استشارة  رقم  3164 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  02/01/2012
الموضوع:  مشروعية  تطبيق نظام  احتساب  مكافأة نهاية  الخدمة  للموظفين غير  المواطنين.
1- جواز  تطبيق احكام  مكافأة نهاية  الخدمة  الواردة  بالمرسوم  بقانون  اتحادي بشأن  الموارد  الموارد  البشرية على  موظفي مركز  الامارات  للدرسات  شريطة صدور  ذلك بقرار من  رئيس المركز  وتضمين ذلك في  بنود العقود  الجديدة  المبرمة مع  الموظفين غير  المواطنين.
UAE-LC-Ar_2008-09-25_00011_Markait,art,114
مكافأة  نهاية  الخدمة  –  وظيفة  -  عقد  –  مواطن.
2- سريان  احكام العقود  المبرمة على  موظفي مركز  الامارات  للدراسات  والبحوث  الاستراتيجية  من غير  المواطنين  واستحقاقهم  مكافأة نهاية  الخدمة بحسب  المدد  المنصوص  عليها في كل  عقد تم  ابرامه.
UAE-LC-Ar_2008-09-25_00011_Markait,art,114
عقد  –  وظيفة - مواطن  –  مكافأة نهاية  الخدمة.
3- عدم  جواز النص على  تطبيق  القواعد  الجديدة بأثر  رجعي على  الموظفين  المنتهية  خدماتهم او  على العقود  المبرمة قبل  اقرار هذه  القواعد.
UAE-LC-Ar_2008-09-25_00011_Markait,art,114
وظيفة  - عقد.
المبادئ  القانونية
1-  موظفو مركز  ............(وفقا  للمرسوم  بقانونهم  الخاص) عموماً  تسري عليهم  اللوائح  والانظمة  التي يصدرها  رئيس المركز،  ومالم يرد به  نص خاص في تلك  اللوائح  والانظمة  تطبق في شأنهم  القوانين  النافذة في  شأن الموارد  البشرية  المعمول بها  في الحكومة  الاتحادية  بناء على قرار  من رئيس  المركز  بالموافقة  على سريان تلك  القوانين  عليهم، واما  الموظفون من  غير  المواطنين  فتسري عليهم  أحكام العقود  المبرمة معهم  وفقاً لنموذج  العقد  المعتمد في  المركز.
2-  يجوز لرئيس  مركز .........أن  يطبق الاحكام  المتعلقة  بمكافأة  نهاية الخدمة  الواردة في  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 في شأن  الموارد  البشرية على  الموظفين غير  المواطنين،  على ان تضمن  تلك الاحكام  بنود العقد  التي يبرمها  المركز مع  الموظفين غير  المواطنين.
3-  لا يجوز ان  تطبق الاحكام  المتعلقة  بمكافأة  نهاية الخدمة  الواردة في  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 في شأن  الموارد  البشرية على  الموظفين غير  المواطنين  الذين انتهت  خدماتهم، أو  الموظفين  الحاليين قبل  صدور قرار  رئيس المركز  باعتماد تلك  الاحكام  الواردة في  المرسوم  بقانون  المشار اليه  احتراماً  لقاعدة  استقرار  المراكز  القانونية  واعمالاً  لمبدأ عدم  رجعية القرار  الاداري.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالاشارة  الى كتابكم  رقم ...........بتاريخ  ..............بشأن طلبكم  ابداء الرأي  القانوني حول  مدى مشروعية  تطبيق نظام  احتساب  مكافأة نهاية  الخدمة  للموظفين غير  المواطنين.
وتتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الاوراق فيما  يأتي:
1-  صدر  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (1)  لسنة 2002 (وفقا  لقانون  انشائها)  كهيئة  اعتبارية  مستقلة، كما  اصدر سمو رئيس  المركز  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  بالقرار رقم (1)  لسنة 2003، والذي  نصت المادة (148)  منه على  أن:"تسري على  موظفي المركز  من غير  المواطنين  العقود  المبرمة  معهم، وفقا  لنموذج العقد  المعتمد في  المركز".
2-  قام المركز  وفقاً  للمرسوم  بقانون  انشائه  واللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون  بتعيين  موظفين غير  مواطنين  بعقود عمل منذ  1/9/2003 يتم تجديدها  سنوياً  وتتضمن هذه  العقود  المخصصات  والمزايا  المالية لهم،  بما في ذبك  مكافأة نهاية  الخدمة  والمدد التي  تدخل في حساب  المكافأة،  ودرج المركز  على صرف  مكافآت نهاية  الخدمة  لأولئك  الموظفين  باحتساب  المدد  المحددة بكل  عقد على حده  بحسب الجدول  المبين  بكتابكم  المشار  اليه.
وتطلبون  الافادة  بالرأي عما  يأتي:
1-  مدى مشروعية  تطبيق نظام  احتساب  مكافأة نهاية  الخدمة  للموظفين غير  المواطنين،  والمقررة  وفقا لأحكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  بحسب التفصيل  الوارد بهذا  المرسوم  بقانون على  موظفي المركز  غير  المواطنين.
2-  مدى مشروعية  ان يصدر قرار  من مدير عام  المركز يسري  بأثر رجعي  اعتبارا من 1/9/2003  بتطبيق  المرسوم  بقانون  المشار اليه  في البند (1) على  الموظفين  الذين انتهت  خدماتهم منذ  تطبيق عقود  العمل المشار  اليها وحتى  تاريخ صدور  هذا القرار.
ورداً  على ذلك تفيد  ادارة الفتوى  والتشريع ان  المادة (7) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (1)  لسنة 2002 المشار  اليه تنص على  ان:"يسري على  كافة  العاملين  بالمركز  اللوائح  والانظمة  التي يصدرها  رئيس المركز،  وفيما لم يرد  به نص خاص،  تطبق  القوانين  النافذة في  شأن الخدمة  المدنية في  الدولة، بناء  على موافقة  رئيس  المركز...لخ".
كما  تنص المادة (148)  من ذات القرار  على انه:"تسري  على موظفي  المركز من غير  المواطنين  العقود  المبرمة معهم  وفقاً لنموذج  العقد  المعتمد في  المركز".
والمستفاد  من النصوص  المتقدمة:
أن  المشرع قرار  ان موظفي  المركز عموما  تسري عليهم  اللوائح  والانظمة  التي يصدرها  رئيس المركز،  وما لم يرد نص  خاص في تلك  اللوائح  والانظمة  تطبق في شأنهم  القوانين  النافذة في  الدولة بناء  على قرار من  رئيس المركز  بالموافقة  على سريان تلك  القوانين  عليهم.
ان  موظفي المركز  من غير  المواطنين  تسري عليهم  احكام العقود  المبرمة معهم  وفقاً لنموذج  العقد  المعتمد في  المركز.
وبإنزال  ما تقدم من  احكام على  الحالة  المعروضة فان  الثابت ان  المركز قد وقع  مع الموظفين  غير  المواطنين  عقودا  اعتبارا من 1/9/2003  وحتى تاريخه  تجدد سنوياً،  وقد تضمنت هذه  العقود كافة  المخصصات  والمزايا  المالية  لهؤلاء  الموظفين بما  في ذلك مكافأة  نهاية الخدمة  والمدد التي  تدخل في  احتساب هذه  المكافأة كما  بينتم  بكتابكم  المشار  اليه.
وعليه،  فإن حقوق  هؤلاء  الموظفين في  مكافأة نهاية  الخدمة تنحصر  فيما نص عليه  في تلك العقود  المبرمة  معهم.
اما  بالنسبة  للتساؤل  الثاني  والخاص بمدى  مشروعية  تطبيق احكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 المشار  اليه على  موظفي المركز  غير  المواطنين في  يتعلق بطريقة  احتساب  مكافأة نهاية  الخدمة فإنه  يجوز لرئيس  المركز ان  يطبق تلك  الاحكام بذات  التفصيل  الوارد  بالمرسوم  بقانون بشأن  الموارد  البشرية  المشار اليه،  وذلك بقرار  يصدره رئيس  المركز، على  ان يتم  تضمينها بنود  العقود  الجديدة التي  يبرمها  المركز مع  الموظفين غير  المواطنين  ولا يجوز ان  تطبق على  الموظفين  الذين انتهت  خدماتهم او  على العقود  المبرمة  حالياً مع  الموظفين قبل  صدور هذا  القرار  احتراماً  لقاعدة  استقرار  المراكز  القانونية  واعمالاً  لمبدأ عدم  رجعية القرار  الاداري.
لذلك  ترى ادارة  الفتوى  والتشريع ما  يأتي:
1-  أن موظفي مركز  ...........من غير  المواطنين  تسري عليهم  احكام العقود  المبرمة معهم  وفقاً لنموذج  العقد  المعتمد من  المركز  ويستحقون  مكافأة نهاية  الخدمة بحسب  المدد  المنصوص  عليها في كل  عقد تم  ابرامه.
2-  يجوز ان تطبق  على موظفي  مركز .............أحكام  مكافأة نهاية  الخدمة  الواردة  بالمرسوم  بقانون  اتحادي رقم  رقم (11) لسنة 2008  المشار اليه  شريطة ان يصدر  بذلك قرار من  رئيس المركز،  وان تضمن في  بنود العقود  الجديدة التي  تبرم مع  الموظفين غير  المواطنين.
3-  لا  يجوز  ان ينص في  القرار الخاص  بتطبيق  القواعد  الجديدة  لاحتساب  مكافأة نهاية  الخدمة على  سريانها بأثر  رجعي على  الموظفين  الذين انتهت  خدماتهم او  على العقود  المبرمة قبل  اقرار هذه  القواعد،  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3164
Issued on 02/01/2012
Subject:  Legality of application of the system of calculation of end-of-service gratuity  to non-national employees.
1- The provisions of end-of-service gratuity  mentioned in the Federal Decree-Law related to Human Resources may apply to the  employees of Emirates Centre for Strategic Studies and Research, under a  decision issued by the Chairman of the Centre; provided that this is prescribed  among the clauses of the new contracts concluded with non-national  employees.
End-of-service  gratuity – job – contract – national.
2- The non-national employees of Emirates  Centre for Strategic Studies and Research shall be subject to the provisions of  the contracts concluded with them and they shall be entitled to receive  end-of-service gratuities according to the time limits prescribed in each  contract concluded.
Contract  – job – national - end-of-service gratuity.
3- It may not be stipulated that the new  rules shall be applied with retroactive effect to the employees whose services  have been ended or the contracts concluded before the approval of said  rules.
Job  - contract.
Legal  Principles
1- The  employees of ................................................. Centre (according  to the decree-law related to them) shall, in general, be subject to the  regulations issued by the Chairman of the Centre. The matters for which no  special provisions are prescribed in said regulations shall be subject to the  human resource laws applicable in the Federal Government, based on a decision,  issued by the Chairman of the Centre, approving the applicability of said laws.  However, non-national employees shall be subject to the provisions of the  contracts concluded with them according to the contract model adopted in the  Centre.
2- The  Chairman of ................................... Centre may apply the provisions  related to end-of-service gratuity mentioned in Federal Decree-Law no. (11) of  2008 on Human Resources to non-national employees, without prejudice to the  clauses of the contracts concluded by the Centre with non-national  employees.
3- The  provisions related to end-of-service gratuity mentioned in Federal Decree-Law  no. (11) of 2008 on Human Resources may not be applied to non-national employees  whose services have been ended or current employees before the Chairman of the  Centre issues a decision to approve the provisions mentioned in the  aforementioned decree-law, to respect the rule of stability of legal statuses  and apply the principle of irrevocability of administrative decisions.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to your letter no. .......................... dated  ....................... concerning your request of expression of legal opinion  on the extent of legality of application of the system of calculation of  end-of-service gratuity to non-national employees;
Whereas  in the facts, as apparent in the documents:
1-  Federal Decree Law no. (1) of 2002 was issued to establish the  Centre as an independent  legal entity, and HE the Chairman of the Centre has issued the implementing  regulation of said Law by virtue of Decision no. (1) of 2003 in which Article  (148) stipulates that: “the non-national employees of the Centre shall be  subject to the provisions of the contracts concluded with them, according to the  contract model adopted in the Centre”.
2- In  accordance with the decree-law establishing it and the implementing regulation  of that decree-law, the Centre has appointed non-national employees under  annually-renewable labor contracts from 1/9/2003. Said contracts shall contain  the financial allocations and benefits, including the end-of-service gratuity  and the periods counted in the calculation of the gratuity. The Centre pays the  end-of-service gratuities to said employees by calculating the periods specified  in each contract separately, according to the table mentioned in your  Letter.
You  request expression of opinion on the following matters:
1- The  extent of legality of application of the system of calculation of end-of-service  gratuity to non-national employees, as per the provisions of Federal Decree-Law  no. (11) of 2008 on Human Resources in the Federal Government, according to the  details set out in said Decree-Law, to the non-national employees of the  Centre.
2- The  extent of legality of issuance of an irrevocable decision by the director  general of the Centre, as of 1/9/2003, to apply the Decree-Law referred to in  Clause (1) to the employees whose services have been terminated from the date of  application of the aforementioned labor contracts until the date of issuance of  this decision.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that pursuant to Article (7) of the  aforementioned Federal Decree-Law no. (1) of 2002, “all the Centre’s  employees shall be subject to the regulations issued by the Chairman of the  Centre. The matters for which no special provisions are prescribed, the laws  applicable with respect to civil service shall be applicable in the State, based  on the approval of the Chairman of the Centre ... etc”.
Article  (148) of the same Decision stipulates that: “the non-national employees of  the Centre shall be subject to the provisions of the contracts concluded  according to the contract model adopted in the Centre”.
It is  understood from the above provisions that:
The  legislator has decided that the employees of the Centre shall, in general, be  subject to the regulations issued by the Chairman of the Centre. The matters for  which no special provisions are prescribed in said regulations shall be subject  to the laws applicable in the Federal Government, based on a decision, issued by  the Chairman of the Centre, approving the applicability of said laws.
However,  non-national employees shall be subject to the provisions of the contracts  concluded with them according to the contract model adopted in the  Centre.
In  application of the above provisions to the case considered, it appears that the  Centre has concluded annually-renewable contracts with non-national employees  from 1/9/2003 to date, and said contracts have included all the financial  allocations and benefits to which said employees are entitled, inter alia the  end-of-service gratuity and the periods that are counted in the calculation of  said gratuity as set out in your Letter;
Accordingly,  the rights of said employees as to the end-of-service gratuity shall be limited  to those determined in the contracts concluded with them.
As  for the second question related to the extent of legality of application of the  provisions of the aforementioned Federal Decree-Law no. (11) of 2008 to the  non-national employees of the Centre, with respect to the method of calculation  of the end-of-service gratuity, the Chairman of the Centre may apply said  provisions as set out in the aforementioned Decree-Law related to Human  Resources, by virtue of a Decision issued by the Chairman of the Centre,  provided that this is mentioned among the clauses of the new contracts concluded  by the Centre with non-national employees. Said provisions may not apply to the  employees whose services have been ended or current employees before the  issuance of said decision, to respect the rule of stability of legal statuses  and apply the principle of irrevocability of administrative  decisions.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:
1- The  non-national employees of ..................... Centre shall be subject to the  provisions of the contracts concluded with them according to the contract model  adopted in the Centre. Each of said employees shall be entitled to an  end-of-service gratuity according to the time limits prescribed in every  contract concluded.
2- The  employees of ................................... Centre may be subject to the  provisions related to end-of-service gratuity mentioned in Federal Decree-Law  no. (11) of 2008 on Human Resources, provided that a decision to this effect is  issued by the Chairman of the Centre and that this is prescribed among the  clauses of the new contracts concluded by the Centre with non-national  employees.
3- The  decision related to the application of new rules for the calculation of the  end-of-service gratuity may not include any provision stipulating that they  shall apply with retroactive effect to the employees whose services have been  ended or to the contracts concluded before the approval of those rules, as set  out above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3193 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  04/04/2012
الموضوع:  نطاق إختصاص  المجلس  الوطني  دستورياً  بالنسبة  للحساب  الختامي  للإتحاد.
المبادئ  القانونية
1- تحديد  الدستور  الآلية  المتبعة من  المجلس  الوطني في  مناقشة  مشروعات  القوانين  ومنحه صلاحية  الموافقة  عليها أو  تعديلها أو  رفضها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,89
2- تقييد  النص الخاص  النص  العام.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1
3-  انحصار  إختصاص  المجلس  الوطني عند  مراجعة مشروع  قانون الحساب  الختامي عن  السنة  المنقضية في  مجال إبداء  الملاحظات  قبل رفع  القانون الى  المجلس  الأعلى  لإقراره.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,135
4- عدم  سقوط ديون  ومستحقات  الجهات  الإتحادية  بإعتماد  الحساب  الختامي  السنوي بل  بمرور خمس  سنوات تالية  لسنة  الإستحقاق.
UAE-LC-Ar_2011-09-07_00018_Markait,art,45
5-  الإعفاء من  الديون  الحكومية من  اختصاص مجلس  الوزراء.
UAE-LC-Ar_2011-09-07_00018_Markait,art,46
6- لا أثر  لإعتماد  قانون الحساب  الختامي  وإصداره على  حق الدولة  بالمطالبة  بالديون  المترتبة لها  على الأشخاص  الإعتبارية  أو الطبيعية  الخاصة.
UAE-LC-Ar_2011-09-07_00018_Markait,art,45UAE-LC-Ar_1977-12-24_00097_Marit,art,97
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى الكتاب  الوارد إلينا  رقم ............ المؤرخ  ............. بشأن نطاق  اختصاص  المجلس  الوطني  دستورياً  بالنسبة  للحساب  الختامي  للإتحاد، حيث  طلبتم في  كتابكم سالف  الذكر  الإفادة حول  نطاق اختصاص  المجلس  الوطني  الإتحادي  الوارد في  الدستور  وخصوصاً  المادة (47)  والمادة (90)  والمادة (135)،  بالإضافة الى  التغطيات  القانونية في  مشروع الحساب  الختامي  للإتحاد بشأن  التجاوزات في  بعض بنود  الصرف  والتوجيه  المحاسبي  الخاطىء في  غير البند  المختص، وأي  تجاوزات أخرى  لا تعتبر  إعفاء من  المخالفات  المالية  الواجب  تحصيلها.
وتنويهاً  بالإجتماع  الذي عقد  لمناقشة  الموضوع في  مقر إدارة  الفتوى  والتشريع  والذي حضره  ممثلين عن  وزارتكم  الموقرة  بتاريخ 2/4/2012.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بما  يأتي:
1-  بالنسبة  للتساؤل  الأول حول  اختصاص  المجلس  الوطني  الإتحادي  فيما يتعلق  بمناقشة  مشروع قانون  الحساب  الختامي.
تنص  المادة (47) من  دستور الدولة  على ما يأتي:
"يتولى  المجلس  الأعلى  للإتحاد  الأمور  التالية:
1-  ...................
2-  التصديق على  القوانين  الإتحادية  المختلفة قبل  إصدارها بما  في ذلك قوانين  الميزانية  العامة  السنوية  للإتحاد  والحساب  الختامي.
3-  ...................  إلخ"
كما  تنص المادة (89)  منه على أنه:  "مع عدم  الإخلال  بأحكام  المادة (110) تعرض  مشروعات  القوانين  الإتحادية،  بما في ذلك  مشروعات  القوانين  المالية على  المجلس  الوطني  الإتحادي قبل  رفعها الى  رئيس الإتحاد  لعرضها على  المجلس  الأعلى  للتصديق  عليها،  ويناقش  المجلس  الوطني  الإتحادي هذه  المشروعات  وله أن يوافق  عليها أو  يعدلها أو  يرفضها.
أما  المادة (90) من  الدستور فتنص  على أن: "ينظر  المجلس في  دورته  العادية في  مشروع قانون  الميزانية  العامة  السنوية  للإتحاد، وفي  مشروع قانون  الحساب  الختامي،  وذلك طبقاً  للأحكام  الواردة في  الباب الثامن  من هذا  الدستور".
وأما  المادة (135) منه،  فتنص على أن:  "الحساب  الختامي  للإدارة  المالية  للإتحاد عن  السنة  المالية  المنقضية،  يقدم الى  المجلس  الوطني  الإتحادي  خلال الأربعة  أشهر التالية  لانتهاء  السنة  المذكورة  لإبداء  ملاحظاته  عليه، قبل  رفعه الى  المجلس  الأعلى  لإقراره، على  ضوء تقرير  المراجع  العام".
ومفاد  هذه النصوص  مجتمعة، أن  الدستور حدد  الآلية التي  يتبعها  المجلس  الوطني في  مناقشة  مشروعات  القوانين  ومنحه صلاحية  الموافقة  عليها أو  تعديلها أو  رفضها، وأفرد  أحكاماً  لنوعين من  القوانين هما  قانون  الميزانية  العامة  وقانون  الحساب  الختامي،  غاير فيها  القاعدة  العامة التي  قررها  بالنسبة  لسائر  القوانين،  محدداً  صلاحية  المجلس  الوطني  الإتحادي  بشأن هذين  النوعين من  القوانين  وحصرها في  مجال إبداء  الملاحظات  عليهما دون  سائر  الصلاحيات  المقررة له  بالنسبة  لغيرهما من  القوانين.
ومما  هو معلوم أن  الخاص يقيد  العام وأنه لا  اجتهاد في  مورد النص  الصريح، كما  لا يعتد  بالدلالات في  مواجهة النص  الصريح، وأن  المشرع إذا  أفرد أمراً  بحكم خاص تعين  المصير إليه  دون الإعتداد  بالعموم  الوارد في نص  عام.
ولما  كان ذلك،  وكانت المادة  (90) من الدستور  قد أحالت الى  الباب الثامن  منه، والذي  جاءت فيه  المادة (135)  متناولة حكم  قانون الحساب  الختامي  وقصرت  صلاحيات  المجلس بشأنه  على إبداء  الملاحظات  دون  الإختصاصات  الأخرى  المقررة في  المادة (89)  والتي تمنحه  حق الموافقة  أو التعديل أو  الإلغاء،  فإنه يتعين  والحالة هذه  الوقوف عند  النص وقصر  الإختصاص على  ما حدده في  إطار إبداء  الملاحظات.
ومما  يؤكد خصوصية  قانون  الميزانية  والحساب  الختامي أن  المرسوم  الإتحادي رقم  (97) لسنة 1977  باللائحة  الداخلية  للمجلس  الوطني  الإتحادي، قد  أفرد لهما  الفصل الثالث  من الباب  الثالث منه  ولم يدرجهما  تحت الفصل  الأول من ذات  الباب الذي  خصصه  لمشروعات  القوانين،  فنص في المادة  (102) منه على أن:  "يقدم مشروع  قانون الحساب  الختامي  للإتحاد عن  السنة  المالية  المنقضية الى  المجلس خلال  الأربعة أشهر  التالية  لانتهاء  السنة  المذكورة  ليبدي المجلس  ملاحظاته  عليه".
وعليه،  فإنه ليس  للمجلس  الوطني  الإتحادي عند  مراجعة مشروع  قانون الحساب  الختامي  للإتحاد عن  السنة  المنقضية إلا  أن يبدي  ملاحظاته قبل  رفع مشروع  القانون الى  المجلس  الأعلى  لإقراره.
2-  بالنسبة  للتساؤل  الثاني حول ما  يقع من  مخالفات  وتجاوزات  مالية، فإن  الأصل العام  أن الميزانية  العامة يتم  صرفها وفق  بنودها من غير  تجاوزات ولا  مخالفات  لأنها أعدت  وفق متطلبات  الجهات  الحكومية.
إلا  أنه إن وقعت  مخالفات  وتجاوزات  رتبت ديوناً  أو إلتزامات  على الغير ولم  تسدد خلال ذات  السنة  المالية التي  أعد عنها  الحساب  الختامي، فإن  إقرار مشروع  القانون  وصدوره لا  يلغي هذه  الإلتزامات  المالية،  بدليل نص  المادة (45) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (8)  سنة 2011 بشأن  قواعد إعداد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي،  والتي جرت  عبارتها على  أنه: "مع  مراعاة  الأحكام  المنصوص  عليها  بالمادة (44) من  هذا المرسوم  بقانون، لا  تسمع دعوى  مطالبة  الأشخاص  الطبيعية أو  الإعتبارية  الخاصة بأي  ديون أو  مستحقات  للجهات  الإتحادية  التي لا يطلب  تسديدها قبل  انتهاء السنة  الخامسة التي  تلي السنة  المالية التي  استحقت فيها  تلك الديون  والمستحقات،  وذلك مع عدم  الإخلال  بمسؤولية  الموظف الذي  يهمل في  متابعة  المطالبة  بها.
والبين  من هذا النص ان  المشرع قد جعل  فترة لتقادم  هذه الديون  قدرها بخمس  سنوات تالية  لسنة  الإستحقاق  وألزم الموظف  المعني  بالمطالبة  بها تحت طائلة  المسؤولية،  ولو كانت هذه  الديون تسقط  باعتماد  الحساب  الختامي لكان  هذا النص لا  دلالة له ولا  معنى وهو ما  تنزه عنه  إرادة المشرع  وحكمته ناهيك  عن كونه  والحالة  المذكورة  يصبح مخالفاً  لقواعد  التشريع  وضوابطه.
ويؤيد  هذا الفهم ما  نصت عليه  المادة (46) من  ذات المرسوم  بقانون والتي  جرت عبارتها  على أن: "يجوز  لمجلس  الوزراء  بقرار مسبب  بناءً على  اقتراح  الوزير  المعني  واستطلاع رأي  الوزارة  إعفاء  الأشخاص أو  الجهات  الإتحادية من  كل أو بعض  الديون  والمستحقات  المطلوبة  للجهات  الإتحادية،  وفقاً للظروف  التي  يقررها".
فقد  منح هذا النص  مجلس الوزراء  الموقر  صلاحية تقرير  الإعفاء من  الديون ولو  كانت تسقط  بمجرد اعتماد  الحساب  الختامي  لاحتاج النص  الى تقييد  بالسنة  المالية وقبل  اعتماد  الحساب  الختامي،  وحيث إن النص  جاء عاماً  مطلقاً دون  مخصص له أو  مقيد، فيبقى  على عمومه  وإطلاقه.
وعليه،  فإن اعتماد  قانون الحساب  الختامي  وإصداره لا  يخل بحق  الدولة  بالمطالبة  بالديون  المترتبة لها  على الأشخاص  الإعتبارية  أو الطبيعية  الخاصة.
وبناءً  على ما تقدم،  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع ما  يأتي:
1-  ينحصر اختصاص  المجلس  الوطني عند  مراجعة مشروع  قانون الحساب  الختامي عن  السنة  المنقضية في  مجال إبداء  الملاحظات  قبل رفع  القانون الى  المجلس  الأعلى  لإقراره.
2-  إقرار مشروع  قانون الحساب  الختامي  وصدوره لا يخل  بحق الدولة في  المطالبة  بأية ديون أو  مستحقات لها  لدى الأشخاص  الإعتبارية  أو الطبيعية  الخاصة وفق  القانون  الواجب  التطبيق.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3193
Issued on 04/04/2012
Subject:  The scope of the competence of the National Council vested therein by virtue of  the Constitution in respect of the final accounts of the Federation.
Legal  Principles
1- The Constitution has determined the  mechanism to be adopted by the National Council when discussing the draft laws  and conferred upon it the power to approve, amend or reject them.
2- The special provision shall prevail over  the general provision.
3- The competence of the National Council,  when reviewing the draft final account law for the previous year, shall be  limited to making observations prior to the submission of the law to the Supreme  Council for approval.
4- The federal agencies’ debts and  entitlements shall not extinguish by the approval of the final annual account,  but by the passage of five years following the year of maturity.
5- Exemption from government debt shall be  within the competence of the Council of Ministers.
6- The adoption and issuance of the final  account law shall have no effect on the State’s right to claim debts owed  thereto by private physical or juristic persons.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter received by us under No. ............ dated  ............. concerning the scope of competence of the National Council vested  therein by virtue of the Constitution with regards to the final account of the  Federation, where you requested our legal advice on the scope of competence of  the Federal National Council provided for in the Constitution, and particularly  Article (47), Article (90) and Article (135) thereof, in addition to the legal  coverage in the draft final account of the Federation with regard to the  excesses in some expenditure items and the incorrect accounting directive in  other than the relevant item, as well as any other excesses that shall not be  deemed an exemption from financial violations required to be collected;  and
In  respect of the meeting held to discuss the matter at the headquarters of the  Department of Fatwa and Legislation, which was attended by the representatives  of your esteemed Ministry on 2/4/2012;
In reply,  the Department of Fatwa and Legislation states as follows:
1. With  regard to the first question on the competence of the Federal National Council  in relation to the discussion of the draft final account law;
Article  (47) of the Constitution of the State stipulates as follows:
"The  Federal Supreme Council shall undertake the following:
1-  ...................
2-  Ratification of the various federal laws prior to their issuance, including laws  of the annual general budget of the Federation and the final account.
3-  ................... etc".
Also,  Article (89) provides that: "Without prejudice to the provisions of Article  (110), federal draft laws, including financial draft laws, shall be presented to  the Federal National Council prior to their submission to the President of the  Union for presentation to the Supreme Council for ratification. The Federal  National Council shall discuss these draft laws and may approve, amend or reject  them”.
Moreover,  Article (90) of the Constitution provides that: "The Council shall shall examine  during its ordinary session the draft Annual General Budget law of the  Federation and the draft law of the final accounts, in accordance with the  provisions in Title Eight of this Constitution”.
Further,  Article (135) stipulates that: "The final accounts of the financial  administration of the Federation for the preceding fiscal year shall be  submitted to the Federal National Council within four months following the end  of the said year so that it expresses its comments thereon, before raising them  to the Supreme Council for approval in the light of the Auditor-General's  report".
Based  on the above provisions, the Constitution has defined the mechanism to be  adopted by the National Council when discussing draft laws and conferred upon it  the power to approve, amend or reject them. Moreover, it has allocated special  provisions for two types of laws, namely, the General Budget Law and the Final  Account Law, where the general rule is different than that it has prescribed for  other laws; also, the Constitution has determined the power of the Federal  National Council in respect of these two types of laws and limited it to the  making of observations thereon without the other powers prescribed therefor in  relation to other laws.
Further,  it is well known that the special provision prevails over the general provision  and where there is an explicit text there shall be no room for independent  reasoning and interpretation, and where the legislator has stipulated a special  provision for a specific matter, it shall be observed without considering the  generalization contained in a general provision.
Such  being the case, and whereas Article (90) of the Constitution has referred to  Title Eight thereof, in which Article (135) deals with the provisions of the  final account law and limited the powers of the Council to make observations  without the other competences stipulated in Article (89) that grants it the  right to approve, amend or cancel them, in which case, the provision shall be  observed and the competence shall be limited to making  observations.
The  particularity of the Budget and Final Account Laws is further confirmed by  Federal Law No. 97 of 1977 on the By-laws of the Federal National Council that  has dedicated therefor Chapter Three of Title Three thereof and has not included  them under Chapter One of the same Title that it has allocated to draft laws,  and where Article 102 thereof stipulates as follows: "The draft law of the final  account of the Federation shall be submitted for the last fiscal year to the  Council within four months following the end of the said year to make its  observations thereon".
Accordingly,  the Federal National Council, when reviewing the draft final budget of the  Federation for the previous year, shall only make its observations thereon  before raising the draft law to the Supreme Council for approval.
2- As for  the second question concerning the financial violations and irregularities, the  general rule is that the general budget shall be disbursed according to its  items without violations and irregularities since it was prepared according to  the requirements of government agencies.
However,  if violations and irregularities took place and resulted in debts or obligations  towards third-parties and have not been paid during the same fiscal year for  which the final account was prepared, the approval and issuance of the draft law  does not invalidate these financial obligations, pursuant to the provisions of  Article 45 of Federal Law No. 8 2011, on the Rules for the Preparation of the  Public Budget and Final Accounts, which stipulates that: "Subject to the  provisions set forth in Article 44 of this Decree-Law, the claim for any debts  or receivables due by physical persons or juristic persons to federal entities  shall not be heard if they were not claimed before the end of the fifth year  following the fiscal year during which such debts and receivables were due,  without prejudice to the liability of the employee who neglects to claim  them.
It  is upheld from this provision, that the legislator has determined a period of  limitation of these debts to be of five years after the year of maturity, and  imposed upon the concerned employee to claim such debt, otherwise he shall be  held liable, and if these debts extinguish by the adoption of the final account,  this provision shall be deemed of no significance and meaning, which was avoided  by the will and the wisdom of the legislator, not to mention that given the said  situation, it becomes contrary to the legislation rules and  controls.
This view  is supported by the provisions of Article 46 of the same Decree-Law which states  that: "The Council of Ministers may, by reasoned decision based on the proposal  of the concerned Minister and the opinion of the Ministry, exempt the persons or  federal entities from all or some of the debts and receivables due to the  federal authorities, according to the conditions that it determines."
This  provision has granted the Council of Ministers the power to decide on debt  relief, and if it extinguishes as soon as the final account is approved, the  said provision would have determined the fiscal year and before the approval of  the final account; and since the text is absolute and general and is without any  constraints or restraint, it shall remain absolute and general;
Therefore,  the adoption and issuance of the final account law shall not prejudice the right  of the State to claim the debts owed thereto by private juristic or physical  persons.
Based  on the above, the Fatwa and Legislation Department is of view that:
1. The  competence of the National Assembly is limited, when reviewing the draft final  account law for the previous year, to making observations thereon before the law  is submitted to the Supreme Council for approval.
2.  Adoption and issuance of the draft law of the final account shall not prejudice  the right of the State to claim any debts or dues owed thereto by juristic or  physical persons in accordance with the applicable law.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3447 لسنة 2016
صادرة  بتاريخ  11/07/2016
الموضوع:  بشأن  فرض رسوم  مقابل  الغرامات  التي يؤديها  المجلس  الاتحادي  للتركيبة  السكانية.
1- وجوب  التنسيق في ما  بين وزارة  المالية  والمجلس  الاعلى  للتركيبة  السكانية  لوضع الرسوم  والغرامات  الخاصة  بالمجلس  الاعلى  واصدارها  عملاً  بالتشريعات  الخاصة  بالايرادات  العامة  للدولة.
UAE-LC-Ar_2010-03-17_00003_Karmaj,art,4
ايرادات  عامة – وزارة  المالية –  مجلس اعلى  للتركيبة  السكانية –  رسوم -  غرامات
المبادئ  القانونية
لا  يجوز لأية جهة  وضع أو الغاء  رسوم إلا بعد  التنسيق مع  واصدارها  وفقاً لما تنص  عليه المادة (3)  من القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 2011 في شأن  الايرادات  العامة  للدولة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
ورداً  على ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  المادة (3) من  القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 2011 في شأن  الإيرادات  العامة  للدولة تنص  على أن: "يتولى  مجلس الوزراء  أو من يفوضه  فرض أداء  أموال، أو  رسوم أو عوائد  اتحادية عدا  الضرائب وذلك  بقرارات  صادرة منه  بناء على  اقتراح  الوزير".
كما  نص البند (14) من  المادة (14) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (3)  لسنة 2010 بإنشاء  المجلس  الاتحادي  للتركيبة  السكانية  علــى أن "يهدف  المجلس إلــى  دراسة وتقييم  أوضاع  التركيبة  السكانية في  الدولة  واقتراح  الاستراتيجية  السكانية،  ووضع واعتماد  السياسات  والنظم  السكانية  المناسبة  لتعزيز دور  الموظف  والمحافظة  على الهوية  الوطنية  وتحقيق  التوازن  السكاني  المنشود".
وللمجلس  في سبيل ذلك  ممارسة  الاختصاصات  الآتية:
1-...............  الخ
14-  وضع وتعديل  وإلغاء  الرسوم  والغرامات  المالية  المناسبة على  إجراءات  ومخالفات  السياسات  والنظم  والقرارات  ذات الصلة  بالتركيبة  السكانية  وتحديد  الحسابات  المصرفية  التي تودع  فيها مبالغ  هذه الرسوم  والغرامات  بالتنسيق مع  .........
وللمجلس  توجيه  ......  بالصرف منها  على البرامج  السكانية  التي يقوم  بالإشراف على  تنفيذها أو  التي يمكن أن  تقوم  بتنفيذها أية  جهات حكومية  أخرى".
ويستفاد  من النصوص  المتقدمة،  أن  القانون  الاتحادي في  شأن  الإيرادات  العامة  للدولة  المشار إليه  حول مجلس  الوزراء أو من  يفوضه فرض  أداء أية  أموال أو رسوم  أو عوائد  اتحادية  باستثناء  الضرائب  الاتحادية  التي لا يجوز  فرضها إلا  بقانون، وأن  نص المادة (14) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (13)  لسنة 2010 المشار  إليه قد أعطى  الاختصاص  للمجلس  الاتحادي  للتركيبة  السكانية في  وضع وتعديل  وإلغاء  الرسوم  والغرامات  المالية  المفروضة على  المخالفات  والإجراءات  ذات الصلة  بتطبيق قرار  مجلس الوزراء  رقم (13) لسنة 2010  المشار إليه،  وذلك  بالتنسيق مع  ........، فمن ثم  فإنه يتم  التنسيق بين  وزارة  المالية  والمجلس  الأعلى  للتركيبة  السكانية  لوضع الرسوم  والغرامات  التي يضعها  المجلس وذلك  إعمالاً  للنصوص  المشار  إليها.
لــذلك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع، أن  يتم التنسيق  بين وزارة  المالية،  والمجلس  الأعلى  للتركيبة  السكانية،  لوضع الرسوم  والغرامات  المقررة في  المادة (14) من  قرار إنشاء  المجلس  الاتحادي  للتركيبة  السكانية،  وإصدارها  وفقا لما تنص  عليه المادة (3)  من القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 2011 في شأن  الإيرادات  العامة  للدولة.

Legal  Advice No. 3447
Issued  on 11/07/2016
Subject:  Concerning the prescription of the fees and penalties for the Federal  Demographic Council
1- The Ministry of Finance shall coordinate  with the Federal Demographic Council to prescribe the fees and penalties for the  Federal Demographic Council and to issue them in accordance with the  legislations governing the State's general revenues.
General  revenues - Ministry of Finance - Federal Demographic Council - Fees -  Penalties
Legal  Principles
No  authority may set or cancel any fees unless coordination is made and such fees  are issued according to the provisions of Article (3) of Federal Law no. (1) of  2011 on the General Revenues of the UAE.
Legal  Advice after Summary
In  reply, Fatwa and Legislation Department states that as per Article (3) of  Federal Law no. (1) of 2011 on the General Revenues of the UAE: “the  Cabinet or its delegate may impose the payment of federal funds, fees or  revenues except for taxes, by virtue of decisions issued thereby and based on  the Minister’s proposal”.
Further,  as per Article (14) of Cabinet Decision no. (3) of 2010 on the Establishment of  the Federal Demographic Council, “The Council shall aim at studying and  assessing the demographic status of the State, suggesting the demographic  strategy, as well as developing and approving the appropriate demographic  policies and systems to promote the role of employees, maintain national  identity and achieve the desired demographic balance”.
To  that end, the Council may exercise the following competences:
1-  ........................ etc.
14-  Setting, amending and cancelling appropriate financial fees and penalties  imposed with respect to the procedures and violations related to the demographic  policies, systems and decisions, and determining the bank accounts wherein the  amounts of such fees and penalties shall be deposited, in coordination with  ---------------------------.
The  Council may command ---------------------- to make disbursements from such funds  for the demographic programmes whose execution is supervised by said Council, or  which may be executed by any other government bodies”.
It  is understood from the above provisions that  as per the aforementioned Federal Law  concerning the General Revenues of the State, the Cabinet or its delegate may  impose the payment of federal funds, fees or revenues except for taxes, by  virtue of decisions issued thereby and based on the Minister’s proposal;  and as per the provisions of Article (14) of the aforementioned Cabinet Decision  no. (13) of 2010, the Federal Demographic Council shall have the competence to  set, amend and cancel the financial fees and penalties imposed with respect to  the procedures and violations related to the implementation of the  above-mentioned Cabinet Decision no. (13) of 2010, in coordination with  ------------------------------, thus the Ministry of Finance shall coordinate  with the Federal Demographic Council to prescribe the fees and penalties set by  the Council, according to the provisions mentioned above.
Therefore,
Fatwa  and Legislation Department is of the view that the Ministry of Finance shall  coordinate with the Federal Demographic Council to prescribe the fees and  penalties set in Article (14) of the Decision establishing the Federal  Demographic Council, and issue them in accordance with the provisions of Article  (3) of Federal Law no. (1) of 2011 on the General Revenues of the  State.


استشارة  رقم  3202 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  01/07/2012
الموضوع:  العبرة في  التفرقة بين  ما إذا كان  التعيين  للمرة  الثانية لصف  الضباط على  مرتب القيادة  العامة  للشرطة يعتبر  تعييناً  جديدا أم  إعادة الى  الخدمة.
المبادئ  القانونية
1-  صلاحية  الوزير دون  غيره إعادة  تعيين الضباط  المستقيلين  ضمن شروط  محددة.
UAE-LC-Ar_1976-11-30_00012_Kait,art,27UAE-LC-Ar_1976-11-30_00012_Kait,art,24
2-  إعتبار تعيين  ضابط مستقيل  بموجب كتاب  نائب المدير  العام للشرطة  قرار تعيين  جديد وليس  إعادة  تعيين.
UAE-LC-Ar_1976-11-30_00012_Kait,art,27UAE-LC-Ar_1976-11-30_00012_Kait,art,24
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  الى كتاب  الجهة بشأن  حالة المساعد  أول رقم .............  (إمارات  الجنسية)  والذي يعمل  على مرتب  القيادة  العامة  للشرطة  وتتلخص  الوقائع فيما  يلي:
1-  بتاريخ 15/11/2003  تقدم بطلب  إستقالة من  العمل.
2-  بتاريخ 20/1/2004 صدر  القرار بقبول  إستقالته  اعتباراً من  21/1/2004 واستلم  كافة  مستحقاته.
3-  بتاريخ 17/4/2004 تم  تعيين  المذكور مرة  أخرى بناءً  على طلبه  وبذات الرتبة  التي كان  عليها  تعييناً  جديداً وذلك  بموجب كتاب  نائب المدير  العام للشرطة  رقم 11/2/6533 بتاريخ  13/4/2004.
4-  تقدم المذكور  مؤخراً بطلب  لاحتساب  أقدميته  طالباً  اعتبار مدة  خدمته  السابقة  والبالغة ست  سنوات فترة  أقدمية مكملة  لخدمته  اللاحقة.
وقد  ثار التساؤل  حول العبرة في  التفرقة بين  ما إذا كان  التعيين  للمرة  الثانية  يعتبر  تعييناً  جديدا أم  إعادة الى  الخدمة، بصرف  النظر عن  ألفاظ قرار  التعيين.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  المادة (24) من  القانون  الإتحادي رقم  (12) لسنة 1976 في شأن  قوة الشرطة  والأمن  والقوانين  المعدلة له،  قد نصت على  أن:
"أ-  يجوز للوزير  إعادة أي ضابط  الى الخدمة  بالرتبة التي  يراها مناسبة  بشرط ألا  تتجاوز  الرتبة التي  كان يشغلها  باستثناء من  حكم عليه في  جناية أو  جريمة مخلة  بالشرف أو  الأمانة إلا  إذا كان قد رد  إليه  اعتباره.
ب-  يشترط فيمن  يعاد الى  الخدمة من  الضباط أن  يجتاز الفحص  الطبي  المقرر.
ج-  تعتبر مدة  الخدمة  اللاحقة  للضابط  المعاد مكملة  لمدة خدمته  السابقة".
كما  نصت المادة (27)  من القانون  المشار إليه  على أن: "يشترط  فيمن يعين صف  ضابط أو فرد:
أ-  أن يكون  مواطناً.
وتسري  في شأن من يعاد  تعيينهم من صف  الضباط  والأفراد  القواعد  المنصوص  عليها في  المادة (24) من  هذا  القانون.
ومفاد  النصين  المتقدمين،  أنه يجوز  للوزير إعادة  الضباط الى  الخدمة مرة  أخرى وفق  الشروط  المحددة ومتى  ما تحققت تلك  الشروط فتكون  الإعادة  للخدمة مكملة  لمدة الخدمة  السابقة، كما  وتسري بشأن من  يعاد تعيينه  من صف الضباط  والأفراد ذات  الأحكام  المقررة في  شأن إعادة  الضباط الى  الخدمة.
وبتطبيق  ما تقدم على  الحالة  المعروضة،  وحيث أن  المذكور من صف  الضباط الذين  عملوا على  مرتب القيادة  العامة  للشرطة حتى  تاريخ قبول  استقالته في  21/1/2004، ثم صدر  قرار بتعيينه  مرة أخرى في 17/4/2004  بموجب كتاب  نائب المدير  العام  للشرطة،  فيكون قرار  التعيين هنا  تعييناً  جديداً وليس  إعادة تعيين،  حيث أن إعادة  تعيين صف  الضباط لا  يكون إلا  بقرار من  الوزير وهو ما  لم يتحقق في  الحالة  المعروضة.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
أن  تعيين  المساعد أول  رقم ............... مرة  أخرى هو  تعييناً  جديداً، وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3202
Issued on 01/07/2012
Subject:  Purpose of differentiating whether appointment for the second time as  non-commissioned officers in the Police General Headquarters shall be deemed as  first-time appointment or returning to service.
Legal  Principles
1- The Minister shall have exclusive power  to return resigned officers to service, according to specified  conditions.
2- The appointment of a resigned officer by  virtue of a letter from the Deputy Director General of the Police shall be  deemed issued for first-time appointment rather than re-appointment.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter of the entity concerning the First Adjutant no.  ..................................... (Emirati Nationality) who works in the  Police General Headquarters;
Whereas  in the facts:
1- On  15/11/2003, he submitted a request for resignation.
2- On  20/1/2004, a decision accepting his resignation as of 21/1/2004 has was accepted  and he received all his dues.
3- On  17/4/2004, the aforementioned officer was appointed once again based on his  request with the same rank, by virtue of the letter of the Deputy Director  General of the Police no. 11/2/6533 dated 13/4/2004.
4- The  aforementioned officer has lately submitted a request for counting his longevity  and considering his previous 6-year service period as longevity period that is a  continuation of his subsequent service period.
You  requested expression of opinion on the purpose of differentiating whether  appointment for the second time shall be deemed as first-time appointment or  returning to service,  regardless of the words used in the appointment decision,
In reply,  the Fatwa and Legislation Department affirms that pursuant to Article (24) of  Federal Law no. (12) of 1976 concerning Police and Security Forces and its  amendments:
“a-  The Minister may return any officer to service with the rank he deems  appropriate, provided that this rank does not exceed the one he used to occupy,  except for the officers convicted for a felony or a crime involving moral  turpitude or dishonesty, unless rehabilitated.
b- The  officer who is returned to service shall pass the medical test prescribed.
c- The  subsequent service period of the officer who is returned to service shall be  deemed a continuation of his previous service period”.
Moreover,  Article (27) of the aforementioned Law stipulates that: “whoever is  appointed as non-commissioned officer or private shall fulfill the following  condition:
a- Be a  national.
The  members re-appointed as non-commissioned officers and privates shall be subject  to the rules set forth in Article (24) of the present Law.
Further, as per the  above provisions, the Minister may return an officer to service once again  according to the conditions prescribed; and whenever such conditions are met,  the service period of the officer returned to service shall be deemed a  continuation of his previous service period. The reappointed non-commissioned  officers or privates shall be subject to the provisions prescribed with the  respect to returning officers to service.
In  application of the above provisions to the case being considered, whereas the  aforementioned First Adjutant is a non-commissioned officer who used to work in  the Police General Headquarters until the date of acceptance of his resignation  on 21/1/2004, then a decision was issued to appoint him once again on 17/4/2004  by virtue of a letter from the Deputy Director General of the Polices; thus, the  appointment decision in this case shall be deemed issued for first-time  appointment rather than re-appointment, since re-appointment as non-commissioned  officer may only take place by virtue of a decision form the Minister, which  does not apply in the present case.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:
The  appointment of the First Adjutant no. .................................. for the  second time shall be deemed as first-time appointment as set out above.
Reviewed  by the Head of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3168 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  26/01/2012
الموضوع:  مدى جواز قبول  سداد باقي  تكاليف الضم  بعد انتهاء  الخدمة.
1-  التزام صاحب  العمل في  القطاع الخاص  بسداد مكافأة  نهاية الخدمة  للمواطنين  العاملين  لديه  والراغبين  منهم بضم  خدماتهم  السابقة الى  الهيئة  العامة  للمعاشات.
UAE-LC-Ar_1999-02-16_00007_Kait,art,72
قطاع  خاص  –  مكافأة  –  نهاية خدمة  –  مواطن -  معاش.
2- عدم  مسؤولية  المؤمن عليه  عن خطأ صاحب  العمل  المتمثل  بايداعه  مكافأة نهاية  الخدمة بحساب  المؤمن عليه  بتاريخ لاحق  على انتهاء  خدمته بدلاً  من وضعه بحساب  الهيئة  لتغطية  المبلغ  المستحق على  المؤمن  عليه.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,287
مكافأة  –  نهاية خدمة -  عمل.
المبادئ  القانونية
-  اخلال صاحب  العمل  بالتزاماته  تجاه الهيئة  لا تؤثر في  احقية المؤمن  عليه  للمعاش.
-  لا يسأل  المؤمن عليه  عن خطأ صاحب  العمل في  توريد  مستحقات  الهيئة منه.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
ورد  استفسار الى  ادارة الفتوى  والتشريع حول  مدى صحة قبول  سداد باقي  تكاليف الضم  بعد انتهاء  الخدمة.
وتتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الاوراق بأنه  تقدم المؤمن  عليه الذي كان  يعمل لدى شركة  في القطاع  الخاص بتاريخ  15/6/2009 بطلب ضم مدة  خدماته  السابقة لدى  صاحب العمل  والمتمثلة في  الفترة من  تاريخ تعيينه  وحتى تاريخ  الانتفاع  بالقانون،  وبناء عليه  قامت الهيئة  بإخطار  المؤمن عليه  المذكور  بتاريخ 26/7/2009  بقيمة تكاليف  الضم والتي  بلغت (49/905.603) درهم،  ولم تخاطب  صاحب العمل  لتوريد  مكافأة نهاية  الخدمة عن  الفترة ذاتها  في حساب  الهيئة ليتم  خضمها من قيمة  تكاليف  الضم.
انهيت  خدمات المؤمن  عليه المذكور  بتاريخ 1/10/2009 وقد  قام بسداد  مبلغ (86/766.362) درهم  حتى تاريخ  انتهاء خدمته  وبقي عليه من  التكاليف  مبلغ (36/139.240) درهم  وقد قام صاحب  العمل بحساب  وتجميع  مكافأة نهاية  الخدمة  للمذكورة بما  يساوي هذا  المبلغ  المتبقي  ولكنه بدلا من  ان يودع هذا  المبلغ بحساب  الهيئة اودعه  بتاريخ 15/10/2009  بحساب المؤمن  عليه وبتاريخ  23/2/2010 قام صاحب  العمل بتصحيح  الوضع واودع  المبلغ  المذكور في  حساب الهيئة  مع الاعتراف  بخطئه بموجب  كتاب رسمي.
الا  ان الهيئة  رفضت قبول  المبلغ  المسدد من  باقي تكاليف  الضم تطبيقا  لحكم البند (4)  من المادة (5) من  القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  والتي اشترطت  سداد كامل  المبلغ قبل  انتهاء  الخدمة.
وتطلبون  الافادة  بالرأي حول  مدى امكانية  قبول الهيئة  سداد المبلغ  من صاحب العمل  بعد انتهاء  مدة خدمة  المؤمن  عليه.
ورداً  على ذلك تفيد  ادارة الفتوى  والتشريع بأن  القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999 المشار  اليه قد نص في  المادة (72) على  انه "على صاحب  العمل في  القطاع الخاص  سداد مكافأة  نهاية الخدمة  المستحقة  للمواطنين  العاملين  لديه الى  الهيئة وفقا  للقوانين  واللوائح  المنظمة  لعقود عملهم  للراغبين  منهم في ضم مدى  خدمتهم من  تاريخ  تعيينهم وحتى  تاريخ  الانتفاع  بأحكام هذا  القانون تحت  حساب تكاليف  الضم وذلك دون  الاخلال  بحقهم في  الاستمرار  بالعمل  واستحقاق  المكافأة عن  هذه المدة عند  نهاية الخدمة  الفعلية لمن  لم يطلب منهم  الضم".
ومفاد  النص المتقدم  انه يرتب  التزاماً على  صاحب العمل في  القطاع الخاص  بأن يقوم  بسداد مكافأة  نهاية الخدمة  للمواطنين  العاملين  لديه  والراغبين  منهم بضم  خدماتهم  السابقة الى  الهيئة تحت  مسمى حساب  تكاليف  الضم.
ولما  كان المؤمن  عليه قد ابدى  رغبته  الصريحة بضم  مدة خدمته  السابقة وقام  بسداد جزء من  المبلغ  المستحق  عليه، وان  المتبقي عليه  من المبلغ  موجود فعلا  لدى صاحب  العمل وهو  مبلغ مكافأة  نهاية خدمته  والذي يساوي  المبلغ  المطلوب  منه.
وحيث  ان صاحب العمل  قد أخطأ حسب ما  ذكرتهم في  كتابكم من انه  بدلا من أن  يودع مكافأة  نهاية الخدمة  بحساب الهيئة  لتغطية  المبلغ  المستحق على  المؤمن عليه  اودعه بحساب  المؤمن عليه  بتاريخ لاحق  على انتهاء  خدمته.
وحيث  ان المادة (287) من  القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية نصت  على انه "إذا  أثبت الشخص أن  الضرر قد نشأ  عن سبب أجنبي  لا يد له فيه  كافة سماوية  او حادث فجائي  او قوة قاهرة  او فعل الغير  او فعل  المتضرر كان  غير ملزم  بالضمان ما لم  يقض القانون  او الاتفاق  بغير ذلك".
وبناء  عليه لا يسأل  المؤمن عليه  عن خطأ صاحب  العمل  استنادا الى  ان ذلك  الالتزام يقع  على صاحب  العمل وان  المؤمن عليه  قد سدد المبلغ  المطلوب منه  ولم يتبقى الا  المبلغ  الموجود فعلا  لدى صاحب  العمل وهو  مكافأة نهاية  الخدمة والذي  بحسب نص  القانون  ملتزم  بإيداعه في  حساب الهيئة  لتغطية  تكاليف الضم  فلا يضار  المؤمن عليه  من خطأ صاحب  العمل.
لذلك  ترى ادارة  الفتوى  والتشريع ما  يأتي:
1-  الاعتداد  بسداد جزء  التكاليف  التي أخطأ  صاحب العمل  بآلية  سدادها.
2-  عدم  مسؤولية  المؤمن عليه  من خطأ صاحب  العمل.
3-  الاعتداد  بمدة الضمن  التي طلبها  المؤمن عليه  واحتسابها  ضمن مدة  الخدمة.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3168
Issued on 26/01/2012
Subject:  Extent of admissibility of paying the rest of the joining costs after the  termination of service.
1- The employer in the private sector shall  pay the end-of-service gratuity to the nationals who work for him and who wish  to join their previous services to the General Pension and Social Security  Authority.
Private  sector – remuneration – end-of-service – national –  pension.
2- Accordingly, the insured shall not be  liable for the error committed by the employer by having deposited the  end-of-service gratuity in the insured’s account on a date after the  termination of his service, instead of depositing it in the Authority’s  account to cover the amount owed by the insured.
Remuneration  – end-of-service – labour.
Legal  Principles
-  The employer’s failure to fulfill his obligations towards the Authority  shall have no effect on the insured’s entitlement to his  pension.
-  The insured shall not be liable for the employer’s error in the provision  of the dues owed thereby to the Authority.
Summary  of the Legal Advice
An  inquiry on the extent of admissibility of paying the rest of the costs of  joining after the termination of service has been sent to the Department of  Legal Advice and Legislation;
Whereas  in the facts, as apparent in the documents, the insured who used to work for a  private sector company has submitted an application on 15/6/2009 to request to  join his pervious services with the employer in the period from the date of his  appointment until the date of beneficial from the effective date of the law;  accordingly, the Authority has notified the aforementioned insured on 26/7/2009  of the value of the joining costs which amount to AED (905,603/49), and it did  not inform the employer to provide the end-of-service gratuity for the same  period in the Authority’s account to deduct it from the joining  costs.
The  services of the aforementioned insured were ended on 1/10/2009 and he has paid  an amount of AED (766,362/87) until the date of termination of his service and  he still had to pay an amount of AED (139,240/36). The employer has calculated  and collected the amount of end-of-service gratuity to said employee, which is  equal to the amount that remained unpaid; however, instead of depositing said  amount in the Authority’s account, he has deposited it on 15/10/2009 in  the insured’s account. On 23/2/2010, the employer has rectified the  situation and deposited the aforementioned amount in the Authority’s  account, and has confessed his fault by virtue of a formal letter.
However,  the Authority has rejected the amount paid from the rest of the joining costs in  application of the provisions of Clause (4) of Article (5) of Federal Law no.  (7) of 1999 on the issuance of the Law concerning pensions and social security,  which stipulates that the full amount shall be paid before the termination of  service.
You  request expression of opinion on the extent of admissibility of paying the rest  of the joining costs after the termination of service of the insured;
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that pursuant to Article (72) of the  aforementioned Federal Law no. (7) of 1999, “the employer in the private  sector shall pay the end-of-service gratuity owed to the nationals working for  him to the Authority according to the laws and regulations governing their  labour contracts, for those who wish to join the their services from the date of  their appointment until the effective date of this Law, in the joining costs  account, without prejudice to their right to remain in service and to receive a  remuneration for said period at the end of the effective period of service, for  those who request joining their services”.
It  is understood from the above that an employer in the private sector shall pay  the end-of-service gratuity to the nationals who work for him and who wish to  join their previous services to the Authority, in the joining costs  account.
Whereas  the insured has explicitly expressed his will to join his previous service  period and has paid a part of the amount owed by him, and the unpaid part of  said amount is held by the employer, and consists of his end-of-service gratuity  which is equal to the amount owed by him.
Whereas  the employer has erred, as set out in your letter, by having deposited the  end-of-service gratuity in the insured’s account on a date after the  termination of his service, instead of depositing it in the authority’s  account to cover the amount owed by the insured.
Whereas  pursuant to Article (287) of Federal Law no. (5) of 1985 on the promulgation of  the Civil Transactions Law, “if the party proves that the damage has  arisen from an independent cause in which he is not involved such as disease,  accident, force majeure event, act of a third party, or act of the aggrieved  party, he shall not be bound to compensate for said damage, unless otherwise  stipulated by law or by agreement”.
Accordingly,  the insured shall not be liable for the error committed by the employer since  such liability shall be borne by the employer, and the insured has paid the  amount owed by him and only the amount held by the employer, i.e. the  end-of-service gratuity, was left unpaid; and as per the provisions of the law,  said amount shall be deposited in the Authority’s account to cover the  joining costs, thus the insured shall not bear the consequences of the  employer’s error.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:
1- The  part of the costs for which the employer has adopted a wrong method of payment  shall be deemed paid.
2- The  insured shall not be liable for the employer’s fault.
3- The  insured’s request of joining his period of service shall be accepted and  said period shall be deemed as a part of the service period.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3197 لسنة 2012
صادرة  بتاريخ  15/04/2012
الموضوع:  مدى سريان  احكام  القانون  الاتحادي رقم  10 السنة 2002 على  المنشآت  الطبية  البيطرية  التابعة  للجهات  المحلية  والاطباء  العاملين  بها.
1-  اعتبار  الحصول على  الترخص  النهائي  بإقامة  المنشآت  البيطرية  المستوفية  الشروط  القانونية  والحائزة على  موافقة  مبدئية من  الوزارة  مرجعه الجهة  المعنية في كل  امارة وفقا  لنظمها  ولوائحها.
UAE-LC-Ar_2002-09-28_00010_Kait,art,2
طب  –  امارة.
2- سريان  احكام  القانون  الاتحادي رقم  10/2002 بشأن فراولة  مهنة الطب  البيطري على  المنشآت  البيطرية  التابعة  للجهات  المحلية.
UAE-LC-Ar_2002-09-28_00010_Kait,art,2
تشريع  –  طب.
المبادئ  القانونية
1-  متى  استوفت  المنشآت  البيطرية  الشروط  المنصوص  عليها في  القانون،  فتصدر  الموافقة  المبدئية  بترخيصها من  الوزارة،  ويتم الحصول  على الترخيص  النهائي من  الجهة  المعنية في  الامارة  وفقاً لنظمها  ولوائحها،  وفي حال عدم  استيفائها  للشروط  الصحية او  الفنية  فللوزارة  بالتنسيق مع  الجهة  المعنية  بالامارة  اغلاقها.
2-  على من يمارس  مهنة الطب  البيطري في  اية منشأة ان  يكون مرخصا له  بمزاولتها من  قبل الوزارة،  وبناء عليه  متى رغب  بالعمل في  احدى المنشآت  فيجب يكون  مرخصا له  بمزاولتها من  قبل الوزارة،  وبناء عليه  متى رغب  بالعمل في  احدى المنشآت  فيجب ان يخطر  الوزارة قبل  مباشرته  العمل بكتاب  مسجل بعنوان  المنشأة،  واذا غاب  الطبيب عن  المنشأة فعلى  صاحبها  اغلاقها  واخطار  الوزارة  والجهة  المعنية في  الامارة بذلك  كتابة، مالم  يكن اخطرهما  بوجود طبيب  بيطري اخر  مرخص للعمل في  منشأته خلال  فترة غياب  الطبيب  الاول، وتمت  الموافقة  خطيا على  طلبه.
3-  نص قانون  مزاولة مهنة  الطب البيطري  على الجهات  المعنية بكل  امارة في  تنفيذ احكامه  بالتنسيق مع  الوزارة، من  مثل: مباشرة  الطبيب  البيطري  لمهامه،  والحصول على  رخصة المنشأة  البيطرية  واغلاقها،  وهذا بحد ذاته  تطبيق لما نص  عليه الدستور  من ان تشريعات  حفظ الثروة  الحيوانية  اختصاص  اتحادي تلزم  به جميع  الجهات  المحلية  والاتحادية،  واما تنفيذه  فهو اختصاص  محلي يحال  للجهات  المعنية بكل  امارة  بالتنسيق مع  الوزارة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
فقد  اطلعنا على  كتاب وكيل  وزارة  .........بالوكال  رقم:.........المؤرخ...........بشأن  القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 2002 في شأن  مزاولة مهنة  الطب  البيطري.
ويذكرون  في كتابهم  المشار اليه،  أنه تم رصد عدد  من المخالفات  بمستشفيات  بيطرية تتبع  جهات محلية،  حيث تمارس هذه  المستشفيات  والاطباء  العاملين بها  مهنة الطلب  البيطري دون  الحصول على  التراخيص  اللازمة وفق  احكام قانون  مزاولة مهنة  الطلب  البيطري  المشار  اليه.
ويطلبون  الافادة  بالرأي عن مدى  سريان احكام  القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 2002  السالف ذكره  على المنشآت  الطبية  البيطرية  التابعة  لجهات  محلية.
ورداً  على ذلك تفيد  ادارة الفتوى  والتشريع، ان  الثابت من  مطالعة احكام  المادة (2) من  قانون مزاولة  مهنة الطب  البيطري  المشار اليه  فقد نصت على  انه:
"لا  يجوز لأي شخص  ان يزاول  المهنة في اية  منشأة الا اذا  كان مرخصاً له  بمزاولة هذه  المهنة من  الوزارة،  ومسجلاً  لديها وفقاً  لاحكام هذا  القانون،  ويحدد الوزير  بقرار منه ما  يدخل في مدلول  المهنة". ونصت  المادة (10) على  انه:" مع  مراعاة احكام  المادتين (11) و(12)  من هذا  القانون،  يجوز الترخيص  للمنشأت اذا  استوفت  الشرطين  الآتيين...........وتصدر  الموافقة  المبدئية  للمنشأة  بقرار من  الوزير ويتم  الحصول على  الترخيص  النهائي من  الجهة  المعنية في  الامارة وفقا  لنظمها  ولوائحها".
كما  نصت المادة (11)  على أنه:"تحدد  بقرار من  الوزير  الشروط  الصحية  والفنية  للمنشآت.  وللوزارة  بالتنسيق مع  الجهة  المعنية  بالامارة  اغلاق  المنشأة اذا  تبين لها بعد  معاينتها  انها غير  مستوفية  للشروط الصية  او الفنية  .....الخ".
ونصت  المادة (12) على  ما يأتي:" على  كل طبيب بيطري  اعطي ترخيصاً  بمزاولة  المهنة في  الدولة ويرغب  في العمل في  احدى  المنشآت، ان  يخطر الوزارة  بكتاب مسجل  بعنوان  المنشأة وذلك  قبل مباشرة  العمل  فيها....  واذا  غاب الطبيب عن  المنشأة فعلى  صاحبها  اغلاقها  واخطار  الوزارة  والجهة  المعنية في  الامارة بذلك  كتابة، ما لم  يكن قد اخطر  هاتين  الجهتين  بوجوب طبيب  بيطري اخر  مرخص للعمل في  منشأته خلال  فترة غياب  الطبيب الاول  وتمت  الموافقة  خطيا على هذا  الطلب، وعلى  الوزارة  والجهة  المعنية في  الامارة ان  يصدرا  قرارهما خلال  مدة لا تزيد  على 30 يوما من  تاريخ  اخطارهما من  قبل صاحب  المنشأة  .......الخ"
والمستفاد  من النصوص  المتقدمة: ان  المنشآت  البيطرية متى  استوفت  الشروط  المنصوص  عليها في  القانون،  فتصدر  الموافقة  المبدئية  بترخيصها من  الوزارة،  ويتم الحصول  على الترخيص  النهائي من  الجهة  المعنية في  الامارة وفقا  لنظمها  ولوائحها،  وفي حال عدم  استيفائها  للشروط  الصحية او  الفنية  فللوزارة  بالتنسيق مع  الجهة  المعنية  بالامارة  اغلاقها.
وقد  اوجب القانون  لمن يمارس  مهنة الطب  البيطري في  اية منشأة ان  يكون مرخصا له  بمزاولتها من  قبل الوزارة،  وبناء عليه  متى رغب  بالعمل في  احدى المنشأت  فيجب ان يخطر  الوزارة قبل  مباشرته  العمل بكتاب  مسجل بعنوان  المنشأة،  واذا غاب  الطبيب عن  المنشأة فعلى  صاحبها  اغلاقها  واخطار  الوزارة  والجهة  المعنية في  الامارة بذلك  كتابة، مالم  يكن اخطرهما  بوجود طبيب  بيطري اخر  مرخص للعمل في  منشأته خلال  فترة غياب  الطبيب  الاول، وتمت  الموافقة  خطيا على  طلبه.
وبإنزال  الاحكام  المتقدمة على  التساؤل  المثار في  الكتاب  المشار اليه،  فإن قانون  مزاولة مهنة  الطلب  البيطري  السالف ذكره  قد نص على  الجهات  المعنية بكل  امارة في  تنفيذ احكامه  بالتنسيق مع  الوزارة، من  مثل مباشرة  الطبيب  البيطري  لمهامه،  والحصول على  رخصة المنشأة  البيطرية  واغلاقها،  وهذا بحد ذاته  تطبيق لما نص  عليه الدستور  من ان تشريعات  حفظ الثروة  الحيوانية  اختصاص محلي  يحال للجهات  المعنية بكل  امارة  بالتنسيق مع  الوزارة.
لذلك  ترى ادارة  الفتوى  والتشريع ان  القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 2002 في شأن  مزاولة مهنة  الطلب  البيطري تسري  احكامه على  المنشآت  البيطرية  التابعة  للجهات  المحلية،  وذلك فقا لما  سلف بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3197
Issued on 15/04/2012
Subject:  Extent of application of the provisions of Federal Law No. 10 of 2002 on  veterinary medical facilities subject to local authorities and veterinarians  working therein.
1- Obtaining the final licence for the  establishment of veterinary facilities that meet the legal requirements and have  the initial approval from the Ministry shall be considered subject to the  relevant authority in each Emirate, according to its laws and  regulations.
Medicine  - Emirate.
2- The provisions of Federal Law No. 10/2002  on the practice of the Veterinary Profession shall apply to veterinary  facilities subject to local authorities.
Legislation  - Medicine.
Legal  Principles
1. Where  the veterinary facilities fulfil the conditions stipulated in the law, the  initial approval shall be issued by the Ministry and the final licence shall be  granted by the concerned authority in the Emirate according to its laws and  regulations. In case of non-fulfilment of the health or technical conditions,  the Ministry shall, in coordination with the concerned authority in the Emirate,  close the said facility.
2. Any  person who practices the veterinary profession at any facility shall be licensed  to practice such profession by the Ministry. Accordingly, whenever he wishes to  work in a facility, he shall be licensed to practice it by the Ministry and he  shall notify the Ministry prior to his commencement of work with a registered  letter of the address of the facility. If the doctor is absent from the  facility, the owner shall close it and notify the Ministry and the concerned  authority in the Emirate in writing thereof, unless he has notified them of the  presence of another veterinarian licensed to work in his facility during the  absence of the first doctor and obtained the written approval of his  request.
3. The  Law on the practice of the Veterinary Profession stipulates that the concerned  authorities in each Emirate shall implement its provisions in coordination with  the Ministry, such as: the veterinarian's commencement of his duties, obtaining  the licence of the veterinary facility and closing it, which constitutes in  itself an application of the provisions of the Constitution stipulating that the  legislation of the conservation of livestock is a federal competence binding on  all local and federal entities; however, its implementation is a local  competence to be referred to the relevant authorities in each Emirate in  coordination with the Ministry.
Summary  of the Legal Advice
We have  perused the letter of the Undersecretary of the Ministry .................. No.  .......... dated ........ concerning Federal Law No. (10) of 2002 on the  practice the Veterinary Profession.
In this  letter, they mentioned that a number of violations have been detected in  veterinary hospitals, which are subject to local authorities, where these  hospitals and doctors therein practice the veterinary profession without  obtaining the necessary licences in accordance with the provisions of the Law on  the practice of the Veterinary Profession.
They  requested us to provide them with a legal advice on the extent to which the  provisions of Federal Law No. (10) of 2002 mentioned above apply to veterinary  medical facilities subject to local authorities.
In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that it is upheld, after perusal of  the provisions of Article (2) of the aforesaid Law on the practice of the  Veterinary Profession that:
"No  person may practice the profession at any facility unless he is licensed from  the Ministry to practice this profession and registered in accordance with the  provisions of this Law. Also, Article (10) stipulates that: "Subject to the  provisions of Articles (11) and (12) of this Law, the facility may be licensed  if the following conditions are met ... The initial approval of the facility  shall be issued by a decision of the Minister and the final licence shall be  granted by the concerned authority in the Emirate in accordance with its laws  and regulations".
Further,  Article (11) stipulates that: "The health and technical conditions of the  facilities shall be determined by a decision of the Minister, and the Ministry  shall, in coordination with the concerned authority in the Emirate, close the  facility if it finds out after its inspection that it does not meet the  technical or technical requirements".
Moreover,  Article (12) provides that: "Every veterinarian who has been granted a licence  to practice the profession in the State and wishes to work in one of the  facilities shall notify the Ministry with a registered letter of the address of  the facility before commencing his work therein, unless he has notified the two  said entities of the presence of another veterinarian licensed to work in his  facility during the period of absence of the first veterinarian. The Ministry  and the concerned authority in the Emirate shall issue their decision within a  period not exceeding 30 days as of the date of their notification by the owner  of the facility.......etc."
Based on  the above provisions, it appears that where the veterinary facilities meet the  conditions stipulated in the law, the initial  approval shall be issued from the Ministry on its license, and the final licence  shall be granted by the concerned authority in the Emirate in accordance with  its laws and regulations. In case of non-fulfilment of health or technical  conditions, the Ministry shall, in coordination with the concerned authority in  the Emirate, close the said facility.
The law  requires the person practicing the veterinary profession at any facility to be  licensed by the Ministry. Accordingly, whenever said person wishes to work in  such facility, he must notify the Ministry before starting the work with a  registered letter of the address of the facility. If the veterinarian is absent  from the facility, the owner must close it and notify the Ministry and the  concerned authority in the Emirate thereof in writing, unless he has notified  them of the presence of another veterinarian licensed to work in his facility  during the absence of the first doctor, and further obtained the written  approval of his request.
In  application of the above-stated provisions on the question raised in the letter  mentioned above, the Law on the practice of the Veterinary Profession mentioned  above has stipulated that the concerned authorities in each Emirate, shall  implement its provisions in coordination with the Ministry, such as the  veterinarian's commencement of his functions, and the licensing of the  veterinary facility and closure thereof, which constitutes by itself an  application of the provisions of the Constitution stipulating that the  legislation of the conservation of livestock is a local competence to be  referred to the relevant authorities in each Emirate in coordination with the  Ministry.
Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that the provisions of  Federal Law No. (10) of 2002 on the practice of the Veterinary Profession shall  apply to the veterinary facilities subject to local authorities, as mentioned  above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3278 لسنة 2013
صادرة  بتاريخ  02/06/2013
الموضوع:  الكفالات  البنكية.
المبادئ  القانونية
1- الأصل  في العقد رضاء  المتعاقدين  وما التزماه  في العقد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,257
2- لا  عبرة  بالدلالة في  مقابلة النص  الصحيح.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
3- عدم  جواز الرجوع  في العقد  الصحيح ولا  تعديله ولا  فسخه إلاّ  بالتراضي أو  التقاضي أو  بمقتضى نص في  القانون.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,267
4- عدم  جواز تقديم  ضماناً  مالياً عن  طريق شركة  تمويل من غير  المصارف  العاملة  بالدولة عند  إلزام العقد  صراحة الطرف  المتعاقد مع  الدولة تقديم  ضمان مالي  بموجب كفالة  مصرفية صادرة  من أحد  المصارف في  الدولة.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
ورد  لإدارة  الفتوى  والتشريع  بشأن موضوع  الكفالات  البنكية  والذي تتلخص  وقائعه بأن  شركة ...................... قد  تعهدت لوزارة  ...................... بموجب  كتابها  المؤرخ في ......................  بأن تقوم بدفع  مبلغ مالي  كضمان لحين  تنفيذ  المشروع  المبرم بين  وزارة ......................  والشركة،  وفقاً  لقوانين دولة  الإمارات  العربية الى  الحد الذي لا  تتعارض فيه مع  مبادىء  وأحكام  الشريعة  الإسلامية  وفقاً لما  تحدده هيئة  الفتوى  والرقابة  الشرعية  للشركة، وأن  تكون محاكم  دبي صاحبة  الإختصاص  بنظر أي نزاع  قد ينشأ عن هذا  الضمان.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني.
ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  المستفيد من  الرجوع للعقد  رقم ...................... لسنة 2013  توفير عمال  لخدمات تنظيف  مباني لحساب  وزارة ......................  المرفق  بكتابكم  المشار إليه  ما يأتي:
1-  التمهيد  الوارد في  مقدمة العقد  يعتبر جزءاً  لا يتجزأ من  هذا العقد،  ووفقاً لهذا  التمهيد فقد  تعهد الطرف  الثاني بأن  يكون إنجاز  وإتمام  الأعمال  الواردة بهذا  العقد وفقاً  لأحكام  القرار  الوزاري رقم (20)  لسنة 2000 بشأن  نظام عقود  الإدارة.
2-  أورد البند  الثاني نصاً  صريحاً بأن  يقدم الطرف  الثاني تأمين  نهائي كفالة  مصرفية صادرة  من أحد  المصارف  العاملة في  الدولة سارية  وغير مشروطة  بنسبة  (10٪)  من قيمة العقد  بالإضافة الى  (90) يوماً  بعدها.
3-  نص البند  التاسع على أن:  "كل نزاع أو  خلاف قد ينشأ  عند تنفيذ هذا  العقد يكون  الفصل فيه من  اختصاص محاكم  دولة  الإمارات،  كما نص البند  العاشر على أن  تطبيق أحكام  القرار  الوزاري رقم (20)  لسنة 2000 بشأن  نظام عقود  الإدارة فيما  لم يرد بشأنه  نص في هذا  العقد.
والبين  مما تقدم أن  نصوص العقد  صريحة وواضحة  الدلالة على  اتفاق طرفيه  على أن يكون  تنفيذه وفقاً  للقرار  الوزاري رقم (20)  لسنة 2000،  المشار إليه،  وأن يقوم  الطرف الثاني  بتقديم  التأمين  النهائي  بموجب كفالة  مصرفية صادرة  من أحد  المصارف في  الدولة تكون  سارية وغير  مشروطة  وبنسبة  (10٪)  من قيمة  العقد، وكذلك  أن تكون محاكم  دولة  الإمارات  العربية هي  المختصة بنظر  النزاعات  والخلافات  التي قد تنشأ  عند تنفيذ  العقد.
ومن  المقرر  قانوناً أن  الأصل في  العقد رضاء  المتعاقدين  وما التزماه  في العقد،  وأنه لا عبرة  بالدلالة في  مقابلة النص  الصريح.  وأنه
لا  عبرة  بالدلالة في  مقابلة النص  الصريح.
وأنه  متى كان العقد  صحيحاً  لازماً فلا  يجوز لأحد  المتعاقدين  الرجوع فيه  ولا تعديله  ولا فسخه إلا  بالتراضي أو  التقاضي أو  بمقتضى نص في  القانون.
وحيث  أن قرار وزير  المالية رقم (20)  لسنة 2000 والعقد  المبرم بين  الطرفين هما  المرجع في  تحديد وتكييف  التزامات  الطرفين فإن  التأمين  النهائي  المطلوب  تقديمه من  الطرف الثاني  يجب أن يكون  متوافقاً مع  أحكام كل من  هذا القرار  والعقد  المبرم،  وبأعمال  القواعد  القانونية  على العقد  المعروضة  حالته فإنه  يلزم أن يكون  الضمان  المالي  (التأمين  النهائي) الذي  يلتزم به  الطرف الثاني  بموجب كفالة  مصرفية صادرة  من أحد  المصارف في  الدولة، ومن  ثم فلا يجوز أن  يقدم هذا  التأمين عن  طريق آخر غير  المصارف  العاملة في  الدولة.
ولما  كان الطرف  الثاني  (الشركة) قد  تقدم  بالتأمين  النهائي عن  طريق شركة  تمويل وعلقت  عرضها  باشتراط  إخضاع  التأمين  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  عند تعارضه مع  قوانين  الدولة وفقاً  لما تقرره  هيئة الرقابة  الشرعية في  الشركة، كما  جعلت محاكم  دبي هي المرجع  في حل أي نزاع  ينشأ بين  الطرفين، فإن  هذا العرض  يتعارض مع  أحكام العقد  المبرم بين  الطرفين  ويخالف  التشريعات  النافذة في  الدولة مما  يتعين عدم  قبوله.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
أن  الطرف الثاني  يلتزم بموجب  نصوص العقد  المبرم  بتقديم  التأمين  النهائي عن  طريق أحد  المصارف  العاملة في  الدولة وفقاً  لأحكام  القرار  الوزاري رقم (20)  لسنة 2000 المشار  إليه، ولا  يقبل تقديم  هذا الضمان  المالي من قبل  شركة موارد  للتمويل  كونها ليست من  أحد المصارف  في الدولة  علاوة على كون  ما تقدم منها  مخالف للعقد  والتشريعات  النافذة في  الدولة وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.
مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Advice No. 3278
Issued on 02/06/2013
Subject:  Bank Guarantees.
Legal  Principles
1- The contract requires the consent of the  contractors and the fulfilment of their obligations thereunder.
2. There shall be no room for interpretation  in the presence of an explicit text.
3. It shall not be permissible to revoke,  amend, or rescind a valid contract, except by mutual consent or litigation, or  pursuant to a provision of the law.
4. It shall not be permissible to provide a  financial guarantee through a financing company other than the banks operating  in the State when the contract expressly binds the party contracting with the  State to provide financial security by virtue of a bank guarantee issued by a  bank in the State.
Summary  of the Legal Advice
In  reference to the letter received by the Fatwa and Legislation Department  concerning the bank guarantees;
Whereas  in the facts – as apparent in the letter - .........................  Company has undertaken before the Ministry of ...................... under its  letter dated .............. to pay an amount of money as a performance bond  until the implementation of the project concluded between the Ministry of  ......... and the Company, in accordance with the laws of the United Arab  Emirates to the extent that they do not conflict with the principles and  provisions of Islamic Sharia as determined by the Fatwa and Sharia Supervisory  Board of the company, and that Dubai courts shall have jurisdiction over any  dispute arising out of this security.
You  requested to provide you with a legal advice thereon.
In reply,  the Department of Fatwa and Legislation states that, pursuant to Contract No.  ............... of 2013 on the provision of workers for buildings cleaning  services for the Ministry of ...................... attached to your  letter:
1- The  preamble to the contract shall form an integral part thereof, and in accordance  with this preamble, the second party undertakes to execute and complete the  works specified therein as per the provisions of Ministerial Decision No. (20)  of 2000 on the Regulation of Management Contracts;
2- Clause  2 expressly states that the second party shall provide a performance bond by  virtue of  a valid and unconditional bank guarantee to be issued by a bank  operating in the state, at the percentage of (10%) of the contract value plus 90  days thereafter.
3- Clause  9 states that: "Any dispute or conflict that may arise when executing the  contract, shall be heard by the courts of the United Arab Emirates. Also, Clause  10 stipulates that the provisions of Ministerial Decision No. (20) on the  Regulation of Management Contracts shall be applied for all that is not  specifically provided for in the said contract.
It is  apparent that the provisions of the contract are clear and explicit as to the  agreement of two parties thereto on its implementation in accordance with  Ministerial Decision No. (20) of 2000, stated above, and clearly indicates that  the second party shall provide the performance bond under a valid and  unconditional bank guarantee to be issued by a bank in the State, at a  percentage of (10%) of the value of the contract, and that the courts of the UAE  shall have the jurisdiction to hear disputes and conflicts that may arise in the  execution of the contract.
It  is legally prescribed that the contract necessitates the consent of the  contractors and the fulfilment of their obligations thereunder, and that
there  is no room for interpretation in the presence of an explicit text, and
when  the contract is valid, it shall not be permissible for any of the contracting  parties to revoke, amend or rescind it except by mutual consent or litigation or  under a provision of the law; and
Whereas  the Decision of the Minister of Finance No. 20 of 2000 and the contract  concluded between the parties are the reference in determining and  characterizing the obligations of the parties, the performance bond required to  be submitted by the second party shall be in conformity with the provisions of  this Decision and the contract concluded, and in application of the legal rules  to the said contract, the financial guarantee (the performance bond) to which  the second party is bound shall be under a bank guarantee to be issued by a bank  in the State, and therefore, this bond may not be provided by any other than  banks operating in the State.
Whereas  the second party (the Company) has provided the performance bond through a  financing company and made its offer on condition that the bond be subject to  the provisions of the Islamic Sharia when it contradicts with the laws of the  State as determined by the Sharia Supervisory Board in the company; also, it  designated Dubai courts as the competent authority to settle any dispute between  the parties, therefore, this offer shall be deemed contrary to the provisions of  the contract concluded between the parties thereto and violating the legislation  in force in the State, and thus, it shall not be accepted.
Therefore,  the Department of Fatwa and Legislation is of the view that:
The  second party shall be committed under the provisions of the contract to provide  the performance bond through a bank operating in the State in accordance with  the provisions of Ministerial Decision No. (20) of 2000 above-mentioned, and it  shall not be permissible that this financial guarantee be provided by Mawarid  Finance, as it is not one of the banks operating in the State, and its offer is  contrary to the terms of the contract and legislation in force in the State, as  stated above.
Reviewed  by the Chairman of the formed Committee
Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3565
صادرة  بتاريخ 14/11/2018
الموضوع:  بشأن مدى  استحقاق  موظفة  للعلاوة  الاجتماعية  لأبنائها.
1-  استحقاق  الموظفة  للعلاوة  الاجتماعية  لأبنائها  المواطنين  الذي احيل  والدهم  للتقاعد بناء  على قرار من  اللجنة  الطبية لعدم  لياقته للعمل  كون العلاوة  الاجتماعية  لم تُحتسب ضمن  مفردات  المعاش  التقاعدي  للأب.
المبادئ  القانونية
احقية  الموظفة  للعلاوة  الاجتماعية  لأبنائها  المواطنين  الذي احيل  والدهم  للتقاعد بناء  على قرار من  اللجنة  الطبية لعدم  لياقته للعمل  ولم تحتسب  العلاوة  الاجتماعية  ضمن مفردات  المعاش  التقاعدي  للأب.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
بالإشارة  إلى كتابكم  رقم  ..../.../..../..../....  بتاريخ .../..../....  بشأن العلاوة  الاجتماعية  للأبناء.
تتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الأوراق أنه  بتاريخ  ..../..../....  تم تعيين  السيدة/  .................  رقم  ....  في وزارة  الدفاع،  تقدمت بطلب  الحصول على  العلاوة  الاجتماعية  لأبنائها:
من  زوجها  السيد/............  الذي كان يعمل  في موانئ دبي  العالمية/  حكومة دبي  وأحيل إلى  التقاعد بناء  على قرار  اللجنة  الطبية  العليا لعدم  لياقته  للعمل.
و  ذكرتم بأن  شهادة لمن  يهمه الأمر  الصادرة عن  الهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  ورد بها بأن  علاوة  الأبناء غير  مدرجة ضمن  راتب حساب  الاشتراك ولم  يتم احتسابها  في المعاش  التقاعدي  لوالدهم  المذكور، كما  أن علاوة  الأبناء غير  مدرجة ضمن  العلاوات  والبدلات  المنصوص  عليها في  قانون  الموارد  البشرية  لحكومة دبي.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني عن  مدى أحقية  الموظفة  المذكورة في  الحصول على  العلاوة  الاجتماعية  للأبناء من  عدمه.
ورداً  على ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  البند (2) من  المادة (29) من  المرسوم   بقانون  اتحادي رقم (10)  لسنه 2007 في شأن  الخدمة  المدنية في  الوزارة  والقوات  المسلحة ينص  على أن: "تمنح  الموظف من  الإناث علاوة  اجتماعية عن  أولادها  المواطنين من  زوجها  المتوفى أو  العاجز عن  الكسب في حالة  عدم احتسابها  ضمن المعاش  التقاعدي  لأبيهم،  وتثبت حالة  العجز عن  العمل بقر
ار  من اللجنة  الطبية، كما  تثبت وفاة  زوجها بشهادة  وفاة رسمية".
ومفاد  النص  المتقدم،  أن  المشرع حدد  مجموعة من  الشروط وجب  توافرها لمنح  الموظفة  العلاوة  الاجتماعية  للأبناء  والمتمثلة  بالآتي:1. أن  يكون الأبناء  من مواطني  الدولة 2. أن  يكون الأب  متوفى أو عاجز  عن الكسب 3. أن  لا تدخل  العلاوة  الاجتماعية  ضمن المعاش  التقاعدي  للأب.
وحيث  أنه ولما كان  أبناء  الموظفة  المعروضة  حالتها من  مواطني  الدولة وأحيل  والدهم  للتقاعد بناء  على قرار من  اللجنة  الطبية لعدم  لياقته للعمل  حسبما يبين من  الأوراق، كما  أن العلاوة  الاجتماعية  للأبناء لم  تحتسب ضمن  مفردات  المعاش  التقاعدي  للأب، فإنه قد  تحققت في  شأنها شروط  منح العلاوة  الاجتماعية  عن أولادها  وبالتالي  تستحق علاوة  الأبناء  المقررة.
لــــــذلـــــك
ترى  إدارة الفتوى  والتشريع  أحقية  الموظفة ذات  الرقم  الوظيفي  ...../  ..........  بالحصول على  العلاوة  الاجتماعية  للأبناء  المقررة في  البند (2) من  المادة (29) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (10)  لسنة 2007 المشار  إليه،  وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.

Legal  Advice No. 3565
Issued  on 14/11/2018
Subject:  Concerning the extent of entitlement of the employee to the social allowance for  her children
1- The employee shall be entitled to the  social allowance for her citizen children whose father is pensioned off, based  on a decision of the medical committee, due to his unfitness to perform his job  duties, as the social allowance was not counted as part of the father's pension  components.
Legal  Principles
The  employee shall be entitled to the social allowance for her citizen children  whose father is pensioned off, based on a decision of the medical committee, due  to his unfitness to perform his job duties, as the social allowance was not  counted as part of the father's pension components.
Summary
In  reference to your letter number .... / ... / .... / .... / .... dated ... / ....  / .... on social allowance of children;
Whereas  in the facts, as apparent in the documents, on .... / .... / .... Ms. /  ................. No. .... has been appointed to the Ministry of Defence. She  applied for social allowance for her children: -------------------with her  husband Mr. / ............ who used to work in DP World / Government of Dubai  and was pensioned off based on the decision of the Higher Medical Committee due  to his unfitness to perform his job duties.
You  mentioned that a certificate to whom it may concern issued by the General  Pension and Social Security Authority states that the children's allowance is  not included as part of the the salary in the contribution account and was not  counted as part of the father's pension components, and that the children's  allowance is not listed among the benefits and allowances mentioned in the Human  Resources Law of the Government. Dubai.
Whereas  you request expression of legal opinion on the extent to which the  above-mentioned employee shall be entitled to receive the social allowance for  the children.
In  reply, Fatwa and Legislation Department states that as per Clause (2) of Article  (29) of Federal Decree-Law No. (10) of 2007 on Civil Service in the Ministry and  the Armed Forces: “a female employee shall be granted a social allowance  for her citizen children she had with her husband if he is deceased or if he has  become unable to earn a living, if such allowance is not counted as part of the  father’s pension. The condition of unfitness to perform job duties shall  be established by a decision of the Medical Committee; and the death of the  husband shall be established by an official death certificate”.
It  is understood, based on the aforementioned,  that the  legislator has prescribed a set of conditions that shall be met to grant the  employee a social allowance for her children, as follows: 1- The children shall  be citizens of the State. 2- The father shall be deceased or incapable of  earning a living. 3- The social allowance shall not be included in the  father’s pension.
Whereas,  because the children of the employee whose case is being studied are citizens of  the State and their father has been pensioned off pursuant to a decision of the  Medical Committee due to his unfitness to perform his job duties, as apparent in  the documents, and the social allowance for the children was not counted as part  of the father's pension components; thus, the conditions for granting her the  children’s social allowance are met, and she is consequently entitled to  the prescribed children’s allowance.
Therefore,
Fatwa  and Legislation Department is of the view that the Employee bearing Service No.  ............./............... shall be entitled to the children’s social  allowance prescribed in Clause (2) of Article (29) of the aforementioned Federal  Decree-Law No. (10) of 2007, as set out above.


استشارة  رقم  3515 لسنة 2017
صادرة  بتاريخ  19/11/2017
الموضوع:  بشأن  ابداء الرأي  القانوني  بشأن رد أرصدة  الدرهم  الالكتروني  الجيل الاول  لمستحقيها.
1- حق كل  شخص له دين أو  مستحق مالي  لدى الدولة أو  الأشخاص  المعنوية  العامة طلب  صرف هذه  الديون أو  المستحقات من  تاريخ نشوء  الحق ما لم يكن  قد مضى عليها  خمس سنوات  تالية للسنة  المالية التي  تعود لها تلك  الديون أو  المستحقات.
UAE-LC-Ar_2016-01-24_00004_Karmaj,art,4
دولة  –  مستحق مالي  –  دين  –  شخص معنوي  –  عام  –  مستحقات  –  سنة مالية  –  مرور الزمن -  مالية
2- سقوط  الحق في صرف  ارصدة بطاقات  الدرهم  الالكتروني  بجيله الاول  بمضي خمس  سنوات تالية  للسنة التي تم  ايقاف العمل  بها وتحويلها  الى حساب  الامانات لدى  الوزارة  لاعتبارها  مستحقات  مالية لدى  الدولة  لاصحابها
UAE-LC-Ar_2016-01-24_00004_Karmaj,art,4
درهم  الكتروني  –  بطاقة  –  مرور زمن  –  مستحقات  مالية  –  دولة - رصيد
المبادئ  القانونية
يحق  لكل شخص له دين  أو مستحق مالي  لدى الدولة  أو  الأشخاص  المعنوية  العامة  أن  يطلب  صرف هذه  الديون  أو  المستحقات  من تاريخ نشوء  الحق ما لم يكن  قد مضى عليها  خمس سنوات  تالية للسنة  المالية التي  تعود لها تلك  الديون  أو  المستحقات.
نص  الفتوى بعد  تلخيصها
تتلخص  الوقائع أنه  بتاريخ 26/02/2013 تم  إيقاف العمل  بمنظومة  الدرهم  الالكتروني  (الجيل  الأول)  بموجب القرار  الوزاري  رقم(4)  لسنة  2014 والذي  صدر  بناءً  على تفويض  مجلس الوزراء  لسمو وزير  المالية  بموجب قرار  مجلس الوزراء  رقم  (2)  لسنة  2012 بشأن رسوم  الخدمات  المقدمة في  منظومة  الدرهم  الالكتروني  (الجيل  الثاني).
ترتب  على إيقاف  العمل  بمنظومة  الدرهم  الإلكتروني  (الجيل  الأول)  أنه يستمر رد  أرصدة هذا  النوع من  البطاقات  لمستحقيها  حتى تاريخ 25 /2 /2018  في حال  المطالبة بها  من قبلهم،  باعتبار مدة  التقادم  الخمسي  المنصوص عليه  في المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  (8)  لسنة 2011 بشأن  قواعد اعداد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي.
وإيماءً  إلى الاجتماع  الذي عقد  بإدارة  الفتوى  والتشريع  بتاريخ  11/10/2017، والذي  أشار فيه  ممثلي  وزارتكم إلى  أن الوزارة لا  تتعامل مع هذه  الأرصدة في  الوقت الحالي  على أنها  استثمارات،  كما أنها لا  تدخل في حساب  الميزانية  العامة، ولا  تقيد  كإيرادات ما  لم تتقادم أو  يتم  استعمالها في  مقابل خدمة  حكومية ،  فيقيد  الرسم  الذي يقابل  هذه الخدمة في  حساب  الايرادات،  وأضاف ممثلو  وزارتكم أن  البند  (3)  من  المادة  (22)  من  قرار وزير  المالية رقم  (8)  لسنة  2001 في شأن تحصيل  الإيرادات  بالبطاقة  الالكترونية  (الذكية)  نص على قيام  إدارة  الإيرادات في  وزارة  المالية بقيد  أرصدة  البطاقات  منتهية  الصلاحية من  حساب مقبوضات  تحت التسوية  عن بيع  البطاقات  الذكية  لتحصيل  الإيرادات  إلى حساب  الإيرادات  الأخرى.
وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني حول  مدى جواز رد  أرصدة بطاقات  الدرهم  الالكتروني  (الجيل  الأول)  لأصحابها  والتي لم يطلب  أصحابها  تسديدها  قبل  انتهاء  السنة  الخامسة من  تاريخ إيقاف  العمل  ببطاقات  الدرهم  الالكتروني  (الجيل الأول)  بتاريخ  26/02/2013.
ورداً  على ذلك  تفيـــد  إدارة  الفتــــوى  والتشريــــع  أن الثابت من  مطالعة أحكام  المادة  (43)  من  المرسوم  بقانـــون  اتحـــادي  رقم (8) لسنة 2011  بشأن قواعد  إعداد  الميزانية  العامة  والحساب  الختــامي  والتي نصت على  أنه:
"لا  تسمع دعوى  مطالبة  الدولة  والأشخاص  المعنوية  العامة بأي  ديون أو  مستحقات لا  يطلب أصحابها  تسديدها قبل  انتهاء السنة  الخامسة التي  تلي السنة  المالية التي  استحقت فيها  تلك الديون  والمستحقات"
كما  نصت  المادة  (4)  من  قرار مجلس  الوزراء رقم (4)  لسنة 2016 بشأن  رسوم الخدمات  المقدمة في  نظام الدرهم  الالكتروني  على  أنه:
"1  –  تحول  أرصدة بطاقات  الحاصلة  الخاصة  المنتهية  صلاحيتها إلى  حساب الوزارة  ، وذلك بعد مضي  90 يوم على  انتهاء تاريخ  أي منها.
2  – تحول 50% من  أرصدة  البطاقات  الحاصلة  المتوأمة  المنتهية  صلاحيتها إلى  حساب  الوزارة،  وذلك بعد مضي 90  يوما على  تاريخ انتهاء  أي منها، على  أن يتم تحويل  ال 50 % المتبقية  من الرصيد الى  حساب المؤسسة  المالية.
3  – تقيد أرصدة  أي من  البطاقات  الحاصلة  الخاصة أو  المتوأمة  المنتهية  صلاحيتها،  على حساب  الأمانات لدى  كل من الوزارة  والمؤسسة  المالية، على  أن يتم رد هذه  الأرصدة  لمستحقيها في  حال تم  المطالبة بها  خلال خمس  سنوات من  تاريخ انتهاء  صلاحية  البطاقة."
ومفاد  النصوص  المتقدمة أنه  يحق  لكل شخص له دين  أو مستحق مالي  لدى الدولة  أو الأشخاص  المعنوية  العامة  أن يطلب  صرف هذه  الديون  أو المستحقات  من تاريخ نشوء  الحق ما لم يكن  قد مضى عليها  خمس سنوات  تالية للسنة  المالية التي  تعود لها تلك  الديون  أو المستحقات.
وأن  البطاقات  الحاصلة سواء  الخاصة منها  أو المتوأمة  متى انتهت  صلاحيتها،  فإن أرصدتها  تقيد في حساب  الأمانات لدى  الوزارة أو  المؤسسة  المالية،  ويتم ردها  لمستحقيها  متى طالب  أصحابها بها  وذلك خلال خمس  سنوات من  تاريخ  انتهائها.
وبتطبيق  ما  سلف بيانه على  الحالة  المعروضة  بأن  أرصدة بطاقات  الدرهم  الإلكتروني  (الجيل  الأول)  هي مستحقات  مالية لدى  الدولة  لأصحابها،  وعليه فإنه  يسقط الحق في  صرفها  لأصحابها  بمضي خمس  سنوات تالية  للسنة التي تم  إيقاف العمل  بتلك  البطاقات،  وتحويلها إلى  حساب  الأمانات لدى  الوزارة.
لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:
عدم  جواز رد أرصدة  بطاقات  الدرهم  الالكتروني  (الجيل  الأول)  لأصحابها بعد  مضي خمس سنوات  عليها تالية  للسنة  المالية التي  تم فيها إيقاف  العمل بتلك  البطاقات  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.

Legal  Advice No. 3515
Issued  on 19/11/2017
Subject:  Concerning the expression of opinion on refunding E-Dirham balances G1 to the  persons entitled thereto.
1- Anyone who has a debt or financial  receivable owed thereto by the State or the public juridical persons may request  disbursement of such debts or receivables from the date of accrual of the right,  unless five years have lapsed from the fiscal year on whish such debts or  receivables have become due.
State  - financial receivable - debt - juridical person - year - receivables - fiscal  year - prescription - financial
2- The right to receive refunds of E-Dirham  card balances G1 shall be barred by the lapse of 5 years from the year of  suspension of operation of said card and the transfer of the balance to the  trust fund of the Ministry as financial receivables owed by the State
E-dirham  - card - limitation - financial receivables - State - balance
Legal  Principles
Anyone  who has a debt or financial receivable owed thereto by the State or the public  juridical persons may request disbursement of such debts or receivables from the  date of accrual of the right unless five years have lapsed from the fiscal year  on whish such debts or receivables have become due.
Legal  Advice after Summary
Whereas  in the facts, on 26/02/2013, the operation of the E-Dirham system (G1) has been  suspended by virtue of Ministerial Decision no. (4) of 2014 which was issued  based on a delegation from the Cabinet to HE Minister of Finance by virtue of  Cabinet Decision no. (2) of 2012 on the fees of services provided under the  E-Dirham system (G2).
Despite  the suspension of operation of the E-Dirham system (G1) refunding the balances  of such type of cards to the persons entitled thereto shall continue until  25/2/2018 in case they are requested by said persons, taking into account the  5-year limitation period set forth in Federal Decree Law no. (8) of 2011 on the  Rules for the Preparation of the Public Budget and Final Accounts; and
In  reference to the meeting held in Fatwa and Legislation Department on 11/10/2017,  wherein the representatives of your Ministry have mentioned that the Ministry  does not deal with such balances as investments for the time being and that they  are not counted within the State budget and not listed as revenues unless they  are barred by limitation or used in exchange for a government service, in which  case the fee charged for such service shall be listed in the revenues account;  and the representatives of your Ministry have added that as per Clause (3) of  Article (22) of Decision of the Minister of Finance no. (8) of 2001 on the  collection of revenues through electronic smart card, the Revenue Department at  the Ministry of Finance shall list the balances of expired cards from an account  receivable under settlement for the sale of smart cards, in order to transfer  the revenues to another revenue account.
Whereas  you request expression of legal opinion on the extent to which the balances of  E-Dirham cards (G1) may be refunded to the persons entitled thereto, and for  which such persons have not requested any refunding before the expiry of the  fifth year from the date of suspension of operation of E-dirham cards (G1) on  26/02/2013,
In  reply, Fatwa and Legislation Department is of the view that its established as  per the provisions of Article (43) of Federal Decree-Law no. (8) of 2011 on the  Rules for the Preparation of the Public Budget and Final Accounts that:
“A  lawsuit for claiming form the state and the public juridical persons any debts  or receivables for which the persons entitled thereto do not request any  refunding before the expiry of the fifth year following the fiscal year in which  such debts or receivables are due”
Further,  as per Article (4) of Cabinet Decision no. (4) of 2016 on the fees charged for  the services provided under the E-Dirham system:
“1-  The balances of expired Al Haslah Cards shall be transferred to the  Ministry’s account, after the lapse of 90 days from the date of expiry of  any of them.
2-  50% of the balances of the expired Haslah Cards - twinned - shall be transferred  to the Ministry’s account, after the lapse of 90 dates from the date of  expiry of any of them, provided that the remaining 50% are transferred to the  account of the financial institution.
3-  The balances of any of the expired special or twinned Haslah Cards shall be  listed in the trust fund of each of the Ministry and the financial institution,  provided that such balances are refunded to the persons entitled thereto in case  they are claimed within five years from the date of expiry of the  card.”
It  is understood from the above provisions that anyone who has a debt or financial  receivable owed thereto by the State or the public juridical persons may request  disbursement of such debts or receivables from the date of accrual of the right,  unless five years have lapsed from the fiscal year on whish such debts or  receivables have become due; and
The  balances of any of the expired special or twinned Haslah Cards shall be listed  in the trust fund of each of the Ministry and the financial institution,  provided that such balances are refunded to the persons entitled thereto in case  they are claimed within five years from the date of expiry of the  card.
In  applying the foregoing to the present case, that the balances of the E-Dirham  Cards (G1) are considered as financial receivables owed by the state to the  persons entitled thereto, thus the right to pay them to such persons shall be  barred by the lapse of five years from the year of suspension of operation of  such cards and their transfer to the trust fund at the Ministry.
Therefore,  Fatwa and Legislation Department is of the view that:
The  balances of the E-Dirham Cards (G1) may not be refunded to the persons entitled  thereto after the lapse of 5 years following the years of suspension of  operation of such cards as set out above.