فروش ملک مشاع چگونه انجام می گیرد؟

فروش ملک مشاع به دلیل تعداد زیاد مالکینی که دارد معمولاً با اختلافات و مشکلات فراوانی همراه است. همین امر در بسیاری از موارد باعث می شود که قیمت ملک هایی که مشاع هستند نسبت به املاکی که تنها یک مالک دارند پایین‌تر باشد. در این مقاله به طور جامع و خلاصه به فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک و راه کارهای آن پرداخته ایم. پس پیشنهاد می‌شود تا پایان این مقاله را مطالعه کنید.ملک مشاع چیست؟پیش از آنکه در مورد فروش ملک مشاع بدون اذن شریک توضیحات لازم را ارائه دهیم لازم است که به خود مفهوم ملک مشاء بپردازیم. این مفهوم را می توان این گونه توضیح داد :ملک مشاع، به ملکی گفته می شود که مالکیت آن بین دو یا چند نفر مشترک است، اصطلاح حقوقی این شرایط را «اشاعه» می نامند و این معنا را می دهد که در ملک مشاع تمام شرکا در جز به جز ملک حق مالکیت دارند.مالکیت ملک از چند طریق می تواند مشاع شود:۱- فردی شش دانگ از یک ملک را در اختیار داشته باشد و بخشی از این ملک را مثلاً دو دانگ را به نام شخص دیگری کند.۲-در حالت بعدی شرایط اشاعه در ماترک است که طبق آن ملکی به چند نفر ارث می رسد. هر یک از اشخاص به اندازه سهم الارثی که دارند در این ملک شریک می شوند. در این شرایط افراد می توانند هر کدام سند مالکیتی جداگانه داشته باشند که در هر کدام از آن ها میزان سهم فرد ذکر شده باشد.۳-افرادی که به طور شریکی اقدام به خرید یک ملک می کنند و در هر قسمت از آن ملک بر اساس دانگ یا سایر توافقات سهمی دارند.شریک شدن چند فرد در یک ملک موجب می شود که فروش آن محدودیت هایی داشته باشد و فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک نیز ضمانت اجراهای مخصوص خود را به دنبال داشته باشد.آیا فروش ملک مشاع بدون اذن شریک امکان پذیر است ؟با توجه به مشکلات ذکر شده باید بدانیم که تمام مالکان می توانند اقدام به فروش و اجاره سهم خود کنند. این در حالی است که اگرچه سهم فروش رفته است اما تصرف مادی در آن بابد با اذن دیگر مالکین صورت گیرد. در واقع بدان معناست که فروش ملک نوعی از تصرف حقوقی است که به خریدار اجازه تصرف مادی تا رضایت دیگر مالکین نباشد را نمی دهد.همین به نوعی فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک را یک اقدام غیر جایز به شمار می رود چرا که در هر صورت اذن یا اجازه مالکان دیگر برای تصرف نیاز می باشد.کسب اذن از سوی دیگر مالکین برای تصرف مادی از آن جهت است که تمام افراد در ذره ذره مال حق دارند. با توجه به مشکلاتی که در خصوص تصرفات مادی ملک مشاع وجود دارد، مالکین سعی دارند تا ملک را از حالت مشاع خارج کنند.راه های خارج کردن ملک از حالت مشاعنوع و ماهیت مال اهمیت ویژه ای در پایان دادن به مالکیت مشاع دارد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در قانون با توجه به نوع مال احکام و شرایط خاصی وجود دارد. در خصوص اموال غیر منقول همچون زمین و ملک، مالکین می توانند با توافق ملک مشاع را میان خود تقسیم کنند. در چنین حالتی است که فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک امکان پذیر می شود و بدین ترتیب با تنظیم یک تقسیم نامه عادی یا رسمی که توسط دفترخانه انجام می شود اقدام به این عمل کنید.البته در صورتی می توان از این طریق اقدام کرد که میان مالکین غایب، کودک و شخصی که دارای سلامت کامل ذهنی نیست نباشد. در صورت وجود این شرایط دادگاه صلاحیت تصمیم درباره نحوه چگونگی تقسیم را دارد و این موضوع از طریق دادگاه پیگیری می شود.افراز املاک چه تاثیری در فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک دارد ؟همواره مالکان یک به توافق یکسانی در خصوص فروش ملک نمی رسند، در نتیجه هر کدام از شرکا می توانند در جهت تقسیم ملک که افراز ملک مشاع نامیده می شود اقدام کنند. در حقیقت افراز ملک همان تقسیم ملک مشاع میان افراد است که گاهی توافقی به نتیجه می رسد و گاهی به طرح دعوا نیاز دارد.افراز ملک موجب می شود تا قدر السهم هر کس در ملک مشخص شود و در نتیجه آن فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک امکان پذیر شود. البته که این فروش می تواند در ابتدا با موانعی رو به رو است که از آن به نام حق اخذ به شفعه یاد می شود.نکات مهم دعوای دستور فروش ملک مشاعیک ملک و مال غیر منقول صرفنظر از اینکه آپارتمان باشد یا زمین باشد و یا مغازه و هر نوع ملک، در صورت داشتن مالکین متعدد به دو دسته کلی مشاع و مفروز تقسیم میشود.ملک مشاع ملکی است که میزان سهم هر یک از مالکین در آن مشخص است ولی مصداق و محدوده سهم او مشخص نشده است در ا ین صورت هر یک از مالکین در تمام اجزای مال با هم سهم دارند مثلا اگر دو نفر یک آپارتمان را به نحو مشاعی و هر یک سه دانگ یا هر یک 50 درصد شریک باشند تمام اجزا و قسمتهای آن آپارتمان به همین نحو متعلق به هر دو است.نوع دیگر مالکیت مشترک مالکیت مفروز است که در این نوع مالکیت سهم هر یک از طرفین و شرکا مشخص است.مثلا ًاگر سه نفر یک قطعه زمین 300 متری را شریک بوده و سهام آنها مساوی باشد میتواند با توافق یا در صورت عدم توافق حسب مورد با مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه تقاضای افراز بنمایند. بعد از افراز سهم و حدود آن مشخص شده و حتی میتواند برای سهم خود تحت شرایطی سند شش دانگ مالکیت بگیرند.نحوه اداره و تصرف در مال مشاع به جهت ویژگیهای خاص این نوع مالکیت احکام و مقررات پیچیده و مخصوصی دارد که توصیه میشود قبل از هر اقدام حتما با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی مشورت شود.در فرضی که یک ملک مشاعی که بین چند نفر مشترک است و فارغ از اینکه دلیل اشاعه ارث بردن است یا معامله ارادی و امکان حصول توافق بین همه شرکا برای فروش یا نحوه ی تصرف وجود ندارد، هر یک از شرکا صرف نظر از میزان سهم حق مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست دستور فروش را دارد.در فرض تقاضای فروش ملک مشاع یا تقاضای صدور دستور فروش، قاضی پس از رسیدگی و احراز مالکیت، و خوانده قرار داده شدن سایر شرکا دستور فروش صادر می کند.در مرحله ی اجرا با ارجاع امر به کارشناس قیمت ملک مشخص شده و کل آن به فروش گذاشته می شود و وجه حاصل از فروش به حساب صندوق دادگستری واریز می گردد و طبیعتا هر یک از شرکا حق مطالبه صرفا سهم خود از مبلغ حاصله را دارد.نکته ی قابل توجه اینکه مطابق قانون افراز املاک مشاع تقاضای دستور فروش لزوماً بعد از تشخیص عدم افراز قابل رسیدگی است. مگر اینکه در بین ورثه فرد محجوری باشد. به عبارت دیگر شریک مشاعی متقاضی فروش اول باید به اداره ی ثبت محل مراجعه نموده و پس از تشخیص قابل افراز نبودن ملک و صدور حکم عدم افراز می تواند برای فروش درخواست بدهد.لزوم دادن درخواست عدم افراز قبل از تقاضای دستور فروش مربوط به موردی است که عملیات ثبتی ملک پایان یافته باشد. در صورتی که عملیات ثبتی ملک در جریان باشد یا اصلا انجام نشده باشد برای تقاضای افراز و فروش هر دو باید به دادگاه مراجعه کرد.در این دعوا به جهت پیچیدگی، مشورت با وکیل دادگستری و وکیل دعاوی ملکی و وکیل متخصص املاک و قراردادها ضروری است.تقسیم مال غیرمنقولتقسیم از نظر ماهیت تمییز حق است یعنی حق هر کس مشخص می شود .تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن می باشد .مثلا هر گاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل منقول و غیرمنقول می شود و در این مورد تقسیم ترکه به کار برده می شود و نه تفکیک و افراز .ماده 589قانون مدنی مقرر می دارد :«هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشد .»ماده 591 قانون مدنی :«هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند ،مشروطبراینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد»ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع :«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.»با توجه به ماده 591 قانون مدنی و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع اگر مالی به دلیل ایجاد ضرر قابل تقسیم نباشد فروخته می شود تا بهای آن به نسبت سهم شریکان تقسیم شود .مطابق ماده 598قانون مدنی :«ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل ،در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معیین می گردد.»قانون مدنی برای تقسیم ترتیب برشمرده است و منقول و غیر منقول را جدا نکرده است :1.مثلی باشد(قابل تجزیه باشد) افراز 2.قیمتی باشد تعدیل .تعدیل یعنی معتدل و تقسیم کردن از روی عدالتاخذ به شفعه و فروش ملک مشاع بدون اجازه شریکحق اخذ به شفعه یکی از حقوقی است که قانون برای شرکای یک ملک در نظر گرفته اند. اگر بخواهیم این حق را به طور ساده تعریف کنیم به این شرح است :اگر در مالی غیر منقول که میان دو نفر به صورت مشاع است یکی از طرفین قصد فروش سهم خود را داشته باشد باید ابتدا برای فروش سهم خود به شریک ملک مراجعه نماید. یعنی شریک فروشنده حق شفعه خوهد داشت.اگر در چنین مالی فرد اقدام به فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک خود کند یعنی برای فروش سهم خود به طرف دوم مراجعه نکند فرد می توان از این حق استفاده کرد و معامله فروش را باطل کند.ملک حتما باید غیر منقول باشد یعنی ملکی باشد که به طور ذاتی امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد.ملک باید حتما میان دو نفر مشاع باشد در غیر این صورت حق شفعه وجود نخواهد داشت.اگر فرد دوم یا شریک به هر علتی به خرید سهم شریک خود اقدام نکند در این صورت حق شفعه ساقط و فرد می تواند اقدام به فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک خود کند.برای حل اختلاف شرکا ملک مشاع به کجا باید مراجعه کرد؟برای آنکه اقدام به حل اختلاف کنید بستگی به آن دارد که ملک شما دارای سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت داشته باشد یا خیر.در صورتی که ملک در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد به راحتی می توانید از اداره ثبتی که در محل وقوع ملک قرار دارد اقدام به افراز ملک مشاع کرد یا اختلافات ناشی از فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک را مورد برسی قرار داد. در غیر این صورت برای پیگیری این دسته از پرونده نیاز به مراجعه به دادگاه می باشد.به شما پیشنهاد می کنیم برای پیگیری این دسته از پرونده های حتما از طریق یک وکیل ملکی اقدام نمایید.فرآیند اداره ثبت برای افراز ملک مشاع۱-در مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست افراز، در اولین مرحله نماینده ثبت به ملک مشاعی که ذکر شده مراجعه می کند.۲-در ادامه بررسی های مامور ثبت بر اساس شماره پلاک ثبتی که در سند مالکیت درج شده است، پرونده را به نقشه بردار ثبت ارائه می کند. در صورتی که مساحت ملک مورد نظر حد نصاب تعیین شده را دارا باشد، در روزی معین شرکا ، نماینده ثبت و نقشه بردار حضور می یابند و نقشه بردار صورت جلسه ای را تنظیم می کند که به امضای شرکا خواهد رسید.۳-در ادامه نیز نسبت به عملی بودن افراز ملک مشاع توسط نقشه بردار تصمیماتی گرفته خواهد شد و در صورت عدم اعتراض امکان فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک ممکن می باشد.۴-تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز از طرف هریک از شرکا، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.۵-در صورتی که ملک دارای سابقه ثبتی نباشد باید جهت تصمیم درباره ملک مشاع به دادگاهی که ملک در حوزه آن واقع شده است مراجعه کنید و درخواست افراز ملک مشاع کنید.۶-در برخی از مواقع با وجود مراجعه به اداره ثبتی ملک مورد نظر به دلایلی امکان افراز را ندارد که از جمله این دلایل می توان به مساحت کم ملک اشاره کرد. در این صورت متقاضی ناگزیر است تا با مراجعه به دادگستری نسبت به طرح دعوی اقدام کند.فروش ملک مشاع غیرقابل افراز بدون اذن شریکدر برخی از موارد پس از مراجعه به اداره ثبتی مورد نظر ملک غیرقابل افراز تعیین می شود، در این صورت متقاضی ناچار است با استفاده از گواهی که نشان دهنده افراز ناپذیری ملک است به همراه سایز مدارک مورد نیاز دادخواستی را مبنی بر درخواست فروش ملک را به دادگاه حقوقی حوزه ملک ارسال کند تا اجازه فروش ملک مشاع بدون اذن شریک صادر گردد.با توجه به مدارکی ارسال می شود پرونده ای برای ملک مورد نظر تشکیل داده خواهد شد که دادگاه دستوری مبنی بر فروش را خواهد داد و در انتها مدیر اجرا با توجه به قوانین حاکم اقدام به فروش یا مزایده ملک مشاع مورد نظر خواهد کرد.