برخی چالش‌های دستیابی به توسعه پایدار در ایران

نقد و بررسی برخی چالش‌های دستیابی به توسعه پایدار در ایرانپویا گل‌زاده/ کارشناسی ارشد، مدیریت ساخت، دانشگاه تهران/ واحد مطالعات محیط زیستبرخی چالش‌های دستیابی به توسعه پایدار در ایراندر سال 1992 در کنفرانس سازمان‌ ملل ‌متحد پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌ (UNCED) با نام اجلاس زمین که در شهر ریودوژانییرو برگزار شد و بعدها به کنفرانس ریو92 معروف شد، توسعه پایدار بطور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت و بدین ترتیب اداره و بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی برای دستیابی به الگویی بهینه در صدر برنامه‌های جهانی قرار داد.اکنون با گذشت نزدیک به سه دهه از توافقنامه سال 1992 ریو و تدوین برنامه­ها و سیاست‌های نهاد‌های بین‌الملی و فراملی برای جلوگیری از تخریب‌ها و صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست، هنوز نگرانی و تردید از مثمر ثمر بودن این برنامه‌ها و عمل موفقیت‌آمیز به آن‌ها وجود دارد. در یک تعریف کلی از توسعه پایدار، که برای اولین بار بصورت جامع توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED)[1] سازمان ملل متحد در گزارش براندتلند[2] تحت عنوان آینده مشترک ما[3] در سال 1987 مطرح شد، به آن توسعه‌ای اطلاق می‌شود که در استفاده و بهره ‌برداری از منابع برای تامین رفاه و رفع نیازهای جامعه، زندگی نسل­های آتی رو تهدید ننماید و امکان دسترسی به منابع و تامین سطح متناسبی از رفاه را برای آیندگان نیز تضمین نماید.[1] بر این اساس استفاده بی‌حد از منابع محدود زمین و تخریب جبران ناپذیر محیط زیست قابل قبول نمی‌باشد و به همین دلیل در اجلاس آینده زمین برنامه‌ای تحت عنوان دستورکار 21 تدوین شد تا به همه کشورهای عضو سازمان ملل در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود برای کند کردن روند تخریب محیط زیست و ترویج سیاست‌های پایدار کمک و راهنمایی نماید. به همین ترتیب هر ساله این روند تحلیل می­گردد و متناسب با شرایط، سیاست‌ها بروز رسانی و راهنمایی‌های ترویجی به دستورالعمل‌ها و قوانین لازم الاجرا تغییر می­نماید و توافقنامه‌هایی مثل پیمان کیوتو و توافق پاریس نتیجه همین روند تدریجی می­باشد. لیکن آنچه از نتایج این دوره از نشست‌ها دیده شد توان و اراده مختلف و مواضع متفاوت کشورها در عمل به این توافقات جهانی بوده است که نتیجه بخش بودن آن را به چالش کشیده است. ما در این مقاله سعی داریم با رویکردی به شرایط داخل کشور برخی چالش‌ها در پیشبرد حوزه‌هایی از توسعه پایدار را بررسی نماییم.توسعه پایدار به مثابه امری لوکس: سبزشوییدر بررسی ارکان توسعه پایدار به 3 جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان عامل­های اصلی دستیابی به توسعه پایدار اشاره شده که توجه به هریک به تنهایی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. رسیدن به یک تعادل پایدار و خود پیش رونده شاید سخت‌ترین و اصلی‌ترین راه حل معضلات توسعه‌ای جوامع خواهد بود که نیاز به بررسی‌ها ژرف و غیرمتعصبانه دارد. با افزایش آگاهی عمومی در خصوص ابعاد فاجعه‌بار توسعه به روش همیشگی (business as usual) و ترغیب مردم به روش‌های حفظ محیط زیست، توسعه پایدار نیز جای خود را در رقابت‌های سیاسی و اقتصادی بیش از گذشته باز کرده است. تبدیل شدن توسعه پایدار به یک شعار انتخاباتی و نیز تشکیل احزاب سبز و گروه‌های حامی آن در دنیا، بیش از پیش توسعه پایدار را به امری لوکس و مدرن تبدیل کرده است که بیشتر از آن می‌توان برای جلب توجه رسانه‌ای و عمومی استفاده برد. از آنجا که بخش زیادی از این سیاست‌های تحت عنوان سبز‌شویی و سبزنمایی (greenwashing) یاد می‌شود بیش از آنکه یک راه حل برای مشکلات توسعه‌ای و زیست محیطی پیش رو باشد یک راهکار موقتی برای جلب مخاطب، افزایش فروش و یا نشان دادن چهره‌ای مسئولیت پذیر از افراد و شرکت‌ها به جامعه خواهد بود.رسیدن به یک تعادل پایدار و خود‌پیش‌رونده شاید سخت‌ترین و اصلی‌ترین راه حل معضلات توسعه‌ای جوامع خواهد بود.اقتصاد زیربنای همه امور: راهکارهای غیر اقتصادی محکوم به شکست اندشاید شکست بیش از 90 درصد کسب و کارها را بتوان در نداشتن بیزینس مدل مناسب و عدم توجه به ابعاد اقتصادی آن کسب و کار توجیه کرد. واقعیت این است که شاید بتوان عامل اصلی موفقیت و شکست اکثر برنامه‌ها و سیاست‌ها را نیز در ابعاد اقتصادی ماجرا جستجو کرد. اقتصاد از آن جهت که به مطالعه‌ی انگیزه‌های جامعه برای برخورد با کنش­ها و رویدادها می­پردازد به نظر می‌رسد اصالتا به عنوان محرک اصلی جوامع عمل می­کند و عبارت «اقتصاد زیربنا است» چندان هم بیراه نباشد. چالش عدم اقتصادی بودن برنامه‌های توسعه پایدار خصوصا در برنامه‌های حفاظتی سازمان‌های دولتی و نهادهای زیست محیطی در چندین دهه خود را به شکل بارزی نشان داده. سازمان‌هایی که به علت کسری بودجه یا طرح‌های‌شان نیمه تمام مانده است یا در بهترین حالت به عنوان نهادهای عام المنفعه از طریق خیریه‌ها و کمک‌های عمومی تامین مالی شده اند. در این موارد به درون‌زا بودن امر توسعه و ایجاد یک الگوی پایدار برای حرکت خودکار و مستقل این طرح‌ها، پس از مدت زمان مشخصی، کمتر توجه شده است تا برنامه‌های توسعه پایدار همواره وابسته و محتاج به اعانه و کمک‌های دولتی و مردمی نباشد.بر همین اساس در پیشبرد سیاست‌های توسعه پایدار هم کم توجهی به رکن اقتصادی و تاکید بر ابعاد زیست محیطی یا اجتماعی موضوع اگرچه زیبا به نظر می‌رسد اما کارکرد پایدار خود را نخواهد داشت و نه تنها به عنوان یک الگو بلند مدت در نخواهد آمد بلکه منابع مصرف شده برای اجرای چنین برنامه‌هایی خود منجر به اتلاف سرمایه، مواد و نیروی انسانی می‌شود. لذا عدم اجرای برنامه‌های توسعه پایدار خود به مراتب بهتر از عمل به برنامه‌هایی است که بدون توجه به ابعاد کامل مساله به نام اجرای سیاست‌های توسعه پایدار منابع و سرمایه‌های نسل‌ها را به هدر می­دهد.بر این اساس این نگرش که همه طرح‌های حفاظت محیط زیست و ارتقای جنبه‌های اجتماعی راهکارهایی غیر اقتصادی و هزینه‌بر می‌باشد ناصحیح است و حتی از طرف دیگر می‌توان گفت روش‌ها و راهکارهای غیراقتصادی به عنوان راه حل پایدار و همیشگی محکوم به شکست اند و احتمالا صرفا برای مدتی محدود و با هدفی مشخص جوابگو خواهد بود.توجه به چرخه عمر: تغییر برخی تعاریفآنچه در تعریف اقتصادی بودن یک طرح، محصول و یا خدمت مطرح است توجه به نسبت درآمد به هزینه آن طرح است. به عبارتی در تعریف سنتی و معمول، به هزینه‌های مرتبط با چرخه تولید و عرضه آن محصول توجه می‌شود و در نهایت با درآمد حاصل از آن محصول مقایسه می‌گردد. در تعریف جدید با رویکرد توسعه پایدار هزینه‌ها صرفا محدود به فرآیندهای تولید آن محصول نخواهد بود و تمام آنچه که در چرخه‌‌ی عمر آن محصول یا خدمت از ابتدا تا انتها (From Cradle to Grave) بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مصرف می‌شود را در بر می‌گیرد. با این تعریف شما در کنار پولی که در پروژه یا در تولید محصول خرج می­کنید، انرژی و آب هم مصرف می‌کند و بخاطر مصرف انرژی آلاینده‌هایی به هوا منتشر می‌شود و این اثرات از اولین مرحله چرخه‌ی عمر یعنی استخراج مواد خام شروع و در طول چرخه‌ی عمر ادامه دارد و پس از بهره برداری و مصرف در انتهای چرخه‌ی عمر با مرحله‌ی برچیدن و دفع و یا بازیافت به اتمام می‌رسد. اگر برای هریک از محصولات و خدماتی که امروز عرضه می شود کل چرخه عمر را در نظر بگیریم به مراتب هزینه‌ها بیشتر از آن چیزی است که صرفا تولیدکننده برای آن محاسبه می‌کند. به بیانی آن مقدار از آب و انرژی مصرفی و یا آن مقدار از آلایندگی و مصرف مواد و منابعی که به واسط تولید محصول یا ارائه‌ی خدمت مصرف می‌گردد جزء تبعات و اثرات آن می‌باشد که بار زیست محیطی آن به گردن طبیعت و یا نسل‌های آتی خواهد افتاد. لذا نتیجه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های امکان سنجی و مطالعات اقتصادی با در نظر گرفتن چرخه‌ی عمر محصول و تبعات نهفته‌ی آن از جمله انرژی نهفته (Embodied Energy)، آب مجازی (virtual water) و ردپای کربن (CO2 footprint) ممکن است نتایج به شدت متفاوتی را به همراه داشته باشد.افزایش راندمان راهکار اول : قانون 80 - 20بر اساس اصل پارتو (Pareto principle)، 80 درصد از نتایج کار ما حاصل 20 درصد از تلاش‌های ما است. این سرنخ بسیاری از ناکامی‌های اجرای طرح‌های توسعه پایدار در کشور ما می‌باشد. به عنوان یک فرد مسئول یا مدیر در هر سازمان و شرکت و نهادی اولین پرسش پیش روی ما باید این باشد که آیا اصولا کارها بدرستی انجام می‌شود؟ آیا سیستم دارای بهره‌وری مناسب و مطلوب هست؟ بسیاری از اتلاف‌های منابع در کشور ما ناشی از عدمِ انجامِ درستِ کارِ درست است. به عبارتی اولین راهکار برای کاهش تبعات زیست محیطی و اجتماعی افزایش راندمان تولید محصول یا ارائه خدمت است. اگر محصولی با 30 درصد پرتی و دور ریز تولید می‌شود کاهش مصرف انرژی و آلایندگی با استفاده از سوخت جایگزین شاید به اندازه‌ی همان 30 درصد تاثیرگذاری نداشته باشد. لذا پیش از ارائه هر راهکار جدید و نوآورانه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار، بهتر از به بخش اصلی فرآیندهای فعلی توجه کنیم شاید بخش کوچک دیده نشده‌ای از اقدامات ما مسئول 80 درصد از تبعات کار ما باشد.نقش و توان دولت‌ها : توجه به سازوکار بجای دخالت مسقیمدر مسیر توسعه همواره صاحبان قدرت پیشتاز استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بهره برداری از منابع بوده اند. همانند گذشته، امروز نیز بیش از هر ذی اثر دیگری دولت‌ها مسئول برنامه ریزی و سیاست گذاری‌هایی هستند که تاثیر گذار بر آینده نسل‌ها می‌باشند. بر همین اساس چندین بار در اجلاسی بین‌الملی کشورهای عضو گرد هم می‌آیند تا در یک وفاق جهانی طرح‌ها و دستاوردهای‌شان را با هم به اشتراک گذارند و برای پیشبرد برنامه‌های آتی به جمع‌بندی برسند. لیکن در این میان توان دولت‌ها و میزان تاثیرگذاری کشورها بر اکوسیستم طبیعی زمین به یک میزان نیست و از طرفی پراکندگی منابع حیاتی در دسترس نیز متفاوت است. لذا رسیدن به یک توافق عملی و قابل قبول برای همه کشورها، کار به مراتب دشواری است که نتیجه موفقیت یا شکست آن در آینده مشخص خواهد گردید. لیکن آن چیز که به عنوان یک اصل جهان شمول پذیرفته شده است این امر است که ادامه روند کنونی در برداشت از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست برای هیچ دولت و کشوری آینده‌ی روشنی به همراه نخواهد داشت. بنابراین لازم و ضروری است همه کشورها در برنامه‌های توسعه‌ای خود رویکرد‌های پایدار را لحاظ کرده و بهره‌برداری و مصرف منابع را با توان بازیابی طبیعت هماهنگ کنند. بر همین اساس نقش حاکمیتی دولت‌ها، سیاست گذاری و تدوین قوانینی است که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن کشور در تعیین محدودیت‌ها و یا ترویج و تشویق راهکارهای سبز مفید فایده باشد. به عبارتی دولت‌ها بجای دخالت مستقیم در طرح‌های توسعه پایدار و اجرای برنامه‌های زیست محیطی، مسئول ایجاد تدریجی نظامی پویا با عملکرد اقتصادی با استفاده از ابزار قانون و سیاستگذاری مناسب هستند. که این امر با توجه به تورم نهاد حاکمیتی، اقتصاد دولتی و کم توانی بخش خصوصی هنوز در کشور ما محقق نشده است.پاورقی‌ها:[1] World Commission on Environment and Development (WCED)[2] Brundtland Report[3] Our Common Futureمراجع:1- G. Brundtland et al., “Our Common Future” 1987.برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.