إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي:
1 - تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها والبناء والغراس المقام على هذه المساحة إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء المتبقي من البناء.2 - تقدر قيمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكيتها فقط وقيمة كامل البناء أو الغراس إذا كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير قابل للانتفاع به وكان الجزء الباقي من الأرض بعد الاقتطاع قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، على أن تتولى الجهة صاحبة المشروع هدم الجزء الباقي من البناء.3 - تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغراساً إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء. ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة البيئة والمياه والزراعة إذا كانت الأرض زراعية، وذلك لتحديد مدى الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمه أو وجود الضرر فيه.

If the expropriation is limited to part of a real property, the following shall apply:  1. The value of the area of land subject to expropriation shall be assessed as well as the buildings and plants thereon, if the remaining parts of said land, buildings, or plants are usable according to the technical directives applicable in the relevant province. Costs of repair and renovation of the remaining part of the buildings shall be added to said value.  2. The value of the area of land subject to expropriation shall be assessed as well as the value of all constructed buildings or plants if the remainder of any buildings or plants, after the expropriation of the part needed for the project, is usable according to the technical directives applicable in the relevant province. The agency owning the project shall be responsible for demolishing remaining parts of any buildings.  3. The value of the whole real property in terms of land, buildings, and plants, shall be assessed if the remaining part of the land, after the expropriation of the part needed for the project, is unusable according to the technical directives applicable in the relevant province, or if the costs of repairing the remaining part of the real property is equal to or exceeds its value. Assessment of the usability of the remaining part of the real property or damage thereof shall be undertaken by a committee formed by the relevant municipality with the participation of one or more representatives of the Ministry of Agriculture and Water, if the land in question is agricultural, in order to assess the extent of usability or damage of the remaining plants


الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال


باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.

With the exception of cases of death, stoning, amputation or qisas in cases requiring capital punishment or less, the Supreme Court shall consider the appeal in terms of form, with respect to information provided for in Article 200(1) of this Law, and whether the appeal is duly filed, and shall decide to either admit or dismiss the appeal in terms of form. If the appeal is dismissed in terms of form, the court shall issue a separate decision to this effect.


للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.

A person aggrieved by any of the persons referred to in Article 61 of the Law who unlawfully divulge information on seized items and documents shall have the right to file a lawsuit against such persons with the competent court.


إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.

If a civil suit claimant fails to claim his right before the court hearing the criminal action, or if he files a claim and fails to appear, this shall not preclude the court from hearing the case and deciding on the prosecution’s motions.


على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.

1. The court shall dissolve a marriage contract upon the wife’s request if the husband fails to provide for her or if financial support cannot be collected from him.2. The court shall dissolve a marriage contract upon the wife’s request if the husband claims insolvency with regard to financial support even if she is aware of such insolvency prior to the conclusion of the marriage contract. The wife may request the dissolution of the marriage contract take effect immediately or at a future time.


تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.

These Regulations shall be published in the Official Gazette and they shall enter into force 30 days after the publication thereof


في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه.

Except as otherwise provided for under Article 188 of this Law, if the invalidity is attributed to a rectifiable defect in the proceeding, the court shall rectify it. If it is attributed to an unrectifiable defect, the court shall invalidate such proceeding.


تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.

The Regulation shall be published in the Official Gazette and shall take effect on the date of its publication.


الفصل الأول التعريفات


المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 145

                      deleted By


دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقا المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار المشترك، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك.

Without prejudice to relevant laws, if public interest requires expropriation of a jointly-owned real estate or part thereof, compensation shall be equal to the value of the owner’s share in the estate. If expropriation is related to a subdivided part of a jointly-owned real estate, the compensation shall be paid to the owner of the expropriated part.


تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.

1. Evidentiary procedures including admission, questioning, testimonies, and oaths shall be carried out before the court. If not feasible, the court may proceed to the person’s location or assign one of its judges for such purpose.2. If the person who makes an admission, is questioned, provides a testimony, or takes an oath, and the like, is domiciled beyond the territorial jurisdiction of the court and evidentiary procedures cannot be carried out electronically, the court may delegate the court located where such person is domiciled to carry out such procedures. In such case, the delegated court shall be notified of the delegation decision.


1- يكون للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها؛ الاطلاع على أعمال التوثيق ومستنداتها بكافة الوسائل.
2- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن تعد تقريراً بذلك؛ وتتخذ حيالها الإجراء المناسب.

1-The competent department in charge of monitoring and inspection may view notarization activities and its documents through all means, in the exercise of its duties.  2-When the competent department suspects a violation, it must report its suspicions and take necessary measure.


يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي:أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي .د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام.و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

In addition to the other powers provided for in this Law, the Supreme Judicial Council shall:
a) attend to judges’ personnel affairs such as their appointment, promotion, discipline, assignment, secondment, training, transfer, leaves, termination of service, and the like, in accordance with established rules and procedures, in such a way so as to guarantee the independence of the judiciary;
b) issue regulations relating to the personnel affairs of judges upon the approval of the King;
c) issue judicial inspection regulations;
d) establish courts in accordance with the nomenclatures provided for in Article 9 of this Law, merge or cancel them, determine their venue and subject jurisdictions without prejudice to Article 25 of this Law, and constitute circuits therein;
e) supervise courts and judges and their work within the limits stated in this Law;
f) name chief judges of courts of appeals and their assistants from among the appeals judges and chief judges of courts of first instance and their assistants;
g) issue rules regulating the jurisdiction and powers of chief judges of courts and their assistants;
h) issue rules specifying the selection process of judges as well as the
procedures and requirements pertaining to their study leaves;
i) regulate the work of trainee judges;
j) determine equivalent judicial work required to fill judicial ranks;
k) make recommendations relating to the Council’s established jurisdiction; and
l) prepare a comprehensive report at the end of each year including achievements, obstacles, and relevant recommendations, and bring the same before the King.


لِلَّجنة من تلقاء نفسها، أو بناءً على اقتراح المفتِّش؛ التوصية بطلب التحقيق مع القاضي المفتَّش عليه، عند ظهور أُمور تستوجب التحقيق، بناءً على تقرير التفتيش، ويرفع رئيس الإدارة عن ذلك بوساطة الرئيس  إلى المجلس؛ ليتَّخذ المجلس ما يراه.

The committee shall recommend, spontaneously or based on the inspector’s suggestion, an investigation into the inspected judge, should any matter that require so become evident, based on the inspection report. The Head of the Department shall send the matter to the Council, through the Chairman, to make the appropriate decision.


تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .

The provisions of the previous Article shall apply to arbitral awards issued in a foreign country.


المادة الحادية والعشرون: إجراءات اعتماد محضر الصلح وحجيته

Article 21 Procedures for Approval of Reconciliation Record and Authenticity Thereof


يجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون، وما يصل إلى علمه عن ذلك من أي طريق كان، وعلى الشركاء أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك، وللمصفي أن يستعين بأهل الخبرة في الجرد وفي تقدير قيمة الأموال المشتركة.

The liquidator shall record any established rights or liabilities associated with the common property and any related information he becomes aware of by any means. The co-owners shall inform the liquidator of any such information, and the liquidator may seek the assistance of experts in inventory and valuation of common properties.


يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.

The debtor, owner, manager, officer, board member, or auditor shall be exempted from the application of the provisions of the Companies Law regarding the debtor’s losses amounting to the specific percentage provided in the Companies Law, if the petition for initiating the financial restructuring procedure is registered prior to the expiry of the period specified in the law, unless the court rejects the initiation or terminates the procedure.


تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

The Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against non-Saudis who have a general or a designated place of residence in the Kingdom, except for cases in rem involving real property outside the Kingdom.


الفصل الرابع تنحي القضاة وردهم عن الحكم

Chapter  4  Recusal and Dismissal of Judges


الفصل الثالث اليمين المتممة


الفصل السادس دعوى التزوير الفرعية0


يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الأشخاص - بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائية - على أساس الاحترام، وبعيداً عن الرأي الشخصي.
يدافع المحامي عن العميل ويمكّنه من استيفاء جميع حقوقه المكفولة له نظاماً بغض النظر عن رأي المحامي أو أي جهة أخرى.

1- The lawyer shall respect human rights and treat all people - including the accused in criminal cases - on the basis of respect without personal judgment.
2- The lawyer shall defend the client and enable him to enjoy all their lawfully guaranteed rights regardless of his or any other party’s opinion.


لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.

The initiation of a liquidation procedure may not affect any deduction due to the debtor prior to the initiation, even if agreed otherwise.


لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه .

A claimant of ownership of a movable property may request provisional attachment of said property while in the possession of others when there is compelling evidence supporting his claim.


المادة السابعة عشر: سرية جلسات المصالحة

Article 17  Confidentiality of Reconciliation Hearing


تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

The Permanent Committee for Mutual Legal Assistance Requests shall receive legal assistance requests relating to money laundering crimes and predicate offenses related thereto.


يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية، ويسقط حق المطالبة بعد مضي هذه المدة.
لا يلزم المحامي أن يسلم عميله مسودات الأوراق التي حررها في العمل أو الدعوى ولا المستندات المتعلقة بالأعمال التي أداها ولم يحصل على ما يقابلها من أتعاب حالّة.

1- Once the legal work is completed, the lawyer shall return the original documents and papers to his client upon the latter's request, within five years from the termination of the contractual relationship. Once this period elapses, the client forfeits this right.
2- The lawyer is not bound to deliver to his client the papers drafted during the exercise of legal work or proceedings, or any documents pertaining to the practice he provided and for which he has yet to be remunerated.


يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

Upon pronouncement of the judgment, the court shall inform the litigants of the prescribed manner and deadlines for appeal. Guardians, trustees, administrators, representatives of government agencies and the like shall also be informed –if the judgment is not in favor of their principals or less than what they asked for –that the judgment must be appealed or reviewed and that the case will be referred to the court of appeals.


تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى البنك المركزي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.

An automatic set-off shall be made based on the exchange rates set by the Saudi Arabian Monetary Authority on the procedure initiation date.


1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.2- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء.3- يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.

1. Notifications, documents, information, and the like, as provided for in the Law or these Regulations, may be sent to the recipient's national address, or through electronic means, including a text message sent to a verified mobile phone, an e-mail, and an account registered with an e-Government service. 2. In case of multiple trustees, any notification or delivery of information or documents to the trustee appointed by the court as the chairman of trustees shall be deemed a notification or delivery to all remaining trustees. 3. The call for a meeting shall include the meeting date, time, and venue.


١- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.٢- إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم، فيبلغ بصورة من الحكم.٣- لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقا للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوباً وفقاً للفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.

1. The judgement shall be pronounced in an open hearing, including affirmation of the appealed judgement by way of a review. The record shall be signed only by the circuit judges and the clerk. 2. If the person against whom the judgement is rendered is not notified of the judgement hearing, he shall be served a copy of the judgement. 3. The provisions of Paragraph (1) of this Article shall not apply to the rulings issued to affirm judgements that are subject to mandatory revision as per Article 225 of the Law, the judgements Judgement in absentia that are subject to mandatory revision as per Paragraph (4) of Article 185 of the Law, and the judgements entailing forfeiture of the right to appeal as per Article 12 of these Regulations, and the judgements issued in accordance with Article 27 of these Regulations.


مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.

Subject to the provisions of Article 59 of this Law, if the person, in whose possession said documents were seized, has an urgent need therefor, he shall be provided with a copy thereof attested by the investigator.


أ - يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.ب - إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.

• A. A non-Saudi investor with natural or corporate personality, licensed to practice any professional, vocational, or economic activity may acquire the real estate necessary for practicing the activity. It shall include the real estate required for his residence and the residence of his employees, pursuant to the approval of the body issuing the license. Said real estate may also be rented subject to the provisions of Article 5 of this Law.
• B. If the abovementioned license includes purchasing buildings or lands in order to construct buildings on them and invest them by means of selling or renting, the total cost of the project, land and construction, shall not be less than 30,000,000 riyals. This amount may be amended by the Council of Ministers. It is also stipulated that such real estate be invested within five years from its acquirement.


الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

An order to investigate a claim of forgery shall suspend the enforceability of the allegedly forged document, without prejudice to precautionary measures.


يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.

The division of a common property involving a minor, absent or missing person, an endowment, or a bequest, shall comply with relevant provisions of laws in all stages of the division or liquidation.


يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

This Statute shall come into force after the lapse of (ninety) days from the date of its publication in the Official Gazette, and shall repeal all provisions that contradict thereto.


يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

Attachment on a real estate shall be carried out by virtue of attachment minutes, and the authority issuing the title deed shall be provided with a copy of the minutes to indicate the same in the deed registry.


المادة السابعة والأربعون تقارير المدين


دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:
1.إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
2.الوكالات وفسخها.
3.الرهن وفكه وتعديله.
4.عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
5.محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
6.التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7.العقود الواقعة على المال المنقول.
8.إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9.الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

Without prejudice to the provisions of Articles 11 and 12 of this Law, a notary officer shall, in accordance with the provisions of this Law, be entrusted with notarizing the following:
1.Conveyance of real estate title deeds, as specified in the Regulations.
2.Power of attorney and its revocation.
3.Mortgage deeds and the redemption and amendment thereof.
4.Articles of incorporation of companies, amendment annexes, and related decisions of persons in charge thereof.
5.Minutes of general assemblies of companies.
6.Actions and contracts relating to trademarks, patents, and copyrights.
7.Contracts on movable property.
8.Appearance bonds and guarantees
9.Acknowledgment, receipt, and assignment of sums of money and movables.
10.The Council of Ministers may, upon a recommendation by the Minister, decide to entrust a notary officer with some of the other powers of the notary public.


إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.

If the compensation for Khul’ is the dowry, such compensation shall be limited to the received part thereof, and the remainder shall be forfeited, even if deferred.


مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، يجب على من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- التحقق من عدم وجود مخالفة للقواعد قبل الموافقة على القيام بأي من أعمال المهنة.

Subject to the obligations stipulated in the relevant laws and regulations, those who have previously worked in the judiciary, and those of similar status, must verify that there is no violation of the rules before agreeing to carry out any of the work of the profession.


يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.

When punishing a witness for providing statements he knows to be untrue, pursuant to Article 166 of the Law, the provisions of Article 144 of the Law and Article 102 of the Regulations shall be taken into consideration.


١- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.٢- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:   أ- أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.   ب- أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.   ج- أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.٣- لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

1. A petition to execute the arbitration award shall not be admitted, unless the deadline for filing a nullification action elapses.
2. The order to execute the arbitration award under this Law shall not be issued except upon verification of the following:
a) The award is not in conflict with a judgment or decision issued by a court, committee,
or commission having jurisdiction to decide the dispute in the Kingdom of Saudi Arabia;

b) The award does not violate the provisions of Sharia and public order in the Kingdom. If the award is divisible, an order for execution of the part not containing the violation may be issued.
c) The award is properly notified to the party against whom it is rendered.
3. An order to execute the arbitration award may not be appealed, while an order denying execution of the award may be appealed before the competent authority within 30 days from the date of its issuance.


للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.

The licensee may make an announcement of his services in accordance with rules set by the relevant department. Such rules shall be issued pursuant to a decision by the Minister.


تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.

The provisions hereof shall be applicable to the procedures related to requests considaretion, provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof, before the Commercial Courts.


كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليًّا أو جزئيًّا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً بذلك في الوكالة.

Whatever the agent declares inthe presence of the principal shall in effect be considered a declaration by the principal himself unless the principal denies it in the same hearing. If the principal fails to appear, the agent may not concede the right claimed; make a waiver or accept asettlement; accept, direct, or reject an oath; drop the litigation; waive judgment in whole or in part or through any method of appeal; lift an interdiction; release a mortgage while leaving the debt unpaid; claim forgery; request dismissal of the judge; or select or reject an expert, unless he is specifically authorized to do so in the power of attorney.


تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.

The judicial bodies and the licensed professional body of the expert shall be informed of a copy of the final decision of the penalty.


يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكاناً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


تـنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

The regulation shall be published in the Official Gazette, and to be forced from the date of its publication.


على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.

The notary public and the licensee shall seek the assistance of a certified interpreter for persons who lack fluency in Arabic. Said interpreter shall affix his signature on the translation. An interpreter with interest may not be hired.


إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.

If a judgment is issued to confiscate funds, means, or proceeds, the destruction of which is not required, the competent authority may dispose of the same according to applicable laws, recover them, or share them with states that are signatories to valid treaties and agreements with the Kingdom.


١ - يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغير استعمالاته، بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.٢- يجب تعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إعادة الفرز أو تغيير استعماله، وموافقة الجهات المختصة على ذلك.٣- إذا طرأ أي تغيير على العقار المشترك، فيعد الملاك شركاء فيما ينتج عن هذا التغيير كل بنسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة المحددة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز. ويجوز الاتفاق على الأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة العقارية المفرزة ومساحتها، عند تحديد حصة كل مالك فيما ينتج عن هذا التغيير.

1. The re-subdivision or changing of the purpose of a jointly-owned real estate or part thereof may be carried out upon the approval of the general assembly and the mortgagee, if any, without prejudice to the right of an aggrieved party to legal action.
2. The plan of a jointly-owned real estate must be amended according to the changes made thereto due to the re-subdivision or change of purpose; such amendments shall be approved by the competent agencies.
3. If any changes are made to a jointly-owned real estate, the owners shall share the outcomes of such changes based on the area of their subdivided units to the total area of the subdivided real estate units as indicated in the subdivision document issued by the Authority. In sharing such outcomes, the owners may agree to take into account the value and area of each subdivided real estate unit when determining the share of each owner in such changes.


توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.
تكون اليمين المتممة على البت.
لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.

1. The court shall demand the plaintiff to take a suppletory oath if the evidence he presents in financial matters is insufficient. If he takes the oath, a judgment shall be rendered in his favor; if he declines, his evidence shall be disregarded.2. A suppletory oath shall be taken by a litigant to affirm his claim.3. A suppletory oath may not be tendered back to the other litigant.


المادة الثامنة إرسال الوثائق والمعلومات

Article 8 Submission of Documents and Information


1 - يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.2 - تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

1.A petition for reversal of ajudgment shall be by means of a memorandum deposited with the administration of the court of appeals which rendered or upheld the judgment. The memorandum shall include names and addresses of all parties, the appealed judgment, its number and date, its grounds, appellant's claims and signature, and date of deposit.
2.The administration of the court of appeals shall record the memorandum of appeal, on the date of its deposit, in the relevant register and refer it immediately, along with a copy of the case file and all documents to the Supreme Court within a period not exceeding three days following the expiry of the statutory period for appeal.


الباب التاسع الأحكام الواجبة التنفيذ


يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى التأديبية على الـمُخالفة، والأدلة المؤيِّدة لها، والطَّلب.

The disciplinary suit sheet shall consist of the violations, their supporting evidence, and the request.


1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

1. The court shall, upon the wife’s request, dissolve a marriage contract prior to consummation if the husband fails to pay the due portion of the dowry upon the lapse of the period set by the court for payment, provided that such period does not exceed 30 days from the date of the request.2. A marriage contract shall not be dissolved for non-payment of the dowry after consummation and shall remain a debt for which the husband is liable. The court shall award the wife the due portion of the dowry upon the wife’s request.


للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.

The court may issue an order requiring any person to surrender a certain item in his possession. It may also order the attachment of any item related to the case, if deemed material to the case. A document or any other item submitted during the trial may be kept, pursuant to a court order, pending determination of the case.


إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.

If a juvenile reaches the age of 18 before his detention term expires, he shall be transferred to prison to serve the remainder of his term, unless the court, at its own discretion or upon a motion by an interested party, decides otherwise.


المادة الثالثة والعشرون اعتزال الأمناء والخبراء وعزلهم

Article 23 Resignation and Dismissal of Trustees and Experts


للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل إرهاب، وللإدارة كذلك صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.

The General Administration of Financial Investigations may, on its own initiative or upon request, forward the information and its findings to the competent authority if it has reasons to suspect that a transaction is linked to a terrorism financing crime. The Administration shall exercise its powers without restrictions, including the power to make an independent decision to analyze, request, re-direct, or forward any particular information.


يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.

The investigator shall interrogate the accused immediately upon his arrest. If not possible, the accused shall remain in detention pending interrogation. The detention period may not exceed twenty four hours. If said period expires without interrogating the accused, the warden of the detention center shall notify the head of the relevant department. Said department shall immediately interrogate him or order his release.


تتولى الهيئة -في حدود اختصاصاتها- تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1- إصدار الترتيبات والقرارات اللازمة لحوكمة جمعيات الملاك وجمعيات المجمع، وتكون تلك القرارات والترتيبات ملزمة لتلك الجمعيات.
2- تقديم الدعم والمشورة لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.

Without prejudice to the provisions of the Statute and Regulation, the Authority - within the limits of its competency, shall regulate the work and affairs of owners associations and complex associations. For this purpose, it may:
1. Adopt the necessary arrangements and decisions for the governance of owners associations and complex associations. Such arrangements and decisions shall be binding for such associations.
2. Provide support and advice to owners associations and complex associations.


للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

A creditor of an established due debt may, even without an enforceable judgment, request provisional attachment against debts due to his debtor by third parties even if such debts are deferred or conditional as well as his funds or movable property in the possession of third parties. The garnishee shall, within 10 days from the date of notification of the attachment, disclose all debts, realties and properties he owes to the debtor and shall, within 10 days from the date of notification of a valid attachment order, deposit the same in the court’s account or a part thereof sufficient to satisfy the debt.


يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

In this Law, the term law practice shall mean representing third parties before courts of law, the Board of Grievances, and other committees which may be set up pursuant to laws, orders, and decisions to consider cases falling within their respective jurisdictions. It shall also mean rendering consultancy services based on the principles of Sharia and the rule of law. Whoever practices this profession shall be called a lawyer. Any person shall be entitled to legally represent himself.


المادة الثانية والتسعون

                      آخر تعديل

Article 92

                      modified


1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.2 - يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة - ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة .3 - تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

1. If the debtor claims insolvency and if it appears to the enforcement judge that there are presumptions that the debtor is concealing property, said judge shall – by virtue of a judgment – seek disclosure of his actual financial status by imprisoning him for a period not exceeding five years, taking into consideration the value of the property. Such judgment shall be subject to review by the court of appeals.
2. The enforcement judge shall, during the imprisonment period stipulated in paragraph 1 of this Article, summon the debtor and question him periodically at intervals not exceeding three months so as to disclose his financial status according to the Regulations.
3. The Regulations shall determine what constitutes a large or small amount of debt based on debt type and debtor status, in coordination with the Ministry of Interior and the Ministry of Finance.


الفصل الخامس الادعاء بالحق الخاص


الفصل الرابع ميراث ذوي الأرحام

Chapter 4 Inheritance of Distant Kindred


للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقًا لمرتبته.

The mortgagee may trace the mortgaged property irrespective of the person in possession thereof for the purpose of satisfying his dues therefrom upon maturity based on its preference rank.


يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.

The liquidator shall pay common property debts from the cash of the common property, then from the sale proceeds of securities at prevailing market price or from the sale proceeds of movables to ensure prompt settlement of debts. If this is insufficient, the debt shall be settled through the sale of its real property to the extent necessary for payment thereof.


إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.

The preliminary criminal investigation officer may not open sealed or closed documents found in the dwelling of the accused. A statement to this effect shall be entered into the search report and such documents shall be submitted to the relevant investigator.


المادة الثانية والثمانون اجتماع الدائنين وورثة المدين المتوفى

Article 82 Creditors’ Meeting with the Heirs of the Deceased Debtor


يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

A husband shall register the divorce with the competent authority in accordance with applicable procedures within a period not exceeding 15 days from the date of the irrevocable divorce, without prejudice to the wife’s right to file a claim to establish the divorce.


1- للمحقِّق –عند الاقتضاء –دعوة الشهود، والاستماع إلى شهادتهم، وأخذ أقوال كل من يُساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقَّق معه، ما لم يرغب عدم ذلك، أو تقتضي المصلحة إجراء ذلك في غيبته، ويوقِّع الشاهد، وكل من أُخذ قوله؛ على شهادته، أو إفادته.
2- يُعرَض الشهود، وشهادتهم، وأقوال من أُخذت أقواله في موضوع التحقيق، وسائر الأدلة؛ على القاضي المحقَّق معه، ويُدَوَّن جوابه على ذلك.
3- لا يجوز حضور مُقدِّم الشكوى، أو من يُمَثِّله، مع القاضي المحقَّق معه؛ عند إجراء التحقيق، ما لم تقتض المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق.

1-The investigator may, when necessary, call upon witnesses to listen to their testimonies and to the statements of all persons that may help reach the truth. This shall be done in the presence of the investigated judge, unless he wishes otherwise, or the investigation requires it to be done in his absence. The witness, and all those who presented a statement, shall sign their testimonies or statements.  2-The witnesses, their testimonies, and the statements taken during the investigation, as well as any other evidence, shall be presented to the investigated judge, his reply to which shall be noted down.  3-The complainant, or their representative, shall not attend the investigation with the investigated judge, unless it is necessary to address any of the facts included in the investigation.


للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.

The court may try any person who commits an act of assault on the court panel – while in session – or on any of its judges or staff and issue a sentence against him according to Sharia principles, after hearing his statements.


1. تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية.
2. لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي:
أ. أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين.
ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده.
ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين.
3. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين.

1- The fees of the appointed officeholder in a bankruptcy procedure shall cover all the works stipulated under the Bankruptcy Law, the regulations and rules related to the performance of the task, including the expenses of his firm, his work team, and similar regular expenses.
2- The officeholder’s fees are exclusive of the following:
a- The duties of the officeholder appointed in place of the debtor in the financial restructuring procedure, or the small debtors’ financial restructuring procedure when restraining the debtor.
b- The legal expenses of lawsuits filed for or against the debtor.
c- The expenses for the preparation of the debtor's financial statements.
3- The court may, on its own initiative, or upon a stakeholder’s request, decide to integrate any of the provisions under paragraph (2) of this Article into the officeholder’s fees.


يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليًا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

The original copy of the enforcement document shall be appended with what is actually executed and the enforcement document data shall be recorded in the court’s registry for enforcement documents.


إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ - بناءً على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

If the garnishee disposes of the attached property in a manner contrary to the order of the enforcement judge, said judge shall, upon the claimant’s request, enforce against the garnishee’s property for a value equal to the attached property.


تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:1- تجهيز الميت بالمعروف.2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.3- تنفيذ الوصية.4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

Estate-related rights shall be in the following order:1. Payment of burial expenses.2. Payment of debts, giving priority to debts related to a certain property of the estate.3. Execution of the will.4. Division of the remainder of the estate among the heirs.


يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

Particulars provided in statements of claim, processes, case records, representations and the like, may be entered electronically and shall have the same legal effect as written documents in accordance with the Electronic Transactions Law.


الباب الثالث:  إجراءات التنفيذ


يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

The person who demands an adverse litigant to take an oath shall specify the facts subject of the oath and shall clearly state the wording of the oath. The court may amend the wording of the oath to ensure the facts subject of the oath are clearly stated.


الفصل الأول  رفع الدعوى الجزائية


1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:
   أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
 ب - تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
  ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
  د - الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/ أ) و(1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من هذه المادة.

1. Any debtor committing any of the following crimes shall be sentenced to a term of imprisonment not exceeding seven years:
a) Refusing to comply with executing a final judgment issued against him, or if his concealment or smuggling of his property is established, or if he refuses to disclose his property.
b) Initiating a suit with the intention to obstruct execution.
c) Resisting execution – by himself or others – by threatening or assaulting an official or a person licensed to carry out execution or committing any such acts against the creditor, or any other unlawful act intended to obstruct execution.
d) Providing false statements before the court or during proceedings, or providing false information.
2. Any person who assists the debtor in committing any of the crimes provided for in paragraph 1(a, b, c and d) of this Article shall be subject to the penalties stipulated in paragraph 1 of this Article.


العصبة ثلاثة أنواع، وهي:1- عصبة بالنفس.2- عصبة بالغير.3- عصبة مع الغير.

Inheritance by ta’sib shall be of three types:1. Ta’sib-by-self.2. Ta’sib-by-others.3. Ta’sib-with-others


لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.

Membership of the creditors’ committee shall not prevent a member from dealing with a debtor, provided that such dealings are made in good faith and at fair value.


الباب السابع موظفو المحاكم وكتابات العدل

Chapter 7  Employees of Courts and Notaries Public


1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصی له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.2- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

1. Heirs may agree on a withdrawal, whether with one another or with a legatee, if the estate is known to all withdrawing heirs, or if it is unknown and it cannot be identified in a usually short period of time. The court shall determine said period according to the nature, place, and value of the estate subject of the withdrawal agreement.2. If an unknown estate can usually be identified in a short period of time, and the withdrawal is made before the estate becomes known to the withdrawing heirs, the parties who have no knowledge that the estate can be identified in a short period may seek to invalidate the withdrawal.


إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

If a litigant requests a continuance to present witnesses, a continuance shall be granted only once. If he fails to present the witnesses at the specified time without an excuse acceptable to the court, or presents witnesses the testimony of whom is ineffective, the court shall decide the case.


الفصل الرابع  الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة

Chapter 4 Summary Case for Hearing Testimony


1- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.
2 - لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص.
3 - تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة.

1. Death sentences shall be carried out with the tool provided for in the judgment. If the judgment does not provide for a tool, execution shall be carried out using any tool that ensures the least suffrage. 2. The person subject to a death or stoning sentence shall not be removed from the location of execution except after his death is established based on a report by the attending physician. 3. The competent agency shall, following the execution of death or stoning sentences, be responsible for the burial of the deceased person. If the person sentenced to death is non-Saudi, the competent agency may, upon the request of said person's embassy, repatriate the corpse at the embassy's expense.


لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.

During collection of information, the preliminary criminal investigation officers shall hear statements of those who may possess information with respect to facts and perpetrators of crimes, question any suspect and record the same intheir reports. They may seek the assistance of experts, including physicians, and require their opinion in writing.


تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية:
1- الوفاة.
2- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة.
3- فقدان أحد شروط الرخصة.
4- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها.
5- صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها.

The license of the licensed expires in the following cases:  1-Death;  2-Request from the licensed to terminate the license; 3-Lose one of the license’s conditions; 4-Expirations of the license without application for renewal; 5-Final decision or verdict to terminate the license.


للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.

The Chairman of the Bureau of Investigation and Public Prosecution may order seizure of letters, correspondences, publications, and packages and authorize monitoring and recording of telephone conversations, if such action is useful in solving a crime. Such order or authorization shall be reasoned and for a period not exceeding 10 days, renewable according to the requirements of the investigation.


لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ لِيُضم إلى ملف القضية.

Each party may provide the court with any statement related to the case in writing for inclusion in the case file.


يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

1. A litigant may, in the following cases, file with the court a motion to order an adverse litigant to produce documents in his possession that are material to the case:a) If the law allows the litigant to demand production or delivery of documents.b) If a document is a joint document between the litigant and the adverse litigant. A document shall be deemed joint if it serves the interest of both litigants or establishes their reciprocal obligations and rights.c) If the adverse litigant relies on such document at any stage of the case.2. The motion referred to in paragraph (1) of this Article shall not be granted unless it provides the following:a) A detailed description of the document and its contents.b) The evidence and circumstances indicating that the document is in the possession of the adverse litigant.c) The fact referenced in the document and the grounds for ordering the adverse litigant to produce the same.


1- للإدارة الإفادة من التقنية الحديثة في تطبيق أحكام هذه اللائحة.
2- تُعِد الإدارة العامة للربط القضائي آلية العمل لذلك، يعتمدها الرئيس.

1-The Department may benefit from modern technology to apply the provisions of these regulations.
2-The Public Department of Judicial Connectivity shall prepare the mechanism regulating this matter, adopted by the Chairman.


لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن. أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.

Prior to maturity of debt, the mortgagee in a common mortgaged property may not demand division of said property without the consent of the mortgagor. Upon maturity of debt, however, the mortgagee may demand sale of the mortgaged share in its common status or demand division without the consent of the mortgagor.


إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.

If a person harmed by a crime files an action for damages with a competent court, and a criminal action is filed, he may abandon his action before that court and file it with the court considering the criminal action, unless pleadings ineither action are completed.


الفصل الثالث أركان عقد الزواج وشروطه

Chapter 3 ditions of the Marriage Contract


دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.

Without prejudice to the rights of any bona fide third party, the Public Prosecution shall have the authority to determine and track funds, means, and proceeds that may be subject to confiscation.


يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.

Any person arrested or detained shall be immediately notified of the grounds for his arrest or detention and shall have the right to contact any person of his choice, under the supervision of the preliminary criminal investigation officer.


يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.

The trustee shall deposit in the Bankruptcy Register the court’s decision to initiate the small debtors’ financial restructuring procedure or its decision to approve judicial depository within five days from the date of initiation of the procedure.


1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ.2 -  يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.

1. The following terms and phrases, used herein, shall have the meanings assigned thereto in Article 1 of the Bankruptcy Law, issued by Royal Decree No. M/50, dated 28/5/1439H. 2. The following terms and phrases, used herein, shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise: Bankruptcy Procedure: Any of the bankruptcy procedures stipulated in Article 2 of the Law.
Information and Documents: Information and documents specified by the Bankruptcy Committee, in coordination with the Ministry of Justice. Meeting Management Rules: Rules issued by the Minister for managing meetings related to the bankruptcy procedures.


مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

Subject to Article 129 of this Law:1. If the person subject of custody is in the custody of either parent, the noncustodial parent shall be entitled to visitation rights and to accompany the person subject of custody, subject to the parents’ agreement; in case of disagreement, the court shall decide the matter as it deems appropriate.2. If either parent is deceased or absent, the court may designate a person from among the relatives of the deceased or absent parent who shall be entitled to visitation rights based on the interest of the person subject of custody.3. If the person subject of custody is residing with a person other than his parents, the court may designate a person from among the relatives of the person subject of custody who shall be entitled to visitation rights based on the interest of the person subject of custody.


إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.

If a woman’s guardian is unable to attend the meeting or cannot be notified, the court shall, at the request of the woman, transfer the marriage guardianship to the guardian next in order.


يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُحِلَّ محله في أداء مهمته -كلها أو بعضها- أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين.

The receiver shall safeguard the property under his custody and manage it as necessary. He shall exercise due diligence and may not directly or indirectly delegate in the performance of his duties, wholly or partly, a concerned party without the consent of the remaining parties.


متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم.وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.

If an accused is convicted or acquitted, pursuant to a judgment on the subject matter of the criminal action, no additional criminal action may be filed against the accused for the same acts and facts upon which the judgment was rendered.If another criminal action is filed, the previous judgment shall be maintained regardless of the stage of such action. The court shall adhere to the previous judgment, even if not asserted by the parties. The previous judgment shall be established by submitting a certified copy thereof, or an attestation by the court.


تُقدَّم الشكاوى من القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس.

Complaints of judges on matters relating to their work shall be presented to the Chairman.


إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقا لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقا للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.

If a judgment to confiscate funds, proceeds, or means which are used, intended to be used, or recovered in accordance with the provisions of this Law, and they are not required to be destroyed, the competent authority may dispose of the same in accordance with the law or share them with countries that are parties to valid agreements and treaties with the Kingdom.


المادة الثانية والعشرون أحكام عامة متعلقة بالأمناء

Article 22 General Provisions Applicable to Trustees


الباب السادس بطلان حكم التحكيم

Chapter 6 Nullification of Arbitration Award


1- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية:
أ- عدم الاختصاص.
ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
ج- وقف الدعوى.
د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
هـ- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
و- عدم قبول الالتماس شكلاً.
ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزمًا، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.

1- The court shall, within (ten) days from the date of referring the case to it - unless necessary otherwise – rule in the appeal petition against the judgments issued in the following events:
A- Lack of jurisdiction.
B- Inadmissibility of hearing the case due to the existence of the arbitration clause.
C- Suspension of the case.
D- Case inadmissible for not editing it.
E- Case inadmissible to file it prematurely.
F-  Inadmissibility of the petition in form.
G- Consider the case null and void.
2- The court shall, if it decides to cancel the judgment issued by the court of first instance in the events mentioned in paragraph (1) of this article, return it to it to decide on its subject matter. Its ruling shall be binding, and it is not permissible to return the case in other than these events.


تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً مما يلي:1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.2- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.

The competent department shall decide - after investigating and studying the violation or when the investigation is not possible - one of the following:
1- Dismissal in case of insufficient evidence, and inform the licensed and the referring party accordingly.
2- Referral of the violation to the Committee for imposing the disciplinary sanction.


المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 232

                      deleted By


يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الإفصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.

Any person concerned with the application of the provisions of this Law shall maintain the confidentiality of information he becomes privy to, and may not disclose such information except for use by the relevant authorities. Such person may not, without justification, disclose to another person any of the reporting, investigation, or trial procedures, or data relating thereto, with respect to any of the crimes set forth in this Law.


إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

If the court establishes in a case pending before it that it involves suspects other than those being prosecuted or facts related to the charge in question, it shall notify the complainant accordingly in order to complete the proceedings set forth in this Law.


يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:١- إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.٢- إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعاً خارج هذه الدولة:   أ- مكان إجراء التحكيم كما عيَّنه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.   ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.   ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.٣- إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.٤- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

Under this Law, arbitration shall be international if the dispute is related to international commerce, in the following cases:
1. If the head office of the parties to an arbitration agreement is located in more than one country at the time of conclusion of the arbitration agreement. If a party has multiple places of business, consideration shall be given to the place of business most connected to the subject matter of the dispute. If either or both parties have no specific place of business, consideration shall be given to their place of residence.
2. If the head office of the two parties to arbitration is located in the same country at the time of conclusion of the arbitration agreement, and one of the following places is located outside said country:
a) The venue of arbitration as determined by or pursuant to the arbitration agreement;
b) Any place where a substantial part of the obligations arising from the commercial relationship between the two parties is executed;
c) The place most connected to the subject matter of the dispute.
3. If both parties agree to resort to an organization, standing arbitration tribunal, or arbitration center situated outside the Kingdom.
4. If the subject matter of the dispute covered by the arbitration agreement is connected to more than one country.


تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

The rules shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the date of their publication.


يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.

A notary public or a licensee may not disclose any information to which he becomes privy to in the course of performing his duties.


يجوز للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 24/ 2 / 1435هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

This Law shall supersede the Law of Terrorism Crimes and Financing, issued by Royal Decree No. (M/16) dated 24/2/1435H, and shall repeal any conflicting provisions.


المادة التاسعة عشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 119

                      deleted By


1- إذا ورد اعتراض القاضي المفتَّش عليه إلى اللجنة؛ تُصدر مذكرة رأي، تتضمن قبول الاعتراض؛ جميعه، أو بعضه، أو رفضه، وإقرار درجة كفاية القاضي المفتَّش عليه، أو رفعها، أو إنقاصها، مع التسبيب.
2- توقِّع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق مذكرة الرأي، وتُختم المذكرة بالختم الرسمي للإدارة العامة لفحص التقارير والاعتراضات.

1-Upon receipt of the inspected judge’s challenge, the committee shall issue a opinion memorandum stating the complete or partial acceptance, or rejection of the challenge. The committee shall uphold the proficiency rating of the inspected judge accordingly, or raise it, with justification.  2-The committee shall sign each paper of the opinion memorandum and stamp it with the official seal of the Public Department for the Examination of Inspection Reports and Challenges.


على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: 1- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.2- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

The committee member shall recuse himself and refrain from considering the action in the event of a conflict of interest, including:
1- If he is related to the fourth degree to the licensed or the complainant.
2- If he has an existing dispute with the licensed or the complainant, or enmity or affection with which it is likely that he will not be able to judge without bias.


للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.

Upon committing acts which violate court orders or constitute contempt thereto, or influence its judges, parties to the case or witnesses in connection with a case pending before it, the court shall consider said acts and render judgment thereon in accordance with Sharia principles.


الباب السادس كتابات العدل وكتاب العدل


للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.

The court within whose jurisdiction an investigation is conducted may, on sufficient grounds, refer the parties to the competent court. In such case, seized items may be kept under protection or placed under any other precautionarymeasures.


إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

If the mandate of an arbitrator expires due to his death, disqualification, dismissal, recusal, disability, or any other reason, a replacement shall be appointed according to the procedures followed in the appointment of the arbitrator whose mandate has expired.


الفصل التاسع الإفراج المؤقت


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.

Any person who is found in possession of any weapon or explosives to carry out a terrorist crime shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 30 years and not less than 10 years.


المادة التاسعة عشر مصروفات الإجراء


للشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.

Co-owners may, during a division lawsuit, agree to divide the benefit of a common property pending a ruling on the suit. If they fail to agree, the circuit may rule on the division of benefits, as necessary.


لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

Only the party against whom judgment is rendered or whose petitions are not fully awarded may object to the judgment, unless the law provides otherwise.


1- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلة أو المعلومات، وذلك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.2- في حال اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، فيتم إبلاغ الجهة الرقابية بذلك. 3- لا يلزم -في حالة الضرورة- الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة، وتوضح اللائحة ضوابط حالة الضرورة.

1. The Public Prosecution shall have the authority to issue a warrant to enter and search residences, offices, or premises at any time during the period specified in the search warrant; arrest persons; and locate and seize funds, properties, documents, evidence or information in any of the crimes stipulated in this Law.
2. The monitoring authority shall be notified if any of the procedures stated in paragraph (1) of this Article is taken against financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations.
3. In exigent circumstances, no warrant shall be required to implement any of the procedures stated in paragraph (1) of this Article, provided that the reasons and grounds therefor are stated in the minutes. The Public Prosecution shall be notified of such procedure and the results thereof within a period not exceeding 24 hours. The Regulations shall specify the conditions for exigent circumstances.


1 - يكون إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًّا وفق النموذج المحدد لذلك، ويتاح للعموم الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.2 - على كل من أودع وثيقة أو معلومة في سجل الإفلاس تحديثها متى طرأ تغيير عليها.

1. The documents and information shall be electronically deposited in the Bankruptcy Register using the designated form, and shall be made accessible on the Bankruptcy Committee’s website. 2. Any person who deposits a document or piece of information in the Bankruptcy Register shall keep such documents and information updated.


يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

Notarization may not be practiced without obtaining a license in accordance with the provisions of this Law and the Regulations.


إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.

If a party submits his pleading in a written memorandum, its summary shall be entered into the case minutes and included in the case file. A reference to this effect shall be entered into the minutes unless the circuit deems it necessary to enter the entire text of the memorandum.


الفصل الثالث تفتيش الأشخاص والمساكن


دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، لجمعية الملاك وجمعية المجمع استثمار أموالهما في مختلف المجالات.

Without prejudice to the provisions of the relevant statutes, orders, decisions and instructions, the owners association and the complex associations may invest their funds in various fields.


الفصل الخامس إجراء التصفية: طلب السداد

Chapter 5  Liquidation Procedure: Request for Payment


لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


تعليق المطالبات والطلبات التحفظية

Pending of Claims and Provisional Seizure


1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط.
2- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم.
3- للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.
4- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية. ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي:
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
5- يشكل في المحاكم -بحسب الحاجة- قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة.


يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا.2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.3 - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور.4 - إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.5 - إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.

Any of the parties may petition for reconsideration of any final judgment imposing punishment, in the following cases:
1.If the accused is convicted of homicide, but the person alleged to be the victim is found to be alive.
2.If a person is convicted for committing an act and another person is convicted for committing the same act, resulting in contradiction entailing that one of the two persons should not have been convicted.
3.If the judgment is based on documents that turn out to be forged, or on testimony that is found by the competent authority to be perjurious.
4.If the judgment is based on another judgment issued by a court and is subsequently nullified.
5.If, after judgment, new evidence or facts that were unknown at the time of trial appear, which could have led to the acquittal of the accused or mitigation of the punishment.


المادة السادسة عشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 116

                      deleted By


لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبقًا للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبلاغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.

Pursuant to Article 50 of this Law, fixed seals may not be broken except in the presence of the accused or his agent, or the person with whom those items were found, unless they fail to appear before the competent authority within the designated time, after being duly summoned.


للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.

A wife may request the dissolution of a marriage contract due to the husband’s disappearance or absence and his domicile or place of residence is unknown. The court shall not dissolve the marriage contract prior to the lapse of the period specified thereby, provided that such period is not less than one year and not more than two years from thedate of the husband’s disappearance or absence.


على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.

Preliminary criminal investigation officers shall, each within their jurisdiction, receive reports and complaints with respect to all crimes. Said officers and their subordinates shall review such reports and complaints; include relevant information in a report signed by them; summarize and date the same in a special register; and promptly notify the Bureau of Investigation and Public Prosecution. The preliminary criminal investigation officer shall move to the crime scene to maintain its integrity and seize all that may be relevant to the crime, preserve evidence, and take necessary action. He shall record procedures carried out in a special report signed by him and his assistants.


يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم الذي لا يحسن الكتابة.

A ministry-accredited translator must be retained when notarizing the declaration of a deaf or mute person who cannot write.


إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.4- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.

If the marriage contract is dissolved due to a defect in either spouse, the court shall decidethe following:1. If a defect in either spouse occurs after consummation, the husband may not recover thepaid portion of the dowry.2. If a defect in either spouse occurs prior to the conclusion of the marriage contract and the dissolution is made prior to consummation or khalwa, the husband may recover the paid portion of the dowry, and the remainder shall be forfeited, even if deferred.3. If a defect in the husband occurs prior to the conclusion of the marriage contract and thedissolution is made after consummation or khalwa, the wife shall be entitled to the dowry.4. If a defect in the wife occurs prior to the conclusion of the marriage contract and the dissolution is made after consummation or khalwa, the wife shall be entitled to the dowry.
The husband may claim the dowry from the person who deceived him.


على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.

1. A claimant of forgery shall deliver to the court the alleged forged document if it is in his possession or a copy thereof. If he refuses to deliver the original document or the copy, as the case may be, his claim of forgery shall be forfeited and may not be accepted thereafter.2. If the document is in the possession of the adverse litigant, the court may order him to deliver such document to the court or order the document to be seized and deposited therewith. If the adverse litigant refuses to deliver the document and the court is unable to seize it, said document shall be deemed non-existent. This shall not preclude the court from seizing the document in the future, if feasible.


1- يكون التفتيش في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره الرئيس.
2- إذا كان التفتيش في مقر الإدارة؛ فيكون بالإطلاع على العمل المطلوب التفتيش عليه، بوساطة النظام الشامل، أو بطلب بعث صورة ضوئية من العمل المطلوب التفتيش عليه إلى مقر الإدارة.

1-The inspection shall be conducted at the Department’s headquarters, or at the court, based on the Chairman’s decision.  2-If the inspection is to be conducted at the Department’s headquarters, it shall involve the review of the work subject to inspection, through the comprehensive system, or by having a photocopy of the work under inspection sent to the Department’s headquarters.


1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
2- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.

1- It is not permissible to object to the judgment from those who have been ruled to all his petitions, including the guardian of the minor, the administrator of endowment, and the like.
2- Whoever his intervention in the case is accepted has the right to object to the judgment issued against those who intervened with him, even if the convicted did not object to it.


1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.3 - يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.

1. The criminal action referred to in Article 16 of the Law is the civil criminal action that involves both civil and public rights. 2. The defendant in a civil criminal action shall not be summoned to appear before the court unless the action is valid and legally enforceable in terms of jurisdiction and capacity. 3. The public prosecution shall be summoned to appear before the court for the civil criminal action referred to in paragraph (1) of this Article pursuant to a memorandum that includes the names and addresses of the claimant and defendant, a description of the charges, a copy of the statement of claim, and the hearing date. If the public prosecution fails to appear before the court after being summoned, this shall be entered into the case minutes and the court shall proceed with the civil right action.


1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

1. If the person subject of custody is under the age of two and custody is not claimed by a person entitled thereto, the mother, if available, shall be ordered to take custody of the person subject of custody; otherwise, the father shall be ordered to do so.2. If the person subject of custody is over the age of two and custody is not claimed by a person entitled thereto, the father, if available, shall be ordered to take custody of the person subject of custody; otherwise, the mother shall be ordered to do so.


يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.

A court before which an appeal is filed may, if it determines that the grounds for such appeal would result in reversal of the judgment, order stay of execution if it fears that it could lead to grave harm.


الفصل الثالث اليمين

                      ملغاة

Chapter 3 Oath

                      deleted By


يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، وألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.

In the execution of sentences of death, amputation, stoning, or qisas in cases requiring capital punishment or less against more than one person, the sentenced persons shall be admitted separately to the execution location, and the execution of the sentence of each person may not be witnessed by other sentenced persons.


1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية:أ- الإنذار.ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين.د- شطب الترخيص.2- يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة (السابعة) من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

1- Without prejudice to any other penalty stipulated in another law, the expert shall be subject to any of the following penalties:
a- Warning.
b- A fine not exceeding ten thousand riyals.
c- Suspending the license for a period not exceeding two years.
d- Canceling license.
2- It is permissible to license a person who has been punished with cancellation if he meets the conditions mentioned in Article (7) of the rules, and a period of not less than three years has elapsed from the date of cancellation.


1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية للمجمع لغرض إدارة جميع شؤون ذلك المجمع الواقعة خارج نطاق اختصاص جمعيات الملاك، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة والنظام الأساسي.
2- يكون لجمعية المجمع نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالمجمع العقاري وحسن إدارته بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة، ويعد توافره شرطاً لتسجيل الجمعية.
3- لا يؤثر انقضاء جمعية المجمع في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها.

1- Owners of jointly owned properties located within a real estate complex may establish an association for the complex for the purpose of managing all the affairs of the complex, which fall outside the jurisdiction of the owners associations, in accordance with the provisions of the Statute, Regulation, and the Articles of Association.
2- The complex Association shall have a Statute to ensure the good utilization and management of the complex in a manner consistent with the provisions of the Statute and Regulation. The availability of such a statute is a condition for registering the association.
3- The expiration of the term of the complex association does not impinge on its responsibilities for its debts and obligations incurred prior to the expiration date.


تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

The Public Prosecution shall be in charge of investigation and prosecution of crimes stipulated in this Law before the Competent Court.


المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.

Dowry is the property or money paid by a man to a woman under the marriage contract.


الباب الثاني المجلس الأعلى للقضاء


الفصل الأول وقف الخصومة


1- للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم، أو القرار في الضبط، ويسلم مستخرج منه لمن يطلبه من ذوي الشأن.
2- يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويسلم لمن له مصلحة في تنفيذه.
3- يكون تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار الذي يعترض عليها أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره.
4- يجوز تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار إلكترونيًا.

1.      The Court may issue whatsoever judgments and decisions that may not be challenged without pleadings. The judgment or decision shall be documented in the Court's record, and a transcript thereof shall be delivered if required by any of the stakeholders.
2. The enforceable transcript shall be appended in the executive form and delivered to whoever has an interest in the execution thereof.
3. A copy of the judgment or decision, challenged before the Court of Appeal, shall be delivered, in accordance with the provisions of the Law or Implementing Regulations, the day after its issuance.
4. The copy of the judgment or decision may be delivered electronically.


على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

The licensed to practice Law Profession shall enable the competent employee to perform his work in accordance with the powers granted to him.


1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

1. A sole daughter of a son shall inherit one-half of the estate and if the son has two or more daughters, they shall inherit two-thirds of the estate, subject to the following conditions:a) The deceased has no descendant heir of a higher degree of kinship.b) The son of the deceased has no son of the same degree of kinship as the daughter.2. The daughters of a son, one or more, shall inherit one-sixth of the estate if:a) a daughter who inherits one-half of the estate by fardh exists; orb) the deceased’s son has no son of the same degree of kinship.3. The daughters of a son, one or more, shall inherit the remainder of the estate along with the son of the deceased’s son who is of the same degree of kinship, or a son of a lower degree if necessary for inheritance, by ta’sib-by-others. The male shall inherit twice the share of the female, provided that there is no male descendant heir of a higher degree.


يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كـل من أتلف -تنفيذاً لجريمة إرهابية- أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.

Any person who, in the commission of a terrorist crime, damages, endangers, breaks down, or disrupts the services of public or private property or facilities; means of transportation; air, maritime, or land navigation facilities; or platforms fixed on the seabed, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 15 years and not less than 8 years.


١- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويجوز أن تختلف قيمة مساهمة المالك في تلك التكاليف باختلاف نوع استعمال الوحدة العقارية المفرزة إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات.٢- لأي مالك -بعد موافقة جمعية الملاك- أن يحسّن على نفقته لانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغير من نوع استعمالها أو يلحق الضرر بالأخرين.

1. The costs of the maintenance and management of the common parts shall be shared by each owner according to the percentage of his subdivided real estate unit to the total area of the subdivided parts in the jointly-owned real estate. The value of the owner’s share in such costs may, if the subdivided real estate unit is within a multi-use jointly-owned real estate, vary according to the type of use of the real estate.
2. An owner may, upon approval of the owners association and at his expense, improve the common parts or part thereof without changing their type of use or causing harm to others.