توسعه اقتصادی و مساله جذب مازاد اقتصادی

پیشتر گفتیم که تفاوت اساسی میان جوامع توسعه یافته و جوامع جهان سوم در این مطلب است که در اولی نیروهای عرضه از تقاضا پیشی گرفته (general glut) و در دیگری تقاضا از عرضه پیش می افتد (general shortage). یکی از عوامل اولیه مطرح شده در نظریه های وابستگی هم به همین مطلب باز می گردد. یعنی به لحاظ تاریخی با مسلط شدن و به استعمار کشیدن جوامع جهان سوم، جوامع متروپل توانستند نیروهای مولد و ظرفیت تولید خود را بیش از توان مصرف داخلی گسترش دهند. این اضافه تولید توسط مستعمرات جذب می شد و این وابستگی اقتصادی حتی بعد از استقلال سیاسی مستعمرات هم ادامه پیدا نمود. به عبارت دیگر، کم توسعه یافتگی مستعمرات امکان بیش توسعه یافتگی را برای مراکز سرمایه داری در غرب فراهم نمود.تا اینجا داستان کاملا شناخته شده است و بیشمار در این مورد مطلب نوشته شده و حتما شما هم شنیده اید. اما جذب مازاد اقتصادی از طریق استعمار و تجارت خارجی تنها یکی از راه حل های این مساله است. با توسعه بیشتر و گسترش صنایع در جوامع صنعتی متروپل، بهره وری و توان تولید به حدی رسید که تجارت خارجی دیگر کشش جذب تمام مازاد تولیدی را نداشت. یکی از عوامل رکود بزرگ در سالهای پس از جنگ جهانی اول هم همین مطلب بود. بدهکاری های جنگ توان واردات بسیاری از طرف های درگیر غربی را گرفته و نتیجتا تجارت محدود شده بود. این بار اما راهکار دیگری وارد عمل شد که بعدها به سیاست های اقتصاد کینزی معروف شد. بطور خلاصه این سیاست ها عبارت بودند از دخالت قدرتمند دولت در اقتصاد از طریق افزایش بودجه های دولتی، اعم از بودجه های عمرانی، رفاهی، تحقیقاتی، و از همه مهمتر بودجه نظامی.هزینه های دولتی از طریق کسری بودجه دولتی تامین می شد که در نتیجه موجب افزایش حجم پول در گردش در اقتصاد شده و ظرفیت بیکار و عاطل تولیدی را فعال می کرد. بسیاری (از جمله اقتصاددانان نئوکلاسیک) اصرار دارند که کسری بودجه دولتی و افزایش حجم پول در گردش همیشه موجب افزایش تورم و بی ارزش شدن پول می شود. این مطلب الزاما درست نیست. افزایش حجم پول همیشه موجب افزایش تقاضا می شود. اما افزایش تقاضا تنها زمانی موجب تورم می شود که توان و ظرفیت افزایش تولید وجود نداشته باشد. در شرایطی که ظرفیت تولیدی معطل و بلااستفاده وجود داشته باشد، افزایش تقاضا موجب افزایش تولید و عرضه شده، نتیجتا نه تنها تورم ایجاد نمی شود، بلکه حاصل این امر کاهش بیکاری، افزایش نرخ سود سرمایه گذاری، رونق تولید و گسترش تنعم خواهد بود.و اما به غیر از تجارت خارجی و هزینه های دولتی، راه حل سومی هم برای افزایش تولید هست که همان مصرف گرایی است. مصرف گرایی به معنی تغییر الگوی مصرف طبقه کارگر در جهت افزایش مصرف اقلام غیر ضروری است. بعنوان مثال کالاهایی مانند لوازم آرایشی، وسایل و لوازم الکترونیکی در منازل، خودروهای لوکس، سالون های ماساژ، سالن های زیبایی، صنعت پورنوگرافی، صنعت مواد مخدر و غیره. ترویج مصرف گرایی مستلزم افزایش درآمد طبقه کارگر است. مازاد اقتصادی که ناشی از بیش توسعه یافتگی جوامع غربی بود این امکان را فراهم کرد تا طبقه کارگر در این جوامع از سطح رفاه بالاتری برخوردار شود. اگر آن بخش از مزد و مزایای کارگران را که برای تهیه اقلام مصرفی ضروری مورد نیاز است "مزد لازم" بنامیم، بخشی که صرف خرید اقلام مصرفی غیر ضروری می شود را می توانیم "مزد اضافه" نامگذاری کنیم. این مزد اضافه ابتدا بطور کامل با مزد لازم مخلوط شده و از طریق افزایش دستمزد کارگران در جوامع غربی بروز کرد.لیکن از دهه 1970 به اینسو سطح دستمزدها متناسب با افزایش مصرف گرایی رشد نکرده است. این پدیده به این دلیل است که مزد اضافه بیشتر به سمت درآمدهای رانتی سوق داده شده است، از قبیل سود ناشی از سفته بازی در بازار املاک و بورس. اما پیش نیاز این سرمایه گذاری ها برای رسیدن به سودهای کلان، ابتدا ستاندن وام های به مراتب کلان تر از بانک های خصوصی است. در نتیجه به همان اندازه که مصرف گرایی از دهه 1970 به اینسو رشد کرده، میزان بدهی انباشته شده در بخش خصوصی هم افزایش یافته است. لذا هر گونه کاهش قیمت ها در بازارهای املاک و بورس، نه تنها امکان بهره مندی بخش قابل توجهی از جمعیت به "درآمد اضافی" را از میان می برد، بلکه همچنین موجب ناتوانی بخش خصوصی در بازپرداخت بدهی، و نتیجتا کاهش شدید تقاضای مصرف می شود. به این ترتیب کوچکترین افت قیمت در بازارهای بورس و املاک می تواند به بحران و رکود اقتصادی عظیمی منتهی شود، همانطور که در سال 2008 این اتفاق افتاد.به بیان دیگر، اقتصاد غرب به تورم در بازار املاک و بورس معتاد شده است. لذا به محض اینکه به هر دلیلی نشانه های تنزل قیمت ها در بازارهای بورس و املاک دیده می شود، دولت های غربی با تمام توان تلاش می کنند تا این روند را متوقف کرده و قیمت ها را به تورم باز گردانند. این کار معمولا از طریق کاهش نرخ بهره بانکی، کاهش مالیات ها، و نهایتا چاپ و تزریق پول در این بازارها (Quantitative Easing) صورت می پذیرد.با شیوع پاندمی ویروس کورونا در جهان، دولتهای غربی دچار مخمصه عجیبی شده اند. از یک طرف به دلیل تعطیل شدن اجباری بسیاری از صنایع و کسب و کارها قدرت تولید در جامعه کاهش یافته، اما از طرف دیگر به دلیل عوارض جانبی این تعطیلی ها، یعنی افزایش بیکاری و کاهش درآمد ثابت طبقه کارگر، بازارهای بورس و املاک هم سیر نزولی پیدا کردند. به همین دلیل بلافاصله اقدامات حمایتی دولتهای غربی برای بازگرداندن این بازارها به تورم صورت گرفت، که نتیجه آن رشد بی سابقه قیمت سهام ها در بازار بورس، آن هم در شرایطی بوده است که اقتصاد واقعی در رکودی بی سابقه به سر می برد. فعلا مشخص نیست عواقب بعدی چه خواهد بود. تورم بی سابقه در اقلام مصرفی، قحطی، رکود اقتصادی بدتر از رکود بزرگ، تنزل جوامع غربی به وضعیتی مشابه جوامع جهان سوم، یا انتقال قطعی مرکزیت سرمایه داری از غرب به کشور چین که در حال حاضر به بزرگترین اقتصاد جهان بدل شده است؟ باید صبر کنیم و ببینیم.