روی ديگر اشتغال‌زايی، يا آنچه از توسعه به ما نمی‌گويند؟

محمدرضا جعفریترجیع‌بند اشتغال به شکل‌های مختلف و مناسبت‌های گوناگون از سوی مدیران دولتی تکرار می‌شود؛ اما مهم شیوه ایجاد این اشتغال در زمینه مزیت‌ها و بحران‌های سرزمینی ایران است. https://bit.ly/3wS84aF الف) زماني که رئيس‌جمهور روحاني خطاب به معصومه ابتکار، رياست وقت سازمان محيط زيست در هنگامه آغاز دولت يازدهم گفت قرار نيست شما در محيط زيست بمانيد، بسياري برخلاف خانم ابتکار، از اين خطاب شوکه نشدند؛ کمااينکه از انتخاب کلانتري به رياست اين سازمان، با رجوع به نوع مهره‌چيني دولت براي اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي برنامه ششم نيز به بهت فرو نرفتند. اما حمايت روحاني از کلانتري، در نشست مشترک استانداران، وزرا، رؤساي سازمان‌هاي اقتصادي و مديران مؤسسات مالي و اعتباري و دفاع تمام‌قد از او که گفته بود کشور نمي‌تواند معطل محيط زيست بماند، تمام شبهات پيش از اين را از بين برد. به گفته روحاني، کلانتري تمام موانع اشتغال‌زايي را در حوزه محيط زيست برداشته است. اين يعني مسير حرکت دولت اعتدالي در آنچه توسعه کشور و تلاش براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي بالاتر مي‌پندارد، با اسلاف خود در دولت‌هاي مختلف راست و چپ حاکميتي تفاوت ماهوي ندارد. در اين رويکرد، توسعه امري کمي، آمرانه، تک‌بعدي، سطحي و از همه مهم‌تر صنعتي است با درکي کليشه‌اي و محدود از صنعت و اشتغال‌زايي. در چنين رويکردي، توسعه اجتماعي- سياسي و ارتقاي کيفيت زيست افراد در بروز توانايي‌ها و شکوفايي استعدادها و تعادل محيط زيست و حفظ حيات آيندگان، گاه به عمد، مغفول مانده، منابع انساني و طبيعي به ورودي‌هاي صرف يک سيستم از پيش تعيين‌شده تقليل مي‌يابد. در افزايش بهره‌وري اين ورودي‌ها، ارزان‌سازي نيروي کار و تسهيل دسترسي و برداشت از منابع طبيعي و کالايي‌سازي طبيعت، در اولويت قرار مي‌گيرد. در چنين نگاهي فقدان عدالت زيست‌محيطي، در چشم‌پوشي از جوامع محلي و نخبگان اجتماعي در طرح و توسعه صنايع و پروژه‌هاي کلان در مناطق مختلف، همچون طرح‌هاي گسترده فولادسازي در مناطق کويري، سدسازي‌هاي بي‌شمار بر رودهاي منتهي به درياچه اروميه و طرح‌هاي انتقال آب از سرچشمه‌هاي کارون و ناديده‌گرفتن عدالت اجتماعي، در فقدان تشکل‌هاي مستقل کارگري و قوانين حمايت‌کننده، بر شدت ويرانگري توسعه آمرانه و متمرکز و اقتدارگرا افزوده است. در کنار اينها تمرکز يک‌سويه بر رشد اقتصادي و توليد اجتماعي ثروت بدون توجه به توزيع عادلانه و ارائه خدمات اجتماعي و پايداري اکولوژيکي، سيستم را به سمت افزايش تضادها، تنش‌ها و ناپايداري عمومي سوق مي‌دهد. در نگاه همه تصميم‌گيران اصلي در همه اين دوران‌ها، توسعه در احداث صنايع سنگين و البته آلاينده و آب‌بر، خلاصه شده است و در افزايش محصولات کشاورزي با هدف خودکفايي. اين مسئله يا ناشي از درک غلط از توسعه است يا توجه به تقسيم کار بين‌المللي در احداث صنايع مضر و توليد مواد خام ارزان در کشورهاي پيراموني و هراس از تقابل‌هاي بين‌المللي و به‌خطرافتادن امنيت غذايي. از يک سو تخريب گسترده محيط زيست که خود را در انواع آلودگي‌ها و بحران‌هاي آبي نشان داده و از سوي ديگر تغييرات اقليمي و آغاز دوره‌اي گسترده از خشک‌سالي‌هاي پي‌درپي و کمبود آب، تداوم چنين رويکردي را هم مسئله‌زا و هم ناممکن کرده است. اصرار بر ادامه اين روند خود مخاطرات اجتماعي، زيست‌محيطي و طبيعتا اقتصادي در پي خواهد داشت. علاوه بر اين افزايش مصرف انرژي با روند فعلي چشم‌انداز تحقق 50درصدي کاهش مصرف انرژي در سند چشم‌انداز 1404 را از دسترس دور خواهد کرد؛ کما اينکه تعهد ايران به کاهش 4+8درصدي گازهاي گلخانه‌اي در کنفرانس پاريس منوط به تغيير بنيادين در فرايند توليد و مصرف انرژي در کشور است. اما پافشاري بر اشتغال‌زايي، به عنوان بهانه مؤکد و موجه، به شيوه سهل مرسوم، همچنان مسئولان کلان را بي‌توجه به پيامدهاي بلندمدت تصميمات خود و دل‌خوش به منافع کوتاه‌مدت کرده است. طبيعي است تسهيل منافع محافل قدرت و کارتل‌هاي اقتصادي وابسته در اين شيوه سياست‌گذاري جاي خود دارد. براي حفظ کشور و تضمين آينده، تغيير اين رويکرد و توجه به شيوه توليدي اساسا متفاوت در افزايش ثروت عمومي و اشتغال‌زايي متناسب با آمايش سرزمين و ظرفيت‌هاي طبيعي همگام با تحولات علمي و فناوري جهاني ضروري است. جابه‌جايي زاويه ديد کنوني نسبت به امر توسعه و اصلاح مسير سياست‌نويسي و سرمايه‌گذاري‌ مبتني بر زاويه جديد بايد با درنظرگرفتن معيارهاي اقتصاد سبز و اقتصاد بدون کربن و بهينه‌سازي و افزايش بهره‌وري انرژي صورت گيرد. گزارش ‌برنامه جهاني محيط زيست سازمان ملل و تجربيات جهاني نشان داده با جامع‌نگري و استفاده از ظرفيت‌هاي مغفول‌مانده، همچنان مي‌توان هم ايجاد شغل را در محوريت برنامه‌هاي توسعه پايدار نگاه داشت هم به سوي ريشه‌کني فقر، افزايش رفاه و عدالت اجتماعي حرکت کرد.ب) ترجیع‌بند اشتغال به شکل‌های مختلف و مناسبت‌های گوناگون از سوی مدیران دولتی تکرار می‌شود؛ اما مهم شیوه ایجاد این اشتغال در زمینه مزیت‌ها و بحران‌های سرزمینی ایران است. درک این نکته که ایجاد فرصت‌های شغلی تنها در احداث صنایع فولاد و پتروشیمی و سد و تونل‌های انتقال آب و ایده‌های دمِ‌دستی خلاصه نمی‌شود، «کلید» ورود به عرصه نوینی از توسعه همه‌جانبه کشور است. مدیران ما هیچ‌گاه نخواستند و نتوانستند از این حلقه فروبسته رهایی یابند. سیستم بوروکراتیک ما با مدیران دائمِ مسخ‌شده، قابلیت نخبه‌کشی و فرصت‌سوزی فراوانی داشته است. مثال‌ها بسیار است: درحالی‌که 50 سال از تولید اولین خودرو در ایران می‌گذرد، سطح کمّی و کیفی تولید این محصول هیچ‌گاه به حدی نرسید که بتواند فراتر از مرزهای محدودشده کشور به یُمن تعرفه‌های سنگین، راهی به بازارهای جهانی بیابد؛ درحالی‌که ژاپن و کره جنوبی و این روزها چین با فتح بازارهای جهانی هم تولید ثروت کرده‌اند و هم ایجاد اشتغال. قیمت غیرواقعی، مصرف بالای بنزین و آلایندگی‌ خودروهای وطنی نتیجه مستقیم عملکرد مدیران صنعتی کشور است. کشور ما به جای تولید و صادرات بنزین هنوز واردکننده است. توجه به فرصت‌های محتمل از طریق رونق گردشگری و توانمندسازی و اعتماد به جوامع محلی با توجه به ظرفیت‌های‌ تاریخی و طبیعی کشور عمدتا به دلایل ضعف برنامه‌ریزی مدیریتی و نگاه غالب ایدئولوژیک و نیز کمبود زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به حفظ میراث طبیعی و فرهنگی و نبود تبلیغات جهانی مغفول مانده است. گسترش تولید برق از انرژی‌های نوشونده، باد و خورشید، همواره هم نیاز فوری و ضروری و هم فرصت مناسب سرمایه‌گذاری بوده است. توسعه صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک، به‌عنوان انقلاب صنعتی سوم، از طریق توسعه دانش بومی یا انتقال دانش فنی از کشورهای صاحب علم هیچ‌گاه در رئوس برنامه‌ریزی مدیران دولتی قرار نگرفته است؛ به‌طوری‌که همیشه واردکننده بوده‌ایم تا صادرکننده آن. مدیران ما فرصت همگامی با علم جهانی را در تولید نرم‌افزار و هم‌نوایی با انقلاب دیجیتال از دست داده‌اند. سیستم بهداشت و درمان ما با کسب درآمد نجومی با فشار بر مردم داخلی، خود را بی‌نیاز از جذب گردشگر پزشکی دیده است. اینان تجهیزات پزشکی و کالاهای بهداشتی را هم وارد می‌کنند. نظام تصمیم‌گیری ما با بی‌توجهی به وضعیت منزلتی و معیشتی مهندسان، در مقایسه با پزشکان زمینه‌ساز مهاجرت و محرومیت از خدمات و ایده‌های آنها شده‌ است. صنایع نساجی و لباس هیچ‌گاه قادر به درک الزامات بازار و نیاز مردم با فرهنگ‌های مختلف و در نتیجه توسعه مناسب نبوده؛ چنان‌ که نه‌تنها نتوانسته به بازارهای خارجی نفوذ کند بلکه بازار داخلی را به برندهای تُرک و اجناس چینی باخته است. علاوه‌بر‌این خیل محصولات و کالاهای خرد و کلانی را باید دید که از درگاه‌های مختلف و به شیوه‌های قانونی و فراقانونی وارد کشور می‌شود. از نوشت‌افزار و مسواک تا خلال دندان حتی. همه اینها فرصت‌های اشتغال‌زایی پاک هستند. در همه این مراحل نیازی به آسان‌گیری الزامات محیط‌زیستی پروژه‌ها و طرح‌ها نیست. در‌حالی‌که جهان در حال عبور از انقلاب صنعتی سوم به سوی انقلاب چهارم صنعتی است، با فرصت‌ها و زمینه‌های منحصر‌به‌فرد و بدیع، مدیران ما در عوض در کویر، كارخانه توليد فولاد ساخته‌اند و بعد برای آن آب منتقل کرده‌اند. در مناطق حفاظت‌شده به دنبال ساخت پتروشیمی بوده‌اند و به زور چاه‌های عمیق و برداشت غیرصیانتی از رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کشاورزی کم‌بهره محصولات آب‌بر را گسترش داده‌اند و در خوزستان نیشکر کاشته‌اند و در اطراف دریاچه ارومیه به جای انگور سیب. به این دلیل سدهای زیادی ساخته‌اند. بعد فراوان هزینه کرده‌اند تا شاید دریاچه ارومیه یا تالاب شادگان را نجات دهند و کانون‌های ریزگرد در خوزستان را به روشی غلط مهار کنند. اینان همواره سرنا را از سر گشادش نواخته‌اند یا ننواخته بر زمین کوبیده‌اند. با یک تغییر زاویه دید نسبت به روند توسعه می‌توان از هرز‌رفتن منابع مالی و توان کارشناسی و آسیب‌زایی محیط‌زیستی جلوگیری کرد. این مستلزم شفافیت مالی، حذف واسطه‌های رانتی و ایجاد چرخه سالم اطلاعات و پویاسازی دم و دستگاه اداری و ادغام مردم در مکانیسم تصمیم‌گیری، تعمیق دموکراسی مشارکتی است. این موارد و مواردی مشابه با شعارهایی به ظاهر موجه، در طرح‌های مخرب اما دهان‌پرکن که به وعده‌های تبلیغاتی نمایندگان و مدیران منطقه‌ای و ملی رنگ و لعاب می‌بخشد، گم می‌شود. به ما نمی‌گویند چه کارها که می‌توانستند و نکردند و در این توانستن و انجام‌ندادن، مردم جوامع محلی و محیط زیست قربانیان اصلی‌اند و آیندگانی که در سرزمینی خشک و برهوت و آلوده پا به گیتی خواهند گذاشت.