fr3on/eg-legal-classification huggingface dataset:
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 119
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضي فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 120
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقا للمادتين 117 ، 119 وتراعي فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 121
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
إذا كان الشاهد مريضا أو لدية ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 122
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في سماع الشهود
يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 123
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الاستجواب والمواجهة
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وألا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وآلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 124
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الاستجواب والمواجهة
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 125
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في الاستجواب والمواجهة
يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 126
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
لقاضي التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 127
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 128
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 129
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
تكون الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة فى جميع الأراضي المصرية.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 130
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 131
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن نطلب فى الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 132
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله فى شأنها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 133
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 134
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 135
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
ملغاة
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 136
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 137
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
للنيابة العامة أ نتطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 138
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 139
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 140
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الإذن.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 141
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
النيابة العامة ولقاضي التحقيق فى القضايا التي يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين و بالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 142
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
على أنه فى مواد الجنح الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 143
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في أمر الحبس
إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدير أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 144
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى الإفراج المؤقت
لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 145
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى الإفراج المؤقت
فى غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيما فيها.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 146
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى الإفراج المؤقت
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 147
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى الإفراج المؤقت
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 148
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى الإفراج المؤقت
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 149
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى الإفراج المؤقت
لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 150
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى الإفراج المؤقت
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا قويت الأدلة ضده أو مخل بالشروط المفروضة عليه ، أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 151
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى الإفراج المؤقت
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 152
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى الإفراج المؤقت
لا تقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا يسمح منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 153
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 154
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، يصدر أمرا بأن لا وجه إقامة الدعوى.
ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثه جملة فى محل إقامته.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 155
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب أخر.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 156
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرف النشر ، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 157
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 158
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 159
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
يفصل قاضي التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 160
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد 154 ، 155 ، 156 ، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 160 مكررا
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
يجوز للنائب العام أو المحامي العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولي من المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 161
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في استئناف أوامر قاضي التحقيق
للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 162
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في استئناف أوامر قاضي التحقيق
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 163
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في استئناف أوامر قاضي التحقيق
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعد الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 164
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في استئناف أوامر قاضي التحقيق
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156.
ولها وحدها كذلك أن يستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 165
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في استئناف أوامر قاضي التحقيق
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 166
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في استئناف أوامر قاضي التحقيق
يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة أيام فى الأحوال الأخرى ، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 167
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في استئناف أوامر قاضي التحقيق
يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بالا وجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وإذا كان الذي تولي التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالا وجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 168
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في استئناف أوامر قاضي التحقيق
لا يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع فى هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 169
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في استئناف أوامر قاضي التحقيق
إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل .
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 170-196
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > في مستشار الإحالة والطعن فى أوامر مستشار الإحالة
ملغاة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 197
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق > فى العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة
الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافيه أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا يجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 198
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة > None
ملغاة
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 199
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة > None
فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 199 مكررا
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة > None
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 200
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة > None
لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 201
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة > None
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم ، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة أخرى.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 202
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة > None
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 203
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة > None
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 204
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة > None
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 205
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق > في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة > None
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعي فى ذلك أحكام المواد من (146 إلى 150).
وللنيابة العامة فى المواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ، وتراعي فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.