بن‌بست قانون اساسی

چرا اصلاحات سیاسی معطوف به قدرت در ایران ممتنع است؟ عباس پشتوان/ دانشجوی مقطع کارشناسی رشته‌ی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریفمادامی که اصلاحات مورد نیاز در قانون انجام نشود، هر اصلاحی در ساختار حقیقی قدرت بازگشت‌پذیر و ناپایدار است.عمده‌ی جریانات اصلاح‌طلب، قانون اساسی را میثاق ملی می‌دانند و بر اجرای آن پافشاری می‌کنند. آن‌ها مدعی‌اند که بسیاری از ناکارآمدی‌های امروز در سطوح سیاسی کشور، ناشی از عدم اجرای قانون از سوی نهادهای گوناگون حکومتی است. سعید حجاریان معتقد است پارادایم امروز همان پارادایم مشروطه است. در پارادایم مشروطه، قانون اساسی به عنوان دستاورد بزرگ حکومت‌های نوین، نقشی محوری را ایفا می‌کند. با این دیدگاه، اکثر ایرادات اصلاح‌طلبان به سطح کارگزاران حکومتی وارد می‌شود و اصلاح ساختار حقیقی (و نه حقوقی) قدرت را راه‌گشا می‌دانند. به بیان دیگر، آن‌ها می‌پندارند ظرفیت‌های معوق قانون اساسی برای دموکراتیک‌کردن روند امور اجرایی و تقنینی در ایران کافی است.در این میان، تجربه‌ی شکست‌های اصلاحات دوم خردادی در دو‌ دهه‌ی اخیر حکایت از داستان دیگری دارد. جالب این‌جاست که علی‌رغم مدعای اصلاح‌طلبان، عمده‌ی ناکامی‌های آن‌ها در سال‌های اخیر به قانون و تفسیرهای نهادهای نظارتی از آن قوانین بازمی‌گردد. انتخابات مجلس هفتم یکی از مصادیق صحت ادعای پیشین‌ست. انتخاباتی که در آن حدود هشتاد نفر از نمایندگان مجلس ششم که عمدتا عضو فراکسیون مشارکت بودند، رد صلاحیت شدند. سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت به این روند معترض بود و تهدید کرد در صورت عدم بازگشت صلاحیت‌ها، انتخابات را برگزار نمی‌کند. نمایندگان مجلس تحصن کردند و به لابی‌های مهدی کروبی و محمد خاتمی با رهبری امید داشتند. اما در نهایت، شورای نگهبان با اتکا به اختیارات قانونی‌اش، تغییر قابل توجهی در ترکیب نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده ایجاد نکرد و همان قانون اساسی، وزارت کشور دولت اصلاحات را به برگزاری انتخابات وادار ساخت. این مورد، تنها مواجهه‌ی شورای نگهبان با اصلاح‌طلبان نبود. رد لوایح دوقلو، رد صلاحیت مینو خالقی منتخب شهر اصفهان در انتخابات مجلس دهم، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال نودودو و رد لایحه‌ی CFT از دیگر موارد ناکامی اصلاح‌طلبان در برابر شورای نگهبان است.اصلاح‌طلبان در واکاوی این شکست‌ها مدعی‌اند تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی نادرست و تنگ‌نظرانه است. غرض مقنن‌ها از نظارت استصوابی چیز دیگری بوده است. اعضای شورای نگهبان جناحی عمل می‌کنند و ... بنابراین با تغییر ترکیب اعضای این شورا، می‌توان امید به بهبود روندهای موجود داشت. از مدعیان گزاره‌ی بالا باید یک سوال پرسید: آیا واقعا چنین اختیاراتی به شورای نگهبان داده نشده است؟ آیا نمی‌توان از برخی بندهای قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس یا رد مصوبات مجلس را استخراج کرد؟ پاسخ به این سوالات مثبت است. اصول نودویک تا نودونه قانون اساسی ناظر به اوصاف و اختیارات شورای نگهبان هستند. در اصل نودوهشت قانون اساسی، حق تفسیر قانون صراحتا به شورای نگهبان داده شده است. همچنین در اصول صدوده و صدوهجده‌ی‌ قانون اساسی اختیار تعیین صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به شورای نگهبان سپرده شده است. بنابراین عملکرد نهادی چون شورای نگهبان با استناد و تفسیر قانون اساسی (که آن هم وظیفه‌ی خود آن شوراست) قابل توجیه است.مشکل اینجاست که قانون اساسی، مانند در یک‌طرفه عمل می‌کند.هنگامی که یک ترکیب با سوگیری مشخص وارد نهادی مهم مانند شورای نگهبان شود، می‌تواند جلوی ورود افراد غیرهم‌سو با خود را بگیرد. زیرا همه‌ی راه‌ها به همان نهاد ختم می‌شود. اگر اعتراضی به عملکرد شورای نگهبان در انتخابات دارید، باید به خودش اعتراض کنید. این مشکل، مشکلی اساسی‌ست. زیرا اصولا هنگامی که قانون اختیاراتی به نهاد خاصی می‌دهد، می‌بایست امکان نظارت بر خودش را از آن نهاد بگیرد.نمی‌توان هر چند سال مردم را به پای صندوق فراخواند، در صورت پیروزی با وعده‌های تحقق‌نیافته ناامیدشان کرد و در صورت شکست آن‌ها را به دلیل عدم حضور در پای صندوق‌ها شماتت کرد. جریانی که بعد از بیست‌سال حضور شناسنامه‌دار در صحنه‌ی سیاسی دستاورد ملموس باثباتی را به ارمغان نیاورده است، قطعا در برابر جامعه بدهکار است نه طلب‌کار.برای حل مسئله چه می‌توان کرد؟ یک پاسخ این است: بازگشت به سازوکارهای عادی قانون. مردم در انتخابات رای بدهند، مجلس و دولتی را انتخاب کنند که به تغییر قانون معتقد باشند و این دو نهاد مقدمات تغییر را فراهم آورند. این ادعا اگر چه روی کاغذ غیرممکن نیست، اما از دید هر کسی که فضای سیاسی ایران را بشناسد ساده‌لوحانه است. وضعیت دولت و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، هرگز به گونه‌ای نیست که اراده‌ی چنین تغییری در آن‌ها وجود داشته باشد. باز هم پای شورای نگهبان در میان است!برای پیشبرد پروژه‌ی مذکور، ابتدا باید شعار قانون‌گرایی به شعار اصلاح قانون تغییر یابد. در شرایطی که چنین ایراداتی در قانون اساسی وجود دارد، شعار قانون‌گرایی زمینه‌ی حذف نیروهای منتقد را فراهم خواهد ساخت. قانون‌گرایی از منظر روش‌شناختی (در حالتی که در برابر قانون‌شکنی تعریف شود) قابل دفاع است. اما به عنوان نقشه‌ی راه، هدف و استراتژی بلندمدت مناسب نیست. اصولا شعار یک جنبش دموکراسی‌خواهانه‌ی پایین به بالا نباید قانون‌گرایی باشد، زیرا به وسیله‌ی خلل و فرج موجود در همان قانون به راحتی از صحنه‌ی سیاسی حذف می‌شود.علاوه بر این، باید به یاد داشت که اصلاحات معطوف به قدرت که راهش از صندوق رای می‌گذرد، محکوم به شکست است. مادامی که هدف جریانات منتقد، کسب پیروزی حداقلی در انتخابات‌های مختلف، جلب رضایت هسته‌ی قدرت، اعتمادسازی برای نهادهای خاص و مسائلی از این نوع باشد، دستاوردی بهتر از وضع امروز به کف نخواهد آمد. بهبودخواهی حکومتی در ایران محکوم به شکست است و منجر به اصلاح پایدار و بنیادی نمی‌شود. باید دوگانه‌ی مقاومت مدنی در بیرون قدرت و چانه‌زنی در درون قدرت را جایگزین اصلاحات صندوق‌محور کرد. خیابان مخصوص دوران انتخابات نیست. راهی که بسیاری از اصلاح‌طلبان امروز به شدت از آن هراس دارند و آن را نفی می‌کنند. بدون جنبش خیابانی و ارتباط با بدنه‌ی اجتماعی، هر اصلاحی به‌شدت بازگشت‌پذیر و ناپایدار است.نمی‌توان هر چند سال مردم را به پای صندوق فراخواند، در صورت پیروزی با وعده‌های تحقق‌نیافته ناامیدشان کرد و در صورت شکست آن‌ها را به دلیل عدم حضور در پای صندوق‌ها شماتت کرد. جریانی که بعد از بیست‌سال حضور شناسنامه‌دار در صحنه‌ی سیاسی دستاورد ملموس باثباتی را به ارمغان نیاورده است، قطعا در برابر جامعه بدهکار است نه طلب‌کار.برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.