استشارة  رقم  3285 لسنة 2013
صادرة  بتاريخ  04/06/2013
الموضوع:  كيفية التصرف  في أمانات  السجناء  المبعدين  والتي مضى  عليها فترات  طويلة تقرب من  عشر سنوات.
المبادئ  القانونية
1-  اعتبار  المنشأة  العقابية  مسؤولة عن حفظ  أمانات  السجناء  المبعدين دون  تمكينهم من  استعادة  الممتلكات  العائدة  إليهم وذلك  لحين إعادتهم  لأصحابها بعد  البحث عنهم  بالوسائل  الممكنة.
UAE-LC-Ar_1992-10-10_00043_Kait,art,14
2-  مخاطبة  المنشأة  العقابية  المحكمة  المختصة  لتقرير  التصرف في  الأمانات  المودعة  بخزينة  المنشأة  وفقاً لأحكام  الوديعة في  المعاملات  المدنية.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,981
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
ورد  الى ادارة  الفتوى  والتشريع  كتابكم من  احدى الجهات  الحكومية  بشأن أمانات  النزلاء  المبعدين،  والذي تتلخص  وقائعه بوجود  أمانات لدى  الإدارة  العامة  للمؤسسات  العقابية  والإصلاحية  مضى عليها  فترات زمنية  طويلة تقارب  عشر سنوات  تعود لنزلاء  تم إبعادهم  خارج الدولة،  ولدى قيامكم  بمخاطبة  النائب العام  لبيان كيفية  التصرف بهذه  الأمانات  أفادكم بأنه  يتعذر التصرف  بشأنها طالما  أنها غير  مودعة على ذمة  قضايا  جنائية.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي بشأن  كيفية التصرف  بهذه  الأمانات.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  البين من  الرجوع  لأحكام  القانون  الإتحادي رقم  (43) لسنة 1992 في شأن  تنظيم  المنشآت  العقابية  ولائحته  التنفيذية  أنه يجب تفتيش  المسجون عند  دخوله  المنشأة  العقابية  وإيداع ما  بحوزته من  ممنوعات  وأموال وأية  أشياء أخرى  ذات قيمة  وإيداعها  بخزانة  المنشأة  العقابية  وتسليمه  إيصال استلام  بهذه  الممتلكات  وإثبات ذلك في  سجل  الأمانات،  على أن يتم  إعادتها إليه  عند الإفراج  عنه بموجب  إيصال استلام  وإثبات في سجل  الأمانات،  وإذ  لم تلتزم  الإدارة  المعنية في  حينه باتخاذ  ما أوجبه  القانون في  هذا الشأن  بخصوص بعض  النزلاء حيث  تم إخلاء  سبيلهم  وابعادهم  خارج الدولة  دون تمكينهم  من استعادة  الممتلكات  العائدة  إليهم  والمودعة  بخزينة  أمانات  المنشأة  العقابية فإن  هذه الإدارة  –  مع التقرير  –  بمخالفتها  لأحكام  القانون تظل  مسؤولة عن حفظ  هذه الأمانات  حتى يتم  إعادتها  لأصحابها،  ومن ثم فإنه  يتعين البحث  عن أصحاب هذه  الأمانات  بالوسائل  الممكنة،  وإذا تم معرفة  عناوينهم  فيتم التواصل  معهم للإتفاق  على كيفية رد  هذه  الأمانات.
وإذ  ما قدرت  وزارتكم  الموقرة بعد  استنفاذ هذه  السبل  الممكنة أنه  قد تعذر  الإستدلال  على معلومات  وعناوين  المذكورين  فإننا نرى أن  يتم مخاطبة  المحكمة  المختصة  لتقرير  التصرف في  الأمانات  المودعة  بخزينة  المنشأة  العقابية،  وذلك وفقاً  للأحكام  المقررة  بالقانون  الإتحادي رقم  (5) لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية  لدولة  الإمارات  العربية  المتحدة، حيث  نصت المادة (981)  على أنه "إذا  غاب المودع  غيبة منقطعة  وجب على  المودع عنده  حفظ الوديعة  حتى يتحقق من  موته أو  حياته، فإن  كانت الوديعة  مما يفسد  بالمكث كان  عليه أن يطلب  من القاضي  بيعها وحفظ  ثمنها امانة  بخزينة  المحكمة".  كما نصت  المادة (977) على  أنه إذا ذهب  المودع عنده  بالوديعة  لردها للمودع  أو إرسالها  إليه وكان ذلك  بدون إذنه في  الحالتين  فتلفت أو ضاعت  منه أو من  الرسول في  الطريق فعليه  ضمانها.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
أن  إدارة  المنشأة  العقابية تظل  مسؤوليتها  قائمة عن حفظ  الأمانات  الخاصة  بالنزلاء  المذكورين،  على أن يصار  الى مخاطبة  المحكمة  المختصة  لتقرير ما  تراه بشأن  كيفية التصرف  في هذه  الأمانات  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3285
Issued on 04/06/2013
Subject:  The way to dispose of deported prisoners’ deposits, after the lapse of a  period of a period of ten years approximatively.
Legal  Principles
1. The penal institution shall be deemed  responsible for keeping the deported prisoners’ deposits without enabling  them to recover property belonging to them until they are returned to owners,  after searching for them by possible means.
2. The penal institution shall address the  competent court to determine the disposal of the deposits in the treasury of the  institution, in accordance with the provisions governing deposits in the Civil  transactions Law.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to your letter received by the Fatwa and Legislation Department from  one of the government agencies and concerning the deposits of deported  prisoners;
Whereas  in the facts - as apparent in the letter - about ten years ago, some deposits  belonging to prisoners who have been deported out of the State were deposited at  the Directorate General of Penal and Correctional Institutions; and after you  sought the opinion of the Public Prosecutor on the way to dispose of these  deposits, he has informed you that it shall not be permissible to be dispose of  them, since they are not deposited pending criminal cases.
You  requested to provide you with a legal advice on the way to dispose of these  deposits.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that, pursuant to the provisions of  Federal Law No. (43) of 1992 regulating Penal Institutions and its Implementing  Regulations, a prisoner must be searched upon entry into the penal institution  and shall deposit any prohibited materials, money and other objects of value in  his possession in the treasury of the penal institution, and shall be delivered  a receipt of such property and record the same in the deposits register,  provided that such property shall be returned to him upon his release under a  receipt and recorded in the deposits register;  and since the  concerned Directorate General failed to comply at that time with the provisions  of the law regarding some inmates, where they have been released and deported  out of the State without enabling them to recover property belonging to them and  deposited in the treasury of the penal institution, the said Directorate - in  violation of the provisions of the law – shall remain responsible for  keeping these deposits until they are returned to their owners, and thus the  owners of these deposits must be searched for by possible means and if their  addresses have been identified, they shall be contacted to agree on the way to  return these deposits to them; and  Since your  esteemed Ministry has failed, after exhaustion of all possible means, to obtain  information and addresses of the said owners, we deem it fit to address the  competent court so as to determine the way of disposal of the deposits in the  treasury of the penal institution, in accordance with the provisions of Federal  Law No. (5) of 1985 on the issuance of the Civil Transactions Law of the United  Arab Emirates, where Article 981 thereof stipulates that "If the depositor has  been absent in intermittent intervals, the depository must continue to preserve  the thing deposited until proof of his death or his being alive is established.  Should the thing deposited be subject to perishing during the waiting period, he  shall have to secure the authorisation of the court to sell it and keep in  deposit the proceeds with the court treasury". Moreover, Article 977  provides that if the depository takes the thing deposited with him to return it  to the depositor, or if he forwards it to him, without his consent in both  cases, then it perishes or is lost by him or by the messenger in charge of  forwarding while in his way to the depositor, he shall be liable of its  warranty.
Therefore,  the Department of Fatwa and Legislation is of the view that:
The  Directorate of the penal institution shall remain responsible for the  preservation of the deposits of the said inmates, provided that the competent  court is addressed to determine the way of disposal thereof, as stated  above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3445 لسنة 2016
صادرة  بتاريخ  12/06/2016
الموضوع:  ابداء  الرأي  القانوني  بشأن تحقيق  الواقعة  المنشئة  للإيراد، هل  تنشأ بمجرد  حصول الأجنبي  على أذن  الدخول أم من  تاريخ  التأشير على  جواز  السفر.
1-  اعتبار تاريخ  الواقعة  المنشأة  للإيراد في  تحصيل الرسم  المقرر  لإصدار  وتجديد بطاقة  الهوية  مرتبطاً  بإصدار تلك  البطاقة.
UAE-LC-Ar_2011-07-05_00025_Karmaj,art,1
بطاقة  الهوية - رسم
2- تحقق  المركز  القانوني  للمقيم عند  اصدار بطاقة  الهوية وليس  قبل هذا  الاصدار
UAE-LC-Ar_2005-06-27_00014_Karmaj,art,3
بطاقة  الهوية -  مقيم
المبادئ  القانونية
تاريخ  الواقعة  المنشأة  للإيراد في  تحصيل الرسم  المقرر  لإصدار  وتجديد بطاقة  الهوية مرتبط  بإصدار تلك  البطاقة ،  ولذلك فإن  المركز  القانوني  للمقيم لا  يتحقق إلا عند  إصدار بطاقة  الهوية أو  تجديدها.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
وبالإشارة  الى كتاب  سعادتكم رقم  ........... بتاريخ ...........  بشأن الواقعة  المنشئة  للإيرادات.
وتتلخص  الوقائع كما  ورد بكتابكم  المشار إليه  أن ديوان  المحاسبة  لديه ملاحظة  بشأن قيام  الهيئة  بتحصيل رسوم  إصدار وتجديد  بطاقة الهوية  قبل تحقق  الواقعة  المنشئة  للإيراد،  بحيث تقوم  الهيئة  بتحصيل رسوم  من غير  المقيمين  الحاملين  تأشيرة دخول  البلاد قبل  إجراء الفحص  الطبي، كما  يتم تحصيل  رسوم تجديد  بطاقة الهوية  من المقيمين  الراغبين  بتجديد  الإقامة قبل  قيام إدارة  الجنسية  والإقامة  بالموافقة  على تجديد  الإقامة  لهم.
وقد  ثار التساؤل  عن تاريخ تحقق  الواقعة  المنشئة  للإيرادات هل  تنشأ بمجرد  حصول الأجنبي  على أذن  الدخول  والإقامة أم  من تاريخ  التأشير على  جواز سفره  وتثبيت  الإقامة  عليه.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي.
وتوطئة  لإبداء الرأي  القانوني  طلبت إدارة  الفتوى  والتشريع  بكتابيها  رقمي ..........  بتاريخ ....... و .......  بتاريخ ..........  موافاتنا  بالوسائل  التي قررتها  وزارة  المالية في  تحصيل الرسوم  الواردة في  قرار مجلس  الوزراء رقم (25)  لسنة 2011 في شأن  الرسوم  المقررة على  الخدمات التي  تقدمها هيئة  الامارات  للهوية طبقاً  لنص المادة (5)  من هذا  القرار، فتم  الرد  بكتابكم  رقم .......... بتاريخ  ........ بأن الوسيلة  المعتمدة في  تحصيل الرسوم  لديهم هي  الدرهم  الإلكتروني.
وردا  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع،  بأن الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (2) من  القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة 1973  وتعديلاته  بشأن دخول  وإقامة  الأجانب نصت  على أنه: "مع  مراعاة  الأحكام  الأخرى  الواردة في   هذا القانون  لا يجوز لأي  أجنبي أن يدخل  البلاد بأي  طريقة مالم  يكن لديه جواز  أو وثيقة سفر  صالحان  وتأشيرة أو  أذن دخول أو  تصريح إقامة  سارية  المفعول .......  الخ".
كما  نصت المادة (8)  من ذات  القانون على  أنه: "يحدد كل  إذن وتأشيرة  دخول الغاية  من دخول  صاحبها الى  البلاد سواء  كانت للزيارة  أو العمل أو  للإقامة".
كما  نصت المادة (1)  من قرار مجلس  الوزراء رقم (25)  لسنة 2011 في شأن  الرسوم  المقررة على  الخدمات التي  تقدمها هيئة  الامارات  للهوية على أن:  "تفرض الرسوم  والغرامات  الواردة  بالجدول  أدناه  بالدرهم  الإماراتي  على الخدمات  المقدمة من  هيئة  الامارات  للهوية، وذلك  على النحو  الآتي:
أولاً  : رسوم التسجيل  وإصدار بطاقة  الهوية:
............ الخ.
3-  إصدار وتجديد  بطاقة الهوية  لجميع  الأعمار  للمقيمين عن  كل سنة أو جزء  من السنة من  سنوات  الإقامة مبلغ  وقدره (100) درهم.
ونصت  المادة (3) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (14)  لسنة 2005 بشأن  رسوم التسجيل  وإصدار بطاقة  الهوية  وتعديلاته  على أنه:  "ترتبط مدة  سريان بطاقة  الهوية  للمقيمين  بمدة سريان  الإقامة في  الدولة وتجدد  عند تجديد  الإقامة بذات  الطريقة  المحددة في  المادة  الأولى من  القرار  المشار اليه،  على أن يتم  تحديث  البيانات  المخزنة على  الشريحة  الإلكترونية  الموجودة  داخل  البطاقة".
ومفاد  النصوص  المتقدمة بأن  المشرع اشترط  صراحةً أن  يكون للأجنبي  الذي يدخل  الدولة  بتأشيرة أو  إذن دخول أو  تصريح إقامة  سارية وأن يتم  تحديد الغرض  أو الغاية من  دخول البلاد  سواء للزيارة  أو العمل أو  الإقامة، وأن  يتم دفع رسم  مقداره (100) درهم  بالنسبة  للمقيمين عند  إصدار أو  تجديد بطاقة  الهوية عن كل  سنة أو جزء من  السنة من  سنوات  الإقامة، كما  ربط مدة سريان  بطاقة الهوية  بمدة سريان  الإقامة في  الدولة.
وحيث  أن قانون هيئة  الإمارات  للهوية  وقانون دخول  وإقامة  الأجانب  المشار  إليهما قد  خليا من نص  يحدد وقت  تحصيل الرسم  الخاص بإصدار  الهوية، وبما  أنه وطبقاً  لقرار مجلس  الوزراء رقم (25)  لسنة 2011 المشار  اليه قد تم ربط  دفع الرسم  بإصدار  وتجديد بطاقة  الهوية،  وعليه  فإن  المركز  القانوني  للمقيم لا  يتحقق إلا عند  إصدار بطاقة  الهوية أو  تجديدها.
لــــذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع،  بأن تاريخ  الواقعة  المنشأة  للإيراد في  تحصيل الرسم  المقرر  لإصدار  وتجديد بطاقة  الهوية مرتبط  بإصدار تلك  البطاقة،  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.

Legal  Advice No. 3445
Issued  on 12/06/2016
Subject:  Expression of opinion on the determination of the event upon which the fee  prescribed becomes payable; does it become payable immediately upon obtainment  of entry permission by the foreigner or from the date of stamping entry visa on  his passport?
1- The date of the event upon which the fee  prescribed for the issuance and renewal of the ID card becomes payable depends  on the issuance of said card
ID  card – Fee
2- The legal status of a resident arises  upon the issuance of the ID card and not before
ID  card – resident
Legal  Principles
The  date of the event up upon which the fee prescribed for the issuance and renewal  of the ID card becomes payable depends on the issuance of said card; thus, the  legal status of a resident arises upon the issuance or renewal of the ID card  and not before
Summary
In  reference to the letter of your Excellency no. -------------------- dated  -----------------on the event upon which the prescribed fee becomes payable,
Whereas  in the facts, as apparent in your letter referred to above, the State Audit  Institution has a comment with respect to the collection of the fees of issuance  and renewal of the ID Card by the Authority before the occurrence of the event  upon which the fee prescribed becomes payable, as the Authority shall collect  the fees from other than the residents who hold an entry visa before medical  examination, and the fees of renewal of the ID card shall be collected from the  residents who are willing to renew their residence permits before the approval  of renewal of their permits by the Department of Naturalization and  Residence.
Questions  were raised about the date of the event upon which the prescribed fee becomes  payable, does it become payable immediately upon obtainment of entry permission  by the foreigner or from the date of stamping entry visa and affixing residence  permit on his passport.
Whereas  you request expression of opinion,
In  preparation for the expression of the legal opinion, Fatwa and Legislation  Department has requested in its two letters no. ---------- dates and no.  ----------- dated ------------ providing us with the means set by the Ministry  of Finance for the collection of the fees specified in Cabinet Decision no. (25)  of 2011 concerning the fees prescribed for the services provided by the Federal  Authority for Identity and Citizenship in accordance with the provisions of  Article (5) of the present Decision, you replied in your letter no.  ----------------- dated ------------------ that the means adopted for the  collection of fees in electronic dirham.
In  reply, Fatwa and Legislation Department is of the view that its established  pursuant to the perusal of the provisions of Article (2) of Federal Law no. (6)  of 1973 and its amendments concerning the entry and residence of foreigners:  “subject to the other provisions prescribed in this law, no foreigner may  enter the country in any way whatsoever unless he holds a valid passport or  travel document, visa or entry permit, or residence permit ---------------------  etc”.
Further,  as per Article (8) of the same Law, “every entry permit or visa shall show  the purpose of the holder’s entry to the country, whether for visit, work  or residence”.
Furthermore,  as per Article (1) of Cabinet Decision no. (25) of 2011 concerning the fees  prescribed for the services presented by the Federal Authority for Identity and  Citizenship, “the fees and fines listed in the below table shall be  imposed in AED for the services provided by Federal Authority for Identity and  Citizenship, as follows:
First:  Fees of registration ad issuance of an ID card:
-----------------  etc.
3-  AED 100 for the issuance and renewal of an identity card for residents of all  ages for each year or part of a year of residence.
As  per Article (3) of Cabinet Decision no. (14) of 2005 on the fees of registration  and issuance of an Identity Card and its amendments, “the period of  validity of an Identity Card for residents depends on the period of validity of  the residence permit, and it shall be renewed upon renewal of the residence  permit in the manner specified in Article 1 of the aforementioned decision,  provided that the data stored in the electronic chip inside the card are  updated”.
Based  on the above provisions, the legislator has expressly stipulated that a  foreigner who enters the State shall have a valid visa, or entry permit or  residence permit, and the purpose of entry shall be specified, whether for a  visit or for work or residence, and an amount of AED (100) shall be paid by the  residents upon issuance or renewal of an identity card for each year or part of  a year of residence. Moreover, the validity of the Identity Card depends on the  validity of the residence permit.
Whereas  the aforementioned Law of the Federal Authority for Identity and Citizenship and  the Law of Entry and Residence of Foreigners did not contain any provision  specifying the time for the collection of the fee prescribed for the issuance of  the Card;
and whereas according to the abovementioned Cabinet Decision no. (25) of 2011,  the payment of the fee depends on the issuance and renewal of the Identity Card;  accordingly, the legal status of the resident arises only upon the issuance or  renewal of the Identity Card.
Therefore,
Fatwa  and Legislation Department is of the view that the date of the event upon which  the event up upon which the fee prescribed for the issuance and renewal of the  ID card becomes payable depends on the issuance of said card as set out  above.


استشارة  رقم  3/2/3/6426 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  29/03/2015
الموضوع:  اشتراط  موافقة ولي  الأمر عند  تعيين الإناث  في القوات  المسلحة من  عدمه، أم يمكن  الاكتفاء  بمجرد كمال  أهليتها  القانونية  ببلوغها سن  الرشد بغض  النظر عن  موافقة ولي  أمرها.
1-  اعتبار شروط  تعيين  العسكريين أو  المدنيين في  القوات  المسلحة خلية  من أي شرط  متعلق بضرورة  الحصول على  موافقة ولي  الأمر عند  تعيين  الإناث.
UAE-LC-Ar_2004-03-14_00007_Kait,art,4
2-  اعتبار لفظ  "الموظف" في  جميع  التشريعات  منصرفاً إلى  الذكر  والأنثى إلا  عند تخصيص  المشرع حكماً  خاصاً بأحد  الجنسين دون  الآخر.
المبادئ  القانونية
عدم  جواز اشتراط  موافقة ولي  الأمر عند  تعيين الإناث  في القوات  المسلحة  والاكتفاء  بالشروط  الواردة في  القانون  الاتحادي رقم  (6)  لسنة  2004  بشأن خدمة  الضباط  بالقوات  المسلحة  والقانون  الاتحادي رقم  (7)  لسنة  2004  بشأن خدمة  الأفراد  بالقوات  المسلحة  والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم  (10)  لسنة  2007  في شأن الخدمة  المدنية في  الوزارات  والقوات  المسلحة،  والتي لم يرد  من ضمنها أي  شرط يتعلق  بضرورة  الحصول على  موافقة ولي  الأمر عند  تعيين  الإناث.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
وبالإشارة  إلى كتابكم  رقم ... بتاريخ ....  بشأن اشتراط  موافقة ولي  الأمر عند  تعيين الإناث  في القوات  المسلحة من  عدمه، أم يمكن  أن تكتفي جهة  الاختصاص في  القوات  المسلحة  بقبول تعيين  المتقدمة من  الإناث بمجرد  كمال أهليتها  القانونية  ببلوغها سن  الرشد (إتمام  إحدى وعشرين  سنة قمرية) بغض  النظر عن  موافقة ولي  أمرها.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة  (4)  من القانون  الاتحادي رقم  (6)  لسنة  2004  بشأن خدمة  الضباط  بالقوات  المسلحة قد  نصت على أن: "  يشترط فيمن  يكون ضابطاً  في القوات  المسلحة ما  يأتي:
1  –  أن يكون من  مواطني  الدولة.
2  –  أن يكون من بين  الفئات  الآتية:
أ  –  خريجو  الكليات  والمعاهد  العسكرية في  الدولة...  إلخ.
ب  –  خريجو  الكليات  والمعاهد  العسكرية  الخارجية....  إلخ.
ج  –  خريجو  الجامعات من  عسكريين  ومدنيين.
د  –  ضباط الصف .........
هـ  –  الفئات  الأخرى .......
3  –  أن يكون قد أتم  الثامنة عشرة  من عمره.
4  –  أن يكون  لائقاً  صحياً.
5  –  أن يكون حسن  السيرة  والسلوك.
6  –  ألا يكون  منتمياً لأي  تنظيم سياسي  أو أي تنظيم أو  جمعية  محظورة.
7  –  ألا يكون قد  سبق الحكم  عليه في جناية  أو جريمة مخلة  بالشرف أو  الأمانة ما لم  يكن رد إليه  اعتباره.
وللسلطة  المختصة  بالتجنيد  الاستثناء من  بعض هذه  الشروط إذا  اقتضت  المصلحة  العامة ذلك  ولها تجنيد من  يقتضي الصالح  العام تجنيده  ضابطاً دون أن  يكون من بين  الفئات  المذكورة في  البند  (2)  أعلاه".
كما  نصت المادة  (4)  من القانون  الاتحادي رقم  (7)  لسنة 2004 بشأن  خدمة الأفراد  بالقوات  المسلحة على  أن:  "1  –  يكون تجنيد  الفرد بتوفر  الشروط  التالية:
أ  –  أن يكون من  مواطني  الدولة.
ب  –  ألا يقل عمره  عن  (16)  ستة عشر عاماً  ولا يزيد على  (35)  خمسة وثلاثين  عاماً، وفي  حالة الإعادة  للخدمة يشترط  ألا يزيد  العمر عن  (40)  أربعين  عاماً.
ج  –  أن يكون  لائقاً  صحياً.
د  –  ان يكون حسن  السيرة  والسلوك.
هـ  –  ألا يكون  منتمياً لأي  تنظيم سياسي  أو أي تنظيم أو  أي جمعية  محظورة.
2  –  يجوز بقرار من  رئيس الأركان  أو من يفوضه  استثناء أي  فرد من الشروط  المذكورة عند  التجنيد أو  الإعادة  للخدمة".
وفيما  يتعلق بتعيين  الموظفين  المدنيين  للعمل في  وزارة الدفاع  والقوات  المسلحة فقد  نصت المادة  (9)  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  (10)  لسنة  2007  في شأن الخدمة  المدنية في  الوزارات  والقوات  المسلحة على  أن: "يشترط في  من يعين في  إحدى الوظائف  ما يأتي:
1  –  أن يكون حسن  السيرة  والسلوك.
2  –  الا ان تقل سنه  عن ثماني عشرة  سنة، وتثبت  السن  القانونية  بشهادة ميلاد  أو بمستخرج  رسمي من  الجهات  المختصة.
3  –  ألا يكون قد  سبق فصله من  الخدمة بحكم  قضائي أو  بقرار تأديبي  نهائي ما لم  تمض على صدوره  سنة على الأقل  وتوافق الجهة  المختصة  بالتعيين على  تعيينه.
4  –  أن تثبت  لياقته  الصحية  للوظيفة،  ويستثنى من  ذلك المعينون  بمراسيم  اتحادية، ومن  يقرر نائب  القائد  الأعلى  استثنائهم من  المعينين  طبقاً للبند  (2)  من المادة  (6)  من هذا  المرسوم  بقانون.
5  –  أن يكون  حاصلاً على  المؤهل  العلمي  اللازم  للتعيين في  الوظيفة  وفقاً لنوع  الوظيفة  المراد  التعيين  عليها ويجوز  بقرار من  السلطة  المختصة  بالتعيين  الإعفاء من  شرط الحصول  على المؤهل  العلمي  اللازم لهذه  الوظيفة إذا  كان المرشح  لشغلها لديه  خبرة مناسبة  أو حاصلاً على  برامج أو  دورات  تدريبية تتفق  وطبيعتها.
6  –  ألا يكون  منتمياً لأي  تنظيم أو  جمعية  محظورة".
ومفاد  النصوص  المتقدمة  أنها نصت وعلى  سبيل الحصر  على مجموعة من  الشروط  الواجب  توافرها عند  تعيين  العسكريين أو  المدنيين في  القوات  المسلحة ولم  يرد من ضمنها  أي شرط يتعلق  بضرورة  الحصول على  موافقة ولي  الأمر عند  تعيين  الإناث.
وقد  ورد تعريف  الموظف في  المادة  (1)  من المرسوم  بقانون  اتحادي  المشار إليه  على أنه: "كل من  يشغل إحدى  الوظائف  الواردة في  الموازنة  وتشمل الذكر  والأنثى"،  فالتعريف  الوارد ينصرف  للذكر  والأنثى،  وفقاً  للقواعد  العامة فإن  لفظ "الموظف"  في جميع  التشريعات  إذا ورد عاماً  فإنه ينصرف  إلى الذكر  والأنثى ما لم  يخصص المشرع  حكماً خاصاً  بأحد الجنسين  دون الآخر،  وعلى ذلك فإن  شروط التعيين  في النصوص  المتقدمة  تكون قد  انصرفت إلى  الموظف سواء  الذكر أو  الأنثى ولا  يجوز إضافة  أية شروط أخرى  للشروط  المنصوص  عليها في  المواد  المشار  إليها.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع عدم  جواز اشتراط  موافقة ولي  الأمر عند  تعيين الإناث  في القوات  المسلحة،  والاكتفاء  بالشروط  الواردة في  النصوص  المشار  إليها، وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.
فتوى  رقم 3/2/3/6426 في 29 آذار  2015

Advice No. 3/2/3/6426
Issued on 29/03/2015
Subject:  Is the guardian’s approval required for appointment of female employees in  Armed Forces, or should her legal capacity, by reaching 21 years of age (lunar),  be deemed sufficient regardless of the guardian’s approval?
1- The conditions that should be fulfilled  for the appointment of military or civilian members in the Armed Forces do not  include any condition related to the necessity of obtaining the guardian’s  approval for the appointment of female employees.
2- The term “employee” in all  legislations shall apply to males and females, unless the legislator has  prescribed a provision related to one gender without the other.
Legal  Principles
The  approval of the guardian may not be required for appointment of female employees  in Armed Forces, and the conditions set in Federal Law no. (6) of 2004  concerning officers serving in the Armed Forces and Federal Decree-Law no. (10)  of 2007 on civil service in ministries and Armed Forces, among which there were  no condition related to the necessity of obtaining the approval of the guardian  upon appointment of female employees, shall apply.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to your Letter no. ................ dated .............. on requiring  the approval of the guardian for appointment of female employees in armed forces  or should her legal capacity, by reaching 21 years of age (lunar), be deemed  sufficient by the competent authority, regardless of the guardian’s  approval?
You  request expression of opinion,
In reply,  the Fatwa and Legislation Department affirms that pursuant to the provisions of  Article (4) of Federal Law no. (6) of 2004 concerning officers serving in the  Armed Forces, “An officer in the Armed Forces shall fulfill the following  conditions:
1- Be a  national of the State.
2- Belong  to one of the following categories:
a-  Graduates of military colleges and institutes in the State ... etc.
b-  Graduates of foreign military colleges and institutes ... etc.
c-  Military and civilian university graduates.
d-  Non-commissioned officers .........
e- Other  categories .......
3- Have  completed 18 years of age.
4- Be  medically fit.
5- Be of  good reputation and have good conduct.
6- Not  belong to any political organisation or any prohibited organisation  or association.
7- Not  have been convicted of a felony or an offense involving moral turpitude or  dishonesty, unless rehabilitated.
The  recruiting authority may make exceptions to some of the above conditions if so  required by the public interest, and it may recruit any officer whose  recruitment serves the public interest, even if he does not belong to the  categories mentioned in Clause (2) above”.
Moreover,  as per Article (4) of Federal Law no. (7) of 2004 concerning privates serving in  the Armed Forces, “1- the recruitment of a private requires that the  latter fulfills the following conditions:
a- Be a  national of the State.
b- Be at  least 16 years old and at most 35 years old. In case of returning to service,  his age should not exceed 40 years.
c- Be  medically fit.
d- Be of  good reputation and have good conduct.
e- Not  belong to any political organisation or any prohibited organisation  or association.
2- By a  decision from the Chief of Staff or his delegate, any private may be exempted  from the aforementioned conditions upon recruitment or returning to  service”.
With  respect to appointment of civilian employees in the Ministry of Labour and Armed  Forces, as per Article (9) of Federal Decree-Law no. (10) of 2007 on Civil  Service in the Ministries and Armed Forces, “whoever is appointed in any  of the jobs shall fulfill the following conditions:
1- Be of  good reputation and have good conduct.
2- Be at  least 18 years old, and the legal age shall be proven through a birth  certificate or an official extract from the competent authorities.
3- Not  have been dismissed by a court judgment or by a final disciplinary decision,  unless one year at least has elapsed from the date of its issuance and the  competent appointing authority shall approve his appointment.
4- Be  medically fit for the job, except for those appointed by virtue of Federal  Decrees and those to whom the deputy commander in chief decides to apply the  exceptions as per Clause (2) of Article (6) of this Decree-Law.
5- Have  obtained the educational degree required for appointing him, based on the type  of the job in which he is intended to be appointed. By a decision from the  competent appointing authority, the candidate may be exempted from the condition  of obtaining the educational degree required for the job, if he has appropriate  experience or has followed training courses or programs that are commensurate  with the nature of that job.
6- Not  belong to any political organisation or any prohibited organisation  or association.
It  is understood from the above provisions, that they exclusively include a group  of conditions that should be fulfilled for the appointment of military or  civilian members in the Armed Forces, without including any condition related to  the necessity of obtaining the guardian’s approval for the appointment of  female employees.
Further,  the employee is defined in Article (1) of the aforementioned Federal Decree-Law  as follows: “whoever occupies any of the jobs listed in the budget,  including males and females”; thus, that definition applies to males and  females at the same time; and according to the general rules, in all  legislations, if the term “employee” is mentioned in general terms,  it shall apply to males and females, unless the legislator has prescribed a  provision related to one gender without the other. Accordingly, the appointment  conditions mentioned in the above provisions shall apply to employees including  males and females; and no conditions other than those set forth in the above  Articles may be added.
Therefore,
The Fatwa  and Legislation Department is of the view that the guardian’s approval  shall not be required for the appointment of females in Armed Forces, and the  conditions prescribed in the aforementioned provisions shall be deemed  sufficient, as set out above.
Legal  Advice No. 3/2/3/6426 dated 29/3/2015


استشارة  رقم  3189 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  28/05/2012
الموضوع:  إعادة الموظف  الى عمله  ومستحقاته  المالية.
المبادئ  القانونية
1- إعادة  الإدارة  المختصة  الحالة الى ما  كانت عليه قبل  صدور القرار  الإداري عند  صدور حكم  قضائي نهائي  بإلغائه.
2- ليس من  حق الإدارة  الإمتناع عن  تنفيذ حكم  إلغاء قرار  إداري بحجة  وجود صعوبات  مادية أيّاً  كانت.
3- وجوب  إعادة الموظف  في نادي تراث  الإمارات الى  عمله واعتبار  مدة خدمته  مستمرة من  تاريخ القرار  الصادر  بإنهاء  خدماته في 1/8/2006  وحتى تاريخ  إعادته  تنفيذا للحكم  الصادر  بإلغاء هذا  القرار  الإداري  وبالتنازل عن  الرواتب  والبدلات  والمستحقات  المالية عن  الفترة  الواقعة من 8/4/2007  وحتى 28/2/2010 ومبلغ  التعويض  المحكوم له به  من المحكمة في  حال إعادته  للعمل إبراء  لذمة النادي  المالية من  هذه  المستحقات.
4- وجوب  ايداع  التنازل  الخطي عن  المستحقات  المالية  وابراء ذمة  نادي قوات  الامارات لدى  قاضي التنفيذ  لاغلاق الملف  التنفيذي في  الدعوى.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,468
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتب سعادة  المدير  التنفيذي  للخدمات  المساندة  بالإنابة في  نادي تراث  الإمارات  –  أبو ظبي بشأن  الإفادة  بالرأي  القانوني  بشأن إعادة  الموظف للعمل  ومستحقاته  المالية،  وتتلخص  الوقائع أنه  بتاريخ 1/3/1998 تم  تعيين  المذكور  بالنادي،  وبتاريخ 20/8/2006  صدر القرار  الإداري 279  لسنة 2006 بإنهاء  خدماته،  فأقام الدعوى  رقم ............ لسنة 2007  كلي مدني أمام  محكمة أبو ظبي  الإتحادية  الإبتدائية  حيث صدر حكمها  بإلغاء  القرار  الإداري  الصادر  بإنهاء  خدماته  وإعادته  لوظيفته التي  كان يشغلها  قبل صدور  القرار  وإلزام جهة  عمله بأن تؤدي  له راتبه  ومخصصاته  المالية  اعتباراً من 1/8/2006  وحتى عودته  لعمله، وقد تم  الطعن  بالإستئناف  على هذا الحكم  أمام محكمة  أبو ظبي  الإستئافية  الإتحادية  حيث صدر حكمها  بإلغاء  القرار  الإداري 279  لسنة 2006 المشار  إليه وعدم  إختصاص  القضاء  بإعادة  الموظف الى  عمله وبصرف  راتبه  وعلاواته  وبدلاته، وقد  أصبح الحكم في  هذا الجانب  باتاً لعدم  الطعن عليه  أمام المحكمة  الإتحادية  العليا. وقد  أفدتم أنه  بتاريخ 21/11/2009 صدر  القرار  الإداري رقم 335/2009  بإلغاء قرار  إنهاء الخدمة  رقم 279 لسنة 2006  إلا أنه تعذر  إعادته لعمله  لعدم  الموافقة  الأمنية، كما  أقيمت دعوى  تعويض من  المذكور  ودعوى مقابلة  من النادي  بخصوص  الأضرار التي  لحقت بكل  منهما.
وقد  طلبتم  الإفادة  بالرأي  القانوني حول  الآتي:
1.  هل من  الجائز  إعادة الموظف  لعمله  تأسيساً على  الحكم الصادر  عن محكمة  الإستئناف  رغم المعوقات  المتمثلة في  عدم الموافقة  الأمنية على  إعادة  المذكور  للعمل.
2.  بيان  المستحقات  المالية  للمذكور حتى  تاريخ عودته  للعمل في حال  إعادته لعمله  السابق.
وفي  وقت لاحق  وبموجب  كتابكم الذي  عدلتم فيه  طلباتكم على  النحو  الآتي:
الخيار  الأول: إعادة  تعيين الموظف  المذكور  بالنادي على  ذات درجته  السابقة  ومنحه مخصصات  الدرجة  ومزاياها  الوظيفية.
الخيار  الثاني: إعادة  الموظف للعمل  واعتبار  خدمته مستمرة  من تاريخ  إنتهاء  خدماته  السابق في 1/8/2006.
كما  طلبتم بيان  مستحقاته  المالية تجاه  النادي خلال  فترة إنهاء  عمله بالنادي  وفيما إذا كان  يستحق  التعويض الذي  حكم له به من  قبل المحكمة  المختصة  بناءً على  معلومات غير  صحيحة قدمت  لعدالة  المحكمة أم  أنه يستحق  الرواتب  والبدلات  بافتراض أن  خدمته مستمرة  لدى النادي.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  البين من  مطالعة  كتابكم  المشار إليه  ومرفقاته ما  يأتي:
•  بتاريخ 20/8/2006 صدر  القرار  الإداري رقم 279  لسنة 2006 بإنهاء  خدمات  المذكور من  النادي.
•  صدر حكم من  المحكمة  المختصة  بناءً على  الدعوى التي  أقامها  المذكور  بإلغاء  القرار  الإداري  الصادر  بإنهاء  خدمته.
•  بتاريخ 21/9/2009 صدر  القرار  الإداري رقم 335  لسنة 2009 بإلغاء  القرار  السابق 279 لسنة 2006  إلا أنه لم يتم  إعادته  لعمله.
•  صدر حكم نهائي  بإلزام  النادي بأن  يؤدي للمذكور  مبلغ 1100000  تعويضاً عما  لحق به من  أضرار مادية  وأدبية.
ولما  كان الثابت أن  الحكم الصادر  بإلغاء  القرار  الإداري رقم 279  لسنة 2006 أصبح  حكماً  نهائياً في  الحالة  المعروضة،  فهو حكم واجب  النفاذ يترتب  عليه إعدام  هذا القرار من  يوم صدوره،  مما يتعين معه  على الإدارة  المختصة أن  تعيد الحالة  الى ما كانت  عليه كما لو أن  هذا القرار لم  يصدر، وذلك  مهما كانت  النتائج  المترتبة على  ذلك،  لأنه
ليس  من حق الإدارة  أن تمتنع عن  تنفيذ حكم  الإلغاء بحجة  وجود صعوبات  مادية أياً  كانت.
ومؤدى  تنفيذ حكم  إلغاء القرار  الإداري  تنفيذاً  سليماً يقتضي  عودة الموظف  الى عمله وشغل  وظيفته  السابقة على  صدور القرار  الملغي بصفة  تلقائية ودون  الحاجة الى  اتخاذ  إجراءات  لاحقة على  الحكم حتى ولو  لم ينص الحكم  على ذلك صراحة  باعتباره من  مقتضيات  الحكم  بالإلغاء،  والذي يرتب  أثراً  قانونياً  بإعادة  الموظف الى  وظيفته  السابقة  وأحقيته في  الراتب  والبدلات  والمميزات  المالية  المتعلقة  بالوظيفة من  تاريخ إنهاء  خدماته وحتى  تاريخ إعادته  للعمل، مما  يعني إعادة  الحال الى ما  كان عليه قبل  صدور قرار  إنهاء  خدماته.
وعلى  ضوء ذلك فإنه  لا خيار أمام  جهة الإدارة  إلا إعادة  الموظف  المذكور الى  عمله واعتبار  خدمته مستمرة  من تاريخ  إنهاء خدماته  الواقع من 1/8/2006  وصرف  مستحقاته  المالية من  رواتب  وعلاوات  وبدلات أخرى  من هذا  التاريخ وحتى  تاريخ إعادته  للعمل.
أما  بشأن الفترة  الزمنية التي  عمل خلالها  لدى جهة أخرى  خلال الفترة  الواقعة من 8/4/2007  وحتى 28/2/2010، فإنه  لما كان  الثابت أنه قد  تقدم مختاراً  بعرض لسمو  رئيس النادي  يتنازل  بموجبه عن  مستحقاته  المالية من  رواتب  وعلاوات  وبدلات أخرى  لدى النادي عن  ذات الفترة  الزمنية  ومبلغ  التعويض  المحكوم له به  مما يفسر معه  على أنه إبراء  لذمة النادي  من حقوقه  المالية  المتعلقة  بالرواتب  والعلاوات  والمزايا  الأخرى عن ذات  الفترة  بالإضافة الى  مبلغ التعويض  في حالة  موافقة سمو  رئيس النادي  على طلبه،  وذلك عملاً  بأحكام  المادة (468) من  القانون  الإتحادي رقم  (5) لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية  لدولة  الإمارات  العربية  المتحدة التي  نصت على أن:  "إذا إبراء  الدائن مدينه  مختاراً من حق  له عليه انقضى  الحق".
وإعمالاً  للنص المتقدم  وحيث إن  المذكور قد  أعلن رغبته  بالتنازل عن  حقوقه  المالية من  رواتب  وعلاوات  وبدلات أخرى  في الفترة  الواقعة من 8/4/2007  وحتى 28/2/2010  بالإضافة  للتعويض  المحكوم له به  والبالغ (110000)  درهم فإنه من  حيث الملائمة  القانونية  يتعين أن يصار  الى إجراء  التسوية  المالية وذلك  بحصر  مستحقاته  المالية  كاملة عن ذات  الفترة بشكل  مفصل ومحدد،  بالإضافة  لمبلغ  التعويض،
ومن  ثم يقوم  المذكور  بالتنازل  خطياً عن هذه  المستحقات  وإبراء ذمة  النادي،  وإيداع  إقراره  بالموافقة  مختاراً على  ذلك لدى قاضى  التنفيذ  لإغلاق الملف  التنفيذي في  هذه الدعوى.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
-  إعادة الموظف  الى عمله  واعتبار مدة  خدمته مستمرة  من تاريخ  القرار  الصادر  بإنهاء  خدماته في 1/8/2006  وحتى تاريخ  إعادته  تنفيذاً  للحكم الصادر  بإلغاء هذا  القرار.
-  يعتبر العرض  المقدم من  المذكور  بالتنازل عن  الرواتب  والبدلات  والمستحقات  المالية عن  الفترة  الواقعة من 8/4/2007  وحتى 28/2/2010 ومبلغ  التعويض  المحكوم له به  من المحكمة في  حال إعادته  للعمل إبراء  لذمة النادي  المالية من  هذه  المستحقات،  على أن يوثق  هذا الإجراء  لدى قاضي  التنفيذ  لإغلاق الملف  التنفيذي في  هذه الدعوى  وذلك على ضوء  ما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3189
Issued on 28/05/2012
Subject:  Returning an employee to his job and paying his financial dues
Legal  Principles
1- The competent department shall reinstate  the case as if the administrative decision has not been issued in the event a  final judgment is issued by the court to cancel said decision.
2- The Department may not abstain from  executing the judgment cancelling an administrative decision on the pretext that  there are financial difficulties whatsoever.
3- The employee in Emirates Heritage Club  shall be returned to his office and shall be deemed to have remained in service  from the date of the decision terminating his services on 1/8/2006, until the  date of returning, in execution of the judgment cancelling that administrative  decision, and the waiver of the right to receive the salaries, allowances and  other financial dues for the period from 8/4/2007 until 28/2/2010 in addition to  the compensation amount adjudged by the Court, in case he is returned to work,  as discharge of the Club  from said dues.
4- A written waiver of the financial dues  shall be deposited and Emirates Heritage Club shall be discharged before the  execution judge, to close the execution file of the lawsuit.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of his Excellency Acting Executive Director for  Supporting Services at Emirates Heritage Club – Abu Dhabi –  concerning the expression of opinion on returning an employee to his job and  paying his financial dues;
Whereas  in the facts, on 1/3/1998, the aforementioned employee has been appointed in the  Club, and on 20/8/2006, Administrative Decision no. 279 of 2006 was issued to  terminate his service, thus he filed Lawsuit no. ......... of 2007 (plenary  – civil) before Abu Dhabi Federal Court of First Instance. The court  issued a judgment whereby it ruled to cancel the Administrative Decision  terminating his service and return him to the job he used to occupy before the  issuance of the judgment, and imposed upon the employer to pay to him his salary  and financial dues from 1/8/2006 until the date of returning to his job. An  appeal was filed against that judgment before Abu Dhabi Federal Court of First  Instance, which has issued a judgment whereby it ruled to cancel the  aforementioned Administrative Decision no. 279 of 2006 and that the courts shall  have no jurisdiction over returning an employee to his job and paying his  salary, bonuses, and allowances. The judgment has become final in this regard as  it has not been appealed before the Federal Supreme Court.
You  mentioned that on 21/11/2009, Administrative Decision no. 335/2009 was issued to  cancel Decision no. 279 of 2006 on the termination of service; however, the  employee could not return to his job as security approval has not been granted.  An action for damages was filed by the aforementioned employee and a cross  action was filed by the Club on the damages caused to each of them.
You  requested expression of legal opinion on the following:
1. May an  employee be returned to his job based on a judgment issued by the Court of  Appeal despite the impediments such as the lack of security approval?
2.  Determination of the financial dues owed to the aforementioned employer, until  the date of returning to his job in case he is returned to his previous  job.
Later,  and by virtue of your letter wherein you have modified your requests to become  as follows:
First  option: Re-appointing the aforementioned employee in the Club with the same rank  he held in his previous job, and giving him the allowances of the position and  its job benefits.
Second  option: Returning the employee to his job and considering him as having  remaining in service from the date of termination on 1/8/2006.
Further,  you requested the determination of his financial dues that are owed by the Club  during the period of termination of his service in the Club, and whether he  shall be entitled to the compensation adjudged by the competent court based on  incorrect information submitted to said court, or he shall be entitled to  receive the salaries and allowances, on the assumption that he has remained in  service at the Club.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department stated that, pursuant to the perusal of  your aforementioned letter and its attachments, it appears that:
On  20/8/2006, Administrative Decision no. 279 of 2006 was issued to terminate the  service of the aforementioned employee at the Club.
A  judgment was issued by the competent court based on the lawsuit, filed by the  aforementioned employee, whereby he requested the cancellation of the  administrative decision terminating his service.
On  21/9/2009, Administrative Decision no. 335 of 2009 was issued to cancel Decision  no. 279 of 2006; however, he has not been returned to his job.
A final  judgment was issued to impose upon the Club to pay to the aforementioned  employee an amount of AED 110000, as compensation for the material and moral  damages caused to him.
Whereas  it is upheld that the judgment cancelling Administrative Decision no. 279 of  2006 has become a final judgment in the present case, thus it shall be  applicable and shall result in deeming said decision as void ab initio, which  means that the competent department shall reinstate the case as if this decision  has not been issued, regardless of the results arising,  since:
The  Department may not abstain from executing the cancellation decision on the  pretext that there are financial difficulties whatsoever.
Further,  the proper execution of the judgment cancelling the administrative decision  requires that the employee returns to his job and occupies the position he held  prior to the issuance of the cancelling decision, automatically and without the  need to take any procedures subsequent to the judgment, even if this condition  is not expressly stipulated in the judgment as it is one of the requirements of  a cancelling judgment, from which arises the legal effect of returning the  employee to his previous job and of his entitlement to the salary, allowances  and benefits related to the job, from the date of termination of his service  until the date of returning to his job, which means that the case shall be  restored to the state it was in before the issuance of the decision terminating  the employee’s service.
In  light of the above, the Department has no choice but to return the  aforementioned employee to his work, deem him as having remained in service from  the date of termination on 1/8/2006, and pay his financial dues including  salaries, bonuses, and other allowances from said date until the date of  returning to his job.
As  for the period in which he has worked for another entity from 8/4/2007 until  28/2/2010, whereas it is upheld that he has voluntarily submitted a proposal to  HE the Chairman of the Club, whereby he waived his entitlement to receive the  financial dues including salaries, bonuses and other allowances owed by the Club  for the same period in addition to the adjudged compensation amount, should HE  the Charmain of the Club accept his request, as per the following provisions of  Article (468) of Federal Law no. (5) of 1985 promulgating the Civil Procedures  Law of the UAE State: “If the creditor voluntarily discharges the debtor  from a right owed to him by said debtor, such right shall  extinguish”.
Furthermore,  in application of the above provisions, and whereas the aforementioned employee  has declared his will to waive his entitlement to receive the financial dues  including salaries, bonuses and other allowances for the period from 8/4/2007  until 28/2/2010, in addition to the compensation adjudged amounting to AED  110000, thus as a proper legal view, a financial settlement shall be made by  determining all his financial dues for the same period in details, in addition  to the compensation amount,
Then  the aforementioned employee shall waive his entitlement in writing, discharge  the Club, and deposit his voluntary acknowledgment of acceptance of such waiver  and discharge with the Execution Judge to close the executory file for this  lawsuit.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:
- The  employee shall be returned to his job and he shall be deemed to have remained in  service from the date of the Decision terminating his service on 1/8/2006 until  the date of returning in application of the judgment cancelling the termination  decision.
- The  aforementioned employee’s proposal of waiver of the salaries, allowances,  and financial dues for the period from 8/4/2007 until 28/2/2010 in addition to  the compensation amount adjudged by the court, in case he is returned to his  job, shall be deemed a discharge of the Club from those dues, provided that a  document proving this procedure is deposited with the Execution Judge to close  the executory file for this lawsuit as set out above.
Reviewed  by the Chairman of the Formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3/2/3/813486 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  06/07/2015
الموضوع  : إبداء الرأي  القانوني  بشأن تجديد  تراخيص  الحملات  الموقوفة من  مزاولة نشاط  الحج والعمرة  واستلام رسوم  التجديد عن  الحملة  الموقوفة.
1-   اعتبار تجديد  رخصة حملة  الحج والعمرة  مرهوناً  بتوافر  الشروط  المطلوبة  للترخيص.
UAE-LC-Ar_2013-10-08_00030_Karmaj,art,6
2-إشتراط  الترخيص  لمزاولة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة عدم  صدور قرار  بحرمان طالب  الترخيص من  مزاولة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة بشكل  نهائي أو لمدة  محددة لم  تنتهي بعد.
UAE-LC-Ar_2013-10-08_00030_Karmaj,art,6
3- عدم  جواز تجديد  تراخيص  الحملات  الموقوفة عن  ممارسة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة لمدة  محددة إلى حين  انتهاء مدة  الوقف.
UAE-LC-Ar_2013-10-08_00030_Karmaj,art,9
المبادئ  القانونية
إن  الحملات  الموقوفة عن  ممارسة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة لمدة  محددة لا يجوز  تجديد  تراخيصها إلى  حين انتهاء  مدة الوقف من  مزاولة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتب سعادة  ........ والمنتهية  بالكتاب رقم  ............ بتاريخ ............  وإيماء إلى  الاجتماع  الذي عقد في  مقر إدارة  الفتوى  والتشريع  بتاريخ  8/6/2015  بحضور مندوبي  عن الهيئة  بشأن تجديد  تراخيص  الحملات  الموقوفة عن  مزاولة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة في  موعد التجديد  السنوي خلال  فترة الوقف.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة  (9)  من قرار مجلس  الوزراء رقم  (30)  لسنة  2013  في شأن تنظيم  أعمال مقاولة  الحج  والعمرة،  فإنها تنص على  أنه:
"1  –  تكون مدة  الترخيص  للحملة سنة  واحدة قابلة  للتجديد لمدد  مماثلة في ضوء  استمرار  توافر الشروط  المطلوبة  للترخيص،  ويجب تجديده  خلال شهر من  تاريخ انتهاء  الترخيص ...  إلخ."
كما  تنص المادة  (6)  من القرار  ذاته المشار  إليه على أن:
"1  –  يشترط توافر  الشروط  التالية في  طالب/طالبي  الحصول على  تراخيص  مزاولة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة:
أ  –  أن  يكون/يكونوا  من حاملي  جنسية  الدولة.
ب  –  ... إلخ.
ح  –  ألا يكون قد  تقرر حرمانه  من مزاولة  نشاط مقاولة  الحج والعمرة  من قبل جهة  مختصة بشكل  نهائي، أو  لمدة محددة لم  تنتهي بعد."
ويستفاد  مما تقدم:
أن  المشرع قد رهن  تجديد رخصة  الحملة  بتوافر  الشروط  المطلوبة  للترخيص.
أن  من بين الشروط  المتطلبة  لترخيص  مزاولة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة أن لا  يكون طالب  الترخيص قد  صدر قرار  بحرمانه من  مزاولة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة بشكل  نهائي أو لمدة  محددة لم  تنتهي بعد.
ومن  حيث أنه  تطبيقاً لذلك  فإن الحملات  الموقوفة عن  ممارسة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة لمدة  محددة لا يجوز  تجديد  تراخيصها إلى  حين انتهاء  مدة الوقف من  مزاولة نشاط  مقاولة الحج  والعمرة.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع أنه  لا يجوز تجديد  تراخيص حملات  الحج والعمرة  الموقوفة عن  مزاولة  النشاط إلى  حين انتهاء  مدة الوقف  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.
فتوى  رقم 3/2/3/13486 في 6 تموز  2015

Advice No. 3/2/3/813486
Issued on 06/07/2015
Subject:  Provision of a legal advice on the renewal of the licences of campaigns  suspended from practicing Hajj and Umrah and the receipt of the renewal fees for  the suspended campaign.
1- The renewal of the licence of Hajj and  Umrah campaigns shall be subject to the fulfilment of the conditions required  for licensing.
2 - The licence to engage in the Hajj and  Umrah contracting activity requires the absence of a decision depriving the  applicant for the licence to engage in the Hajj and Umrah contracting activity,  on a permanent basis or for a specific period that has not yet ended.
3- It shall not be permissible to renew the  licences for campaigns that are suspended from practicing the Hajj and Umrah  contracting activity for a specific period, unless until the expiry of the  suspension period.
Legal  Principles
The  campaigns suspended from the Hajj and Umrah contracting activity for a specified  period may not be renewed until the expiry of the period of suspension from  practicing the Hajj and Umrah contracting activity.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letters of HE ........, the last being letter No. ............  dated ............, and to the meeting held at the headquarters of the  Department of Fatwa and Legislation on 8/6/2015 in the presence of  representatives of the Authority on the renewal of licences of campaigns  suspended from practicing the Hajj and Umrah contracting activity on the date of  the annual renewal during the period of suspension;
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that the provisions of Article (9)  of Cabinet Decision No. (30) of 2013 on the Regulation of the Hajj and Umrah  Contracting Activity, stipulates as follows:
""1. The  licence period for the Campaign shall be one year renewable for similar periods,  in light of the continued availability of the conditions required for the  licence, and shall be renewed within one month as of the date of the expiry of  the licence ... etc."
Also,  Article (6) of the same Decision states that:
"1. The  following conditions shall be met by the applicant(s) for the licence to  practice Hajj and Umrah contracting activity:
(a) To be  nationals of the State;
(b)  ............ etc.
(h) Not  to be deprived of practicing the Hajj and Umrah contracting activity by a  competent authority, on a permanent basis or for a specified period that has not  yet ended.
Based on  the above provisions, it appears that:
The  legislator has made the renewal of the campaign licence contingent upon the  availability of the conditions required for the licence.
Further,  the licensing of the Hajj and Umrah contracting activity requires the absence of  a decision depriving the licence applicant of practicing the Hajj and Umrah  contracting activity on a permanent basis or for a specified period that has not  yet ended.
In  application of the above, the campaigns suspended from practicing Hajj and Umrah  activity for a specified period may not be renewed until after the end of the  period of suspension from the Hajj and Umrah contracting activity.
Therefore,
The Fatwa  and Legislation Department is of the view that it shall not be permissible to  renew the licences of Hajj and Umrah campaigns that are suspended from  practicing the activity until after the expiry of the period of  suspension.
Advice  No. 3/2/3/13486 dated July 6, 2015


استشارة  رقم  3195 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  20/05/2012
الموضوع:  مدى أحقية  الهيئة  الإتحادية  للكهرباء  والماء في  إنهاء خدمة  موظف.
المبادئ  القانونية
1- أحقية  الهيئة  الإتحادية  للكهرباء  والماء في  إنهاء خدمة  الموظف من  تاريخ صدور  الحكم  الجزائي  النهائي عليه  الآيل الى  حبسه  لارتكابه  جريمة إضرام  النار  عمداً.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,304
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتاب مدير  عام الهيئة  الإتحادية  للكهرباء  والماء بشأن  مدى أحقية  الهيئة  الإتحادية  للكهرباء  والماء في  إنهاء خدمة  موظف.
وتتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الأوراق أن  الموظف  المذكور  –  عماني  الجنسية  –  ويعمل لدى  الهيئة  بوظيفة ضابط  اتصالات وأنه  في سنة 2009 قام  بعدة إجازات  من تاريخ 17/12/2008  ولغاية 16/5/2009 ثم  انقطع الموظف  المذكور عن  العمل من  تاريخ 17/5/2009 حتى 30/6/2009  بواقع (45) يوماً  وقد تم اتخاذ  الإجراءات  القانونية  اتجاه الموظف  وتم إيقاف  راتبه وإنهاء  خدمته بسبب  هذا الإنقطاع  بتاريخ 17/5/2009.
تقدم  المذكور بطلب  للهيئة يلتمس  إعادته الى  العمل وأن سبب  انقطاعه عن  العمل كان  خارجاً عن  إرادته حيث  قدم تقريراً  طبياً يفيد  بتعرض ولده  لتشنجات  عصبية في  سلطنة عمان  أدت به  لملازمته له  في فراش  المرض،  ونظراً الى  الظروف  الخاصة التي  ألمت بولده  فقد تمت  الموافقة على  إعادته الى  العمل وذلك  استناداً الى  نص المادة (47) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (27)  لسنة 2001 في شأن  لائحة شئون  العاملين  واللائحة  المالية  ولائحة  المواد  ومقاولات  الأعمال  للهيئة  الإتحادية  للكهرباء  والماء والتي  تنص على أن  "يعتبر الموظف  الذي ينقطع عن  عمله لمدة  خمسة عشر  يوماً متصلة  أو ثلاثون  يوماً متقطعة  في السنة  الواحدة  مستقيلاً من  تاريخ  انقطاعه عن  العمل إلا إذا  أبدى أسباباً  مقبولة تبرر  انقطاعه عن  العمل  وبموافقة من  المدير".
وذكرتم  أنه في سنة 2012  تبين للهيئة  أن الموظف  المذكور كان  محكوماً عليه  بالحبس في  إمارة  الفجيرة عن  جرائم  ارتكبها وأنه  قد حكم عليه من  محكمة  الإستئناف  بعقوبة الحبس  مدة سبعة أشهر  وقد أرفقتم  بكتابكم  المشار إليه  ما يفيد ذلك،  وأن فترة حبسه  هي نفس المدد  التي تقدم بها  للإجازات  ومدة انقطاعه  عن العمل وليس  كما ذكر بسبب  مرض ولده.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي حول  مدى أحقية  الهيئة في  إنهاء خدمات  الموظف  المذكور.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أنه  بالإطلاع على  قرار مجلس  الوزراء رقم (27)  لسنة 2001 المشار  إليه نجد أن  المادة (60) منه  تنص على أنه:  "تنتهي خدمة  الموظف لأحد  الأسباب  التالية:
1-  .............
7-  الحكم عليه  بعقوبة مقيدة  للحرية في  جناية أو في  جريمة مخلة  بالشرف  والأمانة،  ويكون الفصل  جوازياً  للمدير إذا  كان الحكم مع  وقف تنفيذ  العقوبة.
8-  .............
9-  .............
وتكون  السلطة  المختصة  بإنهاء خدمة  الموظف هي  السلطة  المختصة  بتعيينه حسب  أحكام هذا  النظام.
والمستفاد  من النص  المتقدم أنه  يشترط لإنهاء  خدمة الموظف  أن يكون قد صدر  ضده حكم جنائي  بعقوبة مقيدة  للحرية، أو أن  تكون الجريمة  الصادر فيها  الحكم مخلة  بالشرف أو  الأمانة.
ولما  كان الثابت من  الأوراق أنه  قد صدر ضد  الموظف  المذكور حكم  جنائي  بمعاقبته  بالحبس لمدة  سبعة أشهر  لارتكابه  جريمة إضرام  النار عمداً  في أبنية  وفقاً لنص  المادة (304) من  القانون  الإتحادي رقم  (3) لسنة 1987 بإصدار  قانون  العقوبات.  ولما كانت  الجريمة  المشار إليها  تعد من  الجنايات،  وحيث أنه قد  حكم على  الموظف  المذكور  بعقوبة مقيدة  للحرية بحبسه  مدة سبعة أشهر  عن التهم  المسندة  إليه، ومن ثم  فإنه تنتهي  خدمة الموظف  المذكور بقوة  القانون من  تاريخ الحكم  النهائي عليه  في الجريمة  المشار إليها  ويتعين على  الهيئة إصدار  قرار بإنهاء  خدمته.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
أن  على الهيئة  إصدار قرار  بإنهاء خدمة  الموظف من  تاريخ الحكم  النهائي عليه  وفق ما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3195
Issued on 20/05/2012
Subject:  The extent to which the Federal Electricity and Water Authority shall be  entitled to terminate the service of an employee.
Legal  Principles
1- The Federal Electricity and Water  Authority shall be entitled to terminate the service of the employee as of the  date of issuance of the final penal judgment, sentencing him to imprisonment for  the crime of arson.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the Director-General of the Federal Electricity and  Water Authority concerning the extent to which the Federal Electricity and Water  Authority shall be entitled to terminate the service of an employee;
Whereas  in the facts - as apparent in the documents -  the said employee - an Omani  national - who works for the Authority as a Communications Officer, has taken in  2009, several leaves from 17/12/2008 to 16/5/2009, and ceased to attend his work  from 17/5/2009 until 30/6/2009 i.e. (45) days, and a legal action has been taken  against the employee; further, his salary has been suspended and his service has  been terminated due to this absence on 17/5/2009.
The said  employee has filed a petition before the Authority, whereby he solicited it to  allow him to return to work and stated that his absence from work was beyond his  will, and submitted in this respect a medical report stating that his son was  suffering nervous convulsions in the Sultanate of Oman, which obliged him to  accompany him and be by his bedside. Given the special circumstances that  affected his son, the Authority approved that he returns to work pursuant to the  provisions of Article (47) of Cabinet Decision No. (27) of 2001 regarding the  Employees Affairs Regulations, the Financial Regulation and the Regulation of  the Materials Purchase and Public Works Contracting of the Federal Electricity  and Water Authority, which stipulates that "an employee who was absent from work  for fifteen consecutive days or thirty intermittent days in one year shall be  deemed to have resigned as of the date of his absence from work, unless he  presents acceptable reasons justifying such absence, subject to the consent of  the Director".
You  mentioned that in 2012, the Authority found out that the said employee was  sentenced by the Court of Appeal to imprisonment for a period of seven months in  the Emirate of Al Fujairah for crimes he has committed; further, you attached to  your aforementioned letter the relevant supporting documents stating that his  imprisonment period is the same as his leave period and the period of his  absence from work and  thus his absence was not due to the illness of his sons  as he has mentioned; also, you requested our opinion on the extent to which the  Federal Electricity and Water Authority shall be entitled to terminate the  service of the said employee.
In reply,  the Fatwa and Legislation  Department states that,  after perusal of the Cabinet Decision No. (27) of 2001, Article (60) thereof  stipulates that: "The service of the employee shall be terminated for one of the  following reasons:
1.  .............
7. If the  employee was sentenced to a penalty restricting his freedom in a felony or in a  crime involving dishonesty and turpitude, and the dismissal shall be at the  discretion of the Director if an order staying execution of sentence  has been issued.
8.  .............
9.  .............
Moreover,  the authority that has the power to terminate the service of the employee shall  be the one competent appointing authority according to the provisions of these  Regulations.
Based on  the above provision, the service of a staff member shall be terminated in the  case a final penal judgment sentencing him to a penalty depriving him of freedom  has been issued, or the crime in which the judgment was issued involves  dishonesty or turpitude.
Whereas  it is upheld in the documents that a penal judgment has been issued against the  said employee sentencing him to imprisonment for a period of seven months for  arson of buildings pursuant to the  provisions of Article 304 of Federal Law No.  (3) of 1987 on the issuance of the Penal Code, and since the said crime is  considered a criminal offence, and the said employee has been sentenced to a  penalty depriving him of freedom for a period of seven months for the charges  attributed to him, the service of the said employee shall be terminated by force  of law as of the date of issuance of his final judgment in the said crime, and  the Authority shall issue a decision to terminate his service.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that the Authority shall  issue a decision to terminate the service of the employee as of the date of  issuance of the final judgment against him, as mentioned above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3274 لسنة 2013
صادرة  بتاريخ  20/05/2013
الموضوع:  مدى استحقاق  الموظفة  للعلاوة  الدورية.
المبادئ  القانونية
1- إعادة  الحال الى ما  كانت عليه عند  إلغاء  المحكمة  الإتحادية  العليا  قراراً  إدارياً.
2- إعادة  الموظفة في  الهيئة  الوطنية  للمواصلات  الى عملها بعد  إلغاء  المحكمة  الإتحادية  العليا  للقرار  الإداري  المنهي  لخدماتها  وشغلها  وظيفتها وصرف  مستحقاتها  المالية بصفة  تلقائية دون  الحاجة الى  اتخاذ  إجراءات  لاحقة على  الحكم.
3-  اعتبار  استحقاق  العلاوة  الدورية  مركزاً  قانونياً  ينشأ في حق  الموظف بحلول  موعد  استحقاقها  بناء على أداء  الموظف.
UAE-LC-Ar_2009-04-26_00019_Karmaj,art,32
4-  استحقاق  الموظفة  العلاوة  الدورية  المحددة  نسبتها من  خلال آخر  تقييم سنوي  للموظفة.
UAE-LC-Ar_2009-04-26_00019_Karmaj,art,32
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتاب  سعادة المدير  العام  بالوكالة  للهيئة  الوطنية  للمواصلات  والذي تتلخص  وقائعه أن  الموظفة كانت  تعمل بالهيئة  الوطنية  للمواصلات  منذ 24/1/1993 بوظيفة  (إداري أول)  وتم إنهاء  خدماتها  اعتباراً من 1/2/2010  بموجب القرار  الإداري رقم (127)  لسنة 2009، وأنها  على إثر ذلك  تقدمت بدعوى  قضائية على  هذا القرار،  وقد صدر حكم  بات من  المحكمة  الإتحادية  العليا  بتاريخ 30/11/2011  يفيد بأن  يعتبر القرار  الذي صدر في  إنهاء خدمات  السيدة / .................  كأن لم يكن وما  يترتب عليه  ذلك من آثار  وتذكرون ان  الموظفة  المذكورة  تقدمت بطلب  صرف العلاوة  الدورية  الخاصة بها  لعام 2010 ولم تكن  على رأس  عملها.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني عن  مدى أحقية  السيدة  المعروضة  حالتها  للعلاوة  الدورية لعام  2010، ونسبة صرف  هذه  العلاوة.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أنه  ولما كان  الثابت أن  الحكم الصادر  من المحكمة  الإتحادية  العليا  بإلغاء  القرار  الإداري رقم (127)  لسنة 2009 واجب  النفاذ  ويترتب عليه  انعدام هذا  القرار من يوم  صدوره وما  يترتب عليه من  آثار، مما  يتعين معه على  الهيئة  المختصة أن  تعيد الحالة  الى ما كانت  عليه كما لو أن  هذا القرار لم  يصدر.
ومؤدى  تنفيذ حكم  المحكمة  الإتحادية  المشار إليه  تنفيذاً  سليماً يقتضي  عودة الموظفة  الى عملها  وشغل وظيفتها  السابقة على  صدور القرار  الملغي بصفة  تلقائية ودون  الحاجة الى  إتخاذ  إجراءات  لاحقة على  الحكم حتى ولو  لم ينص الحكم  على ذلك صراحة  باعتباره من  مقتضيات  تنفيذ الحكم  بالإلغاء،  والذي يرتب  أثراً  قانونياً في  صرف  مستحقاتها  المالية من  رواتب  وعلاوات  وبدلات أخرى  بما فيها  العلاوة  الدورية من  تاريخ إنهاء  خدماتها وحتى  تاريخ  إعادتها  للعمل، مما  يعني إعادة  الحال الى ما  كان عليه قبل  صدور قرار  إنهاء  خدماتها  واعتبار  خدمتها  مستمرة  ومتصلة.
أما  من حيث  تساؤلكم حول  صرف العلاوة  الدورية لسنة  2010 في حال  استحقاقها  للعلاوة،  نفيدكم أنه  بالإطلاع على  قرار مجلس  الوزراء رقم (19)  لسنة 2009 في شأن  الموارد  البشرية  للهيئة  الوطنية  للمواصلات  فقد نصت  الفقرة (4) من  المادة (32) على  أنه: يتم منح  العلاوة  الدورية  للموظف  كنتيجة لتميز  وتطور آدائه  المستمر في  العمل، وتحسب  العلاوة  الدورية  لموظفي  الهيئة وفق  النسب  التالية:  (8٪  ممتاز +  6٪  جيد  جداً +  4٪  جيد +  2٪  مقبول).
ويستفاد  من النص  المتقدم ان  استحقاق  العلاوة  الدورية هو في  الأصل مركز  قانوني ينشأ  في حق الموظف  بحلول موعد  استحقاقها  بناء على أداء  الموظف وفق  النسب  المبينة  بالقرار  المشار  إليه.
فمن  ثم فإن  الموظفة  تستحق  العلاوة  الدورية،  ويرجح في  تحديد نسبتها  الى الهيئة  ومن خلال آخر  تقييم سنوي  للموظفة.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
أحقية  الموظفة  للعلاوة  الدورية، وأن  تحديد نسبة  صرف العلاوة  الدورية تكون  من صلاحية  الهيئة وفقاً  لآخر تقييم  سنوي حاصلة  عليه، وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3274
Issued on 20/05/2013
Subject:  Extent to which the employee shall be entitled to a periodical increment
Legal  Principles
1- When an administrative decision is  annulled by the Federal Supreme Court, the case shall be restored to the state  it was in.
2- The employee of the National Transport  Authority shall return to her job after the issuance of the administrative  decision terminating her service and shall occupy her position and receive her  financial dues automatically and without the need to take any procedures  subsequent to the judgment.
3- Entitlement to periodical increment is a  legal status to which the employee becomes entitled upon the due date, based on  the employee’s performance.
4- The employee shall be entitled to a  periodical increment whose percentage shall be determined at the  Authority’s discretion or based on the last annual assessment made for the  employee.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of H.E. Acting Director General of the National  Transport Authority (NTA); whereas in the facts, the employee used to work in  the National Transport Authority from 24/1/1993, in the position of (first  administrator). Her service was terminated as of 1/2/2010 by virtue of  Administrative Decision no. (127) of 2009; thus, she filed a lawsuit against  that decision, and a final judgment was issued by the Federal Supreme Court on  30/11/2011 ruling that the decision terminating the services of Mrs.  ............................ as well as the effects arising from said decision  shall be deemed as void ab initio. Further, you mentioned that the aforesaid  employee has submitted a request for disbursing her period allowance for the  year 2010 while she was not on duty.
You  request expression of legal opinion on the extent to which the employee whose  case is being considered shall be entitled to receive her periodical increment  for the year 2010, and the percentages of disbursement of said increment;
In  reply, the Fatwa and Legislation Department affirms that whereas it is proven  that the judgment issued by the Federal Supreme Court to annul Administrative  Decision no. (127) of 2009 is applicable and shall result in deeming said  Decision as well as the effects arising therefrom as void ab initio; which  requires the competent authority to restore the case to the state it was in as  if said Decision has not been issued;
As  a result of the proper execution of the aforementioned Federal Court’s  judgment, the employee shall return to her job and occupy the position she used  to occupy before the issuance of the annulled decision, and this shall occur  automatically and without the need to take any procedures subsequent to the  judgment, even if this is not expressly stipulated in the judgment as it is  considered as a requirement of execution of the annulling judgment, which  results in a legal effect on the disbursement of her financial dues including  salaries, raises and other allowances inter alia the periodical increment from  the date of termination of her services until the date of returning to work;  which means that the case shall be restored to the state it was in before the  issuance of the termination decision, and her service shall be deemed continuous  and uninterrupted.
However,  with respect to your question concerning the disbursement of the periodical  increment for the year 2010, should she be entitled to receive said increment,  we affirm that pursuant to paragraph (4) of Article (32) of Cabinet Decision no.  (19) of 2009 on Human Resources of the National Transport Authority,  “periodical increment shall be granted to the employee a as result of  ongoing distinction and development of his/her performance at work, and the  periodical increment for the Authority’s employees shall be calculated  according to the following percentages: (8% for excellent performance + 6% for  very good performance + 4% for good performance and 2% for average  performance).
Based  on the above provisions, entitlement to periodical increment is basically a  legal status to which the employee becomes entitled upon the due date, based on  the employee’s performance and according to the percentages specified in  the aforementioned decision.
Thus,  the employee shall be entitled to a periodical increment whose percentage shall  be determined at the Authority’s discretion or based on the last annual  assessment made for the employee.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:
The  employee shall be entitled to receive the periodical increment, and the  determination of the disbursement percentage shall fall within the  Authority’s power, according to the last annual assessment made for the  employee, as set out above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3/2/3/4816 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  08/03/2015
الموضوع:  بشأن إمكانية  استيفاء رسوم  غرامات وفقا  لقرار مجلس  الوزراء رقم (23)  لسنة 2009 في شأن  رسوم الإشراف  والرقابة  ومعاملات  التأمين.
1-  صلاحية هيئة  التأمين  استيفاء  الرسوم مقابل  الإشراف  والرقابة  والرقابة على  معاملات  التأمين  ولمجلس إدارة  الهيئة  اقتراح أية  رسوم أخرى على  أن يصدر بها  قرار من مجلس  الوزراء.
UAE-LC-Ar_2007-02-05_00006_Kait,art,18
2-  اعتبار رسوم  تأخير  التجديد من  ضمن الرسوم  الجائز  إستيفائها من  هيئة التأمين  بحسب الجدول  الوارد في  قرار مجلس  الوزراء رقم (23)  لسنة 2009.
UAE-LC-Ar_2009-07-29_00023_Karmaj
3- عدم  جواز تحصيل  هيئة التأمين  رسوم تأخير في  حالة عدم  تقديم شركة  التأمين طلب  تجديد القيد  في السجل أو  إلغائه دون  الاخلال بحق  الهيئة في  توقيع  الجزاءات  الأخرى  المقررة على  هذه الشركات  وإذا رأت  الهيئة  استيفاء رسم  في هذه  الحالات فلها  اقتراح ذلك  على مجلس  الوزراء.
UAE-LC-Ar_2009-07-29_00023_Karmaj
المبادئ  القانونية
لا  يجوز للهيئة  استيفاء رسوم  تجديد عن  السنوات  السابقة التي  لم يتم تجديد  قيد الشركة  فيها نظرا  لعدم ورود هذا  الرسم ضمن  جدول الرسوم  المرفق بقرار  مجلس الوزراء  رقم (23) لسنة 2009.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتاب......  رقم........ بتاريخ.......  بشأن إمكانية  استيفاء رسوم  غرامات وفقاً  لقرار مجلس  الوزراء رقم (23)  لسنة 2009 في شأن  رسوم الإشراف  والرقابة  ومعاملات  التأمين.
وايماءً  إلى الاجتماع  الذي عقد مع  مندوبي  هيئتكم  الموقرة  بتاريخ 17/5/2015،  بشأن عدم ورود  نص الجدول  الملحق بقرار  مجلس الوزراء  المشار إليه  بتحصيل أية  رسوم في حالة  عدم تقديم طلب  تجديد أو حالة  عدم تقديم طلب  إلغاء القيد  لشركة  التأمين من  السجل، وحيث  أن للهيئة  القيام  باتخاذ  إجراءات  الإنذار أو  الوقوف أو  إلغاء القيد  من السجل في  حالة انتهاء  ترخيص شركة  التأمين إذا  لم تتقدم  للهيئة بطلب  لتجديد  القيد، مما  أثار التساؤل  في حالة ما إذا  تقرر إلغاء  وشطب قيد  الشركة بسبب  عدم تقديم طلب  تجديد أو بسبب  عدم تقديم طلب  إلغاء هل يجوز  للهيئة أن  تستوفي رسم  تجديد وبدل  غرامة عن كل  سنة لم يتم  تجديد قيد  الشركة بها  مهما بلغ عدد  السنوات، أم  تكتفي بإلغاء  وشطب القيد  دون استيفاء  أي رسم أو  غرامة نتيجة  عدم التجديد  في السنوات  الماضية.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (18) من  القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة 2007 في شأن  إنشاء هيئة  التأمين  وتنظيم  أعماله نصت  على  أن:  «تستوفي  الهيئة  رسوماً سنوية  نظير الإشراف  والرقابة،  وأية رسوم  أخرى يقترحها  المجلس على أن  يصدر بها قرار  من مجلس  الوزراء.
ويستفاد  من النص  المتقدم أن  للهيئة  استيفاء  الرسوم مقابل  الإشراف  والرقابة كما  أن لمجلس  إدارة الهيئة  اقتراح أية  رسوم أخرى،  على أن يصدر  بها قرار من  مجلس  الوزراء».
وحيث  أن قرار مجلس  الوزراء رقم (23)  لسنة 2009 في شأن  رسوم الإشراف  والرقابة على  معاملات  التأمين قد  حدد في الجدول  الرسوم التي  يحق للهيئة  استيفائها  ومن ضمنها  رسوم تأخير  التجديد
فإذا  تأخرت الشركة  في طلب  التجديد أو  الإلغاء فإنه  لا يجوز تحصيل  رسوم تأخير في  حالة عدم  تقدمها بهذا  الطلب، وذلك  دون الاخلال  بحق الهيئة في  توقيع  الجزاءات  الأخرى  المقررة على  هذه  الشركات.
وعليه  فلا يحق  للهيئة وفقاً  لقرار مجلس  الوزراء  المشار إليه  تحصيل هذه  الرسوم وإذا  رأت الهيئة  استيفاء رسم  في هذه  الحالات فلها  اقتراح ذلك من  خلال العرض  على مجلس  الوزراء  الموقر  لاتخاذ ما  يراه مناسباً  بشأنها.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع أنه  إذا تقرر  إلغاء أو شطب  قيد الشركة من  سجلات هيئة  التأمين بسبب  عدم تقديم طلب  تجديد القيد  أو عدم تقديم  طلب إلغاء  القيد فلا  يجوز للهيئة  استيفاء رسوم  تجديد عن  السنوات  السابقة التي  لم يتم تجديد  قيد الشركة  فيها نظراً  لعدم ورود هذا  الرسم ضمن  جدول الرسوم  المرفق بقرار  مجلس الوزراء  رقم (23) لسنة 2009  المشار  إليه.
فتوى  رقم  3/2/3/4816  -  في  8  آذار2015

Advice No. 3/2/3/4816
Issued on 08/03/2015
Subject:  The possibility to collect fees in accordance with Cabinet Decision No. (23) of  2009 on the Charges of Supervision, Control and Insurance Operations.
1- The Insurance Authority shall be entitled  to collect the charges of supervision, control and insurance operations and the  Board of Directors of the Authority may propose any other fees provided that a  decision is issued by the Council of Ministers in this regard.
2- The renewal delay fees shall be  considered among the fees that may be collected by the Insurance Authority  according to the schedule contained in Cabinet Decision No. (23) of  2009.
3- The Insurance Authority may not collect  delay fees where the insurance company fails to submit an application to renew  or cancel the registration in the register, without prejudice to the  Authority’s right to impose the other penalties prescribed for these  companies, and if the Authority deems that a fee shall be collected in such  cases, it may submit a proposal in this respect to the Council of  Ministers.
Legal  Principles
The  Authority may not collect any renewal fees for the previous years in which the  company's registration has not been renewed, as this fee is not included in the  fees schedule attached to Cabinet Decision No. (23) of 2009.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of ...... No. ........ dated ....... concerning the  possibility to collect charges in accordance with Cabinet Decision No. (23) of  2009 on the Charges of Supervision, Control and Insurance Operations; and
The  meeting held with your esteemed Authority's representatives on 17/5/2015  concerning the non-inclusion, in the schedule attached to the said Cabinet  Decision, of any fees to be collected in the case of failure to submit a renewal  application or the Authority’s failure to apply for the cancelation of the  company's registration from the register, and since the Authority has the right  to take the procedures of notice, suspension or cancelation of the registration  from the register in the event of expiry of the insurance company’s  licence without the company’s submission of an application for renewal of  the registration to the Authority, which raises the question of whether, in case  the cancelation or deletion of the company’s registration has been decided  due to the failure to submit an application for renewal or  cancellation, the  Authority may collect a renewal fee and a fine for each year in which the  company's registration has not been renewed, regardless of the their number, or  it is sufficient to cancel and delete the registration without paying any fee or  fine as a result of its non-renewal in the previous years;
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that the provisions of Article (18)  of Federal Law No. (6) of 2007 on the establishment of the Insurance Authority  and Regulation of its Operations stipulates that: "The Authority shall collect  annual charges of supervision and control and any other fees proposed by the  Board, subject to the issuance of a Cabinet Decision in this regard".
Based on  to the above provisions,  the Authority  shall have the right to collect charge of supervision and control. Further, the  Board of Directors of the Authority may propose any other fees, provided that a  decision is issued by the Council of Ministers in this regard.
Whereas  Cabinet Decision No. (23) of 2009 on the Charges of Supervision, Control and  Insurance Operations has specified in the schedule the fees that the Authority  shall be entitled to collect, including the renewal delay fees, and  thus,
If the company defaults in submitting the  application for renewal or cancellation, the delay fees may not be collected in  the event it does not submit this application, without prejudice to the  Authority’s right to impose the other sanctions prescribed for these  companies.
Accordingly,  pursuant to the provisions of the Cabinet Decision, the Authority shall not be  entitled to collect such fees and if the Authority deems to collect a fee in  such cases, it may submit a proposal in this regard to the esteemed Council of  Ministers to take the action it deems appropriate.
Therefore,
The Fatwa  and Legislation Department is of the view that where it has been decided to  cancel or delete the registration of the company from the registers of the  Insurance Authority, due to the failure to submit a an application for renewal  or cancelation of the registration, the Authority shall not be entitled to  collect the renewal fees for the previous years in which the company's  registration has not been renewed, as this fee is not included in the fees  schedule attached to Cabinet Decision No. (23) of 2009.
Advice  No. 3/2/3/4816 dated March 8, 2015


استشارة  رقم  3311 لسنة 2014
صادرة  بتاريخ  27/01/2014
الموضوع:  أحقية الموظف  لبدل  التكليف
المبادئ  القانونية
1-  اعتبار تكليف  الموظف  بالقيام  بأعباء  وظيفية معينة  بسبب غياب  شاغلها ندباً  كلياً أو  بالإضافة.
UAE-LC-Ar_2009-04-26_00019_Karmaj,art,70
2-  صلاحية  السلطة  المختصة  التقديرية  ندب الموظف  للقيام بعمل  أو وظيفة أخرى  داخل الوحدة  أو خارجها  وفقاً لمصلحة  العمل.
UAE-LC-Ar_2009-04-26_00019_Karmaj,art,70
3-  استحقاق  الموظف بدل  ندب عند  تكليفه  بأعمال  إضافية.
UAE-LC-Ar_2009-04-26_00019_Karmaj,art,70
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
ورد  الى إدارة  الفتوى  والتشريع  كتاب من  الهيئة  الوطنية  للمواصلات  تطلب الإفادة  بالرأي  القانوني حول  أحقية الموظف  لبدل التكليف  من عدمه، حيث  أنه بتاريخ 23/1/2008  صدر قرار  وزاري بتكليف  الموظف  للقيام بأداء  المهام  الوظيفية  لوظيفة  مستشار  الشؤون  البحرية  بالإضافة الى  مهام عمله  وبتاريخ 26/4/2009 تم  تفعيل لائحة  الموارد  البشرية  للهيئة وتم  تسكين الموظف  على الهيكل  الجديد  واستمر  بالعمل  بالقرار  موضوع  التكليف حتى  تاريخ  الإستقالة  بتاريخ 14/6/2011. على  ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (70) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (19)  لسنة 2009 في شأن  لائحة  الموارد  البشرية  للهيئة  الوطنية  للمواصلات  نصت على أن:
1-  يجوز  بقرار من  المدير العام  ولدواعي  المصلحة  العامة تكليف  الموظفين  ببعض الأعمال  بصفة مؤقتة  بالإضافة الى  عملهم الأصلي  أو تكليفهم  بالعمل في أية  وظيفة يكون  شاغلها  مجازاً أو  تكون وظيفته  شاغرة ويحدد  قرار التكليف  الأعمال  المكلفين  بها، ويجوز  ذلك بالنسبة  للمدراء حيث  يمكنهم تكليف  أي من موظفيهم  ببعض الأعمال  بصورة مؤقتة  وذلك وفق  القواعد  والنماذج  المعتمدة من  المدير العام  في هذا  الخصوص.
2-  إذا كان  التكليف الى  جانب مهام عمل  الموظف بصرف  بدل تكليف  للموظف لا  يزيد عن  (20٪)  من الأجر  الأساسي  للدرجة  الوظيفية  الملكف بها  وشريطة أن لا  تقل مدة  التكليف عن  شهرين.
3-  يجوز بموافقة  المدير العام  صرف مكافآت  لفرق العمل أو  الموظفين  نظير الأعمال  التي يكلفون  بالقيام بها  بشكل  مؤقت".
كما  تضمن البند (8)  من عقد توظيف  المذكور النص  على أنه  "بالإضافة الى  أية واجبات أو  مهام أخرى  تتطلبها  طبيعة  العمل".
والمستفاد  من النصوص  المتقدمة أنه  يجوز لجهة  الإدارة  المختصة في  الهيئة  الوطنية  للمواصلات  تكليف موظفي  الهيئة ببعض  الأعمال بصفة  مؤقتة  بالإضافة الى  أعمالهم  الأصلية  وكذلك لها أن  تكلفهم  القيام  بأعباء أية  وظيفة أخرى  يكون شاغلها  مجازاً أو أن  تكون الوظيفة  شاغرة، وذلك  كله منوط  بتحقيق مصلحة  العمل في  الهيئة وأن  يكون التكليف  متعلقاً  بأداء مهام  وظيفة أخرى  مساوية  لدرجته  الوظيفية أو  أعلى منها.
وحيث  أنه من المقرر  أن تكليف  الموظف  بالقيام  بأعباء وظيفة  معينة بسبب  غياب شاغلها  عنها لأي سبب  من الأسباب هو  في حقيقته  ندب، فالعبرة  بالمقاصد  والمعاني  وليس  بالألفاظ  والمباني  والإعتبار  لحقائق  التصرفات  وليس بما أضفت  عليها من وصف  يخرج بها عن  حقيقتها  وجوهرها فإذا  كان التكليف  كلياً كان  ندباً كلياً  وإن كان  بالإضافة كان  ندباً  بالإضافة.
ومن  المستقر عليه  أن ندب الموظف  للقيام بعمل  أو وظيفة أخرى  داخل الوحدة  أو خارجها أمر  تترخص فيه  السلطة  المختصة بما  لها من سلطة  تقديرية  بمراعاة  مصلحة  العمل.
وتطبيقاً  لذلك على  الحالة  المعروضة  يعتبر قرار  التكليف  للموظف  المذكور في  حقيقته هو  قرار ندب  وبالتالي  تخضع حالته  لأحكام الندب  حيث يستحق بدل  الندب بواقع  (20٪)  من بداية  مربوط الدرج  الوظيفية  المكلف بها من  تاريخ 23/1/2008 وحتى  تاريخ  الإستقالة 14/6/2011  وتسكين  الموظف  المذكور على  الهيكل  الجديد وعدم  صدور قرار  تكليف جديد لا  يغير من أحقية  الموظف في  البدل عن تلك  الفترة حيث لم  يصدر قرار  بإنهاء  التكليف  (الندب) حتى  تاريخ  الإستقالة،  إضافة الى أن  الموظف  المذكور  استمر بأداء  الواجبات  الوظيفية  لكلتا  الوظيفتين  معاً وحتى  تاريخ  الإستقالة  فبالتالي  يستحق بدل  الندب عن تلك  الفترة.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
أحقية  الموظف لبدل  الندب عن  الفترة  الواقعة ما  بين 23/1/2008 وحتى 14/6/2011  وذلك وفقاً  لأحكام  المادة (68)  المشار  إليها.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3311
Issued on 27/01/2014
Subject:  Employee’s entitlement to an assignment allowance
Legal  Principles
1- An assignment of an employee to carry out  the duties of a particular job due to the absence of its occupant shall be  deemed a total delegation or a delegation of certain tasks in addition to  original duties.
2- The delegation of an employee, to perform  another task or job within or outside the unit in which he is appointed, shall  fall within the discretionary power of the competent authority, in the interest  of work.
3- The employee shall be entitled to a  delegation allowance for the assignment of additional tasks to him.
Summary  of the Legal Advice
A letter  was sent from the National Transport Authority (NTA) to the Fatwa and  Legislation Department, whereby the Authority requested expression of legal  opinion on an employee’s entitlement to assignment allowance, as on  23/1/2008, a ministerial decision was issued to assign the employee to perform  the functions of maritime affairs advisor in addition to the duties of his job.  On 26/4/2009, the Human Resource Regulation of the Authority has been activated  and the employee has been placed on the new structure and the assignment  decision has remained effective until the date of resignation on 14/6/2011.  Accordingly, the Fatwa and Legislation Department affirms that pursuant to the  provisions of Article (70) of Cabinet Decision no. (19) of 2009 on the Human  Resource Regulation of the National Transport Authority:
“1-  By a decision from the Director General and for public interest purposes,  certain tasks may be temporarily assigned to the employees in addition to their  original duties or they may be assigned to any job whose occupant is on leave or  that is vacant. The assignment decision shall determine the tasks assigned. Such  assignment is allowed for directors as they may temporarily assign certain tasks  to their employees, according to the relevant rules and models adopted by the  director general.
2- If the  assignment is made in addition to the job duties of the employee, an assignment  allowance not exceeding 20% of the basic salary for the position to which the  employee is assigned shall be paid to him; provided that the assignment period  is no less than two months.
3- Upon  the approval of the director general, the work teams or employees may receive  remuneration for the tasks that are temporarily assigned to them”.
Moreover,  Clause (8) of the employment contract concluded with the aforementioned employee  contained the following provision: “in addition to any other duties or  tasks required by the nature of the job”.
It is  understood from the above provisions that the competent division in the National  Transport Authority may temporarily assign certain tasks to the employees in  addition to their original duties and it may assign them to any job whose  occupant is on leave or that is vacant, in the interest of work at the  Authority, and provided that the assignment is related to the performance of  tasks of another job whose level is equal to or higher than his position.
Whereas  it is prescribed that the assignment of an employee to carry out the tasks of a  particular job due to the absence of its occupant for any reason whatsoever is  in fact a delegation; as what matter are the purports and the meanings rather  than the words and structures, and what should be taken into account are the  facts in reality rather than their description that would deviate from their  truth and substance; thus, a total assignment is a total delegation and an  assignment of certain tasks in addition to original duties is a delegation of  certain tasks in addition to original duties.
It  is upheld that the delegation of an employee to perform another task or job  within or outside the unit in which he is appointed shall fall within the  discretionary power of the competent authority, in the interest of  work.
In  application of the above to the case being considered, the decision assigning  the aforementioned employee is in fact a delegation decision; hence it shall be  subject to the delegation provisions based on which he shall be entitled to a  delegation allowance equal to 20% of the starting salary of the position to  which he is assigned from 23/1/2008, until the date of resignation on 14/6/2011,  and the aforementioned employee shall be placed in the new structure. Further,  the fact that no new assignment decision has been issued does not mean that the  employee shall not be entitled to receive an allowance for that period as no  decision has been issued to terminate the assignment (delegation) until the date  of resignation, besides the fact that the aforementioned employee has continued  to perform the duties of the two jobs together until the date of resignation;  consequently, he shall be entitled to a delegation allowance for that period;
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:
The  employee shall be entitled to a delegation allowance for the period between  23/1/2008 and 14/6/2011, as per the provisions of the abovementioned Article  (68).
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3/2/3/6410 لسنة 2015
صادرة  بتاريخ  25/03/2015
الموضوع:  بيان فيما إذا  كانت دور  الحضانة في  الجمعيات ذات  النفع العام  مشمولة بقرار  مجلس الوزراء  رقم  (19)  لسنة  2006.
1- عدم  اعتبار  الجمعيات ذات  النفع العام  داخلة ضمن  الجهات  المشمولة  بأحكام قرار  مجلس الوزراء  رقم (19) لسنة 2006 في  شأن دور  الحضانة  بالوزارات  والهيئات  والمؤسسات  العامة  والدوائر  الحكومية  والدواوين.
UAE-LC-Ar_2006-06-07_00019_Karmaj,art,1
المبادئ  القانونية
إن  الجمعيات ذات  النفع العام  ليست ضمن  الجهات  المشمولة  بأحكام قرار  مجلس الوزراء  رقم  (19)  لسنة  2006  في شأن دور  الحضانة  بالوزارات  والهيئات  والمؤسسات  العامة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتاب ........  رقم ...... بتاريخ ........  بشأن بيان  فيما إذا كانت  دور الحضانة  في الجمعيات  ذات النفع  العام مشمولة  بقرار مجلس  الوزراء رقم  (19)  لسنة  2006.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة  (2)  من القانون  الاتحادي رقم  (2)  لسنة  2008  بشأن  الجمعيات  والمؤسسات  الأهلية ذات  النفع العام  فإنها نصت على  أنه: "في تطبيق  أحكام هذا  القانون يقصد  بالجمعية ذات  النفع العام  كل جماعة ذات  تنظيم له صفة  الاستمرار  لمدة محددة أو  غير محددة  تؤلف من أشخاص  طبيعيين أو  اعتباريين،  بقصد تحقيق  نشاط  اجتماعي، أو  ديني أو ثقافي  أو فني أو  تقديم خدمات  إنسانية أو  تحقيق غرض من  أغراض البر أو  التكافل سواء  كان ذلك عن  طريق  المعاونة  المادية أو  المعنوية أو  الخبرة  الفنية وتسعى  في جميع  أنشطتها  للصالح العام  وحده دون  الحصول على  ربح مادي،  وتكون  العضوية فيها  مفتوحة  للجميع وفقاً  لأحكام هذا  القانون  وتكون العبرة  في تحديد هدف  الجمعية  بالغرض  الرئيسي الذي  أنشئت من  أجله".
كما  نصت المادة  (1)  من قرار مجلس  الوزراء رقم  (19)  لسنة  2006  في شأن دور  الحضانة  بالوزارات  والهيئات  والمؤسسات  العامة  والدوائر  الحكومية  والدواوين  على أنه: "تنشأ  في مقار  الوزارات  والهيئات  والمؤسسات  العامة  والدوائر  الحكومية  والدواوين  دور حضانة  ملحقة بها  تتولى توفير  الرعاية  لأبناء  الموظفات  العاملات في  تلك الجهات  إذا بلغ عدد  النساء  المتزوجات  العاملات  المتزوجات  لديها  (50)  موظفة أو بلغ  عدد أطفال  العاملات  الفئة  العمرية من  "صفر  –  4  سنوات"  20  طفلاً".
ويستفاد  من النصوص  المتقدمة أن  المادة  (1)  من قرار مجلس  الوزراء رقم  (19)  لسنة  2006  المشار إليه  قد حددت  الجهات التي  تنشأ فيها دور  الحضانة على  سبيل الحصر  والتي شملت  الوزارات  والهيئات  والمؤسسات  العامة  والدوائر  الحكومية  والدواوين  وليس من بينها  الجمعيات ذات  النفع العام  وبالتالي فإن  الجمعيات ذات  النفع العام  لا تدخل ضمن  الجهات  المنصوص  عليها في قرار  مجلس الوزراء  رقم  (19)  لسنة  2006  المشار إليه  وبالتالي  فإنها غير  مشمولة  بأحكام هذا  القرار.
لذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الجمعيات ذات  النفع العام  ليست من ضمن  الجهات  المشمولة  بأحكام قرار  مجلس الوزراء  رقم  (19)  لسنة  2006  وفقاً لما سلف  بيانه.
فتوى  رقم  3/2/3/6410  في 25  آذار  2015

Advice No. 3/2/3/6410
Issued on 25/03/2015
Subject:  Statement of whether the nurseries in the public benefit associations are  covered by the Cabinet Decision No. (19) of 2006 or not.
1- Public benefit associations shall not be  considered within the entities covered by the provisions of Cabinet Decision No.  (19) of 2006 on Nurseries in Ministries, Public Entities and Institutions,  Government Departments and Diwans.
Legal  Principles
The  public benefit associations are not considered among the entities covered by the  provisions of the Cabinet Decision No. (19) of 2006 on Nurseries in Ministries,  Public Entities and Institutions.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of ......... No. ...... dated ......... concerning the  statement of whether the nurseries in public benefit associations are covered by  Cabinet Decision No. (19) of 2006;
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that the provisions of Article (2)  of Federal Law No. (2) of 2008 concerning the Associations and Civil  Institutions of Public interest stipulate that: "In application of the  provisions of this Law, the Public Benefit Association shall mean any  association having a regulation valid for a limited or unlimited period,  comprising physical or juristic persons, for the purpose of achieving a social,  religious, cultural or professional activity, or providing humanitarian services  or serving a charity or consolidation purpose, whether through financial or  moral assistance or technical expertise, and seeks in all its activities the  achievement of public benefit exclusively without obtaining a financial profit,  and having its membership open for everybody in accordance with the provisions  of this Law. Further, the purpose of specifying the objective of the association  is represented by main object for which it has been established".
Also,  Article (1) of Cabinet Decision No. (19) of 2006 on Nurseries in Ministries,  Public Entities and Institutions, Government Departments and Diwans stipulates  that: "Nurseries shall be established in the headquarters of ministries, public  entities and institutions, government departments and diwans and shall be  affiliated thereto; these nurseries shall provide care for the children of  female employees working in such entities, if the number of married female  employees therein is (50) employees or the number of children of the female  employees aged between 0-4 years is (20) children.
Based  on the above provisions, Article (1) of Cabinet Decision No. (19) of 2006 has  exclusively determined the institutions in which nurseries are established,  which included ministries, public institutions and entities, government  departments and diwans, without mentioning the public benefit associations, and  thus, they do not fall within the entities stipulated in Cabinet Decision No.  (19) of 2006 and consequently, they are not covered by the provisions of this  Decision.
Therefore,
The Fatwa  and Legislation Department is of the view that the public benefit associations  are among the entities covered by the provisions of Cabinet Decision No. (19) of  2006, as mentioned above.
Advice  No. 3/2/3/6410 dated March 25, 2015