إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.

If the court of appeals nullifies the judgment of lack of jurisdiction rendered by the court of first instance, or admits a partial defense resulting in a stay of action, it shall refer the case to the court rendering the judgment for consideration of the merits.


المادة الثانية والعشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 122

                      deleted By


المادة الثالثة عشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 113

                      deleted By


الفصل الرابع الادعاء بالحق الخاص


الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.

Crimes committed during a court session not immediately determined by that court shall be decided in accordance with general legal principles.


يُشترط في الأعضاء ما يلي:
1- أن لا تَقِل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب)).
2- أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مُدَّة لا تقل عن (عشر) سنوات.
3- أن يكون حاصلًا في تقييمه على تقدير (فوق المتوسط)؛ في التقريرين الأخيرين السابقين لاختياره.
4- أن لا يكون قد أُوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس.

The members shall: 1-Hold the rank of Vice Chief of Court “B” or above. 2-Have an experience of no less than (8) years in the judiciary. 3-Have an (above average) rating in the last two previous reports. 4-Not have been subjected to the reprimand penalty by the Council.


تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.

Provisions of direct execution shall apply to the legal representative of the private corporate person or the person impeding execution from among the personnel of said private corporate person.


إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.

If a legatee dies after the death of a testator prior to accepting or rejecting the bequest, the right to accept or reject the bequest shall transfer to his heirs, each according to his share in the bequest.


يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:
النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض.
الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- أو النقض أو التماس إعادة النظر.

The following terms, wherever mentioned in these Regulations, shall mean the meanings indicated in front of each of them, unless the context requires otherwise:
Law: Law of Civil Procedure.
Regulation: The Implementing Regulations for Methods of Appealing on Judgments.
Court: The court that considers the objection.
Objection: A petition for appeal - pleading or Revision -, cassation or for reconsideration.


1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (السبعين) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة. 2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة -أو من ينوب عنها- وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.

1. The General Administration of Financial Investigations may directly obtain from the reporting person any additional information that could be used in the analysis thereof. In the absence of a report by a financial institution pursuant to Article 70 of this Law, or if the General Administration of Financial Investigations wishes to obtain information not related to a report it has received, it shall request such information through the competent monitoring authority. The relevant financial institutions shall submit the required information without delay.
2. The General Administration of Financial Investigations may, if necessary, obtain any financial, administrative, or legal information, or any other related information, collected or maintained by the relevant authorities, or their designees, in accordance with prescribed legal provisions.


للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازماً.

The circuit may assign an expert or more to prepare a list of the assets to be divided, stating those that are subject to compulsory division and those that are not, and specify the share of each co-owner in the property subject of compulsory division, in addition to any other information required by the circuit.


1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.

1. Inheritance shall be made by fardh [prescription], ta'sib [agnation], or by both, or byconsanguinity.2. Fardh refers to a share determined by Sharia for an heir.3. Ta’sib refers to a share not determined by Sharia for an heir.


الفصل الأول الرقابة والتفتيش


المادة الثامنة بعد المائة

                      ملغاة

Article 108

                      deleted By


المادة السادسة والستون إيداع نتيجة التصويت


1- على من تقدم بطلب تسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- دعوة جميع الأعضاء في الجمعية العامة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تسجيل الجمعية، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لعقد الاجتماعات في النظام الأساسي، على ألا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن (خمسة) أيام.
2- تنظر الجمعية العامة وتتخذ القرارات اللازمة في اجتماعها الأول حيال الموضوعات الآتية:
أ- النظام الأساسي.
ب- انتخاب رئيس الجمعية.
ج- تعيين المدير ما لم يتم الاتفاق على تأجيل التعيين للاجتماع الثاني.
د- الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس أو إنشاء الجمعية.

1. Applicants for the registration of owners association or complex association - where applicable - shall invite all members of the General Assembly within (five days) from the date of the association’s registration, in accordance with the Articles of Association provisions regulating the holding of meetings. The period between the date of the invitation and the date of the meeting shall not be less than (five days).
2. The General Assembly shall consider and take the necessary decisions at its first meeting regarding the following issues:
a) Articles of Association.
b) Election of the Chairperson of the Association.
c) Appointing the manager unless it is agreed to postpone the appointment for the second meeting.
d) Business and expenditures required by the establishment or inception of the association.


1- يودِع المحقِّق محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لدى الإدارة العامة للتحقيق والإدعاء القضائي.
2- يُحيل رئيس الإدارة إلى الرئيس محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لتقرير ما يلزم بشأنه.

1-The investigator shall present the investigation record, its annexes, and the investigation report to the Public Department of Judicial Investigation and Prosecution.  2-The Head of the Department shall refer the investigation record, its annexes, and the investigation report to the Chairman, for his decision on the matter.


يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This Law shall enter into force 180 days from the date of its publication in the Official Gazette.


المادة الرابعة والعشرون: رقمنة الإجراءات


تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

The Ministry of Justice shall notify the courts, the the Board of Grievances and the committees referred to in Article (1) of this Law of the names of lawyers who are registered in the list of practicing lawyers immediately upon issuance or renewal of the license. A statement of the names and addresses of practicing lawyers shall be prepared at the premises of the Court and the Board of Grievances and shall be accessible to those who wish to see it.


لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر.
استثناء من الفقرة (1) من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته في دراستها أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر إذا وافق أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابة.

1- The lawyer may not represent third parties in any case or consult on any incident to which he was previously privy, which he considered, or about which he expressed his opinion in his capacity as an arbitrator, mediator, expert, conciliator, third party, judge, prosecutor, employee, lawyer, or attorney of the other party.
2- An exception to paragraph 1 of this rule: The lawyer may represent a client and consult on a case or incident to which he was previously privy, which he considered, or about which he expressed his opinion in his capacity as a lawyer or an attorney of the other party, if all parties to the case or incident express their consent in writing.


الفصل العاشر المقاصة والديون التبادلية

Chapter 10  Set-offs and Reciprocal Debts


تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع النيابة العامة الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

Penal courts shall have jurisdiction to consider imposition of penalties provided for in this Law. The Bureau of Investigation and Public Prosecution shall file a suit upon a referral issued by the enforcement judge or a complaint by the aggrieved person.


إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

If the place of residence of the person to be served is outside the Kingdom, a copy of the notice shall be sent to the Ministry of Foreign Affairs for delivery through diplomatic channels. A statement indicating that the copy has been delivered to the person to be served shall be deemed sufficient.


الفصل الثاني تنازع الاختصاص


يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

The interrogation shall be conducted in a manner not affecting the will of the accused in making his statements. The accused may not be asked to take an oath nor subjected to any duress measures. He may not be interrogated outsidethe premises of the entity conducting the investigation unless deemed necessary by the investigator.


تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.

1. The probation period for a trainee judge shall be two years from the date of assuming his position pursuant to a decision by the Supreme Judicial Council to appoint him to this position. If, during this period, he is deemed unfit for the judiciary, the Supreme Judicial Council shall issue a decision to dismiss him from the judiciary.
2. A newly appointed judge shall be under probation for one year, and if he is not proven fit during this period, his service shall be terminated by royal order.
 A person appointed for the first time in the judiciary shall be given an allowance equivalent to a three-month salary.


يتضمن جدول القيد لدى الإدارة المختصة البيانات الآتية:
1- اسم المرخص له وبيانات الاتصال به.
2- رقم الرخصة وتاريخها، وتاريخ تجديدها وانتهائها.
3- عنوان المرخص له.
4- تاريخ إلغاء الرخصة.
5- العقوبات الصادرة بحق المرخص له -إن وجدت- وأسبابها.
6- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

The registration table at the competent department shall include the following information: 1-Name and contact information of the licensed; 2-Number, dates of issuance, renewal, and expiration of the license; 3-Address of the licensed; 4-Date of license termination; 5-Penalties against the licensed, if any, and its reasons. 6-Any other data required by the competent department.


إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.

In case a provisional release order is issued by the investigator, the accused shall undertake to appear if requested to do so, and he shall designate a place to receive the necessary notifications – pursuant to the provisions of Article 121 of the Law – in the city where the court that has territorial jurisdiction over the investigation is located. This shall be recorded and kept in the case file.


الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

A will is the disposition of an estate in the form of a donation that takes effect after the death of the testator.


الفصل الثاني:  العلاقة بين المحامي والعميل


الوحدة المختصة بشؤون الخبرة


يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

Upon suspending a lawyer from practicing law, his name shall be transferred from the list of practicing lawyers to the list of non-practicing lawyers. A suspended lawyer shall not be entitled to conduct his practice throughout the duration of suspension. If he fails to comply with the same, his name shall be struck off the lawyers’ list and his license shall be revoked. The Minister of Justice shall, pursuant to a recommendation by the committee provided for in Article 5 hereof, issue instructions relating to pending cases that were being handled by suspended lawyers.


تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.

Where this Law is silent, the provisions set out in the Anti-Money Laundering Law relating to the obligations of financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations shall apply.


يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وماله من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.

The appointment of a receiver shall be by agreement of all concerned parties. The judge shall make the appointment if no agreement is reached. The judgment for receivership shall specify the obligations, rights and powers of the receiver. If the judgment is silent on the matter, the provisions of this Law shall apply.


الباب التاسع أحكام عامة وختامية


إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

1. If a claim of forgery of a document is dismissed or the right of the claimant to prove such forgery is forfeited, a fine not exceeding ten thousand riyals shall be imposed thereon, without prejudice to the rights of the concerned parties to claim compensation.2. A fine shall not be imposed on a claimant of forgery if he abandons his claim prior to completion of the authentication procedure, unless it is established to the court that such claim is frivolous or intended to delay ruling on the case.3. A fine shall not be imposed on a claimant of forgery if part of his claim is proven to be true.4. If a document is established to be forged, the court shall refer such document to the Public Prosecution for necessary action.


لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.

Khul’ may not take effect without compensation. If a husband agrees to Khul’ without compensation, it shall be deemed a divorce and the provisions of divorce shall apply.


تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرًا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

The disciplinary action shall be confidential. For each of its hearings, the committee shall prepare minutes containing the statements of the action and its parties and a summary of what has been done therein.


إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم -المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.


يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ .

No one may influence the auction price by any arrangement and the judge shall request the Bureau of Investigation and Public Prosecution to conduct the required investigation in case of suspicion of collusion.


الفصل الأول أحكام عامة

                      ملغاة

Chapter 1 General Provisions

                      deleted By


يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام هذا النظام.

Regulations issued by agreement between the Minister of Justice and the Minister of Civil Service with regard to determining the qualifications required for various ranks of notaries public shall remain in effect. Said Ministers may amend such Regulations in accordance with the provisions of this Law.


الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده

Chapter 3 Motion to Compel Production of Documents


تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
1- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.
2- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.
3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

Disciplinary action shall be terminated in the following cases:
1- Issuing a final decision by the committee against the violator.
2- The death of the licensed, the loss of his capacity or the lapse of his legal personality.
3- The licensed is deleted from the list by a final decision of the Registration and Admission Committee, unless his name is re-registered


المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

                      ملغاة

Article 154

                      deleted By


لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.
يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.

1. A person who is under the age of 15 and a person who is mentally incompetent shall not have the legal capacity to provide testimony.2. The statements made by a person who is under the age of 15 may be heard but shall not have sufficient probative force.


ترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض.

The competent unit shall file the challenge to the Court of Appeal the day after the challenge expiration.


للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.

The investigator may, in the exercise of his duties, seek the assistance of policeofficers whenever necessary.


التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

An estate is the property and financial rights that a person leaves after death.


يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه عند الاقتضاء.

The name of the female accompanying the officers searching the dwelling where only the female accused is present shall be recorded in the search report, along with her address and the particulars needed to establish her identity. Her statement may be recorded in such report, if necessary.


ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.

The investigator shall, when necessary and upon being notified of a crime committed within his jurisdiction, move promptly to the scene where the crime is committed to carry out the necessary inspection before the evidence of the crime is lost, obliterated or altered. This shall not prevent providing first aid toinjured persons.


يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.

Notaries Public shall be subject to judicial inspection, according to the provisions of the judicial system.


إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصی له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

If a bequest is a common share in the estate and it includes uncollected debts or receivables, the legatee shall receive his share from the available portion of the estate and he shall continue to receive the remainder of his share from any collected debts or receivables, unless the heirs and the legatee agree otherwise.


يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

The petition for reconsideration shall be filed with the court rendering the judgment and shall specify the judgment to be reconsidered and the number and date of such judgment as well as the grounds for such petition. The court administration shall record the petition on the date of submission thereof in the relevant register. If the judgment was upheld by the Supreme Court or court of appeals, the court rendering the judgment shall refer the reconsideration petition to the court which upheld the judgment for consideration. The court shall issue adecision granting or denying the petition. If the petition is granted, it shall be reviewed by the court which rendered the judgment and the court shall notify the parties accordingly. If the petition is denied, the petitioner may appeal in accordance with applicable procedures, unless the decision is issued by the Supreme Court.


الفصل الثالث مبطلات الوصية


1- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لايخالف الشريعة والأنظمة، ويُصدق الاتفاق من الدائرة، وتتولى جهات التوثيق من كتابات العدل وغيرها نقل الملكيات حسب الاختصاص.
2- إذا لم يتفق الشركاء على قسمة التراضي فيُعِد المصفي بياناً بما يمكن قسمته قسمة إجبار والنصيب المعين منه لكل شريك، وبياناً بما لايمكن قسمته قسمة إجبار، وفق أحكام القسمة شرعاً ويستعين بأهل الخبرة عند الاقتضاء، وتصدر الدائرة حكماً مستقلاً بتسليم كل شريك نصيبه المعين مما يمكن قسمته قسمة إجبار دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتجزئة والفرز.
3- تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويتولى المصفي البيع وفق ما تقرره الدائرة في الحكم وتحت إشرافها

1- Upon deducting debts, bequests, and the like from the common property, the liquidator shall divide the same among co-owners as per their agreement, subject to Sharia and law. Such agreement shall be certified by the circuit. Transfer of titles shall be carried out by notaries public and other relevant agencies as per their jurisdiction.
2- If the co-owners fail to agree on a consensual division, the liquidator shall prepare a statement showing the assets that can be subject to compulsory division and the designated share of each co-owner as well as a statement of assets that may not be subject to compulsory division as per the provisions of division under Sharia, and he may seek the assistance of experts, if necessary. The circuit shall issue a separate judgment for each co-owner to receive his designated share of assets that may be subject to compulsory division, without prejudice to the provisions relating to partitioning and sorting.
3- The circuit shall resolve to sell assets that may not be subject to compulsory division and deliver to each co-owner his share of the sale proceeds, unless the co-owners agree otherwise. The liquidator shall carry out the sale as per the ruling of the circuit and under its supervision.


1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي:
أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات.
ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والـرد على مـا تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفـوع.
2- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض.
3- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحةً للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه.

1- The judgment decree issued by the court must include the following:
A- Basic data, and the procedural evidence shows this data.
B- The operative part of the judgment, its reasons, and the response to the reasons and pleas contained in the objection petition.
2- It is permissible to refer to the facts of the contested judgment, with the addition of new facts after objection.
3- It is permissible to refer to the reasons for the contested judgment, if they are valid to be relied upon, and the court may add the reasons it deems appropriate. In all cases, the court must state in the reasons for its judgment the substantive plea, with reference to the content of the response to that plea from the contested judgment.


إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.

If a woman’s husband dies while observing iddah due to khul’, dissolution of marriage, or irrevocable divorce, she shall complete her iddah and shall not observe the iddah prescribed for death, unless the divorce occurs during a fatal illness and such divorce is not made pursuant to the wife’s request; in such case, she shall observe the longer of the two iddah periods.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

Any person who hijacks, or threatens to hijack, any means of public transportation in the commission of a crime relating to terrorism or its financing shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 30 years and not less than 10 years. The Competent Court may impose the death penalty if such act is coupled with the use or brandishing of weapons or explosives.


إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين, فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، ولأي من الدائنين والورثة اقتراح اسم الأمين للمحكمة.

If a debtor dies during the protective settlement procedure or the small debtors' protective settlement procedure, the court may, upon the request of any of his heirs or creditors, temporarily appoint a listed trustee to manage the business of the deceased debtor until the establishment of a company or termination of the procedure in accordance with Chapter 16 of the Law. Any creditor or heir may propose a trustee to the court.


تسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من (المادة السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية للنظام؛ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.

The consideration of the requests, specified in Paragraph (3) of Article (86) of the Law's Implementing Regulations, shall be governed by the procedures provided for herein.


يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.

The investigator shall notify, in writing, the victim and the civil suit claimant, or heirs thereof, as the case may be, of the closure of the case. This shall be entered in a special record signed by the notified person.


إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/١) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.

If the appeal request fails to provide the data stipulated in Paragraph 1 (c) of Article 2 of these Regulations, the court shall decide to reject such appeal


يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.

A wife’s claim of the lapse of iddah prior to resumption of marriage shall be accepted if the period following the divorce allows for the expiration of iddah.


لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

A judge may not engage in commerce or work or hold a position inconsistent with the independence and dignity of the judiciary. The Supreme Judicial Council may decide to prevent a judge from engaging in any work the performance of which, in its opinion, conflicts with the duties of the position and the proper performance thereof.


تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.

Salaries of members of the judiciary of all ranks shall be in accordance with the salary scale of the judiciary.


1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية: أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.

1. Any person who commits any of the crimes stipulated in this Law, which results in the death of one or more persons, shall be subject to the death penalty.
2. The term of imprisonment imposed on any person who commits any of the crimes stipulated in this Law shall not be less than half of the prescribed maximum term if:
a) the crime is coupled with using or brandishing any weapons or explosives;
b) the crime is committed through any non-profit association or organization;
c) the perpetrator repeats the crime; or
d) the crime involves exploiting minors or persons of similar status.


يُبَلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

The accused or the addressee shall be informed of the content of seized mailand cables or provided with copies thereof as soon as possible, unless it isdeemed to have a negative effect on the investigation.


الفصل الخامس الغائب والمفقود


1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
2- إذا كان المحكوم عليه سجيناً أو موقوفاً فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

1.The objection period to a judgment shall commence from the date a copy of the judgment decree is delivered to the person against whom the judgment was rendered and his signature was entered into the record or from the date set for receiving such copy if he is not present. If he fails to attend to receive a copy of the judgment decree, said copy shall be deposited in the case file on the same date, marking such date in the record. Such deposit shall be deemed the commencement of the period for objection. The objection period to a judgment in absentiaor a revised judgment before the Supreme Court shall commence from the date it is communicated to the person against whom it was rendered or his agent.
2.If the person against whom the judgment was rendered is imprisoned or detained, the authority in charge of him shall bring him to court to receive a copy of the judgment decree within the specified period. Said authority shall also bring him to file his objection within the specified period.


يقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.

The effect of the mortgage shall be limited to the debt specified in the mortgage document.


تهدف هذه القواعد للآتي:
1. حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء.
2. تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس.
3. التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الأداء.

These rules aim to:
1- Govern the estimate of officeholders and experts’ fees.
2- Enhance the trust in, and the transparency of, the bankruptcy procedures.
3- Prompt exerting more due diligence so as to enhance the quality of work.


دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالًا بالسلوك المهني اعتزال المحامي للعمل قبل إتمامه إذا أدى الاستمرار في العمل إلى مخالفة الأنظمة أو القواعد أو كان الاعتزال لسبب مشروع.
يجب على المحامي إذا أراد اعتزال العمل قبل انقضائه؛ إبلاغ العميل قبل الاعتزال بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.

1- Without prejudice to civil liability, a lawyer ceasing legal work before its completion shall not be considered professional misconduct, if the continued undertaking of such legal work would lead to violating laws or rules, or if the resignation is for a legitimate reason.
2- The lawyer who wish to withdraw from the legal work before its completion shall inform the client in sufficient time before withdrawing to spare the client the potential resulting damage.


فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.

Notwithstanding Articles 56 and 57 of this Law, digital evidence shall have the same probative value as ordinary documents, as set out in this Law.


دوائر محاكم الاستئناف هي :1 - الدوائر الحقوقية.2 - الدوائر الجزائية.3 - دوائر الأحوال الشخصية.4 - الدوائر التجارية.5 - الدوائر العمالية .

The courts of appeals circuits are:
1. jural circuits;
2. penal circuits;
3. family circuits;
4. commercial circuits; and
5. labor circuits.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها.

Any person who conceals any of the crimes stipulated in this Law or any of its perpetrators shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 5 years.


يشترط في مقابل الرهن أن يكون دينًا، ثابتًا في الذمة، أو موعودًا به محددًا، أو عينًا من الأعيان المضمونة على المدين، أو دينًا مآله إلى الوجوب، كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي، على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

The consideration for mortgage must be an established debt, a specified debt promised to be paid, a real property secured by the debtor, or a debt certain to be realized such as a conditional debt, future debt, or probable debt, provided that the amount of the secured debt or the maximum limit of such debt shall be specified in the mortgage contract.


لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.

The invalidity of a certain proceeding shall not invalidate prior or subsequent proceedings, unless subsequent proceedings are based thereon.


تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقا للإجراءات النظامية المعتدة.

Ownership transfer procedures shall, subject to statutory procedures, be carried out by the agencies responsible for certifying contracts and declarations and issuing deeds.


الفصل السادس أحكام ختامية


يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .

The term major crimes as used in the Law shall mean crimes mandating detention as provided for in Article 112 of the Law.


للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.

The enforcement officer may, if necessary, secure the attached property by placing locks and seal of the court and recording the same in the minutes.


يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.

The establishment of notary public offices, determination of their subject-matter and territorial jurisdiction, and their formation and cancellation shall be pursuant to a decision issued by the Minister. The head of the notary public office shall supervise the notaries public therein.


يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

The decisions of the Disciplinary Committee shall be issued after the prosecution and lawyer’s defense have been heard. Reasoning for such decisions must be stated. The decision and the reasoning thereof shall be read out in full in a closed session. The Ministry of Justice shall notify, within 15 days from the effective date of the final decision, courts of law, the Board of Grievances, and the competent authorities of that decision. Such decisions shall be kept in a special register. In all cases, disciplinary actions shall be communicated by a member of the Disciplinary Committee. Delivery of a copy of the decision to the lawyer concerned in an official manner shall be treated as adequate notice. When the decision has become final, whether it be striking off the lawyer’s name from the list or suspension of his practice, only the decision thereof shall be published, at the lawyer’s expense, in one or more of the newspapers issued in the locality of the lawyer’s place of business. Should there be no newspaper in that locality, it shall be published in a newspaper in the nearest locality.


1- يكون للإدارة هيئة عامة، تتأَّلف من رئيس الإدارة، ومساعده، والأعضاء، يرأسها رئيس الإدارة، ويصح انعقادها بحضور ثلثي الأعضاء، وتنعقد مرتين على الأقل كل سنة، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
2- تُنشأ في الإدارة إدارات عامة بحسب الحاجة، ويكون في الإدارة عدد كاف من الموظفين؛ من مستشارين، وباحثين، وإداريين، وكَتَبة، وغيرهم.

1-The Department shall have a General Panel consisting of the Head of the Department, who shall also be the Chairman of the Panel, his assistant, and the members. It shall convene with the quorum of two-thirds of its members, at least twice a year, and issue its decisions with the majority of the attendees. 2-The Department shall establish other general departments as necessary. The Department shall have a sufficient number of employees, including consultants, researchers, administrators, clerks, and others.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1 - الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
2 - الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.
3 - المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

The following shall be subject to imprisonment for a period not exceeding three years:
1. A person privy to information relating to the debtor’s assets if he discloses such information. The same penalty shall be applied to any person who becomes privy to such information without a court order.
2. The judicial receiver or custodian and their affiliates, if any of them breaches his duty out of negligence, transgression, or evasion of delivery or receipt of funds.
3. The valuer or sale agent and their affiliates, or the bidder in an auction if any of them attempts to influence the price or provides misleading information regarding fair pricing.


1- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإعداد مشروع مسودة الحكم، كما يجوز أن تعهد المحكمة بدراسة القضية والوقائع إلى الإدارة المختصة.
2- للمحكمة، وللقاضي الذي عهد إليه تحضير القضية أن يمكّن الخصوم من تبادل المذكرات والمستندات لدى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يومًا، على أن تُحدَدَ عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.
3- يترتب على عدم تقديم المذكرة أو المستند في مرحلة تحضير القضية الأثر ذاته الذي يترتب على عدم تقديمه أمام المحكمة.

1- The court may entrust one of its judges to prepare the case and prepare it for pleading, including studying it, determining the scope of the appeal, holding a preparatory session, completing the documents, summoning the concerned parties to ask them about the facts that it deems necessary to achieve, and preparing the draft judgment. The court may also entrust the study of the case and the facts to the competent department.
2- The court, and the judge to whom the preparation of the case was entrusted, may enable the litigants to exchange memorandums and documents with the competent department within a period not exceeding (twenty) days, provided that the number of memorandums, the date of filing each of them, and the date of the next hearing are determined.
3- Failure to submit the memorandum or document at the stage of preparing the case shall have the same effect as failure to submit it before the court.


للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

The court may appoint a guardian for a certain period or to perform a certain task if the interest of the incompetent person so dictates.


١- على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع الحسابات مرخص له بالعمل في المملكة.٢- مراجع الحسابات - في أي وقت - حق الاطلاع على دفاتر جمعية الملاك وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة.٣- يُعِد مراجع الحسابات تقريراً سنوياً وفق معايير المراجعة المتعارف عليها ويعرضه على الجمعية العامة.

1. The owners association shall, in cases specified in the Regulations, appoint an auditor licensed to operate in the Kingdom.
2. The auditor may, at any time, review the owners association’s books, records, and other documents, and may request any data and information he deems necessary. If the auditor encounters any difficulties in this regard, he shall state the same in a report submitted to the general assembly.
3. The auditor shall prepare an annual report in accordance with recognized auditing standards and shall submit the same to the general assembly.


1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وفقاً للنموذج المحدد لذلك.2 - على الأمين التحقق -بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي.3- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من القيد.4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه، على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام.

1. The small debtor or the competent authority shall issue a decision to initiate the small debtors’ liquidation procedure, using the designated form. 2. The trustee shall, based on the information provided to him by the small debtor or the competent authority and prior to judicial depository, verify satisfaction of the procedure's initiation conditions provided for in Article 163 of the Law. 3. A petition for judicial depository shall be registered with the court, and the court shall issue a decision to approve the depository within three days from the date of registration. 4. If the petition for the initiation of the procedure is filed by the creditor, the court shall set a date for consideration of such petition within 40 days from the date of its registration, notify the creditor and the small debtor of the hearing date within five days from the date of registration, and decide on the petition in accordance with Article 163 of the Law.


تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.

The court shall dissolve a marriage contract upon the wife’s request if the continuation of proper marital life is impossible due to harm inflicted by the husband, provided such harm is established.


إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.

1. If the court decides to initiate an evidentiary procedure, or assigns a judge for such purpose, it shall set a date therefor.2. If the parties to a case are notified of the date designated by the court to initiate evidentiary procedures, the court may initiate such procedures even if the parties are not present.


تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة.
يراعى في النماذج بالنسبة إلى العقود حق المتعاقدين في إضافة ما بينهما من شروط أو اتفاق ما لم يخالف ذلك المقتضى الشرعي أو النظامي.

1.Notarization shall be executed on forms prepared by the Ministry. Each government agency shall prepare its forms in coordination with the Ministry.
2.Contract forms shall take into account the right of the contracting parties to add agreed upon terms and conditions, provided they are not in conflict with Sharia or law.


الفصل الثاني الاستئناف


كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.

Any proceeding contrary to Sharia or laws derived therefrom shall be invalid.


الباب الحادي عشر طرق الاعتراض على الأحكام

Part 11  Methods of Objecting to Judgments


1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.2 - إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.

1. A decision upholding or reversing a judgment by the competent circuit at the Supreme Court shall be made unanimously or by a majority vote. 2. If the case is remanded to the court after reversal by the Supreme Court, and the court has no competent circuit other than the one that previously decided the case, the case shall be remanded to the nearest competent court in the region without prejudice to any relevant directives issued by the Council.


1- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع المال لتلك الشركة, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك.2 - إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة -بناءً على أي من إجراءات التصفية- أو بعد تصفية الشركة التي تأسست بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع ذلك المال إلى الدائنين، كلٌّ بحسب حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال أمام المحكمة المختصة.

1. If funds are transferred to the estate of the deceased debtor after establishing the company pursuant to the provisions of Chapter 16 of the Law, they shall be paid to such company, unless the heirs and creditors agree otherwise. 2. If funds are transferred to the estate of the deceased debtor after the liquidation of said estate, pursuant to any of the liquidation procedures, or after the liquidation of the company established pursuant to the provisions of Chapter 16 of the Law, said funds shall be paid to the creditors, each according to his share and priority. Any creditor may claim his due share in such funds before the competent court.


يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

1. Extracts from digital evidence shall have the same probative value as the evidence itself to the extent that such extracts and the digital register are identical.2. Paragraph (1) of this Article shall apply to extracts from digital payment methods.


يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1 - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.2 - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.3 - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا.5 - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.

The search report shall include the following:1. Name of the officer who conducted the search, his position and signature aswell as date and time of the search.2. The text of the search warrant or the exigent circumstances that necessitated the search without a warrant.3. Names and signatures of persons present at the time of the search.4. An accurate description of seized items.5. All actions taken during the search and those taken with respect to seized items.


1 - إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده المرهون (راهنًا كان أم حائزًا)؛ فللمرتهن حينئذٍ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده العقار المرهون بسداد الدين وفقًا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.2 - إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده العقار المرهون، فإن ما بقي من هذا العقار أو ما حل محله يكون مرهونًا مكانه وفقًا لمرتبته.

If the value of the mortgaged property decreases or the mortgagee is unableto collect his dues due to loss, defect, or third party rights which result from trespassing, negligence, or deceit by the owner or possessor of the mortgaged property, the mortgagee may demand an increase of the mortgage proportionately to the decreased value or present a similar or a substitute mortgage; otherwise, the person holding the mortgaged property may be required to repay the debt in accordance with the provisions adoptedfor early repayment as specified in the Finance Companies Control Law;
 If the loss or decrease in value result from other than trespassing, negligence, or deceit by the person holding the mortgaged property, the remainder of the mortgaged property or its substitute shall replace the mortgaged property according to its preference.


1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.2 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.3 - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.4 - يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.

1. If the claimant of civil right waives his right, the public criminal action may not be filed, unless pursuant to the provisions of Article 17 of the Law and Article 4 of the Regulations. 2. Waiver of rights in cases of qisas and qadhf shall be attested by a competent judicial circuit. 3. The competent judicial circuit shall enter the waiver of qisas in the minutes and issue a decree of the same. As for cases of qadhf, the circuit may decide to only enter the waiver in the minutes. In both cases, an endorsement to such effect shall be entered in the investigation report, if available. 4. The waiver of qisas and qadhf may be recorded and attested by any competent judicial circuit, even if the original case is not reviewed by such circuit. The circuit attesting the waiver shall send the decree to the circuit reviewing said case.


للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب - في حدود ندبه - السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

The investigator may assign in writing any of the preliminary criminal investigation officers to carry out one or more of the investigation proceedingssave for the interrogation of the accused. The assigned officer shall have, within the scope of his assignment, the same powers as of the investigator in carryingout such proceedings. If the circumstances of the case warrant that the investigator act beyond his jurisdiction, he may, as the case may be, assign the proceedings to an investigator or a preliminary criminal investigation officer from the competent department. The investigator shall carry out suchproceedings if deemed necessary for the investigation.


يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

A court-appointed guardian shall prepare an inventory of the estate of an absent or missing person and shall manage the estate in accordance with the provisions governing the management of the estate of incompetent persons.


الفصل الثاني حجية الأمر المقضي


الفصل الأول إنشاء الرهن


يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.

The court rendering judgment on the subject matter shall decide on parties' claims in relation to seized items. It may refer the dispute with respect to these items to the competent court, if necessary. It may also issue a ruling for disposing of seized items during trial.


يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.

A trustee shall abide by the duties assigned to him in the will, except for duties conflicting with the provisions of Sharia or law.


تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته.

The investigation procedures and results thereof are deemed confidential and may not be disclosed by the investigators or their assistants – clerks, experts,and other persons connected with or attending the investigation by virtue of their position or profession. The violator shall be held liable.


الفصل السادس انتهاء خدمة القضاة

Section 6  Termination of Service of Judges


دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، والمعايير المهنية في التخصص المرخص فيه، يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص.

Without prejudice to the relevant regulations and professional standards in the licensed specialization, the expert may be licensed in more than one specialization.


فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.

Where this Law is silent, the civil service laws and regulations shall apply to notaries public.


تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.

An additional award shall be subject to the provisions governing the arbitration award, except for the period of issuance.


تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.

The competent court shall decide disputes arising from the implementation of the provisions of this Law.


إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.

If the harm that renders the continuation of proper marital life impossible is not established, and the dispute between the spouses continues and reconciliation cannot be reached, the spouses shall designate two mediators, one from each of their families, within the period specified by the court. If the spouses fail to do so, the court shall appoint two mediators, one from among the relatives of each spouse, if possible, or from others. The reconciliation period shall not exceed 60 days from the date on which the mediators are appointed.


تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا الحساب إلا بموافقة من الدائرة مدونة في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي أو شيك موقع من رئيس المحكمة وقاضي الدائرة والمصفي.

The circuit shall open one or more bank accounts for the common property subject of liquidation for the deposit of cash and proceeds derived from the sale thereof. Such account may be used for deposits by the liquidator and receiver. Disbursement from the account shall only be made with the circuit’s approval. Such disbursement shall be recorded and shall be made through a bank transfer or a check signed by the head of the court, the circuit judge, and the liquidator.


دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْم القاصر.

Without prejudice to the powers of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status, a trustee or court-appointed guardian shall deposit the funds of the incompetent person in bank accounts in the name of the incompetent person.


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتیان:1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

Prohibitions of marriage on grounds of consanguinity shall also apply to prohibitions ofmarriage due to breastfeeding, provided that the following conditions are satisfied:1. Breastfeeding takes place in the first two years of birth.2. Breastfeeding consists of five definite and separate feedings, even if they take place in a short span of time.


1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى.2 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، للنائب العام أو من ينيـبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته، أو مكان وقوع الجريمة. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.

1. If the court’s territorial jurisdiction to hear the case has been determined according to the accused’s place of imprisonment or detention, his release after the case has been filed before it shall not affect its jurisdiction to hear the case. 2. Subject to the provisions of paragraph (1) of this Article, the President of the Bureau or his designee may decide to commence a public criminal suit against the released accused at his place of residence or at the place where the crime was committed, as public interest may dictate. The court’s jurisdiction shall be determined by filing the case before it.


يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:1- الأصل وإن علا.2- الفرع وإن نزل.3- فروع الوالدين وإن نزلوا.4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

On grounds of consanguinity, marriage to the following persons shall be permanently prohibited:1. Ascendants.2. Descendants.3. Descendants of parents
4. First line of descendants of grandfathers or grandmothers.


يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.

Iddah shall commence from the date of divorce, khul’, or death. In cases of separation due to the issuance of a judicial ruling, iddah shall commence from the date a ruling is issued rendering the marriage contract dissolved or void and from the date a divorce is established by the court in case of a disputed divorce; in such cases, a woman may not marry until after the lapse of iddah or after the ruling becomes final, whichever occurs later.


رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.

Preliminary criminal investigation officers shall be in charge of pursuingoffenders and collecting information and evidence necessary for investigation and indictment.


إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

In the event of works which may cause loss or defect to the mortgaged property or render it inadequate as a security, the mortgagee may petition the court to suspend such works and take measures to prevent damage in accordance with the provisions of summary proceedings.


الفصل الأول  ترتيب المحاكم


إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقاً، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضراً يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، والإشارة إلى اطلاعها على مذكرة الاعتراض، ومنطوق حكمها بالتأييد مسبوقاً بأسبابه، ويوقع من قضاة الدائرة وكاتب الضبط ويودع في ملف القضية، ويعد نموذج لهذا الغرض.

If the court considers the case by means of a review and rules to affirm the appealed judgement, it shall draw up a record including the basic data of the case, the name of the court and the circuit, the names of the judges and the particulars of the first-instance judgement decree, a reference to its perusal of the memorandum of objection, and the wording of its judgement of affirmation preceded by its grounds. The record shall be signed by the circuit judges and the clerk and shall be kept in the case file; a form shall be prepared for this purpose.


يبقى الرهن الصادر من جميع ملاّك العقار الشائع نافذًا، سواءً أكان العقار المرهون ممّا يمكن قسمته أم لا.

Mortgage established by the owners of a commonly owned property shall remain effective irrespective of whether the mortgaged property is divisible or not.


الفصل الثامن الإدارة العامة للتحريات المالية

Chapter 8 General Administration of Financial Investigations


للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

The party aggrieved by the intentional delay in carrying out enforcement procedures may file a suit before the enforcement judge to compensate him for any damage that may have occurred.


يصدر رئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام اللائحة, خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

The President of State Security shall, in agreement with the Minister of Finance and the Public Prosecutor, issue the Regulations of this Law within a period not exceeding 90 days from the date of its issuance.


تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعوديًّا أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.

The Kingdom’s courtsshall have jurisdiction over cases filed against a non-Saudi Muslim who has no general or designated place of residence in the Kingdom in the following cases:
a)If the case is against a marriage contract to be executed in the Kingdom.
b)If the case is for divorce or annulment of a marriage contract and is filed by a Saudi wife or a wife who has lost her Saudi citizenship by reason of marriage if either one is residing in the Kingdom, or a non-Saudi wife residing in the Kingdom, against her husband who has aplace of residence in the Kingdom if the husband abandoned her and took residence abroad or if he was deported from the Kingdom.
c)If the lawsuit is for support and the person for whom support is claimed resides in the Kingdom.
d)If the lawsuit involves paternity of a child in the Kingdom or relates to an issue of custody over a person or property when the minor or the person to be interdicted has a place of residence in the Kingdom.
e)If the lawsuit involves some other family matters and the plaintiff is a Saudi or a non-Saudi residing in the Kingdom, provided the defendant has no known place of residence abroad.


تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض.

The court verifies whether the objection has been referred to it from the preliminary matters relating to jurisdiction, and the conditions for accepting the objection petition.


المادة الثامنة عشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 118

                      deleted By


تحل هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (53792) وتاريخ1435/7/27هـ، ويعمل بها بعد (120) يوماً من تاريخ اعتمادها.

These Rules shall supersede the Operating Rules and Procedures of Reconciliation Offices issued by Ministerial Decision no. (53792), dated 27/7/1435H, and shall enter into force after 120 days from the date of approval thereof.


1-على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
أ -وضع سيايات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفعالية من أجل ادارة المخاطر التي حددتها -وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام - والحد منها على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
ب تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)-على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.
2- تحدد اللائحة مايجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح بموجب الفقرة (ا/أ) من هذه المادة.

1. Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall:
a) develop anti-money laundering internal policies, regulations, and procedures and effectively implement them to manage and mitigate risks as specified in Article 5 of this Law, provided that such policies, regulations, and procedures are appropriate to the nature and size of their businesses; are approved by their senior management; and are subject to continued review and improvement; and
b) apply the internal policies, regulations, and procedures provided in paragraph (a) to all branches and majority-owned subsidiaries.
2. The Regulations shall specify what needs to be covered in the anti-money laundering internal policies, regulations, and procedures developed by financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, in accordance with paragraph (1)(a) of this Article.


للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


الفصل الرابع: إثبات صحة المحرَّرات       الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير

Chapter 4: Establishing the Authenticity of Documents Section 3: Claim of Forgery


المادة الثالثة والستون بعد المائة

                      آخر تعديل

Article 163

                      modified


تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

The arbitration proceedings shall commence on the day a request for arbitration made by one arbitration party is received by the other party, unless otherwise agreed upon by both parties.


الباب الثاني وضع اليد المؤقت على العقار


1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.3 - إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.4 - على المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.

1. If the investigator accepts the claim of a civil suit claimant, pursuant to Article 69(1) of the Law, he shall include it in the case file and refer to it in the indictment. 2. Individuals referred to in Article 69(2) of the Law shall attend investigation proceedings upon being duly notified. The investigator may, in exigent circumstances, prevent all or some of said individuals from attending one or more of the investigation proceedings and shall include grounds therefor in the report. Once such circumstances end, said individuals shall be informed of any action taken in their absence. 3. If the accused has more than one agent or attorney, they may attend the investigation. The investigator may ask the accused to choose one of them to attend the investigation as he deems appropriate. 4. The individuals referred to in Article 69(2) of the Law may not disclose any confidential information pertaining to the investigation.


إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.

If the distant kindred belong to the same side of kinship and some of them are closer to the deceased, the more distant kindred shall be excluded. In case of different kinship sides, the more distant kindred shall inherit even in the presence of the closer ones.


يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناءً على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً.

The small debtor shall, with the assistance of the trustee, draft the proposal within 30 days from the expiration of the claim submission period; the court may, upon the request of the trustee, extend such period for no more than 30 days.


يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This Law shall enter into force on the day following the date of its publication in the Official Gazette.


إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم، فعليه أن يبلغهم إياها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

If the orders and decisions of the investigator regarding the investigation are not issued in the presence of the parties, he shall notify them of the same within three days from the date of issuance.


يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

The Minister of Justice shall form, pursuant to a resolution, one or more committees to consider the imposition of the disciplinary penalties provided for in Article 29 hereof. This committee shall be called “the Disciplinary Committee”, and it shall consist of a judge and two experts, one of whom is to be selected from the class of lawyers who have been practicing the profession for a minimum period of 10 years. The Minister of Justice shall appoint one of the members to act as Chairman. Membership of this Committee shall be for a term of three years and shall be renewable for a similar period.
Committee meetings shall be attended by all members and its decisions shall be taken by majority vote. These decisions shall be appealable to the Board of Grievances within 60 days from the date of notifying the lawyer concerned of the penalties imposed on him.


تصدر الهيئة دليلاً فنياً يتضمن المواصفات والمعايير الفنية لفرز وإعادة فرز العقارات والوحدات العقارية.

The Authority shall issue a technical guide that includes specifications and technical standards for sorting and re-sorting real estates and real estate units.


يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي:
أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.د) تسبيب أمر التوقيف.هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.و) تحديد مدة التوقيف.ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.

The detention warrant, issued pursuant to Article 113 of the Law, shall include the following: a) Full name, nationality, occupation, and place of residence of the person to be detained as well as the warrant’s issuance date. b) Name and signature of the investigator and the official seal of the issuing agency. c) Type of crime attributed to the accused. d) Grounds for the detention warrant. e) Date of arresting the accused, if applicable. f) Detention period. g) Instructions to the warden of the detention center to place the accused under detention.


في حال وجود عدادات مشتركة لأي من الخدمات العامة بين وحدات عقارية مفرزة أو أجزاء مشتركة, يلتزم كل مالك بسداد القيمة التي تحددها الجمعية العامة.

In the event of shared meters for any of the public services among sorted real estate units or jointly owned parts, every owner shall pay the value determined by the general assembly.


تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

All appointments and promotions in the judiciary shall be effected within the appropriations made in the budget and the provisions thereof.


إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.

If a seized item is perishable or if the cost of preserving it exceeds its value, the court shall order its delivery to its owner or to the General Commission forGuardianship over Property of Minors and those of Similar Status to sell it in public auction if permitted by the investigation. In such case, the claimant of ownership may claim the value for which it was sold.


تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:1- الطلاق.2- الخُلع.3- فسخ عقد الزواج.4- وفاة أحد الزوجين.5- اللعان بين الزوجين.

Separation of spouses shall occur in the following cases:1. Divorce.2. Khul’ (divorce at the request of the wife).3. Dissolution of the marriage contract.4. Death of either spouse.5. Oath of li’an made by the spouses.


تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.

The arbitration tribunal shall be composed of one arbitrator or more, provided that the number of arbitrators is an odd number; otherwise, the arbitration shall be void.


إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

If the enforcement proceeds are not sufficient to satisfy the due rights of concerned parties (claimant creditors and parties to the proceedings) and said parties agree to an amicable settlement between them regarding distribution of said proceeds, the enforcement judge shall record their agreement in minutes signed by the enforcement officer, claimants and parties to the proceedings, and the judge. These minutes shall be deemed an enforcement document against them.


إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.

If the arbitration tribunal is composed of a single arbitrator and the parties to arbitration fail to agree on his appointment, the competent court shall, pursuant to a petition filed by the party seeking to expedite the arbitration, appoint such arbitrator within 15 days from the date the petition is filed.


المادة السادسة والعشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 126

                      deleted By


إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.

If it appears from circumstantial evidence during the search of a dwelling of the accused that he, or any other person who has been present therein, is concealing any relevant evidence, the preliminary criminal investigation officermay search such person.


لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.

The court is not bound by the characterization provided in the indictment, and must provide its own characterization and notify the accused thereof.


لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.

A discretionary penalty stipulated in this Law shall not prejudice any harsher penalty provided for by Sharia or other laws.


تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا .

All decisions of the enforcement judge shall be final. His judgments relating to enforcement disputes and insolvency claims shall be subject to appeal and the appeal judgment shall be final.


لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى، الوارد في الحالة (ز) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، إذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.

The petition for reconsideration of the lack of valid representation in the case, mentioned in case (g) of paragraph (1) of article (200) of the Law, shall not be accepted if the capacity of the petitioner’s representative ceases after the case is prepared for issuing a ruling thereon..


المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 128

                      deleted By


الفصل الثاني حضور الخصوم


إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة. فإذا لم تصدر هذه الإجازة، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكًا للراهن.

If the mortgagor is other than the owner of the mortgaged property, the mortgage shall be subject to an official authorization by the owner, and the mortgage shall be created from the date of the authorization. In the absence of such authorization, the right to mortgage shall be enforceable with respect to the property only from the time said property is owned by the mortgagor.


1- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
2- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، حددت المحكمة موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
3- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، نظرته وفقًا للإجراءات المعتادة، وحددت موعدًا للجلسة، ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر سرت على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

1- If the appellant is absent from any hearing of the pleading session and (sixty) days have passed from the date of the hearing, and he does not file a petition to proceed with the case during this period, the court shall rule that his right to appeal is forfeited.
2- If the appellant files a petition to proceed with the case within the period mentioned in paragraph (1) of this article, the court shall set a date for the hearing, and inform the appellee. If the appellant does not attend the specified hearing or any hearing after it, the court shall rule that his right to appeal is forfeited.
3- If the appellant files a petition to review the judgment and the court decide to consider it as pleading, it considers it in accordance with the usual procedures, and sets a date for the hearing, and the litigants are notified of it. If the appellant is notified and does not attend, the provisions of paragraphs (1) and (2) of this article shall apply to the appeal petition.


يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.

When arrested or detained, the accused shall be informed of the following: a) Reasons for detention or arrest. b) His right to seek the assistance of an attorney or attorney-in-fact during investigation and trial. c) His right to contact any person he may choose to inform him of his arrest or detention. The accused shall sign a statement to prove his knowledge of his abovementioned rights. If he refuses to sign, a report shall be drafted to this effect.


يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي:1- تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.2- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب.3- اجتياز ما تحدده الوحدة من اختبارات، ودورات تدريبية.4- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للتجديد.

The following is required for the renewal of the license:
1- Submitting the renewal application at least thirty days before the expiry of the license period.
2- The license conditions are still available in the applicant.
3- Passing the tests and training courses specified by the Unit.
4- Paying for the renewal fees.


ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.

Order and management of a court session are vested with its chairman, who may remove any person disturbing the session from the courtroom. If said person fails to abide by the court’s order, the court may immediately order his imprisonment for a period not exceeding twenty four hours, and such order shall be final. The court may, at any time before the end of the session, retract saidorder.


يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

A professional partnership for practicing law may be formed by two or more of the lawyers whose names are registered in the list subject to the provisions of the Law of Professional Companies.


موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

The date of appearance before a general court shall not be less than eight days from the date of service of the statement of claim. The date of appearance before labor, commercial and family courts shall not be less than four days from the date of service of the statement of claim. The four-day period shallapply to labor, commercial and family cases brought before the general court in a county or township. Such period may be reduced to 24 hours in lawsuits arising from traffic accidents, or when necessary, provided that the litigant is served in person and is able to reach the court in time. Reduction of such period shall be with the permission of the court before which the lawsuit is filed.


يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.6- زواج المسلم من غير الكتابية.7- زواج المسلمة من غير المسلم.

Marriage shall be temporarily prohibited in the following cases:1. The marriage of a man to a woman observing iddah [the period during which a widow ordivorcee may not marry another man due to the death of or marital separation from the husband].2. The marriage of a man to his divorcee, whom he has divorced in a major irrevocable divorce, subject to the provisions of Article 85 of this Law.3. The marriage of a man to more than four women, even if one of the women is still observing iddah following a revocable or irrevocable divorce or a dissolution of marriage.4. The marriage of a man to his wife’s sister, or to his wife’s paternal or maternal aunt.5. The marriage of a man while in the state of Ihram for Hajj or Umrah before ending his Ihram.6. The marriage of a Muslim man to a non-Muslim woman, unless she is of the People of the Book (Kitabiyya).7. The marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man.


يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.

Guardianship over person or estate shall be vested in a person who is competent and trustworthy and is able to carry out the guardianship duties entrusted thereto. A guardian over person shall be Muslim if the person under guardianship is Muslim.


يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.

A guardian, trustee, endowment administrator, and persons of similar status shall take a suppletory oath in matters in which they have exercised their powers.


1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية  تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.

1. Financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, as well as any of their directors, board members, executive or supervisory management members, or employees, shall be prohibited from alerting their customers or any other person that a report prepared pursuant to this Law or any information related thereto has been or will be submitted to the General Administration of Financial Investigations, or that a criminal investigation is being or has been
Anti-Money Laundering Law
9

conducted. This shall not include disclosures or communications among directors and employees, or communications with lawyers or the competent authorities.
2. Financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, as well as any of their directors, board members, executive or supervisory management members, or employees thereof, shall not be held liable towards the reported person if they, in good faith, submit their report or information to the General Administration of Financial Investigations.


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. 2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

In cases where financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, including persons providing legal or accounting services, suspect or have reasonable grounds to suspect that the funds or parts thereof are proceeds of a crime, or are related to or would be used in money laundering transactions, including attempts to carry out such transactions, they shall take the following measures:
1. Immediately and directly notify the General Administration of Financial Investigations of the transaction and provide it with a detailed report containing all available data and information on such transaction and the parties involved therein.
2. Provide any additional information required by the General Administration of Financial Investigations.


يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.

In areas where no home exists, the chief investigator or his designee shall hear the juvenile’s statements in the presence of his guardian or a person acting in such capacity, or a Ministry representative, or in a manner that ensures the presence of more than one person. The case file shall be forwarded to the prosecution and the juvenile shall be handed over to his guardian or a person acting in such capacity after pledging to bring him upon request, unless the prosecution decides otherwise.


يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.

Upon the issuance of an order for closing the case, disposition of seized items shall be determined. Likewise, the same shall apply if a decision is rendered in the case and the return of such items is sought before the court.


1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن المجمع العقاري، أو عن الملاك إذا لم يكن أنشئ للعقار المشترك جمعية ملاك.
2- تسري على (جمعية المجمع) الأحكام الخاصة بجمعية الملاك، وذلك في حدود ما يتفق مع طبيعتها.

1. Owners of a jointly-owned real estate within a real estate complex may establish an association named “complex association”; such association shall have an independent legal personality and shall comprise one or more representatives of the owners association of each jointly-owned real estate located within the real estate complex, or one or more representatives from the owners if the jointly-owned real estate has no owners association.
2. The provisions of the owners association shall apply to the complex association in a manner consistent with its nature.


1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.3 - يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.

1.The convicted person, prosecutor or claimant of private right shall be entitled to appeal or petition review of judgments rendered by the courts of first instance during the statutory period. The court rendering the judgment shall notify said parties of such right upon pronouncing the judgment.
2.The Supreme Judicial Council shall specify the judgments which shall only be reviewed by the court of appeals.
3.The court of appeals shall review judgments without hearings, unless it decides to consider the case by means of a hearing.


تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب.

The General Administration of Financial Investigations shall, as a national central agency, enjoy adequate operational independence. It shall receive reports and information related to terrorism financing crimes as provided for in this Law and its Regulations, analyze such reports and information, and refer the findings to the competent authorities, on its own initiative or upon request.


1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها.

1. The criminal action provided for in Article 186 of the Law is a public criminal action. 2. Subject to Article 186 of the Law, a copy of the previous judgment shall be deemed certified if sealed with the court’s official seal, and a court attestation regarding the previous judgment shall be in writing and it shall carry the official seal of the court


الفصل الرابع  محاكم الدرجة الأولى


إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

If the wording of the judgment is vague or confusing, the litigants may file a petition for an interpretation from the court rendering such judgment, in accordance with applicable case-filing procedures.


لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.

Only the creditor or the owner whose legal or contractual rights are affected by the proposal through reduction, deferral, or installment thereof, shall have the right to vote on the proposal.


تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

The court shall, if possible, rule on an incidental petition along with the original case; otherwise, it shall retain the incidental petition for ruling upon ascertaining its validity.


بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يــــظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحـــكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

Upon reviewing the brief, the court which rendered the appealed judgment may reconsider such judgment in terms of grounds for appeal without a hearing, unless necessary. The court shall, at its discretion, affirm or amend its judgment. If the court affirms the judgment, it shall refer it along with a copy of the case record and all papers to the court of appeals. If the court amends the judgment, the amended judgment shall be notified to the litigants and be governed by applicable procedures.