مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية:أ- إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.ب- إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.ج- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.د- إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء.ه- إصدار قواعد التفتيش والتحقق.و- إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.

Subject to the provisions of Article 9 of the Law, the Bankruptcy Committee shall have the following powers: a) Issue rules for maintaining and managing the Bankruptcy Register and the register stipulated in Article 204(2) of the Law. b) Issue rules for licensing trustees and experts. c) Issue rules for regulating the work of bankruptcy trustees and experts, in coordination with the Ministry of Justice. d) Issue rules for the professional conduct of trustees and experts. e) Issue rules for inspection and verification. f) Issue rules for the nomination of trustees and experts, in coordination with the Ministry of Justice.


1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

1. An accused person may seek the assistance of an agent or an attorney to defend him during investigation and trial.2. The regulations of this Law shall set forth the rights of the accused which he must be made aware of.


لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

No specific form shall be required to prove an obligation, unless a specific form is stipulated by a statutory provision or agreed upon by the parties.


تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ- إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه.ب- إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.

The sale proceeds of the bankruptcy assets shall be deemed insufficient if: a) the estimated cost of selling the asset is equal to or greater than the estimated value of the asset; or b) the asset cannot be sold within a reasonable period.


الباب الرابع إجراءات التحقيق


1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكّد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول -أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.

1. Financial institutions shall, prior to entering into a correspondent relationship with financial institutions outside the Kingdom, comply with the appropriate measures to reduce potential risks that may arise from such relationship, as specified in the Regulations, and shall ensure that such institutions do not permit shell banks to use their accounts;
2. Financial institutions shall not enter into or maintain a correspondent relationship with shell banks, nor with financial institutions outside the Kingdom that permit shell banks to use their accounts.


يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.

Filing the petition to the Committee referred to in Article 27 of this Law shall stay the proceedings of the case in respect of which the petition was submitted. If the petition is submitted after a judgment has been rendered in respect of the case, the Chairman of the Conflict of Jurisdiction Committee may stay the execution of either conflicting judgments or both.


تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.

Full or supplementary financial support for parents who are not financially capable shall be borne by their children who are of good financial standing, each according to his share of the inheritance, irrespective of their age, even if the parents are capable of earning a living.


على المختصين من أعضاء النيابة العامة زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.

Designated members of the Bureau of Investigation and Public Prosecution shall, at any time and without regard to official hours, visit prisons and places of detention within their jurisdiction to ensure that no person is unlawfully imprisoned or detained. They shall have access to files of the prisons and detention centers, communicate with prisoners and detainees, hear their complaints, and receive whatever they submit in this regard. Wardens of prisons and detention centers shall provide members of the Bureau of Investigation and Public Prosecution with any assistance they may need for the discharge of their duties.


للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يقدم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه.

Co-owners having legal capacity may agree on the division of common property in any manner not conflicting with Sharia or law, and such agreement shall be submitted to the relevant agency for attestation.


على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

A lawyer shall practice the profession in accordance with Sharia and applicable laws. He shall refrain from any act that compromises the dignity of the profession and shall comply with relevant rules and instructions.


الباب الأول استقلال القضاء وضماناته

Chapter 1 Independence of the Judiciary and its Guarantees


يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

Divorce shall take effect if expressed verbally or in writing, or by a discernible sign in case of inability to speak or write.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي, أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك, فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.

Any person who recruits or incites another person to join a terrorist entity or participate in its activities, or who contributes to the financing thereof, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 25 years and not less than 8 years. However, if he prevents said person from withdrawing from such entity or if, for this purpose, he exploits his guardianship or his authority or any educational, training, guidance, social, instructive, or informational capacity he might have over him, the imprisonment term shall not be less than 15 years.


تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.

Rules and instructions relating to the execution of criminal judgments shall apply to cases where no relevant provisions are provided for in the Law or Regulations.


1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

1.An appeal or a petition for revision shall be made by means of a brief deposited with the court rendering the judgment. Such brief shall contain the appealed judgment, its number, date, grounds for objection, claims of the appellant and his signature as well as the date of depositing the brief.
2.The court shall enter the brief in the relevant record on the date of deposit and refer the same immediately to the court rendering the judgment.


تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ولو كانت غير مختصة بـها نوعاً أو مكاناً.

The court hearing the criminal suit shall decide all matters necessary for the rendering of a decision of the suit even if it lacks territorial or subject matter jurisdiction.


تؤدى الشهادة شفهيًا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


1- للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.2- للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.3- إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.

1. A husband may allow his parents and his children from another marriage to live with his wife in the matrimonial home if he is required to financially support them, provided this does not result in any harm to the wife.2. The wife’s children from a previous marriage may live with her in the matrimonial home if they have no other custodian; if they would be harmed if separated from her; or if the husband explicitly or implicitly consents thereto, and the husband may withdraw his consent if he sustains harm therefrom.3. If the spouses co-own or jointly rent or provide the matrimonial home, neither spouse shall accommodate any other person therein without the consent of the other spouse.


إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

If either party presents a valid defense and requests a response from the other party who asks for postponement, the judge may postpone the case if he deems it necessary, but postponement may not be granted again for responding to the same request except for a reason acceptable to the judge.


1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن، وألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها.2 - إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.

1. The assignment stipulated in Article 66 of the Law shall only be valid if it is explicitly issued in writing by the authorized officer, indicating the name, title, and signature of the issuer, date of assignment, and name(s) of the accused, and such assignment may not involve the investigation of the case as a whole. 2. If the assignment referred to in the preceding paragraph involves a preliminary criminal investigation officer, it shall not be required to specify the name of said officer in the assignment, and his job title shall be deemed sufficient. In such case, any competent preliminary criminal investigation officer may carry out such assignment. However, if the officer is specifically named, only said officer may carry out the assignment, unless the assignment order explicitly authorizes him to assign another person.


يتم تحرير عقد ما بين إدارة المحاماة والمحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه الآلية.

A contract shall be drawn up between the General Directorate of Law Practice and the attorney assigned to defend the case, pursuant to a form prepared in accordance with this mechanism.


تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي:1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.2- مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.

The court shall, pursuant to a petition by a person with interest, issue a ruling establishing the death of a missing person if evidence to this effect is presented. Otherwise, the court shall not issue such ruling except upon the lapse of the following prescribed periods which are determined based on the circumstances surrounding his disappearance:1. The lapse of a four-year period from the date of notifying the competent authority of the disappearance, if his death is not probable under the circumstances surrounding his disappearance.2. The lapse of a one-year period from the date of disappearance, if his death is probable under the circumstances surrounding his disappearance.


إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.

If the court finds an unrectifiable material defect in the action, it shall dismiss the case. Said dismissal shall not preclude refiling the case if legal requirements are satisfied.


إذا رأت محكمة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة الأخرى، فإن رأت المحكمة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة المختصة.

If a court decides that it lacks jurisdiction to hear a case brought before it and that such case falls within the jurisdiction of another court, it shall issue a decision to that effect and refer the case to the other court. If the other court decides that it lacks jurisdiction to hear the case, it shall issue a decision to that effect and petition the Supreme Court to designate the competent court.


تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام. هـ- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.و- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقياً من حصص كبيرة فيها. ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.

While carrying out their duties, monitoring agencies shall:
a) collect data and information from financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations and apply appropriate supervisory procedures, including field and office inspections;
b) require financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations to provide any information that the monitoring agency deems necessary for carrying out its duties, and obtain copies of documents and files regardless of the manner and medium of storage;
c) carry out risk assessment for potential money laundering transactions at entities under the supervision of the monitoring agency;
d) issue instructions, rules, guidelines, or any other directives to financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, in implementation of the provisions of this Law;
e) cooperate and coordinate with the competent authorities in sharing information related to supervising the combating of money laundering with foreign counterparts; in executing requests related to monitoring acts received from a foreign counterpart on behalf thereof; or when requesting relevant information or seeking cooperation from a foreign counterpart;
f) ensure that financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations adopt and enforce the measures prescribed by this Law at their foreign branches and majority-owned subsidiaries to the extent permitted by the laws of the country where such branches and subsidiaries are located;
g) develop and enforce integrity and adequacy measures upon any person seeking to participate in the management or supervision of financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non- profit organizations, or to own or control the same directly or indirectly, or to become a beneficial owner of significant shares therein; and
h) maintain statistics concerning measures adopted and penalties imposed.


المادة الثانية عشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 112

                      deleted By


الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

Spouses who are separated may not inherit from each other except in the following cases:1. In a revocable divorce, provided the woman is observing iddah.2. If a fatally ill husband divorces his wife and such divorce is not made pursuant to the wife’s request, unless she remarries before his death.


يشترط لتجديد الرخصة وإعادة إصدارها ما يأتي:
1- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب، وأن يجتاز ما تحدده الإدارة المختصة من اختبارات ودورات تدريبية.
2- أن يتم تجديد الرخصة بناء على طلب يقدم قبل تاريخ انتهائها بمدة لا تقل عن تسعين يوماً ولا تزيد على مائة وثمانين يوماً.
3- يقدم طلب التجديد وإعادة الإصدار وإعادة القيد في الجدول وفق النماذج والإجراءات التي تعتمدها الإدارة المختصة.

In order to renew and reissue the license, the following conditions should be met:  1-The applicant continues to fulfil the licensing conditions, and passes all tests and trainings required by the competent department.  2-The license is renewed based on an application that filed in not less than ninety days and not exceeding hundred and eighty days before expiration date.  3-The renewal, reissuance and registration application is filed according to the templates and procedures of the competent department.


الفصل الأول أحكام عامة للوصاية والولاية


تحدد أجرة مقدم الخدمة في العقد، بشرط عدم زيادته عن 2.5% من قيمة العقد.

The fees of the service provider shall be specified in the contract, provided that they do not exceed 2.5% of the contract value.


1- يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر.
2- يجب أن يكون جواب القاضي المحقَّق معه شاملًا لكل سؤال وجَّهه له المحقِّق، ومُلاقيًا له.
3- يوقِّع المحقِّق في نهاية كل سؤال، ويُوقِّع القاضي المحقق معه في نهاية كل جواب.
4- للقاضي المحقّق معه –أثناء التحقيق –أن يُدخل على جوابه ما يرى من تعديل، ويكون التعديل خارج نص الجواب، وعَقِبه ما أمكن ذلك، ويوقِّع المحقِّق والقاضي المحقق معه في نهاية التعديل.
5- يجب أن يكون التحقيق شاملًا لجميع المخالفات المطلوب التحقيق فيها في قرار المجلس.

1-The investigation shall be in the form of a direct, written question and answer.  2-The investigated judge shall reply with an answer that covers all aspects of the investigator’s question, satisfying the inquiry.  3-The investigator shall sign at the end of each question and the investigated judge shall sign at the end of each answer.  4-During the investigation, the investigated judge may amend his answer, adding the amendment to the side and the end of the answer’s text, as appropriate. The investigator and the investigated judge shall sign at the end of the amendment.  5-The investigation shall cover all the violations mentioned in the Council’s decision.


الفصل العاشر أحكام ختامية


يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.2- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.3- إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.

Unless the will stipulates otherwise, the order of trustees shall be as follows:1. If the father designates multiple trustees in a single will, they shall all participate in the trusteeship. No trustee may act unilaterally, unless such trustee is authorized by the father or delegated by the other trustees.2. If the father appoints multiple trustees in several undated wills and the last of which is unknown, they shall all participate in the trusteeship, unless the court decides otherwise based on the interest of the incompetent person.3. If a father designates a trustee, then designates another trustee, only the latter shall assume trusteeship, unless a presumption of joint trusteeship exists.If the father fails to determine the powers of each trustee, the court may determine such powers.


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم تحديده - من قبلها أو من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله - على أنه بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي تحددها الجهات الرقابية.

Financial institutions, and designated non-financial businesses and professions shall apply enhanced due diligence measures to business relationships and transactions with any person coming from or residing in a country designated as high risk either by such institutions or by the Standing Committee for Combating Terrorism and its Financing. Financial institutions, and designated non-financial businesses and professions shall apply measures for mitigating high risks, as specified by the monitoring authorities.


تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

The Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against non-Saudis who have no general or designated place of residence in the Kingdom in the following cases:
a)If the lawsuit involves property located in the Kingdom or obligation considered to have originated or is enforceable in the Kingdom.
b)If the lawsuit involves bankruptcy declared in the Kingdom.
c)If the lawsuit is filed against more than one person and one of them has a place of residence in the Kingdom.


تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.

A claim for financial support shall be filed in accordance with applicable provisions. The court may, upon hearing a claim relating to permanent financial support, order the provision of temporary financial support for the beneficiary upon his request without requiring the appearance of the other party.


١- لا يجوز إجراء أي تغير في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة.٢- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.

1. No modification may be made to the exterior of the jointly-owned real estate without the approval of the general assembly.
2. The approval of the general assembly must be obtained prior to carrying out any work that may increase the value of the entire jointly-owned real estate or part thereof; such work shall be carried out at the expense of the requesting owners, subject to the conditions set by the association as well as compensations and other obligations it imposes for the benefit of the owners.


يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.

The procedures contained in the Law and Regulations shall be implemented at any time using approved electronic means. If any of the procedures cannot be implemented by approved electronic means, it may be implemented by normal means.


تُثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها، ثم تتلى عليه، وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.

If a deed registry issued by a notary public prior to the issuance of this Law is lost or damaged beyond retrieval, it shall be reregistered, provided the deed is verified against its original; otherwise, it shall be referred to the competent department for a decision thereon.


المادة الأولى بعد المائة

                      ملغاة

Article 101

                      deleted By


لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.
إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.

1. A commercial book shall not be deemed evidence against a non-merchant. However, in matters that can be established by witness testimony, the contents of such books may be used by the court as the basis for demanding a suppletory oath from the party with the most compelling argument.2. A merchant’s mandatory and well-maintained commercial books shall constitute evidence against another merchant. However, their probative force shall be forfeited upon the provision of counter evidence by any means of proof, including the adverse litigant’s well-maintained books.3. A merchant’s mandatory commercial books, whether well-maintained or not, shall constitute evidence against its owner if used by the adverse litigant, whether a merchant or not. In such case, entries that benefit the owner of said books shall also constitute evidence in his favor.4. If a merchant uses the books of an adverse merchant as a basis for his claim and accepts the contents thereof in advance and the adverse merchant unjustifiably refuses to provide access to such books, the court may order the merchant to take a suppletory oath in support of the validity of his claim.


يكون للألفاظ، والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ.

The terms and expressions used herein shall have the meanings assigned thereto in Article (1) of the Bankruptcy Law, issued by virtue of the Royal Decree No. (M/50), dated 28/5/1439 A.H., and Article (1) of the Bankruptcy Law and its Implementing Regulations, issued by virtue of the Council of Ministers' Resolution No. (622), dated 24/12/1439 A.H.


يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.

Following registration on the list, a license to practice law shall be granted pursuant to a decision by the Minister of Justice, in accordance with a form specified in the implementing regulations of this Code. This license shall be valid for a period of five years and may be renewed in accordance with the conditions provided for herein. The applicant shall pay a fee of 2,000 riyals for the issuance of a license, and 1,000 riyals for renewal.


إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام, فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.

If the debtor fails to deposit the proposal’s voting results with the court pursuant to Article 31(4) of the Law, the court may take any action it deems appropriate.


الباب الخامس  الوصاية والولاية


يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.

Establishment of notaries public and determining their jurisdiction and formation shall be pursuant to a decision by the Minister of Justice. The head of each notary public shall supervise the notaries public under his authority.


يدوّن كاتب الضبط -تحت إشراف القاضي- وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

The clerk shall, under the supervision of the judge, enter the minutes of the arguments in the record, stating the date and time of the beginning and end of each argument, grounds for reviewing the case, name of the judge and names of litigants and agents. The judge, clerk and persons whose names are mentioned therein shall sign the record. If any declines to sign, the judge shall indicate the same in the record of the hearing.


للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.

Unless deliberations are closed, the court may, at any time, permit the prosecutor to amend the indictment, and shall notify the accused of such amendment and afford him ample opportunity to prepare his defense regarding such amendment, in accordance with the law.


الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها


المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 133

                      deleted By


يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.

Spouses may conclude a new marriage contract that satisfies the required elements and conditions without a judicial ruling to dissolve the previous defective or void contract, subject to applicable registration procedures.


إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقًا للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة-؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.

If the date for the objection is missed, or it is filed for reasons other than those stated in the Law, or the court finds that the objection is inadmissible or unacceptable - in accordance with Articles (10) and (42) of the regulation -; it ordered its inadmissibility by a decision proven in the minutes.


يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.

The Council of Ministers shall issue the Implementing Regulations of this Law after being drafted by the Ministry of Justice, the Ministry of Interior, the Supreme Judicial Council and the Bureau of Investigation and Public Prosecution within a period not exceeding 90 days from the date this Law enters into force.


تحـل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/5/19هـ، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 1440/9/21هـ.

This regulation replaces the implementing regulations for the articles of Chapter (11) of the Law of Civil Procedure, issued by Minister of Justice Resolution No. (39933) dated 19/5/1435 AH, and the implementing regulations for appeal procedures, issued by Minister of Justice Resolution No. (5134) dated 21/9/1440 AH.


إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

If the subject of the execution is an act or omission and the party subject of the enforcement fails to execute within five days from such order in accordance with provisions of this Law, the enforcement judge shall order the use of force (the police) to take necessary measures for execution unless execution requires the debtor to carry it out himself.


1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.2 - على المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح, بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

1. The trustee shall, upon depositing the proposal with the court, attach a report providing his opinion on the likelihood of creditors accepting the proposal as well as the feasibility of its implementation. 2. The debtor shall, upon the trustee’s approval, notify the creditors and owners affected by the proposal of the date of voting thereon using the designated form, and shall attach thereto a copy of the proposal or proof of access through any of the electronic means specified by the Bankruptcy Committee.


تختص الهيئة العامة للتفتيش القضائي بما يلي:
1- تقرير المبادئ العامة لإجراءات التفتيش القضائي.
2- توحيد مسار الإجراءات في عمل التفتيش القضائي.
3- دراسة المشكلات، والصعوبات، والمعوقات؛ في التفتيش القضائي، وسُبل معالجتها.
4- رسم خطط العمل في التفتيش القضائي.
5- اعتماد البرامج الاسترشادية لمعايير التفتيش القضائي، والنماذج التطبيقية لها.
6- اعتماد النماذج الـمُعَدة، التي تتطلبها أعمال التفتيش القضائي.
7- أي أعمال أُخرى يعهد بها رئيس الإدارة إليها.

The General Panel of Judicial Inspection shall be responsible for the following: 1-Determining the general principles of judicial inspection procedures.  2-Standardizing the course of action for judicial inspection.  3-Considering and addressing the issues, challenges, and obstacles encountered during judicial inspection and ways to solve it.  4-Setting action plans for judicial inspection.  5-Adopting directional programs to establish judicial inspection standards and their application templates.  6-Adopting templates required for judicial inspection actions.  7-Any other work requested by the Head of the Department.


يكون للّجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.

The Committee shall have a Secretary named by a decision of the Minister, who shall supervise the Secretariat of the Committee, prepare and maintain its minutes and decisions, prepare technical and administrative preparation for the work of the Committee and its meetings, and all work assigned to him by the Chairman of the Committee within the limits of his competence.


يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.

The lawyer shall only act on his client’s written instructions unless those instructions violate laws, rules, or principles of the profession.


الفصل الثالث أوعية التوثيق وحفظها

Chapter Three Notarization Registry and Preservation


المادة الرابعة والخمسون التوزيع على الدائنين


يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.

Evidence may be established by custom or common practice among litigants in cases where a specific provision or an agreement between litigants is absent or in cases not contrary to public policy.


إذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسة علنية.

If the petition does not meet the conditions for its acceptance, the court shall, on its own initiative, decide not to accept it in a public hearing.


للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

1. A litigant in a commercial lawsuit may request the adverse litigant to produceor provide access to a document that is related to the lawsuit, and the court shall issue an order to this effect provided that the document is:a) specified per se or by its type;b) relevant to the commercial transaction subject of the lawsuit or contributes to revealing the facts therein; andc) not confidential pursuant to a special provision or an agreement between the litigants, and access thereto does not violate any right to a trade secretor a right related thereto.2. If a litigant refuses to comply with the court’s order to produce to the adverse litigant the documents requested in accordance with paragraph (1) of this Article, the court may deem his refusal presumptive evidence.


1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه.2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.

1. Notification to the court, referred to in Article 72 of the Law, shall include the names of the victim, civil suit claimant, and accused, and the charges brought before him. 2. The Court shall, regarding the notification referred to in paragraph (1) of this Article, implement the provisions of Article 106(2) of the Regulations


يُعَدُّ عن عمل القاضي المفتَّش عليه، الذي عمل في أكثر من دائرة عضوًا أصليًا، أو عمل في أكثر من محكمة؛ تقرير واحد، وتُطبَّق في شأن أعماله أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في هذه اللائحة.

A single report shall be made of the inspected judge who has worked in more than one department as original member, or more than one court. The provisions of inspection and decision contesting mentioned in these regulations shall be applied when inspecting his work.


يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.

The investigator and anyone who, as a result of the search, becomes privy to information about seized items and documents shall maintain theirconfidentiality and may not benefit therefrom in any way or disclose the same to a third party, except as stipulated by law. In case of unlawful disclosure or benefit, said investigator shall be held liable.


مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجوز الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية، بالشروط الآتية:1- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.2- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.3- أن يكون من يتولى أعمال الخبرة من الخبراء المرخصين، وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد.4- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

Subject to the relevant regulations, a legal person may be licensed with the following conditions:
1- Submitting a valid insurance policy in favor of the Unit, throughout the license period against responsibility for professional errors, issued by one of the insurance companies licensed to work in the Kingdom, and the Unit specifies what is included in the insurance policy, and how to implement the policy.
2- Paying the financial fee prescribed for the license.
3- The person undertaking the work of expertise must be a licensed expert, in accordance with Article (7) of the rules.
4- Any other conditions determined by the Unit in this regard.


التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة

Investigation of professional violations and submitting them to the Committee


على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام.

The debtor shall, upon filing a petition for the initiation of the liquidation procedure, notify his creditors of such petition and of the hearing date within seven days from the date of its registration. The creditor may object to the petition before the court at least five days prior to the date of said hearing.


1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب. 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ  بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.3- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء. 4- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية, ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.

1. Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall maintain all records, documents, and data for all financial transactions and commercial and cash dealings, whether carried out locally or abroad, for at least ten years from the date of completion of the transaction or closure of the account.
2. Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall maintain all the records and documents obtained through due diligence measures, as well as account files, commercial correspondences, copies of personal identification documents, and the results of any analysis conducted, for at least ten years from the date of termination of the business relationship or after the completion of a transaction for a customer with whom they are not in a standing business relationship.
3. The Public Prosecution may, as the case may be, require financial institutions and designated non-financial businesses and professions to extend the period of maintaining the records, documents, and data to the extent necessary for achieving the purposes of criminal investigation or prosecution.
4. The maintained records and documents must be sufficient for analyzing data and tracking financial transactions, and must be made readily available to the competent authorities upon request.


يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.

The summoning of a witness, pursuant to Article 164 of the Law, in a public criminal lawsuit shall be made by the prosecution if his testimony is relevant. The court may, at its discretion, summon the witness in any manner it deems fit.


الفصل الثاني آثار الرهن


يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكْفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.

Appointment and promotion in the judiciary shall be by royal order pursuant to a decision by the Supreme Judicial Council stating that the legal requirements are satisfied on a case by case basis.
In promotion, the Council shall take into consideration the order of absolute seniority. If candidates are equal in seniority, priority shall be given to the most competent, based on performance review. In case of equal proficiency or in the absence of such performance reviews, priority shall be given on the basis of age seniority. A member of the judiciary under evaluation may not be promoted unless he has been evaluated at his current rank at least twice and received a proficiency rating not lower than average in the last two reviews prior to promotion.


يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This Law shall enter into force 30 days from its date of publication in the Official Gazette.


لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات الخاضعة لنظام الشركات.

The provisions of these Regulations shall not apply to companies governed by the Companies Law.


1 - تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.2 - تودع المعادن الثمينة والمجوهرات - وما في حكمها - في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ البنك المركزي السعودي على ذلك.

1. Bank accounts shall be opened in the name of the court for the deposit of enforcement proceeds and disbursement therefrom. The Regulations shall specify the provisions for deposit, disbursement and management of such accounts.
2. Precious metals, jewelry and the like shall be deposited in the safe of the bank in which the accounts of the enforcement court are opened.
The Regulations shall provide for the provisions and procedures facilitating the participation of banks in the enforcement procedures upon agreement between the Minister and the Governor of SAMA.


تشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك، ويكون للأجرة والتكاليف أولوية على الديون الأخرى.

The liquidator’s fee shall include liquidation expenses unless the circuit decides otherwise. Fees and expenses shall enjoy priority over other debts.


تصدر اللجنة قرارها بندب المحامي المرشح وعدم قبول اعتذاره عن الاستمرار في القضية، وفي حال اعتذار المحامي عن القضية فعليه أن يتقدم بذلك كتابياً للجنة خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة موضحاً فيه سبب الاعتذار وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه ، كما أن للوزارة حق إنهاء التعاقد إما بطلب من ناظر القضية أو بكتاب من المتهم مرفق فيه المبررات لذلك ، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما تم إنجازه طبقاً لأحكام الآلية.

The committee shall issue a decision to assign the nominated attorney who shall proceed with the case. In the event that the attorney does not wish to proceed with the case, he shall submit a request to this effect to the committee within a period of not less than 10 days from the date of the hearing, explaining the reason for such request. He shall attend the hearings until the committee decides on his request. TheMinistry may terminate the contract either upon the request of the judge considering the case or by a letter from the accused indicating justifications therefor. The fees of the attorney shall be calculated pursuant to the part of the proceedings he has completed in accordance with the provisions of the mechanism.


ينسق رئيس مجلس إدارة الهيئة مع وزير العدل لوضع آلية لاعتماد البيانات الواردة في وثيقة الفرز ووثيقة إعادة الفرز ووثائق الأجزاء المشتركة في صك ملكية العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الوحدة العقارية المفرزة، بحسب الأحوال.

The Chairman of the Authority’s Board of Directors shall coordinate with the Minister of Justice to set up a mechanism to approve the data contained in the sorting document, the re-sorting document, and the documents of the common parts in the ownership deed of the jointly owned property, the real estate complex or the sorted real estate unit, as the case may be.


تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

Hearings shall be held in open court unless the judge, upon his own motion or the motion of one of the parties, holds the hearing in a closed session in order to maintain order, observe public morality or protect the privacy of the family.


تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية ، فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقًا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ.

The agency owning the project shall notify, through administrative channels, the stakeholders of real properties to be expropriated of the compensation assessed therefor. If said notification is not feasible, a note to this effect shall be published in accordance with Article 5(2), and that shall be deemed a notification.


المادة الخمسون بعد المائة

                      ملغاة

Article 150

                      deleted By


لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

Resumption of marriage shall only be valid if effected unconditionally; it may not be suspensive nor resolutory.


يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

Saudi lawyers and consultants who hold valid permits or licenses issued by the Ministry of Justice or the Ministry of Commerce pursuant to the regulations that were then in force may continue their practice, provided that they shall file applications, within five years from the effective date hereof, to the Lawyers Registration and Admission Committee referred to in Article 5 hereof for registration. The Committee shall register their names on the list and provide them with new licenses pursuant to the provisions of this Code. The competent authority that had previously issued these permits and licenses shall send to said Committee all the papers and other documents pursuant to which these permits or licenses were issued. However, the Minister of Justice may extend the period herein specified to a maximum period not exceeding five years for Saudi lawyers who are holding such licenses as long as they satisfy the requirements provided for in Article 3 herein, excluding the qualification requirement referred to in paragraph (b) of said Article, provided that they pay the renewal fees specified in Article 7 hereof.


تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية :1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليما طبقًا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

In addition to the powers provided for in the Law of Procedure before Sharia Courts and the Law of Criminal Procedure, the Supreme Court shall oversee the proper application of the provisions of Sharia and the laws issued by the King which are not inconsistent with Sharia in cases within the jurisdiction of general courts in relation to the following:
1. Review of judgments and decisions issued or supported by courts of appeals relating to sentences of death, amputation, stoning, or qisas in cases of criminal homicide or lesser injuries.
2. Review of judgments and decisions issued or supported by courts of appeals relating to cases not mentioned in the previous paragraph or relating to ex parte cases or the like without dealing with the facts of the cases whenever the objection to the decision is based upon the following:
a) Violations of the provisions of Sharia or the laws issued by the King which are not inconsistent with Sharia.
b) Rendering of a judgment by a court improperly constituted as provided for in the provisions of this Law and other laws.
c) Rendering of a judgment by an incompetent court or circuit.
d) An error in characterizing the incident or improperly describing it.


دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسسة له جمعية ملاك- قبولًا من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.

Without prejudice to the provision of Article 6 of this Law, ownership of a subdivided real estate unit in a jointly-owned real estate that has an owners association shall be deemed an acceptance of the charter and general assembly decisions.


مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقدهأو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

Subject to Article 59 of this Law, the financial support of a child shall, upon his father’s death, absence, or insolvency, be provided by the father’s heirs, who are of good financial standing, according to their shares in the inheritance.


مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ- أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية.
ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً.
ه- أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة.

Subject to the provisions of ownership of real property by non-Saudis, endowment of real property owned by non-Saudis –within the Kingdom –may not be registered unless the following conditions are satisfied:
a)the endowment is in compliance with Sharia;
b)the endowment is for a continuing charity cause;
c)the endowment is for Saudi individuals or Saudi charities;
d)the endowment administrator is a Saudi citizen;
e)the endowment deed provides for the right of the General Endowment Council to oversee the endowment;and
f)the endowment is subject to the regulations governing endowments in the Kingdom.


إذا كان طلب الاستئناف مرافعةً، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يومًا من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويمكّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى.

If the appeal is a pleading, a date shall be set for the first session, provided that it does not exceed (twenty) days from the date of the referral. Further, the appellee shall be notified of the date of the hearing at least (five) days before its convening, and he shall be enabled to review the objection memorandum, and he shall submit the response memorandum to the objection before the first session.


الفصل الثاني:  التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

Chapter 2 Enforcement in Family-Related Issues


لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

A lawyer may not practice if a definitive decision of suspension was issued against him.


يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.

A place of a crime is a place where a criminal act is committed or an omission if such omission leads to bodily harm.


1- يكون التحقيق الإداري في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره الرئيس.
2- يكون مكان التحقيق الجزائي بناءً على ما يُقَرِّره المجلس.

1-The administrative investigation shall be conducted at the headquarters of the department or the court, based on the Chairman’s decision.  2-The location of the criminal investigation shall be decided by the Council.


يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام- على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية، على أن يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها.

The register, provided for in Article 204(2) of the Law, shall be accessible on the Bankruptcy Committee’s website, after the penalty decision becomes final. Only the name of the person against whom the penalty stipulated in Article 203(2) of the Law is imposed, as well as the type and duration of the penalty shall be made accessible.


يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

An extrajudicial admission shall be established in accordance with the provisions of this Law; testimonies may not be used to establish extrajudicial admissions except for cases in which proof by testimony is admissible.


1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة. 2- لرئيس المحكمة المختصة -أثناء نظر الدعوى- السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.

1. The Competent Court may, if necessary, examine experts and hear witnesses in the absence of the accused and his lawyer. The accused or his lawyer shall be informed of the testimony of witnesses and the expert report without disclosing the identity of the witnesses or experts. Protection shall be provided to witnesses or experts depending on the case, circumstances, and potential threats.
2. The President of the Competent Court may, during the proceedings, permit the photographing, recording, transmitting, or broadcasting of any of the proceedings of the trial.


يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.

The Supreme Court shall hear matters related to the sentences of death, stoning, amputation, or qisas in cases requiring capital punishment or less through circuits composed of five judges.


1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا.
3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقاً لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة)من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
4- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.

1.If the defendant is absent from the first hearing without being notified in person or through his agent, consideration of the case shall be postponed to a subsequent hearing of which the defendant shall be notified. If he is absent from said hearing without an excuse acceptable to the court and without being notified in person or through his agent, the court shall rule on the case and its judgment shall be considered in absentiawith respect to the defendant.
2.If the defendant or his agent in the same case is notified of the date of hearing in person, or a memorandum of defense is deposited with the court by the defendant or his agent prior to the scheduled hearing of the case, or if the defendant appears at any of the hearings then fails to appear again, thecourt shall rule on the case and the judgment shall not be deemed in absentiawith respect to the defendant.
3.If the defendant, who has no known or designated place of residence in the Kingdom, fails to appear after being served pursuant to Article 17(i) of this Law, the court shall rule on the case and the judgment shall be deemed in absentia with respect to the defendant.
4.If the defendant is absent in cases relating to marital matters or matters of custody, alimony, visitation or prevention of a woman from marriage by her guardian, the court may order the defendant to be brought by force in accordance with controls stipulated in the regulations of this Law.


يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.

The date on which a ruling is issued on the death of a missing person shall be deemed the date of his death, unless the actual date of his death is later established.


يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم -في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معيناً من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.

The receiver shall maintain orderly books and records. The judge shall require him, when necessary, to use books carrying the court stamp. He shall, at intervals specified by the judge, or annually at least, give the concerned parties a financial statement along with supporting documents. If the receiver is appointed by court, he shall deposit a copy of such statement with the court.


الباب الثاني المرخص له


1.ما لم ينص المركز في المنازعة محل المصالحة على مدد خلاف ذلك، يحدد مكتب المصالحة موعدًا لجلسة المصالحة خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ قيد طلب المصالحة، ويُبلغ أطراف المصالحة بالموعد عن طريق مكتب المصالحة أو طالب الصلح، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم فيحدد المكتب موعدًا آخر خلال سبعة أيام من الموعد الأول مع مراعاة مناسبته للأطراف ما أمكن، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم للمرة الثانية أو تعذر تبليغهم فيحفظ طلب المصالحة، وتبلغ المحكمة المحيلة إذا كان الطلب محالًا.
2.تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، ويجوز عقدها إلكترونيًا عن بعد أو في مقر آخر مناسب، على أن تراعى الضوابط والشروط التي يصدرها المركز في هذا الشأن.

1. Unless the Center stipulates otherwise in the dispute subject of the reconciliation, the reconciliation office shall set a date for the reconciliation hearing within a period not exceeding 14 days from the date of recording the reconciliation request. The parties to the reconciliation shall be notified of the date either by the reconciliation office or the party requesting reconciliation. Should the parties or one of them be absent for the hearing, the office shall set another date within seven days from the first date, and shall as much as possible observe that the new date be suitable for the parties. In the event that the parties or one of them are absent for the second time or that it was not possible to notify them, the reconciliation request shall be dismissed, and, in case of referral, the court which referred the request shall be notified.
2. Reconciliation hearings shall be held at the premises of the reconciliation office, and may be remotely held via electronic means, or at another appropriate venue, provided that the rules and conditions issued by the Center in this regard are observed.


لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.

The prosecution shall only question a juvenile in the presence of his guardian or a person acting in such capacity, a social researcher or worker, or an attorney. The questioning shall be conducted inside the home or, if the interest of the investigation warrants otherwise, at a different age-appropriate location. The Regulations shall specify the required rules and procedures.


تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الإجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

Labor courts shall have jurisdiction to consider the following:
a)Disputes relating to work contracts, wages, rights, work injuries and compensation therefor.
b)Disputes relating to disciplinary measures imposed on employees by their employers or requesting exemption therefrom.
c)Lawsuits filed for imposing penalties provided for in the Labor Law.
d)Disputes arising from termination of employment.
e)Complaints made by employers and employees whose objections to any decisionissued by any competent department of the General Organization for Social Insurance, relating to mandatory registration; contributions or compensation, have been refused.
f)Disputes relating to employees governed by the provisions of the Labor Law, including workers employed by the government.
g)Disputes arising from the application of the Labor Law and Social Insurance Law, without prejudice to the jurisdictions of other courts and the Board of Grievances.


1- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.
2- إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

1- The objection memorandum must include the reasons on which the objection is based, and the objector's petitions, and the memorandum must be accompanied by the document proving the capacity of the objector - if any -.
2- If the objection memorandum does not meet the provisions of paragraph (1) of this article, the court shall automatically rule on its own initiative that it is inadmissible.


يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.

Correspondence, notifications, approvals, agreements, warnings, petitions, and any other documents required under the Law or these Regulations shall be in writing.


تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل -عدا مهل المسافة- بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.
ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي:
أولاً: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم وهم:
1 - مندوب من الجهة صاحبة المشروع.
2 - مندوب من وزارة العدل.
3 - مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
4 - مندوب من وزارة الداخلية.
5 - مندوب من وزارة المالية.
ثانياً: اثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشترط في مندوب وزارة العدل - بالإضافة إلى ذلك - توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي. ولا يجوز أن يكون عضوًا في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلًا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيًّا أو قيمًا عليه.

The agency owning the project shall form a committee to assess compensation for real property to be expropriated or adversely affected by the project, as follows:  First: Five representatives of government agencies to be designated by their respective agencies as follows:  1. A representative of the agency owning the project.  2. A representative of the Ministry of Justice.  3. A representative of the Ministry of Municipal and Rural Affairs.  4. A representative of the Ministry of Interior.  5. A representative of the Ministry of Finance and National Economy.   Second: Two persons with expertise in real property nominated by the Chamber of Commerce and Industry in the relevant province. Said members shall be experienced Saudi nationals known for their integrity. Government representatives shall be of a rank not lower than ‘Grade Six’. The representative of the Ministry of Justice shall, in addition to the previous requirements, have the qualifications required for appointment in the judiciary. No one may be eligible for committee membership if his spouse, in-laws, or relatives up to the fourth degree, have any right or interest in the real property to be expropriated or affected by the project, nor if he is the attorney-in-fact, trustee, or guardian of anyone with a right to the real property.


إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.

If the accused, after being duly summoned, fails to appear without an acceptable reason, or if it is feared that he may flee, or if he is caught in flagrante delicto, the investigator may issue a warrant for his arrest even if the incident per se does not require detention of the accused.


يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

The Public Prosecutor shall, in agreement with the Ministry of Interior and Presidency of State Security, determine major crimes mandating detention, and shall publish the same in the Official Gazette.


الفصل الأول أحكام عامة


الفصل الأول إبلاغ الخصوم


لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.

Arbitration awards rendered in accordance with the provisions of this Law are not subject to any form of appeal, except for an action to nullify an arbitration award filed in accordance with the provisions of this Law.


لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد وثيقة ملكية الحائز.

The possessor of the mortgaged property may object to the debt causing the sale of the mortgaged property by all possible means available to the debtor if the debt was registered subsequent to the title deed of the possessor.


1- يُقَدِّم القاضي المفتَّش عليه اعتراضه كتابة –إذا رغب الاعتراض –على تقرير المفتِّش، وقرار اللجنة؛ إلى الإدارة، خلال (ثلاثين) يومًا من تأريخ تبلُّغه، وإلا سقط حقُّه في الاعتراض، ما لم يكن له عذر يقبله المجلس.
2- يجب أن يشتمل اعتراض القاضي المفتَّش عليه على رقم قرار اللجنة وتأريخه، ورقم تقرير المفتِّش وتأريخه، وبيان الملحوظات المعترض عليها،
والأسباب التي تؤيِّد الاعتراض، وتوقيع القاضي المعترض في نهاية كل ورقة من أوراق الاعتراض، مع إرفاق الأوراق التي تؤيِّد الاعتراض.
3- للقاضي المفتَّش عليه تقديم أسباب جديدة لم يتضمنها اعتراضه إلى الإدارة؛ لتأييد اعتراضه الـمُقدم منه، ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه.

1-The inspected judge shall present his challenge in writing, if he wishes to contest to the inspector’s report and the committee’s decision, within (30) days of the document’s receipt. His right to contest the decision shall be waived, should he pass that deadline, unless he presents an excuse approved by the Council.   2-The inspected judge’s challenge shall include the number and date of the committee’s decision, the number and date of the inspector’s report, the observations being challenged, the justifications supporting the objection, and the objecting judge’s signature on every paper of the objection’s documents, along with the supporting documentation.


لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها.

The two parties to arbitration may agree on the venue of arbitration within the Kingdom or abroad. In the absence of such an agreement, the venue of arbitration shall be determined by the arbitration tribunal, taking into consideration the circumstances of the case, including the convenience of the venue to both parties. This shall not prejudice the power of the arbitration tribunal to convene at any venue it deems appropriate for deliberation; hearing of witnesses, experts, or the parties to the dispute; inspection of the subject matter of the dispute; or examination of documents or review thereof.


الفصل الثامن أوجه البطلان


يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز -بأي حال- إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.

A notary public may not carry out notarization outside the notary public office except pursuant to rules set by the relevant department. A notary officer, however, may perform notarization at any location at the request of the concerned parties. In other than foregoing cases, the notarization registry or any retained official document shall remain at all times at the notary public office or notarization office.


١- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا.٢- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.

1. Any appeal of a decision vacating the arbitration award provided for in Article 51(2) of the Law shall be heard by the Supreme Court.
2. The competent authority referred to in Article 55(3) of the Law is the Supreme Court.


1- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و- إذا كان الحكم غيابياً.
ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

1.Any litigant may petition for reconsideration of final judgments in the following circumstances:
a)If the judgment was based on documents that were subsequently found to be forged or based on a testimony that was subsequently ruled perjurious by the competent authority.
b)If the petitioner, after the judgment was rendered, obtained conclusive documents for the case that he was unable to produce before the rendering of the judgment.
c)If an act of fraud was committed by the adverse party which would have a bearing on the judgment.
d)If the judgment awards what the litigants did not ask for or more than what they asked for.
e)If the wording of the judgment was contradictory;
f)If the judgment was in absentia.
g)If the judgment was rendered against a person not properly represented in the case.
2.Anyone who was bound by the judgment and was neither joined nor did he intervene in the case may petition for reconsideration of final judgments.


الفصل الثاني النسب


المادة الحادية والسبعون حصيلة بيع أصول التفليسة

Article 71  Sale Proceeds of Bankruptcy Assets


المادة العاشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 110

                      deleted By


يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

Official digital evidence shall have the same probative value as an official document if it satisfies the requirements stipulated in Article 25(1), including documents automatically generated by digital systems of public agencies or agencies assigned to carry out a public service.


يُفسر محضرَ الصلح -عند طلب تفسيره- المخولُ باعتماده أو من يحدده الأمين العام وذلك بعد الرجوع إلى المصلح، ويصدر التفسير كتابة، ويبلغ لجميع الأطراف، ويعد -بعد اتفاق الأطراف عليه- متممًا لمحضر الصلح تسري عليه أحكامه.

Should an interpretation of the reconciliation record be required, the person in charge of the approval thereof or any person designated by the Secretary General shall, upon consultation with the reconciliation officer, provide an interpretation. Said interpretation shall be made in writing, and shall be communicated to all parties. It shall, upon the agreement of the parties thereon, be deemed as complementary to the reconciliation record and shall be subject to the provisions thereof.


ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.

Unless the absence is work-related, a wife may request the dissolution of the marriage contract due to the absence of the husband whose domicile or place of residence is known if the period of his absence is not less than four months, even if financial support is available.The marriage contract shall not be dissolved unless the husband is notified to rectify the situation by residing with his wife, relocating her to live with him, or divorcing her, provided that he is granted a period not exceeding 180 days from the date of notification for such rectification.


المادة الرابعة عشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 114

                      deleted By


يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.

The issuance fee for a notary license is 2,000 riyals, and the renewal fee is 1,000 riyals.


للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:1- أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

The court may authorize the marriage of a person who is an idiot or a lunatic at the request of the guardian responsible for such person’s marriage, upon the satisfaction of the following conditions:1. The guardian provides a certified medical report on the person’s idiocy or lunacy.2. The other party to the marriage contract consents to the marriage after becoming awareof the person’s idiocy or lunacy.3. The marriage is in the interest of the person who is an idiot or lunatic.


إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع ، أو ظهرت أثناء تنفيذ المشروع علامات أو آثار تملك ، وجب تحديد هذه الملكيات مساحيًّا حسب العلامات الظاهرة أو التي تظهر أثناء التنفيذ ، وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها ، وحفظ تلك المعلومات لدى الجهة التي يتبعها المشروع للاستفادة منها لدى أي مطالبة في المستقبل.

If the execution of a public project involves real properties the owners of which are not identified prior to commencement of the execution of said project, or if signs or indications of ownership appear during its execution, the area of said real properties shall be determined based on the apparent signs or the signs that appear during execution. Data displayed on said signs as well as expropriated areas and assessment thereof shall be recorded and kept with the agency owning the project for reference, should any relevant claims arise in the future.


مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.

The period for filing a petition for reversal of judgment shall be 30 days, excluding judgments rendered in summary cases, the period for which shall be 15 days. If an appellant fails to file his objection within said periods, his right to such petition shall be deemed forfeited.


1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.2 - يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للنيابة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانـها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.

1. Sufficient evidence referred to in Article 33 of the Law is prima facie evidence, including compelling signs and presumptions, warranting accusation of a person, as determined by the preliminary criminal investigation officer. 2. Notification of the preliminary criminal investigation officer to the Bureau concerning arrest of an accused in case of flagrante delicto, pursuant to Article 33 of the Law, shall be in accordance with a memorandum that includes the name of the arrested person; time, date, location, and type of the crime; and grounds for arrest.


المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 134

                      deleted By


يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.

A marriage officiant shall, prior to concluding a marriage contract, ensure that the marriage conditions are satisfied and the guardian, as defined by Sharia, is present.


يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب - إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين.
ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.

The judgment shall be subject to expeditious execution, with or without bail as the judge may deem fit, in the following circumstances:
a)Judgmentsin urgent matters.
b)if the judgment involves alimony, breastfeeding cost, accommodation, child visitation, surrender of a child to his custodian, or separation of spouses.
c)If the judgment involves payment of wages of a servant, craftsman, laborer, breastfeeding woman or custodian.


يرفع رئيس الإدارة، أو من يُنيبه، الدعوى التأديبية، أمام دائرة التأديب في المجلس، بطلب من الرئيس.

The Head of the Department, or his deputy, shall file a disciplinary suit to the disciplinary department of the Council, upon the Chairman’s request.


تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.

The Public Prosecution shall have the authority to issue a detention warrant of any person accused of any of the crimes stipulated in this Law for a period or successive periods, provided that each period does not exceed 30 days and the total periods do not exceed 12 months. If a longer detention period is required, the matter shall be referred to the Competent Court for a decision.


تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

The summons shall be served on the accused personally, or at his place ofresidence, pursuant to rules specified in the Law of Civil Procedure. If it is notpossible to locate the place of residence of the accused, the summons shall be delivered at his last place of residence in the Kingdom, or to the relevantgovernorate, county, or township. The place where the crime is committed shall be deemed the last place of residence of the accused, unless established otherwise.


للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.

1. A litigant against whom a testimony is made may indicate to the court matters that may undermine the credibility of a witness or his testimony. The court shall assess the effect of such matters on the testimony. 2. The court may assess the integrity of a witness in terms of his conduct as well as the other circumstances of the case without a character witness. The court may, when necessary, employ any other means to assess said integrity.


1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

1. A dowry shall be due under a valid marriage contract.2. A woman shall be entitled to a specified dowry or a dowry similar to that of a woman ofequal status by consummation, khalwa, or the death of either spouse.3. A woman divorced prior to consummation shall be entitled to half the dowry if the dowryis specified; otherwise, she shall be entitled to not more than half of the dowry of a woman of equal status.


1- لا يعد طلبًا جديدًا في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.
2- يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور، وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

1- A new petition in the appeal shall not be considered a petition for precautionary and interim procedures aimed at protecting the original petition.
2- Before the court, it is permissible to add to the original petition what increases the compensation, profits, wages, and all attachments that will be due after submitting the final petitions at the court of first instance.


الفصل الثالث الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

Chapter 3  spection, Search, and Seizure of   Items Related to the Crime


مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.

Subject to the provisions of this Law, an arbitration award rendered in accordance with this Law shall have the authority of a judicial ruling and shall be enforceable.


المادة الثامنة عشرة

                      آخر تعديل

Article 18

                      modified


تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.

Guardianship is of two types:1. Guardianship over person, which means the overall care of the incompetent person in a manner not inconsistent with the custodian’s authority in managing the affairs of the person subject of custody.2. Guardianship over the estate, which means managing all affairs related to the incompetent person’s estate.A sole person may assume both types of guardianship.


الفصل الأول الاختصاصات الجزائية


يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث) من هذا النظام.

Seizure of mail, publications, packages, cables, telephone conversations andother means of communication shall be subject to the provisions of ChapterFive of Part Three of this Law.


رمز القضية

الاختصاص الفرعي

القضية

الحد الأعلى لموعد الجلسة الأولى من حين قيد الطلب

الحد الأعلى لموعد الجلسة الثانية عند الغياب عن الجلسة الأولى

الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة من حين بدئها

759

تعزير حق خاص

دعوى تعدي أو ضرر (حق خاص)

21 يوماً

14 يوماً

60 يوماً

339

تعزير حق خاص

إيذاء الغير

21 يوماَ

14 يوماً

45 يوماً

539

تعزير حق خاص

دعوى سب وشتم (حق خاص)

60 يوماً

45 أيام

180 يوماً

320

تعزير حق خاص

تهديد الغير

14 يوماً

14 يوماً

60 يوماً

443

تعزير حق خاص

دعوى عقوق

14 يوماً

7 يوماً

30 يوماً

Lawsuit Code
Subsidiary Jurisdiction
Lawsuit
Maximum date of the first hearing as of the filing of the request
Maximum date of the second hearing upon absence from the first hearing
Maximum period of reconciliation procedures as of their initiation

759
promotion of private right
Assault or Damage Claim (Private Right)
21 days
14 days
60 days

339
promotion of private right
Harm to others
21 days
14 days
45 days

539
promotion of private right
Insulting and defamation lawsuit (Private Right)
60 days
45 days
180 days

320
promotion of private right
Threatening others
14 days
14 days
60 days

443
promotion of private right
Filial disobedience lawsuit
14 days
7 days
30 days


يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.

Registerers, recorders, researchers, process servers, interpreters, experts, secretaries, and the like shall be deemed assistants to the judiciary. The Minister of Justice, after agreement with the Chairman of the Supreme Judicial Council, shall issue the regulations stating the rules and procedures regulating their work.


الباب الثالث المحاكم وولايتها


تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.

The circuit rendering the appealed judgment shall review the memorandum of appeal with respect to the grounds for such appeal without a hearing, unless otherwise necessary. Said circuit shall either uphold or amend its judgment as it sees fit. If it upholds its judgment, it shall refer it along with a copy of the case record and memorandum of appeal and all documents to the court of appeals. If the judgment is amended, it shall be communicated to the parties and, in this case, shall remain subject to applicable procedures.


دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ يراعى في اختصاصات الموثق ما يأتي:
1- أن يباشر اختصاصاته وفق الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات ذات الصلة.
2- أن يسري عليه -في حدود اختصاصه- وفيما عدا الأحكام الوظيفية؛ الأحكام والضوابط السارية على كاتب العدل.

Without prejudice to the provisions of Article. 15 of the Law, the power of the notary officer shall be subject to the following:  1-Fulfilling his powers in accordance with laws, regulations, procedural guides and relevant instructions. 2-Provisions and regulations applicable to notaries public that apply to him, within the scope of his specialization, and without the functional provisions.


الفصل الثاني المحكمة العليا


إذا امتنعت المحكمة، أو إحدى الجهات التابعة لوزارة العدل، أو موظفوها، من تمكين المفتِّش مما ورد في المادة (الثامنة والخمسين) من هذه اللائحة، أو شيء منه، أو امتنع عضو السلك القضائي من التجاوب مع المفتِّش عند إجراء التفتيش على عمله، أو التحقيق معه، أو لم يحضر إلى مكان التحقيق الذي قرَّره الرئيس، أو لم تَرِد منه إجابة على الشكوى التي قُدِّمت ضده خلال الـمُدَّة الـمُحدَّدة، مع تبلُّغه بها؛ فيُعَدُّ محضرٌ بذلك، يودَع لدى الإدارة، ويرفع رئيس الإدارة  إلى الرئيس بشأن ذلك.

If the court, or any of the Ministry of Justice’s departments or employees, refrain from assisting the inspector as stipulated by Art. (58) of these regulations, or a member of the judicial system refuses to respond to the inspector during an inspection or investigation, show up at the investigation location chosen by the Chairman, or reply to the complaint made against him within the specified period of time, a report shall be made and sent to the Department. The Head of the Department shall inform the Chairman of the matter.


الفصل الثاني النقض وإعادة النظر


الفصل الحادي عشر أولوية الديون


إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

If the prescribed shares of heirs by fardh cannot be satisfied by the estate, such shares shall be proportionally decreased to the extent that they can be satisfied by the estate.


المادة الثامنة: سجل المصلحين المسجلين وقيدهم

Article 8 Register of Registered Reconciliation Officers


المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 148

                      deleted By


يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثَبَّت ذلك في المحضر.

A dwelling shall be searched in the presence of the owner, his designee or a competent member of the family residing with him. If no such person is present, the search shall be conducted in the presence of the Umda (Chief) of the quarter or an equivalent officer or two witnesses. The owner of the dwelling, ordesignee, shall be shown the search warrant and the same shall be entered into the report.


لا يضار المعترض باعتراضه.

The objector is not prejudiced by his objection.


الفصل السابع أحكام ختامية


يشترط في الإيجاب والقبول:1- أن يكونا متوافقين صراحةً.2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

Offer and acceptance must satisfy the following conditions:1. The acceptance expressly meets the offer.2. They shall be made at the same meeting, whether actually, or constructively inaccordance with relevant statutory provisions.3. They shall be unconditional; they shall not be suspensive nor resolutory


1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.

1. In cases other than those requiring inspection of the site of dispute, courts may not hold their hearings in locations other than their respective seats.
Nevertheless, they may – when necessary– hold their hearings in locations other than their usual seats, even if outside their area of jurisdiction pursuant to a decision by the Supreme Judicial Council.
2. If necessary, the Supreme Judicial Council shall, pursuant to a decision issued by it, assign one or more circuits to review cases relating to Hajj and Umrah pilgrims. Regulations shall be issued pursuant to a decision by the Council to regulate the work of these circuits and determine their venue and subject jurisdictions.


الفصل الأول أحكام عامة للتركة والإرث

Chapter 1  General Provisions for Estate and Inheritance


إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات – بعد تبليغه – أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

If either party fails to appear at a hearing after notification, or fails to submit required documents, the arbitration tribunal may continue the arbitration proceedings and issue an award in the dispute, based on available evidence.