fr3on/eg-legal-classification huggingface dataset:
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 53
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 54
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 55
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 56
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى موضوع الذي حصل الضبط من أجله.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 57
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 58
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 59
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 60
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 61
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 62
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 63
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 64
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 65
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 66
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق
ملغاة
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 67
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 68
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في تعيين قاضي التحقيق
ملغاة
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 69
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 70
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف لذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولي.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 71
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
يجب على قاضي التحقيق فى جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبيد المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متي كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 72
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
يكون لقاضي التحقيق ما المحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 73
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
يستصحب قاضي التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب المحكمة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 74
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 75
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 76
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى.
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 77
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق فى غيبتهم متى رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 78
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 79
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 80
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
للنيابة العامة الإطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 81
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 82
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
بفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 83
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 84
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق
للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 85
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء
إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته.
ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأمور يته بغير حضور الخصوم.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 86
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 87
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 88
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 89
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > نـدب الخبـراء
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 90
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 91
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تعلق بالجريمة . ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 92
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 93
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
على قاضي التحقيق كلما رأي ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 94
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا أتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعي فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 95
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 95 مكررا
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 96
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 97
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المراسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 98
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 99
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 100
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، أو تعطي إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا إذا كان فى ذلك إضرارا بسير التحقيق.
ولكل شخص يدعي حقاً فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 101
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 102
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 103
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 104
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 105
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 106
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 107
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 108
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 109
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 110
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلي الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.
وله أن يسمع شهادة من يري لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 111
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 112
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 113
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه ، وسنه ، وصناعته وسكنه ، وعلاقته بالمتهم ، وبدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 114
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 115
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.
وللقاضي دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 116
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 256 ، 287 ، 288.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 117
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وغلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 118
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدي أعذارا مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.