سؤ برداشت از قانون یا سؤ استفاده از وکلأ؟!!!

« انتشار دیر هنگام یک تحلیل» ✍ پیمان مجیبی (وکیل دادگستری). ? پیشگفتار ? «معاضدت قضایی» یک تکلیف حرفه ای برای وکلای دادگستری است که به موجب «قوانین وکالت» اصول و ضوابط آن به روشی بسیار دقیق، روشن و صریح تبیین گردیده به گونه ای که هرگونه تفسیر و تعبیر ناروا را از «روند معاضدت»، زایل سازد، با اینهمه به نظر میرسد در سال های گذشته، «معاضدت قضایی» از «روند قانونی خود کاملا خارج» و منجر به نادیده گرفتن «حقوق حرفه ای» و حتی «حقوق مدنی» غاطبه شاغلین به حرفه شامخ وکالت گردیده، که در این گفتار میخواهم به چرایی چنین ادعایی بپردازم. ?فلسفه و خاستگاه قانونی معاضدت قضایی بی تردید همه نهادهای حقوقی، فلسفه ای را پشتیبانی کرده و نیازی از نیازهای اجتماع را برآورده و یا گرهی از مشکلات را میگشایند. از زیان هایی پیشگیری و دستاوردهایی را به همراه می آورند تا زیستن در اجتماعات بشری را، آسان تر و بهتر و دلپذیر تر سازند. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، که «مبنای حکمرانی و اصول حاکم بر کشور است» و «بر همه قوانین و مقرّرات عادی» و بر «همه تصمیمات کارگزاران»، چیره و مسلط است، «در فرازهای متعدّدی» بر «پاسداشت حقوق شهروندان» تصریح و تاکید نموده که از مهمترین این حقوق، بهره مندی شهروندان از «دادگاه های صالح» برای «دادخواهی» و رسالت قوه قضائیه در «گسترش عدالت و احیأ حقوق عامّه» است. از جمله، در بند١۴ فرنود(اصل) قانون اساسی با یادآوری تکلیف دولت برای بکارگیری همه امکاناتش برای نیل به اهداف مذکور در فرنود دوم (اهداف و آرمان ها) قانون اساسی چنین آمده: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» فرنود ٣۴ قانون اساسی «دادخواهی» را حق بنیادینِ شهروندان قلمداد و حق «دسترسی به دادگاه های صالح» را، یک «حق اساسی برای شهروندان ایرانی» برشمرده و «سلب چنین حقی را از همگان» ، سلب نموده و پس از طرح مفاهیمی چون «حق دادخواهی» و «حق دسترسی به دادگاه های شایسته» و «عدم امکان سلب این حق از شهروندان» بلافاصله و در فرنود واپسین (اصل ٣۵) «حق برخورداری از وکیل در همه دادرسی ها» در زمره «حقوق بنیادین مردم» برشمرده و تلویحا «مفهوم وکالت معاضدتی» را در قلمرو «حقوق بنیادین مردم ایران زمین از یکسو» و «رسالت دولت از سوی دیگر»، قرار داده. فرنود ٣۵ :در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آن ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.،بسیار بدیهی است که واژه «باید» که دلالت بر بایستگی سخن، بی هیچ بهانه ای دارد روی سخنش با حکمرانان و کارگزاران (دولت) است و نه هیچ نهاد دیگر. چرا که «قانون اساسی» میثاق و عهد و پیمان حاکمرانان و کارگزاران با مردم است و این سخن نیز، پیمان حاکمیت جمهوری اسلامی، با مردم بزرگ ایران است. نتیجه آنکه، هرچند نخستین قوانین و مقرّرات مربوط به «معاضدت قضایی» ریشه در نخستین تجربیات قانونگذاری در ایران زمین و در مواد ٢۴ و ٢۵ «قانون وکالت» مصوّب ١٣١۵ و مواد ٣۴ الی ۴٩ «نظامنامه وکالت»، دارد، اما «نهاد دفاع» و نقش بایسته آن، در «دادرسی ها» از نگرِ «قانون اساسی جمهوری اسلامی» به اندازه ای حیاتی و ارزنده است که «تامین امکانات بهره مندی از وکیل در دادرسی ها»، برای شهروندانِ تهیدست که همان مفهوم «وکالت معاضدتی است»، نیز از جمله حقوق بنیادین شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به شمار آمده.حالا باید دید چه وابستگی و پیوندی میان آنچه تاکنون گفته شده با آنچه برای عنوان سخن برگزیده شده وجود دارد؟ اگر «معاضدت قضایی» یک نهاد قانونی و از زمره اساسی ترین حقوق بنیادین و شهروندی ایرانیان است، پس چرا نگارنده بر آن است که بگوید « درتقدیم چنین حقی به ایرانیان، از وکلای دادگستری سؤ استفاده میشود»؟ رسیدن به دلایل ادعایی چنین سترگ و مرد افکن را، تنها با واکاوی «مقرّرات قانونی پیرامون روش های ارائه این خدمات» میتوان یافت. برای جا انداختن سخن، باید نخست به یک پرسش بسیار بدیهی اما ژرف پاسخ داد و آن پرسش، اینست که: « آیا «خدمات معاضدتی» رایگان است» ؟ شاید این پرسش، در آغاز به جهت بداهت بیش از اندازه، دور از انتظار باشدو خواننده این نوشتار را از نگارنده نا امید و شگفت زده نماید اما نکته ای در پاسخ به این پرسش نهفته است که راز اساسی این نوشتار و انگیزه سیاه کردن این صفحه است. حقیقت آنست که «خدمات معاضدتی» بر خلاف انتظار و باور عمومی «رایگان نیست» جان کلام در همین حقیقت نهفته ودریچه کجروی در ارائه چنین خدماتی نیز، از پاسخ نادرست به این پرسش، گشوده میگردد و سؤ استفاده ها از همین برداشت های ناروا، زاییده میشود.? چرا وکالت معاضدتی رایگان نیست؟!از نخستین روزهایی که دادگستری نوین بموجب «قانون» در ایران پای بر عرصه هستی گذارد، «نهاد وکالت» نیز به عنوان مهمترین رکن از ارکان «دادرسی عادلانه»، نقش خویش را باز شناخت و از همان آغاز کار، «بایستگی حضور وکیل مدافع» در دادرسی ها به رسمیّت شناخته شد و در همین راستا، همه ایرانیان حتی فرودستان و تهیدستان نیز از «پرتو گرمی بخش نهاد دفاع» بازنماندند، اما باز میگردیم به پرسش «رایگان بودن یا نبودن»خدمات معاضدتی؟ پاسخ این پرسش را میتوان به روشنی، در ماده ١٠ قانون تشکیل صندوق حمایت کانون های وکلا یافت. دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانونهای وکلا خواهد پرداخت.حق الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آئین نامه ای است که از طرف کانون وکلای مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید .پس میتوان دید که «خدمات معاضدت قضایی»، رایگان نیست بلکه تامین هزینه های مترتّب بر ارائه چنین خدماتی بر عهده دولت است که پرداخت آن، از خزانه عمومی کشور، خواهد بود که همه شهروندان در آن سهیمند. بنابراین، درمیابیم که دولت به نمایندگی از سوی همه مردم ایران، رسالت تامین هزینه های دفاع شهروندان ناتوان از پرداخت هزینه های لازم برای بکارگیری وکیل در دادرسی ها را بر عهده دارد.حال باید دید، در اینراه آیا «دولت ها» به این رسالت سترگ خویش وفادار مانده اند؟برای در امان ماندن از هرگونه داوری ناروا، پاسخ را از خبر درج شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به تاریخ دوشنبه، ٢١ مهر ٩٩ به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری (سرکار خانم لعیا جنیدی) می آورم.دکتر لعیا جنیدی روز پنجشنبه در جمع وکلای استان مازندران در ساری اصل تعیین ردیف بودجه برای وکالت تسخیری و معاضدتی را از اقدامات «دولت تدبیر و امید برشمرد» و افزود: در گذشته وجود چنین اعتبارتی در بودجه کشور امکان پذیر نبود و اصلا وجود خارجی نداشت.الیته اینکه معاون حقوقی رییس جمهوری که از قضا خود وکیل دادگستری و معاون حقوقی رییس جمهوری که ایشان نیز خود، «وکیل دادگستری» هستند، با وجود قوانین متقن در اینباره، پیش بینی «اعتبارات وکالت معاضدتی» را در ردیف بودجه عمومی کشور، در گذشته امکان ناپذیر میدانند، جای شگفتی و پرسش درباره دلایل آن دارد.چرا که این موضوع ممکن، بلکه بایسته و تکلیف قانونی دولت ها بوده و اینکه کسی اهتمامی بر انجام وظایف قانونی اش نداشته را نمیتوان به حساب عدم امکان گذارد. اما هر چه که هست، محرز و مسلم میشود که در چهار دهه گذشته، دولت ها از چنین رسالت بزرگی، طفره رفته و از پرداخت دستمزد قانونی وکلا برای خدمات معاضدتی شان سر باز زده اند تا اینکه نوبت به دولت دوازدهم رسیده، که البته گمان نمیکنم تا کنون ، دولت تدبیر و امید هم که «هم تدبیرش و هم امیدش» این روزها و پس از دو نوبت چهار ساله و در آستانه پایان یافتن فرصت خدمت گزاری، به شدت مورد نقد است، دیناری از این بودجه را به دست نهاد وکالت رسانیده باشد. اما در هر صورت، به گمانم حق درخواست نسبت به دریافت دستمزد قانونی پرداخت نشده وکلا ، هنوز برای همه آنهایی که پشت شهروندان را دردادرسی ها خالی نکرده اند، پابرجاست.از طرف دیگر هر وکیل دادگستری میتواند به راحتی در برابر این تکلیف قانونی و ارجاعات معاضدتی، تا دریافت مطالبات پیشین و هر آن مقدار حق الوکاله که قانون برای مورد ارجاعی درنظر گرفته، بی آنکه مقامی امکان مواخذه و سرزنش وی را داشته باشد، سر باز زنَد .هر چقدر دولت ها در تامین هزینه های قانونی خدمات معاضدتی وکلا، برای بهره مندی شهروندان از «حق دفاع» و برخورداری «دادرسی های عادلانه» سستی ورزیده و کوتاهی کرده اندبه همین مقدار، «متولیان و گردانندگان امور وکالت» نیز در برابر وکلای دادگستری، کاهلی فرموده اند.تا امروز، خطای گردانندگان نهاد وکالت با چشم خطاپوش وکلای نجیب، کریمانه نادیده گرفته شده، اما نجابت و شرافت وکلای دادگستری ایران زمین، در پاسداشت سوگندشان برای پاسداری از حق، حتی با چشم بستن بردسترنجشان، بسی ستودنی و ارجمند است.وکلای دادگستری (در هر دو نهاد وکالت)با اینکه بر پیچ و خم قوانین اشراف و احاطه کامل داشته و دارند و از بایستگی برخورداری از دستمزد، برای انجام امور معاضدتی، آگاه و باخبر بوده و هستند و با وجود اینکه، سال هاست از این حق بایسته خود بازمانده اند، اما بار گران پاسداری از حقوق شهروندان و هم میهنان عزیز شان را از دوش خویش بر زمین نیفکنده اند.آیا این همّت والا، ارزنده و شایسته بزرگداشت و ارج گزاری نیست؟؟؟کدامین حرفه را میتوان سراغ داشت که چنین مردانِ مرد و چنین شیر زنانی داشته باشد که «وفا کنند» و «ملامت کشند» و «خوش باشند» ؟؟؟اما کاش گلایه ها تنها همین بود.درد اصلی وکلا، گماردن آنها به انجام مشاوره های رایگان روزانه (نوبتی) در مراجع قضایی است و شوربختانه گاه آمیخته به برخوردهای ناروا و آمرانه و به دور از هرگونه احترام نیز است.بد نیست به مقرّرات قانونی راجع به راهنمایی (مشاوره حقوقی) هم نگاهی بیفکنیم تا ببینیم در ارائه راهنمایی ها و مشاوره های حقوقی، تا چه اندازه به استانداردهای قانونی مربوطه نزدیک، یا از آن دوریم؟آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب (١٣١٧) عمری هشتاد و دو ساله، دارد.بروید و این آیین نامه را دقیق بخوانید تا ببینیم کجا قرار بوده، وکلای دادگستری را بست نشانده و آنها را به ارائه مشاوره حقوقی همگانی وادارند؟گردانندگان وکالت!بدانید و به هوش باشید مشاوره حقوقی بدون دریافت دستمزد تنها برای ناتوانان و مسکینان و تهیدستان است نه برای همگان و در همه جا. «مشاوره حقوقی معاضدتی»، «آدابی» دارد. «وکیل دادگستری» «شأن و جایگاهی دارد و منزلتی! ». وقتش مغتم ، حقوق قانونی اش محفوظ و دانش و تخصصش شایسته ارج گزاری و بهأدار است.درخواست راهنمایی (مشاوره) معاضدتی از همان ابتدا هم، که کانون وکلا بخشی از دادگستری و از استقلال، بی بهره بوده دارای حساب و کتاب بوده. واحد راهنمایی، دفتر و دستکی داشته که در خور شأن حرفه وکالت و جاه وکیل دادگستری بوده.از این گذشته نگارنده در کند وکاو ها و جست و جوهای خویش، ردُی از تکلیف قانونی وکلا به ارائه «مشاوره حقوقی معاضدتی» نیافت چه برسد «به انجام آن به رایگان» ! آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا نیز پس از استقلال کانون وکلا از دادگستری منسوخ و بی اعتبار است و نمیتوان به اعتبار آن و بدون وجود هر گونه نص قانونی، ارائه مشاوره حقوقی و راهنمایی را، از جمله تکالیف قانونی وکلا، به شمار آورد.وانگهی چه کسی گفته که از کهین تا مهین باید از خدمات مشاوره ای رایگان وکلا بهره مند باشند؟راهنمایی و مشاوره برابر قانون از اموری است که باید ممرّی برای درآمد وکلا و گذران زندگی شان باشد.تعرفه قانونی انجام مشاوره حقوقی به ازأ هر ساعت، « دست کم پانصد هزار و دست بالا پنج میلیون ریال است» .چرا باید به همین راحتی زمینه بهره مندی وکلا را از تخصص و دانشی که اندوخته اند و پس از گذرانیدن آزمون های سخت و مرد افکن به دریافت پروانه وکالت بخت یار گشته اند را خشکاند؟ و به کار رایگان وادارشان کرد؟ بد نیست حالا که سخن بدینجا رسید و دانستیم که در قوانین خاص وکالت، رایگان بودن خدمات معاضدتی برای شهروندان منتفی است، نیم نگاهی هم به قانون مدنی بیفکنیم و بدانیم اگر چنانچه کسانی، افرادی را به انجام کاری که بنا بر عرف، دارای دستمزد است و یا آن افراد بنا بر عادت آماده انجام چنین کاری هستند، چه مسئولیت هایی دارند؟قانون مدنی در مبحث چهارم «ضمان قهری» یا الزامات خارج از قرارداد، به شرح ماهیتی تحت عنوان «استیفأ» پرداخته و برای کار و منافع مال اشخاص حق دریافت دستمزد را به رسمیئت شناخته. ماده ٣٣۶ شرح دقیقی از آن ارائه فرموده و تبصره آن حتی زن را ، در کار منزل اگر انگیزه داوطلبانه و رایگان نداشته باشد را، واجد دستمزد قلمداد نموده و دستور دهنده(مرد) را، مسئول پرداخت دستمزد کاری که همسرش را به انجام آن واداشته، دانسته.در شرایطی که قانون مدنی به عنوان مادر مقرّرات شهروندی و روابط اشخاصکار زن در خانه را اگر به دستور شوهر و بدون داشتن انگیزه داوطلبانه و انجام رایگان آن، از ناحیه همسر باشد را مستلزم دریافت دستمزد میداند چگونه میتوان انجام تکالیف معاضدتی و تسخیری، به دستور مقامات قضایی یا متولیان وکالت را، رایگان دانست؟واداشتن وکلای دادگستری به انجام امور معاضدتی تحت هر عنوان «وکالت تسخیری» ، «وکالت معاضدتی» و «مشاوره معاضدتی» بدون پرداخت دستمزدهای قانونی، خلاف قانون، ناروا و «مستوجب ضمان قهری» برای «آمرین» است و در این میان ضمان آورترین کارهمانا واداشتن وکلای دادگستری، به ارائه مشاوره های اجباری رایگان برای همگان تنظیم لیست های کشیک معاضدت رایگان در مراجع قضائی و پیوند دادن حقوق قانونی وکلا در تمدید پروانه اشتغال به انجام چنین تکالیف ناروا و یا برخوردهای انتظامی با وکلاست.گردانندگان وکالت باید حسب رسالتی که بر دوش دارند در استیفا حقوق نهاد وکالت و دستمزد وکلای تسخیری و معاضدتی از دولت بکوشند و تا به دریافت آن موفق نگردیده اند از مقامات قضایی بخواهند تا زمینه حضور وکلای تسخیری و معاضدتی را به شایسته ترین وجهی فراهم آورند تا نه حقوق شهروندان دچار اختلال گردد و نه وکلای سختکوش از دریافت حق الوکاله قانونی شان بازمانند.این روزها، بیماری کرونا نیز بر مصائب و دشواری های زندگی و به ویژه کار مشقت بار وکالت، افزوده و برمسئویت های ضمان آور آمرینِ انجامِ این امورِ فراقانونی (مشاوره های روزانه در مراجع قضایی)نیز به همین میزان افزوده شده.هر گونه ابتلا به بیماری در شرایط اپیدمی کنونی فاجعه بار است و در شرایطی که وکلا از رفت و آمد به دادگستری و مراجع عمومی حتی با دریافت دستمزد در ازأ انجام کار وکالتی برای تامین نان زن و بچه خود از وحشت ابتلا به این بیماری مرگبار و انتقال آن به دیگران، ابا دارند، چگونه میتوان برای انجام کار رایگان، آنها را به حضور اجباری در مراجع قضایی و اماکن عمومی آلوده به ویروس، وادار نمود؟؟؟? «خواهش» ، «درخواست» ، «هشدار» ، «نهیب»، یا هر واژه که مناسب این گفتار است گردانندگان امور معاضدت در نهاد وکالت، به هوش باشید «معاضدت قضایی» رایگان نیست «مشاوره حقوقی معاضدتی» از تکالیف قانونی وکلا نیست، اگر هم باشد اختصاص به «فرودستان جامعه» دارد نه «همه شهروندان» .بر شماست که حقوق قانونی وکلا را پاس دارید.بودجه خدمات معاضدتی را دریافت و به وکلا پرداخت کنید.دست از امر و نهی ناروا و تهدید و توبیخ بردارید.وکلا را از حقوق قانونی شان با گسترش ناروای خدمات وکالتی رایگان بدون مبنای قانونی، محروم نسازید.سفره وکلا را از نان تهی نکنید.اگر برای وکلا نوش نیستید، دست کم نیش نباشید.اگر بر زخم وکلا مرهم نیستید، نمک پاش زخم شان نباشید.تفاهم نامه های یک طرفه با ادارات و نهادها و ارگان ها را متوقف کنید.تعرفه حق الوکاله، که پس از بیش از ده سال خدمت رسانی با دستمزد ناچیز ، اندکی رشد داشته را، به راحتی، بی اعتبار و از کارکرد تهی نفرمایید. نرخ حق الوکاله را نشکنید.بر سر شاخ نشسته، وکالت را از بُن مَبُرید. همین اندک دستاوردی، که به خون دل و پس از بیش از یک دهه، بالاخره اندکی با تورم افسار گسیخته، هماهنگ شده را که (البته هنوز جوهرش خشک نشده با شوک های پی در پی اقتصادی و دلار سی و دو هزار تومانی و سکه طلای شانزده میلیون تومانی و افزایش بهای چند صد درصدی ارزاق عمومی، نیاز به دوباره نویسی دارد) ، را از سکه نیندازید.هر روز، اداره و نهادِ از قافله تفاهم نامه نویسی جا مانده ای ، چشمداشت تنظیم تفاهم نامه، برای دریافت خدمات رایگان و بدون هر خدمت متقابلی، دارد.آیا معنای تفاهم همکاری، اینست؟آیا از حجم مشکلات مالی وکلا به ویژه جوانان باخبرید؟آیا میدانید که وکیل دادگستری به جز «مشاوره و وکالت و تنظیم اوراق قضایی » ممرّ و مفرُی برای تامین هزینه های این زندگی مشقّت بار را ندارد؟مشاوره که «رایگان» و اجباری و همگانی و روزمره. وکالت هم، «معاضدتی و تسخیری» و به رایگان. تنظیم اوراق قضایی هم که در انحصار عریضه نویسان بی سواد. تولید و تربیت وکلای جوان هم، که الی ماشاللهوعلی برکت الله. تفاهم نامه همکاری رایگان نیز به تعداد نامحدود. بفرمایید برای انجام کار رایگان، اینهمه مشقت را برای دریافت پروانه وکالت، بر ما روا داشته اید؟ هم از اینگونه، به ما بفرمایید، چرخ زندگی وکیل چگونه باید بچرخد؟؟؟ آیا میدانید که این تصمیمات ناروا، آجر کردن نان وکلاست؟آیا میدانید که به وارونه تبلیغات گسترده هدفمند، بیشینه وکلای دادگستری از مشکلات عمیق معیشتی در رنجند؟اگر دلسوز مایید، ما را دریابید و برای خوشامد مدیران و کارگزاران، وقت و انرژی و کار ما و همکاران وکیل را، به رایگان معامله نفرمایید.هیچ مصلحتی بر چنین تصمیماتی استوار نیست.هیچ درآمدی، در پس این تفاهم نامه ها، برای ما، نهفته نیست.آیا میدانید که طرفین این تفاهم نامه ها چشمداشت آن دارند، که وکلا را استثمار کرده و از خدمات وکلا، بی هیچ ما به ازایی، «به رایگان» و «یا به ثمن بخس» بهره برند؟براستی چرا چنین زمینه ای را برای همکاران خود میگسترید؟؟؟ به راستی چرا؟ و بر اساس کدام منطق خرد پذیر؟ «کلکم راع و کلکم مسئول» ! «ضمان قهری» و مسئولیت قانونی الزامات خارج از قرارداد» تان را جدی بگیرید. وکلا را به «کار اجباری» «غیر داوطلبانه»، وا مدارید! وقت آنست که وکلای دادگستری در برابر چنین تصمیمات ناروا و اجحافات فرا قانونی، ایستادگی و پایداری کنند و برای یک بار هم که شده، به جای پاسداری از حقوق دیگران، از حقوق قانونی خویش دفاع نمایند. پی نوشت:بند «د» ماده ۴ آیین نامه اجرایی «اصلاحی» ماده ١٨٧ قانون سوم توسعه نیز، منصرف از «رایگان بودن خدمات معاضدتی» برای «وکلای مرکز» است و ماده ٢۴ آئین نامه نیز مقرر میدارد: وظایف و تکالیف و مسئولیت های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه، همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به‌وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرّر است.بیست و پنجم مهرماه ٩٩آدینه زنجان