على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.

The expert shall submit his report in writing within the time prescribed by the investigator. The investigator may replace the expert if the expert fails to submit his report by the specified date or if the investigator finds a legitimate reasonfor replacement. Each party may submit a report prepared by a different expert serving as an advisor.


يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها.
ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.

The plaintiff may abandon litigation by notifying his adversary by a statement made before the competent court clerk; an explicit statement in a memorandum signed by him or his agent and made available to the adverse party; or an oral petition during a hearing and its entry into the record. After the defendant submits his defense, abandonment is permitted only with the defendant’s approval.


بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته. وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.

Upon execution of the judgment, the judgment decree shall be sent to the court in order for the judicial circuit rendering the judgment to make a notation thereon indicating execution of the judgment. The court shall return the judgment decree to the forwarding agency to be included in the case file.


للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقًا لنظام التنفيذ.

The mortgagee may apply for foreclosure of the mortgaged property if the debtor fails to pay off his debt upon maturity, provided that the debtor and possessor of the property are duly notified in accordance with the Enforcement Law.


لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.

Any person harmed by a crime, or his heirs, may submit a petition to the court considering the criminal case to claim his private right, regardless of the stage of proceedings or if such petition was denied during the investigation.


1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عدَّ ناكلاً، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر ، عُدَّ ناكلاً كذلك.
3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلاً.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


المادة الخامسة والستون تقرير الأمين


الباب الثاني اتفاق التحكيم


يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.

A clerk shall attend all hearings and all case proceedings along with the judge, and shall keep a record and cosign it with the judge. If the clerk fails to attend, the judge may take charge of the proceeding and draft the record.


تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على كل من يخالف القواعد.

The provisions of Article 29 of the Law shall apply to anyone who breaches the Rules.


لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

A judge may not absent himself from work, nor may he discontinue working for non-emergency reasons before obtaining written permission to do so.


ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.

An owners association may not restrict an owner’s right to dispose of or use his subdivided real estate unit or the common parts if such disposition or utilization is within their intended purposes and without harm to other owners.


إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

If the defendant categorically refuses to answer or gives answers not relevant to the case, the judge shall repeat the request for a correct answer three times in the same hearing. If the defendant persists, the judge shall caution him and then consider him to have declined, and shall proceed with the case in accordance with Sharia.


يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

1. The Minister of Justice shall, in coordination with the Supreme Judicial Council, issue the following:a) Rules for electronic evidentiary procedures.b) Rules for regulating expert-related matters before the courts.c) Decisions and procedural guidelines necessary for the implementation of this Law.2. The rules and procedural guidelines referred to in paragraph (1) of this Article shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force on the date this Law enters into force.


تَحُلُّ هذه اللائحة محل لائحة التفتيش القضائي، الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 30/5/364 وتأريخ 2/11/1430 ويُعمل بها من تأريخ صُدورها.

These regulations shall replace the Judicial Inspection Regulations, issued by the Supreme Judicial Council Decision no. 364/5/30 dated 2/11/1430, thus entering into force on the day of its issuance.


1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.3 - إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.

1. Crimes involving a civil right for individuals, referred to in Article 17 of the Law, are the crimes where the harm is limited to the victim. 2. If a crime involves more than one victim, a complaint filed by any of them shall suffice to initiate a public criminal action. 3. If a single crime involves several perpetrators and a complaint is filed against any of them, a public criminal action may be initiated against the others.


يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

1. A person making an admission must have the capacity to carry out the admitted act.2. An admission made by a competent minor who is permitted to buy and sell shall be deemed valid to the extent of such permission.3. An admission made by a trustee, guardian, endowment administrator, or persons of similar capacity shall be valid in matters they attended to which fall within their capacity.


مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.

Without prejudice to the provisions of this Law, notaries public shall be subject to all the provisions applicable to civil service employees.


يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

The litigant who loses the claim subject of the expert’s report shall incur the expert fees. If the loss is shared by the litigants, the share incurred by each litigant shall be to the extent of his loss. The court shall indicate such matter in the judgment issued on the subject-matter of the case.


المادة السادسة والأربعون :

                      آخر تعديل

Article 46

                      modified


يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.

A judge must reside in the locality of his place of work. The Supreme Judicial Council may, in view of exceptional circumstances, grant a judge permission to reside temporarily in a different locality near his place of work.


إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.


المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 235

                      deleted By


يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

By a decision of the Minister, one or more substitute members shall be appointed to replace the primary committee member in his absence or recuse.


1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كلُّ مَنْ:أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.ب- أخفى أو أتلف - عمداً - أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كان من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.ج- مكّن موقوفاً أو سجيناً أو مطلوباً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهـرب أو سهل له ذلك.

1. Any person who attempts to commit any of the crimes stipulated in this Law shall be subject to the prescribed penalty.
2. A person shall be deemed an accomplice and shall be subject to the prescribed penalty if he:
a) conspires, instigates, or aids any person in committing any of the crimes stipulated in this Law;
b) intentionally conceals or destroys objects used or prepared to be used in committing any of the crimes stipulated in this Law or obtained therefrom, or documents that could uncover the crime or its evidence or incriminate its perpetrators; and/or
c) enables or assists the escape of a detainee, prisoner, or fugitive involved in any of the crimes stipulated in this Law.


1.يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
   أ- ممثل لوزارة العدل.
   ب- ممثل لوزارة المالية.
   ج- ممثل لوزارة التجارة والاستثمار.
   د- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي.
   هـ- ممثل لديوان المظالم.
    و- ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأعمال المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
2.تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

1. Infath shall have a board of directors composed of the Minister, as chairman,
and the following members:
a) A representative from the Ministry of Justice.
b) A representative from the Ministry of Finance.
 c) A representative from the Ministry of Commerce.
d) A representative from the Saudi Central Bank.
e) A representative from the Bord of Grievances.
f) Three members from the private sector with relevant expertise, appointed pursuant to an order by the President of the Council of Ministers upon recommendation by the Chairman.
2. The membership of the representatives of the government agencies and
private sector shall be for a term of three years, renewable once. The
representatives of government agencies shall be with a rank not lower than Grade 14 or its equivalent.


1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة.2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.4 - أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام لا يخضع لحكم المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

1. The cases where the accused is not permitted to assign an agent to represent him before the court, pursuant to Article 140 of the Law, are cases involving major crimes. 2. If the plaintiff's claim and evidence are entered in the case minutes, and rendering a judgment is not possible due to the absence of the accused, the plaintiff shall be informed that he may continue the suit upon the appearance of the accused. 3. The decision to accept or reject the accused’s excuse for failing to appear before the court at the set date shall be made by the judge hearing the case. 4. The detention warrant stipulated in Article 140 of the Law shall not be subject to the provisions of Article 117 of the Law.


لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

Grounds not stated in the memorandum of appeal may not be invoked before the Supreme Court, unless such grounds pertain to mandatory aspects of the Law. In such case, the court shall, upon its own motion, rule accordingly.


١- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك.
٢- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي:
أ- الاطلاع على تقرير المدير المتعلق بإدارة العقار المشترك وجمعية الملاك ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، واعتمادها.ب- مناقشة الميزانية السنوية لجمعية الملاك واعتمادها.
ج- تعين المدير ومراجع الحسابات، وتحديد أجورهما.
د- إبراء ذمة المدير.
هـ- تعديل النظام الأساسي.
٣- تنتخب الجمعية العامة رئيسًا لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قرارتها، وتكون مدة رئاسته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
٤- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور (الثلاثة) التالية لنهاية السنة المالية لجمعية الملاك.
٥- يجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أي وقت بناء على طلب المدير أو مراجع الحسابات -إن وجد- أو عدد من الملاك يمثل نصف إجمالي الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك على الأقل.
٦- تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إذا وافق عليها عدد من الملاك تمثل نسبة ملكيتهم (ثلاثة أرباع) إجمالي مساحة الوحدات القارية المفرزة على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك. وفي حال كانت مساحة حصة أحد الملاك تزيد على النصف، أنقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي النصف.
٧- للهيئة أن توفد مندوباً -أو أكثر- لحضور اجتماعات الجمعيات العامة، للتأكد من تطبيق أحكام النظام

1. An owners association shall have a general assembly comprising all owners.
2. The general assembly shall address all owners association matters, particularly the following:
a) Reviewing and approving the manager's report on the management of the jointly-owned real estate and of the owners association and its financial position during the fiscal year, as well as the auditor's report if any.
b) Reviewing and approving the owners association’s annual budget.
c) Appointing a manager and auditor and determining their remuneration.
d) Discharging the manager from liability.
e) Amending the charter.
3. The general assembly shall elect a chairman from among its members to chair its meetings and follow up on its decisions. The chairman shall serve for a renewable term of three years.
4. The general assembly shall, in accordance with the charter, convene upon a call by its chairman at least once a year within the first three months following the end of the owners association’s fiscal year.
5. The general assembly may, at any time, convene at the request of the manager, the auditor, if any, or at the request of at least half the owners of the subdivided real estate units in the jointly-owned real estate.
6. General assembly decisions shall be deemed valid if approved by owners representing at least three-quarters of the total area of the subdivided real estate units unless the charter stipulates a higher percentage. If an owner’s share is more than half of the total area, the number of his votes shall be reduced to half the votes.
7. The Authority may delegate a representative, or more, to attend general assembly meetings to ensure application of the provisions of this Law.


لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.

The lawyer may not offer legal consultation that would assist the client in breaking or violating the law.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

Any person who kidnaps, holds captive, or confines another person, or threatens with any such acts in the commission of a crime relating to terrorism or its financing shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 30 years and not less than 10 years. The Competent Court may impose the death penalty if such act is coupled with the use or brandishing of weapons or explosives.


إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.
لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.
للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.

1. If a plaintiff fails to provide evidence and demands his adversary to take an oath, the court shall demand such oath. If the adversary declines, the oath shall be tendered back to the plaintiff if requested by the adversary. If the plaintiff declines to take the tendered oath, his claim shall be dismissed.2. If knowledge of a fact is limited to the defendant, he may not tender back the oath and a ruling stating his decline shall be rendered.3. The plaintiff may demand his adversary to take an oath, unless a final judgment has been rendered on the case.4. A person who demands or tenders back an oath may not retract it if his adversary accepts to take the oath.


1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات. 2- لرئاسة أمن الدولة في -مرحلة الاستدلال- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.3- على من يتبلغ بالطلب وفقاً للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

1. The Public Prosecution may, at its own initiative or upon the request of a preliminary criminal investigation officer, request any person, or financial institutions, designated non-financial businesses and professions, or non-profit organizations, to provide records, documents, or information. The requested person or entity shall properly and promptly execute such request as specified therein. If the request is directed to a financial institution, it shall be executed through the relevant monitoring authority. The Regulations shall specify the manner of execution thereof.
2. The Presidency of State Security may, during the phase of collection of evidence, request any person, or financial institutions, designated non-financial businesses and professions, or non-profit organizations to provide records, documents or information. The requested person or entity shall properly and promptly execute such request as specified therein. If the request is directed to a financial institution, it shall be executed through the relevant monitoring authority. The Regulations shall specify the manner of execution.
3. The person or entity served under paragraphs (1) or (2) of this Article shall not disclose any information relating to the request except to a person in charge of its execution, or to an employee or a member of the administration to seek advice or to determine the steps necessary for the execution of such request.


دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

Without prejudice to the provisions of this Law, if evidence is conflicting and irreconcilable, the court shall admit the evidence with the most probative value to the facts of the case; if the court is unable to make a determination, the court shall exclude all such evidence. In all cases, the court must provide in its judgment the reasons for the inclusion or exclusion of evidence.


1- يكون تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه بإحدى الدرجات الآتية:
متميز- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط.
2- يكون تقدير درجات الكفاية للقاضي المفتَّش عليه على النحو الآتي:
أ- (متميز) لمن حصل على درجة تقييم من (90) إلى (100).
ب- (فوق المتوسط) لمن حصل على درجة تقييم من (76) إلى (89).
جـ- (متوسط) لمن حصل على درجة تقييم من (60) إلى (75).
د- (أقل من المتوسط) لمن حصل عل درجة تقييم من (59) فما دون.
3- تُعِد الإدارة نموذجًا داخليًا لتقسيم الدرجات على معايير القياس المذكورة في المادة (العشرين)، يعتمده رئيس الإدارة.

1-The following ratings shall be used in evaluating the proficiency of the inspected judge:  Distinguished, Above Average, Average, and Below Average.  2-The ratings used in evaluating the proficiency of the inspected judge shall be as follows: a-“Distinguished” equals an evaluation grade of 90/100. b-“Above average” equals an evaluation grade ranging between 76 and 89. c-“Average” equals an evaluation grade ranging between 60 and 75. d-“Below average” equals an evaluation grade less than 59.
3-The Department of Judicial Inspection shall create an internal system to classify the ratings according to the standards mentioned in Art. (2), to be adopted by the Head of the Department.


1- يفحص المفتِّش من أعمال القاضي المفتَّش عليه؛ المقدار الـمُحَدَّد في الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش، الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة.
2- للمجلس –عند الاقتضاء –طلب التفتيش على جميع العمل، أو قضايا معينة، أو موضوعات معينة.
3- لا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيَّدة من المحكمة العليا.

1-The inspector shall restrict his actions to the terms specified in the yearly plan to inspect the work of the judges subject to inspection, mentioned in paragraph 1 of Art. (17) of these regulations.  2-Where necessary, the Council may request the inspection of all actions, or certain cases or matters.  3-The inspection shall not include the validating judgements issued by the Supreme Court.


أركان عقد الزواج هي:1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.2- الإيجاب والقبول.

The elements of the marriage contract shall be as follows:1. The spouses: a man and a woman.2. Offer and acceptance.


للهيئة -في حدود اختصاصاتها- اتخاذ ما تراه حال عدم تمكن الجمعية العامة من الانعقاد أو إصدار القرارات.

The Authority, within the limits of its competency, may adopt such measures, as it may deem necessary in the event that the General Assembly fails to convene or issue decisions.


يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.

Complaints and reports shall be submitted to the competent department in the Ministry and the association in accordance with the approved forms.


تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.

1. Testimony shall be given orally and may be given in writing if permitted by the court.2. The court may administer an oath to a witness if necessary. If the witness refuses to take the oath, the court shall determine the effect of such refusal on his testimony.


دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل- بشكل مباشر أو غير مباشر - مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى.

Without prejudice to the stipulations of relevant laws, the lawyer is prohibited from communicating directly or indirectly with the judge on an ongoing case except during a court hearing or in the presence of the other party to the proceedings.


1- يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونهما.
2 - إذا تبين من الكشف الطبي، أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه - مشفوعاً برأيه - إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم - إذا كان يستلزم تعديلاً لذلك الحكم - لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3 - إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.

1. A competent physician shall conduct a medical examination to determine the health condition of the convict prior to the execution of sentences of death, amputation, stoning, flogging, or qisas in cases requiring capital punishment or less. 2. If the medical examination establishes that harm exceeding the normal effects of the sentence would be inflicted upon the convict as a result of executing the sentence, the attending physician shall submit a detailed report to the executing agency that includes a detailed description of the case, whether it is temporary or permanent, his recommendation on the need for postponement of the execution and period thereof, or mitigation or nonexecution of the sentence or part thereof, for referral to the court which rendered the judgment to decide whether or not such judgment needs to be amended. Any amendment shall be subject to the provisions of objection stipulated in the Law and the Regulations. 3. If the medical examination establishes that the convict is pregnant, puerperant, or nursing, the execution of the sentences of death, amputation, stoning, flogging, or qisas in cases requiring capital punishment or less shall be postponed until she gives birth and her puerperal or nursing period ends.


الباب الأول كاتب العدل


١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.٢- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.

1. If the court decides to reject a new appeal request, the person whose appeal is denied may submit same to the competent court of first instance in accordance with the case filing procedures. 2. If the court decides to reject an appeal related to subject-matter neglected by the court of first instance, the person whose appeal is denied may submit same to the court of first instance, in accordance with the provisions of Article 175 of the Law.


1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا .3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا .6- يكون في المحكمة العليا عدد كافٍ من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.

1. The Supreme Court shall be seated in the City of Riyadh.
2. The President of the Supreme Court shall be appointed by royal order at the rank of minister, and his services may not be terminated except by royal order. He shall satisfy the conditions required to fill the post of president of a court of appeals. In his absence, the most senior of the chief judges of the Supreme Court circuits shall act on his behalf.
3. The Supreme Court shall be composed of a president and a sufficient
number of judges of the rank of president of a court of appeals. Appointment of members shall be by royal order pursuant to a recommendation by the Supreme Judicial Council.
4. Without prejudice to the provision of Article 13 of this Law, the Supreme Court shall exercise its jurisdiction through specialized circuits as needed; each of these circuits shall be composed of three judges except the penal circuit that reviews sentences of death, amputation, stoning, or qisas (lex talionis retribution) for criminal homicide or lesser injuries which shall be composed of five judges and each circuit shall have a chief judge.
5. Appointment of the president and members of each of the Supreme Court circuits shall be pursuant to a decision by the Supreme Judicial Council upon the recommendation of the President of the Supreme Court.
6. There shall be a sufficient number of employees in the Supreme Court including researchers, specialists, administrators, clerks, registrars, and others, as needed.


إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من هذه اللائحة؛ أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة؛ فللرئيس، ولمن يُنيبه عن طريق الرئيس؛ عرض الشكوى على المجلس.

The Chairman, and his deputy, may present a complaint to the Council, if they consider the content of the complaint mentioned in Art. (35) of these regulations requires a direct investigation with the judge.


الفصل الثاني المحرَّرات العادية


يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.

The collection of judicial fees shall be in accordance with the established statutory provisions.


1- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه؛ فإن لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيداً أسباب الرد -وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام- أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه؛ فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
2- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.
3- إذا رفض رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- طلب الرد، أصدر أمراً بذلك، ويعد هذا الأمر نهائياً.

1.The court administration shall immediately notify the judge of the motion for disqualification, and the judge shall within four days following the notification respond to the chief judge of the court in writing regarding disqualification and grounds thereof. If he fails to respond within the prescribed period, or if he responds in support of the grounds for disqualification and such grounds are valid, or if he refutes such grounds but are proven against him, the chief judge of the court shall declare him disqualified from considering the case.2.If the judge sought to be disqualified is a chief judge of a court of first instance, the motion for disqualification shall be decided by the chief judge of the competent court of appeals. If the judge to be disqualified is a chief judge of a court of appeals or a judge of the Supreme Court, the motion for disqualification shall be decided by the Chief Judge of the Supreme Court.3.If the chief judge –as the case may be –denies the motion for disqualification, he shall issue an order to this effect and such order shall be final.


فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

With the exception of cassation petition and the petition for reconsideration, the competent department, as determined by the Minister of Justice, shall issue the final estimate of the amount of the judicial fees of the petition after deciding it, and shall inform the payer of these fees. The amount of the fees shall not be collected from the payer until after the end of the objection period to the estimate or the issuance of a decision on his objection.


إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.

If the court finds a conflict between the interest of the victim, or his heirs, and the interest of his representative, such representative shall be prevented from continuing the proceedings and another representative shall be appointed.


إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجًا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

If the garnishee has more than one branch, the notification to any branch shall be deemed effective against the garnishee.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.

Any person who has knowledge of an attempt to commit a crime relating to terrorism or its financing, but fails to inform the authorities despite his capability to do so, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 5 years.


تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.

The regulations of this Law shall specify procedures and controls for execution of criminal judgments.


يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1.اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2.اقتراح مشروع هيكل المركز التنظيمي ورفعه إلى المجلس.
3.تمثيل المركز أمام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء وله تفويض غيره في ذلك.
4.تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات وصلاحيات.
5.اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس.
6.إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس.
7.إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المركز، ورفعها إلى المجلس.
8.تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح الداخلية المنظمة، والإشراف عليهم.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

Infath shall have an executive director whose appointment and dismissal shall be pursuant to a Board decision. The appointment decision shall determine his
term and his remuneration and other financial benefits. The Executive Director shall be in charge of the management of Infath and shall, subject to this Statute and Board decisions, assume the following powers and duties:
1. Proposing Infath’s general policies and the necessary programs for their
implementation.
2. Proposing Infath’s organizational structure and submitting it to the Board for approval.
3. Representing Infath before the judiciary, government agencies, and other entities within the Kingdom and abroad; he may delegate such power.
4. Implementing Board decisions and assuming any other power or duty
assigned to him by the Board.
5. Proposing Infath’s administrative and financial regulations as well as other internal regulations, and submitting the same to the Board for approval.
6. Preparing Infath’s draft annual budget, final accounts, and annual report, and submitting the same to the Board for approval.
7. Preparing Infath’s periodic reports and submitting the same to the Board.
8. Appointing Infath’s employees in accordance with the internal regulations and supervising the performance of their duties.
The Executive Director may delegate some of his powers to any of Infath’s
employees.


1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.

1. In case of multiple wills, a will shall not be deemed a rescission of a prior will, unless the rescission is declared by the testator. Any person with interest may establish such rescission.2. Subject to Article 190 of this Law, in case of multiple unspecified bequests the value ofwhich exceeds one-third of the estate’s value, the shortage shall be incurred by all legatees in proportion to their shares. If the bequests are specified, the shortage shall equally affect all legatees, unless the testator provides otherwise.


تكون جميع العناوين والمراسلات والإشعارات والمكاتبات والبيانات والتقارير التي توجهها الجمعية العامة باللغة العربية، ويجوز اختيار لغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية، وترسل أو تسلم بحسب ما اُتفق عليه.

All addresses, correspondences, notices, communications, data and reports directed, sent or received by the General Assembly, shall be in Arabic. Another language may be used in addition to Arabic, as agreed upon.


إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع فيه، ونحو ذلك.

If consideration of the case requires hearing the testimony of a witness residing outside the city or governorate where the court is located, the circuit may delegate the court of first instance in that person’s area of residence; this shall apply to delegation to question a litigant, take an oath, inspect a disputed item, and the like.


الفصل الرابع حجية الوثائق وحمايتها

Chapter 4  Authenticity and Protection of Documents


لا يحرر المصلح محضرًا لجلسات المصالحة، ويكتفي بتحرير الآتي:
1.إذا انتهت المصالحة بغير صلح، فيحرر المصلح تقريرًا بذلك يدوّن فيه المعلومات الأساسية وفقًا للنموذج المعتمد، بما يشمل: تاريخ جلسات المصالحة، ومكان انعقادها، واسم المصلح وأطراف المصالحة ومعلوماتهم الأساسية، وأسماء من حضر الجلسة، وملخص المنازعة محل المصالحة دون أن يذكر ما دار في الجلسة، وتحفظ المعاملة مع إشعار المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.
2.إذا انتهت المصالحة بصلح في بعض المنازعة، فيحرر المصلح تقريرًا بانتهاء المصالحة بغير صلح كامل وفقًا لما ورد في الفقرة السابقة، كما يحرر محضر صلح بما تمت المصالحة فيه ويبين فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه، ويكون له أحكام وإجراءات محضر الصلح الواردة في الفصل الخامس، وتحفظ المعاملة مع إشعار المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.
3.إذا انتهت المصالحة بصلح كامل، فيحرر المصلح محضر صلح وفقًا لأحكام الفصل الخامس، وتشعر المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.

A reconciliation officer shall not draw up a record of the reconciliation hearings; he shall only draft the following:
1. If the reconciliation terminates without reconciliation, the reconciliation officer shall draft a record to that effect wherein the basic information shall be entered pursuant to the approved form. Such information shall comprise the date of the reconciliation hearings, the place where they are held, the names and particulars of the reconciliation officer and the parties to the reconciliation, the names of the persons who attended the hearing, and a summary of the dispute subject of the reconciliation without giving details of the hearing. The lawsuit shall be archived and, in the event of referral, the court which referred the lawsuit shall be notified.
2. If the reconciliation concludes with a settlement in part of the dispute, the reconciliation officer shall draw up a record indicating that the reconciliation has terminated without a complete settlement pursuant to the provisions of the previous paragraph. Further, a reconciliation record shall be drawn up wherein to enter the part of the dispute that has been settled. Said record shall be subject to the same provisions and procedures of the reconciliation record contained in Chapter Five. The lawsuit shall be archived and, in the event of referral, the court which referred the lawsuit shall be notified.
3. If the reconciliation concludes with a complete settlement, the reconciliation officer shall draw up a reconciliation record in accordance with the provisions of Chapter Five. In the event of referral, the court which referred the lawsuit shall be notified.


الباب الخامس المحاكم


1.يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي:
   أ.المصلح.
   ب.أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله.
   ج.وكلاء أطراف المصالحة ولو مع حضور من وكّلهم.
   د.من يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها.
2.يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح وبالالتزام بآداب جلسات المصالحة.

1. Reconciliation hearings shall only be attended by the following:
a. The reconciliation officer;
b. The original parties to the reconciliation; they may delegate any person to attend on their behalf, provided that they grant that agent a power of attorney authorizing him to conduct the reconciliation. A legal person shall be represented by its legal representative, or his designee, who has the power to conduct the reconciliation on behalf thereof;
c. The agents of the parties to the reconciliation, even if their principals attend the hearing; and
d. Any person whose presence is accepted by all parties whether prior to or during the reconciliation.
2. Any person other than the reconciliation officers and their assistants who attend the reconciliation hearings shall sign a non-disclosure agreement and shall adhere to the manners of the reconciliation hearings.


يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض::

منع حدوث جريمة.
الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.
موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.
وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك

The lawyer shall protect the client’s information and documents. He shall not disclose or divulge their contents in any way, even after the termination of the contract, except in the following cases, and to the extent that satisfies the purpose:
1- Preventing a crime.
2- Suspecting crimes of money laundering or terrorism funding.
3- What is needed by the lawyer to defend himself against any proceedings or complaint.
4- The client's written consent to the disclosure.
5- Based on a legal text or a judicial order to do so.


تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.

A court shall base its judgment on the evidence submitted during trial. The judge shall not render a judgment based on his personal knowledge, nor shall he render a judgment against such knowledge.


يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

A lawyer or attorney-in-fact shall present the original deed of his power of attorney or a certified copy thereof to the court, the Board of Grievances, or the committees referred to in Article 1 hereof. These documents shall be presented during the first hearing of the case. Should the principal attend any hearing with his lawyer, the clerk, or whoever is so acting, shall record the same in the proper minutes, and this entry shall constitute a power of attorney. If the lawyer is in possession of a duly certified general power of attorney entitling him to represent one of the litigants, he shall be relieved from filing the original deed and providing a certified copy thereof shall suffice, or he may present the original deed and a copy thereof, and the judge shall verify that copy against the original deed.


المادة التسعون:

                      آخر تعديل

Article 90

                      modified


يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.

The mediators shall hear the spouses, investigate the causes of the dispute, and seek to reconcile their differences. The refusal of either spouse to cooperate with the mediators shall not prejudice the reconciliation process.


1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

1.Petition for appeal or review shall be made by means of a memorandum deposited with the court rendering the judgment. Said memorandum shall state the appealed judgment, its number and date, its grounds, appellant's claims and signature, and date of deposit.
2.The court administration shall record the memorandum of appeal, on the date of its deposit, in the relevant register and refer it immediately to the circuit which rendered the judgment.


تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور النظام.

The Public Prosecution shall draft the Regulations, in collaboration with the Ministry of Interior, Ministry of Justice, Ministry of Finance, and the Presidency of State Security. The Council of Ministers shall, pursuant to a resolution, issue the Regulations within 180 days from the date of issuance of this Law.


1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
3- يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة.

1. The investigator may, if necessary, enter into a special report that the accused has retained counsel for the investigation stage. 2. If the investigation involves a corporate person, it shall be conducted with its legal representative. 3. In domestic violence investigations, the statements of the accused shall, if necessary, be heard in the presence of an experienced psychologist or social worker.


على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

A lawyer who ceases to practice the profession for a period exceeding one year shall notify the Ministry of Justice in a form to be specified in the implementing regulations of this Code.


1. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه، ومن ذلك الآتي:
أ. إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية.
ب. استرداد أصول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة.
ج. تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري.
د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل.
2. للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الأعمال الواردة في هذه المادة عند تقدير الأتعاب.

1. The court, on its own initiative, or upon a request by the officeholder, may order the disbursement of a performance incentive upon exerting extraordinary diligence, in case such effort is conductive to an increase in the interest payable to creditors, or an acceleration in the reinstatement of debtor’s business, including the following:
a- Cancelling and settling crucial debts.
b- Retrieving substantial assets or discovering unknown assets.
c- Substantially reducing the burden and expenses of the procedure.
d- Selling an investment activity in operation.
2- When applicable, the court may estimate the payable fees in consideration for the works set forth under this Article while estimating the fees.


ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.

Unless otherwise stipulated by another law, confiscated funds shall accrue to the Public Treasury. Such funds shall remain encumbered, within the limits of their value, by any lawfully established rights of any bona fide third party.


تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي:

الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل.
أتعاب مثله في السوق المحلية.
أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
طبيعة ومدة العلاقة المهنية.
خبرة المحامي المهنية وسمعته.

The fees shall be determined according to the contract concluded with the client, and the lawyer shall take into account the following:
1- The time, effort, skills, and capacities required to perform the legal work.
2- The fees charged by his counterparts in the local market.
3- The impact of the contract on his relationship with other clients.
4- The nature and duration of the professional relationship.
5- The lawyer’s professional experience and reputation.


يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

This Law shall enter into force 90 days from the date of its publication and it shall repeal any provisions conflicting therewith.


ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:1- انتهاء مدة الترخيص.2- شطب الترخيص.3- انتهاء مدة الترخيص المهني.

The license expires in one of the following cases:
1- The expiry of the license period.
2- Canceling the license.
3- The expiry of the professional license.


1- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندًا تنفيذيًا.2 - إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندًا تنفيذيًا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

1. If the debtor acknowledges an entitlement written on an ordinary paper, such acknowledgment shall be recorded by the enforcement judge and the paper shall be deemed an enforcement document.
2. If the debtor challenges such entitlement or part thereof, the enforcement judge shall order the debtor to sign a statement giving grounds for such challenge, subject to penalties stipulated in this Law. Such paper shall be deemed an enforcement document with regard to the unchallenged part. The creditor may file a suit for the remainder before the competent court.


المادة الخامسة

                      آخر تعديل

Article 5

                      modified


ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق المرهون إلى الراهن. فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته.

Registered mortgage shall terminate upon merger where the same person becomes the mortgagor and owner, whether by conveying ownership of the mortgaged property to the mortgagee or by transferring the mortgage right to the mortgagor. If the reason for such merger terminates with a retrospective effect, the mortgage shall be reinstated.


١- تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي.٢- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة عند قيد القضية موعداً للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.

1. The case shall be entered by the court upon its delivery, and shall be referred to the competent circuit in accordance with the rules of internal distribution. 2. If the appeal is requested by way of a hearing, the court shall, upon entering the case, fix a date for the first hearing, provided that such date does not exceed 20 days from the date of entry. As an exception to this rule, in judgements issued in summary cases, the first hearing shall be scheduled within 10 days. The appellee shall be notified of the hearing date, together with a copy of the memorandum of objection, and he shall file a memorandum of response to the objection three days prior to the hearing date.


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح -بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها, وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. 2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

If financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, including persons providing legal or accounting services, suspect or have reasonable grounds to suspect that funds or parts thereof are proceeds of crimes, or are related to terrorism financing transactions, or may be used in such transactions, including attempts to carry out the same, shall:
1. promptly report the suspicious transaction to the General Administration of Financial Investigations and provide it with a report detailing data and information available on such transaction and the parties involved; and
2. provide any additional information required by the General Administration of Financial Investigations.


الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

Motions for the invalidity of the statement of claim, improper venue, or for transferring the case to another court because the same dispute or another related case is filed with said court, shall be presented before any request or defense is made in the case; otherwise, any right not so presented shall be forfeited.


يتأكد المحامي - قبل الموافقة على القيام بالعمل - من الآتي:

قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد.
عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين.
هوية العميل وأهليته.

Before agreeing to exercise a legal work, the lawyer shall ensure the following:
1- His ability and readiness to perform tasks in a timely manner.
2- There is no conflict of interest between the client involved in the case or the incident, subject matter of the contract, and his former or current clients.
3- Client's identity and eligibility.


يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.

The contestation shall be filed with the court considering the case, and must specify the contested evidence and grounds thereof.


العصبة بالغير هم:1- البنت -فأكثر- مع الابن.2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

Ta’sib-by-others shall include:1. A daughter, or more, along with a son.2. A son’s daughter, or more, along with a son’s son of the same degree or of a lower degreeif necessary for inheritance.3. A full sister, or more, along with a full brother.  4. A consanguine sister, or more, along with a consanguine brother.In such cases, a male shall inherit twice the share of a female.


للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق؛ تأجيل التحقيق معه إلى وقت آخر، يُحَدِّده المحقِّق، لأسباب مُعتبرة يُقدِّرها المحقِّق، بموافقة رئيس الإدارة، ويُبَيَّن ذلك في محضر التحقيق.

The investigated judge may present a written request to the investigator asking him to postpone the investigation to a later date determined by the investigator, for reasons left to the discretion of the investigator, with the approval of the Head of the Department. This shall be reflected in the investigation record.


لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

A lawyer shall not refer to personal matters concerning his client’s adversary or lawyer, and shall refrain from any offensive language or accusation, which may have a negative impact on integrity.


تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

The disciplinary action shall end upon the resignation of the judge. The disciplinary action shall have no effect on the criminal or civil suit arising from the same incident.


تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.

Notarization registries shall be kept at the notary public office and with the licensee, in accordance with the conditions specified in the Regulations. The Regulations shall also determine the procedures for delivering notarization registries and copies of notarized contracts as well as the departments in charge of their receipt.


يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.

All transactions stipulated in the Law or these Regulations may be conducted electronically.


يشترك الملاك المستفيدون حصراً من بعض الأجزاء المشتركة في تكاليف صيانتها وإدارتها كل بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة المستفيدة من تلك الأجزاء المشتركة، ما لم يتفق على غير ذلك.

Owners who are exclusive beneficiaries of some of the jointly owned parts, shall share the costs of their maintenance and management, each in proportion to the ratio of the area of the sorted part that he owns to the total area of the sorted parts benefiting from those jointly owned parts, unless otherwise agreed.


إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

If the mother leaves the matrimonial home due to a dispute or otherwise, she shall not lose her right to custody, unless the interest of the person subject of custody requires otherwise.


يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.

Pursuant to Article 26(2) of the Law, the preliminary criminal investigation shall be carried out by heads of police stations and their assistants.


إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.

If any of the bankruptcy assets is disputed, the trustee may not sell such assets except after obtaining the court’s approval.


تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة أعضائها ومن يستعان بهم بقرار من رئيس أمن الدولة.

Specialized centers shall be established to rehabilitate persons detained or convicted of any of the crimes stipulated in this Law and strengthen their spirit of patriotism. Work rules of committees of said centers as well as their formation, and remuneration of their members and collaborators shall be determined pursuant to a decision by the President of State Security.


إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.

If a witness is a minor or his testimony is otherwise inadmissible, his statement shall not constitute a testimony. However, if the court finds that such testimony is relevant, it may hear it. If the witness suffers from an illness or a serious disability rendering his communication with the judge impossible, the court may seek the assistance of someone who can communicate with him, but such a statement shall not be deemed a testimony.


إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

If the court of appeals, in cases reviewed without hearings, determines that the consequences of the text of the judgment are consistent with Sharia, it shall affirm the judgment and provide comments not requiring the reversal of judgment. If it reverses the judgment wholly or partly, it shall rule on the reversed part after hearing the litigants.


يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه.

The parties shall be notified of the date, time and place of the investigation proceedings.


تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات ، ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية ، ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله.

The maximum period for temporary taking may not exceed three years. The taking decision shall be issued by the competent expropriation authority and shall state the period and purpose of said temporary taking.


تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.

The license shall be valid for a renewable period of 5 years. The Regulations shall set the procedures and rules for license issuance, renewal, and reissuance.


1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين-فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.ب- ألا يكون للميت أخ لأب.3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.هـ- ألا يكون للميت أخ لأب.

1. Without prejudice to the provisions of Article 217(1) of this Law, a sole consanguine sistershall inherit one-half of the estate, and two or more consanguine sisters shall inherit two-thirds of the estate if the deceased has no full sister nor a consanguine brother.2. Consanguine sisters, one or more, shall inherit one-sixth of the estate, if:a) a full sister who inherits one-half of the estate by fardh exists; orb) the deceased has no consanguine brother.3. Consanguine sisters, one or more, shall inherit the remainder of the estate along with theconsanguine brother by ta’sib-by-others with the male inheriting twice the share of thefemale, subject to the following conditions:a) The deceased has no male ascendant heir.b) The deceased has no male descendant heir.c) The deceased has no full brother.4. Consanguine sisters, one or more, shall inherit the remainder of the estate by ta’sib-with-others, subject to the following conditions:a) The deceased has no male ascendant heir.b) The deceased has no male descendant heir.c) The deceased has a female descendant heir.d) The deceased has no full sibling.e) The deceased has no consanguine brother.


إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.

If a court sets a hearing for two litigants but they appear at other than the set date and they petition the court to consider their dispute, the court shall, if possible, grant such petition.


العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

The disciplinarypenalties which may be imposed on judges shall be reprimand and termination of service.


يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرين) من النظام وفقاً للظروف المُقررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين. وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي:أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها.ب- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.ج- الحصول على أدلة.د- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.

The penalties stipulated in Article 26 of this Law may be reduced pursuant to circumstances prescribed by law. The penalty may be reduced to imprisonment for a term of not less than one year and not more than seven years, or to a fine of not more than three million riyals, or both penalties, if the perpetrator provides the competent authorities, following their knowledge of the crime, with information they would not have otherwise obtained, to assist them in:
a) preventing the commission of another money laundering crime or limiting the effects thereof;
b) identifying or prosecuting other perpetrators of the crime;
c) obtaining evidence; or
d) preventing organized crime organizations from obtaining or controlling illicit funds.


يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ اللائحة.

The Authority’s Board of Directors shall issue the decisions and procedures required to implement the Regulation.


الفصل الثالث تشكيل إدارة التفتيش القضائي واختصاصاتها

CHAPTER THREE  The Formation and Competence of the Department of Judicial Inspection


الباب الثالث  الفرقة بين الزوجين


على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

The small debtor's petition for moratorium shall be accompanied with supporting information and documents.


لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.

A judge may not register the establishment of an endowment unless ownership of said endowment by the endower is established and upon verification that his record is free from any encumbrances to such registration.


1- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظـ واضحة ودالة عليه.
2- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.

1- The request must include the basic data of the parties concerned, its subject matter, and the identification of what is required by stating it in clear and connotative words.
2- The report must be written in Arabic, and include the basic data of the person against whom it was issued, after verifying his identity, the subject of the request, and the detailed statement in explicit, firm and indicative terms.


المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 129

                      deleted By


يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

To hold the rank of President of a Court of Appeals, a candidate shall have spent at least two years at the rank of Appeals Judge.


الباب الثالث هيئة التحكيم


المادة السابعة والخمسون بعد المائة

                      ملغاة

Article 157

                      deleted By


يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى.
يلتزم المحامي بأوامر المحكمة، ويتجنب التأثير عليها بوسائل غير مشروعة.

1- In civil proceedings, the lawyer shall abide by the ethics and principles of the profession. He shall abstain from acting in a manner that would obstruct justice or delay adjudication of the proceedings.
2- The lawyer shall abide by court orders and refrain from exercising influence through illegal means.


الفصل الثاني النقض


لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته – أو أوجه دفاعه – أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.

Either arbitration party may amend or complete his demands or defense during the arbitration proceedings, unless the arbitration tribunal decides not to accept the same to avoid delaying adjudication of the dispute.


يجب أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا. ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.

The search shall be conducted during daytime, between sunrise and sunset in accordance with the powers conferred by law, and may continue through the night. No access to dwellings during the night may be allowed except in casesof flagrante delicto.


على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.

Deliberations of judges shall be conducted in a closed session, and each judge shall state his opinion before a decision is rendered. Decisions shall be rendered either unanimously or by majority vote. A dissenting judge shall state his views and grounds therefor in the minutes. The majority shall state their opinion in their response to the dissent in the minutes. Participation in the deliberations shall be restricted to judges attending the proceedings.


1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله -فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل- فليس لناظره أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

1.If public interest requires a public endowment to be sold, substituted or transferred, the administrator may do so upon permission by the court where said endowment is located, and shall establish legitimate grounds for selling, substituting or transferring said endowment, provided that the proceeds are used, without delay, to acquire a similar property.
2.If interest dictates disposal of a private endowment by means of sale, exchange, transfer, pledge, borrowing, construction, purchase of a substitute, parceling, merger, lease for more than 10 years or trading in the proceeds thereof –if the price is insufficient to buy a substitute –the administrator may do so upon the competent court permission.


1- للأب عزل الوصي متى شاء.2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.

1. A father may dismiss a trustee at any time.2. A trustee may relieve himself of trusteeship duties at any time during the life of the testator. If the testator is dead or incompetent, the trustee shall petition the court to relieve him of said duties.


الفصل الرابع المعاينة

                      ملغاة

Chapter  4 Inspection

                      deleted By


يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط وفقاً لما يأتي:
أولاً: بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية:
أ - الأراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجاناً منها يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك.
ب - الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السابق واللاحق النسبة النظامية، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع السابق واللاحق عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
ج - الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
د - إذا طلب مالك الأرض تقسيمها أو تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك، ما لم يتجاوز الاقتطاع السابق إن وجد واللاحق النسبة النظامية لكامل المساحة، إلا إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
هـ - إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك.
و - أراضي المباني والمزارع بغض النظر عن مساحاتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس. وفي حالة طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، كما لا يعوض إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
ثانياً: بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية:
أ - الأراضي التي لا تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع، والمباني، والمزارع - بغض النظر عن مساحاتها - يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس. ولا يتم التعويض عن المقتطع منها لصالح تقسيمها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات إذا طلب المالك ذلك، وذلك في حدود النسبة النظامية المقررة لما هو داخل حدود حماية التنمية. ما لم يكن تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك.
ب - الأراضي التي تزيد مساحاتها على عشرة آلاف متر مربع، لا يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرئيسية في حدود ما نسبته 12% من مساحاتها، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر. ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك. وفي حالة تخطيطها وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات تطبق عليها الفقرات (ب، د، هـ) من البند أولاً.
ثالثاً: بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد لها حد حماية تنمية:
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوضع تعليمات حول ما يتم بشأنها من حيث التخطيط والبناء فيها، وهذه التعليمات تحدد حد حماية التنمية بالنسبة لها بحيث يبنى عليه في التفرقة المذكورة آنفاً.

Compensation shall be made for property taken for constructing main road networks or planning, in accordance with the following:  First: Lands within the development-protection zone:  a) In case of lands from which the free statutory deduction percentage had been taken, the owner shall be compensated for any further taking beyond said percentage.  b) In case of lands from which part of the statutory percentage had been taken, the owner shall not be compensated for any further taking if the total area of previous and later takings does not exceed the statutory percentage, and the remainder thereof, after both takings, is 10,000 square meters or more; otherwise, the owner shall be compensated for the difference if the remainder thereof is less than that.  c) In case of lands from which the statutory percentage had not been taken, the owner shall not be compensated for any taking not exceeding said percentage, provided that the remainder thereof, after the taking, is 10,000 square meters or more; otherwise, the owner shall be compensated for the difference if the remainder thereof is less than that.  d) If a landowner requests the subdivision or planning of a land in accordance with applicable laws and directives, the owner shall not be compensated for any taking made for that purpose, provided that the total area of previous, if any, and later takings does not exceed the statutory percentage for the whole area, unless exceeding said percentage was carried out upon the owner's request.  e) If the owner of a parceled out lot of previously planned land requests subdivision of said lot into smaller pieces thus requiring one or more roads to be laid in service thereof, said owner shall not be compensated.  f) There shall be compensation for land areas expropriated of buildings and farms regardless of the area thereof, as well as for the buildings and plants. If the owner of said lands requests the subdivision or planning thereof in accordance with the laws and directives, said owner shall not be compensated for expropriations within the statutory percentage, nor for expropriations exceeding said percentage if so requested by the owner.   Second: Lands outside the development-protection zone:  a) As for lands of areas not exceeding 10,000 square meters as well as buildings and farms, regardless of their areas, there shall be compensation for expropriated parts of said lands as well as for the buildings and plants. No compensation shall be offered for parts expropriated from said lands for the purpose of subdivision in accordance with laws and directives if so requested by the owner. This shall be within the statutory percentage set for real property within the development-protection zone, unless exceeding said percentage is so requested by the owner.  b) As for lands of areas exceeding 10,000 square meters, there shall be no compensation for parts expropriated, within the 12% limit, for the purpose of constructing main roads, provided that the remaining area after expropriation is 10,000 square meters or more. If the remaining area is less than that, the difference in area shall be compensated for. If said land is planned in accordance with laws and directives, paragraphs (b, d, and e) of clause (First) shall apply.   Third: Cities, villages, and rural settlements with no development-protection zones:  The Ministry of Municipal and Rural Affairs shall establish regulations with regards to planning and building in said areas. Said directives shall specify the development-protection zone thereof to be used as a basis for the aforementioned distinction.


في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.

If the court decides that there is no forgery, it shall punish contestant of forgery at its discretion.


من استولى بطريق غير مشروع على شيء مِن المال المشترك – ولو كان شريكاً – أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، فيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

Any person, including a co-owner, who unlawfully acquires part of the common property or intentionally impedes the division lawsuit or the liquidation shall be referred to the Public Prosecution for legal action.


لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.

For the purpose of drafting a report, pursuant to Article 32 of the Law, the preliminary criminal investigation officer may not hinder the rescue efforts of injured persons at the crime scene.


تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.

Judgments rendered against a juvenile shall be recorded in a special register maintained by the home and shall not be entered in a criminal record.


ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلًا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.

A private right of action shall be initiated against the accused if he is competent or against his guardian or trustee if he is incompetent. If the accused has no guardian or trustee, the court shall appoint a guardian on his behalf.


يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها- بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع- بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو كان عالماً بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الاجتماعي, فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.

Any person shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 15 years and not less than 5 years if he directly or indirectly provides, collects, receives, allocates, transports, transfers, possesses, or raises funds from a lawful or unlawful source with the intention of using such funds, wholly or partially, to commit any of the crimes stipulated in this Law; or with the knowledge that such funds would be used to, wholly or partially, finance a terrorist crime inside the Kingdom or abroad or are related thereto; or with the knowledge that such funds would be used by a terrorist entity or a terrorist individual for any purpose, whether or not said crime occurred or such funds were used. If the perpetrator uses for such purpose the facilities available to him by virtue of his position, profession, or social status, the term of imprisonment shall not be less than 10 years.


يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش؛ مرَّة على الأقل، ومرَّتين على الأكثر؛ كل سنة.

Inspection of the members of the judiciary shall be conducted at least once and not more than twice a year.


يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.2- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.3- أن يكون الترخيص محدداً بمدة.4- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.5- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً.6- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.7- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.

The following conditions are required to license the private sector to carry out support work to implement the provisions of the Law - in addition to meeting the legal requirements-:
1- The licensee must be a company licensed in the Kingdom to carry out the work subject of the license.
2- The licensee must have at least three years of experience in providing the service subject of the license.
3- The license shall be of a specified period.
4- The licensee must have the necessary technical expertise and financial capabilities to provide the service subject of the license as determined by the Ministry of Justice.
5- The Licensee shall not have a conflict of interest, even if such conflict is probable.
6- The licensee shall maintain the confidentiality of any information obtained due to the provision of the service subject of the license, and this obligation shall extend even after the expiration of the license.
7- The licensee shall comply with the special technical conditions as determined by the Ministry of Justice.
The Ministry of Justice shall supervise the work of the licensee.


إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصی بمنفعتها وقت وفاة الموصي.2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

If a bequest is a usufruct, it shall be deducted from the one-third of the estate as follows:1. If the usufruct is bequeathed to be used permanently or absolutely or for the lifetime ofthe legatee, it shall be determined by the value of the related property at the time of the testator’s death.2. If the usufruct is bequeathed to be used temporarily, the usufruct shall be determined byits value during the period of use.


١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.٢- إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

1. The court of appeal originally deciding the dispute shall have jurisdiction to consider an action to nullify the arbitration award and matters referred to the competent court pursuant to this Law.
2. In case of an international commercial arbitration within the Kingdom or abroad, the court of appeal originally deciding the dispute in the city of Riyadh shall have jurisdiction, unless the two parties to arbitration agree on another court of appeal within the Kingdom.


الفصل الثاني:  بيع المال المحجوز


المادة الثالثة عشر: قيد المصالحة وإحالتها

Article 13 Recording and Referral of Reconciliation


في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

In cases where the appeal is considered by means of a review, the circuit shall verify the preliminary matters related to jurisdiction and the conditions for the acceptance of the appeal request within 10 days from the date the case is referred thereto.


1- تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه.
2- يفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
3- يرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه.
4- تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن بأي طريق.

1. The competent unit shall refer the request for a Provisional Seizure to the competent circuit on the day of its submission.
2. The request shall be adjudicated the day after its referral unless otherwise is required.
3. The challenge to the judgment on the request shall be filed to the Court of Appeal immediately after its submission.
4. The Court of Appeal shall adjudicate on the challenge within three days from its referral date. The Court's decision in this regard shall be considered final and non-appealable.


الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يمِيّز.

For the application of this Law, khalwa shall mean a married couple privately meeting at a place where no discerning person is present.


المادة الثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 130

                      deleted By


للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك.وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.

If necessary, the court may move to the location of the crime, or to any other location, to conduct inspection, hear testimony of a witness unable to attend, or ascertain any matter. The court shall allow the parties to be present at the location. It may assign any of its judges for such task. Any proceeding taken by said judge shall be subject to rules applicable to trial proceedings.


الباب العاشر أحكام ختامية


إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.

In case of multiple interrelated crimes where one of which is a crime stipulated in this Law, the Competent Court shall decide on all crimes against the accused, unless such crimes were filed independently prior to their submission before the Court.


1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.3 - إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.4 - إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.5 - يطلب المحققُ من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعـه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.6 - إذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله، ويستوضح - بقدر الإمكان - من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه.

1. Summoning of witnesses shall be carried out by any means the investigator deems appropriate. 2. If the witness does not speak Arabic or speaks a dialect that is hard to comprehend, the investigator shall seek the assistance of a trusted interpreter. 3. If the investigator finds the witness to be incompetent, he shall make a note to this effect, hear his statement, and record it in the investigation report. 4. If the investigator refuses to hear the witness’s testimony, he shall make a note to this effect in the investigation report, providing grounds therefor. 5. The investigator shall ask the witness to provide information related to the investigation and he shall allow him to speak freely and without interruption unless he deflects from the subject matter of the investigation, and this shall be done without any form of coercion. 6. Upon completion of the testimony, the investigator may question the witness to verify the validity of his testimony and he shall not show any indication of doubt regarding his testimony. He shall also request clarification, as possible, from the witness regarding when, where, and how the crime was committed as well as the perpetrator and his motive.


إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بأول إجراء تنفيذي - الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

In case of multiple enforcement circuits, the enforcement judge who carries out the initial enforcement proceeding shall have the power to supervise the enforcement and distribution of its proceeds. He may assign an enforcement judge from another circuit to enforce upon the debtor’s property. The Regulations shall specify necessary provisions.


على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

1. A claimant shall have the burden of proof and a defendant shall have the burden of defense.2. Facts of a case intended to be proven must be relevant, material, and admissible.3. A judge may not rule based on his personal knowledge.


إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

If the court establishes that an agent has been dilatory under the pretext of the need to consult his client with the intent to procrastinate, the court may instruct the principal himself to complete the proceeding or assign another agent.


الفصل الخامس الشهادة

                      ملغاة

Chapter 5 Testimony

                      deleted By


يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.

The appellee may - before the end of the first session of the pleading - file before the court a sub-appeal that follows the original appeal, and is removed by its demise, by a memorandum containing the data mentioned in Article (10) of the Regulations.


1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:   أ) توبيخه وتحذيره.   ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.   ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.   د) منعه من مزاولة عمل معين.   هـ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.   و) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.   ز) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.2- إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.4ـ تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.5ـ يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.

1. If a juvenile is under the age of 15 at the time of committing a punishable act(s), he shall be subject to one or more of the following measures:  a) Reprimand and warning.  b) Handing him over to the parent with whom he lives or to the person having custody over him.  c) Banning him from certain places for a period not exceeding three years;  d) Banning him from certain activities.  e) Placing him on social probation in his normal environment for a period not  exceeding two years.  f) Compelling him to perform certain duties for a period not exceeding three years.  g) Placing him in a social or reformatory institution for a period not exceeding one year, provided he has reached the age of 12 at the time of committing the punishable act.  2. If a juvenile has reached the age of 15 at the time of committing a punishable act, he shall be subject to the prescribed penalties, save for imprisonment. If the punishable act mandates imprisonment, he shall be committed to a home for a period not exceeding half the maximum penalty prescribed for such act and without compliance with the minimum penalty. If the offense is punishable by death, he shall be committed to a home for a period not exceeding 10 years.  3. The court may apply one or more of the measures provided for in paragraph (1) of this Article to a 15-year-old juvenile who commits a punishable act if it believes that he will not repeat such act in light of his conduct, past, personal circumstances, or the circumstances under which he committed the punishable act.  4. The court shall assign the relevant agency to monitor the enforcement of the measure imposed against the juvenile.  5. The court may at any time impose or terminate one or more measures, or substitute one with another. 1. The court may, pursuant to a reasoned decision, at its own discretion or upon  .


يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن.

The mortgagor shall maintain the integrity of the mortgaged property until the debt settlement date. The mortgagee may object to any measure that may reduce the value of the mortgaged property or expose it to loss or defect, and he may take legal preventive measures to protect his right, and he shall have the right of recourse to the mortgagor with respect to expenses.


في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.

In cases where the appeal is considered by way of a hearing, the circuit shall, prior to the first hearing, verify preliminary matters related to jurisdiction and the conditions for acceptance of an appeal request.


1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره.

1. The small debtor shall, upon the issuance of the court’s decision to approve the petition for moratorium or extension thereof, deposit such decision in the Bankruptcy Register. 2. The small debtor shall announce the court’s decision to approve the petition for moratorium or the extension thereof within five days from the date of its issuance.


يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.

The search must stop immediately upon finding the crime-related items subject of the search.


إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.

If, during the arbitration proceedings, the parties agree on a settlement ending the dispute, they may request that the terms of settlement be recorded before the arbitration tribunal, which shall, in this case, issue an award which includes the terms of the settlement and ends proceedings. Such award shall have the same force and effect as arbitration awards.


تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

1. Testimony shall be provided in the presence of the litigants. The testimony of each witness shall be heard separately, unless there is a valid reason not to do so.2. Failure of a litigant against whom a testimony is made to attend the testimony shall not preclude the court from hearing such testimony. However, the litigant shall have access to the witness hearing transcript.


يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.

The court composition stipulated in Article 188 of the Law shall mean the number of judges required for hearing the case filed in accordance with Article 20 of the Law of the Judiciary.