حضانت کودکان در قوانین ایران

در مورد حضانت کودکان در قوانین ایران، طبق قانون حق و تکلیف والدین است و آنها نمی توانند از نگهداری و قبول حضانت فرزند خود امتناع کنند. حضانت فرزند برعهده پدر و مادر است، مگر اینکه به دلایلی والدین صلاحیت نگهداری و مراقبت از فرزند را نداشته باشند.حضانت چیست؟حضانت به معنای سرپرستی و نگهداری فرزند است و حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر می باشد. طبق ماده 1168 قانون مدنی، حضانت فرزند هم حق و هم تکلیف والدین است، همچنین طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد نگهداری را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.طبق ماده 40 قانون حمایت خانواده، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد. حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.همچنین ماده 54 قانون حمایت خانواده، در خصوص حضانت فرزند چنین مقرر می دارد، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌ شود.یکی از نکات مهمی که در خصوص حضانت باید به آن اشاره کنیم تفاوت حضانت و ولایت است که بسیاری از افراد این دو را با هم یکی دانسته و گمان می کنند حضانت همان ولایت قهری است، در صورتی که حضانت حق و تکلیف پدر و مادر است اما ولایت حقی است که قانون تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است.برای دریافت راهنمایی و مشاوره در خصوص کلیه دعاوی طلاق (حضانت فرزند) با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)حضانت فرزند پس از طلاقطبق ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزند پسر و دختر پس از طلاق تا 7 سالگی با مادر و پس از آن، حضانت تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی با پدر خواهد بود و پس از آنکه فرزند به سن بلوغ شرعی که برای فرزند دختر 9 سال تمام قمری و برای فرزند پسر 15 سال تمام قمری است، رسید می تواند خودش انتخاب کند که با کدام یک از والدین زندگی کند.در طلاق توافقی نیز زوجین خودشان در خصوص حضانت فرزند مشترک تعیین تکلیف می کنند و باید با توجه به مصلحت فرزند یکی از والدین طبق توافق حضانت او را بر عهده بگیرد.در صورتی که زوجین تقاضای طلاق نمایند و تا زمانی که رای نهایی طلاق صادر شود در مورد نگهداری و حضانت فرزند توافق نداشته باشند، دادگاه تا صدور رای طلاق، حضانت موقت فرزند را به یکی از والدین واگذار می کند.حضانت فرزند پس از فوت والدینطبق ماده ۱۱۷۱قانون مدنی، در صورت فوت یکی از والدین، حضانت با طرف دیگر است. همچنین طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده، حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده با مادر است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدر و جد پدری) یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.اگر والدین فرزند، هر دو فوت کرده باشند، حضانت و سرپرستی او با جد پدری است البته حضانت فرزند توسط جد پدری در صورتی امکان پذیر است که او طبق قانون صلاحیت نگهداری از فرزند داشته باشد و در صورت اثبات عدم صلاحیت جد پدری به دلیل حجر، غیبت، حبس و… دادگاه برای سرپرستی فرزند قیم تعیین می کند.همچنین در صورتی که پس از فوت والدین جد پدری در قید حیات نباشد، سرپرستی و حضانت با سایر خویشاوندان کودک بر مبنای ترتیبات ارث است.سلب حضانت از والدینقانونگذار برای حضانت فرزند از سوی والدین شرایطی را تعیین کرده است که در صورت عدم صلاحیت و شرایط مناسب والدین برای حضانت فرزند خود، قاضی دادگاه در این خصوص تعیین تکلیف می نماید.همچنین طبق ماده 1175 قانون مدنی، کودک را نمی توان از پدر یا مادری که حضانت کودک با اوست را گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که کودک تحت حضانت اوست، سلامت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، دادگاه می ‌تواند به درخواست خویشاوندان کودک یا به تقاضای قیم و سرپرست او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت کودک مناسب بداند، بگیرد.مصادیق سلب حضانت والدین عبارتند از:اعتیاد زیان ‌آور به الکل، مواد مخدر و قمارشهرت به فساد اخلاق و فحشاابتلا به بیماری ‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونیسوء استفاده از کودک یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌ گری و قاچاقتکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارفعدم توانایی کافی در تأمین نیازهای مالی و عاطفی کودکموارد نام برده شده در این ماده تنها برخی از مصادیق عدم مراقبت از کودک است که موجب سلب حضانت از والدین می شود؛ موارد دیگری نیز وجود دارد که تشخیص آنها به عهده ی قاضی دادگاه می باشد.همچنین طبق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ‌ها و مقامات اجرائی الزامی می‌ باشد.سلب حضانت از مادردر صورت وجود شرایط زیر حضانت فرزند از مادر گرفته می شود:طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت فرزند به او است، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.طبق ماده 1173 قانون مدنی، در صورت اثبات عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی مادر، حضانت فرزند از او سلب می ‌شود.درخواست سلب حضانت از پدر یا مادرهر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می ‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد مواردی که پیش تر گفته شد به دادگاه ارائه نماید و باید دلایل و مدارکی را برای اثبات ادعای خود در خصوص عدم صلاحیت طرف مقابل به دادگاه ارائه دهد.* نکته: ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز جزء عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند، مانند سهل ‌انگاری و بی ‌توجهی به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک، که تشخیص آن با قاضی است.دادخواست سلب حضانت از مادردادخواست سلب حضانت از مادر، یک دادخواست حقوقی محسوب می‌ شود که از سوی پدر یا پدربزرگ یا خویشاوندان کودک و یا با تقاضا و درخواست دادستان زمانی که حضانت کودک با مادر است و وی صلاحیت لازم را ندارد مطرح شود.مرجع صالح به رسیدگی دادخواست سلب حضانت از مادر، دادگاه خانواده نزدیک به محل اقامت مادر است.مدارک لازم برای تقدیم دادخواست سلب حضانت از مادر عبارتند از:مدارکی که نشان دهنده‌ ی ابتلای مادر به بیماری ‌های روانی باشد.مدارکی نشان دهنده ی آثار بدرفتاری و ضرب و جرح کودک توسط مادر باشد.مدارکی برای اثبات فساد اخلاقی و فحشای مادرمدارکی که مبنی بر ازدواج مجدد مادر پس از طلاق است.ارائه مدارکی که عدم توانایی مادر در تأمین نیازهای مالی و عاطفی فرزند اثبات می کند.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۲۹مورخ 20/11/1398سوال: احتراما آیا در طلاق توافقی طرفین می‌ توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه حضانت دائم فرزند با وی باشد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد؟پاسخ: اولا، با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده ۱۰قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده ۴۱ قانون مذکور و تبصره ماده ۱۱۶۹قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ثانیا، در خصوص حق ملاقات نیز چنان چه دادگاه توافق انجام شده مبنی بر اسقاط حق ملاقات از سوی زوج را مغایر با مصلحت کودک ندانسته و با لحاظ و پذیرش این توافق گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، این توافق حائز آثار قانونی است. با این حال چنان چه متعاقب طلاق زوج اثبات کند به دلیل تغییر شرایط بهره مندی وی از حق ملاقات به مصلحت کودک است و یا با مصالح کودک در تضاد نیست می تواند از دادگاه تقاضا کند که در خصوص ملاقات وی با کودک تصمیم دیگری اتخاذ کند. بدیهی است در فرض اخیر زوجه نیز می تواند استرداد مالی را که زوج در قبال اسقاط حق ملاقات کودک از وی دریافت کرده است را مطالبه کند.نظریه مشورتی1856/99/7 مورخ 10/12/1399سوال: مرد و زني از طريق اهداي جنين صاحب فرزند شده اند، حال مرد تقاضاي حضانت و ملاقات فرزند را دارد و مادر در دفاع اظهار مي دارد فرزند از نطفه تو نيست. آيا مرد مي تواند حضانت فرزند را تحصيل كند؟پاسخ: با عنايت به ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 1382 كه مقرر مي دارد: «وظايف و تكاليف زوجين اهداگيرنده جنين و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است»، به نظر مي رسد اهداگيرندگان قانوناً داراي حق حضانت هستند و لذا در صورت اختلاف ميان زوجين اهداگيرنده، حضانت و ملاقات كودك متولد شده از جنين اهدايي تابع عمومات قانون مدني و قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است و صرف اهدايي بودن جنين موجب محروميت هر يك از زوجين (در فرض سؤال زوج) از حقوق قانوني خود از جمله حضانت و ملاقات نيست، مگر آن كه دادگاه با لحاظ ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مصلحت كودك را به ترتيب ديگري تشخيص دهد.نظریه مشورتی شماره ۳۹۹/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۳سوال: با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟پاسخ: اولاًـ در خصوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می ‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.ثانیاًـ در مورد «ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.کلام آخرفرزند از بدو تولد نیاز به توجه و نگهداری از سوی والدین خود دارد و پدر و مادر بهترین کسانی هستند که می توانند نیازهای مالی، عاطفی و جسمانی فرزند خود را برطرف نمایند و فرزند تنها در سایه خانواده و توجه والدین خود می تواند به رشد و شکوفایی جسمانی و روانی دست یابد، از این رو به دلیل نقش مهمی که والدین در پرورش، رشد و رفع نیازهای فرزند خود دارند، حضانت به یکی از مهمترین مسائل حقوقی تبدیل شده است و قانون گذار توجه ویژه ای به حضانت و حقوق اطفال نموده است و با تصویب قوانین حضانت به طور خاص به این موضوع پرداخته است، خصوصا حضانت فرزند پس از طلاق والدین که قانون گذار سعی کرده است با وضع قوانین حضانت با توجه به مصلحت کودک در رفع نیازهای او در شرایطی که کودک از بودن در کانون خانواده به همراه پدر و مادر خود به دلیل طلاق والدین محروم شده است کمک بسزایی نماید.