الفصل الرابع: أحكام ختامية


الفصل الثالث إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح

Chapter 3 Protective Settlement Procedure: Trustee’s Annotation on the Proposal


يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيق تجريه الوحدة.

Disciplinary proceedings and sentencing must be preceded by an investigation by the Unit.


يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.

Preliminary criminal investigation officers shall, each within his powers, search, conduct inquiries, and collect evidence relating to the crimes provided for in this Law, in addition to criminal and administrative prosecution for the purpose of identifying, tracking, or seizing the proceeds or means of a crime.


تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.

The court hearing the criminal action shall appoint a guardian for an incompetent person who has no guardian or trustee and who has sustained injury as a result of a crime even if the court lacks territorial or subject matter jurisdiction to appoint a guardian, provided that the appointment of a guardian is limited to the suit being heard and that it is entered into its minutes without issuing a decree.


ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها.

A copy of any briefs, documents, or papers submitted by either party to the arbitration tribunal shall be sent to the other party. Likewise, a copy of any expert reports, documents, and any other evidence submitted to the tribunal to rely on in issuing its award shall be sent to both parties.


الفصل الثالث إجراءات الإثبات بالشهادة

Chapter 3 Procedures for Proof by Testimony


الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ


يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

A notary officer must have an office to practice notarization, as determined by the Regulations. A notarization firm may be incorporated in accordance with the Professional Companies Law.


إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية أو من تكلفه والكاتب والمعاين ومَنْ حضر من الشهود والخصوم والخبراء ويُنقل نصه في ضبط الدعوى ويُودع أصله في ملف الدعوى.

If it is necessary to move to the location where the crime is committed or any other location to conduct an inspection, hear a testimony, or verify any matter, this shall be recorded in a report signed by the judicial circuit, or its designee, the clerk, the person conducting the inspection, attending witnesses, parties to the suit, and experts. The same shall be entered into the case minutes, and the original shall be included in the case file.


في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.

If a father is of good financial standing but fails to provide for his children or is absent and does not have financial resources to support them, the mother shall provide for the children if she is of good financial standing. If the mother is insolvent, financial support shall be provided by the person obligated to provide for the children if the father is destitute. Such person may, at the time of providing financial support, deem such support a debt for which the father is liable. A claim to recover the debt may not be heard for financial support provided more than one year prior to the date the claim is filed.


تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك - إن وجد - وإلا فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال النقص، أو تفويض أحد الشركاء بهذه المهمة تفويضاً محدداً، كما أن لأحد الشركاء من تلقاء نفسه تولي ذلك ولو لم يكن معه وكالة عن بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره، ولا تتوقف قسمة الأموال الأخرى على انتهاء هذه المهمة.

In a division lawsuit, the circuit’s review shall be limited to property whose ownership by co-owners is established. Where the division requires that further formalities relating to the title deed be completed, the liquidator, if any, shall assume such responsibility; otherwise, the circuit shall request the relevant agencies to complete such formalities or delegate one of the co-owners for such task. A co-owner may assume such task on his own initiative, even without a power of attorney from other co-owners, notwithstanding whether the co-ownership results from inheritance or otherwise. This shall not affect the division of other properties.


يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.

The two parties to arbitration shall be treated equally, allowing each party a full and equal opportunity to present his case or defense.


حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يتم التصرف بناء على قرار من المجلس البلدي، أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناء على قرار من وزير الداخلية .

Disposition shall be pursuant to a decision by the municipal council or a decision by the Minister of Interior if a municipality does not have a municipal council.


يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

Digital evidence shall be submitted in its original form or in any other digital form. The court may request the contents of the digital evidence be submitted in writing if the nature of such evidence so permits.


للقاضي - من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير منتج.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

Any person who, by any means, broadcasts or publishes news, statements, false or malicious rumors, or the like for committing a terrorist crime shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 5 years and not less than 1 year.


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.2- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكلٍ غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة. 3- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.4- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall:
1. monitor and regularly inspect transactions, documents, and data to ensure they are consistent with the information available on the customer, his commercial activities, his risk profile, and, if necessary, the source of his funds;
2. audit all complex and unusually large transactions as well as any irregular pattern of transactions which have no apparent economic or lawful purpose;
3. enhance due diligence measures as well as the level and nature of monitoring the business relationship in cases where the risks of money laundering are high, to determine whether the transaction appears to be unusual or suspicious; and
4. maintain inspection records for a period of ten years and make them available to the competent authorities upon request.


يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين, للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي:أ- تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.ب- إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.

Members of the debtor’s board of directors or board of managers, or his managers, or the like shall, prior to including voluntary liquidation on the agenda of the shareholders or partners assembly to be voted on, submit the following to the Ministry or the Capital Market Authority, as the case may be: a) A report prepared by the auditor, accompanied with an updated budget, confirming that the debtor's assets are sufficient to satisfy all his debts at the end of the proposed voluntary liquidation period, provided that said report is submitted within a period not exceeding 14 days from the preparation date. b) A written declaration therefrom stating that the debtor has not defaulted in the payment of his debts.


الفصل الخامس تأديب القضاة


الفصل الرابع التفتيش على أعمال القضاة


تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

The agency owning the project shall compensate the owner of temporarily taken property for damages resulting therefrom.


إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحدٌ بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.

If a debt, bequest, or the like is claimed after the common property is divided, the claim shall be decided in accordance with the general provisions governing subject matter and territorial jurisdiction.


تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

These rules shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of the date of their publication.


١- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئياً، فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرر الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.٢- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

1. If the jointly-owned real estate is partially damaged, the owners must repair such damage as decided by the general assembly, unless agreed otherwise.
2. If the jointly-owned real estate collapses, the general assembly shall take any action it deems necessary. In case of disagreement, the matter shall be referred to the competent court.


1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

1. A bequest in excess of one-third of the estate shall be deemed valid if made by a person with no heirs.2. A bequest in excess of the share of a spouse shall be deemed valid in the absence of other heirs.


في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.

In other than flagrante delicto cases, a person may not be arrested or detained without an order from the competent authority.


يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.2- عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.

The obligations of each spouse toward the other shall be as follows:1. Good treatment and mutual respect, which result in affection and kindness between them.2. Not inflicting physical or emotional harm.3. Not abstaining from intercourse or having children without the consent of the otherspouse.4. Living together in the matrimonial home.5. Protecting the family’s interests, caring for their children, and raising them properly.A husband shall provide for his family, and shall, in case of multiple wives, treat them equally in terms of financial support and stay. A wife shall reasonably obey her husband and shall breastfeed their children, unless she is unable to do so.


للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.


على المنشأة القانونية أن تتخذ مقراً لائقًا بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز سجل المنشأة القانونية الخاص بها.

Law firms must have offices befitting the profession and must show the firm’s register in a visible place.


مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.

Without prejudice to the Kingdom's obligations under international agreements to which it is party, the court may accept as proof paper or digital documents issued outside the Kingdom and certified by the competent authorities in the country where the documents are issued and the competent authorities in the Kingdom, unless they violate public policy.


١-يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.٢- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخص لها.

1. The whole or partial disposition of subdivided real estate units shall be carried out independently of each other.
2. An owner may utilize his subdivided real estate unit in a manner not conflicting with its intended purpose.


1- يجوز وضع اليد مؤقتًا على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المادة السابعة من هذا النظام. وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها، أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه.2- لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقًا لهذا النظام.3- لا تجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها.

1. In cases of contingencies, disasters, epidemics, and the like, or for the purpose of executing an urgent public project that cannot be otherwise executed, a property may temporarily be taken subject to just compensation of not less than the rent of an equivalent property as assessed by the committee referred to in Article 7 of this Law.  2. The temporarily taking of property shall not prevent the implementation of expropriation procedures in accordance with this Law.  3. Constructions or buildings may not be removed until after the completion of relevant compensation assessment procedures


على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

The agency in charge of seizure shall indicate in its seizure reports the items that are perishable and the items the storing of which is costly.


لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

No person may be arrested, searched, detained or imprisoned except in cases provided by law. Detention or imprisonment may be carried out only in places designated for such purposes and for the period prescribed by the competent authority.A person under arrest may not be subjected to any bodily or moral harm, nor torture or degrading treatment.


1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي :
أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة.
3 - لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.4 - تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.

1. The Supreme Court shall have a general panel headed by the President of the Court, with all its judges as members.
2. The General Panel of the Supreme Court shall undertake the following:
a) Determining general principles in issues relating to the judiciary.
b) Reviewing matters assigned to it by this Law or other laws.
3. The meeting of the General Panel shall not be valid unless attended by at least two thirds of its members, including the President or whoever acts on his behalf.
4. The decisions of the General Panel shall be taken by majority vote of the members in attendance. In case of a tie, the President shall have the casting vote, and its decisions shall be final.


1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.

1. A wife may refuse to consummate the marriage and move to the matrimonial home untilshe receives the due dowry and until the husband prepares a suitable home. The wife shall be entitled to financial support during said period.2. If a wife agrees to consummate the marriage prior to receiving the due dowry, such dowry shall be deemed a debt for which the husband is liable and may be claimed by the wife at any time. The wife may not, following such agreement, refuse to engage in intercourse if the husband prepares a suitable home.


اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.

Arabic shall be the official language of courts. The court shall hear non-Arabic speaking litigants, witnesses and others through an interpreter. A certified Arabic translation prepared by a licensed office shall be presented for documents in a foreign language.


يحترم المحامي القضاة وأعوانهم، ويمتنع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في رأي المحكمة.

The lawyer shall respect the judges as well as their assistants. He shall refrain from any illegal action that would affect the course of the case or the court's opinion.


المادة الثامنة عشر: انتهاء المصالحة

Article 18 Termination of Reconciliation


على الجمعية العامة الاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها ودفاتر حسابات مفصلة للمبالغ المستحقة على الملاك والغير, في سجلات تخصص لذلك. ويحق لكل مالك -أو من يمثله- طلب الاطلاع على تلك الدفاتر.

The General Assembly shall keep minutes of its meetings and detailed accounts books for the sums owed by owners and others, in records designed for this purpose. Every owner - or his representative - has the right to request access to such books.


تنقضي جمعية الملاك إذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيسها، ما لم يرغب من تبقى من الملاك في استمرار الجمعية وفقاً لأحكام النظام. ولا يؤثر انقضاء الجمعية في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها.

An owner association shall dissolve if the number of owners falls below the number required for the establishment of the association, unless the remaining owners wish to maintain the association in accordance with this Law. The dissolution of the association shall not affect its liability for any debts and obligations incurred prior to the date of its dissolution.


تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

Receivership shall end by agreement of all the parties concerned or by a court judgment. The receiver shall then return the property under his custody to the person chosen by the concerned parties or appointed by the judge.


إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبين سبب ذلك.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به.
يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

1. A claim of forgery may be made at any stage of the case by a motion made before the court or by a motion entered into the hearing records; the claim shall specify the parts alleged to be forged, evidence thereof, and the authentication procedures sought for establishing the claim.2. If the claim of forgery is material to the case and the facts and documents of the case are not adequate to convince the court as to the authenticity or forgery of the document, and if the court decides that the authentication procedure requested by the claimant of forgery is material to the case and admissible, it shall order such authentication.3. An order to investigate a claim of forgery by comparison or witness testimony, or by both, shall be issued pursuant to the rules and proceduresstipulated in this Part.


إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

If there is ground for the judge to be disqualified and he fails to recuse himself, a litigant may request his disqualification. If the ground for disqualification is not stated in Article 96 of this Law, a motion for disqualification shall be filed before any defense or plea is presented in the case; otherwise such right is forfeited. Nevertheless, such motion may be filed if the grounds therefor occurred afterwards or if the petitioner proves that he had no knowledge thereof. In any case, no motion for disqualification may be granted after closing of arguments.


الفصل السادس إجراءات الجلسة ونظامها

Chapter 6  Rules and Proceedings of Sessions


يجوز الادعاء بالتزوير -في أي حالة تكون عليها الدعوى-باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه -في أي حال كان عليها- بنـزولـه عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.


يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل أي من أعضائها عند غيابه. وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتنعقد بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له. وتكون قراراتها مسببة قابلة للطعن فيها وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

The Minister shall form a committee, or more, to review the inquiry findings of notarization violations of notaries public and licensees and impose the penalties stipulated in Articles 49 and 50 of this Law. Said committee shall be chaired by a deputy minister of the Ministry of Justice and shall include a Sharia advisor and a legal advisor as members. In the absence of any member, the Minister shall appoint a replacement. Committee membership shall be for a renewable term of 4 years. Committee meetings shall only be valid if attended by all members, and its decisions shall be passed by majority vote after hearing the statements of the notary public or the licensee.
Committee decisions shall be reasoned and subject to appeal in accordance with the provisions of the Law of Procedures before the Board of Grievances.


يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.

A person appointed to a notary public position for the first time shall be granted a one-time allowance equivalent to a three-month salary.


1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ.
2-يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.3- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

1. This Law shall supersede the Anti-Money Laundering Law, promulgated by Royal Decree No. (M/31) dated 11/5/1433H.
2. This Law shall repeal any provisions conflicting therewith.
3. This Law shall enter into force on the day following its publication in the Official Gazette.


يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.

The competent authorities may issue requests to foreign counterparts, share information therewith, and conduct investigations on their behalf in countries bound by valid agreements and treaties with the Kingdom, or on the basis of reciprocity, in accordance with applicable legal procedures, without prejudice to the State’s national sovereignty or the customs and laws related to confidentiality of information.


1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.2 - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.

1. If the case involves seized items relating to the subject matter of the suit, the prosecution shall, if necessary, include in the indictment, prepared pursuant to Article 126 of the Law, any actions taken with regards to such seized items and his requests to the court with regards to such items. 2. If, after filing the case before the competent court, a need arises to conduct an additional investigation, the investigating entity shall carry out such investigation after informing the competent court of such need. It shall file a report to this effect to the court for inclusion in the case file.


موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم - المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة - إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

The date for appearance in a criminal action shall be scheduled after a period not less than three days from of the date of notification of parties of the indictment. Said period may, if necessary, be reduced to one hour provided theparty is personally notified thereof and he is able to reach the court in time.Reduction of said period shall be pursuant to a permission by the court considering the case. An accused person caught in flagrante delicto may be immediately brought before the court. If the accused appears and requests thecourt to grant him time to prepare his defense, the court shall grant himsufficient time.


إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى،فلها ذلك.وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصًا جرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار.

If the crime relates to the possession of real property, the court may, during the proceedings, issue an order that such real property be expropriated and placed at the court’s disposal.
If a person is convicted of a crime coupled with the use of force, and if the court finds that a person was dispossessed of a real property by the use of such force, it may issue an order to return such property to the dispossessed person, without prejudice to the rights of others to said property.


تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

Testimony shall be given at the court, and each witness shall be heard separately. Where necessary, witnesses may be kept apart and/or confronted with each other. The court shall not allow leading questions or questions intended to influence the witness. It shall also prohibit directing indecent questions, unless they relate to material facts, which would determine the outcome of the case. The court shall protect witnesses against any attempt to intimidate or confuse them during the testimony.


1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به.2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.

1. If the witness fails to appear at the specified date and place without an excuse acceptable to the court, it shall summon him to appear in the manner it deems fit and without causing him any harm. 2. If the witness is a public employee and giving testimony is part of his job, and he fails to appear before the court to give his testimony, the court may request his employer to compel his attendance and hold him accountable according to the law.


المادة الخامسة عشر: حضور جلسات المصالحة

Article 15 Attending Reconciliation Hearings


توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.

The court shall, during the session, inform the accused of the offense of which he is charged, read the indictment and explain it to him, provide him with a copy thereof and ask him to respond to the charge.


على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.


للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.

The father may appoint a trustee for his minor children, or children born after his death.


لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.


على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.

All law enforcement officers shall execute orders issued by judicial entities under this Law, and may use any appropriate means for this purpose.


لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.

Warrants for arrest, summons or detention may not be executed upon the lapse of six months from date of issuance, unless renewed.


1- للمحكمة -عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
2- للمحكمة -عند الاقتضاء- الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونيًا.
3- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم، أو غيرهم، أو إقرارًا، أو شهادة؛ فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة، وكاتب الضبط دون غيرهم.
4- يجوز أن يكون من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللائحة التنفيذية إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات، ونظرها وتبادل المذكرات، والحكم والاعتراض عليه.

1. The Court may –when necessary– hold the hearings thereof away from Headquarters or via modern means of communication.
2. The Court may –when necessary– deem signing the hearing attendance record or proving attendance electronically sufficient.
3. If the record of evidence does not include statements, declaration or testimony of a litigant or others, the signature of the circuit judges and judicial officer shall be deemed sufficient.
4. Any of the procedures provided for in the Law or Implementing Regulations may be electronic. This includes submitting, considering and registering requests; swapping briefs; and issuing and challenging a judgment.


تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.

The referral of the objection - after the expiry of the period - to the court shall be in accordance with the procedures and guides regulating this.


المادة الحادية والعشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 121

                      deleted By


1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

1.A motion for lack of jurisdiction; type or value of the suit; dismissal of the suit for lack of capacity, interest or any other ground; or if the suit has been previously decided, shall be admissible at any stage of the hearing and shall be decided by the court on its own motion.
2.If the court determines that a motion for dismissal of the case for lack of defendant's capacity is justifiable, it shall postpone the case in order to notify the person with proper capacity.


يظهر المحامي - أثناء مزاولته المهنة - بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

During the practice of the profession, the lawyer shall be suitably dressed, in full respect of the general professional appearance, and without breaking with customs.


يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

The Minister shall issue the rules and procedures of work in the reconciliation offices and the decisions necessary for the implementation of this Statute.


تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

Imprisonment provisions shall apply to the legal representative of the private corporate person or the person impeding execution from among his employees.


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام التنفيذ.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير : وزير العدل.
قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.
مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
القرارات : إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

In this Law, the following terms shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise:
Law: Enforcement Law.
Regulations: Implementing Regulations of this Law.
Minister: Minister of Justice.
Enforcement Judge: Head of the enforcement circuit and its judges, a judge of the enforcement circuit, or a judge with the power of an enforcement judge, as the case may be.
President: Head of the enforcement circuit, a judge of the enforcement circuit, or a judge with the power of an enforcement judge, as the case may be.
Enforcement Officer: A person in charge of executing enforcement procedures in accordance with the provisions of the Law.
Process Server: A court process server, the party seeking enforcement, or a person licensed by the Ministry of Justice to serve notices, court dates, orders, and judicial documents required for enforcement.
Judicial Sale Agent: A person licensed by the Ministry of Justice to sell the assets of a debtor in order to repay the creditor.
Decisions: The orders and procedures carried out by the enforcement judge except for his judgment on disputes.
Enforcement Disputes: Suits arising from enforcement contesting its validity filed by the litigants or others.


ملحق: جداول شرائح الدائنين، والديون والأصول

Appendix: Schedules of classes of creditors, debts and assets


يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

The employees of the Bankruptcy Committee’s general secretariat shall be subject to the Labor Law and the Social Insurance Law.


مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

Petition for appeal or review shall be made within 30 days. If the appellant fails to submit his petition within said period, his right for appeal or review shall be deemed forfeited. Judgments of death, stoning, amputation, or qisas in cases requiring capital punishment or less shall be submitted to the court of appeals for review, even if none of the parties so requests.


يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.

Abandonment shall entail nullification of all litigation proceedings, including the statement of claim. Such abandonment, however, shall not affect the right claimed.


دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة، إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.

Without prejudice to what is stated in Paragraph (2) of Article (45) of the Regulations, if the Supreme Court overturns the judgment of the Court of Appeal, it shall refer the case to it for reconsideration other than who considered, based on the petition of the litigants, and the Court of Appeal must follow the ruling of the Supreme Court in what it ended up with.


تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.

A period of 60 days shall be added to the statutory time limits for persons residing outside the Kingdom, and the court may, if necessary, extend the same for a similar period.


الفصل الثاني عشر ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية

Chapter 12 -off Arrangements Relating to Financial Transactions


للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.

In all cases, the investigator may order the accused be held incommunicado for a period not exceeding 60 days if the interest of the investigation so requires, without prejudice to the right of the accused to contact his agent or attorney.


يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

The marriage contract of a person under the age of 18 may not be registered. However, thecourt may authorize the marriage of a person under such age if the person has reached theage of puberty and the marriage is in his or her interest. The Regulations of this Law shallset forth relevant rules and procedures.


1 - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك.2 - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.3 - يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.4 - يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر.

1. The chairman of the creditors’ committee shall manage its meetings, and he may delegate in his absence, in writing, a committee member to act on his behalf. 2. A creditors' committee meeting shall only be valid if attended by the majority of members, and its decisions shall be passed by majority vote of attending members. 3. The creditors’ committee meetings, including deliberations and voting, may be conducted using modern electronic means. 4. Minutes shall be drafted for the creditors’ committee meeting wherein its decisions shall be recorded. The committee shall provide the trustee with a copy of said minutes.


يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.

The Lawyer shall maintain the honor and dignity of the profession and shall not act in any way that undermines the people’s trust in them or the profession.


للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.

If the investigator concludes that there is no ground to proceed with the case, he may recommend closure of the case. However, the decision to close the case shall be issued by the head of the relevant department.


إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.

If the Supreme Court does not uphold the sentence before it in application ofArticle 10 of this Law, said sentence shall be overturned and the case shall be remanded to the court of first instance for retrial by other judges.


تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية.
ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.
تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية.

The Rules aim to achieve the following:
1- Develop and raise the standards of the legal profession.
2- Regulate the responsibility of lawyer in the practice of his profession and define his responsibilities towards clients, colleagues, judicial authorities and society.
3- Bolster the legal protection of lawyer, their clients, and other concerned parties.
4- Promote the principles of transparency and accountability in the lawyer’ professional practices.
5- Improve the efficiency of the justice system’s performance by enhancing the level of legal professionalism and promoting its preventive aspects.


تعد الإدارة العامة للمحاماة قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة ويتم تحديثها بشكل سنوي وتكون هذه القوائم معتمدة من قبل معالي وكيل الوزارة.

The General Directorate of Law Practice shall prepare suggested lists of attorneys who are nominated to defend accused persons in major crimes in each region. Such lists shall be updated on an annual basis and shall be approved by the Vice-Minister.


1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

1. If a bequest is equal to the share of a specified heir of the testator, the legatee shall be entitled to a share equal to the share of the heir after being added to the total number of heirs, and the shortage shall be incurred by all heirs.2. If a bequest is equal to the share of an unspecified heir of the testator, the legatee shall be entitled to a share equal to the heir with the least share among the heirs after being added to the total number of heirs, and the shortage shall be incurred by all heirs.


يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي:1- نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه.2- نسخة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي.3- نسخة من شهادة اجتياز الاختبار.4- نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.5- تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة (مائة وثمانين) يوماً.6- تعهد بعدم صدور أي حكم جزائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.7- وثيقة التأمين.8- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

The license application shall be submitted to the natural person according to the form prepared by the Unit, accompanied by the following:
1- A copy of the professional license in the specialization in which the license is applied for.
2- A copy of the certificate of passing the qualification program.
3- A copy of the certificate of passing the test.
4- A copy of the undertaking of the obligations contained in Article (19) of the Rules.
5- A pledge that he has not been sentenced any disciplinary decision within a period of (one hundred and eighty) days.
6- A pledge that he has not been sentenced any criminal judgment for a crime against honor and honesty unless he is rehabilitated.
7- Insurance policy.
8- Any other documents requested by the Unit.


يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

The appearance of a missing person following the issuance of a ruling establishing his death shall entail the following:1. The missing person may claim the remainder of his estate from the heirs.2. The missing person and his wife may resume their marital relationship, unless she is married to another person and such marriage is consummated.


يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.

It is necessary - as appropriate, and before issuing the report - to review the medical records, and the previous reports at any health facility, and none of them shall not refrain from providing the issuer of the report with what is necessary for that.


تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

The competent department shall issue, after the approval of the Minister, the procedural manuals and forms necessary for the implementation of these rules.


في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

In case of a lawyer’s death, and if the deceased lawyer’s heirs and the client fail to agree on the fees, the competent court shall assess such fees consistent with the effort exerted by the deceased lawyer, the benefit obtained by the client, the stage of the proceedings, and the concluded agreement.


المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 139

                      deleted By


لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.

Assignment of the debt secured by registered mortgage or waiving its preference shall not be taken into consideration against non-contracting parties except after recording the same in the original mortgage document and the property registry.


المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 234

                      deleted By


مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.4- إذا كانت لمسجد أو وقف.5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصی له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.

Subject to relevant statutory provisions, a bequest shall be deemed valid if it is made for:1. a specified person who exists at the time the bequest is made or for an unborn child whose existence is known;2. a specified or unspecified class;3. a legal person the regulations of which permit the acceptance of bequests;4. a mosque or an endowment; or5. the sake of Allah or for charitable purposes, and is entirely dispensed for such purposes.
In all cases, bequests and acceptance thereof shall be subject to applicable provisions if the legatee resides outside the Kingdom.


الفصل الأول رفع الدعوى الجزائية


يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه اللائحة؛ من قِبَل من أُسندت إليه.

Deciding on necessary measures, and interest, when mentioned in these regulations, shall fall on the person so assigned to.


١- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم -بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.٢- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.

1. The two parties to arbitration may agree that the arbitration tribunal shall, upon the request of either party, order either party to take, as it deems fit, any provisional or precautionary measures  required by the nature of the dispute. The arbitration tribunal may require the party requesting such measures to provide a sufficient financial guarantee for the execution of such proceeding.
2. If the party against whom the order has been issued fails to execute such an order, the arbitration tribunal may, upon the request of the other party, authorize said party to take necessary measures for its execution, without prejudice to the right of the arbitration tribunal or the other party to request the competent agency to enforce such order.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.

Any person who obstructs an investigation or trial, or who resists, attacks, or threatens to attack an official enforcing the provisions of this Law, or any of his relatives or property, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 10 years and not less than 3 years.


تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:1- الترخيص للخبراء.2- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.3- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.4- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.5- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.6- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.7- إصدار معايير ترشيح الخبراء.8- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.9- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.10- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.11- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير.12- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.13- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة.14- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.

In addition to the tasks stipulated in the rules, the Unit undertakes the following:
1- Licensing of experts.
2- Classify experts, prepare their own lists.
3- Evaluating experts, inspecting their work.
4- Investigate complaints submitted against experts.
5- Preparing the necessary programs to raise the efficiency of experts.
6- Issuance of manuals governing the work of experts.
7- Issuance of criteria for the nomination of experts.
8- Issuance of forms relevant to the work of the experts.
9- Coordination with the competent departments of expertise in the judicial bodies.
10- Making the necessary proposals to enhance the effectiveness and quality of the implementation of the work of expertise, including the preparation of studies and research.
11- Periodic review of the relevant rules, coordination with the relevant bodies, proposing any amendments they deem appropriate, and submitting them to the Minister.
12- Establishing activities and participate in related events.
13- Organizing initiatives aimed at raising the level of awareness of expertise.
14- Any other competence assigned to it by the Minister in relation to the expertise.


دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، أو بعدم قبوله وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

Without prejudice to the provisions of Paragraph (4) of Article 185 of the Law, if the court rules that the appellant’s right to appeal is deemed forfeited in accordance with Article 12 of these Regulations, or that the appeal is rejected in accordance with Article 13 of these Regulations, the appealed judgement shall be deemed final.


يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.

Reports issued through the approved electronic means shall have the provisions prescribed in the regulation.


إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

If the invalidity is due to non-compliance with laws governing the composition or jurisdiction of the court, it may be asserted at any stage of the action, and the court shall, on its own, invalidate the proceeding.


يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاماً.


المادة الخامسة والعشرون: إصدار القرارات والأدلة الإجرائية

Article 25 Issuance of Decisions and Procedural Guides


يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

Reversal of judgments shall entail nullification of all subsequent decisions and proceedings based on the reversed judgment.


تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.

Judicial fees are calculated in Saudi Riyals, and the part of the riyals is not included upon fees estimation.


1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَِد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل.
2- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.

1- Subject to the provisions of Article (2) of this Regulation, the forms of medical requests and reports - contained in the Law and the Regulation - shall be prepared by a committee consisting of the Ministry of Justice and the Ministry of Health, and shall be issued by the Minister of Justice.
2- The committee - referred to in paragraph (1) of this article - shall specify the basic data mentioned in article (2) of this regulation, and the period necessary to issue medical reports.


الفصل الثاني ندب الخبراء


الباب الأول أحكام عامة


الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).

The shares of fardh are two-thirds, one-half, one-third, one-fourth, one-sixth, and one-eighth of the inheritance.


يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

The Minister of Justice shall issue the necessary decisions to implement the provisions of the regulation.


المادة الثالثة والتسعون

                      آخر تعديل

Article 93

                      modified


1- يُدَوِّن المحقِّق في محضر التحقيق رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات موضوع التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصِّلة.
2- يُعِدُّ المحقِّق في موضوع التحقيق تقريرًا يتضمن خلاصة محضر التحقيق، والنتائج، والرأي، والتوصيات –إن وُجِدَت -.
3- يوقِّع المحقِّق في نهاية كل ورقة من أوراق محضر التحقيق، وتقريره.
4- يُرفِق المحقِّق مع محضر التحقيق صُوَرًا للمستندات والأوراق الـمُقدَّمة، ويوقِّع المحقِّق عليها بما يُفيد الإطلاع، ومُطابقتها على أصلها.

1-The investigator shall include in the investigation record the number and date of the assignment order, the necessary data, the complaint, the response to that complaint, the violations being investigated, the response, the discussions, the inspection, the facts, the evidence, and all relevant procedures.  2-The investigator shall prepare a report containing the investigation record’s conclusion, the outcomes, and any opinions or recommendations, if applicable.  3-The investigator shall sign at the bottom of each page of the investigation record and report.  4-The investigator shall attach to the investigation record copies of the presented documents and papers. He shall sign them to verify they are a true copy of the originals.


يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي:
1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.
2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي:
1.أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
2.أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
3.أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
4.أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.
5.أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

Any person to be appointed a notary public shall:
1.be a Saudi nationalby descent;
2.be of good conduct and not convicted of a crime of moral turpitude, nor disciplined by dismissal from a public office, even if his criminal record has been expunged;
3.be medically fit and of sound senses;
4.hold a university degree in Sharia from a college in the Kingdom or an equivalent degree; and
5.pass a written examination prepared by the competent department.


في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يومًا، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

In the events that a hearing is scheduled for the consideration of the objection, the hearing may not be postponed except for a reason that requires this and is recorded in the minutes of the hearing. Further, the hearing session shall not be postponed for the same reason more than once, and the period of postponement shall not exceed (thirty) days, and the number of sessions in the case shall not exceed (three) sessions, unless necessary otherwise.


تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

Incidental petitions shall be filed by the plaintiff or defendant by means of a memorandum served to the litigants before the day of the hearing in accordance with applicable case-filing procedures, or pursuant to an oral petition made during the hearing in the presence of the litigant. Said petition shall be recorded in the hearing transcript. No incidental petitions may be permitted after the closing of proceedings.


للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه -سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه- إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.


يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.

This Law shall supersede the Law of the Judiciary issued by Royal Decree No. (M/64) dated 14/7/1395H.


تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.

Guardianship over the estate of an incompetent person shall be vested in the father, then the father’s trustee, and then any person designated by the court.


تتولى النيابة العامة طبقًا لنظامها ولائحته.

The Bureau of Investigation and Public Prosecution shall conduct itsinvestigation and public prosecution in accordance with its Law andImplementing Regulations.


الفصل التاسع الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية


يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.

A witness must be an adult male who is of sound mind and who is able to hear and comprehend the meaning of the offer and acceptance, and he must be Muslim if the husband is Muslim.


تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.

Courts of appeal and the Supreme Court shall be governed by the rules and procedures established before courts of first instance, unless otherwise provided for in this Law.


إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

If part of a judgment is reversed, other parts shall remain enforceable, unless the judgment is indivisible.


إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها.

If the accused is arrested outside the jurisdiction of the department conducting the investigation, he shall be brought to the investigation department in the areawhere he is arrested. This department shall verify all the relevant personal particulars and inform the accused of the charge against him and record his statements in respect thereof. If the case requires his transfer, he shall be notified of the place to which he is transferred.


للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.

The investigator may seek the assistance of an expert with respect to any matter relating to the investigation.


1- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.2- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.

1. A father shall, by fardh, inherit one-sixth of the estate if a male descendant heir exists.2. A father shall, by fardh, inherit one-sixth of the estate and shall, by ta’sib, inherit the remainder if a female descendant heir exists and a male descendent heir does not exist.3. A father shall, by ta’sib, inherit the remainder of the estate if a descendant heir does not exist.


يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:أ - رئيس المحكمة العليا .ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي .ج - نائب وزير العدل.د -النائب العام.هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.

The Supreme Judicial Council shall be composed of a chairman to be appointed by royal order and 10 members as follows:
a) President of the Supreme Court.
b) Four full-time judges of the rank of president of a court of appeals to be appointed by royal order.
c) Vice-Minister of Justice.
d) Chairman of the Bureau of Investigation and Public Prosecution.
e) Three members satisfying the conditions required for an appeals judge to be appointed by royal order.
The term of the Chairman of the Council and the members provided for in paragraphs (b) and (e) shall be four renewable years.


الفصل السابع التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار


المادة السادسة والعشرون: العمل بالقواعد

Article 26 Entry into Force of the Rules


إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.

If a testator makes a bequest to an unspecified class, a legal person, an endowment, or a specific charitable purpose, and such beneficiaries no longer exist prior to the acquisition, the bequest shall, upon the court’s approval, be allocated to the most similar beneficiary.


1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد الأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.2- إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.3- ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.

1. Guardianship in a marriage shall be in the following order: the father, the father’s trustee,the paternal grandfathers in ascending order, the son, the son’s male patrilineal descendants, the full brother, agnate brother, the sons of the full brother in descending order, the sons of the agnate brother in descending order, the full paternal uncle, the half-brother uncle, and their sons respectively in descending order, the closest relatives in order of inheritance, and finally the judge.2. If guardians are of equal degree, the one designated by the woman shall serve as guardian in the marriage contract. If she does not designate a guardian, the marriage may be concluded by any of them.3. A guardian, including the father, may not conclude the marriage contract of a woman under his guardianship without her consent; the marriage contract must indicate her consent.


على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.

The trustee shall enable the creditor to access the list of claims approved by the court.


1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوماً.2 - إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.

1. In case of multiple orders by the investigator to hold the accused incommunicado, the total period of such orders may not exceed 60 days. 2. In case of an order by the investigator to hold the accused incommunicado, contact between the accused and his agent or attorney shall be with the knowledge of the investigator.


يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.

Mortgage shall include all appurtenances to the mortgaged property such as annexes, plants, and other facilities serving said property as well as any other constructions or improvements added thereto after concluding the contract unless agreed otherwise, without prejudice to third party rights related to such appurtenances.


الفصل الثاني تنازع الاختصاص


المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

                      ملغاة

Article 233

                      deleted By


1- تُحجَز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.
2- تُحجَز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:
أ- يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.
ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

1. Garnishment of a company’s equity shares and unlisted shares shall be carried out by the Ministry of Commerce and Industry by endorsement on the ownership registry and recording the content of the enforcement document on the company’s register.
2. Garnishment of securities shall be carried out by the Capital Market Authority which shall, within three working days from the date of receipt of the garnishment order, notify the enforcement judge of the outcome of garnishment, in accordance with the following conditions:
a) Garnishment of securities shall be made by barring the debtor from disposal thereof.
b) Garnishment of open positions of securities shall be made through barring the debtor from disposal of due amounts following closure thereof.


ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.

The withdrawal of an objection to a judgment shall not affect the period specified for filing an objection nor the objector’s right thereto unless such period lapses.


مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.

The period for a petition for reconsideration shall be 30 days commencing from the day on which the petitioner is established to have known of the forgery of the documents, the testimony was ruled to be perjurious, the document provided for in Article 200(1)(b) of this Law appeared, or fraud was discovered. The period for cases provided for in Article 200(1)(d, e, f and g) of this Law shall commence from the time the judgment was communicated. The period for the case provided for in Article 200(2) of this Law shall commence on the date the petitioner becomes aware of the judgment.


1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.3 - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.

1. The action referred to in Article 19 of the Law shall mean the public criminal action. 2. The court shall notify the plaintiff, in both cases set forth in Article 19 of the Law, verbally in his presence, and it shall enter the same into the case minutes. If absent, however, a formal notification letter shall be sent to him. 3. The plaintiff shall, upon completion of the required proceedings as set forth in Article 19 of the Law, notify the court of the procedures taken.


إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقاً للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.

If a court neglects to decide on motions related to subject matter, the party with interest may petition the court to order the adverse party to appear before it, in accordance with applicable procedures, and rule thereon.


يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام التام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًّا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

The relevant authorities in the Kingdom may exchange with each other any information disclosed by financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, provided they maintain the confidentiality of such information and not disclose it except to the extent necessary for use in investigations or prosecutions relating to any of the crimes provided for in this Law.


إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.

If the sale price of the mortgaged property exceeds the value of registered debts, the difference shall be for the owner.


1 - يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم، على أن يرفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتاب العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك. ويجب أن يتضمن القرار دعوة الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يومًا.2 - ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة. كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

1. The decision approving commencement of expropriation of real property for public use shall be issued by the competent minister, head of the relevant government agency, or board of the relevant public corporate entity, or whomever they designate; provided that the decision is attached with a copy of the plan of the project whose execution requires expropriation. Municipalities, notaries public, and other competent agencies shall be notified of said decision. The decision shall include an invitation to the agencies referred to in Articles 6 and 7 to name their representatives within a period not exceeding 15 days.  2. The approval decision shall be published in the Official Gazette and two daily newspapers circulated in the relevant province. Copies of said announcement shall be posted in the premises of the agency owning the project, the project site, the court, the governorship of the province, county, or district, and at the premises of the relevant municipality.


لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

The warden of prison or detention center shall not allow law enforcement officers to communicate with the detainee without a written authorization fromthe investigator. A note showing name of the authorized person, time of the meeting, and date and content of such authorization shall be entered into the relevant register.


تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس كتابة عدل (أ).

Jobs of notaries public shall be classified as follows:
notary public (D), notary public (C), notary public (B), notary public (A), chief notary public (D), chief notary public (C), chief notary public (B), chief notary public (A).


1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.

1. The court shall dissolve the marriage contract if the wife requests such dissolution prior to consummation or khalwa, the husband refuses to divorce her or grant her khul’, the wife returns the dowry, and reconciliation cannot be reached.2. If the wife’s request to dissolve the marriage contract prior to consummation or khalwa is for a reason attributable to her, she shall return to the husband the dowry and any marriage expenses she requested therefrom if demanded by the husband.


ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .

Headed by its Chairman, the Supreme Judicial Council shall convene at least once every other month and whenever the need arises. Its meeting shall be valid if attended by the majority of its members, and its decisions shall be taken by majority vote of the Council. In the absence of the Chairman of the Council, the President of the Supreme Court shall act on his behalf.


الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة

Chapter 1 efinitions and General Provisions


الباب الرابع عشر أحكام ختامية


يجب على كاتب العدل والمرخص له أن يلتزم في إجراءات التوثيق بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وأن يلتزم بالآتي:
1- التقيد في جميع إجراءات التوثيق بالأدلة الإجرائية، وبالنماذج والمواصفات والمعايير الفنية التي تصدرها الإدارة المختصة.
2- إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
3- التحقق من هوية ذوي الشأن وصفاتهم حسب متطلبات التحقق للشخصية الطبيعية والاعتبارية.
4- التحقق من اكتمال المتطلبات اللازمة لكل عمل توثيقي، وسلامتها.
5- إنجاز الإجراءات فوراً بعد التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات اللازمة.

The notary public and the licensed must commit to complying with relevant regulations and instructions when undertaking notarization procedures. He must abide by the following:  1- All Notarization procedures, procedural guides, templates, specifications and technical criteria set by the competent department.  2- Undertake the Notarization on electronic means accredited by the Ministry. 3- Verify the identity of the concerned parties and their capacities in accordance with the requirements to verify natural and legal entities.  4- Verify the fulfilment of necessary requirements for any notarization and its validity.  5- Complete procedures immediately once the application’s requirements are verified.


يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

Inheritance shall be distributed among distant kindred by assigning to each of them the shares of the heirs through whom they become entitled to inheritance or are excluded from inheritance; a male and a female shall inherit equally, regardless of gender.


يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

Investigation and trial of juveniles shall be conducted in accordance withrelevant laws and regulations.


لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

A judgment ordering a wife’s return to the marital home shall not be executed by force.


المادة الثالثة عشر قائمة المطالبات


1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.

1. A person who maliciously or semi-deliberately kills the testator, whether he is the perpetrator or an accomplice, shall not inherit the testator.2. A person who causes or orders the death of the testator, whether maliciously or semi-deliberately, shall not inherit the testator.3. A person who wrongfully kills the testator shall be entitled to the inheritance, excluding the diya [blood money].


1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.2 - على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.

1. Pursuant to Article 51 of the Law, seals of seized items shall be broken by the investigator who shall verify the integrity of the seal prior to breaking it and record the same in a report. Upon breaking the seal, inspecting the seized items, and taking all required measures, the items shall be resealed. A separate report to this effect shall be prepared by the investigator. 2. The investigator shall, pursuant to a report, prove the timely summoning of the accused, his representative, or the person found in possession of the seized items to attend the breaking of the seals.


لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.

An order to return seized items shall not preclude concerned parties fromclaiming their rights before the competent court, except for the accused and the claimant of private right if such order is issued by the court pursuant to a petitionby either of them against the other.


فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعة قضايا الإفلاس.

Where not specifically provided for, the provisions of the Law of Civil Procedures and its Implementing Regulations thereof shall apply to the procedures pertaining to the consideration of requests provided for in the Law, without violating the nature of bankruptcy lawsuits.


يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.

The trustee shall return to the natural person debtor or the owners of the legal person debtor the remainder of the sale proceeds of the bankruptcy assets upon satisfying the creditors’ dues.


للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.

The prosecutor and all parties may, at any stage of the proceedings, contest any part of the evidence as being forged.


لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

A court shall not be bound by a penal judgment related to a case brought before it, except for the facts for which a decision was rendered and a decision was necessary. Nevertheless, the court shall not be bound by a judgment of acquittal unless the judgment is based on refuting the commission of the incident by the accused.


كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

Any procedure deemed valid under laws in force shall remain valid unless otherwise provided for in this Law.


الفصل الرابع التصرف في الأشياء المضبوطة


يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

الأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة.
المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.
حماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور.
ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصة.
ألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تُنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها.
أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.
التقيد بضوابط الإعلان الواردة في القاعدة (الثامنة والثلاثين) من القواعد.

The lawyer while participating in social media or advertisement including electronic broadcasting shall abide by the following:
1- The relevant laws, rules and decisions.
2- Preserve the privacy of his clients or others, and protect their confidential information and data.
3- Refrain from practicing any form of misleading, forgery or deception, and any action unbecoming of the profession.
4- Preserving the integrity of the judiciary and its members, without questioning it in any way.
5- Refrain from publishing facts of the investigations and trials without the competent authority's permission.
6- Refrain from providing a detailed answer to specific questions in an ongoing case or a case that may be brought before the judiciary, with the aim of attracting clients on that case or being hired for representation.
7- Dress appropriately without breaking with customs and in full respect of the general professional appearance.
8- Adhere to the advertising controls stipulated under Rule 38 of these Rules.


ينقضي الرهن المسجل ببيع العـقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين وفقًا لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة.

The registered mortgage shall terminate by foreclosure of the mortgaged property in accordance with the law and upon payment of its sale proceeds to the mortgagees’ creditors according to their respective ranks or depositing such proceeds into the court's bank account.


يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يمتلك وحدة أو أكثر من الوحدات العقارية المفرزة.
الأرض: العقار المخصص لتشيد بناء أو أكثر عليه بمرافقه وخدماته، ومستكملة فيه الإجراءات النظامية المعتمدة.
الفرز: إجراء بموجبه يتم تقسيم العقار المقام عليه بناء إلى وحدات مستقلة لغرض التصرف في كل وحدة على حدة.
الوحدة العقارية المفرزة: الجزء المحدد في العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع به والتصرف فيه مستقلاً عن أجزاء العقار الأخرى، ويشمل ذلك المنزل أو الشقة أو الطبقة أو المحل التجاري أو المرآب (كراج)، أو أي جزء من العقار المشترك أو المجمع العقاري يمكن تملكه أو الانتفاع به أو التصرف فيه، بشكل مستقل.
الأجزاء المشتركة: أجزاء من العقار المشترك أو المجمع العقاري معدة للاستعمال المشترك، أو التي تقتضي طبيعتها اشتراك ملكيتها بين ملاك الوحدات العقارية المفرزة، وتشمل: الأرض، والمداخل، والممرات، والمواقف، والخزانات، والقنوات، والخدمات، والمسابح، والحدائق، والساحات، والمصاعد، ونحوها.
العقار المشترك: عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.
المجمع العقاري: مجموعة من العقارات المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها من خلال أجزاء مشتركة.
جمعية الملاك: كيان يؤسسه الملاك - أومن يمثلهم - في عقار مشترك لغرض إدارة جميع شؤون ذلك العقار، وفقًا لأحكام النظام والنظام الأساسي.
النظام الأساسي: النظام الأساسي لجمعية الملاك.
الميزانية: ميزانية جمعية الملاك السنوية لإدارة العقار المشترك.
الجمعية العامة: الجمعية العامة لجمعية الملاك.
المدير: الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو المعنوية المعينون لإدارة العقار المشترك أو المجمع العقاري.
الصيانة: الأعمال اللازمة لحفظ العقار المشترك أو المجمع العقاري وحفظ منفعتهما.

In this Law, the following terms and phrases shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise:
Law: Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units.
Regulations: The implementing regulations of this Law.
Authority: The Real Estate General Authority.
Owner: A natural or legal person who owns one or more subdivided real estate units.
Land: Real estate allocated for the construction of one or more buildings, along with its facilities and utilities, and for which the approved statutory procedures have been completed.
Subdivision: A procedure whereby a real estate on which a building is constructed is divided into separate units for the disposition of each unit separately.
Subdivided Real Estate Unit: A part of a jointly-owned real estate or a real estate complex which can be owned, utilized, or disposed of separately, including houses, duplexes, apartments, shops, garages, or any other part.
Common Parts: Parts of a jointly-owned real estate or a real estate complex which are prepared for common use, or the nature of which requires joint ownership by the owners of the subdivided real estate units, including lands, entrances, corridors, parking lots, water tanks, conduits, utilities, swimming pools, gardens, yards, elevators, and the like.
Jointly-owned Real Estate: A real estate which consists of subdivided units and common parts.
Real Estate Complex: A group of single-purpose or multi-purpose jointly-owned properties located within a specific geographic area and connected through common parts.
Owners Association: An entity established by the owners of a jointly-owned real estate, or their representatives, for the management of the affairs of such property, in accordance with the provisions of this Law and the Charter.
Charter: The owners association’s charter.
Budget: The owners association’s annual budget for the management of the jointly-owned property.
General Assembly: The general assembly of the owners association.
Manager: Any natural or legal person appointed to manage a jointly-owned real estate or a real estate complex.
Maintenance: The works necessary to preserve a jointly-owned real estate or a real estate complex in a manner that serves its purpose.


إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

If the committee or the competent department considers that the violation under investigation or consideration involves a crime, it shall be reported to the competent authority, and the committee shall decide what it deems regarding the conduct of the disciplinary action.


إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه -صدّق على مطابقتها لأصلها- تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام على النحو الآتي:1- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.2- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.3- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.4 - طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم ألفا ريال.5- الطلب العارض؛ ألف ريال.6- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

The judicial fees of the petitions mentioned in Article (VII) of the Law are estimated as follows:
1- Petition for reconsideration; ten thousand riyals.
2- Cassation petition; seven thousand riyals.
3- Appeal petition; five thousand riyals.
4- Petition for admission from the litigants, petition for restitution, petition for correction or interpretation of the judgment, and petition for suspension of the judgment enforcement; two thousand riyals.
5- Incidental petitions; one thousand riyals.
6- The petition by one of the litigants to proceed with the suspended lawsuit by agreement before the end of the agreed period to stop the litigation; one hundred riyals.


الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

Chapter 1 Powers of the Enforcement Judge


تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

The committee shall be convened at the request of its chairman as needed, and may be held remotely through approved electronic means.


توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.

Contracts and declarations shall be notarized in the Arabic language.


كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

A judgment shall be rendered in favor of a person who takes an oath demanded from him. If a person refuses to take an oath without tendering it back to his adversary or declines to take an oath tendered back to him, a judgment shall be rendered against him, provided he is warned of such judgment.


تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

The Bankruptcy Committee shall, in coordination with the Ministry of Justice, specify the information and documents stipulated in the Law and these Regulations. Such information and documents shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from the date of their publication.


1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.

1. Determining that a criminal suit depends on the outcomes of another criminal suit shall be left to the discretion of the court hearing the criminal suit. 2. If the court decides that staying a suit heard by it is determined depending on the outcome of another criminal suit, it shall notify the court hearing the other criminal suit of the same.


على المصفي في حال عدم كفاية المال المشترك لوفاء الديون أو في حال احتمال ذلك، أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يُفصَل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون المال المشترك.

If the common property is insufficient or is likely to be insufficient for the payment of the debt, the liquidator shall suspend the settlement of any debt even if undisputed, pending a final decision on disputes relating to the debt of the common property.


إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

1. If a judgment is rendered authenticating the entire document, a fine not exceeding ten thousand riyals shall be imposed on the contesting litigant, without prejudice to the rights of the concerned parties to seek compensation.2. A fine shall not be multiplied in case of multiple successors or agents, and shall not be imposed on any of them if their denial is based on a claim ofignorance.


الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها.

Municipal public property shall not be subject to disposition. However, such property may, subject to applicable laws and regulations, be utilized at no cost or for a fee in a manner not conflicting with their designated purposes.


تُقدّر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (2%) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.

The judicial fees of the direct enforcement petition are estimated at five hundred riyals, and with regard to the rest of the enforcement petitions, the judicial fees are estimated at two percent (2%) of the value of the lawsuit, provided that these fees are not less than five hundred riyals and not more than ten thousand riyals.
The executed-against shall incur the judicial fees of the enforcement petition, unless it is proven that the applicant is not entitled to his claim, the applicant shall bear the full judicial fees. If the applicant is not entitled to part of his claim, he shall bear the judicial fees to the extent of this part.


1- يُبلَّغ المحكوم له بجلد خصمه لحقٍ خاصٍ بموعد تنفيذ الجلد ومكانه.2 - لا يجوز إعلان اسم مَنْ تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك.3 - لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد من ملابسه، ويترك عليه ما يستره من اللباس عـادة ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه.4 - لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الإمساك به وقت تنفيذ حد الزنا أو المسكر؛ إذا ثبت الحد بالإقرار. فإن عَدَل عن إقراره، أو هرب، وجب وقف إجراءات التنفيذ، وعرض الأوراق على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير ما تراه.5 - يُجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة، وتُشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيء من جسمها، وذلك بطريقة لا تعوق حركتها.6 - ينفذ الجلد بخيزران، أو بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خَلِق لا يؤلم، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلاً.7 - يُفرّق الجَلْد على بدن المنفذ فيه، ويُتّقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمَقاتل.8 - إذا ظهر لعضو النيابة المشرف على التنفيذ، أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ؛ عدم مناسبة الجَلْد شدةً أو ضعفاً؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ الجلد إلى أدائه بحسب الصفة المقررة، أو يكلف غيره بذلك، مع احتساب ما مضى منه، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بها لمرجعه.

1. The holder of the civil right shall be notified of the date and location of the sentence of flogging. 2. The name of the person subject to a flogging sentence may not be announced unless the sentence provides for such announcement. 3. The clothes of the person subject to a flogging sentence may not be removed; he shall be wearing clothing that covers his body and does not prevent him from feeling the pain. 4. The person subject to a hadd sentence involving adultery or drunkenness may not be tied or held while executing the penalty if the hadd penalty is based on his admission. If he recants his admission or flees, the execution proceedings shall be ceased. The matter shall be brought before the court issuing the sentence to take necessary action. 5. A man shall be flogged while he is standing and a woman while she is seated with her clothes tied to her body, in a manner that ensures covering her body without hindering her movement. 6. Flogging shall be executed by a bamboo stick or lash – but not a new lash that causes wounds or a worn-out one that does not cause pain – in a way that fulfills the desired purpose, which is deterrence and the infliction of pain. The flogging of a fasting convicted person shall be carried out at night. 7. Lashes shall be distributed over the entire body of the sentenced person, save for the face, head, private parts, bones, and areas that may cause death. 8. If the Bureau member supervising the execution or the majority of the execution committee members witnessing such execution determine that the lashes are either too weak or too strong, the execution shall cease and the person carrying out the flogging shall be instructed on how to properly perform the task, or assign such task to somebody else, taking into account the number of lashes already carried out. Any member who has a remark shall include such remark in the execution report and report it to his respective agency.


يكون حجـز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودًا، أم منقولاً، أم عقارًا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

Garnishment of funds due to the debtor in the future shall be made through the party obligated to pay such funds. The enforcement officer, the party obligated to pay such funds and the creditor shall draft minutes of these funds and their due date. Such funds shall be deposited in the court’s account, whether they are cash, movables or real estate, in accordance with the conditions provided for in this Law for each type.