انتخابات 1400، دولت «مردمی»، و ارتقای «معیشت مردم»

تصور عمومی این است که بودجه دولت باید متناسب با درآمدهای دولتی باشد. این تصور از آنجا ناشی می شود که مردم عادی باید ابتدا کسب درآمد کنند و سپس می توانند پولی که در جیب دارند را خرج نمایند. اما این تصوری کاملا اشتباه است. دولت مانند مردم عادی نیست. دولت انحصار چاپ پول را در اختیار دارد. اما مردم عادی اگر پول چاپ کنند دچار مشکلات قانونی بسیار جدی شده و رهسپار زندان خواهند شد! پس این تصور که بودجه دولتی ماهیتا چیزی شبیه دخل و خرج یک خانواده است از اساس غلط و بی پایه است. https://virgool.io/@sepehr.samii/%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-jiyi8qyuf9ew در واقعیت، دولت ابتدا هزینه می کند تا چرخ اقتصاد به حرکت در آید، و سپس پول مازاد را از طریق مالیات از چرخه اقتصادی خارج می کند تا از تورم افسار گسیخته جلوگیری شود. بنابراین، مهمترین ابزار کنترل تورم کاهش بودجه نبوده، بلکه سیاست های کارآمد مالیاتی است. هر چند کاهش بودجه دولتی می تواند موجب کاهش تورم شود، اما این کاهش تورم به دلیل رکود اقتصادی خواهد بود.در اکثر کشورها درآمدهای دولتی عمدتا از محل اخذ مالیات است، و در مواردی از جمله کشور ما، انحصار برخی صنایع مانند نفت و گاز می تواند منبع اصلی درآمد دولتی باشد. وقتی دولت از طریق صنایع انحصاری قادر به کسب درآمد باشد، دو حالت می تواند وجود داشته باشد. 1- یا تولیدات این صنایع انحصاری دولتی به مصرف داخلی می رسد، 2- یا به خارج صادر می شود. در حالت اول، دولت می تواند از طریق کنترل و تغییر قیمت کالای انحصاری که در داخل توزیع می کند روی میزان نقدینگی در گردش در اقتصاد کنترل و تاثیر داشته باشد. بعنوان مثال، در برخی جوامع فروش مشروبات الکلی در انحصار دولت است. در این جوامع چنانچه دولت قیمت مشروبات الکلی را افزایش دهد، این عمل مانند افزایش مالیات بر مصرف مشروبات الکلی عمل می نماید. یعنی پول و نقدینگی اضافه از محل مصرف مشروبات الکلی از اقتصاد بیرون کشیده می شود.در حالت دوم، دولت کالای انحصاری خود را صادر کرده و در عوض ارز وارد کشور می شود. نتیجتا، دو سیاست امکانپذیر خواهد بود. 1- یکی سیاست حمایت از مصرف، 2- و دیگری سیاست حمایت از تولید.در سیاست حمایت از مصرف، دولت به پشتوانه درآمد حاصل از صادرات، اقدام به افزایش نقدینگی داخلی در چرخه مصرف می نماید. بعنوان مثال از طریق افزایش درآمد کارمندان دولت، یا ارائه یارانه برای کالاهای مصرفی، یا دیگر خدمات دولت رفاه. نهایتا این نقدینگی اضافه باید معطوف به واردات کالاهای مصرفی از خارج از کشور شود. لذا تا زمانی که طراز تجاری در توازن باشد، این افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم نخواهد شد. اما در صورت کسری تراز تجاری، اقتصاد دچار تورم افسار گسیخته خواهد شد. این همان وضعیتی است که در اقتصاد حال حاضر کشور خودمان مشاهده می کنیم. در چنین شرایطی دولت برای مهار تورم ناچار می شود نقدینگی اضافی را از چرخه اقتصادی خارج نماید. و از آنجا که سیاست کلی در جهت حمایت از مصرف کننده است، نقدینگی اضافی از محل افزایش مالیات در بخش تولیدی بیرون کشیده می شود. بنابراین تولید اولین جایی است که آسیب می بیند. اما در سیاست حمایت از تولید، دولت نقدینگی را از طریق پروژه های توسعه و عمران افزایش می دهد. بعنوان مثال اقدام به ساخت یک فرودگاه جدید، بخش های زیادی از واحدهای تولیدی داخلی را درگیر کار کرده و مقدار زیادی اشتغال ایجاد می کند. کارگران و پیمانکارانی که از این طریق به درآمد می رسند، به بازار مصرف داخلی مراجعه کرده و انواع کالاهای مصرفی را خریداری می نمایند. به این ترتیب، چرخه تولید و مصرف بصورت زنجیروار به حرکت در می آید. کنترل تورم عمدتا از طریق مالیات ستانی از بخش مصرفی صورت می پذیرد. یعنی همان سیاستی که جناب آقای روحانی در مناظره های دور اول ریاست جمهوریشان به آن اشاره کردند، و البته در حد حرف مُفت باقی ماند. یعنی دولت زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند و مصرف کنندگان با افتخار مالیات بپردازند.دولت تدبیر و امید دنبال این است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که اصلاً به این ۴۵ هزار تومان خودشان نیاز نداشته باشند. زندگی خوب داشته باشند و همه افراد در خانواده باافتخار شاغل باشند، صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است. ما اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم باافتخار مالیات به دولت می‌دهند و نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند. من می‌خواهم کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کند نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کند.کدام یک از وعده های روحانی محقق شد؟! - مشرق نیوز (mashreghnews.ir)سیاست حمایت از تولید الزاما نیاز به طراز تجاری مثبت ندارد. چون اساسا وابسته به واردات نیست، بلکه کاملا درونزا عمل نموده و خود عامل تعدیل کسری طراز تجاری، یا حتی دستیابی به طراز تجاری مثبت است. اما طراز تجاری مثبت می تواند نرخ رشد و توسعه را به میزان قابل توجهی شتاب بخشد. بعنوان مثال، مازاد انبوه طراز تجاری در کشور چین موجب شکل گیری نرخ رشد بالا در طول دو تا سه دهه گذشته شده است. حتی روزی روزگاری در ایران زمانی که هنوز دولت برای نابودی تولید ملی عزمش را جزم نکرده بود، درآمدهای نفتی موجب توسعه بسیار سریع صنایع شدند. به این ترتیب که ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای با پشتوانه درآمدهای حاصل از مازاد طراز تجاری (درآمد نفت) از خارج وارد می شد و چرخه های تولیدی در صنایع متنوع و گسترده به سرعت در داخل شکل می گرفت.در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، سیاست دولت افزایش نقدینگی با هدف فعال کردن تولید بود. اما این نقدینگی به جای اینکه مستقیما وارد تولید شود، عمدتا وارد بخش مصرفی می شد. به این ترتیب به جای افزایش توان تولید و عرضه محصولات، میزان تقاضا و مصرف افزایش می یافت. تصور کارشناسان اقتصادی در آن زمان این بود که با افزایش میزان تقاضا، انگیزه تولید بیشتر شده و بطور خودکار موجب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و نتیجتا افزایش ظرفیت تولیدی خواهد شد. این سیاست و دکترینی بود که کاملا وارداتی و بر پایه تئوری های اقتصادی غربی بود. در جوامع غربی مشکل اصلی کمبود تقاضا و مازاد ظرفیت تولید است. لذا با افزایش تقاضا، ظرفیت تولیدی که عاطل مانده فعال می شود. اما در ایران (و اکثر جوامع جهان سوم) عکس این مطلب صادق است. یعنی ظرفیت تولید کمتر از میزان تقاضا است. بنابراین، در عمل سیاست دولت احمدی نژاد نه تنها کمک چندانی به تولید نکرد، بلکه موجب افزایش ناگهانی تورم در اقتصاد کشور شد. https://virgool.io/@sepehr.samii/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-lrla4ybprdow در دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، سیاست دولت کاهش و کنترل تورم بود. لذا دولت ابتدا اقدام به کاهش نقدینگی در گردش نمود. این سیاست تا مدتی موجب ثبات قیمت ها شد، اما همزمان موجب رکود شدید در بخش تولیدی هم گردید. نتیجتا تولید ملی با خاک یکسان شد، و لذا توان عرضه به شدت کمتر از میزان تقاضا شد. به همین دلیل دولت برای جلوگیری از قحطی، اقدام به اجرای سیاست حمایت از مصرف با پشتوانه واردات از خارج نمود. اما در عین حال به دلیل تشدید تحریم ها، طراز تجاری کشور منفی شد و نتیجتا تورم سر به آسمان گذارد.راه حل مشکلات اقتصادی ایران بیش از هر چیزی حمایت از تولید، و سپس کاهش تقاضای مصرف است. تولید باید در بخش کالاهای اساسی (مانند گوشت و مرغ و گندم و غیره) به خود کفایی رسیده، و مصرف کالاهای غیر ضروری (مانند لوازم آرایشی و گوشی های موبایل خارجی و خودروهای لوکس و غیره) باید تا حد امکان کاهش پیدا نماید. https://virgool.io/@sepehr.samii/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-rxsnsruvg0ly سیاست حمایت از تولید از زمان رحلت امام به اینسو روز به روز کمرنگتر شده. امروز هم که به جای تولید، دغدغه اصلی ما شده «مذاکره» و «تعامل». مذاکره و تعاملی که در تخیلات بسیاری از ما موجب تسهیل واردات و مصرف کالاهای خارجی خواهد شد. و اما در عمل حاصلش همین وضعیتی است که تا امروز دیده ایم. تنها شیوه ای که ادعا می شود سیاست «مذاکره» و «تعامل» موجب رونق تولید خواهد شد، از طریق جذب سرمایه های خارجی است.حسین سلیمی، عضو هیات مدیره اتاق ایران و سوئیس تنها راه نجات اقتصاد ایران را جذب سرمایه‌های خارجی دانست و گفت: زمانی که کشورهای مختلف در ایران سرمایه‌گذاری کنند، برای حفظ منافع اقتصادی خود مانع خشونت و برخوردهای مخرب می‌شوند.تنها راه نجات اقتصاد ایران، جذب سرمایه‌ خارجی است | پایگاه خبری اتاق ایران (otaghiranonline.ir)یعنی جریان سیاسی غرب گرا در ایران (همان مافیای اقتصادی که قبلا شرحش رفته بود)، قصد دارد با یک تیر دو نشان بزند. اولا از طریق جذب سرمایه های خارجی زمینه شکوفایی اقتصادی را فراهم کند. دوما با ایجاد منافع برای قدرت های خارجی، این قدرت ها را نسبت به نابودی ایران بی انگیزه نماید. https://www.forsatnet.ir/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa.html اشکال این سیاست آنجاست که اگر منافع قدرت های خارجی آنطور که این حضرات تصور می کنند با توسعه ایران همسو نشود، این سیاست نگاه به غرب موجب آسیب پذیری و تضعیف اقتصادی و سیاسی کشور خواهد شد، کما اینکه همین امروز هم شاهد همین وضعیت هستیم. https://virgool.io/@sepehr.samii/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-djbpk7hqxah9 نابودی اقتصاد و تولید ملی نتیجه اجرای خطوط و سیاست های اقتصادی است که از طرق مختلف از غرب به نظام جمهوری اسلامی تزریق شده اند. بخشی از طریق «متخصصین» اقتصاد که در دانشگاه های غربی تربیت یافته اند، و بخشی از طریق سیاست ها و اصول و خط مشی های دیکته شده توسط سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر ابزارها و نهادهای ظاهرا «بین المللی» که عملا سیاست ها و منافع آمریکا را در جهان پیش می برند. بخش قابل توجهی از این سیاست ها و نسخه های اقتصادی مستقل از دولت ها در ایران پیگیری و اجرا شده اند. به همین دلیل از یک طرف اعلام می شود که خط مشی کلان در نظام، حمایت از تولید است، اما از طرف دیگر تولید روز به روز ضعیف تر می گردد.طیف های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی سه دسته کلی هستند:1- نیروهای تسلیم طلب و طرفدار «مذاکره»2- نیروهای اقتدارگرا و طرفدار «مذاکره»3- نیروهای اقتدارگرای ملی و مخالف «مذاکره»دسته اول همان نیروهای سیاسی حامی دولت و حامی برجام بوده و هستند. چیزی که مسلم است، در انتخابات سال آینده این دسته هیچ اقبالی نخواهد یافت.دسته دوم و سوم نیروهای مخالف دولت فعلی و مخالف برجام هستند. دسته دوم مخالفان یواش و ملایم برجامند، و دسته سوم مخالفان جدی و سخت.دسته دوم نهایتا با دسته اول تفاوت ماهوی چندانی نداشته و به همان اندازه وطن فروش و غرب گرا هستند. دستیابی به فناوری هسته ای برای دسته دوم نه یک هدف، بلکه یک ابزار فشار به غرب است. این دسته نهایتا تمایلی به دستیابی به فناوری هسته ای ندارند، بلکه تنها تلاش می نمایند از آن بعنوان دستاویز و اهرم فشاری جهت وادار کردن غرب به «تعامل» و سازش با ایران استفاده کنند. دسته دوم همان طیفی است که جواد ظریف ادعا می کرد به آمریکا پالس می دهند که با ما وارد مذاکره شوید نه با دولت.تفاوت دسته دوم و اول تنها در این نکته است که دسته دوم به درستی دریافته که غرب تمایلی به تعامل و سازش با ایران ندارد، اما دسته اول از درک این مطلب عاجز است. ولی نهایتا هر دو به یک اندازه شیفته پیوند و دوستی با غرب هستند. بعبارت دیگر، دسته اول و دوم هر دو کاسبان مذاکره اند، اما دسته اول کاسبانی که همه چیز را حراج گذاشته و به ثمن بخس می فروشند، و دسته دوم کاسبانی که کمی دندانگرد تر بوده و ابتدا قیمت بالاتری پیشنهاد می دهند تا نهایتا مشتری وارد چانه زنی شده و با دادن تخفیف هر دو طرف راضی شوند!اما دسته سوم، که متاسفانه در اقلیت مطلق قرار دارند، گروهی هستند که حقیقتا به دنبال دستیابی ایران به فناوری هسته ای بوده و چنین دستاوردی را از ملزومات حیاتی در جهت حفظ امنیت و منافع ملی می دانند. برای این دسته، امنیت ملی اساسا غیر قابل مذاکره بوده و اگر هم مذاکره ای صورت گیرد تنها با هدف فریب دشمن و خریدن وقت باید صورت پذیرد. شهدای هسته ای ما، از جمله شهید بزرگوار فخری زاده، همگی در این طیف سوم بودند. نیروهای طیف دوم از ظرفیت های طیف سوم بعنوان ابزاری موقتی در جهت پیشبرد برنامه های خود استفاده می نمایند. و البته دسته اول دشمنی خونی با دسته سوم داشته، و شواهد بسیاری موجود است که نیروهای طیف اول (تسلیم طلبان) تعمدا گِرای ترور و تحریم و دیگر فشارها روی نیروهای طیف سوم را به دوستان غربی خود داده و می دهند. وقتی نماینده بانک مرکزی دولت تسلیم طلب موسوم به «تدبیر و امید» جاسوس از آب درآمده، و وزیر فرهنگ و ارشاد دولت تسلیم طلب موسوم به «اصلاحات» مواجب بگیر عربستان سعودی، دادن گرای چند دانشمند یا بزرگترین سردار نظامی ایران در تاریخ معاصر که چیز عجیبی نیست. https://virgool.io/@sepehr.samii/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-rhllbj4pfyyr پیشتر گفته بودیم که سپاه پاسداران تنها نهاد قدرتمندی است که می تواند منافع ملی ایران را دنبال نماید، و لذا ورود همه جانبه سپاه به عرصه های اقتصادی و سیاسی تنها راه نجات کشور است. این را اضافه کنیم که حتی سپاه هم یکدست نیست و عناصر دسته دوم در میان نیروهای منتسب به سپاه هم دیده می شوند. از جمله تقریبا قطعی است که اشخاصی همچون محسن رضایی و محمدباقر قالیباف در همان دسته دوم قرار دارند.با این وجود، از آنجا که دسته سوم در میان نیروهای سیاسی کشور در اقلیت مطلق قرار دارند، بدون ورود سپاه به هیچ وجه امکان غلبه این نیرو بر سایرین وجود نخواهد داشت. https://virgool.io/@sepehr.samii/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-s9ewarbufbje باید ببینیم در انتخابات سال آینده دولت جدید در اختیار نیروهای طیف دوم خواهد بود یا طیف سوم.متاسفانه تا اینجای کار به نظر می رسد طیف دوم دست بالاتر را داشته باشد. هر چه باشد دوران تندروی و آرمانگرایی و رادیکالیسم دیگر سپری شده، و این طیف دوم هم با قرار گرفتن میان دو طیف دیگر، به نوعی یک نیروی «اعتدال گرا» به حساب می آید!