آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

قوه قضاییه آیین نامه حق الوکاله، حق مشاوره و هزینه ایاب و ذهاب وکلا را ابلاغ کرد.حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه آیین نامه ای در خصوص حق الوکاله، حق الوکاله و هزینه های ایاب و ذهاب وکلا ابلاغ کرد.متن کامل آئین نامه صادره از سوی حجت الاسلام والمسلمین اکبر به شرح زیر است:به استناد ماده 19 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلا، رسمی کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه حق الوکاله، حق الزحمه مشاوره و هزینه رفت و آمد وکلا در مقالات زیر شرح داده شده است.ماده 1- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:الف- کانون: کانون وکلای دادگستری.ب- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.ج- صندوق: صندوق حمایت وکلا.د- قانون مالیات: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی.ماده 2 - قرارداد وکالت بین وکیل و موکل معتبر است. در صورت عدم وجود قرارداد نسبت به حق الوکاله، تعیین حق الوکاله برای وکیل و موکل، محکوم له، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم کانون بر اساس این تعرفه خواهد بود. در صورتی که میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد، نسبت به محکوم علیه کمتر است.ماده 3 - وکیل مکلف است مبلغ حق الوکاله را در وکالت نامه درج کند و از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده نکند. در صورتی که وکالتنامه نقدی نباشد وکیل مکلف است اصل وکالت و معادل ریالی آن را در وکالت نامه درج کند. در صورتی که بر اثر توافق وکیل و موکل و بر اساس وکالت، میزان حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شود، دادگاه حداکثر تا سقف موضوع تعرفه نسبت به محکوم له حکم می کند. به این آیین نامه؛ اما وجه دریافتی در حساب دریافتی از مشتری، مبنای ابطال تمبر حساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتی، سهم مرکز، مرکز و صندوق است.ماده 4 - در صورتی که وکیل دارای کسری تمبر باشد شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی می باشد. تا زمان اتمام تمبر، کلیه اخطاریه ها (به استثنای نقص مهر مالیاتی) برای مشتری صادر می شود.ماده 5 - در صورت عدم وجود قرارداد راجع به حق الوکاله، حق الوکاله چند وکیل به طور مساوی به آنها تعلق می گیرد. مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد. همچنین هر وکیل مکلف است نسبت به ابطال تمبر مالیاتی، کانون، کانون و صندوق به نسبت سهم خود اقدام کند. مگر اینکه یکی از وکلا سهم دیگری را بپردازد.تبصره: در مواردی که چند وکیل در پرونده وکالتنامه خود را اعلام می کنند و پروانه کسب فلان کانون و فلان مرکز است، با توافق وکلا می توانند از وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالت مشترک استفاده کنند. وکالت کرده و صورتحساب ها را در یکی از وکلا ارائه دهید. اما هر یک از وکلا موظفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از وکالتنامه را حسب مورد به مرکز، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.ماده 6- وکیل جدید مکلف است در صورت انتخاب وکیل جدید اعم از مستقل یا پیوستن به وکیل سابق نسبت به ابطال تمبر حساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتی و پرداخت سهم الشرکه. انجمن، مرکز و صندوق.تبصره : بر اساس تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات ها در صورتی که پس از ابطال تمبر نزد وکیل دیگری اقامه دعوی شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر وکالتنامه و پرداخت سهم الوصول نمی باشد. مرکز، مرکز و صندوق.ماده 7- در صورتی که وکیل تا درجه 3 از طبقه سوم وکالت یکی از اقارب نسبی یا سببی خود را داوطلبانه به عهده گیرد از ابطال تمبر و پرداخت سهم مرکز و مرکز و صندوق معاف است.ماده 8- تنظیم و ارائه وکالت توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است. اما به امضای مقام قضایی و به نیابت از موکل رسیده است. حق الوکاله دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین نامه است و تا زمانی که وکیل حق الوکاله را دریافت نکرده باشد نیازی به ابطال تمبر و پرداخت مرکز، مرکز و سهم صندوق نیست.ماده 9- به موجب ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی مالی که رأی دادگاه بدوی از حیث قیمت خواسته قطعی است وکیل.کارمزد ده درصد قیمت درخواستی می باشد. تقاضا یا قیمت به شرح زیر تعیین می شود:الف- تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد قیمت درخواستی.ب- نسبت به مازاد مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد قیمت درخواستی.ج- نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد قیمت خواسته.د- مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد قیمت خواسته.هـ) از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد قیمت درخواستیتبصره: در صورتی که به موجب ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاههای عمومی و انقلاب در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، وکیل مکلف است پس از تعیین بهای قطعی، نسبت به ابطال آن اقدام نماید. تفاوت بین تمبر مالیاتی و قیمت نهایی چنانچه قبل از تعیین قیمت قطعی به هر دلیلی رد دعوی صادر شود طبق بند «ب» ماده 13 این آیین نامه رسیدگی می شود.