1- تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى.
2- تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل، ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل.
3- تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.
4- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص، أو الشكل خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ إصداره.
5- تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن بأي طريق.

1. The Court shall, in the first hearing, verify the preliminary issues of jurisdiction and the conditions for the claim admissibility.
2. The Court shall rule on a defense as to its non-jurisdiction by virtue of a separate judgment. When necessary, the Court may rule on the formal defense by virtue of a separate judgment.
3. The Court shall rule on the defense provided for in Paragraph (2) of this Article within seven days from the referral date.
4. The judgement on jurisdiction or form may be challenged within fourteen days from the issuance date thereof.
5. The Court of Appeal shall rule on the challenge to the judgment provided for in Paragraph (4) of this Article within five days from the date of the challenge referral thereto. The Court's judgement in this regard shall be considered final and non-appealable.


1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.

A guardian is the father or any person designated by the court.2. A trustee is the person designated by the father to assume trusteeship upon the father’s incapacitation or death.                 The guardian or trustee, as the case may be, shall represent and manage the affairs of the incompetent person.


١- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.٢- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.

1. An arbitrator may, upon a request for his disqualification, recuse himself from hearing a dispute without providing justification; such action shall not be deemed an admission by the arbitrator of the validity of the grounds upon which the party seeking disqualification based his request.
2. A request for the disqualification of an arbitrator shall not be accepted after the closing of arguments.


فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.

Absent a specific provision in this Law, the provisions of Sharia that are most consistent with this Law shall apply.


1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه.2 - يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.

1. Any litigant may file a petition for the reconsideration of a final judgment imposing a penalty even after its execution, or upon granting a pardon or reconciliation, or the death of the convict. 2. The contradiction provided for in Article 204(2) of the Law shall be considered if both judgments are final.


المادة الحادية والثلاثون

                      آخر تعديل

Article 31

                      modified


يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع، وإحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعاً دائرة واحدة.

A division lawsuit may be divided according to the type of the common property: real property, movable property, cash, or any part of such types. Each type shall be filed separately and heard by the same circuit.


إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتُبعثُ نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.

If a judgment is rendered in a suit that includes a public right and a civil right and such judgment becomes final in respect of either of them and not the other, or a judgment is rendered in a case and becomes final in respect of certain parts of it, a certified copy of the judgment shall be referred to the execution agency to execute the judgment or the part thereof that has become final.


الفصل الرابع: إثبات صحة المحرَّرات       الفرع الرابع: دعوى التزوير الأصلية

Chapter 4: Establishing the Authenticity of Documents Section 4: Original Claim of Forgery


تسري أحكام التبليغ، والإعلان المنصوص عليها في النظام، ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقيم خارج المملكة.

Notification and announcement provisions laid down in the Law and the Implementing Regulations thereof shall be applicable to those residing outside the Kingdom.


يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.

To hold the rank Vice-President of Court B, a candidate shall have spent at least three years at the rank of Judge A, or worked in comparable judicial positions for at least 11 years, or taught the subject of Islamic jurisprudence or its principles at a college in the Kingdom for at least 11 years.


1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك.2- يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.3- للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

1. The employees of the Bankruptcy Committee’s general secretariat, appointed pursuant to a decision by the Committee, shall undertake the tasks of inspection, verification, and control. The Committee may, in performing such tasks, seek the assistance of any person it deems qualified for such task. 2. A person carrying out inspection, verification, and control shall, in the performance of his duties, be entitled to access and obtain any statement, document, or decision necessary for the performance of such duties, or to request the same from any person in possession thereof. 3. The Bankruptcy Committee may file a petition for imposing the penalty stipulated in Article 207 of the Law, provided that such petition is accompanied with the required information and documents.


البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

1. A claimant shall provide evidence and a denying party shall take an oath.2. Evidence shall be provided to disprove an apparent fact and an oath shall be taken to affirm a fact.3. The effect of evidence as a means of proof shall be extensible while the effect of admission shall be limited to the admitting party.4. A fact established by evidence shall be equivalent to a fact established by eye-witnessing.


المادة الثانية عشرة: إيقاف اعتماد المصلحين أو شطبهم من السجل

Article 12 Suspension or Deregistration of Reconciliation Officers


1- يشتمل تقرير التفتيش على الآتي:
أ- رقم التقرير وتأريخه.
ب- اسم المفتِّش، ودرجته القضائية، ورقم التكليف وتأريخه.
جـ- اسم القاضي المفتَّش عليه، ودرجته القضائية، واسم المحكمة، وصفته في المحكمة، وجهة عمله وقت التفتيش.
د- الملحوظات التي ظهرت للمفتِّش على عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير المذكورة في المادة (العشرين).
هـ- مُستند الملحوظات، أو تعليل ملاحظتها، مع إرفاق صورة من موضع الملحوظة؛ من ضبط، أو صك، أو غيرهما.
و- رقم قيد القضية –محل الملحوظة -، وتأريخه، ورقم الضبط أو السجل، وصحيفته.
ز- إذا تكرَّرت الملحوظة؛ فيُكتفى بالإشارة إلى ذلك، وذكر ثلاثة مواضع منها.
ح- الجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للمفتّش من عمل القاضي المفتَّش عليه.
ط- تقدير درجة كفاية القاضي المفتَّش عليه.
ي- أي أمر يرى المفتّش إضافته إلى التقرير.
2- يُرفِق المفتِّش بالتقرير بيانًا إحصائيًا بعمل القاضي المفتَّش عليه خلال وقت التفتيش، موقَّعًا من المفتِّش.

1-The inspection report shall include the following: a-The number and date of the report. b-The name and judicial rank of the inspector, as well as the assignment number and date. c-The name and judicial rank of the inspected judge, the name of the court, and his position in the court, and the aspect of his work during the inspection. d-The observations made by the inspector on the inspected judge’s work, based on the standards mentioned in Art. (20). e-The grounds or rationale of the observations, attaching an example of the subject of the observation (report, document, or other). f-The number and date of the case, subject of the observation, the number of the report or record, and its sheet. g-If the observation is repeated, it suffices to mention it, citing three examples of it. h-The positive and negative aspects of the inspected judge’s work. i-The rating of the inspected judge’s proficiency. j-Any other information the inspector considers necessary for the report.
2-The inspector shall attach a signed statistical report of the inspected judge’s work during the inspection.


إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع، وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق.

If expropriation is limited to part of the real property and the value of the remaining part or parts thereof depreciates as a result of the project, said depreciation shall be taken into consideration when assessing due compensation.


يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل.
يبذل المحامي العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة.
لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.
لا تخل الفقرات (2) و (3) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات وتقديم المستندات في مواعيدها المحددة

1- The lawyer shall commit to the terms of the contract concluded with the client.
2- The lawyer shall exercise due diligence, reasonable effort, accuracy, and expediency in performing his work, in accordance with the scope of the contract and principles of the profession.
3- The lawyer shall not promise an outcome that lies beyond his control or which cannot be guaranteed.
4- Paragraphs 2 and 3 of this Rule Shall not prejudice the lawyer’s duty to achieve the outcome naturally required of the legal work, or stipulated in the contract, such as the lawyer’s obligation to attend sessions and submit documents on time.


للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.

The mortgagor and the possessor may apply for redemption of the mortgage after the lapse of the period for hearing the action relating to the debt subject of the mortgage provided for in other laws.


المادة التاسعة بعد المائة

                      ملغاة

Article 109

                      deleted By


للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.

The plaintiff may make the following incidental petitions:
a)Matters that involve correcting the original petition or amending its subject matter to meet exigencies that arose or became known after the lawsuit was filed.
b)Matters complementing, arising from, or indivisibly linked to the original petition.
c)Matters involving an addition or a change to the grounds of the case, leaving the original subject matter of the case unchanged.
d)Petitioning an order for preventive or temporary action.
e)Whatever the court permits in connection with the original petition.


1- يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له الوارد في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن؛ مع مراعاة الجدول المرافق لهذه اللائحة.
2- يدون المرخص له مقدار المقابل المالي على العملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.

1- Subject to the table attached to these regulations, the fee of the licensed, under Article. 54 of the Law, are to be agreed between the licensed and the concerned persons.  2- The licensed shall write down the fee for the notarization process in accordance with the suitable template.


1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

1. A Saudi national sentenced to imprisonment for a money laundering crime shall be banned from traveling outside the Kingdom for a period equal to his term of imprisonment.
2. A non-Saudi convicted of a money laundering crime shall be deported from the Kingdom after serving his sentence and shall not be allowed to return thereto.


الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

An order for release shall not preclude the investigator from issuing a new arrest warrant or a detention order against the accused if evidence against him becomes more compelling or where the accused violates his undertakings or if circumstances require such action.


1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.2- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.3- يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.

1. If a li’an claim is filed to deny the paternity of a child, the court shall hear such claim after a DNA test is conducted based on its order, provided the woman agrees to the test.2. If the woman does not agree to a DNA test, the court shall continue to hear the li’an claim without conducting the test.3. A li’an to deny the paternity of a child before the court shall be made in accordance with Sharia-prescribed wording. If the man makes an oath of li’an and the woman refuses to do the same, the court shall issue its ruling without her oath.


الفصل السابع إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء

Chapter 7 Small Debtors’ Financial Restructuring Procedure: Initiation of the Procedure


للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.
للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.

1. The court may, on its own motion or the motion of a litigant, decide to inspect the subject of the dispute and shall specify in its decision the date and place of the inspection. An absent litigant shall be notified of the decision at least 24 hours prior to the inspection date.2. The court may appoint an expert to assist in the inspection and may hear the testimony of witnesses.


المادة الرابعة والأربعون الاطلاع على قائمة المطالبات


الفصل الأول تعيين القضاة وترقيتهم

Section 1 Appointing and Promoting Judges


تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

The Presidency of State Security shall be in charge of the investigation of crimes stipulated in this Law, including search, inquiry, and detection; criminal and administrative prosecution; collection of evidence; financial investigation; undercover operations; and the identification, tracking, and seizure of the suspects’ funds and crime’s proceeds and means.


دون الإخلال بحق الاعتراض المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يعدُّ حكم المحكمة أو قرارها الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذاً من تاريخ صدوره.

Without prejudice to the right to objection stipulated under Article (217) of the Bankruptcy Law, the court’s judgment or decision issued in accordance with the provisions of these rules shall be deemed enforceable on the date of its issuance.


للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

A litigant may petition the court to join in the suit whoever would validly have been a litigant when the case was filed, following normal summons procedures. The court shall, if possible, rule on the petition for joinder and on the original suit in the same judgment; otherwise, it shall rule on the petition for joinder after ruling on the original suit.


الفصل الثاني  فرز العقار


للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.

1. A litigant shall have the right to object to any question directed to him, provided he gives grounds therefor.2. The court shall not allow any questioning that is irrelevant, inadmissible, or immaterial to the case.


رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.

The presiding judge shall be in charge of directing questions to litigants, witnesses and other persons related to the suit. Other circuit judges participating in the hearing as well as litigants may petition him to direct questions relating to the suit. The presiding judge may delegate the questioning of litigants, witnesses and others to any member of the panel.


الباب السادس إجراءات المحاكمة


الفصل السابع دعوى التزوير الفرعية


يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.

Any requests made by the litigants, pursuant to Article 163 of the Law, shall be entered into the case minutes. If the court denies such a request, an entry to this effect as well as grounds for denial shall be entered into the minutes.


الباب الثاني واجبات المحامين وحقوقهم


تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.

First instance courts shall be established in provinces, counties, and districts as needed.


الفصل الثاني كتابات وكتاب العدل

Chapter 2 Notary Public Offices and Notaries Public


كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.

Any judgment rendered on the subject matter of a criminal action shall decidethe claims of private right and the claims of the accused, unless the court determines that a decision on those claims requires conducting a special investigation resulting in a delay in determination of the criminal case. In such event, the court shall render a judgment in the criminal case and defer ruling of such claims, pending completion of relevant proceedings.


الفصل الأول الاختصاص الدولي


يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.

Pursuant to Article 59 of the Law, the investigator or his designee shall inform the accused of the contents of correspondence and mail and telegraph messages.


يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقـوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعـة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.وإذا كان المنفذ له دائنًا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

Eviction of the occupants of a real estate shall be carried out in the presence of the enforcement officer at the location of the real estate on the day following the lapse of five days from the date of notification of the enforcement order. The enforcement officer shall hand over the real estate to the creditor and he may use force to enter the real estate if necessary.
If the holder of the real estate fails to attend or refuses to receive movables belonging to him, said movables shall be handed over to the judicial custodian and the enforcement judge shall order selling them in an auction after two months, unless received by the possessor, and the amount shall be deposited in the court’s account. If the possessor is indebted to the creditor, the provisions of this Law shall apply to his movables.


تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

A commercial court and a labor court shall be composed of specialized circuits, and each circuit shall consist of one or more judges as determined by the Supreme Judicial Council.


تشكل في الوزارة لجنة لترشيح المحامين للترافع في هذه القضايا من ما يلي:
1- مدير الإدارة العامة للمحاماة                                       رئيساً
2- مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية                   عضواً
3- مستشار نظامي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي        عضواً
4- ممثل من الإدارة المالية                                            عضواً
وتسمي الإدارة العامة للمحاماة أحد العاملين فيها مقرراً لأعمال اللجنة.

A committee shall be formed at the Ministry to nominate attorneys to plead in such cases; it shall comprise the following members:1. The Director of the General Directorate of Law Practice, as chairman;2. A Shariah consultant from the Deputy Ministry for Judicial Affairs, as member;3. A legal consultant from the Deputy Ministry for Laws and International Cooperation, as member;4. A representative from the Financial Department, as member.The General Directorate of Law Practice shall nominate one of its employees as the rapporteur of the committee.


إذا كان الموعد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

If the time limit is set in days, months or years, it shall not include the notice day or the day of the event initiating the time limit, as recognized by law. The time limit shall expire at the end of the last day if the proceeding takes place on such day. If the time limit must expire prior to the proceeding, the proceeding shall not take place except upon the lapse of the last day of the time limit. If the time limit is set in hours, its starting hour and its hour of expiry shall be calculated as above.
If the time limit expires on an official holiday, it shall extend into the first working day thereafter.


1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.

1. Financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, any of their managers or board members, or members of executive or supervisory management, or their employees, may not alert clients or any other person that a report, prepared pursuant to this Law, or information related thereto has been or will be submitted to the General Administration of Financial Investigations, or that a criminal investigation is underway or has been conducted. This shall not include disclosures or communications between directors and employees or communications with lawyers or competent authorities.
2. Financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, any of their managers or board members, or members of executive or supervisory management, or their employees, shall incur no liability towards the reported person, upon notifying the General Administration of Financial Investigations or providing it with information in good faith.


إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة مصفياً يحل محله، ويجري الاستلام والتسليم بين المصفِّيَيْن بوساطة محاسب قانوني مرخص له وبإشراف الدائرة.

If the liquidator dies or resigns and the resignation is accepted, the liquidation shall continue and the circuit shall appoint a substitute liquidator. Transfer of duties between liquidators shall take place through a licensed chartered accountant under the supervision of the circuit.


لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

A hearing may not be postponed except for a reason so requiring; said postponement shall be entered in the record. A hearing shall not be postponed for the same reason more than once. The period of postponement shall not exceed 30 days, and the number of hearings in the case shall not exceed three in number, unless necessity requires or the Council decides otherwise.


على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

The investigator shall hear the testimony of witnesses called by the parties unless he deems it unnecessary. He may also hear the testimony of any other witness whose testimony may lead to proving the crime, its circumstances, and its attribution to the accused or his innocence therefrom.


1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولــه في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر -على الفور- بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.
2- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال ما يلزم نظاماً، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
3- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.

1.The presiding judge shall be in charge of order and management of the hearing and may, for this purpose, remove from the courtroom any person who disturbs order. If such person does not comply, the court may immediately imprison him for a period not exceeding 24 hours. Its decision shall be final. The court may reverse such decision.
2.In the event of a crime committed while the court is in session, the presiding judge shall order the recording of the crime and refer the same to the Bureau of Investigation and Public Prosecution for necessary legal action. He may also order the arrest of the offender.
3.The court rendering the judgment shall review claims for damages resulting from repeated default in fulfillment of liabilities subject of the case.


تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.

Fruits and crops may be attached before ripening and the enforcement officer shall place a signboard at the entrance of the cultivated land to which the attachment minutes shall be affixed. The fruits and crops shall be sold when ripe.


1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار المادية المتبقية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوافرة عن كيفية حدوثها، ووقت ارتكابها، وهوية مرتكبها والشهود.2 - للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي وقعت فيها الجريمة، أو التي بقيت فيها آثار للجريمة أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة.3 - على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

1. The investigator shall, upon arriving to a crime scene, conduct a thorough and complete inspection thereof, establish the conditions of persons, items, and material evidence from the crime, and hear preliminary information on how the crime was committed, time of its commission, and the identity of the perpetrator and witnesses. 2. The investigator may seal the crime scene or any other area containing evidence or items that may help reveal the truth. 3. The investigator shall seize all items relating to the crime in accordance with applicable procedures.


الباب الأول تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

Part 1 Definition and Requirements of Law Practice


المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 227

                      deleted By


إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقاً لما يلي:١- يدون الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم والحضور، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، في محضر يودع في ملف القضية ويعد نموذج لهذا الغرض.٢- تدون الدائرة في الضبط ملخص طلبات المستأنف في مذكرة اعتراضه، ومضمون طلبات الأطراف، والأسئلة الموجهة من الدائرة والإجابة الشفهية عليها، والبينات والدفوع المقدمة لها، والإشارة لما يقدم من مذكرات دون تدوينها، وما تقرره الدائرة، ومنطوق حكمها.٣- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم، أو إقراراً أو شهادة فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.

If the court considers the case by way of a hearing, the hearing shall be recorded as follows: 1. The competent clerk shall record the basic data related to the case, the name of the court and the circuit, the names of the judges, the particulars of the litigants and their agents and the attendees, as well as the details of the first-instance judgement decree in a record to be kept in the case file; a form shall be prepared for this purpose. 2. The circuit shall enter in the record a summary of the appellant’s requests in the memorandum of objection, the contents of the parties’ requests, the questions directed by the circuit and the verbal responses thereto, and the evidence and motions submitted thereto. It shall also make a reference in the record to the memorandums submitted thereto but shall not enter details thereof, and shall enter its decision and the wording of its judgement. 3. If the hearing record does not include statements attributed to one of the litigants or otherwise, an admission or a testimony, it shall be signed only by the circuit judges and the clerk.


ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي:
أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من النظام.
ب- إفادة من عُدَّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.

Unless proven otherwise, the following shall be deemed sufficient in determining the beginning of the reconsideration petition period stipulated in Article (201) of the Law:
A- The petitioner’s statement of the date he became aware of the forgery and fraud, and the time of the appearance of the papers stipulated in paragraph (b) of Article (100) of the Law.
B- A statement from whomever the judgment is binding force against him on the date of his knowledge of the judgment.


الباب الثاني عشر القضاء المستعجل


يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.

The Minister shall, upon a recommendation by the relevant department, suspend a licensee for a period not exceeding 90 days during the inquiry process. The suspension decision shall expire upon the lapse of its term or the acquittal of the licensee, whichever is earlier.


على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.

The party requesting the competent court to appoint an arbitrator shall include in the request a copy of the arbitration application and a copy of the arbitration agreement.


يكون المصفي مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشركاء أو غيرهم نتيجة تعديه أو تفريطه.

The liquidator shall be liable for any damage affecting the common property, the co-owners, or third parties which results from his infringement or negligence.


١- يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا تعدد ملاك وحدة عقارية مفرزة فإنهم يعدون جميعاً شركاء على الشيوع في ملكية الأجزاء المشتركة. وفي جميع الأحوال للملاك الاتفاق على غير ذلك.٢- تكون ملكية الحواجز الجانبية، والحيطان، والأرضيات، والأسقف، بين وحدتين عقاريتين مفرزتين متلاصقتين مشتركة بين ملاكها ما لم يكن بينهما فاصل إنشائي، وما لم يثبت غير ذلك، ولا يحق لأي من الملاك استعمال الجزء المخصص له فيما يلحق ضررًا بالآخر أو بباقي الملاك.٣- تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.٤-تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة -فيما لا يقبل القسمة- جزءا مشاعا، وتلحق بوحدته العقارية المفرزة إلحاقًا تامًا في التصرفات النظامية الواقعة على الوحدة، ما لم يتفق على غير ذلك.٥- تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بما يعادل نسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز أو في رخصة بناء العقار المشترك في حالة بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة. ويجوز الاتفاق على الأخذ بالاعتبار قيمة الوحدة المفرزة ومساحتها.

1. The common parts of a jointly-owned real estate shall be shared by the owners of subdivided real estate units. If a subdivided real estate unit has multiple owners, they shall all be deemed co-owners of the common parts, unless they agree otherwise.
2. The ownership of side barriers, walls, floors, and ceilings between two contiguous subdivided real estate units shall be shared by their owners unless there is a structure separating the two units, and unless otherwise established. In using the part allocated to him, the owner may not harm the other owner or owners.
3. Common parts the benefit of which is limited to certain owners shall be deemed jointly owned by them, unless agreed otherwise.
4. An owner's share in the common indivisible parts shall be deemed a common part, and shall be attached to his subdivided real estate unit in all legal actions applicable to the unit, unless agreed otherwise.
5. An owner's share in the common parts shall be equal to the percentage of the area of his subdivided real estate unit to the total area of the subdivided real estate units as indicated in the subdivision document issued by the Authority or in the construction permit of the jointly-owned real estate in case of off-plan sale of subdivided real estate units. In determining such shares, the owners may agree to take into account the values and areas of the subdivided real estate units.


للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.

A guardian, trustee, endowment administrator, and persons of similar status may demand, decline, and tender back an oath in matters over which they have legal capacity. An oath shall be demanded from such persons in matters on which they have exercised their powers.


تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.

The court shall rule independently on motions provided for in Articles 75 and 76 of this Law unless it decides to include them with the subject matter of the suit; in which case, it shall indicate its ruling on both the motions and subject matter.


الفصل الثاني القبض على المتهم


الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.

Orders and decisions relating to evidentiary procedures shall not require reasoning, unless a judgment is rendered.
In all cases, judgments rendered in summary evidentiary cases shall be reasoned.


الفصل الأول إبلاغ الخصوم


يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.

1. Where this Law is silent, evidentiary procedures shall be subject to the provisions of the Law of Civil Procedure or the Law of Commercial Courts, as the case may be.2. Subject to the provision of paragraph (1) of this Article, evidentiary issues not provided for herein shall be subject to the Sharia provisions most consistent with this Law.


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام المحاماة.
- القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.
- المهنة: مهنة المحاماة.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.
- المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.

The following terms and expressions shall refer to the corresponding meanings, unless otherwise stated in the context
- Law: The Code of Law Practice
- Rules: Rules of Professional Conduct for Lawyers.
- Profession: Legal profession.
- Ministry: Ministry of Justice.
- Minister: Minister of Justice.
- Legal work: Every work performed by a lawyer in the exercise of his profession in accordance with the provisions of the Law, including representation of third parties, and rendering consultancy services based on the principles of Sharia and the rule of law
- Law firm: a law office or a professional law firm.


يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:1ـ النظام: نظام الأحداث.2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النيابة العامة.4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

In this law, the following terms shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise:  1. Law: Juveniles Law.  2. Regulations: Implementing Regulations of the Law.  3. Prosecution: Public Prosecution.  4. Ministry: Ministry of Labor and Social Development.  5. Juvenile: Any male or female who is over the age of seven and below the age of 18.  6. Court: The court or circuit having jurisdiction over juvenile cases.  7. Home: A Ministry facility where separate places are designated for the housing and detention of male and female juveniles.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة ، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.

Any parent or others who refuse, resist or impede execution of a judgment relating to custody, guardianship or visitation shall be penalized by imprisonment for a term not exceeding three months.


للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقَب للأموال مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات ووفقاً لما تحدده اللائحة.

The competent authorities may exchange available information with foreign counterparts, conduct inquiries on their behalf, or form joint investigation teams for the purpose of providing assistance in the investigation or controlled delivery of funds, with states that are signatories to valid agreements with the Kingdom, or on the basis of reciprocity, in accordance with applicable statutory procedures and without prejudice to provisions and customs governing confidentiality of information, as specified by the Regulations.


تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.

The license shall be issued pursuant to a decision by the Minister upon a recommendation by the relevant department.


تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

Courts shall apply Sharia principles to cases brought before them, as derived from the Quran and Sunnah as well as laws promulgated by the State that are not in conflict with the Quran and Sunnah, and shall adhere to procedures stipulated in this Law.


1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح.
2- تباشر كل إدارة مختصة -المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلاً- في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

1.The Implementing Regulations of this Law shall be drafted by the Ministry of Justice and the Supreme Judicial Council, with the participation of the Ministry of Interior with respect to relevant provisions, and shall be issued pursuant to a decision by the Minister of Justice upon coordination with the Council, within a period not exceeding 90 days from the date of entry into force of this Law. Said Regulations may be amended only in the same manner of its promulgation.
2.Competent departments at courts, whether existing or to be established, shall assume their administrative duties in accordance with this Law and its Implementing Regulations.


يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ــ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة. وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

When the Disciplinary Panel decides on the initiation of trial proceedings, it may, upon the approval of the Supreme Judicial Council, order the suspension of the judge from performing his duties until the end of the trial. The Disciplinary Panel may at any time reconsider the suspension order.


1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
2- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

1.No objection may be made to judgments issued before the case is decided and with which the litigation does not end wholly or partly except in conjunction with the objection to the judgment on the merits. Filing an objection before rendering a decision on the merits may be permitted against a decision to stay the case and against provisional and summary rulings and judgments subject to execution by force as well as judgments of lack of jurisdiction.
2.Objection to temporary and expeditious judgments and judgments subject to execution by force shall not entail stay of execution.


الفصل الثالث حفظ النظام في الجلسات


يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية:
1.أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين.
2.موافقة أطراف المصالحة، بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب.
3.ألا يؤثر ذلك في حيادية المصلح المسجل واستقلاله.
4.أن يلتزم المصلح المسجل بما يصدره المركز من إجراءات وضوابط في هذا الشأن، بما في ذلك ما قد يصدره من ضوابط لتحديد مقدار الأتعاب وللمنازعات التي يجوز أخذ مقابل مالي عليها.

A registered reconciliation officer may charge fees for his reconciliation work from the parties thereto or some of them, pursuant to the following provisions:
1. Indicate same in the record of registered reconciliation officers;
2. The consent of the parties to the reconciliation after their notification of the amount of the fees;
3. This shall not affect the impartiality and independence of the registered reconciliation officer;
4. The registered reconciliation officer shall comply with the procedures and rules issued by the Center in this regard, including the rules pertaining to the amount of the fees and the disputes for which a financial consideration may be charged.


يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تبين أسباب القبول ببيان الحالة التي بني عليها قبول الالتماس، وتوافر شروطها المنصوص عليها في النظام واللائحة، ويثبت ذلك في المحضر.

The court shall, if it accepts the petition for reconsideration, indicate the reasons for acceptance with a statement of the case, on which the petition was based, and the fulfillment of its conditions stipulated in the Law and the Regulation, and this shall be recorded in the minutes.


يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى.

The debtor whose property is subject to attachment and the garnishee shall be notified of the attachment order within a maximum period of 10 days from the date of issuance of such order; otherwise, the attachment shall be deemed null and void. The claimant shall, within the 10 days referred to above, institute a claim before the court or the competent authority to prove the right and validity of the attachment; otherwise, the attachment shall be deemed null and void.


المادة الثالثة

                      آخر تعديل

Article 3

                      modified


يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقًا للأحكام المقررة في حوالة الحق.

A mortgagee may assign his mortgage preference, in proportion to his debt, to another mortgagee of the mortgaged property pursuant to the provisions governing the assignment of rights.


المادة الحادية والعشرون الديون الباقية في ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية

Article 21 Outstanding Debts Owed by a Natural Person Debtor


إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.

1. If the original official document is available, its official copy shall have probative force to the extent that it is a true copy of the original.2. A copy shall be deemed official if it is true to the original, in accordance with applicable procedures.3. An official copy shall be deemed to be a true copy of the original, unless challenged by a concerned party; in such case, it shall be verified against the original.


يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

The provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 3 shall not apply to applicants


تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.

A bequest shall be executed if it does not exceed one-third of the estate. If it exceeds one-third, execution of the excess part shall be contingent upon the approval of the heirs and shall be executed against the shares of the approving heirs.


يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

To hold the rank of President of Court B, a candidate shall have spent at least two years at the rank of Vice-President Judge of Court A, worked in comparable judicial positions for at least 15 years, or taught the subject of Islamic jurisprudence or its principles at a college in the Kingdom for at least 15 years.


1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة،أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.
2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.
3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.
4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.

1.Provisions relating to recusal of judges shall apply to declarations if they involve a dispute or if the relevant judge has a direct interest therein.
2.Provisions relating to cancellation, suspension, discontinuation and abandonment of a lawsuit shall apply to disputed declarations.
3.Provisions relating to correction and interpretation of judgments shall apply to declarations.
4.The regulations of this Law shall define the controls and procedures relating to the division of common property within the jurisdiction of the court, including distribution of inheritance, procedures for appointing liquidators, service of notices, summoning, announcement and eviction from real property.


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1.الإنذار.
2.غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
3.إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4.إلغاء الرخصة.

Without prejudice to any harsher penalty prescribed in any other law, a licensee shall be subject to one or more of the following penalties:
1.A warning notice.
2.A fine not exceeding 500,000 riyals.
3.Suspension of the license for a period not exceeding 3 years.
4.Revocation of the license.


1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:أ- أمهات زوجته وإن علون.ب- بنات زوجته التي دخل بها.ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

1. On grounds of affinity, a man shall be permanently prohibited from marrying the following women:a) Maternal ascendants of the wife.b) Daughters of the wife with whom he consummated the marriage.c) Wives of his ascendants or descendants.2. Intercourse in an invalid marriage invokes the same prohibition on grounds of affinity in avalid marriage.


للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.

A receiver may receive the remuneration specified in the judgment, unless he waives the same.


يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

A proceeding shall be invalid if so declared by the law or if it suffers from a defect causing it to fail its purpose. It shall not be ruled invalid, notwithstanding a provision stating so, if it is established that the purpose of the proceeding is served.


تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوًن كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

General courts in provinces shall consist of specialized circuits that include circuits for execution and for ex parte cases and the like – which are outside the jurisdiction of other courts and notaries public – and to decide on traffic accident cases and violations provided for in the Traffic Law and its Implementing Regulations. Each circuit therein shall consist of a single judge or three judges as determined by the Supreme Judicial Council.


الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية:
1- القضاء.
2- التحقيق والادعاء العام.
3- المحاماة أو التوثيق بموجب ترخيص.
4- الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص.
5- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة.

The required experience to occupy the position of notary public according to the provisions of Article. 7 of the Law is in the following fields:  1-Judiciary 2-Investigations and prosecution 3-Law or Notarization Pursuant to license. 4-Sharia and legal consultations in the public or private sector. 5-Teaching jurisprudence or its principles or law at college in the Kingdom.


على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.

The court shall dissolve the marriage contract upon the wife’s request in the following cases:1. If the husband vows not to have intercourse with her for a period exceeding four months, unless he recants his vow prior to the lapse of said period.2. If the husband refuses to have intercourse with her for a period exceeding four months without a legitimate excuse.


يُعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.

Any corporate person whose owners, representatives, directors, or agents commit or participate in any of the crimes stipulated in this Law shall be subject to a fine not exceeding 10 million riyals and not less than three million riyals, if the crime is committed in his name or on his behalf, without prejudice to the liability of the natural person committing such crime. The Competent Court may temporarily or permanently suspend the activity of the corporate person or close its branches or offices which are associated with the crime, or may liquidate its business or appoint a receiver to manage its funds and operations. In all cases, the sentence may provide for the publication of an abstract summary at the expense of the convicted person in a local newspaper issued in the area of his residence, if available. Otherwise, it shall be published in a newspaper issued in the nearest area to his residence, or through any other appropriate medium. Publication shall be carried out after the judgment becomes final.


1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.2 - تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات.3 - يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من النيابة وطبيب مختص.

1. A committee shall be formed in each city or county comprising representatives of the province governor, the court, the General Presidency for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice, and the police to witness the execution of sentences of death, amputation, stoning, flogging, or qisas in cases requiring capital punishment or less. The governor of the province shall designate the head of such committee and he may, if necessary, form other committees. 2. Each of the entities referred to in paragraph (1) of this Article shall name its representative in the abovementioned committee, provided that said representative is knowledgeable of the manner of execution of said penalties. 3. In addition to the members of said committee, a member of the Bureau and a physician shall attend the execution of sentences of death, amputation, stoning, or qisas in cases requiring capital punishment or less.


1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية.2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها.3 - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

1. If a case is filed to a court by mistake, the provisions of Article 5 of the Law shall not preclude referring it to the competent court or agency. 2. A competent agency may access or obtain copies of documents submitted to the court upon the court’s permission and under its supervision. 3. If a general pardon is granted while the court is reviewing a suit covered by such pardon, it shall take the necessary measures in accordance with relevant provisions.


يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

The lawyer contributes to serving the community and those in need through volunteer work and community initiatives as required by the relevant laws.


1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة (الثانية والأربعون) من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من النظام والمادة (السابعة والثمانون) من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.2 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.3 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة.4 - لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.

1. If a public criminal action terminates prior to being filed before the court, the head of the investigation circuit shall issue an order to close the case pursuant to the provisions of Article 63 of the Law and Article 42 of the Regulations, or to close the case pursuant to the provisions of Article 124 of the Law and Article 87 of the Regulations, as the case may be. 2. Termination of a public criminal action due to the death of the accused shall not preclude the investigation or completion thereof by the investigating authority. 3. Termination of a public criminal action shall not preclude confiscation procedures of items subject to confiscation. 4. Pursuant to Article 22 of the Law, the termination of a public criminal action against one of the accused shall not preclude continuation of the action against the others.


على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها أغراض اقتصادية أو مشروعية واضحة.

Financial institutions, and designated non-financial businesses and professions shall always monitor and examine their transactions, documents, and data, as prescribed by the relevant provisions stipulated in the Anti-Money Laundering Law, and shall examine any unusually complex and large transactions as well as any irregular pattern of transactions with no obvious economic or legitimate purposes.


يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

A person who fears that a forged document may be used against him may sue the person possessing the document or benefiting therefrom, in accordance with case filing procedures. The court shall, while investigating the case, take into consideration the rules and procedures stipulated in this Part.


1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلّقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.3- على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.

1. Financial institutions that engage in wire transfers shall obtain information on the originator and the beneficiary, and shall keep such information along with the wire transfer orders or related messages throughout the payment chain. If the financial institution is unable to obtain such information, the wire transfer shall not be executed.
2. Financial institutions shall record all information related to an originator and a beneficial owner, and shall keep the records, documents, and data, in accordance with Article 12 of this Law.
3. Financial institutions shall comply with any additional measures stipulated in the Regulations relating to wire transfers.


تكون إجراءات التحقيق على النحو الآتي:
1- يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقاً للأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين، والقواعد والتعليمات ذات الصلة.
2- يجب التقيد في التحقيق مع كاتب العدل والمرخص له بالإجراءات والضوابط التي تصدرها الوزارة، وبضمانات التحقيق، ومنها:
أ – أن يكون التحقيق وفق النماذج المعتمدة.
ب – مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه.
ج – تمكين المحقق معه من إبداء دفاعه وتقديم ما يشاء من أدلة متعلقة بالمخالفة محل التحقيق، مع منحه مدة كافية لتقديم دفاعه.

Investigation procedures will be as follows:  1- The notary public is questioned in accordance with the provisions of the Law of Employee Discipline, and relevant rules and instructions.  2- While investigating a notary public or a licensed, the ministry’s procedures, controls, and investigation guarantees must be respected, including:  a- The investigation must follow the adopted models. b- The subject of the investigation must be told of the alleged violation. 3- The subject of the investigation must be allowed to present his defence, supporting evidence relevant to the violation under investigation, and granting him sufficient time to present his defence.


لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.

No person other than the accused, nor a dwelling other than his may besearched, except where there are strong indications that such search would help in the investigation.


إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.

If the accused is referred to court, such court shall have jurisdiction to release him if detained or detain him if released.If lack of jurisdiction is determined, the court rendering the judgment of lack of jurisdiction shall have jurisdiction to consider the release or detention request,pending the filing of the case with the competent court.In all cases, the public prosecutor may object to the release of the accused.


تصدر وزارة العدل الترخيص للمصفين، وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص لهم، والإشراف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيارهم.

The Ministry of Justice shall issue licenses to liquidators as per rules regulating their licensing, supervision, classification, and ranking.


تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

Cases against government agencies shall be filed with the court having jurisdiction over its head office. A lawsuit may be filed with the court having jurisdiction over the branch of a government agency in matters relating to that branch.


إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر.
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام.
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:
أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
ولا يخل صدور أمر المنع من السفر - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة - بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة.

If the debtor fails to comply or to disclose property sufficient to satisfy the debt within five days from the date of notifying him of the enforcement order or from the date of its publication in a newspaper if notification is not possible, he shall be deemed in default. The enforcement judge shall immediately order:
1. banning the debtor from travel;
2. banning the debtor from issuing a power of attorney whether directly or indirectly regarding the property and whatever relates thereto;
3. disclosing the debtor’s present and future property to the extent that satisfies the debt in the enforcement document as well as attaching and enforcing against such property in accordance with the provisions of this Law;
4. disclosing the debtor’s commercial and professional licenses and records; and
5. notifying a licensed credit agency of non-enforcement.
In addition to the above, as the case may be, the enforcement judge may:
a) bar government agencies from dealing with the debtor and ordering the garnishment of any dues they may have. Said agencies shall notify the enforcement judge of their compliance;
b) bar financial institutions from dealing with the debtor;
c) order disclosure of the property of the debtor’s spouse, children, and whoever the circumstantial evidence indicates that any property may be transferred to or that he is being favored therewith. If the suspicion is established by evidence or presumptions that property has been concealed, the matter shall be referred to the competent judge for review;
d) imprison the debtor in accordance with the provisions of this Law.
The issuance of a travel ban in accordance with paragraph (1) of this article shall be without prejudice to the enforcement of a deportation decision by the competent authority.


إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد إبعاده يدون ذلك في الضبط.

If the court decides to remove the accused from the courtroom during trial, pursuant to Article 157 of the Law, this shall be entered into the case minutes along with the grounds therefor. If the accused is permitted to attend after his removal, this shall be entered into the minutes.


يجب أن يؤدي المدير أعماله بأمانة وإخلاص، وأن يراعي مصالح العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- وألا يترتب على تلك الأعمال تعارض في المصالح.

The manager shall perform his work honestly and faithfully, while taking into account the interests of the jointly owned property or the real estate complex - as the case may be. The manager’s works shall not result in a conflict of interests.


1- إذا تعذَّر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف المجلس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة؛ للقيام بالمهمة.
2- إذا تعذَّر من يُكمل نصاب اللجنة المذكورة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة، من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف الرئيس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضاء من خارج الإدارة؛ لإكمال النصاب.

1-If the Head of the Department and its members were unable to perform this task, for any reason, the Council shall decide to appoint the appropriate person from a different department within the judiciary to carry out the task.  2-If the quorum of the committee mentioned in Art. 24 of these regulations is not reached by the Head of the Department and its members, for any reason, the Chairman shall decide to task the appropriate persons from a different department within the judicial system, to secure the quorum.


المادة السادسة والعشرون مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها

Article 26 Creditors' Committee: Duties and Meetings


1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه.2 - ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.

1. Pursuant to Article 57 of the Law, all seized items including letters, correspondences publications, and packages shall be listed in a report signed by the executing officer, providing a detailed description of the seized items as well as the time and place of seizure. 2. Monitoring or recording means of communication shall end with the realization of the intended purpose, even if the period specified in the order or authorization has not expired.


يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.

Arguments shall close once litigants conclude their arguments. The court may, prior to pronouncement of judgment, and for justifiable reasons, reopen arguments on its own motion or the motion of one of the litigants and re-enter the case in the docket.


لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.

No penalty may be imposed on any person except upon conviction of an act in violation of Sharia or law following a trial in accordance with Sharia principles.


المادة الرابعة والعشرون لجنة الدائنين


الفصل الأول المحررات الرسمية


1- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.2- يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

1. Withdrawal is an agreement whereby an heir or a legatee relinquishes all or part of his share in the estate in return for a specific consideration, whether from the estate or otherwise.2. A withdrawal agreement must be certified before the competent authority in accordance with applicable procedures.


تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

Decisions and judgments in family-related issues shall be executed in accordance with this Law if attachment and sale of property is necessary. If execution requires periodic payment of funds, execution shall be carried out through arrangements specified by the Regulations.


يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين - كتابةً - المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

In all assignment cases, the investigator shall specify – in writing – the objectives as well as procedures to be taken. The assignee may carry out any other act of investigation and interrogate the accused in cases of urgency if such proceeding is deemed relevant to the assigned task and necessary for solving the case.


عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك .

Except for judgments and decisions issued in criminal and administrative suits, the enforcement judge shall have the power of compulsory enforcement and supervision thereon, and shall be assisted by an adequate number of enforcement officers. Provisions of the Law of Civil Procedures shall be applied unless otherwise provided for in this Law.


خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبــين لـه مهمته وفقاً لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.

Following the hearing of the witness, the parties may comment on his testimony and may ask the investigator to hear the witness regarding other matters theymay raise. The investigator may refuse to direct irrelevant or defamatory questions.


إذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته أو جزء منه قابل للانتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ولا يمكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام فيحق لمن نزعت الملكية منه أو ورثته استرداده خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء إعادة التعويض المدفوع.

If the agency owning the project no longer needs all or part of previously expropriated real property which is usable according to the technical directives applicable in the relevant province, and the same cannot be allocated for another public use project, the owner of said expropriated real property or heirs thereof shall have the right to reclaim said real property within six months from the date of notification, subject to returning the paid compensation.


لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحلّ محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

Upon notice, the possessor of the mortgaged property may pay off the debt and expenses with the right to recourse to the mortgagor, and he may assume the rights of the creditor who has been paid off.


لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
1. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

Witness testimonies may not be used as proof even if the value of a disposition obligation does not exceed one hundred thousand riyals, or its equivalent, in the following cases:1. If the Law requires that the validity or establishment thereof must be in writing.2. If the claim involves the remainder or part of a right which may only be established in writing.3. If the testimony contradicts or exceeds the contents of a written evidence.


يصدر أمين المركز ما يلزم للعمل بهذه القواعد من قرارات وضوابط وأدلة إجرائية ونماذج معتمدة.

The Secretary of the Center shall issue the decisions, controls, procedural guides and approved forms required to implement these Rules.


مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
1 - أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
3 - أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته.
4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
5 - ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

Without prejudice to treaties and agreements, the enforcement judge may not execute a foreign judgment or order except on the basis of reciprocity and upon ascertaining that:
1. the courts of the Kingdom have no jurisdiction to review a dispute regarding which a judgment or order is issued, and that the foreign courts issuing such judgment or order have jurisdiction over it in accordance with rules of international judicial jurisdictions stated in their laws.
2. the litigants of a lawsuit in which a judgment is rendered are summoned to appear, are duly represented, and are given the right to defend themselves.
3. the judgment or order becomes final in accordance with the law of the court issuing it.
4. the judgment or order is not in conflict with any other judgment or order issued on the same case by a competent judicial body in the Kingdom.
5. the judgment or order is not in conflict with public order in the Kingdom.


1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أياً من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.ج- الشطب وإلغاء الترخيص.د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة.

1- The name of the licensed lawyer shall be removed from the list and his license revoked in case he is sentenced to a punishment in connection with a crime that impugns integrity.
2- The licensed foreign law firm shall be removed from the list of foreign law firms and its license revoked in case one of the partners of the law firm residing in the Kingdom, its director or one of its employees is sentenced to a a punishment in connection with a crime that impugns integrity if it is proven that the crime was committed to the interest of the office and with its knowledge.
3- Without prejudice to a claim for compensation by any aggrieved party or to any other claim, any licensed to practice the law profession who violates the provisions of this Law or its implementing regulations, commits a breach of his professional duties, or performs any act that is incompatible with professional standards shall be subject to one (or more) of the following penalties:
a) Warning.
b) Suspension of practice the law profession for a period not exceeding (three) years.
c) Striking his name off and revoking his license.
d) A fine not exceeding (three hundred) thousand riyals for each violation.


يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

Preliminary criminal investigation officers shall, in conducting their duties as provided for in this Law, be subject to the supervision of the Public Prosecution.The Public Prosecution may request the relevant authority to review anyviolation or dereliction of duty by such officers and to take disciplinary action against them. The relevant authority shall notify the Public Prosecution of any action taken in this regard, without prejudice to the right to initiate criminalaction.


يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من الأمين إلى المحكمة -بموجب هذه القواعد- أسباب الطلب.

Any request submitted by the officeholder to the court under these rules must include the reasons for such request.


العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي:
1.اللوم.
2.الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر.
3.الحرمان من علاوة دورية واحدة.
4.الفصل.

The disciplinary penalties that may be imposed on a notary public are:
1.reprimand;
2.deduction from salary, not exceeding the net salary of 3 months;
3.withholding of one annual bonus; and
4.dismissal.


1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 1439/05/28هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 1439/12/24هـ.
2. يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.

1- The terms and expressions contained herein shall have the meanings assigned thereto in Article (1) of the Bankruptcy Law issued by the Royal Decree No. (M/50) dated 28/05/1439H, and Article (1) of the Bankruptcy Law and its Implementing Regulations, issued by virtue of the Council of Ministers' Resolution No. (622), dated 24/12/1439H.
2- Fees, wherever mentioned in these rules, shall mean the financial compensation payable in consideration for the performance of the officeholder or expert, under the bankruptcy procedures, of any tasks stipulated herein.


عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.

The iddah of a pregnant wife separated from her husband due to death and due to other reasons shall end upon giving birth, provided that the gestation period exceeds 80 days.


الباب الرابع التماس إعادة النظر


على الدائرة أن تتخذ – عند الاقتضاء – جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى يفصل فيها.

The circuit shall, when necessary, take all measures needed in an urgent manner in order to safeguard common properties. It may assign the General Commission for Guardianship over Property of Minors and the Like to safeguard disputed common properties, pending decision thereon.


1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.
2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.

1- Litigants may agree in writing - even before the case is filed - that the judgment issued by the Court of First Instance against them shall be final.
2- Adherence to the agreement mentioned in paragraph (1) of this article shall be during the consideration of the case before the Court of First Instance.


الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

Res judicata judgments shall be deemed proof as to the rights decided thereby, and no evidence contrary to such judgments may be admitted. However, such judgments shall be deemed proof only in disputes that arise between the same litigants provided that their capacities remain unchanged and the dispute is related to the same right in terms of subject-matter and cause. The court shall, on its own motion, decide on res judicata.


لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

A juvenile may not be detained for the purpose of investigation, unless deemed necessary by the Public Prosecution. In all cases, a juvenile may not be detained except at the home and pursuant to a reasoned detention order.


على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

Upon expiration of a power of attorney, the lawyer in charge of the case shall return to his principal, on demand, the deed of power of attorney and the original documentation. However, if his fees have not been paid, he shall be entitled to make copies, at the expense of his principal, of all supporting documents, and shall retain the original papers and documents until the principal has paid the fees due and the cost of making copies thereof. A lawyer is not under any obligation to deliver to his principal the drafts of the documents he has filed with the court or any letters addressed to him. However, he must, on demand, provide his principal, at his principal’s expense, with copies of these documents.


1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.

1. A bequest may not be made in favor of an heir unless approved by the other heirs after the testator’s death. If the bequest is approved by some heirs, the shares of the approving heirs shall be used to fulfill such bequest.2. A legatee shall be deemed an heir after the testator’s death.


فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.

With the exception of criminal judgments, the execution of which requires an order by the King or his designee, the execution of criminal judgments shall be pursuant to an order by the governor of the province.


تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

The circuit shall rule on the cases considered by way of a review within 20 days from the date of referral of the case, with the exception of judgements issued in summary cases, which it shall rule thereon within 10 days, unless necessity requires or the Council decides otherwise.


1- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.
2- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

1.A person having a prima facie claim may file a summary case before the court having jurisdiction over the merits of the case for injunction against interference with possession or recovery of possession. The judge shall issue an injunction against interference with possession or recovery of possession if deemed justifiable. Such an injunction shall have no effect on the merits of the claim, nor be deemed as evidence therefor. A person disputing the basis of such claim may resort to court as provided for in this Law.
2.A possessory action may not be combined with a claim of ownership ;otherwise, the possessory action shall be deemed forfeited. A defendant in a possessory action may not base his defense on a claim of ownership and his claim of ownership may not be granted prior to determination of the possessory action and execution of judgment; unless he actually relinquishes his possession to the adverse party.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكاناً للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه.

Any person who provides a terrorist entity, a member thereof, or a terrorist individual with any communication means, information, consultation, aid, livelihood, housing, shelter, medical care, transportation, a meeting place, or any other facilitation for achieving their objectives shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 20 years and not less than 10 years.


مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقاً لما ورد في المادة (السادسة) من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (50%)، على أن تبين أسباب ذلك.

Subject to the provisions of Article (5) herein, the court may - when applicable - decide to increase or decrease the estimated fees, in accordance with the provisions of Article (6) herein, provided that such increase or decrease shall not exceed (50%) of the estimated fees, along with giving the reasons for so deciding.


تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.

A complaint filed by a person sustaining injury as a result of a crime shall be considered as a claim of his private right, unless he expressly waives such right before the investigator. The investigator shall record such waiver in the report and have it witnessed. In case of qisas and defamation, such waiver shall be attested by the competent court.


1- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة، تتحقق المحكمة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.
2- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقًا، تتحقق المحكمة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف خلال (خمسة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

1- In the cases in which the appeal is considered pleading, the court verifies – before the first session - the preliminary matters related to jurisdiction, and the conditions for accepting the appeal petition.
2- In the cases in which the appeal is considered revision, the court verifies the preliminary matters related to jurisdiction and the conditions for accepting the appeal petition within (five) days from the date of referring the case to it.


الباب السابع  التركة والإرث


إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.

If a stay of execution order is issued, pursuant to Article 206 of the Law, it shall be entered into the case minutes and immediately communicated in writing to the execution agency.


الفصل السابع الحكم


1-يقوم رجل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.2 - على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.3 - لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.4 - يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للنيابة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للنيابة تأخر الإبلاغ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.5 - قيام النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط النيابة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى النيابة.

1. The preliminary criminal investigation officer shall, upon inspection of the crime scene in accordance with Article 27 of the Law, prepare a report that includes the following: a) The measure taken and its date, time, and location. b) A clear description of the location and the crime. c) A list and description of the seized items. d) Signatures of persons providing testimonies. e) Signatures of the attending preliminary criminal investigation officer and his assistants. 2. The preliminary criminal investigation officer shall present proof of his identity and capacity when exercising his jurisdiction pursuant to the Law and Regulations, unless he is in uniform. 3. The preliminary criminal investigation officer may, if necessary, exercise his duties beyond his territorial jurisdiction if collection of evidence in the case so requires. 4. The crime report submitted to the Bureau by the preliminary criminal investigation officer shall include a summary of the crime, its location and time of occurrence. If submission of the report is delayed, the Bureau may investigate the cause of such delay. 5. Investigative measures by the Bureau shall not preclude the preliminary criminal investigation officer from performing his duties in collecting evidence and necessary clarifications as well as any other investigative acts, and the Bureau shall be informed of the same. A report of the findings obtained shall be submitted to the Bureau.


١- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.٢- يصدر التفسير كتابةً خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم.٣- يعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

1. Either arbitration party may, within 30 days following the date of receipt of the arbitration award, petition the arbitration tribunal to interpret any ambiguity in the text of the award. The party requesting interpretation shall, prior to submitting the petition to the tribunal, notify the other party of said petition at the address specified in the arbitration award.
2. The interpretation shall be issued in writing within 30 days following the date on which the petition for interpretation was submitted to the arbitration tribunal.
3. The decision of interpretation shall be deemed complementary to the relevant arbitration award and subject to the rules applicable thereto.


لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.

During deliberations, the court may not hear clarifications from a litigant except in the presence of the other litigant.


لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.

Each party may request to call any witness and examine evidence he submits, and may request the carrying out of a specific investigation procedure. The court may deny such motion if it considers that it is intended for delay, malice or deception, or that granting such motion serves no purpose.


يحرر المصلح محضرًا يبين فيه جميع ما اتفق عليه أطراف المصالحة من شروط وأحكام لإنهاء الخصومة، ويشترط فيه الآتي:
1.أن تكون شروط الصلح والتزامات الأطراف معلومة قابلة للتنفيذ، وألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية.
2.أن يكون محضر الصلح وفقًا للنماذج المعتمدة إن وجدت، وأن يتضمن المعلومات الآتية:
   أ.تاريخ الصلح.
   ب.اسم المصلح.
   ج.أسماء أطراف المصالحة، وبياناتهم الأساسية بما يشمل رقم هوية الشخص الطبيعي والترخيص للشخص المعنوي، وأرقام الوكالات للوكلاء.
   د.ملخص للمنازعة وطلبات الأطراف.
   هـ.التسوية التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها وتفاصيلها وطريقة تنفيذها.
3.أن يذيل محضر الصلح بتوقيع المصلح وأطراف المنازعة أو وكلائهم المفوضين بقبول الصلح، ويغني عنه التوقيع الإلكتروني في المحاضر المدونة إلكترونيًا وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

The reconciliation officer shall draw up a record wherein to state all the terms and conditions agreed upon by the parties to the reconciliation to terminate the dispute. Said record shall meet the following requirements:
1. The reconciliation conditions and the obligations of the parties shall be known and enforceable, and shall not contradict the provisions of Islamic Shariah or the laws in force.
2. The reconciliation record shall be drafted in accordance with the approved forms, if any, and shall include the following information:
a.      Date of reconciliation;
b.     Name of the reconciliation officer;
c.      Names and particulars of the parties to the reconciliation, including the identification number of the natural person, the license number of the legal person, and the power of attorney numbers of the agents;
d.     Summary of the dispute and the requests of the parties; and
e.      The settlement agreed upon by the parties and all the conditions, details and method of implementation thereof.
3. The reconciliation record shall be appended by the signatures of the reconciliation officer and the parties to the dispute or their agents who are authorized to conduct the reconciliation. An electronic signature shall be sufficient in case of electronic records as per the relevant laws.