مع مراعاة ما نصت عليه لائحة مقدمي خدمات التنفيذ الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 11326 وتاريخ 1437/5/14هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته؛ تكون آلية عمل تسليم المؤجر الأصول المنقولة وفق الخطوات الآتية:
أ- يُشعر المؤجر المستأجر- حال إخلاله بالتزاماته- بوجوب وفائه بشروط العقد خلال خمسة أيام عمل.
ب- في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته بشكل جوهري ومتحقق، وبعد تقدُم المؤجر بطلب استرداد المنقول؛ يُشعر المؤجر الشركة المرخصة بتسجيل العقود بعد (15) يوماً من عدم الوفاء بواقعة إخلال المستأجر بشروط العقد.
ج- يُشعَر المستأجر بطلب المؤجر استرداد الأصل المنقول.
د- تقوم الشركة المرخصة بتسجيل العقود -بعد التحقق من أحقية جهة التمويل باسترداد المنقول- بإشعار مقدم الخدمة بواقعة مخالفة المستأجر لشروط العقد في الحالات التي يتضمن فيها العقد حق المؤجر في استرداد المنقول، مع تزويده بكامل بيانات العميل.
هـ- يكون تبليغ الإشعارات عبر الوسائل الإلكترونية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول، أو الإرسال إلى البريد الإلكتروني، المدون في العقد.

Subject to the provisions of the Regulations for Enforcement Service Providers issued by His Excellency the Minister of Justice Decision no. 11326, dated 14/5/1437AH, and the Finance Lease Law issued by Royal Decree no. M/48, dated 13/8/1433AH and its regulations, the working mechanism for the lessor’s receipt of movable assets shall be carried out pursuant to the following procedures:
a. The lessor shall notify the lessee, in case of the latter’s breach of his obligations, of the necessity to fulfill the terms of the contract within a period of five working days.
b. In the event that the lessee fails to fulfill his obligations in a substantial and verifiable manner, and after the lessor submits a request to recover the movable property, the lessor shall notify the company licensed to register contracts after 15 days of such failure of the lessee’s breach of the terms of the contract.
c. The lessee shall be notified of the lessor’s request to recover the movable asset.
d. The company licensed to register contracts shall, upon verifying the eligibility of the financing agency to recover the movable property, notify the service provider of the lessee’s violation of the terms of the contract in cases wherein the contract provides for the right of the lessor to recover the movable property, and shall supply said provider with all the customer’s particulars.
e. Notifications shall be served via electronic means, by sending a text message to the mobile phone or to the e-mail entered in the contract.


المادة الحادية عشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 111

                      deleted By


إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في هذا النظام.

A criminal case in respect of which a judgment is rendered shall not be reconsidered except where an objection against said judgment is filed in accordance with the provisions of this Law.


الفصل السابع عشر الأمناء والخبراء: الترخيص للأمناء والخبراء

Chapter 17 Trustees and Experts: Licensing of Trustees and Experts


تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم:
   أ - مبلغ الأوراق القضائي.
  ب- وكيل البيع القضائي.
  ج - الحارس القضائي.
  د - الخازن القضائي.
 هـ - شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
  و - مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
2 - الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
3 - إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
4 - نشر بيانات التنفيذ.
5 - تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

A deputy ministry for enforcement concerned with administrative and financial affairs shall be established at the Ministry of Justice to undertake:
1. licensing the following enforcement service providers:
a) Process servers.
b) Judicial sale agents.
c) Judicial receivers.
d) Judicial custodians.
e) Repossession companies that oversee the process of the lessor’s receipt of moveable assets in accordance with controls stipulated by the Ministry of Justice in coordination with the Ministry of Interior.
f) Enforcement service providers from the private sector upon the Council of Ministers’ approval to assign such service to said sectors.
The Regulations shall specify provisions for licensing and qualification of enforcement service providers including financial guarantee, work procedure rules, supervision thereon, policies for defining their wages, and penalties imposed thereupon.
2. hiring a company or more to carry out execution proceedings or part thereof under the supervision of the enforcement judiciary;
3. drafting regulations for training enforcement employees;
4. publishing enforcement announcements;
5. exchanging disclosure of assets with other countries.


إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.

If a decision to close the case is issued, the investigator shall notify the victim and any claimant of private right of such decision. In case of death of either of them, the decision shall be communicated to the heirs at the place of residenceof the deceased.


إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

If the use of force is not feasible or if execution necessitates that it is carried out by the debtor himself but he fails to do so, the enforcement judge shall issue a judgment imposing a fine not exceeding 10,000 riyals daily to be deposited in the court’s account. The enforcement judge may annul the fine or part thereof if the party subject of the enforcement proceeds with execution.


١ - لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.٢ - ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.

1. An owner of a land by title deed which meets Sharia and statutory requirements may construct a building thereon, sub-divide the building into separate units, and issue separate title deeds for each subdivided real estate unit, subject to approved statutory procedures.
2. Subdivided real estate units in a jointly-owned real estate shall be serially numbered so that each subdivided unit has a distinct number.


الفصل الأول إجراءات الجلسات


تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.

The Regulations shall specify procedures for notarization by the notary public or the licensee.


١- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ؛ إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ويجب إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.٢- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

1. Each arbitration party may, even upon expiry of the time limit for arbitration, petition, within 30 days following the date of receipt of the arbitration award, the arbitration tribunal to make an additional award as to claims presented during the arbitration proceedings but omitted from the award. The other party shall be notified of such petition on his address as indicated in the arbitration award prior to its submission to the arbitration tribunal.
2. The arbitration tribunal shall issue its award within 60 days from the petition submission date, and it may, as it deems necessary, extend such period for an additional 30 days.


تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام التنفيذ.

The procedures for the foreclosure and sale of the mortgaged property upon the debtor’s failure to repay the debt shall be subject to the provisions of the Enforcement Law.


1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19 /11/ 1441هـ.
2- يقصد بمصطلح (الأدلة الإجرائية) -أينما ورد في هذه اللائحة-: الأدلة الإجرائية التي تصدر وفق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة.

1- The words and terms used in these regulations shall refer to their corresponding meanings in accordance with Article.1 of Notarization Law issued under Royal Decree no. M/164 of 19/11/1441 AH.  2-The term “procedural guides,” wherever mentioned in these regulations, shall refer to procedural guides issued in accordance with Article. 29 of this regulations.


تتكون المحاكم مما يلي:1 - المحكمة العليا .2 - محاكم الاستئناف .3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي:
أ - المحاكم العامة .ب - المحاكم الجزائية .ج - محاكم الأحوال الشخصية .د - المحاكم التجارية .هـ - المحاكم العمالية .وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

Courts shall consist of the following:
1. The Supreme Court.
2. Courts of appeals.
3. First instance courts, which are:
a) general courts;
b) penal courts;
c) family courts;
d) commercial courts; and
e) labor courts.
Each shall have jurisdiction over matters brought before it in accordance with this Law, the Law of Procedure before Sharia Courts, and the Law of Criminal Procedure. The Supreme Judicial Council may establish other specialized courts upon the approval of the King.


يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.

Persons in charge of enforcing the provisions of this Law shall maintain the confidentiality of information they become privy to in the course of carrying out their duties in order to protect family privacy.


المادة الثامنة عشر تضمين نوع إجراء الإفلاس في مستندات المدين

Article 18 Inclusion of the Type of Bankruptcy Procedure in the Debtor's Documents


الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

A judicial admission shall be conclusive against the person making the admission and shall be limited thereto.


الباب الثالث الالتزامات وإجراءات التوثيق

Part Three Obligations and Notarization Procedures


يُشترط في المأذون ما يأتي:
1.أن يكون سعودي الجنسية.
2.أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
3.أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
4.أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
5.أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

A marriage officiant shall:
1.be a Saudi national;
2.be of good conduct and not convicted of a crime of moral turpitude, nor disciplined by dismissal from a public office, even if his criminal record has been expunged;
3.be medically fit and of sound senses;
4.hold a bachelor degree in Sharia-related fields; and
5.pass a written examination prepared by the relevant department.


الفصل الثاني شروط الشهادة وموانعها

Chapter 2 Conditions and Impediments of Testimony


متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فوراً، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.

Upon completion of arguments, the court shall decide the case forthwith or postpone rendering judgment to another hearing and inform the litigants of the closing of arguments and of the date for pronouncing the judgment.


يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.

To hold the rank of Judge B, a candidate shall have spent at least one year at the rank of Judge C or worked in comparable judicial positions for at least four years, taught the subject of Islamic jurisprudence or its principles at a college in the Kingdom for at least four years, or obtained a Master’s degree from the High Judicial Institute or from a Sharia college in the Kingdom in the field of Islamic jurisprudence or its principles or a Legal Studies Diploma from the Institute of Public Administration from among holders of a degree from a Sharia college in the Kingdom with a GPA not lower than (Good) and a grade not lower than (Very Good) in Islamic jurisprudence and its principles.


تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

Lawsuits relating to existing companies and societies or those under liquidation, or to private establishments, shall be filed with the court having jurisdiction over its head office irrespective of whether the case is filed against the company, society or establishment, or by the company, society or establishment against a partner or a member, or by a partner or a member against another partner or member. A lawsuit may be filed with the court having jurisdiction over the branch of a company, society or establishment in matters relating to that branch.


يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

Infath’s employees shall be subject to the Labor Law and the Social Insurance
Law.


عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةّ بالحيض.

The iddah of a non-pregnant woman separated from her husband due to a reason other than death shall be:1. three menstrual cycles for a menstruating woman; and2. three months for a postmenopausal or premenstrual woman. If a woman menstruatesbefore the lapse of iddah, iddah shall commence from the date of menstruation.


يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.

The lawyer shall treat clients and non-clients with respect. He shall not use his profession to cause any form of harm, including abuse or blackmail.


يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.

The deed establishing death and determining heirs in the said form shall be authoritative unless a judgment to the contrary is rendered.


يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.

In these regulations, the following terms and phrases shall have the meanings assigned thereto in Article (1) of the Law of Judicial Fees.


1 - يجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين.2 - يجب على اللجنة دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم، وعلى هؤلاء تمكين اللجنة من القيام بالأعمال التي يتطلبها إنجاز مهامها.3 - تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وترفعها إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتمادها. ويجوز لهذه الجهة ولوزارة المالية طلب إعادة التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التقدير، ويتم ذلك بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين لا يقلون عنهم من حيث الاشتراطات ولا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة. وتكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب إعادة التقدير، وتتخذ قرارها بالأغلبية، ويجب أن تنهي عملها خلال ستين يوماً من تاريخ طلب إعادة التقدير وإلا أخذ بقرار اللجنة الأولى.

1. The Appraisal Committee may seek the assistance of experts and employees from the competent agencies as it deems necessary.  2. The Committee shall, for the purpose of performing its duties, enter relevant real property in the presence of their owners and occupants, or either of them, as the case may be, or representatives thereof. Said parties shall enable the Committee to perform all actions necessary to fulfill its duties.  3. The Committee shall convene with all members present, and its decisions shall be passed by majority vote. Said decisions shall be submitted to the agency owning the project for approval. The agency and the Ministry of Finance and National Economy may, within 30 days from the date of the assessment decision, request reassessment by another committee subject to the same membership requirements, except that the representatives ofgovernment agencies must be of a rank not lower than “Grade 10”. This Committee shall be formed within 30 days from the date of the reassessment request, and its decisions shall be passed by majority vote. It shall complete its duties within 60 days from the date of the reassessment request; otherwise, the decision of the original committee shall prevail.


لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.

If persons die at the same time, or if it cannot be determined who predeceased the other, neither of them shall inherit the other.


يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This Law shall enter into force 90 days from the date of its publication in the Official Gazette.


1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو.ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.ج- إذا لم يعد دائناً.د- إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين.2- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.

1. A creditor’s membership in the creditors’ committee shall terminate if: a) the court decides to initiate a bankruptcy procedure for the member; b) he fails to attend three consecutive meetings without a justification acceptable to the chairman of the committee; c) he is no longer a creditor; or d) he submits a request to the trustee for the termination of his membership. 2. The trustee shall inform the court of the termination of the membership of any of the creditors' committee members, and the court may, on its own motion or upon the request of the trustee, appoint a replacement.


توزع حصيلة التنفيذ - بأمر من قاضي التنفيذ - على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفًا في الإجراءات.

Enforcement proceeds shall be distributed, by order of the enforcement judge, to claimant creditors and parties involved in the proceedings.


الفصل العاشر أحكام عامة


للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.

The General Administration of Financial Investigations may exchange with the competent authority any information it maintains.


إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.

The lawyer shall take into account the social and financial situation of his client through the course of their relationship.


الفصل الرابع: إثبات صحة المحرَّرات       الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

Chapter 4: Establishing the Authenticity of Documents Section 2: Contesting the Authenticity of the Handwriting, Signature, Seal, or Fingerprint, and Verification of Handwriting


تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

The Rules shall be published in the Official Gazette and shall come into force (thirty) days after its publication.


1 - إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقًا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.2 - إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة العقار المرهون قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالَّة للدائن، وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي للمحكمة. وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.

1. If the debt is paid, in whole or in part, prior to its maturity date by agreement of the contracting parties, pursuant to a contract, a court order, or the law, part of the debt shall be reduced pursuant to the provisions governing the criteria of prepayment as stipulated in the Finance Companies Control Law.2. If the debtor defaults, and the court sells the mortgaged property prior to its maturity date, the court shall order the payment of installments due to the creditor and deposit the remainder in the court's bank account. The debtor may request the release of the amount if he makes a prepayment or presents a bank guarantee for the payment of the remainder of the debt.


يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.

The lawyer shall inform the client of all developments affecting the legal work, subject of the contract.


لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلاً من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

Resignation or dismissal of an agent without the court’s approval shall not preclude continuation of the proceedings unless the principal notifies his adversary of the appointment of another agent, or of his intention to pursue the case pro se.


يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضًا إذا رضي المالك بذلك.

Compensation for an expropriated real property, in whole or in part, may take the form of a piece of land, subject to the consent of the owner of the real property.


على المحامي، والمنشأة القانونية، الالتزام بالقواعد، واتّخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطْلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المحامون والمتدربون العاملون في المنشأة القانونية - والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.

The lawyer and law firm shall abide by these Rules and take the necessary procedures, policies and the like to guarantee compliance and awareness by all employees, including lawyers and trainees in the firm, while monitoring and ensuring their observance of the Rules.


يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This Law shall enter into force 180 days following the date of its publication in the Official Gazette.


الفصل الرابع فسخ عقد الزواج

Chapter 4 Dissolution of Marriage Contract


عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:

ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.
ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.
ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
ألا يمس الإعلان المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.
ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة.

When a lawyer advertises for himself directly or indirectly, he shall take into account the following:
1- The advertisement shall not be misleading, false or deceptive, such as misleading in reference to his qualification and experience.
2- The advertisement shall not violate these Rules or the principles and dignity of the profession.
3- The lawyer shall not violate the privacy of his clients or others and their confidential information and data.
4- The advertisement shall not impugn the profession or the judiciary in a way that contributes to shaking or undermining trust.
5- The advertisement shall not violate any instructions or controls set by the competent department.


المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 132

                      deleted By


يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.

The period for appearance in summary cases shall be 24 hours. Such period may, in compelling circumstances, be reduced by court order.


1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

1. A man’s eligibility to marry a woman shall be a condition for the enforceability of the marriage contract but not its validity.2. A man’s eligibility at the time of concluding the marriage contract shall be determined based on his righteousness and considerations of custom.3. Any relative with interest, up to the third degree, who is affected by the lack of eligibilitymay object to the marriage contract and the court shall review the objection.


للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.

The General Administration of Financial Investigations may exchange the information it maintains with the competent authorities and may enter into agreements or memoranda of understanding with such authorities to facilitate cooperation and exchange of information.


إذا أمضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية؛ فيُفرج عنه، ثم يُنفذ فيه الجلد بحسب ما ورد في الحكم، وإذا طُلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فيُؤخذ رأي المحكمة التي أصدرته.

If the prisoner completes the imprisonment sentence prior to the fulfillment of the discretionary flogging punishment, he shall be released and then flogged as provided for in the judgment. If a request has been made to accelerate the execution of the flogging prior to the date stipulated in the judgment, the issuing court’s opinion shall be obtained in this regard.


1- يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة.
ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.
2- يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب، أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام.
3- لا يحول دون تعليق المطالبات أي اشتراطات تضمنها نظام آخر؛ لإيقاف الأوامر، أو القرارات بما في ذلك شرط الضمان المالي، أو الكفيل الشخصي.
4- في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ فتنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي.
5- دون إخلال بالخطة؛ يستكمل الإجراء، أو التصرف، أو الدعوى فور انتهاء تعليق المطالبات.

1. Pending of claims shall result in the suspension of the right to take or continue any procedure or action, or to file or continue any claim, against the debtor, its assets or the guarantor of the debtor's debts under the provisions of the Law and Regulations. The orders and decisions –issued prior to pending of claims–, that include seizing the assets or preventing the disposal thereof or banning travel, shall remain effective unless the Court, with which the procedure commencement request is registered, decides otherwise.
2. The notification of the registration of a claim for the commencement of a bankruptcy procedure or the acceptance of a judicial depository, issued by the Court, shall serve as evidence, to the competent authorities, of the pending of claims resulting from the request registration or the depository acceptance by virtue of the Law provisions.
3. The pending of claims shall not be hindered by any requirements contained in any other Law concerning the suspension of orders or decisions, including the requirement of a financial guarantee or a personal guarantor.
4. In case a judgment has been issued rejecting a procedure commencement, the pending of claims period shall be terminated upon the issuance of the initial judgment.
5. Without prejudice to the plan, the procedure, action or claim shall be continued immediately after the pending of claims expiration.


جدول رقم (3): شرائح الأصول


تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

Judgments may be appealed in accordance with provisions provided for in thisLaw.


الباب الأول  أحكام عامة


الفصل الأول أحكام عامة


مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يكون للأمين العام -بناء على توصية اللجنة المشكلة في المادة الثامنة- صلاحية إيقاف اعتماد المصلح المسجل بشكل مؤقت أو دائم إذا أخل بأحكام التنظيم أو القواعد أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما أو ارتكب ما من شأنه الإخلال بواجباته المهنية وقيم المصلح، أو تكرر منه طلب التنحي لغير سبب وجيه، كما يشطب من السجل اختياريًا من طلب ذلك.

Without prejudice to the private right and the penalties stipulated in other laws, the Secretary-General shall, pursuant to the recommendation of the committee formed under Article 8 hereof, have the power to temporarily or permanently suspend the approval of a registered reconciliation officer in the event that he violates the provisions of the Statute and the Rules or the decisions issued in implementation thereof, that he breaches his professional obligations and the values of the reconciliation officer, or that he repeatedly requests to recuse himself for no good reason. Likewise, a reconciliation officer shall be removed from the register if he so requests.


لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.

Automatic set-offs may not be made based on the transfer of debts arising after filing a petition to initiate any of the liquidation procedures.


1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقاراً، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

1.If an endowed real property or one belonging to a minor or an absentee is expropriated for public interest, or if any of said parties has a common share therein, the same shall be executed by a notary public, unless the substitute is a real property; in which case, it shall be permitted and executed by the competent court.
2.The competent court shall deposit the sale proceeds of the real property with the Saudi Arabian Monetary Agency or a branch thereof or with a local bank until disbursement thereof is permitted by the competent court.


إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.

If a claimant of private right abandons his action in the proceedings initiated before the court considering the criminal case, he may continue such action before the court and may not file such action before another court.


دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصياً أو ولياً، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.3- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.

Without prejudice to Article 140 of this Law, a designated trustee or guardian shall be a person who is unlikely to undermine the interests of the incompetent person. Such personshall not:1. be convicted of a crime involving moral turpitude, unless his record is expunged;2. be declared insolvent due to inability to manage his personal property;3. be judicially dismissed from guardianship over another incompetent person for harming said person or mismanaging the estate thereof; or4. have enmity with the incompetent person which may prejudice the interests of the incompetent person.


المادة الثانية والعشرون: حفظ وتسليم محضر الصلح ونسخه

Article 22 Keeping, Serving and Copying the Reconciliation Record


إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية.

The judge shall investigate the matter personally if he finds the results of the investigation insufficient. Upon completion of procedures, the judge shall issue a death deed if death is established. Such deed shall determine the heirs, their names, capacities and dates of birth, in accordance with Sharia.


لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعاً من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

A judge may not refrain from considering a case before him unless he is barred from considering such case or if ground for disqualification exists. He shall contact his immediate superior for permission to recuse himself. The same shall be entered into a special record kept at the court.


إذا كان نظر الاستئناف تدقيقًا، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.

If the hearing of the appeal is a revision, the submission of any memorandum or document in the case, or the hearing of any of the litigants, shall not be accepted after the lapse of the period prescribed for the objection, unless the court decides to hear the appeal in pleading.


تعد الهيئة سجلاً خاصاً لقيد جمعيات الملاك وجمعيات المجمع. وفيما عدا ذلك، للهيئة إسناد إجراءات التسجيل إلى القطاع الخاص. ولا تكتسب تلك الجمعيات الشخصية المعنوية المستقلة إلا بعد تسجيلها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

The Authority shall prepare a special register to account for owners associations and complex associations, otherwise, the Authority may assign the registration procedures to the private sector. Such associations shall acquire independent legal personality only after their registration in accordance with the provisions of the Statute and Regulation.


لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

The provisions stipulated in Part 5 of this Law shall not prejudice the powers of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of similar status.


يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

A person who loses the right to custody may reclaim it from the court if the grounds for forfeiture cease to exist.


للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.

The court may, when necessary, appoint an expert to verify the existence of a custom or common practice between litigants, in accordance with the provisions of Part 10 of this Law.


إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

If the debtor fails to repay the debt and claims insolvency, the enforcement judge shall verify the insolvency claim upon completion of the procedures of disclosure of property, questioning, and tracking of such property in accordance with the provisions of this Law and upon an announcement that includes the grounds for filing for insolvency published in one daily newspaper or more in the area of the debtor.


1 - إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي :
أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو النيابة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت.2 - يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو النيابة بنسخ من المحضر.

1. Upon execution of punishment, a report to this effect shall be drafted and it shall contain the following: a) number, date, and text of the judgment; b) number and date of the execution order; c) name and personal information of the sentenced person; d) location, time, and date of execution; e) a note indicating execution of the sentence, wholly or partially; and f) names, signatures, and remarks relating to the execution, if any, of the members of the committee witnessing the execution as well as the member of the Bureau overseeing the execution, the attending physician, if any, and the officer in charge of the execution. 2. The head of the committee witnessing the execution shall submit the original of the report to the governor and provide the committee members and the Bureau member with copies thereof.


الباب الثامن تنحي القضاة وردهم عن الحكم

Part 8  Recusal and Disqualification of Judges


للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

1. The court may, on its own motion or the motion of a litigant, summon the adverse litigant for questioning. The summoned litigant shall attend the scheduled hearing.2. If, without an acceptable justification, a litigant fails to appear for questioning or refuses to answer questions, the court may draw its own conclusions and may accept as evidence witness testimonies and presumptions in cases where such evidence is inadmissible.3. The provision of paragraph (2) of this Article shall apply to any litigant who fails to come before the court or refuses to answer the questions.


1 - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.2 - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.3 - يجب أن يتضمن محضر التفتيش - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.

1. The search report, referred to in Article 48 of the Law, shall be drafted even if the search does not yield any seized items. 2. The search report shall be written in Arabic and drafted without stricken off, crossed, obliterated, inserted, or added words or phrases. If any of the foregoing occurs, the report shall be signed by the author of the report and the executing officer. If a translator is needed, it shall be indicated in the report, and said translator shall sign the report. 3. The search report shall include, in addition to what is provided for in Article 48 of the Law, an accurate description of the searched place, the items found, their locations, and circumstances thereof, as well as any aspect that may be useful in establishing or negating the charge.


تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.

The Bankruptcy Committee shall prepare an inventory of the bankruptcy assets, including the estimated value of such assets.


إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.

If a husband fails to register the divorce as provided for in Article 90 of this Law and the wife is not aware of the divorce, she shall be entitled to compensation the amount of which shall not be less than the minimum amount of financial support from the date of divorce up to the date she becomes aware thereof.


تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.

Criminal procedure relating to segments covered by special laws or international conventions shall be taken into consideration.


لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

A witness may not be harmed; the court shall prevent any attempt to intimidate or influence a witness during testimony.


تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

The Public Prosecution shall investigate the crimes provided for in this Law and prosecute them before the competent court; it may issue rules and directives to agencies subject to its supervision in accordance with the Law of Criminal Procedure.


1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال. 2- إذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها -وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية؛ فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.

1. If it is not possible to confiscate the funds related to a money laundering crime due to the fact that they cannot be located or if they are no longer available for confiscation, the competent court shall order the confiscation of other funds owned by the perpetrator equal to the value of the funds originally sought for confiscation.
2. If the crime proceeds confiscated in accordance with Article 33 of this Law are less in value than the proceeds of the predicate offense, the competent court shall confiscate other funds owned by the perpetrator to make up for the difference.


1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.

1. The governor of the province shall designate the person executing the sentences of death, amputation, stoning, flogging, or qisas in cases requiring capital punishment or less. 2. The person designated to execute the sentences provided for in paragraph (1) of this Article shall be known for his fairness and competence and shall not be a member of the prison staff, nor a relative of the person subject of the execution up to the fourth degree, nor have enmity towards him.


على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.

To hold the rank of Trainee Judge, a candidate must, in addition to the requirements listed in Article 31, hold a Bachelor’s degree with a GPA not lower than (Good) and a grade not lower than (Very Good) in Islamic jurisprudence (Fiqh) and its principles (Usul al-Fiqh).


١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.٢- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم.

1. A court before which a dispute, which is the subject of an arbitration agreement, is filed shall dismiss the case if the defendant raises such defense before any other claim or defense.
2. Filing the action referred to in paragraph (1) of this Article does not preclude the commencement or continuation of the arbitration proceedings or the rendering of the arbitration award.


يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

The lawyer shall be summoned to appear before the Disciplinary Committee. This summons shall give a short account of the violation of which he is charged and the evidence thereof, at least 15 days prior to the date set for the hearing. The lawyer may appear in person or be represented by another lawyer. The Disciplinary Committee may require his personal appearance, and if he fails to appear after having been summoned twice, the Committee may issue a default decision.


مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

Without prejudice to the provisions of the Civil Service Law relating to appointment requirements, persons to be appointed as assistants to the judiciary and employees of courts shall pass an examination, the procedures and conditions of which shall be determined pursuant to a decision by the Minister of Justice after agreement with the Chairman of the Supreme Judicial Council.


يمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار بحق عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخولاً بذلك بوكالة رسمية من الشركاء أو من أحدهم فيما يخصه.

The liquidator represents the common property and may not take any action that may prejudice any rights of the common property, such as acknowledgement of a claim against it, waiver of common property rights, conciliation, or the like unless authorized by the co-owners by virtue of a power of attorney or by one of them vis-a-vis his own share.


للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للأمين إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب.

The court may, on its own initiative or upon a stakeholder’s request, decide what it deems appropriate regarding any matter that may influence the estimation, eligibility, disbursement or reimbursement of fees, or that may affect the decision to disburse one or more advance payments to the officeholder pending the decision determining the payable fees.


ينشأ في الوزارة مركز يسمى " مركز المصالحة "، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

A center called the "Reconciliation Center" shall be established in the Ministry, and its work shall be in accordance with the provisions of this Statute.


يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

After having been notified or provided with a copy of a default decision, the lawyer concerned shall have 15 days to appeal. The appeal shall be addressed to the Chairman of the Disciplinary Committee, either by the lawyer concerned or through his representative.


يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.

1. An oath may be demanded in financial matters at any stage of the case, in accordance with the provisions stipulated in this Part.2. An oath may not be demanded in an incident that violates public policy.3. The court shall deny the litigant's petition demanding his adversary to take an oath if it is not admissible, relevant, or material to the case. The court may also deny a demand to take an oath if the adversary’s demand is unwarranted.


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.الوزير: وزير العدل.الوزارة: وزارة العدل.الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.المرخص له: الموثق أو المأذون.كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.الجدول: جدول قيد المرخص لهم.ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.

In this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise:
Law: Notarization Law.
Regulations: Implementing Regulations of the Law.
Minister: Minister of Justice.
Ministry: Ministry of Justice.
Competent Department: The department in charge of notarization at the Ministry.
Notarization: A set of procedures that renders a document authentic to establish the rights included therein, in accordance with this Law.
Notary Public: A government employee who specializes in Sharia and is appointed to the position of a notary public or chief notary public and who is assigned to notarize contracts and declarations.
Notary Officer: A person who performs notarization services in accordance with a license issued under this Law.
Marriage Officiant: A person who notarizes marriage contracts pursuant to a license issued in accordance with this Law.
License: A license issued to a notary officer or a marriage officiant.
Licensee: A notary officer or marriage officiant.
Notary Public Office: The workplace of a notary public.
Notarization Office: The workplace of a notary officer.
Notarization Registry: A documentation form or record which carries the signatures of concerned parties.
Record: A record including the list of licensees.
Concerned Parties: The attester or the parties to a contract.


كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.

Each part of the mortgaged property shall secure the entire debt, and each part of the debt shall be secured by the mortgaged property unless agreedotherwise.


يشترط في الموصى به ما يأتي:

أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
أن يكون مشروعاً.

A bequest must satisfy the following conditions:1. It must be owned by the testator if it is specified.2. It exists or is expected to exist.3. It must be legitimate.


1- يكون التحقيق مُنحصرًا في المخالفات الـمُحدَّدة في قرار المجلس، وما يكشف حقيقتها.
2- إذا ظهر للمحقِّق مخالفة غير المخالفة موضوع التحقيق؛ فعليه أن يكتب بذلك إلى رئيس الإدارة بكتاب مستقل، ما لم يكن قرار المجلس قد تضمن الإذن بالتحقيق في جميع المخالفات التي تظهر للمحقِّق.

1-The investigation shall be limited to the violations specified in the Council’s decision, and the justification of their validity.     2-If the investigator uncovers a violation different from those being investigated, he shall inform the Head of the Department with another letter, unless the Council’s decision permits him to investigate all violations that might come to light during the investigation.


لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
1- الأموال المملوكة للدولة.
2- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن.
3- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
4- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
      أ - مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.
     ب - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
5- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
6 - مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

Attachment and enforcement shall not apply to:
1. State assets.
2. the residence of the debtor and his dependents, whose adequacy is determined by the enforcement judge, unless it is pledged to the creditor.
3. means of transport of the debtor and his dependents, whose adequacy is determined by the enforcement judge, unless it is pledged to the creditor.
4. wages and salaries, except for:
a) one-half of the total wage or salary for the payment of alimony and child support.
b) one-third of the total wage or salary for the payment of other debts; In case of contention of debts, half of the total wage or salary shall be allocated for payment of alimony and child support, and one-third of the other half shall be allocated for other debts. In case of multiple debts, one-third of the half of the wage or salary shall be distributed among creditors in accordance with Sharia and the law.
5. tools necessary for the debtor to practice his profession.
6. the debtor’s personal items, whose adequacy is determined by the enforcement judge.


يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.

Non-Saudi natural persons legally residing in the Kingdom shall be allowed to acquire real estate for their private residence, after obtaining permission from the Ministry of Interior.


المادة الرابعة

                      آخر تعديل

Article 4

                      modified


المادة الثلاثون من وجد عين ماله عند المدين

Article 30 Exact Property in the Possession of the Debtor


تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.

The provisions of this Law shall apply to civil and commercial transactions.


الفصل الثالث  محاكم الإستئناف


إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى النيابة العامة - أن تحكم على من ارتكبها وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.

If a crime other than those covered by Articles 142 and 143 of this Law iscommitted during a court session, the court may, if it decides not to refer the case to the Bureau of Investigation and Public Prosecution, render a judgmentagainst the accused according to Sharia principles, after hearing hisstatements. If the case falls within the jurisdiction of another court, it shall be referred to that court.


للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية- ذات الصلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.

The Public Prosecutor may issue a reasoned order to monitor, access, intercept, seize, and record evidence, records, and messages; including letters, publications, parcels, all means of communication, and electronically stored information and documents that are related to any of the crimes stipulated in this Law.


فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.

With the exception of the cases mentioned in Article (4) of this regulation, the report must be issued by two specialized doctors.


1.يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية:
   أ.أن يكون كامل الأهلية.
   ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
   ج.ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية.
   د.حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز.
   هـ.اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز.
   و.اجتياز المقابلة الشخصية.
   ز.اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب.
2.يشترط لتسجيل الجهات المقَدِمة للمصالحة الشروط الآتية:
   أ.أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
   ب.أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
   ج.أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.
3.لنائب الوزير الاستثناء من شرط أو أكثر بناء على المؤهلات والخبرات السابقة.

1. For a reconciliation officer to be registered, he shall meet the following requirements:
a. Have full legal capacity;
b. Be of good conduct and behavior and be not convicted in a crime impinging on honor or integrity unless he has been rehabilitated;
c. Hold a university degree at a minimum;
d. Attend training courses, as determined by the Center;
e. Pass the test approved by the Center;
f. Pass the personal interview; and
g. Pass practical training by attending at least ten real-life reconciliation hearings with a reconciliation officer approved by the Center for the purpose of training.
2. For an agency to be registered for offering reconciliation services, the following conditions shall be met:
a. Have a valid license to perform its activities in the Kingdom for the duration of the registration period;
b. The activities that it is licensed to exercise shall have to do with reconciliation work; and
c. Have a suitable venue for holding reconciliation hearings as per the standards set by the Center.
3. The Deputy Minister may grant an exemption from one or more conditions pursuant to the previous qualifications and experience.


يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

Evidentiary procedures carried out electronically shall be subject to the provisions of this Law.


لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

In the discharge of their duties, preliminary criminal investigation officers may seek the assistance of public officers, whenever appropriate.


الباب الأول أحكام عامة


تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله. وتقوم بوضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتصدر بقرار من رئيس أمن الدولة.

The Standing Committee for Combating Terrorism and its Financing shall receive requests from states and organizations for the implementation of the United Nations Security Council Resolutions relating to the combating of terrorism and its financing, and shall set and update mechanisms and take necessary measures and procedures, issued pursuant to a decision by the President of State Security, to implement relevant Security Council Resolutions.


للجمعية العامة أن تقرر تكوين مبلغ احتياطي بغرض مواجهة أي تكاليف تتجاوز قيمتها ميزانية الجمعية المعتمدة، بحسب ما يحدده النظام الأساسي، وللملاك كذلك الاتفاق على تكوين ذلك المبلغ.

The General Assembly may decide to allocate a reserve amount for meeting any costs exceeding the approved budget of the association, as determined in the Articles of Association. The owners may also agree to allocate such an amount.


1- تُبَلِّغ الإدارة القاضي بالشكوى –عند الاقتضاء -؛ لطلب إجابته عليها، بعد فحص الشكوى، والتَّحَقُّق من استيفاء شروط قبولها.
2- يرفع القاضي إجابته على الشكوى –كتابة –إلى الإدارة خلال (ثلاثين) يومًا من تأريخ تبلُّغه بها، ما لم يتضمن كتاب الإدارة تحديد مُدَّة أخرى، ويُرفِق مع إجابته ما يتعلق بها من مستندات –إن وُجِدَت -.
3- تتولَّى الإدارة العامة للقضايا دراسة موضوع الشكوى، وإجابة القاضي عليها، والمستندات المرافقة.
4- تُعرض نتيجة الدراسة على رئيس الإدارة، مشفوعة بمذكرة الرأي فيها، مع التسبيب، خلال (خمسة عشر) يومًا من تأريخ ورود الإجابة على الشكوى.
5- إذا ظهر لرئيس الإدارة ما يستدعي التحقيق في موضوع الشكوى؛ فيرفع إلى المجلس بوساطة الرئيس توصية بطلب التحقيق، مُحَدِّدًا المخالفات التي يرى التحقيق فيها؛ ليُقَرِّر المجلس ما يراه.

1-The Department shall inform the judge of the complaint, when necessary, for response, after examining the complaint and ensuring it fulfils the acceptance conditions.  2-The judge shall send his response in writing to the Department, within (30) days of the complaint receipt date, unless the Department’s letter specifies a different deadline. The judge shall attach relevant documentation to his reply, if applicable.  3-The Public Department of Cases shall handle the examination of the complaint, the judge’s response, and the attached documentation.  4-The examination’s outcomes shall be presented to the Head of the Department, accompanied by the opinion memorandum, and justification, within (15) days of the receipt of the complaint’s response.      5-If it comes to the attention of the Head of the Department that there is a need to investigate the complaint, he shall send a recommendation to the Council, through the Chairman, specifying the violations that require an investigation, for the Council to decide on the matter.


1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.2- إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

1. If the fiancé or fiancée decides not to conclude the marriage contract or dies prior to concluding said a to the fiancée as part of the dowry, the fiancé or his heirs may recover said property if it still exists, or, if it does not exist, its equivalent or the value thereof on the date of receipt.2. If the fiancée uses the dowry or part thereof to buy items as part of the marriage expenses, according to custom, and the fiancé cancels the betrothal for reasons not attributable to the fiancée or the fiancée cancels the betrothal for reasons attributable to the fiancé, the fiancée may choose either to return to the fiancé the dowry or deliver to him the items she had purchased in their current condition.


1- يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما يقوم مقامها.3 - يجب - عند تنفيذ الحكم - أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.

1. The convicted person shall be brought to the sentence execution location without the use of violence or any psychological or physical harm. 2. The execution committee shall verify the identity of the sentenced person prior to carrying out the execution through available official documents. As for sentences of death, amputation, stoning, or qisas in cases requiring capital punishment or less, the identity of the sentenced person shall be verified through fingerprints or any other identification method. 3. A statement describing the crime, text of the judgment, and execution order must be read out loud upon executing the crime.


المادة الحادية والسبعون

                      آخر تعديل

Article 71

                      modified


الفصل الخامس ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

Chapter 5  ersons, Unborn Children, and Disavowed Children


الزواج نوعان، وهما:1- زواجٌ صحيح.2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:أ- الزواج الباطل.ب- الزواج الفاسد.

Types of marriage:1. A valid marriage.2. An invalid marriage, which includes the following:a) A void marriage.b) A defective marriage.


1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.2- يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده.

1- The license period of the foreign law firm to practice the law profession in the Kingdom shall be (five) years, renewable for a period or other similar periods in accordance with the conditions specified in Article (45) of this Law.
2- The license issuance fee for the foreign law firm shall be (one thousand) riyals and (one thousand) riyals upon renewal.


تكون لجمعية المجمع جمعية عامة تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن المجمع العقاري، أو عن الملاك إذا لم يكن أنشئ للعقار المشترك جمعية ملاك, وذلك وفق آلية يحددها النظام الأساسي.

The complex association shall have a general assembly comprising one or more representatives of the owners association in every jointly owned property located within the real estate complex, or of the owners of the jointly owned property in case the latter does not have an owners association, according to a mechanism determined by the Articles of Association.


يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.

The period for objection shall be stayed upon the death or loss of competence of the person filing the objection or loss of capacity of his agent. Such stay shall continue until the judgment is communicated to the heirs or their representative, or the contingency ends.


1- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:أ- بيانات المرخص له.ب- التخصص المرخص فيه.ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.2- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.3- تكون مدة الترخيص (خمس سنوات) قابلة للتجديد.

1- The license is issued with the following data:
a- Licensed Data.
b- Licensed specialization.
c- Any other data determined by the Unit.
2- The licensed shall be included in the list as soon as the license is issued.
3- The license period is (five years) renewable.


الفصل الثامن أمر التوقيف


يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

A claimant of private right shall designate a place within the town where the court is located, and this shall be recorded with the court. If the claimant fails to do so, his notification through the court shall be deemed valid.


الفصل العاشر انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

Chapter 10 Completion of Investigation and Disposition of the Case


المادة السادسة عشر: إجراءات جلسة المصالحة

Article 16 Reconciliation Hearing Procedures


يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء ، بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني .

Disposition shall be in accordance with regulations issued by the President of the Council of Ministers upon a recommendation by the Minister of Interior and the Minister of Finance.


إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.

If the court decides to expropriate real property and place it under its disposal, in accordance with Article 185 of the Law, it shall issue an order to this effect and enter it into the case minutes, and it shall notify the executing agency in writing.


1- تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملها، وتعتمد من الوزير.2- تعد الوحدة النماذج اللازمة لعملها.

1- The Unit shall prepare the necessary procedures for its work, and shall be approved by the Minister.
2- The unit shall prepare the necessary models for its work.


الفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية

Chapter 4 General Administration of Financial Investigations


لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو النيابة العامة، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو النيابة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.

Any prisoner or detainee may submit, at any time, a written or oral complaint to the warden of prison or detention center and request that he refer it to a member of the Bureau of Investigation and Public Prosecution. The director shall accept the complaint and promptly report it, upon entering such complaint in a special register, and provide the prisoner or detainee with proof of receipt. The administration of the prison or detention center shall allocate an office for the designated member of the Bureau of Investigation and Public Prosecution to monitor the conditions of prisoners or detainees.


يجوز رقمنة جميع الإجراءات الواردة في هذه القواعد أو بعضها بما في ذلك تدوين محاضر الصلح إلكترونيًا وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية، وبما يحافظ على سرية المحاضر والإجراءات وموثوقيتها.

The procedures stated in these Rules, including drafting the reconciliation records electronically in accordance with the Electronic Transactions Law, may be digitized in whole or in part to maintain the confidentiality and reliability of the records and procedures.


الباب الثاني  آثار عقد الزواج


يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

1. Where this Law is silent and in cases requiring written evidence, a judicial admission, a decisive oath, or the commencement of proof by writing supported by other means of proof may be used instead of written evidence.2. Commencement of proof by writing refers to any writing made by a litigant and intended to render the existence of the alleged act probable.


للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.

The investigator may examine the parts of the victim’s body affected by the crime, unless such parts are the genital area of an adult male or a minor, or the victim is a female. In such cases, the investigator shall assign an appropriate person to undertake the examination, as the case may be.


تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

The court considering a criminal case shall have jurisdiction to decide allmatters deemed necessary for ruling on the criminal case filed before it, unless the law stipulates otherwise.


المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

1. An official document shall have probative force with regards to actions recorded therein, whether such actions are taken within the limits of the duties of the person who drafted it or taken by the concerned parties in his presence, unless it is established that such document is forged.2. A statement of a concerned party recorded in an official document shall have probative force against such party, unless it is proven otherwise.


على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه كذلك أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.

The trustee shall, within five days from the conclusion of the creditors’ voting on the proposal, deposit in the Bankruptcy Register proof of deposit of the voting results with the court, and shall announce the implementation of the plan within five days from its effective date.


لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.فإذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.

In case of flagrante delicto, the preliminary criminal investigation officer shall arrest the accused against whom sufficient evidence exists for charging him with the crime. A report to that effect shall be drafted and the Bureau of Investigation and Public Prosecution shall be promptly notified. In all cases, the arrested person shall not be detained for more than twenty four hours, except upon a written order by the investigator.If the accused is not present, the preliminary criminal investigation officer shall issue an order for his arrest and a note to that effect shall be included in the report.


الباب الرابع  آثار الفرقة بين الزوجين


تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

Notaries public shall have jurisdiction to authenticate contracts and record declarations other than endowments and wills. Some of such jurisdictions may be entrusted to others in accordance with regulations to be issued by the Minister of Justice upon the approval of the Supreme Judicial Council.


تتحقق متطلبات المادة (السابعة عشرة) من النظام بتحديد المرخص له عنوانه الوطني.

The requirements of Article.17 of the Law are met when the licensed identifies his national address.


يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك، ويعتمد المحضر من الجهة صاحبة المشروع.

The Appraisal Committee provided for in Article 7 shall commence assessment of the compensation within 60 days from the date of the decision approving commencement of expropriation procedures, and shall complete said assessment no later than 90 days from the date of such decision, unless the Committee determines that there are obstacles, which must be recorded in special minutes to be approved by the agency owning the project.


تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائمًا الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحدًا ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

The hearings of the Disciplinary Panel shall be confidential. The Disciplinary Panel shall render its judgment after it has heard the defense of the defendant judge, who may submit his defense in writing or empower a member of the judiciary to defend him. The Disciplinary Panel shall always have the right to summon him to appear in person. If he does not appear in person or empower somebody on his behalf, a judgment by default may be rendered after ascertaining that he was properly notified.


يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هـذا النظام - حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

The enforcement judge shall, under the provisions of this Law, issue a judgment for the imprisonment of the debtor if the debtor refuses execution and the imprisonment shall continue until the execution is carried out.


المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 135

                      deleted By


يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.
ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفاً على الوصي والولي والناظر.

An agent shall declare his appearance on behalf of his client and shall deposit a certified copy of the document of his power of attorney with the competent clerk. The court may, at its discretion, allow the deposit of the copy of the document by the agent within a period prescribed by the court, provided that it is not later than the first hearing. The power of attorney may be established by a declaration to be entered in the hearing record and signed or thumb-printed by the principal.
The aforementioned mandatory deposit shall also apply to trustees, guardians and administrators.


١- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض -عند الاقتضاء - بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع.٢- إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة.

1. If the court, upon considering the case by way of a review, finds it necessary to reverse the judgement in whole or in part, it may decide to proceed with the case by way of a hearing and reverse the judgement, when necessary, after the hearing and shall include its judgement on the merits therein. 2. If the court reverses the judgement partly, it may issue a judgement on the affirmed part, and consider the reversed part by way of a hearing as per the applicable procedures.


على الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد إذا ظهر لها حاجته للنفقة، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة.

The circuit shall, upon the request of a co-owner and in accordance with the provisions governing summary judgment, decide to give a co-owner a portion of his share in the cash if the circuit establishes his need of such cash for maintenance, provided that the same be deducted from his share upon division.


تعتمد الهيئة قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها، المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
1- ألا يكون هو أو أحد أقربائه حتى الدرجة (الرابعة) له مصلحة مباشرة في القرارات أو العقود.
2- أن تكون القرارات والعقود في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي.
3- أي ضابط أو إجراء آخر تضعه الهيئة.

The Authority shall adopt the manager’s decisions and the transaction contracts he concludes, as referred to in Article (twenty-one) of the Statute, according to the following regulations and procedures:
1. Neither the manager nor any of his relatives (up to the fourth degree) shall have a direct interest in the decisions or contracts.
2. Decisions and contracts shall be within the limits of the powers conferred on him by the Statute, Regulation, or Articles of Association.
3. Any other regulation or procedure set by the Authority.


العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.

Iddah is the period during which a woman may not marry due to marital separation or the like.


تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

The Ministry of Justice shall prepare a general list of the names of practicing lawyers and another list of non-practicing lawyers, as of the time of registration. The two lists shall include the particulars specified by the implementing regulations of this Code. The Ministry of Justice shall transfer the names of lawyers who cease to practice the profession for a period exceeding one year from the list of practicing lawyers to the list of non-practicing lawyers subject to the restrictions stated in the implementing regulations of this Code.


الباب الأول نزع الملكية للمنفعة العامة

Chapter 1 Taking Property for Public Use


الباب الخامس أحكام ختامية


إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

If a court determines that its judgment on the merit of a case should be contingent on deciding another matter on which the judgment depends, it shall order suspension of the case. Once the ground for such suspension no longer exists, the litigants may petition resumption of the case.


1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:أ- إذا كان للميت فرع وارث.ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.2- ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

The mother shall inherit one-sixth of the estate in the following cases:a) If the deceased has a descendant heir.     b) If the deceased has two or more siblings, whether full or half, male or female, or entitled to or excluded from inheritance.2. Subject to paragraph (3) of this Article, the mother shall inherit one-third of the estate ifthe cases mentioned in paragraph (1) of this Article do not apply.3. The mother shall inherit one-third of the remainder of the estate after the spouse inherits his or her share of the fardh, if the parents and the spouse are the only heirs.


مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

Without prejudice to the provisions of this Law, members of the judiciary shall enjoy the rights and guarantees provided for in the Civil Service Law and Retirement Law and shall observe the duties provided for in the Civil Service Law which do not conflict with the nature of judicial positions.


فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.

Except for cases in rem involving real estate outside the Kingdom, the Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases when the litigants accept these courts' jurisdiction, even if the case does not fall within their jurisdiction.


يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.


تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

General courts in a county or township where there is no specialized court shall have jurisdiction over lawsuits, cases, presentations and the like, which fall within the jurisdiction of such specialized court, unless the Supreme Judicial Council decides otherwise.


يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

The enforcement judge shall determine the manner of executing the judgment regarding visitation of a minor unless it is provided for in the judgment. Execution shall be carried out by delivering the minor to a proper place suitable for the purpose. The Ministry of Justice shall designate such places in the Regulations, provided they are not located at police stations and the like.


المادة الثانية والتسعون واجبات الأمناء والخبراء

Article 92 Duties of Trustees and Experts


لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.

Process servers, clerks, and other judicial clerks may not perform any official task in cases involving them, their spouses, or their relatives or in-laws up to the fourth degree, including declarations involving a dispute. Otherwise, such action shall be deemed null and void.


1-  تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه.2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي:أ- ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته.ب- نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته. 3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه. 4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله. 5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه.6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.

1. The Bankruptcy Committee shall notify the court of the revocation, temporary suspension, or non-renewal of the license of the trustee or the expert in order to rule on whether or not to dismiss him from the bankruptcy procedure he is assigned to. 2. The trustee may file a petition with the court for his resignation based on legitimate grounds acceptable to the court, including: a) the inability to perform his duties and responsibilities due to health conditions; or b) the emergence of a conflict of interest affecting his impartiality and independence in the performance of his duties and responsibilities. 3. If the court decides to approve the trustee’s resignation, he shall notify the creditors of the court’s decision or announce his resignation within seven days from its date. 4. A dismissed or resigned trustee shall deposit in the Bankruptcy Register the court’s decision to dismiss him or approve his resignation. 5. The court’s decision to dismiss a trustee or approve his resignation shall include the appointment of a new listed trustee; the appointed trustee shall deposit in the Bankruptcy Register the court’s decision to appoint him. 6. If the trustee is dismissed or his resignation is approved during the bankruptcy procedure, he shall, within 14 days from the date of the court’s decision to dismiss him or approve his resignation, submit to the new trustee, pursuant to a report to be signed by both trustees, all the debtor’s assets, records, correspondence, claims, as well as any other information or documents related to the procedure he obtained or created during his work as trustee.


يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليُكوِّن بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر.
إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.

1. If the adverse litigant admits that the document is in his possession or remains silent, or if the claimant establishes the validity of his motion, thecourt shall order the production of said document.2. If the adverse litigant refuses to produce the required document after being notified once, the copy of the document submitted by the person making the motion shall be deemed valid and a true copy of the original. If the person making the motion fails to submit a copy of the document, the court may accept his statement regarding the form and substance of the document.3. If the adverse litigant denies the existence of such document and the person making the motion fails to submit to the court sufficient evidence establishing the validity of his motion, he may petition the court to order the adverselitigant to take an oath regarding such document, in accordance with the provisions established in Part 8 of this Law. If the adverse litigant declines totake the oath or tenders it back to the person making the motion and said person takes the oath, the copy of the document submitted by the person making the motion shall be deemed valid and a true copy of the original. If the person making the motion fails to produce a copy of the document, the court may accept his statement regarding the form and substance of the document.


يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

Digital evidence is evidence derived from any data generated, issued, delivered, stored, or communicated by digital means, and is retrievable or obtainable in a comprehensible form.


1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية.2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي:أ- مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.ب- مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد).ج-  مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته.3-  إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة.

1. A natural person debtor who remains liable for an outstanding debt shall notify his creditors upon engaging in any commercial, professional, or for profit activity within 24 months from the date of termination of any of the liquidation procedures. 2. If funds are transferred to a natural person debtor who remains liable for an outstanding debt within a period of 24 months from the termination of any of the liquidation procedures, he shall file with the court a petition to distribute such funds, provided that such petition is accompanied with an expert report stating: a) the amount of funds retained by the debtor to provide him and his dependents with a decent standard of living; b) the amount of funds retained by the debtor to continue his business, if applicable; and c) the amount of funds to be paid to creditors, each according to his share and priority. 3. If the debtor fails to petition the court in accordance with the provisions of this Article, the creditor may petition the court to claim his share of the funds transferred to the debtor. The court may decide that the creditors are entitled to claim their debts before the competent court.


الفصل السادس عشر سجل الإفلاس


للخصوم - أثناء التحقيق - أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

The parties may submit their requests to the investigator during theinvestigation. The investigator shall decide on such requests stating grounds therefor.


1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.2 - يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.3 - يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.

1. A detainee shall be treated with dignity and may not be subjected to any bodily or moral harm. He shall also be informed of the reasons of his detention, and he may contact any person of his choice to inform him of his arrest.2. If the investigator decides to keep an employee in detention, the employer of said detainee shall be promptly notified.3. A woman shall give her statement and be interrogated and investigated in the presence of a mahram (i.e. a male relative precluded from marrying her).If not possible, this shall be conducted in a manner that precludes khalwah(i.e. being alone with a male investigator).


1- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:
أ- موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها.
ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
ج- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.
هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه الفقرة بذكر الاسم والمقر.
2- يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
3- يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفى - بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية - برقم الدعوى ومكانها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.

1.A service of process must be in duplicate, an original and a copy. If several persons are served, a copy shall be served to each person. The process shall include the following:
a)Subject of the process, and date of service specifying day, month, year and time.
b)Full name, identification number, occupation or job, place of residence and place of work of the person requesting the process as well as full name, identification number, occupation or job, place of residence and place of work of his representative.
c)Full name of the defendant and any available information relating to his occupation or job, place of residence and place of work. If his place of residence is unknown, the process shall be served at his last known place of residence.
d)Name of the process server and the court where he works.
e)Name and capacity of the person receiving the copy of the notification and his signature on the original, or a proof of his refusal and reason therefor.
f)The server's signature on both the copy and the original.
In case of government agencies, the name and location of the agency shall be deemed sufficient for the purposes of paragraphs (b and c) of this Article.
2.Electronic service process shall include any of the following: SMS sent to certified mobile number, e-mail, or any electronic account registered with a government agency.
3.Electronic service process shall include identification number of the person served, case number, and venue. For government agencies, the case number and venue shall suffice. In all cases, the service process shall include an electronic copy of the claim or a link thereto.
The Supreme Judicial Council may, if necessary, add other details, means, and attachments.


إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة. فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.


إذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمجرد إقامته، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.

In the absence of a common property receiver, the liquidator shall assume receivership duties upon appointment unless the circuit decides otherwise.


تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناءً على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.

Guardianship and trusteeship shall be assumed without consideration, unless the testator specifies a reasonable consideration. The court may, at the request of the guardian or the trustee, award such guardian or trustee a compensation for performing a specific task, or a consideration that commences from the date of the request.


1-حذفت.2- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.

1. Upon appointment of an arbitrator, a separate contract shall be concluded with him specifying his fees. A copy of the contract shall be deposited with the agency specified in the Implementing Regulations of this Law.
2. In the absence of an agreement between the two parties to arbitration and the arbitrators regarding arbitrators’ fees, the competent court shall decide the matter pursuant to a non-appealable decision. If the arbitrators are appointed by the competent court, said court shall determine their fees.


1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة-من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.

1.Proceedings and arguments shall be in writing; however, the court may, on its own motion or upon the petition of either litigants, hear oral arguments which shall be entered into the hearing transcript.
2.The court shall, if necessary, allow litigants ample time to review documents.