چالش‌های حکمرانی محیط زیست در ایران

نگاهی به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در چند دهه گذشته با تمرکز بر ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های عمرانی و صنعتیرضا جمشیدی/ کارشناسی ارشد، مهندسی محیط زیست، شریف/ واحد محیط زیستهر کدام از شهروندان ایرانی دست کم با یکی از عوارض زیست محیطی توسعه در محل سکونت خود درگیر شده‌اند. اگر حتی از خشک شده دریاچه‌ها و تالاب‌های کوچک و بزرگ، به‌ دلیل نقش عوامل جوی و تغییر اقلیم چشم بپوشیم، با دسته‌ای بزرگتر برمی‌خوریم که به طور کامل حاصل فعالیت‌های انسانی است.اگر حتی درگیر آلودگی‌های شدید هوا و بوی مشمئزکننده تهران نشده باشید، چالش‌های زیست‌محیطی از پروژه‌های انتقال آب بهشت آباد و ونک-رفسنجان و خزر-سمنان گرفته تا معادن بوکسیت تاش و کرکس‌کوه و از طرح گردشگری منطقه حفاظت شده آشوراده تا سدهای خرسان و گتوند به گوشتان خورده است. این موارد پرشمار در مباحث زیست محیطی توسعه در ایران نشان می‌دهد که حال حکمرانی محیط زیست ما خوب نیست.در دهه ۱۹۵۰ فاجعه میناماتا ژاپن، در اثر رها شدن ترکیبات صنعتی جیوه در آب‌ منطقه، موجب مرگ بیش از ۲۰۰۰ تن و مشکلات عصبی در اهالی شده بود. میناماتا در کنار موارد مشابهی که در آن روزگار رخ می‌داد باعث شد که انتشار کتاب بهار خاموش در سال ۱۹۶۲ حرکت‌های مردمی بزرگی برخیزد. توسعه‌گرایانی که از منابع طبیعی در راستای افزایش سودآوری خود استفاده می‌کردند، این‌بار با چالش اعتراضات مردمی روبرو شدند. این کتاب که آفت‌کش‌ها و سموم شیمیایی را هدف گرفته بود در نهایت و در کنار سایر عوامل زمینه‌ساز پیمان‌های جهانی و وضع قوانین در کشورهای گوناگون شد. از مهم‌ترین آن‌ها کنفرانس استکهلم در پنجم ژوئن ۱۹۷۲ می‌باشد که بعدها روز جهانی محیط زیست نامیده شد.طرح‌هایی که بی‌محابا و بدون هیچ ملاحظه‌ای احداث می‌شدند، اکنون مایه افتخار دولت‌های وقت تلقی می‌شدند و نمایندگان در دستیابی به امتیاز هر کدام از این طرح‌ها سر و دست می‌شکاندند.به فاصله یک‌ساله از این تعهد جهانی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در ایران به تصویب رسید که سازمان حفاظت محیط زیست را ملزم به اخطاردهی به کارخانجات آلوده کننده می‌کرد. با این حال سازوکار اجرایی در قالب ارزیابی اثرات زیست محیطی[1] پروژه‌ها در سال ۱۳۷۶ و به عنوان آیین‌نامه تصویب گردید. در این فاصله بنای بسیاری از سدها، جاده‌ها، کارخانجات بزرگ و معادن بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی گزارده شده بود. جاده میان‌گذر دریاچه احداث شده بود و نیروگاه شهید مفتح همدان شروع به بلعیدن ذخایر آب زیرزمینی همدان کرده بود. طرح‌هایی که بی‌محابا و بدون هیچ ملاحظه‌ای احداث می‌شدند، اکنون مایه افتخار دولت‌های وقت تلقی می‌شدند و نمایندگان در دستیابی به امتیاز هر کدام از این طرح‌ها سر و دست می‌شکاندند.اما سال ۷۶ پایان دست‌درازی‌ها به محیط زیست نبود. آیین‌نامه موجود علی‌رغم ملزم کردن کارفرمایان هفت دسته پروژه بزرگ در کشور بر تهیه گزارش EIA، انگار اثرگذاری خاصی نداشت و صرفا در طول این زمان با بیشتر کردن پروژه‌های مشمول کاری در راستای عملیاتی شدن و نظارت بر تعهدات نداشته. تا به آن‌جا که دکتر مجید مخدوم از پایه‌گذاران این رویه، در سال ۹۱ طی یادداشتی در روزنامه همشهری می‌گوید: اشتباه کردم ببخشید!اما مشکل اصلی ضلع محیط زیست توسعه پایدار در ایران چیست؟ چرا علی‌‌رغم وجود قاقون حفاظتی در پروژه‌های کلان توسعه‌ای، عمرانی و صنعتی، شاهد بروز حوادثی چون تصویب مجوز انتقال آب خزر به سمنان هستیم؟ چگونه سد خرسان‌۳ بدون مجوز احداث شده و گونه‌های نادر جنگلی زاگرس را زیر آب می‌برد؟از سرنخ‌های اصلی این قضیه حکمرانی محیط زیست کشور ماست. توسعه پایدار رویکردی همه‌جانبه‌گراست که بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در کنار هم متصور است. یکی از اساس این تعالی، مشارکت مردمی در فرایند تصمیم‌گیری با در دست داشتن اطلاعات کافی در زمینه مورد بررسی می‌باشد. مردم هرگاه به همه اطلاعات مورد نظر دسترسی داشته باشند، مشارکت مفید خواهند داشت و همواره می‌توانند بهترین تصمیم را بگیرند. اصل و اساس ارزیابی زیست‌محیطی، مشارکت همه ذینفعان یک پروژه در تصمیم‌گیری است. این اصل که در بسیاری از کشورها لحاظ می‌شود، انگار برای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ما اهمیتی ندارد. با توجه به تاثیراتی که مثلا احداث یک سد بر شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین سلامت و بهداشت و از همه مهم‌تر محیط زیست یک منطقه می‌گذارد، این حق یکایک مردمان آن منطقه است که پیش از شروع احداث آن، اعلام نظر کرده و مخالفت خود را ابراز نمایند. چارچوب قانونی این مساله در سایر ممالک، از طریق مشارکت در ارزیابی زیست محیطی و با تعیین زمان مشخص برای اعلام نظر متخصصان، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم عادی تامین شده است. اما با اینکه بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌بایست تمامی اسناد این حوزه در اختیار گذاشته شود، هیچ‌یک از گزارشات ارزیابی در اختیار درخواست‌کنندگان گذارده نشده و تصمیم‌گیری درباره اعطا یا عدم اعطای هرگونه مجوز در داخل خود سازمان و بدون دخالت مردم در امر تصمیم‌گیری و شفافیت اطلاعاتی انجام می‌پذیرد. این در حالیست که طبق تبصره ۱ این قانون هیچ‌گونه بهانه از قبیل امنیتی یا شخصی بودن اطلاعات در رابطه با مخاطرات زیست‌محیطی توجیه‌پذیر نیست.یکی از اساس این تعالی، مشارکت مردمی در فرایند تصمیم‌گیری با در دست داشتن اطلاعات کافی در زمینه مورد بررسی می‌باشد. مردم هرگاه به همه اطلاعات مورد نظر دسترسی داشته باشند، مشارکت مفید خواهند داشت و همواره می‌توانند بهترین تصمیم را بگیرند.مورد دیگری که نقض آشکار قانون در حکمرانی محیط زیست است، شروع عملیات اجرایی تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌ها، نظیر تونل انتقال آب بهشت‌آباد است. (۱) تعداد طرح‌های فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی به مقداری زیاد است که از هشت سد در حوزه دریاچه ارومیه که می‌بایست گزارش تهیه می‌کردند تنها گزارش سه سد در اختیار بوده و از این سه سد تنها یکی مجوز اخذ کرده است.(۲) اما انگار موازنه قدرت درون سازمان‌های دولتی به گونه‌ایست که ارگان‌های دولتی بدون در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات زیست محیطی، طرح‌های خود را عملیاتی می‌کنند.بایست در نظر داشت که رویکرد فعلی نسبت به ذخایر و منابع محیط زیستی، در راستای توسعه پایدار نیست و حکمرانی محیط زیست ما نیاز به بازنگری اساسی برای تامین حقوق حفاظتی بر عهده سازمان مذکور، دارد. چنان‌چه زمینه لازم برای مشارکت مردم تامین شود، بخش بزرگی از موارد قابلیت رفع شدن دارد. این مشارکت در جنبه‌های مختلف صیانت از محیط زیست، از قبییل تصمیم‌گیری، پایش و نظارت، جنگل‌بانی و محیط‌بانی قابلیت عملیاتی شدن دارد.پاورقی ها:[1]Environmental Impact Assessment (EIA)مراجع:1 _ بررسی جایگاه قانونی پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی و فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی، شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، ۱۳۹۶2 _ The role of environmental assessment (EA) in Iranian water management, Fatemeh Khosravi, 2018برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.