١- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد – كتابةً – إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.٢- لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.٣- يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.٤- إذا حُكم بردّ المحكم – سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن – ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم – بما في ذلك حكم التحكيم – كأن لم يكن.

1. If the two parties to arbitration fail to agree on a procedure for disqualifying an arbitrator, the party who seeks to disqualify an arbitrator shall, within five days from the date of knowledge of the formation of the arbitration tribunal or of any circumstances justifying such disqualification, submit a written statement giving grounds for the disqualification to the arbitration tribunal. If the arbitrator sought to be disqualified fails to recuse himself or the other party rejects the petition for disqualification within five days from the date of submission thereof, the arbitration tribunal shall decide on the disqualification within 15 days from the date of receipt of such petition. If the disqualification is not successful, the party seeking disqualification may petition the competent court, within 30 days, to decide on the disqualification; said court’s decision shall not be subject to any form of appeal.
2. A disqualification petition may not be accepted from a party who has previously submitted a petition to disqualify the same arbitrator in the same arbitration on the same grounds.
3. Submission of a disqualification petition before an arbitration tribunal shall result in suspension of the arbitration proceedings. An appeal against the arbitration tribunal's decision rejecting the disqualification petition shall not result in suspension of the arbitration proceedings.
4. If the petition to disqualify an arbitrator is accepted, whether by the arbitration tribunal or by the competent court when considering an appeal, all previous arbitration procedures, including the arbitration award, shall be deemed null and void.


1- تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء. وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء ، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.2- يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض ، ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص.3- في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه. وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.

1. The agency owning the project shall notify owners and occupants of relevant real property to vacate said real property within a period determined by said agency, provided that said period is not less than 30 days from the date of the vacation notice. Payment procedures shall be completed prior to the specified vacation date, provided that the compensation is not delivered to the owner until the relevant real property is surrendered and notarized by a notary public or the court.  2. The request to vacate a real property may be issued, in exceptional cases, prior to the completion of procedures and payment of compensation, pursuant to a decision by the competent minister.  3. In all cases, if the agency owning the project requests the owner to vacate the real property or prevents him from using said real property prior to receiving the relevant compensation, whether in exceptional cases or otherwise, said owner shall be paid the rent for the period between said vacation and the date of receiving the compensation, unless the owner is responsible for the delay of compensation. The rent shall be determined by the committee provided for in Article 7 of this Law.


يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

A child whose paternity is not established and whose mother is known as well as a disavowed child shall inherit from and be inherited by his mother and her relatives.


إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

If it is not feasible to verify the validity of the digital evidence for reasons not attributable to the litigants, the court shall, on its own motion, assess its probative value based on the circumstances of the case.


1- إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء.
2- في جميع الأحوال؛ يكون الحكم، أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ، أو الإعلان بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية حضوريًا.

1. If the request submitter fails to appear at the hearing scheduled for consideration, the Court shall rule the request null and void and may, when necessary, adjudicate thereon.
2. In all cases, the judgment or decision made on the request, following notification or announcement under the provisions of the Law and Implementing Regulations, shall be in presentia.


يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

The following ratings shall be used in evaluating the proficiency of a judge:Distinguished, Above Average, Average, Below Average


1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة, سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.

1. A money laundering crime shall constitute a crime separate from the predicate offense. A person need not be convicted of a predicate offense in order to be convicted of a money laundering crime or for funds to be considered proceeds of a crime, regardless of whether the predicate offense is committed within the Kingdom or abroad.
2. The intent, knowledge, or purpose of committing a money laundering crime shall be established based on the facts and substantive circumstances of the case.


1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصی له بالعين- في الحالات الآتية:أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.ج- إذا انقطع الموصی له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.2- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.

1. A bequeathed usufruct shall be restored to the property owner, whether the owner is an heir or a legatee thereof, in the following cases:a) If the period during which the usufruct is bequeathed expires.b) If the legatee to whom the usufruct is bequeathed dies.c) If the legatee, whether one or more, ceases to exist, and the bequest is made for a specified or unspecified class that is likely to cease to exist.2. If the legatee of a bequeathed usufruct or its yield is a legal person or an unspecified class which is unlikely to cease to exist, and the usufruct is bequeathed to be used permanently or absolutely, it shall be subject to the provisions governing endowments.


الفصل الخامس ولاية المحاكم


إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

If the deceased has multiple uterine siblings, they shall inherit one-third of the deceased’s estate equally, regardless of gender.


يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.

A provisional release order – as stipulated in Article 120 of the Law – shall be issued only in the absence of sufficient evidence against him in a major crime.


1- تتولَّى اللجنة فحص كل تقرير ومرافقاته على حِدَة.
2- تُصدِر اللجنة قرارًا بالموافقة على التقرير، أو عدم الموافقة عليه، مع التسبيب في حال عدم الموافقة.
3- إذا صدر من اللجنة قرار بالموافقة على التقرير؛ تُبَيِّن الملحوظات المعتمدة منه، وغير المعتمدة –إن وُجِدَت -، وأسباب عدم اعتمادها، والجوانب الإيجابية، والجوانب السلبية، التي ترى اللجنة ضرورة التنبيه عليها.
4- تؤيِّد اللجنة درجة الكفاية المقترحة من المفتِّش، ولها الزيادة عليها، أو النقص منها، مع التسبيب.
5- للجنة –عند الاقتضاء –طلب الآتي:
أ- الاستيضاح من المفتِّش عما ترى الاستيضاح عنه، ومُناقشته فيما أورده في التقرير.
ب- استكمال ما يكون لازمًا من عناصر التفتيش في التقرير.
جـ- التوصية لرئيس الإدارة بإعادة التفتيش من مفتِّش آخر، مع التسبيب، ويُصدِر رئيس الإدارة قرارًا بقبول التوصية، أو عدم قبولها، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
6- يكون قرار اللجنة بالأغلبية، فإن تشعَّبت الآراء لأكثر من رأيين؛ فيُكلِّف رئيس الإدارة –بقرار منه – أحد الأعضاء، ممن يتوافر فيه الشرط المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة؛ لترجيح أحد الآراء، حتى تحصل الأغلبية، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها مَُسبَّبة.
7- توقِّع اللجنة في نهاية القرار، وتَختم كل ورقة من أوراق القرار بالختم الرسمي للإدارة العامة لفحص التقارير والاعتراضات.
8- تُزَوِّد اللجنة المفتِّش بنسخة من قرارها.

1-The committee shall examine each report and annexes separately.  2-The committee shall decide in favour of the report, or against its outcomes, and shall provide arguments for its decision.   3-If the committee approves the report, it shall determine what observations to carry or dismiss, if any, along with the reasons for dismissal, the positive aspects, as well as the negative aspects that the committee shall see appropriate to highlight.  4-The committee may uphold, upgrade or downgrade the proficiency rank proposed by the inspector, with justification.    5-The committee may request, as necessary, the following:  a-A clarification from the inspector when needed and discuss the content of the report.  b-The completion of the missing inspection elements in the report.  c-To redo the inspection by another inspector, through a recommendation with justification to the Head of the Department. The Head of the Department shall issue a decision accepting or rejecting the recommendation. The decision on the matter shall be final.  6-Decisions in the committee shall be made by majority votes. If the committees is debating more than two opinions, the Head of the Department shall task, by decision, one of the members who fulfil the requirement of paragraph (2) of Art. (24) of these regulations, with being the defining vote, to reach a majority. The minority shall argues its point of view with justification.  7-The committee shall conclude the decision by signing and stamping every paper of the decision with the official seal of the Public Department for the Examination of Inspection Reports and Challenges.  8-The committee shall provide the inspector with a copy of its decision.


1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.2- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل.3 - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.

1. The debtor may petition the court for approval of the proposal amendment, if justifiable. 2. If the proposal amendment is approved, the court shall take into account the date of voting thereon, and it may change such date to enable creditors to review the amendment. 3. The debtor shall notify the creditors of the proposal amendment and the date of voting thereon within five days from the date of the court’s approval, attach to the notification a copy of the proposal or proof of access thereto through any of the electronic means specified by the Bankruptcy Committee, and deposit a copy thereof with the court.


لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

Abandonment of private right shall not affect the criminal right of action.


يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

Khul' shall be deemed valid upon the agreement of competent spouses to terminate the marriage contract, without the need for a judicial ruling.


يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.

Notifying the owners of seized items of their right to recover such items shall be in accordance with the notification provisions stipulated in the Law and the Regulations. If not feasible, such notification shall be carried out through a widely circulated local newspaper or through any other appropriate means of notification.


لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

Enforcement of imprisonment shall not satisfy the debt and such imprisonment shall be enforced apart from criminal prisoners. The prison’s administration shall make available the means that enable him to repay or settle his debts.


١- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.٢- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.

1. The arbitration tribunal shall deliver to each arbitration party a true copy of the arbitration award within 15 days from its date of issuance.
2. The arbitration award may not be published in whole or in part except with the written consent of the parties to arbitration.


تشكيل لجنة التأديب وانعقادها

Composition and convening of the Disciplinary Committee


يجوز للوحدة الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن تحدد الوحدة شروط الترخيص، وإجراءاته.

The Unit may license experts in a specialization in which there is no professional license, including licensing for those with rare experience, and those who are familiar with the custom followed in a particular activity, craft or specific field, provided that the Unit specifies the conditions of the license, and its procedures.


الفصل الأول تصرفات المحقق


جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.

Court sessions shall be public. The court may exceptionally consider the action or any part thereof in closed sessions, or may prohibit certain categories of people from attending those sessions for security reasons, observance of public morality, or if it is necessary for determining the case.


مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

The period for filing an appeal or a petition for revision shall be 30 days, with the exception of judgments rendered in summary cases which shall be 10 days. If an appellant fails to submit his appeal within said periods, his right to appeal or to file a petition for revision shall be forfeited and the competent court shall record the same upon the expiry of the objection period in the case record. A note on the judgment decree and record shall be made, indicating that the judgment is final, without prejudice to the provision of Article 185(4) of this Law.


الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.

The appeal transfers the case in its current state before the issuance of the appealed judgment in relation to what was filed by the objection only.


1.يحال طلب المصالحة من المحاكم وفقًا للنموذج المعتمد إلى مكتب المصالحة في نفس المحكمة المرفوع لديها الدعوى، فإن لم يكن فيها مكتب مصالحة فتحال إلى مكتب المصالحة الذي يحدده المركز.
2.إذا تقدم الأطراف أو أحدهم بطلب المصالحة من غير إحالة من المحكمة، فيقدم الأطراف أو أحدهم الطلب إلى المركز أو مكاتب المصالحة وفقًا للنموذج المعتمد، ويتولى المصالحةَ المكتب الذي تقدم إليه الأطراف أو الجهة التي يحددها المركز.
3.يقيد طلب المصالحة يوم إحالته، ويعطى رقمًا يميزه.
4.يحيل مدير مكتب المصالحة المختص أو من يفوضه طلب المصالحة إلى المصلحين من منسوبي الوزارة أو المصلحين المسجلين مراعيًا المصلحة والتعليمات التي يصدرها المركز في هذا الشأن، ومراعيًا رغبة الأطراف ما أمكن.

1. A request for reconciliation shall be referred by courts pursuant to the approved form to the reconciliation office at the same court with which the lawsuit is filed. If said court has no reconciliation office, said request shall be referred to the reconciliation office specified by the Center.
2. If one of the parties, or more, files a request for reconciliation without a referral from the court, such party shall submit the request to the Center or the reconciliation office pursuant to the approved form; the reconciliation process shall be undertaken by the office to which the party has applied or by the agency named by the Center.
3. The request for reconciliation shall be recorded on the day of referral thereof, and shall be given a serial number.
4. The director of the competent reconciliation office or his designee shall refer the reconciliation request to the reconciliation officers from among the Ministry employees or the registered reconciliation officers, taking into account the interest and the instructions issued by the Center in this regard, and observing the wishes of the parties as possible.


الباب الثامن  أحكام ختامية


يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.

To hold the rank of Judge C, a candidate shall have spent at least three years at the rank of Trainee Judge.


لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

1. A litigant may directly question witnesses. Upon completion of questioning, the litigant may not ask further questions, except with the court’s permission.2. The court may direct to a witness any question it deems conducive to revealing the truth.3. A litigant may not interrupt a witness while providing testimony or answering questions.4. A litigant may object to a question directed to a witness and shall state the grounds for his objection. The objection and the court’s decision thereon shall be entered into the hearing records.5. A witness may refuse to answer a question directed to him and shall state the grounds for his refusal. The refusal and the court’s decision thereon shall be entered into the hearing records.


للدائرة – عند الاقتضاء – إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة، تأميناً لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه.

The circuit may, when necessary, compel the liquidator to provide a solvent guarantor or a bank guarantee commensurate with the volume of the estate to guarantee damages that may result from his negligence or transgression.


إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.

If multiple persons are entitled to financial support and the person obligated to provide such support is unable to provide for all of them, priority in providing financial support shall be in the following order: the wife, children, parents, then other relatives according to closeness of kinship.


تتولى دائرة الاستئناف -التي أصدرت الحكم- النظر في طلب تصحيح الحكم، أو طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم، فيتولى ذلك من يحل محلهم، وتسري على طلب التصحيح والتفسير أحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من النظام.

The appeal circuit that issued the judgement shall consider any request for the correction or interpretation of the judgement. In the event that the mandate of its judges or one of them lapses, the judges replacing shall undertake this procedure. Any request for correction and interpretation shall be subject to the provisions of Chapter 2 of Part 10 of the Law.


تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

Crimes stipulated in this Law shall be deemed as major crimes requiring detention.


للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.
وتعين المحكمة موعداً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

The court may, on its own motion or the motion of a litigant, order the joinder of a person if it would serve the interest of justice. The court shall set a date within a period not exceeding 15 days for the appearance of the person ordered to be joined by the court or at the petition of litigants, in accordance with applicable case-filing procedures.


يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من :

1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل
رئيساً

2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم
عضواً

3 - أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل
عضواً

وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

The application for registration shall be submitted to the Lawyers Registration and Admission Committee using the form specified in the implementing regulations of this Code. The Committee shall be formed as follows:

1. A representative from the Ministry of Justice to be appointed by the Minister of Justice

chairman.

2. A representative from the Board of Grievances whose rank shall not be lower than the rank of a Chief of a Court of class A, to be appointed by the Chairman of the Board of Grievances
member.

3. A lawyer who has been practicing law for a minimum of five years, to be appointed by the Minister of Justice,
member

The competent authority shall name a substitute in case of the absence of a member of this committee. The term of membership of this committee shall be three years renewable for another term.


يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

Disciplining judges shall be the responsibility of a circuit to be formed at the Supreme Judicial Council of three judges from among full-time Council members. The decisions of said circuit shall be taken by majority vote but shall not be final except with the approval of the Council.


1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه.2 - يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.

1. The Bankruptcy Committee shall deposit with the court the decision to terminate the administrative liquidation procedure, accompanied with the required information and documents, and shall deposit in the Bankruptcy Register and the commercial register proof of termination of the procedure within five days from the date of termination. 2. The decision to remove the debtor’s name from the Bankruptcy Register stipulated in Article 179(5) of the Law shall be limited to natural person debtors.


١- لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.٢ - يقدم مدعي البطلان -مرافقاً لدعواه - الآتي:أ - أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.ب - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.ج - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

1. An appeal for vacating the arbitration award shall not be accepted if the appellant waives his right to file the same upon the issuance thereof.
2. The party filing the vacation appeal shall attach the following documents:
a) the original arbitration award or a certified copy thereof;
b) a true copy of the arbitration agreement; and
c) a certified Arabic translation of the arbitration award if it is issued in another language.


يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

The decision of the Conflict of Jurisdiction Committee on the petition shall be issued by majority vote and shall not be subject to objection.


المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

                      ملغاة

Article 153

                      deleted By


يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
1.الطلاق والخلع والرجعة.
2.الصلح.
3.عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
4.اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
5.إنشاء الوقف والوصية.
6.قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
7.إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
8.إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
9.إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
10.إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.

A notary public shall have the power to notarize contracts and declarations, particularly the following:
1.Divorce, khul’ (divorce at the insistence of the wife), and revocation of divorce.
2.Reconciliation.
3.Marriage contracts between a Saudi citizen and a non-Saudi citizen.
4.Agreement on child custody, alimony, or visitation.
5.Establishment of endowment and will.
6.Division of common property, including real estate, if it is not disputed or does not involve a share of endowment or will, or does not involve a minor or an absentee.
7.Concerned parties’ declaration of damaged property for the purpose of compensation, when necessary.
8.A declaration of an illiterate party.
9.A statement concerning a social matter and attestation of testimonies of witnesses thereon.
10.Conveyance of real estate title deeds and title-establishment deeds that have satisfied Sharia and statutory requirements; transfer of use of title-establishment deeds; and merger of title-establishment deeds and real estate title deeds issued by notary public offices.


يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.

The request and the report are confidential documents and are subject to the relevant Laws.


يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة -محل النزاع- بما يفيد الاطلاع، ويُحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


1- يجب أن يختم صك الحكم -الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).
2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.

1.The judgment decree which governs execution shall be sealed with the seal of the court after adding the following text: All ministries and government agencies shall enforce this judgment by all applicable legal means, even if it requires the use of force by the police.
2.The judgment decree shall be delivered only to the litigant with interest in its execution. Copies of the judgment without the execution statement may be given to any party with interest.


تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

The general court, in the area where there is no criminal court, shall assumethe jurisdiction of the criminal court, unless determined otherwise by theSupreme Judicial Council.


يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.

Khul’ shall be effected using any wording which denotes separation, whether made verballyor in writing, or by a discernible sign in case of inability to speak or write. Khul’ shall resultin the dissolution of the marriage contract, even if effected by the wording of divorce. Khul’ shall be deemed a minor irrevocable divorce and shall not be counted towards the three instances of divorce.


تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

The provisions of this Law shall apply to all lawsuits in which no final judgments are rendered prior to this Law’s entry into force.


لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

The lawyer shall not deceive or exploit the ignorance or trust of his client in any way, including making illegal personal gains, using the client’s personal information against them, disposing of the disputed rights in favor of the lawyer and making illegal profits from the contractual relationship with the client.


1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.

1. Subject to Article 34 of this Law, the paternity of a child shall only be established by birth under a valid marriage contract, by acknowledgement, or by evidence.2. The maternity of a child shall be established by proof of birth.


1- يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.2 - يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.3 - يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.

1. The mortgaged property must be defined and existing or likely to exist, and it must be legally saleable.2. The mortgaged property must be clearly defined and described in the mortgage contract itself or in a subsequent contract, and it must be independently saleable in public auction.3. The usufruct of the property may be mortgaged separately from the property, and the provisions relating to mortgage and registration of the mortgaged property shall apply.


إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.

If multiple plaintiffs submit insufficient evidence, the court shall demand each of them to take a suppletory oath. If a plaintiff takes an oath, a judgment shall be rendered in his favor; if he declines, his evidence shall be disregarded.


1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سـريان الجرح.3 - لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.

1. Anesthetics may be used in sentences of amputation and qisas in cases not requiring capital punishment, provided that the written consent of the holder of the right to qisas is obtained. 2. The attending physician shall, after executing the sentences of amputation and qisas in cases not requiring capital punishment, treat any bleeding or wounds. 3. An organ amputated in a hadd penalty may not be reattached; it shall be buried by the competent agency. However, the amputated organ in a qisas penalty may be reattached subject to the written consent of the holder of the right to qisas.


1 - تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.2 - يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.

1.Sentences imposing death, amputation, stoning or qisas in cases requiring capital punishment or less shall only be executed pursuant to an order issued by the King or his designee.
2.Representatives of the governor, the court, the General Presidency for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, and the police shall witness the execution of the sentences of death, stoning, amputation, flogging, or qisas in cases requiring capital punishment or less. The regulations of this Law shall specify necessary procedures.


يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، ماديًّا أو معنويًّا، شفويًّا أو كتابيًّا في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

The lawyer shall treat colleagues in the profession with curtesy, respect and cooperation in accordance with the principles of the profession. He shall not engage in any form of abuse, be it physical or emotional, verbal or in writing, in the media or communication media, among others.


المادة الثالثة: قيم المصلح

Article 3 Reconciliation Officer's Values


المادة الخامسة عشر إدارة الإجتماعات


1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.2 - يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والأربعين) من النظام - للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.

1. If the owner of the dwelling, his designee, or a competent family member residing with him fails to be present at the time of search, the search shall be conducted in the presence of the Umda (Chief) of the quarter or an equivalent officer if so requested by the search officer. 2. Determination of failure to be present and the person equivalent to the Umda, provided for in Article 47 of the Law, shall be subject to the discretion of the investigator or the officer ordered to execute the search.


تسري أحكام هذه القواعد على الآتي:
1. أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيًّا من المهمات الآتية:
أ. التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
ب. إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
ج. العمل أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
د. العمل أميناً لإجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
هـ. العمل أميناً بشكل مؤقت وفق أحكام المادة (الخامسة)، أو المادة (الحادية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
2. أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات الإفلاس.

The provisions hereof shall apply to the following:
1- Fees specified to listed officeholders in consideration for performing any of the following tasks:
a- Annotating on the proposal for the protective settlement procedure that the required information and documents are completed.
b- Preparing the reports stipulated under the Bankruptcy Law and the regulations related to the protective settlement procedure or the small debtors’ protective settlement procedure.
c- Acting as an officeholder in the financial restructuring procedure or small debtors’ financial restructuring procedure.
d- Acting as an officeholder in the liquidation procedure or in the small debtors’ liquidation procedure.
e- Acting as a temporary officeholder according to the provisions of Article (5) or Article (81) of the Implementing Regulations of the Bankruptcy Law.
2- Fees specified to listed experts in consideration for preparing relevant expert’s reports on bankruptcy procedures.


يصدر وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار -بعد موافقة الوزير- قواعد السلوك المهني، وما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية ونماذج ومواصفات.

The Ministry’s Deputy for Notarization and Real Estate Registration shall issue the Rules of Professional Conduct, upon the Minister’s approval, and all relevant procedural guides, templates, and specifications to implement the provision of the Law and its Implementing Regulations.


الفصل الثاني الإدخال والتدخل


المادة الأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 140

                      deleted By


إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي:أ- أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس.ب- التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.

If the sale of the bankruptcy assets results in sufficient proceeds to cover the costs of the liquidation procedure or the small debtors' liquidation procedure, such proceeds shall be distributed in the following order: a) Fees and expenses of the Bankruptcy Committee. b) Distribution to creditors in accordance with the provisions stipulated in the Law and these Regulations.


إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

If it appears, following the interrogation of the accused, or in the event of his flight, that there is sufficient evidence of a major crime against him, or if the interest of the investigation requires his detention, the investigator shall issue a warrant for his detention for a period not exceeding five days from the date ofhis arrest.


إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.

If confiscation of funds, means, or proceeds, pursuant to Article 58 of this Law, is not possible or they cannot be located, a judicial ruling shall be issued to confiscate any other funds of a value equivalent to such funds, means, or proceeds.


يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه إلى البنك المركزي السعودي من رئيس فرع النيابة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك.

Seizure of funds and bank balances and inquiries thereon during the investigation stage shall be pursuant to a request submitted to the Saudi Arabian Monetary Authority by the head of the Bureau branch in the province or by an authority having the power to submit such request.


يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:أ- معلومات عن المدين ونشاطه.ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.ج- تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها.د- أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة.ه- أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر.و- تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين.ز- تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها.ح- بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها.ط- بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها.
ي- قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: 1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها.2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون.3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة.4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها.ل- تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك.م- تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها.ن- طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء.س- بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به.ع- بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة.ف- تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.ص- إجراءات التصويت.ق- بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة.ر- بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ش- الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

The proposal shall, as the case may be, include the following: a) Information on the debtor and his business. b) A statement on the debtor's financial position and the effects of the economic situation on him. c) Identification of the debtor's assets and an estimate of their total value. d) Any securities provided by a third party for the debts owed by the debtor, specifying which of such securities are provided by a related party. e) Any personal or in-kind securities for the proposal provided by the owners or managers of the debtor, or by a third party. f) Determination of debtor's assets that serve as security of a debt. g) Determination of the debtor's assets excluded from the proposal, and their value. h) Detailed information on assets not owned by the debtor which are intended to be included in the proposal, the sources of such assets, and any conditions associated with such inclusion. i) A list of claims and lawsuits filed by the debtor on the date of filing the proposal with the court or any lawsuits likely to be filed, and their estimated value. j) A list of the debts owed by the debtor, provided it includes: 1. their value, origin, and due date; 2. the manner of dealing with claims of creditors, including claims of secured creditors, as well as claims of any person claiming to be a secured creditor; 3. the manner proposed for dealing with creditors who are related parties; and 4. disclosure of any circumstances that may lead to potential claims as stipulated in Chapter 13 of the Law when initiating any liquidation procedure, and of any proposal on providing partial or full compensation to the debtor under such circumstances. k) A list of claims and lawsuits filed against the debtor on the date of filing the proposal with the court or any lawsuits likely to be filed against him, and their estimated value. l) Details of any proposed settlement, including the restructuring of the debtor's business, activities, capital, or debts, whether due or not, or reduction, deferral, installment, or conversion thereof into capital of the debtor, or otherwise. m) Dates of distributions to affected creditors, and amounts thereof. n) The manner in which the debtor conducts his business during the validity period of the procedure. o) Detailed information on any new financing that the debtor seeks to obtain, and the manner of repayment. p) Detailed information on any existing or potential transborder bankruptcy procedures. q) Classification of creditors, taking into account any criteria affecting such classification, including: 1. the inclusion of holders of similar rights in the same class; and 2. the extent to which the proposal affects said rights and the classification of creditors to multiple classes. r) Voting procedures. s) A statement of the circumstances under which the debtor may propose amendments to the plan. t) A clause for dealing with outstanding claims not included by the debtor in the proposal. u) A timeframe for the implementation of the plan.


القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

Presumptions provided for under Sharia or law shall be considered sufficient evidence for the person in whose favor they have been admitted, rendering other means of evidence unnecessary. Absent a specific provision indicating otherwise, such presumptions may be rebutted by any other means.


1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنياً منه للوصاية.2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.

1. Trusteeship shall take effect upon the trustee’s acceptance, and his assumption of trusteeship duties shall be deemed an acceptance of trusteeship.2. Any person with interest may petition the court to deliver a notice to the designated trustee to assume his trusteeship duties. The court may grant the trustee a grace period not exceeding 30 days from the notice date to assume said duties, and it may take any action it deems appropriate regarding the trusteeship.


تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

A crime shall be deemed flagrante delicto if the perpetrator is caught in the act of committing such a crime, or shortly thereafter. It shall also be deemed flagrante delicto if the victim or a shouting crowd is found pursuing another person subsequent to the commission of the crime, or when the perpetrator is found shortly thereafter in possession of tools, weapons, property, equipment, or other items indicating that he is the perpetrator or accomplice thereto, or if, at the time, marks or signs indicating the same are found on his person.


يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

A preliminary criminal investigation officer may search the accused in the situation where it is lawful to arrest him. The search may include his body, clothes and belongings. If the accused is a female, the search shall be conducted by a female assigned by the preliminary criminal investigation officer.


تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

The court shall decide on the objection to the judgments issued in the summery cases within (ten) days from the date of referring the case to it, unless the necessity otherwise requires.


تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.

If the testimonies of witnesses are inconsistent, the court shall consider the parts of the testimonies it believes to be true, provided that such inconsistencies do not amount to contradiction.


تكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها:

المركز: مركز المصالحة.
الوزارة: ىوزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الأمين العام: الأمين العام للمركز .
المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز.
المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

The following expressions and phrases, wherever mentioned in this Statute, shall have the meanings indicated in front of each of them:
1- Center: Reconciliation Center.
2- Ministry: The Ministry of Justice.
3- Minister: The Minister of Justice.
4- Secretary General: The Secretary General of the Centre.
5- Reconciliation: A consensual means of settling disputes, handled by reconciliation offices, in whole or in part.
6- Reconciliation offices: Offices of the Center.
7- Reconciler: Whoever undertakes reconciliation works in accordance with the provisions of this Statute.


للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.

The victim (or representative) or his heirs – in case of death – may initiate a criminal action with respect to all cases involving a private right, and shall pursue such case or action before the competent court. In such a case, the court shall summon the public prosecutor.


تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (7) أيام إلاَّ بأمر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.

The Public Prosecution shall have the authority to issue a summons or an arrest warrant against any person suspected of committing any of the crimes stipulated in this Law.
In all cases, the arrested person shall not be detained for more than seven days without a written order, as per procedures and controls specified by the Regulations.


1- يعد ما يأتي كياناً منظَّماً:
   أ- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
   ب- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
   ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.

1. The following shall be deemed regulated entities: a) Companies engaged in providing healthcare services and products, which are subject to the regulated entity standards set by the competent authority.b) Companies engaged in providing educational services and materials, which are subject to the regulated entity standards set by the competent authority. c) Payment systems, operators, and service providers. 2. The competent authority shall, in coordination with the Bankruptcy Committee, determine the regulated entities falling under its jurisdiction according to standards set for such purpose.


يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، بحيث تقيد فيه تلك المكاتب بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام هذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل.

A special list shall be established in the Ministry of Justice for foreign law firms licensed to practice law profession in the Kingdom, including those holding the temporary license referred to in Article (46) of this Law, in which such firms shall be registered after obtaining the license in accordance with the provisions of this Law. The implementing regulations of this Law shall specify the data to be available in this list.


1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى النيابة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.2 - لا تعد إفادة النيابة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها النيابة؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.

1. Inquiries of relevant government agencies shall be directed to the Bureau or to the agency handling the case in question, provided that the inquiries or answers thereto do not affect the investigation or procedures thereof. 2. Informing relevant government agencies about the investigations and findings thereof regarding cases investigated by the Bureau shall not be considered disclosure of confidential information as referred to in Article 68 of the Law.


1- يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة.2- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.3- القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.

1. In ta’sib, precedence shall be given to kinship sides as per the order stipulated in Article 224 of this Law, followed by relatives of the same kinship side who are closer in degree to the deceased, then by relatives of the same degree who are closer in kinship to the deceased.2. Heirs by ta’sib shall be entitled to inherit the remainder of the estate if they are of the same kinship side and of the same degree and closeness.3. A full relative shall have precedence over a consanguine relative of the same kinship side.


يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

Lawyer shall conduct himself with honor, honesty, and integrity on a personal level, even outside the scope of the legal practice.


المادة الحادية والستون إيداع نتيجة التصويت


1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.2- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصی له على خلاف ذلك.

1. A bequest may be in-kind, a usufruct, or a right, whether common or specific.2. If the bequest is a common property, it must include the testator’s entire estate at the time of his death, unless the heirs and the legatees agree otherwise.


تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يومًا، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

The court shall decide whether or not to accept the petition for reconsideration without pleading, within a period not exceeding twenty (twenty) days, unless the necessity otherwise requires.


على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

Any employee of the General Administration of Financial Investigations or any person affiliated therewith, may not disclose any information he becomes privy to in the course of carrying out his duties and long after the termination thereof.


السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

Infath’s fiscal year shall be the same as the State’s fiscal year. As an exception,
Infath’s first fiscal year shall commence on the date this Statute enters into force and end on the date the State’s following fiscal year ends.


طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.

Methods of objection to judgments are appeal, cassation and petition for reconsideration.


الفصل الخامس:  تعامل المحامي مع غير العميل

Chapter V Lawyer Dealings with Non-Clients


يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

The Minister of Justice, in coordination with the Chairman of the supreme judicial council, shall issue the necessary provisions concerning the procedures for challenging the decision of the competent department to determine the amount of judicial fees.


مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.

Subject to the provisions of Articles 17 and 18 of this Law, a trustee or a guardian appointed by the court may be male or female, a natural or legal person, or a sole person or multiple persons.


تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:

الوفاة.
النكاح.
النسب.
الملك المطلق.
الوقف والوصية ومصرفهما.

Testimony shall be based on anything that has been seen, heard, or inspected. Testimony by hearsay shall be accepted only in matters that cannot otherwise be known; this shall include the following:1. Death.2. Marriage.3. Paternity.4. Absolute ownership.5. Endowments and wills and the beneficiaries thereof.


إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار حسب وضعه على الطبيعة ، فيجري التقدير حسب المساحة الفعلية أو الواردة في وثائق الملكية أيهما أقل ، وذلك دون إخلال بحق مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير.

If the area of a real property as stated in the title deeds differs from the actual area of said real property, assessment shall be based on the actual area or the area stated in the title, whichever is less, without prejudice to the owner's right to prove ownership of the part of the real property not included in the relevant assessment.


يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتاً، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.

The final decision issued on the penalty of suspending the license shall result in writing-off of the expert's name from the list temporarily, while continuing the work previously assigned to him.


لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

A lawyer shall not agree to represent either personally, or through another lawyer, an adversary of his client or otherwise provide him with any assistance, even in the form of an opinion, in connection with a case that he has previously handled or in connection with any other related matter even after the expiry of his power of attorney.


إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

If the fiancé or fiancée decides to cancel the betrothal, he or she may not recover the gifts offered thereby. In such case, the other party may recover the gifts offered to the canceling party if they still exist or, if they do not exist, their equivalent or the value thereof on the date of receipt, unless such gifts are of a consumable nature.If the betrothal ends by reason of death, or for any other reason beyond the control of either party, the gifts may not be recovered.


يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.

1. A litigant may request the disqualification of an expert if there is reason to believe that he cannot perform his duties impartially. The expert may be disqualified if he is a relative or an in-law of a litigant up to the fourth degree; an agent of a litigant in his private business; a litigant’s trustee, guardian, or endowment administrator, or a person of similar status; or an employee of a litigant; or has an existing dispute with a litigant, unless the dispute is brought before the court following the expert’s appointment with the intention of disqualifying him.2. A motion made by a litigant to disqualify the expert whom he selected shall be denied, unless the reason for disqualification occurred after the selection. In all cases, a motion for disqualification may not be granted after closing arguments.3. The court shall decide on a motion for disqualification within three days from the date of receiving the expert’s response or from the date set for submitting such response. The decision on the motion shall be final and unappealable.


إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

If the judge fails to reach a decision in a case because the judgment is against his knowledge, he shall enter this into the case minutes and inform his immediate superior to take necessary action.


على المدعى عليه في جميع الدعاوى -عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.

With the exception of summary cases and cases where the period of court date is shortened, the defendant shall deposit with the court his statement of defense at least three days prior to the hearing set for consideration of the case before the general court and at least one day prior to the hearing before other courts and before labor, commercial and family circuits, if the case is considered by the general court in a county or township.


على المصلح التحلي في عمله بقيم السرية والحياد والمهنية والإتقان والإخلاص وما يصدر بشأنها من معايير سلوكية.

A reconciliation officer shall, in performing his work, adhere to the values of confidentiality, impartiality, professionalism, proficiency, integrity and other ethical principles associated therewith.


يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

A person with a speech disability shall make an admission, be questioned, provide testimony, and take, tender, or decline an oath in writing. If said person does not know how to write, he shall carry out said actions using his usual signs.


لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

The investigator may not order the return of seized items in case of a dispute or doubt as to who has the right to receive them. In such case, the matter shall be referred to the competent court to decide thereon pursuant to a petition by the concerned parties.


1 - يحرر مأمور التنفيذ محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.2 - يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنًا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندًا تنفيذيًا.

1. The enforcement officer shall prepare minutes recording procedures taken, name of winning bidder and auction price.
2. The enforcement judge shall issue a decision declaring the winning bidder after depositing the amount in the court’s account. Such decision shall include summary of the minutes of the attachment and sale as well as delivery of sold property to the buyer. The sale decision shall be deemed an enforcement document.


الباب الثالث تأديب المحامي


تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.

1. A litigant shall provide his answers during the same hearing, unless the court decides to set a date for such answers.2. Answers shall be provided in the presence of the person requesting the questioning; however, the questioning shall not be dependent upon suchperson’s presence.


١- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.٢- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية - في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله - امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.

1. Subject to notification-related provisions provided for in the Law, electronic means may be used for serving notifications.
2. Absent a specific provision, the periods stipulated in the Law and these Regulations shall come into effect on the day following the notification date, unless the parties to arbitration agree otherwise. If the last day coincides with an official holiday in the domicile of the notified person, the period shall be extended to the first business day thereafter; otherwise, said holiday shall be included in the period.


يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

Execution of the penalty of termination of service shall be pursuant to a royal order and the penalty of reprimand shall be in accordance with a decision bythe Chairman of the Supreme Judicial Council.


يجب على مأذون الأنكحة مراعاة التحقق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء موانعه، ومتطلباته النظامية، وفق ما تبينه الأدلة الإجرائية.

The marriage officiant must verify the foundations, conditions, lack of contraindications, and legal requirements of a marriage contract, in accordance with procedural guides.


الفصل الثالث أوعية التوثيق


يرفع المركز حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

Infath shall submit its final accounts to the Council of Ministers within 90 days from the end of its fiscal year, and shall provide a copy thereof to the General Court of Audit.


الفصل الأول العدة


مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

Subject to Article 178 of this Law, if a court rules that it lacks jurisdiction and said ruling becomes final, it shall refer the suit to the competent court and notify the litigants accordingly.


المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 229

                      deleted By


على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.

A litigant who claims that the digital evidence provided for in Articles 56 and 57 is invalid shall have the burden of proof.


الفصل الأول النفقة


تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.

For preliminary criminal investigation officers, the 24 hour period, referred to in Article 34 of the Law, shall start upon the arrest of the accused. However, for the investigator, it shall start once the accused appears before him.


1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.
2- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

1.Unless the case is ripe for judgment on its merits, litigation shall discontinue upon the death of a litigant, loss of capacity to litigate, or loss of capacity to represent any of the litigants. Litigation, however, shall not discontinue upon the expiry of a power of attorney. The court may grant ample time to the principal if he appoints a new agent within 15 days of the expiry of the first power of attorney. If, however, the case is ripe for judgment, the litigation shall not be discontinued and the court shall render a judgment thereon.
2.In case of multiple litigants and ground for discontinuance applies against one of them, the case shall proceed with respect to the remaining litigants, unless the subject matter of the case is indivisible; in which case, litigation with respect to all litigants shall discontinue.


يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزماً ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال.

If the court rules to revoke a judgement of lack of jurisdiction to hear a case, inadmissibility to consider a case due to being previously decided, non-hearing of a case for the lapse of the prescribed period, suspension of proceedings, non-acceptance of a case for not being drafted, or acceptance of a subsidiary motion that prevents proceeding with the case, it shall return the judgement to the court of first instance that rendered same to decide on the merits thereof. The judgement issued by the Court of Appeal shall be deemed binding and may not be returned in other than these cases.


1- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويُعدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ، ومضمون البلاغ.2 - يكون إبلاغ النيابة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن يكلف - فوراً - أحد أعضاء النيابة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقاً لما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام.

1. An oral or written report of a person imprisoned or detained unlawfully or in a location not designated for imprisonment or detention, as per Article 40 of the Law, shall be accepted regardless of the interest of the reporter. A report to this effect shall be drafted and it shall include the personal information of the reporter and the contents of the report. 2. Notifying the Bureau of a person imprisoned or detained unlawfully or in a location not designated for imprisonment or detention shall be made by notifying the head of the relevant branch or circuit, who shall immediately assign a Bureau member to inspect the site where the prisoner or detainee is held and take any necessary actions, pursuant to Article 40 of the Law.


1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.3 - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية.4 - يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.

1. If the court decides to stay a case it is hearing, pursuant to Article 176 of the Law, this shall be entered into the case minutes along with reasons therefor. 2. If the court decides to refer the documents subject of the forgery claim to the authority in charge of investigation in such claim, such documents shall be sealed and sent to said authority. 3. If the court decides not to proceed in the forgery investigation or if deciding the case does not depend on the contested document, it shall provide reasons therefor in the case minutes. Any challenge to the court’s decision shall be made together with the challenge against the judgment in the case. 4. The subsidiary forgery action shall be heard by the court hearing the suit. If such court lacks jurisdiction to hear forgery cases, it shall refer it to the competent court.


دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

Without prejudice to the provisions provided in this Law relating to financial support of children and parents, any person who is entitled to financial support and is unable to earn a living shall be provided for by his heirs who are of good financial standing, according to their shares in the inheritance.


تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

The Standing Committee for Mutual Legal Assistance Requests shall receive mutual legal assistance requests concerning any of the crimes stipulated in this Law.


يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.

To be appointed as a notary public, a candidate shall satisfy the requirements provided for in Article 31 (a, b, c, d, and f) of this Law.


يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.

A marriage contract shall be deemed void if it fails to satisfy any of its elements or conditions, or if it includes any of the conditions specified in Article 29(1) of this Law.


1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - أو مَنْ ينيبه - بمطابقتها لأصلها.2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.4 - تبلغ المحكمة النيابة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.5 - لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.

1. The certified copy referred to in Article 182 of the Law shall be the copy of the judgment sealed and certified as a true copy or the copy signed by the head of the judicial circuit, or his designee, indicating that it is a true copy. 2. The delivery time of the certified copy of the judgment shall be in accordance with Article 193 of the Law. 3. The final judgment shall be deemed officially notified if it is rendered by the court in writing and received by the person that the court wishes to notify. 4. The court shall notify the Bureau of the final judgments rendered in public criminal actions, unless the court decides otherwise. 5. The provisions of this Article shall not prejudice the rights of civil suit claimants or convicted persons to know that the judgment is final.


يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:
النظام: نظام الأحوال الشخصية.
اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.
الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.
التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.

The following terms - wherever mentioned in this regulation - shall have the meanings indicated in front of each of them - unless the context requires otherwise -:
Law: Family Law.
Regulation: The regulation of medical reports stipulated in the Family Law.
Request: The court request for a medical report from the health facility.
Report: The medical report issued by the health facility based on the request of the court, or submitted by one of the parties.


١- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.٢- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (١٥) يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.٣- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.٤- إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.٥- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

1. If the arbitration tribunal is composed of more than one arbitrator, its decision shall be made by the majority vote of its members. Deliberation shall be in camera.
2. If members of the arbitration tribunal fail to reach an agreement and a majority decision is not attainable, the arbitration tribunal may appoint a casting arbitrator within 15 days from the date of its decision regarding the same. Otherwise, the competent court shall appoint a casting arbitrator.
3. Decisions regarding procedural matters may be issued by the presiding arbitrator, if so authorized by both parties in writing or by all members of the arbitration tribunal, unless otherwise agreed upon by both parties.
4. If the arbitration tribunal is authorized to settle the dispute amicably, its award shall be made unanimously.
5. The arbitration tribunal may issue provisional or partial awards, prior to making the final award ending the entire dispute, unless the parties to arbitration agree otherwise.


يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي:أ- مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام.ب- التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.

Any person with interest may appeal a court judgment or decision before the court of appeals if the subject matter of such judgment or decision is: a) the liability of joint owners as provided for in Article 120(2) of the Law; or b) revocable transactions as provided for in Chapter 13 of the Law.


تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

The competent department - determined by the Minister of Justice- shall issue the final estimate of the amount of the judicial fees of the lawsuit after its completion, and shall inform the payer of these fees. The amount of the fees shall not be collected from the payer until the end of the objection period to the estimate or the issuance of a decision on his objection.


1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه.2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كلٌّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تُحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.4 - لا يكون التفتيش صحيحاً، إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافية.

1. Search orders of dwellings shall be issued by the head of the Bureau's branch in the province, or his designee. 2. Search warrants for non-dwellings shall be issued by an investigator with subject matter and territorial jurisdiction. 3. Search orders and warrants shall be issued in writing, and shall include the name, title, and signature of the issuer; the date and time of issuance; and the place to be searched. The search order or warrant shall specify a period not exceeding seven days for execution of the search and it shall provide grounds proving the crime and justifying the charges or refer to justifications provided in the report of the preliminary criminal investigation officer. 4. A search shall be valid only if it relates to a crime believed to have occurred based on sufficient evidence.


يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات الدولية.

Searching foreign embassies and international agencies and organizations with consular and diplomatic immunity shall be subject to relevant laws and rules as well as international customs and agreements.


تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:
1.كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
2.كاتب عدل (ج): أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في وظيفة كاتب عدل (د) أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها.
3.كاتب عدل (ب): أن يكون قد أمضى أربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ج)، أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات، أو حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها.
4.كاتب عدل (أ): أن يكون قد أمضى أربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ب)، أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، أو حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات.
وتحدد اللائحة نوع الخبرة الواردة في هذه المادة.

Qualifications required for notary public positions are as follows:
1.Notary public (D): a bachelor degree in Sharia or its equivalent with a grade not less than “Good”.
2.Notary public (C): 3 years of experience in the position of a notary public (D); or a bachelor degree in Sharia or its equivalent with a grade not less than “Good” and at least 3 years of experience; or a master’s degree in Sharia or its equivalent.
3.Notary public (B): 4 years of experience in the position of a notary public (C); or a bachelor degree in Sharia or its equivalent with a grade not less than “Good” and at least 7 years of experience; or a master's degree in Sharia or its equivalent and at least 4 years of experience; or a doctorate degree in Sharia or its equivalent.
4.Notary public (A): 4 years of experience in the position of a notary public (B); or a bachelor degree in Sharia or its equivalent with a grade not less than “Good” and at least 11 years of experience; or a master's degree in Sharia or its equivalent and at least 8 years of experience; or a doctorate degree in Sharia or its equivalent and at least 4 years of experience.
The Regulations shall specify the areas of experience referred to in this Article.


يتولى المركز تفعيل الاستعانة بالمصلحين المسجلين، والمساهمة في تطويرهم ورفع كفاءتهم، ومن ذلك:
1.الربط الإلكتروني مع المصلحين المسجلين.
2.العمل على توفير التدريب والتأهيل اللازمين بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
3.تهيئة أماكن مناسبة للمصلحين المسجلين داخل مكاتب المصالحة حسب الإمكانيات المتاحة.

The Center shall activate the hiring of registered reconciliation officers, and shall contribute to developing and improving their efficiency, including:
1. Ensure electronic connection with registered reconciliation officers;
2. Provide the necessary training and qualification, whether directly or in partnership with government, private and non-profit sectors; and
3. Provide suitable places for registered reconciliation officers inside reconciliation offices, based on the available capabilities.


إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

If there is no person other than the accused woman in the dwelling to besearched, the officers carrying out the search shall be accompanied by awoman.


يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

The judgment imposing penalty may include an order to publish its summary at the expense of the convicted person in a local newspaper issued in the area where he resides; if his area has no local newspaper, the summary shall be published either in the local newspaper nearest to his place of residence or by using any other appropriate medium, depending on the type, gravity, and impact of the crime, provided the summary is published after the judgment becomes final.


الفصل الثالث الولي المعين من المحكمة


في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها.

In cases where this Law allows the parties to arbitration to choose the procedure to be followed in a certain issue, this shall include the right of the two parties to authorize a third party to choose said procedure. A third party in this respect includes any individual, tribunal, organization, or arbitration center within the Kingdom or abroad.


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.     وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.

Without prejudice to any harsher penalty or any other measure stipulated in any other law, the monitoring agency may, upon discovering any violation of the provisions set forth in this Law, its Regulations, or relevant decisions or instructions by financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations or any of their directors, board members, executive or supervisory management members, or upon referral of a violation thereto by the competent authority, take or impose one or more of the following measures or penalties:
1. Issue a written warning regarding the violation committed.
2. Issue an order to comply with specific instructions.
3. Issue an order to provide regular reports on the measures taken to remedy the violation.
4. Impose a fine not exceeding five million riyals for each violation.
5. Ban violators from working within the sectors supervised by the monitoring agency for a period determined by such agency.
6. Restrict the powers of directors, board members, executive or supervisory management members, or controlling owners, including the appointment of one or more temporary controllers.
7. Suspend or request replacement of directors, board members, or executive or supervisory management members.
8. Suspend, restrict, or prohibit the practice of the activity, business, profession, or product.
9. Suspend, restrict, withdraw, or revoke the license; the monitoring agency shall inform the General Administration for Financial Investigations of any measures taken.


إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
1 - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.2 - تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.3 - بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.4 - ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.5 - بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.6 - بيان أسماء الشهود إن وجدوا.7 - اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه.وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

If the Bureau of Investigation and Public Prosecution, upon completion of the investigation, finds that there is sufficient evidence against the accused, the case shall be referred to the competent court, and summons shall be served to the accused to appear before it. The case shall be filed by means of an indictment including the following details:1. First name, surname, nationality, age, place of residence, profession or occupation, identification number and legal capacity of the accused.2. Name, capacity, address and identification number of the private right claimant (if any).3. Crime attributed to the accused specifying its elements and relatedaggravating or extenuating circumstances.4. Applicable provisions of Sharia or law specifying the type of punishment,whether hadd (Sharia prescribed punishment) or ta’zir (discretionarypunishment).5. Evidence that a crime is committed and attributed to the accused.
6. Names of witnesses (if any).7. Name and signature of the relevant member of the Bureau of Investigation and Public Prosecution.The Bureau of Investigation and Public Prosecution shall notify the parties of the order referring the case to the court within five days from the date of issuance.


الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على طلب إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال.

Judgments rendered on the subject matter by a court other than the Supreme Court, pursuant to a petition for reconsideration, may be objected to by a petition for appeal or reversal, as the case may be.


للإدارة المختصة إلزام كاتب العدل أو المرخص له من ذوي الأداء المنخفض أو الصادر بحقه قرار بالتأديب؛ بإعادة التأهيل على رأس العمل أو حضور عدد معين من الدورات التدريبية المناسبة.

The competent department may obligate the notary public or licensed with poor performance or who has disciplinary action issued against him, to do rehabilitation at work or to attend a number of adequate trainings.


القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

Judges are not subject to removal from office except in the cases set forth in this Law.


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
   1. الشركة المرخصة بتسجيل العقود: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي.
   2. المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
   3. المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
   4. العقد: عقد الإيجار التمويلي.
   5. مقدم الخدمة: مقدم خدمة تسليم المؤجر الأصول المنقولة.
   6. المنقول: ما أمكن نقله كالسيارات والمعدات ونحوها.
   7. الموجودات: ما يعثر عليه داخل المنقول عند استلامه.

The following terms and phrases – wherever they occur in these Controls – shall have the meanings assigned thereto unless the context requires otherwise:
1. Company licensed to register contracts: The joint-stock company concerned with registering finance lease contracts.
2. Lessor: The joint-stock company licensed to engage in finance lease.
3. Lessee: An owner of the benefit of a leased asset under a contract.
4. Contract: The finance lease contract.
5. Service Provider: A provider of the lessor’s receipt of movable assets service.
6. Movable Property: A property that can be transferred, such as cars, equipment and the like.
7. Movables: Items found inside a property upon receipt thereof.


1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.2 - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي :
أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.ب - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء .ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و (ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المُفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
3 - يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.

1.A department for judicial inspection shall be formed at the Supreme Judicial Council, consisting of a head, an assistant, and a sufficient number of full-time judges to be selected by the Council from among judges of courts of appeals and first instance courts.
2.The Judicial Inspection Department shall undertakethe following:
a)Inspect the work of judges of courts of appeals and first instance courts in order to gather information which would lead to determining their competence level and the extent to which they are keen on performing their duties.
b)Investigate complaints submitted by judges or against them in matters relating to their jobs after they are referred to the Department by the Supreme Judicial Council.
Inspection and investigation referred to in (a) and (b) of this paragraph shall be carried out by a member of the judiciary of a rank higher than that of the judge under investigation or inspection, or by a member senior to him, if both are of the same rank. Investigation and inspection shall be carried out at the Judicial Inspection Department or at the court as may be determined by the Chairman of the Supreme Judicial Council.
3.Inspection of members of the judiciary shall be carried out at least once and not more than twice a year.


تكون آلية عمل مقدم الخدمة وفق الآتي:
أ- يقوم مقدم الخدمة باسترداد المنقول بواسطة موظفين اثنين على الأقل يعملان بشكل رسمي، ويعد محضر بذلك -وفق نموذج معتمد- يتضمن الآتي:
   1. بيانات المستأجر، وبيانات الأصل المؤجر تشمل على سبيل المثال لا الحصر (نوع المنقول ولونه وحالته وسنة الصنع وصفاته التي تختلف بها قيمته ورقم سند تملكه) وأي معلومات أخرى تفيد في إثبات حالته.
   2. رقم إشعار الاسترداد الوارد من شركة التسجيل وتاريخه.
   3. توثيق حال المنقول بتقرير مصور يثبت حالته أثناء الاستلام.
   4. حصر بجميع الموجودات في الأصل المؤجر -في حال وجودها-.
   5. تاريخ ومكان الاسترداد ووقته واسم محرر المحضر وتوقيعه.
ب- لمقدم الخدمة -عند الحاجة- الاستعانة بمن يرى من المتخصصين (فنيين، أمنيين، غيرهم) لإعانته على التنفيذ.
ج- على مقدم الخدمة تمكين المستأجر من استلام جميع الموجودات المملوكة له في المنقول، مع إعداد بيان بذلك يثبت استلام المستأجر لها.
د- في حال غياب المستأجر أو امتناعه عن استلام متعلقاته فيكون التصرف في الموجودات وفق الحالات التالية:
   1- إذا كانت الموجودات أوراق رسمية كالهوية الوطنية أو جواز السفر أو أي أوراق أخرى تصدر عن جهة مختصة؛ فتسلم لجهة إصدارها بخطاب رسمي.
   2- إذا كانت الموجودات مما له قيمة مالية فيكون التصرف بها وفقاً لما يأتي:
        أ- إذا كانت مما لا يخشى عليه التلف فتحفظ لمدة 30 يوماً فإن لم يحضر لاستلامها فتقيم من مقيم معتمد، وتباع، وتودع قيمتها لدى جهة الاختصاص.
       ب- إذا كانت مما يخشى عليه التلف فتقيم من مقيم معتمد، وتباع، وتودع قيمتها لدى جهة الاختصاص.
   3- إذا كانت الموجودات مما ليس له قيمة مالية فتحفظ لمدة 30 يوماً فإن لم يحضر لاستلامها فيتم إتلافها بمحضر يحفظ في ملف الطلب.
   4- إذا كانت الموجودات محظورة فيتم مخاطبة الجهة المختصة لمباشرة الحالة وأخذ التوجيه في تسليم العين المؤجرة.
هـ- على مقدم الخدمة حفظ المنقول حال استرداده -بما يحفظ به مثله عادة- من وقت استلامه إلى حين تسليمه للمؤجر.

The working mechanism shall be carried out as follows:
a. The service provider shall recover the movable property by at least two official employees; a record shall be drafted for this purpose pursuant to an approved form, including the following:
      1. The particulars of the lessee, data of the leased asset (including but not limited to the type, color, condition, year of manufacture, value-determining characteristics, and number of ownership deed of the movable property), and any other data that might be useful in establishing its condition;
       2. The number and date of the recovery notice as received from the registration company;
       3. A description of the condition of the movable property with a photo report establishing its condition upon receipt thereof;
       4. An inventory of all movables in the leased asset, if any.
       5. The date, place and time of recovery, and the name and signature of the person who drafted the record.
b. The service provider may, when necessary, seek the assistance of specialists (technicians, security personnel, and others) as he deems appropriate to carry out the enforcement.
c. The service provider shall enable the lessee to receive all his movables contained in the property and shall prepare a statement establishing the lessee’s receipt thereof.
d. In the event that the lessee fails to show up or refuses to receive his possessions, the movables shall be disposed of pursuant to the following:
      1. If the movables are official documents such as a national identity card, passport, or any other documents issued by a competent agency, they shall be delivered to the issuing agency by means of an official letter.
      2. If the movables are of a financial value, they shall be disposed of in accordance with the following:
              i. If there is no fear of damage, they shall be kept for a period of 30 days; if the lessee does not come to reclaim same, their value shall be determined by an accredited valuer and they shall be sold; then their value shall be deposited with the competent agency.
             ii. If there is a risk of damage, the value of the movables shall be determined by an accredited valuer and they shall be sold; then their value shall be deposited with the competent agency.
       3. If the movables are of no financial value, they shall be kept for a period of 30 days; if the lessee does not come for receipt thereof, they shall be destroyed pursuant to a record to be kept in the application file.
       4. If the movables are prohibited items, the competent agency shall be addressed for undertaking the case and providing guidance as per the receipt of the leased property.
e. The service provider shall keep the movables upon receipt thereof, as per the applicable procedures in such cases, from the time of receipt thereof until their delivery to the lessor.