لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك، ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص ديناً عليه بدين المال المشترك.

Upon issuance of the decision appointing the liquidator, creditors may not take any action with regard to the common property or continue therewith except against the liquidator. A co-owner may not dispose of a common property, collect debts due to such property, or set off a personal debt against common property debts.


إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.

If a court hearing a case determines that it needs the testimony of an expert, a statement from a specialized entity, etc., it shall send a request to the expert or entity accompanied by copies of any necessary documents.


الفصل الثاني استجواب الخصوم


1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.

1. The detainee may contact any person of his choice in the manner deemed appropriate by either the preliminary criminal investigation officer or the investigator, depending on the nature and circumstances of each case. 2. Notification of the employer of a detained employee shall, pursuant to Article 36(2) of the Law, be made by the issuer of the detention extension order.


تختص النيابة العامة - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.

Pursuant to its Law, the Bureau of Investigation and Public Prosecution shall have jurisdiction to initiate and pursue criminal actions before competent courts.


للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي:1- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.2- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.3- الحصول على أدلة.4- تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.5- حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.

The Competent Court may mitigate the penalties prescribed under this Law, provided that the imprisonment or fine are not less than half of the prescribed minimum penalty, if the perpetrator provides the authorities with information they would not have otherwise been able to obtain, so as to assist them in:
1. preventing the commission of any of the crimes stipulated in this Law;
2. identifying or prosecuting other perpetrators of the crime;
3. obtaining evidence;
4. avoiding or minimizing the effects of the crime; or
5. preventing a terrorist entity or a terrorist individual from obtaining or controlling funds.


تعد الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج، وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.

The competent department in the Ministry of Justice shall prepare forms and work procedures pertaining to bankruptcy lawsuits. Such forms and procedures shall be approved by virtue of a resolution to be rendered by the Minister of Justice.


الفصل السابع التعاون الدولي


تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص

Subdivision and re-subdivision shall be approved by the Authority, and the Regulations shall specify the necessary procedures therefor. The Authority may outsource some of the subdivision and re-subdivision activities to the private sector.


1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

1.No claim or defense shall be accepted unless submitted by a person with a legitimate interest. Potential interest shall be sufficient if the claim is intended as a precaution to avoid imminent damage or to establish a right the evidence for which may not be available at the time it is contested.
2.The court shall reject any lawsuit proven to be frivolous or malicious, and it may punish the person filing such lawsuit.


يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

To hold the rank of Judge A, a candidate shall have spent at least four years at the rank of Judge B, worked in comparable judicial positions for at least eight years, taught the subject of Islamic jurisprudence or its principles at a college in the Kingdom for at least eight years, or obtained a Doctoral degree from the High Judicial Institute or from a Sharia college in the Kingdom in the field of Islamic jurisprudence or its principles.


1 - لا يجوز تقسيم أرض أو دمج عقار بآخر، أو الترخيص بالبناء في العقارات الواردة في مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وذلك اعتبارًا من تاريخ التبليغ بقرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.2 - يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية أساسًا لتقدير التعويض ، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك.3 - تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض ، واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم. فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات إن وجدت. وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.

1. As of the date of notification of the decision approving commencement of expropriation procedures, no land in the plan of the project for which expropriation is proposed may be subdivided nor a property merged with another, nor may licenses be granted to build thereon.  2. The condition of the land at the publication date of the decision approving commencement of expropriation procedures shall constitute the basis for assessing compensation. Any later alterations, additions, improvements, building, reclamation, planting, and the like shall not be considered.  3. The agency owning the project shall form a committee comprising representatives of the relevant governorship and municipality. Said committee shall be responsible for entering real property within the project plan in the presence of relevant owners and occupants, or either of them, as the case may be, or representatives thereof, and said committee shall draft minutes stating the type and general description of the real property as well as the buildings, walls, trees, plants, wells, dams, and barriers thereon and anything affecting relevant compensation, in addition to the names of the real property owners, occupants thereof, and other stakeholders, based on deeds and documents provided to said committee; along with explanatory drawings and sketches, if necessary. Said minutes shall be signed by committee members as well as relevant owners and occupants or representatives thereof. If any committee member or stakeholder declines to sign, the same shall be recorded in the minutes along with reasons therefor. Signing shall not preclude the correction of any error once established. Objections, if any, shall also be recorded. The committee shall complete its duties within 60 days from the date of the decision approving commencement of expropriation procedures.


الباب الخامس إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية

Chapter 5 : Proceedings for Deciding Arbitration Cases


تؤلف الإدارة من رئيس، ومساعد، لا تَقِل درجة كل منهما عن قاضي استئناف، وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى.

The Department shall be composed of a Head of Department and an Assistant, both holding rank no less than a Court of Appeal Judge, and an adequate number of full-time members, selected by the Council from the judges of the Courts of Appeal and Courts of First Instance.


في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

In cases in which the paternity of a child is established by birth under a marriage contract, aman may not deny the paternity of a child except by filing a li’an claim, provided that the following two conditions are satisfied:1. The claim is filed within 15 days from the date he becomes aware of the birth.2. The denial is not preceded by an explicit or implicit acknowledgement of his paternity of the child.


للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

1. The court may, on its own motion or the motion of a litigant, question any present litigant.2. A litigant may directly question the adverse litigant.


يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والستعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

An action or decision by a judge in any of the cases set forth in Article 94 of this Law shall be null and void even with the agreement of the litigants. If such nullification occurs with respect to an affirmed judgment, a litigant may petition the Supreme Court to nullify the judgment and assign another court to reconsider the case.


1- تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال المشترك ووثائقه، وذلك ما لم يكن سبق إقامة النزاع لدى دائرة مختصة.
2- ترفع المنازعات المقامة من غير الشركاء أو من الشركاء ضد غيرهم وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.

1- The circuit shall have jurisdiction to consider disputes between co-owners relating to common property as well as lawsuits for disclosure of assets and documents relating thereto, provided that such dispute has not been filed with another competent circuit.
2- Disputes filed by other than co-owners or by co-owners against third parties shall be subject to the general provisions regarding subject-matter and venue jurisdictions.


يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء .ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.

The head of the Judicial Inspection Department or his designee shall file the disciplinary action before the Disciplinary Panel upon a request by the Chairman of the Supreme Judicial Council either upon his discretion or based on a suggestion from the president of the court to which the judge belongs.
Such request shall not be filed except in accordance with a criminal or administrative investigation carried out by a judge whose rank shall not be lower than an Appeals Judge, to be assigned by the Chairman of the Supreme Judicial Council.
The initial pleading of the case shall include the violation and its supporting evidence. The Panel shall issue its decision to summon the judge to appear before it. The Disciplinary Panel may–with the approval of the Supreme Judicial Council–carry out the investigations it deems necessary and it may assign any of its members to carry out such investigations.


المادة الرابعة والسبعون المقاصة المتعددة الأطراف


جلسات المصالحة سريّة، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح، أو تقديمه كإثباتٍ أو الشهادة به أمام الجهات القضائية، ولجان فصل المنازعات، وهيئات التحكيم، إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق به الغرض:
1.الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ محضر الصلح.
2.تقديم أحد أطراف المنازعة في إجراءات التقاضي أو التحكيم ما قدمه هو في جلسات المصالحة من مستندات وحقائق متعلقة بموضوع المنازعة، أو ما كان عنده أو اطلع عليه بطريق مشروع قبل جلسات المصالحة.
3.الإفصاح عن اسم المصلح أو وجود إجراءات مصالحة بشكل عام دون تفصيل لما دار فيها.
4.الإفصاح الذي يتفق عليه أطراف المنازعة.
5.الإفصاح الاستثنائي الذي يُلزم به نظامٌ في حدود أحكامه.
6.الإفصاح الذي يحول دون ارتكاب جريمة.
7.الإفصاح بمخالفة ارتكبها المصلح.

Reconciliation hearings shall be confidential; no information or documents circulated therein or reconciliation records resulting therefrom may be disclosed, presented as evidence, or used in giving testimony before the judicial authorities, dispute settlement committees and arbitration tribunals, except in the following cases and to such an extent as to achieve the purpose thereof:
1. Disclosure required for the enforcement of the reconciliation record;
2. If one of the parties to the dispute submits in the litigation or arbitration procedures the same documents and facts related to the subject of the dispute that he has submitted in the reconciliation hearings, or those that he had in his possession or to which he has access in a legitimate manner prior to the reconciliation hearings;
3. Disclosure of the reconciliation officer’s name or overall reference to the reconciliation procedures without giving details thereof;
4. Disclosure agreed upon by the parties to the dispute;
5. Exceptional disclosure pursuant to the provisions of a specific law;
6. Disclosure that prevents a crime from occurring; and
7. Disclosure of a violation committed by the reconciliation officer.


يكون إثبات وصية المحكوم عليه بالقتل أو الرجم، من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ولها أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال لإثبات ذلك.

Probation of the will of a person sentenced to death or stoning shall be undertaken by the family court. It may assign one of its judges to meet with the convicted person for the purpose.


الفصل الثالث واجبات القضاة


المادة الخامسة والسبعون أسعار الصرف


القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

Judges shall be independent and, in the administration of justice, they shall be subject to no authority other than the provisions of Sharia and applicable laws. No one may interfere with the judiciary.


يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.

A marriage contract shall be deemed valid if its elements and conditions are satisfied, and shall become effective from the date of its conclusion.


يعد من الأجزاء المشتركة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- الآتي:
1- أي عناصر إنشائية تمر من خلال وحدة عقارية مفرزة.
2- الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيكية ونحوها الواقعة ضمن الوحدة العقارية المفرزة، أو المشتركة مع وحدات عقارية أخرى.
3- أي جزء من البنية التحتية للخدمات العامة الواقعة في العقار المشترك أو المجمع العقاري، ما لم يكن ذلك الجزء عائد نظاماً أو تعاقداً إلى مقدم خدمة.

In accordance with the provisions of the Statute and Regulation, the following shall be considered common parts:
1- Any structural elements that that take place within a sorted real estate unit
2- Mechanical, electrical, electromechanical systems and the like located within the sorted real estate unit, or shared with other real estate units.
3- Any part of the infrastructure of public services located in the jointly owned real estate or the real estate complex, unless legally or contractually attributed to the service provider.


يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف.
يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.
لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات.
لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.

1- The lawyer shall not act in any way that represents an actual or potential conflict of interests with his current or former clients, except after obtaining the written consent of the concerned client.
2- The lawyer shall not act in any way that represents an actual or potential conflict of interests with former employers, except after obtaining the written consent of the concerned employer.
3- Providing legal services against former employers shall not be considered a conflict of interest, if five years have passed since the expiration of the relationship between both parties.
4- Providing legal work against former clients shall not be considered a conflict of interest, if three years have passed since the expiration of the relationship between both parties or since the last legal work were provided.


لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.

The President of State Security may, pursuant to terms and conditions specified by the Regulations, grant provisional release to a person convicted of any of the crimes stipulated in this Law during the execution of his penalty.


ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

A receivership suit involving disputed movable or immovable property where the right thereto is not established shall be filed with the court having jurisdiction over the subject matter. The judge may order placement under receivership if the party having an interest in the movable or immovable property presents reasonable cause that an imminent danger is feared if the property remains in the hands of its possessor. The receiver shall undertake to hold and manage the property and return it along with the proceeds derived therefrom to the person whose right thereto is established.


1- تُنقل إلى جمعية الملاك أو جمعية المجمع -عند تأسيسها أو إنشائها، وبحسب الأحوال- أي ضمانات تتصل بإنشاءات العقار المشترك أو المجمع العقاري أو تشغيلهما.
2- على فرز العقار تصحيح جميع العيوب فيه إلى أن يتم نقل جميع الضمانات السارية المتصلة بإنشائه أو تشغيله. ولا يؤثر ذلك النقل على المسؤولية التعاقدية أو النظامية لمن فرز العقار.

1. Any guarantees related to the construction or operation of the jointly owned property or the real estate complex, where applicable, shall be transferred to the owners association or the complex association upon their incorporation or establishment.
2. Sorting the property shall ensure rectification of all defects therein pending the transfer of all applicable guarantees related to its construction or operation. Such a transfer shall not affect the contractual or statutory liability of those who have sorted the property.


1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة.2 - يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.

1. The prosecution’s request to amend the indictment, pursuant to Article 159 of the Law, shall be made by a follow-up memorandum or verbally during the court hearing. 2. The court shall determine the time necessary for the accused to prepare his defense relating to the prosecution’s amendment of the indictment.


يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.

Pursuant to Article 84 of the Law, the investigator may refrain from seizing correspondence exchanged between the accused and his agent or counsel nor any papers or documents submitted to either of them by the accused, provided that they are related to the defense of the accused.


1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.2- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي بصورة عاجلة ودون إبلاغ الطرف المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة، على أن يُبلغ النائب العام بالحجز خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة.

1. The Public Prosecution may, urgently and without notifying the concerned party, order the competent authority to conduct provisional seizure of the funds, means, or proceeds which are suspected to be connected to or to be used in any of the crimes stipulated in this Law, and which may be subject to confiscation.
2. The President of State Security may, at the phase of collection of evidence, order the competent authority to conduct provisional seizure, urgently and without prior notice to the concerned party, of funds, means, or proceeds which are suspected to be connected to or to be used in any of the crimes set forth in this Law and which may be subject to confiscation. The Public Prosecutor shall be notified of such seizure within a period not exceeding 72 hours.


أعدت هذه الضوابط إعمالاً للمادة (93/د) من نظام التنفيذ ولائحته الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 1433/8/13هـ والذي أوكل لوزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، ومنهم شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

These controls have been prepared pursuant to Article 93 (d) of the Enforcement Law promulgated by Royal Decree no. (M/53), dated 13/8/1433AH, which authorizes the Ministry of Justice to issue licenses for the providers of enforcement services, including specialized companies that oversee the process of the lessor’s receipt of movable assets in accordance with controls stipulated by the Ministry of Justice in coordination with the Ministry of Interior.


1 - للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.2 - للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناءً على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.

1.The court rendering a judgment of conviction and imposition of punishment may order stay of execution of a criminal judgment based on material reasons specified in its grounds for judgment. The order shall specify the period of such stay.
2.The court considering the case may state in its judgment that the imprisonment sentence for the public right be stayed if it finds on the bases of the convict’s morals, past, age, personal circumstances or the circumstances in which the crime is committed, or otherwise, that the execution should be stayed. If the convicted person commits any crime within three years from the date the stayed judgment has become final and is convicted and punished by imprisonment for the public right, the court may –upon request by the prosecutor –nullify the stay of execution of the punishment and order the execution thereof, without prejudice to the punishment imposed for the new crime.


يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

An expert shall, prior to assuming his duties, disclose any conflict of interest or any relationship he has with the parties to the case. If he fails to make such disclosure, the court shall dismiss the expert and order him to return the fees. The court’s decision shall be final and unappealable, without prejudice to disciplinary penalties and the right of the concerned parties to seek compensation from said expert.


الفصل الخامس الإدارة والصيانة


تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

A will shall take effect if it is expressed verbally or in writing, or by a discernible sign in case of inability to speak and write.


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:النظام: نظام المرافعات الشرعية.اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.المحكمة: محكمة الاستئناف.طلب الاستئناف: الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.المستأنف: طالب الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.الحكم المستأنف: الحكم المعروض على محكمة الاستئناف وفق أحكام النظام.

The following terms and phrases shall – wherever they occur in these Regulations – have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise: Law: The Law of Civil Procedure. Regulations: The Implementing Regulations of Appeal Procedures pursuant to the Law of Civil Procedure.  Council: The Supreme Judicial Council. Court: The Court of Appeal. Appeal Request: A request for appeal by way of a hearing or a review. Appellant: An applicant for appeal by way of a hearing or a review. Appealed Judgement: A judgement submitted to the Court of Appeal in accordance with the provisions of the Law.


تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.

A general court in a county or district shall be composed of one or more circuits; each circuit shall consist of one or more judges as determined by the Supreme Judicial Council. Specialized penal, commercial, labor, and family circuits may be established, whenever necessary, in the general courts of counties and districts where no specialized courts are established. Said circuits shall have the powers of specialized courts.
The Supreme Judicial Council shall determine the cases to be reviewed by the general courts of one judge.


1 - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.2- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي:أ- أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة.ب- الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل.ج- تكلفة الإعلان.3- تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.

1. The trustee shall file a petition with the court to identify the bankruptcy assets to be announced prior to their sale, accompanied with the required information and documents. 2. In identifying the bankruptcy assets which are to be announced prior to their sale, the following shall be taken into consideration: a) The bankruptcy assets must be substantial. b) The effect of the announcement on the value of said asset. c) The cost of the announcement. 3. The court shall determine the means of announcement that it deems appropriate.


الفصل الثاني: السند التنفيذي


المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 123

                      deleted By


فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.

In cases not provided for in this Law, the provisions of the Law of Criminal Procedure shall apply to juveniles, to the extent consistent with his status as a juvenile.


إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة ولياً على ماله.

If the incompetent person has no trustee or if the trustee is dismissed, the court shall appoint a guardian over the incompetent person’s estate in consultation with the mother, unless the court decides to appoint the mother as guardian over said estate.


الفصل الأول أحكام عامة


يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصــدرت الحكم. ويعـد التـفــسير متمـماً للـحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.

The interpretation of judgment shall be added to the original decree and signed and sealed by the judge or judges of the issuing court. The interpretation shall be deemed complementary to the original decree and shall be subject to applicable rules of appeal.


المادة الثالثة والخمسون عقود العمل


تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.

A case shall be considered ripe for judgment on its merits if the litigants make their statements and closing arguments during the litigation hearing before the existence of a ground for discontinuance.


يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي:
1. عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول.
2. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها.
3. قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله.
4. عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة.
5. وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء.

When estimating the officeholder’s fees, the following shall be taken into account:
1- The number of creditors, total debts, and total assets value.
2- The type, degree of complexity and risks associated with the task.
3- The capabilities, qualifications, and experience of the officeholder or expert, and the qualifications of their work team.
4- The number of officeholders or experts assigned to a single task.
5- The existence of a substantial activity in the liquidation procedure, or the small debtors’ liquidation procedure, which requires increasing the administrative burdens for managing it to the extent necessary to complete the procedure.


إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياًّ.

If the plaintiff fails to attend the court hearings, in accordance with Article 55 of this Law, the defendant may petition the court to rule on the merits of the case. The court shall rule on the case if it is ripe for judgment and such judgment shall be deemed as if rendered in the presence of the plaintiff.


تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:1- دخول مقرات مزاولة المهنة، للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

The competent department shall control, inspect and record violations, verify complaints and reports. In the exercise of its functions, it shall have the following powers:
1- Entering the Law firm offices; to verify the compliance of the licensed with the laws and instructions.
2- Reviewing the necessary papers, documents and licenses to verify the licensed compliance with the laws and instructions.
3- Request to inform the licensed of the violation attributed to it and to hear the complainant statements and any related party when necessary.


تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

Correspondence signed or established to be attributed to the sender shall have the probative force of an ordinary document, unless the sender proves that he did not send such correspondence nor delegate another person to do so.


يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.

On the basis of reciprocity, foreign representatives approved in the Kingdom may acquire their official seat of office and the residence for the head and members of staff. International and regional agencies, within the scope of the agreements governing them, may acquire their official headquarters, subject to obtaining permission from the Minister of Foreign Affairs.


يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.

The decision may be appealed after its adoption within (thirty) days before the Administrative Court.


لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:

إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

Personal books and papers, even if digitally recorded, may not be deemed evidence against their owner unless he:1. explicitly states that his debt has been satisfied; or2. explicitly states therein that their content is intended to serve as proof of debt in favor of a person for whom he has established a right.In either case, if the information stated therein is not signed by their owner, he may prove otherwise using all evidentiary means.


لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.

Annotations of suspension or reservation on the notarization registry or their removal shall be made only by an order of the competent court or competent authority pursuant to a legal provision.


تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:

1 - صدور حكم نهائي.2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.4 - وفاة المتهم.ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

A public criminal action shall lapse in the following events:1. Issuance of a final judgment.2. Grant of pardon by the King on pardonable matters.3. Repentance which relieves from punishment in accordance with Sharia principles.4. Death of the accused.The lapse of a public criminal action shall not impede the continuation of a private right action.


تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.

The home shall, upon admitting the juvenile, prepare a social report on the juvenile and submit it, along with the case file, to the court. Such report shall be provided whenever the court so requests.  In all cases, the home shall, on a regular basis, provide the court with a social report on the juvenile. The Regulations shall specify the periods for submitting these reports


تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.

Custody means providing care to a person who is incapable of taking care of himself, raising him, and looking after his interests, including education and medical treatment.


لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.

It is not permitted in the appeal to join those who were not a party to the case in which the contested judgment was issued, unless the joining by the court is in the interest of justice or the truth. It is not permissible to join except by someone who is asked to join one of the litigants without requesting the ruling for himself.


الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

Exclusion shall mean excluding an heir from inheritance in whole or in part.


لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

Judgments, decisions and orders may not be subject to compulsory execution as long as they are challengeable, unless they are self-executing or selfexecution is provided for in relevant laws.


تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

The Kingdom’s courts shall have jurisdiction over precautionary and provisional measures enforced in the Kingdom, even if such courts have no jurisdiction over the original case.


تنفذ – جبراً – الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

Judgments regarding custody of minors, separation of spouses and the like shall be executed by the use of force even if execution requires resorting to the police or entering houses. Execution of the judgment may be repeated as necessary.


الفصل الأول الحضور والتوكيل في الخصومة

Chapter 1 Appearance and Representation in Litigation


لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد رئيس أمن الدولة قواعد عمل اللجنة.

A person accused or convicted of any of the crimes stipulated in this Law who incurs damage may petition the President of State Security for indemnification prior to filing a claim before the Competent Court. The petition shall be reviewed by a settlement committee formed for such purpose pursuant to a decision by the President. Said committee shall comprise at least three members, including a Sharia counselor and a legal counselor. Committee decisions shall be passed by majority vote within a period not exceeding 90 days from the date of filing the petition. The President of State Security shall set the committee’s work procedures.


مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه به من العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها -إن وجد- فوراً للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

Without prejudice to the provisions relating to Saudi Customs in the Anti-Money Laundering Law, Saudi Customs shall, upon suspicion of a terrorism financing crime, seize suspect currencies, bearer negotiable instruments, gold bars, precious metals or stones, or jewelry, regardless of their value; immediately refer such items and their bearer, if applicable, to the competent authority to take necessary statutory procedures; and notify the General Administration of Financial Investigations thereof. The Regulations shall set provisions for implementation of this Article.


الفصل السادس الخبرة

                      ملغاة

Chapter 6 Expertise

                      deleted By


المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

                      ملغاة

Article 155

                      deleted By


يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيا كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.

Any person who advocates or promotes a terrorist ideology, a terrorist entity, a terrorist crime, or the ideology of its perpetrator; expresses sympathy with its perpetrator or justifies, promotes, or lauds his act or crime; or acquires or possesses any type of document, publication, or recorded material that includes justification, promotion, or praise of a terrorist ideology or a terrorist crime with the intention of publication or dissemination, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 8 years and not less than 3 years.


يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.

A person inheriting through ta’sib-by-others or through ta’sib-with-others shall, if he is with an heir by fardh, inherit the remainder of the estate after such heir receives his share. Such person shall be excluded from the inheritance if the entire estate is distributed among heirs by fardh.


1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.2 - إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.

1. If the judgment is not subject to review and no objection is filed within the specified period, the right to appeal or review shall be deemed forfeited and the judgment shall become final. The competent circuit shall enter this in the case minutes, and the judgment decree and record. 2. If the judgment is subject to review and no objection is filed within the specified period, the right to file an objection shall be deemed forfeited and the competent circuit shall enter this in the case minutes, and the judgment decree and record.


للقاضي المحقق معه أن يطلب –كتابة –من الرئيس؛ العدول عما قرَّره في شأن مكان التحقيق، مما هو مشمول بحكم الفقرة (1) من المادة (الأربعين) من هذه اللائحة، مع التسبيب.

The investigated judge may present a written request to the Chairman asking him to change his decision on the investigation location, with justification, as mentioned in paragraph (1) of Art. (40) of these regulations.


يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
1 - تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.
2 - تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.
3 - تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
4 - نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
5 - قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم.
6 - مكان الحجز.
7 - اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
8 - اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضرًا - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة.

Attachment minutes shall be prepared according to the Regulations, and shall include:
1. the identity of the claimant, defendant and garnishee;
2. the enforcement document and the attachment order’s number, date, and issuing authority;
3. property designation, description, amount, weight, type, quantity, and valuedetermining characteristics, ownership document and registration details, as the case may be;
4. type of property title deed, its number, date and issuing authority as well as property location, borders, dimensions, and size;
5. value of the attached property as determined by the valuer;
6. place of attachment;
7. name of the receiver entrusted with safeguarding the attached property; and
8. name of the sale agent and sale time, date, and place.
Attachment minutes shall include the signatures of the enforcement officer, debtor (if present), receiver, and other parties identified in the minutes, in accordance with the Regulations.


على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.

The debtor and the trustee shall document, in writing, all actions carried out in the bankruptcy procedure.


يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

The Minister of Justice shall prepare the necessary regulations for this Law; said regulations shall be issued pursuant to an order by the President of the Council of Ministers.


يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

Discontinuance of litigation shall entail the suspension of all procedural dates effective against litigants and invalidation of all proceedings occurring during the discontinuance.


مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان من ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكماً مستقلاً بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك، فإن كان المقسوم عقاراً فتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة.

Subject to the provisions governing partitioning and sorting, if the common property to be divided includes a property that can be subject to compulsory division, the circuit shall issue a separate ruling for the division thereof where each co-owner receives his designated share. Relevant agencies shall issue documents of ownership. If the property divided is a real property, the notary public shall issue the partitioning, sorting, or merger deeds, even if the title deeds are issued by the court.


لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.

The mortgage shall not terminate upon the death of the mortgagor or mortgagee, nor by losing legal competence. In case of the death of either of them, his heir shall succeed, and in case of incompetence, his guardian shall represent him.


يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.

The investigator shall hear each witness separately, and he may havewitnesses confront each other or the parties.


يستثنى من المادة (السادسة والثلاثون) من هذا النظام ما يأتي:
1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
2- للمرأة -في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
3- يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.

The following shall be excluded from the application of Article 36 of this Law:
1.A claimant of alimony shall have the right to file a lawsuit with the court having jurisdiction over the place of residence of either the claimant or defendant.
2.A woman, in marital matters or matters relating to custody, visitation or deprivation of marriage by a guardian, shall have the right to file the lawsuit in either her town or that of the defendant. If the court hears the lawsuit in the plaintiff’s town, it shall succeed the defendant’s town court to consider her lawsuit. If the lawsuit is transferred, the defendant shall be summoned to appear before the court with which the lawsuit is filed in order to proceed therewith. If the defendant abstains, the lawsuit shall be heard in absentia and if the lawsuit is not transferred, the court shall dismiss it without summoning the defendant.
3.A plaintiff in lawsuits arising from traffic accidents occurring in a town other than that of the defendant shall have the right to file the lawsuit with the court within whose jurisdiction the place of the accident or defendant’s place of residence falls.


لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.

Financial institutions shall not open or maintain numbered accounts or accounts under anonymous or fictitious names.


فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقًا للإجراءات الواردة فيه.

With the exception of trainee judges and persons appointed under probation, a member of the judiciary may not be dismissed except for reasons provided for in Article 69 (f, g, and h) of this Law and in accordance with procedures provided for therein.


تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

These rules shall be published in the official gazette and shall come into effect on the date of their publication.


الفصل الرابع: إثبات صحة المحرَّرات       الفرع الأول: أحكام عامة

Chapter 4: Establishing the Authenticity of Documents Section 1: General Provisions


لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

Anyone who has been a judge prior to practicing law shall not accept either personally, or through another lawyer, any case that has previously come before him.


يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار .

The enforcement judge shall decide on enforcement disputes regardless of their value, in accordance with provisions governing summary proceedings. The enforcement judge shall also issue enforcement decisions and orders and may seek the assistance of the police or the law enforcement agency. He shall also have the power to impose or lift travel bans, order imprisonment or release, order disclosure of assets, and review insolvency claims.


لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

Provisional attachment provided for in the aforementioned articles may be enforced only by court order or the authority having subject matter jurisdiction to consider the dispute in the area where the person whose properties are attached resides. Prior to issuing its order, the court or authority may carry out the necessary inquiry if it finds that the documents in support of the attachment request are insufficient.


تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

In case of conflict, an established practice between the litigants and private custom shall take precedence over general custom.


1- يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

1- The competent employee shall prepare a report of the violation according to the approved form, including: the violator's data, the violation description, the incident date, the relevant evidence and clues, and the recommendation to refer to investigation or dismissal of case.
2- The competent department shall decide to refer the licensed to the investigation, or dismissal in the absence of finding a violation that requires the referral to the investigation.


للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاضعة للمصادرة.

The Competent Court may, on its own initiative or upon request, invalidate or ban any proceeding or action, whether contractual or non-contractual, if one or more of the parties thereto knows or is in a position to know that any of such proceedings or actions could undermine the ability of the competent authorities to recover the funds, means, or proceeds subject to confiscation.


يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

Witness testimonies may be admissible in cases in which written proof is required, in the following cases:1. If commencement of proof by writing exists.2. If written evidence cannot be obtained due to material or moral reasons. Material reasons include the absence of a person who can assume the task of writing and cases where the person requesting proof is a third person who is not a party to the contract. Moral reasons include, among others, relationships between spouses, in-laws, and kinships up to the fourth degree.3. If it is established that the claimant has lost the written evidence for reasons beyond his control.


تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.4- إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.

Fulfillment of a bequest, with regard to the legatee, shall be subject to the following:1. If made for a specified natural person or a specified class, a bequest shall be fulfilled by acceptance following the testator’s death; in such case, ownership of the bequest shall be transferred to the legatee from the date of acceptance.2. If made for an incompetent person, a bequest shall be fulfilled by the guardian’s acceptance.3. If made for the sake of Allah, for charitable purposes, or for an unspecified class, a bequest shall be fulfilled without acceptance upon the testator’s death.4. If made for a legal person, a bequest shall be fulfilled by the acceptance of the person entitled to accept it in accordance with applicable provisions.5. If made for a mosque, a bequest shall be fulfilled by the acceptance of the supervising entity, and if made for an endowment, it shall be fulfilled by the acceptance of its administrator.


يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.

Proof by digital evidence shall have the same legal effect as proof by writing as set out in this Law.


تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقًا لأحكام التبليغ المقررة نظامًا. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أو مَنْ يقوم مقامهما - والسجين أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.

Upon pronouncing the judgment, the court shall set a date not later than 10 days to receive a copy of the judgment. A note to this effect shall be entered in the case file and signed by the parties. If any party fails to appear in order to receive a copy of the judgment, said copy shall be deposited in the case file on the same date and a note to this effect shall be entered into the record. The date of depositing said judgment shall be deemed the beginning of the statutory period for appeal. A copy of the judgment statement shall be duly delivered to the prisoner or detainee within the period specified for delivery at the place of imprisonment or detention through the process server. The warden of prison or detention center, or designees, as well as the prisoner or detainee and the process server shall sign both the original and the copy. The copy shall be delivered to the prison or detention administration, and the original shall be returned to the court. The authority in charge of the prisoner or detainee shall bring him to the court in order to file his appeal to the judgment within the specified period for appeal, or waive such right and enter his signature to this effect in the case record.


للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:

سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

An expert may, in carrying out his work, undertake the following:1. Hear the statements and comments of the litigants as well as of any person he deems necessary if the appointment decision so permits.2. Request the litigants or others to deliver to him or provide him with access to their books, records, documents, papers, or items that he deems necessary to carry out his task.3. Inspect the facilities, places, and items required to be inspected to carry out his task.


لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1 - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2 - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.
4 - إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5 - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6 - إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

The debtor may not be imprisoned if:
1. he has established property sufficient for satisfying the debt and such property can be attached and executed upon;
2. he presents a bank guarantee, a solvent guarantor, or in-kind security equivalent to the debt;
3. his insolvency is established in accordance with the provisions of this Law;
4. he is an ascendant of the creditor, unless the debt is a financial support required by Sharia;
5. it is established, by virtue of a certificate from the competent medical board, that he suffers from an ailment that renders imprisonment unbearable;
6. the debtor is pregnant or a mother of an infant younger than two years of age.


يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.

If a juvenile is arrested in flagrante delicto, his guardian or a person acting in such capacity shall be immediately notified.  In cases other than flagrante delicto, the juvenile’s status shall be taken into consideration. The arrest shall be in the presence of his guardian, a person acting in such capacity, or a representative from the home, or in a manner that ensures the presence of more than one person. The Regulations shall specify arrest procedures.


المادة السادسة التبليغ والإعلان


يكون حجز الملكية الفكرية - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية - بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

Attachment of intellectual property shall be made through the competent authority in charge of registering such property by recording the content of the enforcement document in the registry. The enforcement judge shall be notified as to whether or not attachment is carried out within three working days from date of receipt of the attachment order.


١- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.٢- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

1. The two parties to arbitration may agree on the procedures to be followed by the arbitration tribunal in conducting the proceedings, including their right to subject such proceedings to the enforced rules of any organization, agency, or arbitration center within the Kingdom or abroad, provided that said rules are not in conflict with the provisions of Sharia.
2. In the absence of such agreement, the arbitration tribunal may, subject to the provisions of Sharia and this Law, adopt the arbitration proceedings it deems fit.


للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.

A testator may modify or rescind his will in whole or in part verbally or by an action indicating the same.


إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.

If the accused objects to his transfer, or if his health condition does not permitsuch transfer, the investigator shall be informed accordingly and shall promptly take necessary action.


لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.

The lawyer shall not undertake activities that are not required for the implementation of the contract for the purpose of increasing the costs incurred by the client.


يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة. ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة.

Any natural or legal person, public or private, with actual or potential interest may sue the person holding a document issued in accordance with the provisions of this Law or benefiting therefrom before the competent court, pursuant to the provisions of the Law of Civil Procedure, the Law of Criminal Procedure, or relevant laws.


يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

Stakeholders may appeal before the Board of Grievances against all the decisions made by administrative committees and agencies in accordance with this Law within 60 days from the date of notification thereof.


1 - يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور.2 - تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استُنِدَ إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.

1.The judgment shall, after being signed by the issuing judge(s), be read in an open session with the presence of the parties, eventhough the case has been considered in closed sessions. Said session shall be attended by all judges participating in rendering the judgment, unless one of them is unable to attend.2.After ruling, the court shall issue a deed, signed and sealed by the judge(s) rendering the judgment, stating the name of the rendering court, date of issuance, names of judges, names of parties and their agents, names of witnesses, the crime subject of the case, a summary of claims or defenses submitted by the parties, supporting evidence, summary of the case, number and date of the case, followed by reasoning, text and legal bases of the ruling.


إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.

If a person against whom an ordinary document is used denies the handwriting, signature, seal, or fingerprint attributed to him or his successor or agent denies the same or claims ignorance thereof, and the adverse litigant asserts thevalidity of the document and the document is material to the case but the facts and documents of the case are not sufficient to convince the court of the validity of the handwriting, signature, seal, or fingerprint, the court shall order authentication by comparison or witness testimony, or by both, in accordance with the rules and procedures stipulated in this Law. A testimony shall be heardonly to establish whether or not the handwriting, signature, seal, or fingerprint on the document in question was made by the person against whom the document is used.


1- يكون للمحكوم عليه غيابياً - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.
2- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.
3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائياً.
4- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

1.A person against whom a judgment in absentiahas been rendered may, within the appeal period specified in this Law, challenge the judgment before the court which rendered it, as of the date of notifying him or his agent of the judgment.
2.The appeal shall be filed by a memorandum pursuant to established procedures for filing cases. Said memorandum shall state thenumber and date of appealed judgment and grounds for such appeal.
3.If the appellant or his agent fails to attend the first hearing of the appeal, the court shall, upon its own motion, rule that the right to appeal is deemed forfeited and such judgment shall be deemed final.
4.The court may order provisional stay of execution of an appealed judgment if it is petitioned to do so in the memorandum of appeal and the execution of said judgment would result in a grave and irreparable harm.
5.Execution of a judgment in absentia shall be stayed if reversed by a judgment.


1. يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي:
أ. استحقاق نسبة (75%) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء.
ب. استحقاق نسبة (25%) من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين.
2. يكون صرف الأمين لأتعابه بعد الحصول على موافقة المحكمة، ولها أن تأذن له بصرف الأتعاب بشكل دوري.

1- Upon disbursing the officeholder’s fees in the liquidation procedure, and the small debtors’ liquidation procedure, the following shall be taken into account:
a- (75%) of the fees shall be payable and shall be distributed throughout the period of the relevant procedure.
b- (25%) of the fees shall be payable upon the issuance of the court judgment to terminate the procedure after the completion of all its related works and tasks, including claims, sale and distribution, provided that an amount equivalent to such percentage shall be retained prior to the distribution to creditors.
2- The officeholder’s fees shall be disbursed upon obtaining a court approval, and the court may authorize that the officeholder’s fees shall be disbursed on a periodic basis.


المادة الخامسة والأربعون التصويت على المقترح


الفصل الرابع عشر أحكام خاصة بالمدين المتوفى: وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية

Chapter 14  Provisions Relating to Deceased Debtors: Death of Debtor   after Initiation of any of the Protective Settlement Procedures


الفصل الخامس إجراءات الجلسة ونظامها

Chapter 5   Hearing Rules and Proceedings


على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.

The competent authority shall promptly execute the order of a provisional seizure of funds, proceeds, or means.


يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.

Proceedings of the case shall resume at the request of a litigant by summons duly served to the successor of the person against whom ground for discontinuance applies or to the other litigant. Proceeding with the case shall also resume if the hearing scheduled for consideration of the case is attended by the successor or the person against whom ground for discontinuance applies.


تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة؛ لتنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

The circuit shall order the sale of properties that may not be compulsorily divided and give each co-owner his share of the sale price of such property without the need for valuation unless the co-owners agree otherwise. The sale order, upon becoming final, shall be referred to the competent enforcement circuit for execution in accordance with the Enforcement Law and its Implementing Regulations.


1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواءً كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

1. A spouse may request dissolution of the marriage contract if the other spouse has a harmful or repulsive defect that prevents intercourse, whether such defect exists prior to the conclusion of the marriage contract or occurs thereafter, unless the spouse seeking dissolution was aware of such defect prior to or after the conclusion of the contract but showed satisfaction with the defect whether verbally or otherwise.2. The court may seek the assistance of experts to identify and assess the defect.


تتبع في الحجز التحفظي - على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع .

Attachment procedures, except those related to sale, shall apply to provisional attachment of movables and garnishments.


الفصل الثاني: الصلح


يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.

A missing person’s share of the estate shall be preserved based on the assumption that he is alive. If he is found to be alive, he shall receive his share. If he is declared dead pursuant to a judicial ruling rendered prior to the death of the testator, his share shall be redistributed among the heirs who are entitled thereto at the time said judgment is rendered.


1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة. 2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة, تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة -أو من ينوب عنها- وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.

1. The General Administration of Financial Investigations may directly obtain from the person filing the report any additional information that could assist in the analysis thereof. In cases where financial institutions have not filed a report in accordance with Article 15 of this Law, or if the General Administration of Financial Investigations requires information not related to a specific report it has received, it shall request such information through the relevant monitoring agency. Financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations shall promptly submit such information.
2. The General Administration of Financial Investigations may, in accordance with statutory provisions, obtain any financial, administrative, or legal information or any relevant information collected or maintained by the competent authorities, or entities acting on their behalf, if it deems such information is necessary for carrying out its duties.


1 - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم  ( 50 % ) من إجمالي قيمة الديون، وذلك في الأحوال التي ترى المحكمة مناسبة تشكيل اللجنة فيها.2- إذا رأت المحكمة تشكيل لجنة للدائنين فتبلغ الأمين بذلك، وعلى الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تبليغه أن يبلغ الدائنين للترشح. وعلى الدائن الذي يرغب في الترشح تقديم طلبه إلى الأمين خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ.3- يشترط لترشح الدائن لعضوية لجنة الدائنين الآتي:أ- أن تكون له مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات.ب- ألا يكون دينه محل المطالبة مضموناً بكامله.4- يودع الأمين قائمة المرشحين لدى المحكمة مرافقاً لها التشكيل المقترح ومسوغاته، على أن يراعي في اقتراحه التمثيل العادل للدائنين. وتصدر المحكمة قرارها بتشكيل لجنة الدائنين وتسمية أحد أعضائها رئيساً، ويودع الأمين نسخة من قرار المحكمة في سجل الإفلاس، ويسري القرار من تاريخ إيداعه في السجل.

1. The creditors' committee shall be formed of at least three members from among the creditors pursuant to a decision by the court, issued on its own motion or upon the request of the trustee or of creditors whose claims represent 50% of the total value of the debts, in cases where the court deems formation of such committee appropriate. 2. If the court decides to form a creditors’ committee, it shall notify the trustee who shall, within five days from the date of his notification, inform the creditors for nomination. A creditor who desires to nominate himself shall submit his application to the trustee within 14 days from the date of notification. 3. For a creditor to be nominated for membership of the creditors’ committee, the following must be satisfied: a) He shall have an admissible claim in the list of claims. b) His debt, subject of the claim, shall not be fully secured. 4. The trustee shall deposit the list of nominees with the court accompanied with the proposed formation and grounds therefor, taking into account equitable representation of the creditors. The court shall issue its decision to form the creditors’ committee and shall name one of its members as chairman. The trustee shall deposit a copy of the court’s decision in the Bankruptcy Register. The decision shall become effective from the date of its deposit in the Register.


لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.

Revocation of divorce shall not be notarized after ninety days from the date of divorce, unless the couple declared Revocation of divorce.


إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.

If the person who has reached the age of majority is partially incompetent or cannot be trusted to manage his own estate, the trustee or court-appointed guardian must petition the court for continuation of trusteeship or guardianship.


الفصل الثاني فرز العقار


الفصل الثاني ميراث أصحاب الفروض

Chapter 2  Inheritance of Heirs by Fardh


الفصل الثالث الرخصة، والإعلان عن المهنة


يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، وإذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مدة التجربة يصدر الوزير قراراً بالاستغناء عنه.

A notary public shall, upon his appointment, attend a training program of not less than 3 months. He shall be subject to a two-year probation period commencing from the first day of his employment. If he proves unfit for the job during said period, he shall be relieved of his duties pursuant to a decision by the Minister.


الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها

Chapter 3  Estimating the judicial fees of petitions


يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.

Prisoners or detainees shall be summoned through the warden of prison or detention center, or designees.


الفصل الثاني أحكام عامة


إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.

If the items found during the investigation are subject to confiscation, the investigator may order their seizure.


لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.

The person having the right to seized items may claim repossession of suchitems from the investigator. In case of refusal, he may appeal to the head of the investigator's department.


يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.

The enforcement officer shall stop the sale of the remainder of the debtor’s property if the sale proceeds satisfy the debt for which the attachment is placed, in addition to the enforcement expenses, or if the defendant pays the due amount.


لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.

A person who was not a party to the lawsuit in which the appealed judgement was rendered may not be joined or permitted to intervene in the appeal except by the court for purposes of serving the interest of justice or truth-finding.


الفصل الثاني انقطاع الخصومة


يحل هذا النظام محل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٢ هـ.

This Law shall supersede the Law of Arbitration promulgated by Royal Decree No. (M/46) dated 12/7/1403H.


1- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.2- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.

1. Financial institutions shall take appropriate measures for mitigating the risks resulting from entering into a correspondent relationship with other financial institutions, as prescribed by the Anti-Money Laundering Law.
2. Financial institutions shall apply the requirements stipulated in the Anti-Money Laundering Law when engaging in wire transfer activities.


1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.

1. Any violation of the court order during a hearing session shall be recorded by the court in a report or in the case minutes. 2. The order to imprison any person violating court order in accordance with Article 142 of the Law shall be in writing and it shall be forwarded to the relevant authority for its execution.


على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

The clerk shall each day draft a list of cases arranged according to time scheduled for their consideration. Upon presentation to the judge, the list shall be posted on the docket prior to the hearing date.


يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل .

The competent authority considering the dispute shall have the power of ordering provisional attachment in accordance with the provisions of summary proceedings.


لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


المادة الثانية: الإحالة إلى مكاتب المصالحة واختصاصاتها

Article 2 Referral to Reconciliation Offices and their Competencies


بعد انقضاء الموعد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم المصفي بعد استئذان الدائرة بوفاء ديون المال المشترك التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي نوزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً، مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة والعشرين من هذه اللائحة. وفي جميع الأحوال لا توفى الديون إذا كان من الشركاء قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو في المال المشترك وصية، أو وقف، إلا بحكم نهائي.

Following the lapse of the period set for disputing the inventory list, the liquidator shall, upon obtaining permission from the circuit, pay the undisputed debt of the common property. A disputed debt shall, however, be paid upon the final settlement of the dispute, taking into consideration the provisions of Article 28 of these Regulations.
In all cases, if any of the co-owners is a minor, absent, or missing, or there is a bequest or endowment relating to the common property, a debt may not be paid except upon a final judgment.


1- فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تعد الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق.
2- تنظر محكمة الاستئناف الاعتراض تدقيقًا.
3- إذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوجب نقض الحكم، أو القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم، أو القرار بعد المرافعة بحكم غير قابل للاعتراض بأي طريق، وتتولى محكمة الدرجة الأولى الإجراءات المنصوص عليها في (المادة السادسة) من النظام.
4- يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام نهائيًا، وغير قابل للطعن بأي طريق.

1. Except in cases set out in Article (217) of the Law, the judgments and decisions issued by the Court shall be considered final and non-appealable.
2. The Court of Appeal shall scrutinize the challenge.
3. If the Court deems it required to annul the judgment or decision, it shall adjudicate on the subject of judgment or decision, after pleading, by virtue of an incontestable judgment. The First Instance Court shall be responsible for the procedures provided for in Article (6) of the Law.
4. Any judgment issued by the Court of Appeal under the provisions of Article (217) of the Law shall be considered final and non-appealable.


1.يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ).
2.يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب) و(ج) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في الوظيفة التي قبلها.

1.For the promotion to the position of chief notary public (D), a candidate shall have spent at least 2 years in the position of notary public (A).
2.For the promotion to the positions of chief notary public (A), (B), and (C), a candidate shall have spent at least 2 years in the preceding position.


إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيراً آخر بدلاً عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.


تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.

The court shall, by a decision it issues pursuant to a petition by a litigant or upon its own motion, correct any material errors whether written or mathematical in the judgment decree. Such correction shall, upon entry of the decision into the case record, be made on the original decree and signed by the judge or judges of the issuing court.


الجدول رقم(1): شرائح الدائنين


1- يُعِدُّ المفتِّش تقريرًا عن عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير الآتية:
أ- تكييف القضية، وصحَّة السير فيها، وسلامة إجراءاتها.
ب- تطبيق الأنظمة والتعليمات.
جـ- إنجاز العمل، وإتقانه.
د- تسبيب الأحكام.
ه- صحة الأحكام، ودِقَّة منطوقها، وشمولها للطلبات.
و- حسن الصياغة، ومراعاة القواعد اللغوية، والنحوية، والإملائية.
ز- أداء الواجبات الوظيفية.
ح- تلافي القاضي المفتَّش عليه الملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق.
2- يُراعي المفتِّش في تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه؛ تكرار الملحوظات من عدمه، والأحكام المؤيَّدة والمنقوضة وأسباب النقض، والبيانات الإحصائية، والجوانب التطويرية لدى القاضي المفتَّش عليه.
3- يُقَيَّم عمل القاضي المفتَّش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مُدَّة التجربة؛ بما يتَّفق مع خبرته القضائية.
4- تُعِدُّ الإدارة لأعضائها؛ برنامجًا استرشاديًا، ونماذج تطبيقية؛ للمعايير المذكورة.

1-The inspector shall prepare a report on the inspected judge’s work, according to the following standards: a-The characterisation of the case, its validity, and the soundness of its procedures. b-The application of laws and instructions. c-carry out  and mastering the work. d-The justification of judgments. e-Validity of the judgment, accuracy of pronounce it and their coverage of the requests. f-The use of proper wording and the respect of linguistic, grammatical, and orthographic rules.   g-Fulfilling the job’s obligations. h-The inspected judge’s respect of the observations made regarding his work in the previous report.
2-The proficiency of the inspected judge shall be determined by the inspector based on recurring observations, or lack thereof, the validated judgements and the overturned judgements and the reasons thereof, the statistical data, the Improvement aspects made by the inspected judge.
3-The work of judge of the Courts of First Instance who is in the probation period will be inspected according to their judicial expertise.
4-The Department shall prepare guiding program and applied templates for the abovementioned standards for its members.


1- تعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعاً معتمداً.
2- يكون إجراء التوثيق وإصدار وثائقه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
3- يستفاد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.

1- The electronic verification tools adopted by the ministry are an accredited signature. 2- The notarization procedure and issuance of its documents must be through the ministry accredited electronic means.  3- New technologies and artificial intelligence could be used in notarization and any notarization procedure can be dispense with if it is achieved by electronic means.


الفصل الأول الموثق ومكتب التوثيق

Chapter 1 Notary Officer and Notarization Office


1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

1. A woman observing iddah following the death of her husband shall not be entitled to financial support, unless she is pregnant. In such case, she shall be entitled to financial support from the unborn child’s share of the inheritance until she gives birth. If said child has no inheritance, the woman shall be entitled to financial support from the heirs of the child.2. A woman observing iddah following the death of her husband shall be entitled to continue to reside at the matrimonial home during iddah.


إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى النيابة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.

If the court decides to hear a case – pursuant to Article 144 of the Law – the provisions of Article 101 of the Regulations shall be taken into consideration. However, if it decides to refer the claim to the Bureau or to another court having jurisdiction over the case, it shall draft a detailed report to this effect and attach it to the case file.


١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.٢- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

1. An arbitration agreement may only be concluded by a person having legal capacity to dispose of his rights, whether such person is corporate or he, or his designee, is natural.
2. Government bodies may not agree to enter into arbitration agreements except upon the approval of the President of the Council of Ministers, unless the same is allowed by a special legal provision.


1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك.2- للنائب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.

1. The President of State Security may ban the person suspected of committing any of the crimes stipulated in this Law from traveling outside the Kingdom, provided that the travel ban order is referred to the Public Prosecution within 72 hours of its date of issuance, or that other measures relating to the suspect’s travel or return are taken. The ban order may provide for non-notification of the suspect of measures taken against him if security interests so require.
2. The Public Prosecutor may ban any person accused of committing any of the crimes stipulated in this Law from traveling outside the Kingdom. The ban order may provide for non-notification of the accused of measures taken against him if the investigation so requires.


إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.

If the accused who has been duly summoned fails to appear on the date specified in the summons and has not sent an agent where permissible, the judge shall proceed to hear the prosecution's case and evidence and enter the same in the case record. The Judge shall not render a judgment except in thepresence of the accused. If the accused fails to appear without an acceptable excuse, the judge may issue a warrant for his detention.


لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.

The lawyer is prohibited from altering or contributing to the alteration of any documents or statements, and from relying on repealed legal provisions, incomplete rulings, or legally prohibited or false statements.


يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This Law shall enter into force following the date of its publication in the Official Gazette.


1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.

1. Crimes stipulated in this Law shall not be subject to statute of limitations.
2. If the case against the accused is suspended due to his incompetence in any of the crimes stipulated in this Law, he shall be placed in a specialized treatment center. If he becomes competent, he shall be brought before the Public Prosecution to consider resumption of the case.


إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.

If a judge’s jurisdiction over a case lapses before a judgment is rendered, his successor may continue with the case from the point where the proceedings of his predecessor ended. He shall read to the litigants what is in the record, which he shall honor if signed by the previous judge along with thesignatures of litigants and witnesses. If proceedings entered into the record are not signed by one or more of the litigants or the judge and the litigants have not acknowledged the same, the arguments shall be heard anew.


الفصل الثاني نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم

Section 2  Transfer, Assignment, and Leaves of Judges


إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

If a son or daughter provides financial support to either parent or both and he or she does not intend to recover such support from his or her siblings, he or she may not file a claim therefor. However, he or she may file such claim if, at the time of providing financial support, he or she intends to recover such support from his or her siblings in an amount exceeding his or her share of the financial support. Such claim may not be heard for financial support provided more than 180 days prior to the date the claim is filed.


١- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر، فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا كان بيع الوحدة العقارية المفرزة على الخارطة فيكون تسجيل جمعية الملاك اعتباراً من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحدة عقارية مفرزة.٢- تتمتع جمعية الملاك بالشخصية المعنوية المستقلة - بعد تسجيلها وفق أحكام النظام- وتكون لها ذمة مالية مستقلة.٣- تتولى الهيئة تسجيل جمعيات الملاك، وتنظيم أعمالها، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. وللهيئة إسناد أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.٤- يكون لكل جمعية ملاك نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته بما لا يتعارض مع أحكام النظام، ويعد توافره شرطاً لتسجيل الجمعية. وتحدد اللائحة الأحكام الواجب توافرها فيه، على أن تشمل تلك الأحكام ما يلي:
أ- قواعد عمل الجمعية العامة للمدير
ب- الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها
ج- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك المطلوب سدادها لإدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة
د- تحديد بداية السنة المالية لجمعية الملاك ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبة المالية
ه- القواعد التي تتبع عند انقضاء جمعية الملاك، وإجراءات تصفيتها

1. If a jointly-owned subdivided real estate unit comprises three owners or more, the owners shall establish an association to manage their property and register the same with the Authority. The owners association of a subdivided real estate unit sold off-plan shall be registered as of the date of delivery of the second subdivided real estate unit.
2. The owners association shall have an independent legal personality upon registration in accordance with this Law and shall have an independent financial capacity.
3. The Authority shall be responsible for registering owners associations and regulating their activities; the Regulations shall determine relevant procedures. The Authority may outsource some of the registration and regulation activities to the private sector.
4. Each owners association shall have a charter to ensure the jointly-owned real estate is used and managed in a manner not conflicting with the provisions of this Law. An association without a charter may not be registered. The Regulations shall determine the provisions of the charter, including the following: a) Work procedures of the general assembly and the manager.
b) Provisions for the use and management of the common parts.
c) Rules for determining the amounts paid by the owners of the jointly-owned real estate for its management and for maintenance of its common parts.
d) Determining the beginning and end of the owners association’s fiscal year, rules for budget disbursement, and methods of financial control.
e) Owners association’s dissolution rules and liquidation procedures.


1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.

1. If the county or district where a juvenile resides does not have a home for his housing or detention, he shall be immediately transferred to the nearest home to his residence.  2. A male juvenile shall be transferred in the company of his guardian or a person acting in such capacity. If not feasible, he shall be accompanied by a Ministry representative, if possible, or in a manner that guarantees the presence of more than one person. A female juvenile shall be transferred in the company of her guardian or a person acting in such capacity. If not feasible, she shall be accompanied by a mahram, one female prison officer or more, if possible, or in a manner that guarantees the presence of more than one person.


الفصل الثاني تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم

Section 2  Appointment and Inspection of Notaries Public