?به بهانه پایان ماموریت ام درکمیته پژوهشی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

از زمان تشکیل کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی،که باعضویت چند وزارتخانه و سازمان تخصصی و اجرایی شکل گرفته است، بنده علیرغم میل باطنی مدیران ارشد و به ناگزیر و صرفا به دلیل اشراف و تسلط به مباحث ، بعنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی، در شورای پژوهشی کمیته مذکور ،انتخاب شدم و درطول نزدیک به۳سال، به انجام وظیفه پرداختم و در این مدت تقریبا هرآنچه که لازم بود یاد بگیرم،از آسیب شناسی مناطق آزاد و ویژه گرفته تا سیاستها و راهبردها و همه اسناد و مدارک و گزارش ها در خصوص مناطق آزاد، تا سیاستگزاری ها و حتی ساختار ها و ویژگی های مدیران و کارشناسان و رویکرد مشاوران تهیه کننده طرح های جامع مناطق آزاد و ویژه، آموختم و اساسا ادامه ماموریت و حضور بیش از این در این حوزه،عملا تکرار مکررات و اتلاف انرژی بود.از آنجاکه در طول حضور در این نهاد همواره و بر خلاف روال مرسوم و مالوف،ملاحظات فنی و کارشناسی را به ملاحظات سیاسی و مدیریتی و به طریق اولی منافع،مطامع و سود جویی های مدیران ارشد وزارتخانه ،ترجیح میدادم،در این مسیر با مشکلات عدیده ای مواجه بودم.به عنوان نمونه،در یکی از جلسات که با موضوع الحاق شهرستان چالدران و با حضور نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاهها و وزارتخانه های عضو کمیته تخصصی مناطق آزاد،دیگر مسئولان و مشاور طرح مذکور برگزارشده بود، بنده به دلیل عدم حضور معاون وزیر و عضو کمیته تخصصی (که البته بعدا متوجه شدم عدم حضور کاملا عامدانه است)،به جای ایشان در جلسه حاضر شده بودم، ضمن اعتراض به این تصمیم با طرح نقطه نظرات کارشناسی، توضیح دادم که الحاق شهرستان چالدران به منطقه آزاد ماکو،که به لحاظ وسعت محدوده ( ۵۰۰هزار هکتار) در دنیا منحصر بفرد است، از حیث فنی و کارشناسی مورد تایید وزارتخانه جهادکشاورزی نیست .لیکن،در کمال ناباوری ،دبیر جلسه،توضیح دادند که آقای «ع او» نماینده وزارتخانه در کمیته تخصصی، شب تلفنی مراتب موافقت خود با این الحاق را اعلام کرده اند و البته بنده اعلام کردم که اگر او امضای خود را شب به شما فروخته است ، اشتباه کرده اند که از من خواسته اند به جای او در جلسه شرکت نمایم و مباحث طولانی دیگر. در پایان جلسه، از بنده خواستند که به عنوان نماینده دستگاه صورتجلسه را امضا نمایم و البته که بنده از تایید این تصمیم نابخردانه اجتناب کردم و به آنها اعلام کردم ، باید همان کسی که شب ندید و چشم بسته و قبل از تشکیل جلسه،این تصمیمات غلط و غیرکارشناسی را که صرفا مبتنی بر منافع و سودجویی های شخصی است،تایید نموده است، امضا کنند،و در این جلسه متوجه شدم نماینده وزارتخانه همواره به همین سبک و سیاق عمل می کند و او واقعا در خاک فروشی روی شاهان قاجار را سفید کرده و در خیانت و خوش رقصی سنگ تمام گذاشته است . بالاخره ، به دلیل ادامه تقابل بنده با مواضع او و مخالفت با تصمیمات نسنجیده و مبتنی بر منافع و سودجویی های شخصی وی ، هفته گذشته ،مشخصا از تاریخ ۲/ ۴ / ۱۳۹۸ ، که مصادف با بررسی طرح جامع منطقه آزاد بوشهر بود،به عضویت بنده در شورای پژوهشی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی پایان داده و در هامش دعوتنامه جلسه مذکور ( طرح جامع بوشهر ) به معاون خود دستور داده است تا زمان انتقال مهره او از یکی از استان ها ( که محرم اصرار و فرمانبردار محض و بی چون و‌چرای اوست)، یکی از همکاران در این جلسات شرکت کنند. شرح خیانت این مسئولان بی مسئولیت صرفا در دبیرخانه مذکور مستلزم زمان ،انرژی و البته پرداخت هزینه فروانی است و من قصد ندارم در این مجال محدود به همه آنها ورود کنم و به مناسبت های مختلف بخش هایی از آن اشاره خواهم کرد ؛ به این امید که مسئولان دستگاههای نظارتی روزی از خواب غفلت بیدار شوند. پرواضح است که دلیل اصلی انتخاب نیروهای بد و بدترین ها به جای اصلح،در دستگاههای دولتی ،توسط مدیران ارشد،دستکم در سازمانی که من در آن کار می کنم،این است که،آنها ترجیح می دهنداز نیروهای اصطلاحا خودی استفاده کنند. هرچه قدر حلقه نزدیک مدیران ناکارآمدتر،مطیع و فرمانبردار باشند،به آنها خوش خدمتی بیشتری کرده و دربست در خدمت منویات و اجرای دستورات آنها،که عمدتا و به تعبیر درست تر کلا، تامین خواسته های و منافع شخصی آنهاست، خواهد بود. افرادی که در زمینه استعداد و مهارت های کاری ضعیف هستند،به لحاظ شخصیتی مطیع، چاپلوس و متملق،نان به نرخ روز خور و مزدور هستند و برای خدمت به مدیران اینچنینی، بسیار مفیدتر و بهتر از افراد شایسته با صلاحیت و کاردان هستند.مدیران نالایق،تبهکار،فاسد و خائن،همکاران خود را از بین افراد نالایق،تبهکار،فاسد و خائن و در یک کلام،از جنس خودشان،انتخاب می کنند و این از مصائب نظام اداری کشور است .برقرای امنیت در جامعه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،بهبود فضای کسب و کسب کار، رفع ظلم و تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی و مالا نیل به توسعه و پیشرفت و تعالی ،مستلزم مبارزه جدی با فساد،به ویژه کارگزاران و مدیران فاسد،و پیش نیاز برخورد و مبارزه با فساد و مظاهر آن شفافیت عملکرده ها در عرصه های مختلف است. با وجود مدیران و کارگزاران، بی تقوی،فاسد،رانتخوار،تبهکار،ناکارآمد و خائن، انتظار ایجاد هرگونه تغییر و تحول مثبت ،انتظار عبث و بیهوده ای است .ایجاد ثبات و امنیت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،برقرای عدالت اجتماعی و رفع هرگونه ظلم و تبعیض ناروا ،تقویت انسجام و وحدت ملی و نیل به رشد و توسعه پایدار،مستلزم مبارزه جدی و بدون ملاحظه با فساد و تخلفات، به ویژه تخلفات اقتصادی، خاصه فساد کارگزاران و مدیران در این حوزه ها ست و بلا تردید،پیش نیاز مبارزه با فساد، تخلفات و قانون شکنی ها،شفافیت در امور و عملکردهاست.