همه برابر، بعضی برابرتر!

از مهم ترین مسائلی که در جامعه همیشه مورد توجه بوده‌است، نحوه اجرای قوانین در جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت داعیه‌دار اسلام بوده‌است. حکومتی که خود را اسلامی می‌نامد، باید سعی خود را بر این قرار دهد که روزبه‌روز خود را به ایده‌آل یک حکومت اسلامی نزدیک کند. آنچه از متون دینی ما برمی‌آید، این است که تکریم مقام والای انسان و انسانیت ، باید از مهم‌ترین شئون اجرای قانون در یک جامعه‌ی اسلامی باشد. اگر این مسئله را به عنوان یک آرمان در نظر بگیریم، شاید جمهوری اسلامی از دیگر کشورها وضعیت نسبتاً مطلوب‌تری داشته باشد، اما بی‌شک، تا رسیدن به هدف راه زیادی در پیش دارد. در یک حکومت اسلامی، شیوه برخورد با افراد خاطی باید الگوگرفته از شیوه برخورد معصومین (علیهم‌السلام) با این افراد باشد. کمترکسی است که جریان برخورد امام علی (علیه‌السلام) را با قاتل خود، ابن‌ملجم نشنیده باشد. وقتی ابن‌ملجم را دستگیر کرده و خبر آن را به امام علی (علیه‌السلام) رساندند، حضرت فرمودند به او یک ضربت بزنید، چراکه او یک ضربت بیشتر نزده است. از این جریان می‌توان اهتمام پیشوایان دینی را به مجازات فرد خاطی بدون دخیل کردن سلایق و احساسات فردی دریافت کرد. مجریان قانون باید در تمام مراحل شناسایی تا اجرای حکم افراد خاطی، از هرگونه برخورد طبق علایق ، احساسات و نظرات شخصی خودداری کرده و صرفاً آنچه در قانون ذکر شده است را درمورد فرد خاطی به کار ببندند. گاهاً در جمهوری اسلامی دیده می شود که در هنگام بازداشت‌های موقت، این مسئله رعایت نمی‌شود. شاید این روزها دیگر آن جمله معروف قانون برای همه یکسان است، جز سیاهه ای بر دفتر قانون نباشد. نیاز به طی راه دور و دراز نیست. در همین اطراف خودمان که بنگریم، قوانینی را می‌یابیم که برای بعضی اجرا و برای بعضی دیگر نادیده انگاشته می‌شوند. یکی از مثال‌های بارز آن ، قانون حجاب است. سؤالی که در زمان فعالیت پلیس امنیت اخلاقی (مشهور به گشت ارشاد) برای افکار عمومی ایجاد شده بود، این بود که چرا اجرای قانون از یک نقطه شهر تا نقطه‌ای دیگر متفاوت است؟! اگر حجاب، قانون است و برای همه الزامی است، چرا درمورد برخی هنرمندان و افراد مشهور اجرا نمی‌شود ؟! آیا زور قانون فقط به آن دختر در خیابان میان شهر می رسد و یا در قانون، قسمت‌هایی از شهر مستثنی شده است و ما خبر نداریم؟! یکی دیگر از مثال های این مسئله، شرایط تحمل حبس است. گاهاً دیده می‌شود که اتاق بعضی محکومان، از برخی هتل‌های سطح شهر، بهتر و راحت‌تر است ولی در طرف مقابل، محکومان دیگر، شرایط سخت‌تری را برای به اتمام رساندن حبس خود باید تحمل کنند. این دو مثال و چندین مثال دیگر در زمینه‌های مالیات، راهنمایی و رانندگی، ساختمان سازی و... نشان می‌دهند که در این مورد، جمهوری اسلامی راه دور و درازی برای رسیدن به هدف در پیش دارد. بحث دیگری که گاهاً در اجرای قوانین به آن برمی‌خوریم، اجرای انتخابی قوانین است. این، به آن معناست که مجری قانون نباید هر قانونی را که مطابق میل او یا آسان‌تر بود اجرا کند و قوانینی را که برخلاف میل او یا سخت‌تر بوده را از چرخه اجرا حذف کند. آیه‌ی 150 سوره مبارکه نساء، از این گونه افراد یاد می‌کند و آیه‌ی بعد ایشان را کافران حقیقی معرفی می‌کند. این مسئله، قابل تعمیم به قوانین حکومت اسلامی نیز می‌باشد. یعنی شما نمی‌توانید انتظار اجرا شدن قوانین اجتماعی مانند حجاب و ... را داشته باشید، هنگامی که قوانین اقتصادی شما ناقص اجرا می‌شود یا در بعضی موارد اصلاً اجرا نمی‌شود! این، آفتی است که نتیجه‌ای جز بدبین کردن اقشار مختلف مردم به اسلام و قوانین آن درپی نخواهد داشت. سؤال دیگری که اجمالاً به آن پاسخ می‌دهیم، این است که آیا محدودیت اجرایی، در قانون‌گذاری حکومت اسلامی مؤثر است یا خیر؟ در اینجا باید این نکته را عرض کنیم که بخشی از قوانین، مستقیماً دستورات شرع هستند و تخطی از آنها، ماهیت اسلامی حکومت را زیر سؤال می‌برد که مشخص است بی‌توجهی به این موارد چه در تدوین و چه در اجرای قوانین، به هیچ عنوان مورد تأیید نیست. اما در تدوین بخش دیگری از قوانین که شرع با آنها مخالفتی ندارد و با توجه به مصالح جامعه تدوین می‌شود، یقیناً یکی از فاکتورها توان اجرایی حاکم و حکومت برای اجرای آن قانون است.