The Impact of Employer Electronic Surveillance on the Privacy Rights of Workers in Palestinian Legislation: A Study in Light of French Judicial Precedents

The study focuses on the right to privacy and how legislation and judicial precedents can achieve a balance between protecting this right for employees and employers' right to monitor performance and safeguard company interests. The research highlights a legislative gap in Palestinian law regarding the protection of workers' private lives, compared to French law which provides greater safeguards for employees. The study offers recommendations to improve Palestinian legislation by drawing insights from the French model to enhance workers' rights and achieve a fair and transparent work environment. This research is significant as it addresses contemporary challenges arising from technological advancements and the widespread use of the internet in the workplace, which impact workers' personal rights and raise questions about the legal and ethical boundaries of electronic monitoring. Methodology: The study adopts a comparative analysis between Palestinian and French legislations, illustrating how Palestinian laws can benefit from French judicial precedents to develop practices that protect workers' rights while allowing employers necessary oversight. Findings: The findings reveal that French law has developed clear legal provisions distinguishing between professional oversight and privacy protection, introducing the concept of "right to disconnect" as a means to balance these two aspects. Moreover, it has established procedural safeguards requiring employers to inform employees in advance of any monitoring measures taken. In contrast, the Palestinian Labor Law does not explicitly address these issues, offering only a general reference to privacy protection in Article 32 of the Palestinian Basic Law. Recommendations: The study recommends adopting clear legislation that delineates the boundaries between professional monitoring and workers' privacy, including the "right to disconnect" in Palestinian laws to grant employees the right not to be electronically available outside working hours. Additionally, it calls for procedural safeguards requiring employers to notify employees in advance about monitoring measures, thereby increasing transparency. The study emphasizes the importance of effective negotiations between both parties to clarify expression mechanisms and electronic monitoring procedures.                   يركز البحث على الحق في الخصوصية وكيف يمكن للتشريعات والاجتهادات القضائية تحقيق التوازن بين حماية هذا الحق للعامل وحق صاحب العمل في مراقبة الأداء وحماية مصالح الشركة، يسلط البحث الضوء على الفجوة في التشريع الفلسطيني بخصوص حماية الحياة الخاصة للعامل، مقارنةً بالقانون الفرنسي الذي يوفر ضمانات أكبر للعمال، يقدم البحث توصيات لتحسين التشريع الفلسطيني، مستفيدًا من النموذج الفرنسي لتعزيز حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة وشفافة. يعتبر البحث مهمًا لأنه يتناول تحديات معاصرة تنشأ من التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت في مجال العمل، مما يؤثر على الحقوق الشخصية للعمال ويطرح تساؤلات حول الحدود القانونية والأخلاقية للرقابة الإلكترونية. المنهج المتبع: يقدم البحث تحليلًا مقارنًا بين التشريعات الفلسطينية والفرنسية، مُظهرًا كيف يمكن للتشريع الفلسطيني الاستفادة من الاجتهادات القضائية الفرنسية لتطوير ممارسات تحمي حقوق العمال مع السماح لأصحاب العمل بممارسة الرقابة اللازمة. نتائج البحث: أظهرت نتائج البحث أن القانون الفرنسي قد طور نصوصًا قانونية واضحة تحدد الفواصل بين الرقابة المهنية وحماية الخصوصية، وابتكر مفهوم "قطع الاتصال" كوسيلة للتوازن بين هذين الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، فقد وضع ضمانات إجرائية تلزم أصحاب العمل بإعلام الموظفين مسبقًا بأي إجراءات رقابية يتم اتخاذها. على النقيض، فإن قانون العمل الفلسطيني لا يتناول هذه التفاصيل بشكل محدد، حيث يكتفي بالإشارة العامة إلى حماية الحياة الخاصة في المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني. التوصيات: يوصي البحث بتبني تشريعات واضحة تحدد الفواصل بين الرقابة المهنية وحماية خصوصية العاملين، مع إدراج مبدأ "قطع الاتصال" في التشريعات الفلسطينية لمنح العاملين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل. كما يدعو إلى وضع ضمانات تُلزم أصحاب العمل بإبلاغ العمال مسبقًا عن أي إجراءات رقابية لزيادة الشفافية. ويشدد البحث على أهمية التفاوض بين الطرفين لتوضيح آليات التعبير عن الرأي وإجراءات الرقابة الإلكترونية.