1- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب طلبه وبياناً تفصيليًّا بهذه العقود. 2 - تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها, وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.

1. The trustee’s petition, filed with the court, to terminate the employment contracts of the debtor’s employees shall provide justification for the petition and a detailed account of such contracts. 2. Remunerations of employees who continue to perform their duties after the initiation of the liquidation procedure shall be paid as soon as they become due, until the expiry of their contracts or conclusion of the procedure.


تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

Family courts shall have jurisdiction to consider the following:
a)all family matters, including:
1.recording marriage, divorce, khul’ (divorce at the insistence of the wife), dissolution of marriage, revocation of divorce, child custody, alimony and visitation;
2.registration of endowment, will, paternity, absence, death and determination of heirs;
3.inheritance and distribution thereof, including real estate if disputed or it involves a share of endowment or will, or a minor or an absentee;
4.recording the designation of trustees, guardians and administrators; permitting them to perform actions that require the court’s permission and dismissing them if necessary, as well as imposing interdiction against spendthrifts or removal thereof, subject to procedures set forth in the Regulations of this Law;
5.recording a power of attorney by illiterate deaf persons; and
6.marrying off women who have no guardians or are deprived of marriage by their guardians.
b)lawsuits arising from family matters; and
c)lawsuits filed for imposing penalties provided for in the Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status.


الفصل الثاني نظام الجلسات


1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية - التي تحددها اللائحة - من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:
أ - يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضي التنفيذ - خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.
ب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصًا للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
ج - يكون الحجز على الودائع لأَجَل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.
د - يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين - إذا أمكن إحضاره - ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
هـ- تحجز تعويضات التأمـين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.
و- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.
2- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
3- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

1. Garnishment of funds owed to debtors held by a financial institution, which are specified by the Regulations, shall be carried out by the supervisory authority in accordance with the following conditions:
a) Garnishment of a credit current account shall be made by the financial institution barring the holder of the account from withdrawing from the balance or any incoming deposits. The financial institution may, upon approval of the enforcement judge, deduct debt liabilities receivable on the account before garnishing the balance.
b) Garnishment of investment accounts shall be made by the financial institution barring the holder of the account from withdrawing from the cash credit balance or any incoming deposits. If the cash credit balance is allocated for payments for positions or other investments on their due dates, which are established before notifying the financial institution of the garnishment, they shall not be subject to garnishment proceedings except upon closure of all positions.
c) Garnishment of term deposits shall be carried out by barring the debtor from withdrawal while allowing said deposits gain Sharia-compliant interests if the debtor so requests, notifying the enforcement judge of their nature, due date and consequences of early withdrawal.
d) Garnishment of assets deposited in safe deposit boxes shall be carried out by opening the safe deposit boxes and listing their contents in the presence of the enforcement officer at the financial institution. Minutes to this effect shall be signed by the enforcement officer, the financial institution officer and, if possible, the debtor. The debtor’s key of the safe deposit box shall be delivered to the enforcement court.
e) Garnishment of insurance claims shall be made by recording the content of the enforcement document on the register of the debtor’s entitlements. Any due or future compensation shall be deposited in the enforcement court’s account.
f) The authorities overseeing financial institutions shall set necessary procedures that ensure prompt execution of the enforcement judge’s order.
2. The enforcement judge shall be notified of the outcome of garnishment within three working days from the date of receipt of the garnishment order.
3. The enforcement judge shall order the authority overseeing the financial institution to transfer to the court’s account the debtor’s due cash credit balances referred to in paragraph 1 (a, b, c, d and e) of this Article in an amount sufficient to satisfy the debt.


1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

1. Each person shall be financially responsible for himself, except for a wife, who shall be supported by her husband, even if she is of good financial standing.2. If a person of unknown parentage has no money and receives no financial support, the State shall provide such support.


لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.

The provisions of this Statute shall be without prejudice to the right of the parties to settle their disputes by conciliation outside the framework of the reconciliation offices.


الباب الرابع حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

Part 4  Appearance and Absence of Litigants and Representation in Litigation


للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


المادة الثالثة والتسعون اعتماد جهات مهنية للترخيص

Article 93 Approval of Professional Licensing Agencies


على جمعيات الملاك وجمعيات المجمع تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها في حدود اختصاصاتها.

Owners associations and complex associations shall provide the Authority with any information it requests within the limits of its competency


تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً.

The Court of Appeal, which upheld the judgment, shall have jurisdiction to consider the case after accepting the petition in form.


الفصل الثالث الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

Chapter 3 Moving to the Scene, Inspection, Search, and Seizure of Items Related to the Crime


إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصًا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.

If the investigator has evidence that a certain person is in possession of items relevant to the crime subject of the investigation, he shall seek an order from the head of the relevant department for the delivery of such items to the investigator or access thereto, as the case may be.


تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.

The court with jurisdiction over consideration of the subject shall provisionally consider the case on the merits in urgent matters related to the same case that the lapse of time may affect. Such decision shall not affect the merits of the case, regardless of whether the motion for a provisional action was made independently or as part of the original case.


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:
1- النظام: نظام المحاماة.
2- القواعد: قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند مزاولة مهنة المحاماة.
3- المهنة: مهنة المحاماة.

The following terms and expressions shall have the meanings assigned to them, unless the context requires otherwise:
Law: Code of Law Practice.
Rules: Rules to reduce conflicts of interest for those who have previously worked in the judiciary, and those of similar status, when practicing the law profession.
Profession: The law profession.


إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

If a case is filed with a court, it may not be transferred to another court or authority, nor withdrawn prior to judgment thereon. A case shall be deemed filed as of the date of registration with the court.


تبطل الوصية في الحالات الآتية:1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

A will shall be deemed null and void if:1. the testator rescinds his will verbally or by action.2. the testator outlives the specified legatee or if they die at the same time, or if it cannot be determined who predeceased the other, unless the will stipulates the payment of the legatee’s debt;3. the legatee rejects the bequest following the death of the testator and prior to accepting it;4. the legatee kills the testator, and such killing precludes inheritance; or5. the specified legacy is damaged or if it is owned by a person other than the testator.


لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

A case properly filed with a competent court may not be transferred to another court or authority nor withdrawn before judgment is rendered. A case shall be deemed filed from the date of its entry into the court registry.


يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.

Notaries public or any other competent body may not notarize any action inconsistent with the provisions of this Law.


مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:1- كمال الأهلية.2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

Subject to Article 10 of this Law, a custodian shall satisfy the following requirements:1. Competency.2. Ability to raise and provide protection and care for the person subject of custody.3. Being free from dangerous infectious diseases.


يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

Any person who travels to another country to commit any of the crimes stipulated in this Law shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 15 years and not less than 5 years.


الفصل الثالث القبض على المتهم


لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.

Pursuant to Article 107 of the Law, the issuance of an arrest warrant shall not necessarily require the detention of the accused.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي:1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.2- الوسائط.    3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.

Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the court shall, pursuant to a judgment, confiscate the following regardless of whether they are possessed or owned by the perpetrator or any other party:
1. Crime proceeds: if such proceeds are intermingled with funds acquired from  legitimate sources, confiscation shall apply to funds equal to the estimated value of such proceeds.
2. Means.
3. Funds related to or intended to be used in any of the crimes stipulated in this Law.


١- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره، والتزامات الشركاء وحقوقهم.٢- للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى المحكمة المختصة.

1. Partners shall, upon building a jointly-owned real estate, include in the partnership contract the names of the holders of in-kind shares; the holders of monetary shares; the description of the land prepared for construction; the title deed’s number, date, and source; and partners’ obligations and rights.
2. Partners in a jointly-owned real estate may divide their common shares; each partner shall have one subdivided real estate unit, or more. If the partners fail to agree on the division, legal action may be taken.


إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

If the court decides to try any person who commits an offence against the court panel – while in session – or any of its members or employees, it shall record the same in the original case minutes. The judgment shall be issued in a separate decree and shall be governed by the provisions of the Law and its Regulations.


يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.

The submission of petitions and the taking of actions - stipulated in the Law and the regulation - shall be through electronic systems approved by the Ministry of Justice, and any action achieved using those systems shall be dispensed with.


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الجريمة الإرهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به, أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
4- جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
5- الإرهابي: أي شخص ذي صفة طبيعية -سواء أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
6- الكيان الإرهابي: أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر -داخل المملكة أو خارجها- تهدف إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
7- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المتخصصة.
8- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
9- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
10- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
11- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة بذلك.
12- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
13- المرافق والأملاك العامة والخاصة: العقارات والمنقولات والمنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنوية العامة، أو التي تكون مخصصة لمصلحة عامة، أو النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشآت العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة، أو الهيئات الدبلوماسية، أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإنسانية، العاملة في الدولة.
14- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
15- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.
16- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
17- العميل: من يقوم -أو يشرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
18- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.
19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
20- المستفيد الحقيقي: الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
21- الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحري، أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق- بموجب النظام.
22- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.

The following words and phrases, as used herein, shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise:
1. Law: Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing.
2. Regulations: The Implementing Regulations of this Law.
3. Terrorist Crime: Any act committed, individually or collectively, directly or indirectly, by a perpetrator to disturb public order, destabilize national security or State stability, threaten national unity, suspend the Basic Law of Governance or some of its provisions, cause damage to State facilities or natural or economic resources, attempt to coerce any of its authorities into a particular action or inaction, cause harm or death to any person, when the intention of such act, by its nature or context, is to terrorize people, force a government or an international organization to commit or refrain from committing a certain act, or threaten to carry out acts that would lead to or instigate any of the aforementioned intentions. It shall also refer to any act that constitutes a crime under international conventions or protocols on terrorism or terrorism financing, to which the Kingdom is party, or any of the acts listed in the Annex to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.
4. Terrorism Financing Crime: Providing funds for committing a terrorist crime or for supporting a terrorist entity or a terrorist individual in any form stipulated in this Law, including financing the travel and training of a terrorist individual.
5. Terrorist Individual: Any natural person, within the Kingdom or abroad, who directly or indirectly, commits or attempts to commit, conspires, plans, or contributes to any of the crimes stipulated in this Law.
6. Terrorist Entity: Any group of two or more persons, within the Kingdom or abroad, that aims to commit any of the crimes stipulated in this Law.
7. Competent Court: The Specialized Criminal Court.
8. Funds: Assets, economic resources, or properties of any value, type, or source whether material or immaterial, movable or immovable, tangible or intangible; along with documents, deeds, instruments, money orders, and letters of credit of any form, within the Kingdom or abroad; including electronic or digital systems and bank credits establishing ownership or interest therein, all types of commercial and financial securities, as well as any other interests, profits, or revenues generated from such funds.
9. Proceeds: Any funds directly or indirectly generated or acquired, within the Kingdom or abroad, by committing any of the crimes stipulated in this Law, including any funds transferred or converted, in whole or in part, into funds of similar nature.
10. Means: Anything prepared to be used, intended to be used, or was actually used in committing any of the crimes stipulated in this Law.
11. Provisional Seizure: A temporary ban on the transport, transfer, exchange, conversion, disposal, movement, or attachment of funds, pursuant to an order issued by the Competent Court or the competent authority.
12. Confiscation: A permanent appropriation of funds, proceeds or means of crime, pursuant to a ruling by a competent court.
13. Public or Private Property and Facilities: Real property, movables, and facilities owned by the State or public corporate persons, or those designated for public interest, including activities serving public interest, as well as real property, movables, and facilities owned by individuals, private corporate persons, diplomatic bodies, or international and humanitarian organizations operating in the Kingdom.
14. Financial Institutions: Any entity engaged in one (or more) of the financial activities or transactions, specified by the Regulations, for the benefit of a client or on his behalf.
15. Designated Non-Financial Businesses and Professions: Any commercial or professional businesses specified by the Regulations.
16. Non-Profit Organizations: Any non-profit entity authorized to collect or receive funds or expend therefrom for charitable, religious, cultural, educational, social, or cooperative purposes, or for other purposes.
17. Client: Any person who conducts, or attempts to conduct, any business specified by the Regulations with a financial institution or a designated non-financial business and profession.
18. Business Relationship: Any relationship of an ongoing nature between a client and a financial institution, or designated non-financial businesses and professions, which relates to the activities and services rendered thereto.
19. Wire Transfer: A financial transaction carried out by a financial institution on behalf of an originator, wherein an amount of funds is made available to a beneficiary at another financial institution, irrespective of whether the originator and the beneficiary are the same person.
20. Beneficial Owner: Any natural person who ultimately owns or exercises direct or indirect control over a client or a natural person on whose behalf a transaction is being conducted, financial institutions, designated non-financial businesses and professions, non-profit organizations, or over any other corporate person.
21. Competent Authority: Any administrative, preliminary investigation, law enforcement, or monitoring authority which, under this Law, have jurisdiction for the combating of crimes of terrorism and its financing, collection of evidence, inquiry, search, seizure, freezing, arrest, investigation, public prosecution, or trial, as applicable.
22. Monitoring Authority: The authority in charge of verifying the compliance of the financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, with the requirements stipulated in this Law and its Regulations, or any relevant decisions or directives.


تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.

Salaries of notaries public shall be paid according to a special scale issued by a royal order.


على المفتِّش –عند الاقتضاء –إعداد تقرير مستقل عن المحكمة الـمُكلَّف بمهمة فيها، ومدى إنجاز العمل فيها، وانضباطه، وتدوين ما يظهر له من ملحوظات عامة، وما يراه من مقترحات وتوصيات، ويودع المفتّش التقرير لدى الإدارة.

The inspector shall prepare, when necessary, a report independent of the court he is assigned to conduct an inspection in, and of the functioning of the said court. He shall make note of discipline and record general observations, as well as any suggestions and recommendations he may have. He shall present the report to the Department of Judicial Inspection.


ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.2- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.3- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.4- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).5- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.6- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام.7- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

The license of the foreign law firm - which is licensed in accordance with the provisions of this Law - shall expire in the following cases:
1- Cancellation of the license at the request of the Firm.
2- The expiry of the license period without an application for renewal.
3- A period of (six) months has elapsed from the date of issuance of the license without taking a form that authorizes the firm to practice law profession in the Kingdom, unless there is a legitimate justification accepted by the Ministry of Justice.
4- Suspending its business in the Kingdom for a period of more than (one year).
5- Issuing a final judicial decision or ruling to cancel the license.
6- Expiry of the project for which a temporary license was issued, in accordance with the provisions of Article (46) of this Law.
7- Missing one of the conditions mentioned in Article (45) of this Law.


مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًّا.

Without prejudice to the impartiality and independence of the judiciary and the right of the Supreme Judicial Council to supervise courts, judges, and their work, the president of each court shall have the right to supervise the judges of his court and notify them of all acts that are in violation of their duties or the requirements of their positions after hearing their statements. The notification may be verbal or written, and in the latter case, a copy of said notification shall be sent to the Supreme Judicial Council. The judge may object to the notification–in writing–before the Council within 15 days from the notification date. If the violation is repeated or continues, he shall be subjected to a disciplinary trial.


1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.

1. If any of the competent heirs acknowledge the presence of another person who is entitledto a share in the inheritance or who excludes any of them, and the other heirs deny the same or are incompetent and evidence is established to this effect, the acknowledged person shall be entitled to his share of the inheritance.2. If evidence is not provided to establish the entitlement of another person to the inheritance, the heir who acknowledges such entitlement shall share his share in the inheritance with such person.


1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.

1. The judgment to dismiss a case due to a fundamental flaw that cannot be rectified, pursuant to Article 191 of the Law, shall be entered into the case minutes and a decree to this effect shall be issued and shall be subject to objection in accordance with the Law and the Regulations. 2. If a decision to dismiss the case is issued and the claimant rectifies his claim, it shall be heard by the same judicial circuit that had previously heard it and it shall be entered into the same case minutes.


1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:أ- وجوب العدة.ب- حرمة المصاهرة.ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

1. A void marriage shall have no effect prior to consummation.2. A void marriage shall, following consummation, entail the following:a) Observance of iddah.b) Prohibition of affinity relationships.
c) Entitlement of the woman to a dowry similar to that of a woman of equal status, unlessthe dowry is specified, provided she is not aware that the marriage contract is void.


١- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.٢- يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع، أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.٣- تدون هيئة التحكيم خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقعه الشهود أو الخبراء والحاضرون من الطرفين، أو وكلائهم، وأعضاء هيئة التحكيم ، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

1. The arbitration tribunal shall hold hearings to enable each of the two parties to present his case and submit his arguments and evidence. It may, unless the two parties to arbitration agree otherwise, deem the submission of written briefs and documents sufficient for adjudicating the dispute.
2. The two parties to arbitration shall be given sufficient advance notice at the addresses they provided to the arbitration tribunal of the date of any hearing, award pronouncement, and any meeting of the arbitration tribunal for the purpose of inspecting the subjectmatter of the dispute or any other property or the examination of documents.
3. The arbitration tribunal shall record the summary of each hearing in minutes signed by the witnesses, experts, attending parties or their agents, and members of the arbitration tribunal. A copy thereof shall be delivered to each party, unless the two parties to arbitration agree otherwise.


يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.

The grounds for the arrest or detention of the accused shall be stated in a report and the signature of the accused shall be obtained indicating his knowledge of such grounds; if he refuses to sign, this shall be recorded in the report.


مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

Subject to the provisions of relevant laws, the right to custody shall be forfeited if:1. one of the conditions stipulated in Articles 125 and 126 of this Law is not satisfied;2. the custodian moves to a residence where the interest of the person subject of custody cannot be realized; or3. the person entitled to custody fails to claim such custody for a period exceeding one year without justification, unless the interest of the person subject of custody requires otherwise.


للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.

Mail, documents, recorded material and any other seized items may beaccessed only by the investigator. He may order the items or copies thereof to be added to the case file or returned to their possessor or to the addressee.


يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعاً من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.

A motion for disqualification shall be filed with the court administration. It shall be signed by the petitioner, include grounds for disqualification and be accompanied with any supporting documents.


المادة الخامسة بعد المائة

                      ملغاة

Article 105

                      deleted By


الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.

Documents issued in accordance with this Law shall be deemed authentic and shall serve as enforcement documents before courts, without the need for further authentication, and they shall not be contested. Said documents may not be revoked except pursuant to a court ruling for forgery or violation of the principles of Sharia or law, after conducting a full hearing in accordance with Sharia and legal procedures.


1- تضع الإدارة دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده الرئيس.
2- للرئيس، أو من يُنيبه؛ قبول الشكوى ضد القاضي، في حال عدم توافر بعض شروطها، إذا كانت مُتضمِّنة لوقائع يرى أنها تستوجب الفحص والدراسة.

1-The Department shall create guidelines for accepting complaints against a judge, to be adopted by the Chairman.  2-The Chairman, or his deputy, may accept a complaint against a judge, if it contains facts that he considers worth examining, even if it does not fulfil all requirements.


إذا رفعت دعوى إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة المختصة.

If a case is brought before two courts and both decide it is within their jurisdiction to hear it, each court shall issue a decision to that effect and shall suspend hearing the case and shall refer the matter, through the court where the case was initially filed, to the Supreme Court to designate the competent court.


إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقًا لمرتبته شرعًا ونظامًا، فإذا بقي للمرتهن دينٌ حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.

Debt must be paid off upon maturity. If the debt is paid off, the debtor shall redeem his mortgaged property. Otherwise, the mortgaged property shall be sold at the request of the mortgagee who shall be given priority on all other creditors in receiving payment from the price of the mortgaged property based on debt preference under the law. If the debt is not paid off in full, the mortgagee shall be treated as other creditors with regard to the remainder of the debtor's property.


1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.3 - لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثين) أو المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.

1. The arrest warrant, referred to in Articles 33 and 35 of the Law, shall indicate the warrant date, name and position of the issuer, name and surname of the accused -in a manner that precludes confusion with others-, the charge brought against him, and any available information about his profession, place of residence, and nationality. 2. The preliminary criminal investigation officer executing the arrest warrant may enter the dwelling of the accused if provided for in the warrant. He may enter other dwellings for the same purpose in pursuit of the accused. 3. The officer executing an arrest, pursuant to Article 33 or Article 35 of the Law, may take necessary measures to execute the arrest and address any resistance, within the confines of the law. He may also search the arrested person to disarm him from any weapons or any other items he may use to resist arrest or inflict harm to himself or others, seize such items, and record the same in the report. 4. In major crimes, the preliminary criminal investigation officer shall separate the accused from others upon arrest pending referral to the investigator.


الفصل الثالث عشر حق الاعتراض على الأحكام والقرارات


إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

If the plaintiff fails to attend any of the hearings without a justification acceptable to the court, the court may dismiss the case. If a period of 60 days lapses and the plaintiff does not file a petition for the continuation of the case after being dismissed, or does not attend the hearing following the continuation of the case, the case shall be deemed null and void. If the plaintiff later files a petition for continuation of the case, the court shall, on its own motion, rule the case to be null and void.


المادة الحادية عشر بيع أصول التفليسة


بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

Upon closing of arguments and rendering of judgment in the case, the judgment shall be entered into the record preceded by the grounds on which it was based, and signed by the judge or judges who participated in consideration of the case.


إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.

If the court rejects the correction, the objection thereto shall be in conjunction with the objection to the judgment itself. A decision to make corrections may be independently objected to through regular procedures of objection.


مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي - بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل - عقداً مكتوباً، يشمل الآتي:

بيانات الأطراف.
العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.
 تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.

Subject to the guidance contract templates issued by the competent department, the lawyer shall, before proceeding with any legal work, and in agreement with his client, draft a written contract that includes the following:
1- The parties' personal information
2- The legal work, subject of the contract, its thematic scope and expected timeframe.
3- The fees or method of calculation of fees.


يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية:1- الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.2- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.3- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.

The expert is prohibited from engaging in expertise work in the following cases:
1- Cases in which he has a relationship or an interest, or in which he is an agent of one of the litigants, or a custodian, or a guardian, or a trustee of an endowment, or the like, or he worked for one of the litigants, or he had a dispute with one of them; unless this dispute was established after the appointment of the expert with the intention of dismissing him.
2- Cases in which one of the litigants is related to him or son-in-law to the fourth degree.
3- The cases in which he has previously expressed an opinion.


1- يجب على كاتب العدل -في توثيق العقود والإقرارات- مراعاة الضوابط والإجراءات والمواصفات الواردة في الأدلة الإجرائية.
2- يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

1-For contract and declaration notarization, the notary public must abide by the controls, measures, and specifications in the procedural guides. 2-The notary public’s power includes the powers listed under Article. 15 of the Law.


تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.

Resumption of marriage may be effected explicitly, either verbally or in writing, or by a discernible sign in case of inability to speak or write. Marriage shall be deemed resumed if intercourse takes place during iddah.


تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

A city, county or township shall be considered the territorial jurisdiction of the court located therein. If there are multiple courts, the Supreme Judicial Council shall designate the territorial jurisdiction of each. A township with no court shall fall within the jurisdiction of the court of the nearest town within the province, unless the Supreme Judicial Council determines that they fall within the jurisdiction of another court in the same province. In case of conflict of territorial jurisdiction, the case shall be referred to the Supreme Court to decide thereon.


المادة السابعة والعشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 127

                      deleted By


فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة التنفيذية؛ لا يترتب على تقديم الاعتراضات بموجب أحكام المادتين (الخامسة عشرة بعد المائتين) و (السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ وقف تنفيذ القرار، أو الإجراء المعترض عليه.

Where not specifically provided for in the Law or Implementing Regulations, the submission of challenges, under the provisions of Articles (215) and (216) of the Law, shall not result in stay the enforcement decision or objection procedure.


المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 149

                      deleted By


يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.

The trustee shall undertake the sale of the bankruptcy assets after the judgement or decision to initiate a liquidation procedure or small debtors’ liquidation procedure becomes final.


1- إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تُبلغ كتابةً مَنْ له الحق في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من ينوب عنه.2 - يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن.

1. If the sentence involves qisas in cases requiring capital punishment or less, the executing agency shall inform in writing the person who has right to qisas, as the case may be, of the date and place of execution. Execution shall only be carried out in his presence or the presence of his designee. 2. Qisas as a capital punishment shall be carried out by the person assigned for this purpose unless the judgment provides otherwise incompliance with the provisions of Sharia.


تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة وفقاً للفقرة رقم (5) من المادة (96) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بطلب تسمية محام للترافع عن المتهم على أن يكون الطلب المرفوع من المحكمة قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

The committee shall receive the request sent by the court in accordance with Paragraph (5) of Article 96 of the Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure, requesting the nomination of an attorney to defend the accused. The court shall submit said request in a timely manner before the date of the hearing, and the committee shall decide thereon within a period not exceeding 5 days.


1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.2 - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة أعيانًا غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها؛ انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعيّن هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص.3 - تخصص المبالغ المستحقة للراهن - الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن العقار المرهون - لسداد الدين المضمون بالرهن.

1. If a partner mortgages part or all of his commonly owned share, the mortgage shall apply to the part allocated to him after division.2. If a partner mortgages part or all of his commonly owned share and his share, after division, includes property other than the mortgaged, then the mortgage shall apply to a portion of said property equivalent to the value of the portion originally mortgaged. Such portion shall be determined and registered pursuant to a decision issued by the competent judge.3. Amounts due to the mortgagor, in lieu of his share or resulting from the price of the mortgaged property, shall be allocated to pay off the debt secured by the mortgage.


الباب الرابع أحكام عامة وانتقالية.

Part 4 General and Transitional Provisions


يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:1- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.2- ألا يكون للميت فرع وارث.

A sole uterine sibling shall inherit one-sixth of the estate, and two or more uterine siblings shall inherit one-third of the estate, subject to the following conditions:1. The deceased has no male ascendant heir.2. The deceased has no descendant heir.


1 - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن.2 - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.3 - يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.

1. The owner shall be entitled to the proceeds of the mortgaged property and shall bear the expenses thereof. He shall also have the right to manage said property without prejudice to the right of the mortgagee.2. The proceeds shall not be part of the mortgaged property unless otherwise stipulated by the mortgagee.3. The mortgagor and mortgagee may agree that the matured debt be deducted from the proceeds of the mortgaged property.


1- يكون التفتيش، والتحقيق، بوساطة مفتِّش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتَّش عليه، أو القاضي المحَقَّق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
2- أعمال المتابعة القضائية غير مشمولة بحكم الفقرة (1) من هذه المادة.

1-The inspection and the investigation shall be conducted by a judicial inspector with a rank higher than that of the judge subject of the inspection or investigation, or having seniority, if both of them hold the same rank. 2-Paragraph (1) of this article shall not apply to The judicial follow-up.


تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك.

Financial guardianships over a minor shall remain until he completes the age of eighteen, unless the court decides that such guardianship shall remain valid beyond said age. The guardian may, for justified reasons, request the continuation of his financial guardianship over a minor who completes the age of eighteen.


تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.

All reasonable expenses incurred by a creditors’ committee member to attend committee meetings shall be paid from the bankruptcy assets.


يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.

The enforcement officer shall deposit the money, jewelry, precious metals, antiques and other valuable items in the court’s account or in its treasury, as the case may be.


لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.2 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.3 - إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.

A member of the Bureau of Investigation and Public Prosecution may not assume or decide on any case in the following events:1. If said member is the victim or the spouse, relative or in-law up to the fourth degree of any litigant.2. If enmity or affinity exists between said member and any of the litigants which may influence the course of investigation.3. If he has previously contributed to the case as an expert, arbitrator, agent, witness or the like.


يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام: نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة: وزارة العدل.
النيابة: النيابة العامة.
الجرائم الكبيرة: الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام.

In these Implementing Regulations, the following terms shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise: Law: The Law of Criminal Procedure. Regulations: The Implementing Regulations of the Law. Council: The Supreme Judicial Council. Ministry: The Ministry of Justice. Bureau: The Bureau of Investigation and Public Prosecution. Major Crimes: Crimes mandating detention pursuant to Article 112 of the Law.


1- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق.2 - على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله إلى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق إذا قرر إجراء الاستجواب في مقرها.

1. The investigator may, if he deems it necessary, interrogate the accused outside the premises of the agency conducting the investigation, in accordance with Article 102 of the Law, and he shall make a note to this effect in the investigation report. 2. The agency where the accused is detained shall transport him to the place of interrogation and it shall facilitate the investigator’s task if he decides to conduct the interrogation at its location.


تعد الوحدة برنامجاً خاصاً لتأهيل الخبراء وفقاً لتخصصاتهم، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

The Unit shall prepare a special program for the qualification of experts according to their specializations, and it shall have the assistance of professional bodies.


الباب الخامس تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

Part 5 Licensing the Foreign Law Firm to Practice the Law profession in the Kingdom


1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

1. An inheriting grandfather is the paternal grandfather and his male ascendants.2. A grandfather shall inherit in the absence of a father, and a great-grandfather shall be excluded if a closer inheriting grandfather exists.3. A grandfather’s inheritance shall be equal to that of the father and he shall exclude brothers. If the heirs are the spouse, the mother, and the grandfather, the grandfather shall, by ta’sib, inherit the remainder of the estate after the spouse takes his or her share, and the mother takes one-third of the estate.


يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خلال تلك المدة.

The Minister shall form a committee chaired by a deputy minister to decide on license applications. Membership of said committee shall include a Sharia advisor and a legal advisor from the Ministry. The rank of both advisors shall not be lower than Grade 10. The application shall be decided on within 30 days from the date of submission, and the decision must be reasoned if the application is rejected.
The applicant may appeal before the competent court against the rejection decision or the committee’s failure to decide on the application within the prescribed period.


إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها.

If a petition for reconsideration is denied, a new petition based on the same facts may not be filed.


الباب الأول أحكام عامة


المادة السابعة والأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 147

                      deleted By


يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.

An accused detainee shall be immediately released in case of acquittal or if the sentence does not require his imprisonment or if his term of imprisonment is served during detention.


يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.

A trustee and a court-appointed guardian shall manage and maintain the incompetent person’s estate in a manner that serves his interests.


يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

Absent a specific provision providing otherwise, witness testimony may be used as proof.


1- يفصل المجلس في الاعتراض –بقرار منه –بعد الإطلاع على الأوراق المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من هذه اللائحة.
2- للمجلس استيفاء ما يراه من الإجراءات اللازمة لتقدير درجة كافية القاضي المفتَّش عليه.
3- للمجلس سماع أقوال القاضي المفتَّش عليه –إن رأى موجبًا لذلك -.
4- يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًا.
5- تُعاد أصول الأوراق إلى الإدارة؛ لحفظها في ملف القاضي المفتَّش عليه، وتودَع صُوَر منها في ملف المفتِّش.
6- يُبَلَّغ القاضي المعترض بقرار المجلس –كتابة -، بوساطة الإدارة.

1-The Council shall decide on the challenge after reviewing the documents mentioned in Art. (30) of these regulations.  2-The Council may apply the necessary measures to evaluate the proficiency of the inspected judge.  3-The Council may listen to the statements of the inspected judge, if necessary.  4-The decision of the Council shall be final on this matter.  5-The original documents shall be returned to the Department to be kept in the inspected judge’s file. Copies of these documents shall be kept in the inspector’s file.  6-The challenging judge shall be informed of the Council’s decision through the Department, in writing.


يُقصد بالمصطلحات الآتية، الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السِّياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة التفتيش القضائي.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الإدارة: إدارة التفتيش القضائي.
رئيس الإدارة: رئيس إدارة التفتيش القضائي.
التفتيش: الاطلاع على أعمال المفتَّش عليه، وفحصها، والوقوف على أدائه؛ لجمع البيانات، والمعلومات، التي تؤدي إلى معرفة كفايته، ومدى حرصه على  أداء واجبات وظيفته.
المفتِّش: القاضي الذي يختاره المجلس الأعلى للقضاء؛ لعمل التفتيش، أو التحقيق.
الأعضاء: المفتِّشون القضائيون.
القاضي الخاضع للتفتيش: الذي يعمل في محاكم الاستئناف، أو محاكم الدرجة الأولى.
التحقيق: مُساءلة من له تعلُّق بالشكوى التي يُقدِّمها القاضي، أو تُقدّم ضده، في المسائل المتصلة بعمله، وفحص مستنداتها، للتحقق من صحتها.
المحقِّق: المفتِّش القضائي.
محضر التحقيق: الدفتر الذي يُعِده المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
تقرير التحقيق: محرر يتضمن خلاصة محضر التحقيق، والنتائج، والرأي، والتوصيات- إن وُجِدَت-.
المتابعة القضائية: الرقابة العامة على أعمال المحاكم، وانتظام سير العمل فيها، ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية.
المهمة: التفتيش، أو التحقيق، أو المتابعة.
التكليف: الأمر الصادر في المهمة من صاحب الصلاحية.
اللجنة: لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات.

The following terms, mentioned in these regulations, shall have the meanings corresponding to them below, unless otherwise stated within the context: The Regulations: The Judicial Inspection Regulations The Council: The Supreme Judicial Council The Chairman: The Chairman of the Supreme Judicial Council The Department: The Department for Judicial Inspection  The Head of the Department: The Head of the Department for Judicial Inspection. Inspection: the review and examination of the work, actions, and performance of the person being inspected, for the purpose of collecting information to apprise on their competency and care in performing the duties of his office.  The Inspector: The judge appointed by the Supreme Judicial Council to conduct the inspection or investigation. The Members: The Judicial Inspectors The Judge Subject of the Inspection: a judge of the Courts of Appeal or Courts of First-Instance. The Investigation: the questioning of those concerned with the complaint filed by or against the judge, in matters relating to his work, and the review of the complaint’s documentation to verify its validity.   The Investigator: The Judicial Inspector The Investigation Record: a file prepared by the investigator, containing the number and date of the assignment order, the necessary data, the complaint, the response to that complaint, the violations being investigated, the response to them, the discussions, the inspection, the facts, the evidence, and all relevant procedures. The Investigation Report: a report containing the investigation record’s conclusion, outcomes, and any opinions or recommendations, if applicable. Judicial Follow-up: general monitoring of the courts’ operations, functioning, and the judges’ care in performing the duties of their office. The Task: the inspection, investigation, or follow-up. The Assignment: the mission order issued by the competent party. The Committee: The committee is who examine inspection reports and challenges.


تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.

A testimony shall be entered into a record, along with the witness’s particulars, his relationship to the litigants, the text of his testimony, and his answers to the questions directed to him.


لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

A person under the age of seven who commits a punishable act shall not be subject to criminal prosecution.


1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.

1.Where this Law is silent, the provisions of the Law of Civil Procedure and the Law of Evidence shall apply, provided they are not in conflict with the nature of criminal cases.
2.Without prejudice to paragraph (1) of this Article, electronic means may be used in all service of process mentioned in this Law, except for service of process involving a detainee or a prisoner.


الفصل الأول كتابات العدل واختصاصاتها

Section 1  Notaries Public and their Jurisdiction


1.يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها.
2.تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.
3.لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

1.Fees may be collected for notarization services pursuant to a decision by the Council of Ministers upon the Minister’s recommendation. Said decision shall determine the cases where fees may be suspended or waived and the cases where the collection thereof may be deferred.
2.The Regulations shall determine the fees for notarization services rendered by the licensee, provided said fees are not lower than 100 riyals and not higher than 5,000 riyals.
3.The Council of Ministers may amend the maximum fee referred to in paragraph (2) of this Article.


يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

If a case is brought before a court subject to this Law and the same case is also brought before a court of the Board of Grievances or any other authority having jurisdiction to decide on certain disputes, and if both courts insist on reviewing the case, or both decline to do so, a petition shall be submitted to the Conflict of Jurisdiction Committee at the Supreme Judicial Council for the designation of the competent authority. This Committee shall be composed of three members: a member from the Supreme Court to be selected by the President of the Court, a member from the Board of Grievances or from the other authority to be selected by the President of the Board of Grievances or the other authority, as the case may be, and a member from among the full-time members of the Supreme Judicial Council to be selected by the Chairman of the Council, who shall head this Committee. This Committee shall also have jurisdiction to decide the dispute which arises in respect of execution of two conflicting final judgments, one of which is rendered by a court subject to this Law and the other by a court of the Board of Grievances or the other authority.


المادة الثانية

                      آخر تعديل

Article 2

                      modified


الفصل السابع الكتابة

                      ملغاة

Chapter 7 Writing

                      deleted By


الباب الخامس أحكام ختامية


1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك.2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي. 3- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ القيد. 4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه, على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام.

1. The small debtor or the competent authority shall issue a decision to initiate the small debtors’ financial restructuring procedure, using the designated form. 2. The trustee shall, based on the information provided to him by the small debtor or the competent authority, verify satisfaction of the procedure's initiation conditions provided for in Article 148 of the Law, prior to judicial depository. 3. A petition for judicial depository shall be registered with the court, and the court shall rule on the approval of such depository within three days from the date of registration. 4. If the petition for the initiation of the procedure is filed by the creditor, the court shall set a date for consideration of such petition within 40 days from the date of registration, notify the creditor and the small debtor of the hearing date within five days from the date of registration, and decide on the petition in accordance with Article 148 of the Law.


لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- العم لأم.د- العمة.هـ- بنت العم.و- بنت الأخ لغير أم.ز- ولد الأخت لغير أم.ح- أولاد القرابات السابقة.2- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.ج- الخال.د- الخالة.هـ- ولد الأخ والأخت لأم.و- أولاد القرابات السابقة.3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:أ- ولد البنت.ب- ولد بنت الابن.ج- أولاد القرابات السابقة.

Distant kindred have three kinship sides, as follows:1. The paternal side: Consanguine relatives of the deceased, including the following:a) A non-inheriting grandfather, in accordance with the provision of Article 212(1) of this Law.b) A non-inheriting grandmother, in accordance with the provision of Article 214(1) of this Law.c) A father’s uterine brother.d) An aunt.e) A female cousin.f) A daughter of a consanguine brother.g) A son of a consanguine sister.h) Children of the above-mentioned relatives.2. The maternal side: Uterine relatives of the deceased, including the following:a) A non-inheriting grandfather, in accordance with the provision of Article 212(1) of this Law.b) A non-inheriting grandmother, in accordance with the provision of Article 214(1) of this Law.c) An uncle.d) An aunt.e) A son of a uterine brother or a uterine sister.f) Children of the above-mentioned relatives.3. The filial side: Descendants of the deceased, including the following:a) A daughter’s son.b) A son of a son's daughter.c) Children of the above-mentioned relatives.


لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

Provisions of this Law shall not prejudice Sharia provisions relating to hudud and qisas crimes.


إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك .

In case of aggression, resistance, or attempt to hinder execution, the enforcement judge shall take all precautionary measures. He may order the competent agencies to provide necessary assistance. Enforcement officers may not break doors or undo locks forcibly to carry out the enforcement except with the permission of the enforcement judge pursuant to a signed warrant.


للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

Litigants may, at any stage of the case, ask the court to enter agreed-upon acknowledgement, settlement, or the like in the case record, and the court shall issue a deed to that effect.


إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.

If the proceeds are insufficient and the concerned parties fail to reach an amicable settlement for the distribution of the proceeds, this shall be recorded in minutes signed by the enforcement judge, the enforcement officer and concerned parties. The enforcement judge shall issue a judgment for the distribution of the proceeds among creditors in accordance with legal and Sharia principles.


كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسميًا لمن ترى المحكمة إبلاغه.

All judgments shall be entered in the judgment record, unless otherwise decided by the Supreme Judicial Council, and keptin the case file. A certified copy of the judgment shall be given to the accused, the prosecutor and the claimant of private right, if any. Upon the judgment becoming final, it shall be formally communicated to whomever the court deems appropriate.


للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

During investigation, the accused may seek the assistance of an agent or a lawyer. The investigator shall investigate major crimes as provided for in this Law. He may also investigate other crimes if the circumstances or gravity of the case so require or may file a lawsuit to summon the accused to appear in person before the competent court.


يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.

The chief of the court rendering the enforceable criminal judgment shall refer it to the governor for execution. The governor shall take necessary measures for immediate execution of the judgment.


دون إخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة، تستمر إجراءات إعادة فرز العقار المشترك أو المجمع العقاري أو جزء منهما أو تغيير استعمالاتهما ما لم يصدر بذلك أمر إيقاف من المحكمة المختصة.

Without prejudice to the aggrieved party’s right to resort to the competent court, the procedures for resorting the jointly owned property, the real estate complex, or any part thereof, or changing their uses, shall continue unless a suspension order is issued by the competent court.


1- لعضو النيابة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بإجرائه. وإذا نُص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.2 - لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.3 - لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.4 - على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن - أو من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.5 - لا يجوز أن يفتَش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.6 - إذا جاز - استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين) من النظام - دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.

1. The Bureau member in charge of the investigation may conduct the search himself, or assign an authorized preliminary criminal investigation officer to do the same. The assignment order may be issued without prior investigation and without specifying the name of the assigned officer. In such case, any authorized preliminary criminal investigation officer may conduct the search. If the order specifies a certain officer, no other officer may conduct the search. 2. A search warrant or order may not be executed upon the lapse of its term. 3. A search warrant or order shall be valid for a single search. If the need for a second search arises, a new search warrant or order must be issued. Prior grounds and inquiries shall be adequate and effective. 4. An officer executing a search order shall notify the owner of the dwelling or his representative of his identity and purpose and present the order to said individual. Entry into the dwelling shall, whenever possible, be through the door, at the discretion of the officer. 5. Only the accused may be searched unless sufficient indicators point to the involvement of others in the crime subject of the search warrant. 6. Entry into a dwelling, in accordance with Article 42 of the Law, to conduct a certain procedure does not warrant the conduct of any other procedure, unless pursuant to the provisions of the Law and its Regulations.


الباب السادس إجراءات المحاكمة


إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.

If a case regarding one or multiple related crimes are filed before two courts,and each court asserts its jurisdiction or lack thereof, and that jurisdiction is exclusive to these courts, a petition for designating the court to decide the case shall be filed before the Supreme Court.


يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

Without prejudice to the periods stipulated in Article 114 of the Law, issuance of a new arrest or detention warrant pursuant to Article 122 of the Law shall be in accordance with the procedures stipulated in the Law and its Regulations.


إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.

If the Supreme Court reverses a sentence for the second time, pursuant to Article 202 of the Law, the circuit hearing the objection shall determine whether the matter is ripe for judgment.