وبملت

به موجب مصوبه‌ی مجمع عمومی بانک‌ها در روزهای پایانی سال 1358، بانک ملت از ادغام بانک‌های تهران، داریوش، بین‌الملل ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان تشکیل شد. این بانک بعدها در "گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری" بورس تهران قرار گرفت که در حال حاضر 17% سهام آن در اختیار دولت، 30 درصد در اختیار کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و مابقی متعلق به بخش‌های خصوصی و غیردولتی است.نکات مهم در مقایسه با سایر بانک‌ها و موسسات مالی:بیشترین تسهیلات به دولت (عموماً ارزی: صندوق انرژی و صندوق توسعه ملی)سود انباشته بالا ✔ (افزایش سرمایه 160 درصدی به زودی!)بیشترین بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی (با توجه به تسهیلات سنگین دولت طبیعی است)بازده کم تسهیلات ✖ (عمده تسهیلات ارزی است)بازده کم سپرده‌ها ✔حاشیه سود و بازده بالای دارایی‌ها (به لطف تسعیر ارز)بیشترین سرانه ذخیره مزایای پایان خدمت ✖ (بطور میانگین 130 میلیون تومان برای هر کارمند!)هزینه کم مطالبات مشکوک‌الوصولنمودار قیمت سهام وبملت نمودار قیمت را به خوبی می‌توان در یک کانال صعودی بلندمدت مدل کرد. (به علت دو وقفه چندماهه در معاملات این نماد، کندل‌های هفتگی به میزان متناسب جابجا شدند) بر اساس کانال‌های موازی و فیبوناچی اکستنشن محدوده 740-700ت مقاومت سنگینی به شمار می‌رود که از قرار معلوم سهام وبملت در عبور از این ناحیه ناتوان بوده است. با محرک‌هایی از قبیل: جهش نرخ ارز (یا اعلام نرخ تسعیر جدید توسط بانک مرکزی)، اطلاعیه رسمی تجدید ارزیابی دارایی‌ها و یا تایید وجود غرامتی نزدیک به اعداد رسانه‌ای شده می‌توان برای شکست مقاومت پیش رو امیدوار بود وگرنه به علت فاصله قیمتی (گپ) جدیدی که ایجاد شده نگهداری سهام پرریسک بوده و قیمت نماد ممکن است وارد روند فرسایشی شود. جمع درآمدها و سودخالص فصلی (میلیون ریال)بر اساس مصوبه خردادماه بانک مرکزی، نرخ و نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی ارزی بانک‌ها مشخص شد و طبق آن بانک ملت توانست با نرخ 7500ت به ازای هر دلار به سود قابل توجهی دست یابد که در ادامه سال می‌تواند از منابع آن جهت افزایش سرمایه استفاده کند.منابع ارزی بانک ملت عمدتاً شامل تسهیلات صندوق انرژی (به شرکت‌های ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و صندوق توسعه ملی (جهت تکمیل و توسعه تأسیسات پارس جنوبی) است.در حالی که بانک مرکزی حداقل مجاز نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها (نسبت سرمایه‌ی بانک به دارایی‌های همراه با ریسک) را 8% عنوان کرده است، تنها تعداد معدودی از بانک‌ها این شاخص را رعایت کرده‌اند، بانک ملت نیز با نسبت 5.1% در حاشیه امنی قرار ندارد و برای برون‌رفت از این ریسک راهی بهتر از افزایش سرمایه (از محل ساير اندوخته ها/تفاوت ناشی از تسعير دارايی ها و بدهی‌های ارزی) به خود نمی‌بیند. (مرحله بعدی رعایت شرط کمیته نظارت بانکی بال یعنی کفایت سرمایه 12% خواهد بود)برنامه بانک واگذاری املاک مازاد و فروش شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد. ✔برای رعایت دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس نیز لازم است که نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايی‌ها حداقل 30% باشد (هیچ کدام از بانک‌ها حتی به نصف این عدد نرسیده‌اند). ممکن است بانک ملت که چند سال از امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی استفاده نکرده است راه بقیه بانک‌ها را در پیش بگیرد و قبل از رسیدن بحران چاره‌ای بیاندیشد. (با نگاهی به صورت‌های مالی بانک تجارت و صادرات، حداقل 6600 میلیارد تومان سود تجدید ارزیابی برای بانک ملت می‌توان در نظر گرفت)جهت مقایسه: سرمایه فعلی بانک ملت 5000 میلیارد تومان است.خالص دارایی‌های ارزی در وضعیت مساعدی قرار دارد و به شدت از رشد نرخ ارز متأثر است اما به گونه‌ای نیست که نوسانات منفی نرخ برابری ارز بانک مذکور را با بحران مواجه سازد. زیرا با لحاظ کردن دلار 7500ت به عنوان آخرین نرخ مرجع تسعیر ارز، تراز خالص دارایی‌های ارزی 39000 میلیارد تومان بوده و با فرض تثبیت دلار در حوالی 10000ت سود 13000 میلیارد تومانی (برابر با 260% سهام جایزه) در انتظار بانک خواهد بود! ✔سود تسهیلات (ریال)(گروه "سایر" مربوط به وجوه التزام، مرابحه، مطالبات از دولت و ... بوده و از روند رو به رشدی برخوردار است.)نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) کل نظام بانکی در سال 97 به عدد 11.5% رسیده و این نرخ برای بانک ملت در آخرین گزارش مالی در حدود 7% بوده است. با اینکه تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی بیشتر از اشخاص غیر دولتی است ولی مطالبات غیرجاری دولتی صفر در نظر گرفته شده که از این نظر بانک ملت بزرگترین ریسک را از لحاظ ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک الوصول دارد. ✖ (برای تسهیلات دولتی، تنها ذخیره عمومی گرفته شده و ظاهراً امری رایج است) ضريب مبنای احتساب ذخيره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول 66% است که از بانک‌های صادرات و تجارت به مراتب کمتر است ✖ (هر چه بیشتر باشد نیاز به ذخیره‌گیری و شناسایی هزینه کمتر می‌شود)نسبت مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات یکی از مهمترین شاخص‌های مدیریت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول می‌باشد، با توجه به رشد مورد انتظار ۲۵.۴ درصد، مدیریت و کاهش هزینه‌های این بخش مورد توجه می‌باشد.سود مطالبات از دولت (مشاع) در سال 97 نسبت به سال 96 نصف شده (قبلاً سهم 10 درصدی در درآمد تسهیلات داشت) که دلیل آن به مصوبه سال 96 هیأت وزیران برمی‌گردد ✖ (سودهای سال قبل به عنوان تسهیلات جدید محاسبه نمی‌شود یا به عبارت دیگر سود مرکب حذف شده است)میانگین نرخ تسهیلات نیز کاهش یافته است. (همزمان با تضعیف ارزش ریال)مالیات پرداختنی در پایان بهار نسبت به فصل قبل تقریباً نصف شده ✔ (455 میلیارد تومان پرداخت شد)سود سپرده‌ها (ریال)همانطور که مشخص است سپرده‌های بلندمدت بیشترین سهم از سود سپرده‌ها را به خود اختصاص داده و جمع سود علی‌الحساب سپرده‌ها برخلاف تسهیلات روندی کاهشی داشته (میانگین نرخ سپرده‌ها کم شده) که در تابستان دوباره رشد داشته است. وجه التزام (جریمه دیرکرد) در سال 96 حدود 39% از کل سود تسهیلات را تشکیل می‌داد که سال 97 به سهم 28% رسیده لذا استمرار این امر سوددهی بانک‌ها را واقعی‌تر جلوه می‌دهد. ✔سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از 24% در انتهای سال 96 به 37% رسیده! ✔ (عامل دیگر کاهش میانگین نرخ سود سپرده‌ها)رشد پیش‌بینی شده متوسط این سپرده‌ها [غیر هزینه‌زا] به میزان ۵۰ درصد [مقدار سال 97] می‌باشد.خالص درآمد ناشی از عملیات تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری با ترکیب دو نمودار قبل می‌توان تحول خوبی در عملیات بانک مشاهده کرد به طوری که از شهریور97 عملیات اعطای تسهیلات و سپرده‌گیری کاملاً سودآور شده است.هزینه‌ی کارکنان، 35% از کل هزینه‌های سال 97 را تشکیل داد که در بهار امسال به 40% رسیده! ✖ (حدود 40% هزینه‌های بانک صادرات و تجارت نیز خرج کارکنان می‌شود) -> فقط خدا کند به جای کارمندان خرج مدیران نشود!گزارش حسابرسی97: بخشي از بدهی‏‌های غيرجاری مشتريان حدوداً به ‏مبلغ 201ر97 ميليارد ‏ريال [حدود دو سوم رقم ابتدای دوره] ... با شرايط جديد، استمهال و با تقسيط آن‌ها، به طبقه‏ جاری منتقل گرديده است. بعلاوه بخشی از تسهيلات اعطايی ارزی از سنوات قبل با امهال و شناسايی سود تعهدی و تسعير ارز، در طبقه جاری منعکس می‌‏باشد که بررسی‌های به ‏عمل آمده حاکی از عدم وصول اصل و سود آن‌ها در سررسيد می‏‌باشد. ✖سایر نکات:پیش‌بینی بانک از رشد 40% سود سرمايه‌گذاری و سپرده‌گذاری‌ها ✔خالص درآمد کارمزد بهار امسال با مقدار کل سال 97 برابری می‌کند ✔تعداد شعب و کارکنان (در پایان خردادماه) به ترتیب 1451 و 19725 بوده است.پیش‌بینی مسئولین بانک از کاهش 7 درصدی تعداد شعب تا پایان سال 98مهمترین ریسک بانک ملت امکان نکول تسهیلات ارزی بلندمدت دولتی است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه نفت چنین امری غیرمحتمل به نظر می‌آید.با کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی احتمال جان گرفتن نرخ حق الوکاله (حداکثر سودی که بانک می‌تواند از درآمد بخش مشاع شناسایی کند) قوت می‌گیرد و ممکن است سپرده‌گذاران مازاد سود علی الحساب را دریافت کنند. در چنین شرایطی به دلیل اینکه سود تسهیلات* ارزی درحساب غیرمشاع (مربوط به سهامداران و نه سپرده‌گذاران) ثبت می‌شود، سهامداران بانک ملت در رقابت با سایر بانک‌ها (اگر در جذب سپرده‌ها مشکلی پدید نیاید و همچنین اگر کارکنان بانک اجازه دهند!) در موقعیت برتری قرار خواهند گرفت.