تختص الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة –بالأعمال الآتية:
1- التفتيش الدوري على قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
2- التفتيش الطارئ والجزئي –عند الاقتضاء –على أعمال القضاة؛ للوقوف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
3- التفتيش التوجيهي لأعمال قضاة المحاكم، خلال السنة الأولى من تأريخ مباشرتهم للعمل.
4- تقييم ومُتابعة الملازمين القضائيين، وأعمالهم.
5- فحص الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، المحالة إليها من الرئيس، أو من يُنيبه، والتحَقُّق منها.
6- التحقيق في الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، بعد إحالتها إليها من المجلس.
7- إعداد صحيفة الدعوى التأديبية.
8- مُتابعة سير العمل في المحاكم، والتَّحَقُّق من انتظامه.
9- مُراجعة خلاصة أعمال وإحصاءات المحاكم في النظام الشامل، أو التي تطلبها الإدارة من قضاة المحاكم،ومُتابعة القضايا المتأخرة والمتعثرة.
10- تكليف مفتِّش، أو أكثر –عند الاقتضاء –للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة؛ لجمع البيانات اللازمة عنها، بعد موافقة الرئيس، أو من يُنيبه.
11- إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش.
12- رصد المشكلات، والصعوبات، والمعوقات، التي تعترض مسيرة العمل القضائي، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها.
13- اقتراح وسائل وإجراءات جودة وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي.
14- إعداد الدراسات، والمقترحات، التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في التفتيش القضائي.
15- أي أعمال أُخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها، بحسب الاختصاص.

In addition to the other responsibilities mentioned in these regulations, the Department shall be responsible for the following: 1-Regular inspection of the judges of Courts of Appeal and Courts of First Instance for the purpose of gathering information which would lead to determining their competence level and the extent to which they are keen on performing their duties.
2-Urgent and partial inspection, where needed, of the judges’ work, to determine the extent to which they are keen on performing their duties.
3-Mentor inspection of the judges’ work during their first year in office.  4-Assessment and follow-up of trainee judges and their work.  5-Review of complaints presented by or against the judges with respect to their work, referred to them by the Chairman or his deputy.   6-Investigation of complaints presented by or against the judges with respect to their work, referred to them by the Council.  7-Preparation of the petition for disciplinary action.  8-Follow-up on the Courts’ operation and ensure regularity.     9-Review of the outcome of the courts’ operations and statistics in the entire system or of those requested by the Department from the judges, and following-up on delayed and complicated cases.  10-Assigning an inspector, or more, when necessary, with reviewing the facts that need urgent attention and gathering the necessary data, following the Chairman’s, or his deputy’s, approval.
11-Preparation of the yearly plan to inspect the work of the judges subject to inspection.
12-Detection of issues, challenges, and obstacles that hinder the work of the judicial system, based on the outcomes of the judicial inspection, and proposal of solutions.  13-Proposal of quality means and procedures to progress and enhance judicial performance, based on the outcomes of the judicial inspection.    14-Conducting studies and providing suggestions that could elevate the performance of judicial inspection.  15-Any other action requested by the Council, or the Chairman, according to their jurisdiction.


1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.2- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

1- It is not permissible for any expert who is not on the list to undertake the work of the expert, in accordance with the provisions of the rules.
2- The work of expertise may be assigned to a government body, and the relevant legal procedures shall apply to it.


الفصل الأول الواجبات والمحظورات

Chapter One Obligations and Prohibitions


للمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.

The Court may seek assistance from Entrustment and Liquidation Center in managing bankruptcy lawsuits.


1 - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين.2 - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًّا، فلمالكه الرجـوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على العقار المرهون.

1. If the mortgagor is a guarantor rather than the debtor, enforcement may not extend to property other than the mortgaged property.2. If the mortgaged property is used as a surety, its owner shall have recourse to the debtor, and he may not do so before enforcement takes place on the mortgaged property.


يجب أن يتضمن أي قرار للمحكمة بشأن تقدير الأتعاب معايير تقديرها، أو الاستناد إلى جداول شرائح الدائنين والديون والأصول.

Any decision of the court regarding the estimation of fees must include the criteria for such estimation, or indicate the reliance on the tables of classes of creditors, debts and assets.


المادة الثالثة والثلاثون التبليغ بحكم المحكمة بافتتاح الإجراء

Article 33 Notification of the Court’s Decision of Procedure Initiation


المادة الثالثة بعد المائة

                      ملغاة

Article 103

                      deleted By


يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:1- نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل.2- نسخة من ترخيص من يتولى أعمال الخبرة.3- وثيقة التأمين.4- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

The license application of the legal person shall be submitted according to the form prepared by the Unit, accompanied by the following:
1- A copy of the Article of Association and a copy of the Certificate of Registration.
2- A copy of the license of the person undertaking the work of expertise.
3- Insurance policy.
4- Any other documents requested by the Unit.


يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.

To hold the rank of Vice-President of Court A, a candidate shall have spent at least two years at the rank of Vice-President of Court B, worked in comparable judicial positions for at least 13 years, or taught the subject of Islamic jurisprudence or its principles at a college in the Kingdom for at least 13 years.


يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.

Court sessions shall be attended by a clerk to prepare court records under the supervision of the presiding judge. A record shall indicate names of the judges comprising the court's panel, name of prosecutor, session’s place and time, basis for reviewing the case, names of parties present and their advocates, their statements and claims, a summary of their pleadings, evidence (including testimonies), all proceedings taken during the session as well as wording and grounds of the judgment. Each page of the record shall be signed by the presiding judge, members of the panel, the clerk, attending parties and advocates, witnesses and others. Should anyone refuse to sign, a note to this effect shall be entered into the record.


نظر الدعوى التأديبية


تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريًا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

The procedures for considering and pleading the action shall be in writing, and the committee - on its own initiative or at the request of the competent department or the licensed - may hear what the licensed has in person or remotely via approved electronic means.


1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة .2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

1. The Supreme Judicial Council shall have its own budget which shall be issued in accordance with the rules governing issuance of the State budget.
2. The Supreme Judicial Council shall have a General Secretariat and the Council shall select the Secretary General from among the judges.
3. A sufficient number of researchers, specialists, and administrators shall be appointed at the Council. Pursuant to its decision, the Council may seek the assistance of whomever it deems necessary. They shall be supervised by the Chairman of the Council.
4. The Council shall issue internal regulations to regulate its work and duties.


يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

1. An admission shall be binding on the person making the admission and may not be retracted.2. An admission shall not be divisible, unless it relates to multiple facts and the existence of one fact does not necessarily entail the existence of other facts.


تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.

The court of appeals shall make a note of its final judgments and decisions on the judgments rendered by the courts of first instance, and it shall notify such courts of the same for entry into the case minutes and decree record.


على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمضمون مهمته –كتابة -، مُشيرًا إلى رقم التكليف، وتأريخه، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر، ما لم تكن المهمة تستدعي عدم ذلك، بعد موافقة الرئيس.

Once the inspector initiates his duty, he shall inform the Chief of the Court, or his deputy, of the content of his mission, in writing, indicating the number and date of the assignment order. He shall request that the concerned party be notified, unless the mission requires otherwise, after the approval of the chief


لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع البنك المركزي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.

No person may be admitted to the auction hall unless qualified. Participants in the auction shall qualify pursuant to arrangements set by the Ministry of Justice in agreement with the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) which regulate financial competency of the participants in the auction as well as method of money deduction and payment upon winning the auction as specified by the Regulations.


الفصل الثاني استجواب الخصوم والإقرار

                      ملغاة

Chapter 2 Questioning Litigants and Admissions

                      deleted By


ليس للمصلح تولي الوكالة أو المرافعة أو التحكيم أو تقديم الاستشارة لأحد أطراف المصالحة في المنازعة التي تولى المصالحة فيها حتى بعد انتهائها إلا بموافقة الأطراف، وإلا ما يعد من متممات أعمال الصلح كالإرشاد إلى طريقة التنفيذ.

A reconciliation officer shall not act as agent, plead, assume arbitration, or provide consultation to any of the parties to the reconciliation in the dispute wherein he performs the reconciliation work, even upon the conclusion thereof, except with the approval of the parties, and only as concerns actions that are considered complementary to the reconciliation work, such as guiding the parties to the method of implementation.


1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصی له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصی له شخصاً اعتبارياً فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

1. The acceptance or rejection of a bequest shall not necessarily be made immediately after a testator’s death.2. If a legatee fails to accept or reject a bequest, any person entitled to the inheritance or bequest or the execution thereof may petition the court to deliver a notice to this effect to the legatee. The court shall grant the legatee a grace period not exceeding 30 days from the date of said notice to accept the bequest. If the legatee fails to respond and does not provide the court with an acceptable justification, the legatee shall be deemed to have rejected the bequest. If the legatee is a legal person, the court shall determine theappropriate period for acceptance or rejection.


مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.

Subject to the provisions of the law of evidence, if the consideration of the objection requires assignment, the court may assign the court of first instance.


لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.

A lawyer shall not be entitled to purchase any or all of the disputed rights in respect of which he was the appointed representative.


يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


الفصل الرابع التماس إعادة النظر


إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يُعيّن محكم بديل وفق النظام.

If an arbitrator’s mandate expires in the cases specified in Article 19 of the Law, except where such mandate expires due to his disqualification, the arbitration proceedings shall be stayed until a replacement is appointed in accordance with the Law.


فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:1- تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.2- فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

With the exception of the foreign law firm holding the temporary license referred to in Article (46) of this Law, the licensed foreign law firm must take one of the following forms before practicing law profession in the Kingdom:
1- Establishing a professional company with a Saudi lawyer (or more) registered in the list of practicing lawyers, in accordance with the professional companies Law and in accordance with the conditions specified by the implementing regulations of this Law.
2- Opening a branch (or more) in the Kingdom in accordance with the provisions specified by the Implementing Regulations of this Law.


للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

The creditor may request provisional attachment of the debtor’s movable property if the debtor has no established residence in the Kingdom or the creditor justifiably fears that the debtor’s property may disappear or be smuggled.


في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً - والجلسة لم تنعقد - من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.

In application of the preceding provisions, a person shall not be considered absent if he arrives 30 minutes prior to the end of a hearing’s scheduled time if such hearing has not started. If he arrives while the hearing is in progress, he shall be considered present.


يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

This Law shall repeal Articles (196 to 232) of the Law of Civil Procedures promulgated by Royal Decree No. M/21 dated 20/05/1421H and Article 13(g) of the Law of the Board of Grievances promulgated by Royal Decree No. M/78 dated 19/9/1428H and any provisions conflicting therewith.


1- يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على البيانات، والمرافقات المنصوص عليها في النظام، واللائحة التنفيذية، ولائحة المعلومات والوثائق.
2- يكون تقديم الطلب لدى الوحدة المختصة في المحكمة.
3- تقيد الوحدة المختصة بالمحكمة الطلبات بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية، ولمقدم الطلب حق التظلم لرئيس المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بعدم قيد الطلب، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم، ويعد قراره في ذلك نهائيًا، ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء إحالة الطلب للدائرة؛ للنظر في قبوله، ولها تقرير قبول قيد الطلب متى رأت أن مرافقاته تحقق الغاية من المعلومة، أو الوثيقة التي لم تقدم.

1. The request submitted to the Court shall include the statements and attachments provided for in the Law, Implementing Regulations and Rules of Information and Documents.
2. The request shall be submitted to the competent unit in the Court.
3. The competent unit in the Court shall register the requests after ascertaining their compliance with the regulatory requirements. The request submitter has the right to file a grievance to the Court President within five days of being notified of the non-registration of the request. The Court President shall adjudicate on the grievance, and the Court President's decision in this regard shall be considered final. When necessary, the Court President may refer the request to the competent circuit to consider the acceptance. The circuit may decide the acceptance of the request registration whenever it deems that the request attachments serve the purpose of the information or document not submitted.


1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

1. A sole full sister shall inherit one-half of the estate and if the deceased has two or more full sisters, they shall inherit two-thirds of the estate, subject to the following conditions:a) The deceased has no male ascendant heir.b) The deceased has no descendant heir.              c) The deceased has no full brother.2. Full sisters, one or more, shall inherit the remainder of the estate with the full brother byta’sib-by-others with the male inheriting twice the share of the female, subject to thefollowing conditions:a) The deceased has no male ascendant heir.b) The deceased has no male descendant heir.3. Full sisters, one or more, shall inherit the remainder of the estate by ta’sib-by-others,subject to the following conditions:a) The deceased has no male ascendant heir.b) The deceased has no male descendant heir.c) The deceased has no full brother.d) The deceased has a female descendant heir.


1.تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ في الآتي:
   أ.المنازعات المحالة من المحاكم.
   ب.المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى مكاتب المصالحة ابتداء، أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوىمع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.
2.لا تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ فيما لا يجوز الصلح فيه شرعًا، ولا ما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظامًا.

1. Reconciliation offices shall perform reconciliation work in the following:
a. Disputes referred thereto by courts; and
b. Disputes that the parties thereto or some of them refer to these offices whether initially or after starting to hear the dispute at any stage of the proceedings, provided that the judge considering the lawsuit is notified.
2. Reconciliation offices shall not perform reconciliation work in matters contrary to Islamic Shariah, matters over which the parties to the reconciliation have no right to engage in reconciliation, nor matters which breach the law.


المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

Attested documents issued in a foreign country may, on the basis of reciprocity, be enforced under the same conditions stipulated in the laws of that country for enforcement of enforceable attested documents issued in the Kingdom.


تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

The Committee provided for in Article 5 shall meet with all members present, and its decisions shall be adopted by majority vote. The Committee shall ensure that the provisions stated herein have been met, and shall decide on any application, if complete, within a period not exceeding 30 days from the date of filing. In case of rejection of any application, the reasons for such rejection must be stated if so requested. An aggrieved applicant may file an appeal with the Board of Grievances within 60 days from the date on which he is notified of the decision adopted by the Committee.


الفصل الثالث الحجب والتعصيب والعول والرد

Chapter 3 ase (‘Awl), and Redistribution (Radd)


يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.

Any person who, directly or indirectly, uses defamatory assertion against the King or the Crown Prince impinging on faith or integrity shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 10 years and not less than 5 years.


يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.

A person who gets married in accordance with the provisions of Article 9 of this Law shall acquire the capacity to litigate in all matters related to the marriage and its effects, provided such person is of sound mind.


الباب السابع وقف الخصومة وانقطاعها وتركها

Part 7  Suspension, Discontinuance and Abandonment of Litigation


يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو النائب العام، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

Upon detention of the accused, the original detention warrant shall be delivered to the warden of detention center who shall sign a copy of such warrant as an acknowledgement of receipt.A provisional detainee may appeal his detention order or extension thereof to the head of the relevant investigation department or head of the branch of the Bureau of Investigation and Public Prosecution, or the Chairman of the Bureauof Investigation and Public Prosecution, as the case may be. Such appeal shall be decided within five days of submission date.


يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

The Minister of Justice shall issue the implementing regulations for this Code, and these regulations shall be published in the Official Gazette. He shall also issue any decisions necessary for their implementation.


١- في حالة تأجير الوحدة العقارية المفرزة، يظل المالك ملزماً أمام الجمعية الملاك والغير بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالوحدة العقارية المفرزة وبالأجزاء المشتركة، ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك.٢- يجوز للمستأجرين في عقار مملوك لمالك واحد، وتزيد عقود تأجيرهم على (خمس) سنوات، الاتفاق مع المالك على تأسيس جمعية ملاك وفقاً لأحكام هذا الفصل، وإدارته وصيانته وفقاً لأحكام الفصل (الخامس) من النظام.

1. If a subdivided real estate unit is leased, the owner shall remain liable before the owners association and others for any breach of rights and obligations relating to the subdivided real estate unit and the common parts, unless agreed otherwise with the lessee.
2. The lessees of a solely-owned real estate whose lease contracts exceed five years may agree with the owner to establish an owners association in accordance with the provisions of this Chapter and to manage and maintain the real estate in accordance with the provisions of Chapter 5 of this Law.


إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.

If the Supreme Court overturns the judgment for violating the rules of specific or spatial jurisdiction, the competent court shall rule on its subject matter.


يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
د- إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه.
هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

A judge shall be barred from considering and hearing a case in the following cases, even without a petition by any of the litigants:
a)If he is the husband, relative or in-law up to the fourth degree of a litigant.
b)If he or his wife has an existing dispute with a litigant in the case or with the wife of a litigant.
c)If he is an agent, guardian, trustee, or a potential heir of a litigant or if he is the husband of the guardian or trustee of a litigant or if he is a relative or an in-law up to the fourth degree of such guardian or trustee.
d)If he, his wife, a relative thereof, an in-law in the ancestral line or a person for whom he is an agent or guardian, has an interest in the case.
 e)If he had provided a fatwa (religious legal opinion) or published his opinion on the subject of the case, or litigated on behalf of one of the litigants in the case, even if it were before he joined the judiciary, or if he had earlier considered the case as a judge, expert or arbitrator or had been a witness in the case or had engaged in any investigative action therein.


1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.3- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

1. The marriage contract may provide for the deferral of the dowry in whole or in part.2. If a marriage contract does not provide for the deferral of the dowry nor specifies a datefor delivery thereof, the dowry shall be delivered upon request.3. If a marriage contract provides for the deferral of the dowry, the following shall apply:a) If a specified date is provided, the dowry shall be delivered on such date
 b) If no specified date is provided, the dowry shall be delivered expeditiously.c) If no date is provided, the dowry shall be delivered in the case of irrevocable separationor upon the death of either spouse.


تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

Courts shall apply the provisions of Sharia to cases brought before them, as derived from the Quran and Sunnah, and State laws not conflicting therewith. Proceedings before such courts shall comply with the provisions of this Law.


تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.

A power of attorney shall remain valid for 5 years from the date of issuance, unless revoked or a party thereto dies or becomes incapacitated, or a shorter period is specified.


يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.

Khul’ shall take effect in all cases, even during menstruation and postpartum periods, and the period of purity during which intercourse between the spouses occurred.


يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

The Authority’s board of directors shall propose the Regulations. Such Regulations shall be issued pursuant to a decision by the Minister of Municipal, Rural Affairs and Housing within 180 days from the date of issuance of this Law.


الفصل الأول الموثق


دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.

Without prejudice to the right of the family of the accused to be notified of his arrest, the Public Prosecution may issue an order banning visits to or contact with the accused for a period not exceeding 90 days if the interest of the investigation so requires. If, however, the investigation requires a longer period, the matter shall be referred to the Competent Court for decision thereon.


1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.

1. A woman observing iddah following a revocable divorce shall be entitled to financial support until the end of iddah.2. A woman observing iddah following an irrevocable divorce shall not be entitled to financial support, unless she is pregnant. In such case, she shall be entitled to financial support until giving birth.


الفصل الثاني ندب الخبراء


المادة الثانية والسبعون إنهاء الإجراء


المادة العشرون إنهاء الإجراء


1- تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.

1. A father shall be solely responsible for providing financial support to his children who have no financial resources, provided that the father is of good financial standing or is able to earn a living.2. Without prejudice to paragraph (1) of this Article, financial support shall continue to be provided to a son until he reaches the age at which his peers are able to earn a living and to a daughter until she gets married.


المادة الحادية عشرة: التزامات المصلح المسجل

Article 11 Obligations of a Registered Reconciliation Officer


المادة التاسعة عشر: تحرير المحاضر


الفصل الثالث ترك الخصومة


إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً، فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية -وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائياً.

If the Supreme Court grants the objection in form, it shall determine its subject matter based on available documents, without discussing the facts of the case. If the court is not satisfied with the grounds of the objection, it shall affirm the judgment or reverse it in whole or in part –as the case may be –stating grounds therefor, and return the case to the rendering court to rule thereon anew by a different judge. If the judgment is appealed for the second time and the case is ready for judgment, the court shall rule thereon and its judgment shall be deemed final.


يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.

The Minister may decide to outsource certain notarization services.


إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

If the claim is filed before a court or a competent authority, such court or authority shall have jurisdiction to issue the provisional attachment order.


الفصل الأول تصرفات المحقق


تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي:
1- قيد الطلبات، والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير.
2- تحديد مواعيد الجلسات.
3- إجراء التبليغات القضائية.
4- الإشراف على تبادل المذكرات، والمستندات.
5- تسليم الأحكام، والقرارات، والإشعارات.
6- إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة.
7- إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات.
8- تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة.
9- إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.

The competent unit in the Court shall manage the bankruptcy lawsuits in accordance with the provisions of the Law and Implementing Regulations, particularly the following:
1. Registering the requests, challenges, briefs, documents and reports;
2. Determining the dates of hearings;
3. Serving judicial notifications;
4. Supervising swapping briefs and documents;
5. Delivering judgements, decisions and notifications;
6. Notifying the stakeholders of the claim's documentation or requests upon the Court's permission;
7. Notifying the officeholder of the claim's documentation or requests;
8. Notifying the Bankruptcy Commission of the judgements and decisions falling within its competence in accordance with the approved work procedures; and
9. Preparing the necessary studies upon the Court's request.


الفصل الثاني اليمين الحاسمة


تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:
أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب- دعوى المنع من السفر.
ج- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها.
د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ - دعوى طلب الحراسة.
و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

Summary cases shall include the following:
a)Cases of inspection to establish a condition.
b)Cases of an injunction banning travel.
c)Cases of an injunction banning interference with possession and recovery of possession.
d)Cases of suspension of new actions.
e)Cases requesting receivership.
f)Cases relating to daily wages.
g)Other cases deemed urgent by law.


الفصل الثامن أمر التوقيف


تقديم الطلب وقيده


يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .

The Minister of Municipal and Rural Affairs shall propose all the regulations necessary for the implementation of this Law. Said regulations shall be issued pursuant to a resolution by the Council of Ministers.


تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - صدور حكم نهائي.2 - عفو المجني عليه أو وارثه.ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

A private criminal action shall lapse in the following two cases:1. Issuance of a final judgment.2. Grant of pardon by the victim or his heirs.The grant of pardon by the victim or his heirs shall not preclude proceedings of public criminal action.


يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.

The provision of Article 56 of the Law shall include modern private electronic means of communication.


يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

The small debtor shall notify the creditors specified in the proposal of the voting date, and shall include with such notification a copy of the proposal or proof of access thereto through any of the electronic means specified by the Bankruptcy Committee.


يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.

1. A person who takes an oath shall have the capacity to carry out the act subject of his oath.2. An oath may not be taken by proxy; however, it may be demanded, accepted, denied, and tendered back pursuant to a special power of attorney.


1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.ب- ثبوت نسب الولد.ج- وجوب العدة.د- حرمة المصاهرة.هـ – استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجانلا يعلمان حكمه.

1. A defective marriage contract shall be dissolved by the court. Such contract shall have no effect prior to consummation, except for a divorce effected by the husband; in such case, the divorce shall be deemed a minor irrevocable divorce.2. A defective marriage shall, following consummation, entail the following:a) Entitlement of the woman to the specified dowry.b) Establishment of a child’s paternity.c) Observance of iddah.d) Prohibition of affinity relationships.e) Entitlement of the woman to alimony, unless she is aware that the marriage contract is defective.f) A divorce effected by the husband shall be deemed a minor irrevocable divorce.3. The effects of a defective marriage shall apply to a void marriage following consummation if the spouses are not aware that the marriage contract is void.


إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة التي صدرت منها لاستخراج نسخةٍ بدلاً عنها، وتعد هذه النسخة هي الأصل.

If it is not feasible to provide the circuit with the original title deed of a common property, the circuit shall request the issuing agency to issue a duplicate, which shall replace the original.


فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.

Where no special provision is mentioned in this Chapter of this Law, all the provisions stipulated in this Law, its implementing regulations and the decisions issued pursuant thereto shall apply to the licensed foreign law firm in accordance with the provisions of this Law, in a manner that does not conflict with the nature and type of the license issued to it.


للدائرة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها - إن وجد - بما يأتي خلال مدة محددة لا تزيد على شهرين:
1- التأكد من إرفاق صور من الوثائق اللازمة، مثل: صك حصر الورثة، والولاية، والوكالات، ومطابقتها بأصلها والختم عليها بذلك.
2- سؤال الشركاء عن الأموال المشتركة، والكتابة - عند الاقتضاء - إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
3- طلب صور وثائق تملك الأموال المشتركة، كصكوك العقارات، ورخص سير المركبات، والتأكد من مطابقتها لأصولها والختم عليها بذلك.
4- طلب الإفادة عن سريان مفعول وثائق التملك.
5- إعداد قائمة بالأموال المشتركة، يدون فيها أوصاف الأموال، ومواقع العقارات، وأرقام وثائق التملك وتواريخها ومصدرها.
ويعيد القسم الأوراق إلى الدائرة عند الانتهاء من الأعمال المكلف بها أو انتهاء المدة المحددة في كتاب الدائرة، أيهما أسبق.

The circuit may assign its judicial support unit, if any, to carry out the following tasks within a period not exceeding two months:
1- Ensuring that copies of the required documents are enclosed, such as the deed listing heirs, deed of guardianship, and powers of attorney; verifying the same against the originals; and affixing the ‘as-original’ seal thereon.
2- Requesting co-owners to provide information about common properties and requesting, when needed, relevant agencies or entities overseeing property registration to disclose common properties.
3- Requesting copies of title deeds of common property, such as real property and motor vehicles; verifying the same against the originals; and affixing the ‘as-original’ seal thereon.
4- Enquiring about the validity of title deeds.
5- Making a list of common properties, which includes a description of such properties, location of real properties, and numbers, dates, and issuing agencies of title deeds.
The judicial support unit shall return the documents to the circuit upon completion of assigned tasks or expiry of the period specified by the circuit, whichever occurs first.


يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.

Securities subject to Capital Market Law shall be sold by means of a broker licensed by the Capital Market Authority. The Ministry of Justice and the Capital Market Authority shall agree on necessary terms and conditions for the sale of such securities in a manner that ensures fair price and execution.


تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال (عشرين) يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

The court shall rule on the cases it considers in revision within (twenty) days from the date of referring the case to it, unless the necessity otherwise requires.


1 - يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة، مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.2 - يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعدًا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارًا، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورًا وفق ما تحدده اللائحة.3 - إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقًا لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.

1. An auction shall be announced within a period not exceeding 30 days and not less than 15 days from the auction date. Such announcement shall be displayed on the site designated for enforcement announcements and posted on the entrance of the attached property indicating the day, time and location of the sale as well as the type and a brief description of the attached property. The enforcement judge may order publication of this announcement in one daily newspaper or more, deducting publication cost from the sale proceeds.
2. The auction shall commence in the presence of the enforcement officer and the agent shall announce the initial value of the attached property for opening the auction. The property may not be sold for less than the reserve price. In the event of no sale, the enforcement officer shall set another date for the auction within two days, and the attached property shall be sold to the highest bidder unless the property is a real estate, precious metal, jewelry or the like where the enforcement judge shall order revaluation. The auction shall be opened according to the last valuation and the property shall be sold to the highest bidder. The winning bidder shall pay immediately according to the Regulations.
3. If the winning bidder fails to pay within the set time, the property shall be reauctioned at his own risk in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article. The defaulting bidder shall incur the shortfall and the auction cost and shall be entitled to any excess amount.


1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

1. The Public Prosecution may, at its own initiative or upon request from a preliminary criminal investigation officer, request any person, financial institutions—through monitoring agencies—designated non-financial businesses and professions, or non-profit organizations to provide records, documents, or information, and they shall comply with the request in a proper and accurate manner as defined in the request and without delay. The Regulations shall specify the manner of executing such requests.
2. Any person notified of the request provided for in paragraph (1) of this Article shall not disclose any information about the request or its execution except to concerned persons, other employees, or management officers for the purpose of obtaining advice or specifying procedures necessary for executing the request.


١- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين.كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.٢- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.٣- يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

1. The arbitration agreement may be concluded prior to the occurrence of a dispute whether in the form of a separate agreement or stipulated in a specific contract.
The arbitration agreement may also be concluded after the occurrence of a dispute, even if such dispute was the subject of an action before the competent court. In such case, the agreement shall determine the issues included in the arbitration; otherwise, the agreement shall be void.
2. The arbitration agreement shall be in writing; otherwise, it shall be void.
3. An arbitration agreement shall be deemed written if it is included in a document issued by the two parties or in an exchange of documented correspondence, telegrams, or any other electronic or written means of communication. A reference in a contract or a mention therein of any document containing an arbitration clause shall constitute an arbitration agreement. Similarly, any reference in the contract to the provisions of a model contract, international convention, or any other document containing an arbitration clause shall constitute a written arbitration agreement, if the reference clearly deems the clause part of the contract.


في حال تبين إخفاء المستأجر للمنقول أو ادعائه خلاف الحقيقة فللمؤجر التقدم للمحكمة المختصة.

In the event that the lessee is found to have concealed the movable property or claimed otherwise than the truth, the lessor may file a suit with the competent court.


الباب الثالث رفع الدعوى وقيدها


يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

This Law shall supersede the Law of Criminal Procedure promulgated by Royal Decree No. (M/39) dated Rajab 28, 1422H and shall repeal any conflicting provisions.


إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفياً بدلاً عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية.

If the liquidator voluntarily abandons the liquidation without the circuit’s approval, the circuit shall appoint another liquidator. The abandoning liquidator shall be held liable for any damage resulting from such abandonment.


يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


الجدول رقم (2): شرائح الديون


1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.2 - للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.

1. Any person sustaining harm as a result of a crime may claim his private right during the investigation. The investigator shall decide on such claim withinthree days. If the claim is rejected, an appeal may be lodged with the headof the relevant department within one week from the date of notification thereof. The decision issued by the head of the relevant department during the investigation shall be final.2. The accused, victim, claimant of private right, and their respective agents or attorneys may attend the investigation proceedings in accordance with the relevant regulations of this Law.


الفصل الأول: الأحكام والقواعد العامة


يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.

1. Prior to providing testimony, a witness must disclose any relationship he has with the parties to the case or any interest he has therein.2. A testimony shall not be heard from a person who may avoid damage or gain interest from such testimony; from an ascendant for his descendants; from a descendant for his ascendants; from a spouse for the other spouse, even after dissolution of marriage; or from a guardian or trustee for those under his guardianship or trust.3. Employees and those assigned to public service may not, even after leaving service, provide testimony if said testimony includes confidential information to which they become privy during the course of their service, unless such information is declassified or unless the relevant agency permits its use in testimony upon the request of the court or the request of a litigant.


يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.

In settlement cases in which there is no dispute, the court may fulfill the lack of procedures it deems appropriate.


يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في أي من تلك الجرائم، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة آلية التسلّم والتسليم.

Any person accused or convicted of any of the crimes stipulated in this Law may be extradited pursuant to a valid agreement between the Kingdom and the requesting state, or on the basis of reciprocity. If the extradition request is denied, the wanted person in any such crimes shall be tried before the competent courts in the Kingdom, using investigation reports provided by the requesting state. The Regulations shall specify the extradition procedures.


1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.

1. The court may dismiss a guardian appointed thereby if the interest of the incompetent person so dictates.2. A court-appointed guardian may petition the court at any time to relieve him of guardianship duties. The court may relieve the guardian or postpone such relief, taking into consideration the interest of the incompetent person.


المادة السادسة: استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة

Article 6 Reconciliation Offices Seeking Assistance from Reconciliation Officers other than Ministry Employees


إجراءات تأديب الخبراء


يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.

It is permissible to object to the petition for reconsideration of the judgments issued in small cases, and it is not permissible to object to the appeal petition against the decision issued not to accept the petition in those cases, nor to the judgment issued in the subject matter of the case after accepting the petition.


مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار، أو إجراء لجنة الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرار، أو الإجراء.

Subject to Article (216) of the Law, the Court shall consider the challenge to the Bankruptcy Commission's decision or procedure. In case of overturning the challenge, the Court shall adjudicate on the subject of the said decision or procedure.


تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.

The Implementing Regulations of this Law shall be issued pursuant to a resolution by the Council of Ministers.


1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.2- على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

1. The debtor shall notify the creditors designated in the proposal of the court’s decision to initiate the protective settlement procedure within seven days from the date of its issuance, and shall invite them to vote on the proposal, provided that said notification is accompanied by a copy of the proposal or proof of access thereto through any electronic means specified by the Bankruptcy Committee. 2. The creditor, whose claim is not included in the proposal, shall file a petition with the court for inclusion thereof within 14 days from the date of the debtor’s announcement of the initiation of the procedure stipulated in Article 16(2) of the Law.


المادة السابعة والثلاثون

                      آخر تعديل

Article 37

                      modified


تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية:أ- إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته.ب- إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال.ج- إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

The court shall, during the moratorium period, consider the petition of a creditor whose exact property is found in the possession of the debtor, and shall rule to return the same to the creditor if: a) the value of said property has not changed by increase, decrease, modification, or mixing with another property, thereby changing its nature; b) the creditor has not received any portion of the value of such property; or c) the creditor files his petition within five days from the date of commencement of the moratorium.


الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو المحكوم عليه غيابياً وفقاً للمادة (السادسة والخمسين)، والفقرتين (١) و (٣) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام.

The absent person against whom a judgement is rendered, as stated in Paragraph (4) of Article 185 of the Law shall refer to a person against whom a judgement is rendered in Judgement in absentia to Article 56 and Paragraphs (1) and (3) of Article 57 of the Law.


على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.

A notary public shall process notarization applications in accordance with this Law and its Regulations. If the application is rejected, the applicant may appeal the decision before the relevant department.


الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.

Sentences of death, stoning, amputation, or qisas in cases requiring capital punishment or less, that have been rendered or upheld by the appellate court shall not be deemed final unless upheld by the Supreme Court.


1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقاً لها جميع المستندات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.2- يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناءً على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام.

1- Applications for licensing foreign law firms and applications for its renewal shall be submitted to the committee stipulated in Article (5) of this Law, in accordance with the forms prepared for that purpose, accompanied by all documents specified by the implementing regulations of this Law.
2- The license shall be issued to the foreign law firm and shall be renewed by a decision of the Minister of Justice based on the recommendation of the committee stipulated in Article (5) of this Law.


يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة  ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.

The debt payment request submitted by the creditor to the debtor pursuant to Article(2)(c) of the Law shall be dated, and shall specify the debt amount and reason.


الباب الثالث عشر الإنهاءات


تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

The objection period starts from the day following the day of receipt of a copy of the judgment decree, or from the day following the day specified for its receipt.


1- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين.
2- لمنشئ الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها.

1- The endowment and will shall be notarized based on the request of the author of the endowment and will, or following the declaration of all heirs. 2- The author of the will may request the amendment or revocation of the will or part thereof.


يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.

The assistance of the private sector in carrying out supporting services for the implementation of the Law and these Regulations may be sought.


1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.2 - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.3 - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.4 - يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.5 - تبلغ المحكمة النيابة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.6 - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.

1. In case the court decides to release the detainee – pursuant to Article 123 of the Law – it shall issue a decision to this effect. It may condition such release on any guarantees it deems fit. The prosecutor’s objection to the decision shall be in accordance with the objection provisions prior to the rendering of a decision in the subject matter. 2. If the court decides to detain the released accused – pursuant to Article 123 of the Law – it shall issue a reasoned, fixed-term detention order. 3. The court shall enter the decision of release, detention, or extension in the case record. 4. The release decision shall contain the name of the issuing circuit, case reference number and date, case referral number and date, full name of the accused, his nationality, and identification number, and the charges brought against him as well as reference to the grounds for issuing the decision with a note indicating that it is limited to the case for which it has been issued. 5. The court shall inform the Bureau of the release decision immediately upon its issuance. 6. The prosecution’s objection to the release decision shall not stop its execution.


المادة الخامسة: علاقة المصلح بالقضية بعد تولي المصالحة فيها

Article 5 Reconciliation Officer’s Relation to the Lawsuit after Undertaking Reconciliation therein


يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.

The investigator shall have the power to return seized items prior to filing the case before the court. If the case is filed, such power shall be vested with the head of the judicial circuit.


اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

1. A decisive oath is an oath taken by a defendant to refute a claim; it may be tendered back to the plaintiff, in accordance with the provisions stipulated in this Part.2. A suppletory oath is an oath taken by the plaintiff in accordance with the provisions of this Part to supplement his evidence; it may not be tendered back to the defendant.


يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.

The Kingdom’s consulates abroad or their designees may exercise certain notary public powers in accordance with rules issued pursuant to a decision by the Minister in coordination with the Minister of Foreign Affairs.


إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

If the court considers the case by way of a hearing, the circuit shall rule on objections to the judgements rendered in summary cases in the first hearing, unless necessity requires or the Council decides otherwise.


تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:أ - دوائر قضايا القصاص والحدود .ب - دوائر القضايا التعزيرية .ج - دوائر قضايا الأحداث .وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

A penal court shall be composed of specialized circuits as follows:
a) Circuits for qisas and hadd (Qur’anic prescribed punishment) cases.
b) Circuits for ta’zir (discretionary punishment) cases.
c) Circuits for juvenile cases.
Each circuit shall be composed of three judges except for cases determined by the Supreme Judicial Council which shall be reviewed by one judge.


لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.

The investigation proceedings or prosecution of the crimes stipulated in this Law or crimes associated therewith shall not be conditional upon a complaint by the victim, his representative, or heirs. The claimant of a civil action may file his lawsuit before the Competent Court upon completion of the investigation relating to public right.


١- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.٢- إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، فيحدد موعد للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى-، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.٣- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة، وتحدد موعداً للجلسة وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.٤- تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوماً الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.

1. If an appellant seeking to conduct his appeal by way of a hearing fails to appear in the first hearing, and a period of 60 days has elapsed from the date of the hearing, and he has not shown up to request proceeding with the case, the circuit shall rule that his right to appeal is deemed forfeited. 2. If an appellant seeking to conduct his appeal by way of a hearing appears within the sixty-day period and requests to proceed with the case, a date shall be set for the hearing, and the appellee shall be notified thereof. If the appellant fails to appear in the specified hearing, or any other hearing, save the first one, the circuit shall rule that his right to appeal is deemed forfeited. 3. If an appellant requests to conduct his appeal by way of a review, and the court decides to consider same by way of a hearing, or reverses the judgement, it shall consider the case as per the applicable procedures, set a date for the hearing, and notify the litigants thereof. If the appellant is notified and he fails to appear, the provisions of Paragraphs (1) and (2) of this Article shall apply to the appeal request. 4. The provisions of Article 180 of the Law shall apply to the sixty-day period stated in Paragraph (1) of this Article, and to the appellant's failure to appear in any court hearing.


1- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
2- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقًا، نُظر الحكم مرافعةً.

1- If the appellant petitions in the objection petition one of the two types of appeal - pleading or revision - he may amend his petition to the other type within the period specified for the objection.
2- If the appellant does not indicate the type of objection petition in terms of pleading or revision, the judgment shall be considered pleading.


تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.

Warrants issued by the investigator shall be valid throughout the Kingdom.


تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.

The owners association shall manage the jointly-owned real estate according to standards set by the Regulations.


1- يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي:أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء.ب- التحقيق في الشكاوى.ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب.2- يكون للمفتش صلاحية التفتيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراء، ويجب على الخبير تمكين المفتش من أعماله.

1- In the unit, a sufficient number of employees are allocated, who are responsible for the following:
a- Periodic inspection of experts' work.
b- Investigation complaints.
c- Investigation prior to the commencement of disciplinary proceedings.
2- The inspector shall have the power of inspection and seizure and any procedure required by his work in connection with the work of experts, and the expert shall enable the inspector to carry out his work.


لا يجوز للحارس -في غير أعمال الإدارة- أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً، أو بإذن من القاضي.

In other than management matters, the receiver may only act with the consent of all parties concerned or upon permission from the judge.


1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.

1- The competent department shall investigate the violations and shall abide by the investigation due processes, including: confronting the violator with the violation attributed to him, and enabling him to express his defense.
2- The investigation shall be conducted in person, or remotely -verbally or in writing - via approved electronic means; at the discretion of the competent department.
3- If the licensed refuses to investigate, or fails to attend after being notified, the competent department shall prove this, and the violation shall be referred to the committee.


تقيد الإدارة المختصة المرخص له في الجدول بعد صدور قرار الترخيص واستكمال المتطلبات الآتية:
1- سداد الرسوم المقررة للرخصة.
2- بيان بعنوان المرخص له.
3- تفعيل حساب المرخص له في أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للتوثيق.

The competent department will register the licensed in a table once the licensing decision is issued and the following requirements are met:  1-Disbursement of the fees for the license; 2-Notice of the address of the licensed; 3-Activation of the licensed’s account on electronic means accredited for notarization.


1.يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2.يجتمع المجلس مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناء على دعوة من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع الرئيس, أو كلما دعت الحاجة, أو إذا طلب ذلك -كتابة- ثلاثة من أعضائه على الأقل.
3.يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة الاجتماع في حال غيابه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4.تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5.لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت, أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
6.لا يجوز للعضو أن يصوت على أي قرار يتعلق بشخص تربطه به علاقة زوجية أو مصاهرة أو قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يترتب عليه حق أو مصلحة للعضو.
7.لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً من أسرار المركز.
8.للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

1. Board meetings shall be held at Infath’s headquarters, and may, if the need arises, be held elsewhere in the Kingdom.
2. The Board shall convene at least once every three months upon a call by the
Executive Director and upon coordination with the Chairman. The Board may
also convene if the need arises or if requested by at least three members, in
writing.
3. Board meetings shall be deemed valid only if attended by the majority of
members, including the Chairman or the representative of the government
agency he designates to chair the meeting in his absence. Board decisions
shall be passed by the majority vote of attending members. In case of a tie,
the meeting chairman shall have the casting vote.
4. Board deliberations and decisions shall be entered into minutes signed by
the chairman of the meeting and attending members.
5. A Board member may not abstain from voting nor vote by proxy. A dissenting
member may request his objection and reasons therefor be entered into the
meeting minutes.
6. A member may not vote on any matter involving a person with whom he has
a relationship by marriage or kinship up to the fourth degree, or any matter
presenting a conflict of interest.
7. A member may not disclose any of Infath’s confidential information.
8. The Board may invite experts and consultants to attend its meetings in a non-voting capacity.


المادة الثالثة والعشرون: تفسير محاضر الصلح

Article 23  Interpretation of Reconciliation Records


يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.

The Minister of Health shall form one or more committees stipulated in articles (4) and (6) of the regulation, and shall name the doctors stipulated in article (5) of the regulation. The formation decision shall determine the mechanism of work of the committees.


1- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.
2- يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.
3- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.

1.Processes shall be served by process servers at the order of the judge or the request of the litigant or court administration. Litigants or their agents shall continue the proceedings and submit papers to process servers for service. Service may be carried out by the plaintiff if he so petitions.
2.Electronic means may be used in process service and shall have the same effect as other means.
3.Processes may be served by process servers from the private sector in accordance with controls specified in the regulations of this Law. Private process servers shall be subject to rules and procedures governing process servers.


يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

1. An admission shall be deemed a judicial admission if a litigant admits before the court to a fact alleged against him during consideration of a case relating to said fact.2. An admission shall be deemed extrajudicial if the litigant admits outside the court to a fact alleged against him or if the admission is made during the proceedings of another case.


المادة الثانية والأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 142

                      deleted By


يحفظ وعاء التوثيق وفق الإجراءات والأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

The notarization registry shall be preserved according to the procedures and electronic means accredited by the ministry.


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراءات أو جزاء.

Without prejudice to any harsher penalty, or any other measure provided for in another law, the monitoring authority may, upon detecting any violation of the provisions set forth in this Law, its Regulations, or relevant decisions or directives committed by financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations or any of their directors, board members, or executive or supervisory management members; or upon receiving any violation referred thereto by the competent authority, take or impose one or more of the following measures or penalties:
1. Issue a written warning citing the violation committed.
2. Issue an order for compliance with specific instructions.
3. Issue an order for provision of regular reports on measures taken to rectify the violation.
4. Impose a fine not exceeding five million riyals per violation.
5. Bar the violator from employment at sectors falling within the jurisdiction of the monitoring authority for a period determined by such authority.
6. Restrict the powers of managers, board members, executive or supervisory management members, or controlling owners, including appointing one or more provisional comptrollers.
7. Suspend or request the replacement of managers, board members, or executive or supervisory management members.
8. Suspend, restrict, or ban the activity, business, profession, or product.
9. Suspend, restrict, or revoke the license.


للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.
إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

1. The court may determine whether material defects in a document would invalidate it or diminish its probative value, and may decide to consider all or part of the contents of the document.2. If the court doubts the authenticity of a document, it may question the issuerregarding the document or demand clarification from the person who drafted it.


عند صدور أمر رئيس النيابة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.

Upon the order of the President of the Bureau to monitor and record letters, correspondences publications, and packages, or his authorization to monitor and record telephone conversations, the relevant agencies shall provide all available resources to fulfill such order.


الفصل الثامن عشر أحكام ختامية


دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في الاعتراض، اكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

Without prejudice to what is stated in paragraph (4) of Article (185) of the Law, if the court rules that the right to appeal is forfeited or not accepted, or decides to accept the abandonment of the litigation in the objection, the appealed judgment became final.


دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

Without prejudice to the Kingdom's obligations under international agreements to which it is party, the court may accept evidentiary procedures carried out outside the Kingdom, unless they are inconsistent with public policy.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها, أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.

Any person who establishes or manages a terrorist entity or assumes a leading position therein shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 25 years and not less than 15 years. If the perpetrator is an officer or a member of the armed forces, or has received training at a terrorist entity, the term of imprisonment shall not be less than 20 years and not more than 30 years.


تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.

The rules shall apply to experts who undertake expert work before the judicial bodies, in accordance with the evidentiary Law.


إذا تبيَّن أن الشكوى التي قُدِّمت ضد القاضي كيدية؛ فيأمر المجلس بإحالة المشتكي، ومن تواطأ معه، إلى المحكمة المختصَّة لـمُجازاته، ويُبَلَّغ القاضي الـمُشْتَكى بذلك.

If the complaint made against the judge turns out to be malicious, the Council shall order the referral of the complainant and his associates to the relevant court for punishment. The accused judge shall be informed of this matter.


1-  يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

1. The petition for the initiation of a bankruptcy procedure shall be filed with the court accompanied with the required information and documents. 2. The trustee shall submit the decision of the small debtor or the competent authority, for judicial depository purposes, accompanied with the required information and documents. 3. If a person other than the debtor files a petition for the initiation of a bankruptcy procedure, the court may order the debtor to submit the information and documents referred to in paragraph (1) of this Article.


1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية:
أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.2 - تبلغ المحكمة النيابة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.3 - يتحقق تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من النيابة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.

1. The prosecution must attend court hearings relating to public right, pursuant to Article 156 of the Law, in the following crimes: a) Crimes in which the sentence of death, stoning, or amputation is sought. b) Crimes in which the court requests his presence. In all cases, the provisions of Article 156 of the Law and this Article shall not prejudice the prosecution’s right to attend court hearings relating to public right in other crimes. 2. The court shall inform the Bureau of the first hearing date in the cases provided for in paragraph (1) of this Article, and, after that, the prosecution shall follow up court hearing dates. 3. Implementation of the provisions of Article 156 of the Law shall be fulfilled by the attendance of any prosecutor assigned by the Bureau to attend court hearings even if the public criminal indictment was not prepared by him.


لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.

It is not permitted in the cassation petition  to give reasons that have not been previously stated in the appeal, and could have been expressed in it.


على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق. وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.

The objector shall follow up the case dates as soon as it is registered in the court.


يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.

Ministries, government agencies, and other public corporate entities may take private property for public use upon payment of just compensation, after establishing the non-availability of state-owned land and real property required for the project. The taking of property may only be for the execution of projects approved in the Budget.


1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.

1. The confession of the accused, provided for in Article 101(2) of the Law, shall be attested by a competent judicial circuit. 2. The confession of the accused at the time of attestation shall be recorded as well as any signs deemed by the circuit to have an effect on his competency. A note to this effect shall be recorded in the investigation report.


يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقاً لأحكام النظام، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي.

Service of process in common property division lawsuits shall be made in accordance with the provisions of the Law. The service may be carried out through the liquidator.


تحدد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.

The Saudi Arabian Monetary Authority and the Capital Market Authority shall, in agreement with the Ministry and in accordance with Article 214 of the Law, determine the contracts and transactions pertaining to the arrangements of securities and set-offs relating to financial transactions and the provisions of law from which they are exempted.


1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد.2- تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.3- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

1- A committee shall be established by a decision of the Minister to consider the violations and impose the penalties stipulated in the rules.
2- The committee shall consist of three members, provided that its chairman is one of the specialists in Sharia or Laws.
3- Decisions of the Committee shall be made by a majority.


المادة الخامسة عشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 115

                      deleted By


يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.

The Minister shall, in coordination with the Supreme Judicial Council, issue the Regulations within 180 days following the issuance date of this Law.


الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة

The Unit Competent to Manage Bankruptcy Lawsuits in the Court


دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ يكون المحامي مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.

Without prejudice to civil and criminal liability, the lawyer shall be responsible for the violation of the Rules, whether he committed, directed or commissioned the violation.


اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.

The jurisdiction of the Kingdom’s courts shall entail having jurisdiction over preliminary and incidental petitions relating to the original case as well as consideration of any petition relating to such case if the proper conduct of justice requires that they are considered together.


يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي:1- إنشاء الوحدة.2- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة.3- تحديد المقابل المالي لما يأتي:أ- البرنامج التأهيلي.ب- الاختبار.ج- الترخيص وتجديده.

The Minister shall issue executive decisions related to the Unit, including the following:
1- Creation of the unit.
2- Approving the organizational guide of the unit.
3- Determining the financial compensation for the following:
a- Qualification program.
b- Testing.
c- License and renewing it.


المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 138

                      deleted By


الفصل الثالث:  توزيع حصيلة التنفيذ

Chapter 3 Distribution of Enforcement Proceeds


لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية.

A process may not be served at a place of residence before sunrise or after sunset or during official holidays, except in compelling circumstances and with the written permission of the judge. However, a process may be served at any time if executed electronically.


على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

The investigator shall enter into the report full information about each witness, including his name, surname, age, profession or occupation, nationality, placeof residence and relation to the accused, the victim or the claimant of private right.Such particulars and the testimonies of witnesses and proceedings for hearing them shall be entered into the report without amendment, deletion, obliteration, insertion, or addition. Such changes shall not be valid unless endorsed by theinvestigator, the clerk and the witness.


إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها.

Judgment and Decision Issuance and Challenge


الفصل الثالث أحكام الملكية


لأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق، وعلى المصفي أو الحارس القضائي - إن وجد بحسب المهام المسندة لهما - رفع هذه الدعوى.

Any co-owner of a common real property may file a suit before the competent court requesting the eviction of persons unlawfully possessing such property. Such suit shall be filed by the liquidator or receiver, if applicable.


المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 143

                      deleted By


تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.

Courts shall try the accused for the offenses he is charged with in accordance with Sharia principles as well as procedures provided for in this Law. The court may consider facts not raised by the public prosecutor, if no investigation isnecessary.


لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

The application of this Law shall not prejudice treaties and agreements concluded between the Kingdom and other countries, international institutions and organizations.


المادة السابعة والخمسون بعد المائة

                      آخر تعديل

Article 157

                      modified


النظر في الطلب والفصل فيه


الفصل الأول الرقابة والتحقيق

Chapter One Monitoring and Investigations


الباب الرابع إجراءات التحكيم


مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).

Subject to Article 120 of this Law, the iddah of a wife whose husband has died, even prior to consummation, shall be four months and ten days.


لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

The court shall not accept any evidence that was not submitted before the court of first instance and could have been submitted by the litigants, unless there is a requirement to accept it, provided that the court indicates this in its judgment.


1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة - استناداً إلى المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام - فيُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويُصَرِّح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحامٍ، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فوراً إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.2 - تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنهٍ، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها أن تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.3 - تُصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، أو برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً، ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى.4 - إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.5 - يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.6 - إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.

1. If an accused in a major  crime wishes to assign an attorney for his defense at the expense of the state, in accordance with Article 139 of the Law, he shall submit a written petition to this effect to the court before which the suit is filed. Such petition shall include his full name and identification number, suit file number and date, and charge brought against him, stating his income and its sources as well as his inability to hire an attorney and that the state has the right to recover any paid attorney fees if his ability to hire an attorney is established. Such petition shall be entered into the record and immediately referred to the judicial circuit hearing the case. 2. The circuit shall review the accused’s petition to assign an attorney to defend him and it shall verify his inability to hire an attorney. To this end, it may conduct any investigations it deems necessary and all relevant agencies shall cooperate with it in this regard. 3. The circuit shall issue a decision to grant or deny the accused’s petition to assign an attorney. Its decision shall be reasoned and final in both cases, and it shall be entered into the case minutes. 4. If the circuit denies the petition to assign an attorney, it shall notify the accused of such denial orally and proceed with the case against him without prejudice to his right to hire an attorney at his own expense. 5. The circuit’s decision to assign an attorney shall not include the name of the attorney. The circuit shall inform the Ministry of the hearing date and petition it to name an attorney. If the attorney refuses such assignment, the Ministry shall assign another attorney. 6. If the attorney appears with the accused at the hearing session, his power of attorney shall be entered into the case minutes. If the accused refuses to give the power of attorney without providing a reason acceptable to the circuit, his right to assign an attorney shall be forfeited.


يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.

The assistance of the private sector may be sought in evidentiary procedures. The Minister of Justice shall, in coordination with the Supreme Judicial Council, issue the governing rules thereof.


يشترط في المحكم ما يأتي :١ـ أن يكون كامل الأهلية.٢ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.٣ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.

An arbitrator shall satisfy the following conditions:
1. Be of full legal capacity.
2. Be of good conduct and reputation.
3. Be a holder of at least a university degree in Sharia or law. If the arbitration tribunal is composed of more than one arbitrator, it shall be sufficient that the chairman of the tribunal meets such requirement.


إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

If the trial court has a reason to believe that there is a prima facie case of forgery, it shall refer the relevant documents to the competent authority and stay the action pending resolution of the forgery action, if the determination of the case is contingent on the contested document.


1. تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد وفق الآتي:
أ. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (أ).
ب. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ب).
ج. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، وفقاً لما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج، د).
د. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، بما لا يتجاوز ما نسبته (10%) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، على ألا يقل عن (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ه).
2. تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والأعراف المعمول بها في مجال خبرته.

1- The officeholder’s fees for performing the tasks provided for under paragraph (1) of Article (3) herein shall be estimated according to the following:
a- A lump sum amount not exceeding (ten thousand) Saudi Riyals, in consideration for performing the task set forth under paragraph (a).
b- A lump sum amount not exceeding (thirty thousand) Saudi Riyals, in consideration for performing the task set forth under paragraph (b).
c- An amount to be estimated based on the number of creditors, total debts, and total assets value, according to the tables of classes of creditors, debts, and assets, in consideration for performing any of the tasks set forth under paragraphs (c and d).
d- An amount to be estimated based on the number of creditors, total debts, and the total assets value, provided that not exceeding (10%) of the fees set forth in the tables of classes of creditors, debts, and assets, and provided that such amount shall not be less than (thirty thousand) Saudi Riyals, in consideration for performing the task set forth under paragraph (e).
2- The expert's fees shall be estimated according to the applicable rules and norms of his expertise domain.


المادة السادسة والخمسون بعد المائة

                      ملغاة

Article 156

                      deleted By