فرهنگ حذف و سیاست سانسور

به قلم محمد مختاریسانسور در معنای مصطلح و معمولش، وجه خاص و جدید و مربوط به ابزارها و اشکال اندیشه و بیان است که از آغاز صنعت چاپ، با تحصیل اجازه برای چاپ کتاب، توسط کلیسا یا حکومت‌های استبدادی اروپا باب شد؛ و به بازرسی مطبوعات و کنترل خبر تسری یافت. از دوره‌ی قاجار نیز به روش‌های حکومت ما سرایت کرد، و به جامعه ما انتقال یافت.کشور ما در حالی با معنای جدید سانسور آشنا شد، و تجربه‌ی آن را از قرن نوزدهم آغاز کرد، که اخذ پروانه برای چاپ کتاب، صد سال پیش از آن در خود اروپا از میان رفته بود؛ و پس از انقلاب فرانسه، آزادی نطق و بیان و انتشار کتاب و رورزنامه در قوانین اساسی اغلب کشورها تامین شده بود.اما ”حذف“ وجه عام و قدیم و مربوط به تمام عرصه‌های پندار و گفتار و رفتار و کردار و نوشتار است که مشخصه یا عارضه‌ای دیرینه است؛ و هویت حاکم و محکوم، و حدود فکر و عمل، یا مجاز و غیرمجاز ، و نحوه‌ی سلوک و روابط هر یک از این دو را در این فرهنگ، معین می‌داشته است. منتها از آنجا که تعیین‌کننده‌ی حدود مجاز و غیرمجاز، تنها حاکمان بوده‌اند، ”حذف“ اساسا گریبان محکومان را می‌گرفته است .اصولا استقرار و گسترش سیاست سانسور، جز بر پایه‌ی گرایش و نگرش معطوف به ”فرهنگ حذف“ امکان‌پذیر نیست. به همین سبب نیز هر چه به گذشته‌ی ملت‌ها و فرهنگ‌ها نزدیک‌تر شویم، رابطه‌ی حذف و سانسور را قوی‌تر، گسترده‌تر و مستقیم‌تر می‌یابیم. چنانکه در رم باستان یا دوران حکومت کلیسا نیز مامور یا مفهوم سانسور، به دخالت و کنترل و عیب‌جویی در تمام زمینه‌های عقیدتی و بیانی و عملی و ارتباطی مربوط بوده است. یعنی خط قرمزی بوده که هرجا اراده می‌کرده‌اند کشیده می‌شده است. حال آنکه در ”جامعه‌ی مدرن“ پس از رنسانس و عصر روشنگری، که فرهنگ حذف، دست کم از لحاظ نظری و اصولی، نفی و طردشده، و آزادی و خرد و حق فرد و تفکر انتقادی پا گرفته است، مفهوم حذف و سانسور نیز کلا مذموم و منتفی شناخته شده است، و مقاومت در برابرش حق طبیعی و بدیهی افراد جامعه به حساب آمده است.جامعه‌ای که تحمل و مدارا و تفکر انتقادی و تنوع اندیشه‌ها را تجربه نکرده، بلکه به حذف ارزش‌ها و گرایش‌ها و روش‌های مخالف عادت داشته است، هر پدیده‌ای را با ترکیبی از فرهنگ حذف و سیاست سانسور محک می‌زند. یعنی هم از طریق رفتارهای نهادی شده و اخلاق فردی و اجتماعی و عرف و افکار عمومی، از اختلاف و تنوع پرهیز می‌کند، و با دستورالعمل‌های ریز و درشت به خودسانسوری ودیگرسانسوری در همه‌ی زمینه‌ها مبتلا می‌ماند، و هم به استعانت و هدایت نهادهای قدرت به اعمال وافکار و حتا سلیقه‌های ثابت و یک‌نواخت و متحدالشکل می‌گراید. در نتیجه به سیاست سانسور مستقیم و غیرمستقیم متوسل می‌شود.به همین ترتیب است حذف تدریجی یا یکباره‌ی مفاهیمی که بار سیاسی– اجتماعی– اقتصادی ویژه‌ای دارند و بازمانده‌های دوران انقلابند، مانند عدالت، مستضعف، آموزش رایگان، آزادی احزاب و غیره که طی دوسه سال یا از حافظه‌ی جامعه حذف می‌شوند، یا معناهای جدیدی می‌یابند. چنانکه اخیرا بانکها تبلیغ می‌کنند که با پس‌انداز به عدالت اجتماعی می‌رسیم!البته فرهنگ حذف تنها از طریق سیاست‌ها و عملکردهای برنامه‌ریزی شده‌ی نهادهای قدرت تسری و تعمیم نمی‌یابد. بل‌که نوع معرفت و خلق و خو و خصلت افراد، خود مساعدترین وجه و وسیله‌ای برای استقرار و استمرار آن است. به‌همین سبب در هر گوشه از زندگی در روابط و برخوردهای افراد نیز متجلی است. چه درون خانواده که با تحکم و تقوق مردانه و پدرانه حق و رای و نظر زن و فرزند نادیده گرفته می‌شود؛ و چه در اداره و کارگاه که هر کس نفی دیگری را نردبان ترقی خود می‌کند. به همین ترتیب است رفتارهای و برخوردهای حذفی در محله و خیابان و شهر و روستا و مدرسه و دانشگاه و بازار و صنف و انجمن و گروه و سازمان و حزب وکه غالبا به منظور نفی و حذف دیگران و اثبات و تثبیت خویش صورت می‌گیرد.در این یکصدو وپنجاه ساله که از آغاز چاپ کتاب و روزنامه در ایران گذشته است، جامعه‌ی ما میان دو فرهنگ ناهمزمان، نامتجانس و ناهمساز گرفتار بوده است. دو وجه فرهنگی قدیم و جدید، هم از لحاظ مبانی و اصول و ارزش و گرایش و روش با هم در اختلافند، و هم از بابت توزیع اجتماعی این ارزش‌ها و گرایش‌ها و روش‌ها، نامتعادل و نامتوازنند. لایه‌ی نازک و محدودی از جامعه در جهت فرهنگ نو و به اصطلاح مدرنیته و مدرنیسم است که مبشر ومستلزم استقرار“جامعه‌ی مدنی“ است و خواهان آزادی‌ها وحقوق دموکراتیک فردی و اجتماعی است. در مقابل لایه‌های تودرتو گسترده‌ای از جامعه نیز بر مبانی ثابت و تغییرناپذیر و قدیم سنت استوارمانده‌اند که از حق فرد در تعیین سرنوشت، و آزادی و خرد، و استقرار و بسط نهادهای مشارکت و مدارا، به طور کلی از ”تحزب“ و ”تفکر انتقادی“ تجربه یا ادراکی تاریخی ندارند.از نظر نهادهای سیاسی این فرهنگ، حذف بخش یا بخش‌هایی از فرهنگ و فرهنگ‌سازان مخالف یا به اصطلاح دگراندیش، از جمله نویسندگان و هنرمندان، بسیار طبیعی و بهنجار است. در اینجا“حذف“ یک عارضه یا مصلحت و اقتضای سیاسی صرف نیست. بل‌که گرایش و نگرش و روشی است که به کمتر از نفی معنوی یا فیزکی ارزش‌ها و گرایش‌ها و روش‌ها و افراد مخالف رضایت نمی‌دهد.از سال‌های انقلاب تا کنون، کم نشنیده‌ایم که برای مجازات کسی با کوچک‌ترین جرم یا اتهام یا حتا توهم جرم، فریاد برآمده است که ”اعدام باید گردد.“ چه افراد و گروه‌های هوادار دولت و چه افراد وگروه‌های مخالف حکومت، با یک زبان خواستار حذف در هر بعدی بوده‌اندو تنها مصداق‌ها با هم فرق می‌کرده اند. در بسیاری از موارد، احکام از پیش صادر شده است. منتها گاه امکان وابزار و قدرت اجرا برای فرد یا گروهی وجود داشته، وگاه وجود نداشته است. انگار قانون یا عرف یا افکار عمومی، هیچ مجازات دیگری جز ”اعدام“ نمی‌شناخته یا وضع نکرده است. مهم تشخیص هویت مخالف است که باید از میان برداشته شود.استبداد تنها در وجود یک سلطان خودرای یا رییس حکومت مستبد متبلور نیست . بل‌که در نظمی ذهنی و عینی هم معنا می‌شود که به حق فردی و اجتماعی افراد جامعه باور ندارد. در چنین نظمی یا اساسا قانونی در کار نیست، یا قانون تابع اراده‌ی مصادر امور و برقراردارندگان نظام است. نه کسی حق تغییر مبناهای تثبیت شده را دارد، و نه مکانیسمی اجتماعی برای چنین تغییری، یا برای درخواست آنان وجود دارد. تغییر احکام تنها در اختیار نهادهای معین قدرت است. فقط خود آنان به‌هنگامی که از بابتی مصلحت بدانند یا ضرورتی تشخیص دهند، می‌توانند در احکام و سنت‌ها و دستوالعمل‌ها تجدید نظر کنند. یا تعبیرها و تفسیرهایی از آن‌ها به اقتضا ارایه دهند. مراجعه به افکار عمومی هم برای تایید تصمیم‌های گرفته شده است.البته امروزه هیچ حکومت استبدادی نیز وجود ندارد که بتواند بی‌نام آزادی برقرار بماند. یا از مشارکت و رشد سیاسی مردم در تایید خود دم نزند. منتهی بی‌باوری به آزادی و حق انتخاب و خرد جمعی را می‌توان به سادگی از طریق سنجش میزان مشارکت سیاسی مردم بازشناخت. مشارکت سیاسی یکی از ارکان مهم و اساسی رشد سیاسی یک ملت است. معمولا با وجود احزاب سنجیده می‌شود. قدرت و نهادمندی و سازمان یافتگی احزاب، معیار وجود مشارکت و رشد سیاسی است.بعضی از حکومت‌های مبتنی بر فرهنگ“تکلیف“ حضور بخشی از مردم را در اجتماع‌های تاییدآمیز، دلیل رشد سیاسی قلمداد می‌کنند. در حالی که مشارکت سیاسی مردم با حضور آنان در راه‌پیمایی‌های رسمی یا خودانگیخته و موافق یا مخالف حکومت ها، شناخته نمی‌شود. زیرا چنین حضوری“نهادینه“ نیست. هر روز در معرض پراکندگی یا تغییر است. اساس نیز از مختصات جوامع توده‌وار است، نه نشان جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد.در اینجا این نکته را باید یادآور شوم که شباهت و اشتراکی که امروزه در عمل‌کرد دموکراسی‌های غربی و حکومت‌های استبدادی برقرار است، در این است که هر دو به یاری رسانه‌ها و ارتباطات و تبلیغات، هم افکار عمومی می‌سازند، هم افکار عمومی را به سکوت وامی‌دارند و هم بخشی از جامعه را به جای افکار عمومی جا می‌زنند.این ویژگی که از دموکراسی‌های غربی نشات گرفته است، در پی دور داشتن جامعه از سنجش خردمندانه‌ی ارزش‌ها و گرایش‌ها و روش‌ها است.منتهی در حکومت‌های استبدادی افکار عمومی، از سرناباوری به مشارکت عمومی، مستقیما هم سانسور می‌شود و در این راه فرهنگ حذفِ مخصوص به همین افکار عمومی نیز به کار گرفته می‌شود. به همین سبب نیز در چنین جامعه‌ای دوگونه افکار عمومی وجود دارد. یکی آشکار و یک‌دست و رسمی و در خدمت حکومت؛ دیگری پنهان و گوناگون و خودانگیخته و در مخالفت با حکومت، که به شکل زمزمه‌های درگوشی یا نق زدن‌های اجتماعی و طنزهای سیاسی – اجتماعی – اقتصادی گسترده است.اما در دموکراسی‌های غربی، افکار عمومی با مکانیسم‌های غیر مستقیم تبلیغی، ارتباطی، و یا هدایت‌های سودجویانه و اقتدارطلبانه در جهت خواست‌ها و منافع صاحبان قدرت قرار می‌گیرد، یا کنترل می‌شود. یعنی در حقیقت دموکراسی سببب انتقال تدریجی حاکمیت اکثریت به حاکمیت کارگزاران می‌شود. افکار عموم از طریق تبلیغات و دامن زدن به هیجان‌ها و دورماندن از استدلال و انتقاد، به تصمیم گیری‌های احساساتی و گاه گله‌وار و برخوردهای فارغ از تفکر کشیده می‌شود.علت این امر در استقرار نظامی است که آزادی و خرد و حق انتخاب را نه در جهت موازنه میان حقوق دموکراتیک و برابر مردم، بل‌که صرفا در راستای ” عقلانیت اقتصادی ” متمرکز کرده است. در نتیجه جامعه را از توزیع عادلانه‌ی ”آزادی“ و“حق“ و ”خردانتقادی“ محروم داشته است.مثلا در امریکا می‌توان طرحی را هر اندازه هم سودمند باشد، با ”غیرامریکایی“ جلوه دادن در افکار عمومی، مردود شمرد. و این در جایی است که به قولی هر امریکایی حق دارد همین امروز برای رقابت با روزنامه‌های ”نیویورک تایمز“ یا ”شیکاگوتریبیون” به تاسیس روزنامه‌ای بپردازد. اما این تساوی حقوق، در واقع یک شوخی بیش نیست. قدرت CNN ، هم در سانسور خبری و هم در ساختن افکار عمومی در جنگ خلیج فارس، بر هیچ کس پوشیده نمانده است.این همان مشخصه‌ای است که امروزه منتقدان ایدئولوژی بورژوایی با عنوان ”خردباوری ابزاری“ آن را به نقد کشیده‌اند. خردی که خودمختاری‌اش را از دست بدهد، ابزار می‌شود، و به انقیاد روند اجتماع در می‌آید. در نتیجه تنها معیارش، ارزش عملی‌اش ، و نقشش در سیطره بر آدمیان و طبیعت است. حتا به تعبیری، خردی که ابزاری می‌شود، ناخردمندانه هم می‌شود، و چون ناخردمندانه می‌شود، درخدمت منافع گروه‌های ممتاز جامعه در می‌آید. و این ، تخریبِ خود خرد است. در نتیجه حتا می‌تواند سلاحی شود برای سرکوب و روند سقوط به وحشیگری.بدین ترتیب حذف اندیشه‌ی انتقادی، مبنای موثری در سوق دادن مردم یک جامعه به سوی هم‌شکلی وافکار قالبی و گرایش و روش جزمی است. از همین طریق است که تحزب نیز که مهم‌ترین مکانیسم دموکراسی در استفاده از حق تعیین سرنوشت افراد است، به وسیله‌ای در خدمت مراجع قدرت در می‌آید؛ و جامعه از رشد سیاسی باز می‌ماند، یا اساسا غیرسیاسی می‌شود.اما طرح فرهنگ جدید در جامعه‌ی ما از همان آغاز مشروطه، دستخوش مناسبات دیکتاتوری و استعمار، و مستمسک سیاست‌های آنان نیز بوده است. از این رو نه تنها به تجربه‌ای نهادی تبدیل نشده‌است، بل‌که دست و پا شکسته و غالبا در فروع و ظاهرسازی‌های سیاسی و مدنی باقی مانده است. در نتیجه در احاطه‌ی فرهنگ گسترده و قدیم ”حذف“ ، به صورت ملغمه‌ای در آمده است از قواعد و قوانینی آمیخته به اماها و اگرها و مگرها و شرط و شروطی که جان آزادی را گرفته و در مقابل تن سانسور را فربه کرده است.این التقاطی است که بیش از تکیه بر ”جامعه‌ی مدنی“ بر معیارهای سنتی ”تکلیف“ و“حذف“ استوار است. ضمن این‌که به تمام عوارض و تجربه‌های بازدارنده و غیرمستقیم غربی نیز مجهز شده است.تاریخ یکصد ساله‌ی ما به خوبی نشان می‌دهد که این‌گونه التقاط میان دو نوع فرهنگ و ارزش و گرایش و روش، جز در جهت تجربه‌های بازدارنده، راه به جایی نبرده است. در این گونه التقاط، یک وجه از این دو فرهنگ، در عمق و نهان یا در سطح و آشکارا، بر وجه دیگر مسلط مانده است. کسانی هم که غالبا از آرزوی ترکیب این دو سخن گفته‌اند، از حد بیان رمانتیسمی آرمانی و مبهم و حتا کلی‌بافی فراتر نرفته‌اند. مبنا و مفهوم و مشخصات نظری و عملی این ترکیب را روشن نکرده‌اند ، که البته امید است روزی روشن شود. همین کلی‌بافی رمانتیک و مبهم نیز همواره از یک ”خط قرمز“ آغاز شده، و به ”خط قرمز“ دیگری انجامیده است . نشانه‌های آشکار این نوع برخورد را می‌توان در جنبش اجتماعی چند دهه‌ی اخیر، حول مخالفت با غرب‌زدگی باز شناخت.همین سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به وضوح نشان داده است که هرگونه تاکید بر اقتصاد ویژه‌ی فرهنگ سنتی در برابراقتصاد مدرن، یا سراب بوده یا تبلیغات ، یا آرزوهایی که جای برنامه‌ی سیاسی – اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی نشسته است.همچنان که سیاست‌های مربوط به آزادی اندیشه و بیان و سانسور، یا قوانین مربوط به حق انتخاب و آزادی‌های سیاسی و محدودیت و موانع فعالیت احزاب و نهادهای دموکراتیک و نشانگر وجوه دیگر از این التقاط است.فرهنگ و جامعه‌ی التقاطی هم دچار عوارض قدیم است وهم از مشکلات جدید رنج می‌برد. هم از حذف فرهنگی قدیم سود می‌جوید، و هم از سانسور در تجربه‌های جدید غربی استفاده می‌کند. هم به ”تابو“های قدیم مفتخر است، و هم با سنت‌شکنی‌های جدید وسوسه می‌شود. هم حذف و سانسور را بدیهی و طبیعی می‌انگارد، وهم از حقوق افراد به لقلقه‌ی زبان یاد می‌کند. سنت در رقابت با نو چاره‌ای جز این ندارد که منطق آن را بپذیرد . از این رو در مواجهه با حق انتخاب و خرد و آزادی، ناگزیر شده است از طریق خود آن‌ها، آن‌ها را نقض کند، و این طریق همان ترکیب امروزین حذف و سانسوراست.این یادداشت از وبسایت انگاره؛ رسانه جامعه و جامعه‌خوان‌ها بازنشر شده‌است.