استشارة  رقم  3476 لسنة 2018
صادرة  بتاريخ  04/12/2018
الموضوع:  ابداء الرأي  القانوني  بشأن مهلة  تسجيل  المواليد  الجدد في نظام  السجل  السكاني  وبطاقة  الهوية.
1-  التزام رب  الأسرة  المقيد في  نظام السجل  السكاني  بالإبلاغ عن  واقعة ميلاد  أي مولود له  خلال مدة  أقصاها شهر من  حدوث  الواقعة.
UAE-LC-Ar_2006-05-07_00009_Kait,art,9
اسرة  –  رب اسرة  –  السجل  السكاني  –  تسجيل  الميلاد  –  مدة - مولود
المبادئ  القانونية
التزام  رب الأسرة  المقيد في  نظام السجل  السكاني  بالإبلاغ عن  واقعة ميلاد  أي مولود له  خلال مدة  أقصاها شهر من  حدوث  الواقعة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشــــارة  لكتابكم  رقم  .............  بشأن  إبداء الرأي  القانوني  بخصوص مهلة  تسجيل  المواليد  الجدد
في  نظام السجل  السكاني  وبطاقة  الهوية وهل  المدة  المنصوص  عليها في  المادة (9) من  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي رقم  (9) لسنة 2006 بشأن  نظام السجل  السكاني  وبطاقة  الهوية و  الصادرة  بقرار  نائب  رئيس مجلس  إدارة هيئة  الامارات  للهوية رقم (13)  لسنة 2007 تشملهم  أم تقتصر فقط  على  المقيدين  في  نظام السجل  السكاني.
ورداً  على  ذلك  تفيد  إدارة الفتوى  و  التشريع  بأن  المادة (4) من  القانون  الاتحادي رقم  (9) لسنة  2006  في  شأن نظام  السجل  السكاني  وبطاقة  الهوية تنص  على أن "  مواعيد مراحل  القيد في  نظام  السجل  السكاني و  التزامات رب  الأسرة:
على  الأفراد  المشمولين  بأحكام هذا  القانون أن  يتقدموا لقيد  أنفسهم في  نظام السجل  السكاني في  المواعيد و  المراحل التي  يصدر  بتحديدها  قرار من  المجلس بناء  على اقتراح  المدير  العام.
ويسري  هذا الإلتزام  على رب الأسرة  لكل  من:
-  الوالدين  إن وجدا،  وزوجته  وأولاده  القصر، وكذلك  أولاده  البالغين  وأقاربه الذي  يعولهم  ويقيمون  معه.
-  الخدم  ومن في  حكمهم.
وفي  جميع الأحوال  يقدم طلب  القيد بواسطة  صاحب الشأن أو  من ينوب عنه،  وفقاً لما  يقرره المجلس  بناء على  اقتراح  المدير  العام.
كما  تنص المادة (6)  من ذات  القانون  على"أن مواعيد  إجراءات  إخطار الهيئة:  مع مراعاة حكم  الفقرة  الأولى من  المادة (4) من  هذا القانون،  يلتزم  الافراد  المقيدون في  نظام السجل  السكاني  بإبلاغ  الهيئة عن أي  تغيير أو  تعديل في  البيانات  الفردية أو  الواقعات  المدنية  المتعلقة بهم  خلال الموعد  وطبقاً  للإجراءات  التي يحددها  المجلس بناء  على اقتراح  المدير  العام، وعلى  من يتلقى  البلاغ إعطاء  المبلغ ما  يفيد ذلك بعد  التحقق من  شخصيته.
وفي  جميع الاحوال  يكون الإبلاغ  من صاحب الشأن  ومن ينوب عنه  وفقا لما  يقرره المجلس  بناء على  اقتراح  المدير  العام".
كما  تنص المادة (9)  من اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي رقم  (9) لسنة 2006 بشأن  نظام السجل  السكاني  وبطاقة  الهوية و  الصادرة  بقرار نائب  رئيس مجلس  إدارة هيئة  الإمارات  للهوية رقم (13)  لسنة 2006 على أن"  يلتزم  الأفراد  المقيدين في  نظام السجل  السكاني  بإبلاغ  الهيئة  عن أي تغيير أو  تعديل  في  البيانات  الفردية أو  الواقعات  المدنية  المتعلقة لهم  أو بمن ينيبون  عنهم خلال مدة  أقصاها شهر من  حدوث الواقعة  أو التعديل أو  التغيير ......."
ومفاد  النصوص  السابقة  أن  المشرع نظم  القيد في نظام  السجل  السكاني  وألزم  الأفراد  المشمولين  بأحكام  القانون  التقدم لقيد  أنفسهم وأناط  برب الأسرة  القيام بهذا  الالتزام  نيابة عن كل من  الوالدين إن  وجدا والزوجة  والأولاد  القصر  والأولاد  البالغين  وأقاربه الذي  يعولهم  ويقيمون معه  وكذلك الخدم  ومن في  حكمهم.
كما  يلتزم  بالإبلاغ عن  كل تغيير أو  تعديل في  البيانات  الفردية أو  الواقعات  المدنية  المتعلقة  بهم.
وحدد  المشرع  الموعد  الواجب  الإبلاغ فيه  عن أي تغيير أو  تعديل في  البيانات  الفردية أو  الواقعات  المدنية  والتي عرفها  القانون  المشار إليه  بأنها عناصر  الحالة  المدنية  للفرد  والتي تتعلق  بالآتي:  الميلاد –  الزواج  -  الطلاق  – الجنسية –  الإقامة –  الوفاة – وأية  واقعات أخرى  يحددها  المجلس  بناء على  اقتراح  المدير العام  – بمدة أقصاها  شهر من حدوث  الواقعة أو  التغيير أو  التعديل.
ومن  حيث أن رب  الأسرة هو من  ينوب عن  أولاده القصر  فمن ثم يكون هو  الملتزم  بإبلاغ  الهيئة عن  واقعة ميلاد  أيا منهم وذلك  خلال مدة  أقصاها شهر من  حدوث  الواقعة.
لــــذلـــك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع:
التزام  رب الأسرة  المقيد في  نظام السجل  السكاني  بالإبلاغ عن  واقعة ميلاد  أي مولود له  خلال مدة  أقصاها شهر من  حدوث الواقعة  وذلك وفقا لما  سلف  بيانه.

Legal  Advice No. 3476
Issued  on 04/12/2018
Subject:  Expression of legal opinion on the time-limit for registering new born children  in the Population Register and ID Card System.
1- A head of family who is registered in the  Population Register System shall undertake to report the birth of any of his new  born children within a period not exceeding one month from the date of  birth
Family  – head of family – Population Register – birth registration  – time-limit – new born
Legal  Principles
A  head of family who is registered in the Population Register System shall  undertake to report the birth of any of his new born children within a period  not exceeding one month from the date of birth.
Summary
In  reference to your letter no. ........... on the expression of opinion concerning  the time-limit for registration of new born children in the Population Register  and ID Card System and whether the time-limit provided for in Article (9) of the  Implementing Regulation of Federal Law no. (9) of 2006 on the Population  Register and ID Card System issued by Decision of the Vice-Chairman  of the  Board of Directors of Emirates Identity Authority no. (13) of 2007 concerns said  children or only applies to those registered in the Population Register  System.
In  reply, Fatwa and Legislation Department states that as per Article (4) of  Federal Law no. (9) of 2006 on the Population Register and ID Card System,  “the time-limits of the stages of registration in the Population Register  and ID Card System and the obligations of the head of family shall be as  follows:
The  individuals covered by the provisions of the present Law apply shall apply for  registration in the Population Register System within the time-limits and stages  determined by a Decision of the Council based on the proposal of the Director  General.
Such  obligation shall apply to the head of the family for each of the  following:
-  Parents if any, wife and minor children, adult children and relatives who are  the dependents of said head of the family and who live with him.
-  Domestic workers and the like.
In  all cases, the application for registration shall be submitted by the concerned  person or anyone acting on his/her behalf, as decided by the Council based on  the proposal of the Director General.
As  per Article (6) of the same Law, “the time-limits for the procedures of  notification of the Authority: Subject to the provisions of paragraph 1 of  Article (4) of the present Law, the individuals registered in the Population  Register System shall undertake to notify the Authority of any change or  modification in the individual data or the civil records related to them  according to the time-limit and procedures determined by the Council based on  the proposal of the Director General, and the notified party shall give the  notifying party a proof of being notified after verifying his identity.
In  all case, the notification shall be made by the concerned person or whoever acts  on his behalf as decided by the Board based on the proposal of the Director  General”.
Further,  as per Article (9) of the Implementing Regulation of Federal Law no. (9) of 2006  on the Population Register and ID Card System issued by a decision of the  Vice-Chairman of the Board of Directors of Emirates Identity Authority no. (13)  of 2006, “individuals registered in the Population Register System shall  undertake to notify the Authority of any change or modification in the  individual data or the civil records related to them or to the individuals they  represent, within a period of no more than one month from the date of occurrence  of the event, or the modification, or the change ...”
It  is understood from the above provisions that  the  legislator has organised registration in the Population Register System and  imposed on individuals covered by the provisions of the Law to apply for  registration in the System. Moreover, the legislator has imposed such obligation  on the head of the family on behalf of the parents if any, the wife and minor  children, the adult children and relatives who are the dependents of said head  of the family and who live with him, in addition to domestic workers and the  like.
He  shall undertake to notify the Authority of any change or modification in the  individual data or the civil records related to them.
Furthermore,  the legislator has specified the date of notification of any change or  modification in the individual data or civil records, which were defined by the  aforementioned Law and the elements of civil status of each individual and they  are related to: birth – marriage – divorce – nationality  – residence – death – and any other records determined by the  Council based on the proposal of the Director-General – within a period of  one month at most from the date of occurrence of the event.
Therefore,
The  Fatwa and Legislation Department is of the view that:
A  head of family who is registered in the Population Register System shall  undertake to notify the event of birth of any new born child within a period of  no more than one month from the date of occurrence of the event, as set out  above.


استشارة  رقم  3180 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  04/03/2012
الموضوع:  مدى جواز  القيد في  جداول  المحامين  للحاصلين على  بكالوريوس  العلوم  الشرطية  والعدالة  الجنائية.
المبادئ  القانونية
1- عدم  جواز قيد غير  الحاصلين على  إجازة في  الحقوق أو  الشريعة  والقانون في  جداول  المحامين.
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,6
2- عدم  جواز قيد  الحاصلين على  بكالوريوس  العلوم  الشرطية  والعدالة  الجنائية من  كلية الشرطة  في جداول  المحامين.
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,6
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتاب  الإدارة بشأن  إبداء الرأي  حول مدى جواز  قيد كل من  السيد / ................  والسيد / ................ في  جدول  المحامين حيث  إنهما حاصلين  على  بكالوريوس  العلوم  الشرطية  والعدالة  الجنائية من  كلية الشرطة  –  وزارة  الداخلية.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع،  أنه بالإطلاع  على القانون  الإتحادي رقم  (23) لسنة 1991 في شأن  تنظيم مهنة  المحاماة  والذي نصت  المادة (6) منه  على أنه "يشترط  فيمن يقيد  اسمه في جدول  المحامين  المشتغلين أو  جدول  المحامين غير  المشتغلين ما  يأتي:
1-  ..........................
4-  أن يكون  حاصلاً على  إجازة في  الحقوق أو  الشريعة  والقانون من  إحدى  الجامعات أو  المعاهد  العليا  المعترف بها  في الدولة أو  ما يعادلها.
5-  .........................."
ويتضح  من النص  المتقدم أنه  وضع شروطاً  معينة يجب  استيفائها  للقيد في جدول  المحامين ومن  هذه الشروط  اشتراط  الحصول على  شهادة الحقوق  أو الشريعة  والقانون من  إحدى  الجامعات أو  المعاهد  العليا  المعترف بها  في الدولة.
وهو  ما يعني أن  الحصول على  المؤهل في  الحقوق أو  الشريعة  والقانون شرط  للقيد.
وبإنزال  ذلك على  الحالتين  المشار  إليهما في  كتابكم سالف  الذكر يتضح أن  المذكورين  يحملان  مؤهلاً في  العلوم  الشرطية  والعدالة  الجنائية،  وليس في  الحقوق أو  الشريعة  والقانون.
الأمر  الذي لا يتحقق  معه الإشتراط  الذي نص عليه  القانون  للقيد في جدول  المحامين  المشتغلين أو  جدول  المحامين غير  المشتغلين  ولا يغير من  ذلك وجود بعض  المساقات  الدراسية في  بعض فروع  القانون، إذ  العبرة  للمؤهل الذي  يصدر بعد  الدراسة.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
عدم  جواز قيد كل من  السيد / ................  والسيد / ................ في  جدول  المحامين  المشتغلين أو  جدول  المحامين غير  المشتغلين  وذلك وفق ما  سلف بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3180
Issued on 04/03/2012
Subject:  The extent to which the registration of holders of a Bachelor of Police Sciences  and Criminal Justice in the roll of lawyers is admissible.
Legal  Principles
1. The non-holders of a Bachelor of Laws or  Sharia may not be registered in the roll of lawyers.
2 - It shall not be permissible to register  holders of a Bachelor of Police Sciences and Criminal Justice from the Police  College in the roll of lawyers.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the entity concerning the legal advice on the extent  to which it is admissible to register Mr. ................ and Mr.  ..................... in the roll of lawyers, being holders of a Bachelor of  Police Sciences and Criminal Justice from the Police College - Ministry of  Interior;
You  requested us to provide you with a legal advice thereon.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that Article (6) of Federal Law No.  (23) of 1991 on the Regulation of the Legal Profession, stipulates that: "Anyone  who registers his name in the roll of practicing lawyers or the roll of  non-practicing lawyers shall meet the following conditions:
1.  ..........................................
4- He  shall be holder of a Bachelor degree in Laws or Sharia or equivalent, from one  of the universities or higher institutes recognized in the State.
5.  .......................................... "
Based  on the above provisions, it appears that the Law has set certain conditions to  be met in a person for his registration in the roll of lawyers, including the  requirement to obtain a degree of Law or Sharia from one of the universities or  higher institutes recognized in the state;
Which  means that the registration requires the obtaining of an academic qualification  in Law or Sharia.
In  application of the above on the two cases referred to in your aforesaid letter,  it appears that the two persons mentioned above hold an academic qualification  in police science and criminal justice, and not in Laws or Sharia.
Thus,  the requirement stipulated by the Law for registration in the roll of practicing  lawyers or the roll of non-practicing lawyers shall not be deemed fulfilled, and  such may not be negated by the existence of some courses in some sections of the  law, since the qualification issued after the study is a sine qua non  condition.
Therefore,  the Department of Fatwa and Legislation is of the view that:
It shall  not be admissible to register Mr. / ................ and Mr. / ................  in the roll of practicing lawyers or the roll of non-practicing lawyers, as  mentioned above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


Legal  Advice No. 3498
Issued  on 30/09/2018
Subject:  Extent to which Emirates General Petroleum Corporation may be transformed into a  company in accordance with the provisions of Federal Law No. (16) of 1980 on the  establishment of said Corporation
1- The legal status of Emirates General  Petroleum Corporation.
2- Considering Emirates General Petroleum  Corporation to have lost the privileges and exemptions prescribed in Federal Law  No. 16 of 1980 establishing Emirates General Petroleum Corporation upon its  transformation into a joint stock company.
Legal  Principles
-  Emirates General Petroleum Corporation may be transformed in a joint stock  company, subject to a decision issued by the Board of Directors upon the  Cabinet’s approval.
-  If the Corporation is transformed into a joint stock company, it loses all the  advantages and exemptions stipulated in Federal Law No. 16 of 1980 establishing  the Emirates General Petroleum Corporation.
Summary
In  reply, Fatwa and Legislation Department states that:
Article  (2) of Federal Law No. 16 of 1980 on the establishment of Emirates General  Petroleum Corporation stipulates that “a Federal public institution known  as the “Emirates General Petroleum Corporation” shall be  established. It shall have an independent budget and shall report to the  Minister in accordance with the rules prescribed in this Law”.
(Article  21 of the aforementioned Law states that:
a-  .............................................
b-  The Corporation may be transformed into a joint stock company, merged or  incorporated with a public institution or another joint stock company with  similar activities and objectives. This shall be done by virtue of a decision of  the Board of Directors, upon the approval of the Cabinet”.
It  is understood based on the above provisions that  Emirates  General Petroleum Corporation shall be considered as a Federal public  institution according to the Law establishing it. It shall have legal  personality and a separate budget. It shall have certain privileges as a public  institution, including the consideration of its funds and public funds. It shall  be exempted from all taxes and fees prescribed in the Federal Government and in  the member Emirates.
The  legislature authorised transforming the Corporation into a joint stock company  or merging it with a public institution or another joint stock company with  similar activities and objectives. This shall be done by virtue of a decision of  the Board of Directors, upon the approval of the Cabinet.
Thus,  Emirates General Petroleum Corporation may be transformed into a joint stock  company only and to any other type of companies, as per the plain meaning of the  aforementioned provisions of the Law.
This  will cause the Corporation to get out of the legal system of public  institutions, and to lose the privileges prescribed for it under the provisions  of the aforementioned Federal Law No. 16 of 1980.
Therefore,
Fatwa  and Legislation Department is of the view that:
- Emirates General Petroleum Corporation may be transformed in a joint stock  company, subject to a decision issued by the Board of Directors upon the  Cabinet’s approval.
-  If the Corporation is transformed into a joint stock company, it loses all the  advantages and exemptions stipulated in Federal Law No. 16 of 1980 establishing  the Emirates General Petroleum Corporation, as set out above.


استشارة  رقم  3259 لسنة 2013
صادرة  بتاريخ  27/02/2013
الموضوع:  الإعفاء من  رسوم الطيف  الترددي لبعض  الجهات  الحكومية.
المبادئ  القانونية
1- عدم  مشروعية  إعفاء الجهات  من رسوم الطيف  الترددي  بقرار من مجلس  إدارة الهيئة  العامة  لتنظيم  الإتصالات.
UAE-LC-Ar_2003-11-15_00003_MarkaitUAE-LC-Ar_2011-03-09_00001_Kait,art,4
2- وجوب  موافقة مجلس  الوزراء على  مسألة  الإعفاء من  رسوم الطيف  الترددي.
UAE-LC-Ar_2011-03-09_00001_Kait,art,4
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتاب مدير  عام هيئة  تنظيم  الإتصالات  بالإنابة  بشأن الإعفاء  من رسوم الطيف  الترددي لبعض  الجهات  الحكومية.
وتتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الأوراق إن  الهيئة  العامة  لتنظيم قطاع  الإتصالات  تقوم بتوزيع  وتخصيص الطيف  الترددي في  الدولة وفق  أنظمة  موضوعية تصدر  من الهيئة من  وقت لآخر،  وذلك بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (3)  لسنة 2003 في شأن  تنظيم قطاع  الإتصالات  وأنها تقوم  بالإعفاء من  هذه الرسوم  بقرار من مجلس  الإدارة.
وقد  أثير التساؤل  عن مدى  مشروعية  إعفاء بعض  الجهات من هذه  الرسوم.
وتطلبون  الافادة  بالرأي:
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  الثابت من  مطالعة  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (3)  لسنة 2003 بشأن  تنظيم قطاع  الإتصالات  وتعديلاته  عدم وجود نص  يمنح مجلس  إدارة الهيئة  العامة  لتنظيم  الإتصالات حق  إعفاء بعض  الجهات من  رسوم الطيف  الترددي.
وعليه  فإن الهيئة  إذا رأت إعفاء  أية جهة من هذه  الرسوم،  فإنها تستطيع  الهيئة أن  تسلك طريق  مجلس الوزراء  للحصول على  موافقته على  الإعفاء من  الرسوم وذلك  استناداً  لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 2011 في شأن  الإيرادات  العامة  للدولة،  والتي نص في  المادة (4/1) منه  على أنه:  "لمجلس  الوزراء أو من  يفوضه بقرار  مسبب بعد أخذ  رأي الوزارة،  الإعفاء من كل  أو بعض الديون  والمستحقات  المطلوبة  للدولة أو  الأشخاص  المعنوية  العامة وفقاً  للظروف التي  يقدرها.
لذلك  ترى ادارة  الفتوى  والتشريع:
1-  عدم  مشروعية  إعفاء الجهات  من رسوم الطيف  الترددي  بقرار من مجلس  الإدارة.
2-  أن  مسألة  الإعفاء من  الرسوم تتطلب  موافقة مجلس  الوزراء  وفقاً لنص  القانون.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3259
Issued on 27/02/2013
Subject:  Exemption of some government entities from frequency spectrum fees.
Legal  Principles
1- Exempting entities from frequency  spectrum fees by a decision of the Board of Directors of the Telecommunications  Regulatory Authority shall be deemed contrary to the law.
2 - The Council of Ministers shall approve  exemption from frequency spectrum fees.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the Acting Director-General of the TRA concerning the  exemption of some government agencies from frequency spectrum fees;
Whereas  in the facts - as apparent in the documents - the TRA distributes and allocates  the frequency spectrum in the State as per objective regulations issued by the  Authority from time to time, pursuant to the provisions of Federal Law No. (3)  of 2003 on the Regulation of Telecommunication Sector, and exempts some entities  from these fees by a decision of the Board of Directors;
The  question was raised as to the extent to which the exemption of some entities  from such fees is legal.
You  requested to provide you with a legal advice thereon:
In  reply, the Fatwa and Legislation Department states that it is upheld, after  perusal of Federal Law No. (3) of 2003 on the Regulation of the  Telecommunications Sector and its amendments, that the said law does not include  any provision granting the TRA's Board of Directors the right to exempt certain  entities from the frequency spectrum fees.
Accordingly,  if the Authority deems to exempt any entity of these fees, it may address the  Council of Ministers to obtain its approval for exemption from such fees,  pursuant to the provisions of Federal Law No. (1) of 2011 on the General  Revenues of the UAE, where Article (4/1) thereof reads as follows: "The Council  of Ministers or the person it authorises may, by a reasoned decision after  taking the opinion of the Ministry, exempt some entities from all or some of the  debts and receivables required by the State or the public juristic persons in  accordance with the circumstances it deems appropriate.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:
1- The  exemption of entities from the frequency spectrum fees by a decision of the  Board of Directors shall be deemed contrary to the law.
2. The  exemption from fees is subject to the approval of the Council of Ministers in  accordance with the law.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3/2/3/23389 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  14/12/2015
الموضوع:  النقل من باب  إلى باب آخر من  أبواب  الميزانية  العامة
1- عدم  جواز نقل أي  مبلغ من باب  إلى باب آخر من  أبواب  الميزانية  إلا بموجب  أداة تشريعية  بمرتبة  القانون وفي  حالة الضرورة  بمرسوم  بقانون  اتحادي.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,131
2-  اعتبار تعارض  نص المادة (5) من  اللائحة  المالية  والمحاسبة  للهيئة مع نص  المادة (28) من  المرسوم  بقانون إعداد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي  موجباً إبطال  نص المادة (5)  تطبيقاً  للقاعدة  التشريعية  التي تبطل  التشريع  الأدنى  المتعارض مع  التشريع  الأعلى  بالقدر الذي  يزيل ذلك  التعارض.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,151
3- حصول  إلغاء  القاعدة  القانونية  إما بصدور  قاعدة  قانونية  جديدة تقرر  إلغاء  القاعدة  القانونية  السابقة  صراحة وإما  عبر الإلغاء  ضمنياً في  حالة استحالة  تطبيق  القاعدة  الجديدة  بوجود  القاعدة  القديمة.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,4
المبادئ  القانونية
-  إلغاء  القاعدة  القانونية  إما أن يكون  صراحة بصدور  قاعدة  قانونية  جديدة تقرر  إلغاء  القاعدة  القانونية  القديمة،  وإما يكون  ضمنياً عندما  تتعارض  القاعدة  القانونية  الجديدة مع  القاعدة  القانونية  القديمة بما  يترتب عليه  إلغاء العمل  بالأحكام  القديمة التي  لا تتوافق مع  الأحكام  الجديدة.
-  إعمال  القاعدة  القانونية  الأصولية  التي تقضي بأن  النص الخاص  يقيد النص  العام لا  تتحقق إلا  عندما يكون  النص الخاص  الذي يقيد  النص العام من  ذات مرتبة  النص العام،  إعمالاً  لمبدأ تدرج  القواعد  القانونية في  السلم  التشريعي.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
طلبت  الهيئة......... بيان  الرأي  القانوني  بشأن نقل مبلغ  من باب إلى باب  آخر من أبواب  الميزانية  والوفورات  المالية عن  السنة  المالية  السابقة،  وذلك على ضوء  الملاحظة  التي وردت من  ديوان  المحاسبة  بعدم دستورية  المادة (5) من  اللائحة  المالية  والمحاسبة  لهيئة  الإمارات  للهوية  لمخالفة نص  المادة (131) من  الدستور.
أفادت  إدارة الفتوى  والتشريع  بأنه وفقاً  للقانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2004 بإنشاء  الهيئة يتعين  على الهيئة  عند إعداد  ميزانيتها  المستقلة  الملحقة  بالميزانية  العامة  للدولة  مراعاة  القواعد  والأحكام  المنصوص  عليها  بالمرسوم  بقانون إعداد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي رقم (8)  لسنة 2001 والذي  نصت المادة (28)  منه على  أن  «كل  مصروف غير  وارد  بالميزانية  أو زائد عن  التقديرات  الواردة في  الباب  الواحد، وكل  نقل من باب آخر  من أبواب  الميزانية  العامة يجب أن  يكون بقانون،  ومع ذلك يجوز  في حالة  الضرورة  الملحة تقرير  هذا الصرف أو  النقل بمرسوم  بقانون».
والبين  من صريح  المادة (28)  المشار إليها  أنه لا يجوز أن  يتم نقل أي  مبلغ من باب  إلى باب آخر من  أبواب  الميزانية  إلا بموجب  أداة تشريعية  بمرتبة  القانون وفي  حالة الضرورة  بمرسوم  بقانون  اتحادي،
-  ولما كان  الحكم الوارد  بنص المادة (5)  من اللائحة  المالية  والمحاسبة  للهيئة  يتعارض مع نص  المادة (28)  المشار إليها  فإنه يتعين  إبطال نص  المادة (5)  المشار إليها  تطبيقاً  للقاعدة  التشريعية  الأصولية  التي تقتضي  بأنه يبطل من  التشريع  الأدنى ما  يتعارض مع  التشريع  الأعلى  بالقدر الذي  يزيل ذلك  التعارض.
وقد  استقر رأي  إدارة الفتوى  والتشريع  على  أن إلغاء  القاعدة  القانونية  يكون إما  بصدور قاعدة  قانونية  جديدة تقرر  إلغاء  القاعدة  القانونية  السابقة  صراحة، وإما  أن يكون  الإلغاء  ضمنياً في  حالة استحالة  تطبيق  القاعدة  الجديدة  بوجود  القاعدة  القديمة،  وذلك عندما  تتعارض  القاعدة  الجديدة مع  القاعدة  القديمة مما  يترتب عليه  عدم إمكانية  الجمع بينهما  ووجوب إلغاء  القاعدة  القديمة.
فتوى  رقم3/2/3/23389  في  14  كانون  الأول  2015

Advice No. 3/2/3/23389
Issued on 14/12/2015
Subject:  Transfer of funds from one section to another section of the general  budget
1- No funds may be transferred from one  section to another section of the budget except by a legislative instrument at  the rank of law and, and in case of necessity, by a federal  decree-law.
2- The contradiction of the provisions of  Article (5) of the Financial Regulations and Accounting for the Authority with  the provisions of Article (28) of the Decree-Law on the Rules for the  Preparation of the Public Budget and Final Accounts shall invalidate the text of  Article (5) in application of the legislative rule that invalidates the lower  legislation in conflict with the higher legislation to the extent necessary  to eliminate such contradiction.
3- The legal rule shall be abrogated either  by the promulgation of a new rule of law which explicitly abrogates the former  legal rule, or implicitly abrogates it in the case the new rule cannot be  applied in the existence of the old rule.
Legal  Principles
-  The legal rule shall be abrogated either explicitly by the issuance of a new  legal rule abolishing the old legal rule, or implicitly when the new legal rule  conflicts with the old legal rule, resulting in the consequent annulment of old  provisions that do not conform to the new provisions.
-  The fundamental legal rule stipulating that the special text shall prevail over  the general text can only be applied when the special text that prevails over  the general text is of the same rank of the general text, pursuant to the  principle of gradation of the legal rules principle into the legislative  hierarchy.
Summary  of the Legal Advice
Pursuant  to the ................... Authority’s request of a legal advice on the  transfer of an amount of money from one section to another section of the budget  and the financial savings for the previous fiscal year, in view of the  observation received from the Audit Bureau on the unconstitutionality of Article  (5) of the Financial Regulation and Accounting for the Emirates Identity  Authority, being contrary to the text of Article (131) of the  Constitution;
The  Department of Fatwa and Legislation states that in accordance with Federal Law  No. (2) of 2004 on the Establishment of the Authority, the Authority shall, in  the preparation of its independent budget attached to the general budget of the  State, observe the rules and provisions stipulated in Federal Decree Law No. 8  of 2011  on the Rules for the Preparation of the Public Budget and Final  Accounts where Article (28) thereof provides that "Any expenditure that is not  budgeted or in excess of the estimates contained in the same section, and any  transfer from one section to another of the general budget shall be made by a  law. However, in the case of urgent necessity, such expenditure or transfer may  be determined by a Decree Law."
It  is clear from the explicit Article (28) that no amount may be transferred from  one section to another section of the budget except by a legislative instrument  at the rank of a law and, where necessary, by a federal decree-law; and  Since the  provisions of Article (5) of the Financial Regulations and Accounting for the  Authority are contrary to the provisions of the said Article (28), the text of  Article (5) referred to shall be abrogated in application of the fundamental  legislative rule which requires that the lower legislation which is inconsistent  with the higher legislation be abrogated to the extent necessary  to eliminate such conflict.
The  Department of Fatwa and Legislation is of the view that  the legal rule  shall be abrogated either by the issuance of new legal rule that explicitly  abrogates the previous legal rule, or implicitly abrogates that rule in the case  where the new rule cannot be applied in the presence of the old rule, when the  new rule conflicts with the old rule, thus resulting in the impossibility to  combine them and the necessity to abrogate the old rule.
Advice  No. 3/2/3/23389 dated December 14, 2015


استشارة  رقم  3172 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  01/02/2012
الموضوع:  امكانية شمول  الاختصاصات  والصلاحيات  في مواد قانون  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  لاعضاء  القضاء  العسكري.
1-  اعتبار  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 12/2009  بشأن قانون  الاجراءات  العسكرية  الجزائية  متضمناً  تحديداً  للاختصاصين  المكانية  والشخصية  للنياية  العسكرية.
تشريع  –  اختصاص-  نيابة  عسكرية.
2-  اعتبار  صلاحيات  النيابة  العسكرية في  شأن الجرائم  المتعلقة  بكافة المواد  المخدرة هي  ذات الصلاحية  المقررة  لاعضاء  النيابة في  القانون  العام.
صلاحية  –  نيابة  عسكرية  –  جرائم  –  مخدرات -  تشريح.
3-  صلاحية اعضاء  القضاء  العسكري من  قضاة ونيابة  عامة للنظر  بجرائم  مكافحة  المواد  المخدرة  الواقعة ضمن  اختصاص  مديرية  القضاء  العسكري في  القوات  المسلحة.
صلاحية  –  قضاء  عسكري  –  نيابة  عامة  –  مخدرات  –  قوات  مسحلة.
المبادئ  القانونية
ان  اعضاء القضاء  العسكري من  قضاة ونيابة  عسكريين  تشملهم  الاختصاصات  والصلاحيات  الممنوحة في  مواد القانون  الاتحادي رقم  (14) لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية،  وذلك في جرائم  تعاطي  المخدرات  التي تقع ضمن  اختصاص  مديرية  القضاء  العسكري في  القوات  المسلحة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالاشارة  الى كتاب  الجهة بشأن  مدى امكانية  شمول  الاختصاصات  والصلاحيات  المذكورة في  نصو المواد (42)،  (43)، (60) من  القانون  الاتحادي رقم  (14) لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية،  لاعضاء  القضاء  العسكري من  قضاة واعضاء  نيابة  عسكريين من  عدمه.
ورداً  على ذلك، تفيد  ادارة الفتوى  والتشريع بأن  المادة (2) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (10)  لسنة 2009 بشأن  العقوبات  العسكرية قد  نصت على ان: "1-  تسري أحكام  هذا المرسوم  بقانون على  الجرائم  الاتية:
أ-  التي تقع في  نطاق الاماكن  الخاضعة  للقوات  المسلحة.
ب-  التي تقع على  مقعدات  ومهمات  وأسلحة  وذخائر  ووثائق  وأسرار  القوات  المسلحة  وكافة  متعلقاتها.
2-  تسري احكام  هذا المرسوم  بقانون على كل  من:
أ-  منتسبي  القوات  المسلحة.
ب-  ...........الخ
3-...................  4.................."
كما  نصت المادة (15)  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (12)  لسنة 2009 بشأن  قانون  الاجراءات  الجزائية  العسكرية على  ان":تمارس  النيابة  العسكرية  بالاضافة الى  الاختصاصات  المخولة لها  وفق هذا  القانون  السلطات  الممنوحة  لأعضاء  النيابة  العامة طبقاً  للقانون  العام،  وقانون  الاحداث  الجانحين  والمشردين".
ومفاد  النصين  المتقدمين ان  المرسوم  بقانون قد حدد  نطاق السريان  من حيث  الاختصاص  المكاني  متمثلة  بالجرائم  التي تقع في  حدود الاماكن  الخاضعة  للقوات  المسلحة او  التي تقع على  معدات واجهزة  واسرار  القوات  المسلحة.
كما  حدد نطاق  السريان من  حيث الاختصاص  الشخصي حالة  وقوع الجرائم  من منتسبي  القوات  المسلحة،  فتكون جميع  الجرائم  الواقعة من  منتسبي  القوات  المسلحة او  الواقعة في  الاماكن  الخاضعة لها،  ضمن  الاختصاصات  الممنوحة  للقضاء  العسكري.
وفيما  يتعلق  باختصاص  النيابة  العسكرية،  فالمرسوم  بقانون  المشار اليه  قد خول  للنيابة  العسكرية بعض  الاختصاصات  المحددة  بالنص، كما  خول لها ايضا  السلطات  الممنوحة  لاعضاء  النيابة  العامة طبقا  لاحكام  القانون  العام،  وقانون  الاحداث  الجانحين  والمشردين،  فتكون  صلاحيات  النيابة  العسكرية في  شأن الجرائم  المتعلقة  المنصوص  عليها  بالقانون  الاتحادي رقم  (14) لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدة  والمؤثرات  العقلية هي  ذات  الصلاحيات  المقررة  لأعضاء  النيابة  العامة في  القانون  العام.
وبناء  على ذلك فتشمل  اعضاء القضاء  العسكري من  قضاة ونيابة  عسكريين  الاختصاصات  والصلاحيات  المذكورة في  المواد (42)، (43)، و(60)  من القانون  الاتحادي رقم  (14) لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية،  وذلك فيما  يتعلق بقضايا  تعاطي  المخدرات  التي تقع ضمن  اختصاص  مديرية  القضاء  العسكري في  القوات  المسلحة وذلك  وفقاً  للأحكام  المقرر في  نصوص المرسوم  بقانون  المشار  اليهما.
لذلك  ترى ادارة  الفتوى  والتشريع ان  اعضاء القضاء  العسكري من  قضاء ونيابة  عسكريين  تشملهم  الاختصاصات  والصلاحيات  الممنوحة في  مواد القانون  الاتحادي رقم  (14) لسنة 1995  المشار اليه،  وذلك، وذلك في  جرائم تعاطي  المخدرات  التي تقع ضمن  اختصاص  مديرية  القضاء  العسكري في  القوات  المسلحة وفقا  لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3172
Issued on 01/02/2012
Subject:  The possibility to confer upon members of Military Justice the competences and  powers provided in the Articles of the Law on Fighting Narcotics and  Psychotropic Substances.
1- Federal Law Decree No. 12/2009 on the  Code of Criminal Military Procedures shall be deemed as having determined the  territorial and personal jurisdictions of the Military Prosecution.
Legislation  – Jurisdiction - Military Prosecution.
2. The powers of the Military Prosecution in  respect of crimes relating to all narcotics shall be deemed to be the same  prescribed for Prosecutors in the Common Law.
Competence  - Military Prosecution - Crimes - Drugs - Dissection.
3. The members of the Military Justice, such  as Judges and Public Prosecutors, shall have the power to hear crimes of  fighting narcotics which fall within the competence of the Directorate of  Military Justice in the Armed Forces.
Competence  - Military Judiciary - Public Prosecution - Drugs - Armed Forces.
Legal  Principles
The  members of the Military Justice, such as Military Judges and Prosecutors shall  be granted the powers and competences provided for in the articles of Federal  Law No. (14) of 1995 regarding Fighting Narcotics and Psychotropic Substances,  in drug abuse crimes which fall within the competence of the Military Justice  Directorate of the Armed Forces.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the entity concerning the extent to which the powers  and competences mentioned in the provisions of Articles (42), (43) and (60) of  Federal Law No. (14) of 1995 regarding Fighting Narcotics and Psychotropic  Substances can be conferred upon members of the Military Justice, such as  military judges and prosecutors or otherwise.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that Article (2) of Federal  Decree-Law No. 10 of 2009 on Military Penalties stipulates that:
1.The  provisions of this Decree-Law shall apply to the following offences:
(a)  offences which fall within the scope of the places subject to the armed  forces.
(b)  offences which occur on the bases, missions, weapons, ammunition, documents and  secrets of the armed forces and all its accessories.
2. The  provisions of this Decree-Law shall apply to:
(a)  members of the armed forces;
(b)  ......................... etc.
-  ................................. 4 ................................. "
Further,  Article (15) of Federal Decree-Law No. 12 of 2009 on the Code of Military  Criminal Procedure stipulates that: "The Military Prosecution shall, in addition  to the powers vested therein under this Law, exercise powers granted to members  of the Public Prosecution pursuant to the Common Law and the  Juvenile  Delinquents and Displaced Persons Law".
Based  on the above provisions, the Decree-Law has set the scope of application in  terms of the territorial jurisdiction in respect of crimes that fall within the  limits of places subject to the Armed Forces or that occur on the equipment,  devices and secrets of the Armed Forces.
Moreover,  it has determined the scope of application in terms of the personal jurisdiction  in case of crimes committed by members of the Armed Forces, where all crimes  committed by members of the Armed Forces or occurred in places within their  jurisdiction shall be within the powers vested in the Military  Justice.
With  regard to the competence of the Military Prosecution, the aforementioned  Decree-Law has conferred upon the Military Prosecution certain powers specified  in the text, in addition to the powers granted to members of the Public  Prosecution, in accordance with the provisions of the Common Law and the  Juvenile Delinquents and Displaced Persons  Law, therefore, the Military Prosecution's powers over the offences relating to  Federal Law No. (14) of 1995 regarding Fighting Narcotics and Psychotropic  Substances shall be the same prescribed for the members of the Public  Prosecution in the Common Law.
Accordingly,  the members of the Military Justice, such as Military Judges and Prosecutors  shall be granted the powers and competences provided for in Articles (42), (43)  and (60) of Federal Law No. (14) of 1995 regarding Fighting Narcotics and  Psychotropic Substances, and that in relation of drug abuse cases which fall  within the competence of the Directorate of Military Justice in the Armed  Forces, in accordance with the provisions prescribed in the texts of the  aforesaid Decree-Law.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that the members of the  Military Justice, such military judges and prosecutors shall be covered by the  powers and competences provided for in the articles of Federal Law No. (14) of  1995 in the crimes of drug abuse which fall within the competence of the  Directorate of Military Justice in the Armed Forces, as mentioned above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3204 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  03/07/2012
الموضوع:  أ- مدى مسؤولية  الموظفة  المترتبة على  عدم إخلائها  السكن في  الموعد  المحدد رغم  إخطارها  بذلك.	ب- كيفية  تنفيذ الحكم  الصادر عن  لجنة  المنازعات  الإيجارية  بإلزام كل من  الوزارة  والموظفة  بالتكافل  والتضامن  بسداد القيمة  الإيجارية.  ج-  كيفية الرجوع  على الموظفة  بالمبالغ  المستحقة  عليها.
المبادئ  القانونية
1- عدم  إعتبار  الموظف  المستفيد من  تخصيص العين  المؤجرة  لمنفعته  الشخصية  طرفاً في  العقد بين  المؤجر  والمستأجر  المتمثل  بالوزارة.
2-  إلتزام  الموظف  المستفيد من  تخصيص العين  المؤجرة من  الوزارة  لمنفعته  الشخصية  بتنفيذ  التعليمات  الصادرة عنها  بشأن مجريات  عقد الإيجار  من تجديد أو  عدم تجديد  العقد.
3-  مسؤولية  الموظف  المستفيد من  تخصيص عين  مؤجرة من  الوزارة  لمنفعته  الشخصية عن  تحمل الآثار  المترتبة على  عدم إخلائه  السكن في  الموعد  المحدد  لانتهاء  العقد وفقاً  لقرار  الوزارة .
4- عدم  إنتفاء  مسؤولية  الوزارة تجاه  المؤجر عند  عدم امتثال  الموظف  المستفيد من  تخصيص العين  المؤجرة من  قبل الوزارة  لمنفعته  الشخصية  لتنفيذ  الإخلاء في  الموعد  المحدد.
5- تحميل  الموظف  المستفيد من  تخصيص العين  المؤجرة من  قبل الوزارة  لمنفعته  الشخصية غير  الملتزم  بقرار  الإخلاء في  الموعد  المحدد  القيمة  الإيجارية  للسكن عن  الفترة  الواقعة من  تاريخ انتهاء  عقد الإيجار  وحتى تاريخ  الإخلاء  الفعلي سواء  من ماله الخاص  أو عن طريق  الخصم من  الراتب.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتاب  الجهة المرفق  معه ملف  الإسكان  المتعلق  والذي تتلخص  وقائعه بأن  الوزارة قامت  باستئجار  الشقة رقم (101)  الكائنة في  أبراج  الميناء بغرض  تخصيصها  للموظفة  المذكورة ومن  أجل ذلك فقد  أبرمت عقد  إيجار مع  المؤجر يبدأ  من 19/8/2010 حتى 18/8/2011،  وقبل انتهاء  مدة العقد  وخلال  المواعيد  القانونية  قامت بإخطار  المؤجر عدم  رغبتها في  تجديد عقد  الإيجار، كما  أخطرت  الموظفة  المذكورة  بذلك من أجل  تسليم العين  المؤجرة  المخصصة لها  عند انتهاء  عقد الإيجار  وتحميلها  المسؤولية عن  اية مطالبات  مالية قد  تترتب على  التأخير في  تسليم السكن،  إلا أنها لم  تلتزم بإخلاء  السكن في  الموعد  المحدد  لانتهاء  العقد مما حدا  بالمؤجر  لإقامة دعوى  إخلاء العين  المؤجرة أمام  لجنة فض  المنازعات  الإيجارية  التي أصدرت  حكمها بفسخ  عقد الإيجار  وإخلاء العين  المؤجرة  وإلزام  الوزارة  والموظفة  المذكورة  بالتضامن  والتكافل  بسداد القيمة  الإيجارية  اعتباراً من  18/8/2011 وحتى تاريخ  الإخلاء  والتسليم  الفعلي  للمؤجر.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني  بشأن المسائل  الآتية:
أ-  مسؤولية  الموظفة  المذكورة  المترتبة على  عدم إخلائها  السكن في  الموعد  المحدد رغم  إخطارها  بذلك.
ب-  كيفية تنفيذ  الحكم الصادر  عن لجنة  المنازعات  الإيجارية  بإلزام كل من  الوزارة  والموظفة  بالتكافل  والتضامن  بسداد القيمة  الإيجارية.
ج-  كيفية الرجوع  على الموظفة  بالمبالغ  المستحقة  عليها.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  طرفي العلاقة  الإيجارية  للعين  المؤجرة  موضوع الحالة  المعروضة هما  المؤجر  والمستأجر  المتمثل  بالوزارة وقد  تم تحديد  التزامات كل  طرف منهما  بموجب عقد  الإيجار رقم  120100086308، ومن ثم فإن  الموظف لا  يعتبر طرفاً  من أطراف عقد  الإيجار  علماً بأنه  المستفيد من  تخصيص العين  المؤجرة  لمنفعته  الشخصية.
وبصفته  موظفاً  تابعاً  للوزارة  (المستأجر)  فإنه يتعين  عليه  الإلتزام  بتنفيذ  التعليمات  الصادرة عنها  بشأن مجريات  عقد الإيجار  من تجديد أو  عدم تجديد  العقد،
فإذا  قررت الوزارة  إنهاء عقد  الإيجار لأية  اسباب تقدرها  وفقاً  للإجراءات  القانونية  المقررة،  وقامت بإخطار  الموظف بذلك  فإنه يكون  مسؤولاً أمام  الوزارة عن  تحمل الآثار  المترتبة على  عدم إخلائه  السكن في  الموعد  المحدد  لانتهاء  العقد،
ومع  هذا فإن قيام  الوزارة  بإخطار  الموظف  بضرورة  الإخلاء في  الموعد  المحدد، وعدم  امتثاله  لتنفيذ  الإخلاء في  الموعد  المحدد لا  يعني انتفاء  مسؤوليتها  تجاه الطرف  الآخر في عقد  الإيجار  (المؤجر) حيث  أن العلاقة  الإيجارية  بين الوزارة  والمؤجر تظل  قائمة حتى  تاريخ نهاية  عقد الإيجار  أو تاريخ  التسليم  الفعلي للعين  المؤجرة، ذلك  أن إخطار  الوزارة  للموظف  المستفيد من  تخصيص العين  المؤجرة بعدم  الرغبة في  تجديد العقد  مشروط بتسليم  العين  المؤجرة  للمؤجر عند  انتهاء عقد  الإيجار  إنفاذاً  لشروط  العقد.
وبإعمال  ما تقدم على  الحالة  المعروضة،  فإنه لما كان  من الثابت أن  الوزارة  بصفتها الطرف  المستأجر في  عقد إيجار  الشقة قد  أخطرت  الموظفة  المذكورة  بضرورة إخلاء  الشقة قبل  انتهاء مدة  العقد لكنها  لم تقم  بالإخلاء  الفعلي في  الموعد  المحدد، مما  ترتب عليه  لجوء الطرف  المتعاقد  الآخر (المؤجر)  للجهة  القضائية  المختصة،  والتي اصدرت  قرارها  الماثل  بتحميل  الوزارة  والموظفة  المستفيدة من  تخصيص الشقة  المسؤولية  بالتكافل  والتضامن،  وترتيباً على  ذلك نبين  تالياً  الإجابة على  تساؤلاتكم:
أ-  تتحمل  الموظفة  المذكورة  المسؤولية  المترتبة على  امتناعها عن  إخلاء الشقة  في الموعد  المحدد رغم  إخطارها  بذلك، بحيث  يتم إلزامها  بدفع المبلغ  المستحق  بذمتها  والمتحقق من  فارق القيمة  الإيجارية  المستحقة لها  حسب النظام  المعمول به  والقيمة  الإيجارية  للشقة  المستأجرة  حتى تاريخ  إخلاء  الشقة.
ب-  تنفيذاً  للحكم الصادر  عن لجنة  المنازعات  الإيجارية  تلتزم  الوزارة  بصفتها الطرف  المتعاقد في  عقد إيجار  الشقة بسداد  المبالغ  الواجبة  الأداء بموجب  القرار  الصادر عن هذه  اللجنة.
ج-  يتعين على  الموظفة  المعروضة  حالتها سداد  المبالغ  المستحقة  عليها  للوزارة  المتمثلة  بفارق  الزيادة بين  قيمة تخصيص  السكن  المستحق لها  حسب النظام  المعمول به  والقيمة  الإيجارية  للشقة  المخصصة لها  عن الفترة  الواقعة من  تاريخ انتهاء  عقد الإيجار  وحتى تاريخ  الإخلاء  الفعلي،  ويكون ذلك  بتسديدها  قيمة الفارق  من مالها  الخاص أو عن  طريق الخصم من  راتبها في  حدود ربع  الراتب  الأساسي وحتى  السداد  الكامل  باعتبار أن  هذه المبالغ  واجبة الأداء  للحكومة.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
أن  الوزارة  تتحمل القيمة  الإيجارية  للسكن المخصص  للموظفة في  حدود الفئة  المخصصة  وفقاً للنظام  المعمول به  وما زاد على  ذلك تتحمله  الموظفة  وتلتزم  بسداده  للوزارة من  مالها الخاص  وإن تعذر ذلك  بالخصم من  راتبها في  حدود الربع  حتى السداد  الكامل وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3204
Issued on 03/07/2012
Subject:  a- Extent of responsibility of the employee for her failure to evacuate the  house on the date set, despite being notified of the matter.
b-  How to execute a judgment issued by the Rental Disputes Committee to impose upon  the Ministry and the employee to jointly pay the rental value.
c-  How to have recourse against the employee for the amounts owed thereby.
Legal  Principles
1- An employee who is personally benefiting  from the allocation of the leased property shall not be deemed a party to the  lease contract concluded between the lessor and the lessee (the Ministry (.
2- An employee who is personally benefiting  from the allocation of the leased property shall abide by the instructions  issued by the Ministry with respect to the renewal or non-renewal of the  contract.
3- An employee who is personally benefiting  from the allocation of the leased property shall be responsible for the effects  arising from his failure to evacuate the apartment on the date set for the  termination of the contract according to the Ministry’s  decision.
4- If an employee who is personally  benefiting from the allocation of the leased property fails to evacuate said  property on the date set, this does not mean that he will have no responsibility  towards the lessor.
5- If an employee who is personally  benefiting from the allocation of the leased property fails to evacuate the  apartment on the date set, he shall bear the rental value of the residence for  the period between the date of end of the lease contract and the date of actual  evacuation, whether from his own funds or by deduction from his  salary.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the entity with which is attached the relevant  housing file, wherein it appears, in the facts, that the Ministry has rented  Apartment no. (101) located in Al Mina Towers, for the purpose of allocating it  to the aforementioned employee. Therefore, she concluded with the lessor a lease  contract beginning on 19/8/2010 until 18/8/2011. Before the end of the  contract’s duration and within the legal time-limits, it notified the  lessor that it does not wish to renew the lease contracts and has notified the  aforementioned employee of the matter for her to deliver the leased property  allocated to her upon the end of the lease contract and bear the responsibility  for any financial claims that would arise from the delay of delivery of the  apartment; however, she did not evacuate the apartment on the date set for the  end of the contract; thus, the lessor has filed a lawsuit for evacuation of  lease property before the Rental Disputes Committee which has ruled to terminate  the lease contract, evacuate the leased property and impose upon the Ministry  and the aforementioned employee to jointly pay the rental due as of 18/8/2011  until the date of actual evacuation and delivery to the lessor;
You  request expression of legal opinion on the following matters:
a- The  responsibility of the aforementioned employee for her failure to evacuate the  apartment despite being notified.
b- How to  execute a judgment issued by the Rental Disputes Committee to impose upon the  Ministry and the employee to jointly pay the rental.
c- How to  have recourse against the employee for the amounts owed thereby.
In  reply, the Fatwa  and Legislation Department affirms that the parties to the lessor-lessee  relationship for the lease property subject matter of the case being considered  are the lessor and the Ministry, and the obligations of each party have been  specified by virtue of Lease Contract no. 120100086308; thus, the employee shall  not be deemed a party to the lease contract, although he personally benefits  from the allocation of the leased property; and
In  his capacity as an employee of the Ministry (lessee), he shall abide by the  instructions issued thereby with respect to the renewal or non-renewal of the  contract.
Consequently,  should the Ministry decide to terminate the lease contract for any reasons at  its discretion, in accordance with the legal procedures prescribed, and notify  the matter to the employee, the latter shall be responsible towards the Ministry  for the effects arising from the failure to evacuate the apartment on the date  set for the termination of the contract.
Nevertheless,  the fact that the Ministry has notified the employee of the necessity to  evacuate the apartment on the date set, and that the employee has failed to  evacuate it on that date, does not mean that she has no responsibility towards  the other party to the lease contract (lessor), since the lessor-lessee  relationship between the Ministry and the lessor shall remain valid until the  date of termination of the lease contract or the date of actual delivery of the  leased property; since the notification, by the Ministry, to the employee who  benefits from the allocation of the leased property, that it is not willing to  renew the contract, is subject to the condition that the leased property shall  be delivered to the lessor upon the end of the lease contract in execution of  the contract’s conditions.
In  application of the above provisions to the case being considered, whereas it is  proven that the Ministry, in its capacity as the lessee in the contract of lease  of the apartment, has notified the aforementioned employee of the necessity to  evacuate the apartment before the end of the contract’s duration; however,  she failed to effectively evacuate said apartment on the date set, wherefore the  other contracting party (the lessor) has had recourse to the competent judicial  authority, which has issued its decision whereby it imposed upon the Ministry  and the employee who is benefiting from the allocation of the apartment to  jointly bear the responsibility; thus, we reply as follows:
a-  The aforementioned employee shall bear the responsibility arising from her  failure to evacuate the apartment on the date set despite being notified of the  matter, as it shall pay the amount owed thereby and which resulted from the  difference between the rental value owed according to the applicable regulation  and the rental value of the leased apartment until the date of evacuation of  said apartment.
b-  In execution of the judgment issued by the Rental Disputes Committee, the  Ministry shall undertake, in its capacity as the contracting party to the  contract of lease of the apartment, to pay the amounts due as per the decision  issued by said Committee.
c-  The employee whose case is being considered shall pay to the Ministry the  amounts owed thereby which consist of the difference between the value of  allocation of the residence that is owed to her according to the applicable  regulation and the rental value of the apartment allocated to her for the period  between the date of end of the lease contract until the date of actual  evacuation; by paying the difference value from her own funds or by deduction  from her salary up to the quarter of the basic salary until full payment is  made, as said amounts are payable to the government.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:
The  Ministry shall bear the rental value of the residence allocated to the employee,  within the limits of the category designated according to the applicable  regulation. Any extra amount shall be borne by the employee, and she shall  undertake to pay it to the Ministry from her own funds; failing this, she shall  pay same by deduction from her salary up to the quarter until full payment is  made, as set out above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3477 لسنة 2016
صادرة  بتاريخ  25/12/2016
الموضوع:  إبداء الرأي  حول تفسير نص  المادة (11/4) من  القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2015 في شأن  الشركات  التجارية.
1- وجوب  كون الشركات  المزاولة  لنشاط ادارة  الاموال  واستثمارها  كالتداول في  الاوراق  المالية  وصناديق  الاستثمار  وغيرها،  شركات مساهمة  لتحظير  المشرع على  غيرها من  الشركات  ممارسة مثل  هذا  النشاط.
UAE-LC-Ar_2015-03-25_00002_Kait,art,11
شركة  مساهمة  –  ادارة اموال  –  استثمار  –  اوراق مالية  –  صندوق  استثمار
المبادئ  القانونية
إن  الشركات التي  تزاول نشاط  استثمار  الأموال  لحساب الغير  يجب أن تكون  شركات مساهمة  وحظر المشرع  على غيرها من  الشركات  ممارسة هذا  النشاط.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
ورداً  على ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة حكم  البند (4) من  المادة (11) من  القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2015 بشأن  الشركات  التجارية قد  نص على أن:  "لا  يجوز  لغير شركات  المساهمة  العامة  مزاولة أعمال  المصارف  وأعمال  التأمين، كما  لا  يجوز  لغير شركات  المساهمة  استثمار  الأموال  لحساب  الغير".
كما  عرفت المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  (4) لسنة 2000  في شأن  هيئة وسوق  الإمارات  للأوراق  المالية  والسلع، أنها "  الأوراق  المالية:  الأسهم  والسندات  والأذونات  المالية التي  تصدرها  الشركات  المساهمة  والسندات  والأذونات  التي تصدرها  الحكومة  الاتحادية  والحكومة  المحلية  والهيئات  العامة  والمؤسسات  العامة في  الدولة وأية  أدوات مالية  أخرى محلية أو  غير محلية  تقبلها  الهيئة".
كما  عرف قرار مجلس  إدارة الهيئة  رقم (1) لسنة 2014  بشأن نظام  إدارة  الاستثمار  محفظة  الأوراق  المالية على  أنها " الأوراق  المالية  المملوكة  للمستثمر  والتي يقوم  مدير  الاستثمار  بإدارتها  نيابة عنه  بموجب  اتفاقية  موقعه معه".
وقد  عرفت المادة (1)  من قرار رئيس  مجلس إدارة  الهيئة رقم  (9/ر.م لسنة  2016)  بشأن النظام  الخاص  بصناديق  الاستثمار"  صندوق  الاستثمار،  وعاء مالي  يباشر نشاط  تجميع أموال  من  المستثمرين  بغرض  الاستثمار  مقابل إصدار  وحدات  استثمار  متساوية في  القيمة".
ويستفاد  من النصوص  المتقدمة أن  المشرع في  البند (4) من  المادة (11) من  القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2015 بشأن  الشركات  التجارية  المشار إليه  حظر على جميع  الشركات  التجارية  باستثناء  شركات  المساهمة  العامة  مزاولة أعمال  المصارف  والتأمين كما  أعطى الحق  للشركات  المساهمة دون  غيرها  بمزاولة نشاط  استثمار  الأموال  لحساب  الغير.
وقد  عرف المشرع  الأوراق  المالية  بأنها الاسهم  والسندات  والأذونات  المالية التي  تصدرها  الشركات  المساهمة  والسندات  التي تصدرها  الحكومة  الاتحادية  والمحلية  والمؤسسات  والهيئات  العامة وأية  أدوات مالية  أخرى تقرها  الهيئة كما  عرف المحفظة  المالية  بأنها أوراق  مالية مملوكة  للمستثمر  يقوم مدير  الاستثمار  بإدارتها،  وعرف صناديق  الاستثمار  أنها وعاء  مالي مهمته  تجميع  المدخرات من  المستثمرين  بغرض  الاستثمار  مقابل إصدار  وحدات  استثمار  متساوية في  القيمة  والحقوق.
وحيث  إن  إدارة  واستثمار  الأوراق  المالية وأن  اختلفت  اشكالها من  أسهم وسندات  وصكوك ووحدات  استثمار  فإنها تصب  بالنهاية في  هدف  الاستثمار  الناتج عنه  إما الربح أو  الخسارة وهو  ما ينطبق على  مفهوم  الاستثمار  الذي يقوم على  إدارة أموال  الغير  بالطريقة  التي يراها  المستثمر  وبالتالي فإن  الشركات التي  تمارس نشاط  تداول  الأوراق  المالية  ونشاط محافظ  الأوراق  المالية  وصناديق  الاستثمار  يجب أن تكون  شركات مساهمة  وفقا لحكم  البند (4) من  المادة (11) من  القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2015 بشأن  الشركات  التجارية  المشار  إليه.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع: أن  الشركات التي  تزاول نشاط  استثمار  الأموال  لحساب الغير  مثل التداول  في الأوراق  المالية أو  نشاط محافظ  الأوراق  المالية أو  صناديق  الاستثمار  يجب أن تكون  شركات مساهمة  وفقا لنص  البند (4) من  المادة (11) من  القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2015  بشأن  الشركات  التجارية  وذلك وفقا لما  سلف بيانه.

Legal  Advice No. 3477
Issued  on 25/12/2016
Subject:  Expression of opinion on the interpretation of the provisions of Article (11/4)  of Federal Law no. (2) of 2015 concerning commercial companies.
1- Companies exercising the activity of  management or investment of funds such as trading in securities or investment  funds shall be joint-stock companies, as the legislator has prohibited other  types of companies from exercising such activity.
Joint-stock  company – management of funds – investment – securities  – investment fund
Legal  Principles
Companies  exercising the activity of investment of funds on behalf of third parties shall  be joint-stock companies, as the legislator has prohibited other types of  companies from exercising such activity.
Summary
In  reply, Fatwa and Legislation Department states that it is established, pursuant  to the perusal of the provisions of Clause (4) of Article (11) of Federal Law  no. (2) of 2015 concerning commercial companies, that: “only public  joint-stock companies may exercise banking and insurance activities, and only  joint-stock companies may invest such funds on behalf of third  parties”.
According  to Article 1 of Federal Law no. (4) of 2000 on UAE Securities & Commodities  Authority and Market, “Securities are defined as the stocks, instruments  and debentures issued by joint stock companies, as well as the instruments and  bonds issued by the Federal Government, the Local Government, public bodies and  public institutions in the State and any other local or non-local financial  instruments accepted by the Authority”.
According  to Decision of the Authority’s Board of Directors no. (1) of 2014 on the  Investment Management Regulation, portfolio is defined as “the securities  owned by the investor and that are managed by the investment manager on his  behalf under an agreement signed by him”.
As  per Article (1) of Decision of the Authority’s Board of Directors no.  (9/ر.م)  of 2016 on the Investment Funds Regulation, investment fund is defined as a pool  of money collected from many investors for the purpose of investing in  exchange for the issuance of investment units of equal value”.
It  is understood from the above provisions that the legislator, in Clause (4) of  Article (11) of the aforementioned Federal Law no. (2) of 2015 on commercial  companies, has prohibited all commercial companies, with the exception of public  joint-stock companies, from practicing banking and insurance activities, and has  given joint-stock companies exclusive right to exercise the activity of  investment of funds on behalf of third parties.
Further,  the legislator has defined securities as stocks, instruments and debentures  issued by joint stock companies and bonds issued by the Federal Government and  the public authorities and institutions, and any other financial instruments  approved by the Authority. He has defined portfolio as financial securities  owned by the investor and that are managed by the investment manager on his  behalf, while he has defined investment funds as a pool of money collected from  many investors for the purpose of investing in exchange for the  issuance of investment units of equal value”.
Whereas  the management and investment of securities, even if they are of different forms  including stocks, bonds, instruments and investment units, aims at achieving an  investment that generates either profit or loss, which applies to the concept of  investment that is based on the management of third parties’ funds in the  method chosen by the investor; thus, only joint-stock companies shall be given  exclusive right to exercise the activity of trade in financial securities as  well as portfolio and investment fund activities, as per the provisions of  Clause (4) of Article (11) of the aforementioned Federal Law no. (2) of 2015 on  Commercial Companies.
Therefore,
Fatwa  and Legislation Department is of the view that: Only joint-stock companies shall  be given exclusive right to exercise the activity of investment of funds on  behalf of third parties such as the trade in financial securities or the  portfolio and investment fund activities, as per the provisions of Clause (4) of  Article (11) of Federal Law no. (2) of 2015 on Commercial Companies as set out  above.


استشارة  رقم  3/2/3/2355 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  02/02/2015
الموضوع:  تحديد  المقصود  "بالسنة  الواحدة"  الوارد ذكرها  بنص المادة  (55)  من القانون  رقم  (1)  لسنة  2006  في شأن الخدمة  المدنية في  إمارة أبو  ظبي.
1-  اعتبار مفهوم  السنة في نطاق  تطبيق قانون  الخدمة  المدنية هو  السنة  الميلادية  أينما وردت في  القانون إلا  إذا دل السياق  على خلاف  ذلك.
UAE-LC-Ar_2016-09-25_00006_Law,art,50
2-  اعتبار  الموظف  مستقيلاً  بإنقطاعه عن  العمل مدة 15  يوم متصلة أو  متقطعة خلال  السنة  الواحدة.
UAE-LC-Ar_2016-09-25_00006_Law,art,50
3-  اعتبار مفهوم  السنة  الواحدة  الواردة في  المادة (55) من  القانون رقم (1)  لسنة 2006 هو  السنة  الميلادية.
UAE-LC-Ar_2016-09-25_00006_Law,art,50
4-  اعتبار  الموظف  مستقيلاً إذا  انقطع عن  العمل لمدة  خمسة عشر  يوماً متصلة  أو متقطعة  خلال السنة  الميلادية  الواحدة.
UAE-LC-Ar_2016-09-25_00006_Law,art,50
5- عدم  إضافة إنقطاع  الموظف عن  العمل في سنة  ميلادية ما  إلى انقطاعه  في السنة  المالية  التالية.
UAE-LC-Ar_2016-09-25_00006_Law,art,50
المبادئ  القانونية
المقصود  بالسنة  الواحدة في  نطاق تطبيق  أحكام  القانون  (1)  لسنة  2006  في شأن الخدمة  المدنية في  إمارة أبو ظبي  هي السنة  الميلادية.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتاب  الجهة رقم ......  بتاريخ ........ بشأن  إبداء الرأي  القانوني حول  تحديد  المقصود  "بالسنة  الواحدة"  الوارد ذكرها  بنص المادة  (55)  من القانون  رقم  (1)  لسنة  2006  في شأن الخدمة  المدنية في  إمارة أبو  ظبي.
ورداً  على ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  المادة  (1)  من القانون  رقم  (1)  لسنة  2006  في شأن الخدمة  المدنية في  إمارة أبو ظبي  تنص على أن: في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يكون للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  الموضحة أمام  كل منها، ما لم  يدل السياق  على خلاف  ذلك:
الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.
الإمارة:  إمارة أبو  ظبي.
السنة:  السنة  الميلادية.
كما  تنص المادة  (55)  من ذات  القانون على  أن: "يعتبر  الموظف  مقدماً  استقالته،  إذا انقطع عن  عمله أو لم يعد  إليه بعد  انتهاء  إجازته  مباشرة، لمدة  تجاوز خمسة  عشر يوماً  متصلة أو  متقطعة خلال  السنة  الواحدة.
ويجوز  لرئيس الجهة  الحكومية  المختصة،  شريطة موافقة  المجلس، عدم  اعتبار  الموظف  مستقيلاً إذا  أثبت أن  أسباباً  مقبولة تبرر  انقطاعه عن  العمل، وفي  هذه الحالة  يطبق حكم  الفقرة  الأولى من  المادة  (41)  من هذا  القانون.
ومفاد  ما تقدم  أن  المشرع في  قانون الخدمة  المدنية في  إمارة أبو ظبي  حدد مفهوم  السنة في نطاق  تطبيق هذا  القانون بأنه  السنة  الميلادية  أينما وردت في  القانون، ما  لم يدل السياق  على خلاف ذلك،
كما  قرر اعتبار  الموظف  مستقيلاً إذا  أكمل انقطاعه  مدة  (15)  يوم متصلة أو  متقطعة خلال  السنة  الواحدة.
وبإنزال  ما تقدم على  التساؤل  المعروض فإن  مفهوم السنة  الواحدة  الواردة في  المادة  (55)  من القانون  رقم  (1)  لسنة  2006  المشار إليه،  يعني السنة  الميلادية
ومن  ثم فإن الموظف  يعد مستقيلاً  إذا انقطع عن  العمل لمدة  خمسة عشر  يوماً متصلة  أو متقطعة  خلال السنة  الميلادية  الواحدة.
وترتيباً  على ما تقدم  فإن انقطاعه  في سنة  ميلادية ما،  لا يضاف إلى  انقطاعه في  السنة  المالية  التالية  وإنما يتم  احتساب مدة  جديدة.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع، أن  مفهوم السنة  الواحدة  الوارد في نص  المادة  (55)  من القانون  رقم  (1)  لسنة  2006  في شأن الخدمة  المدنية في  إمارة أبو ظبي  يعني السنة  الميلادية  كما تم إيضاحه  فيما تقدم.
فتوى  رقم 3/2/3/2355 في 2 شباط  2015

Advice No. 3/2/3/2355
Issued on 02/02/2015
Subject:  Meaning of the term “one year” mentioned in the provisions of  Article (55) of Law no. (1) of 2006 on Civil Service in the Emirate of Abu  Dhabi.
1- The term “year” in the scope  of application of the Law on Civil Service Law means Gregorian year wherever it  appears in the Law, unless the context requires otherwise.
2- The employee shall be considered as  having resigned should his absence from work exceed (15) continuous or  interrupted days in one year.
3- The meaning of the expression “one  year” mentioned in Article (55) of Law no. (1) of 2006 means Gregorian  year.
4- The employee shall be deemed to have  resigned should his absence from work exceed (15) continuous or interrupted days  in one Gregorian year.
5- The absence of an employee in one  Gregorian year shall not be added to his absence in the following Gregorian  year.
Legal  Principles
The  expression “one year”, in the scope of application of the provisions  of Law no. (1) of 2006 on Civil Service in the Emirate of Abu Dhabi, means: one  Gregorian year.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the entity’s letter no. ................... dated  .............. on the expression of opinion on determining the meaning of the  expression “one year” mentioned in the provisions of Article (55) of  Law no. (1) of 2006 on Civil Service in the Emirate of Abu Dhabi;
In reply,  the Fatwa and Legislation Department affirms that Article (1) of Law no. (1) of  2006 on Civil Service in the Emirate of Abu Dhabi stipulates the following:  “in application of the provisions of this Law, the following terms and  expressions shall have the meanings assigned thereto, unless the context  requires otherwise:
State:  The United Arab Emirates
Emirate:  The Emirate of Abu Dhabi
Year: The  Gregorian year
Moreover,  Article (55) of the same Law stipulates that: “An employee shall be deemed  to have resigned should he be absent from work, or not return to it directly  after the end of his leave, for a continuous or interrupted period of 15 days in  one year.
Provided  that the Council’s approval is obtained, the head of the competent  government entity may decide not to consider the employee as having resigned  should it be proven that his absence from work is justified based on accepted  reasons; in which case the provisions of the first paragraph of Article (41) of  this Law shall apply.
Based  on the aforementioned, the legislator in the Law on Civil Service in the Emirate  of Abu Dhabi has determined the meaning of “year”, in the scope of  application of the present Law, as Gregorian year wherever it appears in the  Law, unless the context requires otherwise;
Moreover,  he decided that the employee shall be considered as having resigned should his  absence from work exceed (15) continuous or interrupted days in one  year.
In  application of the above to the case being considered, the meaning of the  expression “one year” mentioned in Article (55) of the  abovementioned Law no. (1) of 2006 means Gregorian year;
Thus,  the employee shall be deemed to have resigned should his absence from work  exceed (15) continuous or interrupted days in one Gregorian year,
Consequently,  his absence in one Gregorian year shall not be added to his absence in the  following Gregorian year, but rather a new period shall be counted.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that the meaning of the  expression “one year”, mentioned in the provisions of Article (55)  of Law no. (1) of 2006 on Civil Service in the Emirate of Abu Dhabi, means  Gregorian year as set out above.
Legal  Advice no. 3/2/3/2355 dated 2/02/2015


استشارة  رقم  3236 لسنة 2013
صادرة  بتاريخ  06/05/2013
الموضوع:  مكافأة نهاية  الخدمة.
المبادئ  القانونية
1- أحقية  موظفي غرفة  تجارة وصناعة  أم القيوين  المعينين على  ملاك الدرجات  بحسب الجدول  الملحق بنظام  شؤون موظفي  الغرفة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتاب رئيس  مجلس إدارة  غرفة أم  القيوين بشأن  استحقاق بعض  موظفي الغرفة  ممن يعينون  على أساس  الراتب  المقطوع  لمكافأة  نهاية  الخدمة.
وتوطئة  لإبداء الرأي  طلبنا بكتبنا  موافاتنا بما  يأتي:
1.  الحالة  الواقعية  التي أثارت  التساؤل  المشار إليه،  مرفقاً بها  جميع  المستندات  اللازمة.
2.  جدول الوظائف  المقررة  للغرفة،  المنصوص عليه  في المادة (9) من  نظام شؤون  الموظفين  لغرفة تجارة  وصناعة أم  القيوين.
3.  الدرجات  الوظيفية  المعين عليها  الموظفون  الذين وقع  عليهم  التساؤل  –  وفق جدول  الوظائف.
وإذ  وردت إلينا  كتبكم مرفقاً  بها جدول  الوظائف  المقررة  للغرفة، مع ما  يفيد درجة  الموظفين  المعروضة  حالتهم في  الجدول  المشار  إليه.
وتتلخص  الحالات على  النحو  الآتي:
الحالة  الأولى: حالة  السيد / ..........................
1.  تم تعيينه  بتاريخ 15/8/2006 على  الدرجة  الرابعة،  بوظيفة رئيس  مركز  المعلومات.
2.  تم تثبيته  بتاريخ 15/2/2007،  وذلك بعد مرور  (6) أشهر من  تاريخ بداية  خدمته.
الحالة  الثانية: حالة  السيد / ..........................
1.  تم تعيينه  بتاريخ 15/6/2011 على  الدرجة  الثامنة،  بوظيفة موظف  بقسم الرخص.
2.  تم تثبيته  بتاريخ 15/12/2011،  وذلك بعد مرور  (6) أشهر من  تاريخ بداية  خدمته.
الحالة  الثالثة: حالة  السيد / ..........................
1.  تم تعيينه  بتاريخ 22/4/2007 على  الدرجة  الثالثة عشر،  بوظيفة  سائق.
2.  تم تثبيته  بتاريخ 22/10/2007،  وذلك بعد مرور  (6) أشهر من  تاريخ بداية  خدمته.
الحالة  الرابعة: حالة  السيد /  ..........................
1.  تم تعيينه  بتاريخ 1/4/2007 على  الدرجة  الثالثة،  بوظيفة  مستشار  إقتصادي.
2.  تم تثبيته  بتاريخ 1/10/2007  وذلك بعد مرور  (6) أشهر من  تاريخ بداية  خدمته.
الحالة  الخامسة: حالة  السيدة /  ..........................
1.  تم تعيينها  بتاريخ 1/4/2008 على  الدرجة  الثامنة،  بوظيفة  إداري.
2.  تم تثبيتها  بتاريخ 1/10/2008  وذلك بعد مرور  (6) أشهر من  تاريخ بداية  خدمتها.
الحالة  السادسة: حالة  السيد / ..........................
1.  تم تعيينه  بتاريخ 15/2/2011 على  الدرجة  الخامسة،  بوظيفة مسؤول  قسم العلاقات  العامة.
2.  تم تثبيته  بتاريخ 15/8/2011  وذلك بعد مرور  (6) أشهر من  تاريخ بداية  خدمته.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع، أن  الثابت  بالإطلاع على  أحكام المادة  رقم (1) من نظام  شؤون  الموظفين  لغرفة تجارة  وصناعة أم  القيوين ما  يأتي: "الموظف:  الشخص المعين  على ملاك  الدرجات  المبينة في  جدول الدرجات  الملحق بهذا  النظام".
ونصت  المادة رقم (3)  منه على أنه:  تسري أحكام  هذا النظام  على كافة  العاملين في  الغرفة،  باستثناء  الأحكام  الخاصة  بموظفي  الغرفة من  مواطني  الدولة".
كما  نصت المادة  رقم (9) منه على  أنه: "من شروط  التعيين  الأساسية  تعيين  الموظفين  وفقاً لجدول  الوظائف  المقررة  للغرفة  وبموجب توصيف  العمل  والخبرات  والمؤهلات  المطلوبة ...  إلخ".
كما  نصت المادة  رقم (30) منه على  أنه: "يستحق  الموظف عند  نهاية خدمته  مكافأة نهاية  الخدمة بمعدل  راتب شهر عن كل  سنة للخمس  سنوات الأولى  من الخدمة،  وراتب شهر  ونصف سنوياً  عن الخمس  سنوات  الثانية،  وراتب شهرين  سنوياً عن  التي تليها،  وتصرف  المكافآت على  أساس آخر راتب  أساسي تقاضاه  الموظف".
كما  نص قرار مجلس  إدارة الغرفة  رقم (4) بتاريخ 9  فبراير 2009 على  تحديد الراتب  الأساسي  بنسبة  (70٪)  من الرواتب  المقطوعة  وبدون حساب  الزيادة  التكميلية  عليها.
ومفاد  ما تقدم، أن  نظام شؤون  موظفي غرفة  تجارة وصناعة  أم القيوين  أفاد أن  الموظف  لغايات تطبيق  هذا النظام: هو  كل من يعين على  ملاك الدرجات  المبينة في  جدول الدرجات  الملحق به.
كما  قرر النظام  المشار إليه  استحقاق  الموظف  المعين في  الغرفة  لمكافأة  نهاية الخدمة  عند انتهاء  خدمته  بالغرفة،  وذلك على  النحو  الآتي:
-  راتب شهر عن كل  سنة للخمس  سنوات الأولى  من الخدمة.
-  راتب شهر ونصف  سنوياً عن  الخمس سنوات  الثانية.
-  راتب شهرين  سنوياً عن  المدد التي  تلي الخمس  سنوات  الثانية.
وتصرف  المكافآت على  أساس آخر راتب  أساسي تقاضاه  الموظف.
وبإنزال  ما تقدم على  الحالات  المعروضة،  يتبين ما  يأتي:
أنه  لما كان جميع  الموظفين  المعروضة  حالتهم على  ملاك الدرجات  بحسب الجدول  الملحق بنظام  شؤون موظفي  الغرفة، فمن  ثم يسري  بشأنهم ما  قرره النظام  المشار إليه  من استحقاقهم  لمكافأة  نهاية الخدمة  بحسب المدد  المنصوص  عليها فيه،  على أن تحسب  تلك المكافأة  بناء على آخر  راتب أساسي  تقاضاه  الموظف، وذلك  وفقاً لما  حدده مجلس  إدارة الغرفة  بالقررا رقم (4)  بتاريخ 9  فبراير 2009 على  أن يكون بنسبة  (70٪)  من الراتب  المقطوع،  بدون حساب  الزيادة  التكميلية  عليها.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
أحقية  جميع  الموظفين  المعروضة  حالتهم  لمكافآت  نهاية الخدمة  طبقاً لما  حدده نظام  غرفة تجارة  وصناعة أم  القيوين،  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3236
Issued on 06/05/2013
Subject:  End-of-Service Gratuity.
Legal  Principles
1- The employees of Umm Al Quwain Chamber of  Commerce and Industry appointed to the functional grades according to the  schedule attached to the Chamber's Personnel Affairs Regulations.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the Chairman of the Board of Umm Al Quwain Chamber  concerning the entitlement of some of the employees of the Chamber who are  appointed on the basis of the lump sum salary, to the end-of-service  gratuity;
In order  to express our opinion, we requested in our letter to provide us with the  following:
1. The  factual situation that raised the said question, together with all necessary  documents.
2. The  schedule of functions prescribed for the Chamber and provided for in Article (9)  of the Personnel Affairs Regulations of Umm Al Quwain Chamber of Commerce and  Industry.
3. The  functional grades of the employees mentioned here-below according to the  schedule of functions.
According  to your letters received together with the schedule of the functions prescribed  for the Chamber, and indicating the job categories shown in the above-mentioned  schedule.
The cases  are as follows:
First  Case: Case of Mr. ..............................
1. He was  appointed on 15/8/2006 on the fourth grade, as head of the information  centre.
2. He was  hired as permanent employee on 15/2/2007, 6 months after the date of  commencement of his service.
Second  Case: Case of Mr. ..............................
1. He was  appointed on 15/6/2011 at the eighth grade, as an employee of the Licensing  Department.
2. He was  hired as permanent employee on 15/12/2011, 6 months after the date of  commencement of his service.
Third  Case: Case of Mr. ..............................
1. He was  appointed on 22/4/2007 to the thirteenth grade, as a driver.
2. He was  hired as permanent employee on 22/10/2007, i.e. 6 months after the date of  commencement of his service.
Fourth  Case: Case of Mr. ..............................
1. He was  appointed on 1/4/2007 to the third grade, as an economic advisor.
2. He was  hired as permanent employee on 1/10/2007, i.e. 6 months after the date of  commencement of his service.
Fifth  Case: Case of Ms. ..............................
1. She  was appointed on 1/4/2008 to the eighth grade, in an administrative  position.
2. She  was hired as permanent employee on 1/10/2008, i.e. 6 months the date of  commencement of her service.
Sixth  Case: Case of Mr. ..............................
1. He was  appointed on 15/2/2011 to the fifth grade, as a public relations officer.
2. He was  hired as permanent employee on 15/8/2011, i.e. 6 months after the date of  commencement of his service.
You  requested us to provide you with a legal advice thereon.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that it is upheld, after perusal of  the provisions of Article (1) of the Personnel Affairs Regulations of Umm Al  Quwain Chamber of Commerce and Industry that: "An Employee is the person  appointed to the functional grades specified in the grades schedule attached to  these Regulations."
Also,  Article (3) stipulates that: "The provisions of these Regulations shall apply to  all employees of the Chamber, except for the provisions of the Chamber's  employees who are citizens of the State."
Further,  Article (9) provides that "one of the basic conditions of appointment shall be  the employees appointment in accordance with the schedule of functions  prescribed for the Chamber, and as per the job description, the expertise, the  required qualifications, etc."
Moreover,  Article (30) stipulates that: "At the end of service, the employee shall be  entitled to the end-of-service gratuity equal to one month salary for each year  of the first five years of service, one month and a half salary for the second  five years, and these gratuities shall be disbursed on the basis of the last  basic salary paid to the employee".
In  addition, the Board of Directors' Decision No. (4) dated February 9, 2009  stipulates that the basic salary shall be determined at (70%) of the lump sum  salaries paid without the incremental increase.
Based  on the above, the Personnel Affairs Regulations of the employees of Umm Al  Quwain Chamber of Commerce and Industry states that the employee, for the  purposes of application of these Regulations, is the person who is appointed to  the functional grades indicated in the  attached grades schedule.
Moreover,  the said Regulations entitles the employee appointed in the Chamber to the  end-of-service gratuity upon completion of his service in the Chamber, as  follows:
-  One month salary for each year for the first five years of service.
-  One-and-a-half-month salary for the second five years.
-  Two-month salary for the periods after the second five years.
The  gratuities shall be disbursed on the basis of the last basic salary paid to the  employee.
In  application of the above on the present cases, it appeared that:
Since  all the employees whose cases are shown here-above are appointed to the  functional grades as per the schedule  attached to the Personnel Affairs Regulations of the Chamber, the end-of-service  gratuities provided for in the said Regulations shall apply thereon as per the  periods provided therein, provided that the said gratuity is calculated on the  basis of the last basic salary paid to the employee, as determined by the  Chamber's Board of Directors in Decision No. (4) dated 9 February 2009, at (70%)  of the lump sum salary, without the incremental increase.
Therefore,  the Department of Fatwa and Legislation is of the view that:
All  employees whose cases are shown here-above shall be entitled to the  end-of-service gratuities as determined by the Regulations of Umm Al Quwain  Chamber of Commerce and Industry, as mentioned above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department