1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف .3- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

1. There shall be one court of appeals or more in each province which shall exercise their work through specialized circuits. Each circuit shall be composed of three judges with the exception of the penal circuit that reviews cases of death, amputation, stoning, or qisas in cases of criminal homicide or lesser injuries, which shall be composed of five judges. The rank of judges in a court of appeals shall not be lower than the rank of an appeals judge, and each circuit shall have a chief judge.
2. One or more specialized appeals circuits may be established in the counties attached to the province where there is a court of appeals.
3. The president of each circuit and its members shall be appointed pursuant to a decision by the president of the court of appeals. The president of the court, or a designee from among court members, shall preside over the circuit in the absence of its chief judge.


الطلاق نوعان، هما:1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.

Divorce is of two types:1. A revocable divorce which shall not terminate the marriage contract except upon the expiration of iddah.
2. An irrevocable divorce which shall terminate the marriage contract once effected; suchdivorce is of two parts:a) A minor irrevocable divorce; in such divorce, the divorcée shall not be permitted to remarry her ex-husband except by a new contract and dowry and the number of previous instances of divorce shall be taken into account.b) A major irrevocable divorce; in such divorce, the divorcée shall not be permitted to remarry her ex-husband except after she observes iddah following her divorce from another husband who consummated the marriage under a valid marriage contract established without the intention to render her remarriage to her ex-husband lawful.


إذا تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لأي سبب؛ فيُبَيِّن المحقِّق ذلك في محضر التحقيق، ويُبَلِّغ الإدارة بذلك؛ لإحاطة الرئيس.

If the investigator fails to reach the investigated judge for any reason, the investigator shall reflect this in the investigation record and inform the Department, to inform the Chairman.


مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

Subject to Article 12, a lawyer may choose any strategy he deems appropriate to defend the interests of his client and, in so doing, shall not be questioned in connection with the content of his written or oral arguments.


الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

Seized items not claimed by the owners – after being notified of their right to recover them – shall be deposited with the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status.


لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (٣) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.

For the application of the Law and these Regulations, the competent court referred to in the Law and these Regulations shall mean the court of appeal having original jurisdiction over the dispute, except for the cases specified in Articles 9(1), 12, 40(3) of the Law.


الفصل الأول: أحكام عامة


المادة الرابعة

                      آخر تعديل

Article 4

                      modified


الفصل السادس الدعوى التأديبية


يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.

The judicial circuit hearing the suit may expedite the appearance date in a criminal suit and determine the grace period that the accused requests for preparing his defense.


للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.

The decision to close the case shall not preclude the reopening of the case and the investigation if new evidence solidifying the charge against the defendant surfaces. New evidence shall include testimony of witnesses, reports and other documents not previously presented to the investigator.


لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية:
1.قبول الهبة.
2.تصرفات الأب في مال ولده القاصر.
3.إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4.ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
5.عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

A notary public may not notarize any declaration or contract involving a minor, absentee, or administrator of endowmentor will, except in the following cases:
1.Acceptance of gifts.
2.Actions carried out by a father on the property of his minor child.
3.A seller’s acknowledgment of sale to the testator of a minor and his receipt of the price prior to the testator’s death.
4.A real property expropriated for public benefit, unless the owner is compensated with another real property.
5.A lease contract the duration of which does not require permission from the competent court.


تتألف موارد المركز مما يأتي:
   1.نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك.
   2.ما يتقاضاه من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع.
   3.المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في أعمال التصفية أو البيع.
   4.ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
   5.أي مورد آخر يقره المجلس, بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

Infath’s financial resources shall be as follows:
1. An amount not exceeding 5% of the total proceeds of the liquidation or sale of assets entrusted thereto by the judiciary and government agencies, including liquidation and sale costs. The percentage for each task shall be determined by the Board, unless the relevant judicial body specifies a certain fee.
2. Fees for liquidation and sale of assets.
3. Fees for technical and consultation services relating to liquidation and sale of assets.
4. Gifts, donations, grants, bequests, and endowments accepted by the Board.
5. Any other resources approved by the Board, provided they are not
inconsistent with the laws and regulations.


للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

An investigator in charge of the case may, at any time, whether of his ownaccord or pursuant to a request by the accused, issue an order for the release of the accused, if he finds that his detention is groundless; his release would not impair the investigation; or he is unlikely to flee or disappear, provided theaccused undertakes to appear when summoned.


تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.

The court shall dismiss a trustee or guardian in the following cases:1. If one of the conditions stipulated in Articles 140 and 141 of this Law is not satisfied.2. If the trustee or guardian fails to perform his duties to the best of his ability or is unable to perform such duties.


يكون التحقيق سِرّيَّاً، ولا يحضره إلا من تقتضي مصلحة التحقيق حضوره، بإذن المحقّق.

The investigation shall remain confidential, solely attended by those required for the interest of the investigation, with the investigator’s permission.


إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

If a litigant is fully or partially incompetent, questioning shall be directed to his representative. The court may directly question such litigant on matters wherein he is deemed competent and is authorized. Questioning of a legal person shall be directed to its legal representative. In all cases, the person to whom questioning is directed shall have the capacity to carry out the disputed right.


الفصل الأول أحكام عامة للفرقة

Chapter 1  General Provisions of Separation


على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعدّ، ويؤشَّر في الجدول بالتوقف، ولا يعود إلى مزاولة المهنة إلاَّ بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.

A notary officer shall commence notarization within a period not exceeding 120 days from the license issuance date. If he does not commence notarization or decides not to practice notarization for more than 60 days, he must notify the relevant department using the designated form; an entry to this effect in the Record shall be made. The notary officer may not resume notarization except after notifying the relevant department and an entry to this effect in the Record is made.


1 - تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.2 - يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.3 - يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

1. The enforcement circuit in each general court shall undertake the enforcement and its proceedings. More circuits may be formed if the need arises.
2. A single judge in a general court shall carry out the enforcement and its proceedings.
3. Foreign judgments, orders, and documents shall be enforced by one judge, or more if necessary.
The Supreme Judicial Council may, when necessary, establish enforcement courts.


ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

Distant kindred are relatives who do not inherit by fardh or by ta’sib.


دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

Without prejudice to Article 125 of this Law, the following conditions shall be observed:1. If the custodian is a woman, she must not be married to a man who is not a mahram to the person subject of custody, unless it is in the interest of said person.2. If the custodian is a man and the person subject of custody is female, the custodian must be a mahram to said person and a woman capable of caring for her must reside with him.


المادة الثامنة والثلاثون تعديل المقترح


يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي :
1 - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
2 - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
3 - في موطن المدين.
4 - في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

The venue of jurisdiction of the enforcement judge shall, as the case may be, be:
1. in the court circuit issuing the enforcement document;
2. in the location where the document is issued;
3. in the debtor’s domicile; and
4. in the location of the debtor’s real estate or movable assets.
The Regulations shall specify the necessary provisions of this Article.


للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية, بأي مما يأتي:أ- تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.ب- حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.

The court may, on its own motion or upon the request of a person with interest and after the registration of the petition for the initiation of any of the liquidation procedure, order any of the following: a) Appointment of a listed trustee to replace the debtor in managing his business and fulfilling his legal duties pending a court decision on the petition for procedure initiation. b) Attachment of the debtor's assets whether in his possession or the possession of a third party.


الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية


لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.


المادة السابعة بعد المائة

                      ملغاة

Article 107

                      deleted By


يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكانًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيمًا في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

The victim and claimant of private right shall designate an address in the area jurisdiction of the court where the investigation is conducted if they are not residents of such area. If they fail to do so, they shall be deemed notified once the court administration is notified.


الفصل الثالث حفظ النظام في الجلسات


يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية ، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير ، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه.

Compensation for real property expropriated for public use shall be paid within two years from the date of the decision approving commencement of expropriation procedures. If the same is not feasible, the owner of the expropriated real property may apply for reassessment, unless he is responsible for said delay.


المادة السابعة

                      ملغاة

Article 7

                      deleted By


1- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة -بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن- مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

1. A Saudi national imprisoned for any of the crimes stipulated in this Law shall, after serving his sentence, be banned from traveling abroad for a period equal to his term of imprisonment.
2. A non-Saudi imprisoned for any of the crimes stipulated in this Law shall be subject to deportation from the Kingdom after serving his sentence, and shall not be allowed to return to the Kingdom.


إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

If the use of force to carry out execution is not feasible or if a fine is imposed on the debtor and he fails to comply with the enforcement order within the period set by the enforcement judge, said judge may issue an order to imprison the debtor to compel him to comply with the order.


١- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاًّ من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.٢- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع. وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.٣- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لديها إلى كل من الطرفين، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه. ولكليهما الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها. ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه طرفا التحكيم حوله.٤- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقريره.

1. The arbitration tribunal may appoint one expert or more to submit a written or oral report on certain issues determined by the tribunal, and this shall be recorded in the minutes of the hearing. The arbitration tribunal shall notify both parties thereof, unless they agree otherwise.
2. Each party shall provide the expert with information relating to the dispute and enable him to examine and inspect any documents, goods, or other property relating to the dispute which he requires. The arbitration tribunal shall decide any dispute that may arise between the expert and either party in this respect pursuant to a non-appealable decision.
3. Upon receiving the expert’s report, the arbitration tribunal shall provide each of the two parties with a copy of such report and allow each party to give opinion thereon. Both parties shall have the right to review and examine the documents upon which the expert relied. The expert shall submit his final report after reviewing the two parties' comments thereon.
4. Upon submission of the expert's report, the arbitration tribunal may, at its own discretion or upon request of either party, decide to hold a hearing with the expert and allow both parties to discuss the report with him.


للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:١- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة، ومن ذلك دراسة القضية، وما يقدم من مذكرات ومستندات، وإعداد مشروع مسودة الحكم، دون سماع أقوال الخصوم.٢- أن تمكن الخصوم بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، على أن تحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.

The circuit may, in order to consider a case by way of a hearing, carry out the following: 1- Entrust one of its judges to prepare the case for hearing; this shall include study of the case together with the memorandums and documents submitted and prepare the draft judgement but shall not entail hearing the statements of the litigants; and 2- Enable the litigants indicated in the hearing record to exchange memorandums and documents with the court administration within a period not exceeding 20 days, provided that the number of memorandums, the date of filing each thereof, and the date of the following hearing be specified.


لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

The enforcement judge may order the debtor to disclose assets sufficient to repay the enforcement document. The disclosure and attachment order shall be issued upon notifying the debtor of the enforcement order. However, if it appears to the enforcement judge that the debtor is persistently in default as reflected by his credit history or circumstantial evidence, the judge may order disclosure and attachment of his assets prior to notifying him of the enforcement order.


للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :
أ- طلب المقاصة القضائية.
ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

The defendant may make the following incidental petitions:
a)Petition for judicial offset.
b)Petition for a judgment for compensation for damages sustained as a result of the original case or a proceeding therein.
c)Any petition which, if granted, results in not rendering judgment on all or some of the petitions of the plaintiff, or rendering a judgment with limitations for the benefit of the defendant.
d)Any petition indivisibly linked to the original case.
e)Whatever the court permits in connection with the original case.


ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.

A juvenile's detention shall end upon the lapse of five days, unless the investigator decides to extend the detention period. In such case, he shall, prior to its expiry, refer the case file to the head of the prosecution branch or a designee from among the heads of circuits within his jurisdiction to issue an order to release said juvenile or extend his detention for one or more successive periods, provided that their aggregate does not exceed 15 days from the date of the juvenile’s arrest.
In cases that require detention for a longer period, the matter shall be referred to the Public Prosecutor or a designee from among his deputies to issue an order of extension for one or more successive periods none of which shall exceed 10 days, and their aggregate shall not exceed 60 days from the date of the juvenile’s arrest. Thereafter, the juvenile shall be directly transferred to the competent court or released.  In cases requiring detention for even longer periods, the court may approve the request to extend the period of detention for one or more successive periods, as it deems necessary, and shall issue a reasoned judicial order to this effect.


1 - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.2 - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.

1. If the property is registered in accordance with the provisions of the Real Estate Registration Law, it may be disposed of;2. If the property is not registered in accordance with the provisions of the Real Estate Registration Law, the mortgagor may not dispose of such property, unless agreed otherwise, and this is documented in the deed and register of such mortgaged property.


مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

Subject to Article 59 of this Law, a relative’s financial support shall be forfeited upon the lapse of the stipulated period, unless the financial support is provided by a person who is not obligated to provide such support and who intends to recover it. A recovery claim may not be heard for financial support provided more than 180 days prior to the date the claim is filed.


المادة الثالثة والثمانون وفاة المدين قبل تقديم طلب افتتاح الإجراء

Article 83 Debtor’s Death prior to Filing a Petition for Procedure Initiation


يقوم مقدم الخدمة بتسليم المنقول للمؤجر بمحضر -موقع من أطراف العلاقة- يثبت فيه حال المنقول وتاريخه ووقت الاستلام.

The service provider shall deliver the movables to the lessor by means of a record to be signed by the concerned parties; said record shall indicate the condition of the movable, its date, and the time of receipt thereof.


يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

A public servant and the like shall be imprisoned for a period not exceeding seven years if he prevents or obstructs execution. Such act shall be deemed a crime infringing upon integrity.


الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

Betrothal is a proposal and promise of marriage.


للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأيحاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

The privacy of persons, their dwellings, offices and vehicles shall be protected.The privacy of a person shall include his body, clothes, property andbelongings. The privacy of a dwelling covers any fenced area or any other place enclosed within barriers or intended to be used as a dwelling.


1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين أو الموقوف ويبلغ إلى عضو النيابة المختص بذلك.2 - على أعضاء النيابة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك.

1. If the prisoner or detainee makes a verbal complaint to the warden of the prison or detention center, the warden shall draft a report to this effect signed by the complainant, indicating the complaint and reasons therefor. The complaint shall be accompanied by a summary of the file of the prisoner or detainee and presented to the Bureau member in charge. 2. Competent Bureau members shall, upon inspection of prisons and detention sites, ensure the existence of a registry for prisoner or detainee complaints, examine it, and affix their signatures to the last page.


الفصل الرابع جمعية الملاك


للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصفٍ مرخص، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه، ويحدد الحكم ما على المصفي من التزام، وماله من حقوق وسلطة، بما في ذلك تقدير أجرته وطريقة دفعها والمدة اللازمة للتصفية، على أن لا يجمع له بين أجرة التصفية وأجرة السمسرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة.

The circuit may, when necessary, appoint a liquidator or more for common properties. The appointment of such liquidator(s) shall be subject to the agreement of all concerned parties. If they fail to agree, the circuit shall appoint a licensed liquidator. If it is not feasible, the circuit shall appoint whomever it deems fit. The appointment decision shall specify the liquidator’s obligations, rights, and powers, including his fees, payment method, and liquidation period, provided that he is paid for either the liquidation or the brokerage. Liquidation shall be under the supervision of the circuit.


تحدد الأتعاب كحد أعلا يجوز النزول عنه بحسب القضية وطبيعتها وفقاً للآتي:
1/ يكون مقدار ما يتقاضاه المحامي إذا كانت القضية ضد متهم واحد عن الجلسة خمسة آلاف ريال كحد أعلى ، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى على أن لا يتجاوز مجموع ذلك عن كافة الجلسات مائة ألف ريال كحد أعلى لمجموع الأتعاب وفقاً لطبيعة ونوع القضية.
2/ في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب مبلغ خمسة آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى ، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى وألف ريال كحد أدنى ، على أن لا يتجاوز مجموع ذلك في الجلسة الواحدة عن كل المتهمين خمسة عشر ألف ريال ، وأن لا يتجاوز جميع ما يتقاضاه عن جميع المتهمين في جلسات القضية عن مائة وخمسين ألف ريال ، كحد أعلى.
3/ إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة.
4/ إذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.

The fees shall be determined as per an upper limit that may be decreased based on the nature of the case in accordance with the following:1. If the case is filed against one defendant, the attorney shall charge a maximum of five thousand riyals and a minimum of three thousand riyals per hearing, provided that the total fees for all hearings does not exceed one hundred thousand riyals based on the nature and type of the case.2. In the event of multiple defendants in the same case, the assigned attorney shall charge a maximum amount of five thousand riyals and a minimum of three thousand riyals per hearing for the first defendant. He shall also charge a maximum of two thousand riyals and a minimum of one thousand riyals per hearing for each additional defendant, provided that the total amount per hearing for all defendants does not exceed fifteen thousand riyals and the total fees for all defendants per the case hearings does not exceed one hundred fifty thousand riyals as a maximum.3. If the hearing is not opened for any reason attributable to other than the attorney, he shall charge half the amount of the fees specified for the hearing.4. If the hearing is conducted outside the city where the attorney’s office is located, he shall receive an amount of one thousand riyals per hearing.


1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.2- مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد.

1. The paternity of a child shall be established if the child is born during a valid marriage contract or after its termination but prior to the lapse of the maximum gestation period, unless it is proven that it is impossible for the spouses to be together.2. The maximum gestation period is ten months; the court may rule otherwise based on a certified medical report.


على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عُدت غير موجودة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


الفصل الأول أحكام عامة للوصية

Chapter 1  General Provisions for the Will


1- يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين بالتنفيذ، ومن يحضره من الناس، ومنع إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ.2 - إذا تضمن الحكم تحديدًا لمكان تنفيذه، وتبين وجود محاذير جراء التنفيذ في المكان المحدد في الحكم؛ فيعرض الأمر على المحكمة التي أصدرته للنظر في تنفيذه في مكان آخر يراعى فيه تحقق الغرض المقصود.3 - يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.

1. The governor of the province shall assign law enforcement agencies to take necessary measures to maintain the security of the location in which the sentence is executed, the sentenced person, the personnel in charge of carrying out the execution, and attending public, and to prevent chaos or impediment of execution. 2. If the judgment designates a location for execution and it appears that execution at such location involves risks, the matter shall be brought before the same court which rendered the judgment to decide on another location that serves the purpose. 3. Only competent entities may take photographs during sentence execution


يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظامًا بالتسجيل.وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حل محله وفقًا لمرتبة كل واحد منهم.

The registered property may be mortgaged to multiple mortgagees in succession. The mortgage preference shall be determined according to its entrynumber and date of registration. The mortgage shall maintain its preference rank until it is settled and entered into the registry of the competent authority.The mortgagees’ entitlements shall be satisfied from the proceeds of the sale of the mortgaged property or from the substitute property, pursuant to the rankof each mortgagee.


الفصل السادس الاستجواب والمواجهة

Chapter 6 Interrogation and Confrontation


يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.

A father of an infant child shall pay breastfeeding costs for two years if the mother is unable to breastfeed the child or if she is no longer married to the father; such costs shall be deemed part of the financial support.


الفصل التاسع الإفراج المؤقت


يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.
وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.
وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركاً دعواه.

Court proceedings may be suspended by agreement of the litigants for a period not exceeding six months following approval of such agreement by the court. Said suspension shall have no effect on any time limitation set by the law for a particular proceeding.
A litigant may, subject to the approval of the adverse party, petition proceeding with the case prior to expiration of the agreed-upon period.
If the litigants do not resume the case proceedings within the 10 days following the end of the specified period, the plaintiff shall be deemed to have abandoned his case.


في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

If the court decides that all or part of an official document is forged, it shall order such document to be excluded or corrected, as the case may be. A note to that effect shall be entered into the record and the forged document be marked accordingly.


إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.

If a non-Saudi person is detained for being charged with committing a major  crime, the Ministry of Foreign Affairs shall be notified to consider informing the diplomatic mission of the country of such person.


كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.

Any acquittal judgment pursuant to a petition for reconsideration must, if the convicted person so requests, include moral and material compensation to mitigate the damage suffered thereby.


إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.

If a case is initiated against multiple persons with respect to one incident, and some of them fail to appear in spite of being summoned, the judge shall proceed to hear the prosecution's case and evidence against all of them, and shall enterthe same in the case record. He may not render a judgment against theabsentees until they appear before him.


1- تُميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة.
2- تُميز الوحدات العقارية المفرزة من خلال رقم تسلسلي، وفقاً لنماذج تعتمدها الهيئة.

1. The jointly owned real estates are distinguished by their national addresses approved by the competent authority.
2. The sorted real estate units are distinguished by a serial number based on forms approved by the Authority


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كـل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نَشَر أيًّا منهما؛ لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.

Any person who creates, launches, or uses a website or a program on a computer or on an electronic device to commit any of the crimes stipulated in this Law; or to facilitate the communication with the leader or a member of any terrorist entity to promote his ideologies or finance his activities; or to publish information on the manufacture of incendiary devices, explosives, or any other devices used in terrorist crimes, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 20 years and not less than 5 years.


1- الزوجان عند شروطهما.2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقرّ به الزوجان.

1. Spouses shall abide by the conditions they agree upon.2. A condition shall not establish grounds for the dissolution of a marriage contract, unless the condition is stated in the marriage contract or acknowledged by the spouses.


الفصل الثالث الاختصاص المكاني


الفصل الأول الاختصاصات الجزائية


تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر رئيس أمن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.

The Presidency of State Security shall establish correction and rehabilitation facilities for the purpose of providing care to persons detained or convicted of any of the crimes stipulated in this Law, facilitating their integration into society, deepening their sense of patriotism, and correcting their misconceptions. The President of State Security shall issue rules governing the work of such facilities and the remuneration of their employees and collaborators.


إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.

If the subject of the objection is a violation of a judicial principle issued by the Supreme Court, or taken by one of the Supreme Court's offices in previous cases, it is considered an objection due to the violation of the Law in accordance with paragraph (1) of Article (193) of the Law.


1 - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.2- على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإنهاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.

1. A debtor who desires to terminate any of the contracts to which he is party shall file a petition for termination with the court, along with the petition for the initiation of the protective settlement procedure, provided it is accompanied with a report from a listed trustee indicating that the termination is necessary for the protection of the debtor’s business, and is in the best interest of the majority of creditors, and does not cause substantial damage to the counterparty. 2. The debtor shall notify the counterparty of the date of the court hearing of the petition for termination at least five days prior to such date, and of the court’s termination decision within five days from the date of its issuance if the counterparty fails to attend the hearing.


إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية.

If the Supreme Court rules on the matter in accordance with Article (198) of the Law, it shall pronounce the judgment in a public session.


يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

The trustee and the expert shall be entitled to receive fees in return for performing the tasks assigned to them in the bankruptcy procedure, in accordance with the rules governing the fees of trustees and experts.


ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلاً موثقًا، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

The registered mortgage shall terminate if the mortgagee waives his right to the mortgage and such waiver is documented, and he may waive the right to the mortgage without effect on the debt.


الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.

Criminal judgments shall not be enforced unless they are final.


1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي:أ- الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة.ب- إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة.ج- إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة.د- إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون.ه- التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة.و- إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين. ز- أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة.2- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.

1. The creditors’ committee shall represent creditors in carrying out the duties provided in the Law and these Regulations, including: a) Approving the sale of any asset of a value exceeding one quarter of the value of the bankruptcy assets. b) Advising the trustee, upon his request, when making decisions relating to the sale of the bankruptcy assets. c) Providing advice when preparing the proposal or the plan amendment proposal. d) Providing advice regarding the debtor's obtainment of secured financing. e) Reporting any violation of the Law or these Regulations. f) Providing advice on terminating the contracts of a debtor. g) Carrying out any other duty assigned thereto by the court or provided for in the plan. 2. The creditors’ committee shall hold its meetings at the time and place determined by its chairman.


يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.

The court may rely on an expert’s report submitted in another case instead of seeking the assistance of an expert in the case under consideration, without prejudice to the right of the litigants to examine the contents of such report.


1 - يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.2 - إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.

When the accused appears for the first time for interrogation, the investigator shall record all his personal information, inform him of the charge against him and record any statements he makes regarding the accusation. The investigator may have the accused confront other accused persons or witnesses. The accused shall sign his statements after they are read to him.If he declines to sign, a note to that effect, along with the reasons therefor, shall be entered into the report.2. If the accused confesses during the investigation that he committed a crime punishable by death, amputation or qisas in cases requiring capitalpunishment or less, such confession shall be attested by the competent court and entered into the record, witnessed and signed by court clerk.


الفصل السادس: أحكام ختامية


الفصل الخامس  الشكاوى والتحقيق

CHAPTER FIVE  Complaints and Investigation


الفصل الخامس عشر لجنة الإفلاس


المادة الخامسة الإجراءات التحفظية


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

Any debtor whose indebtedness is established to have been caused by a fraudulent act or the squandering of substantial funds shall be imprisoned for a period not exceeding 15 years even if his insolvency is established in both cases. Such acts shall be deemed serious crimes requiring detention.


1- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنًا أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة.
2- يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسة) أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ويكتفى -حال رفضه- بإثبات ذلك في المحضر.

1- The submission of a petition to stay the execution of the judgment by the objector during the objection period shall include the reasons for the petition, and the effects of the execution, and shall not be submitted after the expiry of the period.
2- The petition to stay the execution of the judgment shall be decided within (five) days from the end of the objection period, and it shall be sufficient - if rejected - to prove this in the minutes.


تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

The present Regulation shall be published in the official gazette and shall be enforced starting at the date of entry into force of the Statute.


تُطَبَّق في شأن الدائرة الـمُشَكَّلة من أكثر من عضو قضائي عند التفتيش على أعمالها؛ أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في هذه اللائحة، وتضع الإدارة دليل إجراءات التفتيش على عمل القضاء الجماعي، يعتمدها المجلس.

The provisions of inspection and decision contesting mentioned in these regulations shall be applied when inspecting a department consisting of more than one judicial member. The Department shall create a guide on inspection procedures for judicial group work, to be adopted by the Council.


الباب العاشر الأحكام


١- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.٢- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.٣- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.٤- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

1. The arbitration tribunal shall render the final award ending the entire dispute within the period agreed upon by both parties. In the absence of an agreement, the award shall be issued within 12 months from the date of commencement of arbitration proceedings.
2. In all cases, the arbitration tribunal may extend the arbitration period provided that such extension does not exceed six months, unless the parties agree on a longer period.
3. If the arbitration award is not issued within the period provided for in the preceding paragraph, either party may request the competent court to issue an order specifying an additional period or terminating the arbitration proceedings. In such event, either party may file a case with the competent court.
4. If an arbitrator is appointed in place of another in accordance with the provisions of this Law, the period set for the award shall be extended by 30 days.


يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:-1 - بالبيع أو المعاوضة.2 - بالإيجار.3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.

Municipalities’ disposition of their private property may, pursuant to this Law and its Regulations, be as follows:
1. Selling or bartering.
2. Leasing.
3. Utilization at no cost or for a fee.


1 - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات فينفذ حينئذٍ عقد الإيجار ولو سجل بعد عقد الرهن.2 - إذا كان العقار المرهون غير مسجلٍ وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن- عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير.

1. If the mortgaged property is registered in accordance with the provisions of the Real Estate Registration Law, the lease contract made by the mortgagor shall not be enforced on the mortgagee unless it is registered prior to the registration of the mortgage contract. However, if the term is less than five years, a lease contract shall be enforced even if registered after the mortgage contract.2. If the mortgaged property is not registered in accordance with the provisions of the Real Estate Registration Law, the mortgagor is obliged to declare, in the mortgage contract, any right in rem or accessory to the mortgaged property. In case of the emergence of any rights affecting the right of the mortgagee as a result of non-declaration, the mortgagor shall compensate the mortgagee for any incurred damage. If the mortgagor acts in bad faith, a criminal action may be initiated against him in accordance with the provisions of Anti-Forgery Law.


إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

If a woman’s husband dies while observing iddah for a revocable divorce, she shall observe the iddah prescribed for death, and the iddah observed for the divorce shall not be counted.


يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.

Any person who attempts to intimidate a witness or disrupt his testimony shall be subject to Article 142 of the Law and Article 100 of the Regulations.


المادة الحادية والأربعون تصديق المحكمة


إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.

If, in the course of arbitration proceedings, a matter outside the jurisdiction of the arbitration tribunal arises, or if a document submitted to it is challenged for forgery or criminal proceedings were initiated for its forgery, or for any other criminal act, the arbitration tribunal may continue reviewing the subject of the dispute if it deems deciding such matter, or deciding on the forgery of the document or the other criminal act is not necessary for Law of Arbitration deciding on the subject matter of the dispute. Otherwise, the tribunal shall stay the proceedings pending a final judgment in this regard, and such decision shall entail the suspension of the deadline determined for rendering the arbitration award.


إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.

If the accused denies the charges or refuses to respond, the court shall proceed to hear the evidence and take necessary action. It shall interrogate the accused in detail regarding the evidence and charges. Each of the parties may, with the permission of the court, cross-examine witnesses and evidence.


إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


التفتيش على أعمال الخبراء


للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق إمهاله في الإجابة على الأسئلة؛ كلها، أو بعضها، مُدَّة لا تزيد عن (خمسة) أيام في المرة الواحدة من طلب المحقِّق الإجابة على الأسئلة؛ لأسباب مُعتبرة يُقدِّرها المحقِّق، ويُبَيَّن ذلك في محضر التحقيق، على أن لا يزيد مجموع الـمُهَل عن (ثلاثين) يومًا.

The investigated judge may present a written request to the investigator asking him for no more than (5) days to answer all, or part, of the questions, during one of the times the investigator asks the investigated judge to provide an answer, for reasons left to the discretion of the investigator. This shall be reflected in the investigation record, as long as the total does not exceed (30) days.


1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي:أ- أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.ب- أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها.ج-  أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها.2-  للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.

1. The Bankruptcy Committee may approve professional agencies for licensing trustees or experts according to the following: a) The professional agency shall comply with the conditions set by the Bankruptcy Committee. b) The professional agency shall have the competence to regulate and oversee the practice of the profession. c) The license issued by the professional agency shall be limited to its members. 2. The Bankruptcy Committee may delist a professional agency previously approved if it fails to comply with the specified conditions.


لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

No person may be detained or imprisoned except in places legally designated for such purpose. The administration of any prison or detention center may not receive any person except pursuant to an order specifying the grounds and period for such imprisonment or detention and duly signed by the competent authority. Said person may not remain in custody following the expiry of the period specified in the order.


يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

The competent authorities may recognize and execute any final judgment ordering the confiscation of funds, proceeds, or means related to money laundering crimes or predicate offenses rendered by a competent court in another country that is bound by a valid agreement with the Kingdom, or on the basis of reciprocity, if the funds, proceeds, or means that the judgment ordered to be confiscated can be confiscated according to applicable laws in the Kingdom.


يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

1. An admission may be explicit or implicit, whether verbal or written.2. An admission contrary to an apparent fact shall not be accepted.


ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.

The registered mortgage shall terminate upon the total loss of the mortgaged property, and the provisions governing loss of mortgage provided for in this Law shall apply.


يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي:1- أن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.3- ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله -ما لم يمض على صدور القرار مدة (مائة وثمانين) يوماً-.4- ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.5- أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة.6- أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة.7- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.8- أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.9- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.10- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

The following shall be required for the license of a natural person:
1- To be licensed in the professional specialization related to the classification of expertise, and to have his license for a period of not less than (three years), and to have his license valid.
2- Be of good character.
3- He must not have been sentenced for a disciplinary decision in his field of work unless the decision has been issued for a period of (one hundred and eighty) days.
4- He must not have been sentenced for a crime against honor and honesty, unless he has been rehabilitated.
5- To pass the qualification program prepared by the unit.
6- To pass the test prepared by the unit.
7- Submitting a valid insurance policy in favor of the Unit, throughout the license period against responsibility for professional misconducts, issued by one of the insurance companies licensed to work in the Kingdom, and the Unit specifies what is included in the insurance policy, and how to implement the policy.
8- To undertake to abide by the provisions of Article (19) of the Rules.
9- To pay the financial fee prescribed for the license.
10- Any other conditions determined by the Unit in this regard.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.

Any person who joins a terrorist entity or participates in its activities shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 20 years and not less than 3 years. If the perpetrator is an officer or a member of the armed forces, or has received training at a terrorist entity, the term of imprisonment shall not be less than 15 years and not more than 30 years.


على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان وضع المال المشترك وما طرأ عليه من زيادة او نقص، وتتضمن حساباً بواردات المال المشترك ومصروفاته، والملحوظات والتحفظات على أعمال التصفية والأسباب التي أعاقت العمل والاقتراحات وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وتطَّلِعُ الدائرة على هذه التقارير وتأمر باستيفاء نواقصها – إن وجدت – ثم تودع بعد اكتمالها في ملف القضية، ولمن رغب من الشركاء الحصول على نسخةٍ منها.

The liquidator shall provide periodic reports on dates specified by the circuit. They shall include a statement of the common property’s condition as well as any increase or decrease thereto, a statement of common property revenues and expenses, remarks and reservations on liquidation actions, impediments, proposals, and finished and unfinished tasks with supporting documents. The circuit shall view such reports, order the completion of any shortcomings, and deposit the same upon completion in the case file. Any co-owner may obtain a copy thereof.


1 - قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.2 - تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يُدوَّن فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة النيابة العامة وتفتيشها.

1. Prior to leaving the location subject of the search, seized items and documents shall be kept in a safe and locked place, and shall be sealed and tied together whenever possible. The date of the seizure and a reference to the crime shall be indicated in the seal.2. Seized items shall be kept with the competent investigation authority in a safe and secure place designated for such purpose. Storage of such items shall be carried out according to the nature of each seized item. A special record shall be maintained for seized items, stating item number, case number, type and names of parties involved, case summary, item descriptionand action taken. Such places shall be monitored and inspected by theBureau of Investigation and Public Prosecution.


يجوز –عند الاقتضاء – أن يتولَّى التحقيق في المهمة الواحدة أكثر من محقِّق.

More than one investigator may, when necessary, conduct the investigation.


إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.

If the accused at any time confesses to the charge, the court shall hear and examine his statement in detail. If the court is satisfied that the confession is valid and sees no need for additional evidence, it shall decide the case. Otherwise, it shall further investigate the case.


إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

If a judgment in a criminal case is contingent on the outcome of a judgment in another criminal case, the proceedings shall be stayed pending a decision on the other case.


١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة -بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه- الآتي:أ- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصاً لطلب الاستئناف يشتمل على طلبات المستأنِف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف.ب- الرد على ما تضمنه طلب المستأنِف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها.٢- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ما تراه من أسباب.

1. The judgement decree made by the court shall, in addition to the wording and grounds of the judgement, include the following: a- Basic data related to the case, the name of the court and the circuit, the names of the judges, the particulars of the litigants and their agents, details of the first-instance judgement decree and its wording, a summary of the appeal request that includes the appellant's requests, and the grounds of the appeal. b- Response to the grounds and motions contained in the appellant’s request, unless the appealed judgement has responded thereto.  2. The facts and grounds of the appealed judgement shall be referred to if they can be relied on, and the court shall add whatever reasons it deems necessary.


مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

Without prejudice to the provisions of Sharia and international conventions to which the Kingdom is party, the provisions of this Law shall apply to any arbitration regardless of the nature of the legal relationship subject of the dispute, if this arbitration takes place in the Kingdom or is an international commercial arbitration taking place abroad and the parties thereof agree that the arbitration shall be subject to the provisions of this Law.
The provisions of this Law shall not apply to family-related disputes or to matters not subject to reconciliation.


للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.

The court may call any witness if it finds that there is a need to hear or reexamine his statements. It may also hear any person who, on his own accord, appears before the court, if the court finds that his testimony has bearingon the case


مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.

Subject to Sharia rules governing testimony in hadd cases, any person summoned to testify, pursuant to a judge’s order, must appear before the court at the designated time and place.


المادة الرابعة والسبعون :

                      آخر تعديل

Article 74

                      modified


يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ أراضي المملكة محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.

Any person who plots or who organizes a meeting on the Kingdom’s territory for committing a crime relating to terrorism or its financing outside the Kingdom shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 10 years and not less than 5 years.


1- يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها؛ فللمحكمة -بناء على طلب ذوي الشأن- أن توثق عقد النكاح، أو تأذن بتوثيقه لدى كاتب العدل أو المأذون.

1-When notarizing a marriage contract, the permission of the court or competent authority must be verified, according to the relevant regulations and guidance. 2-If the competent court decides to allow marriage for a woman without a guardian or whose guardians refuse to approve the marriage, based on the request of the concerned parties, the court may notarize the marriage contract or may allow for its notarization with a notary public or a marriage officiant.


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي -عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.

Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall identify, assess, document, and regularly update risk assessment of money laundering by using different risk assessment methods, including factors related to their customers, other countries, geographical areas, products, services, transactions, and delivery channels, and they shall provide reports thereon to the monitoring agencies upon request. They shall also consider, prior to implementation, the risks associated with new products, business practices, and technologies.


مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصم العميل الذي يمثله محام، إلا من خلال محامي الخصم؛ ما لم يطلب الأصيل ذلك.
إذا طلب محامي الخصم من المحامي إيصال رسالة أو معلومة للعميل فيجب عليه إيصالها وألا يمتنع عن ذلك.

1- Subject to relevant laws, the lawyer may not communicate about the case with the opposing party except through opposing counsel, unless otherwise requested by the client.
2- Should opposing counsel ask the lawyer to deliver a message or information to the client, he must oblige and not refrain from doing so.


1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.2 - يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.3 - للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

1. The enforcement judge shall issue his order to the authorities in charge of the assets stipulated in this Law to attach any property the insolvent debtor may receive.
2. The judge shall notify a licensed credit agency of the insolvency.
3. The creditor may, in the future, present the same enforcement document to the enforcement judge in case of the discovery of any property owned by the insolvent debtor.


يلتزم المصلح المسجل بما يأتي:
1.أحكام المصلح وإجراءات المصالحة الواردة في التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ما لم ينص على خلاف ذلك.
2.تولي الحد الأدنى السنوي لطلبات المصالحة التي يحيلها مكتب المصالحة بغير مقابل، ويحدد المركز الحد الأدنى لكل نوع من أنواع المصلحين المسجلين عند التسجيل، وللمصلح الخيار في قبول ما زاد عليه.
3.أن يمكّن ما لا يقل عن خمسة متدربين في السنة من حضور جلسات المصالحة تحت إشرافه عند إحالتهم من المركز.
4.التعليم والتطوير المستمر، بحضور الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو وورش العمل في مجال المصالحة أو المشاركة في إعدادها وتقديمها، بما لا يقل عن خمس ساعات سنويًا.
5.تلتزم الجهات المسجلة بألا يتولى المصالحة في القضايا المحالة من المركز إلا مصلح مسجل وأن يلتزم فيها بأحكام التنظيم والقواعد.

A registered reconciliation officer shall:
1. Comply with the provisions related to the reconciliation officer and the reconciliation procedures stated in the Statute and the Rules and in the decisions issued in implementation thereof, unless otherwise stipulated;
2. Undertake the annual minimum number of reconciliation requests referred to him by the reconciliation office, free of charge. The Center shall determine the minimum limit for each type of registered reconciliation officer upon registration; the reconciliation officer may accept any additional number of these requests;
3. Allow at least five trainees per year to attend reconciliation hearings carried out under his supervision upon being referred by the Center;
4. Pursue continuous education and development, by attending or participating in preparing and organizing training courses, conferences, or workshops in the field of reconciliation for no less than five hours annually; and
5. The registered agencies shall only permit a registered reconciliation officer to assume reconciliation work in the lawsuits referred thereto by the Center and shall ensure that said reconciliation officer adhere to the provisions of the Statute and the Rules.


يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.

To hold the rank of Appeals Judge, a candidate shall have spent at least two years at the rank of President of Court A, worked in comparable judicial positions for at least 19 years, or taught the subject of Islamic jurisprudence or its principles at a college in the Kingdom for at least 19 years.


دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

Without prejudice to the provisions of the Law of the Board of Grievances, courts shall have jurisdiction to decide all cases in accordance with the rules governing the jurisdiction of courts set forth in the Law of Procedure before Sharia Courts and the Law of Criminal Procedure.


المادة السادسة والأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 146

                      deleted By


إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

If a convicted person is sentenced to a term of imprisonment and has been in detention for the same case subject of the punishment, said detention shall be counted towards the term of imprisonment.
An accused person, who has been harmed as a result of malicious accusation or as a result of being detained or imprisoned for a period exceeding the term prescribed for such detention or imprisonment, shall be entitled to apply to the court reviewing the original case for compensation.


العمل التوثيقي
الحد الأدنى للمقابل المالي
الحد الأعلى للمقابل المالي

الوكالات
100
4000

الإقرارات
100
4000

الرهون
100
4000

الإفراغات العقارية
100
5000

عقود النكاح
100
5000

العقود
100
5000

Notarization Work
Minimum Fee
Maximum Fee

Power of Attorneys
100
4000

Declarations
100
4000

Mortgages
100
4000

Conveyances of Real Estate
100
5000

Marriage Contracts
100
5000

Contracts
100
5000


الفصل السادس  إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء العقود

Chapter 6  Small Debtors’ Protective Settlement Procedure: Termination of Contracts


تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

The regulation shall be published in the Official Gazette, and shall repeal all provisions that conflict therewith.


١- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير -عند الاقتضاء-، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك.٢- في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه، يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول.٣- لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.

1. In the expert appointment decision, the arbitration tribunal shall specify the expert’s duties and the urgent actions he is authorized to take; the report submission deadline; his fees; and, if applicable, the amount of the advance payment for his expenses, the party assigned to make such payment, and the payment deadline.
2. If the party assigned to make the advance payment fails to do so and the other party does not make such payment, the expert shall not be obligated to carry out his duties, and the arbitration tribunal may continue the proceedings. The party assigned to make the advance payment may not invoke the expert appointment decision if the arbitration tribunal finds his failure to pay the prescribed amount unjustifiable.
3. The arbitration tribunal may replace the expert or take any action it deems fit if the expert unjustifiably fails to meet the report submission deadline.


المادة الرابعة والستون مقترح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

Article 64  Small Debtors’ Financial Restructuring Proposal


يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.

The Hijri calendar shall be used in calculating the time periods stipulated in this Law.


لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

A claim filed by a principal against his lawyer in connection with the documents deposited with that lawyer shall not be heard after the expiry of a period of five years from the date on which that lawyer completed his assignment, except where such documents have been claimed by registered mail, with an acknowledgement of receipt, prior to expiry of that period, in which case calculation of that period shall commence from the date of receipt of that mail.


للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.

In the existence of valid grounds, the parties may object to the appointment of the expert. Such objection shall, together with the grounds, be submitted to theinvestigator for decision. The investigator shall decide on the objection within three days from the date of submission. Upon filing the objection, the expert shall be suspended. In case of urgency, the investigator may order the expertto continue his work.


1- يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي:أ-  التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة.ب- مسوغات تقديم الطلب.6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

1. A petition for the termination of any bankruptcy procedure shall be filed, accompanied with the required information and documents. 2. The debtor or the trustee, as the case may be, shall notify the creditors prior to filing the petition for the termination of any bankruptcy procedure with the court, and any person with interest may object to said petition before the court within 14 days from the date of filing. 3. The creditor shall notify the debtor or the trustee, as the case may be, prior to filing the petition for the termination of any bankruptcy procedure with the court, and any person with interest may object to said petition before the court within 14 days from the date of filing. 4. Any person with interest shall notify the debtor or the trustee, as the case may be, prior to filing the petition for the termination of any bankruptcy procedure with the court. The debtor or the trustee may object to said petition before the court within 14 days from the date of filing. 5. The notification stipulated in paragraphs (2), (3) and (4) of this Article must include: a) the date intended for filing the petition for the termination of the procedure with the court; and b) the grounds for filing the petition. 6. The debtor or the trustee, as the case may be, shall, upon completion of the implementation of the plan, file a petition with the court to rule on the termination of the bankruptcy procedure, accompanied with the required information and documents.


إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.

If a case is filed before a court, the accused shall be summoned to appear before it. No such summons shall be necessary if the accused is present at the hearing and a charge is issued against him.


إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

If the lawsuit includes a claim of a specified value and another one of unspecified value, the fees of each lawsuit shall be calculated according to the provisions contained in the Law and the Regulations.


1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على مصلحة المحضون.

1. Custody is the responsibility of both parents as long as they remain married. In case of separation, custody shall be awarded to the mother, then to the person entitled thereto in the following order: the father, the maternal grandmother, the paternal grandmother, then the court shall decide what it deems to be in the interest of the person subject of custody, without prejudice to Article 126 of this Law.2. The court may decide contrary to the order stipulated in paragraph (1) of this Article,based on the interest of the person subject of custody.


لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

A betrothal may be canceled by a fiancé or fiancée.


المادة الرابعة والتسعون أتعاب الأمين والخبير


لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.

1. No person may, without legal justification, prevent an expert from carrying out his task in accordance with the provisions of Article 115 of this Law. In case of obstruction, the expert shall report the same to the court; the court may take any measures it deems necessary, including compelling said person to enable the expert to carry out his task, and, may to this end and if necessary, use force.2. If the expert faces any obstacle in carrying out his task or needs to expand the scope thereof, he shall report the same to the court which shall take any measure it deems necessary.


1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق.2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، ما لم تَجِدّ أسباب تؤيد ذلك.3 - لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.

1. Determination of the exigent circumstances referred to in Article 78 of the Law shall be at the investigator's discretion. 2. If the investigator rejects the objection referred to in Article 78 of the Law, an objection regarding the same expert shall not be granted again unless there are grounds supporting such objection. 3. The investigator's rejection of an objection to an expert shall not preclude his right to file such objection before the court when considering the case.


يشمل الدليل الرقمي الآتي:

السجل الرقمي.
المحرَّر الرقمي.
التوقيع الرقمي.
المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
وسائل الاتصال.
الوسائط الرقمية.
أي دليل رقمي آخر.

Digital evidence shall include the following:1. Digital registers.2. Digital documents.3. Digital signatures.4. Digital correspondence, including e-mails.5. Means of communication.6. Digital mediums.7. Any other digital evidence.


للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

A lawyer whose name has been struck off the list pursuant to a disciplinary decision issued by the Disciplinary Committee may, after three years from the effective date of that decision, apply to the Lawyers Registration and Admission Committee to reinstate his name.


يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

An oath shall be taken in the presence of the person demanding it, unless he waives his right to appear or fails to appear despite being notified of the hearing date.


1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. 2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات.3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها. 4 - يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

1. The Minister shall, in coordination with the Minister of Justice, issue the rules governing transborder bankruptcy procedures. 2. The Minister shall issue the meeting management rules. 3. The Minister of Justice shall, in agreement with the Supreme Judicial Council, issue the rules regulating the procedures of bankruptcy cases, provided they include procedures for reviewing petitions, and for issuing, challenging, and enforcing related judgments and decisions. 4. The Minister of Justice shall, in coordination with the Bankruptcy Committee, issue rules governing the fees of trustees and experts.


يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي - في تقدير الأتعاب - العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.

The lawyer shall offer consultation autonomously and objectively. When setting the fees, he must take into consideration the relevant factors affecting the situation of the person seeking consultation, such as the financial and social situation.


إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.

If the accused has no known place of residence, he shall specify a placeacceptable to the investigator, failing which the investigator may issue a warrant for his detention.


يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

1. The expert shall prepare a report on his work; it shall include the following:a) The task he is assigned to carry out as specified in the appointment decision.b) A detailed account of the tasks he carried out, the statements of litigants and others and the documents and evidence submitted thereby, and his technical analysis thereof.c) The opinions of other experts whose assistance he sought.d) The findings of his work and his technical opinion and a clear description of the grounds on which he based the same.2. If multiple experts are appointed, a single report shall be prepared. In case of contrasting opinions, said report shall include the opinion of each expert and the grounds thereof.


1- تسري على مخالفات القواعد أحكام الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الواردة في النظام.
2- دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، والجزائية، تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على من يخالف أحكام القواعد.

1- Violations of the rules shall be subject to the provisions of recording, and the filing and consideration of disciplinary case, contained in the Law.
2- Without prejudice to civil and criminal liability, the provisions of Article (29) of the Law shall apply to those who violate the provisions of the Rules.


كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.

A divorce effected in a valid marriage shall be deemed revocable except for the following:1. Divorce effected for the third time, which renders it a major irrevocable divorce.2. Divorce effected prior to consummation or khalwa, which renders it a minor irrevocable divorce.


تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

The lawyer’s fees and method of payment shall be determined by agreement with his client. If there is no such agreement, or if the agreement is disputed or void, such fees shall be assessed by the court adjudicating the case, pursuant to a request by either the lawyer or the client, consistent with the effort exerted by the lawyer and the benefit obtained by the client. This rule shall also apply to any subsidiary claim ensuing from the original case.


الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع مَنْ صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.

An order may be issued that any item seized during the investigation bereturned even before a judgment is rendered, except if such items arenecessary for the proceedings or subject to confiscation.


الباب الثامن الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه

Part 8 Enforceable Judgments and Execution Procedures and   Conditions


الفصل الثاني تصحيح الأحكام وتفسيرها

Chapter 2 Correction and Interpretation of Judgments


يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.

Entitlement to an inheritance shall be subject to the following conditions:1. Death of the testator, whether actually or by virtue of a judicial ruling.2. Actual or presumed survival of an heir after the death of the testator.3. Existence of grounds for inheritance and absence of any impediments thereto.


يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

An unborn child shall be allocated the greater share of an estate for one male or female or more pursuant to a certified medical report specifying the number of fetuses, and the other heirs shall be given the lesser share. If, upon delivery, the status of the child or children, whether alive or dead, and the gender and number thereof is determined, the remainder of the estate shall be distributed among the heirs according to their respective shares.


تقدم طلبات الخصوم - أثناء التحقيق - مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال؛ فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.

Requests filed during the investigation shall be written, dated, and signed by the filing party. The investigator shall decide on such requests within five days from their date of entry into the record. In exigent circumstances, the investigator shall decide thereon within 24 hours. In all cases, the investigator shall record the parties’ requests in the investigation report.


يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

Unofficial digital evidence shall, unless proven otherwise, be binding on the parties to the transaction if it is:1. issued pursuant to the Electronic Transactions Law or the E-Commerce Law;2. derived from a digital means stipulated in the contract subject of the dispute; or3. derived from a verified or publicly available digital means.


الفصل السادس التخارج في التركة


يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

This Law shall enter into force 180 days following the date of its publication in the Official Gazette and shall repeal any provisions conflicting therewith.


المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 221

                      deleted By


1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

1.A petition for reversal of judgment shall be made through a brief filed with the court of appeals which rendered or affirmed the judgment. Such appeal shall include the name and address of each litigant, the judgment objected to, its number, date, grounds for objection, requests, signature of the appellant and date of filing.
2.The court of appeals shall enter the brief in the relevant record on the date of filing and refer the same along with a copy of the case record and all documents to the Supreme Court within a period not exceeding three days from the end of the objection period.


١- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:   أ- تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك.   ب- إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.  ج- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.٢- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.

1. Subject to the provisions of Sharia and public order in the Kingdom, the arbitration tribunal shall, when deciding a dispute, consider the following:
a) Apply to the subject matter of the dispute the rules agreed upon by the arbitration parties. If they agree on applying the law of a given country, then the substantive rules of that country shall apply, excluding rules relating to conflict of laws, unless agreed otherwise.
b) If the arbitration parties fail to agree on the statutory rules applicable to the subject matter of the dispute, the arbitration tribunal shall apply the substantive rules of the law it deems most connected to the subject matter of the dispute.
c) When deciding the dispute, the arbitration tribunal shall take into account the terms of the contract subject of the dispute, and prevailing customs and practices applicable to the transaction as well as previous dealings between the two parties.
2. If the two parties to arbitration expressly agree to authorize the arbitration tribunal to settle the dispute amicably, it may rule on the dispute in accordance with the rules of equity and justice.


يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.

A testator must be an adult of sound mind.


1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناءً من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.

1. A husband shall, in a registered revocable divorce, register the resumption of marriage in accordance with applicable procedures within a period not exceeding 15 days from the date of such resumption.2. If a husband fails to register the resumption of marriage as provided for in paragraph (1)of this Article and the divorcée is not aware of such resumption and marries another man, the resumption of marriage shall not be deemed valid.3. Notwithstanding Article 52(2) of this Law, if a husband fails to register the resumption of marriage and the divorcée is not aware of such resumption, she may file a claim for financial support for the previous period.


يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This Law shall enter into force 180 days from the date of its publication in the Official Gazette.


تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

These Regulations shall be published in the Official Gazette and shall enter into force as of the date of its publication.


المادة العاشرة: الخدمات المقدمة للمصلحين المسجلين

Article 10 Services Provided to Registered Reconciliation Officers


1- لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها.2- لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

1- The Ministry of Justice may request the data and information necessary to verify the documents accompanying the license applications of foreign law firms. It may also request the necessary data and information from the licensed foreign law firms to ensure that they comply with the provisions of this Law and its implementing regulations, in accordance with the nature and type of license issued to them.
2- The Ministry of Justice - in accordance with its discretion and to the extent necessary for that purpose- may delegate other bodies in respect of its powers provided for in paragraph (1) of this Article.


يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة .

Disclosure of assets may be exchanged with other countries pursuant to an enforcement judge order on the basis of reciprocity, with the exception of cases provided for by applicable laws or Council of Ministers resolutions, or matters jeopardizing the national security of the Kingdom.


إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.

If the parents are not available, and the custody of the person subject of custody is not accepted by a person entitled thereto, the court shall select a person it deems appropriate from among the relatives of the person subject of custody or others, or an entity designated for such purpose.