يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.

1. An ordinary document shall be deemed drafted by the person who signed it and shall have probative force against him, unless he explicitly denies the handwriting, signature, seal, or fingerprint attributed to him or unless his successor explicitly denies the same or claims ignorance of the handwriting, signature, seal, or fingerprint of the person from whom he received the right.2. A person against whom an ordinary document is used and who discusses its substance before the court may not deny its validity thereafter nor claim ignorance of its issuance by the person from whom he received the right.


يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.

The competent employee is committed to integrity and maintaining confidentiality, adhering in his work to the approved manuals and procedures, and refraining from any act in which there is a conflict of interest.


الفصل الخامس  الإقرار الجمركي


المادة التاسعة والثلاثون التصويت على المقترح


يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

The debtor shall file with the court a petition for confirmation of the proposal, accompanied with the required information and documents.


الفصل الأول جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة

Chapter 1  g of Information and Flagrante Delicto


الباب التاسع إجراءات الإثبات

                      ملغاة

Part 9  Evidentiary Procedures

                      deleted By


للمفتِّش الـمُكلَّف بالمهمة الاطلاع على ملف المفتَّش عليه في السجل السّرّي لدى الإدارة؛ إذا ظهر مُقتضٍ لذلك، بإذن كتابي من رئيس الإدارة.

By virtue of a written permission from the Head of the Department, the assigned inspector shall review the inspected judge’s file in the confidential records within the Department, if needed.


تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

All judgments and decisions duly issued prior to this Law’s entry into force shall be deemed valid.


مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.

Subject to the provisions of Chapter Three of this Part, the recusal anddismissal of judges shall be subject to the provisions of the Law of CivilProcedure. A judge may not consider the case if the crime is committed against him at times other than court sessions.


على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.

An applicant for endowment registration shall submit an application to the competent court supported by official documents that establish ownership of the property to be endowed.


1- على ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك -أو من يمثلهم- التقدم إلى الهيئة - أو من تسند له ذلك - بطلب تسجيل جمعية الملاك حال تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التأسيس، وإلا جاز لأي منهم التقدم بطلب التسجيل.
2- على الملاك في المجمع العقاري -أو من يمثلهم- التقدم إلى الهيئة - أو من تسند له ذلك - بطلب تسجيل جمعية المجمع حال إنشائها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
3- يشترط لتسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع توافر المتطلبات الآتية:
أ- بيانات ملاك الوحدات العقارية المفرزة في العقارات المشتركة ومن يمثلهم إن وجدوا, التي تحددها الهيئة.
ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية.
ج- النظام الأساسي.
د- أسماء أعضاء الجمعية العامة وقت التسجيل.
ه- أي متطلب آخر تحدده الهيئة.

1- Owners of the sorted real estate units - in a jointly owned property - or their representatives - shall request the Authority - or those it may assign - to register the owners association upon its establishment in accordance with the provisions of the Statute and Regulation within thirty days from the date of incorporation, otherwise any of them may apply for registration.
2- Owners in the real estate complex, or their representatives, shall request to the Authority - or those it may assign - to register the complex association upon its establishment in accordance with the provisions of the Statute and Regulation.
3- In order to register an owners association or a complex association, the following requirements shall be made available:
a) Data on owners of real estate units sorted in jointly owned properties and their representatives, if any, as determined by the Authority
b) Data on the jointly owned property or real estate complex - as determined by the Authority- including the national number and the title deed number
c) The Statute.
d) Names of the members of the General Assembly at the time of registration.
e) Any other requirement set by the Authority.


يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكم الوصية.

Any disposition by a fatally ill person resulting in the transfer of ownership of property shall be deemed a bequest if it is made as a donation; if such disposition is made as compensation involving favoritism, the amount intended for such favoritism shall be deemed a bequest.


يُسلَّم كل طرف نسخة من محضر الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة والمصلحون المسجلون نسخة إلكترونية من محاضر الصلح إلى المركز، ويحفظها إلكترونيًا بما يحافظ على سريّتها، ويسهّل الرجوع إليها عند الحاجة.

Each party shall be served a copy of the reconciliation record upon the approval thereof. The reconciliation offices and registered reconciliation officers shall send an electronic copy of the reconciliation record to the Center, and shall electronically keep such records to maintain their confidentiality and make them accessible when needed.


1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

1.Without prejudice to the provisions of this Law, the Ministry of Justice shall be entrusted with the administrative and financial supervision of courts and notaries public.
2.The Ministry of Justice shall submit proposals or projects to promote the administration of justice.
3.There shall be established at the Ministry of Justice a research center consisting of a sufficient number of specialized members, the qualifications of each shall not be less than a university degree and it shall undertake to publish select judgments with the approval of the Supreme Judicial Council.


يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

The proposal accompanying the petition for the initiation of a protective settlement procedure shall be annotated by a listed trustee, indicating that the required information and documents have been satisfied.


على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة النائب العام، أو رئيس فرع النيابة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.

The investigator, upon being notified of the objection of the accused to his transfer, in accordance with Article 111 of the Law, or of the inability to transfer him due to his health condition, shall immediately order his release or the continuance of his detention until he can move to the place of arrest for interrogation. The investigator may assign the investigator charged with such task upon the approval of the President of the Bureau or the head of the branch of the Bureau in the province, as the case may be, or order his transfer despite his objection.


لغرض إدارة التحصيلي والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

For the purpose of managing collection, objections, exemptions and exceptions mentioned in the Law and the Regulation, the Ministry of Justice shall open a current account in which the amounts collected from judicial fees shall be deposited, and then these amounts shall be deposited in a current account of the Ministry of Finance in the Saudi Central Bank.


تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.

The wife, children, and parents shall be entitled to permanent financial support as of the date of filing the claim. Said financial support shall be deemed a privileged debt with priority over all other debts; any previously unpaid financial support shall be subject to provisions governing other debts.


الفصل الخامس: محضر الصلح


تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:
1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.
2-  الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.
3-  الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.
5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.
6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

Judicial fees in lawsuits of unspecified value are estimated as follows:
1- Special criminal action; ten thousand riyals.
2- Lawsuits considered before commercial courts and commercial circuits; five thousand riyals.
3- Urgent lawsuits, regardless of the court or department in which they are considered; three thousand riyals.
4- Lawsuits before the general courts; three thousand riyals.
5- Enforcement disputes; three thousand riyals.
6- Lawsuits before labor courts and labor departments; two thousand riyals.


الفصل التاسع أوجه البطلان


تعد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.

The competent department shall prepare the necessary forms for the enforcement of these Regulations, and they shall be approved by a decision of the Minister of Justice.


مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة، فإذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر، مع دفع تعويض عادل وفقاً لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للطرق حول مسارات هذه المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلاً وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويجب التهميش على صكوك الملكيات وسجلاتها الموجودة فيها هذه المرافق بذلك.

Without prejudice to Article 3, public utility lines shall be constructed within roads and their right-of-ways or within state-owned lands. If that is infeasible and the public utility lines have to be constructed within private properties, said construction shall be carried out with the least amount of damage possible, subject to the payment of just compensation in accordance with this Law upon agreement with the Ministry of Municipal and Rural Affairs and the Ministry of Transport on the routes of said utility lines so that they coincide with the routes of future streets and roads as public interest may require. Title deeds and records pertaining to properties where said lines are constructed shall be endorsed accordingly.


يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.

Trial hearings, including the hearing set for the pronouncement of the sentence, shall be attended by the required number of judges, failing which the chief of the court shall assign a judge to complete the quorum. If this proves unattainable, the Chairman of the Supreme Judicial Council shall assign a judge for this purpose.


الفصل الثاني:  الحبس التنفيذي

Chapter 2 Enforcement-Related Imprisonment


على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.

A trustee or court-appointed guardian shall, upon completion of his task and under the supervision of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status, deliver to the concerned person the incompetent person’s estate and all related accounts and documents within a period not exceeding 30 days from the date the task is completed.


تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

Courts of appeals shall review appealable judgments rendered by first instance courts and shall decide, after hearing the statements of litigants, in accordance with the procedures provided for in the Law of Procedure before Sharia Courts and the Law of Criminal Procedure.


ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

The judgment shall be pronounced by reading its wording, or its wording and grounds in an open hearing. The judges who participated in the deliberations shall be present when the judgment is pronounced. If one of the judges is unable to attend, his absence shall not affect the judgment if he has signed the judgment entered into the record.


المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 228

                      deleted By


الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.

Khul’ means separation of spouses at the request of the wife and with the consent of the husband in return for compensation paid by the wife or a third party.


يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.

A li’an shall, subject to the results of the DNA test conducted in accordance with the provisions of Article 74 of this Law, entail negation of the paternity of a child. The paternity of a child shall be established even after a ruling of negation is made thereon if the man recants his oath; in such case, any recantation made thereafter shall not be accepted.


لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

New petitions shall not be accepted in an appeal and the court shall dismiss them on its own motion.


جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

All debtor’s assets shall guarantee his debts. Attachment of debtor’s assets shall invalidate any action by the debtor regarding his attached assets.


دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها - وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب النظام- المتعلقة بالعقار المشترك أو المجمع العقاري بعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك لأحكام نظام التنفيذ. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

Without prejudice to relevant laws and subject to the Enforcement Law, any decision or contract concerning the jointly-owned real estate or real estate complex which the manager makes or concludes in accordance with the powers vested in him by this Law and upon the approval of the Authority shall be deemed an enforcement document against the owners. The Regulations shall determine the relevant procedures.


تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.

The court shall first hear the prosecutor’s charges, then the response of the accused, or his agent or attorney. The court shall then hear the claimant regarding the private right to be followed by the response of the accused, or his agent or attorney. Each party shall be entitled to respond to the statement of the other party, and the accused shall be the last to address the court. The court may prevent any party from continuing the pleading if his statement is irrelevant or repetitive. Thereafter, the court may either render a judgment acquitting the accused or convicting him and imposing punishment. In both cases, the court shall decide on the claim of private right.


تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

The regulations shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force from the date of the law entry into force.


الباب الثامن أحكام ختامية


كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.

Any court ruling which provides for the separation of spouses shall be deemed a dissolution of the marriage contract. Said separation shall be deemed a minor irrevocable divorce and shall not be counted toward the three instances of divorce.


للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.

The General Administration of Financial Investigations may, at its own initiative or upon request, submit the information and the results of its analysis to the relevant competent authorities if there are reasons to suspect a transaction is related to money laundering or a predicate offense. The Administration shall have absolute authority to exercise its powers, which include making an independent decision to analyze, request, redirect, or submit particular information.


يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (المائتين) من النظام وتخلف أحد شروط قبولها المنصوص عليها في النظام واللائحة فعلى المحكمة أن تبين ذلك.

The judgment issued for the inadmissibility of the petition must include the reasons for its inadmissibility, and if the petitioner relies one of the cases stipulated in Article (200) of the Law and fails to meet one of the conditions for its acceptance stipulated in the Law and the Regulation, the court shall indicate this.


تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.

A unit specialized in expertise affairs shall be established in the Ministry, which shall handle all matters related thereto.


للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

The circuit may, where justifiable, decide to dismiss the liquidator and appoint another liquidator in accordance with summary judgment proceedings.


الفصل السادس:  تعامل المحامي مع الإعلام

Chapter VI Lawyer Dealings with the Media


يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:1- السكوت عن تسمية المهر.2- نفي المهر في عقد الزواج.3- فساد المهر المسمى.

A woman shall be entitled to a dowry similar to that of a woman of equal status in the following cases:1. Failure to specify a dowry.2. A stipulation in the marriage contract denying delivery of a dowry.3. Invalidity of the specified dowry.


1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.2 - على المدين الصغير أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.

1. The small debtor who desires to terminate any of the contracts to which he is party shall file a petition for termination with the court after depositing the decision to initiate the small debtors’ protective settlement procedure in the Bankruptcy Register and prior to the creditors’ voting on the proposal, provided he includes a report from a listed trustee indicating that the termination is necessary for the protection of the debtor’s business, is in the best interest of the majority of creditors, and does not cause substantial damage to the counterparty. 2. The small debtor shall notify the counterparty of the court hearing date at least five days prior to said hearing, and of the court’s termination decision within five days from the date of its issuance if the counterparty fails to attend the hearing.


للمحكمة المختصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - وقف تنفيذ عقوية السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي:1- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.2- أن يبدي ندمه على جريمته.    وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في أحكام النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.

The Competent Court may stay the execution of the penalty up to a maximum of half the term if, based on reasonable grounds, it finds the convicted person is unlikely to repeat any of the crimes stipulated in this Law, provided that:
1. he has not been previously convicted of any of the crimes stipulated in this Law;
2. he shows remorse for the crime he committed.
If the convicted person repeats any of the crimes stipulated in this Law, the stay of execution shall be repealed without prejudice to any prescribed penalty for the new crime.


إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعةً في حدود الطلبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس أو تنقض الحكم الملتمس عليه كليًا أو جزئيًا، وتحكم فيما نُقض.

If the court accepts the petition for reconsideration, it considers it in pleading within the limits of the petitions it has accepted, and it rejects the petition or overturns the judgment against which the appeal was made, in whole or in part, and shall rule on what was overturned.


يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.

The enforcement judge may entrust the defendant with the custody of the attached property under his control provided he furnishes a security or a solvent guarantor that guarantees non-infringement on the attached property in a manner detrimental to the creditor. If the defendant refuses custody or fails to provide a security or a guarantor, the enforcement judge shall appoint a licensed receiver.


صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المندوب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام.

Payment of the due fees shall not entail forfeiting the right of the accused to have the assigned attorney file a petition for reconsideration in the cases prescribed by the Law.


رمز القضية

الاختصاص الفرعي

القضية

الحد الأعلى لموعد الجلسة الأولى من حين قيد الطلب

الحد الأعلى لموعد الجلسة الثانية عند الغياب عن الجلسة الأولى

الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة من حين بدئها

223

النفقات وما يلحق بها

دعوى نفقة

14 يوماً

7 أيام

30 يوماً

220

دعاوي النكاح والفرقة

دعوى فسخ نكاح

21 يوماً

14 يوماً

45 يوماً

222

الحضانة والزيارة وما يلحق بها

دعوى حضانة

14 يوماً

7 أيام

30 يوماً

221

الحضانة والزيارة وما يلحق بها

دعوى زيارة أولاد أو غيرهم

14 يوماً

7 أيام

30 يوماً

225

النفقات وما يلحق بها

دعوى لسكن زوجة وأولاد ونحوهم ممن تجب نفقته عليهم

14 يوماً

7 أيام

30 يوماً

445

دعاوي النكاح والفرقة

دعوى طلب خلع أو إثباته

21 يوماَ

7 أيام

45 يوماً

224

دعاوي النكاح والفرقة

دعوى صداق

21 يوماً

7 أيام

45 يوماً

822

النفقات وما يلحق بها

دعوى زيادة نفقة

14 يوماً

7 أيام

30 يوماً

226

دعوى الضرر

دعوى عضل

14 يوماً

7 أيام

30 يوماً

Lawsuit Code
Subsidiary Jurisdiction
Lawsuit
Maximum date of the first hearing as of the filing of the request
Maximum date of the second hearing upon absence from the first hearing
Maximum period of reconciliation procedures as of their initiation

223
Alimony and related issues
Alimony claim
14 days
7 days
30 days

220
Marriage and divorce lawsuits
Dissolution of marriage lawsuit
21 days
14 days
45 days

222
Custody, visitation, and related issues
Custody lawsuit
14 days
7 days
30 days

221
Custody, visitation, and related issues
A lawsuit for child visitation or others
14 days
7 days
30 days

225
Alimony and related issues
A lawsuit for accommodation of wife, children and dependents
14 days
7 days
30 days

445
Marriage and divorce lawsuits
A lawsuit for requesting or establishing Khul’ (divorce at the insistence of the wife)
21 days
7 days
45 days

224
Marriage and divorce lawsuits
Dowry lawsuit
21 days
7 days
45 days

822
Alimony and related issues
A lawsuit for alimony increase
14 days
7 days
30 days

226
Damage lawsuit
Deprivation of marriage lawsuit
14 days
7 days
30 days


يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي:1 - مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.2 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.3 - أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.

The Secretary General shall supervise the Centre and the reconciliation offices. In particular, he shall:
1- Monitor the performance of workers in the center and reconciliation offices, and to raise their productive efficiency.
2- Supervising the preparation of the annual report in preparation for submission to the Minister.
3- Any task that the Minister deems to be assigned to him.


يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.1- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .2- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .

1. A person whose assets are attached may, at any stage of the attachment procedures, deposit a sum of money sufficient to repay the debt in a court account designated for repayment of the debt. Such deposit shall free the attached assets and subject the deposited fund to attachment.
2. Attachment may be enforced only against the part of the debtor’s assets that satisfies the claimed debt, unless the attached assets are indivisible.
3. The enforcement judge shall determine the assets subject to enforcement to guarantee prompt repayment.


المادة السادسة بعد المائة

                      ملغاة

Article 106

                      deleted By


الفصل الثاني الاختصاص النوعي


المادة الحادية والأربعون

                      آخر تعديل

Article 41

                      modified


مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة, ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

Without prejudice to the jurisdiction of the General Court of Audit, the Board shall appoint and determine the fees of one, or more, external auditors of a natural or legal personality licensed to practice in the Kingdom. The auditor's report shall be submitted to the Board, and a copy thereof shall be provided to
the General Court of Audit.


مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.

Without prejudice to the provisions of Article 49 of this Law, judges may not be transferred to other positions except with their consent or by reason of promotion, in accordance with the provisions of this Law.


الفصل الثاني أحكام عامة


على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.

The court shall, in all cases, take the measures necessary to know whether a missing person is alive or dead prior to issuing a ruling establishing his death.


لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.

Divorce shall not take effect in the following cases:1. Divorce by a person who is not of sound mind or a person under duress.2. Divorce by a person who intentionally renders himself mentally incapacitated, even by using forbidden substances.3. Divorce by a person who is in a state of anger where he cannot control his words.4. Divorce during the menstruation period, postpartum period, or period of purity duringwhich the wife has intercourse with the husband, provided the husband is aware of her condition.


يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي:1- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيّاً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين.2- ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات.3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاماً -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج.
د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.و - أن يكون مقيما في المملكة.ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

A person who practices law shall have his name included in the list of practicing lawyers, after satisfying the following requirements:
a) He must be a Saudi national. Non-Saudis may practice law subject to the terms of agreements concluded between the Kingdom and other countries.
b) He must hold a bachelor's degree in Islamic law (Sharia), a bachelor's degree in Law from one of the Kingdom's universities, or the equivalent of either of them, or a diploma from the Institute of Public Administration in law and the duration of the accredited diploma shall not be less than two years after obtaining a university degree.
c) He must have an experience in the nature of work for at least two years. The holder of a doctorate degree in the field of specialization is exempted from this period. This period is reduced to:
1- One year for the holder of a master's degree in Islamic law (Sharia), or in Law, or the equivalent of either of them, and the holder of a diploma from the Institute of Public Administration in law if the duration of his accredited study is two years.
2- Six months for the holder of a diploma from the Institute of Public Administration in the field of law if the duration of the accredited study is three years.
3- Each year of training in the legally accredited programs - determined by the Minister of Justice in coordination with the Saudi Bar Association and the Education and Training Evaluation Authority - shall be equivalent to one of the required years of experience if the trainee completes the requirements of the program.
d) He must be of good conduct and not under interdiction.
e) He must not have been sentenced to any hadd (Qur’anic prescribed punishment) or any other sentence in connection with a crime that impugns integrity, except where a minimum period of five years has elapsed since the execution of said sentence.
f) He must be a resident of the Kingdom.
The Minister of Justice shall prepare a declaration form to be signed by the applicant wherein he confirms that the requirements stated in paragraphs (d), (e), and (f) of this Article have been satisfied.


ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك.

Detention shall end upon the lapse of five days, unless the investigator decides to extend such period. In which case, he shall, prior to its expiry, refer the fileto the head of the branch of the Bureau of Investigation and Public Prosecution or his designee from among the heads of departments within his jurisdiction toissue an order for release of the accused or extension of detention for a period or consecutive periods provided that such period(s) do not exceed in their aggregate 40 days from the date of arrest. In cases requiring detention for alonger period, the matter shall be referred to the Chairman of the Bureau of Investigation and Public Prosecution, or his designee from among his deputies,to issue an order extending the detention for a period or consecutive periods.Each of such periods shall not exceed 30 days and their aggregate shall not exceed 180 days from the date of arrest of the accused after which, the accused shall be immediately referred to the competent court or be released.In exceptional cases requiring detention for longer periods, the court may approve a request for the extension of detention for a period or consecutive periods as it may see fit and issue a reasoned judicial order to this effect.


١- يتولى إدارة العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام الأساسي قواعد تعيينه وطريقة عمله.
٢- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يحدد النظام الأساسي صلاحيات المدير في إدارة العقار المشترك، وتلتزم جمعية الملاك بكل تصرف يجريه المدير باسم الجمعية وفي حدود أغراضها.
٣- للمدير بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره في مباشرة عمل أو أعمال محددة.
٤- للمالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، على أن يلتزم الآتي:
أ- المحافظة على ملكية نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (10%) من عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك.
ب- الشروط التي تحددها اللائحة.
٥- يكون المدير مسؤولاً عن تعويض جمعية الملاك أو الملاك عن الضرر الذي ينشأ عن مخالفته أحكام النظام أو النظام الأساسي. وتقع المسؤولية على جميع المديرين - في حال تعددوا - إذا نشأ ذلك الضرر بسبب قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها المديرون المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

1. The manager of a jointly-owned real estate shall be from among the owners or others. The charter shall determine his appointment requirements and work procedures.
2. Subject to the powers of the general assembly, the charter shall determine the powers of the manager of a jointly-owned real estate. The owners association shall be bound by any action taken by the manager in its name and within its purposes.
3. The manager may, in writing, delegate certain powers to others to carry out one or more of his duties.
4. The owner who constructs a jointly-owned real estate may solely appoint the manager, provided that he:
a) maintains ownership of at least 10% of the subdivided real estate units in the jointly-owned real estate; and
b) complies with the rules specified in the Regulations.
5. The manager shall be liable before the owners association or the owners for any damage arising from his violation of the provisions of this Law or the charter. If there are multiple managers and such damage arises due to a unanimous decision issued thereby, they shall be jointly liable. If a decision is issued by majority vote, the objecting managers shall not be held liable, provided their objection is recorded in the minutes of the meeting in which such decision is passed. If a manager fails to attend such meeting, he shall not be exempt from liability, unless he establishes that he was unaware of the decision or was unable to object to such decision after becoming aware thereof.


كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.

Any item deemed as property may be used as dowry.


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.

Financial institutions, and designated non-financial businesses and professions shall apply due diligence measures and determine their scope on the basis of terrorism financing risk levels relating to their customers and business relationships; and they shall apply enhanced due diligence measures in cases of high terrorism financing risks. The Regulations shall specify the cases where such measures may be taken as well as their types.


يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز - خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

A creditor may impose an attachment on assets in his possession owed to his debtor by notifying the debtor. Such notification shall include the necessary information to be stated in an attachment notification. In cases where attachment is imposed by order of the enforcement judge, the claimant must, within the 10 days following the attachment notification date, file a suit before the competent judicial authority to establish entitlement and validity of the attachment; otherwise, the attachment shall be deemed void.


المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

                      آخر تعديل

Article 218

                      modified


1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً.2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.

1. The parties shall submit to the competent judicial circuit or the court any documents they wish to include in the case file, provided that such documents are dated and signed. 2. If the prosecutor, during the trial, becomes aware of any negating evidence, he shall promptly inform the circuit in writing.


1- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.

1. Khul’ must be registered in accordance with applicable provisions by both spouses or either of them.2. Any person with interest may request the establishment of Khul’ by any means of proof.


يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ1421/5/20هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

This Law shall supersede the Law of Civil Procedures promulgated by Royal Decree No. (M/21) dated 20/05/1421H and shall repeal any conflicting provisions.


1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى.2- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصاً له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص".

1- For the purpose of applying the provisions of this Law and licensing foreign law firm to practice law profession in the Kingdom, foreign law firm shall mean the non-Saudi establishment that carries out the work of the law profession according to a license subject to the provisions governing the profession in another country (or countries).
2- The foreign law firm is prohibited from practicing law profession in the Kingdom, unless it is licensed to do so in accordance with the provisions of this Law and within the limits of that license


على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

An employee of the General Administration of Financial Investigations, or any person accountable before it, shall maintain the confidentiality of information he is privy to in the course of performing his job duties, even after being discharged from such duties.


الفصل الثامن:  الأحكام الختامية


على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.

The trustee shall, upon depositing the proposal with the court, attach a report providing his opinion on the likelihood of creditors accepting the proposal as well as the feasibility of its implementation.


لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

Funds, means, or proceeds may not be confiscated if the owner establishes that he has acquired them for a fair consideration, or for the provision of services corresponding to their value, or on other legitimate grounds, and that he was unaware of their illegitimate source.


إذا كان المقِرَّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.

If the acknowledging person is a woman, the paternity of a child from her current or former husband may not be established unless the husband acknowledges the paternity pursuant to the conditions provided for in Article 69 of this Law, or if it is proven that the birth occurred under a valid or defective marriage contract.


مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.

Subject to the provisions of Articles 33 and 34 of this Law, under a valid marriage contract, a wife shall observe iddah upon the death of her husband, even if the death occurs prior to consummation, and she shall observe iddah in case of separation, for reasons other than death, after khalwa or consummation.


١- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.٢- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.

1. Arbitration shall be conducted in Arabic, unless the arbitration tribunal or the two parties to arbitration agree on another language or languages. Such agreement or decision shall apply to the language of the written statements and notes, oral arguments, and any decision, message, or award made by the arbitration tribunal, unless otherwise agreed upon by both parties or decided by the arbitration tribunal.
2. The arbitration tribunal may require that all or some of the written documents submitted in the case be accompanied by a translation into the language or languages used in the arbitration. In case of multiple languages, the arbitration tribunal may limit the translation to some of them.


الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

Documents issued by notaries public under the powers provided for in Article 74 of this Law shall have dispositive power and shall be admitted as evidence in courts without additional proof. Such documents may not be contested except on grounds of being in violation of requirements of Sharia or law, or being forged.


المادة العشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 120

                      deleted By


لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

Anyone who has previously provided an opinion in connection with a certain case, whether as an employee, arbitrator, or expert, shall not accept that case.


الفصل الأول:  التنفيذ المباشر


يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.

The Minister of Justice shall issue rules and procedures for the disciplining and filing of disciplinary proceedings and its consideration in proportion to their nature


يجوز تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة, فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم, وتوضح اللائحة آلية التسلم والتسليم.

Any person accused or convicted of a money laundering crime may be extradited to or from another country, provided such extradition is executed pursuant to a valid agreement between the Kingdom and the requesting country, or is based on the principle of reciprocity. If extradition is denied, the person sought for extradition shall be tried before the competent courts in the Kingdom, using evidence submitted by the requesting country. The Regulations shall specify the manner of delivery.


لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

Grounds not stated in the memorandum of appeal may not be invoked before the Supreme Court, unless such grounds pertain to mandatory aspects of the Law. In such case, the court shall, upon its own motion, rule accordingly.


يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.

To hold the rank of President of Court A, a candidate shall have spent at least two years at the rank of President of Court B, worked in comparable judicial positions for at least 17 years, or taught the subject of Islamic jurisprudence or its principles at a college in the Kingdom for at least 17 years.


تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.

The competent authority shall issue rules governing multilateral set-off transactions between regulated entities engaged in financial activities


مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.

Subject to the provisions of Article 9(1) of this Law, if an agreement to resort to arbitration is reached while a dispute is being considered before the competent court, said court shall refer the dispute to arbitration.


يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.

A person harmed by an unlawful action may file before the competent court a summary suit to halt said action. The judge shall issue an injunction if he is convinced of the justifications. Such an injunction shall have no effect on the original right, nor may it serve as evidence therefor. A person disputing the same may resort to court as provided for in this Law.


الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و(التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.

Judgments shall become final upon failure to appeal within the statutory period or upon being affirmed or rendered by the Supreme Court, without prejudice to the provisions of Articles 194 and 199 of this Law.


يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.

The Center shall have a Secretary General, who shall be designated by a decision of the Minister.


تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى.
ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.

Periods and dates stipulated in this Law shall be calculated according to Umm al-Qura calendar, and sunset shall be deemed the end of the day.


المادة الثانية عشرة

                      آخر تعديل

Article 12

                      modified


يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

1. If a person fears he might lose the opportunity to bring forth a witness to provide testimony in a matter that is likely to be brought before the court, he may request the hearing of such testimony in the presence of the concerned parties. The request for a summary case shall be filed with the competent court in accordance with applicable procedures. In exigent circumstances, the court shall hear a witness’ testimony if the matter may be established by such method of proof.2. The court may hear rebuttal witnesses upon the request of the other litigant as per the circumstances of the summary case.3. With the exception of the above provisions, a testimony in a summary case shall be subject to the rules and procedures governing testimonies. In summary cases, a copy of the testimony hearing record may not be delivered or submitted to other courts unless the court before which the subject is brought decides that the matter can be established by testimony. A litigant may object to the admission of such evidence before said court and may petition to hear rebuttal witnesses.


تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

These Regulations shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force as of the date of publication thereof.


الفصل الأول الاستئناف


تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

Judgments, judicial orders, arbitral awards and attested documents issued in a foreign country shall be presented to the enforcement judge in charge of enforcement of foreign judgments to ascertain that they fulfill the conditions required for enforcement and affix the seal of enforcement thereon.


مع عدم الإخلال باستقلال القاضي في إدارة الجلسات؛ للمفتِّش –عند الاقتضاء –حضور جلسات التقاضي لدى القاضي المفتَّش عليه، وتدوين ما يظهر له من إيجابيات وسلبيات؛ في تقرير التفتيش.

The inspector may attend, when necessary, the court sessions of the inspected judge, without disrupting the judge’s sovereignty over the sessions, and record the positive and negative aspects he witnesses in his report.


إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

An official copy shall have the probative force of the official original document if the original document is not available and the copy appears to be a true copy thereof. Other copies may be considered but shall not have sufficient probative force.


للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.

The court, if necessary, may instruct the declarant to publish the application for establishment of death and determination of heirs in a newspaper published in the area of the deceased. If no such newspaper exists, the court may order publication in the newspaper having the largest circulation in the area. The court may also request the relevant administrative governor to investigate such request. Responses provided in the investigation shall be signed by the persons providing them and shall be certified by the administrative agency conducting the investigation.


1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم.  3- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء.4 - يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.

1. The trustee shall carry out his duties from the date of initiating the bankruptcy procedure, unless the court’s decision provides for a different date. 2. The court's decision appointing more than one trustee shall specify their duties and powers. 3. If the court subjects a third party to the initiated procedure, it may appoint a listed trustee for such party. 4. The trustee shall, upon the conclusion of the bankruptcy procedure, present to the debtor all the debtor’s assets, records, correspondence, claims, and any other information or documents related to the procedure that he has obtained or created during his capacity as trustee.


على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.

The small debtor shall, within five days from the conclusion of the creditors’ voting on the proposal, deposit in the Bankruptcy Register proof of deposit of the voting results with the court, and shall announce the implementation of the plan within five days from its effective date.


تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.

In civil criminal actions, a case shall be deemed initiated from the date of filing the statement of claim with the court.


يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

Additional damages incurred after submitting the final requests before a court of first instance may be added to the original petition before the court.


إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.

If the winning bidder of the mortgaged property is not the possessor, he shall become the owner by virtue of the decision awarding him the bid and he shall receive his right from the possessor whether the possessor enters the bid or not.


للأمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصًا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (30%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.

The officeholder, debtor, or creditor may submit a request to the court to adjust the officeholder’s fees, by increase or decrease, in case a substantial change in excess of (30%) occurs in any of the determinants of estimating the officeholder’s fees provided for under paragraph (1/c) of Article (6) herein.


ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "مركز الإسناد والتصفية", يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض, وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

Under this Statute, a center named the Entrustment and Liquidation Center (Infath) shall be established. Infath shall report to the Minister and shall have a legal personality and financial and administrative independence. It shall be headquartered in the city of Riyadh and it may establish branches or offices within the Kingdom.


1 - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.2 - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.

1. The possessor of the mortgaged property may clear it from any registered mortgage.2. This right shall be retained by the possessor until the sale of the mortgaged property, and he may recourse to the debtor for the payments he made.


يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

A marriage officiant shall be entrusted with notarizing marriage contracts if both parties are Saudis or both parties are non-Saudis, as specified by the Regulations.


لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

A wife’s claim of divorce or resumption of marriage must be substantiated by evidence.


ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

This Statute shall be published in the Official Gazette and shall enter into force on the date of its publication.


إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

If the debt arises out of an unintentional criminal occurrence and the debtor claims insolvency, the enforcement judge shall establish the debtor’s insolvency upon hearing his evidence. In the absence of evidence, the judge shall order the debtor to take oath to establish his insolvency.


تسري أحاكم القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:
1- القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
2- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

The provisions of the rules shall apply to those who have previously worked in the judiciary, and those of similar status, namely:
1- Judges in the general judiciary, or the Board of Grievances, members of the Public Prosecution, and members of the committees referred to in Article (1) of the Law.
2- Technical and administrative staff working in the courts of general jurisdiction or the Board of Grievances, branches of the Public Prosecution, and secretariats of the committees referred to in Article (1) of the Law.


الفصل الثالث اختصاص كُتاب العدل


إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكماً حضورياً.

In case of multiple defendants, where some are served in person while the others are not, and all of them or only those not served in person are absent, the court shall, in other than summary cases, postpone consideration of the case to a subsequent hearing and the plaintiff shall serve notice of that hearing to those absent who are not served in person. The decision in the case shall not be deemed in absentia with respect to served defendants.


1- كل منازعة من ذي شأن في صحة الجرد إدخالاً أو إخراجاً تُرفع وفقاً لإجراءات رفع الدعوى بصحيفة تودع لدى إدارة المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة خلال الثلاثين يوماً التالية للإبلاغ بإيداع قائمة الجرد. وتقيد إدارة المحكمة صحيفة المنازعة في يوم إيداعها، وتحال فوراً إلى الدائرة.
2- إذا لم يسبق رفع المنازعة أمام القضاء فعلى الدائرة نظرها إن كانت ضمن اختصاصها النوعي والمكاني، وإلا أفهمت المنازِع – بمحضر يدون في الضبط – برفع منازعته أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإفهام، وإذا لم يرفعها خلال هذه المدة ولم تر الدائرة موجباً للتوقف، أو رَفَعَها ولم يرد من المحكمة المختصة قرار بالحجز التحفظي بقدر موضوع النزاع، فتأمر الدائرة المصفي بالاستمرار في إجراءات التصفية في موضوع المنازعة.

1- Any dispute regarding the validity of inclusion or exclusion of items on the inventory list shall be filed by a concerned party in accordance with applicable procedures, by filing a statement of claim with the court reviewing the division lawsuit within 30 days following the notification of the deposit of the inventory list. The court shall register the statement of claim on the day of its filing and shall immediately refer it to the circuit.
2- If the dispute has not been previously filed with the court, the circuit shall consider such dispute if it falls within its subject matter or territorial jurisdiction; otherwise, it shall notify the disputant that he shall file his dispute with the competent court within 30 days from the date of such notification, and a note to this effect shall be entered into the record. If he fails to file it within said period and the circuit finds no reason for suspension, or if he files it and the competent court does not order provisional attachment proportionate to the value of the dispute, the circuit shall order the liquidator to continue the liquidation proceedings relating to such dispute.


إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.

If a guardian, including the father, precludes the marriage of a woman under his guardianship to an eligible person she consents to marry, the court shall assume such responsibility at the woman’s request or the request of a person with interest. However, the court may transfer guardianship to another guardian, to serve a certain interest, or assign a licensed person, in accordance with the law, to conclude the contract.


تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.

The competent court shall, in the absence of conviction, render a judgment to confiscate the funds related to a money laundering crime in cases where it is not possible to prosecute the perpetrator due to his death, flight, absence, or inability to determine his identity.


يودِع المفتِّش تقرير التفتيش ومرافقاته بعد الانتهاء من إعداده لدى الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي، بمذكرة موقَّعة منه، خلال الـمُدَّة الـمُقَرَّرة في الخطة السنوية المذكورة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة)، وتُقَيَّد التقارير لدى الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي يوم إيداعه لها.

Upon completion, the inspector shall present his report and annexes to the Public Department for Judicial Performance and Evaluation, along with a signed memorandum, during the period specified in the yearly plan mentioned in paragraph (1) of Art. (17). The reports shall be recorded at the Public Department for Judicial Performance and Evaluation on the day of their filing.


1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.

1. If a marriage contract includes a condition that affects its continuity, or if its conclusion is conditional upon the conclusion of another marriage contract, the marriage contract shall be deemed void.2. Subject to paragraph (1) of this Article, if a condition contradicts the purpose of the marriage contract, such condition shall be deemed void, but shall not affect the validity of the contract.


1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.2 - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.3 - إذا كانت الأشياء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شأن التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف الأشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.4 - إذا كانت الأشياء المضبوطة لدى المحكمة فتُجري التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام. ويَرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.

1. The agency in charge of seizure shall indicate in the reports of seized items any perishable items or items the storage of which is costly. 2. If the judgment to dispose of seized items is subject to expedited execution pursuant to Article 184 of the Law, the court shall include such decision in the judgment. 3. If seized items are subject of a dispute and the court decides to execute the judgment issued regarding the disposal of said items prior to the judgment of the suit becoming final, the agency in charge of delivering said items shall prepare minutes containing the description of the seized items and an assessment of their value. 4. If seized items are in the custody of the court, it shall order their expedited delivery. However, if said items are in the custody of another agency, the court shall order such agency in writing to expedite their delivery, and said agency shall comply with such order. The undertaking referred to in Article 184 of the Law shall be obtained. The decision on whether to impose bail or not shall be subject to the court’s discretion.


إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.

If multiple legatees of the same bequest, or of more than one bequest, exist and the share of each legatee is not specified, the bequest shall be distributed as follows:1. If made for specified persons or class, each legatee shall have an equal share of the bequest.2. If made for specified persons and an unspecified class, each specified person and the unspecified class shall have an equal share.


1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

1. A lawyer shall not accept any case or render any advice either personally, or through another lawyer, against his present or former employer except after the expiry of a minimum period of five years from the date of termination of his relation with that employer.
2. A lawyer who acts for a client on a part-time basis pursuant to a contract shall not accept any case or render any advice against that client before the expiry of three years following termination of that contract.


1 - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقّى منه الملكية معاوضة أو تبرعًا.2 - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيًّا كان السبب في دفـع هذه الزيادة، ويحل محلّ الدائنين الذين وفّاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدّمها المدين، دون التأمينات التي قدّمها شخص آخر.

1. The possessor may file a guarantee action against the previous owner within the limits allowing the new owner the right of recourse to the previous owner whether as compensation or gift.2. The possessor may have the right of recourse to the debtor for any excess payment irrespective of the reason giving rise to such payment, and he shall assume the right of the creditors that he had paid off, including securities provided by the debtor but not securities provided by any other person.


الفصل الأول أحكام عامة


للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

A receiver who is not an owner of the attached property shall be entitled to the due fees in return for his custody and management. Said fees shall be estimated by virtue of an order from the enforcement judge and shall be calculated towards enforcement fees.


تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.

Procedures for recording reports by juveniles and the hearing of juvenile witnesses as well as any subsequent procedures requiring a juvenile’s first appearance (in the presence of his guardian or a person acting in such capacity) shall be held in an appropriate place. To this effect, the Regulations shall specify the necessary procedures to ensure that the juvenile is not required to appear for any future action unless otherwise required, at the discretion of the investigator or judge


مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.

Without prejudice to the provisions of sharia and the relevant Laws, the mission of the Center shall be to seek the settlement of disputes through reconciliation offices.


يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

The preliminary criminal investigation officer shall immediately hear the statement of the arrested person. If there is sufficient evidence for accusation, the officer shall, within twenty four hours, refer the accused, along with the report to the investigator who shall, within twenty four hours, interrogate him and order his detention or release.


يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة.

The Vice-Minister of Justice shall be appointed pursuant to a royal order upon a recommendation by the Minister of Justice from among current judges, provided that his rank is not lower than President of Court (B) and that he remains inthe judiciary during his term in office.


يُعد العنوان المقيد في بيانات افتتاح الطلب عنوانًا للتبليغ لدى محكمة الاستئناف.

The address registered in the request commencement statements shall be considered an address for service to the Court of Appeal.


تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: 1- الجرائم المنصوص عليها في النظام.2- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام. 3- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم.وتُستأنف الأحكام الصادرة في شأن الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

The Competent Court shall decide the following:
1. Crimes stipulated in this Law.
2. Claims for annulment of decisions, and claims for compensation relating to the enforcement of the provisions of this Law.
3. Requests for the execution of final foreign judgments relating to crimes of terrorism and its financing, including judgments related to the confiscation of funds, proceeds, or means associated with such crimes.
Judgments rendered with respect to paragraphs (1) and (2) of this Article may be appealed before the specialized appellate criminal court. Judgments of said court may be appealed before the relevant circuit at the Supreme Court in the cases specified in the Criminal Procedures Law.


الفصل الثاني العقوبات


1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.2 - إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.3 - يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه - إن وجد - واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.

1. Criminal investigation officers, each within their jurisdiction, shall receive reports of crimes and complaints, whether verbal or written and whether from a known or unknown source. 2. If the report or complaint is presented to an investigation authority lacking territorial jurisdiction, the report shall be registered and referred to the competent investigation authority. 3. Reports and complaints records at the investigation authority shall include a summary of the report or complaint, its date and time, the complainant’s name, if any, the name of the recipient, and the measures taken.


المادة الخمسون الإعلان قبل بيع أصول التفليسة

Article 50 Announcement prior to the Sale of Bankruptcy Assets


يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقًا عينيًّا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.

The registered mortgage shall be effective against a third party from the date of registration, unless the third party has acquired a right in rem to the mortgaged property prior to mortgage registration.


1- دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، لجمعية الملاك وجمعية المجمع قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفق الضوابط الآتية:
أ- ألا تتعارض مع النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي، أو تكون مشروطةً بتحقيق مصلحة خاصة.
ب- ألا تتضمن تقديم ميزات مالية أو عينية للمدير أو أي من تابعيه.
2- دون إخلال بشرط الواقف، يتم التصرف في التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف -النقدية منها أو العينية- وفقاً للقواعد والإجراءات المالية التي تحكم عمل الجمعية.
3- تعد الجمعية سجلاً لقيد ما يرد لها من تبرعات أو هبات أو وصايا أو أوقاف، يشتمل على معلومات مقدميها وأوجه صرفها.

1- Without prejudice to the provisions of the relevant statutes, orders, decisions and instructions, the owners association and the complex association, may accept donations, grants, bequests, and endowments,
according to the following criteria :
a) They shall be neither inconsistent with the Statute, Regulation, or the Articles of Association, nor contingent on achieving a private interest.
b) They shall not provide material or in-kind benefits to the manager or any of his subordinates.
2- Without prejudice to the conditions set by the endower, donations, grants, bequests and endowments - cash or in kind - shall be disposed of in accordance with the financial rules and procedures governing the work of the association.
3- The association shall prepare a record to account for the donations, grants, bequests or endowments it receives. Such a record shall include information about their providers and the set channels of routing the funds of Zakah.


1 - إذا تبين لعضو النيابة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.2 - إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء النيابة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.3 - يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش النيابة وفق هذا النظام ونظام النيابة العامة.4 - على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى النيابة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.5 - على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.6 - السجلات المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها النيابة.

1. If the Bureau member in charge of inspecting prisons and detention centers finds an unlawfully imprisoned or detained person, he shall report such matter to the head of his investigation circuit to take necessary action pursuant to Article 40 of the Law. 2. If a prisoner or detainee presents a complaint to the Bureau member in charge of inspection of prisons and detention centers, he shall be entitled to a receipt. 3. Any place designated for detention, imprisonment, or the like shall be subject to the Bureau’s supervision and inspection in accordance with this Law and the Law of the Bureau of Investigation and Public Prosecution. 4. The detention center shall submit to the Bureau a daily report with the names of detainees, their detention time, the reasons thereof, and the period spent in detention. 5. Prisons or detention centers shall include in their files, as referred to in Article 38 of the Law, the names of prisoners or detainees, as the case may be, date and duration of detention or imprisonment, number and date of the judgment rendered against the accused and the date and number of the imprisonment or detention order, and the name of the issuing authority. 6. The files referred to in Article 38 of the Law may be in paper or electronic format. Communication with prisoners or detainees and hearing their complaints shall be in any manner deemed appropriate by the Bureau.


للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.3 - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.4 - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

The convicted person, prosecutor and claimant of private right may file before the Supreme Court a petition for reversal of judgments and decisions rendered or upheld by courts of appeals, if the appeal is based on the following:
1.Violation of Sharia and State laws in conformity therewith.
2. A judgment issued by a court not properly composed in accordance with the law.
3.Ajudgment issued by a court or circuit lacking jurisdiction.4.Improper legal characterization and description of the incident.


الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.

Marriage is a contract with terms and conditions; it entails the rights and duties of spouses. Its purpose is to preserve a person’s chastity and to establish a stable family cared for by the spouses with affection and kindness.


إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:أ ـ بلوغه سن السبعين.ب ـ الوفاة.ج ـ قبول استقالته.د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقاً لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

The service of a judge shall terminate for one of the following reasons:
a)Reaching 70 years of age.
b)Death.
c)Acceptance of his resignation.
d)Acceptance of his request for retirement in accordance with the Civil Retirement Law.
e)Being unfit for the judiciary in accordance with Article 44 of this Law.
f)Inability to perform his duty after the end of his sick leave or if it appears at any time that he is incapable of performing his duty properly due to his sickness.
g)Obtaining a below average grade in his performance review for three consecutive times.
h)Termination of his service for disciplinary reasons.


يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حقّ مسجّل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به، أو أودعه في حساب بنكي للمحكمة.

The possessor of the mortgaged property may bid at the auction, and if he is the winning bidder and he makes the payment, he shall be deemed the owner of the mortgaged property by virtue of the original title. The mortgaged property shall be cleared from any registered right if the possessor pays the amount determined by the auction or deposits it with the court's bank account.


لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانًا للأجور المستحقة .

A lessor of a real property may request provisional attachment of the movable property or produce of the leased asset to guarantee payment of the due rent.


ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات, وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.

The General Administration of Financial Investigations shall report to the President of State Security and shall have adequate operational independence to carry out its duties. In its capacity as a national central agency, it shall receive notifications, information, and reports relating to money laundering, predicate offenses, or proceeds of a crime, as stipulated in this Law and its Regulations. It shall also analyze such notifications, information, and reports and submit its findings to the competent authorities at its own initiative or upon request. The President of State Security shall approve the organizational structure of the General Administration of Financial Investigations, and the Regulations shall determine its powers and duties.


ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.

A missing person status shall terminate if:1. the missing person is confirmed to be alive or dead; or2. a judicial ruling is issued deeming the missing person to be dead.


إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها.

If the mediators fail to reconcile the differences between the spouses, they shall decide on their separation with or without compensation. In all cases, the compensation paid by the woman shall not exceed the amount of the dowry. The mediators shall submit a report to the court which includes their reconciliation efforts as well as their opinion in this regard and the grounds on which such opinion is based.


للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

1. The court may, in cases in which proof by testimony is admissible, infer other presumptions, provided that it indicates their evidentiary significance.2. The court may use scientific means to infer presumptions.


مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.

Without prejudice to the right of the parties to the suit to object, filing charges shall suffice in juvenile cases without the need for indictment, except in cases requiring consideration by three judges.


الفصل الخامس ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

Chapter 5 Seizure of Mail and Surveillance of Conversations


لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة - ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

It is not permissible for anyone working in reconciliation offices, even after the end of his work, to disclose a secret entrusted to him, or known by him through his work in those offices, unless there is a legal or statutory requirement to do so.


إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.

If a missing person is found to be alive after he was declared dead pursuant to a judicial ruling and his estate was distributed among the heirs, the provisions of Article 168(1) of this Law shall apply.


الفصل الرابع  إجراءات التفتيش على أعمال القضاة

CHAPTER FOUR Inspection Procedures for Judges’ Work


في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.

In cases other than those where the release is mandatory, the accused shallnot be released until he designates an address acceptable to the investigator.


للمحكمة -  عند الاقتضاء ـ ، أو بناء على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

The court - when necessary - or at the request of one of the parties, and at any stage of the case, may refer the report to a special committee to review the medical reports for its review and for its approval, or to indicate its shortcomings or error, in addition to preparing a new medical report from another committee in accordance with the procedures stipulated in the regulation.


الباب الثامن قوة الأحكام النهائية

Part 8 Force and Effect of Final Judgments


الباب الخامس وزارة العدل


1- لرئيس الإدارة، والأعضاء، في سبيل أداء أعمالهم؛ الحق في الاطلاع على الضبوط، والسجلات، والوثائق، والملفات، والمعاملات، ونحو ذلك، مما يتعلق بمهام أعمالهم، وطلب نسخة منها.
2- على المحاكم، والجهات التابعة لوزارة العدل، وموظفيها؛ تمكينهم من طلباتهم، وتقديم كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجباتهم، ويكون الممتنع تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

1- The Head of the Department and its members, while performing their duties, shall have the right to access, and request a copy of, the investigation records, documents, files, papers, and others, relevant to their work.  2- The courts, the Ministry of Justice’s departments, and their employees, shall assist them and provide them with all the facilitations required to perform their duties. Any person who refuses to cooperate shall be subject to disciplinary action.


مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

Without prejudice to Article 68 of this Law, judges may not be sued for acts carried out in the performance of their duties except in accordance with the conditions and rules pertaining to the disciplining of judges.


تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.

The arbitration tribunal shall deposit the original award or a signed copy thereof in its original language with the competent court within the period set in paragraph (1) of Article 43 of this Law, accompanied by an Arabic translation of the award attested by an accredited body if the award is issued in a foreign language.


إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

If a party to arbitration proceeds with arbitration procedures knowing that a violation of a provision of this Law, which may be agreed to be violated or of a term in the arbitration agreement, was committed and he fails to object to such violation within the agreed upon period or within 30 days from his knowledge of the violation in the absence of an agreement, this shall be deemed a waiver of said party’s right to object.


يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.

The claim that any of the case’s evidence is forged shall be made verbally during the hearing, or in writing, and it shall be entered into the case minutes.


1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقًا.
2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوبًا وفقًا للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوبًا وفقًا للفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقًا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقًا للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

1- The judgment shall be pronounced in a public hearing, including the confirmation of the reviewed appealed judgment.
2- The provision of paragraph (1) of this Article shall not apply to the judgments issued in support of the reviewed judgments in accordance with Article (225) of the Law, the judgments in absentia reviewed in accordance with Paragraph (4) of Article (185) of the Law, the judgments issued forfeiting the right to appeal in accordance with Article (28) of the Regulation, and the judgments issued in accordance with Article (34) of the Regulation.


للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها.

The competent authorities may, pursuant to a request from a competent court or authority in another country that is bound by a valid agreement with the Kingdom, or on the basis of reciprocity, offer assistance in investigations, claims, and procedures related to money laundering crimes and predicate offenses, including, but not limited to, assistance in tracking, seizing, confiscating, or recovering funds, proceeds, or means associated with a money laundering crime or a predicate offense, or the controlled delivery thereof in accordance with applicable laws in the Kingdom. The Regulations shall specify any additional assistance that could be offered, as well as the terms and conditions to be satisfied by the requesting country and the procedures to be applied.


يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.
ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.
هـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.
ط- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.

A copy of the notice shall be delivered as follows:
a)With respect to government agencies: to their heads, or designees.
b)With respect to public corporate persons: to their managers, or designees.
c)With respect to companies, associations and private establishments: to their managers, or designees.
d)With respect to foreign companies and establishments with branches or agents in the Kingdom: to the branch manager, or designee, or to the agent, or designee.
e)With respect to armed forces personnel and those of similar status: to the immediate superior of the person to be served.
f)With respect to ship crew: to the captain.
g)With respect to interdicted persons: to their trustees or guardians as the case may be.
h)With respect to prisoners or detainees: to the warden of the prison or detention center, or designee.
i)With respect to persons without known or designated place of residence in the Kingdom: to the Ministry of Interior to notify him in an appropriate manner.


1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.
2- إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.
3- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

1-  The memorandum of objection to the cassation petition must include specifying the reasons for the objection to the judgment, its location from it, a statement of the face of the violation, its impact on it, and what shows the aforementioned reasons in the appeal or the inability to express them in it.
2- If the memorandum of objection to the cassation petition is limited to referring to the reasons mentioned in the memorandum of objection before the Court of Appeal or others, the memorandum shall be considered devoid of reasons.
3-      If the objection does not meet the provisions of paragraph (1) of this article, the court shall automatically rule it inadmissible.


تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.
إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.

1. The court shall, when necessary, determine the expert’s fee, the litigant it assigns to deposit such fee, and the deadline for such deposit.2. If the litigant fails to deposit the determined expert fee by the deadline set by the court, the adverse litigant may deposit said fee without prejudice to his right of recourse against the other litigant.3. If the fee is not deposited by either litigant, the court may either decide to suspend the case until the fee is deposited if the case cannot be determined without the expert’s opinion, or decide to forfeit the litigant’s right to invoke the expert appointment decision if it finds that the litigant’s justification for nonpayment is not acceptable.


للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

1. The court may, on its own motion or the motion of a litigant, decide to appoint one expert, or more, to offer his opinion on technical issues which the court deems necessary to decide the case.2. Upon selecting an expert, the expert’s technical expertise in the disputed matter shall be taken into account.3. If the litigants agree to appoint one expert, or more, the court shall approve their agreement.


يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.

The accused shall not be physically restrained or handcuffed during court sessions. He shall be sufficiently guarded and may not be removed from any session unless he commits an act calling for such removal. In such event, proceedings shall continue and the accused may be allowed back to the session if the reasons for his removal no longer exist. The court shall notify him of any proceeding taken in his absence.