الرأي  القانوني رقم  3740
صادر  بتاريخ 6/10/2022
1- وضع  المشترع  بموجب قانون  الضريبة  الانتقائية  تنظيما شاملا  لهذه الضريبة  عين بمقتضاها  السلع  والخدمات  الخاضعة لهذه  الضريبة  واناط بمجلس  الوزراء  تحديد السلع  التي تخضع لها  بحيث تستحق  بتحقق واقعة  تداول السلعة  بمعرفة  المكلفين  بتحصيلها  وتوريدها.
2- تعريف  السلعة  الانتقائية.
3- تحديد  المناطق  المعفاة من  الضريبة  الانتقائية.
4-  صلاحية  الهيئة  الاتحادية  للضرائب  تحديد ضوابط  تسجيل  المناطق  المعفاة من  الضريبة  الانتقائية  وطلب ضمان  مالي لكل  منطقة.
5- عدم  خضوع المناطق  المعفاة من  الضريبة  الانتقائية  لهذه الضريبة  لان انتقال  السلعة قد تم  خارج إقليم  الدولة.
6- وجوب  تقديم  الخاضعين  للضريبة  طلبات إعادة  نظر للهيئة  الاتحادية  للضرائب  للاعتراض على  أي قرار صادر  في شأنهم وعلى  الهيئة دراسة  هذا الطلب  وإصدار  قرارها في  شأنه وفي حال  رفض هذا  القرار يتم  رفع الامر  للعرض على  لجان فض  المنازعات  الضريبية ذات  التشكيل  الشبه قضائي  لتسوية  المنازعات  المثارة  بينهم قبل  اللجوء  للقضاء.
7- ماهية  القرار  الاداري.
8- تمييز  القرار  التنظيمي  العام عن  القرار  الفردي.
9- عدم  جواز سحب  المركز  الذاتي  الناشىء عن  القرار  الاداري متى  صدر صحيحا.
10- جواز  سحب القرار  الإداري  الفردي غير  المشروع من  الجهة التي  أصدرته أو طلب  إلغائه من ذوي  الشأن خلال  ستين يوما من  تاريخ صدوره  أو العلم به  بالنسبة لذوي  الشأن إلا اذا  انقضى هذا  الميعاد دون  سحب أو طلب  إلغاء لاكتسب  هذا القرار  حصانة نهائية  تعصمه من  السحب  الإداري أو  الإلغاء  القضائي  لوجوب  استقرار  الأوضاع  القانونية  المترتبة على  القرار  الإداري.
11- ماهية  القرار  الاداري  وأثره بحسب  المحكمة  الاتحادية  العليا.
12- تنفيذ  القرار  الاداري  وترتيب آثاره  بمجرد توقيعه  من المختص  بإصداره دون  جواز سحبه أو  إلغاؤه إلا  إذا كان غير  مشروع عند  إصداره بشرط  حصول السحب  خلال المدة  المقررة  للطعن فيه أو  كان تنفيذا  لحكم المحكمة  لأن الأصل هو  احترام  الحقوق  المكتسبة  وعدم المساس  بها للحفاظ  على ثقة الناس  والاطمئنان  على استقرار  حقوقهم.
13-  اعتبار  الترخيص  الصادر عن  الجهات  الإدارية هو  في حقيقته  قرار إداري  فردي و  للإدارة سحب  القرارات  الإدارية  الفردية  الباطلة خلال  الستين يوماً  من تاريخ  صدورها بحيث  إذا انقضى هذا  الميعاد  اكتسب القرار  حصانة وأصبح  لصاحب الشأن  حق مكتسب.
14-  اعتبار  الشهادة  الصادرة من  النظام  الالكتروني  للجهة  الإدارية  بتجديد  الترخيص هي  قرار إيجابي  صدر بالإفصاح  الصريح  بتجديد  الترخيص  اعتباراً من  تاريخ صدورها  وتحصن ذلك  القرار بمرور  مدة الستين  يوماً دون  مبادرة الجهة  الإدارية  بإخطار  الشركة  باستكمال  إجراءات  تجديد  الترخيص.
طلب  إبداء الرأي  القانوني  بشأن مدى  اعتبار ترخيص  احدى المناطق  المحددة  منتهي  الصلاحية  وفقاً لأحكام  قانون  الضريبة  الانتقائية  على الرغم من  صدور شهادة من  النظام  الالكتروني  بتجديد  الترخيص.
حيث  استظهرت  إدارة  التشريع أن  المشرع وهو في  مقام استشراف  نظام ضريبي  جديد بموجب  قانون  الضريبة  الانتقائية  وضع تنظيما  شاملا لهذه  الضريبة عين  بمقتضاها  السلع  والخدمات  الخاضعة  للضريبة  فأخضع السلع  التي يتم  انتاجها  والتي يتم  استيرادها  لهذه الضريبة  واناط بمجلس  الوزراء  تحديد السلع  التي تخضع  لتلك  الضريبة،  بحيث تستحق  الضريبة  بتحقق واقعة  تداول السلعة  بمعرفة  المكلفين  بتحصيلها  وتوريدها،  كما عرف  المشرع  السلعة  الانتقائية  بأنها السلع  التي يتم  تحديدها  بقرار من مجلس  الوزراء بناء  على اقتراح  وزير المالية  على أنها  خاضعة  للضريبة، ونص  المشرع صراحة  على اعفاء  المناطق  المحددة من  تلك الضريبة  وعرف المناطق  المحددة  بأنها أي  منطقة مسيجة  يقصد  بإنشائها  منطقة حرة لا  يمكن الدخول  إليها أو  الخروج منها  إلا عن طريق  محدد، وأي  منطقة تحددها  الهيئة على  أنها تخضع  لإشراف أمين  المستودع  وفقا لأحكام  اللائحة  التنفيذية  لقانون  الضريبة  الانتقائية،  وحدد المشرع  بموجب تلك  اللائحة  التنفيذية  اشكال  المناطق  المحددة ووضع  الاشتراطات  اللازم  توافرها في  تلك المناطق  واناط  بالهيئة  الاتحادية  للضرائب  تحديد ضوابط  تسجيل  المناطق  المحددة كما  أجاز للهيئة  طلب ضمان مالي  لكل منطقة  وفقاً لما  تحدده، ومن ثم  فإن الأصل أن  المناطق  المحددة  بكافة  اشكالها لا  تخضع للضريبة  الانتقائية  باعتبار أن  انتقال  السلعة قد تم  خارج إقليم  الدولة.
ورغبة  من المشرع في  التخفيف على  الخاضعين  للضريبة بحسم  المنازعات  الضريبية  القائمة  بينهم بين  الهيئة  الاتحادية  للضرائب وديا  قبل اللجوء  للقضاء أوجب  عليهم التقدم  بطلبات إعادة  نظر للهيئة  للاعتراض على  أي قرار يصدر  في شأنهم على  أن تقوم  الهيئة  بدراسة هذا  الطلب وإصدار  قرارها في  شأنه، وإذا لم  يلاقي هذا  القرار قبول  يتم رفع الامر  للعرض على  لجان فض  المنازعات  الضريبية ذات  التشكيل  الشبه قضائي  لتسوية  المنازعات  المثارة  بينهم قبل  اللجوء  للقضاء.
ولبيان  طبيعة  التراخيص  التي تصدر من  جهة الإدارة  فإنه  وفقاً  للمستقر عليه  فقهاً وقضاءً  أن القرار  الإداري هو  إفصاح جهة  الإدارة عن  إرادتها  الملزمة  ويأخذ القرار  الإداري عدة  اشكال من  بينها القرار  التنظيمي  العام أو  القرار  الفردي،  والقرار  التنظيمي  العام يولد  مراكز  قانونية عامة  أو مجردة بعكس  القرار  الفردي الذي  ينشئ مركزا  قانونيا خاصا  لفرد معين  وأنه إذا كان  صحيحا أن  القرار  الفردي تطبيق  أو تنفيذ  للقانون فانه  في الوقت ذاته  مصدر لمركز  قانوني فردى  أو خاص متميز  عن المركز  القانوني  العام المجرد  المتولد عن  القانون.
كما  أن من المستقر  عليه أن  القرار  الإداري الذي  يولد حقا أو  ينشئ مركزا  ذاتيا لا يجوز  سحبه متى صدر  صحيحا، أما  القرار  الإداري  الفردي غير  المشروع  فيجوز سحبه من  الجهة التي  أصدرته أو طلب  إلغائه من ذوي  الشأن خلال  ستين يوما من  تاريخ صدوره  أو العلم به  بالنسبة لذوي  الشأن، فإذا  ما انقضى هذا  الميعاد دون  سحب أو طلب  إلغاء اكتسب  القرار حصانة  نهائية تعصمه  من السحب  الإداري أو  الإلغاء  القضائي،  ويستقر لذوي  الشأن حق  مكتسب فيما  تضمنه  القرار، لا  يجوز المساس  به، وكل إخلال  بهذا بقرار  لاحق يعيب هذا  القرار  الأخير  ويبطله، ومرد  ذلك إلى وجوب  التوفيق بين  ما يجب أن يكون  للإدارة من حق  في إصلاح ما  ينطوي عليه  قرارها من  مخالفة  قانونية في أي  وقت، وبين  وجوب استقرار  الأوضاع  القانونية  المترتبة على  القرار  الإداري،  وجعلها  بمنجاة من  الزعزعة  والاضطراب.
وقد  ذهبت المحكمة  الاتحادية  العليا إلى أن  القرار  الإداري  هو  إفصاح جهة  الإدارة بما  لها من سلطة  عامة بمقتضى  القوانين  واللوائح عن  إرادتها  الملزمة وذلك  بقصد إحداث  أثر قانوني  معين يترتب  عليه حالاً  ومباشرة،  وهذا الأثر هو  إنشاء حالة  قانونية  جديدة أو  تعديل "في مركز  قانوني قائم  أو إلغاؤه وأن  القرار  الإداري بهذا  المعنى - خاصة  القرار  الفردي - ينفذ  ويرتب آثاره  بمجرد توقيعه  من المختص  بإصداره ولا  يجوز سحبه أو  إلغاؤه إلا  إذا تبين أنه  كان غير مشروع  عند إصداره،  بشرط أن يتم  السحب خلال  المدة  المقررة  للطعن فيه أو  كان تنفيذا  لحكم  المحكمة، لأن  الأصل طبقا  للقانون  الطبيعي  وقواعد  العدالة وما  يستلزمه  الصالح العام  هو احترام  الحقوق  المكتسبة  وعدم المساس  بها حتى لا  يفقد الناس  الثقة  والاطمئنان  على استقرار  حقوقهم. (يراجع  حكم المحكمة  الاتحادية  العليا -  الأحكام  المدنية  والتجارية -  الطعن رقم 492  لسنة 24 قضائية -  الدائرة  المدنية -  بتاريخ 2003-06-22)
مفاد  ما تقدم أن  الترخيص  الصادر عن  الجهات  الإدارية هو  في حقيقته  قرار إداري  فردي، وأنه  يجوز للإدارة  سحب القرارات  الإدارية  الفردية  الباطلة خلال  الستين يوماً  من تاريخ  صدورها بحيث  إذا انقضى هذا  الميعاد  اكتسب القرار  حصانة ويصبح  عندئذ لصاحب  الشأن حق  مكتسب فيما  تضمنه هذا  القرار.
وخلصت  إدارة  التشريع إلى  أن الشهادة  الصادرة من  النظام  الالكتروني  للجهة  الإدارية   بتجديد  الترخيص هي في  حقيقتها قرار  إيجابي صدر  بالإفصاح  الصريح  بتجديد  الترخيص  اعتباراً من  تاريخ صدورها  وتحصن ذلك  القرار بمرور  مدة الـ ستين  يوماً وخلال  تلك المدة لم  تبادر الجهة  الإدارية  بإخطار  الشركة  باستكمال  إجراءات  تجديد  الترخيص وهو  ما يعرف  اصطلاحاً  بالدلالة  السكوتية أي  الموافقة على  تجديد  الترخيص وعدم  وجود إجراءات  أخرى متعلقة  بتجديده.

Legal  Advice No. 3740
Issued  on 10/6/2022
1- The Excise Tax Law provides a  comprehensive regulation for this tax, under which excise goods and services are  determined and entrusts the Council of Ministers with determining excise goods  payable upon trading therein by those liable for their collection and  supply.
2- Definition of an excise good.
3- Determination of areas exempt from excise  tax.
4- The Federal Tax Authority has the power  to determine the controls for registering areas exempt from excise tax and to  request a financial guarantee for each area.
5- Areas exempt from the excise tax are not  taxable, given that the transport of the good took place outside the territory  of the state.
6- A taxable person shall file a petition  for review with the Federal Tax Authority to object to any decision issued in  its regard, and the Authority shall study this petition and issue its decision  thereon. Upon rejection of this decision, the matter shall be referred to the  tax dispute resolution committees with a quasi-judicial composition to settle  the disputes before resorting to the judiciary.
7- The nature of the administrative  decision.
8- Distinguishing the general regulatory  decision from the individual decision.
9- It is not permissible to revoke the  personal status created by an administrative decision if it is duly  issued.
10- It is permissible to revoke an  individual illegal administrative decision by the entity that issued it or to  request its cancellation by the concerned parties within sixty days from the  date of its issuance or the concerned parties’ knowledge thereof, unless  this period has passed without revoking the decision or requesting its  cancellation, in which case, the decision shall be deemed final and may not be  subject to administrative revocation or judicial cancellation as the legal  conditions resulting from the administrative decision shall be  established.
11- The nature and effect of the  administrative decision according to the Federal Supreme Court.
12- The administrative decision shall be  executed and the effects thereof shall be produced as soon as it is signed by  the authority responsible for its issuance, and may not be revoked or cancelled,  unless it was illegal when it was issued, provided that the revocation takes  place within the period specified for challenging it, or it is in implementation  of the court’s ruling, as the primary rule is to respect acquired rights  and not prejudice them in order to maintain people’s confidence and  reassure them of the establishment of their rights.
13- The licence issued by the  administrative authorities is in fact an individual administrative decision, and  the department has the right to revoke invalid individual administrative  decisions within sixty days from the date of their issuance, at the lapse of  which, the decision becomes final, and the concerned party shall have an  acquired right.
14- The certificate issued by the  administrative body’s electronic system renewing the licence is considered  a positive decision issued with explicit disclosure to renew the licence as of  the date of its issuance, and that decision has become final by the passage of a  period of sixty days without the administrative body taking the initiative to  notify the company of completing the licence renewal procedures.
Request  for Legal Advice on the extent to which the licence of a designated area  is considered expired in accordance with the provisions of the Excise Tax Law  despite the issuance of a certificate from the electronic system renewing the  licence.
The  legislator, while anticipating the enacting of a new tax law under the Excise  Tax Law, establishes a comprehensive regulation for this tax, under which excise  goods and services are designated, and goods produced and imported are subject  to this tax. The Council of Ministers is entrusted with determining the goods  that are subject to this tax, which becomes due upon trading in the commodity by  those responsible for their collection and supply. The Law also defines excise  goods as goods that will be determined as being subject to Tax by a Cabinet  Decision upon the recommendation of the Minister of Finance. The Law explicitly  stipulates that designated areas be exempt from that tax and defines designated  areas as any fenced area intended to be a free zone that cannot be entered or  exited except through a designated road, and any area designated by the  Authority as being subject to the supervision of warehouse keeper, in accordance  with the Implementing Regulation of the Excise Tax Law. Under the Implementing  Regulation, the Law specifies the forms of the designated areas and sets the  necessary requirements to be met in those areas and entrusts the Federal Tax  Authority with determining the controls for registering the designated areas. It  also authorises the Authority to request a financial guarantee for each area as  it may determine, therefore the primary rule is that the designated areas in all  their forms are not subject to excise tax, given that the transport of the good  took place outside the territory of the state.
In  order to make it easier for taxable persons to settle the tax disputes existing  between them and the Federal Tax Authority amicably before resorting to the  judiciary, taxable persons shall submit petitions for review to the Authority to  object to any decision issued in their regard, provided that the Authority  studies the petition and issues its decision thereon. If this decision is not  accepted, the matter will be referred to the tax dispute resolution committees  with a quasi-judicial composition to settle the disputes before resorting to the  judiciary.
To  clarify the nature of the licences issued by the department, as per  jurisprudence and court rulings, the administrative decision is the  department’s disclosure of its binding will. The administrative decision  takes several forms, including the general regulatory decision or the individual  decision. The general regulatory decision gives rise to general or abstract  legal statuses, unlike the individual decision which creates a special legal  status for a specific individual, and if the decision is valid, the individual  decision is an application or implementation of the law, then it is a source of  an individual or private legal status distinct from the abstract general legal  status generated by the law.
It  is also established that the administrative decision that creates a right or an  individual status may not be revoked once it is duly issued. As for the illegal  individual administrative decision, the authority that issued it may revoke it  or the concerned parties may request its cancellation within sixty days from the  date of its issuance or knowledge thereof by the concerned parties. If this  period expires without revocation or request for cancellation, the decision  becomes final and may not be subject to administrative revocation or judicial  cancellation, and the concerned parties shall have an acquired right as to the  content of the decision, which may not be prejudiced, and any violation thereof  in a subsequent decision renders this decision defective and invalidates it, due  to the necessity of reconciling the department’s right to correct any  legal violations contained in its decision at any time, and the necessity of  establishing and immunizing the legal conditions resulting from the  administrative decision.
The  Federal Supreme Court ruled that the administrative decision is the  department’s disclosure of its binding will, with its general authority  under the laws and regulations, with the intention of producing a specific legal  effect that immediately and directly results therefrom, and this effect is the  creation of a new legal status or an amendment to an existing legal status or  its cancellation. The administrative decision in this sense - especially the  individual decision - shall be executed and produce its effects as soon as it is  signed by the issuing authority and may not be revoked or cancelled, unless it  turns out that it was illegal upon its issuance, provided that the revocation  takes place within the period specified for challenging the decision or if it is  in implementation of a court ruling, since, according to natural law and the  rules of justice, and the public interest requirement, acquired rights shall be  respected and may not be prejudiced so that people do not lose confidence and  reassurance in the establishment of their rights.
(See  the ruling of the Federal Supreme Court - Civil and Commercial Rulings -  Cassation No. 492 of Judicial Year 24 - Civil Circuit - dated  22-06-2003)
Accordingly,  the licence issued by the administrative authorities is in fact an individual  administrative decision, and the department may revoke invalid individual  administrative decisions within sixty days from the date of their issuance, at  the expiry of which, the decision becomes final, and the concerned party shall  have an acquired right as to its content.
Based  on the foregoing, the Legal Department concludes that the certificate issued by  the administrative authority’s electronic system renewing the licence is  in fact a positive decision issued with explicit disclosure to renew the licence  as of the date of its issuance, and that decision has become final by the  passage of a period of sixty days, and during that period the administrative  authority did not take the initiative to notify the company of completing the  procedures for renewing the licence, which is known in technical terms as the  silent approval to renew the withd and the absence of other procedures related  to its renewal.


استشارة  رقم  3/2/3/3776 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  19/02/2015
الموضوع:  مفهوم الأجر  الذي يتم على  أساسه حساب  ساعات العمل  الإضافي  وفقاً لنص  المادتين  (67)  و(68)  من قانون  العمل  الاتحادي رقم  (8)  لسنة  1980.
1- تعريف  الأجر.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
2- شروط  دخول علاوة  غلاء المعيشة  وكل منحة تعطى  للعامل جزاء  أمانته أو  كفاءته في  حساب  الأجر.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
3-  اعتبار مفهوم  الأجر  المستحق عن  ساعات العمل  الإضافية  شاملاً الأجر  المتقاضى عن  ساعات العمل  الفعلي وكل ما  يعطى للعامل  لقاء عمله  سواء اتخذ شكل  نقدي أو  عيني.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,67
4-  إحتساب ساعة  العمل  الإضافي على  أساس ساعة  العمل الفعلي  مضافاً إليها  (25%) أو (50%) بحسب  الأحوال.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,68
المبادئ  القانونية
يكون  حساب ساعات  العمل  الإضافي  وفقاً  للمادتين  (67)  و(68)  من القانون  الاتحادي رقم  (8)  لسنة  1980  في شأن تنظيم  علاقات العمل  على أساس  الأجر الفعلي  مضافاً إليه  (25٪)  أو  (50٪)  بحسب الأحوال  الواردة في  المادتين  المشار  إليهما.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى الكتاب  الوارد إلينا  والمؤرخ ........  بشأن إبداء  الرأي  القانوني حول  تحديد مفهوم  الأجر والذي  يتم على أساسه  حساب ساعات  العمل  الإضافية  وفقاً لنص  المادتين  (67)  و(68)  من قانون  العمل  الاتحادي رقم  (8)  لسنة  1980.
ورداً  على ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  المادة  (1)  من القانون  الاتحادي رقم  (8)  لسنة  1980  في شأن تنظيم  علاقات العمل  تنص على أن: "في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يقصد  بالكلمات  والعبارات  الآتية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض السياق  بغير ذلك:
صاحب  العمل:  هو كل شخص  طبيعي أو  اعتباري  يستخدم  عاملاً أو  أكثر لقاء أجر  مهما كان  نوعه.
الأجر:  هو كل ما يعطى  للعامل لقاء  عمله بموجب  عقد العمل  سواءً كان  نقداً أو  عيناً مما  يدفع سنوياً  أو شهرياً أو  أسبوعياً أو  يومياً أو على  أساس الساعة  أو القطعة أو  تبعاً  للإنتاج أو  بصورة  عمولات.
ويشمل  الأجر علاوة  غلاء المعيشة  كما يشمل  الأجر كل منحة  تعطى للعامل  جزاء أمانته  أو كفاءته إذا  كانت هذه  المبالغ  مقررة في عقود  العمل أو نظام  العمل  الداخلي  للمنشأة أو  جرى العرف أو  التعامل  بمنحها حتى  أصبح عمال  المنشأة  يعتبرونها  جزءاً من  الأجر لا  تبرعاً.
الأجر  الأساسي:  هو الأجر الذي  ينص عليه عقد  العمل في  أثناء سريانه  بين الطرفين  ولا تدخل ضمن  هذا الأجر  البدلات أياً  كان نوعها".
وتنص  المادة  (67)  من القانون  المشار إليه  على أنه: " إذا  استدعت ظروف  العمل تشغيل  العامل أكثر  من ساعات  العمل  العادية  اعتبرت مدة  الزيادة  وقتاً  إضافياً  يتقاضى  العامل عنه  أجراً  مساوياً  للأجر  المقابل  لساعات العمل  العادية  مضافاً إليه  زيادة لا تقل  عن  (%25)  من ذلك  الأجر".
كما  وتنص المادة  (68)  من ذات  القانون على  أنه: "إذا  استدعت ظروف  العمل تشغيل  العمال وقتاً  إضافياً فيما  بين الساعة  التاسعة  مساءً  والساعة  الرابعة  صباحاً استحق  العامل عن  الوقت  الإضافي  الأجر المقرر  بالنسبة إلى  ساعات العمال  العادية  مضافاً إليها  زيادة لا تقل  عن  (%50)  من ذلك  الأجر.
ومفاد  ما تقدم،  أن  المشرع عرف  الأجر بأنه هو  كل ما يعطى  للعامل لقاء  عمله بموجب  التعاقد  المبرم معه  وسواءً اتخذ  شكل نقدي أو  عيني وأياً  كانت طريقة  دفعه،
ويدخل  في حساب الأجر  علاوة غلاء  المعيشة وكل  منحة تعطى  للعامل جزاء  أمانته أو  كفاءته طالما  نص عليها في  التعاقد أو  جرى عليها  العرف.
ومن  ثم فإن مفهوم  الأجر الذي  يستحقه عن  ساعات العمل  الإضافية  يعنى به الأجر  الذي يتقاضاه  عن ساعات  العمل الفعلي  ويشمل كل ما  يعطى للعامل  لقاء عمله  سواء اتخذ شكل  نقدي أو عيني  وأياً كان  مسماه طالما  نص عليه في  التعاقد أو  جرى عليه  العرف.
وقد  استقر رأي  إدارة الفتوى  والتشريع على  أن ساعة العمل  الإضافي  تحتسب على  أساس ساعة  العمل الفعلي  مضافاً إليها  (25%)  أو  (50%)  بحسب  الأحوال.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع أن  حساب ساعات  العمل  الإضافي  وفقاً  للمادتين  (67)  و(68)  من القانون  الاتحادي رقم  (8)  لسنة  1980  في شأن تنظيم  علاقات العمل  يكون على أساس  الأجر الفعلي  بمفهومه  السابق  مضافاً إليه  (25%)  أو  (50%)  بحسب  الأحوال،  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.
فتوى  رقم 3/2/3/3776 في 19 شباط  2015

Advice No. 3/2/3/3776
Issued on 19/02/2015
Subject:  Definition of the remuneration based on which overtime hours shall be  calculated, according to the provisions of Articles (67) and (68) of the Federal  Labour Law no. (8) of 1980.
1- Definition of remuneration.
2- Conditions for including the cost of  living allowance and every grant given to the worker in return for his  faithfulness or efficiency in the calculation of the remuneration.
3- The remuneration payable to the worker  for overtime working hours shall be defined as the remuneration paid to the  worker for the normal working hours, including any compensation he receives in  exchange for his work whether in cash or in kind.
4- An overtime working hour shall be  calculated based on the normal working hour in addition to (25%) or (50%)  depending on the circumstances.
Legal  Principles
The  overtime hours, as per Articles (67) of (68) of Federal Law no. (8) of 1980 on  the regulation of labour relations, shall be calculated based on the effective  remuneration in addition to (25%) or (50%) depending on the circumstances set  out in the aforementioned two articles.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter sent to us, dated .........................., concerning  the expression of legal opinion on the definition of the remuneration based on  which overtime hours shall be calculated, according to the provisions of  Articles (67) and (68) of the Federal Labour Law no. (8) of 1980;
In reply,  the Fatwa and Legislation Department affirms that pursuant to Article (1) of  Federal Law no. (8) of 1980 on the regulation of labour relations: “In  application of the provisions of this Law, the following terms and expressions  shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires  otherwise:
Owner:  Every natural or juridical person who hires one or more workers in return for a  remuneration, regardless of its type.
Remuneration:  Any compensation given to the worker in exchange for his work under a labour  contract, whether in cash or in kind on annual, monthly, weekly, or daily basis,  or per hour, piece, or based production, or in the form of commissions.
The  remuneration includes the cost of living allowance and every grant given to the  worker in return for his faithfulness or efficiency, if such amounts are  prescribed in the labour contracts or the bylaws of the establishment, or if  they are usually granted as per the usage, to the extent that the workers of the  establishment consider them as an integral part of the remuneration and not as a  benefit.
Basic  pay: the pay determined in the labour contract to be given to the worker during  the validity period of the contract concluded between the parties. The basic pay  shall not contain the allowances regardless of their type”.
As per  Article (67) of the aforementioned Law, “should the work circumstances  require the worker to work extra time in addition to normal working hours, the  extra time shall be deemed as overtime period for which the worker shall receive  a remuneration equal to the one received for the normal working hours plus an  increase of no less than 25% of said remuneration”.
Moreover,  as per Article (68) of the same Law: “should the job circumstances require  the worker to work extra time between 9:00 pm and 4:00 am, the worker shall be  entitled, for the overtime, to the remuneration prescribed for the normal  working hours, in addition to an increase of no less than (50%) of said  remuneration.
It is  understood from the aforementioned that  the legislator has  defined remuneration as any compensation given to the worker in exchange for his  work under a labour contract, whether in cash or in kind, regardless of the mode  of payment; and
The  remuneration shall include the cost of living allowance and every grant given to  the worker in return for his faithfulness or efficiency, if such amounts are  prescribed in the labour contracts or if they are usually granted as per the  usage;
Thus,  the remuneration payable to the worker for overtime working hours shall be  defined as the remuneration paid to the worker for the normal working hours,  including any compensation he receives in exchange for his work whether in cash  or in kind, whatever it may be called, as long as it is prescribed in the labour  contracts or usually granted as per the usage;
Further,  the Fatwa and Legislation Department considers that an overtime working hour  shall be calculated based on the normal working hour in addition to (25%) or  (50%) depending on the circumstances;
Therefore,
The Fatwa  and Legislation Department is of the view that the overtime working hours shall  be calculated, according to Article (67) and (68) of Federal Law no. (8) of 1980  on the regulation of labour relations, based on the normal working hour as  previously defined, in addition to (25%) or (50%) depending on the  circumstances, as set out above.
Legal  Advice No. 3/2/3/3776 dated 19/02/2015


استشارة  رقم  3438 لسنة 2016
صادرة  بتاريخ  15/11/2016
الموضوع:  بشأن مدى جواز  وصف الأدوية  بعد اجراء  استشارة طبية  عن بعد.
1- منع  الطبيب من وصف  أي علاج أو  دواء دون  قيامه بالكشف  السريري على  المريض، ما  يتطلب وجود  المريض مع  الطبيب في ذات  المكان  لمعاينته  وإجراء الكشف  السريري عليه  قبل قيامه  بوصف العلاج  وصرف الدواء  المناسب  وتحديد  كمياته  وطريقة  استعماله  كتابة  وبوضوح،  وتنبيه  المريض أو  ذويه إلى  ضرورة التقيد  بالأسلوب  الذي حدده  للعلاج في  الوصفة  الطبية تبعاً  لحالة  المريض.
UAE-LC-Ar_2016-08-02_00004_Markait,art,4
طبيب  –  علاج  –  دواء  –  كشف سريري-  مريض- تطبيب
2- عدم  جواز التطبيب  عن بعد ووصف  اية علاجات او  صرف ادوية  للمرضى الذين  يطلبون  الاستشارة  الطبيةعن  بعد.
UAE-LC-Ar_2016-08-02_00004_Markait,art,4
تطبيب  عن بعد  –  علاج  –  دواء  –  مريض  –  استشارة  طبية
المبادئ  القانونية
1-  أن  المشرع حظر  على الطبيب  وصف أي علاج أو  دواء دون  قيامه بالكشف  السريري على  المريض وهو ما  يتطلب وجود  المريض مع  الطبيب في ذات  المكان  لمعاينته  وإجراء الكشف  السريري ومن  ثم يقوم  الطبيب بوصف  العلاج وصرف  الدواء  المناسب  تبعاً لحالة  المريض.
2-  أوجب  المشرع على  الطبيب وصف  العلاج  وتحديد  كمياته  وطريقة  استعماله  كتابة  وبوضوح،  وتنبيه  المريض أو  ذويه إلى  ضرورة التقيد  بالأسلوب  الذي حدده  للعلاج في  الوصفة  الطبية.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة حكم  البند (4) من  المادة (5) من  القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 2008 في شأن  المسؤولية  الطبية أنها  نصت على أنه  "يحظر على  الطبيب ما  يأتي: 1- ........
2-  ...........
4-  وصف أي علاج  قبل إجراء  الكشف  السريري على  المريض.
5-  ......... إلخ".
كما  نص البند (3) من  المادة (4) من  القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 2008  المشار إليه  على أن " 3- وصف  العلاج  وتحديد  كمياته  وطريقة  استعماله  كتابة وبوضوح  مع بيان الاسم  والتوقيع  والتاريخ  بالوصفة  الطبية  وتنبيه  المريض أو  ذويه بحسب  الأحوال إلى  ضرورة التقيد  بالأسلوب  الذي حدده  للعلاج وإلى  الآثار  الجانبية  الهامة  والمتوقعة  لذلك العلاج  الطبي أو  الجراحي".
ويبين  مما تقدم،  أن  المشرع حظر  على الطبيب  وصف أي علاج أو  دواء دون  قيامه بالكشف  السريري على  المريض وهو ما  يتطلب وجود  المريض مع  الطبيب في ذات  المكان  لمعاينته  وإجراء الكشف  السريري ومن  ثم يقوم  الطبيب بوصف  العلاج وصرف  الدواء  المناسب  تبعاً لحالة  المريض، كما  أوجب المشرع  على الطبيب  وصف العلاج  وتحديد  كمياته  وطريقة  استعماله  كتابة  وبوضوح،  وتنبيه  المريض أو  ذويه إلى  ضرورة التقيد  بالأسلوب  الذي حدده  للعلاج في  الوصفة  الطبية.
وتطبيقاً  لذلك،  فإن  مركز أبوظبي  للتطبيب عن  بعد يقدم  خدماته  للمريض من  خلال تواصل  المريض عبر  الهاتف مع  أطباء مرخصين  من قبل هيئة  الصحة  بأبوظبي،  ويقوم الطبيب  بناءً على ذلك  بتقديم  الاستشارة  الطبية  للمريض  هاتفياً،  وعليه فإنه لا  يجوز للطبيب  وصف أي علاج أو  دواء للمريض  قبل معاينته  وإجراء الكشف  السريري  عليه، كما أنه  يجب أن يكون  وصف العلاج  وتحديد  كمياته  وطريقة  استعماله  بموجب وصفة  مكتوبة  وموقعة من  الطبيب، وهو  ما لا يتحقق من  خلال التواصل  الهاتفي.
لذلــك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع أنه  لا يجوز لمركز  أبوظبي  للتطبيب عن  بعد وصف أية  علاجات أو صرف  أدوية للمرضى  الذين يطلبون  الاستشارة  الطبية من  المـركز عبر  الهـاتف،  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.

Legal  Advice No. 3438
Issued  on 15/11/2016
Subject:  Extent to which medicines may be prescribed upon remote consultation
1- The doctor shall be prevented from  prescribing any treatment or medicine without having clinically diagnosed the  patient, which requires the patient to be present with the doctor at the same  place for the doctor to examine the patient and clinically diagnose him before  prescribing appropriate treatment and medicine and indicating the quantities and  the method of use in writing and in a clear manner, and he shall alert the  patient or his family to the necessity of abiding by the treatment method  indicated in the medical prescription depending on the patient’s  condition.
Doctor  – treatment – medicine – clinical diagnosis – patient  – healthcare services
2- Telemedicine and prescription of  treatments or medicines to patients who request remote consultation shall be  prevented.
Telemedicine  – treatment – medicine – patient – medical  consultation
Legal  Principles
1-  The legislator has prevented the doctor from prescribing any treatment or  medicine without having clinically diagnosed the patient, which requires the  patient to be present with the doctor at the same place for the doctor to  examine the patient and clinically diagnose him, then prescribe the appropriate  treatment and medicine depending on patient’s condition.
2-  The legislator has imposed on the doctor to prescribe a treatment and indicate  its quantity and method of use in writing and in a clear manner, and to alert  the patient or his family to the necessity of abiding by the treatment method  indicated in the medical prescription.
Legal  Advice after Summary
In  reply, Fatwa and Legislation Department stated that it is established as per the  provisions of Clause (4) of Article (5) of Federal Law no. (10) of 2008  concerning medical responsibility that: “a doctor shall be prohibited  from: 1- ............................
2-  ..................................
4-  Prescribing any treatment before clinically diagnosing the patient.
5-  ....................... etc.”.
Further,  as per Clause (3) of Article (4) of the aforementioned Federal Law no. (10) of  2008,
“3-  ... prescribing a treatment and indicating its quantity and method of use in  writing and in a clear manner, with the name, signature and date, and alerting  the patient or his family to the necessity of abiding by the treatment method  indicated in the medical prescription and the important and expected side  effects of such medical or surgical treatment”.
Based  on the aforementioned,  it is understood  that the legislator has prohibited the doctor from prescribing any treatment or  medicine without having clinically diagnosed the patient, which requires the  patient to be present with the doctor at the same place for the doctor to  examine the patient and clinically diagnose him before prescribing appropriate  treatment and medicine depending on the patient’s condition. Moreover, the  legislator has imposed on the doctor to prescribe the treatment and determine  its quantities and method of use in writing and in a clear manner, and to alert  the patient or his family to the necessity of abiding by the treatment method  indicated in the medical prescription.
Accordingly,  as Abu Dhabi  Telemedicine Centre provides his services to the patient through communication  by telephone with doctors who are licensed by Abu Dhabi Health Authority, based  on which the doctor shall give medical consultation to the patient by phone;  thus, the doctor may not prescribe any treatment or medicine to the patient  before examining and clinically diagnosing him, and he shall prescribe the  treatment and indicate its quantities and method of use by virtue of a written  prescription signed by the doctor, which may not be fulfilled through telephone  communication.
Therefore,
Fatwa  and Legislation Department is of the view that Abu Dhabi Telemedicine Centre may  not prescribe any treatments or medicines to the patients who request medical  consultation from the Centre by telephone, as set out above.


استشارة  رقم  3/2/3/1825 لسنة 2016
صادرة  بتاريخ  25/01/2016
الموضوع:  الإجراء  القانوني  الأمثل  للتعامل مع ما  يرد الوزارة  من أصول  مؤهلات  مزورة.
المبادئ  القانونية
1- وجوب  قيام كل موظف  عام أو مكلف  بخدمة عامة  بالتبليغ  فوراً عند  علمه أثناء  تأدية عمله أو  بسببه بوقوع  جريمة من  الجرائم  الجائز  للنيابة  العامة رفع  الدعوى عنها  بغير شكوى أو  طلب.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,272UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,38
2- وجوب  مسارعة  الموظف فوراً  إلى إبلاغ  النيابة  العامة عن ما  يرده من  شهادات علمية  تبين له أنها  مزورة.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,272UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,38
يجب  المسارعة  بإبلاغ  النيابة  العامة  باعتبارها  السلطة  المختصة  بالتحقيق في  الجرائم  الجنائية أو  أقرب مأموري  الضبط  القضائي، بكل  جريمة جنائية  علم بها  الموظف أثناء  تأدية عمله أو  بسببه.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتابكم  رقم.........  بتاريخ..........  بشأن الأسلوب  القانوني  الأمثل  للتعامل مع ما  يرد الوزارة  من أصول  مؤهلات  مزورة.
وإيماءً  إلى الاجتماع  الذي عقد بمقر  إدارة الفتوى  والتشريع  بتاريخ 7/12/2015 بين  ممثلي........  وإدارة  الفتوى  والتشريع.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي حول  الإجراء  القانوني  الواجب  اتخاذه حيال  ما يرد إلى  إدارة معادلة  الشهادات من  أصول شهادات  ثبت لكم  تزويرها من  خلال مخاطبة  الجامعات  مصدرة هذه  الشهادات.
ورداً  على ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  الثابت من  مطالعة  المادة (67) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  أنها تنص على  أنه «1 – على  الموظف  الالتزام  بالتشريعات  النافذة في  الدولة......».
كما  تنص المادة (38)  من قانون  الإجراءات  الجزائية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  (35) لسنة 1992 على  أنه:  «يجب  على كل من علم  من الموظفين  العموميين أو  المكلفين  بخدمة عامة  أثناء تأدية  عمله أو بسبب  تأديته بوقوع  جريمة من  الجرائم التي  يجوز للنيابة  العامة رفع  الدعوى عنها  بغير شكوى أو  طلب أن يبلغ  عنها فوراً  النيابة  العامة أو  أقرب مأموري  الضبط  القضائي».
كما  تنص المادة (272)  من قانون  العقوبات  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1987 على  أن:  «يعاقب  بالحبس أو  بالغرامة كل  موظف عام مكلف  بالبحث عن  الجرائم أو  ضبطها أهمل أو  أرجأ الإخبار  عن جريمة  اتصلت  بعلمه.
ويعاقب  بالغرامة كل  موظف غير مكلف  بالبحث عن  الجرائم أو  ضبطها أهمل أو  أرجأ ابلاغ  السلطة  المختصة  بجريمة علم  بها في أثناء  أو بسبب  تأديته  وظيفته.......  ».
ومفاد  النصوص  المتقدمة،  أن  المشروع في  المرسوم  بقانون  الموارد  البشرية –  المشار إليه –  ألزم جميع  الموظفين  بالتشريعات  النافذة في  الدولة،  ومنها قانون  الإجراءات  الجزائية  والذي أوجب  على كل موظف  عام أو مكلف  بخدمة عامة  علم أثناء  تأدية عمله أو  بسببه بوقوع  جريمة من  الجرائم التي  يجوز للنيابة  العامة رفع  الدعوى عنها  بغير شكوى أو  طلب أن يبلغ  عنها فوراً –  على مخالفة ما  تقدم – بالنص  على أن كل موظف  غير مكلف  بالبحث عن  الجرائم أو  ضبطها يعاقب  بالغرامة إذا  أهمل أو أرجأ  إبلاغ السلطة  المختصة  بجريمة علم  بها في أثناء  أو بسبب  تأديته  عمله.
وبإنزال  ما تقدم على  التساؤل  المعروض، فإن  الإجراء  القانوني  الواجب  اتخاذه حيال  ما يرد إلى....... من  شهادات علمية  تبين لكم أنها  مزورة هو  المسارعة  فوراً بإبلاغ  السلطة  المختصة  بالتحقيق في  هذه الجريمة  الجنائية وهي  النيابة  العامة وذلك  التزاماً  بالنصوص  المشار  إليها.
-  لذلك -
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع أن  الإجراء  القانوني  الواجب  اتخاذه حيال  ما يرد إلى...... من  شهادات علمية  مزورة هو  إبلاغ  النيابة  العامة  باعتبار  السلطة  المختصة  بالتحقيق في  الجرائم  الجنائية  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.
فتوى  رقم3/2/3/1825  في 25 كانون  الثاني  2016

Advice No. 3/2/3/1825
Issued on 25/01/2016
Subject:  The best legal procedure to deal with falsified educational certificates  received by the Ministry.
Legal  Principles
1- Any public officer or any employee  entrusted with a public service duty, who becomes aware, during or due to the  performance of his job, of the occurrence of a crime against which the Public  Prosecution may file a lawsuit, with no complaint or request, shall immediately  report the matter.
2- When an employee receives educational  certificates that appear to be falsified, he shall immediately report the matter  to the Public Prosecution.
Every  criminal offence, of which an employee becomes aware during or due to the  performance of his job, shall be immediately reported to the Public Prosecution,  since it is the authority having competence to investigate criminal offences, or  to the nearest judicial officer.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to your Letter no. ......... dated .................... on the best  legal procedure to deal with falsified certificates received by the Ministry;  and
In  reference to the meeting held at the headquarters of the Fatwa and Legislation  Department on 7/12/2015 between the representatives of ..................... and  the Fatwa and Legislation Department;
You  request expression of opinion on the legal procedure to be taken in order to  deal with certificates, received by the Ministry, proven to be falsified after  communication with the universities that issue such certificates.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department affirms that pursuant to Article (67) of  Federal Decree-Law no. (11) of 2008 on Human Resources in the Federal  Government: “1- The employee shall abide by the legislations applicable in  the State...............”.
Further,  as per Article (38) of the Criminal Procedure Law promulgated by virtue of  Federal Law no. (35) of 1992, “any public officer or employee entrusted  with a public service duty, who becomes aware, during or due to the performance  of his job, of the occurrence of a crime against which the Public Prosecution  may file a lawsuit, with no complaint or request, shall immediately report it to  the Public Prosecution or to the nearest judicial officer”.
Furthermore,  as per Article (272) of the Penal Code promulgated by Federal Law no. (3) of  1987, “every public officer, assigned to investigate or detect crimes, who  neglects or postpones reporting a crime of which he becomes aware, shall be  sentenced to imprisonment or to a fine.
every  employee who is not assigned to investigate or detect crimes, who neglects or  postpones reporting to the competent authority a crime of which he becomes aware  during or due to the performance of his job, shall be sentenced to a  fine...”.
It is  understood from the above provisions that  the legislator in  the abovementioned Decree-Law on human resources has imposed upon all the  employees to abide by the legislations applicable in the State, including the  Criminal Procedure Law, whereby every public officer or employee entrusted with  a public service, who becomes aware, during or due to the performance of his  job, of the occurrence of a crime against which the Public Prosecution may file  a lawsuit, with no complaint or request, shall report it immediately – and  has otherwise stipulated that every employee who is not assigned to investigate  or detect crimes, who neglects or postpones reporting to the competent authority  a crime of which he becomes aware, during or due to the performance of his job,  shall be sentenced to a fine.
In  application of the aforementioned to the present case,  the legal procedure  to be taken in order to deal with certificates, received by the Ministry, proven  to be falsified, is to immediately report the matter to the competent authority  to investigate such criminal offence, which is the Public Prosecution, as per  the above provisions.
Therefore,
The Fatwa  and Legislation Department is of the view that the legal procedure to be taken  in order to deal with falsified certificates received by the Ministry, is to  immediately report the matter to the Public Prosecution as it is the authority  having competence to investigate such criminal offence, as set out above.
Legal  Advice No. 3/2/3/1825 dated 25/01/2016


استشارة  رقم  3500 لسنة 2016
صادرة  بتاريخ  13/07/2016
الموضوع:  إبداء  الرأي  القانوني  بشأن حالة  المتوفى/.......................  رقم  العسكري..........
1- جواز  استبدال  مكافأة نهاية  خدمة العسكري  بالمعاش  التقاعدي، من  قبله او من قبل  المستحقين  عنه، خلال  سنتين من  تاريخ حدوث  العجز أو  الوفاة وفقاً  لمجموعة من  الشروط  الواجب  توافرها في  طلب  الاستبدال،  ومن بينها  تقديم الطلب  خلال 6 أشهر من  تاريخ حدوث  العجز أو  الوفاة.
UAE-LC-Ar_2008-01-06_00003_Kar,art,11
عسكري  –  نهاية خدمة  –  مكافأة  –  معاش تقاعدي  –  مهلة  –  عجز  –  وفاة  –  تقديم  الطلب
2- رفض  استبدال  مكافأة نهاية  خدمة العسكري  بالمعاش  التقاعدي  لتقديمها من  قبل  المستحقين  عنه بعد مضي  اكثر من 6 اشهر  على وفاته.
UAE-LC-Ar_2008-01-06_00003_Kar,art,11
عسكري  –  نهاية خدمة  –  مكافأة  –  معاش تقاعدي  –  وفاة  –  مهلة
المبادئ  القانونية
1-  أن  المشرع أجاز  للعسكري  المنتهية  خدماته أو  المستحقين  عنه استبدال  مكافأة نهاية  الخدمة  بالمعاش  التقاعدي  خلال سنتين من  تاريخ حدوث  العجز أو  الوفاة كما  حدد قرار نائب  القائد  الأعلى  للقوات  المسلحة رقم 3  لسنة 2008 المشار  إليه مجموعة  من الشروط  الواجب  توافرها في  طلب  الاستبدال،  ومن بينها أن  يقدم الطلب  خلال (6 أشهر) من  تاريخ حدوث  العجز أو  الوفاة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتابكم  رقم ....../....../.....  بتاريخ .../.../.....  والذي طلبتم  فيه الإفادة  بالرأي  القانوني حول  مدى امكانية  استبدال  مكافأة نهاية  الخدمة  بالمعاش  التقاعدي  وتوطئته  لإبداء الرأي  القانوني،  طلبت إدارة  الفتوى  والتشريع  بكتبها إليكم  والمنتهية  بالكتاب رقم  ........... بتاريخ ............  بموافاتها  بالآتي:
1-  قرار رقم 3  لسنة 2008 الصادر  عن نائب  القائد  الأعلى  للقوات  المسلحة في  شأن اللائحة  التنفيذية  للمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 9  لسنة 2007 في شأن  معاشات  ومكافآت  التقاعد  للعاملين  بوزارة  الدفاع  والقوات  المسلحة.
2-  كافة  المستندات  المتعلقة  بالموضوع  المشار إليه  مثل: (نسخة من  طلب ابدال  المكافأة،  نسخة من قرار  إنهاء  الخدمة، نسخة  من شهادة  الوفاة).
3-  بيان فيما إذا  تم اتخاذ أي  إجراء من قبل  والد السيد/  ........................ خلال  الفترة  المقررة  لتقديم طلب  المكافأة  بالمعاش.
وإذ  ورد إلينا  كتابكم رقم:  ص/  مالية / ........... /  التقاعد /  بتاريخ .........  مرفقاته  المستندات  المطلوبة.
و  تتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الأوراق  أنه:
1-  بتاريخ  ..............التحق  السيد / ...................  بالعمل لدى  القيادة  العامة  للقوات  المسلحة.
2-  بتاريخ ..........  أنهيت خدماته  وحصل على  مكافأة نهاية  الخدمة عن  فترة عمله لدى  الجهة  المذكورة.
3-  بتاريخ  ...........توفى السيد  المذكور  وبتاريخ ..........  تقدم والده  بطلب استبدال  مكافأة نهاية  الخدمة  بالمعاش  التقاعدي و لم  يتخذ أي اجراء  متعلق بالطلب  خلال تلك  الفترة  المذكورة.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (35) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 9  لسنة 2007 في شأن  معاشات  ومكافآت  التقاعد  للعاملين  بوزارة  الدفاع  والقوات  المسلحة  والتي نصت على  أنه ( إذا عجز  من استحق  مكافأة تقاعد  عن الكسب أو  توفى خلال  سنتين من  تاريخ انتهاء  خدمته يجوز له  أو للمستحقين  عنه بحسب  الأحوال طلب  ابدال  المكافأة  بمعاش مع رد  المكافأة  السابق صرفها  إما دفعة  واحدة أو على  أقساط شهرية  لا تجاوز ربع  المعاش).
كما  نصت المادة (11)  من القرار رقم  (3) لسنة 2008 الصادر  عن نائب  القائد  الأعلى  للقوات  المسلحة في  شأن اللائحة  التنفيذية   للمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (9)  لسنة 2007 في شأن  معاشات  ومكافآت  التقاعد  للعاملين  بوزارة
الدفاع  والقوات  المسلحة على  أنه ( إذا عجز  عن الكسب من  استحق مكافأة  تقاعد أو توفى  خلال سنتين من  تاريخ انتهاء  الخدمة، يجوز  له أو  للمستحقين  عنه بحسب  الأحوال طلب  ابدال  المكافأة   بمعاش  بالشروط  الآتية:-
1-  أن يقدم  العسكري أو  المستحقون  عنه بحسب  الأحوال  طلباً إلى جهة  صرف المعاش  بالرغبة في  إبدال  المكافأة  بالمعاش وذلك  قبل مضي (6 أشهر )  من تاريخ ثبوت  العجز أو حدوث  الوفاة.
2-  أن يرفق  بالطلب قرار  من اللجنة  الطبية  المختصة بما  يفيد العجز عن  الكسب أو  شهادة  الوفاة.
3-  أن يرد  المكافأة  السابق  الحصول عليها  دفعة واحدة أو  على أقساط  شهرية لا  تجاوز ربع  المعاش ويوقف  اقتطاع  الأقساط في  حالة الوفاة).
مفاد  النصوص  المتقدمة  بأن  المشرع أجاز  للعسكري  المنتهية  خدماته أو  المستحقين  عنه استبدال  مكافأة نهاية  الخدمة  بالمعاش  التقاعدي  خلال سنتين من  تاريخ حدوث  العجز أو  الوفاة كما  حدد قرار نائب  القائد  الأعلى  للقوات  المسلحة رقم  3  لسنة 2008 المشار  إليه مجموعة  من الشروط  الواجب  توافرها في  طلب  الاستبدال،  ومن بينها أن  يقدم الطلب  خلال (6 أشهر) من  تاريخ حدوث  العجز أو  الوفاة.
وبإنزال  ما تقدم على  الحالة  المعروضة  ولما كان والد  السيد/ ............. قد  تقدم بطلب  استبدال  مكافأة نهاية  الخدمة  بالمعاش  التقاعدي بعد  مضي أكثر من (6  أشهر) من تاريخ  الوفاة وهي  المدة  المقررة  بالقرار رقم 3  لسنة 2008 المشار  إليه.
فمن  ثم لا يجوز  للمستحقين عن  المذكور  استبدال  مكافأة نهاية  الخدمة طبقاً  لقرار نائب  القائد  الأعلى  للقوات  المسلحة  المشار  إليه.
لـــــذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع عدم  جواز استبدال  مكافأة نهاية  الخدمة  بالمعاش  التقاعدي  للمستحقين عن  السيد/ ...............،  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.

Legal  Advice No. 3500
Issued  on 13/07/2017
Subject:  Expression of legal opinion on the situation of the deceased/...............  Military no. .............
1- The end-of-service gratuity of a military  member may be replaced with pension, which may be collected either by him or by  the eligible beneficiaries within two years from the date of occurrence of  disability or death, according to a set of conditions that shall be met by the  replacement application, including its submission within 6 months from the date  of occurrence of disability or death
Military  – end of service – remuneration – pension – time-limit  – disability – death – submission of the application.
2- The replacement of the end-of-service  gratuity with a pension shall be rejected as the application was submitted by  the eligible beneficiaries 6 months after the military member’s death
Military  member – end of service – remuneration – pension – death  – time-limit
Legal  Principles
1- The legislator has authorised every military member whose services are  terminated or his eligible beneficiaries to replace the end-of-service gratuity  with pension within two years from the date of occurrence of disability or  death. Further, the aforementioned decision of the Deputy Supreme Commander of  the Armed Forces no. (3) of 2008 has specified a set of conditions to be met by  the replacement application, including its submission within 6 months from the  date of occurrence of disability or death.
Summary
In  reference to your letter no. .../.../.... dated .../.../..., wherein you  requested expression of legal opinion on the extent of admissibility of  replacing an end-of-service gratuity with pension; and in preparation for the  expression of legal opinion, the Fatwa and Legislation Department has requested  in its letters sent to you, the last of which was the letter no. ... dated ...  providing it with the following:
1-  Decision no. 3 of 2008 issued by the Deputy Supreme Commander of the Armed  Forces on the Implementing Regulation of Federal Decree-Law no. 9 of 2007 on the  retirement pensions and benefits for the officers of the Ministry of Defence and  the Armed Forces.
2-  All the documents related to the abovementioned matter such as: (a copy of the  application for replacement of the end-of-service gratuity, a copy of the  decision of termination of service, a copy of the death certificate).
3-  A statement of whether any procedure was taken by the father of  Mr./....................... during the period prescribed for the submission of  the application for replacing the end-of-service gratuity with pension.
Whereas  we received your letter no:  ص/Finance/-..................  retirement/dated ........................ with the required documents attached;
Whereas  in the facts, as apparent in the documents:
1-  On .......................... Mr. /.................... has joined work at the  UAE Armed Forces General Headquarters.
2-  On .................. his services were ended and he received an end-of-service  gratuity for the period of his work for the aforementioned entity.
3-  On .................., he passed away and on ............ his father has applied  for replacing the end-of-service gratuity with pension and hasn’t taken  any procedure in relation to the application within the aforementioned  period.
Whereas  you request expression of opinion,
In  reply, Fatwa and Legislation Department states that it is established pursuant  to the perusal of the provisions of Article (35) of Federal Decree-Law no. 9 of  2007 on the retirement pensions and benefits for the officers of the Ministry of  Defense and the Armed Forces that (if the eligible beneficiary of a retirement  gratuity is unable to earn or has passed away within two years from the date of  end of his service, he, or his eligible beneficiaries, as the case may be, may  request replacing the gratuity with pension, provided that the gratuity already  paid is returned either at once or in monthly installments not exceeding one  quarter of the salary).
Further,  as per Article (11) of Decision no. (3) of 2008 issued by the Deputy Supreme  Commander of the Armed Forces on the Implementing Regulation of Federal  Decree-Law no. (9) of 2007 on the retirement pensions and benefits for the  officers of the Ministry of Defense and the Armed Forces, (if the eligible  beneficiary of a retirement gratuity is unable to earn or has passed away within  two years from the date of end of his service, he, or his eligible  beneficiaries, as the case may be, may request replacing the gratuity with  pension, under the following conditions:
1-  The military member or his eligible beneficiaries, as the case may be, shall  apply to the Pension Disbursing Entity for replacing the gratuity with pension  before the lapse of (6 months) from the date of establishment of occurrence of  disability or death.
2-  A decision of the competent medical committee declaring inability to earn or a  death certificate shall be attached to the application.
3-  The gratuity already paid shall be returned either at once or in monthly  installments not exceeding one quarter of the salary. The payment of  installments shall be stopped in the event of death.
It  is understood from the above provisions that  the  legislator has authorised every military member whose services are terminated or  his eligible beneficiaries to replace the end-of-service gratuity with pension  within two years from the date of occurrence of disability or death. Further,  the aforementioned decision of the Deputy Supreme Commander of the Armed Forces  no. (3) of 2008 has specified a set of conditions to be met by the replacement  application, including its submission within 6 months from the date of  occurrence of disability or death; and
By  applying the above to the present case; and
Whereas  the father of Mr./........................ has applied for replacing the  end-of-service gratuity with pension more than (6) months after the date of  death, which is the period prescribed by the abovementioned Decision no. 3 of  2008;
Thus,  the eligible beneficiaries of the aforementioned military member may not replace  the end-of-service gratuity according to the aforementioned Decision of the  Deputy Supreme Commander of the Armed Forces;
Therefore,
Fatwa  and Legislation Department is of the view that the end-of-service gratuity may  not be replaced with pension for the eligible beneficiaries of  Mr./........................., as set out above.


استشارة  رقم  3/2/3/9761 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  12/05/2015
الموضوع:  بشأن كيفية  احتساب الحد  الأقصى  لمكافأة  نهاية الخدمة  وفقاً لقانون  العمل.
1- عدم  دخول أية  بدلات أو  علاوات في  الأجر الذي  تحسب على  أساسه مكافأة  نهاية  الخدمة.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,134
2- سكوت  المادة 132 من  قانون العمل  عن بيان مفهوم  الأجر الذي  تحسب على  أساسه الحد  الأقصى  لمكافأة  نهاية  الخدمة.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,132
3- وجوب  استصحاب  الأصل بدون نص  في مجال أصول  استنباط  الأحكام  وتفسير  النصوص  التشريعية  دون جواز  الخروج عن هذا  الأصل إلا  بنص.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1
4- وجوب  حمل النص  وإعماله على  المعنى  المفضي إلى  تحقيق  التناسق  والتوافق بين  النصوص  القانونية  التي تتعلق  بذات الموضوع  تجنباً لأي  تعارض بينها  في مجال  التطبيق.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1
5-  اعتبار  المقصود  بتحديد الحد  الأقصى  لمكافأة  نهاية الخدمة  بما لا يزيد  مجموعه على  أجر سنتين  بحسب نص  المادة 132 من  قانون العمل  هو الأجر لمدة  سنتين على  أساس الراتب  الأساسي دون  أية بدلات أو  علاوات.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,132
المبادئ  القانونية
ان  مكافأة نهاية  الخدمة وفقاً  لقانون العمل  تحتسب على  أساس الأجر  الأساسي  للعامل وبشرط  إلا يزيد  مجموع  المكافأة عن  الأجر  الأساسي  لسنتين.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتاب.......  رقم........ بتاريخ.......  بشأن كيفية  احتساب الحد  الأقصى  لمكافأة  نهاية الخدمة  للعامل وفقاً  لأحكام قانون  العمل.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (1) من  القانون  الاتحادي رقم  (8) لسنة 1980 في شأن  تنظيم علاقات  العمل عرفت  الأجر  «هو  كل ما يعطى  للعامل لقاء  عمله بموجب  عقد العمل  سواء كان  نقداً أو  عيناً مما  يدفع سنوياً  أو شهرياً أو  أسبوعياً أو  يومياً أو على  أساس الساعة  أو القطعة أو  تبعاً  للإنتاج أو  بصورة  عمولات.
ويشمل  الأجر علاوة  غلاء المعيشة  كما يشمل  الأجر كل منحة  تعطى للعامل  جزاء أمانته  أو كفاءته إذا  كانت هذه  المبالغ  مقررة في عقود  العمل أو نظام  العمل  الداخلي  للمنشأة أو  جرى العرف أو  التعامل  بمنعها حتى  أصبح عمال  المنشأة  يعتبرونها  جزءاً من  الأجر لا  تبرعاً».
كما  عرفت الأجر  الأساسي هو  الأجر الذي  ينص عليه عقد  العمل في  أثناء سريانه  بين الطرفين  ولا تدخل ضمن  هذا الأجر  البدلات أيا  كان  نوعها».
كما  نصت المادة (132)  من ذات  القانون على  أن:  «يستحق  العامل الذي  أكمل سنة أو  أكثر في  الخدمة  المستمرة  مكافأة نهاية  الخدمة عند  انتهاء خدمته  ولا تدخل أيام  الانقطاع عن  العمل بدون  أجر في حساب  مدة الخدمة  وتحسب  المكافأة على  النحو  التالي:
1  – أجر واحد  وعشرين يوماً  عن كل سنة من  سنوات الخدمة  الخمس  الأولى.
2  – أجر ثلاثين  يوماً عن كل  سنة مما زاد  على ذلك.
ويشترط  فيما  تقدم  الا  تزيد  المكافأة في  مجموعها عن  أجر  سنتين».
ونصت  المادة (134) من  ذات القانون  المشار إليه  على  أن  «مع  عدم الإخلال  بما تقرره بعض  القوانين  بمنح معاشات  أو مكافآت  تقاعد  للعاملين في  بعض المنشآت،  تحسب مكافأة  نهاية الخدمة  على أساس آخر  أجر كان  يستحقه  العامل  بالنسبة إلى  من يتقاضون  أجورهم  بالشهر أو  بالأسبوع أو  باليوم وعلى  أساس متوسط  الأجر اليومي  المنصوص عليه  في المادة (57) من  هذا القانون  لمن يتقاضون  أجورهم  بالقطعة ولا  يدخل في الأجر  الذي يتخذ  أساساً لحساب  مكافأة نهاية  الخدمة كل ما  يعطى للعامل  عيناً أو بدل  السكن وبدل  السفر وبدل  الساعات  الإضافية  وبدل التمثيل  وبدل تداول  النقد  «بدل  الصندوق»  وبدل  تعليم  الأولاد وبدل  الخدمات  الترفيهية  والاجتماعية  أو أية بدلات  أو علاوات  أخرى».
ومفاد  ما  تقدم،  أن المادة (134) من  قانون العمل  المشار إليه،  قد حددت الأجر  الذي تحسب على  أساسه مكافأة  نهاية الخدمة  والذي لا يدخل  في حسابه أية  بدلات أو  علاوات،
أما  المادة (132) من  القانون ذاته  فقد جرت عبارة  النص على  تحديد الحد  الأقصى  لمكافأة  نهاية الخدمة  بما لا يزيد  مجموعة على  أجر سنتين،  لكنه سكت عن  بيان مفهوم  الأجر، هل هو  الأجر الشامل  أم الأجر  الأساسي.
وفقاً  للقواعد  والأصول  المقررة في  استنباط  الأحكام  وتفسير  النصوص  التشريعية  المستقر  عليها فقهاً  وقضاءً، أن  استصحاب  الأصل واجب  بدون نص وأن  الخروج عليه  لا يجوز إلا  بنص.
وبيان  ذلك أن هذه  القواعد  واجبة  التطبيق إذا  لم يسعف النص  في بيان حكم  الحالة  المعروضة  ويتم الأخذ  بالاعتبار  الإطار العام  المرجعي  (القانوني)  الحاكم  للحالة  المعروضة  وبيان الأصل  المرجوع إليه  عند سكوت النص  أو إغفاله،  ومقتضى هذا  يؤدي إلى  الالتزام  بحمل النص  وإعماله على  المعنى الذي  يؤدي لتحقيق  التناسق  والتوافق بين  النصوص  القانونية  التي تتعلق  بذات الموضوع  تجنباً لأي  تعارض قد يثور  بينها في مجال  التطبيق.
وبإنزال  القواعد  المتقدمة على  الحالة  المعروضة  فإنه لما كان  الأصل العام  المقرر  قانوناً  وفقاً لنص  المادة (134)  المشار  إليها، أن  الأجر الذي  تحسب على  أساسه مكافأة  نهاية الخدمة  لا يدخل فيه  أية بدلات أو  علاوات تعطى  للعامل فإن  مقتضى ذلك أن  يلحق بهذا  الأصل ما هو  منصوص عليه  بالفقرة  الأخيرة من  المادة (132) من  هذا القانون  حيث يكون  المقصود  بالأجر لمدة  سنتين مقدراً  على أساس  الراتب  الأساسي.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع أن  مكافأة نهاية  الخدمة تحسب  على أساس  الأجر  الأساسي  وبشرط إلا  يزيد مجموع  المكافأة عن  الأجر  الأساسي  لسنتين وذلك  على النحو  السالف  بيانه.
فتوى  رقم3/2/3/9761  في  12  أيار2015

Advice No. 3/2/3/9761
Issued on 12/05/2015
Subject:  The way to calculate the maximum limit of the end-of-service gratuity in  accordance with the Labour Law.
1- No allowances or benefits shall be  included in the salary on the basis of which the end-of-service gratuity is  calculated.
2- Article (132) of the Labour Law is silent  on the concept of salary on the basis of which the maximum end-of-service  gratuity is calculated.
3- The original rule shall be abided by in  the absence of a text in the area of deduction of provisions and interpretation  of the legislative texts and may not be contravened except by a legal  text.
4- The text must be observed and applied to  the meaning leading to the achievement of harmonization and compatibility  between the legal provisions relating to the same subject so as to avoid any  conflict between them in the field of application.
5- The maximum end-of-service gratuity for  no more than two-year remuneration as per the provisions of Article (132) of the  Labour Law shall mean the two-year salary on the basis of the basic salary  without any allowances or benefits.
Legal  Principles
The  end-of-service gratuity in accordance with the Labour Law shall be calculated on  the basis of the basic salary of the worker, provided that the total  end-of-service gratuity does not exceed the basic salary for two  years.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of ................ No. ......... dated ..............  on the way to calculate the maximum end-of-service gratuity for the worker in  accordance with the provisions of the Labour Law;
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that the provisions of Article (1)  of Federal Law No. (8) of 1980 concerning the Regulation of Labour Relations,  has defined as remuneration, "whatever is given to the employee in consideration  of his services under the employment contract, whether in cash or in kind,  payable annually, monthly, weekly, daily, hourly, or by piece-meal or pro rata  to the production or as a commission.
The  remuneration includes the high cost of living allowance, and any benefit given  to the employee in reward for his honesty or efficiency, provided always that  these amounts are prescribed in the Company bylaws or in the employment  contract, or normally practiced or granted to the employees, until they have  been regarded by these as an integral part of the remuneration rather than a  donation".
Also,  Article (1) of Federal Law No. (8) of 1980 has defined the basic salary as "the  pay provided for in the employment contract during its validity between both  parties. Allowances whatsoever are not included in this remuneration".
Further,  Article (132) of the same Law stipulates that: "The employee who has completed  one year or more in the continuous service, is entitled to the end of service  remuneration at the end of his service. Days of absence from work without pay  are not included in computing the period of service, and the remuneration is to  be calculated as follows: -
1.  Twenty-one day's pay for each year of the first five years of service.
2. Thirty  days pay for each additional year. Provided that the entire total remuneration  shall not exceed two year's pay".
Moreover,  Article (134) of the same Law stipulates that "Without prejudice to the  provisions of some laws regarding the granting of pensions and gratuities to  employees of some establishments, the end of service gratuity shall be computed  on the basis of last wage which the employee was entitled to, in respect of  those drawing their salary per month, week or day, and on the basis of average  daily wage stipulated in Article (57) in respect of those drawing their wages on  piece work basis. The wage which is considered as basis for computation of the  end of service gratuity shall not include anything given to the worker in kind,  housing allowance, transport allowance, travel allowance, overtime allowance,  representation allowance, cashier's allowance, children education allowance,  recreation and social services allowance or any other allowances"
Based on  the foregoing, the aforementioned  Article (134) of  the Labour Law has defined the salary on the basis of which the end-of-service  gratuity is calculated, and in which no allowances or benefits shall not be  included;
Also,  Article (132) of the same Law stipulates that the maximum limit for the  end-of-service gratuity shall not exceed a two-year salary; however, it was  silent on the definition of the concept of wage, whether it is the comprehensive  salary or basic salary.
Moreover,  pursuant to the rules and principles prescribed for the deduction of provisions  and the interpretation of the legislative texts prescribed by law and  jurisprudence, the original rule shall be abided by in the absence of a legal  provision and may not be contravened except by virtue of a legal  text.
Based  on the forgoing, these rules shall be applicable where the text fails to state a  provision of the present case and the general reference (legal) framework  governing the present case shall be taken into account and the applicable  original rule shall be stated where the text is silent or omitted, which leads  to the obligation to observe the text and apply it on the meaning that leads to  the harmonization and compatibility between legal texts relating to the same  subject in order to avoid any conflict that might arise in the  application.
In  application of the above rules on the present case, and since the general rule  prescribed by law in accordance with the text of Article (134), the remuneration  on the basis of which the end-of-service gratuity shall be calculated does not  include any allowances or benefits given to the worker, and such rule shall be  supplemented to the provisions of the last paragraph of Article (132) of this  Law where the two-year wage for shall be estimated on the basis of the basic  salary.
Therefore,
The Fatwa  and Legislation Department is of the view that that the end-of-service gratuity  shall be calculated on the basis of the basic salary, provided that the total  end-of-service gratuity does not exceed the basic salary for two years, as  mentioned above.
Advice  No. 3/2/3/9761 dated May 12, 2015


استشارة  رقم  3201 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  04/06/2012
الموضوع:  مدى أحقية عضو  السلك  الدبلوماسي  والقنصلي  –  بدرجة سفير  بوزارة  الخارجية  –  والمنتدب  للعمل لدى  المجلس  الأعلى للأمن  الوطني  للعلاوة  الخاصة من جهة  عمله  والمجلس.
المبادئ  القانونية
1- أحقية  المنتدب من  خارج المجلس  الأعلى للأمن  الوطني والذي  تتحمل جهة  عمله الأصلية  راتبه  والبدلات  والمزايا  المقررة  للوظيفة  المنتدب  إليها بشرط  ألا يتحقق في  أي من هذه  البدلات  والمميزات  إزدواجية  الصرف، فيكون  له ما يصرف من  جهة عمله  الأصلية عند  الإزدواج.
2- أحقية  عضو السلك  الدبلوماسي  والقنصلي  بدرجة سفير في  صرف العلاوة  الخاصة من  المجلس  الأعلى للأمن  الوطني  لاختلافها من  حيث المضمون  عن طبيعة  العلاوة  الخاصة  المقررة له من  جهة عمله  الأصلي أي  وزارة  الخارجية.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتاب  الجهة بشأن  طلب فتوى  قانونية  بخصوص علاوات  ومكافآت  الإنتداب،  والذي تفيد  وقائعه، بأنه  صدر قرار سمو  وزير  الخارجية  بندب سعادة /  .............. عضو السلك  الدبلوماسي  والقنصلي  بدرجة سفير،  للعمل لدى  المجلس  الأعلى للأمن  الوطني،  وتنفيذاً  لأحكام الندب  ثار التساؤل  حول العلاوة  الخاصة التي  يستحقها  سعادته.
وتنويهاً  بالإجتماع  الذي عقد في  مقر إدارة  الفتوى  والتشريع  صباح الأحد  الموافق 3/6/2012 مع  ممثل مجلسكم  الموقر،  والذي تم فيه  تحديد  المقصود من  العلاوة  الخاصة محل  التساؤل حيث  أفاد بأنها  الواردة في  قرار سمو  مستشار الأمن  الوطني رقم (17)  لسنة 2009 بشأن  العلاوات  الخاصة في  المجلس  الأعلى للأمن  الوطني.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي.
ورداً  على ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الفقرة  الأخيرة من  المادة (8) من  قرار سمو  مستشار الأمن  الوطني رقم (21)  لسنة 2008 بشأن  بدل الندب  والإعارة في  المجلس  الأعلى للأمن  الوطني، نصت  على أنه:  "يستحق  المنتدب أو  المعار من  خارج المجلس  والذي تتحمل  جهة عمله  الأصلية  راتبه  والبدلات  والمزايا  المقررة  للوظيفة  المنتدب أو  المعار إليها  وفقاً للنظم  المعمول بها  بالمجلس، مع  مراعاة عدم  إزدواجية  الصرف بين  المجلس  والجهة  المنتدب منها  الموظف،  والتي تشمل ما  يأتي:
أ-  بدل السفر  الداخلي.
ب-  بدل السفر  الخارجي.
ج-  الخدمات  العلاجية.
د-  خدمات  الإتصالات.
هـ-  المحروقات.
و-  علاوة  المنصب.
ز-  العلاوة  الخاصة.
ح-  مخصص  السيارة".
كما  تنص المادة (2)  من قرار سمو  مستشار الأمن  الوطني رقم (17)  لسنة 2009 بشأن  العلاوات  الخاصة في  المجلس  الأعلى للأمن  الوطني، على  أن:
"1-  تصرف لموظف  المجلس  العلاوات  الخاصة،  طبقاً  للمسميات  الواردة وحسب  القيمة  المقابلة  لمنصبه أو  درجته  الوظيفية  المبينة  بالجدول  الآتي".
وجاء  في الجدول  بيان تلك  العلاوة تحت  المسميات  الآتية:
(علاوة  بدل طبيعة عمل  –  علاوة  تشجيعية  –  علاوة  استثنائية  –  علاوة  العاملين  بغرف  العمليات).
ومفاد  هذه النصوص أن  المنتدب من  خارج المجلس  والذي تتحمل  جهة عمله  الأصلية  رواتبه  والبدلات  والمميزات  المقررة  للوظيفة  المنتدب  إليها، بشرط  ألا يتحقق في  أي من هذه  البدلات  والمميزات  إزدواجية  الصرف، فيكون  له ما يصرف من  جهة عمله  الأصلية عند  الإزدواج.
كما  أفادت النصوص  بأن العلاوة  الخاصة  المقررة لدى  المجلس  الموقر ذات  مدلول محدد من  خلال أربع  مسميات (علاوة  بدل طبيعة عمل  –  علاوة  تشجيعية  –  علاوة  استثنائية  –  علاوة  العاملين  بغرف  العمليات).
وبالرجوع  الى  المستحقات  التي تصرف  للموظف  المذكور من  جهة عمله  الأصلية يتضح  وجود العلاوة  الخاصة ضمن  مفردات  الراتب الذي  يصرف  للمذكور.
وحيث  إن مرد هذه  العلاوة  الخاصة الى ما  نص عليه قرار  مجلس الوزراء  رقم (294/13 و/30م) لسنة  2011 والذي نص في  البند (2/أ) منه  على منح  السفراء  بدرجة سفير  علاوة خاصة  تضاف الى  إجمالي  الراتب  ليتساوى......  بإجمالي راتب  وكيل  الوزارة....).
وحيث  إن مفردات  العلاوة  الخاصة  الواردة في  القرار رقم (17)  لسنة 2009 المشار  إليه تختلف من  حيث المضمون  عن طبيعة  العلاوة  الخاصة  المقررة ضمن  مفردات  الراتب  والمرفقة  بكتاب  سعادتكم،  نظراً لكون  هذه تكملة  للوصول الى  راتب الوكيل  بينما  العلاوة  الأخرى  بمسميات  مختلفة.
فإن  حالة  الإزدواج في  الصرف غير  متحققة ما  يغدو معه  الإستحقاق  قائم، ما لم  يكن لدى  المخصصات  التي تصرف من  قبل وزارة  الخارجية ما  يتوافق مع ما  هو منصوص عليه  في القرار رقم  (17) سالف الذكر،  فإنه يتعين في  هذه الحالة  عدم الصرف  لمنع  الإزدواجية.
وبناءً  على ما تقدم،  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
إستحقاق  سعادة / .................  للعلاوة  الخاصة  المنصوص  عليها في قرار  سمو مستشار  الأمن الوطني  رقم (17) لسنة 2009 ما  لم يكن في  مفرداتها ما  يتوافق مع  مفردات،  المخصصات  التي تصرف  لسعادته من  عمله الأصلي،  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3201
Issued on 04/06/2012
Subject:  The extent to which a member of the diplomatic and consular corps - with the  rank of Ambassador at the Ministry of Foreign Affairs - and assigned to work  with the Supreme National Security Council is entitled to the special allowance  from entity in which he works and the Council.
Legal  Principles
1- The person assigned from outside the  Supreme National Security Council and whose original employer bears the salary,  allowances and benefits prescribed for the position he is assigned thereto shall  be entitled thereto, provided that none of these allowances and benefits are  disbursed in duplicate payments, in which case he shall be entitled only to the  allowances paid by his original employer.
2- The member of the diplomatic and consular  corps at the rank of Ambassador shall be entitled to the special allowance from  the Supreme National Security Council for being different in terms of the  content from the nature of the special allowance prescribed for him by his  original work, i.e, the Ministry of Foreign Affairs.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the entity concerning the request for a legal advice  on the assignment allowances and rewards, which indicates in the facts that a  decision was issued by His Highness the Minister of Foreign Affairs to delegate  HE...... a member of the diplomatic and consular corps with the rank of  ambassador to work with the Council, and in implementation of the provisions of  the assignment, a question was raised about the special allowance to which his  Excellency is entitled; and
In  respect of the meeting held at the headquarters of the Department of Fatwa and  Legislation on Sunday morning, corresponding to 3/6/2012 with the distinguished  representative of the Council, in which the special allowance in question has  been determined and where he stated that the said allowance is included in the  decision of the National Security Advisor No. (17) of 2009 on special allowances  in the Supreme National Security Council;
You  requested our legal advice thereon.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that the last paragraph of Article 8  of the Decision of the National Security Advisor No. 21 of 2008 regarding the  assignment and secondment allowance in the Supreme National Security Council  stipulates that: “The assigned or seconded employee from outside the  Council and whose original employer bears the salary, allowances and benefits  prescribed for the assigned or seconded job in accordance with the regulations  in force in the Council, shall be entitled to such allowances, taking into  account the non-duplication of payment between the Council and the entity to  which the employee is assigned, including the following:
(a)  Internal travel allowance.
(b)  External travel allowance.
(c)  Therapeutic services.
(d)  Telecommunications services.
(e)  Fuels.
(f) Post  allowance.
(g)  Special allowance.
(h) Car  allocation.
In  addition, Article (2) of the Decision of His Highness the National Security  Advisor No. (17) of 2009 concerning special allowances in the Supreme National  Security Council stipulates that:
"1-  Special allowances shall be disbursed to the employee of the Council according  to the stated names and the value corresponding to his position or job grade  shown in the following schedule.
These  allowances were cited in the schedule under the following names:
(Nature  of work allowance - Incentive bonus - Exceptional allowance - Allowance for  operating rooms employees).
Based  on the above provisions, a person assigned from outside the Council and whose  original employer bears the salary, allowances and benefits of the job he is  assigned to shall be entitled thereto, provided that none of these allowances  and benefits are disbursed in duplicate payment, in which case he shall be  entitled to the allowances paid by his original employer;
Further,  pursuant to these provisions, the special allowance established by the  distinguished Council has a specific meaning through four names (Nature of work  allowance - Incentive bonus - Exceptional allowance - Allowance for operating  rooms’ employees).
In  reference to the dues paid to the said employee from his original work, it is  clear that the special allowance is included in the salary vocabulary paid to  him; and
Since  this special allowance is contained in the provisions of Cabinet Decision No.  (294/13 and 30 /M) of 2011, which stipulates in clause (2/a) that ambassadors  with the rank of Ambassador shall be granted a special allowance to be added to  the total salary so as to become equal to the total salary of a Ministry  Undersecretary.....); and
Since  the terms of the special allowance mentioned in Decision No. (17) of 2009 are  different in terms of content from the nature of the special allowance  stipulated in the salary vocabulary attached to your Excellency's letter, given  that it is a supplement to become equivalent to a Ministry  Undersecretary’s salary while the other allowance is of different  names;
Therefore,  the case of duplication in disbursement is not materialised, and thus the  entitlement shall become effective, unless the allocations made by the Ministry  of Foreign Affairs involve allowances in conformity with the provisions of  Decision No. (17) stated above, in which case the disbursement shall not be  permissible so as to prevent duplication of payments.
Based  on the above stated, the Fatwa and Legislation Department is of the view  that:
HE /  ................. shall be entitled to the special allowance provided for in the  decision of HH the National Security Advisor No. (17) of 2009, unless its  vocabulary is consistent with that of the allocations disbursed for HE by his  original work entity, as mentioned above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3276 لسنة 2013
صادرة  بتاريخ  07/05/2013
الموضوع:  مدى جواز  تغيير الإسم  الموجود في  المؤهلات من  الإسم القديم  الى الإسم  الجديد.
المبادئ  القانونية
1- عدم  جواز تغيير  الإسم  الموجود في  المؤهلات إلا  بموجب حكم  قضائي نهائي  صادر بتغيير  الإسم على  ذلك.
UAE-LC-Ar_2009-12-31_00018_Kait,art,21
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتاب  الجهة بشأن  تغيير الإسم  الموجود في  المؤهلات من  الاسم القديم  ................... الى الاسم  الجديد  ...................
نتشرف  بالإحاطة بأن  المادة (21) من  القانون  الإتحادي رقم  (18) لسنة 2009 في شأن  تنظيم قيد  المواليد  والوفيات تنص  على أنه: "لا  يجوز إجراء أي  تصويب أو  تغيير في  البيانات  الخاصة بإسم  المولود ...................  إلا بموجب حكم  قضائي نهائي  ................... الخ.
ومفاد  ذلك أن تغيير  الاسم لا يكون  إلا بموجب حكم  قضائي وطبقاً  لأحكامه وهذا  الأمر يشمل  التغيير  المجرد وتغير  الاسم مع  تغيير بيانات  مؤهلات الشخص  الذي صدر له  حكم بتغيير  اسمه اذ لا بد  أن ينص الحكم  على تغيير  الإسم في هذه  المؤهلات  وإلا امتنع  تغييره، إذ  الأصل أن  الشخص خلال  فترات الحصول  على المؤهلات  كان يحمل اسمه  القديم،  والجهات تقر  بواقع الحال  ولا يمكنها  مجاوزته إلا  طبقاً لنص  الحكم.
وبناء  على ما تقدم،  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع عدم  جواز تغيير  الإسم في  المؤهلات إلا  إذا نص الحكم  الصادر  بتغيير الإسم  على ذلك،  وفقاً لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3276
Issued on 07/05/2013
Subject:  The extent to which the name contained in the qualifications can be changed from  the old name to the new name.
Legal  Principles
1- It shall not be permissible to change the  name contained in the qualifications except by virtue of a final judgment  providing for the change of the name therein.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the entity's letter concerning the change of name contained in the  qualifications from the old name ................... to the new name  ...................
We have  the honour to note that Article 21 of Federal Law No. (18) of 2009 concerning  the Regulation of the Registration of Births and Deaths stipulates that: "No  correction or change in the data concerning the name of the child may not be  made ......... except by virtue of a final court ruling  ........................... etc".
Based  on the above provisions, a change in the name can be made only by virtue of a  court ruling and in accordance with its provisions, whether abstract change or  change of name together with the data of the qualifications of the person in  favour of whom a judgment providing for the change of his name has been issued.  The court ruling shall provide for the change of the name in these  qualifications, otherwise such change shall not be permissible, since the rule  is that the person was bearing his old name during the periods of obtaining the  qualifications, and the entities shall comply with the actual fact and may not  exceed it except under the provisions of the judgment.
Based  on the above, the Fatwa and Legislation Department is of the view  that:
It shall  not be permissible to change the name contained in the qualifications unless the  judgment issued on the change of the name provides for such change therein, as  stated above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3321 لسنة 2014
صادرة  بتاريخ  02/02/2014
الموضوع:  استثناء هيئة  الإمارات  للهوية من  نطاق سريان  قرار مجلس  الوزراء رقم (15)  لسنة 2013.
المبادئ  القانونية
1-  اعتبار لائحة  سياسات  الموارد  البشرية  لهيئة  الإمارات  للهوية  النظام  الوظيفي  الخاص بهذه  الهيئة  لإعتبارها  هيئة عامة  اتحادية  متمتعة  بالإستقلال  المالي  والإداري.
UAE-LC-Ar_2004-09-29_00002_Markait,art,2
2- عدم  جواز إلغاء نص  تشريعي أو  تعديله إلا  بموجب تشريع  لاحق من ذات  المرتبة  التشريعية أو  مرتبة  أعلى.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,151
3- عدم  إمكانية  تعديل مرسوم  بقانون  إتحادي  بواسطة قرار  مجلس الوزراء  لاعتبار  الأخير في  مرتبة  تشريعية أدنى  من المرسوم  بقانون.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,151
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتابكم  رقم ............... بتاريخ  ............... بشأن مدى  إمكانية  استثناء هيئة  الإمارات  للهوية من  نطاق سريان  أحكام قرار  مجلس الوزراء  رقم (15) لسنة 2013  بشأن لائحة  الموارد  البشرية على  الجهات  الإتحادية  المستقلة.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي.
وردا  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (2) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الإتحادية  أنها تنص على  أنه: "تطبق  أحكام  المرسوم  بقانون على  الموظفين  المدنيين  الذين  يتقاضون  رواتبهم من  الميزانية  وكذلك على  الموظفين  المدنيين  العاملين في  الهيئات  والمؤسسات  العامة  الإتحادية.
وتستثنى  من تطبيق  أحكامه  الوزارات  والجهات  الإتحادية  التي نصت  قوانينها على  أن تكون لها  أنظمة وظيفية  خاصة بها وذلك  في حدود ما نصت  عليه".
وتنص  المادة (2) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (2)  لسنة 2004 بإنشاء  هيئة  الإمارات  للهوية على أن:  "تنشأ هيئة  عامة اتحادية  تسمى (هيئة  الإمارات  للهوية) تتمتع  بالشخصية  الإعتبارية  ولها ميزانية  مستقلة  وتتمتع  بأهلية كاملة  للتصرفات  القانونية  لتنفيذ  أغراضها على  أسس خدمية،  وتعنى بتسجيل  بيانات  السكان ........  إلخ".
كما  نصت المادة (8)  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (2)  لسنة 2004 المشار  إليه على أن:  "مجلس الإدارة  هو السلطة  العليا  المهيمنة على  شؤون الهيئة  وتصريف  الأمور  المالية  والإدارية  فيها وفقاً  لأحكام هذا  المرسوم  بقانون وله  بصفة خاصة  الآتي:
1-  وضع السياسة  العامة  للهيئة  والإشراف على  تنفيذها.
2-  اعتماد الخطط  والبرامج  التي تكفل  تطوير الهيئة  والعاملين  فيها لتحقيق  أهدافها  وتقدمها.
3-  إصدار  القرارات  واللوائح  الداخلية  والأنظمة  المتعلقة  بالشؤون  المالية  والفنية  والموارد  البشرية  والهيكل  التنظيمي  للهيئة.
4-  تعيين وإنهاء  خدمات  الموظفين  وفقاً للوائح  النافذة في  الهيئة.
11-  ...... إلخ".
وتنص  المادة (21) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (2)  لسنة 2004 المشار  إليه على أن:  "فيما لم يرد  به نص في هذا  المرسوم  بقانون  ولائحة  الموارد  البشرية  النافذة في  الهيئة، يسري  على موظفيها  قانون الخدمة  المدنية  المطبق في  الحكومة  الإتحادية".
وبالرجوع  الى أحكام  اللائحة  الخاصة  بسياسات  الموارد  البشرية  لهيئة  الإمارات  للهوية  الصادرة  بقرار نائب  رئيس مجلس  الادارة رقم (8)  لسنة 2011 فإن  المادة (160) تنص  ضمن بنودها  على أنه: "فيما  لم يرد به نص  في هذه  اللائحة يسري  على موظفي  الهيئة قانون  الموارد  البشرية  المطبق في  الحكومة  الإتحادية  ولائحته  التنفيذية".
ومفاد  ما تقدم أن  المشرع  بالمرسوم  بقانون رقم (11)  لسنة 2008 المشار  إليه قد حدد  نطاق سريانه،  بحيث يشمل  جميع  المدنيين  الذين  يتقاضون  رواتبهم من  الميزانية  العامة  للحكومة  الإتحادية،  وغيرهم من  الموظفين  المدنيين  العاملين في  الهيئات  والمؤسسات  العامة  الإتحادية،  باستثناء  الوزارات  والجهات  الإتحادية  التي نصت  قوانينها على  أن تكون لها  أنظمة وظيفية  خاصة بها وذلك  في حدود ما نصت  عليه.
كما  أن المشرع  بالمواد (2) و (8) و(21)  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (2)  لسنة 2004 المشار  إليه قد أعطى  مجلس إدارة  الهيئة سلطة  إصدار  اللوائح  المتعلقة  بشؤون  الموارد  البشرية،  وحددت  اللائحة  الخاصة  بسياسات  الموارد  البشرية  بالهيئة  المشار إليها  تطبيق قانون  الموارد  البشرية في  الحكومة  الإتحادية  ولائحته  التنفيذية  فيما لم يرد به  نص في هذه  اللائحة.
وبإنزال  ما تقدم على  التساؤل  المعروض فإن  هيئة  الإمارات  للهوية لما  كانت هيئة  عامة اتحادية  تتمتع  بالإستقلال  المالي  والإداري،  ويسري على  موظفيها  لائحة سياسات  الموارد  البشرية  الصادرة  بقرار نائب  رئيس مجلس  إدارة الهيئة  رقم (8) لسنة 2011  المشار إليه،  فتكون هذه  اللائحة هي  الواجبة  التطبيق على  الموظفين  العاملين  بالهيئة في كل  ما ورد بشأنه  نص خاص في  اللائحة،  وأما ما لم يرد  بشأنه نص خاص  فيها فيطبق  بشأنه  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الإتحادية  والأنظمة  واللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له.
ولا  يغير من ذلك ما  نصت عليه  المادتان (2) و(154)  من قرار مجلس  الوزراء رقم (15)  لسنة 2013 بشأن  لائحة  الموارد  البشرية في  الجهات  الإتحادية  المستقلة،  وذلك باعتبار  أن هذا القرار  تضمن أحكاماً  تتعارض مع ما  نصت عليه  الفقرة  الثانية من  المادة (2) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 المشار  إليه.
لما  كان ذلك وحيث  أن القواعد  القانونية  المستقر  عليها فقط  وقضاء تقضي  بأنه لا يجوز  إلغاء  او تعديل  نص تشريعي إلا  بموجب تشريع  لاحق من ذات  المرتبة  التشريعية أو  مرتبة أعلى.
ومن  ثم فإن قرار  مجلس الوزراء  رقم (15) لسنة 2013  المشار إليه  ليس له أن يعدل  أو يعطل أو  يلغي الأحكام  المنصوص  عليها في  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 المشار  إليه نظراً  لأن هذا  القرار يعتبر  في مرتبة  تشريعية أدنى  من هذا  المرسوم  بقانون.
وتأسيساً  على ما تقدم،  فإن لائحة  سياسات  الموارد  البشرية  لهيئة  الإمارات  للهوية،  تعتبر هي  النظام  الوظيفي  الخاص بهذه  الهيئة  والواجب  تطبيق  أحكامها على  الموظفين  العاملين  بها.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
عدم  سريان أحكام  قرار مجلس  الوزراء رقم (15)  لسنة 2013 بشأن  لائحة  الموارد  البشرية في  الجهات  الإتحادية  المستقلة على  هيئة  الإمارات  للهوية وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3321
Issued on 02/02/2014
Subject:  Exclusion of the Emirates Identity Authority from the scope of application of  Cabinet Decision No. (15) of 2013.
Legal  Principles
1- The Emirates Identity Authority's Human  Resources Policies Regulations shall be deemed the functional regulation of this  Authority, for being a federal public entity enjoying financial and  administrative independence.
2. It shall not be permissible to abrogate  or amend a legislative text except under subsequent legislation of an equivalent  or higher legislative rank.
3. It shall not be possible to amend a  Federal Decree-Law by a Cabinet Decision since the latter is deemed to be of a  legislative rank lower than that of the Decree-Law.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to your letter No. ............... dated ........ concerning the  extent to which the Emirates Identity Authority can be excluded from the scope  of application of Cabinet Decision No. (15) of 2013 on the Regulation of Human  Resources to Independent Federal Agencies.
You  requested us to provide you with a legal advice thereon.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that the provisions of Article 2 of  Federal Law No. 11 of 2008 on Human Resources in the Federal Government  stipulates that: "The provisions of the Decree-Law shall apply to civil servants  who receive their salaries from the budget as well as to civil servants working  in federal public agencies and institutions.”
Further,  the ministries and federal entities whose laws stipulate that they shall have  their own functional regulations, shall be exempt from the application of its  provisions, within the limits of what is provided for.
Also,  Article (2) of Federal Decree-Law No. (2) of 2004 on the establishment of the  Emirates Identity Authority provides that: "A federal public entity called the  Emirates Identity Authority (EIDA) shall be established. It shall have an  independent budget and shall have full capacity for legal actions so as to carry  out its purposes on a service basis. The said Authority shall undertake the  registration of population data ......... etc".
Moreover,  Article (8) of Federal Law Decree No. (2) of 2004 stipulates that: "The Board of  Directors shall be the supreme authority in charge of the affairs of the  Authority and shall run its financial and administrative affairs in accordance  with the provisions of this Decree-Law, and may in particular do the  following:
1.  Develop the general policy of the Authority and supervise its  implementation.
2. Adopt  plans and programs to ensure the development of the Authority and its employees  to achieve its objectives and progress.
3. Issue  decisions, by-laws, and regulations relating to financial and technical affairs,  human resources and the organizational structure of the Authority.
4.  Appoint employees and terminate their services in accordance with the  regulations in force.
11.  ...... etc. ".
Also,  Article (21) of Federal Decree-Law No. 2 of 2004 states that: "For all that is  not specifically provided for in this Decree-Law and the Human Resources  Regulations in force in the Authority, the civil service law applicable to the  Federal Government shall apply to its employees."
After  perusal of the provisions of the Emirates Identity Authority’s Human  Resources Policy Regulations issued by the Vice Chairman of the Board of  Directors No. 8 of 2011, Article (160) thereof stipulates that: "For all that is  not specifically provided for in this Regulation, the Human Resources Law  applicable to the Federal Government and its Implementing Regulations shall  apply to the employees of the Authority ".
Based on  the above, the legislator, by virtue of Decree-Law No. (11) of 2008, has defined  the scope of its application, and stipulated that it shall covers all civil  servants who receive their salaries from the general budget of the federal  government and other civil servants working in federal public entities and  institutions, except for the ministries and federal entities whose laws  stipulate they shall have their own functional regulations, within the limits of  what is provided for.
Also, the  legislator by virtue of Articles (2), (8) and (21) of Federal Decree-Law No. (2)  of 2004 has conferred upon the Authority’s Board of Directors the power to  issue regulations concerning human resources affairs. The Human Resources Policy  Regulations of the said Authority have provided for the application of the Human  Resources Law in the Federal Government and its Implementing Regulations for all  that is not specifically provided for in these Regulations.
In  application of the forgoing on the present question, and whereas the Emirates  Identity Authority (EIDA) is a federal public entity that enjoys financial and  administrative independence, its employees shall be subject to the Human  Resources Policies Regulation issued by the decision of the Vice-Chairman of the  Board of Directors No. (8) of 2011, and thus, the provisions of this Regulation  shall apply to the Authority’s employees in all matters provided for in  the Regulations; as for all that is not specifically provided for therein, the  provisions of Federal Law No. 11 of 2008 on Human Resources in the Federal  Government and regulations and decisions issued in implementation thereof shall  be applied; and
Such  shall not be altered by the provisions of Article (2) and (154) of Cabinet  Decision No. (15) of 2013 concerning the Human Resources Regulations in the  Federal Independent Entities, since this decision contains provisions that  contradict the provisions of the second paragraph of Article (2) of Federal Law  No. (11) of 2008 aforementioned.
Such  being the case and whereas the legal rules legally prescribed stipulate that a  legislative text may only be abrogated or amended by virtue of a subsequent  legislation of an equivalent or higher legislative rank;
Therefore,  Cabinet Decision No. (15) of 2013 above-mentioned may not amend or abrogate the  provisions stipulated in Federal Law Decree No. (11) of 2008, as this decision  is considered of a legislative rank lower than that of this  Decree-Law.
Based on  the above, the Emirates Identity Authority's Human Resources Policy Regulations  shall be the functional regulation of this entity and its provisions must be  applied to its employees.
Therefore,  the Department of Fatwa and Legislation is of the view that:
The  provisions of Cabinet Decision No. (15) of 2013 concerning the Human Resources  Regulations in the Federal Independent Entities shall not apply to the Emirates  Identity Authority, as stated above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department