تاریخ قصاص‌آمیز!

بررسی یک واقعه درجامعه نیازمند توجه به دیدگاه جامعه‌شناسان و افراد آن جامعه است. بدین سبب در یک نظرسنجی (که 118 نفر در آن شرکت کردند) با پرسش «به نظر شما اجرای حکم قصاص در جامعه، سبب امنیت اجتماعی و بازدارندگی ازجرم می‌شود یا خیر؟» نتایج زیر بدست آمد:58 درصد افراد شرکت کننده پاسخ مثبت دادند؛ ازاین منظر بیش از نیمی از افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی معتقدند اعمال مجازات سنگینی چون قصاص، به علت نقش بازدارندگی از جرائم و ایجاد امنیت ،لازم است.از دیدگاه جامعه‌شناسان، جوّ حاکم بر اجتماع و میزان دانش و آگاهی افراد، رابطه مستقیمی با عکس‌العمل آن‌ها به مجازات های کیفری دارد.در دهه۱۳۶۰ خورشیدی، مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در فضای بعد از انقلاب و همچنین در طول دوران جنگ تحمیلی، همچون واکنش اجتماعی برخاسته از جامعه، به صورت محسوسی افزایش یافت[1] و در برخی موارد به طور علنی و در سطح شهر اجراء می‌شد. درآن دورۀ زمانی، جنگ تحمیلی باعث ایجاد این توقّع شده بود که در فضای رشادت‌ها و شهادت بسیاری از جوانان وطن در مقابل دشمن، روی آوردن به قاچاق مواد مخدر به هیچ وجه تحمّل نشود. از نظر جامعة زمان انقلاب و جنگ، مرتکب جرایم مواد مخدر، فردی بود که مهم‌ترین ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را نقض کرده بود؛ بنابر این، سزاوار شدیدترین سرزنش‌ها بود. در واقع، از نظر جامعه، چنین مجرمانی برابر با ضدّ انقلاب و سرباز دشمن نگریسته می‌شدند. به همین دلیل اجرای مجازات اعدام در تقابل با آنان، نه تنها با مقاومت اجتماعی روبه‌‌رو نمی‌‌شد، بلکه در ملأ عام از آن استقبال می‌‌شد.باگذشت زمان و با ایجاد آرامش نسبی جامعه با فاصله گرفتن از آن فضای ملتهب و احساسی و همچنین با افزایش سطح سواد عمومی، زمینه همزادپنداری و تفکر به لایه‌های عمیق تر بروز جرم از قبیل فقر و تنگدستی افراد که سبب گرایش آن‌ها به جرم شده‌است. اعتراض افراد جامعه، سبب انتقال اعدام‌ها از ملاء عام به پشت دیوارهای زندان شد.نگاه تاریخی به آثار قصاصقصاص نوعی مجازات در برابر نقض قوانین یک ملت می‌باشد. این مجازات از زمان بابلی‌ها وآشوری‌ها تا عصر حاضر وجود داشته و دارد. از اعدام و هرگونه مجازات در تمدن‌های باستانی، به عنوان نقش بازدارندگی از تخلف و تخطی افراد جامعه استفاده می‌شد.در دورۀ باستانی، در بسیاری از موارد از حکم قصاص به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌شد. پس از ظهور ادیان الهی و اجرای قوانین الهی در سطح جامعه، به قوانین کیفری سروسامان داده شد و استفاده از این مجازات به قتل عمد و در موارد حکومتی مانند خیانت به کشور استفاده شد.در تحولات بزرگ سیاسی و نظامی مثل انقلاب کبیر فرانسه و جنگ جهانی دوم، از اعدام‌های دسته‌جمعی توسط گیوتین و کوره‌های آدم‌پزی برای ارعاب عمومی و پایه گذاری حکومت استفاده می‌شد اما در هزارۀ سوم، شاهد حذف این قانون در بسیاری از کشورها هستیم.نبودِ یک مهم!دربسیاری از کشورها، ایدۀ بازپروری مجرمان را به جای حذف از جامعه برگزیده‌اند.آن‌ها در راه اصلاح و درمان مجرم و نحوة پذیرش وی به عنوان فردی از افراد جامعه، گام برمی‌دارند. به عنوان نمونه می‌توان به رویکرد و توجه برخی کشورها به عدالت‏ ترمیمی[2]، نشست‌های بزه‌دیده ـ بزه‌کار[3] ، حلقه یا محافل [4]و کانون‌های اصلاح و‏ تربیت اشاره کرد؛ که این مجموعه‌ها با محوریت اصلاح مجرم و نحوة پذیرش وی در جامعه، تشکیل شده است.رویکرد بازپروری و اصلاح‌مدار در کشورهای مجری این ایدئولوژی، دچار مشکلات و نواقص متعددی شد؛ تکرار جرم از سوی بزه‌کار تحت درمان و همچنین هزینه‏بر بودن این رویکرد برای جامعه و شهروندان، از موجبات کاهش مقبولیت این رویکرد به شمار می‌رود و مضافاً این‌که با صرف هزینه‌های کلان برای اصلاح و درمان بیشتر، مجرمین تحت درمان، پس از گذراندن دوره‌های درمان، به تکرار جرم پرداخته و تمام زحمات و بودجه‌های تخصیص داده‌شده را هدر می‌دهند! همچنین افراد جامعه، در قبال روند روبه‏رشد بزه‏کاری در جوامع، خواستار برخورد قاطع و شدید مسئولین سیاست جنایی نسبت به مجرمین هستند.قصاص؛ ارضاکنندۀ حس انتقام یا تامین‌کنندۀ امنیت اجتماعی؟!در موارد متعددی از قتل‌های نفس در پرونده‌های خصوصی، شاهد انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و قتل و درگیری‌های خانواده‌های مقتول و قاتل بودیم؛ حکم قصاص با ارضاءِ حس انتقام در خانواده مقتول، از درگیری‌های بعدی جلوگیری می‌کند و باعث ایجاد امنیت جانی و مالی برای خانواده قاتل می‌شود.از نقش بازدارندگی حکم قصاص در طول تاریخ تاکنون نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ بازدارندگی از جرم توسط قانون قصاص، شیوه‌ای از پیشگیری از جرائم محسوب می‌شود. امنیت اجتماعی در مقابل آسیب‌ها، از دو روش تامین می‌شود: پیشگیری از جرم و مجازات یا بازپروری مجرمین برای جلوگیری از ارتکاب مجدد به جرم.قصاص در ادیان دیگربر اساس آن‌چه از تورات موجود، استفاده مى‏شود؛ قصاص و مقابله به مثل، يك اصل پذيرفته‌شده و مورد تأكيد است و جانى، هم در قتل و هم در جنايات كم‏تر از نفس، محكوم به همان جنايتى است كه بر مجنى‏عليه وارد نموده است.«و اگر اذيّتى ديگر حاصل شود آن‌گاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه»[5] البته اجراى مجازات قصاص در شريعت موسى‏ (ع)، فقط در صورتى جايز است كه قتل به صورت عمد و با سبق تصميم باشد؛ اما اگر قتل غيرعمد باشد، مسئله قابل طرح در اين‏جا اين است كه آيا مجازات قصاص در برابر قتل عمد، يك مجازات الزامى و يك حكم آمره بوده يا توافق به ديه نيز امكان‏پذير بوده است؟ در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‏اى به جواز توافق بر ديه نشده و همه جا تأكيد بر قصاص شده است‏[6] ، بلكه در يك مورد صراحتاً گرفتن ديه به جاى قصاص از قاتلى كه مستحق قتل است، ممنوع دانسته شده و آمده است:«و هيچ فديه به ‏عوض جان قاتلى كه مستوجب قتل‏ است مگير، بلكه او البته بايد كشته شود»[7] بنابراين، دليلى بر جواز پرداخت ديه به جاى «قصاص نفس» در شريعت موسى‏ (ع) وجود ندارد و شايد بتوان از آيه 178 سوره بقره كه پرداخت ديه را تخفيفى بر امّت اسلام دانسته است؛ استفاده كرد كه از ديدگاه قرآن نيز قصاص در شريعت موسى‏ (ع) يك حكم الزامى و آمره بوده و توافق بر ديه مشروع نبوده است. اما در مورد قتل غيرعمد، در تورات مجازات تبعيد پيش‏بينى شده است و جانى بايد براى مدّتى در محلى معين باقى بماند و حق خروج از آن‏جا را ندارد؛ به گونه‏اى كه اگر خارج شود و توسط ولى دم كشته شود خون او هدر خواهد بود[8] و در سفر تثنيه آمده است:«او [قاتل غير عمد] مستوجب قتل نباشد چون كه او را پيش‏تر بغض نداشته است.»بنابراین در دین یهودیت حکم قتل عمد قصاص و یا عفو است. ----------[1]: در این باره بنگرید به: مدنی قهفرخی، سعید. (1390). اعتیاد در ایران، چاپ اول، تهران، نشر ثالث، ص 178، 183؛ همچنین بنگرید به: تابنده حقیقی، عبدالرسول. (1366). اعتیاد به مواد مخدر در ایران، پایان‌‌نامه درجه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پزشکی. (به نقل از مدنی قهفرخی، 1390: 233[2]: Restorative Justice[3]: Victim Offender Conferences (voc)[4]: Circles [5]:سفر خروج، باب 21، آيه 23 و سفر تثنيه، باب 99، آيه2۱ [6]: علاوه بر نص قبل، در سفر خروج، باب 121، آيه 12؛ و در سفر اعداد، باب 35 آيات 16 - 18 و آيات 31 و 33 بر لزوم قصاص تأكيد دارند، تنها در مورد سقط جنين در سفر خروج، باب 21، آيه 22 پرداخت غرامت به جاى قصاص بيان شده است.[7]: سفر اعداد، باب 35، آيه۳۱[8]: سفر خروج، باب 21، آيه 13 و اعداد، باب 35، آيات 11برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام «مکتوبات هیأت ‌الزهرا (س) دانشگاه شریف» کلیک کنید.