اقتصاد ایران، در حال احتضار

چگونه اوضاع اقتصاد ایران به این نقطه رسید؟ نیما امینی/ دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف نحوه‌ی تغییرات حجم نقدینگی ایران پس از انقلاب اسلامیهمزمان با سیاست​های تعدیل ساختاری از سال شصت‌وهشت تا هفتادوسه نرخ واقعی رشد نقدینگی برنامه‌ی اول توسعه به طور متوسط نوزده درصد بیشتر از نرخ مصوب افزایش بود. در سال‌های هفتادوچهار تا هفتادوهشت نرخ رشد نقدینگی یازده درصد بیشتر از مقدار مصوب بود ولی به دلیل بدهی خارجی کشور، 1794 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شد و این درحالی است که کل نقدینگی در سال شصت‌وهشت، 1568 میلیارد تومان بود. در دوره‌ی برنامه‌ی سوم توسعه، بانک‌های به اصطلاح خصوصی ظهور کردند، این بانک‌ها با وعده‌ی نرخ بهره‌ی بالا پول‌های مردم را به طور سوداگرانه‌ای وارد بازار زمین و مستغلات کردند به طوری که طی سال‌های هفتاد تا نودودو قیمت متوسط زمین، 10700 درصد رشد کرد. در واقع این نهاد​ها با خلق نقدینگی باعث توزیع منابع به نفع گروه​های فرادست جامعه می‌شدند. همچنین از این پول​ها برای فعالیت‌های نامولد بازار‌های مالی استفاده می​شد که نتیجه‌ی آن تضعیف نیرو‌های مولد در اقتصاد بود. ظهور بانک​های به اصطلاح خصوصی و انجام برنامه​های تعدیل ساختاری (به جای اصلاحات پایه‌ای) باعث ظهور دلالان و نوکیسه​ها گردید و به مشکلات دامن زدند. از سال هشتاد به بعد رشد نقدینگی در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت و برعکس در دست سوداگران قرار داشت. از سال نودودو تا نودوپنج حدود دوهزار درصد به بدهی بانک​های خصوصی اضافه شد به طوری که بانک​های خصوصی برای استمرار فعالیت خود نیازمند استقراض از بانک مرکزی شدند. بنابراین پشتیبانی دولت از فعالیت بانک​های به اصطلاح خصوصی نیز یکی از دلایل تشدید بحران بود. در سال نودوپنج نرخ تورم برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی تک رقمی شد. در این سال نرخ رشد تولید داخلی 12.5 درصد بود که 9.8 درصد آن ناشی از نفت بود که این هم ناشی از رفع محدودیت‌ها با اجرای برجام بود. در واقع این رشد نشان‌دهنده‌ی حرکت رو به جلوی اقتصاد ایران نبود. سیاست​های پولی دولت برای مهار تورم نوید یک تورم مهلک رابرای سال‌های بعد می‌داد. دولت در سال نودودو با افزایش نرخ بهره سعی کرد نقدینگی را به بخش بانکی منتقل کند در حالی که این نرخ بهره متناسب با ظرفیت واقعی بخش تولید کشور نبود و با توجه به هشدار‌های کارشناسان این عدم توازن حتما در دراز‌مدت اثرات خود را نشان می‌داد ولی به دلایلی مانند مساعد‌نشان‌دادن اقتصاد کشور برای برجام یا کسب رضایت توده‌های مردم برای انتخابات بعدی این اثرات منفی از طرف سیاست‌گذاران نادیده گرفته شدند. سیاست‌گذاری​ها و اقدامات پنج سال اخیر دولت‌، به جای اصلاحات ساختاری‌، باعث استمرار تخریب و غارت اقتصاد کشور به بهای تقویت بخش‌های خصولتی و رانتی شده است. فساد‌های موجود در اقتصاد ایران هم بخش دیگری از این بحران هستند به عنوان مثال حدود هشتادوپنج درصد معوقات بانکی تنها در اختیار چهل نفر است. بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی هم باعث فرار سرمایه از کشور می​شود. به طوری که در اسفندماه سال نودوشش حدود 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده‌است. افزایش نرخ تورم و کاهش درآمد حقیقی کارگران و حقوق‌بگیران از دولت باعث می​شود تامین مالی مورد نیاز از جیب کارگران صورت بپذیرد. بر اساس نظریه‌های اقتصادی، در اقتصاد​های مبتنی بر تولید افزایش نرخ ارز باعث کاهش هزینه​های تولید کالا و در نتیجه کاهش قیمت کالا و افزایش صادرات می‌شود. نتیجه‌ی افزایش صادرات هم ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی و در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی خواهد بود. اما در اقتصاد ایران با شرایط ذکر‌شده‌، افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات مواد خام و کاهش عرضه‌ی مواد خام به تولید‌کنندگان داخلی می‌شود که این به نوبه‌ی خود باعث افزایش بهای مواد اولیه و کاهش تولید وافزایش قیمت کالا‌های داخلی می‌گردد. کاهش تولیدات داخلی باعث کاهش اشتغال و در نتیجه تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. در واقع افزایش نرخ ارز به طور موقتی ممکن است باعث توسعه‌ی صنایع شود ولی در اقتصاد رانتی و نامولد ایران‌، این افزایش نرخ ارز نتیجه‌ی عکس دارد و باعث تقویت بخش​های نامولد می​شود. همچنین در ایران به علت نبود پایگاه‌های مردمی و اتحادیه‌های کارگری مشکلات نهاد پولی بر دوش مردم قرارمی​گیرد. در واقع افزایش نرخ تورم و کاهش درآمد حقیقی کارگران و حقوق‌بگیران از دولت باعث می​شود تامین مالی مورد نیاز از جیب کارگران صورت بپذیرد. به طورخلاصه سیاست​های تعدیل ساختاری و ظهور و ادامه‌ی فعالیت بانک​های به اصطلاح خصوصی و بی‌اهمیت‌شدن فعالیت​های تولیدی باعث ایجاد قشر دلالان و نوکیسه​ها شده است و به طور کلی سیاست​های نئولیبرالی دلیل اصلی بحران امروز اقتصاد ایران هستند و استمرار این سیاست​ها باعث تشدید بحران می​شود.بنابراین وضعیت فعلی اقتصادی ایران ناشی از مشکلات اساسی در ساختار قدرت و بازتوزیع منابع و سیاست​های دولت در خصوصی و خصولتی‌سازی است. هر توافق‌نامه‌ای که بین ایران وآمریکا بسته شود، در صورتی پایدار خواهد ماند که همه‌جانبه باشد و تمام برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و حقوق بشری و منطقه‌ای را در بر بگیرد که با توجه به ساختار قدرت در ایران چنین توافقی غیرممکن است. هرچند اگر کاهش تحریم​ها اتفاق بیفتد ممکن است شاهد احیای قدرت ریال باشیم ولی بدون تغییر در ساختار بازتوزیعی درآمد​ها و رفع رانت​ها و فساد​های نظام‌مند نمی‌توانیم امیدی به بهبود وضعیت اقتصاد داشته باشیم و درواقع با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران و موضع امپریالیستی آمریکا در مذاکره، نمی​توان مذاکره را راه‌حلی بلندمدت دانست. بنابرمطالب بیان‌شده تنها راه‌حل موجود انحلال نهاد​های پولی وابسته به قدرت​های سیاسی، انتقال مشکلات ایجاد‌شده به مسببان این مشکلات، دولتی‌کردن بانک​های خصوصی و قانون‌مندسازی عملکرد بازار​های پولی است. ولی این فعالیت‌ها بدون مردمی‌کردن دولت ممکن نیست. مردمی‌کردن دولت به معنای آن است که اولا نظارت‌های بی‌مورد برای صلاحیت افراد برداشته شود و دوما دولت منافع مردم را نمایندگی کند. پس راه‌حل بحران فقط در خود اقتصاد نیست گام نخست حل مشکلات سیاسی است و این مهم نیز باید به دست مردم انجام شود.برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.