1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام، تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:أ- نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.ب- نسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.ج- نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.د- نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.2- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية - الموثقة لدى وزارة العدل - لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحليل قيمته.

1- Subject to the provisions of Article (3) of the Law, the judicial fees of the specified value lawsuit shall be estimated on the basis of a percentage of the value of the claim in it, as follows:
A- (5%) if the value of the claim is less than one hundred thousand riyals.
B- (4%) if the value of the claim is one hundred thousand riyals and more, and less than five hundred thousand riyals.
C- (3%) if the value of the claim is five hundred thousand riyals and more, and less than one million riyals.
D- (2%) if the value of the claim is one million riyals or higher.
2- The value of the claim shall be determined as follows:
A- With respect to financial lawsuits, it shall be determined on the basis of the amount sought by the plaintiff.
B- In lawsuits related to proving the validity of a contract, rescinding it, nullifying it, or obliging it to be executed, it is determined on the basis of the value of the disputed thing according to its value specified in the contract.
C- In cases related to property ownership disputes, it shall be determined on the basis of the value of the property when the lawsuit is filed, and the value of the property is determined based on the historical data -documented at the Ministry of Justice- of the sales value of this property and the properties adjacent to it, and so on from other means that enable the Ministry to determine its value.


دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة؛ على المنشأة القانونية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

Without prejudice to the relevant accounting standards and laws, the law firm shall keep all records, papers, documents, and data for all financial transactions, for a period of no less than five years from the date of termination of the transaction or the closing of the account.


على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين اللائحة الإجراءات والمستندات اللازمة لذلك.

The notary public and the licensee shall document in writing the declarations of concerned parties after verifying their eligibility, capacity, and identity and the validity of the submitted documents. The Regulations shall specify the necessary procedures and required documents.


فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

In the absence of a provision in the Law and the Regulation, the provisions contained in the Evidence Law shall apply to medical reports.


الفصل السادس الاستجواب والمواجهة

Chapter 6 Interrogation and Confrontation


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما.
2- دعوى القسمة: الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك.
3- الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة.
4- النظام: نظام المرافعات الشرعية.
5- منازعات القسمة: كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف.
6- المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان
7- قسمة التراضي: مالا تجوز إلا برضا الشركاء، لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر.
8- قسمة الإجبار: ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض.
9- قائمة الجرد: البيان المعد من المصفي بجميع الأموال المشتركة ومالها وما عليها مع تقدير قيمة أعيانها.
10- المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالاً يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء أو أحدهم أو غيرهم ولا ينازع فيه.

The following words and phrases, used herein, shall have the meanings assigned thereto, unless the context indicates otherwise:
1- Common Property: Property commonly owned by two or more persons by virtue of a contract, inheritance, or otherwise.
2- Division Lawsuit: A suit brought by a co-owner claiming his share of a common property.
3- Circuit: The judicial circuit considering a division lawsuit.
4- Law: The Law of Civil Procedures.
5- Division Disputes: Any dispute pertaining to a property subject to the division lawsuit, whether filed by some of the co-owners or by others, such as disputes concerning ownership of part of a common property, establishment of a debt against a deceased, a bequest, or endowment.
6- Division of Benefit: The division of benefit in relation to time or space.
7- Consensual Division: A division that may only be concluded with the consent of the co-owners, as a division otherwise may result in damage or require compensation by a co-owner to another.
8- Compulsory Division: A division that does not result in damage to any co-owner nor require compensation.
9- Inventory List: A statement prepared by a liquidator listing all common property assets as well as associated rights and obligations and an assessment of the value of such assets.
10- Established Co-ownership Property: A property whose ownership is established by an official deed, or which is in the possession of one or more co-owners or a third party, and is not subject of a dispute but lacks official proof of ownership.


يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا.

Upon declaration of bankruptcy, the merchant shall be subject to applicable statutory bankruptcy rules.


يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ النيابة العامة فورًا بانتقاله.

In case of flagrante delicto, the preliminary criminal investigation officer shall promptly move to the scene of the crime to inspect and preserve material evidence and establish the conditions of the locations and persons and all that may reveal the truth. He shall take statements of those present and any person in possession of information relevant to the crime and its perpetrator. He shall promptly notify the Bureau of Investigation and Public Prosecution of his movement to the crime scene.


كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

If a divorce is expressed in numbers either verbally or by a sign or if such expression is repeated in the same session, it shall be counted as a single divorce.


تكون أعمال التفتيش والتحقيق سِرّيَّة، ويُعَدُّ إفشاؤها إخلالًا بواجبات الوظيفة.

The inspection and investigation actions shall be confidential. Any disclosure relating to these actions shall be considered a violation of the job’s duties.


يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

The allegation before the committee shall be carried out by employees and consultants with experience and competence who meet the conditions for registration in the list of practicing lawyers, and they shall be nominated by a decision of the Minister or whomever he delegates.


يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.

A summon shall be communicated to the person wanted for interrogation through one of the process servers or law enforcement officers who shall deliver a copy of the summon to said person, if available, or to a competent family member residing with him.


يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل.

The lawyer shall be trustworthy and honest, and act with integrity regarding his clients, and shall express his professional opinion candidly and clearly, and explain all the client's available options.


يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.

The service of a person shall be deemed valid if he is served through the address approved by the competent agency or through any other legal alternative, unless a relevant provision is provided.


المادة الثلاثون

                      آخر تعديل

Article 30

                      modified


استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرض عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أيّ مما يأتي:1- تغيير نظام الحكم في المملكة.2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه.3- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.4- الاعتداء على السعوديين في الخارج.5- الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني.

Notwithstanding the principle of territoriality, this Law shall apply to any Saudi or non-Saudi person who committed, or aided, attempted, instigated, participated, or conspired to commit outside the Kingdom any of the crimes stipulated in this Law and has not been tried therefor, if the aim of the crime is to:
1. change the government system in the Kingdom;
2. suspend the Basic Law of Governance or any of its provisions;
3. coerce the State into a particular action or inaction;
4. assault Saudi nationals abroad;
5. cause damage to State properties and missions abroad, including embassies or other diplomatic or consular premises;
6. carry out a terrorist act onboard any means of transportation registered in the Kingdom or carrying its flag; or
7. undermine the Kingdom’s interests, economy, or national security.


تُطَبَّق في شأن تنحي الأعضاء، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، عدا استحصال الرسوم، ويُقدَّم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة؛ للفصل فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.

In the event of member recusal and impeachment, the provisions of the Law of Civil Procedures shall apply, with the exception of fee collection. The request for this matter shall be submitted, for judgement, to the Head of the Department, whose decision on the matter shall be final.


الباب الثاني الدعوى الجزائية


الفصل الأول محل الشهادة


يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.

The person to be investigated shall, pursuant to Article 105 of the Law, be summoned at least 24 hours prior to the investigation date, except in exigent circumstances. The signature of the person receiving the summons shall be obtained. If he refuses to sign, a note to this effect shall be made in the original summons document. In all cases, the original summons document shall be returned to the investigator


في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

1. If litigants fail to agree on the documents suitable for comparison, only the following shall be accepted:a) The handwriting, signature, seal, or fingerprint on official documents.b) Any part of the document subject of the authentication that the litigant admits as being valid.c) The litigant’s handwriting, signature, or fingerprint that he provides before the court.d) The handwriting, signature, seal, or fingerprint on ordinary documents that are established to belong to the litigant.2. The contested handwriting, signature, seal, or fingerprint shall be compared against those which are made on documents established to be authentic.


1- تُصدِر إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات؛ مدونة بالملحوظات المعتمدة دوريًا، وتُزَوَّد بها المحاكم، بعد موافقة المجلس عليها.
2- تُصدِر إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات؛ البحوث والدراسات التي من شأنها رفع مستوى الأداء في التفتيش القضائي، والمهام المسندة إليه.

1-The Department for Judicial Inspection Reports and Studies shall issue a report with the regularly adopted observations and provide the courts with a copy, after the Council’s approval.  2-The Department for Judicial Inspection Reports and Studies shall issue research and studies that contribute to the enhancement of the judicial inspection’s performance and duties.


يجب على كاتب العدل والمرخص له الالتزام بالآتي:
1- ممارسة المهنة وفق الأصول المهنية، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة وكرامتها، والالتزام بالأنظمة والتعليمات والأدلة الإجرائية وقواعد السلوك المهني.
2- تطوير الأداء المهني المستمر؛ بما يمكنه من حسن ممارسة المهنة وفق مستجداتها الفنية والتقنية، وحضور أنشطة التطوير المهني اللازمة لأداء أعماله وفق ما تحدده الإدارة المختصة.
3- عدم إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة تحصل عليها بسبب عمله، أثناء ممارسة المهنة وبعدها، ولا يعد من قبيل إفشاء المعلومات المحظور ما كان بناء على نص نظامي أو أمر قضائي.

The notary public and licensed must abide by the following:  1- Practicing the profession according to its principles, abstaining from engaging in any behaviour that would undermine the honour and integrity of the profession, and abiding by laws, instructions, procedural guides and rules of professional conduct. 2- Constant development of professional performance, to enable good practice according to technical and technological developments. Attending necessary professional development activities to do his work in accordance with the competent department’s instructions.  3- Protecting the confidentiality of transactions and information shared within the framework of his work, during and after the practice of the profession. Any sharing of information pursuant to a Laws or court orders may not be considered disclosure of protected information.


لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

No public interest lawsuit may be filed except by the public prosecutor upon approval by the King. Such lawsuit may not be heard upon the lapse of 60 days from the date on which the claim arises.


1- تبعث النيابة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها.2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.

1. The Bureau shall serve a letter to the court naming the public prosecutors authorized to initiate a public criminal action before the court. 2. In pursuing a public criminal action before the competent court, the public prosecution's duties and responsibilities shall include presenting arguments and evidence and bearing the burden of proof.


الفصل الثالث: المصلحون المسجلون

Chapter Three Registered Reconciliation Officers


الباب الثالث أحكام ختامية


مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

Subject to the provisions of Article 15 of this Law, all judgments made against a juvenile shall be enforced inside the home and in the presence of a court representative, unless the court decides otherwise.  Article 22


إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.

If there is no heir by fardh or by ta’sib or an inheriting distant kindred, the estate or the remainder thereof shall be treated as a property the owner of which is unknown.


1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض.2 - للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

1. An objection to a judgment may not be considered unless filed by a memorandum as specified in Article 195(1) of the Law. The memorandum shall be sent by the public prosecution in an official letter and deposited with the court that rendered the judgment within the prescribed period for objection. 2. More than one memorandum of objection may be filed against the same judgment with the court that rendered said judgment, provided that it is filed within the period specified for objection and prior to referring the case to the court of appeals.


1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

1. In a civil criminal action involving multiple victims or heirs, a pardon by some shall not affect the rights of the others to proceed with the action. 2. When attesting the victim or the heirs’ pardon, the provisions of Article 29 of the Law and Article 17 of the Regulations shall be taken into consideration.


يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، أو ضمانًا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه .

The party seeking attachment shall present to the court or the competent authority a notarized written security from a solvent guarantor or a guarantee satisfying all the rights of the defendant as well as any sustained damage in case the claim is proved to be invalid.


للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.

Mail, cables, telephone conversations and other means of communication shall be inviolable and, as such, may not be accessed or monitored except pursuant to a reasoned order and for a limited period as provided for in this Law.


أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ الأم، والأخت لأم.

Heirs by fardh are the husband, wife, father, mother, paternal grandfather and his paternal ascendants, grandmother, daughter, daughter of a male descendant, full sister, consanguine sister, and uterine sibling.


المادة الرابعة والعشرون

                      آخر تعديل

Article 24

                      modified


المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 231

                      deleted By


الفصل الثاني مأذونو عقود النكاح


1- يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ- بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.ب- بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع.ج- أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.2- على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه.

1. The decision of distribution to creditors must include: a) a list of the sold bankruptcy assets and their sale proceeds; b) the method and date of distribution of the proceeds generated from the sale of the bankruptcy assets; and c) the names of creditors and the amounts allocated to each creditor in accordance with their priority ranking, taking into account, upon distribution, the amounts deducted from the profits of future dues in case of early repayment. 2. If the trustee determines the need for amendment of the distribution decision, he shall petition the court to approve said amendment, provided he includes supporting documents.


تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.

Provision of the Civil Service Law shall apply –when not inconsistent with the provisions of this Law –to court employees and notaries public. Employees of each court and notary public shall be under the supervision of their administrative head, and all shall be subject to the supervision of the president of the court or the head of the notary public as the case may be.


عند التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة والأربعون) من النظام؛ فلا يتم أي إجراء لاحق على الوعاء التوثيقي إلا إذا نص الأمر على خلاف ذلك.

When the notarization registry is marked as suspended or under reservations according to Article.43 of the Law, no later measure could be taken with regard to the notarization registry unless the order comes otherwise.


التفتيش القضائي إدارة قضائية رقابية، في المجلس الأعلى للقضاء، تقوم بالتفتيش والتحقيق، وتُعنى بالرقابة العامة على أعمال المحاكم وقضاتها، وانتظام سير العمل فيها، وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به.

Judicial Inspection is a judicial monitoring department, under the Supreme Judicial Council, charged with conducting inspections and investigations. It provides general monitoring over the operations of the courts and their judges, as well as the progress and enhancement of judicial performance.


الفصل الرابع حقوق الزوجين


الفصل الثامن القرائن

                      ملغاة

Chapter 8 Presumptions

                      deleted By


تعد الوحدة الاختبار الخاص بالترخيص.

The unit prepares the test for the license.


١ -على كل مالك وفقا لأحكام النظام، ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة أو بالأجزاء المشتركة إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الآداب العامة والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية مفرزة بالنسبة إلى الأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة.٢-لا يحق لأي مالك القيام بعمل من شأنه الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات، ولا يجوز له استخدام الأجزاء المشتركة إلا فيما خصصت له، ولا يجوز إشغالها بأي عوائق توثر في هذا الاستخدام.

1. In using his subdivided real estate unit or the common parts, an owner may not, pursuant to the provisions of this Law, harm his neighbors. An aggrieved neighbor shall not have a right of recourse against his neighbor if the harm is common and unavoidable; if, however, the harm is uncommon and avoidable, he may request rectification, taking into account public decency, customs, the nature of the property, the location of each subdivided real estate unit in relation to the other, and the intended purpose of each unit.
2. An owner shall not carry out any activity that could harm the structure of the building or affect its facades, or use the common parts for other than their intended purposes or affect the use thereof.


على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

Courts of law, the Board of Grievances, the committees referred to in Article 1 hereof, government agencies, and investigation authorities shall facilitate the lawyer’s discharge of his assignment, and shall enable him to attend any interrogations and review any relevant documents. His requests shall not be denied except for a valid reason.


يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالف ذكرها.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

1. Upon completing the age of 15, the person subject of custody may choose to reside with either parent, unless the interest of the person subject of custody requires otherwise.2. Custody shall end when the person subject of custody completes the age of 18.
3. If the person subject of custody is an idiot or a lunatic or suffers from a debilitating illness,custody shall continue based on the order stipulated in Article 127 of this Law.


يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) والتاريخ 1423/2/11هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

This Law shall supersede the Law of Ownership and Subdivision of Real Estate Units issued pursuant to Royal Decree No. (M/5), dated 11/2/1423H, and shall repeal any provisions conflicting therewith.


في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

In cases other than death and retirement for having reached the statutory age, or for being proven unfit during the probation period with respect to a Trainee Judge, the service of a judge shall be terminated by royal order pursuant to a recommendation by the Supreme Judicial Council.


1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

1. An absent person is a person whose domicile or place of residence is unknown, and whose financial affairs cannot be managed whether by himself or by an agent for a period determined by the court, and such absence undermines the interests of the absent person or others.2. A missing person is an absent person who is not known to be alive or dead.


إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.

If the crime is committed by juveniles and non-juveniles, the prosecution shall prepare a special file on the non-juveniles for referral to the competent court and a file on the juveniles for referral to the court, unless it lacks subject-matter jurisdiction. In any case, the juveniles shall be subject to the procedures and provisions stipulated in this Law.


يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.

In case of flagrante delicto, a preliminary criminal investigation officer may search the dwelling of the accused and seize any items that may help determine the truth if there is credible evidence that such items exist therein.


المادة العشرون: شكل محضر الصلح وشروطه

Article 20 Form and Conditions of Reconciliation Record


تستمر الجهات القضائية بالاستعانة بالخبراء وفق إجراءاتها الحالية، إلى حين اعتماد القائمة من الوحدة وفق القواعد.

The judicial authorities shall continue to use experts in accordance with their current procedures, until the list is approved by the Unit in accordance with the rules.


الباب السابع طرق الاعتراض على الأحكام

Part 7  Objection to Judgments: Appeal, Reversal and Reconsideration


يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.

An appellant seeking to conduct his appeal by way of a hearing shall follow up with the Court of Appeal upon the entry of the case to be acquainted with the date for hearing the case.


1- يُفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - إن وجد - وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله، والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته، وتُرقَّم صفحات المحضر، ويُحرر بخط واضح دون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن أخذت أقواله، والمترجم إن وجد، ويجوز توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.2 - يبدأ المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أيِّ إيهامٍ أو غموض؛ فإن اعترف المتهم أخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلاً عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، ويتأكد من صدق أقوال المتهم وتوافر الأدلة المساندة. وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال أو كان جوابه خارجاً عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال عليه مرة أخرى وإفهامه معناه، وإن أصر المتهم على ذلك فتُدون إجابته مع تعليق المحقق على ذلك، على أن تُميَّز إجابة المتهم عن تعليق المحقق.3 - إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده، ويناقشه فيها، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر على إرادة المتهم في إبداء أقواله.4 - إذا امتنع المتهم عن الإجابة أو امتنع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجباً لذلك، والمضي في إجراءات التحقيق.5 - يوقع كل من المحقق والكاتب في نـهاية كل صفحـة من صفحات المحضر، وكذلك من أُخذت أقواله بعد تلاوتها عليه.

1. Upon interrogation of the accused, the investigation report shall state the investigator’s name and position, name of the clerk, name of the interpreter, if any, the names of attending parties, the place, day, date, and time of drafting the report, and the charge brought against the accused. The investigator shall record the name of the person providing the statement and his particulars. The report’s pages shall be numbered and clearly written without any stricken off, crossed, obliterated, inserted, or added words or phrases, or blank spaces. If it is necessary to add to the statement, the clerk shall indicate the same in the margins of the report. The report shall be signed by the investigator, the clerk, the person providing the statement, and the interpreter, if any. Investigation and interrogation proceedings may be videotaped or audiotaped. 2. The investigator shall verbally question the accused upon informing him of the charge brought against him. The investigator’s questions shall be dictated to the clerk without any confusion or ambiguity. If the accused confesses, the confession shall be signed by the accused, the investigator, and the clerk. Then, the investigator shall question the accused in detail regarding the charge to ensure its consistency with the facts, and he shall establish the truthfulness of his statements and the existence of supporting evidence. The answers of the accused shall be recorded exactly as he utters them. If it appears to the investigator that the accused does not understand the question or if his answer is not relevant to the question, the investigator shall repeat the question and explain its meaning. If the accused insists on his answer, his answer shall be recorded along with the investigator’s comment thereon, provided that such comment is distinguished from the answers of the accused. 3. If the accused denies the charges brought against him, the investigator shall verify his statements and defenses, then he shall confront him with the evidence against him and discuss such evidence with him. If the investigation warrants re-interrogation of the accused, the investigator may do so without affecting the freedom of the accused to make his statements. 4. If the accused refuses to answer or sign, the investigator shall record such refusal along with grounds therefor. This shall not preclude the issuance of a detention warrant – if the investigator deems necessary – and continuing the investigation proceedings. 5. The investigator and clerk shall sign the bottom of each page of the report. The person providing the statement shall also sign the report after his statement is read to him.


لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.

No criminal action may be initiated nor investigation proceedings carried out in crimes involving a private right for individuals, except upon a complaint filed by the victim (or representative) or his heirs – in case of death – with the competent authority, unless the Bureau of Investigation and Public Prosecution decides that the filing of such action and the investigation into such crimes serve publicinterest.


يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

Any person with interest may intervene in the case by joining one of the litigants or by petitioning a judgment for himself on amatter related to the case. Intervention shall be pursuant to a memorandum served to the litigants before the day of the hearing in accordance with applicable case-filing procedures, or pursuant to an oral petition made during the hearing in the presence of the litigants. Said petition shall be recorded in the hearing transcript. No intervention may be permitted after the closing of proceedings.


1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.

1. A bequest or part thereof may be rejected by a competent legatee after the testator’s death.2. A bequest or part thereof may be rejected by the guardian of an incompetent person with the permission of the court.3. A bequest or part thereof that is bequeathed to a legal person may be rejected by the person entitled to reject it in accordance with applicable provisions.4. A bequest made for a mosque or an endowment may be rejected in whole or in part by the mosque’s supervising entity or the endowment’s administrator.


المادة الثانية والخمسون بعد المائة

                      ملغاة

Article 152

                      deleted By


1- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع.2 - لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه.3 - تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.

1. The judicial circuit shall provide the assigned attorney with a letter for each hearing he attends in the defense of the accused for submission to the Ministry to pay his fees as agreed upon with the Ministry. 2. The assigned attorney may not receive any fees from the accused in return for defending him.3. The fees of assigned attorneys shall be paid by the state in accordance with procedures the Ministry establishes for this purpose.


إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.

If the person harmed by a crime lacks capacity and has no guardian or trustee, the court with which the criminal action is filed shall appoint a guardian to claim his private right.


1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.

1. A wife’s right to financial support shall be forfeited only by payment or acquittance.2. A wife’s claim for unpaid financial support shall not be heard for a period exceeding two years prior to the date of filing the claim.


1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.

1. A husband may delegate an agent, whether male or female, to effect the divorce.2. A husband’s revocation of a valid power of attorney after the divorce is effected by the agent shall not be accepted, unless the husband has registered such revocation before the divorce is effected.


يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

Distant kindred shall inherit in the following cases:1. If there is no heir by fardh or by ta’sib.2. If there is a spouse and there is no heir by fardh or by ta’sib with the spouse.


تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية, وكذلك تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس أمن الدولة اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.

The Standing Committee for Combating Terrorism and its Financing shall coordinate, revise, and regularly update the general national policies on combating terrorism and its financing; take necessary measures regarding such policies and their development in light of international commitments, requirements, and developments; and assess the threat of terrorism and its financing, including high-risk countries. The President of State Security shall issue the bylaws for the Standing Committee for Combating Terrorism and its Financing.