استشارة  رقم  3465 لسنة 2016
صادرة  بتاريخ  23/10/2016
الموضوع:  إبداء  الرأي  القانوني  بشأن امتناع  المصارف عن  الوفاء  الجزئي  للشيك.
1- جواز  قيام حامل  الشيك بقبول  الوفاء بجزء  من قيمة الشيك  وتأجيل  الباقي اذا  قدر ذلك في  مصلحته  ومفاعيله.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,401UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,617
شيك-  وفاء - تأجيل
2- عدم  اعتبار تصريح  البنك بعدم  وجود رصيد كاف  للشيك مخالفة  للسرية  المصرفية  طالما أن هذا  التصريح في  حدود هذا  البيان.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,401
شيك  –  بنك  –  رصيد  –  سرية مصرفية
3- عدم  سقوط الحماية  الجزائية عن  الشيك  المستوفى  جزئياً  وللحامل  تقديم بلاغ ضد  الساحب طالما  أن الشيك لم  يسدد  كاملاً.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,401
4- جواز  ملاحقة ساحب  الشيك من قبل  حامله بطريق  الدعوى  المدنية أو  الجزائية  للمطالبة  بالمبلغ  المتبقي من  قيمة الشيك  بموجب أصل  الشيك أو  بموجب شهادة  من المسحوب  عليه أو بعمل  احتجاج.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,401UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,617
المبادئ  القانونية
1-  تصريح البنك  بعدم وجود  رصيد كافي  للشيك لا  يعتبر مخالفة  للسرية  المصرفية  طالما أن هذا  التصريح في  حدود هذا  البيان.
2-  أن الحماية  الجزائية لا  تسقط عن الشيك  المستوفى  جزئياً  وللحامل  تقديم بلاغ ضد  الساحب طالما  أن الشيك لم  يسدد  كاملاً.
3-  يجوز لحامل  الشيك ملاحقة  الساحب بطريق  الدعوى  المدنية أو  الجزائية  للمطالبة  بالمبلغ  المتبقي من  قيمة الشيك  بموجب أصل  الشيك أو  بموجب شهادة  من المسحوب  عليه أو بعمل  احتجاج.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشـارة  إلى كتاب  الجهة رقم  .........  بتاريخ  .......  بشأن بعض  التساؤلات  المتعلقة  بالوفاء  الجزئي  للشيك.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (617) من  القانون  الاتحادي رقم  (18) لسنة 1993  بإصدار قانون  المعاملات  التجارية نصت  على أن: "1- يكون  الشيك مستحق  الوفاء في  اليوم المبين  فيه كتاريخ  لإصداره.
2-  ولا يجوز  تقديم الشيك  للوفاء قبل  ذلك  التاريخ.
3-  وإذا كان  مقابل الوفاء  أقل من مبلغ  الشيك فعلى  الحامل أن  يطلب من  المسحوب عليه  الوفاء  الجزئي  بالقدر  الموجود لديه  وأن يطلب منه  تأشير هذا  الإيفاء على  ظهر الشيك وأن  يعطيه شهادة  بذلك، ويثبت  حق الرجوع  بالباقي بهذه  الشهادة أو  بعمل  احتجاج".
كما  نصت المادة (401)  من القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1987 بإصدار  قانون  العقوبات  وتعديلاته  على أن: "يعاقب  بالحبس أو  بالغرامة من  أعطى بسوء نية  صكاً (شيكاً)  ليس له مقابل  وفاء كاف قائم  وقابل للسحب  أو استرد بعد  إعطائه الصك  كل المقابل أو  بعضه بحيث لا  يفي الباقي  بقيمة الصك أو  أمر المسحوب  عليه بعدم  صرفه أو كان قد  تعمد تحريره  أو توقيعه  بصورة تمنع من  صرفه.
ويعاقب  بالعقوبة  ذاتها من ظهر  لغيره أو سلمه  صكاً لحامله  وهو يعلم أن  الصك ليس له  مقابل قائم  يفي بقيمته أو  أنه غير قابل  للسحب وتنقضي  الدعوى  الجزائية إذا  تم السداد أو  التنازل بعد  وقوع الجريمة  وقبل الفصل  فيها بحكم  بات، وإذا حدث  ذلك بعد  صيرورة الحكم  باتاً يوقف  تنفيذه.
وإذا  أمرت المحكمة  بسحب دفتر  الشيكات من  المحكوم عليه  ومنع إعطائه  دفاتر جديدة  طبقاً لنص  المادة (643) من  قانون  المعاملات  التجارية،  تتولى  النيابة  العامة إبلاغ  هذا الأمر إلى  المصرف  المركزي  لتعميمه على  جميع  البنوك.
وفي  حالة مخالفة  أي بنك للأمر  المذكور،  يلزم بدفع  غرامة  مقدارها (000ر100)  مائة ألف  درهم".
ويستفاد  من النصوص  المتقدمة أنه  يجوز  لحامل الشيك  قبول الوفاء  بجزء من قيمة  الشيك وتأجيل  الباقي إذا  قدر أن ذلك في  مصلحته كما لو  كانت حالة  الســاحب  المالية سيئة  وأن من مصلحته  إنقاذ ما يمكن  إنقاذه من  الدين،  فالحامل غير  ملزم بقبول  الوفاء  الجزئي، إذ  يخير بين قبول  الوفاء  الجزئي لحقه  أو رفض الوفاء  والرجوع على  الساحب بكامل  مبلغ الشيك،  إلا أنه إذا  قبل الوفاء  الجزئي فليس  للبنك  المسحوب عليه  الامتناع عن  ذلك وللحامل  أن يطلب من  المسحوب عليه  التأشير على  ظهر الشيك  بالوفاء  الجزئي وأن  يعطيه الأخير  شهادة بذلك،  وفي حالة ما  إذا رفض  الحامل  الوفاء  الجزئي يجب  على المسحوب  عليه أن يؤشر  على الشيك  بقيمة  المقابل  الموجود لديه  ويلتزم  بتجميده لصالح  الحامل ومتى  وقع الوفاء  الجزئي فلا  يجوز للمسحوب  عليه أن يجبر  الحامل على  تسليمه الشيك  لأن الحامل في  حاجة إليه  لمباشرة  الرجوع على  الساحب  بالجزء  المتبقي، كما  يجوز للحامل  أن يطلب  مخالصة  –  شهادة  –  بقدر ما دفع له  ويثبت حق  الرجوع  بالباقي بهذه  الشهادة أو  بعمل  احتجاج.
وعليه  فإنه بالنسبة  إلى إمكانية  قيام الساحب  بملاحقة  المسحوب عليه  في حالة إبلاغ  حامل الشيك  بعدم كفاية  الرصيد  باعتبار أنه  مخالف للسرية  المصرفية فإن  تصريح  المسحوب عليه  بعدم وجود  رصيد كاف أو  بمقدار  الرصيد في  حالة قبول  الحامل  بالوفاء  الجزئي ليس  فيه مخالفة  للسرية  المصرفية  طالما أن  المسحوب عليه  لم يتعد تلك  المعلومات  ببيان  معلومات أخرى  عن الحساب  الخاص  بالساحب.
أما  بالنسبة  لإمكانية  ملاحقة  الحامل  للساحب  جزائياً بعد  الاستيفاء  الجزئي لعدم  كفاية  الرصيد، فإنه  يجوز للحامل  ملاحقة  الساحب  جزائياً بعد  استيفاء قيمة  الشيك جزئياً  وذلك لأن  النشاط  المعاقب عليه  في جريمة  إعطاء الشيك  بدون رصيد  يتكون من  عنصرين الأول  فعل الإعطاء  والثاني عدم  وجود رصيد يفي  بقيمة الشيك،  لهذا فإن  الحماية  الجزائية لا  تسقط عن الشيك  بمجرد السداد  الجزئي، ولا  تنقضي الدعوى  الجزائية إلا  إذا تم السداد  كاملاً أو  بتنازل  الحامل عن  الشكوى.
وفيما  يتعلق بكيفية  استيفاء  القيمة  المتبقية من  قيمة الشيك هل  بالشهادة أم  باستخدام  الشيك ذاته  فإن للحامل  استيفاء  الجزء  المتبقي من  قيمة الشيك،  إما عن طريق  الشهادة وهنا  سيتبع الطريق  المدني أو عن  طريق ملاحقة  الساحب  بالشيك الذي  استوفى  جزئياً وهنا  سيتبع الطريق  الجزائي.
لـذلــــك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع:
1-  أن  تصريح البنك  بعدم وجود  رصيد كافي  للشيك لا  يعتبر مخالفة  للسرية  المصرفية  طالما أن هذا  التصريح في  حدود هذا  البيان.
2-  أن  الحماية  الجزائية لا  تسقط عن الشيك  المستوفى  جزئياً  وللحامل  تقديم بلاغ ضد  الساحب طالما  أن الشيك لم  يسدد كاملاً  وذلك وفقاً  للمادة (401) من  قانون  العقوبات  الاتحادي  المشار  إليه.
يجوز  لحامل الشيك  ملاحقة  الساحب بطريق  الدعوى  المدنية أو  الجزائية  للمطالبة  بالمبلغ  المتبقي من  قيمة الشيك  بموجب أصل  الشيك أو  بموجب شهادة  من المسحوب  عليه أو بعمل  احتجاج  وفقاً  للمادة (617) من  القانون  الاتحادي رقم  (18) لسنة 1993  المشار  إليه.

Legal  Advice No. 3465
Issued  on 23/10/2016
Subject:  Legal opinion on banks’ from partially paying the value of a cheque
1- The bearer of the cheque may accept  collecting a part of its value and defer the payment of the rest if it serves  his interest.
2- The bank’s declaration that the  cheque has nonsufficient funds shall not be deemed an act of breach of bank  secrecy as long as such declaration is within this statement.
3- A partially paid cheque does not lose  legal protection and the bearer may file a complaint against the drawer as long  as the cheque is not fully paid.
4- The bearer of the cheque may file a civil  or criminal lawsuit against the drawer to request the remaining amount by virtue  of the original cheque or a certification from the drawee, or by a  protest.
Legal  Principles
1-  The bank’s declaration that the cheque has nonsufficient funds shall not  be deemed an act of breach of bank secrecy as long as such declaration is within  this statement.
2-  A partially paid cheque does not lose legal protection and the bearer may file a  complaint against the drawer as long as the cheque is not fully paid.
3-  The bearer of the cheque may file a civil or criminal lawsuit against the drawer  to request the remaining amount by virtue of the original cheque or a  certification from the drawee, or by a protest.
Legal  Advice after Summary
In  reference to the authority’s letter no. ------------- dated  --------------------- on certain questions related to the partial payment of the  cheque.
In  reply, the Fatwa and Legislation Department has affirmed that as per the  provisions of Article (617) of Federal Law no. (18) of 1993 promulgating the  Civil Transactions Law, stipulating that:
1-  a cheque shall be payable on the day mentioned therein as date of  issuance.
2-  A cheque may not be submitted for payment before that date.
3-  If the credit available is less than the amount of the cheque, the bearer shall  request the drawee to make partial payment from the available balance and ask  the latter to mark such payment on the back of the cheque and certify same. The  right of recourse for the remaining amount shall be established based on such  certification or through a protest”.
Further,  as per Article (401) of Federal Law no. (3) of 1987 promulgating the Penal Law  and its amendments, “whoever, in bad faith, gives someone a NSF  (nonsufficient fund cheque) or draws back all or part of the credit available  after giving the cheque, so that the remaining amount becomes nonsufficient to  cover the value of the cheque, or if the drawee orders non-payment, or if he has  intentionally drawn or signed the cheque in a manner precluding payment, shall  be sentenced to imprisonment or to a fine.
The  same punishment shall be imposed on whoever endorses or delivers a bearer cheque  to the bearer although aware that the cheque has nonsufficient funds or is not  drawable, and the criminal proceedings shall end in case of payment of the  amount or waiver of payment after the occurrence of the offence and before a  final decision is issued thereon. If it happens after the decision becomes  final, execution shall be stayed.
Should  the court order to withdraw the cheque book from the losing party and forbid  giving him new books as per the provisions of Article (643) of the Commercial  Transactions Law, the Public Prosecution shall report the matter to the Central  Bank to communicate it to all other banks.
Should  any bank fail to abide by the aforementioned order, it shall be bound to pay a  fine amounting to AED 100000.
It  is understood from the above provisions that the bearer of the cheque may accept  payment of a part of its amount and defer the payment of the rest if he believes  that it serves his interest, such as in case the drawer is insolvent or that it  is better for him to save what could be saved of the debt amount, since the  bearer is not bound to accept partial payment as he has the choice to decide  either to accept partial payment of the amount owed to him or to refuse payment  and have recourse against the drawer for the full amount of the cheque; however,  if he accepts partial payment, the drawee bank may not refuse same and the  bearer may ask the drawee to mark partial payment on the back of the cheque and  that the latter certifies same. In the event the bearer refuses partial payment,  the drawee may mark on the back of the cheque the value of the credit available  and undertake to freeze it for the bearer; and as soon as partial payment is  made, the drawee may not force the bearer to deliver the cheque to him since the  bearer needs to use the cheque in order to have recourse against the drawer for  the remaining amount. Moreover, the bearer may request a clearance letter  – certification – of payment for the amount already paid, and the  right of recourse for the remaining amount shall be established based on such  certification or through a protest.
Accordingly,  as for the possibility that the drawer can have recourse against the drawee in  case the bearer of the cheque is informed of the insufficiency of the credit, on  the ground that the drawee has breached bank secrecy, the drawee’s  disclosure of insufficiency or lack of credit, in the event that the bearer has  accepted partial payment, the drawee shall not be deemed as having breached bank  secrecy as long as the drawee has not disclosed other information related to the  account.
However,  as for the possibility that the bearer can have recourse against the drawer, in  part, after partial payment for the insufficiency of the credit, the bearer may  have recourse against the drawer, in part, after partial payment, since the deed  punishable in the offence of making out an unfunded cheque consists of two  elements, the first of which is the act of giving the cheque, and the second is  failing to make sure sufficient funds covering the value of the cheque do exist,  thus the cheque shall not lose legal protection by mere partial payment and the  criminal proceedings shall not end unless full payment is made or the bearer  withdraws the complaint.
As  for the way of collection of the remaining amount of the cheque; i.e. either  through the certification – clearance letter - or through the use of the  cheque itself, the bearer may collect the remaining amount either through the  certification which means through civil procedure or by suing the drawer for the  cheque whose value has been partially paid, i.e. through criminal  procedure.
Therefore,
Fatwa  and Legislation Department is of the view that:
The  bank’s declaration that the cheque has nonsufficient funds shall not be  deemed a breach of bank secrecy as long as such declaration is within this  statement.
A  partially paid cheque does not lose legal protection and the bearer may file a  complaint against the drawer as long as the cheque is not fully paid, as per the  provisions of Article (401) of the aforementioned Penal Law.
The  bearer of the cheque may file a civil or criminal lawsuit against the drawer to  request the remaining amount by virtue of the original cheque or a certification  from the drawee or by a protest, as per the provisions of Article (617) of the  aforementioned Federal Law no. (18) of 1993.


استشارة  رقم  3182 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  10/03/2012
الموضوع:  ابداء الرأي  حول مقترح  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  الحكومية حول  تسوية اوضاع  الموظفين  المتأثرين  باعادة هيكلة  الحكومة  الاتحادية.
1-  امكانية نقل  موظفي مؤسسة  الامارات  للخدمات بعد  الغائها  بقرار من مجلس  الوزراء الى  اي من الجهات  الاتحادية  التابعة  لوزارة  المالية او اي  من الوزرات  والهيئات  الحكومية  الاتحادية  وفقاً  للضوابط  الواردة  بأحكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 11  السنة 2008
UAE-LC-Ar_2008-09-25_00011_Markait,art,23
وظيفة  –  مجلس الوزراء  –  وزارة  المالية  –  حكومة  –  تشريع.
المبادئ  القانونية
امكانية  نقل موظفي  مؤسسة  الامارات  للخدمات الى  اي من الجهات  الاتحادية  التابعة  لوزارة  المالية او اي  من الوزارات  والهيئات  الحومية  الاتحادية  وفقاً  للضوابط  الواردة  بأحكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  والقوانين  المعدلة له.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالاشارة  الى كتابكم  بشأن انهاء  خدمات موظفين  في مؤسسة  الامارات  للخدمات بسبب  اعادة  الهيكلة.
وعرضتم  مقترح الهيئة  حول الالية  القانونية  لتسوية وضع  اولئك  الموظفين  والمتمثل  بضرورة اعادة  البحث في  امكانية نقل  الموظفين  الذين يمكن  الاستفادة من  خبراتهم الى  اي من الجهات  الاتحادية  التابعة  لوزارة  المالية على  اعتبار ان  مؤسسة  الامارات  للخدمات كانت  تابعة لوزارة  المالية مما  يسهل عملية  النقل والحاق  الموظفين بها  نظراً لوحدة  المرجعية على  ان يوضع لذلك  اطار زمني  محدد، وفي حال  تعذر ذلك  القيام بإنها  خدمات  الموظفين  بموجب قرار  يصدر من  السلطة  المختصة  بالتعيين  استناداً  لأحكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  والقوانين  المعدلة له  ورداً على ذلك  نفيد بأن  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموراد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية نص  المادة (23)  المعدلة  بالمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (9)  لسنة 2001 على  أن:
"1-  يجوز نقل  الموظف من  وظيفته الى  اية وظيفة  اخرى شاغرة  سواء داخل  الوزارة او  الى وزارة  اخرى شريطة  عدم المساس  بالدرجة  والراتب  الاجمالي  للموظف.
2-  كما يجوز نقل  الموظف الى  وزارة اخرى مع  درجته  الوظيفية  ومخصصاته  المالية.
3-  تكون صلاحيات  النقل وفقا  لما يلي:
أ-  وظيفيا وكيل  الوزراة  والوكيل  المساعد  بقرار من  الوزير في  حالة النقل  داخل الوزراة  ومن السلطة  المختصة  بالتعيين في  حالة النقل  خارج  الوزراة.
ب-  باقي الوظائف  بقرار من  الوزير  المختص او من  يفوضه في حالة  النقل داخل  الوزارة،  وبموافقة كل  من الوزيرين  في حالة النقل  الى اية وزارة  اخرى.
ونصت  المادة (24) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 المشار  اليه على  ان:"تتحمل  الوزارة  المنقول  اليها الموظف  كافة  التكاليف  والمرسوم  التي قد تترتب  على النقل،  بما في ذلك اية  فروقات في  اقساط  الاشتراك في  برنامج  التقاعد  المعمول به  لدى الهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية."
كما  نصت المادة (25)  من المرسوم  بقانون  السالف الذكر  على ان:"يجوز  بقرار من  السلطة  المختصة  بالتعيين نقل  الموظف الى اي  من الهيئات  والمؤسسات  التابعة  للحكومة  الاتحادية او  الى الجهات  الو الهيئات  الحكومية  بإحدى امارات  الدولة،  شريطة عدم  نقصان راتبه  الاجمالي ما  لم يوافق هو  كتابة على ذلك  وتنظم  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون  الاحكام  والضوابط  الخاصة  بالنقل وفي كل  الاحوال  يتعين الا  يترتب على نقل  الموظف اضرار  بحقوقه  المكتسبة".
رتب  على ذلك انه لا  يوجد حالياً  ما يحول  قانونياً دون  امكانية نقل  موظفي مؤسسة  الامارات  للخدمات التي  صدر قرار من  مجلس الوزراء  الموقر  بإلغائها،  والذين لم يتم  نقلهم الى اي  من الوزارات  والهيئات  الحكومية  الاتحادية  حتى تاريخه،  على غرار من  سبقهم من  موظفي  المؤسسة على  ان تتم مراعاة  الضوابط  السابقة  والواردة في  احكام  المرسوم  بقانون  اتحادي  المشار  اليه.
لذا  نرى امكانية  نقل موظفي  مؤسسة  الامارات  للخدمات  الواردة  اسماؤهم في  قرار المجلس  الوزاري  للخدمات  المشار اليه،  الى اي من  الجهات  الاتحادية  التابعة  لوزارة  المالية او اي  من الوزارات  والهيئات  الحكومية  الاتحادية  وفقاً  للضوابط  الواردة  بأحكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 المشار  اليه  وتعديلاته،  وذلك وفقا لما  سلف بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3182
Issued on 10/03/2012
Subject:  Expression of opinion on the proposal of the Federal Authority for Government  Human Resources concerning the regularization of status of the employees  affected by the restructuring of the Federal Government.
1- Possibility of transferring the employees  of UAE Service Authority, after its closure by a Cabinet Decision, to any of the  Federal bodies affiliated to the Ministry of Finance or any of the Federal  ministries and government authorities, according to the controls prescribed in  the provisions of Federal Decree Law no. 11 of 2008
Job  – Cabinet – Ministry of Finance – Government –  Legislation.
Legal  Principles
Possibility  of transferring the employees of UAE Service Authority to any of the Federal  bodies affiliated to the Ministry of Finance or any of the Federal ministries  and government authorities, according to the controls prescribed in the  provisions of Federal Decree Law no. (11) of 2008 on the Human Resources in the  Federal Government and its amendments.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to your letter on the termination of services of certain employees of  UAE Services Authority due to restructuring,
You  presented the Authority’s proposal concerning the legal mechanism to  regularise the status of said employees, whereby it suggests the necessity for  reconsidering the possibility of transferring the employees whose expertise may  be useful, to any of the federal authorities affiliated to the Ministry of  Finance, as UAE Service Authority was affiliated to the Ministry of Finance,  which facilitates the process of transfer and enrollment of the employees since  they report to the same authority, provided that a specified time frame is set.  Failing that, the services of the employees shall be terminated by virtue of a  decision issued by the competent appointing authority, based on the provisions  of Federal Decree-Law no. (11) of 2008 on Human Resources in the Federal  Government and its amendments.
In reply,  we affirm that Federal Decree Law no. (11) of 2008 on Human Resources in the  Federal Government, stipulates in Article (23), amended by Federal Decree-Law  no. (9) of 2001, that:
“1-  An employee may be transferred from his job to any other vacant job whether  within the same ministry or to another one; while keeping the same rank and  gross salary.
2- An  employee may be transferred to another ministry while keeping the same rank and  financial allocations.
3- The  transfer competences shall be as follows:
a- The  jobs of undersecretary and assistant undersecretary: by a decision from the  minister in case of transfer within the ministry, and by a decision from the  competent appointing authority in case of transfer outside the ministry.
b- The  rest of the jobs: by a decision from the competent minister or his delegate in  case of transfer within the ministry, and upon the consent of each of the two  ministers in case of transfer to any other ministry.
As per  Article (24) of the aforementioned Federal Decree-Law no. (11) of 2008,  “the ministry to which the employee is transferred shall bear all the  transfer costs and fees, including any differences in the instalments of the  payments of contribution to the pension program as applicable at the General  Pensions and Social Security Authority”.
Further,  as per Article (25) of the Decree-Law, “by a decision from the competent  appointing authority, an employee may be transferred to any of the authorities  and institutions affiliated to the Federal Government or to the Government  authorities or institutions at any of the Emirates of the State; provided that  his gross salary is not reduced; unless he accepts same in writing. The  Implementing Regulation of the present Decree-Law shall organise the provisions  and controls related to transfer. In all cases, the transfer of the employee  shall not cause any prejudice to his acquired rights”.
Thus,  there is no legal impediment to the possibility of transferring the employees of  UAE Services Authority for which a closure decision was issued by the Cabinet,  who have not been transferred to any of the ministries and the Federal  government authorities to date, just like the authority’s employees who  have preceded them; provided that the previous controls mentioned in the  provisions of the aforementioned Federal Decree Law are respected;
Therefore,  we are of the view that the employees of UAE Services Authority, whose names are  listed in the aforementioned Decision of the Ministerial Council for Services,  may be transferred to any of the federal bodies affiliated to the Ministry of  Finance or any of the ministries and the Federal government authorities,  according to the controls mentioned in the provisions of the aforementioned  Federal Decree-Law no. (11) of 2008 and its amendments, as set out above.
Reviewed  by the Chairman of the Formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3475 لسنة 2016
صادرة  بتاريخ  27/11/2016
الموضوع:  بشأن  ابداء الرأي  عن من هو  المخول  بتوقيع  الجزاءات على  الموظفين.
1-  اعتبار لجنة  المخالفات  بالوزارة هي  الجهة  المختصة  بالنظر في  المخالفات  التي يرتكبها  موظفو  الوزارة  بإستثناء  المخالفات  المتعلقة  بالدوام  الرسمي حيث  يكون الرئيس  المباشر  للموظف هو  صاحب  الاختصاص  بتوقيع  الجزاء عليه  في ما خصها.
UAE-LC-Ar_2008-09-25_00011_Markait,art,82
وظيفة  –  مخالفات  –  دوام رسمي -  اختصاص
المبادئ  القانونية
لجنة  المخالفات  بالوزارة هي  الجهة  المختصة  بالنظر في  المخالفات  التي يرتكبها  موظفو  الوزارة فيما  عدا  المخالفات  المتعلقة  بالدوام  الرسمي فإن  الرئيس  المباشر  للموظف هو  صاحب  الاختصاص  بتوقيع  الجزاء عليه  فيما يخص هذه  المخالفة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (82) من  المرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  وتعديلاته  فإنها نصت على  أن " تشكل في كل  وزارة بقرار  من الوزير  لجنة تسمى  "لجنة  المخالفات  يناط بها  مسؤولية  النظر في  المخالفات  التي يرتكبها  الموظفون -  فيما عدا  المخالفات  المرتبطة  بالدوام  الرسمي -   وتوقيع  الجزاءات  الإدارية  المنصوص  عليها في  المادة (83) من  هذا المرسوم  بقانون، وذلك  باستثناء  اجراء الفصل  من الخدمة ،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  للقانون آلية  عمل اللجنة  وإجراءات  التحقيق في  المخالفات  بكافة  أنواعها".
كما  نصت المادة (103)  من قرار مجلس  الوزراء رقم (13)  لسنة 2012 في شأن  اللائحة  التنفيذية  للمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  وتعديلاته.  على ان " يعتبر  الرئيس  المباشر  المسؤول  الأول عن  التبليغ عن  التزام  الموظف  بمواعيد  العمل الرسمي  واتخاذ  الإجراءات  اللازمة نحو  فرض العقوبة  وإبلاغ إدارة  الموارد  البشرية  بذلك............".
كما  نص البند (5) من  المادة  الأولى من  القرار  الوزاري رقم (594)  لسنة 2016 بشأن  الهيكل  التنظيمي  ومهام  الوحدات  الأساسية  للمحاكم  الاتحادية  على أن " يوافق  رئيس المحكمة  على الاجازات  لموظفي  الوحدات  الأساسية  ومسؤوليها،  ويقترح لهم  التدريب  بالتنسيق مع  إدارة  الموارد  البشرية،  ويوقع وثائق  الأداء  السنوية  الخاصة بهم  إلكترونيا،  ويوقع عليهم  الجزاءات  المناسبة عن  المخالفات  التي  يرتكبونها،  ويتولى  مباشرة أو  بواسطة من  يندبه لهذه  الغاية  التحقيقات  الإدارية  بشأن تلك  المخالفات  وفق الضوابط  الواردة في  القوانين  والقرارات  المتبعة في  هذا الشأن".
ويستفاد  من النصوص  المتقدمة أنه  تشكل في كل  وزارة لجنة  تسمى لجنة  المخالفات  يحول إليها  جميع مخالفات  الموظفين  وتكون مسؤولة  عن التحقيق  فيما يرد  إليها من  المخالفات  وتوقيع  الجزاءات  المناسبة على  الموظف عدا  مخالفات  الدوام  الرسمي والتي  يكون الرئيس  المباشر  للموظف هو  المسؤول عن  أية مخالفة  متعلقة  بالدوام  الرسمي وفرض  العقوبة على  الموظف، مع  إلتزامه   بتبليغ إدارة  الموارد  البشرية  بذلك.
وحيث  أن المرسوم  بقانون  إتحادي رقم (11)  لسنة 2008 المشار  إليه في مرتبة  تشريعية أعلى  من القرار  الوزاري بشأن  الهيكل  التنظيمي  المشار إليه  فيكون الحكم  الوارد في  المرسوم  بقانون  اتحادي بشأن  الموارد  البشرية  ولائحته  التنفيذية  المشار  إليهما هو  الواجب  التطبيق في  شأن مخالفات  الموظفين،  ويطبق القرار  الوزاري رقم (594)  لسنة 2016 بشأن  الهيكل  التنظيمي  للمحاكم  الاتحادية   فيما لم يرد به  نص في المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 و  لائحته  التنفيذية.
لــــذلـــك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع أن  لجنة  المخالفات  بالوزارة هي  الجهة  المختصة  بالنظر في  المخالفات  التي يرتكبها  موظفو وزارة  العدل فيما  عدا  المخالفات  المتعلقة  بالدوام  الرسمي وذلك  كله وفقا  لأحكام  المرسوم   بقانون  إتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  ولائحته  التنفيذية.

Legal  Advice No. 3475
Issued  on 27/11/2016
Subject:  Expression of opinion on the identity of the person who is empowered to impose  penalties on the employees.
1- The Irregularities Committee in the  Ministry shall be considered as the entity having competence to hear the  irregularities committed by the Ministry’s officers, with the exception of  those related to the official working hours, as the immediate superior of the  employee shall be deemed to have competence to impose the relevant penalty on  the employee.
Job  – irregularities – official working hours – competence
Legal  Principles
The  Irregularities  Committee  in the Ministry shall be considered as the entity having competence to  hear the irregularities committed by the Ministry’s officers, with the  exception of those related to the official working hours, as the immediate  superior of the employee shall be deemed to have competence to impose the  relevant penalty on the employee.
Summary
In  reply, Fatwa and Legislation Department, states that it is established pursuant  to the perusal of the provisions of Article (82) of Federal Decree-Law no. (11)  of 2008 on Human Resources in the Federal Government and its amendments, that  “in each Ministry, by a decision of the Minster, a committee called  “Irregularities Committee” shall be formed and take charge of  hearing the irregularities committed by the employees – except for those  related to the official working hours – and to imposition of the  administrative penalties set forth in Article (83) of the present Decree-Law,  with the exception of dismissal from service; and the implementing regulation of  the Law specifies the mechanism of action of the Committee and the procedures of  investigation of all types of irregularities”.
Further,  as per Article (103) of Cabinet Decision no. (13) of 2012 on the Implementing  Regulation of Federal Decree-Law no. (11) of 2008 on Human Resources in the  Federal Government and its amendments, “the immediate superior of the  employee shall be deemed liable to report the abidance of the employee by the  official working hours and take the procedures necessary as to the imposition of  penalties, and report the matter to the Human Resource  Department............”
As  per Clause (5) of Article 1 of Ministerial Decision no. (594) of 2016 on the  organizational structure and tasks of the main units of the Federal Courts,  “The chief judge of the court shall approve the leaves of the officers and  officials of the main units, propose training to them in coordination with the  Human Resource Department, sign their annual performance documents  electronically, impose on them relevant penalties for the irregularities they  commit, and he shall undertake, whether directly or through a delegate, to carry  out the administrative investigations related to said irregularities according  to the controls prescribed in the laws and decisions applicable in this  respect”.
It  is understood from the above provisions that in each Ministry, a committee  called “Irregularities Committee” shall be formed and take charge of  hearing the irregularities committed by the employees, investigating the  irregularities brought before it, and imposing appropriate penalties on the  employees - except for those related to the official working hours, as the  immediate superior of the employee shall be responsible with respect to any  irregularity related to the official working hours and for imposing the relevant  penalties on the employees, and shall report the matter to the Human Resource  Department.
Whereas  the aforementioned Federal Decree-Law no. 2008 prevails over the aforementioned  ministerial decision related to organisational structure, the provision  prescribed in the abovementioned Federal Decree-Law on Human Resources and its  implementing Regulation shall be applicable with respect to the irregularities  committed by the employees, and Ministerial Decision no. (594) of 2016 on the  Organisational Structure of the Federal Courts shall be applicable where no  special provisions are laid down in Federal Decree-Law no. (11) of 2008 and its  implementing Regulation.
Therefore,
The  Fatwa and Legislation Department is of the view that the Irregularities  Committee  in the Ministry shall be considered as the entity having competence to  hear the irregularities committed by the Ministry’s officers, with the  exception of those related to the official working hours, as per Federal  Decree-Law no. (11) of 2008 on Human Resources in the Federal Government and its  implementing Regulation.


استشارة  رقم  3/2/3/13982 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  14/7/2015
الموضوع  : تحديد  التاريخ  لحساب مدة  التقادم  المسقط للحق  في المعاش  التقاعدي
1- أثر  عدم تقدم  المحال  للتقاعد منذ  تاريخ إنهاء  خدماته وحتى  تاريخ وفاته  لصرف  مستحقاته من  المعاش  التقاعدي  لوقوع خطأ من  جانب الإدارة  وخلو الأوراق  مما هو مفيد  إعلام الورثة  الشرعيين  بمستحقات  مورثهم  وعلمهم به دون  مرور الزمن  المسقط لحقه  في المعاش.
UAE-LC-Ar_1984-08-07_00008_Markait,art,35UAE-LC-Ar_1984-08-07_00008_Markait,art,17
المبادئ  القانونية
الأصل  أن الحق في  المبلغ  المقرر كمعاش  يسقط بمرور  خمس سنوات من  تاريخ  الاستحقاق أو  تاريخ صرف آخر  معاش دون أن  يتقدم صاحب  الشأن  لاستلامه إلا  أنه يستثنى من  هذا الأصل أن  يكون سبب  التأخير في  الصرف يرجع  لخطأ جهة  الإدارة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتاب  المدير  التنفيذي  لقطاع  الحسابات  الحكومية  بدائرة  المالية  –  أبو ظبي رقم ....  بشأن إبداء  الرأي  القانوني في  مدى أحقية  ورثة الجندي  رقم ... للمعاش  المستحق  لمورثهم عن  الفترة من  تاريخ  التقاعد في  1/6/1982  وحتى  31/7/1987.
وتتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  كتابكم  المشار إليه  فيما يأتي:
بتاريخ  11/8/1992  ورد إليكم  كتاب شعبة  التقاعد  العسكري  بالقيادة  العامة  للقوات  المسلحة  والذي يفيد  وفاة المذكور  في  27/12/1989.  بالإضافة إلى  شهادة الوفاة  وحصر الإرث  الصادر من  محكمة أبو ظبي  الشرعية  بتاريخ  2/4/1990.
تم  مخاطبة إدارة  الفتوى  والتشريع  بتاريخ  29/8/1992  لاستطلاع  الرأي عن  تاريخ  استحقاق  الورثة في صرف  المعاش  التقاعدي.
تم  صرف المعاشات  التقاعدية  للمستحقين عن  صاحب المعاش  اعتباراً من  1/8/1987  (خمس سنوات  سابقة على  تاريخ التقدم  بطلب الصرف).
وقد  اضفتم أن  أرملة الجندي  المذكور  السيدة/........  تقدمت بطلب  لصرف معاشات  مورثها والتي  لم تصرف عن  الفترة من  1/6/1982  وحتى  31/7/1987  وساقت مبرراً  لعدم تقدمهم  للصرف أن  المتوفى لم  يكن على علم  بإحالته  للتقاعد  فضلاً عن عدم  اخطاره بقرار  إحالته  للتقاعد.
وعليه  فقد طلبنا  بكتابنا  إليكم رقم ......  بتاريخ ......  موافاتنا بما  يأتي:
1  –  السبب الطبي  الذي تم بناء  عليه إنهاء  خدمة العسكري  المعروضة  حالته لعدم  اللياقة  الطبية  للخدمة  العسكرية.
2  –  بيان ما إذا  كانت جهة  الإدارة قد  أخطرت  العسكري  المعروضة  حالته بما  يفيد ربط معاش  تقاعدي له من  عدمه.
3  –  بيان سبب عدم  إرسال  مستندات  التقاعد  (الملف) إلى  دائرة  المالية من  قبل جهة عمل  العسكري  المعروضة  حالته إلا  بتاريخ  11/8/1992  في حين أن  تاريخ الوفاة  27/12/1989.
والجديد  أنه ورد إلينا  كتابكم رقم .......  بتاريخ ...........  والذي جاء فيه  ما يأتي:
1  –  بتاريخ  1/6/1982  أنهيت خدمة  الجندي  المذكور بسبب  عدم اللياقة  الطبية  للخدمة  العسكرية.
2  –  بتاريخ  5/6/1982  ألغي تقاعده  لعدم وجود  قرار طبي  واعتبر  مرمجاً من  الخدمة  للاستغناء عن  خدماته من ذات  التاريخ  1/6/1982.
3  –  بتاريخ  27/12/1989  توفى  المذكور.
4  –  بتاريخ  10/3/1992  تبين أن  المذكور  التحق  بالخدمة  وعمره تجاوز  (40)  سنة وبذلك  استحق خدمة  اعتباريه لا  تتجاوز  (5)  سنوات بحيث  تكون مدة  خدمته  الفعلية  البالغة  (13  سنة وشهر) مع  الخدمة  الاعتبارية  المكملة للحد  الأدنى  لاستحقاق  المعاش  التقاعدي  (15)  سنة.
وإذ  تطلبون إعادة  عرض الموضوع  في ضوء  الوقائع  الجديدة  المشار  إليها.
ورداً  على ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  المادة  (17)  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  (8)  لسنة  1984  في شأن معاشات  ومكافآت  التقاعد  للعسكريين  تنص على أن:  يبدأ حق  العسكري في  معاش التقاعد  اعتباراً من  اليوم التالي  لتاريخ  انتهاء خدمته  ويقطع بوفاته  ما لم يكن هناك  مستحقون عنه  فينتقل الحق  في معاش  التقاعد  إليهم طبقاً  لأحكام هذا  القانون  ويبدأ حق  المستحقين عن  صاحب المعاش  من أول الشهر  التالي  لتاريخ  الوفاة".
كما  تنص المادة  (35)  من ذات  المرسوم  بقانون على أن:  "لا يجوز لصاحب  المعاش أو  المكافأة أو  للمستحقين  عنه المطالبة  بالحق في  المعاش أو  المكافأة بعد  انقضاء خمس  سنوات من  تاريخ  الاستحقاق  أو  من  تاريخ آخر صرف  للمعاش دون أن  يتقدم لتسلم  المعاش أو  المكافأة.
ولا  يسري الميعاد  المنصوص عليه  في الفترة  السابقة كلما  وجد مانع  يتعذر معه على  صاحب الحق  المطالبة  بحقه خلال هذا  الميعاد".
ومن  حيث أنه  بتطبيق  النصوص  المتقدمة على  الحالة  المعروضة  فإنه لما كان  من الثابت من  الوقائع أن  جهة الإدارة  بتاريخ  11/9/1992  قامت بتعديل  سبب إنهاء  خدمة المذكور  ليصبح  الإحالة إلى  التقاعد  اعتباراً من  تاريخ  1/6/1982،  وأن المذكور  منذ تاريخ  إنهاء خدماته  وحتى تاريخ  وفاته في  27/12/1989  ولم يتقدم  لصرف  مستحقاته من  المعاش  التقاعدي،  وبالنظر  لوقوع خطأ من  جانب الإدارة  لا يسأل عنه  صاحب المعاش،  ولخلو  الأوراق مما  يفيد إعلام  الورثة  الشرعيين  لمستحقات  مورثهم  وعلمهم به،  ولعدم مرور  الزمن المسقط  لحقه في  المعاش فإن  حقه في  المعاشات  وحتى تاريخ  وفاته يظل  قائماً إلى أن  يتم صرفها ثم  تؤول إلى  الورثة  الشرعيين  باعتبارها من  أموال  التركة، أما  المستحقين عن  صاحب المعاش  فيبدأ  استحقاقهم  للمعاش  التقاعدي  اعتباراً من  تاريخ أول  الشهر التالي  لتاريخ  الوفاة حيث  يوافق  1/1/1990.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع  أحقية الورثة  الشرعيين  للعسكري/........... في  المعاش  المستحق  لمورثهم عن  الفترة من  1/6/1982  وحتى  31/12/1989،  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.
فتوى  رقم 3/2/3/13982 في 14 تموز  2015

Advice No. 3/2/3/13982
Issued on 14/7/2015
Subject:  Determination of the date for the calculation of the period of limitation  extinguishing the right to pension
1- The pensioner’s failure to  disburse his due pension from the date of termination of his services until the  date of his death, shall result in interrupting the extinctive prescription for  his right to pension, due to a mistake committed by the administration and in  the absence in the documents of the legal heirs’ notification of the  deceased entitlements and their knowledge thereof.
Legal  Principles
The  right to the amount prescribed as a pension shall extinguish after the passage  of five years as of the maturity date or the date of payment of the last  pension, in the event the concerned party fails to apply for its receipt, except  where the delay is due to a mistake by the administration.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the Executive Director of the Government Accounts  Sector at the Department of Finance - Abu Dhabi, No. .... concerning the legal  advice on the extent to which the heirs of the soldier No. ... are entitled to  the pension due to the deceased for the period from the retirement date on  1/6/1982 until 31/7/1987.
Whereas  in the facts – as apparent in the letter – :
On  11/8/1992, you have received the letter of the Military Retirement Division of  the General Command of the Armed Forces, stating that the deceased had passed  away on 27/12/1989, in addition to the death certificate and the certificate of  succession issued by Abu Dhabi Sharia Court on 2/4/1990;
The Fatwa  and Legislation Department was addressed on 29/8/1992 to inquire about the date  of the heirs’ entitlement to disburse the pension.
The  pensions have been paid to the pensioner’s beneficiaries as of /8/1987  (five years prior to the date of applying for the payment).
You added  that the widow of the aforementioned soldier Ms. ........ has applied for the  disbursement of the deceased pension that has not been paid for the period from  1/6/1982 to 31/7/1987, and stated as a justification for her failure to apply  for the payment that the deceased was not aware that he was pensioned off, and  has not been notified of the decision thereof.
Therefore,  we requested in our letter No. ...... dated ...... and addressed to you, to  provide us with the following documents:
1. The  medical reason for the termination of the service of the aforesaid soldier for  being medically unfit for the military service.
2. A  statement of whether or not the administration has notified the aforesaid  soldier of a pension assessment in his regard.
3. A  statement of the reason why the retirement documents (file) have been sent to  the Department of Finance by the employer of the aforesaid soldier only on  11/8/1992 while the date of his death is 27/12/1989.
We have  received your new letter No. ....... dated ..........., which came as  follows:
1. On  1/6/1982, the soldier's services have been terminated for being medically unfit  for military service.
2. On  5/6/1982, his retirement has been cancelled in the absence of a medical decision  and the soldier was considered dismissed from service after dispensing with his  services as of the same date on 1/6/1982.
3. On  27/12/1989, the soldier had passed away.
4. On  10/3/1992, it appeared that the soldier who had joined the service was over (40)  years old, and thus, he was entitled to a notional service not exceeding (5)  years, and therefore, his actual service period is (13 years and one month) with  the notional service supplementary to the minimum 15-year period required for  the pension’s entitlement.
You  requested the reconsideration of the subject in the light of the new facts  mentioned above;
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that Article (17) of Federal  Decree-Law No. (8) of 1984 on the Retirement Pensions and Benefits for Military  provides that: “The military’s right to pension shall begin as of  the day following the date of the end of his services, and shall be terminated  by his death, unless in the presence of the beneficiaries to whom the right to  the retirement pension shall be transferred in accordance with the provisions of  this Law and the right of the said beneficiaries shall commence as of the first  month following the date of death".
Further,  Article (35) of the same Decree-Law provides that: "it shall not be permissible  for the person entitled to the pension or benefit, or beneficiaries thereof to  claim the retirement pension or benefit after the lapse of five years as of the  maturity date or the date of the last payment of the pension without applying  for the receipt of the retirement pension or benefit.
The  time-limit stipulated in the previous paragraph shall not apply whenever there  is an impediment that made it impossible for the right holder to claim his right  during such period".
In  application of the above on the present case, whereas it was upheld from the  facts, that the administration has amended on 11/09/1992 the cause of the  termination of the services of the said soldier, whereby the pensioning off date  became as of 01/06/1982, and the aforesaid soldier, as of the date of  termination of his services and until the date of his death on 27/12/1989 had  failed to apply for the disbursement of his due pension, and in view of the  administration’s mistake for which the pensioner is not answerable, and  since the documents did not include any proof as to the legal heirs’  notification of the entitlements of the deceased and their knowledge thereof,  and since the period of limitation extinguishing his right to pension has not  lapsed, his right to the pension until the date of his death shall remain valid  until they are disbursed and devolved to the legal heirs, being one of the  estate funds, as for the pensioner’s beneficiaries, they shall be entitled  to the pension as of the first day of the month following the date of death  corresponding to 1/1/1990.
Therefore,
The Fatwa  and Legislation Department is of the view that the legal heirs of the military /  ........... shall be entitled to the pension due to the deceased for the period  from 01/06/1982 until 31/12/1989, as mentioned above.
Advice  No. 3/2/3/13982 dated 14/07/2015


الرأي  القانوني رقم  3762
صادر  بتاريخ  29/05/2023
1-  اعتبار العقد  هو توافق  إرادتين أو  أكثر على  إحداث أثر  قانوني.
2-  اعتبار نشوء  العقد صحيحا  وفقا للأركان  والشروط  القانونية  مرتباً على  المتعاقدين  الخضوع لقوة  العقد  وللالتزامات  العقدية  الناشئة عنه  مادامت  العلاقة  العقدية  قائمة.
3- جواز  تحلل أحد  اطراف العقد  من التزاماته  المتقابلة عن  طريق الفسخ في  حال إمتناع  الطرف الآخر  عن تنفيذ  التزاماته  العقدية.
4- ماهية  فسخ العقد  وأنواعه.
5-  اعتبار صدور  حكم من  المحكمة بفسخ  العقد  والتعويض في  حالة عقود  المقاولة  المبرمة بين  برنامج  الإسكان  والمستفيد  والمقاول  ولجوء أي من  الأطراف إلى  القضاء لحل  النزاع  القائم بينهم  هو فسخ قضائي  ولا مجال لغير  جهة المحكمة  المختصة بنظر  النزاع بداية  التطرق  لمسألة  الضمانات  البنكية لجهة  مبلغ الضمان  البنكي الذي  قدمه المقاول  قبل بدء  التعاقد  لبرنامج  الإسكان  وكذلك المبلغ  المحجوز  للصيانة على  خلاف الفسخ  الاتفاقي  الموجب  الرجوع الى  أحكام  العقد.
طلب  إبداء الرأي  القانوني  بشأن آلية صرف  الضمان  البنكي  ومحجوز  الصيانة  للمقاول في  تنفيذ  المشاريع  الفردية لدى  احدى برامج  الإسكان. وذلك  في حال صدر حكم  قضائي بالفسخ  والتعويض ولم  يتطرق الحكم  إلى الضمانات  البنكية أو  ضمان  الصيانة، فهل  يتم إرجاع تلك  الضمانات  للمقاول  وفقاً  لإجراءات  برنامج  الإسكان  المعتادة  المتعلقة  بإنجاز  المشروع في  الظروف  الاعتيادية  التي ليس بها  خلاف، أم يتم  إيقاف صرف  الضمانات  للمقاول لحين  صدور حكم  قضائي يبين  لمن تعود تلك  الضمانات بين  الطرفين أسوة  بباقي عناصر  النزاع بين  الطرفين.
حيث  استظهرت  إدارة  التشريع   بأن  العقد  هو  توافق  إرادتين أو  أكثر على  إحداث أثر  قانوني ، سواء  كان هذا الأثر  هو إنشاء  التزام أو  نقله أو  تعديله أو  إنهاؤه  ،
فاذا  نشأ العقد  صحيحا وفقا  للأركان  والشروط التي  يتطلبها  القانون ،  ترتبت عليه  آثار قانونية  ملزمة لكلا  الطرفين ،  فيصبح  المتعاقدين  خاضعين لقوة  العقد  ومايرتبه  من  التزامات  تعاقدية  مادامت  العلاقة  العقدية  قائمة ،
غير  أن العقد وان  نشأ صحيحا  ومرتبا لكافة  آثاره  القانونية  وامتنع أحد  طرفيه عن  تنفيذ  التزاماته  العقدية ،  فيحق للطرف  الآخر التحلل  من التزاماته  المتقابلة  وذلك عن طريق  الفسخ.
والفسخ  هو في حقيقته  جزاء مدني يضع  حدا للعلاقة  التعاقدية في  العقود  الملزمة  للجانبين  ويشمل ثلاثة  أنواع هي:
1-  الفسخ  القضائي  ويفترض فيه  أنه لم ينص في  العقد على  الفسخ صراحة،  وبالتالي  يلجأ الطرف  المتضرر من  تنفيذ العقد  إلى القضاء من  أجل إلزام  الطرف الآخر  بتنفيذ  الالتزام أو  فسخ العقد حسب  ما يحكم به  القضاء.
2-  الفسخ  الاتفاقي  ويفترض وجود  اتفاق بين  الأطراف  المتعاقدة  على أن يعتبر  العقد مفسوخا  من تلقاء نفسه  دون الحاجة  إلى حكم قضائي  وذلك عند عدم  الوفاء  بالالتزامات  الناشئة عنه.
3-  الفسخ  القانوني  ويكون في  العقود  الملزمة  للجانبين إذا  انقضى التزام  بسبب استحالة  تنفيذه انقضت  معه  الالتزامات  المقابلة له  وينفسخ العقد  من تلقاء  نفسه.
وبتطبيق  ذلك على حالة  عقود  المقاولة  المبرمة بين  برنامج  الإسكان  والمستفيد  والمقاول  والتي يلجأ  فيها أي من  الأطراف إلى  القضاء لحل  النزاع  القائم  بينهم،  وينتهي فيه  حكم المحكمة  إلى فسخ العقد  والتعويض،  فيكون الفسخ  قضائيا  ولايمكن لغير  جهة المحكمة  التطرق  لمسألة  الضمانات  البنكية وما  إذا يلزم  إرجاعها  للمقاول أو  اعتباره جزءا  من التعويض في  حالة الحكم  به، أو أن يتم  الاحتفاظ به  من قبل  البرنامج  كجزاء لعدم  الوفاء  بالالتزامات  التعاقدية  ،لذلك فلابد  من إثارة  موضوع  الضمانات  البنكية أمام  المحكمة  المختصة بنظر  النزاع بداية  ولايمكن  التعامل مع  تلك الضمانات  إلا وفقا لما  تقرره  المحكمة.
وذلك  بخلاف ما يتم  العمل به إذا  تم الفسخ  اتفاقيا بين  الأطراف ففي  هذه الحالة  يتم الرجوع  إلى أحكام  المواد  المنظمة لذلك  بالعقد  وإعمال  مقتضاها.
وخلصت  إدارة  التشريع إلى  ما يأتي:
1-  إذا  انتهى العقد  بحكم قضائي  بالفسخ  والتعويض ولم  يتطرق إلى  مسألة  الضمانات،  فإن مبلغ  الضمان  البنكي الذي  قدمه المقاول  قبل بدء  التعاقد  لبرنامج  الإسكان،  وكذلك المبلغ  المحجوز  للصيانة لا  يمكن التعامل  معهما إلا  وفقا لما  تقرره  المحكمة التي  نظرت في  النزاع بداية  باعتبار  أنهما قد  يكونا من ضمن  التعويض  المقضي به.
2-  إذا  انتهى العقد  بالفسخ  الاتفاقي،  فيتم التعامل  مع مبلغ  الضمانات  وفقا لصراحة  نصوص العقد  المنظمة  لذلك.
*  *  *

Legal  Advice No. 3762
Issued  on  29/05/2023
1- Considering the contract to be the  agreement of two or more wills in view of creating legal effects.
2- Considering the contract to be valid in  accordance with the legal elements and conditions required from the contracting  parties who shall be subject to the binding force of the contract and to the  contractual obligations arising from it, as long as the contractual relationship  exists between them.
3- Permissibility for one of the parties to  the contract to be released from his corresponding obligations through  rescission, in the event where the other party refrains from implementing his  contractual obligations.
4- Nature of rescission of the contract and  types thereof.
5- Considering the issuance of a court  ruling for rescission of the contract and [payment of] compensation in the case  of contractors’ contracts concluded between the housing programme, the  beneficiary, and the contractor, and when any of the parties resorts to the  judiciary to resolve the dispute between them, as a judicial rescission and  there is no room for any entity other than the competent court to settle the  dispute, starting by addressing the issue of bank guarantees in terms of the  amount of the bank guarantee provided by the contractor before the commencement  of the contract to the housing programme, as well as the amount reserved for  maintenance, which is contrary to the conventional rescission requiring referral  to the provisions of the contract.
Request  for legal advice regarding the mechanism for disbursing the bank guarantee and  maintenance guarantee to the contractor in the implementation of individual  projects in a housing programme. If a judicial ruling is issued for rescission  and compensation and the ruling does not address bank guarantees or maintenance  guarantees, will these guarantees be returned to the contractor in accordance  with the usual housing programme procedures related to the completion of the  project in normal circumstances in which there is no dispute, or is the  disbursement of guarantees to the contractor suspended until a judicial ruling  is issued, which shall clarify to whom these guarantees belong between both  parties, similar to the rest of the elements of the dispute between both  parties.
Whereas  the Legislation Department has cited  That a  contract is the agreement of two or more wills in view of creating legal effect,  whether this effect is the creation, transfer, modification or termination of an  obligation.
If  the contract is valid and in accordance with the elements and conditions  required by the law, it shall have binding legal effects for both parties, then  the contracting parties become subject to the binding force of the contract and  the contractual obligations thereof as long as the contractual relationship  exists between them.
However,  even if the contract is valid and meets all its legal effects and one of its  parties refuses to implement its contractual obligations, the other party shall  have the right to be released from its corresponding obligations through  rescission.
The  rescission is in fact a civil penalty that puts an end to the contractual  relationship in the contracts binding both parties, and includes three types:
1-  Judicial rescission, in which it is assumed that the contract did not explicitly  stipulate rescission, and therefore the damaged party in the implementation of  the contract resorts to the judiciary in order to oblige the other party to  implement the obligation or to rescind the contract according to the ruling  issued by the judiciary.
2-  Conventional rescission, where it is assumed that there is an agreement between  the contracting parties that the contract will be considered rescinded sua  sponte without the need for a judicial ruling when the obligations arising  therefrom are not met.
3-  Legal rescission in the contracts binding both parties, if an obligation is  cancelled due to the impossibility of implementing it, then the corresponding  obligations are also cancelled, and the contract is rescinded sua  sponte.
By  applying the same to the case of contractors’ contracts concluded between  the housing programme, the beneficiary, and the contractor, in which any of the  parties resorts to the judiciary to resolve the dispute between them, and in  which the court decides the rescission of the contract and [payment of]  compensation, then the rescission is judicial and no entity other than the court  can settle the issue of bank guarantees and whether it is necessary to return  them to the contractor or consider them part of the compensation in the event of  a ruling thereof, or be kept by the programme as a penalty for failure to meet  the contractual obligations. Therefore, the issue of bank guarantees shall be  raised before the court competent to hear the dispute initially, and these  guarantees shall not be handled except in accordance with the decision of the  court.
This is contrary to what is applied if the rescission is conventional between  the parties. In this case, it shall be referred to the provisions of the  Articles regulating the same in the contract and acting in accordance  therewith.
The  Legislation Department concluded the following:
1-  If the contract is terminated by a judicial ruling of rescission and  compensation and does not address the issue of guarantees, then the amount of  the bank guarantee provided by the contractor before the commencement of the  contract to the housing programme, as well as the amount reserved for  maintenance, shall not be addressed except in accordance with the decision of  the court that initially settled the dispute, considering that they may be part  of the awarded compensation.
2-  If the contract is terminated by conventional rescission, the amount of  guarantees shall be handled in accordance with the explicit provisions of the  contract regulating the same.


استشارة  رقم  3528 لسنة 2018
صادرة  بتاريخ  29/01/2018
الموضوع:  طلب  تفسير المادة  (1092) من قانون  المعاملات  المدنية  لدولة  الإمارات.
1- جواز  اتفاق المدين  والكفيل على  مدة اطول من  مدة الكفالة  المحددة  قانوناً بستة  اشهر.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1092UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1056
كفالة  –  مدين  –  كفيل  –  اتفاق  –  مدة
2-  اعتبار  الكفيل  خارجاً من  الكفالة عند  انتهاء المدة  المتفق عليها  بين الكفيل  والمدين دون  ان يقوم  الدائن  بمطالبة  المدين بدينه  خلال مدة  الكفالة.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1092UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1056
كفالة  –  كفيل  –  مدين - مدة
المبادئ  القانونية
1-  وفقاً لنص  المادة (1056) من  قانون  المعاملات  المدنية  (الكفالة هي ضم  ذمة شخص هو  كفيل إلى ذمة  المدين في  تنفيذ  التزاماته).
2-  قانون  المعاملات  المدنية في  المادة (1092) حدد  مدة الكفالة  بستة أشهر  ويجوز أن يتم  الاتفاق على  مدة أطول منها  بين المدين  والكفيل،  وأنه إذا  انتهت المدة  المتفق عليها  دون أن يقوم  الدائن  بمطالبة  المدين بدينه  خلال مدة  الكفالة فإن  الكفيل يخرج  من الكفالة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتابكم  الوارد إلينا  بتاريخ 16/11/2017  بشأن طلب  تفسير المادة  (1092) من قانون  المعاملات  المدنية وإذ  طلبنا  بكتابنا  إليكم رقم 3/2/3/17808  بتاريخ 28/11/2017  موافاتنا  بحالة واقعية  أثارت  التساؤل  المطروح،  وبيان ما إذا  تم عرض تلك  الحالة على  القضاء من  عدمه.
وإذ  ورد إلينا  ردكم بكتابكم  بتاريخ 8/1/2018 مرفق  به الأحكام  الصادرة من  محاكم دبي  الابتدائية  والاستئنافيــــــــــــــة  والتمييز  في الموضوع  الذي أثار  التساؤل  المطروح.
فإنه  و بالرجوع إلى  الحكم الصادر  من محكمة  تمييز دبي في  القضية رقم 2016/ 412  طعن تجاري  بتاريخ 27/11/2016 قد  ورد في  حيثياته ما  نصه (إن المقرر  في قضاء هذه  المحكمة  وفقاً لنص  المادة  (1056)  من  قانون  المعاملات  المدنية أن  الكفالة هي ضم  ذمة شخص هو  كفيل إلى ذمة  المدين في  تنفيذ  التزاماته،  وإن  استخلاص  الكفالة  وتحديد  نطاق  الدين  الذي تكفله  وتفسيرها هو  من مسائل  الواقع التي  تستقل بها  محكمة  الموضوع  بغير  معقب مادام قد  أقامت قضاءها  على اسباب  سائغه لها  أصلها الثابت  بالأوراق ولم  يخرج في  تفسيرها  للكفالة  عن  المعني الذي  تحتمله  عباراتها في  مجملها وما  قصده طرفاها  منها مستهدية  بظروف  تحريرها  ويجوز  الاتفاق  بقبول  الكفيل  استمرار  التزامه  بكفالة الدين  لمدة أطول من  المدة  المنصوص  عليها في  المادة (1092) من  قانون  المعاملات  المدنية وإذا  لم يطالب  الدائن  المدين  بالدين  المكفول خلال  مدة الكفالة  خرج الكفيل عن  الكفالة).
ويستفاد  مما تقدم  أن نص  المادة (1092)  الواردة في  عقد الكفالة  بقانون  المعاملات  المدنية قد  حددت مدة  الكفالة بستة  أشهر ويجوز أن  يتم الاتفاق  على مدة  أطول منها بين  المدين  والكفيل،  وأنه  إذا  انتهت المدة  المتفق عليها  دون أن  يقوم الدائن  بمطالبة  المدين بدينه  خلال مدة  الكفالة فإن  الكفيل يخرج  من الكفالة.
لـــــــــــــــــــذلــــك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع  الالتزام  بتفسير محكمة  التمييز / دبي  للمادة (1092) من  قانون  المعاملات  المدنية
باعتباره  حكماً قطعياً  بشأن الموضوع  الذي أثار  التساؤل  المطروح  وذلك وفقا لما  سلف بيانه.
وتفضلوا  بقبول فائق  التقدير  والاحترام

Legal  Advice No. 3528
Issued  on 29/01/2018
Subject:  Request of interpretation of Article (1092) of the Civil Transactions Law of the  UAE State.
1- The debtor and the sponsor may agree on a  longer sponsorship period exceeding the 6-month period prescribed by  law.
Sponsorship  – Debtor – Sponsor – Agreement – Period
2- The sponsor shall be deemed exempt from  the sponsorship duties upon the lapse of the period agreed upon between the  sponsor and the debtor without the creditor having claimed his debt from the  debtor during the sponsorship period.
Sponsorship  – Sponsor – Debtor – Period
Legal  Principles
According  to the provisions of Article (1056) of the Civil Transactions Law (Sponsorship  is the joinder of liabilities of a sponsor and a debtor for the performance of  the debtor’s obligations).
2-  As per Article (1092) of the Civil Transactions Law, the sponsorship period  shall be of 6 months; however, the debtor and the sponsor may agree on a longer  period; and should the agreed-upon period end without the creditor having  claimed his debt from the debtor during the sponsorship period, the sponsor  shall be exempt from the sponsorship duties.
Legal  Advice after Summary
In  reference to your letter that was sent to us on 16/11/2017 on the request of  interpretation of Article (1092) of the Civil Transactions Law; whereas we  requested in our letter no. 3/2/17808 sent to you on 28/11/2017 that you update  us on the factual case subject-matter of the present inquiry and to show whether  such case was brought up before the courts.
Whereas  we have received your reply in your letter dated 8/1/2018 to which are attached  the judgments issued by Dubai Courts of First Instance, Appeal and Cassation on  the subject-matter of the present inquiry;
In  reference to the judgment issued by Dubai Court of Cassation on Case no.  412/2016 (Commercial Cassation) on 27/11/2016, it appeared that it contained in  its grounds the following statements (it is prescribed as per the ruling of the  present court, according to Article (1056) of the Civil Transaction Law that  sponsorship is the joinder of liabilities of a sponsor and a debtor for the  performance of the debtor’s obligations, and inferring the existence of  sponsorship, determining the scope of the debt it covers and interpreting same  are factual matters that fall within the exclusive and final jurisdiction of the  Trial Court as long as it bases its ruling on valid grounds established in the  documents and as long as it does not deviate, in interpreting sponsorship, from  the plain meaning contained in the sentences and what was meant by the parties,  in light of the circumstances in which such sponsorship was entered into. It may  be agreed that the sponsor accepts to remain engaged to his sponsorship duties  to cover the debt for a period that is longer than the one prescribed in Article  (1092) of the Civil Transactions Law, and should the creditor not claim the debt  covered under the sponsorship from the debtor during the sponsorship period, the  sponsor shall be deemed exempt from the sponsorship duties).
It  is understood from the above that  as per Article  (1092) of the Civil Transactions Law, the sponsorship period shall be of 6  months; however, the debtor and the sponsor may agree on a longer period, and  should the agreed-upon period end without the creditor having claimed his debt  from the debtor during the sponsorship period, the sponsor shall be exempt from  the sponsorship duties.
Therefore,
Fatwa  and Legislation Department is of the view that the interpretation of Article  (1092) of the Civil Transactions Law by Dubai Court of Cassation shall be  adhered to as a final ruling with respect to the subject-matter of the present  inquiry as set out above.
Please  accept the assurances of our highest consideration.


استشارة  رقم  3/2/3/13355 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  01/06/2015
الموضوع  : إبراء الرأي  القانوني حول  القانون  الواجب  التطبيق بشأن  مستحقات  نهاية خدمة  العاملين في  مركز الروائع  للإعلام.
1- عدم  اعتبار موظفي  مركز الروائع  للإعلام من  الفئات  المستثناة من  تطبيق أحكام  قانون تنظيم  علاقات العمل  بحسب المادة 3  منه كون هذا  المركز هو  مؤسسة فردية  خاصة.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,3
2- تحديد  المشرع في  المادة 7 من  قانون تنظيم  علاقات العمل  الحد الأدنى  من الحقوق  والمزايا  للعامل التي  من غير الجائز  النزول  عنها.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,7
3- سريان  أحكام قانون  تنظيم علاقات  العمل بشأن  احتساب  مستحقات  نهاية الخدمة  لموظفي مركز  الروائع  للإعلام ما لم  تتضمن  الضوابط  والنظم  المعمول بها  في المؤسسة  مزايا أكثر  فائدة.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,7
المبادئ  القانونية
سريان  أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (8)  لسنة  1980 في شأن تنظيم  علاقات العمل  بشأن احتساب  مستحقات  نهاية الخدمة  لموظفي مركز  الروائع  للإعلام ما لم  تتضمن  الضوابط  والنظم  المعمول بها  في المؤسسة  مزايا أكثر  فائدة لهؤلاء  الموظفين.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتاب  سعادة ....... رقم ......  بتاريخ ....... بشأن  مستحقات  نهاية الخدمة  للعاملين في  .......... المملوكة  لهيئة ........ خلال  الفترة  السابقة على  إعادة  تعيينهم  كموظفين  عاملين في  الهيئة.
وتتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الأوراق،  قيام هيئة  .......بتأسيس شركة  تحت مسمى مركز  الروائع  للإعلام وتم  استصدار  الرخصة  التجارية رقم  (CN-1021156)  من دائرة  التنمية  الاقتصادية  في أبو ظبي  كمؤسسة فردية  مملوكة  للهيئة وتم  تعيين مدير  وموظفين لهذه  المؤسسة  المشار إليها  كما تم إصدار  واعتماد  ضوابط ونظم  خاصة بها.
قامت  الهيئة  بإصدار  القرار رقم (4)  لسنة 2015 بتاريخ  1/4/2015 بشأن إلغاء  الضوابط  والنظم  المعمول بها  في المؤسسة  المشار إليها  وإنهاء خدمة  الموظفين  العاملين  لديها وإعادة  تعيينهم  كموظفين لدى  الهيئة.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي حول  القانون  الواجب  التطبيق بشأن  مستحقات  نهاية خدمة  العاملين في  مؤسسة (مركز ..........)  عن فترة عملهم  السابقة.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  الثابت من  مطالعة أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (8) لسنة 1980 في شأن  تنظيم علاقات  العمل أن  المادة (3) منه  نصت على أنه: "  لا تسري أحكام  هذا القانون  على الفئات  الآتية:
أ  –  موظفي  ومستخدمي  وعمال  الحكومة  الاتحادية  والدوائر  الحكومية في  الإمارات  الأعضاء في  الدولة  وموظفي  ومستخدمي  وعمال  البلديات  وغيرهم من  الموظفين  والمستخدمين  والعمال  العاملين في  الهيئات  العامة  والمؤسسات  العامة  الاتحادية  والمحلية  وكذلك  الموظفين  والمستخدمين  والعمال  الذين يعينون  على  المشروعات  الحكومية  الاتحادية  والمحلية.
ب  –  أفراد القوات  المسلحة  ومنتسبي  الشرطة  والأمن.
ج  –  خدم المنازل  الخاصة ومن في  حكمهم.
د  –  العمال الذين  يعملون في  الزراعة أو  المراعي فيما  عدا الأشخاص  الذين يعملون  في المؤسسات  الزراعية  التي تقوم  بتصنيع  منتجاتها أو  الذين يقومون  بصفة دائمة  بتشغيل أو  إصلاح الآلات  الميكانيكية  اللازمة  للزراعة.
كما  نصت المادة (7)  من ذات  القانون  المشار إليه  على أنه: يقع  باطلاً كل شرط  يخالف أحكام  هذا القانون  ولو كان  سابقاً على  نفاذ، ما لم  يكن أكثر  فائدة  للعامل.
ومفاد  ما تقدم بأن  المادة (3) قد  حددت الفئات  المستثناة من  تطبيق أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (8) لسنة 1980 المشار  إليه على سبيل  الحصر ومن ثم  فإن القانون  يسري على جميع  العاملين من  الفئات غير  المذكورة ومن  بينها  العاملين في  مؤسسة مركز .........  حيث أنها  مؤسسة فردية  خاصة وليست من  ضمن الفئات  المستثناة من  تطبيق أحكام  القانون  الاتحادي (8)  لسنة 1980 المشار  إليه.
كما  أن المشرع في  المادة (7) كفل  للعامل الحد  الأدنى من  الحقوق  والمزايا  باعتباره  القانون  العام المنظم  لعلاقات  العمل الذي  تتضمن أحكامه  الحقوق  الأساسية  الدنيا  للعامل والتي  لا يجوز  النزول  عنها.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع  سريان أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (8) لسنة 1980 المشار  إليه بشأن  احتساب  مستحقات  نهاية الخدمة  لموظفي مركز  .......... ما لم تتضمن  الضوابط  والنظم  المعمول بها  في المؤسسة  مزايا أكثر  فائدة لهؤلاء  الموظفين  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.
فتوى  رقم 3/2/3/13355 في 1  حزيران  2015

Advice No. 3/2/3/13355
Issued on 01/06/2015
Subject:  Provision of the legal advice on the applicable law regarding the end-of-service  gratuity for workers of Rawaee Media Centre.
1- The employees of Rawaee Media Centre  shall not be deemed of the categories excluded from the application of the  provisions of the Law on the Regulation of Labour Relations according to Article  (3) thereof, as this Centre is a private individual institution.
2- In Article (7) of the Law on the  Regulation of Labour Relations, the legislator has specified the minimum rights  and benefits that shall be granted to workers and may not be waived.
3- The provisions of the Law on the  Regulation of Labour Relations shall apply upon calculation of the  end-of-service gratuity for the employees of Rawaee Media Centre, unless the  regulations and controls applicable in the institution provide for more  beneficial benefits.
Legal  Principles
The  provisions of Federal Law No. (8) of 1980 on the Regulation of Labour Relations  shall apply when calculating the end-of-service gratuity for employees of Rawaee  Media Centre, unless the rules and regulations of the institution provide for  more beneficial benefits for these employees.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of HE ....... No. .......... dated ......... concerning  the end-of-service gratuity for the employees in .......... owned by the  ........ Authority during the period prior to their reappointment as staff  members of the Authority;
Whereas  in the facts – as apparent in the documents – the .............  Authority has established a company under the name of Rawaee Media Centre and  the commercial licence No. CN-1021156 was issued by the Department of Economic  Development in Abu Dhabi as an individual institution owned by the Authority,  and a director and staff of this institution have been appointed; also, its  special rules and regulations have been issued and approved.
The  Authority has issued Decision No. (4) of 2015 on 1/4/2015 on the Cancellation of  the Regulations and Controls in Force at the said institution, and the  Termination of the Service of its employees and their Reappointment as employees  of the Authority.
You  requested us to provide you with a legal advice on the applicable law as to the  end-of-service gratuity for the employees of the Institution (........ Centre)  for their previous period of employment.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states it is upheld, after perusal of the  provisions of Federal Law No. (8) of 1980 on the Regulation of Labour Relations  that Article (3) thereof stipulates that: "The provisions of this law shall not  apply to the following categories:
The  provisions of this Law are not applicable to the following categories:
a)  Officials, employees and workers of the Federal Government, Governmental  Departments of the Member Emirates of the State, Officials, employees and  workers of municipalities as well as other officials, employees and workers,  working in Federal and local public Departments and organizations, as well as  the officials, employees and workers appointed for Governmental Federal and  Local Projects.
b)  Members of the Armed Forces of Police and Security.
c)  Domestic servants working in Private residences and the like.
d)  Workers employed in Agriculture or pastures, other than those persons employed  in the agricultural corporations engaged in processing their products or those  permanently engaged in operating or repairing mechanical machines required for  Agriculture.
Also,  Article (7) of the same Law stipulates that: "Any provision inconsistent with  the provisions of this Law including those whose effective date may precede the  enforcement of this Law shall, unless they are proved more beneficial to the  worker, be deemed null and void.
According  to the foregoing, Article (3) has defined the categories excluded from the  application of the provisions of Federal Law No. (8) of 1980, exclusively, and  therefore the law shall apply to all workers of the categories that are not  mentioned, including those working in the ...... Centre, being a private  individual institution and not among the categories excluded from the  application of the provisions of Federal Law (8) of 1980.
Moreover,  the legislator has guaranteed to the worker, in Article (7) of the aforesaid  law, the minimum rights and privileges, as being the law regulating labour  relations and providing for the minimum basic rights that shall be granted to  the worker and may not be waived.
Therefore,
The  Fatwa and Legislation Department is of the view that the provisions of the  Federal Law No. (8) of 1980 shall apply when calculating the end-of-service  gratuity for the staff of the ............. Centre, unless the regulations and  controls in force of the institution provide for more beneficial benefits for  such employees, as mentioned above.
Advice  No. 3/2/3/13355 dated June 1, 2015


استشارة  رقم  3/2/3/12739 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  21/06/2015
الموضوع  : إبداء الرأي  القانوني  بشأن مكافأة  نهاية  الخدمة.
1- سريان  تاريخ منح  الجنسية لكل  من صدر أو يصدر  له مرسوم  اتحادي  بمنحها من  تاريخ  استكمال  الإجراءات  المطلوبة  وفقاً  للقانون.
UAE-LC-Ar_2002-06-24_00001_KarRDIAM,art,1
2- عدم  استكمال  الإجراءات  المطلوبة  لمنح الجنسية  وفقاً  للقانون  وتثبيتها إلا  بالحصول على  خلاصة القيد  لمن صدر له  مرسوم اتحادي  بالحصول على  جنسية  الدولة.
UAE-LC-Ar_2002-06-24_00001_KarRDIAM,art,1
3- منح  الموظف الذي  يحصل على  جنسية الدولة  اثناء الخدمة  معاش أو  مكافأة  التقاعد حسب  مدة خدمته من  تاريخ الحصول  على الجنسية  دون جواز طلبه  ضم مدة الخدمة  السابقة على  ذلك والتي  تطبق عليها  الأحكام  المقررة بشأن  الموظفين  الوافدين.
UAE-LC-Ar_2000-03-21_00002_Law,art,20
4-  استحقاق  الموظف  مكافأة نهاية  خدمة عن  الفترة  السابقة على  حصوله على  جنسية الدولة  بواقع راتب  شهر واحد عن كل  سنة من سنوات  الخدمة  الثلاث  الأولى وراتب  شهر ونصف عن كل  سنة من سنوات  الخدمة  التالية  وتحتسب على  أساس آخر راتب  قبل اكتساب  الجنسية.
UAE-LC-Ar_2000-03-21_00002_Law,art,20
5- جواز  إستقطاع  الشركة  المبالغ التي  صرفت للموظف  بدون وجه حق من  مبلغ التسوية  النهائية  المستحق  له.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,324
6- عدم  جواز إستقطاع  الشركة عن  موظفيها غير  المواطنين  استقطاعات  التقاعد  كونهم غير  مخاطبين  بأحكام  القانون رقم (2)  لسنة 2000.
UAE-LC-Ar_2000-03-21_00002_Law,art,20
7-  اعتبار  العلاوات  والبدلات  المقررة  للمواطنين  والتي قبضها  الموظف قبل  حصوله على  جنسية الدولة  حاصلة دون وجه  حق وملزم  بردها على أن  تعاد إليه  المبالغ التي  تم استقطاعها  من رواتبه  بصفة  استقطاعات  تقاعد مواطن  عن الفترة  التي سبقت  حصوله على  الجنسية.
UAE-LC-Ar_2000-03-21_00002_Law,art,20UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,324
المبادئ  القانونية
1  –  يعتبر  مواطناً  متمتعاً  بجنسية  الدولة كل من  حصل أو يحصل  على جنسية  الدولة  بمرسوم  اتحادي وفقاً  لأحكام قانون  الجنسية  والإقامة  وجوازات  السفر سواء  كان ذلك بحكم  القانون أو  بالتجنس  ويعتبر تاريخ  اكتساب  الجنسية من  تاريخ  استكمال  اجراءات  الحصول على  خلاصة  القيد.
2  –  لا يستحق  الموظف  العلاوات  والبدلات  المقررة  للمواطنين  قبل حصوله على  جنسية الدولة  وبالتالي  يكون ما قبضه  من علاوات  بصفته مواطن  قد تم بدون وجه  حق.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتاب مدير  الإدارة  القانونية في  شركة .............. رقم ..............  بتاريخ .........  بشأن إبداء  الرأي  القانوني في  شأن مكافأة  نهاية خدمة  السيد/...........  الموظف  بالشركة عن  المدة من  16/أغسطس 1981 إلى 9  مايو 1988.
وتتلخص  الوقائع  –  وفقاً للثابت  بالأوراق  –  أن المذكور  التحق بتاريخ  16/8/1981 بالعمل لدى  شركة ....... وكان  حاصلاً على  جواز سفر دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  وبتاريخ 9/5/1988 حصل  على خلاصة  القيد، وقد  كانت الشركة  تصرف للمذكور  البدلات  والعلاوات  الخاصة  بالمواطنين  كما كانت  تستقطع منه  الاستقطاعات  الخاصة  بالتقاعد  المقررة  بالنسبة  للمواطنين  خلال الفترة  التي سبقت  حصوله على  خلاصة القيد،  وانتهى  كتابكم  المشار إليه  إلى طلب الرأي  فيما يأتي:
1  –  بيان ما إذا  كانت العبرة  في تمتع  المواطن  بجنسية دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  الحصول على  جواز السفر  فقط أم خلاصة  القيد إضافة  لجواز  السفر.
2  –  بيان ما إذا  كانت مدة  الخدمة  السابقة على  الحصول على  خلاصة القيد  تدخل في  احتساب  مكافأة نهاية  الخدمة وفي  حال عدم  دخولها بيان  كيفية احتساب  مكافأة نهاية  الخدمة عن  الفترة  السابقة على  الحصول على  خلاصة القيد  وعلى أي راتب  أساسي.
3  –  بيان ما إذا  كان يحق  للشركة  استرجاع  البدلات  والعلاوات  التي تم صرفها  للمذكور قبل  حصوله على  خلاصة القيد،  وكيفية  التصرف في  استقطاعات  التقاعد التي  خصمت منه عن  ذات الفترة.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بما  يأتي:
أولاً:  بالنسبة  للتساؤل  الخاص ببيان  ما إذا كانت  العبرة في  تمتع المواطن  بجنسية  الدولة  الحصول على  جواز السفر  فقط أم خلاصة  القيد إضافة  لجواز السفر،  نفيد أن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (1) من  القانون  الاتحادي رقم  (17) لسنة 1972 في شأن  الجنسية  وجوازات  السفر فإنها  تنص على أن:"  تكتسب  الجنسية بحكم  القانون أو  بالتبعية أو  بالتجنس  وفقاً لأحكام  المواد  التالية ".
كما  تنص المادة (2)  من قرار مجلس  الوزراء رقم (2)  لسنة 1972 بإصدار  اللائحة  التنفيذية  لقانون  الجنسية  وجوازات  السفر  وتعديلاته  على أن:"
1  –  يثبت المواطن  جنسيته  بإبرازه  بطاقة هوية  تصدرها إدارة  الجنسية  والهجرة  نقلاً عن سجل  الجنسية.
2  –  تتولى إدارة  الجنسية  والهجرة  تنظيم ومسك  سجل وتتخذ  التدابير  اللازمة لكي  تتمكن من جعل  سجل الجنسية  شاملاً جميع  مواطني  الدولة ويمنح  كل منهم بطاقة  هوية  استناداً إلى  هذا السجل".
كما  تنص المادة (1)  من قرار صاحب  السمو رئيس  الدولة  الإمارات  العربية  المتحدة رقم (1)  لسنة 2002 على أن: "  كل من حصل أو  يحصل على  جنسية الدولة  وفقاً لأحكام  قانون  الجنسية  وجوازات  السفر سواء  كان ذلك بحكم  القانون أو  التجنس،  يعتبر تاريخ  سريان منح  الجنسية من  تاريخ  استكمال  الإجراءات  المطلوبة  وفقاً  للقانون".
ومفاد  النصوص  المتقدمة،  أن  تاريخ منح  الجنسية لكل  من صدر أو يصدر  له مرسوم  اتحادي  بمنحها وفقاً  لأحكام قانون  الجنسية  وجوازات  السفر كان ذلك  بحكم القانون  أو بالتجنس  يكون سارياً  من تاريخ  استكمال  الإجراءات  المطلوبة  وفقاً  للقانون.
وحيث  أن الإجراءات  المطلوبة لا  تعتبر قد  استكملت إلا  بالحصول على  خلاصة القيد  لمن صدر له  مرسوم اتحادي  بالحصول على  جنسية الدولة  فإن الجنسية  لا تثبت إلا من  تاريخ  استكمال  الإجراء  تطبيقاً  لقرار رئيس  الدولة  السالف  الذكر،  وبالتالي  فإنه يعامل  كمواطن من هذا  التاريخ،  وهذا ما استقر  عليه رأي  إدارة الفتوى  والتشريع.
وبإنزال  ما تقدم على  الحالة  المعروضة فإن  الثابت من  الأوراق أن  المذكور قد  حصل على خلاصة  القيد بتاريخ  9/5/1988، ومن ثم  تعتبر جنسية  الدولة سارية  من هذا  التاريخ  تطبيقاً  لقرار رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة رقم (1)  لسنة 2002 المشار  إليه، الذي  اعتبر تاريخ  سريان  الجنسية من  تاريخ  استكمال  الإجراءات  المطلوبة.
ثانياً:  بالنسبة  للتساؤل  الخاص ببيان  مدى احتساب  مدة الخدمة  السابقة على  الحصول على  خلاصة القيد  في حساب  مكافأة نهاية  الخدمة  وكيفية حساب  مكافأة نهاية  الخدمة عن  الفترة  السابقة على  الحصول على  خلاصة القيد  في حال عدم  دخولها في  حساب مكافأة  نهاية الخدمة  وعلى أي راتب  أساسي نفيد أن  الثابت من  مطالعة  المادة (20) من  القانون رقم (2)  لسنة 2000 في شأن  معاشات  ومكافآت  التقاعد  المدنية  لإمارة أبو  ظبي والتي نصت  على أن "تسري  أحكام هذا  القانون على  المؤمن عليه  الذي يحصل  أثناء الخدمة  على جنسية  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة وذلك  اعتباراً من  تاريخ تجنسه،  ولا يكون له  الحق في طلب ضم  الخدمة  السابقة على  هذا التجنس".
وبالرجوع  إلى أحكام  دليل سياسات  الموارد  البشرية  بشركة ............. فإن  البند (1. 2. 4) قد نص  على أنه "عند  انتهاء  الخدمة، لغير  الأسباب التي  تبرر الفصل  دون إنذار  والمنصوص  عليها  بالمادة (120) من  قانون العمل  الاتحادي،  يستحق الموظف  الذي أكمل سنة  من الخدمة  المستمرة  مكافأة نهاية  الخدمة  المقررة  بالشركة....  إلخ".
وينص  البند (1. 1. 2. 4) من  دليل سياسات  الموارد  البشرية  المشار إليه  على أن "يحسب  مقدار مكافأة  نهاية الخدمة  التي تدفعها  الشركة إلى  الموظفين  الوافدين على  أساس آخر راتب  ومدة الخدمة،  على النحو  التالي:
1.  1. 2. 4 أ راتب شهر  واحد (الراتب  الأساسي،  مضافاً إليه  العلاوة  التكميلية) عن  كل سنة من  سنوات الخدمة  الثلاث  الأولى.
2.  1. 2. 4 ب راتب شهر  ونصف (الراتب  الأساسي،  مضافاً إليه  العلاوة  التكميلية) عن  كل سنة من  سنوات الخدمة  التالية".
كما  نص البند (1. 3. 7) من  ذات الدليل  المشار إليه  على أن "يتم  صرف استحقاق  الموظف من  مكافأة نهاية  الخدمة عند  تغيير جنسيته  واكتسابه  جنسية دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،  وذلك عن مدة  الخدمة  السابقة  لاكتسابه  الجنسية  وتحتسب  المكافأة على  أساس آخر راتب  قبل اكتسابه  الجنسية  (الراتب  الأساسي،  بالإضافة إلى  العلاوة  التكميلية)".
ويستفاد  من النصوص  المتقدمة،  أن  الموظف الذي  يحصل على  جنسية الدولة  اثناء الخدمة  يمنح معاش أو  مكافأة  التقاعد حسب  مدة خدمته من  تاريخ الحصول  على الجنسية  ولا يحق له طلب  ضم مدة الخدمة  السابقة على  ذلك والتي  تطبق عليها  الأحكام  المقررة بشأن  الموظفين  الوافدين،  حيث تحتسب  المكافأة عن  تلك المدة على  أساس آخر راتب  قبل اكتسابه  الجنسية  بواقع راتب  شهر واحد  (الراتب  الأساسي،  مضافاً إليه  العلاوة  التكميلية) عن  كل سنة من  سنوات الخدمة  الثلاث  الأولى وراتب  شهر ونصف عن كل  من سنوات  الخدمة  التالية.
وبتطبيق  ما تقدم على  الموظف  المعروض  حالته فإنه  يستحق مكافأة  نهاية خدمة عن  الفترة  السابقة على  حصوله على  جنسية الدولة  بواقع راتب  شهر واحد  (الراتب  الأساسي،  مضافاً إليه  العلاوة  التكميلية) عن  كل سنة من  سنوات الخدمة  الثلاث  الأولى وراتب  شهر ونصف عن كل  سنة من سنوات  الخدمة  التالية  وتحتسب على  أساس آخر راتب  قبل اكتساب  الجنسية.
ثالثاً:  بالنسبة  للتساؤل حول  مدى أحقية  الشركة في  استرجاع  البدلات  والعلاوات  التي تمت قبل  حصول المذكور  على خلاصة  القيد  واستقطاعات  التقاعد التي  خصمت عنه.
ينص  البند (1. 2. 7) من  دليل سياسات  الموارد  البشرية  المشار إليه،  على أنه  "للشركة أن  تستقطع من  مبلغ التسوية  النهائية  المستحق  للموظف كافة  المبالغ  المدين بها  للشركة أو  يفرضها  القانون أو  التي رخص  الموظف  باستقطاعها".
كما  تنص المادة (33)  من القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية، على  "أن من قبض  شيئاً بغير حق  وجب عليه رده  على صاحبه".
وتنص  المادة (1) من  القانون رقم (2)  لسنة 2000 المشار  إليه، على أن  "تسري أحكام  هذا القانون  على العاملين  بأحكامه من  مواطنين دولة  الإمارات  العربية  المتحدة...إلخ".
ويستفاد  من النصوص  المتقدمة، أنه  يجوز للشركة  أن تستقطع من  مبلغ التسوية  النهائية  للموظف كافة  المبالغ  المدين بها  للشركة كتلك  التي صرفت له  بدون وجه  حق،
كما  لا يجوز  للشركة أن  تستقطع عن  موظفيها غير  المواطنين  استقطاعات  التقاعد  لأنهم غير  مخاطبين  بأحكام  القانون رقم (2)  لسنة 2000 المشار  إليه.
وبتطبيق  ما تقدم على  الحالة  المعروضة،  فإن  المذكور  لا يستحق  العلاوات  والبدلات  المقررة  للمواطنين  قبل حصوله على  جنسية الدولة  وبالتالي  يكون ما قبضه  من علاوات  بصفته مواطن  قد تم بدون وجه  حق.
كما  تعاد إليه  المبالغ التي  تم استقطاعها  من رواتبه  بصفة  استقطاعات  تقاعد مواطن  عن الفترة  التي سبقت  حصوله على  جنسية  الدولة.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع:
1  –  يعتبر  مواطناً  متمتعاً  بجنسية  الدولة كل من  حصل أو يحصل  على جنسية  الدولة  بمرسوم  اتحادي وفقاً  لأحكام قانون  الجنسية  والإقامة  وجوازات  السفر سواء  كان ذلك بحكم  القانون أو  بالتجنس  ويعتبر تاريخ  اكتساب  الجنسية من  تاريخ  استكمال  إجراءات  الحصول على  خلاصة  القيد.
2  –  يستحق  السيد/.............  مكافأة تقاعد  عن الفترة من  16/8/1981 إلى 8/5/1988 بواقع  راتب شهر واحد  (الراتب  الأساسي،  مضافاً إليه  العلاوة  التكميلية) عن  كل سنة من  سنوات الخدمة  الثلاث  الأولى وراتب  شهر ونصف عن كل  سنة من سنوات  الخدمة  التالية  وتحسب  المكافأة على  أساس آخر راتب  قبل اكتساب  الجنسية.
3  –  يلتزم  السيد/............. برد  ما صرف له من  مبالغ بدون  وجه حق بصفة  بدلات  وعلاوات  مواطن، وتعاد  إليه المبالغ  التي تم  استقطاعها من  رواتبه بصفة  استقطاعات  تقاعد مواطن  عن الفترة  التي سبقت  حصوله على  جنسية  الدولة.
فتوى  رقم 3/2/3/12739 في 21  حزيران 2015 م
[1]  الفتوى  رقم (2675) في 26/12/2015

Advice No. 3/2/3/12739
Issued on 21/06/2015
Subject:  Provision of a legal advice on the end-of-service gratuity.
1- The naturalisation by a federal decree  that has been issued or is issued, shall become effective as of the date of  completion of the required procedures in accordance with the law.
2- The procedures required to grant  nationality in accordance with the law shall be deemed completed and established  only by obtaining the Khulasat al Qaid for those in favour of which a Federal  Decree on their naturalisation has been issued.
3- A retirement pension or benefit shall be  granted to the employee who obtains the state's nationality during the service  as of the date of naturalisation without being permitted to request the addition  of the previous period of service thereto and in respect of which the provisions  prescribed for expatriate employees shall apply.
4- The employee shall be entitled to the  end-of-service gratuity for the period prior to obtaining the nationality of the  State, by one month salary for each of the first three years of service and one  month and a half salary for each of the following years of service to be  calculated on the basis of the last salary before the acquisition of  nationality.
5- The company may deduct from the final  settlement due to the employee the amounts unlawfully paid to him.
6- The company may not subtract the pension  deductions from its non-nationals employees as they are not addressed by the  provisions of Law No. (2) of 2000.
7- The allowances and benefits prescribed  for nationals and received by the employee before obtaining the nationality of  the State shall be deemed unlawfully paid and the said employee shall refund  them, provided that the amounts deducted from his salary in the form of a  national retirement deductions for the period prior to obtaining the nationality  shall be returned to him.
Legal  Principles
1.  A person who has obtained or obtains the nationality of the State by a Federal  Decree in accordance with the provisions of the Law on Nationality, Residency  and Passports, whether by law or by naturalization, shall be deemed to be a  national of the State. The naturalisation shall be deemed effective as of the  date of completion of the procedures required for obtaining the Khulasat al  Qaid.
2.  The employee shall not be entitled to allowances and benefits prescribed for  nationals before he obtains the nationality of the State.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the Head of the Legal Department in ..........  Company, No. .......... dated ......... on a legal advice concerning the  end-of-service gratuity of Mr. / ........................, an employee of the  company, for the period from 16 August 1981 to 9 May 1988;
Whereas  in the facts – as apparent in the documents - the said employee, holder of  the UAE passport, has joined ................. Company on 16/8/1981 and on  9/5/1988, he obtained the Khulasat al Qaid. The Company was paying to the said  employee the allowances and benefits prescribed for nationals and also  subtracted the deductions for the retirement prescribed for nationals during the  period preceding the receipt of the Khulasat al Qaid. At the end of your  aforementioned letter, you requested us to provide you with a legal advice on  the following:
1 -  Whether the requirement for holding the nationality of the United Arab Emirates  is obtaining the passport only or the Khulasat al Qaid in addition to the  passport.
2 -  Whether the period of service prior to obtaining the Khulasat al Qaid is  included in the calculation of end-of-service gratuity, and if not, to state the  method for the calculation of the end-of-service gratuity for the period prior  to obtaining the Khulasat al Qaid and the basic salary on the basis of which it  is calculated.
3 -  Whether the company is entitled to recover the allowances paid to the employee  mentioned above before obtaining the Khulasat al Qaid, and the way of disposal  of the retirement deductions deducted from him for the same period.
In  reply, the Department of Fatwa and Legislation states the  following:
First:  Regarding the question of whether the requirement for holding the nationality of  the United Arab Emirates is to obtain a passport only or the Khulasat al Qaid in  addition to the passport, we state that the provisions of Article (1) of Federal  Law No. 17 of 1972 concerning Nationality and Passports provide that:  "Nationality shall be acquired by law, by citizenship and by naturalization in  accordance with the provisions of the following articles: ... etc.".
Further,  Article (2) of Cabinet Decision No. (2) of 1972 on the issuance of the  Implementing Regulations of the Nationality and Passports Law and its amendments  stipulates that:
1. The  national shall prove his nationality by presenting an identity card issued by  the Department of Naturalization and Immigration, as per the nationality  register.
2. The  Department of Naturalization and Immigration shall organize and maintain a  register, and shall take the necessary measures to be able to make the  nationality register inclusive of all citizens of the State and shall grant each  of them an identity card based on that register."
Also,  Article (1) of the Decision of His Highness the President of the United Arab  Emirates No. (1) of 2002 states that: "The nationality shall be become effective  as of the date of completion of the required procedures in accordance with the  law, for anyone who has obtained or obtains the nationality of the State in  accordance with the provisions of the Nationality and Passports Law, whether by  law or naturalization."
Based  on the above provisions, the date of  naturalization by virtue of a Federal Decree that is issued or has been issued  in accordance with the provisions of the Nationality and Passports Law, whether  by law or by naturalization shall become effective as of the date of completing  the required procedures in accordance with the law.
Whereas  the required procedures shall not be deemed to be completed except by obtaining  the Khulasat al Qaid of a person in favour of whom a Federal Decree granting him  the nationality of the State has been issued, the nationality shall not be  deemed established until the date of completion of the procedure in accordance  with the Decision of the Head of State mentioned above, and therefore, he shall  be treated as a national as of this date, as deemed by the Department of Fatwa  and  Legislation.
In  application of the above, it is upheld from the documents that the said employee  has obtained the Khulasat al Qaid on 9/5/1988, and therefore, the nationality of  the State shall be considered effective as of this date in pursuance of the  Decision of the President of the United Arab Emirates No. (1) of 2002 stated  above, which considered the date of validity of the nationality to be from the  date of completion of the required procedures.
Second:  Regarding the question of the extent of the calculation of the period of service  preceding the receipt of the Khulasat al Qaid of the end-of-service gratuity and  how to calculate the end-of-service gratuity for the period preceding the  receipt of the Khulasat al Qaid in the event it is not counted in the  calculation of end-of-service gratuity, and the basic salary on the basis of  which it is calculated, we state that Article (20) of Law No. (2) of 2000 on the  Civil Retirement Pensions and Benefits in the Emirate of Abu Dhabi, stipulates  that "the provisions of this law shall apply to the insured who obtains the  nationality of the UAE during service as of the date of naturalization, and  shall not have the right to request to add his previous service to this  naturalization."
In  reference to the provisions of the Human Resources Policy Manual of ...........  Company, clause (2.1.4) provides that "upon termination of service, for reasons  other than a reason for dismissal without notice provided for in Article (120)  of the Federal Labour Law, an employee who has completed a year of continuous  service shall be entitled to the end-of-service gratuity prescribed in the  company .... etc."
Also,  Clause (4.2.1.1) of the Human Resources Policy Manual states that "the amount of  the end-of-service gratuity paid by the Company to expatriate employees shall be  calculated on the basis of the last salary and service duration, as  follows:
4.2.1.1.a  one month's salary (basic salary, plus the supplementary allowance) for each  year of the first three years of service.
4.2.1.2.b  one and half a month's salary (basic salary, plus the supplementary allowance)  for each year of service following years."
Moreover,  Clause (7.1.3) of the same manual states that "the end-of-service gratuity shall  be paid to the employee when he changes his nationality and acquires the  nationality of the United Arab Emirates for the period of service preceding his  naturalisation. The end-of-service gratuity shall be calculated on the basis of  the last salary prior to naturalisation (basic salary, in addition to the  supplementary allowance)".
Based  on the above provisions, the employee who  obtains the nationality of the State during the service shall be granted a  pension or retirement benefit according to the period of his service as of the  date of his naturalisation, and shall not be entitled to request to add thereto  the previous period of service on which the provisions prescribed for expatriate  employees apply, where the remuneration for that period is calculated on the  basis of the last salary before the acquisition of nationality by one month   salary (the basic salary, plus the supplementary allowance) for each of the  first three years of service and a one and a half month salary for each of the  following years of service.
In  application of the above, the employee shall be entitled to an end-of-service  gratuity for the period prior to receiving the State's nationality, by a one  month salary (basic salary plus the supplementary allowance) for each of the  first three years of service and a month and a half salary for each year of  service to be calculated on the basis of the last salary before  naturalisation.
Third:  Regarding the question of the extent to which the company is entitled to recover  the allowances and benefits paid to the employee before receiving the Khulasat  al Qaid, and the retirement deductions subtracted therefrom.
Clause  (7.2.1) of the Human Resources Policy Manual states that "the Company shall  deduct from the final settlement amount due to the Employee all amounts he owes  to the Company or imposed by law or authorized by the Employee to  withhold".
Also,  Article (33) of Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions  Law provides that "whoever unlawfully collects something must return it to its  owner."
Moreover,  Article (1) of Law No. (2) of 2000 mentioned above, stipulates that "The  provisions of this Law shall apply to UAE nationals who work under its  provisions... etc."
Based  on the above provisions, the company may  deduct from the amount of the final settlement of the employee all the sums he  owes to the company such as those paid to him unlawfully;
Further,  the company may not deduct from its non-national employees the retirement  deductions as they are not addressed by the provisions of Law No. (2) of 2000  mentioned above.
In  application of the above to the present case,  the aforementioned employee shall not be  entitled to the allowances and benefits prescribed for nationals before  obtaining the nationality of the State, and therefore, the benefits he has  received as a national shall be deemed unlawfully paid.
Also,  the amounts deducted from his salary in the form of a national retirement  deductions for the period prior to obtaining the nationality of the State shall  be returned to him.
Therefore,
The  Fatwa and Legislation Department is of the view that:
1. A  person who has obtained or obtains the nationality of the State by a Federal  Decree in accordance with the provisions of the Nationality, Residency and  Passports Law, whether by law or by naturalization, shall be deemed to be a  national of the State. The date of acquisition of nationality shall be deemed  effective as the date of completion of the procedure for obtaining the Khulasat  al Qaid.
2. Mr /  ................... shall be entitled to a retirement benefit for the period  from 16/8/1981 to 8/5/1988 by a one month salary (basic salary, plus  supplementary allowance) for each year of the first three years of service and a  month and a half salary for each of the following years of service. The  remuneration shall be calculated on the basis of the last salary before the  acquisition of the nationality.
3. Mr /  ................... shall refund the amounts unlawfully paid to him in the form  of allowances and benefits prescribed for nationals, and the amounts subtracted  from his salary in the form of pension deductions shall be returned to him for  the period preceding his receipt of the State nationality.
Advice  No. 3/2/3/12739, dated June 21, 2015
[1]  Legal Advice No. (2675) on  26/12/2015