مشکلاتی که نامی ندارد (4)

کاهش قلمرو دولتدر ادامه‌ی نگریستن به مشکلاتی که نامی ندارند، هم‌چنان نقد پایه‌های اقتصادی حاکمیت را ضروری می‌دانم؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از رنج‌های مردم، حول محور نابرابری در توزیع درآمدها، گسترش اختلاف طبقاتی، فساد سیستماتیک و هم‌زمانی رکود و تورم اقتصادی قرار دارند. شاید برای ایران حتی نیاز به بحرانی مثل کرونا هم نبود، تا ضعف‌های آشکار حکومت در مدیریت اقتصاد ملی دیده شود.این که در فرایند نقد چرا تأکید بر نام نئولیبرالیسم اهمیت دارد را تلاش می‌کنم توضیح ‌دهم. با این حال هدفم دربرگیرنده‌ی نقد همه جانبه‌ی سرمایه‌داری اعم از دولتی و فرادولتی است که در نهایت به خودمدیریتی مردم بینجامد و این مهم صرفاً به معنی فروکاستن نقد، به یک شعار علیه نئولیبرالیسم نیست.کسانی که با تأکید کردن بر وجوه نئولیبرالیستی سیاست‌های اقتصادی حاکمیت مخالفت می‌کنند، از محوریت درآمد رانتی نفت و دولتی بودن مطلق اقتصاد ایران می‌گویند و از نبود بخش خصوصی واقعی. البته حق با آن‌هاست؛ دولت در ایران هرگز متکی بر مالیات و وابسته به مردم نبوده است و اگر بنا بوده عدالتی برقرار کند؛ فقط به آوردن نفت بر سفره‌های مردم تاکید کرده است؛ مثل اربابی که بخواهد نان رعیت‌هایش را درست تقسیم کند.اما مهم این است که در عمل چه رخ داده است؛ پس به برون‌داد فعلی آن وضعیت نگاهی بیندازیم.با سیاست‌های متناقض خارجی و داخلی، درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر به گواه صدها پرونده، افراد و نهادهایی فرا دولتی هستند که از رانت و ارز بی‌حساب دولتی، تسهیلات بانکی بی‌ضمانت و حمایت‌های گمرکی ویژه برخوردارند و می‌توانند با دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی، پایه‌های اقتصادی نظام را سرپا نگه دارند و خودشان ثروت کلانی را صاحب شوند.این گروه سرمایه‌های خود را خارج از ایران می‌برد و آن‌جا نگه می‌دارد یا اگر داخل ایران فعالیت ‌کند، در هزارتوی غیرشفاف و مبهم پیمانکاری‌ها با یک نقاب دروغین، پنهان است. حتی کسانی که برای آن‌ها کار می‌کنند هم نمی‌دانند، برای چه کسی زحمت می‌کشند. شرکت‌هایی در شبکه‌ای از نظام‌های محرمانه، پیچیده و پرنفوذ ثبت می‌شوند و با پنهان‌کاری تا قلب قوه‌ی قضاییه و مجلس و نیروهای نظامی پیش می‌روند و کسی از بسته‌های مالی و ذی‌نفعان آن‌ها سر در نمی‌آورد. از این رو در نبود نهاد مستقل مطالبه‌گر و پرسش‌کننده، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی‌شان در قبال منابعی که مصرف می‌کنند هم ناممکن است. حتی مالیاتی هم از آن‌ها اخذ نخواهد شد، چون حاکمیت برای حفظ نظام و تأمین هزینه‌های تبلیغی و امنیتی خود به آن‌ها مدیون است.بنابراین دولت برای صرفه‌جویی، راهی جز بیشتر دست بردن به منابع اندک مردم ندارد. بنابراین روزبه‌روز هزینه‌های بیشتری بر دوش مردم گذاشته می‌شود. توده‌های مردم از بسیاری از حقوق اقتصادی که بیشتر از آن برخوردار بودند محروم می‌شوند و تکه‌های بزرگ‌تری از نانی که برای گذران زندگی‌شان در دست دارند، محترمانه یا حتی با زور توسط دولت بریده می‌شود. در واقع ثروت‌های کشور بازتوزیع می‌شوند؛ ولی به نفع طبقه‌ی فرا دولتی تازه سرمایه‌دارشده‌ای که حاضر است شریک منافع ایدئولوژیک دولت شود.با چنین تحولاتی از جنس کاهش قلمرو دولت، سیستم برای مردم ناکارآمد گشته، بقایش با اتکا به مردم نیز ناممکن می‌گردد. توان مردم برای بهبود جریان زندگی‌‌شان از طریق رأی‌دهی به‌شدت محدود می‌شود. این‌جاست که طبق نظریه‌ی نئولیبرال، مردم می‌توانند انتخاب خود را از طریق خرج‌هایشان اعمال کنند؛ ولی توان خرج کردن برخی بیش از دیگران است و رأی‌ها یکنواخت توزیع نشده‌اند. پس مردم زیادی از زمین تصمیم‌گیری و سیاست، خودبه‌خود کنار گذاشته می‌شوند.اگر تأکید بر وجه نئولیبرالی این نوع از کوچک کردن دولت مهم است، ابتدا از این جهت است که هر گونه سیاست‌ورزی برای مردم مستلزم انتخاب است؛ باید چیز مطلوبی را بدست بیاورند و چیزهایی را از دست بدهند نه این که فقط امتیاز بدهند. دیگر این که هر سیاستی باید حداقلی از ثبات راهبردی را داشته باشد، بنابراین اگر مبنای مشخصی نداشته باشد، روبرو شدن مردم با آن، مثل جنگ با سایه‌ها غیر ممکن خواهد بود. در این نبرد، باید مؤلفه‌های طرف را شناخت و حتی‌الامکان در نقاط ثابتی نشاند.خواسته‌های چنین نگاهی برای مردم، فراتر از خواسته‌های حقوقی نیست؛ ولی چیزی که مانع تحقق این خواسته‌ها می‌شود یک ساختار حقیقی پول‌دار و قدرت‌مند است. وقتی فساد و تبعیض این‌چنین همه جا را گرفته، مگر ممکن است مردم به ساختار حقوقی رو بیاورند؟ پس باید نیرویی حقیقی از مردم، در مقابل این ساختار شکل بگیرد و بایستد و آن را به عقب براند.گفته‌اند ژان ژاک روسو زمانی به روحانیون مسیحی گفت دست از اثبات حقانیت مسیح بردارید. چون مسیح برحق است. بیایید اثبات کنید که خودتان مسیحی هستید. این چیزی است که نیاز به اثبات دارد!