ایجاد محدودیت از سوی اسنپ برای الوپیک کاملا غیرقانونی است

ایجاد محدودیت از سوی اسنپ برای رانندگانی که با الوپیک همکاری می کنند سبب بروز واکنش های گوناگونی در اکوسیستم کسب و کارهای مجازی شده است. برخی فعالین این حوزه این عمل را خلاف قانون و انحصار طلبانه دانسته و خواهان رفع این محدودیت هستند. در جریان گفتگوی خبرنگار وبنا با یک حقوقدان این موضوع به لحاظ قانونی بررسی شد:محمد جعفر نعناکار با بیان این که ایجاد محدودیت از سوی اسنپ مسبوق به سابقه است، گفت: «در گذشته این اتفاق برای نرم افزار ویز رخ داد ولی با این توجیه که شاید امنیت ملی به خطر افتد گفتیم شاید بهتر باشد که از نرم افزار دال یا نشان استفاده شود ولی سوال این است که این برخورد با الوپیک چه حکمی دارد؟ دو نکته حائز اهمیت این است که بدانیم چه کسی مصرف کننده و چه کسی عرضه کننده کالا و خدمات است.»نعناکار با اشاره به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گفت: بند ۱-۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گوید مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.به این نحو که اگر نرم افزاری نصب شود و در ازای هزینه ای خدماتی دریافت شود یعنی خرید خدمت انجام شود، مصرف کننده هستید. از سوی دیگر بند ۱-۲ ماده ۱ می گوید عرضه کننده کالا و خدمت هم به کلیه تولید کنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان ، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمت اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها، موسسات و شرکت هایی که مشمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمات به مصرف کننده ارائه نمایند اطلاق می شود. بنابراین قانون اسنپ را به عنوان یک عرضه کننده می شناسد.»این حقوق دان با اشاره به بند ۵-۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مربوط به تبانی است، گفت: «هر گونه سازش و مواضعه بین عرضه کننده کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه بر اساس عرف در معاملات تبانی تلقی می شود. بر اساس این سه تعریف می توان حقوقی بودن عمل اسنپ در مورد کارکنان الوپیک را ارزیابی کرد.»نعناکار در ادامه به خبرنگار وبنا گفت: « بند ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان می گوید کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. بنابراین اسنپ به عنوان یک عرضه کننده خدمت مطابق با قوانین و قرارداد ( چیزی که زمانی که نرم افزار اسنپ را نصب می کنید باید به آن پایبند باشید) باید به این قوانین پایبند باشد و همچنین مطابق عرف که می گوید هر شخصی در کسب کار خود آزاد است و می تواند از خدمات متفاوتی استفاده کرده و کسب دآرمد کند. پس اگر شرکتی بخواهد خدماتش را جوری انجام دهد که بخواهد دیگری را از بازار بیرون اندازد خلاف عرف و قانون است.»این حقوق دان با اشاره به ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان می گوید: « ماده ۳ چند تکلیف را برای عرضه کنندگان کالا و خدمت در نظر دارد که یکی از آن تبصره ۱ بند ۳-۳ از ماده است که می گوید فروش اجباری یک یا چند نوع کالا و خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. یعنی نمیتوان خدماتی را عرضه کرد و اجبار کرد که فقط ازهمان خدمت استفاده کند و نتواند از خدمات دیگر استفاده کند و قانون گذار این موضوع را ممنوع اعلام کرده است. ماده ۷ همین قانون می گوید تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع است. طبق این ماده هم اسنپ خلاف کرده است چون در تبلیغاتش نگفته است که اگر از خدمات اسنپ استفاده کنید نمی توانید از خدمات الوپیک استفاده کنید.»نعناکار ادامه داد: « ماده ۸ قانون حمایت از مصرف کنندگان می گوید هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمت، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود،جرم محسوب می شود. نص صریح قانون است که اگر تحمیل انجام دهی و تبانی کنی که باعث شود فقط خودت در بازار فعالیت کنی و این موضوع سبب شود که کیفیت خدمت پایین آید یا قیمت بالا رود جرم محسوب می شود و قابل پیگرد قانونی است.»نعناکار در مورد نحوه پیگیری این تخلفات گفت: « بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان که از جمله وظایف و اختیارات انجمن ها است بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان از وظایف انجمن ها است. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان داریم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود و هر کس که از این تخلفات متضرر شده می تواند به آنجا رجوع و شکایت کرده تا پیگیری شود.»این حقوق دان در ادامه گفت: ماده مهم دیگر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده ۱۴ آن است که می گوید به منظور تسهیل و رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایت واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بند های ۳،۲ و ۴ ماده ۱۲ این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی عنه) یا جهت رسیدگی قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. یعنی باید در انجمن حمایت مصرف کنندگان شکایت و بررسی شود، اگر توانستند توافق طرفین را کسب کنند که هیچ اگر نه می توانند پرونده را به تعزیرات بفرستند.»نعناکاردر گفتگو با وبنا با اشاره به قانون تسهیل رقابت و منع انحصار گفت: « این قانون در واقع فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون چهارم توسعه است که از ماده ۴۳ آغاز می شود. ماده ۴۳ می گوید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار برای اسنپ به عنوان بخش خصوصی صدق می کند و باید تابع این قانون باشد. ماده ۴۴ این قانون می گوید هرگونه تبانی که از طریق قرارداد و توافق و تفاهم اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقات باشد، ممنوع است. این ماده قانون چند بند دارد. بند ۲ ماده ۴۴ که می گوید محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید یا خرید و فروش کالا و خدمات در بازار ممنوع است. پس اسنپ مطابق این بند نمی تواند فرد را محدود کند که فقط از یک خدمت خاص استفاده کند.»او ادامه داد: بند ۳ ماده ۴۴ می گوید تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان و طرف های تجاری ممنوع است. طبق این بند هم اسنپ چون تحمیل می کند که الوپیک را پاک کن، کار خلاف قانون انجام داده است. بند ۶ ماده ۴۴ به تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص اشاره دارد. برای مثال اسنپ جلوی الوپیک را بگیرد ولی تپسی آزاد باشد. پس تقسیم بازار بین خود و چند شرکت دیگر ممنوع است. بند۷ ماده ۴۴ می گوید محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازارممنوع است. یعنی اسنپ بدون آن که الوپیک بفهمد او را از بازاری محروم کرده است که این هم ممنوع است.»نعناکار با اشاره به ماده ۴۵ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار گفت: « بند ۱ بخش (الف) ماده ۴۵ می گوید استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله ممنوع است. پس طبق این بند هم کار اسنپ محدود سازی و خلاف قانون بوده است. بند ۳ بخش (الف) ماده ۴۵ هم می گوید ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌ که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد، ممنوع است. که در این موضوع این اتفاق هم به نحوی رخ می دهد.»او در ادامه گفت: « طبق بند ۱ بخش (و) ماده ۴۵ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس ممنوع است. طبق بند ۳ بخش (و) ماده ۴۵ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد، ممنوع است. یعنی اگر کسی از یک شرکت خدمات بگیرد نتواند از شرکت دیگر خدمات دریافت کند که توسط قانونگذار ممنوع شده است. بند ۲ بخش (ط) ماده ۴۵ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار می گوید تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه ممنوع است. مطابق این بند هم رفتار غیرمنصافانه اسنپ ممنوع بوده است. بند ۴ بخش (ط) ماده ۴۵ می گوید ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص، ممنوع است. طبق این بند هم اسنپ چون می گوید برنامه الوپیک را پاک کن در واقع کاری می کند که بنگاه های دیگر نوانند فعالیت کنند و این هم ممنوع است.»نعناکار با اشاره به قوانین یاد شده گفت: « خیلی واضح است که عمل اسنپ کاملا غیرقانونی است و حتما با مراجعه شاکی خصوصی به انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توان این عمل غیرقانونی را پیگیری کرد و حتما مجازات های پیشبینی شده در قانون قابل اعمال است. اسنپ باید سریعا از عملی که انجام داده است عقب نشینی کند و اگر خسارتی به بار آورده است باید جبران خسارت کند. به صورت قهری باید از اسنپ خواست به معمالات منصافانه بازگردد.»