خود شکن! «دیوار» شکستن خطاست...

بسیار بعید است که در چند سال اخیر ساکن ایران بوده و با این حال نام دیوار را هرگز نشنیده باشید. یک پایگاه بزرگ خرید و فروش بی‌واسطه در کشور با حدود ۳۵ میلیون کاربر فعّال که فقط اپلیکیشن اندروید آن به تنهایی، تا انتهای سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۰ میلیون نصب از کافه‌بازار داشته است. تنها در همین سال، حدود ۹۸ میلیون آگهی در این مجموعه منتشر شده است و جای شکّی باقی نمی‌گذارد که دیوار بخش مهمّی از اقتصاد خرد کشور را تشکیل می‌دهد. یک بستر یک‌پارچه و قانونی که مطالعه‌ی آن می‌تواند اطّلاعات مهمّی در خصوص رفتار میلیون‌ها ایرانی ارائه دهد؛ رفتارهایی که بعضاً تاکنون یا به کلّی ناشناخته بوده و یا اطّلاعاتی بسیار اندک و کلّی راجع به آن‌ها وجود داشت، امّا هم‌اکنون می‌توان آن‌ها را با جزئیات شگفت‌آوری در آینه‌ی دیوار مشاهده کرد. در سوی دیگر امّا دولت قرار دارد که گاه تلاش می‌کند واکنش مناسبی در برابر این واقعیت‌های آشکارشده ارائه دهد و گاه نیز دسپاچه شده سعی می‌کند صورت مسئله را به کلّی حذف کند – بی‌توجّهی کامل به بیت «آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شِکَن! آینه شکستن خطاست»!لوگوی دیواراخیراً وبلاگ دیوار گزارشی منتشر کرده است از آن‌چه در سال ۱۳۹۸ در این مجموعه گذشت. این گزارش شامل اطّلاعات مختصر و مفیدی از فعّالیت کاربران، تأثیر بر کسب و کارها، آمارهایی از آگهی‌ها و... است که چند دقیقه بررسی آن خالی از لطف نیست: https://divar.ir/blog/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b8-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/ در این گزارش می‌توان سطح تأثیرگذاری دیوار را در قالب اعداد و ارقامی دید و تا حدودی از ابعاد مستقیم آن باخبر شد. به طور همزمان امّا در اخبار گوناگون نیز از جرایم و قانون‌شکنی‌هایی که در ارتباط با این مجموعه انجام می‌شود، به وفور به چشم می‌خورد. از کلاه‌برداری‌هایی که از طریق این سایت بستر انجام شده، تا اموال دزدی‌ای که در این سایت به فروش می‌رسد، و تا احتکارکنندگانی که یک بازار کم‌نظارت را پیش روی خود می‌بینند؛ جایی که در آن به راحتی می‌توانند انبوه کالاهای احتکارشده‌ی خود را در زمان دلخواه به فروش برسانند. در کنار تمام این‌ها، برخی نیز دیوار را مسبّب گرانی در بازارهای زمین، مسکن و خودرو می‌دانند. کار حتّی تا جایی پیش رفته که پلیس فتا یک بار درخواست مسدودسازی دیوار و سرویس‌های مشابه را نیز داده است! دیوار هم البته کاملاً منفعل و بیکار ننشسته. در فصل پنجم همین گزارش که راجع به نظارت بر آگهی‌هاست، مشخّص می‌شود که این مجموعه، علاوه قوانین داخلی خود نسبت به تأیید یا ردّ یک آگهی، همکاری‌هایی با پلیس، سازمان محیط زیست، مراجع قضایی و... نیز داشته است (میزان تأثیرگذاری این عملکرد البته خود جای بحث دارد). در هر صورت دو پرسش پیش می‌آید: مقصّر کیست و چاره چیست؟بسیاری از مشکلاتی که دیوار به عنوان مقصّر آن‌ها مطرح می‌شود، نه با روی کار آمدن دیوار شکل گرفته و نه با کنار رفتن آن از بین می‌رود. تنها کاری که دیوار در این میان کرده است، متمرکزسازی و شفّاف‌سازی آن‌هاست (مگر آن که بتوان آماری ارائه داد که رابطه‌ی معناداری میان نرخ وقوع یک جرم در واحد زمان، با میزان فعّالیت کاربران در مجموعه‌هایی مشابه دیوار دهد تا بتوان روابط علّت و معلول را از آن نتیجه گرفت). برای مثال، بحث کلاه‌برداری همواره وجود داشته و به شیوه‌های مختلف انجام می‌شده است. این که بسیاری از افراد از نکات امنیتی بی‌خبر بوده و قربانی فریب، اخّاذی و... می‌شوند، واقعاً تقصیر سرویسی که تنها کار آن ایجاد یک ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده است، نیست. اگر خریداری به راحتی به فروشنده اعتماد کرده و مبلغی پول را بدون دریافت کالا به حساب او واریز می‌کند یا اگر فروشنده‌ای به راحتی به خریدار اعتماد کرده و کاملاً بی‌دفاع در مکان دلخواه او ظاهر می‌شود، هیچ‌یک تقصیر سرویسی که ارتباط میان این دو را فراهم کرده بود نیست. سارقان در هر صورت راهی برای فروش کالاهای مسروقه‌ی خود پیدا می‌کنند و «حرفه»‌ی خود را مدیون دیوار نیستند.تأثیرات دیوار بر اقتصاد امّا جای بحث عمیق‌تر و تخصّصی‌تر دارد. شکّی نیست که دیوار در اشتغال‌زایی و رونق کسب و کار بسیاری نقش داشته. افراد بسیاری درحال فروش صنایع دستی و تولیدات خانگی خود از طریق این بستر هستند، بدون این که نیاز چندانی به هزینه در بحث بازاریابی، راه‌اندازی وب‌سایت و... داشته باشند. کسب و کارهای کوچک (و حتّی بزرگ) بسیاری نیز از طریق این بستر فرصتی برای معرّفی خود دارند که پیش از این به این شکل موجود نبود. همگی این‌ها تأثیرات سازنده‌ای بر اقتصاد می‌گذارد. ولی از سوی دیگر، عدّه‌ای نیز شاکی‌اند از آن که دیوار تبدیل به مرجعی برای قیمت‌گذاری (به ویژه در بازارهای املاک، زمین و خودرو) شده است و بخشی از گرانی‌های اخیر را باید گردن این مجموعه انداخت. این موضوع حقیقتاً نیازمند یک بررسی تخصّصی بوده و نظر شخصی در خصوص آن ارزشی ندارد. در هر صورت باید در نظر داشت که کشور ما چهار دهه است که با تورّمی افسارگسیخته درگیر بوده است و هرگز نمی‌توان ادّعا کرد که وضعیت پیش از روی کار آمدن دیوار و سرویس‌های مشابه، وضعیت خوبی بود - نه حداقل در ابعاد کلان و با دید درازمدّت. مستأجران همواره در تنگنا بودند، خودروها همیشه درحال گران شدن بوده‌اند و املاک بی‌وقفه درحال گران شدن.نمایی تصادفی از وب‌سایت دیوار، بخش فروش لوازم الکترونیکی در تهرانامّا چه باید کرد؟ می‌گویند که فهم درست صورت مسئله، خود نیمی از راه حل است. لذا پیش از هر چیز، بجای احکام و نظرات عجولانه و یا نوازش «دکمه‌ی فیلترینگ»، بهتر است حال که دیوار به مثابه آینه‌ای ظاهر شده و مطالعه‌ی آماری آن می‌تواند واقعیت‌هایی در اختیار ما قرار دهد، از آن استفاده کرد و اجازه داد که متخصّصان علوم اقتصادی، جامعه‌شناسی و آماری به جلو آمده و مسائل را بررسی کنند. این که جامعه‌ی ایران توانسته است بجای تجارت و مبادله از طریق شبکه‌های اجتماعی، مجموعه‌ی متمرکز، شفّاف و قانون‌محوری که ویژه این کار ساخته شده است را برگزیند، شانسی نیست که هرروز به دست بیاید. دیدگاه شخصی بنده بر این است که مسدودسازی دیوار، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. امّا در عوض همکاری دستگاه‌های دولتی و قضایی با دیوار، می‌تواند مشکلاتی را حل کند که حتّی دیوار عامل شکل‌گیری آنان نبوده است. ایده‌های زیادی را می‌توان بررسی کرد و به مرحله‌ی اجرا رساند. می‌توان واسط‌هایی مالی ایجاد کرد که هم فروشنده مطمئن باشد که به پول خود خواهد رسید و هم خیال خریدار راحت باشد که کالا یا خدمات سفارشی خود را دریافت خواهد کرد - مثلاً سازوکاری مالی که از هر دو طرف به درستی احراز هویت کرده و زمانی وجه را به فروشنده برساند که خریدار دریافت کالا را تأیید کرده باشد (و همزمان به فروشنده نیز اطمینان دهد که وجه به صورت تمام و کمال واریز شده است) و در صورت بروز اختلاف نیز امکان پیگیری و حلّ اختلاف برای هر دو طرف موجود باشد. می‌توان در هر شهر، مکان‌های فیزیکی امن را مشخّص نمود و کاربران را تشویق کرد که معاملات و تبادل‌های خود را ترجیحاً در این مکان‌ها انجام دهند (و در این مکان‌ها علاوه بر حضور نیروهای انتظامی جهت جلوگیری از سرقت و باج‌گیری و همچنین علاوه بر وجود تجهیزاتی همچون عابربانک، می‌توان امکانات دیگری مثل حضور کارشناسانی از سوی خود دیوار جهت بررسی‌های فنّی خودرو و... نیز در نظر گرفته شود). می‌توان قابلیتی اختیاری یا اجباری گذاشت که پیش از ثبت قیمت زمین و ملک در دیوار، ابتدا کارشناسانی از سوی خود دیوار به محل اعزام شده و شخصاً مسئولیت ارزش‌گذاری را به عهده بگیرند. ایده بسیار است و مشکل کمبود ایده نیست. فقط بجای پاک کردن صورت مسئله، لازم است که ابتدا آن را فهمید و سپس دنبال راه حل گشت.