fr3on/eg-legal-classification huggingface dataset:
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 1
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 2
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 3
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 4
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 5
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 6
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 7
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 8
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 8 مكرراً
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 10
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثة ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 11
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 12
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 13
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 14
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 15
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 16
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 17
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 18
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية
إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 18 مكررا
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 18 مكررا (أ)
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية
للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 19
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية
ملغاة
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 20
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في الدعوى الجنائية > في انقضاء الدعوى الجنائية
ملغاة
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 21
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 22
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 23
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
[ ب ] ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية:
1. مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2. مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضابط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3. ضباط مصلحة السجون.
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 24
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 24 مكررا
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 25
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 26
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 27
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 28
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 29
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 30
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 31
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 32
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة
لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 33
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى التلبس بالجريمة
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 34
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 35
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر.
أو فى غير الأحـوال المبينـة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 36
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 37
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 38
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 39
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراُ من رجال السلطة العامة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 40
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 41
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 42
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 43
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 44
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > في القبض على المتهم
تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 45
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 46
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 47
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 48
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
ملغاة
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 49
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 50
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 51
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وألا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 52
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى > فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
إذا وجت فى منزل المتهم أوراق المختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.