جرم‌شناسی

«۳ مهر ۱۴۰۲»موضوع: شناخت انسان و ذهن او. درد جامعه. راه حل اصلاح و جامعه‌پذیری مجرم. یاری انسان در راه ساختن جامعه‌ای بهتر. حمایت از بزه‌دیده.منبع امتحان: هر آنچه در کلاس طرح می‌شود. => جهت مطالعه بیشتر: جزوه‌های دکتر نجفی ابرندآبادی.فرض تدریس این دوره بر این است که ۲ واحد جرم‌شناسی(مشتمل بر کلیات و نظریات) نزد دانشجویان حاضر است. مضاف بر آن در مقطع ارشد جرم‌شناسی، عدالت ترمیمی(restorative justice) بحث می‌شود.همچنین بخش دوم دوره به جرم‌شناسی سخت‌گیرانه(دست‌راستی) اختصاص می‌یابد.جرم‌شناسی دیدن پدیده مجرمانه است از زاویه‌ای نو. یعنی چیزی فراتر از عناصر تشکیل دهنده جرم و تجزیه و تحلیل آن که در سایر مباحث کیفری مطرح می‌شود. استقلال بازپرس از دادستان برای تامین حقوق بزه‌دیده و بزه‌کار ولی در رویه حقوقی ایران چندان که باید و شاید رعایت نمی‌شود. چرا که در اکثر پرونده‌ها به جای بازپرس که مقامی مستقل است از دادیار که مقامی وابسته به خودِ دادستان است استفاده می‌شود.{نک ماده ۹۲ آ.د.ک}جرم‌شناسی کماهوحقه، نظریه‌خوانی نیست، بلکه راه‌حل سازی است. می‌توان گفت جرم‌شناسی موتور محرک نظام کیفری است که از پس بررسی و نقد روش‌های موجود، دستاوردی نو به میدان می‌آورد. جرم‌شناسی مایه آن فکری را می‌سازد که به تبع آن در مجلس قانون‌گذاری سخن از جرم‌زدایی و جرم‌انگاری می‌رود. بدین گونه مطالعات جرم‌شناسی روشی سیاسی خواهد بود. به معنی امری در راستای تربیت جامعه که در عرصه عمل است و نه فقط روی کاغذ. موضوعی، کاربردی و نه تنها محدود به نظریات صرف و تئوری. به عنوان نمونه نگاه کنید به تغییر رویه قانون نسبت به مسئله اعتیاد که در سال‌های قبل جرم انگاشته می‌شد و مستلزم برخورد‌های سخت بود. اما نظر به مطالعات اخیر جرم‌شناسی، امروزه اعتیاد پدیده‌ای مجرمانه نیست و به چشم بیماری به آن نگریسته می‌شود. گواه آن رواج مراکز کاهش آسیب (DIC: drop-in center) با حمایت دولت‌ها است. مراکزی که در آن سرنگ و سایر اقلام بهداشتی توزیع می‌شود. حد اعلا این روش توزیع سرنگ و متعلقات مصرف و اقلام بهداشتی در زندان‌های بعضی از کشور‌ها است. این رویکرد تا حدودی وارد نظام کیفری ایران نیز شده است. هر چند که در ابتدا با مخالفت گسترده نیروی انتظامی مواجه شد. اما مطالعات جرم‌شناسانه(با سوی بهداشت) این روش را تایید و تثبیت کرد که جامعه ناگزیر از پذیرش این رویکرد است. مدیریت و نه مقابله در برابر مواد مخدر. نظر به تلاش‌های ناموفق سایر کشور‌ها نظیر ایالات متحده آمریکا(جنبشی تحت عنوان war on drugs) که با تمام نیرو، پای در مسیر مقابله و ریشه‌کنی مواد مخدر نهادند، امروزه می‌توان گفت رویکرد مقابله‌گرایانه روشی منسوخ است و باید مدیریت‌گرایانه با موضوع اعتیاد برخورد کرد. آمار موفقیت این رویکرد را نشان می‌دهد.پیشگیری از وقوع بزه و بزهکاری از دل مطالعات جرم‌شناسی پدید می‌آید.در کشور‌هایی با نظام حقوقی رومی-ژرمنی، نظیر فرانسه و ایران، جرم‌شناسی پیوسته به حقوق‌جزا است. اما در کشور‌هایی با نظام حقوقی کامن‌لا(Common Law) جرم‌شناسی در دپارتمان جامعه‌شناسی مطرح می‌شود. در مقایسه جرم‌شناسی بین این دو نظام می‌توان گفت، در نظام‌‌های کامن‌لا، جرم‌شناسان بیشتر به مطالعات جامعه‌شناسانه(با محوریت حقوق و نهاد‌های عدالت کیفری) می‌پردازند که این امر در نظام‌‌های رومی-ژرمنی، کمتر است.«۱۰ مهر ۱۴۰۲»جرم شناسی علاوه بر بررسی مفهوم جرم(در معنای قانونی) به واکاوی مفهوم انحراف نیز می‌پردازد. انحراف به معنی رفتار‌های خلاف هنجار‌های اجتماعی(ناسازگاری، کج‌روی) است که جرم‌انگاری نشده اما مورد پذیرش آن جامعه نیست و مورد سرزنش قرار خواهد گرفت. نظیر فرار دختران، اعتیاد(در اکثر نظام‌های کیفری جرم نیست بلکه انحراف تلقی می‌شود).ممکن است قانونگذار در ابتدا عملی را جرم‌انگاری و بعد از مدتی آن را انحراف بخواند یا برعکس. نظیر فرار مالیاتی که در ایران ابتدا جرم نبود، اما اکنون جرم محسوب می‌شود.نگاه و بررسی «علمی» پدیده جرم، فرق فارق جرم‌شناسی با گفتگو‌های روزمره درباره جرم است.علت‌شناسی ارتکاب جرم شامل سه تبیین کلی می‌شود. این سه تبیین به مثابه سه زاویه نگاه به پدیده جرم است. به مثابه ۳ متغیر برای حل یک معادله.تبیین‌های زیستی(اختلال‌های مغزی،عصبی). چزاره لومبروزو بنیان‌گذار.تبیین‌های روانی. شوق به ارتکاب جرم که حاصل از هم‌نشینی با گروه‌های بزه‌کار است.تبیین‌های جامعه‌شناسانه. نظریه فشار اجتماعی مرتون. بر طبق این نظر جرم آنگاه رخ می‌دهد که شخص با توانایی و ابزار‌های موجود خود نمی‌تواند به ارزش‌های فرهنگی جامعه دست‌یابد. این وضعیتی است که شخص متحمل فشاری اجتماعی می‌شود که برای خلاصی از آن دست به ابزار‌های نامشروع و ارتکاب جرم خواهد برد. اختلاس، اعتیاد،‌ روسپی‌گری شاهد مثال آن است. جرم‌شناسی محدود به علت‌شناسی و همین‌ تبیین‌های موجود نمی‌شود. بلکه پا را فراتر نهاده و به مطالعات علمی انتقادی(critical) جرم می‌پردازد. مطالعات انتقادی دسته‌ای از پژوهش‌های جامعه‌شناسانه هستند که سوی آن به سمت نظام عدالت‌کیفری و فرآیند جرم‌انگاری(و نه مجرم) است. به این می‌پردازد که آیا همه رفتار‌های مجرمانه، به درستی و نحو صحیح جرم‌انگاری شده است؟فرآیند جرم‌انگاری همیشه حاصل توافق جمعی یک جامعه نیست، بلکه حاصل مناسبات قدرت است. به این معنی که گروه قدرتمند، ارزش‌ها و منافع خود را بر گروه ضعیف و اقلیت تحمیل می‌کند و رفتار‌های خلاف نظر و نفع خود را جرم نامگذاری می‌کند. و در مقابل از جرم‌انگاری رفتار‌هایی که برای جامعه‌سودمند است، سر بازمی‌زند چرا که به نفع گروه قدرتمند نیست. به عنوان مثال هنوز در ایران و نیز در اکثر کشور‌های در حال توسعه، قانون خاصی برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان وجود ندارد و در این موارد بزه‌دیده باید به توسل به مواد عمومی راجع به نزاع(۶۱۴ تعزیرات) اقدام کند که این رویه در عمل مناسب حال بزه‌دیدگان خشونت خانگی نیست.دو نوع نگاه کلی به جرم: ۱. تحققی(اثباتی، توافقی، اجماع، جریان اصلی، پوزیتیویستی). ۲. انتقادی(واکنش‌اجتماعی، تضاد).بنا بر دیدگاه اول(جرم‌انگاری حاصل توافق): جرم رفتاری خلاف ارزش‌های مشترک جامعه است که مجلس بدون دخل و تصرف تنها منعکس کننده آن ارزش‌ها است. نظیر نظام قانون‌گذاری در اکثر کشور‌های غربی. چرا که در آنجا مجالس قانون‌گذاری معطوف به خواست و اراده اکثریت جامعه است و با توجه به آن جرم‌انگاری و جرم‌زدایی می‌کند. نظیر قانونی شدن مصرف کانابیس(حشیش) در بعضی ایالت‌های آمریکا. کانادا و هلند و غیره. نظریه‌های زیستی، روانی و جامعه‌شناسانه این تعریف را می‌پذیرند و بررسی‌های خود را بر این بنا می‌کنند.در دیدگاه دوم،(جرم‌انگاری برآمده از نزاع، تضاد): گروه‌های صاحب قدرت، رفتار‌های خلاف منفعت خود را جرم‌انگاری می‌کنند. فرآیند جرم‌انگاری تنها نماینده نظر صاحبان قدرت است و نه همه جامعه.[[ تکرار مباحث جلسه قبل راجع به تعریف جرم‌شناسی‌ ]]مخلص کلام: جرم‌شناسی بررسی می‌کند، "جرم" و "انحراف" را. با سه زاویه نگاه زیسیتی، روانی، جامعه‌شناسانه، و با دو نوع نگاه کلی هر کدام تعریفی از جرم می‌دهد. یکی جرم(قانون) را حاصل توافق جمع و دیگری آن را برآمده از تضاد و نزاع قدرت در جامعه می‌داند........................................................عدالت ترمیمی(قضای احیاگر): یعنی ترمیم "روابط" آسیب‌دیدهٔ در نتیجه جرم، بین بزه‌کار و زیان‌دیده و جامعه. در حالی که در اکثر بخش‌های نظام کیفری رویکرد غالب،‌ ارعاب است ولی عدالت ترمیمی با اصلاح کجی‌ها در پی پیشگیری از وقوع جرم است و نه ارعاب حاصل از مجازات مجرم. عدالت ترمیمی با یک دیدگاه واقع‌گرایانه در پی کاهش و مدیریت وقوع جرم است و نه ساخت یک جامعه عاری از جرم که در عالم واقع محال است.بستر ظهور عدالت ترمیمی؟ => نقد توجه بیش از حد به بزه‌کار و جای خالی بزه‌دیده در مطالعات علمی و ضرورت توجه به نیاز‌های بزه‌دیده. در این نقد مطرح می‌شود، گویی دولت جرم را از بزه‌دیده دزدیده و او را به حاشیه رانده به نحوی که دو طرف این معادله، تنها دولت و بزهکار خواهند بود. در پی این نظریه و نقد‌ها در بعضی کشور‌ها از جرایم توهین و افترا جرم‌زدایی شده و به آن جنبه مدنی داده‌اند تا محور دعوا بر سر جبران خسارت از بزه‌دیده باشد.«۱۷ مهر»در جرم‌شناسی مضاف بر بررسی جرم، «انحراف» نیز بررسی می‌شود. چرا که انحرافات زمینه‌ساز وقوع جرایم دیگر هستند. مثلا در کشور‌هایی که قمار جرم نیست، آن را به عنوان یک انحراف بررسی می‌کنند چرا که قمار می‌تواند جرایم دیگر را بسازد.بستر ظهور عدالت ترمیمی؟ => عدالت ترمیمی برآمده از کشور‌هایی مثل آمریکا، انگلستان، کانادا است. از جمله علل ظهور و سرمایه‌گذاری روی عدالت ترمیمی در این کشور‌ها:فروکش کردن اندیشه‌های کمونیستی در آمریکا و در پی این تحول فکری فضایی برای بروز دیگر اندیشه‌های انتقادی باز شد.اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه نسبت به جرم(مثلا راجع به اعتیاد) که در آن دوران حاکم بود و نتیجهٔ‌ای جز شکست نداشت باعث شد که دولت‌ها به دنبال یک راه حل جایگزین باشند. آمار‌ها نشان می‌داد که علی رغم صرف هزینه‌های سنگین برای اعمال این نوع سیاست‌ها، اما نتایج آن طور که باید نبوده. همین امر باعث شد که سرمایه‌گذاری روی مطالعات انتقادی انجام گیرد چرا که با عیان شدن ناکارآمدی سیاست‌های نظام عدالت، مشروعیت دستگاه قضایی آمریکا رو به افول بود. عدالت ترمیمی به عنوان جایگزینی برای عدالت کیفری، از دل این مطالعات و تحولات سربرآورد.[[تکرار مباحث قبلی دربارهٔ نادیده گرفتن نقش بزه‌دیده و جای خالی او]]در دوره‌های گذشته(دوره انتقام خصوصی) علی‌رغم انتقاد های وارده به آن، نقش بزه‌دیده در فرآیند رسیدگی پر رنگ بود. به نحوی که جلب رضایت او محور رسیدگی قرار میگرفت و خواسته‌های او شنیده میشد و حتی گاهی انتخاب مجازات مجرم نیز با او بود.یکی از نظریه‌های شاخص عدالت ترمیمی، نظریه شرمساری بازپذیر کننده(جان برایت ویت) است. عدالت کیفری همچنان در همه کشور‌ها دیدگاه غالب و اصل است اما عدالت ترمیمی نیز به عنوان مکمل و فرع ایفای نقش می‌کند.«۲۴ مهر»بستر‌های ظهور عدالت ترمیمی =>رشد تفکرات نو(انتقادی) در زمینه‌های مختلف نظیر جنبش‌های حقوق زنان، حقوق کودکان، تبعیض نژادی، سیاست‌های راجع به مهاجران، که همه در پی فروکش کردن اندیشه‌های کمونیستی و به دنبال آن باز شدن فضا برای دگراندیشان بود.بحران کارآمدی سیستم قضایی و نیز بحران دولت(شکست در جنگ ویتنام، اشغال سفارت آمریکا در ایران و رسوایی واترگیت). نظر به اینکه در آمریکا دولت متولی امور قضایی نیز هست، بحران دولت به این بخش و سیاست‌های آن نیز سرایت می‌کند.(برخلاف ایران)ریچارد کوینی کتاب جرم‌شناسی صلح‌طلب(صلح محور) را منتشر کرد و مدعی شد سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه جرم جواب نمی‌دهد و راه حل مشکل نمی‌تواند باشد. در این کتاب که برگرفته از اندیشه‌های شرقی(بودایی، اسلام) است توصیه به تغییر رویکرد نظام عدالت کیفری نسبت به ذات انسان(انسان‌شناسی) می‌شود. از شفقت، مدارا، محبت و صلح بین انسان‌ها حرف می‌زند و مهربانی و مدارا محور کلام است. گذشت باید از حاشیه به متن آورده شود. بخشش باید وارد فرآیند رسمی عدالت کیفری شود. نه اینکه مجازات اصل باشد و گذشت فرع آن. کوینی متعتقد است باید طرز تفکر مجازات‌محوری(در مقابل صلح‌محوری) تغییر کند. چرا که بنا بر آنچه آمار نشان می‌دهد موثر واقع نشده.بخشیدن هرچندن که در ابتدا ساده به نظر می‌رسد اما هم پیچیده و هم بسیار مهم است. می‌تواند تغییرات ساختاری در نظام عدالت کیفری ایجاد کند. به نظر کوینی نباید پدیده جرم و بزه‌دیدگی را آنی و نقطه‌ای دید. بلکه این یک فرآیند است که در آن شخص هر لحظه خود را به عنوان یک بزه دیده وجدان می‌کند. وقوع جرم برای مدتی(یا همیشه) با شخص بزه‌دیده می‌ماند و در او بازتولید می‌شود. آنچه باید صورت گیرد این است که بزهکار در این جریان بزه‌دیدگی قرار گیرد و آگاه شود که چه رنجی را برای دیگران ساخته است. در این صورت مجرم متنبه خواهد شد. راه اصلاح این چنین است. نه اینکه برای اصلاح مجرم، همان میزان درد و رنج را به او وارد کنیم.بنیان و پایه عدالت ترمیمی توسط ریچارد کوینی ایجاد شد. رویکرد سخت‌گیرانه را رد کرد و گفت انسان توانایی کنترل بر خود را دارد. انسان می‌تواند خود را بسازد. اندیشه کوینی و به طور کلی عدالت ترمیمی علی‌رغم سادگی در نظر، قدرت بسیار بالایی در در عمل دارد. می‌تواند موجب مهار جرم و کاهش آسیب به بزه‌دیده شود.پنجره فرصت: فضای بحرانی دولت(به عنوان متولی دستگاه قضایی) و همچنین سیاست‌های ناکارآمد سیستم قضایی آمریکا که ناتوان از مهار جرم بود، فرصتی بود که باعث شد دولت به دنبال ابزاری جدید باشد که بتوان با آن مشکلات را حل کرد. عدالت ترمیمی از این پنجرهٔ باز، وارد عرصه عمل شد. از بحث‌های آکادمیک وارد سیاست رسمی کشور به کار بسته شد. سیاستمداران به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکلات باید به صلح و سازش بهایی بیش از گذشته داد. همچنین مطالعات بیشتری روی مباحث عدالت ترمیمی انجام شد و سرمایه‌گذاری‌های فکری سبب شد بیش از پیش ارزش‌های این مکتب تئوری‌سازی شود. این چنین درخت عدالت ترمیمی، شاخ و برگ گرفت و تنومند شد.جریانی که به موازات این رشد عدالت ترمیمی آغاز شد جریان اهمیت دادن به مشارکت مردم بود. مشارکت مردم در امور مختلف، مهم ترین شاخص برای تعیین توسعه یافتگی یک کشور است. ایالات متحده نیز که تابع ادبیات توسعه‌یافتگی است، مشارکت مردم را در نهاد های مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد کرد تا آبروی رفته را بازگرداند. در حوزه عدالت کیفری، مشارکت مردم در ظهور و قدرت گرفتن انجمن‌های مردم نهاد(سمن) مشاهده می‌شود. این سمن‌ها به عنوان یک بازو دولت برای حل مشکلات در حوزه‌های مختلف نظیر خشونت علیه زنان، کودکان، حیوانات تبدیل شدند. صلح‌طلبی از‌ آثار تبعی همین مشارکت مردم در امر عدالت بود. مشارکت مردم، روبرویی بزه‌دیده و بزه‌کار و صلح و سازش را برای حل مسئله جرم تجویز می‌کند، بدون حضور دستگاه عدالت کیفری. و اگر به نحو مردمی موضوع حل نشد، بعدا عدالت کیفری وارد شود.نظام‌های رومی-ژرمنی می‌تواند عرصه قدرت‌نمایی و خودرایی قضات بشود. چراکه در این نظامات قوانین کلی و تفسیربردار هستند.نظریه شرم‌ساری(شرم در معنای مثبت) بازپذیر کننده،‌ جان برایت ویت: ویت می‌گوید آنچه نظام عدالت کیفری می‌سازد شرم به معنای منفی کلمه است. یک برچسب تحقیر کننده برای مجرم. دادگاه یک مراسم برای تنزل جایگاه مجرم و حتی بزه‌دیده است. برای بزه دیده هم تنزل است چراکه فرصت کافی به او داده نمی‌شود و حقوق او به رسمیت شناخته نمی‌شود. مجرم در جریان رسیدگی(یا قبل از آن در جریان برخورد غیرمحترمانه پلیس) هویت خود را از دست می‌دهد و هویتی نو با محوریت مجرم بودن پیدا می‌کند. برچسب «مجرم» بر صورت او چنان می‌نشیند که پاک کردنی نیست. با جدا شدن از جامعه و به زندان رفتن مجرم، این برچسب منفی پررنگ‌تر می‌شود. این فروداشت مجرم که با نظام پلیسی شروع می‌شود و تا به زندان رفتن او ادامه پیدا می‌کند، او را مقابل جامعه قرار می‌دهد. مجرم جامعه را دشمن خود می‌بیند. جامعه نیز مجرم را مثل یک شهروند عادی نمی‌بیند. در این میان هویت مجرم در فرد درونی و قوی می‌شود. اصلاح چنین مجرمی(مزمن) بسیار سخت است.به نظر برایت ویت این رویه برچسب زننده که شرم منفی در مجرم می‌سازد، به جای اصلاح و مقابله، جرم و مجرم را بازتولید می‌کند. چرا که در نهایت منجر به درونی شدن هویت مجرم در شخص می‌شود. مجرم به زندان می‌رود، برچسب منفی می‌خورد و به سبب آن جامعه به او نگاه منفی پیدا می‌کند و ناگزیر منزوی و جدا از جامعه می‌شود. شخص در این اوضاع نابسامان(شغلی، خانوادگی) دوباره مستعد ارتکاب جرم می‌شود و این چرخه معیوب همچنان می‌چرخد و مجرم از آن خارج نمی‌شود.گردش زندانیان - ونگوگویت می‌گوید «شرم» را می‌توان در شکل مثبت آن به کار بست که در نتیجه منجر به عذرخواهی صادقانه مجرم از بزه‌دیده می‌شود. این صورت از شرم مایه اصلاح مجرم است. البته باید شرایطی فراهم باشد تا این شرم مثبت به وجود آید. مثل اینکه باید در یک فرآیند جمعی و گفتگو‌هایی مبتنی بر کرامت و احترام به بزه‌کار باشد. در این حالت هیچ خشم و نفرتی در بزه‌کار شکل نمی‌گیرد. اگر خشمی در مجرم باشد، آن نسبت به خودش است که این رنج را برای دیگران ساخته.۳ مفهوم عدالت ترمیمی: مکانیسمی برای رویارویی بزه‌کار و بزه‌دیده «۱ آبان»عدالت ترمیمی به عنوان یک پارادایم جدید در دو مقوله ظهور کرد. اول تغییر نگاه به پدیده جرم. دوم تغییر نحوه پاسخ به جرم(تغییر پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهی)اول: اختلاف(conflict) به جای جرم(crime). جرم یعنی آسیبی که به دولت(حاکمیت) وارد شده[بیشتر جنبه عمومی جرم مد نظر است]. در حالی که منظور از کلمه اختلاف، رابطه آسیب دیده بزه‌دیده و بزه‌کار است.[بیشتر جنبه خصوصی جرم مد نظر است]. همچنین در این ادبیات به جای بزه‌کار، آسیب‌رسان و به جای بزه‌دیده، آسیب‌دیده گفته می‌شود.از نظر دیدگاه عدالت ترمیمی، دولت به عنوان مدعی‌العموم در بسیاری از جرایم به خطا دخالت می‌کند. درحالی که بزه‌دیده واقعی فردی از افراد جامعه است و نه حاکمیت. در این صورت نقش بزه دیده و حقوق او نادیده گرفته می‌شود. درحالیکه در بیشتر جرایمی که بین اشخاص واقع می‌شود، آشنایی قبلی بین طرفین وجود دارد(همسایگی، خویشاوندی...) باید این رابطه آسیب دیده از جرم محور بررسی و ترمیم قرار گیرد. در جرایم خشنی(غیرقابل گذشت) مثل تجاوز به عنف و نظایر آن نیز دیده شده که عدالت ترمیمی اثر مثبت خود را گذاشته. هرچند که در جرایمی نظیر تجاوز، گذشت شاکی تاثیر ندارد، اما قاضی با اتکا به همین گذشت تجاوز را محقق نشده می‌داند.باید جنبه خصوصی جرم اصل و جنبه عمومی فرع بر آن باشد. درحالی که در اکثر کشور‌ها عکس آن صادق است. چرا که عرصه حقوق کیفری، میدانی برای نمایش قدرت حاکمیت(مقامات عدالت کیفری) است.دوم: به تبع تغییر نگاه به جرم، پاسخ به آن نیز تغییر می‌کند. از دیدگاه عدالت کیفری پاسخ به جرم تقلیل یافته است به برائت یا مجازات. چیزی فراتر از کیفری دیدن بزه‌کار وجود ندارد. البته اخیرا با مطالعات جرم‌شناسی(طرفداران عدالت ترمیمی و اصلاح) صحبت از مجازات‌های جایگزین حبس و قرارهای نظارت و ... نیز به میان آمده.از منظر عدالت ترمیمی پاسخ به جرم فقط کیفر نیست. بلکه «فرآیند» روبرو شدن دو طرف دخیل (آسیب‌رسان و آسیب‌دیده) پاسخ مناسب به جرم می‌تواند باشد. یعنی اینکه بزه‌دیده شنیده شود. درد‌ها و رنج‌ها و نیاز‌های(مالی و غیرمالی) خود را اعلام کند. در مقابل مشارکت بزه‌کار قرار دارد که باید مسئولیت بپذیرد و عذرخواهی صادقانه و از طریق خدمات اجتماعی جبران خسارت کند. این «فرآیند» و چگونگی اجرای آن، فرآیند اصلاح و گفتگو باید محور قرار گیرد. در این فرآیند‌های عدالت ترمیمی، حضور مردم و نهاد‌های مردمی و مشارکت جامعه محلی، نقش اساسی دارد. در مقابل، نظام عدالت کیفری حضور مردم را یک وسیله برای اجرای مجازات‌های شدیدتر می‌کند. به این معنی که وقتی افکار عمومی متوجه یک پرونده می‌شود، دادگاه با اجرای مجازاتی شدید سعی در آرام کردم مردم و نمایش اجرای عدالت می‌کند. پس در این نظام، حضور مردم نقش سازنده و اصلاح‌گر ندارد.اصلاح رابطه آسیب دیده بین بزه‌کار و بزه‌دیده نیازمند زمان است. نظام عدالت ترمیمی این زمان و فرصت را به طرفین می‌دهد تا حرف‌ها و دردها شنیده شود. در مقابل در نظام عدالت کیفری، فرصت شنیدن وجود ندارد و تنها بحث از ارکان جرم می‌شود. در این صورت اگر هم سازش و آشتی صورت گیرد، ریشه دار نیست و طرفین هنوز در پی انتقام از یکدیگر خواهند بود.بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری شنیده نمی‌شود و گاها مورد سرزش قاضی قرار می‌گیرد. به این امر اصطلاحا بزه‌دیدگی ثانویه گفته می‌شود. در عدالت ترمیمی سعی بر حذف این بزه‌دیدگی ثانویه است. با قدرت و فرصت دادن به بزه‌دیده برای حرف زدن و شنیدن او.عدالت ترمیمی نسخهٔ مناسب برای جرایم سنگین نیست. پس نمی‌تواند جایگزین عدالت کیفری باشد. مکمل است.عدالت ترمیمی نگرش و درک ما را از جرم تغییر می‌دهد. پس فقط رویارویی بزه‌دیده و بزه‌کار و جبران خسارت نیست.** عدالت ترمیمی[تعریف اول]: تونی مارشال: فرآیندی است که در آن کسانی که در خصوص یک جرم سهمی دارند، گرد هم آمده، تا به طور جمعی در مورد چگونگی برخورد با آثار جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته و راه حل بیابند.** عدالت ترمیمی[تعریف دوم]: هوارد زهر: جرم تجاوز و تخطی و توهین به مردم و روابط آنهاست. و پس از ارتکاب جرم تکالیفی برای ترمیم و اصلاح ایجاد می‌شود. عدالت ترمیمی بزه‌دیده، بزه‌کار و جامعه محلی را در یافتن پاسخ‌هایی که موجب ارتقای ترمیم، آشتی و اطمینان بخشی دوباره بشود درگیر می‌کند.«۸ آبان»قطعنامه‌های سازمان ملل اصولا جنبهٔ ارشادی دارند و نه دستوری. جنبهٔ ارشادی یعنی سند راهنما، مدل. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای راجع به عدالت ترمیمی منتشر کرده است. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر =>‌ UNOCD از آنجا که مسئله جرم برای سازمان ملل مهم است در اکثر کشورها دفتری به این نام تاسیس کرده است.قطعنامه سازمان ملل دربارهٔ‌ عدالت ترمیمی => «اصول اساسی سازمان ملل درمورد کاربست برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری»مفاهیم مهمی که در این قطعنامه(در دو فصل تعاریف و کاربست‌ها) اشاره شده => برنامه‌های عدالت ترمیمیفرآیند‌های عدالت ترمیمینتایج ترمیمیبرنامه عدالت ترمیمی: آن است که با استفاده از فرآیند‌های ترمیمی به دنبال حصول نتایج ترمیمی است.فرآینده‌های ترمیمی: هر فرآیندی که در آن بزه‌دیده و بزه‌کار و در صورت نیاز(نه همیشه) + جامعه محلی یا خانواده [اشخاص تحت تاثیر جرم] در کنار هم مشارکت می‌کنند(فرآیندی جمعی) به صورت فعالانه در حل امور ناشی از جرم. عموما در این فرآیند یک تسهیلگر نیز حضور دارد.مثال‌هایی(مدل‌هایی) از این فرآیندها: میانجیگریصلح و سازش(منظور صلح و سازش به شکل سنتی آن که در نظام حقوقی ایران قاضی مکلف به صلح و سازش دادن طرفین است. در جرایم قابل گذشت)کنفرانس‌های(نشست‌ها) عدالت ترمیمیحلقه‌های عدالت ترمیمینتایج ترمیمی: از نظر ساز‌مان ملل هر نتیجهٔ‌ به ظاهر ترمیمی، نتیجه ترمیمی مطلوب نیست. بلکه باید فرآیندی خاص با عناصری خاص موجود باشد. ماهیت این نتیجه ترمیمی شامل پاسخ‌ها و برنامه‌هایی است.(مثلا جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، خدمات اجتماعی رایگان). ممکن است که همین جبران خسارت به تنهایی به عنوان پاسخ مناسب برای یک جرم در نظر گرفته شود. یعنی لازم نیست که مجرم همیشه مجازات شود تا بگوییم نتیجه مطلوب حاصل شد. برای مثال در قانون ایران قرار معافیت از کیفر راجع به جرایم ۷-۸ یا جرایم قابل گذشت که با تنها با جبران خسارت، مسئله تمام می‌شود.هدف از این فرآیند‌ها جبران نیاز‌های فردی(شخص‌بزه‌دیده) و جمعی(یعنی تاثیر منفی که جرم در جامعه گذاشته) است. به طور خلاصه هدف، بازسازی بزه‌دیده و نیز بزه‌کار است که با انجام خدمات رایگان اجتماعی، مسئولیت عمل خود را می‌پذیرد و برای جبران آن می‌کوشد.*شرایط عدالت ترمیمی. آیا هر فرآیندی ترمیمی تلقی می‌شود؟ => ورود داوطلبانه به فرآیند.(اجبار برای ورود مطرود است). در آ.د.ک ماده ۸۲ شرط داوطلبانه. در مقابل ارجاع اجباری پرونده به شورای حق اختلاف، خلاف این شرط است.(این بخش‌نامه باطل شد سال ۱۴۰۰)خروج داوطلبانه از فرآیند.اظهار حقیقت. بزه‌کار حداقل کلیت وقوع جرم را بپذیرد تا بتوان دربارهٔ جزئیات آن با بزه‌دیده وارد گفتگو شود. اگر از ابتدا همه چیز را منکر باشد، هیچ گفتگویی نمی‌تواند شکل گیرد.ورود در هر مرحله امکان پذیر باشد. از مرحله کشف جرم تا مرحله پس از اجرای حکم. در نظام حقوقی ایران،‌ راجع به جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی در هر مرحله‌ای ممکن است. در ماده ۴۸۳ آ.د.ک راجع به جرایم غیرقابل گذشت، اگر شاکی پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، میتواند مبنای تخفیف یا تبدیل مجازات باشد.گفتگوی بین طرفین در صورتی که در جمع نباشد، باید محرمانه بماند.اظهارات بزهکار، در صورت شکست برنامه‌های عدالت ترمیمی، نباید دلیلی برای تقصیر او تلقی شود.پذیرش تقصیر [در ارتباط با اصل ۳]. برای شروع فرآیند و گفتگو ضروری است.این قطعنامه دربارهٔ نوع جرایمی که می‌توانند وارد این فرآیند شوند، سکوت کرده است. معمولا عدالت ترمیمی نسخهٔ مناسب برای جرایم سبک است. اما در مواردی در جرایم سنگین نیز به کار گرفته می‌شود. در قانون ایران وضعیت روشن نیست که کدام دسته از جرایم را می‌توان به فرآیندهای اصلاحی فرستاد. قوانین راجع به این موضوع پاره‌پاره است و منسجم نیست.«۱۵ آبان»*شرایط عدالت ترمیمی. آیا هر فرآیندی ترمیمی تلقی می‌شود؟ =>۱. ورود داوطلبانه به فرآیند عدالت ترمیمی ==> [مثال‌]تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف: دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد.تبصره ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف: مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.۶. اظهارات بزهکار، در صورت شکست برنامه‌های عدالت ترمیمی، نباید دلیلی برای تقصیر او تلقی شود. از این جهت قاضی مقام مناسبی برای اجرای فرآیند عدالت ترمیمی نیست. چرا که با شنیدن حرف‌ها پی به مقصر بودن یکی از طرفین می‌برد و اگر برنامه عدالت ترمیمی شکست بخورد،‌ وارد عدالت کیفری خواهد شد و بر مبنای همان حرف‌ها داوری می‌کند.رعایت برخی ملاحظات هنگام ارجاع و اجرای فرآیند عدالت ترمیمی => امنیت طرفین: یعنی طرفین برای انتقام‌گیری در جلسه حاضر نشده‌اند.توازن قوا (بین طرفین); قدرت چانه‌زنی. یعنی به اختلاف طرفین از نظر جنسیت، قدرت اقتصادی، جایگاه اجتماعی و غیره باید توجه شود. برای مثال در دعاوی خشونت خانگی، یک زن که بزه‌دیده واقع شده، نمی‌تواند به درستی صحبت کند و از خود دفاع کند. در چنین حالتی توازن قوای بین طرفین به هم می‌خورد و عدالت ترمیمی فقط به شکل ظاهری و تصنعی واقع می‌شود.میانجی‌گر باید ارزیابی کند که آیا دو طرف از توازن قوا برخوردارند یا خیر. در شرایط نسبتا مساوی هستند یا خیر. و اگر دید که طرفی از دیگری ضعیف‌تر است(به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، جنسیت) به شکلی که ممکن است او در وضعیت رو در رو نتواند آن طور که باید از خود دفاع کند، میانجی گر ترتیبی اتخاذ می‌کند که چند جلسه به شکل جداگانه(خصوصی) فرآیند عدالت ترمیمی طی شود و در نهایت اگر بزه‌دیده را در حدی از توانایی دید، او را در وضعیت رویارویی با بزه‌کار قرار دهد. همچنین میانجی‌گر باید زمان صحبت کردن طرفین، اینکه کدام طرف آغاز به گفتگو کند و مسائلی این چنینی را مدیریت می‌کند تا توازن قوا حاصل شود. اگر یکی از طرف‌ها نمی‌تواند به تنهایی صحبت کند، میانجی‌گر پیشنهاد اضافه شدن وکیل، مشاور یا یکی از بستگان را به او می‌دهد.تضمین‌های دادرسی => ابتدای جلسه باید حقوق طرفین به صورت کامل به اطلاع آنها برسد.(ورود و خروج آزادانه، محرمانه بودن گفتگو‌ها، نتایج احتمالی فرآیند، حق دسترسی به مشاور حقوقی یا وکیل)«۲۲ آبان»تضمین‌های دادرسی(برای منصفانه بودن فرآیند دادرسی) =>حق دسترسی به وکیل/مشاور/متجرم در طول فرآیند ترمیمیآگاهی کامل طرفین از حقوق خود در فرآیند ترمیمی، قبل از شروع جلسه. مثلا حق ترک جلسه. حق گرفتن وکیل، حق دعوت کردن اعضای خانواده، از ادله‌ای که شخص ارائه می‌کند، علیه خودش استفاده نمی‌شود.عدم اجبار به پذیرش نتایجدر اصول اساسی به این موارد اشاره شده. در نظام حقوقی ما نیز به این موارد توجه شده است.دربارهٔ حق دسترسی به وکیل/مشاور/متجرم و دعوت از خویشان: تبصره ۱ ماده ۱۷: آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری: وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجیگری را دارند.ماده ۱۸: در صورت ضرورت، میانجیگر می‌تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به‌حضور نماید.ماده ۲۵: در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌نماید.ماده ۱۸ قانون شورا: طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.ماده ۱۵ آیین‌نامه: میانجیگر باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجیگری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید. ==> ممکن است طرفین بی‌سواد باشند و از حقوق قانونی خودشان بی‌اطلاع.خصوصیات میانجیگر(مدیریت فرآیند میانجیگری) =>بی‌طرفجلسه را طوری مدیریت کند که طرفین با احترام رفتار کنند.(حفظ کرامت) همچنین خودش نیز با احترام و کرامت با طرفین برخورد کند.جلسه را به نحوی هدایت کند که طرفین را توانمند کند در صلح و سازش و پاسخ مناسب به جرم. نباید یک پاسخ را به طرفین تحمیل کند.میانجیگر باید آموزش‌های لازم را دیده باشد.(منظور تحصیلات آکادمیک نیست؛ پس ریش‌سفید یک محله هم می‌تواند میانجیگر محسوب شود.)آشنایی و درک درست از بافت فرهنگی منطقه که میانجیگری در آن واقع می‌شود.با این اوصاف، اصولا قاضی نمی‌تواند گزینه خوبی برای میانجیگری باشد.ماده ۷ آیین‌نامه «میانجیگر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.»ماده ۱۰ آیین‌نامه «احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:الف - وثاقتب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانیپ - فقدان سابقه محکومیت موثر کیفریت - حداقل (۲۵) سال تمام شمسی»ماده ۴ آیین‌نامه «جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد»ماده ۱۲ آیین‌نامه؛ تبصره ۱ و تبصره ۳تبصره۱ «آموزش میانجیگرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‌ها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‌ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده شود»تبصره۳ «میانجیگرها باید درخصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‌دیده، بزهکار و اجتماع، روش‌های میانجیگری و مهارت‌های مربوط، وظایف و تکالیف میانجیگر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‌های لازم را فرا بگیرند»صلاحیت شورای حل اختلاف تنها درباره «سازش» است. در باقی موارد دادگاه صلح رسیدگی می‌کند. صلاحیت اعضای شورا: ماده ۷ قانون شورای حل اختلاف. «تبصره۲- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد»ویژگی‌های توافقی که از فرآیند ترمیمی حاصل می‌شود =>متناسب و معقول با توجه به ویژگی‌های(توانایی‌های) بزه‌کار [مثلا اگر قرار است بزه‌کار پولی بدهد و توانایی مالی ندارد، از او چک بگیرند، یا کسی ضامن پرداخت شود یا هر راهکار دیگری]نتیجه نباید کرامت بزهکار را خدشه دارد کند یا به او آسیبی وارد سازدبهتر است که توافق‌های حاصله از فرآیند‌ ترمیمی تحت نظارت قضایی قرار گیرد. یعنی واحدی از سیستم قضایی یک نسخه از توافقی که صورت گرفته را داشته باشد و بر چارچوب آن نظارت کند. [ممکن است بزهکار توافقی که پذیرفته را به درستی اجرا نکند. مثلا چک‌های او پرداخت نشود، یا خدمات اجتماعی را جدی نگیرد]دو مدل برای این نظارت وجود دارد. اول همان که اشاره شد. یعنی توافق جداگانه(توسط میانجیگر) نوشته شود و سیستم قضایی بر آن نظارت کند. دوم اینکه متن توافق برای دادگاه ارسال شود و به عنوان یک رای صادر شود. با همان آثار و احکامی که آراء دادگستری دارند. پس به این دو صورت می‌توان توافق حاصل از میانجیگری را الزام‌آورد کرد.پس به این صورت می‌توان توافق حاصل از میانجیگری را الزام آور کرد. البته در جوامع سنتی (روستایی،‌ عشایری) امکان روش دوم نیست. چرا که ارتباط آنها با سیستم عدالت کیفری قطع شده. اگر دزدی یا زد و خوردی رخ دهد، مسئله را بین خودشان حل می‌کنند. اعلام جرم نمی‌کنند.در هر حال به این روش حل مسئله(اول، روستایی) هم باید احترام گذارده شود.ماده ۸۳ آ.د.ک: «نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.»قرار بایگانی کردن پرونده برای جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ با شرایط مقرر ممکن است. [ماده ۸۰ آ.د.ک]مقایسه کنید با ماده ۸۲ که راجع به جرایم ۶ و ۷ و ۸ است و امکان مهلت دادن برای تحصیل گذشت شاکی.شورا در صورت سازش بین طرفین، آن را در قالب «گزارش اصلاحی» صادر می‌کند.[ماده ۲۰ قانون شورا]تبصره ۱ ماده ۲۰: چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود.ماده ۲۵: … گزارش اصلاحی قطعی است …ماده ۲۶: گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تایید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌گردد.ماده ۲۴ آیین‌نامه: «میانجیگر باید مفاد صورتمجلس میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورتمجلس قید می‌شود.تبصره ۲- میانجیگر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.»ماده ۳۲ آیین‌نامه: «نظارت بر فرآیند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‌ربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد.»در شورا «گزارش اصلاحی» صادر می‌شود. ولی در میانجیگری، میانجیگر توافق طرفین را صورت‌مجلس می‌کند و برای مقام قضایی می‌فرستد. مقام قضایی حسب مورد تعلیق تعقیب یا قرار بایگانی کردن پرونده صادر می‌کند. چون ممکن است بزهکار در اجرای توافق کوتاهی کند، طبق اصول اساسی سازمان ملل گفته شده فرآیند اجرا باید تحت نظارت قضایی باشد. در نظام حقوقی ما، دربارهٔ میانجیگری، صورت مجلس نهایی به مقام قضایی فرستاده می‌شود و او در این باره تصمیم گیری می‌کند. دربارهٔ شورا «گزارش اصلاحی» در نهایت باید به تایید مقام قضایی برسد. پس در هر دو صورت پایان ماجرا، نظارت قضایی وجود دارد.اگر بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب(در نتیجه صورت‌مجلس یا گزارش اصلاحی) بزهکار از اجرای مفاد توافق کوتاهی کند؟ => ضمانت اجرایی برای جرایم قابل گذشت پیش‌بینی نشده. به ضرر بزه‌دیده. مثلا درباره جرم صدور چک پرداخت نشدنی. بند آخر ماده ۸۲ «اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود.… همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.» دربارهٔ قرار «موقوفی تعقیب» چیزی گفته نشده! هر چند که راجع به جرایم قابل گذشت، سازکار «ترک تعقیب»[ماده ۷۹ آ.د.ک] وجود دارد. اما بهتر بود قانونگذار در اینجا هم ضمانت اجرایی قرار می‌داد. همچنین اگر قاضی بعد از صلح و سازش طرفین، قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند، باز هم ضمانت اجرایی در صورت کوتاهی بزهکار از انجام تعهداتش وجود ندارد.در صورتی که توافق ترمیمی شکل نگیرد (علی‌رغم جلسات متعدد)، سازمان ملل در اصول اساسی می‌گوید باید پرونده بدون تاخیر به عدالت کیفری رسمی ارجاع شود. حتی در این مرحله هم باید تمام تلاش صورت گیرد تا بزه‌کار مسئولیت عمل انجام شده را بپذیرد. به توافق نرسیدن بزه‌کار و بزه‌دیده در فرآیند عدالت ترمیمی، نباید دلیلی باشد برای مجرم شناختن بزه‌کار یا شدت مجازات او(طبق سند سازمان ملل)در حقوق ایران طبق آیین‌نامه میانجیگری ماده ۳۴: «در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری، مقام قضایی ارجاع‌کننده به میانجیگری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد»ماده ۲۳ آیین‌نامه: «در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می‌نماید.»ماده ۲۱ شورا: «در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود»در نظام حقوقی ایران هیچ رهنمودی برای عدم قرار دادن مجازات‌های شدید(برای بزهکار) پس از شکست فرآیند‌های ترمیمی داده نشده است.«۲۹ آبان»صورت عینی عدالت ترمیمی در دنیای خارج؛ مدل‌ها و فرآیند‌های عدالت ترمیمی چگونه تصور می‌شود؟ => مدل‌های فرآیند عدالت ترمیمی:میانجیگرینشست‌های ترمیمیحلقه‌هافرآیند‌های صلح و سازشپانل‌ها(هیئت‌های) ترمیمیعدالت ترمیمی در جلوه‌های مختلفی عینیت پیدا می‌کند. ما تنوعی از جلوه‌های مختلف را داریم. این تنوع گاهی رسمی و گاهی غیررسمی(سنتی) است. گاهی عدالت ترمیمی به طور کلی در محور جامعه قرار می‌گیرد و به کلی خارج از عدالت کیفری است. مثل آیین‌های خون‌بس، کدخدامنشی، آیین فصل و … در این روش‌ها طرفین به دادگاه نمی‌روند. با ریش سفیدی مسئله را حل می‌کنند. در مقابل اما عدالت ترمیمی می‌تواند چهره رسمی نیز بگیرد. مثل فرآیند رسمی میانجیگری و پرونده‌هایی که وارد شورای حل اختلاف می‌شوند. این‌ها مدل‌هایی هستند که درون سیستم عدالت کیفری جای گرفته اند. در این مقایسه بعضی مدل‌ها «درون سیستمی» و بعضی دیگر «برون سیستمی» خوانده می‌شوند. بعضی سنتی(مثل آیین‌های فصل، کدخدامنشی) و بعضی دیگر مدرن (مثل میانجیگری و نشست‌های ترمیمی). مدل‌های برون‌سیستمی معمولا سنتی و جامعه‌محور هستند.هر کشوری با توجه به شرایط و بافت‌های اجتماعی و فرهنگی که دارد از مدل‌های خاصی از عدالت کیفری استفاده می‌کند. مثلا در نظام حقوقی ما استفاده از عدالت ترمیمی با مدل میانجیگری کیفری به رسمیت شناخته شده است. نشست‌ها، حلقه‌ها، هیئت‌های ترمیمی نداریم.میانجیگری کیفری چیست؟ VOM. Victim/Offender Mediation => میانجیگری کیفری مشهورترین مدل عدالت ترمیمی در دنیا است. در کشورهای اروپایی(مثل فرانسه) خیلی استفاده می‌شود. میانجیگری کیفری یک رابطه ۳ طرفه بین بزه‌دیده، بزه‌کار و میانجیگر است. با حضور این سه نفر در جلسات میانجیگری، فرآیند آغاز می‌شود. تاکیدی بر حضور سایرین ندارد. ولی بر حسب ضرورت ممکن است دیگران نیز در این فرآیند حاضر شوند. در هر صورت جلوه اصلی میانجیگری همان رابطه ۳ طرفه است. تمرکز میانجیگری بیشتر بر نیاز‌های بزه‌دیده است.(بزه‌دیده مدار است)سوی بازپروری بزه‌کار در حاشیه است. برای همین میانجیگر در مدیریت جلسه بهای بیشتری به بزه‌دیده می‌دهد. ابتدا درد‌ها و نیاز‌های او را می‌شنود. سعی می‌شود از بزه‌دیده تشفی خاطر شود.تمام مدل‌های عدالت‌های ترمیمی دیالوگ مدار است. محور در یک رابطه افقی است. یعنی رابطه بین بزه دیده و بزهکار. نه یک رابطه عمومی که رابطه‌ای دستوری(فرمان از بالا) است.میانجیگری خود دو صورت است.میانجیگری مستقیم: بزه‌کار و بزه‌دیده، چهره‌به چهره با مشارکت بزده‌دیده گفتگو می‌کنند راجع به فرآیند ارتکاب جرم.میانجیگری غیرمستقیم: در این مدل بزه‌دیده آماده مواجه چهره به چهره با بزهکار نیست. از او می‌ترسد. از اینکه او دوباره متوسل به خشونت کلامی، روانی شود. اما قصد مراجعه به عدالت کیفری را نیز ندارد و می‌خواهد موضوع از طریق عدالت ترمیمی دنبال شود. زنان تحت خشونت خانگی از این روش بیشتر استفاده می‌کنند. به این شکل که از قبل با میانجیگر بدون حضور بزهکار صحبت می‌کنند.بهتر است فضای صلح و سازش از فضای دادگستری جدا باشد. اگر فضای صلح و سازش در یک معماری درست با طرح و فکر صحیح باشد، باعث می‌شود که طرفین بزه دیده و بزه کار نسبت به این فرآیند احساس خوبی داشته باشند و به نتایج مثبت بیشتری می‌رسند. برای مثال اگر بزه کار ببیند که علیرغم ارتکاب جرم، اما شرافت او حفظ می‌شود برای جبران ضرر وارده انگیزه بیشتر پیدا می‌کند. یا اینکه اگر بزه‌دیده فضای صلح و سازش را جدای از فضای سنگین دادگستری ببیند، راحت تر در آن حضور پیدا می‌کند و می‌تواند از حق خود دفاع کند.به طور کلی در رویه قضایی ایران، سعی بر سرعت دادن به فرآیند‌های صلح و سازش وجود دارد. در حالی که سرعت دشمن بالقوه صلح و سازش است. اگر با سرعت و شتاب صلح و سازش هم شکل بگیرد، آن صوری است و واقعی نیست.نتایج مطالعات جرم‌شناسی نشان می‌دهد وقتی میانجیگری مستقیم باشد، آثار بهتری دارد.نشست‌های(همایش‌ها، کنفرانس‌های) ترمیمی => گفته شده است این روش از قبیله‌ای از بومی‌های نیوزیلند در سال ۱۹۸۹ به بعد باب شد. آنها مشاهده کردند که نسبت به اعضای آنها گونه ای تبعیض وجود دارد که بر مبنای آن، افراد این قبایل بیش از دیگران وارد سیستم عدالت کیفری می‌شوند. عدم تناسب وجود دارد. پس به این نتیجه رسیدند که وقتی جرمی رخ می‌دهد به جای مراجعه به سیستم عدالت کیفری ، مسائل را درون خودشان حل کنند. به این شکل که همه افراد تحت تاثیر جرم شامل طرفین بزه دیده و بزه کار، اعضای خانوادهٔ آنان، دوستان و … دور هم جمع شده و دربارهٔ آن موضوع گفتگو می‌کردند. نتایج مثبت این روش دیده شد و بعدها همین مدل تحت عنوان نشست‌های ترمیمی مطرح شد. این مدل در کشور‌هایی با سیستم کامل لا نظیر انگلستان، نیوزیلند، استرالیا استفاده می‌شود. در این نشست‌ها به جای «میانجیگر»، «تسهیل‌گرها» وجود دارند. و ممکن است تعداد آنها بیش از ۱ نفر باشد. در مقابل میانجیگری که یک رابطه ۳ طرفه است، نشست‌ها ماهیتی جمعی دارند. در این گفتگو‌های جمعی بزهکار آگاه می‌شود که بزه دیده و اعضای خانواده او متحمل چه درد و رنجی شده اند. و این آگاهی به نوعی جایگزین مجازات مجرم است. در مقایسه با میانجیگری کیفری وقت‌گیر و زمان‌مدار است.همچنین خانواده بزه‌کار با شنیدن حرف‌های بزه‌دیده درک می‌کنند که چه شرایطی منجر شده به اینکه بزهکار دست به چنین اقدامی بزند.اصولا این نشست‌ها برای جرایم بار اول(جرایم نوجوانان) کاربرد زیادی دارد. همچنین برای جرایم کمتر خشن.نشست‌ها، فضایی سالم و رسمی برای گفتگوی بین‌ خانواده‌های بزه‌کار و بزه‌دیده فراهم می‌کنند تا با یکدیگر گفتگو کنند برای صلح و سازش.تسهیل‌گر منفعل تر از از میانجیگر است. چون فرآیند میانجیگری رابطه‌ای ۳ طرفه است، پس میانجیگر قدرت بیشتری در پیشبرد مسائل دارد. نقش بیشتری دارد. در مقابل گفته می‌شود که تسهیل گر نباید چندان در نشست‌ها دخالت کند. مدیریت تسهیل‌گر محدود به مدیریت زمان در گفتگوها است و اینکه اجازه ندهد طرفین به یکدیگر توهین کنند. حقوق طرفین را یادآوری کند. در همین حد. نباید نقش کنشگری زیادی داشته باشد. چرا که در نشست‌ها تمرکز روی بروز احساسات و عواطف ناشی از ارتکاب جرم بر روی بزه‌کار و بزه‌دیده و خانواده آنها است.هر چند که در فرایند میانجیگری هم امکان دعوت از سایرین و اعضای طرفین وجود دارد، ولی این دعوت و حضور سایرین جنبه فرعی دارد. درحالی که در نشست‌های ترمیمی، اصل بر حضور طرفین و اعضای خانواده آنهاست.حلقه‌های ترمیمی =>گفته شد که هر کشوری عدالت ترمیمی را در مدلی که با شرایط و بافت فرهنگی خودش سازگاری بیشتری دارد، استفاده می‌کند. این روش بیشتر در ایالات متحده و کانادا استفاده می‌شود. (در انگلیس نیست). تقریبا مشابه نشست‌های ترمیمی است با این تفاوت که در حلقه‌ها معمولا یک نفر قاضی یا پلیس (علاوه بر تسهیل‌گر) یا یک نفر از ارگانی دولتی حضور پیدا می‌کند و همراهی ارزیابی و مشارکت می‌کند. حلقه‌ها خود اقسام گوناگون دارند. به حلقه‌ای که ذکر شد، حلقه تعیین کیفر گفته می‌شود. این حلقه ها در مدارس بسیار پرکاربرد است. در قلدری‌ها(bullying) و آنهایی که بزه‌دیده آن واقع شده‌اند. در این حلقه‌ها بچه یاد می‌گیرند که راهکار اول مقابله با خشونت، خشونت متقابل نیست. بلکه باید به جرم به نحو مناسب پاسخ داد.«۶ آذر»حلقه‌های ترمیمی => [[تکرار مباحث گذشته]]در آمریکا برای اختلافات همسایگی به این نوع حلقه‌ها ارجاع می‌شود و در این مورد بسیار کارساز است.هیئت‌های ترمیمی => بیشتر برای رانندگی در حال مستی یا رانندگی بدون گواهینامه کاربرد دارد. در نظام حقوقی انگلستان زیاد استفاده می‌شود.عدالت ترمیمی نافی این نظر است که دادستان «مدعی‌العموم» است. بلکه می‌گوید دادستان مدعی منافع خود و صاحبان قدرت است. عدالت تنها با حضور و مشارکت جامعه تحقق خواهد یافت. عدالت نمی‌تواند عمودی (دستور از بالا) تحقق پیدا کند.اثر بخشی عدالت ترمیمی؛ آیا عدالت ترمیمی اثربخش تر از عدالت کیفری است؟ =>اگر پاسخ به این سوال بله باشد، پس می‌توان عدالت ترمیمی را توسعه داد. یعنی آن را از جرایم سبک به جرایم سنگین نیز گسترش داد. مثل جرایم تروریستی. قاچاق انسان.اثر بخشی یعنی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده. برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که در کشورهایی که عدالت ترمیمی به کار بسته شده، چه میزان در کنترل جرم و دستیابی به اهداف موفق بوده‌اند. هدف عدالت ترمیمی کاهش(پیش‌گیری) بزهکاری است. این آرمان مشترک عدالت ترمیمی، عدالت کیفری و جرم شناسی است. هدف اولیه عدالت ترمیمی رسیدن به صلح و سازش است. حال باید بررسی کرد که آیا در گام دوم، آیا این فرآیند‌ها توانسته‌اند جلوی ارتکاب مجدد جرم را بگیرند و باعث کاهش وقوع بزهکاری در جامعه شوند؟در پاسخ به این سوال، پژوهش ها از ارزیابی‌های اثربخشی استفاده می‌کنند. یعنی انواع مختلف مدل‌های عدالت ترمیمی را بررسی می‌کنند که ببیند آیا به این نتیجه غایی یعنی کاهش جرم رسیده‌اند یا خیر. اگر جواب مثبت بود، نتیجه گرفته می‌شود که می‌توان آن را توسعه داد.ارزیابی آنقدر مهم است که در اصول اساسی سازمان ملل برای کاربست برنامه‌های ترمیمی در دو شماره به صورت مستقل به آن اشاره شده: کشور‌ها در اجرای عدالت ترمیمی باید ارزیابی را به عنوان جز ضروری و تکمیل کننده عدالت ترمیمی داشته باشند. به شکل منظم و مستمر. با همکاری جامعه مدنی. باید رویکرد مشارکتی نسبت به ارزیابی وجود داشته باشد.عدالت ترمیمیبه مثابه امر فرآیند: یعنی اصل آن است که فرآیند عدالت ترمیمی به نحو صحیح انجام گیرد. فضای گفتگو محور / زمان کافی / حقوق طرفین / وکلای طرفین / بیان احساسات / شرمساری بزهکار. در این حالت عدالت ترمیمی به دنبال رعایت این اصول است. در این حالت ممکن است به صلح و سازش دست پیدا کنیم یا نکنیم. چون دیدگاه فرآیندی است.به مثابه امر نتیجه محور: در این حالت نتیجه و حصول به آن اصل است.عدالت ترمیمی باید فرآیند محور باشد نه نتیجه محور.ارزیابی‌های اثربخشی چه می‌گویند؟ =>قبل از هر چیز باید در نظر گرفت که در علم جرم شناسی باید واقع نگر بود. هیچ روشی نمی‌تواند وقوع جرم را به صفر برساند. همین که نرخ وقوع جرم کاهشی باشد، نشانهٔ موفقیت است. در عدالت ترمیمی نیز همین رویکرد را باید داشته باشیم.در ارزیابی‌ها اولا باید هر مدل را نسبت به خود و توان خودش سنجید. ظرفیت هر مدل متفاوت است. برای مثال میانجیگری کیفری توان کمتری در مقایسه با نشست‌های ترمیمی دارد. چرا که در نشست‌ها زمان بیشتری صرف می‌شود و همه افراد در آن جمع می‌شوند و به بزه دیده و بزه‌کار توجه می‌شود. اما در میانجیگری کیفری تمرکز روی بزه دیده است.باید در نظر گرفت که عدالت ترمیمی به مثابه یک نقطه شروع است. لحظه تحول است. اگر کاستی‌هایی دارد، باید و می‌توان آنها را برطرف کرد. نباید فکر کرد که چون در بعضی موارد اثربخش نبوده، کلا آنها را حذف کنیم.ارزیابی‌ها نتیجه را نسبت به بزه‌کار و بزه‌دیده می‌سنجند.در کشور‌های توسعه یافته برای ارزیابی مدل های عدالت ترمیمی، طرح هایی را که در یک منطقه اجرا شده را در بازه زمانی مشخص، با روش‌های(متد‌های) ارزیابی ویژه آنها را بررسی می‌کنند. پس در این کشورها ارتباط بین گروه‌های پژوهشگر و وزارت دادگستری برقرار است و داده‌های مربوط به جرایم بین آنها رد و بدل می‌شود.آزمون‌های کنترل شده تصادفی: (در علوم پزشکی کارآزمایی‌های بالینی نامیده می‌شود.) یعنی وقتی می‌خواهیم اثربخشی دارویی را بررسی کنیم، یک گروه از بیماران مشابه(مثلا ۳۰۰ نفر) را در نظر می‌گیریم. سپس آنها را دو دسته می‌کنیم. گروه کنترل و گروه گواه. به یک گروه آن دارو داده می‌شود و به گروه دیگر داده نمی‌شود. سپس وضعیت افراد این دو دسته مقایسه می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود که آیا دارو موثر واقع شده یا خیر. این بهترین روش تحقیق در حوزه کمی است.در انگلستان یک تحقیق ۱۰ ساله راجع به اثربخشی نشست‌های ترمیمی صورت گرفته است.گروه‌های پژوهشی به صورت آزمایشی یک منطقه را انتخاب کردند. یک گروه را به عدالت ترمیمی ارجاع دادند و پرونده گروه دیگر را به عدالت رسمی. پس از اتمام فرآیند گروه پژوهشی فرآیند پیگیری خود را آغاز کرد. فرآیند پیگیری گروه‌های پژوهی در بازه‌ای بین ۳ تا ۱۰ سال است. یعنی بعد از انجام طرح در طول این دوره بررسی کردند که آیا افراد دوباره مرتکب جرم شدند یا خیر. در نتیجه این تحقیق، پرونده‌های ارجاع شده به عدالت ترمیمی تکرار جرم کمتری داشت. مثلا نسبت ۵۶٪ به ۳۰٪ تکرار وقوع جرم. [اعداد غیر واقعی است]