Text,Undiacrtizied
الشَّهَادَةِ ظَاهِرَةً ، وَبِحَقٍّ بَيِّنٍ تَضْعُفُ التُّهْمَةُ ، وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ ، وَعَنْ أَصْبَغَ الْجَوَازُ فِي الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْأَخِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمِدْيَانِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِيَامِ بِالْحَقِّ ، وَصَحَّ الْحُكْمُ ، وَقَدْ يَحْكُمُ لِلْخَلِيفَةِ ، وَهُوَ فَوْقَهُ ، وَتُهْمَتُهُ أَقْوَى ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ الْقَضَاءُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ عَشِيرَتِهِ وَخَصْمِهِ ، وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ بِخِلَافِ رَجُلَيْنِ رَضِيَا بِحُكْمِ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ فَيَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، وَلَا يَقْضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ بِذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَيُشْهِدُ عَلَى رِضَاهُ ، وَيَجْتَهِدُ فِي الْحَقِّ فَإِنْ قَضَى لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ يَمْتَنِعُ قَضَاؤُهُ لَهُ فَلْيَذْكُرْ الْقِصَّةَ كُلَّهَا ، وَرَضِيَ خَصْمِهِ ، وَشَهَادَةَ مَنْ شَهِدَ بِرِضَى الْخَصْمِ .,الشهادة ظاهرة ، وبحق بين تضعف التهمة ، وهو الفرق بينه وبين الشهادة ، وعن أصبغ الجواز في الولد والزوجة والأخ والمكاتب والمدبر والمديان إن كان من أهل القيام بالحق ، وصح الحكم ، وقد يحكم للخليفة ، وهو فوقه ، وتهمته أقوى ، ولا ينبغي له القضاء بين أحد من عشيرته وخصمه ، وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل أجنبي فينفذ ذلك عليهما ، ولا يقضي بينه وبين غيره ، وإن رضي الخصم بذلك فإن فعل فيشهد على رضاه ، ويجتهد في الحق فإن قضى لنفسه أو لمن يمتنع قضاؤه له فليذكر القصة كلها ، ورضي خصمه ، وشهادة من شهد برضى الخصم .
وَقَوْلُهُ ( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى سَرِيرٍ ) ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ .( 7 / 119 ),وقوله ( ولو حلف لا يجلس على سرير ) ظاهر مما تقدم .( 7 / 119 )
وَلَوْ لَمْ تَزِدْ( 26 / 106 ),ولو لم تزد( 26 / 106 )
لِأَنَّ حَالَهُمْ كَحَالِ الْأُسَرَاءِ وَاَلَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ حَيْثُ إنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ يَنْعَقِدُ لَهُمْ الْآنَ .,لأن حالهم كحال الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب من حيث إن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن .
قَوْلُهُ تَعَالَى: تُطَهِّرُهُمْ ( 7 / 401 ),قوله تعالى: تطهرهم ( 7 / 401 )
قَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ,قوله تعالى : فإن يكن منكم مائة صابرة
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَمِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمٍ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ الْعَجْلَانِ . رَجُلٌ .,قال ابن إسحاق : ومن بني سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج ، ثم من بني العجلان بن زيد بن غنم بن سالم نوفل بن عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان بن العجلان . رجل .
بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ : فِي فَرِيضَتَيْنِ بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ أَيْ بَدَلٌ مِنْ مَجْمُوعِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ لَا فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ ، فَتُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أُولَاهُمَا مَجْرُورٌ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَيْ الْمَجْرُورُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَيْنِ .,بدل من قوله : في فريضتين بدل مفصل من مجمل أي بدل من مجموع الجار والمجرور ، ولا يخفى أن المسألة زوجة وأبوان لا في زوجة وأبوين كما هو ظاهر العبارة ، فتؤول بأن المعنى أولاهما مجرور في زوجة وأبوين أي المجرور في ذلك وهو زوجة وأبوين .
قَوْلُهُ : [ وَإِنْ أَتَتْ الْمُطَلَّقَةُ ] : لَا مَفْهُومَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهَا مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ .,قوله : [ وإن أتت المطلقة ] : لا مفهوم للمطلقة بل المدار على كونها معتدة من طلاق أو وفاة .
كَلَامُ الْبَدْرِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ ) يَنْتَقِضُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ( 6 / 492 ),كلام البدر ( قوله : ؛ لأنه من أعياد المسلمين ) ينتقض بيوم الجمعة( 6 / 492 )
خَاتِمَةٌ : لَوْ تَيَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ انْتَقَضَ طُهْرُهُ الْأَصْغَرُ لَا الْأَكْبَرُ ، كَمَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَيَسْتَمِرُّ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ بِلَا مَانِعٍ ، فَلَوْ وَجَدَ خَابِيَةَ مَاءٍ مُسْبَلٍ تَيَمَّمَ ، وَلَا يَجُوزُ الطُّهْرُ مِنْهَا لِأَنَّهَا إنَّمَا وُضِعَتْ لِلشُّرْبِ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْبَلٌ لِلشُّرْبِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ وَلَمْ يَقْضِ صَلَاتَهُ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ مَاءٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِعَطَشٍ وَصَلَّى بِهِ ، وَلَوْ غَسَلَ نَحْوُ جُنُبٍ جَمِيعَ بَدَنِهِ إلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ فَقَدْ الْمَاءَ وَأَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ وَتَيَمَّمَ لَهُ ثُمَّ وَجَدَ كَافِيًا لِرِجْلَيْهِ فَقَطْ تَعَيَّنَ لَهُمَا وَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ ، وَلَوْ تَيَمَّمَ أَوَّلًا لِتَمَامِ غُسْلِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَيَمَّمَ لَهُ ثُمَّ وَجَدَ كَافِيَهُمَا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ الْأَوَّلُ وَلِلرَّجُلِ جِمَاعُ أَهْلِهِ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ الْمَاءِ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي بِلَا إعَادَةٍ ، وَلَوْ مَنَعَ شَخْصٌ تَرْتِيبَ الْوُضُوءِ وَجَبَ عَلَيْهِ عَكْسُ التَّرْتِيبِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ بَعْضِ الْوُضُوءِ ، فَيَحْصُلُ لَهُ غَسْلُ الْوَجْهِ وَيَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَنْ غُصِبَ مَاؤُهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثًا فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ ثَمَّ عَنْ وُضُوئِهِ بِبَدَلٍ ، بِخِلَافِهِ هُنَا .,خاتمة : لو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر ، كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ، فلو وجد خابية ماء مسبل تيمم ، ولا يجوز الطهر منها لأنها إنما وضعت للشرب ، وكذا لو لم يعلم أنه مسبل للشرب نظرا للغالب ولم يقض صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به ، ولو غسل نحو جنب جميع بدنه إلا رجليه ثم فقد الماء وأحدث حدثا أصغر وتيمم له ثم وجد كافيا لرجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه ، ولو تيمم أولا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجد كافيهما بطل تيممه الأول وللرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي بلا إعادة ، ولو منع شخص ترتيب الوضوء وجب عليه عكس الترتيب لتمكنه من بعض الوضوء ، فيحصل له غسل الوجه ويتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه ؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه ، بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة ؛ لأنه لم يأت ثم عن وضوئه ببدل ، بخلافه هنا .
( قَوْلُهُ : بِصِحَّتِهِ ) أَيْ : الدَّوْرِ .,( قوله : بصحته ) أي : الدور .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ .( 16 / 36 ),وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي .( 16 / 36 )
وَلَوْ حُمِلَ مِنْ مَجْلِس الْخِيَارِ ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْكَلَامِ .,ولو حمل من مجلس الخيار ، ولم يمنع من الكلام .
[ مُحَارَبَةُ قُصَيّ لِخُزَاعَةَ وَبَنِيّ بَكْرٍ وَتَحْكِيمُ يَعْمُرَ بْنِ عَوْفٍ ],[ محاربة قصي لخزاعة وبني بكر وتحكيم يعمر بن عوف ]
كَبَيَّاعِ الْخُبْزِ وَشَبَهِهِ يُدْفَعُ إلَيْهِ الْخَاتَمُ وَنَحْوُهُ وَيَدَّعِي الرَّهْنِيَّةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ صَاحِبِهِ أَنَّهُ وَدِيعَةٌ .,كبياع الخبز وشبهه يدفع إليه الخاتم ونحوه ويدعي الرهنية فالقول قوله ولا يقبل قول صاحبه أنه وديعة .
( وَمِنْهَا الْعَدَالَةُ حَالَ الْأَدَاءِ وَإِنْ تَحَمَّلَ فَاسِقًا إلَّا بِفِسْقٍ ) تَعَمَّدَ ( الْكَذِبَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ ) كَأَبِي بَكْرٍ الْحُمَيْدِيِّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَالصَّيْرَفِيُّ فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ يُوجِبُ مَنْعَ قَبُولِ رِوَايَتِهِ أَبَدًا وَكَأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { إنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ } وَهُوَ ثَابِتٌ بِالتَّوَاتُرِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ عِظَمِ الْمَفْسَدَةِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ شَرْعًا مُسْتَمِرًّا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى ذَهَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَالِدُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ وَيُرَاقُ دَمُهُ لَكِنْ ضَعَّفَهُ وَلَدُهُ وَعَدَّهُ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَّةِ ثُمَّ قَالَ وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَعَمُّدَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ أَوْ تَحْرِيمِ حَلَالٍ كُفْرٌ مَحْضٌ ( وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ ) لِرِوَايَتِهِ وَشَهَادَتِهِ ( بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ ) لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُخْتَارُ الْقَطْعُ بِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَقَبُولِ رِوَايَتِهِ بَعْدَ صِحَّةِ التَّوْبَةِ بِشُرُوطِهَا وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ رِوَايَةِ مَنْ كَانَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَعَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْعَدَالَةُ ( مَلَكَةٌ ) أَيْ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ ( تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى ) أَيْ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ لِأَنَّ الصَّغَائِرَ مُكَفَّرَةٌ بِاجْتِنَابِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } ( وَالْمُرُوءَةِ ) بِالْهَمْزِ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ مَعَ تَشْدِيدِ الْوَاوِ وَهِيَ صِيَانَةُ النَّفْسِ عَنْ الْأَدْنَاسِ وَمَا يَشِينُهَا عِنْدَ النَّاسِ وَقِيلَ( 4 / 107 ),( ومنها العدالة حال الأداء وإن تحمل فاسقا إلا بفسق ) تعمد ( الكذب عليه عليه السلام عند أحمد وطائفة ) كأبي بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي فإنه عندهم يوجب منع قبول روايته أبدا وكأنه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار } وهو ثابت بالتواتر كما ذكره ابن الصلاح ولما فيه من عظم المفسدة لأنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة حتى ذهب أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين إلى أنه يكفر ويراق دمه لكن ضعفه ولده وعده من هفواته وقال الذهبي ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة ثم قال ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض ( والوجه الجواز ) لروايته وشهادته ( بعد ثبوت العدالة ) لأنه كما قال النووي المختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا ثم أسلم وعلى قبول شهادته ولا فرق بين الرواية والشهادة ( وهي ) أي العدالة ( ملكة ) أي هيئة راسخة في النفس ( تحمل على ملازمة التقوى ) أي اجتناب الكبائر لأن الصغائر مكفرة باجتنابها لقوله تعالى { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم } ( والمروءة ) بالهمز ويجوز تركه مع تشديد الواو وهي صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس وقيل( 4 / 107 )
( قَوْلُهُ : مِنْ بَلْدَةٍ ) الْبَلْدَةُ بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ مُجْتَمِعَةٌ بِحَيْثُ تُسَمَّى بَلْدَةً وَاحِدَةً ، وَالْقَرْيَةُ بُيُوتٌ قَلِيلَةٌ كَذَلِكَ .,( قوله : من بلدة ) البلدة بيوت كثيرة مجتمعة بحيث تسمى بلدة واحدة ، والقرية بيوت قليلة كذلك .
قَوْلُهُ : ( لِمَا فِيهَا مِنْ الْوَحْشَةِ ) يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُقَيَّدَةٌ بِأَمْرَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ بِهَا سَكَنٌ وَأَنْ يَبِيتَ وَحْدَهُ لَا مَعَ جَمَاعَةٍ ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ لِانْتِفَاءِ الْوَحْشَةِ م د( 6 / 165 ),قوله : ( لما فيها من الوحشة ) يستفاد منه أن الكراهة مقيدة بأمرين أن لا يكون بها سكن وأن يبيت وحده لا مع جماعة ، وإلا فلا كراهة لانتفاء الوحشة م د( 6 / 165 )
وَمِنْهَا : لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اخْتَصَّتْ يَمِينُهُ بِمَا يُؤْكَلُ مِنْهَا عَادَةً وَهُوَ الثَّمَرُ دُونَ مَا لَا يُؤْكَلُ عَادَةً كَالْوَرَقِ وَالْخَشَبِ .( 2 / 479 ),ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب .( 2 / 479 )
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ إلَخْ ) أَفْهَمَ وُجُوبَ الْعَوْدِ إلَيْهَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ .,( قوله : ولم يمكنه العود إلخ ) أفهم وجوب العود إليها عند الإمكان .
وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ بِعْتُك هَذِهِ السَّفِينَةَ الْآجُرَّ كُلُّ أَلْفٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ بِعْتُك مِنْهُ أَلْفًا بِعَشَرَةٍ فَإِنْ عَدَّ لَهُ الْأَلْفَ تَمَّ الْبَيْعُ فِيهَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُمْنَعَ مِنْ الْبَيْعِ مَا لَمْ يُعَدَّ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ( 21 / 282 ),وفي المنتقى رجل قال لآخر بعتك هذه السفينة الآجر كل ألف بعشرة دراهم فالبيع فاسد ولو قال لآخر بعتك منه ألفا بعشرة فإن عد له الألف تم البيع فيها ولكل واحد منهما أن يمنع من البيع ما لم يعد له كذا في المحيط( 21 / 282 )
قَوْلُهُ : ( لَمْ تَطْلُقْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ ) فَلَوْ قَالَ : وَأَنْتِ يَا زَوْجَتِي ، لَمْ تَطْلُقْ أَيْضًا لِعَطْفِهِ عَلَى مَا لَيْسَ مَحَلًّا لِطَلَاقِهِ مَعَ حَذْفِ أَحَدِ رُكْنَيْ الْإِسْنَادِ وَهُوَ طَالِقٌ .,قوله : ( لم تطلق منه زوجته ) فلو قال : وأنت يا زوجتي ، لم تطلق أيضا لعطفه على ما ليس محلا لطلاقه مع حذف أحد ركني الإسناد وهو طالق .
( وَأَمَّا تَقْدِيرُ الْعَمَلِ فَيَجُوزُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ : إمَّا بِالْمُدَّةِ كَيَوْمٍ ، وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ الْأَرْضِ كَهَذِهِ الْقِطْعَةِ ، أَوْ ) بِقَوْلِهِ ( تَحْرُثُ مِنْ هُنَا إلَى هُنَا ، أَوْ بِالْمِسَاحَةِ كَجَرِيبٍ أَوْ جَرِيبَيْنِ ، أَوْ كَذَا ذِرَاعًا فِي كَذَا ) ذِرَاعًا .( 12 / 87 ),( وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين : إما بالمدة كيوم ، وإما بمعرفة الأرض كهذه القطعة ، أو ) بقوله ( تحرث من هنا إلى هنا ، أو بالمساحة كجريب أو جريبين ، أو كذا ذراعا في كذا ) ذراعا .( 12 / 87 )
فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ حَيٌّ طُولِبَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ مُدَّةِ خُرُوجِهِ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ كَانَ كَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يُلْزَمُ بِهِ أَحَدٌ ، ا ه أ ج مَعَ زِيَادَةٍ .,فإن خرج الأول عن الاستحقاق وهو حي طولب بما أخذه من مدة خروجه عن الاستحقاق ، فإن كان قد مات أخذ من تركته فإن لم تكن له تركة كان كمن مات وعليه دين لا يلزم به أحد ، ا ه أ ج مع زيادة .
حَدِيثُ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ وَهُوَ أَبُو شُتَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ( 24 / 304 ),حديث شكل بن حميد وهو أبو شتير رضي الله تعالى عنه( 24 / 304 )
( وَكَذَا لَوْ( 7 / 418 ),( وكذا لو( 7 / 418 )
1903 -قَالَ مَالِك وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيهَا أَوْ ابْنَةُ الْأَخِ وَعَمُّهَا فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ لَمْ يَرِثْ الْعَمُّ مِنْ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا ( 3 / 746 ),1903 -قال مالك ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا ( 3 / 746 )
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا ) وَذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكَ بِالْمُعَاوَضَةِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ التِّجَارَةُ ، وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ غَيْرُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ مُمَيِّزَةٍ ، وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ خَلَا عَنْهَا الْعَقْدُ .,قول المتن : ( إذا اقترنت نيتها ) وذلك أن المالك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة ، وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة ، وينبغي اعتبارها في مجلس العقد ، وإن خلا عنها العقد .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَغْلَظَ فِي الصَّدْعِ بِالْحَقِّ وَالنُّطْقِ بِالصِّدْقِ إنْ كُلُّهُمْ تَكَلَّمَ بِالْغَلَطِ أَيْ كُلُّ شَخْصٍ حَادٌّ أَوْ بَاحِثٌ مِمَّنْ ذَكَرَهُ .,ثم قال رحمه الله وأغلظ في الصدع بالحق والنطق بالصدق إن كلهم تكلم بالغلط أي كل شخص حاد أو باحث ممن ذكره .
( وَإِنْ قَالَ لَهُ ) عَلَيَّ ( دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ ) كَمَا لَوْ قَالَ فِي عَشَرَةٍ لِي لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِذَلِكَ ( إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحِسَابِ ( أَوْ ) يُرِيدُ ( الْجَمْعَ فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِهَا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُرْفٌ فَفِي لُزُومِ مُقْتَضَاهُ وَجْهَانِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَابْنِ الْقَيِّمِ فِي مَوَاضِعِ لُزُومِ مُقْتَضَاهُ فِي ذَلِكَ وَنَظَائِرِهِ .( 23 / 392 ),( وإن قال له ) علي ( درهم في عشرة لزمه درهم ) كما لو قال في عشرة لي لأنه محتمل لذلك ( إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة ) لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب ( أو ) يريد ( الجمع فيلزمه أحد عشر ) لأنه مقر بها وإن كان ثم عرف ففي لزوم مقتضاه وجهان ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم في مواضع لزوم مقتضاه في ذلك ونظائره .( 23 / 392 )
وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ : { أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ } فَفِي الْأُمِّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ صَرَفَهُ لَهُ صَدَقَةً وَفِي ذَلِكَ أَجْوِبَةٌ أُخَرُ ذَكَرْتهَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ .,وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر : { أطعمه أهلك } ففي الأم كما قال الرافعي : يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة وفي ذلك أجوبة أخر ذكرتها في شرح المنهاج وغيره .
وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّهَاتُرِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ مُنْذُ سَنَةٍ ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ مُنْذُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَبَيِّنَةُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَشْهُرِ أَعْدَلُ مِنْ بَيِّنَةِ صَاحِبِ السَّنَةِ ، إلَّا أَنَّ بَيِّنَةَ صَاحِبِ السَّنَةِ عُدُولٌ أَيْضًا ، فَتَكُونُ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ .,وليس هذا من التهاتر ، وإنما ذلك بمنزلة رجل يقيم البينة أنها له منذ سنة ، ويقيم الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر ، وبينة صاحب العشرة الأشهر أعدل من بينة صاحب السنة ، إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا ، فتكون لصاحب الوقت الأول .
( وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ ) بِبِدْعَتِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا نُفَسِّقُهُ بِهَا ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ مَنْ لَمْ يُكَفَّرْ بِبِدْعَتِهِ وَمَنْ يُكَفَّرُ بِهَا ، وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الرِّدَّةِ جُمْلَةٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُنْكِرُ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَخَلْقِهِ أَفْعَالَ عِبَادِهِ وَجَوَازِ رُؤْيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً } فَجَعَلَ الْكُلَّ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مُنْكِرُو حُدُوثِ الْعَالَمِ وَالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ لِلْأَجْسَامِ وَعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَعْدُومِ وَبِالْجُزْئِيَّاتِ لِإِنْكَارِ بَعْضِ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ضَرُورَةً فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا شَهَادَةُ مَنْ يَدْعُو النَّاسَ إلَى بِدْعَتِهِ وَلَا خَطَّابِيٍّ لِمِثْلِهِ ، وَهُمْ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ كَانَ يَقُولُ بِإِلَهِيَّةِ أَبِي جَعْفَرٍ الصَّادِقِ .,( وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره ) ببدعته قال الزركشي : ولا نفسقه بها ، ولم يبين المصنف من لم يكفر ببدعته ومن يكفر بها ، وقد مر في باب الردة جملة من ذلك ، ومن القسم الأول منكر صفات الله تعالى وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم ، وقد روى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال { تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة } فجعل الكل من أمته ، ومن القسم الثاني منكرو حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله تعالى بالمعدوم وبالجزئيات لإنكار بعض ما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به ضرورة فلا تقبل شهادتهم ولا شهادة من يدعو الناس إلى بدعته ولا خطابي لمثله ، وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الكوفي كان يقول بإلهية أبي جعفر الصادق .
لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ وَإِنْ كَانَ شَاكًّا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ أَوْ مَسْبُوقًا عَلِمَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ ظَنَّهُ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ مُوَافِقًا انْتَظَرَهُ لِأَنَّهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ يَقِينًا أَوْ غَيْرَ مُوَافِقٍ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الرَّكْعَةَ غَيْرُ مَحْسُوبَةٍ لِلْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ مُتَابَعَتُهُ فِي فِعْلِ السَّهْوِ ، وَصُورَةُ الْعِلْمِ فِيمَا ذُكِرَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَتَتِمُّ بِالثَّانِيَةِ وَيَبْقَى عَلَيْهِ رَكْعَةٌ فَإِذَا قَامَ وَقَامَ مَعَهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أَصْلِيَّةٌ لَا زَائِدَةٌ .,لم يجز له متابعته وإن كان شاكا في فعل ركعة أو مسبوقا علم ذلك أو ظنه ولا نظر إلى احتمال أنه ترك ركنا من ركعة لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه وحينئذ فإن كان المأموم موافقا انتظره لأنه أتم صلاته يقينا أو غير موافق فكذلك لأن هذه الركعة غير محسوبة للإمام وهو لا يجوز متابعته في فعل السهو ، وصورة العلم فيما ذكر أن يعلم أنه ترك سجدة من الركعة الأولى فتتم بالثانية ويبقى عليه ركعة فإذا قام وقام معه أدرك الركعة لأنها حينئذ أصلية لا زائدة .
قَوْلُهُ : ( وَالْخَطْوَةُ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ مِنْ الْآدَمِيِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْقَدَمَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ نَحْوِ الْفَرَسِ حَافِرَانِ ، وَمِنْ نَحْوِ الْبَقَرِ ظِلْفَانِ ، وَمِنْ نَحْوِ الْجَمَلِ خُفَّانِ ، وَمِنْ نَحْوِ الطَّيْرِ وَالْأَسَدِ ظُفْرَانِ .,قوله : ( والخطوة ) بفتح الخاء ما بين القدمين من الآدمي كما يؤخذ من ذكر القدمين لأنهما من نحو الفرس حافران ، ومن نحو البقر ظلفان ، ومن نحو الجمل خفان ، ومن نحو الطير والأسد ظفران .
فَإِنْ قِيلَ : فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ } وَحُكْمُ الْأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ .,فإن قيل : فما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام { يوم أو يومين } وحكم الأكثر من ذلك كذلك .
( قَوْلُهُ : وَحَنِثَ بِمَرْهُونٍ فِي حَلِفِهِ لَا ثَوْبَ لِي ) أَيْ سَوَاءٌ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ فِيهِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ الْمَرْهُونِ ) أَيْ فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا اتِّفَاقًا فَإِنْ نَوَى لَا ثَوْبَ لِي تُمْكِنُ إعَارَتُهُ لَمْ يَحْنَثْ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قَدْرَ الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى الدَّيْنِ فَقَوْلَانِ بِالْحِنْثِ ، وَعَدَمِهِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُهُ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى فَكِّ الرَّهْنِ فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِعُسْرِهِ أَوْ لِكَوْنِ الدَّيْنِ مِمَّا لَا يُعَجَّلُ فَلَا حِنْثَ اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ : وَفُهِمَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : وَنَوَى ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَالْعَكْسُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ - لَا يَهَبُهُ أَوْ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ حَقِيقَةً لَا عَدَمَ نَفْعِهِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْعَارِيَّةِ وَتُقْبَلُ نِيَّتُهُ عِنْدَ الْقَاضِي حَتَّى فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ مَعَ الْمُرَافَعَةِ .,( قوله : وحنث بمرهون في حلفه لا ثوب لي ) أي سواء زادت قيمته على الدين المرهون فيه أم لا ( قوله : إلا أن ينوي غير المرهون ) أي فإن نوى ذلك فلا حنث مطلقا اتفاقا فإن نوى لا ثوب لي تمكن إعارته لم يحنث إن كانت قيمته قدر الدين ، وإن كان فيها فضل على الدين فقولان بالحنث ، وعدمه والمعتمد عدمه ، ومحل الخلاف إن كان قادرا على فك الرهن فإن كان لا يقدر عليه لعسره أو لكون الدين مما لا يعجل فلا حنث اتفاقا ( قوله : وفهم منه ) أي من كلام المصنف نظرا للعلة المذكورة ( قوله : ونوى ) راجع لقوله والعكس وحاصله أنه إذا حلف أنه - لا يهبه أو لا يتصدق عليه وادعى أنه قصد الهبة والصدقة حقيقة لا عدم نفعه مطلقا فإنه لا يحنث بالعارية وتقبل نيته عند القاضي حتى في الطلاق والعتق المعين مع المرافعة .
وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ نَظَرَ إلَيْهِ غَيْرُهُ يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى عَوْرَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ نَظَرَ إلَيْهِ غَيْرُهُ لَا يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى عَوْرَتِهِ إلَّا بِتَكَلُّفٍ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ فَكَأَنَّهُ شَرَطَ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ لَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَعَنْ دَاوُد الطَّائِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَ الرَّجُلُ خَفِيفَ اللِّحْيَةِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى عَوْرَتِهِ إذَا نَظَرَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَيَكُونُ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ شَرْطُ الْجَوَازِ ، وَإِنْ كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى عَوْرَتِهِ إلَّا بِتَكَلُّفٍ فَلَا يَكُونُ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ .,وروي عن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول إن كان بحال لو نظر إليه غيره يقع بصره على عورته من غير تكلف فسدت صلاته وإن كان بحال لو نظر إليه غيره لا يقع بصره على عورته إلا بتكلف فصلاته تامة فكأنه شرط ستر العورة في حق غيره لا في حق نفسه ، وعن داود الطائي أنه قال : إن كان الرجل خفيف اللحية لم يجز ؛ لأنه يقع بصره على عورته إذا نظر من غير تكلف فيكون مكشوف العورة في حق نفسه وستر العورة عن نفسه وعن غيره شرط الجواز ، وإن كان كث اللحية جاز ؛ لأنه لا يقع بصره على عورته إلا بتكلف فلا يكون مكشوف العورة .
مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ اكْتَرَى دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَقِيلَ بَعْدَ الْأَوَّلِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .,مسألة 3 ) قوله : ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد ، وقيل بعد الأول روايتان ، انتهى .
وَالْجَوَابُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمْ قَسَّمُوا كَلَامَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَى مُطْلَقِ الْكَذِبِ وَالْجُنُونِ بَلْ إلَى الِافْتِرَاءِ ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الْكَذِبِ فَإِنَّ الْكَذِبَ قَدْ يَكُونُ مُخْتَرَعًا مِنْ جِهَةِ الْكَاذِبِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِهِ فَهَذَا هُوَ الِافْتِرَاءُ ، وَمَا يَتْبَعُ غَيْرَهُ فِيهِ فَلَا يُقَالُ لَهُ افْتِرَاءٌ فَهُمْ قَسَّمُوا الْكَذِبَ إلَى نَوْعَيْهِ الْمُفْتَرَى وَغَيْرِهِ لَا أَنَّهُمْ قَسَّمُوا الْكَلَامَ إلَى الْكَذِبِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْخَصْمِ ، وَهَذَا كَقَوْلِنَا فِي زَيْدٍ هُوَ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَمْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ أَوْ نَقُولُ هُوَ افْتَرَى هَذَا الْكَذِبَ وَاخْتَرَعَهُ ، أَوْ اتَّبَعَ فِيهِ غَيْرَهُ أَوْ نَطَقَ بِهِ غَفْلَةً مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِمِثْلِ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَصْدِ فِي حَقِيقَةِ الْكَذِبِ )( 1 / 88 ),والجواب لا نسلم أنهم قسموا كلامه عليه الصلاة والسلام إلى مطلق الكذب والجنون بل إلى الافتراء ، وهو أخص من الكذب فإن الكذب قد يكون مخترعا من جهة الكاذب لم يسمعه من غيره فهذا هو الافتراء ، وما يتبع غيره فيه فلا يقال له افتراء فهم قسموا الكذب إلى نوعيه المفترى وغيره لا أنهم قسموا الكلام إلى الكذب وغيره فلا يحصل مقصود الخصم ، وهذا كقولنا في زيد هو تعمد الكذب أم لم يتعمده أو نقول هو افترى هذا الكذب واخترعه ، أو اتبع فيه غيره أو نطق به غفلة من غير قصد ، ومعلوم أنه إذا صرح بمثل هذا لا يدل على اشتراط القصد في حقيقة الكذب )( 1 / 88 )
الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ ، وَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ بِآدَمِيَّةٍ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ نِكَاحِ الْجِنِّيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ فَقَالَ : لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي الدِّينِ ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تُوجَدَ امْرَأَةٌ حَامِلَةٌ فَتَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ زَوْجِهَا الْجِنِّيِّ فَيَكْثُرُ الْفَسَادُ ، فَقَوْلُهُ لَا بَأْسَ يَقْتَضِي الْجَوَازَ ، وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِي الْمَنْعَ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْعَكْسِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَهُ الْأَصْلِيَّ وَهُوَ النَّدْبُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وَفِي رِوَايَةٍ { أُبَاهِي بَدَلَ مُكَاثِرٌ } ، وَلِحَدِيثِ : { أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ } وَعَدَّ مِنْهَا النِّكَاحَ وَمَحَلُّ نَدْبِهِ إنْ رَجَّى النَّسْلَ أَوْ كَانَتْ نَفْسُهُ تَشْتَاقُ النِّكَاحَ دُونَ خَشْيَةِ زِنًا بِتَرْكِهِ ، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ الْمُضَيِّقُ وَذَلِكَ إذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُ صَوْمٌ وَلَا تَسَرٍّ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يَنْدَفِعُ عَنْهُ بِالصَّوْمِ أَوْ التَّسَرِّي فَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَكِنَّ الزَّوَاجَ أَفْضَلُ لِمَا فِي الْحَدِيثِ : { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ } فَقَدَّمَ النِّكَاحَ عَلَى الصَّوْمِ ، وَالسَّرَارِي تَنْتَقِلُ طِبَاعُهُنَّ لِلْوَلَدِ ، وَيُبَاحُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَرْجُو النَّسْلَ وَلَا تَمِيلُ نَفْسُهُ إلَيْهِ وَلَا يَقْطَعُهُ عَنْ فِعْلِ خَيْرٍ ، وَيَكْرَهُ فِي حَقِّ مَنْ يَقْطَعُهُ عَنْ فِعْلِ الْعِبَادَةِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ ، وَيَحْرُمُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَخْشَى بِتَرْكِهِ زِنًا وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ الْحَرَامِ ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إلَّا فِي التَّسَرِّي ، وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ( 5 / 41 ),الأم كما قاله أبو الحسن في شرح الرسالة ، وقول ابن عرفة بآدمية يقتضي عدم صحة نكاح الجنية وليس كذلك ، فقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن نكاح الجن فقال : لا أرى به بأسا في الدين ، ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها الجني فيكثر الفساد ، فقوله لا بأس يقتضي الجواز ، والتعليل يقتضي المنع وهو منتف في العكس ، ولم يبين المصنف حكمه الأصلي وهو الندب لقوله صلى الله عليه وسلم : { تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة } وفي رواية { أباهي بدل مكاثر } ، ولحديث : { أربع من سنن المرسلين } وعد منها النكاح ومحل ندبه إن رجى النسل أو كانت نفسه تشتاق النكاح دون خشية زنا بتركه ، وقد يعرض له الوجوب المضيق وذلك إذا خشي على نفسه العنت ولا يدفع عنه صوم ولا تسر ، وأما لو كان يندفع عنه بالصوم أو التسري فالواجب واحد منهما ولكن الزواج أفضل لما في الحديث : { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } فقدم النكاح على الصوم ، والسراري تنتقل طباعهن للولد ، ويباح في حق من لا يرجو النسل ولا تميل نفسه إليه ولا يقطعه عن فعل خير ، ويكره في حق من يقطعه عن فعل العبادة غير الواجبة ، ويحرم في حق من لا يخشى بتركه زنا ولا قدرة له على نفقة الزوجة أو على الوطء أو ينفق عليها من الحرام ، والمرأة كالرجل إلا في التسري ، والباءة بالمد( 5 / 41 )
قَالَ : وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ : يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : وَيَمْسَحُ الْمُسَافِرُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ .,قال : وقد كان قبل ذلك يقول : يمسح عليهما ، قال : ويمسح المسافر وليس لذلك وقت .
( وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِبَعْضِ ابْنِ أَخِيهِ فَمَاتَ ) زَيْدٌ ( قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَبِلَهُ الْأَخُ عَتَقَ ) عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ ( وَلَمْ يَسْرِ ) لِأَنَّ بِقَبُولِهِ يَدْخُلُ الْبَعْضُ فِي مِلْكِ مُوَرِّثِهِ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ ، وَمِثْلُهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِ جَارِيَةٍ لَهُ مِنْهَا ابْنٌ فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَبِلَ ابْنُهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ الْبَعْضُ وَلَمْ يَسْرِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ .,( ولو أوصى لزيد ببعض ابن أخيه فمات ) زيد ( قبل القبول وقبله الأخ عتق ) عليه ذلك البعض ( ولم يسر ) لأن بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ، ثم ينتقل إليه بالإرث ، ومثله لو أوصى له ببعض جارية له منها ابن فمات قبل القبول وقبل ابنه فيعتق عليه البعض ولم يسر صرح به الأصل .
[ خَاتِمَةٌ ] يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ .,[ خاتمة ] ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين في كل منزل قبل أن يقعد كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم نص عليه الإمام السرخسي في شرح السير الكبير .
فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَقِيقَةَ لَيْسَتْ بِمُرَادَةٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ قَطْرَ الدَّمِ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيلَ إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ .,فإن قيل لا نسلم أن الحقيقة ليست بمرادة لجواز أن يكون المراد منه قطر الدم من رأس الجرح من غير أن يسيل إلى موضع يلحقه حكم التطهير .
دَفَعَ كَرْمَةً مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ ثُمَّ زَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى النِّصْفِ ، إنْ زَادَ رَبُّ الْكَرْمِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ هِبَةُ مَشَاعٍ يُقْسَمُ ، وَإِنْ زَادَ الْعَامِلُ جَازَ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ .,دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصف ، إن زاد رب الكرم لم يجز لأنه هبة مشاع يقسم ، وإن زاد العامل جاز لأنه إسقاط .
بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ .,بفعل أجنبي فإنه يخير .
وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَسْتَبْعِدْهُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الَّذِي اقْتَضَتْ رُخْصَةُ اللَّهِ رَفْعَ الْقَلَمِ عَنْهُ .,ومن تأمل هذا المعنى لم يستبعده في حق الصبي المميز الذي اقتضت رخصة الله رفع القلم عنه .
أَقُولُ : قَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْله تَعَالَى - { وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا } - أَيْ اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ يُفِيدُ الْجَوَازَ وَكَذَا قَوْله تَعَالَى - { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } - وَأَمَّا النَّهْيُ فَمِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ { لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ } لَكِنْ يَدْخُلُ فِي هَذَا اللُّؤْلُؤُ أَيْضًا بِالْأَوْلَى ، لِأَنَّ تَحَلِّيهِنَّ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْجَارِ فَالتَّفْرِقَةُ غَيْرُ مُنَاسِبَةٍ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَجَزَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ بِحُرْمَةِ اللُّؤْلُؤِ ) وَكَذَا فِي السِّرَاجِ ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مِنْ حُلِيِّ النِّسَاءِ ( قَوْلُهُ وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ ) ذَكَرَهُ فِي فَصْلِ اللُّبْسِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ ، ثُمَّ قِيلَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ لِلرِّجَالِ بِلُبْسِ اللُّؤْلُؤِ الْخَالِصِ ( قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِهِمَا ) أَيْ مِنْ أَنَّ لُبْسَ عِقْدِ اللُّؤْلُؤِ لُبْسُ حُلِيٍّ ، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْمُتُونِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ ، فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا فَلَبِسَ ذَلِكَ يَحْنَثُ لِلْعُرْفِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ كَوْنُ الْمُرَجَّحِ قَوْلَهُمَا وَأَقُولُ فِي اعْتِمَادِ الْحُرْمَةِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ ، لِأَنَّ تَرْجِيحَ قَوْلِهِمَا بِكَوْنِهِ حُلِيًّا ، لِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ ، وَكَوْنُ الْعُرْفِ( 27 / 79 ),أقول : قد يقال إن قوله تعالى - { وتستخرجوا منه حلية تلبسونها } - أي اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز وكذا قوله تعالى - { خلق لكم ما في الأرض جميعا } - وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيها بالنساء فإنه من حليهن ، وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل } لكن يدخل في هذا اللؤلؤ أيضا بالأولى ، لأن تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير مناسبة تأمل ( قوله وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ ) وكذا في السراج ، وعلله بأنه من حلي النساء ( قوله وحمل المصنف إلخ ) ذكره في فصل اللبس أخذا من قول الزيلعي ، ثم قيل على قياس قوله لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص ( قوله على قولهما ) أي من أن لبس عقد اللؤلؤ لبس حلي ، وهو ما مشى عليه أصحاب المتون في كتاب الأيمان ، فلو حلف لا يلبس حليا فلبس ذلك يحنث للعرف ( قوله وعليه ) أي كون المرجح قولهما وأقول في اعتماد الحرمة بناء على ذلك نظر ، لأن ترجيح قولهما بكونه حليا ، لأن الأيمان مبنية على العرف ، وكون العرف( 27 / 79 )
وُجِدَ فِي قَرْيَةِ شِرْكٍ ) : أَيْ كُفْرٍ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ( وَإِنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ ) تَغْلِيبًا لِلدَّارِ ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَيْتٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ .,وجد في قرية شرك ) : أي كفر فإنه يحكم بكفره ( وإن التقطه مسلم ) تغليبا للدار ، حيث لم يكن بها بيت للمسلمين ؛ نص عليه أبو الحسن .
2271 - فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُخْلِفَ الْحَرْبِيُّ الْمَوْعِدَ إلَّا الْعِتْقَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتِقَهُمْ قَبْلَ مَجِيءِ الْحَرْبِيِّ .,2271 - فلا ينبغي له أن يخرجهم من ملكه حتى يخلف الحربي الموعد إلا العتق فإنه لا بأس بأن يعتقهم قبل مجيء الحربي .
( قَوْلُهُ : إذْ لَا قِوَامَ ) ، أَيْ : تَحَقُّقَ ضَرُورَةِ انْتِفَاءِ الْمَعْلُولِ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ عِلَّةٌ لِوُجُودِ حِصَّةِ النَّوْعِ مِنْ الْجِنْسِ فَيَسْتَحِيلُ وُجُودُ الْجِنْسِ مُجَرَّدًا عَنْ الْفَصْلِ .,( قوله : إذ لا قوام ) ، أي : تحقق ضرورة انتفاء المعلول لانتفاء علته ؛ لأن الفصل علة لوجود حصة النوع من الجنس فيستحيل وجود الجنس مجردا عن الفصل .
بَيْتِ الْبِنَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ .( 7 / 226 ),بيت البناء كما تقدم .( 7 / 226 )
قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ,قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون
( قَوْلُهُ : أَوْ قِيمَةَ يَوْمِ التَّمَلُّكِ ) بِمَكَانِهِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً ) لَا مِثْلُهَا الصُّورِيُّ ، وَمِثْلُ تَلَفِهَا زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهَا بِبَيْعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَوْ كَانَتْ رَقِيقًا وَقَالَ مَالِكُهُ : كُنْت أَعْتَقْته قَبْلَ تَصَرُّفِهِ صُدِّقَ ، وَبَانَ فَسَادُهُ ، ثُمَّ لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَأَقَرَّ بِبَقَاءِ الْحَقِّ لِيَأْخُذَ الثَّمَنَ فَهَلْ يُقْبَلُ ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ قَبُولِهِ قَوْلُهُ : تَعَيَّنَ رَدُّهَا ) مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَإِنْ حَصَلَ الرَّدُّ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى مَالِكِهَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( قَوْلُهُ : لَا بِالزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَتْ اللُّقَطَةُ أَمَةً وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ رَضِيعًا وَحَكَمْنَا بِأَنَّهُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ ، أَوْ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ وَلَهُ الْقِيمَةُ وَيَبْعُدُ إجْبَارُ الْمُلْتَقِطِ ، ثُمَّ تَسْلِيمُ الْوَلَدِ بِالْقِيمَةِ وَبَيْعُهَا وَقِسْمَةُ الثَّمَنِ لَا وَجْهَ لَهُ هُنَا وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا .( 13 / 133 ),( قوله : أو قيمة يوم التملك ) بمكانه ( قوله : إن كانت متقومة ) لا مثلها الصوري ، ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع ، أو غيره فلو كانت رقيقا وقال مالكه : كنت أعتقته قبل تصرفه صدق ، وبان فساده ، ثم لو أكذب نفسه وأقر ببقاء الحق ليأخذ الثمن فهل يقبل ؟ وجهان أصحهما عدم قبوله قوله : تعين ردها ) مؤنة الرد على الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه فإن حصل الرد قبل أن يتملكها فمؤنة الرد على مالكها قاله الماوردي ( قوله : لا بالزوائد المنفصلة ) قال الأذرعي لو كانت اللقطة أمة وولدت عنده رضيعا وحكمنا بأنه له فهل يجوز التفريق ، أو يمتنع الرجوع في الأم وله القيمة ويبعد إجبار الملتقط ، ثم تسليم الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له هنا ولم أر في ذلك شيئا .( 13 / 133 )
( وَلَوْ وَجَدَ مَاءً ) صَالِحًا لِلْغُسْلِ ( لَا يَكْفِيهِ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ ) فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ مُرَتَّبًا إنْ كَانَ حَدَثُهُ أَصْغَرَ ، أَوْ مُطْلَقًا إنْ كَانَ غَيْرَهُ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يَغْسِلُ كُلَّ بَدَنِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَلِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى غَسْلِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ وُجُوبُهُ بِالْعَجْزِ عَنْ الْبَاقِي كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مَعْدُومًا أَوْ جَرِيحًا .,( ولو وجد ماء ) صالحا للغسل ( لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ) في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر ، أو مطلقا إن كان غيره كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأنه قدر على غسل بعض أعضائه ، فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض معدوما أو جريحا .
قَوْلُهُ ( فَمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ ) هَكَذَا عِبَارَةُ غَالِبِ الْأَصْحَابِ .,قوله ( فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه ) هكذا عبارة غالب الأصحاب .
( وَذَاكَ ) مَحَلُّهُ ( فِي ) التَّصَرُّفِ ( الْمَالِيِّ ) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَقَوَدٍ وَعَفْوٍ عَنْهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَالِيِّ ، وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَتَّى لَا يَصِحَّ( 10 / 132 ),( وذاك ) محله ( في ) التصرف ( المالي ) كبيع وهبة ، بخلاف غيره كنكاح وطلاق وقود وعفو عنه قال الغزالي في الخلاصة : وينفذ استيلاده فهو مستثنى من المالي ، وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح( 10 / 132 )
وَلَكِنَّهُ يُؤَدَّبُ عَلَى ذَلِكَ إنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْأَمِيرِ .,ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذن الأمير .
ثُمَّ سَارَ، وَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّ مُسْتَمِيتٍ، وَانْقَطَعَ عَنْهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : مَا أَحَبَّ أَنْ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْكُمْ مَعَكُمْ ، وَأَتَوْا قَبْرَ الْحُسَيْنِ فَبَكَوْا، وَقَامُوا يَوْمًا وَلَيْلَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ : يَا رَبِّ إِنَّا قَدْ خَذَلْنَاهُ، فَاغْفِرْ لَنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا .,ثم سار، وخرج معه كل مستميت، وانقطع عنه بشر كثير، فقال سليمان : ما أحب أن من تخلف عنكم معكم ، وأتوا قبر الحسين فبكوا، وقاموا يوما وليلة يصلون عليه ويستغفرون له، وقال سليمان : يا رب إنا قد خذلناه، فاغفر لنا، وتب علينا .
} وَصَحَّ فِيهِ حَدِيثٌ وَهُوَ : { لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا } .,} وصح فيه حديث وهو : { لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المكان مائة عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها } .
وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَلَا يُوَرَّثُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْرُوثَ هُنَاكَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِرْثِ ، وَهُوَ الْعَيْنُ الْمَمْلُوكَةُ ( وَأَمَّا ) الْآيَةُ ، وَالْحَدِيثُ ، فَنَقُولُ : بِمُوجِبِهِمَا لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ إنَّ الْخِيَارَ مَتْرُوكٌ ؟ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ عَيْنٌ تَبْقَى ، وَالْخِيَارُ عَرَضٌ لَا يَبْقَى ، فَلَمْ يَكُنْ مَتْرُوكًا ، فَلَا يُوَرَّثُ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .( 12 / 170 ),ولا يتصور ذلك منه بعد موته ، فلا يورث بخلاف خيار العيب والتعيين ؛ لأن الموروث هناك محتمل للإرث ، وهو العين المملوكة ( وأما ) الآية ، والحديث ، فنقول : بموجبهما لكن لم قلتم إن الخيار متروك ؟ وهذا ؛ لأن المتروك عين تبقى ، والخيار عرض لا يبقى ، فلم يكن متروكا ، فلا يورث ، والله عز وجل أعلم .( 12 / 170 )
( قَوْلُهُ : فَإِذَا أَرَادَ .,( قوله : فإذا أراد .
وَالْأَخُ لِأُمٍّ وَقُدِّمَ عَلَى الْجَدِّ لِلْإِدْلَاءِ بِبُنُوَّةِ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ عَلَى الْجَدِّ أَيْ دَنِيَّةً احْتِرَازًا عَنْ أَبِي الْجَدِّ فَإِنَّ الْعَمَّ وَابْنَهُ يُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .,والأخ لأم وقدم على الجد للإدلاء ببنوة الأم وقوله على الجد أي دنية احترازا عن أبي الجد فإن العم وابنه يقدمان عليه كما هو ظاهر .
ثُمَّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَلَمْ يُفَرِّقْ سَحْنُونَ وَلَا ابْنُ الْمَوَّازِ بَيْنَ مَعْرُوفٍ ، أَوْ غَيْرِ مَعْرُوفٍ وَقَالَا : يُصَلِّي ظُهْرًا بَيْنَ عَصْرَيْنِ وَعَصْرًا بَيْنَ ظُهْرَيْنِ .,ثم قال ابن يونس : ولم يفرق سحنون ولا ابن المواز بين معروف ، أو غير معروف وقالا : يصلي ظهرا بين عصرين وعصرا بين ظهرين .
وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَفِي الْإِيعَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا شَكَّ فِي حِلِّ الْمُرُورِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا سِوَاهُ عِنْدَ ضَرُورَةِ خَوْفِ نَحْوِ بَوْلٍ أَوْ لِعُذْرٍ يُقْبَلُ مِنْهُ وَكُلُّ مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَفْسَدَةِ الْمُرُورِ فَهُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ( 6 / 459 ),وعبارة الكردي وفي الإيعاب قال الأذرعي ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر يقبل منه وكل ما رجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك( 6 / 459 )
وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِي سِلْعَةً مِنْ تَاجِرٍ مَثَلًا ثُمَّ يَبِيعُهَا لِرَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ حَرَامٌ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ فِعْلُهُ ؛ لِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ } ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ الَّذِي مَعِي بِاَلَّذِي مَعَكَ فَإِذَا لَمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ الْآخَرِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ( 1 / 164 ),ومنهم من يشتري سلعة من تاجر مثلا ثم يبيعها لرجل آخر قبل القبض فجميع ذلك حرام ، ولا يجوز لهم فعله ؛ لأن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض } ، ولا يجوز بيع الملامسة وهو أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي معي بالذي معك فإذا لمس كل واحد منهما ثوب الآخر فقد وجب البيع ولا يجوز بيع المنابذة( 1 / 164 )
( وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعٌ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَلِوَلِيِّهِ حَزٌّ وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ دِيَةٍ ) وَالْيَدُ الْمُسْتَوْفَاةُ مُقَابَلَةٌ بِالنِّصْفِ ، ( وَلَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ فَاقْتَصَّ ثُمَّ مَاتَ ) سِرَايَةً ( فَلِوَلِيِّهِ الْحَزُّ فَإِنْ عُفِيَ فَلَا شَيْءَ لَهُ ) لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ .,( ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية ) واليد المستوفاة مقابلة بالنصف ، ( ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات ) سراية ( فلوليه الحز فإن عفي فلا شيء له ) لأنه استوفى ما يقابل الدية .
وَأَحْسِبُهُ قَالَ : { وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ } .,وأحسبه قال : { ومن أدى دقيقا قبل منه ، ومن أدى سويقا قبل منه } .
26033 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ( 43 / 157 ),26033 - حدثنا يزيد عن إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد( 43 / 157 )
قَالَ أَشْهَبُ : وَمَا سَقَطَ لَهُ مِنْ شَعَرٍ أَوْ غَيْرِهِ جُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ ( وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ وَيَأْخُذُ عَفْوَهَا ) الْجَلَّابُ : إنْ كَانَتْ بِهِ قُرُوحٌ أَخَذَ عَفْوَهَا وَلَمْ يَنْكَأْهَا ( وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ كَتَحْمِيرِ الدَّارِ ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ : لَيْسَتْ الْقِرَاءَةُ وَالْبَخُورُ مِنْ الْعَمَلِ .,قال أشهب : وما سقط له من شعر أو غيره جعل معه في أكفانه ( ولا تنكأ قروحه ويأخذ عفوها ) الجلاب : إن كانت به قروح أخذ عفوها ولم ينكأها ( وقراءة عند موته كتحمير الدار ) سمع ابن القاسم وأشهب : ليست القراءة والبخور من العمل .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ .,قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه الشارح .
( قَوْلُهُ : وَلَهُ ) أَيْ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ .( 15 / 448 ),( قوله : وله ) أي مدعي الحوالة .( 15 / 448 )
11404 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ( 17 / 491 ),11404 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار( 17 / 491 )
وَمِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : { فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا } وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ : { مَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ } .,ومن حديث سهل بن سعد : { ففرق بينهما ، وقال : لا يجتمعان أبدا } وأصله عند أبي داود بلفظ : { مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان } .
( الْمَادَّةُ 409 ) الْآجِرُ هُوَ الَّذِي أُعْطِيَ الْمَأْجُورَ بِالْإِجَارَةِ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الْمُكَارِي بِضَمِّ الْمِيمِ وَمُؤَجِّرٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَمَّا قَوْلُ الْبَعْضِ مُؤَجَّرًا فَخَطَأٌ وَقَبِيحٌ ( زَيْلَعِيٌّ ) أَمَّا خَطَؤُهُ ؛ فَلِأَنَّ ( آجَرَ ) مِنْ بَابِ أَفْعَلَ لَا فَاعَلَ وَأَمَّا قُبْحُهُ فَلِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِ الْقُبْحِ ( شِبْلِيٌّ ) .,( المادة 409 ) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة ويقال له أيضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم أما قول البعض مؤجرا فخطأ وقبيح ( زيلعي ) أما خطؤه ؛ فلأن ( آجر ) من باب أفعل لا فاعل وأما قبحه فلأنه يستعمل في موضع القبح ( شبلي ) .
( قَوْلُهُ : لَمَا( 1 / 130 ),( قوله : لما( 1 / 130 )
تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ .( 2 / 925 ),توفي سنة أربع وثمانين .( 2 / 925 )
( وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ حُضُورِهِ ) مِنْ غَيْرِ قَوْلِهِ : سَلَّمْت نَفْسِي عَنْ الْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ وَلَا أَحَدٍ عَنْ جِهَتِهِ ، فَلَوْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ بِإِذْنِهِ بَرِيءَ ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا إنْ لَمْ يَقْبَلْ ، فَإِنْ قَبِلَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ بَرِيءَ الْكَفِيلُ ، وَلَوْ تَكَفَّلَ بِهِ رَجُلَانِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ ، إنْ قَالَ سَلَّمْته عَنْ صَاحِبِي كَانَ كَمَا لَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ رَهْنَانِ فَانْفَكَّ أَحَدُهُمَا لَا يَنْفَكُّ الْآخَرُ ، وَلَوْ كَفَلَ رَجُلٌ لِرَجُلَيْنِ فَسَلَّمَ إلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ ، وَلَوْ تَكَافَلَ كَفِيلَانِ ، ثُمَّ أَحْضَرَ أَحَدُهُمَا الْمَكْفُولَ بِهِ بَرِيءَ مُحْضِرُهُ مِنْ الْكَفَالَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، وَبَرِئَ الْآخَرُ مِنْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كَفِيلَهُ سَلَّمَهُ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ هُوَ وَلَا أَحَدٌ عَنْ جِهَتِهِ ، وَلَوْ أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ مِنْ حَقِّهِ بَرِيءَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : لَا حَقَّ لِي عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ قِبَلَهُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ .,( ولا يكفي مجرد حضوره ) من غير قوله : سلمت نفسي عن الكفالة ؛ لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد عن جهته ، فلو سلمه إليه أجنبي عن جهة الكفيل بإذنه بريء ، أو بغير إذنه فلا إن لم يقبل ، فإن قبل ولا يلزمه القبول بريء الكفيل ، ولو تكفل به رجلان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر ، إن قال سلمته عن صاحبي كان كما لو كان بالدين رهنان فانفك أحدهما لا ينفك الآخر ، ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ، ولو تكافل كفيلان ، ثم أحضر أحدهما المكفول به بريء محضره من الكفالة الأولى والثانية ، وبرئ الآخر من الثانية لأن كفيله سلمه ولم يبرأ من الأولى ؛ لأنه لم يسلم هو ولا أحد عن جهته ، ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه بريء ، وكذا لو قال : لا حق لي على الأصيل أو قبله في أحد وجهين .
قَوْلُهُ : ( وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ ) أَيْ الذَّكَرِ ، يَقِينًا وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ يَطُوفُ الْوَلِيُّ بِهِ .,قوله : ( وعورة الرجل ) أي الذكر ، يقينا ولو غير مميز يطوف الولي به .
وَقَوْلُهُ فَيَرْبُلُ مِنْهُمْ الطّفْلُ الصّغِيرُ . أَلْفَيْت فِي حَاشِيَةِ الشّيْخِ أَبِي بَحْرٍ رَبَلَ الطّفْلُ يَرْبُلُ [ ص 386 ] شَبّ وَعَظُمَ . يَرْبَلُ بِفَتْحِ الْبَاءِ أَيْ يَكْبَرُ وَيَنْبُتُ وَمِنْهُ أُخِذَ تَرْبِيلُ الْأَرْضِ . وَقَوْلُهُ كَمَا يَتَرَوّحُ الْغُصْنُ أَيْ يَنْبُتُ وَرَقُهُ بَعْدَ سُقُوطِهِ . إعْرَابُ نَعْتِ النّكِرَةِ الْمُتَقَدّمِ وَقَوْلُهُ وَلِلْكُفّارِ حَامِيَةً سَعِيرُ . نَصَبَ حَامِيَةً عَلَى الْحَالِ مِنْ سَعِيرٍ لِأَنّ نَعْتَ النّكِرَةِ إذَا تَقَدّمَ عَلَيْهَا نُصِبَ عَلَى الْحَالِ وَأَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ فِي مِثْلِهِ لِمَيّةَ مُوحِشًا طَلَلُ,وقوله فيربل منهم الطفل الصغير . ألفيت في حاشية الشيخ أبي بحر ربل الطفل يربل [ ص 386 ] شب وعظم . يربل بفتح الباء أي يكبر وينبت ومنه أخذ تربيل الأرض . وقوله كما يتروح الغصن أي ينبت ورقه بعد سقوطه . إعراب نعت النكرة المتقدم وقوله وللكفار حامية سعير . نصب حامية على الحال من سعير لأن نعت النكرة إذا تقدم عليها نصب على الحال وأنشد سيبويه في مثله لمية موحشا طلل
فَرْعٌ لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي مُوضِحَةٍ وَعَفَا عَلَى مَالٍ هَلْ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ أَرْشٌ كَامِلٌ ، أَوْ عَلَيْهِمَا أَرْشٌ وَاحِدٌ كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ النَّفْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ أَوْضَحَا مَوْضِعَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ فِيهِمَا ثُمَّ رَفَعَ أَحَدُهُمَا الْحَاجِزَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَإِنَّ الْمُوضِحَةَ تَتَّحِدُ فِي حَقِّهِ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّعَدُّدِ فَعَلَى الرَّافِعِ أَرْشٌ كَامِلٌ وَعَلَى غَيْرِهِ أَرْشَانِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِهِ لَزِمَ الرَّافِعَ نِصْفُ أَرْشٍ وَلَزِمَ صَاحِبَهُ أَرْشٌ كَامِلٌ وَجَرَى عَلَى هَذَا ابْنُ الْمُقْرِي مُغْنِي وَقَوْلُهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ قَالَ سم( 37 / 190 ),فرع لو اشترك اثنان في موضحة وعفا على مال هل يلزم كل واحد أرش كامل ، أو عليهما أرش واحد كما لو اشتركا في قتل النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب الأنوار ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال فإن الموضحة تتحد في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان ، وإن قلنا بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل وجرى على هذا ابن المقري مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الأنوار قال سم( 37 / 190 )
رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرْنَا .,رواه مجاهد عنه مما ذكرنا .
( قَوْلُهُ : أَوْ تَمَكُّنِهِ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ ) أَقُولُ يَعْنِي فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ لِمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَيَسْقُطُ الْأَجْرُ بِالْغَصْبِ ) أَقُولُ يَعْنِي إذَا غُصِبَتْ كُلَّ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ بَعْضَهَا فَبِقَدْرِهِ يَسْقُطُ .,( قوله : أو تمكنه من الاستيفاء ) أقول يعني في الإجارة الصحيحة لما سيأتي ( قوله : ويسقط الأجر بالغصب ) أقول يعني إذا غصبت كل المدة ، وإن بعضها فبقدره يسقط .
الرَّابِعَةُ : لَوْ وُجِدَ الْعَدَدُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَلْدَتَيْنِ .,الرابعة : لو وجد العدد في كل واحدة من البلدتين .
( وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ ) وَكَذَا رَكْعَتَانِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ الْأَوَّلُ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا } وَالثَّانِي لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ } .,( وبعد الجمعة أربع ) وكذا ركعتان كما في الروضة الأول لحديث مسلم { إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا } والثاني لحديث الشيخين عن ابن عمر { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين } .
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَعْقِدُ مَعَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا : يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إلَّا مِنْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ وَلَا تُهْمَةَ إذْ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةٌ وَالْمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةٌ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى وَكَذَا لِلْمَوْلَى حَقٌّ فِي كَسْبِ الْمُكَاتَبِ وَيَنْقَلِبُ حَقِيقَةً بِالْعَجْزِ وَلَهُ أَنَّ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْوَكَالَاتِ وَهَذَا مَوْضِعُ التُّهْمَةِ بِدَلِيلِ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَصَارَ بَيْعًا مِنْ نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ وَدَخَلَ فِي الْبَيْعِ الْإِجَارَةُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ قَيَّدَ بِكَوْنِهِ وَكِيلًا بِلَا تَعْمِيمٍ لِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ لَهُ بِأَنْ قَالَ : بِعْ مِمَّنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لَهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَأَطْلَقَ فِي مَنْعِ عَقْدِهِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ جَازَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَإِنْ كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَ الْوَكِيلُ فَشَمَلَ الْمُضَارِبَ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَشَمَلَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ مُفَاوَضَةً فَهُوَ كَعَبْدِهِ وَشَرِيكِهِ شَرِكَةَ عِنَانٍ يَجُوزُ عَقْدُهُ مَعَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ تِجَارَتِهِمَا كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ السَّلَمِ وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ بَاعَ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ا ه .,( فصل ) ( قوله الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له ) أي عند أبي حنيفة وقالا : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه لأن التوكيل مطلق ولا تهمة إذ الأملاك متباينة والمنافع منقطعة بخلاف العبد لأنه بيع من نفسه لأن ما في يد العبد للمولى وكذا للمولى حق في كسب المكاتب وينقلب حقيقة بالعجز وله أن مواضع التهمة مستثناة من الوكالات وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول الشهادة ولأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه ودخل في البيع الإجارة والصرف والسلم فهو على هذا الخلاف قيد بكونه وكيلا بلا تعميم لأنه لو أطلق له بأن قال : بع ممن شئت فإنه يجوز بيعه لهم بمثل القيمة وأطلق في منع عقده وهو مقيد بما إذا لم يكن بأكثر من القيمة فإن كان بأكثر جاز بلا خلاف وإن كان بأقل بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع وإن كان بغبن يسير لا يجوز عنده خلافا لهما وإن كان بمثل القيمة فعنه روايتان وأطلق الوكيل فشمل المضارب إلا أنه إذا كان بمثل القيمة فإنه يجوز عنده باتفاق الروايات وشمل من ترد شهادته مفاوضة فهو كعبده وشريكه شركة عنان يجوز عقده معه إذا لم يكن ذلك من تجارتهما كذا في الخانية من السلم وفي الخلاصة لو باع من ابنه الصغير لا يجوز بالإجماع ا ه .
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إنْ أَحَبَّ أَهْلُك أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ } إلَى قَوْلِهِ فِي آخِرِهِ : { إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } فَأَتَى بِصِيغَةِ الْحَصْرِ بِقَوْلِهِ : إنَّمَا ، وَمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ } وَذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ أَجَابَ عَنْهُ ابْنِ رُشْدٍ وَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ فِي نُصْرَتِهِ وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ وَتَوَلِّي دَفْنَهُ إذَا مَاتَ ، لَا أَنَّهُ يَرِثُ مَالَهُ كَمَا يَدَّعِيهِ الْمُخَالِفُ .( 6 / 327 ),قالت عائشة رضي الله عنها : إن أحب أهلك أن أعدها لهم } إلى قوله في آخره : { إنما الولاء لمن أعتق } فأتى بصيغة الحصر بقوله : إنما ، وما روي من قوله صلى الله عليه وسلم : { من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه } وذهب إليه جماعة أجاب عنه ابن رشد وقال : هذا الحديث محمول عندنا على أنه أحق به في نصرته والقيام بأمره وتولي دفنه إذا مات ، لا أنه يرث ماله كما يدعيه المخالف .( 6 / 327 )
قَوْلُهُ : ( وَكَذَا قَبِلْت ) وَمِثْلُهُ رَضِيت وَأَحْبَبْت وَأَرَدْت وَنَحْوَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا فَعَلْت بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَا يَصِحُّ بِ زَوَّجْتُ نَفْسِي بِنْتَك عَلَى لَفْظٍ بِعَيْنِهِ إلَّا ثَلَاثَةٌ : النِّكَاحُ وَالسَّلَمُ وَالْكِتَابَةُ كَمَا مَرَّ فِي السَّلَمِ وَسَوَاءٌ نَطَقَ فِي الْجَانِبَيْنِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا مِنْ جَانِبٍ ، وَبِالْآخَرِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ، وَمِثْلُهُمَا مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا ، وَمِنْهُ أَنَا مُتَزَوِّجٌ أَوْ نَاكِحٌ بِنْتَك ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ لَفْظُ نَعَمْ ، فَلَا يَصِحُّ بِهِ وَلَوْ مَعَ مُتَوَسِّطٍ ، وَلَوْ اقْتَرَنَ بِاللَّفْظِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِنْشَاءِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ نَحْوَ أَتُزَوِّجُنِي بِنْتَك أَوْ زَوَّجَتْنِي بِنْتَك .,قوله : ( وكذا قبلت ) ومثله رضيت وأحببت وأردت ونحوها على المعتمد لا فعلت بخلاف البيع ، قال بعضهم : ولا يصح ب زوجت نفسي بنتك على لفظ بعينه إلا ثلاثة : النكاح والسلم والكتابة كما مر في السلم وسواء نطق في الجانبين بهما أو بأحدهما من جانب ، وبالآخر من الجانب الآخر ، ومثلهما ما اشتق منهما ، ومنه أنا متزوج أو ناكح بنتك ، وخرج بذلك لفظ نعم ، فلا يصح به ولو مع متوسط ، ولو اقترن باللفظ ما يخرجه عن الإنشاء لفظا أو معنى لم ينعقد به نحو أتزوجني بنتك أو زوجتني بنتك .
( إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَبْطَلَهُ ) أَيْ أَبْطَلَ وَصْلُهُ الْإِقْرَارَ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ إبْطَالٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَيَبْطُلُ قَبْلَ انْعِقَادِهِ لِلْحُكْمِ ، وَتَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَكَانَ إعْدَامًا مِنْ الْأَصْلِ .,( إذا وصل بإقراره إن شاء الله أبطله ) أي أبطل وصله الإقرار لأن التعليق بمشيئة الله إبطال عند محمد فيبطل قبل انعقاده للحكم ، وتعليق بشرط لا يتوقف عليه عند أبي يوسف فكان إعداما من الأصل .
إلَخْ ) وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْعَبْدِ مَالٌ احْتِمَالُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ، لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ .( 9 / 358 ),إلخ ) وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن بيد العبد مال احتمال أن يؤديه ، لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا حجر .( 9 / 358 )
وَإِنْ قَالَ : كُنْت عَنَيْتهَا حِينَ أَوْقَعْت الْعِتْقَ ، أَوْ قَالَ : كُنْت أَوْقَعْت الْعِتْقَ عَلَيْهَا قَبْلَ فَقْءِ الْعَيْنِ لَمْ يُصَدَّقْ فِي حَقِّ الْجَانِي ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَرْشُ مَمْلُوكَةٍ فَهُوَ بِهَذَا الْكَلَامِ يُرِيدُ أَنْ يُلْزِمَهُ أَرْشُ عَيْنِ حُرَّةٍ ، وَلَكِنَّهُ يُصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ الْأَرْشُ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْأَرْشِ ظَاهِرًا ، وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ لَهَا ، فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَلَوْ قَتَلَهُمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَإِنْ قَتَلَ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْأُولَى لِلْمَوْلَى ، وَدِيَةُ الْأُخْرَى لِوَرَثَتِهَا ؛ لِأَنَّ بِقَتْلِ إحْدَاهُمَا يَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْأُخْرَى ضَرُورَةً فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ قَتَلَهَا ، وَهِيَ حُرَّةٌ ، وَإِنْ قَتَلَهُمَا مَعًا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ أَمَةٍ ، وَدِيَةُ حُرَّةٍ إنْ اسْتَوَتْ الْقِيمَتَانِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَنِصْفُ دِيَةِ حُرَّةٍ ؛ لِأَنَّا نَتَيَقَّنُ أَنَّهُ قَتَلَ حُرَّةً ، وَأَمَةً .,وإن قال : كنت عنيتها حين أوقعت العتق ، أو قال : كنت أوقعت العتق عليها قبل فقء العين لم يصدق في حق الجاني ؛ لأن الواجب عليه أرش مملوكة فهو بهذا الكلام يريد أن يلزمه أرش عين حرة ، ولكنه يصدق على نفسه حتى يكون ذلك الأرش لها ؛ لأنه هو المستحق للأرش ظاهرا ، وقد أقر به لها ، فإقراره صحيح في حق نفسه ولو قتلهما رجل واحد فإن قتل إحداهما قبل الأخرى فعليه قيمة الأولى للمولى ، ودية الأخرى لورثتها ؛ لأن بقتل إحداهما يتعين العتق في الأخرى ضرورة فتبين أنه قتلها ، وهي حرة ، وإن قتلهما معا كان عليه قيمة أمة ، ودية حرة إن استوت القيمتان ، وإن اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحدة منهما ، ونصف دية حرة ؛ لأنا نتيقن أنه قتل حرة ، وأمة .
15464 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُمْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ فَقَالَ الْمُطَّلِبُ فَلَا أَدَعُ السُّجُودَ فِيهَا( 24 / 206 ),15464 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه قال المطلب ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك فقال المطلب فلا أدع السجود فيها( 24 / 206 )
بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ ( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ كَرَاهَةِ الْبَوْلِ تَحْتَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ هَلْ تَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَ الْغَالِبُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَقَعُ عَلَى مَكَانِهَا قَبْلَ الثَّمَرَةِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ بِأَنَّ الْجَوَابَ عَنْهُ قَدْ ذَكَرْت فِي شَرْحِي لِلْإِرْشَادِ وَمُخْتَصَرِهِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ حَيْثُ قُلْت وَيُكْرَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ تَحْتَ شَجَرٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُثْمِرَ وَلَوْ مُبَاحًا ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الثَّمَرَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ التَّلْوِيثِ عِنْدَ الْوُقُوعِ فَتَعَافُهَا الْأَنْفُسُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَأْتِي تَحْتَهَا مَا يُزِيلُ ذَلِكَ قَبْلَ الثَّمَرَةِ فَلَا كَرَاهَةَ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ بَحْثًا فَقَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْرَهَ تَحْتَ شَجَرَةٍ تُسْقَى قَبْلَ طُلُوعِ الثَّمَرَةِ ا ه .,باب الاستنجاء ( وسئل ) رضي الله عنه عن كراهة البول تحت الشجر المثمر هل تختص بما إذا كان الغالب أن الماء لا يقع على مكانها قبل الثمرة أم لا ؟ ( فأجاب ) فسح الله في مدته بأن الجواب عنه قد ذكرت في شرحي للإرشاد ومختصره ما يصرح به حيث قلت ويكره قضاء الحاجة تحت شجر من شأنه أن يثمر ولو مباحا ، وإن كان في غير وقت الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها الأنفس ومنه يؤخذ أيضا أنه لو كان يأتي تحتها ما يزيل ذلك قبل الثمرة فلا كراهة ، وبه صرح الإسنوي بحثا فقال وينبغي أن لا يكره تحت شجرة تسقى قبل طلوع الثمرة ا ه .
قَوْلُهُ : ( تَجْدِيدَ لَفْظٍ ) أَوْ رَجْعَةً بِلَفْظِ الْعَقْدِ .,قوله : ( تجديد لفظ ) أو رجعة بلفظ العقد .
وَلَوْ أَوْصَى لَهُ مَرَّةً ثُمَّ مَرَّةً تَأْتِي هُنَا فِي التَّعَدُّدِ وَالِاتِّحَادِ مَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسِينَ لَيْسَ لَهُ إلَّا الْخَمْسُونَ لِتَضَمُّنِ الثَّانِيَةِ الرُّجُوعَ عَنْ بَعْضِ الْأُولَى ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِثُلُثِهِ لَهُ وَلِعَمْرٍو تَنَاصَفَاهُ وَبَطَلَتْ الْأُولَى ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَوْصَى ثَانِيًا لِعَمْرٍو بِثُلُثِ غَنَمِهِ وَلِزَيْدٍ الْأَوَّلِ بِثُلُثِ نَخْلِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَاقِي الثُّلُثِ أَنَّ زَيْدًا لَيْسَ لَهُ إلَّا ثُلُثَ النَّخْلِ وَبَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ( 28 / 171 ),ولو أوصى له مرة ثم مرة تأتي هنا في التعدد والاتحاد ما مر في الإقرار كما أشار إليه بعضهم ويرد عليه ما لو أوصى بمائة ثم خمسين ليس له إلا الخمسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى ، ذكره المصنف وأخذ منه بعضهم أنه لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى ، ويؤخذ منه أيضا أنه لو أوصى لزيد بثلث ماله ثم أوصى ثانيا لعمرو بثلث غنمه ولزيد الأول بثلث نخله ولم يتعرض لباقي الثلث أن زيدا ليس له إلا ثلث النخل وبطلت وصيته الأولى ؛ لأن( 28 / 171 )
( الْبَابُ السَّادِسُ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ مَكِّيٍّ ) وَأَمَّا الشَّرْطُ السَّادِسُ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مَكِّيًّا فَالْأَصْلُ فِيهِ قوله تعالى لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَخَصَّ بِهِ غَيْرَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَكِّيَّ لَا يَلْزَمُهُ سَفَرٌ لِحَجٍّ وَلَا لِعُمْرَةٍ فَيَتَرَخَّصُ لِتَرْكِ أَحَدِهِمَا ، وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمَكِّيِّ قَدْ قُلْنَا : إنَّهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أُفُقِهِ أَوْ إِلَى مِثْلِ أُفُقِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَهَذَا حُكْمُ الْمَكِّيِّ بِمَوْضِعِهِ .,( الباب السادس في كونه غير مكي ) وأما الشرط السادس وهو أن لا يكون مكيا فالأصل فيه قوله تعالى لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فخص به غير أهل المسجد الحرام ومن جهة المعنى أن المكي لا يلزمه سفر لحج ولا لعمرة فيترخص لترك أحدهما ، ولأن غير المكي قد قلنا : إنه إذا رجع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه فليس بمتمتع وهذا حكم المكي بموضعه .
وَالصُّورَةُ أَنَّ الْوَلِيَّ كَامِلٌ حَاضِرٌ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَى الطَّلَبِ ) أَيْ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَطَلَبُ وَلِيِّهِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ ) إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ مَنْعَهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ قَدْ يَهْرُبُ ) مِنْ بَابِ نَصَرَ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ ) ، وَلَا يَنْتَظِرُ مَا ذُكِرَ مُغْنِي قَالَ ع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَتَلَهُ يَكُونُ لِنَحْوِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ أَيْ قَاطِعَ الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ حَقِّهِ .,والصورة أن الولي كامل حاضر رشيدي ( قوله على الطلب ) أي طلب المستحق إن تأهل وإلا فطلب وليه ( قوله ؛ لأنه قد يهرب ) إلى قوله ؛ لأن له منعه في المغني ( قوله قد يهرب ) من باب نصر ع ش ( قوله فيقتله الإمام ) ، ولا ينتظر ما ذكر مغني قال ع ش عن سم على المنهج عن الأسنى ما نصه لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق ؛ لأن قتله لم يقع عن حقه .
حَدَّثَنِي أَبُو رِمْثَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ,حدثني أبو رمثة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال ابنك هذا قال نعم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه
( وَعَفَلِهَا ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ : لَحْمٌ يَبْرُزُ فِي قُبُلِهَا يُشْبِهُ الْأُدْرَةَ وَلَا يَخْلُو عَنْ رَشْحٍ ، وَقِيلَ رَغْوَةٌ تَحْدُثُ فِي الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ .,( وعفلها ) بفتح المهملة والفاء : لحم يبرز في قبلها يشبه الأدرة ولا يخلو عن رشح ، وقيل رغوة تحدث في الفرج عند الجماع .
( قَوْلُهُ تَذْنِيبٌ ) عَقَدَ لَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ فَصْلًا تَرْجَمَهُ بِقِيَامِ بَعْضِ أَهْلِ الْحَقِّ عَنْ الْبَعْضِ وَسَيَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا فِي الْقَضَاءِ( 8 / 129 ),( قوله تذنيب ) عقد له في الفصولين فصلا ترجمه بقيام بعض أهل الحق عن البعض وسيذكر مثل هذا في القضاء( 8 / 129 )
وَلَوْ وَصَّى لَهُ بِثُلُثِ صُبْرَةِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَتَلِفَ ثُلُثَاهَا فَلَهُ الْبَاقِي ، وَقِيلَ : ثُلُثُهُ .( 8 / 326 ),ولو وصى له بثلث صبرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها فله الباقي ، وقيل : ثلثه .( 8 / 326 )
( قَوْلُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ) أَيْ وَلَوْ كَلِمَةً .,( قوله قل أو كثر ) أي ولو كلمة .
مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ خُنْثَى صَحَّ فِي الْأَصَحِّ ، فَقِيلَ : يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ : خَلْفَهُ انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي عَلَى أَصْلِنَا أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ جَنْبَ الرَّجُلِ غَيْرُ مُبْطِلٍ ، وَوُقُوفَهُ خَلْفَهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رَجُلًا فَذًّا ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي الْبُطْلَانِ بِهِ ، قَالَ : وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا بِفَهْمٍ عَلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ سَهْوٌ عَلَى الْمَذْهَبِ .,مسألة 5 ) قوله وإن أم رجل خنثى صح في الأصح ، فقيل : يقف عن يمينه ، وقيل : خلفه انتهى ، أحدهما يقف عن يمينه ، وهو الصحيح ، قال المجد في شرحه : وهو الصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه ، لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ، ووقوفه خلفه لاحتمال كونه رجلا فذا ، ولا يختلف المذهب في البطلان به ، قال : ومن تدبر هذا بفهم علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب .
وَإِنْ تَنَفَّسَ الْمَخْنُوقُ ، وَصَحَّ بَعْدَ( 17 / 185 ),وإن تنفس المخنوق ، وصح بعد( 17 / 185 )
وَاحِدَةٍ وَسَفَرٍ وَاحِدٍ وَحَلْقٍ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ فِي الْأَرْكَانِ وَلَنَا أَنَّهُ لَمَّا طَافَ صُبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ قَالَ لَهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّك ، وَلِأَنَّ الْقِرَانَ ضَمُّ عِبَادَةٍ إلَى عِبَادَةٍ وَذَلِكَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَدَاءِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْكَمَالِ ، وَلِأَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي الْعِبَادَاتِ .,واحدة وسفر واحد وحلق واحد فكذلك في الأركان ولنا أنه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له رضي الله تعالى عنه : هديت لسنة نبيك ، ولأن القران ضم عبادة إلى عبادة وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال ، ولأنه لا تداخل في العبادات .
فُرُوعٌ ] رَهَنَ الْأَبُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ شَيْئًا بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ جَازَ ، فَلَوْ الرَّهْنُ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَهَلَكَ ضَمِنَ الْأَبُ قَدْرَ الدَّيْنِ دُونَ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ .,فروع ] رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز ، فلو الرهن قيمته أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته .
ابْنُ حَارِثٍ : وَكَذَلِكَ يُنْفِقُ عَلَى الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ إلَّا فِيمَا عَلِمَ بِهِ الْمَيِّتُ .,ابن حارث : وكذلك ينفق على المدبر في المرض أنه كذلك لا يدخل إلا فيما علم به الميت .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ هَذَا ) أَيْ : ضَعِيفَ النِّيَّةِ .,( قوله : لأن هذا ) أي : ضعيف النية .
مِنْهَا الْجَارِيَةُ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُلْتَقِطِ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ( 10 / 295 ),منها الجارية التي تحل للملتقط ، فإنه لا يتملكها بناء على أنه لا يصح( 10 / 295 )
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ بِالْعَوْدِ ، وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلدَّمِ .,وأجيب بأنه يمكنه التدارك بالعود ، وهو مسقط للدم .
( قَوْلُهُ : لِلْأَزْرَقِ ) بِلَا يَاءٍ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ لِلْأَزْرَقِيِّ بِالْيَاءِ ( قَوْلُهُ : نَشَرَهُ ) لِيُرَى الْجَمِيعُ وَلَوْ لَمْ يُنْشَرْ مِثْلُهُ إلَّا عِنْدَ الْقَطْعِ .,( قوله : للأزرق ) بلا ياء وفي بعض نسخ النهاية للأزرقي بالياء ( قوله : نشره ) ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع .
كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ ، وَإِنْ قَوِيَ حَبُّهُ وَاشْتَدَّ جَازَ بَيْعُهُ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ .,كالزرع الأخضر ، وإن قوي حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية .
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : ثَمَرَةُ الْعِلْمِ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ ، وَثَمَرَةُ الْعَمَلِ أَنْ يُؤْجَرَ عَلَيْهِ .,وقال بعض العلماء : ثمرة العلم أن يعمل به ، وثمرة العمل أن يؤجر عليه .
فَائِدَةٌ : لَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ بِقُرْبِ دَارِ الْمَيِّتِ ، لِيَتْبَعَ الْجِنَازَةَ ، أَوْ يَخْرُجَ وَلِيُّهُ فَيُعَزِّيَهُ فَعَلَهُ السَّلَفُ .( 4 / 382 ),فائدة : لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ، ليتبع الجنازة ، أو يخرج وليه فيعزيه فعله السلف .( 4 / 382 )
ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ بِهِ بِلَفْظِ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَيَّفَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ } .,ذكره البيهقي أنه قرأه في كتابه ، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي ، عن موسى بن سهل الرملي به بلفظ : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر } .
قَالَ : ( وَفِي الشَّارِبِ حُكُومَةُ عَدْلٍ هُوَ الْأَصَحُّ ) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلِّحْيَةِ فَصَارَ كَبَعْضِ أَطْرَافِهَا .( 23 / 364 ),قال : ( وفي الشارب حكومة عدل هو الأصح ) لأنه تابع للحية فصار كبعض أطرافها .( 23 / 364 )
لِاخْتِلَافِ حَقِيقَتِهِمَا وَجَوَابُهُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الصَّادِقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ إذْ مَعَ كَوْنِهِ بَعِيدًا عَنْ مَذَاقِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِهِمْ مِنْ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا مُنْطَبِقًا عَلَى أَفْرَادِهِ مَعًا بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ وَلَا كَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ تَأَمَّلْ .,لاختلاف حقيقتهما وجوابه بقوله إلا أن يراد بالقدر المشترك بينهما أحد الأمرين الصادق بكل منهما غير مستقيم إذ مع كونه بعيدا عن مذاق شيخ الإسلام مخالف لقواعدهم من أن القدر المشترك لا بد وأن يكون كليا منطبقا على أفراده معا بحسب المفهوم ولا كذلك ما ذكره تأمل .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا اسْتِحَالَةَ عِنْدَ غَيْرِ الْمُنَجِّمِينَ ) أَيْ وَقَوْلُ الْمُنَجِّمِينَ لَا عِبْرَةَ بِهِ { وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَنْ الْوَاقِدِيِّ ) صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : يَوْمَ عَاشُورَاءَ ) أَيْ مِنْ الْمُحَرَّمِ ع ش .,( قوله بأنه لا استحالة عند غير المنجمين ) أي وقول المنجمين لا عبرة به { والله على كل شيء قدير } نهاية ومغني ( قوله : عن الواقدي ) صريح صنيع النهاية والمغني أنه راجع للمعطوف فقط ( قوله : يوم عاشوراء ) أي من المحرم ع ش .
( وَيُعَزِّرُ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَالزَّوْجُ زَوْجَتَهُ ) وَلَوْ صَغِيرَةً لِمَا سَيَجِيءُ ( عَلَى تَرْكِهَا الزِّينَةَ ) الشَّرْعِيَّةَ مَعَ قُدْرَتِهَا عَلَيْهَا ( وَ ) تَرْكِهَا ( غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، وَ ) عَلَى ( الْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ ) لَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَتَرْكِ الْإِجَابَةِ إلَى الْفِرَاشِ ) لَوْ طَاهِرَةً مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ .,( ويعزر المولى عبده والزوج زوجته ) ولو صغيرة لما سيجيء ( على تركها الزينة ) الشرعية مع قدرتها عليها ( و ) تركها ( غسل الجنابة ، و ) على ( الخروج من المنزل ) لو بغير حق ( وترك الإجابة إلى الفراش ) لو طاهرة من نحو حيض .
وَلَمَّا عَبَّرَ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ خَشِيَ تَوَهُّمَ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ مُبَانِ الرَّأْسِ فَدَفَعَهُ بِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ تَمَادَى ) الذَّابِحُ ( حَتَّى قَطَعَ ) أَيْ أَبَانَ ( الرَّأْسَ ) مِنْ الْجَسَدِ ( أَسَاءَ ) أَيْ أَثِمَ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ .,ولما عبر بقطع الحلقوم والودجين خشي توهم عدم جواز أكل مبان الرأس فدفعه بقوله : ( وإن تمادى ) الذابح ( حتى قطع ) أي أبان ( الرأس ) من الجسد ( أساء ) أي أثم بتعمد ذلك .
قَالَ خَلِيلٌ : لَا قَبْلَهَا ، وَأَمَّا لَوْ رَآهَا فِي ثَوْبِ إمَامِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ إنْ قَرُبَ مِنْهُ ، وَإِذَا بَعُدَ أَعْلَمَهُ بِالْكَلَامِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ تَبَعِيَّتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَجَاسَةِ ثَوْبِهِ أَوْ مَكَانِهِ بَلْ يَسْتَخْلِفُ الْإِمَامُ ، وَلَوْ الَّذِي أَعْلَمَهُ بِالنَّجَاسَةِ حَيْثُ لَمْ يَتْبَعْهُ بَعْدَ الْعِلْمِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِبُطْلَانِهَا عَلَيْهِ ، هَذَا هُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ ، وَأَمَّا مَنْ سَجَدَ أَوْ جَلَسَ عَلَى نَجَاسَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا إلَّا بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا فَقِيلَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ عَلِمَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ قَطَعَ وَابْتَدَأَ صَلَاتَهُ بِإِقَامَتِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ ، وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ عَرَفَةَ : يُتِمُّ صَلَاتَهُ مُتَنَحِّيًا عَنْهَا ، وَأَمَّا مَنْ رَأَى فِي صَلَاتِهِ نَجَاسَةً بِعِمَامَتِهِ بَعْدَ سُقُوطِهَا يَقْطَعُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إلَى أَنَّهُ يَتَمَادَى وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَهَذِهِ فُرُوعٌ حِسَانٌ قَلَّ أَنْ تَجِدَهَا مَجْمُوعَةً هَكَذَا فَاحْرِصْ عَلَيْهَا .( 3 / 25 ),قال خليل : لا قبلها ، وأما لو رآها في ثوب إمامه لوجب عليه إعلامه إن قرب منه ، وإذا بعد أعلمه بالكلام ، ولا يجوز للمأموم تبعيته بعد علمه بنجاسة ثوبه أو مكانه بل يستخلف الإمام ، ولو الذي أعلمه بالنجاسة حيث لم يتبعه بعد العلم في شيء منها لبطلانها عليه ، هذا هو الذي رجحه ابن رشد ، وأما من سجد أو جلس على نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد مفارقتها فقيل يقطع صلاته وبه قال ابن عرفة أخذا من قول المدونة : من علم في صلاته أنه شرق أو غرب قطع وابتدأ صلاته بإقامته ، وإن علم بعد الصلاة أعاد في الوقت ، وقال غير ابن عرفة : يتم صلاته متنحيا عنها ، وأما من رأى في صلاته نجاسة بعمامته بعد سقوطها يقطع على المشهور ، وجرى عليه ابن عرفة ، وذهب بعض القرويين إلى أنه يتمادى ويعيد في الوقت ، وهذه فروع حسان قل أن تجدها مجموعة هكذا فاحرص عليها .( 3 / 25 )
[ قَوْلُهُ : أَطَاعَهُ ] شَرْطٌ أَيْضًا فِي رَجْمِ الْمَفْعُولِ بِهِ ، وَأَمَّا الْمُكْرَهُ عَلَى الْفِعْلِ بِغَيْرِهِ فَفِي حَدِّهِ خِلَافٌ وَالْمَذْهَبُ الْحَدُّ .,[ قوله : أطاعه ] شرط أيضا في رجم المفعول به ، وأما المكره على الفعل بغيره ففي حده خلاف والمذهب الحد .
قَالَ حَجّ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَ : أَيْ الْمِثْلُ وَالْقِيمَةُ كَقِنٍّ أَوْ ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا ا ه .,قال حج : ومن ثم لو تعذر : أي المثل والقيمة كقن أو ثوب غير موصوف وجب مهر المثل قطعا ا ه .
3876 - وَلَوْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا قَبْلَ مَجِيءِ يَوْمِ النَّحْرِ ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْهِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ كَانَ صَحِيحًا ، وَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ .,3876 - ولو رجع المرتد مسلما قبل مجيء يوم النحر ، ثم جاء يوم النحر ، فإن كان بعد ما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ؛ لأن التعليق كان صحيحا ، وقد وجد الشرط وهو مملوك له .
فَأَجَابَ هُوَ مُسَلَّمٌ حَيْثُ كَانَ لِلَّهْوِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ .,فأجاب هو مسلم حيث كان للهو ، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء .
وَقِيلَ : يُولَدُ لِابْنِ تِسْعٍ .,وقيل : يولد لابن تسع .
قَالَ ( وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَأً قَبْلَ الْبُرْءِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَسَقَطَ عَنْهُ أَرْشُ الْيَدِ ) لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْمُوجَبُ وَاحِدٌ وَهُوَ الدِّيَةُ وَإِنَّهَا بَدَلُ النَّفْسِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا فَدَخَلَ الطَّرَفُ فِي النَّفْسِ كَأَنَّهُ قَتَلَهُ ابْتِدَاءً .,قال ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله خطأ قبل البرء فعليه الدية وسقط عنه أرش اليد ) لأن الجناية من جنس واحد والموجب واحد وهو الدية وإنها بدل النفس بجميع أجزائها فدخل الطرف في النفس كأنه قتله ابتداء .
الْوَقْتُ ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ دَلِيلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ ، فَظَهَرَ اعْتِبَارُ الْحَدَثِ عِنْدَهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ وَقْتُ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ الْمَعْذُورُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِهِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ وَأُخْرَى فِيهِ لِلْعَصْرِ فَعِنْدَ هُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِهِ لِانْتِقَاضِهِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْمَفْرُوضَةِ,الوقت ، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ، فظهر اعتبار الحدث عنده ، والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما وهو الصحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى ، ولو توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعند هما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة
وَلَوْ قَبَضَ الْحَالِفُ مِنْهُ قَفِيزَ دَقِيقٍ فِيهِ دِرْهَمٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ ثَوْبًا فِيهِ دَرَاهِمُ مَصْرُورَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْخُذُ مِنْ فُلَانٍ دِرْهَمًا هِبَةً لَا يَحْنَثُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلِمَ بِالدِّرْهَمِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ دِرْهَمًا وَدِيعَةً وَأَخَذَ دِرْهَمًا فِيمَا قُلْنَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ وَكَذَا الصَّدَقَةُ ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 14 / 266 ),ولو قبض الحالف منه قفيز دقيق فيه درهم ولم يعلم به لا يحنث وكذا لو أخذ ثوبا فيه دراهم مصرورة ولم يعلم به الحالف لا يحنث ولو حلف لا يأخذ من فلان درهما هبة لا يحنث في جميع ذلك علم بالدرهم أو لم يعلم ولو حلف أن لا يأخذ منه درهما وديعة وأخذ درهما فيما قلنا فهو بمنزلة الهبة وكذا الصدقة ، كذا في فتاوى قاضي خان .( 14 / 266 )
وَدَفْعُ صَاعٍ لِمَسَاكِين وَآصُعٍ لِوَاحِدٍ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَدْوَنِ إلَّا لِشُحٍّ وَإِخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ .,ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو لمفرق تأويلان .
وَحَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَمِيرُ.,وحبيب بن مسلمة الأمير.
( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ ) أَيْ : الصُّلْحَ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى بَعْضِهِ ( اسْتِيفَاءٌ لِلْبَعْضِ إلَخْ ) أَيْ : فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .( 20 / 461 ),( قوله فإنه في الحقيقة ) أي : الصلح من الألف على بعضه ( استيفاء للبعض إلخ ) أي : فلا فرق بين المعين وغيره نهاية ومغني .( 20 / 461 )
وَقَوْلُهُ ( لِلْعَشِيرَةِ ) يَعْنِي أَهْلَ الْمَسْجِدِ .,وقوله ( للعشيرة ) يعني أهل المسجد .
( وَ ) إنْ اشْتَرَاهَا غَيْرُ مَالِكِهَا ( فَاتَتْ ) السِّلَعُ عَلَى مَالِكِهَا ( بِهِ ) أَيْ شِرَاءُ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا جَبْرًا بِالثَّمَنِ ، وَلَا بِغَيْرِهِ ( وَ ) فَاتَتْ أَيْضًا ( بِهِبَتِهِمْ ) أَيْ الْحَرْبِيِّينَ بِأَرْضِنَا بَعْدَ دُخُولِهَا بِأَمَانٍ ، وَظَاهِرُهُ جَوَازُ قَبُولِ هِبَتِهِمْ ، وَعِلَّةُ التَّفْوِيتِ تَقْتَضِي كَرَاهَتَهُ فِيهِ أَقُولُ ( لَهَا ) أَيْ سِلَعِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ سَوَاءٌ وَهَبُوهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، إمَّا ؛ لِأَنَّ التَّأْمِينَ يُحَقِّقُ مِلْكَهُمْ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ بِهِ صَارَتْ لَهُ حُرْمَةٌ لَيْسَتْ لَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي الْمُقَاسِمِ ، أَوْ بَاعُوهُ أَوْ وَهَبُوهُ بِدَارِهِمْ فَلَا يَفُوتُ عَلَى رَبِّهِ فَيَأْخُذُ الْمَوْهُوبَ مَجَّانًا وَالْمَبِيعَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ ( وَانْتُزِعَ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الزَّاي مِنْ الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ أَوْ الَّذِي ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ( مَا ) أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي ( سُرِقَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فِي زَمَنِ الْعَهْدِ أَوْ غُصِبَ وَلَوْ رَقِيقًا وَذُهِبَ بِهِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ .,( و ) إن اشتراها غير مالكها ( فاتت ) السلع على مالكها ( به ) أي شراء غيره فليس له أخذها من مشتريها جبرا بالثمن ، ولا بغيره ( و ) فاتت أيضا ( بهبتهم ) أي الحربيين بأرضنا بعد دخولها بأمان ، وظاهره جواز قبول هبتهم ، وعلة التفويت تقتضي كراهته فيه أقول ( لها ) أي سلع المسلم أو الذمي سواء وهبوها لمسلم أو ذمي ، إما ؛ لأن التأمين يحقق ملكهم أو ؛ لأنه به صارت له حرمة ليست له في دار الحرب ، بخلاف ما وقع في المقاسم ، أو باعوه أو وهبوه بدارهم فلا يفوت على ربه فيأخذ الموهوب مجانا والمبيع بمثل ثمنه ( وانتزع ) بضم المثناة وكسر الزاي من الحربي المستأمن أو الذي ضربت عليه الجزية ( ما ) أي الشيء الذي ( سرق ) بضم فكسر من مسلم أو ذمي في زمن العهد أو غصب ولو رقيقا وذهب به لأرض الحرب .
بِالِاعْتِدَادِ وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الِاعْتِدَادَ الَّذِي هُوَ مِنْ الْعِدَّةِ وَيَحْتَمِلُ الِاعْتِدَادَ الَّذِي هُوَ مِنْ الْعَدَدِ أَيْ اعْتَدِّي نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكِ وَقَوْلُهُ اسْتَبْرِئِي رَحِمَك أَمْرٌ بِتَعْرِيفِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهُوَ طَهَارَتُهَا عَنْ الْمَاءِ وَأَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ الِاعْتِدَادِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْعِدَّةِ وَيَحْتَمِلُ اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ لَأُطَلِّقكِ وَقَوْلُهُ أَنْتِ وَاحِدَةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْوَاحِدَةُ صِفَةَ الطَّلْقَةِ أَيْ : طَالِقٌ وَاحِدَةً أَيْ : طَلْقَةً وَاحِدَةً وَيَحْتَمِلُ التَّوْحِيدَ فِي الشَّرَفِ أَيْ : أَنْتِ وَاحِدَةٌ فِي الشَّرَفِ ، وَقَوْلُهُ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ يَحْتَمِلُ سَبِيلَ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ سَبِيلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ لِزِيَارَةِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَمْرٍ آخَرَ ، وَقَوْلُهُ سَرَّحْتُك يَعْنِي خَلَّيْتُكِ يُقَالُ : سَرَّحْتُ إبِلِي وَخَلَّيْتهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَقَوْلُكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِك اسْتِعَارَةٌ عَنْ التَّخْلِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَمَلَ إذَا أُلْقِيَ حَبْلُهُ عَلَى غَارِبِهِ فَقَدْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ ، وَقَوْلُهُ فَارَقْتُكِ يَحْتَمِلُ الْمُفَارَقَةَ عَنْ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ الْمُفَارِقَةَ عَنْ الْمَكَانِ وَالْمَضْجَعِ وَعَنْ الصَّدَاقَةِ ، وَقَوْلُهُ خَالَعْتكِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعِوَضَ يَحْتَمِلُ الْخُلْعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالطَّلَاقِ وَيَحْتَمِلُ الْخُلْعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْهَجْرِ عَنْ الْفِرَاشِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ : لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ يَحْتَمِلُ سَبِيلَ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ سَبِيلَ الْبَيْعِ وَالْقَتْلِ وَنَحْوَ ذَلِكَ .,بالاعتداد وأنه يحتمل الاعتداد الذي هو من العدة ويحتمل الاعتداد الذي هو من العدد أي اعتدي نعمتي التي أنعمت عليك وقوله استبرئي رحمك أمر بتعريف براءة الرحم وهو طهارتها عن الماء وأنه كناية عن الاعتداد الذي هو من العدة ويحتمل استبرئي رحمك لأطلقك وقوله أنت واحدة يحتمل أن تكون الواحدة صفة الطلقة أي : طالق واحدة أي : طلقة واحدة ويحتمل التوحيد في الشرف أي : أنت واحدة في الشرف ، وقوله خليت سبيلك يحتمل سبيل النكاح ويحتمل سبيل الخروج من البيت لزيارة الأبوين أو لأمر آخر ، وقوله سرحتك يعني خليتك يقال : سرحت إبلي وخليتها بمعنى واحد ، وقولك حبلك على غاربك استعارة عن التخلية ؛ لأن الجمل إذا ألقي حبله على غاربه فقد خلي سبيله يذهب حيث شاء ، وقوله فارقتك يحتمل المفارقة عن النكاح ويحتمل المفارقة عن المكان والمضجع وعن الصداقة ، وقوله خالعتك ولم يذكر العوض يحتمل الخلع عن نفسه بالطلاق ويحتمل الخلع عن نفسه بالهجر عن الفراش ونحو ذلك ، وقوله : لا سبيل لي عليك يحتمل سبيل النكاح ويحتمل سبيل البيع والقتل ونحو ذلك .
وَمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَوْ أَرْسَلَ الْكَلْبَ فَأَصَابَ الصَّيْدَ وَكَسَرَ عُنُقَهُ وَلَمْ يَجْرَحْهُ أَوْ جَثَمَ عَلَيْهِ : أَيْ جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ وَخَنَقَهُ لَا يُؤْكَلُ .,وما في الخانية من قوله : ولو أرسل الكلب فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه أو جثم عليه : أي جلس على صدره وخنقه لا يؤكل .
( قَالَ مُقَيِّدُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ) وَقَدْ قُلْت فِي ذَلِكَ بَيْتًا وَهُوَ : وَمَنْ بِإِنْفَاقِ الرَّبِيبِ طَاعَ لَا رُجُوعَ لِلْأُمِّ عَلَى ابْنٍ فَاقْبَلَا ( تَنْبِيهٌ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُنْفِقَ عَلَى الصَّغِيرِ إذَا لَمْ يُشْهِدْ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَرْجِعُ ، وَكَذَلِكَ يَرْجِعُ إذَا أَنْفَقَ وَلَمْ يَنْوِ رُجُوعًا وَلَا عَدَمَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ رُجُوعًا وَلَا عَدَمَ الرُّجُوعِ ، وَيَرْجِعُ .,( قال مقيده عفا الله عنه ) وقد قلت في ذلك بيتا وهو : ومن بإنفاق الربيب طاع لا رجوع للأم على ابن فاقبلا ( تنبيه ) تقدم أن المنفق على الصغير إذا لم يشهد أنه إنما أنفق ليرجع فإنه يحلف على ذلك ، ويرجع ، وكذلك يرجع إذا أنفق ولم ينو رجوعا ولا عدمه ، فإنه يحلف أنه لم ينو رجوعا ولا عدم الرجوع ، ويرجع .
( ص ) وَقُلِّدَتْ الْبَقَرُ فَقَطْ إلَّا بِأَسْنِمَةٍ لَا الْغَنَمُ ( ش ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِبِلَ تُقَلَّدُ وَتُشْعَرُ وَتُجَلَّلُ وَيَأْتِي أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُقَلَّدُ وَلَا تُشْعَرُ وَأَشَارَ هُنَا إلَى أَنَّ الْبَقَرَ تُقَلَّدُ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَسْنِمَةٌ فَإِنَّهَا تُشْعَرُ أَيْضًا لِشَبَهِهَا بِالْإِبِلِ وَانْظُرْ هَلْ تُجَلَّلُ وَحُكْمُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ الْكَرَاهَةُ وَإِشْعَارُهَا التَّحْرِيمُ ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ فَأَصْلُهُ الْمَنْعُ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ .,( ص ) وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم ( ش ) تقدم أن الإبل تقلد وتشعر وتجلل ويأتي أن الغنم لا تقلد ولا تشعر وأشار هنا إلى أن البقر تقلد فقط إلا أن يكون لها أسنمة فإنها تشعر أيضا لشبهها بالإبل وانظر هل تجلل وحكم تقليد الغنم الكراهة وإشعارها التحريم ؛ لأنه تعذيب فأصله المنع في غير ما ورد النص فيه .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ) وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ قَطَعَ الْأُخْرَى غَيْرُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ فَهَلْ يَشْتَرِكَانِ مَحَلُّ نَظَرٍ .( 11 / 7 ),قول المتن : ( أو قطع يديه ورجليه ) ولو قطع يده في مجلس ثم قطع الأخرى غيره قبل انقضاء القتال فهل يشتركان محل نظر .( 11 / 7 )
الْمَشْهُورَ وَيَخْتَارَ قَوْلَ مَنْ رَأَى الْحَقَّ فِي قَوْلِهِ ، وَأَمَّا أَنْ يَعْرِضَ عَنْ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَيَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ فَذَلِكَ تَقْصِيرٌ ، وَمَا أَظُنُّ إلَّا أَنَّهُ غَابَ عَنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ ، وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ قِيلَ : دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ ؟ فَسُمِّيَ رَجُلًا أَوْرَعَ أَهْلُ تِلْكَ الْبِلَادِ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فِي الدِّمَاءِ وَلَا غَيْرِهَا ، وَلَيْسَ هُوَ مَشْهُورًا بِشَيْءٍ مِنْ الشَّرِّ ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مَالِكًا يُحَاشِي أَحَدًا مِنْ أَحَدٍ وَرَأَى أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي كُلِّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا مَالِكٌ كَانَ الْمَقْتُولُ مَسْخُوطًا أَوْ غَيْرَ مَسْخُوطٍ ، وَهُوَ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُتَّهَمُ ، وَالْمَرْأَةُ كَالرِّجَالِ فِي ذَلِكَ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَفِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ .( 5 / 93 ),المشهور ويختار قول من رأى الحق في قوله ، وأما أن يعرض عن مشهور المذهب ويتعدى إلى غيره فذلك تقصير ، وما أظن إلا أنه غاب عنه قول ابن القاسم وغيره ، والمنصوص أنه قيل : دمي عند فلان ؟ فسمي رجلا أورع أهل تلك البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غيرها ، وليس هو مشهورا بشيء من الشر ، قال : لم أسمع مالكا يحاشي أحدا من أحد ورأى أنه مصدق في كل من ادعى عليه ، ولم يذكر لنا مالك كان المقتول مسخوطا أو غير مسخوط ، وهو سواء ، وليس كالشاهد لأنه ليس يتهم ، والمرأة كالرجال في ذلك في العمد والخطأ وفي ذلك القسامة .( 5 / 93 )
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُوضِحَةَ - إنْ طَلَبَ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ دِيَتَهَا وَقَالَ : لَا تَحْبِسْنِي بِهَا - أَنِّي لَا أُعَجِّلُهَا لَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إلَى مَا تَصِيرُ شَجَّتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ - مُوضِحَةً - إنْ قَالَ : عَجِّلْ لِي دِيَةَ مُوَضِّحَتِي ، فَإِنْ آلَتْ إلَيَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ زِدْتَنِي ، وَإِنْ لَمْ تَؤُلْ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كُنْتُ قَدْ أَخَذْتُ حَقِّي ، إنَّهُ لَا يُعَجَّلُ لَهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ هَذَا .,ألا ترى أن الموضحة - إن طلب المجني عليه ديتها وقال : لا تحبسني بها - أني لا أعجلها له حتى أنظر إلى ما تصير شجته ، ألا ترى أن المجني عليه - موضحة - إن قال : عجل لي دية موضحتي ، فإن آلت إلي أكثر من ذلك زدتني ، وإن لم تؤل إلى أكثر من ذلك كنت قد أخذت حقي ، إنه لا يعجل له ولا يلتفت إلى قوله هذا .
وَمِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ النّجّارِ ، ثُمّ مِنْ ( بَنِي ) عَدِيّ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ النّجّارِ : حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَدِيّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ ، وَعَمْرُو بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَدِيّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ أَبُو حَكِيمٍ وَسَلِيطُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ وَأَبُو سَلِيطٍ ، وَهُوَ أُسَيْرَةَ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرُو أَبُو خَارِجَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ وَثَابِتُ بْنُ خَنْسَاءَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ ؟ وَعَامِرُ بْنُ أُمَيّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسْحَاسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ ؟ وَمُحْرِزُ بْنُ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ ؟ وَسَوَادُ بْنُ غَزِيّةَ بْنِ أُهَيْبِ حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَلِيّ . ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَيُقَالُ سَوَادٌ .,ومن بني عدي بن النجار ، ثم من ( بني ) عدي بن عامر بن غنم بن النجار : حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر ، وعمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر وهو أبو حكيم وسليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك بن عدي بن عامر وأبو سليط ، وهو أسيرة بن عمرو وعمرو أبو خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر وثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر ؟ وعامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدي بن عامر ؟ ومحرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر ؟ وسواد بن غزية بن أهيب حليف لهم من بلي . ثمانية نفر . قال ابن هشام : ويقال سواد .
[ قَوْلُهُ : فِي الْمَسَاجِدِ ] أَيْ وَأَمَّا فِي الْمِصْرِ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَيُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِهِ .,[ قوله : في المساجد ] أي وأما في المصر فهو فرض كفاية ، ويقاتلون على تركه .
الْأَعْمَامُ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ( فَإِنْ ) لَمْ يُوفِ الْأَقْرَبُ بِالْوَاجِبِ بِأَنْ ( بَقِيَ ) مِنْهُ ( شَيْءٌ فَمَنْ ) أَيْ فَيُوَزَّعُ الْبَاقِي عَلَى مَنْ ( يَلِيهِ ) الْأَقْرَبُ ثُمَّ عَلَى مَنْ يَلِيهِ وَهَكَذَا ( وَ ) يُقَدَّمُ مِمَّنْ ذُكِرَ ( مُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ ) عَلَى مُدْلٍ بِأَبٍ عَلَى الْجَدِيدِ كَالْإِرْثِ ( وَالْقَدِيمُ التَّسْوِيَةُ ) بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ فَلَا تَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ إنْ فُقِدُوا أَوْ لَمْ يُوَفَّ مَا عَلَيْهِمْ بِالْوَاجِبِ فِي الْجِنَايَةِ يُقَدَّمُ ( مُعْتِقٌ ) ذَكَرٌ لِخَبَرِ { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } ( ثُمَّ ) إنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ أَوْ لَمْ يَفِ مَا عَلَيْهِ بِالْوَاجِبِ تُقَدَّمُ ( عَصَبَتُهُ ) مِنْ نَسَبِ غَيْرِ أَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ كَمَا مَرَّ فِي أَصْلِ الْجَانِي ، وَفَرْعُهُ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِأَنْ يَعْقِلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأَنَّهُ ابْنُ أَخِيهَا دُونَ ابْنِهَا الزُّبَيْرِ ، وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ ، وَقِيسَ بِالِابْنِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ ، وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ .,الأعمام ، ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم أعمام الأب ، ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم أعمام الجد ، ثم بنوهم وإن نزلوا ( فإن ) لم يوف الأقرب بالواجب بأن ( بقي ) منه ( شيء فمن ) أي فيوزع الباقي على من ( يليه ) الأقرب ثم على من يليه وهكذا ( و ) يقدم ممن ذكر ( مدل بأبوين ) على مدل بأب على الجديد كالإرث ( والقديم التسوية ) بينهما لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيح ( ثم ) بعد عصبة النسب إن فقدوا أو لم يوف ما عليهم بالواجب في الجناية يقدم ( معتق ) ذكر لخبر { الولاء لحمة كلحمة النسب } ( ثم ) إن فقد المعتق أو لم يف ما عليه بالواجب تقدم ( عصبته ) من نسب غير أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كما مر في أصل الجاني ، وفرعه يقدم الأقرب فالأقرب لما رواه الشافعي والبيهقي أن عمر قضى على علي رضي الله تعالى عنهما بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير ، واشتهر ذلك بينهم ، وقيس بالابن غيره من الأبعاض ، وصحح البلقيني أنهما يدخلان .
الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ .,الحديث متفق عليه من حديث أم سلمة ، وله ألفاظ .
قَوْلُهُ : ( إنْسِيٌّ ) أَيْ أَهُوَ إنْسِيٌّ .,قوله : ( إنسي ) أي أهو إنسي .
23 - حَسَّانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ بَحْدَلِ بْنِ أُنَيْفٍ الْأَمِيرُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْكَلْبِيُّ,23 - حسان بن مالك بن بحدل بن أنيف الأمير أبو سليمان الكلبي
[ قَوْلُهُ : مِنْ قَوْلِك ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ ، وَهُوَ لُغَةُ الْإِرْسَالِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِك إلَخْ ، وَقَوْلُهُ إذَا أَرْسَلْتهَا بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ تَقُولُ ذَلِكَ إذَا أَرْسَلْتهَا ، وَقَوْلُهُ ، وَقَيْدٍ أَيْ أَوْ قَيْدٍ ، وَقَوْلُهُ حَلُّ الْعِصْمَةِ : الْعِصْمَةُ وَصْفٌ اعْتِبَارِيٌّ نَاشِئٌ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، وَقَوْلُهُ الْمُنْعَقِدَةِ أَيْ الْمُتَقَرِّرَةِ الثَّابِتَةِ .,[ قوله : من قولك ] في العبارة حذف والتقدير ، وهو لغة الإرسال المفهوم من قولك إلخ ، وقوله إذا أرسلتها بفتح التاء أي تقول ذلك إذا أرسلتها ، وقوله ، وقيد أي أو قيد ، وقوله حل العصمة : العصمة وصف اعتباري ناشئ من العقد على الزوجة ، وقوله المنعقدة أي المتقررة الثابتة .
( سُئِلَ ) فِي مَدْيُونٍ مُعْسِرٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِأَرْبَابِهَا لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى أَدَائِهَا جُمْلَةً وَلَهُ فَاضِلُ كَسْبٍ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ يَأْخُذُ أَرْبَابُ الدُّيُونِ دُيُونَهُمْ مِنْ فَاضِلِ كَسْبِهِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ .( 4 / 97 ),( سئل ) في مديون معسر ليس له مال وعليه ديون لأربابها لا قدرة له على أدائها جملة وله فاضل كسب فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي يأخذ أرباب الديون ديونهم من فاضل كسبه ؟ ( الجواب ) : نعم .( 4 / 97 )
وَوَجْهُ الْفَرْقِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً ، وَلِهَذَا إذَا أَقَامَهَا وَلَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَتَرُدُّ جَمِيعُ الْبَاعَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَظْهَرُ بِهَا مِلْكُهُ مِنْ الْأَصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَيَكُونُ لَهُ .,ووجه الفرق ما ذكره أن البينة حجة مطلقة في حق الناس كافة ، ولهذا إذا أقامها ولم يجز البيع يرجع المشتري بالثمن على البائع وترد جميع الباعة بعضهم على بعض فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها ويتفرع عنها وهي مملوكة فيكون له .
وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ عِشْرِينَ اقْسِمْهَا عَلَى مَسْأَلَةِ وُجُودِهِ يَخْرُجُ أَرْبَعَةً أَضِفْهَا إلَى الْعِشْرِينَ تَصِرْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ( فَلِلْمُوصَى لَهُ ) مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ ( سُدُسٌ ) وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ( وَلَوْ كَانُوا ) أَيْ الْبَنِينَ ( ثَلَاثَةً ) وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ .,وهما متباينان فاضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين اقسمها على مسألة وجوده يخرج أربعة أضفها إلى العشرين تصر أربعة وعشرين ( فللموصى له ) منها أربعة وهي ( سدس ) ولكل ابن خمسة ( ولو كانوا ) أي البنين ( ثلاثة ) ووصى بمثل نصيب رابع لو كان .
فَالْمُرَادُ بِتَرْكِهِ مَا لَا يَعْنِي مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُشْتَبِهَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَفُضُولِ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا ، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَعْنِي الْمُسْلِمَ إذَا كَمُلَ إسْلَامُهُ وَبَلَغَ دَرَجَةَ الْإِحْسَانِ ، وَهُوَ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّهُ يَرَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَرَاهُ فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَلَى اسْتِحْضَارِ قُرْبِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ بِقَلْبِهِ ، أَوْ عَلَى اسْتِحْضَارِ قُرْبِ اللَّهِ مِنْهُ وَاطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحْسَنَ إسْلَامَهُ ، وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ .,فالمراد بتركه ما لا يعني من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها ، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان ، وهو أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه ، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد أحسن إسلامه ، ولزم من ذلك أن يترك كل ما يستحيا منه .
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : وَفَاتَهُ فُلَانٌ بِذِرَاعٍ سَبَقَهُ بِهَا ، وَمِنْهُ قِيلَ افْتَاتَ فُلَانٌ افْتِيَاتًا إذَا سَبَقَ بِفِعْلِ شَيْءٍ وَاسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْ فِيهِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْهُ بِالْأَمْرِ فِيهِ( 15 / 19 ),قال في المصباح : وفاته فلان بذراع سبقه بها ، ومنه قيل افتات فلان افتياتا إذا سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه( 15 / 19 )
وَفِي نُسْخَةٍ : عَلَيْهَا وَالْمُرَادُ عُلِمَ وَتُحُقِّقَ .,وفي نسخة : عليها والمراد علم وتحقق .
( الْفَرْقُ الْأَوَّلُ ) أَنَّ السِّحْرَ ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ يَخْتَصُّ بِمَنْ عُمِلَ لَهُ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الْحِرَفِ إذَا اسْتَدْعَاهُمْ الْمُلُوكُ وَالْأَكَابِرُ لِيُبَيِّنُوا لَهُمْ هَذِهِ الْأُمُورَ عَلَى سَبِيلِ التَّفَرُّجِ يَطْلُبُونَ مِنْهُمْ أَنْ تُكْتَبَ أَسْمَاءُ كُلِّ مَنْ يَحْضُرُ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ فَيَصْنَعُونَ صُنْعَهُمْ لِمَنْ يُسَمَّى لَهُمْ فَإِنْ حَضَرَ غَيْرُهُمْ لَا يَرَى شَيْئًا مِمَّا رَآهُ الَّذِينَ سُمُّوا أَوَّلًا بِخِلَافِ الْمُعْجِزَةِ فَإِنَّهَا تَظْهَرُ لِمَنْ عُمِلَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ } أَيْ كُلِّ نَاظِرٍ يَنْظُرُ إلَيْهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ا ه .,( الفرق الأول ) أن السحر ، وما يجري مجراه يختص بمن عمل له حتى أن أهل هذه الحرف إذا استدعاهم الملوك والأكابر ليبينوا لهم هذه الأمور على سبيل التفرج يطلبون منهم أن تكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس فيصنعون صنعهم لمن يسمى لهم فإن حضر غيرهم لا يرى شيئا مما رآه الذين سموا أولا بخلاف المعجزة فإنها تظهر لمن عملت له ولغيره قال العلماء وإليه الإشارة بقوله تعالى { ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين } أي كل ناظر ينظر إليها على الإطلاق ا ه .
وَنَقَلَ ح عَنْ شَيْخِهِ فِي تَصْوِيرِ الْمُقَارَنَةِ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ قَالَ أَوَّلًا : تَزَوَّجْتُكِ ثُمَّ أَوْلَجَ وَأَمْنَى وَقَالَتْ : قَبِلْتُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَكَانَ الْوَطْءُ حَاصِلًا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ غَيْرَ مُتَقَدِّمٍ عَلَيْهِ وَلَا مُتَأَخِّرٍ عَنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ا ه وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَقْرَبُ .,ونقل ح عن شيخه في تصوير المقارنة أن يقال : إنه قال أولا : تزوجتك ثم أولج وأمنى وقالت : قبلت في وقت واحد فكان الوطء حاصلا في صلب العقد غير متقدم عليه ولا متأخر عن وقوع الطلاق ا ه وما ذكرناه أقرب .
وَلِهَذَا لَوْ ثَبَتَ حُكْمٌ .,ولهذا لو ثبت حكم .
كَكُفْرِ الْمُسْلِمَةِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : الْكُفْرُ يَمْنَعُ وِلَايَةَ الْمُسْلِمَةِ اتِّفَاقًا ( وَعَكْسِهِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : سَادِسُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ : لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحَ وَلِيَّتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ لَا لِمُسْلِمٍ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ } إلَّا الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ قَدْ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيَجُوزُ لِأَنَّ وَلَاءَهَا لِلْمُسْلِمِينَ .,ككفر المسلمة ) ابن عرفة : الكفر يمنع ولاية المسلمة اتفاقا ( وعكسه ) ابن عرفة : سادس الأقوال قول المدونة : لا يجوز لمسلم أن يعقد نكاح وليته النصرانية لا لمسلم ولا لنصراني لقوله سبحانه : { ما لكم من ولايتهم من شيء } إلا التي ليست من نساء أهل الجزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز لأن ولاءها للمسلمين .
وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَكْسُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُعَظَّمٌ وَهُوَ تَعْلِيلٌ بِحُكْمِ الشَّيْءِ وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى وُجُودِهِ ( وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلَيْنِ لَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ وَرَأَى ضِيقَ الْأَمَاكِنِ وَ ) كَذَا ( عَنْ مُحَمَّدٍ لَمَّا دَخَلَ الرَّيَّ ) وَهَذَا تَعْلِيلٌ صَحِيحٌ ؛( 14 / 139 ),وعن محمد عكسه ؛ لأن المسجد معظم وهو تعليل بحكم الشيء وهو متوقف على وجوده ( وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك في الأولين لما دخل بغداد ورأى ضيق الأماكن و ) كذا ( عن محمد لما دخل الري ) وهذا تعليل صحيح ؛( 14 / 139 )
( بِفِنَاءٍ ),( بفناء )
( وَإِنْ ادَّعَى ) وَهُوَ مُسْتَمِرٌّ عَلَى أَمَانَتِهِ ( رَدَّهَا عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ ) مِنْ مَالِكٍ وَحَاكِمٍ وَوَلِيٍّ وَوَصِيٍّ وَقَيِّمٍ ( صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهَا عِنْدَ دَفْعِهَا لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ .,( وإن ادعى ) وهو مستمر على أمانته ( ردها على من ائتمنه ) من مالك وحاكم وولي ووصي وقيم ( صدق بيمينه ) وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه ائتمنه .
وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ وَضَعِيفٌ.( 9 / 91 ),وهذا أيضا منقطع وضعيف.( 9 / 91 )
وَفِي كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ خِلَافٌ وَإِمَّا لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ ، كَمَنَافِعِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا ، وَكَالْمُسْتَأْجَرِ ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ .,وفي كل من ذلك خلاف وإما للمنفعة فقط ، كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبدا ، وكالمستأجر ، والموقوف على معين .
فَصْلٌ ) فِي مُوجَبِ مَا دُونَ النَّفْسِ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوِهِ ) كَأَنْ وَسَّعَ مُوضِحَةَ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ الرَّأْسِ ( قَوْلُهُ : إلَى الرَّقَبَةِ ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ : وَالرَّقَبَةُ مُؤَخَّرُ أَصْلِ الْعُنُقِ وَجَمْعُهَا رَقَبٌ وَرَقَبَاتٌ وَرِقَابٌ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْخَطَرِ أَوْ الشَّرَفِ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْأَلِفِ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ تَفْسِيرٌ وَهُوَ لَا يَكُونُ بِأَوْ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا رَأَسَ ) يُقَالُ رَأَسَ فُلَانٌ الْقَوْمَ يَرْأَسُهُمْ بِالْفَتْحِ ( قَوْلُهُ : لِحُرٍّ ) أَيْ مِنْ حُرٍّ إلَخْ : أَيْ حَاجَةً إلَيْهِ ا ه سم عَلَى حَجّ : أَيْ مَعَ كَوْنِ اللَّامِ مُفِيدَةً لِلْمَعْنَى الْمُرَادِ بِدُونِ التَّفْسِيرِ بِمِنْ ، فَإِنَّ التَّقْدِيرَ فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ حَالَةَ كَوْنِهِمَا لِحُرٍّ : أَيْ مَنْسُوبَيْنِ لَهُ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّفْسِيرِ بِمَا ذَكَرَ أَنَّ ( مِنْ ) أَظْهَرُ فِي التَّبْعِيضِ الْمُرَادِ لِلْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَفَادًا مِنْ اللَّامِ ( قَوْلُهُ : غَيْرِ جَنِينٍ ) أَيْ أَمَّا الْجَنِينُ فَإِنْ أَوْضَحَهُ الْجَانِي ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِغَيْرِ الْإِيضَاحِ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ غُرَّةٍ ، وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَمَاتَ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْجِنَايَةِ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةٍ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَمَاتَ بِالْجِنَايَةِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ، وَلَا تُفْرَدُ الْمُوضِحَةُ بِأَرْشٍ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّفْسِ ( قَوْلُهُ : وَفِي غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْحُرِّ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : نِصْفَ عُشْرِ دِيَتِهِ ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَسْقُطْ بِالِالْتِحَامِ ) أَيْ الَّذِي غَيَّا بِهِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ( 25 / 8 ),فصل ) في موجب ما دون النفس ( قوله : أو نحوه ) كأن وسع موضحة غيره ( قوله ومنه ) أي الرأس ( قوله : إلى الرقبة ) قال في المختار : والرقبة مؤخر أصل العنق وجمعها رقب ورقبات ورقاب ( قوله : على الخطر أو الشرف ) الأولى إسقاط الألف لأن ما بعده تفسير وهو لا يكون بأو ، وإنما يكون بالواو ( قوله : على ما رأس ) يقال رأس فلان القوم يرأسهم بالفتح ( قوله : لحر ) أي من حر إلخ : أي حاجة إليه ا ه سم على حج : أي مع كون اللام مفيدة للمعنى المراد بدون التفسير بمن ، فإن التقدير في موضحة الرأس والوجه حالة كونهما لحر : أي منسوبين له ، ولعل وجه التفسير بما ذكر أن ( من ) أظهر في التبعيض المراد للمصنف وإن كان مستفادا من اللام ( قوله : غير جنين ) أي أما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح ففيه نصف عشر غرة ، وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ، ولا تفرد الموضحة بأرش ؛ لأنه تبين أن الجناية على النفس ( قوله : وفي غيره ) أي غير الحر المذكور ( قوله : نصف عشر ديته ) أي المجني عليه ( قوله : وإنما لم يسقط بالالتحام ) أي الذي غيا به أخذا من إطلاق المصنف( 25 / 8 )
ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُهُ عَلَى بَاطِنِ يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ يَبْدَأُ مِنْ مُقَدَّمِهِ مِنْ أَوَّلِ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَقَدْ قَرَنَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عَلَى رَأْسِهِ وَجَعَلَ إبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ ثُمَّ يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ مَاسِحًا إلَى طَرَفِ شَعْرِ رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إلَى حَيْثُ بَدَأَ,ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ
قُلْت : الصَّحِيحُ مَنْعُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِذَا نَوَى عَدَدًا فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ بِشَرْطِ تَغْيِيرِ النِّيَّةِ قَبْلَهُمَا وَإِلَّا فَتَبْطُلُ .,قلت : الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما وإلا فتبطل .
قَوْلُهُ : ( نِصْفَيْنِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِشَقٍّ أَوْ بِقَطْعٍ مِنْ الْوَسَطِ .,قوله : ( نصفين ) أي سواء كان ذلك بشق أو بقطع من الوسط .
فَقَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ.,فقال : إنه منافق.
قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ : لَا .,قال : هل تجد ما تعتق رقبة قال : لا .
عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ وَالْجِيَادُ يَقُودُهَا ... خَيْلٌ تُقَادُ لَهُ وَخَيْلٌ تُنْعَلُ,عمرو بن عبد والجياد يقودها ... خيل تقاد له وخيل تنعل
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : فِيهِ كَلَامٌ ؛ فَإِنْ أَلْقَى مَالَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَلْقَى مَالَ غَيْرِهِ ضَمِنَهُ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْغَائِبِ الَّذِي لَهُ مَالٌ فِيهَا ، وَلَمْ يَأْذَنْ بِالْإِلْقَاءِ فَلَوْ أَذِنَ بِهِ بِأَنْ قَالَ : إذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ فَأَلْقُوا اُعْتُبِرَ إذْنُهُ وَيَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُ قَارِئِ الْهِدَايَةِ بِمَا إذَا قَصَدَ حِفْظَ الْأَنْفُسِ خَاصَّةً كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَمَّا إذَا قَصَدَ حِفْظَ الْأَمْتِعَةِ فَقَطْ( 5 / 391 ),قال بعض الفضلاء : فيه كلام ؛ فإن ألقى ماله فلا شيء عليه ، وإن ألقى مال غيره ضمنه ويفهم منه أنه لا شيء على الغائب الذي له مال فيها ، ولم يأذن بالإلقاء فلو أذن به بأن قال : إذا تحققت هذه الحالة فألقوا اعتبر إذنه ويجب أن يقيد كلام قارئ الهداية بما إذا قصد حفظ الأنفس خاصة كما يفهم من تعليله أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقط( 5 / 391 )
( وَإِذَا زَوَّجَ ) السَّيِّدُ ( أَمَتَهُ ) غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ ( اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا ) أَيْ لَهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ ( وَسَلَّمَهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَالسَّيِّدُ يَمْلِكُ مِنْ أَمَتِهِ مَنْفَعَتَيْنِ : مَنْفَعَةَ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَمَنْفَعَةَ الِاسْتِخْدَامِ ، وَقَدْ نَقَلَ الْأُولَى لِلزَّوْجِ فَتَبْقَى لَهُ الْأُخْرَى يَسْتَوْفِيهَا فِيمَا عَدَا مَا ذُكِرَ ، وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِتَحْرِيمِ خَلْوَتِهِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهَا وَلَا بِتَحْرِيمِ نَظَرِهِ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ ، وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَرِفَةً وَقَالَ الزَّوْجُ : تَحْتَرِفُ لِلسَّيِّدِ عِنْدِي لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْدُو لَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْحِرْفَةِ وَاسْتِخْدَامِهَا .,( وإذا زوج ) السيد ( أمته ) غير المكاتبة والمبعضة ( استخدمها نهارا ) أي له ذلك بنفسه أو بغيره ( وسلمها للزوج ليلا ) ؛ لأنه وقت الاستمتاع ، والسيد يملك من أمته منفعتين : منفعة الاستمتاع ، ومنفعة الاستخدام ، وقد نقل الأولى للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها فيما عدا ما ذكر ، ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها ؛ لأنه لا يستلزمها ولا بتحريم نظره إليها ؛ لأن محله فيما بين السرة والركبة كما مر في النكاح ، ولو كانت محترفة وقال الزوج : تحترف للسيد عندي لم يلزمه إجابته ؛ لأنه قد يبدو له الإعراض عن الحرفة واستخدامها .
؟ ، فَانْظُرْ كَيْفَ صَارَتْ النِّيَّةُ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَاحْتَاجَتْ نِيَّةُ النِّيَّةِ إلَى نِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصُومَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِدُخُولِ الشَّهْرِ .,؟ ، فانظر كيف صارت النية تفتقر إلى نية ولو كان ذلك لاحتاجت نية النية إلى نية ، وإنما يتصور أن يصوم بغير نية من لم يعلم بدخول الشهر .
18408 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَبَهْزٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرَ رَجُلٌ بِأَرْضٍ تَنُوفَةٍ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي فَلَاةً فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا سِقَاؤُهُ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَلَمْ يَرَهَا فَعَلَا شَرَفًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلَا شَرَفًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِهَا تَجُرُّ خِطَامَهَا فَمَا هُوَ بِأَشَدَّ بِهَا فَرَحًا مِنْ اللَّهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ قَالَ بَهْزٌ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ قَالَ بَهْزٌ قَالَ حَمَّادٌ أَظُنُّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 30 / 358 ),18408 - حدثنا حسن وبهز المعنى قالا حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافر رجل بأرض تنوفة قال حسن في حديثه يعني فلاة فقال تحت شجرة ومعه راحلته وعليها سقاؤه وطعامه فاستيقظ فلم يرها فعلا شرفا فلم يرها ثم علا شرفا فلم يرها ثم التفت فإذا هو بها تجر خطامها فما هو بأشد بها فرحا من الله بتوبة عبده إذا تاب قال بهز عبده إذا تاب إليه قال بهز قال حماد أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم( 30 / 358 )
وَيُعْتَبَرُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إنْ تَتَمَّرَ وَتَزَبَّبَ ، وَإِلَّا فَرُطَبًا وَعِنَبًا .,ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر وتزبب ، وإلا فرطبا وعنبا .
وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ ، وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ ، وَحِلْيَةُ جَوْشَنٍ ، وَبَيْضَةٍ - وَهِيَ الْخُوذَةُ - وَخُفٍّ وَرَانٍ ، وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُ تَحْتَ الْخُفِّ .,وقبيعة سيف ، وحلية منطقة ، وحلية جوشن ، وبيضة - وهي الخوذة - وخف وران ، وهو شيء يلبس تحت الخف .
مَطْلَبٌ مُهِمٌّ الْمَقْضِيُّ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ يَتْبَعُ رَأْيَ الْقَاضِي وَإِنْ خَالَفَ رَأْيَهُ [ تَنْبِيهٌ ] أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يُحِلُّ مَا كَانَ( 21 / 429 ),مطلب مهم المقضي له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن خالف رأيه [ تنبيه ] أشار المصنف إلى أن قضاء القاضي يحل ما كان( 21 / 429 )
فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ عِبَارَةً عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَصْحَابِهِمْ .,فإن الإجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم .
عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:إِذَا احْتَضَرَ الْإِنْسَانُ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَغَمَزَ وَتِينَهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ الْوَتِينُ، خَرَجَ رُوحُهُ فَهُنَاكَ حِينَ يَشْخَصُ بَصَرُهُ وَيَتْبَعُهُ رُوحُهُ.( 12 / 336 ),عن حصين بن عبد الله، قال: قال ابن عباس:إذا احتضر الإنسان أتاه ملك الموت فغمز وتينه، فإذا انقطع الوتين، خرج روحه فهناك حين يشخص بصره ويتبعه روحه.( 12 / 336 )
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يُرِيدُ مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَ فَوْقَ هَذَا فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَى الصِّيَامِ وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ مَعَ وُجُودِ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ إطْعَامٍ وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ لَا يَصُومُ الْحَانِثُ حَتَّى لَا يَجِدَ إِلَّا قُوَّتَهُ وَيَكُونُ فِي بَلَدٍ لَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ فِيهِ وَرَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ أَطْعَمَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْجُوعَ وَهُوَ فِي بَلَدٍ لَا يُعْطَفُ فِيهِ عَلَيْهِ وَيَعْتَبِرُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَجِدَ فَضْلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ الَّذِي ذَكَرَ مَا يُعْتِقُ فِيهِ رَقَبَةً كَامِلَةً أَوْ يَكْسُو الْكِسْوَةَ الَّتِي تُجْزِئُهُ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ مِنْ إطْعَامِهِمْ فَإِنْ قَصَرَ مَا عِنْدَهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِوَاجِدٍ وَيُجْزِئُهُ الصِّيَامُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ وُجُودَ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِوُجُودِ الْعَيْنِ الَّتِي يُخْرِجُهَا وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ عَدَمُهُ وَالثَّانِي أَنْ يَجِدَ فِي مِلْكِهِ قِيمَتَهَا مِمَّا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ فِيهَا وَكُلُّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ يَتَصَرَّفُ فِي ذَلِكَ,( فصل ) وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يريد من لم يجد شيئا مما ذكر فوق هذا فإنه ينتقل إلى الصيام ولا يجزئه الصوم مع وجود رقبة أو كسوة أو إطعام وقد روى ابن المواز عن مالك لا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا قوته ويكون في بلد لا يعطف عليه فيه وروى ابن مزين عن ابن القاسم إن كان له فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع وهو في بلد لا يعطف فيه عليه ويعتبر في ذلك أن يجد فضلا عن قوت يومه الذي ذكر ما يعتق فيه رقبة كاملة أو يكسو الكسوة التي تجزئه أقل ما يجزئ من إطعامهم فإن قصر ما عنده عن ذلك فليس بواجد ويجزئه الصيام ووجه ذلك أن وجود ذلك معتبر بوجود العين التي يخرجها وذلك لا يصح عدمه والثاني أن يجد في ملكه قيمتها مما يلزمه إخراجه فيها وكل ما كان عنده من عين أو عرض يتصرف في ذلك
( وَإِمَّا ) إنْ كَانَ مَنْفَعَةً فَإِنْ كَانَ وَقْتًا بِأَنْ قَالَ أَعْمَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ أَوْ صَرَّحَ فَقَالَ جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَك عُمْرَى أَوْ قَالَ جَعَلْتُهَا لَك عُمُرَكَ أَوْ قَالَ هِيَ لَك عُمُرَكَ أَوْ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتَّ أَنْتَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَيَّ أَوْ قَالَ جَعَلْتُهَا عُمْرِي أَوْ حَيَاتِي فَإِذَا مِتَّ أَنَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي فَهَذَا كُلُّهُ هِبَةٌ وَهِيَ لِلْمُعَمَّرِ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَالتَّوْقِيتُ بَاطِلٌ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تَعْمُرُوهَا فَإِنَّ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمَرَهُ } وَرَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا يَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ } .,( وإما ) إن كان منفعة فإن كان وقتا بأن قال أعمرتك هذه الدار أو صرح فقال جعلت هذه الدار لك عمرى أو قال جعلتها لك عمرك أو قال هي لك عمرك أو حياتك فإذا مت أنت فهي رد علي أو قال جعلتها عمري أو حياتي فإذا مت أنا فهي رد على ورثتي فهذا كله هبة وهي للمعمر له في حياته ولورثته بعد وفاته والتوقيت باطل والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإن من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره } وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث } .
وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ عَنْ سُلَيْمٍ .,وقد سبق مثله عن سليم .
( جَازَ إحْرَامُهُ ) عِنْدَنَا ( وَانْعَقَدَ حَجًّا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، فَإِنَّ عِنْدَهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ عِنْدَهُ ) فَلَا يَتَحَقَّقُ قَبْلَ أَوَانِهِ .,( جاز إحرامه ) عندنا ( وانعقد حجا خلافا للشافعي ، فإن عنده يصير محرما بالعمرة ؛ لأنه ركن عنده ) فلا يتحقق قبل أوانه .
ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ .,ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد .
قُلْنَا : لَا كَذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذِهِ الشُّبْهَةَ إنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ ، لَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ ، وَكَمَا أَنَّ مَعْنَى الْمُحَارَبَةِ مُبِيحٌ فَنَفْسُ الْكُفْرِ مُهْدِرٌ ، بِدَلِيلِ أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَا يَضْمَنُ قَاتِلُهُمْ شَيْئًا مِنْ كَفَّارَةٍ ، وَلَا دِيَةٍ لِوُجُودِ الْمُهْدِرِ( 5 / 127 ),قلنا : لا كذلك ، فإن هذه الشبهة إنما تظهر في حق من يعتقد ذلك ، لا في حق من لا يعتقده ، وكما أن معنى المحاربة مبيح فنفس الكفر مهدر ، بدليل أن النساء والصبيان من أهل الحرب لا يضمن قاتلهم شيئا من كفارة ، ولا دية لوجود المهدر( 5 / 127 )
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَفِي حِفْظِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْكَافِرِ إزَالَتُهُ ، وَجَزَمَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي الْعُدَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْكَافِرِ ذَلِكَ ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ ، وَمِنْ شُرُوطِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ : أَنْ يَكُونَ الْمُنْكِرُ مُسْلِمًا .,قال الإسنوي : وفي حفظي أنه ليس للكافر إزالته ، وجزم ابن الملقن في العدة أنه ليس للكافر ذلك ، ويشهد له قول الغزالي في الإحياء ، ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أن يكون المنكر مسلما .
وَلَيْسَتْ الْمَقْصُودَةُ .,وليست المقصودة .
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ .,( قوله : ومن ثم .
17867 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُدْرِكْ الْإِسْلَامَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ عَاصِيًا فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا( 29 / 409 ),17867 - حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثنا عامر عن عبد الله بن مطيع عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم ولم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع وكان اسمه عاصيا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا( 29 / 409 )
( وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ ) فِي صَلَاتِهِ ( كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ ) عَلَى سَهْوٍ ( وَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ ) أَيْ لِمُسْتَأْذِنٍ فِي الدُّخُولِ ( وَإِنْذَارِهِ أَعْمَى ) أَنْ يَقَعَ فِي بِئْرٍ مَثَلًا ( أَنْ يُسَبِّحَ ) الرَّجُلُ أَيْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ .,( ويسن لمن نابه شيء ) في صلاته ( كتنبيه إمامه ) على سهو ( وإذنه لداخل ) أي لمستأذن في الدخول ( وإنذاره أعمى ) أن يقع في بئر مثلا ( أن يسبح ) الرجل أي يقول سبحان الله .
الْإِذْنِ ، وَلَمَّا قَطَعَ وَسَرَى كَانَ الْقَطْعُ قَتْلًا وَلَيْسَ لَهُ مِلْكُ الْقَتْلِ فَكَانَ تَصَرُّفًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَهُوَ يُوجِبُ الضَّمَانَ .,الإذن ، ولما قطع وسرى كان القطع قتلا وليس له ملك القتل فكان تصرفا في غير ملكه وهو يوجب الضمان .
( وَلَا بِرَهْنٍ ) ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ : مَنْ أَوْصَى بِعَبْدٍ ثُمَّ رَهَنَهُ أَوْ آجَرَهُ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ .,( ولا برهن ) ابن عبدوس عن ابن القاسم : من أوصى بعبد ثم رهنه أو آجره فليس برجوع .
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيِّ، قَالَ:لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْلِكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ، بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا نَشَأَتْ مِنَ الْبَحْرِ كَأَنَّهَا الْخَطَاطِيفُ، بِكَفِّ كُلِّ طَيْرٍ مِنْهَا ثَلاثَةُ أَحْجَارٍ مُجَزَّئَةٍ، فِي مِنْقَارِهِ حَجَرٌ، وَحَجَرَانِ فِي رِجْلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْ حَتَّى صُفَّتْ عَلَى رُءُوسِهِمْ، ثُمَّ صَاحَتْ وَأَلْقَتْ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا، فَمَا مِنْ حَجَرٍ وَقَعَ مِنْهَا عَلَى رَجُلٍ إِلا خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، إِنْ وَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدًا، فَضَرَبَتْ أَرْجُلَهَا فَزَادَهَا شِدَّهً، فَأُهْلِكُوا جَمِيعًا,حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن عبيد بن عمرو الليثي، قال:لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل، بعث الله عليهم طيرا نشأت من البحر كأنها الخطاطيف، بكف كل طير منها ثلاثة أحجار مجزئة، في منقاره حجر، وحجران في رجليه، ثم جاءت حتى صفت على رءوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما من حجر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، إن وقع على رأسه خرج من دبره، وإن وقع على شيء من بدنه خرج من الجانب الآخر، وبعث الله ريحا شديدا، فضربت أرجلها فزادها شده، فأهلكوا جميعا
( وَ ) الْخَامِسُ : ( أَنْ يَكُونَ ) الْمُسَلَّمُ فِيهِ ( مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ ) لِأَنَّهُ بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ .,( و ) الخامس : ( أن يكون ) المسلم فيه ( مما يصح بيعه ) لأنه بيع شيء موصوف في الذمة .
( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ السُّكْرُ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ ذَهَبَ مِنْهُ السُّكْرُ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ أَمِنَ سُكْرَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ وَلَوْ قَالَ سُكْرَهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ .( 8 / 489 ),( قوله وإنما المعتبر فيه السكر إلخ ) أي فإن ذهب منه السكر حل وإلا فلا ( قوله أمن سكره ) أي ما ذكر ولو قال سكرها لكان أحسن لأن العطف بالواو .( 8 / 489 )
وَلَعَلَّهُ أَرَادَ حَرَمَ الْمَسْجِدِ ، وَإِلَّا فَالْإِجْمَاعُ خِلَافُهُ .,ولعله أراد حرم المسجد ، وإلا فالإجماع خلافه .
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا يَصْعَدُ مِنْ الْجَوْفِ لَا يَكُونُ صَافِيًا أَلْبَتَّةَ فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ إلَخْ ) وَكَانَ مُرْتَقِيًا مِنْ الْجَوْفِ .,ومقتضاه أن ما يصعد من الجوف لا يكون صافيا ألبتة ففيه مخالفة لما ذكره الشارح فليتأمل ( قوله : وكذلك إن كان إلخ ) وكان مرتقيا من الجوف .
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ : صَلَّى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ وَجِرَاحُهُ تَثْعَبُ دَمًا، وَمَا قُتِلَ إِلا نَظْمًا بِالرِّمَاحِ .,وعن محمد بن أبي بكر بن حزم، قال : صلى محمد بن عمرو بن حزم يوم الحرة وجراحه تثعب دما، وما قتل إلا نظما بالرماح .
( وَمَوْلَى النِّعْمَةِ ) وَهُوَ الْمُعْتَقُ وَالْعَصَبَةُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لِحَدِيثِ { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } .( 15 / 351 ),( ومولى النعمة ) وهو المعتق والعصبة المتعصبون بأنفسهم لحديث { الولاء لحمة كلحمة النسب } .( 15 / 351 )
قَالَ ( وَلَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَقْتَسِمُوا الْمَسْجِدَ وَيَنْصِبُوا وَسَطَهُ حَائِطًا ) لِأَنَّ بُقْعَةَ الْمَسْجِدِ تَحَرَّرَتْ عَنْ حُقُوقِ الْعَبْدِ فَصَارَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى وَالْقِسْمَةُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْمِلْكِ فَلَا يُشْتَغَلُ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ كَالزِّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِإِمَامٍ وَمُؤَذِّنٍ عَلَى حِدَةٍ مَا لَمْ يَنْتَقِضُوا الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ مَسْجِدَيْنِ مُتَجَاوِرَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ عَلَى حِدَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 1 / 420 ),قال ( ولا يجوز لأهل المسجد أن يقتسموا المسجد وينصبوا وسطه حائطا ) لأن بقعة المسجد تحررت عن حقوق العبد فصار خالصا لله تعالى والقسمة من التصرفات في الملك فلا يشتغل بها في المسجد كالزراعة وغيرها فإن فعلوا ذلك فليصل كل فريق منهم بإمام ومؤذن على حدة ما لم ينتقضوا القسمة ؛ لأنهما في حكم مسجدين متجاورين فينبغي أن يكون لكل واحد منهما إمام ومؤذن على حدة والله أعلم( 1 / 420 )
وَهُوَ قِسْمَانِ : مُسْتَقِرٌّ ، وَغَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .,وهو قسمان : مستقر ، وغير مستقر .
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي رَأْيٌ وَقْتَ الْقَضَاءِ فَقَضَى بِرَأْيِ غَيْرِهِ ثُمَّ ظَهَرَ لِلْقَاضِي رَأْيٌ بِخِلَافِ مَا قَضَى هَلْ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ : يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ رَأْيَهُ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ كَالنَّصِّ ، وَلَوْ قَضَى بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ ، فَكَذَا هَذَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يُنْقَضُ اُنْظُرْ الْمُحِيطَ .( 1 / 101 ),أما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى هل ينقض قضاؤه ؟ قال محمد : ينقض قضاؤه ؛ لأن رأيه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص ؛ لأنه يوجب القضاء عليه كالنص ، ولو قضى برأيه ثم تبين نص بخلافه ينقض قضاؤه ، فكذا هذا وقال أبو يوسف : لا ينقض انظر المحيط .( 1 / 101 )
قَوْلُهُ ( وَيَخْرُجُ مَعَهَا مَحْرَمُهَا ) .,قوله ( ويخرج معها محرمها ) .
( وَإِنْ رَمَى ) ثَمَرَ شَجَرٍ بِحِجَارَةِ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ بِدُخَانِ نَارٍ أَدْخَلَهَا ( مِنْ خَارِجِ الْبُسْتَانِ فَتَسَاقَطَ الثَّمَرُ فِي الْمَاءِ وَخَرَجَ ) مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ( فَلَا قَطْعَ ) لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ عَرَّضَهُ لِرِيحٍ مَوْجُودَةٍ ) بِوَضْعِهِ عَلَى طَرَفِ النَّقْبِ أَوْ غَيْرِهِ ( فَأَخْرَجَتْهُ ) مِنْ الْحِرْزِ ( قُطِعَ ) وَلَا أَثَرَ لِمُعَاوَنَتِهَا كَمَا أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ حِينَئِذٍ وُجُوبَ الْقِصَاصِ وَحِلَّ الصَّيْدِ ( لَا إنْ حَدَثَتْ ) بَعْدَ تَعْرِيضِهِ لَهَا فَأَخْرَجَتْهُ فَلَا قَطْعَ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْمَاءِ ( وَإِنْ وَضَعَهُ ) فِي الْحِرْزِ ( عَلَى دَابَّةٍ سَائِرَةٍ أَوْ وَاقِفَةٍ وَسَيَّرَهَا ) بِسَوْقٍ أَوْ قَوْدٍ أَوْ تَطْيِيرٍ حَتَّى خَرَجَتْ بِهِ ( قُطِعَ ) ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ بِفِعْلِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تَكُنْ سَائِرَةً وَلَا سَيَّرَهَا بَلْ سَارَتْ بِنَفْسِهَا وَلَوْ فَوْرًا ( فَلَا ) يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ لَهَا اخْتِيَارًا فِي السَّيْرِ ، وَالْوُقُوفِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ ( وَلَوْ أَخْرَجَ شَاةً دُونَ النِّصَابِ فَتَبِعَتْهَا سَخْلَتَاهُ ) أَوْ أُخْرَى ( فَكَمَّلَ ) بِهَا ( النِّصَابَ لَمْ يُقْطَعْ ) لِذَلِكَ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفِي دُخُولِ السَّخْلَةِ فِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى ، وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهَا سَارَتْ بِنَفْسِهَا وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِمَّا تَبِعَ الشَّاةَ ( وَلَوْ نَقَبَ ) حِرْزًا ( وَأَمَرَ أَعْجَمِيًّا أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ ) بِإِخْرَاجِ الْمَالِ ( فَأَخْرَجَ قُطِعَ الْآمِرُ ) ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ كَتَسْيِيرِ الدَّابَّةِ ، وَالْمَأْمُورُ آلَةٌ لَهُ وَلَوْ قَالَ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَانَ أَعَمَّ ( أَوْ مُمَيِّزًا أَوْ قِرْدًا فَلَا ) قَطْعَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ آلَةً لَهُ وَلِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ اخْتِيَارًا,( وإن رمى ) ثمر شجر بحجارة أو نحوها أو بدخان نار أدخلها ( من خارج البستان فتساقط الثمر في الماء وخرج ) من الجانب الآخر ( فلا قطع ) لعدم استيلائه عليه ( وإن عرضه لريح موجودة ) بوضعه على طرف النقب أو غيره ( فأخرجته ) من الحرز ( قطع ) ولا أثر لمعاونتها كما أنها لا تمنع حينئذ وجوب القصاص وحل الصيد ( لا إن حدثت ) بعد تعريضه لها فأخرجته فلا قطع كما في زيادة الماء ( وإن وضعه ) في الحرز ( على دابة سائرة أو واقفة وسيرها ) بسوق أو قود أو تطيير حتى خرجت به ( قطع ) ؛ لأنه أخرجه من الحرز بفعله ( وإلا ) بأن لم تكن سائرة ولا سيرها بل سارت بنفسها ولو فورا ( فلا ) يقطع ؛ لأن لها اختيارا في السير ، والوقوف فيصير ذلك شبهة دارئة للقطع ( ولو أخرج شاة دون النصاب فتبعتها سخلتاه ) أو أخرى ( فكمل ) بها ( النصاب لم يقطع ) لذلك قال في الأصل وفي دخول السخلة في ضمانه وجهان انتهى ، والظاهر المنع ؛ لأنها سارت بنفسها ومثلها غيرها مما تبع الشاة ( ولو نقب ) حرزا ( وأمر أعجميا أو صبيا غير مميز ) بإخراج المال ( فأخرج قطع الآمر ) ؛ لأن أمره كتسيير الدابة ، والمأمور آلة له ولو قال أو غير مميز كان أعم ( أو مميزا أو قردا فلا ) قطع ؛ لأنه ليس آلة له ولأن للحيوان اختيارا
فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَبَى وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ .,فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه ، وإن أبى وضع عليه الخراج .
( أَوْ ) سَرَقَهُ ( أَجْنَبِيٌّ ) غَيْرُ كَافِرٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ ( قَبْلَ إفْرَازِ الْخُمْسِ أَوْ مِنْ الْخُمْسِ ) بَعْدَ إفْرَازِهِ وَقَبْلَ إخْرَاجِ خُمُسِهِ أَوْ مِنْ ( خُمُسِهِ ) أَيْ خُمُسِ الْخُمُسِ بَعْدَ إفْرَازِهِ ( لَمْ يُقْطَعْ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَالًا لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ ( أَوْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ قُطِعَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا ( وَكَذَا ) لَوْ سَرَقَ ( مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا ) أَيْ أَهْلِ اسْتِحْقَاقِهَا وَإِلَّا فَلَا يُقْطَعْ .( 21 / 41 ),( أو ) سرقه ( أجنبي ) غير كافر من الغنيمة ( قبل إفراز الخمس أو من الخمس ) بعد إفرازه وقبل إخراج خمسه أو من ( خمسه ) أي خمس الخمس بعد إفرازه ( لم يقطع ) ؛ لأن فيه مالا لبيت المال وله فيه حق ( أو من أربعة أخماس الغنيمة قطع ) ؛ لأنه لا حق له فيها ( وكذا ) لو سرق ( من أربعة أخماس الخمس إن لم يكن من أهلها ) أي أهل استحقاقها وإلا فلا يقطع .( 21 / 41 )
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى ، فَرَجَعَ وَقَدْ مَاتَتْ ، فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنْ الْغَنَمِ ، وَحَكَمَ مَعَهُ رَجُلٌ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .,ابن أبي شيبة من طريق عطاء أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ، ثم انطلق إلى عرفات ومنى ، فرجع وقد ماتت ، فأتى ابن عمر ، فجعل عليه ثلاثا من الغنم ، وحكم معه رجل ، وأخرجه البيهقي من هذا الوجه .
( وَأَغْنَتْ شُهْرَةٌ ) لِكُلٍّ مِنْ هَذَا وَمِنْ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ مَعَ تَعَذُّرِ نَظْمِهِ بِتَرْتِيبِهِ عَنْ .,( وأغنت شهرة ) لكل من هذا ومن اللذين قبله مع تعذر نظمه بترتيبه عن .
مَسْأَلَةٌ : إذَا حَصَلَتْ التَّزْكِيَةُ لِلشُّهُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعْذَارِ فِي الْمُزَكِّي وَالْمُزَكَّى ، ثُمَّ هَلْ يُعْذِرُ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَ أَنْ يَسْأَلَهُ ؟ فِي الْمَذْهَبِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ : يَقُولُ لَهُ دُونَكَ فَاجْرَحْ وَإِلَّا حَكَمْت عَلَيْكَ .,مسألة : إذا حصلت التزكية للشهود فلا بد من الإعذار في المزكي والمزكى ، ثم هل يعذر إليه قبل أن يسأله ذلك أو بعد أن يسأله ؟ في المذهب أربعة أقوال ، قال ابن نافع : يقول له دونك فاجرح وإلا حكمت عليك .
وَلَوْ زَوَّجَ الْإِمَامُ لِغَيْبَةِ الْوَلِيِّ ، وَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْغَائِبُ بِآخَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ ، قُدِّمَ الْوَلِيُّ .,ولو زوج الإمام لغيبة الولي ، وزوجها الولي الغائب بآخر في وقت واحد ، وثبت ذلك بالبينة ، قدم الولي .
3009 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِىُّ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَىَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ. فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِى فَنَزَعَ زِرِّى الأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّى الأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِى سَلْ عَمَّا شِئْتَ.,3009 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم - قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى - عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت أنا محمد بن على بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثديى وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخى سل عما شئت.
قُلْت : أَرَأَيْت إنْ قَالَ لِابْنِهِ الْمُسْلِمِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ - لِجَدِّهِ - ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ بِهَذَا قَطْعَ نَسَبِك إنَّمَا أَرَدْت أَنَّك لَسْتَ ابْنَهُ لِصُلْبِهِ لِأَنَّ دُونَ جَدِّك وَالِدَك ؟ قَالَ : لَا يُصَدَّقُ أَحَدٌ فِي هَذَا ، وَأَرَى عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدَّ ، وَلَوْ جَازَ هَذَا لَجَازَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي كُلِّ جَدٍّ مُسْلِمٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَبٌ ، فَلَا يُصَدَّقُ أَحَدٌ فِي هَذَا كَانَ جَدُّهُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا وَيُضْرَبُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ .( 15 / 181 ),قلت : أرأيت إن قال لابنه المسلم : لست بابن فلان - لجده - ثم قال : لم أرد بهذا قطع نسبك إنما أردت أنك لست ابنه لصلبه لأن دون جدك والدك ؟ قال : لا يصدق أحد في هذا ، وأرى على من قال ذلك الحد ، ولو جاز هذا لجاز أن يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه وبينه أب ، فلا يصدق أحد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب الحد ثمانين .( 15 / 181 )
( تُبَحْ أُخْرَى ) أَيْ : الْأُخْرَى .,( تبح أخرى ) أي : الأخرى .
( ص ) وَلَا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ وَفِي مَرِيضٍ اقْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحَّ قَوْلَانِ .,( ص ) ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان .
( فَيَحْرُمُ بِهِ ) أَيْ بِالرَّضَاعِ ( مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ إلَّا أُمَّ أُخْتِهِ وَأَخِيهِ ) فَإِنَّ أُمَّ الْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنْ النَّسَبِ هِيَ الْأُمُّ أَوْ مَوْطُوءَةُ الْأَبِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا حَرَامٌ وَلَا كَذَلِكَ مِنْ الرَّضَاعِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِثَلَاثِ صُوَرٍ : الْأُولَى الْأُمُّ رَضَاعًا لِلْأُخْتِ أَوْ الْأَخِ نَسَبًا كَأَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ أُخْتٌ مِنْ النَّسَبِ وَلَهَا أُمٌّ مِنْ الرَّضَاعَةِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَالثَّانِيَةُ الْأُمُّ نَسَبًا لِلْأُخْتِ أَوْ الْأَخِ رَضَاعًا كَأَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَلَهَا أُمٌّ مِنْ النَّسَبِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنْ النَّسَبِ ، وَالثَّالِثَةُ الْأُمُّ رَضَاعًا لِلْأُخْتِ أَوْ الْأَخِ رَضَاعًا كَأَنْ يَجْتَمِعَ الصَّبِيُّ وَالصَّبِيَّةُ الْأَجْنَبِيَّانِ عَلَى ثَدْيِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلِلصَّبِيَّةِ أُمٌّ أُخْرَى مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ( وَأُخْتُ ابْنِهِ ) فَإِنَّ أُخْتَ الِابْنِ مِنْ النَّسَبِ ، أَمَّا الْبِنْتُ أَوْ الرَّبِيبَةُ ، وَقَدْ وُطِئَتْ أُمُّهَا وَلَا كَذَلِكَ مِنْ الرَّضَاعِ ( وَجَدَّةُ ابْنِهِ ) فَإِنَّ جَدَّةَ ابْنِهِ نَسَبًا أُمُّ مَوْطُوءَتِهِ أَوْ أُمُّهُ وَلَا كَذَلِكَ مِنْ الرَّضَاعِ ( وَأُمُّ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَأُمُّ خَالِهِ وَخَالَتِهِ ) فَإِنَّ أُمَّ الْأُولَيَيْنِ مَوْطُوءَةُ الْجَدِّ الصَّحِيحِ وَأُمُّ الْأُخْرَيَيْنِ مَوْطُوءَةُ الْجَدِّ الْفَاسِدِ وَلَا كَذَلِكَ مِنْ الرَّضَاعِ ( لِلرَّجُلِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسْتَثْنَى فِي قَوْلِهِ إلَّا أُمَّ أُخْتِهِ .,( فيحرم به ) أي بالرضاع ( ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخيه ) فإن أم الأخت والأخ من النسب هي الأم أو موطوءة الأب وكل منهما حرام ولا كذلك من الرضاع وهي شاملة لثلاث صور : الأولى الأم رضاعا للأخت أو الأخ نسبا كأن يكون لرجل أخت من النسب ولها أم من الرضاعة حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاعة ، والثانية الأم نسبا للأخت أو الأخ رضاعا كأن يكون له أخت من الرضاعة ولها أم من النسب حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من النسب ، والثالثة الأم رضاعا للأخت أو الأخ رضاعا كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية وللصبية أم أخرى من الرضاعة فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاعة ( وأخت ابنه ) فإن أخت الابن من النسب ، أما البنت أو الربيبة ، وقد وطئت أمها ولا كذلك من الرضاع ( وجدة ابنه ) فإن جدة ابنه نسبا أم موطوءته أو أمه ولا كذلك من الرضاع ( وأم عمه وعمته وأم خاله وخالته ) فإن أم الأوليين موطوءة الجد الصحيح وأم الأخريين موطوءة الجد الفاسد ولا كذلك من الرضاع ( للرجل ) متعلق بالمستثنى في قوله إلا أم أخته .
- 14100 عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا}، قَالَ: مثلًا.,- 14100 عن مجاهد، في قوله: لم نجعل له من قبل سميا}، قال: مثلا.
وَأَمَّا إنْ لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا فَلَيْسَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ لِأَرْبَعٍ مِنْهُنَّ غَيْرَ مُعَيَّنَاتٍ صَدَاقَانِ صَحِيحَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نِصْفُ صَدَاقِهَا وَإِذَا قَسَمَ اثْنَانِ عَلَى عَشْرَةٍ نَابَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خَمْسٌ .,وأما إن لم يختر شيئا فليس حكمه كذلك وهو كذلك فيكون لأربع منهن غير معينات صداقان صحيحان لكل واحدة منهن نصف صداقها وإذا قسم اثنان على عشرة ناب كل واحدة منهن خمس .
17726 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَرِيزٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَدِيَّ ابْنَ عَمِيرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاض( 29 / 262 ),17726 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة قال حدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي ابن عميرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض( 29 / 262 )
وَإِلَى هُنَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُفْسِدَ لِلصَّلَاةِ كَلَامُ النَّاسِ مُطْلَقًا وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ وَمِنْ الْمُفْسِدِ الْمَوْتُ وَالِارْتِدَادُ بِالْقَلْبِ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَكُلُّ حَدَثٍ عَمْدٍ وَمَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ كَالِاحْتِلَامِ وَالْحَيْضِ وَمُحَاذَاةُ الْمَرْأَةِ بِشُرُوطِهِ وَتَرْكُ رُكْنٍ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ شَرْطٍ( 4 / 82 ),وإلى هنا تبين أن المفسد للصلاة كلام الناس مطلقا والعمل الكثير ومن المفسد الموت والارتداد بالقلب والجنون والإغماء وكل حدث عمد وما أوجب الغسل كالاحتلام والحيض ومحاذاة المرأة بشروطه وترك ركن من غير قضاء أو شرط( 4 / 82 )
وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقِنِّ تَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَفِي الْغَصْبِ تَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِي قَتْلِ الْعَبْدِ قِيمَتَهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ الْمَالِيَّةِ وَلِهَذَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةُ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الدَّمِ لَكَانَ( 23 / 497 ),وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف والشافعي في القن تجب قيمته بالغة ما بلغت وفي الغصب تجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع لما روي عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت لأن الضمان بدل المالية ولهذا يجب للمولى وهو لا يملك إلا من حيث المالية ولو كان بدل الدم لكان( 23 / 497 )
قَوْلُهُ : ( ظَهَرَتْ حَاجَتُهُ ) وَلَوْ بِقَوْلِهِ .,قوله : ( ظهرت حاجته ) ولو بقوله .
وَلَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْشَكَتْ أَنْ تَفْسُدَ وَلَا تَسْتَقِيمَ مُدَّةً طَوِيلَةً كَالْعِنَبِ وَالْبِطِّيخِ .,ولو كانت الوديعة أوشكت أن تفسد ولا تستقيم مدة طويلة كالعنب والبطيخ .
قَالَ مُوسَى : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَاعْتَرَضَ لَهُ رِجَالٌ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلُّوا طَرِيقَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَ مُصْعَبٌ، وَأَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْقُوَةَ أُبَيٍّ مِنْ فُرْجَةٍ بَيْنَ سَابِغَةِ الْبَيْضَةِ وَالدِّرْع، فَطَعَنَهُ فِيهَا بِحَرْبَتِهِ، فَوَقَعَ أُبَيٌّ عَنْ فَرَسِهِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ طَعْنَتِهِ دَمٌ .,قال موسى : قال سعيد بن المسيب : فاعترض له رجال، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا طريقه، واستقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل مصعب، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي من فرجة بين سابغة البيضة والدرع، فطعنه فيها بحربته، فوقع أبي عن فرسه، ولم يخرج من طعنته دم .
فَإِنْ قِيلَ : لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ الْفَرْضَ دُونَ التَّحِيَّةِ حَصَلَتْ التَّحِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا ، أَوْ نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ حَصَلَ الْوُضُوءُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ .,فإن قيل : لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حصلت التحية وإن لم ينوها ، أو نوى رفع الجنابة حصل الوضوء وإن لم ينوه .
15574 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ عُرْوَةَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ سَمِعْنَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى( 24 / 341 ),15574 - حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة وسعيد بن المسيب يقولان سمعنا حكيم بن حزام يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى( 24 / 341 )
وَقَوْلُهُ : عَلَيَّ وَفِي ذِمَّتِي لِلدَّيْنِ وَمَعِي وَعِنْدِي لِلْعَيْنِ ) أَيْ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْعَيْنِ حَتَّى إذَا ادَّعَى أَنَّهَا وَدِيعَةٌ وَأَنَّهَا تَلِفَتْ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ الرَّوْضَةُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ ( وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ : زِنْ أَوْ خُذْ أَوْ زِنْهُ أَوْ خُذْهُ أَوْ اخْتِمْ عَلَيْهِ أَوْ اجْعَلْهُ فِي كِيسِك فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُذْكَرُ لِلِاسْتِهْزَاءِ ( وَلَوْ قَالَ : بَلَى أَوْ نَعَمْ أَوْ صَدَقْت أَوْ أَبْرَأْتنِي مِنْهُ أَوْ قَضَيْته ، أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ فَهُوَ إقْرَارٌ ) بِالْأَلْفِ وَعَلَيْهِ بَيِّنَةُ الْإِبْرَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ وَالرَّفْضُ فِي الْأَخِيرِ بُحِثَ بِأَنَّهُ يَجُوزَانِ يُرِيدُ الْإِقْرَارَ لِغَيْرِهِ فَيَضُمُّ إلَيْهِ لَك وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَّوْضَةِ .,وقوله : علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين ) أي محمول عند الإطلاق على الإقرار بالعين حتى إذا ادعى أنها وديعة وأنها تلفت قوله بيمينه ذكر ذلك الروضة عن البغوي وأقره ( ولو قال لي عليك ألف فقال : زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار ) ؛ لأن ذلك يذكر للاستهزاء ( ولو قال : بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته ، أو أنا مقر به فهو إقرار ) بالألف وعليه بينة الإبراء أو القضاء والرفض في الأخير بحث بأنه يجوزان يريد الإقرار لغيره فيضم إليه لك ولم يذكره في الروضة .
( قَوْلُهُ : ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ ) وَإِنْ بَرِئَ وَبَقِيَ لَهُ أَثَرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَمَاتَ أَوْ بَرِئَ فَفِي الْقِيَاسِ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ .,( قوله : ضمن ما نقصه ) وإن برئ وبقي له أثر ، وإن لم يعلم أمات أو برئ ففي القياس يضمن ما نقص .
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَنَّ قَبْضَ دُيُونِهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَخْذُهُ مِنْهُ وَرَدُّهُ لِلْمَدْيُونِ ثُمَّ يَسْتَعِيدُهُ مِنْهُ ، أَوْ يَأْذَنُ لَهُ فِي دَفْعِهِ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ ثَانِيًا لِيُعْتَدَّ بِقَبْضِهِ ، فَلَوْ أَرَادَ التَّصَرُّفَ فِيهِ قَبْلَ رَدِّهِ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَمْ يَصِحَّ ، وَكَإِذْنِهِ فِي رَدِّهِ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ إذْنُهُ فِي قَبْضِهِ عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَيَمْضِي زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ سَمِعَ قَائِلًا ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ فِي الْخَادِمِ : تَصِحُّ الْجَعَالَةُ مَعَهُ( 14 / 353 ),وقضية قوله أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للمديون ثم يستعيده منه ، أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه ، فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح ، وكإذنه في رده للمولى عليه إذنه في قبضه عن المولى عليه ويمضي زمن يمكن فيه القبض ( قوله : وما لو سمع قائلا ) عبارة سم على منهج في الخادم : تصح الجعالة معه( 14 / 353 )
وَلِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ جِهَةِ رَبِّهِ بِتَرْكِهِ الْحِفْظَ فِي عَادَتِهِ وَقَدْ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْحِفْظِ فِي وَقْتِ عَادَتِهِ .,ولأن التفريط من جهة ربه بتركه الحفظ في عادته وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى على كل منهما بالحفظ في وقت عادته .
( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْمَرَّةِ ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِغَيْرِ الدَّوَامِ لِيَشْمَلَ الْمَرَّتَيْنِ وَالْأَكْثَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ( 3 / 246 ),( قوله : ما لم يقيده بالمرة ) كان الأولى أن يقول ما لم يقيده بغير الدوام ليشمل المرتين والأكثر وقد يقال إن ذلك( 3 / 246 )
بَابُ مَا يَضْمَنُ فِيهِ الْأَجِيرُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ سَلَّمَ إلَى قَصَّارٍ ثَوْبًا فَدَقَّهُ بِأَجْرٍ مُسَمًّى فَتَخَرَّقَ ، أَوْ عَصَرَهُ فَتَخَرَّقَ ، أَوْ جَعَلَ فِيهِ النُّورَةَ ، أَوْ وَسَمَهُ فَاخْتَرَقَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ جِنَايَةِ يَدِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ ضَامِنٌ لِمَا جَنَتْ يَدُهُ فَإِنْ كَانَ أَجِيرُ الْمُشْتَرَكِ الْقَصَّارَ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْقَصَّارِ دُونَ الْأَجِيرِ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ لَهُ أَجِيرٌ خَاصٌّ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِالْخِلَافِ وَلَمْ يُخَالِفْ ، ثُمَّ عَمَلُهُ كَعَمَلِ الْأُسْتَاذِ .,باب ما يضمن فيه الأجير قال رحمه الله رجل سلم إلى قصار ثوبا فدقه بأجر مسمى فتخرق ، أو عصره فتخرق ، أو جعل فيه النورة ، أو وسمه فاخترق فهو ضامن لذلك كله ؛ لأن هذا من جناية يده ، وقد بينا أن الأجير المشترك ضامن لما جنت يده فإن كان أجير المشترك القصار فعل ذلك غير متعمد له فالضمان على القصار دون الأجير ؛ لأن الأجير له أجير خاص فلا يضمن إلا بالخلاف ولم يخالف ، ثم عمله كعمل الأستاذ .
أَوْ( 7 / 54 ),أو( 7 / 54 )
فَلْيُحْفَظْ هَذَا فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ لِمَا أَطْلَقُوهُ مِنْ قَوْلِهِمْ إسْلَامُ الْمُكْرَهِ صَحِيحٌ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ، وَالْعَجَبُ أَنَّ قَاضِي خَانْ فِي بَابِ الْإِكْرَاهِ أَطْلَقَ كَمَا( 6 / 178 ),فليحفظ هذا فإنه مقيد لما أطلقوه من قولهم إسلام المكره صحيح ، والله الموفق ، والعجب أن قاضي خان في باب الإكراه أطلق كما( 6 / 178 )
وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ وَإِرْثِهِمْ مِنْهُ وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ أَيْ : بِالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ وَأَشَارَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إلَى شُرُوطِ دَعْوَى الْوَارِثِ الْإِرْثَ لَكِنْ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ : وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ بَعْضُهُمْ ا ه .,وهو قضية صنيع المغني أيضا فليراجع ثم رأيت قال الرشيدي قوله بعد إثباتهم لموته وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي : بالبينة الكاملة أو الإقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث لكن يتأمل قوله : وانحصاره فيهم مع قوله أو بعضهم ا ه .
( وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ( 19 / 386 ),( ولو قال لفلان علي ألف( 19 / 386 )
وَقَوْلُهُ : ذَكَرٌ أَرَادَ بِهِ التَّأْكِيدَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ الْغَلَطِ ، وَالْخُنْثَى أَوْلَى ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْخُنْثَى مَعَ وُجُودِ الْأُنْثَى لَمْ يُجْزِهِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ ( وَ ) بِنْتُ الْمَخَاضِ ( الْمَعِيبَةُ ) وَالْمَغْصُوبَةُ الْعَاجِزُ عَنْ تَحْصِيلِهَا ، وَالْمَرْهُونَةُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِحَالٍ وَعَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهَا ( كَمَعْدُومَةٍ ) فَيُؤْخَذُ عَنْهَا مَا ذُكِرَ مَعَ وُجُودِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَعِيبَ غَيْرُ مُجْزِئٍ ، وَمَا ذُكِرَ قَبْلَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَحْصِيلِهِ ( وَلَا يُكَلَّفُ ) أَنْ يُخْرِجَ بِنْتَ مَخَاضٍ ( كَرِيمَةً ) إذَا كَانَتْ إبِلُهُ مَهَازِيلَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ : { إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .,وقوله : ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط ، والخنثى أولى ، ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته ( و ) بنت المخاض ( المعيبة ) والمغصوبة العاجز عن تحصيلها ، والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تحصيلها ( كمعدومة ) فيؤخذ عنها ما ذكر مع وجودها ؛ لأن المعيب غير مجزئ ، وما ذكر قبله غير قادر على تحصيله ( ولا يكلف ) أن يخرج بنت مخاض ( كريمة ) إذا كانت إبله مهازيل لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : { إياك وكرائم أموالهم } رواه الشيخان .
يَسْتَوْجِبُ الْجُعْلَ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَى الْمُدَبَّرِ سِعَايَةٌ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى مَالٌ سِوَاهُ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَرَثَةِ لَمْ يَسْتَوْجِبْ الْجُعْلَ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَسْعَى بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا هُوَ حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَا جُعْلَ لِرَادِّ الْمُكَاتِبِ أَوْ الْحُرِّ ، فَأَمَّا إذَا وَصَّلَهُمَا إلَى الْمَوْلَى فَقَدْ تَقَرَّرَ حَقُّهُ فِي الْجُعْلِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى وَعِتْقِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْآبِقُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَثْلَاثًا فَالْجُعْلُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وُجُوبُهُ بِاعْتِبَارِ إحْيَاءِ مَالِيَّتِهِمَا ، وَالْمَالِيَّةُ لِصَاحِبِ الْكَثِيرِ أَكْثَرُ مِنْهَا لِصَاحِبِ الْقَلِيلِ ، وَرَادُّ الصَّغِيرِ إذَا كَانَ آبِقًا يَسْتَوْجِبُ الْجُعْلَ كَرَادِّ الْكَبِيرِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِهِ مِنْ مَسِيرَةِ سَفَرٍ فَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَإِنْ جَاءَ بِهِ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ يَرْضَخُ لَهُ عَلَى قَدْرِ عَنَائِهِ ، وَعَنَاؤُهُ فِي رَدِّ الْكَبِيرِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي رَدِّ الصَّغِيرِ ، فَالرَّضْخُ يَكُونُ بِحَسَبِ ذَلِكَ .,يستوجب الجعل ، وكذلك إن كان على المدبر سعاية بأن لم يكن للمولى مال سواه فرده على الورثة لم يستوجب الجعل ؛ لأن المستسعى بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة وعندهما هو حر عليه دين ، ولا جعل لراد المكاتب أو الحر ، فأما إذا وصلهما إلى المولى فقد تقرر حقه في الجعل ، فلا يسقط بموت المولى وعتقهما بعد ذلك ، وإن كان الآبق بين رجلين أثلاثا فالجعل بينهما على قدر أنصبائهما ، وجوبه باعتبار إحياء ماليتهما ، والمالية لصاحب الكثير أكثر منها لصاحب القليل ، وراد الصغير إذا كان آبقا يستوجب الجعل كراد الكبير ، غير أنه إن جاء به من مسيرة سفر فله أربعون درهما ، وإن جاء به مما دون ذلك يرضخ له على قدر عنائه ، وعناؤه في رد الكبير أكثر منه في رد الصغير ، فالرضخ يكون بحسب ذلك .
* حَدِيثٌ حم: الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ الْقَصَّابُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْهُ، بِهِ.,* حديث حم: الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله قال أحمد: ثنا محمد بن كثير البصري القصاب، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عنه، به.
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْبَلُ وَلَكِنْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ ) سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً إلَّا أَنَّ الْأَمَةَ يُجْبِرُهَا مَوْلَاهَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُفَوَّضُ ضَرْبَهَا وَتَأْدِيبَهَا إلَيْهِ وَلَا يَطَؤُهَا وَكَيْفِيَّةُ حَبْسِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَحْبِسَهَا الْقَاضِي ثُمَّ يُخْرِجُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَتْ ضَرَبَهَا أَسْوَاطًا ثُمَّ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَتْ حَبَسَهَا يَفْعَلُ بِهَا هَكَذَا كُلَّ يَوْمٍ أَبَدًا حَتَّى تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ وَالْعَبْدُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ وَاكْتِسَابُهُ يَكُونُ لِمَوْلَاهُ وَإِذَا ارْتَدَّ الصَّبِيُّ عَنْ الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْقِلُ فَارْتِدَادُهُ ارْتِدَادٌ عِنْدَهُمَا وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُقْتَلُ وَإِسْلَامُهُ إسْلَامٌ حَتَّى لَا يَرِثَ أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ وَإِذَا مَاتَ مُرْتَدًّا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ .,قوله ( وأما المرتدة فلا تقبل ولكن تحبس حتى تسلم ) سواء كانت حرة أو أمة إلا أن الأمة يجبرها مولاها على الإسلام ويفوض ضربها وتأديبها إليه ولا يطؤها وكيفية حبس المرأة أن يحبسها القاضي ثم يخرجها في كل يوم يعرض عليها الإسلام فإن أبت ضربها أسواطا ثم يعرض عليها الإسلام فإن أبت حبسها يفعل بها هكذا كل يوم أبدا حتى تسلم أو تموت والعبد يستتاب فإن أسلم وإلا قتل واكتسابه يكون لمولاه وإذا ارتد الصبي عن الإسلام وهو يعقل فارتداده ارتداد عندهما ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام حتى لا يرث أبويه الكافرين وإذا مات مرتدا لم يصل عليه .
( فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( بِكُلِّ ) النَّوْعِ ( الثَّانِي ) أَيْ الثَّلَاثَةِ الْأُخَرِ ( أَوْ بِبَعْضِهِ ) فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمٍّ ( فَمِنْ سِتَّةٍ ) لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ ( أَوْ ) اخْتَلَطَ ( الرُّبُعُ ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ ) فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ زَوْجَةٌ وَمَنْ ذُكِرَ ( فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ فِي ثَلَاثَةٍ لِمُوَافَقَةِ السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ ( أَوْ ) اخْتَلَطَ ( الثُّمُنُ ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِبَعْضِ الثَّانِي وَأَمَّا بِكُلِّهِ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ إلَّا عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْ فِي الْوَصَايَا فَلْيُحْفَظْ ( فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ الثَّمَانِيَةِ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ مُوَافَقَةِ السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ وَلَا يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فُرُوضٍ فِي( 29 / 491 ),( فإذا اختلط النصف ) من النوع الأول ( بكل ) النوع ( الثاني ) أي الثلاثة الأخر ( أو ببعضه ) فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وشقيقتين وأختين لأم وأم ( فمن ستة ) لتركبها من ضرب اثنين في ثلاثة ( أو ) اختلط ( الربع ) من النوع الأول ( بكل الثاني أو ببعضه ) فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر ( فمن اثني عشر ) لتركبها من ضرب الأربعة في ثلاثة لموافقة الستة بالنصف ( أو ) اختلط ( الثمن ) من النوع الأول ببعض الثاني وأما بكله فغير متصور إلا على رأي ابن مسعود أو في الوصايا فليحفظ ( فمن أربعة وعشرين ) كزوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب الثمانية في ثلاثة لما قدمنا من موافقة الستة بالنصف ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في( 29 / 491 )
وَقَوْلُهُ وَالتَّبْوِئَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ لَمَّا بَوَّأَهَا مَرَّةً يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُضَهَا بِالِاسْتِخْدَامِ .,وقوله والتبوئة غير لازمة جواب سؤال تقديره لما بوأها مرة يجب عليه أن يمضي على ذلك ولا ينقضها بالاستخدام .
وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ : { مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغِيبَةٍ } - أَيْ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَوْ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا - { قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ ثُعْبَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ } .,والطبراني في الأوسط والكبير : { من قعد على فراش مغيبة } - أي بضم فكسر أو فسكون فكسر من غاب عنها زوجها - { قيض الله له ثعبانا يوم القيامة } .
قَوْلُهُ : ( وَسِنُّهَا إلَخْ ) أَيْ وَهِيَ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَالْإِهْدَاءِ وَالتَّصَدُّقِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ ، وَوُجُوبِهَا بِالنَّذْرِ أَوْ الْجُعْلِ وَاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ مِنْهَا قَدْرًا وَجِنْسًا وَمُشَارَكَةً وَلَوْنًا وَجَوَازِ الِادِّخَارِ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ ، وَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَةِ وَجَوَازِ أَكْلِ وَلَدِهَا وَشُرْبِ فَاضِلِ لَبَنِهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ نَحْوِ الْبَيْعِ ، وَلَوْ لِجِلْدِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ .,قوله : ( وسنها إلخ ) أي وهي كالأضحية في سنها وسلامتها والإهداء والتصدق وقدر الواجب وجنسه ، ووجوبها بالنذر أو الجعل واعتبار الأفضل منها قدرا وجنسا ومشاركة ولونا وجواز الادخار من غير الواجبة ، ووجوب التصدق بجميع الواجبة وجواز أكل ولدها وشرب فاضل لبنها وعدم صحة نحو البيع ، ولو لجلدها وغير ذلك .
14439 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ( 22 / 324 ),14439 - حدثنا يحيى عن شعبة حدثني محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كره ذلك( 22 / 324 )
/ 97 وَانْظُرْ بَعْدَ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ : وَلَوْ كَانَ أَوْ لَا لِلتِّجَارَةِ وَعِنْدَ قَوْلِهِ : أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ / 97 .,/ 97 وانظر بعد هذا قبل قوله : ولو كان أو لا للتجارة وعند قوله : أو نية قنية / 97 .
وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا أَيْضًا : وَجْهًا آخَرَ يَأْخُذُ بِأَغْلَظِهِمَا .,وذكر ابن البنا أيضا : وجها آخر يأخذ بأغلظهما .
[ قَوْلُهُ : وَفِي جَسَدِهِ ] كَعَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَأَنْفِهِ وَفَمِهِ وَمَخْرَجَيْهِ بِأَنْ يَذَرَ مِنْهُ عَلَى بِقُطْنٍ وَيُصْلِقَ عَلَى عَيْنَيْهِ وَفِي أُذُنَيْهِ وَأَنْفِهِ وَمَخْرَجِهِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالٍ فِيهَا .,[ قوله : وفي جسده ] كعينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجيه بأن يذر منه على بقطن ويصلق على عينيه وفي أذنيه وأنفه ومخرجه من غير إدخال فيها .
( لَا إنْ ) أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَ ( شَهِدَ عَلَيْهِ ) بِهِ ، فَادَّعَى رُجُوعَهَا سَالِمَةً لِمَحَلِّ إيدَاعِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ .,( لا إن ) أنكر ذلك ، و ( شهد عليه ) به ، فادعى رجوعها سالمة لمحل إيداعها فلا يقبل قوله ويضمن .
( قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ عَنْ الْمُتَوَلِّي ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْقَيْدَ الثَّالِثَ مُفْتَقِرٌ .,( قوله لما تقرر عن المتولي ) أي من أن القيد الثالث مفتقر .
قَوْلُهُ: وَاتَّقُونِ,قوله: واتقون
وَقَوْلُهُ ( وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ ) .,وقوله ( والفتوى على الأول ) .
وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْقَطْعِ فِي الْكُلِّ : فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .,وكذا قال المصنف ، وابن منجا في شرحه ، وجزم بعدم القطع في الكل : في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره .
( وَإِنْ ) لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُمْ سَوَاءً كَأَنْ ( كَانُوا ثَلَاثَةً قِيمَةُ وَاحِدٍ مِائَةٌ وَآخَرُ مِائَتَانِ وَآخَرُ ثَلَثُمِائَةٍ أُقْرِعَ ) بَيْنَهُمْ ( بِسَهْمَيْ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ ) بِأَنْ يُكْتَب فِي رُقْعَتَيْنِ رِقٌّ ، وَفِي وَاحِدَةٍ عِتْقٌ وَيُفْعَلُ مَا مَرَّ ( فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِذِي الْمِائَتَيْنِ عَتَقَ وَرَقَّا ) أَيْ : الْبَاقِيَانِ ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يَتِمُّ الثُّلُثُ ( أَوْ ) لِذِي ( الثَّلَثِمِائَةِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ ) ؛ لِأَنَّهُمَا الثُّلُثُ وَرَقَّ بَاقِيهِ ، وَالْآخَرَانِ ( أَوْ ) خَرَجَتْ ( لِلْأَوَّلِ عَتَقَ ثُمَّ يُقْرَعُ لِلْآخَرَيْنِ بِسَهْمِ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ ) فِي رُقْعَتَيْنِ ( فَمَنْ خَرَجَ ) الْعِتْقُ عَلَى اسْمِهِ مِنْهُمَا ( تُمِّمَ مِنْهُ الثُّلُثُ ) فَإِنْ خَرَجَتْ لِلثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ ، أَوْ لِلثَّالِثِ فَثُلُثُهُ .,( وإن ) لم تكن قيمتهم سواء كأن ( كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع ) بينهم ( بسهمي رق وسهم عتق ) بأن يكتب في رقعتين رق ، وفي واحدة عتق ويفعل ما مر ( فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا ) أي : الباقيان ؛ لأنه به يتم الثلث ( أو ) لذي ( الثلثمائة عتق ثلثاه ) ؛ لأنهما الثلث ورق باقيه ، والآخران ( أو ) خرجت ( للأول عتق ثم يقرع للآخرين بسهم رق وسهم عتق ) في رقعتين ( فمن خرج ) العتق على اسمه منهما ( تمم منه الثلث ) فإن خرجت للثاني عتق نصفه ، أو للثالث فثلثه .
( فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلهُ وَيُصَدِّقهُ ),( فعجبنا له يسأله ويصدقه )
قَالَهُ الْأَصْحَابُ ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُسَافِرُ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ .,قاله الأصحاب ، ولو علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم .
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِبَا لَهُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ بَعْدَمَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ( 4 / 358 ),ثم اعلم أنه إذا لم يكن مدركا للركعة فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام في السجدتين وإن لم يحتسبا له كما لو اقتدى بالإمام بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع( 4 / 358 )
( قَوْلُهُ : وَلَا اعْتِبَارَ بِمَنْ قَالَ أَنَّهُ عَلَى وَفْقِهِ ) أَيْ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ( 16 / 380 ),( قوله : ولا اعتبار بمن قال أنه على وفقه ) أي على وفق القياس( 16 / 380 )
وَمِنْهُ مَا هُوَ مُبَاحٌ وَهُوَ لِمَنْ لَا حَظَّ لَهُ مِنْهُ إلَّا التَّلَذُّذَ بِالصَّوْتِ الْحَسَنِ وَاسْتِدْعَاءِ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ ، أَوْ يَتَذَكَّرُ بِهِ غَائِبًا أَوْ مَيِّتًا فَيُثِيرُ حُزْنُهُ فَيُتَرَوَّحُ بِمَا يَسْمَعُهُ .,ومنه ما هو مباح وهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السرور والفرح ، أو يتذكر به غائبا أو ميتا فيثير حزنه فيتروح بما يسمعه .
( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَحْرَمَ ، وَفِي بَيْتِهِ أَوْ قَفَصِهِ صَيْدٌ لَا يُرْسِلُهُ ) أَيْ لَا يَجِبُ إطْلَاقُهُ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُحْرِمُونَ ، وَفِي بُيُوتِهِمْ صُيُودٌ وَدَوَاجِنُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ إرْسَالُهَا وَبِذَلِكَ جَرَتْ الْعَادَةُ الْفَاشِيَةُ ، وَهِيَ مِنْ إحْدَى الْحُجَجِ ؛ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِمُتَعَرِّضٍ مِنْ جِهَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفَصِ لَا بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ فِي مِلْكِهِ ، وَلَوْ أَرْسَلَهُ فِي مَفَازَةٍ فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْقَفَصِ لَا فِي يَدِهِ بِدَلِيلِ جَوَازِ أَخْذِ الْمُصْحَفِ بِغِلَافِهِ لِلْمُحْدِثِ ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضِيعُ بِأَنْ يُرْسِلَهُ فِي بَيْتٍ أَوْ يُودِعَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ فِي يَدِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَصِيرُ غَاصِبًا لَهُ بِغَصْبِ الْقَفَصِ ، وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ فِي بَيْتِهِ أَوْ قَفَصِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِيَدِهِ الْجَارِحَةِ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ اتِّفَاقًا فَلَوْ هَلَكَ ، وَهُوَ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ كَانَ مَالِكًا لَهُ لِلْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ بِإِمْسَاكِهِ ، وَفِي الْمُغْرِبِ شَاةٌ دَاجِنٌ أَلِفَتْ الْبُيُوتَ ، وَعَنْ الْكَرْخِيِّ الدَّوَاجِنُ خِلَافُ السَّائِمَةِ .,( قوله : ومن أحرم ، وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله ) أي لا يجب إطلاقه ؛ لأن الصحابة كانوا يحرمون ، وفي بيوتهم صيود ودواجن ، ولم ينقل عنهم إرسالها وبذلك جرت العادة الفاشية ، وهي من إحدى الحجج ؛ ولأن الواجب عدم التعرض ، وهو ليس بمتعرض من جهته ؛ لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير أنه في ملكه ، ولو أرسله في مفازة فهو على ملكه فلا يعتبر ببقاء الملك أطلقه فشمل ما إذا كان القفص في يده ؛ لأنه في القفص لا في يده بدليل جواز أخذ المصحف بغلافه للمحدث ، وقيل يلزمه إرساله على وجه لا يضيع بأن يرسله في بيت أو يودعه عند إنسان بناء على كونه في يده بدليل أنه يصير غاصبا له بغصب القفص ، وقيد بكونه في بيته أو قفصه ؛ لأنه لو كان بيده الجارحة لزمه إرساله اتفاقا فلو هلك ، وهو في يده لزمه الجزاء ، وإن كان مالكا له للجناية على الإحرام بإمساكه ، وفي المغرب شاة داجن ألفت البيوت ، وعن الكرخي الدواجن خلاف السائمة .
وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ قَيْدٍ ؛ لِأَنَّ مُقَلِّدَ الشَّافِعِيِّ مِثْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ) قَالَ فِي الْبَدَائِعِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ مُدَّةٍ يَأْخُذُ فِيهَا التَّهْنِئَةَ وَابْتِيَاعَ آلَاتِ الْوِلَادَةِ عَادَةً فَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنْتَفِي ا ه .,والمجتهد غير قيد ؛ لأن مقلد الشافعي مثله كما لا يخفى ( قوله أو بعدها بيوم أو يومين ) قال في البدائع أو نحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة وابتياع آلات الولادة عادة فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي ا ه .
أَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّاقِي ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ .( 20 / 23 ),أحدهما بينة فالقول قول الساقي ) لأنه منكر .( 20 / 23 )
( فَرْعٌ أَفْضَلُ مَا أَكَلَتْ مِنْهُ كَسْبُكَ مِنْ زِرَاعَةٍ ) ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى التَّوَكُّلِ ؛ وَلِأَنَّهَا أَعَمُّ نَفْعًا ؛ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا أَعَمُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ أَيْ يُنْقِصُهُ إلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إنْسَانٌ ، وَلَا دَابَّةٌ ، وَلَا شَيْءٌ إلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ ( ثُمَّ ) مِنْ ( صِنَاعَةٍ ) ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ فِيهَا يَحْصُلُ بِكَدِّ الْيَمِينِ ( ، ثُمَّ ) مِنْ ( تِجَارَةٍ ) ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَكْتَسِبُونَ بِهَا .,( فرع أفضل ما أكلت منه كسبك من زراعة ) ؛ لأنها أقرب إلى التوكل ؛ ولأنها أعم نفعا ؛ ولأن الحاجة إليها أعم وروى مسلم خبر : ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه له صدقة ، ولا يرزؤه أحد أي ينقصه إلا كان له صدقة وفي رواية لا يغرس مسلم غرسا ، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ، ولا دابة ، ولا شيء إلا كانت له صدقة ( ثم ) من ( صناعة ) ؛ لأن الكسب فيها يحصل بكد اليمين ( ، ثم ) من ( تجارة ) ؛ لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها .
17719 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَنْبَأَ أَصْبَغُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ:قَالَ اللَّهُ وَأَجَابَهُمْ: قُلْ فَأَتَوْا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ أَيْ: هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ الَّذِي بُعِثَ بِهِ مُوسَى، وَالَّذِي بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ: فَأَتَوْا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ .,17719 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، أنبأ أصبغ، ثنا عبد الرحمن بن زيد:قال الله وأجابهم: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه أي: هذين الكتابين الذي بعث به موسى، والذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه .
وَإِنْ ظَنَّ أَنْ لَا يَقْبَلَ نُصْحَهُ أَوْ خَافَ أَذًى مِنْهُ فَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ .,وإن ظن أن لا يقبل نصحه أو خاف أذى منه فيتوجه أن يقال فيه ما سبق في الأمر بالمعروف .
أَمَّا تَحَقُّقُ الْمُقْتَضَى فَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ صَدَرَ عَنْ أَهْلِهِ ، وَلَا نِزَاعَ فِيهِ مُضَافٌ إلَى مَحَلِّهِ ، لِأَنَّهُ لَا خَفَاءَ فِي قِيَامِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ لِقِيَامِ مُقْتَضِيهِ وَهُوَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِتَمَلُّكِهِ قَبْلَ الرَّهْنِ .,أما تحقق المقتضى فلأنه تصرف صدر عن أهله ، ولا نزاع فيه مضاف إلى محله ، لأنه لا خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام مقتضيه وهو السبب الموجب لتملكه قبل الرهن .
وَإِنْ أَدَّاهُ بَعْدَ عِتْقِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَجَّرَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي الْمُدَّةِ لَا يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ لِمَا بَقِيَ ، وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ فِيمَا إذَا أَدَّاهُ بَعْدَ عِتْقِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَفَارَقَتْ هَذِهِ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَبْدِ فِيهَا وَقَعَتْ لِلسَّيِّدِ فَكَأَنَّهُ اسْتَوْفَاهَا حَالَ رِقِّهِ كَمَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِهَا فِي تِلْكَ فَإِنَّهَا وَقَعَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فَكَانَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ ( وَيَضْمَنُ ) جَوَازًا السَّيِّدُ ( عَنْ عَبْدِهِ ) دَيْنًا ثَبَتَ عَلَيْهِ بِمُعَامَلَةٍ كَالْأَجْنَبِيِّ ( لَا لَهُ ) أَيْ لِعَبْدِهِ أَيْ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ سَيِّدِهِ لَهُ ( إلَّا إنْ كَانَ مَأْذُونًا ) لَهُ فِي مُعَامَلَةٍ وَثَبَتَ عَلَيْهِ بِهَا دَيْنٌ فَيَصِحُّ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يُشِيرُ إلَيْهِ ، وَفِي نُسْخَةٍ إلَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ تِجَارَةٍ فَيَصِحُّ وَفِي تَعْبِيرِهِ فِيهَا كَأَصْلِهِ بِالتِّجَارَةِ قُصُورٌ فَالتَّعْبِيرُ بِالْمُعَامَلَةِ كَمَا عَبَّرْت بِهَا أَوْلَى ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ضَمَانَهُ لَهُ يَصِحُّ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِغَيْرِ مُعَامَلَةٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِمَا فِيهِ فِي الْأُولَى مِنْ تَوْفِيَةِ مَا عَلَى الْعَبْدِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ ضَمِنَ لِنَفْسِهِ ؛ وَلِهَذَا صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا وَفَّى دَيْنَهُ فِي الْأُولَى بَرِئَ السَّيِّدُ مِنْ ضَمَانِهِ لِانْتِفَاءِ فَائِدَةِ بَقَائِهِ,وإن أداه بعد عتقه بناء على الأصح من أنه لو أجره ثم أعتقه في المدة لا يرجع بأجرة مثله لما بقي ، والتصريح بالترجيح فيما إذا أداه بعد عتقه من زيادته وفارقت هذه ما قبلها بأن منفعة العبد فيها وقعت للسيد فكأنه استوفاها حال رقه كمسألة الإجارة بخلافها في تلك فإنها وقعت للأجنبي فكان الرجوع عليه ( ويضمن ) جوازا السيد ( عن عبده ) دينا ثبت عليه بمعاملة كالأجنبي ( لا له ) أي لعبده أي لا يصح ضمان سيده له ( إلا إن كان مأذونا ) له في معاملة وثبت عليه بها دين فيصح كالأجنبي ، وقيل : لا يصح ، والترجيح من زيادته ، وكلام الماوردي يشير إليه ، وفي نسخة إلا إن كان عليه دين تجارة فيصح وفي تعبيره فيها كأصله بالتجارة قصور فالتعبير بالمعاملة كما عبرت بها أولى ، والحاصل أن ضمانه له يصح إذا كان عليه دين معاملة بإذن سيده بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين أو عليه دين بغير معاملة بإذن سيده لما فيه في الأولى من توفية ما على العبد بخلافه في الأخيرتين فكأنه ضمن لنفسه ؛ ولهذا صرح الماوردي بأن العبد إذا وفى دينه في الأولى برئ السيد من ضمانه لانتفاء فائدة بقائه
( يُنَاكِحُ ) فِيهَا لِمَالِكٍ : ذَكَاةُ رِجَالِ الْكِتَابَيْنِ ذِمِّيِّهِمْ وَحَرْبِيِّهِمْ جَائِزَةٌ فَسَوَّى بَيْنَهُمْ .,( يناكح ) فيها لمالك : ذكاة رجال الكتابين ذميهم وحربيهم جائزة فسوى بينهم .
وَلَوْ قَالَ فِي تَعْرِيفِهِ : لَيْسَ فِيهِ شَجَرٌ وَلَا حَائِطٌ .,ولو قال في تعريفه : ليس فيه شجر ولا حائط .
قَوْلُهُ : ( أَوْ مَرِيضَتَيْنِ ) أَيْ وَقَصَدَتَا الْفِطْرَ لِأَجْلِ الْوَلَدِ وَنَحْوِهِ ، قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ : نَعَمْ إنْ أَفْطَرَتَا لِأَجْلِ السَّفَرِ أَوْ الْمَرَضِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَتَا فِي الْأَصَحِّ أج .,قوله : ( أو مريضتين ) أي وقصدتا الفطر لأجل الولد ونحوه ، قال م ر في شرحه : نعم إن أفطرتا لأجل السفر أو المرض فلا فدية عليهما ، وكذا إن أطلقتا في الأصح أج .
3290 - وَلَوْ قَالَ لَهُ : اشْتَرِهِ بِهَذِهِ الْأَلْفِ ، وَدَفَعَهَا إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لِلْآمِرِ .,3290 - ولو قال له : اشتره بهذه الألف ، ودفعها إليه أو لم يدفعها فهو للآمر .
فَالسَّبِيلُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ إلَيْهِمْ وَيُؤَجِّلَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ ، وَيُخْبِرَهُمْ أَنَّهُمْ إنْ لَمْ يَذْهَبُوا جَعَلَهُمْ ذِمَّةً وَأَخْرَجَهُمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ .,فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجلهم في ذلك على حسب ما يراه ، ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار الإسلام .
بِمَرَّةٍ حَيْثُ عَمَّتْ الْعُضْوَ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ فِي جَانِبِ الْيَدَيْنِ وَجَزَمَ بِالتَّثْلِيثِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَالْوَجْهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَغْسِلُ الْوَجْهَ ثَلَاثًا وَالْيَدَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَوَجْهُ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِي الْوَجْهِ مَغَابِنُ وَجَوَانِبُ وَالرِّجْلَانِ مَحَلُّ الْأَقْذَارِ ، وَبِالْجُمْلَةِ الزَّائِدُ مُسْتَحَبٌّ .,بمرة حيث عمت العضو ، وإنما خير في جانب اليدين وجزم بالتثليث في الرجلين والوجه لأنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين ، ووجه فعله صلى الله عليه وسلم أن في الوجه مغابن وجوانب والرجلان محل الأقذار ، وبالجملة الزائد مستحب .
وَكَذَا أَهْلُ الْحِرَفِ ، وَكُلُّ مَنْ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ يُفْرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُهُ وَحُكْمُهُ لِيَمْتَنِعَ عَنْ الْحَرَامِ فِيهِ ا ه .,وكذا أهل الحرف ، وكل من اشتغل بشيء يفرض عليه علمه وحكمه ليمتنع عن الحرام فيه ا ه .
أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِيفَاءِ أَصْلِ حَقِّهِ ، وَإِنَّمَا الْفَائِتُ هُوَ الْوَصْفُ ، وَهُوَ صِفَةُ السَّلَامَةِ ، فَإِذَا رَضِيَ بِاسْتِيفَاءِ أَصْلِ حَقِّهِ نَاقِصًا - كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِسُقُوطِ حَقِّهِ عَنْ الصِّفَةِ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، وَهُوَ جَيِّدٌ ، فَانْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ نَوْعُ الْجَيِّدِ ، وَلَا يُوجَدُ إلَّا الرَّدِيءُ مِنْهُ إنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ، أَوْ قِيمَةُ الْجَيِّدِ كَذَلِكَ هَذَا بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ حَقَّ الْمُتْلَفِ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِمِثْلِ الْمُتْلِفِ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ صُورَةً وَمَعْنًى ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَوْجُودَ ، وَيَأْخُذَ قِيمَةَ الْبَاقِي ، وَهَهُنَا حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ إلَّا بِالْقَطْعِ مِنْ الْمِفْصَلِ دُونَ الْأَصَابِعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الْأَصَابِعَ ، وَيَبْرَأَ عَنْ الْكَفِّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، فَلَمْ تَكُنْ الْأَصَابِعُ عَيْنَ حَقِّهِ ، إنْ كَانَ الْبَعْضُ قَطْعَ الْأَصَابِعِ بِأَنْ كَانَتْ جَارِيَةً مَجْرَى الصِّفَةِ كَالْجَوْدَةِ فِي الْمَكِيلِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِشَيْءٍ آخَرَ كَمَا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ .( 17 / 12 ),أنه قادر على استيفاء أصل حقه ، وإنما الفائت هو الوصف ، وهو صفة السلامة ، فإذا رضي باستيفاء أصل حقه ناقصا - كان ذلك رضا منه بسقوط حقه عن الصفة ، كما لو أتلف شيئا من ذوات الأمثال ، وهو جيد ، فانقطع عن أيدي الناس نوع الجيد ، ولا يوجد إلا الرديء منه إنه ليس له إلا أن يأخذه ، أو قيمة الجيد كذلك هذا بخلاف ما ذكره من المسألة ؛ لأن هناك حق المتلف عليه متعلق بمثل المتلف بكل جزء من أجزائه صورة ومعنى ، فكان له أن يستوفي الموجود ، ويأخذ قيمة الباقي ، وههنا حق المجني عليه لم يتعلق إلا بالقطع من المفصل دون الأصابع بدليل أنه لو أراد أن يقطع الأصابع ، ويبرأ عن الكف ليس له ذلك ، فلم تكن الأصابع عين حقه ، إن كان البعض قطع الأصابع بأن كانت جارية مجرى الصفة كالجودة في المكيل فلا يكون له أن يطالب بشيء آخر كما في تلك المسألة .( 17 / 12 )
قَوْلُهُ : ( يَتَخَيَّرُ ) أَيْ الْمُكَفِّرُ الْحُرُّ الرَّشِيدُ غَيْرُ الْمُفْلِسِ وَلَوْ كَافِرًا ، قَوْلُهُ : ( بَيْنَ عِتْقٍ ) أَيْ إعْتَاقٍ وَهُوَ أَفْضَلُهَا وَلَوْ فِي زَمَنِ مَجَاعَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ .,قوله : ( يتخير ) أي المكفر الحر الرشيد غير المفلس ولو كافرا ، قوله : ( بين عتق ) أي إعتاق وهو أفضلها ولو في زمن مجاعة على المعتمد خلافا لابن عبد السلام .
أَكْثَرَ مِنْ الْمَجْمُوعِ مَعَ غَيْرِهِ ؛ لِيَكُونَ قَدْرُ وَزْنِ الْمُفْرَدِ بِمِثْلِهِ مِنْ الْمَجْمُوعِ ، وَالزِّيَادَةُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا ، فَإِنْ كَانَ وَزْنُ الْمُفْرَدِ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِ الْمَجْمُوعِ لَمْ يَجُزْ - لِأَنَّ زِيَادَةَ وَزْنِ الْمَجْمُوعِ مَعَ خِلَافِ الْجِنْسِ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ ، فَيَكُونُ رِبًا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْوَزْنِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ الْفِضَّةُ بِمِثْلِهَا ، وَالذَّهَبُ بِمِثْلِهِ ، فَالْفَضْلُ يَكُونُ رِبًا وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَا يُعْلَمُ وَزْنُهُ أَنَّهُ أَكْثَرُ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ أَقَلُّ ، أَوْ اخْتَلَفَ أَهْلُ النَّظَرِ فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : الثَّمَنُ أَكْثَرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ مِثْلُهُ - لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَجُوزُ .,أكثر من المجموع مع غيره ؛ ليكون قدر وزن المفرد بمثله من المجموع ، والزيادة بخلاف جنسه ، فلا يتحقق الربا ، فإن كان وزن المفرد أقل من وزن المجموع لم يجز - لأن زيادة وزن المجموع مع خلاف الجنس لا يقابله عوض في عقد البيع ، فيكون ربا وكذلك إذا كان مثله في الوزن ؛ لأنه يكون الفضة بمثلها ، والذهب بمثله ، فالفضل يكون ربا وإن كان من خلاف جنسه وكذلك إذا كان لا يعلم وزنه أنه أكثر أو مثله أو أقل ، أو اختلف أهل النظر فيه ، فقال بعضهم : الثمن أكثر وقال بعضهم : هو مثله - لا يجوز عندنا ، وعند زفر يجوز .
( تَنْبِيهٌ ) لَوْ اسْتَوْلَى أَهْلُ حَرْبٍ عَلَى بَلْدَةِ أَهْلِ ذِمَّةٍ ، وَفِيهَا كَنَائِسُهُمْ ثُمَّ اسْتَعَدْنَاهَا مِنْهُمْ عَنْوَةً أُجْرِيَ عَلَيْهَا حُكْمُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِيلَاءِ أَهْلِ حَرْبٍ قَالَهُ صَاحِبُ الْوَافِي ، وَاسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا ه .( 40 / 276 ),( تنبيه ) لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة ، وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل حرب قاله صاحب الوافي ، واستظهره الزركشي ا ه .( 40 / 276 )
( قَوْلُهُ : أَيْ وَاجِبٌ ) فُسِّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ بِالْوَاجِبِ مَعَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ أَعَمُّ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِي يُنْتِجُهُ دَلِيلُ الْكَعْبِيِّ ( وَاعْلَمْ ) أَنَّ دَلِيلَ الْكَعْبِيِّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ هَكَذَا فِعْلُ الْمُبَاحِ تَرْكُ الْحَرَامِ وَتَرْكُ الْحَرَامِ وَاجِبٌ فَأَوْرَدَ عَلَى الصُّغْرَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ فِعْلَ الْمُبَاحِ عَيْنُ تَرْكِ الْحَرَامِ بَلْ هُوَ شَيْءٌ يَحْصُلُ بِهِ تَرْكُ الْحَرَامِ ، فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ كَذَلِكَ مُنِعَتْ الْكُبْرَى بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الشَّيْءِ وُجُوبُ الْمُعَيَّنِ الَّذِي يَحْصُلُ الْوَاجِبُ بِهِ إذْ يُمْكِنُ حُصُولُهُ بِغَيْرِهِ وَهُنَا كَذَلِكَ لِإِمْكَانِ تَرْكِ الْحَرَامِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُبَاحِ ، فَأُجِيبَ عَنْ هَذَا الْمَنْعِ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ بِمَعْنَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي تَرْكِ الْحَرَامِ هُوَ ذَلِكَ الْمُبَاحُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا يَتَحَقَّقُ فِيهِ ذَلِكَ التَّرْكُ ، فَذَلِكَ الْمُبَاحُ وَاجِبٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَحَدُ الْأُمُورِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِكُلٍّ مِنْهَا الْوَاجِبُ الَّذِي هُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ لَا مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُخَيَّرَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مِنْ أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ لَا يُقَالُ يَكْفِي التَّعْيِينُ النَّوْعِيُّ وَهُوَ حَاصِلٌ بِكَوْنِهِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحًا .,( قوله : أي واجب ) فسر المأمور به بالواجب مع أن المأمور به أعم من الواجب والمندوب ؛ لأن الواجب هو الذي ينتجه دليل الكعبي ( واعلم ) أن دليل الكعبي المنقول عنه هكذا فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب فأورد على الصغرى أنا لا نسلم أن فعل المباح عين ترك الحرام بل هو شيء يحصل به ترك الحرام ، فإن أجيب بأن المراد كذلك منعت الكبرى بأنه لا يلزم من وجوب الشيء وجوب المعين الذي يحصل الواجب به إذ يمكن حصوله بغيره وهنا كذلك لإمكان ترك الحرام بفعل غير المباح ، فأجيب عن هذا المنع بأن المراد الواجب المخير بمعنى أن الواجب في ترك الحرام هو ذلك المباح أو غيره مما يتحقق فيه ذلك الترك ، فذلك المباح واجب من حيث إنه أحد الأمور التي يتحقق بكل منها الواجب الذي هو ترك الحرام لا من حيث خصوصه ويرد عليه أن المخير يجب أن يكون واحدا من أمور معينة لا يقال يكفي التعيين النوعي وهو حاصل بكونه واجبا أو مندوبا أو مباحا .
( وَإِنْ ) ( كَانَتْ ) أَيْ الْبَائِنُ الْحَامِلُ ( مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ ) أَيْ أُجْرَتُهُ ( أَيْضًا ) زِيَادَةً عَلَى نَفَقَةِ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا إرْضَاعَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَرْضَعَتْ فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعِ ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : سَابِقًا وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ لِلْبَائِنِ الْحَامِلِ - إذَا كَانَتْ مُرْضِعَةً - نَفَقَةَ الْحَمْلِ وَنَفَقَةَ الرَّضَاعِ مَعَ الْمَسْكَنِ وَالْكِسْوَةِ .,( وإن ) ( كانت ) أي البائن الحامل ( مرضعة فلها نفقة الرضاع ) أي أجرته ( أيضا ) زيادة على نفقة الحمل ؛ لأن البائن لا إرضاع عليها فإن أرضعت فلها أجرة الرضاع ، وكان الأولى أن يقدم هذا عند قوله : سابقا ولها نفقة الحمل فتحصل أن للبائن الحامل - إذا كانت مرضعة - نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة .
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَبْعُدَ بِالْحَفْرِ عَنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ حَتَّى لَا يَصِلَ إلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَاتِ وَالرُّطُوبَاتِ ، وَإِذَا حُفِرَ الْقَبْرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَنْ يَحْفِرُهُ مِمَّنْ يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ مَعْرِفَةً جَيِّدَةً ، وَلَا يَعْمَلُ عَلَى مَا يَجِدُهُ مِنْ الْمَحَارِيبِ فِي الْقُبُورِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الِانْحِرَافُ عَنْ الْقِبْلَةِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ يَضَعُهَا لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ فَيَقَعُ بِسَبَبِهِ الْخَطَأُ وَالْخَلَلُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِمَنْ يَعْرِفُ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الْقَبْرُ( 3 / 416 ),وإذا كان ذلك كذلك فيتعين أن يبعد بالحفر عن هذه المواضع حتى لا يصل إلى الميت شيء من النجاسات والرطوبات ، وإذا حفر القبر فينبغي أن يكون من يحفره ممن يعرف القبلة معرفة جيدة ، ولا يعمل على ما يجده من المحاريب في القبور ؛ لأن الغالب عليها الانحراف عن القبلة ؛ لأن أكثر من يضعها لا يعرف شيئا من علم ذلك فيقع بسببه الخطأ والخلل ، فإن لم يكن عارفا بذلك فيتعين عليه أن يأتي بمن يعرف الحكم في ذلك حتى يكون القبر( 3 / 416 )
قَوْلُهُ : ( فَلَهُ الْأُجْرَةُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى سَهْمِ الرَّاجِلِ وَهَذَا فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، فِيمَا إذَا أَكْرَهَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ بَلْ يُعَزِّرُهُ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 11 / 19 ),قوله : ( فله الأجرة ) ظاهره وإن زادت على سهم الراجل وهذا فيما إذا استأجره وله أجرة المثل ، فيما إذا أكرهه ولا شيء له في عدم الإذن بل يعزره إن رآه مصلحة والله أعلم .( 11 / 19 )
( قَالَ ) : فَإِنْ مَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ ، وَهُوَ مَقْبُوضٌ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَصَدَقَتُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَالِكًا وَقْتَ الْوُجُوبِ ، وَتَقَرَّرَ مِلْكُهُ بِتَعَذُّرِ فَسْخِ الْبَيْعِ ، وَإِنْ رَدَّهُ فَصَدَقَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ ، وَإِنْ كَانَ قَابِضًا مَالِكًا وَقْتَ الْوُجُوبِ وَلَكِنَّ يَدَهُ وَمِلْكَهُ مُسْتَحِقُّ الرَّفْعِ عَنْهَا شَرْعًا فَإِذَا رُفِعَ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقِّ الرَّفْعِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَرْفَعُهُ بِاخْتِيَارِهِ .( 4 / 148 ),( قال ) : فإن مر يوم الفطر ، وهو مقبوض فإن أعتقه المشتري فصدقته عليه ؛ لأنه كان مالكا وقت الوجوب ، وتقرر ملكه بتعذر فسخ البيع ، وإن رده فصدقته على البائع ؛ لأنه عاد إلى قديم ملكه فإن المشتري ، وإن كان قابضا مالكا وقت الوجوب ولكن يده وملكه مستحق الرفع عنها شرعا فإذا رفع صار كأن لم يكن بخلاف الرد بالعيب وخيار الرؤية فإنه غير مستحق الرفع عليه ولكنه يرفعه باختياره .( 4 / 148 )
وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ مَا يَتَسَاقَطُ مِنْ الْمَاءِ حَالَ شُرْبِهِ أَوْ مِنْ الطَّعَامِ حَالَ أَكْلِهِ أَوْ جَعْلِهِ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وَأَمَّا مَا لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ فَيُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ مِنْ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ .,وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله أو جعله على جرحه دواء لقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وأما ما لا يدركه البصر فيعفى عنه ولو من النجاسة المغلظة لمشقة الاحتراز عن ذلك .
( وَكَذَا مَنْ ) عَدِمَ السُّتْرَةَ إذَا ( أُعِيرَ سُتْرَةً أَوَّلَ الْوَقْتِ فَقَطْ ) فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهَا إذَنْ ، لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا بِشَرْطِهَا ( وَ ) كَذَا ( مُتَوَضِّئٌ عَدِمَ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ ) كَمَا هُوَ الْغَالِبُ ، أَوْ فِي الْحَضَرِ ، لِقَطْعِ عَدُوٍّ مَاءَ بَلْدَةٍ وَنَحْوِهِ ( وَطَهَارَتُهُ لَا تَبْقَى إلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَلَا يَرْجُو وُجُودَهُ ) أَيْ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِوُضُوئِهِ ( وَ ) كَذَا ( مُسْتَحَاضَةٌ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعِ دَمِهَا فِي وَقْتٍ يَتَّسِعُ لِفِعْلِهَا ) وَفِعْلِ الْوُضُوءِ ( فَيَتَعَيَّنُ فِعْلُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ) سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ الْوَقْتِ ، أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ .,( وكذا من ) عدم السترة إذا ( أعير سترة أول الوقت فقط ) فيلزمه أداؤها إذن ، لتمكنه من الإتيان بها بشرطها ( و ) كذا ( متوضئ عدم الماء في السفر ) كما هو الغالب ، أو في الحضر ، لقطع عدو ماء بلدة ونحوه ( وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يرجو وجوده ) أي الماء في الوقت فيلزمه أن يصلي بوضوئه ( و ) كذا ( مستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها ) وفعل الوضوء ( فيتعين فعلها في ذلك الوقت ) سواء كان أول الوقت ، أو وسطه أو آخره .
( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ مَاشِيَةٍ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ حُفِرَ لِلزِّرَاعَةِ .,( قوله : لغير ماشية ) أي بأن كان حفر للزراعة .
وَفِي شَرْحِهَا : وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ يُدْخِلُهُ وَطَرَفُهُ خَارِجُ غَيْرِ الذَّكَرِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ غَيَّبَهَا ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ : وَكُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَهُ ثُمَّ خَرَجَ يَنْقُضُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بِلَّةٌ لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِمَا فِي الْبَطْنِ وَلِذَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ طَرَفُهُ خَارِجًا .,وفي شرحها : وكذا كل شيء يدخله وطرفه خارج غير الذكر ( قوله : فإن غيبها ) قال في شرح المنية : وكل شيء غيبه ثم خرج ينقض وإن لم يكن عليه بلة لأنه التحق بما في البطن ولذا يفسد الصوم ، بخلاف ما إذا كان طرفه خارجا .
وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ وَهُوَ مَجَازٌ .,ويرد عليهم أنه بطريق التغليب وهو مجاز .
وَقَالَ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ: ثَنَا قَيْسُ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُتِلَ حَمْزَةُ وَمُثِّلَ بِهِ : لَئِنْ ظَفِرْتُ بِقُرَيْشٍ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ، فَنَزَلَتْ : { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ نَصْبِرُ يَا رَبِّ ، إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ قِبَلَ قَيْسٍ، وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَادَ : فَنَظَرَ إِلَى مَنْظَرٍ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ قَطُّ أَوْجَعَ مِنْهُ لِقَلْبِهِ,وقال يحيى الحماني: ثنا قيس هو ابن الربيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتل حمزة ومثل به : لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين منهم، فنزلت : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل نصبر يا رب ، إسناده ضعيف من قبل قيس، وقد روى نحوه حجاج بن منهال، وغيره، عن صالح المري، وهو ضعيف عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة، وزاد : فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط أوجع منه لقلبه
فَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ قَالَ لَمّا قَدِمَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ نَزَلَ فِي أَهْلِهِ وَلَمْ يَقْرَبْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيّةَ ، فَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَدَعَا إلَيْهِ فَبَلَغَ صَفْوَانَ فَقَالَ قَدْ عَرَفْت حِينَ لَمْ يَبْدَأْ بِي قَبْلَ مَنْزِلِهِ وَإِنّمَا رَحَلَ مِنْ عِنْدِي ، أَنّهُ قَدْ ارْتَكَسَ وَلَا أُكَلّمُهُ مِنْ رَأْسِي أَبَدًا ، وَلَا أَنْفَعُهُ وَلَا عِيَالَهُ بِنَافِعَةٍ أَبَدًا . فَوَقَفَ عَلَيْهِ عُمَيْرٌ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ [ ص 128 ] أَبَا وَهْبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ عُمَيْرٌ أَنْتَ سَيّدٌ مِنْ سَادَاتِنَا ، أَرَأَيْت الّذِي كُنّا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ حَجَرٍ وَالذّبْحِ لَهُ أَهَذَا دِينٌ ؟ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ ، وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَلَمْ يُجِبْهُ صَفْوَانُ بِكَلِمَةٍ .,فحدثني محمد بن أبي حميد عن عبد الله بن عمرو بن أمية قال لما قدم عمير بن وهب نزل في أهله ولم يقرب صفوان بن أمية ، فأظهر الإسلام ودعا إليه فبلغ صفوان فقال قد عرفت حين لم يبدأ بي قبل منزله وإنما رحل من عندي ، أنه قد ارتكس ولا أكلمه من رأسي أبدا ، ولا أنفعه ولا عياله بنافعة أبدا . فوقف عليه عمير وهو في الحجر ، فقال [ ص 128 ] أبا وهب فأعرض عنه فقال عمير أنت سيد من ساداتنا ، أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح له أهذا دين ؟ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله . فلم يجبه صفوان بكلمة .
لِلْأَسْفَلِ .,للأسفل .
وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ أَحَدُ( 1 / 361 ),وقاله بعضهم ، وذكر جماعة أنه أحد( 1 / 361 )
وَيُؤَيِّدُ تَفْسِيرِي لِلْمُبَرِّحِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُ الْأَصْحَابِ بِضَرْبِهَا بِمِنْدِيلٍ مَلْفُوفٍ أَوْ بِيَدِهِ لَا بِسَوْطٍ وَلَا بِعَصًا .,ويؤيد تفسيري للمبرح بما ذكر قول الأصحاب بضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا .
وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الطِّيَرَةِ كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ } وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ( 1 / 479 ),ومثل ذلك ما قد روي عنه في الطيرة كما حدثنا يزيد بن سنان حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل } وكما حدثنا يزيد ثنا بشر بن عمر( 1 / 479 )
وَعَلَى الثَّالِثَةِ : تُعْتَبَرُ كُلُّ جَرْيَةٍ بِانْفِرَادِهَا فَإِنْ بَلَغَتْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ بِدُونِ تَغَيُّرٍ ، وَإِلَّا نَجُسَتْ .,وعلى الثالثة : تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير ، وإلا نجست .
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى حَدِّ الْيَمِينِ وَصِيغَتِهَا الْمُوجِبَةِ لِلْكَفَّارَةِ مِنْهَا وَأَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ وَتَكْرَارِهَا وَاتِّحَادِهَا أَتْبَعَ ذَلِكَ بِالْكَلَامِ عَلَى مُقْتَضِيَاتِ الْحِنْثِ وَالْبِرِّ وَذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أُمُورٍ النِّيَّةُ وَالْبِسَاطُ وَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ وَالْمَقْصِدُ اللُّغَوِيُّ وَالْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ وَبَدَأَ بِالنِّيَّةِ فَقَالَ ( ص ) وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَقَيَّدَتْ إنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ فِي اللَّهِ وَغَيْرِهَا كَطَلَاقٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ النِّيَّةَ تُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ وَتُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ حَيْثُ كَانَتْ النِّيَّةُ مُنَافِيَةً أَيْ مُخَالِفَةً بِنَقْصِ حَالِ كَوْنِ قَصْدِ مُخَالَفَتِهَا وَعَدَمِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ أَيْ يُمْكِنُ إرَادَتُهُ وَعَدَمُ إرَادَتِهِ بِالسُّوءِ وَأَحْرَى لَوْ خَالَفَتْ بِزِيَادَةٍ كَمَا لَوْ قَصَدَ مَعْنًى عَامًّا وَعَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظٍ خَاصٍّ كَالْحَالِفِ لَا أَشْرَبُ لِفُلَانٍ مَاءً أَوْ لَا أَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِ امْرَأَتِهِ بِقَصْدِ قَطْعِ الْمَنِّ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْهُمَا وَأَحْرَى لَوْ وَافَقَتْ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَهِيَ الْمُقَيِّدَةُ لِلْمُطْلَقِ وَالْمُبَيِّنَةُ لِإِجْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَصَوَّرَهَا ابْنُ رُشْدٍ بِمَا إذَا حَلَفَ إنْ كَلَّمْته فَأَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ أَوْ فَعَائِشَةُ طَالِقٌ وَلَهُ زَوْجَتَانِ تُسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمَا بِذَلِكَ وَقَالَ أَرَدْت فُلَانًا أَوْ بِنْتَ فُلَانٍ وَلَا فَرْقَ فِي تَخْصِيصِ النِّيَّةِ لِلَّفْظِ الْعَامِّ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ قَالُوا وَمِنْ قَوْلِهِ وَسَاوَتْ وَاوُ الْحَالِ مِنْ فَاعِلِ نَافَتْ أَيْ خَصَّصَتْ النِّيَّةُ الْمُنَافِيَةُ أَيْ لِمُخَالَفَةٍ بِنَقْصِ حَالِ كَوْنِ قَصْدِ مُخَالَفَتِهَا وَعَدَمِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ كَمَا مَرَّ وَانْظُرْ الْكَلَامَ فِي الْعَامِّ وَالْمُطْلَقِ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ .,ولما أنهى الكلام على حد اليمين وصيغتها الموجبة للكفارة منها وأنواع الكفارة وتكرارها واتحادها أتبع ذلك بالكلام على مقتضيات الحنث والبر وذكر من ذلك خمسة أمور النية والبساط والعرف القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي وبدأ بالنية فقال ( ص ) وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق ( ش ) يعني أن النية تقيد المطلق وتخصص اللفظ العام حيث كانت النية منافية أي مخالفة بنقص حال كون قصد مخالفتها وعدمه على حد سواء أي يمكن إرادته وعدم إرادته بالسوء وأحرى لو خالفت بزيادة كما لو قصد معنى عاما وعبر عنه بلفظ خاص كالحالف لا أشرب لفلان ماء أو لا ألبس ثوبا من غزل امرأته بقصد قطع المن فإنه يحنث بكل ما ينتفع به منهما وأحرى لو وافقت ظاهر اللفظ وهي المقيدة للمطلق والمبينة لإجمال المشترك وصورها ابن رشد بما إذا حلف إن كلمته فأحد عبيدي حر أو فعائشة طالق وله زوجتان تسمى كل منهما بذلك وقال أردت فلانا أو بنت فلان ولا فرق في تخصيص النية للفظ العام وتقييد المطلق بين أن يكون اليمين بالله أو بغيره كطلاق وعتق قالوا ومن قوله وساوت واو الحال من فاعل نافت أي خصصت النية المنافية أي لمخالفة بنقص حال كون قصد مخالفتها وعدمه على حد سواء كما مر وانظر الكلام في العام والمطلق في شرحنا الكبير .
بِشَيْءٍ فَلَوْ بَادَرَ وَقَطَعَهُمَا عُزِّرَ وَأُخِذَ مِنْهُ حُكُومَةٌ ، وَقَوْلُهُ أَوَّلًا فِي غَيْرِهَا صِلَةُ قَوْلِهِ : ( بِالْحُكُومَةِ اُدُّعِيَ ) ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي ، وَفِي غَيْرِهَا الْحُكُومَةُ,بشيء فلو بادر وقطعهما عزر وأخذ منه حكومة ، وقوله أولا في غيرها صلة قوله : ( بالحكومة ادعي ) ، وعبارة الحاوي ، وفي غيرها الحكومة
إلَخْ ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ .,إلخ ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع ، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ لِعَبْدٍ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إنْ كَلَّمْتَ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ أَيَكُونُ حُرًّا بَعْدَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فِي ثُلُثِهِ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا إلَّا أَنِّي أَرَاهُ مِثْلَ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا أَوْ حَلَفَ إنْ فَعَلَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا فَعَبْدُهُ حُرٌّ ، فَهَذَا يَلْزَمُ عِنْدَ مَالِكٍ ، فَأَرَى الْعِتْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَازِمًا لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَفَ بِذَلِكَ فَحَنِثَ فَصَارَ حِنْثُهُ بِعِتْقِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ شَبِيهًا بِالتَّدْبِيرِ .( 8 / 51 ),قلت : أرأيت إن قال لعبد : أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا بعد موته ؟ قال : نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر ، فهذا يلزم عند مالك ، فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير .( 8 / 51 )
قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : حَتَّى لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالِكُ الْجَمِيعَ بَلْ تُقَسَّمُ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ .,قال في شرح المنهج : حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة .
) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَصْدَرُ غَسَلَ الشَّيْءَ ، وَبِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ كَقَوْلِهِ { غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ } وَبِضَمِّهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ فَفِيهِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ لُغَتَانِ الْفَتْحُ وَهُوَ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ لُغَةً وَالضَّمُّ وَهُوَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ ، وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَاسْمٌ لِمَا يُغْتَسَلُ بِهِ مِنْ سِدْرٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ بِالْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لُغَةً سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ وَشَرْعًا سَيَلَانُهُ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ ( مُوجِبُهُ ) وَفِي نُسْخَةٍ وَمُوجِبُهُ خَمْسَةٌ وَعَدَّهُ الْأَصْلُ أَرْبَعَةً لِجَعْلِهِ النِّفَاسَ مُلْحَقًا بِالْحَيْضِ وَيَصِحُّ تَنْزِيلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ ( مَوْتٌ ) لِمُسْلِمٍ غَيْرِ شَهِيدٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ وَالْمَوْتُ عَدَمُ الْحَيَاةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِمُفَارَقَةِ الرُّوحِ الْجَسَدَ وَقِيلَ عَدَمُ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةُ وَقِيلَ : عَرَضٌ يُضَادُّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ } وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَعْنَى قَدَّرَ ، وَالْعَدَمُ مُقَدَّرٌ ( وَخُرُوجُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِانْقِطَاعِهِ ) أَيْ مَعَهُ لِآيَةِ { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } أَيْ الْحَيْضِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي } وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ { فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي } وَقِيسَ بِالْحَيْضِ النِّفَاسُ بَلْ هُوَ دَمُ حَيْضٍ مُجْتَمِعٌ وَيُعْتَبَرُ مَعَ خُرُوجِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَانْقِطَاعِهِ الْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ وَالتَّحْقِيقِ وَإِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ مُوجِبَهُ الِانْقِطَاعُ فَقَطْ كَمَا قَدَّمْت ذَلِكَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ,) هو بفتح الغين مصدر غسل الشيء ، وبمعنى الاغتسال كقوله { غسل يوم الجمعة سنة } وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به ففيه على الأولين لغتان الفتح وهو أفصح وأشهر لغة والضم وهو ما يستعمله الفقهاء أو أكثرهم ، وأما بالكسر فاسم لما يغتسل به من سدر ونحوه وهو بالمعنيين الأولين لغة سيلان الماء على الشيء وشرعا سيلانه على جميع البدن ( موجبه ) وفي نسخة وموجبه خمسة وعده الأصل أربعة لجعله النفاس ملحقا بالحيض ويصح تنزيل كلام المصنف عليه ( موت ) لمسلم غير شهيد لما سيأتي في الجنائز والموت عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل : عرض يضادها لقوله تعالى { خلق الموت والحياة } ورد بأن المعنى قدر ، والعدم مقدر ( وخروج حيض أو نفاس بانقطاعه ) أي معه لآية { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي الحيض ولخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } وفي رواية للبخاري { فاغتسلي وصلي } وقيس بالحيض النفاس بل هو دم حيض مجتمع ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة كما في الرافعي والتحقيق وإن صحح في المجموع أن موجبه الانقطاع فقط كما قدمت ذلك في باب الأحداث
( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ .,( قوله وإنما الخلاف .
وَلَوْ هَلَكَ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَيْضًا مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَقَدْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِسُدُسِ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ سُدُسَ الْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ ، وَسُدُسَ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ ؛ لِأَنَّ مَا هَلَكَ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ شَرِيكُ الْوَارِثِ فِي الْبَاقِي بِسَهْمٍ شَائِعٍ سَمَّاهُ لَهُ الْمُوصِي فَيَأْخُذُ ذَلِكَ السَّهْمَ مِنْ الْمَالَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بِسُدُسِ الدَّرَاهِمِ وَسُدُسِ الدَّنَانِيرِ كَانَ لَهُ مِنْ الدَّنَانِيرِ الْبَاقِيَةِ ثُلُثُهَا ، وَمِنْ الدَّرَاهِمِ الْبَاقِيَةِ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ وَصِيَّتِهِ بَاقٍ بِبَقَاءِ ثُلُثِ كُلِّ نَوْعٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُنَفَّذُ لَهُ الْوَصِيَّةُ إلَّا فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ ، وَثُلُثُهُ بِقَدْرِ سِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ إذَا جُعِلَتْ الْعَشَرَةُ دَنَانِيرَ بِمَعْنَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالَيْنِ نِصْفَيْنِ نِصْفَهُ مِمَّا بَقِيَ مِنْ الدَّنَانِيرِ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ ، وَنِصْفَهُ مِمَّا بَقِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ بَلْ هَذَا مَالٌ لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالَيْنِ .( 31 / 238 ),ولو هلك من الدراهم أيضا مائتا درهم ، وقد كان أوصى له بسدس ماله فإنه يأخذ سدس المائة الباقية ، وسدس العشرة الدنانير ؛ لأن ما هلك صار كأن لم يكن فهو شريك الوارث في الباقي بسهم شائع سماه له الموصي فيأخذ ذلك السهم من المالين فإن كان أوصى له بسدس الدراهم وسدس الدنانير كان له من الدنانير الباقية ثلثها ، ومن الدراهم الباقية كذلك ؛ لأن جميع وصيته باق ببقاء ثلث كل نوع ؛ لأنه لا تنفذ له الوصية إلا في ثلث ما بقي من المال ، وثلثه بقدر ستة وستين وثلثين إذا جعلت العشرة دنانير بمعنى مائة درهم فيأخذ ذلك من المالين نصفين نصفه مما بقي من الدنانير ، وذلك ثلاثة وثلث ، ونصفه مما بقي من الدراهم ، وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث بل هذا مال له ثلث ما بقي من المالين .( 31 / 238 )
( ص ) إلَّا مُعْقِبًا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ ( ش ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا قَبْلَهُ وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ وَقْفِ الْمَرِيضِ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِمَسْأَلَةِ وَلَدِ الْأَعْيَانِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّخْصَ إذَا وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ وَعَقَّبَهُ بِأَنْ قَالَ هُوَ وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي وَذُرِّيَّتِهِمْ وَعَقِبِهِمْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ حِينَئِذٍ وَلَا يَبْطُلُ مَا نَابَ أَوْلَادَ الْأَعْيَانِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِالْوَقْفِ ؛ لِأَنَّ أَوْلَادَ الْأَعْيَانِ إذَا مَاتُوا رَجَعَ الْوَقْفُ لِأَوْلَادِهِمْ ، فَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ مَا بِأَيْدِي أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ وَقْفًا لَا مِلْكًا وَيَأْخُذُ الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ وَيَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ وَبَيَّنَ ذَلِكَ بِالْمِثَالِ فَقَالَ كَثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ إلَخْ فَقَوْلُهُ إلَّا مُعْقِبًا شَرْطٌ أَوَّلٌ وَلَا فَرْقَ عَلَى الْمَذْهَبِ بَيْنَ أَنْ يُوقِفَ مَا لَهُ غَلَّةٌ أَمْ لَا ، وَقَوْلُهُ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ شَرْطٌ ثَانٍ وَمِنْ لِلتَّعْدِيَةِ فَيَكُونُ الْكَلَامُ صَادِقًا بِاسْتِغْرَاقِ جَمِيعِ الثُّلُثِ أَيْ : خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ لَا زَائِدًا عَلَيْهِ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلِابْتِدَاءِ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهَا لِلتَّبْعِيضِ لِاقْتِضَائِهَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَغْرَقَ الثُّلُثَ وَلَمْ يَجُزْ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا قَالَ كَمِيرَاثٍ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِيرَاثًا حَقِيقَةً بَلْ هُوَ كَالْمِيرَاثِ فِي كَوْنِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ،( 20 / 427 ),( ص ) إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث ( ش ) هذا مستثنى مما قبله وهو عدم صحة وقف المريض على ورثته في مرض موته وهذه المسألة تعرف عندهم بمسألة ولد الأعيان والمعنى أن الشخص إذا وقف في مرض موته على ورثته والثلث يحمله وعقبه بأن قال هو وقف على أولادي وأولاد أولادي وذريتهم وعقبهم فإنه يصح حينئذ ولا يبطل ما ناب أولاد الأعيان لتعلق حق الغير بالوقف ؛ لأن أولاد الأعيان إذا ماتوا رجع الوقف لأولادهم ، فإذا صح الوقف على هذا الوجه كان ما بأيدي أولاد الأعيان وقفا لا ملكا ويأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين وإليه أشار بقوله فكميراث للوارث ويدخل في الوقف جميع الورثة وبين ذلك بالمثال فقال كثلاثة أولاد إلخ فقوله إلا معقبا شرط أول ولا فرق على المذهب بين أن يوقف ما له غلة أم لا ، وقوله خرج من ثلثه شرط ثان ومن للتعدية فيكون الكلام صادقا باستغراق جميع الثلث أي : خرج من الثلث لا زائدا عليه ويصح أن تكون للابتداء ولا يصح جعلها للتبعيض لاقتضائها أنه لو استغرق الثلث ولم يجز وليس بمراد وإنما قال كميراث للإشارة إلى أنه ليس ميراثا حقيقة بل هو كالميراث في كونه للذكر مثل حظ الأنثيين ،( 20 / 427 )
رَجُلٌ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا أَبَدًا فِي قَرْيَةِ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ أَخْرَجَ امْرَأَةً مِنْ تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَتَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَتَزَوَّجَهَا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ قَرْيَةِ كَذَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ تِلْكَ الْقَرْيَةِ حَنِثَ حَيْثُمَا تَزَوَّجَهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 9 / 196 ),رجل قال : كل امرأة أتزوجها أبدا في قرية كذا فهي طالق ثم أخرج امرأة من تلك القرية فتزوجها لا تطلق ، وكذا لو لم يخرجها من تلك القرية وتزوجها في غير تلك القرية لا يحنث ولو قال : كل امرأة أتزوجها من قرية كذا فتزوج امرأة من تلك القرية حنث حيثما تزوجها كذا في فتاوى قاضي خان .( 9 / 196 )
وَهُوَ أَيْضًا لَا يُعْلَمُ مِنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا فِي حَدِّ الْوَجْهِ وَبَيْنَ اللِّحْيَةِ وَبَيْنَ مَا خَرَجَ عَنْهُ .,وهو أيضا لا يعلم منه الفرق بين ما في حد الوجه وبين اللحية وبين ما خرج عنه .
( 17 ) قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْأَصْلَ وُقُوعُهَا صَحِيحَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ .,( 17 ) قوله : لكن الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل .
الْوَلِيُّ ) أَيْ فَإِنَّ الدِّيَةَ لِلْوَارِثِ .,الولي ) أي فإن الدية للوارث .
( سُئِلَ ) عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى يُصَلِّي فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ الْمَكِّيِّ بَعِيدًا عَنْ الْكَعْبَةِ يَدُلُّهُ شَخْصٌ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ لَهَا حِينَئِذٍ فَهَلْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ إلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى يَلْمِسَهَا وَيَسْتَقْبِلَهَا وَيَحْصُلَ الْيَقِينُ لِوُجُودِ الْمَشَقَّةِ فِي ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا عَلَّلُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ أَمْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَا نَظَرَ إلَى الْمَشَقَّةِ فِيهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَائِلِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمَشَقَّةَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَعْمَى الْمَذْكُورُ فِي الْمَسْجِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِمَنْ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ إذَا قَدَرَا عَلَى الْقَطْعِ بِالتَّحْسِيسِ أَنْ يَرْجِعَا إلَى قَوْلِ مَنْ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ ، وَلَا أَنْ يَجْتَهِدَا ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ وَالِاجْتِهَادَ إنَّمَا يُفِيدَانِ الظَّنَّ وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ الْحِجْرِ بِكَسْرِ الْحَاءِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الدَّالَّةَ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ الْبَيْتِ أَخْبَارُ آحَادٍ ، وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ الْقِبْلَةِ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ ثِقَةٍ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ إذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمِسَ الْكَعْبَةَ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا حَالَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ خِلْقِيٌّ وَكَذَا طَارِئٌ لَمْ يُحْدِثْهُ بِلَا حَاجَةٍ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ مَكَّةَ بِقُرْبِهَا فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ( 1 / 306 ),( سئل ) عن رجل أعمى يصلي في الحرم الشريف المكي بعيدا عن الكعبة يدله شخص عليها وأنه مستقبل لها حينئذ فهل يكفيه ذلك ولا يلزمه المشي إلى الكعبة حتى يلمسها ويستقبلها ويحصل اليقين لوجود المشقة في ذلك قياسا على ما عللوا به في مسألة ما لو كان هناك حائل أم يلزمه ذلك ولا نظر إلى المشقة فيه بخلاف مسألة الحائل وما الفرق بينهما فإن المشقة موجودة فيهما ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الأعمى المذكور في المسجد وجب عليه استقبال عين الكعبة فلا يجوز له ولا لمن في ليلة مظلمة إذا قدرا على القطع بالتحسيس أن يرجعا إلى قول من يخبر عن علم ، ولا أن يجتهدا ؛ لأن خبر الآحاد والاجتهاد إنما يفيدان الظن ولذلك لا يجوز استقبال الحجر بكسر الحاء في أصح الوجهين ؛ لأن الأخبار الدالة على كونه من البيت أخبار آحاد ، وإن كان خارج المسجد ، وهو بمكة ولم يعلم عين القبلة جاز له الأخذ بقول ثقة يخبر عن علم إذا شق عليه أن يلمس الكعبة قياسا على ما إذا حال بين المصلي وبين الكعبة حائل خلقي وكذا طارئ لم يحدثه بلا حاجة وإن كان خارج مكة بقربها فحكمه كذلك( 1 / 306 )
فَمَا ظَنُّكُمْ ؟ } : فِيهِ بَيَانُ عِظَمِ حُرْمَةِ الْمُجَاهِدِينَ ، لِأَنَّ زِيَادَةَ حُرْمَةِ النِّسَاءِ لِزِيَادَةِ حُرْمَةِ الْأَزْوَاجِ .,فما ظنكم ؟ } : فيه بيان عظم حرمة المجاهدين ، لأن زيادة حرمة النساء لزيادة حرمة الأزواج .
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ( 2 / 132 ),إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس( 2 / 132 )
( وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْمَشْيُ مِنْ بَيْتِهِ ) وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمَشْيِ مِنْهُ ( وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَإِنْ نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَى ) وَفِي نُسْخَةٍ وَالْأَقْصَى ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) إتْيَانُهُ وَيَلْغُو النَّذْرُ ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ لَا يَجِبُ قَصْدُهُ بِالنُّسُكِ فَلَمْ يَجِبْ إتْيَانُهُ بِالنَّذْرِ كَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ ، وَيُفَارِقُ لُزُومَ الِاعْتِكَافِ فِيهِمَا بِالنَّذْرِ بِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ فِي نَفْسِهِ ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْمَسْجِدِ فَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ فَضْلٌ وَلِلْعِبَادَةِ فِيهِ مَزِيدُ ثَوَابٍ فَكَأَنَّهُ الْتَزَمَ فَضِيلَةً فِي الْعِبَادَةِ الْمُلْتَزَمَةِ وَالْإِتْيَانَ بِخِلَافِهِ .( 7 / 327 ),( ومن نذر المشي إلى الحرم لزمه المشي من بيته ) وإن لم يصرح بالمشي منه ( والإحرام من الميقات ، وإن نذر إتيان مسجد المدينة أو الأقصى ) وفي نسخة والأقصى ( لم يلزمه ) إتيانه ويلغو النذر ؛ لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر كسائر المساجد ، ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن الاعتكاف عبادة في نفسه ، وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه .( 7 / 327 )
فَتْحٌ قَالَ فِي الْغَايَةِ وَلَوْ كَانَ الشَّيْخُ الْهَرِمُ وَالْهَرِمَةُ مُسَافِرَيْنِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ .,فتح قال في الغاية ولو كان الشيخ الهرم والهرمة مسافرين فلا فدية عليهما ذكر ذلك في كتب الحنابلة .
وَذَكَرَ شَرْطَ الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ أَوْ الْعِصَابَةِ أَوْ الْقِرْطَاسِ أَوْ الْمَرَارَةِ أَوْ الْعِمَامَةِ وَغَسْلِ مَا سِوَاهُ فَقَالَ : ( إنْ صَحَّ جُلُّ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَشَدِّ اللَّامِ أَيْ أَكْثَرُ ( جَسَدِهِ ) إنْ كَانَ جُنُبًا وَأَكْثَرُ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ إنْ كَانَ حَدَثُهُ أَصْغَرَ وَأَرَادَ بِالْجُلِّ مَا يَشْمَلُ النِّصْفَ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَتِهِ بِالْأَقَلِّ .,وذكر شرط المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة أو القرطاس أو المرارة أو العمامة وغسل ما سواه فقال : ( إن صح جل ) بضم الجيم وشد اللام أي أكثر ( جسده ) إن كان جنبا وأكثر أعضاء وضوئه إن كان حدثه أصغر وأراد بالجل ما يشمل النصف بقرينة مقابلته بالأقل .
قَوْلُهُ : ( بِكَلِمَةِ عَلَيَّ ) فَلَوْ قَالَ : فِي ذِمَّتِي لَمْ يُقْبَلْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَهُ شَيْخُ شَيْخِنَا عَمِيرَةُ .,قوله : ( بكلمة علي ) فلو قال : في ذمتي لم يقبل شيء من ذلك قاله شيخ شيخنا عميرة .
وَأَمَّا مَنْ كَانَ كُلُّ مَالِهِ حَرَامٌ - وَهُوَ الْمُسْتَغْرِقُ الذِّمَّةِ - فَتُمْنَعُ مُعَامَلَتُهُ وَمُدَايَنَتُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ مِثْلُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَيُمْنَعُ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ فَقَطْ .,وأما من كان كل ماله حرام - وهو المستغرق الذمة - فتمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره ، خلافا لمن قال إنه مثل من أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات فقط .
( قَوْلُهُ : وَمَعِيبٍ ) عَطْفٌ عَلَى عَبْدٍ أَيْ كَنِكَاحِ عَبْدٍ وَنِكَاحِ شَخْصٍ مَعِيبٍ ( قَوْلُهُ : وَفَاسِدٌ يُفْسَخُ أَبَدًا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ غَيْرُ لَازِمٍ أَيْ خَرَجَ نِكَاحٌ صَحِيحٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَنِكَاحٌ فَاسِدٌ يُفْسَخُ أَبَدًا أَيْ فَلَا يَكُونُ الْوَطْءُ الْمُسْتَنِدُ لِذَلِكَ النِّكَاحِ مُحَصِّنًا لِوَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ .,( قوله : ومعيب ) عطف على عبد أي كنكاح عبد ونكاح شخص معيب ( قوله : وفاسد يفسخ أبدا ) عطف على قوله غير لازم أي خرج نكاح صحيح غير لازم ونكاح فاسد يفسخ أبدا أي فلا يكون الوطء المستند لذلك النكاح محصنا لواحد من الزوجين وكذا يقال فيما بعده .
الْمُنَافَاةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ : بَعْدُ : وَنَوَافِلِهَا وَرَغَائِبِهَا ، وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّأْكِيدَ مُخْتَلِفٌ .,المنافاة بينه وبين قوله : بعد : ونوافلها ورغائبها ، ولا شك أن التأكيد مختلف .
وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ ، وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ ، إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ,وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم ، واستؤني به ، إن عرف بالدين في الموت فقط
تَنْبِيهٌ : لَا يُتَصَوَّرُ شَرْعًا فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَنْ يَكُونَ أَبًا أَوْ أُمًّا أَوْ جَدًّا أَوْ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُ( 11 / 224 ),تنبيه : لا يتصور شرعا في الخنثى المشكل أن يكون أبا أو أما أو جدا أو زوجا أو زوجة ؛ لأنه لا يجوز مناكحته( 11 / 224 )
وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ ( ثُمَّ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : تَعْتَدُّ بَعْدَ( 6 / 228 ),وروى ابن عبد الحكم من يوم الرفع ( ثم اعتدت كالوفاة ) من المدونة : تعتد بعد( 6 / 228 )
وَقَلَّ نَقْلُ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الصَّوَابَ جَوَازُ بَيْعِ الْقَمْحِ فِي أَنْدَرِهِ قَبْلَ دَرْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُرَى سُنْبُلُهُ فَيُحْزَرُ وَيُعْرَفُ قَدْرُهُ وَهُوَ نَقْلُ الْجَلَّابِ عَنْ الْمَذْهَبِ .( 9 / 407 ),وقل نقل ابن عرفة عن ابن رشد أن الصواب جواز بيع القمح في أندره قبل درسه ؛ لأنه يرى سنبله فيحزر ويعرف قدره وهو نقل الجلاب عن المذهب .( 9 / 407 )
( وَإِنْ حَكَمَ بِأَنَّهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ ) الْمَالُ ( غَنِيمَةً ) لِلْمُسْلِمِينَ ( وَإِنْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ لَمْ يَلْزَم حُكْمُهُ ) ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّرَاضِي .( 8 / 64 ),( وإن حكم بأنهم للمسلمين كان ) المال ( غنيمة ) للمسلمين ( وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه ) ؛ لأن عقد الجزية عقد معاوضة يتوقف على التراضي .( 8 / 64 )
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .,عليه وسلم .
( قَوْلُهُ : لِتَأَكُّدِهَا ) ، نَعَمْ لَوْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ عَمْدًا مُعْتَقِدًا لِلْبُطْلَانِ بَطَلَتْ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ م ر .,( قوله : لتأكدها ) ، نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ذكره الأذرعي شرح الروض م ر .
1679 - قَوْله ( مَنْ لَمْ يَدَعْ ),1679 - قوله ( من لم يدع )
مِمَّا سَيَأْتِي فَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَتُخَالِفُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ وَقْتِ وُجُوبِهَا لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ لَا تَقْتَضِي الْيَسَارَ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْحَجِّ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُؤَدَّى فَاضِلًا عَنْ رَأْسِ مَالِهِ وَضَيْعَتِهِ وَإِنْ تَمَسْكَنَ بِدُونِهِمَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُفَارِقُ الْمَسْكَنُ ، وَالْخَادِمُ بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ,مما سيأتي فلو حدثت بعده لم يؤثر وتخالف القدرة على الكفارة بعد وقت وجوبها لتقدم وجوبها وأفهم كلامه أن القدرة على الكسب لا تقتضي اليسار وبه صرح الرافعي في باب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته وإن تمسكن بدونهما ، وهو كذلك ويفارق المسكن ، والخادم بالحاجة الناجزة
26227 - حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ حَسَنٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي إِذْ احْتَفَزَ جَالِسًا وَهُوَ يَسْتَرْجِعُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْتَرْجِعُ قَالَ جَيْشٌ مِنْ أُمَّتِي يَجِيئُونَ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ لِرَجُلٍ يَمْنَعُهُ اللَّهُ مِنْهُمْ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ خُسِفَ بِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى فَقَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ ثَلَاثًا,26227 - حدثنا يونس وحسن بن موسى قالا حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن أم سلمة قالت قال حسن عن أم سلمة قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي إذ احتفز جالسا وهو يسترجع فقلت بأبي أنت وأمي ما شأنك يا رسول الله تسترجع قال جيش من أمتي يجيئون من قبل الشام يؤمون البيت لرجل يمنعه الله منهم حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي الحليفة خسف بهم ومصادرهم شتى فقلت يا رسول الله كيف يخسف بهم جميعا ومصادرهم شتى فقال إن منهم من جبر إن منهم من جبر ثلاثا
وَلَوْ سَمِعَا ذَلِكَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ فَهَذَا مِثْلُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ( 31 / 142 ),ولو سمعا ذلك منه ، ثم مات عتق من كل واحد منهما نصفه فهذا مثله والله أعلم بالصواب( 31 / 142 )
قُلْتُ : وَلَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَبِيعَ خِدْمَتَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مِثْلَ مَا كَانَ يَجُوزُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَ خِدْمَتَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ غَرَرٌ لَا يَدْرِي كَمْ يَعِيشُ إلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا قَرِيبًا لَيْسَ بِالْبَعِيدِ .,قلت : ولا يجوز لي أن أبيع خدمته من أجنبي مثل ما كان يجوز فيما بيني وبين الورثة ؟ قال : قال مالك : لا ينبغي له أن يبيع خدمته من أجنبي لأنه غرر لا يدري كم يعيش إلا أن يوقت وقتا قريبا ليس بالبعيد .
( ص ) وَمُطْلَقُ الْمَشْيِ ( ش ) الْمَشْهُورُ أَنَّ مَنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَكَّةَ وَلَا بَيْتِ اللَّهِ بِلَفْظٍ وَلَا نِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذْ الْمَشْيُ عَلَى انْفِرَادِهِ لَا طَاعَةَ فِيهِ وَأَلْزَمَهُ أَشْهَبُ الْمَشْيَ إلَى مَكَّةَ .,( ص ) ومطلق المشي ( ش ) المشهور أن من قال علي المشي من غير تقييد بمكة ولا بيت الله بلفظ ولا نية فإنه لا يلزمه شيء إذ المشي على انفراده لا طاعة فيه وألزمه أشهب المشي إلى مكة .
كَذَبَ أَنَاخَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَيُّ سُنَّةٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا فَإِنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَصْدًا وَفِعْلَ الْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ .,كذب أناخ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رواه البخاري ومسلم وأي سنة أقوى من هذا فإن فعله عليه الصلاة والسلام قصدا وفعل الخلفاء من بعده قد ثبت فيه .
18620 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن مُطَرِّفٍ عَن أَبِي الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ يَقْتُلَهُ( 30 / 585 ),18620 - حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله( 30 / 585 )
وَمَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ لَمْ أُرِدْهُ أَوْ لَمْ اعْتَقِدْهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، وَعَنْهُ : بَلَى وَعَنْهُ : إنْ ظَهَرَ صِدْقُهُ ، وَعَنْهُ : يُقْبَلُ مِنْ صَغِيرٍ ، قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ قَالَ لِكَافِرٍ : أَسْلِمْ وَخُذْ أَلْفًا فَأَسْلَمَ وَلَمْ يُعْطِهِ فَأَبَى الْإِسْلَامَ : يُقْتَلُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ ، قَالَ : وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى صَلَاتَيْنِ قُبِلَ مِنْهُ وَأُمِرَ بِالْخَمْسِ .,ومن أسلم وقال لم أرده أو لم اعتقده لم يقبل منه ، وعنه : بلى وعنه : إن ظهر صدقه ، وعنه : يقبل من صغير ، قال أحمد فيمن قال لكافر : أسلم وخذ ألفا فأسلم ولم يعطه فأبى الإسلام : يقتل وينبغي أن يفي ، قال : وإن أسلم على صلاتين قبل منه وأمر بالخمس .
وَبَيَّنَ حُكْمَ الْغَمُوسِ بِقَوْلِهِ ( وَيَأْثَمُ بِهَا ) أَيْ الْحَالِفُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَدْخَلَهُ النَّارَ } .,وبين حكم الغموس بقوله ( ويأثم بها ) أي الحالف لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف بالله كاذبا أدخله النار } .
قَالَ : وَلَقَدْ سَمِعْت مَالِكًا ، وَسَأَلَهُ قَوْمٌ وَأَنَا عِنْدَهُ قَاعِدٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أُمٌّ وَعَصَبَةٌ فَمَاتَتْ الْأُمُّ .,قال : ولقد سمعت مالكا ، وسأله قوم وأنا عنده قاعد عن رجل قتل وله أم وعصبة فماتت الأم .
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَلَّلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ } .,كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري { أن رجلا سمع رجلا يقرأ { قل هو الله أحد } يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، وكأن الرجل يتقللها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لتعدل ثلث القرآن } .
فَرْعٌ : سَيَأْتِي فِي الْوَقْفِ أَنَّ وَقْفَ الْأَتْرَاكِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ صَحِيحٌ ، بِحَسَبِ اتِّبَاعِ شُرُوطِهِمْ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ رِقُّهُمْ حَالَةَ الْوَقْفِ .,فرع : سيأتي في الوقف أن وقف الأتراك من بيت المال صحيح ، بحسب اتباع شروطهم فيه على المعتمد حيث لم يعلم رقهم حالة الوقف .
وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْأَيَّامِ ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَعَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَعِنْدَهُمَا سَبْعَةِ أَيَّامٍ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ ، وَلَوْ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .,ولو قال لله علي صوم الأيام ، ولا نية له فعليه صيام عشرة أيام ، وعندهما سبعة أيام كذا في السراجية ، ولو قال بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر يوما كذا في فتح القدير .
وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ الْعَرَبِ : وَضِعَ يَوْضَعُ كَوَجِلِ يَوْجَلُ ( وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَصِحُّ شَرِكَةُ عَقْدٍ ) إذَا كَانَ الْمَخْلُوطُ جِنْسًا وَاحِدًا ( وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي اشْتِرَاطِ التَّفَاضُلِ فِي الرِّبْحِ ) فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَصِحُّ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُ ( وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَكَانَ عَرَضًا مَحْضًا فَلَا يَصِحُّ رَأْسُ مَالِهَا ، وَمَا لَا يَصِحُّ رَأْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْخَلْطِ وَعَدَمِهِ ، كَمَا أَنَّ مَا يَصِحُّ مِنْ النُّقُودِ لَا يَخْتَلِفُ فِي الْخَلْطِ وَعَدَمِهِ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَانِعَ قَبْلَ الْخَلْطِ هُوَ كَوْنُهُ يُؤَدِّي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ بَعْدَ الْخَلْطِ بَلْ يَزْدَادُ تَقَرُّرًا ؛ لِأَنَّ الْمَخْلُوطَ لَا يَكُونُ إلَّا مُتَعَيِّنًا فَيَتَقَرَّرُ الْمَعْنَى الْمُفْسِدُ فَكَيْفَ يَكُونُ مُصَحِّحًا لِلْعَقْدِ ، ( قَوْلُهُ وَلِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا ) أَيْ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ وَالْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ ( عُرُوضٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ) ثَمَنٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحُّ الشِّرَاءُ بِهَا دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ مِنْ حُكْمِ الْأَثْمَانِ فَعَمِلْنَا ( بِالشَّبَهَيْنِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْحَالَيْنِ ) وَهُمَا الْخَلْطُ وَعَدَمُهُ بِشَبَهِ الْعَرَضِ قَبْلَ الْخَلْطِ فَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِهَا قَبْلَهُ ،( 13 / 487 ),وقال قوم من العرب : وضع يوضع كوجل يوجل ( وعند محمد رحمه الله تصح شركة عقد ) إذا كان المخلوط جنسا واحدا ( وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط التفاضل في الربح ) فعند أبي يوسف لا يصح ، وعند محمد يلزم ( وقول أبي يوسف هو ظاهر الرواية ) عن أبي حنيفة ؛ لأنه يتعين بالتعيين فكان عرضا محضا فلا يصح رأس مالها ، وما لا يصح رأس مال الشركة لا يختلف فيه الحال بين الخلط وعدمه ، كما أن ما يصح من النقود لا يختلف في الخلط وعدمه ؛ وهذا لأن المانع قبل الخلط هو كونه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ، وهو بعينه موجود بعد الخلط بل يزداد تقررا ؛ لأن المخلوط لا يكون إلا متعينا فيتقرر المعنى المفسد فكيف يكون مصححا للعقد ، ( قوله ولمحمد رحمه الله أنها ) أي المكيل والموزون والعددي المتقارب ( عروض من وجه حتى تتعين بالتعيين ) ثمن من وجه حتى يصح الشراء بها دينا في الذمة وهو من حكم الأثمان فعملنا ( بالشبهين بالإضافة إلى الحالين ) وهما الخلط وعدمه بشبه العرض قبل الخلط فلا تجوز الشركة بها قبله ،( 13 / 487 )
وَفِى حَدِيثِ غُنْدَرٍ : فِى لُحُفِنَا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.( 2 / 409 ),وفى حديث غندر : فى لحفنا من غير شك.( 2 / 409 )
وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَعْمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْحُفَّاظِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .,وروى مالك بن أنس ومعمر بن عبيد الله بن عمرو بن زياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها .
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ,قوله تعالى: فليأكل بالمعروف
قَوْلُهُ : ( وَاَلَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ ) أَيْ يَنْتَهِي بِهِ .,قوله : ( والذي يبطل التيمم ) أي ينتهي به .
( قَوْلُهُ : يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ .,( قوله : يظهر أنه لا يكتري ) هو المعتمد .
وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْهِبَاتِ : إذَا وَهَبَهُ مَا تَلِدُ أَمَتُهُ أَوْ ثَمَرَ نَخْلِ عِشْرِينَ سَنَةً جَازَ ذَلِكَ إذَا حَوَّزَهُ الْأَصْلِيَّ أَوْ الْأَمَةَ أَوْ حَازَ لَهُ ذَلِكَ أَجْنَبِيٌّ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لِأَنَّ ثَمَرَ عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يَأْتِ بَعْدُ .( 7 / 314 ),وقد قال ابن القاسم في كتاب الهبات : إذا وهبه ما تلد أمته أو ثمر نخل عشرين سنة جاز ذلك إذا حوزه الأصلي أو الأمة أو حاز له ذلك أجنبي ، وهذا يدل على خلاف ما قال ابن حبيب لأن ثمر عشرين سنة لم يأت بعد .( 7 / 314 )
( وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ لَا إنْ أَثْبَتَهْ يَغْرَمُهَا وَالرَّدِّ ) أَيْ وَيَغْرَمُ الْمُدَّعِي مُؤَنَ إحْضَارِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ الْمَجْلِسِ لِلْإِشْهَادِ عَلَيْهَا وَمُؤَنِ رَدِّهَا إلَى خَصْمِهِ لِتَعَدِّيهِ لَا إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعَى بِهِ لَهُ فَلَا يَغْرَمُهَا بَلْ هِيَ عَلَى خَصْمِهِ وَيَرْجِعُ هُوَ بِهَا عَلَيْهِ إنْ تَحَمَّلَهَا ( لَا مَنْفَعَتَهْ ) أَيْ لَا مَنْفَعَةَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُعَطَّلَةُ فِي زَمَنِ الْإِحْضَارِ وَالرَّدِّ فَلَا يَغْرَمُ أُجْرَتَهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمُدَّعَى بِهِ لَهُ ( إنْ كَانَ ) الْمُدَّعَى بِهِ ( فِي الْبَلْدَةِ ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُتَسَامَحُ بِهِ تَوْقِيرًا لِمَجْلِسِ الْقَاضِي وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ فِي تَرْكِ الْمُضَايَقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ خَارِجَ الْبَلْدَةِ وَأَحْضَرَ إلَيْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي يَغْرَمُ مَعَ مُؤَنِ إحْضَارِهِ وَرَدِّهِ أُجْرَةَ مَنْفَعَتِهِ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ هُنَا ( أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ مَنْفَعَتِهِ بِإِعَادَةِ اللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ فِي الْإِضَافَةِ أَيْ وَلَا يَغْرَمُ مَنْفَعَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ أُجْرَتَهَا وَإِنْ أَحْضَرَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَلْدَةِ لِلْمُسَامَحَةِ بِمِثْلِهِ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ,( ومؤن الإحضار لا إن أثبته يغرمها والرد ) أي ويغرم المدعي مؤن إحضار العين الغائبة عن البلد أو المجلس للإشهاد عليها ومؤن ردها إلى خصمه لتعديه لا إن أثبت المدعى به له فلا يغرمها بل هي على خصمه ويرجع هو بها عليه إن تحملها ( لا منفعته ) أي لا منفعة المدعى به المعطلة في زمن الإحضار والرد فلا يغرم أجرتها للمدعى عليه وإن لم يثبت المدعى به له ( إن كان ) المدعى به ( في البلدة ) ؛ لأن مثل ذلك يتسامح به توقيرا لمجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة بخلاف ما إذا كان خارج البلدة وأحضر إليها ولم يثبت للمدعي يغرم مع مؤن إحضاره ورده أجرة منفعته لمدة الحيلولة لزيادة الضرر هنا ( أو للمدعى عليه ) عطف على ضمير منفعته بإعادة اللام المقدرة في الإضافة أي ولا يغرم منفعة المدعى عليه أي أجرتها وإن أحضره من خارج البلدة للمسامحة بمثله ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات
وَلَوْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فِي مَالِهِ كَانَ وَصِيًّا فِيهِ ، وَفِي وَلَدِهِ وَإِذَا أَوْصَى إلَيْهِ فِي أَنْوَاعٍ وَسَكَتَ عَنْ نَوْعٍ فَالْوَصِيُّ فِي نَوْعٍ يَكُونُ وَصِيًّا فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَعُمَّ وِصَايَتُهُ تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى نَصْبِ وَصِيٍّ آخَرَ فَجَعْلُ مَنْ اخْتَارَهُ الْمَيِّتُ وَصِيًّا بِبَعْضِ أُمُورِهِ وَصِيًّا فِي كُلِّهَا أَوْلَى مِنْ جَعْلِ غَيْرِهِ وَصِيًّا ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأُمُورِ وَرَضِيَ بِتَصَرُّفِ هَذَا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَصْلَحَهُ وَاسْتَصْوَبَهُ فِي الْوِصَايَةِ فَكَوْنُ هَذَا وَصِيًّا عَلَى الْعُمُومِ أَوْلَى .( 24 / 326 ),ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيا فيه ، وفي ولده وإذا أوصى إليه في أنواع وسكت عن نوع فالوصي في نوع يكون وصيا في الأنواع كلها عندنا خلافا للشافعي ؛ لأنه لو لم تعم وصايته تقع الحاجة إلى نصب وصي آخر فجعل من اختاره الميت وصيا ببعض أموره وصيا في كلها أولى من جعل غيره وصيا ؛ لأن الموصي لم يرض بتصرف غيره في شيء من الأمور ورضي بتصرف هذا في بعض الأمور ؛ لأنه استصلحه واستصوبه في الوصاية فكون هذا وصيا على العموم أولى .( 24 / 326 )
قَالَ أَصْبَغُ : وَأَنَا أَقُولُهُ خَوْفَ الذَّرِيعَةِ لِلْمُزَابَنَةِ اسْتِحْسَانًا وَاتِّبَاعًا وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ ، وَلَا أَعْلَمُ مَنْ قَالَهُ قَبْلَهُ وَقَدْ أَجَازَهُ أَشْهَبُ .,قال أصبغ : وأنا أقوله خوف الذريعة للمزابنة استحسانا واتباعا وليس بالبين ، ولا أعلم من قاله قبله وقد أجازه أشهب .
يُسْتَحَبُّ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .,يستحب ، قدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الفروع .
وَقَدْ تَوَسَّعَ فِيهِ قَوْمٌ فَضَلُّوا .,وقد توسع فيه قوم فضلوا .
( فَرْعٌ ) فَإِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَكَانَ طَوَافَ تَطَوُّعٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَبْتَدِئَ الطَّوَافَ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ,( فرع ) فإذا انتقض وضوءه بعد الطواف وكان طواف تطوع فقد قال ابن حبيب : هو مخير بين أن يتوضأ ويبتدئ الطواف وبين أن يترك ذلك ، وإن كان الطواف واجبا فعليه الوضوء لما قدمناه والله أعلم
( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حُكْمِ انْتِقَالِ الْأَمْلَاكِ عَنْهُمْ حَالَ حَيَاتِهِمْ وَكُفْرِهِمْ ) أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنَّ الْجِزْيَةَ الصُّلْحِيَّةَ جِزْيَتَانِ جِزْيَةٌ عَلَى الْبَلَدِ وَجِزْيَةٌ عَلَى الْجَمَاجِمِ فَإِنْ كَانَتْ مُجْمَلَةً عَلَى الْبَلَدِ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُقَسَّمُ وَلَا يَمْلِكُهَا إِنْ أَسْلَمَ وَإِنَّمَا لَهُ مَالُهُ وَأَمَّا الْأَرْضُ فَمَوْقُوفَةٌ أَبَدًا لِمَا عَلَيْهَا مِنْ الْخَرَاجِ وَذَلِكَ بِأَسْرِهِ بَاقٍ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ النَّصَارَى وَأَمَّا إِنْ صُولِحُوا عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ عَلَى جَمَاجِمِهِمْ فَلَهُمْ بَيْعُ الْأَرْضِ وَهِيَ لَهُمْ مِلْكٌ يَصْنَعُونَ بِهَا مَا شَاءُوا وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَهْلَ الصُّلْحِ إِذَا صَالَحُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمْ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّ عَامٍ أَوْ عَلَى أَنَّ عَلَى جَمَاجِمِهِمْ دِينَارَيْنِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَعَلَى أَرْضِهِمْ عَلَى كُلِّ بَذْرٍ كَذَا شَيْئًا سَمَّوْهُ وَعَلَى كُلِّ زَيْتُونَةٍ كَذَا قَالَ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَهُمْ بَيْعُهَا فَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْخَرَاجِ إِذَا وُضِعَ عَلَى الْجَمَاجِمِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ بَيْعَ الْأَرْضِ وَاخْتَلَفَا إِذَا وُضِعَ عَلَى الْجُمْلَةِ فَمَنَعَ ذَلِكَ بَيْعَ الْأَرْضِ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ الْأَرْضَ لَمَّا وَضَعَتْ الْجِزْيَةَ أَوْ الْخَرَاجَ عَلَى الْجُمْلَةِ هِيَ سَبَبُ الْجِزْيَةِ وَهِيَ مَالٌ ظَاهِرٌ فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَفْوِيتُهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَنْعِ اسْتِجْلَابِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْجِزْيَةِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْأَرْضَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الصُّلْحِ وَمِلْكِهِمْ فَكَانَ لَهُمْ بَيْعُهَا وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا كَالْعَيْنِ وَالْحَيَوَانِ وَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ,( الباب الثالث في حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم ) أن ذلك يختلف وقد قال ابن حبيب إن الجزية الصلحية جزيتان جزية على البلد وجزية على الجماجم فإن كانت مجملة على البلد فهي موقوفة لا تباع ولا تورث ولا تقسم ولا يملكها إن أسلم وإنما له ماله وأما الأرض فموقوفة أبدا لما عليها من الخراج وذلك بأسره باق على من بقي من النصارى وأما إن صولحوا على أن الجزية على جماجمهم فلهم بيع الأرض وهي لهم ملك يصنعون بها ما شاءوا وروى عيسى عن ابن القاسم أن أهل الصلح إذا صالحوا على أن عليهم ألف دينار كل عام أو على أن على جماجمهم دينارين على كل رجل منهم وعلى أرضهم على كل بذر كذا شيئا سموه وعلى كل زيتونة كذا قال ذلك سواء ولهم بيعها فوقع الاتفاق بينهم على الخراج إذا وضع على الجماجم لا يمنع ذلك بيع الأرض واختلفا إذا وضع على الجملة فمنع ذلك بيع الأرض عند ابن حبيب ولم يمنع منه عند ابن القاسم وجه قول ابن حبيب أن الأرض لما وضعت الجزية أو الخراج على الجملة هي سبب الجزية وهي مال ظاهر فلم يجز لهم تفويتها لما في ذلك من منع استجلاب ما عليهم من الجزية ووجه قول ابن القاسم أن الأرض من أموال أهل الصلح وملكهم فكان لهم بيعها والتصرف فيها كالعين والحيوان وسائر أموالهم
وَبَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ مَثَلًا فَكَمُلَ ثُمَّ وَجَدَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا ، وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الرَّادَّ هُوَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ الْمَالِكَ لَا وَلِيَّهُ ، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ كَمُلَ الطِّفْلُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ حَيْثُ قُلْنَا ثَمَّ الرَّدُّ لِوَلِيِّهِ لَا لَهُ أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ ثَبَتَ لِلْوَلِيِّ ابْتِدَاءً فَدَامَ بِخِلَافِهِ هُنَا .,وبقي ما لو اشترى الولي لطفله مثلا فكمل ثم وجد في المبيع عيبا ، وقياس ما ذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه المالك لا وليه ، وعليه فالفرق بينه وبين ما لو كمل الطفل في زمن خيار الشرط حيث قلنا ثم الرد لوليه لا له أن خيار الشرط ثبت للولي ابتداء فدام بخلافه هنا .
أَنْ يَبْنِيَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَبْنِيَةً أَوْ يَغْرِسَ أَشْجَارًا بِمَالِ الْوَقْفِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ ، فَتَكُونُ الْأَبْنِيَةُ وَالْأَشْجَارُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لِلْوَقْفِ سَوَاءٌ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي حِينَ الْإِنْشَاءِ بِأَنَّهَا لِلْوَقْفِ أَمْ لَمْ يُصَرِّحْ وَسَوَاءٌ أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهَا لِنَفْسِهِ أَمْ لَمْ يُشْهِدْ .,أن يبني متولي الوقف أبنية أو يغرس أشجارا بمال الوقف في أرض الوقف ، فتكون الأبنية والأشجار في هذه الحال للوقف سواء صرح المتولي حين الإنشاء بأنها للوقف أم لم يصرح وسواء أشهد على أنها لنفسه أم لم يشهد .
ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْيَمِينَ تُغَلَّظُ بِالْهَيْئَةِ وَالْمَكَانِ ، أَمَّا الْهَيْئَةُ فَأَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ : ( وَيَحْلِفُ قَائِمًا ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقِيَامَ شَرْطٌ وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، فَلَوْ حَلَفَ جَالِسًا لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ( وَ ) أَمَّا الْمَكَانُ فَإِنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ يَحْلِفُ ( عِنْدَ مِنْبَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْدَعُ لِلْحَالِفِ وَأَرْجَى أَنْ يَرْجِعَ لِلْحَقِّ ( وَ ) إنْ كَانَ ( فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ ) الْمُشَرَّفَةِ ( يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ ( فِي الْجَامِعِ ) الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ ( وَ ) يَكُونُ ذَلِكَ ( بِمَوْضِعٍ يُعَظِّمُ مِنْهُ ) بِكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَالَةِ وَهُوَ الْمِحْرَابُ .,ثم شرع يبين أن اليمين تغلظ بالهيئة والمكان ، أما الهيئة فأشار إليها بقوله : ( ويحلف قائما ) ظاهره أن القيام شرط وهو ظاهر رواية ابن القاسم ، فلو حلف جالسا لم يجزه على المشهور ( و ) أما المكان فإن كان بالمدينة الشريفة يحلف ( عند منبره صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر ) ؛ لأن ذلك أردع للحالف وأرجى أن يرجع للحق ( و ) إن كان ( في غير المدينة ) المشرفة ( يحلف في ذلك ) أي في ربع دينار فأكثر ( في الجامع ) الذي تصلى فيه الجمعة ( و ) يكون ذلك ( بموضع يعظم منه ) بكسر الظاء المعجمة المشالة وهو المحراب .
الشَّجَرِ وَبِإِجَارَةِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَبِهَذَا أَيْضًا يُنْتَقَضُ تَعْلِيلُ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَيَبِيعُ الدَّيْنَ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ وَفَّى عَلَيْهِ بِالتَّخْلِيَةِ وَالتَّمْيِيزِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَقَةٌ فِي الْعَقْدِ ، وَعَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْغَرَرِ لِتَعَرُّضِهِ لِلْآفَاتِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ فِي جَمِيعِ الْأَعْيَانِ ، وَأَشَارَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ حَيْثُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى بَائِعِهِ فَلَا يَرْبَحُ فِيهِ مُشْتَرِيهِ ، وَكَأَنَّهُ حَمَلَ النَّهْيَ عَنْهُ هُوَ الرِّبْحُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ أَصْلِ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الرِّبْحِ ، وَيَتَخَرَّجُ لَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّبْحِ دُونَ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ مَنَعَ فِي رِوَايَةٍ مِنْ إجَارَةِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَأْجَرَةِ إلَّا بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ لِئَلَّا يَرْبَحَ فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ وَمَنَعَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مِنْ رِبْحِ مَا اشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ عَلَى وَجْهِ الْمُخَالَفَةِ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ بِالْمُخَالَفَةِ فَكَرِهَ أَحْمَدُ رِبْحَهُ لِدُخُولِهِ فِي رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَأَجَازَ أَصْلَ الْبَيْعِ وَأَجَازَ الِاعْتِيَاضَ عَنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِقِيمَتِهِ مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ لِئَلَّا يَكُونَ رِبْحًا فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ فَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا رِوَايَةٌ أَنَّ كُلَّ مَضْمُونٍ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ رِبْحٍ وَيَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ مِنْ الْغَرِيمِ وَالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَمْ يَضْمَنْهُ الْبَائِعُ .,الشجر وبإجارة المنافع المستأجرة وبهذا أيضا ينتقض تعليل ابن عقيل ، ويبيع الدين ممن هو عليه ؛ لأن البائع وفى عليه بالتخلية والتمييز فلم يبق له علقة في العقد ، وعلل أيضا بأنه داخل في بيع ما ليس عنده وهو شبيه بالغرر لتعرضه للآفات ، وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان ، وأشار الإمام أحمد إلى أن المراد من النهي عن ربح ما لم يضمن حيث كان مضمونا على بائعه فلا يربح فيه مشتريه ، وكأنه حمل النهي عنه هو الربح على النهي عن أصل الربح لأنه مظنة الربح ، ويتخرج له قول آخر أن النهي عن حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة لئلا يربح فيما لم يضمن ومنع في رواية أخرى من ربح ما اشتراه المضارب على وجه المخالفة لرب المال لأنه ضامن له بالمخالفة فكره أحمد ربحه لدخوله في ربح ما لم يضمن وأجاز أصل البيع وأجاز الاعتياض عن ثمن المبيع قبل قبضه بقيمته من غير ربح لئلا يكون ربحا فيما لم يضمن فيخرج من هذا رواية أن كل مضمون على غير مالكه يجوز بيعه بغير ربح ويلزم مثل ذلك في بيع الدين من الغريم والتمر على رءوس النخل وغيرهما مما لم يضمنه البائع .
قَوْلُهُ : ( بِمَعْنَى الْإِبْرَاءِ ) لَوْ أَسْقَطَهُ لَكَانَ أَوْلَى وَأَعَمُّ ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ .,قوله : ( بمعنى الإبراء ) لو أسقطه لكان أولى وأعم ؛ لأنه يجري في جميع أنواع الصلح .
( قَوْلُهُ : فَبَرْهَنَ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ ) أَيْ وَبِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .,( قوله : فبرهن عليها بالطلاق ) أي وبأنه تزوجها بعد العدة كما هو ظاهر .
وَيَكُونُ تَبَيُّنًا لِلْمُطْلَقِ مِنْ كَلَامِهِمْ .,ويكون تبينا للمطلق من كلامهم .
وَذَكَرَ قَوْلَ عُمَرَ أَعْطُوهُمْ وَإِنْ رَاحَتْ - أَيْ : رَجَعَتْ - عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا قُلْت : فَلِهَذَا قُدِّرَ مِنْ الْعَدَدِ أَوْ الْوَقْتِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ ، وَقَالَ : إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَضِيعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَا تُقِيمُهُ ، أَيْ : تَكْفِيهِ ، يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ .( 3 / 239 ),وذكر قول عمر أعطوهم وإن راحت - أي : رجعت - عليهم من الإبل كذا وكذا قلت : فلهذا قدر من العدد أو الوقت ؟ قال : لم أسمعه ، وقال : إذا كان له عقار وضيعة يستغلها عشرة آلاف في كل سنة لا تقيمه ، أي : تكفيه ، يأخذ من الزكاة .( 3 / 239 )
( ص ) كَوَطْئِهِمَا بِالْمِلْكِ ( ش ) اعْلَمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِنِكَاحٍ كَمَا مَرَّ وَإِمَّا بِنِكَاحٍ وَمِلْكٍ وَسَيَأْتِي وَإِمَّا بِمِلْكٍ وَهُوَ مُرَادُهُ بِهَذَا الْكَلَامِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا فِي الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ ، وَلَوْ طَرَأَ مِلْكُهَا عَلَى الْأُخْرَى بَعْدَ وَطْئِهَا حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ الْمَوْطُوءَةِ نَعَمْ يَجُوزُ جَمْعُهُمَا لِلْخِدْمَةِ أَوْ إحْدَاهُمَا لِلْخِدْمَةِ وَالْأُخْرَى لِلْوَطْءِ فَالضَّمِيرُ فِي وَطْئِهِمَا لِلثِّنْتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ .,( ص ) كوطئهما بالملك ( ش ) اعلم أن الجمع بين المرأتين إما أن يكون بنكاح كما مر وإما بنكاح وملك وسيأتي وإما بملك وهو مراده بهذا الكلام والمعنى أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها في الوطء بالملك ، ولو طرأ ملكها على الأخرى بعد وطئها حتى يحرم فرج الموطوءة نعم يجوز جمعهما للخدمة أو إحداهما للخدمة والأخرى للوطء فالضمير في وطئهما للثنتين اللتين لو قدرت أية ذكرا حرم .
( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ بِتَأْجِيلٍ ) ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ بِذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّأْجِيلَ تَأَمَّلْ .( 18 / 297 ),( قوله : فليس بتأجيل ) ؛ لأن مجرد الأمر بذلك لا يستلزم التأجيل تأمل .( 18 / 297 )
وَلَمْ يُقَيِّدْ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ عَلَى الْكُلِّيَّةِ أَيْضًا الرِّضَا بِهِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لَا يُبْطِلُهُ وَيُبْطِلُ خِيَارَ الشَّرْطِ وَأَمَّا الْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ .,ولم يقيد بكونه قبل الرؤية ويرد عليه على الكلية أيضا الرضا به قبل الرؤية لا يبطله ويبطل خيار الشرط وأما العرض على البيع .
انْتَهَى وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ .,انتهى وهو غير ظاهر .
وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : لَا شَيْءَ لِرَفْضِهِ ؛ لِأَنَّهَا نِيَّةٌ لَمْ تُفِدْ شَيْئًا ، وَحُكْمُ الْإِحْرَامِ بَاقٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و م ش ) لِأَنَّهَا جِنَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فَتَعَدَّدَتْ كَفَّارَاتُهَا ، كَفِعْلِهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الرَّفْضِ .,وفي المغني وغيره : لا شيء لرفضه ؛ لأنها نية لم تفد شيئا ، وحكم الإحرام باق ، نص عليه ( و م ش ) لأنها جنايات مختلفة فتعددت كفاراتها ، كفعلها على غير وجه الرفض .
يُغَسِّلُهُ بِهَا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ وَغَسَّلَهُ وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ ، فِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَّلَهُ عَلِيٌّ، وَأُسَامَةُ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَأَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ وَهُوَ يُغَسِّلُهُ : بِأَبِي وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا .,يغسله بها، فأدخل يده تحت القميص وغسله والقميص عليه ، فيه ضعف وقال إسماعيل بن أبي خالد : عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي، وأسامة، والفضل بن العباس، وأدخلوه قبره، وكان علي يقول وهو يغسله : بأبي وأمي، طبت حيا وميتا .
رَجُلٌ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ قَائِمَةٍ أَوْ مُسْتَهْلَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْإِقْرَارُ جَائِزٌ وَالْخِيَارُ بَاطِلٌ صَدَّقَهُ صَاحِبُهُ أَوْ كَذَّبَهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مِنْ ثَمَنِ بَيْعٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ هُنَاكَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ إذَا صَدَّقَهُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ صَاحِبُهُ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ مِنْ جَانِبِ الْمُقَرِّ لَهُ فَالْمُقَرُّ لَهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُقِرَّ فِي الْخِيَارِ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْخِيَارِ فَأَرَادَ هُوَ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى الْخِيَارِ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا الْفَصْلَ فِي الْأَصْلِ قَالُوا : وَيَجِبُ أَنْ لَا تُسْمَعَ بَيِّنَتُهُ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 31 / 149 ),رجل أقر لرجل بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار فيه ثلاثة أيام فالإقرار جائز والخيار باطل صدقه صاحبه أو كذبه ، وإن أقر بدين من ثمن بيع على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فإن هناك يثبت الخيار إذا صدقه ، وإن كذبه صاحبه لم يثبت الخيار ، كذا في المبسوط وإن كان الخيار من جانب المقر له فالمقر له إذا لم يصدق المقر في الخيار لا يثبت له الخيار ، وإن كذبه المقر له في الخيار فأراد هو أن يقيم بينة على الخيار لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الأصل قالوا : ويجب أن لا تسمع بينته ، كذا في المحيط .( 31 / 149 )
قَالَ قَتَادَةُ : بَلَغَنَا { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ } .,قال قتادة : بلغنا { أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة } .
قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ قَتَادَةَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا,قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا
قَوْلُهُ : [ وَكَذَا إنْ هَرَبَ وَلَا عَدَاوَةَ ] : أَيْ وَمَاتَ فَدِيَةُ خَطَأٍ .,قوله : [ وكذا إن هرب ولا عداوة ] : أي ومات فدية خطأ .
( قَوْلُهُ وَانْظُرْ لِمَ اُعْتُبِرَ فِي هَذِهِ زِيَادَةُ ثُلُثِ الثَّمَنِ فِيهِ شَيْءٌ ) أَيْ بَلْ اُعْتُبِرَ فِي هَذِهِ ثُلُثُ الْقِيمَةِ وَإِنْ عَبَّرَ بِالثَّمَنِ فَلَا مَحَلَّ لِلنَّظَرِ فَتَدَبَّرْ( 24 / 206 ),( قوله وانظر لم اعتبر في هذه زيادة ثلث الثمن فيه شيء ) أي بل اعتبر في هذه ثلث القيمة وإن عبر بالثمن فلا محل للنظر فتدبر( 24 / 206 )
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ ) أَيْ لَكِنْ لَوْ سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أُخْرَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ السَّعْيُ إلَيْهَا ( قَوْلُهُ يُقِيمُ عِنْدَ كُلٍّ يَوْمًا مَثَلًا ) وَكَذَا مَنْ لَهُ مَسْكَنَانِ وَكَثُرَتْ إقَامَتُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَزَوْجَتُهُ فِي الْآخَرِ أَوْ لَا زَوْجَةَ لَهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَعْبِيرُهُ بِالزَّوْجَتَيْنِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ اسْتَوَيَا فِيهَا ) أَيْ الْإِقَامَةِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَوَطِّنٌ ) أَيْ فَتَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فِيهِمَا .( 7 / 46 ),( قوله : وذلك ظاهر لا شك فيه ) أي لكن لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السعي إليها ( قوله يقيم عند كل يوما مثلا ) وكذا من له مسكنان وكثرت إقامته في أحدهما وزوجته في الآخر أو لا زوجة له في واحد منهما فتعبيره بالزوجتين مجرد تصوير ( قوله : فإن استويا فيها ) أي الإقامة ( قوله : فيه ) أي المال ( قوله : بأنه يصدق عليه أنه متوطن ) أي فتنعقد به الجمعة فيهما .( 7 / 46 )
5847 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الِلَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ( 10 / 95 ),5847 - حدثنا وكيع حدثنا العمري عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله( 10 / 95 )
فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَتَقَرَّرُ .,فانظر هذا مع ما يتقرر .
ا ه بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ قَوَدٍ أَوْ حَدٍّ ) أَيْ بِجِنَايَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْغَصْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَتْ بِجِنَايَةٍ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَنِدَ إلَى سَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الْغَصْبِ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ كَأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ ) أَيْ بِأَنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ أَوْ قُطِعَتْ قَوَدًا سم عَلَى حَجّ أَيْ أَمَّا بِالْجِنَايَةِ فَتُضْمَنُ .,ا ه بجيرمي ( قوله أو قود أو حد ) أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة ؛ لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه ا ه ع ش ( قوله كأن قطع ذكره وأنثياه ) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا سم على حج أي أما بالجناية فتضمن .
( وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ ) أَيْ الْعَاقِدَانِ عَلَى امْرَأَةٍ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا ( فَإِنْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِسَبْقٍ لِأَحَدِهِمَا فَلَا إرْثَ لَهَا مِنْ الْآخَرِ ) لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِبُطْلَانِ نِكَاحِهِ لِتَأَخُّرِهِ ( وَهِيَ تَدَّعِي مِيرَاثَهَا مِمَّنْ أَقَرَّتْ ) لَهُ بِالسَّبْقِ لِتَضَمُّنِهِ صِحَّةَ نِكَاحِهِ ( فَإِنْ كَانَ ادَّعَى ذَلِكَ ) أَيْ السَّبْقَ ( أَيْضًا ) قَبْلَ مَوْتِهِ ( دَفَعَ إلَيْهَا ) إرْثَهَا مِنْهُ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْمُدَّعِي ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ ( فَلَا ) يُدْفَعُ إلَيْهَا شَيْءٌ ( إنْ أَنْكَرَ وَرَثَتَهُ ) سَبْقَهُ وَلَهَا تَحْلِيفُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ السَّابِقُ فَإِنْ نَكَلُوا قُضِيَ عَلَيْهِمْ .,( وإن مات الزوجان ) أي العاقدان على امرأة وجهل السابق منهما ( فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر ) لأنها أقرت ببطلان نكاحه لتأخره ( وهي تدعي ميراثها ممن أقرت ) له بالسبق لتضمنه صحة نكاحه ( فإن كان ادعى ذلك ) أي السبق ( أيضا ) قبل موته ( دفع إليها ) إرثها منه ( وإلا ) يكن المدعي ذلك قبل موته ( فلا ) يدفع إليها شيء ( إن أنكر ورثته ) سبقه ولها تحليفهم أنهم لا يعلمون أنه السابق فإن نكلوا قضي عليهم .
وَبِالْجُمْلَةِ إنَّ الْإِلْزَامَ كَمَا يَتَحَقَّقُ بِوَاسِطَةِ حُجَّةِ الْبَيِّنَةِ كَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِوَاسِطَةِ حُجَّةِ الْإِقْرَارِ ، فَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ الْأَوَّلُ فِي دَعْوَى الْمَجْهُولِ يُتَصَوَّرْ الثَّانِي فِيهَا فَلَا يَتِمُّ الْمَطْلُوبُ .,وبالجملة إن الإلزام كما يتحقق بواسطة حجة البينة كذلك يتحقق بواسطة حجة الإقرار ، فإن لم يتصور الأول في دعوى المجهول يتصور الثاني فيها فلا يتم المطلوب .
بِعَشْرَةٍ فَفَعَلْت ، وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ أَمَرْتُكَ بِخَمْسَةٍ وَبِهَا لَتَتَّهُ ، فَاللَّاتُ مُصَدَّقٌ بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ سَمْنٌ بِعَشْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّبَّاغِ إذَا صَبَغَ الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عُصْفُرٍ ، وَقَالَ لِرَبِّهِ بِذَلِكَ أَمَرْتنِي وَقَالَ مَا أَمَرْتُك أَنْ تَجْعَلَ فِيهِ إلَّا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ عُصْفُرٍ أَنَّ الصَّبَّاغَ مُصَدَّقٌ بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بِعَشَرَةٍ وَإِنْ أَتَى بِمَا لَا يُشْبِهُ صُدِّقَ رَبُّ الثَّوْبِ بِيَمِينِهِ ، فَإِنْ أَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ .,بعشرة ففعلت ، وقال ربه بل أمرتك بخمسة وبها لتته ، فاللات مصدق بيمينه إن أشبه أن يكون فيه سمن بعشرة ؛ لأنه مدعى عليه الضمان ، كقول مالك رضي الله عنه في الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفر ، وقال لربه بذلك أمرتني وقال ما أمرتك أن تجعل فيه إلا خمسة دراهم عصفر أن الصباغ مصدق بيمينه إن أشبه أن يكون فيه بعشرة وإن أتى بما لا يشبه صدق رب الثوب بيمينه ، فإن أتيا بما لا يشبه فله أجر مثله .
قَرِيبٌ لِبَعْضِ أَهْلِ السَّرِيَّةِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ .,قريب لبعض أهل السرية لم يعتق عليه بالقرابة .
وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الضَّرْبَ فَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ فَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ .,ولو جعل أمر امرأته بيدها إن ضربها فطلقت نفسها فأنكر الزوج الضرب فأقامت البينة عليه وقضى القاضي بالفرقة فالعدة من وقت القضاء أو من وقت الضرب ينبغي أن تكون من وقت الضرب .
( أَتَى بِهِ ) كَمَا شَكَّ أَوْ ذَكَرَ وَطَرَحَ غَيْرَ الْمَنْظُومِ .,( أتى به ) كما شك أو ذكر وطرح غير المنظوم .
ثُمَّ قَدْ تَنْقَسِمُ الْعِلَلُ أَقْسَامًا ، فَقِسْمٌ يُعَلَّلُ جُمْلَتُهُ لَا تَفْصِيلُهُ وَهُوَ كُلُّ مَا يُمْكِنُ( 6 / 267 ),ثم قد تنقسم العلل أقساما ، فقسم يعلل جملته لا تفصيله وهو كل ما يمكن( 6 / 267 )
( قَالَ ) : وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ ظِهَارَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَيُجَامِعَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ ، وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ ، وَالْإِطْعَامُ ، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِانْعِدَامِ نِيَّةِ التَّعْيِينِ وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ مُعْتِقًا عَنْ كُلِّ ظِهَارٍ نِصْفَ رَقَبَةٍ إذْ لَيْسَ إحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى فَهُوَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، وَالظِّهَارِ ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ غَيْرُ مُفِيدٍ ، فَلَا تُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الْجِنْسَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَ فَنَوَى صَوْمَ الْقَضَاءِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ ، أَوْ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ وَاحِدٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ ، وَالنَّذْرِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّعْيِينِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ .( 8 / 287 ),( قال ) : ولو أعتق عبدا عن ظهارين فله أن يجعله عن أيهما شاء ، ويجامع تلك المرأة ، وكذلك الصوم ، والإطعام ، وفي القياس لا يجوز ، وهو قول زفر لانعدام نية التعيين ولأنه يصير معتقا عن كل ظهار نصف رقبة إذ ليس إحداهما بأولى من الأخرى فهو كما لو أعتق رقبة عن كفارة القتل ، والظهار ، ووجه الاستحسان أن نية التعيين في الجنس الواحد لغو غير مفيد ، فلا تعتبر بخلاف الجنسين ألا ترى أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صوم القضاء جاز ، وإن لم يعين صوم يوم الخميس ، أو الجمعة ؛ لأن الجنس واحد بخلاف ما لو كان عليه صوم القضاء ، والنذر فإنه لا بد فيه من التعيين لاختلاف الجنس .( 8 / 287 )
قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ ، فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ.,قال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت : ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة من امرأة فيها حدة ، فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة.
لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الثُّلُثِ وَحَقَّهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ الْعَبْدِ أَجْزَاءً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فَصِرْنَا إلَى الْمُهَايَأَةِ فَيَخْدُمُهُمْ أَثْلَاثًا هَذَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ كَالسَّنَةِ مَثَلًا فَإِنْ كَانَتْ السَّنَةُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ يَخْدُمُ الْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ يَوْمًا إلَى أَنْ يَمْضِيَ ثَلَاثُ سِنِينَ فَإِذَا مَضَتْ سُلِّمَ( 18 / 235 ),لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين ولا يمكن قسمة العبد أجزاء ؛ لأنه لا يتجزأ فصرنا إلى المهايأة فيخدمهم أثلاثا هذا إذا كانت الوصية غير مؤقتة وإن كانت مؤقتة بوقت كالسنة مثلا فإن كانت السنة غير معينة يخدم الورثة يومين والموصى له يوما إلى أن يمضي ثلاث سنين فإذا مضت سلم( 18 / 235 )
وَفِي الشَّهَادَةِ بِالْبَيْعِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ يَدِهِ وَهَذَا إذَا شَهِدُوا بِالْبَيْعِ عَلَى غَيْرِ الْبَائِعِ فَلَوْ شَهِدُوا بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْهُمَا كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ رُؤْيَةُ الْمُقِرِّ لِمَا فِي شَهَادَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ رَجُلٌ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَرَآهُ ثُمَّ خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْبَابِ وَلَيْسَ لِلْبَيْتِ مَسْلَكٌ غَيْرُهُ فَسَمِعَ إقْرَارَهُ مِنْ الْبَابِ بِلَا رُؤْيَةِ وَجْهِهِ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا أَقَرَّ وَفِي الْعُيُونِ رَجُلٌ خَبَّأَ قَوْمًا لِرَجُلٍ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَأَقَرُّوهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَيَرَوْنَهُ وَهُوَ لَا يَرَاهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ وَسَمِعُوا كَلَامَهُ لَا تَحِلُّ لَهُمْ الشَّهَادَةُ ا ه .,وفي الشهادة بالبيع لا بد من ذكر ملك البائع أو يده وهذا إذا شهدوا بالبيع على غير البائع فلو شهدوا به عليه لم يشترط شيء منهما كما في منية المفتي ويشترط في الشهادة بالإقرار رؤية المقر لما في شهادات البزازية وذكر الخصاف رجل في بيت وحده ودخل عليه رجل ورآه ثم خرج وجلس على الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع إقراره من الباب بلا رؤية وجهه حل له أن يشهد بما أقر وفي العيون رجل خبأ قوما لرجل ثم سأله عن شيء فأقروهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهم وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا تحل لهم الشهادة ا ه .
قَوْلُهُ : ( أَوْ مَالِهِ ) وَإِنْ قَلَّ وَكَذَا اخْتِصَاصُهُ وَالْمُرَادُ الْمُحْتَرَمُ مِنْ ذَلِكَ لَا نَحْوُ قَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ وَلَا عُضْوٍ مُسْتَحَقِّ الْقَطْعِ فِي نَحْوِ سَرِقَةٍ ، وَلَوْ قَالَ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَعَمَّ وَأَوْلَى لِيَشْمَلَ نَفْسَ غَيْرِهِ وَمَالَ غَيْرِهِ الْمُحْتَرَمَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الذَّبُّ عَنْهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ ، وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَخَافَ الِانْقِطَاعَ عَنْ رُفْقَةٍ أَيْضًا وَلَوْ لِمُجَرَّدِ الْوَحْشَةِ ، وَفَارَقَتْ الْوَحْشَةُ هُنَا مَا فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّهَا مَقْصِدٌ .,قوله : ( أو ماله ) وإن قل وكذا اختصاصه والمراد المحترم من ذلك لا نحو قاطع طريق تحتم قتله ولا زان محصن ولا عضو مستحق القطع في نحو سرقة ، ولو قال نفس أو مال لكان أخصر وأعم وأولى ليشمل نفس غيره ومال غيره المحترمين ، وإن لم يلزمه الذب عنه كما يصرح به كلامهم ، ولا بد أن لا يخاف الانقطاع عن رفقة أيضا ولو لمجرد الوحشة ، وفارقت الوحشة هنا ما في الجمعة لأنها مقصد .
( قَوْلُهُ وَالْبَقَاءُ كَالْمَحْرَمِيَّةِ ) بِأَنْ كَانَ الزَّوْجَانِ رَضِيعَيْنِ ، وَقَدْ زَوَّجَ كُلًّا مِنْهُمَا أَبَوَاهُمَا ثُمَّ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أَوْ( 1 / 182 ),( قوله والبقاء كالمحرمية ) بأن كان الزوجان رضيعين ، وقد زوج كلا منهما أبواهما ثم أرضعتهما امرأة أو( 1 / 182 )
( وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ ) أَيْ فِي مَوْتِهِ مُفْلِسًا ، وَكَذَا فِي مَوْتِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ( فَالْقَوْلُ لِلْمُحْتَالِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ ) لِيُمْسِكَهُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْعُسْرَةُ زَيْلَعِيٌّ وَقِيلَ الْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ بِيَمِينِهِ فَتْحٌ .,( ولو اختلفا فيه ) أي في موته مفلسا ، وكذا في موته قبل الأداء أو بعده ( فالقول للمحتال مع يمينه على العلم ) ليمسكه بالأصل وهو العسرة زيلعي وقيل القول للمحيل بيمينه فتح .
وَشَمِلَ كَلَامُهُ أَيْضًا : اللَّمْسَ بِيَدٍ شَلَّاءَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .,وشمل كلامه أيضا : اللمس بيد شلاء ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وابن عبيدان ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( قَوْلُهُ حَلَفَ ) أَيْ غَيْرُ مُلَازِمٍ لِمَكَانٍ ا ه كُرْدِيٌّ .,( قوله حلف ) أي غير ملازم لمكان ا ه كردي .
( قَوْلُهُ : وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ ) أَيْ يُكْرَهُ لِلْفَاضِلِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ زَجْرًا لِأَمْثَالِهِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ ) أَيْ يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : فَعَلَى الْمَذْهَبِ ) أَيْ فَيَنْبَنِي عَلَى الْمَذْهَبِ أَيْ الْمُعْتَمَدِ مِنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا غَيْرَ كَافِرٍ ( قَوْلُهُ : لَا فَائِتَةٍ ) أَيْ فَائِتَةٍ لَمْ يُطْلَبْ بِهَا فِي الْوَقْتِ وَإِلَّا أَدَّى إلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ أَحَدٌ لِأَنَّهُ يُؤَخِّرُ إلَى أَنْ يَبْقَى مِقْدَارُ رَكْعَةٍ ثُمَّ يَتَطَهَّرُ فَيَفُوتُ الْوَقْتُ فَنَقُولُ لَا قَتْلَ( 3 / 103 ),( قوله : وصلى عليه غير فاضل ) أي يكره للفاضل أن يصلي عليه زجرا لأمثاله ( قوله ولا يطمس قبره ) أي يكره فيما يظهر ( قوله : فعلى المذهب ) أي فينبني على المذهب أي المعتمد من كونه مسلما غير كافر ( قوله : لا فائتة ) أي فائتة لم يطلب بها في الوقت وإلا أدى إلى أن لا يقتل أحد لأنه يؤخر إلى أن يبقى مقدار ركعة ثم يتطهر فيفوت الوقت فنقول لا قتل( 3 / 103 )
وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِامْرَأَتَيْنِ أَعْطَاهُمَا أَرْبَعَةً مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا مِمَّا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ خَلَفَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَابْنَيْنِ فَلِلنِّسْوَةِ الثُّمْنُ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا لَا يَسْتَقِيمُ ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لَا يَسْتَقِيمُ فَيَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ فَيَكُونُ سِتَّةً ، ثُمَّ يَضْرِبُ ثَمَانِيَةً فِي سِتَّةٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِنْهُ تَصِحُّ الْقِسْمَةُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، فَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ حَقَّهَا فِي أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِيمَا فِي يَدِهِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ ؛ فَلِهَذَا أَعْطَاهُمَا أَرْبَعَةً مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِمَّا فِي يَدِهِ( 31 / 131 ),ولو ترك ابنين وامرأة فأقر أحد الابنين بامرأتين أعطاهما أربعة من خمسة وعشرين سهما مما في يده ؛ لأنه يزعم أنه خلف ثلاث نسوة وابنين فللنسوة الثمن بينهن أثلاثا لا يستقيم ، وللابن سبعة بينهما نصفان لا يستقيم فيضرب ثلاثة في اثنين فيكون ستة ، ثم يضرب ثمانية في ستة فيكون ثمانية وأربعين منه تصح القسمة لكل امرأة سهمان ، ولكل ابن أحد وعشرون ، فهو يزعم أن حقها في أربعة أسهم يضربان بذلك فيما في يده وهو واحد وعشرون ؛ فلهذا أعطاهما أربعة من خمسة وعشرين مما في يده( 31 / 131 )
وَالْأُمُّ تَعْتَصِرُ مَا دَامَ الْأَبُ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ لَمْ تَعْتَصِرْ وَلَا يُعْتَصَرُ مِنْ يَتِيمٍ وَالَيْتُمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ .,والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب .
( بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ) الْبَيْعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ وَيُفِيدُ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ إذَا خَلَا عَنْ الْمَوَانِعِ ، وَبَاطِلٌ وَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ أَصْلًا وَفَاسِدٌ وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ وَهُوَ يُفِيدُ الْحُكْمَ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَمَوْقُوفٌ وَهُوَ يُفِيدُ الْحُكْمَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ وَامْتَنَعَ تَمَامُهُ لِأَجْلِ غَيْرِهِ وَهُوَ بَيْعُ مِلْكِ الْغَيْرِ .,( باب البيع الفاسد ) البيع على أربعة أقسام صحيح وهو المشروع بأصله ووصفه ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع ، وباطل وهو غير مشروع أصلا وفاسد وهو مشروع بأصله دون وصفه وهو يفيد الحكم إذا اتصل به القبض وموقوف وهو يفيد الحكم على سبيل التوقف وامتنع تمامه لأجل غيره وهو بيع ملك الغير .
وَلَوْ تَبَايَعَا فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَيَتَعَيَّنُ كُلُّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَكَذَا إذَا رُدَّ بِالْعَيْبِ أَوْ اُسْتُحِقَّ ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَدْفَعَ مِثْلَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ مَعَ دَلَائِلِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ .( 12 / 15 ),ولو تبايعا فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ويتعين كل ، واحد منهما حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد ، وكذا إذا رد بالعيب أو استحق ، ولو أراد أحدهما أن يدفع مثله ليس له ذلك ، وعند محمد لا يتعين ، ولا يجوز البيع ، وقد ذكرنا المسألة مع دلائلها فيما تقدم .( 12 / 15 )
وَيَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ بِالْفِسْقِ,وينعزل الوصي بالفسق
( قَوْلُهُ : وَالْإِرْثُ ) أَيْ وَلَوْ كَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ .,( قوله : والإرث ) أي ولو كأموال التجارة .
( قُلْت الْأَصَحُّ طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فَأَشْبَهَ مَنِيَّ الْآدَمِيِّ وَمِثْلُهُ بَيْضُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطْلَقًا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ ضَرَرُهُ وَبَيْضُ الْمَيْتَةِ إنْ تَصَلَّبَ طَاهِرٌ وَإِلَّا فَنَجِسٌ .,( قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم ) لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي ومثله بيض ما لا يؤكل لحمه فهو طاهر مطلقا يحل أكله ما لم يعلم ضرره وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس .
وَمَا يَشْتَرِيهِ كَافِرٌ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ فَفَاسِدٌ وَيَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَا يَثْبُتُ مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَلَى خَمْرٍ أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مَيْتَةً وَمُعَامَلَتَهُ بِالرِّبَا وَمَا( 6 / 29 ),وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه ؛ لأن العقد يقع للمسلم ، ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما( 6 / 29 )
فِي الْإِعْتَاقِ لِلْوَلَدِ ( وَيُشْتَرَطُ فِي ) صُورَةِ ( الِاسْتِدْعَاءِ ) لِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْ الْمُسْتَدْعِي وَلُزُومِ الْعِوَضِ لَهُ ( الْجَوَابُ ) لَهُ ( فَوْرًا وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ جَوَابٌ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ ( وَقَعَ ) الْعِتْقُ ( عَنْ الْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لَهُ ) عَلَى الْمُسْتَدْعِي( 17 / 251 ),في الإعتاق للولد ( ويشترط في ) صورة ( الاستدعاء ) لوقوع العتق عن المستدعي ولزوم العوض له ( الجواب ) له ( فورا وإلا ) بأن لم يكن جواب أو طال الفصل ( وقع ) العتق ( عن المالك ولا شيء له ) على المستدعي( 17 / 251 )
فِي الْإِخْبَارِ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ فَأَمَّا الْأَصْلُ فِي أَخْذِ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْعَبْدِ وَكَذَلِكَ الْغَلَّةُ لِأَنَّهَا بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ ، وَالْمَنَافِعُ فِي الْأَصْلِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَم وَعَلَى هَذَا إذَا اسْتَأْمَنَ الْحَرْبِيُّ أَوْ صَارَ ذِمَّةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ : أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَنْتَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَقَالَ لَهُ الْمُقِرُّ : لَا بَلْ أَخَذْتَهُ وَأَنَا مُسْتَأْمَنٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَالْأَلْفُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهِمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ وَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا فَاسْتَهْلَكْتَهَا وَأَنْتَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ قَالَ قَطَعْت يَدَك وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَا بَلْ فَعَلْت وَأَنَا مُسْتَأْمَنٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَضْمَنُ لَهُ الْمُقِرُّ مَا قَطَعَ وَأَتْلَفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لَا يَضْمَنُ شَيْئًا ( وَجْهُ ) قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ أَنَّ الْمَوْلَى مُنْكِرٌ وُجُوبَ الضَّمَانِ لِإِضَافَةِ الْفِعْلِ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلْوُجُوبِ وَهِيَ حَالَةُ الْحِرَابِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .,في الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته فأما الأصل في أخذ المال أن يكون سببا لوجوب الضمان فكان الظاهر شاهدا للعبد وكذلك الغلة لأنها بدل المنفعة ، والمنافع في الأصل غير مضمونة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم وعلى هذا إذا استأمن الحربي أو صار ذمة فقال له رجل مسلم : أخذت منك ألف درهم وأنت حربي في دار الحرب ، فقال له المقر : لا بل أخذته وأنا مستأمن أو ذمي في دار الإسلام ، والألف قائمة بعينهما ، فالقول قول المقر له ويؤمر بالرد إليه بالإجماع قال أخذت منك ألفا فاستهلكتها وأنت حربي في دار الحرب أو قال قطعت يدك وقال المقر له لا بل فعلت وأنا مستأمن أو ذمي في دار الإسلام فالقول قول المقر له ويضمن له المقر ما قطع وأتلف عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد وزفر - رحمهم الله - لا يضمن شيئا ( وجه ) قول محمد وزفر أن المولى منكر وجوب الضمان لإضافة الفعل إلى حالة منافية للوجوب وهي حالة الحراب والقول قول المنكر .
وَحَجْبٌ بِالشَّخْصِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَالْمَقْصُودُ ) هُنَا ( الْأَوَّلُ ) وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَقَدْ عُلِمَ بَعْضُهُ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا ( فَلَا حَاجِبَ لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ وَالْأَوْلَادِ ) لِلْإِجْمَاعِ وَلِإِدْلَائِهِمْ إلَى الْمَيِّتِ بِأَنْفُسِهِمْ فِي النَّسَبِ ( ثُمَّ الْأَبُ فَمَنْ فَوْقَهُ ) مِنْ الْأُصُولِ ( يَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهُ ) مِنْهُمْ ( حَتَّى أُمَّهُ ) لِأَنَّ مَنْ يُدْلِي بِعَصَبَةٍ لَا يَرِثُ مَعَهُ ( وَالْأُمُّ لَا الْأَبُ تَحْجُبُ كُلَّ جَدَّةٍ مِنْ الْجِهَتَيْنِ ) كَمَا يَحْجُبُ الْأَبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ بِالْأُبُوَّةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَكَانَ الْجَدَّاتُ يَرِثْنَ السُّدُسَ الَّذِي تَسْتَحِقَّهُ الْأُمُّ فَإِذَا أَخَذَتْهُ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ أَمَّا الْأَبُ فَإِنَّمَا يَحْجُبُ كُلَّ جَدَّةٍ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِعَصَبَةٍ فَلَا تَرِثُ مَعَهُ كَالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَلَا يَحْجُبُهَا قَرِيبَةً كَانَتْ أَوْ بَعِيدَةً بِالْإِجْمَاعِ ( ثُمَّ كُلُّ جَدَّةٍ تَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهَا ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِهَتِهَا لِإِدْلَائِهَا بِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ جِهَتِهَا وَإِلَّا فَلَا قَرِيبَتُهَا كَأُمِّ الْأَبِ مَعَ أُمِّ أَبِي الْأَبِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا بَعْضُ قَوْلِهِ : ( وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ) أَيْ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ نَقَلَ الْبَغَوِيّ ( أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ تُسْقِطُ الْبُعْدَى مِنْ( 13 / 255 ),وحجب بالشخص وهو المراد بقوله ( والمقصود ) هنا ( الأول ) وهو المتبادر عند الإطلاق وقد علم بعضه مما مر أيضا ( فلا حاجب للأبوين والزوجين والأولاد ) للإجماع ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم في النسب ( ثم الأب فمن فوقه ) من الأصول ( يحجب من فوقه ) منهم ( حتى أمه ) لأن من يدلي بعصبة لا يرث معه ( والأم لا الأب تحجب كل جدة من الجهتين ) كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة قال العلماء : وكان الجدات يرثن السدس الذي تستحقه الأم فإذا أخذته فلا شيء لهن أما الأب فإنما يحجب كل جدة من جهته فقط لأنها تدلي بعصبة فلا ترث معه كالجد وابن الابن أما من جهة الأم فلا يحجبها قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع ( ثم كل جدة تحجب من فوقها ) وإن لم تكن من جهتها لإدلائها بها إن كانت من جهتها وإلا فلا قريبتها كأم الأب مع أم أبي الأب ويدخل تحت هذا بعض قوله : ( وعلى هذا القياس ) أي الضابط المذكور نقل البغوي ( أن القربى من جهة أمهات الأب كأم أم الأب تسقط البعدى من( 13 / 255 )
( وَيَصِحُّ ) الْأَمَانُ ( بِكُلِّ لَفْظٍ يُفِيدُ مَقْصُودَهُ ) صَرِيحٌ كَآجَرْتُكِ أَوْ أَمَّنْتُكَ أَوْ لَا يَأْسَ أَوْ لَا فَزَعَ أَوْ لَا خَوْفَ عَلَيْكَ أَوْ كِنَايَةً بِنِيَّةٍ كَكُنْ كَيْفَ شِئْتَ ، أَوْ أَنْتَ عَلَى مَا تُحِبُّ ( وَبِكِتَابَةٍ ) مَعَ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ ( وَرِسَالَةٍ ) بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ مَعَ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ مَوْثُوقٍ بِخَبَرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ تَوْسِعَةً فِي حَقْنِ الدَّمِ( 26 / 480 ),( ويصح ) الأمان ( بكل لفظ يفيد مقصوده ) صريح كآجرتك أو أمنتك أو لا يأس أو لا فزع أو لا خوف عليك أو كناية بنية ككن كيف شئت ، أو أنت على ما تحب ( وبكتابة ) مع النية لأنها كناية ( ورسالة ) بلفظ صريح أو كناية مع النية ولو مع كافر وصبي موثوق بخبره فيما يظهر توسعة في حقن الدم( 26 / 480 )
قُلْت عَدَمُ الْإِجْزَاءِ هُوَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمَدُ الشَّيْخَيْنِ فَقَدْ أَطَالَ كَثِيرُونَ مِنْ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي رَدِّهِ كَمَا بَيَّنْتُهُ لَكِنْ مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعَلَى كَلَامِهِمَا فَهُوَ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْتُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ بِهِ إلَى هَذَا التَّرَدُّدِ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ أَجْزَأَهُ كَمَا بَيَّنْتُهُ ثَمَّ أَيْضًا مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى التَّرَدُّد فَاغْتُفِرَ لَهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْمُعْتَمَد كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ مَنْ نَوَى صَوْمَ الْقَضَاءِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مَثَلًا فَإِنْ نَوَى سُنَّةَ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ مَعَ ذَلِكَ حَصَلَا وَأُثِيبَ عَلَيْهِمَا وَإِلَّا لَمْ يُثَبْ عَلَى الثَّانِي لَكِنْ يَسْقُطُ طَلَبُهُ كَمَا لَوْ طَلَبه كَمَا لَوْ نَوَى فَرْضَ الظُّهْرِ وَتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ بِجَامِعٍ أَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ شَغْلُ الْبُقْعَةِ بِصَلَاةٍ وَهُنَا شَغْلُ هَذَا الزَّمَنِ بِصَوْمٍ .( 3 / 414 ),قلت عدم الإجزاء هو ، وإن كان معتمد الشيخين فقد أطال كثيرون من المتأخرون في رده كما بينته لكن مع جوابه في شرح العباب وعلى كلامهما فهو لا ينافي ما قدمته أيضا لأنه لا ضرورة به إلى هذا التردد لأنه لو اقتصر على قوله نويت صوم غد أجزأه كما بينته ثم أيضا مع الفرق بينهما ، وأما فيما نحن فيه فإنه مضطر إلى التردد فاغتفر له للضرورة والمعتمد كما بينته في شرح العباب أن من نوى صوم القضاء يوم الاثنين مثلا فإن نوى سنة صوم الاثنين مع ذلك حصلا وأثيب عليهما وإلا لم يثب على الثاني لكن يسقط طلبه كما لو طلبه كما لو نوى فرض الظهر وتحية المسجد بجامع أن القصد ثم شغل البقعة بصلاة وهنا شغل هذا الزمن بصوم .( 3 / 414 )
( قَوْلُهُ لِتَضْيِيقِهِ عَلَى النَّاسِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّحَجُّرُ فِيمَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ عَادَةً تَضْيِيقٌ لَا حَالًا وَلَا مَآلًا كَبَعْضِ الْبَرَارِيِّ الْمُتَّسِعَةِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا عَادَةً أَحَدٌ لَمْ يَجِبْ عَلَى السُّلْطَانِ قَوْلُ مَا ذُكِرَ وَلَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ اعْتِرَاضٌ ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ) لَعَلَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ إنْ حَصَلَ تَضْيِيقٌ بِالْفِعْلِ وَقَصْدِ التَّأْخِيرِ بِلَا عُذْرٍ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا بَطَلَ حَقُّهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلَا مُهْلَةٍ وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَنْقُولِهِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِذَلِكَ إلَخْ .( 25 / 195 ),( قوله لتضييقه على الناس إلخ ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض ( قوله ويؤخذ منه حرمة ذلك عليه ) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به ( قوله فإن مضت ولم يفعل شيئا بطل حقه ) قال في شرح الروض وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك إلخ .( 25 / 195 )
شَفَتَيْهِ كَأَنْ يَتَمَضْمَضَ مِنْ إبْرِيقٍ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ النِّيَّةَ مَعَ التَّسْمِيَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا .,شفتيه كأن يتمضمض من إبريق ، ويستحب أن يبتدئ النية مع التسمية كما صرح به في المجموع هنا .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : قَالَ يَحْيَى : وَقَالَ رَبِيعَةُ : زَكَاةُ الزَّرْعِ عَلَى مَنْ زَرَعَ وَإِنْ تَكَارَى مِنْ عَرَبِيٍّ أَوْ ذِمِّيٍّ .,قال ابن وهب : قال يحيى : وقال ربيعة : زكاة الزرع على من زرع وإن تكارى من عربي أو ذمي .
فِي الْوَلَدِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ وَقَعُوا عَلَى الْأَمَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ } ، وَلَمْ يَرَ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، لِاضْطِرَابِهِ ، وَلِأَنَّ الْقَافَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ فِي الْقَافَةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرٌّ بِقَوْلِ الْمُدْلِجِيِّ وَقَدْ نَظَرَ إلَى أَقْدَامِ زَيْدٍ ، وَأُسَامَةَ : إنَّ هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَبِخَبَرِ عَائِشَةَ : { رَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ } .,في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد } ، ولم ير هذا في رواية الجماعة ، لاضطرابه ، ولأن القافة قول عمر وعلي ، واحتج أحمد في القافة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول المدلجي وقد نظر إلى أقدام زيد ، وأسامة : إن هذه أقدام بعضها من بعض وبخبر عائشة : { رأى شبها بينا بعتبة } .
فَقَالَ أَحَدُهُمَا : بِعِوَضٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : مَجَّانًا ( فَإِنْ الْتَزَمَتْهُ ) الْمَرْأَةُ فَظَاهِرٌ ( وَإِلَّا ) تَلْتَزِمَهُ ( فَلَا طَلَاقَ ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ وَيَرْجِعُ الْحَالُ لِمَا كَانَ ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي أَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ لِأَنَّ مَجْمُوعَ الْحَكَمَيْنِ بِمَنْزِلَةِ حَاكِمٍ وَاحِدٍ ، وَلَا وُجُودَ لِلْمَجْمُوعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ بَعْضِهِ فَقَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَالِ أَيْ فِي أَصْلِهِ ، وَأَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ نَوْعِهِ فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ إلَى خُلْعِ الْمِثْلِ ، وَقَدْ تَمَّ الْخُلْعُ مَا لَمْ يَزِدْ خُلْعُ الْمِثْلِ عَلَى دَعْوَاهُمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْقُصْ عَنْ دَعْوَى أَقَلِّهِمَا ذَكَرَهُ الْأُجْهُورِيُّ .,فقال أحدهما : بعوض ، وقال الآخر : مجانا ( فإن التزمته ) المرأة فظاهر ( وإلا ) تلتزمه ( فلا طلاق ) يلزم الزوج ويرجع الحال لما كان ، لأن الزوج يدعي أن الطلاق معلق على شيء لم يتم لأن مجموع الحكمين بمنزلة حاكم واحد ، ولا وجود للمجموع عند انتفاء بعضه فقوله واختلفا في المال أي في أصله ، وأما لو اختلفا في قدره أو صفته أو نوعه فينبغي الرجوع إلى خلع المثل ، وقد تم الخلع ما لم يزد خلع المثل على دعواهما جميعا أو ينقص عن دعوى أقلهما ذكره الأجهوري .
فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ يَقُولُ كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا,فأعطي حظا واحدا فبقيت قطعة سلسلة من ذهب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه ثم رفعها وهو يقول كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا
3333 - فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ : رُدُّونِي عَلَيْهِمْ وَخُذُوا أَسِيرَكُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا عَلَى إسْلَامِهِ بِأَنْ حَسُنَ إسْلَامُهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِرِضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا عَلَى ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِهِ لِيَرْجِعَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ بِحَالٍ .,3333 - فإن طابت نفسه بذلك فقال : ردوني عليهم وخذوا أسيركم فإن الإمام ينظر في ذلك فإن كان مأمونا على إسلامه بأن حسن إسلامه فعل ذلك برضاه ، وإن كان غير مأمون على ذلك لم يفعله وإن رضي به لأنه إذا لم يكن مأمونا على ذلك فالظاهر أنه إنما رضي به ليرجع إلى ما كان عليه ، ولا يجوز تمكينه من ذلك بحال .
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهَا ) بِأَنْ كَانَ رَآهَا قَبْلَ الِانْتِقَابِ أَوْ كَانَتْ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ عَنَانِيٌّ ا ه بُجَيْرِمِيٌّ .,( قول المتن بعينها ) بأن كان رآها قبل الانتقاب أو كانت أمته أو زوجته عناني ا ه بجيرمي .
وَهُوَ مَعَ وُضُوحِهِ مُخَالِفٌ لِلشَّرْحِ .,وهو مع وضوحه مخالف للشرح .
قَوْلُهُ : ( وَيُكْثِرُ الصَّلَاةَ إلَخْ ) أَيْ لِمَا قِيلَ { إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ بِأُذُنَيْهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا } .,قوله : ( ويكثر الصلاة إلخ ) أي لما قيل { إنه صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه بأذنيه في يوم الجمعة وليلتها } .
فَأَمَّا هُنَا نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَالِكٍ عَلَى حِدَةٍ فَلَوْ جَعَلْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطَالَبًا بِجَمِيعِ الْبَدَلِ كَانَ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ فِي الْبَعْضِ ، وَفِي نِصْفِ ذَلِكَ كَفَالَةً مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ مَمْلُوكٍ هُوَ لِغَيْرِ مَوْلَاهُ فَيَكُونُ كَفَالَةً حَقِيقَةً وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَلَا بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلِهَذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطَالَبًا بِحِصَّتِهِ خَاصَّةً يَعْتِقُ بِأَدَاءِ ذَلِكَ إلَيْهِمَا كَمَا لَوْ كَاتَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ .( 9 / 490 ),فأما هنا نصف كل واحد منهما لمالك على حدة فلو جعلنا كل واحد منهما مطالبا بجميع البدل كان بحكم الكفالة في البعض ، وفي نصف ذلك كفالة من كل واحد منهما عن مملوك هو لغير مولاه فيكون كفالة حقيقة ولا تصح الكفالة من المكاتب ولا ببدل الكتابة فلهذا كان كل واحد منهما مطالبا بحصته خاصة يعتق بأداء ذلك إليهما كما لو كاتبه كل واحد منهما بعقد على حدة .( 9 / 490 )
( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ ) أَيْ الْوَارِثُ ( قَوْلُهُ : فَقِسْطٌ إلَخْ ) مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ فَلَهَا نِصْفُ التَّرِكَةِ ، وَيُؤْخَذُ قِسْطُ الْجِزْيَةِ مِنْ ذَلِكَ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي يَكُونُ فَيْئًا ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ) أَيْ لِأَنَّ الشَّارِحَ نَفْسَهُ قَدَّمَ أَنَّهُ يُعْقَدُ لَهُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَأَنْ لَا يَبْطُلَ إذَا طَرَأَ السَّفَهُ بِالْأَوْلَى ، وَكَذَا لَا يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَلَا يُقَالُ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ نِصْفَ السَّنَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ دِينَارَانِ لِلْمَاضِي وَنِصْفُ دِينَارٍ لِلْبَاقِي( 27 / 37 ),( قوله : فإن كان ) أي الوارث ( قوله : فقسط إلخ ) معنى ذلك أنه لو كان له بنت فلها نصف التركة ، ويؤخذ قسط الجزية من ذلك ، والنصف الباقي يكون فيئا ( قوله : في غير محله ) أي لأن الشارح نفسه قدم أنه يعقد له في الابتداء فلأن لا يبطل إذا طرأ السفه بالأولى ، وكذا لا يتغير الواجب فلا يقال إذا حجر عليه نصف السنة يؤخذ منه ديناران للماضي ونصف دينار للباقي( 27 / 37 )
وَنَقَلَ الْحَطّ كَلَامَهُ وَكَلَامَ عِيَاضٍ ثُمَّ قَالَ فَحَاصِلُ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِنُفُوذِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ مُفَوِّتٌ ، وَكَذَلِكَ الظَّاهِرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْعَكْسِ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ بَائِعُهُ وَهُوَ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ بِرَدِّهِ إلَيْهِ الْإِمْضَاءَ أَيْضًا .,ونقل الحط كلامه وكلام عياض ثم قال فحاصل كلامهم ترجيح القول بنفوذ البيع وأنه مفوت ، وكذلك الظاهر من القولين اللذين في العكس وهو أن يبيعه بائعه وهو بيد مشتريه قبل قبضه منه برده إليه الإمضاء أيضا .
( وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ ) أَيْ الْخَاتَمِ ذِكْرُ اللَّهِ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ نَصًّا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ لَا يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّ أَحْمَدَ كَرِهَهُ لِذَلِكَ قَالَ وَلَمْ أَجِدْ لِلْكَرَاهَةِ دَلِيلًا سِوَى هَذَا ، هِيَ تَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ( وَيَحْرُمُ أَنْ يُنْقَشَ عَلَيْهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ .,( ويكره أن يكتب عليه ) أي الخاتم ذكر الله من القرآن أو غيره نصا قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه قال في الفروع : ولعل أحمد كرهه لذلك قال ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا ، هي تفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه ( ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان ) لما تقدم في تحريم التصوير .
تَنْبِيهٌ ) .,تنبيه ) .
كَمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ { : أَرْجُو أَنْ تَكُونَ خَلَفًا مِنْ حَمْزَةَ } .,كما ذكرنا وقال { : أرجو أن تكون خلفا من حمزة } .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( لِرَعْيِ نَعَمِ جِزْيَةٍ إلَخْ ) وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ .,قول المتن : ( لرعي نعم جزية إلخ ) وخيل المجاهدين .
قَوْلُهُ : ( بِخِلَافِ عَكْسِهِ ) .,قوله : ( بخلاف عكسه ) .
قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْأَوَّلِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَفِي قَوْلٍ تَجِبُ .,قوله : ( وعلى الأول ) متعلق بقوله ففي قول تجب .
فَقَالَ لِي : لَا أَرَى ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ وَلْيَبْتَدِئْ الصِّيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ .,فقال لي : لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدئ الصيام شهرين متتابعين أحب إلي .
فِيهَا الْخُيُولُ مُقْرَبَهْ ... كُلّ جَوَادٍ سَلْهَبَهْ شِعْرُ هِنْدٍ,فيها الخيول مقربه ... كل جواد سلهبه شعر هند
( قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهَا ) أَيْ يَشْمَلُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَبْدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدَ ) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ تَمْلِيكَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ بَلْ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وَتَفْصِيلُهُمْ إلَخْ ، وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي وَبِهِ فَارَقَتْ الْعَبْدَ مَعَ مَا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا نَاجِزٌ ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ وَهُنَا مُنْتَظَرٌ ) هَلَّا قِيلَ ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهَا مُنْتَظَرٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبْضِ وَلَعَلَّهُ يُعْتَقُ قَبْلَهُ وَهَذَا الْبَحْثُ مُنْقَدِحٌ إنْ كَانَ الْمِلْكُ إنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ الْقَبْضِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ زَوَائِدَ الْمَوْهُوبِ الْحَاصِلَةَ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ لِلْوَاهِبِ ( قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ لَهُ ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَا يُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِمَالِكِهِ ا ه لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْبُطْلَانُ إذَا لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي م ر ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ وَقْفِهِ عَلَى زَيْدٍ ، ثُمَّ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ ) أَيْ فَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ يُعْتَقْ عَبْدُ فُلَانٍ انْقَطَعَ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ م ر ( قَوْلُهُ لَا سَيِّدِهِ ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ إلَخْ ) قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ حَصَلَتْ حُرِّيَّةُ بَعْضِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ لَهُ حُكْمُ الرَّقِيقِ الْمَحْضِ ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ) أَيْ لِلْمُبَعَّضِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، ثُمَّ قَبِلَ ) يُفِيدُ اعْتِبَارَ قَبُولِهِ هُوَ دُونَ سَيِّدِهِ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) يَشْمَلُ الْبَيْعَ مَعَ الْمَوْتِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ( 27 / 338 ),( قوله وقد يشملها ) أي يشمل العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بالعبد ( قوله وإن قصد العبد ) أي وإن قصد تمليكه كما يصرح به قوله بل إطلاقهم هنا وتفصيلهم إلخ ، وذلك مصرح به في عبارة غيره ويصرح به أيضا قوله الآتي وبه فارقت العبد مع ما قبله ( قوله ؛ لأن الملك فيهما ناجز ) فيه نظر في الهبة ( قوله وهنا منتظر ) هلا قيل ذلك في الهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على القبض ولعله يعتق قبله وهذا البحث منقدح إن كان الملك إنما يحصل عند القبض وهو كذلك ولهذا صرحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب ( قوله فيكون الملك له ) زاد في شرح الروض عن السبكي أو لا أي أو لا يعتق قبل موت الموصي فلمالكه ا ه لكن المعتمد البطلان إذا لم يعتق قبل موت الموصي م ر ( قوله وقضيته صحة وقفه على زيد ، ثم على عبد فلان ) أي فإن مات زيد ولم يعتق عبد فلان انقطع الوقف حينئذ م ر ( قوله لا سيده ) أي وإن مات العبد كما قاله الشارح في شرح الإرشاد قوله فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة إلخ ) قد تقرر أن من حصلت حرية بعضه مع عدم المهايأة له حكم الرقيق المحض ( قوله ويفرق إلخ ) يتأمل ( قوله عند الوصية ) أي للمبعض ( قوله في المتن ، ثم قبل ) يفيد اعتبار قبوله هو دون سيده ولو بعد عتقه بعد الموت ( قوله وإلا ) يشمل البيع مع الموت وفيه تأمل( 27 / 338 )
تَنْبِيهٌ : أَفْهَمَ قَوْلُهُ إخْدَامُهَا أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَالَ : أَنَا أَخْدُمُهَا بِنَفْسِي لِيَسْقُطَ عَنِّي مُؤْنَةُ الْخَادِمِ لَمْ يَلْزَمْهَا الرِّضَا بِهِ وَلَوْ فِيمَا لَا تَسْتَحِي مِنْهُ كَغَسْلِ ثَوْبٍ ، وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ ، وَطَبْخٍ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِي مِنْهُ وَتُعَيَّرُ بِهِ ، وَأَنَّهَا لَوْ قَالَتْ : أَنَا أَخْدُمُ نَفْسِي وَآخُذُ أُجْرَةَ الْخَادِمِ أَوْ مَا يَأْخُذُ مِنْ نَفَقَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الرِّضَا بِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا ، وَلَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِهِ لِابْتِذَالِهَا بِذَلِكَ ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَكَاعْتِيَاضِهَا عَنْ النَّفَقَةِ حَيْثُ لَا رِبَا ، وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ يَوْمًا بِيَوْمٍ ( فَإِنْ أَخْدَمَهَا ) الزَّوْجُ ( بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِأُجْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا ) أَيْ الْأُجْرَةِ ، وَلَوْ أَخْدَمَهَا أَمَةً مُسْتَعَارَةً أَوْ حُرَّةً مُتَبَرِّعَةً بِالْخِدْمَةِ .,تنبيه : أفهم قوله إخدامها أن الزوج لو قال : أنا أخدمها بنفسي ليسقط عني مؤنة الخادم لم يلزمها الرضا به ولو فيما لا تستحي منه كغسل ثوب ، واستقاء ماء ، وطبخ ؛ لأنها تستحي منه وتعير به ، وأنها لو قالت : أنا أخدم نفسي وآخذ أجرة الخادم أو ما يأخذ من نفقة لم يلزمه الرضا بها ؛ لأنها أسقطت حقها ، وله أن لا يرضى به لابتذالها بذلك ، فإن اتفقا عليه فكاعتياضها عن النفقة حيث لا ربا ، وقضيته الجواز يوما بيوم ( فإن أخدمها ) الزوج ( بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها ) أي الأجرة ، ولو أخدمها أمة مستعارة أو حرة متبرعة بالخدمة .
وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ نَوْعٌ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ .,وهو غلط لأن الاجتهاد نوع من الاستدلال .
أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ انْعَقَدَ عَلَى حَقِّ الْمَيِّتِ .,أنه يجب له لكن على سبيل الخلافة ؛ لأن السبب انعقد على حق الميت .
( قَوْلُهُ : جَوَازَهَا لِلْمَحْبُوسِ ) ، وَكَذَا يُفْهِمُ جَوَازَهَا لِنَحْوِهِ .,( قوله : جوازها للمحبوس ) ، وكذا يفهم جوازها لنحوه .
وَقَالَ الْكَرْخِيُّ هُوَ أَنْ( 7 / 59 ),وقال الكرخي هو أن( 7 / 59 )
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمْ يَحْكِ عَنْ غَيْرِهِ إلَخْ ) وَأَيْضًا فَلَمْ يَرِدْ عَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ سَجَدَ لِتَوْبَةٍ .( 5 / 248 ),( قوله : لأنه لم يحك عن غيره إلخ ) وأيضا فلم يرد عن غيره أنه سجد لتوبة .( 5 / 248 )
قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ أَيْضًا عَلَى التَّمْلِيكِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَقْدٍ مُسْتَقِلٍّ ، بَلْ وَصْفٌ فِي الْوَقْفِ ، كَسَائِرِ شُرُوطِهِ .,قال : ويحتمل أن لا يشترط أيضا على التمليك ؛ لأنه ليس بعقد مستقل ، بل وصف في الوقف ، كسائر شروطه .
( 27 ) قَوْلُهُ : وَلَا تُكْرَهُ ضِيَافَتُهُ .,( 27 ) قوله : ولا تكره ضيافته .
نَعَمْ هِيَ فِي حَقِّ كَافِرٍ كَفَّرَ بِالْإِعْتَاقِ لِلتَّمْيِيزِ كَمَا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ لَا الصَّوْمِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَلَيْسَ لَهُ الِانْتِقَالُ عَنْهُ لِلْإِطْعَامِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ فَإِنْ عَجَزَ انْتَقَلَ وَنَوَى لِلتَّمْيِيزِ أَيْضًا ، وَيُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لِلْمُسْلِمِ بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ إسْلَامِ قِنِّهِ أَوْ يَقُولُ لِمُسْلِمِ أَعْتِقْ قِنَّك عَنْ كَفَّارَتِي فَيُجِيبُ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُظَاهِرٌ مُوسِرٌ مُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مِلْكِهِ بِأَنْ يُسْلِمَ فَيَشْتَرِيَهُ ، وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ نِيَّتُهَا عَدَمَ وُجُوبِ التَّعَرُّضِ لِلْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا ، وَعَدَمُ وُجُوبِ مُقَارَنَتِهَا لِنَحْوِ الْعِتْقِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ وَصَوَّبَهُ وَوَجَّهَهُ بِجَوَازِ النِّيَابَةِ فِيهِ فَاحْتِيجَ لِتَقْدِيمِ النِّيَّةِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَتُقْرَنُ بِنَحْوِ عَزْلِ الْمَالِ كَالزَّكَاةِ وَيَكْفِي قَرْنُهَا بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ عَلِمَ وُجُوبَ عِتْقٍ عَلَيْهِ وَشَكَّ أَهُوَ عَنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ أَجْزَأَهُ نِيَّةُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ ( لَا تَعْيِينُهَا ) عَنْ ظِهَارٍ مَثَلًا لِأَنَّهَا فِي مُعْظَمِ خِصَالِهَا نَازِعَةٌ إلَى( 23 / 135 ),نعم هي في حق كافر كفر بالإعتاق للتمييز كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه لأنه عبادة بدنية وليس له الانتقال عنه للإطعام لقدرته عليه بالإسلام فإن عجز انتقل ونوى للتمييز أيضا ، ويتصور ملكه للمسلم بنحو إرث أو إسلام قنه أو يقول لمسلم أعتق قنك عن كفارتي فيجيب ، فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع من الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه ، وأفاد بقوله نيتها عدم وجوب التعرض للفرضية لأنها لا تكون إلا فرضا ، وعدم وجوب مقارنتها لنحو العتق وهو ما نقله في المجموع عن النص وصوبه ووجهه بجواز النيابة فيه فاحتيج لتقديم النية كما في الزكاة بخلاف الصلاة ، لكن رجح في الروضة كأصلها أنهما سواء ، والمعتمد الأول وعليه فتقرن بنحو عزل المال كالزكاة ويكفي قرنها بالتعليق عليهما كما هو ظاهر ولو علم وجوب عتق عليه وشك أهو عن نذر أو كفارة ظهار أو قتل أجزأه نية الواجب عليه للضرورة ( لا تعيينها ) عن ظهار مثلا لأنها في معظم خصالها نازعة إلى( 23 / 135 )
وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ فِي أَلْسِنَةِ الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا نُسَلِّمَ أَنَّهُ حَدٌّ لِمَا حَدَّدْتُمُوهُ بِهِ فَهَذَا مَنْعٌ عَلَيْهِ فَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ لَهُ مَفْهُومٌ ، وَمَا صَدَقَ عَلَيْهِ وَالْمَنْعُ بِتَوَجُّهٍ عَلَى الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ نَاطِقًا بَلْ يَمْنَعُ كَوْنَهُ جَدًّا لِلْإِنْسَانِ أَوْ أَنَّ الْحَيَوَانَ جِنْسٌ لَهُ أَوْ النَّاطِقُ فَصْلٌ لَهُ إلَى غَيْرِ( 1 / 125 ),وأما ما اشتهر في ألسنة العلماء أن لا نسلم أنه حد لما حددتموه به فهذا منع عليه فأجيب بأن الحد له مفهوم ، وما صدق عليه والمنع بتوجه على الثاني لا الأول ففي المثال المذكور لا يمنع كونه ناطقا بل يمنع كونه جدا للإنسان أو أن الحيوان جنس له أو الناطق فصل له إلى غير( 1 / 125 )
قَوْلُهُ : ( وَالْغَلَتِ ) لَيْسَ بِكَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ إذْ الَّذِي فِي كُتُبِ اللُّغَةِ أَنَّ الْغَلَتَ مَعْنَاهُ الْغَلَطُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا فِيهِ مِنْ نَحْوِ تُرَابٍ وَطِينٍ .,قوله : ( والغلت ) ليس بكلمة عربية إذ الذي في كتب اللغة أن الغلت معناه الغلط ، والمراد به هنا ما فيه من نحو تراب وطين .
يَعْنِي لِأَنَّ الْوَصِيَّ الْمُخْتَارَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ .,يعني لأن الوصي المختار لا يملك عزل نفسه .
الثَّالِثِ : اشْتِمَالُ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى زِيَادَةِ تَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ سَبَبِ مِلْكٍ مُرَجَّحٍ ، مِثْلَ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ مَلَكَهُ مُنْذُ سَنَةٍ وَتَشْهَدُ الْأُخْرَى لِلْآخَرِ أَنَّهُ مَلَكَهُ مُنْذُ( 3 / 17 ),الثالث : اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ المتقدم أو سبب ملك مرجح ، مثل أن تشهد بينة أنه ملكه منذ سنة وتشهد الأخرى للآخر أنه ملكه منذ( 3 / 17 )
( قَوْلُهُ هَذَا كَالِاسْتِدْرَاكِ ) هَذَا الْحَمْلُ دُفِعَ بِهِ الْإِشْكَالُ مِنْ أَصْلِهِ .,( قوله هذا كالاستدراك ) هذا الحمل دفع به الإشكال من أصله .
قَوْلُهُ تَعَالَى: سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ( 7 / 390 ),قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ( 7 / 390 )
1331 - وَلَوْ قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْكُمْ بِأَمَانِ فُلَانٍ فَهُوَ ذِمَّةٌ لَنَا فَهَذَا صَحِيحٌ .,1331 - ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو ذمة لنا فهذا صحيح .
قَوْلُهُ : ( لَزِمَهُ سَقْيُهُ ) بِمَعْنَى عَدَمِ ضَمَانِهِ إنْ فَعَلَ وَالْمُشْتَرِي مِنْ أَحَدِهِمَا يَحِلُّ مَحَلَّهُ .,قوله : ( لزمه سقيه ) بمعنى عدم ضمانه إن فعل والمشتري من أحدهما يحل محله .
لِقَوْلِكُمْ بِمِلْكٍ لِحَائِزٍ مَحَلٌّ .,لقولكم بملك لحائز محل .
( لَا نَجِسْ ) أَيْ لَا بِنَجَسٍ وَإِنْ حَلَّ اقْتِنَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ ( وَ ) قَبِلْنَا فِي ( دِرْهَمٍ وَلَوْ بِصُغْرٍ مُلْتَبِسْ ) أَيْ وَلَوْ مُلْتَبِسًا( 11 / 132 ),( لا نجس ) أي لا بنجس وإن حل اقتناؤه لأنه ليس بمال ( و ) قبلنا في ( درهم ولو بصغر ملتبس ) أي ولو ملتبسا( 11 / 132 )
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ ) بِأَنْ لَمْ يَزُلْ الرِّيحُ فِي الْخَمْرِ وَلَمْ يَمْضِ شَهْرٌ فِي الْبَاقِي ، قَيَّدَ بِعَدَمِ التَّقَادُمِ إذْ لَوْ كَانَ مُتَقَادِمًا لَا تُقْبَلُ لِعَدَمِ إثْبَاتِ الْحَقِّ بِهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ مَرْدُودَةٌ مِنَحٌ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ وَفَّقَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَ جَعْلِهِمْ هُمْ زُنَاةً شَرَبَةَ الْخَمْرِ مِنْ الْمُجَرَّدِ وَجَعْلِهِمْ زَنَوْا أَوْ سَرَقُوا مِنْ غَيْرِهِ .,( قوله ولم يتقادم العهد ) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي ، قيد بعدم التقادم إذ لو كان متقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد متقادم مردودة منح ، وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم هم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره .
سم ( قَوْلُهُ : فَكَالْوَصِيِّ ) أَيْ : فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُدَرِّسًا ، أَوْ نَاظِرًا قَبْلَ الْقَضَاءِ .,سم ( قوله : فكالوصي ) أي : فينفذ حكمه ، وإن كان مدرسا ، أو ناظرا قبل القضاء .
قُلْت : وَابْنُ الصَّبَّاغِ - وَقَالُوا : لَا يُبْطِلُ الْعِلِّيَّةَ : لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ إلَّا بِأَنْ يُغَيِّرَ الْعِلَّةَ أَوْ يُبَدِّلَ لَفْظَهَا بِغَيْرِهِ ، أَوْ يُسْقِطَ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِهَا .,قلت : وابن الصباغ - وقالوا : لا يبطل العلية : لأنه لا يمكن إلا بأن يغير العلة أو يبدل لفظها بغيره ، أو يسقط وصفا من أوصافها .
فَأَمَّا بَيَانُ قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ نَقُولُ إذَا تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةِ ابْنَةٍ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ سَوَاءٌ كَانَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ أَوْ مِنْ أُمَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي نُعَيْمٍ وَشَرِيكٍ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ إنْ كَانَا مِنْ أُمَّيْنِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْأُصُولِ كُلَّ فَرْعٍ يَقُومُ مَقَامَ أَصْلِهِ فَكَأَنَّهُمَا ابْنَتَانِ لِلْمَيِّتِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .,فأما بيان قول أهل التنزيل نقول إذا ترك ابنة ابنة ابنة وابن ابنة ابنة فعلى قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه المال بينهما نصفان سواء كانا من أم واحدة أو من أمين مختلفين وعلى قول أبي نعيم وشريك والحسن بن زياد إن كانا من أمين كذلك ، وإن كانا من أم واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا ؛ لأن عند اختلاف الأصول كل فرع يقوم مقام أصله فكأنهما ابنتان للميت فالمال بينهما نصفان .
قَوْلُهُ : ( أَوْ أُمِّهَا لَهُ ) وَجْهُ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا أَنَّ فِعْلَ أُمِّهَا لَا يُنْسَبُ إلَيْهَا .,قوله : ( أو أمها له ) وجه كونه ليس منها ولا بسببها أن فعل أمها لا ينسب إليها .
وَإِنَّمَا يُقَالُ : عَتَقَ بِالْفَتْحِ وَأُعْتِقَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَلَا يُعْرَفُ عُتِقَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ .,وإنما يقال : عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة ولا يعرف عتق بضم أوله ؛ لأن الفعل غير متعد .
وَقِيلَ : يَبِيعُ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَحَظُّ .,وقيل : يبيع بما يرى أنه أحظ .
رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلَيْنِ أَرْضًا وَبَذْرًا عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ثُلُثَ الْخَارِجِ وَلِلْآخَرِ عِشْرُونَ قَفِيزًا مِنْ الْخَارِجِ وَلِرَبِّ الْأَرْضِ مَا بَقِيَ فَزَرَعَاهَا فَأَخْرَجَتْ الْأَرْضُ زَرْعًا كَثِيرًا فَالثُّلُثُ لِلَّذِي سُمِّيَ لَهُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِهِ أَخْرَجَتْ شَيْئًا أَوْ لَمْ تُخْرِجْ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي شَرَطَ لَهُ الثُّلُثَ صَحِيحٌ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ فَاسِدٌ وَلَكِنْ عَقْدُهُ مَعَ أَحَدِهِمَا مَعْطُوفٌ عَلَى الْعَقْدِ مَعَ الْآخَرِ بِحَرْفِ الْعَطْفِ وَلَيْسَ بِمَشْرُوطٍ فِيهِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الَّذِي شَرَطَ لَهُ الثُّلُثَ مِنْهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْأَرْضِ ، وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الْخَارِجِ لِأَحَدِهِمَا بِإِقْرَارِ رَبِّ الْأَرْضِ لَهُ بِهِ وَلِلْآخَرِ بِإِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَوْ لَمْ تُخْرِجْ الْأَرْضُ شَيْئًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْأَرْضِ فِي الَّذِي لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ مِنْهُمَا ، فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ بِبَيِّنَتِهِ يُثْبِتُ شَرْطَ صِحَّةِ الْعَقْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ وَالْآخَرُ يَنْفِي ذَلِكَ بِبَيِّنَتِهِ وَالْبَيِّنَةُ الَّتِي تُثْبِتُ شَرْطَ صِحَّةِ الْعَقْدِ تَتَرَجَّحُ .,رجل دفع إلى رجلين أرضا وبذرا على أن لأحدهما بعينه ثلث الخارج وللآخر عشرون قفيزا من الخارج ولرب الأرض ما بقي فزرعاها فأخرجت الأرض زرعا كثيرا فالثلث للذي سمي له الثلث والثلثان لصاحب الأرض وللآخر أجر مثله أخرجت شيئا أو لم تخرج ؛ لأن عقد المزارعة بينه وبين الذي شرط له الثلث صحيح وبينه وبين الآخر فاسد ولكن عقده مع أحدهما معطوف على العقد مع الآخر بحرف العطف وليس بمشروط فيه ، فإن اختلفا في الذي شرط له الثلث منهما فالقول قول رب الأرض ، وإن أقاما البينة كان لكل واحد منهما ثلث الخارج لأحدهما بإقرار رب الأرض له به وللآخر بإثباته بالبينة ، ولو لم تخرج الأرض شيئا كان القول قول رب الأرض في الذي له أجر مثله منهما ، فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى فالبينة بينة رب الأرض ؛ لأن رب الأرض ببينته يثبت شرط صحة العقد بينه وبين الآخر والآخر ينفي ذلك ببينته والبينة التي تثبت شرط صحة العقد تترجح .
قَوْله : ( وَلِنَوْمٍ ) أَيْ لِيَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ ، فَرُبَّمَا قُبِضَتْ رُوحُهُ .,قوله : ( ولنوم ) أي ليكون على طهارة ، فربما قبضت روحه .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ الْفَرَسِ الْمُعَيَّنِ الَّتِي بَاعَهَا وَسَلَّمَهَا ، وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنًا لِفَرَسٍ آخَرَ ، أَوْ بَغْلَةٍ أُخْرَى بِيعَتْ لَهُ ، وَتَسَلَّمَهَا فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ .,كذلك لو ادعى أحد على آخر بعشرة دنانير ثمن الفرس المعين التي باعها وسلمها ، وأقر المدعى عليه بعشرة دنانير ثمنا لفرس آخر ، أو بغلة أخرى بيعت له ، وتسلمها فلا يمنع ذلك صحة الإقرار .
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي عِمَارَةِ السُّورِ إنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ فَقَطْ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ كَعِمَارَةِ السُّورِ فَقَدْ أَبْعَدَ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ إذْ لَا تَتَوَقَّفُ صَلَاةٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَا نَظَرَ لِتَوَقُّفِ الِاعْتِكَافِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ نَادِرٌ وَغَيْرُ وَاجِبٍ وَالْوَاجِبُ مِنْهُ بِنَذْرٍ نُذِرَ فَلَا يَصْلُحُ حِينَئِذٍ غَيْرُ الْمَسْجِدِ مِمَّا يُضْطَرُّ إلَيْهِ حَتَّى يُلْزَمَ الْمُوسِرُونَ بِبِنَائِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِدَفْعِ الضَّرَرِ أَنَّ عِمَارَةَ ذَلِكَ لَا يُخَاطَبُ بِهَا الْمُوسِرُونَ إلَّا إنْ تَحَقَّقَ ، أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ عَدَمَ عِمَارَتِهِ يَكُونُ سَبَبًا لِتَلَفِ( 9 / 375 ),ومنه يؤخذ أن الواجب في عمارة السور إنما هو القدر الذي يندفع به الضرورة فقط وبهذا تعلم أن من جعل عمارة المسجد كعمارة السور فقد أبعد لأن المسجد لا يضطر إليه إذ لا تتوقف صلاة على صحته ولا نظر لتوقف الاعتكاف عليه لأن الاعتكاف نادر وغير واجب والواجب منه بنذر نذر فلا يصلح حينئذ غير المسجد مما يضطر إليه حتى يلزم الموسرون ببنائه ويؤخذ من تعبيره بدفع الضرر أن عمارة ذلك لا يخاطب بها الموسرون إلا إن تحقق ، أو غلب على الظن أن عدم عمارته يكون سببا لتلف( 9 / 375 )
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : ( وَمِثْلُهُ ) لَوْ ( دَفَعَ لِفَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ سُلْطَانٌ مَالًا لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ ) ، فَيُجْزِئُهُ .,قال أبو المعالي : ( ومثله ) لو ( دفع لفقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره ) ، فيجزئه .
وَكَذَا إنْ اخْتَارَ أَبَدًا وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَسْرَفَ تَبَيَّنَ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ فَيُقْرَعُ أَوْ لِلْأُمِّ .,وكذا إن اختار أبدا وفي الترغيب : إن أسرف تبين قلة تمييزه فيقرع أو للأم .
13792 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ( 21 / 307 ),13792 - حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب حدثنا زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له من الجنة ثمانية أبواب من أيها شاء دخل( 21 / 307 )
وَإِنَّمَا فَرَّقَ الْأَجْزَاءَ فَأَشْبَهَ الثَّوْبَ إذَا قَطَعَهُ وَلَمْ يَخِطْهُ ، وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا أَوْ غَرْسَ فِيهَا لَا يَنْقَطِعُ مِلْكُ الْمَالِكِ ، وَيُقَالُ لِلْغَاصِبِ أَقْلِعْ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَرُدَّهَا فَارِغَةً ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ بِحَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ وَلَمْ تَصِرْ شَيْئًا آخَرَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَمْ تَتَرَكَّبْ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا جَاوَرَهَا الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ بِخِلَافِ السَّاجَةِ ؛ لِأَنَّهَا رُكِّبَتْ وَصَارَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ يُسَمِّي الْكُلَّ بِنَاءً وَاحِدًا ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِ ذَلِكَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعًا ، وَيَكُونُ لَهُ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ ؛( 15 / 476 ),وإنما فرق الأجزاء فأشبه الثوب إذا قطعه ولم يخطه ، ولو غصب أرضا فبنى عليها أو غرس فيها لا ينقطع ملك المالك ، ويقال للغاصب أقلع البناء والغرس وردها فارغة ؛ لأن الأرض بحالها لم تتغير ولم تصر شيئا آخر ، ألا ترى أنها لم تتركب بشيء ، وإنما جاورها البناء والغرس بخلاف الساجة ؛ لأنها ركبت وصارت من جملة البناء ، ألا يرى أنه يسمي الكل بناء واحدا ، فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا ، ويكون له البناء والغرس ؛( 15 / 476 )
( وَيَكْفِي ) فِي الْغُرُوبِ ( خَبَرُ وَاحِدٍ ) ثِقَةٍ كَالْقِبْلَةِ ، ( وَيُبَاحُ ) فِطْرُهُ ( إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ) غُرُوبُ شَمْسٍ ، إقَامَةً لِلظَّنِّ مَقَامَ الْيَقِينِ ، وَلَكِنَّ الِاحْتِيَاطَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ ، وَالْفِطْرُ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ : { مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى يُفْطِرَ ، وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ } رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ .,( ويكفي ) في الغروب ( خبر واحد ) ثقة كالقبلة ، ( ويباح ) فطره ( إن غلب على ظنه ) غروب شمس ، إقامة للظن مقام اليقين ، ولكن الاحتياط حتى يتيقن ، والفطر قبل صلاة المغرب أفضل ؛ لحديث أنس : { ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ، ولو على شربة من ماء } رواه ابن عبد البر .
وَأَمَّا إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ فَلَهُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ الْمُعْتَادِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءٍ إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَوْ إنْ طَالَ أَوْ اشْتَرَاهُ بِغَبَنٍ كَثِيرٍ ؟ تَأْوِيلَاتٌ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَعَارَهُ أَرْضَهُ يَبْنِي فِيهَا بُنْيَانًا أَوْ يَغْرِسُ فِيهَا غَرْسًا فَلَمَّا غَرَسَ أَوْ بَنَى أَرَادَ إخْرَاجَهُ بِقُرْبِ ذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَعِيرِ مَا أَنْفَقَهُ وَكَلَّفَهُ عَلَى ذَلِكَ الْبُنْيَانِ أَوْ الْغَرْسِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ فَالْقَوْلَانِ لِمَالِكٍ فِيهَا وَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ هَلْ مَا وَقَعَ لِمَالِكٍ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ أَوْ لَيْسَ بِخِلَافٍ ؟ فَمَنْ قَالَ خِلَافٌ اكْتَفَى بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَمَنْ قَالَ وِفَاقٌ قَالَ مَحَلُّ إعْطَاءِ الْقِيمَةِ إذَا أَخْرَجَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُؤَنَ كَالْجِيرِ وَنَحْوِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَ ثَمَنًا مِنْ عِنْدِهِ فَاشْتَرَى بِهِ الْمُؤَنَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ لَهُ مَا أَنْفَقَ وَهَذَا تَأْوِيلُ عَبْدِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ قَالَ يَحْتَمِلُ التَّوْفِيقَ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَهَذَا أَحَدُهَا .,وأما إن دفع ما أنفق في البناء أو الغرس فله الإخراج قبل المعتاد وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) وله الإخراج في كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته إن لم يشتره أو إن طال أو اشتراه بغبن كثير ؟ تأويلات ( ش ) يعني أنه إذا أعاره أرضه يبني فيها بنيانا أو يغرس فيها غرسا فلما غرس أو بنى أراد إخراجه بقرب ذلك فله ذلك بشرط أن يدفع للمستعير ما أنفقه وكلفه على ذلك البنيان أو الغرس وفي المدونة في موضع آخر إن دفع إليه قيمة ما أنفق فالقولان لمالك فيها واختلف الأشياخ هل ما وقع لمالك في هذين القولين خلاف أو ليس بخلاف ؟ فمن قال خلاف اكتفى بظاهر اللفظ ومن قال وفاق قال محل إعطاء القيمة إذا أخرج المستعير المؤن كالجير ونحوه من عنده وأما لو أخرج ثمنا من عنده فاشترى به المؤن فإنه يدفع له ما أنفق وهذا تأويل عبد الحق فإنه قال يحتمل التوفيق بثلاثة أوجه وهذا أحدها .
وَقِيلَ : لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضَمِينٌ .,وقيل : لا يؤخذ منه ضمين .
وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ ، إنَّمَا كَانَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَأْخُذُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي سُكُوتِهِمْ لَهُ حُجَّةٌ .,وليس كذلك أمر علي بالكوفة ، إنما كان بحضرته من يأخذ عنه ، فلم يكن في سكوتهم له حجة .
"وَقَالَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ: آلُ مُحَمَّدٍ: جَمِيعُ قُرَيْشٍ, وَلَيْسَ الْمَوَالِي مِنْهُمْ.","وقال أصبغ بن الفرج المالكي: آل محمد: جميع قريش, وليس الموالي منهم."
قَالَ ( وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي الْمُدَّةِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ ، فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهَا جَازَ .,قال ( ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة وله أن يجيز ، فإن أجازه بغير حضرة صاحبها جاز .
( وَالثَّالِثَةُ ) رَجُلٌ قَرَأَ بِتَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ سُورَةً وَآخَرُ قَرَأَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ سُوَرًا عَدِيدَةً سَرْدًا .,( والثالثة ) رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا .
وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ أَيْضًا ، يَذْكُرُ نَفْيَ قُرَيْشٍ إيّاهُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ وَيُعَاتِبُ بَعْضَ قَوْمِهِ فِي ذَلِكَ,وقال عبد الله بن الحارث أيضا ، يذكر نفي قريش إياهم من بلادهم ويعاتب بعض قومه في ذلك
( قَوْلُهُ : وَسَيَجِيءُ ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِالْعُهْدَةِ وَبِالْخَلَاصِ .,( قوله : وسيجيء ) أي عند قوله وبالعهدة وبالخلاص .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَوَاسِعُ فَضْلِهِ تَعَالَى أَنْ يُثِيبَ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضًا ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَصْحَابُ : يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّدَقَةَ عَنْ أَبَوَيْهِ مَثَلًا فَإِنَّهُ تَعَالَى يُثِيبُهُمَا وَلَا يَنْقُصُ أَجْرَهُ ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ مَا ذُكِرَ فِي الْوَقْفِ يَلْزَمُهُ تَقْدِيرُ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَتَمْلِيكِهِ الْغَيْرَ وَلَا نَظِيرَ لَهُ : رُدَّ بِأَنَّ هَذَا يَلْزَمُ فِي الصَّدَقَةِ أَيْضًا وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لَهُ ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ كَالْمُتَصَدِّقِ مَحْضُ فَضْلٍ فَلَا يَضُرُّ خُرُوجُهُ عَنْ الْقَوَاعِدِ لَوْ اُحْتِيجَ لِذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ بَلْ يَصِحُّ نَحْوُ الْوَقْفِ عَنْ الْمَيِّتِ ، وَلِلْفَاعِلِ( 19 / 340 ),قال الشافعي رضي الله عنه : وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا ، ومن ثم قال الأصحاب : يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره ، وقول الزركشي ما ذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير ولا نظير له : رد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضا وإنما لم ينظر له ؛ لأن جعله كالمتصدق محض فضل فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقدير مع أنه غير محتاج إليه بل يصح نحو الوقف عن الميت ، وللفاعل( 19 / 340 )
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ,غم عليكم فأتموا العدة
وَقَوْلُ أَشْهَبَ أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمَشْهُورِ .,وقول أشهب أظهر من جهة النظر وإن كان خلاف المشهور .
أَقُولُ : فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُمْ إنْ أَرَادُوا أَنَّ ضَمَانَ الْمُتْلَفَاتِ مُطْلَقًا حَتَّى النَّفْسُ الْمُتْلَفَةُ بِالْقَتْلِ خَطَأً إنَّمَا يَكُونُ بِالْمِثْلِ بِالنَّصِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } الْآيَةَ ، وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي كَوْنِ جَزَاءِ الْقَتْلِ خَطَأً( 24 / 163 ),أقول : فيه نظر ، لأنهم إن أرادوا أن ضمان المتلفات مطلقا حتى النفس المتلفة بالقتل خطأ إنما يكون بالمثل بالنص فهو ممنوع ، كيف وقد قال الله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } الآية ، وهو نص صريح في كون جزاء القتل خطأ( 24 / 163 )
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ جِنَايَةَ الْمُدَبَّرِ لَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَلَا تَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَإِنَّمَا تُوجِبُ عَلَى الْمَوْلَى قِيمَتَهُ يَوْمَ جَنَى الْمُدَبَّرُ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّدْبِيرِ السَّابِقِ صَارَ مَانِعًا دَفْعَ الرَّقَبَةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَصِرْ مُخْتَارًا بِذَلِكَ التَّدْبِيرِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ التَّدْبِيرِ مَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ جَنَى فَيَكُونُ مُسْتَهْلِكًا ضَامِنًا لِلْقِيمَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَثُرَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْمُدَبَّرِ ؛ لِأَنَّهُ مَا مَنَعَ إلَّا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ تِلْكَ الْقِيمَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَتَيْنِ سَوَاءٌ قَرُبَتْ الْمُدَّةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَوْ بَعُدَتْ ؛ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَ الرَّقَبَةِ فِي تَعَلُّقِ حَقِّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَاتِ بِهَا فَإِنْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ رَجُلًا خَطَأً وَفَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَعَلَى مَوْلَاهُ قِيمَتُهُ لِأَصْحَابِ الْجِنَايَتَيْنِ أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَحَلَّ الدَّفْعِ كَانَ يَدْفَعُ إلَيْهِمَا أَثْلَاثًا فَكَذَلِكَ الْقِيمَةُ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَضْرِبُ بِجَمِيعِ حَقِّهِ وَحَقِّ وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي الدِّيَةِ وَحَقِّ الْآخَرِ فِي أَرْشِ الْعَيْنِ فَإِنْ اكْتَسَبَ كَسْبًا أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْجِنَايَةِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْقِيمَةِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَكَمَا لَا يَكُونُ لَهُمْ حَقٌّ فِي كَسْبِ الْمَوْلَى فَكَذَلِكَ فِي كَسْبِ الْمُدَبَّرِ( 30 / 158 ),قال رحمه الله قد بينا أن جناية المدبر لا تتعلق برقبته ولا تكون على عاقلة مولاه ؛ لأنه مملوك وإنما توجب على المولى قيمته يوم جنى المدبر ؛ لأنه بالتدبير السابق صار مانعا دفع الرقبة عند الجناية ولم يصر مختارا بذلك التدبير ؛ لأنه عند التدبير ما كان يعلم أنه جنى فيكون مستهلكا ضامنا للقيمة ولا يلزمه إلا قيمة واحدة وإن كثرت الجناية من المدبر ؛ لأنه ما منع إلا رقبة واحدة ولكن تلك القيمة مشتركة بين أولياء الجنايتين سواء قربت المدة فيما بينهما أو بعدت ؛ لأنها قائمة مقام الرقبة في تعلق حق أولياء الجنايات بها فإن قتل المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر فعلى مولاه قيمته لأصحاب الجنايتين أثلاثا ؛ لأنه لو كان محل الدفع كان يدفع إليهما أثلاثا فكذلك القيمة في المدبر والمعنى أن كل واحد منهما يضرب بجميع حقه وحق ولي القتيل في الدية وحق الآخر في أرش العين فإن اكتسب كسبا أو وهب له هبة لم يكن لأهل الجناية من ذلك شيء ؛ لأن حقهم في القيمة دينا في الذمة فكما لا يكون لهم حق في كسب المولى فكذلك في كسب المدبر( 30 / 158 )
( قَوْلُهُ : أَوْ مَاتَ وَلَوْ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ ) هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ .,( قوله : أو مات ولو بغير ما ذكر ) هو المذهب كما في المواهب .
( أُطْلِقَا ) أَيْ : سَوَاءٌ أَطْلَقَ الظِّهَارَ كَقَوْلِهِ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي ( أَوْ كَانَ ذَا تَأْقِيتٍ ) كَقَوْلِهِ( 16 / 209 ),( أطلقا ) أي : سواء أطلق الظهار كقوله أنت كظهر أمي ( أو كان ذا تأقيت ) كقوله( 16 / 209 )
أَبَابِيلُ دُبْرٍ شُمّسٍ دُونَ لَحْمِهِ ... حَمَتْ لَحْمَ شَهّادٍ عِظَامَ الْمَلَاحِمِ,أبابيل دبر شمس دون لحمه ... حمت لحم شهاد عظام الملاحم
وَصَحَّحَ النَّقْلَ هَذَا الْقَائِلُ بِمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ ، وَلَوْ سَقَطَتْ الدَّارُ كُلُّهَا فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ شَاهِدًا أَوْ غَائِبًا فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ يَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِ الدَّارِ ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ لِشَرْطِ حَضْرَةِ صَاحِبِ الدَّارِ لِأَنَّهُ رَدٌّ بِعَيْبٍ وَهُوَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَدْ فَاتَ وَهِيَ الْمَنَافِعُ الْمَخْصُوصَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَشَابَهَ فَوَاتَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَوْتَ الْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : إنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ ، وَ ) صُحِّحَ النَّقْلُ بِمَا رَوَى هِشَامٌ ( عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا فَانْهَدَمَ فَبَنَاهُ الْمُؤَجِّرُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ وَلَا لِلْمُؤَجِّرِ ، وَهَذَا تَنْصِيصٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْفَسِخْ لَكِنَّهُ يُفْسَخُ ) وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَنَافِعَ فَاتَتْ عَلَى وَجْهٍ يُتَصَوَّرُ عَوْدُهَا فَأَشْبَهَ إبَاقَ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ( 12 / 463 ),وصحح النقل هذا القائل بما ذكر في كتاب البيوع ، ولو سقطت الدار كلها فله أن يخرج سواء كان صاحب الدار شاهدا أو غائبا فيه إشارة إلى أن عقد الإجارة ينفسخ بانهدام الدار ، لأنه لو لم ينفسخ العقد لشرط حضرة صاحب الدار لأنه رد بعيب وهو لا يصح إلا بحضرة المالك بالإجماع ، واستدل المصنف على ذلك بقوله ( لأن المعقود عليه قد فات وهي المنافع المخصوصة قبل القبض فشابه فوات المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر ، ومن أصحابنا من قال : إن العقد لا ينفسخ ، و ) صحح النقل بما روى هشام ( عن محمد فيمن استأجر دارا فانهدم فبناه المؤجر ليس للمستأجر أن يمتنع ولا للمؤجر ، وهذا تنصيص منه على أنه لم ينفسخ لكنه يفسخ ) واستدل على ذلك بأن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها فأشبه إباق العبد المبيع( 12 / 463 )
وَلَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوَّلِ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ اشْتِبَاهٍ حَصَلَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَقَبْلَ وَطْءِ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِكَثْرَةٍ ) أَيْ أَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ بِشَهْرٍ مَثَلًا وَأَمْسَكَ عَنْهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لَا يَلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ لِكَثْرَةٍ كَخَمْسِ سِنِينَ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ هَذَا الْوَلَدُ تَكْمِلَةً لِلْحَمْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلَا مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ خَمْسُ سِنِينَ ، وَهَذَا قَدْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَفْيِهِ ) الْأَوْلَى فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى ذَلِكَ فِي نَفْيِهِ( 10 / 2 ),ولا من بقية الأول إلخ ) أي وحينئذ فيحتمل أن يكون من زنا أو غصب أو اشتباه حصل بعد الولادة وقبل وطء الزوج ( قوله : أو لكثرة ) أي أو وطئها بعد وضع الأول بشهر مثلا وأمسك عنها ثم أتت بولد بعد مدة من الوطء الأول لا يلحق فيها الولد بالزوج لكثرة كخمس سنين أي ؛ لأنه لا يكون هذا الولد تكملة للحمل الأول ؛ لأنه قد فصل بينهما بأكثر من ستة أشهر ، ولا من الوطء الثاني ؛ لأن أقصى أمد الحمل خمس سنين ، وهذا قد أتت به بعد أكثر منها ( قوله : فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ) الأولى فإنه يعتمد على ذلك في نفيه( 10 / 2 )
( قَوْلُهُ لِاعْتِرَافِهَا بِالْوَهْمِ ) أَيْ الْغَلَطِ ( قَوْلُهُ حَيْثُ شَهِدَا ) أَيْ أَوَّلًا عَلَى شَكٍّ .,( قوله لاعترافها بالوهم ) أي الغلط ( قوله حيث شهدا ) أي أولا على شك .
وَفِي الْأَصْلِ نَظَرٌ مَعَ أَنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ .( 2 / 139 ),وفي الأصل نظر مع أن الفرق واضح .( 2 / 139 )
قَوْلُهُ : ( وَيَتَقَدَّمُ إلَخْ ) أَيْ وَيَتَقَدَّمُ ابْتِدَاءُ كُلِّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الْمَأْمُومِ عَلَى فَرَاغِ مِثْلِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْإِمَامِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ .,قوله : ( ويتقدم إلخ ) أي ويتقدم ابتداء كل فعل من أفعال المأموم على فراغ مثله من أفعال الإمام كما ذكره الشارح .
طَرِيقًا أُخْرَى تَمُرُّ عَلَى الْجُحْفَةِ خَاصَّةً وَقَدْ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعِمْرَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي الْبَيَانِ وَيَدُلُّ لَهُ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَحْسَبُهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : { مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ } وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةِ الْحَدِيثُ وَأَمَّا الْفَرْقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ مَعْنًى وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ : هَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ عَامٌّ فِيمَنْ أَتَى ، يَدْخُلُ تَحْتَهُ مِنْ مِيقَاتِهِ بَيْنَ يَدَيْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي مَرَّ بِهَا وَمَنْ لَيْسَ مِيقَاتُهُ بَيْنَ يَدَيْهَا ، وَقَوْلُهُ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ يَمُرُّ بِمِيقَاتٍ آخَرَ أَوَّلًا فَإِذَا قُلْنَا بِالْعُمُومِ الْأَوَّلِ دَخَلَ تَحْتَهُ هَذَا الشَّامِيُّ الَّذِي مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا وَإِذَا عَمِلْنَا بِالْعُمُومِ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ دَخَلَ تَحْتَهُ هَذَا الْمَارُّ أَيْضًا بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَيَكُونُ لَهُ التَّجَاوُزُ إلَيْهَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ فَكَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَيْسَ مِيقَاتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ يَمُرَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ ا ه وَلَوْ سَلَكَ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ سَفَرِهِمْ وَمَرَّ عَلَى مِيقَاتِهِمْ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْإِشْكَالُ وَلَمْ يَتَعَارَضْ هُنَا دَلِيلَانِ ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِيقَاتٌ لِأَهْلِ بَلَدِهِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ سَكَنِهِ كَالْيَمَنِيِّ يَحُجُّ مِنْ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَةُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِأَهْلِ( 5 / 230 ),طريقا أخرى تمر على الجحفة خاصة وقد حمله على ذلك العمراني من أصحابنا في البيان ويدل له ما في صحيح مسلم عن جابر أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { مهل أهل المدينة من ذي الحليفة } والطريق الآخر الجحفة الحديث وأما الفرق في ذلك بين الحج والعمرة فلا يظهر له معنى وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا محل نظر فإن قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عام فيمن أتى ، يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن ليس ميقاته بين يديها ، وقوله ولأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أولا فإذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة فيلزمه أن يحرم منها وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها ولكل منهما عموم من وجه فكما يحتمل أن يقال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت ا ه ولو سلك ما ذكرته أولا من أن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سفرهم ومر على ميقاتهم لم يرد هذا الإشكال ولم يتعارض هنا دليلان ، ومن المعلوم أن من ليس بين يديه ميقات لأهل بلده التي هي محل سكنه كاليمني يحج من المدينة ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم وذلك يدل على ما ذكرناه أنه ليس المراد بأهل( 5 / 230 )
( قَوْلُهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ ، فَلَوْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَمْلُهَا تَوْأَمَيْنِ جَاءَتْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ جَاءَتْ بِالثَّانِي لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَمَةُ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفِرَاقِ ، وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ حِينَئِذٍ فَيَعْتِقُ لِأَنَّهُ كَانَ مَحْكُومًا بِوُجُودِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ حَتَّى ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَعَلَى هَذَا فَرْعُ مَا لَوْ قَالَ مَا فِي بَطْنِك حُرٌّ ثُمَّ ضَرَبَ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، إنْ ضَرَبَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تَجِبُ دِيَةُ الْجَنِينِ لِأَبِيهِ إنْ كَانَ لَهُ أَبٌ حُرٌّ لِأَنَّهُ حُرٌّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكُونُ( 10 / 94 ),( قوله لأقل من ستة أشهر منه ) أي من وقت العتق ، فلو جاءت به لستة أشهر فصاعدا منه لا يعتق إلا أن يكون حملها توأمين جاءت بأولهما لأقل من ستة أشهر ثم جاءت بالثاني لستة أشهر أو أكثر ، أو تكون هذه الأمة معتدة عن طلاق أو وفاة فولدت لأقل من سنتين من وقت الفراق ، وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الإعتاق حينئذ فيعتق لأنه كان محكوما بوجوده حين أعتقه حتى ثبت نسبه ، وعلى هذا فرع ما لو قال ما في بطنك حر ثم ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ، إن ضربها بعد العتق لأقل من ستة أشهر تجب دية الجنين لأبيه إن كان له أب حر لأنه حر ، وإن لم يكن تكون( 10 / 94 )
وَتُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ بُلُوغِهِ وَفِي الْكَافِرِ مِنْ إسْلَامِهِ بَعْدَهُ .,وتعتبر القدرة في المسلم من بلوغه وفي الكافر من إسلامه بعده .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي غَيْرُهُمْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ .,قال ابن وهب : وأخبرني غيرهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك .
وَقِيلَ لَمْ يُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ إلَّا خَمْسَةُ عَشَرَ كَمَا بَيَّنَهُ بَعْضُهُمْ وَأَمَّا اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمْ يُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْل وِلَادَتِهِ وَقِيلَ إنَّ اللَّهَ سَمَّاهُ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَاشْتُقَّ لَهُ مِنْ الْحَمْدِ اسْمَانِ أَحَدُهُمَا يُفِيدُ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَحْمُودِيَّةِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَالْآخَرُ يُفِيدُ الْمُبَالَغَةَ فِي الْحَامِدِيَّةِ وَهُوَ أَحْمَدُ ، وَاشْتَهَرَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا وَهُوَ الْأَفْضَلُ عَلَى الْأَصَحِّ اشْتِهَارًا أَكْثَرَ وَخَصَّ بِهِ .,وقيل لم يسم به أحد قبله إلا خمسة عشر كما بينه بعضهم وأما اسمه أحمد فلم يسم به أحد قبل ولادته وقيل إن الله سماه قبل خلق الخلق بألفي عام واشتق له من الحمد اسمان أحدهما يفيد المبالغة في المحمودية وهو محمد والآخر يفيد المبالغة في الحامدية وهو أحمد ، واشتهر الأول منهما وهو الأفضل على الأصح اشتهارا أكثر وخص به .
وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ مَنْهُوكِ الرَّجَزِ .,وروى غيره عنه أنه من منهوك الرجز .
( وَ ) يَجُوزُ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ وَانْقَلَعَتْ ( غَرْسُ ) شَجَرَةٍ ( أُخْرَى ) فِي مَكَان شَجَرَتِهِ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ غَيْرِهِ ( إنْ انْقَلَعَتْ شَجَرَتُك مِنْ أَرْضِ غَيْرِك ) بِقَلْعِك أَوْ بِنَحْوِ رِيحٍ وَسَيْلٍ ( إنْ لَمْ تَكُنْ ) الشَّجَرَةُ الَّتِي أَرَدْت غَرْسَهَا مَكَانَ الْمُنْقَلِعَةِ ( أَضَرَّ ) مِنْ الْمُنْقَلِعَةِ بِأَنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لَهَا أَوْ خَفِيفَةً عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ أَضَرَّ بِكَثْرَةِ عُرُوقِهَا فَلَا يَجُوزُ لَك غَرْسُهَا إلَّا بِرِضَا صَاحِبِ الْأَرْضِ .,( و ) يجوز لمن كانت له شجرة في أرض غيره وانقلعت ( غرس ) شجرة ( أخرى ) في مكان شجرته من جنسها أو غيره ( إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك ) بقلعك أو بنحو ريح وسيل ( إن لم تكن ) الشجرة التي أردت غرسها مكان المنقلعة ( أضر ) من المنقلعة بأن كانت مساوية لها أو خفيفة عنها ، فإن كانت أضر بكثرة عروقها فلا يجوز لك غرسها إلا برضا صاحب الأرض .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ الطَّعْنُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْهُ( 4 / 389 ),وظاهر كلام المؤلف الطعن في ذلك حيث لم يجعله( 4 / 389 )
لَمْ يَتَغَيَّرْ بِصَنْعَةٍ جَدِيدَةٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ حَيْثُ يَحْنَثُ بِاللَّحْمِ خَاصَّةً وَلَا يَحْنَثُ بِاللَّبَنِ وَالزُّبْدِ لِأَنَّهَا مَأْكُولَةٌ فَيَنْعَقِدُ الْيَمِينُ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّجَرَةِ تَمْرٌ يَنْصَرِفُ الْيَمِينُ إلَى ثَمَنِهَا,لم يتغير بصنعة جديدة وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة حيث يحنث باللحم خاصة ولا يحنث باللبن والزبد لأنها مأكولة فينعقد اليمين عليها ولو لم يكن للشجرة تمر ينصرف اليمين إلى ثمنها
7560 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: حَنِيفًا ، فَقَالُ: مُخْلِصًا.,7560 - أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، قراءة، أخبرني محمد بن شعيب، أخبرني عثمان بن عطاء، عن أبيه، في قوله: حنيفا ، فقال: مخلصا.
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ خُيِّرَ الْبَائِعُ فَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهَا مِنْهُ ، وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَوْمَ قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ فَعَلَى هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ رَاعَى الْقِيمَةَ يَوْمَ الْقَبْضِ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُشْبِهُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ ، وَعَلَى رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعَقْدِ أَنَّهُ عَقْدٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إنَّمَا حَمَلَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى أَنَّ يَوْمَ الْقَبْضِ هُوَ يَوْمُ الْعَقْدِ ، وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَعَلَى هَذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَتَأْوِيلِهِمَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُأَنَّ ضَمَانَ السِّلْعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْبَائِعِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ الْمُبْتَاعِ ، وَهُوَ يُرَجِّحُ بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ وَتَأْوِيلِهِمَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُوَاَلَّذِي تَبَيَّنَ عِنْدِي أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ مُرَاعًى ، وَأَنَّ يَوْمَ الْقَبْضِ هُوَ يَوْمُ الْعَقْدِ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ فِي مَسْأَلَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ فِيمَنْ اطَّلَعَ عَلَى سِلْعَةٍ بَاعَهَا مُرَابَحَةً عَلَى زِيَادَةٍ فِي ثَمَنِهَا قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِذَا قُلْنَا بِذَلِكَ فَوَجْهٌ وَاضِحٌ ، وَإِذَا قُلْنَا أَنَّ ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ فَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ بَيْعٌ يَفُوتُ بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، وَوَجْهُ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ عَقْدٌ عَرَا عَنْ الْفَسَادِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْقِيمَةُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ الصَّحِيحَةِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,( فصل ) وقوله فإن فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضها منه ، وقد روى علي بن زياد عن مالك في المدونة قيمتها يوم باعها قال ابن القاسم يوم قبضها المبتاع فعلى هذا يحتمل أن يكون ابن القاسم راعى القيمة يوم القبض يؤيد ذلك أنه روى عن مالك أنه يشبه البيع الفاسد ، وعلى رواية علي بن زياد القيمة يوم العقد أنه عقد صحيح ، وقد قال بعض الفقهاء إنما حمل ذلك ابن القاسم على أن يوم القبض هو يوم العقد ، وقد قال ذلك في غير مسألة فعلى هذا لا خلاف بين القولين في المسألتين وتأويلهما ، وقد روي عن الشيخ أبي عمران رضى الله عنهأن ضمان السلعة قبل القبض من البائع ، وروي عنه من المبتاع ، وهو يرجح بين المقالتين وتأويلهما ، والله أعلم قال القاضي أبو الوليد رضى الله عنهوالذي تبين عندي أن هذا اللفظ غير مراعى ، وأن يوم القبض هو يوم العقد قول مالك في الموطأ في مسألة علي بن زياد فيمن اطلع على سلعة باعها مرابحة على زيادة في ثمنها قيمتها يوم قبضت بمثل قول ابن القاسم وإذا قلنا بذلك فوجه واضح ، وإذا قلنا أن ذلك روايتين فوجه قول ابن القاسم أنه بيع يفوت بحوالة الأسواق فاعتبرت فيه القيمة يوم القبض كالبيع الفاسد ، ووجه رواية علي بن زياد أنه عقد عرا عن الفساد فاعتبر فيه القيمة بيوم العقد كسائر البيوع الصحيحة في الاستحقاق والرد بالعيب ، والله أعلم .
لِمِلْكِهَا الْعَبْدَ .,لملكها العبد .
وَإِلَّا وَجَبَتْ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى تَفْسِيرِهِ وَإِقْرَارِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ كَإِقْرَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَكُلُّ مَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَعَلَى سَيِّدِهِ .,وإلا وجبت ويعمل بمقتضى تفسيره وإقراره بعد عتقه بما كان قبله كإقراره بعد الحجر بما كان قبله ، وكل ما يقبل إقراره به فالدعوى به عليه وما لا فعلى سيده .
( وَلَا يُكْرَهُ الِائْتِمَامُ بِهِ ) حَيْثُ صَلُحَ لِلْإِمَامَةِ ( لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّهِ ) دُونَهُمْ لِلْأَخْبَارِ .,( ولا يكره الائتمام به ) حيث صلح للإمامة ( لأن الكراهة في حقه ) دونهم للأخبار .
وَقَوْلُهُ : [ أَوْ تَوْبَتِهِ ] : أَيْ عَوْدُهُ لِلْإِسْلَامِ .,وقوله : [ أو توبته ] : أي عوده للإسلام .
فَوَائِدُ مِنْهَا : مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا : لَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ الِاثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ .,فوائد منها : مثل هذه المسألة خلافا ومذهبا : لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد .
وَأَمَّا إنْ كَانَتْ النَّخْلُ بِيَدِ الْوَاهِبِ يَسْقِيهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ يَدِهِ ، فَهَذَا إنَّمَا وَهَبَ نَخْلَهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إنْ سَلَّمْت النَّخْلَ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَلَمْ يَمُتْ رَبُّهَا وَلَا لَحِقَهُ دَيْنٌ فَلَهُ أَخْذُهَا بَعْدَ الْأَجَلِ ، وَإِنْ مَاتَ رَبُّهَا أَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ بَطَلَتْ الْهِبَةُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا .( 17 / 159 ),وأما إن كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده ، فهذا إنما وهب نخله بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى ذلك الأجل ولم يمت ربها ولا لحقه دين فله أخذها بعد الأجل ، وإن مات ربها أو لحقه دين بطلت الهبة فلا حق له فيها .( 17 / 159 )
قَوْله ( وَقَفَ وَتَعَوَّذَ ),قوله ( وقف وتعوذ )
( أَوْ ) كَانَ الرَّهْنُ ( مُدَبَّرًا ) ؛ فَيَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَالْحُكْمُ فِيمَا إذًا عَلِمَ الْمُرْتَهِنُ وُجُودَ التَّدْبِيرِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ؛ كَالْحُكْمِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ ، ( أَوْ ) كَانَ ( مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ يَحِلُّ الدَّيْنُ قَبْلَهَا ) ؛ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ فِي شَعْبَانَ ؛ فَيَصِحُّ رَهْنُهُ ؛ لِإِمْكَانِ بَيْعِهِ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، ( أَوْ ) كَانَ وُجُودُ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ ( يُحْتَمَلُ ) قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ وَبَعْدَهُ ؛ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى ( قُدُومِ زَيْدٍ ) ؛ فَيَصِحُّ رَهْنُهُ أَيْضًا ؛ كَالْمُدَبَّرِ وَالْمَرِيضِ ، ( وَيُبَاعُ مُدَبَّرٌ ) كُلُّهُ إنْ مَاتَ السَّيِّدُ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ يَفْضُلُ عَنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ ، ( وَاسْتَغْرَقَهُ ) ؛ أَيْ : الْمُدَبَّرَ ( الدَّيْنُ ) وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ ؛ كَالْوَصِيَّةِ ، ( وَإِلَّا ) يَسْتَغْرِقْهُ الدَّيْنُ ( بِيعَ مِنْهُ ) ؛ أَيْ : الْمُدَبَّرُ ( بِقَدْرِهِ ) ؛ أَيْ : الدَّيْنِ ( وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي ) مِنْهُ بِالتَّدْبِيرِ ( وَبَاقِيهِ لِلْوَرَثَةِ ) ، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْوَفَاءِ ، فَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ لِخُرُوجِهِ كُلِّهِ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ ؛ بَطَلَ رَهْنُهُ ؛ كَمَا لَوْ مَاتَ ، وَإِنْ عَتَقَ بَعْضُهُ لِعَدَمِ خُرُوجِهِ مِنْ الثُّلُثِ ؛ بَقِيَ الرَّهْنُ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ قِنًّا ، كَمَا لَوْ تَلِفَ الْبَعْضُ وَبَقِيَ الْبَعْضُ .( 8 / 329 ),( أو ) كان الرهن ( مدبرا ) ؛ فيصح ؛ لأنه يجوز بيعه ، والحكم فيما إذا علم المرتهن وجود التدبير ، ولم يعلم به ؛ كالحكم في العبد الجاني على ما ذكر من التفصيل ، ( أو ) كان ( معلقا عتقه بصفة يحل الدين قبلها ) ؛ كما لو علق عتقه على دخول شهر رمضان ، وكان الدين يحل في شعبان ؛ فيصح رهنه ؛ لإمكان بيعه قبل وجود الصفة ، ( أو ) كان وجود الصفة المعلق عليه العتق ( يحتمل ) قبل حلول الدين وبعده ؛ كما لو علق عتقه على ( قدوم زيد ) ؛ فيصح رهنه أيضا ؛ كالمدبر والمريض ، ( ويباع مدبر ) كله إن مات السيد ، وليس له مال يفضل عن وفاء الدين ، ( واستغرقه ) ؛ أي : المدبر ( الدين ) وبطل التدبير ؛ كالوصية ، ( وإلا ) يستغرقه الدين ( بيع منه ) ؛ أي : المدبر ( بقدره ) ؛ أي : الدين ( وعتق ثلث الباقي ) منه بالتدبير ( وباقيه للورثة ) ، وإن مات السيد قبل الوفاء ، فعتق المدبر لخروجه كله من الثلث بعد الدين ؛ بطل رهنه ؛ كما لو مات ، وإن عتق بعضه لعدم خروجه من الثلث ؛ بقي الرهن فيما بقي منه قنا ، كما لو تلف البعض وبقي البعض .( 8 / 329 )
تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اكْتَرَتْهُ بِإِذْنِهِ أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ أَوْ بِدُونِهِ لِلْعَجْزِ رَجَعَتْ ، وَمَعَ الْقُدْرَةِ الْخِلَافُ ، انْتَهَى .,تنبيه ) قوله : وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونه للعجز رجعت ، ومع القدرة الخلاف ، انتهى .
وَقَوْلُهُ : [ مِنْهُ ] : أَيْ الْمُشْتَرِي .( 8 / 326 ),وقوله : [ منه ] : أي المشتري .( 8 / 326 )
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ : رَجَعَ بِنِصْفِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا .,قوله ( وإن قبضت صداقها ، ثم طلقها قبل الدخول : رجع بنصفه إن كان باقيا .
الْأَوَّلِ ) ، أَوْ الْخَلِيفَةِ ، أَوْ مَانِعَةِ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ بِأَنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْأُولَى تَدَبَّرْ .,الأول ) ، أو الخليفة ، أو مانعة خلو تجوز الجمع بأن استخلف في الأولى تدبر .
( نَذَرَ ) الْمُكَلَّفُ ( حَجًّا مَاشِيًا مَشَى ) مِنْ مَنْزِلِهِ وُجُوبًا فِي الْأَصَحِّ ( حَتَّى يَطُوفَ الْفَرْضَ ) لِانْتِهَاءِ الْأَرْكَانِ ، وَلَوْ رَكِبَ فِي كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ لَزِمَهُ دَمٌ ، وَفِي أَقَلِّهِ بِحِسَابِهِ ؛ وَلَوْ نَذَر الْمَشْيَ إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ,( نذر ) المكلف ( حجا ماشيا مشى ) من منزله وجوبا في الأصح ( حتى يطوف الفرض ) لانتهاء الأركان ، ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم ، وفي أقله بحسابه ؛ ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شيء عليه
( وَلِلْمُكَاتَبِ ) وَلَوْ بِلَا إذْنٍ ( شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ ) وَقَبُولُ هِبَتِهِ وَالْوَصِيَّةُ لَهُ بِهِ تَوْسِيعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ ( وَلَا يَعْتِقُ ) عَلَى سَيِّدِهِ ( إلَّا إنْ رَقَّ ) الْمُكَاتَبُ ( وَهُوَ ) أَيْ وَمِنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ ( مِلْكُهُ ) فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ .,( وللمكاتب ) ولو بلا إذن ( شراء من يعتق على سيده ) وقبول هبته والوصية له به توسيعا له في طرق الاكتساب ( ولا يعتق ) على سيده ( إلا إن رق ) المكاتب ( وهو ) أي ومن يعتق على سيده ( ملكه ) فيعتق عليه لدخوله في ملكه .
وَعَنْهُ يَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ إبَائِهِمَا .,وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما .
[ قَوْلُهُ : أَيْ لِأَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ إلَخْ ] وَيُلْتَحَقُ بِهِمْ جَهَلَةُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَنْ عَلَّمَ أَوْلَادَ الْكُفَّارِ الْقُرْآنَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِكَوْنِ تَعْلِيمِهِمْ إيَّاهُ حَرَامًا ، وَهَلْ تَعْلِيمُهُمْ تِلْكَ الْجُمْلَةَ كَذَلِكَ أَوْ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الْقُرْآنِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ؟ نَعَمْ نَصَّ الْبُرْزُلِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيمُ أَوْلَادِ الظَّلَمَةِ وَلَا أَوْلَادِ كَتَبَةِ الْمُكُوسِ الْخَطَّ ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَوَصَّلُونَ بِذَلِكَ إلَى كِتَابَةِ الْمَعْصِيَةِ وَالْمُوَصِّلُ لِلْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ .,[ قوله : أي لأولاد المؤمنين إلخ ] ويلتحق بهم جهلة المؤمنين ، واعلم أنهم نصوا على أن من علم أولاد الكفار القرآن لم تقبل شهادته لكون تعليمهم إياه حراما ، وهل تعليمهم تلك الجملة كذلك أو يكره ؛ لأنها ليست مثل القرآن وهو الظاهر ؟ نعم نص البرزلي على أنه لا يجوز تعليم أولاد الظلمة ولا أولاد كتبة المكوس الخط ؛ لأنهم يتوصلون بذلك إلى كتابة المعصية والموصل للمعصية معصية .
فَإِذَا انْحَلَّ بِتَقْصِيرِهِ فَوَّتَ الْغَرَضَ بِخِلَافِ حَمْلِهِ .,فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله .
( فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا عَادَ الْإِيلَاءُ وَوَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْرَبْهَا ) لِمَا بَيِّنَاهُ ( فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ الْإِيلَاءِ طَلَاقٌ ) لِتَقَيُّدِهِ بِطَلَاقِ هَذَا الْمِلْكِ وَهِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ التَّنْجِيزِ الْخِلَافِيَّةِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ ( وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ ) لِإِطْلَاقِهَا وَعَدَمِ الْحِنْثِ ( فَإِنْ وَطِئَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ ) لِوُجُودِ الْحِنْثِ,( فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها ) لما بيناه ( فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق ) لتقيده بطلاق هذا الملك وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية وقد مر من قبل ( واليمين باقية ) لإطلاقها وعدم الحنث ( فإن وطئها كفر عن يمينه ) لوجود الحنث
( قَوْلُهُ فِي إبَاقِ الْعَبْدِ أَوْ مَرَضِهِ ) كَأَنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ : أَبَقَ أَوْ مَرِضَ فِي الْمُدَّةِ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى ذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ إسْنَادَهُ إلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَقَالَ : أَصَابَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِسَاعَةٍ زَيْلَعِيٌّ .,( قوله في إباق العبد أو مرضه ) كأن قال المستأجر في آخر الشهر : أبق أو مرض في المدة وأنكر المولى ذلك أو أنكر إسناده إلى أول المدة فقال : أصابه قبل أن يأتيني بساعة زيلعي .
( قَوْلُهُ : وَمَأْثُورُ الدُّعَاءِ ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلذِّكْرِ وَهَلْ وَإِنْ ضَعُفَ خَبَرُهُ لَا يَبْعُدُ نَعَمْ .,( قوله : ومأثور الدعاء ) بالمعنى الشامل للذكر وهل وإن ضعف خبره لا يبعد نعم .
فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ : الصُّلْحِ وَالشَّرْطِ وَالْحُكْمِ مُحْتَمَلَةٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ وَقَعَ حُكْمٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ فِعْلَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ أَوْ لَا وَتَبْقِيَةُ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ لِهَذِهِ الْكَنَائِسِ وَهُمْ حُكَّامٌ قَدْ يُقَالُ إنَّهَا فِعْلُ حُكَّامٍ فَهِيَ حُكْمٌ مِنْهُمْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ فِعْلُ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فَيَمْتَنِعُ تَغْيِيرُهُ .,فهذه ثلاثة أمور : الصلح والشرط والحكم محتملة والأصل عدمها ، وعلى تقدير أن لا يكون وقع حكم فقد اختلف العلماء في أن فعل الحاكم حكم أو لا وتبقية الأئمة الماضين لهذه الكنائس وهم حكام قد يقال إنها فعل حكام فهي حكم منهم عند من يقول فعل الحاكم حكم فيمتنع تغييره .
وَالصَّحِيحُ ثُلُثَيْ خُمُسِ نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمَا يُطْرَحُ مِنْ نَصِيبِ الِابْنِ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَ بِهِمَا ، وَفِي زَعْمِ الزَّوْجِ أَنَّ حَقَّهُمَا فِي عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَهُمَا يَأْخُذَانِ عَشَرَةً مِنْ ثَلَاثِينَ مِمَّا فِي يَدِهِ ، وَذَلِكَ خُمُسُ نَصِيبِهِ ، وَثُلُثَا خُمُسِ نَصِيبِهِ صَارَ عَلَى خُمُسٍ فَخُمُسُهُ سِتَّةٌ ، وَثُلُثَا خُمُسِهِ أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ عَشَرَةٌ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ يَأْخُذَانِ مِنْهُ ثُلُثَ نَصِيبِهِ ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَقُولَانِ لَهُ لَوْ أَخَذْنَا مِنْك عَشَرَةً فَقَطْ كُنْت عَلَى جَمِيعِ حَقِّك ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى لَك خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَفِي يَدِك نِصْفُ الْمَالِ فَقَدْ صَارَ عَلَى ثَلَاثِينَ فَجَمِيعُ الْمَالِ يَكُونُ سِتِّينَ الرُّبْعُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَقَدْ وَافَقْنَا عَلَى أَنَّ الْأَبَ أَخَذَ فَوْقَ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ السُّدُسُ ، وَقَدْ أَخَذَ الثُّلُثَ فَلَا يَجُوزُ ضَرَرُ الزِّيَادَةِ عَلَيْنَا خَاصَّةً بَلْ يَكُونُ عَلَيْنَا ، وَحَقُّك عَلَى مَا زَعَمْت فِي تِسْعَةٍ فَادْفَعْ أَنْتَ تِسْعَةً وَنَحْنُ نَدْفَعُ عَشَرَةً ، وَيَبْقَى فِي يَدِك سِتَّةٌ ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِك صَارَ عَلَى ثَلَاثِينَ ، وَقَدْ دَفَعْت إلَى الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ خَمْسَةً ، وَإِلَيْنَا عَشَرَةً ، وَدَفَعْت أَنْتَ تِسْعَةً يَبْقَى سِتَّةٌ فَهَذِهِ السِّتَّةُ( 31 / 451 ),والصحيح ثلثي خمس نصيبه ؛ لأن حقهما يطرح من نصيب الابن في المقاسمة مع الزوج ؛ لأنه كذب بهما ، وفي زعم الزوج أن حقهما في عشرة أسهم ، وهما يأخذان عشرة من ثلاثين مما في يده ، وذلك خمس نصيبه ، وثلثا خمس نصيبه صار على خمس فخمسه ستة ، وثلثا خمسه أربعة فذلك عشرة ، وفي رواية أبي سليمان رحمه الله قال يأخذان منه ثلث نصيبه ، وثلث خمس نصيبه ؛ لأنهما يقولان له لو أخذنا منك عشرة فقط كنت على جميع حقك ؛ لأنه يبقى لك خمسة عشر ، وفي يدك نصف المال فقد صار على ثلاثين فجميع المال يكون ستين الربع منه خمسة عشر ، وقد وافقنا على أن الأب أخذ فوق حقه ؛ لأن حقه السدس ، وقد أخذ الثلث فلا يجوز ضرر الزيادة علينا خاصة بل يكون علينا ، وحقك على ما زعمت في تسعة فادفع أنت تسعة ونحن ندفع عشرة ، ويبقى في يدك ستة ؛ لأن ما في يدك صار على ثلاثين ، وقد دفعت إلى الابن الذي أقر به الأب خمسة ، وإلينا عشرة ، ودفعت أنت تسعة يبقى ستة فهذه الستة( 31 / 451 )
ا ه وَكُلُّ مَنْ تَبَرَّعَ بِكَفَالَةٍ لَزِمَتْهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَدَّعِي قِبَلَ أَخِيهِ حَقًّا : مَا تَصْنَعُ يَا أَخِي ؟ احْلِفْ أَنَّ حَقَّكَ حَقٌّ وَأَنَا ضَامِنٌ لِذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ إنْ حَلَفَ الْمُدَّعِي ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنَا ضَامِنٌ : إنَّمَا قُلْتُهُ قَوْلًا وَلَا أُرَى أَفْعَلُهُ وَلَا أَضْمَنُ لَمْ يَنْفَعْهُ قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعُهُ إذَا رَضِيَ الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ .,ا ه وكل من تبرع بكفالة لزمته ، وكذلك من قال لرجل وهو يدعي قبل أخيه حقا : ما تصنع يا أخي ؟ احلف أن حقك حق وأنا ضامن لذلك فإن ذلك يلزمه إن حلف المدعي ، فلو قال بعد قوله أنا ضامن : إنما قلته قولا ولا أرى أفعله ولا أضمن لم ينفعه قوله ولا رجوعه إذا رضي المدعي بقوله .
قَالَ الْأَصْحَابُ : وَهُوَ أَوْلَى كَمَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ، فَإِنْ رُقَّ لِعَجْزِهِ أُخِذَتْ مِنْ سَيِّدِهِ .,قال الأصحاب : وهو أولى كما يجوز للإمام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده .
( قَوْلُهُ : فَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ إلَخْ ) أَيْ وَلِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إنَّهُمَا( 21 / 109 ),( قوله : فلئلا يتوهم إلخ ) أي وللرد على من يقول إنهما( 21 / 109 )
( وَالْهَاءُ هَلَاكُ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ وَلَوْ ادَّعَاهُ ) أَيْ الْهَلَاكَ ( صُدِّقَ بِلَا حَلِفٍ ) لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الرَّدَّ ( فَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ : هِيَ هَذِهِ ) الْعَيْنُ ( حَلَفَ ) الْمُنْكِرُ ( أَنَّهَا لَيْسَتْ هَذِهِ ) .,( والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه ) أي الهلاك ( صدق بلا حلف ) لأنه ينكر الرد ( فإن قال الواهب : هي هذه ) العين ( حلف ) المنكر ( أنها ليست هذه ) .
وَلَوْ قَالَ : لَا أَقْرَبُك حَتَّى أَقْتُلَ عَبْدِي أَوْ حَتَّى أَضْرِبَ عَبْدِي أَوْ حَتَّى أَقْتُلَ فُلَانًا أَوْ أَضْرِبَ فُلَانًا أَوْ أَشْتُمَ فُلَانًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّهُ لَا يُحْلَفُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ عُرْفًا وَعَادَةً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ .( 10 / 278 ),ولو قال : لا أقربك حتى أقتل عبدي أو حتى أضرب عبدي أو حتى أقتل فلانا أو أضرب فلانا أو أشتم فلانا وما أشبه ذلك لم يكن موليا لأنه لا يحلف بهذه الأشياء عرفا وعادة كذا في البدائع .( 10 / 278 )
وَأُشِيرَ إلَى الثَّالِثِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ : ( وَيُبَاحُ ) الْحَلِفُ ( عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ ) كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمَكًا مَثَلًا أَوْ لَيَأْكُلَنَّهُ ، وَكَالْحَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ بِشَيْءٍ هُوَ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ يُظَنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ .,وأشير إلى الثالث منها بقوله : ( ويباح ) الحلف ( على فعل مباح أو تركه ) كمن حلف لا يأكل سمكا مثلا أو ليأكلنه ، وكالحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق .
قُلْتُ : فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي رَجُلٍ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ؟ فَقَالَ : عَلَيْهِ الزَّكَاةُ .,قلت : فما قول مالك في رجل له عشرة دنانير ومائة درهم ؟ فقال : عليه الزكاة .
- 3109 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ( 5 / 220 ),- 3109 حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة( 5 / 220 )
أَيْ مَوْسِم الْحَجّ,أي موسم الحج
يَقْبِضَ اللُّقَطَةَ مِنْ الْمُلْتَقِطِ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى خَزَّانِ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ سَبِيلُهَا التَّصَدُّقَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ فَأَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بَيْتُ مَالِ الصَّدَقَةِ لِيَضَعَهَا مَوْضِعَ الصَّدَقَةِ ، وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ سَلْمَانِ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ فَوَجَدْنَا سَوْطًا فَاحْتَمَاهُ الْقَوْمُ وَكَرِهُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ ، وَكُنْتُ أَحْوَجَهُمْ إلَيْهِ فَأَخَذْتُهُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي بِالْمِائَةِ دِينَارٍ الَّتِي وَجَدَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَجَدْتُ مِائَةَ دِينَارٍ { فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً أُخْرَى فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً أُخْرَى فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَأَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ : اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَانْتَفِعْ بِهَا ، فَإِنَّهَا رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْكَ } .,يقبض اللقطة من الملتقط إن رأى المصلحة في ذلك ؛ لأنه أمره بدفعها إلى خزان بيت المال ، وكأنه إنما أمره بذلك ؛ لأنه كان سبيلها التصدق بها بعد التعريف فأمره بدفعها إلى من هو في يده بيت مال الصدقة ليضعها موضع الصدقة ، وذكر في الأصل عن سويد بن غفلة قال : حججت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فوجدنا سوطا فاحتماه القوم وكرهوا أن يأخذوه ، وكنت أحوجهم إليه فأخذته فسألت عن ذلك أبي بن كعب فحدثني بالمائة دينار التي وجدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وجدت مائة دينار { فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال : عرفها سنة فعرفتها فلم يعرفها أحد ، فأخبرته فقال : عرفها سنة أخرى فعرفتها فلم يعرفها أحد فأخبرته فقال : عرفها سنة أخرى فعرفتها فلم يعرفها أحد فأخبرته ثم قال بعد ثلاث سنين : اعرف عددها ووكاءها واخلطها بمالك ، فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها ، فإنها رزق ساقه الله إليك } .
وَالْأَعْمَى : يُقِرُّ بِالْبَيْعِ وَلَا يُنْشِئَهُ ، وَالْمُفْلِسُ كَذَلِكَ ، وَلَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ ، ثُمَّ قَالَ : كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ ؛ قُبِلَ وُرُودُ الْفَسْخِ ، وَلَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ حِينَئِذٍ .,والأعمى : يقر بالبيع ولا ينشئه ، والمفلس كذلك ، ولو رد المبيع بعيب ، ثم قال : كنت أعتقته ؛ قبل ورود الفسخ ، ولا يملك إنشاءه حينئذ .
( قَوْلُهُ أَدَّى لِجُلُوسٍ فِي صَلَاتِهِ ) أَيْ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا .,( قوله أدى لجلوس في صلاته ) أي ولو أكثر من أربعين يوما .
لِأَنَّهُ أَتَى بِسَجْدَتَيْنِ .,لأنه أتى بسجدتين .
وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ يَتَحَيَّرُ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْهُ فَكَمَا يَتَوَقَّفُ بِالْمَجْلِسِ إذَا قَالَ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت فَكَذَلِكَ هَذَا .,وجه ظاهر الرواية أنه بمنزلة التعليق بمشيئة العبد لأنه يتحير بين الأداء والامتناع منه فكما يتوقف بالمجلس إذا قال له أنت حر إن شئت فكذلك هذا .
أَنَّ وَلَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ الْمُقِرِّ وَأَنَّهُ قَيْدٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) الْمَسَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ .,أن ولا شيء فيه من كلام المقر وأنه قيد ، وليس كذلك كما هو ظاهر ( قوله : ومن ثم ) المسار إليه قوله : فإنه غير مستعمل .
فَذَكَرْتُهُ لِسُفْيَانَ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رُكَيْنٍ,فذكرته لسفيان فقال قد سمعته من ركين
وَقِيلَ : مِنْ تَفْسِيرٍ ، وَحَدِيثٍ ، وَفِقْهٍ .,وقيل : من تفسير ، وحديث ، وفقه .
وَكُلُّ ثُمَالِيِّ عِنْدَ مَقْتَلِ مُصْعَبٍ غَدَاةَ دَعَاهُمْ لِلْوَفَاءِ دُحَيْمُ,وكل ثمالي عند مقتل مصعب غداة دعاهم للوفاء دحيم
لَا مَصْلَحَةً ، كَمَا تَقُولُهُ الْقَدَرِيَّةُ لِلْخَلْقِ ، بَلْ مُجَرَّدُ كَرَامَةٍ لَهُ وَرَحْمَةٍ بِهِ ، وَتَفَضُّلٍ عَلَيْهِ ، وَاصْطِفَاءٍ لَهُ ، فَلَمْ يَقَعْ قَطُّ لَا فِي ذَنْبٍ صَغِيرٍ حَاشَا لِلَّهِ وَلَا كَبِيرٍ ، وَلَا وَقَعَ فِي أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِأَجْلِهِ نَقْصٌ ، وَلَا تَعْيِيرٌ .,لا مصلحة ، كما تقوله القدرية للخلق ، بل مجرد كرامة له ورحمة به ، وتفضل عليه ، واصطفاء له ، فلم يقع قط لا في ذنب صغير حاشا لله ولا كبير ، ولا وقع في أمر يتعلق به لأجله نقص ، ولا تعيير .
قَوْلُهُ : ( وَخَصِيٌّ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ } أَيْ مَخْصِيَّيْنِ وَأَيْضًا فَلِأَنَّ الْخُصْيَتَيْنِ غَيْرُ مَأْكُولَتَيْنِ عَادَةً بَلْ قِيلَ : بِحُرْمَتِهِمَا وَكَذَا الذَّكَرُ وَالْفَرْجُ لِلِاسْتِقْذَارِ ، قَوْلُهُ : ( وَفِيمَا قَبْلَهُ ) الضَّمِيرُ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ وَالطَّاعِن .,قوله : ( وخصي ) لأنه صلى الله عليه وسلم { ضحى بكبشين موجوءين } أي مخصيين وأيضا فلأن الخصيتين غير مأكولتين عادة بل قيل : بحرمتهما وكذا الذكر والفرج للاستقذار ، قوله : ( وفيما قبله ) الضمير فيه يرجع إلى قوله والطاعن .
وَكَذَا مَنْ أُلْحِقَ بِهِ .,وكذا من ألحق به .
بِانْفِرَادِهِ حَيْضًا يُجْعَلُ ذَلِكَ حَيْضًا كَمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ غَلَبَةَ الدَّمِ وَلَا مُسَاوَاتَهُ بِالطُّهْرِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَرَّعَ عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَخَمْسَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا وَ يَوْمًا دَمًا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْعَشَرَةُ الْأُولَى حَيْضٌ إنْ كَانَتْ عَادَتَهَا أَوْ مُبْتَدَأَةً ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ يُخْتَمُ بِالطُّهْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فَعَادَتُهَا فَقَطْ لِمُجَاوَزَةِ الدَّمِ الْعَشَرَةَ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذُّرَ جَعْلَ الْعَشَرَةِ حَيْضًا لِاخْتِتَامِهَا بِالطُّهْرِ وَتَعَذُّرَ جَعْلُ مَا قَبْلَ الطُّهْرِ الثَّانِي حَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْغَلَبَةَ فِيهِ لِلطُّهْرِ فَطَرَحْنَا الدَّمَ الْأَوَّلَ وَالطُّهْرَ الْأَوَّلَ فَبَقِيَ بَعْدَهُ يَوْمٌ دَمٌ وَيَوْمَانِ طُهْرٌ وَيَوْمٌ دَمٌ وَالطُّهْرُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَجَعَلْنَا الْأَرْبَعَةَ حَيْضًا .,بانفراده حيضا يجعل ذلك حيضا كما قاله محمد ، وإنما خالفه في أصل واحد وهو أنه لم يعتبر غلبة الدم ولا مساواته بالطهر وفي فتح القدير فرع على هذه الأصول رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا و يوما دما فعند أبي يوسف العشرة الأولى حيض إن كانت عادتها أو مبتدأة ؛ لأن الحيض يختم بالطهر ، وإن كانت معتادة فعادتها فقط لمجاوزة الدم العشرة وعلى قول محمد الأربعة الأخيرة فقط ؛ لأنه تعذر جعل العشرة حيضا لاختتامها بالطهر وتعذر جعل ما قبل الطهر الثاني حيضا ؛ لأن الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الأول والطهر الأول فبقي بعده يوم دم ويومان طهر ويوم دم والطهر أقل من ثلاثة فجعلنا الأربعة حيضا .
( وَلَا ) يُشْرَعُ ( سُجُودُ ) سَهْوٍ ( لِشَكٍّ فِي ) تَرْكِ ( وَاجِبٍ ) ؛ لِأَنَّهُ شَكٌّ فِي سَبَبِ وُجُوبِ السُّجُودِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .,( ولا ) يشرع ( سجود ) سهو ( لشك في ) ترك ( واجب ) ؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه .
فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ : لَمْ تُقْبَلْ .,فأقامت بينة على إقراره بذلك : لم تقبل .
( قَوْلُهُ بَحْرٌ عَنْ الْمُجْتَبَى ) عِبَارَةُ الْبَحْرِ : وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ الْمُجْتَبَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطْ .,( قوله بحر عن المجتبى ) عبارة البحر : والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبى أنه يسلم عن يمينه فقط .
قَوْله ( أَنَّهُ نَشَدَ ),قوله ( أنه نشد )
( وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً ) مَثَلًا ( وَبَنَى عَلَيْهَا ) فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَنَارَةِ مَسْجِدٍ ( أُخْرِجَتْ ) أَيْ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا وَرَدُّهَا إلَى مَالِكِهَا إنْ لَمْ تَتَعَفَّنْ ، وَلَوْ تَلِفَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْإِخْرَاجِ أَضْعَافُ قِيمَتِهَا لِتَعَدِّيهِ ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهَا إنْ حَدَثَ فِيهَا نَقْصٌ وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ، أَمَّا إذَا تَعَفَّنَتْ بِحَيْثُ لَوْ أُخْرِجَتْ لَمْ يَبْقَ لَهَا قِيمَةٌ فَهِيَ كَالتَّالِفَةِ ( وَلَوْ أَدْرَجَهَا ) أَيْ الْغَاصِبُ ( فِي سَفِينَةٍ فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَلْزَمُهُ مَا مَرَّ إلَّا أَنْ تَتَعَفَّنَ ( إلَّا أَنْ يَخَافَ ) مِنْ إخْرَاجِهَا مِنْ السَّفِينَةِ ( تَلَفَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومَيْنِ ) وَلَوْ لِلْغَاصِبِ ، كَأَنْ كَانَتْ السَّفِينَةُ فِي اللُّجَّةِ وَالْخَشَبَةِ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنَّهَا لَا تُنْزَعُ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُنْزَعُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَدُومُ فِي الْبَحْرِ فَيَسْهُلُ الصَّبْرُ إلَى الشَّطِّ : أَيْ وَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ لِلْفُرْقَةِ أَوْ نَحْوِهِ كَرَقْرَاقٍ بِخِلَافِ هَدْمِ الْبِنَاءِ لِرَدِّ اللَّوْحِ بَلْ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ إلَى تَيَسُّرِ النَّزْعِ ، وَخَرَجَ بِالْمَعْصُومَيْنِ نَفْسُ الْحَرْبِيِّ وَمَالُهُ ، وَبِالْخَوْفِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ كَانَتْ السَّفِينَةُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مُرْسَاةً عَلَى الشَّطِّ أَوْ نَحْوِهِ .,( ولو غصب خشبة ) مثلا ( وبنى عليها ) في ملكه أو غيره كمنارة مسجد ( أخرجت ) أي يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها إن لم تتعفن ، ولو تلف عليه بسبب الإخراج أضعاف قيمتها لتعديه ، وعليه أرش نقصها إن حدث فيها نقص وأجرة مثلها إن مضت مدة لمثلها أجرة ، أما إذا تعفنت بحيث لو أخرجت لم يبق لها قيمة فهي كالتالفة ( ولو أدرجها ) أي الغاصب ( في سفينة فكذلك ) أي يلزمه ما مر إلا أن تتعفن ( إلا أن يخاف ) من إخراجها من السفينة ( تلف نفس أو مال معصومين ) ولو للغاصب ، كأن كانت السفينة في اللجة والخشبة في أسفلها فإنها لا تنزع ، وإنما لم تنزع ؛ لأنها لا تدوم في البحر فيسهل الصبر إلى الشط : أي وتؤخذ القيمة للفرقة أو نحوه كرقراق بخلاف هدم البناء لرد اللوح بل يأخذ القيمة للحيلولة إلى تيسر النزع ، وخرج بالمعصومين نفس الحربي وماله ، وبالخوف المذكور ما لو كانت السفينة على الأرض أو مرساة على الشط أو نحوه .
إلَخْ ) أَيْ فَيَكُونُ كَالْآفَةِ يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ إلَيْهِ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ حَجَرٌ ( قَوْلُهُ : إذْ بِتَقْدِيرِ الِانْفِسَاخِ ) بِأَنْ جَعَلْنَاهُ كَالْإِمَامِ .( 9 / 221 ),إلخ ) أي فيكون كالآفة ينفسخ به البيع شرح الإرشاد ( قوله : ليس إليه ) أي من حيث العموم وإن كان له من حيث الملك حجر ( قوله : إذ بتقدير الانفساخ ) بأن جعلناه كالإمام .( 9 / 221 )
( قَوْلُهُ : أَنْ يَأْكُلَهُ ) أَيْ يَأْكُلَ مِنْهُ ا ه ( فَرْعٌ ) وَلَا يَتَصَدَّقُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَى وَلَدِهِ وَنَوَافِلِهِ وَلَا عَلَى أَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ عَلَى هَؤُلَاءِ صَرْفٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يُوجَدْ الْإِخْرَاجُ عَلَى صِفَةِ الْكَمَالِ وَإِنْ أَعْطَى ذِمِّيًّا أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّصَدُّقِ عَلَى مُطْلَقِ الْمَسَاكِينِ إلَّا أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إلَيَّ ؛ لِأَنَّ لَهُ وُصْلَةً لِلدِّينِ .,( قوله : أن يأكله ) أي يأكل منه ا ه ( فرع ) ولا يتصدق من جزاء الصيد على ولده ونوافله ولا على أبويه وأجداده ؛ لأن الصرف على هؤلاء صرف على نفسه من وجه فلم يوجد الإخراج على صفة الكمال وإن أعطى ذميا أجزأه ؛ لأنه بالتصدق على مطلق المساكين إلا أن فقراء المسلمين أحب إلي ؛ لأن له وصلة للدين .
فَإِنْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ وَلَا رَدُّهُ لِأَنَّهُ إذَا غَابَ عَنْهُ احْتَمَلَ حُدُوثُهُ عِنْدَ مِنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ إذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إلَى يَدِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ نَقَلَهُ مُهَنَّا ( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْعَيْبِ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ ( لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَطِئَهَا : وَقَالَ لَمْ أُصِبْهَا بِكْرًا فَقَوْلُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( مَعَ يَمِينِهِ ) عَلَى الْبَتِّ لِمَا تَقَدَّمَ .,فإن خرج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا رده لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه فلم يجز له الحلف على البت فلم يجز له الرد قال في المبدع وغيره إذا خرج من يده إلى يد غيره لم يجز له أن يرده نقله مهنا ( ومنه ) أي من العيب الذي يحتمل الحدوث ( لو اشترى جارية على أنها بكر فوطئها : وقال لم أصبها بكرا فقوله ) أي المشتري ( مع يمينه ) على البت لما تقدم .
( قَالَ ) : ثُمّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى ، فَقَدِمَ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ فِي فِدَاءِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَكَانَ الّذِي أَسَرَهُ مَالِكُ بْنُ الدّخْشُمِ ، أَخُو بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ,( قال ) : ثم بعثت قريش في فداء الأسارى ، فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو ، وكان الذي أسره مالك بن الدخشم ، أخو بني سالم بن عوف فقال
17564 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِيَ ائْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا فَأَتَيْتُهُمَا فَقُلْتُ لَهُمَا ذَلِكَ فَوَثَبَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَاجْتَمَعَتَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَتَرَ بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ وَثَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى( 29 / 105 ),17564 - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فقال لي ائت تلك الأشاءتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فأتيتهما فقلت لهما ذلك فوثبت إحداهما إلى الأخرى فاجتمعتا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر بهما فقضى حاجته ثم وثبت كل واحدة منهما إلى( 29 / 105 )
{ فَقُمْت مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْت أُلَقِّنُهُ إلَيْهِ يُؤَذِّنُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِلَّهِ الْحَمْدُ } فَإِنْ قِيلَ رُؤْيَةُ( 4 / 305 ),{ فقمت مع بلال فجعلت ألقنه إليه يؤذن به وكان ذلك في الصبح ، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد } فإن قيل رؤية( 4 / 305 )
وَكَوْنُهُ صَغِيرَةً ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ فَعَلَيْهِ إنْ كَثُرَتْ كَانَتْ كَالْقُمَامَاتِ وَإِلَّا فَلَا .,وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا .
حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ تَوْلِيَةِ غَيْرِ الْمَنْزُولِ لَهُ .,حينئذ ) أي حين تولية غير المنزول له .
( وَالْبَرِيدُ : أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ هَاشِمِيَّةٌ ) نِسْبَةً إلَى هَاشِمٍ جَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَبِأَمْيَالِ بَنِي أُمَيَّةَ مِيلَانِ وَنِصْفٌ وَالْمِيلُ الْهَاشِمِيُّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ ، وَهِيَ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ ) بِذِرَاعِ الْيَدِ ( وَالذِّرَاعُ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ أُصْبُعًا مُعْتَرِضَةً مُعْتَدِلَةً ، كُلُّ أُصْبُعٍ ) مِنْهَا عَرْضُهَا ( سِتُّ حِبَّاتِ شَعِيرٍ ، بُطُونُ بَعْضِهَا إلَى ) بُطُونِ ( بَعْضٍ ، عَرْضُ كُلِّ شَعِيرَةٍ سِتُّ شَعَرَاتٍ بِرْذَوْنٍ ) .,( والبريد : أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية ) نسبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ( وبأميال بني أمية ميلان ونصف والميل الهاشمي اثنا عشر ألف قدم ، وهي ستة آلاف ذراع ) بذراع اليد ( والذراع أربع وعشرون أصبعا معترضة معتدلة ، كل أصبع ) منها عرضها ( ست حبات شعير ، بطون بعضها إلى ) بطون ( بعض ، عرض كل شعيرة ست شعرات برذون ) .
الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ,الأشهر الحرم
وَقَالَ زُفَرُ : لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وَهِيَ ضِدُّ السُّنَّةِ وَضِدُّ الشَّيْءِ لَا يُرَادُ بِهِ .,وقال زفر : لا تصح نية الجمع ؛ لأنه بدعة وهي ضد السنة وضد الشيء لا يراد به .
( الْخَامِسَ عَشَرَ ) أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَدُلُّ لَهُ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { هِيَ فِي الْعَشْرِ فِي سَبْعٍ تَمْضِينَ أَوْ سَبْعٍ يَبْقَيْنَ } يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ .,( الخامس عشر ) أنها ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو محكي عن ابن عباس ويدل له ما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { هي في العشر في سبع تمضين أو سبع يبقين } يعني ليلة القدر .
( وَقَبْضُ ) غَيْرِ الْمَنْقُولِ مِنْ ( الْعَقَارِ ) وَنَحْوِهِ كَالْأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ نَحْوِ بِنَاءٍ وَنَخْلٍ ، وَلَوْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ وَثَمَرَةٍ مَبِيعَةٍ قَبْلَ أَوَانِ الْجَذَاذِ ، وَإِلَّا فَهِيَ مَنْقُولَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهَا ، وَمِثْلُهَا الزَّرْعُ حَيْثُ جَازَ بَيْعُهُ فِي الْأَرْضِ أَيْ إقْبَاضُ ذَلِكَ ( تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي ) بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ الْبَائِعِ ( وَتَمْكِينُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ ) فِيهِ بِتَسْلِيمِ مِفْتَاحِ الدَّارِ إلَيْهِ أَيْ إنْ وُجِدَ وَدَخَلَ فِي الْبَيْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ عَدَمِ مَانِعٍ حِسِّيٍّ ، أَوْ شَرْعِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَمْ يُحَدَّ لُغَةً ، وَلَا شَرْعًا فَحُكِّمَ فِيهِ الْعُرْفُ ، وَهُوَ قَاضٍ بِهَذَا وَمَا يَأْتِي أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا ظَهَرَ لَهُمْ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ هَلْ الْعُرْفُ كَذَلِكَ ، أَوْ لَا وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ ( بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ ) غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ ( الْبَائِعِ ) وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَالْغَاصِبِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَغَلَّطَ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ مَنْ أَخَذَ بِمَفْهُومِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَائِعِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ هُنَا حَالًّا ، وَبِهِ فَارَقَ قَبْضَ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ بَقَاءِ الزَّرْعِ ، وَلَوْ جَمَعَ الْأَمْتِعَةَ بِبَعْضِهَا حَصَلَ قَبْضُ مَا عَدَاهُ فَإِنْ حَوَّلَهَا لِغَيْرِهِ حَصَلَ قَبْضُ الْجَمِيعِ أَمَّا أَمْتِعَةُ الْمُشْتَرِي ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الشِّرَاءُ دُونَ نَحْوِ وَكِيلِهِ فَلَا تَضُرُّ كَحَقِيرِ مَتَاعٍ لِغَيْرِهِ,( وقبض ) غير المنقول من ( العقار ) ونحوه كالأرض وما فيها من نحو بناء ونخل ، ولو بشرط قطعه وثمرة مبيعة قبل أوان الجذاذ ، وإلا فهي منقولة فلا بد من نقلها ، ومثلها الزرع حيث جاز بيعه في الأرض أي إقباض ذلك ( تخليته للمشتري ) بلفظ يدل عليها من البائع ( وتمكينه من التصرف ) فيه بتسليم مفتاح الدار إليه أي إن وجد ودخل في البيع كما هو ظاهر مع عدم مانع حسي ، أو شرعي ؛ لأن القبض لم يحد لغة ، ولا شرعا فحكم فيه العرف ، وهو قاض بهذا وما يأتي أي باعتبار ما ظهر لهم فلا ينافي ذلك جريان الخلاف فيه ؛ لأنه مبني على الاختلاف هل العرف كذلك ، أو لا وإنما يعتد بذلك ( بشرط فراغه من أمتعة ) غير المشتري من ( البائع ) والمستأجر والمستعير والموصى له بالمنفعة والغاصب كما اعتمده الأذرعي وغيره وغلط أعني الأذرعي من أخذ بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأتي التفريغ هنا حالا ، وبه فارق قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع ، ولو جمع الأمتعة ببعضها حصل قبض ما عداه فإن حولها لغيره حصل قبض الجميع أما أمتعة المشتري ، ويظهر أن المراد به من وقع له الشراء دون نحو وكيله فلا تضر كحقير متاع لغيره
وَقَالَ صَفِيّةُ بِنْتُ مُسَافِرِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ . تَبْكِي أَهْلَ الْقَلِيبِ الّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ : ( وَتَذْكُرُ مُصَابَهُمْ ) :,وقال صفية بنت مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . تبكي أهل القليب الذين أصيبوا يوم بدر من قريش : ( وتذكر مصابهم ) :
فَصْلٌ يُمْهَلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِيلَاءِ بِلَا قَاضٍ ، وَفِي رَجْعِيَّةٍ مِنْ الرَّجْعَةِ وَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ دُخُولٍ فِي الْمُدَّةِ انْقَطَعَتْ ، فَإِذَا أَسْلَمَ اُسْتُؤْنِفَتْ,فصل يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قاض ، وفي رجعية من الرجعة ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت ، فإذا أسلم استؤنفت
قَوْلُهُ : [ أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ ] : أَيْ إنَّ لِلْمُعِيرِ تَضْمِينَهُ قِيمَتَهُ وَلَوْ لَمْ يَتْلَفْ لِتَعَدِّيهِ وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ - كَذَا قَالَ عب ، وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَالْأُجْهُورِيِّ وَابْنِ عَاشِرٍ .,قوله : [ أي تعلق به الضمان ] : أي إن للمعير تضمينه قيمته ولو لم يتلف لتعديه وله أخذه من المرتهن وتبطل العارية - كذا قال عب ، ونحوه للشيخ سالم والأجهوري وابن عاشر .
وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ : وَلِأَنَّ هَذَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ كَالْوَصِيَّةِ ، أَلْحَقَ الْهِبَةَ بِالْوَصِيَّةِ .,وقال في المبسوط : ولأن هذا عقد تبرع فلا يثبت الملك فيه بمجرد القبول كالوصية ، ألحق الهبة بالوصية .
أُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ أَحْسَنُهَا أَنَّ الْمُحْدِثَ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا ، بِخِلَافِهَا خَارِجَ الْوَقْتِ .( 3 / 446 ),أجيب بأجوبة أحسنها أن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا ، بخلافها خارج الوقت .( 3 / 446 )
رَجُلٌ قَالَ اغْتَصَبْنَا مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكُنَّا عَشْرَةٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 40 / 78 ),رجل قال اغتصبنا من فلان ألف درهم وكنا عشرة قضي عليه بجميع الألف كذا في التتارخانية والله أعلم .( 40 / 78 )
الثَّانِيَةُ مِنْ الطُّرُقِ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ ) بِأَنْ قَسَمْتَ فِي الْمِثَالِ الْمِائَةَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ ( أَوْ ) قَسَّمْت ( وَفْقَهَا ) أَيْ : التَّرِكَةِ ( عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ ) كَأَنْ قَسَمْتَ خُمُسَ التَّرِكَةُ وَهُوَ عِشْرُونَ عَلَى خُمْسِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَخْرُجُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ ( وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ ) بِالْقِسْمَةِ ( فِي سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ خَرَجَ حَقُّهُ ) فَاضْرِبْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ يَحْصُلُ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَلِكُلِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ : اثْنَيْنِ فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَثُلُثِ دِينَارٍ وَلِكُلِّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَثُلُثَيْ دِينَارٍ .,الثانية من الطرق أشار إليها بقوله : ( وإن قسمت التركة على المسألة ) بأن قسمت في المثال المائة على الخمسة عشر ( أو ) قسمت ( وفقها ) أي : التركة ( على وفق المسألة ) كأن قسمت خمس التركة وهو عشرون على خمس الخمسة عشر وهو ثلاثة فيخرج على التقديرين ستة وثلثان ( وضربت الخارج ) بالقسمة ( في سهم كل وارث خرج حقه ) فاضرب للزوج ثلاثة في ستة وثلثين يحصل له عشرون دينارا ، ولكل من الأبوين : اثنين في ستة وثلثين بثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ولكل من البنتين أربعة في ستة وثلثين بستة وعشرين وثلثي دينار .
وَ [ يَنْبَغِي ] أَنْ يَكُونَ مَعَهُ نَافِجَةُ مِسْكٍ وَأَقْرَاصُ الْمِسْكِ ، وَيَعْتَدُّ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، حَتَّى إذَا عَرَضَ لِلْمَفْصُودِ غَشْيٌ بَادَرَ فَأَلْقَمَ الْمَوْضِعَ كُبَّةَ الْحَرِيرِ ، وَأَلْقَمَهُ بِآلَةِ الْقَيْءِ ، وَشَمَّمَهُ النَّافِجَةَ ، وَجَرَّعَهُ مِنْ أَقْرَاصِ الْمِسْكِ شَيْئًا ، فَتَنْعَشُ قُوَّتُهُ بِذَلِكَ .,و [ ينبغي ] أن يكون معه نافجة مسك وأقراص المسك ، ويعتد بجميع ما ذكرناه ، حتى إذا عرض للمفصود غشي بادر فألقم الموضع كبة الحرير ، وألقمه بآلة القيء ، وشممه النافجة ، وجرعه من أقراص المسك شيئا ، فتنعش قوته بذلك .
قَوْلُهُ : ( وَيَصِحُّ خُلْعُ الْمَرِيضِ إلَخْ ) هَذَا فِي الزَّوْجِ فَلَوْ خَالَعَ أَجْنَبِيٌّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ .,قوله : ( ويصح خلع المريض إلخ ) هذا في الزوج فلو خالع أجنبي في مرض موته من ماله اعتبر من الثلث أخذا من التعليل .
فَبَانَ بِهَذَا أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ اسْتِظْهَارَ نَفْسِهِ ، وَمَا اسْتَظْهَرَهُ ح مِنْ عَدَمِ الْيَمِينِ إلَّا بِدَعْوَى الْعِلْمِ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَيْطِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,فبان بهذا أن الراجح خلاف ما عليه المصنف ، وقد علم من عادته أنه لا يعتمد استظهار نفسه ، وما استظهره ح من عدم اليمين إلا بدعوى العلم صرح به المتيطي كما تقدم والله أعلم .
( وَيُعْتَبَرُ ) الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ أَيْ : بُلُوغُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَالَةَ كَوْنِهِ ( تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إنْ تَتَمَّرَ أَوْ تَزَبَّبَ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { لَيْسَ فِي حَبٍّ ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ } ( وَإِلَّا ) يَتَتَمَّرْ ، وَلَا يَتَزَبَّبْ ( فَ ) يُوسَقُ ( رُطَبًا وَعِنَبًا ) وَيُخْرِجُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَكْمَلُ أَحْوَالِهِ ، وَيُضَمُّ غَيْرُ الْمُتَجَفِّفِ لِلْمُتَجَفِّفِ فِي إكْمَالِ النُّصُبِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَمَا يَجِفُّ رَدِيئًا كَمَا لَا يَجِفُّ ، وَكَذَا مَا يَطُولُ زَمَنُ جَفَافِهِ كَسَنَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَهُ قَطْعُ مَا لَا يَجِفُّ أَيْ : وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِي بَقَائِهِ ، وَكَذَا مَا ضَرَّ أَصْلَهُ لِنَحْوِ عَطَشٍ قَالَ بَعْضُهُمْ : أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ وَتُخْرَجُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ رُطَبًا لِلضَّرُورَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَزِمَهُ تَمْرٌ جَافٌّ أَوْ الْقِيمَةُ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَقْطُوعِ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهِ كَذَا قِيلَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ الصِّيَامِ فِي شَاةٍ وَاجِبَةٍ فِي خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاءُ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَلِلسَّاعِي قَبْضُهُ عَلَى النَّخْلِ ثُمَّ يَقْسِمُهُ بِالْخَرْصِ وَبَعْدَ قَطْعِهِ مَشَاعًا ثُمَّ يَقْسِمُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ قِسْمَةَ الْمِثْلِيَّاتِ إفْرَازٌ ، وَلَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بَيْعُهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ ، وَلَوْ لِلْمَالِكِ وَتَفْرِقَةُ ثَمَنِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ وَتَتَمُّرُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِيُسَلِّمَهُ تَمْرًا ، وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْقِسْمَةِ ، وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ قَوْلِ التَّتِمَّةِ عَنْ جَمْعٍ : تَجُوزُ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْفُقَرَاءِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا ، وَلَا( 12 / 119 ),( ويعتبر ) الرطب والعنب أي : بلوغه خمسة أوسق حالة كونه ( تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب ) لخبر مسلم { ليس في حب ، ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق } ( وإلا ) يتتمر ، ولا يتزبب ( ف ) يوسق ( رطبا وعنبا ) ويخرج منه ؛ لأن هذا أكمل أحواله ، ويضم غير المتجفف للمتجفف في إكمال النصب لاتحاد الجنس ، وما يجف رديئا كما لا يجف ، وكذا ما يطول زمن جفافه كسنة كما بحثه الرافعي وله قطع ما لا يجف أي : وما ألحق به كما هو ظاهر ، وإن لم يضر ؛ لأنه لا نفع في بقائه ، وكذا ما ضر أصله لنحو عطش قال بعضهم : أو خيف عليه قبل أوانه وتخرج منه ، وإن كان رطبا للضرورة ، ومن ثم لو قطعه من غير ضرورة لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب وعلى كل منهما له التصرف في المقطوع ؛ لأن الزكاة لم تتعلق بعينه كذا قيل ، وفيه نظر لما يعلم مما يأتي قبيل الصيام في شاة واجبة في خمسة أبعرة أن المستحقين شركاء بقدر قيمتها فيبطل البيع في الكل لعدم العلم بما عدا قدر الزكاة وللساعي قبضه على النخل ثم يقسمه بالخرص وبعد قطعه مشاعا ثم يقسمه بناء على الأصح أن قسمة المثليات إفراز ، وله بعد قبضه بيعه لمصلحة المستحقين ، ولو للمالك وتفرقة ثمنه إن لم يمكن تجفيفه وتتمره بعد القطع ، وإلا لزمه على الأوجه ليسلمه تمرا ، وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة ، ويؤيده إطلاق قول التتمة عن جمع : تجوز القسمة بين المالك والفقراء كيلا أو وزنا ، ولا( 12 / 119 )
وَمَنْ قَذَفَهَا بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدُّ ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ صُورَةِ الزَّوَانِي ، وَلَوْ قَذَفَهَا الزَّوْجُ فَرَافَعَتْهُ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ أَوْ بِمُعَايَنَةِ وَجْهِ عَدَمِ الْحَدِّ فِي ذَاتِ الْأَوْلَادِ قِيَامُ أَمَارَةِ الزِّنَا مِنْهَا وَهِيَ وِلَادَةُ وَلَدٍ لَا أَبَ لَهُ فَفَاتَتْ الْعِفَّةُ نَظَرًا إلَيْهَا : أَيْ إلَى الْإِمَارَةِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْعِفَّةُ ( شَرْطٌ ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ صَحَّ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ قَوْلِهِ { وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدَّعِيَ وَلَدَهَا لِأَبٍ وَلَا يَرْمِيَ وَلَدَهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ } ، وَكَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَمَنْ رَمَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ } أَشْكَلَ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ جَعَلُوا قَذْفَ الْمُلَاعَنَةِ بِوَلَدٍ كَقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ بِلَا وَلَدٍ ( وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةً لَاعَنَتْ ) بِغَيْرِ وَلَدٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّنَا وَثُبُوتِ أَمَارَتِهِ .( 12 / 125 ),ومن قذفها بعد ذلك يحد ؛ لأنها خرجت عن صورة الزواني ، ولو قذفها الزوج فرافعته وأقامت بينة أنه أكذب نفسه حد لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم أو بمعاينة وجه عدم الحد في ذات الأولاد قيام أمارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا إليها : أي إلى الإمارة ( وهي ) أي العفة ( شرط ) واعلم أنه إن صح ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في حديث هلال بن أمية من قوله { وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدعي ولدها لأب ولا يرمي ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد } ، وكذا ما رواه أحمد أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن رماها به جلد ثمانين } أشكل على المذهب ، والأئمة الثلاثة جعلوا قذف الملاعنة بولد كقذف الملاعنة بلا ولد ( ولو قذف امرأة لاعنت ) بغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت الزنا وثبوت أمارته .( 12 / 125 )
( قَوْلُهُ : أَوْ يَكْفِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِثُبُوتِ إلَخْ أَوْ عَلَى قَوْلِهِ الْعِبْرَةَ فِي الْبُلُوغِ إلَخْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْبُلُوغِ ثُبُوتُ مَا ذُكِرَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ يَكْفِي إخْبَارٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِخْبَارِ ، وَقَوْلُهُ : كُلَّهُ أَيْ بِأَنَّ الْمَرْئِيَّ حَيْضٌ وَأَنَّهُ فِي زَمَنِ إلَخْ وَأَنَّهُ انْقَطَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلُ ) أَيْ : اشْتِرَاطُ ثُبُوتِ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَنْ صَدَّقَهَا ) أَيْ : ذَاتَ الدَّمِ ( قَوْلُهُ : فِي حَقِّهِ ) أَيْ : مَنْ صَدَّقَهَا( 35 / 4 ),( قوله : أو يكفي إلخ ) عطف على قوله بثبوت إلخ أو على قوله العبرة في البلوغ إلخ باعتبار المعنى أي ويتردد النظر في أنه هل يشترط في البلوغ ثبوت ما ذكر بالبينة أو يكفي إخبار إلخ ( قوله : بذلك ) متعلق بالإخبار ، وقوله : كله أي بأن المرئي حيض وأنه في زمن إلخ وأنه انقطع إلخ ( قوله : الأول ) أي : اشتراط ثبوت تلك الثلاثة ( قوله : أن من صدقها ) أي : ذات الدم ( قوله : في حقه ) أي : من صدقها( 35 / 4 )
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : رَابِعُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ السَّبْيَ يَهْدِمُ النِّكَاحَ سُبِيَا مَعًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ ، فَكَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِهِمَا إذَا سُبِيَ أَحَدُهُمَا قَبْلُ ثُمَّ أَتَى الْآخَرُ بِأَمَانٍ ، وَأَمَّا إنْ أَتَى أَحَدُهُمَا أَوَّلًا بِأَمَانٍ ثُمَّ سُبِيَ الثَّانِي فَلَا يَنْهَدِمُ النِّكَاحُ وَيُخَيَّرُ هُوَ إنْ كَانَ الَّذِي سُبِيَ بَعْدَ أَنْ قَدِمَتْ هِيَ بِأَمَانٍ ، وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : لَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَأَقَامَ بِهَا أَوْ قَدِمَ إلَيْنَا مُسْلِمًا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ ثُمَّ سَبَى الْمُسْلِمُونَ زَوْجَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ الْإِسْلَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ وَوَلَدُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا وَجَمِيعُ مَا لِلزَّوْجِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَيْءٌ لِذَلِكَ الْجَيْشِ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ فَالنِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ثَابِتٌ .,وقال ابن رشد : رابع الأقوال قول ابن القاسم وأشهب في المدونة أن السبي يهدم النكاح سبيا معا أو مفترقين ، فكذلك على مذهبهما إذا سبي أحدهما قبل ثم أتى الآخر بأمان ، وأما إن أتى أحدهما أولا بأمان ثم سبي الثاني فلا ينهدم النكاح ويخير هو إن كان الذي سبي بعد أن قدمت هي بأمان ، ومن المدونة : لو أسلم الزوج بدار الحرب وأقام بها أو قدم إلينا مسلما بأمان فأسلم ثم سبى المسلمون زوجته ، فإن أبت الإسلام فرق بينهما وهي وولدها وما في بطنها وجميع ما للزوج بدار الحرب فيء لذلك الجيش ، وإن أسلمت فالنكاح بينهما ثابت .
وَنَقَلَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بَعْدَ أَنْ عَدَّهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ .,ونقله أبو الحسين في المعتمد عن عبد الجبار بعد أن عدها من صيغ العموم .
مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا وَكَلَّمَ بِعِبَارَةٍ لَمْ يَعْرِفْهُ فُلَانٌ يَلْزَمُهُ الْحِنْثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 13 / 481 ),من حلف لا يكلم فلانا وكلم بعبارة لم يعرفه فلان يلزمه الحنث كذا في المحيط .( 13 / 481 )
18992 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِهِمْ مِنْهُمْ وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ( 31 / 326 ),18992 - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وابن أختهم منهم وحليفهم منهم( 31 / 326 )
( فَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِوَلَدِهِ ) أَيْ بِبَعْضِهِ ( فَمَاتَ ) زَيْدٌ ( وَوَارِثُهُ أَخُوهُ وَقَبِلَهُ عَتَقَ عَلَى الْمَيِّتِ وَسَرَى أَنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّ قَبُولَ وَارِثِهِ كَقَبُولِهِ ) فِي الْحَيَاةِ ( قَالَ الْإِمَامُ ) كَذَا ذَكَرُوهُ ( وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ ) حَصَلَ ( بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ) وَالْأَصْلُ مَثَّلَ بِغَيْرِ هَذَا الْمِثَالِ فَقَالَ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِشِقْصٍ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى وَارِثِهِ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِشِقْصٍ مِنْ أُمِّهِ وَوَارِثُهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ أَخُوهُ إلَى آخِرِهِ وَكُلٌّ صَحِيحٌ لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى وَارِثِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَفِيمَا قَالُوهُ وَقْفَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالتَّكْمِيلِ فَيُكَمِّلُ مِنْ ثُلُثِهِ وَهُنَا لَمْ يُوصِ بِالتَّكْمِيلِ فَكَيْفَ يَسْرِي عَلَى الْمُعْسِرِ .,( فلو أوصى لزيد بولده ) أي ببعضه ( فمات ) زيد ( ووارثه أخوه وقبله عتق على الميت وسرى أن وسعه الثلث ؛ لأن قبول وارثه كقبوله ) في الحياة ( قال الإمام ) كذا ذكروه ( وفيه نظر ؛ لأن قبوله ) حصل ( بغير اختياره ) والأصل مثل بغير هذا المثال فقال ولو أوصى له بشقص ممن يعتق عليه ولا يعتق على وارثه بأن أوصى له بشقص من أمه ووارثه أخوه من أبيه فمات قبل القبول وقبل الوصية أخوه إلى آخره وكل صحيح لكن لا حاجة إلى قوله ولا يعتق على وارثه قال البلقيني وفيما قالوه وقفة ؛ لأن الميت معسر مطلقا إلا أن يوصي بالتكميل فيكمل من ثلثه وهنا لم يوص بالتكميل فكيف يسري على المعسر .
وَقِيلَ : الضَّرَرُ أَنْ يَضُرَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَفِعَ ، وَالضِّرَارُ أَنْ يَضُرَّهُ ابْتِدَاءً وَقِيلَ : هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ( انْتَهَى ) ( 2 ) قَوْلُهُ : لِدَفْعِ ضَرَرِ الْقِسْمَةِ .,وقيل : الضرر أن يضره من غير أن ينتفع ، والضرار أن يضره ابتداء وقيل : هما بمعنى واحد ( انتهى ) ( 2 ) قوله : لدفع ضرر القسمة .
قَالَ ( فَإِنْ رَاثَتْ أَوْ بَالَتْ فِي الطَّرِيقِ وَهِيَ تَسِيرُ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْ ) لِأَنَّهُ( 23 / 479 ),قال ( فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن ) لأنه( 23 / 479 )
بَطْنُهُ إلَخْ : قَيَّدَهُ فِي الْجَوْهَرَةِ بِمَا إذَا مَاتَ إنْ بَلَعَ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْبَلُوعِ أَنْ يُشَقَّ بَطْنُهُ( 2 / 107 ),بطنه إلخ : قيده في الجوهرة بما إذا مات إن بلع ، ومقتضاه أنه لو مات قبل البلوع أن يشق بطنه( 2 / 107 )
لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ الْعِوَضِ ، وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ .,لأنه لم يسلم له ما يقابل نصف العوض ، وهذا فيما لا يحتمل القسمة .
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ,فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
[ تَتِمَّةٌ ] لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى حُكْمِ قَهْوَةِ الْبَنْ ، وَقَدْ حَرَّمَهَا بَعْضُهُمْ وَلَا وَجْهَ لَهُ كَمَا فِي تَبْيِينِ الْمَحَارِمِ وَفَتَاوَى الْمُصَنِّفِ وَحَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِلرَّمْلِيِّ .,[ تتمة ] لم يتكلم على حكم قهوة البن ، وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي .
قُلْت : يَحْتَمِلُ الْعَكْسَ ، لِرَفْعِ مُؤْنَتِهَا وَحُصُولِ صَدَاقِهَا ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ .( 9 / 74 ),قلت : يحتمل العكس ، لرفع مؤنتها وحصول صداقها ، بخلاف العبد .( 9 / 74 )
وَفِي رِوَايَةٍ { مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } وَأَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ لَا يَكْتَفِيَ أَهْلُ الْمَسَاجِدِ الْمُتَقَارِبَةِ بِأَذَانِ بَعْضِهِمْ بَلْ يُؤَذَّنُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ .( 2 / 175 ),وفي رواية { من أذن خمس صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه } وأن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد .( 2 / 175 )
انْعِقَادُهُ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا فَيَنْوِيَ صَوْمَهُ لَيْلًا وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الصَّوْمُ بَعْدَ الْقُدُومِ لِأَنَّ التَّبْيِيتَ شَرْطٌ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَفَاءُ بِالْمُلْتَزَمِ يَلْغُو الِالْتِزَامُ ( فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ يَوْمَ عِيدٍ ) أَوْ تَشْرِيقٍ ( أَوْ فِي رَمَضَانَ ) أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ( فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ قَيَّدَ بِالْيَوْمِ وَلَمْ يُوجَدْ الْقُدُومُ فِي زَمَنٍ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ ، نَعَمْ يُنْدَبُ فِي الْأُولَى صَوْمُ صَبِيحَةِ ذَلِكَ اللَّيْلِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ .,انعقاده لإمكان الوفاء به بأن يعلم أنه يقدم غدا فينوي صومه ليلا والثاني المنع لأنه لا يمكنه الصوم بعد القدوم لأن التبييت شرط في صوم الفرض وإن لم يكن الوفاء بالملتزم يلغو الالتزام ( فإن قدم ليلا أو يوم عيد ) أو تشريق ( أو في رمضان ) أو حيض أو نفاس ( فلا شيء عليه ) لأنه قيد باليوم ولم يوجد القدوم في زمن قابل للصوم ، نعم يندب في الأولى صوم صبيحة ذلك الليل خروجا من خلاف من أوجبه .
1455 - 1455 - ( 2 ) - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : { لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ ضَمَانٌ } .,1455 - 1455 - ( 2 ) - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : { ليس على المستودع ضمان } .
( وَإِنْ قَالَ ) بَعْدَ دَعْوَاهُ الْقَتْلَ ، وَأَخْذِهِ الْمَالَ ( أَخَذْت الْمَالَ بَاطِلًا ) أَوْ مَا أَخَذْته حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ نَحْوِهِ ( سُئِلَ فَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِقَاتِلٍ ) وَكَذَبْت فِي الدَّعْوَى ( اُسْتُرِدَّ ) الْمَالُ مِنْهُ ( أَوْ ) قَالَ ( قُضِيَ لِي ) عَلَيْهِ ( بِيَمِينٍ ، وَأَنَا حَنَفِيٌّ ) لَا أَعْتَقِدُ أَخْذَ الْمَالِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي ( لَمْ يَسْتَرِدَّ ) مِنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ لَا إلَى اعْتِقَادِ الْخَصْمَيْنِ فَلَوْ تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ بِمَوْتِهِ سُئِلَ وَارِثُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِالرَّدِّ ( وَ ) نَظِيرُ مَا ذُكِرَ ( مَنْ قَالَ لَا أَمْلِكُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ إرْثٌ ) أَيْ ؛ لِأَنِّي وَرِثْته ( مِنْ كَافِرٍ وَفُسِّرَ ) كُفْرُهُ ( بِالِاعْتِزَالِ أَوْ ) لَا أَمْلِكُهُ ( لِأَنَّهُ قُضِيَ لِي ) مِنْ حَنَفِيٍّ بِأَخْذِهِ ( بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ ) ، وَأَنَا شَافِعِيٌّ لَا أَرَى الْأَخْذَ بِهَا ( أَوْ ) لَا أَمْلِكُ هَذِهِ الْأَمَةَ ( لِأَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةُ أَبِي ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ ) اسْتَوْلَدَهَا ( بِنِكَاحٍ ) وَاسْتَنَدَ هُوَ فِيمَا قَالَهُ إلَى ذَلِكَ ( فَلَا أَثَرَ لِإِقْرَارِهِ ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَيَمْلِكُ فِيهَا مَا أَقَرَّ بِهِ لِفَسَادِ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ .,( وإن قال ) بعد دعواه القتل ، وأخذه المال ( أخذت المال باطلا ) أو ما أخذته حرام علي أو نحوه ( سئل فإن قال ليس بقاتل ) وكذبت في الدعوى ( استرد ) المال منه ( أو ) قال ( قضي لي ) عليه ( بيمين ، وأنا حنفي ) لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي ( لم يسترد ) منه ؛ لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين فلو تعذر سؤاله بموته سئل وارثه فإن امتنع من الجواب فظاهر أنه يلزم بالرد ( و ) نظير ما ذكر ( من قال لا أملك هذا ؛ لأنه إرث ) أي ؛ لأني ورثته ( من كافر وفسر ) كفره ( بالاعتزال أو ) لا أملكه ( لأنه قضي لي ) من حنفي بأخذه ( بشفعة الجوار ) ، وأنا شافعي لا أرى الأخذ بها ( أو ) لا أملك هذه الأمة ( لأنها مستولدة أبي ، وقد علم أنه ) استولدها ( بنكاح ) واستند هو فيما قاله إلى ذلك ( فلا أثر لإقراره ) في الصور الثلاث فيملك فيها ما أقر به لفساد ما استند إليه .
إذَا مَيَّزَ إحْدَى النَّاحِيَتَيْنِ مِنْ الْأُخْرَى كَانَتَا فِي مَعْنَى أَرْضَيْنِ ، وَكَذَلِكَ هَذَا الْجَوَابُ فِي كُلِّ مَا يُحَوَّلُ ، كَالزَّعْفَرَانِ ، وَنَحْوِهِ إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَرْضَهُ سَنَتَهُ هَذِهِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا بِبَذْرِهِ قُرْطُمًا ، فَمَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ عُصْفُرٍ فَهُوَ لِلْمُزَارِعِ ، وَمَا خَرَجَ مِنْ قُرْطُمٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْمُزَارِعِ ؛ لِأَنَّ الْقُرْطُمَ وَالْعُصْفُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِيعٌ مَقْصُودٌ فِي هَذِهِ الزِّرَاعَةِ فَاشْتِرَاطُ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ شَرْطٌ يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ بِالْمُزَارَعَةِ ، وَهُوَ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِي الرِّيعِ ، وَرُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا فِي الرِّيعِ مَعَ حُصُولِهِ بِأَنْ يَحْصُلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ الْعُصْفُرُ ثُمَّ تُصِيبُهُ آفَةٌ فَلَا يَحْصُلُ الْقُرْطُمُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لِلَّذِي شُرِطَ لَهُ الْعُصْفُرُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَرْضًا ؛ لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً وَشَعِيرًا عَلَى أَنَّ الْحِنْطَةَ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَالشَّعِيرَ لِلْآخَرِ بِعَيْنِهِ ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ نَوْعَانِ مِنْ الرِّيعِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ كَبَذْرِ الْكَتَّانِ إذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ الْكَتَّانُ وَلِلْآخَرِ الْبَذْرُ وَالرُّطَبَةُ إذَا شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ بَذْرَ الرُّطَبَةِ وَلِلْآخَرِ الْعِنَبَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ ، وَلَوْ شَرَطَا الْقُرْطُمَ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ، وَالْعُصْفُرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ الْعُصْفُرَ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ، وَالْقُرْطُمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ الْبَذْرُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِيعٌ مَقْصُودٌ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمُزَارَعَةِ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِشَرْطِ رِيعٍ مَقْصُودٍ لَهُ ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْكَتَّانِ وَبَذْرِهِ وَالرُّطَبَةِ وَبَذْرِهَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التِّبْنِ فَإِنَّهُ إذَا( 26 / 288 ),إذا ميز إحدى الناحيتين من الأخرى كانتا في معنى أرضين ، وكذلك هذا الجواب في كل ما يحول ، كالزعفران ، ونحوه إذا دفع إلى رجل أرضه سنته هذه على أن يزرعها ببذره قرطما ، فما خرج منها من عصفر فهو للمزارع ، وما خرج من قرطم فهو لرب الأرض أو على عكس ذلك فالعقد فاسد ، سواء كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل المزارع ؛ لأن القرطم والعصفر كل واحد منهما ريع مقصود في هذه الزراعة فاشتراط أحد الجنسين لكل واحد منهما بعينه شرط يفوت المقصود بالمزارعة ، وهو الشركة بينهما في الريع ، وربما يؤدي إلى قطع الشركة بينهما في الريع مع حصوله بأن يحصل أحدهما دون الآخر ، وقد يجوز أن يحصل العصفر ثم تصيبه آفة فلا يحصل القرطم ، ويكون ذلك للذي شرط له العصفر ، فهو بمنزلة ما لو دفع إليه أرضا ؛ ليزرعها حنطة وشعيرا على أن الحنطة لأحدهما بعينه والشعير للآخر بعينه ، وكذلك هذا في كل شيء له نوعان من الريع كل واحد منهما مقصود كبذر الكتان إذا شرط لأحدهما بعينه الكتان وللآخر البذر والرطبة إذا شرطا لأحدهما بعينه بذر الرطبة وللآخر العنب فالعقد فاسد ، ولو شرطا القرطم لأحدهما بعينه ، والعصفر بينهما نصفان أو العصفر لأحدهما بعينه ، والقرطم بينهما نصفان لم يجز ذلك من أيهما كان البذر ؛ لأن كل واحد منهما ريع مقصود ولا يجوز في المزارعة تخصيص أحدهما بشرط ريع مقصود له ، وكذلك هذا في الكتان وبذره والرطبة وبذرها بخلاف مسألة التبن فإنه إذا( 26 / 288 )
وَقَوْلُهُ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ ، كَزَوْجَتِهِ ، وَعَبْدِهِ اعْتِبَارٌ لِوُجُودِ وَصْفِ الْحِفْظِ لِمَالِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .,وقوله إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ذكر ، على ما تقدم .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ لَوْ سَقَطَ حَقَّهُمْ عَنْهَا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ الدَّيْنِ كَانَتْ حُرَّةً بِإِعْتَاقِ الْمَوْلَى إيَّاهَا فَكَذَلِكَ هَهُنَا ، وَعَلَى الْمَوْلَى الْعُقْرُ لِلْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ مِنْ الْمَوْلَى كَانَ سَابِقًا عَلَى الْوَطْءِ إلَّا أَنَّ قِيَامَ الدَّيْنِ كَانَ مَانِعًا مِنْ نُفُوذِ ذَلِكَ الْعِتْقِ فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ عَنْهَا زَالَ الْمَانِعُ عَنْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَطِئَهَا بِالشُّبْهَةِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ فَيَلْزَمُهُ الْعُقْرُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لَا يَخْلُو عَنْ حَدٍّ أَوْ عُقْرٍ ، وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فَيَجِبُ الْعُقْرُ .( 29 / 52 ),( ألا ترى ) أنه لو سقط حقهم عنها بالإبراء من الدين كانت حرة بإعتاق المولى إياها فكذلك ههنا ، وعلى المولى العقر للجارية ؛ لأن الإعتاق من المولى كان سابقا على الوطء إلا أن قيام الدين كان مانعا من نفوذ ذلك العتق فإذا سقط حق الغرماء عنها زال المانع عنها بعد العتق من ذلك الوقت فتبين أنه وطئها بالشبهة ، وهي حرة فيلزمه العقر لها ؛ لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو عقر ، وقد سقط الحد للشبهة فيجب العقر .( 29 / 52 )
وَفِيهِ : وَإِذَا سَكَتَ يَشْهَدُ بِمَا عَلِمَ وَلَا يَقُولُ أَشْهَدَنِي لِأَنَّهُ كَذِبٌ .,وفيه : وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول أشهدني لأنه كذب .
( قَالَهُ الْمَجْدُ ) وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رَجُلٍ أُسْلِمَ إلَيْهِ صَبِيٌّ لَيُعَلِّمَهُ صِنَاعَةً بِعَيْنِهَا ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبْقَى بِيَدِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، فَإِنْ أَخَذُوهُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَخَذُوهُ قَبْلَ الْمُدَّةِ - وَقَدْ تَعَلَّمَ - فَلَهُ شَرْطُهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } .,( قاله المجد ) ونقل ابن منصور في رجل أسلم إليه صبي ليعلمه صناعة بعينها ، وشرط عليهم أن يبقى بيده مدة معلومة ، فإن أخذوه منه قبل ذلك ؛ فله مائة درهم ، ثم أخذوه قبل المدة - وقد تعلم - فله شرطه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم { المؤمنون عند شروطهم } .
وَكَمَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، وَعَنْهُ تَبْطُلُ .( 3 / 221 ),وكما في صلاة الخوف ، وعنه تبطل .( 3 / 221 )
( وَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ سِتَّةً وَافَقَهُمْ سِهَامُهُمْ ) هِيَ اثْنَانِ بِالنِّصْفِ ( فَرُدَّهُمْ إلَى نِصْفِهِمْ ثَلَاثَة ، وَتَعْمَلُ فِيهَا كَعَمَلِكَ فِي الْأُولَى ) بِأَنْ تَضْرِبَ الثَّلَاثَةَ فِي السِّتَّةِ تَبْلُغ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَقْسِم كَمَا تَقَدَّمَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ .,( ولو كان الإخوة ستة وافقهم سهامهم ) هي اثنان بالنصف ( فردهم إلى نصفهم ثلاثة ، وتعمل فيها كعملك في الأولى ) بأن تضرب الثلاثة في الستة تبلغ ثمانية عشر ثم تقسم كما تقدم للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللإخوة ستة .
نَعَمْ لَوْ قَالَ صَحِيحٌ لِقِنِّهِ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِي بِيَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ثُمَّ مَرِضَ دُونَهُ وَمَاتَ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ مَرِضَ شَهْرًا فَأَكْثَرَ اُعْتُبِرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فِي الصِّحَّةِ فَوُجِدَتْ فِي مَرَضِهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ الْمُخَيَّرَةِ اُعْتُبِرَ جَمِيعُ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِدُونِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِتَمَامِ قِيمَتِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَيُعْدَلُ إلَى الْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ ( وَتَبَرُّعٌ نُجِزَ فِي مَرَضِهِ ) أَيْ الْمَوْتِ ( كَوَقْفٍ ) وَعَارِيَّةِ عَيْنٍ سَنَةً مَثَلًا وَتَأْجِيلِ ثَمَنِ مَبِيعٍ كَذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ مِنْهُ أُجْرَةُ الْأُولَى وَثَمَنُ الثَّانِيَةِ وَإِنْ بَاعَهَا بِأَضْعَافِ ثَمَنِ مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ يَدِهِمْ كَتَفْوِيتِ مِلْكِهِمْ ( وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ ) فِي غَيْرِ مُسْتَوْلَدَةٍ إذْ هُوَ لَهَا فِيهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( وَإِبْرَاءٍ ) وَهِبَةٍ فِي صِحَّةٍ وَإِقْبَاضٍ فِي مَرَضٍ حَيْثُ اتَّفَقَ الْمُتَّهَبُ وَالْوَارِثُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُتَّهَبُ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ بِيَدِ الْوَارِثِ وَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى مُوَرِّثِهِ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً صُدِّقَ الْوَارِثُ ، أَوْ بِيَدِ الْمُتَّهَبِ وَقَالَ الْوَارِثُ أَخَذْتُهَا غَصْبًا أَوْ نَحْوَ وَدِيعَةٍ صُدِّقَ الْمُتَّهَبُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَلَوْ قِيلَ بِمَجِيءِ مَا مَرَّ مِنْ تَنَازُعِ الرَّاهِنِ وَالْوَاهِبِ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُتَّهَبِ فِي الْقَبْضِ مِنْ التَّفْصِيلِ لَمْ يَبْعُدْ ، وَلَوْ ادَّعَى الْوَارِثُ مَوْتَهُ مِنْ مَرَضِ تَبَرُّعِهِ وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ شِفَاءَهُ وَمَوْتَهُ مِنْ مَرَضٍ آخَرَ أَوْ فَجْأَةً فَإِنْ كَانَ مَخُوفًا صُدِّقَ( 19 / 205 ),نعم لو قال صحيح لقنه أنت حر قبل مرض موتي بيوم ثم مات من مرض بعد التعليق بأكثر من يوم أو قبل موتي بشهر ثم مرض دونه ومات بعد أكثر من شهر عتق من رأس المال ؛ لأن عتقه وقع في الصحة ، وكذا لو مات بعد أن مرض شهرا فأكثر اعتبر من رأس المال كما لو علقه بصفة في الصحة فوجدت في مرضه من غير اختياره ، ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث لحصول البراءة بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصح الوصية ويعدل إلى الإطعام أو الكسوة ( وتبرع نجز في مرضه ) أي الموت ( كوقف ) وعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلك فيعتبر منه أجرة الأولى وثمن الثانية وإن باعها بأضعاف ثمن مثلها ؛ لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم ( وهبة وعتق ) في غير مستولدة إذ هو لها فيه من رأس المال ( وإبراء ) وهبة في صحة وإقباض في مرض حيث اتفق المتهب والوارث وإلا حلف المتهب ؛ لأن العين في يده ، وقضيته أنه لو كانت بيد الوارث وادعى أنه ردها إليه أو إلى مورثه وديعة أو عارية صدق الوارث ، أو بيد المتهب وقال الوارث أخذتها غصبا أو نحو وديعة صدق المتهب وهو محتمل ، ولو قيل بمجيء ما مر من تنازع الراهن والواهب مع المرتهن والمتهب في القبض من التفصيل لم يبعد ، ولو ادعى الوارث موته من مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة فإن كان مخوفا صدق( 19 / 205 )
( عَكْسُ ) الْيَمِينِ ( الْمُسْتَقْبَلَةِ ) : أَيْ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمُسْتَقْبَلٍ فَإِنَّهَا تُكَفَّرُ مُطْلَقًا إذَا حَنِثَ غَمُوسًا أَوْ لَغْوًا ، وَبَقِيَ التَّفْصِيلُ فِي الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَالٍ ، فَإِنْ كَانَتْ غَمُوسًا كُفِّرَتْ وَإِلَّا فَلَا .,( عكس ) اليمين ( المستقبلة ) : أي المتعلقة بمستقبل فإنها تكفر مطلقا إذا حنث غموسا أو لغوا ، وبقي التفصيل في المتعلقة بحال ، فإن كانت غموسا كفرت وإلا فلا .
"4332 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْمَقْدِسِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ قَالَ: هُمْ يَوْمَ قُتِلَ نَبِيُّهُمْ، فَلَمْ يَهِنُوا وَلَمْ يَضْعُفُوا، وَلَمْ يَسْتَكِينُوا لِقَتْلِ نَبِيِّهِمْ. وَرُوِيَ عَنِ قَتَادَةَ , نَحْوُهُ( 3 / 206 )","4332 - حدثنا علي بن الحسين، ثنا المقدسي، ثنا أيوب بن واقد، عن هارون بن عن أبيه، عن ابن عباس: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير قال: هم يوم قتل نبيهم، فلم يهنوا ولم يضعفوا، ولم يستكينوا لقتل نبيهم. وروي عن قتادة , نحوه( 3 / 206 )"
وَالثَّانِي : لِلرَّأْفَةِ وَالْعَطْفِ ، فَغَيْرُهُمَا مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ ( وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ) بِالتَّرَاضِي صَرِيحًا وَقَبْلَ الْعَقْدِ ، كَأَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِمَنْ يُرِيدُ شِرَاءَ شَيْءٍ بِكَذَا : لَا تَأْخُذْهُ وَأَنَا أَبِيعُكَ خَيْرًا مِنْهُ بِهَذَا الثَّمَنِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ مِثْلِهِ بِأَقَلَّ أَوْ يَقُولَ لِمَالِكِهِ : لَا تَبِعْهُ ، وَأَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَكْثَرَ ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ الْمَالِكُ بِالْإِجَابَةِ ، بِأَنْ عَرَضَ بِهَا أَوْ سَكَتَ أَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ إذْ ذَاكَ يُنَادِي عَلَيْهِ بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ لَكِنْ يُكْرَهُ فِيمَا إذَا عَرَضَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ .( 6 / 391 ),والثاني : للرأفة والعطف ، فغيرهما مثلهما في ذلك ، ولهذا قال المصنف : والسوم على سوم غيره ( وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن ) بالتراضي صريحا وقبل العقد ، كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بكذا : لا تأخذه وأنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل أو يقول لمالكه : لا تبعه ، وأنا أشتريه منك بأكثر ، فإن لم يصرح له المالك بالإجابة ، بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ذاك ينادي عليه بطلب الزيادة لم يحرم ذلك لكن يكره فيما إذا عرض له بالإجابة .( 6 / 391 )
} وَرَوَى أَبُو دَاوُد : { وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ .,} وروى أبو داود : { ولم أرد قتله .
( وَمَنْ لَهُ عَبْدٌ آبِقٌ أَوْ ضَالٌّ ، أَوْ مَغْصُوبٌ ، أَوْ مَحْبُوسٌ كَأَسِيرٍ فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ ) لِلْعُمُومِ ، وَلِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِدَلِيلِ رُجُوعِ مَنْ رَدَّ الْآبِقَ بِنَفَقَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرْجُوَ رَجْعَتَهُ أَوْ يَيْأَسَ مِنْهَا وَلَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا حَتَّى يَعُودَ إلَيْهِ زَادَ بَعْضُهُمْ : أَوْ يَعْلَمُ مَكَانَ الْآبِقِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( إلَّا أَنْ يَشُكَّ ) السَّيِّدُ ( فِي حَيَاتِهِ ) أَيْ الْآبِقِ وَنَحْوِهِ ( فَتَسْقُطُ ) فِطْرَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَقَاءَهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، وَالظَّاهِرُ مَوْتُهُ وَكَالنَّفَقَةِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ ( فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُهُ حَيَاتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى ) لِأَنَّهُ بَانَ لَهُ وُجُودُ سَبَبِ الْوُجُوبِ فِي الْمَاضِي ، فَوَجَبَ الْإِخْرَاجُ ، كَمَالٍ غَائِبٍ بَانَتْ سَلَامَتُهُ .( 5 / 256 ),( ومن له عبد آبق أو ضال ، أو مغصوب ، أو محبوس كأسير فعليه فطرته ) للعموم ، ولوجوب نفقته بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على سيده ولا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منها ولا يلزمه إخراجها حتى يعود إليه زاد بعضهم : أو يعلم مكان الآبق قاله في المبدع ( إلا أن يشك ) السيد ( في حياته ) أي الآبق ونحوه ( فتسقط ) فطرته نص عليه في رواية صالح لأنه لا يعلم بقاءه والأصل براءة الذمة ، والظاهر موته وكالنفقة ولأنه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه ( فإن علم سيده حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ) لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي ، فوجب الإخراج ، كمال غائب بانت سلامته .( 5 / 256 )
قُلْتُ : أَيْنَ تُلَاعِنُ النَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : فِي كَنِيسَتِهَا وَحَيْثُ تُعَظِّمُ قَالَ مَالِكٌ : وَتَحْلِفُ بِاَللَّهِ .,قلت : أين تلاعن النصرانية المسلم في قول مالك ؟ قال : في كنيستها وحيث تعظم قال مالك : وتحلف بالله .
قَوْلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مُصَنِّفُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ .,قول لأبي حنيفة وتبعه على ذلك مصنف مجمع البحرين .
لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ كَوْنَ هَذِهِ سِلْعَتَهُ ، وَمُنْكِرٌ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ .,لأنه منكر كون هذه سلعته ، ومنكر استحقاق الفسخ .
قَوْلُهُ : ( مَضْبُوطَةٌ ) أَيْ وَكَانَتْ مَنْزِلَةُ الْأَعْضَاءِ الَّتِي لَهُمْ فَاصِلٌ ، قَوْلُهُ : ( بِضَمِّ الشِّينِ ) أَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ حَسَبُ الْعَيْنِ .,قوله : ( مضبوطة ) أي وكانت منزلة الأعضاء التي لهم فاصل ، قوله : ( بضم الشين ) أما بالفتح فهو حسب العين .
( وَلَوْ ) ( هَلَكَ الْمَبِيعُ ) بِآفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ كَأَنْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ الثَّوْبُ أَوْ أُكِلَ الطَّعَامُ ( عِنْدَ الْمُشْتَرِي ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِهِ لَهُ ( أَوْ أَعْتَقَهُ ) وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ وَعَتِيقُهُ كَافِرَيْنِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّوَقُّعَ الْبَعِيدَ نَوْعًا مِنْ الْيَأْسِ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا أَرْشَ لَهُ لِعَدَمِ يَأْسِهِ مِنْ رَدِّهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُحَارِبَ ثُمَّ يُسْتَرَقُّ فَيَعُودُ لِمِلْكِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ نَادِرٌ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُسْتَبْدَلُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَبِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ صِحَّةُ مَا قَالَهُ كَانَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَرْضُهُ فِي مُعْتِقِ كَافِرٍ إذْ عَتِيقُ الْمُسْلِمِ لَا يُسْتَرَقُّ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ عِتْقِهِ وَأَعْتَقَهُ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا وَثَبَتَ ذَلِكَ فَهُوَ كَإِعْتَاقِهِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ جَعَلَ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً .,( ولو ) ( هلك المبيع ) بآفة أو جناية كأن مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام ( عند المشتري ) أي بعد قبضه له ( أو أعتقه ) وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع البعيد نوعا من اليأس فقول الإسنوي لا أرش له لعدم يأسه من رده لاحتمال أن يحارب ثم يسترق فيعود لملكه مردود بأنه نادر لا ينظر إليه ويلزمه مثله فيما لو وقف لاحتمال أنه يستبدل عند من يراه وبأنه لو فرض صحة ما قاله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر إذ عتيق المسلم لا يسترق ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه أو كان ممن يعتق عليه أو وقفه أو استولدها وثبت ذلك فهو كإعتاقه على أصح الوجهين ، وكذا لو جعل الشاة أضحية .
وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ صَارَ غَيْرَ حِرْزٍ بِالنِّسْبَةِ لَهُ ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَوْرَدَ الْخَرَشِيُّ عَلَى عَكْسِهِ سَرِقَةَ النِّصَابِ مِنْ سَارِقِهِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ أَيْضًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ الْمَسْرُوقَ مُحْتَرَمٌ .,وأجيب عن الأول بأنه لما أذن له في دخوله صار غير حرز بالنسبة له ، وعن الثاني بأن الخمر ليست بمال ، وأورد الخرشي على عكسه سرقة النصاب من سارقه فإنه يقطع أيضا ، وفيه نظر ، فإن المسروق محترم .
وَالْحَقُّ أَنَّهُ ابْتِدَاءٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخُلْعِ مِنْ الْمَنْقُولِ ، إذْ لَا يُعْقَلُ كَوْنُ الْفَسْخِ مُؤَثِّرًا فِي نُقْصَانِ الْعِدَّةِ وَلِذَا وَجَبَتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فِي الْفَسْخِ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ وَغَيْرِهِ ، وَخِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : عِدَّةُ الْمُلَاعِنَةِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ( قَوْلُهُ وَهِيَ حُرَّةٌ مِمَّنْ تَحِيضُ ) يَعْنِي مِمَّنْ تَحَقَّقَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَبْلُغْ الْإِيَاسَ سَوَاءٌ كَانَتْ تَحِيضُ أَوْ لَا ، حَتَّى لَوْ بَلَغَتْ فَرَأَتْ الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تُنْقَضْ عِدَّتُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ تَدْخُلَ الْإِيَاسَ فَتَعْتَدَّ بِالْأَشْهُرِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ تَرَ شَيْئًا أَوْ رَأَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ .,والحق أنه ابتداء لما تقدم في باب الخلع من المنقول ، إذ لا يعقل كون الفسخ مؤثرا في نقصان العدة ولذا وجبت ثلاثة أقراء في الفسخ بخيار البلوغ وغيره ، وخلافا لابن عباس في قوله : عدة الملاعنة تسعة أشهر ( قوله وهي حرة ممن تحيض ) يعني ممن تحقق حيضها ولم تبلغ الإياس سواء كانت تحيض أو لا ، حتى لو بلغت فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع سنة أو أكثر لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض أو تدخل الإياس فتعتد بالأشهر ، بخلاف ما لو لم تر شيئا أو رأت أقل من ثلاثة أيام فإنها تعتد بالأشهر .
وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ .,ومثله يقال فيما بعده .
كَذَا لَوْ سَمِعَ الشَّفِيعُ عَقْدَ الْبَيْعِ وَقَالَ هُوَ مُنَاسِبٌ ، يَسْقُطُ حَقُّ الشُّفْعَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ الشُّفْعَةِ ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ، ( 1 5 ) .,كذا لو سمع الشفيع عقد البيع وقال هو مناسب ، يسقط حق الشفعة ، وليس له بعد ذلك طلب الشفعة ، انظر المادة ، ( 1 5 ) .
( قَوْلُهُ وَإِنْ دَفَعَهُ دَفَعَهُ إلَيْهِمْ أَثْلَاثًا : ثُلُثَاهُ لِوَلِيَّيْ الْخَطَإِ ، وَثُلُثُهُ لِغَيْرِ الْعَافِي مِنْ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا : يَدْفَعُهُ أَرْبَاعًا إلَخْ ) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : وَأَصْلُ هَذَا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَنَّ قِسْمَةَ الْعَيْنِ إذَا وَجَبَتْ بِسَبَبِ دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ كَالْغَرِيمَيْنِ فِي التَّرِكَةِ وَنَحْوِهَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ ، لِأَنَّهُ لَا تَضَايُقَ فِي الذِّمَّةِ فَيَثْبُتُ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فَيَضْرِبُ بِجَمِيعِ حَقِّهِ .,( قوله وإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا : ثلثاه لوليي الخطإ ، وثلثه لغير العافي من وليي العمد عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يدفعه أرباعا إلخ ) قال صاحب النهاية : وأصل هذا ما اتفقوا عليه ، وهو أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في الذمة كالغريمين في التركة ونحوها كانت القسمة بطريق العول والمضاربة ، لأنه لا تضايق في الذمة فيثبت حق كل واحد منهما على وجه الكمال فيضرب بجميع حقه .
يَكْسِرُهَا أَيْ أَوْ يَفْدِي بِهَا أَسِيرًا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ عَيْنَهَا تُمْلَكُ إجْمَاعًا ) كَذَا أَطْلَقَ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ وَبَحَثَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ الْعَيْنِ جَوَازُ الْبَيْعِ بِالِاتِّفَاقِ وَبَحَثَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يُقَابِلُ الصَّنْعَةَ شَيْءٌ مِنْ الْعِوَضِ فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُقَابَلَةِ فَلَا يَسْلَمُ هَذَا الْحُكْمُ لِلْبَاجِيِّ .( 1 / 462 ),يكسرها أي أو يفدي بها أسيرا ( قوله ؛ لأن عينها تملك إجماعا ) كذا أطلق الباجي وغيره وبحث فيه المصنف بأنه لا يلزم من ملك العين جواز البيع بالاتفاق وبحث ابن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر ، وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي .( 1 / 462 )
رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَى الِاقْتِرَاضِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ : وَالْقَرْضُ لَيْسَ .,رشيدي وعبارة ع ش مفهومه أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله : والقرض ليس .
( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ الْفَرْقُ .,( قوله ويؤيده ) أي الفرق .
14243 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ و حَدَّثَنَاه أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ( 22 / 146 ),14243 - حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن وهبت له و حدثناه أبو داود عن سفيان نحوه( 22 / 146 )
أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ : وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ الْقَصِّ ، وَالْقَصُّ حَسَنٌ جَائِزٌ .,أتقاني وكتب ما نصه : وهو أحسن من القص ، والقص حسن جائز .
قُلْتُ : فَإِنْ هُوَ قُطِعَتْ يَدَاهُ مِنْ الْمَرْفِقَيْنِ أَيَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَرْفِقَيْنِ وَيَغْسِلُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ ؟ قَالَ : لَا يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْمَرْفِقَيْنِ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ شَيْئًا مِنْ يَدَيْهِ إذَا قُطِعَتَا مِنْ الْمَرْفِقَيْنِ .,قلت : فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع ؟ قال : لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين .
وَلَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَبْدًا أَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ عَبْدًا ، فَقُتِلَ ؛ فَالْقَسَامَةُ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ دُونَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لِامْرَأَةٍ أَوْ نِسَاءٍ فَكَمَا لَوْ كَانَ وَرَثَةٌ لِحُرٍّ كُلُّهُمْ نِسَاءٌ ، وَيَأْتِي ( وَيُعْتَبَرُ لَحَلِفٍ حُضُورُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَقْتَهُ ) ؛ أَيْ : وَقْتَ الْحَلِفِ ( كَبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ ) ؛ أَيْ : الْقَتْلِ فَلَا تُسْمَعُ إلَّا بِحَضْرَةِ كُلٍّ مِنْ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ .,ولو اشترى العبد المأذون له في التجارة عبدا أو ملكه سيده عبدا ، فقتل ؛ فالقسامة لسيده ؛ لأنه المالك دونه ، وإن كان العبد لامرأة أو نساء فكما لو كان ورثة لحر كلهم نساء ، ويأتي ( ويعتبر لحلف حضور مدع ومدعى عليه وقته ) ؛ أي : وقت الحلف ( كبينة عليه ) ؛ أي : القتل فلا تسمع إلا بحضرة كل من مدع ومدعى عليه .
( وَاعْتِكَافُ عَشَرَةٍ ) الرِّسَالَةُ : أَحَبُّ مَا هُوَ الِاعْتِكَافُ إلَيْنَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ ( وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : وَلْيَعْتَكِفْ فِي عَجُزِ الْمَسْجِدِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي رِحَابِهِ .( 3 / 308 ),( واعتكاف عشرة ) الرسالة : أحب ما هو الاعتكاف إلينا عشرة أيام ( وبآخر المسجد ) من المدونة : وليعتكف في عجز المسجد ولا بأس أن يعتكف في رحابه .( 3 / 308 )
وَحَيْثُ أَدَمْنَا لَا تَضُرُّ مُقَارَنَةُ الْعَقْدِ لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ ، وَإِنْ بَقِيَ الْمُفْسِدُ فَلَا نِكَاحَ فَيُقَرُّ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَفِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ ، وَمُؤَقَّتٍ ، إنْ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا ، وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ عِدَّةُ شُبْهَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ ، لَا نِكَاحُ مَحْرَمٍ .,وحيث أدمنا لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن ، وإن بقي المفسد فلا نكاح فيقر بلا ولي وشهود ، وفي عدة هي منقضية عند الإسلام ، ومؤقت ، إن اعتقدوه مؤبدا ، وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب ، لا نكاح محرم .
وَمِنْ الْأَوْقَافِ مَا يَقِفُهُ الْمُلُوكُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَالْوَقْفُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ فَالتَّوَقُّفُ عَنْهُ وَرَعٌ وَالْأَكْلُ مِنْهُ شُبْهَةٌ .,ومن الأوقاف ما يقفه الملوك من بيت المال ، والوقف من بيت المال في محل الاجتهاد فالتوقف عنه ورع والأكل منه شبهة .
( وَ ) حَرُمَ ( كَتْبُهُ ) - أَيْ : الْقُرْآنِ ( بِحَيْثُ يُهَانُ ) ، كَعَلَى بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ يُدَاسُ أَوْ يُجْلَسُ عَلَيْهِ .,( و ) حرم ( كتبه ) - أي : القرآن ( بحيث يهان ) ، كعلى بساط أو حصير يداس أو يجلس عليه .
فَتَصِحُّ مِنْهُ الْقُرْبَةُ .,فتصح منه القربة .
أَطَعْتُمْ أَتَاوِيّ مِنْ غَيْرِكُمْ ... فَلَا مِنْ مُرَادٍ وَلَا مَذْحِجِ,أطعتم أتاوي من غيركم ... فلا من مراد ولا مذحج
فَيَصِيرُ مَا أَصَابَهُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا سَهْمَانِ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَتِسْعَةُ أَسْهُمٍ لِلْمُقِرِّ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُقَسِّمُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَضْرِبُ بِخَمْسَةِ أَذْرُعٍ عِنْدَهُ هَذَا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالدَّارِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالْحَمَّامِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِبَيْتٍ مِنْهُ بِعَيْنِهِ لِرَجُلٍ وَأَنْكَرَ شَرِيكُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَةِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِجِذْعٍ فِي الدَّارِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ .( 41 / 362 ),فيصير ما أصابه على أحد عشر سهما سهمان للمقر له وتسعة أسهم للمقر وفي قول محمد رحمه الله تعالى يقسم على عشرة أسهم لأن المقر له يضرب بخمسة أذرع عنده هذا إذا كان الإقرار بشيء يحتمل القسمة كالدار ونحوها فإن كان في شيء لا يحتمل القسمة كالحمام أقر أحدهما ببيت منه بعينه لرجل وأنكر شريكه فإنه يلزمه نصف قيمة ذلك وكذلك لو أقر بجذع في الدار كذا في شرح الطحاوي .( 41 / 362 )
وَلَوْ أُخِذَ بِأَرْضِنَا وَقَالَ : جِئْت لِلْأَمَانِ أَوْ لِلْإِسْلَامِ أَوْ لِلْفِدَاءِ فَقِيلَ يُرَدُّ لِمَأْمَنِهِ ، وَقِيلَ يُخَيَّرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَيَرَى فِيهِ رَأْيَهُ إنْ أُخِذَ بَحَدَثَانِ مَجِيئِهِ وَإِلَّا فَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ عج اُنْظُرْ مَا وَجْهُ رَدِّهِ لِمَأْمَنِهِ إذَا قَالَ جِئْت لِلْإِسْلَامِ وَلِمَ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ فَإِنْ أَبَاهُ خُيِّرَ فِيهِ الْإِمَامُ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى لِعَرْضِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ فَيُنْظَرُ هَلْ يُسْلِمُ أَمْ لَا .,ولو أخذ بأرضنا وقال : جئت للأمان أو للإسلام أو للفداء فقيل يرد لمأمنه ، وقيل يخير فيه الإمام ويرى فيه رأيه إن أخذ بحدثان مجيئه وإلا فيخير الإمام فيه باتفاق قاله في التوضيح عج انظر ما وجه رده لمأمنه إذا قال جئت للإسلام ولم لا يطلب منه فإن أباه خير فيه الإمام ، وأجيب بأن المعنى لعرض أحكامه عليه فينظر هل يسلم أم لا .
وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي تَفَرُّعِهِ عَنْ الْأَصْلِ الْمُتَأَخِّرِ وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ غَيْرُهُ أَمْ لَا .,وهذا فيه نظر ؛ لأن الكلام في تفرعه عن الأصل المتأخر وذلك لا يمكن ، سواء كان عليه دليل غيره أم لا .
( وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْوَلَدِ وَالِدَهُ ) وَلَوْ لِلْخِدْمَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْوَالِدِ وَلَدَهُ كَغَيْرِهِ .( 12 / 124 ),( ويصح استئجار الولد والده ) ولو للخدمة كما مر في باب العارية ( وعكسه ) أي ويصح استئجار الوالد ولده كغيره .( 12 / 124 )
مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ .,مبسوط شيخ الإسلام .
قَوْلُهُ : [ فَإِذَا ضَرَبْت أَرْبَعَةً ] إلَخْ : أَيْ أَرَدْت ضَرْبَ أَرْبَعَةٍ إلَخْ .,قوله : [ فإذا ضربت أربعة ] إلخ : أي أردت ضرب أربعة إلخ .
وَشَرْطُ جَوَازِهِ وَتَفْسِيرُهُ وَمَشْرُوعِيَّتُهُ وَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ ، وَسَنَذْكُرُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا .,وشرط جوازه وتفسيره ومشروعيته وحكمه مذكور في الكتاب ، وسنذكره شيئا فشيئا .
السَّابِعَةُ : إذَا جَرَتْ خَلْوَةٌ بِثَيِّبٍ ، فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ عَلَى قَوْلٍ .,السابعة : إذا جرت خلوة بثيب ، فإنها تصدق على قول .
وَلَا يَظُنُّ الْعَاقِلُ أَنَّ الْقُعُودَ عَنِ الْكَسْبِ وَلُزُومَ الرَّبْطِ مُبَاحٌ أَوْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ، إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ ، وَلَنْ يَأْتِيَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَهْدَى مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا .,ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره ، إذ ليس ذلك بصحيح ، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها .
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : مَنْ غُصِبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَدَرَ عَلَى اسْتِرْدَادِهِ مَعَ الْأَمْنِ مِنْ تَحْرِيكِ فِتْنَةٍ أَوْ سُوءِ عَاقِبَةٍ بِأَنْ يُعَدَّ سَارِقًا وَنَحْوَ ذَلِكَ ، جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ .,وقال المازري : من غصب منه شيء وقدر على استرداده مع الأمن من تحريك فتنة أو سوء عاقبة بأن يعد سارقا ونحو ذلك ، جاز له أخذه ولم يلزمه الرفع إلى الحاكم .
قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ ) أَيْ الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ وَاجِبٍ( 19 / 390 ),قوله ويستثنى من هذا الأصل ) أي الحمل على أقل واجب( 19 / 390 )
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّ هَذَا الرَّجُلِ عَمْدًا فَعَفَا عَنْهُ هَذَا الرَّجُلُ ، أَيُضْرَبُ هَذَا الرَّجُلُ مِائَةً وَيُسْجَنُ عَامًا ؟ قَالَ : نَعَمْ كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : إنَّهُ يُضْرَبُ مِائَةً وَيُسْجَنُ عَامًا .,قلت : وكذلك لو أنه أقر أنه قتل ولي هذا الرجل عمدا فعفا عنه هذا الرجل ، أيضرب هذا الرجل مائة ويسجن عاما ؟ قال : نعم كذلك قال مالك : إنه يضرب مائة ويسجن عاما .
( قَوْلُهُ وَالْحِيلَةُ إلَخْ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعِلَّةٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفِيَهَا وَيَشْهَدَ ، كَمَا إذَا كَانَ عَبْدًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ .,( قوله والحيلة إلخ ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهد ، كما إذا كان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك فليتأمل .
الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا نَوْعٌ مِنْ الْمُبَادَلَةِ وَلَكِنْ يُوجَدُ فِيهَا إفْرَازٌ مِنْ وَجْهٍ وَقَدْ وَضَحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1174 ) فَتَكُونُ مَنْفَعَةُ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي نَوْبَتِهِ مُبَادَلَةً بِمَنْفَعَةِ حِصَّةِ الْآخَرِ فِي نَوْبَتِهِ وَعَلَيْهِ فَالْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ .,المهايأة زمانا نوع من المبادلة ولكن يوجد فيها إفراز من وجه وقد وضح ذلك في شرح المادة ( 1174 ) فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وعليه فالمهايأة زمانا في حكم الإجارة .
وَلَا تُبَاعُ رَقَبَةُ الْمَأْذُونِ فِيمَا عَلَيْهِ وَلَا يُتَّبَعُ بِهِ سَيِّدُهُ,ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده
فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ عَدْلٌ : اللَّحْمُ ذَبِيحَةُ مَجُوسِيٍّ وَالشَّرَابُ خَالَطَهُ خَمْرٌ فَقَالُوا لَا بَلْ هُوَ حَلَالٌ ، يَنْظُرُ فِي حَالِهِمْ فَإِنْ عُدُولًا أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَإِنْ مُتَّهَمِينَ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئًا ، وَلَوْ فِيهِمْ ثِقَتَانِ أَخَذَ بِقَوْلِهِمَا أَوْ وَاحِدٌ عَمِلَ بِأَكْبَرَ رَأْيِهِ فَإِنْ لَا رَأْيٌ وَاسْتَوَى الْحَالَانِ عِنْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيَتَوَضَّأَ ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مَمْلُوكَانِ ثِقَتَانِ أَخَذَ بِقَوْلِهِمَا لِاسْتِوَاءِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي الْخَبَرِ الدِّينِيِّ ، وَتَرَجَّحَ الْمُثَنَّى وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِأَحَدِهِمَا عَبْدٌ ثِقَةٌ وَبِالْآخَرِ حُرٌّ تَحَرَّى لِلْمُعَارِضَةِ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِأَحَدِهِمَا حُرَّانِ ثِقَتَانِ وَبِالْآخَرِ مَمْلُوكَانِ ثِقَتَانِ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحُرَّيْنِ ، لِأَنَّ قَوْلَهُمَا حُجَّةٌ فِي الدِّيَانَةِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا فَتَرَجَّحَا وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةُ عَبِيدٍ ثِقَاتٌ وَبِالْآخَرِ مَمْلُوكَانِ ثِقَتَانِ أَخَذَ بِقَوْلِ الْعَبِيدِ ، وَكَذَا إذَا أَخْبَرَ بِأَحَدِهِمَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَبِالْآخَرِ رَجُلَانِ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ .,فقال له مسلم عدل : اللحم ذبيحة مجوسي والشراب خالطه خمر فقالوا لا بل هو حلال ، ينظر في حالهم فإن عدولا أخذ بقولهم وإن متهمين لا يتناول شيئا ، ولو فيهم ثقتان أخذ بقولهما أو واحد عمل بأكبر رأيه فإن لا رأي واستوى الحالان عنده فلا بأس أن يأكل ويشرب ويتوضأ ، فإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان أخذ بقولهما لاستواء الحر والعبد في الخبر الديني ، وترجح المثنى ولو أخبره بأحدهما عبد ثقة وبالآخر حر تحرى للمعارضة ، وإن أخبره بأحدهما حران ثقتان وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول الحرين ، لأن قولهما حجة في الديانة والحكم جميعا فترجحا وإن أخبره بأحدهما ثلاثة عبيد ثقات وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول العبيد ، وكذا إذا أخبر بأحدهما رجل وامرأتان وبالآخر رجلان أخذ بالأول .
( وَإِنْ يَقُلْ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ يَزِيدَ أَوْ عَلَيْهِ لَا أُسَلِّمُ فَإِنْ عَلَى قَوْمٍ يُسَلِّمْ ) وَلَوْ مِنْ الصَّلَاةِ .,( وإن يقل والله لا أكلم يزيد أو عليه لا أسلم فإن على قوم يسلم ) ولو من الصلاة .
( وَالْبَيْضُ ) الْمَأْخُوذُ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ ( وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولٍ ، وَكَذَا ) الْمَأْخُوذُ ( مِنْ مَيْتَةٍ أَنْ تُصْلَبَ ، وَبِزْرِ الْقَزِّ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا ، وَهُوَ الْبَيْضُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ دُودُ الْقَزِّ ( ، وَمَنِيُّ غَيْرِ الْكَلْبِ ، وَالْخِنْزِيرِ ) ، وَفَرْعُ أَحَدِهِمَا أَيْ كُلٍّ مِنْهَا ( طَاهِرٌ ) خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ فِي مَنِيِّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ نَعَمْ يُسَنُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ غَسْلُهُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ ، وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ بَيْضُ الْمَيْتَةِ غَيْرِ الْمُتَصَلِّبِ ، وَمَنِيُّ الْكَلْبِ ، وَمَا بَعْدَهُ ، وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ الْبَيْضَ إذَا اسْتَحَالَ دَمًا ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُنَا فِي تَنْقِيحِهِ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْهُ ، وَفِي التَّحْقِيقِ ، وَغَيْرِهِ أَنَّهُ نَجِسٌ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ ، وَأَمَّا عَلَى غَيْرِهِ فَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَحِلَّ حَيَوَانًا ، وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ .,( والبيض ) المأخوذ من حيوان طاهر ( ولو من غير مأكول ، وكذا ) المأخوذ ( من ميتة أن تصلب ، وبزر القز ) بكسر الباء أفصح من فتحها ، وهو البيض الذي يخرج منه دود القز ( ، ومني غير الكلب ، والخنزير ) ، وفرع أحدهما أي كل منها ( طاهر ) خلافا للرافعي في مني غير الآدمي لأنه أصل حيوان طاهر نعم يسن كما في المجموع غسله للأخبار الصحيحة فيه ، وخروجا من الخلاف ، وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب ، ومني الكلب ، وما بعده ، وشمل إطلاقه البيض إذا استحال دما ، وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه لكن الذي صححه في شروط الصلاة منه ، وفي التحقيق ، وغيره أنه نجس ، وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمي ، وأما على غيره فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا ، والأول على خلافه .
11820 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لْمُنَادِى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةَ وَحَبِيبٍ وَيُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعَ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلاَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ. هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِى مِنْ قَوْلِهِ.( 6 / 91 ),11820 - أخبرنا أبو الحسين : على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا أبو جعفر : محمد بن عمرو الرزاز حدثنا محمد بن عبيد الله لمنادى حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين أن شريحا قال : ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان. هذا هو المحفوظ عن شريح القاضى من قوله.( 6 / 91 )
4405 - فَإِنْ بَاعَهُمْ أَوْ قَسَمَهُمْ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ لِبَعْضِهِمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ .,4405 - فإن باعهم أو قسمهم ثم إن رجلا من المسلمين شهد لبعضهم أنه مسلم أو ذمي لم تقبل شهادته .
( الْمَسْأَلَةُ( 2 / 286 ),( المسألة( 2 / 286 )
( سُئِلَ ) عَمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ أُرْزِ شَعِيرٍ فَضَرَبَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ حَتَّى صَارَ أَبْيَضَ فَحَصَلَ مِنْهُ نِصْفُ أَصْلِهِ مَثَلًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْأُرْزِ الشَّعِيرِ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ وَاجِبِهِ .( 2 / 304 ),( سئل ) عمن عليه زكاة أرز شعير فضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه نصف أصله مثلا ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزئه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجزئه ما أخرجه عن واجبه .( 2 / 304 )
17532 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِىِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِىٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ.,17532 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا ابن على بن بحر حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا أشعث قال : بلغنى أن هذا كان قبل الحدود.
وَقَدْ رَآهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَلْعَبُ، فَأَخَذَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى عُنُقِهِ وَقَالَ :,وقد رآه أبو بكر الصديق يلعب، فأخذه وحمله على عنقه وقال :
قَوْلُهُ وَإِنْ نَضَّ بِهِ فِي حَوْلِ الظُّهُورِ إلَخْ ) لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَصِيرَ نَاضًّا بِالْبَيْعِ أَوْ إتْلَافُ الْأَجْنَبِيِّ فَلِذَلِكَ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَكِنْ تَأَخَّرَ دَفْعُ الْقِيمَةِ أَوْ بَاعَهُ بِزِيَادَةِ أَجَلٍ فَقِيَاسُ تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّمَيُّزِ وَالتَّحَقُّقِ وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِالْحَدِيثِ أَنَّ الرِّبْحَ لَا يُضَمُّ أَيْضًا مَعَ خُرُوجِ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ اسْمَ النَّضُوضِ لَا يَصْدُقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ح( 5 / 119 ),قوله وإن نض به في حول الظهور إلخ ) لا فرق بين أن يصير ناضا بالبيع أو إتلاف الأجنبي فلذلك أطلق المصنف ولو أتلفه متلف كما ذكرناه ولكن تأخر دفع القيمة أو باعه بزيادة أجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق واستدلالهم بالحديث أن الربح لا يضم أيضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لأن اسم النضوض لا يصدق في هذه الحالة ح( 5 / 119 )
وَقَالَ بَعْضُ الْأُدَبَاءِ مِنْ حُكَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ : مَنْ شَكَرَكَ عَلَى مَعْرُوفٍ لَمْ تُسْدِهِ إلَيْهِ فَعَاجِلْهُ بِالْبِرِّ وَإِلَّا انْعَكَسَ فَصَارَ ذَمًّا .,وقال بعض الأدباء من حكماء المتقدمين : من شكرك على معروف لم تسده إليه فعاجله بالبر وإلا انعكس فصار ذما .
أَيْ نَحْوًا,أي نحوا
؟ فَقَالَ نَعَمْ ، تَطْلُقُ .,؟ فقال نعم ، تطلق .
( قَوْلُهُ : زَمَنًا ) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ : أَيْ أَقَلُّ زَمَنِهِ يَوْمٌ إلَخْ .,( قوله : زمنا ) تمييز محول عن المضاف : أي أقل زمنه يوم إلخ .
558 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : { كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَيِّئَ الظَّنِّ بِعَمَلِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، قَالَ لِأَهْلِهِ : إذَا أَنَا مِتُّ ، فَأَحْرِقُونِي ، ثُمَّ اطْحَنُونِي ، ثُمَّ ذَرُونِي فِي الْبَحْرِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي ،( 1 / 321 ),558 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير ، عن منصور ، عن ربعي عن حذيفة ، عن رسول الله قال : { كان رجل ممن كان قبلكم سيئ الظن بعمله ، فلما حضرته الوفاة ، قال لأهله : إذا أنا مت ، فأحرقوني ، ثم اطحنوني ، ثم ذروني في البحر ، فإن الله يقدر علي لم يغفر لي ،( 1 / 321 )
مِنْ تَأْسِيسِ أَوَّلِ يَوْمٍ انْتَهَى .,من تأسيس أول يوم انتهى .
اللَّخْمِيُّ أَوْ يُقَاسِمُهُ الرَّقَبَةَ أَوْ الْمَنْفَعَةَ لِئَلَّا تَجُولَ يَدُهُ فِي رَهْنِهِ فَيَبْطُلَ حَوْزُهُ ، وَصُورَةُ قَسْمِ الْمَنْفَعَةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ شَرِكَةٌ فِي دَارَيْنِ عَلَى الشُّيُوعِ وَرَهَنَ أَحَدُهُمَا حَظَّهُ مِنْهُمَا ثُمَّ اسْتَأْجَرَ حَظَّ شَرِيكِهِ مِنْهُمَا وَاقْتَسَمَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الْغَلَّةَ بِجَعْلِ غَلَّةِ إحْدَى الدَّارَيْنِ( 11 / 428 ),اللخمي أو يقاسمه الرقبة أو المنفعة لئلا تجول يده في رهنه فيبطل حوزه ، وصورة قسم المنفعة أن يكون بين شخصين شركة في دارين على الشيوع ورهن أحدهما حظه منهما ثم استأجر حظ شريكه منهما واقتسم الراهن والمرتهن الغلة بجعل غلة إحدى الدارين( 11 / 428 )
قَوْلُهُ : ( كَمَاءٍ قَلِيلٍ ) أَيْ إنْ صَحِبَهُ تَضَمُّخٌ ، وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ فَقَطْ ق ل .,قوله : ( كماء قليل ) أي إن صحبه تضمخ ، وإلا فلا يحرم بل يكره فقط ق ل .
وَلَوْ أَدْخَلَ إحْدَى قَدَمَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّهُ مَا حَصَلَ فِي الْبَيْتِ بِإِدْخَالِ إحْدَى الْقَدَمَيْنِ وَكَذَلِكَ إنْ أَدْخَلَ جَسَدَهُ وَهُوَ قَائِمٌ وَلَمْ يُدْخِلْ رِجْلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّ اعْتِمَادَ الْقَائِمِ عَلَى رِجْلَيْهِ وَالْجَسَدُ تَبَعٌ لِلرِّجْلَيْنِ ،( 10 / 433 ),ولو أدخل إحدى قدميه لم يحنث ؛ لأنه ما حصل في البيت بإدخال إحدى القدمين وكذلك إن أدخل جسده وهو قائم ولم يدخل رجليه لم يحنث ؛ لأن اعتماد القائم على رجليه والجسد تبع للرجلين ،( 10 / 433 )
وَأَمَّا اتِّخَاذُ أَثْوَابِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ بِلَا لُبْسٍ ، فَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ لَكِنَّ إثْمَهُ دُونَ إثْمِ اللُّبْسِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ الْمُصَنِّفُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ مَا تَضْمَنَّهُ قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ ) وَالْخُنْثَى ( لُبْسُهُ لِلضَّرُورَةِ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ ) أَوْ مُضِرَّيْنِ كَالْخَوْفِ عَلَى عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ إزَالَةً لِلضَّرَرِ .,وأما اتخاذ أثواب الحرير للرجل بلا لبس ، فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام لكن إثمه دون إثم اللبس ، ثم أخرج المصنف من حرمة الحرير على الرجل ما تضمنه قوله ( ويجوز للرجل ) والخنثى ( لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين ) أو مضرين كالخوف على عضو أو منفعة إزالة للضرر .
قَوْلُهُ : [ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا ] إلَخْ : ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَزِمَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ حَرَامٍ كَمَا عَلِمْت ، بَقِيَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ إذَا طَلَّقَهَا قُطِعَ عَنْ عِبَادَةٍ مَنْدُوبَةٍ كَكَوْنِهَا مُعِينَةً لَهُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَنْدُوبِ .( 5 / 282 ),قوله : [ كما لو علم أنه إن طلقها ] إلخ : ظاهره ولو لزم عليه الإنفاق عليها من حرام كما علمت ، بقي أنه لم يذكر حكم الكراهة وهو إذا طلقها قطع عن عبادة مندوبة ككونها معينة له على طلب العلم المندوب .( 5 / 282 )
وَقَوْلُهُ ( ص ) أَوْ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ إنْ أَخْبَرَهُ فَقَرْضٌ ( ش ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَكَأَنْ يَخِيطَ أَوْ يَخْرِزَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً وَعَجَزَ عَنْ نَقْدِ ثَمَنِهَا فَقَالَ لِآخَرَ ادْفَعْ لِي مَالًا لِأَنْقُدَهُ فِيهَا وَيَكُونَ قِرَاضًا بَيْنَنَا عَلَى النِّصْفِ مَثَلًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ قَرْضًا عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ عَلَى السَّلَفِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَيْهِ وَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ وَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِشِرَاءِ السِّلْعَةِ بَلْ قَالَ لَهُ ادْفَعْ لِي مَالًا وَيَكُونُ قِرَاضًا بَيْنَنَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ قَالَ بَعْضُ مَنْ حَشَّاهُ وَنُسْخَةُ الْوَاوِ أَحْسَنُ مِنْ نُسْخَةِ أَوْ لِإِيهَامِهَا أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ذِكْرُهَا هُنَا مُشَوِّشٌ تَأَمَّلْ ا ه .,وقوله ( ص ) أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض ( ش ) معطوف على قوله وكأن يخيط أو يخرز والمعنى أن الشخص إذا اشترى سلعة وعجز عن نقد ثمنها فقال لآخر ادفع لي مالا لأنقده فيها ويكون قراضا بيننا على النصف مثلا فإن ذلك لا يجوز ويكون قرضا عليه لدخوله على السلف فيلزمه أن يرده إليه والربح للعامل والخسارة عليه أما لو لم يخبره بشراء السلعة بل قال له ادفع لي مالا ويكون قراضا بيننا فإنه جائز قال بعض من حشاه ونسخة الواو أحسن من نسخة أو لإيهامها أنه من جملة ما تجب فيه أجرة المثل وليس كذلك بل ذكرها هنا مشوش تأمل ا ه .
وَهَذَا حَاصِلٌ بِحَلِفِ السَّيِّدِ وَحْدَهُ .,وهذا حاصل بحلف السيد وحده .
وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْمُتَوَسِّطَ مَنْ مَلَكَ مِنْ أَلْفٍ إلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ .,وجزم جماعة من الأصحاب : أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف .
تَتِمَّةٌ : لِلْوَكِيلِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْهُونَ مِنْ ذَاتِهِ بِمُوجِبِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَلَا حَاجَةَ فِي ذَلِكَ لِمُرَاجَعَةِ الْمَحْكَمَةِ وَاسْتِحْصَالِ حُكْمٍ .,تتمة : للوكيل ببيع الرهن أن يبيع المرهون من ذاته بموجب هذه المادة ولا حاجة في ذلك لمراجعة المحكمة واستحصال حكم .
لِلْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ .( 1 / 306 ),للأربعة الباقية .( 1 / 306 )
( قَوْلُهُ : لِانْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ إلَخْ ) أَيْ : بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَكْسِبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا يَكْفِي بِهِ فَقَطْ فَلَا يُكَلَّفُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ عَنْ كَسْبِهِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ .,( قوله : لانتفاء المشقة إلخ ) أي : بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يكفي به فقط فلا يكلف ؛ لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج مغني ونهاية .
بَهْرَامَ : وَلِلْمُكَاتَبِ وَطْءُ هَذِهِ الْأَمَةِ الَّتِي تَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَهُ بَيْعُهَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ ، فَإِنْ عَجَزَ فَحِينَئِذٍ تَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ .( 12 / 432 ),بهرام : وللمكاتب وطء هذه الأمة التي تعتق على سيده وله بيعها لأن المكاتب أحرز نفسه وماله ، فإن عجز فحينئذ تعتق على السيد .( 12 / 432 )
قُلْتُ : فَهَلْ يَقْبَلُ تَزْكِيَةَ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْبَلُ فِي التَّزْكِيَةِ أَقَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ .,قلت : فهل يقبل تزكية واحد ؟ قال : قال مالك : لا يقبل في التزكية أقل من رجلين .
مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا ، وَكَتَبَ فِي هَامِشِ هَذَا الشَّرْحِ مَا نَصُّهُ اعْلَمْ أَنَّ تَرْكَ الْقُنُوتِ وَالْهُوِيَّ إلَى السُّجُودِ يُقَاسُ بِهَذَا ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا ، وَتَذَكَّرَ بَعْدَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَعُدْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَهُ الْعَوْدُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَضَعَ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافَ الْقَدَمَيْنِ ، أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ وَضْعِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْجَبْهَةِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا فَلَهُ الْعَوْدُ مَا لَمْ يَصِرْ إلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ .,ما كتبه شيخنا ، وكتب في هامش هذا الشرح ما نصه اعلم أن ترك القنوت والهوي إلى السجود يقاس بهذا ، فإن كان ناسيا ، وتذكر بعد وضع الجبهة على الأرض لم يعد ، وإن كان قبله فله العود ، وإن كان قد وضع اليدين والركبتين ، وأطراف القدمين ، أما على القول بعدم وجوب وضع هذه الأعضاء فظاهر ، وأما على القول الآخر فلأنها تابعة للجبهة دون غيره ، وإن كان متعمدا فله العود ما لم يصر إلى السجود أقرب .
فَمِنْ ثَمَّ خُصُّوا بِجَرَيَانِ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ عَلَى أَجْسَامِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ الْبَاقِيَةِ الْأَبَدِيَّةِ تَخْصِيصًا لَهُمْ بِاتِّسَاعِ مَوَاطِنِ الْقُرْبِ ، وَإِتْحَافًا لَهُمْ بِإِسْبَاغِ سَوَابِقِ الرِّضَا وَالْمَحَبَّةِ ، وَإِعْلَامًا لِغَيْرِهِمْ بِأَنَّ مَوَائِدَ الْإِنْعَامِ وَمَزِيدَ الْإِكْرَامِ لَمْ تَزَلْ مُنَزَّلَةً عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ لَهَا عَنْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .( 1 / 450 ),فمن ثم خصوا بجريان أفضل العبادات على أجسامهم وأرواحهم الباقية الأبدية تخصيصا لهم باتساع مواطن القرب ، وإتحافا لهم بإسباغ سوابق الرضا والمحبة ، وإعلاما لغيرهم بأن موائد الإنعام ومزيد الإكرام لم تزل منزلة عليهم من غير انقطاع لها عنهم صلى الله عليهم وسلم وشرف وكرم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .( 1 / 450 )
( وَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ ) فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ عَلِمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ ، أَوْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ قَطَعَ وَابْتَدَأَ بِإِقَامَةٍ ( غَيْرُ أَعْمَى ) ابْنُ شَاسٍ : لَوْ اجْتَهَدَ بِالْأَعْمَى رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ آخَرُ : أَخْطَأَ بِك فَصَدَّقَهُ انْحَرَفَ حِينَ قَالَ لَهُ ، وَمَا مَضَى مُجْزِئٌ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ اجْتَهَدَ لَهُ مَنْ لَهُ اجْتِهَادٌ .,( وإن تبين خطأ بصلاة قطع ) في المدونة قال مالك : من علم وهو في الصلاة أنه استدبر القبلة ، أو شرق أو غرب قطع وابتدأ بإقامة ( غير أعمى ) ابن شاس : لو اجتهد بالأعمى رجل ثم قال له آخر : أخطأ بك فصدقه انحرف حين قال له ، وما مضى مجزئ عنه ، لأنه اجتهد له من له اجتهاد .
وَظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالْقَصَّابِ أَيْ : اللَّحَّامِ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي ثَوْبِ غَيْرِ الْقَصَّابِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الضَّرُورَةُ وَلَا ضَرُورَةَ لِغَيْرِهِ ، وَتَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِ الْبَحْرِ الْمَارِّ وَشَمِلَ بَوْلَهُ وَبَوْلَ غَيْرِهِ .,وظاهر التقييد بالقصاب أي : اللحام أنه لا يعفى عنه في ثوب غير القصاب ؛ لأن العلة الضرورة ولا ضرورة لغيره ، وتأمله مع قول البحر المار وشمل بوله وبول غيره .
حَفِيّ عَنْ الْأَعْشَى بِهِ حَيْثُ أَصْعَدَا,حفي عن الأعشى به حيث أصعدا
( وَ ) كُرِهَ ( كَبُّ ) أَيْ وَضْعُ ( وَجْهٍ عَلَى وِسَادَةٍ ) وَنَحْوِهَا لَا وَضْعُ خَدِّهِ عَلَيْهَا .,( و ) كره ( كب ) أي وضع ( وجه على وسادة ) ونحوها لا وضع خده عليها .
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ } ) أَيْ لِذِي عَقْلٍ وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا يَتَمَادَى فِي اتِّبَاعِ الْهَوَى إلَّا الَّذِي فِي عَقْلِهِ وَهْيُ فَالْعَقْلُ عَقْلٌ وَالْحِجَا حَاجِزٌ وَالْحِجْرُ حَجْرٌ وَالنُّهَى نَهْيُ قَوْلُهُ كُلُّ ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِنْهُ ) ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ أَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا صَارَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْبُلُوغِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ أُحُدٍ .,( قوله ومنه قوله تعالى { هل في ذلك قسم لذي حجر } ) أي لذي عقل ومنه قول بعضهم لا يتمادى في اتباع الهوى إلا الذي في عقله وهي فالعقل عقل والحجا حاجز والحجر حجر والنهى نهي قوله كل ذلك رحمة منه ) ذكر البيهقي في كتاب المعرفة أن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة وذكر الشيخ تقي الدين السبكي أن ذلك بعد أحد .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَوْلُهُ : وَكَوْنُ الْيَدِ عَلَى مَالٍ إلَخْ .,وقال بعضهم : قوله : وكون اليد على مال إلخ .
وَأَيْضًا فَذَوُو الرَّحِمِ لَا يَرِثُ مَعَ ذِي فَرْضٍ وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِكَوْنِهِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ تَامًّا ( وَالْبَاقِي لَهُمْ ) أَيْ : ذَوِي الْأَرْحَامِ ( كَانْفِرَادِهِمْ فَلِبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ ) لَا لِأُمٍّ ( أَوْ ) بِنْتِ ( أَخٍ لَا لِأُمٍّ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ ) بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَا .,وأيضا فذوو الرحم لا يرث مع ذي فرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فيأخذ أحد الزوجين فرضه تاما ( والباقي لهم ) أي : ذوي الأرحام ( كانفرادهم فلبنت بنت وبنت أخت ) لا لأم ( أو ) بنت ( أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية ) بينهما كما لو انفردا .
وَهَذَا يُفِيدُ رَفْعَ الْخِلَافِ السَّابِقِ إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ تَصْحِيفِهَا وَتَأْوِيلِهَا وَبِهِ انْدَفَعَ دَفْعُ الْمُؤَلِّفِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ لَيْسَ نَصًّا فِي أَنَّ الْكَاتِبَ صَحَّفَهَا بَلْ وَقَعَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُصْلِحْهَا لِانْتِشَارِهَا وَإِمْكَانِ تَأْوِيلِهَا وَأَيْضًا اسْتِعْمَالُهُ مَجْبُورَةً بِمَعْنَى مُجْبَرٍ ضَعِيفٌ .( 6 / 276 ),وهذا يفيد رفع الخلاف السابق إذ لا تنافي بين تصحيفها وتأويلها وبه اندفع دفع المؤلف لكن لا يخفى أن ما عن أبي سليمان ليس نصا في أن الكاتب صحفها بل وقعت عن محمد كذلك غير أنه لم يصلحها لانتشارها وإمكان تأويلها وأيضا استعماله مجبورة بمعنى مجبر ضعيف .( 6 / 276 )
أَمَّا هِيَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمَحِلُّ هَذَا الْقَوْلِ إذَا وُطِئَتْ الْمَرْأَةُ فِي قُبُلِهَا فَإِنْ وُطِئَتْ فِي دُبُرِهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ مَحِلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَائِمَةً وَمَكَّنَتْهُ طَائِعَةً عَالِمَةً ، فَإِنْ كَانَتْ فَاطِرَةً بِحَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهَا لِكَوْنِهَا نَائِمَةً مَثَلًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا قَطْعًا .( 5 / 295 ),أما هي فلا كفارة عليها على هذا القول على الأصح ، ومحل هذا القول إذا وطئت المرأة في قبلها فإن وطئت في دبرها فلا كفارة عليها ، ثم محل الخلاف فيما إذا كانت المرأة صائمة ومكنته طائعة عالمة ، فإن كانت فاطرة بحيض أو غيره أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها قطعا .( 5 / 295 )
بْنِ وَهْبٍ رَأَيْتُ بَيْنَ كَتِفَيْ عُمَرَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ رُقْعَةً بَعْضُهَا مِنْ أَدَمٍ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثَلَاثَ رِقَاعٍ لُبِّدَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : لَوْ نَظَرْتَ إلَى ثِيَابِ شُعْبَةَ لَمْ تَكُنْ تَسْوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .,بن وهب رأيت بين كتفي عمر أربع عشرة رقعة بعضها من أدم وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين قد رقع بين كتفيه ثلاث رقاع لبد بعضها فوق بعض وقال سليمان بن حرب : لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تسوى عشرة دراهم .
19996 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ( 33 / 201 ),19996 - حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا منصور وحميد ويونس عن الحسن( 33 / 201 )
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ فُضُولِيٌّ فَحَضَرَ الْمَالِكُ وَجَدَّدَ الْبَيْعَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي عَقَدَ الْفُضُولِيُّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ فَالِاعْتِبَارُ لِبَيْعِ الْمَالِكِ وَيَكُونُ رَدًّا لِبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَهِيَ وَاقِعَةٌ الْفَتْوَى .,وبه يعلم أنه لو باعه فضولي فحضر المالك وجدد البيع بمثل الثمن الذي عقد الفضولي عليه البيع فالاعتبار لبيع المالك ويكون ردا لبيع الفضولي وهي واقعة الفتوى .
بَاب مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ مِنْ الْأَلْفَاظِ ( إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَجَلْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَهُوَ حَرْفُ تَصْدِيقٍ كَنَعَمْ قَالَ الْأَخْفَشُ إنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ نَعَمْ فِي التَّصْدِيقِ وَنَعَمْ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الِاسْتِفْهَامِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : { هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ } وَقِيلَ لِسَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ أَيْ كَيْفِيَّةَ مَا يَتَغَوَّطُ الْإِنْسَانُ قَالَ أَجَلْ ( أَوْ ) قَالَ ( صَدَقْتَ أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ أَوْ ) أَنَا مُقِرٌّ ( بِدَعْوَاكَ كَانَ مُقِرًّا ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وُضِعَتْ لِلتَّصْدِيقِ .,باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ ( إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل ) بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام وهو حرف تصديق كنعم قال الأخفش إنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام ويدل عليه قوله تعالى : { هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم } وقيل لسلمان رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أي كيفية ما يتغوط الإنسان قال أجل ( أو ) قال ( صدقت أو أنا مقر به أو ) أنا مقر ( بدعواك كان مقرا ) لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق .
ثَانِيهَا : إنْ قُلْت كَيْفَ يَسُوغُ هَذَا ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَمْنَعُ قُلْت لَيْسَ هَذَا بِالْمَنْعِ الْمَمْنُوعِ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْمَنْعِ ، وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانُ خَلَلٍ فِي الْحَدِّ أَوْجَبَ عَدَمَ كَوْنِهِ جَامِعًا ، وَمِثْلُهُ لَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ .,ثانيها : إن قلت كيف يسوغ هذا ، وقد تقرر أن الحد لا يمنع قلت ليس هذا بالمنع الممنوع ، وإن كان بلفظ المنع ، وإنما هو بيان خلل في الحد أوجب عدم كونه جامعا ، ومثله لا شك في جوازه .
رَوَى بَعْضَهُ مُسْلِمٌ وَبَعْضَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَاقِي أَبُو دَاوُد ، وَقِيلَ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ بَسْطِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى فِي عَرْضِ الْمِفْصَلِ وَبَيْنَ نَشْرِهَا صَوْبَ السَّاعِدِ ، وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنْ يَحُطَّ يَدَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ تَحْتَ صَدْرِهِ ، وَقِيلَ : يُرْسِلُهُمَا ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ نَقْلَهُمَا إلَى تَحْتِ صَدْرِهِ .,روى بعضه مسلم وبعضه ابن خزيمة والباقي أبو داود ، وقيل : يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد ، والأصح كما في الروضة أن يحط يديه بعد التكبير تحت صدره ، وقيل : يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره .
وَكَلَامُ أَصْلِهِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا قَدْ فَاتَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيه ( وَالتَّعْيِينُ فِي ) الْجَارِيَةِ ( الْمُبْهَمَةِ ) فِيمَا ذُكِرَ ( إلَى الْإِمَامِ ) وَيُجْبَرُ الْعِلْجُ عَلَى الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ جَارِيَةٌ وَهَذِهِ جَارِيَةٌ كَمَا أَنَّ لِلْمُسْلِمِ إلَيْهِ أَنْ يُعَيِّنَ مَا شَاءَ بِالصِّفَةِ( 21 / 109 ),وكلام أصله يقتضي خلافه وهو ظاهر أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها قد فاتته ؛ لأنه عمل متبرعا ذكره البلقيني وكلام غيره يقتضيه ( والتعيين في ) الجارية ( المبهمة ) فيما ذكر ( إلى الإمام ) ويجبر العلج على القبول ؛ لأن المشروط جارية وهذه جارية كما أن للمسلم إليه أن يعين ما شاء بالصفة( 21 / 109 )
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ بِلَفْظِ { كَانَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْمَذْكُورِ وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ احْتَاجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ قَالَ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَانِمِائَةٍ فَانْتَفَعَ بِهَا } خَمْسَتُهُمْ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هَذَا أَثَرٌ مَشْهُورٌ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ بِنَقْلِ التَّوَاتُرِ .,ورواه البيهقي من رواية مجاهد بلفظ { كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني عذرة يقال له أبو المذكور وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه ثم احتاج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه قال فباعه من نعيم بن عبيد الله أخي بني عدي بن كعب بثمانمائة فانتفع بها } خمستهم عن جابر رضي الله عنه وقال ابن حزم هذا أثر مشهور مقطوع بصحته بنقل التواتر .
27241 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِهِ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ( 45 / 215 ),27241 - حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة سمع بعض أهله يحدث عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين الكعبة سترة( 45 / 215 )
قَوْلُهُ : ( فِي طَرِيقِهِ ) أَيْ فِي كَيْفِيَّةِ الْبَعْثِ قَوْلُهُ : ( إلَى الْمُدَّعِي ) إنْ كَانَ مَلِيًّا ثِقَةً وَمَعَ نَحْوِ مُحْرِمٍ إنْ كَانَ أَمَةٌ تَحِلُّ لَهُ ، وَإِلَّا فَمَعَ أَمِينٍ ثِقَةٍ وَيُنْدَبُ الْخَتْمُ عَلَيْهَا بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا تُبَدَّلَ وَيَلْتَبِسُ الْأَمْرُ عَلَى الشُّهُودِ ، فَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا حُمِلَ فِي نَحْوِ عُنُقِهِ قِلَادَةً وَخَتَمَ عَلَيْهَا .,قوله : ( في طريقه ) أي في كيفية البعث قوله : ( إلى المدعي ) إن كان مليا ثقة ومع نحو محرم إن كان أمة تحل له ، وإلا فمع أمين ثقة ويندب الختم عليها بختم لازم لئلا تبدل ويلتبس الأمر على الشهود ، فإن كان حيوانا حمل في نحو عنقه قلادة وختم عليها .
وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُزَوِّجُ الْكَبِيرَ ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَيُعْطِيه ، قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ كُلَّهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ ، أَوْ يَمْنَحُهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ .,وعن جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير ، وينفق عليه ، ويعطيه ، قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه ، أو يمنحهم مثل ذلك .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ النُّصْرَةِ الَّتِي فَاتَتْ بِإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَأُعِيدُهُ هَاهُنَا تَوْضِيحًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ( 8 / 101 ),وقال بعضهم : وجبت بدلا عن النصرة التي فاتت بإصرارهم على الكفر وقد تقدم ، وأعيده هاهنا توضيحا وذلك لأنهم( 8 / 101 )
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَمَنْ بَاعَ أَمَةً بِأَلْفِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَهُمَا نِصْفَانِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمِثْقَالَ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ فَيَجِبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ مِثْقَالٍ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك بِخَمْسِمِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ وَخَمْسِمِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفٍ مِنْ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ حَيْثُ يَجِبُ مِنْ الذَّهَبِ مَثَاقِيلُ وَمِنْ الْفِضَّةِ دَرَاهِمُ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْأَلْفَ إلَيْهِمَا فَيَنْصَرِفُ إلَى الْوَزْنِ الْمَعْهُودِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كُرُّ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسِمْسِمٍ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ ثُلُثُ الْكُرِّ ، وَهَذَا قَاعِدَتُهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كُلِّهَا كَالْمَهْرِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، الْوَدِيعَةِ ، وَالْغَصْبِ ، وَالْإِجَارَةِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَوْزُونِ ، وَالْمَكِيلِ ، وَالْمَعْدُودِ ، وَالْمَذْرُوعِ .,قال رحمه الله ( ومن باع أمة بألف مثقال ذهب وفضة ، فهما نصفان ) ؛ لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم الأولوية فيصير كأنه قال بعتك بخمسمائة مثقال ذهب وخمسمائة مثقال فضة بخلاف ما إذا اشترى جارية بألف من الذهب ، والفضة حيث يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم ؛ لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى الوزن المعهود من كل واحد منهما وعلى هذا لو قال لفلان علي كر حنطة وشعير وسمسم يجب عليه من كل جنس ثلث الكر ، وهذا قاعدته في المعاملات كلها كالمهر ، والوصية ، الوديعة ، والغصب ، والإجارة وبدل الخلع وغيره من الموزون ، والمكيل ، والمعدود ، والمذروع .
قَوْلُهُ : ( وَهِيَ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْحَصْرِ فِيمَا ذُكِرَ هُنَا ، وَإِلَّا فَضَابِطُهَا كُلُّ مَا أَنْبَأَ عَنْ فُرْقَةٍ أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ ، قَوْلُهُ : ( لَا مِلْكَ لِي ) أَوْ لَا يَدَ أَوْ لَا أَمْرَ أَوْ لَا امْرَأَةَ أَوْ لَا إمَارَةَ أَوْ لَا حُكْمَ أَوْ لَا قُدْرَةَ ، قَوْلُهُ : ( بِفَتْحِ( 17 / 251 ),قوله : ( وهي إلخ ) المراد بالحصر فيما ذكر هنا ، وإلا فضابطها كل ما أنبأ عن فرقة أو زوال ملك ، قوله : ( لا ملك لي ) أو لا يد أو لا أمر أو لا امرأة أو لا إمارة أو لا حكم أو لا قدرة ، قوله : ( بفتح( 17 / 251 )
( قَوْلُهُ : وَأَمْرُهُ لَا يَصِحُّ ) أَيْ أَمْرُ الْقِنِّ بِالْقَتْلِ لَا يَصِحُّ .,( قوله : وأمره لا يصح ) أي أمر القن بالقتل لا يصح .
وَفِي الْإِقْرَارِ : كُنْتُ بِعْتُ وَأَقْرَضَتْ .,وفي الإقرار : كنت بعت وأقرضت .
وَقَوْلُهُ : هَلْ هُوَ لَغْوٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ : يَعْنِي لَيْسَ بِصَرِيحٍ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ تَرْجِيحِ الْمَنْعِ ) وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحٌ رَوْضٌ ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ : قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ مَا جَازَ تَعْلِيقُهُ صَحَّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ التَّدْبِيرِ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ مُدَبَّرٌ فَإِذَا دَخَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ صَارَ مُدَبَّرًا ، وَإِلَّا لَغَا نَعَمْ إنْ قَالَ : إذَا دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ تَعْلِيقٌ لَا تَدْبِيرٌ إلَخْ .,وقوله : هل هو لغو قال في شرحه : يعني ليس بصريح ( قوله : وقضية ترجيح المنع ) وهو ظاهر كما قاله الزركشي شرح روض ، وكتب أيضا قد يقال : قضية قولهم ما جاز تعليقه صح إضافته إلى بعض محله ترجيح عدم المنع ؛ لأن التدبير يصح تعليقه كما قال في الروض : ويجوز تعليق التدبير كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي ، أو مدبر فإذا دخل قبل موت السيد صار مدبرا ، وإلا لغا نعم إن قال : إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر فهو تعليق لا تدبير إلخ .
قَوْلُهُ : ( بِخِلَافِ ظَنِّهِمْ إلَخْ ) وَكَذَا يَجِبُ الْقَضَاءُ لَوْ بَانَ كَمَا ظَنُّوا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكِنْ ظَهَرَ بَيْنَهُمْ مَانِعٌ كَخَنْدَقٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ حِصْنٍ أَوْ بَانَ الْعَدُوُّ ، قَدْرَ ضِعْفِهِمْ فَأَقَلَّ .,قوله : ( بخلاف ظنهم إلخ ) وكذا يجب القضاء لو بان كما ظنوا أنه عدو لكن ظهر بينهم مانع كخندق أو ماء أو حصن أو بان العدو ، قدر ضعفهم فأقل .
وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ مَا يُمْكِنُ وَمَا لَا يُمْكِنُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَمَا كَانَ يُمْكِنُ فِعْلُهُ مِنْ قَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ عَطِيَّةِ مَالٍ أَوْ شَقِّ ثَوْبٍ أَوْ ضَرْبٍ وَشِبْهِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ لَا يَفْعَلَ ، وَمَا كَانَ لَا يُمْكِنُ مِنْ شَقِّ جَوْفٍ أَوْ فَقْءِ عَيْنٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ وَشِبْهِهِ فَهُوَ حَانِثٌ مَكَانَهُ .,وإنما يفترق ما يمكن وما لا يمكن في المستقبل فما كان يمكن فعله من قضاء دين أو عطية مال أو شق ثوب أو ضرب وشبهه فلا شيء فيه حتى يفعل أو لا يفعل ، وما كان لا يمكن من شق جوف أو فقء عين أو قتل أو قطع وشبهه فهو حانث مكانه .
وَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَجْمَعُ لَهُ ، أَيْ جَمَعَ الْجَيْشَ لِقِتَالِهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ وَقَالَ : انْتَسِبْ إلَى خُزَاعَةَ .,وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع له ، أي جمع الجيش لقتاله ، وأمره بقتله وقال : انتسب إلى خزاعة .
وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ : { أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ لِمَلَائِكَتِهِ اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ، فَيُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ } .,وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم : { أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته ، فإن كان أتمها كتبت له تامة ، وإن لم يكن أتمها قال لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع ، فيكملون بها فريضته ، ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك } .
وَلَوْ اشْتَرَى قَلْبَ فِضَّةٍ ، وَثَوْبًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَفِي الْقَلْبِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَتَقَابَضَا ، ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ دِرْهَمًا مِنْ ثَمَنِهَا جَمِيعًا ، فَإِنَّ نِصْفَ الْحَطِّ فِي الثَّوْبِ ، وَيَنْتَقِضُ الْبَيْعُ فِي الْقَلْبِ ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ الْحَطُّ فِيهِمَا جَمِيعًا ، فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : حَطَطْتُ عَنْكَ دِرْهَمًا مِنْ ثَمَنِهِمَا جَمِيعًا ، فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي حِصَّةِ الْقَلْبِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِمُقَابَلَتِهِ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ ، وَلَكِنَّ هَذَا فَسَادٌ طَارِئٌ ، فَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ فِي حِصَّةِ الثَّوْبِ بِخِلَافِ الْمُقْتَرِنِ بِالْعَقْدِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَإِنَّ الْحَطَّ هُنَاكَ لِمَا ثَبَتَ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِحَاقِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ، يُظْهِرُ الْفَضْلَ الْخَالِي عَنْ الْمُقَابَلَةِ فِي الْكُلِّ ، وَهُنَا إنَّمَا يَظْهَرُ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ الْمُقَابَلَةِ فِي الْقَلْبِ دُونَ الثَّوْبِ ؛ فَلِهَذَا جَازَ الْبَيْعُ فِي الثَّوْبِ مَعَ نِصْفِ الْحَطِّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ سَيْفًا مُحَلَّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، فَحَطَّ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ دِرْهَمًا أَجَزْتُ ذَلِكَ ، وَجَعَلْتُ الْحَطَّ عَلَى غَيْرِ الْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ، وَيَخْرُجُ الْقَدْرُ الْمَحْطُوطُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ : كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ بِتِسْعَةٍ ، وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ مَعَ الثَّوْبِ شَيْئَانِ مُخْتَلِفَانِ ، وَقَدْ جَعَلَ الْحَطَّ مِنْ ثَمَنِهِمَا ، وَالسَّيْفُ مَعَ الْحِلْيَةِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَقَدْ جَعَلَ الْحَطَّ مِنْ ثَمَنِهِ ، فَلَوْ جَعَلْنَا ذَلِكَ فِي حِصَّةِ السَّيْفِ خَاصَّةً ؛ لَا يَكُونُ فِي هَذَا تَغْيِيرٌ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْمُتَصَرِّفُ .( 17 / 35 ),ولو اشترى قلب فضة ، وثوبا بعشرين درهما ، وفي القلب عشرة دراهم ، وتقابضا ، ثم حط عنه درهما من ثمنها جميعا ، فإن نصف الحط في الثوب ، وينتقض البيع في القلب ، في قول أبي حنيفة ؛ لأنه يثبت الحط فيهما جميعا ، فإنه نص على ذلك بقوله : حططت عنك درهما من ثمنهما جميعا ، فيفسد العقد في حصة القلب ؛ لأنه يكون بمقابلته أقل من وزنه ، ولكن هذا فساد طارئ ، فلا يفسد به العقد في حصة الثوب بخلاف المقترن بالعقد ، وهذا بخلاف الأول عند أبي حنيفة ، فإن الحط هناك لما ثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد ، يظهر الفضل الخالي عن المقابلة في الكل ، وهنا إنما يظهر الفضل الخالي عن المقابلة في القلب دون الثوب ؛ فلهذا جاز البيع في الثوب مع نصف الحط ، ولو كان المبيع سيفا محلى بمائة درهم ، وحليته خمسون درهما ، فحط عنه من ثمنه درهما أجزت ذلك ، وجعلت الحط على غير الفضة ؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد ، ويخرج القدر المحطوط من أن يكون ثمنا ، فيكون البيع : كان في الابتداء بتسعة ، وتسعين درهما ، وهذا بخلاف الأول ، فإن القلب مع الثوب شيئان مختلفان ، وقد جعل الحط من ثمنهما ، والسيف مع الحلية كشيء واحد وقد جعل الحط من ثمنه ، فلو جعلنا ذلك في حصة السيف خاصة ؛ لا يكون في هذا تغيير ما نص عليه المتصرف .( 17 / 35 )
وَلَوْ ادَّعَى دَفْعَهَا إلَى أَجْنَبِيٍّ لِلضَّرُورَةِ كَحَرْقٍ وَنَحْوِهِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .( 2 / 189 ),ولو ادعى دفعها إلى أجنبي للضرورة كحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة .( 2 / 189 )
( مَلَكَهْ ) الْفَرْعُ مِنْهَا ( وَلْتَسْرِ ) الْأُمِّيَّةُ إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ .,( ملكه ) الفرع منها ( ولتسر ) الأمية إلى حصة شريكه .
وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّ نَفْسَ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ عِبَادَةً حَتَّى يَتَيَمَّمَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ مُكْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ لِأَجْلِ مَشْيِهِ فِيهِ لِلْخُرُوجِ ( قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ ) اعْتِرَاضٌ عَلَى الْبَحْرِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُنْيَةِ شَامِلَةٌ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلْمُحْدِثِ وَهُوَ مِمَّا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ فَيُنَافِي مَا فِي الْبَحْرِ ، لَكِنْ أَجَابَ ح بِتَخْصِيصِ الدُّخُولِ بِالْجُنُبِ فَلَا تَنَافِيَ .,ويؤيد ما قلناه أن نفس النوم في المسجد ليس عبادة حتى يتيمم له وإنما هو لأجل مكثه في المسجد أو لأجل مشيه فيه للخروج ( قوله قلت إلخ ) اعتراض على البحر أيضا ؛ لأن عبارة المنية شاملة لدخول المسجد للمحدث وهو مما لا تشترط له الطهارة فينافي ما في البحر ، لكن أجاب ح بتخصيص الدخول بالجنب فلا تنافي .
وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، وَعَنْ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ بِدَرَاهِمَ ، أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ، وَقَالَ هَلْ ذَلِكَ إلَّا مِثْلُ دَارٍ أَوْ بَيْتٍ ؟ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ إجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَأْجِرُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْأَرْضُ غَيْرُ( 26 / 178 ),وعن ابن المسيب رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا بكراء الأرض البيضاء بذهب وفضة ، وعن جبير أنه كان لا يرى بأسا بإجارة الأرض بدراهم ، أو بطعام مسمى ، وقال هل ذلك إلا مثل دار أو بيت ؟ ، وهو حجة على مالك - رحمه الله - فإنه لا يجوز إجارة الأرض بالطعام لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا يستأجر بشيء منه ، ولكنا نقول الأرض غير( 26 / 178 )
26026 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا( 43 / 151 ),26026 - حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي عمران الجوني عن طلحة رجل من قريش عن عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا( 43 / 151 )
ابْنُ عَبْدِ( 14 / 87 ),ابن عبد( 14 / 87 )
( وَتَسْقُطُ ) جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ؛ أَيْ : يَسْقُطُ أَرْشُهَا ( فِيهِمَا ) ؛ أَيْ : بِقَتْلِ سَيِّدِهِ أَوْ عِتْقِهِ إيَّاهُ ( إنْ كَانَتْ ) جِنَايَتُهُ ( عَلَى سَيِّدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَالِيَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ ؛ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ لِنَفْسِهِ( 14 / 305 ),( وتسقط ) جناية المكاتب ؛ أي : يسقط أرشها ( فيهما ) ؛ أي : بقتل سيده أو عتقه إياه ( إن كانت ) جنايته ( على سيده ) ؛ لأنه فوت ماليته على نفسه ؛ ولا يجب على أحد لنفسه( 14 / 305 )
( وَسُئِلَ ) عَنْ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَة إذَا لَمْ يُسْكِنْهَا الزَّوْجُ فِي بَيْتِهِ بَلْ كَانَتْ سَاكِنَةً هِيَ وَهُوَ فِي بَيْتِهَا مَثَلًا أَوْ بَيْتِ أَبِيهَا أَوْ أَحَدِهِمَا هَلْ يَلْزَمُهَا مُلَازَمَةِ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ تَكُونُ نَاشِزَةً ، أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ لِلْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ عِبَارَتَانِ إحْدَاهُمَا بَيْتُ الزَّوْجِ وَالثَّانِيَةُ سَكَنُهَا وَبِهَذِهِ الثَّانِيَةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مُرَادَ مَنْ عَبَّرَ بِبَيْتِ الزَّوْجِ ، أَوْ مَنْزِلِهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْإِسْكَانِ لِكَوْنِهِ مَالِكَهُ أَوْ مُسْتَأْجِرَهُ أَوْ مُسْتَعِيرَهُ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ لِغَيْرِ الزَّوْجِ فَأُزْعِجَتْ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نُشُوزًا فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُمْ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَاشْتِرَاطَهُمْ فِي عَدَمٍ بِسُقُوطِ نَفَقَتهَا بِالْخُرُوجِ مِنْهُ أَنْ تُزْعَجَ مِنْهُ بِأَنْ يُخْرِجُهَا مِنْهُ مَالِكُهُ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِ آخَرِينَ بِأَنَّ مِنْ الْأَعْذَارِ إزْعَاجَ الْمَالِكِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِلْكَ الزَّوْجِ وَأَنَّهَا إذَا خَرَجَتْ مِنْ سَكَنِهَا الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِ الزَّوْجِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لِإِخْرَاجِ مَالِكِهِ لَهَا مِنْهُ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا وَإِلَّا سَقَطَتْ .,( وسئل ) عن المرأة المزوجة إذا لم يسكنها الزوج في بيته بل كانت ساكنة هي وهو في بيتها مثلا أو بيت أبيها أو أحدهما هل يلزمها ملازمة البيت المذكور فلا تخرج إلا بإذنه وإذا خرجت منه بغير إذنه تكون ناشزة ، أو لا ؟ ( فأجاب ) رحمه الله تعالى بقوله للأصحاب في ذلك عبارتان إحداهما بيت الزوج والثانية سكنها وبهذه الثانية يتبين أن مراد من عبر ببيت الزوج ، أو منزله ما له عليه ولاية الإسكان لكونه مالكه أو مستأجره أو مستعيره ، أو نحو ذلك ومما يصرح بذلك قولهم لو كان المنزل لغير الزوج فأزعجت منه لم يكن ذلك نشوزا فتأمل قولهم لغير الزوج واشتراطهم في عدم بسقوط نفقتها بالخروج منه أن تزعج منه بأن يخرجها منه مالكه بدليل تعبير آخرين بأن من الأعذار إزعاج المالك فعلم أنه لا يشترط كونه ملك الزوج وأنها إذا خرجت من سكنها المملوك لغير الزوج فإذا كان ذلك لإخراج مالكه لها منه لم تسقط نفقتها وإلا سقطت .
مَيِّتٌ مِنْ ذَلِكَ نَجُسَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الطَّرْحُ سَهْوًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ ذُبَابَةً مُتَنَجِّسَةً وَأَلْصَقَهَا بِنَحْوِ ثَوْبِهِ أَوْ أَلْقَاهَا فِي مَائِعٍ تَنَجَّسَ شَرْحٌ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَمَا يَضُرُّ طَرْحُ الْمَيِّتِ فِي الْمَائِعِ يَضُرُّ طَرْحُ الْمَائِعِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي نَحْوِ إنَاءٍ لَكِنْ لَوْ جَهِلَ كَوْنَ الْمَيِّتِ فِي الْإِنَاءِ وَطَرَحَ الْمَائِعَ فِيهِ فَهَلْ يَتَنَجَّسُ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ إذَا كَانَ الطَّرْحُ لِحَاجَةٍ لَكِنْ قَضِيَّةُ ضَرَرِ الطَّرْحِ بِلَا قَصْدِ الضَّرَرِ هُنَا .,ميت من ذلك نجس ) ظاهره ولو كان الطرح سهوا ، ويؤخذ من ذلك أنه لو أمسك ذبابة متنجسة وألصقها بنحو ثوبه أو ألقاها في مائع تنجس شرح م ر وينبغي أنه كما يضر طرح الميت في المائع يضر طرح المائع على الميت في نحو إناء لكن لو جهل كون الميت في الإناء وطرح المائع فيه فهل يتنجس فيه نظر ، ولا يبعد أنه لا يتنجس إذا كان الطرح لحاجة لكن قضية ضرر الطرح بلا قصد الضرر هنا .
11123 - زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَحْمَدُ أُخْبِرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ حَجَّاجٌ الأَعْوَرُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى فَذَكَرَهُ.( 5 / 333 ),11123 - زاد فيه غيره عن عبد الله بن أحمد قال عبد الله قال أحمد أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال أحمد وقال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى فذكره.( 5 / 333 )
أَنْ يُخْبِرَاهُ فَسَبَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : بَشَّرَنِي بِهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .( 7 / 434 ),أن يخبراه فسبق أبو بكر رضي الله عنه فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول بعد ذلك : بشرني به أبو بكر رضي الله عنه ، وأخبرني به عمر رضي الله عنه .( 7 / 434 )
قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ نِصْفُ الْأُمِّ وَنِصْفُ الْجَارِيَةِ ) وَتَسْعَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي النِّصْفِ كَمَا سَيَأْتِي انْتَهَى ( قَوْلُهُ لِأَنَّ وِلَادَتَهُ شَرْطٌ لِحُرِّيَّةِ الْأُمِّ ) وَالْحُكْمُ يَعْقُبُ الشَّرْطَ .,قوله ويعتق نصف الأم ونصف الجارية ) وتسعى كل واحدة منها في النصف كما سيأتي انتهى ( قوله لأن ولادته شرط لحرية الأم ) والحكم يعقب الشرط .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِلَفْظِ إجَارَةٍ أَوْ جِعَالَةٍ .,قول المتن : ( وشرط له الآخر إلخ ) أي سواء كان ذلك بلفظ إجارة أو جعالة .
( وَهِيَ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِصِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ( وَمُدَبَّرٍ إنْ كَانَ ) التَّدْبِيرُ ( بِمَرَضٍ ) مَاتَ مِنْهُ كِلَاهُمَا ( فِيمَا عَلِمَ ) أَيْ فِي الْمَالِ الَّذِي عَلِمَ بِهِ الْمُوصِي قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ لَا فِيمَا جَهِلَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَأَمَّا مُدَبَّرُ الصِّحَّةِ فَيَدْخُلُ فِي الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ قَصْدُهُ عِتْقُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي يَمُوتُ عَنْهُ وَلَوْ تَجَدَّدَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمَرِيضُ يَتَوَقَّعُ الْمَوْتَ مِنْ مَرَضِهِ فَلَا يَقْصِدُ الْعِتْقَ إلَّا مِمَّا عَلِمَهُ مِنْ مَالِهِ إذْ لَا يَتَرَقَّبُ حُدُوثَ مَالٍ فَإِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ كَمُدَبَّرِ الصِّحَّةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تَدْخُلْ وَصِيَّةُ الصِّحَّةِ فِي الْمَجْهُولِ كَمُدَبَّرِ الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بِخِلَافِهَا ( وَدَخَلَتْ ) الْوَصِيَّةُ الْمُقَدَّمَةُ عَلَى التَّدْبِيرِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْمُدَبَّرِ فَيُبَاعُ الْمُدَبَّرُ لِأَجْلِهَا عِنْدَ الضِّيقِ وَسَوَاءٌ دُبِّرَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ وَمَعْنَى الدُّخُولِ فِيهِ أَنَّهُ يَبْطُلُ لِأَجْلِهَا التَّدْبِيرُ عِنْدَ الضِّيقِ فَمَنْ أَوْصَى بِفَكِّ أَسِيرٍ وَكَانَ فَكُّهُ يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ بِأَنْ كَانَ ثُلُثُ الْمَيِّتِ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ مِائَةً وَكَانَ فَكُّ الْأَسِيرِ مِائَةً فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ وَيَدْخُلُ فَكُّ الْأَسِيرِ فِي قِيمَتِهِ ( وَ ) تَدْخُلُ الْوَصِيَّةُ ( فِي الْعُمْرَى ) الرَّاجِعَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِسِنِينَ ، وَكَذَا تَدْخُلُ فِي الْحَبْسِ الرَّاجِعِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَفِي بَعِيرٍ شَرَدَ وَعَبْدٍ أَبَقَ ثُمَّ رَجَعَا .,( وهي ) أي الوصية بصحة أو مرض ( ومدبر إن كان ) التدبير ( بمرض ) مات منه كلاهما ( فيما علم ) أي في المال الذي علم به الموصي قبل موته ولو بعد الوصية لا فيما جهل به قبل موته وأما مدبر الصحة فيدخل في المعلوم والمجهول ؛ لأن الصحيح قصده عتقه من ماله الذي يموت عنه ولو تجدد في المستقبل والمريض يتوقع الموت من مرضه فلا يقصد العتق إلا مما علمه من ماله إذ لا يترقب حدوث مال فإن صح من مرضه ثم مات فهو كمدبر الصحة ، وإنما لم تدخل وصية الصحة في المجهول كمدبر الصحة ؛ لأنه عقد لازم بخلافها ( ودخلت ) الوصية المقدمة على التدبير ( فيه ) أي في المدبر فيباع المدبر لأجلها عند الضيق وسواء دبر في الصحة أو المرض ومعنى الدخول فيه أنه يبطل لأجلها التدبير عند الضيق فمن أوصى بفك أسير وكان فكه يزيد على ثلث الميت الذي من جملته قيمة المدبر بأن كان ثلث الميت الذي من جملته قيمة المدبر مائة وكان فك الأسير مائة فأكثر فإنه يبطل التدبير ويدخل فك الأسير في قيمته ( و ) تدخل الوصية ( في العمرى ) الراجعة بعد موته ولو بسنين ، وكذا تدخل في الحبس الراجع بعد موته وفي بعير شرد وعبد أبق ثم رجعا .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ شَرْطٌ لِلدَّلَالَةِ لَا لِلْأَمْرِ ، بَلْ هُوَ مُوجِبٌ لِلْجَزَاءِ مُطْلَقًا بِشَرْطِ الِائْتِمَارِ ( قَوْلُهُ وَاتَّصَلَ الْقَتْلُ بِالدَّلَالَةِ ) أَيْ تَحْصُلُ بِسَبَبِهَا شَرْحُ اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ وَالدَّالُّ وَالْمُشِيرُ ) الْأَوْلَى أَوْ الْمُشِيرُ بِأَوْ لِأَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ لِأَحَدِهِمَا وَلِيَصِحَّ قَوْلُهُ بَعْدَ بَاقٍ ، وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَمَّا إذَا تَحَلَّلَ الدَّالُّ أَوْ الْمُشِيرُ فَقَتَلَهُ الْمَدْلُولُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَأْثَمُ هِنْدِيَّةٌ ط ( قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْفَلِتَ عَنْ مَكَانِهِ ) فَلَوْ انْفَلَتَ عَنْ مَكَانِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الدَّالِّ هِنْدِيَّةٌ ط ( قَوْلُهُ بَدْءًا أَوْ عَوْدًا ) أَيْ لَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الْجَزَاءِ بَيْنَ قَتْلِ أَوَّلِ صَيْدٍ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُ .,والحاصل أن عدم العلم شرط للدلالة لا للأمر ، بل هو موجب للجزاء مطلقا بشرط الائتمار ( قوله واتصل القتل بالدلالة ) أي تحصل بسببها شرح اللباب ( قوله والدال والمشير ) الأولى أو المشير بأو لأن الحكم ثابت لأحدهما وليصح قوله بعد باق ، واحترز بذلك عما إذا تحلل الدال أو المشير فقتله المدلول لا شيء عليه ويأثم هندية ط ( قوله قبل أن ينفلت عن مكانه ) فلو انفلت عن مكانه ثم أخذه بعد ذلك فقتله فلا شيء على الدال هندية ط ( قوله بدءا أو عودا ) أي لا فرق في لزوم الجزاء بين قتل أول صيد وبين ما بعده .
ثُمَّ عَقَدَهُ بِأَلْفَيْنِ : فَفِي أَيِّهِمَا الثَّمَنُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .,ثم عقده بألفين : ففي أيهما الثمن ؟ فيه وجهان .
( وَإِنْ كَانَ ) الصَّدَاقُ مُؤَجَّلًا ( لَمْ تَمْلِكْ مَنْعَ نَفْسِهَا ) حَتَّى تَقْبِضَهُ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الطَّلَب بِهِ ( وَلَوْ حَلَّ قَبْلَ الدُّخُولِ ) فَلَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا( 17 / 322 ),( وإن كان ) الصداق مؤجلا ( لم تملك منع نفسها ) حتى تقبضه لأنها لا تملك الطلب به ( ولو حل قبل الدخول ) فليس لها منع نفسها ، لأن التسليم قد وجب عليها( 17 / 322 )
وَلَوْ دَفَعَ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً عَلَى أَنَّهُ إنْ زَرَعَهَا بِغَيْرِ كِرَابٍ فَلِلْمُزَارِعِ الرُّبُعُ ، وَإِنْ زَرَعَهَا بِكِرَابٍ فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَرَبَهَا وَثَنَّاهَا فَلَهُ النِّصْفُ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَا كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا مُشْكِلٌ فِي شَرْطِ الْكِرَابِ مَعَ التَّثْنِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُفْسِدٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدَهَا هَذَا الشَّرْطُ ، وَإِذَا عَمِلَ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ ، فَأَمَّا شَرْطُ الْكِرَابِ وَعَدَمُهُ فَصَحِيحٌ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ ، وَبَعْضُهُمْ صَحَّحُوا جَوَابَ الْكِتَابِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا الشَّرْطِ وَبَيْنَ شَرْطِ التَّثْنِيَةِ بِفَرْقٍ لَمْ يَتَّضِحْ ، وَفَرَّعَ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ : وَلَوْ زَرَعَ بَعْضَ الْأَرْضِ بِكِرَابٍ وَبَعْضَهَا بِغَيْرِ كَرَابٍ وَبَعْضَهَا بِثُنْيَانٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ الْأَرْضِ نَافِذٌ عَلَى مَا شَرَطَا كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ شَرَطَ التَّثْنِيَةَ فِي كُلِّ الْأَرْضِ عِنْدَ اخْتِيَارِهِ ذَلِكَ يَصِحُّ فِي الْبَعْضِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى .( 14 / 11 ),ولو دفع الأرض مزارعة على أنه إن زرعها بغير كراب فللمزارع الربع ، وإن زرعها بكراب فله الثلث ، وإن كربها وثناها فله النصف فهو جائز على ما شرطا كذا ذكر في الأصل ، وهذا مشكل في شرط الكراب مع التثنية ؛ لأنه شرط مفسد فينبغي أن يفسدها هذا الشرط ، وإذا عمل يكون له أجر مثل عمله ، فأما شرط الكراب وعدمه فصحيح على الشرط المذكور ؛ لأنه غير مفسد ، وبعضهم صححوا جواب الكتاب ، وفرقوا بين هذا الشرط وبين شرط التثنية بفرق لم يتضح ، وفرع في الأصل فقال : ولو زرع بعض الأرض بكراب وبعضها بغير كراب وبعضها بثنيان فهو جائز ، والشرط بينهما في كل الأرض نافذ على ما شرطا كذا ذكر في الأصل ، وهذا بناء على الأول ؛ لأنه إن شرط التثنية في كل الأرض عند اختياره ذلك يصح في البعض بالطريق الأولى .( 14 / 11 )
وَإِنْ تَكَبَّرَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَلْيَحْتَمِلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَيُعَامِلْهُ بِاللِّينِ .,وإن تكبر عليه غيره فليحتمل منه ذلك ويعامله باللين .
قَوْلُ الشَّارِحِ : ( وَيَنْحَرِفُ إلَخْ ) اسْتَدَلَّ لَهُ بِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ .( 2 / 218 ),قول الشارح : ( وينحرف إلخ ) استدل له بقصة أهل قباء .( 2 / 218 )
رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَامْرَأَتَهُ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا وَهُمْ صِغَارٌ ، ثُمَّ إنَّ إنْسَانًا قَتَلَ الْوَلَدَ فَقِيمَتُهُ لِلْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا يَسْتَعِينَانِ بِهَا فِي الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا قَبِلَا الْكِتَابَةَ عَلَيْهِمْ وَحَالُهُمَا فِي ذَلِكَ عَلَى السَّوَاءِ إذْ لَا وِلَايَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ هَذِهِ الْقِيمَةِ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ صَارَ مُكَاتَبًا لِقَبُولِهِمَا فَلَا يَبْقَى لِلْمَوْلَى سَبِيلٌ عَلَى كَسْبِهِ وَلَا قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ الْقِيمَةُ مِنْهُ فَتَكُونُ لِلْأَبَوَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا يُنْفِقَانِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ فَكَانَا أَحَقَّ بِحَضَانَتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْكِتَابَةِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ لِلْأُمِّ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْكِتَابَةِ فِي الْوَلَدِ هُنَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَجَانِبُ الْأُمِّ يَتَرَجَّحُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَهُنَا ثُبُوتُ الْكِتَابَةِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ بِالْقَبُولِ وَالْقَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَإِنْ غَابَ الْأَبُ فَأَرَادَ الْمَوْلَى سِعَايَةَ الْوَلَدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْمَالِ بِقَبُولِهِمَا كَانَا عَلَيْهِمَا دُونَ الْوَلَدِ فَمَا بَقِيَا حَيَّيْنِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَلَدِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ وَلَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ سَبِيلٌ عَلَى كَسْبِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لِلْمَوْلَى مَقْصُودًا بِالْعَقْدِ مَعَهُمَا وَلَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ سَبِيلٌ عَلَى كَسْبِ الْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ تَبَعٌ لِلْأُمِّ فَكَانَتْ أَحَقَّ بِكَسْبِهِ لِتَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى أَدَاءِ الْبَدَلِ .,رجل كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة واحدة على أنفسهما وأولادهما وهم صغار ، ثم إن إنسانا قتل الولد فقيمته للأبوين جميعا يستعينان بها في الكتابة ؛ لأنهما قبلا الكتابة عليهم وحالهما في ذلك على السواء إذ لا ولاية لواحد منهما عليه ولا يمكن جعل هذه القيمة للمولى ؛ لأن الولد صار مكاتبا لقبولهما فلا يبقى للمولى سبيل على كسبه ولا قيمة رقبته فلا بد من أن تؤخذ القيمة منه فتكون للأبوين ؛ لأنهما كانا ينفقان عليه في حياته فكانا أحق بحضانته وهذا بخلاف الولد المولود بينهما بعد الكتابة فإن قيمته للأم خاصة ؛ لأن ثبوت الكتابة في الولد هنا بطريق التبعية وجانب الأم يترجح في ذلك ؛ لأنه جزء منها وهنا ثبوت الكتابة في حق الولد بالقبول والقبول منهما جميعا وإن غاب الأب فأراد المولى سعاية الولد لم يكن له ذلك ؛ لأن وجوب المال بقبولهما كانا عليهما دون الولد فما بقيا حيين لم يكن على الولد شيء من المال وليس للأبوين سبيل على كسب الولد ؛ لأنه مكاتب للمولى مقصودا بالعقد معهما وليس للأبوين سبيل على كسب المكاتب بخلاف الولد المولود في الكتابة فإنه تبع للأم فكانت أحق بكسبه لتستعين به على أداء البدل .
حَدّثَنِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِي رُشْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَنْ حَضَرَ السّرِيّةَ قَالَ أَصَابَهُمْ بَعِيرَانِ أَوْ حِسَابُهُمَا مِنْ الْغَنَمِ فَكَانَ كُلّ بَعِيرٍ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ وَكَانَ شِعَارُنَا : أَمِتْ أَمِتْ( 1 / 555 ),حدثني ابن أبي سبرة عن أبي رشد عن حميد بن مالك عن من حضر السرية قال أصابهم بعيران أو حسابهما من الغنم فكان كل بعير عشرا من الغنم وكان شعارنا : أمت أمت( 1 / 555 )
وَالْجَمْعُ وَسَائِدُ وَوُسُدٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ,والجمع وسائد ووسد قاله الجوهري
( وَفِي قَدْرِهِ ) أَيْ الْعَيْبِ الْمُتَوَسِّطِ الَّذِي لَا يُرَدُّ بِهِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ ( تَرَدُّدٌ ) فَقِيلَ : بِالْعَادَةِ فَمَا قَضَتْ بِقِلَّتِهِ فَقَلِيلٌ وَمَا قَضَتْ بِكَثْرَتِهِ فَكَثِيرٌ وَهُوَ الْأَصْلُ .,( وفي قدره ) أي العيب المتوسط الذي لا يرد به ويرجع بقيمته ( تردد ) فقيل : بالعادة فما قضت بقلته فقليل وما قضت بكثرته فكثير وهو الأصل .
( وَشِجَاجُ ) مَجْمُوعِ ( الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ شَجَّةٍ بِفَتْحِهَا ، وَهِيَ جُرْحٌ فِيهِمَا أَمَّا فِي غَيْرِهِمَا فَيُسَمَّى جُرْحًا لَا شَجَّةً ( عَشْرٌ ) دَلِيلُهُ اسْتِقْرَاءُ كَلَامِ الْعَرَبِ ثُمَّ بَدَأَ بِأَوَّلِ الشِّجَاجِ بِقَوْلِهِ ( حَارِصَةٌ ) بِمُهْمَلَاتٍ ( وَهِيَ مَا شَقَّ الْجِلْدَ قَلِيلًا ) كَالْخَدْشِ ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ : حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ إذَا شَقَّهُ بِالدَّقِّ ، وَتُسَمَّى أَيْضًا : الْقَاشِرَةَ بِقَافٍ وَشِينٍ مُعْجَمَةٍ ، وَالْحَرْصَةَ وَالْحَرِيصَةَ ( وَدَامِيَةٌ ) بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ خَفِيفَةٍ ، وَهِيَ الَّتِي ( تُدْمِيهِ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ : أَيْ الشَّقُّ مِنْ غَيْرِ سَيَلَانِ دَمٍ ، فَإِنْ سَالَ فَدَامِعَةٌ بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ ، وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَكُونُ الشِّجَاجُ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا سَيَأْتِي ( وَبَاضِعَةٌ ) بِمُوَحَّدَةٍ وَمُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ ، وَهِيَ الَّتِي ( تَقْطَعُ ) أَيْ تَشُقُّ ( اللَّحْمَ ) الَّذِي بَعْدَ الْجِلْدِ شَقًّا خَفِيفًا مِنْ الْبَضْعِ ، وَهُوَ الْقَطْعُ ( وَمُتَلَاحِمَةٌ ) بِمُهْمَلَةٍ ، وَهِيَ الَّتِي ( تَغُوصُ فِيهِ ) أَيْ اللَّحْمِ وَلَا تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَفَاؤُلًا بِمَا تَئُولُ إلَيْهِ مِنْ الِالْتِحَامِ ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمُلَاحِمَةَ ( وَسِمْحَاقٌ ) بِسِينٍ مَكْسُورَةٍ وَحَاءٍ مُهْمَلَتَيْنِ ، وَهِيَ الَّتِي ( تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْجِلْدَةَ يُقَالُ لَهَا سِمْحَاقُ الرَّأْسِ ، مَأْخُوذَةٌ مِنْ سَمَاحِيقِ الْبَطْنِ ، وَهِيَ الشَّحْمُ الرَّقِيقُ .,( وشجاج ) مجموع ( الرأس والوجه ) بكسر المعجمة جمع شجة بفتحها ، وهي جرح فيهما أما في غيرهما فيسمى جرحا لا شجة ( عشر ) دليله استقراء كلام العرب ثم بدأ بأول الشجاج بقوله ( حارصة ) بمهملات ( وهي ما شق الجلد قليلا ) كالخدش ، مأخوذ من قولهم : حرص القصار الثوب إذا شقه بالدق ، وتسمى أيضا : القاشرة بقاف وشين معجمة ، والحرصة والحريصة ( ودامية ) بمثناة تحتية خفيفة ، وهي التي ( تدميه ) بضم أوله : أي الشق من غير سيلان دم ، فإن سال فدامعة بعين مهملة ، وبهذا الاعتبار تكون الشجاج أحد عشر كما سيأتي ( وباضعة ) بموحدة ومعجمة مكسورة ثم عين مهملة ، وهي التي ( تقطع ) أي تشق ( اللحم ) الذي بعد الجلد شقا خفيفا من البضع ، وهو القطع ( ومتلاحمة ) بمهملة ، وهي التي ( تغوص فيه ) أي اللحم ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم ، سميت بذلك تفاؤلا بما تئول إليه من الالتحام ، وتسمى أيضا الملاحمة ( وسمحاق ) بسين مكسورة وحاء مهملتين ، وهي التي ( تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم ) سميت بذلك ؛ لأن تلك الجلدة يقال لها سمحاق الرأس ، مأخوذة من سماحيق البطن ، وهي الشحم الرقيق .
[ فَصْلٌ ] وَلَوْ أَقَرَّ بِجَوْزَةٍ أَوْ لَوْزَةٍ ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ بِقَدْرِهَا مِنْ الْخَمِيرِ لَمْ يُقْبَلْ .,[ فصل ] ولو أقر بجوزة أو لوزة ثم فسر ذلك بقدرها من الخمير لم يقبل .
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَوْ تَسَحَّرَ لِيَصُومَ ، أَوْ شَرِبَ لِدَفْعِ الْعَطَشِ نَهَارًا ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ أَوْ الْجِمَاعِ خَوْفَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ ذَلِكَ نِيَّةً إنْ خَطَرَ بِبَالِهِ الصَّوْمُ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهَا لِتَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهَا قَصْدَ الصَّوْمِ .( 5 / 177 ),والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم ، أو شرب لدفع العطش نهارا ، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم .( 5 / 177 )
فَأَمَّا حَدِيثُ خَاتَمِ الْحَدِيدِ فَخَاتَمٌ فِي الْعُرْفِ يَتَزَيَّنُ بِهِ ، قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ؛ فَتَأَمَّلْ تَحْقِيقَهُ فِي مَوْضِعِهِ .,فأما حديث خاتم الحديد فخاتم في العرف يتزين به ، قيمته أكثر من ربع دينار ، وهذا ظاهر ؛ فتأمل تحقيقه في موضعه .
وَقَالَ : رَوَى عَنْهُ ثَلَاثَةٌ مُتَيَقِّظُونَ أَنَّهُ يُسْهَمُ لِلْبِرْذَوْنِ سَهْمُ الْعَرَبِيِّ .,وقال : روى عنه ثلاثة متيقظون أنه يسهم للبرذون سهم العربي .
قَوْلُهُ : ( إنْ جَوَّزْنَا خَلْوَةَ أَجْنَبِيٍّ بِامْرَأَتَيْنِ ) أَمَّا الْخَلْوَةُ بِأَمْرِ دِينٍ فَلَا تَجُوزُ أَصْلًا .,قوله : ( إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين ) أما الخلوة بأمر دين فلا تجوز أصلا .
( قَوْلُهُ : إنْ ذَكَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ ) أَيْ بِمَا يَنْحَرُهُ قَوْلُهُ : لَزِمَهُ لِمَسَاكِينِهِ ) أَيْ الْمُقِيمِينَ أَوْ الْمُسْتَوْطِنِينَ : أَيْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَفِي قَوْلِهِ هُنَا وَيَجِبُ تَعْمِيمُ الْمَحْصُورِينَ .( 28 / 49 ),( قوله : إن ذكر التصدق به ) أي بما ينحره قوله : لزمه لمساكينه ) أي المقيمين أو المستوطنين : أي ولا يجوز له الأكل منه ولا لمن تلزمه نفقتهم قياسا على الكفارة ( قوله : وقياس ما مر ) أي في قسم الصدقات وفي قوله هنا ويجب تعميم المحصورين .( 28 / 49 )
لِأَنَّهُمْ عُصَاةٌ .,لأنهم عصاة .
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَإِنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَلَاهِي وَلَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنْ الْفَرَائِضِ لَا تَبْطُلُ عَدَالَتُهُ( 18 / 284 ),وفي الخانية وإن لعب بشيء من الملاهي ولم يشغله ذلك عن الفرائض لا تبطل عدالته( 18 / 284 )
كَانَ أَبُو الطُّفَيْلِ مِنْ أَعْوَانِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَحَضَرَ مَعَهُ حُرُوبَهُ. [ص: 1202 ],كان أبو الطفيل من أعوان علي رضي الله عنه، وحضر معه حروبه. [ص: 1202 ]
( تَنْبِيهٌ ) ذَكَرَ عج أَنَّ مَنْ اشْتَرَى حَبًّا وَبَيَّنَ لِلْبَائِعِ أَنَّهُ لِلزِّرَاعَةِ وَلَمْ يَنْبُتْ ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ يَعْلَم أَنَّهُ لَا يَنْبُتُ أَوْ كَانَ شَاكًّا فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَبِأُجْرَةِ الْأَرْضِ وَالْعَمَلِ إنْ فَاتَ الْإِبَّانُ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَرَّهُ وَالشِّرَاءُ فِي زَمَنِ الزِّرَاعَةِ بِثَمَنِ مَا يُزْرَعُ كَالشَّرْطِ ، وَإِنْ اشْتَرَى لِلْأَكْلِ فَزَرَعَهُ فَلَمْ يَنْبُتْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ .,( تنبيه ) ذكر عج أن من اشترى حبا وبين للبائع أنه للزراعة ولم ينبت ، فإن كان البائع يعلم أنه لا ينبت أو كان شاكا في ذلك فإن المشتري يرجع عليه بجميع الثمن وبأجرة الأرض والعمل إن فات الإبان وإلا رجع عليه بالثمن فقط ؛ لأن البائع غره والشراء في زمن الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط ، وإن اشترى للأكل فزرعه فلم ينبت لم يرجع بشيء .
ابْنُ عَرَفَةَ : يُرِيدُ بِشَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ مَحَلًّا وَقَدْرًا .( 11 / 367 ),ابن عرفة : يريد بشرط المماثلة محلا وقدرا .( 11 / 367 )
وَهَذَا مَا لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِأَنَّ الْخِيَارَ لِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ .,وهذا ما لم يجر العرف بأن الخيار لأحدهما وإلا عمل به .
لِخَاطِبَيْنِ وَخَاطِبٍ وَاحِدٍ ( وَإِنْ وَكَّلَتْهُ ) أَيْ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً عَلَى تَزْوِيجِهَا ( مِمَّنْ ) أَيْ رَجُلٍ أَوْ الرَّجُلِ الَّذِي ( أَحَبَّ ) ه الْوَكِيلُ أَوْ وَكَالَةً مُفَوَّضَةً وَأَحَبَّ الْوَكِيلُ رَجُلًا ( عَيَّنَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْوَكِيلُ الرَّجُلَ الَّذِي أَحَبَّهُ لِمُوَكِّلَتِهِ لِاخْتِلَافِ أَغْرَاضِ النِّسَاءِ فِي أَعْيَانِ وَصِفَاتِ الرِّجَالِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَعَقَدَ لَهَا عَلَيْهِ ( فَلَهَا ) أَيْ الْمُوَكِّلَةِ ( الْإِجَازَةُ ) أَيْ الْإِمْضَاءُ لِعَقْدِ وَكِيلِهَا إنْ قَرُبَ مَا بَيْنَ عَقْدِهِ وَعِلْمِهَا بِهِ ، بَلْ ( وَلَوْ بَعُدَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَلَوْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَأَنَّهُ لَازِمٌ ، وَسَوَاءٌ زَوَّجَهَا الْوَكِيلُ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ .,لخاطبين وخاطب واحد ( وإن وكلته ) أي المرأة رجلا أو امرأة على تزويجها ( ممن ) أي رجل أو الرجل الذي ( أحب ) ه الوكيل أو وكالة مفوضة وأحب الوكيل رجلا ( عين ) بفتحات مثقلا الوكيل الرجل الذي أحبه لموكلته لاختلاف أغراض النساء في أعيان وصفات الرجال ( وإلا ) أي وإن لم يعينه وعقد لها عليه ( فلها ) أي الموكلة ( الإجازة ) أي الإمضاء لعقد وكيلها إن قرب ما بين عقده وعلمها به ، بل ( ولو بعد ) بضم العين ما بينهما ، وظاهره ولو طال الزمن جدا ، وظاهره أيضا ولو علم الزوج بعدم تعيينه وأنه لازم ، وسواء زوجها الوكيل لغيره أو لنفسه .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ,والأول أصح
وَلِلتِّرْمِذِيِّ { تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ } .,وللترمذي { تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة } .
وَفِي الْأُمِّ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُمْ الْعَامِلُ وَأَرَادَ الْمَالِكُ إخْرَاجَهُمْ قَالَ قَالَ مَالِكٌ أَمَّا عِنْدَ مُعَامَلَتِهِ وَاشْتِرَاطِهِ فَلَا يَنْبَغِي إخْرَاجُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَخْرَجَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَهَلْ هُوَ مُطْلَقٌ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ أَوْ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ قَصْدِ إخْرَاجِهِمْ مِنْ الْمُسَاقَاةِ كَمَنْ أَرَادَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَسْكَنِهَا لِتَعْتَدَّ خَارِجَهُ .,وفي الأم إن لم يشترطهم العامل وأراد المالك إخراجهم قال قال مالك أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي إخراجهم ، وإن كان أخرجهم قبل ذلك فلا بأس وهل هو مطلق للاختلاف فيه أو مقيد بعدم قصد إخراجهم من المساقاة كمن أراد طلاق زوجته فأخرجها من مسكنها لتعتد خارجه .
وَفِي الْمُغْرِبِ : شُفْرُ كُلِّ شَيْءٍ حَرْفُهُ( 28 / 167 ),وفي المغرب : شفر كل شيء حرفه( 28 / 167 )
نَعَمْ إنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كَافِرًا بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْأَصَحِّ .,نعم إن مات أو قتل كافرا بطلت وصيته ؛ لأن ملكه موقوف على الأصح .
5348 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ( 9 / 250 ),5348 - حدثنا عتاب أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن( 9 / 250 )
( فَائِدَةٌ ) الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَهُ عج ( قَوْلُهُ : بِلَا حَائِلٍ ) أَيْ عَلَى الْخُفِّ وَأَمَّا الْحَائِلُ الَّذِي عَلَى الرِّجْلِ تَحْتَ الْخُفِّ مِنْ طِينٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَضُرُّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ بِطَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ ( قَوْلُهُ : كَطِينٍ ) مَثَّلَ بِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَوَهُّمِ الْمُسَامَحَةِ فِيهِ وَهَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَافِ شَعْرُ الْجِلْدِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ بِشَرْطِ جِلْدٍ إلَخْ يَشْمَلُ مَا بِهِ شَعْرٌ وَغَيْرُهُ وَلَكِنَّهُ يَبْعُدُ فِيمَا كَثُرَ شَعْرُهُ كَالْغَنَمِ وَالْمَعْزِ فَإِنْ مَسَحَ فَوْقَ الطِّينِ فَكَمَنْ تَرَكَ مَسْحَ أَسْفَلِهِ إنْ كَانَ الطِّينُ( 2 / 371 ),( فائدة ) المسح على الخفين والمسح على الجبيرة كل منهما لا يرفع الحدث على المذهب كما قاله عج ( قوله : بلا حائل ) أي على الخف وأما الحائل الذي على الرجل تحت الخف من طين أو غيره فلا يضر لأن المقصود المسح على الخف بطريق المباشرة وذلك حاصل ( قوله : كطين ) مثل به لأنه محل توهم المسامحة فيه وهل يدخل تحت الكاف شعر الجلد وظاهر قوله بشرط جلد إلخ يشمل ما به شعر وغيره ولكنه يبعد فيما كثر شعره كالغنم والمعز فإن مسح فوق الطين فكمن ترك مسح أسفله إن كان الطين( 2 / 371 )
نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ إنَّهُ الْمَذْهَبُ .,نقله عنه الأذرعي وقال إنه المذهب .
( بَاعَ ) أَيْ الْوَصِيُّ ( مَا أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ فَاسْتَحَقَّ ) أَيْ الْمَبِيعَ ( بَعْد أَنْ هَلَكَ ثَمَنُهُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْوَصِيِّ ( ضَمِنَ ) أَيْ الْوَصِيُّ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ قَدْ يَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَهَذِهِ عُهْدَةٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ مَا رَضِيَ بِبَذْلِ الثَّمَنِ إلَّا لِيُسَلِّمَ لَهُ الْعَبْدَ وَلَمْ يُسَلَّمْ فَقَدْ أَخَذَ الْوَصِيُّ الْبَائِعُ مَالَ الْغَيْرِ بِلَا رِضَاهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ ( وَرَجَعَ فِي التَّرِكَةِ ) لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ ( كَوَصِيٍّ بَاعَ حِصَّةَ الصَّغِيرِ وَهَلَكَ ثَمَنُهُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْوَصِيِّ ( فَاسْتَحَقَّ ) أَيْ الْعَبْدُ ( فَإِنَّهُ ) أَيْ الْوَصِيَّ ( يَرْجِعُ فِي مَالِهِ ) أَيْ مَالِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ ( وَهُوَ ) أَيْ الصَّغِيرُ ( يَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِصَّتِهِ ) لِانْتِقَاضِ الْقِسْمَةِ بِاسْتِحْقَاقِ مَا أَصَابَهُ .( 9 / 153 ),( باع ) أي الوصي ( ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق ) أي المبيع ( بعد أن هلك ثمنه معه ) أي مع الوصي ( ضمن ) أي الوصي لأنه العاقد قد يكون العهدة عليه وهذه عهدة لأن المشتري منه ما رضي ببذل الثمن إلا ليسلم له العبد ولم يسلم فقد أخذ الوصي البائع مال الغير بلا رضاه فيجب عليه رده ( ورجع في التركة ) لأنه عامل له فيرجع عليه كالوكيل ( كوصي باع حصة الصغير وهلك ثمنه معه ) أي مع الوصي ( فاستحق ) أي العبد ( فإنه ) أي الوصي ( يرجع في ماله ) أي مال الصغير لأنه عامل له ( وهو ) أي الصغير ( يرجع على الورثة بحصته ) لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه .( 9 / 153 )
( وَ ) إنْ حَلَفَ ( لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ فَمَصَّ قَصَبَ السُّكَّرِ أَوْ ) مَصَّ ( الرُّمَّانَ وَنَحْوَهُ لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ لَا يُسَمَّى أَكْلًا وَلَا شُرْبًا ( وَكَذَا ) لَوْ حَلَفَ ( لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا فَتَرَكَهُ فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَ وَابْتَلَعَهُ ) لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا حَقِيقَةً كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّمَّانِ .( 21 / 433 ),( و ) إن حلف ( لا يأكل ولا يشرب فمص قصب السكر أو ) مص ( الرمان ونحوه لم يحنث ) لأنه في العرف لا يسمى أكلا ولا شربا ( وكذا ) لو حلف ( لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه ) لم يحنث لأنه ليس أكلا حقيقة كما تقدم عن الرمان .( 21 / 433 )
10264 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ( 16 / 184 ),10264 - حدثنا سريج قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به( 16 / 184 )
وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ وَيُقَالُ أَيْضًا لِكُلّ مُزَيّنٍ . مُزَخْرَفٌ( 1 / 309 ),وهذان البيتان في أرجوزة له ويقال أيضا لكل مزين . مزخرف( 1 / 309 )
مَوْجُودًا عَيْنًا فَتُرَدُّ عَيْنُهُ وَإِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا فَيُرَدُّ بَدَلُهُ لِلصَّبِيِّ فَإِذَا قَبِلَهُ كَانَ صَحِيحًا .,موجودا عينا فترد عينه وإذا كان مستهلكا فيرد بدله للصبي فإذا قبله كان صحيحا .
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ بَنَى دَارِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ فَلَهُ هَدْمُهُ .,ومن المدونة : من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه .
وَالْكِتَابِيُّ ، وَالْمُعَاهِدُ : نِصْفُ دِيَتِهِ ، وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ : ثُلُثُ خُمُسٍ ، وَأُنْثَى كُلٍّ كَنِصْفِهِ,والكتابي ، والمعاهد : نصف ديته ، والمجوسي والمرتد : ثلث خمس ، وأنثى كل كنصفه
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنْبَأَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُطَيْمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِي الْقُرْآنِ لَحْنٌ سَتُقِيمُهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَا قَالَ خَلِيفَةُ : تُوُفِّيَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ قَبْلَ التِّسْعِينَ .( 2 / 1186 ),قال أحمد بن زهير ثنا عمرو بن مرزوق، أنبأ عمران القطان، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن عبد الله بن فطيمة، عن يحيى بن يعمر، قال : قال عثمان رضي الله عنه : في القرآن لحن ستقيمه العرب بألسنتها قال خليفة : توفي يحيى بن يعمر قبل التسعين .( 2 / 1186 )
[ قَوْلُهُ : أَيْ الْعِتْقَ ] أَيْ وَالْكِسْوَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا إطْعَامًا ، وَالْعَجْرُ عَمَّا تَقَدَّمَ بِأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِينَ ، وَيُعْتَبَرُ حِينَ الْإِخْرَاجِ لَا حِينَ الْحِنْثِ ، وَلَا حِينَ الْيَمِينِ ، فَإِنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ لِعَجْزِهِ عَنْ أَقَلِّ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ أَيْسَرَ ، فَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِلتَّكْفِيرِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ كَمَالِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ كَمَالِ الثَّالِثِ نُدِبَ لَهُ الرُّجُوعُ لِلتَّكْفِيرِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الطَّعَامِ ، كَمَا إذَا أَعْتَقَ وَكَسَا ، وَأَطْعَمَ وَكَسَا ، وَأَمَّا لَوْ دَفَعَ لِبَعْضِهِمْ أَمْدَادًا وَبَعْضِهِمْ أَرْطَالًا أَوْ دَفَعَ لِكُلٍّ نِصْفَ مُدٍّ وَرَطْلًا أَوْ نِصْفَهُ وَغَدَاءً أَوْ عَشَاءً فَيُجْزِئُ ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَخْرُجُ مَا لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ ثَلَاثَةٌ فَأَطْعَمَ عَشَرَةَ وَكَسَا عَشَرَةَ ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَقَصْدَ كُلَّ نَوْعٍ مِنْهَا عَنْ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ ، سَوَاءٌ عَيَّنَ كُلَّ كَفَّارَةٍ لِيَمِينٍ أَمْ لَا وَكَذَا يُجْزِئُ إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ أَنْ يَشْتَرِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ الْعِتْقَ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَكَذَا الْإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ [ قَوْلُهُ : وَإِذَا فَرَّقَ صَوْمَهَا ] مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفَرِّقْ لَاكْتَفَى بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّبْيِيتِ كُلَّ لَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّتَابُعَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ إطْعَامًا أَوْ كِسْوَةً وَشَرَعَ فِيهَا الْمُتَابَعَةُ فَوْرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ .( 5 / 15 ),[ قوله : أي العتق ] أي والكسوة بدليل قوله ولا إطعاما ، والعجر عما تقدم بأن لا يكون عنده ما يباع على المفلسين ، ويعتبر حين الإخراج لا حين الحنث ، ولا حين اليمين ، فإن شرع في الصوم لعجزه عن أقل الأنواع الثلاثة ثم أيسر ، فإن كان في أثناء اليوم الأول وجب عليه الرجوع للتكفير بما قدر عليه ، وإن كان بعد كمال اليوم الأول وقبل كمال الثالث ندب له الرجوع للتكفير بما قدر عليه ، ولا يجزئ ملفقة من غير جنس الطعام ، كما إذا أعتق وكسا ، وأطعم وكسا ، وأما لو دفع لبعضهم أمدادا وبعضهم أرطالا أو دفع لكل نصف مد ورطلا أو نصفه وغداء أو عشاء فيجزئ ، ومحل ذلك إذا كانت كفارة واحدة فيخرج ما لو كانت عليه كفارات ثلاثة فأطعم عشرة وكسا عشرة ، وأعتق رقبة وقصد كل نوع منها عن واحدة فإنها تجزئ ، سواء عين كل كفارة ليمين أم لا وكذا يجزئ إن لم ينو شيئا ، وإنما المضر أن يشترك بأن يجعل العتق عن الثلاثة وكذا الإطعام والكسوة [ قوله : وإذا فرق صومها ] مفهومه أنه لو لم يفرق لاكتفى بنية واحدة ، وليس كذلك إذ الراجح أنه لا بد من التبييت كل ليلة ؛ لأن هذا التتابع ليس بواجب ، وهل يجب عليه إذا كانت إطعاما أو كسوة وشرع فيها المتابعة فورا والظاهر أنه لا يجب .( 5 / 15 )
( قَوْلُهُ : إلَّا بِقَدْرِ تَنَفُّسٍ ) أَيْ وَغَلَبَةِ سُعَالٍ وَعُطَاسٍ ، وَقَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّ وَإِنْ طَالَ وَمِنْهُ التَّثَاؤُبُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا فَإِنَّهُ يَضُرُّ ) أَيْ يَضُرُّ فِي عَدَمِ حُسْبَانِ مَا فَعَلَهُ سَهْوًا قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَلَا يُحْسَبُ رُكُوعُهُ الَّذِي أَتَى بِهِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ لِسَهْوِهِ عَنْهَا .,( قوله : إلا بقدر تنفس ) أي وغلبة سعال وعطاس ، وقوله فلا يضر وإن طال ومنه التثاؤب ( قوله : بخلاف ما لو ترك الفاتحة سهوا فإنه يضر ) أي يضر في عدم حسبان ما فعله سهوا قبل قراءة الفاتحة فلا يحسب ركوعه الذي أتى به قبل الفاتحة لسهوه عنها .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ تَصَدَّقَ غَازٍ عَلَى رَجُلٍ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ تَرَافَقَا فَأَخْرَجَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ نَفَقَةً مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يَبْقَى وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي لَحْمِ بَرِيرَةَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَرَافِقَيْنِ لَمْ يَبِعْ شَيْئًا مِنْ نَفَقَتِهِ بِنَفَقَةِ الْآخَرِ وَإِنَّمَا تَشَارَكَا عَلَى أَنْ بَقِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِصَّتِهِ ثُمَّ يُمَيِّزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّهُ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا حُكْمَ بَرِيرَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَإِنَّمَا كَانَ اللَّحْمُ مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، ثُمَّ لَمَّا أَبَاحَتْهُ هِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ ذَلِكَ هَدِيَّةً مِنْهَا إِلَيْهِ,( مسألة ) ولو تصدق غاز على رجل بدراهم ثم ترافقا فأخرج المتصدق عليه نفقة من تلك الدراهم فقد قال مالك ليس هذا مما يبقى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في لحم بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ومعنى ذلك عندي أن كل واحد من المترافقين لم يبع شيئا من نفقته بنفقة الآخر وإنما تشاركا على أن بقي كل واحد منهما على حصته ثم يميز كل واحد منهما حقه يأكله ولم يكن هذا حكم بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان اللحم مما تصدق به على بريرة ، ثم لما أباحته هي للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك هدية منها إليه
( وَكَذَا بَالِغَةٌ ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ( إلَّا لِحَاجَةٍ ) كَأَنْ لَا يُعِفُّهُ إلَّا غَيْرُهَا ( أَوْ مَصْلَحَةٍ ) كَتَزَوُّجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ ( عَاقِلَةٌ ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَقْلِ هُنَا الْعَقْلُ الْعُرْفِيُّ وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى مَنَاطِ التَّكْلِيفِ انْتَهَى وَالْمُتَّجَهُ أَنْ يُرَادَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ( قَرَابَةٌ غَيْرُ قَرِيبَةٍ ) لِضَعْفِ الشَّهْوَةِ فِي الْقَرِيبَةِ فَيَجِيءُ الْوَلَدُ نَحِيفًا قَالَ الزَّنْجَانِيُّ وَلِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ اشْتِبَاكُ الْقَبَائِلِ لِأَجْلِ التَّعَاضُدِ وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي نِكَاحِ الْقَرِيبَةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ كَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْقَرِيبَةِ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَكِنْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ ، وَلَا يَشْكُلُ مَا ذُكِرَ بِتَزَوُّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ مَعَ أَنَّهَا بِنْتُ عَمَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ ، وَلَا بِتَزَوُّجِ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ ؛ لِأَنَّهَا بَعِيدَةٌ فِي الْجُمْلَةِ إذْ هِيَ بِنْتُ ابْنِ عَمِّهِ لَا بِنْتُ عَمِّهِ ( لَا ذَاتُ وَلَدٍ لِغَيْرِهِ ) فَلَا يُسْتَحَبُّ تَزَوُّجُهَا ( إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ) كَمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ وَمَعَهَا وَلَدُ أَبِي سَلَمَةَ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا مُطَلِّقٌ يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا ، وَأَنْ لَا تَكُونَ شَقْرَاءَ فَقَدْ أَمَرَ الشَّافِعِيُّ الرَّبِيعَ أَنْ يَرُدَّ الْغُلَامَ الْأَشْقَرَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ وَقَالَ مَا لَقِيت مِنْ أَشْقَرَ خَيْرًا وَأَنْ تَكُونَ خَفِيفَةَ الْمَهْرِ وَأَنْ تَكُونَ ذَاتَ خُلُقٍ حَسَنٍ .,( وكذا بالغة ) كما نص عليه الشافعي ( إلا لحاجة ) كأن لا يعفه إلا غيرها ( أو مصلحة ) كتزوجه صلى الله عليه وسلم عائشة ( عاقلة ) قال في المهمات ويتجه أن المراد بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى والمتجه أن يراد أعم من ذلك ( قرابة غير قريبة ) لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا قال الزنجاني ولأن من مقاصد النكاح اشتباك القبائل لأجل التعاضد واجتماع الكلمة وهو مفقود في نكاح القريبة ، وما ذكره كالروضة من أن غير القريبة أولى من الأجنبية هو مقتضى كلام جماعة لكن ذكر صاحب البحر والبيان أن الشافعي نص على أنه يستحب له أن يتزوج من عشيرته ، ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب مع أنها بنت عمته ؛ لأنه تزوجها بيانا للجواز ، ولا بتزوج علي فاطمة ؛ لأنها بعيدة في الجملة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه ( لا ذات ولد لغيره ) فلا يستحب تزوجها ( إلا لمصلحة ) كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة ، ويستحب أن لا يكون لها مطلق يرغب في نكاحها ، وأن لا تكون شقراء فقد أمر الشافعي الربيع أن يرد الغلام الأشقر الذي اشتراه له وقال ما لقيت من أشقر خيرا وأن تكون خفيفة المهر وأن تكون ذات خلق حسن .
قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ : فُرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ : إنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْيَوْمَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَقُيِّدَ وَمُنِعَ مِنْ الْخُرُوجِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ .( 11 / 282 ),قال الصدر الشهيد : فرق بين هذا وبين ما لو قال : إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامرأته طالق فقيد ومنع من الخروج فإنه يحنث .( 11 / 282 )
{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ },{ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }
قَوْلُهُ : ( أُجْبِرَ عَلَيْهِ ) وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ الْخَسَارَةُ وَالضَّيَاعُ وَلِلْغَاصِبِ قَلْعُهُ قَهْرًا كَمَا مَرَّ فَلَوْ تَرَاضَيَا بِبَقَائِهِ فَهُمَا شَرِيكَانِ كَمَا يَأْتِي .,قوله : ( أجبر عليه ) وإن لزم عليه الخسارة والضياع وللغاصب قلعه قهرا كما مر فلو تراضيا ببقائه فهما شريكان كما يأتي .
( وَلَوْ نَامَ عَبْدٌ عَلَى بَعِيرٍ فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنْ الْقَافِلَةِ قُطِعَ ) لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ ( أَوْ حُرٌّ فَلَا ) يُقْطَعُ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الْبَعِيرَ فِي يَدِ الْحُرِّ مُحَرَّزٌ وَالثَّانِي قَالَ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ ( وَلَوْ نُقِلَ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إلَى صَحْنِ دَارٍ بَابُهَا مَفْتُوحٌ قُطِعَ ) لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إلَى مَحَلِّ الضَّيَاعِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَفْتُوحًا وَالثَّانِي مُغْلَقًا أَوْ كَانَا مَفْتُوحَيْنِ أَوْ مُغْلَقَيْنِ ( فَلَا ) يُقْطَعُ وَوَجْهُهُ فِي الْمَفْتُوحِ أَنَّهُ غَيْرُ حِرْزٍ ( وَقِيلَ إنْ كَانَا مُغْلَقَيْنِ قُطِعَ ) لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ وَالْأَوَّلُ قَالَ مِنْ بَعْضِ حِرْزِهِ فَإِنَّ الْبَابَ الثَّانِيَ مِنْهُ ( وَبَيْتِ خَانٍ وَصَحْنِهِ كَبَيْتٍ وَ ) صَحْنِ ( دَارٍ فِي الْأَصَحِّ ) فَيُقْطَعُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الْبَاقِي عَلَى خِلَافٍ فِي الرَّابِعِ وَالثَّانِي يُقْطَعُ فِيهِ قَطْعًا لِأَنَّ صَحْنَ الْخَانِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ السُّكَّانِ .,( ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع ) لأنه أخرجه من الحرز ( أو حر فلا ) يقطع ( في الأصح ) لأن البعير في يد الحر محرز والثاني قال أخرجه من الحرز ( ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع ) لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع ( وإلا ) بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين أو مغلقين ( فلا ) يقطع ووجهه في المفتوح أنه غير حرز ( وقيل إن كانا مغلقين قطع ) لأنه أخرجه من حرزه والأول قال من بعض حرزه فإن الباب الثاني منه ( وبيت خان وصحنه كبيت و ) صحن ( دار في الأصح ) فيقطع في القسم الأول دون الباقي على خلاف في الرابع والثاني يقطع فيه قطعا لأن صحن الخان مشترك بين السكان .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ : نَعَمْ .,قلت : وهذا قول مالك قال : نعم .
( قَوْلُهُ : وَوَلَدُهَا أَيْ : الْمُكَاتَبَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَمَنْ كُوتِبَتْ وَلَهَا وَلَدٌ يَمْلِكُهُ سَيِّدُهَا لَمْ يَتْبَعْهَا فِي الْكِتَابَةِ وَتَفْسُدُ بِشَرْطِهِ ، لَكِنْ تَعْتِقُ بِأَدَائِهَا ، أَوْ فِي يَدِهَا مَالٌ وَشَرْطُهُ لَهَا فَسَدَ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ تَبِعَهَا وَعَتَقَ مَجَّانًا بِعِتْقِهَا وَكَذَا مَا تَحْمِلُهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا ، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ رَقَّ وَكَذَا إنْ رَقَّتْ ، وَإِنْ أُعْتِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ كَاتَبَ وَلَدَهَا الْحَادِثَ الْأَهْل صَحَّ وَيَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ أَدَائِهِمَا .,( قوله : وولدها أي : المكاتبة إلخ ) عبارة العباب فمن كوتبت ولها ولد يملكه سيدها لم يتبعها في الكتابة وتفسد بشرطه ، لكن تعتق بأدائها ، أو في يدها مال وشرطه لها فسد خلافا للشيخين ، أو وهي حامل تبعها وعتق مجانا بعتقها وكذا ما تحمله بعد الكتابة من زوج أو زنا ، فإن ماتت قبل الأداء رق وكذا إن رقت ، وإن أعتقت بعد ذلك ولو كاتب ولدها الحادث الأهل صح ويعتق بالأسبق من أدائهما .
[ قَوْلُهُ : صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ ] أَيْ وَكَذَلِكَ الْحَجُّ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا .,[ قوله : صحيحة أو فاسدة ] أي وكذلك الحج لا فرق فيه بين كونه صحيحا أو فاسدا .
( أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ ) لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ وَلَا نَظَرٍ ، أَشْبَهَ الِاحْتِلَامَ وَالْفِكْرَةَ الْغَالِبَةَ ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ وَالنَّظَرِ ؛ لِأَنَّهُ دُونَهُمَا .,( أو فكر فأنزل ) لم يفسد صومه ؛ لأنه بغير مباشرة ولا نظر ، أشبه الاحتلام والفكرة الغالبة ، ولا يصح قياسه على المباشرة والنظر ؛ لأنه دونهما .
( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ مُفَوِّتَاتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَتَغَيُّرِ الذَّاتِ بِزِيَادَتِهَا ، أَوْ نَقْصِهَا .,( قوله : أو نحو ذلك ) أي من مفوتات البيع الفاسد كتغير الذات بزيادتها ، أو نقصها .
وَالسَّيِّدُ إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَالْأَصَحُّ أَنْ لَا مَهْرَ وَالْعَبْدُ إذَا وَطِئَ سَيِّدَتَهُ بِشُبْهَةٍ فَلَا مَهْرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا قَبْلَهَا أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً أَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ أَوْ وَطِئَ الْمَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ظَانًّا الْحِلَّ .,والسيد إذا زوج أمته من عبده فالأصح أن لا مهر والعبد إذا وطئ سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم فيما قبلها أن المولى لا يستوجب على عبده دينا ، وكذا لو وطئ حربية أو وطئ الجارية الموقوفة عليه أو وطئ المرهونة بإذن الراهن ظانا الحل .
بَابُ الْوَدِيعَةِ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ إذَا تَرَكَهُ لِتَرْكِهَا عِنْدَ الْمُودَعِ أَوْ مِنْ الدَّعَةِ فَكَأَنَّهَا عِنْدَهُ غَيْرُ مُبْتَذَلَةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا ، أَوْ مِنْ وَدُعَ إذَا سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ فَكَأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ .,باب الوديعة من ودع الشيء إذا تركه لتركها عند المودع أو من الدعة فكأنها عنده غير مبتذلة للانتفاع بها ، أو من ودع إذا سكن واستقر فكأنها ساكنة عند المودع .
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : مَنْ جَعَلَ عَلَى آبِقٍ جُعْلًا ثُمَّ أَعْتَقَ فَلَا شَيْءَ لِمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِعِتْقِهِ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ أَنْ وَجَدَهُ فَلَهُ جُعْلُهُ ، فَإِنْ كَانَ عَدِيمًا فَذَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ وَجَبَ لَهُ الْجُعْلُ .( 10 / 243 ),قال عبد الملك : من جعل على آبق جعلا ثم أعتق فلا شيء لمن وجده بعد ذلك وإن لم يعلم بعتقه ، ولو أعتقه بعد أن وجده فله جعله ، فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد ؛ لأنه بالقبض وجب له الجعل .( 10 / 243 )
وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .,ولا ينبغي للإمام أن يأبى ذلك عليهم .
( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلْمَزِيدِ ) مَثَلًا لَوْ بَاعَ الْحِمَارَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ وَرَدَّهُ وَعَرَضًا مُؤَجَّلًا لِلْأَجَلِ الْأَوَّلِ أَوْ دُونَهُ أَوْ أَكْثَرَ فَقَدْ فَسَخَ دِينَارًا مَثَلًا فِي الْعَرَضِ الْمُؤَخَّرِ وَبِيعَ الْحِمَارُ بِتِسْعَةٍ حِينَ رَدِّهِ ا ه( 11 / 373 ),( قوله : بالنسبة للمزيد ) مثلا لو باع الحمار بعشرة دنانير مؤجلة ورده وعرضا مؤجلا للأجل الأول أو دونه أو أكثر فقد فسخ دينارا مثلا في العرض المؤخر وبيع الحمار بتسعة حين رده ا ه( 11 / 373 )
فَأَظْهَرَتْ لَهُ ذَلِكَ وَبَشَّرُوهُ بِالْغُلَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 2 / 461 ),فأظهرت له ذلك وبشروه بالغلام والله أعلم .( 2 / 461 )
( وَكَذَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ ) التَّدْلِيسُ ( مِنْ( 9 / 95 ),( وكذا لو حصل ذلك ) التدليس ( من( 9 / 95 )
قَوْلُهُ ( وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرِهِ وَالْأَيْلِ وَالتَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ بَقَرَةٌ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَدَنَةٌ .,قوله ( وفي حمار الوحش وبقره والأيل والتيتل والوعل بقرة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه في حمار الوحش بدنة .
( قَوْلُهُ وَهَذِهِ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ) هِيَ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، وَمُقْتَضَاهَا أَنْ لَا يَبْدَأَ الْحَيْضُ بِالطُّهْرِ وَلَا يُخْتَمُ بِهِ ، فَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِيَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا فَالْعَشَرَةُ حَيْضٌ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا بِهِ وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فَرَأَتْ قَبْلَ عَادَتِهَا يَوْمًا دَمًا وَتِسْعَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُ حَيْضًا .,( قوله وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة ) هي رواية محمد عنه ، ومقتضاها أن لا يبدأ الحيض بالطهر ولا يختم به ، فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض يحكم ببلوغها به ولو كانت معتادة فرأت قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شيء منه حيضا .
وَلَقَدْ سَمِعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ شَيْئًا مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْقَدَرِ فَعَلِقَ قَلْبُهُ بِهِ فَكَانَ يَأْتِي إخْوَانَهُ الَّذِينَ اسْتَصْحَبَهُمْ فَإِذَا نَهَوْهُ قَالَ كَيْفَ بِمَا عَلِقَ قَلْبِي لَوْ عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ رَاضٍ أَنْ أُلْقِيَ نَفْسِي مِنْ فَوْقِ هَذِهِ الْمَنَارَةِ لَفَعَلْت .,ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه به فكان يأتي إخوانه الذين استصحبهم فإذا نهوه قال كيف بما علق قلبي لو علمت أن الله راض أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة لفعلت .
قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ .,قاله ابن عبد الحكم .
فَإِنْ انْصَرَفَ الْوَالِدُ عَنْ حُبِّ الْوَلَدِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِبَعْضٍ مِنْهُ ، وَلَكِنْ لِسَلْوَةٍ حَدَثَتْ مِنْ عُقُوقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ ، مَعَ بَقَاءِ الْحَذَرِ وَالْإِشْفَاقِ الَّذِي لَا يَزُولُ عَنْهُ ، وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْهُ .,فإن انصرف الوالد عن حب الولد فليس ذلك لبعض منه ، ولكن لسلوة حدثت من عقوق أو تقصير ، مع بقاء الحذر والإشفاق الذي لا يزول عنه ، ولا ينتقل منه .
فَإِذَا أَسْلَمُوا فَقَدْ ظَهَرَ خَطَأُ الْإِمَامِ بِيَقِينٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ عَنْ خَطَئِهِ وَيَرُدَّهُمْ أَحْرَارًا ، يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَصْدَ إلَى الْإِسْلَامِ مُعْتَبَرٌ بِحَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ ، وَالْمُسْلِمُ حَقِيقَةً إنْ حَارَبَ الْمُسْلِمَ لَا( 6 / 48 ),فإذا أسلموا فقد ظهر خطأ الإمام بيقين ، فعليه أن يمنع عن خطئه ويردهم أحرارا ، يدل عليه أن القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام ، والمسلم حقيقة إن حارب المسلم لا( 6 / 48 )
وَقَوْلُنَا : غَيْرُ الْمُفَوَّضِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ مُفَوَّضًا - وَمِثْلُهُ الْوَصِيُّ إذَا أَقَرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ قَبَضَ الْحَقَّ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ لِيَتِيمِهِ وَتَلِفَ مِنْهُ - فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْغَرِيمُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ وَالْوَصِيَّ جَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْإِقْرَارَ .,وقولنا : غير المفوض ، أما لو كان مفوضا - ومثله الوصي إذا أقر كل منهما بأنه قبض الحق لموكله أو ليتيمه وتلف منه - فإنه يبرأ من ذلك ، وكذلك الغريم ، ولا يحتاج إلى إقامة بينة لأن المفوض والوصي جعل لكل منهما الإقرار .
قَالَ السُّبْكِيُّ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ شَرْطًا ، وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ سِلْعَةً مِثْلَهَا بِأَرْخَصَ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ا ه وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، .( 6 / 394 ),قال السبكي : وليس الأمر شرطا ، والذي في كلام الأكثرين أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن ا ه وقد تقدم ما يدل على ذلك ، .( 6 / 394 )
وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ بَعْدَ قَوْلِهِ { وَالتُّوَلَةُ شِرْكٌ قُلْتُ : فَإِنِّي خَرَجْتُ يَوْمًا فَأَبْصَرَنِي فُلَانٌ فَدَمَعَتْ عَيْنِي الَّتِي تَلِيهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ إذَا أَطَعْتِيهِ تَرَكَكِ ، وَإِذَا عَصَيْتِيهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنَيْكِ ، وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا( 3 / 185 ),وفي لفظ ابن ماجه بعد قوله { والتولة شرك قلت : فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت وإذا تركتها دمعت قال ذاك الشيطان إذا أطعتيه تركك ، وإذا عصيتيه طعن بإصبعه في عينيك ، ولكن لو فعلت كما( 3 / 185 )
قَوْلُهُ : ( صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ ) أَيْ وَلَوْ كِتَابِيًّا قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَبْحُهُ وَكَذَا ذَبْحُ الْحَائِضِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ ذَبْحِ الْكِتَابِيِّ( 16 / 37 ),قوله : ( صبي مميز ) أي ولو كتابيا قال الشافعي : وذبحه وكذا ذبح الحائض أحب إلي من ذبح الكتابي( 16 / 37 )
( وَإِنْ تَسَرَّى مَنْ مَلَكَهَا بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْحَلِفِ ( لَا يُعْتَقُ ) وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ غَيْرِهَا أَوْ الطَّلَاقَ بِالتَّسَرِّي بِهَا يَحْنَثُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ آمِرًا بِحِفْظِهِ .,( وإن تسرى من ملكها بعده ) أي بعد الحلف ( لا يعتق ) وفيه إشارة إلى أنه لو علق عتق غيرها أو الطلاق بالتسري بها يحنث ذكره صاحب البحر آمرا بحفظه .
( وَكَذَا إنْ أَتَى بِمَنْ بَدَّلَ فِيهِ ) بِأَنْ قَالَ : إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرٌّ ، وَإِنْ بَرِئْتُ مِنْهُ فَغَانِمٌ ، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ بَيِّنَةً ( فِي التَّعَارُضِ ) أَيْ : فَإِنَّهُ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَتَسَاقُطِهِمَا ، وَكَوْنِهِمَا يَبْقَيَانِ عَلَى الرِّقِّ ، أَوْ يَعْتِقُ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ عَلَى مَا سَبَقَ ( وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْجَهْلِ - وَلَا بَيِّنَةَ ثَمَّ ) - فَيَعْتِقُ سَالِمٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْمَرَضِ وَ ( عَدَمُ الْبُرْءِ ) .( 20 / 21 ),( وكذا إن أتى بمن بدل فيه ) بأن قال : إن مت من مرضي هذا فسالم حر ، وإن برئت منه فغانم ، وأقام كل من العبدين بينة ( في التعارض ) أي : فإنه يكون الحكم كما تقدم في تعارض البينتين وتساقطهما ، وكونهما يبقيان على الرق ، أو يعتق أحدهما بقرعة على ما سبق ( وأما في صورة الجهل - ولا بينة ثم ) - فيعتق سالم ؛ لأن الأصل دوام المرض و ( عدم البرء ) .( 20 / 21 )
وَكَذَا إذَا لَمْ يَجِدْ إزَارًا وَلَهُ سَرَاوِيلُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَفْتُقَ سَرَاوِيلَهُ خَلَا مَوْضِعِ التِّكَّةِ وَيَأْتَزِرَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَتَقَهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ .,وكذا إذا لم يجد إزارا وله سراويل ، فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به ؛ لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار .
( وَيُشْتَرَطُ فِيهِ ) أَيْ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ ( أَمْرُ الْقَاضِي ) أَوْ نَائِبِهِ أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ السَّيِّدِ إذَا لَاعَنَ بَيْنَ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ بِهِ وَلَوْ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ فَقَطْ امْتَنَعَ التَّحْكِيمُ ؛ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِرِضَاهُمَا ( وَ ) مَعْنَى أَمَرَهُ بِهِ أَنَّهُ ( يُلَقِّنُ ) كُلًّا مِنْهُمَا وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ ( كَلِمَاتِهِ ) فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا ، وَكَذَا إلَى آخِرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَ اسْتِحْلَافِهِ وَالشَّهَادَةُ لَا تُؤَدَّى عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيُشْتَرَطُ مُوَالَاةُ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ لَا لِعَانَيْهِمَا وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ الْمُوَالَاةِ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ الْفَصْلُ هُنَا بِمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِ اللِّعَانِ وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ اللِّعَانِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا ( وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ ) ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْهَا وَهُوَ لَا يَجِبُ قَبْلَ لِعَانِهِ وَيُلَاعِنُ مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ بَعْدَ الْقَذْفِ وَلَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ أَوْ رُجِيَ وَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ يَنْطِقْ وَ ( أَخْرَسُ ) مِنْهُمَا وَيَقْذِفُ ( بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ وَكِتَابَةٍ ) أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ شَائِبَةُ الْيَمِينِ لَا الشَّهَادَةُ وَبِفَرْضِ تَغْلِيبِهَا هُوَ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا هُنَا لَا ثَمَّ ؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا قِيلَ النَّصُّ أَنَّهَا لَا تُلَاعِنُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُضْطَرَّةٍ إلَيْهَا وَمِنْ عِلَّتِهِ يُؤْخَذُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ لِعَانِ الزَّوْجِ لَا بَعْدَهُ لِاضْطِرَارِهَا حِينَئِذٍ إلَى دَرْءِ الْحَدِّ عَنْهَا فَيُكَرِّرُ الْإِشَارَةَ أَوْ الْكِتَابَةَ خَمْسَةً أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ وَيَكْتُبُ الْبَعْضَ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ فَلَا يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ مُرَادِهِ,( ويشترط فيه ) أي في صحة اللعان ( أمر القاضي ) أو نائبه أو المحكم أو السيد إذا لاعن بين أمته وعبده به ولو كان اللعان لنفي الولد الغير المكلف فقط امتنع التحكيم ؛ لأن للولد حقا في النسب فلم يسقط برضاهما ( و ) معنى أمره به أنه ( يلقن ) كلا منهما ويجوز بناؤه للمفعول ( كلماته ) فيقول له قل كذا ، وكذا إلى آخره فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين لا يعتد بها قبل استحلافه والشهادة لا تؤدى عنده إلا بإذنه ويشترط موالاة الكلمات الخمس لا لعانيهما ويظهر اعتبار الموالاة هنا بما مر في الفاتحة ومن ثم لم يضر الفصل هنا بما هو من مصالح اللعان ولا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد تمامها ( وأن يتأخر لعانها عن لعانه ) ؛ لأن لعانها لدرء الحد عنها وهو لا يجب قبل لعانه ويلاعن من اعتقل لسانه بعد القذف ولم يرج برؤه أو رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطق و ( أخرس ) منهما ويقذف ( بإشارة مفهمة وكتابة ) أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته ولأن المغلب فيه شائبة اليمين لا الشهادة وبفرض تغليبها هو مضطر إليها هنا لا ثم ؛ لأن الناطقين يقومون بها قيل النص أنها لا تلاعن بها ؛ لأنها غير مضطرة إليها ومن علته يؤخذ أن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ إلى درء الحد عنها فيكرر الإشارة أو الكتابة خمسة أو يشير للبعض ويكتب البعض أما إذا لم تكن له إشارة مفهمة فلا يصح لتعذر معرفة مراده
3068 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.( 2 / 170 ),3068 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنى محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى حدثنا النضر بن شميل حدثنا العوام وهو ابن حمزة فذكره بمثله ، وهذا أصح. ومنهم عبد الله بن مغفل المزنى رضى الله عنه.( 2 / 170 )
وَمَا يَدْخُلُ مِنْ مَسَامِّ الْبَدَنِ مِنْ الدُّهْنِ لَا يُفْطِرُ هَكَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ .( 5 / 272 ),وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع .( 5 / 272 )
الرَّابِعَةُ : أَفْضَلُ الْأَذْكَارِ الْقُرْآنُ لِمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ لِلْقَارِئِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ خَمْسُونَ حَسَنَةً ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِائَةُ( 8 / 320 ),الرابعة : أفضل الأذكار القرآن لما ورد من أن للقارئ بكل حرف عشر حسنات ، وإن كان على طهارة فله بكل حرف خمسون حسنة ، وإن كان في صلاة فله بكل حرف مائة( 8 / 320 )
وَقِيلَ فِي جَوَازِهِ عَنْهُمَا وَعَنْ حُرْمَتِهِ : رِوَايَتَانِ .,وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته : روايتان .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ دَارِي لَكَ تَمْلِيكٌ وَقَوْلُهُ حَبِيسٌ نَفَى الْمِلْكَ فَلَمْ يَصِحَّ النَّفْيُ وَبَقِيَ التَّمْلِيكُ عَلَى حَالِهِ .,( وجه ) قوله أن قوله داري لك تمليك وقوله حبيس نفى الملك فلم يصح النفي وبقي التمليك على حاله .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ الْأَرْبَعَةِ حُدُّوا ) لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ .( 5 / 122 ),قوله : ( وإن نقص عدد الشهود عن الأربعة حدوا ) لأنهم قذفة .( 5 / 122 )
وَلَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى بِرٍّ ، كَقَرَائِبَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَمَسَاجِدَ وَنَحْوِهَا ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا صَحَّ وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا لِأَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُ يَعُودُ نَفْعُهُ إلَيْهِمْ ، وَالْحَجُّ وَالْغَزْوُ ، وَقِيلَ : وَمُبَاحٌ ، وَقِيلَ : وَمَكْرُوهٌ ، لَا كِتَابَةَ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ ، وَلَا كَنِيسَةَ وَبَيْعَةَ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَفِيهِمَا فِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ ، كَمَارٍّ بِهِمَا .,ولا يصح إلا على بر ، كقرائب من مسلم أو ذمي ، نص عليه ، وكمساجد ونحوها ، وقال جماعة منهم الشيخ : وإنما صح وإن كان تمليكا لأنه على المسلمين ، لأنه يعود نفعه إليهم ، والحج والغزو ، وقيل : ومباح ، وقيل : ومكروه ، لا كتابة توراة وإنجيل ، ولا كنيسة وبيعة ، نص عليه وفيهما في الموجز رواية ، كمار بهما .
وَنِصْفٌ .,ونصف .
قَوْله ( لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلهُ ),قوله ( لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله )
( قَوْلُهُ : وَحَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ ) أَيْ شَافِعِيٌّ يَرَى جَوَازَ ذَلِكَ .,( قوله : وحكم بذلك حاكم ) أي شافعي يرى جواز ذلك .
( قَوْلُهُ : إذَا قَالَ وَاحِدًا مِمَّا ذَكَرَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : كَقَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ فِيمَنْ تَحْتَهُ وَلَا فِيمَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَسَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ تَعْلِيقٌ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يُعَلِّقْ ) أَيْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ أَبَدًا أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَهُوَ حُرٌّ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُقَيِّدَ بِأَبَدًا أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ لَا يُقَيِّدُ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يُعَلِّقَ أَوْ لَا يُعَلِّقَ ، فَإِنْ قَيَّدَ فَلَا يَلْزَمُهُ فِيهَا عِتْقٌ لَا لِمَنْ فِي مِلْكِهِ وَلَا لِمَنْ يَتَجَدَّدُ مِلْكُهُ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِأَبَدًا وَلَا بِقَوْلِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِيمَنْ يَتَجَدَّدُ اتِّفَاقًا سَوَاءٌ عَلَّقَ أَوْ لَا كَقَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ ، وَأَمَّا مَنْ عِنْدَهُ وَفِي مِلْكِهِ فَيَلْزَمُهُ عِتْقُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْحَلِفُ تَعْلِيقًا أَمْ لَا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ فِيهِمَا وَالثَّانِي عَدَمُ لُزُومِ عِتْقِهِ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ مَشَى الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ عِنْدَهُ لَا فِيمَنْ يَتَجَدَّدُ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي بْن خِلَافًا لِمَا فِي عبق( 19 / 84 ),( قوله : إذا قال واحدا مما ذكر ) أي من قوله كل مملوك أملكه حر إلخ ( قوله : لعدم تناوله ) أي كل واحد من هذه الألفاظ المذكورة ( قوله : كقوله كل امرأة أتزوجها طالق ) أي فلا يلزمه طلاق فيمن تحته ولا فيمن يتزوجها وسواء كان هناك تعليق أو لا ( قوله : أو لم يعلق ) أي كل مملوك أملكه أبدا أو في المستقبل فهو حر فهذه أربعة وذلك لأنه إما أن يقيد بأبدا أو في المستقبل أو لا يقيد وفي كل منهما إما أن يعلق أو لا يعلق ، فإن قيد فلا يلزمه فيها عتق لا لمن في ملكه ولا لمن يتجدد ملكه اتفاقا ، وأما إذا لم يقيد بأبدا ولا بقوله في المستقبل فلا يلزمه شيء فيمن يتجدد اتفاقا سواء علق أو لا كقوله كل مملوك أملكه حر أو إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه حر ، وأما من عنده وفي ملكه فيلزمه عتقه سواء كان الحلف تعليقا أم لا على أحد قولين حكاهما ابن عرفة فيهما والثاني عدم لزوم عتقه فيهما وعليه مشى الشارح فيما يأتي وهو المعتمد فالخلاف إنما هو فيمن عنده لا فيمن يتجدد هذا هو الصواب كما في بن خلافا لما في عبق( 19 / 84 )
بِشَرْطِهِ ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا لَا يَفْسَخُ نِكَاحَهُ ( وَلَمْ يَبْعُدْ ) عِتْقُهَا أَوْ إسْلَامُهَا مِنْ إسْلَامِهِ ، وَمَثَّلَ لِنَفْيِ الْبُعْدِ فَقَالَ ( كَالشَّهْرِ ) فَهُوَ مِثَالُ الْقُرْبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ وَقَرُبَ كَالشَّهْرِ .,بشرطه ثم وجد طولا لا يفسخ نكاحه ( ولم يبعد ) عتقها أو إسلامها من إسلامه ، ومثل لنفي البعد فقال ( كالشهر ) فهو مثال القرب على المعتمد ، فكأنه قال وقرب كالشهر .
( قَوْلُهُ : كَتَعْزِيرٍ ) قَالَ فِي الْكَافِي : لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَ رَجُلٍ شَتِيمَةً فِيهَا تَعْزِيرٌ وَقَالَ بَيِّنَتِي حَاضِرَةٌ أَخَذَ لَهُ مِنْهُ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدٍّ وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ جَازَ ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِالشَّتِيمَةِ لَمْ يُحْبَسْ ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ( 21 / 48 ),( قوله : كتعزير ) قال في الكافي : لو ادعى رجل قبل رجل شتيمة فيها تعزير وقال بينتي حاضرة أخذ له منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام ؛ لأنه ليس بحد وهو من حقوق الناس ، ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز ثم قال : وإن أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم يحبس ، ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن( 21 / 48 )
فَتْحٌ قَوْلُهُ فَيَكُونُ كُلُّ الْمُوجِبِ ) أَيْ لِأَنَّ الْحَكِيمَ مَهْمَا شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ حَادِثَةٍ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى بَيَانِ بَعْضِ الْحُكْمِ .,فتح قوله فيكون كل الموجب ) أي لأن الحكيم مهما شرع في بيان حكم حادثة لم يقتصر على بيان بعض الحكم .
قَوْلُهُ : ( فَتَجِبُ فِيهِ أَيْ مَعَهُ ) إنَّمَا صَنَعَ هَكَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ فَتَجِبُ فِيهِ بِمَعْنَى قَوْلِهِ فَرْضٌ فِي التَّشَهُّدِ فَهُوَ الْمُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ أَيْ مَعَهُ لِيَكُونَ هَذَا التَّفْسِيرُ تَفْسِيرًا لِلْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ فَالْمَعْنَى أَنَّهَا بَعْدَهُ أَيْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَتْنِ .,قوله : ( فتجب فيه أي معه ) إنما صنع هكذا لأن قوله فتجب فيه بمعنى قوله فرض في التشهد فهو المستدل عليه ثم فسره بقوله أي معه ليكون هذا التفسير تفسيرا للمتن ، وقوله فالمعنى أنها بعده أي المراد من المتن .
وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ تَعْبِيرَ قَبْلَ الْأَدَاءِ فِي الْمَجَلَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا ، بَلْ إنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ بَعْدَ أَنْ أَدَّى الدَّيْنَ وَهُوَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَعَدَمُ مُدَاخَلَةِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ مَسْأَلَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا .,ويفهم من هذا أن تعبير قبل الأداء في المجلة ليس احترازيا ، بل إنه إذا توفي بعد أن أدى الدين وهو في حال صحته فعدم مداخلة سائر الغرماء مسألة متفق عليها .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ وَهَذَا رَأْيِي .( 10 / 439 ),قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم أسمعه منه وهذا رأيي .( 10 / 439 )
( وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِإِذْنِ ) الْإِمَامِ ( أَوْ مَنَعَةٍ ) أَيْ قُوَّةٍ ( فَأَغَارَ خَمَسَ ) مَا أَخَذُوا ؛ لِأَنَّهُ غَنِيمَةٌ ( وَإِلَّا لَا ) ؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَاسٌ وَفِي الْمُنْيَةِ لَوْ دَخَلَ أَرْبَعَةٌ خَمَسَ وَلَوْ ثَلَاثَةٌ لَا .,( ومن دخل دارهم بإذن ) الإمام ( أو منعة ) أي قوة ( فأغار خمس ) ما أخذوا ؛ لأنه غنيمة ( وإلا لا ) ؛ لأنه اختلاس وفي المنية لو دخل أربعة خمس ولو ثلاثة لا .
14581 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الأَعْرَابِ فِى السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ فَكَمِثْلِهَا ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ فَكَمِثْلِهَا قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَرِنِى يَدَكَ فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَنَكَحَهَا فَبَاتَ مَعَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ وَلاَّهَا الدُّبُرَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَئِنْ طَلَّقَنِى لاَ أَنْكِحُكَ أَبَدًا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ : لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا وَتَوَاعَدَهُ وَدَعَا زَوْجَهَا فَقَالَ : الْزَمْهَا. وَزَادَ فِيهِ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ فَقَالَ وَقَالَ : وَإِنْ عَرَضَ لَكَ أَحَدٌ بِشَىْءٍ فَأَخْبِرْنِى بِهِ.( 7 / 209 ),14581 - أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال : طلق رجل من قريش امرأة له فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب فى السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى : هل فيك من خير ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها قال : نعم قال : فأرنى يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد ولاها الدبر فقالت والله لئن طلقنى لا أنكحك أبدا. فذكر ذلك لعمر رضى الله عنه فدعاه فقال : لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتواعده ودعا زوجها فقال : الزمها. وزاد فيه فى موضع آخر فقال وقال : وإن عرض لك أحد بشىء فأخبرنى به.( 7 / 209 )
كَذَا لَوْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَرَضِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .,كذا لو حاضت أو نفست ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ونص عليه في المرض ، وعليه الأصحاب .
وَلَوْ فَوَّضَهُ حَاكِمٌ لَمْ يَجُزْ لِآخَرَ نَقْضُهُ .,ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه .
( تَنْبِيهَاتٌ ) : الْأَوَّلُ : عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ نَوْعٌ مِنْ هَذِهِ التِّسْعَةِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَلَوْ اُقْتِيتَ ذَلِكَ الْغَيْرُ ، وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهَا كُلِّهَا أَوْ( 4 / 120 ),( تنبيهات ) : الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير ، وأما عند وجودها كلها أو( 4 / 120 )
أَفْضَلُ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ ) أَيْ وَمَعَ كَوْنِ السُّورَةِ الْكَامِلَةِ أَفْضَلَ مِنْ الْبَعْضِ لَوْ نَذَرَ بَعْضًا مُعَيَّنًا مِنْ سُورَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ ، وَلَا تَقُومُ السُّورَةُ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَتْ السُّورَةُ أَطْوَلَ وَأَفْضَلَ ، كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِقَدْرٍ مِنْ الْفِضَّةِ وَتَصَدَّقَ بَدَلَهُ بِذَهَبٍ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مُعَيَّنًا مَا لَوْ نَذَرَ بَعْضًا مُبْهَمًا مِنْ سُورَةٍ بِأَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ بَعْضَ سُورَةٍ ، فَيَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ بِقِرَاءَةِ بَعْضٍ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ ، وَبِقِرَاءَةِ السُّورَةِ الْكَامِلَةِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَنْ قَرَأَ سُورَةً كَامِلَةً أَنَّهُ قَرَأَ بَعْضَهَا لِدُخُولِ الْجُزْءِ فِي ضِمْنِ الْكُلِّ ( قَوْلُهُ : وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْبَعْضِ أَفْضَلَ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَالسُّورَةُ أَفْضَلُ .,أفضل من قدرها من طويلة ) أي ومع كون السورة الكاملة أفضل من البعض لو نذر بعضا معينا من سورة وجب عليه قراءته ، ولا تقوم السورة مقامه وإن كانت السورة أطول وأفضل ، كما لو نذر التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزيه ، وخرج بقولنا معينا ما لو نذر بعضا مبهما من سورة بأن قال : لله علي أن أقرأ بعض سورة ، فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة ، وبقراءة السورة الكاملة لأنه يصدق على من قرأ سورة كاملة أنه قرأ بعضها لدخول الجزء في ضمن الكل ( قوله : وعللوه بأن السنة إلخ ) يؤخذ من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع القرآن فيها ، فإن لم يرد ذلك فالسورة أفضل .
قُلْت : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْلَا قَصَدَ التَّلَهِّيَ بِهِ لَجَازَ بَيْعُهُ ، ثُمَّ إنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ( 20 / 295 ),قلت : وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعه ، ثم إنه يرد عليه ما ذكره الشارح عن( 20 / 295 )
أَيْضًا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِقِيَامِهِ مِنْ الْمَجْلِسِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ .,أيضا أنه ينعزل بقيامه من المجلس كما قدمناه عن الفتح فهي أربعة وعشرون .
( وَهِيَ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مُرَتَّبَةٌ أَوَّلُهَا ( إعْتَاقُ رَقَبَةٍ ) أَيْ ذَاتٍ .,( وهي ) أي الكفارة ثلاثة أنواع مرتبة أولها ( إعتاق رقبة ) أي ذات .
وَقَالَ أَشْهَبُ مِثْلَهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى سُؤَالِهِمْ ، وَإِنْ وُجِدُوا سُئِلُوا .,وقال أشهب مثله إن لم يقدر على سؤالهم ، وإن وجدوا سئلوا .
وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ .,وسيأتي بعض ذلك في الفرائض .
قَوْلُهُ : ( صُدِّقَ ذُو الْيَدِ ) إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكَوْنِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ ؛ شَرْحُ الْمَنْهَجِ .( 6 / 326 ),قوله : ( صدق ذو اليد ) إن أمكن صدقه ولو على بعد ، فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق ؛ شرح المنهج .( 6 / 326 )
( وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَنْزِلِ الْأَبْعَدِ ، أَوْ كَانَتْ إقَامَتُهُ أَوْ إقَامَةُ مَالِهِ بِهِ ) ، أَيْ : الْبَعِيدِ ، ( أَكْثَرَ ) ، لَمْ يَلْزَمْهُ دَمُ تَمَتُّعٍ ، لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِهِ ( مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ، فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ .( 6 / 102 ),( ولو أحرم من المنزل الأبعد ، أو كانت إقامته أو إقامة ماله به ) ، أي : البعيد ، ( أكثر ) ، لم يلزمه دم تمتع ، لأن بعض أهله ( من حاضري المسجد الحرام ) ، فلم يوجد الشرط .( 6 / 102 )
عِنْدَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ يُنْقَضُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِرَدِّ السِّعَايَةِ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ نَصًّا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، أَوْ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِالتَّدْبِيرِ غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِثُلُثِ الرَّقَبَةِ .,عند الموت ، ثم ينقض من حيث المعنى برد السعاية ، كما لو أعتقه نصا في مرض موته ، أو أضاف العتق إلى ما بعد الموت بالتدبير غير أن عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقعت الوصية له بثلث الرقبة .
وَمِنْهَا قَوْلُ الْوَاقِفِ : إنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانٍ وَلَدٌ فَعَلَى فُلَانٍ ، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ( 3 / 43 ),ومنها قول الواقف : إن لم يكن لفلان ولد فعلى فلان ، فإنا نعلم أنه ليس( 3 / 43 )
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا يُوجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ شَرَعَ فِي مَفَاهِيمِ قُيُودِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى التَّرْتِيبِ فَقَالَ ( وَلَا اسْتِبْرَاءَ ) عَلَى صَغِيرَةٍ ( إنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ ) كَبِنْتِ ثَمَانٍ فَأَقَلَّ وَهَذَا مَفْهُومُ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ ( أَوْ ) أَطَاقَتْهُ لَكِنْ ( حَاضَتْ تَحْتَ يَدِهِ ) أَيْ عِنْدَهُ وَلَمْ تَحْصُلْ إسَاءَةُ ظَنٍّ ( كَمُودَعَةٍ ) وَمَرْهُونَةٍ وَأَمَةِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( وَمَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ ، وَلَمْ تَخْرُجْ ) لِلتَّصَرُّفِ فِي حَوَائِجِهَا ( وَلَمْ يَلِجْ ) أَيْ يَدْخُلْ ( عَلَيْهَا سَيِّدُهَا ) ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَوْ مَلَكَهَا بِوَجْهٍ أَوْ بَتَّ الْبَيْعَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا بِالْحَيْضِ ، وَلَمْ يَحْصُلْ إسَاءَةُ ظَنٍّ ، وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ : إنْ لَمْ تُوقَنْ الْبَرَاءَةُ .,ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء شرع في مفاهيم قيوده وإن لم يكن على الترتيب فقال ( ولا استبراء ) على صغيرة ( إن لم تطق الوطء ) كبنت ثمان فأقل وهذا مفهوم أطاقت الوطء ( أو ) أطاقته لكن ( حاضت تحت يده ) أي عنده ولم تحصل إساءة ظن ( كمودعة ) ومرهونة وأمة زوجته وولده الصغير أو نحو ذلك ( ومبيعة بالخيار ، ولم تخرج ) للتصرف في حوائجها ( ولم يلج ) أي يدخل ( عليها سيدها ) ثم اشتراها أو ملكها بوجه أو بت البيع من له الخيار فلا استبراء ؛ لأنه علم براءة رحمها بالحيض ، ولم يحصل إساءة ظن ، وهذا مفهوم قوله : إن لم توقن البراءة .
( وَقَبُولُ هِبَةِ مَاءٍ لَا ثَمَنٍ ) بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إذَا وَهَبَ الرَّجُلَ مَاءً لِوُضُوئِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَلَا يَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُهُ لِمِنَّةِ قَبُولِهِ إذْ لَا يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ مِنَّةٌ لِأَنَّ الْمَاءَ مُبْتَذَلٌ لَا يُمَنُّ بِهِ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ .,( وقبول هبة ماء لا ثمن ) بعض القرويين إذا وهب الرجل ماء لوضوئه لزمه قبوله ولا يتيمم ويتركه لمنة قبوله إذ لا يدركه في ذلك منة لأن الماء مبتذل لا يمن به في غالب الأمر .
وَأَشَارَ إلَى بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ بِقَوْلِهِ : ( وَيَؤُمُّ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ ) لِخَبَرِ : { أَئِمَّتُكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ } وَخَبَرِ : { وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ } وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { إنْ سِرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْكُمْ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُ وَفْدٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ فَلَا يَؤُمَّكُمْ إلَّا الذُّكُورُ } .,وأشار إلى بيان من يصلح للإمامة بقوله : ( ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم ) لخبر : { أئمتكم شفعاؤكم } وخبر : { وليؤمكم أكبركم } وقال عليه الصلاة والسلام : { إن سركم أن تقبل منكم صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنه وفد بينكم وبين ربكم فلا يؤمكم إلا الذكور } .
ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( وَبَيْضُهُ ) أَيْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ نَجَسٌ ( وَالْقَيْءُ ) مِمَّا لَا يُؤْكَلُ نَجَسٌ ( وَالْوَدْيُ ) مِمَّا لَا يُؤْكَلُ نَجَسٌ ، وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ غَيْرُ لَزِجٍ ( وَالْمَذْيُ ) مِمَّا لَا يُؤْكَلُ نَجَسٌ ، وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٍ ، كَمَاءِ السَّيْسَبَانِ يَخْرُجُ عِنْدَ مَبَادِي الشَّهْوَةِ وَالِانْتِشَارِ( 1 / 264 ),ذكره في المبدع ( وبيضه ) أي غير المأكول نجس ( والقيء ) مما لا يؤكل نجس ( والودي ) مما لا يؤكل نجس ، وهو ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج ( والمذي ) مما لا يؤكل نجس ، وهو ماء أبيض رقيق لزج ، كماء السيسبان يخرج عند مبادي الشهوة والانتشار( 1 / 264 )
( قَوْلُهُ بَيْنَ نَحْوِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَقَارِبِ ) أَيْ حَيْثُ يُسَنُّ زِيَارَتُهُنَّ لِقُبُورِ نَحْوِ الْعُلَمَاءِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَارِّ دُونَ قُبُورِ أَقَارِبِهِنَّ فَلَا تُسَنُّ لَهُنَّ زِيَارَتُهَا مُطْلَقًا بَلْ تُكْرَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِمْ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَقَارِبِ ) أَيْ مَا لَمْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ أَوْ أَوْلِيَاءَ ع ش أَيْ أَوْ صُلَحَاءَ أَوْ شُهَدَاءَ ( قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ )( 11 / 413 ),( قوله بين نحو العلماء والأقارب ) أي حيث يسن زيارتهن لقبور نحو العلماء على التفصيل المار دون قبور أقاربهن فلا تسن لهن زيارتها مطلقا بل تكره كما هو صريح صنيعهم ( قوله بخلاف الأقارب ) أي ما لم يكونوا علماء أو أولياء ع ش أي أو صلحاء أو شهداء ( قوله ويحمل عليه الحديث )( 11 / 413 )
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَإِنْ عَفَا أَحَدُ ابْنَيْنِ سَقَطَ حَظُّهُ مِنْ الدِّيَةِ وَبَقِيَّتُهَا لِمَنْ بَقِيَ تَدْخُلُ فِيهِ الزَّوْجَةُ وَغَيْرُهَا ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إذَا عَفَا إلَخْ ) كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ وَزَوْجٌ ، أَوْ زَوْجَةٌ فَعَفَا بَعْضُ الْبَنِينَ ، ثُمَّ بَلَغَ مَنْ بَقِيَ مِمَّنْ لَهُ التَّكَلُّمُ فَعَفَا فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ أَخَوَاتِهِمْ ، وَالزَّوْجِ ، أَوْ الزَّوْجَةِ .,قال في المدونة ، وإن عفا أحد ابنين سقط حظه من الدية وبقيتها لمن بقي تدخل فيه الزوجة وغيرها ( قوله : وكذا إذا عفا إلخ ) كما لو كان للمقتول بنون وبنات وزوج ، أو زوجة فعفا بعض البنين ، ثم بلغ من بقي ممن له التكلم فعفا فلا يضر ذلك من معهم من أخواتهم ، والزوج ، أو الزوجة .
الصُّورَةَ الَّتِي قَالَهَا الْإِمَامُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ وَافَقَ الرَّافِعِيَّ عَلَى الْفَرْقِ ، وَإِنَّمَا نَقَلَ كَلَامَهُ عَلَى عَادَتِهِ ثُمَّ اخْتَارَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ حَمْلُ قَوْلِهِمْ عُدْوَانًا عَلَى قَوْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الْغَصْبِ عِنْدَهُ وَلَا يُؤَثِّرُ عَدَمُ الْإِثْمِ فِي نَحْوِ صُورَةِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِثْمَ كَمَا لَا يَسْتَلْزِمُهُ ارْتِكَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ .,الصورة التي قالها الإمام ولا نسلم أنه وافق الرافعي على الفرق ، وإنما نقل كلامه على عادته ثم اختار ذلك وحينئذ فيصح حمل قولهم عدوانا على قوله بغير حق ، ويكون ذلك حقيقة الغصب عنده ولا يؤثر عدم الإثم في نحو صورة الإمام ؛ لأن الغصب لا يستلزم الإثم كما لا يستلزمه ارتكاب المنهي عنه لتوقفه على العلم بأنه محرم .
وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ إلَّا وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى الْحُجَجِ مُفْرِغٌ نَفْسَهُ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ أَمْرٌ مُهِمٌّ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ وَمُبَاشَرَتِهِ لِمَا الْتَزَمَ مَا لَمْ يُفْرِغْ نَفْسَهُ لِذَلِكَ عَنْ سَائِرِ الْأَشْغَالِ .,ولا ينبغي للقاضي أن يقضي إلا وهو مقبل على الحجج مفرغ نفسه لذلك ؛ لأن القضاء أمر مهم فلا يتمكن من النظر فيه ومباشرته لما التزم ما لم يفرغ نفسه لذلك عن سائر الأشغال .
( وَحُجَّتُنَا ) فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ جَرْهَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي مَكْشُوفَ الْفَخِذِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : وَارِ فَخِذَك أَمَا عَلِمْت أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ } وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ فِيهِ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ فَقَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ كَانَ مَكْشُوفَ الرُّكْبَةِ ثُمَّ تَأْوِيلُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ دَخَلَا جَلَسَا فِي مَوْضِعٍ لَمْ يَقَعْ بَصَرُهُمَا عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ مَكْشُوفًا مِنْهُ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَوْضِعٌ لَوْ جَلَسَ فِيهِ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى رُكْبَتِهِ( 12 / 358 ),( وحجتنا ) في ذلك ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقال له جرهد وهو يصلي مكشوف الفخذ فقال له عليه الصلاة والسلام : وار فخذك أما علمت أن الفخذ عورة } وحديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه نص فيه فأما الحديث الذي رواه فقد ذكر في بعض الروايات أنه كان مكشوف الركبة ثم تأويله أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حين دخلا جلسا في موضع لم يقع بصرهما على الموضع الذي كان مكشوفا منه فلما دخل عثمان رضي الله عنه لم يبق إلا موضع لو جلس فيه وقع بصره على ركبته( 12 / 358 )
أَمَّا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ عُقُوبَتِهَا بِسَبَبِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ .,أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من شبهة .
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ { ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ } وَبِهَذَا التَّحْقِيقِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ فِسْقَهُمْ فِسْقُ اعْتِقَادٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ تُهْمَةُ الْكَذِبِ فِي الشَّهَادَةِ ، وَإِنَّمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِانْقِطَاعِ وِلَايَتِهِمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ .( 19 / 182 ),وقال عز وجل { ، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق } وبهذا التحقيق يتبين أن فسقهم فسق اعتقاد ، وقد بينا أن هذا لا يمكن تهمة الكذب في الشهادة ، وإنما لا تقبل شهادتهم على المسلمين لانقطاع ولايتهم عن المسلمين .( 19 / 182 )
عَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّحْمَتِيُّ : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحُجَّ عَنْهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ ، وَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ .,على ما نقله الرحمتي : رجل استأجر رجلا ليحج عنه قال : لا تجوز الإجارة ، وله نفقة مثله .
( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ إنَّهُ جَمْعٌ ) فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقِ الْكُلِّيِّ فِيهِ .,( قوله : من حيث إنه جمع ) في قوة قوله من حيث تحقق الكلي فيه .
( ثُمَّ ) يَرِثُ بِوَلَاءٍ ( عَصَبَتُهُ ) أَيْ : الْمُعْتِقِ ( بَعْدَهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ) نَسَبًا كَابْنٍ وَأَبٍ وَأَخٍ وَعَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ ذَكَرًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ فَالْمِيرَاثُ لِمَوْلَى الْمُعْتِقِ ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَذَلِكَ ، ثُمَّ لِمَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ عَصَبَتِهِ كَذَلِكَ أَبَدًا .,( ثم ) يرث بولاء ( عصبته ) أي : المعتق ( بعده الأقرب فالأقرب ) نسبا كابن وأب وأخ وعم لغير أم ذكرا كان المعتق أو أنثى ، فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب فالميراث لمولى المعتق ثم لعصبته الأقرب فالأقرب كذلك ، ثم لمولى المولى ثم عصبته كذلك أبدا .
وَهَرَبَ أَبُو سُفْيَانَ يَعْدُو عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَحِقَ بِبَعْضِ قُرَيْشٍ ، فَنَزَلَ عَنْ صَدْرِ فَرَسِهِ وَرَدِفَ وَرَاءَ أَبِي سُفْيَانَ - فَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي سُفْيَانَ . فَلَمّا قُتِلَ حَنْظَلَةُ مَرّ عَلَيْهِ أَبُوهُ وَهُوَ مَقْتُولٌ إلَى جَنْبِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَقَالَ إنْ كُنْت لَأُحَذّرُك هَذَا الرّجُلَ مِنْ قَبْلِ هَذَا الْمَصْرَعِ وَاَللّهِ إنْ كُنْت لَبَرّا بِالْوَالِدِ شَرِيفَ الْخُلُقِ فِي حَيَاتِك ، وَإِنّ مَمَاتَك لَمَعَ سَرَاةِ أَصْحَابِك وَأَشْرَافِهِمْ . وَإِنْ جَزَى اللّهُ هَذَا الْقَتِيلَ - لِحَمْزَةَ - خَيْرًا ، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمّدٍ ، فَجَزَاك اللّهُ خَيْرًا . ثُمّ نَادَى : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، حَنْظَلَةُ لَا يُمَثّلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ خَالَفَنِي وَخَالَفَكُمْ فَلَمْ يَأْلُ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَرَى خَيْرًا . فَمُثّلَ بِالنّاسِ وَتُرِكَ فَلَمْ يُمَثّلْ بِهِ .( 1 / 274 ),وهرب أبو سفيان يعدو على قدميه فلحق ببعض قريش ، فنزل عن صدر فرسه وردف وراء أبي سفيان - فذلك قول أبي سفيان . فلما قتل حنظلة مر عليه أبوه وهو مقتول إلى جنب حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش ، فقال إن كنت لأحذرك هذا الرجل من قبل هذا المصرع والله إن كنت لبرا بالوالد شريف الخلق في حياتك ، وإن مماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم . وإن جزى الله هذا القتيل - لحمزة - خيرا ، أو أحدا من أصحاب محمد ، فجزاك الله خيرا . ثم نادى : يا معشر قريش ، حنظلة لا يمثل به وإن كان خالفني وخالفكم فلم يأل لنفسه فيما يرى خيرا . فمثل بالناس وترك فلم يمثل به .( 1 / 274 )
وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْمَذْهَبِ .,وذكره أبو بكر في المذهب .
عَلَى الْقَوْلِ بِإِسْلَامِهِمْ ، وَلَا تُكْرَهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ عَرَبِيٍّ أَوْ عَجَمِيٍّ أَجَابَ لِلْإِسْلَامِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَلَا مِنْ امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَلَوْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ .,على القول بإسلامهم ، ولا تكره من نصراني عربي أو عجمي أجاب للإسلام قبل بلوغه ولا من امرأة وصبي ولو لغير ضرورة على مذهب المدونة .
مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ( فَرْعٌ ) لَوْ وَجَدَ شَخْصٌ بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ أَنَّ لَهُ دَيْنًا عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَنَّهُ أَدَّى لِفُلَانٍ كَذَا وَعَرَفَ أَمَانَتَهُ فَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ ، أَوْ أَدَائِهِ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ خَطَّ نَفْسِهِ بِذَلِكَ .,مغني عبارة الروض مع شرحه ( فرع ) لو وجد شخص بخط مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على استحقاقه ، أو أدائه اعتمادا على ذلك وكذا لو وجد خط نفسه بذلك .
ثُمَّ شَرَعَ فِي اللَّفْظِ السَّابِعِ وَهُوَ الثِّمَارُ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ نَوَاهَا وَقِمْعَهَا فِي ضِمْنِ فَصْلٍ فَقَالَ : فَصْلٌ فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا ( يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ ) أَيْ ظُهُورِ ( صَلَاحِهِ ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ ( مُطْلَقًا ) مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ وَلَا تَبْقِيَةٍ ( وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ وَبِشَرْطِ إبْقَائِهِ ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأُصُولُ لِأَحَدِهِمَا أَمْ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، فَيَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّهِ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَعْنَى الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا أَمْنُ الْعَاهَةِ بَعْدَهُ غَالِبًا لِغِلَظِهَا وَكِبَرِ نَوَاهَا وَقَبْلَهُ تُسْرِعُ إلَيْهِ لِضَعْفِهِ فَيَفُوتُ بِتَلَفِهِ الثَّمَنُ ، وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَرَأَيْت إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِقُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ } ( وَقَبْلَ الصَّلَاحِ إنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا عَنْ الشَّجَرِ لَا يَجُوزُ ) أَيْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَيَحْرُمُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ ( إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ) فِي الْحَالِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْمُقْرِي مُنْجَزًا ( وَأَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ ) كَلَوْزٍ وَحِصْرِمٍ وَبَلَحٍ ، فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ بِالْإِجْمَاعِ الْمُخَصَّصِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ، فَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَبَيْعٌ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ بَيْعٌ بِشَرْطِهِ مُعَلَّقًا ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ تَضَمُّنُ التَّعْلِيقِ التَّبْقِيَةَ ، وَمَا ( لَا ) يُنْتَفَعُ بِهِ ( كَكُمَّثْرَى ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ ، وَبِالْمُثَلَّثَةِ ، الْوَاحِدَةُ كُمَّثْرَاةٌ ، ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، وَذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ الْمَعْلُومَ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ قَالَ الشَّارِحُ : لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ .,ثم شرع في اللفظ السابع وهو الثمار وهو يتناول نواها وقمعها في ضمن فصل فقال : فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما ( يجوز بيع الثمر بعد بدو ) أي ظهور ( صلاحه ) وسيأتي بيانه ( مطلقا ) من غير شرط قطع ولا تبقية ( وبشرط قطعه وبشرط إبقائه ) سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لغيره لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها رواه الشيخان ، فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا لغلظها وكبر نواها وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن ، وبه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم { أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحق أحدكم مال أخيه } ( وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز ) أي لا يصح البيع ، ويحرم للخبر المذكور ( إلا بشرط القطع ) في الحال ، وهو معنى قول ابن المقري منجزا ( وأن يكون المقطوع منتفعا به ) كلوز وحصرم وبلح ، فيجوز حينئذ بالإجماع المخصص للخبر السابق ، فدخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا ، ووجه المنع تضمن التعليق التبقية ، وما ( لا ) ينتفع به ( ككمثرى ) بفتح الميم المشددة ، وبالمثلثة ، الواحدة كمثراة ، ذكره الجوهري ، وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط البيع قال الشارح : للتنبيه عليه .
( وَ ) كُرِهَ ( إدْخَالُهَا الْمَسْجِدَ ) وَلَوْ لِغَيْرِ صَلَاةٍ .,( و ) كره ( إدخالها المسجد ) ولو لغير صلاة .
( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِ .,( قوله : لاحتمال .
، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَكُنْتُ شَابًّا أَعْزَبَ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبِكْرِ ، وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْعَزَبُ وَالْأَيِّمُ غَيْرُ الْمُتَزَوِّجِ .,، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وكنت شابا أعزب ولا فرق في ذلك بين البكر ، وغيره قال في الفروع : والعزب والأيم غير المتزوج .
( وَمِثْلُهُ ) ؛ أَيْ : مِثْلُ التَّوْكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ ( تَوَكَّلَ ) عَنْ غَيْرِهِ ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِي شَيْءٍ إلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ لِنَفْسِهِ ، ( فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوجِبَ ) عَنْ غَيْرِهِ ( نِكَاحًا مَنْ لَا يَصِحُّ ) مِنْهُ إيجَابُهُ ( لِمُوَلِّيَتِهِ ) لِنَحْوِ فِسْقٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّاهُ أَصَالَةً ، فَلَمْ يَجُزْ بِالنِّيَابَةِ ؛ كَالْمَرْأَةِ ، ( وَلَا يَقْبَلُهُ ) ؛ أَيْ : النِّكَاحَ ( مَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ) قَبُولُهُ ( لِنَفْسِهِ ) ؛ كَالْكَافِرِ يَتَوَكَّلُ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ لِمُسْلِمٍ .( 9 / 326 ),( ومثله ) ؛ أي : مثل التوكيل فيما ذكر ( توكل ) عن غيره ، فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا ممن يصح منه لنفسه ، ( فلا يصح أن يوجب ) عن غيره ( نكاحا من لا يصح ) منه إيجابه ( لموليته ) لنحو فسق ؛ لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة ، فلم يجز بالنيابة ؛ كالمرأة ، ( ولا يقبله ) ؛ أي : النكاح ( من لا يصح منه ) قبوله ( لنفسه ) ؛ كالكافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم .( 9 / 326 )
وَأَخْرَجَ أَيْضًا : { إذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللَّهُ إلَى خَلْقِهِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ } .,وأخرج أيضا : { إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه } .
بِنِصْفِ الْوَسْقِ مِنْ حَبّ وَتَمْرٍ,بنصف الوسق من حب وتمر
( قَوْلُهُ : لِعَدْلٍ ) أَيْ : عَدَالَةٍ بَاطِنَةٍ .,( قوله : لعدل ) أي : عدالة باطنة .
وَغَيْرُهُمَا : هِبَةٌ ،( 11 / 159 ),وغيرهما : هبة ،( 11 / 159 )
أَشْهَبُ : مَنْ قَالَ لِقَاضٍ يَشْهَدُ لِي فُلَانٌ الْعَبْدُ أَوْ النَّصْرَانِيُّ أَوْ فُلَانٌ الصَّبِيُّ فَقَالَ : لَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ ثُمَّ زَالَتْ مَوَانِعُهُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ فُتْيَا لَا رَدٌّ .,أشهب : من قال لقاض يشهد لي فلان العبد أو النصراني أو فلان الصبي فقال : لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبلت شهادتهم ، لأن قوله ذلك فتيا لا رد .
1669 - قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا,1669 - قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا
ابْتِدَاءً مَعَ كَوْنِ السِّكِّينِ حَادَّةً لَمْ تُؤْكَلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِمُخَالَفَةِ سُنَّةِ الذَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَادَ عَنْ قُرْبٍ أُكِلَتْ رَفَعَ يَدَهُ اخْتِيَارًا أَوْ اضْطِرَارًا ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ إنْفَاذِ مَقَاتِلِهَا بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَتْ لَمْ تَعِشْ ، وَمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ لَمْ تَعْمَلْ فِيهِ ذَكَاةٌ هُوَ فِي مَنْفُوذِهَا بِغَيْرِ ذَكَاةٍ ، وَمَا هُنَا بِذَكَاةٍ ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ أَحَدُ أَقْوَالٍ خَمْسَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَرَجَّحَهُ ابْنُ سِرَاجٍ قِيَاسًا عَلَى مَنْ سَلَّمَ سَاهِيًا ، وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ ، وَأَصْلَحُهَا كَمَا فِي الْمَوَّاقِ الثَّانِي قَوْلُ سَحْنُونٍ لَا تُؤْكَلُ إذَا رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ التَّمَامِ عَادَ عَنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ مَتَى رَفَعَ الذَّابِحُ يَدَهُ قَبْلَ التَّمَامِ لَمْ تُؤْكَلْ عَادَ لَهَا عَنْ بُعْدٍ أَوْ قُرْبٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ح ، وَقِيلَ يُكْرَهُ أَكْلُهَا مُطْلَقًا عَادَ لَهَا عَنْ قُرْبٍ أَوْ عَنْ بُعْدٍ ، وَقِيلَ إنْ رَفَعَ مُعْتَقِدًا التَّمَامَ لَمْ تُؤْكَلْ أَوْ مُخْتَبِرًا أُكِلَتْ ، وَقِيلَ عَكْسُهُ .,ابتداء مع كون السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذكاة ( قوله : فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا ) أي والفرض أنه رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها بحيث لو تركت لم تعش ، وما يأتي من أن منفوذ المقاتل لم تعمل فيه ذكاة هو في منفوذها بغير ذكاة ، وما هنا بذكاة ، وهذا التفصيل أحد أقوال خمسة ، وهو قول ابن حبيب ورجحه ابن سراج قياسا على من سلم ساهيا ، وعاد عن قرب ، وأصلحها كما في المواق الثاني قول سحنون لا تؤكل إذا رفع يده قبل التمام عاد عن قرب أو بعد ، وهو ظاهر المصنف ؛ لأن ظاهره أنه متى رفع الذابح يده قبل التمام لم تؤكل عاد لها عن بعد أو قرب واقتصر عليه ح ، وقيل يكره أكلها مطلقا عاد لها عن قرب أو عن بعد ، وقيل إن رفع معتقدا التمام لم تؤكل أو مختبرا أكلت ، وقيل عكسه .
( قَوْلُهُ وَإِنْ سَجَدَ إمَامٌ سَجْدَةً إلَخْ ) فَرَضَ الْمُصَنِّفُ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا تَرَكَهَا مِنْ الْأُولَى فِي الرُّبَاعِيَّةِ لِيَتَأَتَّى لَهُ هَذَا الْعَمَلُ وَلَا مَفْهُومَ لِذَلِكَ بَلْ إذَا سَجَدَ سَجْدَةً وَتَرَكَ الْأُخْرَى مِنْ أَيِّ رَكْعَةٍ كَانَتْ الْأُولَى وَقَامَ لِلثَّانِيَةِ أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ وَقَامَ لِلثَّالِثَةِ أَوْ مِنْ الثَّالِثَةِ وَقَامَ لِلرَّابِعَةِ لَمْ يُتَّبَعْ وَسُبِّحَ لَهُ ( قَوْلُهُ وَسُبِّحَ بِهِ ) الْمُرَادُ التَّسْبِيحُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّنْبِيهُ غَالِبًا أَوْ شَأْنُهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا سُبِّحَ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ فَإِنْ رَجَعَ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ فَإِنْ تَرَكُوا التَّسْبِيحَ بَطَلَتْ وَيُكْتَفَى بِهِ وَلَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ : لَهُ ؛ لِأَنَّ التَّسْبِيحَ لَهُ لَا بِهِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا عَدَلَ عَنْ لَهُ إلَى بِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ تَنْزِيهُهُ يُقَالُ سَبَّحَ لَهُ إذَا نَزَّهَهُ أَيْ : تَنْزِيهُ الْإِمَامِ مِمَّا لَا يَلِيقُ مِنْ النَّقْصِ وَلَيْسَ مُرَادًا ( قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ عِنْدَهُ سُجُودُهَا ) أَيْ : وَلَا يَعْتَدُّونَ بِسُجُودِهِمْ لَهَا قَبْلَهُ .,( قوله وإن سجد إمام سجدة إلخ ) فرض المصنف الكلام فيما إذا تركها من الأولى في الرباعية ليتأتى له هذا العمل ولا مفهوم لذلك بل إذا سجد سجدة وترك الأخرى من أي ركعة كانت الأولى وقام للثانية أو من الثانية وقام للثالثة أو من الثالثة وقام للرابعة لم يتبع وسبح له ( قوله وسبح به ) المراد التسبيح الذي يحصل به التنبيه غالبا أو شأنه ذلك وإنما سبح لأجل أن يرجع فإن رجع فالأمر واضح فإن تركوا التسبيح بطلت ويكتفى به ولو من بعضهم ؛ لأنه فرض كفاية ( قوله به ) أي : له ؛ لأن التسبيح له لا به ولعله إنما عدل عن له إلى به لئلا يتوهم تنزيهه يقال سبح له إذا نزهه أي : تنزيه الإمام مما لا يليق من النقص وليس مرادا ( قوله وجب عليهم عنده سجودها ) أي : ولا يعتدون بسجودهم لها قبله .
( وَلَا ) يُسْهَمُ ( لِغَيْرِ الْخَيْلِ كَفِيلٍ ، وَبَعِيرٍ ، وَبَغْلٍ ، وَنَحْوِهَا ، وَلَوْ عَظُمَ غَنَاؤُهَا ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ أَيْ : نَفْعُهَا ( وَقَامَتْ مَقَامَ الْخَيْلِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِغَيْرِ الْخَيْلِ ، وَقَدْ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعُونَ بَعِيرًا ، وَلَمْ تَخْلُ ، غَزَاةٌ مِنْ غَزَوَاتِهِ مِنْ الْإِبِلِ بَلْ هِيَ غَالِبُ دَوَابِّهِمْ ، وَكَذَا أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمْ أَسْهَمُوا لِغَيْرِ الْخَيْلِ ، وَلَوْ أُسْهِمَ لَهَا لَنُقِلَ ؛ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْخَيْلِ لَا يَلْحَقُ بِهَا فِي التَّأْثِيرِ فِي الْحَرْبِ ، وَلَا يَصْلُحُ لِلْكَرِّ ، وَالْفَرِّ ، فَلَمْ يُلْحَقْ بِهَا فِي الْإِسْهَامِ .( 8 / 149 ),( ولا ) يسهم ( لغير الخيل كفيل ، وبعير ، وبغل ، ونحوها ، ولو عظم غناؤها ) بفتح الغين أي : نفعها ( وقامت مقام الخيل ) ؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل ، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ، ولم تخل ، غزاة من غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم ، وكذا أصحابه من بعده ، فلم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل ، ولو أسهم لها لنقل ؛ ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب ، ولا يصلح للكر ، والفر ، فلم يلحق بها في الإسهام .( 8 / 149 )
قَوْلُهُ : ( مَنْفَعَةٌ فَقَطْ ) أَيْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مِنْ جِنْسَيْنِ كَالْخِدْمَةِ وَالْبِنَاءِ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا صَحَّتْ كَمَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ فِي ذِمَّتِهِ يَبْنِيهِمَا فِي شَهْرَيْنِ .,قوله : ( منفعة فقط ) أي من جنس واحد فلا ينافي أنه إذا كانت المنفعة من جنسين كالخدمة والبناء صحت الكتابة ومحله أيضا في غير المنفعة التي في الذمة وإلا صحت كما لو كاتبه على بناء دارين في ذمته يبنيهما في شهرين .
( قَوْلُهُ مَنْ عَلِمَهُ ) أَيْ قَضَاءَ خَمْسِمِائَةٍ كَذَا فِي الْهَامِشِ .,( قوله من علمه ) أي قضاء خمسمائة كذا في الهامش .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ قَبْلَ وَقْتِهَا لَا تَصِحُّ أَصْلًا ) وَلَا يُقَالُ لَهُ نَظِيرٌ أَيْضًا أَلَا تَرَى أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ تُقَدَّمُ عَنْ وَقْتِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : ذَاكَ أَمْرٌ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ .,أتقاني ( قوله : ولأن العبادة قبل وقتها لا تصح أصلا ) ولا يقال له نظير أيضا ألا ترى أن صلاة العصر تقدم عن وقتها يوم عرفة ؛ لأنا نقول : ذاك أمر ثبت بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره .
يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ .,يجب أجر المثل لفساد التسمية .
( وَ ) رُدَّ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ ( بَ ) تَبَيُّنِ ( كَوْنِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ الْمُخَالَعَةِ ( بَائِنًا ) مِنْ مُخَالِعِهَا وَقْتَ خُلْعِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا ( لَا ) يُرَدُّ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ إنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْخُلْعِ أَنَّهَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً طَلْقَةً ( رَجْعِيَّةً ) لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ مَمْلُوكَةُ الْعِصْمَةِ فَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ ( أَوْ لِكَوْنِهِ ) أَيْ النِّكَاحِ فَاسِدًا مَعًا عَلَى فَسَادِهِ ( يُفْسَخُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ ( بِلَا طَلَاقٍ ) كَنِكَاحِ خَامِسَةٍ وَمَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ، أَوْ صِهْرٍ فَيُرَدُّ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ لِعَدَمِ مُصَادَفَةِ خُلْعِهِ مَحَلًّا .,( و ) رد المال المخالع به ( ب ) تبين ( كونها ) أي الزوجة المخالعة ( بائنا ) من مخالعها وقت خلعه ؛ لأنه لم يصادف محلا ( لا ) يرد المال المخالع به إن تبين بعد الخلع أنها كانت مطلقة طلقة ( رجعية ) لم تنقض عدتها ؛ لأنها زوجة مملوكة العصمة فيلحقها الطلاق ( أو لكونه ) أي النكاح فاسدا معا على فساده ( يفسخ ) بضم التحتية ( بلا طلاق ) كنكاح خامسة ومحرم من نسب ، أو رضاع ، أو صهر فيرد المال المخالع به لعدم مصادفة خلعه محلا .
وَاسْتَثْنَى مِنْ أَحْوَالِ عَدَمِ ضَمَانِ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ وَإِلَّا فَلَا فَقَالَ ( إلَّا أَنْ ) يَدَّعِيَ الْمُرْتَهِنُ تَلَفَ الدَّابَّةِ الْمَرْهُونَةِ عِنْدَهُ وَ ( يُكَذِّبُهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ ( عُدُولٌ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالدَّالِ جَمْعُ عَدْلٍ وَأَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ عَدْلَيْنِ وَعَدْلًا وَمَرْأَتَيْنِ لِأَنَّهُ مَالٌ ( فِي دَعْوَاهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ ( مَوْتَ دَابَّةٍ ) مَرْهُونَةٍ عِنْدَهُ بِسَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ تَكْذِيبًا صَرِيحًا بِأَنْ قَالُوا بَاعَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا أَوْ عِنْدَهُ فِي مَحَلِّ كَذَا ، أَوْ ضِمْنًا بِأَنْ قَالُوا لَمْ نَعْلَمْ مَوْتَ دَابَّةٍ لَهُ وَنَحْنُ مُلَازِمُونَ لَهُ بِسَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا .,واستثنى من أحوال عدم ضمان ما لا يغاب عليه الداخلة تحت وإلا فلا فقال ( إلا أن ) يدعي المرتهن تلف الدابة المرهونة عنده و ( يكذبه ) أي المرتهن ( عدول ) بضم العين والدال جمع عدل وأراد به ما يشمل عدلين وعدلا ومرأتين لأنه مال ( في دعواه ) أي المرتهن ( موت دابة ) مرهونة عنده بسفر أو حضر تكذيبا صريحا بأن قالوا باعها أو أودعها أو عنده في محل كذا ، أو ضمنا بأن قالوا لم نعلم موت دابة له ونحن ملازمون له بسفر أو حضر فإنه يضمنها .
الْوَصْفُ فَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ لَبِسَهُ كَانَ حَانِثًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ : مَا لَبِسْت هَذَا الْقَمِيصَ وَقَدْ اتَّزَرَ بِهِ كَانَ كَاذِبًا ؟ وَإِنْ لَبِسَ قَمِيصًا لَيْسَ لَهُ كُمَّانِ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى قَمِيصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُمٌّ ؛ لِأَنَّ الْقَمِيصَ كَالدِّرْعِ وَقَدْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ لِدِرْعِهِ كُمَّيْنِ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْقَمِيصَ وَالدِّرْعَ يُنْسَبُ إلَى الْبَدَنِ فَلَا يَنْعَدِمُ الِاسْمُ بِعَدَمِ الْكُمَّيْنِ ، كَالرَّجُلِ يُسَمَّى رَجُلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدَانِ .,الوصف فعلى أي وجه لبسه كان حانثا ، ألا ترى أنه لو قال : ما لبست هذا القميص وقد اتزر به كان كاذبا ؟ وإن لبس قميصا ليس له كمان حنث في يمينه ؛ لأنه يسمى قميصا وإن لم يكن له كم ؛ لأن القميص كالدرع وقد يشتري الرجل لدرعه كمين فعرفنا أن القميص والدرع ينسب إلى البدن فلا ينعدم الاسم بعدم الكمين ، كالرجل يسمى رجلا وإن لم يكن له يدان .
وَقَوْلُهُ : [ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ ] : مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ مَاتَ .,وقوله : [ وورثه أبوه ] : مرتب على قوله ولو مات .
( قَوْلُهُ : ، وَقَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ : إلَخْ ) وَإِلَّا وُجِّهَ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَافْتَرَقَ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ إلَخْ ) لَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ نِصْفُ كَلَامِهِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ فَذَهَبَ رُبْعُ الْكَلَامِ كَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَلَوْ ذَهَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ بِرّ ؛ لِأَنَّ سِرَايَةَ الْقِصَاصِ مُهْدَرَةٌ شَرْحُ رَوْضٍ ( قَوْلُهُ : تَجِبُ الدِّيَةُ ) فَقَدْ وَجَبَ الْأَكْثَرُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ فَاتَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْخُمْسَيْنِ فَقَدْ وَجَبَ الْأَكْثَرُ ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا فَاتَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْخُمْسَيْنِ وَجَبَ الْأَكْثَرُ فَلْيُرَاجَعْ( 17 / 435 ),( قوله : ، وقال ابن الوكيل : إلخ ) وإلا وجه الأول كما قاله في شرح الروض فافترق حينئذ ( قوله : فلو قطع نصف لسانه إلخ ) لو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص منه فذهب ربع الكلام كان للمجني عليه ربع الدية ولو ذهب ثلاثة أرباعه فلا شيء في ذلك بر ؛ لأن سراية القصاص مهدرة شرح روض ( قوله : تجب الدية ) فقد وجب الأكثر ( قوله : وإن فات من المنفعة دون الخمسين فقد وجب الأكثر ) وقياس ذلك أنه إذا فات من المنفعة أكثر من الخمسين وجب الأكثر فليراجع( 17 / 435 )
فَإِنْ كَسَرَهُ كَسْرًا لَا تَبْقَى لَهُ مَعَهُ قِيمَةٌ ، فَهُنَا يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ .,فإن كسره كسرا لا تبقى له معه قيمة ، فهنا يتعين له الأرش .
وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حَافِظٌ فَهُوَ حِرْزٌ ؛ لِهَذَا سُمِّيَ( 15 / 180 ),وإن كان هناك حافظ فهو حرز ؛ لهذا سمي( 15 / 180 )
الْمَقْبُوضُ عَنْهَا فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ بِالْمُعَامَلَةِ الْفَاسِدَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ( أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ قَصَدَ الْأَصْلَ ( بَرِئَ ) فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( أَوْ قَصَدَهُمَا ، وَزَّعَ ) عَلَيْهِمَا ( وَسَقَطَ بَاقِي الزِّيَادَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ ) شَيْئًا ( عَيَّنَهُ لِمَا شَاءَ مِنْهُمَا ، وَلَوْ سَلَّمَ ) الْمَدْيُونَ ( إلَى وَكِيلِ غَرِيمِهِ ، وَأَطْلَقَ عَيَّنَهُ لِمَا شَاءَ مِنْهُمَا ، وَلَوْ أَمَرَ ) هُوَ ( هَذَا الْوَكِيلَ بِالتَّسْلِيمِ ) أَيْ بِتَسْلِيمِهِ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ ( إلَى أَحَدِهِمَا ، وَعَيَّنَهُ صَارَ وَكِيلًا فِي الْأَدَاءِ لَهُ لَا لِمَنْ وَكَّلَهُ فِي الْقَبْضِ ) مِنْهُ لِانْعِزَالِهِ عَنْ وَكَالَتِهِ بِالْقَبْضِ ( فَلِلْمَدْيُونِ تَعْيِينُهُ لِلْآخَرِ مَا لَمْ يُقَبِّضْهُ ) الْمُعَيَّنَ ( الْأَوَّلَ ) ، وَيَصِيرُ أَيْضًا وَكِيلًا لَهُ فَقَطْ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِمَا ، وَلَهُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا مَا لَمْ يُسَلِّمْ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ ( وَإِنْ تَلِفَ ) الْمَقْبُوضُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ( تَلِفَ مَعَ وَكِيلِهِ فِي الْأَدَاءِ ) فَيَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْمَدِينِ ، وَالدَّيْنُ بَاقٍ عَلَيْهِ ثُمَّ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ الْوَكِيلُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ لِلْمَدِينِ ( وَإِنْ ) أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ مِنْ أَحَدِ دَيْنَيْهِ عَلَيْهِ ، وَبِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ مَثَلًا ثُمَّ ( اخْتَلَفَا فَقَالَ ) الْمَدِينُ ( أَبْرَأْتنِي مِنْ دَيْنِ الرَّهْنِ فَقَالَ ) الدَّائِنُ ( بَلْ مِنْ الْحَالِيِّ ) عَنْهُ ( صُدِّقَ الْمُبْرِئُ بِيَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ,المقبوض عنها في حكم المقبوض بالمعاملة الفاسدة فيما يظهر كما قاله الزركشي ( أو عكسه ) أي قصد الأصل ( برئ ) فلا شيء عليه ( أو قصدهما ، وزع ) عليهما ( وسقط باقي الزيادة ، ولو لم يقصد ) شيئا ( عينه لما شاء منهما ، ولو سلم ) المديون ( إلى وكيل غريمه ، وأطلق عينه لما شاء منهما ، ولو أمر ) هو ( هذا الوكيل بالتسليم ) أي بتسليمه ما قبضه منه ( إلى أحدهما ، وعينه صار وكيلا في الأداء له لا لمن وكله في القبض ) منه لانعزاله عن وكالته بالقبض ( فللمديون تعيينه للآخر ما لم يقبضه ) المعين ( الأول ) ، ويصير أيضا وكيلا له فقط فيما لو أمره بالتسليم إليهما ، وله تعيين أحدهما ما لم يسلم كما صرح بذلك الأصل ( وإن تلف ) المقبوض ( قبله ) أي قبل التسليم ( تلف مع وكيله في الأداء ) فيكون من ضمان المدين ، والدين باق عليه ثم إن لم يقصر الوكيل فلا ضمان عليه ، وإلا فعليه الضمان للمدين ( وإن ) أبرأ الدائن المدين من أحد دينيه عليه ، وبأحدهما رهن مثلا ثم ( اختلفا فقال ) المدين ( أبرأتني من دين الرهن فقال ) الدائن ( بل من الحالي ) عنه ( صدق المبرئ بيمينه ) لأنه أعلم بقصده
يَشْتَرِيَهُ مَعَ مَكِيلٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي .,يشتريه مع مكيل على ما سيأتي .
3471 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ طَاوُسٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ( 5 / 427 ),3471 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة قال طاوس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه( 5 / 427 )
وَالطَّبَرَانِيُّ : { مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً } .,والطبراني : { من ستر على مسلم عورة فكأنما أحيا موءودة } .
وَظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ غَمْسِهَا مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَأَفْضَى ذَلِكَ إلَى مَوْتِهَا بِالْغَمْسِ ، وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ وَفَمَهُ مِنْ ثُومٍ وَبَصَلٍ وَزُهُومَةٍ أَيْ دُسُومَةٍ وَرَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ تَنْظِيفًا لِذَلِكَ ، وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ النَّوْمِ خَشْيَةَ اللَّمَمِ ، وَفِي الثَّرِيدِ فَضْلٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الطَّعَامِ ؛ لِحَدِيثِ : { فَضْلُ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ كَفَضْلِ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ } وَهُوَ أَنْ يَثْرُدَ الْخُبْزَ ثُمَّ يَبُلَّهُ بِمَرَقِ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا أَثَرَدَ غَطَّاهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَهُ ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ .( 15 / 361 ),وظاهره استحباب غمسها مطلقا ، وإن كانت حية ، وأفضى ذلك إلى موتها بالغمس ، ويغسل يديه وفمه من ثوم وبصل وزهومة أي دسومة ورائحة كريهة تنظيفا لذلك ، ويتأكد عند النوم خشية اللمم ، وفي الثريد فضل على غيره من الطعام ؛ لحديث : { فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء } وهو أن يثرد الخبز ثم يبله بمرق لحم أو غيره ، وإذا أثرد غطاه شيئا حتى يذهب فوره ، فإنه أعظم للبركة .( 15 / 361 )
( فَرْعٌ ) لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ بِنَصْبِ غَيْرِ وَقَعَ طَلْقَتَانِ أَوْ بِضَمِّهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ يَقَعُ ثَلَاثٌ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ نَعْتٌ لَا اسْتِثْنَاءٌ قَالَا وَلَيْسَ لِأَصْحَابِنَا فِيهِ نَصٌّ فَإِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَالْجَوَابُ مَا قَالُوهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ كَانَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ اخْتِلَافِ وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَفْسِرَ الْعَامِّيُّ وَيُعْمَلَ بِتَفْسِيرِهِ .,( فرع ) لو قال أنت طالق ثلاثا غير واحدة بنصب غير وقع طلقتان أو بضمها قال الماوردي والروياني قال أهل العربية يقع ثلاث لأنه حينئذ نعت لا استثناء قالا وليس لأصحابنا فيه نص فإن كان المطلق من أهل العربية فالجواب ما قالوه أو من غيرهم كان على ما قدمناه من اختلاف وجهين لأصحابنا قال الأذرعي وينبغي أن يستفسر العامي ويعمل بتفسيره .
( وَ ) إنْ حَلَفَ ( لَا مَالَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَالًا حَنِثَ حَتَّى بِمِلْكِ مَالٍ غَيْرِ زَكَوِيٍّ ، وَبِدَيْنٍ لَهُ ، وَضَائِعٍ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهِ وَمَغْصُوبٍ ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَا تَنَاوَلَهُ النَّاسُ عَادَةً لِطَلَبِ الرِّبْحِ مِنْ الْمَيْلِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ ، وَمِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ ، سَوَاءٌ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ لَا لِقَوْلِ عُمَرَ : أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ .,( و ) إن حلف ( لا مال له أو أنه لا يملك مالا حنث حتى بملك مال غير زكوي ، وبدين له ، وضائع لم ييأس من عوده ومغصوب ) ؛ لأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد ، ومن جانب إلى جانب ، سواء وجبت فيه الزكاة أو لا لقول عمر : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه .
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَجْرٌ عَظِيمٌ,قوله تعالى: أجر عظيم
الثَّانِي : قَدْ يَعْرِضُ لِلنَّفَقَةِ مَا يُسْقِطُهَا عَنْ الزَّوْجِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا وَالدُّخُولِ بِالْمَرْأَةِ ، وَذَلِكَ كَنُشُوزِ الْمَرْأَةِ بِأَنْ تَمْنَعَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَلَوْ غَيْرَ الْوَطْءِ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِهَا ، وَكَخُرُوجِهَا مِنْ مَحَلِّ زَوْجِهَا وَإِقَامَتِهَا فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَرِضَاهُ ، وَلِغَيْرِ ظُلْمٍ لَحِقَهَا ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَلَا بِالْحَاكِمِ لَا إنْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ لِظُلْمٍ لَحِقَهَا ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا أَوْ خَرَجَتْ بِاخْتِيَارِهَا وَكَانَ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهَا وَلَوْ بِالْحَاكِمِ فَتَجِبُ وَلَا تَسْقُطُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فِي الْعِصْمَةِ ، وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَلَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَوْ خَرَجَتْ بِاخْتِيَارِهَا وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا ، وَمِمَّا يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا أَيْضًا أَكْلُهَا مَعَهُ وَلَوْ كَانَتْ مُقَرِّرَةً بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً ، وَالْكِسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ إلَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَكَانَتْ مُقَرِّرَةً فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا الزَّوْجُ بِكِسْوَتِهَا مَعَهُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُقَ عَلَى زَوْجِهَا إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا إنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا غَيْرَ عَالِمَةٍ بِفَقْرِهِ ، لَا إنْ( 5 / 138 ),الثاني : قد يعرض للنفقة ما يسقطها عن الزوج مع قدرته عليها والدخول بالمرأة ، وذلك كنشوز المرأة بأن تمنعه الاستمتاع بها ولو غير الوطء لغير عذر بها ، وكخروجها من محل زوجها وإقامتها في غيره بغير إذنه ورضاه ، ولغير ظلم لحقها ، ولم يقدر على ردها بوجه من الوجوه ولا بالحاكم لا إن خرجت بإذنه أو لظلم لحقها ، ولو عجز عن ردها أو خرجت باختيارها وكان يقدر على ردها ولو بالحاكم فتجب ولا تسقط في تلك الأحوال ، وهذا بالنسبة لمن في العصمة ، وأما المطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة على زوجها ولو خرجت باختيارها وعجز عن ردها ، ومما يسقط نفقتها أيضا أكلها معه ولو كانت مقررة بعد العقد ولو كانت سفيهة ، والكسوة كالنفقة إلا إذا كانت غير رشيدة وكانت مقررة فلا يبرأ منها الزوج بكسوتها معه ، وقد قدمنا أن للمرأة أن تطلق على زوجها إن عجز عن نفقتها إن كان غنيا أو فقيرا غير عالمة بفقره ، لا إن( 5 / 138 )
بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُفُوفِ النَّاسِ وَرَاءَهُ لِلصَّلَاةِ وَفِي قِيَامِهِ مِنْهُمْ مَقَامَ الْمُصَلِّي بِهِمْ وَذِكْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا وَإِشَارَتِهِ إلَيْهِمْ أَيْ كَمَا أَنْتُمْ حَتَّى أَتَاهُمْ قَدْ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً هَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَ تَكْبِيرِهِ كَانَ لَهَا .,باب ( بيان مشكل ) ما روي عن رسول الله عليه السلام في صفوف الناس وراءه للصلاة وفي قيامه منهم مقام المصلي بهم وذكره بعد ذلك أنه كان جنبا وإشارته إليهم أي كما أنتم حتى أتاهم قد اغتسل ورأسه يقطر ماء هل كان ذلك منه بعد أن كان كبر للصلاة أو قبل تكبيره كان لها .
وَلَمْ يَسْتَدِرْ ) .,ولم يستدر ) .
( ص ) وَوَزَغًا لِحِلٍّ بِحَرَمٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْوَزَغَ يَجُوزُ قَتْلُهُ لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّ شَأْنَهَا الْأَذَى ، وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قَتْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُطْعِمْ شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ كَسَائِرِ الْهَوَامِّ ، ثُمَّ شَبَّهَ فِي عَدَمِ الْجَزَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ ( ص ) كَأَنْ عَمَّ الْجَرَادُ وَاجْتَهَدَ ( ش ) فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَا جَزَاءَ فِي هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ كَأَنْ عَمَّ الْجَرَادُ بِحَيْثُ لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ حَيْثُ اجْتَهَدَ وَتَحَفَّظَ الْمُحْرِمُ مِنْ قَتْلِهِ فَمَا أَصَابَ مِنْهُ بَعْدَ هَذَا فَهَدَرٌ ، وَالْوَاوُ فِي وَاجْتَهَدَ وَاوُ الْحَالِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ اجْتَهَدَ فِي عَدَمِ إصَابَتِهِ ( ص ) ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ( ش ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الْجَرَادِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ الْجَرَادُ أَوْ عَمَّ وَلَمْ يَجْتَهِدْ فِي التَّحَفُّظِ مِنْ قَتْلِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إنْ قَتَلَهُ ، وَكَذَا حَلَّ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ وَلَا مَانِعَ مِنْ عَوْدِهِ لِمَسْأَلَةِ الْوَزَغِ أَيْضًا أَيْ وَإِنْ كَانَ قَتَلَ الْوَزَغَ لِمُحْرِمٍ فَقِيمَتُهُ مَالِكٌ وَإِذَا قَتَلَهُ مُحْرِمٌ أَطْعَمَ كَسَائِرِ الْهَوَامِّ وَقَوْلُهُ فَقِيمَتُهُ طَعَامًا مِمَّا تَقُولُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ ابْنُ رُشْدٍ ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ ذَلِكَ بِغَيْرِ حُكُومَةٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بِحُكُومَةٍ ، وَإِلَّا أَعَادَ ( ص ) وَفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ ( ش ) أَيْ وَفِي الْجَرَادَةِ الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَتَنْتَهِي الْحَفْنَةُ إلَى الْعَشَرَةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فِيهِ الْقِيمَةُ ( ص ) وَإِنْ فِي نَوْمٍ ( ش ) يَعْنِي وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا انْقَلَبَ عَلَى الْجَرَادِ فِي نَوْمٍ ، أَوْ نِسْيَانٍ فَقَتَلَهُ .,( ص ) ووزغا لحل بحرم ( ش ) يعني أن الوزغ يجوز قتله للحلال في الحرم ؛ لأن شأنها الأذى ، وأما المحرم فإنه يكره له قتله فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام كسائر الهوام ، ثم شبه في عدم الجزاء المفهوم من الاستثناء فقال ( ص ) كأن عم الجراد واجتهد ( ش ) فكأنه قال ولا جزاء في هذه المستثنيات كأن عم الجراد بحيث لا يستطاع دفعه حيث اجتهد وتحفظ المحرم من قتله فما أصاب منه بعد هذا فهدر ، والواو في واجتهد واو الحال أي والحال أنه اجتهد في عدم إصابته ( ص ) ، وإلا فقيمته ( ش ) راجع لمسألة الجراد أي وإن لم يعم الجراد أو عم ولم يجتهد في التحفظ من قتله فعليه قيمته إن قتله ، وكذا حل الشارح وغيره ولا مانع من عوده لمسألة الوزغ أيضا أي وإن كان قتل الوزغ لمحرم فقيمته مالك وإذا قتله محرم أطعم كسائر الهوام وقوله فقيمته طعاما مما تقول أهل المعرفة ابن رشد ، وظاهر المدونة أن ذلك بغير حكومة وقال محمد بحكومة ، وإلا أعاد ( ص ) وفي الواحدة حفنة ( ش ) أي وفي الجرادة الواحدة حفنة من طعام بيد واحدة وتنتهي الحفنة إلى العشرة وما زاد عليها فيه القيمة ( ص ) وإن في نوم ( ش ) يعني وكذلك الحكم إذا انقلب على الجراد في نوم ، أو نسيان فقتله .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ إلَى أَجَلٍ مِنْ الْآجَالِ وَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ ؟ قَالَ : أَرَى ذَلِكَ مِثْلَ تَدْبِيرِ النَّصْرَانِيِّ وَكِتَابَتِهِ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَسْلَمَ يُؤَاجِرُ الْمُدَبَّرَ وَتُبَاعُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ فَكَذَلِكَ الْمُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ هُوَ أَثْبُتُ أَنَّهُ يُؤَاجَرُ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ كَانَ حُرًّا .,قلت : أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال وأسلم العبد قبل محل الأجل ؟ قال : أرى ذلك مثل تدبير النصراني وكتابته أن العبد إذا أسلم يؤاجر المدبر وتباع كتابة المكاتب فكذلك المعتق إلى أجل هو أثبت أنه يؤاجر فإن مضى الأجل كان حرا .
وَثَمَرَةِ مُشْتَرًى ( ش ) هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ .,وثمرة مشترى ( ش ) هذا عطف على قوله : واستقبل بفائدة تجددت .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ مِائَةُ ذِرَاعٍ ) بَيَانٌ لِلْمِثْلِيَّةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِتَتِمَّ الْمُمَاثَلَةُ .,( قوله : على أنه مائة ذراع ) بيان للمثلية والأولى أن يزيد بمائة درهم لتتم المماثلة .
مَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ صَبِيٌّ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ لَحِقَ بِهِ وَإِنْ أَكْذَبَهُ الْوَلَدُ لَا الْأُمُّ اتِّفَاقًا وَلَا الْجَدُّ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَحَكَى الْبَاجِيَّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّ الْجَدَّ يَسْتَلْحِقُ ، وَتَأَوَّلَهُ ابْنُ رُشْدٍ بِحَمْلِهِ عَلَى قَوْلِهِ الْجَدُّ أَبُو هَذَا ابْنِي ، فَفِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ قُلْت فَإِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَ وَلَدٍ فَقَالَ هَذَا ابْنُ ابْنِي وَابْنُهُ مَيِّتٌ هَلْ يُلْحَقُ بِهِ إذَا كَانَ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ كَمَا يَلْحَقُهُ بِهِ ابْنُهُ لِصُلْبِهِ ، قَالَ لَا ، لِأَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَالْعَصَبَةِ وَالْمَوْلَى لَا يَجُوزُ اسْتِلْحَاقُهُ إذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَهُ لَوْ كَانَ حَيًّا فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْجَدِّ اسْتِلْحَاقُهُ .,من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن أكذبه الولد لا الأم اتفاقا ولا الجد على المشهور ، وحكى الباجي وغيره عن أشهب أن الجد يستلحق ، وتأوله ابن رشد بحمله على قوله الجد أبو هذا ابني ، ففي نوازل أصبغ قلت فإن استلحق ولد ولد فقال هذا ابن ابني وابنه ميت هل يلحق به إذا كان وارث معروف كما يلحقه به ابنه لصلبه ، قال لا ، لأن ولد الولد في هذا بمنزلة الأخ والعصبة والمولى لا يجوز استلحاقه إذا كان له وارث معروف ، وذلك أن ابنه لو كان حيا فأنكر أن يكون ابنه لم يكن للجد استلحاقه .
لِمَ سُمّيَ ذُو الْبِجَادَيْنِ ؟,لم سمي ذو البجادين ؟
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَأَ( 5 / 1319 ),أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوبأ( 5 / 1319 )
وَيُشْتَرَطُ فَقْدُ امْرَأَةٍ تُحْسِنُ ذَلِكَ كَعَكْسِهِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُ أَمِينٍ مَعَ وُجُودِ أَمِينٍ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْكَافِي ، وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَأْمَنَ الِافْتِتَانَ وَلَا يَكْشِفُ إلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ ، وَلَا ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيَّةٍ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ تَقْدِيمَ مُسْلِمَةٍ فَصَبِيٍّ مُسْلِمٍ غَيْرِ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٍ فَكَافِرٍ غَيْرِ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٍ فَامْرَأَةٍ كَافِرَةٍ فَمَحْرَمٍ مُسْلِمٍ فَمَحْرَمٍ كَافِرٍ فَأَجْنَبِيٍّ مُسْلِمٍ فَكَافِرٍ ا ه .,ويشترط فقد امرأة تحسن ذلك كعكسه ، وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين كما قاله الزركشي تبعا لصاحب الكافي ، وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه ، ولا ذميا مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة ، وبحث البلقيني تقديم مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر ا ه .
وَقَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ :( 4 / 379 ),وقال بعض شراح خليل :( 4 / 379 )
وَقَدْ( 1 / 121 ),وقد( 1 / 121 )
كَفَاقِدِ سُتْرَةٍ وَمُتَيَمِّمٍ بِمَحِلٍّ .,كفاقد سترة ومتيمم بمحل .
فَصْلٌ وَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا بِيَدِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِمُدَّعِيهَا ( فَأَقَرَّ ) مُدَّعًى عَلَيْهِ ( بِهَا ) أَيْ الْعَيْنِ ( لِحَاضِرٍ مُكَلَّفٍ ) غَيْرِ الْمُدَّعِي ، ( جُعِلَ ) الْمُقَرُّ لَهُ ( الْخَصْمَ فِيهَا ) لِاعْتِرَافِ صَاحِبِ الْيَدِ بِنِيَابَةِ يَدِهِ عَنْ يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ ، وَإِقْرَارُ الْإِنْسَانِ بِمَا فِي يَدِهِ لِغَيْرِهِ صَحِيحٌ سَوَاءٌ قَالَ : أَنَا مُسْتَأْجِرٌ مِنْهُ أَوْ مُسْتَعِيرٌ أَوْ لَا ، وَحَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِمُدَّعٍ ( فَإِنْ نَكِلَ ) مُدَّعًى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ ( أُخِذَ مِنْهُ ) لِلْمُدَّعِي ( بَدَلُهَا ) كَإِقْرَارِهِ بِهَا لِلْمُدَّعِي بَعْدَ إقْرَارِهِ بِهَا لِغَيْرِهِ ، ( ثُمَّ إنْ صَدَّقَهُ ) أَيْ الْمُقِرَّ ( الْمُقَرُّ لَهُ ) بِالْعَيْنِ أَنَّهَا مِلْكُهُ ( فَهُوَ ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ ( كَأَحَدِ مُدَّعِيَيْنِ عَلَى ثَالِثٍ أَقَرَّ لَهُ الثَّالِثُ عَلَى مَا يَأْتِي ) فِي بَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ( 12 / 222 ),فصل ومن ادعى عليه عينا بيده ولا بينة لمدعيها ( فأقر ) مدعى عليه ( بها ) أي العين ( لحاضر مكلف ) غير المدعي ، ( جعل ) المقر له ( الخصم فيها ) لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له ، وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال : أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا ، وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع ( فإن نكل ) مدعى عليه عن اليمين ( أخذ منه ) للمدعي ( بدلها ) كإقراره بها للمدعي بعد إقراره بها لغيره ، ( ثم إن صدقه ) أي المقر ( المقر له ) بالعين أنها ملكه ( فهو ) أي المقر له ( كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي ) في باب الدعاوى والبينات( 12 / 222 )
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ,وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله
( وَيُؤْخَذُ غَيْرُ حَرْبِيٍّ ) مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ ( أَسْلَمَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَالَ كُفْرِهِ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ لَا حَدِّ زِنًا وَنَحْوِهِ ( وَحَقِّ آدَمِيٍّ طَلَبَهُ ) مِنْ قِصَاصٍ فِي نَفْسٍ أَوْ دُونَهَا ، وَغَرَامَةِ مَالٍ وَدِيَةِ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ ، وَحَدِّ قَذْفٍ كَمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ .,( ويؤخذ غير حربي ) من ذمي أو معاهد ومستأمن ( أسلم بحق الله تعالى ) إن وجب عليه حال كفره كنذر وكفارة لا حد زنا ونحوه ( وحق آدمي طلبه ) من قصاص في نفس أو دونها ، وغرامة مال ودية ما لا قصاص فيه ، وحد قذف كما قبل الإسلام .
- وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ ، وَلَكِنْ قَالَ : إنْ دَخَلَتْ ثَانِيًا فَلَكَ رَأْسَانِ فَدَخَلَ أَوَّلًا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا .,- وهذا بخلاف ما إذا لم يذكر هذه المقدمة ، ولكن قال : إن دخلت ثانيا فلك رأسان فدخل أولا فإنه لا يستحق شيئا .
لِأَنَّ كُلَّ رُخْصَةٍ جَازَتْ بِالْحَضَرِ جَازَتْ بِالسَّفَرِ مُطْلَقًا .,لأن كل رخصة جازت بالحضر جازت بالسفر مطلقا .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ ) لِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ لَا بُدَّ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ ، وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ مَعْنَوِيٌّ إذْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا رُكْنٌ وَاحِدٌ عَدَمُ الضَّرَرِ بِالتَّقَدُّمِ أَوْ التَّأَخُّرِ بِهِمَا بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا رُكْنَانِ( 4 / 484 ),قوله : ( وهو خلاف لفظي ) لأنه على كل واحد لا بد من السجدتين ، وعبارة سم قوله خلاف لفظي فيه نظر بل هو معنوي إذ يترتب على القول بأنهما ركن واحد عدم الضرر بالتقدم أو التأخر بهما بخلاف القول بأنهما ركنان( 4 / 484 )
جَارِيَةٌ بَيْنَ مُكَاتَبٍ وَحُرٍّ وَلَدَتْ فَادَّعَاهُ الْمُكَاتَبُ فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ ، وَالْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدِهِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ عُقْرِهَا لِلْمَوْلَى وَنِصْفَ قِيمَتِهَا لِلْحُرِّ يَوْمَ عَلِقَتْ مِنْهُ ، وَلَا يَضْمَنُ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ شَيْئًا ، فَإِنْ ضَمِنَ ذَلِكَ ثُمَّ عَجَزَ كَانَتْ الْجَارِيَةُ وَوَلَدُهَا مَمْلُوكَيْنِ لِلْمَوْلَى ، وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْهُ ، وَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا حَتَّى عَجَزَ كَانَ نِصْفُ الْجَارِيَةِ وَنِصْفُ الْوَلَدِ لِشَرِيكِهِ الْحُرِّ وَلَكِنْ عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُقْرِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً بَيْنَهُمَا وَادَّعَى الْمُكَاتَبُ وَلَدَهَا جَازَتْ الدَّعْوَةُ ، وَهِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ ، وَأَخَذَتْ الْعُقْرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ بِوَطْئِهِ إيَّاهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ عَجَزَتْ ، وَضَمِنَ الْمُكَاتَبُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا ، فَإِنْ كَانَا ادَّعَيَا الْوَلَدَ ، فَالدَّعْوَةُ دَعْوَةُ الْحُرِّ ، فَإِنْ اخْتَارَتْ الْمُضِيَّ عَلَى الْكِتَابَةِ ثُمَّ مَاتَ الْحُرُّ سَقَطَ نَصِيبُ الْحُرِّ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ عَنْهَا وَسَعَتْ فِي أَقَلَّ مِنْ حِصَّةِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ وَمِنْ نِصْفِ قِيمَتِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَتَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا ، وَإِنْ اخْتَارَتْ الْعَجْزَ سَعَتْ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ نِصْفَ الْقِيمَةِ لِلْمُكَاتَبِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا ضَمِنَ ، فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ وَطِئَهَا أَوَّلًا فَوَلَدَتْ لَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا الْحُرُّ فَوَلَدَتْ لَهُ فَادَّعَيَا الْوَلَدَيْنِ مَعًا ، وَلَمْ يُعْلَمْ إلَّا بِقَوْلِهِمَا فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ بِغَيْرِ قِيمَتِهِ ، وَيَغْرَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهَا الصَّدَاقَ ، وَهِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْمُضِيِّ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ، فَإِنْ عَجَزَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْحُرِّ خَاصَّةً ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا لِلْمُكَاتَبِ ، وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ( 38 / 156 ),جارية بين مكاتب وحر ولدت فادعاه المكاتب فالولد ولده ، والجارية أم ولده ويضمن نصف عقرها للمولى ونصف قيمتها للحر يوم علقت منه ، ولا يضمن من قيمة الولد شيئا ، فإن ضمن ذلك ثم عجز كانت الجارية وولدها مملوكين للمولى ، وإن لم يخاصمه ، ولم يضمنه شيئا حتى عجز كان نصف الجارية ونصف الولد لشريكه الحر ولكن عليه نصف العقر ، فإن كانت مكاتبة بينهما وادعى المكاتب ولدها جازت الدعوة ، وهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة ، وأخذت العقر من المكاتب بوطئه إياها ، وإن شاءت عجزت ، وضمن المكاتب لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ، فإن كانا ادعيا الولد ، فالدعوة دعوة الحر ، فإن اختارت المضي على الكتابة ثم مات الحر سقط نصيب الحر من المكاتبة عنها وسعت في أقل من حصة المكاتب من المكاتبة ومن نصف قيمتها ، وهذا قول محمد رحمه الله تعالى فأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فتسعى في نصف قيمتها ، وإن اختارت العجز سعت في نصف قيمتها إن كان المعتق معسرا ، وإن كان موسرا ضمن نصف القيمة للمكاتب ثم لا يرجع عليها بما ضمن ، فإن كان المكاتب وطئها أولا فولدت له ثم وطئها الحر فولدت له فادعيا الولدين معا ، ولم يعلم إلا بقولهما فولد كل واحد منهما له بغير قيمته ، ويغرم كل واحد منهما لها الصداق ، وهي بالخيار بين العجز والمضي على المكاتبة ، فإن عجزت كانت أم ولد للحر خاصة ، وعليه نصف قيمتها للمكاتب ، وولد المكاتب ثابت النسب منه ، وعليه نصف( 38 / 156 )
قَوْلُهُ : ( فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ ) وَفَارَقَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ جَمَاعَةً وَكَلَّمَهُمْ حَيْثُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَا فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ .,قوله : ( فأربع كفارات ) وفارق ما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم حيث يلزمه كفارة واحدة ؛ لأن العود هنا في كل واحدة .
قَالَ : وَلَقَدْ سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ غَرْبَلَةِ الْقَمْحِ فِي بَيْعَتِهِ ؟ فَقَالَ : هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ .,قال : ولقد سألت مالكا عن غربلة القمح في بيعته ؟ فقال : هو الحق الذي لا شك فيه .
( ثُمَّ الْعَمِّ ) كَذَلِكَ ( ثُمَّ ابْنِهِ ) أَيْ الْعَمِّ كَذَلِكَ قَرُبَ كُلٌّ أَوْ بَعُدَ إنْ أُرِيدَ بِالْجَدِّ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْأَخِ وَابْنِهِ الْأَقْرَبُ فَقَطْ ،( 9 / 299 ),( ثم العم ) كذلك ( ثم ابنه ) أي العم كذلك قرب كل أو بعد إن أريد بالجد المتوسط بين الأخ وابنه الأقرب فقط ،( 9 / 299 )
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَدْفَعَ كِنَانَةَ بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ لِيَقْتُلَهُ بِأَخِيهِ مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَقَدْ كَانَ هُوَ الَّذِي دَلَّى عَلَى مَحْمُودٍ الرَّحَى } .,فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة ليقتله بأخيه محمود بن مسلمة ، فقد كان هو الذي دلى على محمود الرحى } .
( وَلَا يُشْتَرَطُ لِلطَّلَاقِ ) عَلَيْهِ مِنْ الْقَاضِي بَعْدَ ثُبُوتِ امْتِنَاعِهِ بِمَا ذَكَرَ ( حُضُورُهُ ) عِنْدَهُ ( وَلَا يَنْفُذُ طَلَاقُ الْقَاضِي ) عَلَيْهِ ( بِمُدَّةِ إمْهَالِهِ ) أَيْ فِيهَا ، وَإِنْ مَضَتْ بِلَا فَيْئَةٍ لِتَظْهَرَ فَائِدَةُ الْإِمْهَالِ وَيُفَارِقُ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ فِي مُدَّةِ الْإِمْهَالِ حَيْثُ يُهْدَرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لَهُ وَلَا مَدْفَعَ لِلْقَتْلِ الْوَاقِعِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ( وَلَا بَعْدَ وَطْئِهِ أَوْ طَلَاقِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هُوَ بِهِ عِنْدَ تَطْلِيقِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْفُذُ طَلَاقُهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُمْتَنِعًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ نَفَذَ تَطْلِيقُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَنَفَذَ تَطْلِيقُ الزَّوْجِ أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِطَلَاقِ الْقَاضِي كَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ( فَلَوْ طَلَّقَا مَعًا وَقَعَا ) أَيْ الطَّلَّاقَاتُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَلَوْ طَلَّقَ مَعَ الْفَيْئَةِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ,( ولا يشترط للطلاق ) عليه من القاضي بعد ثبوت امتناعه بما ذكر ( حضوره ) عنده ( ولا ينفذ طلاق القاضي ) عليه ( بمدة إمهاله ) أي فيها ، وإن مضت بلا فيئة لتظهر فائدة الإمهال ويفارق قتل المرتد في مدة الإمهال حيث يهدر ؛ لأنه لا عصمة له ولا مدفع للقتل الواقع بخلاف الطلاق ( ولا بعد وطئه أو طلاقه ) وإن لم يعلم هو به عند تطليقه عليه ؛ لأنه إنما ينفذ طلاقه إذا كان الزوج ممتنعا وهنا ليس كذلك وقضية كلامه كأصله أنه لو طلقها ، ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه وهو كذلك ونفذ تطليق الزوج أيضا ، وإن لم يعلم بطلاق القاضي كما صححه ابن القطان ( فلو طلقا معا وقعا ) أي الطلاقات ؛ لأن كلا منهما فعل ما له فعله فلو طلق مع الفيئة لم يقع الطلاق فيما يظهر ؛ لأنها المقصودة
قَوْلُهُ : ( وَكُلُّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ) سَوَاءٌ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ ، وَاسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ كَذَلِكَ .,قوله : ( وكل من وطئ امرأة ) سواء الوطء في القبل أو الدبر ، واستدخال المني ولو في الدبر كذلك .
( قَوْلُهُ بِأَنْ يُقِرَّ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي ) لَعَلَّ عِلَّتَهُ مَا مَرَّ قَبْلَهُ رَشِيدِيٌّ( 44 / 418 ),( قوله بأن يقر وإلا حلف المدعي ) لعل علته ما مر قبله رشيدي( 44 / 418 )
وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَرْضِ : تُتَكَارَى ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعًا ، فَيَزْرَعُ الرَّجُلُ السَّنَةَ أَوْ السَّنَتَيْنِ فَيَعْطَشُ أَوَّلُهَا أَوْ آخِرُهَا أَوْ وَسْطُهَا ، وَقَدْ تَكَارَاهَا أَرْبَعَ سِنِينَ كُلُّ سَنَةٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَيَعْطَشُ سَنَةً مِنْهَا .,وكذلك قال مالك في الأرض : تتكارى ثلاث سنين أو أربعا ، فيزرع الرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها أو آخرها أو وسطها ، وقد تكاراها أربع سنين كل سنة بمائة دينار صفقة واحدة فيعطش سنة منها .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ الْمُقَارَضُ أَوْ الْمُسْتَوْدَعُ( 14 / 452 ),قلت : أرأيت إن قال المقارض أو المستودع( 14 / 452 )
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهَا ) أَيْ : مَسْأَلَةِ الْبُنُوَّةِ .,( قوله : وقياسها ) أي : مسألة البنوة .
وَقَدْ زَالَ الْحَدَثُ عَنْ الظَّاهِرِ إمَّا بِالْغَسْلِ ، أَوْ بِالْمَسْحِ ، وَمَا بَدَا لَمْ يَحِلَّهُ الْحَدَثُ السَّابِقُ ، وَبَعْدَ بُدُوِّهِ لَمْ يُوجَدْ حَدَثٌ آخَرُ ، فَلَا تُعْقَلُ إزَالَتُهُ بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لِأَنَّ الْوُضُوءِ هُنَاكَ لَمْ يَتِمَّ ، لِأَنَّ تَمَامَهُ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ لِضَرُورَةِ تَعَذُّرِ النَّزْعِ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَإِذَا نَزَعَ زَالَتْ الضَّرُورَةُ فَوَجَبَ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ تَتْمِيمًا لِلْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ نَتْفَ الْإِبِطِ .,وقد زال الحدث عن الظاهر إما بالغسل ، أو بالمسح ، وما بدا لم يحله الحدث السابق ، وبعد بدوه لم يوجد حدث آخر ، فلا تعقل إزالته بخلاف المسح على الخفين ، لأن الوضوء هناك لم يتم ، لأن تمامه بغسل القدمين ، ولم يوجد إلا أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام غسل القدمين لضرورة تعذر النزع في كل زمان فإذا نزع زالت الضرورة فوجب غسل القدمين تتميما للوضوء ، وإنما أورد نتف الإبط .
فَقُلْتُ : وَيُجْعَلُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْعِتْقَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .,فقلت : ويجعل القول قوله إنه إنما أراد بذلك العتق ؟ قال : نعم .
الْحَجَرِ بِهَا ، وَإِنْ قَبَّلَ الْحَجَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَبِنَحْوِ خَشَبَةٍ ) أَيْ كَرَأْسِ كُمِّهِ وَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ شَقَّ ) أَيْ الِاسْتِلَامُ بِالْيَدِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا يَأْتِي ) أَيْ فِي اسْتِلَامِ الْيَمَانِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُقَبِّلُهُ ) أَيْ دُونَ رُكْنِهِ مَا دَامَ الْحَجَرُ مَوْجُودًا فِيهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يُسَنُّ تَقْبِيلُ الْحَجَرِ إلَّا فِي طَوَافٍ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُقَبِّلَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ غَيْرُ حُجَّةٍ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ وَالْإِمْدَادِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ وَأَقَرَّهُ سم ا ه وَنَّائِيٌّ .,الحجر بها ، وإن قبل الحجر نهاية ومغني ( قوله فبنحو خشبة ) أي كرأس كمه ونائي ( قوله : فإن شق ) أي الاستلام باليد كردي ( قوله : نظير ما يأتي ) أي في استلام اليماني قول المتن ( ويقبله ) أي دون ركنه ما دام الحجر موجودا فيه قال الزركشي ولا يسن تقبيل الحجر إلا في طواف ورد عليه بأن ابن عمر كان لا يخرج من المسجد حتى يقبله ويجاب بأن فعل ابن عمر غير حجة كذا في الحاشية والإمداد وشرح العباب وأقره سم ا ه ونائي .
وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ لِغَيْرِ شُغْلٍ بَعْدَهَا .,ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها .
وَقَدَّمَا : أَنَّ قَوْمَهُ كَقَرَابَتِهِ .,وقدما : أن قومه كقرابته .
عَلَيْهِ الزَّيْلَعِيُّ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي التَّبْيِينِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَدُلُّ هَذَا عَلَى تَغَايُرِ الْحَقَّيْنِ .,عليه الزيلعي في شرح هذه المسألة في التبيين ، فمن أين يدل هذا على تغاير الحقين .
وَالْقَوْلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مُتَقَارِبٌ مُتَدَاخِلٌ ؛ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ بِمَا يُغْنِي عَنْ( 5 / 237 ),والقول فيها من كل جهة متقارب متداخل ؛ وقد قدمنا القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يغني عن( 5 / 237 )
( قَوْلُهُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرْطِ ) أَيْ وَحَمْلُهُ عَلَى الْوَقْتِ أَوْلَى لِعَدَمِ انْفِكَاكِ الطَّلَاقِ عَنْ الْوَقْتِ فَتَرَجَّحَتْ جِهَةُ الْوَقْتِ .,( قوله وقد يستعمل في الشرط ) أي وحمله على الوقت أولى لعدم انفكاك الطلاق عن الوقت فترجحت جهة الوقت .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : { مِنْ جَرَّايَ مِنْ أَجْلِي } وَمِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ : أَيْ نَشَأَ الْكَتْبُ وَابْتُدِئَ مِنْ جِنَايَةِ الْقَتْلِ .,ومنه الحديث : { من جراي من أجلي } ومن لابتداء الغاية : أي نشأ الكتب وابتدئ من جناية القتل .
وَوَجْهَانِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .,ووجهان عند كثير من الأصحاب .
( قَوْلُهُ : وَبِمَا رَجَّحَهُ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ) فَإِنَّهُ عَلَّلَ مَنْعَ الشِّرَاءِ بِالنَّسِيئَةِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَهْلِكُ رَأْسُ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ أَيْ بِرَبِّ الْمَالِ .,( قوله : وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب ) فإنه علل منع الشراء بالنسيئة بقوله لأنه ربما يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي برب المال .
وَنُبّئْتُكُمْ شَرْجَيْنِ كُلّ قَبِيلَةٍ ... لَهَا زُمّلٌ مِنْ بَيْنِ مُذْكٍ وَحَاطِبٍ,ونبئتكم شرجين كل قبيلة ... لها زمل من بين مذك وحاطب
وَمَا لَوْ رَفَعَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ عَدَدٍ نُصَّ كَأَرْبَعَتِكُنَّ طَوَالِقُ وَأَرَادَ إلَّا فُلَانَةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَرَادَ إلَّا وَاحِدَةً بِخِلَافِ نِسَائِي ، وَبِالثَّانِي نِيَّةُ مِنْ وَثَاقٍ لِأَنَّهُ تَأْوِيلٌ وَصَرْفٌ لِلَّفْظِ مِنْ مَعْنًى إلَى مَعْنًى فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رَفْعٌ لِشَيْءٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ .,وما لو رفع الاستثناء من عدد نص كأربعتكن طوالق وأراد إلا فلانة أو أنت طالق ثلاثا وأراد إلا واحدة بخلاف نسائي ، وبالثاني نية من وثاق لأنه تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فلم يكن فيه رفع لشيء بعد ثبوته .
قَوْلُهُ : ( لَيَالِيَ ) أَيْ ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ فِي الرَّابِعَةِ .,قوله : ( ليالي ) أي ثلاثا لقوله بعده فلم يخرج لهم في الرابعة .
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : يُجْزِيهِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِزَكَاةِ سِنِينَ ، وَلَوْ وَقَعَ التَّعْجِيلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِقِيَامِ الْوُجُوبِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْأَدَاءُ رُخْصَةً .,فوائد إحداها : يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين ، ولو وقع التعجيل لأكثر من سنة لقيام الوجوب ، وإنما لم يجب الأداء رخصة .
الثَّالِثُ : إذَا نَذَرَ حَجًّا أَوْ حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَشْيُ إلَّا مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ ، وَأَمَّا لَوْ عَجَزَ عَنْ التَّوَجُّهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ لَا مَاشِيًا ، وَلَا رَاكِبًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِنَذْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ نَذْرِ غَيْرِ الْمَنْدُوبِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ لَيْسَ بِأَقْوَى مِنْ الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ .( 5 / 4 ),الثالث : إذا نذر حجا أو حلف به وحنث لم يلزمه المشي إلا مع الاستطاعة ، وأما لو عجز عن التوجه بحيث لا يستطيع لا ماشيا ، ولا راكبا فإنه لا يلزمه شيء بنذره ؛ لأنه في تلك الحالة من نذر غير المندوب ؛ لأن المنذور ليس بأقوى من الفرض الأصلي .( 5 / 4 )
( سُئِلَ ) فِي مُحْتَرِفَيْنِ حِرْفَةً مَعْلُومَةً اسْتَأْجَرَا مَكَانَ وَقْفٍ مُعَدًّا لِتِلْكَ الْحِرْفَةِ مِنْ نَاظِرِهِ إجَارَةً شَرْعِيَّةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ قَبَضَهَا النَّاظِرُ سَلَفًا عَنْ جَمِيعِ الْمُدَّةِ فَتَعَاطَيَا الْحِرْفَةَ فِي الْمَأْجُورِ مُدَّةً ثُمَّ حَصَلَ عُذْرٌ مَنَعَهُمَا عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَالْجَرْيِ عَلَى مُوجَبِ الْعَقْدِ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ وَيُرِيدَانِ فَسْخَ الْإِجَارَةِ وَمُطَالَبَةَ النَّاظِرِ بِمَا قَابَلَ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمَرْقُومَةِ فَهَلْ لَهُمَا ذَلِكَ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَلِسَانِ الْحُكَّامِ .( 5 / 449 ),( سئل ) في محترفين حرفة معلومة استأجرا مكان وقف معدا لتلك الحرفة من ناظره إجارة شرعية بأجرة معلومة من الدراهم قبضها الناظر سلفا عن جميع المدة فتعاطيا الحرفة في المأجور مدة ثم حصل عذر منعهما عن الانتفاع به والجري على موجب العقد بقية المدة ويريدان فسخ الإجارة ومطالبة الناظر بما قابل بقية المدة من الأجرة المرقومة فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في كثير من الكتب المعتمدة والخانية ولسان الحكام .( 5 / 449 )
وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُرْسَلًا وَإِسْنَادُ الْمُتَّصِلِ جَيِّدٌ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيِّ عَنْ غَسَّانَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ غَسَّانُ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ وَاخْتَلَطَ الْجُرَيْرِيُّ بِآخِرِهِ .,ورواه أيضا عن عمر بن عبد العزيز مرسلا وإسناد المتصل جيد وحديث أبي سعيد رواه أبو داود عن أحمد بن عبيد الله الغداني عن غسان بن عوف عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد غسان ضعفه الأزدي واختلط الجريري بآخره .
قَوْلُهُ : ( وَصِيَّةِ ذِمِّيٍّ ) أَيْ كَافِرٍ وَلَوْ حَرْبِيًّا .,قوله : ( وصية ذمي ) أي كافر ولو حربيا .
وَلَوْ كَانَ أَجْرُ مِثْلِ الْأَجِيرِ يَوْمَ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ( 26 / 446 ),ولو كان أجر مثل الأجير يوم وقعت الإجارة ثلثمائة درهم فدفع إليه( 26 / 446 )
( وَلِقَاتِلِهِ إنْ أُسِرَ ثُمَّ قُتِلَ وَإِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ كَوَدِيعَتِهِ وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قَوْلَانِ ) ابْنُ الْمَوَّازِ : إذَا أَوْدَعَ الْمُسْتَأْمَنُ عِنْدَنَا مَالًا ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ فَمَاتَ فَلْيُرَدَّ مَالُهُ إلَى وَرَثَتِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قُتِلَ فِي مُحَارَبَتِهِ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّا نَبْعَثُ بِمَالِهِ الَّذِي لَهُ عِنْدَنَا ، وَأَمَّا لَوْ أُسِرَ ثُمَّ قُتِلَ صَارَ مَالُهُ فَيْئًا لِمَنْ أَسَرَهُ وَقَتَلَهُ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا رَقَبَتَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ .,( ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان ) ابن المواز : إذا أودع المستأمن عندنا مالا ثم رجع إلى بلده فمات فليرد ماله إلى ورثته ، وكذلك لو قتل في محاربته للمسلمين فإنا نبعث بماله الذي له عندنا ، وأما لو أسر ثم قتل صار ماله فيئا لمن أسره وقتله لأنهم ملكوا رقبته قبل قتله .
الْمُقَدِّمَاتِ فِي مَسْأَلَةِ تَلَفِ الْمَحْمُولِ ، وَهِيَ لَهُ الْكِرَاءُ مُطْلَقًا وَيَلْزَمُهُ حَمْلُ مِثْلِهِ مِنْ مَوْضِعِ الْهَلَاكِ هَلَكَ بِسَبَبِ حَامِلِهِ أَوْ بِسَمَاوِيٍّ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ الثَّانِي لَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثُ إنْ هَلَكَ بِسَبَبِ حَامِلِهِ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ ، وَإِنْ هَلَكَ بِسَمَاوِيٍّ فَلَهُ الْكِرَاءُ كُلُّهُ وَيَلْزَمُهُ حَمْلُ مِثْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الْهَلَاكِ .,المقدمات في مسألة تلف المحمول ، وهي له الكراء مطلقا ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك هلك بسبب حامله أو بسماوي ، وهذا هو المشهور عند ابن رشد الثاني له بحساب ما سار مطلقا ، والثالث إن هلك بسبب حامله فله بحساب ما سار ، وإن هلك بسماوي فله الكراء كله ويلزمه حمل مثله من محل الهلاك .
وَعَنْهُ : تَجِبُ لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ .,وعنه : تجب لقريب غير وارث .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) هَذَا بِالنَّظَرِ لِلْأَغْلَبِ مِنْ أَنَّ التَّغَيُّرَ يَزُولُ بِذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ أَكْلَةٍ يَمْكُثُ نَفْعُهَا فِي الْبَدَنِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَلَوْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِدُونِ ذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِ عَلَفٍ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ ، نَعَمْ مَا ذُكِرَ مَنْدُوبٌ فِي الْبَدَنَةِ وَيُنْدَبُ فِي الْبَقَرَةِ أَنْ تُعْلَفَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَفِي الشَّاةِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَفِي الدَّجَاجَةِ ثَلَاثَةً لِخَبَرٍ وَرَدَ بِذَلِكَ ، وَلَوْ عَادَ التَّغَيُّرُ عَادَتْ الْكَرَاهَةُ .,قوله : ( حتى تعلف أربعين ليلة ) هذا بالنظر للأغلب من أن التغير يزول بذلك لأن كل أكلة يمكث نفعها في البدن أربعين يوما فلو زال التغير بدون ذلك أو بغير علف زالت الكراهة ، نعم ما ذكر مندوب في البدنة ويندب في البقرة أن تعلف ثلاثين يوما وفي الشاة سبعة أيام وفي الدجاجة ثلاثة لخبر ورد بذلك ، ولو عاد التغير عادت الكراهة .
كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَانَ سِنُّهُ مُجَوَّفًا فَبَقِيَ فِيهِ أَوْ بَيْنَ أَسْنَانِهِ طَعَامٌ أَوْ دَرَنٌ رَطْبٌ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ غَسَلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ .,كذا في الظهيرية ولو كان سنه مجوفا فبقي فيه أو بين أسنانه طعام أو درن رطب في أنفه ثم غسله على الأصح .
قَوْلُهُ : ( لَا( 17 / 86 ),قوله : ( لا( 17 / 86 )
وَذَكَرَ ابْنُ إسْحَاقَ فِي بَابِ إخْرَاجِ الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَبَا مُحَمّدٍ وَقَالَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ [ ص 386 ] بَنِي النّجّارِ ، وَلَمْ يُعَرّفْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا ، وَهُوَ أَبُو مُحَمّدٍ مَسْعُودُ بْنُ أَوْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النّجّارِ يُعَدّ فِي الشّامِيّينَ وَهُوَ الّذِي زَعَمَ أَنّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمّدٍ وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي الْبَدْرِيّينَ عِنْدَ الْوَاقِدِيّ وَطَائِفَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ إسْحَاقَ فِيهِمْ .( 2 / 385 ),وذكر ابن إسحاق في باب إخراج المنافقين من المسجد أبا محمد وقال هو رجل من [ ص 386 ] بني النجار ، ولم يعرفه بأكثر من هذا ، وهو أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار يعد في الشاميين وهو الذي زعم أن الوتر واجب فقال عبادة كذب أبو محمد وهو معدود في البدريين عند الواقدي وطائفة ولم يذكره ابن إسحاق فيهم .( 2 / 385 )
كَمَا لَوْ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ، وَأُشْكِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا .,كما لو قال أول ولد تلدينه حر فولدت ولدين ، وأشكل السابق منهما .
( قَوْلُهُ : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ) إلَى قَوْلِهِ : مِنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : لَمَّا كَانَ إلَى تَسَمَّحَ وَقَوْلَهُ : كَأَنَّهُ قَرَّبَهُ مِمَّا ( قَوْلُهُ : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ فِيهِ أَرْبَعَ لُغَاتٍ ، لَكِنْ الَّذِي قُرِئَ بِهِ فِي السَّبْعِ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى ضَمِّ الْهَمْزَةِ لَيْسَ إلَّا فَتْحُ الْمِيمِ وَعَلَى كَسْرِهَا فَفِي الْمِيمِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ بُجَيْرِمِيٌّ .,( قوله : بضم الهمزة ) إلى قوله : منها أنه صلى الله عليه وسلم في المغني إلا قوله : لما كان إلى تسمح وقوله : كأنه قربه مما ( قوله : بضم الهمزة إلخ ) قضيته أن فيه أربع لغات ، لكن الذي قرئ به في السبع ثلاث ؛ لأنه على ضم الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي .
[ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو وَمَا وَصَلَ إلَيْهِ وَشَيْءٌ عَنْهُ ],[ زيد بن عمرو وما وصل إليه وشيء عنه ]
وَقَالَ : سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ لَا .,وقال : سواء كان معه أهله أو لا .
قَوْلُهُ : [ وَسَوَاءٌ أُجِيحَتْ بِعَطَشٍ أَوْ غَيْرِهِ ] : أَيْ فَلَيْسَ الْبُقُولُ كَالثِّمَارِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبُقُولَ لَمَّا كَانَتْ تُجَذُّ أَوَّلًا فَأَوَّلٌ لَمْ يَنْضَبِطْ قَدْرَ مَا يَذْهَبُ مِنْهَا .( 7 / 106 ),قوله : [ وسواء أجيحت بعطش أو غيره ] : أي فليس البقول كالثمار وذلك لأن البقول لما كانت تجذ أولا فأول لم ينضبط قدر ما يذهب منها .( 7 / 106 )
وَلَوْ ذَكَرَ الْإِمَامُ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ فَسَجَدَهَا فَإِنْ كَانَ الْمَسْبُوقُ لَمْ يُقَيِّدْ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ - لِمَا مَرَّ - فَيَسْجُدَ مَعَهُ لِلتِّلَاوَةِ وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ وَيَقُومَ الْمَسْبُوقُ إلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ ، وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ قَبْلُ لِمَا مَرَّ ، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ عَوْدَ الْإِمَامِ إلَى سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ يَرْفُضُ الْقَعْدَةَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، وَهُوَ بَعْدُ لَمْ يَصِرْ مُنْفَرِدًا ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ دُونَ فِعْلِ صَلَاةٍ فَتُرْتَفَضُ الْقَعْدَةُ فِي حَقِّهِ أَيْضًا ، فَإِذَا ارْتَفَضَتْ فِي حَقِّهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الِانْفِرَادُ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَوَانُ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ ، وَالِانْفِرَادُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ .,ولو ذكر الإمام سجدة تلاوة فسجدها فإن كان المسبوق لم يقيد ركعته بالسجدة فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام - لما مر - فيسجد معه للتلاوة ويسجد للسهو ثم يسلم الإمام ويقوم المسبوق إلى قضاء ما عليه ، ولا يعتد بما أتى به من قبل لما مر ، ولو لم يعد فسدت صلاته ؛ لأن عود الإمام إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة في حق الإمام ، وهو بعد لم يصر منفردا ؛ لأن ما أتى به دون فعل صلاة فترتفض القعدة في حقه أيضا ، فإذا ارتفضت في حقه لا يجوز له الانفراد ؛ لأن هذا أوان وجوب المتابعة ، والانفراد في هذه الحالة مفسد للصلاة .
أَوْ ) بِ ( قِيمَتِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا كَعَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ عَقَارٍ ، فِيهَا مَا اشْتَرَى بِعَبْدٍ شَفَعَ فِيهِ بِقِيمَتِهِ ، وَمَا اشْتَرَى بِعَرْضٍ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ لِقِيمَتِهِ يَوْمَ الصَّفْقَةِ ( وَ ) إنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ مَعَ رَهْنٍ أَوْ ضَامِنٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ ( بِ ) مِثْلِهِ مَعَ مِثْلِ ( رَهْنِهِ وَضَامِنِهِ ) وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ أَمْلَأَ مِنْ الْمُشْتَرِي تَحْقِيقًا لِلتَّمَاثُلِ .,أو ) ب ( قيمته ) أي الثمن إن كان مقوما كعبد أو فرس أو عقار ، فيها ما اشترى بعبد شفع فيه بقيمته ، وما اشترى بعرض فإنما ينظر لقيمته يوم الصفقة ( و ) إن اشترى بثمن مؤجل مع رهن أو ضامن أخذه الشفيع ( ب ) مثله مع مثل ( رهنه وضامنه ) ولو كان الشفيع أملأ من المشتري تحقيقا للتماثل .
691 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,691 - و حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ أَرَادَ رُجُوعَ الْإِمَامِ عَنْ التَّقْيِيدِ بِالْقَبْضِ فَنَقُولُ لَوْ صَحَّ لَمْ يَمْشِ عَلَى خِلَافِهِ أَصْحَابُ الْمُتُونِ وَغَيْرُهُمْ كَالْهِدَايَةِ وَالْمُخْتَارِ وَالْوِقَايَةِ وَالْغُرَرِ وَالْإِصْلَاحِ( 18 / 464 ),فهذه العبارة تؤيد ما قلنا ولو سلم أنه أراد رجوع الإمام عن التقييد بالقبض فنقول لو صح لم يمش على خلافه أصحاب المتون وغيرهم كالهداية والمختار والوقاية والغرر والإصلاح( 18 / 464 )
وَمِثْلُ الْفُرُشِ الْبَلَاطُ ، فَإِنْ خَشِيَهُ - وَلَوْ بِقَطْرَةٍ - قَطَعَ صَوْنًا لَهُ مِنْ النَّجَاسَةِ .,ومثل الفرش البلاط ، فإن خشيه - ولو بقطرة - قطع صونا له من النجاسة .
حَدِيثٌ حم: مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، أَوْ يَدِهِ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْهُ، بِهِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، بِهِ وَعَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، بِهِ.,حديث حم: من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته، أو يده، فيسأله كيف هو؟ وتمام تحياتكم بينكم المصافحة قال أحمد: ثنا خلف بن الوليد، ثنا ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، عن علي، عنه، به وعن علي بن إسحاق، عن ابن المبارك، به وعن هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، به.
كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْبَائِعِ وَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي الْإِجَازَةَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِلَا أَرْشٍ ، كَمَا مَرَّ وَالنَّقْصُ ( كَزَرْعِ أَرْضٍ أُصْدِقَتْ ) أَيْ : جُعِلَتْ صَدَاقًا ( وَالْغَرْسِ ) فِيهَا لِاسْتِيفَائِهِمَا قُوتَهَا ؛ وَلِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُمَا مُدَّةً ، فَتَفُوتُ مَنْفَعَتُهَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهِ نَقْصٌ فَقَطْ ، وَعَطَفَ عَلَيْهِمَا مَا فِيهِ نَقْصٌ وَزِيَادَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ التَّمْثِيلَ لِمَا فِيهِ نَقْصٌ فَقَالَ : ( وَصَنْعَةٍ أُخْرَى ) كَأَنْ نَسِيَ حِرْفَةً وَتَعَلَّمَ غَيْرَهَا ، أَوْ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ ، أَوْ كَسَرَتْهُ وَجَعَلَتْهُ عَلَى هَيْئَةٍ أُخْرَى فَحُدُوثُ هَذِهِ زِيَادَةٌ ، وَزَوَالُ الْقَدِيمَةِ نَقْصٌ ، فَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ فِي إعَادَةِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ بِعَيْنِهَا فَتِلْكَ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ ، فَتَرْكُهُ الْإِعَادَةَ هُنَا أَحْسَنُ مِنْ ذِكْرِ الْحَاوِي لَهَا ؛ إذْ الصَّنْعَةُ الْأُخْرَى لَا يُقَالُ فِيهَا : إعَادَةٌ حَقِيقَةً ( وَحَمْلٍ ) حَدَثَ مِنْ أَمَةٍ ، أَوْ بَهِيمَةٍ أَمَّا نَقْصُهُ فَلِلضَّعْفِ حَالًا وَلِلْخَطَرِ مَآلًا خُصُوصًا فِي الْأَمَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ يُفْسِدُ لَحْمَ الْمَأْكُولَةِ ، وَأَمَّا زِيَادَتُهُ فَلِمَا مَرَّ ( وَكِبَرْ يَنْقُصُ حُسْنَ الْعَبْدِ ) فَنَقْصُهُ مِنْ جِهَةِ نَقْصِ الْحُسْنِ وَالْقِيمَةِ ، وَمِنْ جِهَةٍ أَنَّ الصَّغِيرَ يَصْلُحُ لِلْقُرْبِ مِنْ الْحُرَمِ وَأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْغَوَائِلِ وَأَشَدُّ تَأَثُّرًا بِالتَّأْدِيبِ وَالرِّيَاضَةِ وَزِيَادَتُهُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ أَقْوَى عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْأَسْفَارِ وَأَحْفَظُ لِمَا يُسْتَحْفَظُ .,كما لو تعيب المبيع بيد البائع واختار المشتري الإجازة فإنه يأخذه بلا أرش ، كما مر والنقص ( كزرع أرض أصدقت ) أي : جعلت صداقا ( والغرس ) فيها لاستيفائهما قوتها ؛ ولأنها تستحق إبقاءهما مدة ، فتفوت منفعتها وكل منهما فيه نقص فقط ، وعطف عليهما ما فيه نقص وزيادة ، وإن كان المقصود التمثيل لما فيه نقص فقال : ( وصنعة أخرى ) كأن نسي حرفة وتعلم غيرها ، أو انكسر الحلي ، أو كسرته وجعلته على هيئة أخرى فحدوث هذه زيادة ، وزوال القديمة نقص ، فعلم أن كلامه السابق في إعادة تلك الصنعة بعينها فتلك زيادة محضة ، فتركه الإعادة هنا أحسن من ذكر الحاوي لها ؛ إذ الصنعة الأخرى لا يقال فيها : إعادة حقيقة ( وحمل ) حدث من أمة ، أو بهيمة أما نقصه فللضعف حالا وللخطر مآلا خصوصا في الأمة ؛ ولأنه يفسد لحم المأكولة ، وأما زيادته فلما مر ( وكبر ينقص حسن العبد ) فنقصه من جهة نقص الحسن والقيمة ، ومن جهة أن الصغير يصلح للقرب من الحرم وأنه أبعد من الغوائل وأشد تأثرا بالتأديب والرياضة وزيادته من جهة أنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ .
فَخَرْتُمْ بِقَتْلَى أَصَابَتْهُمْ ... فَوَاضِلُ مِنْ نَعَمِ الْمُفْضِلِ,فخرتم بقتلى أصابتهم ... فواضل من نعم المفضل
تَمَخّضَتْ الْمَنُونُ لَهُ بِيَوْمِ ... أَنَى ، وَلِكُلّ حَامِلَةٍ تِمَامُ,تمخضت المنون له بيوم ... أنى ، ولكل حاملة تمام
وَفِي الْمِنَحِ وَلَا شَرِكَةَ لِلْقِرَاءَةِ بِالزَّمْزَمَةِ وَلَا التَّغَاذِي لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ عَلَيْهِمْ وَلَا تَجُوزُ شَرِكَةُ الدَّلَّالِينَ فِي عَمَلِهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ لَيْسُوا بِشُرَكَاءَ تَقَبَّلُوا عَمَلًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ جَاءَ وَاحِدٌ وَعَمِلَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَهُ ثُلُثُ الْأُجْرَةِ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرَيْنِ .( 5 / 31 ),وفي المنح ولا شركة للقراءة بالزمزمة ولا التغاذي لأنها غير مستحقة عليهم ولا تجوز شركة الدلالين في عملهم ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد وعمل ذلك كله فله ثلث الأجرة ولا شيء للآخرين .( 5 / 31 )
25391 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً سَأَلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ عَانِدٌ وَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُسْلًا وَاحِدًا( 42 / 241 ),25391 - حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة مستحاضة سألت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنما هو عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا قال ابن جعفر غسلا واحدا( 42 / 241 )
( قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ) وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِرَأْيِهِ ، أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَاشْتَرَى بِالْأَلْفِ ابْنُ رَبِّ الْمَالِ فَهُوَ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمَالِ مَا يُمْكِنُهُ بَيْعُهُ ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الِاسْتِرْبَاحُ ، وَلِهَذَا أَوْجَبَ لَهُ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْبَيْعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِشِرَاءِ مَا يُمْكِنُهُ بَيْعُهُ ، وَقَرِيبُ رَبِّ الْمَالِ لَوْ قَالَ جَازَ شِرَاؤُهُ مِنْهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ عَتَقَ وَلَا يُمْكِنُهُ بَيْعُهُ ، فَلَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ ، كَمَا لَوْ قَالَ : اشْتَرِ لِي جَارِيَةً أَطَؤُهَا فَاشْتَرَى أُخْتَ الْمُوَكِّلِ مِنْ الرَّضَاعِ ، أَوْ جَارِيَةً مَجُوسِيَّةً ، لَمْ تَلْزَمْ الْآمِرَ لِهَذَا ، وَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ شِرَاؤُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ ، وَقَدْ نَقَدَ ثَمَنَهَا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ بَيْنَ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَقْبُوضَ مِنْ الْبَائِعِ وَيَرْجِعَ الْمُضَارِبُ عَلَى الْبَائِعِ بِمِثْلِهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَضْمَنَ الْمُضَارِبُ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى بِالْمُضَارَبَةِ دَيْنًا عَلَيْهِ .,( قال - رحمه الله - : ) وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ، وأمره أن يعمل فيها برأيه ، أو لم يأمره فاشترى بالألف ابن رب المال فهو مشتر لنفسه ؛ لأن رب المال إنما أمره بأن يشتري بالمال ما يمكنه بيعه ، فإن المقصود الاسترباح ، ولهذا أوجب له الشركة في الربح ، وذلك لا يحصل إلا بالبيع بعد الشراء ، فعرفنا أنه مأمور بشراء ما يمكنه بيعه ، وقريب رب المال لو قال جاز شراؤه منه على المضاربة عتق ولا يمكنه بيعه ، فلم يكن هذا من جملة ما تناوله الأمر ، كما لو قال : اشتر لي جارية أطؤها فاشترى أخت الموكل من الرضاع ، أو جارية مجوسية ، لم تلزم الآمر لهذا ، وإذا لم ينفذ شراؤه على رب المال صار مشتريا لنفسه ، وقد نقد ثمنها من مال المضاربة فيخير رب المال بين أن يسترد المقبوض من البائع ويرجع المضارب على البائع بمثله ، وبين أن يضمن المضارب مثل ذلك ؛ لأنه قضى بالمضاربة دينا عليه .
( فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ ) قَوْلُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ ) أَيْ إعْتَاقُهَا ، فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَنَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ مُقَارِنًا لِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ لَا يَجْزِيه عَنْهَا ( قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْإِطْعَامِ ) يَعْنِي يَجِبُ كَوْنُهُ قَبْلَ الْمَسِيسِ كَأَخَوَيْهِ ، وَالنَّصُّ لَا يُوجِبُ بِلَفْظِهِ ذَلِكَ فِيهِ فَعَلَّلَهُ وَأَلْحَقَهُ بِهِمَا .,( فصل في الكفارة ) قوله عتق رقبة ) أي إعتاقها ، فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى به الكفارة مقارنا لموت المورث لا يجزيه عنها ( قوله وكذا في الإطعام ) يعني يجب كونه قبل المسيس كأخويه ، والنص لا يوجب بلفظه ذلك فيه فعلله وألحقه بهما .
نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَقَدَّمَهُ( 6 / 180 ),نقلها جماعة ، واختاره الخرقي ، وقدمه( 6 / 180 )
( وَشُرِطَ فِي أَدَائِهَا ) أَيْ هَذِهِ الْفَرَائِضِ قُلْت : وَبِهِ بَلَغَتْ نَيِّفًا وَعِشْرِينَ : وَقَدْ نَظَمَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْوَهْبَانِيَّةِ لِلتَّحْرِيمَةِ عِشْرِينَ شَرْطًا وَلِغَيْرِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَقَالَ : شُرُوطٌ لِتَحْرِيمٍ حَظِيت بِجَمْعِهَا مُهَذَّبَةً حُسْنًا مَدَى الدَّهْرِ تَزْهَرُ دُخُولٌ لِوَقْتٍ وَاعْتِقَادُ دُخُولِهِ وَسَتْرٌ وَطُهْرٌ وَالْقِيَامُ الْمُحَرَّرُ وَنِيَّةُ إتْبَاعِ الْإِمَامِ وَنُطْقِهِ وَتَعْيِينُ فَرْضٍ أَوْ وُجُوبٍ فَيُذْكَرُ بِجُمْلَةِ ذِكْرٍ خَالِصٍ عَنْ مُرَادِهِ وَبَسْمَلَةٍ عَرْبَاءَ إنْ هُوَ يَقْدِرُ وَعَنْ تَرْكِ هَاوٍ أَوْ لِهَاءِ جَلَالَةٍ وَعَنْ مَدِّ هَمْزَاتٍ وَبَاءٍ بِأَكْبَرُ وَعَنْ فَاصِلٍ فِعْلٍ كَلَامٍ مُبَايِنٍ وَعَنْ سَبْقِ تَكْبِيرٍ وَمِثْلُك يُعْذَرُ فَدُونَك هَذِي مُسْتَقِيمًا لِقِبْلَةٍ لَعَلَّك تَحْظَى بِالْقَبُولِ وَتُشْكَرُ فَجُمْلَتُهَا الْعِشْرُونَ بَلْ زِيدَ غَيْرُهَا وَنَاظِمُهَا يَرْجُو الْجُوَادَ فَيَغْفِرُ وَأَزْكَى صَلَاةٍ مَعْ سَلَامٍ لِمُصْطَفًى ذَخِيرَةِ خَلْقِ اللَّهِ لِلدِّينِ يَنْصُرُ وَأَلْحَقْتهَا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ لِغَيْرِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْمُصَلِّينَ تَظْهَرُ قِيَامُك فِي الْمَفْرُوضِ مِقْدَارَ آيَةٍ وَتَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ مِنْهُ تُخَيَّرُ وَفِي رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ فَرْضُهَا وَمَنْ كَانَ مُؤْتَمًّا فَعَنْ تِلْكَ يُحْظَرُ وَشَرْطُ سُجُودٍ فَالْقَرَارُ لِجَبْهَةٍ وَقُرْبُ قُعُودٍ حَدُّ فَصْلٍ مُحَرَّرُ وَبَعْدَ قِيَامٍ فَالرُّكُوعُ فَسَجْدَةٌ وَثَانِيَةٌ قَدْ صَحَّ عَنْهَا تُؤَخَّرُ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ أَوْ عَلَى فَضْلِ ثَوْبِهِ إذَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ الْجَوَازُ مُقَرَّرُ سُجُودُك فِي عَالٍ فَظُهْرٌ مُشَارِكٌ لِسَجْدَتِهَا عِنْدَ ازْدِحَامِك يَغْفِرُ أَدَاؤُك أَفْعَالَ الصَّلَاةِ بِيَقْظَةٍ .,( وشرط في أدائها ) أي هذه الفرائض قلت : وبه بلغت نيفا وعشرين : وقد نظم الشرنبلالي في شرحه للوهبانية للتحريمة عشرين شرطا ولغيرها ثلاثة عشر فقال : شروط لتحريم حظيت بجمعها مهذبة حسنا مدى الدهر تزهر دخول لوقت واعتقاد دخوله وستر وطهر والقيام المحرر ونية إتباع الإمام ونطقه وتعيين فرض أو وجوب فيذكر بجملة ذكر خالص عن مراده وبسملة عرباء إن هو يقدر وعن ترك هاو أو لهاء جلالة وعن مد همزات وباء بأكبر وعن فاصل فعل كلام مباين وعن سبق تكبير ومثلك يعذر فدونك هذي مستقيما لقبلة لعلك تحظى بالقبول وتشكر فجملتها العشرون بل زيد غيرها وناظمها يرجو الجواد فيغفر وأزكى صلاة مع سلام لمصطفى ذخيرة خلق الله للدين ينصر وألحقتها من بعد ذاك لغيرها ثلاثة عشر للمصلين تظهر قيامك في المفروض مقدار آية وتقرأ في ثنتين منه تخير وفي ركعات النفل والوتر فرضها ومن كان مؤتما فعن تلك يحظر وشرط سجود فالقرار لجبهة وقرب قعود حد فصل محرر وبعد قيام فالركوع فسجدة وثانية قد صح عنها تؤخر على ظهر كف أو على فضل ثوبه إذا تطهر الأرض الجواز مقرر سجودك في عال فظهر مشارك لسجدتها عند ازدحامك يغفر أداؤك أفعال الصلاة بيقظة .
وَأَجَازَهُ مُحَمَّدٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَالْفَسَادَ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّبَبِ( 5 / 74 ),وأجازه محمد لأنه يحتمل الجواز والفساد فيحمل على السبب( 5 / 74 )
فَائِدَةٌ : لَوْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ ، لَزِمَهُ الْفِدَاءُ .,فائدة : لو قتله السيد ، لزمه الفداء .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَتْلَفَ مَا قَبَضَهُ بِحِصَّتِهِ .,قال في الفروع : فظاهر كلامهم : يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته .
وَقِيلَ : يُقِيمُ كَفِيلًا وَلَا يُحَلِّفُهُ عَلَى بَقَاءِ حَقِّهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ : يُحَلِّفُهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ الْبَيِّنَةِ .,وقيل : يقيم كفيلا ولا يحلفه على بقاء حقه ، اختاره الأكثر ، وعنه : يحلفه ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة .
( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ حَدِّ قَاذِفٍ مُحْصَنٍ وَتَعْزِيرِ قَاذِفِ غَيْرِهِ .,( قوله في ذلك ) أي حد قاذف محصن وتعزير قاذف غيره .
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ الزَّبَانِيَةُ ) أَيْ : وَمِنْ الزَّبْنِ أُخِذَتْ الزَّبَانِيَةُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ أَيْضًا فَيَقُولَ وَمِنْ الزَّبْنِ أُخِذَتْ الزَّبَانِيَةُ أَيْضًا أَيْ : كَمَا أُخِذَ مِنْهُ الْمُزَابَنَةُ وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ وَمِنْ زَبُونٍ أُخِذَتْ الزَّبَانِيَةُ أَيْضًا أَيْ : كَمَا أُخِذَ مِنْهَا الزَّبْنُ لِمَا قُلْنَا إنَّ الْمَنْعَ مُسْتَلْزَمُ الدَّفْعِ ( قَوْلُهُ : لَكَانَ أَحْسَنَ ) أَيْ : لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُوهِمٌ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ رِبَوِيٍّ لَا يَشْمَلُ مِثْلَ التُّفَّاحِ ؛ لِأَنَّ التُّفَّاحَ رِبَوِيٌّ رِبَا نَسَاءٍ وَلَوْ قَالَ فِيمَا لَا رِبَا فَضْلٍ بِهِ شَمِلَ التُّفَّاحَ ؛ لِأَنَّهُ لَا رِبَا فَضْلٍ فِيهِ بَلْ فِيهِ رِبَا نَسَاءٍ فَقَطْ وَقَوْلُهُ ، أَوْ جِنْسَيْنِ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ فِيمَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَتَدَبَّرْ( 15 / 41 ),( قوله : ومنه الزبانية ) أي : ومن الزبن أخذت الزبانية والأولى أن يزيد أيضا فيقول ومن الزبن أخذت الزبانية أيضا أي : كما أخذ منه المزابنة وإن كان يصح أن يقال ومن زبون أخذت الزبانية أيضا أي : كما أخذ منها الزبن لما قلنا إن المنع مستلزم الدفع ( قوله : لكان أحسن ) أي : لأن كلام المصنف موهم وذلك ؛ لأن قوله غير ربوي لا يشمل مثل التفاح ؛ لأن التفاح ربوي ربا نساء ولو قال فيما لا ربا فضل به شمل التفاح ؛ لأنه لا ربا فضل فيه بل فيه ربا نساء فقط وقوله ، أو جنسين المناسب حذفه ؛ لأن المزابنة إنما تعتبر فيما كان من جنس واحد فتدبر( 15 / 41 )
/ 97 اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : وَالْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ / 97 .( 12 / 127 ),/ 97 انظر قبل هذا عند قوله : والموالاة في الأطراف / 97 .( 12 / 127 )
وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ بِعَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ خَالِصَ حَقِّهِ بِالتَّوْبَةِ ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا خَالِصَ حَقِّهِ ، وَالْآخَرُ بِعَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ خَالِصَ حَقِّهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْلَى .,وعن الثالث بأن كسب الإسلام بعرضية أن يصير خالص حقه بالتوبة ، فكان أحدهما خالص حقه ، والآخر بعرضية أن يصير خالص حقه ولا شك أن قضاء الدين من الأول أولى .
وَأَمَّا عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ أَبُو أُمَيَّةَ الْجُمَحِيُّ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ، مُسْلِمٌ حَنِيفِيٌّ ، أَمَا إنَّهُ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَدَاوَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ لِقَتْلِهِ بِمَا شَرَطَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ( 4 / 327 ),وأما عمير بن وهب بن خلف أبو أمية الجمحي فليس منهم ، مسلم حنيفي ، أما إنه كان من أشدهم عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء لقتله بما شرط له صفوان بن أمية ، فلما دخل المسجد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان( 4 / 327 )
2237 - قَوْلُهُ : وَرُوِيَ { أَنَّ عَوْفًا وَمُعَوِّذًا ابْنَيْ عَفْرَاءَ ، خَرَجَا يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .,2237 - قوله : وروي { أن عوفا ومعوذا ابني عفراء ، خرجا يوم بدر ، فلم ينكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
( وَإِذَا صَلَحَتْ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا ( الْأَرْضُ لِبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَغِرَاسٍ ) أَوْ لِاثْنَيْنِ مِنْ ذَلِكَ ( اُشْتُرِطَ ) فِي صِحَّةِ إجَارَتِهَا ( تَعْيِينُ ) نَوْعِ ( الْمَنْفَعَةِ ) الْمُسْتَأْجَرِ لَهَا لِاخْتِلَافِ ضَرَرِهَا ، فَلَوْ أُطْلِقَ لَمْ تَصِحَّ .,( وإذا صلحت ) بفتح اللام وضمها ( الأرض لبناء وزراعة وغراس ) أو لاثنين من ذلك ( اشترط ) في صحة إجارتها ( تعيين ) نوع ( المنفعة ) المستأجر لها لاختلاف ضررها ، فلو أطلق لم تصح .
( ثُمَّ الْأَصْلُ ) فِي التَّسْمِيَةِ أَنَّهَا إنْ صَحَّتْ وَتَقَرَّرَتْ يَجِبُ الْمُسَمَّى ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى عَشَرَةً فَصَاعِدًا ؛ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الْعَشَرَةِ يُكْمِلُ عَشَرَةً عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَإِذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ أَوْ تَزَلْزَلَتْ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِمَالٍ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ سَائِرِ الْأَعْيَانِ مِنْ سُكْنَى دَارِهِ وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ( 7 / 141 ),( ثم الأصل ) في التسمية أنها إن صحت وتقررت يجب المسمى ثم ينظر إن كان المسمى عشرة فصاعدا ؛ فليس لها إلا ذلك ، وإن كان دون العشرة يكمل عشرة عند أصحابنا الثلاثة وإذا فسدت التسمية أو تزلزلت يجب مهر المثل وإذا تزوجها على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا يتزوج عليها لا تصح التسمية فإن المذكور ليس بمال وكذا لو تزوج المسلم المسلمة على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير لم تصح التسمية ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من سكنى داره وركوب دابته والحمل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية كذا في البدائع( 7 / 141 )
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ ، وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا جُمْلَةً لَا يَقَعُ شَيْءٌ ) أَوْ ثِنْتَيْنِ .,فتح ( قوله ، ولو طلقت نفسها ثلاثا جملة لا يقع شيء ) أو ثنتين .
قَوْلُهُ ( أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ ) ، فَسَدَ صَوْمُهُ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : لَا يَفْسُدُ .,قوله ( أو كرر النظر فأنزل ) ، فسد صومه ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال الآجري : لا يفسد .
وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّ عِلْمَ الْكَلَامِ فِي نَفْسِهِ أَشْرَفُ جَمِيعِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ وَمَوْضُوعُهُ ذَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ وَأَدِلَّتُهُ قَطْعِيَّةٌ يَقِينِيَّةٌ وَمَأْخَذُهُ كِتَابٌ وَسُنَّةٌ وَغَايَتُهُ مَعْرِفَةُ( 2 / 137 ),وبالجملة أن علم الكلام في نفسه أشرف جميع العلوم الشرعية ؛ لأنه أول الواجبات وموضوعه ذات الله تعالى وصفاته وأدلته قطعية يقينية ومأخذه كتاب وسنة وغايته معرفة( 2 / 137 )
( وَسُئِلَ ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - بِمَا لَفْظُهُ : حَيْثُ لَا يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ السُّورَةِ ، وَفَرَغَ مِنْ فَاتِحَتِهِ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ ، فَهَلْ يَسْكُتُ ، أَوْ يَقْرَأُ ، أَوْ يَشْتَغِلُ بِذِكْرٍ وَهَلْ إذَا فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَبْلَهُ ، يَسْكُتُ ، أَوْ يَشْتَغِلُ بِبَقِيَّةِ التَّشَهُّدِ مَعَ الدُّعَاءِ بَعْدَهُ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَتِهِ وَلَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ؛ كَأَنْ بَعُدَ عَنْهُ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا لَا يَفْهَمُهُ ؛ أَوْ كَانَ فِي سِرِّيَّةٍ ، وَفِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ ، سُنَّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ ، أَوْ يَدْعُوَ ، وَالْقِرَاءَةُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهَا ، وَلَا يَسْكُتُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا سُكُوتَ فِيهَا إلَّا فِي مَوَاضِعَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا .,( وسئل ) - نفع الله به - بما لفظه : حيث لا يسن للمأموم قراءة السورة ، وفرغ من فاتحته قبل ركوع الإمام ، فهل يسكت ، أو يقرأ ، أو يشتغل بذكر وهل إذا فرغ من التشهد الأول قبله ، يسكت ، أو يشتغل ببقية التشهد مع الدعاء بعده ( فأجاب ) بأن المأموم إذا فرغ من فاتحته ولم يسمع قراءة الإمام ؛ كأن بعد عنه أو سمع صوتا لا يفهمه ؛ أو كان في سرية ، وفي الثالثة ، أو في الرابعة من الرباعية ، سن له أن يقرأ ، أو يدعو ، والقراءة أولى ؛ لأن القيام محلها ، ولا يسكت لأن الصلاة لا سكوت فيها إلا في مواضع ليست هذه منها .
( قَوْلُهُ : بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ ) أَيْ وَبِالْقَصْرِ وَيَجُوزُ فِيهَا الصَّرْفُ وَعَدَمُهُ عَلَى إرَادَةِ الْمَكَانِ أَوْ الْبُقْعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عِنْدَهَا ) أَيْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الْبِئْرِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَحَلٌّ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ إلَخْ ) وَأَقْرَبُ إلَى الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى مُغْنِي وَوَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَأَمَّا الْجَائِي مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ كَالْيُمْنَى فَيَغْتَسِلُ مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ إنَّهُ لَوْ قِيلَ بِاسْتِحْبَابِهِ لِكُلِّ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ لَمْ يَبْعُدْ انْتَهَى وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ ا ه وَفِيمَا قَالَهُ الشَّارِحُ جَمْعٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ( قَوْلُهُ : يَمُرُّ بِهَا ) فِي عُمُومِهِ تَوَقُّفٌ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الدُّخُولَ مِنْهَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَدْخُلُهَا إلَخْ ) وَيُسَنُّ كَمَا فِي( 15 / 15 ),( قوله : بتثليث أوله ) أي وبالقصر ويجوز فيها الصرف وعدمه على إرادة المكان أو البقعة نهاية ومغني ( قوله : عندها ) أي يغتسل عند البئر كردي ( قوله : وهو محل بين المحلين إلخ ) وأقرب إلى الثنية السفلى مغني وونائي ( قوله : سن له الغسل إلخ ) عبارة المغني والنهاية وأما الجائي من غير طريق المدينة كاليمنى فيغتسل من نحو تلك المسافة كما في المجموع وغيره وقال المحب الطبري إنه لو قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد انتهى والمعتمد الأول ا ه وفيما قاله الشارح جمع بين القولين ( قوله : يمر بها ) في عمومه توقف ( قوله : وإلا إلخ ) أي ، وإن لم يرد الدخول منها قول المتن ( ويدخلها إلخ ) ويسن كما في( 15 / 15 )
تَتِمَّة : لَوْ نَقَلَ مَطْلُوبًا قَوْلِيًّا إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ رُكْنًا كَفَاتِحَةٍ أَوْ بَعْضِهَا فِي رُكُوعٍ مَثَلًا سَجَدَ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضًا كَتَشَهُّدٍ أَوْ قُنُوتٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنْ قَصَدَهُ سَجَدَ وَإِلَّا فَلَا( 5 / 11 ),تتمة : لو نقل مطلوبا قوليا إلى غير محله ، فإن كان ركنا كفاتحة أو بعضها في ركوع مثلا سجد مطلقا ، وإن كان بعضا كتشهد أو قنوت في ركوع أو نحوه فإن قصده سجد وإلا فلا( 5 / 11 )
وَقَوْلُهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَاءِ خَطَأٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْقَرَارِ الْمَنْبَعَ الْمَمْلُوكَ بَطَلَ قَوْلُهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَاءِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ مَنْ يَمْلِكُهُ مَلَكَ الْمَاءَ أَوْ( 4 / 117 ),وقوله كان أحق بالماء خطأ أيضا لأنه إن أراد بالقرار المنبع المملوك بطل قوله كان أحق بالماء لتصريحهم بأن من يملكه ملك الماء أو( 4 / 117 )
وَبَيْعُ الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الْحِنْطَةِ ، وَبِسَوِيقِ الْحِنْطَةِ ، وَبَيْعُ تَمْرٍ مَطْبُوخٍ بِتَمْرٍ غَيْرِ مَطْبُوخٍ مُتَفَاضِلًا فِي الْكَيْلِ ، أَوْ( 11 / 290 ),وبيع الحنطة بدقيق الحنطة ، وبسويق الحنطة ، وبيع تمر مطبوخ بتمر غير مطبوخ متفاضلا في الكيل ، أو( 11 / 290 )
( وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ النَّجَاسَاتِ ) كُلِّهَا مِمَّا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ ( إلَّا الْيَسِيرَ ) فِي الْعُرْفِ ( مِنْ الدَّمِ وَالْقَيْحِ ) الْأَجْنَبِيَّيْنِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنْ انْفَصَلَ مِنْهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ غَيْرَ دَمِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ ، وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ جِنْسَ الدَّمِ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الْعَفْوُ فَيَقَعُ الْقَلِيلُ مِنْهُ فِي مَحَلِّ الْمُسَامَحَةِ .,( ولا يعفى عن شيء من النجاسات ) كلها مما يدركه البصر ( إلا اليسير ) في العرف ( من الدم والقيح ) الأجنبيين ، سواء أكان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره غير دم الكلب والخنزير ، وفرع أحدهما ؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة .
أَنَّ( 5 / 1428 ),أن( 5 / 1428 )
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلثَّانِي ) أَيْ أَبِي يُوسُفَ فَعِنْدَهُ يَطِيبُ لَهُ كَمَنْ غَصَبَ مِنْ إنْسَانٍ وَرَبِحَ فِيهِ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ اسْتَفَادَهُ مِنْ أَصْلٍ خَبِيثٍ وَيَطِيبُ لَهُ عِنْدَهُ مُسْتَدِلًّا بِحَدِيثِ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } فَتْحٌ .,( قوله : خلافا للثاني ) أي أبي يوسف فعنده يطيب له كمن غصب من إنسان وربح فيه يتصدق بالربح عندهما ؛ لأنه استفاده من أصل خبيث ويطيب له عنده مستدلا بحديث { الخراج بالضمان } فتح .
قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الدُّبَيْلَةُ؟ قَالَ : شِهَابٌ مِنْ نَارٍ يَقَعُ عَلَى نِيَاطِ قَلْبِ أَحَدِهِمْ فَيَهْلِكُ وَقَالَ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فِي أَصْحَابِيَ اثْنَا( 1 / 434 ),قلنا : يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال : شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك وقال قتادة، عن أبي نضرة، عن قيس بن عباد، في حديث ذكره عن عمار بن ياسر، أن حذيفة حدثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في أصحابي اثنا( 1 / 434 )
بَقِيَ عَلَيْهِمَا أَفْذَاذًا أَوْ بِإِمَامٍ .,بقي عليهما أفذاذا أو بإمام .
( وَكُرِهَ صِيَامُهُ لِلِاحْتِيَاطِ ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ اكْتَفَى بِهِ ( وَلَا يُجْزِئُهُ ) صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْهُ وَقِيلَ يَحْرُمُ صَوْمُهُ لِذَلِكَ .,( وكره صيامه للاحتياط ) أي على أنه إن كان من رمضان اكتفى به ( ولا يجزئه ) صومه عن رمضان إن ثبت أنه منه وقيل يحرم صومه لذلك .
( وَكَذَا ) يُنْبَشُ وُجُوبًا ( إنْ كُفِّنَ بِغَصْبٍ ) وَيُرَدُّ الْكَفَنُ إلَى مَالِكِهِ إنْ تَعَذَّرَ غُرْمُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَإِلَّا لَمْ يُنْبَشْ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ مَعَ إمْكَانِ دَفْعِ التَّضَرُّرِ بِدُونِهَا ، ( أَوْ ) كَانَ الْمَيِّتُ ( بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ وَتَبْقَى مَالِيَّتُهُ ) كَالذَّهَبِ وَنَحْوِهِ ، ( وَطَلَبَهُ رَبُّهُ ) لَمْ يُنْبَشْ ، وَغَرِمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ صَوْنًا لِحُرْمَتِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ ، كَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَبِقَ ؛ تَجِبُ قِيمَتُهُ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْمَالِ وَرَبِّهِ ، ( وَ ) إنْ ( تَعَذَّرَ غُرْمُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ) لِعَدَمِهَا ؛ فَيُنْبَشُ ( وَيُشَقُّ جَوْفُهُ ) وَيُدْفَعُ الْمَالُ لِرَبِّهِ تَخْلِيصًا لِلْمَيِّتِ مِنْ إثْمِهِ .,( وكذا ) ينبش وجوبا ( إن كفن بغصب ) ويرد الكفن إلى مالكه إن تعذر غرمه من تركته ، وإلا لم ينبش لهتك حرمته مع إمكان دفع التضرر بدونها ، ( أو ) كان الميت ( بلع مال غيره بلا إذنه وتبقى ماليته ) كالذهب ونحوه ، ( وطلبه ربه ) لم ينبش ، وغرم ذلك من تركته صونا لحرمته مع عدم الضرر ، كمن غصب عبدا فأبق ؛ تجب قيمته للحيلولة بين المال وربه ، ( و ) إن ( تعذر غرمه من تركته ) لعدمها ؛ فينبش ( ويشق جوفه ) ويدفع المال لربه تخليصا للميت من إثمه .
الْكُبْرَى لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ الْإِمَامُ غَيْرَهُ وَمَاتَ وَاجْتَمَعَ أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ وَنَصَّبُوا مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ فَعَلَ فَعَلَ لَهُمْ فَجَازَ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ مِنْ الْقَوْمِ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ وَتَقْدِيمِ الْقَوْمِ وَالْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ جَازَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ بِهِ حَاجَةً إلَى صِيَانَةِ صَلَاتِهِ وَلَا طَرِيقَ لَهَا عِنْدَ امْتِنَاعِ الْإِمَامِ عَنْ الِاسْتِخْلَافِ وَالْقَوْمِ عَنْ التَّقْدِيمِ إلَّا ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا ائْتَمُّوا بِهِ فَقَدْ رَضُوا بِقِيَامِهِ مَقَامَ الْأَوَّلِ فَجُعِلَ كَأَنَّهُمْ قَدَّمُوهُ ، وَلَوْ قَدَّمَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَوْمُ رَجُلَيْنِ فَإِنْ وَصَلَ أَحَدُهُمَا إلَى مَوْضِعِ الْإِمَامَةِ قَبْلَ الْآخَرِ تَعَيَّنَ هُوَ لِلْإِمَامَةِ .,الكبرى لو لم يستخلف الإمام غيره ومات واجتمع أهل الرأي والمشورة ونصبوا من يصلح للإمامة جاز ؛ لأن الأول لو فعل فعل لهم فجاز لهم أن يفعلوا لأنفسهم لحاجتهم إلى ذلك كذا هذا ، ولو تقدم واحد من القوم من غير استخلاف الإمام وتقديم القوم والإمام في المسجد جاز أيضا ؛ لأن به حاجة إلى صيانة صلاته ولا طريق لها عند امتناع الإمام عن الاستخلاف والقوم عن التقديم إلا ذلك ولأن القوم لما ائتموا به فقد رضوا بقيامه مقام الأول فجعل كأنهم قدموه ، ولو قدم الإمام أو القوم رجلين فإن وصل أحدهما إلى موضع الإمامة قبل الآخر تعين هو للإمامة .
عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ الزّهْرِيّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ مَا رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُرْيَانًا قَطّ إلّا مَرّةً وَاحِدَةً جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مِنْ غَزْوَةٍ يَسْتَفْتِحُ فَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَوْتَهُ فَقَامَ عُرْيَانًا يَجُرّ ثَوْبَهُ فَقَبّلَهُ( 1 / 1123 ),عن محمد عن الزهري ، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا قط إلا مرة واحدة جاء زيد بن حارثة من غزوة يستفتح فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقام عريانا يجر ثوبه فقبله( 1 / 1123 )
( قَوْلُهُ : لَفْظًا لَكِنْ قِيَاسًا ) كِلَاهُمَا تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ وَلَا تَعْمِيمَ لَفْظِ الْمُعَلَّقِ لَكِنْ تَعْمِيمَ قِيَاسِهِ أَيْ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَا يُنَافِي تَسْمِيَتَهُ عَقْلًا فِي قَوْلِهِ أَوْ عَقْلًا كَتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَّمَا أَعَادَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْخِلَافِ فِي أَنَّ عُمُومَهُ وَضْعِيٌّ أَوْ قِيَاسِيٌّ .,( قوله : لفظا لكن قياسا ) كلاهما تمييز محول عن المضاف إليه والتقدير ولا تعميم لفظ المعلق لكن تعميم قياسه أي القياس عليه قال شيخ الإسلام ولا ينافي تسميته عقلا في قوله أو عقلا كترتب الحكم على الوصف ؛ لأن المراد منهما واحد وإنما أعاد ذلك لبيان الخلاف في أن عمومه وضعي أو قياسي .
فِي الْجُعْلِ فِي الْبَيْعِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ قُلْتُ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي هَذَا الثَّوْبَ وَلَك دِرْهَمٌ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ .,في الجعل في البيع قلت : أرأيت إن قلت لرجل : بع لي هذا الثوب ولك درهم فقال : لا بأس بذلك عند مالك .
وَمِنْ نَوَازِلِ السَّيِّدِ مُفْتِي ؛ تُونِسَ الْبُرْزُلِيِّ أَتَى بِنَظَائِرَ قَالَ : يُقَالُ فِيهَا مِنْهَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَاتَ( 6 / 233 ),ومن نوازل السيد مفتي ؛ تونس البرزلي أتى بنظائر قال : يقال فيها منها من تزوج امرأة لها زوج غائب ثم تبين أنه مات( 6 / 233 )
قَوْلُهُ : ( مِنْ عَمَلٍ ) أَيْ يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَيْهِ مِنْ النَّوَافِلِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْفَرْضَ أَفْضَلُ .,قوله : ( من عمل ) أي يتقرب به إليه من النوافل فلا يرد أن الفرض أفضل .
وَلَوْ قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ أَوْ الْأَمَةَ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ وَإِذَا أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ الْأَمَةَ ، ثُمَّ قَذَفَهَا الزَّوْجُ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا عِنْدَمَا أَعْتَقَتْ فَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطَلَ اللِّعَانُ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ اخْتَارَتْ حَتَّى يُلَاعِنَهَا وَيُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِاللِّعَانِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 11 / 112 ),ولو قذف الحر امرأته الذمية أو الأمة ، ثم أسلمت أو أعتقت لم يكن عليه حد ولا لعان وإذا أعتقت المرأة الأمة ، ثم قذفها الزوج فعليه اللعان لبقاء النكاح بينهما عندما أعتقت فإن اختارت نفسها بطل اللعان ولا مهر عليه إن لم يكن دخل بها ، وإن لم تكن اختارت حتى يلاعنها ويفرق بينهما فعليه نصف المهر ، وكذلك لو كان دخل بها ، ثم فرق بينهما باللعان فلها النفقة والسكنى في العدة كذا في المبسوط .( 11 / 112 )
فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ هَكَذَا ، رَأَيْتُهُ يَسْتَرِقُّهُ بِالْيَمِينِ مَعَ شَاهِدِهِ .,فإذا كان هذا عند مالك هكذا ، رأيته يسترقه باليمين مع شاهده .
فَذَمَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِلَّةِ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ يَرَاهَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْجَبَلِ ، فَيَطْلُبُ الْخَلَاصَ مِنْهَا بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا مِنْ الذِّكْرِ فَرْضًا الْفَاتِحَةُ .,فذمها صلى الله عليه وسلم بقلة ذكر الله سبحانه فيها ؛ لأنه يراها أثقل عليه من الجبل ، فيطلب الخلاص منها بظاهر من القول والعمل ، وأقل ما يجزئ فيها من الذكر فرضا الفاتحة .
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَوْلًا : تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْبَيْعَ بِيَمِينِهِ .,وذكر أبو بكر قولا : تقبل دعواه البيع بيمينه .
أَنَّ الْوَصِيَّ ثُمَّ الْوَارِثَ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ رَدَّ الرَّدِّ أَوْجَهُ مِنْ الرَّدِّ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يُثْبِتُ مُجَرَّدَ الِاحْتِمَالِ ا ه( 28 / 30 ),أن الوصي ثم الوارث يعطيه من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه ؛ لأن المراد به أن رد الرد أوجه من الرد ، وذلك إنما يثبت مجرد الاحتمال ا ه( 28 / 30 )
الْمُعَيَّنِ حَيْثُ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ كَذَا يَنْبَغِي ( قَوْلُهُ أَوْ بِتَحَرٍّ ) عَطْفٌ عَلَى بِعَادَتِهِ لَا عَلَى كَيْلٍ لِئَلَّا يَقْتَضِيَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالتَّحَرِّي ( قَوْلُهُ وَهَلْ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا فُقِدَتْ آلَةُ الْوَزْنِ وَكُنَّا نَعْلَمُ قَدْرَهَا وَاحْتَجْنَا لِلسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ مَثَلًا فَيَجُوزُ أَنْ تُسْلِمَ الْجَزَّارَ فِي مِائَةِ قِطْعَةٍ مَثَلًا كُلُّ قِطْعَةٍ لَوْ وُزِنَتْ كَانَتْ رِطْلًا أَوْ رِطْلَيْنِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إذَا عُدِمَتْ آلَةُ الْكَيْلِ وَعُلِمَ قَدْرُهَا وَاحْتِيجَ لِلسَّلَمِ فِي الطَّعَامِ فَتَقُولُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أُسْلِمُكَ دِينَارًا فِي قَمْحٍ مِلْءَ زَكِيبَتَيْنِ كُلُّ زَكِيبَةٍ لَوْ كِيلَتْ كَانَتْ إرْدَبًّا آخُذُ ذَلِكَ الْقَمْحَ فِي شَهْرِ كَذَا هَذَا مَعْنَى ضَبْطِ السَّلَمِ بِالتَّحَرِّي عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ وَالتَّأْوِيلِ الثَّانِي يَقُولُ الْمُرَادُ أَنْ تَأْتِيَ لَلْجَزَّار بِحَجَرٍ أَوْ بِقِطْعَةِ لَحْمٍ مَثَلًا وَتَقُولُ لَهُ أُسْلِمُكَ فِي مِائَةِ قِطْعَةٍ مِنْ اللَّحْمِ كُلُّ قِطْعَةٍ لَوْ وُزِنَتْ كَانَتْ قَدْرَ هَذَا الْحَجَرِ أَوْ قَدْرَ هَذِهِ الْقِطْعَةِ اللَّحْمِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يُوزَنُ اللَّحْمُ بَعْدَ حُضُورِهِ بِهَذَا الْحَجَرِ أَصْلًا بَلْ إذَا جَاءَ الْأَجَلُ أَعْطَى الْمُسْلَمَ إلَيْهِ مِائَةَ قِطْعَةِ لَحْمٍ مُمَاثِلَةٍ لِذَلِكَ الْحَجَرِ تَحَرِّيًا بِدُونِ أَنْ تُوزَنَ بِهِ وَإِلَّا فَسَدَ أَوْ تَأْتِيَ لِصَاحِبِ الْقَمْحِ بِقُفَّةٍ أَوْ غِرَارَةٍ مَثَلًا لَا يُعْلَمُ قَدْرُهَا وَتَقُولُ لَهُ أُسْلِمُكَ دِينَارًا فِي قَمْحٍ لَوْ كِيلَ بِهَذِهِ الْقُفَّةِ لَكَانَ مِلْأَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ آخُذُهُ فِي شَهْرِ كَذَا وَلَا يُكَالُ بِهَا عِنْدَ حُضُورِهِ بَلْ يَتَحَرَّى الْمُمَاثِلَ لِمِلْئِهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَإِلَّا فَسَدَ لِلْجَهْلِ وَالْأَوَّلُ لِابْنِ أَبِي زَمَنِينَ وَالثَّانِي لِابْنِ زَرِبٍ ( قَوْلُهُ وَإِنْ نَسَبَهُ ) أَيْ الْمَجْهُولَ لِمَعْلُومٍ وَقَوْله أُلْغِيَ أَيْ الْمَجْهُولُ وَاعْتُبِرَ الْمَعْلُومُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا ( قَوْلُهُ وَجَازَ بِذِرَاعٍ إلَخْ )( 12 / 384 ),المعين حيث تعذرت معرفته كذا ينبغي ( قوله أو بتحر ) عطف على بعادته لا على كيل لئلا يقتضي أنه لا بد من جريان العادة بالتحري ( قوله وهل إلخ ) حاصله أنه إذا فقدت آلة الوزن وكنا نعلم قدرها واحتجنا للسلم في اللحم مثلا فيجوز أن تسلم الجزار في مائة قطعة مثلا كل قطعة لو وزنت كانت رطلا أو رطلين أو غير ذلك وكذلك إذا عدمت آلة الكيل وعلم قدرها واحتيج للسلم في الطعام فتقول للمسلم إليه أسلمك دينارا في قمح ملء زكيبتين كل زكيبة لو كيلت كانت إردبا آخذ ذلك القمح في شهر كذا هذا معنى ضبط السلم بالتحري على التأويل الأول والتأويل الثاني يقول المراد أن تأتي للجزار بحجر أو بقطعة لحم مثلا وتقول له أسلمك في مائة قطعة من اللحم كل قطعة لو وزنت كانت قدر هذا الحجر أو قدر هذه القطعة اللحم والفرض أنه لا يوزن اللحم بعد حضوره بهذا الحجر أصلا بل إذا جاء الأجل أعطى المسلم إليه مائة قطعة لحم مماثلة لذلك الحجر تحريا بدون أن توزن به وإلا فسد أو تأتي لصاحب القمح بقفة أو غرارة مثلا لا يعلم قدرها وتقول له أسلمك دينارا في قمح لو كيل بهذه القفة لكان ملأها مرة أو مرتين آخذه في شهر كذا ولا يكال بها عند حضوره بل يتحرى المماثل لملئها مرة أو مرتين وإلا فسد للجهل والأول لابن أبي زمنين والثاني لابن زرب ( قوله وإن نسبه ) أي المجهول لمعلوم وقوله ألغي أي المجهول واعتبر المعلوم وحينئذ يكون العقد صحيحا ( قوله وجاز بذراع إلخ )( 12 / 384 )
( تَنْبِيهٌ ) عَزَا هَذَا الْحَدِيثَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ إلَى مُسْلِمٍ فَوَهَمَ ، وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ وَصَحَّحَهُ فِي جُزْءٍ لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْقُنُوتِ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْحَاكِمِ ، فَظَنَّ الشَّيْخُ أَنَّهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ .,( تنبيه ) عزا هذا الحديث بعض الأئمة إلى مسلم فوهم ، وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم وليس هو فيه ، وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم ، فظن الشيخ أنه في المستدرك .
حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ يَمْتَنِعُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ حُكَّامِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ نَقْضُهُ .,حكم به حاكم شرعي يمتنع على غيره من حكام الشرع الشريف نقضه .
وَحَكَى أَنَّ قَلِيلَهَا يَنْقُضُ .,وحكى أن قليلها ينقض .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَفِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ نَظَرٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُنْتَخَبِ يَعْنِي نَذْرَ تَبَرُّرٍ لَا نَذْرَ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَالْأَشْهَرُ الْمَنْعُ ، انْتَهَى .,( تنبيه ) قوله : وفي منذور عتقه نظر ، قاله القاضي والمنتخب يعني نذر تبرر لا نذر لجاج وغضب ، قاله ابن نصر الله والأشهر المنع ، انتهى .
( قَوْلُهُ وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ ) أَيْ إنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يُضْبَطَ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَأَنْ يَكُونَ ضَبْطُهُ بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِضَبْطِهِ بِهِ فِي بَلَدِ السَّلَمِ فَلَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يُضْبَطْ كَخُذْ هَذَا الدِّينَارَ سَلَمًا عَلَى قَمْحٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ ضَبْطٍ لِقَدْرِهِ أَوْ ضَبْطٍ بِغَيْرِ مَا يُضْبَطُ بِهِ كَخُذْ هَذَا الدِّينَارَ سَلَمًا عَلَى قِنْطَارِ قَمْحٍ أَوْ إرْدَبِّ لَحْمٍ أَوْ إرْدَبِّ بَيْضٍ أَوْ قِنْطَارِ بِطِّيخٍ ( قَوْلُهُ يَصِحُّ إلَخْ ) الْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِثَالٌ لِمَا يُضْبَطُ بِالْوَزْنِ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَالْبَيْضُ مِثَالٌ لِمَا يُضْبَطُ بِالْعَدَدِ عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ ( قَوْلُهُ وَقِيسَ بِخَيْطٍ ) أَيْ بِسَعَةِ خَيْطٍ وَيُوضَعُ عِنْدَ أَمِينٍ حَتَّى يَتِمَّ الْأَجَلُ فَإِذَا حَضَرَ الرُّمَّانُ قِيسَتْ كُلُّ رُمَّانَةٍ بِالْخَيْطِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بِيعَ وَزْنًا ) بِأَنْ يُقَالَ أُسْلِمُكَ فِي قِنْطَارٍ مِنْ الرُّمَّانِ دِينَارًا كُلُّ رُمَّانَةٍ سَعَةُ هَذَا الْخَيْطِ أَوْ أُسْلِمُكَ دِينَارًا فِي مِائَةِ رُمَّانَةٍ كُلُّ رُمَّانَةٍ سَعَةُ هَذَا الْخَيْطِ آخُذُ ذَلِكَ مِنْك فِي شَهْرِ كَذَا ( قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يُقَاسُ بِالْفِعْلِ ) أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ أَوْ بِحِمْلٍ ) أَيْ كَأَنْ يُقَالَ أُسْلِمُكَ دِينَارًا فِي عَشَرَةِ أَحْمَالِ بِرْسِيمٍ كُلُّ حِمْلٍ مِلْءُ هَذَا الْحَبْلِ وَيُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ ( قَوْلُهُ أَوْ جُرَزَةٍ ) أَيْ وَاعْتُبِرَ قِيَاسُهَا أَيْضًا بِخَيْطٍ كَأُسْلِمُكَ دِينَارًا فِي مِائَةِ حُزْمَةٍ مِنْ الْبِرْسِيمِ أَوْ الْكُرَّاثِ أَوْ الْكُزْبَرَةِ كُلُّ حُزْمَةٍ تَمْلَأُ هَذَا الْخَيْطَ آخُذُهَا مِنْك فِي شَهْرِ كَذَا ( قَوْلُهُ لَا بِفَدَّانٍ ) أَيْ أَوْ قِيرَاطٍ أَوْ قَصَبَةٍ وَلَوْ اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ بِصِفَةِ جَوْدَةٍ أَوْ رَدَاءَةٍ لِأَنَّهُ يَخْتَلِف وَلَا يُحَاطُ بِصِفَتِهِ فَلَا يَكُونُ السَّلَمُ فِي هَذَا أَيْ فِي الْقَصِيلِ وَالْبُقُولِ إلَّا عَلَى الْأَحْمَالِ أَوْ الْحُزَمِ .,( قوله وأن يضبط بعادته ) أي إن من شروط صحة السلم أن يضبط المسلم فيه وأن يكون ضبطه بما جرت العادة بضبطه به في بلد السلم فلا يصح إذا لم يضبط كخذ هذا الدينار سلما على قمح مثلا من غير ضبط لقدره أو ضبط بغير ما يضبط به كخذ هذا الدينار سلما على قنطار قمح أو إردب لحم أو إردب بيض أو قنطار بطيخ ( قوله يصح إلخ ) الأظهر أنه مثال لما يضبط بالوزن وقوله الآتي والبيض مثال لما يضبط بالعدد على سبيل اللف والنشر المرتب ( قوله وقيس بخيط ) أي بسعة خيط ويوضع عند أمين حتى يتم الأجل فإذا حضر الرمان قيست كل رمانة بالخيط ( قوله ولو بيع وزنا ) بأن يقال أسلمك في قنطار من الرمان دينارا كل رمانة سعة هذا الخيط أو أسلمك دينارا في مائة رمانة كل رمانة سعة هذا الخيط آخذ ذلك منك في شهر كذا ( قوله لا أنه يقاس بالفعل ) أي عند العقد ( قوله أو بحمل ) أي كأن يقال أسلمك دينارا في عشرة أحمال برسيم كل حمل ملء هذا الحبل ويجعل تحت يد أمين ( قوله أو جرزة ) أي واعتبر قياسها أيضا بخيط كأسلمك دينارا في مائة حزمة من البرسيم أو الكراث أو الكزبرة كل حزمة تملأ هذا الخيط آخذها منك في شهر كذا ( قوله لا بفدان ) أي أو قيراط أو قصبة ولو اشترط كونه بصفة جودة أو رداءة لأنه يختلف ولا يحاط بصفته فلا يكون السلم في هذا أي في القصيل والبقول إلا على الأحمال أو الحزم .
وَإِنْ قَالَ الْخُنْثَى أَنَا رَجُلٌ أَوْ قَالَ أَنَا امْرَأَةٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يُحَارِفُ عَمَّا يُخْبِرُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ .( 33 / 216 ),وإن قال الخنثى أنا رجل أو قال أنا امرأة لم يقبل قوله إن كان قد علم أنه مشكل ؛ لأنه يحارف عما يخبر به عن نفسه فإنه لا يعلم من ذلك إلا ما يعلم غيره .( 33 / 216 )
وَبَدّدُوهُ جِهَارًا بَيْنَهُمْ هَدَرًا,وبددوه جهارا بينهم هدرا
( قَوْلُهُ لَعَلَّهُ يَنْقَطِعُ قَبْلَ أَكْثَرِهِ ) أَيْ قَبْلَ .,( قوله لعله ينقطع قبل أكثره ) أي قبل .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِ غَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .,ومنها : أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب .
وَمِنْهَا أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى الْقَتْلِ إذَا قَتَلَ يُقْتَلُ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ ظُلْمًا اسْتِبْقَاءً لِنَفْسِهِ ، فَقُتِلَ ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ الْجَمَاعَةُ .,ومنها أن المكره على القتل إذا قتل يقتل ؛ لأنه قتل من يكافئه ظلما استبقاء لنفسه ، فقتل ، كما لو قتله الجماعة .
قَوْلُهُ : ( بِنَفَقَتِهَا ) أَيْ بِأَقَلَّ النَّفَقَةِ الْوَاجِبِ وَهُوَ مُدٌّ فَخَرَجَ مَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُتَوَسِّطُ ، أَوْ الْمُوسِرُ ، عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهَا فَلَا فَسْخَ لَهَا وَقَوْلُنَا : بِأَقَلِّ النَّفَقَةِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا كَأُجْرَةِ الطَّحْنِ وَغَيْرِهِ .,قوله : ( بنفقتها ) أي بأقل النفقة الواجب وهو مد فخرج ما لو أعسر المتوسط ، أو الموسر ، عما وجب عليها فلا فسخ لها وقولنا : بأقل النفقة أي وما يتبعها كأجرة الطحن وغيره .
مَطْلَبٌ : فِي اسْتِحْبَابِ تَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ : وَيَحْسُنُ تَصْغِيرُ الْفَتَى لُقْمَةَ الْغِذَا وَبَعْدَ ابْتِلَاعٍ ثَنِّ وَالْمَضْغَ جَوِّدْ ( وَيَحْسُنُ ) بِمَعْنَى يَنْدُبُ وَيُسْتَحَبُّ ( تَصْغِيرُ الْفَتَى ) أَيْ كُلِّ آكِلٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ( لُقْمَةَ الْغِذَا ) أَيْ لُقَمَ مَا يَتَغَذَّى بِهِ .,مطلب : في استحباب تصغير اللقمة : ويحسن تصغير الفتى لقمة الغذا وبعد ابتلاع ثن والمضغ جود ( ويحسن ) بمعنى يندب ويستحب ( تصغير الفتى ) أي كل آكل من ذكر وأنثى صغير وكبير ( لقمة الغذا ) أي لقم ما يتغذى به .
قَوْلُهُ : ( بَقَرَةً ) تَمْيِيزٌ وَقَوْلُهُ مُسِنَّةً مَفْعُولُ آخُذَ .,قوله : ( بقرة ) تمييز وقوله مسنة مفعول آخذ .
قَالَ خَلِيلٌ : وَوَصِيٌّ فَقَطْ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ وَيُزَوِّجُ صِغَارَ بَنِيهِ ، وَمَنْ بَلَغَ مِنْ أَبْكَارِ بَنَاتِهِ بِإِذْنِهِنَّ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْأَبُ بِالْإِجْبَارِ أَوْ يُعَيِّنَ لَهُ الزَّوْجَ فَيُجْبِرُ ، وَلَوْ تَعَدَّى الْوَصِيُّ عَلَى التَّرِكَةِ وَزَوَّجَ بَعْضَ بَنَاتِ الْمُوصِي صَحَّ .,قال خليل : ووصي فقط يعم جميع الأشياء ويزوج صغار بنيه ، ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن إلا أن يأمره الأب بالإجبار أو يعين له الزوج فيجبر ، ولو تعدى الوصي على التركة وزوج بعض بنات الموصي صح .
؛ لِأَنَّ ذَاتَ الْقَرَابَتَيْنِ شَخْصٌ ذُو قَرَابَتَيْنِ يَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةٌ لَا يُرَجَّحُ بِهِمَا عَلَى غَيْرِهِ .,؛ لأن ذات القرابتين شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة لا يرجح بهما على غيره .
( وَلَا تُعَيِّنْ ) أَنْتَ ( مَا عَلَيْهِ ضُرِبَا ) مِنْ خَرَاجٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ لِسَيِّدِهِ فَالْمُخَارَجَةُ وَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً بِتَرَاضِيهِمَا لَا يُجْبِرُهُ السَّيِّدُ عَلَيْهَا كَالْكِتَابَةِ وَإِذَا تَرَاضَيَا فَلْيَكُنْ لَهُ كَسْبٌ دَائِمٌ يَفِي بِذَلِكَ الْخَرَاجِ بَعْدَ مُؤْنَتِهِ إنْ جَعَلَهَا فِي كَسْبِهِ وَلَوْ وَفَّى وَزَادَ فَالزِّيَادَةُ مَبَرَّةٌ مِنْ سَيِّدِهِ لَهُ وَإِنْ ضَرَبَ عَلَيْهِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مَنَعَهُ الْحَاكِمُ .,( ولا تعين ) أنت ( ما عليه ضربا ) من خراج في كل يوم أو شهر أو سنة من كسبه لسيده فالمخارجة وإن كانت جائزة بتراضيهما لا يجبره السيد عليها كالكتابة وإذا تراضيا فليكن له كسب دائم يفي بذلك الخراج بعد مؤنته إن جعلها في كسبه ولو وفى وزاد فالزيادة مبرة من سيده له وإن ضرب عليه فوق ما يليق بحاله منعه الحاكم .
وَالنَّسَائِيُّ { مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ - أَيْ( 3 / 151 ),والنسائي { من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه - أي( 3 / 151 )
قَوْلُهُ : ( كَمَا فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) اسْتَدَلَّ أَيْضًا بِآيَةِ : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } مِنْ حَيْثُ إنَّ ذِكْرَ الْمَسَاجِدِ لَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ لِأَجْلِ أَنَّهَا شَرْطٌ فِي مَنْعِ مُبَاشَرَةِ الْمُعْتَكِفِ ، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَيْضًا إذَا خَرَجَ لِنَحْوِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُعْتَكِفِ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهَا لِاشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ ، وَلَك أَنْ تَعْتَرِضَهُ بِاحْتِمَالِ أَنَّ الْقَيْدَ لِمُوَافَقَةِ الْغَالِبِ .,قوله : ( كما فعله صلى الله عليه وسلم ) استدل أيضا بآية : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } من حيث إن ذكر المساجد لا جائز أن يكون لأجل أنها شرط في منع مباشرة المعتكف ، لأنه ممنوع منها خارج المسجد أيضا إذا خرج لنحو قضاء الحاجة ، ولأن غير المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف ، ولك أن تعترضه باحتمال أن القيد لموافقة الغالب .
( فِي الْأَصَحِّ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ أَنَّ الْإِعْتَاقَ قَوْلٌ يَقْتَضِي الْعِتْقَ فِي الْحَالِّ ، فَإِذَا رُدَّ لَغَا وَالِاسْتِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ وَإِنَّمَا يُمْنَعُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِّ لِحَقِّ الْغَيْرِ ، فَإِذَا زَالَ حَقُّ الْغَيْرِ ثَبَتَ حُكْمُهُ .,( في الأصح ) والفرق بينه وبين الإعتاق أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال ، فإذا رد لغا والاستيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير ، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه .
وَلَكِنَّ هَذَا إذَا كَانُوا بِحَيْثُ لَوْ نَزَلَتْ بِهِمْ جَلَبَةُ الْعَدُوِّ قَدَرُوا عَلَى دَفْعِ شَرِّهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَعَنْ ذَرَارِيِّهِمْ .,ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو قدروا على دفع شرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم .
الدَّاخِلِ غَاصِبَةٌ ) أَيْ بِدُونِ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ .,الداخل غاصبة ) أي بدون منه ( قوله : ويوجه بأنه .
وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ابْتِدَاءً : زَنَيْتُ بِك .,ولو قالت المرأة لزوجها ابتداء : زنيت بك .
( قَوْلُهُ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً ) وَأَدْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إلَى قَوْلِهِ( 1 / 351 ),( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ) وأدناه من قوله التحيات لله إلى قوله( 1 / 351 )
وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا كُلِّهِ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنْ لَا تُحْسَبَ قِيَمُهَا مِنْ التَّرِكَةِ .,ولا حاجة لهذا كله لأنه يغني عنه قوله : من رأس المال فإن معناه أن لا تحسب قيمها من التركة .
( قَوْلُهُ : الْمُسْتَقِرُّ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ لِيَخْرُجَ نَحْوَ نُجُومِ الْكِتَابَةِ ، كَذَا وُجِدَ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ .,( قوله : المستقر ) المراد به ما يصح الاعتياض عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة ، كذا وجد بخط بعض الفضلاء .
( وَلَوْ تَغَيَّبَ ) الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ فِي يَدِ الزَّوْجِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَعَمَى الْعَبْدِ أَوْ بِجِنَايَةِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ كَقَطْعِ يَدِهِ ( قَبْلَ قَبْضِهِ تَخَيَّرَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَإِبْقَائِهِ .,( ولو تغيب ) الصداق المعين في يد الزوج بآفة سماوية كعمى العبد أو بجناية غير الزوجة كقطع يده ( قبل قبضه تخيرت ) أي الزوجة ( على المذهب ) بين فسخ الصداق وإبقائه .
( ثُمَّ يَنْوِي ) الْغَاسِلُ ( غُسْلَهُ ) لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ تَعَبُّدِيَّةٌ ، أَشْبَهَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ( وَيُسَمِّي ) وُجُوبًا وَتَسْقُطُ سَهْوًا كَغُسْلِ الْحَيِّ .,( ثم ينوي ) الغاسل ( غسله ) لأنه طهارة تعبدية ، أشبه غسل الجنابة ( ويسمي ) وجوبا وتسقط سهوا كغسل الحي .
20633 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَبُو جُرَىٍّ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ قَالَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ وَالْخُيَلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ امْرُؤٌ سَبَّكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ( 34 / 236 ),20633 - حدثنا يزيد أخبرنا سلام بن مسكين عن عقيل بن طلحة حدثنا أبو جرى الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وتسبيل الإزار فإنه من الخيلاء والخيلاء لا يحبها الله عز وجل وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه فإن أجره لك ووباله على من قاله( 34 / 236 )
( وَ ) يُسَنُّ ( أَنْ يَخْطُبَ ) الْعَاقِدُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ النِّكَاحِ .,( و ) يسن ( أن يخطب ) العاقد ( قبله ) أي النكاح .
سَيِّدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ عَنْ سَيِّدِهِ مَعَ تَعَذُّرِ مَا ذُكِرَ أَوْ أَذِنَهُ فِي حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ مَعَ سُكُوتِهِ عَنْهَا ، قَالَ شَيْخُنَا : وَعَلَى هَذَا هَلْ يَصِحُّ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالِ سَيِّدِهِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ أَيْضًا حَرِّرْهُ .,سيده أو غيبته عن سيده مع تعذر ما ذكر أو أذنه في حج أو غزو مع سكوته عنها ، قال شيخنا : وعلى هذا هل يصح ولو بعين مال سيده أو في ذمته فقط وهل يتعلق بكسبه أيضا حرره .
( الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا ) اشْتَرَى بَقَرَةً فَوَجَدَهَا لَا تَحْلِبُ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلْحَلْبِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُشْتَرَى لِلَّحْمِ لَا وَلَوْ كَانَتْ تَأْخُذُ بِضَرْعِهَا وَتَمُصُّ جَمِيعَ لَبَنِهَا فَهَذَا عَيْبٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .( 20 / 336 ),( الفصل الثاني في معرفة عيوب الدواب وغيرها ) اشترى بقرة فوجدها لا تحلب فإن كان مثلها يشترى للحلب فله أن يرد ، وإن كان مثلها يشترى للحم لا ولو كانت تأخذ بضرعها وتمص جميع لبنها فهذا عيب كذا في الخلاصة .( 20 / 336 )
( وَ ) فِي الْتِزَامِ ( الْكَفَّارَةِ ) كَلِلَّهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَوْ إنْ فَعَلَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِلَّهِ عَلَيْهِ أَوْ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ( وَ ) فِي الْيَمِينِ الَّتِي تَقَدَّمَ تَعْرِيفُهَا ( الْمُنْعَقِدَةُ ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْغَمُوسِ الْمَاضِيَةِ وَاللَّغْوِ الْمَاضِيَةِ أَوْ الْحَالِيَّةِ ( عَلَى بِرٍّ ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَشَدَّ الرَّاءِ أَيْ عَدَمِ فِعْلِ وَتَرْكِ الْمُصَوَّرَةِ ( بِإِنْ ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ لَا ( فَعَلْت ) أَيْ أَفْعَلُ ( وَ ) بِمَعْنَى أَوْ ( لَا فَعَلْت ) أَيْ أَفْعَلُ وَلَا يُعْتَبَرُ رَدُّهَا إلَى صِيغَةِ الْحِنْثِ بِتَقْدِيرِ التَّرْكِ كَوَاللَّهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَوْ لَا كَلَّمْتُهُ فَإِنَّهَا تُرَدُّ بِهِ إلَيْهَا بِنَحْوِ لَأَتْرُكَنَّ كَلَامَهُ ، وَيُعْتَبَرُ رَدُّهَا إلَيْهَا بِتَقْدِيرِ غَيْرِهِ كَوَاللَّهِ إنْ عَفَوْت أَوْ لَا عَفَوْت عَنْ زَيْدٍ أَوْ إنْ أَقَمْت أَوْ لَا أَقَمْت فِي هَذَا الْبَلَدِ مَثَلًا فَهِيَ صِيغَةُ حِنْثٍ ، إذْ مَعْنَاهَا فِي الْأَوَّلِ لَأُطَالِبَنَّهُ ، وَفِي الثَّانِي لَأَنْتَقِلَنَّ نَقَلَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ .,( و ) في التزام ( الكفارة ) كلله عليه أو عليه كفارة أو إن فعل أو لم يفعل فلله عليه أو فعليه كفارة ( و ) في اليمين التي تقدم تعريفها ( المنعقدة ) احترز به عن الغموس الماضية واللغو الماضية أو الحالية ( على بر ) بكسر الموحدة وشد الراء أي عدم فعل وترك المصورة ( بإن ) بكسر فسكون أي لا ( فعلت ) أي أفعل ( و ) بمعنى أو ( لا فعلت ) أي أفعل ولا يعتبر ردها إلى صيغة الحنث بتقدير الترك كوالله إن كلمت زيدا أو لا كلمته فإنها ترد به إليها بنحو لأتركن كلامه ، ويعتبر ردها إليها بتقدير غيره كوالله إن عفوت أو لا عفوت عن زيد أو إن أقمت أو لا أقمت في هذا البلد مثلا فهي صيغة حنث ، إذ معناها في الأول لأطالبنه ، وفي الثاني لأنتقلن نقله ابن المواز .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا فَأَتَى رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، وَإِنَّمَا لَهُ كِرَاءُ مِثْلِهَا إذَا كَانَ زَرْعُ الْأَرْضِ لَمْ يَفُتْ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَرْعٌ لَزَرَعَهَا الْمُسْتَحِقُّ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَقَدْ فَاتَتْ زِرَاعَةُ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ زَرَعَهَا وَهِيَ فِي يَدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ .,قال : وقال مالك : ولو أن رجلا ابتاع أرضا فزرعها فأتى رجل فاستحقها ، لم يكن له من الزرع قليل ولا كثير ، وإنما له كراء مثلها إذا كان زرع الأرض لم يفت ، ولو لم يكن فيها زرع لزرعها المستحق ، ولو كان فيها زرع وقد فاتت زراعة الأرض لم يكن له من كراء الأرض قليل ولا كثير ، وكان بمنزلة ما لو زرعها وهي في يده قبل ذلك لما مضى من السنين .
وَعَنْهُ يَنْقُضُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْ مِنْ الْجَالِسِ قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْفَائِقِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .,وعنه ينقض منه ، وإن لم ينقض من الجالس قدمه في المستوعب ، والفائق ، وابن رزين في شرحه .
2649 - فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَكَاتَبَهُ ، وَاسْتَوْفَى بَعْضَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ، ثُمَّ تَصَادَقُوا ] فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ يَسْتَرِدُّ الْعَبْدَ مَعَ مَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَسْبُ عَبْدِهِ كَمَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ .,2649 - فإن كان عبدا فكاتبه ، واستوفى بعض بدل الكتابة ، ثم تصادقوا ] فإن المشتري من العدو يسترد العبد مع ما أخذ منه المكاتب لأن ذلك كسب عبده كما لو تصادقا عليه ، فيكون أحق به .
وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ : أَنَّ الْجَبِيرَةَ كَغَيْرِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ .,وعلم من كلامه : أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم .
وَأَمَّا مُقَابَلَةُ مَنْ ظَهَرَ ظُلْمُهُ بِالتَّأْدِيبِ فَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ .,وأما مقابلة من ظهر ظلمه بالتأديب فهذا هو المذهب .
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَدَّعِي الرِّسَالَةَ تَصْدِيقًا لِدَعْوَاهُ ، وَالْوَلِيُّ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِنَبِيٍّ وَتَكُونَ كَرَامَتُهُ مُعْجِزَةً لِنَبِيِّهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلِيًّا مَا لَمْ يَكُنْ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ وَاتِّبَاعِهِ لِنَبِيِّهِ ؛ حَتَّى لَوْ ادَّعَى الِاسْتِقْلَالَ بِنَفْسِهِ وَعَدَمَ الْمُتَابَعَةِ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا بَلْ يَكُونُ كَافِرًا وَلَا تَظْهَرُ لَهُ كَرَامَةٌ .,والجواب أن المعجزة لا بد أن تكون ممن يدعي الرسالة تصديقا لدعواه ، والولي لا بد من أن يكون تابعا لنبي وتكون كرامته معجزة لنبيه ، لأنه لا يكون وليا ما لم يكن محقا في ديانته واتباعه لنبيه ؛ حتى لو ادعى الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا بل يكون كافرا ولا تظهر له كرامة .
وَاعْلَمْ أَنَّ إبَاحَةَ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إذَا لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ ، فَإِذَا نَوَاهُ لَيْلًا وَأَصْبَحَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ عَزِيمَتَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَا يَحِلُّ فِطْرُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، لَكِنْ لَوْ أَفْطَرَ فِيهِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُبِيحَ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ وَهُوَ السَّفَرُ قَائِمٌ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً وَبِهَا تَنْدَفِعُ الْكَفَّارَةُ .,واعلم أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم ، فإذا نواه ليلا وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر أصبح صائما فلا يحل فطره في ذلك اليوم ، لكن لو أفطر فيه لا كفارة عليه لأن السبب المبيح من حيث الصورة وهو السفر قائم فأورث شبهة وبها تندفع الكفارة .
وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ اشْتَرَيْته مِنْهُ وَلَمْ أَقْبِضْهُ فَإِنْ ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ قِيلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ : إنْ شِئْت سَلِّمْ الْعَبْدَ وَخُذْ الْأَلْفَ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَك ، وَإِنْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ اشْتَرَيْته وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ مَا قَبَضْت عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إنْ وَصَلَ صُدِّقَ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقْ إذَا أَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ، وَإِنَّ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ مَتَاعًا فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ .,ولو قال : له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له : إن شئت سلم العبد وخذ الألف ، وإلا فلا شيء لك ، وإن قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الألف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل وقال أبو يوسف ومحمد : إن وصل صدق ، ولم يلزمه شيء ، وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد ، وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول للمقر .
وَالْحِكْمَةُ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ غَيْرِهَا أَنَّهَا أَسْرَعُ مَا يَتَحَرَّكُ فِي الْبَدَنِ لِلْمُخَالَفَةِ ، فَأَمَرَ بِغَسْلِهَا ظَاهِرًا تَنْبِيهًا عَلَى طَهَارَتِهَا الْبَاطِنَةِ وَرَتَّبَ غَسْلَهَا عَلَى تَرْتِيبِ سُرْعَةِ الْحَرَكَةِ فِي الْمُخَالَفَةِ ، فَأَمَرَ بِغَسْلِ الْوَجْهِ وَفِيهِ الْفَمُ وَالْأَنْفُ ، فَابْتُدِئَ بِالْمَضْمَضَةِ ، لِأَنَّ اللِّسَانَ أَكْثَرُ الْأَعْضَاءِ وَأَشَدُّهَا حَرَكَةً ، إذْ غَيْرُهُ رُبَّمَا سَلِمَ ، وَهُوَ كَثِيرُ الْعَطْبِ قَلِيلُ السَّلَامَةِ غَالِبًا ، ثُمَّ بِالْأَنْفِ ، لِيَتُوبَ عَمَّا يَشُمُّ بِهِ ، ثُمَّ بِالْوَجْهِ لِيَتُوبَ عَمَّا نَظَرَ ، ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ لِيَتُوبَ عَنْ الْبَطْشِ ، ثُمَّ خَصَّ الرَّأْسَ بِالْمَسْحِ لِأَنَّهُ مُجَاوِزٌ لِمَا تَقَعُ مِنْهُ الْمُخَالَفَةُ ، ثُمَّ بِالْأُذُنِ لِأَجْلِ السَّمَاعِ ، ثُمَّ بِالرِّجْلِ لِأَجْلِ الْمَشْيِ ، ثُمَّ أَرْشَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى تَجْدِيدِ الْإِيمَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ .,والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك في البدن للمخالفة ، فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة ، فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف ، فابتدئ بالمضمضة ، لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة ، إذ غيره ربما سلم ، وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا ، ثم بالأنف ، ليتوب عما يشم به ، ثم بالوجه ليتوب عما نظر ، ثم باليدين ليتوب عن البطش ، ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاوز لما تقع منه المخالفة ، ثم بالأذن لأجل السماع ، ثم بالرجل لأجل المشي ، ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين .
فَرْعٌ : لَوْ وُجِدَ مِنْ الْحَمَامَيْنِ فَرْخٌ أَوْ بَيْضٌ فَهُوَ لِمَالِكِ الْأُنْثَى فَقَطْ ( فَإِنْ اخْتَلَطَ ) حَمَامُ بُرْجَيْهِمَا ( وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَبِيعِ مِلْكَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْآخَرِ .,فرع : لو وجد من الحمامين فرخ أو بيض فهو لمالك الأنثى فقط ( فإن اختلط ) حمام برجيهما ( وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ) لعدم تحقق الملك فيه ، فإنه كما يحتمل كون ذلك المبيع ملكه يحتمل أن يكون ملكا للآخر .
{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ },{ أحل لكم صيد البحر وطعامه }
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُحْدِثْ مُقْتَضٍ .( 5 / 223 ),والظاهر أن محل ذلك ما لم يحدث مقتض .( 5 / 223 )
وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً أَوْ قَالَ طَلَّقْتُكِ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا .,وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا .
( وَيُقْبَلُ ، ) ( قَوْلُهُ قَبْلَ عَزْلِهِ : حَكَمْت بِكَذَا ) حَتَّى لَوْ قَالَ عَلَى سَبِيلِ الْحُكْمِ نِسَاءُ الْقَرْيَةِ طَوَالِقُ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ قُبِلَ قَوْلُهُ بِلَا حُجَّةٍ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ حِينَئِذٍ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْبَارِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا مَا لَوْ أَسْنَدَهُ إلَى مَا قَبْلَ وِلَايَتِهِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَمَا قَالُوهُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ ظَاهِرٌ فِي الْقَاضِي الْمُجْتَهَدِ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ .,( ويقبل ، ) ( قوله قبل عزله : حكمت بكذا ) حتى لو قال على سبيل الحكم نساء القرية طوالق من أزواجهن قبل قوله بلا حجة لقدرته على الإنشاء حينئذ ، بخلاف ما لو قاله على سبيل الإخبار فلا يقبل قوله كما صرح به البغوي ، وهو مقتضى كلام أصل الروضة ، وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا ما لو أسنده إلى ما قبل ولايته ، قال الأذرعي : وما قالوه من قبول قوله ظاهر في القاضي المجتهد مطلقا ، أو في مذهب إمامه .
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَحْظُورَ كَوْنُ الصَّيْدِ فِي يَدِهِ الْحَقِيقِيَّةِ وَيَدُهُ فِيمَا عِنْدَ الْمُودَعِ غَيْرُ حَقِيقَةٍ ؛ بَلْ هِيَ مِثْلُ يَدِهِ عَلَى مَا فِي رِجْلِهِ أَوْ قَفَصِهِ أَوْ خَادِمِهِ ؛ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ عَنْ ط .,وحاصله أن المحظور كون الصيد في يده الحقيقية ويده فيما عند المودع غير حقيقة ؛ بل هي مثل يده على ما في رجله أو قفصه أو خادمه ؛ لكن يرد عليه ما مر عن ط .
قَوْلُهُ تَعَالَى : بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ( 5 / 495 ),قوله تعالى : بعضكم لبعض عدو ( 5 / 495 )
وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ رَجُلٍ وَابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ وَزَوْجَةُ ابْنِهِ طِفْلَةً رَضْعَةً رَضْعَةً لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الرَّجُلِ ، فِي الْأَصَحِّ ، لِمَا سَبَقَ .,وإن أرضعت أم رجل وابنته وأخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة لم تحرم على الرجل ، في الأصح ، لما سبق .
عَرَفَةَ وَتَتِمُّ الشَّهَادَةُ بِبَعْضِ الْأَصْلِ وَالنَّقْلِ عَنْ بَاقِيهِ بِشَرْطِ عَدَدِهِ عِنْدَ قَائِلِيهِ .,عرفة وتتم الشهادة ببعض الأصل والنقل عن باقيه بشرط عدده عند قائليه .
أَنْ يَمْضِيَ أَفَادَهُ الْمَوَّاقُ .,أن يمضي أفاده المواق .
فَإِذَا سَلَّمَ الْمُقَرُّ لَهُ الْفَرَسَ لِلْمُقِرِّ يَأْخُذُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ ؛ لِأَنَّ الْمُعَايَنَةَ الثَّابِتَةَ( 11 / 28 ),فإذا سلم المقر له الفرس للمقر يأخذ العشرة دنانير ؛ لأن المعاينة الثابتة( 11 / 28 )
لِأَنَّا جَعَلْنَا مَالَ الْمَيِّتِ الْفِدَاءَ وَهُوَ لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ وَعَبْدًا بِالْهِبَةِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا وَنِصْفَ عَبْدٍ قَدْ اسْتَهْلَكَهُ الْآخَرُ بِالْعَفْوِ فَيَضْرِبُ هُوَ بِهِ كَمَا يَضْرِبُ الْآخَرُ بِالْفِدَاءِ .,لأنا جعلنا مال الميت الفداء وهو للذي لم يعف وعبدا بالهبة وهو بينهما ونصف عبد قد استهلكه الآخر بالعفو فيضرب هو به كما يضرب الآخر بالفداء .
قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَلِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالشُّهُودِ مَعَ أَنَّ الْحُرْمَةَ لَاحِقَةٌ لِكُلٍّ لِتَعَلُّقِ الْحُرْمَةِ بِالزَّوْجَيْنِ أَشَدُّ ، وَلِذَلِكَ { أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ اللَّهَ لَعَنَهُمَا } أَيْ طَرَدَهُمَا عَنْ رَحْمَتِهِ إنْ كَانَتْ الْجُمْلَةُ خَبَرِيَّةً مَعْنًى ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إنْشَائِيَّةً مَعْنًى [ قَوْلُهُ : التَّزْوِيجُ ] الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَنْ يَقُولَ ، وَلَا يُحِلُّهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ [ قَوْلُهُ : بِطَلْقَةٍ ] أَيْ ذَلِكَ الْفَسْخُ طَلَاقٌ قَالَ تت : أَيْ بَائِنَةٍ وَعِبَارَةُ بَعْضٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ [ قَوْلُهُ : وَلَهَا( 5 / 200 ),قال في التحقيق وسكت صلى الله عليه وسلم عن الولي والمرأة والشهود مع أن الحرمة لاحقة لكل لتعلق الحرمة بالزوجين أشد ، ولذلك { أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لعنهما } أي طردهما عن رحمته إن كانت الجملة خبرية معنى ، ويجوز أن تكون إنشائية معنى [ قوله : التزويج ] المناسب لقوله أن يتزوج أن يقول ، ولا يحلها ذلك الزوج [ قوله : بطلقة ] أي ذلك الفسخ طلاق قال تت : أي بائنة وعبارة بعض ، ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة [ قوله : ولها( 5 / 200 )
قُلْتُ : فَإِنْ رَدَّهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ رَجَعَ الرَّهْنُ إلَى رَبِّهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَحْبِسَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .( 9 / 461 ),قلت : فإن رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن للوكيل أن يحبسه في قول مالك ؟ قال : نعم .( 9 / 461 )
وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ هَذِهِ : إنْ لَمْ تَكُنْ أُمَامَةَ فَلَا أَدْرِي مَنْ هِيَ .,وقال ابن عساكر في بنت حمزة هذه : إن لم تكن أمامة فلا أدري من هي .
وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَرْدُودٌ مُطْلَقًا .,والأكثرون على أنه مردود مطلقا .
الصِّقِلِّيُّ اسْتَقَلَّ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ تَوْرِيثَهُ وَهُوَ لَوْ مَاتَ لَمْ يَرِثْهُ أَحْرَارُ وَرَثَتِهِ حَتَّى يُقَوَّمَ فِي الثُّلُثِ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةٌ ، وَلَكِنَّهُ اسْتَسْلَمَ لِقَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتِّبَاعًا .( 21 / 78 ),الصقلي استقل ابن عبد الحكم توريثه وهو لو مات لم يرثه أحرار ورثته حتى يقوم في الثلث بعد موته إلا أن يكون له أموال مأمونة ، ولكنه استسلم لقول الإمام مالك رضي الله عنه اتباعا .( 21 / 78 )
قَوْلُهُ : [ بِغَيْرِ قَصْدِ فِرَارٍ ] : هَذِهِ الْعِبَارَةُ رَكِيكَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى صَحِيحًا .( 3 / 104 ),قوله : [ بغير قصد فرار ] : هذه العبارة ركيكة وإن كان المعنى صحيحا .( 3 / 104 )
26 - وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ إذَا كَانَ يَعْقِدُ الْعَقْدَ وَيَقْصِدُهُ 27 - وَلَوْ مَحْجُورًا ، وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقَ إلَيْهِ فِي نَحْوِ بَيْعٍ بَلْ لِمُوَكِّلِهِ وَكَذَا فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ وَالِاعْتِبَارُ لِنِيَّةِ الْمُوَكِّلِ ،,26 - ويصح توكيله إذا كان يعقد العقد ويقصده 27 - ولو محجورا ، ولا ترجع الحقوق إليه في نحو بيع بل لموكله وكذا في دفع الزكاة والاعتبار لنية الموكل ،
كِتَابُ الْفَرَائِضِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مُقَدَّرَةٍ ) فَسَّرَهُ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ مُشْتَرَكٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَيَرِدُ بِمَعْنَى إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ ( قَوْلُهُ : فَغَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا ) لِفَضْلِهَا بِتَقْدِيرِ الشَّارِعِ لَهَا وَلِكَثْرَتِهَا انْتَهَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَيَرِدُ بِمَعْنَى الْقَطْعِ ) أَيْ لُغَةً ( قَوْلُهُ : وَالْإِنْزَالُ ) وَمِنْهُ { إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْك الْقُرْآنَ } الْآيَةَ ( قَوْلُهُ : وَالْإِحْلَالُ ) أَيْ الْإِبَاحَةُ ( قَوْلُهُ : مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ ) أَيْ لَا يَزِيدُ إلَّا بِالرَّدِّ وَلَا يَنْقُصُ إلَّا بِالْعَوْلِ ( قَوْلُهُ : وَالْعِلْمُ الْمُوَصِّلُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ الْمُوَصِّلَ لِمَا ذَكَرَ هُوَ عَيْنُ الْفِقْهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ تَفْسِيرِيًّا بِحَمْلِ الْفِقْهِ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ لِلْبِنْتِ إذَا انْفَرَدَتْ النِّصْفَ وَلَا يَلْزَمُ مَعْرِفَةُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ إلَّا بِالْحِسَابِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ شَامِلٌ لِقَوْلِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ ، وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ انْتَهَى .,كتاب الفرائض ( قوله : أي مقدرة ) فسره بذلك مع أن الفرض مشترك على ما ذكره بقوله ويرد بمعنى إلخ ؛ لأنه المناسب ( قوله : فغلبت على غيرها ) لفضلها بتقدير الشارع لها ولكثرتها انتهى حج ( قوله : ويرد بمعنى القطع ) أي لغة ( قوله : والإنزال ) ومنه { إن الذي فرض عليك القرآن } الآية ( قوله : والإحلال ) أي الإباحة ( قوله : مقدر للوارث ) أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ( قوله : والعلم الموصل ) عطف تفسير ؛ لأن العلم الموصل لما ذكر هو عين الفقه ، ويمكن أن لا يكون تفسيريا بحمل الفقه على معرفة أن للبنت إذا انفردت النصف ولا يلزم معرفة ما لكل واحد إلا بالحساب الذي يتوصل به إلى معرفة أصول المسائل وتصحيحها ، وما ذكره الشارح شامل لقول شيخنا الزيادي وعلم الفرائض ، كما قال بعضهم هو الفقه المتعلق بالإرث ، ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك القدر الواجب لكل ذي حق انتهى .
( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ الْقَصْرُ ) أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ .,( قوله : من حيث القصر ) أي لا من حيث الأركان والشروط .
أَوْ طُنْبُورًا أَوْ عُودًا أَوْ طَبْلًا أَوْ دُفًّا بِصُنُوجٍ أَوْ حِلَقٍ أَوْ نَرْدًا أَوْ شِطْرَنْجًا ) وَنَحْوَهَا ( أَوْ ) أَتْلَفَ ( صَلِيبًا ) لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ لَا حُرْمَةَ لَهُ .,أو طنبورا أو عودا أو طبلا أو دفا بصنوج أو حلق أو نردا أو شطرنجا ) ونحوها ( أو ) أتلف ( صليبا ) لم يضمنه لأنه محرم لا حرمة له .
وَلَهُمْ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ بِالِانْتِظَارِ ، وَاسْتِخْلَافُ الْأَقْرَبِ ، وَتَرْكُ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ ، وَتَأَخَّرَ مُؤْتَمًّا فِي الْعَجْزِ ، وَمَسْكُ أَنْفِهِ فِي خُرُوجِهِ ، وَتَقَدُّمُهُ إنْ قَرُبَ ، وَإِنْ بِجُلُوسِهِ,ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار ، واستخلاف الأقرب ، وترك كلام في كحدث ، وتأخر مؤتما في العجز ، ومسك أنفه في خروجه ، وتقدمه إن قرب ، وإن بجلوسه
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَالتَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي مَرَضِهِ أَوْ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَهُمَا فِي مَرَضِهِ أَوْ الشَّرْطُ فَقَطْ أَوْ بِفِعْلِهَا وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَهُمَا فِي الْمَرَضِ أَوْ الشَّرْطُ وَرِثَتْ وَفِي غَيْرِهَا لَا ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِيءِ الزَّمَانِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ الْمَرْأَةِ وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كَانَا فِي الْمَرَضِ أَمَّا الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ وَهُوَ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِمَجِيءِ الزَّمَانِ أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ لِلْفِرَارِ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ لَمْ تَرِثْ وَقَالَ زُفَرُ تَرِثُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُرْسَلِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَكَانَ تَطْلِيقًا بَعْدَ تَعَلُّقِ حَقِّهَا بِمَالِهِ وَلَنَا أَنَّهُ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَهُ حُكْمًا لَا قَصْدًا ، وَلِهَذَا لَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ مَجْنُونٌ يَقَعُ ، وَلَوْ كَانَ قَصْدًا لَمَا وَقَعَ لِعَدَمِ الْقَصْدِ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ بَعْدَ مَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِشَرْطٍ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ كَانَ قَصْدًا لَحَنِثَ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صُنْعٌ بَعْدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ وَلَا هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مَنْعِ فِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ وَمَجِيءِ الزَّمَانِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا وَالْفِرَارُ بِالتَّعَدِّي ، وَلِهَذَا شَرَطَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنْ يَكُونَا فِي الْمَرَضِ بِقَوْلِهِ وَالتَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي مَرَضِهِ .,قال رحمه الله ( ولو علق طلاقها بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه وهما في مرضه أو الشرط فقط أو بفعلها ولا بد لها منه وهما في المرض أو الشرط ورثت وفي غيرها لا ) وهذه المسألة على أربعة أوجه إما أن علق الطلاق بمجيء الزمان أو بفعل أجنبي أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة وكل وجه على وجهين إما أن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كانا في المرض أما الوجهان الأولان وهو ما إذا علقه بمجيء الزمان أو بفعل الأجنبي فإن كان التعليق والشرط في المرض ورثت للفرار وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث وقال زفر ترث ؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فكان تطليقا بعد تعلق حقها بماله ولنا أنه كالمنجز عنده حكما لا قصدا ، ولهذا لو وجد الشرط وهو مجنون يقع ، ولو كان قصدا لما وقع لعدم القصد منه وكذا لو حلف أن لا يطلق بعد ما علق طلاقها بشرط ثم وجد الشرط لا يحنث ولو كان قصدا لحنث ، ولأنه لم يوجد منه صنع بعد ما تعلق حقها بماله ولا هو متمكن من منع فعل الأجنبي ومجيء الزمان فلم يكن متعديا والفرار بالتعدي ، ولهذا شرط في المختصر أن يكونا في المرض بقوله والتعليق والشرط في مرضه .
مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ أَوْزَنَ فَتُمْنَعُ إلَّا فِي الْعَدَدِ الْيَسِيرِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ فَمَا دُونَ عَلَى الْمَشْهُورِ .,ما لم يكن أحد العوضين أوزن فتمنع إلا في العدد اليسير وذلك ستة فما دون على المشهور .
وَإِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ الْجُمُعَةَ سَعَى إلَيْهَا وَإِلَّا انْتَظَرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ فَوْتَهَا ( وَتَصِحُّ ) الظُّهْرُ ( مِنْ مَعْذُورٍ ) قَبْلَ تَجْمِيعِ إمَامٍ لِأَنَّهَا فَرْضُهُ ، وَقَدْ أَدَّاهُ ( وَلَوْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ تَجْمِيعِ الْإِمَامِ كَمَعْضُوبٍ حُجَّ عَنْهُ ثُمَّ عُوفِيَ ( إلَّا الصَّبِيَّ ) إذَا بَلَغَ وَلَوْ كَانَ بُلُوغُهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ تَجْمِيعِ الْإِمَامِ ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ أَوَّلًا أَعَادَهَا بَلْ وَلَوْ بَلَغَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ كَمَا تَقَدَّمَ ، لِأَنَّ الْأُولَى كَانَتْ نَفْلًا وَقَدْ صَارَتْ فَرْضًا .( 2 / 294 ),وإن ظن أن يدرك الجمعة سعى إليها وإلا انتظر حتى يتيقن فوتها ( وتصح ) الظهر ( من معذور ) قبل تجميع إمام لأنها فرضه ، وقد أداه ( ولو زال عذره قبله ) أي قبل تجميع الإمام كمعضوب حج عنه ثم عوفي ( إلا الصبي ) إذا بلغ ولو كان بلوغه ( بعده ) أي بعد تجميع الإمام ، وكان قد صلى الظهر أولا أعادها بل ولو بلغ قبل المغرب أعاد الظهر والعصر كما تقدم ، لأن الأولى كانت نفلا وقد صارت فرضا .( 2 / 294 )
قَوْلُهُ : ( بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ) أَيْ وَلَوْ كَافِرًا ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ تُحَرِّمُ الْمُنَاكَحَةَ فَكَانَا كَالرَّجُلَيْنِ .,قوله : ( بغير شهوة ) أي ولو كافرا ؛ لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كالرجلين .
وَبَنَى الْحَلْوَانِيُّ سُجُودَهُ لِتَرْكِ سُنَّةٍ عَلَى كَفَّارَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ .,وبنى الحلواني سجوده لترك سنة على كفارة قتل العمد .
قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ .,قال : والأول أجود .
[ قَوْلُهُ : وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ ] عَرَّفَهَا ابْنُ رُشْدٍ بِقَوْلِهِ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ جَزَاءً عَلَى تَأْمِينِهِمْ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ مَعَ إقْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَزَاءِ وَهُوَ الْمُقَابَلَةُ لِأَنَّهُمْ قَابَلُوا الْأَمَانَ بِمَا أَعْطَوْهُ مِنْ الْمَالِ فَقَابَلْنَاهُمْ بِالْأَمَانِ وَقَابَلُونَا بِالْمَالِ .,[ قوله : وتؤخذ الجزية ] عرفها ابن رشد بقوله : ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر ، وهي مشتقة من الجزاء وهو المقابلة لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان وقابلونا بالمال .
وَقَالَ الْعُلَمَاءُ حِكْمَةُ النَّهْيِ عَنْهُ أَنَّ الشَّعْرَ يَسْجُدُ مَعَهُ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ قُلْت وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ فَإِنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ عَاقِصًا شَعْرَهُ فَحَلَّهُ حَلًّا عَنِيفًا .,وقال العلماء حكمة النهي عنه أن الشعر يسجد معه قاله في البحر قلت وهو مروي عن عمر فإنه رضي الله عنه مر برجل ساجد عاقصا شعره فحله حلا عنيفا .
( وَ ) لَوْ قَالَ : ( إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ لَكُمَا فَطَالِقٌ مِنِّيَ هِنْدٌ مِنْكُمَا فَهِنْدُ إنَّ كَرَّرَهُ ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ ( مَا طَلَقَتْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ بِطَلَاقِهِمَا ، وَإِنَّمَا حَلَفَ بِطَلَاقِ هِنْدَ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ .,( و ) لو قال : ( إن حلفت بطلاق لكما فطالق مني هند منكما فهند إن كرره ) أي هذا القول ( ما طلقت ) ؛ لأنه لم يحلف بطلاقهما ، وإنما حلف بطلاق هند فقط بخلاف ما لو قال : إن حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقان .
وَلَهُمَا أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ ، وَالْمَسْبُوقُ لَا يَبْتَدِئُ بِمَا فَاتَهُ إذْ هُوَ مَنْسُوخٌ ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَلَمْ يُكَبِّرْ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُدْرِكِ .,ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ، والمسبوق لا يبتدئ بما فاته إذ هو منسوخ ، ولو كان حاضرا فلم يكبر مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق لأنه بمنزلة المدرك .
ابْنُ عَرَفَةَ : هَذَا نَصٌّ فِي لُزُومِ كِسْوَةِ مَنْ الْتَزَمْت نَفَقَتَهُ ، وَفِيهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ كِسْوَةً لَيْسَ مِمَّا يَلْتَزِمُ بِهَا الْعِيَالُ مِثْلُ الْوَشْيِ فَهَذِهِ لَا تُلْغَى ، اُنْظُرْ قَوْلَ ابْنِ عَرَفَةَ هَذَا نَصٌّ آخَرُ .,ابن عرفة : هذا نص في لزوم كسوة من التزمت نفقته ، وفيها إلا أن تكون كسوة ليس مما يلتزم بها العيال مثل الوشي فهذه لا تلغى ، انظر قول ابن عرفة هذا نص آخر .
( وَلَا يُنْبَشُ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ أَيْ يَحْرُمُ أَنْ يُحْفَرَ الْقَبْرُ ( مَا دَامَ ) الْمَيِّتُ أَيْ مُدَّةَ تَحَقُّقِ أَوْ ظَنِّ بَقَاءِ الْمَيِّتِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ عِظَامِهِ الْمَحْسُوسَةِ ( بِهِ ) أَيْ فِي الْقَبْرِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَوْ ظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مَحْسُوسٌ مِنْ الْمَيِّتِ فَيَجُوزُ نَبْشُهُ لِلدَّفْنِ فِيهِ فَقَطْ ، لَا لِزِرَاعَةٍ وَلَا بِنَاءِ دَارٍ ، وَقَيَّدَ الْجُزْءَ بِالْمَحْسُوسِ احْتِرَازًا عَنْ عُجْبِ الذَّنَبِ فَدَوَامُهُ بِهِ لَا يَحْرُمُ نَبْشُهُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحَسُّ فِي الْمَدْخَلِ .,( ولا ينبش ) بضم فسكون ففتح أي يحرم أن يحفر القبر ( ما دام ) الميت أي مدة تحقق أو ظن بقاء الميت أو شيء من عظامه المحسوسة ( به ) أي في القبر فإن تحقق أو ظن أنه لم يبق شيء محسوس من الميت فيجوز نبشه للدفن فيه فقط ، لا لزراعة ولا بناء دار ، وقيد الجزء بالمحسوس احترازا عن عجب الذنب فدوامه به لا يحرم نبشه فهو كالعدم ؛ لأنه لا يحس في المدخل .
وَلَوْ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَكَلَتْ وَلَا شَرِبْتُ وَلَا لَبِسْتُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ( حَنِثَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي وَاحِدٍ وَتَنْحَلُّ الْبَقِيَّةُ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَاحِدَةٌ وَالْحِنْثُ وَاحِدٌ .( 21 / 364 ),ولو حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة كقوله والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فعليه كفارة واحدة ( حنث في الجميع أو في واحد وتنحل البقية ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه لأن اليمين واحدة والحنث واحد .( 21 / 364 )
لِأَنَّهُ إثْبَاتٌ لِلْمُقِرِّ بِهِ ، فَإِذَا ذُكِرَ الِاسْتِدْرَاكُ بَعْدَهُ كَانَ بَاطِلًا وَإِنْ ذُكِرَ بَعْدَهُ جُمْلَةٌ .,لأنه إثبات للمقر به ، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا وإن ذكر بعده جملة .
وَمِنْ الْعَدْلِ فِي صُلْحِهِمْ أَلَّا يُطَالِبُوا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمْ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ فَإِنَّهُ تَلَفٌ عَلَى تَأْوِيلٍ .,ومن العدل في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال فإنه تلف على تأويل .
12 - وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَبَانَ خِلَافُهُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى,12 - ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى
قَوْلُهُ : ( تَمَلَّكُوا ) أَيْ حَتَّى الْمُرْتَدِّ إنْ أَسْلَمَ وَتَكُونُ مَوْقُوفَةً قَبْلَ إسْلَامِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ .,قوله : ( تملكوا ) أي حتى المرتد إن أسلم وتكون موقوفة قبل إسلامه كسائر أملاكه .
قَالَ ( وَلِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ بَعْدَ وُجُوبِ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ أَمَّا قَبْلَ وُجُوبِهِ فَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ هَذَا مَا عَلَى هَذَا الْجَوَابِ ) قُلْت قَوْلُهُ وَلِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ بَعْدَ وُجُوبِ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ مَمْنُوعٌ وَقَوْلُهُ أَمَّا قَبْلَ وُجُوبِهِ فَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ مَعْقُولٌ وَذَلِكَ عِنْدَ اسْتِوَاءِ تَقْدِيمِ الشَّرْطِ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِ الْمَشْرُوطِ وَتَأْخِيرِهِ عَنْهُ فِي الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ ذَلِكَ الشَّرْطِ قَالَ ( وَقَالَ غَيْرُهُ هَذِهِ الْأُمُورُ تَقَعُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ وَتُجْزِئُ( 2 / 186 ),قال ( ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بعد وجوب الواجب الأصلي أما قبل وجوبه فهو غير معقول هذا ما على هذا الجواب ) قلت قوله ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بعد وجوب الواجب الأصلي ممنوع وقوله أما قبل وجوبه فهو غير معقول قد سبق أنه معقول وذلك عند استواء تقديم الشرط على وقت وجوب المشروط وتأخيره عنه في المصلحة المقصودة من ذلك الشرط قال ( وقال غيره هذه الأمور تقع غير واجبة وتجزئ( 2 / 186 )
الْحَيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْعَبْدَ عِبَارَةٌ عَمَّا تَعَلَّقَ بِهِ الرِّقُّ ، وَالرِّقُّ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَلَيْسَ هَذَا بِعَبْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَيَعْتِقُ الثَّانِي وَإِنْ قَالَ : إذَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا عَتَقَتْ وَطَلَقَتْ الْمَرْأَةُ وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْبَرْذَعِيِّ يَقُولُ الْوَلَدُ : الْمَيِّتُ وَلَدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِوَلَدٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَمَةَ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدِهِ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ فَلَا يَرِثُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَصِيَّةَ وَوُقُوعُ الْعِتْقِ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلَمْ يَكُنْ وَلَدًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ وَلَدًا فِي حَقِّ الْعَبْدِ الَّذِي عَلَّقَ عِتْقَهُ بِوِلَادَتِهِ وَلَا يُقَالُ فَهَلَّا كَانَ وَلَدًا فِي حَقِّ الثَّانِي حَتَّى لَا يَعْتِقَ قُلْنَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَقِّ الثَّانِي أَنْ لَا يَعْتِقَ وَإِنَّمَا حَقُّهُ أَنْ يَعْتِقَ ، وَلَوْ قَالَ : أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي لِمَا فِي بَطْنِ هَذِهِ فَوَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا كَانَ جَمِيعُ الْوَصِيَّةِ لِلْحَيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك ذَكَرًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَا تَعْتِقُ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ فَتَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرًا .( 4 / 404 ),الحي وهو الصحيح لأن العبد عبارة عما تعلق به الرق ، والرق يبطل بالموت فليس هذا بعبد بعد موته على الحقيقة فيعتق الثاني وإن قال : إذا ولدت ولدا فأنت حرة أو فامرأتي طالق فولدت ولدا ميتا عتقت وطلقت المرأة وكان أبو سعيد البرذعي يقول الولد : الميت ولد في حق غيره وليس بولد في حق نفسه بدليل أن الأمة تصير به أم ولده وتنقضي به العدة فلا يرث ولا يستحق الوصية ووقوع العتق عليه حق فلم يكن ولدا في حق نفسه وإن كان ولدا في حق العبد الذي علق عتقه بولادته ولا يقال فهلا كان ولدا في حق الثاني حتى لا يعتق قلنا لأنه ليس من حق الثاني أن لا يعتق وإنما حقه أن يعتق ، ولو قال : أوصيت بثلث مالي لما في بطن هذه فولدت حيا وميتا كان جميع الوصية للحي قال محمد في الجامع الكبير : إذا قال لأمته إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا تعتق لأن كلمة ما عامة فتقتضي أن يكون جميع ما في بطنها ذكرا .( 4 / 404 )
( قَالَ ) : وَإِذَا كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَانْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ أَشْهُرًا ثُمَّ عَاوَدَهَا وَاسْتَمَرَّ بِهَا ، وَقَدْ نَسِيَتْ أَيَّامَهَا فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنْ صَلَاةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الِاسْتِمْرَارِ ؛ لِأَنَّهَا يُتَيَقَّنُ فِيهَا بِالْحَيْضِ فَإِنَّ عَادَتَهَا فِي الْمَوْضِعِ قَدْ انْتَقَلَتْ بِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَأَوَّلُ عَادَتِهَا مِنْ وَقْتِ الِاسْتِمْرَارِ وَتَتَيَقَّنُ بِالْحَيْضِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِتَرَدُّدِ حَالِهَا فِيهَا بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْحَيْضِ ، وَتَتَوَضَّأُ عِشْرِينَ يَوْمًا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ؛ لِأَنَّهَا تَتَيَقَّنُ فِيهَا بِالطُّهْرِ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا ، وَذَلِكَ دَأْبُهَا ، وَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ دَوْرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُدْخِلُ شَهْرًا فِي شَهْرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ ذَلِكَ فَلَمْ يُتَعَرَّضْ لِهَذَا الْفَصْلِ فِي الْكِتَابِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ .,( قال ) : وإذا كانت لها أيام معلومة من كل شهر فانقطع عنها الدم أشهرا ثم عاودها واستمر بها ، وقد نسيت أيامها فإنها تمسك عن صلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار ؛ لأنها يتيقن فيها بالحيض فإن عادتها في الموضع قد انتقلت بعدم الرؤية مرتين أو أكثر فأول عادتها من وقت الاستمرار وتتيقن بالحيض في ثلاثة أيام فتترك الصلاة فيها ثم تغتسل لكل صلاة في سبعة أيام لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ، وتتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة ؛ لأنها تتيقن فيها بالطهر ، ويأتيها زوجها ، وذلك دأبها ، وتأويل هذه المسألة إذا كانت تعلم أن دورها في كل شهر ، وأنها كانت لا تدخل شهرا في شهر ، فإن كانت لا تعرف ذلك فلم يتعرض لهذا الفصل في الكتاب ، ولا بد من بيانه .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ عَلَى بَابِهِ أَيْ أَصْغَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَوَسِّطِ وَالْأَكْبَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَوَسِّطِ .,وقال بعضهم : إن أفعل التفضيل على بابه أي أصغر بالنسبة للمتوسط والأكبر بالنسبة للمتوسط .
وَعِنْدَهُ لَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْتَظِرَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ ثَوْبٌ وَهُوَ عُرْيَانُ فَقَالَ انْتَظِرْ حَتَّى أُصَلِّيَ وَأَدْفَعَهُ إلَيْك .,وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى ، وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك .
( قَوْلُهُ تَأْوِيلُ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ إلَخْ ) اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَلَى حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَيْهِ وَقَالَا إنَّ الْحَمْلَ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ بِنَائِهِ عَلَى الضَّعِيفِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ فَيُخْرِجُ كُلٌّ حِصَّتَهُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ لَزِمَ تَبْعِيضَ الصَّاعِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ مَنْعِ تَبْعِيضِ الصَّاعِ سم ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ ) أَيْ تَأْوِيلِ الْإِسْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ سَلَّمَ لَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ كُلًّا لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ وَاجِبِ نَفْسِهِ وَإِنْ لَزِمَ تَبْعِيضُ الصَّاعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَمُخَالَفَةٌ لِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ وَالْمُوَافِقُ لِذَلِكَ إخْرَاجُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ قُوتِ أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ كَمَا لَوْ كَانَ الْحُرُّ فِي مَحَلٍّ لَا قُوتَ فِيهِ وَاسْتَوَى إلَيْهِ بَلَدَانِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَلَا يُبَعِّضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم .,( قوله تأويل الإسنوي له إلخ ) اقتصر صاحب المغني والنهاية على حمل المتن عليه وقالا إن الحمل عليه أولى من بنائه على الضعيف بصري ( قوله فيخرج كل حصته إلخ ) أي وإن لزم تبعيض الصاع فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع سم ( قوله وظاهره ) أي تأويل الإسنوي ( قوله وليس كذلك إلخ ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن لزم تبعيض الصاع وفيه نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يبعض الصاع والموافق لذلك إخراج كل منهما من قوت أحد البلدين كما لو كان الحر في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر سم .
وَقِيلَ : بِغَيْرِ عِبَادَةٍ .,وقيل : بغير عبادة .
وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ فَسَلَّمَ الْكَفِيلُ إلَى وَرَثَتِهِ أَوْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَبْرَأْ ، وَإِنْ أَدَّى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ جَازَ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ انْتَهَى .( 5 / 245 ),وفيه أيضا لو مات المكفول له وعليه دين محيط فسلم الكفيل إلى ورثته أو غرمائه لم يبرأ ، وإن أدى الورثة الدين جاز دفعه إليهم فإن لم يكن في التركة دين يبرأ بالدفع إليهم انتهى .( 5 / 245 )
5034 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا يَعْنِي: الْعَمَلَ.,5034 - وبه عن سعيد بن جبير قوله: فإن تابا وأصلحا يعني: العمل.
( وَأَمَّا ) الَّذِي يَثْبُتُ بِغَيْرِ فِعْلِهِمَا فَالْمِيرَاثُ بِأَنْ وَرِثَا شَيْئًا فَيَكُونَ الْمَوْرُوثُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ .,( وأما ) الذي يثبت بغير فعلهما فالميراث بأن ورثا شيئا فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك .
فَإِنْ قَبِلَتْ فِي الْمَجْلِسِ : بَانَتْ مِنْهُ وَاسْتَحَقَّهُ .,فإن قبلت في المجلس : بانت منه واستحقه .
فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ص: 359 ],فلقيه عمر بن الخطاب [ص: 359 ]
فَتْحٌ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ وَرَوَى الْحَسَنُ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَجْمَعِ وَالنُّقَايَةِ أَيْضًا .,فتح وكتب أيضا على قوله وروى الحسن إلخ ما نصه ومشى عليه صاحب المجمع والنقاية أيضا .
وَالطَّيَالِسِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ : { مَنْ صَلَّى وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ } .,والطيالسي وأحمد والطبراني والحاكم والبيهقي : { من صلى وهو يرائي فقد أشرك ومن صام وهو يرائي فقد أشرك ومن تصدق وهو يرائي فقد أشرك } .
( الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُبَاضَعَةِ ) لَيْسَ لِلْمُسْتَبْضِعِ شِرَاءُ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ .( 5 / 465 ),( الفصل الثاني في المباضعة ) ليس للمستبضع شراء شيء بعد موت المالك ولو لم يعلم به .( 5 / 465 )
وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قِصَّتَهُ فِي سُورَةِ ص أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا { أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا } كَانَ فِي ذَلِكَ الْكَلَامِ إشْعَارٌ بِهَضْمِهِمْ جَانِبَهُ فَغَارَ اللَّهُ لِذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ وَلَا لَهُمْ مِلْكٌ .,ومناسبة ذكر الله تعالى قصته في سورة ص أنهم لما قالوا { أأنزل عليه الذكر من بيننا } كان في ذلك الكلام إشعار بهضمهم جانبه فغار الله لذلك وبين أنهم ليس عندهم خزائن رحمته ولا لهم ملك .
( مِثَالٌ آخَرُ ) زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَجَدَّةٌ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ تَبْقَى سَبْعَةٌ ، وَسِهَامُ الرَّدِّ خَمْسَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ وَلَا مُوَافَقَةَ فَاضْرِبْ سِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي مَخْرَجِ مَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ يَكُنْ أَرْبَعِينَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ ، وَإِذَا أَرَدْت التَّصْحِيحَ عَلَى الرُّءُوسِ فَاعْمَلْ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 51 / 411 ),( مثال آخر ) زوجة وبنت وبنت ابن وجدة للزوجة الثمن تبقى سبعة ، وسهام الرد خمسة لا تستقيم ولا موافقة فاضرب سهام من يرد عليه ، وهي خمسة في مخرج مسألة من لا يرد عليه وهي ثمانية يكن أربعين منها تصح المسألة ، وإذا أردت التصحيح على الرءوس فاعمل بالطريق المذكور كذا في الاختيار شرح المختار والله أعلم .( 51 / 411 )
بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي طَرَفِ الْبَيْعِ فَقَطْ .,بخلاف البيع فإنها إنما تعتبر في طرف البيع فقط .
كَذَلِكَ إذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي بَائِعَهُ مِنْ دَعْوَى رَدِّ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ فَسَادِ الْبَيْعِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى فَسَادِ الْبَيْعِ ( الْبَهْجَةُ ) .,كذلك إذا أبرأ المشتري بائعه من دعوى رد المبيع بسبب فساد البيع فلا تسمع دعواه بعد ذلك برد المبيع بناء على فساد البيع ( البهجة ) .
ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُمَا مَالِيَّانِ ، وَكَذَا الْحَبْسُ فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ ، وَقَدْ دَخَلَ فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ وَتَدْخُلُ الْعَارِيَّةُ وَهُوَ خِلَافُ الْعُرْفِ ، وَصِلَةُ صَحَّتْ ( مِمَّنْ ) أَيْ كُلِّ شَخْصٍ ( لَهُ تَبَرُّعٌ بِهَا ) أَيْ الذَّاتِ الْمَوْهُوبَةِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا سَفِيهٍ وَلَا رَقِيقٍ وَلَا مُفْلِسٍ وَلَا بِمِلْكِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا وَلَا زَوْجَةٍ أَوْ مَرِيضٍ بِمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهِمَا .,ابن عرفة وهو حسن ؛ لأنهما ماليان ، وكذا الحبس فلا تصح هبته ، وقد دخل في كل مملوك وتدخل العارية وهو خلاف العرف ، وصلة صحت ( ممن ) أي كل شخص ( له تبرع بها ) أي الذات الموهوبة فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا رقيق ولا مفلس ولا بملك الغير مطلقا ولا زوجة أو مريض بما زاد على ثلث مالهما .
قَوْلُهُ : ( وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ ) أَيْ إنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ مُعَيَّنَةً عِنْدَهُ فِي قَصْدِهِ ، لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْهَا قَبْلَ مَوْتِهِ .,قوله : ( ومات قبل البيان ) أي إن كانت المطلقة معينة عنده في قصده ، لكن لم يبينها قبل موته .
( وَأَثِمَ مَارٌّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ وَمُصَلٍّ تَعَرَّضَ ) اللَّخْمِيِّ :( 1 / 433 ),( وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض ) اللخمي :( 1 / 433 )
وَحَكَى عَنْ ضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرُك .,وحكى عن ضرار بن صرد أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك .
لَكِنْ قِيَاسُهُمْ عَلَى الْعِتْقِ يَقْتَضِي تَعْيِينَهُ مُطْلَقًا ( وَكَذَا ) لَوْ عَيَّنَ مَعْلُومَ الْعَيْبِ ( عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ) مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ .,لكن قياسهم على العتق يقتضي تعيينه مطلقا ( وكذا ) لو عين معلوم العيب ( عما في ذمته ) من هدي أو أضحية .
( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحْرُمُ بِهِ ) هُوَ عِلَّةٌ لِكَوْنِهِ أَغْلَظَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ بِهِ عُبُورُ الْمَسْجِدِ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ كَانَ أَغْلَظَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ) أَيْ الْمَزِيدِ ( قَوْلُهُ : عُبُورُ الْمَسْجِدِ ) وَلَوْ بِالْمَنْزِلِ وَمُرَادُهُ بِالْمَسْجِدِ الْمَسْجِدُ يَقِينًا وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الِاسْتِفَاضَةُ قَوْلُهُ : تَلْوِيثَهُ ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِمُثَلَّثَةٍ قَبْلَ الْهَاءِ .,( قوله : بدليل أنه يحرم به ) هو علة لكونه أغلظ وحاصله أنه لما حرم به عبور المسجد ونحوه مما لا يحرم على الجنب كان أغلظ من الجنابة فاستدل على أنه يحرم به ما يحرم بالجنابة ( قوله : كما أشار إليه ) أي المزيد ( قوله : عبور المسجد ) ولو بالمنزل ومراده بالمسجد المسجد يقينا ويكفي في ذلك الاستفاضة قوله : تلويثه ) قال شيخ الإسلام بمثلثة قبل الهاء .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَأَنْ تُقْطَعَ قَدَمَايَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .,وقالت عائشة رضي الله عنها : لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين .
( قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِذَلِكَ يُعْلَمُ إلَخْ بِحَسَبِ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُهُ ) أَيْ : الْجَارَ الثَّانِيَ فِي الْحَدِيثِ وَكَذَا ضَمِيرُ أَنْ يَضَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ تَضَرَّرَ ) أَيْ : الْجَارُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ فَإِنْ جُعِلَ إلَخْ ) أَيْ : كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَجَرَى عَلَيْهِ رِوَايَةُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ : لِلْجَارِ الْأَوَّلِ فِي الْحَدِيثِ ( قَوْلُهُ ذَيْنِك الْخَبَرَيْنِ ) أَيْ : الْحَسَنِ وَالصَّحِيحِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ إلَخْ فَدَاخِلٌ فِي الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ صَرِيحٌ ) أَيْ : فِي الْقَدِيمِ ( قَوْلُهُ عَدَمُ صِحَّةٍ هَذَا ) أَيْ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى ( قَوْلُهُ فَذَاكَ إلَخْ ) أَيْ : الْخَبَرُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ مَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْقَدِيمَ أَيْ : حَمْلُ الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَلَى الْقَدِيمِ( 21 / 50 ),( قوله ولأنه إلخ ) عطف على قوله بذلك يعلم إلخ بحسب المعنى ( قوله لا يمنعه ) أي : الجار الثاني في الحديث وكذا ضمير أن يضع إلخ ( قوله وإن تضرر ) أي : الجار الأول ( قوله فإن جعل إلخ ) أي : كما هو المتبادر وجرى عليه رواية أبو هريرة رضي الله عنه ( قوله للأول ) أي : للجار الأول في الحديث ( قوله ذينك الخبرين ) أي : الحسن والصحيح وأما قوله وفي رواية إلخ فداخل في الصحيح ( قوله : لأنه صريح ) أي : في القديم ( قوله عدم صحة هذا ) أي ما رواه أحمد وأبو يعلى ( قوله فذاك إلخ ) أي : الخبر المتفق عليه ( قوله ما يلزمه ) أي : القديم أي : حمل الخبر المتفق عليه على القديم( 21 / 50 )
( فَصْلٌ ) حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : هَلْ هُوَ إلَّا بَضْعَةٌ مِنْك } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ ، وَقَالَ : هُوَ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ عِنْدَنَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ .,( فصل ) حديث طلق بن علي : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة ، فقال : هل هو إلا بضعة منك } رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني عمرو بن علي الفلاس ، وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة ، وروي عن ابن المديني أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث بسرة .
وَإِنْ عَلَّقَهُ بِعَدَدٍ ، أَصْلُهُ الْإِيلَاءُ ، وَمَا أَقْرَبُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي الْإِنْصَافِ ، وَبَيَّنَّا أَنَّ الْمُوجَبَ لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَحَلِّ .( 7 / 233 ),وإن علقه بعدد ، أصله الإيلاء ، وما أقرب ما بينهما ، وقد حققناه في الإنصاف ، وبينا أن الموجب لا يتعدد بتعدد المحل .( 7 / 233 )
مَسْأَلَةٌ : إذَا ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ أَنَّهُ تَخَلَّفَ فِي الْجِهَادِ عَنْ الْجَيْشِ ، وَأَرَادَ مَنَعَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا شَهِدَ عَلَيْهِ الْأَمِيرُ بِنَفْسِهِ ، فَفِي الْعَمَلِ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَاكِمِ ، هَلْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ أَوْ لَا مِنْ الْمَذْهَبِ .( 2 / 407 ),مسألة : إذا ادعى على إنسان أنه تخلف في الجهاد عن الجيش ، وأراد منعه من الغنيمة ، ولم تقم بينة على ذلك وإنما شهد عليه الأمير بنفسه ، ففي العمل بشهادته عليه قولان بناء على الخلاف في الحاكم ، هل يحكم بعلمه أو لا من المذهب .( 2 / 407 )
وَلَا بَأْسَ بِسُجُودِهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا ، وَعَنْهُ : هُوَ أَوْلَى مِنْ الْإِيمَاءِ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِفِعْلِ أُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا ، قَالَ : وَنَهَى عَنْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ .,ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ، وعنه : هو أولى من الإيماء ، واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما ، قال : ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر .
وَالْخَامِسُ : إيقَاعُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ عَتَهَ مِنْهُمْ أَوْ سَفِهَ ، وَفَكُّهُ إذَا أَفَاقَ وَرَشَدَ ، فَيَصِيرُ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ عَامَّةَ النِّقَابَةِ ، فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ فِي صِحَّةِ نِقَابَتِهِ وَعَقْدِ وِلَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ لِيَصِحَّ حُكْمُهُ وَيَنْفُذَ قَضَاؤُهُ فَإِذَا انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ لَمْ يَخْلُ حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ صَرْفَ الْقَاضِي عَنْ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِ أَوْ لَا يَتَضَمَّنُ فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ مُطْلَقَةَ الْعُمُومِ لَا تَتَضَمَّنُ صَرْفَ الْقَاضِي عَنْ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ تَقْلِيدُ النَّقِيبِ لِلنَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِمْ مُوجِبًا لِصَرْفِ الْقَاضِي عَنْهَا جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ( 1 / 169 ),والخامس : إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه ، وفكه إذا أفاق ورشد ، فيصير بهذه الخمسة عامة النقابة ، فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالما من أهل الاجتهاد ليصح حكمه وينفذ قضاؤه فإذا انعقدت ولايته لم يخل حالها من أحد أمرين : إما أن يتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامه أو لا يتضمن فإن كانت ولايته مطلقة العموم لا تتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامهم ولم يكن تقليد النقيب للنظر في أحكامهم موجبا لصرف القاضي عنها جاز لكل واحد من( 1 / 169 )
قَوْلُهُ لَوْ أَفْتَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَخْ ) فَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ وَلَكِنْ قَالَ لِلْمُسْتَفْتِي مُجْتَهِدٌ أَخْطَأَ مَنْ قَلَّدْته لَمْ يُؤَثِّرْ ، وَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ أَعْلَمَ ( قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ فِيهَا إلْزَامٌ ) أَيْ وَلَا إلْجَاءٌ( 22 / 120 ),قوله لو أفتاه ثم رجع إلخ ) فلو لم يرجع ولكن قال للمستفتي مجتهد أخطأ من قلدته لم يؤثر ، وإن كان القائل أعلم ( قوله إذ ليس فيها إلزام ) أي ولا إلجاء( 22 / 120 )
قَوْلُهُ ( وَقَدْرُ الْقَفِيزِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ يَعْنِي بِالْمَكِّيِّ فَيَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ ) .,قوله ( وقدر القفيز ثمانية أرطال يعني بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي ) .
( وَمَنْ نَوَى تَبَرُّدًا مَعَ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ ) كَنِيَّةٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ( جَازَ ) لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَمْ يَضُرَّهُ فِي النِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِحُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ .,( ومن نوى تبردا مع نية معتبرة ) كنية مما تقدم ( جاز ) له ذلك أي لم يضره في النية المعتبرة ( على الصحيح ) لحصوله من غير نية .
وَالْخِلَافُ هُنَا فِي السَّبَبِ وَوَضْعِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، وَالنَّقْضُ هُنَا مَعْنَاهُ إبْطَالُ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَفْظَةُ النَّقْضِ فِيهِ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ لِأَنَّا نَنْقُضُ الْحُكْمَ فِي ذَاتِهِ لِخَطَئِهِ ، وَإِنَّمَا نَقَضْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَأَخْرَجْنَا الْمَحَلَّ عَنْهُ فَالْخَطَأُ فِي السَّبَبِ لَا فِي( 4 / 282 ),والخلاف هنا في السبب ووضع الحكم في غير محله ، والنقض هنا معناه إبطال تعلق الحكم بذلك المحل ولفظة النقض فيه غير ممكنة لأنا ننقض الحكم في ذاته لخطئه ، وإنما نقضناه عن ذلك المحل وأخرجنا المحل عنه فالخطأ في السبب لا في( 4 / 282 )
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَقْبِضْ الْأَرْضَ وَلَا الدَّارَ وَلَا الدَّابَّةَ مِنْ صَاحِبِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ .( 11 / 112 ),قلت : فإن لم أقبض الأرض ولا الدار ولا الدابة من صاحبها لم يكن علي شيء ؟ قال : نعم لا شيء عليك .( 11 / 112 )
( فَرْعٌ : لَا تُقْطَعُ ) يَدٌ ، أَوْ رِجْلٌ صَحِيحَةٌ ( بِشَلَّاءَ ) لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهَا بِقَطْعِهَا ( وَإِنْ رَضِيَ ) بِهِ ( الْجَانِي ) لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ كَمَا لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ؛ وَلِأَنَّ نِسْبَةَ بَدَلِ الصَّحِيحَةِ إلَى بَدَلِ النَّفْسِ النِّصْفُ ، وَنِسْبَةَ بَدَلِ الشَّلَّاءِ إلَى بَدَلِ النَّفْسِ دُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهَا الْحُكُومَةُ ( فَإِنْ قَطَعَهَا ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( بِلَا إذْنٍ ) مِنْ الْجَانِي ( لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ) فَلَا تَقَعُ قِصَاصًا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ لَهُ بَلْ لَوْ سَرَى لَزِمَهُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ( وَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِي قَطْعِهَا قِصَاصًا فَهَلْ يُجْزِئُ ) ، وَكَانَ الْجَانِي أَدَّى الْجَيِّدَ عَنْ الرَّدِيءِ ، وَقَبَضَهُ الْمُسْتَحِقُّ ( أَوْ يَضْمَنُ كُلٌّ ) مِنْهُمَا ( جِنَايَتَهُ ) بِأَنْ يَضْمَنَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا قَطَعَهُ وَالْجَانِي الْحُكُومَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ عُضْوَهُ مَجَّانًا أَيْ بَلْ أَخَذَ بَدَلَهُ ( وَجْهَانِ ) وَبِالثَّانِي قَطَعَ الْبَغَوِيّ ، وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي بَذْلِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ .,( فرع : لا تقطع ) يد ، أو رجل صحيحة ( بشلاء ) لم يمت صاحبها بقطعها ( وإن رضي ) به ( الجاني ) لانتفاء المماثلة كما لا يقتل الحر بالعبد ؛ ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس النصف ، ونسبة بدل الشلاء إلى بدل النفس دون ذلك ؛ لأن واجبها الحكومة ( فإن قطعها ) المجني عليه ( بلا إذن ) من الجاني ( لزمه نصف الدية ) فلا تقع قصاصا ؛ لأنها غير مستحقة له بل لو سرى لزمه القصاص في النفس ( وإن أذن له في قطعها قصاصا فهل يجزئ ) ، وكان الجاني أدى الجيد عن الرديء ، وقبضه المستحق ( أو يضمن كل ) منهما ( جنايته ) بأن يضمن المجني عليه نصف الدية ؛ لأنه لم يستحق ما قطعه والجاني الحكومة ؛ لأنه لم يبذل عضوه مجانا أي بل أخذ بدله ( وجهان ) وبالثاني قطع البغوي ، وهو قضية ما يأتي في بذل اليسار عن اليمين .
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلَادِ لِأُمٍّ مَعْرُوفٍ كَانَ لَهَا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ وَلَدٍ ثُلُثُهُ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ بِدَعْوَتِهِ كَانَ هَذَا إقْرَارًا بِالْعِتْقِ لِأَحَدِهِمْ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهُ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْأَحْوَالِ هُنَا غَيْرُ مُمْكِنٍ( 20 / 209 ),وكذلك لو كان كل واحد من هؤلاء الأولاد لأم معروف كان لها فإنه يعتق من كل ولد ثلثه ؛ لأن النسب لما لم يثبت بدعوته كان هذا إقرارا بالعتق لأحدهم فيعتق من كل واحد منهم ثلثه ، وهذا على أصل الكل ؛ لأن اعتبار الأحوال هنا غير ممكن( 20 / 209 )
أَقُولُ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ لِعَبْدَيْهِ أَعْتَقْت هَذَا وَهَذَا وَهُمَا ثُلُثَا مَالِهِ عَتَقَ الْأَوَّلُ وَلَا يَقْرَعُ وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْفَرْعَ الْمَذْكُورَ ، قَوْلُهُ : ( حَنِثَ ) أَيْ حِينَ التَّلَفِ قَوْلُهُ : ( وَقَبْلَهُ ) .,أقول لو قال المريض لعبديه أعتقت هذا وهذا وهما ثلثا ماله عتق الأول ولا يقرع وهذا يؤيد الفرع المذكور ، قوله : ( حنث ) أي حين التلف قوله : ( وقبله ) .
13367 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ تَغَيَّرَ مِنْ الْقِدَمِ وَنَضَحَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ( 21 / 74 ),13367 - حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم على حصير قد تغير من القدم ونضحه بشيء من ماء فسجد عليه( 21 / 74 )
ابْنُ حَبِيبٍ : الْمُعْتَبَرُ مَحَلُّ قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ وَسُجُودِهِ وَمَوْضِعُ كَفَّيْهِ .,ابن حبيب : المعتبر محل قيامه وقعوده وسجوده وموضع كفيه .
لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا بِإِقْرَارِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ النَّسَبَ عَلَى غَيْرِهِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْعَدَدُ كَالشَّهَادَةِ وَلَنَا أَنَّهُ حَقٌّ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ( 16 / 12 ),لكن المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين وقال مالك لا يثبت إلا بإقرار اثنين لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد كالشهادة ولنا أنه حق يثبت بالإقرار( 16 / 12 )
سُمِّيَ مُحَاطَةً .,سمي محاطة .
( قَوْلُهُ وَدَلَّ كَلَامُهُ إلَخْ ) لَا دَلَالَةَ ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ لَا يُعْتَبَرُ .( 4 / 269 ),( قوله ودل كلامه إلخ ) لا دلالة ؛ لأنه مفهوم لقب لا يعتبر .( 4 / 269 )
15730 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا( 24 / 505 ),15730 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما( 24 / 505 )
وَلَيْسَ فِي تَعْلِيلِهِمْ اغْتِفَارَ ذَلِكَ فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ بِالشَّفَقَةِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأُمَّ الْوَصِيَّةَ مَثَلًا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّعْلِيلَ لَا يَنْظُرُ لِلشَّفَقَةِ فَحَسْبُ بَلْ إلَى كَوْنِهَا مِنْ كَامِلِ الْعَقْلِ وَالتَّصَرُّفِ فَالْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ فَتَخْرُجُ الْأُمُّ ؛ لِأَنَّ شَفَقَتَهَا مَعَ نَقْصِ عَقْلهَا وَتَصَرُّفُهَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَنْ لَا تَلْحَقَ بِالْأَبِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَبِهَذَا يَتَّضِحُ ضَعْف بَحْثِ بَعْضِهِمْ إلْحَاقَهَا بِهِ( 5 / 300 ),وليس في تعليلهم اغتفار ذلك في الأب والجد بالشفقة ما يقتضي أن الأم الوصية مثلا كذلك ؛ لأن ذلك التعليل لا ينظر للشفقة فحسب بل إلى كونها من كامل العقل والتصرف فالعلة مركبة فتخرج الأم ؛ لأن شفقتها مع نقص عقلها وتصرفها لا يعول عليها فوجب أن لا تلحق بالأب لوضوح الفرق بينهما وبهذا يتضح ضعف بحث بعضهم إلحاقها به( 5 / 300 )
23260 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ( 38 / 295 ),23260 - حدثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال أو عن غيره عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون أمراء يكذبون( 38 / 295 )
( قَوْلُهُ : إنْ نُوِيَتْ ) كَأَنَّ الْحَطَّابَ لَمْ يَرْتَضِ ذَلِكَ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنْ يَقُولَ الْمُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَنْوِيَ الْفِرَارَ ، أَوْ أَحَدُهُمَا نَوَى الْخُلْطَةَ أَمْ لَا عَلَى أَنَّ تَوَجُّهَهُمَا لِلْخُلْطَةِ نِيَّةٌ لَهَا حُكْمًا وَالنِّيَّةُ الْحُكْمِيَّةُ تَكْفِي عَلَى أَنَّ تِلْكَ النِّيَّةَ لَازِمَةٌ لِوُجُودِهَا فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِهَا .,( قوله : إن نويت ) كأن الحطاب لم يرتض ذلك وحاصل كلامه أن يقول المعتبر أن لا ينوي الفرار ، أو أحدهما نوى الخلطة أم لا على أن توجههما للخلطة نية لها حكما والنية الحكمية تكفي على أن تلك النية لازمة لوجودها فلا معنى لاشتراطها .
أَوْ عَدْلٍ أَيْ شَهِدَ عَلَى الْجُرْحِ أَوْ الضَّرْبِ عَمْدًا أَوْ عَلَى الْقَتْلِ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ وَلِيُّ الْجَنِينِ وَاحِدَةً ) أَقُولُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَحْلِفُ كُلُّ وَارِثٍ مِمَّنْ يَرِثُ الْغُرَّةَ يَمِينًا أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَتْ إلَخْ أَيْ وَلَا شَاهِدَ قَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَهَلَّ أَيْ لِأَنَّهَا نَفْسٌ أُخْرَى وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ شَاهِدَةً فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ دَمِي وَدَمُ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يُقْسِمُ عَلَى قَوْلِهِ فِي نَفْسِهِ وَيَكُونُ فِي غَيْرِهِ شَاهِدًا( 23 / 82 ),أو عدل أي شهد على الجرح أو الضرب عمدا أو على القتل قوله ويحلف ولي الجنين واحدة ) أقول قال ابن يونس يحلف كل وارث ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله فقول المصنف ولو قالت إلخ أي ولا شاهد قال في ك وجد عندي ما نصه قوله ولو استهل أي لأنها نفس أخرى ولا يصح أن تكون شاهدة في ذلك بخلاف ما لو قال رجل دمي ودم فلان فإنه يقسم على قوله في نفسه ويكون في غيره شاهدا( 23 / 82 )
وَيُقْطَعُ جَاحِدُ الْعَارِيَّةِ ، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ شَاقِلَا وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ ، كَوَدِيعَةٍ ، وَمُنْتَهِبٍ وَمُخْتَلِسٍ وَغَاصِبٍ وَمَنْ سَرَقَ تَمْرًا أَوْ كَثْرًا أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أُضْعِفَتْ الْقِيمَةُ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ : وَغَيْرُهُمَا ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، وَقِيلَ : يَخْتَصُّ التَّمْرُ وَالْكَثْرُ .,ويقطع جاحد العارية ، نقله واختاره الجماعة ، وعنه : لا ، اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم ، كوديعة ، ومنتهب ومختلس وغاصب ومن سرق تمرا أو كثرا أو ماشية من غير حرز أضعفت القيمة ، اختاره الأكثر وعنه : وغيرهما ، اختاره شيخنا ، وقيل : يختص التمر والكثر .
هَذَا قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، ثُمَّ رَشَّحَ الْجَوَازَ .,هذا قوله في المدونة ، ثم رشح الجواز .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيمَنْ الْتَفَّ ) أَيْ انْقَلَبَ ( قَوْلُهُ : فَيُصَدَّقُ ظَاهِرًا إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا بِقَرِينَةٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا بَاطِنًا فَيُصَدَّقُ ) أَيْ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِيَنْفَعُهُ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ أَمْ لَا .,مغني ( قوله : فيمن التف ) أي انقلب ( قوله : فيصدق ظاهرا إلخ ) تفريع على قول المتن إلا بقرينة ( قوله : أما باطنا فيصدق ) أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى وقوله : مطلقا أي كان هناك قرينة أم لا .
فَارَقَهَا ، وَقَالَ : إنَّمَا بَعَثْت إلَيْك عَارِيَّةً وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ وَأَرَادَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْتَرِدَّ الْعِوَضَ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّمْلِيكَ فَإِذَا اسْتَرَدَّ ذَلِكَ مِنْهَا كَانَ لَهَا أَنْ تَسْتَرِدَّ مَا عَوَّضَتْهُ وَفِي الذَّخِيرَةِ جَهَّزَ بِنْتَهُ وَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهَا مَالُهُ وَكَانَ عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَّةِ عِنْدَهَا فَقَالَتْ : هُوَ مِلْكِي جَهَّزْتنِي بِهِ ، أَوْ قَالَ الزَّوْجُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا دُونَ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ بِمِلْكِ الْبِنْتِ إذْ الْعَادَةُ دَفْعُ ذَلِكَ إلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمِلْكِ وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ السُّغْدِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ السَّرَخْسِيُّ وَأَخَذَ بِهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ ، وَقَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ : إنْ كَانَ الْعُرْفُ ظَاهِرًا بِمِثْلِهِ فِي الْجِهَازِ كَمَا فِي دِيَارِنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ وَلَوْ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا مِنْ مَهْرِهَا أَوْ وَهَبَتْهُ إيَّاهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ فَقَالَتْ الْوَرَثَةُ أَبْرَأَتْهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ لَهُ ، وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي سُقُوطَ مَا كَانَ ثَابِتًا وَهُمْ يُنْكِرُونَ ، وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَقٌّ وَإِنَّمَا كَانَ لَهَا وَهُمْ يَدَّعُونَهُ لِأَنْفُسِهِمْ وَالزَّوْجُ يُنْكِرُهُ فَكَانَ الْقَوْلُ لَهُ .,فارقها ، وقال : إنما بعثت إليك عارية وأراد أن يسترد ذلك وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول له في الحكم ؛ لأنه أنكر التمليك فإذا استرد ذلك منها كان لها أن تسترد ما عوضته وفي الذخيرة جهز بنته وزوجها ، ثم زعم أن الذي دفعه إليها ماله وكان على وجه العارية عندها فقالت : هو ملكي جهزتني به ، أو قال الزوج ذلك بعد موتها فالقول قولهما دون الأب ؛ لأن الظاهر شاهد بملك البنت إذ العادة دفع ذلك إليها بطريق الملك وحكي عن علي السغدي أن القول قول الأب ؛ لأن ذلك يستفاد من جهته وذكر مثله السرخسي وأخذ به بعض المشايخ ، وقال في الواقعات : إن كان العرف ظاهرا بمثله في الجهاز كما في ديارنا فالقول قول الزوج ، وإن كان مشتركا فالقول قول الأب ولو أبرأت زوجها من مهرها أو وهبته إياه ، ثم ماتت بعد مدة فقالت الورثة أبرأته في مرض موتها وأنكر الزوج فالقول له ، وقيل ينبغي أن يكون القول قول الورثة ؛ لأن الزوج يدعي سقوط ما كان ثابتا وهم ينكرون ، وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق وإنما كان لها وهم يدعونه لأنفسهم والزوج ينكره فكان القول له .
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ الْحَوَاسِّ ) فَكَانَ كَالْبَصَرِ بَلْ هُوَ أَشْرَفُ مِنْهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يُدْرَكُ بِهِ مِنْ الْجِهَاتِ ، وَفِي النُّورِ وَالظُّلْمَةِ ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْبَصَرِ إلَّا مِنْ جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ وَبِوَاسِطَةٍ مِنْ ضِيَاءٍ أَوْ شُعَاعٍ وَتَقْدِيمِ ذِكْرِ السَّمْعِ فِي آيَاتِ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّتَهُ ، وَقَالَ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِتَفْضِيلِ الْبَصَرِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ السَّمْعَ لَا يُدْرَكُ بِهِ إلَّا الْأَصْوَاتُ وَالْبَصَرُ تُدْرَكُ بِهِ الْأَجْسَامُ وَالْأَلْوَانُ وَالْهَيْئَاتُ فَلَمَّا كَانَتْ تَعَلُّقَاتُهُ أَكْثَرَ كَانَ أَفْضَلَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالُوا يَعُودُ ، وَقَدَّرُوا مُدَّةَ إلَخْ ) نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي السَّمْعِ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي سَائِرِ الْمَعَانِي الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ اُسْتُبْعِدَ ذَلِكَ أُخِذَتْ الدِّيَةُ ) ، وَلَا تُنْظَرُ الْمُدَّةُ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : وَيُمْتَحَنُ إنْ ادَّعَى زَوَالَهُ إلَخْ ) صُورَةُ امْتِحَانِهِ أَنْ يَتَغَفَّلَ ثُمَّ يُصَاحُ بِأَزْعَج صَوْتِ ، وَأَهْوَلِهِ أَوْ بِأَنْ يُطْرَحَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسِهِ طَسْتٌ أَوْ نَحْوُهُ عَلَى صَخْرَةٍ مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ ( قَوْلُهُ : بِالْأَصْوَاتِ الْمُنْكَرَةِ ) كَالرَّعْدِ وَطَرْحِ شَيْءٍ لَهُ صَوْتٌ مِنْ عُلُوٍّ قَوْلُهُ : وَإِلَّا حَلَفَ هُوَ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَا بُدَّ فِي يَمِينِهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِذَهَابِ سَمْعِهِ بِجِنَايَةِ الْجَانِي فَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ جِنَايَتِهِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِالدِّيَةِ لِجَوَازِ ذَهَابِهِ بِغَيْرِ جِنَايَتِهِ .( 19 / 63 ),( قوله : ولأنه من أشرف الحواس ) فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء ؛ لأنه يدرك به من الجهات ، وفي النور والظلمة ، ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع وتقديم ذكر السمع في آيات القرآن والأحاديث يقتضي أفضليته ، وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه ؛ لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والبصر تدرك به الأجسام والألوان والهيئات فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل ( قوله : وإن قالوا يعود ، وقدروا مدة إلخ ) نقلاه عن الإمام ، وقضيته أنه ذكره في السمع خاصة ، وليس كذلك بل في سائر المعاني التي يجب فيها الدية وتبعه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام ( قوله : فإن استبعد ذلك أخذت الدية ) ، ولا تنظر المدة نقله الرافعي عن الإمام ( قوله : ويمتحن إن ادعى زواله إلخ ) صورة امتحانه أن يتغفل ثم يصاح بأزعج صوت ، وأهوله أو بأن يطرح في موضع جلوسه طست أو نحوه على صخرة من موضع عال ( قوله : بالأصوات المنكرة ) كالرعد وطرح شيء له صوت من علو قوله : وإلا حلف هو ) قال الماوردي : لا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه بجناية الجاني فإن لم يقل من جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته .( 19 / 63 )
قَوْلُهُ : [ وَيُسَمَّى ذَلِكَ( 6 / 104 ),قوله : [ ويسمى ذلك( 6 / 104 )
الْأَصْلُ أَنَّ قِسْمَةَ الرِّبْحِ قَبْلَ قَبْضِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ مَوْقُوفَةٌ إنْ قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ صَحَّتْ الْقِسْمَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ بَطَلَتْ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 33 / 160 ),الأصل أن قسمة الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوفة إن قبض رأس المال صحت القسمة وإن لم يقبض بطلت ، كذا في محيط السرخسي .( 33 / 160 )
وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْرِمَ مِنْ وَقْتِهِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ) أَيْ بِحَجٍّ وَلَوْ نَفْلًا أَوْ بِعُمْرَةٍ ، وَهَذَا نَاظِرٌ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا إذَا لَمْ يُحْرِمْ ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَادَ إلَخْ نَاظِرٌ إلَى قَوْلِهِ جَاوَزَ وَقْتَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ .,والأولى أن يحرم من وقته بحر عن المحيط ( قوله ثم أحرم ) أي بحج ولو نفلا أو بعمرة ، وهذا ناظر إلى قول الشارح كما إذا لم يحرم ، وقوله أو عاد إلخ ناظر إلى قوله جاوز وقته ثم أحرم .
امْرَأَةٌ مُرْضِعَةٌ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وَانْقَطَعَ لَبَنُهَا وَتَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا الْهَلَاكَ وَلَيْسَ لِأَبِي هَذَا الْوَلَدِ سَعَةٌ حَتَّى يَسْتَأْجِرَ الظِّئْرَ يُبَاحُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ فِي اسْتِنْزَالِ الدَّمِ مَا دَامَ نُطْفَةً أَوْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً لَمْ يُخْلَقْ لَهُ عُضْوٌ وَخَلْقُهُ لَا يَسْتَبِينُ إلَّا بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَرْبَعُونَ نُطْفَةً وَأَرْبَعُونَ عَلَقَةً وَأَرْبَعُونَ مُضْغَةً كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .,امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقه لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يوما أربعون نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة كذا في خزانة المفتين .
ثُمَّ هَذَا السَّبَبُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَكَرَّرَ فِي الْمِلْكِ مِثْلُ الْغِرَاسِ إذَا قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : غَرَسْته فِي مِلْكِي ، فَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَكَرَّرَ بِأَنْ يَغْرِسَ دَفْعَتَيْنِ ، وَهَكَذَا نَسْجُ الثَّوْبِ الْخَزِّ عَلَى مَا يَقُولُهُ أَهْلُ صَنْعَتِهِ يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَجَ دَفْعَتَيْنِ .,ثم هذا السبب على ضربين منه ما يمكن أن يتكرر في الملك مثل الغراس إذا قال كل واحد منهما : غرسته في ملكي ، فهذا يمكن أن يتكرر بأن يغرس دفعتين ، وهكذا نسج الثوب الخز على ما يقوله أهل صنعته يمكن أن ينسج دفعتين .
( وَجْهُ ) الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الِاسْم يَحْتَمِلُ الْحَادِثَ ، وَفِي حَمْلِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ الْعَقْدِ ، وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ نَظِيرًا مِنْ الْعُقُودِ ، وَهُوَ الْوَقْفُ ، وَالْمُعَامَلَةُ ، وَلِهَذَا لَوْ نَصَّ عَلَى الْأَبَدِ يَتَنَاوَلُهُ ، بِخِلَافِ الْوَلَدِ ، وَالصُّوفِ ، وَاللَّبَنِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ فَلَمْ يَكُنْ مُمْكِنَ التَّصْحِيحِ ، وَلِهَذَا لَوْ نَصَّ عَلَى الْأَبَدِ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَادِثَ ، وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِبُسْتَانِهِ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَلَيْسَ لَهُ( 17 / 222 ),( وجه ) الاستحسان أن الاسم يحتمل الحادث ، وفي حمل الوصية عليه تصحيح العقد ، ويمكن تصحيحه ؛ لأن له نظيرا من العقود ، وهو الوقف ، والمعاملة ، ولهذا لو نص على الأبد يتناوله ، بخلاف الولد ، والصوف ، واللبن ؛ لأنه عقد ما لا يحتمله فلم يكن ممكن التصحيح ، ولهذا لو نص على الأبد لا يتناول الحادث ، وههنا بخلافه ، ولو أوصى لرجل ببستانه يوم يموت ، وليس له( 17 / 222 )
وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِلَا إشْكَالٍ بَلْ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ هَذَا الْمَاءَ زَوْجَةٌ أُخْرَى وَجَبَتْ الْعِدَّةُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ سم .,ولو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وجبت العدة بلا إشكال بل لو استدخلت هذا الماء زوجة أخرى وجبت العدة أيضا فيما يظهر سم .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَخْتَارَ إلَخْ ) فَلَا يُبْتَدَأُ الْحَوْلُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ( 6 / 384 ),( قوله : أن يختار إلخ ) فلا يبتدأ الحول قبل الاختيار( 6 / 384 )
( وَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ عِشْرِينَ رَكْعَةً كَانَ مُولِيًا ) جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالنَّذْرِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ سِيَاق كَلَامِ الشَّارِحِ .( 18 / 462 ),( وإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا ) جزم به في الشرح وهو مبني على أنه ينعقد بالنذر كما يدل عليه سياق كلام الشارح .( 18 / 462 )
( قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ أَيْضًا إلَخْ ) كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا ) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ .,( قوله : وتصدق أيضا إلخ ) كما رجحه ابن المقري وهو المعتمد سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا نهاية ومغني ( قوله : لأن الفسخ من جهتها ) وليس للسيد منعها منه لخروجها عن ملكه مغني ونهاية .
كَقَوْلِك : حَسَنٌ بَسَنٌ ، وَالتَّأْكِيدُ يَحْسُنُ ، فِيهِ نَحْوُ حِلَّ وَبِلَّ ، وَقِيلَ الْإِتْبَاعُ يَكُونُ لِلْكَلِمَةِ ، وَلَا مَعْنَى لَهَا غَيْرَ التَّبَعِيَّةِ .,كقولك : حسن بسن ، والتأكيد يحسن ، فيه نحو حل وبل ، وقيل الإتباع يكون للكلمة ، ولا معنى لها غير التبعية .
وَقَالَهُ ابْنُ كِنَانَةَ وَأَصْبَغُ .,وقاله ابن كنانة وأصبغ .
وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ ، وَلَيْسَ هَذَا كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ لِأَنَّ تِلْكَ لَهَا جِهَتَانِ كَوْنُهَا صَلَاةً وَلَيْسَتْ مَنْهِيًّا عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، وَكَوْنُهَا شُغْلًا لِمِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ فَلَيْسَتْ الْحُرْمَةُ مِنْ جِهَةِ الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْحُرْمَةَ مِنْ جِهَةِ الْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ) هُوَ الْإِسْنَوِيُّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ هَذَا الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَأَى إلَخْ ) أَيْ أَوْ تَوَهَّمَهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا ابْنُ الرَّمْلِيِّ زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ لِمَنْ ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَمَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ أَوْ حُبِسَ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : فَعَلَهَا ) أَيْ صَلَاةَ النَّفْلِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ ) أَيْ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْقُرْآنِ ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ خَافَ نِسْيَانَهُ لَوْ لَمْ يَقْرَأْ وَكَانَ لَا يَدْفَعُ خَوْفَ نِسْيَانِهِ إجْرَاؤُهُ عَلَى قَلْبِهِ ( قَوْلُهُ : هَؤُلَاءِ ) أَيْ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ أَوْ حُبِسَ بِمَكَانٍ نَجَسٍ ( قَوْلُهُ : لَا يُصَلُّونَهَا ) قَضِيَّةُ حَصْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ أَنَّ غَيْرَهُمْ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْفَرْضُ يَتَنَفَّلُ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ تَحَيَّرَ فِي الْقِبْلَةِ وَالْمَرْبُوطُ عَلَى خَشَبَةٍ وَنَحْوُهُمَا ، وَفِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُصَلُّونَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ( 3 / 68 ),والأقرب الثاني لما ذكر ، وليس هذا كالصلاة في الدار المغصوبة لأن تلك لها جهتان كونها صلاة وليست منهيا عنها من هذه الجهة ، وكونها شغلا لملك الغير وهو محرم ولو بغير صلاة فليست الحرمة من جهة الصلاة ، بخلافه هنا فإن الحرمة من جهة القراءة ( قوله لبعض المتأخرين ) هو الإسنوي ( قوله : وهو ) أي هذا الثاني ( قوله : ولو رأى إلخ ) أي أو توهمه كما بحثه شيخنا ابن الرملي زيادي ( قوله : فليس لمن ذكر ) أي من فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة أو حبس عليها ( قوله : فعلها ) أي صلاة النفل ( قوله : ولو كان حدثه أكبر ) أي فاقد الطهورين ( قوله : من القرآن ) ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو خاف نسيانه لو لم يقرأ وكان لا يدفع خوف نسيانه إجراؤه على قلبه ( قوله : هؤلاء ) أي فاقد الطهورين ومن ببدنه نجاسة أو حبس بمكان نجس ( قوله : لا يصلونها ) قضية حصره فيما ذكر أن غيرهم ممن يصح منه الفرض يتنفل ويدخل فيه من تحير في القبلة والمربوط على خشبة ونحوهما ، وفيه بعد لأنهم إنما يصلون للضرورة ولا ضرورة( 3 / 68 )
( وَإِنْ أُعْطِيَ بِهِمَا ) ، أَيْ : السَّبَبَيْنِ ، ( وَعُيِّنَ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ ) مَعْلُومٌ ، فَذَاكَ ، ( وَإِلَّا ) يُعَيَّنْ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ ، ( كَانَ ) مَا أُعْطِيَهُ ( بَيْنَهُمَا ) ، أَيْ : السَّبَبَيْنِ ، ( نِصْفَيْنِ ) وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْيِينِ لِكُلٍّ قَدْرًا ، أَوْ الْقِسْمَةُ عَنْ عَدَمِهِ ، لَوْ وُجِدَ مَا يُوجِبُ الرَّدَّ ، كَمَا لَوْ أُبْرِئَ الْغَارِمُ فِي الْمِثَالِ ، فَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ لِلْغُرْمِ دُونَ الْفَقْرِ .( 5 / 303 ),( وإن أعطي بهما ) ، أي : السببين ، ( وعين لكل سبب قدر ) معلوم ، فذاك ، ( وإلا ) يعين لكل سبب قدر ، ( كان ) ما أعطيه ( بينهما ) ، أي : السببين ، ( نصفين ) وتظهر فائدة ما ذكر من التعيين لكل قدرا ، أو القسمة عن عدمه ، لو وجد ما يوجب الرد ، كما لو أبرئ الغارم في المثال ، فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر .( 5 / 303 )
26210 - حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَعَنَتْ بَعِيرًا لَهَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَدَّ وَقَالَ لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُونٌ( 43 / 275 ),26210 - حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلعنت بعيرا لها فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد وقال لا يصحبني شيء ملعون( 43 / 275 )
وَهُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ قَالَ عَنْتَرَةُ أَيْضًا : بِعُنَيْزَتَيْنِ وَأَهْلُنَا بِالْعَيْلَمِ,وهو من هذا الباب في أصح القولين قال عنترة أيضا : بعنيزتين وأهلنا بالعيلم
( قَوْلُهُ عَلَى أَمِينِ الْحَاكِمِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ مُطَالَبَةُ مَنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْوَلِيُّ ) نَائِبُ فَاعِلٍ يُطَالَبُ ( قَوْلُهُ فَإِنَّ سَمَّى إلَخْ ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ( 20 / 415 ),( قوله على أمين الحاكم ) خبر مقدم لقوله مطالبة من إلخ ( قوله الولي ) نائب فاعل يطالب ( قوله فإن سمى إلخ ) هذه الجملة( 20 / 415 )
تَقُولُ : كُلُّ النَّاسِ ، وَكُلُّ الْقَوْمِ ، وَكُلُّ رَجُلٍ ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ .,تقول : كل الناس ، وكل القوم ، وكل رجل ، وكل امرأة .
مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الدِّبَاغَةِ ( قَوْلُهُ وَكُلُّ إهَابٍ إلَخْ ) الْإِهَابُ : بِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْجِلْدِ قَبْلَ أَنْ يُدْبَغَ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ جَمْعُهُ أُهُبٌ بِضَمَّتَيْنِ كَكِتَابٍ وَكُتُبٍ ، فَإِذَا دُبِغَ سُمِّيَ أَدِيمًا وَصَرْمًا وَجِرَابًا كَمَا فِي النِّهَايَةِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الدِّبَاغَةَ فِي بَحْثِ الْمِيَاهِ وَإِنْ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهَا فِي تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ اسْتِطْرَادٌ ، إمَّا لِصُلُوحِ الْإِهَابِ بَعْدَ دَبْغِهِ أَنْ يَكُونَ وِعَاءً لِلْمِيَاهِ كَمَا فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، أَوْ ؛ لِأَنَّ الدَّبْغَ مُطَهِّرٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ ، أَوْ ؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَا وَقَعَ فِيهِ إهَابٌ دُبِغَ كَمَا نُقِلَ عَنْ حَوَاشِي عِصَامٍ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْمَثَانَةُ وَالْكَرِشُ ) الْمَثَانَةُ مَوْضِعُ الْبَوْلِ ، وَالْكِرْشُ : بِالْكَسْرِ وَكَكَتِفٍ لِكُلِّ مُجْتَرٍّ بِمَنْزِلَةِ الْمَعِدَةِ لِلْإِنْسَانِ قَامُوسٌ ، وَمِثْلُهُ الْأَمْعَاءُ .,مطلب في أحكام الدباغة ( قوله وكل إهاب إلخ ) الإهاب : بالكسر اسم للجلد قبل أن يدبغ من مأكول أو غيره جمعه أهب بضمتين ككتاب وكتب ، فإذا دبغ سمي أديما وصرما وجرابا كما في النهاية ، وإنما ذكر المصنف الدباغة في بحث المياه وإن كان المناسب ذكرها في تطهير النجاسات استطراد ، إما لصلوح الإهاب بعد دبغه أن يكون وعاء للمياه كما في النهر وغيره ، وإليه أشار الشارح بقوله ويتوضأ منه ، أو ؛ لأن الدبغ مطهر في الجملة كما في القهستاني ، أو ؛ لأنه في قوة قولنا يجوز الوضوء بما وقع فيه إهاب دبغ كما نقل عن حواشي عصام ( قوله ومثله المثانة والكرش ) المثانة موضع البول ، والكرش : بالكسر وككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان قاموس ، ومثله الأمعاء .
[ قَوْلُهُ : أَمْ لَا ] أَيْ أَمْ لَا يُخْتَنُ وَهُوَ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ [ قَوْلُهُ : لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ ] ضَعِيفٌ إذْ الْمَذْهَبُ أَنَّ إمَامَةَ الْأَغْلَفِ مَكْرُوهَةٌ ، وَقَوْلُهُ : وَلَا شَهَادَتُهُ قَالَ الْبَاجِيُّ : لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ الْمُرُوءَةِ .( 4 / 425 ),[ قوله : أم لا ] أي أم لا يختن وهو لابن عبد الحكم [ قوله : لم تجز إمامته ] ضعيف إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة ، وقوله : ولا شهادته قال الباجي : لأنها تبطل بترك المروءة .( 4 / 425 )
قَوْلُهُ : ( وَيَمْلِكُ إلَخْ ) فَلَهُ أَنْ يُعِيرَ وَيُؤَجِّرَ وَتُورَثَ عَنْهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ .,قوله : ( ويملك إلخ ) فله أن يعير ويؤجر وتورث عنه وغير ذلك .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَاءُ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ جَلَبَةُ الْعِيرِ ، وَيُحِسُّ أَصْوَاتَهُمْ ، أَوْ أَصْوَاتَ الدَّوَابِّ فَهُوَ قَرِيبٌ ، وَإِنْ كَانَ يَغِيبُ عَنْهُ ذَلِكَ فَهُوَ بَعِيدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْمَاءِ فَهُوَ قَرِيبٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُ فَهُوَ بَعِيدٌ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْرَ فَرْسَخٍ .,وروي عن أبي يوسف أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير ، ويحس أصواتهم ، أو أصوات الدواب فهو قريب ، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد وقال بعضهم : إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب ، وإن كان لا يسمع فهو بعيد ، وكذا ذكر الكرخي وقال بعضهم : قدر فرسخ .
( وَإِنْ تَلِفَ أَجِيرٌ ) مُكَلَّفٌ ( لِحَفْرِهَا بِهَا ) فَهَدَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي قَتْلِهِ بِمُبَاشَرَةٍ وَلَا سَبَبٍ ( أَوْ دَعَا مَنْ يَحْفِرُ لَهُ بِدَارِهِ ) أَوْ أَرْضِهِ حَفِيرَةً ( أَوْ ) مَنْ يَحْفِرُ لَهُ ( بِمَعْدِنٍ ) يَسْتَخْرِجُهُ لَهُ ( فَمَاتَ بِهَدْمِ ) ذَلِكَ عَلَيْهِ بِلَا فِعْلِ أَحَدٍ ( فَهَدَرٌ ) نَصًّا لِمَا تَقَدَّمَ .( 10 / 395 ),( وإن تلف أجير ) مكلف ( لحفرها بها ) فهدر ؛ لأنه لا فعل للمستأجر في قتله بمباشرة ولا سبب ( أو دعا من يحفر له بداره ) أو أرضه حفيرة ( أو ) من يحفر له ( بمعدن ) يستخرجه له ( فمات بهدم ) ذلك عليه بلا فعل أحد ( فهدر ) نصا لما تقدم .( 10 / 395 )
قَالَ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَدَبَّرَهُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ سِوَى مَا أَمَرَهُ بِهِ فَإِنَّ التَّدْبِيرَ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ وَالْمَأْمُورِ بِالتَّنْجِيزِ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ وَلَا الْإِضَافَةَ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ غَدًا أَوْ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ أَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِشَرْطِ قَبُولِهِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ تَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ آخَرَ وَلِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّبَرُّعِ الْمَحْضِ وَرُبَّمَا يَكُونُ لَهُ فِيهِ مَقْصُودٌ يُفَوِّتُ ذَلِكَ بِاشْتِرَاطِ الْعِوَضِ وَهُوَ الْجَوَازُ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَهُ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ آخَرُ سِوَى مَا أَمَرَهُ بِهِ فَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ آخَرَ بِإِعْتَاقِهِ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّوْكِيلِ لَا يُثْبِتُ لِلْوَكِيلِ وِلَايَةَ تَوْكِيلِ الْغَيْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يُسَاوِي تَأْثِيرَهُ بِنَفْسِهِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَلِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْعِتْقِ لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ وَهُوَ إنَّمَا أَنَابَهُ مَنَابَ نَفْسِهِ فِي الْإِعْتَاقِ خَاصَّةً( 22 / 333 ),قال ولو وكله أن يعتقه فدبره لم يصح لأنه تصرف سوى ما أمره به فإن التدبير إضافة العتق إلى ما بعد الموت أو تعليق العتق بالموت والمأمور بالتنجيز لا يملك التعليق ولا الإضافة وعلى هذا لو قال أنت حر غدا أو إن دخلت الدار أو أعتقه على مال لأنه تعليق بشرط قبوله فيكون بمنزلة تعليقه بشرط آخر ولأنه مأمور بالتبرع المحض وربما يكون له فيه مقصود يفوت ذلك باشتراط العوض وهو الجواز عن كفارته وكذلك لو كاتبه فإن الكتابة عقد آخر سوى ما أمره به فلهذا لم يصح منه وكذلك لو وكل آخر بإعتاقه لأن مطلق التوكيل لا يثبت للوكيل ولاية توكيل الغير به فإنه يساوي تأثيره بنفسه في حق الغير وذلك لا يصح ولأن التوكيل بالعتق ليس بإعتاق وهو إنما أنابه مناب نفسه في الإعتاق خاصة( 22 / 333 )
قَالَ أَحْمَدُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) إنْ رَأَيْتَهُ يَسْأَلُ تَنْهَاهُ فَإِنْ قَالَ لَا أَعُودُ لَمْ يَرُدَّهُ عَنْ كِتَابَتِهِ فِي مَرَّةٍ .,قال أحمد قال جابر بن عبد الله ( هم على شروطهم ) إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة .
الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ ذُكِرَ قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ ابْنُ يَامِينَ كَانَ قَتْلُهُ غَدْرًا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَا مُعَاوِيَةُ أَيُغْدَرُ عِنْدَك رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تُنْكِرُ وَاَللَّهِ لَا يُظِلُّنِي وَإِيَّاكَ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَدًا وَلَا يَخْلُو لِي دَمُ هَذَا إلَّا قَتَلْتُهُ فَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ فِيمَا رَوَيْنَا مِمَّا كَانَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَصْحَابِهِ قَدْ دَخَلُوا بِهِ فِي خِلَافِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ كُنْت أَقُومُ عَلَى رَأْسِ الْمُخْتَارِ فَلَمَّا تَبَيَّنَتْ لِي كِذَابَتُهُ هَمَمْتُ وَاَللَّهِ أَنْ أَسُلَّ سَيْفِي فَأَضْرِبَ بِهِ عُنُقَهُ حَتَّى ذَكَرْت حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ آمَنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ أُعْطِيَ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وَمِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نَصْرٍ الْعُصْفُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ كُنْتُ أَقُومُ عَلَى رَأْسِ الْمُخْتَارِ فَلَمَّا سَمِعْتُ كِذَابَتَهُ هَمَمْتُ أَنْ أَخْتَرِطَ سَيْفِي فَأَضْرِبَ بِهِ عُنُقَهُ حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ أُعْطِيَ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } فَاخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَأَيُّوبُ فِي الْحَرْفِ الَّذِي ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمَا فِيهِ ، وَهُوَ آمَنَ وَأَمِنَ وَقَالَ أَيُّوبُ أَمِنَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .,الثوري عن أبيه عن عباية قال ذكر قتل كعب بن الأشرف عند معاوية فقال ابن يامين كان قتله غدرا فقال محمد بن مسلمة يا معاوية أيغدر عندك رسول الله عليه السلام ولا تنكر والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته فتوهم متوهم أن فيما روينا مما كان من محمد بن مسلمة وأصحابه قد دخلوا به في خلاف ما روي عن رسول الله عليه السلام مما قد حدثناه علي بن معبد بن نوح حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا حماد ، وهو ابن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار فلما تبينت لي كذابته هممت والله أن أسل سيفي فأضرب به عنقه حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول { من آمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء غدر يوم القيامة } ومما قد حدثنا أيوب بن نصر العصفري قال حدثنا أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار فلما سمعت كذابته هممت أن أخترط سيفي فأضرب به عنقه حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء غدر يوم القيامة } فاختلف علي وأيوب في الحرف الذي ذكرنا اختلافهما فيه ، وهو آمن وأمن وقال أيوب أمن ، وهو الصحيح .
وَيُجْزِي قِيمَتُهُ مِنْ الْفِضَّةِ فَقَطْ ، سَوَاءٌ وَطِئَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ أَوْ آخِرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الدَّمُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَكَذَا لَوْ جَامَعَهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ فَحَاضَتْ ، فَنَزَعَ فِي الْحَالِ لِأَنَّ النَّزْعَ جِمَاعٌ ( وَلَوْ ) كَانَ( 1 / 278 ),ويجزي قيمته من الفضة فقط ، سواء وطئ في أول الحيض أو آخره ، سواء كان الدم أحمر أو أصفر وكذا لو جامعها وهي طاهرة فحاضت ، فنزع في الحال لأن النزع جماع ( ولو ) كان( 1 / 278 )
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِلَحْمِ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ ، فَأَكَلَ عُثْمَانُ ، وَأَبَى عَلِيٌّ أَنْ يَأْكُلَ ، فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا صِدْنَا وَلَا أَمَرْنَا وَلَا أَشَرْنَا .,وروي عن علي أنه كان عند عثمان فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال ، فأكل عثمان ، وأبى علي أن يأكل ، فقال : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا .
قَالَ سَحْنُونٌ : قَدْ أَعْلَمْتُكَ بِهَذَا الْأَصْلِ قَبْلَ هَذَا .( 8 / 134 ),قال سحنون : قد أعلمتك بهذا الأصل قبل هذا .( 8 / 134 )
وَمِنْ الْأَنْصَارِ,ومن الأنصار
( وَتُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِامْرَأَةٍ وَخُنْثَى ) طَلَبَهَا بِلَا بَذْلِ جِزْيَةٍ ( وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمَا ) أَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَلِمَا مَرَّ ، وَأَمَّا فِي الْخُنْثَى فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى وَيُعْلِمُهُمَا الْإِمَامُ بِأَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ رَغِبَا فِي بَذْلِهَا فَهِيَ هِبَةٌ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا ( وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا الْتِزَامَ الْأَحْكَامِ ) وَذِكْرُ الْعَقْدِ لِلْخُنْثَى مَعَ اشْتِرَاطِ الِالْتِزَامِ عَلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ( 21 / 157 ),( وتعقد الذمة لامرأة وخنثى ) طلبها بلا بذل جزية ( ولا جزية عليهما ) أما في المرأة فلما مر ، وأما في الخنثى فلاحتمال أنه أنثى ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض كما يعلم مما يأتي وصرح به الأصل هنا ( ويشترط عليهما التزام الأحكام ) وذكر العقد للخنثى مع اشتراط الالتزام عليه من زيادته( 21 / 157 )
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَيْنٍ يَمْلِكُهَا وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهَا كَذَا فَأَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ ، وَمِثْلُهُ إذْنُ الْمُقَارِضِ لِلْعَامِلِ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ ، وَأَلْحَقَ بِهِ( 15 / 296 ),ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء كما في المطلب ، ومثله إذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه ، وألحق به( 15 / 296 )
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ( 3 / 425 ),فتح ( قوله بخلاف( 3 / 425 )
5044 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ذَاكَ الَّذِى يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ ، يَعْنِى الَّذِى يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى يَعْنِى ثُمَّ أَعَادَ وِتْرَهُ.( 3 / 37 ),5044 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبى عطية عن عائشة قالت : ذاك الذى يلعب بوتره ، يعنى الذى يوتر ثم ينام ، فإذا قام شفع بركعة ، ثم صلى يعنى ثم أعاد وتره.( 3 / 37 )
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ طَعَامٍ قَالَ بِعْهُ كُلَّ كُرٍّ بِخَمْسِينَ فَبَاعَهُ كُلَّهُ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .,ولو وكله ببيع طعام قال بعه كل كر بخمسين فباعه كله فهو جائز كذا في المبسوط .
( وَمَنْزِلُ بَدَوِيَّةٍ ) بِفَتْحِ الدَّالِ نِسْبَةً لِسُكَّانِ الْبَادِيَةِ وَهُوَ مِنْ شَاذِّ النَّسَبِ كَمَا قَالَهُ سِيبَوَيْهِ ( وَبَيْتُهَا مِنْ ) نَحْوِ ( شَعْرٍ ) كَصُوفٍ ( كَمَنْزِلِ حَضَرِيَّةٍ ) فِي لُزُومِ مُلَازَمَتِهِ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَوْ ارْتَحَلَ فِي أَثْنَائِهَا كُلُّ الْحَيِّ ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ لِلضَّرُورَةِ أَوْ بَعْضُهُمْ وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ وَمَنْعَةٌ امْتَنَعَ ارْتِحَالُهَا وَإِنْ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا وَفِي الْبَاقِينَ قُوَّةٌ وَمَنَعَةٌ خُيِّرَتْ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالِارْتِحَالِ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ عُسْرَةٌ مُوحِشَةٌ ، وَهَذَا مِمَّا تُخَالِفُ فِيهِ الْبَدْوِيَّةُ الْحَضَرِيَّةَ فَإِنَّ أَهْلَهَا لَوْ ارْتَحَلُوا لَمْ تَرْتَحِلْ مَعَهُمْ مَعَ أَنَّ التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ : مَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْبَائِنِ بِالطَّلَاقِ ، أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلِمُطَلِّقِهَا طَلَبُ إقَامَتِهَا إذَا كَانَ فِي الْمُقِيمِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ ، وَفِيهِ تَوَقُّفٌ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الرَّجْعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ الرَّجْعِيَّةَ حَيْثُ شَاءَ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا ، وَلَهَا فِي حَالَةِ ارْتِحَالِهَا مَعَهُمْ الْإِقَامَةُ مُتَخَلِّفَةً دُونَهُمْ فِي نَحْوِ قَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ لِتَعْتَدَّ فَإِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ سَيْرِهَا ، وَإِنْ هَرَبَ أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ وَأَمِنَتْ امْتَنَعَ عَلَيْهَا الْهَرَبُ لَعَوْدِهِمْ بَعْدَ أَمْنِهِمْ وَمُقْتَضَى إلْحَاقِ الْبَدْوِيَّةِ بِالْحَضَرِيَّةِ مَجِيءُ مَا مَرَّ فِيهَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتٍ فِي الْحِلَّةِ إلَى آخَرَ مِنْهَا فَخَرَجَتْ مِنْهُ وَلَمْ تَصِلْ إلَى الْآخَرِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْمُضِيُّ أَوْ الرُّجُوعُ ، أَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ مِنْ تِلْكَ الْحِلَّةِ إلَى حِلَّةٍ أُخْرَى فَوُجِدَ سَبَبُ الْعِدَّةِ مِنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ بَيْنَ الْحِلَّتَيْنِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِهِ وَقَبْلَ مُفَارَقَةِ حِلَّتِهَا( 23 / 408 ),( ومنزل بدوية ) بفتح الدال نسبة لسكان البادية وهو من شاذ النسب كما قاله سيبويه ( وبيتها من ) نحو ( شعر ) كصوف ( كمنزل حضرية ) في لزوم ملازمته في العدة ، ولو ارتحل في أثنائها كل الحي ارتحلت معهم للضرورة أو بعضهم وفي المقيمين قوة ومنعة امتنع ارتحالها وإن ارتحل أهلها وفي الباقين قوة ومنعة خيرت بين الإقامة والارتحال لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة ، وهذا مما تخالف فيه البدوية الحضرية فإن أهلها لو ارتحلوا لم ترتحل معهم مع أن التعليل يقتضي عدم الفرق ، وقول البلقيني : محل التخيير في المتوفى عنها زوجها والبائن بالطلاق ، أما الرجعية فلمطلقها طلب إقامتها إذا كان في المقيمين كما هو ظاهر نص الأم ، وفيه توقف لتقصيره بترك الرجعة مبني على أن له أن يسكن الرجعية حيث شاء ، والمشهور أنها كغيرها كما مر وحينئذ فليس له منعها ، ولها في حالة ارتحالها معهم الإقامة متخلفة دونهم في نحو قرية في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من سيرها ، وإن هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت امتنع عليها الهرب لعودهم بعد أمنهم ومقتضى إلحاق البدوية بالحضرية مجيء ما مر فيها من أنه لو أذن لها في الانتقال من بيت في الحلة إلى آخر منها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع ، أو أذن لها في الانتقال من تلك الحلة إلى حلة أخرى فوجد سبب العدة من موت أو طلاق بين الحلتين أو بعد خروجها من منزله وقبل مفارقة حلتها( 23 / 408 )
وَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ صِحَّتِهِ مُطْلَقًا مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ .,وما في الروضة وغيرها من صحته مطلقا مبني على مرجوح .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَإِنْ جَهِلَ مَكَانَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لِعَجْزِهِ كَالْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ وَمَهْمَا احْتَاجَ لَهُ مِنْ الْكُلْفَةِ فَهِيَ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهَا نَاشِئَةٌ عَنْ الْتِزَامِهِ .,قول المتن : ( وإن جهل مكانه ) ؛ لأنه لعجزه كالمعسر بالدين قول المتن : ( فيلزمه ) أي ومهما احتاج له من الكلفة فهي في ماله ؛ لأنها ناشئة عن التزامه .
( وَلَا ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ( لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةً ) كَثِيرَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَمَّا مَا خَفَّ وَهُوَ مَا نَقَصَ عَمَّا يَلْزَمُ الْأَمَةَ وَفَوْقَ مَا يَلْزَمُ الْحُرَّةَ فَيَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا .,( ولا ) يجوز له أن يجعل ( له عليها خدمة ) كثيرة بغير رضاها ، وأما ما خف وهو ما نقص عما يلزم الأمة وفوق ما يلزم الحرة فيستحقه عليها ولذلك يلزمه نفقتها .
( وَلَوْ قَدَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ غَيْرِهِ ) لَمْ يَلْزَمْهُ ، لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ عَيْنِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ هُوَ الْأَصْلُ ، وَالْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهِ رُخْصَةٌ ، فَلَا تَنْقَلِبُ تَضْيِيقًا .,( ولو قدر أن يخرجها من غيره ) لم يلزمه ، لأن الإخراج من عين المخرج عنه هو الأصل ، والإخراج من غيره رخصة ، فلا تنقلب تضييقا .
( وَلَوْ ) ( أَخْبَرَهُ ) الشَّفِيعُ ( بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ ) أَوْ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ أَنَّ الْمَبِيعَ قَدْرُهُ كَذَا ، أَوْ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ اثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ ( فَتَرَكَ ) الشُّفْعَةَ ( فَبَانَ ) بِأَقَلَّ كَأَنْ بَانَ ( بِخَمْسِمِائَةٍ ) أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الْوَصْفِ أَوْ الْقَدْرِ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ ، أَوْ أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ غَيْرِ فُلَانٍ ، أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ ( بَقِيَ حَقُّهُ ) لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهُ لِغَرَضٍ بَانَ خِلَافُهُ وَلَمْ يَتْرُكْهُ رَغْبَةً عَنْهُ ( أَوْ بَانَ بِأَكْثَرَ ) مِنْ أَلْفٍ ( بَطَلَ ) حَقُّهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى ، وَكَذَا لَوْ أُخْبِرَ بِمُؤَجَّلٍ فَعَفَا عَنْهُ فَبَانَ حَالًّا لِأَنَّ عَفْوَهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رَغْبَتِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ إلَى الْحُلُولِ .,( ولو ) ( أخبره ) الشفيع ( بالبيع بألف ) أو جنس أو نوع أو وصف أو أن المبيع قدره كذا ، أو أن البيع من فلان ، أو أن البائع اثنان أو واحد ( فترك ) الشفعة ( فبان ) بأقل كأن بان ( بخمسمائة ) أو بغير الجنس أو النوع أو الوصف أو القدر الذي أخبر به ، أو أن المبيع من غير فلان ، أو أن البائع أكثر أو أقل مما أخبر به ( بقي حقه ) لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ولم يتركه رغبة عنه ( أو بان بأكثر ) من ألف ( بطل ) حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى ، وكذا لو أخبر بمؤجل فعفا عنه فبان حالا لأن عفوه يدل على عدم رغبته لما مر أن له التأخير إلى الحلول .
وَقَوْلُهُ لِلتَّمَلُّكِ أَيْ وَلَا لِلْحِفْظِ .,وقوله للتملك أي ولا للحفظ .
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ لَهُ أَحْوَالٌ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَوَهَبَهُ لَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَى رَبِّهِ وَلَا عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ .,قال مالك : من كان له على رجل دين له أحوال وهو قادر على أخذه منه فوهبه له فلا زكاة فيه على ربه ولا على الموهوب له ويستقبل به .
فَجَعَلَهُمَا قَوْلَيْنِ وَغَايَرَ بَيْنَ تَفْسِيرِهِ( 2 / 249 ),فجعلهما قولين وغاير بين تفسيره( 2 / 249 )
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) إذَا قَالَ أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ تَلْزَمُنِي فَتَخَرَّجَ مَا يَلْزَمُهُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي الْحَلِفِ عِنْدَ الْمُلُوكِ الْمُعَاصِرَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَأَيُّ شَيْءٍ جَرَتْ بِهِ عَادَةُ مُلُوكِ الْوَقْتِ فِي التَّحْلِيفِ بِهِ فِي بَيْعَتِهِمْ وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ بِحَيْثُ صَارَ عُرْفًا وَمَنْقُولًا مُتَبَادِرًا لِلذِّهْنِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ عَلَى الْقَانُونِ الْمُتَقَدِّمِ حُمِلَ يَمِينُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ أَوْ بِسَاطُ يَمِينِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ .,( المسألة الرابعة ) إذا قال أيمان البيعة تلزمني فتخرج ما يلزمه على هذه القاعدة وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم تكن له نية فأي شيء جرت به عادة ملوك الوقت في التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عرفا ومنقولا متبادرا للذهن من غير قرينة على القانون المتقدم حمل يمينه عليه وإن لم يكن الأمر كذلك اعتبرت نيته أو بساط يمينه فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه فتأمل ذلك .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْإِمَامَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَعْطَى الْأَمَانَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُعْطِهِ .,( قوله لأنه ليس بملزم ) أي لأن الإمام بالخيار إن شاء أعطى الأمان وإن شاء لم يعطه .
وَفِي حُدُودِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ : رَجُلٌ أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لِغَيْرِهِ فَوَطِئَهَا ذَلِكَ الْغَيْرُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ .,وفي حدود الفتاوى الهندية عن المحيط : رجل أحل جاريته لغيره فوطئها ذلك الغير لا حد عليه .
( وَ ) يُسَنُّ ( نَتْفُ الْإِبِطِ ) لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ شَقَّ حَلَقَهُ أَوْ تَنَوَّرَ قَالَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى .( 1 / 200 ),( و ) يسن ( نتف الإبط ) لخبر أبي هريرة فإن شق حلقه أو تنور قاله في الآداب الكبرى .( 1 / 200 )
مُحَمَّدٌ هَذَا أَحَبُّ إلَيَّ ؛ لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ بِيَدِ الْمُعْطِي فَتَأَخَّرَ الْقَبُولُ لَا يَمْنَعُ صِحَّتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَهَبْته هِبَةً فَلَمْ يَقُلْ قَبِلْت وَقَبَضَهَا لِيَنْظُرَ رَأْيَهُ فَمَاتَ الْمُعْطِي فَهِيَ مَاضِيَةٌ إنْ رَضِيَهَا وَلَهُ رَدُّهَا .,محمد هذا أحب إلي ؛ لأن العطية بيد المعطي فتأخر القبول لا يمنع صحتها بمنزلة من وهبته هبة فلم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات المعطي فهي ماضية إن رضيها وله ردها .
( خَيْرِيَّةٌ ) مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى ذَلِكَ : - .,( خيرية ) مسائل متفرعة على ذلك : - .
( وَإِنْ غَصَبَ جِلْدَ ؛ مَيْتَةٍ نَجِسَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ الْغَاصِبَ ( رَدُّهُ ) وَلَوْ دَبَغَهُ لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِدَبْغِهِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِيَعُهُ وَاخْتَارَ الْحَارِثِيُّ : يَجِبُ رَدُّهُ حَيْثُ قُلْنَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْيَابِسَاتِ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا كَالْكَلْبِ الْمُقْتَنَى وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَجَبٍ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْمُوَضِّحُ وَقَالَ : وَصَرَّحُوا بِوُجُوبِ رَدِّهِ فِي الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ .( 13 / 64 ),( وإن غصب جلد ؛ ميتة نجسة لم يلزمه ) أي الغاصب ( رده ) ولو دبغه لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له لأنه لا يصح بيعه واختار الحارثي : يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى وصححه في تصحيح الفروع وهو القياس وقطع به ابن رجب واختاره أيضا الموضح وقال : وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل .( 13 / 64 )
( وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ) أَيْ الطُّهْرِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ لَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي عُمْرِهَا إلَّا مَرَّةً وَقَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا ( وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَادَةٌ ) لِامْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ( تُخَالِفُ الْأَقَلَّ ) مِنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ( وَالْأَكْثَرَ ) أَيْ أَوْ الْأَكْثَرَ مِنْ الْحَيْضِ ( لَمْ تُعْتَبَرْ ) تِلْكَ الْعَادَةُ لِأَنَّ بَحْثَ الْأَوَّلِينَ أَتَمُّ وَإِحَالَةَ مَا وَقَعَ عَلَى عِلَّةٍ أَقْرَبَ مِنْ خَرْقِ مَا مَضَتْ عَلَيْهِ الْعُصُورُ( 2 / 81 ),( ولا حد لأكثره ) أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا ( ولو استمرت عادة ) لامرأة أو أكثر ( تخالف الأقل ) من الحيض والطهر ( والأكثر ) أي أو الأكثر من الحيض ( لم تعتبر ) تلك العادة لأن بحث الأولين أتم وإحالة ما وقع على علة أقرب من خرق ما مضت عليه العصور( 2 / 81 )
وَاَلَّذِي أَوْقَعَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْوَسَطُ مِنْ الْجِنْسِ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } وَإِنَّمَا يُخْرِجُ الرَّجُلُ مِمَّا يَأْكُلُ .,والذي أوقعه في ذلك أنه أراد به الوسط من الجنس ، وذلك باطل بقوله تعالى : { ما تطعمون أهليكم } وإنما يخرج الرجل مما يأكل .
( قَوْلُهُ أَنْ لَا يَسْتَهِينَ بِهَا الْعُقَلَاءَ ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ غِبْطَةً ظَاهِرَةً بِأَنْ يَرْغَبَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِزِيَادَةٍ لَا يَسْتَهِينُ بِهَا الْعُقَلَاءُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبَقِيَّةُ أَمْوَالِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ : مَا عَدَا مَالِ التِّجَارَةِ ا ه وَقَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ بَحْثِ الْبَالِسِيِّ الْآتِي .( 20 / 408 ),( قوله أن لا يستهين بها العقلاء ) عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف أو غبطة ظاهرة بأن يرغب فيها بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين بها العقلاء إلخ ( قوله وبقية أمواله ) قال في شرح المنهج أي : ما عدا مال التجارة ا ه وقضيته مخالفة بحث البالسي الآتي .( 20 / 408 )
( أَوْ مَكَّنَتْ مَمْلُوكَهَا ) : فَأَوْلَجَ الْحَشَفَةَ .,( أو مكنت مملوكها ) : فأولج الحشفة .
( وَيُحَدُّ ) مُكَلَّفٌ ( بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ ) [ ( إجْمَاعًا مَعَ عِلْمِهِ ) ] بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ كَنِكَاحِ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ زِنًا ، لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ [ لَمْ ] يُصَادِفْ مِلْكًا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ ، رَوَى أَبُو نَصْرٍ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رُفِعَ إلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ هَلْ عَلِمْتُمَا ؟ قَالَا : لَا ، [ فَقَالَ : لَوْ عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا .,( ويحد ) مكلف ( بوطء في نكاح باطل ) [ ( إجماعا مع علمه ) ] ببطلان النكاح وتحريم الوطء كنكاح مزوجة أو معتدة من غير زنا ، لأن المعتدة منها مختلف في صحة نكاحها أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة ؛ لأنه وطء [ لم ] يصادف ملكا ولا شبهة ملك ، روى أبو نصر المروذي عن عمر أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما ؟ قالا : لا ، [ فقال : لو علمتما لرجمتكما .
قَوْلُهُ : [ تَجْتَهِدُ ] قَيْدٌ فِي الْمُرْضِعَةِ مُطْلَقًا أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا ، فَإِذَا اجْتَهَدَتْ وَأَصَابَهَا شَيْءٌ عُفِيَ( 1 / 123 ),قوله : [ تجتهد ] قيد في المرضعة مطلقا أما أو غيرها ، فإذا اجتهدت وأصابها شيء عفي( 1 / 123 )
فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا قَدَّرَ وُقُوعَ الْمَطْلُوبِ بِسَبَبٍ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ قَالَ ذَلِكَ ا ه بَكْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُلْهِمَهُمْ الِاعْتِنَاءَ بِهِ ) بَيَانٌ لِتَقْدِيرِ وَجْهِ عُمُومِ النَّفْعِ وَهُوَ وَاضِحٌ .,فأجاب بأنه لما قدر وقوع المطلوب بسبب رجاء الإجابة قال ذلك ا ه بكري ( قوله : بأن يلهمهم الاعتناء به ) بيان لتقدير وجه عموم النفع وهو واضح .
اُنْظُرْ هُنَا مَسْأَلَةً تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى وَهِيَ الْمُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ يَرْكَبُ السَّفِينَةَ فِي مَرْسَى بَلَدِهِ وَيَبْقَى بِهَا يَنْتَظِرُ الرِّيحَ ، اُنْظُرْهُ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : وَإِنْ بِرِيحٍ ( وَقَطَعَهُ دُخُولُ بَلَدِهِ ) عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَيَقْطَعُهُ مُرُورُهُ بِوَطَنِهِ ، أَوْ مَا فِي حُكْمِ وَطَنِهِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ إذَا مَرَّ الْمُسَافِرُ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً أَتَمَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا غَيْرُ عَبِيدِهِ وَبَقَرِهِ وَجَوَارِيهِ وَلَا أَهْلَ لَهُ بِهَا وَلَا وَلَدَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .,انظر هنا مسألة تعم بها البلوى وهي المسافر في البحر يركب السفينة في مرسى بلده ويبقى بها ينتظر الريح ، انظره بعد هذا عند قوله : وإن بريح ( وقطعه دخول بلده ) عبارة ابن الحاجب ويقطعه مروره بوطنه ، أو ما في حكم وطنه من المدونة قال مالك إذا مر المسافر بقرية فيها أهله وولده فأقام عندهم ولو صلاة واحدة أتم ، وإن لم يكن بها غير عبيده وبقره وجواريه ولا أهل له بها ولا ولد قصر الصلاة إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام .
( فَإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ( جَعَلَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ ( لِأَيِّهِمَا شَاءَ ، كَتَعَيُّنِهِ ابْتِدَاءً ) حِينَ إخْرَاجٍ ( وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ) وَاحِدًا مِنْهُمَا ( أَجْزَأَ ) مُخْرَجٌ ( عَنْ أَحَدِهِمَا ) فَيُخْرِجُ عَنْ الْآخَرِ .( 3 / 207 ),( فإن أدى قدر زكاة أحدهما ) أي : الحاضر والغائب ولم يعينه ( جعلها ) أي : الزكاة ( لأيهما شاء ، كتعينه ابتداء ) حين إخراج ( وإن لم يعين ) واحدا منهما ( أجزأ ) مخرج ( عن أحدهما ) فيخرج عن الآخر .( 3 / 207 )
بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ ؛ لِأَنَّهُ تَسْوِيَةٌ لَهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَرِهَ الرَّشَّ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ التَّطْيِينَ ، وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ يُوطَأَ عَلَى قَبْرٍ ، أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ ، أَوْ يُنَامَ عَلَيْهِ أَوْ تُقْضَى عَلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ } .( 3 / 344 ),بأس برش الماء على القبر ؛ لأنه تسوية له وروي عن أبي يوسف أنه كره الرش ؛ لأنه يشبه التطيين ، وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر ، أو يجلس عليه ، أو ينام عليه أو تقضى عليه حاجة من بول أو غائط لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه نهى عن الجلوس على القبور } .( 3 / 344 )
( وَإِنْ صَحَّ ) أَيْ بَرِئَ الْجُرْحُ وَنَحْوُهُ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةِ غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ ( غَسَلَ ) الْمَحَلَّ إنْ كَانَ حُكْمُهُ الْغَسْلَ فِي غُسْلِ جَنَابَةٍ أَوْ وُضُوءٍ وَمَسَحَ مَا حُكْمُهُ الْمَسْحُ كَصِمَاخِ أُذُنٍ فِي غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ ( وَمَسَحَ ) شَخْصٌ ( مُتَوَضٍّ ) مَاسِحٌ عَلَى عِمَامَتِهِ مَثَلًا ( رَأْسَهُ ) مُبَاشَرَةً وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ أَوْ عَجَزَ عَجْزًا حَقِيقِيًّا وَإِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَجَزَ عَجْزًا حُكْمِيًّا مَا لَمْ يَطُلْ فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءًا كَامِلًا أَوْ يَغْتَسِلَ كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ نَزْعِهَا أَنَّ الْجَبِيرَةَ إنْ زَالَتْ عَنْ الْجُرْحِ مَعَ بَقَاءِ الْعِصَابَةِ الَّتِي مَسَحَ عَلَيْهَا عَلَيْهِ فَلَيْسَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَالْحُكْمُ أَنَّ مَسْحَهُ لَمْ يَبْطُلْ فَلَا يُعِيدُهُ وَلَهُ رَدُّ الْجَبِيرَةِ لِلتَّدَاوِي إنْ شَاءَ ، أَمَّا زَوَالُ الْعِصَابَةِ الَّتِي مَسَحَهَا فَيُبْطِلُ الْمَسْحَ فَتَجِبُ إعَادَتُهُ بَعْدَ رَدِّهَا وَلَوْ رَدَّهَا فَوْرًا هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .( 1 / 350 ),( وإن صح ) أي برئ الجرح ونحوه وهو على طهارة غسل أو وضوء ( غسل ) المحل إن كان حكمه الغسل في غسل جنابة أو وضوء ومسح ما حكمه المسح كصماخ أذن في غسل أو وضوء ( ومسح ) شخص ( متوض ) ماسح على عمامته مثلا ( رأسه ) مباشرة وبنى بنية إن نسي أو عجز عجزا حقيقيا وإن تعمد أو عجز عجزا حكميا ما لم يطل فإن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر فلا يصلي حتى يتوضأ وضوءا كاملا أو يغتسل كذلك ومفهوم نزعها أن الجبيرة إن زالت عن الجرح مع بقاء العصابة التي مسح عليها عليه فليس الحكم كذلك وهو كذلك ، والحكم أن مسحه لم يبطل فلا يعيده وله رد الجبيرة للتداوي إن شاء ، أما زوال العصابة التي مسحها فيبطل المسح فتجب إعادته بعد ردها ولو ردها فورا هذا هو الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم .( 1 / 350 )
الْمَذْهَبُ ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُحْرِمُ لَا يَحْتَزِمُ بِحَبْلٍ ، أَوْ خَيْطٍ إذَا لَمْ يُرِدْ الْعَمَلَ فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى ، وَإِنْ أَرَادَ الْعَمَلَ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَحْتَزِمَ ا ه وَعَلَى ظَاهِرِهَا حَمَلَهَا أَبُو الْحَسَنِ وَابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُمَا وَقَيَّدَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ الِاحْتِزَامَ بِكَوْنِهِ بِلَا عَقْدٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ا ه بْن .,المذهب ؛ لأنه ظاهر قول المدونة والمحرم لا يحتزم بحبل ، أو خيط إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى ، وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم ا ه وعلى ظاهرها حملها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما وقيد في مختصر الوقار الاحتزام بكونه بلا عقد واقتصر عليه ا ه بن .
فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ { رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِهِ } .,فقال معقل بن سنان : سمعت { رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثله } .
( قَوْلُهُ : ابْنُ مُيَسَّرٍ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ( 6 / 462 ),( قوله : ابن ميسر ) بفتح السين واسمه أحمد( 6 / 462 )
وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ ، وَإِنْ ادَّعَى هُوَ بِحَقٍّ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ .,ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم : أنه لو ادعي عليه كان القول قوله من غير يمين ، وإن ادعى هو بحق ، كان القول قوله من غير يمين .
( أَوْ ) أَيْ وَيُبَاحُ لَهُ أَنْ ( يَعْقِدَ نِكَاحَ غَيْرِهِ ) قَالَ خَلِيلٌ : وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَيُنْكِحَ بِشَرْطِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسِهِ مِنْ غَيْرِ تَشَاغُلٍ بِهِ بِأَنْ كَانَ مُجَرَّدَ إيجَابٍ وَقَبُولٍ ، وَأَمَّا لَوْ عَقَدَ بِغَيْرِ مَجْلِسِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ كُرِهَ ، وَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ حَرُمَ وَبَطَلَ اعْتِكَافُهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ بِنَحْوِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ مُنْعَزِلٌ عَنْ النَّاسِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَفْسَدَةُ الْإِحْرَامِ أَشَدُّ مِنْ مَفْسَدَةِ الِاعْتِكَافِ ، وَمِمَّا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِهِ وَسَمَاعُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِ مِنْ صَحِيحٍ أَوْ مَرِيضٍ( 3 / 490 ),( أو ) أي ويباح له أن ( يعقد نكاح غيره ) قال خليل : وله أن ينكح وينكح بشرط أن يفعل ذلك في مجلسه من غير تشاغل به بأن كان مجرد إيجاب وقبول ، وأما لو عقد بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره ، وإن كان خارجه حرم وبطل اعتكافه ، وهذا بخلاف المحرم بنحو حج أو عمرة فإنه لا ينكح ولا ينكح ، والفرق أن المعتكف منعزل عن الناس بخلاف المحرم ؛ ولأنه مفسدة الإحرام أشد من مفسدة الاعتكاف ، ومما يجوز للمعتكف قراءة القرآن على غيره وسماعه من غيره وسلامه على من بقربه من صحيح أو مريض( 3 / 490 )
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَامَ يَوْمُ الشَّكِّ ابْتِدَاءً ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ لَا يَصُومُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ يَسْرُدُ الصِّيَامَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هَذَا يَوْمٌ مِنْ شَعْبَانَ فَجَازَ أَنْ يُبْتَدَأَ بِصَوْمِهِ نَفْلًا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ .,( مسألة ) ولا بأس أن يصام يوم الشك ابتداء ، وقال محمد بن مسلمة لا يصومه إلا من كان يسرد الصيام وبه قال الشافعي والدليل على ذلك أن هذا يوم من شعبان فجاز أن يبتدأ بصومه نفلا كالذي قبله .
وَفِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ,وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر
تَمْرًا إذْ لَا يَتَفَاوَتُ لَحْمُهُ حِينَئِذٍ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْوَطُ وَدَلِيلُ مَا قَالَهُ إطْلَاقُ الْأَدِلَّةِ ، فَلَا يَتْرُكُ لِلْمَالِكِ نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهَا ، وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد { إذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَدَعُوا الرُّبُعَ } فَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ نَصَّيْهِ عَلَى أَنَّهُمْ يَدَعُونَ لَهُ ذَلِكَ لِيُفَرِّقَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى فُقَرَاءِ أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِ لِطَمَعِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ .,تمرا إذ لا يتفاوت لحمه حينئذ لكن الأول أحوط ودليل ما قاله إطلاق الأدلة ، فلا يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل هو وأهله منها ، وأما خبر أبي داود { إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع } فحمله الشافعي في أحد نصيه على أنهم يدعون له ذلك ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِلْمَاشِيَةِ بِقُرْبِ بِئْرِ مَاشِيَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَطِبَ بِهَا إنْسَانٌ فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْفِرَ كَمَا جَازَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ قَرُبَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَضُرُّ بِهَا أَمْ لَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَضُرُّ بِهَا أُمِرَ بِرَدْمِهَا فَإِنْ أُصِيبَ أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِذَلِكَ ضَمِنَ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْضَ مُبَاحَةٌ فَلَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ الْحَفْرِ فِيهَا لِحَاجَتِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ مَا يُوجِبُ مَنْعَ ذَلِكَ مِنْ إضْرَارِ بِئْرٍ مِنْ تَقَدُّمِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ فَإِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِي إبْقَائِهِ فَيَضْمَنُ مَا أُصِيبَ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ ، وَالْأَمْرُ لَهُ بِرَدِّهِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ .,( مسألة ) ومن حفر بئرا للماشية بقرب بئر ماشيته بغير إذنه فعطب بها إنسان فقد قال أشهب لا يضمن ؛ لأنه يجوز له أن يحفر كما جاز للأول ، وإن قرب منها ؛ لأنه لا يدري أيضر بها أم لا فإن علم أنه يضر بها أمر بردمها فإن أصيب أحد بعد أن أمر بذلك ضمن ، ومعنى ذلك أن الأرض مباحة فلا يمنع أحد من الحفر فيها لحاجته إلا بعد أن يثبت ما يوجب منع ذلك من إضرار بئر من تقدمه أو ما أشبه ذلك فيحكم به عليه فإذا حكم عليه بالمنع كان متعديا في إبقائه فيضمن ما أصيب به بعد الحكم عليه بالمنع ، والأمر له برده إلى ما كان عليه .
وَهُوَ مُخَالِفٌ ؛ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْغَيْبَةَ غَيْرُ مُنْقَطِعَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْغَيْبَةِ أَنْ تَكُونَ فِي بَلْدَةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهَا الْقَوَافِلُ ، وَقَدْ أَفْتَيْت فِي وَصِيِّ مُخْتَارٍ غَابَ بِمَكَّةَ لِلْمُجَاوِرَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُنَصِّبُ وَصِيًّا ، وَفِي الْيَتِيمَةِ لَوْ غَابَ الْوَصِيُّ فَبَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ تَرِكَتَهُ ، وَقَضَى دَيْنَهُ ، وَأَنْفَذَ وَصَايَاهُ الْبَيْعُ فَاسِدٌ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي انْتَهَى .,وهو مخالف ؛ لما ذكره المصنف إلا أن يدعي أن الغيبة غير منقطعة في مسألة الولوالجية والمراد بالغيبة أن تكون في بلدة لا تصل إليها القوافل ، وقد أفتيت في وصي مختار غاب بمكة للمجاورة أن القاضي لا ينصب وصيا ، وفي اليتيمة لو غاب الوصي فباع بعض الورثة تركته ، وقضى دينه ، وأنفذ وصاياه البيع فاسد إلا بأمر القاضي انتهى .
1180 – مَسْأَلَةٌ - وَمَنْ حَنِثَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الإِطْعَامِ، أَوْ الْكِسْوَةِ، أَوْ الْعِتْقِ، ثُمَّ افْتَقَرَ فَعَجَزَ، عَنْ كُلِّ ذَلِكَ: لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ أَصْلًا،,1180 – مسألة - ومن حنث وهو قادر على الإطعام، أو الكسوة، أو العتق، ثم افتقر فعجز، عن كل ذلك: لم يجزه الصوم أصلا،
وَإِنْ قُلْنَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَرِثُ فَلَا يَثْبُتُ لَهَا صَدَاقٌ مُسَمًّى بَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا .,وإن قلنا : يفرق بينهما فلا ترث فلا يثبت لها صداق مسمى بل مهر المثل إن كان دخل بها .
( قَوْلُهُ كَإِنَاءِ نُحَاسٍ ) يُتَأَمَّلُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ مَعَ صِدْقِ حَدِّ الْمِثْلِيِّ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ صَنْعَتُهُ مُعْتَبَرَةٌ وَهِيَ غَيْرُ مِثْلِيَّةٍ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يَمْنَعُ اعْتِبَارَ مِثْلِيَّةِ ذَاتِهِ فَلْتُضْمَنْ بِوَزْنِهَا وَصَنْعَتِهِ بِقِيمَتِهَا كَحُلِيِّ النَّقْدِ الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ حَمْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى إنَاءِ نُحَاسٍ يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ بِخِلَافِ مَا لَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ كَالْأَسْطَالِ الْمُرَبَّعَةِ وَمَا صُبَّ فِي قَالِبٍ فَتُضْمَنُ ذَاتُهُ بِمِثْلِهِ وَصَنْعَتُهُ بِقِيمَتِهِ كَحُلِيِّ النَّقْدِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ نُحَاسٍ النَّقْدُ لِحُرْمَةِ الصَّنْعَةِ ( قَوْلُهُ صِيغَ مِنْهُ حُلِيٌّ ) أَيْ ثُمَّ تَلِفَ ( قَوْلُهُ مِنْ النَّقْدِ ) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ مَعَ أَنَّ الْعَيْنَ فِي كُلٍّ مِنْ النَّقْدِ وَنَحْوِ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ مِثْلِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ لِكَوْنِ الْخِلَافِ مُخْتَصًّا بِهِ فَيُقَالُ اُخْتُصَّ مَعَ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ وَصَنْعَتُهُ بِقِيمَتِهَا ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ هُنَا ،( 23 / 238 ),( قوله كإناء نحاس ) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه لا يقال صنعته معتبرة وهي غير مثلية ؛ لأنا نقول هذا لا يمنع اعتبار مثلية ذاته فلتضمن بوزنها وصنعته بقيمتها كحلي النقد الآتي فليتأمل ولعل المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فتضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة ( قوله صيغ منه حلي ) أي ثم تلف ( قوله من النقد ) انظر وجه التقييد مع أن العين في كل من النقد ونحو الحديد والنحاس مثلية فإن كان لكون الخلاف مختصا به فيقال اختص مع ما ذكر ( قوله وصنعته بقيمتها ) هذا هو المعتمد هنا ،( 23 / 238 )
( ص ) فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَدَفْنِهِ وَكَفَنِهِ وَسُنِّيَّتِهِمَا خِلَافٌ .,( ص ) في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف .
قَوْلُهُ : ( وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ .,قوله : ( وعبر بعضهم ) أي شيخ الإسلام .
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ { فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْت عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا : } الْحَدِيثَ,ولمسلم من حديث أنس { فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا : } الحديث
( تَنْبِيهَاتٌ ) : الْأَوَّلُ : الْبُنَانِيُّ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَكَالْجِنْسَيْنِ إلَّا قَوْلَهُ كَفَّارَةِ الْحُمُرِ ، لَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنَّ كَفَّارَةِ الْحُمُرِ مِثَالٌ لِلْجِنْسِ الْوَاحِدِ الَّذِي اخْتَلَفَتْ مَنْفَعَتُهُ ، وَهَذَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي ذَلِكَ ، فَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ هُنَا وَاقْتَصَرَ عَلَى الْكَافِ كَانَ أَصْوَبَ .,( تنبيهات ) : الأول : البناني ليس في كلامه ما يعطف عليه قوله وكالجنسين إلا قوله كفارة الحمر ، لكن يبعده أن كفارة الحمر مثال للجنس الواحد الذي اختلفت منفعته ، وهذا لم يشاركه في ذلك ، فلو حذف الواو هنا واقتصر على الكاف كان أصوب .
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ صُغْرَى وَكُبْرَى انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الطَّهَارَةِ التُّرَابِيَّةِ الَّتِي لَا تُسْتَعْمَلُ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ خَوْفِ خُرُوجِ وَقْتٍ فَقَالَ ( فَصْلٌ ) فِي التَّيَمُّمِ وَهُوَ لُغَةً الْقَصْدُ وَشَرْعًا طَهَارَةٌ تُرَابِيَّةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةٍ ، وَالْمُرَادُ بِالتُّرَابِ جِنْسُ الْأَرْضِ فَيَشْمَلُ الْحَجَرَ وَغَيْرَهُ مِمَّا يَأْتِي وَاَلَّذِي يَسُوغُ لَهُ التَّيَمُّمُ فَاقِدُ الْمَاءِ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ وَفَاقِدُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَهُوَ الْمَرِيضُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَكُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ فَيَتَيَمَّمُ لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَلِلْجُمُعَةِ وَالْجِنَازَةِ تَعَيَّنَتْ أَوَّلًا إلَّا الصَّحِيحُ الْحَاضِرُ الْفَاقِدُ لِلْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ إلَّا لِفَرْضٍ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْجِنَازَةِ الْمُتَعَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَلَا يُصَلِّي بِهِ النَّفَلَ أَوْ جِنَازَةً غَيْرَ مُتَعَيِّنَةً إلَّا تَبَعًا وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ [ دَرَسَ ] ( يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ ) وَلَوْ حُكْمًا كَصَحِيحٍ خَافَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ حُدُوثَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِسَبَبِهِ ( وَ ) ذُو ( سَفَرٍ ) وَإِنْ لَمْ تُقْصَرْ فِيهِ الصَّلَاةُ ( أُبِيحَ ) أَرَادَ بِهِ مَا قَابَلَ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ فَيَشْمَلُ الْفَرْضَ وَالْمَنْدُوبَ كَسَفَرِ الْحَجِّ وَالْمُبَاحِ كَالتَّجْرِ وَخَرَجَ الْمُحَرَّمُ كَالْعَاقِّ أَوْ الْآبِقِ وَالْمَكْرُوهِ كَسَفَرِ اللَّهْوِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُسَافِرَ الْفَاقِدَ لِلْمَاءِ يَتَيَمَّمُ وَلَوْ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ مِنْ الْقَاعِدَةِ ( لِفَرْضٍ ) وَلَوْ جُمُعَةً ( وَنَفْلٍ ) اسْتِقْلَالًا وَهُوَ مَا عَدَا الْفَرْضِ فَيَتَيَمَّمُ كُلٌّ لِلْوِتْرِ وَلِلْفَجْرِ وَلِصَلَاةِ الضُّحَى ( وَ ) يَتَيَمَّمُ ( حَاضِرٌ صَحَّ ) لَمْ يَجِدْ مَاءً ( لِجِنَازَةٍ ) ( إنْ تَعَيَّنَتْ ) عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ( 2 / 32 ),ولما أنهى الكلام على الطهارة المائية صغرى وكبرى انتقل يتكلم على الطهارة الترابية التي لا تستعمل إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله أو خوف على نفس أو مال أو خوف خروج وقت فقال ( فصل ) في التيمم وهو لغة القصد وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية ، والمراد بالتراب جنس الأرض فيشمل الحجر وغيره مما يأتي والذي يسوغ له التيمم فاقد الماء في سفر أو حضر وفاقد القدرة على استعماله وهو المريض حقيقة أو حكما وكل من جاز له التيمم فيتيمم للفرض والنفل وللجمعة والجنازة تعينت أولا إلا الصحيح الحاضر الفاقد للماء فإنه لا يتيمم إلا لفرض غير الجمعة والجنازة المتعينة عليه فلا يصلي به النفل أو جنازة غير متعينة إلا تبعا وإلى هذا أشار بقوله [ درس ] ( يتيمم ذو مرض ) ولو حكما كصحيح خاف باستعمال الماء حدوثه لم يقدر على استعمال الماء بسببه ( و ) ذو ( سفر ) وإن لم تقصر فيه الصلاة ( أبيح ) أراد به ما قابل المحرم والمكروه فيشمل الفرض والمندوب كسفر الحج والمباح كالتجر وخرج المحرم كالعاق أو الآبق والمكروه كسفر اللهو وهو ضعيف والمعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة ( لفرض ) ولو جمعة ( ونفل ) استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوتر وللفجر ولصلاة الضحى ( و ) يتيمم ( حاضر صح ) لم يجد ماء ( لجنازة ) ( إن تعينت ) عليه بأن لم يوجد غيره من رجل أو( 2 / 32 )
( وَجْهُ ) قَوْلِهِ أَنَّ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فَفَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ كَمَا لَوْ سَمَّى خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ .,( وجه ) قوله أن ما دون العشرة لا يصلح مهرا ففسدت التسمية كما لو سمى خمرا أو خنزيرا فيجب مهر المثل .
تت بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يَتَعَذَّرُ مِنْهُ مِمَّا يَبْخَسُهُ عَنْ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ ذَوِي الْفَضْلِ .,تت بأن لا يأتي بما يتعذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند ذوي الفضل .
وَاسْتَحْسَنَ النَّوَوِيُّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَأَلْحَقَهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ بِبَيْعِ الثَّوْبِ عِنْدَ الْقَصَّارِ الْأَجْرُ عَلَى قِصَارَتِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ ، وَكُلُّ عَيْنٍ ثَبَتَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ حَقُّ حَبْسِهَا لِيَسْتَوْفِيَ مَا وَجَبَ لَهُ بِسَبَبِ( 4 / 340 ),واستحسن النووي ما قاله البغوي وألحقها ابن الرفعة ببيع الثوب عند القصار الأجر على قصارته قبل العمل ، وكل عين ثبت لمن هي في يده حق حبسها ليستوفي ما وجب له بسبب( 4 / 340 )
3980 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْنَا طسم الْمِائَتَيْنِ فَقَالَ مَا هِيَ مَعِي وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ مَنْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ قَالَ فَأَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَاِ( 7 / 87 ),3980 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين فقال ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت قال فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا( 7 / 87 )
( قَوْلُهُ وَمَا أَنْفَقَ إلَخْ ) قَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ غَلَّةٌ بِأَنْ عُطِّلَ أَوْ كَانَ صَغِيرًا فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي نَفَقَتِهِ ا ه .,( قوله وما أنفق إلخ ) قال في ك وجد عندي ما نصه ولو لم يكن للشيء المغصوب غلة بأن عطل أو كان صغيرا فلا شيء له في نفقته ا ه .
وَمِنْ طَرِيقَهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ : هَذَا عِنْدِي وَهَمٌ مِنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، لِأَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بِشْرٍ وَغَيْرَهُمَا رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ خِلَافَ هَذَا ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ كَرَامَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ خِلَافَ هَذَا : يَعْنِي أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، تَمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا } وَلَا شَكَّ أَنَّ نُعَيْمًا ثِقَةٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ .,ومن طريقه رواه الدارقطني وقال : قال أبو بكر النيسابوري : هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة ، لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا ، وكذا رواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا : يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم ، تم أخرجه عن نعيم بن حماد : حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما } ولا شك أن نعيما ثقة ، وابن المبارك من أثبت الناس .
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ وَقْفَةٌ ) مُعْتَمَدٌ بَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ مِثْلِ عَمَلِهِ ( قَوْلُهُ : إذْ مَدَارُ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّعَبِ ) وَيُؤَيِّدُ مَا مَرَّ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ مِنْ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ دُونَ الْأَصْلِيَّةِ( 28 / 429 ),( قوله : وفيه وقفة ) معتمد بل المعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل عمله ( قوله : إذ مدار الأجرة على التعب ) ويؤيد ما مر في قسمة التعديل من أن الأجرة على الحصص المأخوذة دون الأصلية( 28 / 429 )
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : تَطْلُقُ ) لِأَنَّ شَهَادَتَهَا حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ .,وقال أبو يوسف ومحمد : تطلق ) لأن شهادتها حجة في ذلك .
الْيُسْرِ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْحُلُولِ فِي أَحَدِهِمَا وَالزِّيَادَةِ فِي الْآخَرِ ( أَوْ جِنْسًا ) كَعَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةُ دِينَارٍ لِتَرَدُّدِ الْيُسْرِ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْقُدْرَةِ حِينَئِذٍ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَيَتَخَيَّرُ الزَّوْجُ فِي الْفَصْلَيْنِ فِي أَدَاءِ أَيِّهِمَا شَاءَ عَمَلًا بِكَلِمَةِ التَّخْيِيرِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ( وَإِلَّا ) إنْ لَمْ يُفِدْ التَّخْيِيرَ بِأَنْ وَقَعَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَيْسَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَوْعُ يُسْرٍ بَلْ الْيُسْرُ مُتَعَيِّنٌ فِي أَحَدِهِمَا كَعَلَيَّ أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ ( تَعَيَّنَ الْأَقَلُّ ) لِتَعَيُّنِ الرِّفْقِ فِيهِ وَمَعْلُومٌ بِالْبَدِيهَةِ أَنَّهُ يَخْتَارُهُ وَكَيْفَ لَا وَقَدْ أُحْضِرَتْ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ هَذَا وَذِكْرُ الْمَالِ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ مِنْ تَمَامِهِ وَمِنْ ثَمَّةَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْتِزَامِ مَالٍ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَيَجِبُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ ( كَالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ ) بِأَنْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ أَوْ خَالَعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ ( وَلُزُومُ الْمُوجِبِ الْأَصْلِيِّ ) الْمَعْلُومِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي النِّكَاحِ إنَّمَا هُوَ ( عِنْدَ عَدَمِ تَسْمِيَةٍ مُمْكِنَةٍ ) وَهِيَ هُنَا مُتَحَقِّقَةٌ فَلَا يَلْزَمُ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ وَهَذَا تَرْجِيحٌ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِمَا فَلَا يَضُرُّهُمَا الْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ وَمَا مَعَهَا بِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ الْأَقَلُّ فِيهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مُوجِبٌ أَصْلِيٌّ مَعْلُومٌ يُعَارِضُ الْمُسَمَّى كَمَا فِي هَذِهِ بِدَلِيلِ جَوَازِهَا بِلَا عِوَضٍ وَعَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ الْمُسَمَّى بِالضَّرُورَةِ ( تَنْبِيهٌ ) ثُمَّ مَعْنَى تَحْكِيمِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مِقْدَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الْأَلْفَ الْحَالَّةَ أَوْ الْأَلْفَيْنِ( 3 / 58 ),اليسر بينهما باعتبار الحلول في أحدهما والزيادة في الآخر ( أو جنسا ) كعلي ألف درهم أو مائة دينار لتردد اليسر بينهما باعتبار القدرة حينئذ على أحدهما دون الآخر فيتخير الزوج في الفصلين في أداء أيهما شاء عملا بكلمة التخيير بقدر الإمكان ( وإلا ) إن لم يفد التخيير بأن وقع بين أمرين ليس في كل منهما نوع يسر بل اليسر متعين في أحدهما كعلي ألف أو ألفين ( تعين الأقل ) لتعين الرفق فيه ومعلوم بالبديهة أنه يختاره وكيف لا وقد أحضرت الأنفس الشح هذا وذكر المال في النكاح ليس من تمامه ومن ثمة لا يتوقف عليه بل هو بمنزلة التزام مال ابتداء من غير عقد فيجب القدر المتيقن ( كالإقرار والوصية والخلع والعتق ) بأن أقر لإنسان أو أوصى له بألف أو ألفين أو خالعها أو أعتقها على ألف أو ألفين ( ولزوم الموجب الأصلي ) المعلوم وهو مهر المثل في النكاح إنما هو ( عند عدم تسمية ممكنة ) وهي هنا متحققة فلا يلزم الموجب الأصلي وهذا ترجيح ظاهر لقولهما فلا يضرهما الفرق لأبي حنيفة بين هذه ومسألة الإقرار وما معها بأنه إنما وجب الأقل فيها لأنه ليس فيها موجب أصلي معلوم يعارض المسمى كما في هذه بدليل جوازها بلا عوض وعدم وجوب شيء عند الإطلاق فوجب اعتبار المسمى بالضرورة ( تنبيه ) ثم معنى تحكيم أبي حنيفة رحمه الله مهر المثل في هذه الصور أنه ينظر إلى مقدار مهر المثل فإن كان ألفي درهم أو أكثر فإن شاءت أخذت الألف الحالة أو الألفين( 3 / 58 )
2641 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ قَالَ مَالِك وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا( 4 / 1034 ),2641 - قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه قال مالك وهذا الأمر عندنا( 4 / 1034 )
وَقِيَاسُهُ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمَّامِ يَنْتَظِرُ النَّوْبَةَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ .,وقياسه أن في مسألة الحمام ينتظر النوبة وإن خرج الوقت ولا يتيمم لوجوب القضاء عليه .
( وَيُنْهَى ) بِمَعْنَى وَنُهِيَ ( عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ) بِالْمَدِّ نَهْيَ تَحْرِيمٍ ( وَهِيَ ) أَيْ صِفَةُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ أَنْ تَكُونَ ( عَلَى غَيْرِ ثَوْبٍ ) أَيْ إزَارٌ ( يَرْفَعُ ذَلِكَ ) أَيْ طَرَفُ مَا يَشْتَمِلُ بِهِ ( مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ) وَهِيَ الْيُسْرَى ( وَيَسْدُلُ ) الْجِهَةَ ( الْأُخْرَى ) وَهِيَ الْيَمِينُ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ وَقَوْلُهُ : ( وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ اشْتِمَالِك ) أَيْ تَحْتَ مَا تَشْتَمِلُ بِهِ ( ثَوْبٌ ) تَكْرَارٌ كَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ : ( وَاخْتُلِفَ فِيهِ ) أَيْ فِي حُكْمِ الِاشْتِمَالِ الْمَذْكُورِ ( عَلَى غَيْرِ ثَوْبٍ ) أَيْ إزَارٌ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمَالِكٍ بِالْمَنْعِ اتِّبَاعًا لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَالْإِبَاحَةُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ كَشْفُ الْعَوْرَةِ .,( وينهى ) بمعنى ونهي ( عن اشتمال الصماء ) بالمد نهي تحريم ( وهي ) أي صفة اشتمال الصماء أن تكون ( على غير ثوب ) أي إزار ( يرفع ذلك ) أي طرف ما يشتمل به ( من جهة واحدة ) وهي اليسرى ( ويسدل ) الجهة ( الأخرى ) وهي اليمين ، وإنما نهى عنها ؛ لأنه إذا أراد أن يرفع يده اليسرى انكشفت عورته وقوله : ( وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ) أي تحت ما تشتمل به ( ثوب ) تكرار كرره ليرتب عليه قوله : ( واختلف فيه ) أي في حكم الاشتمال المذكور ( على غير ثوب ) أي إزار على قولين لمالك بالمنع اتباعا لظاهر الحديث ، والإباحة لانتفاء العلة المذكورة وهي كشف العورة .
( قَوْلُهُ اجْتَمَعَتْ الْحَدِيثَةُ .,( قوله اجتمعت الحديثة .
( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ الْعَيْنَ مِلْكِي وَأَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْعَيْنُ غَصَبَهَا مِنِّي وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ الَّذِي الْعَيْنُ فِي يَدِهِ أَقَرَّ بِهَا وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الْإِقْرَارَ وَالْغَصْبَ فَهَلْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْإِقْرَارِ تُقَدَّمُ أَمْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْمِلْكِ وَالْغَصْبِ مِنْهُ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ وَيُلْغَى إقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ إذَا ادَّعَيَا عَيْنًا بِيَدِ ثَالِثٍ فَأَنْكَرَ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغَصْبَ مِنْهُ ثَبَتَ بِطَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ وَلَا يَغْرَم شَيْئًا لِلْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ قَوْلُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا اثْنَانِ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ غَصَبَهَا مِنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ بِالْبَيِّنَةِ الْأُولَى وَيَلْغُو إقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .( 10 / 361 ),( وسئل ) رحمه الله تعالى عن رجلين ادعيا عينا في يد ثالث وأقام أحدهما بينة أن العين ملكي وأن من في يده العين غصبها مني وأقام الآخر بينة أن الذي العين في يده أقر بها وأنكر المالك الإقرار والغصب فهل بينة مدعي الإقرار تقدم أم بينة مدعي الملك والغصب منه فقد قال في الروضة إنه يثبت الملك والغصب ويلغى إقرار الغاصب لغير المغصوب منه ؟ ( فأجاب ) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله إذا ادعيا عينا بيد ثالث فأنكر فأقام أحدهما بينة أنه غصبها منه وأقام الآخر بينة أنه أقر بأنه غصبها منه قدمت بينة الأول لأن الغصب منه ثبت بطريق المشاهدة ولا يغرم شيئا للمقر له لأن الملك ثبت بالبينة وأصل ذلك قول أصل الروضة دار في يد رجل ادعاها اثنان وأقام أحدهما بينة أنها له غصبها منه المدعى عليه وأقام الآخر بينة أن من هي في يده أقر له بها فلا منافاة بينهما فيثبت الملك والغصب بالبينة الأولى ويلغو إقرار الغاصب لغير المغصوب منه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .( 10 / 361 )
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ : أَحَدُهَا سَفَرٌ طَوِيلٌ وَ ( طَوِيلُ السَّفَرِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا ) ذَهَابًا فَقَطْ تَحْدِيدًا لَا تَقْرِيبًا ، وَيَكْفِي الظَّنُّ عَمَلًا بِقَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ فِي الْمَسَافَةِ اجْتَهَدَ ، وَفَارَقَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بِأَنَّ الْقَصْرَ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَأَشْبَهَ الِاحْتِيَاطَ وَالْقُلَّتَيْنِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بَيَانٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِيهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا ( هَاشِمِيَّةً ) ؛ لِأَنَّ ابْنَيْ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ وَلَا يُعْرَفُ مُخَالِفٌ لَهُمَا ، وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ ، وَالْبَرِيدُ : أَرْبَعُ فَرَاسِخَ ، وَالْفَرْسَخُ : ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، وَالْمِيلُ : أَرْبَعَةُ آلَافِ خُطْوَةٍ ، وَالْخُطْوَةُ : ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ ، فَهُوَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ قَدَمٍ ، وَبِالذِّرَاعِ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ ، وَالذِّرَاعُ : أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ أُصْبُعًا مُعْتَرِضَاتٍ ، وَالْأُصْبُعُ : سِتُّ شُعَيْرَاتٍ مُعْتَدِلَاتٍ مُعْتَرِضَاتٍ ، وَالشُّعَيْرَةُ : سِتُّ شَعَرَاتٍ مِنْ شَعْرِ الْبِرْذَوْنِ ، فَمَسَافَةُ الْقَصْرِ بِالْأَقْدَامِ خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا ، وَبِالْأَذْرُعِ مِائَتَا أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ أَلْفًا ، وَبِالْأَصَابِعِ سِتَّةُ آلَافِ أَلْفٍ وَتِسْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، وَبِالشُّعَيْرَاتِ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَأَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَلْفًا ، وَبِالشَّعَرَاتِ مِائَتَا أَلْفِ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا .,فصل في شروط القصر وتوابعها وهي ثمانية : أحدها سفر طويل و ( طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا ) ذهابا فقط تحديدا لا تقريبا ، ويكفي الظن عملا بقولهم لو شك في المسافة اجتهد ، وفارقت المسافة بين الإمام والمأموم بأن القصر وقع على خلاف الأصل فأشبه الاحتياط والقلتين بأنه لم يرد بيان للمنصوص عليه فيهما من الصحابة بخلاف ما هنا ( هاشمية ) ؛ لأن ابني عمر وعباس رضي الله عنهم كانا يقصران ويفطران في أربعة برد ولا يعرف مخالف لهما ، ومثله لا يكون إلا عن توقيف ، والبريد : أربع فراسخ ، والفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل : أربعة آلاف خطوة ، والخطوة : ثلاثة أقدام ، فهو اثنا عشر ألف قدم ، وبالذراع ستة آلاف ذراع ، والذراع : أربع وعشرون أصبعا معترضات ، والأصبع : ست شعيرات معتدلات معترضات ، والشعيرة : ست شعرات من شعر البرذون ، فمسافة القصر بالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا ، وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا ، وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفا ، وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا ، وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا .
بَابُ الْغُسْلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ } فِيهِ فَوَائِدُ : ( الْأُولَى ) حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ خَلَا التِّرْمِذِيِّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ هَكَذَا ، وَالْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِلَفْظِ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ بِلَفْظِ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَمِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ بِلَفْظِ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي قَدَحٍ هُوَ الْفَرَقُ وَكُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا ، وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ .,باب الغسل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت { : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق } فيه فوائد : ( الأولى ) حديث عائشة أخرجه الستة خلا الترمذي وأخرجه النسائي من طريق معمر هكذا ، والبخاري من رواية ابن أبي ذئب بلفظ من قدح يقال له الفرق ومسلم من طريق مالك بلفظ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة ومن رواية الليث وابن عيينة بلفظ كان يغتسل في قدح هو الفرق وكنت أغتسل أنا ، وهو في الإناء الواحد .
( وَطَهَارَةِ حَدَثٍ ) فَلَا تَصِحُّ بِغَيْرِهَا وَإِنْ وَجَبَتْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهَا ، فَهِيَ شَرْطُ صِحَّةٍ فَقَطْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهَا .,( وطهارة حدث ) فلا تصح بغيرها وإن وجبت عند القدرة على تحصيلها ، فهي شرط صحة فقط عند القدرة على تحصيلها .
وَلَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا تَعْلِيقٍ وَتَنْجِيزٍ قُدِّمَتْ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ بِسَمَاعِ التَّعْلِيقِ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ بِهِمَا وَلَوْ قَالَ كُلُّ زَوْجَةٍ فِي عِصْمَتِي طَالِقٌ دَخَلَتْ الرَّجْعِيَّةُ ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي عِصْمَتِهِ كَمَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ ، وَإِنَّمَا قُبِلَ فِيمَا مَرَّ فِي كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْتُ غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ أَخْرَجَهَا بِالنِّيَّةِ مَعَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الْمُصَدِّقَةِ وَلَوْ قَالَ مَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَيْهَا كَانَ مُعَلَّقًا بِكَذَا فَهُوَ لَغْوٌ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ أَوَّلًا وَصَلَتْهُ عَشْرَةٌ أَشَرَفِيَّةٌ ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ تَعَيَّنَتْ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الذَّهَبِ الْأَشْرَفِيِّ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ وَالْبَيْعِ وَلَوْ عَلَّقَ عَلَى ضَرْبِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ ذَنْبٍ فَشَتَمَتْهُ فَضَرَبَهَا لَمْ يَحْنَثْ إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا صُدِّقَتْ عَلَى مَا مَرَّ فَتَحْلِفُ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ حَنِثَ ذُو زَوْجَاتٍ لَمْ يَنْوِ إحْدَاهُنَّ وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ عَيَّنَهُ فِي وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَوْزِيعُهُ لِمُنَافَاتِهِ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى ، وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُنَّ فِي مَيِّتَةٍ وَبَائِنَةٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِهِ لَا بِوَقْتِ وُجُودِ الصِّفَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .,ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى ؛ لأن معها زيادة علم بسماع التعليق ومحله كما هو ظاهر إن لم يمكن العمل بهما ولو قال كل زوجة في عصمتي طالق دخلت الرجعية ، وإن ظن أنها ليست في عصمته كما لو طلق زوجته ظانا أنها أجنبية ، وإنما قبل فيما مر في كل زوجة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة ؛ لأنه ثم أخرجها بالنية مع وجود القرينة المصدقة ولو قال متى وقع طلاقي عليها كان معلقا بكذا فهو لغو ؛ لأن الواقع لا يعلق أولا وصلته عشرة أشرفية ، ولا نية له تعينت فلا يجزئ غير الذهب الأشرفي لما مر في الإقرار والبيع ولو علق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك ، وإلا صدقت على ما مر فتحلف ومر أنه لو حنث ذو زوجات لم ينو إحداهن والطلاق ثلاث عينه في واحدة ، ولا يجوز له توزيعه لمنافاته لما وقع عليه من البينونة الكبرى ، وله أن يعينهن في ميتة وبائنة بعد التعليق ؛ لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد .
( قَوْلُهُ أَيْضًا : أَوْ أَطْلَقَ ) اُسْتُشْكِلَ بِصُورَةِ الْمَمَرِّ الْمُبْهَمِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمُنَافِي فَحُمِلَ عَلَى مَا يَصِحُّ ، وَفِي الِاشْتِرَاطِ صَرَّحَ بِالْمُنَافِي فَأَبْطَلَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ : نَمْنَعُ تَسَاوِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنَّمَا الْإِطْلَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَمْلًا لَهُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ مِنْ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ .,( قوله أيضا : أو أطلق ) استشكل بصورة الممر المبهم وأجيب بأنه في حال الإطلاق لم يصرح بالمنافي فحمل على ما يصح ، وفي الاشتراط صرح بالمنافي فأبطل وأجاب بعضهم بنحو ذلك فقال : نمنع تساوي الصورتين وإنما الإطلاق كما لو شرطه من كل جانب حملا له على ما كان قبل البيع من المرور إليه من كل جانب .
2113 - وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِمَّا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ بَاعَهُ ، وَوَقَفَ ثَمَنَهُ .,2113 - وإن كان شيئا مما يخاف عليه الفساد باعه ، ووقف ثمنه .
( وَإِمَّا ) أَنْ صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَى مِثْلِ حَقِّهِ قَدْرًا أَوْ وَصْفًا بِأَنْ صَالَحَ مِنْ أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَى( 13 / 21 ),( وإما ) أن صالح على أكثر من حقه ، فإن صالح على مثل حقه قدرا أو وصفا بأن صالح من ألف جياد على( 13 / 21 )
وَيَتَرَجَّحُ قَوْلُ مَالِكٍ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا رَأَى تَكْبِيرًا يَتَأَلَّفُ مِنْ مَجْمُوعِهِ وِتْرٌ ، وَاَللَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ [ وَإِلَيْهِ أَمِيلُ ] .,ويترجح قول مالك على قول الشافعي ؛ لأن مالكا رأى تكبيرا يتألف من مجموعه وتر ، والله وتر يحب الوتر [ وإليه أميل ] .
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَلَعَلَّ الْفَرْقَ ، أَنَّ تَعَدِّيَ الْقَاتِلِ ، إنَّمَا هُوَ فِي النَّفْسِ ، وَلَيْسَتْ الدِّيَةُ مِثْلَ مَا أَتْلَفَ ، بِخِلَافِ صُورَةِ الْغَصْبِ ، فَإِنَّ الْمِثْلِيَّ مِثْلُ مَا تَعَدَّى فِيهِ ، فَأَتْلَفَهُ .,قال البلقيني : ولعل الفرق ، أن تعدي القاتل ، إنما هو في النفس ، وليست الدية مثل ما أتلف ، بخلاف صورة الغصب ، فإن المثلي مثل ما تعدى فيه ، فأتلفه .
( وَشَرْطٌ ) لِانْعِقَادِ بَيْعٍ ( كَوْنُ قَبُولٍ عَلَى وَفْقِ إيجَابٍ قَدْرًا ) ؛ فَلَوْ خَالَفَ ؛ كَأَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَهُ بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهُ بِثَمَانِيَةٍ ؛ لَمْ يَنْعَقِدْ وَكَوْنُهُ عَلَى وَفْقِهِ ( نَقْدًا وَصِفَةً وَحُلُولًا وَأَجَلًا .,( وشرط ) لانعقاد بيع ( كون قبول على وفق إيجاب قدرا ) ؛ فلو خالف ؛ كأن يقول : بعتكه بعشرة ، فقال : اشتريته بثمانية ؛ لم ينعقد وكونه على وفقه ( نقدا وصفة وحلولا وأجلا .
وَتُوُقِّفَ فِي الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِهِمَا ؛ لِأَنَّ التَّأَذِّي بِهِمَا أَشَدُّ مِنْهُ بِأَكْلِ الثُّومِ وَنَحْوِهِ ، قَالَ : وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَجْذُومَ وَالْأَبْرَصَ يُمْنَعَانِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَمِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ ، وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ لِلَّذِي أَكَلَ مَا سَبَقَ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي آخِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَشَارَ إلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ التَّحْرِيمِ ، وَصَرَّحَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِأَنَّ الْمَعْذُورَ بِأَكْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِلتَّدَاوِي يُعْذَرُ فِي الْحُضُورِ وَإِطْلَاقُ الْحَدِيثِ ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ ، وَالْمَعْنَى وَهُوَ التَّأَذِّي يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ( وَحُضُورِ ) نَحْوِ ( قَرِيبٍ ) كَزَوْجَةٍ وَرَقِيقٍ وَصَدِيقٍ وَصِهْرٍ ( مُحْتَضَرٍ ) أَيْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مُتَعَهِّدٌ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَحَضَرَ عِنْدَ قَرِيبِهِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَحَدِ الْعَشَرَةِ لَمَّا أُخْبِرَ أَنَّ الْمَوْتَ قَدْ نَزَلَ بِهِ وَلِأَنَّهُ يَتَأَلَّمُ بِغَيْبَتِهِ عَنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَأَلَّمُ بِذَهَابِ الْمَالِ .,وتوقف في الجذام والبرص والمتجه كما قال الزركشي أنه يعذر بهما ؛ لأن التأذي بهما أشد منه بأكل الثوم ونحوه ، قال : وقد نقل القاضي عياض عن العلماء أن المجذوم والأبرص يمنعان من المسجد ومن صلاة الجماعة ومن اختلاطهما بالناس ، ودخول المسجد للذي أكل ما سبق مكروه كما في آخر شروط الصلاة من الروضة خلافا لما صرح به ابن المنذر وأشار إليه غيره من التحريم ، وصرح ابن حبان في صحيحه بأن المعذور بأكل هذه الأشياء للتداوي يعذر في الحضور وإطلاق الحديث ، وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق بين المعذور وغيره ، والمعنى وهو التأذي يدل عليه ، وهذا هو الظاهر ( وحضور ) نحو ( قريب ) كزوجة ورقيق وصديق وصهر ( محتضر ) أي حضره الموت وإن كان له متعهد لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ترك الجمعة وحضر عند قريبه سعيد بن زيد أحد العشرة لما أخبر أن الموت قد نزل به ولأنه يتألم بغيبته عنه أكثر مما يتألم بذهاب المال .
فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، فَتَارَةً يَكُونُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَهُ .,فإن كان من غير جنسه ، فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده .
فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .,فهو أحق به .
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ وَقَعَتْ فِي جَامِدٍ ، وَإِنْ وَقَعَتْ وَمَعَهَا رُطُوبَةٌ فِي دَقِيقٍ وَنَحْوِهِ : أُلْقِيَتْ وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَنْضَبِطْ حَرُمَ .,وكذا الحكم لو وقعت في جامد ، وإن وقعت ومعها رطوبة في دقيق ونحوه : ألقيت وما حولها ، وإن اختلط ولم ينضبط حرم .
أَشْهَبُ : فَإِنْ بَعُدَ أَشَارَ إلَيْهِ .,أشهب : فإن بعد أشار إليه .
[ قَوْلُهُ : وَيُقْتَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ] يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ مَسْأَلَةِ حَيَّاتِ الصَّحْرَاءِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِيمَا ظَهَرَ بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ .,[ قوله : ويقتل ما ظهر منها ] يحتمل أنه من تمام مسألة حيات الصحراء ، ويحتمل أنه فيما ظهر بعد الاستئذان .
بِالْعِبَادَةِ ، وَخَصَّ الْوَجْهَ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْجَسَدِ ( رَهْبَةً ) أَيْ خَوْفًا ( مِنْك وَرَغْبَةً إلَيْك ) فِي نَيْلِ عَطَائِك ( لَا مَنْجَا ) بِالْقَصْرِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ أَيْ لَا مَهْرَبَ مِنْك .,بالعبادة ، وخص الوجه لأنه أشرف الجسد ( رهبة ) أي خوفا ( منك ورغبة إليك ) في نيل عطائك ( لا منجا ) بالقصر من غير همز أي لا مهرب منك .
أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ .,أبو داود والحاكم من حديث عتبة بن عبد السلمي بهذا وأتم منه .
( وَتَشَطَّرَ ) الْحَدُّ ( بِالرِّقِّ ) وَإِنْ قَلَّ الرِّقُّ فَيُجْلَدُ أَرْبَعِينَ .,( وتشطر ) الحد ( بالرق ) وإن قل الرق فيجلد أربعين .
وَمِنْهَا : لَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ ، فَمَاتَ ، وَقَالَ الْمُلْقِي : كَانَ يُمْكِنهُ الْخُرُوجُ ، فَفِي ، قَوْلٍ يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ : يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ تَمَكَّنَ لَخَرَجَ .,ومنها : لو ألقاه في ماء أو نار ، فمات ، وقال الملقي : كان يمكنه الخروج ، ففي ، قول يصدق ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، والأصح عند النووي : يصدق الولي لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج .
سَبَبًا مُسْتَقِلًّا لِلْمِلْكِ .,سببا مستقلا للملك .
( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ ) فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِيجَابُ نَائِبُ الْمُوَكِّلِ .,( قوله : بغير جهة الأبوة ) فإنه من حيث الإيجاب نائب الموكل .
وَمَنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِنَفْسِهِ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهِ لِغَيْرِهِ كَالْعَاقِلِ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ سَامٍّ أَوْ مَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ فَكَالْعَاقِلِ ( وَيَصِحُّ قَبُولُ ) صَبِيٍّ ( مُمَيِّزٍ لِنِكَاحِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ) كَتَوَلِّيهِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ( وَلِكُلِّ وَلِيٍّ ) مِنْ أَبٍ وَوَصِيِّهِ وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَاتِ وَالْحَاكِمِ( 8 / 342 ),ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل ومن زال عقله بغير سام أو مرض يرجى زواله فكالعاقل ( ويصح قبول ) صبي ( مميز لنكاحه بإذن وليه ) كتوليه البيع والشراء لنفسه بإذن وليه ( ولكل ولي ) من أب ووصيه وبقية العصبات والحاكم( 8 / 342 )
قَوْلُهُ : ( عَبْدُهُ ) الْعَبْدُ فِي الْأَصْلِ صِفَةٌ ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْأَسْمَاءِ ، وَالتَّعَبُّدُ التَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ .( 1 / 17 ),قوله : ( عبده ) العبد في الأصل صفة ، ثم استعمل استعمال الأسماء ، والتعبد التذلل والخضوع .( 1 / 17 )
918 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ،قَوْلُهُ: عَذَابٌ مُهِينٌ يَعْنِي بِالْمُهِينَ الْهَوَانَ.,918 - قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان،قوله: عذاب مهين يعني بالمهين الهوان.
فَإِنْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ وَأَنْكَرَ بَعْضٌ : لَمْ تَثْبُتْ الْقَسَامَةُ ) .,فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض : لم تثبت القسامة ) .
قَالَ وَالْمَحْزُوّ مِنْ حَزَوْت الشّيْءَ إذَا أَظْهَرْته . وَالْمِسْطَحُ هُوَ بِالْفَارِسِيّةِ مِشْطَحٌ وَأَمّا الْمِسْطَحُ الّذِي ، هُوَ عُودُ الْخِبَاءِ فَعَرَبِيّةٌ . وَذَكَرَ أَنّ ذَلِكَ الْمِرْبَدَ كَانَ لِسَهْلِ وَسُهَيْلٍ ابْنَيْ عَمْرٍو يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَعْرِفْهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : كَانَا يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِ أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ وَهُمَا ابْنَا رَافِعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النّجّارِ شَهِدَ سُهَيْلٌ مِنْهُمَا بَدْرًا ، وَالْمَشَاهِدَ كُلّهَا ، وَمَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ يَشْهَدُ سَهْلٌ بَدْرًا ، وَشَهِدَ غَيْرَهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَخِيهِ سُهَيْلٍ .( 2 / 334 ),قال والمحزو من حزوت الشيء إذا أظهرته . والمسطح هو بالفارسية مشطح وأما المسطح الذي ، هو عود الخباء فعربية . وذكر أن ذلك المربد كان لسهل وسهيل ابني عمرو يتيمين في حجر معاذ ابن عفراء ولم يعرفهما بأكثر من هذا ، وقال موسى بن عقبة : كانا يتيمين في حجر أسعد بن زرارة وهما ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار شهد سهيل منهما بدرا ، والمشاهد كلها ، ومات في خلافة عمر يشهد سهل بدرا ، وشهد غيرها ومات قبل أخيه سهيل .( 2 / 334 )
( قَوْلُهُ : جَمِيعَ مَا يَأْتِي بِهِ ) هُوَ مَفْعُولُ يُخَفِّفْ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَسْتَوْفِي الْأَكْمَلَ السَّابِقَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذِكْرَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ يَأْتِي بِهِ كُلِّهِ لِقِصَرِهِ .,( قوله : جميع ما يأتي به ) هو مفعول يخفف ( قوله : ولا يستوفي الأكمل السابق إلخ ) قال في شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به كله لقصره .
( قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَدْخُلُ فِيهِ ) أَيْ فِي شَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا إذْ لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَائِمٍ بِهِ لَا يَدْخُلُ الْحَادِثُ فِي الْبَرَاءَةِ اتِّفَاقًا ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ أَنَّهُ حَادِثٌ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ .,( قوله وقال محمد لا يدخل فيه ) أي في شرط البراءة من كل عيب ولم يزد على هذا إذ لو شرط البراءة من كل عيب قائم به لا يدخل الحادث في البراءة اتفاقا ، ولو اختلفا في عيب أنه حادث بعد العقد أو كان عنده لا أثر لهذا عند أبي يوسف .
وَمَفْهُومُ عَمْدٍ أَنَّ الْمَدْفُوعَ فِي صُلْحِ جِنَايَةٍ خَطَأٍ يُؤْخَذُ بِمِثْلِ دِيَتِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ، وَبِقِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مُقَوَّمَةً ، وَهُوَ كَذَلِكَ .,ومفهوم عمد أن المدفوع في صلح جناية خطأ يؤخذ بمثل ديتها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت مقومة ، وهو كذلك .
قَوْلُهُ : [ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ ] : أَيْ أَوْ بِهِمَا .,قوله : [ بأحد النقدين ] : أي أو بهما .
( فَصْلٌ : وَإِنْ دَفَعَهَا ) - أَيْ : الْوَدِيعَةَ - ( إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ ) - أَيْ : الْمُسْتَوْدَعِ - ( عَادَةً ) أَوْ دَفَعَهَا إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَ رَبِّهَا ( كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَخَادِمِهِ ) وَنَحْوهمْ كَخَازِنِهِ ، وَتَلِفَتْ ؛ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا فَلَهُ تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ؛ كَمَا لَوْ دَفَعَ الْمَاشِيَةَ إلَى الرَّاعِي ، وَالْبَهِيمَةَ إلَى غُلَامِهِ لِيَسْقِيَهَا ، وَلِقِيَامِهِمْ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي الرَّدِّ ، أَوْ دَفَعَهَا ( لِعُذْرٍ ) كَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْ أَرَادَ سَفَرًا وَلَيْسَ السَّفَرُ أَحْفَظَ لَهَا ( إلَى أَجْنَبِيٍّ ثِقَةٍ ) ؛ لَمْ يَضْمَنْ .,( فصل : وإن دفعها ) - أي : الوديعة - ( إلى من يحفظ ماله ) - أي : المستودع - ( عادة ) أو دفعها إلى من يحفظ مال ربها ( كزوجته وعبده وخادمه ) ونحوهم كخازنه ، وتلفت ؛ لم يضمن ؛ لأنه قد وجب عليه حفظها فله توليه بنفسه وبمن يقوم مقامه ؛ كما لو دفع الماشية إلى الراعي ، والبهيمة إلى غلامه ليسقيها ، ولقيامهم مقام المالك في الرد ، أو دفعها ( لعذر ) كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس السفر أحفظ لها ( إلى أجنبي ثقة ) ؛ لم يضمن .
- 2459 حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجَّلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَجَّلَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَنَا( 4 / 269 ),- 2459 حدثنا حسين حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال عجلنا النبي صلى الله عليه وسلم أو عجل أم سلمة وأنا( 4 / 269 )
وَهَذَا أَصَحُّ .,وهذا أصح .
( وَأُجْرَةُ الْحَمْلِ ) أَيْ حَمْلِ الْجِهَازِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجَةِ إلَى بَيْتِ الزَّوْجِ ( عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الزَّوْجَةِ ، ( إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ ) فَيُعْمَلُ بِهِ .( 5 / 149 ),( وأجرة الحمل ) أي حمل الجهاز من بيت الزوجة إلى بيت الزوج ( عليها ) أي على الزوجة ، ( إلا لشرط أو عرف ) فيعمل به .( 5 / 149 )
( إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ ) غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ اقْتِدَاءً بِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ أَقَامَ بِمَحَلٍّ ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ ، ثُمَّ بِآخَرَ مِثْلَهَا وَهَكَذَا لَمْ يُمْنَعْ إنْ( 40 / 218 ),( إلا ثلاثة أيام فأقل ) غير يومي الدخول والخروج اقتداء بعمر رضي الله عنه فإن أقام بمحل ثلاثة فأقل ، ثم بآخر مثلها وهكذا لم يمنع إن( 40 / 218 )
وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ لِبُعْدِ مَا يَدَّعِيهِ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ يَنْشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ ، وَإِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ( فَلَا حَدَّ ) عَلَيْهِ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ وُجُوبَ الْحَدِّ عِنْدَ انْتِفَاءِ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ وَهُوَ( 14 / 55 ),والثاني لا يقبل لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأ بعيدا عن العلماء ، وإذا قبل قوله في ذلك ( فلا حد ) عليه ، وأفهم كلامه وجوب الحد عند انتفاء دعواه الجهل وهو( 14 / 55 )
( وَإِذَا كَانَ لِلْعَبْدِ زَوْجَةٌ فَعَلَى سَيِّدِهِ تَمْكِينُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَيْلًا ) لِأَنَّ الْعَادَةَ ذَلِكَ .( 19 / 445 ),( وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا ) لأن العادة ذلك .( 19 / 445 )
تَنْبِيهٌ( 6 / 176 ),تنبيه( 6 / 176 )
( وَإِنْ حَرَسَ كُلُّ صَفٍّ مَكَانَهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ ) فَلَا بَأْسَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ لَكِنْ مَا تَقَدَّمَ أَوْلَى ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوْ جَعَلَهُمْ صَفًّا وَاحِدًا أَوْ حَرَسَ بَعْضُهُ وَسَجَدَ الْبَاقُونَ ) ثُمَّ فِي الثَّانِيَةِ حَرَسَ السَّاجِدُونَ أَوَّلًا وَسَجَدَ الْآخَرُونَ فَلَا بَأْسَ لِحُصُولِ( 4 / 92 ),( وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر ) فلا بأس لحصول المقصود لكن ما تقدم أولى ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( أو جعلهم صفا واحدا أو حرس بعضه وسجد الباقون ) ثم في الثانية حرس الساجدون أولا وسجد الآخرون فلا بأس لحصول( 4 / 92 )
تَنْبِيهٌ : كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُ الْمَنْعِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُحْتَرَمِ فَيَقُولُ فَيَمْتَنِعُ بِجِلْدٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مَدْبُوغٍ دُونَ كُلِّ مَدْبُوغٍ طَاهِرٍ فِي الْأَظْهَرِ ، فَإِنَّ كَلَامَهُ الْآنَ غَيْرُ مُنْتَظِمٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ابْتِدَاءَ كَلَامٍ فَلَا خَبَرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى كُلُّ كَمَا قَدَّرْتُهُ فِي كَلَامِهِ وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ فَيَكُونُ الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ قَسِيمًا لِكُلِّ جَامِدٍ طَاهِرٍ إلَخْ فَيَكُونُ غَيْرَهُ ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بَعْضٌ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مَجْرُورًا كَمَا قَدَّرْتُهُ أَيْضًا عَطْفًا عَلَى جَامِدٍ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ :( 1 / 189 ),تنبيه : كان ينبغي للمصنف تقديم المنع الذي هو من أمثلة المحترم فيقول فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون كل مدبوغ طاهر في الأظهر ، فإن كلامه الآن غير منتظم ؛ لأنه إن كان ابتداء كلام فلا خبر له ، وإن كان معطوفا على كل كما قدرته في كلامه وقرئ بالرفع فيكون الجلد المدبوغ قسيما لكل جامد طاهر إلخ فيكون غيره ، والفرض أنه بعض منه وإن كان مجرورا كما قدرته أيضا عطفا على جامد فكان ينبغي أن يقول :( 1 / 189 )
( قَوْلُهُ وَأَقْطَعَ ) لِمَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي سَرِقَةٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَشْهَدُ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُ } مِنَحٌ .,( قوله وأقطع ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في سرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فقبل شهادته } منح .
وَأَرَادَ بِعُمَّالِ بَيْتِ الْمَالِ خَدَمَتَهُ الَّذِينَ يَجْبُونَ أَمْوَالَهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ كَتَبَتُهُ إذَا تَوَسَّعُوا فِي الْأَمْوَالِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى خِيَانَتِهِمْ وَيُلْحَقُ بِهِمْ كَتَبَةُ الْأَوْقَافِ وَنُظَّارُهَا إذَا تَوَسَّعُوا وَتَعَاطَوْا أَنْوَاعَ اللَّهْوِ وَبِنَاءَ الْأَمَاكِنِ فَلِلْحَاكِمِ أَخْذُ الْأَمْوَالِ مِنْهُمْ وَعَزْلُهُمْ ، فَإِنْ عَرَفَ خِيَانَتَهُمْ فِي وَقْفٍ مُعَيَّنٍ رَدَّ الْمَالَ إلَيْهِ وَإِلَّا وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَهْرٌ وَبَحْرٌ .,وأراد بعمال بيت المال خدمته الذين يجبون أمواله ، ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال ؛ لأن ذلك دليل على خيانتهم ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال منهم وعزلهم ، فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال نهر وبحر .
لِأَنَّ الْعَادَةَ الْمُتَكَرِّرَةَ يُرْجَعُ إلَيْهَا بِالِاتِّفَاقِ وَلَا نَظَرَ لِمَا وَقَعَ فِي شَهْرِ الِاسْتِحَاضَةِ لِأَنَّهُ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ مَا وَقَعَ مُتَكَرِّرًا فِيمَا قَبْلَ شَهْرِهَا مَعَ ضَعْفِ الطُّهْرِ الَّذِي فِي شَهْرِهَا بِمَجِيءِ الدَّمِ قَبْلَ إمْكَانِهِ وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ وَإِنْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا وَطَهُرَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إلَخْ فَمَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا لَمْ تَتَكَرَّرْ عَادَتُهَا كَأَنْ رَأَتْ فِي شَهْرٍ خَمْسَةً أَوَّلَهُ وَطَهُرَتْ بَاقِيَهُ ، ثُمَّ فِي الَّذِي يَلِيه رَأَتْ الْخَمْسَةَ الْأُولَى وَطَهُرَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ عَادَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ وَكَأَنْ حَاضَتْ الْخَمْسَةَ الْأُولَى وَطَهُرَتْ عِشْرِينَ ، ثُمَّ حَاضَتْ الْخَمْسَةَ الْأَخِيرَةَ ، ثُمَّ طَهُرَتْ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ فَهَذِهِ هِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ الْعَادَةَ بِمَرَّةٍ يُكْمِلُ الطُّهْرَ بِيَوْمٍ مِنْ هَذَا الدَّمِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ خَمْسَةً( 1 / 416 ),لأن العادة المتكررة يرجع إليها بالاتفاق ولا نظر لما وقع في شهر الاستحاضة لأنه عارضه ما هو أقوى منه وهو ما وقع متكررا فيما قبل شهرها مع ضعف الطهر الذي في شهرها بمجيء الدم قبل إمكانه وأما الصورة الثانية أعني قوله وإن رأت خمستها وطهرت أربعة عشر إلخ فمفروضة فيما إذا لم تتكرر عادتها كأن رأت في شهر خمسة أوله وطهرت باقيه ، ثم في الذي يليه رأت الخمسة الأولى وطهرت أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر وكأن حاضت الخمسة الأولى وطهرت عشرين ، ثم حاضت الخمسة الأخيرة ، ثم طهرت الأربعة عشر ثم استحيضت فهذه هي محل الخلاف لأن من أثبت العادة بمرة يكمل الطهر بيوم من هذا الدم ، ثم يجعل خمسة( 1 / 416 )
فَإِنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ .,فإنه حق آدمي .
5353 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ الدَّجَّالُ فِي هَذِهِ السَّبَخَةِ بِمَرِّقَنَاةَ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّطُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُونَهُ وَيَقْتُلُونَ شِيعَتَهُ حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِيَّ لَيَخْتَبِئُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَوْ الْحَجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرَةُ لِلْمُسْلِمِ هَذَا يَهُودِيٌّ تَحْتِي فَاقْتُلْهُ( 9 / 255 ),5353 - حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا يهودي تحتي فاقتله( 9 / 255 )
كَمَالٌ ( قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ( 12 / 238 ),كمال ( قوله وقال محمد( 12 / 238 )
( ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا وَيُرَوِّي ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ ( رَأْسَهُ ) أَيْ أُصُولَ شَعْرِهِ ( ثَلَاثًا ) يَحْثِي الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ( ثُمَّ ) يَغْسِلُ ( بَقِيَّةَ جَسَدِهِ ) بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ ( ثَلَاثًا ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدَيْهِ ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ رَوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَّلَ سَائِرَ جَسَدِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .,( ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويروي ) بتشديد الواو ( رأسه ) أي أصول شعره ( ثلاثا ) يحثي الماء عليه ثلاث حثيات ( ثم ) يغسل ( بقية جسده ) بإفاضة الماء عليه ( ثلاثا ) لحديث عائشة قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعره بيديه ، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده } متفق عليه .
كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحَتْ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ نَهَارًا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهُ لَيْلًا وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ .,كيف وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا وإنما المعتبر رؤيته ليلا وأنه لا عبرة بقول المنجمين .
فَأَمَّا إذَا أَقَرَّ الْغَرِيمُ أَوَّلًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ الْوَصِيُّ : اسْتَوْفَيْت جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ مِائَةٌ فَإِنَّ الْغَرِيمَ يَكُونُ بَرِيئًا عَنْ جَمِيعِ الْأَلْفِ وَيَضْمَنُ الْوَصِيُّ لِلْوَرَثَةِ تِسْعَمِائَةٍ مِنْهَا ، قَالَ : وَلَوْ أَنَّ وَصِيًّا بَاعَ خَادِمًا لِلْوَرَثَةِ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى جَمِيعَ ثَمَنِهِ وَهُوَ مِائَةٌ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ كَانَ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ( 49 / 210 ),فأما إذا أقر الغريم أولا بألف درهم ثم قال الوصي : استوفيت جميع ما عليه وهو مائة فإن الغريم يكون بريئا عن جميع الألف ويضمن الوصي للورثة تسعمائة منها ، قال : ولو أن وصيا باع خادما للورثة وأشهد أنه قد استوفى جميع ثمنه وهو مائة ، وقال المشتري : بل كان مائة وخمسين فهذا على وجهين( 49 / 210 )
1263 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَافِعٍ النَّوَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وُزَرَاءَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَمْزَةُ وَجَعْفَرٌ وَعَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْمِقْدَادُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ وَسَلْمَانُ وَعَمَّارٌ وَبِلَالٌ( 2 / 414 ),1263 - حدثنا أبو نعيم حدثنا فطر عن كثير بن نافع النواء قال سمعت عبد الله بن مليل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن قبلي نبي إلا قد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء وإني أعطيت أربعة عشر حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبلال( 2 / 414 )
وَعَطْفُ هَذِهِ الصِّفَاتِ بِالْوَاوِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَتْ كُلُّهَا ، أَوْ بَعْضُهَا لَمْ يَضُرَّ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .,وعطف هذه الصفات بالواو يفيد أنه لو اجتمعت كلها ، أو بعضها لم يضر وهو كذلك على المعتمد .
وَفِي رِوَايَةٍ : وَلَوْ بِقَدْرِ ظِلِّ مِغْزَلٍ .,وفي رواية : ولو بقدر ظل مغزل .
قُلْنَا إنَّمَا يَلْزَمُ الْمُحَالُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَرَضِ نَفْسِهِ وَشِرَاءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَرَضِ صَاحِبِهِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا هَكَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَبِيعٍ وَثَمَنٍ ، وَلَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فِي أَنْ يُجْعَلَ هُوَ مَبِيعًا أَوْ ثَمَنًا ، فَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعًا بِمُقَابَلَةِ الْآخَرِ وَثَمَنًا بِمُقَابَلَةِ الْآخَرِ .,قلنا إنما يلزم المحال لو كان ذلك بجهة واحدة ، وليس كذلك فإنه بيع من كل وجه بالنسبة إلى غرض نفسه وشراء من كل وجه بالنسبة إلى غرض صاحبه ، وإنما قلنا هكذا ؛ لأن البيع لا بد له من مبيع وثمن ، وليس كل واحد منهما بأولى من الآخر في أن يجعل هو مبيعا أو ثمنا ، فجعل كل واحد منهما مبيعا بمقابلة الآخر وثمنا بمقابلة الآخر .
قَوْلُهُ : ( أَوْ وَضْعِهِ ) أَيْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي فَخٍّ أَيْ أَوْ شَرَكٍ ، وَهُمَا آلَتَانِ يُصَادُ بِهِمَا .,قوله : ( أو وضعه ) أي ذلك وقوله في فخ أي أو شرك ، وهما آلتان يصاد بهما .
( وَ ) يَصِحُّ بَيْعٌ وَإِجَارَةٍ ( بِنَفَقَةِ عَبْدِهِ ) فُلَانٍ ، أَوْ أَمَتِهِ فُلَانَةَ أَوْ نَفْسِهِ ، أَوْ زَوْجَتِهِ ، أَوْ وَلَدِهِ وَنَحْوَهُ ( شَهْرًا ) أَوْ سَنَةً أَوْ يَوْمًا وَنَحْوَهُ .,( و ) يصح بيع وإجارة ( بنفقة عبده ) فلان ، أو أمته فلانة أو نفسه ، أو زوجته ، أو ولده ونحوه ( شهرا ) أو سنة أو يوما ونحوه .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ ) أَيْ الْحَطِّ ، أَوْ الدَّفْعِ مُغْنِي .,( قول المتن : أن وقت وجوبه ) أي الحط ، أو الدفع مغني .
( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي نَفَقَةِ طِفْلِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ ( قَوْلُهُ كَنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَعُرْسِهِ ) أَيْ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَلَا فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ ( قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى ) رَاجِعٌ إلَى مَسْأَلَةِ الْفُرُوعِ ، وَمُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ أَثْلَاثًا يَعْنِي الْكَبِيرَ ، أَمَّا الصَّغِيرُ فَعَلَى أَبِيهِ خَاصَّةً بِلَا خِلَافٍ : قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ : وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِلْأَبِ فِي الصَّغِيرِ وِلَايَةٌ وَمُؤْنَةٌ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَاخْتَصَّ بِلُزُومِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْكَبِيرُ لِانْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فَتُشَارِكُهُ الْأُمُّ .,( قوله في ذلك ) أي في نفقة طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب ( قوله كنفقة أبويه وعرسه ) أي كما لا يشاركه أحد في نفقة أبويه ولا في نفقة زوجته ( قوله به يفتى ) راجع إلى مسألة الفروع ، ومقابله ما روي عن الإمام أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثا يعني الكبير ، أما الصغير فعلى أبيه خاصة بلا خلاف : قال الشرنبلالي : ووجه الفرق أنه اجتمع للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجب عليه صدقة فطره فاختص بلزوم نفقته عليه ، ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فتشاركه الأم .
أَيْ تَدْخُلُهُ الْكَفَّارَةُ ( كَيَمِينٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَنَذْرٍ وَظِهَارٍ وَنَحْوِهِ ) كَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ بَرِئَ مِنْ الْإِسْلَامِ إنْ فَعَلَ كَذَا وَنَحْوِهِ ( بِ ) قَوْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِ اسْتَثْنَى ( إنْ شَاءَ ) اللَّهُ ( أَوْ ) بِقَوْلِهِ إنْ ( أَرَادَ اللَّهُ أَوْ ) بِقَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَقَصَدَ ذَلِكَ ) أَيْ : تَعْلِيقَ الْفِعْلِ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إرَادَتِهِ بِخِلَافِ مَنْ قَالَ تَبَرُّكًا أَوْ سَبَقَ بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ ( وَاتَّصَلَ ) اسْتِثْنَاؤُهُ بِيَمِينِهِ ( لَفْظًا ) بِأَنْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِسُكُوتٍ وَلَا غَيْرِهِ ( أَوْ ) اتَّصَلَ ( حُكْمًا كَقَطْعٍ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ نَحْوِهِ ) كَعَطْسٍ ( لَمْ يَحْنَثْ فَعَلَ ) مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ ( أَوْ تَرَكَهُ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ فَلَهُ ثُنْيَاهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد وَلِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ قَالَ .,أي تدخله الكفارة ( كيمين بالله تعالى ونذر وظهار ونحوه ) كهو يهودي أو برئ من الإسلام إن فعل كذا ونحوه ( ب ) قوله متعلق ب استثنى ( إن شاء ) الله ( أو ) بقوله إن ( أراد الله أو ) بقوله ( إلا أن يشاء الله وقصد ذلك ) أي : تعليق الفعل على مشيئة الله تعالى أو إرادته بخلاف من قال تبركا أو سبق به لسانه بلا قصد ( واتصل ) استثناؤه بيمينه ( لفظا ) بأن لم يفصل بينهما بسكوت ولا غيره ( أو ) اتصل ( حكما كقطع بتنفس أو سعال أو نحوه ) كعطس ( لم يحنث فعل ) ما حلف على فعله ( أو تركه ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث } رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال فله ثنياه وعن ابن عمر مرفوعا { من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه } رواه الخمسة إلا أبا داود ولأن الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى فمن قال .
أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ أَيْ فِي صِحَّتِهَا ، أَوَّلًا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِوَجْهٍ يَكُونُ مَانِعًا لِلْمُنَازَعَةِ .,أي أنه يشترط في الإجارة أي في صحتها ، أولا أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعا للمنازعة .
وَ ( لَا يَأْخُذُ ) الْمُسْتَحِقُّ ( فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاخْتِصَارُ ) عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ ، فَإِنْ زَادَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ عَدَمِ أَخْذِ الزِّيَادَةِ ضَمِنَهَا وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ فَرَأَى ثَوْبًا بِمِائَتَيْنِ لَمْ يَضْمَنْ الزِّيَادَةَ لِعُذْرِهِ وَيَقْتَصِرُ فِيمَا يَتَجَزَّأُ عَلَى بَيْعِ قَدْرِ حَقِّهِ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ ثُمَّ يَرُدُّ الزَّائِدَ لِمَالِكِهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا أَمْسَكَهُ إلَى الْإِمْكَانِ .( 28 / 452 ),و ( لا يأخذ ) المستحق ( فوق حقه إن أمكن الاختصار ) على قدر حقه لحصول المقصود به ، فإن زاد مع تمكنه من عدم أخذ الزيادة ضمنها وإلا كأن كان له مائة فرأى ثوبا بمائتين لم يضمن الزيادة لعذره ويقتصر فيما يتجزأ على بيع قدر حقه وكذا في غيره إن أمكن وإلا باع الكل ثم يرد الزائد لمالكه بنحو هبة إن أمكنه وإلا أمسكه إلى الإمكان .( 28 / 452 )
( قَوْلُهُ : وَيَدَعُهُ لَهُ ) أَيْ : يَتْرُكُ الْمَالَ لِلصَّائِلِ .,( قوله : ويدعه له ) أي : يترك المال للصائل .
وَالْأَقْوَالُ فِي جِلْدِ الْمُذَكَّاةِ ، أَمَّا جِلْدُ مَيْتَتِهَا إذَا دُبِغَ فَالْقَدِيمُ مَنْعُ أَكْلِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَأَمَّا جِلْدُ مَا لَا يُذَكَّى كَالْحِمَارِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بَعْدَ دَبْغِهِ قَطْعًا .( 1 / 186 ),والأقوال في جلد المذكاة ، أما جلد ميتتها إذا دبغ فالقديم منع أكله وهو المعتمد ، وأما جلد ما لا يذكى كالحمار فلا يجوز أكله بعد دبغه قطعا .( 1 / 186 )
وَاللُّغَةُ مَا قُلْنَاهُ ، فَإِنْ قُلْتَ : هَلْ مَعَ هَذَا شَيْءٌ آخَرُ ؟ .,واللغة ما قلناه ، فإن قلت : هل مع هذا شيء آخر ؟ .
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا يَرْفَعُ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَرْبِيعِ الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا } وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ نَاشِزَةً مِنْ الْأَرْضِ وَعَلَيْهَا فِلْقٌ مِنْ مَدَرٍ أَبْيَضَ .,قال أبو حنيفة : حدثنا شيخ لنا يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم { أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها } وروى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال : أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من الأرض وعليها فلق من مدر أبيض .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ : نَعَمْ يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ تَعْوِيضِ الزَّوْجَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَ الْخَارِجُ هُنَا أَنَّهَا كَانَتْ بِيَدِ زَيْدٍ حَالَ شِرَائِهِ مِنْهُ وَإِلَّا بَقِيَتْ بِيَدِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ ا ه .,( قوله : لأن هذا خلاف الأصل والظاهر ) قال في التحفة : نعم يؤخذ مما يأتي في مسألة تعويض الزوجة أنه لا بد أن يثبت الخارج هنا أنها كانت بيد زيد حال شرائه منه وإلا بقيت بيد من هي بيده ا ه .
بَابُ الِاسْتِبْرَاءُ بِالْمَدِّ طَلَبُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، كَالِاسْتِعْطَاءِ طَلَبُ الْإِعْطَاءِ وَخُصَّ بِالْأَمَةِ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا مِنْ الْحَمْلِ ، وَالْحُرَّةُ وَإِنْ شَارَكَتْ الْأَمَةَ فِي ذَلِكَ فَهِيَ مُفَارِقَةٌ لَهَا فِي التَّكْرَارِ فَلِذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا لَفْظُ الْعِدَّةِ ( وَهُوَ ) تَرَبُّصٌ فِيهِ ( قَصْدُ عِلْمِ بَرَاءَةِ رَحِمٍ مِلْكِ يَمِينٍ ) مِنْ قِنٍّ وَمُكَاتَبَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُدَبَّرَةٍ ( حُدُوثًا ) أَيْ عِنْدَ حُدُوثِ الْمِلْكِ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا ( أَوْ زَوَالًا ) أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ زَوَالِ الْمِلْكِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ زَوَالِ اسْتِمْتَاعِهِ كَمَا لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَقَوْلُهُ ( مِنْ حَمْلٍ غَالِبًا ) مُتَعَلِّقٌ بِبَرَاءَةٍ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ تَعَبُّدًا ( بِأَحَدِ مَا يُسْتَبْرَأُ بِهِ ) مِنْ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَتَأْتِي مُفَصَّلَةً آخِرَ الْبَابِ ، وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ : .( 19 / 213 ),باب الاستبراء بالمد طلب براءة الرحم ، كالاستعطاء طلب الإعطاء وخص بالأمة للعلم ببراءة رحمها من الحمل ، والحرة وإن شاركت الأمة في ذلك فهي مفارقة لها في التكرار فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة ( وهو ) تربص فيه ( قصد علم براءة رحم ملك يمين ) من قن ومكاتبة وأم ولد ومدبرة ( حدوثا ) أي عند حدوث الملك بشراء أو هبة أو إرث أو وصية أو نحوها ( أو زوالا ) أي عند إرادة زوال الملك ببيع أو هبة أو عتق أو زوال استمتاعه كما لو أراد تزويجها وقوله ( من حمل غالبا ) متعلق ببراءة ، وعلم منه أنه قد يكون تعبدا ( بأحد ما يستبرأ به ) من وضع الحمل أو حيضة أو أربعة أشهر وعشر وتأتي مفصلة آخر الباب ، ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع : .( 19 / 213 )
قَالَ خَلِيلٌ : وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ كَوَطْئِهَا فِي حَيْضِهَا أَوْ دُبُرِهَا ، كَمَا يَتَقَرَّرُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا وَهِيَ غَيْرُ مُطِيقَةٍ ، وَلَوْ كَانَ مَوْتُهَا بِقَتْلِهَا نَفْسَهَا كَرَاهِيَةً فِي زَوْجِهَا ، أَوْ بِقَتْلِ سَيِّدِهَا لَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً ، كَمَا يَتَقَرَّرُ بِإِقَامَةِ سَنَةٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاءِ بِهَا حَيْثُ كَانَ الزَّوْجُ بَالِغًا وَهِيَ مُطِيقَةٌ لِتَنْزِلَ إقَامَةُ سَنَةٍ مَقَامَ الْوَطْءِ .,قال خليل : وتقرر بوطء وإن حرم كوطئها في حيضها أو دبرها ، كما يتقرر بموت أحدهما أو موتهما ، ولو كان الزوج صبيا وهي غير مطيقة ، ولو كان موتها بقتلها نفسها كراهية في زوجها ، أو بقتل سيدها لها إن كانت أمة ، كما يتقرر بإقامة سنة بعد الاختلاء بها حيث كان الزوج بالغا وهي مطيقة لتنزل إقامة سنة مقام الوطء .
وَغَسْلُ آنِيَةِ الْمَجُوسِ فَرْضٌ ، وَغَسْلُ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَضْلٌ وَنَدْبٌ ؛ فَإِنَّ أَكْلَ مَا فِي آنِيَتِهِمْ يُبِيحُ الْأَكْلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهَا .,وغسل آنية المجوس فرض ، وغسل آنية أهل الكتاب فضل وندب ؛ فإن أكل ما في آنيتهم يبيح الأكل بعد ذلك فيها .
[ قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ ] أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَالْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ النُّزُولُ بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَالِ وَيَلْزَمُ الدَّمُ بِتَرْكِهِ .( 7 / 446 ),[ قوله : والذي في المختصر أنه مستحب ] أي وهو المعتمد ، والواجب إنما هو النزول بقدر حط الرحال ويلزم الدم بتركه .( 7 / 446 )
( وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ فِي سَقْفٍ لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ ) بَعْدَ بِنَاءِ الْعُلُوِّ ( كَالْأَزَجِ ) الَّذِي لَا يُمْكِنُ عَقْدُهُ عَلَى وَسَطِ الْجِدَارِ بَعْدَ امْتِدَادِهِ فِي الْعُلُوِّ ( فَالْيَدُ لِلْأَسْفَلِ ) عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ أَمْكَنَ إحْدَاثُهُ بِأَنْ يَكُونَ السَّقْفُ عَالِيًا فَيَنْقُبُ وَسَطَ الْجِدَارِ ، وَتُوضَعُ رَأْسُ الْجُذُوعِ فِي النَّقْبِ ( فَلَهُمَا ) الْيَدُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ فِي الْجِدَارِ ( أَوْ ) تَنَازَعَا ( فِي الدِّهْلِيزِ أَوْ الْعَرْصَةِ فَمِنْ الْبَابِ إلَى الْمَرْقَى ) مُشْتَرَكٌ ( بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا بِالِاسْتِطْرَاقِ ، وَوَضْعُ الْأَمْتِعَةِ وَغَيْرِهَا ( وَالْبَاقِي لِلْأَسْفَلِ ) لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ يَدًا وَتَصَرُّفًا ( وَالسُّلَّمُ ) الْكَائِنُ ( فِي الْمَرْقَى ) أَيْ مَوْضِعِ الرُّقِيِّ ( لِلْأَعْلَى وَلَوْ لَمْ يُسَمَّرْ ) لِعَوْدِ مَنْفَعَتِهِ إلَيْهِ ، وَمَا قَالَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُسَمَّرْ هُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ ، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ خَيْرَانَ أَنَّهُ لِلْأَسْفَلِ كَسَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ قَالَ فِي الْأَصْلِ : وَهُوَ الْوَجْهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمُسَمَّرِ فِي بَيْتٍ لِلْأَسْفَلِ فَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي غُرْفَةٍ لِلْأَعْلَى فَفِي يَدِهِ ( وَالْبَيْتُ ) الَّذِي ( تَحْتَ الدَّرَجَةِ ) أَيْ دَرَجَةِ السُّلَّمِ ( بَيْنَهُمَا فَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ مَوْضِعُ حُبٍّ ) بِضَمِّ الْحَاءِ أَيْ خَابِيَةٍ ( أَوْ جَرَّةٍ فَلِلْأَعْلَى ) مَا قَالَهُ فِي الْبَيْتِ وَمَا بَعْدَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَلَا مُطَابِقَ لِأُصَلِّهِ ، وَاَلَّذِي قَالَهُ الْأَصْلُ فِيهِمَا إنَّمَا هُوَ فِي الْمَرْقَى حَيْثُ قَالَ : وَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى مُثَبَّتًا كَسُلَّمٍ مُسَمَّرٍ فَلِلْأَعْلَى لِعَوْدِ نَفْعِهِ إلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ مَبْنِيًّا إذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ بَيْتٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا كَسَائِرِ السُّقُوفِ ، أَوْ مَوْضِعِ حُبٍّ ، أَوْ جَرَّةٍ فَلِلْأَعْلَى عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مَعَ ضَعْفِ مَنْفَعَةِ الْأَسْفَلِ .,( وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف لا يمكن إحداثه ) بعد بناء العلو ( كالأزج ) الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو ( فاليد للأسفل ) عليه ( وإلا ) أي وإن أمكن إحداثه بأن يكون السقف عاليا فينقب وسط الجدار ، وتوضع رأس الجذوع في النقب ( فلهما ) اليد عليه لما مر في الجدار ( أو ) تنازعا ( في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى ) مشترك ( بينهما ) لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ، ووضع الأمتعة وغيرها ( والباقي للأسفل ) لاختصاصه به يدا وتصرفا ( والسلم ) الكائن ( في المرقى ) أي موضع الرقي ( للأعلى ولو لم يسمر ) لعود منفعته إليه ، وما قاله فيما إذا لم يسمر هو ما نقله ابن كج عن الأكثرين ، ونقل عن ابن خيران أنه للأسفل كسائر المنقولات قال في الأصل : وهو الوجه فإن كان غير المسمر في بيت للأسفل فهو في يده أو في غرفة للأعلى ففي يده ( والبيت ) الذي ( تحت الدرجة ) أي درجة السلم ( بينهما فلو كان تحته موضع حب ) بضم الحاء أي خابية ( أو جرة فللأعلى ) ما قاله في البيت وما بعده غير صحيح ، ولا مطابق لأصله ، والذي قاله الأصل فيهما إنما هو في المرقى حيث قال : وإن كان المرقى مثبتا كسلم مسمر فللأعلى لعود نفعه إليه ، وكذا إن كان مبنيا إذا لم يكن تحته شيء فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف ، أو موضع حب ، أو جرة فللأعلى عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل .
فُلَانَةَ جَارِيَةٌ ؛ فَلَهَا وَصِيَّةُ أَلْفٍ وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ ؛ فَلَهُ وَصِيَّةُ أَلْفَانِ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا يَوْمًا وَوَلَدَتْ غُلَامًا بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ؛ فَلَهُمَا جَمِيعُ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا أُوصِي لَهُمَا جَمِيعًا لَكِنْ لِأَحَدِهِمَا بِأَلْفٍ وَلِلْآخَرِ بِأَلْفَيْنِ ، وَقَدْ عُلِمَ كَوْنُهُمَا فِي الْبَطْنِ أَمَّا الْجَارِيَةُ ، فَلَا شَكَّ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا وُلِدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْمُوصِي فَعُلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْبَطْنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ .,فلانة جارية ؛ فلها وصية ألف وإن كان في بطنها غلام ؛ فله وصية ألفان ، فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما وولدت غلاما بعد ذلك بيومين ؛ فلهما جميع الوصية ؛ لأنهما أوصي لهما جميعا لكن لأحدهما بألف وللآخر بألفين ، وقد علم كونهما في البطن أما الجارية ، فلا شك فيها ؛ لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الموصي فعلم أنها كانت موجودة في البطن في ذلك الوقت .
وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَدَّتْ فَلَمْ يَقْتُلْهَا } وَضَعَّفَهُ بِحَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ .,وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلها } وضعفه بحفص بن سليمان .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ فَضَمِنَ لِصَاحِبِهِ نِصْفَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ إلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي وَلَا يَجُوزُ هَذَا وَهُوَ حَرَامٌ .( 7 / 243 ),قلت : أرأيت إن أعتق رجل شقصا له في عبد وهو موسر فضمن لصاحبه نصفه بأكثر من قيمته إلى أجل ؟ قال : لا يعجبني ولا يجوز هذا وهو حرام .( 7 / 243 )
( وَ ) لِلسَّيِّدِ أَنْ ( يَقِفَ ) رَقِيقًا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبْلهَا ( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَنْقُلَ مِلْكَ مِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ ) بِصِفَةٍ ( قَبْلَهَا ) ثُمَّ إنْ وُجِدَتْ وَهُوَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِحَدِيثِ : { لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ } .,( و ) للسيد أن ( يقف ) رقيقا علق عتقه بصفة قبلها ( و ) له أن ( ينقل ملك من علق عتقه ) بصفة ( قبلها ) ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق ؛ لحديث : { لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم } .
وَضَمَانُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ كَشِرَائِهِ ) بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ فَيَصِحُّ كَضَمَانِ الْمَرِيضِ نَعَمْ إنْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ مَالَ الْمَرِيضِ وَقَضَى بِهِ بَانَ بُطْلَانُ ضَمَانِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَدَثَ لَهُ مَالٌ أَوْ أُبْرِئَ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ قُدِّمَ وَضَمَانُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا مِنْ مُعْسِرٍ أَوْ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فَمِنْ الثُّلُثِ ( وَضَمَانُ عَبْدٍ ) أَيْ رَقِيقٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ( بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ) ( بَاطِلٌ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدٍ فَأَشْبَهَ النِّكَاحَ ، وَإِنَّمَا صَحَّ خُلْعُ أَمَةٍ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهَا بِلَا إذْنٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَضْطَرُّ إلَيْهِ لِنَحْوِ سُوءِ عِشْرَتِهِ .,وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) بثمن في ذمته فيصح كضمان المريض نعم إن استغرق الدين مال المريض وقضى به بان بطلان ضمانه ، بخلاف ما لو حدث له مال أو أبرئ ، ولو أقر بدين مستغرق قدم وضمانه من رأس المال إلا من معسر أو حيث لا رجوع فمن الثلث ( وضمان عبد ) أي رقيق ولو مكاتبا أو مأذونا له في التجارة ( بغير إذن سيده ) ( باطل في الأصح ) ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح ، وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن ؛ لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته .
فَفَدَى الْعَبَّاسُ نَفْسَهُ بِمِائَةِ أُوقِيَّةٍ وَفَدَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ أَخِيهِ وَحَلِيفِهِ بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً } .,ففدى العباس نفسه بمائة أوقية وفدى كل واحد من ابني أخيه وحليفه بأربعين أوقية } .
وَهَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ عَنْهُ ، وَهُمْ أَعْرَفُ بِمَذْهَبِهِ .,وهذا نقله صاحب الكبريت عنه ، وهم أعرف بمذهبه .
مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ { فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَخَرَجَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَةً } وَذُكِرَ أَنَّ الرَّجُلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الِاخْتِلَافِ أَنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ قِصَّتَيْنِ وَلِعِمْرَانَ قِصَّةً أُخْرَى وَلِمُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ قِصَّةً أُخْرَى قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ { وَقَالَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامُ } وَلِلتِّرْمِذِيِّ { بَعْدَ السَّلَامِ } وَلِلنَّسَائِيِّ { سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ } وَلِلْبُخَارِيِّ { صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ },معاوية بن خديج { فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة } وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله والجمع بين هذا الاختلاف أن لأبي هريرة قصتين ولعمران قصة أخرى ولمعاوية بن خديج قصة أخرى قاله المحققون وعن عبد الله { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام } رواه مسلم { وقال بعد السلام والكلام } وللترمذي { بعد السلام } وللنسائي { سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو } وللبخاري { صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم }
( و ) تُؤَخَّرُ ( الْمُوَالَاةُ فِي ) قَطْعِ ( الْأَطْرَافِ ) إذَا خِيفَ التَّلَفُ مِنْ جَمْعِهَا فِي آنٍ وَاحِدٍ فَيُفَرَّقُ فِي أَوْقَاتٍ ( كَحَدَّيْنِ ) وَجَبَا ( لِلَّهِ ) تَعَالَى كَشُرْبٍ وَزِنَا بِكْرٍ ( لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِأَنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ إقَامَتِهِمَا فِي فَوْرٍ ( وَبُدِئَ بِأَشَدَّ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ) الْمَوْتَ مِنْهُ فَيَبْدَأُ بِحَدِّ الزِّنَا عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ بُدِئَ بِالْأَخَفِّ ، وَهُوَ حَدُّ الشُّرْبِ فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ أَيْضًا بُدِئَ بِالْأَشَدِّ مُفَرِّقًا إنْ أَمْكَنَ تَفْرِيقُهُ ، وَإِلَّا بُدِئَ بِالْأَخَفِّ مُفَرِّقًا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا اُنْتُظِرَتْ الِاسْتِطَاعَةُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لِلَّهِ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا لِآدَمِيِّينَ كَقَطْعٍ لِزَيْدٍ وَقَذْفٍ لِعَمْرٍو ، فَالتَّبْدِئَةُ بِالْقُرْعَةِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلَّهِ ، وَالْآخَرُ لِآدَمِيٍّ بُدِئَ بِمَا لِلَّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَفْوَ فِيهِ ( لَا ) يُؤَخَّرُ جَانٍ ( بِدُخُولِ الْحَرَمِ ) فِرَارًا مِنْ الْقِصَاصِ وَلَوْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَسْجِدِ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ خَارِجَهُ وَلَوْ مُحْرِمًا وَلَا يُنْتَظَرُ لِإِتْمَامِهِ وَلَمَّا كَانَ الْقَائِمُ بِالدَّمِ إمَّا رِجَالٌ فَقَطْ ، أَوْ نِسَاءٌ فَقَطْ ، أَوْ هُمَا تَكَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ ( وَسَقَطَ ) الْقِصَاصُ ( إنْ عَفَا رَجُلٌ ) مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ ( كَالْبَاقِي ) نَعْتٌ لِرَجُلٍ أَيْ مُمَاثِلٍ لِلْبَاقِي فِي الدَّرَجَةِ ، وَالِاسْتِحْقَاقِ كَابْنَيْنِ ، أَوْ أَخَوَيْنِ ، أَوْ عَمَّيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَوْلَى إنْ كَانَ الْعَافِي أَعْلَى كَعَفْوِ ابْنٍ مَعَ أَخٍ ، أَوْ أَخٍ مَعَ عَمٍّ فَإِنْ كَانَ أَنْزَلَ دَرَجَةً لَمْ يُعْتَبَرْ عَفْوُهُ ؛ إذْ لَا كَلَامَ لَهُ كَعَفْوِ أَخٍ مَعَ وُجُودِ ابْنٍ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْعَافِي لَمْ يُسَاوِ الْبَاقِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ مَعَ وُجُودِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ؛ إذْ لَا اسْتِحْقَاقَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَأَشَارَ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ ( وَالْبِنْتُ ) ، أَوْ بِنْتُ الِابْنِ ( أَوْلَى ) أَيْ( 18 / 130 ),( و ) تؤخر ( الموالاة في ) قطع ( الأطراف ) إذا خيف التلف من جمعها في آن واحد فيفرق في أوقات ( كحدين ) وجبا ( لله ) تعالى كشرب وزنا بكر ( لم يقدر عليهما ) في وقت واحد بأن خيف عليه من إقامتهما في فور ( وبدئ بأشد لم يخف عليه ) الموت منه فيبدأ بحد الزنا على حد الشرب فإن خيف عليه بدئ بالأخف ، وهو حد الشرب فإن خيف عليه أيضا بدئ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه ، وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن ، وإلا انتظرت الاستطاعة ومفهوم قوله لله أنهما إن كانا لآدميين كقطع لزيد وقذف لعمرو ، فالتبدئة بالقرعة ولو كان أحدهما لله ، والآخر لآدمي بدئ بما لله ؛ لأنه لا عفو فيه ( لا ) يؤخر جان ( بدخول الحرم ) فرارا من القصاص ولو المسجد الحرام ويؤخذ من المسجد ليقام عليه الحد خارجه ولو محرما ولا ينتظر لإتمامه ولما كان القائم بالدم إما رجال فقط ، أو نساء فقط ، أو هما تكلم على هذه الثلاثة على هذا الترتيب فقال ( وسقط ) القصاص ( إن عفا رجل ) من المستحقين ( كالباقي ) نعت لرجل أي مماثل للباقي في الدرجة ، والاستحقاق كابنين ، أو أخوين ، أو عمين فأكثر وأولى إن كان العافي أعلى كعفو ابن مع أخ ، أو أخ مع عم فإن كان أنزل درجة لم يعتبر عفوه ؛ إذ لا كلام له كعفو أخ مع وجود ابن ، وكذا إذا كان العافي لم يساو الباقي في الاستحقاق كالإخوة للأم مع وجود الإخوة للأب ؛ إذ لا استحقاق للإخوة للأم وأشار للمرتبة الثانية بقوله ( والبنت ) ، أو بنت الابن ( أولى ) أي( 18 / 130 )
( قَوْلُهُ قَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ ) أَيْ : النَّفْعُ بِظُهُورِ رَاغِبٍ بِزَائِدٍ ( قَوْلُهُ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّ كَوْنِ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْحَقُّ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُ كُلِّ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِلْزَامُ الْعَامِلِ أَخْذَ نَصِيبِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْبَحْرِ ا ه قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْحَقُّ إلَخْ أَيْ : تَعَلُّقَ مِلْكٍ بِدَلِيلِ الْمِثَالِ ا ه وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ أَخَذَ نَصِيبَهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَالِ فَيَصِيرُ شَرِيكًا لِلْوَارِثِ ا ه .,( قوله قد يحصل ذلك ) أي : النفع بظهور راغب بزائد ( قوله ونقل الزركشي إلخ ) أقره النهاية والمغني عبارتهما قال الزركشي ومحل كون ذلك للوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما في الكفاية عن البحر ا ه قال الرشيدي قوله إذا لم يتعلق الحق إلخ أي : تعلق ملك بدليل المثال ا ه وقال ع ش قوله أخذ نصيبه منه من غيره ويوجه بأن العامل يملك حصته من المال فيصير شريكا للوارث ا ه .
( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ تَهَبَهُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ .,( قوله : إلا أن تهبه إلخ ) أي بأن ثبت ذلك بالبينة أو قامت قرينة على ذلك .
امْرَأَةٌ وَهَبَتْ مَهْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِيَقْطَعَ لَهَا فِي كُلِّ حَوْلٍ ثَوْبًا مَرَّتَيْنِ وَقَبِلَ الزَّوْجُ فَمَضَى حَوْلَانِ وَلَمْ يَقْطَعْ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي الْهِبَةِ فَمَهْرُهَا عَلَيْهِ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْعِوَضُ لَا تَصِحُّ الْهِبَةُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْطًا فِي الْهِبَةِ سَقَطَ مَهْرُهَا وَلَا يَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ وَهَبَتْ مَهْرَهَا عَلَى أَنْ يُحْسِنَ إلَيْهَا وَلَمْ يُحْسِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ بَاطِلَةً وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ .,امرأة وهبت مهرها من زوجها ليقطع لها في كل حول ثوبا مرتين وقبل الزوج فمضى حولان ولم يقطع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان ذلك شرطا في الهبة فمهرها عليه على حاله لأن هذا بمنزلة الهبة بشرط العوض فإذا لم يحصل العوض لا تصح الهبة ، وإذا لم يكن ذلك شرطا في الهبة سقط مهرها ولا يعود بعد ذلك ، وكذا لو وهبت مهرها على أن يحسن إليها ولم يحسن كانت الهبة باطلة ويكون بمنزلة الهبة بشرط العوض .
يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهُ .,يعتق من كل واحد منهم ثلثه .
( وَلَوْ كَانَ ) الْمَعْضُوبُ ( قَادِرًا عَلَى نَفَقَةِ رَاجِلٍ ) دُونَ رَاكِبٍ ( لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ ) أَيْ اسْتِنَابَةُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ حَيْثُ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَطِيعٍ لِمَا تَقَدَّمَ .,( ولو كان ) المعضوب ( قادرا على نفقة راجل ) دون راكب ( لم يلزمه الحج ) أي استنابة من يحج عنه حيث بعدت المسافة ؛ لأنه ليس بمستطيع لما تقدم .
حِينَ نَصَبَهُ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْمَوْتِ لِأَنَّ مُوصِيَهُ وَهُوَ زَيْدٌ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثَابِتَةً عَلَى تَرِكَةِ نَفْسِهِ وَعَلَى تَرِكَةِ بَكْرٍ قَطْعًا فَيَخْلُفُهُ وَصِيُّهُ عَمْرٌو بَعْدَ مَوْتِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَيْضًا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .( 7 / 254 ),حين نصبه اعتبارا بحالة الموت لأن موصيه وهو زيد في الصورة السابقة كانت ولايته عند موته ثابتة على تركة نفسه وعلى تركة بكر قطعا فيخلفه وصيه عمرو بعد موته في ذلك كله أيضا هذا ما ظهر لي ، والله تعالى أعلم .( 7 / 254 )
إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الظُّفْرَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِإِمَاطَةِ الْأَذِي بَلْ لِلتَّرَفُّهِ فَلَيْسَ فِيهِ فِدْيَةٌ وَإِنَّمَا فِيهِ حَفْنَةٌ ( قَوْلُهُ لِاتِّحَادِهِ ) أَيْ فَصَارَ مُتَعَيِّنًا فِي الْأَذْهَانِ فَلِذَلِكَ عَرَّفَهُ( 8 / 122 ),إلخ ) فيه نظر ؛ لأن الظفر إذا لم يكن لإماطة الأذي بل للترفه فليس فيه فدية وإنما فيه حفنة ( قوله لاتحاده ) أي فصار متعينا في الأذهان فلذلك عرفه( 8 / 122 )
قُلْتُ : فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَيْعِ السِّلْعَةِ ؟ فَقَالَ : لَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ .,قلت : فإن مضى الأجل ولم يقدر على بيع السلعة ؟ فقال : له الأجر كاملا ، وكذلك قال مالك .
( 21 ) قَوْلُهُ : إذَا وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ عَيْنٍ وَغَابَ إلَخْ .,( 21 ) قوله : إذا وكله في دفع عين وغاب إلخ .
وَمَنْ انْتَهَبَ صُرَّةً بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ قَالَ كَانَ فِيهَا كَذَا وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ يَدَّعِي أَكْثَرَ .,ومن انتهب صرة ببينة ثم قال كان فيها كذا والمغصوب منه يدعي أكثر .
( وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ ) : أَيْ الْجَاهِلِيُّ لِأَنَّهُ مِمَّا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ ( وَالطَّلَبُ فِيهِ ) عِلَّةٌ لِمَا قَبْلَهُ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُدْفَنُونَ الْأَمْوَالَ مَعَ أَمْوَاتِهِمْ .,( وكره حفر قبره ) : أي الجاهلي لأنه مما يخل بالمروءة ( والطلب فيه ) علة لما قبله ، فإنهم كانوا يدفنون الأموال مع أمواتهم .
فَكَمَا يَعُمُّ جَمَاعَتَهُمْ يَعُمُّ جَمَاعَةَ الْمَقْتُولِينَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ .,فكما يعم جماعتهم يعم جماعة المقتولين بخلاف الأول .
20885 - أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحْرِزِ بْنِ صَالِحٍ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ.( 10 / 122 ),20885 - أنبأنى أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا على بن هاشم عن أبيه عن محرز بن صالح : أن عليا رضى الله عنه فرق بين الشهود.( 10 / 122 )
( سُئِلَ ) عَنْ مَنْزِلٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا لَهُ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَالْآخَرُ لَهُ الْبَقِيَّةُ وَهِيَ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ فَصَاحِبُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَقَفَ حِصَّتَهُ عَلَى مَسْجِدٍ عَامِرٍ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِهِ ضَرِيحُ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَهَلْ إذَا طَلَبَ صَاحِبُ التِّسْعَةِ أَسْهُمٍ الْقِسْمَةَ يُجَابُ لِذَلِكَ وَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ الثَّانِي الَّذِي وَقَفَ حِصَّتَهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يُجَابُ إلَى الْقِسْمَةِ إنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالسُّكْنَى وَالْإِسْكَانِ ، وَأَمْكَنَ قِسْمَةُ الْمَنْزِلِ قِسْمَةَ إفْرَازٍ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ لَا تَجُوزُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .( 5 / 389 ),( سئل ) عن منزل مشترك بين اثنين أحدهما له فيه خمسة عشر سهما والآخر له البقية وهي تسعة أسهم فصاحب الخمسة عشر سهما وقف حصته على مسجد عامر بذكر الله تعالى وبه ضريح ولي من أوليائه فهل إذا طلب صاحب التسعة أسهم القسمة يجاب لذلك ويجبر الشريك الثاني الذي وقف حصته ؟ ( فأجاب ) بأنه يجاب إلى القسمة إن كان ينتفع بنصيبه بعد القسمة بالسكنى والإسكان ، وأمكن قسمة المنزل قسمة إفراز ؛ لأن كلا من قسمة التعديل والرد لا تجوز في هذه المسألة .( 5 / 389 )
تَقَلَّبْت,تقلبت
وَحَقُّ الْمُضَارِبِ فِي الْمَالِيَّةِ وَحِلُّ الْوَطْءِ يَنْبَنِي عَلَى مِلْكِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ دُونَ مِلْكِ الْمَالِيَّةِ .,وحق المضارب في المالية وحل الوطء ينبني على ملك المتعة ، وإنما يستفاد ذلك بملك الرقبة دون ملك المالية .
قَوْلُهُ ( مِنْ تُجَّارِ الْعَسْكَرِ وَأُجَرَائِهِمْ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .,قوله ( من تجار العسكر وأجرائهم ) هذا المذهب مطلقا .
وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ .( 14 / 337 ),وقيل : لا يلزمه .( 14 / 337 )
قُلْتُ : وَهُوَ مُفْتَرِقٌ إذَا كَانَ مَا يَدَّعِي قَائِمًا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ مُسْتَهْلَكًا ؟ قَالَ : نَعَمْ هُوَ مُفْتَرِقٌ بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ( 10 / 239 ),قلت : وهو مفترق إذا كان ما يدعي قائما بعينه ولم يتغير أو مستهلكا ؟ قال : نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك( 10 / 239 )
وَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ الْعَبْدِ مُدَبَّرًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ الثُّلُثَ الَّذِي ضَمَّنَهُ لِلسَّاكِتِ وَإِنَّمَا يُضَمِّنُ السَّاكِتُ الْمُدَبِّرَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ قِنًّا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِهِ فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِهِ فَاقْتَصَرَ عَلَى نَصِيبِهِ ، وَقَدْ أَفْسَدَ بِالتَّدْبِيرِ نَصِيبَ الْآخَرَيْنِ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُدَبِّرَ نَصِيبَهُ أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُكَاتِبَ أَوْ يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ أَوْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ أَوْ يَتْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ ، فَلَمَّا حَرَّرَهُ الْآخَرُ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ وَسَقَطَ اخْتِيَارُهُ غَيْرَهُ فَتَوَجَّهَ لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ سَبَبَا ضَمَانِ تَدْبِيرِ الْمُدَبِّرِ وَإِعْتَاقِ الْمُعْتِقِ فَلَهُ تَضْمِينُ الْمُدَبِّرِ لِيَكُونَ الضَّمَانُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ إذْ هُوَ الْأَصْلُ حَتَّى جُعِلَ الْغَصْبُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى أَصْلِنَا وَأَمْكَنَ ذَلِكَ فِي التَّدْبِيرِ لِكَوْنِهِ قَابِلًا لِلنَّقْلِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ وَقْتَ التَّدْبِيرِ وَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ الْمُعْتِقِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ عِنْدَ ذَلِكَ مُكَاتَبٌ أَوْ حُرٌّ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْمُكَاتَبِ بِفَسْخِهِ حَتَّى يَقْبَلَ الِانْتِقَالَ ، ثُمَّ إنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ أَفْسَدَ عَلَى الْمُدَبِّرِ نَصِيبَهُ مُدَبَّرًا وَالضَّمَانُ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمُتْلَفِ وَلَا يُضَمِّنُهُ قِيمَةَ مَا مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التَّضْمِينِ ، وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ حَرَّرَهُ الْآخَرُ فَلِلْمُدَبِّرِ تَضْمِينُ الْمُعْتِقِ ثُلُثَهُ مُدَبَّرًا إنْ كَانَ مُوسِرًا .,وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث العبد مدبرا وليس له أن يضمنه الثلث الذي ضمنه للساكت وإنما يضمن الساكت المدبر ثلث قيمته قنا ؛ لأن التدبير يتجزأ عند الإمام ؛ لأنه شعبة من شعبه فيكون معتبرا به فاقتصر على نصيبه ، وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين فكان لكل واحد منهما أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله ، فلما حرره الآخر تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للشريك الساكت سببا ضمان تدبير المدبر وإعتاق المعتق فله تضمين المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل حتى جعل الغصب ضمان معاوضة على أصلنا وأمكن ذلك في التدبير لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير وليس له تضمين المعتق ؛ لأن العبد عند ذلك مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حتى يقبل الانتقال ، ثم إن الشريك الذي أعتق نصيبه أفسد على المدبر نصيبه مدبرا والضمان يتقدر بقدر المتلف ولا يضمنه قيمة ما ملكه بالضمان من جهة الساكت ؛ لأن ملكه ثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه فلا يظهر في حق التضمين ، وقد استفيد من كلام المصنف أنه لو كان بين اثنين دبره أحدهما ، ثم حرره الآخر فللمدبر تضمين المعتق ثلثه مدبرا إن كان موسرا .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا : أَرَأَيْتَ إنْ مَرِضَ الْمُشْتَرِي أَوْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ أَكَانَ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ فَكَرِهَ هَذَا ، فَهَذَا يَدُلُّكَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يَرُدُّ وَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ إذَا كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ مُضِيِّ الْأَجَلِ .,قال : وقال مالك فيما يشبه هذا : أرأيت إن مرض المشتري أو حبسه السلطان أكان يلزمه البيع فكره هذا ، فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وإن مضى الأجل إذا كان ذلك قريبا من مضي الأجل .
فَقَتَلُوهُمْ بِبِئْرِ مَعُونَةَ، غَيْرَ عَمْرِو بْنِ أُمَّيَةَ الضَّمْرِيِّ، فَإِنَّهُ أَطْلَقَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .,فقتلوهم ببئر معونة، غير عمرو بن أمية الضمري، فإنه أطلقه عامر بن الطفيل، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا( 17 / 167 ),( قوله : وإلا( 17 / 167 )
أَمَّا إذَا مَكَثَ لِعُذْرٍ كَأَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ عَقِبَ الْحَلِفِ نَحْوُ مَرَضٍ مَنَعَهُ مِنْ الْخُرُوجِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْرِجُهُ .,أما إذا مكث لعذر كأن أغلق عليه الباب أو طرأ عليه عقب الحلف نحو مرض منعه من الخروج ولم يجد من يخرجه .
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَأَيَّدُ بِمَا ذَكَرَ لَوْ لَمْ يَمْتَنِعَا مِنْ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ .,وأجيب بأنه إنما يتأيد بما ذكر لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا خَالَعَ ، أَوْ طَلَّقَ بِعِوَضٍ إلَخْ ا ه كُرْدِيٌّ .,( قوله : كما مر ) أي قبيل قول المتن وإذا خالع ، أو طلق بعوض إلخ ا ه كردي .
وَأَوْجَبَ الْأَخْفَشُ أَنْ يُعْرَبَ حَامِضٌ صِفَةً .,وأوجب الأخفش أن يعرب حامض صفة .
( قَدْ حَسَرَ ),( قد حسر )
وَصِيٌّ شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكِيَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَسَعُ الْوَصِيَّ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ وَإِنْ خَافَ الْوَصِيُّ الضَّمَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَسِعَهُ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ قِيلَ إنْ كَانَ مَالُ الْمُدَّعِي جَارِيَةً بِعَيْنِهَا يَعْلَمُ الْوَصِيُّ أَنَّهَا لِلْمُدَّعِي ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ كَانَ غَصَبَهَا مِنْهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّ يَدْفَعُهَا إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ يَصِيرُ غَاصِبًا ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ .( 7 / 288 ),وصي شهد عنده عدلان لهذا الرجل على الميت ألف درهم حكي عن أبي سليمان الجرجاني أنه قال يسع الوصي أن يدفع إليه المال وإن خاف الوصي الضمان على نفسه وسعه أن لا يعطيه قيل إن كان مال المدعي جارية بعينها يعلم الوصي أنها للمدعي ، وإن الميت كان غصبها منه فإن الوصي يدفعها إلى المغصوب منه ؛ لأنه لو منع يصير غاصبا ضامنا من قاضي خان .( 7 / 288 )
يُتَمَوَّلُ .,يتمول .
( وَ ) نُدِبَ صَوْمُ ( الْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ ) وَكَذَا بَقِيَّةُ الْحُرُمِ الْأَرْبَعَةِ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ فَرَجَبٌ فَذُو الْقَعْدَةِ وَالْحِجَّةِ ( وَ ) نُدِبَ ( إمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ ) لِتَظْهَرَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ بِسُرْعَةٍ ( وَ ) نُدِبَ ( قَضَاؤُهُ ) وَلَمْ يَجِبْ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ ( وَ ) نُدِبَ ( تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ ) لِمَا فَاتَ مِنْ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ إلَى الطَّاعَةِ أَوْلَى وَإِبْرَاءَ الذِّمَّةِ مِنْ الْفَرَائِضِ أَوْلَى مِنْ النَّافِلَةِ ( وَتَتَابُعُهُ ) أَيْ الْقَضَاءِ ( كَكُلِّ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ ) يُنْدَبُ تَتَابُعُهُ كَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَتَمَتُّعٍ وَصِيَامِ جَزَاءٍ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ( وَ ) نُدِبَ ( بَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ ) وَقِرَانٍ وَكُلِّ نَقْصٍ فِي حَجٍّ عَلَى قَضَاءِ رَمَضَانَ أَيْ إذَا اجْتَمَعَ صَوْمٌ كَالتَّمَتُّعِ وَقَضَاءِ رَمَضَانِ نُدِبَ تَقْدِيمُ صِيَامِ التَّمَتُّعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ صَوْمِ الْقَضَاءِ لِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ لِشَعْبَانَ وَنُدِبَ الْبُدَاءَةُ بِمَا ذَكَرَ لِيَصِلَ سَبْعَةَ التَّمَتُّعِ بِالثَّلَاثَةِ الَّتِي صَامَهَا فِي الْحَجِّ فَلَوْ بَدَأَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ لِفَصْلٍ بَيْنَ جُزْأَيْ صَوْمِ التَّمَتُّعِ فَتَأَمَّلْ ( إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ ) عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَإِلَّا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ,( و ) ندب صوم ( المحرم ورجب وشعبان ) وكذا بقية الحرم الأربعة وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة والحجة ( و ) ندب ( إمساك بقية اليوم لمن أسلم ) لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة ( و ) ندب ( قضاؤه ) ولم يجب ترغيبا له في الإسلام ( و ) ندب ( تعجيل القضاء ) لما فات من رمضان ؛ لأن المبادرة إلى الطاعة أولى وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة ( وتتابعه ) أي القضاء ( ككل صوم لم يلزم تتابعه ) يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة أيام في الحج ( و ) ندب ( بدء بكصوم تمتع ) وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان أي إذا اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم القضاء لجواز تأخير القضاء لشعبان وندب البداءة بما ذكر ليصل سبعة التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج فلو بدأ بقضاء رمضان لفصل بين جزأي صوم التمتع فتأمل ( إن لم يضق الوقت ) عن قضاء رمضان وإلا وجب تقديمه
( قَوْلُهُ وَلِيَتَمَيَّزَ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ كَمُحْصَرٍ إلَخْ .,( قوله وليتميز إلخ ) عطف على قوله كمحصر إلخ .
19079 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ( 31 / 431 ),19079 - حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أسامة بن زيد قال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يوم حنين يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر من كان معه أن يضربوه بما كان في أيديهم( 31 / 431 )
- وَلَوْ اسْتَوْدَعَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا شَيْئًا وَأَذِنَ لَهُ إنْ غَابَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَعَهُ فَارْتَدَّ الْمُودَعُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَلَحِقَهُ صَاحِبُهُ وَطَلَبَهُ مِنْهُ فَمَنَعَهُ ، وَاخْتَصَمَا فِيهِ إلَى سُلْطَانِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، فَقَصَرَ يَدَ الْمُسْلِمِ عَنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَالْوَدِيعَةُ لِلْمُودِعِ لَا سَبِيلَ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا .,- ولو استودع مسلم مسلما شيئا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه فارتد المودع ولحق بدار الحرب ، فلحقه صاحبه وطلبه منه فمنعه ، واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد ، فقصر يد المسلم عنه ، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها .
فَإِنْ قَدِمَ وَهُوَ مُفْطِرٌ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ .,فإن قدم وهو مفطر ، فالصحيح من المذهب : أنه يقضي ويكفر .
فَائِدَةٌ : مِنْ أَدَامَ نَظَرَهُ إلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اُبْتُلِيَ بِصُفْرَةِ الْوَجْهِ ، وَمَنْ تَفَلَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اُبْتُلِيَ بِصُفْرَةِ الْأَسْنَانِ ، وَمَنْ تَمَخَّطَ عِنْدَ قَضَاءِ( 2 / 167 ),فائدة : من أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الوجه ، ومن تفل على ما يخرج منه ابتلي بصفرة الأسنان ، ومن تمخط عند قضاء( 2 / 167 )
( وَمَا سِوَى ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الِافْتِتَاحِ بِالْإِحْرَامِ وَالْقِيَامِ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَالتَّأَخُّرِ بِالسَّلَامِ ( فَوَاسِعٌ ) أَيْ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي ( أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ ( وَ ) لَكِنَّ فِعْلَهُ ( بَعْدَهُ أَحْسَنُ ) أَيْ مُسْتَحَبٌّ .,( وما سوى ذلك ) المذكور من الافتتاح بالإحرام والقيام من اثنتين والتأخر بالسلام ( فواسع ) أي لا حرج على المأموم في ( أن يفعله معه ) أي مع الإمام ( و ) لكن فعله ( بعده أحسن ) أي مستحب .
"916 - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي حَالِ إحْرَامِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُجَدِّدَ إحْرَامًا وَيَشْرَعَ فِي عَمَلِ الْحَجِّ, فَإِنْ فَاتَتْهُ عَرَفَةُ, أَوْ مُزْدَلِفَةُ, فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ، وَلاَ شَيْءَ. أَمَّا تَجْدِيدُهُ الإِحْرَامَ فَلاِنَّهُ قَدْ صَارَ مَأْمُورًا بِالْحَجِّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ أَنْ يَبْتَدِئَهُ; لإِنَّ إحْرَامَهُ الأَوَّلَ كَانَ تَطَوُّعَا وَالْفَرْضُ أَوْلَى مِنْ التَّطَوُّعِ.","916 - مسألة: فإن بلغ الصبي في حال إحرامه لزمه أن يجدد إحراما ويشرع في عمل الحج, فإن فاتته عرفة, أو مزدلفة, فقد فاته الحج، ولا هدي عليه، ولا شيء. أما تجديده الإحرام فلانه قد صار مأمورا بالحج وهو قادر عليه فلزمه أن يبتدئه; لإن إحرامه الأول كان تطوعا والفرض أولى من التطوع."
ثُمَّ شَرَعَ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ لِلْأَقْعَدِ بِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ ابْنَيْ الْمُعْتَقِ ( وَتَرَكَ وَلَدًا ذَكَرًا وَمَاتَ أَخُوهُ ) أَيْ أَخُو الْمَيِّتِ أَيْضًا ( وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ ) ذَكَرَيْنِ ( فَالْوَلَاءُ ) يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ( بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ) حَالَةَ كَوْنِهِ ( أَثْلَاثًا ) لِاسْتِوَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي الْقُرْبِ مِنْ الْمُعْتِقِ ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنِينَ وَمَاتَ الْآخَرُ عَنْ ذَكَرٍ فَقَطْ لَكَانَ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا ، وَإِذَا كَانَ مَعَ الذُّكُورِ إنَاثٌ فَلَا إرْثَ لَهُنَّ .,ثم شرع في مفهوم قوله للأقعد بقوله : ( وإن مات واحد منهما ) أي من ابني المعتق ( وترك ولدا ذكرا ومات أخوه ) أي أخو الميت أيضا ( وترك ولدين ) ذكرين ( فالولاء ) يجب أن يكون ( بين الثلاثة ) حالة كونه ( أثلاثا ) لاستواء الثلاثة في القرب من المعتق ، وإذا مات أحدهما وترك أربع بنين ومات الآخر عن ذكر فقط لكان الميراث بينهم أخماسا ، وإذا كان مع الذكور إناث فلا إرث لهن .
فَقَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْ وَصْفِهِمْ ، وَتَبَيَّنَ لَهُ خَبَرُهُمْ : { فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا } .,فقال حين فرغ من وصفهم ، وتبين له خبرهم : { فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا } .
[ قَوْلُهُ : ابْتِدَاءً وَدَوَامًا ] فَطُرُوُّ الْفِسْقِ بِمَعْنَى عَدَمِ الْعَدَالَةِ فِيمَا وُلِّيَ فِيهِ يَعْزِلُهُ أَيْ يَكُونُ مُوجِبًا لِعَزْلِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِهِ ، فَإِنْ تَصَرَّفَ بَعْدَ طُرُوِّهِ وَقَبْلَ عَزْلِهِ بِالْفِعْلِ مَضَى .,[ قوله : ابتداء ودواما ] فطرو الفسق بمعنى عدم العدالة فيما ولي فيه يعزله أي يكون موجبا لعزله فلا ينعزل بمجرد حصوله ، فإن تصرف بعد طروه وقبل عزله بالفعل مضى .
وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا ، وَهِيَ : أَنَّ رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ إمَامَةُ شَرِكَةٍ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ ، ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ صَارَ يُبَاشِرُ الْإِمَامَةَ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَابَةٍ مِنْ وَلَدِ أَخِيهِ وَهُوَ أَنَّ وَلَدَ الْأَخِ لَا شَيْءَ لَهُ لِعَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ زِيَادَةً عَلَى مَا يُقَابِلُ نِصْفَهُ الْمُقَرَّرَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ حَيْثُ عَمِلَ بِلَا اسْتِنَابَةٍ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَوَلَدُ الْأَخِ حَيْثُ لَمْ يُبَاشِرْ وَلَمْ يَسْتَنِبْ لَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا جَعَلَ الْمَعْلُومَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُبَاشَرَةِ ، فَمَا يَخُصُّ وَلَدَ الْأَخِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ النَّاظِرُ لِمَصَالِح الْمَسْجِدِ ؛ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا .,ومن هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي : أن رجلا بينه وبين أخيه إمامة شركة بمسجد من مساجد المسلمين ثم مات الأخ ، ثم إن الرجل صار يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شيء له لعدم مباشرته له ولا شيء للعم زيادة على ما يقابل نصفه المقرر له فيه ؛ لأن العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعا وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شيء له ؛ لأن الواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة ، فما يخص ولد الأخ يتصرف فيه الناظر لمصالح المسجد ؛ فتنبه له فإنه يقع كثيرا .
وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى تَرِكَتِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْهَا .,ولو مات قبل دفع الثمن رجع البائع على تركته ولا رجوع للورثة عليها .
( أَوْ سَرَقَ أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فِيهَا ) نَقَلَ الْبُرْزُلِيِّ مَسْأَلَةً وَسَلَّمَهَا وَهِيَ مَنْ حَسَّ فِي ذَكَرِهِ نَدَاوَةً وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَهُ بِحَائِلٍ وَنَظَرَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ رَأَى عَوْرَةَ نَفْسِهِ .,( أو سرق أو نظر محرما فيها ) نقل البرزلي مسألة وسلمها وهي من حس في ذكره نداوة وهو في الصلاة فرفعه بحائل ونظره فلم ير شيئا بطلت صلاته ، لأنه رأى عورة نفسه .
الْأَصْلُ فِيهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لَنَا خِلَافٌ فِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْحِيَازَةِ فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِي التَّسَبُّبِ إلَى مِلْكِهِ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ تَمَلُّكَهُ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْت ذَهَبَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّ مَا دَخَلَ فِي نَهْرِهِ أَوْ قَنَاتِهِ يَمْلِكهُ كَالْمُحْرَزِ فِي إنَائِهِ .,الأصل فيه ذلك ؛ لأنه لم يجر لنا خلاف في أنه يملك بالحيازة فأدير الأمر في التسبب إلى ملكه بين أن يقصد به تملكه أو لا فإن قلت ذهب الإمام إلى أن ما دخل في نهره أو قناته يملكه كالمحرز في إنائه .
وَقَدْ رُوِيَ فِي تَأْوِيلِ( 3 / 493 ),وقد روي في تأويل( 3 / 493 )
وَإِنْ قَالَ لَمْ أُجَامِعْهَا مِنْ بَعْدَمَا وَلَدَتْ الْأَوَّلَ وَهَذَا الثَّانِي وَلَدِي فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَيُسْأَلُ النِّسَاءُ ، فَإِنْ قُلْنَ الْحَمْلُ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ وَكَانَ بَطْنًا وَاحِدًا ، وَإِنْ قُلْنَ لَا يَتَأَخَّرُ حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ بِخِلَافِ الَّذِي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فَلَمْ يَبْنِ بِهَا حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَتْ فَأَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا مُنْذُ تَزَوَّجْتهَا فَهَذَا يُحَدُّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ .,وإن قال لم أجامعها من بعدما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه لأن الولد للفراش ويسأل النساء ، فإن قلن الحمل يتأخر هكذا لم يحد وكان بطنا واحدا ، وإن قلن لا يتأخر حد ولحق به بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم يبن بها حتى أتت بولد لستة أشهر من يوم تزوجت فأقر به الزوج وقال لم أطأها منذ تزوجتها فهذا يحد ويلحق به الولد .
الْهِبَةِ وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ وَقَبَضَهَا لَمْ يَقْضِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْضِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِهَا وَالْهِبَةُ لَا تَتِمُّ فِي الْمُشَاعِ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .,الهبة وإن أقام كل واحد منهما البينة أنه تصدق بها عليه وقبضها لم يقض لواحد منهما ؛ لأنه إنما يقضي لكل واحد منهما بنصفها والهبة لا تتم في المشاع الذي يحتمل القسمة وزعم بعض أصحابنا رحمهم الله أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله .
وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَشَيْخُنَا .,وقيل : لا يحرم ، وذكره ابن عقيل وشيخنا .
( وَالِانْتِفَاعُ ) مِنْ قِبَلِ مُسْتَأْجِرٍ ( تَابِعٌ ) لِلْمَنْفَعَةِ الَّتِي وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا .( 10 / 258 ),( والانتفاع ) من قبل مستأجر ( تابع ) للمنفعة التي ورد العقد عليها .( 10 / 258 )
قُلْت : لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ هُنَاكَ عَنْ( 12 / 99 ),قلت : لكن ذكر في البحر هناك عن( 12 / 99 )
وَضَعَ طَسْتًا عَلَى سَطْحٍ فَاجْتَمَعَ فِيهِ مَاءُ الْمَطَرِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَرَفَعَ ذَلِكَ فَتَنَازَعَا إنْ وَضَعَ صَاحِبُ الطَّسْتِ الطَّسْتَ لِذَلِكَ فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ لِذَلِكَ فَهُوَ لِلرَّافِعِ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ غَيْرُ مُحْرَزٍ .( 17 / 400 ),وضع طستا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر فجاء رجل ورفع ذلك فتنازعا إن وضع صاحب الطست الطست لذلك فهو له ؛ لأنه أحرزه ، وإن لم يضعه لذلك فهو للرافع ؛ لأنه مباح غير محرز .( 17 / 400 )
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ إذَا جَحَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَأَرَادَ الْمَجْحُودُ أَنْ يُوقِعَ الْبَيِّنَةَ أَتُمَكِّنُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .( 8 / 262 ),قلت : وكذلك الأخ والأخت إذا جحد بعضهم بعضا فأراد المجحود أن يوقع البينة أتمكنه من ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم .( 8 / 262 )
( وَمَنْ غَلَّ ) مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا وَكَانَ مِنْ الْغَانِمِينَ ( عُزِّرَ ) .( 21 / 42 ),( ومن غل ) من الغنيمة شيئا وكان من الغانمين ( عزر ) .( 21 / 42 )
ثُمَّ( 7 / 18 ),ثم( 7 / 18 )
وَقَوْلُهُ : ( لِأَنَّ أَدَاءَ نَائِبِهِ كَأَدَائِهِ ) بَيَانٌ لِلْمُلَازَمَةِ .,وقوله : ( لأن أداء نائبه كأدائه ) بيان للملازمة .
6787 - وَرَوَاهُ أَبُو صَخْرٍ : حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَيَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُ حَدَّثَنَا بَحْرٌ هُوَ ابْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى أَبُو صَخْرٍ : حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِىَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَبْتَلِى عَبْدِى الْمُؤْمِنَ فَإِذَا لَمْ يَشْكُ إِلَى عُوَّادِهِ ذَلِكَ حَلَلْتُ عَنْهُ عِقْدِى وَأَبْدَلْتُهُ دَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَلَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : ائْتَنِفِ الْعَمَلَ.( 3 / 375 ),6787 - ورواه أبو صخر : حميد بن زياد عن سعيد عن أبى هريرة موقوفا عليه أخبرناه أحمد بن الحسن القاضى ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى قالا حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا بحر هو ابن نصر حدثنا ابن وهب حدثنى أبو صخر : حميد بن زياد أن سعيدا المقبرى حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول قال الله عز وجل : أبتلى عبدى المؤمن فإذا لم يشك إلى عواده ذلك حللت عنه عقدى وأبدلته دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه ثم قلت له : ائتنف العمل.( 3 / 375 )
قُلْت فَيَشْكُلُ لُزُومُهَا فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَأَيْمَانِ الْبَيْعَةِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ( 11 / 449 ),قلت فيشكل لزومها في أيمان المسلمين وأيمان البيعة فليحرر الفرق( 11 / 449 )
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ قَدْ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 2 / 959 ),وكان عبد الله بن عكيم قد صلى خلف أبي بكر، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم( 2 / 959 )
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُعْتَبَرُ مَعَهُ تَعْيِينُ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .,فعلى المذهب : يعتبر معه تعيين ما يتيمم له قبل الحدث على الصحيح من المذهب .
وَقَوْلُ( 9 / 347 ),وقول( 9 / 347 )
بَلْ يَكْفِي الظَّنُّ بِوُجُودِهَا بِقَرِينَةٍ وَلَوْ عُرِفَتْ بِشِدَّةِ الْحَرَكَةِ أَوْ انْفِجَارِ الدَّمِ وَمَحِلِّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ .,بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك .
أَوْ قَامَ تَعْظِيمًا لِغِنَاهُ كُرِهَ ذَلِكَ .( 6 / 376 ),أو قام تعظيما لغناه كره ذلك .( 6 / 376 )
( قَوْلُهُ : وَهَذَا أَحَدُ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ ) أَقُولُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بِأَنْ يَقُولَ ثُمَّ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ فَيُقْتَلُ لَكَانَ أَوْلَى وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فَيُقَاتَلُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ ثُمَّ يُصْلَبُ وَإِلَّا كَانَ يَقُولُ أَوْ يُصْلَبُ .,( قوله : وهذا أحد حدوده الأربعة ) أقول لو صرح به المصنف بأن يقول ثم يقتل أو يصلب فيقتل لكان أولى وقول الشارح فعلم من قوله فيقاتل إلخ فيه نظر لأنه يبعده قوله ثم يصلب وإلا كان يقول أو يصلب .
( وَأُخْرِجَ السَّاكِنُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ) دَارٌ مَثَلًا ( لِلسُّكْنَى ) وَخِيفَ عَلَيْهَا الْخَلَلُ ( إنْ لَمْ يُصْلِحْ ) بِأَنْ أُمِرَ بِالْإِصْلَاحِ فَأَبَى ( لِتُكْرَى لَهُ ) عِلَّةٌ لِلْإِخْرَاجِ أَيْ أُخْرِجَ لِأَجْلِ أَنْ تُكْرَى لِلْإِصْلَاحِ بِذَلِكَ الْكِرَاءِ فَإِذَا أُصْلِحَتْ رَجَعَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إلَيْهَا فَإِنْ أَصْلَحَ ابْتِدَاءً لَمْ يُخْرَجْ .,( وأخرج الساكن الموقوف عليه ) دار مثلا ( للسكنى ) وخيف عليها الخلل ( إن لم يصلح ) بأن أمر بالإصلاح فأبى ( لتكرى له ) علة للإخراج أي أخرج لأجل أن تكرى للإصلاح بذلك الكراء فإذا أصلحت رجع الموقوف عليه إليها فإن أصلح ابتداء لم يخرج .
( بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ) لَا جَنِينٍ فَلَا يُجْزِئُ وَلَكِنْ يُعْتَقُ( 5 / 261 ),( بعتق رقبة ) لا جنين فلا يجزئ ولكن يعتق( 5 / 261 )
( قَوْلُهُ : لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ إلَخْ ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ هُوَ مَنْطُوقُ الْخَبَرِ عَلَى أَنَّ مَفْهُومَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِ شَيْءٍ ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا آخَرَ يُخَالِفُ مَنْطُوقَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ قَالَ حَضَرْت مَجْلِسَ الْمُزَنِيّ يَوْمًا فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ الْعِرَاقِ عَنْ شِبْهِ الْعَمْدِ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ وَصْف الْقَتْلَ فِي( 36 / 222 ),( قوله : لمفهوم الخبر إلخ ) انظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شيء ، وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل رشيدي عبارة المغني روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال إن الله وصف القتل في( 36 / 222 )
( وَإِنْ ادَّعَتْ أَمَةٌ مَوْرُوثَةٌ تَحْرِيمَهَا عَلَى وَارِثٍ بِوَطْءِ مَوْرُوثِهِ ) كَأَبِيهِ وَابْنِهِ ( أَوْ ) ادَّعَتْ ( مُسْتَبْرَأَةٌ أَنَّ لَهَا زَوْجًا صُدِّقَتْ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا ( وَإِنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ ) أَعْتَقَ أَمَةً كَانَ يُصِيبُهَا مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ إصَابَتُهَا ، ( فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ) لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ عَادَةً بَائِنٌ بِغَيْرِ ثَلَاثٍ فِي عِدَّتِهَا ( وَإِنْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي وَطْءِ أَمَةٍ لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءَانِ ) إنْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً ، لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مِنْهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ ، فَلَمْ يَدْخُلْ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ كَالْعِدَّتَيْنِ ، وَالْمُزَوِّجَةُ تَعْتَدُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَالْمُقْنِعِ وَالْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ : لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَالزِّنَا ، وَعَلَى كَلَامِهِ فِي الْمُنْتَهَى يَكْفِي فِي الزِّنَا اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ .( 19 / 235 ),( وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ) كأبيه وابنه ( أو ) ادعت ( مستبرأة أن لها زوجا صدقت ) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها ( وإن أعتق أم ولده أو ) أعتق أمة كان يصيبها ممن تحل له إصابتها ، ( فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء ) لأنها فراشه عادة بائن بغير ثلاث في عدتها ( وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان ) إن لم تكن مزوجة ، لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين ، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين ، والمزوجة تعتد كما تقدم ومقتضى كلامه كالمقنع والمبدع والتنقيح : لا فرق في ذلك بين وطء الشبهة والزنا ، وعلى كلامه في المنتهى يكفي في الزنا استبراء واحد .( 19 / 235 )
( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ الْإِعْطَاءِ وَقَدْرِ الْمُعْطَى ( مَنْ طَلَبَ زَكَاةً ) ، أَوْ لَمْ يَطْلُبْ ، وَأُرِيدَ إعْطَاؤُهُ وَآثَرَ الطَّلَبَ ؛ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ ( وَعَلِمَ الْإِمَامُ ) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الدَّفْعِ وَذُكِرَهُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ دَخْلَهُ فِيهَا أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( اسْتِحْقَاقَهُ ) لَهَا ( أَوْ عَدَمَهُ عُمِلَ بِعِلْمِهِ ) وَلَا يَخْرُجُ عَلَى خِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ لِبِنَاءِ أَمْرِ الزَّكَاةِ عَلَى السُّهُولَةِ ، وَلَيْسَ فِيهَا إضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا مَا سَيُذْكَرُ ثُمَّ إنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَامَتْ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِ عِلْمِهِ لَا يُعْمَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ( وَإِلَّا ) يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ حَالِهِ ( فَإِنْ ادَّعَى فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً ) ، أَوْ أَنَّهُ غَيْرُ كَسُوبٍ ، وَإِنْ كَانَ جَلْدًا قَوِيًّا ( لَمْ يُكَلَّفْ بَيِّنَةً ) لِعُسْرِهَا وَكَذَا يَحْلِفُ ، وَإِنْ اُتُّهِمَ لِمَا صَحَّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى مَنْ سَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَهُمَا أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ، وَلَمْ يُحَلِّفْهُمَا مَعَ أَنَّهُ رَآهُمَا جَلْدَيْنِ ، } وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا أَصْلٌ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ فَأَمْرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعُدْمِ : وَلَمْ يُعْتَبَرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرُ الْقُوَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَعَ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ أَخْرَقَ لَا كَسْبَ لَهُ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَظْهَرَ فِي أَمْرِهِمَا فَأَنْذَرَهُمَا أَيْ : وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبَغَوِيّ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَيْ : أَوْ الْمَالِكِ ذَلِكَ فِيمَنْ يَشُكُّ فِي اسْتِحْقَاقِهِ ( فَإِنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ ) يُغْنِيهِ ( وَادَّعَى تَلَفَهُ كُلِّفَ ) بَيِّنَةً رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ بِتَلَفِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ بِحَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ سَوَاءٌ ادَّعَى سَبَبًا ظَاهِرًا أَمْ خَفِيًّا بِخِلَافِ( 29 / 54 ),( فصل ) في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى ( من طلب زكاة ) ، أو لم يطلب ، وأريد إعطاؤه وآثر الطلب ؛ لأنه الأغلب ( وعلم الإمام ) أو غيره ممن له ولاية الدفع وذكره فقط ؛ لأن دخله فيها أقوى من غيره ، والمراد بالعلم الظن كما يعلم مما يأتي ( استحقاقه ) لها ( أو عدمه عمل بعلمه ) ولا يخرج على خلاف القضاء بالعلم لبناء أمر الزكاة على السهولة ، وليس فيها إضرار بالغير ، وبه يعلم أنه لا يأتي هنا ما سيذكر ثم إن القاضي إذا قامت عنده بينة بخلاف علمه لا يعمل بواحد منهما ( وإلا ) يعلم شيئا من حاله ( فإن ادعى فقرا أو مسكنة ) ، أو أنه غير كسوب ، وإن كان جلدا قويا ( لم يكلف بينة ) لعسرها وكذا يحلف ، وإن اتهم لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ، ولم يحلفهما مع أنه رآهما جلدين ، } ومن ثم قال الحافظ المنذري هذا أصل في أن من لم يعرف له مال فأمره محمول على العدم : ولم يعتبر صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة ؛ لأن الإنسان مع ذلك قد يكون أخرق لا كسب له مع أنه صلى الله عليه وسلم استظهر في أمرهما فأنذرهما أي : ومن ثم قال البغوي يسن للإمام أي : أو المالك ذلك فيمن يشك في استحقاقه ( فإن عرف له مال ) يغنيه ( وادعى تلفه كلف ) بينة رجلين ، أو رجلا وامرأتين بتلفه ، وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحاله ؛ لأن الأصل بقاؤه سواء ادعى سببا ظاهرا أم خفيا بخلاف( 29 / 54 )
وَلَا يُكْرَهُ النَّفَلُ قَبْلَهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام ، والله أعلم .
فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ,فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه } رواه بمعناه أبو داود وغيره وصححه الترمذي ولا يمكن حمل أو بمعنى الواو ؛ لأنه يؤدي بين الليل والنهار ولم يقل به أحد
ذَا النُّقْطَتَيْنِ أَيْنَمَا كَانَتْ النُّقْطَتَانِ مِنْهُ فَإِنْ عَظُمَتَا حَتَّى لاَ تُسَمَّيَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ نُقْطَتَيْنِ، لَكِنْ تُسَمَّى لَمْعَتَيْنِ: لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ، فَلاَ يَحِلُّ مِلْكُهُ أَصْلًا لِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَقَتْلُهُ وَاجِبٌ حَيْثُ وُجِدَ.,ذا النقطتين أينما كانت النقطتان منه فإن عظمتا حتى لا تسميا في اللغة العربية نقطتين، لكن تسمى لمعتين: لم يجز قتله، فلا يحل ملكه أصلا لشيء مما ذكرنا، وقتله واجب حيث وجد.
الْعَمَلِ هُوَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَلَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَنَفْعُ الْمُسْتَأْجَرِ فِي وُقُوعِهَا عَلَى الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ إلَّا بِالْعَمَلِ لِكَوْنِهِ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا ، وَنَفْعُ الْأَجِيرِ فِي وُقُوعِهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ فَفَسَدَ الْعَقْدُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا إنَّ الْإِجَارَةَ جَائِزَةٌ ذَكَرَ قَوْلَهُمَا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ الْمَبْسُوطِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَيَكُونُ الْعَقْدُ عَلَى الْعَمَلِ دُونَ الْيَوْمِ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْهُ نِصْفَ النَّهَارِ فَلَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يُفْرِغْهُ فِي الْيَوْمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَهُ فِي الْغَدِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْعَمَلُ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَذِكْرُ الْيَوْمِ لِلتَّعْجِيلِ فَكَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِلْعَمَلِ عَلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، وَيُرَجَّحُ بِكَوْنِ الْعَمَلِ مَقْصُودًا دُونَ الْوَقْتِ وَتَقْدِيرُ الْمَعْمُولِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْمَنْفَعَةِ لَا تُقَدَّرُ بِالْعَمَلِ ، وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ بِالْوَقْتِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا سَمَّى عَمَلًا ، وَقَالَ فِي الْيَوْمِ جَازَتْ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ فِي لِلظَّرْفِ لَا لِتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ فَلَا يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ وَهُوَ مَعْلُومٌ بِخِلَافِ مَا إذَا حُذِفَتْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ فِي الْغَدِ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَخْبِزَ لَهُ كَذَا مِنْ الدَّقِيقِ عَلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ الْيَوْمَ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْيَوْمَ هُنَا لَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا لِإِثْبَاتِ صِفَةٍ فِي الْعَمَلِ وَالصِّفَةُ تَابِعَةٌ لِلْمَوْصُوفِ( 14 / 466 ),العمل هو المعقود عليه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فنفع المستأجر في وقوعها على العمل ؛ لأنه لا يستحق الأجر إلا بالعمل لكونه أجيرا مشتركا ، ونفع الأجير في وقوعها على المنفعة ؛ لأنه يستحق الأجرة بمضي المدة عمل أو لم يعمل ففسد العقد ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إن الإجارة جائزة ذكر قولهما في كتاب الإجارة من المبسوط ولم يذكره في الجامع الصغير ويكون العقد على العمل دون اليوم حتى إذا فرغ منه نصف النهار فله الأجر كاملا ، وإن لم يفرغه في اليوم فعليه أن يعمله في الغد ؛ لأن المعقود عليه هو العمل لأنه المقصود وهو معلوم وذكر اليوم للتعجيل فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أول أوقات الإمكان فيحمل عليه تصحيحا للعقد عند تعذر الجمع بينهما ، ويرجح بكون العمل مقصودا دون الوقت وتقدير المعمول يدل عليه ؛ لأن الإجارة إذا وقعت على المنفعة لا تقدر بالعمل ، وإنما تقدر بالوقت وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا سمى عملا ، وقال في اليوم جازت الإجارة ؛ لأن كلمة في للظرف لا لتقدير المدة فلا يقتضي الاستغراق فكان المعقود عليه العمل وهو معلوم بخلاف ما إذا حذفت فإنه يقتضي الاستغراق وقد مر نظيره في الطلاق في قوله أنت طالق غدا أو في الغد ، ولو استأجره ليخبز له كذا من الدقيق على أن يفرغ منه اليوم يجوز بالإجماع والفرق لأبي حنيفة رحمه الله أن اليوم هنا لم يذكره إلا لإثبات صفة في العمل والصفة تابعة للموصوف( 14 / 466 )
التَّاسِعُ : أَنْ يَرْضَى لَهُمَا مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ وَيَكْرَهَ لَهُمَا مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ .,التاسع : أن يرضى لهما ما يرضى لنفسه ويكره لهما ما يكره لنفسه .
25403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً( 42 / 248 ),25403 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة( 42 / 248 )
( ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ ( ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ إذَا ثَبَتَ مِنْهُ فِي نِصْفِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ثَبَتَ فِي الْبَاقِي ضَرُورَةً أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ لِمَا أَنَّ سَبَبَهُ وَهُوَ الْعُلُوقُ لَا يَتَجَزَّأُ إذْ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ لَا يَعْلَقُ مِنْ مَاءَيْنِ ( وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا .,( ادعى ولد أمة مشتركة ) بينه وبين آخر ( ثبت نسبه منه ) ؛ لأن النسب إذا ثبت منه في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه وهو العلوق لا يتجزأ إذ الولد الواحد لا يعلق من ماءين ( وهي أم ولده ) ؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما .
/ 97 اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَلَا تَعَيَّنَ / 97 أَنَّهُ لَا جُعْلَ فِي أَدَاءِ الْأَمَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَ ضَالَّةً لَا جُعْلَ لَهُ .( 10 / 238 ),/ 97 انظر هذا مع ما تقدم عند قوله : ولا تعين / 97 أنه لا جعل في أداء الأمانات فمن وجد ضالة لا جعل له .( 10 / 238 )
السَّبَبُ الثَّالِثُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ ) بِأَنْ يَسْمَعَهُ ( يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا عَنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَقَرْضٍ ، فَإِذَا بَيَّنَ سَبَبَ الشَّهَادَةِ جَازَ لِمَنْ( 19 / 465 ),السبب الثالث ما ذكره بقوله ( أو ) بأن يسمعه ( يقول : أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره ) كقرض ، فإذا بين سبب الشهادة جاز لمن( 19 / 465 )
( 53 ) وَحُكِيَ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا طَاهِرٍ الدَّبَّاسَ جَمَعَ قَوَاعِدَ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَ عَشْرَةَ قَاعِدَةً : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ مَنْسُوبٌ إلَى الدَّبْسِ الْمَأْكُولِ وَمِنْ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ : وَإِذَا طَلَبْت الْعِلْمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ حِمْلٌ فَأَبْصِرْ أَيَّ شَيْءٍ تَحْمِلُ وَإِذَا عَلِمْت بِأَنَّهُ مُتَفَاضِلٌ فَاشْغَلْ فُؤَادَك بِاَلَّذِي هُوَ أَفْضَلُ ( 54 ) وَرَدَّهُ إلَيْهَا : يَعْنِي بِتَعَسُّفٍ وَتَكَلُّفٍ وَقَوْلٍ جُمَلِيٍّ .,( 53 ) وحكي أن الإمام أبا طاهر الدباس جمع قواعد مذهب أبي حنيفة رحمه الله سبع عشرة قاعدة : هو محمد بن سفيان منسوب إلى الدبس المأكول ومن المنسوب إليه : وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمل وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل ( 54 ) ورده إليها : يعني بتعسف وتكلف وقول جملي .
( وَلِوَلِيِّ سَفِيهٍ ) بَالِغٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( فَسْخُ عَقْدِهِ ) بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ وَتَعَيَّنَ الْفَسْخُ إنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ وَتَعَيَّنَ الْإِمْضَاءُ إنْ كَانَتْ مَصْلَحَةٌ وَالْأَخِيرُ فَاللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَهَا بَعْدَهُ رُبْعُ دِينَارٍ فَقَطْ وَلَا تَتْبَعُ إنْ رَشَدَ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ النِّكَاحُ إنْ رَشَدَ وَلَا يَنْتَقِلُ لَهُ مَا كَانَ لِوَلِيِّهِ وَلِلْوَلِيِّ ذَلِكَ ( وَلَوْ مَاتَتْ ) الزَّوْجَةُ ، إذْ قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْوِيهِ مِنْ الْمِيرَاثِ ( وَتَعَيَّنَ ) الْفَسْخُ شَرْعًا ( بِمَوْتِهِ ) أَيْ مَوْتِ السَّفِيهِ لَا مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ لِزَوَالِ نَظَرِهِ بِالْمَوْتِ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ زَوْجَانِ أَحَدُهُمَا يَرِثُ الْآخَرَ وَالْآخَرُ لَا يَرِثُ وَهُمَا حُرَّانِ لَيْسَ بِهِمَا مَانِعٌ .,( ولولي سفيه ) بالغ تزوج بغير إذنه ( فسخ عقده ) بطلقة بائنة وتعين الفسخ إن كانت المصلحة فيه وتعين الإمضاء إن كانت مصلحة والأخير فاللام للاختصاص ولا شيء لها قبل البناء ولها بعده ربع دينار فقط ولا تتبع إن رشد بما زاد عليه ولزمه النكاح إن رشد ولا ينتقل له ما كان لوليه وللولي ذلك ( ولو ماتت ) الزوجة ، إذ قد يكون عليه من الصداق أكثر مما ينويه من الميراث ( وتعين ) الفسخ شرعا ( بموته ) أي موت السفيه لا من جهة الولي لزوال نظره بالموت فلا صداق لها ولا ميراث ويلغز بها فيقال زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث وهما حران ليس بهما مانع .
بَاقِيَهُ طَهُرَ كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْ الْمُنْتَصَفَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ نَجَاسَةِ مُجَاوِرِ الْمَغْسُولِ ا ه .,باقيه طهر كله وإن لم يغسل المنتصف لعدم تحقق نجاسة مجاور المغسول ا ه .
الثَّانِيَةُ : إذَا ظَنَّ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ فَرْضِهِ فَصَلَّى بَقِيَّةَ فَرْضِهِ بِنِيَّةِ النَّافِلَةِ هَلْ يُجْزِئُهُ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ .,الثانية : إذا ظن أنه سلم من فرضه فصلى بقية فرضه بنية النافلة هل يجزئه أم لا ؟ قولان .
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ عَرَفَ بِضِدِّ ذَلِكَ ، إجْمَاعًا .,ولا يجوز لمن عرف بضد ذلك ، إجماعا .
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَالْبَاجِيُّ : لَا نَصَّ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَالْمُدَوَّنَةِ أَنَّهَا تُؤْخَذُ بِآخِرِ الْعَامِ كَالزَّكَاةِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا صِفَةَ أَخْذِهَا وَبَيَّنَهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : مَعَ الْإِهَانَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا ، وَلِذَا لَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِي دَفْعِهَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْسُطَ الْكَافِرُ كَفَّهُ بِهَا وَيَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُ مِنْ كَفِّهِ لِتَكُونَ يَدُ الْمُسْلِمِ هِيَ الْعُلْيَا ، وَالْقَدْرُ الْمَذْكُورُ إنْ يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ : ( وَيُخَفَّفُ عَنْ الْفَقِيرِ ) : قَالَ خَلِيلٌ : وَنَقْصُ الْفَقِيرِ بِوُسْعِهِ وَلَا تُزَادُ ، فَإِنْ لَمْ( 4 / 68 ),قال ابن رشد والباجي : لا نص لمالك وأصحابه ، وظاهر المذهب والمدونة أنها تؤخذ بآخر العام كالزكاة ، ولم يبين المصنف أيضا صفة أخذها وبينها خليل بقوله : مع الإهانة عند أخذها ، ولذا لا تصح النيابة في دفعها ، وينبغي أن يبسط الكافر كفه بها ويأخذها المسلم من كفه لتكون يد المسلم هي العليا ، والقدر المذكور إن يجب على الغني بقرينة قوله : ( ويخفف عن الفقير ) : قال خليل : ونقص الفقير بوسعه ولا تزاد ، فإن لم( 4 / 68 )
( فَقَالَ لَهُ قُلْ إِلَخْ ),( فقال له قل إلخ )
قَالَ : فَإِنْ ذَكَرَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً مِنْ نَفْلٍ وَهُوَ فِي فَرِيضَةٍ لَمْ يَنْقُضْهُ وَلَا يَرْجِعُ إلَى النَّفْلِ ، وَإِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَرْكَعْ وَهَذَا أَصْلُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ( وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ ، أَوْ لَا وَلَا سُجُودَ ؟ خِلَافٌ ) بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ : نَقْصُ السُّنَّةِ عَمْدًا مُبْطِلٌ .,قال : فإن ذكر ركعة أو سجدة من نفل وهو في فريضة لم ينقضه ولا يرجع إلى النفل ، وإن قرب ولم يركع وهذا أصل قوله في المدونة ( وهل بتعمد ترك سنة ، أو لا ولا سجود ؟ خلاف ) بعض أصحاب مالك : نقص السنة عمدا مبطل .
17062 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا( 28 / 294 ),17062 - حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهادة من شهد بها صاحبها قبل أن يسألها( 28 / 294 )
وَقَوْلُهُ ( وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ ) يَعْنِي لَوْ مَاتَ وَلَدُهُ الْمَوْلُودُ قَبْلَ الرِّدَّةِ بَعْدَهَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُرْتَدِّ لَا يَرِثُهُ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِلْكُهُ قَائِمًا بَعْدَ الرِّدَّةِ لَوَرِثَهُ هَذَا الْوَلَدُ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا وَقْتَ رِدَّةِ الْأَبِ ، فَإِذَا ثَبَتَ وُجُودُ الْأَهْلِيَّةِ( 8 / 146 ),وقوله ( ولو مات ولده بعد الردة ) يعني لو مات ولده المولود قبل الردة بعدها قبل موت المرتد لا يرثه ، فلو لم يكن ملكه قائما بعد الردة لورثه هذا الولد لأنه كان حيا وقت ردة الأب ، فإذا ثبت وجود الأهلية( 8 / 146 )
وَإِنْ لَمْ يُقْرِضْهُ ؛ لِأَنَّ السِّينَ فِي قَوْلِهِ اسْتَقْرَضْت لِمَعْنَى السُّؤَالِ فَإِنَّمَا شَرْطُ حِنْثِهِ طَلَبُ الْقَرْضِ ، وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُقْرِضُ أَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ حَتَّى فَعَلَ حَنِثَ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَكْسُوهُ أَوْ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى دَابَّةٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ الْحُقُوقُ فِيهَا بِالْعَاقِدِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ : كَسَا الْأَمِيرُ( 10 / 413 ),وإن لم يقرضه ؛ لأن السين في قوله استقرضت لمعنى السؤال فإنما شرط حنثه طلب القرض ، وقد وجد بخلاف ما لو حلف لا يقرض أو حلف لا يهب فأمر غيره حتى فعل حنث وكذلك لو حلف لا يكسوه أو لا يحمله على دابة ؛ لأن هذا من العقود التي لا تتعلق الحقوق فيها بالعاقد ، ألا ترى أنه يقال : كسا الأمير( 10 / 413 )
وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ,ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا ) يَعْنِي : عَدَمَ وُجُوبِهَا إذْ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى ، فَقَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتُهُ لِأَنَّهُ أَيْ مَعَ مَجَازِهِ ( قَوْلُهُ : شَرَعَ فِي عَقْدِهِمَا عَلَى أَنْ يَضْمَنَ إلَخْ .,( قوله : وعلم من ذلك سقوطها ) يعني : عدم وجوبها إذ هو المتعين هنا كما لا يخفى ، فقوله : فيما مر بل المراد به حقيقته لأنه أي مع مجازه ( قوله : شرع في عقدهما على أن يضمن إلخ .
فَأَمَّا نَقْصُ الْحَوَاسِّ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَمْنَعُ مِنْ الْإِمَامَةِ ، وَقِسْمٌ لَا يَمْنَعُ مِنْهَا ، وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ .,فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام : قسم يمنع من الإمامة ، وقسم لا يمنع منها ، وقسم مختلف فيه .
وَهَذَا حَدِيثٌ [ صَحِيحٌ ] خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَفْظُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ .,وهذا حديث [ صحيح ] خرجه الأئمة ولفظه للترمذي .
( قَدْ فُقِدْ خُصُوصُهُ بِهَا ) أَيْ : بِالصَّلَاةِ بِأَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهَا .,( قد فقد خصوصه بها ) أي : بالصلاة بأن لم يؤمر به لمصلحتها .
وَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ مَنْ خَطَبَ وَلِيَّتَهُ أَنَّهَا أَحْدَثَتْ فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَكَانَ يَضْرِبُهُ .( 5 / 418 ),وفي الموطأ أن رجلا أخبر من خطب وليته أنها أحدثت فضربه عمر وكان يضربه .( 5 / 418 )
وَكَذَا مِنْ حَيْثُ هِيَ حَقُّ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَعْتَقِدُهُ حَقًّا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ إذَا تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً فِي عِدَّةٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَعْتَقِدُ الْعِدَّةَ حَقًّا وَاجِبًا ، فَيُمْكِنُ الْإِيجَابُ لِحَقِّهِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ هِيَ عِبَادَةٌ ، وَلِهَذَا قُلْنَا إنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُجْبِرَ امْرَأَتَهُ الْكَافِرَةَ عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنْ بَابِ الْقُرْبَةِ ، وَهِيَ لَيْسَتْ مُخَاطَبَةً بِالْقُرُبَاتِ ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْكَانَ حَقُّهُ ، وَأَمَّا نِكَاحُ الْمَحَارِمِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ خَمْسِ نِسْوَةٍ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فَاسِدٌ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ ، فَسَادَ هَذِهِ الْأَنْكِحَةِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ ثَبَتَ لِفَسَادِ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَخَوْفِ الْجَوْرِ فِي قَضَاءِ الْحُقُوقِ مِنْ النَّفَقَةِ ، وَالسُّكْنَى ، وَالْكِسْوَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ ، وَالْكَافِرِ إلَّا أَنَّهُ مَعَ الْحُرْمَةِ ، وَالْفَسَادِ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ ، وَقَبْلَ الْإِسْلَامِ ؛ وَلِأَنَّهُمْ دَانُوا( 6 / 88 ),وكذا من حيث هي حق الزوج ؛ لأن الكافر لا يعتقده حقا لنفسه بخلاف المسلم إذا تزوج كتابية في عدة من مسلم أنه لا يجوز ؛ لأن المسلم يعتقد العدة حقا واجبا ، فيمكن الإيجاب لحقه إن كان لا يمكن لحق الله تعالى من حيث هي عبادة ، ولهذا قلنا إنه ليس للزوج المسلم أن يجبر امرأته الكافرة على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ؛ لأن الغسل من باب القربة ، وهي ليست مخاطبة بالقربات ، وله أن يمنعها من الخروج من البيت ؛ لأن الإسكان حقه ، وأما نكاح المحارم ، والجمع بين خمس نسوة ، والجمع بين الأختين ، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع ؛ لأن ، فساد هذه الأنكحة في حق المسلمين ثبت لفساد قطيعة الرحم ، وخوف الجور في قضاء الحقوق من النفقة ، والسكنى ، والكسوة ، وغير ذلك ، وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم ، والكافر إلا أنه مع الحرمة ، والفساد لا يتعرض لهم قبل المرافعة ، وقبل الإسلام ؛ ولأنهم دانوا( 6 / 88 )
72 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ,72 - و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره
وَعَنْهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الْإِقَامَةِ فِي الْحَضَرِ .,وعنه يكره ذلك في الإقامة في الحضر .
قَوْلُهُ : ( وَهِيَ حَاصِلَةٌ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : نَعَمْ إنْ تَغَيَّرَ رِيحُ بَدَنِهِ طُلِبَ فِعْلُهُ .,قوله : ( وهي حاصلة إلخ ) قال شيخنا الرملي : نعم إن تغير ريح بدنه طلب فعله .
( قَوْلُهُ بِالْبَيْعَيْنِ ) أَيْ بَيْعِ بَكْرٍ لِعَمْرٍو وَبَيْعِ عَمْرٍو لِزَيْدٍ( 44 / 449 ),( قوله بالبيعين ) أي بيع بكر لعمرو وبيع عمرو لزيد( 44 / 449 )
مَطْلَبٌ سُنَّةُ الْوُضُوءِ .,مطلب سنة الوضوء .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ مَثَلًا ، أَوْ مُؤَجَّلًا .,( قوله : وإلا ) أي : بأن كان على معسر مثلا ، أو مؤجلا .
الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنِ الأَحْنَفِ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ قَامَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مَلَإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ : بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.,الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن الأحنف، قال : رأيت أبا ذر قام بالمدينة على ملإ من قريش، فقال : بشر الكنازين برضف يحمى عليه، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ، فما رأيت أحدا رد عليه شيئا، وذكر الحديث، وهو صحيح.
لِصَرْفِهِ الْعَقْدَ عَنْ الْوِكَالَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا ه .,لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل ا ه .
قَوْلُهُ : ( لِلْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ ) قَيَّدَهُ بِهَذَا مَعَ شُمُولِ كَلَامِهِ لِغَيْرِ النَّفَقَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ ، وَالْمَسْكَنُ كَمَا يَأْتِي لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ ، قَوْلُهُ : ( إمْهَالُهُ ) أَيْ فِي النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ الْمَهْرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَتْنِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ .,قوله : ( للإعسار بالنفقة ) قيده بهذا مع شمول كلامه لغير النفقة من الكسوة ، والمسكن كما يأتي لما تقدم أول الفصل ، قوله : ( إمهاله ) أي في النفقة وغيرها ولو المهر على المعتمد خلافا لمتن الروض وغيره .
( قَوْلُهُ : نَظَرًا ) مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ لِلْمُعَبَّرِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ وَاحِدٌ وَاخْتَلَفَ( 1 / 316 ),( قوله : نظرا ) مفعول لأجله للمعبر والمعنى أن المعبر عنه في الموضوعين واحد واختلف( 1 / 316 )
قَوْلُهُ : ( ابْنِ هَاشِمِ ) .,قوله : ( ابن هاشم ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ,قوله تعالى: وأيدكم بنصره
ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي قُوَّتِهَا بِمُجَرَّدِ الْغَيْبَةِ عَلَيْهَا .,ابن عرفة وفي قوتها بمجرد الغيبة عليها .
قَالَ : فَإِنْ طَلَبَ الضَّامِنُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُؤَدَّى لِيُبَدِّلَهُ لَهُ لَمْ يُعْطِهِ : أَيْ بَلْ يُبَدِّلُهُ لَهُ وَيَبْقَى نَحْوُ الْمَعِيبِ فِي يَدِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مَالِكُهُ .,قال : فإن طلب الضامن أن يعطيه المؤدى ليبدله له لم يعطه : أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه .
( وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ أَحَدِ الْمُدَّعَيْنِ لِلْعَيْنِ ( بَيِّنَةٌ بِالْعَيْنِ ) الْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِهَا أَوْ لَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدٍ ( حُكِمَ لَهُ بِهَا ) لِرُجْحَانٍ بِالْبَيِّنَةِ ( وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ لَمْ يُقَدِّمْ أَسْبَقَهَا تَارِيخًا بَلْ ) هُمَا ( سَوَاءٌ ) خِلَافًا لِلْقَاضِي .,( وإن كان لأحدهما ) أي أحد المدعين للعين ( بينة بالعين ) المدعى بها بيدها أو ليست بيد أحد ( حكم له بها ) لرجحان بالبينة ( وإن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أسبقها تاريخا بل ) هما ( سواء ) خلافا للقاضي .
قَوْلُهُ : ( تُحْمَلُ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَنْعُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ سُنَّةٌ .,قوله : ( تحمل ) يؤخذ منه منع قولهم إنه معروف أنه سنة .
ثُمَّ ذَكَرَ شُرُوطَ النَّقْلِ بِقَوْلِهِ ( إنْ غَابَ الْأَصْلُ ) الْمَنْقُولُ عَنْهُ ( وَهُوَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ( رَجُلٌ ) فَالْأُنْثَى يُنْقَلُ عَنْهَا وَلَوْ حَاضِرَةً ( بِمَكَانٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِغَابَ ( لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ مِنْهُ ) وَهُوَ مَا فَوْقَ الْبَرِيدَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْحُدُودِ ( وَلَا يَكْفِي ) فِي النَّقْلِ عَنْ الشَّاهِدِ الْأَصْلِيِّ ( فِي الْحُدُودِ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامُ ) فَلَا بُدَّ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا وَقِيلَ يَكْفِي مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَالْأَمْوَالِ وَعَطَفَ عَلَى غَابَ قَوْلَهُ ( أَوْ مَاتَ ) الْأَصْلُ ( أَوْ مَرِضَ ) مَرَضًا يَتَعَسَّرُ مَعَهُ الْحُضُورُ عِنْدَ الْقَاضِي لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ ( وَلَمْ يَطْرَأْ فِسْقٌ ) لِلْمَنْقُولِ عَنْهُ ( أَوْ عَدَاوَةٌ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ زَالَ الْفِسْقُ عَنْ الْأَصْلِ فَهَلْ يُنْقَلُ عَنْهُ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ ثَانٍ خِلَافٌ ( بِخِلَافِ ) طُرُوُّ ( جَنٍّ ) أَيْ جُنُونٍ لِلْأَصْلِ بَعْدَ تَحَمُّلِ الْأَدَاءِ عَنْهُ فَلَا يَضُرُّ فِي النَّقْلِ عَنْهُ ( وَلَمْ يُكَذِّبْهُ ) أَيْ النَّاقِلُ ( أَصْلُهُ ) فَإِنْ كَذَّبَهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَشَكِّهِ فِي أَصْلِ شَهَادَتِهِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ ( قَبْلَ الْحُكْمِ ) رَاجِعٌ لِلْفَرْعِ الْأَخِيرِ وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ فَالْمُضِرُّ طُرُوُّ الْفِسْقِ وَالْعَدَاوَةِ قَبْلَ الْأَدَاءِ لَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَذَّبَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ ( مَضَى ) الْحُكْمُ وَلَا يُنْقَضُ ( بِلَا غُرْمٍ ) عَلَى النَّاقِلِ وَلَا عَلَى الْأَصْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقْطَعْ بِكَذِبِهِ وَالْحُكْمُ صَدَرَ عَنْ اجْتِهَادٍ فَهَذَا رَاجِعٌ لِلْفَرْعِ الْأَخِيرِ فَقَطْ ( وَنَقَلَ ) عَطْفٌ عَلَى غَابَ ( عَنْ كُلٍّ ) أَيْ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ ( اثْنَانِ ) وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى وَاحِدٍ ثُمَّ عَلَى آخَرَ أَوْ قَالَ الْأَصْلَانِ لَهُمَا مَعًا اشْهَدَا عَلَى شَهَادَتِنَا وَبِمَا إذَا شَهِدَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ (( 17 / 380 ),ثم ذكر شروط النقل بقوله ( إن غاب الأصل ) المنقول عنه ( وهو ) أي والحال أنه ( رجل ) فالأنثى ينقل عنها ولو حاضرة ( بمكان ) متعلق بغاب ( لا يلزم الأداء منه ) وهو ما فوق البريدين على ما مر هذا في غير الحدود ( ولا يكفي ) في النقل عن الشاهد الأصلي ( في الحدود الثلاثة الأيام ) فلا بد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالأموال وعطف على غاب قوله ( أو مات ) الأصل ( أو مرض ) مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لأداء الشهادة ( ولم يطرأ فسق ) للمنقول عنه ( أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فإن زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه بالسماع الأول أو لا بد من إذن ثان خلاف ( بخلاف ) طرو ( جن ) أي جنون للأصل بعد تحمل الأداء عنه فلا يضر في النقل عنه ( ولم يكذبه ) أي الناقل ( أصله ) فإن كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم ينقل عنه ( قبل الحكم ) راجع للفرع الأخير وأما الأولان فالمضر طرو الفسق والعداوة قبل الأداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح ( وإلا ) بأن كذبه بعد الحكم ( مضى ) الحكم ولا ينقض ( بلا غرم ) على الناقل ولا على الأصل لأنه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الأخير فقط ( ونقل ) عطف على غاب ( عن كل ) أي عن كل واحد من شاهدي الأصل ( اثنان ) وهو صادق بما إذا شهد اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الأصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك (( 17 / 380 )
( وَيُدْفَنُ ) مَيِّتٌ ( فِي مُسَبَّلَةٍ وَلَوْ بِقَوْلِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ ضَرَرًا وَلَا مِنَّةَ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُكَفَّنَ مِنْ أَكْفَانِ الْمُسْلِمِينَ ( وَيُقَدَّمُ فِيهَا ) أَيْ الْمُسْبَلَةِ عِنْدَ ضِيقٍ ( بِسَبْقٍ ) لِأَنَّهُ سَبْقٌ إلَى مُبَاحٍ ( ثُمَّ ) مَعَ تَسَاوٍ فِي سَبْقٍ يُقَدَّمُ ب ( قُرْعَةٍ ) لِأَنَّهَا لِتَمْيِيزِ مَا أُبْهِمَ ( وَيَحْرُمُ الْحَفْرُ فِيهَا ) أَيْ الْمُسْبَلَةِ ( قَبْلَ الْحَاجَةِ ) إلَيْهِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ .,( ويدفن ) ميت ( في مسبلة ولو بقول بعض الورثة ) لأنه أقل ضررا ولا منة فيه ، بخلاف ما لو طلب بعضهم أن يكفن من أكفان المسلمين ( ويقدم فيها ) أي المسبلة عند ضيق ( بسبق ) لأنه سبق إلى مباح ( ثم ) مع تساو في سبق يقدم ب ( قرعة ) لأنها لتمييز ما أبهم ( ويحرم الحفر فيها ) أي المسبلة ( قبل الحاجة ) إليه ، ذكره ابن الجوزي .
قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : أَوْ قِيمَتُهُ ؟ قَالَ : أَوْ قِيمَتُهُ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ .,قال : قلت لمالك : أو قيمته ؟ قال : أو قيمته كل ذلك حسن .
فِتْنَةُ الْمُعَذّبِينَ,فتنة المعذبين
وَقِيلَ : رَأَى أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغَابُنٌ أَوْ كَانَ فِيهِ تَغَابُنٌ يَسِيرٌ ، وَمَرَّةً رَأَى أَنَّ الْقِيمَةَ أَعْدَلَ إذْ قَدْ يُسَامَحُ مَرَّةً فِيمَا يَشْتَرِيهِ ، وَمَرَّةً يُغْبَنُ فِيهِ فَإِذَا أَعْطَى قِيمَةَ ذَلِكَ يَوْمَ بِنَائِهِ لَمْ يَظْلِمْ .,وقيل : رأى أن يعطيه قيمة ما أنفق إذا لم يكن فيه تغابن أو كان فيه تغابن يسير ، ومرة رأى أن القيمة أعدل إذ قد يسامح مرة فيما يشتريه ، ومرة يغبن فيه فإذا أعطى قيمة ذلك يوم بنائه لم يظلم .
ابْنُ رُشْدٍ : وَكَذَا لَوْ قَالَ أَرَدْت الْكَذِبَ لَا الطَّلَاقَ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ( أَوْ قَالَ يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فَالْمَدْعُوَّةُ وَطَلُقَتَا مَعَ الْبَيِّنَةِ ) ابْنُ شَاسٍ : الرُّكْنُ الثَّالِثُ لِلطَّلَاقِ الْقَصْدُ وَيُتَوَهَّمُ اخْتِلَالُهُ بِسَبْقِ اللِّسَانِ وَبِالْهَزْلِ وَبِالْإِكْرَاهِ وَبِزَوَالِ الْعَقْلِ وَبِالْجَهْلِ كَمَا إذَا قَالَ يَا عَمْرَةُ فَأَجَابَتْهُ حَفْصَةُ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ حَسِبْتُهَا عَمْرَةُ طَلُقَتْ عَمْرَةُ وَفِي طَلَاقِ حَفْصَةَ خِلَافُ ابْنِ عَرَفَةَ : حَاصِلُهُ لُزُومُ طَلَاقِ الْمَنْوِيَّةِ وَفِي طَلَاقِ الْمُخَاطَبَةِ خِلَافٌ وَهَذَا خَامِسُ الْأَقْوَالِ .,ابن رشد : وكذا لو قال أردت الكذب لا الطلاق لم يلزمه ولو كانت عليه بينة ( أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة ) ابن شاس : الركن الثالث للطلاق القصد ويتوهم اختلاله بسبق اللسان وبالهزل وبالإكراه وبزوال العقل وبالجهل كما إذا قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق ثم قال حسبتها عمرة طلقت عمرة وفي طلاق حفصة خلاف ابن عرفة : حاصله لزوم طلاق المنوية وفي طلاق المخاطبة خلاف وهذا خامس الأقوال .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .,وجزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس .
مُسَمًّى شَرْعِيٍّ ، كَالصَّلَاةِ ، فَالْمُرَادُ نَفْيِ الصِّحَّةِ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَيْهِ ، فَلَا إجْمَالَ ، وَإِنْ دَخَلَ عَلَى مُسَمًّى حَقِيقِيٍّ ، نُظِرَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا حُكْمٌ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ كَقَوْلِهِ : لَا شَهَادَةَ لِمَجْلُودٍ فِي قَذْفٍ ، إذْ لَا يُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ ، وَإِنْ كَانَ حُكْمَانِ : الْفَضِيلَةُ ، وَالْجَوَازُ فَهُوَ مُجْمَلٌ ، لِعَدَمِ التَّعَيُّنِ ، وَنَحْوِ : ( لَا يَسْتَوِي ) لَا يُسَمَّى مُجْمَلًا عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِعُمُومِهِ .,مسمى شرعي ، كالصلاة ، فالمراد نفي الصحة لإمكان حمله عليه ، فلا إجمال ، وإن دخل على مسمى حقيقي ، نظر فيه فإن لم يكن إلا حكم واحد تعين كقوله : لا شهادة لمجلود في قذف ، إذ لا يراد به نفي الفضيلة ، وإن كان حكمان : الفضيلة ، والجواز فهو مجمل ، لعدم التعين ، ونحو : ( لا يستوي ) لا يسمى مجملا عند من لا يقول بعمومه .
أَمَّا إذَا اسْتَحْفَظَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ فَيَلْزَمُهُ الْحِفْظُ .( 14 / 152 ),أما إذا استحفظه وقبل منه فيلزمه الحفظ .( 14 / 152 )
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا فِي قَرْضِ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ جَازَ كَمَا فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالْقَرْضَ كَلَامٌ كُلُّهُ .,ولو شهد أحدهما في قرض مائة درهم وشهد الآخر على الإقرار بذلك جاز كما في البيع ؛ لأن البيع والقرض كلام كله .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ : فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ فَأَمَّا الْمُحْرِمُ : فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ ، عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا .( 4 / 249 ),تنبيه : محل ما تقدم من ذلك كله : في غير المحرم فأما المحرم : فإنه لا يأخذ منه شيئا مما تقدم ، على ما يأتي قريبا .( 4 / 249 )
( قَوْلُهُ : لِلْأُمِّ سُدُسُهَا إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ تَصَرُّفٌ فِيمَا يَخُصُّهُ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ .,( قوله : للأم سدسها إلخ ) أي وليس لواحد تصرف فيما يخصه ببيع ونحوه .
( وَهَلْ الْمُوَالَاةُ وَاجِبَةٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يَطُلْ جَفَافُ أَعْضَاءٍ بِزَمَنٍ اعْتَدَلَ أَوْ سُنَّةٌ خِلَافٌ ) ابْنُ يُونُسَ : الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُوَالَاةَ مَعَ الذِّكْرِ وَاجِبَةٌ وَلَا يُفْسِدُهُ قَلِيلُ التَّفَرُّقِ ابْنُ رُشْدٍ : الْمَشْهُورُ أَنَّ الْفَوْرَ سُنَّةٌ فَإِنْ فَرَّقَهُ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَعَامِدًا أَعَادَ أَبَدًا لِتَهَاوُنِهِ ابْنُ بَشِيرٍ : الْمُوَالَاةُ أَنْ يَفْعَلَ الْوُضُوءَ كُلَّهُ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ .,( وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل جفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف ) ابن يونس : الظاهر من قول مالك أن الموالاة مع الذكر واجبة ولا يفسده قليل التفرق ابن رشد : المشهور أن الفور سنة فإن فرقه ناسيا فلا شيء عليه ، وعامدا أعاد أبدا لتهاونه ابن بشير : الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق .
إلَخْ ) هَذَا فِي غَيْرِ صُلْحِ الْمَوْلَى مُكَاتَبَةً عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى نِصْفِهَا حَالًّا حَيْثُ يَجُوزُ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِرْفَاقِ بَيْنَهُمَا أَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ قَوْلُهُ وَلَا عَنْ دَيْنٍ( 8 / 347 ),إلخ ) هذا في غير صلح المولى مكاتبة عن ألف مؤجلة على نصفها حالا حيث يجوز لأن معنى الإرفاق بينهما أظهر من معنى المعاوضة قوله ولا عن دين( 8 / 347 )
الْمَيِّتِ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِيصَاءُ بِمَنْزِلَةِ إذْنِهِ لَهُمْ فِي الدَّفْعِ إلَى أَمِينِهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ إذْ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِلْغَرِيمِ بِدَفْعِ دَيْنِ الْحَيِّ إلَى غَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا مَا يَقَعُ الْآنَ كَثِيرًا مِنْ تَوْلِيَةِ شَخْصٍ نَاظِرَ وَقْفٍ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ مِثْلِهِ مِنْ قَبْضٍ وَصَرْفٍ وَبَيْعٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ أَنَّ إنْهَاءَهُ بَاطِلٌ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ بِإِذْنِ الْقَاضِي كَالْوَصِيِّ ( الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ ) .,الميت بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء بمنزلة إذنه لهم في الدفع إلى أمينه بخلاف الوكالة إذ لا يصح إذنه للغريم بدفع دين الحي إلى غيره فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من تولية شخص ناظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وبيع ثم ظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن ؛ لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي ( البحر وتعليقات ابن عابدين عليه ) .
( وَ ) كَذَا ( مُعْتَدَّةُ وَفَاةٍ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا ) هَذِهِ مَسْأَلَةٌ ذُكِرَتْ فِي الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .,( و ) كذا ( معتدة وفاة ولدت لأقل منهما ) هذه مسألة ذكرت في الهداية بقوله ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها .
وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَجْهًا مِثْلَ حُكْمِ الْأُخْرَى .,وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى .
قَوْلُهُ : ( قَدْرُهَا ) بِرَفْعِ قَدْرِ بَدَلًا مِنْ مَا الْوَاقِعُ فَاعِلًا لِقَوْلِهِ : بَقِيَ أَيْ إنْ بَقِيَ قَدْرٌ يُولَجُ وَأَمْكَنَ وَطْؤُهُ بِهِ .,قوله : ( قدرها ) برفع قدر بدلا من ما الواقع فاعلا لقوله : بقي أي إن بقي قدر يولج وأمكن وطؤه به .
وَبِالْفِطْرَةِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا ، مَعَ أَنَّهَا كَالْحَجِّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ .,وبالفطرة ، فإنه لا بد لها ، مع أنها كالحج فيما نقله عن الإمام .
وَهَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَهُوَ مِمَّا يُؤَيِّدُ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ مِنْ اسْتِدْلَالِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُوَافَقَةِ عُمَرَ لَهُ .,وهذا رواه البيهقي في سننه ، وهو مما يؤيد ضعيف الحديث من استدلال علي رضي الله عنه وموافقة عمر له .
وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ ابْنِ حَامِدٍ : يُعْتَبَرُ أَبْعَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْوَزْنِ .( 4 / 7 ),وقاله القاضي وغيره ، وحكى القاضي عن ابن حامد : يعتبر أبعد الأمرين من الكيل أو الوزن ، وذكر ابن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن .( 4 / 7 )
وَقَوْلُهُ : كَذَلِكَ أَيْ أَنَّهَا كَسَائِرِ الْأَبْكَارِ .,وقوله : كذلك أي أنها كسائر الأبكار .
[ قَوْلُهُ : فِي كُلِّ مَسْجِدٍ ] أَيْ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ .,[ قوله : في كل مسجد ] أي أو ما في حكمه .
فَصْلٌ : فِي قَسْمِ الْغَنِيمَةِ وَهِيَ لُغَةً الرِّبْحُ وَشَرْعًا مَالٌ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ كَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ حَصَلَ لَنَا مِنْ كُفَّارٍ أَصْلِيِّينَ حَرْبِيِّينَ مِمَّا هُوَ لَهُمْ بِقِتَالٍ مِنَّا وَإِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ بَعْدَ انْهِزَامِهِمْ فِي الْقِتَالِ أَوْ قَبْلَ شَهْرِ السِّلَاحِ حِينَ الْتَقَى الصَّفَّانِ وَمِنْ الْغَنِيمَةِ مَا أُخِذَ مِنْ دَارِهِمْ سَرِقَةً أَوْ اخْتِلَاسًا أَوْ لُقَطَةً أَوْ مَا أَهْدَوْهُ لَنَا أَوْ صَالَحُونَا عَلَيْهِ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا حَصَّلَهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِقِتَالٍ فَالنَّصُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُمْ وَمَا أُخِذَ مِنْ تَرِكَةِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّهُ فَيْءٌ لَا غَنِيمَةٌ وَمَا أُخِذَ مِنْ ذِمِّيٍّ كَجِزْيَةٍ فَإِنَّهُ فَيْءٌ أَيْضًا وَلَوْ أَخَذْنَا مِنْ الْحَرْبِيِّينَ مَا أَخَذُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ نَحْوِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ نَمْلِكْهُ وَلَوْ غَنَمَ ذِمِّيٌّ وَمُسْلِمٌ غَنِيمَةً فَهَلْ يُخَمَّسُ الْجَمِيعُ أَوْ نَصِيبُ الْمُسْلِمِ فَقَطْ ؟ .,فصل : في قسم الغنيمة وهي لغة الربح وشرعا مال أو ما ألحق به كخمر محترمة حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال منا وإيجاف خيل أو ركاب ونحو ذلك ولو بعد انهزامهم في القتال أو قبل شهر السلاح حين التقى الصفان ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاسا أو لقطة أو ما أهدوه لنا أو صالحونا عليه والحرب قائمة وخرج بما ذكر ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فالنص أنه ليس بغنيمة فلا ينزع منهم وما أخذ من تركة المرتد فإنه فيء لا غنيمة وما أخذ من ذمي كجزية فإنه فيء أيضا ولو أخذنا من الحربيين ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق لم نملكه ولو غنم ذمي ومسلم غنيمة فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم فقط ؟ .
اللَّهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ,الله تعالى بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .,وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات .
قَوْلُهُ : ( كَصِغَارِ السَّمَكِ ) خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي حَيْثُ قَالَ : أَمَّا بَيْعُ السَّمَكِ الْحَيِّ بِمِثْلِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا( 7 / 337 ),قوله : ( كصغار السمك ) خلافا للمتولي حيث قال : أما بيع السمك الحي بمثله فإن جوزنا( 7 / 337 )
وَالتُّهْمَةُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَلِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ يَسْتَوْجِبُ الثَّمَنَ فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ وَيُوجِبُ لِنَفْسِهِ مِثْلَهُ فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ ، وَالْإِنْسَانُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَلْزَمَ الْآمِرَ الثَّمَنُ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ بِإِزَائِهِ مَا يَعْدِلُهُ ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ : اشْتَرَيْتُ وَقَبَضْتُ وَهَلَكَ فِي يَدِي فَهَاتِ الثَّمَنَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : بِعْتُ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ وَهَلَكَ عِنْدِي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَلِأَنَّ أَمْرَهُ بِالشِّرَاءِ يُلَاقِي مِلْكَ الْغَيْرِ ، وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ وِلَايَةٌ مُطْلَقَةٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا يُعْتَبَرُ إطْلَاقُ أَمْرِهِ فِيهِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ أَمْرَهُ يُلَاقِي مِلْكَ نَفْسِهِ وَلَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وِلَايَةٌ مُطْلَقَةٌ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ الْعُمُومِ أَوْ الْإِطْلَاقَ فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ لَاشْتَرَى ذَلِكَ الْمَتَاعَ( 18 / 116 ),والتهمة في باب الوكالة معتبرة ، ولأن الوكيل بالشراء يستوجب الثمن في ذمة نفسه ويوجب لنفسه مثله في ذمة الآمر ، والإنسان متهم في حق نفسه فلا يملك أن يلزم الآمر الثمن ما لم يدخل في ملكه بإزائه ما يعدله ، ولهذا لو قال : اشتريت وقبضت وهلك في يدي فهات الثمن لا يقبل قوله ، بخلاف الوكيل بالبيع ، فإنه لو قال : بعت وقبضت الثمن وهلك عندي كان القول قوله ، ولأن أمره بالشراء يلاقي ملك الغير ، وليس للإنسان ولاية مطلقة في ملك الغير فلا يعتبر إطلاق أمره فيه ، بخلاف البيع فإن أمره يلاقي ملك نفسه وله في ملك نفسه ولاية مطلقة ولأن اعتبار العموم أو الإطلاق في التوكيل بالشراء غير ممكن ؛ لأنه لو اعتبر ذلك لاشترى ذلك المتاع( 18 / 116 )
2144 - ( 2 ) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ : { مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } .,2144 - ( 2 ) - حديث سعيد بن زيد : { من قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد } .
قُبَاءَ وَمَسْجِدِ الْفَتْحِ وَمَسْجِدِ الْعِيدِ وَمَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .,قباء ومسجد الفتح ومسجد العيد ومسجد ذي الحليفة .
وَمِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بْنِ جَابِرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ نَسِبْ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَازِنِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ حَلِيفٌ لَهُمْ رَجُلٌ .( 1 / 324 ),ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان حليف لهم رجل .( 1 / 324 )
( قَوْلُهُ : إمَّا الْحَاجَةُ أَوْ قَصْدُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ) وَعَلَيْهِ فَتَمْلِيكُ غَنِيٍّ لِابْنِهِ أَيْ : لَا عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إمَّا هِبَةٌ خَاصَّةٌ إنْ وُجِدَ شَرْطَهَا أَوْ هَدِيَّةٌ إنْ وُجِدَ شَرْطُهَا وَإِلَّا فَهُوَ عَقْدٌ يُشْبِهُ الصَّدَقَةَ وَلَيْسَ بِصَدَقَةٍ حَقِيقَةً حَجَرٌ( 12 / 422 ),( قوله : إما الحاجة أو قصد ثواب الآخرة ) وعليه فتمليك غني لابنه أي : لا على وجه القربة إما هبة خاصة إن وجد شرطها أو هدية إن وجد شرطها وإلا فهو عقد يشبه الصدقة وليس بصدقة حقيقة حجر( 12 / 422 )
( تَنْبِيهٌ ) : أَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إذَا خَرَجَ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ لِمُجَرَّدِ قَصِّ الشَّارِبِ وَالظُّفْرِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ ، أَوْ يُدْنِي رَأْسَهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الْمَسْجِدِ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيُصْلِحُهُ ( قَوْلُهُ : وَانْتِظَارُ غَسْلِ ثَوْبِهِ ) أَيْ :( 7 / 177 ),( تنبيه ) : أشعر قول المصنف إذا خرج إلخ أنه لا يخرج لمجرد قص الشارب والظفر ولا بأس أن يخرج يده ، أو يدني رأسه لمن هو خارج المسجد فيأخذ ذلك منه ويصلحه ( قوله : وانتظار غسل ثوبه ) أي :( 7 / 177 )
قَالَ مَالِكٌ : وَيُعْتَقُ عَلَيْهَا نِصْفُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَتْ عَبْدَهَا وَلَا مَالَ لَهَا غَيْرَهُ فَرَدَّ الزَّوْجُ عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ عَلَيْهَا جَمِيعُهُ ، وَكَذَلِكَ مَا رُدَّ مِنْ عِتْقِ مُفْلِسٍ ثُمَّ أَيْسَرَ وَهُوَ بِيَدِهِ قَالَ مَالِكٌ : يُعْتَقُ عَلَيْهِ .,قال مالك : ويعتق عليها نصفه ، وكذلك لو أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم مات أو طلق عليها جميعه ، وكذلك ما رد من عتق مفلس ثم أيسر وهو بيده قال مالك : يعتق عليه .
13492 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ قَبَاءَ أُكَيْدِرَ حِينَ قُدِمَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَلْمِسُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا( 21 / 145 ),13492 - حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا فوالذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا( 21 / 145 )
قِيلَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنهمَا بِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ وَلَمْ يُوجَدْ .,قيل وقد يفرق بينهما بأن غسل الميت متعلق بفعل المكلفين من جانب الشارع ولم يوجد .
( وَإِنْ قَالَ ) الْمُوصِي : اعْتِقُوا ( أَرْبَعَةَ ) أَعْبُدٍ ( بِكَذَا ) كَخَمْسِمِائَةٍ ( جَازَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمْ ) بِأَنْ يُشْتَرَى وَاحِدٌ بِمِائَةٍ وَآخَرُ بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ ، وَآخَرُ بِثَمَانِينَ ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ ( مَا لَمْ يُسَمِّ لِكُلٍّ ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ ( ثَمَنًا مَعْلُومًا ) فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَا قَالَ .( 13 / 180 ),( وإن قال ) الموصي : اعتقوا ( أربعة ) أعبد ( بكذا ) كخمسمائة ( جاز الفضل بينهم ) بأن يشترى واحد بمائة وآخر بمائتين وعشرين ، وآخر بثمانين ؛ لأن لفظه يحتمل ذلك ( ما لم يسم لكل ) من الأربعة ( ثمنا معلوما ) فيتعين على ما قال .( 13 / 180 )
( وَمَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ ) الْحَاكِمُ ( اُسْتُحِبَّ إظْهَارُهُ عَلَيْهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ ( لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ ) وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ يَنْتَشِرُ أَمْرُهُ لِشُهْرَتِهِ .,( ومن حجر عليه ) الحاكم ( استحب إظهاره عليه والإشهاد عليه ) أي على الحجر عليه ( لتجتنب معاملته ) وعلم منه أن الإشهاد عليه ليس بشرط لأنه ينتشر أمره لشهرته .
قَالَ : وَإِنْ جَعَلَ حِبَالَةً فِي دَارِهِ أَوْ شَيْئًا يُتْلِفُ بِهِ سَارِقًا فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ .,قال : وإن جعل حبالة في داره أو شيئا يتلف به سارقا فعليه ضمانه .
4081 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي جِنَازَةٍ فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ( 7 / 162 ),4081 - حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد عن محمد قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجليه( 7 / 162 )
نَعَمْ لَوْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ عَدَدٍ نَوَاهُ لَيْسَ لَهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ النِّيَّةَ قَبْلَهُمَا ( فَتَبْطُلُ ) صَلَاتُهُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ شُمُولِ نِيَّتِهِ لِمَا أَحْدَثَهُ ( فَلَوْ ) ( نَوَى رَكْعَتَيْنِ ) مَثَلًا ( ثُمَّ قَامَ إلَى ) رَكْعَةٍ ( ثَالِثَةٍ سَهْوًا ) ثُمَّ تَذَكَّرَ ( فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقْعُدُ ) حَتْمًا ( ثُمَّ يَقُومُ لِلزِّيَادَةِ إنْ شَاءَ ) هَا ثُمَّ( 5 / 369 ),نعم لو رأى المتيمم الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة عليه كما علم مما مر في بابه ( وإلا ) أي ، وإن لم يغير النية قبلهما ( فتبطل ) صلاته بذلك لعدم شمول نيته لما أحدثه ( فلو ) ( نوى ركعتين ) مثلا ( ثم قام إلى ) ركعة ( ثالثة سهوا ) ثم تذكر ( فالأصح أنه يقعد ) حتما ( ثم يقوم للزيادة إن شاء ) ها ثم( 5 / 369 )
وَاخْتَصَرَهُ الْأَصْفُونِيُّ بِقَوْلِهِ : فَصْلٌ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا تَكْفِيَانِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الرِّسَالَةَ إلَّا مِمَّنْ خَصَّهَا بِالْعَرَبِ حَتَّى يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَوْ يَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ خَالَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ وَاخْتَصَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِقَوْلِهِ فَصْلٌ لَا بُدَّ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ كُفْرُهُ بِإِنْكَارِ شَيْءٍ آخَرَ كَمَنْ خَصَّصَ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ بِالْعَرَبِ أَوْ جَحَدَ فَرْضًا أَوْ تَحْرِيمًا فَيَلْزَمُهُ مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ الْإِقْرَارُ بِمَا أَنْكَرَ وَاخْتَصَرَهُ الْحِجَازِيُّ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ( 5 / 122 ),واختصره الأصفوني بقوله : فصل في إسلام المرتد وغيره ، والمذهب أنه لا بد فيه من الشهادتين ، والصحيح أنهما تكفيان ممن ينكر الرسالة إلا ممن خصها بالعرب حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين خالف دين الإسلام واختصره ابن المقري بقوله فصل لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين مطلقا فإن كان كفره بإنكار شيء آخر كمن خصص رسالة محمد بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر واختصره الحجازي بقوله فصل في إسلام المرتد وغيره ولا بد( 5 / 122 )
( قَوْلُهُ : وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيْضِ أَنَّ الْحَيْضَ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ مِنْ الرَّحِمِ إلَّا بِالِامْتِدَادِ ثَلَاثًا وَفِي النِّفَاسِ تَقَدُّمُ الْوَلَدِ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ الرَّحِمِ فَأَغْنَى عَنْ الِامْتِدَادِ ، وَقَوْلُهُ لَا حَدَّ لَهُ يَعْنِي فِي حَقِّ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ أَمَّا إذَا احْتَجَّ إلَيْهِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَهُ حَدُّ مِقْدَارٍ بِأَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إذَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَقَلُّهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا إذْ لَوْ كَانَ أَقَلَّ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مُدَّةِ النِّفَاسِ فَيَكُونُ الدَّمُ بَعْدَهُ نِفَاسًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَقَلُّهُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَالنِّفَاسُ فِي الْعَادَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْحَيْضِ فَزَادَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَقَلُّهُ سَاعَةٌ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ فَعَلَى هَذَا لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ يَوْمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَةِ يَوْمٍ .,( قوله : وأقل النفاس لا حد له ) والفرق بينه وبين الحيض أن الحيض لا يعلم كونه من الرحم إلا بالامتداد ثلاثا وفي النفاس تقدم الولد دليل على كونه من الرحم فأغنى عن الامتداد ، وقوله لا حد له يعني في حق الصلاة والصوم أما إذا احتج إليه لانقضاء العدة فله حد مقدار بأن يقول لامرأته إذا ولدت فأنت طالق ، فقالت بعد مدة قد انقضت عدتي فعند أبي حنيفة أقله خمسة وعشرون يوما إذ لو كان أقل ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر يوما لم تخرج من مدة النفاس فيكون الدم بعده نفاسا وعند أبي يوسف أقله أحد عشر يوما ؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام والنفاس في العادة أكثر من الحيض فزاد عليه يوما وعند محمد أقله ساعة ؛ لأن أقل النفاس لا حد له فعلى هذا لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما عند أبي حنيفة في رواية محمد عنه وفي رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ .,( قوله : ولو وكله بشراء شيء .
( وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ ) مُنَاصَفَةً مَثَلًا ( فِي عَبْدٍ ) أَيْ رَقِيقٍ وَالْمُعْسِرُ مُحْتَاجٌ إلَى خِدْمَتِهِ ( لَزِمَ الْمُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ ) ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَإِنْ كَانَ وَصَادَفَ زَمَنُ الْوُجُوبِ نَوْبَةَ الْمُوسِرِ لَزِمَهُ الصَّاعُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ، أَمَّا الْمُعْسِرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمُبَعَّضِ الْمُعْسِرِ .,( ولو اشترك موسر ومعسر ) مناصفة مثلا ( في عبد ) أي رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته ( لزم الموسر نصف صاع ) ؛ لأنه الواجب عليه ، هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مرت الإشارة إليه ، أما المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر .
مَثَلًا لَوْ اسْتَعَارَ أَحَدٌ فَأْسًا لِتَكْسِيرِ جِذْعٍ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ بَعْدَ تَكْسِيرِ الْجِذْعِ .,مثلا لو استعار أحد فأسا لتكسير جذع فيلزمه رده بعد تكسير الجذع .
لِلْمُوَكِّلِ ذَكَرَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ كَاذِبًا وَاشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ غُرْمٌ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ مَالَهُ وَتَعَذَّرَ الرَّدُّ .( 10 / 380 ),للموكل ذكره البندنيجي وشمل كلام المصنف ما لو كان الوكيل كاذبا واشترى بعين مال الموكل ، وهو الأصح ؛ لأنه غرم للموكل وقد أخذ البائع ماله وتعذر الرد .( 10 / 380 )
وَالْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُرَتَّبُهُ فِي الدِّينِ كَالْمُدَرِّسِ وَنَحْوِهِ فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ هَذَا لِكَوْنِهِ يَقْتَضِي رُتْبَةً فِي الْعِلْمِ ، أَوْ الدِّينِ لَا يَكُونُ مُفَوَّضًا إلَّا إلَى الْحَاكِمِ ، وَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ ، وَلَا لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ فِيهِ حَدِيثٌ وَحَيْثُ جَوَّزْنَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ بِلَفْظِ التَّعْيِينِ وَبِلَفْظِ التَّوْلِيَةِ وَيَجُوزُ لِلْوَاقِفِ وَالنَّاظِرِ الَّذِي مِنْ جِهَتِهِ عَزْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ لِمَصْلَحَةٍ وَلِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ لَكِنَّ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ لَا يَعْزِلَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ، وَإِنَّمَا قُلْت يَجُوزُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي إسْكَانِ هَذِهِ الدَّارِ لِفَقِيرِ فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا مَنْ شَاءَ مِنْ الْفُقَرَاءِ ، وَإِذَا أَسْكَنَهَا فَقِيرًا مُدَّةً لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ وَيُسْكِنَ غَيْرَهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ ، وَلَيْسَ تَعْيِينُهُ لِذَلِكَ تَصْيِيرًا لَهُ كَأَنَّهُ مُرَادٌ لِلْوَاقِفِ حَتَّى يَمْتَنِعَ تَغْيِيرُهُ كَمَا تَوَهَّمَ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ بَحَثْت مَعَهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ لِمَا مَثَّلْته لَك مِنْ سُكْنَى الدَّارِ ؛ لِأَنَّ تَدْرِيسَهُ فِي كُلِّ مُدَّةٍ كَانْتِفَاعِهِ لَمْ يَقْصِرْهُ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَالْمَنَافِعُ كَالْأَعْيَانِ فَكَمَا أَنَّهُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي صَدَقَةِ دِرْهَمَيْنِ عَلَى مَنْ يَرَاهُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ دِرْهَمًا لِشَخْصٍ وَدِرْهَمًا لِآخَرَ كَذَلِكَ الْمَنَافِعُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَهَا لِشَخْصٍ وَبَعْضَهَا لِآخَرَ فَكَذَلِكَ التَّدْرِيسُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مُدَّةً لِشَخْصٍ وَمُدَّةً لِآخَرَ وَالنَّاظِرُ الْخَاصُّ وَالْوَاقِفُ يَتَصَرَّفَانِ ، لِأَنْفُسِهِمَا لِأَنَّ النَّظَرَ بَقِيَّةٌ مِمَّا كَانَ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُشْتَرَطْ تَقْيِيدُ تَصَرُّفِهِمَا بِالْمَصْلَحَةِ فِي هَذَا النَّوْعِ احْتِرَازًا مِنْ عَزْلِ الْحَاكِمِ نَائِبَهُ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَهُ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَسْتَنِيبَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِمَصْلَحَةٍ وَغَيْرِ( 3 / 317 ),والقسم الثاني أن يكون مرتبه في الدين كالمدرس ونحوه فهذا يحتمل أن يقال : إنه كالقسم الأول ويحتمل أن يقال : إن هذا لكونه يقتضي رتبة في العلم ، أو الدين لا يكون مفوضا إلا إلى الحاكم ، وليس للواقف ، ولا للناظر الخاص فيه حديث وحيث جوزنا فيجوز ذلك بلفظ التعيين وبلفظ التولية ويجوز للواقف والناظر الذي من جهته عزله إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة لكن الأولى له أن لا يعزل إلا لمصلحة ، وإنما قلت يجوز لغير مصلحة ؛ لأنه كالوكيل المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير فله أن يسكنها من شاء من الفقراء ، وإذا أسكنها فقيرا مدة له أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة ، وليس تعيينه لذلك تصييرا له كأنه مراد للواقف حتى يمتنع تغييره كما توهم ذلك بعض من بحثت معه من الفقهاء لما مثلته لك من سكنى الدار ؛ لأن تدريسه في كل مدة كانتفاعه لم يقصره على شخص معين والمنافع كالأعيان فكما أنه إذا أذن له في صدقة درهمين على من يراه له أن يعطي درهما لشخص ودرهما لآخر كذلك المنافع له أن يعطي بعضها لشخص وبعضها لآخر فكذلك التدريس له أن يعطيها مدة لشخص ومدة لآخر والناظر الخاص والواقف يتصرفان ، لأنفسهما لأن النظر بقية مما كان ملكا للواقف فلذلك لم يشترط تقييد تصرفهما بالمصلحة في هذا النوع احترازا من عزل الحاكم نائبه الذي يجوز له أن يستنيبه ويجوز أن لا يستنيبه فإنه يجوز لمصلحة وغير( 3 / 317 )
( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ يَسِيلُ مِنْ فِيهِ إلَخْ ) قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَأَمَّا إنْ ظَهَرَ مِنْ الْفَمِ فَقَالُوا إنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الرَّأْسِ بِأَنْ يَكُونَ صَافِيًا غُسِّلَ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَهُ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الْجَوْفِ فَيَكُونُ مِنْ جِرَاحَةٍ فِيهِ فَلَا يُغَسَّلُ وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَّ الْمُرْتَقِي مِنْ الْجَوْفِ قَدْ يَكُونُ عَلَقًا فَهُوَ سَوْدَاءُ بِصُورَةِ الدَّمِ ، وَقَدْ يَكُونُ رَقِيقًا مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ فَلَمْ يَلْزَمْ كَوْنُهُ مِنْ جِرَاحَةٍ حَادِثَةٍ بَلْ هُوَ أَحَدُ الْمُحْتَمَلَاتِ .,( قوله : فإن كان يسيل من فيه إلخ ) قال في فتح القدير ، وأما إن ظهر من الفم فقالوا إن عرف أنه من الرأس بأن يكون صافيا غسل ، وإن كان خلافه عرف أنه من الجوف فيكون من جراحة فيه فلا يغسل وأنت علمت أن المرتقي من الجوف قد يكون علقا فهو سوداء بصورة الدم ، وقد يكون رقيقا من قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلم يلزم كونه من جراحة حادثة بل هو أحد المحتملات .
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَحَرُمَ أَخْذُ مَالٍ مِنْهُمْ ) أَيْ الْكُفَّارِ ( لِنَدْفَعَهُ ) أَيْ الرَّأْسَ ( إلَيْهِمْ ) لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَبَيْعِ الْكَلْبِ( 4 / 172 ),قاله الشيخ تقي الدين ( وحرم أخذ مال منهم ) أي الكفار ( لندفعه ) أي الرأس ( إليهم ) لأنه معاوضة عما ليس بمال كبيع الكلب( 4 / 172 )
تَنْبِيهٌ : لَوْ كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ مُكْتَسَبًا فَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ كَالْمُحَرَّرِ أَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِكَسْبِهِ أَيْضًا ، وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِأَنْ لَا يَفِيَ مَالُ التِّجَارَةِ وَرِبْحُهُ بِهِمَا فَيُكَمَّلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِذَلِكَ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا اقْتَصَرَ الْعَبْدُ عَلَى مَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ ، فَإِنْ زَادَ( 12 / 425 ),تنبيه : لو كان المأذون له مكتسبا فظاهر إطلاق المصنف كالمحرر أنهما يتعلقان بكسبه أيضا ، وهو كما قال السبكي ظاهر ؛ لأنه قد يحتاج إليه بأن لا يفي مال التجارة وربحه بهما فيكمل من كسبه ، ولم يتعرضا لذلك في الشرحين والروضة هذا كله إذا اقتصر العبد على ما أذن له سيده فيه ، فإن زاد( 12 / 425 )
إنْ فُقِدَ وَهُوَ شَابٌّ أَوْ كَهْلٌ فَالسَّبْعُونَ أَحْسَنُ وَإِنْ فُقِدَ لَهَا زِيدَ قَدْرٌ مَا يُرَى مِنْ حِلِّهِ يَوْمَ فُقِدَ ، وَهَلْ بَلَغَهَا وَهُوَ صَحِيحُ الْبِنْيَةِ أَوْ ضَعِيفُهَا .,إن فقد وهو شاب أو كهل فالسبعون أحسن وإن فقد لها زيد قدر ما يرى من حله يوم فقد ، وهل بلغها وهو صحيح البنية أو ضعيفها .
رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ عَلَى فُقَرَاءِ أَقْرِبَائِهِ فَأَرَادَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَقْرِبَائِهِ أَنْ يَحْلِفَ الْبَعْضُ مَا هُمْ أَغْنِيَاءُ إنْ ادَّعُوا عَلَيْهِمْ دَعْوَى صَحِيحَةً بِأَنْ ادَّعُوا عَلَيْهِمْ مَا لَا يَصِيرُونَ بِهِ أَغْنِيَاءَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُحَلِّفُوهُمْ ، فَإِنْ كَانَ الْقَيِّمُ يَمِيلُ إلَيْهِمْ فَأَرَادَ هَؤُلَاءِ أَنْ يُحَلِّفُوا الْقَيِّمَ بِاَللَّهِ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَغْنِيَاءَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ وَإِذَا بَرْهَنَ عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى قَرَابَتِهِ وَفَقْرِهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقَرَابَةِ وَالْفَقْرِ يَطْلُبُ مِنْ وَقْفٍ آخَرَ عَلَى الْفَقِيرِ الْقَرِيبِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ فَقِيرًا فِي وَقْفٍ فَهُوَ فَقِيرٌ فِي كُلِّ وَقْفٍ وَكَذَا لَوْ بَرْهَنَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ الْوَاقِفِ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ وَقْفَ أَخِي الْوَاقِفِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَقْرِبَائِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَكَذَا لَوْ جَاءَ أَخُو الْمَقْضِيِّ لَهُ لِأَبَوَيْهِ .,رجل وقف ضيعة له على فقراء أقربائه فأراد بعض الفقراء من أقربائه أن يحلف البعض ما هم أغنياء إن ادعوا عليهم دعوى صحيحة بأن ادعوا عليهم ما لا يصيرون به أغنياء كان لهم أن يحلفوهم ، فإن كان القيم يميل إليهم فأراد هؤلاء أن يحلفوا القيم بالله ما تعلم أنهم أغنياء ليس لهم ذلك كذا في الواقعات الحسامية وإذا برهن عند حاكم على قرابته وفقره ثم جاء بعد الحكم بالقرابة والفقر يطلب من وقف آخر على الفقير القريب لا يحتاج إلى إعادة البينة ؛ لأن من كان فقيرا في وقف فهو فقير في كل وقف وكذا لو برهن على قرابته من الواقف وحكم به حاكم ثم جاء يطلب وقف أخي الواقف لأبوين على أقربائه لا يحتاج إلى إعادة البينة ، وكذا لو جاء أخو المقضي له لأبويه .
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا } .,الله عليه وسلم : احبس أصلها ، وسبل ثمرتها } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ } .,متفق عليه من حديث أنس قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل ؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد ، فأخذ بلحيته ، فقال : أنت أبو جهل } .
مَرَّ وَتَيَمَّمَ ، وَ ( مَكَثَ ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا ( مَوْضِعَهُ ) وَلَمْ يَتَيَقَّنْ عَدَمَهُ بِالطَّلَبِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ وُجُودُهُ ( فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الطَّلَبِ ) ثَانِيًا ( لِمَا يَطْرَأُ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ طَرَيَانُهُ لِلْحَدَثِ أَمْ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَمْ قَضَاءِ صَلَوَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ أَمْ غَيْرِ مُتَوَالِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ اطِّلَاعِهِ عَلَى بِئْرٍ خَفِيَتْ عَلَيْهِ أَوْ وُجُودِ مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى الْمَاءِ لَكِنَّ الطَّلَبَ الثَّانِيَ أَخَفُّ مِنْ الْأَوَّلِ .,مر وتيمم ، و ( مكث ) بضم الكاف وفتحها ( موضعه ) ولم يتيقن عدمه بالطلب الأول ولم يوجد ما يحال عليه وجوده ( فالأصح وجوب الطلب ) ثانيا ( لما يطرأ ) أي سواء كان طريانه للحدث أم للجمع بين الصلاتين أم قضاء صلوات متوالية أم غير متوالية ونحو ذلك لاحتمال اطلاعه على بئر خفيت عليه أو وجود من يدله على الماء لكن الطلب الثاني أخف من الأول .
وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ .,وقال نص عليه .
أَجَابَ : نَعَمْ .,أجاب : نعم .
قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ فِي نِكَاحِهِ حَاجَتُهُ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْمُرَادَ حَاجَةُ النِّكَاحِ فَقَطْ .,قوله : ويعتبر في نكاحه حاجته ) هو المعتمد لكن ظاهره أن المراد حاجة النكاح فقط .
وَإِنْ جُهِلَ عُمِلَ بِالْمَعْلُومِ ، سَوَاءٌ عُلِمَتْ الْمُقَارَنَةُ أَوْ لَا .,وإن جهل عمل بالمعلوم ، سواء علمت المقارنة أو لا .
ثُمَّ يُرْسِلُ إلَى مَنْ يَلِيهِ كَذَلِكَ .,ثم يرسل إلى من يليه كذلك .
لِلْمَيِّتِ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَقْرَضَهَا أَوْ وَهَبَهَا بِأَمْرِ الْوَصِيِّ ضَمِنَ الْمُودِعُ لَا الْوَصِيُّ إذْ لَا يَمْلِكُهُ الْوَصِيُّ فَيَبْطُلُ أَمْرُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى رَجُلٍ فَدَفَعَهَا لَمْ يَضْمَنْ إذْ لِلْوَصِيِّ قَبْضُهَا فَلَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ فَقَبْضُهُ كَقَبْضِهِ .( 7 / 355 ),للميت وديعة عند رجل فأقرضها أو وهبها بأمر الوصي ضمن المودع لا الوصي إذ لا يملكه الوصي فيبطل أمره فوجوده كعدمه ولو أمره بدفعها إلى رجل فدفعها لم يضمن إذ للوصي قبضها فله توكيل غيره فقبضه كقبضه .( 7 / 355 )
( وَمَنْ لَهُ عَرْضُ قِنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ ) أَيْ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ ، بِأَنْ كَانَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ( يَفِي ) الْعَرْضُ ( بِدَيْنِهِ ) الَّذِي عَلَيْهِ وَمَعَهُ مَالٌ زَكَوِيٍّ ( جَعَلَ ) الدَّيْنَ ( فِي مُقَابَلَةِ مَا مَعَهُ ) مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ ( وَلَا يُزَكِّيهِ ) لِئَلَّا تَخْتَلَّ الْمُوَاسَاةُ وَلِأَنَّ عَرْضَ الْقِنْيَةِ كَمَلْبُوسِهِ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ لِتِجَارَةٍ زُكِّيَ مَا مَعَهُ نَصًّا ( وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ أَلْفٌ ) لَهُ ( وَلَهُ عَلَى مَلِيءٍ دَيْنُ أَلْفٍ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ ) دَيْنٌ فَيَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ مَا بِيَدِهِ فَلَا يُزَكِّيهِ يُزَكِّي الدَّيْنَ إذَا قَبَضَهُ ( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ ) وُجُوبَ ( خُمُسِ زَكَاةٍ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَكَاةٍ حَقِيقَةً كَمَا يَأْتِي فِي بَيَانِ مَصْرِفِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِصَابٌ .( 3 / 34 ),( ومن له عرض قنية يباع لو أفلس ) أي لو حجر عليه لفلس ، بأن كان فاضلا عن حاجته الأصلية ( يفي ) العرض ( بدينه ) الذي عليه ومعه مال زكوي ( جعل ) الدين ( في مقابلة ما معه ) من مال زكوي ( ولا يزكيه ) لئلا تختل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه ، فإن كان العرض لتجارة زكي ما معه نصا ( وكذا من بيده ألف ) له ( وله على مليء دين ألف وعليه ألف ) دين فيجعل الدين في مقابلة ما بيده فلا يزكيه يزكي الدين إذا قبضه ( ولا يمنع الدين ) وجوب ( خمس زكاة ) لأنه ليس بزكاة حقيقة كما يأتي في بيان مصرفه ولا يشترط له نصاب .( 3 / 34 )
( فَإِنْ ) أَجَّرَهَا وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ ، ثُمَّ ( تَلِفَتْ ) عِنْدَهُ بِرُكُوبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( ضَمِنَهَا الْمُؤَجِّرُ ) بِقِيمَتِهَا ( وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْحَالَ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا( 7 / 3 ),( فإن ) أجرها وسلمها للمستأجر ، ثم ( تلفت ) عنده بركوب أو غيره ( ضمنها المؤجر ) بقيمتها ( وعلى المستأجر أجرة المثل ) نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما( 7 / 3 )
( قَوْلُهُ كَالْوَصِيِّ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ بِمُجَرَّدِ قَبُولِ الْوَكَالَةِ يَصِيرُ خَصْمًا وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ ، وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ نَفَذَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ .,( قوله كالوصي ) بناء على أن عنده بمجرد قبول الوكالة يصير خصما وإن لم يخاصم ، ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره عليه .
بِوَلَدٍ قَائِلَةً هُوَ مِنْك وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ عَلَقَةً ، وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ وِلَادَتُهَا إيَّاهُ ، وَإِنْ عُدِمَ الْوَلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ وِلَادَتِهَا ، وَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ بِوَطْئِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ وِلَادَتِهَا أَوْ أَثَرِهَا ، وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ إنْ عُدِمَ الْوَلَدُ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهَا .,بولد قائلة هو منك ولو ميتا أو علقة ، ولو لم تثبت ولادتها إياه ، وإن عدم الولد فلا بد من ثبوت ولادتها ، وإن قامت عليه بينة بإقراره بوطئها فلا بد من ثبوت ولادتها أو أثرها ، ولو بامرأتين إن عدم الولد ، وإلا فلا تحتاج إلى إثباتها .
فَإِنْ قِيلَ عَنْ يَسَارِهِ مَلَكٌ آخَرُ فَمَا وِجْهَةُ اخْتِصَاصِ الْمَنْعِ بِمَا ذَكَرَ ؟ .,فإن قيل عن يساره ملك آخر فما وجهة اختصاص المنع بما ذكر ؟ .
عَلَيْهِ أَفْضَلِيَّةُ قَصْرِ الصَّلَاةِ عَلَى الْإِتْمَامِ لِأَنَّ الذِّمَّةَ تَبْرَأُ مَعَ الْقَصْرِ ، بِخِلَافِ الْفِطْرِ لَا بَرَاءَةَ مَعَهُ فَفَضْلُ الصِّيَامِ لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِهِ ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ : أَحَبُّ إلَيْنَا إلَى الرَّدِّ عَلَى ابْنِ حَنْبَلٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا حَيْثُ قَالُوا : إنَّ الْأَفْضَلَ الْفِطْرُ لِمَا فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : { لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ } وَأَجَابَ أَصْحَابُ الْمَشْهُورِ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَوَّلَتْ كُلَّ مَا دَلَّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَيَتَضَرَّرُ بِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِنَحْوِ الْقِتَالِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ } وَأَشَارَ خَلِيلٌ إلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ عَاطِفًا عَلَى الْجَائِزِ : وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ وَإِلَّا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعًا وَلَا كَفَّارَةَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرِهِ ، وَمَعْنَى الشُّرُوعِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنْ يَصِلَ إلَى مَحَلِّ بَدْءِ الْقَصْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَمَعْنَى الْفِطْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ تَبْيِيتُ الْفِطْرِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الْفَجْرَ يَطْلُعُ عَلَيْهِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مَحَلِّ بَدْئِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَبْيِيتُ الْفِطْرِ وَإِنْ بَيَّتَهُ كَفَّرَ وَلَوْ مُتَأَوِّلًا ، وَكَأَنَّ جَوَازَ تَبْيِيتِ الْفِطْرِ مَشْرُوطٌ بِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُجَاوِزُ مَحَلَّ بَدْءِ الْقَصْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَأَمَّا مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى مَحَلِّ بَدْءِ الْقَصْرِ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَبْيِيتُ الصَّوْمِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَالْحَاضِرِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ يَصِلُ إلَّا مَحَلِّ بَدْءِ الْقَصْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ يَجُوزُ لَهُ تَبْيِيتُ الْفِطْرِ ، فَإِنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَغَيْرِ الْمُسَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ بِتَبْيِيتِ الصَّوْمِ ، فَإِنْ أَفْطَرَ اخْتِيَارًا( 3 / 429 ),عليه أفضلية قصر الصلاة على الإتمام لأن الذمة تبرأ مع القصر ، بخلاف الفطر لا براءة معه ففضل الصيام لبراءة الذمة به ، وأشار بقوله : أحب إلينا إلى الرد على ابن حنبل وابن الماجشون ومن وافقهما حيث قالوا : إن الأفضل الفطر لما في الصحيح وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال : { ليس من البر الصيام في السفر } وأجاب أصحاب المشهور بأن الفقهاء أولت كل ما دل على أفضلية الفطر على من يشق عليه الصوم ويتضرر به لاشتغاله بنحو القتال بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم : { تقووا لعدوكم } وأشار خليل إلى هذه المسألة بقوله عاطفا على الجائز : وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفره ، ومعنى الشروع قبل الفجر أن يصل إلى محل بدء القصر قبل طلوع الفجر ، ومعنى الفطر قبل الفجر تبييت الفطر ، وأما لو كان يعلم أن الفجر يطلع عليه قبل وصوله إلى محل بدئه لم يجز له تبييت الفطر وإن بيته كفر ولو متأولا ، وكأن جواز تبييت الفطر مشروط بمن يعلم أنه يجاوز محل بدء القصر قبل الفجر ، وأما من يعلم أنه لا يصل إلى محل بدء القصر إلا بعد الفجر فإنه يجب عليه تبييت الصوم ، ولا يحل له الفطر إلا لضرورة كالحاضر ، والحاصل أن من يصل إلا محل بدء القصر قبل الفجر يجوز له تبييت الفطر ، فإن بيت الصوم لم يجز له الفطر إلا لضرورة كغير المسافر ؛ لأنه شدد على نفسه بتبييت الصوم ، فإن أفطر اختيارا( 3 / 429 )
إلَخْ ( قَوْلُهُ لِمُدَّةِ إمْكَانِ .,إلخ ( قوله لمدة إمكان .
غَيْرِهِ وَقِيلَ تَعْوِيضًا عَنْ أَلِفِ اسْمٍ الْمَحْذُوفَةِ مِنْهُ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِهَا ، وَلِانْتِفَاءِ النُّكْتَتَيْنِ فِي نَحْوِ بِاسْمِ رَبِّك لَمْ يُطَوِّلْ رَأْسَ بَائِهِ وَبِقَوْلِنَا بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِهَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ التَّعْوِيضُ عَنْ الْأَلِفِ يُنَافِي التَّخْفِيفَ بِحَذْفِهَا .,غيره وقيل تعويضا عن ألف اسم المحذوفة منه بنحو من نصفها ، ولانتفاء النكتتين في نحو باسم ربك لم يطول رأس بائه وبقولنا بنحو من نصفها يندفع ما يقال التعويض عن الألف ينافي التخفيف بحذفها .
قَلَنْسُوَةً ، فَلَبِسَهَا فِي رِجْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبْسًا لَهَا .( 19 / 150 ),قلنسوة ، فلبسها في رجله ) ؛ لأنه ليس لبسا لها .( 19 / 150 )
( ثُمَّ إنْ طَلَّقَهَا ) أَيْ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا وَتَشَطَّرَ الصَّدَاقُ بَيْنَهُمَا ( عَتَقَ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ ( النِّصْفُ ) الَّذِي ثَبَتَ لَهَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِزَوَالِ حَجْرِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا بِهِ أَيْ أُمِرَتْ بِعِتْقِهِ ( بِلَا قَضَاءٍ ) عَلَيْهَا بِهِ إنْ امْتَنَعَتْ مِنْهُ فَرَدَّ الزَّوْجُ تَصَرُّفَ زَوْجَتِهِ رَدَّ إيقَافٍ ، هَذَا مَذْهَبُ الْكِتَابِ ، وَقِيلَ إبْطَالٍ فَلَا تُؤْمَرُ بِعِتْقِ النِّصْفِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَشْهَبَ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ طَلَّقَهَا بَعْدَهُ أَوْ مَاتَ أُمِرَتْ بِعِتْقِ جَمِيعِهِ بِلَا قَضَاءٍ وَلَهُ رَدُّ هِبَتهَا وَصَدَقَتِهَا بِالْأَوْلَى إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً يَوْمَهُمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَلَا تُؤْمَرُ بِهِبَتِهِ وَلَا صَدَقَتِهِ ( وَتَشَطَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ انْقَسَمَ الصَّدَاقُ شَطْرَيْنِ ، أَيْ نِصْفَيْنِ نِصْفٌ لِلزَّوْجِ وَنِصْفٌ لِلزَّوْجَةِ وَهُوَ مِنْ مِلْكِهِ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْ شَيْئًا مِنْهُ بِالْعَقْدِ ، وَمِنْ مِلْكِهَا عَلَى أَنَّهَا مَلَكَتْ الْجَمِيعَ بِهِ ، وَعَلَى مِلْكِهَا النِّصْفَ بِهِ فَمَعْنَى تَشَطَّرَ تَعَيَّنَ تَشْطِيرُهُ بَعْدَ تَهَيُّئِهِ لِلتَّكْمِيلِ بِبِنَاءٍ أَوْ مَوْتٍ .,( ثم إن طلقها ) أي الزوج زوجته قبل بنائه بها وتشطر الصداق بينهما ( عتق ) بفتح العين والتاء ( النصف ) الذي ثبت لها بالطلاق قبل البناء لزوال حجر الزوج عليها به أي أمرت بعتقه ( بلا قضاء ) عليها به إن امتنعت منه فرد الزوج تصرف زوجته رد إيقاف ، هذا مذهب الكتاب ، وقيل إبطال فلا تؤمر بعتق النصف ، وهذا مذهب أشهب ، وعلى الأول إن طلقها بعده أو مات أمرت بعتق جميعه بلا قضاء وله رد هبتها وصدقتها بالأولى إن كانت معسرة يومهما ، وإن طلقها أو مات فلا تؤمر بهبته ولا صدقته ( وتشطر ) بفتحات مثقلا أي انقسم الصداق شطرين ، أي نصفين نصف للزوج ونصف للزوجة وهو من ملكه على أنها لم تملك شيئا منه بالعقد ، ومن ملكها على أنها ملكت الجميع به ، وعلى ملكها النصف به فمعنى تشطر تعين تشطيره بعد تهيئه للتكميل ببناء أو موت .
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَوْ أَدَّى ثَلَاثَ شِيَاهٍ سِمَانٍ عَنْ أَرْبَعٍ وَسَطٍ أَوْ بَعْضَ بِنْتِ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ الْوَسَطُ فَلَمْ يَكُنْ الْأَعْلَى دَاخِلًا فِي النَّصِّ ، وَالْجَوْدَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيَّاتِ فَتَقُومُ مَقَامَ الشَّاةِ الرَّابِعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مِثْلِيًّا بِأَنَّ أَدَّى أَرْبَعَةَ أَقْفِزَةٍ جَيِّدَةٍ عَنْ خَمْسَةِ وَسَطٍ وَهِيَ تُسَاوِيهَا لَا يَجُوزُ أَوْ كِسْوَةً بِأَنْ أَدَّى ثَوْبًا يَعْدِلُ ثَوْبَيْنِ لَمْ يَجُزْ إلَّا عَنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاتَيْنِ أَوْ يُعْتِقَ عَبْدَيْنِ وَسَطَيْنِ فَأَهْدَى شَاةً ، أَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا يُسَاوِي كُلٌّ مِنْهُمَا وَسَطَيْنِ لَا يَجُوزُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْجَوْدَةَ( 5 / 481 ),وفي فتح القدير لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز ؛ لأن المنصوص عليه الوسط فلم يكن الأعلى داخلا في النص ، والجودة معتبرة في غير الربويات فتقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف ما لو كان مثليا بأن أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة وسط وهي تساويها لا يجوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد أو نذر أن يهدي شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة ، أو أعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين لا يجوز أما الأول فلأن الجودة( 5 / 481 )
( قَوْلُهُ وَالْوَصِيَّةُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ الْوَارِثُ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ آنِفًا فَإِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إلَخْ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ الْأَفْضَلَ ) وَصْفٌ لِلتَّعْمِيمِ ( قَوْلُهُ وَمَرَّ ) أَيْ فِي بَحْثِ الْقَبُولِ أَنَّهُمْ أَيْ الْفُقَرَاءَ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ( 28 / 49 ),( قوله والوصية ) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم قوله وإلا فالحاكم ) ينبغي أخذا مما تقدم أو الوارث ، ثم رأيت قوله الآتي آنفا فإن دفع الوصي إلخ وهو دال على ذلك ( قوله الأفضل ) وصف للتعميم ( قوله ومر ) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء ( قوله وقد يفرق ) أي على الأول( 28 / 49 )
وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ,ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَهْدَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَخْلُوقِ فَيَرْجِعُ لِالْتِزَامِهِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَهُ قَصَدَ عَدَمَهُ ) أَيْ أَوْ وُجُودَهُ وَالْأَوَّلُ كَمَا إذَا أُعَاهِدُ اللَّهَ أَنِّي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَالثَّانِي كَمَا لَوْ قَالُوا أُعَاهِدُ اللَّهَ أَنِّي أَفْعَلُ كَذَا ( قَوْلُهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْحَلِفِ بِهِ ) أَيْ وَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَهْدَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ إلْزَامُهُ أَوْ الْتِزَامُهُ ( ثُمَّ أَقُولُ ) وَهَذَا بَعِيدٌ مِنْ اللَّفْظِ فَالْأَوْلَى تَرْجِيحُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ دَلَّ عَلَى الْحَلِفِ بِهِ ) وَكَأَنَّهُ قَالَ وَعَهْدِ اللَّهِ ( قَوْلُهُ وَخَرَّجَ أُبَايِعُ اللَّهَ ) أَيْ قِيسَ ( قَوْلُهُ لَا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ ) وَمِثْلُهُ لَك عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ أَوْ أُعْطِيك عَهْدَ اللَّهِ فَلَيْسَا بِيَمِينٍ وَلَوْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَفُهِمَ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِالْأَوْلَى .( 9 / 130 ),( قوله لأن العهد منه ) أي من المخلوق فيرجع لالتزامه ( قوله أنه لما علقه قصد عدمه ) أي أو وجوده والأول كما إذا أعاهد الله أني لا أفعل كذا والثاني كما لو قالوا أعاهد الله أني أفعل كذا ( قوله دل ذلك على الحلف به ) أي وأنه أراد بهذا اللفظ عهد الله الذي هو صفته إلزامه أو التزامه ( ثم أقول ) وهذا بعيد من اللفظ فالأولى ترجيح القول الأول ( قوله دل على الحلف به ) وكأنه قال وعهد الله ( قوله وخرج أبايع الله ) أي قيس ( قوله لا بلك علي عهد ) ومثله لك علي عهد الله أو أعطيك عهد الله فليسا بيمين ولو ذكره المصنف لفهم منه ما ذكره بالأولى .( 9 / 130 )
وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَ التُّمُرْتَاشِيُّ : أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ وَذُو الْيَدِ يُنْكِرُ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُنْكِرُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ رَدَّ الْبَيْعَ قُبِلَتْ ، وَلَا يُبْطِلُ إنْكَارُهُ الْبَيْعَ بَيِّنَتَهُ لِأَنَّهُ يَقُولُ أَخَذَهَا مِنِّي بِبَيِّنَةٍ كَاذِبَةٍ ثُمَّ اسْتَقَلْته فَأَقَالَنِي وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ شَرْطَ الْبَرَاءَةِ تَغْيِيرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ اقْتِضَائِهِ وَصْفَ السَّلَامَةِ إلَى غَيْرِهِ فَيَسْتَدْعِي وُجُودَ الْبَيْعِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ فَكَانَ( 16 / 487 ),ونظيره ما ذكر التمرتاشي : أقام بينة على الشراء وذو اليد ينكر ، ثم أقام المنكر بينة على أن المدعي قد رد البيع قبلت ، ولا يبطل إنكاره البيع بينته لأنه يقول أخذها مني ببينة كاذبة ثم استقلته فأقالني ووجه الظاهر أن شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضائه وصف السلامة إلى غيره فيستدعي وجود البيع وقد أنكره فكان( 16 / 487 )
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ الْمُعْتَدَّاتِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ .,وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رد المعتدات من ذي الحليفة .
وَقَوْلُهُ : [ فَأَجَابَ بِالصِّحَّةِ أَوْ عَدَمِهَا ] : رَاجَعَ لِقَوْلِهِ أَوْ يَصِحُّ وَحُذِفَ جَوَابُ الْأَوَّلِ .,وقوله : [ فأجاب بالصحة أو عدمها ] : راجع لقوله أو يصح وحذف جواب الأول .
( وَمَنْ شَرَطَ ) لِزَوْجَتِهِ ( أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مَنْزِلِ أَبَوَيْهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ أَبَوَيْهَا ( بَطَلَ الشَّرْطُ ) لِأَنَّ الْمَنْزِلَ صَارَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَهُمَا فَاسْتَحَالَ إخْرَاجُهَا مِنْ مَنْزِلِ أَبَوَيْهَا فَبَطَلَ الشَّرْطُ وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ سُكْنَى الْمَنْزِلِ لِنَحْوِ خَرَابٍ فَلَهُ أَنْ يَسْكُنَ بِهَا حَيْثُ أَرَادَ سَوَاءٌ رَضِيَتْ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالشَّرْطُ( 8 / 429 ),( ومن شرط ) لزوجته ( أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما ) أي أحد أبويها ( بطل الشرط ) لأن المنزل صار لأحد الأبوين بعد أن كان لهما فاستحال إخراجها من منزل أبويها فبطل الشرط وكذا إن تعذر سكنى المنزل لنحو خراب فله أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا ؛ لأنه الأصل والشرط( 8 / 429 )
( وَلَوْ أَمْسَكَهُ ) أَيْ الْحُرَّ وَلَوْ لِلْقَتْلِ ( فَقَتَلَهُ آخَرُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا ) وَلَوْ عُدْوَانًا ( فَرَدَّاهُ فِيهَا آخَرُ ) وَهِيَ تَقْتُلُ غَالِبًا ( أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ ) أَيْ مَكَان عَالٍ ( فَتَلَقَّاهُ آخَرُ ) بِسَيْفٍ ( فَقَدَّهُ ) بِهِ نِصْفَيْنِ ( فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ وَالْمُرْدِي وَالْقَادِّ ) الْأَهْلِ ( فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْمُمْسِكِ وَالْحَافِرِ وَالْمُلْقِي لِحَدِيثٍ { فِي الْمُمْسِكِ } صَوَّبَ الْبَيْهَقِيُّ إرْسَالَهُ وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادَهُ وَلِقَطْعِ فِعْلِهِ أَثَرَ فِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ قَوَدٌ عَلَى الْحَافِرِ لَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ بَلْ وَالضَّمَانُ فِي الْقِنِّ وَقَرَارُهُ عَلَى الْقَاتِلِ .,( ولو أمسكه ) أي الحر ولو للقتل ( فقتله آخر أو حفر بئرا ) ولو عدوانا ( فرداه فيها آخر ) وهي تقتل غالبا ( أو ألقاه من شاهق ) أي مكان عال ( فتلقاه آخر ) بسيف ( فقده ) به نصفين ( فالقصاص على القاتل والمردي والقاد ) الأهل ( فقط ) أي دون الممسك والحافر والملقي لحديث { في الممسك } صوب البيهقي إرساله وصحح ابن القطان إسناده ولقطع فعله أثر فعل الأول وإن لم يتصور قود على الحافر لكن عليهم الإثم والتعزير بل والضمان في القن وقراره على القاتل .
مَوْضِعُ الدِّمَاغِ ، وَمَجْمَعُ الْحَوَاسِّ ، وَاللِّحْيَةُ مِنْ الْوَجْهِ ، وَالْوَجْهُ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ ، وَعَنْ زُفَرَ أَنَّهُ قَالَ : يُذَرُّ الْكَافُورُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَأَنْفِهِ وَفَمِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَتَبَاعَدَ الدُّودُ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُذَرُّ عَلَيْهِ الْكَافُورُ فَخَصَّ هَذِهِ الْمَحَالَّ مِنْ بَدَنِهِ لِهَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَا بَأْسَ بِسَائِرِ الطِّيبِ غَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { نَهَى الرِّجَالَ عَنْ الْمُزَعْفَرِ } وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ هَلْ تُحْشَى مَحَارِقُهُ ؟ وَقَالُوا : إنْ خُشِيَ خُرُوجَ شَيْءٍ يُلَوِّثُ الْأَكْفَانَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي أَنْفِهِ وَفَمِهِ ، وَقَدْ جَوَّزَ الشَّافِعِيُّ فِي دُبُرِهِ أَيْضًا ، وَاسْتَقْبَحَ ذَلِكَ مَشَايِخُنَا وَإِنْ لَمْ يُخْشَ جَازَ التَّرْكُ ؛ لِانْعِدَامِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، ثُمَّ يُعْطَفُ الْإِزَارُ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَإِنْ كَانَ الْإِزَارُ طَوِيلًا حَتَّى يُعْطَفَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ فَهُوَ أَوْلَى ، ثُمَّ يُعْطَفُ مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ فَيَكُونُ الْأَيْمَنُ فَوْقَ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ تُعْطَفُ اللِّفَافَةُ ، وَهِيَ الرِّدَاءُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُنْتَقِبَ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ هَكَذَا يَفْعَلُ إذَا تَحَزَّمَ بَدَأَ بِعَطْفِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَعْطِفُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ فَكَذَا يُفْعَلُ بِهِ بَعْدَ الْمَمَاتِ ، فَإِنْ خِيفَ أَنْ تَنْتَشِرَ أَكْفَانُهُ تُعْقَدُ ، وَلَكِنْ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ تُحَلُّ الْعُقَدُ لِزَوَالِ مَا لِأَجْلِهِ عُقِدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 3 / 258 ),موضع الدماغ ، ومجمع الحواس ، واللحية من الوجه ، والوجه من أشرف الأعضاء ، وعن زفر أنه قال : يذر الكافور على عينيه وأنفه وفمه ؛ لأن المقصود أن يتباعد الدود من الموضع الذي يذر عليه الكافور فخص هذه المحال من بدنه لهذا ، وإن لم يجد ذلك لم يضره ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى الرجال عن المزعفر } ولم يذكر في الأصل أنه هل تحشى محارقه ؟ وقالوا : إن خشي خروج شيء يلوث الأكفان فلا بأس بذلك في أنفه وفمه ، وقد جوز الشافعي في دبره أيضا ، واستقبح ذلك مشايخنا وإن لم يخش جاز الترك ؛ لانعدام الحاجة إليه ، ثم يعطف الإزار عليه من قبل شقه الأيسر وإن كان الإزار طويلا حتى يعطف على رأسه وسائر جسده فهو أولى ، ثم يعطف من قبل شقه الأيمن كذلك فيكون الأيمن فوق الأيسر ، ثم تعطف اللفافة ، وهي الرداء كذلك ؛ لأن المنتقب في حالة الحياة هكذا يفعل إذا تحزم بدأ بعطف شقه الأيسر على الأيمن ثم يعطف الأيمن على الأيسر فكذا يفعل به بعد الممات ، فإن خيف أن تنتشر أكفانه تعقد ، ولكن إذا وضع في قبره تحل العقد لزوال ما لأجله عقد والله أعلم .( 3 / 258 )
أَقْبَلَ فِي مَهَامَهٍ مُهِمّهْ ... كَلِيلَةٍ ظَلْمَاءَ مُدْلَهِمّهْ,أقبل في مهامه مهمه ... كليلة ظلماء مدلهمه
وَالْإِقْلِيمُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَحَدُ الْأَقَالِيمِ السَّبْعَةِ قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ مَحْضٍ ( وَ ) يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ( أَنْ يَخْتَارَ لِذَلِكَ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْمًا وَوَرَعًا ) لِأَنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ لَهُمْ ، فَيَخْتَارُ أَفْضَلَهُمْ عِلْمًا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالشَّرْعِ فَرْعٌ مِنْ الْعِلْمِ بِهِ ، وَالْأَفْضَلُ أَثْبَتُ وَأَمْكَنُ ، وَكَذَا مَنْ وَرَعُهُ أَشَدُّ لِسُكُونِ النَّفْسِ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ أَعْظَمُ ( وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ) الْإِمَامُ الْأَفْضَلَ ( سَأَلَ عَمَّنْ يَصْلُحُ ) قَالَ تَعَالَى : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } ( فَإِنْ ذُكِرَ لَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( مَنْ لَا يَعْرِفُهُ أَحْضَرَهُ وَسَأَلَهُ ) لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ لِلْمَسْئُولِ غَرَضٌ غَيْر الْمَطْلُوبِ وَكَانُوا يَمْتَحِنُونَ الْعُمَّالَ بِالْفَرَائِضِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْغَوَامِضِ ( فَإِنْ عَرَفَ عَدَالَتَهُ ) وَلَّاهُ ( وَإِلَّا بَحَثَ عَنْهَا فَإِذَا عَرَفَهَا وَلَّاهُ ) وَإِلَّا لَمْ يُوَلِّهِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا يَأْتِي ( وَيَأْمُرُهُ ) الْإِمَامُ ( بِتَقْوَى اللَّهِ وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ وَ ) يَأْمُرُهُ أَيْضًا ( بِتَحَرِّي الْعَدْلِ وَالِاجْتِهَادِ فِي إقَامَةِ الْحَقِّ ) لِأَنَّ ذَلِكَ تَذْكِرَةٌ لَهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ( 22 / 20 ),والإقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة قال أبو منصور وليس بعربي محض ( و ) يجب على الإمام ( أن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ) لأن الإمام ينظر للمسلمين ، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم ، فيختار أفضلهم علما ؛ لأن القضاء بالشرع فرع من العلم به ، والأفضل أثبت وأمكن ، وكذا من ورعه أشد لسكون النفس إلى ما يحكم به أعظم ( وإن لم يعرف ) الإمام الأفضل ( سأل عمن يصلح ) قال تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ( فإن ذكر له ) أي الإمام ( من لا يعرفه أحضره وسأله ) ليكون على بصيرة ولأنه ربما كان للمسئول غرض غير المطلوب وكانوا يمتحنون العمال بالفرائض ونحوها من الغوامض ( فإن عرف عدالته ) ولاه ( وإلا بحث عنها فإذا عرفها ولاه ) وإلا لم يوله إلا عند الضرورة كما يأتي ( ويأمره ) الإمام ( بتقوى الله وإيثار طاعته في سره وعلانيته و ) يأمره أيضا ( بتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق ) لأن ذلك تذكرة له بما يجب عليه( 22 / 20 )
قَالَ لَا أَقْرَبُك حَتَّى أَقْتُلَ عَبْدِي أَوْ حَتَّى أَشْتُمَ عَبْدِي أَوْ حَتَّى أَشْتُمَ فُلَانًا أَوْ أَضْرِبَ فُلَانًا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْلَفْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ عُرْفًا ، وَعَادَةً ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا فَكَذَا إذَا جَعَلَهُ غَايَةً لِلْإِيلَاءِ .,قال لا أقربك حتى أقتل عبدي أو حتى أشتم عبدي أو حتى أشتم فلانا أو أضرب فلانا ، وما أشبه ذلك لم يكن موليا ؛ لأنه لم يحلف بهذه الأشياء عرفا ، وعادة ، ولهذا لو حلف بشيء من ذلك لم يكن موليا فكذا إذا جعله غاية للإيلاء .
بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ,به فإنه من شجرة مباركة
قَوْلُهُ : ( بِمَالِهِ ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَلَوْ مَرْهُونًا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ ، وَلَا بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .,قوله : ( بماله ) عينا كان أو دينا أو منفعة حالا أو مؤجلا ولو مرهونا خلافا لابن الرفعة ، فلا يجوز بيعه بدون ثمن المثل إذا رضي المرتهن ، ولا بغير إذن الغرماء مع المرتهن وغير ذلك .
( قَوْلُهُ : فِي مُقَلِّدِ مُصَحِّحِ إلَخْ ) بِالْإِضَافَةِ وَقَوْلُهُ : لَا يَأْثَمُ إلَخْ مَقُولُ الْبُلْقِينِيِّ .,( قوله : في مقلد مصحح إلخ ) بالإضافة وقوله : لا يأثم إلخ مقول البلقيني .
60 - الْخَبَرُ لِلصِّدْقِ وَغَيْرِهِ .,60 - الخبر للصدق وغيره .
فَالْمُعْتَمَدُ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ إبِلِهِ إنْ كَانَتْ سَلِيمَةً وَغَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ ، وَإِنْ خَالَفَ نَوْعَ إبِلِهِ أَوْ كَانَتْ إبِلُهُ أَعْلَى مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ ، وَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى قَبُولِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مَعِيبَةً تَعَيَّنَ الْغَالِبُ شَرْحَ م ر .,فالمعتمد تخييره بين إبله إن كانت سليمة وغالب إبل محله ، وإن خالف نوع إبله أو كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد ، ويجبر المستحق على قبوله ، وإن كانت إبله معيبة تعين الغالب شرح م ر .
وَالْمُرَادُ بِالنَّفْسِ هُنَا الرُّوحُ وَمُعَلَّقَةٌ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ حَالًّا سَأَلَ وَلِيُّهُ غُرَمَاءَهُ أَنْ يُحَلِّلُوهُ وَيَحْتَالُوا بِهِ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَجْمُوعِ الْبَرَاءَةَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلِكَ مِيرَاثًا لِلْمَيِّتِ لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُبَادَرَةَ تَجِبُ عِنْدَ طَلَبِ ذِي الْحَقِّ حَقَّهُ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّرِكَةِ,والمراد بالنفس هنا الروح ومعلقة محبوسة عن مقامها الكريم فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي والأصحاب واستشكل في المجموع البراءة بذلك ثم قال ويحتمل أنهم رأوا ذلك ميراثا للميت للحاجة والمصلحة وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب ذي الحق حقه مع التمكن من التركة
تَنْبِيهٌ : وَإِنْ اسْتَعَارَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَكَلْبٍ مُبَاحِ الِاقْتِنَاءِ ، أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ مَدْبُوغٍ ، أَوْ أَخَذَ حُرًّا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ، أَوْ أَبْعَدَهُ عَنْ بَيْتِ أَهْلِهِ ؛ لَزِمَهُ الرَّدُّ وَمُؤْنَتُهُ ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } وَلَوْ مَاتَ الْحُرُّ لَمْ يَضْمَنْهُ .( 11 / 171 ),تنبيه : وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء ، أو جلد ميتة مدبوغ ، أو أخذ حرا صغيرا أو مجنونا ، أو أبعده عن بيت أهله ؛ لزمه الرد ومؤنته ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ولو مات الحر لم يضمنه .( 11 / 171 )
قَوْلُهُ : ( عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ .,قوله : ( على أحد القولين ) هو المعتمد .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُمَا لَا يُضْمَنَانِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ .,قوله : ( لأنهما لا يضمنان ) بالبناء للمجهول .
وَتَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي تَكْمِيلَ الْعِتْقِ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ فِي الْحَيَاةِ مَوْجُودٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ( فَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ وَارِثِهِ فَاسِقَةً ) وَ لَمْ تُكَذِّبْ الْأَجْنَبِيَّةُ ( عِتْقَ سَالِمٍ ) بِلَا قُرْعَةٍ لِأَنَّ بَيِّنَةَ غَانِمٍ الْفَاسِقَةَ لَا تُعَارِضُ بَيِّنَتَهُ الْعَادِلَةَ ( وَيُعْتَقُ غَانِمٌ بِقُرْعَةٍ ) لِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ بِالْوَصِيَّةِ لِعِتْقِهِ أَيْضًا ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ الْقُرْعَةَ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ بَيِّنَةُ سَالِمٍ عَادِلَةً عَتَقَ أَوَّلًا لِعَدَمِ التَّعَارُضِ ، وَأَعْتَقْنَا غَانِمًا بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ .,وتقدم في العتق فكذلك بعد الموت لأن المعنى المقتضي تكميل العتق في أحد العبدين في الحياة موجود بعد الموت ( فلو كانت بينة وارثه فاسقة ) و لم تكذب الأجنبية ( عتق سالم ) بلا قرعة لأن بينة غانم الفاسقة لا تعارض بينته العادلة ( ويعتق غانم بقرعة ) لإقرار الورثة بالوصية لعتقه أيضا ، فاقتضى ذلك القرعة بين العبدين ، لكن لما كانت بينة سالم عادلة عتق أولا لعدم التعارض ، وأعتقنا غانما بخروج القرعة له .
قَوْلُهُ : ( وَلَهَا أَيْضًا وَقْتُ ضَرُورَةٍ ) فَيَكُونُ لَهَا سَبْعَةُ أَوْقَاتٍ .( 3 / 367 ),قوله : ( ولها أيضا وقت ضرورة ) فيكون لها سبعة أوقات .( 3 / 367 )
( قَوْلُهُ وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا ) أَيْ وَإِنْ عَلَتْ ، فَتَدْخُلُ الْجَدَّاتُ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأُمَّ هِيَ الْأَصْلُ لُغَةً ( وَابْنَتُهَا ) وَإِنْ سَفَلَتْ ، وَكَذَا تَحْرُمُ الْمَزْنِيُّ بِهَا عَلَى آبَاءِ الزَّانِي وَأَجْدَادِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَأَبْنَائِهِ وَإِنْ سَفَلُوا هَذَا إذَا لَمْ يَفُضَّهَا الزَّانِي ، فَإِنْ أَفْضَاهَا لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْحُرُمَاتُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ كَوْنِهِ فِي الْفَرْجِ إلَّا إذَا حَبِلَتْ وَعُلِمَ كَوْنُهُ مِنْهُ .,( قوله ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها ) أي وإن علت ، فتدخل الجدات بناء على ما قدمه من أن الأم هي الأصل لغة ( وابنتها ) وإن سفلت ، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا هذا إذا لم يفضها الزاني ، فإن أفضاها لا تثبت هذه الحرمات لعدم تيقن كونه في الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه .
5128 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَزْرَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسِ بْنِ عَمْرٍو، أَن عَلِيًّا ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ قَالَ عَلِيُّ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ .,5128 - حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن عليا ، قال: في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل يحل له أمها ؟ قال علي: هي بمنزلة الربيبة يعني قوله: وأمهات نسائكم .
قُلْت : فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَرْضًا مِنْ الْعُرُوضِ ؟ قَالَ : فَبِعْهُ عِنْدَ مَالِكٍ بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهُ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَتَعَجَّلْهَا وَلَا تُؤَخِّرْهَا .( 14 / 281 ),قلت : فإن كان الدين عرضا من العروض ؟ قال : فبعه عند مالك بعرض مخالف له أو دنانير أو دراهم فتعجلها ولا تؤخرها .( 14 / 281 )
( قَوْلُهُ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ نُحَاسٍ ) أَيْ أَوْ قَزْدِيرٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْمُشَارَ لَهَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِكَرَصَاصٍ ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ ) أَيْ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ طُولٌ وَقَوْلُهُ أَوْ الطُّولُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُفَارَقَةٌ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ فِي الْجَمِيعِ ) أَيْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَغْشُوشِ وَالنُّحَاسِ وَغَيْرِهِ وَنَقْصِ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ ( قَوْلُهُ إلَّا فِي نَقْصِ الْعَدَدِ ) الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَنَّ غَيْرَ نَقْصِ الْعَدَدِ قَبْضٌ ، وَهُوَ الْعِوَضُ بِتَمَامِهِ فَكَانَ لَهُ الرِّضَا بِهِ مُطْلَقًا كَسَائِرِ الْعُيُوبِ بِخِلَافِ نَقْصِ الْقَدْرِ فَإِنَّ الْعِوَضَ بِتَمَامِهِ لَمْ يُقْبَضْ فَلِذَا اشْتَرَطَ فِي الرِّضَا بِهِ الْحَضْرَةَ .,( قوله أو رصاص أو نحاس ) أي أو قزدير ولا يخفى أن هذه الثلاثة المشار لها بقول المصنف أو بكرصاص ( قوله بعد المفارقة ) أي بمجلس العقد ، وإن لم يحصل طول وقوله أو الطول وإن لم يحصل مفارقة بمجلس العقد ( قوله في الجميع ) أي جميع ما تقدم من المغشوش والنحاس وغيره ونقص العدد والوزن ( قوله إلا في نقص العدد ) الفرق بينه وبين غيره أن غير نقص العدد قبض ، وهو العوض بتمامه فكان له الرضا به مطلقا كسائر العيوب بخلاف نقص القدر فإن العوض بتمامه لم يقبض فلذا اشترط في الرضا به الحضرة .
( وَ ) الْحَالُ أَنَّ رَبَّ الدَّارِ ( لَمْ يَقْبَلْ مِنْ الْكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ ) أَنْ يَكُونَ كِرَاءً لَهَا بَلْ طَلَبَ أَزْيَدَ مِنْ كِرَاءِ مِثْلِهَا ( فَلْتَخْرُجْ ) وَلَا يَلْزَمُهَا وَلَا زَوْجَهَا الْإِقَامَةُ بِدَفْعِ أَكْثَرَ مِنْ كِرَاءِ مِثْلِهَا ، كَمَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُهَا الْإِقَامَةُ مَعَهُ ، كَخَوْفِ سُقُوطِ الْمَحَلِّ أَوْ اللُّصُوصِ أَوْ ضَرَرِ الْجِيرَانِ وَلَا حَاكِمَ بِالْبَلَدِ ، وَإِلَّا رَفَعَتْ لَهُ ، فَمَنْ تَبَيَّنَ ضَرَرَهُ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ أُشْكِلَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فِيمَنْ يَخْرُجُ ، هَكَذَا قَالَ خَلِيلٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مُخَالِفًا لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ : يُخْرِجُ غَيْرَ الْمُعْتَدَّةِ .( 5 / 345 ),( و ) الحال أن رب الدار ( لم يقبل من الكراء ما يشبه ) أن يكون كراء لها بل طلب أزيد من كراء مثلها ( فلتخرج ) ولا يلزمها ولا زوجها الإقامة بدفع أكثر من كراء مثلها ، كما يجوز لها الخروج لعذر لا يمكنها الإقامة معه ، كخوف سقوط المحل أو اللصوص أو ضرر الجيران ولا حاكم بالبلد ، وإلا رفعت له ، فمن تبين ضرره زجره الحاكم عن صاحبه ، وإن أشكل أقرع بينهم فيمن يخرج ، هكذا قال خليل ، وقال ابن عرفة مخالفا لأهل المذهب : يخرج غير المعتدة .( 5 / 345 )
( قَوْلُهُ :( 12 / 189 ),( قوله :( 12 / 189 )
قُلْتُ : فَإِنْ تَبَرَّأَ مِنْ الْحَمْلِ كَيْفَ يَلْتَعِنُ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَأَرَى أَنْ يَقُولَ : أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَرَأَيْتُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ : أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا زَنَيْتُ .,قلت : فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يقول : أشهد بالله لرأيت ولم أسمعه من مالك وتقول المرأة : أشهد بالله ما زنيت .
أَبُو عَلِيٍّ بِهِ تَفْهَمُ مَا أَشْكَلَ وَالدَّاءَ الَّذِي أُعْضِلَ وَأَنَّ صَاحِبَ الْقَوْلِ الْمُفَصَّلِ هُوَ الَّذِي أَصَابَ الْمُفَصَّلَ ، وَالْأَجْوِبَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا ز ضَعِيفَةٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْأَوَّلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَذِبِ الْكَاذِبِ هُوَ الْمُوجِبُ لِكَوْنِ الْفَسْخُ ظَاهِرًا فَقَطْ ، وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي لَمَّا تَرَاضَيَا عَلَى الْحَلِفِ إلَخْ يُقَالُ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّادِقَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إنَّمَا رَضِيَ بِحَلِفِ الْكَاذِبِ لِعَجْزِهِ عَنْ بَيَانِ كَذِبِهِ ، فَإِذَا وَجَدَ بَيِّنَةً أَوْ أَقَرَّ لَهُ خَصْمُهُ فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بَعْدَ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَهُوَ يُقَيِّدُ الْفَسْخَ ظَاهِرًا فَقَطْ ، وَيُرَدُّ الثَّالِثُ بِأَنَّ الْقَضَاءَ يَعُمُّ الْمَالَ وَغَيْرَهُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ } .( 11 / 219 ),أبو علي به تفهم ما أشكل والداء الذي أعضل وأن صاحب القول المفصل هو الذي أصاب المفصل ، والأجوبة التي ذكرها ز ضعيفة لأن قوله في الأول مع قطع النظر عن كذب الكاذب هو الموجب لكون الفسخ ظاهرا فقط ، وقوله في الثاني لما تراضيا على الحلف إلخ يقال عليه أن الصادق في نفس الأمر إنما رضي بحلف الكاذب لعجزه عن بيان كذبه ، فإذا وجد بينة أو أقر له خصمه فهو كالإقرار بعد الصلح على الإنكار وهو يقيد الفسخ ظاهرا فقط ، ويرد الثالث بأن القضاء يعم المال وغيره وفي الصحيحين { عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار } .( 11 / 219 )
وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْجُنَاحَ مَوْجُودٌ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمَسِيسُ بِالْإِجْمَاعِ .,ويرد عليه أن الجناح موجود عند وجود أحدهما وهو المسيس بالإجماع .
( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ جَمِيعُهُ لِلْبَائِعِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ حُرًّا ، فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لِغَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يَبِيعَ حِصَّةً مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ شَرِيكِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي الْعَقْدِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِي الْعَبْدِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ انْتِزَاعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ وَالْإِذْنُ مَعْدُومٌ ، فَإِنْ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ فَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ هُوَ جَائِزٌ وَهُوَ كَالْمُقَاسَمَةِ وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ رِضَا الْمُبْتَاعِ بِالشَّرْطِ إذْنٌ لَهُ فِي انْتِزَاعِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَالِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، فَإِنْ اشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي تَجْوِيزِهِ لِلْمُبْتَاعِ اشْتِرَاطَ مَالِ الْعَبْدِ فَجَوَازُهُ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ فِي الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ لِبَعْضِ مَالِ الْعَبْدِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بِيَدِ الْبَائِعِ مَا يَكُونُ بِهِ الْمُبْتَاعُ مُسْتَثْنِيًا لِبَعْضِ الْمَالِ بَلْ قَدْ اسْتَثْنَى جَمِيعَ مَا كَانَ لِلْبَائِعِ مِنْهُ .,( مسألة ) وهذا إذا كان العبد جميعه للبائع ، فإن كان له بعضه فإنه على ضربين أحدهما أن يكون الباقي لغيره والثاني أن يكون حرا ، فإن كان رقيقا لغيره لم يحل أن يبيع حصة من شريكه أو من أجنبي ، فإن باعها من شريكه فلا يجوز بيعه منه على الإطلاق ؛ لأن الإطلاق في العقد يقتضي أن يكون له من مال العبد بقدر ما له في العبد ولا يجوز له انتزاعه إلا بإذن الشريك والإذن معدوم ، فإن اشترطه البائع فقد قال سحنون هو جائز وهو كالمقاسمة وهو قول صحيح ؛ لأن رضا المبتاع بالشرط إذن له في انتزاع حصته من المال ، وذلك غير جائز على المشهور من المذهب ، فإن اشترطه المبتاع فأما على قول ابن القاسم في تجويزه للمبتاع اشتراط مال العبد فجوازه ظاهر ، وأما على قول أشهب في المنع من ذلك فإنه يحتمل وجهين أحدهما أن ذلك غير جائز ؛ لأنه استثناء لبعض مال العبد والثاني أنه لا يجوز ؛ لأنه لم يبق بيد البائع ما يكون به المبتاع مستثنيا لبعض المال بل قد استثنى جميع ما كان للبائع منه .
18118 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا وَعَظَّمَهَا قَالَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنِّعٌ فِي مِلْحَفَةٍ فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَانْطَلَقْتُ مُسْرِعًا أَوْ قَالَ مُحْضِرًا فَأَخَذْتُ بِضَبْعَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ( 30 / 44 ),18118 - حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي أخبرني مغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن ابن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها قال ثم مر رجل متقنع في ملحفة فقال هذا يومئذ على الحق فانطلقت مسرعا أو قال محضرا فأخذت بضبعيه فقلت هذا يا رسول الله قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه( 30 / 44 )
الثَّانِيَةُ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْإِذْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ .,الثانية : له أن يرجع في الإذن قبل القبض .
وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِأَنَّهُ يُضْرَبُ وَإِنَّمَا قَالُوا زَجَرَهُ وَلَعَلَّهُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَطْلُبْ تَعْزِيرَهُ وَإِنَّمَا طَلَبَتْ الْإِسْكَانَ بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ جِيرَانٌ ، فَلَيْسَ بِمَسْكَنٍ شَرْعِيٍّ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمَسْكَنَ أَيْضًا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ حَالِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، فَلَيْسَ مَسْكَنُ الْأَغْنِيَاءِ كَمَسْكَنِ الْفُقَرَاءِ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ بِقَدْرِ حَالِهِمَا عَنْ الْمَسْكَنِ لَكَانَ أَوْلَى وَقَدَّمْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ إذَا أُطْلِقَتْ فَإِنَّهَا تَنْصَرِفُ إلَى الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ فَقَوْلُهُمْ يُعْتَبَرُ فِي النَّفَقَةِ حَالُهُمَا يَشْمَلُ الثَّلَاثَةَ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْإِجَارَاتِ تَزَوَّجَ بِهَا وَبَنَى بِهَا فِي مَنْزِلٍ كَانَتْ فِيهِ بِأَجْرٍ وَمَضَى عَلَيْهِ سَنَةٌ فَطَالَبَ الْمُؤَجِّرُ الْمَرْأَةَ بِالْأُجْرَةِ فَقَالَتْ لَهُ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ الْمَنْزِلَ بِالْكِرَاءِ فَعَلَيْكَ الْأَجْرُ لَا يَلْتَفِتُ إلَى مَقَالَتِهَا وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهَا لَا عَلَى( 11 / 309 ),ولم يصرحوا بأنه يضرب وإنما قالوا زجره ولعله ؛ لأنها لم تطلب تعزيره وإنما طلبت الإسكان بين قوم صالحين ، وقد علم من كلامهم أن البيت الذي ليس له جيران ، فليس بمسكن شرعي ، ثم اعلم أن المسكن أيضا لا بد أن يكون بقدر حالهما كما تقدم في الطعام والكسوة ، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء فلو أخر قوله بقدر حالهما عن المسكن لكان أولى وقدمنا أن النفقة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى كما في الخلاصة فقولهم يعتبر في النفقة حالهما يشمل الثلاثة كما لا يخفى وفي البزازية من الإجارات تزوج بها وبنى بها في منزل كانت فيه بأجر ومضى عليه سنة فطالب المؤجر المرأة بالأجرة فقالت له أخبرتك أن المنزل بالكراء فعليك الأجر لا يلتفت إلى مقالتها والأجرة عليها لا على( 11 / 309 )
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمَاشِيَةَ الَّتِي تَحْرُسُ فِي الْجَبَلِ رَاعِيَةً ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ : حَرِيسَةُ الْجَبَلِ كُلُّ شَيْءٍ يَسْرَحُ لِلْمَرْعَى مِنْ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الدَّوَابِّ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُنَا عِنْدَهَا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحِرْزٍ لَهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْضِعُ مَشْيِهَا وَرَعْيِهَا وَالْمَوْضِعُ مُشْتَرَكٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .,( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم ولا في حريسة جبل يريد والله أعلم الماشية التي تحرس في الجبل راعية ، قال ابن القاسم في العتبية : حريسة الجبل كل شيء يسرح للمرعى من بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك من الدواب لا قطع على من سرق منها ، وإن كان أصحابنا عندها ، ووجه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا في حريسة جبل ومن جهة المعنى أن ذلك ليس بحرز لها ، وإنما هو موضع مشيها ورعيها والموضع مشترك والله أعلم .
فِيهِ ، فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ الرَّاجِحُ مَا فِي الْمُوَطَّإِ وَهُوَ عَدَمُ نِسْبَةِ التَّحْرِيمِ بِالزِّنَا مَعَ رُجُوعِ الْإِمَامِ عَنْهُ ؟ مَعَ أَنَّ الْمَرْجُوعَ عَنْهُ لَا يُنْسَبُ إلَى قَائِلِهِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ رَاجِحًا ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ أَصْحَابَهُ أَخَذَتْ مِنْ قَوَاعِدِهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ فَصَارَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ مَذْهَبًا لِمَالِكٍ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ مُخَالِفًا لَهُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا يَسْتَنْبِطُهُ أَصْحَابُ الْإِمَامِ مِنْ قَوَاعِدِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ وَلَا تَكَلَّمَ بِهِ ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْمَسَائِلِ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ فِيهَا نَصٌّ ، وَإِنَّمَا هِيَ مَنْقُولَةٌ عَنْ أَصْحَابِهِ وَتُنْسَبُ إلَى مَذْهَبِهِ كَغَالِبِ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 5 / 115 ),فيه ، فإن قيل : كيف يكون الراجح ما في الموطإ وهو عدم نسبة التحريم بالزنا مع رجوع الإمام عنه ؟ مع أن المرجوع عنه لا ينسب إلى قائله فضلا عن كونه راجحا ؟ فالجواب : أن أصحابه أخذت من قواعده أن المعتمد عدم التحريم فصار عدم التحريم مذهبا لمالك وإن كان قوله مخالفا له ، ولا شك أن ما يستنبطه أصحاب الإمام من قواعده من المسائل ينسب إليه وإن لم يقله ولا تكلم به ، فإن كثيرا من المسائل لم يكن للإمام فيها نص ، وإنما هي منقولة عن أصحابه وتنسب إلى مذهبه كغالب مسائل الإقرار ، والله أعلم( 5 / 115 )
قَوْلُهُ : ( آتِي ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ .,قوله : ( آتي ) بمد الهمزة .
كَانَ جَاحِدًا وَلَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ مَا لَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيُحَلِّفُهُ فَإِذَا حَلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ ا ه .,كان جاحدا وله عليه بينة عادلة ، وإن لم تكن بينة عادلة لا يحل له أخذ الزكاة ما لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه فإذا حلف بعد ذلك يحل له أخذ الزكاة ا ه .
"833 - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ إذَا جَاءَ إلَى الْمِيقَاتِ كَمَا ذَكَرْنَا فَلاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ هَدْيٌ, أَوْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ, وَالْهَدْيُ إمَّا مِنْ الإِبِلِ, أَوْ الْبَقَرِ, أَوْ الْغَنَمِ, فَإِنْ كَانَ لاَ هَدْيَ مَعَهُ وَهَذَا هُوَ الأَفْضَلُ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، وَلاَ بُدَّ لاَ يَجُوزُ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ; فَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ; أَوْ بِقِرَانِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَفْسَخَ إهْلاَلَهُ ذَلِكَ بِعُمْرَةٍ يَحِلُّ إذَا أَتَمَّهَا, لاَ يُجْزِئُهُ غَيْرُ ذَلِكَ; ثُمَّ إذَا أَحَلَّ مِنْهَا ابْتَدَأَ الإِهْلاَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا مِنْ مَكَّةَ وَهَذَا يُسَمَّى: مُتَمَتِّعًا. وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ سَاقَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَنَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يُشْعِرَ هَدْيَهُ إنْ كَانَ مِنْ الإِبِلِ, وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَهُ بِحَدِيدَةٍ فِي الْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى يُدْمِيَهُ ثُمَّ يُقَلِّدَهُ, وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ نَعْلًا فِي حَبْلٍ وَيُعَلِّقُهَا فِي عُنُقِ الْهَدْيِ وَإِنْ جَلَّلَهُ بِجَلٍّ فَحَسَنٌ, فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ مِنْ الْغَنَمِ فَلاَ إشْعَارَ فِيهِ لَكِنْ يُقَلِّدُهُ رُقْعَةَ جِلْدٍ فِي عُنُقِهِ; فَإِنْ كَانَ مِنْ الْبَقَرِ فَلاَ إشْعَارَ فِيهِ، وَلاَ تَقْلِيدَ كَانَتْ لَهُ أَسْنِمَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ. ثُمَّ يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ مَعًا, لاَ يُجْزِئُهُ إلاَّ ذَلِكَ، وَلاَ بُدَّ; وَإِنْ قَالَ: لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ; أَوْ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا, أَوْ حَجَّةً وَعُمْرَةً; أَوْ نَوَى كُلَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ, وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ; وَهَذَا يُسَمَّى: الْقِرَانَ.","833 - مسألة: وأما من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات كما ذكرنا فلا يخلو من أن يكون معه هدي, أو ليس معه هدي, والهدي إما من الإبل, أو البقر, أو الغنم, فإن كان لا هدي معه وهذا هو الأفضل ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة، ولا بد لا يجوز له غير ذلك; فإن أحرم بحج; أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها, لا يجزئه غير ذلك; ثم إذا أحل منها ابتدأ الإهلال بالحج مفردا من مكة وهذا يسمى: متمتعا. وإن كان معه هدي ساقه مع نفسه فنستحب له أن يشعر هديه إن كان من الإبل, وهو أن يضربه بحديدة في الجانب الأيمن من جسده حتى يدميه ثم يقلده, وهو أن يربط نعلا في حبل ويعلقها في عنق الهدي وإن جلله بجل فحسن, فإن كان الهدي من الغنم فلا إشعار فيه لكن يقلده رقعة جلد في عنقه; فإن كان من البقر فلا إشعار فيه، ولا تقليد كانت له أسنمة أو لم تكن. ثم يقول: لبيك بعمرة وحج معا, لا يجزئه إلا ذلك، ولا بد; وإن قال: لبيك بحج وعمرة; أو لبيك عمرة وحجا, أو حجة وعمرة; أو نوى كل ذلك في نفسه, ولم ينطق به فكل ذلك جائز; وهذا يسمى: القران."
عَنْ جَابِرٍ: -( 2 / 429 ),عن جابر: -( 2 / 429 )
( وَ ) يَفْسُدُ أَيْضًا ( بِعَمْدِ قَيْءٍ ، وَلَوْ قَلَّ ) سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : { مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .,( و ) يفسد أيضا ( بعمد قيء ، ولو قل ) سواء كان طعاما أو غيره ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : { من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض } رواه الخمسة والدارقطني ، وقال : إسناده كلهم ثقات .
( وَإِنْ خَلَا ) الزَّوْجُ ( بِهَا وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا ) مَعَ عِلْمِهِ بِهَا ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْخَلْوَةُ ( فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ مَانِعٌ ( أَوْ ) كَانَ ( بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ ) حِسِّيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ ( كَإِحْرَامٍ وَصِيَامٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَمَرَضٍ وَجَبٍّ وَعُنَّةٍ وَرَتْقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَاعْتِكَافٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ ) لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ اشْتَهَرَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ ، فَكَانَتْ كَالْإِجْمَاعِ وَضَعَّفَ أَحْمَدُ مَا رُوِيَ خِلَافُهُ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ فَالتَّمْكِينُ مِنْهُ يَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِيفَاءِ فِي الْأَحْكَامِ كَعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَالْحُكْمُ مُعَلَّقٌ عَلَى الْخَلْوَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الْإِصَابَةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا فَلَمْ تُؤَثِّرْ ، .( 19 / 131 ),( وإن خلا ) الزوج ( بها وهي مطاوعة ولو لم يمسها ) مع علمه بها ( ولو ) كانت الخلوة ( في نكاح فاسد فعليها العدة سواء كان بهما ) أي الزوجين مانع ( أو ) كان ( بأحدهما مانع من الوطء ) حسي أو شرعي ( كإحرام وصيام وحيض ونفاس ومرض وجب وعنة ورتق وظهار وإيلاء واعتكاف أو لم يكن ) لما روى الأثرم عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر ووجبت العدة وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر ، فكانت كالإجماع وضعف أحمد ما روي خلافه ولأنه عقد على المنافع فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام كعقد الإجارة ، والآية مخصوصة بما ذكرناه ، والحكم معلق على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها فلم تؤثر ، .( 19 / 131 )
وَهَلْ مِثْلُهُمَا غَيْرُهُمَا كَالْجِنَايَةِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَالْقَذْفُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى إلْفِهِ لَهَا طَبْعًا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْحُرِّيَّةِ ( قَوْلُهُ وَسِحَاقُهَا ) وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ ا ه حَجّ وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَزِنَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَسَرِقَتُهُ ) أَيْ وَلَوْ اخْتِصَاصًا ا ه حَجّ .,وهل مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنها كذلك لأن صدورها منه يدل على إلفه لها طبعا وإن كانت موجودة في الحرية ( قوله وسحاقها ) ولو من صغير له نوع تمييز ا ه حج وهو راجع لقوله وزناه إلخ ( قوله : وسرقته ) أي ولو اختصاصا ا ه حج .
يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ عَلَى دَفْعِهِ هَذَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ دَيْنِهِ لِلْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ وَبِالْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ تَثْبُتُ وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِيفَاءُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤَخَّرُ حَقُّهُ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .,يكن لديه بينة على دفعه هذا يؤمر بتسليم دينه للوكيل ؛ لأن جوابه إقرار بالدين وبالوكالة والوكالة تثبت ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فلا يؤخر حقه ( تكملة رد المحتار ) .
( وَقَوْلُهُ أَوْ يَفْرِزَ حِصَّتَهُ ) ضَعِيفٌ .,( وقوله أو يفرز حصته ) ضعيف .
وَلَوْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ دَيْنٌ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ أَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ الْمَطْلُوبِ كَانَ جَائِزًا ؛ لِأَنَّ الْأَصِيلَ مَطْلُوبٌ بِهَذَا الْمَالِ مُطْلَقًا فَتَصِحُّ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ بِهِ .,ولو كان للمكاتب دين على بعض الورثة وكفل به رجل أو كفل بنفس المطلوب كان جائزا ؛ لأن الأصيل مطلوب بهذا المال مطلقا فتصح كفالة الكفيل به .
وَقَالَ الْكَمَالُ فَانْتَفَى بِهَذَا مَا قَالَ الْكَرْمَانِيُّ إذَا كَسَرَ بَيْضَ نَعَامَةٍ مَذِرَةٍ وَجَبَ الْجَزَاءُ ؛ لِأَنَّ لِقِشْرِهَا قِيمَةٌ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ نَعَامَةٍ لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ بِالْإِحْرَامِ لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْ التَّعَرُّضِ لِلْقِشْرِ ، بَلْ لِلصَّيْدِ فَقَطْ وَلَيْسَ لِلْمِذَرَّةِ عَرْضِيَّةُ الصَّيْدِيَّةِ ا ه .,وقال الكمال فانتفى بهذا ما قال الكرماني إذا كسر بيض نعامة مذرة وجب الجزاء ؛ لأن لقشرها قيمة وإن كانت غير نعامة لا يجب شيء وذلك ؛ لأن المحرم بالإحرام ليس منهيا عن التعرض للقشر ، بل للصيد فقط وليس للمذرة عرضية الصيدية ا ه .
قَوْلُهُ : ( وَيْلٌ ) كَلِمَةُ عَذَابٍ وَهَلَاكٍ مَرْفُوعَةٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَالْمُسَوِّغُ كَوْنُهَا بِمَعْنَى الدُّعَاءِ كَمَا فِي سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ لِلْأَعْقَابِ .,قوله : ( ويل ) كلمة عذاب وهلاك مرفوعة على الابتداء ، والمسوغ كونها بمعنى الدعاء كما في سلام عليكم ، وخبره قوله للأعقاب .
إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْ سَيِّدِهِ فَهِيَ لَهُ وَإِلَّا فَلِأَقْرَبِ عَصَبَاتِ السَّيِّدِ .,إن كان له وارث أقرب من سيده فهي له وإلا فلأقرب عصبات السيد .
وَالْجُمَعُ بِصِفَةِ التَّرْتِيبِ جَمْعٌ مُقَيَّدٌ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ جَمْعٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُرَتَّبٌ ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ عَمَلًا بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ ، كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَوْ الظِّهَارِ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَذَا لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ الْمُطْلَقَةُ مُرَادَةً مِنْ النَّصِّ ؛ لِأَنَّ جَوَازَ الْمُؤْمِنَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ رَقَبَةٌ لَا مِنْ حَيْثُ هِيَ مُؤْمِنَةٌ ، كَذَا هَهُنَا .,والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد ، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب ، وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق ، لكن من حيث إنه جمع بل من حيث إنه مرتب ، وعلى هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب ، كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهار أنه يجوز بالإجماع ، وذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص ؛ لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة ، كذا ههنا .
فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِتْبَاعِ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُطْلِقَ فِي الْكَسْبِ وَأَسْبَابِهِ ، وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ الْكَسْبِ الْمُطْلَقَةِ لَهُمَا لَا أَنَّهُ مِنْ الْمُسْتَتْبَعَاتِ ، وَأَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ .,فالجواب أن ذلك ليس من قبيل الاستتباع ، فإن كل واحد منهما أطلق في الكسب وأسبابه ، وهذا من أسباب الكسب المطلقة لهما لا أنه من المستتبعات ، وأن يوكل من يتصرف فيه وهو ظاهر .
قَدِمَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ .,قدم قبل الزوال أو بعده .
( قَوْلُهُ : وَلَا تَمْنَعُهُ عَنْ الْأُمِّ ) أَيْ عَنْ رُؤْيَتِهَا لَهُ وَتَعَهُّدِهَا إيَّاهُ .( 13 / 25 ),( قوله : ولا تمنعه عن الأم ) أي عن رؤيتها له وتعهدها إياه .( 13 / 25 )
أُجِيبَ بِأَنَّ السَّيِّدَ فِي الْعَبْدِ لَا يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْإِجَارَةِ ، فَإِعْتَاقُهُ يَنْزِلُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا فَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَجَرَهَا ثُمَّ أَحْبَلَهَا ثُمَّ مَاتَ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ .( 20 / 406 ),أجيب بأن السيد في العبد لا يملك منفعة الإجارة ، فإعتاقه ينزل على ما يملكه ، وأم الولد ملكت نفسها بموت سيدها فانفسخت الإجارة في المستقبل ، ويؤخذ من هذا أنه لو أجرها ثم أحبلها ثم مات لا تنفسخ الإجارة وهو كذلك .( 20 / 406 )
وَالْمَنْطُوقُ رَاجِحٌ عَلَيْهِ .,والمنطوق راجح عليه .
وَنَقَلَ جَعْفَرٌ : لَا يَشْهَدُ عُرْسًا فِيهِ طَبْلٌ ، أَوْ مُخَنَّثٌ ، أَوْ غِنَاءٌ ، أَوْ تَسَتُّرُ الْحِيطَانِ .,ونقل جعفر : لا يشهد عرسا فيه طبل ، أو مخنث ، أو غناء ، أو تستر الحيطان .
( قَوْلُهُ : سَهْوًا ) قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْعَمْدِ فَإِنَّ الْفِعْلَ مَعَهُ كَالْعَدَمِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَالْفِعْلُ بَعْدَهُ لَيْسَ ثَانِيًا فَلَا إعَادَةَ حِينَئِذٍ .,( قوله : سهوا ) قيد في المسألتين قبله احترز به عن العمد فإن الفعل معه كالعدم لا يعتد به فالفعل بعده ليس ثانيا فلا إعادة حينئذ .
وَالْحِيلَةُ فِي أَنْ يَصِيرَ الْمَالُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ ، وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ ، وَيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ مُضَارَبَةً ثُمَّ يَدْفَعَهُ إلَى الْمُسْتَقْرِضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي الْعَمَلِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الرِّبْحِ ، فَإِذَا عَمِلَ( 6 / 493 ),والحيلة في أن يصير المال مضمونا على المضارب أن يقرضه من المضارب ، ويشهد عليه ، ويسلمه إليه ثم يأخذه منه مضاربة ثم يدفعه إلى المستقرض يستعين به في العمل بجزء شائع من الربح ، فإذا عمل( 6 / 493 )
[ ص: 272 ] عَلَى التَّحْلِيلِ وَلَا التَّحْرِيمِ ؛ لِإِمْكَانِهِ فِي نَفْسِهِ ، وَإِلَّا ؛ لَوْ حَضَرَ ذَلِكَ حَاكِمٌ أَوْ غَيْرُهُ ؛ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ يَنْدُبُ الْبَحْثُ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَخْرِجَ مِنْ يَدِ وَاضِعِهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِلَى مُسْتَحَقِّهِ ، وَلَوْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِأَنَّ فُلَانًا قَتَلَ الْمَقْتُولَ الْفُلَانِيَّ ، أَخَذَ مَالَ فُلَانٍ ، أَوْ زَنَى ، أَوْ سَرَقَ ؛ أَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ ؟ وَيَكُونُ شَاهِدًا فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ ؟ بَلْ لَوْ تَكَلَّمَتِ شَجْرَةٌ أَوْ حَجُرٌ بِذَلِكَ أَكَانَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ؟ ! هَذَا مِمَّا لَا يُعْهَدُ فِي الشَّرْعِ مِثْلُهُ .,[ ص: 272 ] على التحليل ولا التحريم ؛ لإمكانه في نفسه ، وإلا ؛ لو حضر ذلك حاكم أو غيره ؛ لكان يجب عليه أو يندب البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه ، ولو هتف هاتف بأن فلانا قتل المقتول الفلاني ، أخذ مال فلان ، أو زنى ، أو سرق ؛ أكان يجب عليه العمل بقوله ؟ ويكون شاهدا في بعض الأحكام ؟ بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك أكان يحكم الحاكم به أو يبنى عليه حكم شرعي ؟ ! هذا مما لا يعهد في الشرع مثله .
( فَصْلٌ ) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مَرْبُوطٍ لَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ أَصْبَغُ وَرَوَى أَصْبَغُ وَأَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُصَلِّي كَذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ هَذَا مُحْدِثٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَفْعِ حَدَثٍ وَلَا اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ كَالْحَائِضِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ هَذَا مُكَلَّفٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَةِ حَدَثِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُهُ بِهِ كَاَلَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَجِدُ التُّرَابَ,( فصل ) ومن لم يجد ماء ولا ترابا من مريض أو مربوط لا يجد من يناوله إياه فروي عن مالك لا صلاة عليه وبه قال أصبغ وروى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم يصلي كذلك وجه قول مالك أن هذا محدث لا يقدر على رفع حدث ولا استباحة الصلاة بالتيمم فلم يكن عليه صلاة كالحائض ووجه قول ابن القاسم أن هذا مكلف لا يقدر على إزالة حدثه فوجب عليه الصلاة وإن لم يجد ما يزيله به كالذي لا يجد الماء يجد التراب
وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ إنْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ ، وَقَوْلُ حَجّ إلَى الْحَاكِمِ : أَيْ أَوْ إلَى مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ حَيْثُ لَمْ يُغْنِهِ السَّيِّدُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ الرَّدِّ بِهِ ) أَيْ الْإِبَاقِ ( قَوْلُهُ : إذَا عَادَ ) هَذَا يُصَوَّرُ بِمَا إذَا أَبَقَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ أَبَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا رَدَّ مَعَ حُصُولِهِ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ مَا حَصَلَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ وَيَنْقُصُ بِهِ الْمَبِيعُ أَوْ لَا ، هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ خِلَافٍ فِيهِ ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَلَا أَرْشَ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ اللِّوَاطِ وَمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : أَتَكَرَّرَتْ أَمْ لَا )( 12 / 136 ),وينبغي تصديق العبد في ذلك إن دلت عليه قرينة ، وقول حج إلى الحاكم : أي أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغنه السيد عنه ( قوله : ومحل الرد به ) أي الإباق ( قوله : إذا عاد ) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع ، وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ، ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أو لا ، هذا هو المعتمد من خلاف فيه ا ه سم على حج ( قوله : ولا أرش ) أي لاحتمال عوده ( قوله : وسواء في هذه ) أي وما ألحق بها من اللواط وما بعده ( قوله : أتكررت أم لا )( 12 / 136 )
وَقِيلَ : يَضْمَنُ .,وقيل : يضمن .
وَأَمَّا عِنْدَ حُصُولِ خَلَلٍ مَا وَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ يَعْنِي بِنَقْضِ الْوَقْفِ فَلَا نَقُولُ بِذَلِكَ حَاشَ لِلَّهِ وَتَشْبِيهُهُ إيَّاهُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ لِلْمُكَاتَبِ : اذْهَبْ فَقَدْ أَعْتَقْتُك لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ لِلْكِتَابَةِ فَيَكُونُ خَبَرًا لَا إنْشَاءً وَاللَّفْظُ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَكَأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَيَحْتَمِلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِقَرِينَةٍ .,وأما عند حصول خلل ما وهو الذي أراده يعني بنقض الوقف فلا نقول بذلك حاش لله وتشبيهه إياه بقول السيد للمكاتب : اذهب فقد أعتقتك ليس بصحيح ؛ لأن ذلك للقرينة الدالة على أنه أراد بأنه أعتقه للكتابة فيكون خبرا لا إنشاء واللفظ محتمل له وكأنه مشترك بالنسبة إلى المعنيين فيحتمل على أحدهما بقرينة .
قَوْلُهُ : ( أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ) كَإِعَارَةِ دَوَاةٍ لِلْكِتَابَةِ مِنْهَا وَمَاءٍ لِلْوُضُوءِ بِهِ مَثَلًا أَوْ لِإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِهِ وَإِنْ تَنَجَّسَ أَوْ بُسْتَانٍ لِأَخْذِ ثَمَرِهِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ ق ل .,قوله : ( أو نحو ذلك ) كإعارة دواة للكتابة منها وماء للوضوء به مثلا أو لإزالة نجاسة به وإن تنجس أو بستان لأخذ ثمره ، فكل ذلك صحيح ، وفيه ما تقدم ق ل .
أُخْرَى لِتَدَاخُلِ لُبْسِهِ وَجَعْلِهِمَا لُبْسًا وَاحِدًا حُكْمًا شَرْحُ اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ كَإِنْشَائِهِ بَعْدَهُ ) أَيْ فِي وُجُوبِ الدَّمِ إنْ دَامَ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى صِحَّةِ إحْرَامِهِ وَهُوَ لَابِسٌ بِلَا عُذْرٍ خِلَافًا لِمَا يَعْتَقِدُهُ الْعَوَامُّ لِأَنَّ التَّجَرُّدَ عَنْ الْمَخِيطِ مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِحْرَامِ لَا مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ سَبَبُ اللُّبْسِ ) كَمَا إذَا كَانَ بِهِ حُمَّى فَاحْتَاجَ إلَى اللُّبْسِ لَهَا فَزَالَتْ وَأَصَابَهُ مَرَضٌ آخَرُ أَوْ حُمَّى غَيْرُهَا وَلَبِسَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ أَوَّلًا ، وَإِذَا حَصَرَهُ الْعَدُوُّ فَاحْتَاجَ إلَى اللُّبْسِ لِلْقِتَالِ أَيَّامًا يَلْبَسُهَا إذَا خَرَجَ وَيَنْزِعُهَا إذَا رَجَعَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَذْهَبْ هَذَا الْعَدُوُّ ، فَإِنْ ذَهَبَ وَجَاءَ عَدُوٌّ غَيْرُهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْحَلَبِيُّ أَنَّهُ إذَا لَبِسَ لِدَفْعِ بَرْدٍ ثُمَّ صَارَ يَنْزِعُ وَيَلْبَسُ لِذَلِكَ ثُمَّ زَالَ ذَلِكَ الْبَرْدُ وَأَصَابَهُ بَرْدٌ آخَرُ فَلَيْسَ لِذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اُضْطُرَّ إلَخْ ) تَخْصِيصٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ تَعَدُّدِ الْجَزَاءِ بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ لَا تُعْتَبَرُ جِنَايَةً مُبْتَدَأَةً .,أخرى لتداخل لبسه وجعلهما لبسا واحدا حكما شرح اللباب ( قوله كإنشائه بعده ) أي في وجوب الدم إن دام يوما أو ليلة ، وفيه إشارة إلى صحة إحرامه وهو لابس بلا عذر خلافا لما يعتقده العوام لأن التجرد عن المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته ( قوله ولو تعدد سبب اللبس ) كما إذا كان به حمى فاحتاج إلى اللبس لها فزالت وأصابه مرض آخر أو حمى غيرها ولبس فعليه كفارتان كفر للأول أولا ، وإذا حصره العدو فاحتاج إلى اللبس للقتال أياما يلبسها إذا خرج وينزعها إذا رجع فعليه كفارة واحدة ما لم يذهب هذا العدو ، فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخرى ، ومقتضى ذلك كما قال الحلبي أنه إذا لبس لدفع برد ثم صار ينزع ويلبس لذلك ثم زال ذلك البرد وأصابه برد آخر فليس لذلك أنه يجب عليه كفارتان بحر ( قوله ولو اضطر إلخ ) تخصيص لما قبله من تعدد الجزاء بتعدد السبب قال في الذخيرة : والأصل في جنس هذه المسائل أن الزيادة في موضع الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة .
مُسَلِّمًا وَمُتَسَلِّمًا ، مُطَالِبًا وَمُطَالَبًا وَهَذَا مُحَالٌ ، وَكَذَا لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِذَلِكَ لِمَا قُلْنَا ؛ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ الْكِبَارِ وَزَوْجَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ .,مسلما ومتسلما ، مطالبا ومطالبا وهذا محال ، وكذا لا يبيع من نفسه ، وإن أمره الموكل بذلك لما قلنا ؛ ولأنه متهم في ذلك وليس له أن يبيع من أبيه وجده وولده وولد ولده الكبار وزوجته عند أبي حنيفة وعندهما يجوز ذلك بمثل القيمة وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يبيع من عبده ومكاتبه .
فِي نَوْعِهَا وَمِنْهَا الْعَدَسُ كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ فَيُوزَنُ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارُ الْمُدِّ السَّابِقِ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ الْمُتَقَدِّمِ وَرِطْلٌ وَسُدُسٌ وَسُبُعُ سُدُسٍ بِالرِّطْلِ الْمِصْرِيِّ ؛ لِأَنَّهُ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَالصَّاعُ بِالْبَغْدَادِيِّ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَبِالْمِصْرِيِّ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثَانِ وَسُبُعَا ثُلُثٍ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا فَهُوَ بِالْبَغْدَادِيِّ ثَلَثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَبِالْمِصْرِيِّ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ فَالنِّصَابُ بِالْبَغْدَادِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ كَمَا مَرَّ وَبِالْمِصْرِيِّ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ .,في نوعها ومنها العدس كما قاله البندنيجي فيوزن من ذلك مقدار المد السابق وهو رطل وثلث بالبغدادي المتقدم ورطل وسدس وسبع سدس بالرطل المصري ؛ لأنه مائة وأربعة وأربعون درهما فالصاع بالبغدادي خمسة أرطال وثلث ، وبالمصري أربعة أرطال وثلثان وسبعا ثلث والوسق ستون صاعا فهو بالبغدادي ثلثمائة وعشرون رطلا وبالمصري مائتان وخمسة وثمانون وخمسة أسباع رطل فالنصاب بالبغدادي ألف وستمائة كما مر وبالمصري ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع رطل .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَاحِدًا ) أَيْ عَامِلًا وَاحِدًا ( قَوْلُهُ شَرَطَ لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( قَوْلُهُ مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْمَالِكَيْنِ وَأَوْضَحُ مِنْهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر مَنْ لَهُ الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِعَلَيْهِ يُوهِمُ ثُبُوتَ الْأَكْثَرِ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ نَعَمْ أَوْضَحُ مِنْهُمَا أَنْ يَقُولَ مَنْ الْأَكْثَرُ مِنْ جِهَتِهِ .,قول المتن ( واحدا ) أي عاملا واحدا ( قوله شرط له ) أي للعامل ( قوله من عليه إلخ ) أي من المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الأكثر ؛ لأن التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته .
( قَوْلُهُ : أَنْكَرَ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَأُمِرَ بِالْحَلِفِ فَامْتَنَعَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ) فِيهِ تَطْوِيلٌ ، وَالْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ مَا فِي الْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ يَمِينٍ طُلِبَتْ مِنْهُ ا ه .,( قوله : أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين ) فيه تطويل ، والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت منه ا ه .
وَقَالَ : ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ .,وقال : ذكره جماعة .
قَالَ غَيْرُهُ : هَذَا فِي الْعَمْدِ ، فَأَمَّا فِي الْخَطَأِ فَلَا وَهُوَ كَعَيْبٍ قَدْ ذَهَبَ .( 6 / 362 ),قال غيره : هذا في العمد ، فأما في الخطأ فلا وهو كعيب قد ذهب .( 6 / 362 )
( قَوْلُهُ وَرُبَّمَا يَطَؤُهَا ) مِثْلُهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِدُونِ وَطْءٍ ، فَلَوْ قَالَ : رُبَّمَا يُسْتَمْتَعُ لِيَدْخُلَ الْمَمْسُوحُ كَانَ أَوْلَى ا ه .,( قوله وربما يطؤها ) مثله الاستمتاع بدون وطء ، فلو قال : ربما يستمتع ليدخل الممسوح كان أولى ا ه .
2476 - قَوْلُهُ : وَيُقَالُ : إنَّ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ أَمْيَالٍ ، أَوْ سِتَّةً .,2476 - قوله : ويقال : إن بينهما خمسة أميال ، أو ستة .
فَعُلِمَ أَنَّ لِجَوَازِ الْفِطْرِ بِرَمَضَانَ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ سَفَرَ قَصْرٍ ، وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحًا ، وَأَنْ يَشْرَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ إذَا كَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ ، وَأَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ .,فعلم أن لجواز الفطر برمضان أربعة شروط : أن يكون السفر سفر قصر ، وأن يكون مباحا ، وأن يشرع قبل الفجر إذا كان أول يوم ، وأن يبيت الفطر .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي ذَلِكَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ .,وإن لم يكن له غرض صحيح في ذلك وهي مسألة المصنف .
( قَوْلُهُ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي مَا نَوَاهُ ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ ظِهَارٌ .,( قوله : أنت علي حرام كأمي ما نواه ) قال الزيلعي : وإن لم تكن له نية فهو ظهار .
رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ .,رواه الأئمة .
( فَرْعٌ وَالسَّنَةُ ) الْمُطْلَقَةُ ( تُحْمَلُ عَلَى الْهِلَالِيَّةِ ) دُونَ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا عُرْفُ الشَّرْعِ قَالَ تَعَالَى { يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } ( فَلَوْ عَقَدَا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ ) وَفِي مَعْنَاهُ لَيْلَتُهُ ( فَكُلُّ السَّنَةِ هِلَالِيَّةٌ ) فَيُكْتَفَى بِمُضِيِّهَا بَعْدَهُ فَلَا يَكْمُلُ الْيَوْمُ مِمَّا بَعْدَهَا فَإِنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةً كَوَامِلَ هَذَا ( إنْ نَقَصَ الشَّهْرُ الْأَخِيرُ وَإِنْ كَمُلَ انْكَسَرَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ ) الَّذِي عَقَدَا فِيهِ فَيُكْمَلُ مِنْهُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْهِلَالِ فِيهِ دُونَ الْبَقِيَّةِ ( أَوْ ) عَقَدَا فِي آخِرِ ( أَوَّلِ ) وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ بَعْدَ ( لَحْظَةٍ مِنْ الْمُحْرِمِ ) وَأُجِّلَ بِسَنَةٍ مَثَلًا ( فَهُوَ مُنْكَسِرٌ وَحْدَهُ ) فَيُكْمَلُ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ أَمَّا إذَا عَقَدَا أَوَّلَ الشَّهْرِ فَيُعْتَبَرُ الْجَمِيعُ بِالْأَهِلَّةِ تَامَّةً كَانَتْ أَوْ نَاقِصَةً ( وَإِنْ قَالَ ) الْعَاقِدُ ( شَمْسِيَّةً ) وَهِيَ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَرُبُعُ يَوْمٍ إلَّا جُزْءًا مِنْ ثَلَثِمِائَةِ جُزْءٍ مِنْ يَوْمٍ أَوَّلُهَا الْحَمَلُ وَرُبَّمَا جَعَلَ النَّيْرُوزَ ( أَوْ رُومِيَّةً ) وَهِيَ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَرُبُعُ يَوْمٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ فَارِسِيَّةً وَهِيَ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَيُزَادُ فِي الْآخِرِ خَمْسَةٌ يُسَمُّونَهَا الْمُسْتَرِقَّةَ أَوْ قَمَرِيَّةً وَيُقَالُ لَهَا الْهِلَالِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَهِيَ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُ ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَخُمُسُ يَوْمٍ وَسُدُسُهُ وَتَوَقَّفَ الْقَاضِي مُجَلِّي فِي زِيَادَةِ الْكَسْرَيْنِ وَصَحَّحَ الْجِيلِيُّ أَنَّهَا ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَقَرَّرَ الْفَرْغَانِيُّ زِيَادَةَ الْكَسْرَيْنِ بِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا( 9 / 18 ),( فرع والسنة ) المطلقة ( تحمل على الهلالية ) دون غيرها لأنها عرف الشرع قال تعالى { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } ( فلو عقدا في آخر يوم من الشهر ) وفي معناه ليلته ( فكل السنة هلالية ) فيكتفى بمضيها بعده فلا يكمل اليوم مما بعدها فإنها مضت عربية كوامل هذا ( إن نقص الشهر الأخير وإن كمل انكسر اليوم الأخير ) الذي عقدا فيه فيكمل منه المنكسر ثلاثين يوما لتعذر اعتبار الهلال فيه دون البقية ( أو ) عقدا في آخر ( أول ) وفي نسخة أو بعد ( لحظة من المحرم ) وأجل بسنة مثلا ( فهو منكسر وحده ) فيكمل من السنة الثانية ثلاثين يوما ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد أما إذا عقدا أول الشهر فيعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة ( وإن قال ) العاقد ( شمسية ) وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلثمائة جزء من يوم أولها الحمل وربما جعل النيروز ( أو رومية ) وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وقيل غير ذلك أو فارسية وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما كل شهر ثلاثون يوما ويزاد في الآخر خمسة يسمونها المسترقة أو قمرية ويقال لها الهلالية والعربية وهي كما قال صاحب المهذب وغيره ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه وتوقف القاضي مجلي في زيادة الكسرين وصحح الجيلي أنها ثلثمائة وخمسة وخمسون يوما وقرر الفرغاني زيادة الكسرين بأنه يزيد في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما( 9 / 18 )
( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاعْتِكَافِ لُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا ) ؛ لِأَنَّ مَادَّةَ لَفْظِ الِاعْتِكَافِ تَقْتَضِيهِ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى أَقَلِّ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ وَلَا يَكْفِي قَدْرُهَا وَيَكْفِي عَنْهُ التَّرَدُّدُ ( وَقِيلَ يَكْفِي الْمُرُورُ بِلَا لُبْثٍ ) كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيُسَنُّ لِلْمَارِّ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ تَحْصِيلًا لَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ا ه وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ قَلَّدَ قَائِلَهُ وَقُلْنَا بِحِلِّ تَقْلِيدِ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَإِلَّا كَانَ مُتَلَبِّسًا بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ وَهُوَ حَرَامٌ ( وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُكْثُ نَحْوِ يَوْمٍ ) أَيْ : قَرِيبٍ مِنْهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُكْثُ يَوْمٍ .,( والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا ) ؛ لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة ولا يكفي قدرها ويكفي عنه التردد ( وقيل يكفي المرور بلا لبث ) كالوقوف بعرفة قال المصنف ويسن للمار نية الاعتكاف تحصيلا له على هذا الوجه ا ه وإنما يتجه إن قلد قائله وقلنا بحل تقليد أصحاب الوجوه وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة وهو حرام ( وقيل يشترط مكث نحو يوم ) أي : قريب منه وقيل يشترط مكث يوم .
وَتَأْجِيلُ بَعْضِهَا كَتَأْجِيلِ كُلِّهَا إلَّا بِقَدْرِ خِيَاطَتِهَا أَوْ بَعْثِ مَنْ يَأْخُذُهَا وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ فَيَجُوزُ فَإِنْ زَادَ الْمُسْتَثْنَى عَنْ دِرْهَمَيْنِ لَمْ تَجُزْ الْمَسْأَلَةُ إلَّا بِتَعْجِيلِ الْجَمِيعِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ تَشْتَرِيَ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ مَثَلًا كُلُّ ثَوْبٍ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَصَرْفُ الدِّينَارِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى شَرْطِ الْمُقَاصَّةِ بِأَنَّ كُلَّ مَا اجْتَمَعَ مِنْ الدَّرَاهِمِ قَدْرُ صَرْفِ دِينَارٍ أَسْقَطَ لَهُ دِينَارًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ بَعْدَ الْمُقَاصَّةِ - كَمَا فِي الْمِثَالِ ؛ لِأَنَّهُ يُعْطِيهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ وَيُسْقِطُ الْعَاشِرَ فِي نَظِيرِ الْعِشْرِينَ دِرْهَمًا - فَالْجَوَازُ ظَاهِرٌ .,وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة فيجوز فإن زاد المستثنى عن درهمين لم تجز المسألة إلا بتعجيل الجميع كما تقدم ، ويجوز أيضا أن تشتري عشرة أثواب مثلا كل ثوب بدينار إلا درهمين وصرف الدينار عشرون درهما ووقع البيع على شرط المقاصة بأن كل ما اجتمع من الدراهم قدر صرف دينار أسقط له دينارا ، فإن لم يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة - كما في المثال ؛ لأنه يعطيه تسعة دنانير ويسقط العاشر في نظير العشرين درهما - فالجواز ظاهر .
( 9 ) قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ .,( 9 ) قوله : بغير إذن الآخر .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ غَابَ مُدَّةً ، وَلَمْ يُنْفِقْ : فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى ) .,قوله ( وإن غاب مدة ، ولم ينفق : فعليه نفقة ما مضى ) .
( ش ر ط ) : بَابٌ فِي شَرْطِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا مَعْنَاهُ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ لَا خِيَارَ فِيهِ مِنْ بَالِغٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ قَوْلُهُ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ أَخْرَجَ بِهِ الْحَرَامَ مِنْ الْوَطْءِ مُطْلَقًا وَفِي بَعْضِهِ خِلَافٌ وَالرَّسْمُ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِنِكَاحٍ أَخْرَجَ بِهِ الْوَطْءَ بِالْمِلْكِ قَوْلُهُ صَحِيحٌ أَخْرَجَ بِهِ الْوَطْءَ الْفَاسِدَ فِي النِّكَاحِ قَوْلُهُ لَا خِيَارَ فِيهِ أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ اللَّازِمِ قَوْلُهُ بَالِغٍ أَخْرَجَ بِهِ الصَّبِيَّ قَوْلُهُ مُسْلِمٍ أَخْرَجَ بِهِ الْكَافِرَ وَقَوْلُهُ حُرٍّ أَخْرَجَ بِهِ الْعَبْدَ وَأَكْثَرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ إذَا اخْتَلَّتْ يَدْخُلُ الْخِلَافُ فِيهِ اُنْظُرْهُ ( فَإِنْ قُلْتَ ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَقْلَ وَلَا الطَّوْعَ فَظَاهِرُهُ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ أَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ وَأَنَّ الْإِحْصَانَ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقٍ بِمَا ذَكَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ ( قُلْتُ ) يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَاجُ إلَى جَوَابٍ عَنْهُ وَتَأَمَّلْ كَلَامَهُ مَعَ مَا اشْتَرَطَ الْأَشْيَاخُ فِي بَابِ النِّكَاحِ فِيمَا يَجْمَعُ شُرُوطَ الْإِحْصَانِ فِي قَوْلِهِمْ شُرُوطُ الْإِحْصَانِ سِتٌّ أَتَتْ فَخُذْهَا عَنْ النَّصِّ مُسْتَفْهِمَا بُلُوغٌ وَعَقْلٌ وَحُرِّيَّةٌ وَرَابِعُهَا كَوْنُهُ مُسْلِمَا وَعَقْدٌ صَحِيحٌ وَوَطْءٌ مُبَاحٌ مَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلَنْ يُرْجَمَا وَقَدْ ذَكَرَ هُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ مَسْأَلَةَ الْمُدَوَّنَةِ وَكُلِّيَّتُهَا فِي قَوْلِهَا فِي النِّكَاحِ الثَّالِثِ كُلُّ وَطْءٍ أَحْصَنَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ يُحِلُّ الْمَبْتُوتَةَ وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُحِلُّ يُحْصِنُ قَالَ الشَّيْخُ وَكَانَ يَجْرِي لَنَا نَقْضُ هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ بِمَا نَقَلَهُ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَطْءُ الْمَجْنُونَةِ يُحْصِنُ الْوَاطِئَ وَلَا يُحِلُّهَا فَتَأَمَّلْ جَوَابَ ذَلِكَ .( 3 / 6 ),( ش ر ط ) : باب في شرط الإحصان الموجب للرجم قال رحمه الله ما معناه الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر قوله الوطء المباح أخرج به الحرام من الوطء مطلقا وفي بعضه خلاف والرسم للمتفق عليه قوله بنكاح أخرج به الوطء بالملك قوله صحيح أخرج به الوطء الفاسد في النكاح قوله لا خيار فيه أخرج به غير اللازم قوله بالغ أخرج به الصبي قوله مسلم أخرج به الكافر وقوله حر أخرج به العبد وأكثر هذه الشروط إذا اختلت يدخل الخلاف فيه انظره ( فإن قلت ) لم يذكر الشيخ رحمه الله العقل ولا الطوع فظاهره إذا وقع ذلك من غير وجود الشرطين أن الرجم ثابت وأن الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر وليس كذلك بل الخلاف في ذلك مشهور ( قلت ) يرد ذلك عليه فيما يظهر ويحتاج إلى جواب عنه وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ في باب النكاح فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم شروط الإحصان ست أتت فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلن يرجما وقد ذكر هنا رحمه الله مسألة المدونة وكليتها في قولها في النكاح الثالث كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة وليس كل ما يحل يحصن قال الشيخ وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن القاسم وطء المجنونة يحصن الواطئ ولا يحلها فتأمل جواب ذلك .( 3 / 6 )
( وَ ) كَوْنُهُ ( مَعْلُومًا ) قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولٍ وَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمُهُ حَالًّا ، وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ فِي الْمَجْلِسِ لِجَهَالَةِ الرِّبْحِ وَبِهِ فَارَقَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ ( مُعَيَّنًا ) فَلَا يَجُوزُ عَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ .,( و ) كونه ( معلوما ) قدرا وجنسا وصفة فلا يجوز على نقد مجهول وإن أمكن علمه حالا ، ولو علم جنسه أو قدره أو صفته في المجلس لجهالة الربح وبه فارق رأس مال السلم ( معينا ) فلا يجوز على إحدى الصرتين .
وَمُسْلِمٌ : { مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا } .,ومسلم : { من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما } .
، وَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ نَفَذَ الْبَيْعُ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَلَكِنْ لَا يُنْزَعُ الْعَيْنُ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ ، وَإِنْ رَضِيَ بِالْبَيْعِ فَاعْتُبِرَ رِضَاهُ بِالْبَيْعِ لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ لَا لِلِانْتِزَاعِ مِنْ يَدِهِ وَعَنْ بَعْضِ مَشَايِخِنَا أَنَّ الْآجِرَ إذَا بَاعَ الْمُسْتَأْجَرَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَالتَّسْلِيمَ بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْحَبْسِ وَلَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ دُونَ التَّسْلِيمِ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ فِي الْحَبْسِ ، وَإِذَا بَاعَ الْآجِرُ الْمُسْتَأْجَرَ بِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ حَتَّى انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ تَفَاسَخَا الْعَقْدَ أَوْ انْتَهَتْ الْمُدَّةُ وَالزَّرْعُ بَقَلَ وَقَدْ صَارَ بِحَالٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَا خِلَافٍ أَوْ كَانَ بِحَالٍ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَلَوْ أَبْرَأَ الْمُسْتَأْجِرَ الْآجِرُ عَنْ جَمِيعِ الْخُصُومَاتِ وَالدَّعَاوَى ثُمَّ أَدْرَكَ الزَّرْعُ وَرَفَعَ الْآجِرُ الْغَلَّةَ فَجَاءَ الْمُسْتَأْجِرُ وَادَّعَى الْغَلَّةَ لِنَفْسِهِ وَخَاصَمَ الْآجِرَ فِيهَا هَلْ تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَهَلْ تُسْمَعُ خُصُومَتُهُ فَقَدْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ تُسْمَعَ لِأَنَّ الْغَلَّةَ حَصَلَتْ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَلَوْ كَانَ الْآجِرُ قَدْ رَفَعَ الْغَلَّةَ ثُمَّ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ أَبْرَأَهُ عَنْ الْخُصُومَاتِ وَالدَّعَاوَى ثُمَّ ادَّعَى الْغَلَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَذَلِكَ فِي الْمُحِيطِ .( 36 / 348 ),، وإن أجاز المستأجر البيع نفذ البيع في حق الكل ولكن لا ينزع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله ، وإن رضي بالبيع فاعتبر رضاه بالبيع لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعض مشايخنا أن الآجر إذا باع المستأجر بغير رضا المستأجر وسلم ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم بطل حقه في الحبس ولو أجاز البيع دون التسليم لا يبطل حقه في الحبس ، وإذا باع الآجر المستأجر برضا المستأجر حتى انفسخت الإجارة أو تفاسخا العقد أو انتهت المدة والزرع بقل وقد صار بحال يجوز بيعه بلا خلاف أو كان بحال في جواز بيعه اختلاف المشايخ فهو للمستأجر فلو أبرأ المستأجر الآجر عن جميع الخصومات والدعاوى ثم أدرك الزرع ورفع الآجر الغلة فجاء المستأجر وادعى الغلة لنفسه وخاصم الآجر فيها هل تصح دعواه وهل تسمع خصومته فقد قيل ينبغي أن تسمع لأن الغلة حصلت بعد الإبراء ولو كان الآجر قد رفع الغلة ثم إن المستأجر أبرأه عن الخصومات والدعاوى ثم ادعى الغلة بعد ذلك لا تسمع دعواه كذلك في المحيط .( 36 / 348 )
عَنْ جَابِرٍ: -( 3 / 136 ),عن جابر: -( 3 / 136 )
قَوْلُهُ : ( تَبِعَهُمْ ) جَوَابٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ وَلَمَّا صَدَّرَ الْأَكْثَرُونَ إلَخْ .,قوله : ( تبعهم ) جواب لما في قوله ولما صدر الأكثرون إلخ .
لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْقِدَ بِدُونِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ .,لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة .
( وَيَتَعَيَّنُ ) عَلَى وَكِيلٍ حَيْثُ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ ( أَمِينٌ ) ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ لِمُوَكِّلِهِ بِالْحَظِّ ، وَلَا حَظَّ لَهُ فِي إقَامَةِ غَيْرِهِ .( 9 / 385 ),( ويتعين ) على وكيل حيث جاز له أن يوكل ( أمين ) ، فلا يجوز له استنابة غيره ؛ لأنه ينظر لموكله بالحظ ، ولا حظ له في إقامة غيره .( 9 / 385 )
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1356 ) .( 9 / 305 ),انظر المادة ( 1356 ) .( 9 / 305 )
قَوْلُهُ ( وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ) بِأَنْ صَالَحَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَمْدًا الْقَاتِلَ عَلَى شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ يُهْدِيَ إلَيْهِ شَيْئًا فَإِنَّ الصُّلْحَ صَحِيحٌ وَالشَّرْطَ فَاسِدٌ وَيَسْقُطُ الدَّمُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ فَلَا يَحْتَمِلُ الشَّرْطَ قَوْلُهُ ( وَعَنْ الْجِرَاحَةِ ) بِأَنْ صَالَحَ عَنْهَا بِشَرْطِ إقْرَاضِ شَيْءٍ أَوْ إهْدَائِهِ .( 17 / 37 ),قوله ( والصلح عن دم العمد ) بأن صالح ولي المقتول عمدا القاتل على شيء بشرط أن يقرضه أو يهدي إليه شيئا فإن الصلح صحيح والشرط فاسد ويسقط الدم ؛ لأنه من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط قوله ( وعن الجراحة ) بأن صالح عنها بشرط إقراض شيء أو إهدائه .( 17 / 37 )
12248 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أنا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ، قَالَ: أَمَرَتْكُمْ أَنْفُسُكُمْ.,12248 - حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحارث، أنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا ، قال: أمرتكم أنفسكم.
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِاتِّفَاقٍ وَفِي حَاشِيَتِهِ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ تَنَاقُضُهُ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَدَمِ انْعِقَادِهِ أَنْ لَا كَفَّارَةَ وَيُدْفَعُ التَّنَاقُضُ بِأَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ بَاطِلٌ وَالْكَفَّارَةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَمِينٌ .,( قوله : بأنه ضعيف ) قال في شرح المنهج باتفاق وفي حاشيته يدل على ضعفه تناقضه ؛ لأن مقتضى عدم انعقاده أن لا كفارة ويدفع التناقض بأن نذر المعصية باطل والكفارة من حيث إنه يمين .
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوقًا بِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ .,وقال الشعبي عن مسروق، عن عائشة، حدثتني فاطمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي إنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك .
ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ وَيُعَزَّرُ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ .,ثم ذكر في المبسوط بأنه يحد ويعزر في إزار واحد .
كَدَأْبِهِمْ بِفَرْوَةَ إذْ أَتَا ... فَظَلّ يُقَادُ مَكْتُوفًا بِضَفْرِ,كدأبهم بفروة إذ أتا ... فظل يقاد مكتوفا بضفر
( أَوْ يُكْتَب عَلَيْهِ ),( أو يكتب عليه )
قَوْلُهُ : ( أَوْ نَفَقَةِ ) أَيْ مُؤْنَةٍ كَمَا مَرَّ .,قوله : ( أو نفقة ) أي مؤنة كما مر .
وَهُوَ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ ) .,وهو الكسب والأمانة ) .
إذْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ لِلْعَمْدِ ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَ الْقَوْلَانِ لِكَوْنِهَا سُنَّةً شُهِّرَتْ فَرْضِيَّتُهَا .,إذ المعتمد أنه لا سجود للعمد ، وإنما اتفق القولان لكونها سنة شهرت فرضيتها .
الْبَائِنِ ( وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي وَلَا عَلَى لِعَانِهَا ) بَلْ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ لِعَانِ الزَّوْجِ ( وَإِنَّمَا هُوَ ) أَيْ لِعَانُهَا ( لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْهَا ) لِلْآيَةِ ( فَإِنْ أَثْبَتَ ) أَيْ أَقَامَ بَيِّنَةً ( بِزِنَاهَا ) أَوْ بِإِقْرَارِهَا بِهِ ( لَمْ تُلَاعِنْ ) لِدَرْءِ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ لَا تُقَاوِمُ الْبَيِّنَةَ ( وَسَقَطَ ) بِذَلِكَ ( الْحَدُّ ) لِلْقَذْفِ ( عَنْهُ وَوَجَبَ ) بِهِ حَدُّ الزِّنَا ( عَلَيْهَا ) عَمَلًا بِالْبَيِّنَةِ .,البائن ( ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي ولا على لعانها ) بل يحصل بمجرد لعان الزوج ( وإنما هو ) أي لعانها ( لدرء الحد عنها ) للآية ( فإن أثبت ) أي أقام بينة ( بزناها ) أو بإقرارها به ( لم تلاعن ) لدرء الحد ؛ لأن اللعان حجة ضعيفة لا تقاوم البينة ( وسقط ) بذلك ( الحد ) للقذف ( عنه ووجب ) به حد الزنا ( عليها ) عملا بالبينة .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَنْفَعْهُ اسْتِجَارَتُهُ بِالْبَيْتِ وَالْحَرَمِ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ سَفْكِ دَمِهِ وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سَفْكُ دَمِهِ لِقِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .( 3 / 10 ),( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوه دليل على أنه لم تنفعه استجارته بالبيت والحرم لما أوجب الله تعالى عليه من سفك دمه وهكذا كل من وجب عليه سفك دمه لقصاص أو غيره يقتل في الحرم وسيأتي ذكره في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى .( 3 / 10 )
فَقَالَ : أَوْصَى إلَيَّ رَبُّ الْمَالِ أَنْ أَصْرِفَهُ فِي كَذَا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَهَذَا كَلَامُ شُرَيْحٍ الرُّويَانِيِّ وَيُسْتَأْنَسُ بِهِ لِمَا قُلْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إيَّاهُ ، هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ وَمَسْأَلَتُنَا هَذِهِ الْوَاقِعَةُ رُتْبَةً بَيْنَ الرُّتْبَتَيْنِ تُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمُودِعَةَ هُنَا بَاقِيَةٌ مُنَازِعَةٌ وَتُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْوَكِيلِ لِاعْتِرَافِ الْمُوَكِّلِ لِلْمِلْكِ بِالْمُدَّعِي ، وَهُنَا الْمُودَعُ لَا يَعْتَرِفُ لِلْمُودِعَةِ بِالْمِلْكِ ؛ فَلِذَلِكَ أَنَا مُتَوَقِّفٌ فِيهَا .,فقال : أوصى إلي رب المال أن أصرفه في كذا فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان ، وهذا كلام شريح الروياني ويستأنس به لما قلناه وإن لم يكن إياه ، هذا في مسألة الميت ومسألتنا هذه الواقعة رتبة بين الرتبتين تفارق مسألة الميت لأن المودعة هنا باقية منازعة وتفارق مسألة الوكيل لاعتراف الموكل للملك بالمدعي ، وهنا المودع لا يعترف للمودعة بالملك ؛ فلذلك أنا متوقف فيها .
وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .,وعليه القضاء .
( قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ إلَخْ ) وَإِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا هُوَ الْغَسْلُ نَعَمْ يَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَضَعَ سَاتِرًا عَلَى الْعَلِيلِ لِيَمْسَحَ عَلَى السَّاتِرِ إذْ الْمَسْحُ رُخْصَةٌ فَلَا يُنَاسِبُهَا وُجُوبُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ أَيْ بَلْ يُسَنُّ الْوَضْعُ الْمَذْكُورُ كَمَا يَأْتِي .,( قوله ولا يجب مسح محل العلة إلخ ) وإن لم يخف منه لأن الواجب إنما هو الغسل نعم يظهر استحبابه ولا يلزم أن يضع ساترا على العليل ليمسح على الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك نهاية ومغني وسم أي بل يسن الوضع المذكور كما يأتي .
15816 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةُ مَا سَقَطَ مِنْ السُّنْبُلِ( 25 / 130 ),15816 -حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه فذكر الحديث وقال يشترط ثلاث جداول والقصارة ما سقط من السنبل( 25 / 130 )
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ { أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنْت أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ يَعْنِي الْأَوْسَطَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ } .,متفق عليه ، وفيهما من حديث { أبي سعيد قال : كنت أجاور هذه العشر يعني الأوسط ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه } .
وَقَوْلٌ ثَالِثٌ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا ، وَأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَسَوَاءٌ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ الْوَقْفِ أَمْ لَا ، بِأَنَّ مَنْ تَحْتَ يَدِ الْوَاقِفِ أَمْ لَا ، وَلِلْوَاقِفِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَتَى شَاءَ .( 9 / 162 ),وقول ثالث بالصحة مطلقا ، وأنه غير لازم وسواء أشهد على ذلك الوقف أم لا ، بأن من تحت يد الواقف أم لا ، وللواقف الرجوع فيه متى شاء .( 9 / 162 )
بِبَيِّنَةٍ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ ، لَمْ يَبْطُلْ إقْرَارُهُ ، فَلَوْ عَادَ إلَيْهِ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ .,ببينة ورجع بالثمن ، لم يبطل إقراره ، فلو عاد إليه يوما من الدهر فإنه يؤمر بالتسليم إليه .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَحْلِفْ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْقَذْفَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .,( قوله : إن لم يحلف أنه لم يرد إلخ ) أي فإن حلف أنه لم يرد القذف فلا حد عليه .
( وَمَنْ ) الْتَقَطَ مَا لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ ، وَ ( كَتَمَهُ ) عَنْ رَبِّهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ ، ( فَتَلِفَ ) ؛ فَعَلَيْهِ ( قِيمَتُهُ مَرَّتَيْنِ ) لِرَبِّهِ نَصًّا ؛ لِحَدِيثٍ : { فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا } .,( ومن ) التقط ما لا يجوز التقاطه ، و ( كتمه ) عن ربه ، ثم ثبت ببينة أو إقرار ، ( فتلف ) ؛ فعليه ( قيمته مرتين ) لربه نصا ؛ لحديث : { في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها } .
( لَا ) يَلْزَمُ ( إنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِهِ ) : أَيْ بِالطَّلَاقِ ، ( فَعَدَلَ لِغَيْرِهِ غَلَطًا ) كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَالْتَفَتَ لِسَانُهُ بِقَوْلِهِ : أَنْتِ قَائِمَةٌ ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَ : كُلِي أَوْ اشْرَبِي فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِ رُكْنِهِ وَهُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ مَعَ نِيَّتِهِ ، بَلْ أَرَادَ إيقَاعَهُ بِلَفْظِهِ ، فَوَقَعَ فِي غَيْرِهِ .,( لا ) يلزم ( إن قصد التلفظ به ) : أي بالطلاق ، ( فعدل لغيره غلطا ) كما لو أراد أن يقول : أنت طالق ، فالتفت لسانه بقوله : أنت قائمة ، قال مالك : من أراد أن يقول : أنت طالق ، فقال : كلي أو اشربي فلا يلزمه شيء أي لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الدال عليه أو غيره مع نيته ، بل أراد إيقاعه بلفظه ، فوقع في غيره .
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، قَالَ : تَمْضِي عَلَى اعْتِكَافِهَا حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَرْجِعَ إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَتَعْتَدَّ فِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا .,وقال مالك في المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة ، قال : تمضي على اعتكافها حتى تفرغ منه ، ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه ما بقي من عدتها .
21573 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَعَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى( 35 / 452 ),21573 - حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط سوطك ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو وعن دراج عن أبي المثنى( 35 / 452 )
قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يُسَلِّمْهَا ) أَيْ وَلَوْ لِأَجْلِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَلَوْ حَبَسَهَا أَجْنَبِيٌّ ، فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ غَصْبٌ كَمَا مَرَّ وَلَوْ حَبَسَ بَعْضَهَا انْفَسَخَ فِيهِ ، وَلَهُ الْخِيَارُ وَلَا يُبْدَلُ زَمَانٌ بِزَمَانٍ .,قوله : ( ولم يسلمها ) أي ولو لأجل قبض الأجرة ولو حبسها أجنبي ، فكذلك ؛ لأنه غصب كما مر ولو حبس بعضها انفسخ فيه ، وله الخيار ولا يبدل زمان بزمان .
مُهْمَلَيْنِ وَخَصَّ سُرَاقَةَ لِأَنَّهُ سَيِّدُ الْقَوْمِ وَأَمَرَهُ بِإِحْضَارِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ لِيَخْتَارَ ا ه .( 19 / 135 ),مهملين وخص سراقة لأنه سيد القوم وأمره بإحضار مائة وعشرين ليختار ا ه .( 19 / 135 )
فَائِدَةٌ : قَالَ الطَّحَاوِيُّ : ثَنَا الْمُزَنِيُّ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيُّ، يَقُولُ : دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ : أَصْبَحْتُ وَقَدْ أَصْلَحْتُ مِنْ دُنْيَايَ قَلِيلًا، وَأَفْسَدْتُ مِنْ دِينِي كَثِيرًا، فَلَوْ كَانَ مَا أَصْلَحْتُ هُوَ مَا أَفْسَدْتُ لَفُزْتُ، وَلَوْ كَانَ يَنْفَعُنِي أَنْ أَطْلُبَ طَلَبْتُ، وَلَوْ كَانَ يُنْجِينِي أَنْ أَهْرَبَ هَرَبْتُ، فَعِظْنِي بِمَوْعِظَةٍ أَنْتَفِعُ بِهَا يَا بْنَ أَخِي، فَقَالَ : هَيْهَاتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُقَنِّطُنِي مِنْ رَحْمَتِكَ، فَخُذْ مِنِّي حَتَّى تَرْضَى وَلِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَرْجَمَةٌ طَوِيلَةٌ فِي طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَرَقَةً .( 2 / 425 ),فائدة : قال الطحاوي : ثنا المزني : سمعت الشافعي، يقول : دخل ابن عباس على عمرو بن العاص وهو مريض، فقال : كيف أصبحت؟ قال : أصبحت وقد أصلحت من دنياي قليلا، وأفسدت من ديني كثيرا، فلو كان ما أصلحت هو ما أفسدت لفزت، ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت، ولو كان ينجيني أن أهرب هربت، فعظني بموعظة أنتفع بها يا بن أخي، فقال : هيهات يا أبا عبد الله، فقال : اللهم إن ابن عباس يقنطني من رحمتك، فخذ مني حتى ترضى ولعمرو بن العاص ترجمة طويلة في طبقات ابن سعد ثمان عشرة ورقة .( 2 / 425 )
وَالظَّنُّ تَغْلِيبُ أَحَدِ الْمُجَوَّزَيْنِ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي التَّغْلِيبَ فَلَوْ خَلَا عَنْ السَّبَبِ الْمُغَلِّبِ لَمْ يَكُنْ ظَنًّا بَلْ غِرَّةً وَتَمَنِّيًا انْتَهَى .,والظن تغليب أحد المجوزين بسبب يقتضي التغليب فلو خلا عن السبب المغلب لم يكن ظنا بل غرة وتمنيا انتهى .
قُلْت : فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَإِنَّمَا أَعْتَقَ فُلَانٌ جَدَّهُ فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ مِنْ مَوَالِي فُلَانٍ ؟ أَتَرَى هَذَا قَطَعَ نَسَبَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : عَلَيْهِ الْحَدُّ .,قلت : فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له : لست من موالي فلان ؟ أترى هذا قطع نسبه في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : عليه الحد .
( قَوْلُهُ وَشُبِّهَ بِمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ الْيَوْمَ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا أَيْ فَيَقَعُ ؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَشَكَكْنَا فِي رَافِعِهِ وَهُوَ وُجُودُ مَشِيئَتِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ زَيْدٌ الدَّارَ الْيَوْمَ وَمَاتَ وَشَكَّ فِي دُخُولِهِ حَيْثُ لَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِشَرْطِ أَنْ يَنْتَفِيَ دُخُولُهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فَلَمْ يَقَعْ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَيَّامِ عَيْنًا فَالْحَلِفُ عَلَى مَا أَرَادَ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ( 16 / 475 ),( قوله وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم إلخ ) قال شيخنا أي فيقع ؛ لأنا علمنا وقوع الطلاق وشككنا في رافعه وهو وجود مشيئته ذلك اليوم والأصل عدمها ولا ينافيه ما مر من أنه لو قال أنت طالق إلا أن يدخل زيد الدار اليوم ومات وشك في دخوله حيث لا يقع ؛ لأنه أوقع الطلاق بشرط أن ينتفي دخوله ولم يتحقق فلم يقع ( قوله نعم إن أراد أحد هذه الأيام عينا فالحلف على ما أراد ) أشار إلى تصحيحه( 16 / 475 )
وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ( وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ ) { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتٍ } ( وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ .,وأقل الحيض يوم وليلة ( وغالبه ست أو سبع ) { لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما ، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات } ( وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ) لما روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها ، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض .
طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنْ خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ حُسَيْنٌ بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فِي عُنُقِهِ( 24 / 462 ),طاعة مات ميتة جاهلية فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن قال حسين بعد عقده إياها في عنقه( 24 / 462 )
[ قَوْلُهُ : بِالْمَسْحِ مَرَّةً إلَخْ ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَرَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ تُمْسَحُ مَرَّتَيْنِ الْأُولَى فَرْضٌ وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ .,[ قوله : بالمسح مرة إلخ ] الأولى أن يقول مرتين ؛ لأن الرأس تمسح مرتين الأولى فرض والثانية سنة .
( وَيَتَّجِهُ : أَوْ ) وَقَفُوا صَفًّا ، ( وَمَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَطْ ) ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ ؛ ( لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ ) ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمْ نِسَاءً .,( ويتجه : أو ) وقفوا صفا ، ( ومعهم رجل فقط ) ، وهو متجه ؛ ( لم تصح صلاتهم ) ، لاحتمال كونهم نساء .
قَوْلُهُ : ( وَجَنِينٍ ) وَلَوْ بِقَتْلِ أُمِّهِ لَهُ فِي اصْطِدَامٍ .,قوله : ( وجنين ) ولو بقتل أمه له في اصطدام .
بِالْيَمِينِ وَهُوَ الْبَعْضُ الْمَوْجُودُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِي الْأُولَى وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْجُودُ مَعَ الشَّاهِدِ ثَبَتَ الْوَقْفُ وَإِنْ حَلَفَ بَعْضُ الْمَوْجُودِينَ دُونَ بَعْضٍ ثَبَتَ نَصِيبُ مَنْ حَلَفَ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ نَكَلَ الْجَمِيعُ بَطَلَ الْوَقْفُ إنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) يَحْلِفْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ ( فَحَبْسٌ ) بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَفُرِّعَ عَلَى الْأُولَى فَقَطْ لَكِنْ فِي خُصُوصِ مَا إذَا حَلَفَ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ قَوْلُهُ ( فَإِنْ مَاتَ ) الْحَالِفُ اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا النَّاكِلُ ( فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقِّهِ ) أَيْ جِنْسِ مُسْتَحِقِّهِ وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ ( مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوَّلِينَ ) وَهُمْ طَبَقَةُ الْحَالِفِ الْمَيِّتِ ( أَوْ ) أَهْلِ ( الْبَطْنِ الثَّانِي ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى بَقِيَّةِ أَيْ هَلْ يَسْتَحِقُّ نَصِيبَ الْمَيِّتِ الْحَالِفِ أَهْلُ طَبَقَتِهِ مِنْ إخْوَتِهِ النَّاكِلِينَ لِأَنَّ نُكُولَهُمْ عَنْ الْحَلِفِ أَوْ لَا عَنْ نَصِيبِهِمْ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَهُمْ نَصِيبَ الْحَالِفِ الْمَيِّتِ أَوْ يَسْتَحِقُّهُ أَهْلُ الْبَطْنِ الثَّانِي لِبُطْلَانِ حَقِّ بَقِيَّةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ بِنُكُولِهِمْ وَأَهْلُ الْبَطْنِ الثَّانِي إنَّمَا تَلْقَوْهُ عَنْ جَدِّهِمْ الْمُحْبَسِ فَلَا يَضُرُّهُمْ نُكُولُ أَبِيهِمْ إنْ كَانَ أَبُوهُمْ هُوَ النَّاكِلُ ( تَرَدُّدٌ ) الرَّاجِحُ الثَّانِي وَكُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ لِأَنَّ أَصْلَ الْوَقْفِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ غَيْرُ وَلَدِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ وَلَدَ الْمَيِّتِ يَأْخُذُ بِالْوِرَاثَةِ عَنْ أَبِيهِ,باليمين وهو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الأولى والمدعى عليه في الثانية فإن حلف الموجود مع الشاهد ثبت الوقف وإن حلف بعض الموجودين دون بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره فإن نكل الجميع بطل الوقف إن حلف المدعى عليه ( وإلا ) يحلف المدعى عليه في الثانية ( فحبس ) بشهادة الشاهد ونكول المدعى عليه فهذا مفرع على الثانية فقط وفرع على الأولى فقط لكن في خصوص ما إذا حلف بعض دون بعض قوله ( فإن مات ) الحالف اتحد أو تعدد ولم يبق إلا الناكل ( ففي تعيين مستحقه ) أي جنس مستحقه وبينه بقوله ( من بقية الأولين ) وهم طبقة الحالف الميت ( أو ) أهل ( البطن الثاني ) بالجر عطف على بقية أي هل يستحق نصيب الميت الحالف أهل طبقته من إخوته الناكلين لأن نكولهم عن الحلف أو لا عن نصيبهم لا يمنع استحقاقهم نصيب الحالف الميت أو يستحقه أهل البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم وأهل البطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس فلا يضرهم نكول أبيهم إن كان أبوهم هو الناكل ( تردد ) الراجح الثاني وكل من استحق لا بد من يمينه لأن أصل الوقف بشاهد واحد وينبغي أن يحلف غير ولد الميت لأن ولد الميت يأخذ بالوراثة عن أبيه
وَيُعْتَبَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَدَدِ بِخِلَافِ الْحَرْبِ .,ويعتبر في استحقاق المدد بخلاف الحرب .
وَكَذَّبَتْهُ ، وَلَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ .,وكذبته ، ولا قرابة بينهما ، فإنه لا يصدق .
وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْحِصَّةِ فِيمَا يَدْخُلُهُ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ ، وَفِيمَا يَدْخُلُهُ الْعَدُّ بَعْدَهُ .,ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن ، وفيما يدخله العد بعده .
فَشَدَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ، فَعَاشَ مِنْهَا.,فشد عليه فطعنه، فعاش منها.
جُيُوبُ نِسَاءٍ مِنْ لُؤَيّ بْنِ غَالِبٍ ... كِرَامٍ تَفَرّعْنَ الذّوَائِبَ مِنْ فِهْرِ,جيوب نساء من لؤي بن غالب ... كرام تفرعن الذوائب من فهر
تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ، وَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ يُشْبِهُ كَلَامَ الْقُصَّاصِ، إِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِلْمَعْرِفَةِ لَا لِلْحُجَّةِ، وَرَوَى فِي الْمِعْرَاجِ إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ حَدِيثًا، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.,تفرد به أبو جعفر الرازي، وليس هو بالقوي، والحديث منكر يشبه كلام القصاص، إنما أوردته للمعرفة لا للحجة، وروى في المعراج إسحاق بن بشر حديثا، وليس بثقة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.
( قَوْلُهُ : الْمُسْلِمُ ) وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُ .,( قوله : المسلم ) وأما الكافر فلا نتعرض له .
( وَالثَّانِي التَّكَبُّرُ فَإِنَّ مَنْ فِي طَبْعِهِ التَّكَبُّرَ عَلَى إنْسَانٍ ) لِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ أَرْفَعَ مِنْهُ ( وَاسْتِصْغَارَهُ وَاسْتِخْدَامَهُ ) وَتَوَقُّعَهُ الِانْقِيَادَ لَهُ وَالْمُتَابَعَةَ فِي أَغْرَاضِهِ ( فَإِذَا نَالَ ) ذَلِكَ الْإِنْسَانُ ( نِعْمَةً خَافَ أَنْ لَا يَتَحَمَّلَ ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ كَمَا فِي نُسْخَةِ الْإِحْيَاءِ أَنْ لَا يَحْتَمِلَ ( تَكَبُّرَهُ وَيَتَرَفَّعَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَخِدْمَتِهِ ) بَلْ رُبَّمَا يَتَشَوَّفُ إلَى مُسَاوَاتِهِ أَوْ إلَى أَنْ يَرْتَفِعَ عَلَيْهِ فَيَعُودَ مُتَكَبِّرًا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ هُوَ مُتَكَبِّرًا عَلَيْهِ ( فَيُرِيدُ زَوَالَهَا ) أَيْ زَوَالَ تِلْكَ النِّعْمَةِ لِإِجْرَاءِ غَرَضِهِ .,( والثاني التكبر فإن من في طبعه التكبر على إنسان ) لرؤية نفسه أرفع منه ( واستصغاره واستخدامه ) وتوقعه الانقياد له والمتابعة في أغراضه ( فإذا نال ) ذلك الإنسان ( نعمة خاف أن لا يتحمل ) وفي بعض النسخ كما في نسخة الإحياء أن لا يحتمل ( تكبره ويترفع عن متابعته وخدمته ) بل ربما يتشوف إلى مساواته أو إلى أن يرتفع عليه فيعود متكبرا عليه بعد أن كان هو متكبرا عليه ( فيريد زوالها ) أي زوال تلك النعمة لإجراء غرضه .
أَحَقَّ بِتِلْكَ الْخَمْسَةِ ، يَقْبِضُهَا مِنْهُ وَلَا يَتْبَعَانِ بِشَيْءٍ لِمَا بَيَّنَّا أَوْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : لَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى الْأَصِيلِ إلَّا بِخَمْسَةٍ سِوَى الْخَمْسَةِ الَّتِي قَبَضَهَا صَاحِبُهُ فِي الْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدِّيَ أَدَّى تِلْكَ الْخَمْسَةَ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ الْأَصِيلِ وَهُوَ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهَا فَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْأَصِيلِ إنْ شَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهَا الْأَصِيلُ عَلَى الْقَابِضِ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ بِهَا عَلَى صَاحِبِهِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَاحِدٌ مِنْ الْكَفِيلَيْنِ الْمَالَ وَلَكِنْ أَدَّى الْأَصِيلُ ؛ رَجَعَ عَلَى الْكَفِيلَيْنِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوْفَيَا الْعَشَرَةَ مِنْهُ لِيُؤَدِّيَا عَنْهُ مَا تَحَمَّلَا مِنْ الدَّيْنِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ حِينَ أَدَّى هُوَ الْمَالَ بِنَفْسِهِ ؛ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمَا بِتِلْكَ الْعَشَرَةِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ عَلَيْهِمَا بِحُكْمِ اسْتِيفَائِهِمَا مِنْهُ لَا بِحُكْمِ إسْقَاطِهِمَا عَنْهُ .,أحق بتلك الخمسة ، يقبضها منه ولا يتبعان بشيء لما بينا أو المراد بقوله : لا يرجع المؤدي على الأصيل إلا بخمسة سوى الخمسة التي قبضها صاحبه في الكفالة ؛ لأن المؤدي أدى تلك الخمسة بحكم الكفالة عن الأصيل وهو ما أبرأه منها فيرجع بها على الأصيل إن شاء ثم يرجع بها الأصيل على القابض منه ، وإن شاء رجع بها على صاحبه لما بينا ، وإن لم يؤد واحد من الكفيلين المال ولكن أدى الأصيل ؛ رجع على الكفيلين بعشرة دراهم بعينها ؛ لأنهما استوفيا العشرة منه ليؤديا عنه ما تحملا من الدين ولم يوجد ذلك حين أدى هو المال بنفسه ؛ فكان له أن يرجع عليهما بتلك العشرة ولا يرجع بما زاد على ذلك ؛ لأن رجوعه عليهما بحكم استيفائهما منه لا بحكم إسقاطهما عنه .
وَإِنْ كَانَ يُتْحِفُكَ بِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ } ،( 10 / 436 ),وإن كان يتحفك به فلا تأكله } ،( 10 / 436 )
( أَلَا تَرَى ) أَنَّهَا لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا طَائِعَةً مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ كَانَ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ ، فَهُنَا أَيْضًا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الرِّضَا بِسُقُوطِ حَقِّهِمْ فِي الْكَفَاءَةِ ، وَالزَّوْجُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إزَالَةِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ ، فَيَكُونُ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ رَضِيَ بِأَنْ يُتِمَّ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، أَوْ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ .( 27 / 264 ),( ألا ترى ) أنها لو زوجت نفسها طائعة من غير كفؤ كان للأولياء حق الاعتراض ، فهنا أيضا لم يوجد من الأولياء الرضا بسقوط حقهم في الكفاءة ، والزوج لا يتمكن من إزالة عدم الكفاءة ، فيكون للأولياء أن يفرقوا بينهما سواء رضي بأن يتم لها مهر مثلها ، أو لم يرض بذلك .( 27 / 264 )
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَاحِبَ هَدْيِهِ لَمَّا عَطِبَ مِنْهُ أَنْ يَنْحَرَهَا وَيُلْقِيَ قَلَائِدَهَا فِي دَمِهَا وَيُخَلِّيَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَأْكُلَ شَيْئًا مِنْهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ إنَّمَا مُنِعَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ أَنْ يُسْرِعَ إِلَى إعْطَائِهَا لِيَأْكُلَ مِنْهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَبْدَلَهَا عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُم غَيْرَ أَنَّ التَّعْلِيلَ فِيهِ تِلْكَ الْقُوَّةُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ لَمَّا قَلَّدَهُ هَدْيًا وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يُبَلِّغَهُ مَحِلَّهُ فَقَدْ يَضْمَنُ ذَلِكَ الِامْتِنَاعَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى وَجْهِ إتْلَافِ عَيْنِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الرَّأْيُ أَنْ يَغْرَمَ مَا أَكَلَ وَلَكِنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ بِتَضْمِينِهِ كُلِّهِ وَمَا قَالَهُ سُفْيَانُ يَطَّرِدُ عَلَى مَا عَلَّلْنَا بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ إنَّمَا لَزِمَهُ بَدَلُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَغْرَمُ مَا أَكَلَ هَدْيًا ، وَالْهَدْيُ لَا يَتَبَعَّضُ فَمَنْ لَزِمَهُ بَعْضُهُ لَزِمَهُ جَمِيعُهُ لِيَصِحَّ كَوْنُهُ هَدْيًا .( 2 / 404 ),( فصل ) وقوله فإن أكل منه أو أمر من يأكل منه فعليه بدله والأصل في ذلك الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب هديه لما عطب منه أن ينحرها ويلقي قلائدها في دمها ويخلي بين الناس وبينها وهذا يقتضي أن لا يأكل شيئا منها قال القاضي أبو محمد إنما منع أن يأكل منها ؛ لأنه يخاف أن يسرع إلى إعطائها ليأكل منها قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه وهذا عندي فيه نظر وإن كان قد قال لا يأكل منها وإن أكل منها أبدلها علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم غير أن التعليل فيه تلك القوة قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه والأظهر عندي أن يقال : إنه لما قلده هديا ومعنى ذلك أن يبلغه محله فقد يضمن ذلك الامتناع من الانتفاع به على وجه إتلاف عينه إلى أن يبلغ محله فلا يكون له أكل شيء منه قبل ذلك فإن أكل منه كان عليه بدله وقد قال سفيان الثوري الرأي أن يغرم ما أكل ولكن السنة مضت بتضمينه كله وما قاله سفيان يطرد على ما عللنا به غير أنه إنما لزمه بدله ولم يلزمه بقدر ما أكل منه ؛ لأنه إنما يغرم ما أكل هديا ، والهدي لا يتبعض فمن لزمه بعضه لزمه جميعه ليصح كونه هديا .( 2 / 404 )
قَوْلُهُ : [ وَأُرِيقَ الْخَمْرُ ] : وَلَا تُكْسَرُ أَوَانِيهِ لِأَنَّهَا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ .,قوله : [ وأريق الخمر ] : ولا تكسر أوانيه لأنها تطهر بالجفاف .
قَوْلُهُ : ( وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيْعُ ) إنْ كَانَ الثَّوْبُ لَهَا كَمَا أَفَادَتْهُ الْإِضَافَةُ وَكَانَ لَهُ جَوَازُ بَيْعِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَإِلَّا بَطَلَا وَرُجِعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَصُورَةُ الْأَخِيرَةِ ، أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَمَلَّكْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهَا ، بِهَاتَيْنِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ .,قوله : ( وكذا المهر والبيع ) إن كان الثوب لها كما أفادته الإضافة وكان له جواز بيعه بولاية أو وكالة ولم يكن من قاعدة مد عجوة وإلا بطلا ورجع لمهر المثل وصورة الأخيرة ، أن يقول زوجتك بنتي وملكتك هذه المائة درهم من مالها ، بهاتين المائتين من الدراهم .
وَلَوْ قَالَ : طَلِّقْهَا عَلَى أَنْ لَا تُخْرِجَ مِنْ الْبَيْتِ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُك عَلَى أَنْ لَا تُخْرِجِي مِنْ الْبَيْتِ شَيْئًا فَقَبِلَتْ طَلَقَتْ أَخْرَجَتْ أَوْ لَمْ تُخْرِجْ وَلَوْ قَالَ : طَلَّقْتُك بِشَرْطِ أَنْ لَا تُخْرِجِي مِنْ الْبَيْتِ فَإِنْ أَخْرَجَتْ لَا تَطْلُقُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ .( 9 / 148 ),ولو قال : طلقها على أن لا تخرج من البيت شيئا فقال لها : طلقتك على أن لا تخرجي من البيت شيئا فقبلت طلقت أخرجت أو لم تخرج ولو قال : طلقتك بشرط أن لا تخرجي من البيت فإن أخرجت لا تطلق وإن اختلفا فالقول قول الزوج لأنه منكر كذا في العتابية .( 9 / 148 )
وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ لَا يَعُودُ حَقُّهُ لَوْ رَجَعَ عَنْ الْإِعْرَاضِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمُوصًى لَهُ لَهُ رَدُّ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا كَمَا مَرَّ .,ويؤخذ من التشبيه أنه لا يعود حقه لو رجع عن الإعراض مطلقا ، وهو ظاهر كموصى له له رد الوصية بعد الموت وقبل القبول ، وليس له الرجوع فيها كما مر .
وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِائَةً ، بِأَنْ خَرَجَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( فَلَا ) يَصِحُّ الْبَيْعُ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) وَفِي الرَّوْضَةِ الْأَظْهَرُ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ وَالثَّانِي يَصِحُّ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ .,وإلا ) أي وإن لم تخرج مائة ، بأن خرجت أقل أو أكثر ( فلا ) يصح البيع ( على الصحيح ) وفي الروضة الأظهر لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله والثاني يصح تغليبا للإشارة .
تَمَّ كِتَابُ الْهِبَةِ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,تم كتاب الهبة ، ولله الحمد والمنة ، والله أعلم .
وَلَوْ اشْتَرَى سَمْنًا ذَائِبًا وَأَكَلَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّهُ كَانَ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ وَمَاتَتْ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الْفَتْوَى وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ .,ولو اشترى سمنا ذائبا وأكله ثم أقر البائع أنه كان وقع فيه فأرة وماتت كان له أن يرجع بنقصان العيب في الفتوى وهو قول أبي يوسف ومحمد .
وَهَذَا بِمُفْرَدِهِ وَفِيهِ بُعْدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَفِيهِ بُعْدٌ أَيْ فَلَوْ اتَّفَقَ وُجُودُ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ اُشْتُرِطَ وَإِلَّا فَلَا ا ه .,وهذا بمفرده وفيه بعد نهاية ومغني قال ع ش قوله وفيه بعد أي فلو اتفق وجود ذلك في بلد اشترط وإلا فلا ا ه .
وَلَوْ رَهَنَ دَابَّةً عَلَيْهَا حِمْلٌ دُونَ الْحِمْلِ ، لَمْ يَتِمَّ الرَّهْنُ ، حَتَّى يُلْقِيَ الْحِمْلَ عَنْهَا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إلَى الْمُرْتَهِنِ .,ولو رهن دابة عليها حمل دون الحمل ، لم يتم الرهن ، حتى يلقي الحمل عنها ثم يسلمها إلى المرتهن .
( وَلَوْ وَقَعَتْ نَارٌ فِي سَفِينَةٍ ) فَكَانَ بِحَيْثُ ( إنْ صَبَرَ احْتَرَقَ وَإِنْ أَلْقَى نَفْسَهُ ) فِي الْمَاءِ ( غَرِقَ فَلَهُ ) أَيْ لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ ( الْخِيَارُ ) بَيْنَ الصَّبْرِ وَالْإِلْقَاءِ ( عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُهُ الثَّبَاتُ ) .,( ولو وقعت نار في سفينة ) فكان بحيث ( إن صبر احترق وإن ألقى نفسه ) في الماء ( غرق فله ) أي لمن ابتلي به ( الخيار ) بين الصبر والإلقاء ( عند الإمام وعند محمد يلزمه الثبات ) .
[ قَوْلُهُ : وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ ] أَيْ الْمُعْتِقَةُ أَيْ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا كَابْنِهَا .( 7 / 313 ),[ قوله : ومولاة النعمة ] أي المعتقة أي أو من يقوم مقامها كابنها .( 7 / 313 )
( وَ ) بِلَا ( مُعَاقَبَةٍ ) : بِكَضَرَبَ وَلَوْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ .,( و ) بلا ( معاقبة ) : بكضرب ولو أصر على عدم الرجوع .
وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ فَالْأَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ .,وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ، والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن فالأصل أربعة وعشرون .
مَسْأَلَةٌ : فَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْلٍ فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ لِامْرَأَتِهِ أَنَّهُ غَابَ عَنْهَا فِي سَفَرِهِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، بَعْدَ أَنْ تَحْلِفَ بِاَللَّهِ لَقَدْ غَابَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَهُ لَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي فِي نَفْسِهَا مَا أَحَبَّتْ ، فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَهُ فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى بَعْضِ الْحُكَّامِ ، وَأَحَبَّتْ أَنْ تَأْخُذَ بِشَرْطِهَا وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا شَرَطَهُ زَوْجُهَا وَعَلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَحَلَّفَهَا الْحَاكِمُ فِي بَيْتِهَا .,مسألة : فمن ذلك ما ذكره ابن سهل في رجل أشهد لامرأته أنه غاب عنها في سفره أكثر من كذا وكذا فأمرها بيدها ، بعد أن تحلف بالله لقد غاب عنها أكثر مما شرطه لها ، ثم تقضي في نفسها ما أحبت ، فغاب عنها زوجها أكثر مما شرطه فرفعت أمرها إلى بعض الحكام ، وأحبت أن تأخذ بشرطها وأقامت البينة على ما شرطه زوجها وعلى انقضاء المدة ، فحلفها الحاكم في بيتها .
وَقَوْلُهُ ( وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ) أَيْ عَلَى سَطْحِهَا ، وَلَعَلَّهُ اخْتَارَ لَفْظَ الظُّهْرِ لِوُرُودِ لَفْظِ الْحَدِيثِ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَرَادَ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ ( جَازَتْ صَلَاتُهُ ) عِنْدَنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ .,وقوله ( ومن صلى على ظهر الكعبة ) أي على سطحها ، ولعله اختار لفظ الظهر لورود لفظ الحديث به على ما ذكره أراد أن من صلى على سطح الكعبة ( جازت صلاته ) عندنا وإن لم يكن بين يديه سترة .
إلَيْهِ صَارَ أَمْلَكَ بِهَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ وَلَمْ يَعْهَدْ إلَى أَحَدٍ ، فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَيْعَةِ أَنْ يُبَايِعُوا غَيْرَ الثَّانِي وَيُقَدَّمُ عَهْدُ الْأَوَّلِ عَلَى اخْتِيَارِهِمْ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِخْلَافِ رِضَا أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ : بَلْ إذَا ظَهَرَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ بَيْعَتُهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورٍ غَيْرِهِ وَلَا مُشَاوَرَةِ أَحَدٍ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ ، ( فَلَوْ جَعَلَ ) الْإِمَامُ ( الْأَمْرَ ) فِي الْخِلَافَةِ ( شُورَى ) هُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى التَّشَاوُرِ ( بَيْنَ جَمْعٍ فَكَاسْتِخْلَافٍ ) حُكْمُهُ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ( فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ ) بَعْدَ مَوْتِ الْإِمَامِ فَيُعَيِّنُونَهُ لِلْخِلَافَةِ كَمَا جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ : عَلِيٍّ ، وَالزُّبَيْرِ ، وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَطَلْحَةَ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُعَيِّنُوهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ خَافُوا تَفَرُّقَ الْأَمْرِ وَانْتِشَارَهُ بَعْدَهُ اسْتَأْذَنُوهُ ، وَلَوْ امْتَنَعَ أَهْلُ الشُّورَى مِنْ الِاخْتِيَارِ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْهَدْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ امْتَنَعَ الْمَعْهُودُ إلَيْهِ مِنْ الْقَبُولِ .,إليه صار أملك بها ، بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد ، فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول على اختيارهم ، ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد موته : بل إذا ظهر له واحد جاز بيعته من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد كما نقله في الروضة عن الماوردي وقطع به الإمام ، ( فلو جعل ) الإمام ( الأمر ) في الخلافة ( شورى ) هو مصدر بمعنى التشاور ( بين جمع فكاستخلاف ) حكمه إلا أن المستخلف غير معين ( فيرتضون أحدهم ) بعد موت الإمام فيعينونه للخلافة كما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بين ستة : علي ، والزبير ، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص وطلحة ، فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه أما قبل موته فليس لهم أن يعينوه إلا بإذنه ، فإن خافوا تفرق الأمر وانتشاره بعده استأذنوه ، ولو امتنع أهل الشورى من الاختيار لم يجبروا عليه وكأنه لم يعهد ، وكذلك لو امتنع المعهود إليه من القبول .
فَائِدَةٌ : لَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ : غَسَلَ فَمَهُ وَصَلَّى ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَيْؤُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ .,فائدة : لو شرب خمرا ، ولم يزل عقله : غسل فمه وصلى ، ولم يلزمه قيؤه ، نص عليه وجزم به كثير من الأصحاب .
( فَإِنْ شَكَّ فِي الْهِلَالِ ) فَأَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى ( وَبِأَنَّ كَوْنَهَا ) مِنْ الشَّهْرِ ( فَكَمُكْرَهٍ ) فَلَا يَحْنَثُ ( وَانْحَلَّتْ ) يَمِينُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِانْحِلَالِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( أَوْ ) لَأَقْضِيَنك حَقَّك ( أَوَّلَ يَوْمِ كَذَا فَبِطُلُوعِ فَجْرِهِ ) يَشْتَغِلُ بِالْقَضَاءِ ( أَوْ إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ ) أَوْ إلَى رَمَضَانَ ( فَلِيُقَدِّمَهُ عَلَيْهِ ) كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ إلَى الْغَدِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِإِلَى مَعْنَى عِنْدَ فَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَالْقَاضِي مُجَلِّي قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ ( أَوْ إلَى حِينٍ أَوْ إلَى زَمَانٍ ) أَوْ دَهْرٍ أَوْ حِقَبٍ أَوْ أَحْقَابٍ أَوْ نَحْوِهَا ( حَنِثَ بِالْمَوْتِ ) أَيْ قُبَيْلَهُ ( مُتَمَكِّنًا ) مِنْ الْقَضَاءِ لَا بِمُضِيِّ زَمَنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ مُقَدَّرٍ بَلْ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ لَأَقْضِيَن حَقَّك فَمَتَى قَضَاهُ بَرَّ سَوَاءٌ وَصَفَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ بِقُرْبٍ أَمْ بُعْدٍ أَوْ لَا فَجَمِيعُ الْعُمُرِ مُهْلَةٌ لَهُ وَيُخَالِفُ الطَّلَاقُ حَيْثُ يَقَعُ بَعْدَ لَحْظَةٍ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ حِينٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفَرَّقَ الْأَصْلُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ حِينٍ تَعْلِيقٌ فَيَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِأَوَّلِ مَا يُسَمَّى حِينًا وَقَوْلُهُ لَأَقْضِيَن حَقَّك إلَى حِينِ وَعَدَ ، وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَقْضِيَن حَقَّ فُلَانٍ إلَى حِينٍ لَا يَحْنَثُ بَعْدَ لَحْظَةٍ,( فإن شك في الهلال ) فأخر القضاء عن الليلة الأولى ( وبأن كونها ) من الشهر ( فكمكره ) فلا يحنث ( وانحلت ) يمينه والتصريح بانحلالها من زيادته ( أو ) لأقضينك حقك ( أول يوم كذا فبطلوع فجره ) يشتغل بالقضاء ( أو إلى رأس الشهر ) أو إلى رمضان ( فليقدمه عليه ) كما مر في قوله إلى الغد نعم إن أراد بإلى معنى عند فالراجح عند الإمام والغزالي والقاضي مجلي قبول قوله بيمينه ( أو إلى حين أو إلى زمان ) أو دهر أو حقب أو أحقاب أو نحوها ( حنث بالموت ) أي قبيله ( متمكنا ) من القضاء لا بمضي زمن ؛ لأن ذلك لا يختص بزمن مقدر بل يقع على القليل والكثير كما مر في الطلاق فيكون كقوله لأقضين حقك فمتى قضاه بر سواء وصف هذه الألفاظ بقرب أم بعد أو لا فجميع العمر مهلة له ويخالف الطلاق حيث يقع بعد لحظة في قوله أنت طالق بعد حين أو نحوه وفرق الأصل بينهما بأن قوله أنت طالق بعد حين تعليق فيتعلق الطلاق بأول ما يسمى حينا وقوله لأقضين حقك إلى حين وعد ، وهو لا يختص بأول ما يقع عليه الاسم وقضيته أنه لو حلف بالطلاق ليقضين حق فلان إلى حين لا يحنث بعد لحظة
وَزَعَمَ أَنَّهُ تَحْقِيقُ الْمَذْهَبِ .,وزعم أنه تحقيق المذهب .
الْوَجْهُ ( الْخَامِسُ : أَنْ يُصَلِّيَ ) الْإِمَامُ ( الرُّبَاعِيَّةَ الْمَقْصُورَةَ تَامَّةً وَتُصَلِّيَ مَعَهُ كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَضَاءٍ ) لِلرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ( فَتَكُونُ ) الصَّلَاةُ ( لَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( تَامَّةً ، وَلَهُمْ مَقْصُورَةً ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ .,الوجه ( الخامس : أن يصلي ) الإمام ( الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء ) للركعتين الأخريين ( فتكون ) الصلاة ( له ) أي الإمام ( تامة ، ولهم مقصورة ) لحديث جابر .
قَوْلُهُ : ( بِقَضَاءٍ ) لَيْسَ قَيْدًا .,قوله : ( بقضاء ) ليس قيدا .
قَوْلُهُ : [ وَلَا شَهَادَةَ لِشَاهِدٍ ] : لَا نَافِيَةُ لِلْجِنْسِ وَشَهَادَةُ اسْمُهَا وَلِشَاهِدٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرُهَا تَقْدِيرُهُ مُعْتَبَرَةٌ أَوْ مَقْبُولَةٌ .,قوله : [ ولا شهادة لشاهد ] : لا نافية للجنس وشهادة اسمها ولشاهد متعلق بمحذوف خبرها تقديره معتبرة أو مقبولة .
وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ : { إنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ( 3 / 387 ),وابن ماجه والحاكم وصححه : { إن ناركم هذه جزء من سبعين( 3 / 387 )
( وَلَوْ وَصَّى بِدَفْنِهِ فِي مِلْكِهِ دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ ) أَيْ : دَفْنُهُ بِمِلْكِهِ ( يَضُرُّ الْوَرَثَةَ ) لِمَنْعِهِمْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، فَيَكُونُ مَنْفِيًّا لِحَدِيثِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } ( وَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ، وَيُوصِي بِدَفْنِهِ فِيهِ ) فَعَلَهُ عُثْمَانُ وَعَائِشَةُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَلِهَذَا حَمَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : الْأَوَّلَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُخْرَجْ مِنْ ثُلُثِهِ وَمَا قَالَهُ مُتَّجَهٌ وَبَعَّدَهُ بَعْضُهُمْ .,( ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه ) أي : دفنه بملكه ( يضر الورثة ) لمنعهم من التصرف فيه ، فيكون منفيا لحديث { لا ضرر ولا ضرار } ( ولا بأس بشرائه موضع قبره ، ويوصي بدفنه فيه ) فعله عثمان وعائشة قال في الفروع : فلهذا حمل صاحب المحرر : الأول على أنه لم يخرج من ثلثه وما قاله متجه وبعده بعضهم .
( قَوْلُهُ : بَلْ الْكَلَامُ لِلْوَلِيِّ ) أَيْ وَلَوْ حَاكِمًا أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ( 11 / 454 ),( قوله : بل الكلام للولي ) أي ولو حاكما أو من يقوم مقامه كجماعة المسلمين( 11 / 454 )
( وَضَمِنَ قِيمَةَ الْمُسْتَحَقَّةِ وَوَلَدِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ ابْتَاعَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا فَلِمُسْتَحِقِّهَا أَخْذُهَا إنْ شَاءَ مَعَ قِيمَةِ وَلَدِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ عَبِيدًا ، وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ النَّاسِ وَأَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .,( وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم ) من المدونة قال مالك : من ابتاع أمة فأولدها فلمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم الحكم عبيدا ، وعلى هذا جماعة الناس وأخذ به ابن القاسم ، وهو قول علي رضي الله عنه .
وَأَقْدَمُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .,وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .
قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَكُونُ هَذَا وَلَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ خَانِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا أَلْيَةٌ صَغِيرَةٌ مِثْلُ الذَّنَبِ خِلْقَةً جَازَ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَظَاهِرٌ لِأَنَّ عِنْدَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أُذُنٌ أَصْلًا وَلَا أَلْيَةٌ جَازَ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ صَغِيرَةُ الْأُذُنَيْنِ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَلْيَةٌ وَلَا أُذُنٌ خِلْقَةً لَا يَجُوزُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَحْمَهَا لَا يَنْضَجُ ) مِنْ بَابِ سَمِعَ .,قال محمد : لا يكون هذا ولو كان لا يجوز ، وذكر في الأصل عن أبي حنيفة أنه يجوز خانية ثم قال : وإن كان لها ألية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز أما على قول أبي حنيفة فظاهر لأن عنده لو لم يكن لها أذن أصلا ولا ألية جاز ، وأما على قول محمد صغيرة الأذنين جائزة ، وإن لم يكن لها ألية ولا أذن خلقة لا يجوز ( قوله لأن لحمها لا ينضج ) من باب سمع .
( قَوْلُهُ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَوْضِعُهُ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَرُدَّ بِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْقَاعِدَةِ لِلضَّرُورَةِ أَوْ يُخْرِجُ مِنْ قُوتِ آخِرِ بَلْدَةٍ عَلِمَ وُصُولَهُ إلَيْهَا وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ عَلَى هَذَا أَيْضًا أَوْ يَدْفَعُ فِطْرَتَهُ لِلْقَاضِي الَّذِي لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ لِيُخْرِجَهَا ؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْهَا أَيْضًا لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْأَقْوَاتِ نَعَمْ إنْ دَفَعَ لِلْقَاضِي الْبُرَّ خَرَجَ عَنْ الْوَاجِبِ بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى الْأَقْوَاتِ ا ه .,( قوله وذلك متعذر ) أي ؛ لأنه لا يعرف موضعه نهاية ( قوله وتردد الإسنوي إلخ ) عبارة النهاية والمغني ورد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها وهي مستثناة على هذا أيضا أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها ؛ لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة منها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات نعم إن دفع للقاضي البر خرج عن الواجب بيقين ؛ لأنه أعلى الأقوات ا ه .
( بَابُ الْحَيْضِ ) ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ أَغْلَبُ وُقُوعًا ) وَإِنْ كَانَ أَحْكَامُ الِاسْتِحَاضَةِ أَكْثَرَ .,( باب الحيض ) ( قوله : ؛ لأن أحكامه أغلب وقوعا ) وإن كان أحكام الاستحاضة أكثر .
الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِك أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِي وَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا وَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِي صُدِّقَتْ عَلَيْهِ,الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه
( قَوْلُهُ : لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ .,( قوله : لكن يرد عليه .
( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينِ إذْ فَسَّرَ قَوْلَهُ لِأَحَدِهِمَا بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : بَلْ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ )( 17 / 282 ),( قوله : وحينئذ ) أي حين إذ فسر قوله لأحدهما بذلك ( قوله : بل ولا يستغنى عنه )( 17 / 282 )
( قَوْلُهُ : : لَا حُلُولُ النُّجُومِ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ ( قَوْلُهُ وَيُسْتَرَدُّ مِنْهُ ) أَيْ الزَّكَاةُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَمَّا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ مَا أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتُسْتَرَدُّ إلَخْ( 20 / 82 ),( قوله : : لا حلول النجوم ) أي فلا يشترط ( قوله ويسترد منه ) أي الزكاة التي أخذها من غير سيده وكان الأولى تأخيره عما بعده ( قوله : نعم ما أتلفه قبل العتق ) استدراك على قوله وتسترد إلخ( 20 / 82 )
وَفِي الْمُحِيطِ اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ قَمِيصًا فَخَاطَهُ فَفَتَقَهُ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ رَبُّ الثَّوْبِ فَلَا أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلَا يُجْبَرُ الْخَيَّاطُ عَلَى أَنْ يُعِيدَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ فَتَقَهُ يُجْبَرُ عَلَى عَوْدِهِ ، اسْتَأْجَرَ مَلَّاحًا لِحَمْلِ طَعَامٍ إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَرَدَّ السَّفِينَةَ إنْسَانٌ فَلَا أَجْرَ لِلْمَلَّاحِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيدَ السَّفِينَةَ وَإِنْ رَدَّهَا الْمَلَّاحُ بِنَفْسِهِ لَزِمَهُ الرَّدُّ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً فَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ فِي أَثْنَاءِ الْبَحْرِ تُتْرَكُ السَّفِينَةُ فِي يَدِهِ إلَى بُلُوغِ ذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً لِحَمْلِ طَعَامٍ إلَى مَوْضِعِ كَذَا ، فَلَمَّا بَلَغَتْ السَّفِينَةُ الْمَوْضِعَ أَوْ بَعْضَهُ رَدَّهَا الرِّيحُ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَاهَا مِنْهُ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ مَعَهُ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الطَّعَامِ مَعَهُ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَضَ الْحَمْلُ بِالرَّدِّ فَلَمْ يَسْتَوْفِ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ اكْتَرَى بَغْلًا إلَى مَوْضِعِ كَذَا ، فَلَمَّا سَارَ بَعْضَ الطَّرِيقِ جَمَعَ فَرْدَهُ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ مَا سَارَ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا لِلْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْبَدَلُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، قُيِّدَ بِقَوْلِهِ لِلْجَوَابِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرَّدَّ لِلْجَوَابِ .,وفي المحيط استأجر خياطا ليخيط قميصا فخاطه ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له ؛ لأنه تلف قبل التسليم ولا يجبر الخياط على أن يعيده ، فإن كان الخياط فتقه يجبر على عوده ، استأجر ملاحا لحمل طعام إلى موضع كذا فرد السفينة إنسان فلا أجر للملاح وليس له أن يعيد السفينة وإن ردها الملاح بنفسه لزمه الرد ، ولو استأجر سفينة مدة معلومة فانقضت المدة في أثناء البحر تترك السفينة في يده إلى بلوغ ذلك المكان ، ولو استأجر سفينة لحمل طعام إلى موضع كذا ، فلما بلغت السفينة الموضع أو بعضه ردها الريح إلى الموضع الذي اكتراها منه قال محمد إن كان صاحب الطعام معه فعليه الأجر كله أو بعضه بقدر ما بلغ وإن لم يكن صاحب الطعام معه فلا أجر عليه ؛ لأنه انتقض الحمل بالرد فلم يستوف المعقود عليه ، وكذا لو اكترى بغلا إلى موضع كذا ، فلما سار بعض الطريق جمع فرده إلى الموضع الذي خرج منه فعليه من الكراء بقدر ما سار ؛ لأنه صار مستوفيا للمنفعة بنفسه فلا يسقط عنه البدل بعد التسليم ، قيد بقوله للجواب ؛ لأنه لو لم يشترط الرد للجواب .
يَعْنِي وَطَلَبَ مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى يُثْبِتَ الْحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْمُوَكِّلِ ، لَمْ يَأْخُذْ لَهُ مِنْهُ كَفِيلًا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَثْبُتْ الْوِصَايَةُ وَالْوَكَالَةُ لَمْ يَصِرْ خَصْمًا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ وَلَوْ كَانَتْ وِصَايَتُهُ تَثْبُتُ عِنْدَ الْقَاضِي .,يعني وطلب منه كفيلا حتى يثبت الحق على الميت والموكل ، لم يأخذ له منه كفيلا لأنه لما لم تثبت الوصاية والوكالة لم يصر خصما فلا يجبر على إعطاء الكفيل ولو كانت وصايته تثبت عند القاضي .
( ثُمَّ أَقُولُ ) وَبَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَاجَةِ إلَى الْإِسْلَامِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ الْإِنْقَاذُ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ كَثْرَةُ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا لَوْ نُظِرَ لِلْإِنْقَاذِ فَهُوَ أَمْرٌ دَائِمٌ لَا يُعْقَلُ جَعْلُهُ شَرْطًا( 6 / 359 ),( ثم أقول ) وبعد ذلك كله فالظاهر أن المراد بالحاجة إلى الإسلام ليس من حيث الإنقاذ ، بل من حيث كثرة سواد المسلمين ، وأما لو نظر للإنقاذ فهو أمر دائم لا يعقل جعله شرطا( 6 / 359 )
أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ أَحَدَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَغَتْ وَصِيَّتُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَكِلَابٌ وَأَوْصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بِبَعْضِهَا نَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ وَإِنْ كَثُرَتْ الْكِلَابُ وَقَلَّ الْمَالُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ خَيْرٌ مِنْ الْكِلَابِ,أعطي الموصى له أحدها ، فإن لم يكن له كلب يحل الانتفاع به لغت وصيته ولو كان له مال وكلاب وأوصى بها كلها أو ببعضها نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب وقل المال ؛ لأن المال خير من الكلاب
طَهَارَةُ ظُفُرِهِ .,طهارة ظفره .
بَدَائِعُ .( 3 / 353 ),بدائع .( 3 / 353 )
نَذْكُرُهُ .,نذكره .
( ص ) وَلَا لَابِسٍ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ وَفِيهَا يُكْرَهُ ( ش ) أَفَادَ بِهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا وَتَرَفُّهٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَبِسَ خُفًّا لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ كَرَاهَةَ مَشَقَّةِ الْغَسْلِ فَقَطْ أَوْ لِحِنَّاءٍ فِي رِجْلَيْهِ أَوْ لِخَوْفِ عَقَارِبَ أَوْ لَبِسَهُ لِيَنَامَ فَإِنَّهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ لِوُجُودِ التَّرَفُّهِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيُعِيدُ أَبَدًا وَحَمَلَ ابْنُ رُشْدٍ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى ظَاهِرِهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَفَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَنَّهُ لَوْ لَبِسَهُ لِدَفْعِ ضَرُورَةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَقَارَنَهُ قَصْدُ الْمَسْحِ وَغَيْرُهُ لَا يَضُرُّ وَانْظُرْ الْأَسْئِلَةَ وَالْأَجْوِبَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكَلَامِ الْمُؤَلِّفِ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ .,( ص ) ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره ( ش ) أفاد بهذا مفهوم قوله سابقا وترفه والمعنى أن من لبس خفا لمجرد المسح كراهة مشقة الغسل فقط أو لحناء في رجليه أو لخوف عقارب أو لبسه لينام فإنه لا يمسح عليه لوجود الترفه فإن فعل لم يجزه على المشهور ويعيد أبدا وحمل ابن رشد المدونة على ظاهرها على الكراهة في الصورتين وفهم من قوله لمجرد المسح أنه لو لبسه لدفع ضرورة حر أو برد وقارنه قصد المسح وغيره لا يضر وانظر الأسئلة والأجوبة فيما يتعلق بكلام المؤلف في شرحنا الكبير .
( وَإِذَا تَمَتَّعَتْ الْمَرْأَةُ فَضَحَّتْ بِشَاةٍ لَمْ يُجِزْهَا عَنْ الْمُتْعَةِ ) ؛ لِأَنَّهَا أَتَتْ بِغَيْرِ الْوَاجِبِ ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الرَّجُلِ .( 5 / 369 ),( وإذا تمتعت المرأة فضحت بشاة لم يجزها عن المتعة ) ؛ لأنها أتت بغير الواجب ، وكذا الجواب في الرجل .( 5 / 369 )
( وَيُكْرَهُ كَثْرَةُ الْإِرْفَاهِ ) أَيْ التَّنَعُّمِ وَالدَّعَةِ ، وَلِينِ الْعَيْشِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ الْعَجَمِ وَأَرْبَابِ الدُّنْيَا .( 2 / 336 ),( ويكره كثرة الإرفاه ) أي التنعم والدعة ، ولين العيش للنهي عنه ولأنه من زي العجم وأرباب الدنيا .( 2 / 336 )
7809 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا ، يَقُولُ:لَوِ اسْتَقْبَلَهُمْ ذَلِكَ كُلُّهُ لَمْ يُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.,7809 - أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن عطية، عن ابن عباس، قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ، يقول:لو استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله.
( قَبْلَ طَلَبٍ ؛ بَرِئَ كَفِيلٌ ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِتَلَفِهَا بَعْدَ طَلَبِهِ بِهَا ، وَلَا بِتَلَفِهَا بِفِعْلِ آدَمِيٍّ ، وَلَا بِغَصْبِهَا ، ( وَيَسْتَرِدُّ الْكَفِيلُ مَا دَفَعَهُ إنْ ثَبَتَ مَوْتُ مَكْفُولٍ قَبْلَ غُرْمِهِ ) ؛ أَيْ : الْكَفِيلِ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ ؛ لِظُهُورِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ مِنْهُ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَكْفُولٍ بَعْدَ أَدَائِهِ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ كَضَامِنٍ ، وَأَنَّهُ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ، ثُمَّ يَسْتَرِدُّ مَا أَدَّاهُ ، بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ ؛ لِامْتِنَاعِ بَيْعِهِ .,( قبل طلب ؛ برئ كفيل ) ؛ لأنه بمنزلة موت المكفول ، وعلم منه أنه لا يبرأ بتلفها بعد طلبه بها ، ولا بتلفها بفعل آدمي ، ولا بغصبها ، ( ويسترد الكفيل ما دفعه إن ثبت موت مكفول قبل غرمه ) ؛ أي : الكفيل ما على المكفول ؛ لظهور براءة ذمة الكفيل بموت المكفول ، فلا يستحق الأخذ منه ، وإن قدر على مكفول بعد أدائه عنه ما لزمه ، فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن ، وأنه يسلمه إلى المكفول له ، ثم يسترد ما أداه ، بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ؛ لامتناع بيعه .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ قِيلَ يُتِمُّ ) أَيْ تَرْجِيحًا لِلْإِقَامَةِ احْتِيَاطًا .,فتح ( قوله قيل يتم ) أي ترجيحا للإقامة احتياطا .
( وَهِيَ ) أَيْ : الْفُتْيَا اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ أَفْتَى يُفْتِي إفْتَاءً ( تَبْيِينُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ) لِلسَّائِلِ عَنْهُ وَالْإِخْبَارُ بِلَا إلْزَامٍ ، وَالْقَضَاءُ تَبْيِينُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَالْإِلْزَامُ بِهِ ، فَامْتَازَ بِالْإِلْزَامِ ، وَقَالَ الْخَطِيبُ : يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَفَّحَ أَحْوَالَ الْمُفْتِينَ ، فَمَنْ صَلَحَ لِلْفُتْيَا أَقَرَّهُ ، وَمَنْ لَا يَصْلُحُ مَنَعَهُ وَنَهَاهُ أَنْ يَعُودَ ، وَتَوَاعَدَهُ بِالْعُقُوبَةِ إنْ عَادَ ، وَطَرِيقُ الْإِمَامِ إلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْفَتْوَى أَنْ يَسْأَلَ عُلَمَاءَ وَقْتِهِ ، وَيَعْتَمِدَ أَخْبَارَ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ .,( وهي ) أي : الفتيا اسم مصدر من أفتى يفتي إفتاء ( تبيين الحكم الشرعي ) للسائل عنه والإخبار بلا إلزام ، والقضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به ، فامتاز بالإلزام ، وقال الخطيب : ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين ، فمن صلح للفتيا أقره ، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود ، وتواعده بالعقوبة إن عاد ، وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ، ويعتمد أخبار الموثوق بهم .
( تَنْبِيهٌ ) مَرَّ أَنَّ لِابْنِ السَّبِيلِ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ لِغَيْرِ حَوَائِجِ السَّفَرِ وَحِينَئِذٍ لَا يَتَأَتَّى اسْتِرْدَادُ ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَوْ بَقِيَ مَا أُعْطِيَهُ وَصُرِفَ مِنْهُ هَلْ كَانَ يَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ ، أَوْ لَا ؟ ، فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا لَوْ صُرِفَ مِنْ عَيْنِ مَا أُعْطِيَهُ وَقَدْ يُقَالُ : يُنْسَبُ مَا صَرَفَهُ قَتَّرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ لَا لِمَأْخُوذِهِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْمَأْخُوذِ شَيْءٌ اُسْتُرِدَّ مِنْهُ بِقَدْرِهِ ، وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ : فِي قَدْرِ الصَّرْفِ ، وَأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ صُدِّقَ ، وَلَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ ، وَإِنْ ( لَمْ يَخْرُجَا ) بِأَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَقْرِيبًا ، وَلَمْ يَتَرَصَّدَا لِلْخُرُوجِ وَلَا انْتَظَرَا رُفْقَةً وَلَا أُهْبَةً ( اسْتَرَدَّ ) مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ أَيْ : إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ ، وَكَذَا لَوْ أُخْرِجَ الْغَازِي ، وَلَمْ يَغْزُ ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَوْ وَصَلَ بِلَادَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلْ لِبُعْدِ الْعَدُوِّ لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى بِلَادِهِمْ ، وَقَدْ وُجِدَ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا : رَجَعَ مَا لَوْ مَاتَ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمَقْصِدِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إلَّا مَا بَقِيَ ، وَإِلْحَاقُ الرَّافِعِيِّ بِالْمَوْتِ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْغَزْوِ( 29 / 58 ),( تنبيه ) مر أن لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفر وحينئذ لا يتأتى استرداد ذمته ؛ لأنه لا يعرف لو بقي ما أعطيه وصرف منه هل كان يفضل منه شيء ، أو لا ؟ ، فليحمل كلامهم على ما لو صرف من عين ما أعطيه وقد يقال : ينسب ما صرفه قتر به على نفسه ، أو لا لمأخوذه فإن فضل من المأخوذ شيء استرد منه بقدره ، وعليه فيظهر أنه يقبل قوله : في قدر الصرف ، وأنه لو ادعى أنه لم يعلم قدره صدق ، ولم يسترد منه شيء ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، وإن ( لم يخرجا ) بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ، ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا رفقة ولا أهبة ( استرد ) منهما ما أخذاه أي : إن بقي وإلا فبدله ، وكذا لو أخرج الغازي ، ولم يغز ثم رجع ، وقال الماوردي : لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منه ؛ لأن القصد الاستيلاء على بلادهم ، وقد وجد وخرج بقولنا : رجع ما لو مات أثناء الطريق أو في المقصد فإنه لا يسترد منه إلا ما بقي ، وإلحاق الرافعي بالموت الامتناع من الغزو( 29 / 58 )
وَذَكَر الْأَزَجِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا : إذَا ذَبَحَهُ لِيُخَلِّصَ مَالَ غَيْرِهِ مِنْهُ : يَقْصِدُ الْأَكْلَ لَا التَّخْلِيصَ ، لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ .,وذكر الأزجي عن أصحابنا : إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه : يقصد الأكل لا التخليص ، للنهي عن ذبحه لغير مأكله .
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ بِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ بِقَوْلِهِ : ( إنْ اخْتَلَى بِهَا ) زَوْجٌ ( بَالِغٌ ) لَا صَبِيٌّ إذْ خَلْوَتُهُ كَالْعَدَمِ ، وَلَوْ وَطِئَهَا ، وَسَوَاءٌ خَلْوَةُ الِاهْتِدَاءِ أَوْ خَلْوَةُ الزِّيَارَةِ ، وَلَوْ حَالَ حَيْضِهَا أَوْ صَوْمِهَا أَوْ صَوْمِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ ، ( غَيْرُ مَجْبُوبٍ ) فَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ كَالْعَدَمِ .,ثم شرع في بيان شروط عدة المطلقة بالأشهر أو الأقراء بقوله : ( إن اختلى بها ) زوج ( بالغ ) لا صبي إذ خلوته كالعدم ، ولو وطئها ، وسواء خلوة الاهتداء أو خلوة الزيارة ، ولو حال حيضها أو صومها أو صومه أو نحو ذلك من الموانع الشرعية ، ( غير مجبوب ) فخلوة المجبوب كالعدم .
3540 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ( 5 / 473 ),3540 - حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور( 5 / 473 )
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : { نَزَلَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ ، وَإِلَى جَنْبِهِ حُذَيْفَةُ ، فَبَلَّغَهَا حُذَيْفَةُ وَبَلَّغَهَا عُمَرُ ، وَهُوَ يَسِيرُ خَلْفَهُ ، فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ سَأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْهَا ، وَرَجَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَفْسِيرُهَا ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : وَاَللَّهِ إنَّك لَعَاجِزٌ } .,المسألة الرابعة : قال ابن سيرين : { نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ، وإلى جنبه حذيفة ، فبلغها حذيفة وبلغها عمر ، وهو يسير خلفه ، فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ، ورجا أن يكون عنده تفسيرها ، فقال له حذيفة : والله إنك لعاجز } .
( قَوْلُهُ : بِكُلِّ مَا لِعُمْرَةٍ مِنْ عَمَلِ ) يَنْبَغِي أَنْ تُشْتَرَطَ النِّيَّةُ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي تَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ ، ثُمَّ قَوْلُهُ : بِعَمَلِ عُمْرَةٍ يُفِيدُك أَنَّهُ لَا يَجِبُ رَمْيٌ وَلَا مَبِيتٌ وَهُوَ كَذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ : أَنْ تُشْتَرَطَ النِّيَّةُ أَيْ : نِيَّةُ التَّحَلُّلِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ : وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْعُمْرَةِ .,( قوله : بكل ما لعمرة من عمل ) ينبغي أن تشترط النية في ذلك كما في تحلل المحصر ، ثم قوله : بعمل عمرة يفيدك أنه لا يجب رمي ولا مبيت وهو كذلك كذا بخط شيخنا وقوله : أن تشترط النية أي : نية التحلل فلا ينافي قول الشارح الآتي : ولا يحتاج إلى نية العمرة .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُكَاتَبِ مَالٌ ظَاهِرٌ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا كَانَ مَالُهُ صَامِتًا لَا يُعْرَفُ فَلَهُ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ أَظْهَرَ أَمْوَالًا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُرَدَّ إِلَى الْكِتَابَةِ وَكَانَ رَقِيقًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ نَفْسَهُ لِعَدَمِ مَالٍ ظَاهِرٍ يُؤَدِّي مِنْهُ فَقَدْ بَطَلَ عَقْدُ الْكِتَابَةِ وَتَقَرَّرَ مِلْكُ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِظُهُورِ مَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ لَمْ تَتَقَدَّمْ فِي كِتَابَةٍ .,( مسألة ) فإذا لم يكن للمكاتب مال ظاهر فقد قال مالك في العتبية إذا كان ماله صامتا لا يعرف فله أن يعجز نفسه وهو معنى قول مالك أنه إذا عجز نفسه ، ثم أظهر أموالا بعد ذلك لم يرد إلى الكتابة وكان رقيقا ووجه ذلك أنه إذا عجز نفسه لعدم مال ظاهر يؤدي منه فقد بطل عقد الكتابة وتقرر ملك السيد عليه فلا يزول ملكه عنه بظهور ماله بعد ذلك كما لو لم تتقدم في كتابة .
قَوْلُهُ : ( الْمُتَمَوَّلُ ) خَرَجَ الْقَلِيلُ الَّذِي لَا يُتَمَوَّلُ ، فَإِنَّهُ يُتَمَلَّكُ فِي الْحَالِ كَمَا سَيَأْتِي( 10 / 114 ),قوله : ( المتمول ) خرج القليل الذي لا يتمول ، فإنه يتملك في الحال كما سيأتي( 10 / 114 )
( قَوْلُهُ : اخْتِيَارًا ) فَإِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ تَقْدِيمِهِ لِلْقَتْلِ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ الْمُدَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي .,( قوله : اختيارا ) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة أسنى ومغني .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا أَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يُجْبَرَ عَلَى بَيْعِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ مَالُهُ لَهُ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ وَيَلْحَقُهُ فِيهِ الدِّينُ فَأَرَى أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ .,قلت : أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر على بيعه أم لا ؟ قال : أرى أن يجبر على بيعه ؛ لأن هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه .
وَخَرَّجَ الْأَصْحَابُ وَجْهًا بِضَمَانِ النِّصْفِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَدِّ .,وخرج الأصحاب وجها بضمان النصف من مسألة الحد .
وَفِي الْكَافِي وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعَقْدَ الْجَارِيَ بَيْنَهُمَا إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ لَا يَكُونُ رَهْنًا ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ ذَكَرَا شَرْطَ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ فَسَدَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا أَوْ تَلَفَّظَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ أَوْ تَلَفَّظَا بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ وَالْحَالُ أَنَّ عِنْدَهُمَا أَيْ فِي زَعْمِهِمَا هَذَا الْبَيْعُ عِبَارَةٌ عَنْ بَيْعٍ غَيْرِ لَازِمٍ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ حِينَئِذٍ عَمَلًا بِزَعْمِهِمَا وَإِنْ ذَكَرَا الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَذَكَرَا الشَّرْطَ عَلَى الْوَجْهِ الْمِيعَادِ جَازَ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِالْمِيعَادِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَلَوْ أَعْتَقَ ) الْمُشْتَرِي ( صَحَّ إعْتَاقُهُ ) لِكَوْنِهِ مَلَكَهُ وَكَذَا تَصَرُّفُهُ فِيهِ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُهُ نَقْضُهُ ( وَلَزِمَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ ( قِيمَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ( 7 / 307 ),وفي الكافي والصحيح أن العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع عند أداء الدين فسد وإن لم يذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز والحال أن عندهما أي في زعمهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فإنه يفسد حينئذ عملا بزعمهما وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط على الوجه الميعاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد ثم فرع عليه بقوله ( فلو أعتق ) المشتري ( صح إعتاقه ) لكونه ملكه وكذا تصرفه فيه تصرفا لا يمكنه نقضه ( ولزمه ) أي المشتري ( قيمته ) ؛ لأنه أتلف( 7 / 307 )
فَقِيلَ : حُكْمُهُ كَذَلِكَ .,فقيل : حكمه كذلك .
( أَحَدُهُمَا ) تَكُونُ ثَمَرَةُ هَذِهِ النَّخْلَةِ لِلْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهَا لَمْ تُؤَبَّرْ ، وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِلَّذِي أُبِّرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مِمَّنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَبَّرَ بَعْضَهُ فَبَاعَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَحْدَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : بَلْ لِلْبَائِعِ انْتَهَى .,( أحدهما ) تكون ثمرة هذه النخلة للمشتري ، لأنها لم تؤبر ، وما لم يؤبر يكون للمشتري ، ولا يكون تبعا للذي أبر وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ممن لم يصرح بذلك ، قال في الرعاية الكبرى : وإن أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فهو للمشتري ، وقيل : بل للبائع انتهى .
عَلَى أَكْثَرَ مِنْ جِنْسَيْنِ .,على أكثر من جنسين .
الْمَرْأَةِ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ اخْتَارَتْهُ ) أَيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَحْرُمْ طَلَاقُهَا ) أَيْ بَعْدَ اخْتِيَارِهَا لَهُ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ فِرَاقِهَا ) أَيْ حَيْثُ كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ بِهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهُ لَهَا لِانْتِفَاءِ الْمُحَلَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ زَوْجَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَالٍ ، وَإِبَاحَةُ نِكَاحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ لَمْ يَثْبُتْ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخُصُوصِيَّةِ .,المرأة لحصول الفرقة ( قوله : فلو اختارته ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : لم يحرم طلاقها ) أي بعد اختيارها له ( قوله : بعد فراقها ) أي حيث كان دون الثلاث ، أما لو كان بها فلا يتصور نكاحه لها لانتفاء المحلل ؛ لأنه لا يجوز نكاح زوجاته صلى الله عليه وسلم بحال ، وإباحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بعد الثلاث لم يثبت ، والأصل عدم الخصوصية .
( وَإِنْ لَمْ يُرَدْ بِهِ الدَّوَامُ ) فِي الْأَرْضِ ( بَلْ ) أُرِيدَ بِهِ ( النَّقْلُ ) مِنْهَا ( إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَيُسَمَّى الشَّتْلَ ، أَوْ كَانَ أَصْلُهُ لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ ) كَبَذْرِ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ ( فَكَزَرْعٍ ) فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَنَحْوِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بَذْرَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ ) كَالشَّتْلِ ( فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَإِمْضَاؤُهُ ) مَجَّانًا لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتًا لِمَنْفَعَةِ الْأَرْضِ عَلَيْهِ مُدَّةً ( فَإِنْ تَرَكَهُ ) أَيْ الزَّرْعَ أَوْ الْبَذْرَ لَهُ أَوْ الشَّتْلَ ( الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي ) فَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا فَلَزِمَهُ قَبُولُهُ لِأَنَّ فِيهِ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ ( أَوْ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أُحَوِّلهُ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ ) أَيْ تَحْوِيلُهُ ( فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ لَا يَضُرُّ بِمَنَافِعِ الْأَرْضِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ) لِأَنَّهُ أَزَالَ الْعَيْبَ بِالنَّقْلِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِمَنَافِعِ الْأَرْضِ .( 9 / 325 ),( وإن لم يرد به الدوام ) في الأرض ( بل ) أريد به ( النقل ) منها ( إلى موضع آخر ويسمى الشتل ، أو كان أصله لا يبقى في الأرض ) كبذر البر ونحوه ( فكزرع ) فهو للبائع ونحوه ( فإن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونحوه ) كالشتل ( فله فسخ البيع وإمضاؤه ) مجانا لأن فيه تفويتا لمنفعة الأرض عليه مدة ( فإن تركه ) أي الزرع أو البذر له أو الشتل ( البائع للمشتري ) فلا خيار له لأنه زاده خيرا فلزمه قبوله لأن فيه تصحيحا للعقد ( أو قال البائع أنا أحوله وأمكن ذلك ) أي تحويله ( في زمن يسير لا يضر بمنافع الأرض فلا خيار للمشتري ) لأنه أزال العيب بالنقل على وجه لا يضر بمنافع الأرض .( 9 / 325 )
وَمِنْ الْغِشِّ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقُمَاشُ عِنْدَهُ مُخْتَلِفَ الْحَالِ فَبَعْضُهُ جَيِّدٌ وَبَعْضُهُ رَدِيءٌ فَيَأْخُذُ الْبَائِعُ الْجَيِّدَ فَيَعْرِضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا تَعَاقَدَا عَلَى ثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِكُلِّ خِرْقَةٍ مِنْهَا أَخْرَجَ الْبَائِعُ الْجَيِّدَ ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِإِخْرَاجِ الرَّدِيءِ لِيَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الرَّدِيءَ بِمِثْلِ ثَمَنِ الْجَيِّدِ ظَنًّا مِنْهُ( 4 / 66 ),ومن الغش ما يفعله بعضهم وهو أن يكون القماش عنده مختلف الحال فبعضه جيد وبعضه رديء فيأخذ البائع الجيد فيعرضه على المشتري فإذا تعاقدا على ثمن معلوم لكل خرقة منها أخرج البائع الجيد ثم أعقبه بإخراج الرديء ليأخذ المشتري الرديء بمثل ثمن الجيد ظنا منه( 4 / 66 )
وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَسْقُطُ حَتَّى يَطَأَ إذْ لَعَلَّهُ كَفَّرَ عَنْ أُخْرَى إلَّا أَنْ يَكُونَ يَمِينُهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ .,وقال أشهب لا يسقط حتى يطأ إذ لعله كفر عن أخرى إلا أن يكون يمينه في شيء بعينه .
قَوْلُهُ : ( وَيُحْمَلُ ) أَيْ قَوْلُهُمْ إنَّ هَذَا أَقَلُّهَا .,قوله : ( ويحمل ) أي قولهم إن هذا أقلها .
( قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي فَصْلِ الِاجْتِهَادِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَبَهَ مَكَانٌ إلَخْ ) أَيْ بَعْضُهُ الْمُتَنَجِّسُ فِي جَمِيعِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كَانَ وَاسِعًا عُرْفًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ نُدِبَ الِاجْتِهَادُ ) لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا مِمَّا يُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ لَنَا اجْتِهَادٌ فِي مُتَّحِدٍ بِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ إلَخْ ) أَيْ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ أُجْرَةِ ثَوْبٍ مِثْلِهِ يُصَلِّي فِيهِ ) أَيْ لَوْ اكْتَرَاهُ هَذَا مَا قَالَاهُ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ لَوْ اشْتَرَاهُ مَعَ أُجْرَةِ غَسْلِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ انْتَهَى .,( قوله نظير ما مر ) أي في فصل الاجتهاد كردي ( قوله ولو اشتبه مكان إلخ ) أي بعضه المتنجس في جميعه نهاية ومغني ( قوله وإلا ) أي بأن كان واسعا عرفا نهاية ومغني ( قوله ندب الاجتهاد ) لك أن تقول هذا مما يلغز به فيقال لنا اجتهاد في متحد باتفاق الشيخين بصري ( قوله ولو تعذر غسل إلخ ) أي كأن لم يجد ماء يغسله به نهاية ومغني ( قوله على ما بحثه الزركشي ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله من أجرة ثوب مثله يصلي فيه ) أي لو اكتراه هذا ما قالاه تبعا للمتولي وقال الإسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة ؛ لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى .
( قَوْلُهُ : وَمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا ) أَيْ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ شَبَّهَهَا كُلَّهَا إلَخْ ) أَيْ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَظَهْرِ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ جُزْأَهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ الَّذِي شَبَّهَهُ جُزْءًا حَقِيقَةً كَرَأْسِك أَوْ رِجْلِك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَانَ جُزْءًا حُكْمًا لَكِنَّ الْجُزْءَ الْحَقِيقِيَّ يَلْزَمُ بِهِ الظِّهَارُ اتِّفَاقًا ، وَيُخْتَلَفُ فِي الْجُزْءِ الْحُكْمِيِّ فَيُتَّفَقُ عَلَى الظِّهَارِ إنْ شَبَّهَ يَدَهَا أَوْ رِجْلَهَا وَيُخْتَلَفُ فِي الشَّعْرِ وَالْكَلَامِ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ : وَإِنَّمَا يَلْزَمُ فِي الْأَجْزَاءِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُنْفَصِلَةِ كَالْبُصَاقِ وَمَا قِيلَ فِي الْجُزْءِ الْمُشَبَّهِ يُقَالُ فِي الْجُزْءِ الْمُشَبَّهِ بِهِ ( قَوْلُهُ : كَالشَّعْرِ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ شَعْرُك أَوْ رِيقُك( 9 / 394 ),( قوله : ومطلقة رجعيا ) أي وحائض ونفساء ( قوله : وسواء شبهها كلها إلخ ) أي كأنت علي كظهر أمي أو كظهر فلانة الأجنبية ( قوله : أو جزأها ) أي سواء كان ذلك الجزء الذي شبهه جزءا حقيقة كرأسك أو رجلك علي كظهر أمي أو كان جزءا حكما لكن الجزء الحقيقي يلزم به الظهار اتفاقا ، ويختلف في الجزء الحكمي فيتفق على الظهار إن شبه يدها أو رجلها ويختلف في الشعر والكلام قال ابن فرحون : وإنما يلزم في الأجزاء المتصلة لا المنفصلة كالبصاق وما قيل في الجزء المشبه يقال في الجزء المشبه به ( قوله : كالشعر ) أي بأن قال شعرك أو ريقك( 9 / 394 )
فَإِنْ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ مَوْضِعَ جِذْعٍ يَضَعُهُ عَلَى حَائِطِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا وَجَازَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ اسْتَأْجَرَهُ لِمَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ اسْتَعَارَهُ لِذَلِكَ جَازَ .,فإن استأجر من رجل موضع جذع يضعه على حائطه لم يجز عندنا وجاز عند الشافعي رحمه الله ؛ لأنه موضع استأجره لمنفعة معلومة ولو استعاره لذلك جاز .
( قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ يُعَارِضُ هَذَا الْأَصْلَ أَنَّ الْأَصْلَ حَمْلُ الصَّلَاةِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَعَدَمُ تَقْدِيرِ مَوَاضِعَ ( قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ بِتُرَابِهِ إلَخْ ) لَوْ شَكَّ فِي التُّرَابِ الْمَوْجُودِ فِيهِ هَلْ دَخَلَ فِي وَقْفِيَّتِهِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهَا فَهَلْ يَحْرُمُ التَّيَمُّمُ بِهِ وَيَنْبَغِي التَّحْرِيمُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ تُرَابُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ثُبُوتِ الْمَسْجِدِيَّةِ بِالْإِشَاعَةِ ، وَقَدْ يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْقَرَائِنِ ا ه .,( قوله والأصل إلخ ) قد يقال يعارض هذا الأصل أن الأصل حمل الصلاة على ظاهرها وعدم تقدير مواضع ( قوله ويحرم بترابه إلخ ) لو شك في التراب الموجود فيه هل دخل في وقفيته أو طرأ عليها فهل يحرم التيمم به وينبغي التحريم لأن الظاهر أنه ترابه ويؤيده ما تقدم من ثبوت المسجدية بالإشاعة ، وقد يتجه اعتبار القرائن ا ه .
( مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا ),( من يكلم فيها )
وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إنَّ كُتُبَ الْكَلَامِ لَيْسَتْ كُتُبَ عِلْمٍ يَعْنِي فِي الْعُرْفِ وَلَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ كُتُبِ الْعِلْمِ فَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ الْمُتَكَلِّمُونَ وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ عَلَى فُقَرَاءِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ إلَى مَدْرَسَةٍ مَنْسُوبَةٍ فِي كُورَةِ كَذَا فَالْمُتَعَلِّمُ لِلْفِقْهِ إذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لَا يَتَنَاوَلُ شَفْعَوِيُّ الْمَذْهَبِ ، وَيَتَنَاوَلُ مَنْ يَقْرَأُ الْأَحَادِيثَ وَيَسْمَعُ ، وَيَكُونُ فِي طَلَبِ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ شَفْعَوِيَّ الْمَذْهَبِ أَوْ حَنَفِيَّ الْمَذْهَبِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَمَنْ كَانَ شَفْعَوِيَّ الْمَذْهَبِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْأَحَادِيثَ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يَكُونُ فِي طَلَبِ ذَلِكَ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ أَصْحَابِ الْأَحَادِيثِ ، قَالَ فِي الْمُحِيطِ( 24 / 278 ),وعن أبي القاسم إن كتب الكلام ليست كتب علم يعني في العرف ولا يسبق إلى الفهم فلا يدخل تحت كتب العلم فعلى قياس هذه المسألة لا يدخل في الوصية المتكلمون وإذا أوصى بثلث ماله على فقراء طلبة العلم من أصحاب الحديث الذين يختلفون إلى مدرسة منسوبة في كورة كذا فالمتعلم للفقه إذا لم يكونوا من جملة أصحاب الحديث لا يتناول شفعوي المذهب ، ويتناول من يقرأ الأحاديث ويسمع ، ويكون في طلب ذلك سواء كان شفعوي المذهب أو حنفي المذهب أو غير ذلك ومن كان شفعوي المذهب إلا أنه لا يقرأ الأحاديث ولا يسمع ولا يكون في طلب ذلك لا يتناوله اسم أصحاب الأحاديث ، قال في المحيط( 24 / 278 )
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْإِبْطَالَ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ سَابِقًا ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا وَهُوَ قَابِلٌ لَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِرْثَ حَقُّهَا وَهُوَ قَابِلٌ لِلْإِبْطَالِ بِخِلَافِ النَّسَبِ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ لَا يَقْبَلُ الْإِبْطَالَ أَصْلًا ا ه .,( قوله ؛ لأنه لا يقبل الإبطال ) راجع لقوله سابقا ؛ لأنها رضيت بإبطال حقها وهو قابل له وحاصله أن الإرث حقها وهو قابل للإبطال بخلاف النسب فإنه بعد أن يثبت لا يقبل الإبطال أصلا ا ه .
[ شِعْرُ حَسّانَ فِي يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَبُكَاءُ ابْنِ مُعَاذٍ ],[ شعر حسان في يوم بني قريظة وبكاء ابن معاذ ]
25034 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 25035 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ( 41 / 485 ),25034 - حدثنا ابن الأشجعي قال حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت لقد رأيتني أحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم 25035 - حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت أفركه( 41 / 485 )
فَرْعٌ : لَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً بِالْمِقْدَارِ تَعَارَضَتَا وَكَأَنَّ لَا بَيِّنَةَ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِأَحَدِهِمَا .,فرع : لو أقام كل واحد بينة بالمقدار تعارضتا وكأن لا بينة ، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما .
ثُمَّ فَسَّرَ الْحِرْزَ بِقَوْلِهِ : ( وَالْحِرْزُ : مَا لَا يُعَدُّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيَّعًا عُرْفًا ) : وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يُجْعَلُ فِيهِ كَمَا يَأْتِي .,ثم فسر الحرز بقوله : ( والحرز : ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا ) : وهو يختلف باختلاف ما يجعل فيه كما يأتي .
15930 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ جَرْهَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَخِذُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَوْرَةٌ( 25 / 278 ),15930 - حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي أنه سمع أباه جرهدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فخذ المرء المسلم عورة( 25 / 278 )
وَمَا هَذَا وَصْفُهُ فَجَدِيرٌ بِأَنْ يُشَمِّرَ كُلُّ مُوَفَّقٍ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ فِي( 1 / 121 ),وما هذا وصفه فجدير بأن يشمر كل موفق عن ساق الجد في( 1 / 121 )
كَذَا فِي رِوَايَتِنَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ فَالْحَرَمُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ الْحَرَمُ الْمَشْهُورُ وَالْمُحْرِمُ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَحْرَمَ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَذْفٍ يَصِحُّ بِهِ الْمَعْنَى وَلَعَلَّ تَقْدِيرَهُ وَإِحْرَامُ الْمُحْرِمِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامُ وَهُوَ يَدُلُّ لِلْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ ، وَبَيْنَ مُسْلِمٍ أَنَّ لَفْظَ شَيْخَيْهِ الرَّاوِيَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ .,كذا في روايتنا في مسند أحمد فالحرم بفتح الحاء والراء المهملتين وهو الحرم المشهور والمحرم اسم فاعل من أحرم ولا بد فيه من حذف يصح به المعنى ولعل تقديره وإحرام المحرم ورواه مسلم في صحيحه من هذا الوجه بلفظ الحرم والإحرام وهو يدل للمضاف المحذوف الذي قدرناه ، وبين مسلم أن لفظ شيخيه الراويين عن سفيان بن عيينة اختلف عليه .
حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا( 45 / 233 ),حديث أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها( 45 / 233 )
وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا كُنْت لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ .,وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف .
7884 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ سَمِعْتُ أَبَا الْغَادِيَةَ الْيَمَامِيَّ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَاءَ رَسُولُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَدَعَاهُمْ فَمَا قَامَ إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ أَنَا أَحَدُهُمْ فَذَهَبُوا فَأَكَلُوا ثُمَّ جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَغَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ يَا أَهْلَ الْمَسْجِدِ إِنَّكُمْ لَعُصَاةٌ لِأَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 13 / 266 ),7884 - حدثنا روح أخبرنا عكرمة بن عمار سمعت أبا الغادية اليمامي قال أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا أحدهم فذهبوا فأكلوا ثم جاء أبو هريرة فغسل يده ثم قال والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم( 13 / 266 )
قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ سَيْحًا مِثْلَ الْعُيُونِ ، أَتَجْعَلُهُ عَاجِزًا إنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجَرَاءِ وَتُجِيزُ مُسَاقَاتِهِ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ عَاجِزٌ جَازَتْ مُسَاقَاتُهُ .,قلت : وإن كان الماء سيحا مثل العيون ، أتجعله عاجزا إن عجز عن الأجراء وتجيز مساقاته في ذلك ؟ قال : ينظر في ذلك ، فإن علم أنه عاجز جازت مساقاته .
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .,الله عليه وسلم مثله .
قَوْلُهُ : ( بِتَأْلِيفِهِ ) وَكَذَا بِتَعْلِيمِهِ وَكِتَابَتِهِ وَمُقَابَلَتِهِ ، فَلَوْ عَمَّمَهُ لَكَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْبَاءِ السَّبَبِيَّةُ وَفِيهِ بَحْثٌ ، وَحَيْثُ خَصَّصَ هُنَا فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْمِيمَ فِيمَا بَعْدَهُ بِأَنْ يَجْعَلَ النَّفْعَ فِيهِ عَامًّا لِغَيْرِ التَّأْلِيفِ ، وَيَجْعَلَ سَائِرَ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ حَتَّى يَشْمَلَ الْمُؤَلِّفَ أَيْضًا ، وَكَانَ يَسْتَغْنِي بِذِكْرِهِ عَمَّا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَنَفَعَهُمْ يَسْتَتْبِعُ إلَخْ .,قوله : ( بتأليفه ) وكذا بتعليمه وكتابته ومقابلته ، فلو عممه لكان أولى إلا أن يراد بالباء السببية وفيه بحث ، وحيث خصص هنا فكان الأولى التعميم فيما بعده بأن يجعل النفع فيه عاما لغير التأليف ، ويجعل سائر بمعنى الجميع حتى يشمل المؤلف أيضا ، وكان يستغني بذكره عما ذكره بعده بقوله ونفعهم يستتبع إلخ .
( إِلَّا بِكَيْلٍ ),( إلا بكيل )
( قَوْلُهُ : الْأَصَحُّ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ مِنْ الْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : وَلَا قَبُولُ وَرَثَةٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى لَا يُشْتَرَطُ قَبُولٌ إلَخْ ش .,( قوله : الأصح ) أي من أنهم يتلقون من الواقف ( قوله : ولا قبول ورثة إلخ ) عطف على لا يشترط قبول إلخ ش .
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَرْفَعُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ) لَكِنْ لَا يُطِيلُ الْقِيَامَ مِنْ رَفْعِهِ الَّذِي يَسْجُدُ بَعْدَهُ .,قوله ( ثم يرفع ، ثم يسجد ) لكن لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده .
وَإِذَا تَكَارَى مَنْزِلًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَنْزِلَهُ وَلَا يُنْزِلَ غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ امْرَأَتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يُنْزِلَهُمَا وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَأْبَى وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُؤَوَّلَةٌ وَتَأْوِيلُهَا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَنْزِلِ بِئْرُ بَالُوعَةٍ وَلَا بِئْرُ وُضُوءٍ .,وإذا تكارى منزلا كل شهر بدرهم على أن ينزله ولا ينزل غيره فتزوج امرأة أو امرأتين فله أن ينزلهما وليس لصاحب الدار أن يأبى وهذه المسألة مؤولة وتأويلها أن لا يكون للمنزل بئر بالوعة ولا بئر وضوء .
وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ لِلَّهِ وَلَدًا أَوْ أَشْرَكَ بِهِ وَقَتَلَ( 1 / 473 ),وقد علمنا أن من نحل لله ولدا أو أشرك به وقتل( 1 / 473 )
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا فَإِنْ فَعَلَهُ ذَاكِرًا فَقَدْ تَقَدَّمَ الْحُكْمُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَشْفَعُ مَا شَفَعَ بِهِ الْوِتْرَ وَرَوَى سَحْنَونٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ أَحْرَمَ عَلَى وِتْرٍ أَنْ يَشْفَعَ وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ الْوِتْرَ وَالشَّفْعَ يجمعهما مَعْنَى التَّنَفُّلِ وَلَمَّا لَمْ يَحْتَجْ الْمُتَنَفِّلُ إِلَى زِيَادَةٍ عَلَى نِيَّةِ التَّنَفُّلِ وَكَانَ الشَّفْعُ نَفْلًا جَازَ أَنْ يُحَالَ الْوِتْرُ إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَالَ الشَّفْعُ إِلَى الْوِتْرِ لِأَنَّهُ آكَدُ مِنْهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ نِيَّةٍ يَتَغَيَّرُ بِهَا كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُحَالَ الْفَرْضُ إِلَى التَّنَفُّلِ وَلَا يَجُوزُ النَّفْلُ إِلَى الْفَرْضِ وَقَدْ حَكَى الدَّاوُدِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ يَفْتَتِحُ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْوِتْرِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ الشَّفْعَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوِتْرِ فَلَا يُحَالُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ افْتَتَحَ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ أَنَّهُ يَشْفَعُهَا نَافِلَةً وَيُسَلِّمُ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَيَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَقَالَ فِي الْمَغْرِبِ إِنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً قَطَعَهَا وَلَمْ يَشْفَعْهَا .,( مسألة ) فإن فعل فلا يخلو أن يفعل ذلك ناسيا أو ذاكرا فإن فعله ذاكرا فقد تقدم الحكم وإن فعل ذلك ناسيا فقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد عن مالك أنه يشفع ما شفع به الوتر وروى سحنون عن مالك أنه كره لمن أحرم على وتر أن يشفع وجه الرواية الأولى أن الوتر والشفع يجمعهما معنى التنفل ولما لم يحتج المتنفل إلى زيادة على نية التنفل وكان الشفع نفلا جاز أن يحال الوتر إليه ولا يجوز أن يحال الشفع إلى الوتر لأنه آكد منه فيحتاج إلى زيادة نية يتغير بها كما يجوز أن يحال الفرض إلى التنفل ولا يجوز النفل إلى الفرض وقد حكى الداودي عن أصحابنا أنه لا يجوز أن يوتر بركعة يفتتح بغير نية الوتر ووجه الرواية الثانية أن الشفع من غير جنس الوتر فلا يحال أحدهما إلى الآخر ولذلك قال مالك فيمن افتتح صلاة في المسجد فصلى منها ركعة فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يشفعها نافلة ويسلم من اثنتين ويدخل مع الإمام وقال في المغرب إن أقيمت عليه بعد أن صلى منها ركعة قطعها ولم يشفعها .
( قَوْلُهُ : ثَوْبَ الْكَتَبَةِ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُلَطَّخًا .,( قوله : ثوب الكتبة ) وإن لم يكن ملطخا .
: ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .,: ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا .
( وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً ) لِأَنَّ الْمُدَّةَ هِيَ الضَّابِطَةُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمُعَرِّفَةُ لَهُ ، فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهَا كَالْمَكِيلَاتِ .( 12 / 66 ),( ويشترط أن تكون المدة معلومة ) لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له ، فاشترط العلم بها كالمكيلات .( 12 / 66 )
وَقِيلَ : إلَّا أَنْ يَأْذَنَ رَبُّهُ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ .( 9 / 416 ),وقيل : إلا أن يأذن ربه في مدة معلومة .( 9 / 416 )
25489 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ تَنَحَّيْ( 42 / 313 ),25489 - حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أراد أن يوتر غمزني برجله فقال تنحي( 42 / 313 )
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ فَقَدْ أَبْرَأَهُ عَمَّا وَرَاءَهُ قُلْنَا : إنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ وَبَعْدَ السِّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْقَوَدِ فَلَمْ يَكُنْ مُبَرِّئًا عَنْهُ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ وَمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إذَا اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ سَرَى إلَى النَّفْسِ ، وَمَاتَ ضَمِنَ دِيَةَ النَّفْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَطْعِ وَهَذَا وَقَعَ قَتْلًا إلَّا أَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَوَجَبَ الْمَالُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَهُوَ الْقَطْعُ وَلَا يُمْكِنُ التَّقْيِيدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَدِّ بَابِ الْقِصَاصِ إذْ الِاحْتِرَازُ عَنْ السِّرَايَةِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ .,وعن أبي يوسف أنه يسقط حقه في القصاص لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه قلنا : إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أنه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ، ومات ضمن دية النفس عند أبي حنيفة لأنه قتل بغير حق لأن حقه في القطع وهذا وقع قتلا إلا أن القصاص سقط للشبهة فوجب المال وعندهما لا يضمن لأنه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه ومن قطع يد رجل عمدا فمات من ذلك فللولي أن يقتله وليس له أن يقطع يده .
وَقَوْلُهُ ( فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبَ ) جَزَاهُ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ وَأَمَّا قَوْلُهُ ( تَحَلَّقَ ) بِلَا فَاءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَالٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ جَزَاءُ الشَّرْطِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ جُزْءُ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ جُمْلَةٌ أُخْرَى شَرْطِيَّةٌ عُطِفَتْ عَلَى الْأُولَى .,وقوله ( فمن كان منهم أقرب ) جزاه إذا صلى الإمام وأما قوله ( تحلق ) بلا فاء ، فقال بعضهم : حال بتقدير قد وقوله فمن كان جزاء الشرط ، وقال بعضهم : هو جزء الشرط وقوله فمن كان جملة أخرى شرطية عطفت على الأولى .
( قَوْلُهُ : كَتَعْلِيمِ الرِّدَّةِ إلَخْ ) وَكَاَلَّذِي يُفْتِي عَنْ جَهْلٍ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ .,( قوله : كتعليم الردة إلخ ) وكالذي يفتي عن جهل شرنبلالية عن الخانية .
بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ حَدَّثَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعْ الْحِجَابُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحِجَابُ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ( 35 / 411 ),بن ثوبان حدثني أبي عن مكحول عن ابن أبي نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قالوا يا رسول الله وما الحجاب قال أن تموت النفس وهي مشركة( 35 / 411 )
قَالَ ( وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ) سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا أَوْ لَا لِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَأَنْ لَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ وَلَا يُجْعَلْنَ مِنْ الثُّلُثِ } وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَمَرَ حَكَمَ لَا الْأَمْرُ الْمُصْطَلَحُ فَإِنَّهُنَّ يُعْتَقْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا نَكَّرَ الدَّيْنَ نَفْيًا لِلسِّعَايَةِ لِلْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ وَلَا يُجْعَلُ مِنْ الثُّلُثِ تَأْكِيدٌ لِأَنَّهُ فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْوَلَدِ أَصْلِيَّةٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْتَاجُ إلَى إبْقَاءِ نَسْلِهِ كَمَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إبْقَاءِ نَفْسِهِ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ يُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ كَالتَّجْهِيزِ وَالتَّكْفِينِ ( بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِمَا هُوَ مِنْ زَوَائِدِ الْحَوَائِجِ ) .( 6 / 426 ),قال ( وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ) سواء كان زوجها أو لا لما رواه محمد بن الحسن من حديث سعيد بن المسيب { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث } ومعنى قوله أمر حكم لا الأمر المصطلح فإنهن يعتقن بعد الموت كما تقدم وإنما نكر الدين نفيا للسعاية للغرماء والورثة ولا يجعل من الثلث تأكيد لأنه فهم ذلك من قوله وأن لا يبعن في دين ، ولأن الحاجة إلى الولد أصلية لأن الإنسان يحتاج إلى إبقاء نسله كما أنه يحتاج إلى إبقاء نفسه ، وكل ما كان من الحوائج الأصلية يقدم على حق الورثة والغرماء كالتجهيز والتكفين ( بخلاف التدبير لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج ) .( 6 / 426 )
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا تَوَارُثُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَكْمَلَ لِعَانَهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَتْ وَأَكْمَلَتْ الْأَرْبَعَ أَيْمَانٍ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُخَمِّسَ بِالْغَضَبِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَمَا الْتَعْنَ وَتَمَّ لِعَانُهُ بِالْخَمْسِ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ الْتَعِنِي وَادْرَئِي عَنْ نَفْسِك الْعَذَابَ فَإِن الْتَعَنَتْ تَمَّ بِذَلِكَ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا وَوَجَبَتْ الْفُرْقَةُ وَلَمْ تَرِثْهُ وَإِنْ نَكَلَتْ عَنْ اللِّعَانِ فَلَهَا الْمِيرَاثُ مِنْ زَوْجِهَا وَعَلَيْهَا الْجَلْدُ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَالرَّجْمُ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ بِتَمَامِ اللِّعَانِ بَيْنَهُمَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ وَيَبْطُلُ الْمِيرَاثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .( 3 / 174 ),( مسألة ) وأما توارث المتلاعنين فإن مات أحدهما قبل تمام اللعان فإن كان الزوج أكمل لعانه ، ثم ماتت الزوجة بعد أن شرعت وأكملت الأربع أيمان ولم يبق عليها إلا أن تخمس بالغضب فإنه يرثها ولو مات الزوج بعدما التعن وتم لعانه بالخمس فإنه يقال للمرأة التعني وادرئي عن نفسك العذاب فإن التعنت تم بذلك اللعان بينهما ووجبت الفرقة ولم ترثه وإن نكلت عن اللعان فلها الميراث من زوجها وعليها الجلد إن كانت بكرا والرجم إن كانت محصنة ووجه ذلك أن بتمام اللعان بينهما تقع الفرقة ويبطل الميراث والله أعلم وأحكم .( 3 / 174 )
قُلْت : أَوْ لِأَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي كَالْوَكِيلِ كَمَا مَرَّ فَيَتَخَصَّصُ ، بِخِلَافِ وَصِيِّ الْأَبِ .,قلت : أو لأن وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص ، بخلاف وصي الأب .
ابْنُ عَرَفَةَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ إنَّمَا تُطْلَقُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِيمَا يَصِحُّ لِلْمُوَكِّلِ مُبَاشَرَتُهُ وَكَفَالَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مُمْتَنِعَةٌ .,ابن عرفة فيه نظر لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته وكفالة الإنسان نفسه ممتنعة .
قَوْلُهُ ( فَيَنْفُذُ ) ( قَضَاؤُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَمَنْ طَرَأَ إلَيْهِ ) .,قوله ( فينفذ ) ( قضاؤه في أهله ، ومن طرأ إليه ) .
فَلَا أَثَرَ لِطَلَبِهِ قَبْلَ ذَلِكَ .,فلا أثر لطلبه قبل ذلك .
كُرَّ حِنْطَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ إقْرَارٌ بِالْقَبْضِ مِنْ يَدِهِ أَوْ جَعَلَ الْمَقْبُوضَ جُزْءًا مِنْ مِلْكِهِ فَيَكُونُ مُقِرًّا بِالْمِلْكِ .,كر حنطة فهذا كله إقرار بالقبض من يده أو جعل المقبوض جزءا من ملكه فيكون مقرا بالملك .
التَّحْرِيمَ مُرْتَبِطٌ بِحُصُولِ حَدَثِ الْحَيْضِ ، وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ الْغُسْلِ وَجَبَ أَوْ لَمْ يَجِبْ ، وَأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ زَمَنٌ فَانْقَضَى قَبْلَ الِانْقِطَاعِ فَيُحْسَبُ عَلَى غَيْرِ الْأَوَّلِ .,التحريم مرتبط بحصول حدث الحيض ، ولا أثر لكون الغسل وجب أو لم يجب ، وأنه لو بقي عليها من مدة الاعتكاف زمن فانقضى قبل الانقطاع فيحسب على غير الأول .
( وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْك مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك ) ، أَوْ أُخْتُك ، وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ نَسَبٍ كَانَتْ أُمَّك أَوْ زَوْجَةَ أَبِيك ، فَتَحْرُمُ عَلَيْك ، ( وَنَافِلَتُك ) وَهُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ نَسَبٍ كَانَتْ بِنْتَك أَوْ زَوْجَةَ ابْنِك فَتَحْرُمُ عَلَيْك ، ( وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك وَبِنْتُهَا ) أَيْ بِنْتُ الْمُرْضِعَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ أُمَّ نَسَبٍ كَانَتْ زَوْجَتَك فَتَحْرُمُ أُمُّهَا عَلَيْك وَبِنْتُهَا ، فَهَذِهِ الْأَرْبَعُ يَحْرُمْنَ فِي النَّسَبِ ، وَلَا يَحْرُمْنَ فِي الرَّضَاعِ فَتُسْتَثْنَى عِنْدَ بَعْضِهِمْ مِنْ قَاعِدَةِ يَحْرُم مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، وَالْجُمْهُورُ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ لَمْ يَسْتَثْنُوهَا لِانْتِفَاءِ جِهَةِ الْحُرْمَةِ فِي النَّسَبِ عَنْ الرَّضَاعِ ، فَإِنَّ أُمَّ الْأَخِ مَثَلًا حُرِّمَتْ عَلَيْك فِي النَّسَبِ لِكَوْنِهَا أُمَّكَ أَوْ زَوْجَةَ أَبِيك ، وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي كَوْنِهَا أُمَّ رَضَاعٍ ، وَكَذَا الْبَاقِي كَمَا تَقَدَّمَ وَلِهَذَا سَكَتَ الْمُصَنِّفُ هُنَا عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ ( وَلَا ) تَحْرُمُ عَلَيْك ( أُخْتُ أَخِيك بِنَسَبٍ وَلَا رَضَاعٍ ) هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأُخْتِ ( وَهِيَ ) فِي النَّسَبِ ( أُخْتُ أَخِيك لِأَبِيك لِأُمِّهِ ) ، بِأَنْ كَانَ لِأُمِّ أَخِيك بِنْتٌ مِنْ غَيْرِ أَبِيك ، ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ أُخْتُ أَخِيك لِأُمِّك لِأَبِيهِ بِأَنْ كَانَ لِأَبِي أَخِيك بِنْتٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّك وَفِي الرَّضَاعِ أُخْتٌ مِنْ الرَّضَاعِ لِأَخِيك بِأَنْ أَرْضَعَتْهُمَا أَجْنَبِيَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْك فِي الشِّقَّيْنِ,( ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ) ، أو أختك ، ولو كانت أم نسب كانت أمك أو زوجة أبيك ، فتحرم عليك ، ( ونافلتك ) وهو ولد الولد ، ولو كانت أم نسب كانت بنتك أو زوجة ابنك فتحرم عليك ، ( ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ) أي بنت المرضعة ، ولو كانت المرضعة أم نسب كانت زوجتك فتحرم أمها عليك وبنتها ، فهذه الأربع يحرمن في النسب ، ولا يحرمن في الرضاع فتستثنى عند بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والجمهور كما قاله في الروضة لم يستثنوها لانتفاء جهة الحرمة في النسب عن الرضاع ، فإن أم الأخ مثلا حرمت عليك في النسب لكونها أمك أو زوجة أبيك ، وذلك منتف في كونها أم رضاع ، وكذا الباقي كما تقدم ولهذا سكت المصنف هنا عن الاستثناء ( ولا ) تحرم عليك ( أخت أخيك بنسب ولا رضاع ) هو متعلق بالأخت ( وهي ) في النسب ( أخت أخيك لأبيك لأمه ) ، بأن كان لأم أخيك بنت من غير أبيك ، ( وعكسه ) أي أخت أخيك لأمك لأبيه بأن كان لأبي أخيك بنت من غير أمك وفي الرضاع أخت من الرضاع لأخيك بأن أرضعتهما أجنبية ؛ لأنها أجنبية منك في الشقين
"فَإِنْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِهِ إلَى نَجْدَةَ تَسْأَلُنِي، عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ, هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَحْذِيَا فَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.","فإن احتجوا بقول ابن عباس في كتابه إلى نجدة تسألني، عن العبد والمرأة يحضران المغنم, هل يقسم لهما أو أنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا فهذا قول ابن عباس."
( مَسْأَلَةٌ ) وَمِنْ نَسِيَ الِاسْتِجْمَارَ وَصَلَّى فَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَرْجُو أَنْ لَا تَكُونَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَرَاهُ يُرِيدُ إِذَا مَسَحَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فِي الْمَبْسُوطِ مَنْ تَغَوَّطَ أَوْ بَالَ فَلَمْ يَغْسِلْهُ وَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى صَلَّى يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِأَنَّهُ كَسَائِرِ الْجَسَدِ إِلَّا أَنَّهُ يُجْزِي فِيهِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَلَا يُجْزِئُ فِي سَائِرِ الْجَسَدِ( 1 / 59 ),( مسألة ) ومن نسي الاستجمار وصلى فقد روى أشهب عن مالك أرجو أن لا تكون عليه الإعادة قال الشيخ أبو محمد أراه يريد إذا مسح وقال محمد بن مسلمة في المبسوط من تغوط أو بال فلم يغسله ولم يمسح حتى صلى يعيد في الوقت لأنه كسائر الجسد إلا أنه يجزي فيه المسح بالأحجار ولا يجزئ في سائر الجسد( 1 / 59 )
قَوْلُهُ : ( فِي غَيْرِ أَرْضٍ ) بِأَنْ كَانَتْ مَرْفُوعَةً كَأَنْ كَانَتْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ .,قوله : ( في غير أرض ) بأن كانت مرفوعة كأن كانت على سقف أو جدار أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة .
( وَلِمُحْرِمٍ احْتَاجَ لِفِعْلِ مَحْظُورٍ ) غَيْرِ مُفْسِدٍ ( فِعْلُهُ ) ، وَيَفْدِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ } ، وَحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، وَأُلْحِقَ بِالْحَلْقِ بَاقِي الْمَحْظُورَاتِ .( 6 / 158 ),( ولمحرم احتاج لفعل محظور ) غير مفسد ( فعله ) ، ويفدي لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا ، أو به أذى من رأسه ففدية } ، وحديث كعب بن عجرة ، وألحق بالحلق باقي المحظورات .( 6 / 158 )
يَمِينِهِ وَيَقُولُ الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ نَعَمْ عَبَّرَ فِي الْمِنَحِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا .,يمينه ويقول الأيمن فالأيمن نعم عبر في المنح بالأجنبية ، وفيه نظر أيضا .
وَقَوْلُهُ : ( لِلتَّغَذِّي ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَلِيلًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر .,وقوله : ( للتغذي ) ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا ، وإن لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت أي فإنه يغسل كما في شرح م ر .
[ قَوْلُهُ : وَكُرِهَ غَسْلُ الْيَدِ .,[ قوله : وكره غسل اليد .
16766 - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْقُرَشِيِّ مِثْلَيْ قُوَّةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ فَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ نُبْلَ الرَّأْيِ( 27 / 328 ),16766 - قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن الأزهر عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش فقيل للزهري ما يعني بذلك قال نبل الرأي( 27 / 328 )
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ هَلْ يَأْمُرُهُ مَالِكٌ بِمُرَاجَعَتِهَا كَمَا يَأْمُرُهُ بِمُرَاجَعَتِهَا فِي الْحَيْضِ ؟ قَالَ : لَا يُؤْمَرُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَهُوَ قُرْءٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يُطَلِّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ .,قلت : أرأيت إن طلقها في طهر قد جامعها فيه هل يأمره مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض ؟ قال : لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وإنما كان الصواب أن يطلق في طهر لم يجامع فيه .
( وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِثُلُثِ عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ فَلَهُ ) أَيْ : الْمُوصَى لَهُ ( ثُلُثُهُ الْبَاقِي إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ ) لِأَنَّهُ مُوصَى بِهِ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ فَاسْتَحَقَّهُ كَمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ( فَلَهُ تِسْعَةٌ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ وَمِثْلُهُ لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَتَلِفَ ) ثُلُثَاهَا ( أَوْ اُسْتُحِقَّ ثُلُثَاهَا ) فَلِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَالتُّسُعُ .( 15 / 279 ),( وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ) أي : الموصى له ( ثلثه الباقي إن خرج من الثلث ) لأنه موصى به خرج من الثلث فاستحقه كما لو كان معينا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث فلم يكن له مال غيره ( فله تسعة ) أي : العبد ( إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف ) ثلثاها ( أو استحق ثلثاها ) فللموصى له الثلث الباقي إن خرج من الثلث وإلا فالتسع .( 15 / 279 )
وَلَوْ قَالَ فَقِيرٌ لِرَبِّ مَالٍ : اشْتَرِ لِي بِهَا قَمِيصًا وَنَحْوَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ فَفَعَلَ .,ولو قال فقير لرب مال : اشتر لي بها قميصا ونحوه ولم يقبضها منه ففعل .
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَسْلَمْتَ إلَى رَجُلٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ إرْدَبٍّ حِنْطَةً ثُمَّ اسْتَزَدْتَهُ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ أَرَادِبَ مُعَجَّلَةً أَوْ مُؤَجَّلَةً إلَى الْأَجَلِ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ ، جَازَ ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ فِي الْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا هَذَا رَجُلٌ اسْتَغْلَى شِرَاءَهُ فَاسْتَزَادَ بَائِعَهُ فَزَادَهُ .,ومن المدونة قال ابن القاسم : إن أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة ثم استزدته بعد تمام البيع أرادب معجلة أو مؤجلة إلى الأجل أو أبعد منه ، جاز ذلك وكأنه في العقد ، وإنما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد بائعه فزاده .
فَإِنْ طَالَبَهُ رَبُّ الْأَرْضِ بِقَلْعِهِ وَلَهُ فِي قَلْعِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ أُجْبِرَ عَلَيْهِ .,فإن طالبه رب الأرض بقلعه وله في قلعه غرض صحيح أجبر عليه .
وَعَنْهُ : إنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأَجْنَبِيَّةً : تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ هُنَا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ ، كَمَا لَوْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ .,وعنه : إن قذف امرأته وأجنبية : تعدد الواجب هنا ، اختاره القاضي ، وغيره ، كما لو لاعن امرأته .
مَكَانَهُ ، أَوْ يَسْتَقْبِلُ حَوْلًا قَوْلَانِ .,مكانه ، أو يستقبل حولا قولان .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَتُسَنُّ سُورَةٌ ) أَيْ غَيْرُ الْفَاتِحَةِ .,قول المتن : ( وتسن سورة ) أي غير الفاتحة .
آخِرَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مِنْ قَوْلِهِ { ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ } .,آخر الحديث المذكور من قوله { ثم ملك بعد ذلك } .
3856 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَتَلَ أَبَا جَهْلٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِينَهُ وَقَالَ مَرَّةً يَعْنِي أُمَيَّةَ صَدَقَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِينَهُ( 6 / 404 ),3856 - حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الله قد قتل أبا جهل فقال الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه وقال مرة يعني أمية صدق عبده وأعز دينه( 6 / 404 )
وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا } .,وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا } .
وَيُقَالُ إنّ الْمُسْتَوْغِرَ عُمّرَ ثَلَاثَ مِئَةِ سَنَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكَانَ أَطْوَلَ مُضَرَ كُلّهَا عُمْرًا ، وَهُوَ الّذِي يَقُولُ,ويقال إن المستوغر عمر ثلاث مئة سنة وثلاثين سنة وكان أطول مضر كلها عمرا ، وهو الذي يقول
وَأَمَّا إذَا بَاعَ الْحِنْطَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَلَّ مِنْ كُرٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ كُرٍّ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ وَإِنْ وَجَدَهَا كُرًّا تَامًّا فَسَدَ الْبَيْعُ وَأَمَّا إذَا بَاعَهَا عَلَى أَنَّهَا كُرٌّ أَوْ أَقَلُّ جَازَ كَيْفَمَا كَانَ وَلَزِمَهُ لِأَنَّهُ إنْ وَجَدَ كُرًّا أَوْ أَقَلَّ فَهُوَ الْمُسَمَّى وَإِنْ وَجَدَ أَكْثَرَ فَالزِّيَادَةُ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الْبَيْعِ فَيَرُدُّهَا وَلَهُ الْكُرُّ بِمِائَةٍ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا عَلَى أَنَّهَا كُرٌّ أَوْ أَكْثَرُ إلَّا أَنَّهُ إذَا وَجَدَ أَقَلَّ يَطْرَحُ حِصَّةَ النُّقْصَانِ وَيُخَيَّرُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 21 / 292 ),وأما إذا باع الحنطة على أنها أقل من كر أو أكثر من كر فوجدها أقل أو أكثر جاز وإن وجدها كرا تاما فسد البيع وأما إذا باعها على أنها كر أو أقل جاز كيفما كان ولزمه لأنه إن وجد كرا أو أقل فهو المسمى وإن وجد أكثر فالزيادة لم تدخل تحت البيع فيردها وله الكر بمائة وكذا لو باعها على أنها كر أو أكثر إلا أنه إذا وجد أقل يطرح حصة النقصان ويخير كذا في محيط السرخسي .( 21 / 292 )
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُرْخِيهَا إلَى مَوْضِعِ الْجُلُوسِ ، وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ .,وقد ذكر بعض الحنفية أنه يرخيها إلى موضع الجلوس ، وإلى الكعبين .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ ، كَمْ يَكُونُ لَهَا مِنْ الْحَقِّ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا وَلَا يَحْسِبَهُ عَلَيْهَا فِي الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : سَبْعَةَ أَيَّامٍ .,قلت : أرأيت الرجل يتزوج البكر ، كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه ؟ قال : قال مالك : سبعة أيام .
( قَوْلُهُ : بَيْنَهُمَا ) أَيْ : بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَالْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ .,( قوله : بينهما ) أي : بين هذه المسألة ، والمسألة الآتية .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .,قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعَاهِدَ لَيْسَ كَالذِّمِّيِّ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ بَلْ إذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا لِأَنَّهُ لَيْسَ( 10 / 387 ),واعلم أن المعاهد ليس كالذمي في التفصيل المذكور بل إذا مثل بعبده لا يعتق عليه ولو كان مسلما لأنه ليس( 10 / 387 )
وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ خَلَّصَهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلْبَائِعِ .,وما ذكرناه أظهر ؛ لأنه خلصه لنفسه لا للبائع .
( وَإِنَّمَا قُبِلَتْ ) هَذِهِ الْبَيِّنَةُ وَلَمْ تُقْبَلْ فِيمَا قَبْلَهَا ( لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ ) هُنَا ( مَالٌ مُطْلَقٌ ) وَدَعْوَى الْمُدَّعِي مُطْلَقَةٌ أَيْضًا فَصَحَّتْ فَقُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا بِنَاءٌ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى ( بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا ) لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ هُنَاكَ مَالٌ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِ وُجُوبِهِ بَعْدَ الْكَفَالَةِ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِخُصُوصِ كَمِّيَّةٍ وَلَمْ يُطَابِقْهَا دَعْوَى لِلْمُدَّعِي وَلَا الْبَيِّنَةُ ( وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ ) الْقَضَاءُ ( بِالْأَمْرِ وَعَدَمِهِ ) حَتَّى يَقَعَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا فِي الْأَمْرِ فَيَرْجِعَ الْكَفِيلُ ، وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِالْمَالِ لِأَنَّهُ قَدْ قَضَى عَلَيْهِ بِهِ وَعَلَى الْكَفِيلِ وَحْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرٌ فَلَا يَرْجِعُ ( لِأَنَّهُمَا ) أَيْ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ وَبِغَيْرِ الْأَمْرِ ( يَتَغَايَرَانِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ تَبَرُّعُ ابْتِدَاءٍ وَمُعَاوَضَةُ انْتِهَاءٍ ، وَبِغَيْرِ الْأَمْرِ تَبَرُّعُ ابْتِدَاءٍ وَانْتِهَاءٍ فَدَعْوَاهُ أَحَدَهُمَا ) وَهُوَ مُجَرَّدُ التَّبَرُّعِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً ( لَا يُقْضَى لَهُ بِالْآخَرِ ) وَهُوَ الْمُعَاوَضَةُ لِيَثْبُتَ لَهُ الرُّجُوعُ وَيَكُونَ( 16 / 227 ),( وإنما قبلت ) هذه البينة ولم تقبل فيما قبلها ( لأن المكفول به ) هنا ( مال مطلق ) ودعوى المدعي مطلقة أيضا فصحت فقبلت البينة لأنها بناء على صحة الدعوى ( بخلاف ما قبلها ) لأن المكفول به هناك مال مقيد بكون وجوبه بعد الكفالة وإن كان مقيدا بخصوص كمية ولم يطابقها دعوى للمدعي ولا البينة ( وإنما اختلف ) القضاء ( بالأمر وعدمه ) حتى يقع القضاء عليهما في الأمر فيرجع الكفيل ، ولو حضر الغائب لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه بالمال لأنه قد قضى عليه به وعلى الكفيل وحده إذا لم يكن أمر فلا يرجع ( لأنهما ) أي الكفالة بالأمر وبغير الأمر ( يتغايران لأن الكفالة بالأمر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء ، وبغير الأمر تبرع ابتداء وانتهاء فدعواه أحدهما ) وهو مجرد التبرع ابتداء وانتهاء ( لا يقضى له بالآخر ) وهو المعاوضة ليثبت له الرجوع ويكون( 16 / 227 )
ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - أُمَّ وَلَدٍ قَبِلَتْ ابْنَ سَيِّدِهَا فَأَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ تَجِيءَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ حَرُمَتْ عَلَى سَيِّدِهَا ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 30 / 6 ),ذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى - أم ولد قبلت ابن سيدها فأعتقها مولاها ثم جاءت بولد لم يلزمه إلا أن تجيء به لأقل من ستة أشهر منذ حرمت على سيدها ، كذا في محيط السرخسي .( 30 / 6 )
قَوْلُهُ : ( عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ) لَمْ يَتَقَدَّمُ لَهُ نَفْلُ ذَلِكَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ، فَلَعَلَّهُ فِي الْوَاقِعِ مَنْسُوبٌ لَهُ فَظَنَّ أَنَّهُ عَزَاهُ لَهُ تَأَمَّلْ .,قوله : ( عن الأذرعي ) لم يتقدم له نفل ذلك عن الأذرعي ، فلعله في الواقع منسوب له فظن أنه عزاه له تأمل .
( قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعَةً إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ أَكْثَرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَحَالِفٌ فَقَطْ أَيْ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا وَطِئَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فَإِنْ وَطِئَ .,( قوله أو أربعة إلخ ) محترز قول المتن أكثر إلخ وقوله فحالف فقط أي يلزمه الكفارة إذا وطئ وقوله وإن لم يطأ إلخ محترز قوله فإن وطئ .
صَبِيٌّ فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَدَّعِي نَسَبَهُ خَارِجَانِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ ذِمِّيٌّ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ ابْنُهُ قُضِيَ بِالنَّسَبِ مِنْ الْمُسْلِمِ وَيُرَجَّحُ الْمُسْلِمُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 30 / 116 ),صبي في يدي رجل يدعي نسبه خارجان أحدهما مسلم والآخر ذمي وأقام كل واحد منهما بينة من المسلمين أنه ابنه قضي بالنسب من المسلم ويرجح المسلم على الذمي بحكم الإسلام ، كذا في المحيط .( 30 / 116 )
الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا وَقَدْ سُئِلْتُ عَمَّا لَوْ أَقَامَ زَيْدٌ أَخَاهُ عَمْرًا وَصِيًّا ثُمَّ أَقَامَ بِكْرٌ زَيْدًا وَصِيًّا ثُمَّ مَاتَ بَكْرٌ وَمَاتَ بَعْدَهُ زَيْدٌ فَهَلْ يَصِيرُ عَمْرٌو وَصِيًّا عَلَى تَرِكَةِ بَكْرٍ أَيْضًا اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْمَوْتِ أَمْ لَا اعْتِبَارًا بِحَالَةِ النَّصْبِ لِأَنَّ زَيْدًا حِينَ نَصَبَ أَخَاهُ عَمْرًا لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا عَلَى تَرِكَةِ بَكْرٍ لَمْ أَجِدْ فِي ذَلِكَ نَصًّا صَرِيحًا ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي الْأَوَّلُ إذْ لَوْ اُعْتُبِرَتْ حَالَةُ النَّصْبِ لَزِمَ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ نَصَبَ وَصِيًّا عَلَى أَوْلَادِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَاكْتَسَبَ مَالًا آخَرَ أَنْ لَا يَكُونَ لِذَلِكَ الْوَصِيِّ وِلَايَةٌ عَلَى مَا حَدَثَ لِلْمُوصِي بَعْدَ النَّصْبِ فَعُلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِحَالَةِ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْإِيصَاءَ خِلَافَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ الْوَصِيَّةُ طَلَبُ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْمُوصَى إلَيْهِ بَعْدَ غَيْبَتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى مَصَالِحِهِ كَقَضَاءِ دُيُونِهِ ، وَالْقِيَامِ بِحَوَائِجِهِ وَمَصَالِحِ وَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ يُقَالُ فُلَانٌ سَافَرَ فَأَوْصَى بِكَذَا وَفُلَانٌ مَاتَ فَأَوْصَى بِكَذَا .,الرملي وغيره هذا وقد سئلت عما لو أقام زيد أخاه عمرا وصيا ثم أقام بكر زيدا وصيا ثم مات بكر ومات بعده زيد فهل يصير عمرو وصيا على تركة بكر أيضا اعتبارا بحالة الموت أم لا اعتبارا بحالة النصب لأن زيدا حين نصب أخاه عمرا لم يكن وصيا على تركة بكر لم أجد في ذلك نصا صريحا ، والذي يظهر لي الأول إذ لو اعتبرت حالة النصب لزم أن الرجل لو نصب وصيا على أولاده وماله ثم ولد له أولاد واكتسب مالا آخر أن لا يكون لذلك الوصي ولاية على ما حدث للموصي بعد النصب فعلم أن العبرة لحالة الموت لأن الإيصاء خلافة بعد الموت كما صرحوا به قال في الاختيار الوصية طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبته أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه ، والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك يقال فلان سافر فأوصى بكذا وفلان مات فأوصى بكذا .
قَوْلُهُ : ( وَرَبِحَ ) أَيْ وَلَوْ كَسَبَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ ، ثُمَّ اقْتِصَارُهُ عَلَيْهِمَا يُخْرِجُ مَا شَمِلَهُ الْمَتْنُ مِنْ كَسْبِ الْبَدَنِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الْإِذْنِ ، وَهُوَ فِي يَدِهِ حَالَ الْإِذْنِ وَبِهِ فِي يَدِهِ حَالَ الْإِذْنِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَطْلَبِ .,قوله : ( وربح ) أي ولو كسبه قبل الإذن في الضمان ، ثم اقتصاره عليهما يخرج ما شمله المتن من كسب البدن الحاصل قبل الإذن ، وهو في يده حال الإذن وبه في يده حال الإذن وبه صرح في المطلب .
وَكَافِرًا ، إلَّا بِكَخَمْرٍ لِمُسْلِمٍ ، لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ ، كَمَنْ سَيَكُونُ ، إنْ اسْتَهَلَّ ، وَوُزِّعَ لِعَدَدِهِ,وكافرا ، إلا بكخمر لمسلم ، لمن يصح تملكه ، كمن سيكون ، إن استهل ، ووزع لعدده
فَإِنْ كَانَتْ لِلْوَكِيلِ فَقَدْ بِيعَتْ بِإِذْنِهِ .,فإن كانت للوكيل فقد بيعت بإذنه .
وَأَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ : { مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ ، أَيْ مِنْ أَجَنَّ بِمَعْنَى سَتَرَ .,وأحمد والشيخان والنسائي : { مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان ، أي من أجن بمعنى ستر .
فَغَلَّبَ الْعُرْفَ .,فغلب العرف .
وَيَحِلُّ جَنِينٌ وُجِدَ مَيِّتًا فِي بَطْنِ مُذَكَّاةٍ .,ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة .
فَرْعٌ : وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي إخْرَاجِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا عِنْدَ وُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَيْهَا فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِيمَا لَهُ بَالٌ فَتُحَلَّفُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَخْرُجُ نَهَارًا فَلْتَخْرُجْ لَيْلًا وَتُحَلَّفُ فِي بَيْتِهَا ، إنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَخْرُجُ .,فرع : وفي المتيطية واختلف في إخراج المرأة من بيتها عند وجوب اليمين عليها فقال في المدونة : تخرج المرأة فيما له بال فتحلف في المسجد ، فإن كانت ممن لا تخرج نهارا فلتخرج ليلا وتحلف في بيتها ، إن لم تكن ممن تخرج .
وَكَذَا لَوْ قَضَى الْمَوْلَى دَيْنَهُمْ جَازَتْ الْكِتَابَةُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا أَدَّى مِنْ دَيْنِهِمْ أَمَةً مَأْذُونَةً فِي التِّجَارَةِ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ فَوَلَدَتْ فَكَاتَبَ السَّيِّدُ الْوَلَدَ وَعَتَقَهُ فَلِلْغُرَمَاءِ رَدُّ الْكِتَابَةِ وَفِي الْعِتْقِ يَضْمَنُ الْمَوْلَى قِيمَةَ الْوَلَدِ .( 20 / 453 ),وكذا لو قضى المولى دينهم جازت الكتابة ولم يرجع على العبد بما أدى من دينهم أمة مأذونة في التجارة وعليها دين فولدت فكاتب السيد الولد وعتقه فللغرماء رد الكتابة وفي العتق يضمن المولى قيمة الولد .( 20 / 453 )
وَلَفْظُ ابْنِ بَشِيرٍ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِيمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ هَلْ يَمْضِي فِعْلُهُ أَمْ لَا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ إذَا أَخْرَجَ جَمِيعَهُ هَلْ يَمْضِي فِعْلُهُ أَمْ لَا ، وَحَمَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى الصَّدَقَةِ( 5 / 432 ),ولفظ ابن بشير اختلف المذهب فيمن تصدق بجميع ماله هل يمضي فعله أم لا ، ثم قال بعد كلام وإنما الخلاف المتقدم إذا أخرج جميعه هل يمضي فعله أم لا ، وحمله ابن عرفة على الصدقة( 5 / 432 )
وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ : مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : الشَّيْءُ الْيَسِيرُ ، وَقَضَاءُ دَيْنِهِ أَوْجَبُ عَلَيْهِ .( 7 / 209 ),وسأله جعفر : من عليه دين أيتصدق بشيء ؟ قال : الشيء اليسير ، وقضاء دينه أوجب عليه .( 7 / 209 )
مَرْصِفِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ تَنْسَى ) وَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةُ وَأَدْخَلَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيهَا الْمُبْتَدَأَةَ فَيُحْسَبُ أَكْثَرُ الشَّهْرِ لَهَا أَيْضًا قُرْءًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ وَاسْتَوْجَهَهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ غَيْرُ نَاقِلٍ لَهُ عَنْهُمَا وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْأَشْهُرُ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا ) بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ( 16 / 397 ),مرصفي ( قوله : ولمن تنسى ) وهي المتحيرة وأدخل في الروض وشرحه فيها المبتدأة فيحسب أكثر الشهر لها أيضا قرءا كما صرحا به واستوجهه سم في حاشية التحفة غير ناقل له عنهما ولعله لم يطلع عليه ( قوله : إذ الأشهر غير متأصلة في حقها ) بخلاف من لم تحض( 16 / 397 )
( قَوْلُهُ أَيْ اعْتَرَفُوا بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ اعْتَرَفُوا بِأَنَّهُ أَقَرَّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ مَعْلُومٌ كَوْنُهَا لَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ لَهَا ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ فُلَانَةُ هَذِهِ بِنْتِي مِنْ جَارِيَتِي ، وَالْأُخْرَيَانِ وَلَدَاهَا مِنْ غَيْرِي ، ثُمَّ إنَّ الْبَيِّنَةَ ، وَالْوَرَثَةَ نَسُوا عَيْنَ تِلْكَ الْبِنْتِ الَّتِي سَمَّاهَا الْمَيِّتُ لَهُمْ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الْوَرَثَةُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ فَدِّ أَقَرَّ مَعَ نِسْيَانِهِمْ لِعَيْنِهَا ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَعْتَرِفُوا بِمَقَالَتِهِ .,( قوله أي اعترفوا بإقراره ) أي اعترفوا بأنه أقر وحاصله أن الجارية معلوم كونها له ومعلوم أن لها ثلاث بنات ، ثم قال قبل موته فلانة هذه بنتي من جاريتي ، والأخريان ولداها من غيري ، ثم إن البينة ، والورثة نسوا عين تلك البنت التي سماها الميت لهم فلا يخلو إما أن يعترف الورثة بأن الميت فد أقر مع نسيانهم لعينها ، وإما أن لا يعترفوا بمقالته .
( قَوْلُهُ وَالْكُفَّارُ يَتَعَاقَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ) قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ بَابِ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَا يَتَعَاقَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَالِبِ انْتَهَى .,( قوله والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم لأن الكفر كله ملة واحدة ) قال بعض الفضلاء : هذا مخالف لما سبق في أول باب جناية المملوك أن أهل الذمة لا يتعاقلون فيما بينهم ، وجوابه أن ذلك مبني على الغالب انتهى .
كَانَ سَبَبُهُ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ فِيهِ حَدُّ الْقَذْفِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِذِمِّيَّةٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ يَا زَانِيَةُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ ) هَذَا عَلَى مَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَقَالَ بَعْدَ نَقْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ ذَكَرَ مَشَايِخُنَا أَنَّ أَدْنَاهُ عَلَى مَا يَرَى الْإِمَامُ يُقَدِّرُهُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْزَجِرُ بِهِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُقَرِّبُ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ بَابِهِ فَيُقَرِّبُ اللَّمْسَ وَالْقُبْلَةَ مِنْ حَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْفَ بِغَيْرِ الزِّنَا مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ ا ه .,كان سببه من جنس ما يجب فيه حد القذف نحو أن يقول لذمية أو أم ولد يا زانية كما في الخانية ( قوله وأقله ثلاثة ) هذا على ما ذكر القدوري وقال بعد نقله في الهداية ذكر مشايخنا أن أدناه على ما يرى الإمام يقدره بقدر ما يعلم أنه ينزجر به لأنه يختلف باختلاف الناس وعن أبي يوسف أنه على قدر عظم الجرم وصغره وعنه أنه يقرب كل نوع من بابه فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنا والقذف بغير الزنا من حد القذف ا ه .
( سُئِلَ ) كَيْفَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ مَنْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَمْ يَنْتَظِرْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ وَاضِحٌ وَإِنْ حَكَى الدَّارِمِيُّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا : يُخْرِجُ نَفْسَهُ وَيَسْجُدُ .,( سئل ) كيف يسجد للسهو من اقتدى بحنفي ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا سلم إمامه ولم يسجد سجد قبل السلام ولم ينتظره كما جزم به النووي وصاحب الأنوار وغيرهما ، وهو واضح وإن حكى الدارمي فيها ثلاثة أوجه أحدها : يخرج نفسه ويسجد .
فَأَرْسَلُوا إِلَى أُسَامَةَ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزِّبْرِقَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ نَحْوَهُ.( 1 / 458 ),فأرسلوا إلى أسامة. ورواه غيره عن ابن أبى ذئب عن الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمرى عن زيد بن ثابت وأسامة نحوه.( 1 / 458 )
( وَ ) الْمَأْخُوذُ ( مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ : الْجِنْسِ أَوْ مِنْهُ وَهُوَ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ كَمَا تَقَرَّرَ ( يَبِيعُهُ ) بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ لِلْغَيْرِ لَا لِنَفْسِهِ اتِّفَاقًا أَيْ : وَلَا لِمَحْجُورِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِامْتِنَاعِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَلِلتُّهْمَةِ هَذَا إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ عِلْمُ الْقَاضِي بِهِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ لِمُؤْنَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ إذْنُهُ ( وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ ) مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِلتَّصَرُّفِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَبِيعُهُ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ ثُمَّ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ تَمَلَّكَهُ وَإِلَّا اشْتَرَى جِنْسَ حَقِّهِ لَا بِصِفَةٍ أَرْفَعَ وَمَلَكَهُ ( وَالْمَأْخُوذُ ) مِنْ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ ( مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْآخِذِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِحَظِّ نَفْسِهِ ( فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ ) حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ ( إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ ) أَيْ : الْجِنْسِ ( وَ ) قَبْلَ ( بَيْعِهِ ) أَيْ : غَيْرِ الْجِنْسِ بَلْ وَيَضْمَنُ ثَمَنَهُ إنْ تَلِفَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ شِرَاءِ الْجِنْسِ بِهِ فَلْيُبَادِرْ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَإِنْ أَخَّرَ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ ضَمِنَ النَّقْصَ وَلَوْ نَقَصَتْ وَارْتَفَعَتْ وَتَلِفَ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ قَبْلَ التَّمَلُّكِ لِمَالِكِهِ ( وَلَا يَأْخُذُ ) الْمُسْتَحِقُّ ( فَرْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ ) عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ فَإِنْ زَادَ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ إنْ أَمْكَنَ عَدَمُ أَخْذِهَا وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ فَرَأَى سَيْفًا بِمِائَتَيْنِ لَمْ يَضْمَنْ الزَّائِدَ لِعُذْرِهِ وَيَقْتَصِرُ فِيمَا يَتَجَزَّأُ عَلَى بَيْعِ قَدْرِ حَقِّهِ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا بَاعَ الْجَمِيعَ ثُمَّ يَرُدُّ الزَّائِدَ لِمَالِكِهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا أَمْسَكَهُ إلَى أَنْ يُمْكِنَهُ,( و ) المأخوذ ( من غيره ) أي : الجنس أو منه وهو بصفة أرفع كما تقرر ( يبيعه ) بنفسه أو مأذونه للغير لا لنفسه اتفاقا أي : ولا لمحجوره كما هو ظاهر لامتناع تولي الطرفين وللتهمة هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه ( وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه ) مطلقا ؛ لأنه غير أهل للتصرف في مال غيره بنفسه ولا يبيعه إلا بنقد البلد ثم إن كان من جنس حقه تملكه وإلا اشترى جنس حقه لا بصفة أرفع وملكه ( والمأخوذ ) من الجنس وغيره ( مضمون عليه ) أي : الآخذ ؛ لأنه أخذه لحظ نفسه ( في الأصح فيضمنه ) حيث لم يملكه بمجرد أخذه ( إن تلف قبل تملكه ) أي : الجنس ( و ) قبل ( بيعه ) أي : غير الجنس بل ويضمن ثمنه إن تلف بعد البيع وقبل شراء الجنس به فليبادر بحسب الإمكان فإن أخر فنقصت قيمته ضمن النقص ولو نقصت وارتفعت وتلف ضمن الأكثر قبل التملك لمالكه ( ولا يأخذ ) المستحق ( فرق حقه إن أمكن الاقتصار ) على قدر حقه لحصول المقصود به فإن زاد ضمن الزيادة إن أمكن عدم أخذها وإلا كأن كان له مائة فرأى سيفا بمائتين لم يضمن الزائد لعذره ويقتصر فيما يتجزأ على بيع قدر حقه وكذا في غيره إن أمكن وإلا باع الجميع ثم يرد الزائد لمالكه بنحو هبة إن أمكنه وإلا أمسكه إلى أن يمكنه
أَمَّا الْعَقْلُ التَّكْلِيفِيُّ فَشَرْطٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ، وَعِفَّةٌ عَنْ الطَّمَعِ لِئَلَّا يُسْتَمَالَ بِهِ ( وَجَوْدَةُ( 19 / 132 ),أما العقل التكليفي فشرط كما علم مما مر ، وعفة عن الطمع لئلا يستمال به ( وجودة( 19 / 132 )
جَعَلَ ابْنُ الْهُمَامِ مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَ إذَا شَهِدَ لِزَوْجَتِهِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ زَالَتْ الزَّوْجِيَّةُ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهَا .,جعل ابن الهمام من ذلك الزوج إذا شهد لزوجته فردت شهادته ثم زالت الزوجية فإنه تقبل شهادته لها .
فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَسِيَ مِثْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ صَارَ عَلَيْهِ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَهَذَا وَاضِحٌ .,فإذا علم أنه نسي مثل تلك الصلاة من يوم آخر صار عليه صلاة يومين وهذا واضح .
وَقَدْ جَاءَ فِي وَصْفِ { شَعْرِهِ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ أَيْ بَالِغٍ فِي الْجُعُودَةِ وَلَا رَجْلٍ سَبْطٍ أَيْ بَالِغٍ فِي السُّبُوطَةِ وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ غَدَائِرَ أَيْ ضَفَائِرَ يُخْرِجُ أُذُنَهُ الْيُمْنَى مِنْ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَأُذُنَهُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ } ا ه .,وقد جاء في وصف { شعره ليس بجعد قطط أي بالغ في الجعودة ولا رجل سبط أي بالغ في السبوطة وكان له صلى الله عليه وسلم أربع غدائر أي ضفائر يخرج أذنه اليمنى من بين اثنين وأذنه اليسرى كذلك } ا ه .
يُصْرَفُ بَعْدَ انْقِرَاضِ أَوْلَادِهِ مَصْرِفَ الْمُنْقَطِعِ .,يصرف بعد انقراض أولاده مصرف المنقطع .
( وَيُعْمَلُ ) فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ ( إنْ اخْتَلَفَتْ بَيِّنَتَانِ بِالْأَقَلِّ ) مِنْ الْقِيمَتَانِ ( لِلْقَطْعِ ) بَلْ وَلِلْمَالِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهُ نِصَابٌ وَقَوَّمَهُ آخَرَانِ بِدُونِهِ فَلَا قَطْعَ وَيُؤْخَذُ فِي الْغُرْمِ بِالْأَقَلِّ ( وَلَهُ الْحَلِفُ ) فِيمَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِسَرِقَةٍ فَقَوَّمَ أَحَدُهُمَا الْمَسْرُوقَ نِصَابًا وَالْآخَرُ دُونَهُ ( مَعَ شَاهِدِ الْأَكْثَرِ لِلْمَالِ وَيُقْطَعُ بِدِينَارٍ ) أَيْ بِسَرِقَةِ دِينَارٍ ( ظَنَّهُ فَلْسًا ) لِأَنَّهُ قَصَدَ سَرِقَةَ عَيْنِهِ وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ وَلِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ ، وَالْجَهْلُ بِجِنْسِ الْمَسْرُوقِ وَقَدْرِهِ لَا يُؤَثِّرُ كَالْجَهْلِ بِصِفَتِهِ ( وَكَذَا ) يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ( ظَرْفٍ ظَنَّهُ فَارِغًا ) ، فَلَوْ سَرَقَ ثَوْبًا خَسِيسًا وَفِي جَيْبِهِ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ نِصَابًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ وَجَبَ الْقَطْعُ لِذَلِكَ ( وَلَوْ أَخْرَجَ النِّصَابَ ) مِنْ حِرْزِهِ ( دَفَعَاتٍ قُطِعَ ) وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا اطِّلَاعُ الْمَالِكِ وَإِهْمَالُ إعَادَةِ الْحِرْزِ أَوْ اُشْتُهِرَ هَتْكُهُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ هَتَكَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَكَمَا لَوْ طَرَّ جَيْبَ إنْسَانٍ وَأَخَذَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَدِرْهَمًا ، وَلِأَنَّ فِعْلَ الشَّخْصِ مَبْنِيٌّ عَلَى فِعْلِهِ وَلِهَذَا لَوْ جَرَحَ ثُمَّ قَتَلَ دَخَلَ الْأَرْشُ فِي دِيَةِ النَّفْسِ بِخِلَافِ فِعْلِ غَيْرِهِ ( لَا إنْ تَخَلَّلَ اطِّلَاعٌ ) مِنْ الْمَالِكِ ( أَوْ إحْرَازٌ ) مِنْهُ صَوَابُهُ الْمُوَافِقُ لِأَصْلِهِ وَإِحْرَازٌ لِلْمَسْرُوقِ وَلَوْ بِإِعَادَةِ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ ، وَالْمَأْخُوذُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ سَرِقَةٌ أُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ نِصَابًا قُطِعَ أَوْ دُونَهُ فَلَا لِانْفِصَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَنْ الْأُخْرَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَبَّرَ بِأَوْ مُوَافَقَةً لِلْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ فِي أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا إذَا تَخَلَّلَ أَحَدُهَا فَقَطْ ( وَلَوْ فَتَحَ وِعَاءً أَوْ طَرَّ ) أَيْ قَطَعَ ( جَيْبًا فَانْثَالَ ) بِالْمُثَلَّثَةِ ؛ أَيْ( 20 / 47 ),( ويعمل ) في دعوى السرقة ( إن اختلفت بينتان بالأقل ) من القيمتان ( للقطع ) بل وللمال وعبارة الأصل ولو شهد اثنان بأنه نصاب وقومه آخران بدونه فلا قطع ويؤخذ في الغرم بالأقل ( وله الحلف ) فيما لو شهد اثنان بسرقة فقوم أحدهما المسروق نصابا والآخر دونه ( مع شاهد الأكثر للمال ويقطع بدينار ) أي بسرقة دينار ( ظنه فلسا ) لأنه قصد سرقة عينه ولا أثر لظنه ولأنه أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة ، والجهل بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته ( وكذا ) يقطع بسرقة ( ظرف ظنه فارغا ) ، فلو سرق ثوبا خسيسا وفي جيبه ربع دينار أو ما يبلغ قيمته نصابا ولم يعلم بالحال وجب القطع لذلك ( ولو أخرج النصاب ) من حرزه ( دفعات قطع ) وإن تخلل بينهما اطلاع المالك وإهمال إعادة الحرز أو اشتهر هتكه لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه فأشبه ما لو أخرجه دفعة واحدة وكما لو طر جيب إنسان وأخذ منه درهما فدرهما ، ولأن فعل الشخص مبني على فعله ولهذا لو جرح ثم قتل دخل الأرش في دية النفس بخلاف فعل غيره ( لا إن تخلل اطلاع ) من المالك ( أو إحراز ) منه صوابه الموافق لأصله وإحراز للمسروق ولو بإعادة الحرز فلا قطع ، والمأخوذ بعد الإحراز سرقة أخرى ، فإن كان نصابا قطع أو دونه فلا لانفصال كل واحدة عن الأخرى ، والظاهر أنه عبر بأو موافقة للبلقيني والزركشي في أنه لا قطع فيما إذا تخلل أحدها فقط ( ولو فتح وعاء أو طر ) أي قطع ( جيبا فانثال ) بالمثلثة ؛ أي( 20 / 47 )
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ سَمَّاهُ هَرِمَ( 3 / 132 ),أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه من الوجه المذكور لكن سماه هرم( 3 / 132 )
قَالَ أَشْهَبُ : وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ .,قال أشهب : وإن سجد على أنفه أجزأه .
أَقُولُ : وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَبْدِ عِنْدَهُمَا مَا يَشْمَلُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَهُ .,أقول : والظاهر من كلامهم أن المراد بالعبد عندهما ما يشمل المصلي وغيره .
( سُئِلَ ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ مَتَى غِبْت عَنْ زَوْجَتِي أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ وَلَمْ أَحْضُرْ إلَيْهِمَا كَانَتْ طَالِقًا وَغَابَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ لَهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ أَوْ لَا هَلْ لِلْحَاكِمِ سَمَاعُ دَعْوَاهَا وَبَيِّنَتِهَا وَالْحُكْمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ السَّمَاعَ وَالْحُكْمَ .( 5 / 453 ),( سئل ) عن شخص قال متى غبت عن زوجتي أكثر من شهرين ولم أحضر إليهما كانت طالقا وغاب أكثر من شهرين ولم يعلم هل له مانع شرعي أو لا هل للحاكم سماع دعواها وبينتها والحكم بوقوع الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن للحاكم السماع والحكم .( 5 / 453 )
فَرْعٌ : حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الْخَيْمَةَ فَضُرِبَتْ فِي مَكَانٍ آخَرَ حَنِثَ بِدُخُولِهَا .( 16 / 292 ),فرع : حلف لا يدخل هذه الخيمة فضربت في مكان آخر حنث بدخولها .( 16 / 292 )
وَشَبَّهَ فِي التَّوْكِيلِ فَقَالَ ( كَعَبْدٍ أُوصِيَ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الصَّادِ عَلَى يَتِيمَةٍ فَيُوَكِّلُ مَنْ يَعْقِدُ عَلَيْهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ ، فَوَكِيلُهُ نَائِبُ نَائِبٍ وَلَا يَضُرُّهُ رَقَبَتُهُ السَّالِبَةُ لِوِلَايَتِهِ عَلَى ابْنَتِهِ مَثَلًا إذْ لَوْ ثَبَتَتْ وِلَايَتُهُ عَلَيْهَا كَانَتْ أَصْلِيَّةً ، وَلَوْ وَكَّلَ فِيهَا كَانَ وَكِيلُهُ نَائِبَ وَلِيٍّ أَصْلِيٍّ ، وَالْأَصَالَةُ مَسْلُوبَةٌ إلَّا الْمُكَاتَبُ الَّذِي أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( وَمُكَاتَبٌ ) فَيُوَكِّلُ ( فِي ) تَزْوِيجِ ( أَمَةٍ ) لَهُ إذَا ( طَلَبَ ) الْمُكَاتَبُ ( فَضْلًا ) أَيْ زَائِدًا عَلَى مَا يَجْبُرُ عَيْبَ تَزْوِيجِهَا وَعَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا مَعًا ، كَأَنْ يَكُونَ صَدَاقُ مِثْلِهَا عَشْرَةً وَقِيمَتُهَا غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ خَمْسِينَ وَمُتَزَوِّجَةٍ أَرْبَعِينَ ،( 6 / 283 ),وشبه في التوكيل فقال ( كعبد أوصي ) بضم الهمز وكسر الصاد على يتيمة فيوكل من يعقد عليها لعدم أهليته ، فوكيله نائب نائب ولا يضره رقبته السالبة لولايته على ابنته مثلا إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ، ولو وكل فيها كان وكيله نائب ولي أصلي ، والأصالة مسلوبة إلا المكاتب الذي أشار له بقوله ( ومكاتب ) فيوكل ( في ) تزويج ( أمة ) له إذا ( طلب ) المكاتب ( فضلا ) أي زائدا على ما يجبر عيب تزويجها وعلى صداق مثلها معا ، كأن يكون صداق مثلها عشرة وقيمتها غير متزوجة خمسين ومتزوجة أربعين ،( 6 / 283 )
وَيَرْجِعُ مَعَ الْإِذْنِ ، وَفِيهِ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ وَجْهَانِ ( م 4 ) .,ويرجع مع الإذن ، وفيه بنية رجوع وجهان ( م 4 ) .
حَتَّى أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ عِنَبًا طَازَجًا وَاسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ تَضْمِينَهُ إيَّاهُ فِي الشِّتَاءِ وَكَانَ يُوجَدُ عِنَبٌ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَكِنْ لَيْسَ طَازَجًا عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ يَلْزَمُ أَخْذُ مِثْلِهِ وَلَيْسَ قِيمَتُهُ .,حتى أنه لو غصب أحد عنبا طازجا واستهلكه ثم أراد المغصوب منه تضمينه إياه في الشتاء وكان يوجد عنب من ذلك الجنس لكن ليس طازجا على تلك الصورة يلزم أخذ مثله وليس قيمته .
( وَ ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا ( مَا فَعَلَهُ ) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَأَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَسَوَادِ الْعِرَاقِ حَيْثُ وَقَفَهَا وَأَقَرَّهَا بِأَيْدِي أَرْبَابِهَا( 6 / 156 ),( و ) يستثنى منه أيضا ( ما فعله ) أمير المؤمنين ( عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح عنوة ولم يقسم ) وما ألحق به كأرض مصر والشام وسواد العراق حيث وقفها وأقرها بأيدي أربابها( 6 / 156 )
( وَمَا سُمِّيَ ) فِي الْعَقْدِ مِنْ صَدَاقٍ مُؤَجَّلٍ ( أَوْ فُرِضَ ) بَعْدَ الْعَقْدِ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ( مُؤَجَّلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَحِلَّهُ ) بِأَنْ قِيلَ : عَلَى كَذَا مُؤَجَّلًا ( صَحَّ ) نَصًّا ( وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ) الْبَائِنَةُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ ، وَالْعُرْفُ فِي الصَّدَاقِ الْمُؤَجَّلِ تَرْكُ الْمُطَالَبَةِ بِهِ إلَى الْمَوْتِ أَوْ الْبَيْنُونَةِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ مَعْلُومًا بِذَلِكَ ، ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ جَعْلُ بَعْضِهِ حَالًّا ، وَبَعْضِهِ مُؤَجَّلًا بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ كَمَا هُوَ مُعْتَادٌ الْآنَ بِخِلَافِ الْأَجَلِ الْمَجْهُولِ كَقُدُومِ زَيْدٍ فَلَا يَصِحُّ لِجَهَالَتِهِ ، وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَإِنَّ أَجَلَهُ الْفُرْقَةُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَقَدْ صَرَفَهُ هُنَا عَنْ الْعَادَةِ ذِكْرُ الْأَجَلِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَبَقِيَ مَجْهُولًا .,( وما سمي ) في العقد من صداق مؤجل ( أو فرض ) بعد العقد لمن لم يسم لها صداقا ( مؤجلا ، ولم يذكر محله ) بأن قيل : على كذا مؤجلا ( صح ) نصا ( ومحله الفرقة ) البائنة ؛ لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف ، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك ، ، وعلم منه أنه يصح جعل بعضه حالا ، وبعضه مؤجلا بموت أو فراق كما هو معتاد الآن بخلاف الأجل المجهول كقدوم زيد فلا يصح لجهالته ، وأما المطلق فإن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرفه هنا عن العادة ذكر الأجل ، ولم يبينه فبقي مجهولا .
مَطْلَبٌ( 16 / 163 ),مطلب( 16 / 163 )
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَ الْبَغَوِيِّ ) أَيْ فِي تَعْرِيفِ الْكِنَايَةِ .,قوله : ( ولا يخالف هذا قول البغوي ) أي في تعريف الكناية .
وَأَمَّا ثُبُوتُ حُرْمَةِ الْقِصَاصِ مِنْهُ فَبِالدَّلِيلِ الْمُثْبِتِ لَهَا كَمَا قَالَهُ سم وَهُوَ الْحَقُّ ، وَإِذَا كَانَ عَدَمُ الشَّيْءِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ رَفْعُ الشَّيْءِ بِأَنْ يُقَالَ انْتَفَى كَذَا لِعَدَمِ كَذَا كَانَ وُجُودُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُجُودُهُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ رَفْعُ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّلَ بِهِ لَيْسَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ الْمُرَتَّبِ عَلَى السَّبَبِ ، بَلْ الْمُعَلَّلُ بِهِ حُكْمٌ مُبْتَدَأٌ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَدَمِيًّا كَمَا يُعَلَّلُ عَدَمُ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ بِعَدَمِ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَدَمَ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ لَيْسَ مَأْخُوذًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ انْتِفَاءٌ لِحُكْمِ السَّبَبِ حَتَّى يَكُونُ عَدَمُ الْعَقْلِ مَانِعًا فَلَا يَصِحُّ بَلْ مَأْخُوذٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حُكْمٌ مُبْتَدَأٌ هُوَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ فَيَصِحُّ تَعْلِيلُهُ بِانْتِفَاءِ عِلَّةِ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ ، جَوَّزُوا كَوْنَ السَّبَبِ وَالْعِلَّةِ عَدَمًا مُضَافًا بِخِلَافِ الْمَانِعِ نَعَمْ فِي كَوْنِ الْعِلَّةِ عَدَمِيَّةً مَعَ وُجُودِ الْحُكْمِ نِزَاعٌ كَبِيرٌ .,وأما ثبوت حرمة القصاص منه فبالدليل المثبت لها كما قاله سم وهو الحق ، وإذا كان عدم الشيء يترتب عليه رفع الشيء بأن يقال انتفى كذا لعدم كذا كان وجوده يترتب عليه وجوده ، وأما السبب فإنه لما لم يترتب عليه رفع شيء ؛ لأن المعلل به ليس انتفاء الحكم المرتب على السبب ، بل المعلل به حكم مبتدأ ، ولو كان ذلك الحكم عدميا كما يعلل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل فإن عدم نفاذ التصرف ليس مأخوذا من حيث إنه انتفاء لحكم السبب حتى يكون عدم العقل مانعا فلا يصح بل مأخوذ من حيث إنه حكم مبتدأ هو أنه لا ينفذ التصرف فيصح تعليله بانتفاء علة نفاذ التصرف ، جوزوا كون السبب والعلة عدما مضافا بخلاف المانع نعم في كون العلة عدمية مع وجود الحكم نزاع كبير .
وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ .( 2 / 167 ),ومن طريقه رواه الدارقطني ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة ، عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة تقوم معهن في صفهن .( 2 / 167 )
( وَإِنْ آجَرَهُ مَكَانًا لِيَطْرَحَ فِيهِ إرْدَبَّ قَمْحٍ فَطَرَحَ فِيهِ إرْدَبَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الطَّرْحُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ) لِلزَّائِدِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ ( وَإِنْ كَانَ ) الطَّرْحُ ( عَلَى غُرْفَةٍ وَنَحْوِهَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ ) لِتَعَدِّيهِ بِهِ .( 12 / 162 ),( وإن آجره مكانا ليطرح فيه إردب قمح فطرح فيه إردبين فإن كان الطرح على الأرض فلا شيء له ) للزائد لأن ذلك لا يضر بالأرض ( وإن كان ) الطرح ( على غرفة ونحوها لزمه أجرة المثل للزائد ) لتعديه به .( 12 / 162 )
لِأَنَّهُ لَا يُسْتَدْرَكُ كَإِتْلَافِهِ .,لأنه لا يستدرك كإتلافه .
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَلَوْ شَرَاهُ وَأَبَقَ مِنْ عِنْدَهُ وَكَانَ أَبَقَ عِنْدَ الْبَائِعِ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ مَا دَامَ الْقِنُّ حَيًّا آبِقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا لَوْ سُرِقَ الْمَبِيعُ فَعَلِمَ بِعَيْبِهِ لَا يَرْجِعُ بِنَقْصِهِ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ الْبَائِعَ بِثَمَنِهِ قَبْلَ عَوْدِ الْآبِقِ .,وفي جامع الفصولين ولو شراه وأبق من عنده وكان أبق عند البائع لا يرجع بنقصان العيب ما دام القن حيا آبقا عند أبي حنيفة وكذا لو سرق المبيع فعلم بعيبه لا يرجع بنقصه ليس للمشتري أن يطلب البائع بثمنه قبل عود الآبق .
حَجَّةٍ يَحُجُّهَا الْإِنْسَانُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا إنْ صَحَّ عَنْهُ مَرْدُودٌ بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ ( قُلْتُ ) رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إنْ شَاءَ حَلَقَ وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالَ إذَا حَجَّ الرَّجُلُ أَوَّلَ حُجَّةٍ ، حَلَقَ وَإِنْ حَجَّ مَرَّةً أُخْرَى إنْ شَاءَ حَلَقَ وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ وَإِذَا اعْتَمَرَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَإِنْ شَاءَ حَلَقَ وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَصَّرَ ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَحْلِقُوا فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ وَأَوَّلِ عُمْرَةٍ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَحْكِيَّ عَنْهُمَا اسْتِحْبَابٌ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ الْمُعْتَمِرُ إذَا ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَعَلِمَ أَنَّهُ إنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ التَّقْصِيرُ لِيَحْلِقَ فِي الْحَجِّ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ .,حجة يحجها الإنسان قال النووي وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله ( قلت ) روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق وإن شاء قصر وهذا إسناد صحيح وهو مخالف لما حكاه ابن المنذر وروى ابن أبي شيبة أيضا عن إبراهيم النخعي قال إذا حج الرجل أول حجة ، حلق وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر ، والحلق أفضل وإذا اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر ، وإن كان متمتعا قصر ثم حلق ثم روى عنه أيضا كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة وهذا الاختلاف يقتضي أن المحكي عنهما استحباب ، ويستثنى من تفضيل الحلق المعتمر إذا ضاق عليه الوقت وعلم أنه إن حلق رأسه لم ينبت شعره قبل يوم النحر فالأفضل في حقه التقصير ليحلق في الحج ، نص عليه الشافعي في الإملاء .
( قَوْلُهُ : صَحَّ ذَلِكَ الْبَعْضُ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ بَاقِيه حُرًّا أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعِتْقِ كَرَهْنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَلَا لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْعِتْقِ لِكُلِّهِ حَالًّا ا ه حَجّ .,( قوله : صح ذلك البعض ) أي حيث كان باقيه حرا أو كان للمشتري ولم يتعلق به حق يمنع صحة العتق كرهن أو لغيره وهو موسر وإلا فلا لعدم حصول المقصود من العتق لكله حالا ا ه حج .
مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ : لَا تَجُوزُ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ بِأَمْرِ الْوَاقِفِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْيَتِيمِ شَيْئًا بِنَسِيئَةٍ بِلَا ضَرُورَةٍ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَثْبُتُ ابْتِدَاءً إلَّا فِي الذِّمَّةِ وَالْيَتِيمُ لَهُ ذِمَّةٌ صَحِيحَةٌ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فَتُتَصَوَّرُ مُطَالَبَتُهُ أَمَّا الْوَقْفُ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ وَالْفُقَرَاءُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ لَكِنْ لِكَثْرَتِهِمْ لَا تُتَصَوَّرُ مُطَالَبَتُهُمْ ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا عَلَى الْقَيِّمِ ، وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ قَضَاءً مِنْ غَلَّةٍ لِلْفُقَرَاءِ ذَكَرَهُ هِلَالٌ ، وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ لَكِنَّهُ تُرِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو اللَّيْثِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ بُدٌّ تَجُوزُ بِأَمْرِ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا عَنْهُ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ أَعَمُّ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيلَ تَجُوزُ مُطْلَقًا لِلْعِمَارَةِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ .,مطلب في الاستدانة على الوقف ( قوله : لا تجوز الاستدانة على الوقف ) أي إن لم تكن بأمر الواقف ، وهذا بخلاف الوصي فإن له أن يشتري لليتيم شيئا بنسيئة بلا ضرورة لأن الدين لا يثبت ابتداء إلا في الذمة واليتيم له ذمة صحيحة ، وهو معلوم فتتصور مطالبته أما الوقف فلا ذمة له والفقراء ، وإن كانت لهم ذمة لكن لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم ، فلا يثبت إلا على القيم ، وما وجب عليه لا يملك قضاء من غلة للفقراء ذكره هلال ، وهذا هو القياس لكنه ترك عند الضرورة كما ذكره أبو الليث وهو المختار أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد تجوز بأمر القاضي إن لم يكن بعيدا عنه لأن ولايته أعم في مصالح المسلمين وقيل تجوز مطلقا للعمارة والمعتمد في المذهب الأول .
وَنَدْبًا إنْ فَاتَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ .,وندبا إن فات بعذر كنوم .
هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ .,هذا مبني على القول بعدم جواز بيع المكاتب .
الثَّانِي : قَوْلُهُ ( نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ ) يُحْتَرَزُ مِنْهُ عَنْ السَّبَبِ غَيْرِ الْمُبَاحِ .,الثاني : قوله ( نسب أو سبب مباح ) يحترز منه عن السبب غير المباح .
وَكَذَا مَا جِنْسُهُ فِي جِنْسِهِ قَدْ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ فَيَكُونُ لَهُ أَصْلٌ فَيَكُونُ قِيَاسًا وَقَدْ لَا( 5 / 254 ),وكذا ما جنسه في جنسه قد يكون مع ذلك في عينه فيكون له أصل فيكون قياسا وقد لا( 5 / 254 )
( وَالْمِلْكُ لِلْوَاقِفِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : صَرَّحَ الْبَاجِيُّ بِبَقَاءِ مِلْكِ الْمُحَبِّسِ عَلَى حَبْسِهِ وَهُوَ لَازِمُ تَزْكِيَةِ الْأَحْبَاسِ عَلَى مِلْكِ مُحَبِّسِهَا ، فَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ الْحَبْسُ يُسْقِطُ مِلْكَ الْمُحَبِّسِ غَلَطٌ .( 10 / 377 ),( والملك للواقف ) ابن عرفة : صرح الباجي ببقاء ملك المحبس على حبسه وهو لازم تزكية الأحباس على ملك محبسها ، فقول اللخمي الحبس يسقط ملك المحبس غلط .( 10 / 377 )
( وَلَوْ أَقَرَّ ) عَامِلٌ ( بِرِبْحٍ ، ثُمَّ ادَّعَى تَلَفًا أَوْ ) ادَّعَى ( خَسَارَةً ) ، بِأَنْ قَالَ : تَلِفَ الرِّبْحُ ، أَوْ قَالَ : حَصَلَتْ خَسَارَةٌ بَعْدَ الرِّبْحِ ؛ قُبِلَ قَوْلُهُ .,( ولو أقر ) عامل ( بربح ، ثم ادعى تلفا أو ) ادعى ( خسارة ) ، بأن قال : تلف الربح ، أو قال : حصلت خسارة بعد الربح ؛ قبل قوله .
( وَ ) إنْ مَاتَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ وَبَعْدَ إسْلَامِ بَعْضِهِنَّ فَ ( لَا إرْثَ ) لِلْمُسْلِمَاتِ مِنْهُنَّ ( إنْ تَخَلَّفَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا عَنْ الْإِسْلَامِ ( أَرْبَعُ ) زَوْجَاتٍ ( كِتَابِيَّاتٍ ) حَرَائِرَ ( عَنْ الْإِسْلَامِ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ يَخْتَارُهُنَّ دُونَ الْمُسْلِمَاتِ فَفِي سَبَبِ إرْثِ الْمُسْلِمَاتِ شَكٌّ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَمَفْهُومُ أَرْبَعَةٍ أَنَّهُ إنْ تَخَلَّفَ دُونَهُنَّ فَالْإِرْثُ لِلْمُسْلِمَاتِ ، لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ اعْتَادَ الْأَرْبَعَ عَدَمُ اقْتِصَارِهِ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُنَّ ، فَلَا يُقَالُ قَدْ يَخْتَارُ الْمُتَخَلِّفَاتِ فَقَطْ فَلَا إرْثَ لِلْمُسْلِمَاتِ أَيْضًا ، فَإِنْ كُنَّ عَشْرًا وَأَسْلَمْنَ إلَّا وَاحِدَةً قُسِمَ الْمِيرَاثُ عَلَى تِسْعٍ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِلْمُتَخَلِّفَةِ ، وَيَجْرِي الصَّدَاقُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَكَمُّلِهِ لِلْمَدْخُولِ بِهَا وَلَوْ الْجَمِيعُ وَاسْتِحْقَاقُ غَيْرِهَا مِنْ صَدَاقِهَا مِثْلُ الْخَارِجِ مِنْ قِسْمَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى جَمِيعِهِنَّ وَهُوَ خُمُسَانِ .( 6 / 470 ),( و ) إن مات من أسلم على أكثر من أربع زوجات قبل اختياره وبعد إسلام بعضهن ف ( لا إرث ) للمسلمات منهن ( إن تخلف ) بفتحات مثقلا عن الإسلام ( أربع ) زوجات ( كتابيات ) حرائر ( عن الإسلام ) لاحتمال أنه لو طالت حياته يختارهن دون المسلمات ففي سبب إرث المسلمات شك والأصل عدمه ، ومفهوم أربعة أنه إن تخلف دونهن فالإرث للمسلمات ، لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع عدم اقتصاره على أقل منهن ، فلا يقال قد يختار المتخلفات فقط فلا إرث للمسلمات أيضا ، فإن كن عشرا وأسلمن إلا واحدة قسم الميراث على تسع ولا شيء منه للمتخلفة ، ويجري الصداق على ما تقدم من تكمله للمدخول بها ولو الجميع واستحقاق غيرها من صداقها مثل الخارج من قسمة أربعة على جميعهن وهو خمسان .( 6 / 470 )
( قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ .,( قوله وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث .
وَبِهِ يَأْخُذُ جُمْهُورُ السَّلَفِ.,وبه يأخذ جمهور السلف.
قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ : وَإِذَا اشْتَرَى الْمَأْذُونُ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَهَا وَوَهَبَ الْبَائِعَ ثَمَنَهَا مِنْ الْعَبْدِ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ أَيْ لَمْ يُرِدْ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ مِنْ الْمَوْلَى ، فَإِنْ بَاعَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَقَبَضَ بَائِعُ الْجَارِيَةِ ثُمَّ وَهَبَ الْعَبْدَ مِنْ الْمَأْذُونِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَأْذُونُ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِالْعَيْبِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا اسْتِحْسَانًا فَلَوْ وَهَبَ الْمَأْذُونُ الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَأْذُونُ الْجَارِيَةَ وَقَبِلَ الْبَائِعُ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَانَ إقَالَةً لِلْبَيْعِ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَكُونُ إقَالَةً ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي الْهِبَةَ فَهِبَةُ الْعَبْدِ بَاطِلَةٌ وَلَوْ كَانَ مُشْتَرِي الْجَارِيَةِ هُوَ الَّذِي وَهَبَ الْجَارِيَةَ مِنْ الْمَأْذُونِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَقَبِلَهَا الْمَأْذُونُ فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ وَكَذَا إذَا وَهَبَ الْجَارِيَةَ مِنْ مَوْلَى الْمَأْذُونِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمَّا إذَا وَهَبَ الْجَارِيَةَ مِنْ مَوْلَى الْمَأْذُونِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَأَمَرَهُ بِالْقَبْضِ فَقَبَضَ هَلْ تَصِحُّ الْهِبَةِ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ وَيَكُونُ إقَالَةً لِلْبَيْعِ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ وَلَا يَكُونُ إقَالَةً حَتَّى كَانَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ الْغُلَامَ مِنْ الْمُشْتَرِي .( 21 / 136 ),قال محمد في الأصل : وإذا اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ووهب البائع ثمنها من العبد وقبل العبد ذلك فهي جائزة وأراد بقوله قبل أي لم يرد وكذا لو وهب من المولى ، فإن باع العبد المأذون عبدا بجارية وقبض بائع الجارية ثم وهب العبد من المأذون ثم وجد المأذون بالجارية عيبا ليس له أن يردها بالعيب عند علمائنا استحسانا فلو وهب المأذون العبد قبل أن يقبض المأذون الجارية وقبل البائع فهو جائز وكان إقالة للبيع هكذا ذكر في الكتاب قال الفقيه أبو بكر البلخي هذا قول الإمام ومحمد وعلى قول أبي يوسف لا يكون إقالة ، فإن لم يقبل المشتري الهبة فهبة العبد باطلة ولو كان مشتري الجارية هو الذي وهب الجارية من المأذون قبل أن يقبضها وقبلها المأذون فالهبة جائزة وكذا إذا وهب الجارية من مولى المأذون قبل القبض أما إذا وهب الجارية من مولى المأذون قبل القبض فأمره بالقبض فقبض هل تصح الهبة هذا على وجهين إما أن يكون على العبد دين أو لا ، فإن لم يكن على العبد دين فالهبة جائزة ويكون إقالة للبيع أما إذا كان على العبد دين ، فإنه لا تجوز الهبة ولا يكون إقالة حتى كان للعبد أن يأخذ الغلام من المشتري .( 21 / 136 )
قَوْلُهُ بِيَدِ الْأَعْدَلِ وَأَوْلَى الْعَدْلُ مَعَ الْفَاسِقِ وَلَوْ( 18 / 305 ),قوله بيد الأعدل وأولى العدل مع الفاسق ولو( 18 / 305 )
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ الْوَلْوَالِجِيِّ وَالتَّجْنِيسِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ مَذْهَبُنَا .,في الصلاة على الميت ممن ذكرنا ليس لأحد أن يصلي بعده أيضا على ما ذكرنا من رواية الولوالجي والتجنيس ، وهذا الذي ذكره بقوله لم يجز لأحد أن يصلي بعده مذهبنا .
مَثَلًا إذَا قَبِلَ أَحَدُ الْوِصَايَةِ عَلَى تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَالًا هُوَ مِنْ التَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ قَبُولِهِ الْوِصَايَةَ عَلَى تِلْكَ التَّرِكَةِ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ بِقَوْلِهِ هُوَ مِلْكِي وَإِذَا ادَّعَاهُ لَا يُقْبَلُ .,مثلا إذا قبل أحد الوصاية على تركة المتوفى وهو يعلم أن مالا هو من التركة المذكورة فليس له بعد قبوله الوصاية على تلك التركة أن يدعي ذلك المال بقوله هو ملكي وإذا ادعاه لا يقبل .
( وَلَا ) رَدَّ ( بِغَبَنٍ ) أَيْ بِسَبَبِهِ ( وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ ) : أَيْ فِي الْقِلَّةِ أَوْ الْكَثْرَةِ ، كَأَنْ يَشْتَرِيَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا بِعَشَرَةٍ أَوْ عَكَسَهُ ( إلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ ) أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ صَاحِبَهُ ( بِأَنْ يُخْبِرَهُ بِجَهْلِهِ ) كَأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي : أَنَا لَا أَعْلَمُ قِيمَةَ هَذِهِ السِّلْعَةِ فَبِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسَ فَقَالَ الْبَائِعُ : هِيَ فِي الْعُرْفِ بِعَشَرَةٍ فَإِذَا هِيَ بِأَقَلَّ ، أَوْ يَقُولَ الْبَائِعُ : أَنَا لَا أَعْلَمُ قِيمَتَهَا فَاشْتَرِ مِنِّي كَمَا تَشْتَرِي مِنْ النَّاسِ فَقَالَ : هِيَ فِي عُرْفِهِمْ بِعَشَرَةٍ ؛ فَإِذَا هِيَ بِأَكْثَرَ ، فَلِلْمَغْبُونِ الرَّدُّ عَلَى الْمُعْتَمِدِ بَلْ بِاتِّفَاقٍ .,( ولا ) رد ( بغبن ) أي بسببه ( ولو خالف العادة ) : أي في القلة أو الكثرة ، كأن يشتري ما يساوي درهما بعشرة أو عكسه ( إلا أن يستسلم ) أحد المتبايعين صاحبه ( بأن يخبره بجهله ) كأن يقول المشتري : أنا لا أعلم قيمة هذه السلعة فبعني كما تبيع الناس فقال البائع : هي في العرف بعشرة فإذا هي بأقل ، أو يقول البائع : أنا لا أعلم قيمتها فاشتر مني كما تشتري من الناس فقال : هي في عرفهم بعشرة ؛ فإذا هي بأكثر ، فللمغبون الرد على المعتمد بل باتفاق .
وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْخَطَأِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ لَحْظَةً أَوْ لَحْظَتَيْنِ شَرْحٌ رَوْضٌ ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى الْآيَةِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَدُ صُلْبِهِ ) عِبَارَةُ الْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ } عَلَى الْحَقِيقَةِ فَيَثْبُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ مِنْ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يُنْتَقَضُ عُمُومُهُ بِكَوْنِهِ أَبًا لِلطَّاهِرِ وَالْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَلَوْ بَلَغُوا كَانُوا رِجَالَهُ لَا رِجَالَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَحِلُّ سُؤَالُهُنَّ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ خَصَّصَ بِفَرْضِ الْحِجَابِ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَافٍ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ كَشْفُ ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا إظْهَارُ شُخُوصِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إلَّا لِضَرُورَةِ خُرُوجِهِنَّ لِلْبِرَازِ .,وقضيته جواز الخطأ على غيره من الأنبياء ( قوله بخلاف الإغماء ) قال الإسنوي يشترط كونه لحظة أو لحظتين شرح روض ( قوله : ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه ) عبارة البيضاوي في تفسير الآية { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم } على الحقيقة فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد والولد من حرمة المصاهرة وغيرها ولا ينتقض عمومه بكونه أبا للطاهر والقاسم وإبراهيم ؛ لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم ( قوله : ولا يحل سؤالهن إلخ ) قال في شرح الروض قال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض خصص بفرض الحجاب عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا لضرورة خروجهن للبراز .
يُرِيدُ زَكَّى وَزْنَهُ إنْ اسْتَطَاعَ نَزْعَهُ أَوْ يَتَحَرَّاهُ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ .,يريد زكى وزنه إن استطاع نزعه أو يتحراه إن لم يستطع .
991 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ( 2 / 285 ),991 - حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده( 2 / 285 )
( ش ) : مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الشُّفَعَاءِ إِذَا سَلَّمَ الشُّفْعَةَ وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ الْأَخْذَ بِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ فَلَا تَتَبَعَّضُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ انْفَرَدَ .,( ش ) : معنى ذلك أن بعض الشفعاء إذا سلم الشفعة وأراد بعضهم الأخذ بها فإن أراد أن يأخذ جميعها لم يكن للمشتري أن يمنعه من ذلك ؛ لأنه شفيع فلا تتبعض عليه الشفعة للمشتري كما لو انفرد .
بَقَرَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَحْلِبُ لَبَنَهَا فَهَذِهِ مُهَايَأَةٌ بَاطِلَةٌ وَلَا يَحِلُّ فَضْلُ اللَّبَنِ لِأَحَدِهِمَا ، وَإِنْ جُعِلَ فِي حِلٍّ إلَّا أَنْ يَسْتَهْلِكَ صَاحِبُ الْفَضْلِ فَضْلَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ فِي حِلٍّ فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَلَمْ يَجُزْ ، وَالثَّانِي هِبَةُ الدَّيْنِ وَإِنَّهُ يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ مُشَاعًا ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْحَمَّادِيَّةِ .( 34 / 429 ),بقرة بين اثنين تراضيا على أن تكون عند كل واحد خمسة عشر يوما يحلب لبنها فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن لأحدهما ، وإن جعل في حل إلا أن يستهلك صاحب الفضل فضله ثم جعله في حل فحينئذ يحل ؛ لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلم يجز ، والثاني هبة الدين وإنه يجوز ، وإن كان مشاعا ، كذا في الفتاوى الحمادية .( 34 / 429 )
( وَإِنْ اخْتَارَ ) الْوَلِيُّ ( الْقَوَدَ أَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ فَقَطْ فَلَهُ أَخْذُهَا ) أَيْ الدِّيَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُ وَلِلْجَانِي ، وَتَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْقِصَاصِ وَلَيْسَتْ الَّتِي وَجَبَتْ بِالْقَتْلِ ( وَلَوْ سَخَطَ الْجَانِي ) لِأَنَّ الدِّيَةَ دُونَ الْقِصَاصِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهَا لِأَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ حَقِّهِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِمَنْ وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ ( الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا ) أَيْ الدِّيَةِ ( وَتَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ ) مُوَضَّحًا ( وَمَتَى اخْتَارَ ) الْوَلِيُّ ( الدِّيَةَ تَعَيَّنَتْ وَسَقَطَ الْقَوَدُ ) قَالَ أَحْمَدُ : إذَا أَخَذَ الدِّيَةَ فَقَدْ عَفَا عَنْ الدَّمِ ( وَلَا يَمْلِكُ طَلَبَهُ ) أَيْ الْقَوَدِ ( بَعْدُ ) أَيْ بَعْدَ اخْتِيَارِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ إذَا أَسْقَطَ لَا يَعُودُ ( فَإِنْ قَتَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ اخْتِيَارِ الدِّيَةِ ( قُتِلَ بِهِ ) لِأَنَّهُ عَمْدُ عُدْوَانٍ .( 20 / 132 ),( وإن اختار ) الولي ( القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها ) أي الدية لما فيه من المصلحة له وللجاني ، وتكون بدلا عن القصاص وليست التي وجبت بالقتل ( ولو سخط الجاني ) لأن الدية دون القصاص فكان له أن ينتقل إليها لأنها أقل من حقه ( وله ) أي لمن وجب له القصاص ( الصلح على أكثر منها ) أي الدية ( وتقدم في الصلح ) موضحا ( ومتى اختار ) الولي ( الدية تعينت وسقط القود ) قال أحمد : إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم ( ولا يملك طلبه ) أي القود ( بعد ) أي بعد اختيار الدية لأنه إذا أسقط لا يعود ( فإن قتله بعد ذلك ) أي اختيار الدية ( قتل به ) لأنه عمد عدوان .( 20 / 132 )
( سُئِلَ ) عَمَّا إذَا أَذِنَ الْإِمَامُ لِلْقَاضِي فِي الِاسْتِخْلَافِ ، وَأَطْلَقَ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ .( 5 / 335 ),( سئل ) عما إذا أذن الإمام للقاضي في الاستخلاف ، وأطلق هل له أن يستخلف المقدور عليه كغيره ؟ ( فأجاب ) نعم له ذلك .( 5 / 335 )
قَوْلُهُ : ( ذَلِكُمْ ) إشَارَةٌ إلَى أَنْ تَكْتُبُوهُ وَقَوْلُهُ : { أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } .,قوله : ( ذلكم ) إشارة إلى أن تكتبوه وقوله : { أقسط عند الله } .
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلَيْهِ( 1 / 355 ),وممن ذهب إليه( 1 / 355 )
قَالَ أَحْمَدُ : أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ .,قال أحمد : أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال : عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس .
لِمَصْلَحَةِ حِفْظِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَجِبُ أَنْ يُوَرِّي إذَا أَمْكَنَتْهُ التَّوْرِيَةُ وَكَانَ يَعْرِفُهَا لِئَلَّا يَحْلِفَ كَاذِبًا .,لمصلحة حفظها قال الأذرعي : ويجب أن يوري إذا أمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبا .
وَيُرَتِّبُ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَمَا شُرِعَ .,ويرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع .
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ عَدَمِ الْقَطْعِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ يَحْرُسُهُ وَلَمْ يَكُنْ بِدَارِ أَهْلِهِ ، وَإِلَّا فَالْقَطْعُ وَمَا مَرَّ مِنْ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةِ مَا عَلَى الدَّابَّةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَتْ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ، وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ كَمَا هُنَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا قُطِعَ ) أَيْ سَارِقُ مَا عَلَيْهِ أَوْ مَعَهُ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَضْرَةَ تَقْتَضِي الشُّعُورَ وَلَوْ حُكْمًا كَالنَّائِمِ ( قَوْلُهُ : وَلِذَا ) أَيْ لِأَجْلِ كَوْنِ الْمُرَادِ بِالصَّاحِبِ الْمُصَاحِبُ الْمُمَيِّزُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا .,وحاصل الجواب أن ما ذكر هنا من عدم القطع مقيد بما إذا لم يكن معه أحد يحرسه ولم يكن بدار أهله ، وإلا فالقطع وما مر من القطع في سرقة ما على الدابة مقيد بما إذا كان معها أحد أو كانت في حرز مثلها ، وإلا فلا قطع كما هنا ( قوله : وإلا قطع ) أي سارق ما عليه أو معه ( قوله : فهو داخل في قوله وكل شيء بحضرة صاحبه ) وذلك لأن الحضرة تقتضي الشعور ولو حكما كالنائم ( قوله : ولذا ) أي لأجل كون المراد بالصاحب المصاحب المميز ، وإن لم يكن مالكا .
قَالَ : قُلْتُ : صِفْ لِي مَنْطِقَهُ : قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ، دَائِمَ الْفِكْرَةِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ، طَوِيلَ السَّكْتِ، لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ، بِأَشْدَاقِهِ، وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، فَصْلٌ لَا فُضُولَ وَلَا تَقْصِيرَ، دَمِثٌ لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا الْمَهِينِ، يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ، لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ، وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَمَا كَانَ لَهَا، فَإِذَا تَعَدَّى الْحَقُّ، لَمْ يَصْرِفْهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا، يَضْرِبُ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَاطِنَ رَاحَتِهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، وَجُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ، وَيَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ ، قَالَ الْحَسَنُ : فَكَتَمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَانًا، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ، يَعْنِي إِلَى هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ، فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مُدْخَلِهِ وَمُخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ، فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ الْحُسَيْنُ : فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِهِ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ :( 1 / 752 ),قال : قلت : صف لي منطقه : قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام، بأشداقه، ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول ولا تقصير، دمث ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعدى الحق، لم يصرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، يضرب براحته اليمنى باطن راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، وجل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام ، قال الحسن : فكتمتها الحسين زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني إلى هند بن أبي هالة، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا، قال الحسين : فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء :( 1 / 752 )
وَقَدْ تَقَدّمَ مِثْلُ هَذَا فِي شِعْرِ ابْنِ الزّبَعْرَى ، وَتَكَلّمْنَا عَلَيْهِ هُنَالِكَ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ . وَقَوْلُهُ وَيَقُولُ إنّي لَا أَذِلّ أَيْ يَقُولُ الْعِيرُ ذَلِكَ بِصَكّ جَنْبَيْهِ صِلَابُهْ أَيْ صِلَابُ مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ وَأَضَافَهَا إلَى الْعِيرِ لِأَنّهَا عَبْؤُهُ وَحَمْلُهُ .,وقد تقدم مثل هذا في شعر ابن الزبعرى ، وتكلمنا عليه هنالك بما فيه كفاية . وقوله ويقول إني لا أذل أي يقول العير ذلك بصك جنبيه صلابه أي صلاب ما يوضع عليه وأضافها إلى العير لأنها عبؤه وحمله .
عَنْ الَّتِي اخْتَارَتْ نَفْسَهَا لِتَزْوِيجِ أَمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ لِكَوْنِهِ شَرَطَ لَهَا ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهَا تُمَتَّعُ ؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ بِسَبَبِهِ بِخِلَافِ الْمُخْتَارَةِ لِعِتْقِهَا ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا لِعَيْبِهِمَا ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ رَدَّهَا الزَّوْجُ لِعَيْبِهِمَا ( قَوْلُهُ نَاسَبَ إلَخْ ) أَيْ نَظَرًا لِمَا بَيْنَ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ مِنْ الِارْتِبَاطِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ مِنْ حَيْثِيَّةِ اعْتِبَارِ خُصُوصِيَّةِ السَّبَبِ تَقْدِيمَ الْإِيلَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ ، وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ مُسَبَّبٌ ، وَالسَّبَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُسَبَّبِ طَبْعًا ، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَضْعًا لِأَجْلِ أَنْ يُوَافِقَ الْوَضْعُ الطَّبْعَ تَأَمَّلْ .( 9 / 336 ),عن التي اختارت نفسها لتزويج أمة عليها أو ثانية لكونه شرط لها ذلك عند العقد أو بعده فإنها تمتع ؛ لأن الفراق بسببه بخلاف المختارة لعتقها ( قوله : وأما لعيبهما ) أي وأما لو ردها الزوج لعيبهما ( قوله ناسب إلخ ) أي نظرا لما بين السبب والمسبب من الارتباط ، وإن كان الأنسب من حيثية اعتبار خصوصية السبب تقديم الإيلاء على الطلاق الرجعي ؛ لأنها سبب ، والطلاق الرجعي مسبب ، والسبب مقدم على المسبب طبعا ، فيقدم عليه وضعا لأجل أن يوافق الوضع الطبع تأمل .( 9 / 336 )
( قَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ ) أَيْ بِعَدَمِ الْجَعْلِ .,( قوله كما يصرح به ) أي بعدم الجعل .
الشَّيْءَ يُتَذَكَّرُ بِذِكْرِ مَالَهُ بِهِ نَوْعُ مُشَابَهَةٍ ، وَإِنْ بَعُدَتْ .,الشيء يتذكر بذكر ماله به نوع مشابهة ، وإن بعدت .
وَالْعَقْدُ إذَا كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ تَمَكَّنَ كُلٌّ مِنْ فَسْخِهِ .,والعقد إذا كان غير لازم تمكن كل من فسخه .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَثَبَتَ بِرِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ؛ فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ وَوَفَرَتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتُعَفِّيَ أَثَرَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ تَقَلَّصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوَسِّعُ وَلَا تُوَسَّعُ } .,وأما السنة فثبت برواية الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ؛ فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت ووفرت حتى تجن بنانه وتعفي أثره ، وإذا أراد البخيل أن يتصدق تقلصت ولزمت كل حلقة مكانها ، فهو يوسع ولا توسع } .
بَيْنَ كَوْنِهَا ثَمَرَةَ نَخْلٍ أَوْ غَيْرَهَا .,بين كونها ثمرة نخل أو غيرها .
ثُمَّ قِيلَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَالذِّرَاعُ هُوَ الْمُكَسِّرَةُ وَهُوَ سِتُّ قَبَضَاتٍ وَكَانَ ذِرَاعُ الْمِلْكِ سَبْعَ قَبَضَاتٍ فَكُسِرَ مِنْهُ قَبْضَةٌ كَذَا فِي التَّبْيِينِ( 44 / 372 ),ثم قيل هو خمسمائة ذراع من الجوانب الأربع من كل جانب مائة وخمسة وعشرون ذراعا والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات وكان ذراع الملك سبع قبضات فكسر منه قبضة كذا في التبيين( 44 / 372 )
فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ غَرِيبًا أَوْ مِمَّنْ لَا بَيْتَ لَهُ أَوْ مِمَّنْ يُرِيدُ انْتِظَارَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَخْرُجُ مِنْ بَابٍ وَيَدْخَلُ مِنْ آخَرِ .,فيه ، فإن كان غريبا أو ممن لا بيت له أو ممن يريد انتظار صلاة العصر في المسجد فاختلف علماؤنا رحمة الله عليهم فيه ، فمنهم من يقول يخرج من باب ويدخل من آخر .
وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ يَتَعَيَّنُ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا ، فَإِنْ كَانَا لَمْ يَدْخُلَا بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَثْبُتْ ، وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهَا ، فَلَا مَهْرَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ كَانَا قَدْ دَخَلَا بِهَا جَمِيعًا وَلَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَوَّلُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ مِمَّا سَمَّى ، وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنْ تَقَدَّمَ نِكَاحُهُ تَأَكَّدَ الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ لِسُقُوطِ الْحَدِّ بِشُبْهَةِ الْعَقْدِ ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالَ بِالشَّكِّ لَا يَجِبُ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ وَالْمُتَيَقَّنُ هُوَ الْأَقَلُّ ، فَلِهَذَا كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى ، وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ .,وليس أحدهما بأولى من الآخر يتعين البطلان فيهما ، فإن كانا لم يدخلا بها فلا مهر لها ؛ لأن نكاح واحد منهما لم يثبت ، ولأن الفرقة بمعنى من جهتها ، فلا مهر لها قبل الدخول ، وإن كانا قد دخلا بها جميعا ولا يدرى أيهما أول فعلى كل واحد منهما الأقل مما سمى ، ومن مهر المثل ؛ لأن كل واحد منهما إن تقدم نكاحه تأكد المسمى بالدخول ، وإن تأخر فلها مهر المثل بالدخول لسقوط الحد بشبهة العقد ، غير أن المال بالشك لا يجب ، وإنما يجب القدر المتيقن والمتيقن هو الأقل ، فلهذا كان على كل واحد منهما الأقل من المسمى ، ومن مهر المثل .
( قَوْلُهُ فَعَلَى الثَّانِي ) مُرَادُهُ الثَّانِي فِي الرُّجُوعِ وَكَذَا الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْخَامِسُ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَقِيَ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّالِثِ ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِعُ بَعْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ رُبْعُ دِيَةِ النَّفْسِ ) أَيْ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ لَا يَلْزَمُ الثَّلَاثَةَ الْبَاقِينَ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَلَا غَيْرَهُمْ ( قَوْلُهُ لِانْدِرَاجِهِمَا فِي النَّفْسِ ) أَيْ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَانْدَرَجَ طَرَفٌ أَيْ فِي النَّفْسِ ( قَوْلُهُ عَلَى السَّادِسِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ فِي الرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ فَلَا غُرْمَ ) أَيْ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ كَالرَّابِعِ هُنَا فَإِنَّهُ يَغْرَمُ مَنْ رَجَعَ وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا الْفَرْعُ عَزَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ لِابْنِ الْمَوَّازِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَزَاهُ وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فَلَمْ يَعْزُهُ فَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُعَارِضَةٌ لِمَا قَبْلَهَا لِبِنَائِهَا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ فَهُوَ فَرْعٌ ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ ( قَوْلُهُ يَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ ) أَيْ فَلِذَا كَانَ السَّادِسُ وَالْخَامِسُ لَا يَغْرَمَانِ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ لِأَنَّهُمَا لَا مَدْخَلَ لَهُمَا فِي الْقَتْلِ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ لَا رُجُوعَهُمْ إلَخْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الرَّاجِعِينَ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ رَجَعَ اثْنَانِ فَقَطْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ الْحُكْمِ عَلَى شَهَادَتِهِمْ( 17 / 403 ),( قوله فعلى الثاني ) مراده الثاني في الرجوع وكذا الأول والثالث ( قوله وهو الخامس ) أي بالنسبة لمن بقي ( قوله وعلى الثالث ) أي وهو الراجع بعد الموت ( قوله ربع دية النفس ) أي وثلاثة أرباع الدية لا يلزم الثلاثة الباقين من غير رجوع ولا غيرهم ( قوله لاندراجهما في النفس ) أي لقول المصنف فيما يأتي واندرج طرف أي في النفس ( قوله على السادس ) أي الذي هو أول في الرجوع ( قوله وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم ) أي ومفهومه أنه لو رجع من لا يستقل الحكم بعدمه بل يتوقف الحكم عليه كالرابع هنا فإنه يغرم من رجع ومن لم يرجع على الكيفية المذكورة ( قوله وهذا الفرع عزاه ابن الحاجب لابن المواز ) أي وحينئذ فلا اعتراض عليه لأنه عزاه وأما المصنف فلم يعزه فيعترض عليه بأن هذه المسألة معارضة لما قبلها لبنائها على مذهب ابن القاسم ( قوله وهو مبني على مذهبه إلخ ) أي وهو مذهب ابن القاسم المرجوع إليه فهو فرع ضعيف مبني على قول ضعيف ( قوله يمنع من الاستيفاء ) أي فلذا كان السادس والخامس لا يغرمان شيئا من دية النفس لأنهما لا مدخل لهما في القتل ( قوله وأما على قول ابن القاسم ) أي المرجوع عنه وهو الذي مشى عليه المصنف سابقا بقوله لا رجوعهم إلخ وهو المعتمد ( قوله فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين إلخ ) أي فلو رجع اثنان فقط فلا شيء عليهم من دية النفس لعدم توقف الحكم على شهادتهم( 17 / 403 )
قَوْلُهُ تَعَالَى: رَفَعَ سَمْكَهَا,قوله تعالى: رفع سمكها
إذَا اُسْتُحِقَّ الْحَائِطُ بَعْدَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ فِيهِ خُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ إبْقَاءِ الْعَمَلِ وَفَسْخِ عَقْدِهِ لِكَشْفِ الْغَيْبِ أَنَّ الْعَاقِدَ لَهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَحِينَئِذٍ فَيُدْفَعُ لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَلَوْ بِيعَتْ الْحَائِطُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مُسَاقًى إلَّا بَعْدَ الشِّرَاءِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ خِيَارٌ بِخِلَافِ مَنْ اشْتَرَى دَارًا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ الشِّرَاءِ أَنَّ بَائِعَهَا قَدْ آجَرَهَا مُدَّةً قَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ عَيْبٌ يُوجِبُ لَهُ الْخِيَارَ فَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ( 15 / 350 ),إذا استحق الحائط بعد عقد المساقاة فيه خير المستحق بين إبقاء العمل وفسخ عقده لكشف الغيب أن العاقد له غير مالك وحينئذ فيدفع له أجرة عمله ولو بيعت الحائط ولم يعلم المشتري أنه مساقى إلا بعد الشراء لم يثبت له خيار بخلاف من اشترى دارا ثم علم بعد الشراء أن بائعها قد آجرها مدة قبل البيع فإنه عيب يوجب له الخيار فإن شاء رضي بذلك ، وإن شاء رد( 15 / 350 )
( وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ ) أَيْ الْمُنَاسِبُ ( فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إلْغَائِهِ فَلَا يُعَلَّلُ بِهِ ) كَمَا فِي مُوَاقَعَةِ الْمَلِكِ فَإِنَّ يُنَاسِبُ التَّكْفِيرَ ابْتِدَاءً بِالصَّوْمِ لِيَرْتَدِعَ بِهِ دُونَ الْإِعْتَاقِ إذْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ بَذْلُ الْمَالِ فِي شَهْوَةِ الْفَرْجِ ، وَقَدْ أَفْتَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْمَغْرِبِيُّ مَلِكًا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ نَظَرًا إلَى ذَلِكَ لَكِنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ بِإِيجَابِهِ الْإِعْتَاقَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ مَلِكٍ وَغَيْرِهِ ، وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ بِالْغَرِيبِ لِبُعْدِهِ عَنْ الِاعْتِبَارِ ( وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إلْغَائِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ ( فَهُوَ الْمُرْسَلُ ) لِإِرْسَالِهِ أَيْ إطْلَاقِهِ عَمَّا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَوْ إلْغَائِهِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَبِالِاسْتِصْلَاحِ ( وَقَدْ قَبِلَهُ ) الْإِمَامُ ( مَالِكٌ مُطْلَقًا ) رِعَايَةً لِلْمَصْلَحَةِ حَتَّى جَوَّزَ ضَرْبَ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ لِيُقِرَّ وَعُورِضَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَرِيئًا وَتَرْكُ الضَّرْبِ لِمُذْنِبٍ أَهْوَنُ مِنْ ضَرْبِ بَرِيءٍ ( وَكَادَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يُوَافِقُهُ مَعَ مُنَادَاتِهِ عَلَيْهِ بِالنَّكِيرِ ) أَيْ قَرُبَ مِنْ مُوَافَقَتِهِ ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ ( وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ ) مِنْ الْعُلَمَاءِ ( مُطْلَقًا ) لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ ( وَ ) رَدَّهُ ( قَوْمٌ فِي الْعِبَادَاتِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِيهَا لِلْمَصْلَحَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَيْعِ وَالْحَدِّ ( وَلَيْسَ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ ضَرُورِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ قَطْعِيَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا مِمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِهَا فَهِيَ حَقٌّ قَطْعًا وَاشْتَرَطَهَا الْغَزَالِيُّ لِلْقَطْعِ بِالْقَوْلِ بِهِ لَا لِأَصْلِ الْقَوْلِ بِهِ ) فَجَعَلَهَا مِنْهُ مَعَ الْقَطْعِ بِقَبُولِهَا ( قَالَ وَالظَّنُّ الْقَرِيبُ مِنْ الْقَطْعِ كَالْقَطْعِ ) فِيهَا مِثَالُهَا رَمْيُ الْكُفَّارِ الْمُتَتَرِّسِينَ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرْبِ الْمُؤَدِّي إلَى قَتْلِ التُّرْسِ مَعَهُمْ إذَا قُطِعَ أَوْ( 5 / 190 ),( وإن لم يعتبر ) أي المناسب ( فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به ) كما في مواقعة الملك فإن يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج ، وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا إلى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره ، ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار ( وإلا ) أي ، وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما يدل على اعتباره ( فهو المرسل ) لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح ( وقد قبله ) الإمام ( مالك مطلقا ) رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء ( وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ) أي قرب من موافقته ، ولم يوافقه ( ورده الأكثر ) من العلماء ( مطلقا ) لعدم ما يدل على اعتباره ( و ) رده ( قوم في العبادات ) ؛ لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد ( وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية ؛ لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به ) فجعلها منه مع القطع بقبولها ( قال والظن القريب من القطع كالقطع ) فيها مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو( 5 / 190 )
وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَمَّارٍ { أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَرَدَّ عَلَيْهِ } .,وروى النسائي عن عمار { أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فرد عليه } .
وَقَالَ أَصْبَغُ : لَا سِجْنَ إلَّا بِشُبْهَةٍ أَوْ لَطْخٍ ، وَلَيْسَ الْجُرْحُ كَالنَّفْسِ إذَا قَالَ : دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ فَذَلِكَ يُسْجَنُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْقَسَامَةَ بِمَوْتِهِ ، وَالْأَوَّلُ لَمْ يَسْتَحِقَّ إلَّا بِشُبْهَةٍ أَوْ لَطْخٍ بَيِّنٍ .,وقال أصبغ : لا سجن إلا بشبهة أو لطخ ، وليس الجرح كالنفس إذا قال : دمي عند فلان فذلك يسجن ؛ لأنه يستحق القسامة بموته ، والأول لم يستحق إلا بشبهة أو لطخ بين .
قَالَ وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلَّهُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ },قال وقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل { وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين }
688 - وَإِنْ كَانَ بَعَثَ مَعَهُمْ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَشَهِدَا بِذَلِكَ كَانُوا فَيْئًا .,688 - وإن كان بعث معهم رجلين مسلمين أو أكثر فشهدا بذلك كانوا فيئا .
تَنْبِيهٌ : أَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ شَرْطًا سَادِسًا وَهُوَ الْعِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ بِأَنْ يَعْلَمَ فَرْضِيَّتَهَا وَيُمَيِّزَ فَرْضَهَا مِنْ سُنَنِهَا ، نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهَا كُلَّهَا فَرْضًا أَوْ بَعْضَهَا وَلَمْ يُمَيِّزْ وَكَانَ عَامِّيًّا وَلَمْ يَقْصِدْ فَرْضًا بِنَفْلٍ صَحَّتْ .,تنبيه : أسقط المصنف شرطا سادسا وهو العلم بكيفية الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فرضها من سننها ، نعم إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها ولم يميز وكان عاميا ولم يقصد فرضا بنفل صحت .
( وَلَحْمٍ وَشَحْمٍ ) لِنَفْسِهِ لَا لِنَحْوِ طَيْرِهِ .,( ولحم وشحم ) لنفسه لا لنحو طيره .
وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ تَعَلُّقَ الْعُشْرِ بِالْعَيْنِ آكِدٌ مِنْ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْعُشْرَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَالِكُ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ ؟ وَلَوْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْعُشْرُ قَبْلَ أَدَائِهِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,ووجه الفرق أن تعلق العشر بالعين آكد من تعلق الزكاة بها ألا ترى أن العشر لا يعتبر فيه المالك بخلاف الزكاة ؟ ولو مات من عليه العشر قبل أدائه من غير وصية يؤخذ من تركته بخلاف الزكاة والله أعلم .
قَوْلُهُ : ( وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ إنْ كَانَتْ أَرْضُهُ تُرَابِيَّةً تَشْرَبُ الْمَاءَ وَإِلَّا حُرِّمَ لِلتَّقْذِيرِ .,قوله : ( ويغسل يديه فيه ) أي في المسجد أي إن كانت أرضه ترابية تشرب الماء وإلا حرم للتقذير .
قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَنْقُلْ ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ .,قوله : ( ولم ينقل ) أي الزركشي .
( قَوْلُهُ : وَلَا تَصِحُّ لِلشَّرِيكِ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ أَجْنَبِيٌّ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّتِهِ تَصِحُّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ فَمَا يُؤَدِّيهِ الْكَفِيلُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ أَدَّى الْأَصِيلُ تَأَمَّلْ .,( قوله : ولا تصح للشريك إلخ ) مفهومه أنه لو ضمن أجنبي لأحد الشريكين بحصته تصح ، والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركة فما يؤديه الكفيل يكون مشتركا بينهما كما لو أدى الأصيل تأمل .
وَكُلُّ ذَلِكَ ذُهُولٌ عَنْ قَوْلِهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,وكل ذلك ذهول عن قوله في هذه الرواية : فطلقها آخر ثلاث تطليقات ، والله أعلم .
{ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } ، وَالرَّفَثُ اسْمٌ لِكُلِّ فُحْشٍ أَوْ لِمَا يُرِيدُهُ مِنْ حَلِيلَتِهِ أَوْ الْجِمَاعِ أَقْوَالُ قَالَ بِكُلٍّ جَمَاعَةٌ .,{ من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } ، والرفث اسم لكل فحش أو لما يريده من حليلته أو الجماع أقوال قال بكل جماعة .
عَشِيّةَ يَدْعُوهُ عَلِيّ وَإِنّهُ ... لَفَارِسُهَا إذْ خَامَ عَنْهُ الْكَتَائِبُ,عشية يدعوه علي وإنه ... لفارسها إذ خام عنه الكتائب
( كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيُ عَلَى الْمَوْهُوبِ أَوْ فَرَسٍ لِمَنْ يَغْزُو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لِبَعْدِ الْأَجَلِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِحَائِطٍ وَفِيهِ ثَمَرٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِالثَّمَرَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ يَوْمَ الصَّدَقَةِ لَمْ تُؤَبَّرْ فَهِيَ لِلْمُعْطَى ، وَإِنْ كَانَتْ مَأْبُورَةً فَهِيَ لِلْمُعْطِي كَالْبَيْعِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ .,( كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على الموهوب أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل ) من المدونة قال مالك : من تصدق على رجل بحائط وفيه ثمر فزعم أنه لم يتصدق بالثمرة ، فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطى ، وإن كانت مأبورة فهي للمعطي كالبيع ويقبل قوله .
4871 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىِ بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّمَادَةِ لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا( 8 / 475 ),4871 - حدثنا يزيد أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن رجلا أخبره عن أبيه يحيى أنه كان مع عبد الله بن عمر وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة لا ترون القتل شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثمادة لا ينتجي اثنان دون صاحبهما( 8 / 475 )
قَوْلُهُ : ( بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ ) .,قوله : ( بل لهما الترخص ) .
قَوْلُهُ : فَعَمِلَهُ نَاطِفًا ) يَنْبَغِي الْحِنْثُ هُنَا بِمُجَرَّدِ عَمَلِهِ نَاطِفًا لِتَعَذُّرِ الْبِرِّ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ( 19 / 284 ),قوله : فعمله ناطفا ) ينبغي الحنث هنا بمجرد عمله ناطفا لتعذر البر بمجرد العمل( 19 / 284 )
( وَمَنْ نَذَرَ ) بِمَا هُوَ وَاجِبٌ قَصْدًا مِنْ جِنْسِهِ وَهُوَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ ( نَذْرًا مُطْلَقًا ) غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ بِقَرِينَةِ التَّقَابُلِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَأَرَادَ بِهِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ كَالصَّدَقَةِ ، فَإِنَّ هَذِهِ عِبَادَاتٌ مَقْصُودَةٌ وَمِنْ جِنْسِهَا وَاجِبٌ ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ النَّذْرُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ النَّاذِرَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَرْضٌ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالسِّقَايَةِ وَعِمَارَتِهِمَا وَإِكْرَامِ الْأَيْتَامِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَكْفَانِ الْمَوْتَى وَتَطْلِيقِ امْرَأَتِهِ وَتَزْوِيجِ فُلَانَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الْفُرُوضِ الْمَقْصُودَةِ كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ عَلَى الْمُصَنِّفِ تَقْيِيدُهُ كَمَا قَيَّدْنَاهُ تَأَمَّلْ ( أَوْ ) نَذَرَ ( مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ يُرِيدُهُ ) أَيْ يُرِيدُ وُجُودَهُ بِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ( كَإِنْ قَدِمَ غَائِبِي ) أَوْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أَوْ مَاتَ عَدُوِّي فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ عِتْقُ مَمْلُوكٍ أَوْ صَلَاةٌ ( وَوُجِدَ ) ذَلِكَ الشَّرْطُ عَطْفٌ عَلَى نَذْرِ الْمُقَدَّرِ فِي قَوْلِهِ أَوْ مُعَلَّقًا ( لَزِمَهُ الْوَفَاءُ ) بِمَا نَذَرَ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْكَفَّارَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ بِلَا خِلَافٍ .,( ومن نذر ) بما هو واجب قصدا من جنسه وهو عبادة مقصودة ( نذرا مطلقا ) غير معلق بشرط بقرينة التقابل مثل أن يقول لله علي حج أو عمرة أو اعتكاف أو لله علي نذر وأراد به شيئا بعينه كالصدقة ، فإن هذه عبادات مقصودة ومن جنسها واجب ، وإنما قيد النذر به ؛ لأنه لم يلزم الناذر ما ليس من جنسه فرض كقراءة القرآن وصلاة الجنازة ودخول المسجد وبناء المساجد والسقاية وعمارتهما وإكرام الأيتام وعيادة المريض وزيارة القبور وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأكفان الموتى وتطليق امرأته وتزويج فلانة لم يلزمه شيء في هذه الوجوه ؛ لأنها ليس لها أصل في الفروض المقصودة كما في كثير من الكتب فعلى هذا يلزم على المصنف تقييده كما قيدناه تأمل ( أو ) نذر ( معلقا بشرط يريده ) أي يريد وجوده بجلب منفعة أو دفع مضرة ( كإن قدم غائبي ) أو شفى الله مريضي أو مات عدوي فلله علي صوم سنة أو عتق مملوك أو صلاة ( ووجد ) ذلك الشرط عطف على نذر المقدر في قوله أو معلقا ( لزمه الوفاء ) بما نذر ولم يخرج عن العهدة بالكفارة في الصورتين بلا خلاف .
أَقُولُ : قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ ، وَيُحْمَلُ الْأَقَلُّ فِي حَقِّهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوِتْرِ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضُّحَى بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ خِلَافُ الْأَوْلَى أَوْ مَكْرُوهٌ ، وَلَا كَذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى ( قَوْلُهُ : وَالسِّوَاكُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَفْلًا ( قَوْلُهُ : وَالْمُشَاوَرَةِ ) أَيْ لِأَصْحَابِهِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ) صَرَّحَ بِهِ رَدًّا عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَتَخْيِيرُ نِسَائِهِ ) أَيْ ، وَذَلِكَ وَقْتَ نُزُولِ الْأَمْرِ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْتَرَطُ الْجَوَابُ ) أَيْ مِنْ( 20 / 161 ),أقول : قضيته أنه كان الواجب عليه ركعة واحدة ، ويحتمل أنه ثلاثة ، ويحمل الأقل في حقه بالنسبة للوتر على أدنى الكمال ، ويفرق بينه وبين الضحى بأن الاقتصار على الركعة في الوتر خلاف الأولى أو مكروه ، ولا كذلك ركعتا الضحى ( قوله : والسواك لكل صلاة ) ظاهره ولو نفلا ( قوله : والمشاورة ) أي لأصحابه في الأمور المهمة ( قوله : ولا يجب على الإمام ) صرح به ردا على من ذهب إليه ( قوله : وتخيير نسائه ) أي ، وذلك وقت نزول الأمر به ( قوله : ولا يشترط الجواب ) أي من( 20 / 161 )
قَوْلُهُ : ( قَدَّمَهُ ) لَيْسَ قَيْدًا ، وَالْمُرَادُ بِهَيْئَتِهِ الَّتِي غَصَبَهُ عَلَيْهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ .,قوله : ( قدمه ) ليس قيدا ، والمراد بهيئته التي غصبه عليها أخذا مما تقدم .
وَتَأْخِيرَهُ مُسْتَحَبٌّ أَيْضًا ، فَكَانَ التَّأْخِيرُ مُسْتَحَبًّا فِي مُسْتَحَبٍّ .,وتأخيره مستحب أيضا ، فكان التأخير مستحبا في مستحب .
الصِّقِلِّيُّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ ضَرَرُهُ بِهَا فَلَا يُؤْخَذُ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ .,الصقلي ظاهره أنه إن ثبت ضرره بها فلا يؤخذ له منها شيء .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا بَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا إلَخْ ) فَتَكُونُ الْعَشَرَةُ بِالْعَشَرَةِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ ، وَأَرْدَفَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَإِنْ عُلِمَتْ مِمَّا قَبْلَهَا لِبَيَانِ أَنَّ صَرْفَ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِ جِنْسِهِ ، لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ الْجِنْسَانِ فِي كُلٍّ مِنْ الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ عَنْ الْعِنَايَةِ .( 20 / 431 ),( قوله : وكذا بيع أحد عشر درهما إلخ ) فتكون العشرة بالعشرة والدرهم بالدينار ، وأردف هذه المسألة وإن علمت مما قبلها لبيان أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه ، لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين أو أحدهما أفاده في النهر عن العناية .( 20 / 431 )
( قَوْلُهُ وَخِتَانٍ ) كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ : إنَّ الِاخْتِتَانَ لَيْسَ بِضَرُورَةٍ ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ يَشْتَرِيَ أَمَةً تَخْتِنُهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ كَمَا سَيَأْتِي .,( قوله وختان ) كذا جزم به في الهداية والخانية وغيرهما وقيل : إن الاختتان ليس بضرورة ، لأنه يمكن أن يتزوج امرأة أو يشتري أمة تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي .
10557 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ( 16 / 326 ),10557 - حدثنا يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب( 16 / 326 )
( قَوْلُهُ : فِي تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ ) أَيْ فِي نُقْصَانِهِ نِصْفًا عَنْ الْعَشَرَةِ .,( قوله : في تسعة ونصف ) أي في نقصانه نصفا عن العشرة .
( وَيُغَسَّلُ إنْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ ) احْتِرَازٌ عَنْ الْمَفَازَةِ الَّتِي لَيْسَ بِقُرْبِهَا عُمْرَانٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُغَسَّلُ ( وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قُتِلَ عَمْدًا ظُلْمًا ) فَإِنْ عُلِمَ لَمْ يُغَسَّلْ وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ عَمْدًا ظُلْمًا لَكِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ يُغَسَّلُ لَمَّا أَنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ وَهَذَا لَمْ يُخَالِفْ مَا فِي الْهِدَايَةِ مَنْ قُتِلَ بِحَدِيدَةٍ ظُلْمًا لَمْ يُغَسَّلْ فَإِنَّ قَوْلَهُ ظُلْمًا مَعْنَاهُ وَقَدْ عُلِمَ قَاتِلُهُ إذْ لَوْ لَمْ يُعْلَمْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيًا فَلَا يَكُونُ الْقَتْلُ ظُلْمًا .,( ويغسل إن قتل في المصر ) احتراز عن المفازة التي ليس بقربها عمران وإن لم يعلم قاتله فإنه لا يغسل ( ولم يعلم أنه قتل عمدا ظلما ) فإن علم لم يغسل وإذا علم أنه قتل عمدا ظلما لكن لم يعلم قاتله يغسل لما أن الواجب هناك الدية والقسامة وهذا لم يخالف ما في الهداية من قتل بحديدة ظلما لم يغسل فإن قوله ظلما معناه وقد علم قاتله إذ لو لم يعلم جاز أن يكون متعديا فلا يكون القتل ظلما .
وَقَدْ صَرَّحَ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ كَمَا لَوْ تَيَقَّنَ بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّهُ مُشْكِلٌ .,وقد صرح في آخر هذا الباب أنه إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء لا يجوز التيمم كما لو تيقن بذلك فعلم أنه مشكل .
وَيُؤَجَّلُ مِنْ وَقْتِ الْخُصُومَةِ مَا لَمْ يَكُنْ صَبِيًّا ، أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُحْرِمًا ، فَبَعْدَ بُلُوغِهِ وَصِحَّتِهِ وَإِحْرَامِهِ ؛ وَلَوْ مُظَاهِرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعِتْقِ أُجِّلَ سَنَةً وَشَهْرَيْنِ ( فَإِنْ وَطِئَ ) مَرَّةً فَبِهَا ( وَإِلَّا بَانَتْ بِالتَّفْرِيقِ ) مِنْ الْقَاضِي إنْ أَبَى طَلَاقَهَا ( بِطَلَبِهَا ) يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ ، فَيَعُمُّ امْرَأَةَ الْمَجْبُوبِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ مَجْنُونَةً بِطَلَبِ وَلِيِّهَا .,ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا ، أو مريضا أو محرما ، فبعد بلوغه وصحته وإحرامه ؛ ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطئ ) مرة فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق بالجميع ، فيعم امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها .
ا ه سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَالْإِغْمَاءُ كَالْمَوْتِ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ ، وَفِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْمَرَضِ .,ا ه سيد عمر ( قوله : والإغماء كالموت ) خلافا للمغني عبارته ، وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه يسهم له ؛ لأنه نوع من المرض .
( قَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ إلَخْ ) وَلَا يُقَالُ إنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا فِي الْيَدِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ هَذَا الْحَقِّ إلَى بَدَلِهِ فَإِذَا تَلِفَ لَمْ تَجُزْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَدَلِ عَنْهُ مَعَ تَلَفِهِ كَذَا فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ .,( قوله بطل حقه إلخ ) ولا يقال إنه كان مخيرا بين أمرين فإذا فات أحدهما تعين الآخر ؛ لأن حقه لم يثبت إلا في اليد وكان له أن يعدل عن هذا الحق إلى بدله فإذا تلف لم تجز له المطالبة بالبدل عنه مع تلفه كذا في شرح مختصر الطحاوي .
، وَمِثْلُهُ الشَّكُّ فِيهِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْهُ قَبْلَ فِعْلِ رُكْنٍ أَوْ مَضَى زَمَنُهُ .,، ومثله الشك فيه ما لم يتذكره قبل فعل ركن أو مضى زمنه .
4207 - وَإِنْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ فَقَالَ : خُذْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَرْكَبُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ مِمَّنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ .,4207 - وإن أعطاه إياه فقال : خذه في سبيل الله ، ولم يشترط عليه أن يكون هو الذي يركبه ، فلا بأس بأن يحمل عليه غيره ممن يغزو في سبيل الله .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .,( قوله وإلا ) أي ، وإن اختلفت عادتها نهاية ومغني .
تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُّهُ فِي غَنِيمَةِ الْكَامِلِينَ ، فَلَوْ انْفَرَدَ أَهْلُ الرَّضْخِ بِغَنِيمَةٍ خُمِّسَتْ وَقُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمْ ، وَيَتْبَعُهُمْ صِغَارُ السَّبْيِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ حَضَرَ مَعَهُمْ كَامِلٌ فَالْغَنِيمَةُ لَهُ وَيَرْضَخُ لَهُمْ .( 11 / 416 ),تنبيه هذا كله في غنيمة الكاملين ، فلو انفرد أهل الرضخ بغنيمة خمست وقسم الباقي بينهم بقدر نفقتهم ، ويتبعهم صغار السبي في الإسلام ، فإن حضر معهم كامل فالغنيمة له ويرضخ لهم .( 11 / 416 )
فَإِنْ قُلْت فَلِمَ وَجَبَ الدَّمُ فِي الْمَشْيِ الْبَدَلُ عَنْ الرُّكُوبُ قُلْت لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْأَفْضَلِيَّةِ الْمَقْصُودَةِ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ أَشُقُّ فَإِنْ قُلْت فَهَلْ فِيهِ إثْمٌ أَيْضًا قُلْت الْقِيَاسُ نَعَمْ نَظَرًا لِذَلِكَ التَّفْوِيتِ وَهَذَا كُلُّهُ غَيْرُ جَارٍ نَظِيرُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ أَفْضَلُ وَأَشَقُّ مِنْ مُجَرَّدِ الْحَجِّ فَجَازَ كُلٌّ مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ وَأَجْزَأَ مِنْ غَيْرِ دَمٍ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ نُسُكٍ وَمَشَقَّةٍ عَلَى الْحَجِّ الْمُلْتَزَمِ وَمِنْ الْأَفْضَلِيَّةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ بِوَجْهٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى فَوَّتَ بِالْعُدُولِ الْأَفْضَلِيَّةَ فَالدَّمُ وَالْإِثْمُ وَمَتَى لَمْ يُفَوِّتْهَا بِأَنْ أَتَى بِالْأَفْضَلِ فَإِنْ فَوَّتَ مَشَقَّةً مَقْصُودَةً فَالدَّمُ وَالْإِثْمُ وَإِلَّا فَلَا .( 4 / 82 ),فإن قلت فلم وجب الدم في المشي البدل عن الركوب قلت لما فيه من تفويت الأفضلية المقصودة شرعا وإن كان أشق فإن قلت فهل فيه إثم أيضا قلت القياس نعم نظرا لذلك التفويت وهذا كله غير جار نظيره في مسألتنا لأن كلا من الإفراد والتمتع والقران أفضل وأشق من مجرد الحج فجاز كل من تلك الثلاثة وأجزأ من غير دم نظرا لما فيه من زيادة نسك ومشقة على الحج الملتزم ومن الأفضلية فليس ذلك نظير مسألة الركوب والمشي بوجه والحاصل أنه متى فوت بالعدول الأفضلية فالدم والإثم ومتى لم يفوتها بأن أتى بالأفضل فإن فوت مشقة مقصودة فالدم والإثم وإلا فلا .( 4 / 82 )
وَيَجِبُ بِالْوِلَادَةِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُتَقَطِّعًا فِي دَفَعَاتٍ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يُشْتَرَطُ انْفِصَالُ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِشَيْءٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْفَرْجِ ثُمَّ رَجَعَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَيَتَكَرَّرُ الْغُسْلُ بِتَكْرَارِ الْوَلَدِ الْجَافِّ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَسَيَأْتِي تَكَرُّرُهُ بِتَكَرُّرِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ .,ويجب بالولادة وإن خرج الولد متقطعا في دفعات وفي شرح العباب ولا يشترط انفصال الولد ؛ لأنه ليس مظنة لشيء كما هو ظاهر بل لو خرج منه شيء إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع وجب الغسل ويتكرر الغسل بتكرار الولد الجاف لما تقرر من أنه مني وسيأتي تكرره بتكرر خروج المني .
( قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ : فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِيَاسِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَا حَبْسَ وَيَصِيرُ مِيرَاثًا وَيَبْقَى النَّظَرُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ هَلْ يُوقِفُ غَلَّتَهُ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَلِذَلِكَ الْوَلَدِ وَإِلَّا فَلِلْمُحْبِسِ أَوْ وَرَثَتِهِ أَوْ لَا يُوقَفُ وَيَأْخُذُهَا الْمُحْبِسُ حَتَّى يُولَدَ لَهُ فَيُعْطِيَ لَهُ مِنْ وَقْفِ الْوِلَادَةِ وَالظَّاهِرُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ حَتَّى يُولَدَ لَهُ ( قَوْلُهُ كَأَرْضٍ مُوَظَّفَةٍ ) أَيْ : عَلَيْهَا مَغْرَمٌ لِلْحَاكِمِ كَأَرْضِ الشَّامِ فَلَا يُعْمَلُ يَشْرِط وَاقِفِهَا وَعَلَيْهَا الْمَغْرَمُ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْوَقْفُ صَحِيحٌ ) فَإِنْ أَصْلَحَ مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ الْإِصْلَاحُ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ لَا بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا ( قَوْلُهُ وَيَكُونُ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِمْ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَوَابِ أَنَّ الْوَقْفَ اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَيَكُونُ مِنْ نَمَطِ التَّوْظِيفِ ) أَيْ : مِنْ قَبِيلِ التَّوْظِيفِ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يُجْعَلُ ظُلْمًا عَلَى الْوَقْفِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَقُولَ مِنْ نَمَطِ الْإِصْلَاحِ وَقَوْلُهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ نَقْلِ الْمَوَّاقِ أَيْ : أَنَّ نَقْلَ الْمَوَّاقِ يَقْتَضِي أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى إصْلَاحٍ وَصُدِّقَ فِيمَا قَالَ ( قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ ) صِفَةٌ لِعَطْفِهِ عَلَى إصْلَاحِهِ أَيْ : أَنَّ عَطْفَهُ عَلَى إصْلَاحِهِ يَقْتَضِي شُمُولَهُ لِلْإِنْفَاقِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ( 20 / 464 ),( قوله خلافا لابن القاسم ) أي : فإنه لا بد من الإياس فإن مات الأب قبل أن يولد له على كلام ابن القاسم فلا حبس ويصير ميراثا ويبقى النظر على كلام ابن القاسم هل يوقف غلته فإن ولد له فلذلك الولد وإلا فللمحبس أو ورثته أو لا يوقف ويأخذها المحبس حتى يولد له فيعطي له من وقف الولادة والظاهر على قول مالك أن الغلة له حتى يولد له ( قوله كأرض موظفة ) أي : عليها مغرم للحاكم كأرض الشام فلا يعمل يشرط واقفها وعليها المغرم المذكور أنه على الموقوف عليه ( قوله فالشرط باطل والوقف صحيح ) فإن أصلح من شرط عليه الإصلاح رجع بما أنفق لا بقيمته منقوضا ( قوله ويكون هذا معنى كلامهم ) أي : ما ذكر من قوله في الجواب أن الوقف اشترط كونه إلخ ( قوله فيكون من نمط التوظيف ) أي : من قبيل التوظيف تقدم أن المراد ما يجعل ظلما على الوقف أو غيره ولعل المناسب أن يقول من نمط الإصلاح وقوله كما هو قضية نقل المواق أي : أن نقل المواق يقتضي أنه عطف على إصلاح وصدق فيما قال ( قوله المقتضي إلخ ) صفة لعطفه على إصلاحه أي : أن عطفه على إصلاحه يقتضي شموله للإنفاق إلخ فيه نظر ؛ لأن العطف( 20 / 464 )
( وَمِسْكٌ وَفَأْرَتُهُ ) طَاهِرَانِ ، وَهُوَ سُرَّةُ الْغَزَالِ وَانْفِصَالُهُ بِطَبْعِهِ كَالْجَنِينِ .( 2 / 97 ),( ومسك وفأرته ) طاهران ، وهو سرة الغزال وانفصاله بطبعه كالجنين .( 2 / 97 )
( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْهِبَةِ وَالْقَرْضِ وَالْعَارِيَّةَ .,( قوله منه ) أي مما ذكر من الهبة والقرض والعارية .
أَمَا وَقَدْ قَالَ : وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، فَقَدْ اسْتَأْنَفَ مَعْنًى آخَرَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ ، لَا وَصْفًا لِجُمْلَةٍ عَلَى وَصْفٍ لَهَا .,أما وقد قال : والذين يكنزون الذهب والفضة ، فقد استأنف معنى آخر يبين أنه عطف جملة على جملة ، لا وصفا لجملة على وصف لها .
شِعْرُ ضِرَارٍ فِي أُحُدٍ,شعر ضرار في أحد
وَقَدْ ذَيَّلْتُ الْأَبْيَاتَ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَقُلْتُ : كَذَاكَ إذَا انْفَرَدْنَ وَحُزْنَ مَالًا فَحُكْمٌ لِلْقَرِيبَةِ مَا تَشَاءُ وَإِنْ إرْثٌ يُشَطُّ لِبَيْتِ مَالٍ فَحَاكِمُنَا يُجَنِّبُ مَا يُسَاءُ وَأَشَرْتُ بِقَوْلِي ( إذَا انْفَرَدْنَ ) إلَى أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا عَاصِبَ وَأَمَّا النِّسَاءُ مَعَ الْعَاصِبِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُمْ فِي الْأَبْيَاتِ قَبْلُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 4 / 74 ),وقد ذيلت الأبيات المتقدمة في هذين الوجهين فقلت : كذاك إذا انفردن وحزن مالا فحكم للقريبة ما تشاء وإن إرث يشط لبيت مال فحاكمنا يجنب ما يساء وأشرت بقولي ( إذا انفردن ) إلى أن ذلك حيث لا عاصب وأما النساء مع العاصب فقد تقدم حكمهم في الأبيات قبل ، والله أعلم .( 4 / 74 )
( وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ .,( وشعر الإنسان وعظمه طاهر .
أَحَدُ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ الْأَبِ ) بِأَنْ كَانَ الْوَاهِبُ الْوَصِيَّ أَوْ الْحَاكِمَ ( لَمْ يَتَوَلَّ طَرَفَيْ الْعَقْدِ ) كَالْبَيْعِ ( وَوَكَّلَ مَنْ يُقْبَلُ ) بِخِلَافِ الْأَبِ ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْبَيْعِ ( وَيَقْبِضُ هُوَ ) أَيْ : الْوَلِيُّ .,أحد الثلاثة غير الأب ) بأن كان الواهب الوصي أو الحاكم ( لم يتول طرفي العقد ) كالبيع ( ووكل من يقبل ) بخلاف الأب ، لأن له أن يتولى طرفي البيع ( ويقبض هو ) أي : الولي .
لِأَنَّهُ عَمْدٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَلَا تَأْوِيلٌ بَلْ جِنَايَةُ الْأَبِ أَغْلَظُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ الرَّحِمِ فَصَارَ كَمَنْ زَنَى بِابْنَتِهِ حَيْثُ يُحَدُّ كَمَنْ زَنَى بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَعْنَى ، وَلَيْسَ هَذَا كَالزِّنَا بِبِنْتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ يَتَجَنَّبُ مَا يَضُرُّ وَلَدَهُ بَلْ يَتَحَمَّلُ الضَّرَرَ عَنْهُ حَتَّى يَسْلَمَ وَلَدُهُ فَهَذَا هُوَ الْعَادَةُ الْفَاشِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَقْصِدُ قَتْلَ وَلَدِهِ فَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الْعَوَارِضِ النَّادِرَةِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّفَرَ لَمَّا كَانَ فِيهِ الْمَشَقَّةُ غَالِبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِرُخْصَةِ الْمُسَافِرِينَ فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِمَا يُتَّفَقُ لِبَعْضِهِمْ فِيهِ مِنْ الرَّاحَةِ وَلَا كَذَلِكَ الزِّنَا,لأنه عمد لا شبهة فيه ولا تأويل بل جناية الأب أغلظ ؛ لأن فيه قطع الرحم فصار كمن زنى بابنته حيث يحد كمن زنى بالأجنبية والحجة عليه ما رويناه وما بينا من المعنى ، وليس هذا كالزنا ببنته ؛ لأن الأب لوفور شفقته يتجنب ما يضر ولده بل يتحمل الضرر عنه حتى يسلم ولده فهذا هو العادة الفاشية بين الناس فلا يتوهم أنه يقصد قتل ولده فإن وجد ما يدل على ذلك فهو من العوارض النادرة فلا تتغير بذلك القواعد الشرعية ألا ترى أن السفر لما كان فيه المشقة غالبا كان له أن يترخص برخصة المسافرين فلا يتغير ذلك بما يتفق لبعضهم فيه من الراحة ولا كذلك الزنا
وَهُوَ يُصَرِّحُ مَعَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْبِدَعَ تَنْقَسِمُ بِأَقْسَامِ الشَّرِيعَةِ ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُحْمَلَ أَدِلَّةُ ذَمِّ الْبِدَعِ عَلَى الْعُمُومِ ، بَلْ لَهَا مُخَصَّصَاتٌ .( 1 / 245 ),وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة ، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم ، بل لها مخصصات .( 1 / 245 )
قَوْلُهُ : ( لَيْلَةِ النَّحْرِ ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا مَرَّ فِي الْغَلَطِ .,قوله : ( ليلة النحر ) أي حقيقة أو حكما كما مر في الغلط .
وَقِيلَ : لَوْ نَحَرَهَا عَنْ نَفْسِهِ لَأَجْزَأَتْ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ نِيَّةُ أَنَّهَا عَنْ نَفْسِهِ كَمَا إذَا وَقَعَ الْغَلَطُ فِي الْهَدَايَا .,وقيل : لو نحرها عن نفسه لأجزأت لأنها وجبت بالتقليد والإشعار فلا يقدح في ذلك نية أنها عن نفسه كما إذا وقع الغلط في الهدايا .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَيَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ بِلَا حَائِلٍ كَمَا فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْ الْأَكْمَلُ ذَلِكَ .,( قوله في المتن : ويضع جبهته عليه ) أي بلا حائل كما في سجود الصلاة كما هو ظاهر أي الأكمل ذلك .
وَجَزَمَ بِهِ فِي مَوْضِعٍ .,وجزم به في موضع .
[ قَوْلُهُ : أَيْ يَوْمَ النَّحْرِ ] الْمُسْتَفَادُ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرٌ لِيَوْمِ النَّحْرِ .,[ قوله : أي يوم النحر ] المستفاد بطريق اللزوم لأنه لم يتقدم ذكر ليوم النحر .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ لِعَبْدِهِ : مَتَى مَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ ، أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَمْ لَا ؟ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَتَلَوَّمَ لَهُ السُّلْطَانُ .,قلت : أرأيت إن قال لعبده : متى ما أديت إلي ألف درهم فأنت حر ، أيكون له أن يبيعه أم لا ؟ في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان .
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى شَيْئَيْنِ وَاجِبَيْنِ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُمَا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْخُطْبَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِهَا .,ثم انتقل يتكلم على شيئين واجبين كان المناسب ذكرهما عند الكلام على الخطبة لأنهما يتعلقان بها .
وَكَذَا بَقِيَّةُ الْمُفْطِرَاتِ نَعَمْ لَوْ عَلَتْ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ حَرَكَةٌ لَمْ يُفْطِرْ إلَّا بِالْإِنْزَالِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُبَاشِرٍ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .,وكذا بقية المفطرات نعم لو علت المرأة عليه ولم يحصل منه حركة لم يفطر إلا بالإنزال لأنه غير مباشر ولا كفارة عليه .
مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ أَلْبَتَّةَ نَصًّا يَنْظُرُ الْمُفْتِي فِيهَا نَظَرَ تَأَمُّلٍ وَتَدَبُّرٍ وَاجْتِهَادٍ لِيَجِدَ فِيهَا مَا يُقَرِّبُ إلَى الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا جُزَافًا ، وَيَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى وَيُرَاقِبُهُ ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَتَجَاسَرُ عَلَيْهِ إلَّا كُلُّ جَاهِلٍ شَقِيٍّ .,ممن يعتمد عليه ، وإن لم يوجد منهم جواب ألبتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزافا ، ويخشى الله تعالى ويراقبه ، فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي .
( فَإِنْ رَجَعَ ) بَعْدَ اعْتِدَالٍ ، أَوْ جُلُوسٍ ( عَالِمًا ، عَمْدًا ، بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ .,( فإن رجع ) بعد اعتدال ، أو جلوس ( عالما ، عمدا ، بطلت ) صلاته .
وَإِنْ كَانَتْ فِي آخِرِ الْحَيْضَةِ لَمْ يُجْزِهِ مِثْلُ الْيَوْمِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَتَتْ عَلَى آخِرِ حَيْضَتِهَا اسْتَقْبَلَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَمَةُ الْمُشْتَرَاةُ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَ بَائِعِهَا فَلَمَّا اشْتَرَاهَا رَأَتْ الدَّمَ عِنْدَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الَّتِي حَاضَتْهَا عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَيَكُونُ هَذَا اسْتِبْرَاءٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ هَذَا اسْتِبْرَاءً .,وإن كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما أشبهه ، وإن كانت قد أتت على آخر حيضتها استقبلت حيضة أخرى ، قلت : فإن كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتراها رأت الدم عنده يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها عند البائع ، أيكون هذا استبراء أم لا ؟ قال : لا يكون هذا استبراء .
"وَعَنِ الْحَسَنِ, وَعَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ بِإِيجَابِهِ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ","وعن الحسن, وعطاء مثل ذلك وعن ابن عمر بإيجابه ذلك، عن ابن الزبير وهو"
وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ شَرِيكٌ لِآخَرَ : اشْتَرَيْت نَصِيبِي فَأَعْتَقْتُهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْرِي .,وإن أيسر المدعي لأنه لم ينشئ عتقا فهو كما لو قال شريك لآخر : اشتريت نصيبي فأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري .
وَهُوَ ( أَفْضَلُ ) مِنْ الْإِتْمَامِ نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاءَهُ دَاوَمُوا عَلَيْهِ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ { إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ } .( 4 / 41 ),وهو ( أفضل ) من الإتمام نصا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى أحمد عن عمر { إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته } .( 4 / 41 )
فَيَهْرُبَ الثَّانِي أَنْ يَقْتُلُوهُ وَلَمْ يَظْهَرُوا عَلَى الدَّارِ أَوْ يَمُوتَ لِأَنَّ نَفْسَهُ لَمْ تَصِرْ مَغْنُومَةً فَكَذَلِكَ مَالُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِالدَّيْنِ بَدَلَ الْقَرْضِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ سَائِرَ الدُّيُونِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيمَةً لَا خُمُسَ فِيهِ وَإِنَّمَا يُصْرَفُ كَمَا يُصْرَفُ الْخَرَاجُ وَالْجِزْيَةُ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ بِخِلَافِ الْغَنِيمَةِ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ بِمُبَاشَرَةِ الْغَانِمِينَ وَبِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَدِيعَتُهُ فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَكُونُ فَيْئًا لِلسَّرِيَّةِ الَّتِي أَسَرَتْ الرَّجُلُ وَيَعْتِقُ مُدَبَّرُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ فِي دَارِنَا وَأُمُّ وَلَدِهِ بِأَسْرِهِ وَفِي الْمُغْرِبِ ظَهَرَ عَلَيْهِ غَلَبَ وَظَهَرَ عَلَى اللِّصِّ غَلَبَ ا ه .,فيهرب الثاني أن يقتلوه ولم يظهروا على الدار أو يموت لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله ولو عبر بالدين بدل القرض لكان أولى ليشمل سائر الديون ثم اعلم أن ماله وإن كان غنيمة لا خمس فيه وإنما يصرف كما يصرف الخراج والجزية لأنه مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال بخلاف الغنيمة لأنه مملوك بمباشرة الغانمين وبقوة المسلمين وفي التتارخانية وديعته فيء لجماعة المسلمين عند أبي يوسف وقال محمد تكون فيئا للسرية التي أسرت الرجل ويعتق مدبره الذي دبره في دارنا وأم ولده بأسره وفي المغرب ظهر عليه غلب وظهر على اللص غلب ا ه .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى عَبْدٍ لِي قَدْ قَيَّدْتُهُ أَخَافُ إبَاقَهُ ، فَحَلَّ قَيْدَهُ فَذَهَبَ الْعَبْدُ ، أَيَضْمَنُهُ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : يَضْمَنُهُ فِي رَأْيِي .( 15 / 30 ),قلت : أرأيت لو أن رجلا أتى إلى عبد لي قد قيدته أخاف إباقه ، فحل قيده فذهب العبد ، أيضمنه أم لا في قول مالك ؟ قال : يضمنه في رأيي .( 15 / 30 )
قَوْلُهُ : ( وَلَا تَحْتَاجُ إلَى ضَرْبِ الْقَاضِي ) بِخِلَافِ الْعُنَّةِ لِأَنَّهَا مُجْتَهَدٌ فِيهَا قَوْلُهُ : ( حُسِبَتْ الْمُدَّةُ ) أَيْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَشْعُرْ بِحَلِفِهِ .,قوله : ( ولا تحتاج إلى ضرب القاضي ) بخلاف العنة لأنها مجتهد فيها قوله : ( حسبت المدة ) أي عليه وإن لم تشعر بحلفه .
أَيْ إذْ مِنْ ضَرُورَةِ صَيْرُورَتِهِ مِلْكًا فَسْخُ الْإِجَارَةِ فِيهِ بِمَوْتِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ( 7 / 403 ),أي إذ من ضرورة صيرورته ملكا فسخ الإجارة فيه بموته ذكره ابن وهبان( 7 / 403 )
وَفِيهَا أَكْلُ مَا دَقَّ عُنُقُهُ ، أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إنْ لَمْ يَنْخَعْهَا .,وفيها أكل ما دق عنقه ، أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها .
أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ، يَعْنِي: فَمَاتَ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: -,أن زنجيا وقع في زمزم، يعني: فمات، فأمر به ابن عباس: -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : يُنْظَرُ : فَإِنْ كَانَ شَيْئًا وَقْتُهُ مُوَسَّعٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَسْتَعْلِمَ ذَلِكَ مِنْ خَلْقٍ ، وَلَا يُبَادِرُ حَتَّى يَعْلَمَ حَالَ مَنْ أَفْتَاهُ وَيُتَابِعُ عَلَيْهِ .,وقال ابن أبي هريرة : ينظر : فإن كان شيئا وقته موسع فينبغي أن يتوقف حتى يستعلم ذلك من خلق ، ولا يبادر حتى يعلم حال من أفتاه ويتابع عليه .
قَوْلُهُ : ( مُدْبِرُهُمْ ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ ق ل .,قوله : ( مدبرهم ) أي ما لم يكن متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ق ل .
1294 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ( 2 / 426 ),1294 - حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن( 2 / 426 )
وَإِلَّا فَلَا ، وَأَجْزَأَ إنْ أَنْقَى كَالْيَدِ وَدُونَ الثَّلَاثِ ) : يَجُوزُ الِاسْتِجْمَارُ : وَهُوَ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ بِكُلِّ يَابِسٍ مِنْ حَجَرٍ - وَهُوَ الْأَصْلُ - أَوْ غَيْرِهِ مِنْ خَشَبٍ أَوْ مَدَرٍ : وَهُوَ مَا حُرِقَ مِنْ الطِّينِ - أَوْ خِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .,وإلا فلا ، وأجزأ إن أنقى كاليد ودون الثلاث ) : يجوز الاستجمار : وهو إزالة النجاسة عن أحد المخرجين بكل يابس من حجر - وهو الأصل - أو غيره من خشب أو مدر : وهو ما حرق من الطين - أو خرق أو قطن أو صوف أو نحو ذلك .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ هُنَا أَيْ ) ثُمَّ ذَكَرَهَا هُنَا إلَخْ .,( قوله : ثم هنا أي ) ثم ذكرها هنا إلخ .
وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوَاوِ بِجَعْلِهِ مُتَعَلِّقًا بِأَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَفِي كَلَامِهِ تَعْقِيدٌ ، وَتَقْرِيرُ كَلَامِهِ هَكَذَا : وَإِنْ بَاعَ مِنْ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيمَةِ جَازَ لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ عَنْ كَسْبِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْمَرِيضُ مِنْ الْوَارِثِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ ، لِأَنَّ حَقَّ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ : أَيْ عَيْنِ مَالِ الْمَيِّتِ حَتَّى كَانَ لِأَحَدِهِمْ الِاسْتِخْلَاصُ بِأَدَاءِ قِيمَتِهِ ، أَمَّا حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَيَتَعَلَّقُ بِالْمَالِيَّةِ لَا غَيْرُ فَافْتَرَقَا : أَيْ الْمَوْلَى وَالْمَرِيضُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مِنْ الْمَوْلَى بِمِثْلِ الْقِيمَةِ دُونَ الْوَارِثِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَذْكُرُ قَوْلَهُ وَإِنْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ لَمْ يَجُزْ إلَخْ .,والظاهر عدم الواو بجعله متعلقا بأول المسألة ، وفي كلامه تعقيد ، وتقرير كلامه هكذا : وإن باع من المولى شيئا بمثل القيمة جاز لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين ، بخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل القيمة حيث لا يجوز عنده ، لأن حق بقية الورثة تعلق بعينه : أي عين مال الميت حتى كان لأحدهم الاستخلاص بأداء قيمته ، أما حق الغرماء فيتعلق بالمالية لا غير فافترقا : أي المولى والمريض في جواز البيع من المولى بمثل القيمة دون الوارث ، ثم بعد ذلك يذكر قوله وإن باع بنقصان لم يجز إلخ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْخَبَرَ الْمَرْوِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَسَرَّ إلَى أَخِيهِ سِرًّا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُفْشِيَهُ عَلَيْهِ } .,وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { من أسر إلى أخيه سرا لم يحل له أن يفشيه عليه } .
أَيْ حَيْثُ قَالَ عِنْدَ ابْنِ سَحْنُونٍ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْقُبْلَةِ يُعِيدُ أَبَدًا .,أي حيث قال عند ابن سحنون من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا .
( وَرَدَّ ) مُشْتَرٍ ( بَدَلَهُ ) أَيْ الْمَعِيبِ التَّالِفِ عِنْدَهُ ( وَاسْتَرْجَعَ الثَّمَنَ ) إنْ كَانَ أَقْبَضَهُ لِبَائِعٍ لِتَعَذُّرِ أَخْذِ الْأَرْشِ ، لِإِفْضَائِهِ لِلرِّبَا ، ( وَكَسْبُ مَبِيعٍ مَعِيبٍ ) مِنْ عَقْدٍ إلَى رَدٍّ ( لِمُشْتَرٍ ) لِحَدِيثِ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ ( وَلَا يَرُدُّ ) مُشْتَرٍ رَدَّ مَبِيعًا ( لِعَيْبِهِ نَمَاءً مُنْفَصِلًا ) مِنْهُ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدِ بَهِيمَةٍ ( إلَّا لِعُذْرٍ كَوَلَدِ أَمَةٍ ) فَيَرُدُّ مَعَهَا لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ ( وَلَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قِيمَتُهُ ) أَيْ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعٍ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ .,( ورد ) مشتر ( بدله ) أي المعيب التالف عنده ( واسترجع الثمن ) إن كان أقبضه لبائع لتعذر أخذ الأرش ، لإفضائه للربا ، ( وكسب مبيع معيب ) من عقد إلى رد ( لمشتر ) لحديث { الخراج بالضمان } ولو هلك المبيع لكان من ضمانه ( ولا يرد ) مشتر رد مبيعا ( لعيبه نماء منفصلا ) منه كثمرة وولد بهيمة ( إلا لعذر كولد أمة ) فيرد معها لتحريم التفريق ( وله ) أي المشتري ( قيمته ) أي الولد على بائع ؛ لأنه نماء ملكه .
الْمُرُورُ مِنْ أَرْضِ الْغَيْرِ ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلَاتٌ .,المرور من أرض الغير ، في هذه المسألة تفصيلات .
( فَإِنْ عَتَقَ ) زَوْجُ عَتِيقَةٍ ( قَبْلَ فَسْخٍ ) بَطَلَ خِيَارُهَا لِزَوَالِ عِلَّتِهِ وَهِيَ الرِّقُّ ( أَوْ مَكَّنَتْهُ ) أَيْ الرَّقِيقَ الْعَتِيقَةُ ( مِنْ وَطْئِهَا أَوْ ) مِنْ ( مُبَاشَرَتِهَا وَنَحْوِهِ ) كَقُبْلَتِهَا ( وَلَوْ جَاهِلَةً عِتْقَهَا أَوْ ) جَاهِلَةً ( مِلْكَ الْفَسْخِ بَطَلَ خِيَارُهَا ) لِحَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ رِجَالًا يُحَدِّثُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إذَا عَتَقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا إنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ فَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ .,( فإن عتق ) زوج عتيقة ( قبل فسخ ) بطل خيارها لزوال علته وهي الرق ( أو مكنته ) أي الرقيق العتيقة ( من وطئها أو ) من ( مباشرتها ونحوه ) كقبلتها ( ولو جاهلة عتقها أو ) جاهلة ( ملك الفسخ بطل خيارها ) لحديث الحسن عن عمرو بن أمية قال : سمعت رجالا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقت فإن وطئها فلا خيار لها } رواه أحمد .
( بِخِلَافِ الْعَيْنِ ) الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ( فَيُسْقِطُهَا ) الدَّيْنُ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّيْنُ ( مُؤَجَّلًا أَوْ ) كَانَ ( مَهْرًا ) عَلَيْهِ لِامْرَأَتِهِ أَوْ مُؤَخَّرًا ( أَوْ ) مُقَدَّمًا كَانَ ( نَفَقَةً كَزَوْجَةٍ ) أَوْ أَبٍ أَوْ ابْنٍ ( تَجَمَّدَتْ ) عَلَيْهِ ( أَوْ ) كَانَ ( دَيْنَ زَكَاةٍ ) انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ ، ( لَا ) دَيْنَ ( كَفَّارَةٍ ) لِيَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ كَظِهَارٍ وَصَوْمٍ ، ( وَ ) لَا دَيْنَ ( هَدَى ) وَجَبَ عَلَيْهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا يَسْقُطَانِ زَكَاةُ الْعَيْنِ .,( بخلاف العين ) الذهب والفضة ( فيسقطها ) الدين ( ولو ) كان الدين ( مؤجلا أو ) كان ( مهرا ) عليه لامرأته أو مؤخرا ( أو ) مقدما كان ( نفقة كزوجة ) أو أب أو ابن ( تجمدت ) عليه ( أو ) كان ( دين زكاة ) انكسرت عليه ، ( لا ) دين ( كفارة ) ليمين أو غيره كظهار وصوم ، ( و ) لا دين ( هدى ) وجب عليه في حج أو عمرة فلا يسقطان زكاة العين .
وَخَرَّجَ فِيهَا رِوَايَتَيْ الْمُبْتَدَأَةِ .,وخرج فيها روايتي المبتدأة .
( وَلِكُلٍّ تَرْكُهَا ) .,( ولكل تركها ) .
( قَوْلُهُ : وَقُرِّرَ عَلَيْهَا إنْ أَسْلَمَ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ سَوَاءٌ أَسْلَمَتْ أَمْ لَا قَرُبَ إسْلَامُهَا مِنْ إسْلَامِهِ أَمْ لَا وَضَمِيرُ عَلَيْهَا لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ ، وَأَمَّا إنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ زَوْجَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ بَالِغًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُسْلِمْ بِالْقُرْبِ وَإِلَّا وُقِفَ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا كَمَا يَأْتِي .,( قوله : وقرر عليها إن أسلم ) أي سواء كان كبيرا أو صغيرا أو سواء أسلمت أم لا قرب إسلامها من إسلامه أم لا وضمير عليها للزوجة الحرة الكتابية كما قال الشارح ، وأما إن أسلم وتحته زوجة مجوسية فإن كان بالغا فرق بينهما ما لم تسلم بالقرب وإلا وقف حتى يبلغ فإن لم تسلم فرق بينهما كما يأتي .
( كَأَنْ ادَّعَى ) أَيْ كَمَا لَا حَدَّ عَلَى وَاطِئٍ ادَّعَى ( شِرَاءَ أَمَةٍ ) وَأَنَّهُ إنَّمَا وَطِئَهَا لِكَوْنِهِ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِكِهَا فَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ ( وَنَكَلَ الْبَائِعُ ) عَنْ الْيَمِينِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ حِينَ أَنْكَرَ الْبَيْعَ ( وَحَلَفَ الْوَاطِئُ ) أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ بِنُكُولِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ نَكَلَ الْوَاطِئُ حُدَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ ، وَلَا يَتَأَتَّى حَلِفُ الْوَاطِئِ حِينَئِذٍ لِثُبُوتِ قَوْلِ الْبَائِعِ بِحَلِفِهِ فَالْحَدُّ فِي نُكُولِهِمَا وَفِي حَلِفِ الْبَائِعِ وَعَدَمِهِ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالْأَصَحِّ ( وَالْمُخْتَارُ أَنَّ ) الرَّجُلَ ( الْمُكْرَهَ ) بِالْفَتْحِ عَلَى الْوَطْءِ ( كَذَلِكَ ) أَيْ لَا يُحَدُّ وَلَا يُؤَدَّبُ لِعُذْرِهِ بِالْإِكْرَاهِ كَالْمَرْأَةِ ( وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ ) وَأَنَّهُ يُحَدُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ .,( كأن ادعى ) أي كما لا حد على واطئ ادعى ( شراء أمة ) وأنه إنما وطئها لكونه اشتراها من مالكها فأنكر المالك البيع ( ونكل البائع ) عن اليمين حيث توجهت عليه حين أنكر البيع ( وحلف الواطئ ) أنه اشتراها منه حيث توجهت عليه بنكول البائع ، فإن نكل الواطئ حد كما لو حلف البائع ، ولا يتأتى حلف الواطئ حينئذ لثبوت قول البائع بحلفه فالحد في نكولهما وفي حلف البائع وعدمه في صورة المصنف على الأظهر والأصح ( والمختار أن ) الرجل ( المكره ) بالفتح على الوطء ( كذلك ) أي لا يحد ولا يؤدب لعذره بالإكراه كالمرأة ( والأكثر على خلافه ) وأنه يحد وهو المشهور .
( قَوْلُهُ : وَالْيَتِيمَةُ الَّتِي تَزَوَّجَتْ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ كَوْنُهَا رَشِيدَةً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا تَأْذَنُ بِالْقَوْلِ أَنْ تَكُونَ رَشِيدَةً وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ صَدَاقَ مِثْلِهَا .,( قوله : واليتيمة التي تزوجت إلخ ) فيه أنه لا يظهر كونها رشيدة ولا يلزم من كونها تأذن بالقول أن تكون رشيدة وقد تقدم أنه لا بد أن يكون الصداق صداق مثلها .
وَقَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقْفَلٍ ) بِسُكُونِ الْقَافِ مِنْ أَقْفَلَ الْبَابَ .,وقوله ( وإن كان القبر في بيت مقفل ) بسكون القاف من أقفل الباب .
وَلَمْ يُخَرِّجْهُ ، وَظَفِرْتُ بِهِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ ، فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ : { أَنَّهُ كَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ } ، وَفِي إسْنَادِهِ الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ ، وَقَدْ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ : { وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ } .,ولم يخرجه ، وظفرت به في سنة أربعين في مسند البزار ، في أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة ، وقد روى الطبراني عن معاذ بن جبل في أثناء حديث طويل : { أنه كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض ثم يقوم كأنه السهم } ، وفي إسناده الخصيب بن جحدر ، وقد كذبه شعبة ، ويحيى القطان ولأبي داود من حديث وائل : { وإذا نهض نهض على ركبتيه ، واعتمد على فخذيه } .
( وَإِنْ وَافَقَ ) صَوْمُهُ شَهْرًا ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ رَمَضَانَ كَشَعْبَانَ ( لَمْ يُجْزِهِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا فَلَمْ يُجْزِهِ كَالصَّلَاةِ فَلَوْ وَافَقَ بَعْضُهُ رَمَضَانَ فَمَا وَافَقَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ ، ( وَإِنْ تَحَرَّى وَشَكَّ : هَلْ وَقَعَ ) الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ رَمَضَانَ ( أَوْ بَعْدَهُ ؟ أَجْزَاهُ ) لِتَأْدِيَةِ فَرْضِهِ بِالِاجْتِهَادِ ، وَلَا يَضُرُّ التَّرَدُّدُ فِي النِّيَّةِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ .( 5 / 472 ),( وإن وافق ) صومه شهرا ( قبله ) أي : قبل رمضان كشعبان ( لم يجزه ) نص عليه ؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزه كالصلاة فلو وافق بعضه رمضان فما وافقه أو بعده أجزأه دون ما قبله ، ( وإن تحرى وشك : هل وقع ) الشهر الذي صامه ( قبله ) أي : قبل رمضان ( أو بعده ؟ أجزاه ) لتأدية فرضه بالاجتهاد ، ولا يضر التردد في النية لمكان الضرورة .( 5 / 472 )
( قَوْلُهُ لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إلَخْ ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَوْ سُلِّمَتْ الْعَيْنُ لِلْعَبْدِ وَعَلِمَ بِهِ السَّيِّدُ وَتَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ ا ه أَسْنَى( 32 / 94 ),( قوله لكن له مطالبته إلخ ) وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها ؛ لأن الإنسان لا يضمن لنفسه ا ه أسنى( 32 / 94 )
( قَوْلُهُ : أَوْ غُسْلِ مَيِّتٍ ) مَعْطُوفٌ عَلَى رَفْعِ حَدَثٍ ، وَكَوْنُ غُسَالَتِهِ مُسْتَعْمَلَةً هُوَ الْأَصَحُّ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ مُحَمَّدٌ نَجَاسَتَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ النَّجَاسَةِ غَالِبًا بَحْرٌ .,( قوله : أو غسل ميت ) معطوف على رفع حدث ، وكون غسالته مستعملة هو الأصح ، وإنما أطلق محمد نجاستها ؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة غالبا بحر .
وَإِنْ كَانَ الْكَلْبُ لِأَحَدِهِمَا فَأَرْسَلَاهُ جَمِيعًا ؛ فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ الْكَلْبِ خَاصَّةً ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَلْبٌ ، فَأَرْسَلَ كُلُّ وَاحِدٍ كَلْبَهُ ، فَإِنْ أَصَابَ كُلُّ كَلْبٍ صَيْدًا عَلَى حِدَةٍ ؛ كَانَ ذَلِكَ الصَّيْدُ لِصَاحِبِهِ ، وَإِنْ أَصَابَا صَيْدًا وَاحِدًا ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا صَيْدًا ، فَأَثْخَنَهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ ، فَأَعَانَهُ ؛ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْكَلْبِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ أَثْخَنَهُ ، حَتَّى جَاءَ الْآخَرُ ، فَأَثْخَنَاهُ ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِرْسَالَ إذَا وُجِدَ مِنْ صَاحِبِ الْكَلْبِ فَقَدْ تَمَّ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلْمِلْكِ - وَهُوَ الِاصْطِيَادُ - وَالْآخَرُ مُعِينٌ لَهُ فِي ذَلِكَ .,وإن كان الكلب لأحدهما فأرسلاه جميعا ؛ فالصيد لصاحب الكلب خاصة ، وإن كان لكل واحد منهما كلب ، فأرسل كل واحد كلبه ، فإن أصاب كل كلب صيدا على حدة ؛ كان ذلك الصيد لصاحبه ، وإن أصابا صيدا واحدا ؛ فهو بينهما نصفان ، وإن أصاب أحدهما صيدا ، فأثخنه ، ثم جاء الآخر ، فأعانه ؛ فهو لصاحب الكلب الأول ، فإن لم يكن الأول أثخنه ، حتى جاء الآخر ، فأثخناه ؛ فهو بينهما نصفان ؛ لأن الإرسال إذا وجد من صاحب الكلب فقد تم السبب الموجب للملك - وهو الاصطياد - والآخر معين له في ذلك .
هَذَا فِيمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ، أَمَّا مَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى بَنِيهَا مِنْهُ فَيَجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَرْفَعَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي قَبْلَ قُدُومِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ لَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْهُمَا وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : وَحُكْمُ مَا عَلَى بَنِيهِ أَنْفَقَتْ الْبَيْتَ هَذَا كُلُّهُ إنْ غَابَ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ ، أَمَّا إنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا ثُمَّ غَابَ( 2 / 146 ),هذا فيما أنفقته على نفسها ، أما ما أنفقته على بنيها منه فيجري على ما تقدم من الفرق بين أن ترفع ذلك للقاضي قبل قدومه فالقول قولها أو لا فالقول قوله مع يمين من كان القول قوله منهما وعلى هذا نبه بقوله : وحكم ما على بنيه أنفقت البيت هذا كله إن غاب وهي في عصمته ، أما إن طلقها بائنا ثم غاب( 2 / 146 )
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ .,قال ابن وهب وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج قال .
3013 -قَالَ مَالِك فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ قَالَ مَالِك يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا( 5 / 1187 ),3013 -قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها( 5 / 1187 )
الْقَدْرِ أَوْ فِي الْوُجُودِ ، وَظَاهِرُهُ بِلَا يَمِينٍ كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَرَّرَ هَذَا الْمَحَلُّ فَيُعَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ ، وَيُخَصَّصُ قَوْلُهُ فَسَلَمٌ وَسَطٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ أَوْ نَوْعِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَوْ بِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ ، فَإِنْ تَنَازَعَا قَبْلَ فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ حَلَفَا وَفُسِخَ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ .,القدر أو في الوجود ، وظاهره بلا يمين كذا ينبغي أن يقرر هذا المحل فيعمم في أول الكلام ، ويخصص قوله فسلم وسط بالاختلاف في قدر المسلم فيه ، وإن اختلفا في جنس أو نوع المسلم فيه أو به حلفا وفسخ ، فإن تنازعا قبل فوات رأس المال حلفا وفسخ ولو تنازعا في قدر المسلم فيه .
وَأَمَّا لَوْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ زَجْرِهِ عَنْ مُخَالَطَةِ الْكَبَائِرِ بِعُقُوبَتِهِ بِيَدِهِ إنْ كَانَ حَاكِمًا ، أَوْ فِي وِلَايَتِهِ ، أَوْ يَرْفَعُهُ لِلْحَاكِمِ ، أَوْ بِمُجَرَّدِ وَعْظِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ زَجْرُهُ وَإِبْعَادُهُ عَنْ فِعْلِ الْكَبَائِرِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ بِهَجْرِهِ .,وأما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكما ، أو في ولايته ، أو يرفعه للحاكم ، أو بمجرد وعظه لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر ، ولا يجوز له تركه بهجره .
قَوْلُهُ ( فَأَجَفْت ),قوله ( فأجفت )
وَإِنْ وَجَدَ مَحَارِيبَ وَلَمْ يَعْلَمْهَا لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ بِقَرْيَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مَحَارِيبَ يَعْمَلُ بِهَا لَزِمَهُ السُّؤَالُ .,وإن وجد محاريب ولم يعلمها للمسلمين لم يعمل بها ، وإن كان بقرية ولم يجد محاريب يعمل بها لزمه السؤال .
( أَوْ ) حَلَفَ ( لَا يَأْكُلُ السَّكَرَ حَنِثَ بِبَلْعِهِ بِمَضْغٍ وَغَيْرِهِ ) قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ كَمَا مَرَّ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ ( فَلَوْ وَضَعَهُ بِفِيهِ وَذَابَ وَابْتَلَعَهُ لَمْ يَحْنَثْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْهُ ( وَلَا يَحْنَثُ بِمَا اُتُّخِذَ مِنْهُ إلَّا إنْ نَوَى وَكَذَا الْحُكْمُ فِي التَّمْرِ وَالْعَسَلِ ) وَنَحْوِهِمَا ( فَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْعِنَبَ وَالرُّمَّانَ فَامْتَصَّهُمَا وَرَمَى الثِّقْلَ ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ ( لَمْ يَحْنَثْ كَأَكْلِهِ ) أَوْ شُرْبِهِ ( عَصِيرَهُمَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى أَكْلًا لَهُمَا وَمِثْلُهُمَا كُلُّ مَا يُمَصُّ,( أو ) حلف ( لا يأكل السكر حنث ببلعه بمضغ وغيره ) قوله وغيره يخالف ما مر في الطلاق كما مر التنبيه عليه ( فلو وضعه بفيه وذاب وابتلعه لم يحنث ) ؛ لأنه لم يأكله ( ولا يحنث بما اتخذ منه إلا إن نوى وكذا الحكم في التمر والعسل ) ونحوهما ( فإن حلف لا يأكل العنب والرمان فامتصهما ورمى الثقل ) بضم المثلثة ( لم يحنث كأكله ) أو شربه ( عصيرهما ) ؛ لأن ذلك لا يسمى أكلا لهما ومثلهما كل ما يمص
ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا وَبِنَاءُ أَمْرِهِنَّ عَلَى السَّتْرِ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَعْتَدِلُ فِي سُجُودِهِ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ فِي رُكُوعِهِ وَالْمَرْأَةُ تَفْعَلُ كَأَسْتَرَ مَا يَكُونُ لَهَا ؟ .( 2 / 275 ),ذلك أستر لها وبناء أمرهن على الستر ألا ترى أن الرجل يعتدل في سجوده ويبسط ظهره في ركوعه والمرأة تفعل كأستر ما يكون لها ؟ .( 2 / 275 )
زَنَى بِامْرَأَةٍ مَيِّتَةٍ يُعَزَّرُ اخْتِيَارٌ .,زنى بامرأة ميتة يعزر اختيار .
وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .( 4 / 14 ),وهو من المفردات .( 4 / 14 )
مَحْمُولٌ عَلَى الْخُرُوجِ عَنْ شَهْوَةٍ لِأَنَّ اللَّامَ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ : أَيْ الْمَاءُ الْمَعْهُودُ وَاَلَّذِي بِهِ الْعَهْدُ لَهُمْ هُوَ الْخَارِجُ عَنْ شَهْوَةٍ كَيْفَ وَرُبَّمَا يَأْتِي عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ جَمِيعَ عُمُرِهِ وَلَا يَرَى هَذَا الْمَاءَ مُجَرَّدًا عَنْهَا ، عَلَى أَنَّ كَوْنَ الْمَنِيِّ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ أَخَذَتْ فِي تَفْسِيرِهَا إيَّاهُ الشَّهْوَةَ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ الْمَذْيِ فَقَالَتْ : إنَّ كُلَّ فَحْلٍ يَمْذِي ، وَإِنَّهُ الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَالْمَنِيُّ ، فَأَمَّا الْمَذْيُ فَالرَّجُلُ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيَظْهَرُ عَلَى ذَكَرِهِ الشَّيْءُ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ وَأَمَّا الْوَدْيُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ الْبَوْلِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ ، وَأَمَّا الْمَنِيُّ فَإِنَّهُ الْمَاءُ الْأَعْظَمُ الَّذِي مِنْهُ الشَّهْوَةُ وَفِيهِ الْغُسْلُ .,محمول على الخروج عن شهوة لأن اللام للعهد الذهني : أي الماء المعهود والذي به العهد لهم هو الخارج عن شهوة كيف وربما يأتي على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء مجردا عنها ، على أن كون المني عن غير شهوة ممنوع ، فإن عائشة أخذت في تفسيرها إياه الشهوة على ما قال ابن المنذر ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا أبو حنيفة ، حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة عن المذي فقالت : إن كل فحل يمذي ، وإنه المذي والودي والمني ، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما الودي فإنه يكون بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل ، وأما المني فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل .
( وَ ) كُرِهَ ( خِتَانُهُ ) أَيْ الْمَوْلُودِ ( يَوْمَهَا ) أَيْ الْعَقِيقَةِ وَأَحْرَى يَوْمُ وِلَادَتِهِ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ لَا مِنْ عَمَلِ النَّاسِ ، وَيُنْدَبُ زَمَنَ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ .,( و ) كره ( ختانه ) أي المولود ( يومها ) أي العقيقة وأحرى يوم ولادته مالك رضي الله عنه ؛ لأنه من فعل اليهود لا من عمل الناس ، ويندب زمن أمره بالصلاة .
15390 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالْعِتْقُ.( 7 / 341 ),15390 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكى حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق.( 7 / 341 )
بِالْقُرْعَةِ وَمَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إشْكَالٌ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَرَق مُتَوَارِثَانِ وَلَمْ تُعْلَمْ الْمَعِيَّةُ وَالسَّبْقُ لَا تَوْرِيثَ فِيهِ وَلَا وَقْفَ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الْوَقْفُ هُنَا لِاحْتِمَالِ زَوَالِ الْإِشْكَالِ بِإِلْحَاقِ وَارِثٍ أَوْ قَائِفٍ ، أَمَّا مَنْ تَعَيَّنَ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ مِمَّا مَرَّ فَيَرِثُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ وَحَيْثُ وَرِثَ الْمُعَيَّنُ وَرِثَ الْأَصْغَرُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ,بالقرعة ومن هو أصغر منه لأنه إشكال أيس من زواله فأشبه ما لو غرق متوارثان ولم تعلم المعية والسبق لا توريث فيه ولا وقف ولك أن تقول ينبغي الوقف هنا لاحتمال زوال الإشكال بإلحاق وارث أو قائف ، أما من تعين بغير القرعة مما مر فيرث لثبوت نسبه وحيث ورث المعين ورث الأصغر منه إن لم يدع الاستبراء كما علم مما مر
( وَمِنْهَا ) مَوْتُ صَاحِبِ الْأَرْضِ سَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَسَوَاءٌ أَدْرَكَ الزَّرْعُ أَوْ هُوَ بَقْلٌ .,( ومنها ) موت صاحب الأرض سواء مات قبل الزراعة أو بعدها وسواء أدرك الزرع أو هو بقل .
قَوْلُهُ : ( وَوَقْتُ وُجُوبِ إلَخْ ) وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ عِنْدَ إرَادَةِ إحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مِمَّا لَهُ سَبَبَانِ .,قوله : ( ووقت وجوب إلخ ) ويجوز ذبحه عند إرادة إحرامه لأنه مما له سببان .
وَقَدْ كَانَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ الْحَوْزِ مَرْهُونٌ لَكِنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ أَحَبُّ إلَيَّ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ( وَإِنْ أَجَازَ تَعَجَّلَ ) هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْحَاجِبِ ، / 97 وَانْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ / 97 .( 7 / 474 ),وقد كان من قول مالك أن البيع بعد الحوز مرهون لكن القول الآخر أحب إلي وعليه أصحابه ( وإن أجاز تعجل ) هذا لفظ ابن الحاجب ، / 97 وانظر قبل هذا عند قوله أو في بيع وسلم / 97 .( 7 / 474 )
( فَيَجِبُ إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ ) فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ؛ لِأَنَّهُمْ ذُكِرُوا فِي الْآيَةِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ( 29 / 91 ),( فيجب إعطاء ثلاثة ) فأكثر من كل صنف ؛ لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع ، وأقله ثلاثة( 29 / 91 )
413 - ( 84 ) - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ( 2 / 27 ),413 - ( 84 ) - حديث كعب بن عجرة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه( 2 / 27 )
وَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ سَجَدَ ، أَوْ فِي ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ فَلَا ، وَلَوْ سَهَا وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ فَلْيَسْجُدْ .,ولو شك في ترك بعض سجد ، أو في ارتكاب منهي فلا ، ولو سها وشك هل سجد فليسجد .
الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ فَذَلِكَ رِضَاءٌ مِنْهُ بِالْعَيْبِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ قَدِيمٌ ؛ فَلَهُ رَدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ لَا غَيْرُ ؛ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْضَى بِعَيْبٍ وَاحِدٍ وَلَا يَرْضَى بِعَيْبَيْنِ .( 2 / 225 ),المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه فذلك رضاء منه بالعيب إلا أنه إذا ظهر له بعد ذلك عيب قديم ؛ فله رده بذلك العيب لا غير ؛ إذ يحتمل أن يرضى بعيب واحد ولا يرضى بعيبين .( 2 / 225 )
( قَوْلُهُ أَوْ يَأْكُلُ مَعَهُ مَا يَضُرُّ بِهِ ) مَفْهُومُهُ لَوْ أَكَلَ مَعَهُ مَا لَا يَضُرُّ فَلَا يُحَرِّمُ وَلَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ الرَّضَاعِ .,( قوله أو يأكل معه ما يضر به ) مفهومه لو أكل معه ما لا يضر فلا يحرم ولو لم ينقطع عن الرضاع .
( وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِ بِئْرٍ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ طُولًا وَعَشَرَةُ أَذْرُعٍ عَرْضًا وَعَشَرَةُ أَذْرُعٍ عُمْقًا فَحَفَرَ ) الْأَجِيرُ ( خَمْسَةً طُولًا فِي خَمْسَةٍ عَرْضًا فِي خَمْسَةٍ عُمْقًا ) وَأَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ لَهُ ( فَاضْرِبْ عَشَرَةً فِي عَشَرَةٍ تَبْلُغْ مِائَةً ثُمَّ اضْرِبْ الْمِائَةَ فِي عَشَرَةٍ تَبْلُغْ أَلْفًا ) فَهِيَ الَّتِي اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِهَا .,( ولو استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع عمقا فحفر ) الأجير ( خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا ) وأردت أن تعرف ما يستحقه من الأجرة المسماة له ( فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة ثم اضرب المائة في عشرة تبلغ ألفا ) فهي التي استؤجر لحفرها .
وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْفَهَّامَةُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّهَا فَاعِلٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ : أَيْ مَهْمَا يَكُنْ بَعْدُ : أَيْ يُوجَدُ بَعْدُ وَهُوَ قَرِيبٌ فَلْيُحَرَّرْ ا ه .,وذكر الشيخ الفهامة الشهاب ابن حجر عن بعض المشايخ أنها فاعل بفعل محذوف : أي مهما يكن بعد : أي يوجد بعد وهو قريب فليحرر ا ه .
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ : أَيْ عَنْ لُزُومِ عَيْنِ الْمَنْذُورِ إذَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ : أَيْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ بِعَيْنِهِ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ .,وعن أبي حنيفة رحمه الله عنه أنه رجع عنه : أي عن لزوم عين المنذور إذا كان معلقا بالشرط : أي أنه مخير بين فعله بعينه وكفارة يمين وهو قول محمد .
وَعَنْهُ تَجِبُ فِي كُلِّ مَالٍ .,وعنه تجب في كل مال .
عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ بِمَا تَعَدَّى فِيهِ ) كَأَنْ غَصَبَ شَيْئًا وَتَلِفَ ، وَلَوْ فِي مُبَاحٍ أَوْ اقْتَرَضَ شَيْئًا لِمَعْصِيَةٍ ، وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ .,عميرة ( قوله بما تعدى فيه ) كأن غصب شيئا وتلف ، ولو في مباح أو اقترض شيئا لمعصية ، وإن صرفه في مباح .
قَوْلُهُ : ( فَالْفَرْضُ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَالرُّكْنُ لِأَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ .,قوله : ( فالفرض ) الأولى أن يقول فالركن لأنه المتقدم .
مُصْلِحَةِ حُصُولِ الثَّوَابِ وَهَذَا الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِالْوَاحِدِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ بِعَيْنِهِ .,مصلحة حصول الثواب وهذا الذي لا يسقط بالواحد بل لا بد من الإتيان به من كل فرد بعينه .
( وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ كِتَابَةٍ غَرِمُوا مَا بَيْن قِيمَتِهِ سَلِيمًا ) أَيْ غَيْرَ مُكَاتَبٍ ( وَمُكَاتَبًا ) لِأَنَّ النَّقْصَ فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ مَالُ الْكِتَابَةِ عَنْ قِيمَتِهِ فَلَا غُرْمَ ( فَإِنْ عَتَقَ ) بِأَنْ أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ ( غَرِمُوا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ وَمَالِ كِتَابَتِهِ ) إنْ كَانَ ثَمَّ تَفَاوُتٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَلَا غُرْمَ ( وَكَذَا شُهُودٌ بِاسْتِيلَادِ أَمَتِهِ فَيَضْمَنُونَ نَقْصَ ) .,( وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ) أي غير مكاتب ( ومكاتبا ) لأن النقص فات بشهادتهم فإن لم ينقص مال الكتابة عن قيمته فلا غرم ( فإن عتق ) بأن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه ( غرموا ما بين قيمته ومال كتابته ) إن كان ثم تفاوت لما تقدم وإلا فلا غرم ( وكذا شهود باستيلاد أمته فيضمنون نقص ) .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ( 10 / 431 ),( قوله : على أنه( 10 / 431 )
قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ حِينَ كَلَّمَهُ وَهُوَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، وَإِنَّمَا يَحْنَثُ فِيهِ إذَا حَنِثَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَلَوْ فَلِسَ فَبَاعَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ ثُمَّ أَيْسَرَ يَوْمًا مَا فَاشْتَرَاهُ فَكَلَّمَهُ ؟ قَالَ : يَحْنَثُ وَلَيْسَ يَبِيعُ السُّلْطَانُ إيَّاهُ مِمَّا يُخْرِجُهُ مِنْ يَمِينِهِ .,قلت : لم ؟ قال : لأنه لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه ، وإنما يحنث فيه إذا حنث وهو في ملكه قال : فقلت لمالك : فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه ؟ قال : يحنث وليس يبيع السلطان إياه مما يخرجه من يمينه .
( وَتَبْطُلُ ) الْوَكَالَةُ أَيْضًا ( بِجُنُونٍ مُطْبَقًا ) - بِفَتْحِ الْبَاءِ - ( مِنْ أَحَدِهِمَا ) ؛ - أَيْ : الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ - لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَعْتَمِدُ الْعَقْلَ ، فَإِذَا انْتَفَى انْتَفَتْ صِحَّتُهَا ؛ لِانْتِفَاءِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ .( 9 / 405 ),( وتبطل ) الوكالة أيضا ( بجنون مطبقا ) - بفتح الباء - ( من أحدهما ) ؛ - أي : الموكل أو الوكيل - لأن الوكالة تعتمد العقل ، فإذا انتفى انتفت صحتها ؛ لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف .( 9 / 405 )
وَفِي الْمَنْهَجِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَإِرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إلَّا بِتَرَاضٍ .,وفي المنهج فليس لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا بتراض .
( وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي ) سَرِقَةٍ ( نِصَابٍ قُطِعُوا ) كُلُّهُمْ ؛ لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَطْعِ مِنْهُمْ كَالْقَتْلِ ( حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ ) مِنْهُمْ ( نِصَابًا ) كَامِلًا نَصًّا ؛ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي هَتْكِ الْحِرْزِ وَإِخْرَاجِ النِّصَابِ كَمَا لَوْ كَانَ ثَقِيلًا فَحَمَلُوهُ ( وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِنَحْوِ شُبْهَةٍ ) كَكَوْنِهِ شَرِيكًا لِأَبِي رَبِّ الْمَالِ أَوْ عَبْدًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ( قُطِعَ الْبَاقِي ) إنْ أَخَذَ نِصَابًا ، وَقِيلَ أَوْ أَقَلَّ .,( وإن اشترك جماعة في ) سرقة ( نصاب قطعوا ) كلهم ؛ لوجود سبب القطع منهم كالقتل ( حتى من لم يخرج ) منهم ( نصابا ) كاملا نصا ؛ لاشتراكهم في هتك الحرز وإخراج النصاب كما لو كان ثقيلا فحملوه ( ولو لم يقطع بعضهم لنحو شبهة ) ككونه شريكا لأبي رب المال أو عبدا له أو غير مكلف ( قطع الباقي ) إن أخذ نصابا ، وقيل أو أقل .
وَالْهَزِيمَةِ حَتَّى تَشَتَّتُوا فِي كُلِّ جَانِبٍ وَفَاتَتْ الْمَعِيَّةُ وَالِارْتِزَاقُ فَصَارَ كُلٌّ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ وَزَالَتْ التَّبَعِيَّةُ رَحْمَتِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ) وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ كَالْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ أَيْ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ) لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْقَصْرِ مَنْهِيٌّ عَنْ الْإِتْمَامِ فَكَانَ مُضْطَرًّا ، فَلَوْ صَارَ فَرْضُهُ أَرْبَعًا بِإِقَامَةِ الْأَصْلِ بِلَا عِلْمِهِ لَحِقَهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ وَهُوَ مَدْفُوعٌ شَرْعًا ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ فَيُمْكِنُهُ دَفْعُ الضَّرَرِ بِالِامْتِنَاعِ ، فَإِذَا بَاعَ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ أَمْرِهِ كَانَ الضَّرَرُ نَاشِئًا مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ وَمِنْ الْمُوَكِّلِ مِنْ وَجْهٍ فَيَصِحُّ الْعَزْلُ حُكْمًا لَا قَصْدًا بَحْرٌ مُلَخَّصًا عَنْ الْمُحِيطِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ .,والهزيمة حتى تشتتوا في كل جانب وفاتت المعية والارتزاق فصار كل مستقلا بنفسه وزالت التبعية رحمتي ( قوله على الأصح ) وقيل يلزمه الإتمام كالعزل الحكمي أي بموت الموكل وهو الأحوط كما في الفتح وهو ظاهر الرواية كما في الخلاصة بحر ( قوله دفعا للضرر عنه ) لأنه مأمور بالقصر منهي عن الإتمام فكان مضطرا ، فلو صار فرضه أربعا بإقامة الأصل بلا علمه لحقه ضرر عظيم من جهة غيره بكل وجه وهو مدفوع شرعا ، بخلاف الوكيل فإن له أن لا يبيع فيمكنه دفع الضرر بالامتناع ، فإذا باع بناء على ظاهر أمره كان الضرر ناشئا منه من وجه ومن الموكل من وجه فيصح العزل حكما لا قصدا بحر ملخصا عن المحيط وشرح الطحاوي .
الثَّانِيَةُ : لَوْ بَذَلَهُ بِأَكْثَرَ مَا يَلْزَمُهُ : أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ قِيمَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ مُقَاتَلَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .,الثانية : لو بذله بأكثر ما يلزمه : أخذه وأعطاه قيمته يعني من غير مقاتلة على الصحيح من المذهب .
تَأَوّبَنِي لَيْلٌ بِيَثْرِبَ أَعْسَرُ ... وَهُمْ إذَا مَا نَوّمَ النّاسُ مُسْهِرُ,تأوبني ليل بيثرب أعسر ... وهم إذا ما نوم الناس مسهر
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَعْتَقَهَا وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ .,قوله ( ولو أعتقها وقيمتها مائة .
وَأَمَّا مِثْلُهُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فَتَعْمَلُ تَوْبَتُهُ فِي إسْقَاطِ قَتْلِهِ .( 13 / 290 ),وأما مثله في حقه تعالى فتعمل توبته في إسقاط قتله .( 13 / 290 )
( قَوْلُهُ : بِأَخْذِ الثَّلَاثِ شِيَاهٍ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِأَخْذِ أَرْبَعِ شِيَاهٍ .,( قوله : بأخذ الثلاث شياه ) الأولى أن يقول بأخذ أربع شياه .
[ قَوْلُهُ : فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ] أَيْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَمُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ .,[ قوله : في أحد القولين ] أي على أحد القولين وهو الراجح ، ومقابله ظاهر .
وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ مَنْ نَالَ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ : لَا تَكَلَّمْ فِي هَذَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ } قَالَ فَقَدْ تَوَقَّفَ عَنْ لَعْنَةِ الْحَجَّاجِ مَعَ مَا فَعَلَهُ ، وَمَعَ قَوْلِهِ : الْحَجَّاجُ رَجُلُ سُوءٍ ، وَتَوَقَّفَ عَنْ لَعْنَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَعَ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : هُوَ الَّذِي فَعَلَ بِالْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ قَتَلَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَبَهَا لَا يَنْبَغِي( 1 / 339 ),وقال أبو طالب : سألت أحمد عن من نال يزيد بن معاوية قال : لا تكلم في هذا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لعن المؤمن كقتله } قال فقد توقف عن لعنة الحجاج مع ما فعله ، ومع قوله : الحجاج رجل سوء ، وتوقف عن لعنة يزيد بن معاوية مع قوله في رواية مهنا ، وقد سأله عن يزيد بن معاوية فقال : هو الذي فعل بالمدينة ما فعل قتل بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهبها لا ينبغي( 1 / 339 )
شَيْئًا مِنْ مَالِهِمْ مَلَكُوا ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَخَذُوا مِنْهُمْ .( 12 / 270 ),شيئا من مالهم ملكوا ذلك بأي طريق أخذوا منهم .( 12 / 270 )
قَوْلُهُ : [ وَإِلَّا فَبَاطِلٌ ] : اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ وَقَدْ يُقَالُ مَعْنَاهُ وَإِلَّا يَكُنْ الشَّيْءُ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ إقْطَاعًا مِنْ إمَامٍ أَوْ إسْقَاطَ حَقٍّ مِنْ نَحْوِ وَقْفٍ بَلْ كَانَ تَمْلِيكَ مَنْفَعَةِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا شُبْهَةٍ فَبَاطِلٌ وَإِنَّمَا كَانَ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْفُضُولِيِّ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ بَاطِلٌ .,قوله : [ وإلا فباطل ] : انظر ما معنى هذا اللفظ وقد يقال معناه وإلا يكن الشيء غير المملوك إقطاعا من إمام أو إسقاط حق من نحو وقف بل كان تمليك منفعة ملك الغير بلا شبهة فباطل وإنما كان باطلا ؛ لأن تصرف الفضولي بغير معاوضة باطل .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ ، فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا ، أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا ، فَهُوَ نَجِسٌ ) .,قوله ( وإن أزيلت به النجاسة ، فانفصل متغيرا ، أو قبل زوالها ، فهو نجس ) .
وَمِنْهَا : نَمَاؤُهُ الْمُنْفَصِلُ .,ومنها : نماؤه المنفصل .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَبَلَغَنِي عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُسَلِّفَ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ قَضَاءً مِنْهُ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ تَمْرًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَمْحًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُسَلِّفَ الْحِنْطَةَ فِي التَّمْرِ وَمِثْلُ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُعْطِيَ سِلْعَةً وَثِيَابًا فِي ثِيَابٍ مِثْلِهَا إلَى أَجَلٍ فَهَذَا كُلُّهُ يَدْخُلُهُ فِي قَوْلِ رَبِيعَةَ .,قال ابن وهب : وبلغني عن ربيعة أنه قال : كل شيء لا يجوز لك أن تسلف بعضه في بعض فلا يجوز لك أن تأخذه قضاء منه مثل أن يبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحا لأنه لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر ومثل الذي وصفت لك أنه لا يجوز لك أن تعطي سلعة وثيابا في ثياب مثلها إلى أجل فهذا كله يدخله في قول ربيعة .
فَوَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ قَطْعًا ( وَيَصِحُّ ) أَنْ يَقِفَ ( عَلَى وَلَدِهِ وَمَنْ يُولَدُ لَهُ ) نَصًّا .,فوجب الحمل عليه قطعا ( ويصح ) أن يقف ( على ولده ومن يولد له ) نصا .
قَالَ ( وَمَنْ غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَجْأَةً أَوْ بِحُمَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ صَاعِقَةٍ أَوْ نَهْسَةِ حَيَّةٍ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ الدِّيَةُ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ .,قال ( ومن غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى فليس عليه شيء ، وإن مات من صاعقة أو نهسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية ) وهذا استحسان .
وَلَا يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَتُهُ لِمَتْبُوعِهِ فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ سم وَالشَّوْبَرِيُّ .,ولا يشترط مناسبته لمتبوعه فلو وكله في بيع عبده وطلاق من سينكحها صح كما قاله سم والشوبري .
( وَقَدْ أَخَذْت ),( وقد أخذت )
وَشَهَادَةُ ابْنٍ مَعَ أَبٍ وَاحِدَةٌ كَكُلٍّ عِنْدَ الْآخَرِ ، أَوْ عَلَى شَهَادَتِهِ ، أَوْ حُكْمِهِ,وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر ، أو على شهادته ، أو حكمه
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ ذَكَرَهَا أُسْتَاذُهُ فِي الْبُرْهَانِ وَحَكَى فِيهَا الْخِلَافَ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ الْعَدَدَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ مَزِيَّةَ الثِّقَةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْمَسْأَلَةُ لَا تَبْلُغُ الْقَطْعَ ، وَالْغَالِبُ تَقْدِيمُ مَزِيَّةِ الثِّقَةِ .,وهذه المسألة قد ذكرها أستاذه في البرهان وحكى فيها الخلاف عن المحدثين ، وأن منهم من يقدم العدد ، ومنهم من يقدم مزية الثقة ، ثم قال : والمسألة لا تبلغ القطع ، والغالب تقديم مزية الثقة .
20615 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَغَرِّ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ( 34 / 220 ),20615 - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأغر المنقري عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم عن أبيه أن جده أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر( 34 / 220 )
( فَيَصِحُّ ) لِلْوَكِيلِ إذَا ( تَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِيهِمَا كَأَبِ الصَّغِيرِ ) وَنَحْوِهِ ، إذَا بَاعَ مِنْ مَالِهِ لِوَلَدِهِ ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ لَهُ ( وَ ) كَ ( تَوْكِيلِهِ ) أَيْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ( فِي بَيْعِهِ ، وَ ) تَوْكِيلِ ( آخَرَ ) لِذَلِكَ الْوَكِيلِ ( فِي شِرَائِهِ ) فَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ عَقْدِهِ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ عَقْدِ الْبَيْعِ ( نِكَاحٌ ) بِأَنْ يُوَكِّلَ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ ، أَوْ عَكْسَهُ أَوْ يُوَكِّلَا وَاحِدًا ، أَوْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ بِأَمَتِهِ وَنَحْوَهُ ، فَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ .,( فيصح ) للوكيل إذا ( تولى طرفي العقد فيهما كأب الصغير ) ونحوه ، إذا باع من ماله لولده ، أو اشترى منه له ( و ) ك ( توكيله ) أي جائز التصرف ( في بيعه ، و ) توكيل ( آخر ) لذلك الوكيل ( في شرائه ) فيتولى طرفي عقده ( ومثله ) أي عقد البيع ( نكاح ) بأن يوكل الولي الزوج ، أو عكسه أو يوكلا واحدا ، أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه ، فيتولى طرفي العقد .
تَنْبِيهٌ : أَفْهَمَ قَوْلُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ جَوَازَ الْعَمَلِ بِهِ لِغَيْرِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ، فَإِذَا شَهِدَ غَيْرُهُ عَنْهُ بِأَنَّ فُلَانًا حَكَمَ بِكَذَا اعْتَمَدُوهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ جَهْلَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ لَمَّا كَانَ بَعِيدًا قَدَحَ فِي صِدْقِ الشُّهُودِ وَأَفْهَمَ الْعَمَلَ بِهِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( وَفِيهِمَا ) أَيْ الْعَمَلِ وَالشَّهَادَةِ ( وَجْهٌ فِي وَرَقَةٍ مَصُونَةٍ ) مِنْ سِجِلٍّ وَيَحْضُرُ ( عِنْدَهُمَا ) أَيْ الْقَاضِي وَالشَّاهِدِ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ إذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُدَاخِلْهُ رِيبَةٌ لِبُعْدِ التَّحْرِيفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ لِاحْتِمَالِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ الشَّخْصِ ( الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ حَقٍّ ) لَهُ عَلَى غَيْرِهِ ( أَوْ ) عَلَى ( أَدَائِهِ ) لِغَيْرِهِ ( اعْتِمَادًا عَلَى خَطِّ مُوَرِّثِهِ ) أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا أَوْ عَلَيْهِ لَهُ كَذَا ( إذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ ) اعْتِضَادًا بِالْقَرِينَةِ وَاحْتَجَّ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لِجَوَازِ الْيَمِينِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِحَلِفِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ، وَسَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى جَوَازُ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ بِظَنٍّ مُؤَكِّدٍ يَعْتَمِدُ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ أَبِيهِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ( 19 / 189 ),تنبيه : أفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره ، وهو كذلك في الحالة الثانية ، فإذا شهد غيره عنه بأن فلانا حكم بكذا اعتمدوه ، والفرق أن جهله بفعل نفسه لما كان بعيدا قدح في صدق الشهود وأفهم العمل به عند التذكر ، وهو ظاهر ( وفيهما ) أي العمل والشهادة ( وجه في ورقة مصونة ) من سجل ويحضر ( عندهما ) أي القاضي والشاهد أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه ولم يداخله ريبة لبعد التحريف في مثل ذلك ، والأصح الأول لاحتماله ( وله ) أي الشخص ( الحلف على استحقاق حق ) له على غيره ( أو ) على ( أدائه ) لغيره ( اعتمادا على خط مورثه ) أن له على فلان كذا أو عليه له كذا ( إذا وثق بخطه وأمانته ) اعتضادا بالقرينة واحتج ابن دقيق العيد لجواز اليمين على غلبة الظن بحلف عمر رضي الله تعالى عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال ولم ينكر عليه ، وسيأتي في الدعاوى جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه ، وفرقوا بين ذلك وبين القضاء والشهادة( 19 / 189 )
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَأَسْقَطَ الْغُرَابَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ ، فَأَسْقَطَ الْحِدَأَةَ } ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى } ، فَنَصَّ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ عَلَى أَدْنَاهُ تَنْبِيهًا ، وَالتَّنْبِيهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ إنْ كَانَ ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْأَلْفَاظِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ ، وَالْمُخَالِفُ لَا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ ، وَالْأَسَدُ كَلْبٌ ، كَمَا فِي دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ ؛ وَلِأَنَّ مَا لَا يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ وَلَا مِثْلِهِ لَا يُضْمَنُ بِشَيْءٍ كَالْحَشَرَاتِ ، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لَا يُجَاوِزُ بِقِيمَتِهِ شَاةً ؛ لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ مُؤْذٍ ، قُلْنَا : فَهَذَا لَا جَزَاءَ فِيهِ .,رواه مسلم ، وعن أبي هريرة مرفوعا { خمس قتلهن حلال في الحرم فأسقط الغراب } رواه أبو داود ، ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا { خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم في الحرم ، فأسقط الحدأة } ، ولمسلم عن ابن مسعود { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى } ، فنص من كل جنس على أدناه تنبيها ، والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان ، فإن اختلاف الألفاظ يدل على عدم القصد ، والمخالف لا يقول بالمفهوم ، والأسد كلب ، كما في دعائه عليه السلام على عتبة بن أبي لهب ؛ ولأن ما لا يضمن بقيمته ولا مثله لا يضمن بشيء كالحشرات ، فإن عندهم لا يجاوز بقيمته شاة ؛ لأنه محارب مؤذ ، قلنا : فهذا لا جزاء فيه .
فَأَشْبَهَا الْقِنَّ .,فأشبها القن .
وَإِذَا غَضِبْتُ رَمَى وَرَائِي بِالْحَصَى ... أَبْنَاءُ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ الْجَنْدَلِ,وإذا غضبت رمى ورائي بالحصى ... أبناء جندلة كخير الجندل
وَلَوْ تَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ سِنٍّ سَوْدَاءَ يَدْخُلُ الْحَمْرَاءُ وَالْخَضْرَاءُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .( 21 / 27 ),ولو تبرأ من كل سن سوداء يدخل الحمراء والخضراء كذا في فتح القدير .( 21 / 27 )
( وَمَنْ لَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ آلَى مِنْهُمَا مَرِيضًا كَذَلِكَ ) أَيْ تَرِثُهُ لِمَا مَرَّ ( وَإِنْ آلَى فِي صِحَّتِهِ وَبَانَتْ بِهِ ) بِالْإِيلَاءِ ( فِي مَرَضِهِ أَوْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ فَصَحَّ فَمَاتَ أَوْ أَبَانَهَا فَارْتَدَّتْ فَأَسْلَمَتْ ) فَمَاتَ ( لَا ) تَرِثُهُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَرَضُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ مَرَضَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا صَحَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَرَضَ الْمَوْتِ ، وَلَا بُدَّ فِي الْبَائِنِ أَنْ تَسْتَمِرَّ أَهْلِيَّتُهَا لِلْإِرْثِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً وَقْتَ الطَّلَاقِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ لَمْ تَرِثْ .,( ومن لاعنها في مرضه أو آلى منهما مريضا كذلك ) أي ترثه لما مر ( وإن آلى في صحته وبانت به ) بالإيلاء ( في مرضه أو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت ) فمات ( لا ) ترثه لأنه لا بد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض الموت ، فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت ، ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت ، حتى لو كانت كتابية أو مملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو عتقت لم ترث .
وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إنْ فَعَلَ اللَّهُ فِي كَذَا وَكَذَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .,وكذلك إن قال : لله علي نذر إن فعل الله في كذا وكذا فعليه كفارة يمين .
( وَيَتَّجِهُ وَكَذَا ) حُكْمُ ( مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ ) ؛ أَيْ : إذَا عَقَدَ الرَّهْنَ ، ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ الرَّهْنَ ، فَلَيْسَ لَلْمُرْتَهِنِ قَبْضُ الرَّهْنِ إلَّا بِإِذْنِ حَاكِمٍ ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ .,( ويتجه وكذا ) حكم ( محجور عليه لفلس ) ؛ أي : إذا عقد الرهن ، ثم حجر عليه قبل إقباضه الرهن ، فليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن حاكم ؛ لتعلق حق الغرماء به .
الثَّانِي : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً } .,الثاني : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له غيرهم ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة } .
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيٍّ : { إذَا جَلَسَ إلَيْك الْخَصْمَانِ } وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : { مَنْ اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ ، وَإِشَارَتِهِ ، وَمَقْعَدِهِ ، وَمَجْلِسِهِ ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ } .,أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم ، من حديث عبد الله بن الزبير وفيه قصة ، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف ، وقد تقدم حديث علي : { إذا جلس إليك الخصمان } وروى أبو يعلى والدارقطني والطبراني في الكبير من حديث أم سلمة : { من ابتلي بالقضاء بين المسلمين ، فليعدل بينهم في لحظه ، وإشارته ، ومقعده ، ومجلسه ، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر } .
( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ فَكُلُّ شَيْءٍ اُصْطُبِغَ بِهِ فَهُوَ إدَامٌ وَالشِّوَاءُ لَيْسَ بِإِدَامٍ وَالْمِلْحُ إدَامٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ .,( ولو حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو إدام والشواء ليس بإدام والملح إدام ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
مَرَاتِبُهُ وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ هِيَ سُكْرٌ .,مراتبه وكل مرتبة هي سكر .
لِيَمْلَاهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ السَّابِلَةُ وَاسِعَةً أَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ ، لَكِنْ حَفَرَ أَوْ بَنَى لِيَخْتَصَّ بِمَا حَفَرَهُ أَوْ بَنَاهُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ ، لَكِنْ جَعَلَهُ فِي مَكَان يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ .( 6 / 420 ),ليملاها فإن لم تكن السابلة واسعة أو كانت كذلك ، لكن حفر أو بنى ليختص بما حفره أو بناه فيها أو لم يختص به ، لكن جعله في مكان يضر بالمارة ضمن ما تلف به .( 6 / 420 )
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ ) أَيْ الْمُقِرُّ ا ه ( قَوْلُهُ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ ) أَيْ لِلْمُقَرِّ لَهُ .,أتقاني ( قوله وجه القياس أنه ) أي المقر ا ه ( قوله أقر باليد له ) أي للمقر له .
أَحَدِهَا : يَكْفِيهِ أَدْنَى نَظَرٍ وَبَحْثٍ كَاَلَّذِي يَبْحَثُ عَنْ مَتَاعٍ فِي بَيْتٍ وَلَا يَجِدُهُ ، فَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهُ .,أحدها : يكفيه أدنى نظر وبحث كالذي يبحث عن متاع في بيت ولا يجده ، فيغلب على ظنه عدمه .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ إِنَّكَ مَضْنُوكٌ( 5 / 1404 ),أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مضنوك( 5 / 1404 )
بِصِحَّةِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ : هَلْ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .,بصحة الوضوء قبل الاستنجاء : هل يصح التيمم ؟ على وجهين .
هَلْ يُفْطِرُ إنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .,هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أم لا ؟ على وجهين ، انتهى .
لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِيًا بِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَائِدَةِ أَوْ عَلَى مَرْأًى مِنْهُ لَا يَقْعُدُ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ وَالْأَكْلِ ) ، وَقَدْ فُصِّلَ قَبْلُ .,لم يكن مقتديا به ، فإن كان على المائدة أو على مرأى منه لا يقعد وإلا فلا بأس بالقعود والأكل ) ، وقد فصل قبل .
وَأَخَذَهُ وَنَحْوَهُ ؛ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ السَّرِقَةِ .( 20 / 73 ),وأخذه ونحوه ؛ لاختلاف الحكم باختلاف السرقة .( 20 / 73 )
وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْكِتَابِ لَا أَرَى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَتْجِرَ عَبْدَهُ النَّصْرَانِيَّ وَلَا يَأْمُرَهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ } الْمَائِدَةَ اللَّخْمِيُّ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَتَجَرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا أَتَى بِهِ كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، وَيَخْتَلِفُ إذَا اتَّجَرَ مَعَ أَهْلِ دِينِهِ فَأَرْبَى أَوْ تَجَرَ فِي الْخَمْرِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ .,وقال مالك رضي الله تعالى عنه في الكتاب لا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقوله تعالى { وأخذهم الربا وقد نهوا عنه } المائدة اللخمي ، فإن أذن له فتجر مع المسلمين فما أتى به كالعبد المسلم ، ويختلف إذا اتجر مع أهل دينه فأربى أو تجر في الخمر فعلى القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة .
( وَيَثْبُتُ ) خِيَارُ الشَّرْطِ ( فِيمَا ثَبَتَ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ ) ؛ كَبَيْعٍ ، وَصُلْحٍ بِمَعْنَاهُ ، وَقِسْمَةٍ بِمَعْنَاهُ ، وَهِبَةٍ بِمَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ صُوَرِ الْبَيْعِ .,( ويثبت ) خيار الشرط ( فيما ثبت فيه خيار مجلس ) ؛ كبيع ، وصلح بمعناه ، وقسمة بمعناه ، وهبة بمعناه ؛ لأنها من صور البيع .
23040 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ( 38 / 147 ),23040 - حدثنا علي بن الحسن وهو ابن شقيق حدثنا الحسين بن واقد حدثنا ابن بريدة( 38 / 147 )
2134 - 2134 - ( 6 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : أَنَّهُ عَزَّرَ مَنْ زَوَّرَ كِتَابًا .,2134 - 2134 - ( 6 ) - حديث عمر : أنه عزر من زور كتابا .
( قَوْلُهُ وَلَوْ جَعَلَهُ أَثْلَاثًا إلَخْ ) أَيْ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ثُلُثَهُ وَيَنَامَ ثُلُثَيْهِ فَالثُّلُثُ الْأَوْسَطُ أَفْضَلُ مِنْ طَرَفَيْهِ لِأَنَّ الْغَفْلَةَ فِيهِ أَتَمُّ وَالْعِبَادَةُ فِيهِ أَثْقَلُ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ نِصْفَهُ وَيَنَامَ نِصْفَهُ فَقِيَامُ نِصْفِهِ الْأَخِيرِ أَفْضَلُ لِقِلَّةِ الْمَعَاصِي فِيهِ غَالِبًا وَلِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { يَنْزِلُ رَبُّنَا إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ } وَمَعْنَى يَنْزِلُ رَبُّنَا يَنْزِلُ أَمْرُهُ كَمَا أَوَّلَهُ بِهِ الْخَلَفُ وَبَعْضُ أَكَابِرِ السَّلَفِ ، وَتَمَامُهُ فِي تُحْفَةِ ابْنِ حَجَرٍ ، وَذَكَرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ مِنْ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ السُّدُسُ الرَّابِعُ( 5 / 180 ),( قوله ولو جعله أثلاثا إلخ ) أي لو أراد أن يقوم ثلثه وينام ثلثيه فالثلث الأوسط أفضل من طرفيه لأن الغفلة فيه أتم والعبادة فيه أثقل ولو أراد أن يقوم نصفه وينام نصفه فقيام نصفه الأخير أفضل لقلة المعاصي فيه غالبا وللحديث الصحيح { ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له } ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره كما أوله به الخلف وبعض أكابر السلف ، وتمامه في تحفة ابن حجر ، وذكر أن الأفضل من الثلث الأوسط السدس الرابع( 5 / 180 )
( ص ) مِنْ سُوقِهِ أَوْ مَحَلَّتِهِ إلَّا لِتَعَذُّرٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّي أَنْ يَكُونَ مِنْ سُوقِ الْمُزَكَّى بِفَتْحِ الْكَافِ أَوْ مِنْ مَحَلَّتِهِ ، وَهِيَ مَنْزِلَةُ الْقَوْمِ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ رِيبَةٌ فَلَيْسَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقًا بِسَمَاعٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ تَزْكِيَةٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ : وَتَزْكِيَةٍ حَاصِلَةٍ مِنْ مَعْرُوفٍ حَاصِلَةٍ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ وَمَحَلَّتِهِ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ إلَّا لِتَعَذُّرٍ مِنْ سُوقِهِ وَمَحَلَّتِهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ .,( ص ) من سوقه أو محلته إلا لتعذر ( ش ) يعني أنه يشترط في المزكي أن يكون من سوق المزكى بفتح الكاف أو من محلته ، وهي منزلة القوم لا من غيرهم ؛ لأنه ريبة فليس الجار والمجرور متعلقا بسماع وإنما هو من صفات تزكية فكأنه قال : وتزكية حاصلة من معروف حاصلة من أهل سوقه ومحلته لا من غيرهم إلا لتعذر من سوقه ومحلته لعدم أهليتهم ونحو ذلك .
تَطْوِيلِهَا بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُمْ رَاعَوْا فَضِيلَةَ : أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَمْ تَبْعُدْ رِعَايَةُ هَذَا أَيْضًا ، وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بِعَقِيدَتِهِ لَا بِعَقِيدَتِهَا,تطويلها بأن زادت على أدنى الكمال فيما يظهر لأنهم راعوا فضيلة : أول الوقت فلم تبعد رعاية هذا أيضا ، ويحتمل المنع من زيادة على أقل مجزئ ، ومعلوم أن العبرة في المسائل المختلف فيها بعقيدته لا بعقيدتها
قَوْلُهُ : [ بَلْ بِحِسَابِهِ مِنْ الدِّيَةِ ] : أَيْ فَإِذَا أَذْهَبَ بَعْضَ السَّمْعِ اُخْتُبِرَ نُقْصَانُهُ حَيْثُ ادَّعَى الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ النَّقْصَ مِنْ إحْدَى أُذُنَيْهِ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ وَوَجْهُ الصَّائِحِ لِوَجْهِهِ مَعَ سَدِّ الصَّحِيحَةِ سَدًّا مُحْكَمًا وَقْتَ سُكُونِ الرِّيحِ ، وَيَكُونُ النِّدَاءُ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ثُمَّ يَقْرُبُ مِنْهُ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَسْمَعَ ، أَوْ يُصَاحُ مِنْ مَكَان قَرِيبٍ ثُمَّ يَتَبَاعَدُ الصَّائِحُ حَتَّى يَنْقَطِعَ السَّمَاعُ ثُمَّ تُفْتَحُ الصَّحِيحَةُ وَتُسَدُّ الْأُخْرَى وَيُصَاحُ بِهِ كَذَلِكَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ مَا نَقَصَ بِالنِّسْبَةِ لِسَمْعِ الصَّحِيحَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي الْأُذُنَيْنِ مَعًا اُعْتُبِرَ سَمْعُ وَسَطٍ لَا فِي غَايَةِ الْحِدَّةِ وَلَا الثِّقَلِ مِنْ شَخْصٍ مِثْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي السِّنِّ وَالْمِزَاجِ فَيُوقَفُ فِي مَكَان وَيُصَاحُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ حَتَّى يُعْلَمَ انْتِهَاءُ سَمْعِهِ ثُمَّ يُوقَفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَكَانَهُ فَيُصَاحُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ عَنْ سَمْعِ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الدِّيَةِ تِلْكَ النِّسْبَةُ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُعْلَمُ سَمْعُهُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ قُوَّةٍ أَوْ ضَعْفٍ بِلَا اعْتِبَارِ سَمْعٍ وَسَطٍ وَمَحِلُّ أَخْذِهِ الدِّيَةَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ إنْ حَلَفَ عَلَى مَا ادَّعَى وَلَمْ يَخْتَلِفْ .,قوله : [ بل بحسابه من الدية ] : أي فإذا أذهب بعض السمع اختبر نقصانه حيث ادعى المجني عليه النقص من إحدى أذنيه بأن يصاح من الجهات الأربع ووجه الصائح لوجهه مع سد الصحيحة سدا محكما وقت سكون الريح ، ويكون النداء من مكان بعيد ثم يقرب منه شيئا فشيئا حتى يسمع ، أو يصاح من مكان قريب ثم يتباعد الصائح حتى ينقطع السماع ثم تفتح الصحيحة وتسد الأخرى ويصاح به كذلك ، ثم ينظر أهل المعرفة ما نقص بالنسبة لسمع الصحيحة ، فإن كانت الجناية في الأذنين معا اعتبر سمع وسط لا في غاية الحدة ولا الثقل من شخص مثل المجني عليه في السن والمزاج فيوقف في مكان ويصاح عليه كما تقدم حتى يعلم انتهاء سمعه ثم يوقف المجني عليه مكانه فيصاح عليه كذلك وينظر ما نقص من سمعه عن سمع الشخص المذكور ويؤخذ من الدية تلك النسبة ، وهذا إذا لم يعلم سمعه قبل الجناية وإلا عمل على علم من قوة أو ضعف بلا اعتبار سمع وسط ومحل أخذه الدية على ما تقدم إن حلف على ما ادعى ولم يختلف .
وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ : لَا أَقْبَلُ إلَّا جَمِيعَهُ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ الْعَقْدِ بِتَعَدُّدِ مُتَعَلِّقِهِ .,ولو قال البائع : لا أقبل إلا جميعه بناء على تعدد العقد بتعدد متعلقه .
وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ .,وإن كان المبيع غير ذلك ولم يمنع البائع المشتري من قبضه .
وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ .,وعليه المهر .
مَا أَنْفَقَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْغَلَّةِ غُرْمُ نَفَقَتِهِ ، وَإِنَّمَا نَفَقَتُهُ فِيمَا أَخْرَجَتْ النَّخْلُ ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ إنَّمَا حَصَلَتْ بِالنَّفَقَةِ ، فَلَا تُسَلَّمُ لَهُ الْغَلَّةَ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْغَلَّةِ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا عَلَى الْإِنْفَاقِ ، فَلَا يَرْجِعُ بِالْفَضْلِ عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ الزَّرْعُ الَّذِي وَصَفْنَا قَبْلَ هَذَا ، وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُزَارِعُ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَالِغًا مَا بَلَغَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَا أَمَرَهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَقْرَضَهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ عَلَى نَفْسِهِ نَافِذٌ مُطْلَقًا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ لَهُ ، وَأَمْرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ يَتَقَيَّدُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ لَهُ فِيمَا لَمْ يَكُنْ هُوَ مُجْبَرًا عَلَيْهِ .( 26 / 259 ),ما أنفق لم يكن له على صاحب الغلة غرم نفقته ، وإنما نفقته فيما أخرجت النخل ؛ لأن الغلة إنما حصلت بالنفقة ، فلا تسلم له الغلة حتى يعطيه ما أنفق ، ولكن صاحب الغلة لم يكن مجبرا على الإنفاق ، فلا يرجع بالفضل عليه ، فكذلك الزرع الذي وصفنا قبل هذا ، ولو أنفق عليه المزارع بأمر صاحبه رجع عليه بذلك بالغا ما بلغ ؛ لأنه استقرض منه ما أمره بأن ينفق عليه ، وقد أقرضه ، فيكون ذلك دينا عليه في ذمته ، ولا سبيل له على حصته من الزرع وهذا ؛ لأن أمره على نفسه نافذ مطلقا فلا يتقيد بما فيه نظر له ، وأمر القاضي عليه يتقيد بما فيه نظر له فيما لم يكن هو مجبرا عليه .( 26 / 259 )
وَمِنْهَا السَّقَّاءُونَ وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ جُمْلَةٌ فَمِنْهَا الْبَيْعُ ، وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ جَوَازُ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ وَهِيَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَيُعْطِيَك مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْبَيْعِ يَكُونُ بَيْنَكُمَا ، وَقَدْ مُنِعَ فِي الْمَسْجِدِ مَا هُوَ أَخَفُّ مِنْ هَذَا وَهُوَ أَنْ يُذْكَرَ لَفْظُ الْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ ، وَلَوْ شِرَاءً مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ ، وَمَا ذَاكَ إلَّا أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ مِنْ الْعِبَادَةِ فَقَطْ ، وَيَلْحَقُ بِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذُكِرَ مَنْ سَبَّلَ شَيْئًا مِنْ الْمَاءِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَ لِيَسْقِيَ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ لَجَازَ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لَا يَضْرِبَ بِالنَّاقُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا غَيْرِهِ ، وَمَنْعُهُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْجَبُ .,ومنها السقاءون وفي ذلك من المفاسد جملة فمنها البيع ، والشراء في المسجد ؛ لأن مذهب مالك رحمه الله جواز بيع المعاطاة وهي أن تعطيه ويعطيك من غير لفظ البيع يكون بينكما ، وقد منع في المسجد ما هو أخف من هذا وهو أن يذكر لفظ البيع ، والشراء ، ولو شراء من غير تقابض ، وما ذاك إلا أن المساجد لما بنيت له من العبادة فقط ، ويلحق بهذا المعنى الذي ذكر من سبل شيئا من الماء وهو في المسجد ؛ لأن ذلك بيع كما تقدم ، ولو فعل ذلك خارج المسجد ، ثم دخل ليسقي الناس في المسجد لجاز ذلك بشروط : أحدها : أن لا يضرب بالناقوس في المسجد ولا غيره ، ومنعه في المسجد ، أوجب .
فَأَمَّا أَنَّ الْبِدْعَةَ لَا يُقْبَلُ مَعَهَا عَمَلٌ :,فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل :
( قَوْلُهُ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ) أَيْ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ نِيَّةُ الْإِفْطَارِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، بَلْ إذَا قَدِمَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْأَكْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِنِيَّةٍ يُنْشِئُهَا .,( قوله وإذا نوى المسافر الإفطار ) أي في غير رمضان بدليل قوله وإن كان في رمضان ، ثم نية الإفطار ليس بشرط ، بل إذا قدم قبل الزوال والأكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنية ينشئها .
الْبُنَانِيُّ الطَّرْحُ فِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ فِعْلُ الْفَاعِلِ ، أَيْ طَرْحُ الْمُحَالِ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ فَهُوَ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَلَيْسَ هُوَ الْبَرَاءَةُ فِي كَلَامِ الْجَوَاهِرِ ، بَلْ هِيَ مُفَرَّعَةٌ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ عِيَاضٌ الْأَكْثَرُ أَنَّهَا رُخْصَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ غَيْرَ يَدٍ بِيَدٍ لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ الْبَاجِيَّ لَيْسَتْ مِنْ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ بِنَفْسِ الْإِحَالَةِ ، فَهِيَ مِنْ بَابِ النَّقْدِ .,البناني الطرح في كلام ابن عرفة فعل الفاعل ، أي طرح المحال عن ذمة المحيل فهو مضاف لمفعوله وليس هو البراءة في كلام الجواهر ، بل هي مفرعة عنه ثم قال عياض الأكثر أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد لأنها معروف الباجي ليست من الدين بالدين لبراءة ذمة المحيل بنفس الإحالة ، فهي من باب النقد .
ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ أَوْ أَخَّرَ الْكِتَابَ فِي بَابِ مَا يَصِيرُ بِهِ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيًّا فَقَالَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضَ الْخَرَاجِ فَزَرَعَهَا فَخَرَاجُهَا عَلَى صَاحِبِهَا لَا عَلَى الْمَزَارِعِ لِأَنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ بِإِزَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَنْفَعَةُ فِي الْحَقِيقَةِ حَصَلَتْ لِرَبِّ الْأَرْضِ لِأَنَّ الْبَدَلَ حَصَلَ لَهُ فَلَا يَصِيرُ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيًّا بِالزَّارِعَةِ لِأَنَّ الْخَرَاجَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ خَرَاجُهَا مُقَاسَمَةً بِنِصْفِ الْخَارِجِ فَزَرَعَهَا الْحَرْبِيُّ بِبَذْرِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ خَرَاجُ الْأَرْضِ عَلَى الْمَالِكِ وَعِنْدَ هُمَا عَلَى الْمُزَارِعِ فِي الْخَارِجِ لِأَنَّ خَرَاجَ الْمُقَاسَمَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعُشْرِ( 13 / 409 ),ثم ذكر المسألة أو أخر الكتاب في باب ما يصير به الحربي ذميا فقال ولو استأجر أرض الخراج فزرعها فخراجها على صاحبها لا على المزارع لأن الخراج يجب بإزاء المنفعة والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض لأن البدل حصل له فلا يصير الحربي ذميا بالزارعة لأن الخراج لم يؤخذ منه ولو كان خراجها مقاسمة بنصف الخارج فزرعها الحربي ببذره فعند أبي حنيفة يجب خراج الأرض على المالك وعند هما على المزارع في الخارج لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر( 13 / 409 )
وَإِنْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ ، قُدِّمَ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى جَلْدِ الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ أَخَفُّ .,وإن اجتمع الصنفان ، قدم حد القذف على جلد الزنا ؛ لأنه حق آدمي ، وقيل : لأنه أخف .
فَصْلٌ : وَهَذَا حُكْمُ الْمُتَّهَمِ بِالْغَصْبِ وَالْعُدْوَانِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ فِي الْكَشْفِ وَالِاخْتِبَارِ لِحَالِهِمْ وَمَا اُدُّعِيَ بِهِ عَلَيْهِمْ .,فصل : وهذا حكم المتهم بالغصب والعدوان وقطع الطريق في الكشف والاختبار لحالهم وما ادعي به عليهم .
( وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلٌ ) مِثْلُ أَنْ يَزْنِيَ وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقَ وَيَقْتُلَ مُسْلِمًا ( فَالْقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ ) كُلِّهِ وَلَا يُحَدُّ ( إلَّا فِي ) اجْتِمَاعِ ( الْقَذْفِ ) مَعَ الْقَتْلِ ( فَلْيُحَدَّ ) لِلْقَذْفِ ( قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ) لِنَفْيِ الْمَعَرَّةِ .,( ومن لزمته حدود وقتل ) مثل أن يزني ويشرب الخمر ويسرق ويقتل مسلما ( فالقتل يجزئ عن ذلك ) كله ولا يحد ( إلا في ) اجتماع ( القذف ) مع القتل ( فليحد ) للقذف ( قبل أن يقتل ) لنفي المعرة .
( ثُمَّ يُنَاوِلهُ أَصْغَر إِلَخْ ),( ثم يناوله أصغر إلخ )
فَصْلٌ : قَوْلُهُ : [ لُغَةُ الْعَدِّ ] : لَمَّا كَانَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ شَارِعٍ فِي عِلْمٍ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِوَجْهٍ مَا إمَّا بِتَعْرِيفِهِ أَوْ بِمَوْضُوعِهِ أَوْ غَايَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَبَادِيهِ الْعَشَرَةِ وَإِلَّا كَانَ شُرُوعُهُ فِيهِ عَبَثًا بَيَّنَ الشَّارِحُ الْمُهِمَّ مِنْهَا وَهِيَ خَمْسَةٌ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ ، وَهِيَ حُكْمُهُ ، وَنِسْبَتُهُ ، وَاسْتِمْدَادُهُ ، وَمَسَائِلُهُ ، وَوَاضِعُهُ ، فَحُكْمُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَعِلْمِ الْفَرَائِضِ لَتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ ، وَنِسْبَتُهُ آلَةٌ لِغَيْرِهِ ، وَاسْتِمْدَادُهُ مِنْ الْعَقْلِ ، وَمَسَائِلُهُ قَضَايَاهُ الْعَدَدِيَّةُ ، وَوَاضِعُهُ عُلَمَاءُ الْغُبَارِ .,فصل : قوله : [ لغة العد ] : لما كان يجب على كل شارع في علم أن يتصوره بوجه ما إما بتعريفه أو بموضوعه أو غايته أو غير ذلك من مباديه العشرة وإلا كان شروعه فيه عبثا بين الشارح المهم منها وهي خمسة وبقي خمسة ، وهي حكمه ، ونسبته ، واستمداده ، ومسائله ، وواضعه ، فحكمه فرض كفاية كعلم الفرائض لتوقفه عليه ، ونسبته آلة لغيره ، واستمداده من العقل ، ومسائله قضاياه العددية ، وواضعه علماء الغبار .
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَصَالَحَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ يَجُوزُ اتِّفَاقًا مِنْ الْهِدَايَةِ .( 7 / 92 ),ولو كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه على أكثر من نصف قيمة المغصوب يجوز اتفاقا من الهداية .( 7 / 92 )
6 - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي الْقُرْبِ مِنْ بَيْدَرٍ قَدِيمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَهُ مِنْ التَّذْرِيَةِ بِدَاعِي أَنَّ غُبَارَ الْبَيْدَرِ يُصِيبُ دَارِهِ .,6 - إذا أحدث أحد دارا في القرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع صاحبه من التذرية بداعي أن غبار البيدر يصيب داره .
فَإِنْ تَوَضَّأَ لِفَائِتَةٍ أَوْ جِنَازَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ طَوَافٍ وَنَحْوِهِ .,فإن توضأ لفائتة أو جنازة أو نافلة أو طواف ونحوه .
( قَوْلُهُ : فِي الْجُمُعَةِ ) أَيْ فَيَضُرُّ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِيهَا وَهُنَا أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ مَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَضُرَّ هَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ عَيَّنَهُ قَدْرَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا حَتَّى لَوْ عَيَّنَ عَشَرَةً فَقَطْ ضَرَّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ جُمُعَتِهِ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةً بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا ، فَإِذَا قَصَدَ الْإِمَامَةَ بِدُونِهِ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ جَمْعًا يَزِيدُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَأَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ قَدْرِ مَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي التَّعَرُّضُ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ جُمُعَتِهِ فَيُتَأَمَّلُ سم وَقَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا .( 8 / 256 ),( قوله : في الجمعة ) أي فيضر الخطأ في تعيين تابعة فيها وهنا أمران الأول أن ما أفاده هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعه في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عشرة فقط ضر فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك ؛ لأن شرط صحة جمعته أن يكون جماعة بالعدد المعتبر فيها ، فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط ، والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ؛ لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته فيتأمل سم وقوله ولا يبعد عدم الضرر اعتمده شيخنا .( 8 / 256 )
يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاةِ ، كَالْحَيِّ وَكَبَاقِي الشُّرُوطِ ، وَيُشْتَرَطُ لَهَا أَيْضًا : تَكْفِينُهُ ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ لِمُلَازَمَتِهِ لِلْغُسْلِ عَادَةً .( 2 / 443 ),يسقط فرض الصلاة ، كالحي وكباقي الشروط ، ويشترط لها أيضا : تكفينه ، ولم ينبه عليه لملازمته للغسل عادة .( 2 / 443 )
( وَ ) الصَّحِيحُ ( أَنَّهُ لَا تَصِحُّ إعَارَةُ الْأَرْضِ مُطْلَقَةً ، بَلْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ ) مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْإِجَارَةِ ، وَالثَّانِي يَصِحُّ ، وَيُحْتَمَلُ فِيهَا مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْإِجَارَةِ ، وَيَنْتَفِعُ بِهَا كَيْفَ شَاءَ .,( و ) الصحيح ( أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة ، بل يشترط تعيين نوع المنفعة ) من زرع أو غيره كالإجارة ، والثاني يصح ، ويحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة ، وينتفع بها كيف شاء .
وَيُمْنَعُ شِرَاؤُهُ و هُوَ طَائِرٌ عَنْهُ وَإِنْ اشْتَرَى وَهُوَ فِيهِ تَبِعَهُ الْجُبْحُ .,ويمنع شراؤه و هو طائر عنه وإن اشترى وهو فيه تبعه الجبح .
( قَوْلُهُ : وَأَهْلُهُ امْرَأَتُهُ ) أُجِيبَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَهُمَا مَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ ) لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَإِنَّ الْمَمْلُوكَ وَالْوَارِثَ غَيْرُ دَاخِلٍ( 9 / 101 ),( قوله : وأهله امرأته ) أجيب عما أورد عليه في شرح الهداية ( قوله : وعندهما من كان في عياله ) ليس على إطلاقه فإن المملوك والوارث غير داخل( 9 / 101 )
1173 - مَسْأَلَةٌ - وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَبِيعَ عَبْدَهُ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا، أَوْ أَصْدَقَهُ، أَوْ أَجَرَهُ، أَوْ بِيعَ عَلَيْهِ فِي حَقٍّ لَمْ يَحْنَثْ،,1173 - مسألة - ومن حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا، أو أصدقه، أو أجره، أو بيع عليه في حق لم يحنث،
( قَوْلُهُ : الْأَجْنَبِيِّ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ، أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ م ر وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَعْدَ فَرَاغِ كَلَامِهِ م ر .,( قوله : الأجنبي ) ظاهره ، وإن كان سهوا ، أو مكرها عليه م ر وظاهره ، ولو من المبتدئ بعد فراغ كلامه م ر .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فِي الَّذِي يَبِيعُ سِلْعَةً مُرَابَحَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ غَلِطَ ، وَظَنَّ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ بِذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ قَالَ قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ ثُمَّ جَاءَ الْمُبْتَاعَ الْعِلْمُ بِأَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ ، وَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ وَرَدَ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ السِّلْعَةُ أَوْ بَعْدَ أَنْ فَاتَتْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ فَلِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَيَلْزَمَ ذَلِكَ الْبَائِعَ أَوْ يَرُدَّهَا فَيَلْزَمَ ذَلِكَ الْبَائِعَ ، وَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَقُولَ آخُذُهَا بِتِسْعِينَ وَرِبْحَهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ ، وَهِيَ لَمْ تَبْلُغْ مِنْهُ بِذَلِكَ ، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعَ بِالتِّسْعِينَ وَرِبْحِهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ .,( فصل ) وقوله في الذي يبيع سلعة مرابحة قامت عليه بمائة للعشرة أحد عشر ثم جاء بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين يحتمل أن يريد بذلك أن البائع غلط ، وظن أنها قامت عليه بمائة فباع بذلك ثم جاءه العلم بأنه قامت عليه بتسعين ، ويحتمل أن يريد بذلك أن البائع قال قامت عليه بمائة ثم جاء المبتاع العلم بأنها قامت عليه بتسعين ، ولا يخلو أن يكون هذا الخبر ورد قبل أن تفوت السلعة أو بعد أن فاتت فإن كان ذلك قبل أن تفوت فللمبتاع أن يأخذها بجميع الثمن فيلزم ذلك البائع أو يردها فيلزم ذلك البائع ، وليس للمبتاع أن يقول آخذها بتسعين وربحها إلا أن يرضى البائع قاله ابن القاسم في المدونة ، واحتج لذلك بأنه ليس للمبتاع أن يأخذها بالثمن الصحيح وربحه ، وهي لم تبلغ منه بذلك ، وللبائع أن يلزم ذلك المبتاع بالتسعين وربحها فيلزمه ذلك .
( وَ ) يَجُوزُ ( فِعْلُ الْمَنْذُورَةِ ) فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا ( وَلَوْ كَانَ نَذَرَهَا فِيهَا ) بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ فَأَشْبَهَتْ الْفَرَائِضَ .,( و ) يجوز ( فعل المنذورة ) في كل وقت منها ( ولو كان نذرها فيها ) بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه ؛ لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفرائض .
[ تَعَرّضُ صَفْوَانَ فِي نَفَرٍ مَعَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ],[ تعرض صفوان في نفر معه للمسلمين ]
بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُمْ فَإِنَّ هُنَاكَ بِدُخُولِهِمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تَتَأَكَّدُ حُرِّيَّتُهُمْ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً .,بخلاف ما إذا لم يعرف حالهم فإن هناك بدخولهم إلى دار الإسلام لا تتأكد حريتهم ؛ لأنها لم تكن معلومة .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُدَّعِي ( تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ ) أَقَرَّتْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ لِأَنَّ الْمُدَّعِي انْدَفَعَتْ دَعْوَاهُ بِالْيَمِينِ ( وَإِنْ نَكَلَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ ( غَرِمَ بَدَلَهَا ) لِلْمُدَّعِي أَيْ مِثْلَهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَقِيمَتَهَا إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً ( فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي لِلْعَيْنِ اثْنَيْنِ ) وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَهُمَا ( فَبَدَلَانِ ) لَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلٌ .( 22 / 259 ),( وله ) أي للمدعي ( تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه فإن حلف ) أقرت العين بيده لأن المدعي اندفعت دعواه باليمين ( وإن نكل ) المدعى عليه عن اليمين ( غرم بدلها ) للمدعي أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة ( فإن كان المدعي للعين اثنين ) ونكل عن اليمين لهما ( فبدلان ) لهما لكل واحد منهما بدل .( 22 / 259 )
( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ إلَخْ ) هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَصَى مِنْ آخِرِهَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْوَقْتِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ بَعْدَ أَوَّلِهَا .,( قوله : ولو كان إلخ ) هذه الملازمة ممنوعة ؛ لأنه إنما عصى من آخرها لعدم تعين الوقت وتمكنه من الفعل بعد أولها .
( وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ ) أَيْ الْمَبْعُوثَ ( مِنْ الْمَهْرِ وَقَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ ) بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ .,( ولو ادعت أنه ) أي المبعوث ( من المهر وقال هو وديعة فإنه كان من جنس المهر فالقول لها ، وإن كان من خلافه فالقول له ) بشهادة الظاهر .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَيَتَوَجَّهُ قَوْلٌ : الصَّنْعَةُ بِالْيَدِ أَفْضَلُ .,قال في الفروع ، ويتوجه قول : الصنعة باليد أفضل .
وَاسْتُثْنِيَ مِنْ كَوْنِ الرَّقِيقِ لَا يُوَرَّثُ كَافِرٌ لَهُ أَمَانٌ وَجَبَتْ لَهُ جِنَايَةٌ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَأَمَانَةٌ ، ثُمَّ نَقَضَ الْأَمَانَ فَسُبِيَ وَاسْتُرِقَّ وَحَصَلَ الْمَوْتُ بِالسِّرَايَةِ فِي حَالِ رِقِّهِ ، فَإِنَّ قَدْرَ الْأَرْشِ مِنْ قِيمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَلَيْسَ لَنَا رَقِيقٌ كُلُّهُ يُوَرَّثُ إلَّا هَذَا .,واستثني من كون الرقيق لا يورث كافر له أمان وجبت له جناية حال حريته وأمانة ، ثم نقض الأمان فسبي واسترق وحصل الموت بالسراية في حال رقه ، فإن قدر الأرش من قيمته لورثته على الأصح قال الزركشي وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا .
( وَيَجِبُ ) الْجِهَادُ ( عَلَى أَعْوَرَ وَأَعْشَى وَضَعِيفِ نَظَرٍ يُبْصِرُ الشَّخْصَ وَالسِّلَاحَ ) لِيَتَّقِيَهُمَا وَفَاقِدِ أَقَلِّ أَصَابِعِ يَدٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مُكَافَحَةَ الْعَدُوِّ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى فَاقِدِ الْإِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ وَفَاقِدِ الْوُسْطَى وَالْبِنْصِرِ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا أَيْ كَمَا لَا يُجْزِئَانِ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ( وَ ) عَلَى ( ذِي صُدَاعٍ وَعَرَجٍ يَسِيرَيْنِ ) لِأَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ مُكَافَحَةَ الْعَدُوِّ .,( ويجب ) الجهاد ( على أعور وأعشى وضعيف نظر يبصر الشخص والسلاح ) ليتقيهما وفاقد أقل أصابع يد لأن ذلك لا يمنع مكافحة العدو ، وقضية كلامه كأصله أنه يجب على فاقد الإبهام والمسبحة وفاقد الوسطى والبنصر لكن قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجب عليهما أي كما لا يجزئان في الكفارة ، وقد يفرق بينهما ( و ) على ( ذي صداع وعرج يسيرين ) لأنهما لا يمنعان مكافحة العدو .
الْأُولَى : حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهِ بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَحَدِ عَشَرَ حَنِثَ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَزِيَادَةٍ وَالزِّيَادَةُ عَلَى شَرْطِ الْحِنْثِ لَا تَمْنَعُ الْحِنْثَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا وَدَخَلَ دَارًا أُخْرَى .,الأولى : حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى .
( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلِ بْنِ عَبْدِ نَهْمٍ وَقِيلَ ابْنُ عَبْدِ غَنْمٍ وَبِهِ صَدَّرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كَلَامَهُ ابْنُ عَفِيفِ بْنِ أُسَيْحِمِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ دُوَيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَدَاءِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَدْبَنَ طَابِخَةَ الْمُزَنِيّ ) وَوَلَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ هُمْ مُزَيْنَةُ نُسِبُوا إلَى أُمِّهِمْ مُزَيْنَةُ بِنْتِ كَلْبِ بْنِ وَبْرَةَ يُكَنَّى أَبَا سَعِيدٍ وَقِيلَ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقِيلَ أَبَا زِيَادٍ ، كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَزَلَ الْبَصْرَةَ بَعَثَهُ إلَيْهَا عُمَرُ مَعَ عَشَرَةٍ يُفَقِّهُونَ النَّاسَ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ ، رَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ ، وَمَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ سِتِّينَ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ : سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ .( 1 / 154 ),( عبد الله بن مغفل بن عبد نهم وقيل ابن عبد غنم وبه صدر ابن عبد البر كلامه ابن عفيف بن أسيحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن دويد بن سعد بن عداء بن عثمان بن عمرو بن أدبن طابخة المزني ) وولد عثمان بن عمرو المذكور هم مزينة نسبوا إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة يكنى أبا سعيد وقيل : أبا عبد الرحمن وقيل أبا زياد ، كان من أصحاب الشجرة وهو من أهل المدينة نزل البصرة بعثه إليها عمر مع عشرة يفقهون الناس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان ، روى عنه الحسن ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير وجماعة ، ومات بالبصرة سنة ستين قاله ابن عبد البر وقال مسدد : سنة سبع وخمسين .( 1 / 154 )
( ثُمَّ يُحَرَّرْ ) هُوَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْأُخْرَيَانِ .,( ثم يحرر ) هو ثم أسلمت الأخريان .
فَأَطْلَقَ فِيهِ وَجْهَيْنِ .,فأطلق فيه وجهين .
( وَأَمْرُهُ يَتَضَمَّنُ إقْرَارَ الْأَصِيلِ بِالْمَالِ ) إذْ لَا يَأْمُرُ غَيْرَهُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ إلَّا وَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ عَلَيْهِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ دَيْنًا ( فَيَصِيرُ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ) فَإِنَّهَا ( لَا تَمَسُّ جَانِبَهُ ) أَيْ جَانِبَ الْأَصِيلِ ( لِأَنَّ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ ) بِلَا أَمْرِ الْمَكْفُولِ ( إنَّمَا تَعْتَمِدُ قِيَامَ الدَّيْنِ فِي زَعْمِ الْكَفِيلِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى الْأَصِيلِ ) إذْ زَعْمُهُ لَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ ( ثُمَّ فِي الْكَفَالَةِ بِأَمْرِهِ يَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِمَا أَدَّى عَلَى الْآمِرِ ) حَيْثُ ثَبَتَ الْأَمْرُ ( وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ فَقَدْ ظَلَمَ فِي زَعْمِهِ فَلَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ ) وَهُوَ الْأَصِيلُ ( وَنَحْنُ نَقُولُ ) قَدْ ( صَارَ ) الْكَفِيلُ فِي إنْكَارِهِ الدَّيْنَ عَلَى الْأَصِيلِ ( مُكَذَّبًا شَرْعًا ) بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِخِلَافِهِ ( فَيَبْطُلُ زَعْمُهُ ) فَيَثْبُتُ حُكْمُ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ ، وَهَذَا كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَاعْتَرَفَ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْبَائِعِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَرِفًا بِأَنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَ .,( وأمره يتضمن إقرار الأصيل بالمال ) إذ لا يأمر غيره بقضاء ما عليه إلا وهو معترف بأن عليه للمقضي له دينا ( فيصير مقضيا عليه بخلاف الكفالة بغير أمره ) فإنها ( لا تمس جانبه ) أي جانب الأصيل ( لأن صحة الكفالة ) بلا أمر المكفول ( إنما تعتمد قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى إلى الأصيل ) إذ زعمه لا يلزم غيره ( ثم في الكفالة بأمره يرجع الكفيل بما أدى على الآمر ) حيث ثبت الأمر ( وقال زفر رحمه الله : لا يرجع لأنه لما أنكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره ) وهو الأصيل ( ونحن نقول ) قد ( صار ) الكفيل في إنكاره الدين على الأصيل ( مكذبا شرعا ) بقيام البينة بخلافه ( فيبطل زعمه ) فيثبت حكم الكفالة بالأمر ، وهذا كمن اشترى عبدا واعترف بأنه ملك البائع ثم استحق بالبينة فإنه يرجع على البائع بثمنه وإن كان معترفا بأن البائع ظلم .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَتَنَاوَلُهُمْ لَفْظًا ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ إلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ ، أَوْ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ ، وَإِلَّا كَيْفَ بِعُمُومِ الشَّرِيعَةِ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ ، وَأَمَّا حَيْثُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ ، أَوْ يُمْكِنُ مَعْنًى غَيْرُ شَامِلٍ لَهُمْ ، فَلَا يُقَالُ بِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لَهُمْ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ إثْبَاتَ حُكْمٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَالتَّعَلُّقُ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْوُجُوبِ ، فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا مَعْنًى .( 3 / 496 ),وقال بعضهم : لا يتناولهم لفظا ، وإن قلنا إنهم مخاطبون إلا بدليل منفصل ، أو من عدم الفرق بينهم وبين غيرهم ، وإلا كيف بعموم الشريعة لهم ولغيرهم ، وأما حيث يظهر الفرق ، أو يمكن معنى غير شامل لهم ، فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم ، لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل ، والتعلق قدر زائد على الوجوب ، فلا يثبت في حقهم بغير دليل ولا معنى .( 3 / 496 )
فَفِي هَذِهِ الْوُجُوهِ تُقْبَلُ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَصَحُّهَا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا تُقْبَلُ لِلْحُكْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَشْهُودِ بِهِ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ ، وَالْفِسْقُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ إلْزَامٌ وَلَيْسَ فِي وُسْعِ الْقَاضِي إلْزَامُ الْفِسْقِ لِأَحَدٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ رَفْعِهِ فِي الْحَالِ بِالتَّوْبَةِ .,ففي هذه الوجوه تقبل لثلاثة أوجه : أصحها الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أحدهما أن الشهادة إنما تقبل للحكم فلا بد من كون المشهود به مما يدخل تحت الحكم ، والفسق لا يدخل تحت الحكم لأن الحكم إلزام وليس في وسع القاضي إلزام الفسق لأحد لتمكنه من رفعه في الحال بالتوبة .
فَائِدَةٌ : يَسْتَحِقُّ أَيْضًا مِنْ الْغَنِيمَةِ مَنْ بَعَثَهُ الْأَمِيرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَيْشِ .,فائدة : يستحق أيضا من الغنيمة من بعثه الأمير لمصلحة الجيش .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِهَا إلَخْ ) مُرَتَّبٌ عَلَى مَحْذُوفٍ ، أَيْ وَبِفَرْضِ كَوْنِ ذَلِكَ إنْشَاءً لِشَرِكَةٍ بِالْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ .,قوله : ( ولا يلزم من حصولها إلخ ) مرتب على محذوف ، أي وبفرض كون ذلك إنشاء لشركة بالفعل لا يدل على جواز التصرف لأنه لا يلزم إلخ .
قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي غَزْلٍ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ يُقْضَى بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْقُطْنَ لَا يُغْزَلُ إلَّا مَرَّةً فَكَانَ هَذَا فِي مَعْنَى النِّتَاجِ وَبِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ قُطْنًا فَغَزَلَهُ بِمِلْكِهِ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ إذَا غَزَلَهُ ، وَنَسَجَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْفَصْلَ ، وَلَمَّا جَعَلَهُ هُنَا فِي مَعْنَى النِّتَاجِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَالنِّتَاجُ سَبَبٌ لِأَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ فِي الدَّابَّةِ عَرَفْنَا أَنَّ الْغَزْلَ سَبَبٌ لِأَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ فِي الْمَغْزُولِ لِلَّذِي غَزَلَهُ وَفِي الشَّعْرِ إذَا كَانَ مِمَّا يُنْقَضُ وَيُغْزَلُ يُقْضَى بِهِ لِلْمُدَّعِي ، وَكَذَلِكَ الْمِرْعِزَّى ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ ، وَكَذَلِكَ فِي الْحُلِيِّ يُقْضَى بِهِ لِلْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّهُ يُصَاغُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى خُطَّةِ الدَّارِ قَضَيْتُ بِهَا لِلْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ الْخُطَّةَ قَدْ تَكُونُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَتْحِ يَخُطُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْغَانِمِينَ خَطًّا فِي مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ يَمْلِكُهُ ذَلِكَ بِالْقِسْمَةِ فَيَكُونُ خَطُّهُ لَهُ ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَرَّةٍ بِأَنْ يَرْتَدَّ أَهْلُهَا وَتَصِيرَ مَحْكُومَةً بِأَنَّهَا دَارُ الشِّرْكِ لِوُجُودِ شَرَائِطِهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ ثَانِيَةً فَيَقْسِمُهَا الْإِمَامُ بِالْخَطِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا بَيَّنَّا .,قال : ولو كانت الدعوى في غزل بين امرأتين يقضى به للذي هو في يديها ؛ لأن القطن لا يغزل إلا مرة فكان هذا في معنى النتاج وبهذه المسألة استدلوا على أن من غصب قطنا فغزله بملكه فإن المذكور في كتاب الغصب إذا غزله ، ونسجه ، ولم يذكر هذا الفصل ، ولما جعله هنا في معنى النتاج من كل وجه ، والنتاج سبب لأولية الملك في الدابة عرفنا أن الغزل سبب لأولية الملك في المغزول للذي غزله وفي الشعر إذا كان مما ينقض ويغزل يقضى به للمدعي ، وكذلك المرعزى ؛ لأنه ليس في معنى النتاج ، وكذلك في الحلي يقضى به للمدعي ؛ لأنه يصاغ مرتين فإن أقاما البينة على خطة الدار قضيت بها للمدعي ؛ لأن الخطة قد تكون غير مرة فإنه عبارة عن قسمة الإمام عند الفتح يخط لكل واحد من الغانمين خطا في موضع معلوم يملكه ذلك بالقسمة فيكون خطه له ، وهذا قد يكون غير مرة بأن يرتد أهلها وتصير محكومة بأنها دار الشرك لوجود شرائطها ، ثم يظهر عليها المسلمون ثانية فيقسمها الإمام بالخط لكل واحد منهم كما بينا .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( مَنْفَعَةَ الْعَبْدِ ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمَنْفَعَةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ ، أَنَّهُ يُؤَخِّرُ وَيُعِيرُ وَيُوصِي بِهَا وَتُورَثُ عَنْهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : مَا زِلْت أَسْتَشْكِلُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ ، وَأَقُولُ : مَا الَّذِي يَسْتَفِيدُهُ ، وَيَحْصُلُ لَهُ مِنْ مِلْكِهَا حَتَّى رَأَيْت قَائِلًا فِي النَّوْمِ لَوْ ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ مَعْدِنٌ مَلَكَهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ .,قول المتن : ( منفعة العبد ) يؤخذ من قول المنفعة دون أن ينتفع ، أنه يؤخر ويعير ويوصي بها وتورث عنه إلى غير ذلك ، وهو كذلك قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ما زلت أستشكل ملك الرقبة دون المنفعة ، وأقول : ما الذي يستفيده ، ويحصل له من ملكها حتى رأيت قائلا في النوم لو ظهر في الأرض معدن ملكه مالك الرقبة دون المنفعة .
وَعَكَسَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَجَعَلَ الْمَدَّ بِلَا صَوْتٍ .,وعكس بعض الشراح فجعل المد بلا صوت .
( وَيَتَّجِهُ : ) ضَمَانُ الْوَلِيِّ نَقَصَ مَا قَدَّرَتْهُ لَهُ ( زَائِدًا عَلَى مَهْرِهَا ) كَمَا لَوْ كَانَ مَهْرُهَا مِائَةً ، وَأَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمِائَتَيْنِ ، فَزَوَّجَهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ ، فَيَضْمَنُ الْخَمْسِينَ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُحَابٍ أَوْ مُفَرِّطٌ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ ، وَعَلَى كُلٍّ يَكُونُ ضَامِنًا ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا قَدَّرَتْهُ لَهُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .( 15 / 244 ),( ويتجه : ) ضمان الولي نقص ما قدرته له ( زائدا على مهرها ) كما لو كان مهرها مائة ، وأذنت له أن يزوجها بمائتين ، فزوجها بمائة وخمسين ، فيضمن الخمسين ؛ لأنه إما محاب أو مفرط بما وكل فيه ، وعلى كل يكون ضامنا ، وعلم منه أنه لو كان ما قدرته له دون مهر المثل ، لم يكن لها غيره ؛ لأنها رضيت به ، وهو متجه .( 15 / 244 )
( وَإِنْ صَدَّقَهُمَا ) ؛ أَيْ : الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِيَ ( مُحْتَالٌ ) عَلَى حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ ( وَادَّعَاهَا ) ؛ أَيْ : ادَّعَى أَنْ الْحَوَالَةَ ( بِغَيْرِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ) الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى حُرِّيَّتِهِ ؛ فَالْقَوْلُ ( قَوْلُهُ ) مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ وَهِيَ الْأَصْلُ ( حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا ) ؛ أَيْ : لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ ، فَإِنْ كَانَتْ ؛ عَمِلَ بِهَا ، ( وَإِنْ اتَّفَقَ مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ عَلَى حُرِّيَّتِهِ ) ؛ أَيْ ؛ الْعَبْدِ ، ( وَكَذَّبَهُمَا مُحَالٌ عَلَيْهِ ؛ لَمْ يُقْبَلَا ) ؛ أَيْ : قَوْلَاهُمَا ( عَلَيْهِ فِي الْحُرِّيَّةِ ) ؛ أَيْ : حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِمَا ، ( وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ ؛ لِاعْتِرَافِ مُحْتَالٍ بِعَدَمِ الدَّيْنِ ) وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَعْتَرِفُ لِلْمُحْتَالِ بِدَيْنٍ لَا يُصَدِّقُهُ الْمُحْتَالُ فِيهِ ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا( 9 / 17 ),( وإن صدقهما ) ؛ أي : البائع والمشتري ( محتال ) على حرية العبد ( وادعاها ) ؛ أي : ادعى أن الحوالة ( بغير ثمن العبد ) الذي اتفقوا على حريته ؛ فالقول ( قوله ) مع يمينه ؛ لأنه يدعي سلامة العقد وهي الأصل ( حيث لا بينة لهما ) ؛ أي : للبائع والمشتري بأن الحوالة بثمن العبد ، فإن كانت ؛ عمل بها ، ( وإن اتفق محيل ومحتال على حريته ) ؛ أي ؛ العبد ، ( وكذبهما محال عليه ؛ لم يقبلا ) ؛ أي : قولاهما ( عليه في الحرية ) ؛ أي : حرية العبد ؛ لأنه إقرار على غيرهما ، ( وبطلت الحوالة ؛ لاعتراف محتال بعدم الدين ) والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه المحتال فيه ، فلا يأخذ منه شيئا( 9 / 17 )
( بِصَبِرٍ ),( بصبر )
إلَخْ ) كَأَنَّهُ قَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا .,إلخ ) كأنه قال وهو كذلك خلافا .
وَكَّلَهُ بِبَيْعِ مَتَاعِهِ فَقَالَ : بِكَمْ أَبِيعُهُ ؟ فَقَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ وَبِثَمَنِهِ فَبَاعَهُ بِثَمَنٍ حَقِيرٍ فَلَهُ الرَّدُّ وَبِهِ يُفْتَى كَذَا فِي الْقُنْيَةِ .( 27 / 129 ),وكله ببيع متاعه فقال : بكم أبيعه ؟ فقال : أنت أعلم بذلك وبثمنه فباعه بثمن حقير فله الرد وبه يفتى كذا في القنية .( 27 / 129 )
( 67 ) قَوْلُهُ : لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ لَعَلَّهُ الْهَدِيَّةُ ، أَوْ لَعَلَّ الْأَوَّلَ الْهِبَةُ( 1 / 443 ),( 67 ) قوله : لأن مدعي الهبة لعله الهدية ، أو لعل الأول الهبة( 1 / 443 )
( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَصْحَابُ أَنَّ مَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُهُ لِيُفْرِدَ فَقَرَنَ فَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَنْ حَيٍّ انْفَسَخَتْ فِي النُّسُكَيْنِ مَعًا لِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ لِاتِّحَادِ الْإِحْرَامِ وَلَا يُمْكِنُ صَرْفُ مَا لَمْ يَأْمَرْ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ عَنْ مَيِّتٍ وَقَعَ لِلْمَيِّتِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ التَّبَرُّعُ عَنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَا إذْنٍ قَالَ السُّبْكِيّ وَهَذَا صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ الْوُقُوعِ عَنْ الْفَرْضِ وَأَمَّا كَوْنُهُ عَنْ جِهَةِ الْإِجَارَةِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْحَيِّ وَبَيَّنَ فَائِدَةَ ذَلِكَ وَمَا يُنَاسِبُهُ كَمَا ذَكَرْته مُوَجِّهًا لَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ .,( فأجاب ) بقوله الذي صرح به الشافعي رضي الله عنه والأصحاب أن من استؤجرت عينه ليفرد فقرن فإن كانت الإجارة عن حي انفسخت في النسكين معا لأنهما لا يفترقان لاتحاد الإحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه وإن كانت عن ميت وقع للميت اتفاقا لأنه يجوز للأجنبي التبرع عنه بها من غير وصية ولا إذن قال السبكي وهذا صحيح من حيث الوقوع عن الفرض وأما كونه عن جهة الإجارة فيظهر أنه كالحي وبين فائدة ذلك وما يناسبه كما ذكرته موجها له في شرح العباب .
وَقَالَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ حَالُ الرَّمْيِ ثُمَّ رَجَعَ سَحْنُونٌ .,وقال أشهب وسحنون حال الرمي ثم رجع سحنون .
وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلَ أَيْضًا الزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَسْحِ الْعِمَامَةِ ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْخُفِّ وَمَسَحَ الْجَبِيرَةَ وَأَرَادَ الْمَسْحَ عَنْ الْمَغْسُولِ الْبَاقِي أَنَّهُ يُجْزِئُ ؛ لِأَنَّ الْمَمْسُوحَ قَدْ تَأَدَّى وَاجِبُهُ وَالْمَغْسُولُ يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَنْهُ بَصْرِيٌّ وَقَالَ ع ش ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ الْجَبِيرَةَ أَيْضًا فَلْيُحَرَّرْ سم وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ عِوَضٌ عَنْ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا مِنْ الصَّحِيحِ فَكَأَنَّهُ غَسَلَ رِجْلًا وَغَسَلَ خُفَّ الْأُخْرَى وَقَدْ تَقَدَّمَ عَدَمُ إجْزَائِهِ ا ه( 3 / 99 ),واعتمد الأول أيضا الزيادي والشوبري وشيخنا ( قوله فهو كمسح العمامة ) قد يقال ينبغي إذا أدخل يده في الخف ومسح الجبيرة وأراد المسح عن المغسول الباقي أنه يجزئ ؛ لأن الممسوح قد تأدى واجبه والمغسول يجزئ المسح عنه بصري وقال ع ش ظاهر كلامهم عدم الإجزاء وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضا فليحرر سم وهو ظاهر لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح فكأنه غسل رجلا وغسل خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه ا ه( 3 / 99 )
وَإِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَلَّ مِنْهَا وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ، وَإِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَطَافَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَحَلَّ وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ وَقَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ عُمْرَتِهِ وَحَلَّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَلَوْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ( 6 / 132 ),وإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حل منها ورجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا ، وإذا اعتمر في أشهر الحج وطاف لها ثلاثة أشواط وحل ورجع إلى أهله ثم رجع إلى مكة وقضى ما بقي عليه من عمرته وحل وحج من عامه ذلك فهو متمتع ولو كان طاف أربعة أشواط ثم رجع والمسألة بحالها لم يكن متمتعا كذا في محيط السرخسي( 6 / 132 )
عِيَاضٌ : وَفَائِدَةُ النَّضْحِ إنْ وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَّةٌ فَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ النَّضْحِ فَتَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ بِالْمَاءِ .,عياض : وفائدة النضح إن وجد بعد ذلك بلة فيمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه بالماء .
وَقَوْلُهُمْ إنَّهُ يُحَرِّمُ الْحَلَالَ لَيْسَ مُسَلَّمًا وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمَرْأَةِ إذَا لَمْ يَفِ لَهَا بِهِ خِيَارُ الْفَسْخِ ، وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ( 8 / 428 ),وقولهم إنه يحرم الحلال ليس مسلما وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف لها به خيار الفسخ ، وقولهم ليس من مصلحة العقد ممنوع فإنه من مصلحة( 8 / 428 )
فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّلْ إنْ قَدَرَ ، وَإِلَّا فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلَبِ ، فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ .,فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر ، وإلا فليشهد على الطلب ، فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر .
فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ الْآخِذُ بِحَضْرَةِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَةِ أَبْدَانٍ وَلَا طُولٍ وَرَضِيَ بِذَلِكَ مَجَّانًا ، صَحَّ الْعَقْدُ .,فإن اطلع على ذلك الآخذ بحضرة العقد من غير مفارقة أبدان ولا طول ورضي بذلك مجانا ، صح العقد .
( وَ ) مَنْ جَمَعَ فِي عَقْدٍ ( بَيْنَ أُمٍّ وَبِنْتٍ ؛ صَحَّ ) الْعَقْدُ ( فِي الْبِنْتِ ) دُونَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَضَمَّنَ عَقْدَيْنِ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَصَحَّ فِيمَا يَصِحُّ ، وَبَطَلَ فِيمَا يَبْطُلُ ؛ إذْ لَوْ فَرَضْنَا سَبْقَ عَقْدِ الْأُمِّ ثُمَّ بُطْلَانَهُ ، ثُمَّ عَقَدَ عَلَى الْبِنْتِ ، صَحَّ نِكَاحُ الْبِنْتِ ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ ، فَإِذَا وَقَعَا مَعًا ، فَنِكَاحُ الْبِنْتِ أَبْطَلَ نِكَاحَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ زَوْجَتِهِ ، وَنِكَاحُ الْأُمِّ لَا يُبْطِلُ نِكَاحَ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ رَبِيبَةً مِنْ زَوْجَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ( وَكَذَا لَوْ ) جَمَعَ كَافِرٌ فِي عَقْدٍ بَيْنَ أُمٍّ وَبِنْتٍ وَ ( أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهِمَا ) أَيْ : الْأُمِّ وَبِنْتِهَا ، صَحَّ فِي الْبِنْتِ دُونَ أُمِّهَا ، لِمَا سَبَقَ ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِالْبِنْتِ وَحْدَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا .,( و ) من جمع في عقد ( بين أم وبنت ؛ صح ) العقد ( في البنت ) دون الأم ، لأنه عقد تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر ، فصح فيما يصح ، وبطل فيما يبطل ؛ إذ لو فرضنا سبق عقد الأم ثم بطلانه ، ثم عقد على البنت ، صح نكاح البنت ، بخلاف عكسه ، فإذا وقعا معا ، فنكاح البنت أبطل نكاح الأم ، لأنها تصير أم زوجته ، ونكاح الأم لا يبطل نكاح البنت ؛ لأنها تصير ربيبة من زوجة لم يدخل بها ( وكذا لو ) جمع كافر في عقد بين أم وبنت و ( أسلم الكافر قبل دخوله بهما ) أي : الأم وبنتها ، صح في البنت دون أمها ، لما سبق ، وإن أسلم بعد دخوله بالبنت وحدها حرمت عليه أمها .
وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَيْهَا ( كُلُّ ذَلِكَ ) أَيْ قَضَاءُ الدَّيْنِ وَإِبْرَاءُ ذِمَّتِهِ ، وَتَفْرِيقُ وَصِيَّتِهِ ( قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالتَّجْهِيزِ .,وإن كان مقدما عليها ( كل ذلك ) أي قضاء الدين وإبراء ذمته ، وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه ) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز .
قَوْلُهُ : ( أَوْ عُذْرِهِ ) ، أَيْ وَعَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِي حَالِ وُجُودِهِ وَالْمُرَادُ تَحَرِّي ذَلِكَ .,قوله : ( أو عذره ) ، أي وعليه الإشهاد في حال وجوده والمراد تحري ذلك .
الثَّالِثُ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ عَنْهُ : سَمِعْت مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقُولُ : { إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ أَعْمَارَ الْأُمَمِ قَبْلَهُ ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَلَّا يَبْلُغُوا مِنْ الْعَمَلِ مِثْلَ مَا بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمُرِ ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَجَعَلَهَا خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ } .,الثالث : قال مالك في الموطأ من رواية ابن القاسم وغيره عنه : سمعت من أثق به يقول : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله ، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر ، فأعطاه الله ليلة القدر ، وجعلها خيرا من ألف شهر } .
( وَ ) جَازَ ( خُرُوجُ ) مَرْأَةٍ ( مُتَجَالَّةٍ ) لَا إرْبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا لِجِنَازَةِ كُلِّ أَحَدٍ ( أَوْ ) مَرْأَةٍ شَابَّةٍ ( إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا ) أَيْ الشَّابَّةِ ( الْفِتْنَةُ ) لِلرِّجَالِ بِتَعَلُّقِ نُفُوسِهِمْ بِهَا ( فِي ) جِنَازَةِ مَنْ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهُ عَلَيْهَا ( كَأَبٍ ) لَهَا وَأُمٍّ ( وَزَوْجٍ ) لَهَا ( وَابْنٍ ) وَبِنْتٍ لَهَا ( وَأَخٍ ) وَأُخْتٍ مُطْلَقًا ، وَكُرِهَ خُرُوجُهَا لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ وَحَرُمَ عَلَى مَخْشِيَّةِ الْفِتْنَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ وَمِثْلُ الشَّابَّةِ غَيْرُ الْمَخْشِيَّةِ الْمُتَجَالَّةُ الَّتِي فِيهَا إرْبٌ لِلرِّجَالِ( 3 / 158 ),( و ) جاز ( خروج ) مرأة ( متجالة ) لا إرب للرجال فيها لجنازة كل أحد ( أو ) مرأة شابة ( إن لم يخش منها ) أي الشابة ( الفتنة ) للرجال بتعلق نفوسهم بها ( في ) جنازة من عظمت مصيبته عليها ( كأب ) لها وأم ( وزوج ) لها ( وابن ) وبنت لها ( وأخ ) وأخت مطلقا ، وكره خروجها لغير من ذكر وحرم على مخشية الفتنة لكل أحد ومثل الشابة غير المخشية المتجالة التي فيها إرب للرجال( 3 / 158 )
( قَوْلُهُ كُلُّ شَيْءٍ مَعْمُولٌ عَلَى قَدْرِ الْبَدَنِ أَوْ بَعْضِهِ ) يَدْخُلُ فِيهِ الْقُفَّازَانِ وَهُمَا مَا يُلْبَسُ فِي الْيَدَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ : وَكَذَا أَيْ يَحْرُمُ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ لِمَا نَقَلَ عِزُّ الدِّينِ بْنُ جَمَاعَةَ مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ فِي يَدَيْهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَقَالَ الْفَارِسِيُّ وَيَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مَمْنُوعَةً مِنْ لُبْسِهِمَا وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَهَا أَنْ لَا تَلْبَسَهُمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ } جَمْعًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ كَذَا ذَكَرُوهُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَغْطِيَةِ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ نَوْعٌ مِنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا ه .,( قوله كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه ) يدخل فيه القفازان وهما ما يلبس في اليدين قال في شرح اللباب : وكذا أي يحرم لبس المحرم القفازين لما نقل عز الدين بن جماعة من أنه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عند الأئمة الأربعة ، وقال الفارسي ويلبس المحرم القفازين ولعله محمول على جوازه مع الكراهة في حق الرجل فإن المرأة ليست ممنوعة من لبسهما وإن كان الأولى لها أن لا تلبسهما لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا تلبس القفازين } جمعا بين الدلائل كذا ذكروه لكن ليس فيه ما يدل على أن الرجل ممنوع من تغطية يديه اللهم إلا أن يقال هو نوع من لبس المخيط والله أعلم ا ه .
) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُنِيبُ عَنْهُ مَنْ يَحْضُنُهُ لِقُرْبِ زَوَالِهِ غَالِبًا ، وَيُحْتَمَلُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ أَنْ يُعْتَادَ قُرْبُ زَوَالِهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ، وَإِلَّا فَتَنْتَقِلُ لِمَنْ بَعْدَهُ انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : أَمَّا نَاكِحَةُ أَبِي الطِّفْلِ ) أَيْ كَخَالَةِ الطِّفْلِ إذَا نَكَحَتْ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ ( قَوْلُهُ : بِأَلْفٍ ) وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى الْحَضَانَةِ فَقَطْ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ تَزَوَّجَتْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي الدُّخُولِ بِهَذَا عَلَى الْمَتْنِ مَعَ الْعَطْفِ فِيهِ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : أَوْ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ أَنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ مِمَّنْ يَخْتَارُهُ( 24 / 159 ),) عبارة التحفة : ويظهر أن القاضي ينيب عنه من يحضنه لقرب زواله غالبا ، ويحتمل أخذا مما مر في ولاية النكاح أن يفصل بين أن يعتاد قرب زواله فالحكم كذلك ، وإلا فتنتقل لمن بعده انتهت ( قوله : أما ناكحة أبي الطفل ) أي كخالة الطفل إذا نكحت أباه أو جده ( قوله : بألف ) وكذا لو خالعها على الحضانة فقط كما في حاشية الشيخ ( قوله : كأن تزوجت ) لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن مع العطف فيه بالواو ( قوله : أو أخته لأمه أخاه لأبيه ) أي بناء على أحد الوجهين من أنها تقدم عليه ولعل الشارح ممن يختاره( 24 / 159 )
فِي كَفَالَةِ الْعَبِيدِ بِإِذْنِ سَادَتِهِمْ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ حَمَالَاتِ الْعَبِيدِ وَوَكَالَاتِهِمْ فِي الْخُصُومَاتِ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ بِإِذْنِ سَادَاتِهِمْ ، أَجَائِزَةٌ هِيَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوَكِّلُ عَبْدَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، فَيَأْتِي الْعَبْدُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ ، قَالَ مَالِكٌ : يَحْلِفُ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ السَّيِّدُ وَلَا يَحْلِفُ السَّيِّدُ .,في كفالة العبيد بإذن سادتهم قلت : أرأيت حمالات العبيد ووكالاتهم في الخصومات ، أو غير ذلك بإذن ساداتهم ، أجائزة هي في قول مالك ؟ قال : نعم ؛ لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل يوكل عبده بقضاء دينه ، فيأتي العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه ، قال مالك : يحلف العبد ويبرأ السيد ولا يحلف السيد .
قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى طَلَبِ وَلِيٍّ ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فَرْعُ دَعْوَى الْوَلِيِّ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَلَا حُضُورُ غَائِبٍ : أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الْحَاضِرُ وَأَثْبَتَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ حَبْسُ الْحَامِلِ ) أَيْ الَّتِي أَخَّرَ قَتْلَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْوَلِيَّ كَامِلٌ حَاضِرٌ( 24 / 423 ),قوله : من غير توقف على طلب ولي ) أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ، ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب : أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر ( قوله : وإنما توقف حبس الحامل ) أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر( 24 / 423 )
أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِعَيْنٍ لَا يَمْلِكُهُ صَحَّ إقْرَارُهُ حَتَّى لَوْ مَلَكَهُ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ( 6 / 407 ),أقر لرجل بعين لا يملكه صح إقراره حتى لو ملكه يوما من الدهر( 6 / 407 )
وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ يَزِيدَ : { إنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ } .,والترمذي عن الفضيل بن يزيد : { إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس } .
( قَوْلُهُ : فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت رُبُعَ كَسْبِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مُضَافَةً إلَى قِيمَةِ الْعَبِيدِ الثَّلَاثَةِ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ ثُلُثَاهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِلْوَرَثَةِ وَالْبَاقِي وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِتْقِ نِهَايَةٌ .,( قوله : فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون إلخ ) ؛ لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق نهاية .
وَأَمَّا كَوْنُ عَدَمِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ الْعَدَمُ هُوَ عَيْنُ الْمُنَاسِبِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا يَجُوزُ ( لِاشْتِمَالِهِ ) أَيْ الْعَدَمِ ( عَلَى الْمَصْلَحَةِ كَعَدَمِ الْإِسْلَامِ ) فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ ( عَلَى مَصْلَحَةِ الْتِزَامِهِ ) أَيْ الْإِسْلَامِ ( بِالْقَتْلِ ) أَيْ بِسَبَبِ خَوْفِهِ مِنْ الْقَتْلِ ( وَالْحَنَفِيَّةُ يَمْنَعُونَ الْعَدَمَ مُطْلَقًا ) أَيْ الْمُطْلَقَ وَالْمُضَافَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِوُجُودِيٍّ أَوْ عَدَمِيٍّ ( فَلَمْ يَصِحَّ النَّقْلُ السَّابِقُ ) أَيْ نَقْلُ الِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيلِ الْعَدَمِيِّ بِالْعَدَمِيِّ ( وَالدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ ) لِلنَّافِينَ لِلْوُجُودِيِّ خَاصَّةً ( يَصْلُحُ لَهُمْ ) أَيْ لِلْحَنَفِيَّةِ النَّافِينَ لَهُ مُطْلَقًا ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ ( يُبْطِلُ الْعَدَمَ مُطْلَقًا ) أَيْ كَوْنَهُ عِلَّةً لِوُجُودِيٍّ أَوْ عَدَمِيٍّ لِانْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ وَمَظِنَّتِهَا فِيهِ وَكَيْفَ لَا وَهُوَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِإِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ وَعَدَمُ الْحُكْمِ لَا يَحْتَاجُ إلَى عِلَّةٍ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يَصْلُحُ الْعَدَمُ لَهُ لَا لِلْعَدَمِ وَلَا لِلْوُجُودِ ( وَيَرُدُّ ) عَدَمَ جَوَازِ كَوْنِ الْعَدَمِيِّ عِلَّةً لِلْعَدَمِيِّ ( نَقْضًا مِنْ الْأَكْثَرِ عَلَى ) دَلِيلِ ( الطَّائِفَةِ ) الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ كَوْنِ الْعَدَمِيِّ عِلَّةً لِوُجُودِيٍّ وَجَوَازِ كَوْنِهِ عِلَّةً لِعَدَمِيٍّ ( وَكَوْنُ الْعَدَمِ نَفْسِهِ الْمُنَاسِبِ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَالْمُنَاسِبُ فِي الْمِثَالِ ) الْمَذْكُورِ ( الْكُفْرُ وَهُوَ ) أَيْ الْكُفْرُ ( اعْتِقَادٌ قَائِمٌ وُجُودِيٌّ ضِدُّ الْإِسْلَامِ وَيَسْتَلْزِمُ ) الْكُفْرُ ( عَدَمَهُ ) أَيْ الْإِسْلَامِ ( كَمَا هُوَ شَأْنُ الضِّدَّيْنِ فِي اسْتِلْزَامِ كُلٍّ عَدَمَ الْآخَرِ( 5 / 296 ),وأما كون عدم ما أضيف إليه العدم هو عين المناسب فلم يتعرض له وإنما قلنا يجوز ( لاشتماله ) أي العدم ( على المصلحة كعدم الإسلام ) فإنه مشتمل ( على مصلحة التزامه ) أي الإسلام ( بالقتل ) أي بسبب خوفه من القتل ( والحنفية يمنعون العدم مطلقا ) أي المطلق والمضاف أن يكون علة لوجودي أو عدمي ( فلم يصح النقل السابق ) أي نقل الاتفاق على جواز تعليل العدمي بالعدمي ( والدليل المذكور ) للنافين للوجودي خاصة ( يصلح لهم ) أي للحنفية النافين له مطلقا ( لأنه ) أي الدليل المذكور ( يبطل العدم مطلقا ) أي كونه علة لوجودي أو عدمي لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه وكيف لا وهو ليس بشيء فلا يصلح حجة لإثبات الأحكام وعدم الحكم لا يحتاج إلى علة لأنه ثابت بالعدم الأصلي فلا يصلح العدم له لا للعدم ولا للوجود ( ويرد ) عدم جواز كون العدمي علة للعدمي ( نقضا من الأكثر على ) دليل ( الطائفة ) القائلين بعدم جواز كون العدمي علة لوجودي وجواز كونه علة لعدمي ( وكون العدم نفسه المناسب لم يتحقق والمناسب في المثال ) المذكور ( الكفر وهو ) أي الكفر ( اعتقاد قائم وجودي ضد الإسلام ويستلزم ) الكفر ( عدمه ) أي الإسلام ( كما هو شأن الضدين في استلزام كل عدم الآخر( 5 / 296 )
وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ مَنْ قَتَلَ مُشْرِكًا عَلَى وَجْهِ الْمُبَارَزَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اسْتَحَقَّ سَلَبَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ التَّنْفِيلُ مِنْ الْإِمَامِ .,وعلى قول الشافعي من قتل مشركا على وجه المبارزة وهو مقبل غير مدبر استحق سلبه ، وإن لم يسبق التنفيل من الإمام .
قَوْلُهُ يَرِقُّ بِالْأَسْرِ نِسَاءُ الْكُفَّارِ ) وَلَوْ وَثَنِيَّاتٍ أَوْ دَهْرِيَّاتٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَيَّدَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ النِّسَاءَ بِالْكِتَابِيَّاتِ قَالَ : فَإِنْ كُنَّ مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُنَّ كَدَهْرِيَّةٍ وَوَثَنِيَّةٍ وَامْتَنَعْنَ مِنْ الْإِسْلَامِ يُقْتَلْنَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُسْتَرَقَّن وَهُوَ غَرِيبٌ وَلَعَلَّ مَادَّتَهُ وَجْهُ الْإِصْطَخْرِيِّ وَهُوَ أَنَّ الْوَثَنِيَّ لَا يَسْتَرِقُّ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ بِالْجِزْيَةِ وَفِي اسْتِرْقَاقِهِ تَقْرِيرُهُ وَالْمَذْهَبُ التَّقْرِيرُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ الْمَنُّ عَلَيْهِ وَفِدَاؤُهُ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ كَمَا فِي الْكِتَابِيِّ ( قَوْلُهُ وَعَبِيدُهُمْ ) وَلَوْ كَانُوا مُرْتَدِّينَ أَوْ مُسْلِمِينَ( 20 / 475 ),قوله يرق بالأسر نساء الكفار ) ولو وثنيات أو دهريات وكتب أيضا قيد الماوردي في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات قال : فإن كن ممن لا كتاب لهن كدهرية ووثنية وامتنعن من الإسلام يقتلن وعند أبي حنيفة يسترقن وهو غريب ولعل مادته وجه الإصطخري وهو أن الوثني لا يسترق ويتخير بين الثلاثة لأنه لا يقر بالجزية وفي استرقاقه تقريره والمذهب التقرير لأن كل من جاز المن عليه وفداؤه جاز استرقاقه كما في الكتابي ( قوله وعبيدهم ) ولو كانوا مرتدين أو مسلمين( 20 / 475 )
وَمِنْ أَفْرَادِهَا لَوْ قَالَ : إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَبَرْهَنَ الْقِنُّ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ يُعْتَقُ .,ومن أفرادها لو قال : إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر ، فبرهن القن أنه لم يدخل يعتق .
( فَصْلٌ : وَإِنْ ) أَخَّرَ الطَّلَبَ ، ثُمَّ ( قَالَ : لَمْ أُصَدِّقْ ) مُخْبِرِي ( وَقَدْ أَخْبَرَهُ شَاهِدَانِ ) رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ .,( فصل : وإن ) أخر الطلب ، ثم ( قال : لم أصدق ) مخبري ( وقد أخبره شاهدان ) رجلان ، أو رجل .
قَوْلُهُ : ( الْأَجْنَبِيُّ ) يُسْتَثْنَى الْوَكِيلُ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْرِطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِ نَفْسِهِ وَمُوَكِّلِهِ .( 6 / 483 ),قوله : ( الأجنبي ) يستثنى الوكيل ، ليس له أن يشرط الخيار لغير نفسه وموكله .( 6 / 483 )
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إلَّا رِجْلَيْهِ ) احْتِرَازٌ عَمَّا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجُنُبَ يَتَوَضَّأُ وَلَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِوُجُودِ إسَالَةِ الْمَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَذَلِكَ يَعْدَمُ مَعْنَى الْمَسْحِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ ؛ لِأَنَّ التَّسْيِيلَ هُوَ الْمَوْجُودُ فَلَمْ يَكُنْ التَّسْيِيلُ مِنْ بَعْدُ مُعْدِمًا لَهُ .,قوله : ( ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ) احتراز عما روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الجنب يتوضأ ولا يمسح رأسه ؛ لأنه لا فائدة فيه لوجود إسالة الماء من بعده وذلك يعدم معنى المسح بخلاف سائر الأعضاء ؛ لأن التسييل هو الموجود فلم يكن التسييل من بعد معدما له .
ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ بِجُعْلٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَقِيَاسُهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِجُعْلٍ ) أَيْ وَوَقَعَ التَّوْكِيلُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَلَازِمٌ سم عَلَى مَنْهَجٍ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظٍ .,ع ش ( قوله ولو بجعل ) إلى قوله : وقياسه في المغني ( قوله : ولو بجعل ) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فإن وقع بلفظ الإجارة فلازم سم على منهج ، وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما لم تكن بلفظ .
وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ نِصْفِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْفَضْلَ لَا يَظْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ,وإن كان قيمته أكثر من قيمة نصف العبد لأن الفضل لا يظهر عند اختلاف الجنس
لَيْسَ يُخَافُ مِنْهُ شَيْءٌ مَا عَمَرْ,ليس يخاف منه شيء ما عمر
وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) صَلَاةَ الْفَجْرَ ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَرَأَهَا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ : وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ؛ بَكَى حَتَّى انْقَطَعَ .,وعن عبيد الله بن عمر ؛ قال : صلى بنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) صلاة الفجر ، فافتتح سورة يوسف ، فقرأها ، حتى إذا بلغ : وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ؛ بكى حتى انقطع .
3379 - قَوْله ( عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ إِلَخْ ),3379 - قوله ( عن ابن مسعود إلخ )
( قَوْلُهُ أَوْ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ) كَعَبْدٍ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا مَثَلًا أَيْ أَنَّهُ جَعَلَ بَعْضَ السِّلْعَةِ بَيْعًا وَبَعْضَهَا صَدَاقًا فَيَلْزَمُ اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَعَلَّ تَسْمِيَتَهُ تَفْرِيقَ صَفْقَةٍ مَعَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ فِي صَفْقَةٍ أَنَّ الْقَصْدَ بِصَفْقَةِ النِّكَاحِ وِحْدَتُهَا وَكَذَا بِصَفْقَةِ الْبَيْعِ فَقَدْ فَرَّقَ الصَّفْقَةَ عَنْ وِحْدَتِهَا ( قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّ لَهَا نَفَقَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ) لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَطْرَأَ مَا يَقْتَضِي أَنْ لَا تَكْفِي تِلْكَ النَّفَقَةُ الْمَرْأَةَ الْمَذْكُورَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ جَعَلَ لَهَا دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً فِي كِسْوَةٍ لَهَا كُلَّ سَنَةٍ لِاحْتِمَالِ ارْتِفَاعِ السِّعْرِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ الْكَبِيرِ إلَخْ ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَفِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَرْضَى الزَّوْجَةُ إلَخْ ) مُفَادُ النَّقْلِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ ، وَلَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ الْكَبِيرِ إلَخْ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لِكَوْنِ النَّفَقَةِ كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ بِاللَّامِ وَهِيَ بِمَعْنَى الْبَاءِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ ) فِيهِ نَظَرٌ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْجُمْلَةَ تَكُونُ بِدَيْنٍ لَازِمٍ أَوْ آيِلٍ إلَى اللُّزُومِ إلَّا أَنْ يُقَالَ شَرْطُ الْحَمِيلِ بِالنَّفَقَةِ كَشَرْطِ النَّفَقَةِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ ذَكَرَهُ فِي ك ( قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ الْفَسْخِ فِي الْتِزَامِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ أَوْ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْعَبْدِ فَلَوْ اشْتَرَطَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ لَكَانَ فَاسِدًا يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ( 10 / 421 ),( قوله أو لتفريق الصفقة ) كعبد يساوي ألفين على أن يعطيه ألفا مثلا أي أنه جعل بعض السلعة بيعا وبعضها صداقا فيلزم اجتماع البيع والنكاح ويثبت بعده بصداق المثل ولعل تسميته تفريق صفقة مع أنه جمع بين بيع ونكاح في صفقة أن القصد بصفقة النكاح وحدتها وكذا بصفقة البيع فقد فرق الصفقة عن وحدتها ( قوله أو على أن لها نفقة مسماة في كل شهر ) لعل وجه ذلك ؛ لأنه يحتمل أن يطرأ ما يقتضي أن لا تكفي تلك النفقة المرأة المذكورة والظاهر أنه يدخل في ذلك ما لو جعل لها دراهم معينة في كسوة لها كل سنة لاحتمال ارتفاع السعر ( قوله : ولو شرط نفقة الكبير إلخ ) كذا في نسخة الشارح وفي العبارة حذف والتقدير نفقة زوجة الكبير ( قوله إلا أن ترضى الزوجة إلخ ) مفاد النقل أن هذا الاستثناء مرتبط بقوله ، ولو شرط نفقة الكبير إلخ ولكن الظاهر أنه لا فرق بين ذلك وبين ما قبلها في جواز ذلك وقوله لكون النفقة كذا في نسخة الشارح باللام وهي بمعنى الباء ( قوله : لأنها ليست بدين ثابت في الذمة ) فيه نظر على قاعدة المذهب أن الجملة تكون بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إلا أن يقال شرط الحميل بالنفقة كشرط النفقة على غير الزوج ذكره في ك ( قوله وهذا إلخ ) أي محل كون الفسخ في التزام النفقة على الأب أو السيد ( قوله ما لم يبين إلخ ) ومثل ذلك يجري في العبد فلو اشترط في أصل النكاح نفقة زوجة العبد على سيده لكان فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل( 10 / 421 )
فَإِذَا أَخَذَ الْعِوَضَ لَا لِنَفْسِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّمَا الْمَكْرُوهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ وَاَلَّذِي يَتَبَيَّنُ بِهِ ذَلِكَ وَيَتَّضِحُ أَنَّهُ إذَا قُطِعَ عَنْهُ الْعِوَضُ ، فَإِنْ تَبَرَّمَ وَتَضَجَّرَ أَوْ تَرَكَ الْإِمَامَةَ فَلَا شَكَّ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُلَازَمَةِ وَالسُّكُوتِ وَالرِّضَا فَلَا يَضُرُّهُ مَا أَخَذَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .,فإذا أخذ العوض لا لنفسه بل لغيره فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى وإنما المكروه أن يأخذه لنفسه والذي يتبين به ذلك ويتضح أنه إذا قطع عنه العوض ، فإن تبرم وتضجر أو ترك الإمامة فلا شك في كراهة ذلك في حقه ، وإن بقي على ما كان عليه من الملازمة والسكوت والرضا فلا يضره ما أخذه إن شاء الله تعالى .
جَائِزٌ فِي الْأَعْرَاسِ وَهُوَ أَحَدُ أَفْرَاحِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْيَادِهِمْ مِنْ ذَلِكَ .,جائز في الأعراس وهو أحد أفراح المسلمين وأعيادهم من ذلك .
فَإِذَا اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَدَقَتِهِ قَيِّمًا عَلَى حِدَتِهِ كَانَ قَبْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جُزْءٍ شَائِعٍ ، وَلَوْ تَصَدَّقَا بِهِ عَلَى رَجُلَيْنِ صَدَقَةً وَاحِدَةً فَوَكَّلَ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِمَا رَجُلَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقْبِضُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فَقَبَضَ الْوَكِيلَانِ جَمِيعًا ، أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ جَازَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلَيْنِ كَفِعْلِ الْمُوَكِّلَيْنِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَائِبُ وَكِيلِهِ فِي الْقَبْضِ ، وَلَوْ قَبَضَ الْمُوَكِّلَانِ مَعًا ، أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ جَازَ ذَلِكَ لِاتِّحَادِ الصَّدَقَةِ فِي جَانِبِ الْمُتَصَدِّقَيْنِ وَتَمَامِهَا عِنْدَ قَبْضِ الْآخَرِ مِنْهُمَا .,فإذا اختار كل واحد منهما في صدقته قيما على حدته كان قبض كل واحد منهما في جزء شائع ، ولو تصدقا به على رجلين صدقة واحدة فوكل المتصدق عليهما رجلين كل واحد منهما يقبض ما تصدق به عليه أحد الرجلين دون الآخر فقبض الوكيلان جميعا ، أو أحدهما قبل صاحبه جاز ذلك ؛ لأن فعل الوكيلين كفعل الموكلين فإن كل واحد منهما نائب وكيله في القبض ، ولو قبض الموكلان معا ، أو أحدهما قبل صاحبه جاز ذلك لاتحاد الصدقة في جانب المتصدقين وتمامها عند قبض الآخر منهما .
فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، انْتَهَى .,فذكر مثله ، انتهى .
وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .,وقدمه ابن رزين في شرحه ، وتجريد العناية .
تَنْبِيهٌ : بَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ تَقْدِيرُهَا بِهِمَا مَعًا كَقَوْلِهِ فِي اسْتِئْجَارِ عَيْنٍ : اسْتَأْجَرْتُك لِتَعْمَلَ لِي كَذَا شَهْرًا .,تنبيه : بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرها بهما معا كقوله في استئجار عين : استأجرتك لتعمل لي كذا شهرا .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ صَدَّقَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) يَعْنِي إذَا أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَدَّهُ الْمُقِرُّ لَهُ بِأَنْ قَالَ مَا كَانَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ أَوْ قَالَ بَلْ هُوَ لَك أَوْ لِفُلَانٍ ، ثُمَّ صَدَّقَهُ فَقَالَ بَلْ كَانَ لِي عَلَيْك فِي مَكَانِهِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَقَدْ ارْتَدَّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ وَالثَّانِي دَعْوَى فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُجَّةِ أَوْ تَصْدِيقِ الْخَصْمِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ وَأَنْكَرَ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ كَمَا لَا يَنْفَرِدُ بِالْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ حَقُّهُمَا فَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ فَعَمِلَ فِيهِ التَّصْدِيقُ أَمَّا الْمُقَرُّ لَهُ فَيَنْفَرِدُ بِرَدِّ الْإِقْرَارِ فَافْتَرَقَا وَبِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِنَسَبِ عَبْدِهِ لِغَيْرِهِ فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ حَيْثُ لَا يَرْتَدُّ بِذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى إذَا ادَّعَاهُ الْمُقَرُّ لِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ إقْرَارٌ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ ، فَلَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ، وَلَوْ قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدِّينِ أَوْ وَهَبْتَهُ لَهُ ، ثُمَّ رَدَّهُ لَا يَرْتَدُّ ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبُولِ قَدْ تَمَّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ وَهَبْت لَك رَقَبَتَك فَرَدَّ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إعْتَاقٌ وَهُوَ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِإِنْسَانٍ كَالدَّيْنِ وَغَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إقْرَارِهِ لَا يُقْبَلُ ، وَلَوْ أَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُقِرِّ لَا يَحْلِفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ كَالشَّهَادَةِ وَلِأَنَّ دَعْوَاهُ مُتَنَاقِضَةٌ فَفَسَدَتْ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ قَالَ لَيْسَ لِي عَلَى فُلَانٍ شَيْءٌ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ لَا يَحْلِفُ وَعِنْدَ أَبِي( 12 / 154 ),قال رحمه الله ( ومن قال لآخر لك علي ألف درهم فرده ، ثم صدقه ، فلا شيء عليه ) يعني إذا أقر لغيره بألف درهم فرده المقر له بأن قال ما كان لي عليك شيء أو قال بل هو لك أو لفلان ، ثم صدقه فقال بل كان لي عليك في مكانه أو بعده ، فلا شيء على المقر ؛ لأن الإقرار هو الأول ، وقد ارتد برد المقر له والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر حيث يكون له أن يصدقه ؛ لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد ؛ لأن العقد حقهما فبقي على حاله فعمل فيه التصديق أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقا وبخلاف ما إذا أقر بنسب عبده لغيره فكذبه المقر له حيث لا يرتد بذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه حتى إذا ادعاه المقر لنفسه لا يصح لأن الإقرار بالنسب إقرار بما لا يحتمل الإبطال ، فلا يرتد بالرد ، ولو قبل الإقرار أو الإبراء عن الدين أو وهبته له ، ثم رده لا يرتد ؛ لأنه بالقبول قد تم ، وكذا لو قال لعبده وهبت لك رقبتك فرد لا يرتد بالرد ؛ لأن هبة العبد من نفسه إعتاق وهو لا يرتد بالرد ، ولو أقر بشيء لإنسان كالدين وغيره فصدقه ، ثم رجع المقر عن إقراره لا يقبل ، ولو أراد تحليف المقر لا يحلف عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن إقراره حجة عليه كالشهادة ولأن دعواه متناقضة ففسدت فصار نظير ما لو قال ليس لي على فلان شيء ، ثم ادعى أن له عليه دينا وأراد تحليفه لا يحلف وعند أبي( 12 / 154 )
( بِزِيَادَةِ قِيَامٍ ، وَرُكُوعٍ ) عَلَى الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ ( فِيهِمَا ) : أَيْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ؛ بِأَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً وَلَوْ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ يَرْكَعَ ثُمَّ يَرْفَعَ مِنْهُ فَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً ، ثُمَّ يَرْكَعَ ، ثُمَّ يَرْفَعَ ، وَيَسْجُدَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَفْعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ,( بزيادة قيام ، وركوع ) على الصلاة المعهودة ( فيهما ) : أي في كل ركعة منهما ؛ بأن يقرأ الفاتحة وسورة ولو من قصار المفصل ، ثم يركع ثم يرفع منه فيقرأ الفاتحة وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع ، ويسجد السجدتين ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم
بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ إلَيْهِ بِشِرَاءٍ جَدِيدٍ مُسْتَقْبَلٍ ، فَإِنَّ هَذَا مِلْكٌ حَادِثٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .,بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل ، فإن هذا ملك حادث من كل وجه .
[ مَنْ شَهِدَهَا مِنْ الْخَزْرَجِ بْنُ حَارِثَةَ ],[ من شهدها من الخزرج بن حارثة ]
( فَائِدَةٌ ) أَفَادَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّ الْمُسَافِرِينَ لِلْحَجِّ فَكُلُّ مَنْ سَبَقَ إلَى الْمَاءِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَكَانَ ابْنُ عَرَفَةَ سَنَةَ حَجَّ يَسْبِقُ وَيَأْخُذُ مَا يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ وَيَقُولُ كُلُّ مَنْ نَازَعَنِي قَاتَلْته ؛ لِأَنَّى أَحَقُّ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ ضَرَرًا ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا وَلَا صَاحِبَ زَرْعٍ ( قَوْلُهُ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ عَنْهَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَارَ إحْيَاءً أَيْ : لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَا حَفَرَ بِئْرَ مَاشِيَةِ لَا يَكُونُ إحْيَاءٌ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْمِلْكِيَّةِ وَإِلَّا كَانَ إحْيَاءً وَبَيَانُ الْمِلْكِيَّةِ بِأَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ الْحَفْرِ أَنَّهُ يَحْفِرَهَا لِيَمْلِكَ مَاءَهَا .( 20 / 373 ),( فائدة ) أفاد بعض الشيوخ أن المسافرين للحج فكل من سبق إلى الماء فهو أحق به وكان ابن عرفة سنة حج يسبق ويأخذ ما يكفيه من الماء ويقول كل من نازعني قاتلته ؛ لأنى أحق قال البرزلي معناه ما لم يخش على من بعده ضررا ( قوله فليس له أن يمنع ذلك ) أي : ولو لم يكن مضطرا ولا صاحب زرع ( قوله فله حينئذ أن يمنع الناس عنها ) ؛ لأن ذلك صار إحياء أي : لأن قول المصنف ولا حفر بئر ماشية لا يكون إحياء مقيد بأن لا يكون بين الملكية وإلا كان إحياء وبيان الملكية بأن يشهد عند الحفر أنه يحفرها ليملك ماءها .( 20 / 373 )
وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَمْ يَنْشَأْ مِنْ عَدَمِ الِاشْتِرَاكِ بَلْ مِنْ حَيْثُ تَعَدُّدُ الْمِلْكِ وَالْحِلِّ مِنْ جِهَتِهِ دُونَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا مِلْكٌ غَيْرُهُ وَلَا تَحِلُّ عَلَى غَيْرِهِ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ فَكَانَتْ الْجِهَةُ مُتَعَيِّنَةً فَاكْتَفَى بِقَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ وَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَهُ مِلْكٌ عَلَى غَيْرِهَا وَيَحِلُّ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مِنْك أَوْ عَلَيْك تَعْيِينًا لِلْجِهَةِ .( 5 / 242 ),وأجيب بأن هذا الاختلاف لم ينشأ من عدم الاشتراك بل من حيث تعدد الملك والحل من جهته دونها فإنه ليس عليها ملك غيره ولا تحل على غيره ما دامت في عصمته فكانت الجهة متعينة فاكتفى بقوله أنت بائن أو حرام وأما الزوج فله ملك على غيرها ويحل على غيرها ، وإن كانت في عصمته فلا بد من ذكر منك أو عليك تعيينا للجهة .( 5 / 242 )
وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الْأُصْبُعَ هُنَا مُبَاشِرَةٌ لِلْأَذَى مِنْ وَرَاءِ الْخِرْقَةِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ نَعَمْ قِيَاسُهُ أَنَّا لَوْ قُلْنَا بِحُصُولِ السِّوَاكِ بِالْأُصْبُعِ أَوْ أَرَادَ لَفَّ خِرْقَةٍ عَلَى أُصْبُعٍ لِلِاسْتِيَاكِ بِهَا وَالْأَذَى يَنْفُذُ مِنْهَا لَهَا سُنَّ كَوْنُهُ بِالْيُسْرَى ( وَيُزِيلُ ) بِأُصْبُعِهِ الْيُسْرَى أَيْضًا وَعَلَيْهَا الْخِرْقَةُ وَالْأَوْلَى الْخِنْصَرُ ( مَا فِي مَنْخَرَيْهِ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَكَسْرِهِمَا وَضَمِّهِمَا وَبِفَتْحٍ ثُمَّ كَسْرٍ وَهِيَ أَشْهَرُ ( مِنْ الْأَذَى ) مَعَ شَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ وَيَتَعَهَّدُ كُلَّ مَا بِبَدَنِهِ مِنْ أَذًى ( وَ ) بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ ( يُوَضِّئُهُ ) وُضُوءًا كَامِلًا بِمَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ وَغَيْرِهِمَا وَيُمِيلُ فِيهِمَا رَأْسَهُ لِئَلَّا يَدْخُلَ الْمَاءُ جَوْفَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُنْدَبْ فِيهِمَا مُبَالَغَةٌ ( كَالْحَيِّ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثُمَّ لِحْيَتَهُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ ) كَالْخَطْمِيِّ وَالسِّدْرُ أَوْلَى ( وَيُسَرِّحُهُمَا ) أَيْ شُعُورَهُمَا إنْ تَلَبَّدَتْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ( 10 / 403 ),وليس كذلك لوضوح الفرق فإن الأصبع هنا مباشرة للأذى من وراء الخرقة ولا كذلك ثم نعم قياسه أنا لو قلنا بحصول السواك بالأصبع أو أراد لف خرقة على أصبع للاستياك بها والأذى ينفذ منها لها سن كونه باليسرى ( ويزيل ) بأصبعه اليسرى أيضا وعليها الخرقة والأولى الخنصر ( ما في منخريه ) بفتح أوله وثالثه وكسرهما وضمهما وبفتح ثم كسر وهي أشهر ( من الأذى ) مع شيء من الماء ويتعهد كل ما ببدنه من أذى ( و ) بعد ذلك كله ( يوضئه ) وضوءا كاملا بمضمضة واستنشاق وغيرهما ويميل فيهما رأسه لئلا يدخل الماء جوفه ومن ثم لم يندب فيهما مبالغة ( كالحي ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ) كالخطمي والسدر أولى ( ويسرحهما ) أي شعورهما إن تلبدت كما اقتضاه كلام المجموع( 10 / 403 )
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَإِنْ قَذَفَهَا وَهُوَ نَاطِقٌ ثُمَّ خَرِسَ أَوْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْهُ صَارَ كَالْأَصْلِيِّ ، وَإِنْ رَجَا زَوَالُهُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ انْتَظَرْتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ ، وَقِيلَ فِي صِحَّةِ لِعَانِ مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْهُ وَجْهَانِ .( 10 / 235 ),( والوجه الثاني ) لا يصح ، وقال ابن رزين في شرحه : وإن قذفها وهو ناطق ثم خرس أو اعتقل لسانه وأيس منه صار كالأصلي ، وإن رجا زواله بقول عدلين مسلمين انتظرته ؛ لأنه محتمل ، وقيل في صحة لعان من اعتقل لسانه وأيس منه وجهان .( 10 / 235 )
وَشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حَيْثُ لَا يَقَعْ إنْصَافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهْيُ وَقَعْ يَعْنِي أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُنْصِفْهُ مِنْ حَقِّهِ لِأَجَلِ كَذَا مَلَكَ الرَّهْنَ فِي ذَلِكَ الْحَقِّ ، وَذَلِكَ هُوَ غَلْقُ الرَّهْنِ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ .,وشرط ملك الرهن حيث لا يقع إنصافه من حقه النهي وقع يعني أنه نهي عن أن يشترط المرتهن على الراهن أنه إن لم ينصفه من حقه لأجل كذا ملك الرهن في ذلك الحق ، وذلك هو غلق الرهن الذي ورد النهي عنه .
فَلَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ .,فليست من أهل القتال .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَهُوَ سَهْوٌ .,قال في المستوعب : وهو سهو .
وَهَلْ قَوْلُهُ : وَطَارَ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ أَوْ اتِّفَاقِيٌّ فَلْيُنْظَرْ ( تَنْبِيهٌ ) إذَا شَوَى الْبَيْضَ أَوْ الْجَرَادَ وَضَمِنَهُ لَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ بِأَكْلِهِ سَوَاءٌ أَكَلَهُ مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الذَّكَاةِ فَلَا يَصِيرُ مَيْتَةً وَلِهَذَا يُبَاحُ أَكْلُ الْبَيْضِ قَبْلَ شَيِّهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ .,وهل قوله : وطار قيد معتبر أو اتفاقي فلينظر ( تنبيه ) إذا شوى البيض أو الجراد وضمنه لا يحرم أكله ولا يلزم شيء بأكله سواء أكله محرم أو حلال ؛ لأنه لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتة ولهذا يباح أكل البيض قبل شيه كذا في البحر .
17214 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَصَاحِبًا لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا وَلَمْ أَحْضُرْ فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 28 / 448 ),17214 - حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح أخبرني عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين الحجري أنه أخبره أنه وصاحبا له يلزمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا قال فحضر صاحبي يوما ولم أحضر فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم( 28 / 448 )
( قَوْلُهُ : فَيَشْمَلُ الْمَشْيَ فِيهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ) أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِغَيْرِ الْمُتَعَجِّلِ وَيَوْمَانِ لَهُ .,( قوله : فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر ) أي وهو ثلاثة أيام لغير المتعجل ويومان له .
وَلِذَلِكَ يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ وَإِنْ لَمْ يُنَفَّذْ إعْتَاقُهُمَا .,ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم ينفذ إعتاقهما .
أَمَّا الْمُمَيِّزُ فَفِيهِ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ .,أما المميز ففيه دية شبه العمد .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَفِيهِ وَفِي أُمِّ وَلَدٍ وَجْهَانِ ( م 6 ، 7 ) وَفِي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِمَا : لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ .,وقال جماعة : ولم يعلم به ففيه وفي أم ولد وجهان ( م 6 ، 7 ) وفي المغني والترغيب وغيرهما : لا قطع بسرقة عبد مميز .
( أَوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : مَنْ وَكَّلْته عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِدَيْنٍ .,( أو بدين إن فات ) من المدونة قال ابن القاسم : من وكلته على بيع سلعة لم يجز له أن يبيعها بدين .
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ هَانِئِ بْنِ كُلْثُومٍ أَنَّ صَاحِبَ جَيْشِ الشَّامِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنَّا فَتَحْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فَكَرِهْت أَنْ أَتَقَدَّمَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِأَمْرِك ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : دَعْ النَّاسَ يَأْكُلُونَ وَيَعْلِفُونَ ، فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسٌ لِلَّهِ وَسِهَامٌ لِلْمُسْلِمِينَ .,وأخرج البيهقي عن هانئ بن كلثوم أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر رضي الله عنه : إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت أن أتقدم لشيء من ذلك إلا بأمرك ، فكتب إليه : دع الناس يأكلون ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس لله وسهام للمسلمين .
وَقَالَ أَيْضًا : هَذَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ : الْجِنَايَةُ عَلَيْهِمَا وَاحِدَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا دِيَةً فَقَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا .,وقال أيضا : هذا من قبل أنها نفس واحدة ، وقال : الجناية عليهما واحدة ، فقيل له : النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما .
( وَإِنْ ) ( سَأَلَ ) شَخْصٌ ( ثَالِثٌ شَرِكَتَهُمَا ) أَيْ شَرِكَةَ اثْنَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً وَاتَّفَقَ نَصِيبُهُمَا بِأَنْ صَارَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ ( فَلَهُ الثُّلُثُ ) ، فَإِنْ اخْتَلَفَ نَصِيبُهُمَا فَلَهُ نِصْفُ مَا لِكُلٍّ كَمَا لَوْ سَأَلَهُمَا بِمَجْلِسَيْنِ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ ، وَلَوْ اتَّفَقَ نَصِيبُهُمَا ( وَإِنْ وَلَّيْت ) شَخْصًا ( مَا اشْتَرَيْت ) مِنْ السِّلَعِ ( بِمَا ) أَيْ بِمِثْلِ ثَمَنٍ ( اشْتَرَيْت ) بِهِ وَلَمْ تَذْكُرْ لَهُ ثَمَنًا وَلَا مُثَمَّنًا ( جَازَ إنْ لَمْ تُلْزِمْهُ ) الْمَبِيعَ بِأَنْ شَرَطْت لَهُ الْخِيَارَ ، أَوْ سَكَتَّ ( وَلَهُ الْخِيَارُ ) إذَا رَآهُ وَعَلِمَ الثَّمَنَ وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا ، أَوْ عَرَضًا ، أَوْ حَيَوَانًا وَعَلَيْهِ مِثْلُ صِفَةِ الْعَرَضِ ، أَوْ الْحَيَوَانِ أَيْ إنْ كَانَ الْمِثْلُ حَاضِرًا عِنْدَهُ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ دَخَلَ عَلَى الْإِلْزَامِ لَمْ يَجُزْ لِلْمُخَاطَرَةِ وَالْقِمَارِ ( وَإِنْ رَضِيَ ) الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ الْمَبِيعَ ( عَبْدٌ ) وَلَمْ يَعْلَمْ بِثَمَنِهِ ( ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فَكَرِهَ ) شِرَاءَهُ ، أَوْ عَكْسَهُ أَيْ رَضِيَ بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْمُثَمَّنِ ( فَكَرِهَ فَذَلِكَ لَهُ ) .,( وإن ) ( سأل ) شخص ( ثالث شركتهما ) أي شركة اثنين اشتريا سلعة واتفق نصيبهما بأن صار لكل منهما النصف ( فله الثلث ) ، فإن اختلف نصيبهما فله نصف ما لكل كما لو سألهما بمجلسين بلفظ الإفراد ، ولو اتفق نصيبهما ( وإن وليت ) شخصا ( ما اشتريت ) من السلع ( بما ) أي بمثل ثمن ( اشتريت ) به ولم تذكر له ثمنا ولا مثمنا ( جاز إن لم تلزمه ) المبيع بأن شرطت له الخيار ، أو سكت ( وله الخيار ) إذا رآه وعلم الثمن وسواء كان الثمن عينا ، أو عرضا ، أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض ، أو الحيوان أي إن كان المثل حاضرا عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك ومفهوم الشرط أنه إن دخل على الإلزام لم يجز للمخاطرة والقمار ( وإن رضي ) المولى بالفتح ( بأنه ) أي المبيع ( عبد ) ولم يعلم بثمنه ( ثم علم بالثمن فكره ) شراءه ، أو عكسه أي رضي بالثمن ، ثم علم بالمثمن ( فكره فذلك له ) .
أَوْرَدَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَلَا أَصْلَ لَهُ .,أورده صاحب التتمة ولا أصل له .
فَصْلٌ إذَا جَاءَ إلَى الْحَاكِمِ خَصْمَانِ سُنَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ( إذَا جَاءَ إلَى الْحَاكِمِ خَصْمَانِ سُنَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَضَى أَنْ يَجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ } وَلِقَوْلِ عُمَرَ : وَلَكِنْ أَجْلِسُ مَعَ خَصْمِي مَجْلِسًا بَيْنَ يَدَيْ زَيْدٍ وَقَالَ عَلِيٌّ حِينَ خَاصَمَ الْيَهُودِيَّ دِرْعَهُ إلَى شُرَيْحٍ لَوْ أَنَّ خَصْمِي مُسْلِمٌ لَجَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدِكَ .( 22 / 197 ),فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه ( إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه ) لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم } ولقول عمر : ولكن أجلس مع خصمي مجلسا بين يدي زيد وقال علي حين خاصم اليهودي درعه إلى شريح لو أن خصمي مسلم لجلست معه بين يدك .( 22 / 197 )
وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ .,والأكثرون على أنه غير مبطل .
فَقَدَّمَ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ .,فقدم أنه يباع فيه .
( وَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا فَإِنْ قَنَعَ بِهِ ) أَخَذَهُ بِلَا أَرْشٍ ( وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا ) دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ .,( وإن تعيب في يدها فإن قنع به ) أخذه بلا أرش ( وإلا فنصف قيمته سليما ) دفعا للضرر عنه .
وَلَوْ اشْتَرَى طَعَامًا أَوْ جَارِيَةً أَوْ مَلَكَ ذَلِكَ بِهِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَجَاءَ مُسْلِمٌ ثِقَةٌ فَشَهِدَ أَنَّ هَذَا لِفُلَانٍ الْفُلَانِيِّ غَصَبَهُ مِنْهُ الْبَائِعُ أَوْ الْوَاهِبُ أَوْ الْمَيِّتُ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ وَوَطْءِ الْجَارِيَةِ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُمَكِّنُ رِيبَةً فِي قَلْبِهِ وَالتَّنَزُّهُ عَنْ مَوَاضِعِ الرِّيبَةِ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَتَنَزَّهْ كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخْبِرَ هُنَا لَمْ يُخْبِرْ بِحُرْمَةِ الْعَيْنِ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ تَمَلَّكَ مِنْ جِهَتِهِ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا وَهُوَ مُكَذَّبٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ شَرْعًا فَإِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ صَاحِبَ الْيَدِ مَالِكًا بِاعْتِبَارِ يَدِهِ وَلِهَذَا لَوْ نَازَعَهُ فِيهِ غَيْرُهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَعَلَى هَذَا أَيْضًا لَوْ أَذِنَ لَهُ ذُو الْيَدِ فِي تَنَاوُلِ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ فَأَخْبَرَهُ ثِقَةٌ أَنَّ هَذَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فِي يَدِهِ غَصْبٌ مِنْ فُلَانٍ وَذُو الْيَدِ يُكَذِّبُهُ وَهُوَ مُتَّهَمٌ غَيْرُ ثِقَةٍ فَإِنْ تَنَزَّهَ عَنْ تَنَاوُلِهِ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَتَنَزَّهْ كَانَ فِي سَعَةٍ وَفِي الْمَاءِ إذَا لَمْ يَجِدْ وَضُوءًا غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَ ذِي الْيَدِ فِيمَا فِي يَدِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا سَبَقَ لِأَنَّ هُنَاكَ الْمُخْبِرُ إنَّمَا أَخْبَرَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ فِي الْمَحَلِّ وَخَبَرُهُ فِي هَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهُنَاكَ أَخْبَرَ بِحُرْمَةٍ ثَابِتَةٍ فِي الْمَحَلِّ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِيهِ حُجَّةٌ .,ولو اشترى طعاما أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان الفلاني غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت فأحب إلي أن يتنزه عن أكله وشربه والوضوء منه ووطء الجارية لأن خبر الواحد يمكن ريبة في قلبه والتنزه عن مواضع الريبة أولى وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين وإنما أخبر أن من تملك من جهته لم يكن مالكا وهو مكذب في هذا الخبر شرعا فإن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده ولهذا لو نازعه فيه غيره كان القول قوله وعلى هذا أيضا لو أذن له ذو اليد في تناول طعامه وشرابه فأخبره ثقة أن هذا الطعام والشراب في يده غصب من فلان وذو اليد يكذبه وهو متهم غير ثقة فإن تنزه عن تناوله كان أولى وإن لم يتنزه كان في سعة وفي الماء إذا لم يجد وضوءا غيره توضأ به ولم يتيمم لأن الشرع جعل القول قول ذي اليد فيما في يده وهذا بخلاف ما سبق لأن هناك المخبر إنما أخبر بملك الغير في المحل وخبره في هذا ليس بحجة وهناك أخبر بحرمة ثابتة في المحل لحق الشرع وخبر الواحد فيه حجة .
وَسَقَطَ مِنْ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ ، وَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ .,وسقط من الكتابة بقدر ما عتق ، وهو على الكتابة فيما بقي .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ دَرَّ بَعْدَمَا جَفَّ اخْتَصَّ بِهَا كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ( 4 / 182 ),وقال محمد بينهما ، ولو در بعدما جف اختص بها كما في المواهب( 4 / 182 )
أَحَدُهُمَا : أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرِ فِيهِ وَتَقْلِيبِ الْأَوْرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ .,أحدهما : أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير .
فَإِذَا أَعْرَضَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي عَمَّا فَسَدَ فِيهِ الْعَقْدُ سَقَطَ خِيَارُهُ وَلَزِمَهُ الْقَبُولُ فَلَهُ حِينَئِذٍ التَّصَرُّفُ فِي ذَلِكَ الْمُعْرَضِ عَنْهُ لَكِنْ بِالِانْتِفَاعِ وَلَوْ بِإِيجَارِهِ لِلْغَيْرِ لَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهُ ثُمَّ إذَا رَجَعَ الْبَائِعُ فِيهِ عَادَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مَا دَامَ لَمْ يَرْجِعْ فَسَبَبُ الْخِيَارِ مُنْتَفٍ فَإِذَا رَجَعَ عَادَ سَبَبُ الْخِيَارِ فَإِنْ قُلْت( 4 / 444 ),فإذا أعرض البائع للمشتري عما فسد فيه العقد سقط خياره ولزمه القبول فله حينئذ التصرف في ذلك المعرض عنه لكن بالانتفاع ولو بإيجاره للغير لا بالبيع ونحوه لأنه غير مالك له ثم إذا رجع البائع فيه عاد خيار المشتري لأنه ما دام لم يرجع فسبب الخيار منتف فإذا رجع عاد سبب الخيار فإن قلت( 4 / 444 )
وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْمُمْتَنِعِ وَتَسْمِيَتُهُ مُمْتَنِعًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ وَحَرِّرْهُ .( 5 / 221 ),وفي شرح شيخنا الرملي رجوع الضمير للممتنع وتسميته ممتنعا باعتبار ما كان ، وفيه نظر فراجعه وحرره .( 5 / 221 )
بِشْرٌ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُسْمَعُ ، وَقَالَ الْهِنْدُوَانِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَسْمُوعًا لَهُ ، زَادَ فِي الْمُجْتَبَى فِي النَّقْلِ عَنْ الْهِنْدُوَانِيُّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ أُذُنَاهُ وَمَنْ بِقُرْبِهِ ا ه .,بشر لا بد أن يكون بحيث يسمع ، وقال الهندواني لا بد أن يكون مسموعا له ، زاد في المجتبى في النقل عن الهندواني أنه لا يجزئه ما لم يسمع أذناه ومن بقربه ا ه .
فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَوْسِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ أَحَدٌ وَسِتّونَ رَجُلًا . [ ص 141 ] وَذَكَرَ ابْنُ إسْحَاقَ فِي الْبَدْرِيّينَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيّ لَمْ يَشْهَدْهَا ، لِأَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَدّهُ مِنْ الرّوْحَاءِ لِسَبَبِ ذَكَرَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلَغَهُ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِ مَسْجِدِ الضّرَارِ ، وَكَانَ قَدْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى قُبَاءَ وَالْعَالِيَةِ ، فَرَدّهُ لِيَنْظُرَ فِي ذَلِكَ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ أَهْلِ بَدْرٍ وَعَاصِمٌ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ اللّعَانِ الّذِي يُقَالُ لَهُ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيّ وَهُوَ عُوَيْمِرُ بْنُ أَبْيَضَ وَيُقَالُ فِيهِ ابْنُ أَشْقَرَ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُوُفّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ يُكْنَى أَبَا عَمْرٍو ، وَقِيلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ . [ ص 142 ],فجميع من شهد بدرا من الأوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضرب له بسهمه وأجره أحد وستون رجلا . [ ص 141 ] وذكر ابن إسحاق في البدريين عاصم بن عدي لم يشهدها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده من الروحاء لسبب ذكره موسى بن عقبة وغيره وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه شيء عن أهل مسجد الضرار ، وكان قد استخلفه على قباء والعالية ، فرده لينظر في ذلك وضرب له بسهمه مع أهل بدر وعاصم هو المذكور في حديث اللعان الذي يقال له عويمر العجلاني وهو عويمر بن أبيض ويقال فيه ابن أشقر سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم توفي سنة خمس وأربعين وهو ابن عشرين ومائة يكنى أبا عمرو ، وقيل أبا عبد الله . [ ص 142 ]
تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ .,تلزمه الإعادة وليس كذلك فكان الأولى حذفه .
الْإِقْرَارُ لِلْمُجْبِرِ وَلِغَيْرِهِ : لَوْ أُكْرِهَ أَحَدٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ لِلْمُجْبِرِ فَأَقَرَّ لِلْمُجْبِرِ وَلِلْغَائِبِ ، فَالْإِقْرَارُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ سَوَاءٌ اعْتَرَفَ الْغَائِبُ بِالتَّرِكَةِ أَمْ لَمْ يَعْتَرِفْ .,الإقرار للمجبر ولغيره : لو أكره أحد على الإقرار بشيء للمجبر فأقر للمجبر وللغائب ، فالإقرار غير معتبر عند أبي يوسف سواء اعترف الغائب بالتركة أم لم يعترف .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا الْخَمْرُ ، أَوْ صَلِيبًا ، أَوْ صَنَمَ ذَهَبٍ : لَمْ يُقْطَعْ ) .,قوله ( وإن سرق آنية فيها الخمر ، أو صليبا ، أو صنم ذهب : لم يقطع ) .
( وَلَا يَصِحُّ الْخِيَارُ مَجْهُولًا لَهَا مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً ) بِأَنْ قَالَا : مُدَّةً أَوْ زَمَنًا ، أَوْ مُدَّةَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَنَحْوَهُ ( أَوْ ) أَجَّلَاهُ ( أَجَلًا مَجْهُولًا كَقَوْلِهِ ) بِعْتُك وَلَكَ الْخِيَارُ ( مَتَى شِئْتَ أَوْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ قَدِمَ ) زَيْدٌ ( أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ ، أَوْ نَزَلَ الْمَطَرُ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي الْخِيَارُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّتَهُ ، أَوْ شَرَطَا خِيَارًا وَلَمْ يُعَيِّنَا مُدَّتَهُ ، أَوْ ) شَرَطَاهُ ( إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجِذَاذِ ) وَنَحْوِهِ ( فَيَلْغُو ) الشَّرْطُ ( وَيَصِحُّ الْبَيْعُ ) مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ) وَأَنَّ لِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ بِسَبَبِ إلْغَاءِ الشَّرْطِ الْفَسْخَ .,( ولا يصح الخيار مجهولا لها مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة ) بأن قالا : مدة أو زمنا ، أو مدة نزول المطر ونحوه ( أو ) أجلاه ( أجلا مجهولا كقوله ) بعتك ولك الخيار ( متى شئت أو شاء زيد أو قدم ) زيد ( أو هبت الريح ، أو نزل المطر ، أو قال أحدهما لي الخيار ولم يذكر مدته ، أو شرطا خيارا ولم يعينا مدته ، أو ) شرطاه ( إلى الحصاد أو الجذاذ ) ونحوه ( فيلغو ) الشرط ( ويصح البيع ) مع فساد الشرط ( وتقدم ) ذلك ( في الباب قبله ) وأن لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط الفسخ .
لَا يُقَالُ : قَوْلُهُ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَخْ تُنَازِعُهُ يَقُولُ هَذَا وَيَقُولُ الْآتِي بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ مَقُولَ الْأَوَّلِ مُطْلَقُ الِاسْتِغْفَارِ الشَّامِلُ لِمَا ذُكِرَ وَغَيْرِهِ فَهُوَ غَيْرُ خُصُوصِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ : بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ ) وَبِوَصْلِهَا أَيْضًا كَمَا فِي الدَّمِيرِيِّ قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ وَإِنْ أَوْهَمَ سِيَاقُهُ خِلَافَهُ وَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ ، فَإِنْ اسْتَقْبَلَ لَهُ فِي الْأُولَى إلَخْ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُبَالِغُ فِي الدُّعَاءِ سِرًّا وَجَهْرًا لَكَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : جَاعِلِينَ ظُهُورَ أَكُفِّهِمْ إلَى السَّمَاءِ ) ظَاهِرُهُ فِي جَمِيعِ الدُّعَاءِ وَهُوَ مُشْكِلٌ ، إذْ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى طَلَبِ الْحُصُولِ كَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ ، وَقَدْ يُقَالُ : الْمَطْلُوبُ رَفْعُ مَا هُوَ وَاقِعٌ مِنْ الْجَدْبِ وَإِنْ طُلِبَ فِيهِ مَا ذُكِرَ قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَيُنَكِّسُونَ وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ كَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ أَصْلِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ وَالنَّاسُ يَفْعَلُونَ بِأَرْدِيَتِهِمْ كَمَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ( 7 / 488 ),لا يقال : قوله : أستغفر الله إلخ تنازعه يقول هذا ويقول الآتي بعده ؛ لأنا نقول : لا يصح ؛ لأن مقول الأول مطلق الاستغفار الشامل لما ذكر وغيره فهو غير خصوص الأولى ( قوله : بقطع الهمزة ) وبوصلها أيضا كما في الدميري قوله : حينئذ ) أي حين استقباله القبلة وإن أوهم سياقه خلافه ولو أخر قوله ، فإن استقبل له في الأولى إلخ عن قول المصنف ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا لكان أوضح ( قوله : جاعلين ظهور أكفهم إلى السماء ) ظاهره في جميع الدعاء وهو مشكل ، إذ هو مشتمل على طلب الحصول كقوله اللهم اسقنا الغيث ، وقد يقال : المطلوب رفع ما هو واقع من الجدب وإن طلب فيه ما ذكر قوله : ويدل عليه ) أي على قوله وينكسون ولو ذكره عقبه كان أوضح ( قوله : فهو مساو لقول أصله إلخ ) عبارة أصله والناس يفعلون بأرديتهم كما يفعل الإمام( 7 / 488 )
"وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إلَى أَبِي سَعِيدٍ: أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ, فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إنَّ مَرْوَانَ لاَ يَعْلَمُ, إنَّمَا عَلَيْنَا أَنَّ نُطْعِمَ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعَ تَمْرٍ, أَوْ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ.","ومن طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أن مروان بعث إلى أبي سعيد: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك, فقال أبو سعيد: إن مروان لا يعلم, إنما علينا أن نطعم، عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر, أو نصف صاع بر."
ابْنُ الْقَاسِمِ : إلَّا لِوَجْهِ نَظَرٍ مِنْ عُسْرِ الزَّوْجِ فَيُخَفَّفُ عَنْهُ وَيُنْظِرُهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ إذَا رَضِيَتْ ، عِيَاضٌ : فِي كَوْنِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ( 5 / 472 ),ابن القاسم : إلا لوجه نظر من عسر الزوج فيخفف عنه وينظره فيجوز ذلك إذا رضيت ، عياض : في كون قول ابن القاسم خلاف( 5 / 472 )
ابْنُ رُشْدٍ لَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ الَّذِي يَتَعَدَّى عَلَى فَرَسٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ نَبْلٍ فَيَصِيدُ بِهِ ، فَإِنَّ الصَّيْدَ لِلْمُتَعَدِّي وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْفَرَسِ وَالْقَوْسِ وَالنَّبْلِ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَيْضًا فِيمَنْ تَعَدَّى عَلَى عَبْدٍ فَبَعَثَهُ يَصْطَادُ أَنَّ الصَّيْدَ لِصَاحِبِ الْعَبْدِ .,ابن رشد لم يختلف أن الذي يتعدى على فرس أو قوس أو نبل فيصيد به ، فإن الصيد للمتعدي وعليه أجر مثل الفرس والقوس والنبل ، ولم يختلف أيضا فيمن تعدى على عبد فبعثه يصطاد أن الصيد لصاحب العبد .
قَوْلُهُ : [ وَهَذَا ظَاهِرٌ ] : إلَخْ اسْمُ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ الَّتِي لَا يُمْنَعُ مِنْهَا كَانَ بِمُعَاوَضَةٍ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَرَهْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَتَزَوُّجِهِ وَاحِدَةً وَنَفَقَةِ عِيدٍ وَأُضْحِيَّةٍ .,قوله : [ وهذا ظاهر ] : إلخ اسم الإشارة عائد على تصرفاته التي لا يمنع منها كان بمعاوضة كبيعه وشرائه ورهنه أو بغير معاوضة كتزوجه واحدة ونفقة عيد وأضحية .
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ فَلَسُهُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ التَّفْلِيسَ مَوْقُوفٌ عَلَى إثْبَاتِ الْعُدْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت مِنْ لَفْظِهَا ، وَقَدْ اعْتَرَضَ كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي ضَيْح وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ .,وقوله لأنه إن ثبت فلسه إلخ يقتضي أن التفليس موقوف على إثبات العدم وليس كذلك لما علمت من لفظها ، وقد اعترض كلام ابن عبد السلام في ضيح ولم يبين ذلك .
وَشَبَّهَ فِي الْمَنْعِ فَقَالَ ( كَسَلَفٍ ) أَيْ تَسَلُّفِ الْقَاضِي بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ ( وَ ) دَفْعِ مَالَ ( قِرَاضٍ ) أَيْ تِجَارَةٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ لِغَيْرِهِ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ ( وَإِبْضَاعٍ ) أَيْ دَفْعِ مَالٍ لِمَنْ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ بِضَاعَةً مِنْ بَلَدٍ آخَرَ يَأْتِيهِ بِهَا أَوْ يُرْسِلُهَا لَهُ مَعَ غَيْرِهِ .,وشبه في المنع فقال ( كسلف ) أي تسلف القاضي بمجلس قضائه من غيره ( و ) دفع مال ( قراض ) أي تجارة بجزء من ربحه لغيره بمجلس قضائه ( وإبضاع ) أي دفع مال لمن يشتري له به بضاعة من بلد آخر يأتيه بها أو يرسلها له مع غيره .
( وَ ) إذَا وُضِعَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ ( لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي ) : أَيْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْجَائِحَةِ ( وَإِنْ قَلَّ ) وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَحَلُّهُ عَنْ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي الْمِثْلِيّ وَإِنْ قَلَّ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ .,( و ) إذا وضع من هذه الأشياء ما قل وما كثر ( لزم المشتري الباقي ) : أي ما بقي بعد الجائحة ( وإن قل ) وليس له فسخ البيع وحله عن نفسه ، بخلاف الاستحقاق فإنه يخير في المثلي وإن قل كما هو الموضوع .
بَابُ التَّدْبِيرِ ( مَسْأَلَةٌ 1 و 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَوْ اُخْدُمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ فَفِي صِحَّتِهِ وَعِتْقِهِ رِوَايَتَانِ .,باب التدبير ( مسألة 1 و 2 ) قوله : وإن قال أنت حر بعد موتي بشهر أو اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ففي صحته وعتقه روايتان .
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : { صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَتَيْنِ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ } .,( ولنا ) ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : { صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكانوا يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم } .
( قَوْلُهُ : كَانَتْ حَمَالَةً ) أَيْ وَعَلَيْهِ لَوْ أُعْدِمَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لَرَجَعَ الْمُحَالُ عَلَى الْمُحِيلِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحَالُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الدَّيْنِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَوْ فَلَّسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَمَالَةً لِأَنَّهُ قَدْ تَرَكَ حَقَّهُ حَيْثُ رَضِيَ بِالتَّحَوُّلِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ( قَوْلُهُ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لَازِمٍ عَنْ دَيْنٍ إلَخْ ) قَالَ بْن فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا خَارِجٌ بِشَرْطِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ هُنَا تَأَمَّلْ وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ مِنْ حَيْثُ هُوَ ثَابِتٌ ثُمَّ النَّظَرُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ إنْ رَآهُمَا صَرَفَاهُ فِيمَا لَهُمَا غِنًى عَنْهُ رَدَّهُ وَإِلَّا ضَمِنَا بِقَدْرِ مَا صَانَا بِهِ مَالَهُمَا فَصَحَّ ثُبُوتُ الدَّيْنِ فِي الْجُمْلَةِ قَبْلَ تَبَيُّنِ شَيْءٍ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَجْزُومٍ بِلُزُومِهِ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ إذْ ذَاكَ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَثُبُوتُ دَيْنِهِ ظَاهِرٌ وَإِنَّمَا يُسْقِطُهُ إسْقَاطُ( 13 / 374 ),( قوله : كانت حمالة ) أي وعليه لو أعدم المحال عليه لرجع المحال على المحيل إلا أن يعلم المحال أنه لا شيء للمحيل على المحال عليه ويشترط براءته من الدين فلا رجوع له على المحيل ولو فلس المحال عليه وإن كان ذلك حمالة لأنه قد ترك حقه حيث رضي بالتحول على هذا الوجه ( قوله واحترز بقوله لازم عن دين إلخ ) قال بن فيه نظر لأن هذا خارج بشرط ثبوت الدين لأنه لا دين هنا تأمل وفيه أن الدين من حيث هو ثابت ثم النظر لولي الصغير والسفيه إن رآهما صرفاه فيما لهما غنى عنه رده وإلا ضمنا بقدر ما صانا به مالهما فصح ثبوت الدين في الجملة قبل تبين شيء لكنه غير مجزوم بلزومه فلا تصح الحوالة إذ ذاك وأما العبد فثبوت دينه ظاهر وإنما يسقطه إسقاط( 13 / 374 )
وَهَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يُحَلِّفَهُ ، وَلَوْ ادَّعَاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَمَا ذَكَرَ لِنَفْسِهِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْقَاضِي مُجَلِّي وَغَيْرِهِ .( 20 / 55 ),وهذا معلوم مما مر أن المدعي مخير بين أن يقيم البينة أو يحلفه ، ولو ادعاه المدعى عليه بعدما ذكر لنفسه سمعت دعواه في أحد وجهين ، رجحه ابن المقري تبعا للقاضي مجلي وغيره .( 20 / 55 )
19069 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ الصُّنَابِحِيَّ الْأَحْمَسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي( 31 / 419 ),19069 - حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل أنه سمع قيسا يقول سمعت الصنابحي الأحمسي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي( 31 / 419 )
تُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ بَلْ تَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْمَبِيعِ ( وَ ) غَيْرَ ( أَجْرِ فِعْلِهِ وَبَيْتِهِ ) أَمَّا أَجْرُهُمَا كَأَنْ قَصَّرَ الْمَبِيعَ بِنَفْسِهِ أَوْ كَالَهُ أَوْ حَمَلَهُ أَوْ وَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ الْمَمْلُوكِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ أَوْ الْمُسْتَعَارِ فَلَا يُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ أَيْضًا وَكَذَا مَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُعَدُّ قَائِمَةً عَلَيْهِ إلَّا بِمَا بَذَلَ فَإِنْ أَرَادَ زِيَادَتَهُ فَلْيَذْكُرْهُ كَأَنْ يَقُولَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَأُجْرَةِ بَيْتِي أَوْ عَمَلِي أَوْ عَمَلِ الْمُتَطَوِّعِ عَنِّي فِيهِ وَهِيَ كَذَا .,تزاد على الثمن بل تقع في مقابلة الفوائد المستفادة من المبيع ( و ) غير ( أجر فعله وبيته ) أما أجرهما كأن قصر المبيع بنفسه أو كاله أو حمله أو وضعه في بيته المملوك أو المستأجر أو المستعار فلا يزاد على الثمن أيضا وكذا ما تطوع به غيره لأن العين لا تعد قائمة عليه إلا بما بذل فإن أراد زيادته فليذكره كأن يقول بما قام علي وأجرة بيتي أو عملي أو عمل المتطوع عني فيه وهي كذا .
أَعْنِي الْمُهَادَاةَ حَتَّى إنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُهَادُونَ بِبَعْضِ مَا يَفْعَلُونَهُ فِي مَوَاسِمِهِمْ لِبَعْضِ مَنْ لَهُ رِيَاسَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْبَلُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَيَشْكُرُونَهُمْ وَيُكَافِئُونَهُمْ .,أعني المهاداة حتى إن بعض أهل الكتاب ليهادون ببعض ما يفعلونه في مواسمهم لبعض من له رياسة من المسلمين فيقبلون ذلك منهم ويشكرونهم ويكافئونهم .
( وَلَوْ قَالَ ) الْأَصْلُ ( أَشْهَدْته ) أَيْ الْفَرْعَ ( وَغَلِطْت ضَمِنَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ) ؛ لِأَنَّ الْفُرُوعَ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْأَصْلِ فَكَأَنَّ الْأَصْلَ حَضَرَ وَشَهِدَ عِنْدَ مَجْلِسِ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَ ( لَا ) يَضْمَنُ ( عِنْدَهُمَا ) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَقَعْ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ بَلْ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ غَلِطْت( 6 / 209 ),( ولو قال ) الأصل ( أشهدته ) أي الفرع ( وغلطت ضمن عند محمد ) ؛ لأن الفروع نقلوا شهادة الأصل فكأن الأصل حضر وشهد عند مجلس القاضي ثم رجع ( لا ) يضمن ( عندهما ) ؛ لأن الحكم لم يقع بشهادة الأصل بل بشهادة الفرع وقوله غلطت( 6 / 209 )
وَإِلَّا حَرُمَ كَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ بَلْ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ ظَاهِرَةٌ فِي جَوَازِ مَسِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَوْرَةَ الْآخَرِ بِلَا شَهْوَةٍ كَمَا بَيَّنَّاهُ بِهَامِشِهِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ ) تَصْرِيحٌ بِحُرْمَةِ مَسِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَوْرَةَ الْآخَرِ بِلَا شَهْوَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُؤَيِّدُ النَّظَرُ إطْلَاقَ قَوْلِهِمْ الْآتِي : وَلَا مَسَّ أَيْ نَدْبًا فَإِطْلَاقُ أَنَّ عَدَمَ الْمَسِّ مَنْدُوبٌ فَقَطْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مَسِّ الْعَوْرَةِ بِلَا شَهْوَةٍ م ر ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْخَنَا الْإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ الْبَكْرِيَّ قَالَ فِي كَنْزِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَا مَسَّ بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ مَا نَصُّهُ : وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مَسُّ الْآخَرِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي سَائِرِ بَدَنِهِ وَأَنَّ لَهُ النَّظَرَ كَذَلِكَ إذْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَسِّ وَهُوَ كَذَلِكَ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ ا ه ثُمَّ رَأَيْتُ مَا كَتَبْتُهُ بَعْدُ عَنْ بَابِ النِّكَاحِ لِلشَّارِحِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ يُخَالِفُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَظَرِ أَحَدِهِمَا وَسَيِّدٍ بِلَا شَهْوَةٍ ) حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ جَوَازُ نَظَرِ الْعَوْرَةِ بِلَا شَهْوَةٍ وَحُرْمَةُ مَسِّهَا كَذَلِكَ لَكِنَّهُ كَغَيْرِهِ ذَكَرَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا يَقْتَضِي حُرْمَةَ نَظَرِ الْعَوْرَةِ بِلَا شَهْوَةٍ فَإِنَّهُ قَيَّدَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ وَلِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ ثُمَّ قَالَ وَبِحَالِ الْحَيَاةِ أَيْ وَخَرَجَ بِحَالِ الْحَيَاةِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ كَالْمَحْرَمِ ا ه إذْ الْمَحْرَمُ يَحْرُمُ نَظَرُ عَوْرَتِهِ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ هُنَاكَ فَإِنْ مَاتَتْ صَارَ الزَّوْجُ كَالْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ كَمَا أَفَادَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ا ه وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ هُنَاكَ أَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَصِيرُ الزَّوْجُ كَالْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ( 10 / 409 ),وإلا حرم كالنظر بشهوة بل أولى فليتأمل ( قوله : حتى بالنسبة لأحد الزوجين ) عبارة شرح البهجة ظاهرة في جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه بهامشه ( قوله : حتى بالنسبة لأحد الزوجين إلخ ) تصريح بحرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة وفيه نظر ويؤيد النظر إطلاق قولهم الآتي : ولا مس أي ندبا فإطلاق أن عدم المس مندوب فقط يدل على جواز مس العورة بلا شهوة م ر ثم رأيت شيخنا الإمام أبا الحسن البكري قال في كنزه في شرح قول المصنف الآتي ولا مس بعد كلام قرره ما نصه : ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس الآخر بعد الموت في سائر بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من المس وهو كذلك بشرط انتفاء الشهوة ا ه ثم رأيت ما كتبته بعد عن باب النكاح للشارح وغيره وهو يخالف ذلك ( قوله : بخلاف نظر أحدهما وسيد بلا شهوة ) حاصل كلام الشارح جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة فإنه قيد قول المصنف هناك وللزوج النظر إلى كل بدنها في حال الحياة ثم قال وبحال الحياة أي وخرج بحال الحياة ما بعد الموت فهو كالمحرم ا ه إذ المحرم يحرم نظر عورته ولو بلا شهوة وعبارة الدميري هناك فإن ماتت صار الزوج كالمحرم في النظر كما أفاده في شرح المهذب ا ه وعبارة كنز الأستاذ شيخنا أبي الحسن هناك أما بعد الموت فيصير الزوج كالمحرم في النظر كما في المجموع( 10 / 409 )
وَإِذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّةِ أَشْهُرٍ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ وَضْعَ حَمْلٍ لِمُدَّةِ إمْكَانِ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ لَا آيِسَةٌ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا بِيَمِينٍ وَإِنْ ادَّعَتْ وِلَادَةَ تَامٍّ فَإِمْكَانُهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ ، أَوْ سِقْطٍ مُصَوَّرٍ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ أَوْ مُضْغَةٍ بِلَا صُورَةٍ فَثَمَانُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ,وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح ، أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : هُوَ سَالِمُ بْنُ مَعْقِلٍ، أَصْلُهُ مِنْ إِصْطَخْرَ، وَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ، وَإِنَّمَا أَعْتَقَتْهُ ثُبَيْتَةُ بِنْتُ يَعَارَ الْأَنْصَارِيَّةُ زَوْجَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ .,قال موسى بن عقبة : هو سالم بن معقل، أصله من إصطخر، والى أبا حذيفة، وإنما أعتقته ثبيتة بنت يعار الأنصارية زوجة أبي حذيفة، وتبناه أبو حذيفة .
وَلِأَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إلَى الْكَعْبَةِ : وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ { لَقَدْ لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَمَا وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ } ، وَلِأَحْمَدَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : { بَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدِي ظُهُورِنَا إلَى قِبْلَتِهِ إذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ التَّخَطِّي وَرَمْيُهُ إلَى الْأَرْضِ بِلَا وَضْعٍ ، وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ ، بَلْ هُوَ بِمَسْأَلَةِ التَّوَسُّلِ أَشْبَهُ ، وَقَدْ رَمَى رَجُلٌ بِكِتَابٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَغَضِبَ .,ولأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه قال وهو مستند إلى الكعبة : ورب هذه الكعبة { لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه } ، ولأحمد عن كعب بن عجرة قال : { بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم } وذكر الحديث ، وفي معنى ذلك التخطي ورميه إلى الأرض بلا وضع ، ولا حاجة تدعو إلى ذلك ، بل هو بمسألة التوسل أشبه ، وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب .
وَإِنْ خَلَفَ جَدَّةً أَوْ أَخًا لِأُمٍّ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ ؛ فَقِيَاسُ قَوْلِنَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .( 13 / 310 ),وإن خلف جدة أو أخا لأم ، وأوصى بمثل نصيبه ؛ فقياس قولنا المال بينهما نصفين .( 13 / 310 )
وَتَقَدَّمَ رِوَايَةٌ : أَنَّهَا تُغَرَّبُ بِدُونِ مَحْرَمٍ إلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ .,وتقدم رواية : أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر .
فَمَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : إنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِهِ ، وَلَوْ فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ الْأَوَّلِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَتَابَعَهُ فِي سُجُودِهِ حُسِبَ لَهُ ، وَتَكُونُ رَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةً .( 4 / 67 ),فما جرى عليه في المتن هو المعتمد ، وإن قال في المجموع : إن الجمهور على خلافه ، ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في سجوده حسب له ، وتكون ركعته ملفقة .( 4 / 67 )
قِبَلِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمُزَارِعِ عَمَلًا يَبْقَى أَثَرُهُ وَمَنْفَعَتُهُ بَعْدَ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ كَبِنَاءِ الْحَائِطِ وَالشُّرْفَةِ وَاسْتِحْدَاثِ حَفْرِ النَّهْرِ وَرَفْعِ الْمُسَنَّاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَبْقَى أَثَرُهُ وَمَنْفَعَتُهُ إلَى مَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَأَمَّا الْكِرَابُ فَإِنْ شَرَطَاهُ فِي الْعَقْدِ مُطْلَقًا عَنْ صِفَةِ التَّثْنِيَةِ قَالَ عَامَّتُهُمْ : لَا تَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ شَرَطَاهُ مَعَ التَّثْنِيَةِ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ لِأَنَّ التَّثْنِيَةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ عِبَارَةً عَنْ الْكِرَابِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِلزِّرَاعَةِ وَمَرَّةً بَعْدَ الْحَصَادِ لِيَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى صَاحِبِهَا مَكْرُوبَةً وَهَذَا شَرْطٌ مُفْسِدٌ لَا شَكَّ فِيهِ لِأَنَّ الْكِرَابَ بَعْدَ الْحَصَادِ لَيْسَ مِنْ عَمَل هَذِهِ السَّنَةِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ عِبَارَةً عَنْ الْكِرَابِ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ فَإِنَّهُ عَمَلٌ يَبْقَى أَثَرُهُ وَمَنْفَعَتُهُ إلَى مَا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَكَانَ مُفْسِدًا حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا تَبْقَى مَنْفَعَتُهُ لَا تَفْسُدُ .( 41 / 379 ),قبله ومنها أن يشترط صاحب الأرض على المزارع عملا يبقى أثره ومنفعته بعد مدة المزارعة كبناء الحائط والشرفة واستحداث حفر النهر ورفع المسناة ونحو ذلك مما يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد انقضاء المدة وأما الكراب فإن شرطاه في العقد مطلقا عن صفة التثنية قال عامتهم : لا تفسد المزارعة وهو الصحيح وإن شرطاه مع التثنية فسدت المزارعة لأن التثنية إما أن تكون عبارة عن الكراب مرتين مرة للزراعة ومرة بعد الحصاد ليرد الأرض على صاحبها مكروبة وهذا شرط مفسد لا شك فيه لأن الكراب بعد الحصاد ليس من عمل هذه السنة وإما أن تكون عبارة عن الكراب مرتين قبل الزراعة فإنه عمل يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد المدة فكان مفسدا حتى لو كان في موضع لا تبقى منفعته لا تفسد .( 41 / 379 )
وَتَبِعَهُ فِي الْبَحْرِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُمْ لَا بَأْسَ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيمَا تَرْكُهُ أَوْلَى .,وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم لا بأس فإنه يغلب فيما تركه أولى .
أَوْ بِفِعْلٍ وَقَوْلٍ : كَوَاحِدٍ بِتَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ ، وَآخَرَ بِالدُّخُولِ ، وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا : لَمْ تُقْبَلْ وَحَلَفَ مَا طَلَّقَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِيَمِينٍ وَنَكَلَ ؛ فَالثَّلَاثُ .,أو بفعل وقول : كواحد بتعليقه بالدخول ، وآخر بالدخول ، وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها : لم تقبل وحلف ما طلق واحدة ، وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل ؛ فالثلاث .
يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ لَمْ يُنْقَضْ تَصَرُّفُهُ ؛ إذْ لِلْقَاضِي بَيْعُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ دَيْنِهِ وَصَرْفِهِ فِي دَيْنِهِ وَرُجُوعُ الْبَائِعِ فِي الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ لِامْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَدْ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي مُعْتَقِدًا جَوَازَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ فَيُنْتَقَضُ تَصَرُّفُهُ ا ه مُغْنِي .( 20 / 302 ),يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرفه ؛ إذ للقاضي بيع مال الممتنع من أداء دينه وصرفه في دينه ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضي معتقدا جوازه بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك فينتقض تصرفه ا ه مغني .( 20 / 302 )
وَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ يَحُلُّ عُقْدَةَ الْإِشْكَالِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الْأَبِ غَيْرِ زَمِنٍ إذْ لَوْ كَانَ زَمِنًا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْجَدِّ اتِّفَاقًا لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَبِ نَفْسِهِ وَاجِبَةٌ حِينَئِذٍ عَلَى الْجَدِّ كَمَا مَرَّ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خَارِجَةٌ عَنْ( 2 / 40 ),وهذا جواب حسن يحل عقدة الإشكال ولكن لا بد من التقييد بكون الأب غير زمن إذ لو كان زمنا تجب نفقة الأولاد على الجد اتفاقا لأن نفقة الأب نفسه واجبة حينئذ على الجد كما مر فهذه المسألة خارجة عن( 2 / 40 )
( كَأَنَا مُبَرْسَمٌ إنْ عَلِمَ تَقَدُّمَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إذَا قَالَ أَقْرَرْت لَكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ دَيْنًا وَأَنَا ذَاهِبُ الْعَقْلِ مِنْ بِرْسَامٍ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ أَصَابَهُ صُدِّقَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ فَلَا يُصَدَّقُ .( 8 / 450 ),( كأنا مبرسم إن علم تقدمه ) من المدونة : إذا قال أقررت لك بألف درهم دينا وأنا ذاهب العقل من برسام نظر ، فإن كان يعلم أن ذلك أصابه صدق فإن لم يعلم منه فلا يصدق .( 8 / 450 )
وَالْقِرْوَاحُ مِنْ الْأَرْضِ : كُلُّ قِطْعَةٍ عَلَى حِيَالِهَا لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ وَلَا شَائِبَةُ شَجَرٍ .,والقرواح من الأرض : كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا شائبة شجر .
( هَذَا خَيْرٌ ),( هذا خير )
فَإِنَّهُ يَرْجِعُ .( 7 / 87 ),فإنه يرجع .( 7 / 87 )
أَلَا تَرَى أَنَّ فِعْلَهُ الضَّرْبَ بِالسَّيْفِ ، وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَحْصُلُ الْقَتْلُ بِهِ ؟ وَإِنَّمَا يَجُوزُ( 3 / 1 ),ألا ترى أن فعله الضرب بالسيف ، وقد يفعل ذلك ولا يحصل القتل به ؟ وإنما يجوز( 3 / 1 )
أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الْكُلَابِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ وَزَعَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَدْ رَأَى جَدَّهُ يَعْنِي عَرْفَجَةَ,أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم الكلاب فذكر الحديث قال أبو الأشهب وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى جده يعني عرفجة
فَفَعَلُوا ، وَفَتَحَ الْحِصْنَ .,ففعلوا ، وفتح الحصن .
ثُمَّ اسْتَثْنَى خَمْسَ مَسَائِلَ يَحْنَثُ فِيهَا بِمَا تَوَلَّدَ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمِنْ وَالْإِشَارَةِ لَقُرْبِهَا مِنْ أَصْلِهَا قُرْبًا قَوِيًّا إلَّا لِنِيَّةٍ فِيهَا فَقَالَ ( إلَّا نَبِيذَ زَبِيبٍ ) أَيْ حَلَفَ لَا آكُلُ زَبِيبًا أَوْ الزَّبِيبَ فَيَحْنَثُ بِشُرْبِ نَبِيذِهِ ( وَ ) إلَّا ( مَرَقَةَ لَحْمٍ ) فِي حَلِفِهِ لَا أَكَلْت اللَّحْمَ أَوْ لَحْمًا ( أَوْ شَحْمَهُ ) عَطْفٌ عَلَى مَرَقَةٍ أَيْ حَلِفٍ لَا آكُلُ اللَّحْمَ أَوْ لَحْمًا فَيَحْنَثُ بِشَحْمِهِ ، وَأَعَادَ هَذِهِ لِجَمْعِ النَّظَائِرِ ( وَ ) إلَّا ( خُبْزَ قَمْحٍ ) فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ الْقَمْحَ أَوْ قَمْحًا ، وَكَذَا لَا آكُلُ مِنْهُ ( وَ ) إلَّا ( عَصِيرَ عِنَبٍ ) فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ الْعِنَبَ أَوْ عِنَبًا ، وَهَذِهِ تُفْهَمُ بِالْأَوْلَى مِنْ مَسْأَلَةِ النَّبِيذِ ( وَ ) حَنِثَ ( بِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ ) الْمُعَيَّنَةُ فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ ( إنْ نَوَى ) بِيَمِينِهِ ( الْمَنَّ ) أَيْ قَطَعَهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ لَوْلَا أَنَا أُطْعِمُك لَمُتّ جُوعًا ، وَكَذَا بِمَا اشْتَرَى مِنْ ثَمَنِهَا إنْ بِيعَتْ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْمِنَّةُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، وَأَمَّا إنْ نَوَى قَطْعَ الْمِنَّةِ مُطْلَقًا فَيَحْنَثُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَصَلَهُ مِنْهُ وَدَلَّتْ بِسَاطُ يَمِينِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا فَأَكَلَهَا أَوْ أَكَلَ مِمَّا نَبَتَ مِنْهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَحْنَثْ ( لَا ) إنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِهَا ( لِرَدَاءَةٍ ) فِيهَا فَلَا حِنْثَ بِمَا أَنْبَتَتْ جَيِّدًا ، وَلَا بِمَا اشْتَرَى مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ أُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهَا ( أَوْ ) حَلَفَ عَلَيْهَا ( لِسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ ) فَجَوَّدَ لَهُ فَلَا حِنْثَ .,ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه ، وإن لم يأت بمن والإشارة لقربها من أصلها قربا قويا إلا لنية فيها فقال ( إلا نبيذ زبيب ) أي حلف لا آكل زبيبا أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه ( و ) إلا ( مرقة لحم ) في حلفه لا أكلت اللحم أو لحما ( أو شحمه ) عطف على مرقة أي حلف لا آكل اللحم أو لحما فيحنث بشحمه ، وأعاد هذه لجمع النظائر ( و ) إلا ( خبز قمح ) في حلفه لا آكل القمح أو قمحا ، وكذا لا آكل منه ( و ) إلا ( عصير عنب ) في حلفه لا آكل العنب أو عنبا ، وهذه تفهم بالأولى من مسألة النبيذ ( و ) حنث ( بما أنبتت الحنطة ) المعينة في حلفه لا آكل من هذه الحنطة ( إن نوى ) بيمينه ( المن ) أي قطعه كأن قال له لولا أنا أطعمك لمت جوعا ، وكذا بما اشترى من ثمنها إن بيعت ، وهذا إذا كانت المنة في شيء معين ، وأما إن نوى قطع المنة مطلقا فيحنث بكل شيء وصله منه ودلت بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت منها عند المشتري لم يحنث ( لا ) إن حلف على تركها ( لرداءة ) فيها فلا حنث بما أنبتت جيدا ، ولا بما اشترى من ثمنها أو أعطيه من غيرها ( أو ) حلف عليها ( لسوء صنعة طعام ) فجود له فلا حنث .
ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَثْوَابَ الْمَوْجُودَةَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ .,ثوب بدرهم فوجدها ناقصة يخير بين أن يأخذ الأثواب الموجودة بحصتها من الثمن وبين أن يفسخ لتفرق الصفقة .
وَقَوْلُهُ : لَهُمَا وَلِعَدْلَيْنِ فَلَا يَكْفِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ ، وَالْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا عَدْلَانِ يَعْرِفَانِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ حُضُورُهُمَا خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ .,وقوله : لهما ولعدلين فلا يكفي دون الأربعة ، والمراد أن يوجد أبدا عدلان يعرفانها وأفهم كلامهم أنه لا يشترط في صحة العقد حضورهما خلافا لمن توهمه .
قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِيمَا يُصَدِّقُهُ ظَاهِرُ حَالِهِ ، وَإِلَّا فَيَبْعُدُ تَصْدِيقُ مَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مُدْمِنٌ اسْتِعْمَالَهَا وَاصْطِنَاعَهَا .,قال السيد عمر لعل محله فيما يصدقه ظاهر حاله ، وإلا فيبعد تصديق من يعلم منه أنه مدمن استعمالها واصطناعها .
اسْتَأْجَرَ عَبْدًا شَهْرًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ جَاءَ آخِرَ الشَّهْرِ وَالْعَبْدُ آبِقٌ أَوْ مَرِيضٌ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ أَبَقَ أَوْ مَرِضَ حِينَ قَبَضَهُ وَقَالَ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا قَبْلَ هَذَا بِسَاعَةٍ فَالْقَوْلُ لَلْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ آبِقًا أَوْ مَرِيضًا فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى .,استأجر عبدا شهرا وقبضه ثم جاء آخر الشهر والعبد آبق أو مريض فقال المستأجر أبق أو مرض حين قبضه وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل هذا بساعة فالقول للمستأجر ولو لم يكن حينئذ آبقا أو مريضا فالقول للمولى .
فَاحْتَزَمَ ثَوْبَهُ ، فَخَرَجَ إلَى حَفْصَةَ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَكْرَهُ مَا فَعَلْت .,فاحتزم ثوبه ، فخرج إلى حفصة ، فقال لها : أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم ، ولو أعلم أنك تكره ما فعلت .
وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْأَبُ الدِّيَةَ ثُمَّ أُعْدِمَ فَلَا يُتْبِعُ السَّيِّدُ الْقَاتِلَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَهَا بِحُكْمٍ قَالَهُ أَصْبَغُ وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ أَدَّاهَا الْأَبُ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِ دِيَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ فَمِنْ الثَّانِي وَهَكَذَا وَلَوْ صَالَحَ الْأَبُ بِأَقَلَّ مِنْ دِيَتِهِ فَلِلسَّيِّدِ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَاتِلِ بِالْأَقَلِّ مِنْ تَمَامِ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ ، وَيَخْتَصُّ الْأَبُ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ وَالْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَاقِي الْوَرَثَةِ عَلَى الْفَرَائِضِ .,ولو استهلك الأب الدية ثم أعدم فلا يتبع السيد القاتل بشيء لأنه إنما دفعها بحكم قاله أصبغ وغيره ، وإن كانت قيمته أقل أداها الأب من أول نجوم ديته ، فإن لم يف فمن الثاني وهكذا ولو صالح الأب بأقل من ديته فللسيد الرجوع على القاتل بالأقل من تمام قيمته أو ديته ، ويختص الأب بقدر القيمة من دية الخطأ والباقي بينه وبين باقي الورثة على الفرائض .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمْ يَضُرَّهَا أَيْضًا .,مغني ( قوله : أو يضرها ) عبارة المغني ولم يضرها أيضا .
نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَلَى كَفَرْسَخٍ مِنْ الْمَنَارِ وَجَبَتْ عَلَى أَهْلِهَا الْجُمُعَةُ فِي الْجَامِعِ تَبَعًا لِأَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا يُعَدُّونَ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِهِمْ .( 2 / 448 ),نعم إن كانت على كفرسخ من المنار وجبت على أهلها الجمعة في الجامع تبعا لأهل البلد فلا يعدون من الاثني عشر الذين تنعقد الجمعة بهم .( 2 / 448 )
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي تَضِلُّ بَدَنَتُهُ يَوْمَ النَّحْرِ : إنَّهُ يُؤَخِّرُ حِلَاقَ رَأْسِهِ وَيَطْلُبُهَا ، قُلْت : أَنَهَارُهُ كُلُّهُ وَيَوْمُهُ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا وَلَكِنْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَإِنْ أَصَابَهَا وَإِلَّا حَلَقَ رَأْسَهُ .,قال : وقال مالك في الذي تضل بدنته يوم النحر : إنه يؤخر حلاق رأسه ويطلبها ، قلت : أنهاره كله ويومه كذلك ؟ قال : قال مالك : لا ولكن فيما بينه وبين أن تزول الشمس ، فإن أصابها وإلا حلق رأسه .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ عَنْ أَجْنَبِيٍّ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتَقِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا مِمَّنْ يُعْتِقُهَا قَالَ أَصْبَغُ الْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ ، وَالْعِتْقُ مَاضٍ كَمَا لَوْ أَعْطَاهُ مَالًا عَلَى الْعِتْقِ وَرُوِيَ عَنْ سَحْنُونٍ الْعِتْقُ بَاطِلٌ وَتُرَدُّ إِلَى سَيِّدِهَا أُمُّ وَلَدٍ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ بَيْعَهَا مِمَّنْ يُعْتِقُهَا وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ الْبَيْعِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُبْتَاعُ مَالًا عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ عِتْقَهَا وَذَلِكَ جَائِزٌ فَيُحْمَلُ أَمْرَهَا عَلَى الْجَائِزِ مِنْ الْمَعْنَى دُونَ الْمُنْتَزِعِ مِنْ اللَّفْظِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا يُبَاشِرُ الْبَيْعَ بِشَرْطِ أَنْ يُعْتِقُهَا الْمُبْتَاعُ فَإِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ بِالشَّرْعِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ لَمْ يَصِحَّ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَرَتِّبٌ عَلَى مِلْكِ الْمُبْتَاعِ لِمَا ابْتَاعَ .,( مسألة ) ومن أعتق أم ولده عن أجنبي فولاؤه للمعتق ، وكذلك لو باعها ممن يعتقها قال أصبغ الولاء للبائع ، والعتق ماض كما لو أعطاه مالا على العتق وروي عن سحنون العتق باطل وترد إلى سيدها أم ولد وجه القول الأول ما أشار إليه من أن بيعها ممن يعتقها وإن كان لفظه لفظ البيع فإن معناه أن يعطيه المبتاع مالا على أن يعجل عتقها وذلك جائز فيحمل أمرها على الجائز من المعنى دون المنتزع من اللفظ ، ووجه القول الثاني أن العقد إنما يباشر البيع بشرط أن يعتقها المبتاع فإذا بطل البيع بالشرع في أم الولد لم يصح العتق ؛ لأنه مترتب على ملك المبتاع لما ابتاع .
وَقَوْلُهُ : ( وَلِأَنَّ وَقْتَهُ مُتَّسِعٌ ) أَيْ فَيَجُوزُ فِعْلُهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيَكْتَفِي بِالْغُسْلِ فِيهَا لِلرَّمْيِ عَنْ الْغُسْلِ لَهَا أَيْ لِجَمْرِ الْعَقَبَةِ .,وقوله : ( ولأن وقته متسع ) أي فيجوز فعله في أيام التشريق ويكتفي بالغسل فيها للرمي عن الغسل لها أي لجمر العقبة .
9517 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.,9517 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر : أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله يعنى ابن أحمد بن حنبل حدثنى أبى حدثنى إسماعيل يعنى ابن علية عن نافع قال : كان ابن عمر فذكر الحديث.
( قَوْلُهُ أَوْ نَصٌّ ) رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوْفَى .( 22 / 76 ),( قوله أو نص ) راجع للثانية وهو قوله أو استوفى .( 22 / 76 )
أَصَحُّهُمَا : تَجِبُ الْإِعَادَةُ .,أصحهما : تجب الإعادة .
وَفِي مَسْأَلَتِنَا سَقَطَ حَقُّهَا مِنْهَا فَلِذَا يُنْزَعُ مِنْهَا .,وفي مسألتنا سقط حقها منها فلذا ينزع منها .
وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُؤَذِّنِ غَيْرَ مَوْثُوقٍ بِهِ حَتَّى يُؤَذِّنَ قَبْلَ الْوَقْتِ تَعَدَّى خَلَلُهُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ وَقْتِهَا بَاطِلَةٌ ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الْفَاسِقُ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ أَوْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ بَاطِنٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ لَمْ يَقْدَحْ عِنْدَهُ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ حَصَّلَ ذَلِكَ الشَّرْطَ فَلَا يَقْدَحُ عِنْدَهُ تَضْيِيعُ غَيْرِهِ لَهُ .,وأما الأذان فلا خلاف أنه لو كان المؤذن غير موثوق به حتى يؤذن قبل الوقت تعدى خلله للصلاة فإن الصلاة قبل وقتها باطلة ، ولو كان الإمام الفاسق غير متطهر أو أخل بشرط باطن لا يطلع عليه المأموم لم يقدح عنده في صلاة المأموم لأن المأموم حصل ذلك الشرط فلا يقدح عنده تضييع غيره له .
وَقَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ أَيْ إذَا مَاتَ .( 9 / 162 ),وقوله ومؤنة تجهيزه أي إذا مات .( 9 / 162 )
فَيَكُونُ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَيْهِ نَفْسِهِ ، وَالتَّبَرُّعُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لَهُ ، أَيْ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِرِضَا الْوَرَثَةِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْمُتَبَرِّعِ عَلَيْهِ .,فيكون عتقه تبرعا عليه نفسه ، والتبرع في مرض الموت لوارث حكمه حكم الوصية له ، أي لا ينفذ إلا برضا الورثة وهذا يقتضي أن الوصية تتوقف على إجازة المتبرع عليه .
وَفِيهَا كَانَتْ غَزْوَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بِأَرْمِينِيَةَ، فَهَزَمَ الْعَدُوَّ، ثُمَّ صَالَحُوهُ، فَوَلَّى عَلَيْهِمْ أَبَا شَيْخِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَغَدَرُوا بِهِ وَقَتَلُوهُ. [ص: 913 ],وفيها كانت غزوة محمد بن مروان بأرمينية، فهزم العدو، ثم صالحوه، فولى عليهم أبا شيخ بن عبد الله، فغدروا به وقتلوه. [ص: 913 ]
قَوْلُهُ : ( فَلَهُ الرَّدُّ ) وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ بِمَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ اعْتَاضَ عَنْهُ غَيْرُهُ ، كَمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ اعْتَاضَ عَنْهُ مِنْ جِنْسِهِ ، كَصِحَاحٍ عَنْ مُكَسَّرَةٍ رَجَعَ بِالصِّحَاحِ فَقَطْ ، لِأَنَّهُ يَجِبُ قَبُولُهَا وَالزِّيَادَةُ صِفَةٌ لَا تَتَمَيَّزُ وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَلَّكْ مِنْهُ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَيْبٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَأَبْقَى الْعَقْدَ فَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ مِنْ بَائِعِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا فَلَا لِإِمْكَانِ الْعَوْدِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ .,قوله : ( فله الرد ) وحينئذ يرجع بما وقع العقد عليه ولو في الذمة أو اعتاض عنه غيره ، كما مر نعم إن اعتاض عنه من جنسه ، كصحاح عن مكسرة رجع بالصحاح فقط ، لأنه يجب قبولها والزيادة صفة لا تتميز وعلم مما ذكر أنه ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يتملك منه ولو حدث عند المشتري الثاني عيب يمنع الرد وأبقى العقد فإن أخذ أرش القديم من بائعه رجع به على البائع الأول ، وإلا فلا لإمكان العود خلافا للإسنوي .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِنُكُولِهِ حَقِيقَةً ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلِلْخَصْمِ بَعْدَ نُكُولِهِ الْعَوْدُ إلَى الْحَلِفِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِنُكُولِهِ حَقِيقَةً أَوْ تَنْزِيلًا وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ ، إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي وَيُبَيِّنُ الْقَاضِي حُكْمَ النُّكُولِ لِلْجَاهِلِ بِهِ .,وإن لم يكن حكم بنكوله حقيقة ، وبالجملة فللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا فليس له العود إليه ، إلا برضا المدعي ويبين القاضي حكم النكول للجاهل به .
وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهَا مَا عَدَا رِوَايَتَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ بِأَنَّ رَاوِيَ الْعِشْرِينَ عَدَّ الْيَوْمَيْنِ ، وَرَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَمْ يَعُدَّهُمَا ، وَرَاوِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ عَدَّ أَحَدَهُمَا ، وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ ا ه وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ .,وقد يجمع بينها ما عدا روايتي خمسة عشر وسبعة عشر بأن راوي العشرين عد اليومين ، وراوي ثمانية عشر لم يعدهما ، وراوي تسعة عشر عد أحدهما ، وبه يزول الإشكال ا ه وهذا جمع حسن .
[ قَوْلُهُ : يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا ] أَيْ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا ، وَقِيلَ ؛ لِيَقَعَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .,[ قوله : يستحب له استئذانها ] أي تطييبا لنفسها ، وقيل ؛ ليقع النكاح على الوجه المتفق عليه .
فَإِنْ زَالَتْ وَأَصَابَهُ مَرَضٌ آخَرُ أَوْ حُمَّى غَيْرُهَا وَعَرَفَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ سَوَاءٌ كَفَّرَ لِلْأُولَى أَوْ لَا عِنْدَهُمَا .,فإن زالت وأصابه مرض آخر أو حمى غيرها وعرف ذلك فعليه كفارتان سواء كفر للأولى أو لا عندهما .
وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ وَهَبَ التِّسْعَمِائَةِ لِلْكَفِيلِ ؛ كَانَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْأَلْفِ كُلِّهَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ جَمِيعَ الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْأَلْفُ بَعْضُهَا بِالْأَدَاءِ وَبَعْضُهَا بِالْهِبَةِ مِنْهُ .,ولو صالحه على مائة درهم على أن وهب التسعمائة للكفيل ؛ كان للكفيل أن يرجع بالألف كلها على المكفول عنه ؛ لأنه ملك جميع الأصل ، وهو الألف بعضها بالأداء وبعضها بالهبة منه .
وَيَصِحُّ بَيْعُهُ وَرَهْنُهُ ، لَا وَقْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ( 12 / 456 ),ويصح بيعه ورهنه ، لا وقفه ؛ لأنه يشترط أن( 12 / 456 )
فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ مِنْ رَعِيَّةِ الْإِمَامِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَتَفَقَّدَهُ ، فَمَا كَانَ فِيهِ عَلَى مِنْهَاجِ السَّلَفِ الْمَاضِينَ أَبْقَاهُ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ أَزَالَهُ بِرِفْقٍ وَتَلَطُّفٍ ، إنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ صِفَتِهِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ حَائِلٌ يَحُولُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ رُؤْيَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ .,فإذا تقرر أن المسجد من رعية الإمام فيحتاج أن يتفقده ، فما كان فيه على منهاج السلف الماضين أبقاه وما كان من غير ذلك أزاله برفق وتلطف ، إن قدر على ذلك كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام في النخامة في المسجد من صفته أن لا يكون فيه حائل يحول بين الناس من رؤية بعضهم لبعض .
وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ لَمْ يُمْكِنْ هُنَاكَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا وَقْتَ الْقَتْلِ عَنْ مَكَانِهِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ كَانَ غَائِبًا قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إذَا اتَّفَقَا عَلَى سَبْقِ حُضُورِهِ ) ، وَإِلَّا فَيَتَسَاقَطَانِ جَزْمًا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِرّ ( قَوْلُهُ : فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا شَهِدَ عَدْلٌ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَقْسَمَ مَعَهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْحُجَّةِ لَا بِالْقَسَامَةِ بِرّ( 20 / 248 ),وقد يقال قوله لم يمكن هناك ليس فيه أنه كان غائبا وقت القتل عن مكانه ، وكذا يقال في قوله كان غائبا قوله : ومحله إذا اتفقا على سبق حضوره ) ، وإلا فيتساقطان جزما قاله الإسنوي بر ( قوله : في خطأ أو شبه عمد ) قال الماوردي إذا شهد عدل في الخطأ وشبه العمد أقسم معه وثبت ذلك بالحجة لا بالقسامة بر( 20 / 248 )
( قَوْلُهُ : فَقَوْلُهُ : إلَخْ .,( قوله : فقوله : إلخ .
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مَالًا لِوَقْفٍ أَوْ مَالًا لِيَتِيمٍ لَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ .,وإذا لم يكن الدين مالا لوقف أو مالا ليتيم لا يلزمه أجر المثل لأنه لم يكن ساكنا على وجه الإجارة .
( قَوْلُهُ : وَلَهُ حَقٌّ فِي كَسْبِ مُكَاتَبِهِ ) وَلِذَا لَوْ تَزَوَّجَ بِأَمَةِ مُكَاتَبِهِ لَمْ يَجُزْ بِمَنْزِلَةِ تَزَوُّجِهِ بِأَمَةِ نَفْسِهِ .,( قوله : وله حق في كسب مكاتبه ) ولذا لو تزوج بأمة مكاتبه لم يجز بمنزلة تزوجه بأمة نفسه .
وَمَحَلُّ الْقَصْرِ ( إنْ عَدَا ) : أَيْ جَاوَزَ الْمُسَافِرُ ( الْبَلَدِيُّ ) أَيْ مَنْ سَكَنُهُ بِبَلَدٍ ( الْبَسَاتِينَ ) لِهَذَا الْبَلَدِ ( الْمَسْكُونِ ) بِالْأَهْلِ ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَأَيَّامِ الثِّمَارِ ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَسْكُونِ وَلَوْ كَانَ بِهِ الْحُرَّاسُ فَلَا يُشْتَرَطُ تَعْدِيَتُهُ كَالْمَزَارِعِ ، بَلْ يَقْتَصِرُ بِمُجَرَّدِ تَعَدِّي الْبُيُوتِ كَالْخَالِيَةِ عَنْ الْبَسَاتِينِ ( وَلَوْ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ ) وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ فِيهَا لَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ضَعِيفٌ ، ( وَ ) إنْ عَدَا ( الْعَمُودِيُّ حِلَّتَهُ ) أَيْ بُيُوتَ حِلَّتِهِ ، وَلَوْ تَفَرَّقَتْ حَيْثُ جَمَعَهَا اسْمُ الْحَيِّ وَالدَّارِ ، أَوْ الدَّارُ فَقَطْ ؛ بِأَنْ يَتَوَقَّفَ رَحِيلُهُمْ وَنُزُولُهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ - وَلَوْ كَانُوا مِنْ قَبِيلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا إنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ وَلَوْ كَانُوا مِنْ قَبِيلَةٍ وَاحِدَةٍ .,ومحل القصر ( إن عدا ) : أي جاوز المسافر ( البلدي ) أي من سكنه ببلد ( البساتين ) لهذا البلد ( المسكون ) بالأهل ، ولو في بعض الأحيان كأيام الثمار ، بخلاف غير المسكون ولو كان به الحراس فلا يشترط تعديته كالمزارع ، بل يقتصر بمجرد تعدي البيوت كالخالية عن البساتين ( ولو بقرية جمعة ) والقول بأنه فيها لا بد من مجاوزة ثلاثة أميال ضعيف ، ( و ) إن عدا ( العمودي حلته ) أي بيوت حلته ، ولو تفرقت حيث جمعها اسم الحي والدار ، أو الدار فقط ؛ بأن يتوقف رحيلهم ونزولهم على بعضهم - ولو كانوا من قبيلتين أو أكثر لا إن لم يتوقف ولو كانوا من قبيلة واحدة .
الْخَصِيُّ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ .,الخصي غير المجبوب .
قَوْلُهُ : [ أَوْ حَكَمَ بِمَوْتِهِ حَاكِمٌ ] : أَيْ حَيْثُ كَانَ الْمُخْبِرُ بِالْمَوْتِ عُدُولًا إذْ لَا يُتَصَوَّرُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِغَيْرِ الْعَدْلَيْنِ .,قوله : [ أو حكم بموته حاكم ] : أي حيث كان المخبر بالموت عدولا إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير العدلين .
أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ,أثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون
( قَوْلُهُ وَوَقْتُ جَوَازٍ ) أَيْ بِكَرَاهَةٍ .,( قوله ووقت جواز ) أي بكراهة .
وَفِي الْخَمْرِ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ وَاحِدَةٍ .,وفي الخمر بشرب قطرة واحدة .
( قَوْلُهُ فِيهَا ) رَاجِعٌ لِلْعَلَقَةِ أَيْضًا بِدَلِيلِ وَإِطْلَاقُهُمْ إلَخْ .,( قوله فيها ) راجع للعلقة أيضا بدليل وإطلاقهم إلخ .
( وَ ) لِلْعَمَّاتِ عَشَرَةٌ ( لِلْعَمَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ( 8 / 15 ),( و ) للعمات عشرة ( للعمة من قبل الأب والأم( 8 / 15 )
مَسْأَلَةٌ ) : الْجَاهِلُ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ ، وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهَا كُفْرٌ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَكُونُ كُفْرًا وَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَصِيرُ كَافِرًا .( 2 / 294 ),مسألة ) : الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ، ولم يدر أنها كفر قال بعضهم : لا يكون كفرا ويعذر بالجهل وقال بعضهم : يصير كافرا .( 2 / 294 )
ادَّعَى النِّتَاجَ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَحَقُّهُ ، وَقَدْ نَتَجَ عَلَى مِلْكِهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَى مِلْكِهِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ قِيلَ : لَا تُقْبَلُ ، وَقِيلَ : تُقْبَلُ وَبِهِ نَأْخُذُ ، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى .( 26 / 173 ),ادعى النتاج بأنه ملكه وحقه ، وقد نتج على ملكه ، وأنه لم يزل على ملكه ، ولم يخرج عن ملكه بسبب من الأسباب قيل : لا تقبل ، وقيل : تقبل وبه نأخذ ، كذا في جواهر الفتاوى .( 26 / 173 )
سم ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَلَوْ بِقَوْلِهِ إلَخْ .,سم ( قوله : كذلك ) أي : في آخر الحول ولو بقوله إلخ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِخْلَاصَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَهُوَ قَصْدُ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ قَوْلِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً ظَاهِرَةً أَوْ خَفِيَّةً ، فَإِنْ شَمِلَ الرِّيَاءُ جَمِيعَ الْعِبَادَةِ بَطَلَتْ إجْمَاعًا كَمَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ ، وَإِنْ شَمِلَ بَعْضَهَا وَتَوَقَّفَ آخِرُهَا عَلَى أَوَّلِهَا كَالصَّلَاةِ فَفِي صِحَّتِهَا تَرَدُّدٌ ، وَإِنْ عَرَضَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا أُمِرَ بِدَفْعِهِ وَعَمَلِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَ وَلَصِقَ بِصَدْرِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ مَنْدُوبَةً تَعَيَّنَ لِتَقْدِيمِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمَنْدُوبِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً أُمِرَ بِمُجَاهِدَةِ النَّفْسِ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ .,والحاصل أن الإخلاص فرض عين على كل مكلف وهو قصد وجه الله تعالى وحده بالعبادة قولية أو فعلية ظاهرة أو خفية ، فإن شمل الرياء جميع العبادة بطلت إجماعا كما قاله القرافي ، وإن شمل بعضها وتوقف آخرها على أولها كالصلاة ففي صحتها تردد ، وإن عرض قبل الشروع فيها أمر بدفعه وعملها وإن تعذر ولصق بصدره ، فإن كانت مندوبة تعين لتقديم المحرم على المندوب ، وإن كانت واجبة أمر بمجاهدة النفس إذ لا سبيل إلى ترك الواجب .
( قَوْلُهُ : أَوْ الثَّلَاثِ فَدَمٌ ) وَلَوْ نَفَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بَعْدَ رَمْيِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْرِهِ وَالدَّمُ حِينَئِذٍ لِتَرْكِ الثَّلَاثِ لَا لِتَفْوِيتِ مَبِيتِ لَيْلَتَيْنِ فَقَطْ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ .,( قوله : أو الثلاث فدم ) ولو نفر في اليوم الثاني بعد رميه لعدم صحة نفره والدم حينئذ لترك الثلاث لا لتفويت مبيت ليلتين فقط خلافا لمن وهم فيه .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .,وهو المذهب قدمه في الفروع .
وَمِنْ الطَّائِفِ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ عَرَفَةَ ، وَمِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا .,ومن الطائف سبعة أميال عند طرف عرفة ، ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا .
إنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ يُشْبِهُ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ مِنْ جِهَةٍ وَالْبَيْعَ الْفَاسِدَ مِنْ جِهَةٍ وَعَقْدَ الرَّهْنِ مِنْ جِهَةٍ .,إن بيع الوفاء يشبه البيع الصحيح من جهة والبيع الفاسد من جهة وعقد الرهن من جهة .
( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : خُذْ هَذَا .,( قوله : هذا ) أي : خذ هذا .
وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ بِجِنَايَةٍ بِرِضَا صَاحِبِ الْخِدْمَةِ جَازَ وَلَوْ قُتِلَ الْعَبْدُ خَطَأً وَأَخَذُوا قِيمَتَهُ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْتَرُوا بِهَا عَبْدًا فَيَخْدِمُ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ ، وَلَوْ صَالَحُوهُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ طَعَامٍ أَجَزْت ذَلِكَ بِطَرِيقِ إسْقَاطِ الْحَقِّ بِعِوَضٍ وَلَوْ قُطِعَتْ إحْدَى يَدَيْ الْعَبْدِ فَأَخَذُوا أَرْشَهَا فَهُوَ مَعَ الْعَبْدِ يَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ اعْتِبَارًا لِبَدَلِ الطَّرَفِ بِبَدَلِ النَّفْسِ فَإِنْ( 32 / 326 ),وكذلك لو دفع بجناية برضا صاحب الخدمة جاز ولو قتل العبد خطأ وأخذوا قيمته كان عليهم أن يشتروا بها عبدا فيخدم صاحب الخدمة ، ولو صالحوه على دراهم مسماة أو طعام أجزت ذلك بطريق إسقاط الحق بعوض ولو قطعت إحدى يدي العبد فأخذوا أرشها فهو مع العبد يثبت فيه حق الموصى له بالخدمة اعتبارا لبدل الطرف ببدل النفس فإن( 32 / 326 )
( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَزِيدَ ) أَيْ مَا طَلَبَهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَحْرَزَ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَّمَا جَازَ لِلْمُكَاتَبِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ إذَا طَلَبَ فَضْلًا فِي مَهْرِهَا( 7 / 407 ),( قوله : بأن يزيد ) أي ما طلبه ( قوله : لأنه أحرز ) علة لمحذوف أي وإنما جاز للمكاتب تزويج أمته إذا طلب فضلا في مهرها( 7 / 407 )
لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ وَيُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ تَحْصِيلَ ثَمَنِهَا ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ إنْ نَزَلَ ذَلِكَ فَلِرَبِّهَا إمْضَاءُ الْبَيْعِ كَمَنْ غَصَبَ سِلْعَةً وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ بِالْغَصْبِ وَمَنَعَ أَشْهَبُ ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ لِدُخُولِهِمَا عَلَى الْفَسَادِ وَالْغَرَرِ ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ أَيْ الْمَنْعُ الْقِيَاسُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ مَسْأَلَتَيْ الْفُضُولِيِّ وَالْغَصْبِ ا ه .,ليست في ملكه ويوجب على نفسه تحصيل ثمنها ؛ لأنه غرر ، وقال سحنون إن نزل ذلك فلربها إمضاء البيع كمن غصب سلعة والمشتري يعلم بالغصب ومنع أشهب ذلك في الغصب لدخولهما على الفساد والغرر ، وقال ابن يونس وهو أي المنع القياس في المسألتين أي مسألتي الفضولي والغصب ا ه .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ أَرْبَعَةٌ فِي الْحِصْنِ ، فَأَمَرَهُمْ الْمُسْلِمُونَ بِالنُّزُولِ ، فَنَزَلَ عِشْرُونَ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي الْحِصْنِ ، لَمْ يَحِلَّ سَبْيُ أَحَدٍ مِنْهُمْ .( 1 / 435 ),ألا ترى أنه لو أسلم أربعة في الحصن ، فأمرهم المسلمون بالنزول ، فنزل عشرون وادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم في الحصن ، لم يحل سبي أحد منهم .( 1 / 435 )
، وَالْمَكُّوكُ الْحَلَبِيُّ يَزِيدُ عَلَى الْقَفِيزِ الشَّيْزَرِيِّ ثَلَاثَ سَنَابِلَ ، وَالْمَعَرِّيُّ مِثْلُهُ ، وَهُوَ أَرْبَعُ مَرَازِيبَ ، كُلُّ مَرْزُبَانِ أَرْبَعَةُ أَكْيَالٍ بِالْحَلَبِيِّ ؛ ، وَالْغِرَارَةُ الدِّمَشْقِيَّةُ ثَلَاثَةُ مَكَاكِيكَ بِالْحَلَبِيِّ .,، والمكوك الحلبي يزيد على القفيز الشيزري ثلاث سنابل ، والمعري مثله ، وهو أربع مرازيب ، كل مرزبان أربعة أكيال بالحلبي ؛ ، والغرارة الدمشقية ثلاثة مكاكيك بالحلبي .
وَتُوُفِّيَ أَبُوهُ شَابًّا وَطَلَبَ أَحْمَدُ الْعِلْمَ سَنَةَ وَفَاةِ مَالِكٍ وَهِيَ سَنَةُ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ فَسَمِعَ مِنْ هُشَيْمِ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَخَلَائِقَ بِمَكَّةَ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَبَغْدَادَ وَالْيَمَنِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْبِلَادِ .,وتوفي أبوه شابا وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة تسع وسبعين فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد .
ثَامِنُهَا - أَنْ يَكُونَ حُكْمُ أَحَدِهِمَا لَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَالْآخَرُ تَعُمُّ بِهِ .,ثامنها - أن يكون حكم أحدهما لا تعم به البلوى والآخر تعم به .
وَوَجَدْنَا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يَعْتِرُ قَالَ مُعَاذٌ وَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ قَالَ مُعَاذٌ الْعَتِيرَةُ شَاةٌ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ .,ووجدنا عبد الملك بن مروان قد حدثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون أن محمد بن سيرين كان يعتر قال معاذ وكان ابن عون يعتر قال معاذ العتيرة شاة تذبح في رجب .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ : لَزِمَهُ مِنْ إرْثِهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ) .,تنبيه : قوله ( وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت : لزمه من إرثها بقدر حصته ) .
وَأَمَّا السُّكْرُ بِغَيْرِ حَرَامٍ فَعُذْرٌ كَالنَّوْمِ وَبِهِ تَتِمُّ الْأَعْذَارُ عَشْرَةً .,وأما السكر بغير حرام فعذر كالنوم وبه تتم الأعذار عشرة .
( قَوْلُهُ وَبِاعْتِبَارِ مَا يَحِلُّ لَهُ ) أَيْ إذَا نَسَبَ الْحِلَّ لِلرَّجُلِ ، بِأَنْ يُقَالَ : تَحِلُّ لَهُ أُمُّ أَخِيهِ وَأُخْتُ ابْنِهِ إلَى آخِرِ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ أَوَّلُهَا ) أَيْ إذَا نَسَبَ الْحِلَّ لَهَا ، بِأَنْ( 10 / 385 ),( قوله وباعتبار ما يحل له ) أي إذا نسب الحل للرجل ، بأن يقال : تحل له أم أخيه وأخت ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة ( قوله أولها ) أي إذا نسب الحل لها ، بأن( 10 / 385 )
2206 - حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ امْرَأَةٌ جَاءَتْ تُبَايِعُهُ فَأَدْخَلْتُهَا الدَّوْلَجَ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ فَقَالَ وَيْحَكَ لَعَلَّهَا( 4 / 83 ),2206 - حدثنا يونس وعفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد قال عفان أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر فقال امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج فأصبت منها ما دون الجماع فقال ويحك لعلها( 4 / 83 )
( إلَّا الْخَلْطُ الرَّقِيقُ ) الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْ الْعَلَمِ وَهُوَ مَا نَقَصَ عَنْ قَدْرِ أُصْبُعٍ فَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْأُصْبُعُ الْمُتَوَسِّطُ .( 8 / 203 ),( إلا الخلط الرقيق ) الذي هو أقل من العلم وهو ما نقص عن قدر أصبع فيجوز من غير خلاف ، والظاهر أنه يعتبر الأصبع المتوسط .( 8 / 203 )
تت بَقِيَ جَمْعُ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ فِي فِرَاشٍ وَالظَّاهِرُ مَنْعُهُ .,تت بقي جمع زوجته وأمته في فراش والظاهر منعه .
وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ بُطْلَانُهُ .( 12 / 81 ),وقياس قول أبي بكر بطلانه .( 12 / 81 )
12870 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالاَ : عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِىَ فَفِى بَيْتِ الْمَالِ.( 6 / 258 ),12870 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم أخبرنا الشعبى عن على وعبد الله قالا : عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته. وقال زيد بن ثابت : للأم الثلث وما بقى ففى بيت المال.( 6 / 258 )
وَيَجْعَلُهُ فِي قِمْطَرَةٍ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ لِخُصُومَاتِ كُلِّ شَهْرٍ قِمْطَرًا عَلَى حِدَةٍ ؛ لِيَكُونَ أَبْصَرَ بِذَلِكَ ، ثُمَّ يَكْتُبُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ بِنَفْسِهِ عَلَى بِطَاقَةٍ ، أَوْ يَسْتَكْتِبُ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيَبْعَثُهَا إلَى الْمُعَدِّلِ سِرًّا - وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْمَسْتُورَةِ فِي عُرْفِ دِيَارِنَا - وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَى يَدَيْ عَدْلَيْنِ ، وَإِنْ بَعَثَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .,ويجعله في قمطرة ، وينبغي أن يجعل لخصومات كل شهر قمطرا على حدة ؛ ليكون أبصر بذلك ، ثم يكتب القاضي في ذلك الشهر أسماء الشهود بنفسه على بطاقة ، أو يستكتب الكتاب بين يديه ، فيبعثها إلى المعدل سرا - وهي المسماة بالمستورة في عرف ديارنا - والأفضل أن يبعث على يدي عدلين ، وإن بعث على يدي عدل فهو على الاختلاف الذي ذكرنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : نَحْوُ الْمَرَضِ وَالْمَطَرِ ، وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ ، وَالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ .,قال في مجمع البحرين : نحو المرض والمطر ، ومدافعة الأخبثين ، والخوف على نفسه أو ماله .
وَقَالَ زُفَرُ( 11 / 44 ),وقال زفر( 11 / 44 )
قُلْتُ : أَتَجْعَلُهُ أَمِينَهُ وَقَدْ أَعْطَاهُ رَبُّ الْبَزِّ وَالْعُرُوضِ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا ؟ قَالَ : نَعَمْ هُوَ أَمِينُهُ ، قَالَ : وَكُلُّ شَيْءٍ دَفَعْتَهُ إلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَأَعْطَيْتَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا فَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ مُؤْتَمَنٌ إلَّا الصُّنَّاعَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بِأَيْدِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَمَنُوا عَلَى مَا( 11 / 8 ),قلت : أتجعله أمينه وقد أعطاه رب البز والعروض على ذلك أجرا ؟ قال : نعم هو أمينه ، قال : وكل شيء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجرا فهو عند مالك مؤتمن إلا الصناع الذين يعملون في الأسواق بأيديهم فإنهم لم يؤتمنوا على ما( 11 / 8 )
وَالْحَجْبُ عَلَى نَوْعَيْنِ : حَجْبُ نُقْصَانٍ : وَهُوَ حَجْبٌ عَنْ سَهْمٍ إلَى سَهْمٍ وَذَلِكَ لِخَمْسِ نَفَرٍ الزَّوْجَيْنِ وَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ .,والحجب على نوعين : حجب نقصان : وهو حجب عن سهم إلى سهم وذلك لخمس نفر الزوجين والأم والجدة وبنت الابن والأخت لأب .
وَأَمَّا صِحَّةُ عَزْلِهِ فَظَاهِرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ السُّلْطَانِ وَإِثْمُهُ بِعَزْلِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعَزْلِ كَالْوَصِيِّ الْعَدْلِ الْمَنْصُوبِ وَمِنْ جِهَةِ الْقَاضِي ، وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ ، فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَّةِ عَزْلِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ أَنَّ الْوَصِيَّ خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي عَزْلُهُ وَأَمَّا( 21 / 306 ),وأما صحة عزله فظاهرة ؛ لأنه وكيل عن السلطان وإثمه بعزله لا يلزم منه عدم صحة العزل كالوصي العدل المنصوب ومن جهة القاضي ، وأما المنصوص من جهة الميت ، فالمعتمد عدم صحة عزله لكن الفرق بينه وبين ما نحن فيه أن الوصي خليفة الميت فليس للقاضي عزله وأما( 21 / 306 )
وَأَمَّا قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْجَرَادَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ .,وأما قتل المحرم الجراد فيحرم عليه .
هَجَمَ فَتَوَضَّأَ بِأَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ ، لَمْ يَصِحّ وُضُوءُهُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالطَّاهِرِ .,هجم فتوضأ بأحد الإناءين ، لم يصح وضوءه وإن بان أنه توضأ بالطاهر .
فَصْلٌ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ( زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ ) عَلَى قَوْلٍ ( أَوْ بِفَجْرِ ) أَوَّلِ ( شَوَّالٍ ) عَلَى قَوْلٍ آخَرَ .,فصل : في زكاة الفطر ( زكاة الفطر واجبة بغروب آخر رمضان ) على قول ( أو بفجر ) أول ( شوال ) على قول آخر .
فَهَذِهِ نُصُوصُهُ فِي ذَلِكَ .,فهذه نصوصه في ذلك .
مُوفِيَةٌ لِلْغَرَضِ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، فَلِرَبِّنَا سُبْحَانَهُ أَتَمُّ الْحَمْدِ وَأَكْمَلُهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .( 2 / 89 ),موفية للغرض في هذا المقام ، فلربنا سبحانه أتم الحمد وأكمله ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .( 2 / 89 )
( لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ مُلْتَقِطِهِ ( أَوْ تَلِفَ ) عِنْدَهُ ( بِلَا تَفْرِيطٍ ) مِنْهُ فَلَا يَضْمَنُ .,( لا إن أبق منه ) : أي من ملتقطه ( أو تلف ) عنده ( بلا تفريط ) منه فلا يضمن .
وَأَمَّا إذَا جَمَعَهُ مِنْ حِلٍّ وَحَرَمٍ وَمَنَعَ مِنْهُ الْحُقُوقَ الْمَطْلُوبَةَ شَرْعًا ، فَهَذَا يُعَذَّبُ بِنَفْسِ الْجَمْعِ ، وَالْمَنْعِ ، لَا بِمَعْصِيَةِ غَيْرِهِ .,وأما إذا جمعه من حل وحرم ومنع منه الحقوق المطلوبة شرعا ، فهذا يعذب بنفس الجمع ، والمنع ، لا بمعصية غيره .
( قَوْلُهُ : أَنَّ مَنْ شَغَلَهُ ) أَيْ( 25 / 423 ),( قوله : أن من شغله ) أي( 25 / 423 )
لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا .( 8 / 118 ),لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا .( 8 / 118 )
تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ فَيَكُونُ ابْنُهُ ، وَأَنْ لَا يُنْسَبَ الْوَلَدُ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لِحَقِّ الشَّرْعِ ، وَإِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الشَّرْعِ قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حِسْبَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى كَمَا فِي عِتْقِ الْأَمَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 20 / 231 ),تتزوج بغيره فيكون ابنه ، وأن لا ينسب الولد إلى غير أبيه فإن ذلك حرام لحق الشرع ، وإذا تعلق به حق الشرع قبلت الشهادة عليه حسبة من غير دعوى كما في عتق الأمة ، والله أعلم .( 20 / 231 )
وَكَذَا الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ اسْمٌ لِلْمَمْلُوكِ ، وَالْمَمْلُوكُ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ ، فَلَا تَصْلُحُ يَدُهُ دَلِيلًا عَلَى الْمِلْكِ ، فَلَا تَصْلُحُ مُعَارِضَةً لِيَدِ الْحُرِّ ، فَبَقِيَتْ يَدُهُ دَلِيلَ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ بِخِلَافِ الْحُرَّيْنِ .,وكذا المكاتب ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبد اسم للمملوك ، والمملوك لا يكون من أهل الملك ، فلا تصلح يده دليلا على الملك ، فلا تصلح معارضة ليد الحر ، فبقيت يده دليل الملك من غير معارض بخلاف الحرين .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حُرًّا عَلَى أَمَةٍ مَلَّكَهَا أَمْرَهَا وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ يَنْوِيَ الثَّلَاثَ فَقَضَتْ بِالثَّلَاثِ ؟ قَالَ : تَطْلُقُ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ الْحُرِّ الْأَمَةَ ثَلَاثٌ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا لَزِمَتْهُ تَطْلِيقَتَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَمِيعُ طَلَاقِهِ .,قلت : أرأيت لو أن رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو ينوي الثلاث فقضت بالثلاث ؟ قال : تطلق ثلاثا ؛ لأن طلاق الحر الأمة ثلاث ولو كان عبدا لزمته تطليقتان ؛ لأن ذلك جميع طلاقه .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَفِي زَنَتْ يَدُك أَوْ رِجْلُك أَوْ ثَنَاهُمَا وَجْهَانِ انْتَهَى .,( مسألة 6 ) قوله : وفي زنت يدك أو رجلك أو ثناهما وجهان انتهى .
قَالَ : شَيْخُنَا وَهَلْ تَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْأُدْمِ أَوْ زَائِدَةً عَلَيْهِ يُتَّبَعُ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبُ سِرَاجٍ لَهَا أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي مَحِلٍّ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ ، وَلَهَا إبْدَالُهُ أَيْ السِّرَاجِ بِغَيْرِهِ .,قال : شيخنا وهل تكون بدلا عن الأدم أو زائدة عليه يتبع العرف في ذلك ، والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ، ولها إبداله أي السراج بغيره .
قَوْلُهُ : ( وَحْدَهَا ) خَرَجَ مَا لَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ فَغَيْرُ نَاشِزَةٍ إلَّا إنْ نَهَاهَا عَنْهُ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا ، أَوْ لَا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ نَعَمْ إنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا .,قوله : ( وحدها ) خرج ما لو سافرت معه فغير ناشزة إلا إن نهاها عنه سواء قدر على ردها ، أو لا خلافا للبلقيني نعم إن استمتع بها لم يسقط حقها .
( غ ر ب ) : وَتَغْرِيبُ الزَّانِي هُوَ نَفْيُهُ وَتَبْعِيدُهُ عَنْ الْبَلْدَةِ وَقَدْ غَرَبَ أَيْ بَعُدَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ .( 2 / 326 ),( غ ر ب ) : وتغريب الزاني هو نفيه وتبعيده عن البلدة وقد غرب أي بعد من حد دخل .( 2 / 326 )
الْأَفْضَلَ ، وَيَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ وَاجِبًا مِنْ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ قَبْلَ ذَبْحِ أَوْ نَحْرِ نَفْلٍ مِنْهُمَا مُسَارَعَةً لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ( 6 / 428 ),الأفضل ، ويذبح أو ينحر واجبا من هدي وأضحية قبل ذبح أو نحر نفل منهما مسارعة لأداء الواجب( 6 / 428 )
فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَقَدْ رَأَيْت أَصْحَابَ الْعُلَمَاءِ عِنْدَنَا بِالْمَشْرِقِ فَوَاَللَّهِ مَا رَأَيْت مِثْلَ هَؤُلَاءِ .,فقال : والله لقد رأيت أصحاب العلماء عندنا بالمشرق فوالله ما رأيت مثل هؤلاء .
( فَصْلٌ ) وَلَمَّا تَوَقَّفَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ إجَابَتِهِمْ إِلَى مَا أَرَادُوهُ مِنْ شُرْبِ الْعِنَبِ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُرِيدُ مِمَّنْ نَشَأَ فِيهَا : هَلْ لَك أَنْ نَجْعَلَ لَك مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ لِعِلْمِهِ بِذَلِكَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُدَّخَرَ وَلَا يَتَغَيَّرَ وَيُتَوَصَّلَ إِلَى ذَلِكَ بِصَنْعَةٍ عَلِمَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : نَعَمْ إجَابَةً إِلَى اخْتِبَارِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ صِحَّةِ ادِّخَارِهِ الْعَصِيرَ دُونَ أَنْ يُسْكِرَ أَوْ يَتَغَيَّرَ فَإِنَّهُ إنَّمَا مَنَعَهُمْ مِنْهُ لَمَّا عَلِمَ فِيهِ مِنْ التَّغَيُّرِ وَتَعَذَّرَ عِنْدَهُ مِنْ بَقَائِهِ دُونَ أَنْ يَفْسُدَ فَلَمَّا ادَّعَى هَذَا بِحَضْرَتِهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ مِنْهُ مَا يَسْلَمُ مِنْ الْفَسَادِ أَجَابَهُ إِلَى أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ لِيَخْتَبِرَ قَوْلَهُ وَيُعَايِنَ مَا أَخْبَرَهُ بِهِ .,( فصل ) ولما توقف عمر رضي الله عنه عن إجابتهم إلى ما أرادوه من شرب العنب لاعتقاده أنه لا يمكن ادخاره قال له رجل من أهل الأرض يريد ممن نشأ فيها : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر لعلمه بذلك أنه يمكن أن يدخر ولا يتغير ويتوصل إلى ذلك بصنعة علمها فقال له عمر : نعم إجابة إلى اختبار ما ادعاه من صحة ادخاره العصير دون أن يسكر أو يتغير فإنه إنما منعهم منه لما علم فيه من التغير وتعذر عنده من بقائه دون أن يفسد فلما ادعى هذا بحضرته أنه يمكنه أن يضع منه ما يسلم من الفساد أجابه إلى أن يصنع ذلك ليختبر قوله ويعاين ما أخبره به .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَالْخَاصُّ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ كَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ شَهْرًا لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِرَعْيِ الْغَنَمِ ) أَيْ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ لِلْعَمَلِ عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ سُمِّيَ أَجِيرًا خَاصًّا وَأَجِيرَ وَحَدٍ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْوَاحِدُ وَهُوَ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ فِي الْمُدَّةِ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ وَالْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِهَا فَيَسْتَحِقُّهُ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْعَمَلِ مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَالْمَرَضِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ التَّمَكُّنَ مِنْ الْعَمَلِ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ الْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِالْمَنَافِعِ ، وَلِهَذَا يَبْقَى الْأَجْرُ مُسْتَحَقًّا ، وَإِنْ نُقِضَ الْعَمَلُ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ نُقِضَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، بِخِلَافِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي خَيَّاطٍ خَاطَ ثَوْبَ رَجُلٍ بِأَجْرٍ فَفَتَقَهُ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ رَبُّ الثَّوْبِ فَلَا أَجْرَ لِلْخَيَّاطِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ الْعَمَلَ إلَى رَبِّ الثَّوْبِ وَلَا يُجْبَرُ الْخَيَّاطُ عَلَى أَنْ يُعِيدَ الْعَمَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ كَانَ يَجِبُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ الْعَقْدُ قَدْ انْتَهَى بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ هُوَ الَّذِي فَتَقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْعَمَلَ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي نَقَضَ عَمَلَهُ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَخِطْ ، وَكَذَلِكَ الْإِسْكَافُ وَالْمَلَّاحُ حَتَّى إذَا رَدَّ الْمَلَّاحُ السَّفِينَةَ أَوْ نَقَضَ الْإِسْكَافُ الْخِيَاطَةَ أُجْبِرَ عَلَى إعَادَتِهَا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ أَجِيرَ وَحَدٍ إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِرَعْيِ الْغَنَمِ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْعَى لِغَيْرِهِ أَوْ ذَكَرَ الْمُدَّةَ أَوْ لَا نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَاعِيًا شَهْرًا لِيَرْعَى لَهُ غَنَمًا مُسَمَّاةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ أَجِيرَ الْوَحَدِ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الْكَلَامَ عَلَى الْمُدَّةِ( 15 / 2 ),قال رحمه الله ( والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة ، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ) أي الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل عمل أو لم يعمل سمي أجيرا خاصا وأجير وحد ؛ لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر وليس له أن يعمل لغيره ؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنعه من العمل مانع حسي كالمرض والمطر ونحو ذلك مما يمنع التمكن من العمل قال صاحب الهداية الأجر مقابل بالمنافع ، ولهذا يبقى الأجر مستحقا ، وإن نقض العمل قال صاحب النهاية نقض على البناء للمفعول ، بخلاف الأجير المشترك فإنه روي عن محمد رحمه الله في خياط خاط ثوب رجل بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر للخياط لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل ؛ لأنه لو أجبر عليه كان يجب بحكم العقد الذي جرى بينهما وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل وإن كان الخياط هو الذي فتق فعليه أن يعيد العمل لأنه هو الذي نقض عمله فصار كأن لم يخط ، وكذلك الإسكاف والملاح حتى إذا رد الملاح السفينة أو نقض الإسكاف الخياطة أجبر على إعادتها ، وإنما يكون أجير وحد إذا استأجره لرعي الغنم إذا شرط عليه أن لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لا نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم فإنه جعله أجير الوحد بأول الكلام ؛ لأنه أوقع الكلام على المدة( 15 / 2 )
وَلَا إشْكَالَ فِي الْإِجْزَاءِ مَعَ أَخْذِ الْعِوَضِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ جَرَّ إلَيْهِ الْحُكْمُ وَقَوْلُهُ كَمَا أَشَارَ لَهُ ابْنُ يُونُسَ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَّلَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ مَنْعُ الْأَكْلِ هُوَ أَنَّ فِيهِ بَيْعَ الْأُضْحِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَخْذَ الْعِوَضِ بَيْعٌ لَا أَنَّ فِيهِ بَيْعَ لَحْمٍ بِلَحْمٍ ، وَقَدْ بَنَى ابْنُ رُشْدٍ ضَمَانَ( 5 / 226 ),ولا إشكال في الإجزاء مع أخذ العوض ؛ لأنه أمر جر إليه الحكم وقوله كما أشار له ابن يونس فيه نظر ؛ لأن ما علل به ابن يونس منع الأكل هو أن فيه بيع الأضحية بناء على أن أخذ العوض بيع لا أن فيه بيع لحم بلحم ، وقد بنى ابن رشد ضمان( 5 / 226 )
الشَّافِعِيِّ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَكْثَرُ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَمَّارٍ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ فَكُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ ، وَقَدْ جَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ طُرُقَ حَدِيثِ عَمَّارٍ ، فَأَبْلَغَ .,الشافعي ، ورواه الشافعي في حديث ابن الصمة كما تقدم ، وقال ابن عبد البر : أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة ، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة ، وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار ، فأبلغ .
أَتْقَانِيٌّ( 7 / 272 ),أتقاني( 7 / 272 )
الثَّالِثَةُ : لَوْ خَرَجَتْ السِّلْعَةُ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ ، وَرَجَعَتْ بَعْدَ الْحَجْرِ ، فَقِيلَ : لَهُ الرُّجُوعُ .,الثالثة : لو خرجت السلعة عن ملكه قبل الحجر ، ورجعت بعد الحجر ، فقيل : له الرجوع .
( وَلَوْ ) ( أَحَالَ الْمُشْتَرِي ) الْبَائِعَ ( بِالثَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ ) أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَلِمَالِ الْحَوَالَةِ ( بَطَلَتْ ) الْحَوَالَةُ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِارْتِفَاعِ الثَّمَنِ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تَبْطُلْ فِيمَا لَوْ أَحَالَهَا بِصَدَاقِهَا ثُمَّ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ أَثْبَتُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلِهَذَا لَوْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً لَمْ يَرْجِعْ فِي نِصْفِهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ قَبْضُهُ .,( ولو ) ( أحال المشتري ) البائع ( بالثمن فرد المبيع بعيب ) أو تحالف أو إقالة بعد القبض للمبيع ولمال الحوالة ( بطلت ) الحوالة ( في الأظهر ) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع ، وإنما لم تبطل فيما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح لأن الصداق أثبت من غيره ، ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع في نصفه بغير رضاها ، بخلاف المبيع فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه للمشتري إن بقي وإلا فبدله ، فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه .
الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَضْعِهَا ، وَلَا تَقْرِيبُهَا مِنْ الْأَرْضِ كَالْجَبْهَةِ ، وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْأَصْحَابِ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي وَضْعِ الْجَبْهَةِ الْإِمْسَاسُ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ بِثِقَلِ رَأْسِهِ وَعُنُقِهِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ جَبْهَتُهُ مُخَرَّجٌ لِلتَّحَامُلِ عَلَى بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ( 1 / 324 ),الإيماء بها عند العجز عن وضعها ، ولا تقريبها من الأرض كالجبهة ، وبهذا علم أن قول الأصحاب : الصحيح أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته مخرج للتحامل على بقية أعضاء السجود( 1 / 324 )
لِأَنَّهُمْ جَمِيعًا فِي الْحُكْمِ قَدْ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ لِقُرْبِ الْمُعَسْكَرِ مِنْ مَوْضِعِ الْوَقْعَةِ .,لأنهم جميعا في الحكم قد شهدوا الوقعة لقرب المعسكر من موضع الوقعة .
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَمَرَ بِالْفِرَاقِ ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ : إنَّهَا أَرْضَعَتْ وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي أُمِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ هَلْ هِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ أَرْفَعُ مِنْهَا ؟ فَتَقَعُ الْفُرْقَةُ بِقَوْلِهَا لِنَفْيِ التُّهْمَةِ إذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ قَوْلِهَا ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ .,وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام : أمر بالفراق ، بقول امرأة : إنها أرضعت ولم يعرف ذلك من قولها قبل ذلك قاله ابن راشد ، واختلف في أم أحد الزوجين هل هي كالأجنبية أو أرفع منها ؟ فتقع الفرقة بقولها لنفي التهمة إذ لا يعلم ذلك إلا من قولها ، وفي ذلك قولان .
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : وَإِنْ أَسَرُوا عَجَمًا أَوْ عَرَبًا فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَالْمُفَادَاةِ وَالْمَنِّ بِنَظَرِ الْإِمَامِ وَذَلِكَ قَبْلَ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ ، فَيَنْظُرُ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَنْظُرُ لِلْهَوَى ، فَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ مِنْ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالْفُرُوسِيَّةِ وَالنِّكَايَةِ لِلْمُسْلِمِينَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُ ، وَلَهُ قِيمَةٌ اُسْتُرِقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَبِلَ فِيهِ الْفِدَاءَ إنْ بَذَلَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ ، وَلَا فِيهِ قُدْرَةٌ عَلَى أَدَاءِ جِزْيَةٍ كَالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي أَعْتَقَهُ حَيْثُ لَا رَأْيَ ، وَلَا تَدْبِيرَ ، وَاَلَّذِي يُقْتَلُ يُحْسَبُ مِنْ الْغَنِيمَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِمِلْكِهَا بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ ، وَاَلَّذِي يُمَنُّ عَلَيْهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يُحْسَبُ مِنْ الْخُمُسِ ، وَكَذَا مَا فُدِيَ ، وَكَانَ فِدَاؤُهُ بِأُسَارَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِي كَانُوا عِنْدَهُمْ .,قال ابن الحاجب : وإن أسروا عجما أو عربا فالإمام مخير في خمسة أوجه : القتل والاسترقاق وضرب الجزية والمفاداة والمن بنظر الإمام وذلك قبل قسم الغنيمة ، فينظر ما فيه مصلحة للمسلمين ، ولا ينظر للهوى ، فإن كان الأسير من أهل النجدة والفروسية والنكاية للمسلمين قتله ، وإن لم يكن على هذه الصفة وأمنت غائلته ، وله قيمة استرق للمسلمين وقبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته ، وإن لم يكن له قيمة ، ولا فيه قدرة على أداء جزية كالأعمى والزمن والشيخ الفاني أعتقه حيث لا رأي ، ولا تدبير ، والذي يقتل يحسب من الغنيمة على القول بملكها بمجرد الأخذ ، والذي يمن عليه ويخلى سبيله من غير شيء يحسب من الخمس ، وكذا ما فدي ، وكان فداؤه بأسارى المسلمين الذي كانوا عندهم .
وَ ( تَمَّ ) بِمَعْنَى كَمُلَ وَبِمَا يَتَعَلَّقُ بِأَلَمَّ ، وَ ( أَلَمَّ ) مَعْنَاهُ نَزَلَ وَالْمُنَاسِبُ لِلْمَحَلِّ أَنَّهُ مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ أَلَمَّ بِكَذَا أَيْ أَشْعَرَ بِهِ أَوْ لَا إلْمَامَ لَهُ بِكَذَا أَيْ لَا إشْعَارَ لَهُ بِهِ ، وَبِهِ يَتَعَلَّقُ بِتَعُمُّ وَالْبَلْوَى مُبْتَدَأٌ وَجُمْلَةُ تَعُمُّ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ مَا ، وَجُمْلَةُ قَدْ أَلَمَّ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تَمَّ ، وَتَقْدِيرُ الْبَيْتِ نَظَمْته تَذْكِرَةً وَسَمَّيْتُهُ بِكَذَا حِينَ كَمُلَ حَالَ كَوْنِهِ مُلِمًّا أَيْ مُشْعِرًا بِمَا الْبَلْوَى تَعُمُّ بِهِ لِلْقُضَاةِ وَيَتَكَرَّرُ وُقُوعُهُ لَدَيْهِمْ وَالتُّحْفَةُ مَا أَتْحَفْت بِهِ الرَّجُلَ مِنْ الْبِرِّ وَاللُّطْفِ وَكَذَا التُّحْفَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْجَمْعُ تُحَفٌ ( وَالنُّكَتُ ) جَمْعُ نُكْتَةٍ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَهِيَ التَّنْبِيهُ عَلَى مَا يَنْبُو عَنْهُ النَّظَرُ وَلَا يُدْرَكُ بِسُرْعَةٍ ( وَالْعُقُودُ ) جَمْعُ عَقْدٍ ، وَالْمُرَادُ بِهَا الصُّكُوكُ وَالْوَثَائِقُ الْمَكْتُوبُ فِيهَا مَا انْبَرَمَ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، ( وَالْأَحْكَامُ ) جَمْعُ حُكْمٍ وَهُوَ مَا يُلْزِمُ بِهِ الْقَاضِي الْمُتَخَاصِمَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ لِأَنَّ الْفَتْوَى هِيَ الْإِخْبَارُ( 1 / 15 ),و ( تم ) بمعنى كمل وبما يتعلق بألم ، و ( ألم ) معناه نزل والمناسب للمحل أنه من باب قولهم ألم بكذا أي أشعر به أو لا إلمام له بكذا أي لا إشعار له به ، وبه يتعلق بتعم والبلوى مبتدأ وجملة تعم خبره والجملة صلة ما ، وجملة قد ألم حال من فاعل تم ، وتقدير البيت نظمته تذكرة وسميته بكذا حين كمل حال كونه ملما أي مشعرا بما البلوى تعم به للقضاة ويتكرر وقوعه لديهم والتحفة ما أتحفت به الرجل من البر واللطف وكذا التحفة بفتح الحاء والجمع تحف ( والنكت ) جمع نكتة بالتاء المثناة وهي التنبيه على ما ينبو عنه النظر ولا يدرك بسرعة ( والعقود ) جمع عقد ، والمراد بها الصكوك والوثائق المكتوب فيها ما انبرم بين المتعاقدين من بيع أو نكاح أو غير ذلك ، ( والأحكام ) جمع حكم وهو ما يلزم به القاضي المتخاصمين أو أحدهما موافقا للشرع لأن الفتوى هي الإخبار( 1 / 15 )
( فَصْلٌ : وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ كَ ) قَوْلِهِ ( إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ ) لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ ، فَصَحَّ كَالتَّدْبِيرِ ( وَلَا يَمْلِكُ ) السَّيِّدُ ( إبْطَالَهُ ) ؛ أَيْ : التَّعْلِيقِ ( مَا دَامَ مِلْكَهُ ) عَلَى الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ ؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ لَازِمَةٌ أَلْزَمَهَا نَفْسَهُ ، فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا بِالْقَوْلِ كَالنَّذْرِ ، وَلَوْ اتَّفَقَ السَّيِّدُ وَالرَّقِيقُ عَلَى إبْطَالِهِ ؛ لَمْ يَبْطُلْ لِذَلِكَ ( وَلَا يَعْتِقُ ) مَقُولٌ لَهُ : إنْ أَعْطَيْتنِي أَوْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا ( بِإِبْرَاءِ ) سَيِّدِهِ لَهُ مِنْ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ يُبْرِئُهُ مِنْهُ ( وَيَسْتَمِرُّ التَّعْلِيقُ ) إلَى الْأَدَاءِ ( فَإِذَا أَدَّى ) الْمَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ( الْأَلْفَ كُلَّهُ عَتَقَ ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ( وَمَا فَضَلَ عَنْهُ ) ؛ أَيْ : الْأَلْفِ بِيَدِ رَقِيقٍ ( فَلِسَيِّدٍ ) كَالْمُنْجَزِ عِتْقُهُ ، وَمَا يَكْسِبُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُهُ إلَّا أَنَّ السَّيِّدَ يَحْسِبُ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْأَلْفِ ، فَإِذَا كَمُلَ أَدَاؤُهُ ؛ عَتَقَ ، وَلَا يَكْفِيه إعْطَاؤُهُ مِنْ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ ( وَ ) إذَا عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى مَجِيءِ وَقْتٍ كَقَوْلِهِ ( أَنْتَ حُرٌّ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ ) لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَجِيءَ رَأْسُ الْحَوْلِ ( أَوْ ) قَالَ لَهُ : أَنْتَ حُرٌّ ( إلَى أَنْ يَجِيءَ فُلَانٌ فَحَتَّى يُوجَدَ ) الْمَجِيءُ .,( فصل : ويصح تعليق عتق بصفة ك ) قوله ( إن أعطيتني ألفا فأنت حر ) لأنه تعليق عتق بصفة ، فصح كالتدبير ( ولا يملك ) السيد ( إبطاله ) ؛ أي : التعليق ( ما دام ملكه ) على المعلق عتقه ؛ لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه ، فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر ، ولو اتفق السيد والرقيق على إبطاله ؛ لم يبطل لذلك ( ولا يعتق ) مقول له : إن أعطيتني أو أديت إلي ألفا ( بإبراء ) سيده له من الألف ؛ لأنه لا حق له في ذمته يبرئه منه ( ويستمر التعليق ) إلى الأداء ( فإذا أدى ) المقول له ذلك ( الألف كله عتق ) لوجود الشرط المعلق عليه ( وما فضل عنه ) ؛ أي : الألف بيد رقيق ( فلسيد ) كالمنجز عتقه ، وما يكسبه قبل وجود الشرط لسيده ؛ لأنه لم يوجد ما يمنعه إلا أن السيد يحسب له ما يأخذه من الألف ، فإذا كمل أداؤه ؛ عتق ، ولا يكفيه إعطاؤه من ملكه ؛ لأنه لا ملك له ( و ) إذا علق عتقه على مجيء وقت كقوله ( أنت حر في رأس الحول ) لم يعتق حتى يجيء رأس الحول ( أو ) قال له : أنت حر ( إلى أن يجيء فلان فحتى يوجد ) المجيء .
) أَيْ : كَعَبْدٍ جَانٍ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ : مَا اسْتَثْنَاهُ الْبُلْقِينِيُّ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَحْكُمْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : السَّابِقِ ، وَحَكَمَ بِهِ بِشُرُوطِهِ .,) أي : كعبد جان ( قوله : انتهى ) أي : ما استثناه البلقيني ( قوله : أو لم يحكم ) محترز قوله : السابق ، وحكم به بشروطه .
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي ، وَهُوَ مَحْضُ الذُّكُورِ ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ : مَحْرَمٌ وَارِثٌ ، وَوَارِثٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ ، وَمَحْرَمٌ غَيْرُ وَارِثٍ ، وَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ وَلَا وَارِثَ مُبْتَدِئًا بِأَوَّلِهَا ، فَقَالَ ( وَتَثْبُتُ ) الْحَضَانَةُ ( لِكُلِّ ذِي مَحْرَمٍ وَارِثٍ ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِنْ عَلَا ، وَالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، وَالْعَمِّ كَذَلِكَ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وَالْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ ( عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ ) عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ ، فَيُقَدَّمُ أَبٌ ، ثُمَّ جَدٌّ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ أَخٌ شَقِيقٌ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، وَهَكَذَا ، فَالْجَدُّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَرْتِيبِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ لَكَانَ أَوْلَى ( وَكَذَا ) ذَكَرٌ وَارِثٌ ( غَيْرُ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ ) فَإِنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ بِالْوِلَايَةِ ، وَالثَّانِي لَا لِفَقْدِ الْمَحْرَمِيَّةِ ، وَهَذَا هُوَ الصِّنْفُ الثَّانِي .,ثم شرع في القسم الثاني ، وهو محض الذكور ، وهم أربعة أصناف : محرم وارث ، ووارث غير محرم ، ومحرم غير وارث ، وليس بمحرم ولا وارث مبتدئا بأولها ، فقال ( وتثبت ) الحضانة ( لكل ذي محرم وارث ) كالأب والجد وإن علا ، والأخ لأبوين أو لأب ، والعم كذلك لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية ( على ترتيب الإرث ) عند الاجتماع ، فيقدم أب ، ثم جد وإن علا ، ثم أخ شقيق ، ثم لأب ، وهكذا ، فالجد هنا مقدم على الأخ ، فلو قال المصنف على ترتيب ولاية النكاح لكان أولى ( وكذا ) ذكر وارث ( غير محرم كابن عم ) فإن له الحضانة ( على الصحيح ) لوفور شفقته بالولاية ، والثاني لا لفقد المحرمية ، وهذا هو الصنف الثاني .
وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ .,وقدمه الزركشي .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ ، فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .,قوله ( وإن استولد أمته ، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها ؟ على وجهين ) .
قَوْلُهُ : ( كَمَا ذَكَرَهُ ) يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ .,قوله : ( كما ذكره ) يرجع إلى قوله وكذلك .
تَتِمَّةٌ يُسَنُّ أَنْ يَأْتَزِرَ الرَّجُلُ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَيَشُدَّ سَرَاوِيلَهُ فَوْقَهَا ، وَسَعَةُ كَمِّ قَمِيصِ الْمَرْأَةِ يَسِيرًا وَقِصَرُهُ ، وَطُولُ كَمِّ قَمِيصِ الرَّجُلِ عَنْ أَصَابِعِهِ قَلِيلًا دُونَ سَعَتِهِ كَثِيرًا ، فَلَا تَتَأَذَّى الْيَدُ بِحَرٍّ وَلَا بَرْدٍ ، وَلَا تَمْنَعُهَا خِفَّةَ الْحَرَكَةِ وَالْبَطْشِ .,تتمة يسن أن يأتزر الرجل فوق سرته ويشد سراويله فوقها ، وسعة كم قميص المرأة يسيرا وقصره ، وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلا دون سعته كثيرا ، فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ، ولا تمنعها خفة الحركة والبطش .
5235 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.( 6 / 83 ),5235 - وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه.( 6 / 83 )
تَنْبِيهٌ : الْمُرَادُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ مَا بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ ، أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ ، أَوْ( 9 / 421 ),تنبيه : المراد ببلاد الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرة ، أو أسلم أهله عليه كالمدينة واليمن ، أو( 9 / 421 )
( وَ ) حَرُمَ ( شُرْبُ مَا يَقْطَعُ الْحَمْلَ ) ، قَالَ فِي الْفَائِقِ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ .( 2 / 162 ),( و ) حرم ( شرب ما يقطع الحمل ) ، قال في الفائق ذكره بعضهم .( 2 / 162 )
وَلَوْ تَرَكَ مِائَةً عَيْنًا ، وَمِائَةً عَلَى امْرَأَتِهِ دَيْنًا وَمِائَةً عَلَى ابْنِهِ دَيْنًا ، وَتَرَكَ مَعَ ذَلِكَ بِنْتًا ، وَقَدْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَالْمِائَة الْعَيْنُ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ لِأَنَّ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلِابْنَةِ سَبْعَةٌ فَيُزَادُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِثْلُ نِصْفِهِ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الِابْنِ وَالْمَرْأَةِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ مِمَّا عَلَيْهِ .,ولو ترك مائة عينا ، ومائة على امرأته دينا ومائة على ابنه دينا ، وترك مع ذلك بنتا ، وقد أوصى لرجل بثلث ماله فالمائة العين بين البنت والموصى له على تسعة عشر لأن أصل الفريضة من ثمانية والقسمة من أربعة وعشرين للموصى له ثلاثة ، وللابن أربعة ، وللابنة سبعة فيزاد للموصى له بالثلث مثل نصفه اثنا عشر ثم يطرح نصيب الابن والمرأة فكل واحد منهما مستوف حقه مما عليه .
وَيَجِبُ تَعَهُّدُ مَا تَحْتَهُمَا كَالْعُرْقُوبِ وَالْأَخْمُصِ - وَهُوَ بَاطِنُ الْقَدَمِ - بِالْغَسْلِ ، وَكَذَا سَائِرُ الْمَغَابِنِ .,ويجب تعهد ما تحتهما كالعرقوب والأخمص - وهو باطن القدم - بالغسل ، وكذا سائر المغابن .
( ص ) وَدَفْعُهُ لِذِمِّيٍّ لَمْ يَعْصِرْ حِصَّتَهُ خَمْرًا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ الْمُسْلِمَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ حَائِطَهُ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ حَرْبِيٍّ مُسَاقَاةً بِشَرْطِ أَنْ يَأْمَنَ مِنْهُ أَنْ يَعْصِرَ مَا يَنُوبُهُ خَمْرًا فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ حِينَئِذٍ إعَانَةً لَهُمْ عَلَى عُدْوَانِهِمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الذِّمِّيِّ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى ذَلِكَ غَالِبًا .,( ص ) ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا ( ش ) يعني أن الشخص المسلم له أن يدفع حائطه لذمي أو معاهد أو حربي مساقاة بشرط أن يأمن منه أن يعصر ما ينوبه خمرا فإن لم يأمن منه فإنه لا يجوز لأن فيه حينئذ إعانة لهم على عدوانهم والله تعالى أمر بخلاف ذلك وإنما اقتصر على الذمي لأنه هو الذي يتعاطى ذلك غالبا .
قَوْلُهُ : ( مِنْ الْحِنْطَةِ إلَخْ ) وَيَدْفَعُ لَهُ جَمِيعَ ذَلِكَ مُهَيَّئًا وَفَارَقَ الزَّوْجَةَ بِاشْتِغَالِهِ بِخِدْمَةِ( 14 / 77 ),قوله : ( من الحنطة إلخ ) ويدفع له جميع ذلك مهيئا وفارق الزوجة باشتغاله بخدمة( 14 / 77 )
13981 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَقَالَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا( 21 / 401 ),13981 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العمرة والحج فقال لبيك بحجة وعمرة معا( 21 / 401 )
وَتُعْرَفُ الْقُوَّةُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ ذَكَرَهَا مَعَ زِيَادَةِ أَمْثِلَتِهَا وَإِنْ لَمْ يُنَبِّهْ إلَّا عَلَى الْأَخِيرِ كَمَا سَيَأْتِي فَقَالَ ( أَمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ ) إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ( مَثِّلْ ) أَنْتَ لَهُ ( بِابْنَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ ) بِأَنْ ( وُطِئَتْ ) أَيْ الْأُمُّ أَيْ وَطِئَهَا ابْنُهَا فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَهِيَ بِنْتُهُ وَأُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَتَرِثُهُ بِالْبُنُوَّةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ لِأَنَّهَا( 13 / 184 ),وتعرف القوة بأحد ثلاثة أمور ذكرها مع زيادة أمثلتها وإن لم ينبه إلا على الأخير كما سيأتي فقال ( أما بأن تحجب ) إحداهما الأخرى ( مثل ) أنت له ( بابنة أخت لأم ) بأن ( وطئت ) أي الأم أي وطئها ابنها فولدت بنتا فهي بنته وأخته لأمه فترثه بالبنوة لا بأخوة الأم لأنها( 13 / 184 )
وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى شَخْصًا عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ لَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ ، وَمَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ لَا يَتَحَقَّقُ الِامْتِثَالُ .,ولهذا لو اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هي أمة لم ينعقد البيع ، ومع اختلاف الجنس لا يتحقق الامتثال .
وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهَا لَا تَصِحُّ لِمَيِّتٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ إنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ وَهُنَاكَ مَيِّتٌ قُدِّمَ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ أَوْ الْمُحْدِثِ الْحَيِّ عَلَى الْأَصَحِّ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ وَصِيَّةٌ لِمَيِّتٍ بَلْ لِوَلِيِّهِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَوَلَّى أَمْرَهُ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا عَدَمُ الْمَعْصِيَةِ وَأَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا ، وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فَلَا تَصِحُّ لِكَافِرٍ بِمُسْلِمٍ لِكَوْنِهَا مَعْصِيَةً ، وَلَا لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ لِلْجَهْلِ بِهِ .,وقضية هذا أنها لا تصح لميت وهو كذلك وقول الرافعي في باب التيمم إنه لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على المتنجس أو المحدث الحي على الأصح ليس في الحقيقة وصية لميت بل لوليه ؛ لأنه الذي يتولى أمره ، ويشترط فيه أيضا عدم المعصية وأن يكون معينا ، وأن يكون موجودا فلا تصح لكافر بمسلم لكونها معصية ، ولا لأحد هذين الرجلين للجهل به .
( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَكْرَارِ الْإِقْرَارِ ) رَجُلٌ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي مَوْطِنٍ آخَرَ وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ فَقَالَ الْمُقِرُّ هِيَ مِائَةٌ وَقَالَ الطَّالِبُ هِيَ مِائَتَانِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ إمَّا أَنْ يُضِيفَ إقْرَارَهُ إلَى سَبَبٍ وَالسَّبَبُ وَاحِدٌ أَوْ مُخْتَلِفٌ أَوْ لَا يُضِيفَ إلَى سَبَبٍ فَإِنْ أَضَافَ إلَى سَبَبٍ بِأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنُ هَذَا الْعَبْدِ ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ أَنَّ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثَمَنَ هَذَا الْعَبْدِ وَالْعَبْدُ وَاحِدٌ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَالٌ وَاحِدٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ مُخْتَلِفًا بِأَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنُ هَذَا الْعَبْدِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَلْزَمُهُ الْمَالَانِ فِي قَوْلِهِمْ سَوَاءٌ أَقَرَّ بِذَلِكَ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ أَوْ مَوْطِنَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُضِفْ الْإِقْرَارَ إلَى سَبَبٍ لَكِنْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَالِ صَكَّا فَإِنْ كَانَ الصَّكُّ وَاحِدًا كَانَ الْمَالُ وَاحِدًا عِنْدَ الْكُلِّ وَإِنْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ صَكَّيْنِ كُلَّ صَكٍّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ الْمَالُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَاخْتِلَافُ الصَّكِّ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ السَّبَبِ وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ صَكَّا وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ الْأَوَّلُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ وَإِقْرَارُهُ الثَّانِي عِنْدَ الْقَاضِي يَلْزَمُهُ مَالٌ وَاحِدٌ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 30 / 454 ),( الباب الثالث في تكرار الإقرار ) رجل أقر على نفسه بمائة درهم وأشهد شاهدين ثم أقر له بمائة درهم في موطن آخر وأشهد شاهدين فقال المقر هي مائة وقال الطالب هي مائتان وهذه المسألة على وجوه إما أن يضيف إقراره إلى سبب والسبب واحد أو مختلف أو لا يضيف إلى سبب فإن أضاف إلى سبب بأن قال له علي ألف درهم ثمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك في المجلس أو في مجلس آخر أن عليه لفلان ألف درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد ففي هذا الوجه لا يلزمه إلا مال واحد على كل حال في قولهم جميعا وإن كان السبب مختلفا بأن قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذه الجارية ثم هذه الجارية ثم قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد وفي هذا الوجه يلزمه المالان في قولهم سواء أقر بذلك في موطن واحد أو موطنين وإن لم يضف الإقرار إلى سبب لكن عقد على نفسه بالمال صكا فإن كان الصك واحدا كان المال واحدا عند الكل وإن عقد على نفسه صكين كل صك بألف درهم وأشهد على ذلك لزمه المال على كل حال واختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب وإن لم يعقد صكا ولكنه أقر مطلقا فإن كان إقراره الأول عند غير القاضي بحضرة شاهدين وإقراره الثاني عند القاضي يلزمه مال واحد هكذا في فتاوى قاضي خان .( 30 / 454 )
قَوْلُهُ تَعَالَى: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ( 12 / 222 ),قوله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك ( 12 / 222 )
نَعَمْ اُخْتُلِفَ إذَا تَعَارَضَتْ الْأَدِلَّةُ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ وَتَسَاوَتْ وَعَجَزَ عَنْ التَّرْجِيحِ فَهَلْ يَتَسَاقَطَانِ أَوْ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا ؟ يُفْتِي بِهِ قَوْلَانِ ، فَعَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ لِلْفُتْيَا فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا يَحْكُمُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَاجِحٍ عِنْدَهُ ، وَهَذَا مُقْتَضَى الْفِقْهِ وَالْقَوَاعِدِ وَلَيْسَ اتِّبَاعًا لِلْهَوَى .,نعم اختلف إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح فهل يتساقطان أو يختار أحدهما ؟ يفتي به قولان ، فعلى أنه يختار للفتيا فله أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس براجح عنده ، وهذا مقتضى الفقه والقواعد وليس اتباعا للهوى .
) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ مَذْكُورٌ فِيمَا يَأْتِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَقَاسُوهُ ( قَوْلُهُ : وَتَقْرِيرِ ثَمَنِ ) عَطْفٌ عَلَى سَوْمٍ( 23 / 123 ),) ظاهره أن القياس مذكور فيما يأتي وليس كذلك ، وعبارة التحفة : وقاسوه ( قوله : وتقرير ثمن ) عطف على سوم( 23 / 123 )
أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ ، أَوْ إضَافَةٍ ، وَرَاجَتْ : كَكَامِلَةٍ ، وَإِلَّا حُسِبَ الْخَالِصُ إنْ تَمَّ الْمِلْكُ .,أو برداءة أصل ، أو إضافة ، وراجت : ككاملة ، وإلا حسب الخالص إن تم الملك .
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ اسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لِلشَّخْصِ نَفْسِهِ سم .,( قوله : ومن ثم إلخ ) أي : من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص نفسه سم .
وَفِي الْمُنْتَقَى : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عُدُولٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ .,وفي المنتقى : يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط لفظة الشهادة ، فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه .
الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفُ مُدٍّ ، لِأَنَّ مَا وَجَبَ كِفَايَةً لَا يَتَقَدَّرُ شَرْعًا فِي نَفْسِهِ .,المتوسط مد ونصف مد ، لأن ما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه .
( وَالْمُتَمَتِّعُ إذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ فَأَحْرَمَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ ، وَإِحْرَامُ الْمَكِّيِّ مِنْ الْحَرَمِ لِمَا ذَكَرْنَا فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْهُ ( فَإِنْ رَجَعَ إلَى الْحَرَمِ فَأَهَلَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْآفَاقِيِّ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .( 4 / 226 ),( والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم ) ؛ لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي ، وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا فيلزمه الدم بتأخيره عنه ( فإن رجع إلى الحرم فأهل فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه ) وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاقي ، والله تعالى أعلم .( 4 / 226 )
( وَ ) جَازَ شَيْءٌ ( أَرْدَأُ ) مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، أَيْ قَبُولُهُ بَعْدَهُمَا لِأَنَّهُ حَسَنٌ اقْتِضَاءً غ .,( و ) جاز شيء ( أردأ ) من المسلم فيه ، أي قبوله بعدهما لأنه حسن اقتضاء غ .
8874 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي وَهُوَ بِطَرِيقٍ إِذْ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَنِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ بِهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ( 14 / 461 ),8874 - حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي وهو بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر( 14 / 461 )
الثَّانِي : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ ، وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمْ الْمَدِينَةَ قَالَ : وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ ، وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أَسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ قَالَ : فَجِئْت حَتَّى انْتَهَيْت إلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ .,الثاني : أنها نزلت في شأن رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد ، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال : وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق ، وكانت صديقة له ، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة .
( قَوْلُهُ نَخْدُمُ وَنُبَادِرُ ) عَطْفُ الْمُبَادَرَةِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ إنَّ الْمُرَادَ بِالْخِدْمَةِ الْمُبَادَرَةُ لِطَاعَتِك وَظَهَرَ مِنْ الشَّارِحِ أَنَّ عَطَفَ نَحْفِدُ عَلَى نَسْعَى مُرَادِفٌ .,( قوله نخدم ونبادر ) عطف المبادرة عطف تفسير أي إن المراد بالخدمة المبادرة لطاعتك وظهر من الشارح أن عطف نحفد على نسعى مرادف .
وَيَحْرُمُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ .,ويحرم بيع اللحم بحيوان .
قَوْلُهُ : [ فَلِلِاسْتِقْلَالِ ] : أَيْ لِأَنَّهُ كَمُفْتَتِحٍ صَلَاةً وَيُؤَخِّرُ الْمَأْمُومُ قِيَامَهُ حَتَّى يَسْتَقِلَّ إمَامُهُ ، وَكُلٌّ مِنْ الْفَذِّ وَالْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لَا يُكَبِّرُ إلَّا بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ .( 2 / 48 ),قوله : [ فللاستقلال ] : أي لأنه كمفتتح صلاة ويؤخر المأموم قيامه حتى يستقل إمامه ، وكل من الفذ والإمام والمأموم لا يكبر إلا بعد استقلاله .( 2 / 48 )
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ ) هَلَّا وَقَعَ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّتُهُ إطْلَاقِهِمْ وَإِنْ قَالَ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الَّتِي لَا أَسْتَحْضِرُهَا الْآنَ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا عَدَا الْجِهَادِ .,( قوله : ؛ لأنه لا يقع عنه ) هلا وقع عنه بناء على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فإنه شامل لذلك كما هو قضيته إطلاقهم وإن قال كما نقله عنه الإسنوي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد .
فَهُوَ كَافِرٌ .,فهو كافر .
( قَوْلُهُ بِقَوْلِي ) أَيْ : عَقَّبَ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْقَضَاءُ ) أَيْ : قَضَاءُ رَمَضَانَ .,( قوله بقولي ) أي : عقب بسبب الصوم ( قوله : إذ القضاء ) أي : قضاء رمضان .
17682 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ الدَّقِيقِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ يَعْنِى الْحَلَبِىَّ عُبَيْدَ بْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ. {ت} وَرُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى مَعْنَاهُ وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.( 8 / 266 ),17682 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقى ببغداد حدثنا أبو نعيم يعنى الحلبى عبيد بن هشام حدثنا إبراهيم بن محمد المدنى عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال على رضى الله عنه : لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت. {ت} وروى ذلك من وجه آخر عن على رضى الله عنه فى معناه ورواه أيضا سليمان بن موسى عن عثمان رضى الله عنه.( 8 / 266 )
وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَقَالَا : لِأَنَّهُ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى قَتْلِهِمْ وَهَزِيمَتِهِمْ .,وجزم به المصنف ، والشارح ، وقالا : لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم .
وَقَالَ الْأُوزَجَنْدِيُّ : تَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي ، فَإِنْ حَلَفَ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا .,وقال الأوزجندي : ترفع الأمر للقاضي ، فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه ، وإن قتلته فلا شيء عليها .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اسْتَفْصَلَهُمْ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَحَثَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُغَفَّلِينَ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ الْمُطْلَقَةِ وَلَيْسَ الِاسْتِفْصَالُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ تَبَيُّنُ تَثَبُّتِهِمْ فِي الشَّهَادَةِ ا ه .,( قوله : فإن لم يفصل إلخ ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال مقصودا في نفسه وإنما الغرض تبين تثبتهم في الشهادة ا ه .
( وَ ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارٌ ( لِحَجْمٍ وَفَصْدٍ ) ، وَلَا يَحْرُمُ أَجْرُهُ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ { : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَهُ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .,( و ) يصح استئجار ( لحجم وفصد ) ، ولا يحرم أجره ؛ لما روى ابن عباس قال { : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ، ولو علمه حراما لم يعطه } متفق عليه .
قَبْلَهُ حَتَّى أَنَّ مَا أَصَابَ اللُّصُوصُ فَهُوَ لِمَنْ وَلِيَ الْأَخْذَ مِنْهُمْ خَاصَّةً ، وَمَا أَصَابَ الْمُسْتَأْمَنُونَ أُمِرُوا بِرَدِّهِ مِنْ غَيْرَ جَبْرٍ .,قبله حتى أن ما أصاب اللصوص فهو لمن ولي الأخذ منهم خاصة ، وما أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر .
فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَصَنَمٍ وَنَحْوِهِ مِنْ أُمُورِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي ، كَبُيُوتِ نَارٍ وَكَنَائِسَ لَمْ يُوفِ بِهِ( 4 / 122 ),فإن كان فيه معصية كصنم ونحوه من أمور الكفر والمعاصي ، كبيوت نار وكنائس لم يوف به( 4 / 122 )
25935 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي قَالَ فَكَانَتْ تُلَبِّي بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ( 43 / 98 ),25935 - حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي قال فكانت تلبي بهؤلاء الكلمات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك( 43 / 98 )
يُرِيدُ الزِّيَادَةَ ، وَلَيْسَ لِلرِّشْقِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ ، فَأَيَّ عَدَدٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ؛ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ الْحِذْقِ ( عِشْرُونَ وَالْإِصَابَةُ خَمْسَةٌ ) وَنَحْوُهُ كَسِتَّةٍ ، أَوْ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ، ( وَسَوَاءٌ اسْتَوَى ) الْمُتَنَاضَلَيْنِ ( فِي عَدَدِ رَمْيٍ وَ ) عَدَدِ ( إصَابَةٍ وَ ) فِي ( صِفَتِهَا ) ؛ أَيْ : الْإِصَابَةِ مِنْ خَوَارِقَ وَنَحْوِهَا وَسَائِرِ أَحْوَالِ الرَّمْيِ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَهَا عَلَى الْمُسَاوَاةِ ، فَاعْتُبِرَتْ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْحَيَوَانِ ، ( فَإِنْ جَعَلَ ) الْمُتَنَاضِلَانِ ( رَمْيَ أَحَدِهِمَا عَشَرَةً ) ، وَرَمْيَ ( الْآخَرِ أَكْثَرَ ) ؛ كَعِشْرِينَ مَثَلًا ، ( أَوْ أَقَلَّ ) كَخَمْسَةٍ ، ( أَوْ ) شَرَطَا ( أَنْ يُصِيبَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً ، وَ ) أَنْ يُصِيبَ ( الْآخَرُ سِتَّةً ، أَوْ ) شَرَطَا إصَابَةَ أَحَدِهِمَا ( خَوَاسِقُ ؛ وَالْآخَرُ خَوَاصِلُ ، أَوْ ) شَرَطَا أَنْ ( يَحُطَّ أَحَدُهُمَا مِنْ إصَابَتِهِ سَهْمَيْنِ بِسَهْمٍ مِنْ إصَابَةِ الْآخَرِ ، أَوْ ) شَرَطَا أَنْ ( يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ بُعْدٍ ، وَ ) يَرْمِيَ ( الْآخَرُ مِنْ قُرْبٍ ، أَوْ ) أَنْ ( يَرْمِيَ ) أَحَدُهُمَا ( وَبَيْنَ أَصَابِعِهِ سَهْمٌ ، وَالْآخَرُ ) بَيْنَ أَصَابِعِهِ ( سَهْمَانِ ، أَوْ ) أَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا وَ ( عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٌ ) شَاغِلٌ ، ( وَالْآخَرُ بِدُونِهِ ) - أَيْ : الشَّاغِلِ - ( وَنَحْوِهِ مِمَّا تَفُوتُ بِهِ الْمُسَاوَاةُ ) ؛ كَأَنْ شَرَطَا أَنْ يُحَطَّ عَنْ أَحَدِهِمَا وَاحِدًا مِنْ خُطَّابِهِ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ؛ ( لَمْ تَصِحَّ ) ؛ لِمُنَافَاتِهِ لِمَوْضُوعِ الْمُسَابَقَةِ ، وَإِذَا عَقَدَا ، أَوْ لَمْ يَذْكُرَا أَقْوَاسًا ؛ صَحَّ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ .,يريد الزيادة ، وليس للرشق عدد معلوم ، فأي عدد اتفقوا عليه ؛ جاز ؛ لأن الغرض معرفة الحذق ( عشرون والإصابة خمسة ) ونحوه كستة ، أو ما يتفقان عليه ، ( وسواء استوى ) المتناضلين ( في عدد رمي و ) عدد ( إصابة و ) في ( صفتها ) ؛ أي : الإصابة من خوارق ونحوها وسائر أحوال الرمي ؛ لأن موضعها على المساواة ، فاعتبرت المسابقة على الحيوان ، ( فإن جعل ) المتناضلان ( رمي أحدهما عشرة ) ، ورمي ( الآخر أكثر ) ؛ كعشرين مثلا ، ( أو أقل ) كخمسة ، ( أو ) شرطا ( أن يصيب أحدهما خمسة ، و ) أن يصيب ( الآخر ستة ، أو ) شرطا إصابة أحدهما ( خواسق ؛ والآخر خواصل ، أو ) شرطا أن ( يحط أحدهما من إصابته سهمين بسهم من إصابة الآخر ، أو ) شرطا أن ( يرمي أحدهما من بعد ، و ) يرمي ( الآخر من قرب ، أو ) أن ( يرمي ) أحدهما ( وبين أصابعه سهم ، والآخر ) بين أصابعه ( سهمان ، أو ) أن يرمي أحدهما و ( على رأسه شيء ) شاغل ، ( والآخر بدونه ) - أي : الشاغل - ( ونحوه مما تفوت به المساواة ) ؛ كأن شرطا أن يحط عن أحدهما واحدا من خطابه لا عليه ولا له ؛ ( لم تصح ) ؛ لمنافاته لموضوع المسابقة ، وإذا عقدا ، أو لم يذكرا أقواسا ؛ صح ؛ لما تقدم ، ويستويان في العربية والفارسية .
قَوْلُهُ : ( وَجُرْحٌ ) بِالرَّفْعِ .,قوله : ( وجرح ) بالرفع .
( قَوْلُهُ : كَوُجُودِ الْجَوْهَرِ ) أَيْ فَإِنَّ وُجُودَ الْعَرَضِ بِعَيْنِهِ هُوَ وُجُودُ الْجَوْهَرِ لَا أَنَّ لِلْجَوْهَرِ وُجُودًا مُغَايِرًا لِوُجُودِ الْعَرَضِ فَلُزُومُ الْمَطْلُوبِ لِلنَّظَرِ كَلُزُومِ الْعَرَضِ لِلْجَوْهَرِ حَيْثُ يَمْتَنِعُ انْفِكَاكُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ .,( قوله : كوجود الجوهر ) أي فإن وجود العرض بعينه هو وجود الجوهر لا أن للجوهر وجودا مغايرا لوجود العرض فلزوم المطلوب للنظر كلزوم العرض للجوهر حيث يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر .
وَيْلُ أُمّ سَعْدٍ سَعْدًا ... صَرَامَةً وَحَدّا,ويل أم سعد سعدا ... صرامة وحدا
( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَهُ ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ ، كَمَا فِي شَرْحِ( 15 / 266 ),( قوله : ورجحه ) أي الإسنوي ، كما في شرح( 15 / 266 )
( وَ ) إنْ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ وَاشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً ( لَزِمَتْهُ ) أَيْ السِّلْعَةُ الْعَامِلَ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا عَلَى بَائِعِهَا ، وَيُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ فِي دَفْعِ ثَمَنِهَا ، وَتَكُونُ عَلَى الْقِرَاضِ الَّذِي دَخَلَا عَلَيْهِ وَعَدَمِهِ فَيَلْزَمُ الْعَامِلَ دَفْعُهُ مِنْ مَالِهِ ، وَيَخْتَصُّ بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَتُبَاعُ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَإِنْ رَبِحَتْ فَلَهُ ، وَإِنْ خَسِرَتْ فَعَلَيْهِ فِيهَا ، وَإِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً ثُمَّ ضَاعَ الْمَالُ كُلُّهُ خُيِّرَ رَبُّهُ فِي دَفْعِ ثَمَنِهَا عَلَى الْقِرَاضِ ، فَإِنْ أَبَى لَزِمَ الْعَامِلَ الثَّمَنُ وَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً .( 15 / 379 ),( و ) إن تلف المال كله واشترى العامل سلعة ( لزمته ) أي السلعة العامل فليس له ردها على بائعها ، ويخير رب المال في دفع ثمنها ، وتكون على القراض الذي دخلا عليه وعدمه فيلزم العامل دفعه من ماله ، ويختص بها ، فإن لم يكن له مال فتباع عليه فيه ، فإن ربحت فله ، وإن خسرت فعليه فيها ، وإذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال كله خير ربه في دفع ثمنها على القراض ، فإن أبى لزم العامل الثمن وكانت له خاصة .( 15 / 379 )
قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ,قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين
وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تُقَوَّمُ الْمَنْفَعَةُ بِالتَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ .( 12 / 419 ),وروى بشر عن أبي يوسف أنه لا شيء عليه لأنه تقوم المنفعة بالتسمية وقد فسدت .( 12 / 419 )
، ثُمَّ بِسُنَّةِ الْمَغْرِبِ .,، ثم بسنة المغرب .
( قَالَ ) فَإِنْ لَمْ يَقُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَقُومُ النَّاسُ عِنْدَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ سُنَّةٌ فَتَرْكُهُ لَا يُوجِبُ إلَّا الْإِسَاءَةَ( 5 / 95 ),( قال ) فإن لم يقم عند الجمرتين اللتين يقوم الناس عندهما لم يلزمه شيء ؛ لأن القيام عند الجمرتين سنة فتركه لا يوجب إلا الإساءة( 5 / 95 )
19846 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَفَّانُ إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ فَجَعَلَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ قَالَ فَقَدَرَ( 33 / 80 ),19846 - حدثنا بهز وعفان المعنى قالا ثنا همام عن قتادة عن الحسن قال عفان إن الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده قال فقدر( 33 / 80 )
وَعِنْدِي أَنَّهَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فَيُقَالُ فَعَلَ الْغَيْرُ كَذَا ، وَالْكُلُّ خَيْرٌ مِنْ الْبَعْضِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ هُنَا لَيْسَتْ لِلتَّعْرِيفِ وَلَكِنَّهَا الْمُعَاقِبَةُ لِلْإِضَافَةِ ، لِأَنَّهُ قَدْ نَصَّ أَنَّ غَيْرًا تَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ .,وعندي أنها تدخل عليها ، فيقال فعل الغير كذا ، والكل خير من البعض ، وهذا لأن الألف واللام هنا ليست للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة ، لأنه قد نص أن غيرا تتعرف بالإضافة في بعض المواضع .
إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ اكْتَرَى الْأَرْضَ لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ وَزَرَعَهَا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ أَيْضًا حَوْلًا مِنْ قَبْضِهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ .,إلخ ) يفيد أنه لو كان اكترى الأرض للقنية ثم بدا له وزرعها للتجارة فإنه يستقبل أيضا حولا من قبضه ثمن ما باعه .
حَجّ .( 9 / 448 ),حج .( 9 / 448 )
أَتْقَانِيٌّ .( 11 / 264 ),أتقاني .( 11 / 264 )
( وَإِنْ تَعَيَّبَ ) أَيْ الْحُلِيُّ أَوْ الْقَفِيزُ الْمَعِيبُ ( أَيْضًا عِنْدَ مُشْتَرٍ فَسَخَ حَاكِمٌ الْبَيْعِ ) إنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِإِمْسَاكِهِ مَعِيبًا ، لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ أَحَدِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِاسْتِدْرَاكِ ظُلَامَتِهِ ، لِكَوْنِ الْحَقِّ لَهُ وَكُلُّ مِنْهُمَا هُنَا الْحَقُّ لَهُ وَعَلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إلَى التَّوَصُّلِ لِلْحَقِّ إلَّا بِفَسْخِ الْحَاكِمِ هَذَا مَعْنَى تَعْلِيلِ الْمُنَقِّحِ فِي حَاشِيَتِهِ .,( وإن تعيب ) أي الحلي أو القفيز المعيب ( أيضا عند مشتر فسخ حاكم البيع ) إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبا ، لتعذر الفسخ من كل من البائع والمشتري لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته ، لكون الحق له وكل منهما هنا الحق له وعليه فلم يبق طريق إلى التوصل للحق إلا بفسخ الحاكم هذا معنى تعليل المنقح في حاشيته .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَخْلَى لَهَا بَيْتًا مِنْ دَارٍ إلَخْ ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَلَوْ أَسْكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ مُفْرَدَةً ، وَلَهُ غَلْقٌ كَفَاهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ قَالَ الْكَمَالُ اقْتَصَرَ عَلَى الْغَلْقِ فَأَفَادَ أَنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ الْخَلَاءُ مُشْتَرَكًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَلْقٌ يَخُصُّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِمَسْكَنٍ آخَرَ ، وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ لِأَنَّ الضَّرَرَ بِالْخَوْفِ عَلَى الْمَتَاعِ وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ قَدْ زَالَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ كَوْنَ الْخَلَاءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِ الْأَجَانِبِ ، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ ، وَلَوْ كَانَتْ فِي الدَّارِ بُيُوتٌ وَأَبَتْ تَسْكُنُ مَعَ ضَرَّتِهَا أَوْ مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ إنْ أَخْلَى لَهَا بَيْتًا ، وَجَعَلَ لَهَا مَرَافِقَ ، وَغَلْقًا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ بَيْتًا ، وَلَوْ شَكَّتْ أَنَّهُ يَضْرِبُهَا أَوْ يُؤْذِيَهَا إنْ عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ زَجَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سَأَلَ مِنْ جِيرَانِهِ فَإِنْ لَمْ يُوثَقْ بِهِمْ أَوْ كَانُوا يَمِيلُونَ إلَيْهِ أَسْكَنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ أَخْيَارٍ يَعْتَمِدُ الْقَاضِي عَلَى خَبَرِهِمْ .,فتح ( قوله ولو أخلى لها بيتا من دار إلخ ) قال في الهداية ، ولو أسكنها في بيت من الدار مفردة ، وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل قال الكمال اقتصر على الغلق فأفاد أنه ، وإن كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر ، وبه قال القاضي الإمام لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ، ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب ، والذي في شرح المختار ، ولو كانت في الدار بيوت وأبت تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا ، وجعل لها مرافق ، وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا ، ولو شكت أنه يضربها أو يؤذيها إن علم القاضي ذلك زجره وإن لم يعلم سأل من جيرانه فإن لم يوثق بهم أو كانوا يميلون إليه أسكنها بين قوم أخيار يعتمد القاضي على خبرهم .
( قَوْلُهُ : فَهَذَا مِنْ تَتِمَّةِ مَا قَبْلَهُ ) أَيْ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَنْ الْتَقَطَ عَبْدًا لَا يَعْرِفُ سَيِّدَهُ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ لِلْإِمَامِ وَإِلَّا كَانَ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ فَإِنْ أَخَذَهُ رَفَعَ لِلْإِمَامِ .,( قوله : فهذا من تتمة ما قبله ) أي وليس مراد المصنف أن من التقط عبدا لا يعرف سيده فإنه يرفع للإمام وإلا كان مكررا مع قوله قبل فإن أخذه رفع للإمام .
دَفْعُ الثَّانِي سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مِثْلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَسَوَاءٌ وَقَعَ عَلَى الْخَلْطِ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْخَلْطِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْسَرُ الْأَوَّلُ فَيَجْبُرُهُ الثَّانِي وَبِالْعَكْسِ وَهَذَا مَعَ اشْتِرَاطِ الْخَلْطِ أَوْ السُّكُوتِ ، وَأَمَّا مَعَ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْخَلْطِ فَلِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ يَنِضُّ بِرِبْحٍ فَيَرْغَبُهُ بِالثَّانِي قَصْدًا لِلْبَقَاءِ وَذَلِكَ نَفْعٌ وَقَدْ يَنِضُّ بِنَقْصٍ فَيَرْغَبُهُ بِالثَّانِي لِأَجْلِ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْأَوَّلِ حَتَّى يَجْبُرَ خَسْرَهُ أَيْ لِأَنَّهُ يَرْجُو جَبْرَهُ بِالثَّانِي .,دفع الثاني سواء كان على مثل الجزء الأول أو أقل أو أكثر وسواء وقع على الخلط أو على غير الخلط كما قاله ابن القاسم في المدونة وذلك لأنه قد يخسر الأول فيجبره الثاني وبالعكس وهذا مع اشتراط الخلط أو السكوت ، وأما مع اشتراط عدم الخلط فلأن الأول قد ينض بربح فيرغبه بالثاني قصدا للبقاء وذلك نفع وقد ينض بنقص فيرغبه بالثاني لأجل أن يعمل في الأول حتى يجبر خسره أي لأنه يرجو جبره بالثاني .
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ .,وقال شيخ الإسلام ابن تيمية .
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ قَتَلْتَ فُلَانًا أَوْ رَمَيْتَهُ أَوْ شَجَجْتَهُ ، فَأَنْت حُرٌّ فَفَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ ، فَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ الْعَبْدِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ بِأَنْ قَالَ : إنْ ضَرَبْتَهُ بِالسَّيْفِ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى لَا الْقِيمَةُ ، وَلَا الدِّيَةُ كَذَا فِي الْكَافِي .( 47 / 230 ),ولو قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته ، فأنت حر ففعل شيئا من ذلك ، فهو مختار للفداء ، فإن كانت جناية العبد مما يتعلق به القصاص بأن قال : إن ضربته بالسيف فأنت حر ، فلا شيء على المولى لا القيمة ، ولا الدية كذا في الكافي .( 47 / 230 )
وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ وَبِإِغْمَائِهِ .,وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه .
( قَوْلُهُ : مَجْمُوعُ جِهَتَيْ جَانِبَيْهِ ) اُنْظُرْ هَلْ مِنْ الْجِهَتَيْنِ الرُّكْنَانِ الْمُحَاذِيَانِ لِلْجِهَتَيْنِ زِيَادَةً عَنْ الرُّكْنِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ لَا حَتَّى لَا يَضُرَّ تَقَدُّمُ الْمُسْتَقْبِلِينَ لِذَيْنِك الرُّكْنَيْنِ عَلَى الْإِمَامِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الضَّرَرُ فَيَكُونُ جِهَةُ الْإِمَامِ ثَلَاثَةَ أَرْكَانٍ وَجِهَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْكَعْبَةِ .,( قوله : مجموع جهتي جانبيه ) انظر هل من الجهتين الركنان المحاذيان للجهتين زيادة عن الركن الذي استقبله الإمام أو لا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين على الإمام ؟ فيه نظر ، والأقرب الضرر فيكون جهة الإمام ثلاثة أركان وجهتين من جهة الكعبة .
( قَوْلُهُ وَبَقِيَّةُ الْعَرَبِ أَكْفَاءٌ ) الْعَرَبُ صِنْفَانِ : عَرَبٌ عَارِبَةٌ : وَهُمْ أَوْلَادُ قَحْطَانَ وَمُسْتَعْرِبَةٌ : وَهُمْ أَوْلَادُ إسْمَاعِيلَ وَالْعَجَمُ أَوْلَادُ فَرُّوخَ أَخِي إسْمَاعِيلَ ، وَهُمْ الْمَوَالِي وَالْعُتَقَاءُ وَالْمُرَادُ بِهِمْ غَيْرُ الْعَرَبِ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهُمْ رِقٌّ سُمُّوا بِذَلِكَ إمَّا لِأَنَّ الْعَرَبَ لَمَّا افْتَتَحَتْ بِلَادَهُمْ وَتَرَكَتْهُمْ أَحْرَارًا بَعْدَ أَنْ كَانَ لِهَؤُلَاءِ الِاسْتِرْقَاقُ ، فَكَأَنَّهُمْ أَعْتَقُوهُمْ ، أَوْ لِأَنَّهُمْ نَصَرُوا الْعَرَبَ عَلَى قَتْلِ الْكُفَّارِ وَالنَّاصِرُ يُسَمَّى مَوْلًى نَهْرٌ .,( قوله وبقية العرب أكفاء ) العرب صنفان : عرب عاربة : وهم أولاد قحطان ومستعربة : وهم أولاد إسماعيل والعجم أولاد فروخ أخي إسماعيل ، وهم الموالي والعتقاء والمراد بهم غير العرب وإن لم يمسهم رق سموا بذلك إما لأن العرب لما افتتحت بلادهم وتركتهم أحرارا بعد أن كان لهؤلاء الاسترقاق ، فكأنهم أعتقوهم ، أو لأنهم نصروا العرب على قتل الكفار والناصر يسمى مولى نهر .
1414 - وَالَّذِى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ فِى النَّعْلَيْنِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا؟ قَالَ : مَا هُنَّ؟ فَذَكَرَهُنَّ وَقَالَ فِيهِنَّ : رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ.,1414 - والذى يدل على أن المراد به غسل الرجلين فى النعلين ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا يحيى بن منصور حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ قال : ما هن؟ فذكرهن وقال فيهن : رأيتك تلبس النعال السبتية.
وَفِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ) ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْمَهْرَ لَهُ بِالْإِبْرَاءِ فَلَا تَبْرَأُ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ .,وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر ) ؛ لأنه سلم المهر له بالإبراء فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول .
فَرْعٌ : أَرْضٌ وُجِدَ فِي يَدِ أَهْلِهَا نَهْرٌ لَا تُسْقَى تِلْكَ الْأَرْضُ إلَّا مِنْهُ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ حُفِرَ أَوْ انْحَفَرَ فَرْعٌ : كُلُّ أَرْضٍ وُجِدَ فِي يَدِ أَهْلِهَا نَهْرٌ لَا تُسْقَى تِلْكَ الْأَرْضُ إلَّا مِنْهُ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ حُفِرَ أَوْ انْحَفَرَ حُكِمَ لَهُمْ بِمِلْكِهِ : لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ يَدٍ وَانْتِفَاعٍ ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ مَنْبَعُهُ مِنْ أَرَاضِيهِمْ الْمَمْلُوكَةِ لَهُمْ .,فرع : أرض وجد في يد أهلها نهر لا تسقى تلك الأرض إلا منه ولم يدر أنه حفر أو انحفر فرع : كل أرض وجد في يد أهلها نهر لا تسقى تلك الأرض إلا منه ولم يدر أنه حفر أو انحفر حكم لهم بملكه : لأنهم أصحاب يد وانتفاع ، والظاهر كما قال الأذرعي : أن صورة المسألة أن يكون منبعه من أراضيهم المملوكة لهم .
فَإِنْ نَقَصَ الْعَامِلُ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ مُنِعَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مَعَ عَمَلِهِ نِصْفَ الْبَذْرِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثُلُثَ الرِّبْحِ ( أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ ) الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ( إلَّا الْعَمَلُ ) بِالْيَدِ فَقَطْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخُمَاسِ فَتَصِحُّ,فإن نقص العامل عن نسبة بذره منع كما لو أخرج مع عمله نصف البذر على أن يأخذ ثلث الربح ( أو لأحدهما الجميع ) الأرض والبذر والبقر ( إلا العمل ) باليد فقط وهي مسألة الخماس فتصح
قُلْتُ لِأَشْهَبَ : أَفَرَأَيْتَ إنْ جَعَلْت وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي الْخِيَارِ إنْ اخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُجِيزُ الْبَيْعَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ أَنْقُضُهُ ، فَقَالَ لِي : إمَّا أَجَازُوا كُلُّهُمْ وَإِمَّا نَقَضُوا كُلُّهُمْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ الَّذِي كَانَ صَارَ إلَيْهِمْ الْأَمْرُ بِسَبَبِهِ لَمْ يَكُنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ إجَازَةَ بَعْضِ ذَلِكَ وَتَرْكَ بَعْضٍ فَكَذَلِكَ هُمْ وَاسْتَحْسَنَ أَنَّ لِمَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ أَنْ يَأْخُذَ مُصَابَةَ مَنْ لَمْ يَجُزْ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ مُصَابَتَهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا النَّظَرُ غَيْرُ الِاسْتِحْسَانِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَأْخُذُوا جَمِيعًا أَوْ يَرُدُّوا جَمِيعًا وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَتَرَكَ وَرَثَةً فَظَهَرُوا مِنْ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى عَيْبٍ تُرَدُّ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَرُدُّوا جَمِيعًا أَوْ يُمْسِكُوا جَمِيعًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الَّذِي أَرَادَ الْإِمْسَاكَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَأَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يَقْبَلَ مُصَابَةَ الَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَرُدُّوا فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ .,قلت لأشهب : أفرأيت إن جعلت ورثته يقومون مقامه في الخيار إن اختلفوا فقال بعضهم : أجيز البيع ، وقال بعضهم : بل أنقضه ، فقال لي : إما أجازوا كلهم وإما نقضوا كلهم لأن الميت الذي كان صار إليهم الأمر بسببه لم يكن يجوز له أن يختار إجازة بعض ذلك وترك بعض فكذلك هم واستحسن أن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة من لم يجز من البائع أو المشتري أن يأخذ مصابته فلا يكون له عليه غير ذلك ، وأما النظر غير الاستحسان فليس فيه إلا أن يأخذوا جميعا أو يردوا جميعا وكذلك لو باع رجل من رجل سلعة ثم مات المشتري وترك ورثة فظهروا من تلك السلعة على عيب ترد منه فليس لهم إلا أن يردوا جميعا أو يمسكوا جميعا إلا أن يشاء الذي أراد الإمساك أن يأخذ جميع ذلك فيكون ذلك له ، فإن أبى فأراد البائع أن يقبل مصابة الذين أرادوا أن يردوا فيكون ذلك له .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ يَنْفُذُ وَتَثْبُتُ سَائِرُ الْأَحْكَامِ .,وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنها إذا زوجت نفسها من كفء ينفذ وتثبت سائر الأحكام .
قَوْلُهُ : ( ذَلِكَ ) أَيْ إتْمَامُ جَمِيعِ الْأَرْكَانِ وَالِاسْتِقْبَالِ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعِهَا ، وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَسْهُلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا ، أَوْ سَهُلَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَوْ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْ .,قوله : ( ذلك ) أي إتمام جميع الأركان والاستقبال في الصلاة جميعها ، وهذا صادق بما إذا لم يسهل عليه شيء منهما ، أو سهل عليه أحدهما أو بعض أحدهما أو بعض كل منهما فتأمل .
مُنِعَتْ مُعَامَلَتُهُ وَمُنَاكَحَتُهُ لِتَعَذُّرِ الْإِشَارَةِ مِنْهُ وَبِعِبَارَةٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ فِعْلٍ مِنْهُمَا أَوْ قَوْلٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَفِعْلٍ مِنْ الْآخَرِ أَوْ إشَارَةٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ جَانِبٍ وَقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مِنْ الْآخَرِ ، وَدَخَلَتْ فِيهِ الدَّلَالَةُ الْمُطَابِقِيَّةُ كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْت وَالتَّضَمُّنِيَّةُ كَخُذْ وَهَاتِ وَالِالْتِزَامِيَّة كَعَاوَضْتُكَ هَذَا بِهَذَا وَالْعُرْفِيَّةُ كَالْمُعَاطَاةِ وَقَوْلُهُ بِمَا أَيْ بِشَيْءٍ أَوْ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا فَتُفَسَّرُ بِنَكِرَةٍ أَوْ بِمَعْرِفَةٍ وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ أَيْ بِكُلِّ شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ ( وَإِنْ بِمُعَاطَاةٍ ) زَائِدَةٌ أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا أَوْ الدَّالُّ عَلَيْهِ مُعَاطَاةً ، وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ فَيُعْطِيَهُ الْمَثْمُونَ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ وَلَا اسْتِيجَابٍ وَالْمُعَاطَاةُ الْمَحْضَةُ الْعَارِيَّةُ عَنْ الْقَوْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ حُضُورِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ أَيْ قَبْضِهِمَا ، وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ فَمَنْ أَخَذَ مَا عَلِمَ ثَمَنَهُ لَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ إلَّا بِدَفْعِ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ مَنْ دَفَعَ ثَمَنَ رَغِيفٍ مَثَلًا لِشَخْصٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ حَتَّى يَقْبِضَ الرَّغِيفَ ، وَأَمَّا أَصْلُ وُجُودِ الْعَقْدِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَنْ أَخَذَ مَا عَلِمَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِكِهِ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ الثَّمَنَ فَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ أَصْلُ الْعَقْدِ وَلَا يُوجَدُ لُزُومُهُ إلَّا بِدَفْعِ الثَّمَنِ ، وَلَوْ تَوَقَّفَ وُجُودُ الْعَقْدِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ لَكَانَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ هَذَا مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ,منعت معاملته ومناكحته لتعذر الإشارة منه وبعبارة بما يدل على الرضا من قول من الجانبين أو فعل منهما أو قول من أحدهما وفعل من الآخر أو إشارة منهما أو من جانب وقول أو فعل من الآخر ، ودخلت فيه الدلالة المطابقية كبعت واشتريت والتضمنية كخذ وهات والالتزامية كعاوضتك هذا بهذا والعرفية كالمعاطاة وقوله بما أي بشيء أو بالشيء الذي يدل على الرضا فتفسر بنكرة أو بمعرفة وهو أولى ؛ لأنها تدل على العموم أي بكل شيء يدل على الرضا والباء في قوله ( وإن بمعاطاة ) زائدة أي وإن كان ما يدل على الرضا أو الدال عليه معاطاة ، وهو أن يعطيه الثمن فيعطيه المثمون من غير إيجاب ولا استيجاب والمعاطاة المحضة العارية عن القول من الجانبين لا بد فيها من حضور الثمن والمثمن أي قبضهما ، وإلا فهو غير لازم فمن أخذ ما علم ثمنه لا يلزم البيع إلا بدفع الثمن وكذلك من دفع ثمن رغيف مثلا لشخص فإنه لا يلزم البيع حتى يقبض الرغيف ، وأما أصل وجود العقد فلا يتوقف على قبض شيء من ذلك فمن أخذ ما علم ثمنه من مالكه ولم يدفع له الثمن فقد وجد بذلك أصل العقد ولا يوجد لزومه إلا بدفع الثمن ، ولو توقف وجود العقد على دفع الثمن لكان تصرفه فيه بالأكل ونحوه من التصرف فيما لم يدخل في ملكه هذا ما يفيده كلام ابن عرفة
ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ حَاكِمَا إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَقْرٍ ( قَوْلُهُ : حَكَمَ بِهِ ) أَيْ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ نَقْضُ الْوَقْفِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَنَقْضُ الْوَقْفِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ غَيْرِهِ ) أَيْ فِي حَقِّ مَنْ يَتَلَقَّى مِنْهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَخَالَفَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ إلَخْ ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ .,ع ش ( قوله : بأن حاكما إلخ ) متعلق بأقر ( قوله : حكم به ) أي بصحة الوقف ( قوله : ويجوز نقض الوقف إلخ ) عبارة النهاية ونقض الوقف إلخ ( قوله : في حق غيره ) أي في حق من يتلقى منه كما يأتي ( قوله : وخالفه التاج الفزاري إلخ ) وهو الأوجه .
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : بَاعَ كَافِرٌ عَبْدًا مَغْصُوبًا لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ فَعَجَزَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ فَغُصِبَ قَبْلَ الْقَبْضِ .,الرابعة عشرة : باع كافر عبدا مغصوبا لقادر على انتزاعه فعجز قبل قبضه فله الفسخ ، وكذا لو باعه فغصب قبل القبض .
اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي ثُلُثِ قِيمَتِهِ وَالْوَلَاءُ أَثْلَاثًا ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُدَبِّرُ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ نِصْفَيْنِ إذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا جَهِلَا التَّارِيخَ يُجْعَلُ كَأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَقَعْنَ مَعًا وَأَنَّهَا مُتَجَزِّئَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَصَحَّتْ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ لِلْمُعْتِقِ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدٌ وَكَاتَبَ الْآخَرُ وَدَبَّرَ الثَّالِثُ مَعًا لَيْسَ لِوَاحِدٍ الرُّجُوعُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ كُلِّ وَاحِدٍ حَصَلَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، وَإِنْ دَبَّرَ أَحَدُهُمْ أَوَّلًا ، ثُمَّ أَعْتَقَ الثَّانِي ، ثُمَّ كَاتَبَ الْآخَرُ ثَبَتَ لِلْمُدَبِّرِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمَكَاتِبِ عَلَى أَحَدٍ فَإِنْ دَبَّرَ ، ثُمَّ كَاتَبَ ، ثُمَّ أَعْتَقَ فَحُكْمُ الْمُدَبِّرِ وَالْمُعْتِقِ مَا ذَكَرْنَا ، أَمَّا الْمُكَاتِبُ إذَا عَجَزَ الْعَبْدُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَادَ عَبْدًا لَهُ وَالْمُعْتِقُ أَتْلَفَهُ ، وَإِنْ كَاتَبَهُ أَوَّلًا ثُمَّ دَبَّرَ ثُمَّ أَعْتَقَ فَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ الْعَبْدُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ عَجَزَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَبِّرِ بِثُلُثِ قِيمَتِهِ لَا عَلَى الْمُعْتِقِ وَتَمَامُ تَفْرِيعَاتِهِ فِي الْمُحِيطِ .,استسعى العبد في ثلث قيمته والولاء أثلاثا ، وإن شاء ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته نصفين إذا كانا موسرين والولاء بينهما نصفان ؛ لأنهما لما جهلا التاريخ يجعل كأن هذه التصرفات وقعن معا وأنها متجزئة عند أبي حنيفة فصحت ، ثم لا شيء للمعتق على أحد وإن أعتق واحد وكاتب الآخر ودبر الثالث معا ليس لواحد الرجوع ؛ لأن تصرف كل واحد حصل في ملك نفسه ، وإن دبر أحدهم أولا ، ثم أعتق الثاني ، ثم كاتب الآخر ثبت للمدبر الرجوع على المعتق بقيمة نصيبه ولا رجوع للمكاتب على أحد فإن دبر ، ثم كاتب ، ثم أعتق فحكم المدبر والمعتق ما ذكرنا ، أما المكاتب إذا عجز العبد يرجع على المعتق بقيمة نصيبه ؛ لأنه عاد عبدا له والمعتق أتلفه ، وإن كاتبه أولا ثم دبر ثم أعتق فإن لم يعجز العبد يعتق عليه ولا ضمان له على أحد وإن عجز يرجع على المدبر بثلث قيمته لا على المعتق وتمام تفريعاته في المحيط .
وَخَرَجَ بِالسَّفَرِ النَّوْمُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يَحْرُمُ ، وَإِنْ عَلِمَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ بِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ النَّوْمِ الْفَوَاتُ ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَيُكْرَهُ السَّفَرُ لَيْلَتَهَا بِأَنْ يُجَاوِزَ السُّورَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ جِدًّا أَنَّ مَنْ سَافَرَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ .,وخرج بالسفر النوم قبل الزوال فلا يحرم ، وإن علم فوت الجمعة به كما اعتمده شيخنا الرملي لأنه ليس من شأن النوم الفوات ، وخالفه غيره ويكره السفر ليلتها بأن يجاوز السور قبل الفجر قال في الإحياء لأنه ورد في حديث ضعيف جدا أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه .
يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الدَّابَّةِ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُكْرِيَ لِنَفْسِهِ دَابَّةً وَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُ أُجْرَتِهَا مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ يُرْكِبُهُ دَابَّةً وَاسْتَظْهَرَ الْأَوَّلَ .,يجوز له أخذ الدابة من المشهود له أو لا يلزمه أن يكري لنفسه دابة ويجوز له أخذ أجرتها من المشهود له أو يركبه دابة واستظهر الأول .
وَلَوْ كَانَ فِي الْفَرْضِ تَفْسُدُ الْفَرِيضَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ لِلْفَرْضِ كَوْنُهُ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، وَلَيْسَ لِلتَّطَوُّعِ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ بِخِلَافِ الْفَرْضِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ يَنْقَلِبُ فَرْضُهُ تَطَوُّعًا وَلَا يَبْطُلُ أَصْلًا ، فَإِذَا تَذَكَّرَ فِي التَّطَوُّعِ لَأَنْ يَبْقَى تَطَوُّعًا وَلَا يَبْطُلُ كَانَ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 3 / 206 ),ولو كان في الفرض تفسد الفريضة ؛ لأن المفسد للفرض كونه مؤديا للفرض قبل وقته ، وليس للتطوع وقت مخصوص بخلاف الفرض ؛ ولأنه لو تذكر فائتة عليه في صلاة الفرض ينقلب فرضه تطوعا ولا يبطل أصلا ، فإذا تذكر في التطوع لأن يبقى تطوعا ولا يبطل كان أولى والله أعلم .( 3 / 206 )
مَثَلًا : لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ : إنَّنِي مَدِينٌ لَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُوجَدُ أَيُّ مُعَامَلَةٍ بَيْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَبَيْنَ الْآخَرِ ، وَغَيْرَ مَعْلُومٍ ثُبُوتُ حَقٍّ مَعْلُومٍ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ رِضَاءِ الْمُقِرِّ ( جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ ) فَلَوْ كَانَ إنْشَاءً وَهِبَةً لَأَصْبَحَ حَلَالًا لِلْمُقَرِّ لَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .,مثلا : لو قال أحد لآخر : إنني مدين لك بألف درهم ، وكان في الحقيقة لا يوجد أي معاملة بين ذلك الشخص وبين الآخر ، وغير معلوم ثبوت حق معلوم فلا يحل للمقر له أخذ المبلغ المذكور من غير رضاء المقر ( جامع أحكام الصغار ) فلو كان إنشاء وهبة لأصبح حلالا للمقر له بعد التسليم .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِمِلْكِ الْعَاقِدِ مَثَلًا ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِهَذَا إلَّا بِحُجَّةٍ تُفِيدُ الْمِلْكَ ، بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ وَلَوْ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ اسْتَنَدَ لِحُجَّةٍ أَوْ لَا حَمَلْنَا حُكْمَهُ عَلَى الِاسْتِنَادِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ ، نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ فِي قَاضٍ مَوْثُوقٍ بِدِينِهِ وَعِلْمِهِ كَكُلِّ حُكْمٍ أُجْمِلَ وَلَمْ يُعْلَمْ اسْتِيفَاؤُهُ لِشُرُوطِهِ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا مِمَّنْ ذُكِرَ ( أَوْ ) سَأَلَهُ الْمُدَّعِي وَمِثْلُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ( أَنْ يَكْتُبَ لَهُ ) بِقِرْطَاسٍ أَحْضَرَهُ مِنْ عِنْدِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( مَحْضَرًا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( بِمَا جَرَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ أَوْ سِجِلًّا بِمَا حَكَمَ اُسْتُحِبَّ إجَابَتُهُ ) لِأَنَّهُ يَذْكُرُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِثُبُوتِ الْحَقِّ بِالشُّهُودِ دُونَ الْكِتَابِ ( وَقِيلَ يَجِبُ ) تَوْثِقَةً لِحَقِّهِ ، نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَتْ( 28 / 147 ),واعلم أن الحكم به أقوى من حيث إنه يستلزم الحكم بملك العاقد مثلا ، ومن ثم امتنع على الحاكم الحكم بهذا إلا بحجة تفيد الملك ، بخلاف الحكم بالموجب ولو حكم بالصحة ولم يعلم هل استند لحجة أو لا حملنا حكمه على الاستناد لأنه الظاهر ، نعم يتجه أن يكون محله في قاض موثوق بدينه وعلمه ككل حكم أجمل ولم يعلم استيفاؤه لشروطه فلا يقبل إلا ممن ذكر ( أو ) سأله المدعي ومثله المدعى عليه كما مر نظيره ( أن يكتب له ) بقرطاس أحضره من عنده حيث لم يكن من بيت المال ( محضرا ) بفتح الميم ( بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم استحب إجابته ) لأنه يذكر وإنما لم يجب لثبوت الحق بالشهود دون الكتاب ( وقيل يجب ) توثقة لحقه ، نعم إن تعلقت( 28 / 147 )
( قَوْلُهُ : بِأَنْ تَطْلُقَ ) فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ طَلُقَتْ ) أَيْ الْأَمَةُ ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَطْلُقَ آخِرَ حَيْضِهَا فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : حُمِلَ عَلَى الْحَيْضِ ) أَيْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَإِنْ أَوْهَمَ سِيَاقُهُ اخْتِصَاصَهُ بِالْأَمَةِ .( 23 / 11 ),( قوله : بأن تطلق ) فيه ما قدمناه ( قوله : أو طلقت ) أي الأمة ، وقوله بأن تطلق آخر حيضها فيه ما قدمناه أيضا ( قوله : حمل على الحيض ) أي حرة كانت أو أمة وإن أوهم سياقه اختصاصه بالأمة .( 23 / 11 )
( وَإِنْ تَصَرَّفَ ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ ( فِي ذِمَّتِهِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَإِقْرَارٍ ) وَإِصْدَاقٍ وَضَمَانٍ ؛ ( صَحَّ ) لِأَهْلِيَّتِهِ لِلتَّصَرُّفِ ، وَالْحَجْرُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ لَا بِذَمَّتِهِ ، ( وَتَبِعَ ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ ( بِهِ ) ؛ أَيْ : بِمَا لَزِمَهُ بِذِمَّتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ( بَعْدَ فَكِّهِ ) ؛ أَيْ : الْحَجْرِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ مَنَعَ تَعَلُّقِهِ بِمَالِهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ السَّابِقِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا اسْتَوْفَى فَقَدْ زَالَ الْمُعَارِضُ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ .,( وإن تصرف ) محجور عليه لفلس ( في ذمته بنحو شراء واستئجار وإقرار ) وإصداق وضمان ؛ ( صح ) لأهليته للتصرف ، والحجر يتعلق بماله لا بذمته ، ( وتبع ) محجور عليه لفلس ( به ) ؛ أي : بما لزمه بذمته بعد الحجر عليه ( بعد فكه ) ؛ أي : الحجر ؛ لأنه حق عليه منع تعلقه بماله لحق الغرماء السابق عليه ، فإذا استوفى فقد زال المعارض ، وعلم منه أنه لا يشارك الغرماء .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ ذَاهِبُ حِسِّ ) أَيْ ضَوْءِ .,قوله : ( وهو ذاهب حس ) أي ضوء .
( قَوْلُهُ لِحِلِّهِ ) أَيْ : التَّحَيُّزِ .,( قوله لحله ) أي : التحيز .
( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ فِي صِحَّتِهِ ) أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ ، وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ ذَلِكَ مِنْ الْمَتْنِ بِأَنْ يَجْعَلَ قَوْلَهُ مَنْسُوجٌ صِفَةُ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ ، وَالْأَصْلُ وَلَا يُجْزِئُ خُفٌّ مَنْسُوجٌ ، وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ ذِكْرِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَنْ ذِكْرِهِ ) أَيْ ذِكْرِ قَوْلِهِ وَلَا بُدَّ فِي صِحَّتِهِ أَنْ يُسَمَّى خُفًّا .( 2 / 153 ),( قوله : ولا بد في صحته ) أي على كل من الوجهين ، ويمكن استفادة ذلك من المتن بأن يجعل قوله منسوج صفة محذوف دل عليه السياق ، والأصل ولا يجزئ خف منسوج ، وأشار إلى ذلك الشارح بقوله واستغنى المصنف عن ذكره إلخ ( قوله : عن ذكره ) أي ذكر قوله ولا بد في صحته أن يسمى خفا .( 2 / 153 )
وَفِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَجْهَانِ ( م 16 ) لَا رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ بَعْدَ فَسْخِهِ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، وَإِنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ ، وَيُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ إنْ بَاعَهُ بِمَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً أَوْ بِمَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ : بَلَى .,وفي دين الكتابة مع أنه غير مستقر وجهان ( م 16 ) لا رأس مال سلم بعد فسخه ، في المنصوص ، وإن باعه بدين لم يجز ، ويشترط قبضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة ، وإلا فلا ، وقيل : بلى .
قَوْلُهُ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَضِّئَ امْرَأَتَهُ الْمَرِيضَةَ .,قوله : لا يجب عليه أن يوضئ امرأته المريضة .
، وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ السَّابِقُ يُشِيرُ إلَيْهِ ( وَمُكْعَبٌ ) أَيْ مَدَاسٌ ( أَوْ نَعْلٌ ) وَيَلْحَقُ بِهِ الْقَبْقَابُ إذَا جَرَتْ عَادَتُهَا بِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَوْ جَرَتْ عَادَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْقُرَى أَنْ لَا يَلْبَسْنَ فِي أَرْجُلِهِنَّ شَيْئًا فِي الْبُيُوتِ لَمْ يَجِبْ لِأَرْجُلِهِنَّ شَيْءٌ .,، وكلام الرافعي السابق يشير إليه ( ومكعب ) أي مداس ( أو نعل ) ويلحق به القبقاب إذا جرت عادتها به قال الماوردي : ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء .
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِأَنَّ لَهُ رَائِحَةً مُسْتَلَذَّةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَكِيَّةً كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ : أَيْ اسْتَعْمَلَ الدُّهْنَ فِي عُضْوٍ ) يَعْنِي عَلَى قَصْدِ التَّطَيُّبِ ، أَمَّا لَوْ دَاوَى بِهِ جُرْحَهُ أَوْ شُقُوقَ رِجْلَيْهِ أَوْ أَقْطَرَهُ فِي أُذُنِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ أَصْلُ الطِّيبِ أَوْ طِيبٌ مِنْ وَجْهٍ فَيُشْتَرَطُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهِ التَّطَيُّبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أَكَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَدَاوَى بِالْمِسْكِ وَمَا أَشْبَهَهُ ؛ لِأَنَّهُ طِيبٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِاسْتِعْمَالِهِ لَكِنَّهُ يَتَخَيَّرُ إذَا كَانَ بِعُذْرٍ بَيْنَ الدَّمِ وَالصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ عَلَى مَا سَيَأْتِي ، وَهَذَا إذَا أَكَلَهُ كَمَا هُوَ ، وَفِيهِ خِلَافُهُمَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ جَعَلَهُ فِي طَعَامٍ وَطَبَخَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا يُؤْكَلُ بِلَا طَبْخٍ فَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ إذَا وُجِدَتْ رَائِحَتُهُ وَإِنْ كَانَ غَالِبًا وَجَبَ الْجَزَاءُ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ رَائِحَتُهُ ، وَلَوْ خَلَطَهُ بِمَشْرُوبٍ وَهُوَ غَالِبٌ فَفِيهِ الدَّمُ وَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا فَصَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَشْرَبَ مِرَارًا فَدَمٌ فَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ تَدَاوِيًا يُخَيَّرُ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ مِنْ الْفَتْحِ وَالتَّبْيِينِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ( 3 / 133 ),رواه البيهقي وغيره ؛ ولأن له رائحة مستلذة وإن لم تكن ذكية كما في الفتح ( قوله : أي استعمل الدهن في عضو ) يعني على قصد التطيب ، أما لو داوى به جرحه أو شقوق رجليه أو أقطره في أذنه فلا شيء عليه بالإجماع ؛ لأنه ليس بطيب في نفسه وإنما هو أصل الطيب أو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب ألا ترى أنه إذا أكله لا يجب عليه شيء ؛ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه ؛ لأنه طيب بنفسه فلا يتغير باستعماله لكنه يتخير إذا كان بعذر بين الدم والصوم والإطعام على ما سيأتي ، وهذا إذا أكله كما هو ، وفيه خلافهما كما قدمناه فإن جعله في طعام وطبخ فلا شيء عليه وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ فإن كان مغلوبا فلا شيء عليه إلا أنه يكره إذا وجدت رائحته وإن كان غالبا وجب الجزاء وإن لم تظهر رائحته ، ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشرب مرارا فدم فإن كان الشرب تداويا يخير في خصال الكفارة من الفتح والتبيين ولم يذكر الفرق بين( 3 / 133 )
وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ نَصًّا .,ونقله الأثرم نصا .
( قَوْلُهُ : لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُدَّةُ قَصِيرَةً أَوْ طَوِيلَةً ا ه .,( قوله : لها أن تمنع نفسها ) أي سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة ا ه .
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { عَلَيَّ بِخُلَفَائِي .,وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { علي بخلفائي .
قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ : رَجُلٌ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ فَأَمَرَهُ رَجُلَيْنِ بِأَدَاءِ الْأَلْفِ عَلَيْهِ فَأَدَّيَاهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَبَضَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ فَإِنْ أَدَّيَاهُ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا أَدَّيَاهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِأَنْ كَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُمْتَازًا عَنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُمَا أَدَّيَاهُ جَمِيعًا فَإِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُشَارِكُ صَاحِبَهُ فِيمَا قَبَضَ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .,قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع : رجل عليه ألف درهم لرجل فأمره رجلين بأداء الألف عليه فأدياه ثم رجع أحدهما على الآخر فقبض منه خمسمائة فإن أدياه من مال مشترك بينهما كان لصاحبه أن يشاركه فيه وإن لم يكن ما أدياه مشتركا بينهما بأن كان نصيب كل واحد منهما ممتازا عن نصيب صاحبه حقيقة إلا أنهما أدياه جميعا فإن أحدهما لا يشارك صاحبه فيما قبض ، كذا في المحيط .
إنْ تَسَاوَتْ قِيمَةً وَرَغْبَةً ، وَتَقَارَبَتْ كَالْمِيلِ ، إنْ دَعَا إلَيْهِ أَحَدُهُمْ وَلَوْ بَعْلًا وَسَيْحًا,إن تساوت قيمة ورغبة ، وتقاربت كالميل ، إن دعا إليه أحدهم ولو بعلا وسيحا
"2334 - وَبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا , يَقُولُ: اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ.( 2 / 170 )","2334 - وبه عن سعيد بن جبير، في قول الله: عن تراض منهما , يقول: اتفقا على ذلك.( 2 / 170 )"
قَالَ ( وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا وَلَدْت غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا تَخْلُو عَنْ أَوْجُهٍ : إنْ عَلِمَ أَنَّ الْغُلَامَ وَلَدَتْهُ أَوَّلًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْجَارِيَةِ ، وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْجَارِيَةَ وُلِدَتْ أَوَّلًا طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ لِإِنْكَارِهِ الزِّيَادَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا أَوَّلُ لَزِمَهُ فِي الْقَضَاءِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ وَفِي الثَّانِيَةِ شَكٌّ ، وَفِي التَّنَزُّهِ وَهُوَ التَّبَاعُدُ عَنْ السُّوءِ تَطْلِيقَتَانِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا وَاحِدَةً لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا ، وَتَرْكُ وَطْءِ امْرَأَةٍ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَطَأَ امْرَأَةً مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ ( وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ بِيَقِينٍ لِمَا بَيَّنَّا ) يُرِيدُ قَوْلَهُ لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ الْغُلَامَ أَوَّلًا إلَخْ .,قال ( ومن قال لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة ) هذه المسألة لا تخلو عن أوجه : إن علم أن الغلام ولدته أولا طلقت واحدة وانقضت عدتها بالجارية ، ولا يقع شيء بعده ، وإن علم أن الجارية ولدت أولا طلقت ثنتين ، وإن اختلفا فالقول للزوج لإنكاره الزيادة ، وإن لم يدر أيهما أول لزمه في القضاء واحدة لأنها ثابتة بيقين وفي الثانية شك ، وفي التنزه وهو التباعد عن السوء تطليقتان ، حتى لو كان قد طلقها قبل هذا واحدة لا يطؤها حتى تنكح زوجا غيره لاحتمال أنها مطلقة ثلاثا ، وترك وطء امرأة يحل له وطؤها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه وقوله ( والعدة منقضية بيقين لما بينا ) يريد قوله لأنها لو ولدت الغلام أولا إلخ .
فَقَالَتْ لَهُ .,فقالت له .
[ شِعْرٌ لِنَاجِيَةَ يُثْبِتُ أَنّهُ حَامِلٌ سَهْمَ الرّسُولِ ],[ شعر لناجية يثبت أنه حامل سهم الرسول ]
( وَمَنْ أَرْكَبَ صَغِيرَيْنِ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاصْطَدَمَا فَمَاتَا فَدِيَتُهُمَا وَمَا تَلِفَ لَهُمَا مِنْ مَالِهِ ) أَيْ الْمُرَكِّبِ لَهُمَا لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ فَهُوَ سَبَبٌ لِلتَّلَفِ وَقِيلَ إنَّ دِيَتَهُمَا عَلَى عَاقِلَتِهِ ( فَإِنْ أَرْكَبَهُمَا وَلِيُّ لِمَصْلَحَةٍ ) كَتَمْرِينٍ عَلَى رُكُوبِ مَا يَصْلُحُ لِرُكُوبِهِمَا وَكَانَا يَثْبُتَانِ بِأَنْفُسِهِمَا ( أَوْ رَكِبَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمَا ف ) هُمَا ( كَبَالِغَيْنِ مُخْطِئَيْنِ ) عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ ، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَا تَلِفَ مِنْ مَالِ الْآخَرِ .( 10 / 402 ),( ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما وما تلف لهما من ماله ) أي المركب لهما لتعديه بذلك فهو سبب للتلف وقيل إن ديتهما على عاقلته ( فإن أركبهما ولي لمصلحة ) كتمرين على ركوب ما يصلح لركوبهما وكانا يثبتان بأنفسهما ( أو ركبا من عند أنفسهما ف ) هما ( كبالغين مخطئين ) على عاقلة كل منهما دية الآخر ، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر .( 10 / 402 )
( قَالَ ) وَلَوْ زَنَى الصَّبِيُّ بِامْرَأَةٍ فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا وَشَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إذَا اسْتَكْرَهَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ دَعَتْهُ إلَى نَفْسِهَا فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِسُقُوطِ حَقِّهَا وَرِضَاهَا مُعْتَبَرٌ لِكَوْنِهَا بَالِغَةً ، وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مُسْتَعْمِلَةً لِلصَّبِيِّ وَمَنْ اسْتَعْمَلَ صَبِيًّا فِي شَيْءٍ لَحِقَهُ فِيهِ ضَمَانٌ ثَبَتَ لِوَلِيِّهِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إيجَابِ الْمَهْرِ لَهَا إذَا طَاوَعَتْهُ وَالْمَجْنُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ ، وَلَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً دَعَتْهُ إلَى نَفْسِهَا فَالْمَهْرُ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الرِّضَى بِسُقُوطِ حَقِّهَا ، وَلِأَنَّ اشْتِغَالَهَا بِالْأَمْرِ غَيْرُ مُثَبِّتٍ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا لِإِهْدَارِ قَوْلِهَا( 11 / 263 ),( قال ) ولو زنى الصبي بامرأة فأذهب عذرتها وشهد عليه الشهود بذلك فعليه المهر إذا استكرهها ، وإن كانت دعته إلى نفسها فلا مهر عليه ؛ لأنها رضيت بسقوط حقها ورضاها معتبر لكونها بالغة ، ولأنها صارت مستعملة للصبي ومن استعمل صبيا في شيء لحقه فيه ضمان ثبت لوليه حق الرجوع على المستعمل فلا فائدة في إيجاب المهر لها إذا طاوعته والمجنون في ذلك بمنزلة الصبي ، ولو كانت صبية أو مجنونة دعته إلى نفسها فالمهر واجب ؛ لأنها ليست من أهل الرضى بسقوط حقها ، ولأن اشتغالها بالأمر غير مثبت حق الرجوع عليها لإهدار قولها( 11 / 263 )
فَقُلْت : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُك لَهُ فَصَمَتَ .,فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ، ثم خرج ، فقال : قد ذكرتك له فصمت .
وَقَدْ يُؤْخَذُ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِيَمْضِ وَيَشْتَرِهِ وَيُسَلِّمْهُ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ .,وقد يؤخذ هذا من كلام المصنف في قوله ولا يصح بيع ما لا يملكه ليمض ويشتره ويسلمه وأطلقهن في الفروع .
عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْغَايَةِ الثَّانِيَةِ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا يَحْنَثُ إنْ عَلَّقَهُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ ( مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ ) وُقُوعُهُ وَيُمْكِنُ عِلْمُهُ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِهِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ( وَانْتُظِرَ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ أُمْهِلَ الزَّوْجُ بِالْحِنْثِ إلَى وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ( إنْ أَثْبَتَ ) فِي تَعْلِيقِهِ بِأَنْ عَلَّقَهُ بِصِيغَةِ بِرٍّ كَقَوْلِهِ إنْ كَانَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ ( كَ ) قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ( يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ ) الْغَائِبِ مِنْ سَفَرِهِ قَاصِدًا تَعْلِيقَهُ عَلَى نَفْسِ قُدُومِهِ وَالزَّمَنُ تَبَعٌ لَهُ ، فَإِنْ قَدِمَ وَلَوْ لَيْلًا حَنِثَ ، فَإِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ عَلَى زَمَنِ قُدُومِهِ نُجِّزَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّوَادِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا يُنْتَظَرُ ، وَأَنَّهُ لَا يُنَجَّزُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ عَلَى نَفْسِ الزَّمَنِ .,عليه نظرا للغاية الثانية ( أو ) أي ولا يحنث إن علقه على أمر مستقبل ( محتمل غير غالب ) وقوعه ويمكن علمه فلا يلزم إلا به ، وهذا معنى قوله ( وانتظر ) بضم المثناة وكسر الظاء المعجمة ، أي أمهل الزوج بالحنث إلى وقوع المعلق عليه ( إن أثبت ) في تعليقه بأن علقه بصيغة بر كقوله إن كان كذا فأنت طالق و ( ك ) قوله أنت طالق ( يوم قدوم زيد ) الغائب من سفره قاصدا تعليقه على نفس قدومه والزمن تبع له ، فإن قدم ولو ليلا حنث ، فإن قصد التعليق على زمن قدومه نجز عليه بمجرد التعليق وظاهر كلام النوادر وابن عرفة أنه إن لم يقصد شيئا منهما ينتظر ، وأنه لا ينجز عليه إلا إذا قصد التعليق على نفس الزمن .
( خ ص م ) : وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ أَيْ غَلَبْتُهُ فِي الْخُصُومَةِ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى عَمَلَهُ وَمَنَعَهُ أَجْرَهُ وَرَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ أَيْ أَعْطَى الْأَمَانَ بِي ثُمَّ غَدَرَ فَأَبْطَلَ الْأَمَانَ } .( 3 / 243 ),( خ ص م ) : وقال عليه السلام { ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته أي غلبته في الخصومة رجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ومنعه أجره ورجل أعطى بي ثم غدر أي أعطى الأمان بي ثم غدر فأبطل الأمان } .( 3 / 243 )
قَوْلُهُ : ( لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ ) قَالَ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ الْمُوجِبَ وُجِدَ وَلَمْ يُمْكِنْ تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَيْهِ حَالًا ، فَإِذَا أَمْكَنَ رُتِّبَ وَلَا بُعْدَ فِي تَرَاخِي الْحُكْمِ عَنْ السَّبَبِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ نِكَاحٍ ، إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عِدَّةِ النِّكَاحِ عَنْ الشُّبْهَةِ .,قوله : ( لتجدد الملك ) قال الرافعي لأن الموجب وجد ولم يمكن ترتب حكم عليه حالا ، فإذا أمكن رتب ولا بعد في تراخي الحكم عن السبب كما في المعتدة عن نكاح ، إذا وطئت بشبهة تعتد بعد الفراغ من عدة النكاح عن الشبهة .
رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْهَدْيِ : أَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ ، أَوْ كَانَ مُوسِرًا ثُمَّ افْتَقَرَ : أَنَّهُ لَا فَسْخَ لَهَا .,رحمه الله في الهدي : أنها لو تزوجته عالمة بعسرته ، أو كان موسرا ثم افتقر : أنه لا فسخ لها .
وَقَالَ أَشْهَبُ الْمَرِيضُ إذَا صَلَّى قَائِمًا وَحَصَلَتْ لَهُ الْمَشَقَّةُ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ جُلُوسٍ .,وقال أشهب المريض إذا صلى قائما وحصلت له المشقة فله أن يصلي من جلوس .
( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهُ إلَخْ ) أَيْ : ابْتِدَاءً فَلَا يَرِدُ مَا لَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ .,( قوله : وبأن الكافر لا يتصور نكاحه إلخ ) أي : ابتداء فلا يرد ما لو أسلمت زوجته .
( ص ) وَعَلَيْهِمَا دَهْنُ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ ( ش ) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ إلَخْ وَعَلَى الرَّجُلِ إلَخْ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِي حَالِ إحْرَامِهِمَا أَنْ يَدْهُنَا شَعْرَهُمَا رَأْسًا أَوْ لِحْيَةً أَوْ غَيْرَهُمَا بِالدُّهْنِ مُطْلَقًا أَيْ مُطَيَّبًا أَوْ غَيْرَ مُطَيَّبٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا شَعْرٌ أَمْ لَا وَلِهَذَا قَالَ ( وَإِنْ صُلْعًا ) وَهِيَ الْمُنْحَسِرَةُ شَعْرَ الْمُقَدَّمِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى : وَعَلَيْهِمَا دَهْنُ اللِّحْيَةِ إنْ وُجِدَتْ لِلْمَرْأَةِ وَمَوْضِعُهَا لَهُمَا وَالرَّأْسُ وَإِنْ صُلْعًا جَمْعُ أَصْلَعَ ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الرَّأْسَ مُذَكَّرٌ فَكَيْفَ يَصِفُهُ بِصِفَةِ الْمُؤَنَّثِ وَالْمُرَادُ شَعْرُ الرَّأْسِ وَشَعْرُ اللِّحْيَةِ ، وَأَمَّا دَهْنُ الْبَشَرَةِ فَهُوَ مِنْ دَهْنِ الْجَسَدِ .,( ص ) وعليهما دهن اللحية والرأس ( ش ) هذا معطوف على قوله حرم بالإحرام على المرأة إلخ وعلى الرجل إلخ والمعنى أنه يحرم على الرجل وعلى المرأة في حال إحرامهما أن يدهنا شعرهما رأسا أو لحية أو غيرهما بالدهن مطلقا أي مطيبا أو غير مطيب لما فيه من الزينة وسواء كان لهما شعر أم لا ولهذا قال ( وإن صلعا ) وهي المنحسرة شعر المقدم وبعبارة أخرى : وعليهما دهن اللحية إن وجدت للمرأة وموضعها لهما والرأس وإن صلعا جمع أصلع ، وحينئذ فلا يرد أن الرأس مذكر فكيف يصفه بصفة المؤنث والمراد شعر الرأس وشعر اللحية ، وأما دهن البشرة فهو من دهن الجسد .
وَيُعَضِّدُ هَذَا أَنَّ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ شُرَكَاءُ فِي الْغَنِيمَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلُ جَمِيعُهُمْ .,ويعضد هذا أن من حضر الوقعة شركاء في الغنيمة ، وإن لم يقتل جميعهم .
فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَلَا تَصَرُّفُ عَبْدٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ رِعَايَةً لِحَقِّ سَيِّدِهِ كَيْ لَا تَتَعَطَّلُ مَنَافِعُ مَمْلُوكِهِ وَلَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ بِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ مِلْكُ الْمَوْلَى لَكِنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي التَّصَرُّفِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِفَوَاتِ حَقِّهِ ، كَذَا فِي الْكَافِي .( 38 / 391 ),فلا يصح تصرف الصبي إلا بإذن وليه ولا تصرف عبد إلا بإذن سيده رعاية لحق سيده كي لا تتعطل منافع مملوكه ولا يملك رقبته بتعلق الدين به ؛ لأن رقبته ملك المولى لكنه إذا أذن في التصرف جاز ؛ لأنه رضي بفوات حقه ، كذا في الكافي .( 38 / 391 )
فَإِنْ قَلَّدَ وَزِيرَيْ تَفْوِيضٍ لَمْ يَخْلُ حَالُ تَقْلِيدِهِ لَهُمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يُفَوِّضَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومَ النَّظَرِ ، فَلَا يَصِحُّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلِيلٍ وَتَعْلِيلٍ وَيَنْظُرُ فِي تَقْلِيدِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَ تَقْلِيدُهُمَا مَعًا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَّ تَقْلِيدُ السَّابِقِ وَبَطَلَ تَقْلِيدُ الْمَسْبُوقِ .,فإن قلد وزيري تفويض لم يخل حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام : أحدها أن يفوض إلى كل واحد منهما عموم النظر ، فلا يصح لما قدمناه من دليل وتعليل وينظر في تقليدهما ، فإن كان في وقت واحد بطل تقليدهما معا ، وإن سبق أحدهما الآخر صح تقليد السابق وبطل تقليد المسبوق .
قَوْلُهُ : ( وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ) وَكَذَا الْخَنَاثَى ، وَتَحْرُمُ عَلَى مُعْتَدَّةٍ وَلَوْ عَنْ وَفَاةٍ وَبِغَيْرِ إذْنِ حَلِيلٍ .,قوله : ( وتكره للنساء ) وكذا الخناثى ، وتحرم على معتدة ولو عن وفاة وبغير إذن حليل .
19569 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ. قَالَ عَلِىٌّ : فَإِذَا الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةَ.( 9 / 274 ),19569 - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق أنه حدثهم عن يزيد بن أبى حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز. قال على : فإذا الحديث يدور على حديث شعبة.( 9 / 274 )
قَوْلُهُ : [ وَحَيْثُ خَالَفَ الْوَكِيلُ ] إلَخْ : يَحْتَمِلُ أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ فَالْفِعْلُ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ وَالْجَزْمُ بِهَا بِدُونِ مَا قَلِيلٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ظَرْفَ زَمَانٍ مَعْمُولَةً لَلَزِمَ وَهُوَ الْأَحْسَنُ .,قوله : [ وحيث خالف الوكيل ] إلخ : يحتمل أنها شرطية فالفعل في محل جزم والجزم بها بدون ما قليل ، ويحتمل أن تكون ظرف زمان معمولة للزم وهو الأحسن .
وَإِذَا قَبَضَتْ الْمُسَمَّى الْمُعَيَّنَ ثُمَّ تَنَصَّفَ فَلَهُ نِصْفُهُ حُكْمًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : إنْ اخْتَارَ مِلْكَهُ .,وإذا قبضت المسمى المعين ثم تنصف فله نصفه حكما ، نص عليه ، وقيل : إن اختار ملكه .
وَقَوْلُهُ : حَيْضٌ بِيَقِينٍ اُنْظُرْ كَيْفَ يَكُونُ بِيَقِينٍ مَعَ احْتِمَالِ تَغَيُّرِ الْعَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَالِاسْتِحَاضَةُ لَا تَمْنَعُ تَغَيُّرَ الْعَادَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَصَفُّحِ مَسَائِلِهَا فَلْيُحَرَّرْ الْجَوَابُ .,وقوله : حيض بيقين انظر كيف يكون بيقين مع احتمال تغير العادة فليتأمل ، والاستحاضة لا تمنع تغير العادة كما يعلم من تصفح مسائلها فليحرر الجواب .
وَقَدْ تَبَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 461 ) أَنَّ لِكِلَا الطَّرَفَيْنِ فَسْخُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ .,وقد تبين في شرح المادة ( 461 ) أن لكلا الطرفين فسخ العقد الفاسد .
( وَالْأَحَبُّ ) أَيْ الْمَنْدُوبُ ( نَفْيُهُ ) أَيْ غُسْلُ الزَّوْجِ الْحَيِّ زَوْجَتَهُ الْمَيِّتَةَ ( إنْ تَزَوَّجَ ) الزَّوْجُ ( أُخْتَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ عَقِبَ مَوْتِهَا ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ .,( والأحب ) أي المندوب ( نفيه ) أي غسل الزوج الحي زوجته الميتة ( إن تزوج ) الزوج ( أختها ) أي الزوجة عقب موتها ، قاله ابن القاسم وأشهب .
( قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْحَوْزِ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِرْثِ .,( قوله ويأخذ المال ) أي على وجه الحوز لا على وجه الإرث .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَتَشْبِيهُهُ بِالْوَصِيَّةِ .,وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وتشبيهه بالوصية .
19379 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ( 32 / 122 ),19379 - حدثنا يحيى بن زكريا أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل( 32 / 122 )
( وَ ) تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، بَلْ وَ ( إنْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ ) وَاحِدَةٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ .,( و ) تثبت الخلطة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، بل و ( إن بشهادة امرأة ) واحدة عند ابن القاسم .
وَالْحَمْلُ ( لَا تَجِبُ ) فِطْرَتُهُ .,والحمل ( لا تجب ) فطرته .
( قُدْرَتُهُ ) وَ .,( قدرته ) و .
بُجَيْرِمِيٌّ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ بِكَتَدٍ الْمُتَّجَهَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ شَرَطَا لِلسَّبْقِ التَّقَدُّمَ بِشَيْءٍ تَعَيَّنَ مَا شَرَطَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ .,بجيرمي لكن في حاشية م ر على شرح الروض على قوله بكتد المتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشيء تعين ما شرطاه وهو ظاهر .
أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَهَذَا كَقَوْلِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 3 / 204 ),أنها كانت تقول يقطع الصلاة الكلب الأسود وهذا كقول أحمد وإسحاق والله أعلم .( 3 / 204 )
قَوْلُهُ : ( وَيُغَلِّظُ عَلَى الْكَافِرِ ) وَدُخُولُ الْحَاكِمِ إلَى أَمَاكِنِهِمْ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ لِأَنَّهُ لِحَاجَةٍ ، وَغَيْرُ الْحَاكِمِ مِثْلُهُ لَكِنْ بِإِذْنِ بَالِغٍ عَاقِلٍ مِنْهُمْ ، وَمَحَلُّهُ إنْ خَلَتْ عَنْ صُوَرٍ وَإِلَّا فَحَرَامٌ مُطْلَقًا وَدُخُولُهُمْ مَسَاجِدُنَا كَعَكْسِهِ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ جَوَازُ تَلَاعُنِ الْكُفَّارِ فِي مَسَاجِدِنَا ، غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قل وَقَوْلُهُ : وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ إلَخْ عِبَارَةُ سم وَيَجُوزُ تَلَاعُنُ الذِّمِّيِّينَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَوْ مَعَ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَحَيْضٍ لَا يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ .,قوله : ( ويغلظ على الكافر ) ودخول الحاكم إلى أماكنهم غير معصية لأنه لحاجة ، وغير الحاكم مثله لكن بإذن بالغ عاقل منهم ، ومحله إن خلت عن صور وإلا فحرام مطلقا ودخولهم مساجدنا كعكسه ومن ذلك يؤخذ جواز تلاعن الكفار في مساجدنا ، غير المسجد الحرام قل وقوله : ومن ذلك يؤخذ إلخ عبارة سم ويجوز تلاعن الذميين في المسجد غير المسجد الحرام ولو مع حدث أكبر وحيض لا يلوث المسجد .
( وَإِنْ أُعِيدَ ) الْحَائِطُ ( رَجَعَ ) رَبُّ الْبِنَاءِ أَوْ الْخَشَبِ ( مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مُدَّةِ السُّقُوطِ ) لِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِيهِ ( وَإِنْ صَالَحَهُ مَالِكُ الْحَائِطِ عَلَى رَفْعِ خَشَبِهِ ، أَوْ بِنَائِهِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ) لَهُمَا ( جَازَ ، سَوَاءٌ كَانَ مَا صَالَحَ بِهِ مِثْلَ الْعِوَضِ الَّذِي صُولِحَ بِهِ عَلَى وَضْعِهِ ، أَوْ ) كَانَ ( أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ) لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ ؛ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا كَالْمُسْتَأْجَرِ يُؤْجَرُ .,( وإن أعيد ) الحائط ( رجع ) رب البناء أو الخشب ( من الأجرة بقدر مدة السقوط ) لانفساخ الإجارة فيه ( وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه ، أو بنائه بشيء معلوم ) لهما ( جاز ، سواء كان ما صالح به مثل العوض الذي صولح به على وضعه ، أو ) كان ( أقل أو أكثر ) لأنه ملك المنفعة ؛ فجاز له أخذ العوض عنها كالمستأجر يؤجر .
قَوْلُهُ : ( كَالْمَوْتِ ) وَمِثْلُهُ الرِّدَّةُ أَيْ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ ، وَضَرْبُ الرِّقِّ عَلَى الْأَسِيرِ بِخَلَاقِ الْجُنُونِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي الرِّدَّةِ فِيمَا لَوْ قَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ رِدَّتِهِ وَمَوْتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ فَيَتَعَيَّنُ فَسَادُ الْقِسْمَةِ .,قوله : ( كالموت ) ومثله الردة أي المتصلة به ، وضرب الرق على الأسير بخلاق الجنون على المعتمد ، وتظهر فائدته في الردة فيما لو قسم ماله بين ردته وموته ، ثم مات فيتعين فساد القسمة .
( وَيَصِحُّ أَخْذُ جِعَالَةٍ عَلَى ذَلِكَ كَ ) مَا يَجُوزُ ( أَخْذُهُ ) عَلَيْهِ ( بِلَا شَرْطٍ وَكَذَا ) حُكْمُ ( رُقْيَةٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَوْسِ وَالْخَمِيصَةِ فَقَضِيَّتَانِ فِي عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ خَالِصًا فَكَرِهَ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَهُمَا لَا تُقَاوِمُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ ، فَفِي إسْنَادِهِمَا مَقَالٌ .,( ويصح أخذ جعالة على ذلك ك ) ما يجوز ( أخذه ) عليه ( بلا شرط وكذا ) حكم ( رقية ) لحديث أبي سعيد الخدري وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى ويحتمل غير ذلك قاله في المغني على أن أحاديثهما لا تقاوم حديث أبي سعيد ، ففي إسنادهما مقال .
وَبِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ .,وبه حدثنا شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة مثله .
( وَالصُّلْحُ عَنْ الْمَغْصُوبِ الْهَالِكِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ جَائِزٌ ) كَصُلْحِهِ بِعَرْضٍ ( فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ بَعْدَهُ ) أَيْ الصُّلْحِ عَلَى ( أَنَّ قِيمَتَهُ أَقَلُّ مِمَّا صَالَحَ عَلَيْهِ ) وَلَا رُجُوعَ لِلْغَاصِبِ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِشَيْءٍ ( لَوْ تَصَادَقَا بَعْدَهُ أَنَّهَا أَقَلُّ ) بَحْرٌ .,( والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز ) كصلحه بعرض ( فلا تقبل بينة الغاصب بعده ) أي الصلح على ( أن قيمته أقل مما صالح عليه ) ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء ( لو تصادقا بعده أنها أقل ) بحر .
( قَوْلُهُ : شَعْرٌ ) بِالْإِسْكَانِ وَيُحَرَّكُ قَامُوسٌ .,( قوله : شعر ) بالإسكان ويحرك قاموس .
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ زُهَاءُ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ عِظَمُ أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ جُلُّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَهَذَا وَمَا سَبَقَ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ الْوَاجِبَ بِأَنَّهُ عِظَمُ الْأَلْفِ وَلَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ، وَقَدْرُ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ لَا طَرِيقَ لَنَا إلَى مَعْرِفَتِهِ سِوَى الرُّجُوعِ إلَى بَيَانِهِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُقِرُّ كَانَ الْقَوْلُ فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ إلَى وَرَثَتِهِ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ ، وَقَضَاءُ الْمَالِ مِنْ التَّرِكَةِ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا كَانَ( 21 / 149 ),وكذلك لو قال : له علي زهاء ألف درهم أو عظم ألف درهم أو جل ألف درهم أو قريب من ألف درهم فهذا وما سبق سواء ؛ لأنه وصف الواجب بأنه عظم الألف ولن يتحقق ذلك إلا إذا كان أكثر من النصف ، وقدر الزيادة على النصف لا طريق لنا إلى معرفته سوى الرجوع إلى بيانه ، فإن مات المقر كان القول فيما زاد على خمسمائة إلى ورثته لأنهم قائمون مقامه ، وقضاء المال من التركة واجب عليهم فلما كان( 21 / 149 )
وَقَوْلُهُ : بِالْأَجْرِ أَيْ وَهُوَ غُفْرَانُ الذَّنْبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ أَيْ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ .,وقوله : بالأجر أي وهو غفران الذنب كما يدل عليه الحديث أي ومعلوم أنه في الآخرة .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 99 ) ( الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .,انظر المادة ( 99 ) ( البحر وتكملة رد المحتار ) .
6680 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ هَذَا أَشَرُّ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ( 11 / 264 ),6680 - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد قال فقال هذا أشر هذا حلية أهل النار فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه( 11 / 264 )
وَقَالَ حُكِيَ عَنْ إبْرَاهِيم بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ مَا بِتُّ تَحْتَ سَقْفٍ وَلَا فِي مَوْضِعِ عُلُوٍّ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَكُنْت أَشْتَهِي فِي أَوْقَاتٍ أَنْ أَتَنَاوَلَ شُبْعَةَ عَدَسٍ فَلَمْ يَتَّفِقْ لِي .,وقال حكي عن إبراهيم بن سنان أنه قال ما بت تحت سقف ولا في موضع علو أربعين سنة وكنت أشتهي في أوقات أن أتناول شبعة عدس فلم يتفق لي .
وَخَلَّفَ ثَمَانِ بَنِينَ ، وَثَمَانِ بَنَاتٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِينَارٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ فَرَسٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ بَعِيرٍ وَبَغْلٍ وَدَابَّةٍ : وَثَمَانِيَةَ آلَافِ خَيْمَةٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ عَبْدٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ أَمَةٍ ، وَثَمَانِيَةَ قُصُورٍ ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمَهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَحْرُفٍ ، وَكَانَتْ غِلْمَانُهُ الْأَتْرَاكُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا .( 16 / 302 ),وخلف ثمان بنين ، وثمان بنات ، وثمانية آلاف دينار ، وثمانية آلاف درهم ، وثمانية آلاف فرس ، وثمانية آلاف بعير وبغل ودابة : وثمانية آلاف خيمة ، وثمانية آلاف عبد ، وثمانية آلاف أمة ، وثمانية قصور ، وكان نقش خاتمه : الحمد لله ، وهي ثمانية أحرف ، وكانت غلمانه الأتراك ثمانية عشر ألفا .( 16 / 302 )
( وَ ) يَتَّقِي ( الْفَرْجَ وَالْبَطْنَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَمَوْضِعَ الْقَتْلِ فَيَجِب اجْتِنَابُهَا ) لِأَنَّ ضَرْبَهَا يُؤَدِّي إلَى الْقَتْلِ وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ بَلْ مَأْمُورٌ بِعَدَمِهِ ( وَتُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ وَهَذَا أَسْتَرُ لَهَا ( وَيُضْرَبُ مِنْهَا ) أَيْ الْمَرْأَةَ ( الظَّهْرَ وَمَا قَارَبَهُ ) أَيْ الظَّهْرَ وَكَذَا لَوْ ضُرِبَ الرَّجُلُ جَالِسًا .,( و ) يتقي ( الفرج والبطن من الرجل والمرأة وموضع القتل فيجب اجتنابها ) لأن ضربها يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به بل مأمور بعدمه ( وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ) لقول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ولأن المرأة عورة وهذا أستر لها ( ويضرب منها ) أي المرأة ( الظهر وما قاربه ) أي الظهر وكذا لو ضرب الرجل جالسا .
وَلَيْسَ بِجَامِعٍ .,وليس بجامع .
قَالَ خَلِيلٌ : وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ ، بِخِلَافِ لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكَيْنِ أَوْ مُبْتَاعٍ مِنْهُ فَلَهُ أَخْذُهَا ، وَلِلْمُلْتَقِطِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أَوْ قِيمَتُهَا .( 6 / 479 ),قال خليل : وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن ، بخلاف لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها ، وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه ، وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها .( 6 / 479 )
أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا أَوْ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا بِفَمٍ فَقَطْ وَإِنْ بِاسْتِيَاكٍ بِجَوْزَاءَ ، أَوْ مَنِيًّا وَإِنْ بِإِدَامَةِ فِكْرٍ : إلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ,أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء ، أو منيا وإن بإدامة فكر : إلا أن يخالف عادته على المختار
( ص ) وَأَخْذُهُ بِثَمَنٍ اُعْتِيدَ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ ( ش ) مَعْطُوفٌ عَلَى مُوَالَاتِهِ أَيْ وَلَزِمَ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ وَوَجَدَهُ يُبَاعُ أَخْذُهُ إنْ بِيعَ بِثَمَنٍ اُعْتِيدَ فِي مَوْضِعِهِ وَمَا قَارَبَهُ حَيْثُ لَمْ يَحْتَجْ لِلثَّمَنِ لِنَفَقَةِ سَفَرِهِ وَنَحْوِهِ وَلِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِانْقِسَامِ الْبَيْعِ إلَى مُعَجَّلٍ وَمُؤَجَّلٍ فَلَا مَعْنَى لِانْحِصَارِهِ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ ( وَإِنْ بِذِمَّتِهِ ) لِأَنَّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ أَشْبَهَ وَاجِدَ الثَّمَنِ وَهُوَ أَحْرَى مِنْ لُزُومِ الْقَرْضِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُشَاحَةِ وَفِي الْقَرْضِ مِنْ الْمِنَّةِ فَلَوْ بِيعَ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ بِأَنْ زَادَ عَلَى ثُلُثِ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَوْ كَثُرَتْ دَرَاهِمُهُ كَمَا وَضَّحْنَاهُ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُ قَوْلِهِ وَإِنْ بِذِمَّتِهِ( 2 / 423 ),( ص ) وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له ( ش ) معطوف على موالاته أي ولزم من فقد الماء ووجده يباع أخذه إن بيع بثمن اعتيد في موضعه وما قاربه حيث لم يحتج للثمن لنفقة سفره ونحوه ولما جرت العادة بانقسام البيع إلى معجل ومؤجل فلا معنى لانحصاره في أحدهما قال ( وإن بذمته ) لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن وهو أحرى من لزوم القرض لما فيه من المشاحة وفي القرض من المنة فلو بيع بغير المعتاد بأن زاد على ثلث الثمن لم يلزمه ولو كثرت دراهمه كما وضحناه في شرحنا الكبير وبعبارة أخرى واستشكل كون قوله وإن بذمته( 2 / 423 )
[ قَوْلُهُ : وَيَجْهَرَانِ بِهِ ] اعْلَمْ أَنَّهُ يُسَنُّ الْجَهْرُ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ لِكُلِّ مُصَلٍّ إمَامًا أَوْ فَذًّا أَوْ مَأْمُومًا ، وَأَمَّا تَسْلِيمَةُ غَيْرِهِ وَلَا تَتَصَوَّرُ إلَّا مِنْ الْمَأْمُومِ فَالْأَفْضَلُ فِيهَا السِّرُّ وَهَذَا فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَحْصُلُ بِجَهْرِهِ التَّخْلِيطُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَجَهْرُهَا أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا ، وَيَنْدُبُ الْجَهْرُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي حَقِّ كُلِّ مُصَلٍّ كَغَيْرِهَا لِلْإِمَامِ بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ السِّرُّ كَالْفَذِّ .,[ قوله : ويجهران به ] اعلم أنه يسن الجهر بتسليمة التحليل لكل مصل إماما أو فذا أو مأموما ، وأما تسليمة غيره ولا تتصور إلا من المأموم فالأفضل فيها السر وهذا في الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه ، وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها ، ويندب الجهر بتكبيرة الإحرام في حق كل مصل كغيرها للإمام بخلاف المأموم فالأفضل له السر كالفذ .
زَوَالِ الْعُذْرِ قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ ) أَيْ غَيْرُ الْمُفْطِرِ .,زوال العذر قول المتن : ( وغسل الجنابة ) أي غير المفطر .
قَوْلُهُ : [ وَالْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ ] إلَخْ : أَيْ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ كَمَا تَقَدَّمَ .,قوله : [ والباقي يقسم على ثلاثة ] إلخ : أي فتكون المسألة من اثنين وسبعين كما تقدم .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ إلَخْ ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ عَدَمِ مَسْكَنٍ لَهُ بِبَلَدِهِ وَوَجَدَ فِي الْحِجَازِ حِرْفَةً تَقُومُ بِمُؤَنِهِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ جَزْمًا شَرْحُ م ر .,( قوله : في المتن وقيل إن لم يكن له ببلده إلخ ) ومحل الخلاف عند عدم مسكن له ببلده ووجد في الحجاز حرفة تقوم بمؤنه وإلا اشترطت مؤنة الإياب جزما شرح م ر .
( وَ ) إنْ قَالَ ( أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنَوَى ثَلَاثًا فَوَاحِدَةٌ ) لِأَنَّهُ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَلَوْ وَقَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَقَعَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ( وَأَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ) لِأَنَّ التَّفْسِيرَ يَحْصُلُ بِالْإِشَارَةِ وَذَلِكَ يَحْصُل لِلْبَيَانِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا } ( فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ ) أَنَّهَا طَالِقٌ ( بِعَدَدِ الْمَقْبُوضَتَيْنِ قُبِلَ مِنْهُ ) وَقَعَ ثِنْتَانِ لِأَنَّ مَا يَدَّعِيه مُحْتَمَلٌ كَمَا لَوْ فَسَّرَ الْمُجْمَلَ بِمَا يَحْتَمِلُهُ .,( و ) إن قال ( أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فواحدة ) لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية ( وأنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا ) لأن التفسير يحصل بالإشارة وذلك يحصل للبيان لقوله صلى الله عليه وسلم { الشهر هكذا وهكذا وهكذا } ( فإن قال أردت ) أنها طالق ( بعدد المقبوضتين قبل منه ) وقع ثنتان لأن ما يدعيه محتمل كما لو فسر المجمل بما يحتمله .
وَالْآكَامُ بِالْمَدِّ جَمْعُ أُكُمٍ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ إكَامٍ بِوَزْنِ كِتَابٍ جَمْعُ أَكَمٍ بِفَتْحَتَيْنِ جَمْعُ أَكَمَةٍ ، وَهُوَ التَّلُّ الْمُرْتَفِعُ مِنْ الْأَرْضِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَكُونَ جَبَلًا .,والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع إكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة ، وهو التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا .
وَتَبْكِيهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ نِسْوَةٌ ... لَهُنّ بِهَا لَيْلٌ عَنْ النّوْمِ سَاهِرُ,وتبكيهم من أهل يثرب نسوة ... لهن بها ليل عن النوم ساهر
قَوْلُهُ : ( وَعِوَضٌ ) أَيْ وَلَوْ تَقْدِيرًا كَمَا تَقَدَّمَ .,قوله : ( وعوض ) أي ولو تقديرا كما تقدم .
( قَوْلُهُ : لَا لِمَرْأَةٍ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ) أَيْ السُّكْنَى فِيهِ وَلَوْ تَجَرَّدَتْ لِلْعِبَادَةِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَحِيضُ وَقَدْ يَلْتَذُّ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَتَنْقَلِبُ الْعِبَادَةُ مَعْصِيَةً وَظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ وَلَوْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ سَاقِطَةٍ لَهَا لَاقِطَةٌ .,( قوله : لا لمرأة فيحرم عليها ) أي السكنى فيه ولو تجردت للعبادة ؛ لأنها قد تحيض وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد فتنقلب العبادة معصية وظاهره الحرمة ولو كانت عجوزا لا أرب للرجال فيها ؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة .
( قَوْلُهُ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ ) أَيْ فَرَغَتْ مِنْهُ وَتَرَكَتْهُ وَرَاءَ ظَهْرِهَا قَالَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ ز ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ تَحِيضُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةً مَثَلًا ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي انْتِظَامِ عَادَتِهَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَمْ عَلَى تَرْتِيبٍ آخَرَ( 2 / 122 ),( قوله فإذا خلفت ذلك ) أي فرغت منه وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز ( قوله بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا ) أشار به إلى أنه لا فرق في انتظام عادتها بين أن يكون على هذا الترتيب أم على ترتيب آخر( 2 / 122 )
( وَكَبَيْعِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْبَائِعِ حَيَاتَهُ لَمْ يَجُزْ .,( وكبيعه بالنفقة عليه حياته ) من المدونة قال مالك : من اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز .
( قَوْلُهُ : يَكْفِي السَّتْرُ بِهِ ) وَإِنْ وَجَدَ الثَّوْبَ .,( قوله : يكفي الستر به ) وإن وجد الثوب .
( فَلَوْ ) جَنَى رَقِيقٌ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ وَ ( وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ ) مِنْهُ أَوْ عُفِيَ مَجَّانًا ( وَفَاتَ الرَّهْنُ ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ هَذَا إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي النَّفْسِ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي طَرَفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالرَّاهِنُ بَاقٍ بِحَالِهِ ، وَلَوْ أَعْرَضَ الرَّاهِنُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَحَدِهِمَا ( فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ ) عَنْ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ ( أَوْ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ ) أَوْ شَبَهِ عَمْدٍ أَوْ عَمْدٍ يُوجِبُ مَالًا لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا صَارَ الْمَالُ مَرْهُونًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا مَرَّ وَ ( لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ ) أَيْ الرَّاهِنُ عَنْهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ ( وَلَا ) يَصِحُّ ( إبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ إلَّا إنْ أَسْقَطَهُ مِنْهَا .,( فلو ) جنى رقيق على الرقيق المرهون و ( وجب قصاص اقتص الراهن ) منه أو عفي مجانا ( وفات الرهن ) لفوات محله من غير بدل هذا إن كانت الجناية في النفس ، فإن كانت في طرف أو نحوه فالراهن باق بحاله ، ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما ( فإن وجب المال بعفوه ) عن القصاص عليه ( أو بجناية خطأ ) أو شبه عمد أو عمد يوجب مالا لانتفاء المكافأة مثلا صار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر و ( لم يصح عفوه ) أي الراهن عنه لتعلق حق المرتهن به ( ولا ) يصح ( إبراء المرتهن الجاني ) لأنه غير مالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة إلا إن أسقطه منها .
ابْنُ رُشْدٍ هَذَا تَفْسِيرٌ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّ تَفْسِيرَهَا بِقَوْلِهِ أَوْلَى وَقَوْلُهَا وَلَمْ يُفَارِقْهَا مَفْهُومُهُ لَوْ فَارَقَهَا لَقَضَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ( 6 / 454 ),ابن رشد هذا تفسير لما في المدونة لأن تفسيرها بقوله أولى وقولها ولم يفارقها مفهومه لو فارقها لقضى عليه لأنه( 6 / 454 )
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَمَّا يَحْتَاجُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَكِسْوَةِ فَصْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .,وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر في صدقة التطوع .
( قَوْلُهُ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ ) وَأَمَّا أَمَتُهُ فَقِيلَ أَيْضًا لَا يُسْكِنُهَا مَعَهَا إلَّا بِرِضَاهَا ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى اسْتِخْدَامِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ ، فَإِذَا أَفْرَدَهَا فِي بَيْتٍ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا بِحَضْرَتِهَا كَمَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ بِحَضْرَتِهَا وَلَا بِحَضْرَةِ الضَّرَّةِ ( قَوْلُهُ مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ ) فِي قَوْله تَعَالَى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } فَإِنَّ الْمُرَادَ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ ، وَكَذَلِكَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَالسُّكْنَى بِالْمِلْكِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ الْعَارِيَّةِ وَاجِبَةٌ إجْمَاعًا ( وَقَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا ) قِيلَ : إلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا لَا يَفْهَمُ الْجِمَاعَ فَلَهُ إسْكَانُهُ مَعَهَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَلَهُ غَلْقٌ كَفَاهَا ) اقْتَصَرَ عَلَى الْغَلْقِ أَفَادَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْخَلَاءُ مُشْتَرَكًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَلْقٌ يَخُصُّهُ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِمَسْكَنٍ آخَرَ ، وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ لِأَنَّ الضَّرَرَ بِالْخَوْفِ عَلَى الْمَتَاعِ وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ قَدْ زَالَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ كَوْنَ الْخَلَاءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِ الْأَجَانِبِ ، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ : وَلَوْ كَانَتْ فِي الدَّارِ بُيُوتٌ وَأَبَتْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ ضَرَّتِهَا أَوْ مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ إنْ أَخْلَى لَهَا بَيْتًا وَجَعَلَ لَهُ مَرَافِقَ وَغَلْقًا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ بَيْتًا ، وَلَوْ شَكَتْ أَنَّهُ يَضُرُّ بِهَا أَوْ يُؤْذِيهَا إنْ عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ زَجَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سَأَلَ مِنْ جِيرَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِهَا أَوْ كَانُوا يَمِيلُونَ إلَيْهِ أَسْكَنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ أَخْيَارٍ يَعْتَمِدُ الْقَاضِي عَلَى خَبَرِهِمْ .( 9 / 466 ),( قوله ليس فيها أحد من أهله ) وأما أمته فقيل أيضا لا يسكنها معها إلا برضاها ، والمختار أن له ذلك لأنه محتاج إلى استخدامها في كل وقت ، فإذا أفردها في بيت لا يتمكن من ذلك غير أنه لا يطؤها بحضرتها كما أنه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة ( قوله مقرونا بالنفقة ) في قوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } فإن المراد وأنفقوا عليهن من وجدكم ، وكذلك قرأ ابن عباس : والسكنى بالملك أو الإجارة أو العارية واجبة إجماعا ( وقوله ليس له أن يسكنه معها ) قيل : إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها ( قوله ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها ) اقتصر على الغلق أفاد أنه وإن كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه ، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر ، وبه قال القاضي الإمام لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ، ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب ، والذي في شرح المختار : ولو كانت في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا ، ولو شكت أنه يضر بها أو يؤذيها إن علم القاضي ذلك زجره وإن لم يعلم سأل من جيرانه فإن لم يثق بها أو كانوا يميلون إليه أسكنها بين قوم أخيار يعتمد القاضي على خبرهم .( 9 / 466 )
قَوْلُهُ : ( كَعَمِّ الطِّفْلِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ مَوْجُودًا ، لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَئِذٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي وَرَضِيَ ، فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ : إلَّا عَمَّهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَابْنَ أَخِيهِ ا ه .,قوله : ( كعم الطفل ) أي ولو كان أبوه موجودا ، لأن الأم حينئذ مقدمة عليه وعبارة شرح المنهج إلا من له حق في الحضانة بقيد زدته بقولي ورضي ، فلها الحضانة وتعبيري بذلك أولى من قوله : إلا عمه وابن عمه وابن أخيه ا ه .
قَوْلُهُ : ( أَيْ الْمَكَاتِبُ وَالْمُكَاتَبُ ) بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ فِي أَحَدِهِمَا وَفَتْحِهَا فِي الْآخَرِ قَوْلُهُ : ( مُخْتَارَيْنِ ) فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ وَلَا لَهُ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ إنَّ الِاخْتِيَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنَّهُ تَبِعَ فِيهِ مَا فِي التَّصْحِيحِ .,قوله : ( أي المكاتب والمكاتب ) بكسر الفوقية في أحدهما وفتحها في الآخر قوله : ( مختارين ) فلا تصح من مكره ولا له فقول المنهج إن الاختيار من زيادته فيه نظر لكنه تبع فيه ما في التصحيح .
( فَإِنْ نَكَحَهَا عَالِمًا ) بِأَنَّهَا أَمَةٌ ( وَأَوْلَدَهَا ، ثُمَّ عَتَقَتْ فَأَوْلَدَهَا ) ثَانِيًا ( فَالثَّانِي حُرٌّ يَنْجَرُّ وَلَاؤُهُ ) لِمُعْتِقِ الْأَبِ ( وَالْأَوَّلُ رَقِيقٌ وَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ ) .( 24 / 25 ),( فإن نكحها عالما ) بأنها أمة ( وأولدها ، ثم عتقت فأولدها ) ثانيا ( فالثاني حر ينجر ولاؤه ) لمعتق الأب ( والأول رقيق وولاؤه لمعتقه ) .( 24 / 25 )
( تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَك ),( تغلفين به رأسك )
( فَائِدَةٌ ) الْعَصْرُ لُغَةً الْعَشِيُّ .,( فائدة ) العصر لغة العشي .
( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ : إنِّي وَكِيلُهُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودِعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ) لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِمَالِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ لَا يُؤْمَرُ بِالْأَوْلَى وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ وَإِذَا قَبَضَ رَجُلٌ وَدِيعَةَ رَجُلٍ فَقَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ مَا وَكَّلْتُهُ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَضَمِنَ الْمُسْتَوْدَعُ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ إنْ كَانَ بِعَيْنِهِ وَإِنْ قَالَ قَدْ هَلَكَ مِنِّي أَوْ قَالَ : دَفَعْتُهُ إلَى الَّذِي وَكَّلَنِي وَقَدْ صَدَّقَهُ الْمُسْتَوْدِعُ بِالْوَكَالَةِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَإِنْ كَانَ كَذَّبَهُ بِالْوَكَالَةِ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَوْ صَدَّقَهُ وَضَمَّنَهُ الْمَالَ كَانَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ ا ه .,( قوله ولو قال : إني وكيله بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه ) لأنه إقرار بمال الغير بخلاف الدين فإذا لم يصدقه لا يؤمر بالأولى وفي كافي الحاكم وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلته وحلف على ذلك وضمن المستودع رجع على القابض إن كان بعينه وإن قال قد هلك مني أو قال : دفعته إلى الذي وكلني وقد صدقه المستودع بالوكالة لم يرجع عليه بشيء فإن كان كذبه بالوكالة أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وضمنه المال كان له أن يضمنه ا ه .
( وَسَبُّ اللَّهِ كَذَلِكَ ) : أَيْ كَسَبِّ النَّبِيِّ يُقْتَلُ الْكَافِرُ مَا لَمْ يُسْلِمْ .,( وسب الله كذلك ) : أي كسب النبي يقتل الكافر ما لم يسلم .
( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1 80 ) .,( انظر المادة 1 80 ) .
قَوْلُهُ : لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ قِيَامٌ مُعْتَدٍّ بِهِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِيَامُ بَعْدَ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلِهَذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَأَمَّا إذَا قَامَ بَعْدَمَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَضَى أَجْزَأَهُ وَهُوَ مُسِيءٌ ا ه ( قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَةُ إمَامِهِ ) أَيْ وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ سُجُودِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْقَوْمِ لَاحِقٌ إنْ فَعَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ لَا تَفْسُدُ ، وَإِلَّا تَفْسُدُ عِنْدَهُ .,قوله : لم تجز صلاته ؛ لأنه لم يوجد قيام معتد به في هذه الركعة ؛ لأن ذلك هو القيام بعد تشهد الإمام ولم يوجد فلهذا فسدت صلاته ، وأما إذا قام بعدما فرغ الإمام من التشهد قبل السلام فقضى أجزأه وهو مسيء ا ه ( قوله حتى لا يلزمه متابعة إمامه ) أي ولا تفسد صلاته لو فسدت صلاة الإمام بعد سجوده ، وكذا لو كان في القوم لاحق إن فعل الإمام ذلك بعد أن قام يقضي ما فاته مع الإمام لا تفسد ، وإلا تفسد عنده .
وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى قَرِيبًا لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِصَرِيحِ الْإِعْتَاقِ فَكَيْفَ يُعْتَقُ بِالشِّرَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى لَوْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ ، وَمَعَهُ مُدَبَّرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ جَازَ( 15 / 414 ),وكذلك لو اشترى قريبا لا يعتق عليه ؛ لأنه لا يعتق بصريح الإعتاق فكيف يعتق بالشراء وكذلك لو دبره أو كاتبه في دار الحرب حتى لو دخل دار الإسلام ، ومعه مدبر أو مكاتب دبره أو كاتبه في دار الحرب جاز( 15 / 414 )
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا بَيَانُ قَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ فَيُنْظَرُ إنْ رَدَّهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ رَدَّهُ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَإِنْ رَدَّهُ مِنْ أَقْصَى الْمِصْرِ رَضَخَ لَهُ عَلَى قَدْرِ عَنَائِهِ وَتَعَبِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ إلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مُدَّةِ السَّفَرِ سَقَطَ اعْتِبَارُهَا بِالشَّرْعِ فَيَبْقَى الْوَاجِبُ فِي الْمُدَّةِ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ فَيَزْدَادُ بِزِيَادَتِهِ وَيَنْقُصُ بِنُقْصَانِهِ هَذَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ الْجُعْلِ ، فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الْجُعْلِ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ يَنْقُصُ مِنْ قِيمَتِهِ دِرْهَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ .,( فصل ) : وأما بيان قدر المستحق فينظر إن رده من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله أربعون درهما لما روينا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإن رده دون ذلك فبحسابه وإن رده من أقصى المصر رضخ له على قدر عنائه وتعبه ؛ لأن الواجب بمقابلة العمل فيتقدر بقدره إلا أن الزيادة على مدة السفر سقط اعتبارها بالشرع فيبقى الواجب في المدة بمقابلة العمل فيزداد بزيادته وينقص بنقصانه هذا إذا كانت قيمة العبد أكثر من الجعل ، فإن كانت مثل الجعل أو أنقص منه ينقص من قيمته درهم عند أبي حنيفة ومحمد .
( فَآذَنَهُ ),( فآذنه )
( قَوْلُهُ : وَكَذَا كُلُّ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا( 10 / 394 ),( قوله : وكذا كل إلخ ) أي وحينئذ فلا( 10 / 394 )
وَاَلَّذِي كَانَ يَمْلِكُ مِنْهُ إنَّمَا كَانَ يَمْلِكُ مَالًا كَانَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا عِتْقُهُ وَضْعُ مَالٍ ؛ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : يَأْخُذُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عِتْقًا لَكَانَ مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ ، فَهَذَا يَدُلُّكَ فِي قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَاقَةٍ مِنْ الَّذِي أَعْتَقَهُ فِي الصِّحَّةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَضْعُ مَالٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ .,والذي كان يملك منه إنما كان يملك مالا كان عليه ، فإنما عتقه وضع مال ؛ لأن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وله مال ، قال سعيد بن المسيب : يأخذ الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يقتسمان ما بقي بينهما ، فلو كان ذلك عتقا لكان ميراثه كله للذي تمسك بالرق ، فهذا يدلك في قول سعيد بن المسيب أنها ليست بعتاقة من الذي أعتقه في الصحة ، وإنما هو وضع مال ، وكذلك قال مالك .
وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْمَنْذُورِ حُكْمُ النَّفْلِ ، حَتَّى لَوْ نَذَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لَزِمَهُ الْقِرَاءَةُ فِي أَرْبَعِهَا لِأَنَّهُ نَفْلٌ فِي نَفْسِهِ وَوُجُوبُهُ عَارِضٌ ح ( وَمَنْ كَانَ مُؤْتَمًّا فَهُنَّ تِلْكَ ) الْقِرَاءَةُ الَّتِي قُلْنَا إنَّهَا فَرْضٌ ( يُحْظَرُ ) أَيْ يُمْنَعُ ، فَتُكْرَهُ لَهُ تَحْرِيمًا لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ، فَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ عَلَى غَيْرِ الْمُؤْتَمِّ ، فَهَذَا فِي مَوْقِعِ الِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا قَبْلَهُ ( وَشَرْطُ سُجُودٍ ) مُبْتَدَأٌ وَمُضَافٌ إلَيْهِ ( فَالْقَرَارُ ) خَبَرٌ بِزِيَادَةِ الْفَاءِ ( لِجَبْهَةٍ ) أَيْ يُفْتَرَضُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى مَا يَجِدُ حَجْمَهُ بِحَيْثُ إنَّ السَّاجِدَ لَوْ بَالَغَ لَا يَتَسَفَّلُ رَأْسَهُ أَبْلَغَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الْوَضْعِ ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى نَحْوِ الْأُرْزِ وَالذُّرَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي نَحْوِ جَوَالِقَ ، وَلَا عَلَى نَحْوِ الْقُطْنِ وَالثَّلْجِ وَالْفُرُشِ إلَّا إنْ وُجِدَ حَجْمُ الْأَرْضِ بِكَبْسِهِ ( وَقُرْبُ قُعُودٍ حَدُّ فَصْلٍ مُحَرَّرُ ) يَعْنِي الْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ وَهُوَ الرَّابِعُ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَشْرَ ، هَذَا الْبَيْتُ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ .,واعلم أن حكم المنذور حكم النفل ، حتى لو نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة لزمه القراءة في أربعها لأنه نفل في نفسه ووجوبه عارض ح ( ومن كان مؤتما فهن تلك ) القراءة التي قلنا إنها فرض ( يحظر ) أي يمنع ، فتكره له تحريما لأن قراءة الإمام له قراءة ، فالقراءة فرض على غير المؤتم ، فهذا في موقع الاستثناء مما قبله ( وشرط سجود ) مبتدأ ومضاف إليه ( فالقرار ) خبر بزيادة الفاء ( لجبهة ) أي يفترض أن يسجد على ما يجد حجمه بحيث إن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ مما كان عليه حال الوضع ، فلا يصح على نحو الأرز والذرة ، إلا أن يكون في نحو جوالق ، ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد حجم الأرض بكبسه ( وقرب قعود حد فصل محرر ) يعني الحد الفاصل بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقرب وهو الرابع من الثلاثة عشر ، هذا البيت ساقط من بعض النسخ .
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : شَرْطُ انْعِقَادٍ : كَنِيَّةٍ ، وَتَحْرِيمَةٍ ، وَوَقْتٍ ، وَخُطْبَةٍ : وَشُرُوطُ دَوَامٍ ، كَطَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ ، وَاسْتِقْبَالِ قِبْلَةٍ .,باب شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع : شرط انعقاد : كنية ، وتحريمة ، ووقت ، وخطبة : وشروط دوام ، كطهارة وستر عورة ، واستقبال قبلة .
( وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَمَاعَةَ ) مِنْ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ ( مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ ) مِنْ فِطْرَةٍ أَوْ زَكَاةِ مَالٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، فَإِذَا أَعْطَى مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةً ، جَازَ لِأَنَّهُ دَفَعَ الصَّدَقَةَ إلَى مُسْتَحَقِّهَا ( لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يُنْقِصَهُ ) أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخِذِينَ ( عَنْ مُدِّ بُرٍّ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ ) لِيَحْصُلَ إغْنَاؤُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ( وَ ) يَجُوزُ ( أَنْ يُعْطِيَ الْوَاحِدَ مَا يَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ ، فَجَازَ صَرْفُهَا لِوَاحِدٍ ، كَالزَّكَاةِ .( 5 / 268 ),( ويجوز أن يعطي الجماعة ) من الفقراء ونحوهم ( ما يلزم الواحد ) من فطرة أو زكاة مال قال في الشرح والمبدع : لا نعلم فيه خلافا ، فإذا أعطى من كل صنف ثلاثة ، جاز لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها ( لكن الأفضل أن لا ينقصه ) أي كل واحد من الآخذين ( عن مد بر ، أو نصف صاع من غيره ) ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به ، كما تقدم ( و ) يجوز ( أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ) نص عليه لأنها صدقة لغير معين ، فجاز صرفها لواحد ، كالزكاة .( 5 / 268 )
إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ لَهَا حُكْمُ الْجِمَاعِ هُنَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي النَّزْعِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّرْكِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ : وَالصَّبِيِّ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ جَامَعَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ صَبِيٌّ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ بَالِغٌ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِعَدَمِ إثْمِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ حَالِهِ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَسْأَلَةُ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَهُ مَعَ عَدَمِ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ إثْمُهُ لِلصَّوْمِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَلِلزِّنَا فِي الْأَوَّلِ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : الْإِثْمُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ لَيْسَ إلَّا لِأَجْلِ( 7 / 129 ),إلا أن يراد أن استدامة الجماع لها حكم الجماع هنا ويؤيده ما تقدم في النزع مع طلوع الفجر أنه يشترط قصد الترك وإلا لم يصح ( قوله : والصبي ) يحتمل أن يخرج به أيضا ما لو جامع يعتقد أنه صبي ، ثم بان أنه بالغ عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل ( قوله : بل له مع عدم إلخ ) هذا يقتضي أن المراد إثمه للصوم فقط ( قوله : وللزنا في الأول ) لقائل أن يقول : الإثم في الأول من حيث الصوم ليس إلا لأجل( 7 / 129 )
وَقَالَ أَسَدُ بْنُ الْفُرَاتِ كَانَ يَخْتِمُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَتَيْنِ مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي مَوْلِدِهِ فَقِيلَ سَنَةَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ ، وَقِيلَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ .( 1 / 158 ),وقال أسد بن الفرات كان يختم كل يوم وليلة ختمتين مات في صفر سنة إحدى وتسعين ومائة ، واختلف في مولده فقيل سنة إحدى وثلاثين ، وقيل سنة تسع وعشرين .( 1 / 158 )
( وَلَا ) يَحِلُّ لِلْفَرْعِ أَنْ ( يَبْدَأَ أَصْلَهُ الْمُشْرِكَ بِقَتْلٍ ) كَمَا لَا يَبْدَأُ قَرِيبَهُ الْبَاغِيَ ( وَيَمْتَنِعُ الْفَرْعُ ) عَنْ قَتْلِهِ بَلْ يَشْغَلُهُ ( لِ ) لِأَجْلِ أَنْ ( يَقْتُلَهُ غَيْرُهُ ) فَإِنْ فُقِدَ قَتَلَهُ ( وَلَوْ قَتَلَهُ فَهَدَرٌ ) لِعَدَمِ الْعَاصِمِ ( وَلَوْ قَصَدَ الْأَصْلُ قَتْلَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِقَتْلِهِ قَتَلَهُ ) لِجَوَازِ الدَّفْعِ مُطْلَقًا,( ولا ) يحل للفرع أن ( يبدأ أصله المشرك بقتل ) كما لا يبدأ قريبه الباغي ( ويمتنع الفرع ) عن قتله بل يشغله ( ل ) لأجل أن ( يقتله غيره ) فإن فقد قتله ( ولو قتله فهدر ) لعدم العاصم ( ولو قصد الأصل قتله ولم يمكن دفعه إلا بقتله قتله ) لجواز الدفع مطلقا
قَوْلُهُ : [ بِدُخُولِهِ مُعْتَكَفَهُ ] : أَيْ لِأَنَّ النَّفَلَ يَلْزَمُ كَمَالُهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ مُعْتَكَفَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ .( 3 / 317 ),قوله : [ بدخوله معتكفه ] : أي لأن النفل يلزم كماله بالشروع فيه ، فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه .( 3 / 317 )
قُلْتُ : فَإِنْ كَانُوا فِي حِجْرِ الْوَالِدَةِ فَهُمْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .( 2 / 388 ),قلت : فإن كانوا في حجر الوالدة فهم بهذه المنزلة ؟ قال : نعم .( 2 / 388 )
لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِي أَيْدِي التُّجَّارِ بَعْدَ مَا انْقَسَمَ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَأَيُّمَا حُرٍّ اشْتَرَاهُ التُّجَّارُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إلَيْهِمْ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى ؛ وَلِأَنَّ الْأَسِيرَ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ نَفْسِهِ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ حُكْمِ الْكُفَّارِ .,لما روى سعيد عن عمر أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما انقسم فلا سبيل إليه وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى ؛ ولأن الأسير يلزمه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار .
( وَإِنْ قُتِلَتْ ),( وإن قتلت )
( وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ كَغَازٍ وَفِي غَارِمٍ يَسْتَغْنِي تَرَدُّدٌ ) .,( وإن جلس نزعت منه كغاز وفي غارم يستغني تردد ) .
عَلَيْهِ لِمَانِعٍ فَإِنْ كَانَ شَرْعِيًّا فَحِنْثُهُ مُطْلَقَا كَعَقْلِيِّ أَوْ عَادِيِّ إنْ يَتَأَخَّرَا وَفَرَّطَ حَتَّى فَاتَ دَامَ لَكَ الْبَقَا وَإِنْ أَقَّتَ أَوْ قَدْ كَانَ مِنْهُ تَبَادُرٌ فَحِنْثُهُ بِالْعَادِيِّ لَا غَيْرُ مُطْلَقَا وَإِنْ كَانَ كُلٌّ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُمَا فَلَا حِنْثَ فِي حَالٍ فَخُذْهُ مُحَقَّقَا وَأَشَارَ بِوَلَوْ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ وَسَحْنُونٌ بِعَدَمِهِ فِي حَمْلِ الْأَمَةِ ، وَنَقَلَ الشَّيْخُ عَنْ أَشْهَبَ عَدَمَهُ فِي الْعَادِيِّ الْمُتَأَخِّرِ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ إذَا قَيَّدَ بِاللَّيْلَةِ مَثَلًا فَاسْتَغْرَقَهَا الْحَيْضُ ، قَالَ طفي لَمْ يَذْكُرُوا الْحَيْضَ إلَّا فِي الْمُوَقَّتَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ غَيْرُ الْمُوَقَّتَةِ لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ فِيهَا بِطُرُوئِهِ فِي قَوْلِهِ لَأَطَأَنَّهَا ، وَيَنْتَظِرُ رَفْعَهُ إذْ لَا تَعَذُّرَ فَافْهَمْ ، وَحَنِثَ بِالشَّرْعِيِّ وَإِنْ تَقَدَّمَ لِإِمْكَانِ الْفِعْلِ مَعَهُ بِخِلَافِهِمَا وَلَا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَبَرُّ بِفِعْلِهِ مَعَهُ .( 5 / 328 ),عليه لمانع فإن كان شرعيا فحنثه مطلقا كعقلي أو عادي إن يتأخرا وفرط حتى فات دام لك البقا وإن أقت أو قد كان منه تبادر فحنثه بالعادي لا غير مطلقا وإن كان كل قد تقدم منهما فلا حنث في حال فخذه محققا وأشار بولو لقول ابن القاسم بعدم الحنث في مسألة الحيض وسحنون بعدمه في حمل الأمة ، ونقل الشيخ عن أشهب عدمه في العادي المتأخر ، ومحل الخلاف في مسألة الحيض إذا قيد بالليلة مثلا فاستغرقها الحيض ، قال طفي لم يذكروا الحيض إلا في الموقتة وهو ظاهر إذ غير الموقتة لا يحنث الحالف فيها بطروئه في قوله لأطأنها ، وينتظر رفعه إذ لا تعذر فافهم ، وحنث بالشرعي وإن تقدم لإمكان الفعل معه بخلافهما ولا سيما على القول بأنه يبر بفعله معه .( 5 / 328 )
وَقَالَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: نا أَبِي، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ فِي مَرَضِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ فِي مُؤَخَّرِ الدَّارِ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ فِي وَجْهِهِ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ وَجْهَهَ، قَالَ : وَكُنْتُ قَلَّمَا رَأَيْتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ كَأَنَّ عَلَى وَجْهِهِ الدِّهَانُ، رَوَاهُ عَارِمٌ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَنْ مُعْتَمِرٍ.,وقال معتمر بن سليمان: نا أبي، عن أبي العلاء، قال : كنت عند قتادة بن ملحان في مرضه، فمر رجل في مؤخر الدار، قال : فرأيته في وجهه، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه، قال : وكنت قلما رأيته إلا رأيته كأن على وجهه الدهان، رواه عارم، ويحيى بن معين، وعن معتمر.
ابْنُ فَرْحُونٍ فِي مَسَائِلِهِ الْمَلْقُوطَةِ السَّاكِتُ طَلَبَ دَيْنَهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَا قَوْلَ لَهُ ، وَيُصَدَّقُ الْغَرِيمُ فِي دَعْوَى دَفْعِهِ وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً لِإِمْكَانِ مَوْتِهِمْ أَوْ نِسْيَانِهِمْ لِلشَّهَادَةِ .,ابن فرحون في مسائله الملقوطة الساكت طلب دينه ثلاثين سنة لا قول له ، ويصدق الغريم في دعوى دفعه ولا يكلف بينة لإمكان موتهم أو نسيانهم للشهادة .
بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ : ( إنْ لَمْ تُعْلَمْ بَرَاءَتُهَا ) فَإِنْ عُلِمَ بَرَاءَتُهَا مِنْ الْحَمْلِ ؛ كَمُودَعَةٍ عِنْدَهُ أَوْ مَرْهُونَةٍ أَوْ مَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ تَحْتَ يَدِهِ ، وَحَاضَتْ زَمَنَ ذَلِكَ - وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهِ ، وَأَشَارَ لِلشَّرْطِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ : ( وَلَمْ تَكُنْ مُبَاحَةَ الْوَطْءِ ) حَالَ حُصُولِ الْمِلْكِ - كَزَوْجَتِهِ يَشْتَرِيهَا مَثَلًا - فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهِ .,بشروط أربعة أشار لأولها بقوله : ( إن لم تعلم براءتها ) فإن علم براءتها من الحمل ؛ كمودعة عنده أو مرهونة أو مبيعة بالخيار تحت يده ، وحاضت زمن ذلك - ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها ، ثم اشتراها فلا استبراء عليه ، وأشار للشرط الثاني بقوله : ( ولم تكن مباحة الوطء ) حال حصول الملك - كزوجته يشتريها مثلا - فلا استبراء عليه .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَرُدَّهُمْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ إنْ طَمِعَ بِالصُّلْحِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ بِذَلِكَ أَنْفَذَ بَيْنَهُمْ الْقَضَاءَ .,وقال محمد بن الحسن : لا ينبغي للقاضي أن يردهم أكثر من مرتين إن طمع بالصلح فيما بينهم ، فإن لم يطمع بذلك أنفذ بينهم القضاء .
2 - فَشَرْطُ الِانْعِقَادِ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ .,2 - فشرط الانعقاد خمسة أنواع .
وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : فَإِنْ اسْتَحَالَ لَوْنُ الْمُمَوَّهِ فَوَجْهَانِ .,وقال ابن تميم : فإن استحال لون المموه فوجهان .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ فِي مَكِّيٍّ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ أُحْصِرَ ، أَنَّهُ يَخْرُجُ إلَى الْحِلِّ فَيُلَبِّي مِنْ هُنَاكَ لِأَنَّهُ أَمَرَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَقَدْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَيَعْمَلَ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ الْمُعْتَمِرُ وَيُحِلُّ .( 2 / 437 ),قال ابن القاسم : قال مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم ثم أحصر ، أنه يخرج إلى الحل فيلبي من هناك لأنه أمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة ، أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل .( 2 / 437 )
وَغُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فُرُوضُ كِفَايَةٍ ، وَأَقَلُّ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَسِ ، وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْغَاسِلِ فِي الْأَصَحِّ ، فَيَكْفِي غَرَقُهُ أَوْ غَسْلُ كَافِرٍ ، قُلْتُ : الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ : وُجُوبُ غُسْلِ الْغَرِيقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالْأَكْمَلُ وَضْعُهُ بِمَوْضِعٍ خَالٍ مَسْتُورٍ عَلَى لَوْحٍ وَيُغَسَّلُ فِي قَمِيصٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ ، وَيُجْلِسُهُ الْغَاسِلُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مَائِلًا إلَى وَرَائِهِ ، وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى كَتِفِهِ ، وَإِبْهَامَهُ فِي نُقْرَةِ قَفَاهُ ، وَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَيُمِرُّ يَسَارَهُ عَلَى بَطْنِهِ إمْرَارًا بَلِيغًا لِيُخْرِجَ مَا فِيهِ ثُمَّ يُضْجِعُهُ لِقَفَاهُ وَيَغْسِلُ بِيَسَارِهِ وَعَلَيْهَا خِرْقَةٌ سَوْأَتَيْهِ ثُمَّ يَلُفُّ أُخْرَى ، وَيُدْخِلُ أُصْبُعَهُ فَمَهُ وَيُمِرُّهَا عَلَى أَسْنَانِهِ ، وَيُزِيلُ مَا فِي مَنْخَرَيْهِ مِنْ أَذًى ، وَيُوَضِّئُهُ كَالْحَيِّ ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثُمَّ لِحْيَتَهُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ وَيُسَرِّحُهُمَا بِمُشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ بِرِفْقٍ وَيَرُدُّ الْمُنْتَتَفَ إلَيْهِ وَيَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَالظَّهْرَ إلَى الْقَدَمِ ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلُ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ فَهَذِهِ غَسْلَةٌ ، وَيُسْتَحَبُّ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً ، وَأَنْ يُسْتَعَانَ فِي الْأُولَى بِسِدْرٍ أَوْ خِطْمِيٍّ ثُمَّ يَصُبُّ مَاءً قَرَاحًا مِنْ فَرْقِهِ إلَى قَدَمِهِ بَعْدَ زَوَالِ السِّدْرِ ، وَأَنْ يَجْعَلَ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ قَلِيلَ كَافُورٍ ، وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَهُ نَجَسٌ وَجَبَ إزَالَتُهُ فَقَطْ ، وَقِيلَ مَعَ الْغُسْلِ إنْ خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ ، وَقِيلَ الْوُضُوءِ ، وَيُغَسِّلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ ، وَيُغَسِّلُ أَمَتَهُ وَزَوْجَتَهُ وَهِيَ زَوْجَهَا ، وَيَلُفَّانِ خِرْقَةً وَلَا مَسَّ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ يُمِّمَ فِي الْأَصَحِّ ، وَأَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ ،( 4 / 207 ),وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية ، وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس ، ولا تجب نية الغاسل في الأصح ، فيكفي غرقه أو غسل كافر ، قلت : الصحيح المنصوص : وجوب غسل الغريق والله أعلم والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح ويغسل في قميص بماء بارد ، ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ، ويضع يمينه على كتفه ، وإبهامه في نقرة قفاه ، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه ثم يلف أخرى ، ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه ، ويزيل ما في منخريه من أذى ، ويوضئه كالحي ، ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتتف إليه ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة ، ويستحب ثانية وثالثة ، وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي ثم يصب ماء قراحا من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ، وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور ، ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط ، وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج ، وقيل الوضوء ، ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ، ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها ، ويلفان خرقة ولا مس ، فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح ، وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة ،( 4 / 207 )
يَصِيرُ بَائِعًا مِنْ رَبِّ السَّلَمِ مَا اشْتَرَاهُ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ لَيْسَ عَيْنُ حَقِّهِ فَإِنَّهُ دَيْنٌ ، وَهَذَا عَيْنُ قَاصَصَهُ بِهِ ، وَقَدْ أَخَذُوا فِي صِحَّةِ الْأَمْرِ أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ ثُمَّ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ .,يصير بائعا من رب السلم ما اشتراه لأن المأخوذ ليس عين حقه فإنه دين ، وهذا عين قاصصه به ، وقد أخذوا في صحة الأمر أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه .
وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْآخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ .,ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي ، بخلاف النكاح ، وقد مر الفرق هناك .
فَلَمّا هَلَكَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَثَبَتْ بَنُو مَخْزُومٍ عَلَى خُزَاعَةَ يَطْلُبُونَ مِنْهُمْ عَقْلَ الْوَلِيدِ وَقَالُوا : إنّمَا قَتَلَهُ سَهْمُ صَاحِبِكُمْ - وَكَانَ لِبَنِي كَعْبٍ حِلْفٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ - فَأَبَتْ عَلَيْهِمْ خُزَاعَةُ ذَلِكَ حَتّى تَقَاوَلُوا أَشْعَارًا ، وَغَلُظَ بَيْنَهُمْ الْأَمْرُ - وَكَانَ الّذِي أَصَابَ الْوَلِيدَ سَهْمُهُ رَجُلًا مِنْ بَنِي كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو ، مِنْ خُزَاعَةَ - فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ :,فلما هلك الوليد بن المغيرة ، وثبت بنو مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عقل الوليد وقالوا : إنما قتله سهم صاحبكم - وكان لبني كعب حلف من بني عبد المطلب بن هاشم - فأبت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعارا ، وغلظ بينهم الأمر - وكان الذي أصاب الوليد سهمه رجلا من بني كعب بن عمرو ، من خزاعة - فقال عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم :
وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ ، وَمَحِلُّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ ( وَ ) كَمَا يُكْرَهُ أَكْلُ ( ذَبَائِحِهِمْ بِلَا حَاجَةٍ ) تَدْعُو إلَيْهِ ( وَكَوَثَنِيٍّ ) فِي الْحُكْمِ ( مَنْ تَمَسَّكَ بِصُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَشِيثٍ وَزَبُورِ دَاوُد ) مِنْ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ ، وَلَا ذَبَائِحُهُمْ كَالْمَجُوسِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَلِأَنَّ تِلْكَ الْكُتُبَ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ بِشَرَائِعَ ، وَإِنَّمَا هِيَ مَوَاعِظُ وَأَمْثَالٌ ( أَوْ كَمُرْتَدٍّ ) فِي الْحُكْمِ ( نَحْوِ دُرْزِيٍّ ) وَإِسْمَاعِيلِيٍّ ( وَنُصَيْرِيٍّ ؛ فَلَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ ) وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى دِينٍ ، وَإِنْ تَدَيَّنُوا بِدِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ نِسَائِهِمْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ ؛ كَمَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ ، وَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ ( وَمُنِعَ نَبِيُّنَا ) مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِنْ نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ ) إكْرَامًا لَهُ ؛ ( كَ ) مَا مُنِعَ مِنْ ( نِكَاحِ أَمَةٍ ، وَلَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ ) وَتَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ .( 15 / 73 ),وسلم ذكرها القاضي في الجامع ، ومحل كراهة ذلك مع وجود الحرائر المسلمات ( و ) كما يكره أكل ( ذبائحهم بلا حاجة ) تدعو إليه ( وكوثني ) في الحكم ( من تمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود ) من أنها لا تحل مناكحتهم ، ولا ذبائحهم كالمجوس ؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب ، ولأن تلك الكتب التي بأيديهم ليست بشرائع ، وإنما هي مواعظ وأمثال ( أو كمرتد ) في الحكم ( نحو درزي ) وإسماعيلي ( ونصيري ؛ فلا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم ) ولا يقرون على دين ، وإن تدينوا بدين أهل الكتاب ، ولا يحل وطء نسائهم بملك اليمين ، ولا تقبل توبتهم ؛ كمن تكررت ردته ، ويأتي لذلك مزيد بيان في باب حكم المرتد ( ومنع نبينا ) محمد صلى الله عليه وسلم ( من نكاح كتابية ) إكراما له ؛ ( ك ) ما منع من ( نكاح أمة ، ولو بملك يمين ) وتقدم في الخصائص .( 15 / 73 )
( قَوْلُهُ وَهَذَا إنْ عَادَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ ، لَكِنْ قَيَّدَ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا سَرَقَ بَعْدَ الْقَطْعِ مَرَّتَيْنِ .,( قوله وهذا إن عاد ) ظاهره ولو في المرة الثانية ، لكن قيد بعضهم بما إذا سرق بعد القطع مرتين .
وَإِنْ قِيلَ بِالْجَوَازِ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَمُقْتَضَى ذَلِكَ : صِحَّةُ وَقْفِهِ .,وإن قيل بالجواز كما هو المذهب فمقتضى ذلك : صحة وقفه .
وَهَلْ( 17 / 17 ),وهل( 17 / 17 )