راهکارهای اقتصادی برای گذر از بحران کرونا

در این مقاله سعی می کنیم راهکارهای عملی و پیشنهادهای اقتصادی برای گذر از بحران اقتصادی کرونا را بررسی کنیم. آیا اقدامات کنونی دولت برای گذر از این بحران کم سابقه کافی است؟ چه چیز هایی به مردم گفته نمی شود و ما در سال 1399 به کجا خواهیم رسید؟کرونا؛ مرگبار تر از چیزی که تصور می‌شد!ابتدا نگاهی اجمالی به وضعیت همه گیری ویروس کرونا تا انتهای فروردین ماه 1399 داریم. تا پایان فروردین ماه بیش از 2 میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا شده اند تا زنگ خطر جدی ای برای همه به صدا دربیاید؛ شاهد یکی از مرگبار ترین ویروس های دیده شده در تاریخ بشریت هستیم. نقشه پراکندگی بیماری کرونا در جهان - 99/1/31در ویدئو زیر می توانید روند رشد این بیماری را در کشور های مختلف را ببینید: https://www.aparat.com/v/KDli5 دنیا درگیر بحران اقتصادی کرونابا قرنطینه مردم در خانه ها و خوابیدن چرخ اقتصاد، رشد کسب و کار ها متوقف شد و بسیاری از کار بیکار شده اند. قشر زیادی به زیر خط فقر سقوط کرده اند و زندگی ها به شکل تعلیق درآمده است. بسیاری از کارشناسان، رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را بزرگتر از بحران مالی سال 2008-2009 و حتی بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 می دانند. برای اینکه شهود بهتری از وخامت ماجرا داشته باشیم، نگاهی به جدول زیر برای پیش بینی رکود اقتصادی ناشی از کرونا می اندازیم:کافی است که قرنطینه ادامه یابد تا اقتصاد دنیا فلج شود. ایران هم از این ماجرا مستثنا نیست و پیش بینی می شود با توجه به اوضاع نابه سامان صادرات نفت، مشکل جدی ای گریبان کشور را بگیرد. پیش بینی ها حاکی از آن است که ایران رکود شدیدی را در سال 1399 تجربه خواهد کرد. بیاید نگاه کوتاهی به این پیش بینی در شکل زیر داشته باشیم:اقدامات کلان اقتصادی کشور های پیش رفته در مقابل بحران کروناآلمان: بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا قرار است بسته 750 میلیارد یورویی برای حمایت از کسب و کار ها و در جریان نگه داشتن اقتصاد در این کشور اختصاص دهد.فرانسه: پیش بینی می شود بدهی ملی دولت فرانسه در سال 2020 تا دو برابر درآمد آن افزایش یابد. این کشور بسته 45 میلیارد یورویی برای حمایت از کسب و کار ها و کارگران در نظر گرفته است.اتحادیه اروپا: بسته 700 میلیارد یورویی برای کشور های عضو در نظر گرفته است. وضعیت پیش رو را جنگ اقتصادی نام گذاری کرده اند.آمریکا: کنگره با درخواست ترامپ برای بسته 2 تریلیون دلاری موافقت کرده و این کشور برنامه وسیعی برای روبرویی با این بحران دارد. چین: اختصاص بسته حمایتی 70 میلیارد دلاری و همچنین برنامه ویژه حمایتی بانکی از کسب و کارها و مشاغل برنامه ویژه آن ها برای مقابله است. راهکارهای اقتصادی دولت ایران برای گذر از بحران کرونانکات قابل تامل برای برنامه ریزی را به دو بخش در حین بحران کرونا و بعد از فروکش بحران کرونا تقسیم می کنیم. در ادامه سعی می کنیم به طور مختصر پیشنهادات برای برنامه ریزی اقتصادی که کمک به حل مسئله گذر از بحران اقتصادی کرونا می کند را بیان کنیم.اقدامات در حین بحران کرونا:تفکیک حمایت از نیروی کار و کسب‌و‌کار: می‌دانیم که فعالیت‌های متعدد اقتصادی از بیماری کرونا متاثر شده‌اند و نیاز به حمایت دارند. برای مثال رستوران‌های بزرگ و کوچک شهر، از یک فلافل‌فروشی تا رستوران‌های لوکس زنجیره‌ای یا به کلی تعطیل هستند یا افت درآمد بسیار شدیدی داشته‌اند. بدیهی است اگر صاحب رستوران نتواند هزینه اجاره، قسط بانک و چک‌های خود را پرداخت کند ممکن است مجبور به تعطیلی همیشگی کسب‌و‌کار خود شود که اثرات منفی اقتصادی فراوانی برای مالک رستوران و کارکنان آن و کل اقتصاد خواهد داشت و راه‌اندازی مجدد رستوران مشابه نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است که شاید به این زودی‌ها اتفاق نیفتد. از طرفی مالک رستوران نگران امرار معاش کارکنان خود است و باید حقوق آنها را پرداخت کند. به این ترتیب دو خطر بیکاری کارکنان و تعطیلی همیشگی کسب‌و‌کارها وجود دارد. در این شرایط سیاست‌گذار می‌تواند مساله امرار معاش کارکنان را از زنده نگه‌داشتن کسب‌و‌کار جدا کند و برای هر کدام از این دو مشکل، راه‌حل جداگانه‌ای ارائه دهد. مثلا پرداخت مستقیم حقوق کارکنان بخش‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌مدت یا ارائه بیمه بیکاری اضطراری برای دوره کرونا می‌تواند بخشی از مشکلات کارکنان را حل کند. همچنین اعطای تسهیلات، تعویق پرداختنی‌های کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از جمله بیمه، مالیات یا هزینه‌های آب و برق می‌تواند خطر تعطیلی همیشگی کسب‌و‌کارها را کاهش دهد. با این تقسیم‌بندی، دو هدف افزایش درجه اصابت و اثربخشی سیاست‌های حمایتی افزایش می‌یابد.تسهیل گری مشکلات اقتصادی: مبنای سیاست‌های تسهیل‌گری، ایجاد پلی بین بخش‌های آسیب‌دیده و سایر افراد جامعه است. یکی از این سیاست‌ها، آزادسازی فروش سهام عدالت است. حدود ۵۰ میلیون نفر در کشور مالک سهام عدالت هستند و ارزش سهام هر فرد به طور متوسط حدود ۴ میلیون تومان است. بدیهی است بخشی از این ۵۰‌میلیون نفر شاغلان روزمزد یا فعالان در حوزه‌هایی هستند که در این ایام آسیب دیده‌اند و به نقدشوندگی دارایی‌های خود نیاز مبرم دارند. در صورتی که امکان فروش بخشی از سهام عدالت ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود که قسمتی از مشکلات این بخش از مردم حل شود. بدیهی است خریدار این سهام سایر بخش‌های جامعه خواهد بود و این سیاست بار مالی خاصی برای دولت ندارد.ایجاد زیرساخت پیش‌فروش کالا و خدمات: پس از فروکش کردن بیماری کرونا شاهد موج عظیمی از تقاضای کالا و خدمات از جمله خدمات گردشگری مانند بلیت هواپیما و هتل خواهیم بود، در حالی که بسیاری از شرکت‌های این حوزه در شرایط فعلی با کاهش شدید تقاضا مواجه هستند. دولت می‌تواند با ایفای نقش تسهیل‌گری و هماهنگ‌سازی و احتمالا ضمانت، امکان پیش‌فروش خدمات شرکت‌های حوزه گردشگری را ایجاد کند. برای نمونه، یک نهاد مالی می‌تواند کارت‌های استاندارد سفر منتشر کند، به طوری که هر کارت ارزش ۱۰۰ هزار تومان برای پرداخت‌های مرتبط با بلیت هواپیما و اسکان هتل‌های مشخص شده را از تاریخ معینی به بعد (مثلا از آذر ماه ۹۹ به بعد) داشته باشد.۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات: با توجه به آسیب‌های جدی وارده به حوزه اقتصاد ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹، ستاد کرونا مصوباتی برای حمایت از خانوارها و کسب‌و‌کارها داشته است. یکی از مهمترین آنها اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به بنگاه‌ها است. این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی شبکه بانکی در طول ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ماهانه ۷۰ هزار میلیارد تومان و در برخی ماه‌ها مبلغی بیشتر از این مقدار تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین با فرض رشد طبیعی نقدینگی، ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات درواقع همان مبلغی است که بانک‌ها در گذشته در طول یک ماه، به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات پرداخت کرده‌اند و اگر هیچ الزامی هم نبود، این اتفاق می‌افتاد. البته آمار ارائه شده درخصوص تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها، اعم از تسهیلات امهالی و تسهیلات جدید است که مطابق اطلاعات دریافتی، بخش اعظم آن از جنس تسهیلات امهالی است یعنی تسهیلاتی که عملا کمکی به تامین مالی بنگاه نمی‌کند و صرفا ارقام بدهی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین لازم است سازوکاری تمهید شود که بانک‌ها به هیچ عنوان نتوانند تسهیلات امهالی خود را به‌عنوان تسهیلات اعطا شده ذیل برنامه ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی معرفی کنند.نرخ سود تسهیلات: به‌نظر می‌رسد برای بنگاه‌های آسیب‌دیده سرعت دسترسی به تسهیلات نسبت به نرخ تسهیلات اعطایی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. بنابراین بهتر است برای کاهش صف متقاضیان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت، نرخ سود تسهیلات همان ۱۸ درصد باشد. در این‌صورت هم تقاضا کمتر می‌شود و هم دیگر نیازی به حمایت قابل‌توجه بانک مرکزی از بانک‌ها نیست. زیرا بانک‌ها عملا کار خود را متناسب با نرخ متعارف انجام می‌دهند و فقط ‌باید در چارچوب اعلامی این سیاست (از حیث امهالی نبودن تسهیلات، شرایط تسهیلات‌گیرنده و محل مصرف تسهیلات) عمل کنند.اصلاح یارانه انرژی: یارانه انرژی همواره از بحث‌های پرچالش در اقتصاد ایران است. بسیاری از اقتصاددانان قیمت ارزان انرژی را بلای جان اقتصاد کشور دانسته و خواستار حذف یا تقلیل این یارانه و آزادسازی قیمت‌های آن هستند. از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌رو لازم است که برنامه‌های حمایتی به‌صورت دقیق و هدفمندتر اجرا شوند تا ضمن کاهش هزینه‌های دولت، در حد امکان چتر حمایتی برای افراد نیازمند تحت پوشش گسترش یابد. شرایط تحریمی نه تنها نیازمند ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود معیشت عموم مردم و جلوگیری از وارد آمدن فشار اقتصادی به آنها هستیم، بلکه به دلیل اثرات احتمالی بیشتر بر خانوارهای نیازمند، چاره‌جویی در رابطه با ساماندهی سیاست‌های حمایتی ضروری است؛ بنابراین نیازمند یک روش مشخص برای اصلاح یارانه انرژی هستیم که چرخه سیستم توزیع به‌طور عادلانه‌ای برقرار باشد.استفاده از منابع صندوق برای حمایت از پیامدهای اقتصادی: باید به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم انجام شود. در شیوه مستقیم نیازمند آن هستیم که مبلغی به خانوارها و واحدهای اقتصادی به‌صورت نقدی پرداخت شود تا دغدغه معیشتی آنها کاهش یابد. در شیوه غیرمستقیم نیز باید حمایت‌هایی برای واحدها و بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شود، برای مثال واحدهایی که تا بازه زمانی خاصی تعدیل نیرو نداشته باشند حدود ۶ ماه حق بیمه با استفاده از این منابع پرداخت شود تا آنها دیگر دغدغه حق بیمه نداشته باشند و صرفا بتوانند به پرداخت حقوق کارکنان خود بیندیشند. به علاوه می‌توان با کمک این منابع ۶ ماه اقساط واحدهای تولیدی را بدون تشریفات بانکی و اداری پرداخت کرد تا بنگاه‌ها دیگر دغدغه این موضوع را نیز نداشته باشند. اما تجارب گذشته نشان می‌دهد وقتی قرار است منابعی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود عمدتا به واحدهای بزرگ و شرکت‌های خصولتی می‌رسد و بنگاه‌های کوچک و متوسط کمترین بهره را از آن می‌برند. اگر قرار است منابعی برای حمایت از واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شود حتما باید به بنگاه‌های خرد و کوچک نیز منابع تزریق شود. بنابراین مجلس باید بر هزینه‌کرد منابع نظارت مستقیم و جدی داشته باشد تا بتوانیم با کمترین صدمه از این بحران عبور کنیم.اقدامات پس از بحران کرونا:بهداشت و درمان: از آنجا که امکان بروز مشکلاتی نظیر کرونا را در آینده نمی‌توان نادیده گرفت و از سوی دیگر کاستی‌های اساسی ساختار درمانی، لازم است در مورد نیازهای بهداشتی و درمانی کشور و احتیاجات آن نظیر نیروی انسانی، بیمارستان، تجهیزات پزشکی برنامه‌ریزی بهتر انجام و بودجه‌های کافی برای آن در نظر گرفت. تجربه به ما نشان داد در شرایط مشابه اضطراری هیچ کشوری قادر و مایل به کمک به ما نیست.بازسازی مشاغل و صنوف: بسیاری مشاغل و زمینه‌های خدماتی و تولیدی به شدت آسیب دیده‌اند و بازسازی برخی آنها ضروری است، اما در این بازسازی باید نکاتی را ملحوظ داشت. کشور ما دارای بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین بخش توزیع در جهان است. بیش از ۳ میلیون واحد صنفی و مشاغل متعدد که بسیاری از آنها مزاحم روال توزیع کشور و موجب افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی و عامل فساد هستند. بدیهی است برای بسیاری از این صنوف و مشاغل ضرورتی برای بقا به‌صورت فعلی وجود ندارد. در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی بخش‌های ما مغازه‌های متعدد، نانوایی، بقالی، میوه فروشی، مصالح‌فروشی، معاملات ملکی و... به فاصله نزدیک هم مشغول کارند.کسب‌و‌کارهای آنلاین: کسب‌و‌کارهای آنلاین توانستند بخش بزرگی از نیازهای روزانه مردم را در دوران کرونا مرتفع سازند و نیاز به خروج از خانه را کاهش دهند. این گونه کسب‌و‌کارها پتانسیل عظیمی برای رشد دارند و لازم است با بازبینی در آیین‌نامه‌ها و مقررات، فضای بیشتری برای فعالیت این موسسات فراهم سازیم.بهبود فضای کسب‌و‌کار: ما دارای یکی از بدترین فضاهای کسب‌و‌کار هستیم و تلاش‌ها برای اصلاح آن موفق نبوده است. دوران پس از کرونا فرصت خوبی برای بازسازی فضای کسب‌و‌کار و خلاصی از بسیاری مقررات و قوانین دست و پاگیر و ضدرقابتی، از جمله مجوزهای کسب‌و‌کار است. تجدید نظر در قوانین و مقررات مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و... و ایجاد شفافیت در مسائل مالی و فضای رقابتی می‌تواند در ارتقای فضای کسب‌و‌کار، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال بسیار اثر گذار باشد.ارتباطات: ما دارای زیرساخت خوبی در ارتباطات الکترونیکی هستیم که تا دورترین روستاهای کشور امتداد یافته است که در روزهای سخت، نیازهای ارتباطاتی بسیاری را پاسخگو بود و بستری برای بسیاری کسب‌و‌کارها، خدمات و رونق اقتصاد دیجیتالی فراهم کرد که بدون آن، جامعه ما با دشواری عظیمی روبه‌رو می‌شد. دوران کرونا اهمیت ارتباطات و نقش پر اهمیت آن را بیش از پیش آشکار ساخت. افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای تکنولوژی و به‌کارگیری نسل‌های بعدی ارتباطات دیجیتالی، از پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی آینده است.آموزش آنلاین: در ایران و بسیاری کشورها آموزش آنلاین مطرح شده بود، اما نظام آموزش رسمی علاقه‌ای به استفاده از آن نداشت. ظهور کرونا و بسته شدن مدارس و دانشگاه‌ها و کلاس‌های کوتاه‌مدت تخصصی که نقش مهمی در آموزش نیروی کار کشور دارند، بالاجبار موجب روی آوری گسترده به آموزش آنلاین شد و کلاس‌ها و وب‌سایت‌های آموزشی در سطوح مختلف شکل گرفت و همگان با امکانات آموزش الکترونیکی آشنا شده‌اند. حفظ و گسترش آموزش آنلاین می‌تواند بسیاری نیازهای آموزشی نسل جوان و نیروی کار کشور را با هزینه و زمان اندک و به‌دور از پیچیدگی‌ها و هزینه زیاد روش‌های حضوری میسر سازد. سرمایه‌گذاری بیشتر روی این روش آینده‌ساز خواهد بود.دورکاری: نگه داشتن مردم در خانه با دورکاری از راه‌های مهم جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا بود و چشم‌انداز و مزایای این روش انجام کار و کاهش هزینه‌ها را بر بسیاری موسسات آشکار ساخت. دورکاری می‌تواند روند تولید و توزیع بسیاری کالاها و خدمات را سریع‌تر و ارزان‌تر سازد و در جهان پر رقابت آینده می‌تواند در کاهش هزینه تولید به شدت موثر واقع شود. لازم است در قوانین و مقررات کشور برای تطبیق با مقتضیات دورکاری تغییرات لازم صورت گیرد.منابع:نوشته آقای دکتر لطفعلی بخشینوشته آقای سید محمد هادی سبحانیاننوشته آقای مهدی حیدریمقاله: Coronavirus: What aid packages have governments agreedمقاله: Coronavirus: The world economy at riskمقاله: Latest update of our corona economic impact series