يكون الخبير مستقلاً في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.

The expert shall be independent in the performance of his work, and he may not be subjected in a way that affects his opinion.


يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

An arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. The nullification, revocation, or termination of the contract which includes said arbitration clause shall not entail nullification of the arbitration clause therein, if such clause is valid.


يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.

A legal person shall be deemed to have committed a money laundering crime if any of the acts stipulated in Article 2 of this Law is committed in its name or for its account, without prejudice to the criminal liability of the chairmen and members of its boards of directors, as well as its owners, employees, authorized representatives, auditors, or any other natural person acting in its name or for its account.


يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

The petition shall be filed pursuant to Article 21(1) and (3) of the Law, and shall be accompanied with the required information and documents.


يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب الملتمس ذلك؛ وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

The court shall, if it accepts the petition for reconsideration, order a stay of execution of the judgment whenever the petitioner petitioned, in accordance with Article (11) of the Regulation.


1- لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. 2- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه. 3- يودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.4- في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح, على الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء, وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

1. The owners’ meeting shall only be valid if attended by owners representing at least one quarter of the company's capital. The owners’ decision to accept the proposal shall be issued if holders of the majority of two-thirds of the voting shares or stakes are in its favor, unless the company's articles of incorporation or articles of association provide otherwise. 2. Creditors shall vote on the proposal on the set date, even if the owners vote against it or are unable to vote thereon. 3. The trustee shall deposit with the court the proposal’s voting results, and shall petition the court for confirmation of the proposal or termination of the financial restructuring procedure. 4. If the creditors are unable to vote on the proposal, the trustee shall file a petition with the court to set another date for voting or to terminate the procedure, and shall attach supporting information and documents.


1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة.
د- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ- مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، مالم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.

1.A lawsuit shall be filed with the court by the plaintiff, by means of a statement of claim signed by the plaintiff or his representative, in an original and as many copies as there are defendants.
The statement of claim must include the following:
a)Plaintiff's full name, identification number, profession or occupation, place of residence and place of work, as well as his representative’s full name, identification number, profession or occupation, place of residence and place of work.
b)Defendant's full name, available information about his profession or occupation, place of residence and place of work, or his last place of residence if he has no known place of residence.
c)Date of submission of the statement of claim.
d)The court before which the lawsuit is filed.
e)Plaintiff’s designated place of residence in the town where the court is located if he has no place of residence therein.
f)Subject matter of the suit and plaintiff’s claim and evidence.
As to government agencies referred to in paragraphs (a, b and e) of this Article, the name and location of said government agencies shall be deemed sufficient. The Supreme Judicial Council may, if necessary, add other means and details.
2.A single statement of claim may not combine several unrelated claims.
3.a)Rules and procedures relating to labor disputes shall apply to labor class action lawsuits, unless the Supreme Judicial Council determines otherwise.
b)A labor class action lawsuit shall mean any dispute arising between one employer (or more) and his employees, or a group of them, for reasons relating to work or terms thereof.


تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام.

The provisions of the Law of Criminal Procedures shall be applicable to the procedures pertaining to the consideration of requests to impose penalties on the crimes specified in the Law.


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الإدارة والحدّ من أي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه تلك السياسات والإجراءات والضوابط.

Financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations shall set and effectively implement policies, procedures, and controls for combating terrorism financing to manage and mitigate any identified risks. The Regulations shall specify the contents of such policies, procedures, and controls.


1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:
أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه.هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.2 - إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة. وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كافٍ. وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فوراً، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك.3 - تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها؛ في دار التوقيف المخصصة للنساء.4 - يراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمةُ واللوائح المنظمة لذلك.

1. Reasons for detention during investigation are: a) If detention relates to a major crime. b) If the interest of the investigation requires detention of the accused. c) If the accused does not designate an address acceptable to the investigator. d) If it is feared that the accused may flee or disappear. e) If the accused fails to guarantee his appearance if so requested. 2. If the detention period is five days or more, the detention center shall notify the authority issuing the detention order at least 72 hours prior to its lapse. If the detention period is less than five days, the detention center shall notify the authority issuing the detention order within ample time prior to its lapse. In both cases, if the detention center does not receive an extension order at the end of the detention period, said center shall immediately release the detainee and notify the authority issuing the detention order accordingly. 3. A female detainee shall, in case of flagrante delicto or the issuance of a detention order, be detained in a female detention center. 4. Detention of juveniles shall be in accordance with relevant laws and regulations.


1-على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر.
2-على المؤسسات المالية ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ؛تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.

1. Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall apply enhanced due diligence measures in line with the risks that may arise from business relationships and transactions with a person from a country identified as high risk by such institutions or by the Anti-Money Laundering Permanent Committee.
2. Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall apply the measures specified by the Anti-Money Laundering Permanent Committee regarding high-risk countries.


للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرًا مكتوبًا يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر. وإذا ثبت أن أحدًا من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب، فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.

The court may assign one or more experts to provide opinion on any technical issue related to the case. The expert shall, within the prescribed time, submit to the court a written report stating his opinion. The parties may obtain a copy of said report. If the parties, witnesses or any of them do not understand Arabic, the court may seek the assistance of one or more interpreters. Any established willful negligence or misrepresentation by an expert or interpreter shall be subject to punishment by the court.


1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.3- تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

1. Subject to Article 46 of this Law, financial support may be increased or decreased according to changes in circumstances.2. A claim to increase or decrease financial support may not be heard prior to the lapse of one year from the date on which the financial support judgment is issued, save for exceptional circumstances as determined by the court.3. The increase or decrease of financial support shall take effect from the date the judgment is issued.


إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.

A person inheriting through ta’sib-by-self shall inherit the entire estate if he is the sole heir.If said person is with an heir by fardh, he shall inherit the remainder of the estate after the heir by fardh receives his share. The person inheriting through ta’sib-by-self shall be excluded from the inheritance if the entire estate is distributed among heirs by fardh,including a spouse, uterine brothers, one or more full brothers, and a mother or grandmother.


تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي:١- أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.٢- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.٣- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.٤- ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.

The competent court, or designee thereof, shall issue an order for the enforcement of the arbitration award. The request for enforcement of the award shall be accompanied with the following:
1. The original award or an attested copy thereof.
2. A true copy of the arbitration agreement.
3. An Arabic translation of the arbitration award attested by an accredited authority, if the award is not issued in Arabic.
4. Proof of the deposit of the award with the competent court, pursuant to Article 44 of this Law.


للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


الفصل الرابع التصرف في الأشياء المضبوطة


1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
2- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائياً.
3- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

1.All judgments permitting the actions of guardians, trustees and administrators shall be revised by the court of appeals, with the exception of judgments for pledging, borrowing, registration of articles of incorporation, increase of corporate capitals and purchase of real property for minors, unless otherwise determined by the Supreme Judicial Council.
2.The judgment of the court of appeals on revision of judgments referred to in paragraph 1 of this Article shall be deemed final.3.If the court of appeals reverses the judgments referred to in paragraph 1 of this Article, it shall rule on the same after hearing the declaration and request for disposal.


تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

1. Oaths taken shall be commensurate with the number of litigants who demand such oaths, unless they are joint partners in the same right or are satisfied with a single oath.2. Oaths taken shall be commensurate with the number of persons who are demanded to take such oaths.3. The court may be satisfied with a single oath in case of multiple demands.


1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

1. If the deceased has no son, a sole daughter shall inherit one-half of the estate, and two daughters or more shall inherit two-thirds of the estate.2. If the deceased has a son, a sole daughter or more shall inherit the remainder of the estate along with the son by ta’sib-by-others; the male shall inherit twice the share of the female.


الفصل الثالث قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل

Section 3  Power of Documents Issued by Notaries Public


1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.

1. Without prejudice to the criminal liability of a natural person, any legal person committing a money laundering crime shall be punished by a fine of not more than fifty million riyals and not less than double the value of the funds subject of the crime.
2. A legal person may be punished by permanently or temporarily prohibiting it from directly or indirectly engaging in the licensed activity, or by permanently or temporarily closing its offices that were associated with the crimes, or by liquidating its business. 1. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the court shall, upon conviction of a person for a money laundering crime or a predicate offense, issue a judgment ordering the confiscation of: 2. The competent court shall render a judgment to confiscate the funds related to a money laundering crime, regardless of whether such funds are in the possession or ownership of the perpetrator or any other person. Said funds shall not be confiscated if the owner can establish that he has acquired the funds in return for a fair price or for the provision of a service proportionate to the value of such funds, or through other legitimate means, not knowing their illicit source.
3. The competent court may invalidate or prohibit certain activities or businesses, whether contractual or otherwise, if any of the parties know, or ought to know, that such activities or businesses could compromise the


لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.

A notary public or licensee may not notarize any document in which there is a conflict of interest, whether a personal interest, or an interest of his spouse, ascendants, descendants, or any person under his guardianship, even if acting as a representative.


يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة : الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة .

For the implementation of the previous provisions, public property shall mean property allocated for public use, de facto or legally; otherwise, they shall be considered private property. Private property shall include any public property which has, de facto or legally, ceased to be allocated for public use.


يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنبًا الخطأ والتقصير.

The lawyer shall strive to continuous learning and development. He shall follow up on the new laws, regulations, rules, decisions and the like in relevance to the profession, in what enables him to practice it with the highest degree of professionalism, and to avoid mistakes and negligence.


الباب الخامس أحكام ختامية


يقوم المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.

Taking into consideration the date set for appearance, the process server or plaintiff, as the case may be, shall serve a copy of the statement of claim to the defendant not later than 15 days from the date of receipt, unless a hearing is set within such period. In such case, the statement of claim shall be served prior to the hearing.


يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This Law shall enter into force following the date of its publication in the Official Gazette.


الباب الرابع إجراءات التحقيق


تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.

Bankruptcy procedure expenses shall be paid out of the bankruptcy assets, unless misconduct or negligence is established.


رمز القضية

الاختصاص الفرعي

القضية

الحد الأعلى لموعد الجلسة الأولى من حين قيد الطلب

الحد الأعلى لموعد الجلسة الثانية عند الغياب عن الجلسة الأولى

الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة من حين بدئها

251

مطالبة مالية

دعوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون

21 يوماً

14 يوماً

60 يوماً

213

دعوى عقار

دعوى إخلاء عقار من حاضر

21 يوماَ

14 يوماً

60 يوماً

257

دعوى مرورية

دعوى مرورية

14 يوماً

7 أيام

45 يوماً

Lawsuit Code
Subsidiary Jurisdiction
Lawsuit
Maximum date of the first hearing as of the filing of the request
Maximum date of the second hearing upon absence from the first hearing
Maximum period of reconciliation procedures as of their initiation

251
Financial claim
Financial claim of SAR 20,000 or less
21 days
14 days
60 days

213
Real property lawsuit
Real property eviction lawsuit
21 days
14 days
60 days

257
Traffic lawsuit
Traffic lawsuit
14 days
7 days
45 days


لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات النيابة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لنظام النيابة العامة.

The provisions provided for in this Part shall not prejudice the Bureau’s powers to oversee the execution of criminal judgments pursuant to the Law of the Bureau of Investigation and Public Prosecution.


1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.
2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.
3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.

1.Jurisdiction shall belong to the court within whose jurisdiction the defendant’s place of residence falls. If the defendant does not have a place of residence in the Kingdom, the jurisdiction shall belong to the court within whose jurisdiction the plaintiff’s place of residence falls.
2.If neither the plaintiff nor the defendant has a place of residence in the Kingdom, the plaintiff may file the case with any court in any city in the Kingdom.
3.In case of multiple defendants, jurisdiction shall belong to the court with jurisdiction over the place of residence of the majority. In case of equal numbers, the plaintiff shall have the right to file the case with any court having jurisdiction over the place of residence of any of them.


للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:

الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.
ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

The court may, on its own motion or the motion of a litigant, and at any stage of the case, carry out the following:1. Summon the expert to a scheduled hearing to discuss his report, orally or in writing; it may direct any questions thereto.2. Order the expert to address any shortcomings and to rectify errors or deficiencies in his work; it may appoint one or more experts to assist him.3. Appoint one or more experts to address any shortcomings and to rectify any errors or deficiencies in the work of the previous expert, or to restart the investigation. The appointed expert may use the information of the previous expert.


إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

If the place of service in the Kingdom lies outside the court’s jurisdiction, the papers to be served shall be sent by such court to the court within whose jurisdiction the service takes place.


المادة الثانية بعد المائة

                      ملغاة

Article 102

                      deleted By


يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.
على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

Official and ordinary documents may be contested for forgery, whereas only ordinary documents may be contested for the authenticity of their writing, seal, signature, or fingerprint.
A litigant who claims forgery shall bear the burden of proof. If a litigant denies that he issued the ordinary document or if his successor or agent denies the same or claims ignorance thereof, the adverse litigant shall have the burden of proving that the litigant or his predecessor issued the same.3. If a litigant admits the authenticity of a seal used on an ordinary document but denies having used the seal thereon, he shall contest the document in question on grounds of forgery.


ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

This Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force 180 days from its date of publication.


تعد جمعية المجمع ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة في المجمع العقاري.

The complex association shall represent the owners in relation to the actions arising on the jointly owned parts of the real estate complex.


1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته.ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات.ج- الديون القابلة للمقاصة.د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة.هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

1. The trustee or the Bankruptcy Committee, as the case may be, shall review the creditors' claims, taking measures to verify the validity and amount thereof, as well as the submitted information to establish such claims. 2. The trustee or the Bankruptcy Committee shall prepare a list of creditors’ claims based on information submitted thereto, and shall present such list to the court for approval within 14 days from the date of expiration of the period specified for submission of claims. The list must include: a) creditor’s name, address, and claim amount; b) an identification of secured creditors, details of securities held thereby, and an estimate of the value of assets subject of such securities; c) debts that may be set off; d) a recommendation regarding each submitted claim whether to accept, reject, or refer it to an expert; and e) required information and documents


على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات .

All competent authorities or bodies overseeing asset registration as well as the debtor’s debtor, accountant, and employees shall disclose the assets of the debtor pursuant to the order of the enforcement judge in a period not exceeding 10 days from the date of notification.


استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.
تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.

1. As an exception to the procedures relating to experts, the court may, pursuant to a decision to be entered into the hearing record, appoint an expert to provide an oral opinion on minor technical issues which do not require lengthy or complex work. Said opinion may be provided in writing pursuant to a court decision.2. The court shall set in its decision the date of the hearing on which the expert shall provide his oral opinion or the date set for submitting his written opinion.


ليس لجمعية المجمع أن تحد أو أن تقيد من حقوق أو اختصاصات أي من الملاك أو جمعيات الملاك الأعضاء فيها في حدود ما لهم بموجب النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي لجمعية الملاك.

The complex association may not limit or restrict the rights or competency of any owner or owners associations that are members of the association within the limits of their rights according to the Statute, Regulation, or the Articles of Association of the owners association.


للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.3- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

In the exercise of its functions, the Committee may:
1- Request to obtain the necessary documentations from the licensed and the relevant entities.
2- Request to inform the parties related to the violation, and to question the licensed.
3- Use of experts and specialists as deemed necessary to express an opinion or attend its meetings.


لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر  في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.

Failure to observe the period set forth in Article 43 of this Law or the court date shall not invalidate the statement of claim, without prejudice to the right of the person served to postponement for completion of the period.


1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك.2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

1. Notification by the debtor, trustee, or Bankruptcy Committee shall be made in accordance with the Law and these Regulations, using the designated form. 2. Announcement by the debtor, trustee, or Bankruptcy Committee, as provided for in the Law and these Regulations, shall be posted on the Bankruptcy Committee’s website. 3. If the notification provided for in the Law and these Regulations is infeasible, it shall be made by announcement. Notification shall take effect from the date of announcement. 4. The court may order the debtor, trustee, or the Bankruptcy Committee to make a notice or announcement of any judgment, resolution, or procedure.


1 - الرهن تابع للدين، فينفكّ الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.2 - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخـرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.

1. Mortgage is subordinate to debt, and shall terminate upon repayment of all related debts.2. If the debt is paid and becomes due again for any legitimate reason, the mortgage will be reinstated without prejudice to the rights of bona fide third parties during the period between the termination and reinstatement of the debt.


الفصل الخامس  أحكام ختامية في الكتابة


يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

Financial support shall be determined in light of the supported person’s circumstances and the supporter’s financial ability.


المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 131

                      deleted By


الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية

Chapter 2 Termination of Criminal Action


إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.
يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.
إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

1. If an expert fails to carry out his task without an acceptable justification, fails to diligently carry out his task, or fails to submit his report on the set date without justification, a notice shall be delivered to him no later than five days from the set date. If the expert fails to respond within five days from the date of receipt of the notice, the court shall dismiss him and order him to return the amounts he received, without prejudice to the imposition of disciplinary penalties and the right of the concerned parties to seek compensation from said expert.2. The decision to dismiss the expert and order him to return the amounts he received shall be final and unappealable.3. If it is established to the court that the delay in submitting the report is due to one of the litigants, a fine not exceeding ten thousand riyals shall be imposed on said litigant and the court may decide to forfeit his right to invoke the expert appointment decision.


المادة التاسعة والستون حصر أصول التفليسة


مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.

Subject to the relevant Laws, the provisions of this regulation shall apply to the medical reports received from outside the Kingdom.


1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات.
2- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

1- If the case includes petitions, the total of which exceeds the small claim - referred to in paragraph (1) of Article (180) of the Law-, the judgment issued in any of those petitions may be objected.
2- It is permitted in small claims to object to the judgment issued in any of the instances mentioned in paragraph (1) of Article (34) of the Regulations.


المادة السابعة: شروط المصلح المسجل

Article 7 Requirements to be Met by a Registered Reconciliation Officer


لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر.

Filing of a nullification action shall not stay the execution of the arbitration award. Nevertheless, the competent court may order a stay of execution if the plaintiff so requests in his nullification action and if his request is based on sound grounds. The competent court shall decide the stay of execution application within 15 days from the petition submission date. If the court decides a stay of execution, it may order that a bail or financial guarantee is provided. If the competent court orders a stay of execution, it shall decide on the nullification action within 180 days from the date of issuance of said order.


تعد الوحدة الآتي:1- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.2- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.

The unit prepares the following:
1- Classification of experts according to specialization, and it may seek the assistance of the professional bodies.
2- List of licensed experts in each specialization, according to their qualifications and experience.


تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضرًا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من النيابة العامة.

Search of dwellings is an act of investigation and shall not be resorted to except where a person residing in the dwelling intended to be searched is charged withcommitting or participating in a crime, or in the presence of presumptions indicating that he is in possession of items related to the crime. The investigatormay search the entire place and seize any item that may have been used in the commission of the crime or resulted therefrom as well as anything that may leadto solving the crime, including documents or weapons. In all cases, the investigator shall prepare a report on the search, specifying grounds therefor and results thereof, taking into account that dwellings may not be entered or searched except as provided by law and pursuant to a search warrant issuedby the Bureau of Investigation and Public Prosecution.


يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي:
أ. استحقاق نسبة (50%) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح.
ب. استحقاق نسبة (25%) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
ج. استحقاق نسبة (25%) من الأتعاب عند الانتهاء من التقرير الدوري السادس من تقارير سير تنفيذ الخطة.
د. تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفقًا لأحكام هذه القواعد، مع مراعاة متطلبات تنفيذ الخطة.

Upon disbursing the officeholder’s fees in the financial restructuring procedure and the small debtors’ financial restructuring procedure, the following shall be taken into account:
a- (50%) of the fees shall be payable in consideration for the period from the commencement of the procedure till the voting on the proposal.
b- (25%) of the fees shall be payable upon the court’s confirmation of the financial restructuring proposal or after the enforcement of such proposal in the small debtors’ financial restructuring procedure.
c- (25%) of the fees shall be payable upon completing the sixth regular report of the plan implementation progress reports.
d- The court shall estimate the fees for any period subsequent to the periods mentioned in this Article in accordance with the provisions of these rules, subject to the requirements of the plan’s implementation.


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.

Without prejudice to any harsher penalty stipulated in any other law, any person who impersonates a licensee in name or capacity or practices the profession without a license shall be subject to imprisonment for a term not exceeding one year or a fine not exceeding 100,000 riyals, or both. The penalty decision may include a provision to publish at the expense of the violator a summary of the decision in one local newspaper or more or through any other appropriate medium, depending on the type, gravity, and impact of the offense; such publication shall take effect only after the decision becomes final.


المادة التاسعة: المقابل المالي للمصالحة

Article 9  Financial Consideration for Reconciliation


لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.

Members of the judiciary may not be transferred or assigned within the judiciary except pursuant to a decision by the Supreme Judicial Council. Nor may they be transferred, assigned, or seconded outside the judiciary except by royal order pursuant to a decision by the SupremeJudicial Council specifying the remuneration due to the assigned or seconded judge. The period of assignment or secondment shall be one year renewable for another year, provided that the Chairman of the Supreme Judicial Council may, in exceptional cases, assign a member of the judiciary to another position within or outside the judiciary for a period not exceeding three months per year.


تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.

The court shall, upon appointing a guardian for an incompetent accused pursuant to Article 149 of the Law, take into consideration the stipulations of Article 104 of the Regulations.


1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

1. Financial support may be provided in the form of cash.2. Financial support may take the form of an in-kind payment or a benefit.


لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة، فإن تعذر ذلك أو ظهر لها أن هذه المنازعات قد تؤدي إلى استغراق المال المشترك، فتأمر بوقف دعوى القسمة إلى حين الفصل في منازعات القسمة.

Division disputes may not affect the proceedings of the division lawsuit. The circuit shall decide on undisputed common property when ready for division. If not feasible or if the circuit decides that such disputes may result in the consumption of the common property, the circuit shall issue an order to stay the division lawsuit proceedings pending until a resolution of the division disputes.


لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

Granting of a petition for reconsideration of a decision by a court shall not stay the execution of the judgment, unless it involves a corporal punishment, such as qisas, hadd, or ta’zir. Nonetheless, the court may order a stay of execution in its decision to grant the petition for reconsideration.


يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.

Judgment rendered in the disciplinary action shall include the grounds upon which it is based, and such grounds shall be stated upon pronouncing the judgment in a confidential session. The judgment shall not be subject to appeal.


المادة الثانية والسبعون

                      آخر تعديل

Article 72

                      modified


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بعملائها، أو البلدان أو المناطق الجغرافية، أو المنتجات، أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسليم، على أن تتضمّن دراسة تقييم المخاطر وفقاً لهذه المادة تقييماً للمخاطر المرتبطة بمنتجات جديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.

Financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations shall identify, assess, document, and regularly update the risks of terrorism financing, and shall provide the monitoring authority, upon request, with their assessments of risks, taking into account a wide range of risk factors, including those relating to their customers, or to countries and geographic areas, products, services, transactions, or delivery channels, provided that such assessments include the assessment of risks associated with new products, business practices, and technologies prior to their use.


إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

If both parties to arbitration agree to subject the relationship between them to the provisions of any document (model contract, international convention, etc.), the provisions of such document, including those related to arbitration, shall apply, provided that this is not in conflict with the provisions of Sharia.


إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.

The circuit rendering the judgment subject of the objection shall make a note in the case minutes indicating that it has reviewed the objection memorandum.


1.يُعِد المركز سجلًا لقيد أسماء المصلحين المسجلين، تُذكر فيه بيانات المصلحين المسجلين، والبيانات التي تؤثر في نوع القضايا التي يمكن إحالتها إليهم بما في ذلك مكان المصلح، وأنواع القضايا التي يمكنه تولي المصالحة فيها، ومؤهلاته وخبراته، ويبلغ هذا السجل لجميع مكاتب المصالحة، ويتاح الاطلاع على معلوماته الأساسية للعموم.
2.يعد المركز سجلًا لقيد الجهات التي يستعين بها المركز على أن تحدد فيه بيانات القائمين عليها، وبيانات المصلحين الذين يتولون المصالحة فيها.
3.يكون القيد في السجل والشطب منه بقرار من الأمين العام بناء على توصية لجنة يشكّلها من منسوبي المركز وغيرهم من منسوبي الوزارة، وتكون مدته ثلاث سنوات تجدد لمدد مماثلة بناء على طلب المصلح المسجل بعد النظر في أدائه.

1. The Center shall prepare a register wherein the names of registered reconciliation officers are recorded. This register shall comprise the particulars of the registered reconciliation officers and the data affecting the type of lawsuits that can be referred to them, including their domicile, the types of lawsuits they can handle, and their qualifications and experiences. Said register shall be reported to all reconciliation offices, and its basic information shall be available for public access.
2. The Center shall prepare a register for recording the agencies whose assistance is sought by the Center; said register shall comprise the particulars of the managers of such agencies and the data of the reconciliation officers who perform reconciliation work therein.
3. Registration and deregistration shall be made by a decision of the Secretary-General upon the recommendation of a committee to be formed from among the Center’s personnel and other employees of the Ministry. Registration shall be valid for a period of three years, to be renewed for similar periods upon the request of the registered reconciliation officer taking into consideration his performance.


يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.

Court territorial jurisdiction shall be determined by the location where the crime is committed or where the accused resides. If the accused has no known place of residence, jurisdiction shall be determined by the location of his arrest.


الفصل الثاني غياب الخصوم


إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية، فإذا تعذر الاتفاق معه على ذلك فيخلى العقار.

If the competent authority decides that the maximum period for temporary taking is not sufficient, said authority shall agree with the relevant owner on a new period within adequate time prior to the end of the original period. If they fail to reach an agreement, the property shall be vacated.


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:1-النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.2 -اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.3 -الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها، سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.4 -الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.5 -المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.6 -الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.7 -المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.8 -الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.٩ -المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاماً - يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.10 -الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المُختصة أو السلطة المختصة بذلك.11-المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط، بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.12-الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.13-السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.14-الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو في أي شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد.15-المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.16-العميل: من يقوم -أو يَشْرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.17 -علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.18-البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.19-التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.20-تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.

In this Law, the following terms shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise:
1. Law: Anti-Money Laundering Law
2. Regulations: The Implementing regulations of the Law.
3. Funds: Assets, economic resources, or properties of any value, type, or source—whether material or immaterial, movable or immovable, tangible or intangible—as well as documents, deeds, money transfers, and letters of credit of any form, whether inside the Kingdom or abroad, including electronic or digital systems, bank credits that indicate ownership or interest therein, all types of commercial and financial securities, and any other interests, profits, or returns generated from such funds.
4. Predicate Offense: Any act committed within the Kingdom which constitutes a punishable offense under Sharia or the Kingdom's applicable laws, and any act committed outside the Kingdom if it constitutes an offense according to the laws of the country where it occurred and would have constituted an offense according to Sharia or the Kingdom’s applicable laws if committed within the Kingdom.
5. Proceeds: Any funds directly or indirectly generated or acquired within the Kingdom or abroad by committing a predicate offense, including funds that are transferred or exchanged wholly or partially to funds of a similar nature.
6. Means: Anything intended to be used, prepared to be used, or actually used in committing one of the offenses stipulated in this Law.
7. Financial Institutions: Any entity that engages in one or more of the financial activities or transactions specified by the Regulations for the benefit of a customer or on his behalf.
8. Designated Non-Financial Businesses and Professions: Any commercial or professional activity specified by the Regulations.
9. Non-Profit Organizations: Any non-profit entity, licensed under the law, that collects or receives funds or expends therefrom for charitable, religious, cultural, educational, social, cooperative, or other purposes.
10. Provisional Seizure: Temporary ban on transport, transfer, exchange, disposal, movement, or seizure of funds pursuant to an order issued by a competent court or authority.
11. Confiscation: Permanent dispossession and deprivation of funds, crime proceeds, or means pursuant to a judgment rendered by a competent court.
12. Monitoring Agency: The agency responsible for verifying the compliance of financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations with the requirements stipulated in this Law and its Regulations or any relevant decisions or instructions.
13. Competent Authorities: Administrative authorities and law-enforcement and monitoring agencies.
14. Bearer Negotiable Instruments: Monetary instruments in bearer form such as checks and promissory notes, as well as payment orders that are either in bearer form, indorsed, or made out to a fictitious payee, or in any other form by which the benefit transfers upon delivery, and signed incomplete instruments with the name of the beneficiary omitted.
15. Beneficial Owner: Any natural person who ultimately owns or exercises direct or indirect control over a customer or natural person on whose behalf a transaction is conducted, or over financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, or any other legal person.
16. Customer: Any person who conducts or attempts to conduct any of the activities specified by the Regulations with a financial institution or a designated non-financial business or profession.
17. Business Relationship: A relationship of an ongoing nature that arises between a customer and a financial institution or designated non-financial business and profession, which is related to rendered activities and services.
18. Shell Bank: A bank that is incorporated or licensed in a country in which it has no physical presence and is unaffiliated with a financial group subject to regulation and monitoring.
19. Wire Transfer: A financial transaction carried out by a financial institution on behalf of an originator, wherein an amount of money is transferred to a beneficiary at another financial institution, irrespective of whether or not the originator and the beneficiary are the same.
20. Due Diligence Measures: The process of recognizing or verifying the identity of the customer or the beneficial owner, which enables a financial institution and a designated non-financial business and profession to assess the level of exposure to risk


تصدر الوحدة قراراً بالترخيص خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفياً للشروط، وإذا لم يكن مستوفياً للشروط فتصدر قراراً مسبباً بالرفض، ولمقدم الطلب التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

The Unit shall issue a decision to license within (thirty) days from the date of completion of the application if it meets the conditions. If it does not meet the conditions, it shall issue a reasoned rejection decision, and the applicant may file a grievance against the decision before the Administrative Court, within (thirty) days from the date of notification thereof.


يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.

Confirmation of the judgment of the Court of First Instance shall be a judgment issued by the Court of Appeal, as long as it is objected to it.


يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:1- تعيين الزوجين.2- رضا الزوجين.3- الإيجاب من الولي.4- شهادة شاهدين.5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

For a marriage contract to be valid, the following conditions must be satisfied:1. Identification of the spouses.2. Consent of the spouses.3. Acceptance of the guardian.4. Verification of two witnesses.5. The woman shall not be temporarily or permanently prohibited from marrying the man.


الفصل التاسع التعاون الدولي


يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:النظام: نظام الإثبات.القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.الوزارة: وزارة العدل.الوزير: وزير العدل.الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد.القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.

The following terms, wherever mentioned in these rules, shall have the meanings indicated before them, unless the context requires otherwise:
Law: The Evidentiary Law.
Rules: Rules governing the expertise affairs before the courts.
Ministry: Ministry of Justice.
Minister: Minister of Justice.
Unit: The unit concerned with expertise affairs.
Expert: A person licensed with experience in accordance with the provisions of the rules.
List: List of licensed experts.


1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير.2 - يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.

1. If a literate person whose statement is to be heard is mute, he shall provide his statement in writing. A literate deaf person, shall be provided with questions in writing. If such persons are illiterate, their statements shall be provided through an expert. 2. The fingerprint of an illiterate person shall serve as his signature where a signature is required.


مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.

Without prejudice to the jurisdictions of other courts, the criminal court shallhave jurisdiction over all criminal cases.


الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا -بناءً على التماس إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.

Judgments rendered on the merits of the case by a court other than the Supreme Court, upon a petition for reconsideration, may be objected to by means of appeal or request for reversal, as the case may be.


إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.
يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

1. If the fact subject of the oath is related to the oath taker or intended to establish the act of another, the oath taker shall take an oath of affirmation. However, if said fact is intended to deny an act committed by a person other than the oath taker, he shall take an oath denying knowledge of said fact, unless the fact subject of the oath could be known to him; in such case, he shall take an oath of affirmation.2. The oath shall be taken in the wording approved by the court.


تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

A family court shall be composed of one or more circuits, and each circuit shall consist of one or more judges as determined by the Supreme Judicial Council and may include specialized circuits as needed.


على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

Trustees and experts shall comply with the Law, these Regulations, and rules issued by the Bankruptcy Committee, as well as relevant applicable laws, regulations, and rules in force.


الباب الثاني:  الحجز التحفظي


لا يجوز للمصلح تولي المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله إلا بعد الإفصاح لإدارة المكتب ولجميع أطراف المصالحة وقبولهم به خطيًا، ومن تلك الأحوال:
1.إذا كان للمصلح أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة، كوجود علاقة مهنية له أو شراكة مع أحد الأطراف سواء أكانت قائمة أم منتهية، أو وجود مصلحة له شخصية أو مالية في مخرجات المصالحة، أو أي سبب آخر يمكن أن يؤثر في استقلاله وحياده.
2.إذا كان قد سبق له الترافع عن أحد الأطراف في المنازعة، أو الإفتاء فيها، أو النظر فيها خبيرًا أو محكّمًا، أو أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

A reconciliation officer may not perform reconciliation work in cases that can affect his neutrality and independence except after disclosure to the office management and to all parties to the reconciliation and obtaining their acceptance in writing; these cases may, inter alia, include the following:
1. If the reconciliation officer, his spouse, relatives, or in-laws up to the fourth degree has an existing or potential interest in the dispute, such as a professional relationship or partnership with one of the parties, whether still existing or not, or his personal or financial interest in the reconciliation results, or any other reason that could affect his independence and impartiality.
2. If the reconciliation officer has previously pleaded on behalf of one of the parties to the dispute, issued a fatwa therein, considered same in the capacity of an expert or arbitrator, gave testimony therein, or initiated any investigation procedure therein.


يشترط في الموثق ما يأتي:
1.أن يكون سعودي الجنسية.
2.أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
3.أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
4.أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد).
5.أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
6.أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
7.ألاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.

A notary officer shall:
1.be a Saudi national;
2.be of good conduct and not convicted of a crime of moral turpitude, nor disciplined by dismissal from a public office, even if his criminal record has been expunged;
3.be medically fit and of sound senses;
4.hold a bachelor degree in Sharia or law from a college in the Kingdom or an equivalent degree, with a minimum grade of “Good”;
5.pass a written examination prepared by the competent department;
6.pass a training course in notarization in accordance with the conditions set by the Regulations, unless he has served for a period of not less than one year as a judge, notary public, lawyer, Sharia or legal advisor, or has taught jurisprudence, or its principles, or law at a college in the Kingdom;
7.not be an employee in the public or private sector nor practicing any profession other than that of a lawyer.


الفصل الثاني حضور الخصوم


الفصل الثاني أحكام عامة للزواج

Chapter 2  General Provisions for Marriage


الفصل العاشر انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى


الفصل الثاني أركان الوصية وشروطها

Chapter 2  Elements and Conditions of the Will


يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار - فضلًا عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعًا. ويشمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.

A summon shall include the full name of the summoned person, his nationality, occupation or profession, place of residence, summon date, time and date of his appearance, name and signature of the investigator and the official seal. In addition to the aforementioned information, the arrest warrant shall order the law enforcement officers to promptly arrest and bring the accused before theinvestigator if he refuses to appear voluntarily. The detention warrant shall, in addition to the above, instruct the warden of detention center to admit the accused, together with explaining the charge against him and grounds thereof.


للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:1- أن يكون الولد مجهول النسب.2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

The court may, in exceptional cases, in disputes over establishing the paternity of a child, or at the request of a competent agency, order a DNA test in accordance with applicable rules. The court shall rule on the basis of the test results, provided that said ruling is issued upon verification of the following:1. The child is of unknown parentage.2. The age difference makes paternity of the child plausible.


الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.

The competent authority referred to in Article 25 of the Law shall be the authority with which the preliminary criminal investigation officer is affiliated.


1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.2 - للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها ــ بحسب الحال ــ ويُثبِت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن أي أثر.3 - يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.

1. The investigator may, in writing, assign an expert to provide an opinion on any matter relating to the investigation, in accordance with Article 76 of the Law. The assignment shall specify the assignment task and the period required for completion. The expert shall, while performing such task, be under the supervision of the investigator. 2. The investigator shall enable the expert from accessing items, papers, and documents relating to the assigned task, provide him with the originals or copies thereof, as the case may be, and make a note to this effect in the investigation report. In the absence of any material items, the investigator shall allow the expert to inspect the crime scene and search for evidence. 3. The assigned expert shall execute the task assigned to him; if he is personally assigned and the assignment is not based on his capacity, he must execute the task himself and may not assign another person to do so.


1- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب -خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
4- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
أ- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
ب- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.

1.All judgments rendered by courts of first instance shall be appealable except for judgments in petty cases as determined by the Supreme Judicial Council.
2.The Supreme Judicial Council shall define the judgments for which revision by the court of appeals shall suffice.
3.Any person against whom an appealable judgment is rendered may, within the statutory objection period, file for revision by the court of appeals without a hearing, unless the adverse party petitions for an appeal. In all cases, the court of appeals may, on its own motion, consider the case by means of a hearing.
4.If the person against whom a judgment is rendered is an endowment administrator, trustee, guardian or representative of a government agency or the like and fails to file an appeal within the statutory period, or if said person is absent and cannot be notified of the judgment, the court shall refer the judgment to the court of appeals for revision, regardless of the subject of the judgment. This shall not include the following:
a)A judgment issued by the competent court against the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status to enforce a prior final judgment.
b)A judgment regarding a sum of money which a person deposited for the benefit of another person or his heirs, unless the depositor or his representative objects thereto.


1- يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط -سواء كان شخصًا طبيعيًا، أو اعتباريًا-.
2- تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.

1. Territorial jurisdiction of considering a request shall be determined by the Court within whose jurisdiction lies the headquarter of the debtor's business- whether the debtor is natural or legal.
2. The Court, which has commenced the bankruptcy procedure, shall be competent to consider any request regarding the said procedure.


تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

The committee shall issue its decision on the disciplinary action within sixty (60) days from the date of its registration, and it may be extended for a similar period if necessary.


١- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.٢- يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية.٣- يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطلاع عليه، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقلالاً.

1. The competent court may order provisional or precautionary measures, upon the request of either party, prior to commencing arbitration proceedings, or upon a request by the arbitration tribunal during arbitration proceedings. Said measures may be revoked in the same way, unless otherwise agreed upon by the two parties to arbitration.
2. The competent court may, upon a request by the arbitration tribunal, issue an order of judicial delegation.
3. The arbitration tribunal may, as it deems fit, seek the assistance of the competent agency in the arbitration proceedings, such as calling a witness or an expert, ordering the submission of a document or a copy thereof, reviewing said document, or any other proceeding, without prejudice to the right of the arbitration tribunal to conduct said proceeding independently.


إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.

If the investigation covers a number of related crimes within the jurisdiction of courts of similar jurisdiction, all these crimes shall be filed pursuant to a singleorder before the court having territorial jurisdiction over any of the crimes. If such crimes are within the jurisdiction of courts of different jurisdictions, they shall be referred to the court with broader jurisdiction.


1- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يُغرَّب إليه عن ثمانين كِيلاً.2 - لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.3 - تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه، فإن عاد قبل نهاية المدة، فيُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقاً.4 - إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، فيُدون محضر بذلك، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعديل الحكم، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.5 - على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.

1. If the judgment does not designate an exile location, the sentenced person shall be exiled to a city other than the city in which he resides, provided that the distance between both cities is not less than 80 kilometers. 2. The exile location designated in the judgment may not be replaced with another location except with the permission of the court that rendered the judgment. 3. The exile period shall be calculated according to the Hijri calendar and it shall commence on the day the sentenced person is transferred to the exile location. If the exiled person returns before the end of the exile period, he shall be returned to the exile location and the period he spent in the exile location shall be counted towards his sentence. 4. If the person sentenced to exile is a woman who has no mahram (a first degree male relative) who is willing or able to accompany her, a report to this effect shall be submitted to the court rendering the judgment to decide on the matter. If the court decides to amend the judgment, such amendment shall be subject to the objection provisions provided for in the Law and Regulations. 5. Agencies in charge of executing the exile punishment may resort to all the means necessary to ensure the exiled person remains at the exile location throughout the exile period.


لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان؛ الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.

A person, who has previously worked in the judiciary, and those of similar status, when declaring himself, or participating in the media and advertising, may not refer to his work in the judiciary.


الفصل الخامس الاستماع إلى الشهود


المادة الثلاثون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 230

                      deleted By


للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.

In settlement cases with no litigation, the court may require the missing procedures to be completed as it deems necessary.


يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ه) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعاباً جديدة عن تلك المدة.

The officeholder’s fees, provided for under paragraph (1/e) of Article (3) herein, shall be disbursed on a monthly basis for three months. In case the task’s period exceeds such period, the court shall specify new fees for such extra period.


يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


دون الإخلال بأحكام الاختصاص الدولي، إذا تبين للمصفي أن للشركاء أموالاً تخص المال المشترك خارج المملكة، فإن المصفي يمثلهم حينئذ، وعليه اتخاذ الإجراءات النظامية لحفظ وإدارة تلك الأموال وتصفيتها، بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها إلى المملكة إذا كان فيه مصلحة، وبيع مالا يمكن نقله وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها المال، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

Without prejudice to the provisions of international jurisdiction, if the liquidator establishes that the co-owners have assets relating to the common property outside the Kingdom, he shall represent them and shall take the legal procedures to maintain, manage, and liquidate such assets, including the transfer of any of such assets to the Kingdom, if appropriate, and the sale of immovable property in accordance with the laws applicable in the country where such property is located, taking into consideration the provisions of international treaties and agreements.


لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.

The arbitration tribunal may accept the intervention or the joinder of a third party, upon the approval of the parties to arbitration and the party to be joined.


المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.

The dowry shall be the property of the woman, and she may not be compelled to dispose thereof in any manner.


1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:أ- الأموال المغسولة.ب- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.ج- الوسائط.2- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.3- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

1.Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the court shall, upon conviction of a person for a money laundering crime or a predicate offense, issue a judgment ordering the confiscation of:
a) money-laundered funds;
b) crime proceeds; if such proceeds are intermingled with funds acquired from legitimate sources, an amount equal to the estimated value of the crime proceeds shall be confiscated; and
c) means of a crime.
2. The competent court shall render a judgment to confiscate the funds related to a money laundering crime, regardless of whether such funds are in the possession or ownership of the perpetrator or any other person. Said funds shall not be confiscated if the owner can establish that he has acquired the funds in return for a fair price or for the provision of a service proportionate to the value of such funds, or through other legitimate means, not knowing their illicit source.
3. The competent court may invalidate or prohibit certain activities or businesses, whether contractual or otherwise, if any of the parties know, or ought to know, that such activities or businesses could compromise the ability of the competent authorities to recover the funds subject to confiscation


أن تتوافر في المحامي المندوب الشروط التالية:
أ- أن يكون مقيداً في جدول المحامين الممارسين.
ب- عدم صدور عقوبة تأديبية بحقه.
ج- أن لا يرد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة.

The assigned attorney shall meet the following requirements:a. Be registered in the List of Practicing Lawyers;b. Has not been subject to a disciplinary penalty; andc. Shall not be objected to by the competent court.


على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

Each lawyer shall have one or more places of business for handling the cases entrusted to his care and shall notify the Ministry of Justice of the address of his place of business and of any changes thereto.


يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.

The report on emergency disqualification or loss of capacity, and the report on the maximum duration of the pregnancy, must be issued by a specialized medical committee consisting of three consultant doctors, and it must be at the request of the court.


يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

Enforcement against the assets securing the debtor’s debt shall be carried out during the moratorium period, in accordance with relevant laws.


على الجهات المعنية الآتي:1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.2- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر.وتحدد اللائحة الآلية المناسبة لذلك.

The relevant agencies shall:
1. protect the rights of victims, and persons of similar status, of crimes stipulated in this Law, by providing proper assistance and support for their claims; and
2. provide necessary protection for witnesses, informants, judges, public prosecutors, investigators, defense counsel, and persons of similar status in cases of serious threat or harm to their lives, safety, basic interests, or family members.
The Regulations shall set proper procedures.


أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

The elements of a will are the wording, testator, legatee, and legacy.


الفصل الثالث الطلبات العارضة


الفصل الثالث التدابير الوقائية


يتولى رئيس الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة –الأعمال الآتية:
1- الإشراف على الأعضاء، وتقسيم العمل بينهم.
2- الإشراف على أعمال الإدارة، وموظفيها، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه.
3- رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، بطلب من الرئيس، ولرئيس الإدارة أن يُنيب غيره من الأعضاء في ذلك.
4- رفع تقرير شامل للمجلس نهاية كل سنة؛ يتضمن الإنجازات التي تحقَّقت، والمعوقات، والمقترحات بشأنها.
5- الفصل في التدافع، أو التنازع بين الأعضاء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
6- أي أعمال أُخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليه، بحسب الاختصاص.

In addition to the other responsibilities mentioned in these regulations, the Head of the Department shall be responsible for the following: 1-Supervising the members and dividing the work among them.  2-Monitoring the Department’s operations and employees, and determining their responsibilities by a decision issued by him.  3-Presenting a disciplinary complaint to the Disciplinary Department of the Council upon the Chairman’s request. The Head of the Department may delegate this task to one of the Department’s members.  4-Presenting a comprehensive report to the Council at the end of each year, including the achievements, obstacles, and recommendations to address them.  5-Decide on conflicts or issues among members. His decision on the matter shall be final.  6-Any other action requested by the Council, or the Chairman, according to competence.


الفصل السابع:  المنشآت القانونية


المادة الحادية والأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 141

                      deleted By


1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه.2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

1. The mortgagor must be the owner of the mortgaged property and shall have the capacity to dispose of the property.2. The mortgagor may be the debtor himself or a real guarantor presenting a property to be mortgaged for the interest of the debtor even without the latter's permission.


إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.

If it is established that a witnesshas knowingly provided false statements, he shall be punished for the crime of perjury.


1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية, لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة.2 - للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض أمام المحكمة على قرار سرية المعلومات أو الوثائق، وللمحكمة عند إلغاء القرار أن تحدد شروطاً للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق.

1. The creditors’ committee, the creditor, and the debtor may have access to the information and documents held by the trustee or the Bankruptcy Committee in relation to the bankruptcy procedure initiated against the debtor, unless the trustee, Bankruptcy Committee, or competent authority decides to keep the same as confidential for reasons related to the protection of the value of the bankruptcy assets, or the continuation of the procedure or business activity overseen by the competent authority. 2. The creditors’ committee, the creditor, and the debtor may object to the decision providing for the confidentiality of information or documents before the court. The court may, upon revoking said decision, specify conditions for access to such information and documents.


لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقٍّ ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.

Provisional attachment in the aforementioned cases may not be enforced unless the debt is evident and due.


من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.
إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.

1. A person who is summoned to court to take an oath must attend the scheduled hearing.2. If the person who is demanded to take an oath appears in person and does not contest the admissibility of the oath or its relevance to the case, he shall take the oath immediately or tender it back to the adverse litigant. If he refuses to take the oath, fails to tender it back to the adverse litigant, or fails to appear without justification, he shall be deemed to have declined to take the oath.3. If the person who is demanded to take the oath appears in person but contests the admissibility of the oath or its relevance to the case, he shall provide grounds therefor. If the court is not convinced of such grounds, he shall take the oath; otherwise, he shall be deemed to have declined to take the oath.


تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.

Meeting management rules shall apply to meetings of creditors or creditors' committee held in accordance with the Law or these Regulations, unless agreed otherwise.


على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

The judge shall ask the plaintiff with regard to necessary aspects of his claim prior to questioning the defendant and may not otherwise proceed with the case. If the plaintiff is unable or unwilling to do so, the judge shall dismiss the case.


1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
ج- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.
د- إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قُبيل رفع الدعوى أو بعده.
هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
2- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.

1.A judge may be disqualified for any of the following reasons:
a)If he, or his wife, has a case similar to the case before him.
b)If he, or his wife, has a dispute with a litigant or the wife of the litigant after the case under consideration was filed before the judge, unless such case was filed with the intention of disqualifying the judge from considering the case pending before him.
c)If his divorcee with whom he has a child or one of his relatives or in-laws up to the fourth degree has a dispute before the court with a litigant in the case or with the wife of the litigant, unless the case was brought with the intention of disqualifying him.
d)If a litigant is his servant or the judge had regularly dined or resided with him, or if he had received a gift from him shortly before the lawsuit was filed or thereafter.
e)If enmity or friendship exists between him and a litigant which would likely compromise his ability to judge impartially.
2.A petition for disqualification shall result in a stay of the case until said petition is decided on.


الفصل الثاني الأوقاف والقاصرون


يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.

Seized items shall be returned to the person in possession of such items at the time of seizure. If such items were subject of the crime or resulting therefrom, they shall be returned to the person who lost possession thereof as a result of the crime, unless the person in whose possession they have been found is entitled to retain them.


مع مراعاة أحكام غياب الخصوم في النظام، لا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.

Subject to the provisions governing non-appearance of litigants under the Law, the circuit may not stay the proceedings in a division lawsuit due to the litigant’s non-appearance or refusal to appear, and shall order the share of such litigant to be kept with the relevant agency.


إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.

If the Supreme Court reverses a sentence of death, stoning, amputation, or qisas in cases requiring capital punishment or less, and a new judgment is rendered and referred to the Supreme Court, it shall be heard by the same circuit that previously heard it.


يفي المحامي بحقوق المتدربين في منشأته القانونية، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

The lawyer shall fulfill the rights of trainee in his law firm and set a good example; giving advice and guidance, sharing knowledge and experience, fostering their capacities, and helping them improve their performance. He shall observe the relevant laws and instructions in his interaction with them.


يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظاماً من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

Hearings shall be attended by the legally required number of judges. If the required number is not satisfied, the chief judge shall assign a judge to complete the quorum. If this is unattainable, the Chairman of the Supreme Judicial Council shall assign a judge to complete the quorum.


إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما -ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.

If the plaintiff and defendant voluntarily appear before a court and request a hearing of their dispute, the court shall promptly hear the case, if possible, or set another hearing, even if the case is beyond its territorial jurisdiction.


المادة الخامسة والسبعون :

                      ملغاة

Article 75

                      deleted By


ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.

Litigants shall be called at the time scheduled for considering their case.


يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - ما يأتي:
1 - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.
2 - إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
3 - الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان.
4 - وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
5 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

Asset registration entities or the bodies overseeing them or their management, as the case may be, shall:
1. set up departments to handle the various orders of the enforcement judiciary.
2. build asset databases, whether real estate, financial, commercial, intellectual or any other asset.
3. maintain confidentiality of the data and information to which the employees are privy and not disclose such data or information for any reason.
4. set up a security system to prevent unauthorized access to the data.
5. notify asset owners of the data disclosed after a period specified by the Regulations, subject to applicable laws.


1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.5 - تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

1. Any order issued by the court, pursuant to Article 170 of the Law, together with the grounds therefor, shall be entered into the case minutes and an official letter shall be issued to this effect. 2. The official letter issued by the court for the seizure of any item related to the case shall name the agency that the court deems fit to conduct the seizure. 3. The court may keep the seized items referred to in Article 170 of the Law in its possession or in the possession of any relevant agency. 4. If the court decides to keep any document or any other item submitted to it during trial, it shall provide a receipt to the person submitting such item upon his request. 5. Seizure and release of items, pursuant to Article 170 of the Law, shall be carried out in accordance with the relevant provisions stipulated in the Law and the Regulations.


يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

The chief judge, members, or judge of each circuit shall be appointed pursuant to a decision by the court’s chief judge. The president of the court or his designee from among the court members– shall preside over the circuit in the absence of its chief judge.


الباب الثالث إجراءات الاستدلال

Part 3  Preliminary Investigation Procedures


1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.

1. If the accused does not understand the Arabic language, the indictment shall be read to him during the court hearing in his language. 2. It shall be indicated in the case minutes that the accused has received a copy of the indictment.


١- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين ؛ بياناً مكتوباً بدعواه، يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المدعى عليه، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.٢- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين ؛ جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى. ولـه أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.٣- يجوز لكل واحد من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بجوابه عليها ـ على حسب الأحوال ـ صوراً من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل الوثائق أو بعضها، وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يُخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى، أو صور منها.

1. Within the period of time agreed upon by the parties or determined by the arbitration tribunal, the plaintiff shall send to the defendant and to each arbitrator a written statement of his claim, containing his name and address, the name and address of the defendant, a full statement of the facts of the claim, his demands and evidence, and any other matter required by the agreement of the two parties to be mentioned in this statement.
2. Within the period of time agreed upon by the parties or determined by the arbitration tribunal, the defendant shall send to the plaintiff and to each arbitrator a written statement of his defense in response to the statement of claim. The defendant may include in his response any demands connected to the subject-matter of the dispute, or may assert any right arising therefrom for the purpose of set-off defense. This right may be asserted to the defendant even at a subsequent phase of the proceedings, if the arbitration tribunal deems such delay justified.
3. Each party may submit with the statement of claim or response thereto, as the case may be, copies of supporting documents and cite all or some of the documents as well as the evidence he intends to submit. This shall not prejudice the arbitration tribunal's right at any phase of the case to request the submission of the original documents on which either party relies, or copies thereof.