علم اقتصاد یا سرمایه‌داری؟

قبل شروع: چند روزه با یه دوست در مورد لیبرالیسم و کاپیتالیسم بحث دارم که البته بی‌نتیجه بود. این چیزی که در زیر میاد، دو سال پیش نوشته و منتشر شد. به نظرم بد نیست الان دوباره اینجا بذارمش. اما چند تا نکته: در مورد مسأله زنان، این مدت به دلایل مختلف نرسیدم روش کار کنم. اما تا جمعه بعدی حتما اون مبحث رو می‌بندم. این مطلب رو فعلا اینجا میذارم، یکمی طولانی هم هست، چون بعدا باهاش کار دارم. هدف از این متن، نقد این دسته از افراده که تلاش می‌کنند به نظام بازار آزار یه وجه عقلانی بدن، نقد کسانی که معتقدند نظام بازار آزاد تنها چیزیه که با ذات انسان هماهنگه و به همین خاطر بهترین نظام اقتصادیه. در ابتدا نظرات یکی از این افراد به نام گریگوری منکیو مطرح شده و بعد چهار تا نقد بهش وارد شده. نقدهای خوبیه. بخصوص نقد دومش که خیلی جای کار داره. میشه کلی ایده ازش درآورد برای طراحی یه نظام تربیتی و به‌طور خاص، این مساله که چطور نظام آموزشی رو به نظام اقتصادی وصل کنیم. از نقد دوم حتی میشه راهکارهایی در مورد حذف کنکور و یا اصلاح نظام بانکی استخراج کرد.البته فعلا نباید وارد این مبحث بشم. فقط گذاشتم اینجا تا باشه تا در آینده واردش بشم. اما فعلا در همین حد بگم که کتاب گریگوری منکیو در دانشگاه‌های کشور تدریس میشه. دانشجویان کشور این کتاب رو مطالعه می‌کنند و ذهنشون با این نظریات ساخته میشه. میخوام بگم که در مورد اقتصاد، پارادایم باید عوض بشه.اما متن اصلی:علم اقتصاد یا سرمایه‌داری؟در زمان دانشجویی مجبور به گذراندن چهار واحد اقتصاد کلان و خرد شدم. نکته‌ی عجیب این بود که در کتاب‌های اقتصادی دانشگاهی هیچ نامی از سرمایه‌داری (به عنوان یک صورت‌بندی اقتصادی که حدود 500 سال از پیدایش آن گذشته است) نام برده نمی‌شد. ما با علم اقتصاد روبرو بودیم. ادعای اساتید دانشگاه و مولفان کتب اقتصادی این بود که از علمی صحبت می‌کنند که همانند سایر رشته‌های علمی (زیست‌شناسی یا فیزیک) به شکلی عینی و از طریق روش علمی (مشاهده، نظریه، آزمون نظریه) به دست آمده است. ادعا این بود که کارآیی بازارهای آزاد از طریق روش علمی ثابت می‌شود.ابتدا نظریات یکی از این اقتصاددانان که کتابش در دانشگاه‌های خودمان نیز تدریس می‌شود، بیان و در انتها نقد می‌شود.گریگوری منکیو[1] استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب خویش با نام "مبانی علم اقتصاد" در مورد دلایل لزوم آشنایی دانشجویان با علم اقتصاد سه دلیل برمی‌شمارد:اولین دلیل این است که مطالعه‌ی اقتصاد به شما کمک می‌کند تا جهان اطراف خود را، جهانی که در آن زندگی می‌کنید بهتر بشناسید. پرسش‌های زیادی درباره‌ی اقتصاد وجود دارد که ممکن است حس کنجکاوی شما را تحریک کند. به چه دلیل زندگی در سطح استاندارد این قدر برای مردم آفریقا مشکل است؟ به چه دلیل بسیاری از کشورها با تورم بالا روبرو هستند، درحالی‌که سایر کشورها از ثبات قیمت برخوردارند؟...دلیل دوم برای مطالعه‌ی اقتصاد این است که به شما در درک و مشارکت آگاهانه در اقتصاد کمک می‌کند... آن‌چه در فصل‌های مختلف این کتاب ملاحظه خواهید کرد بصیرت لازم را در اتخاذ بهترین تصمیم‌گیری‌ها برای شما فراهم خواهد کرد... اقتصاد ابزاری در اختیار شما می‌گذارد که با استفاده از آن تلاش و کوشش بیشتری برای کسب ثروت انجام دهید.دلیل سوم این است که درک بهتری از مزیت‌ها و محدودیت‌های سیاست اقتصادی برای شما فراهم می‌کند... وقتی تصمیم می‌گیرید که از کدام سیاست حمایت کنید در واقع به پرسش‌های مختلف اقتصادی پاسخ می‌دهید. چه کسانی بار مالیاتی انواع مالیات‌ها را متحمل می‌شوند.؟ آثار تجارت آزاد بر کشورها چیست؟ بهترین راه حمایت از محیط زیست کدام است؟ (منکیو، 1392، صص 1 و 2)همان‌طور که مشخص است منکیو علم اقتصاد را شاه‌کلیدی می‌داند که می‌تواند به تبیین مسائل جهانی و ارائه راه‌حل برای آن‌ها کمک کند، مسائلی با تنوع گوناگون از فقر در آفریقا تا مشکلات محیط‌زیستی. منکیو در ادامه می‌نویسد:ریشه‌ی کلمه‌ی اقتصاد از واژه‌ای یونانی به معنای تدبیر یا سیاست اداره‌ی خانوار گرفته شده است... یک خانواده با انبوهی از تصمیم‌گیری‌ها روبروست. خانواده تصمیم می‌گیرد که هر عضو چه وظایفی را انجام دهد، کدام عضو خانوار آشپزی کند... یک جامعه نیز با انبوهی از تصمیم‌گیری‌ها مواجه است. یک جامعه باید تصمیم بگیرد کدام مشاغل ضروری‌اند و چه کسانی توانایی انجام کارها را دارند. بر اساس این تصمیمات برخی از مردم به کشت محصولات کشاورزی، برخی به تولید پوشاک و سایر افراد مثلاً به طراحی نرم‌افزارهای رایانه‌ای می‌پردازند... به دلیل کمیابی منابع، مدیریت منابع از اهمیت زیادی برخوردار است. کمیابی به این معناست که جامعه منابعی محدود در اختیار دارد... اقتصاد مطالعه‌ی نحوه‌ی مدیریت منابع کمیاب از سوی جامعه است. در بیشتر کشورها تخصیص منابع و عوامل تولید توسط برنامه‌ریزی مرکزی انجام نمی‌شود، بلکه این تخصیص توسط میلیون‌ها خانوار و بنگاه انجام می‌شود. بنابراین اقتصاددانان به مطالعه‌ی نحوه‌ی تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازند: مردم چگونه تصمیم می‌گیرند، چگونه و تا چه حد اقدام به انجام کاری می‌کنند، چه کالاها و خدماتی را خریداری می‌کنند و ... (منکیو، 1392، صص 11 و 12)او در ادامه به معرفی اصول ده‌گانه‌ی حاکم بر رفتار انسان و اقتصاد می‌پردازد.چهار اصل اول در مورد نحوه‌ی تصمیم‌گیری انسان‌ها است. این چهار اصل بدین قرارند:اصل 1: همه‌ی مردم درگیر مبادله هستند.اصل 2: هزینه‌ی به دست آوردن هر چیز برابر است با ارزش سایر چیزهایی که از دست می‌دهیم.اصل 3: افراد عقلایی همیشه به منافع حاشیه‌ای [نهایی] فکر می‌کنند.اصل 4: اشخاص به انگیزه‌های خود پاسخ می‌دهند.سه اصل بعدی در مورد نحوه‌ی اثرگذاری تصمیمات انسان‌ها بر یک‌دیگر است:اصل 5: تجارت باعث بهبود وضع همه می‌شود.اصل 6: بازارها می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را به خوبی سازمان دهنداصل 7: دولت‌ها نیز می‌توانند موجب بهبود نتایج اقتصاد بازار شوند.سه اصل آخر به نحوه‌ی کارکرد اقتصاد می‌پردازد:اصل 8: سطح زندگی هر کشور بستگی به توانایی آن کشور در تولید کالاها و خدمات دارد.اصل 9: افزایش چاپ اسکناس باعث رشد قیمت‌ها می‌شود.اصل 10: جامعه در کوتاه‌مدت با مبادله‌ی میان تورم و بیکاری روبروست.قبل از ادامه‌ی بحث، باید به یک مسأله‌ی مهم بپردازم: این اصول از کجا به دست آمده‌اند و آیا تمام اقتصاددانان با تمامی این اصول دهگانه موافق‌اند؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم درک منکیو از اقتصاد چیست. منکیو اقتصاد را رشته‌ای علمی می‌داند. از نظر او:اقتصاددانان تلاش می‌کنند تا مسائل و موضوعات موردنظر خود را مانند دانشمندان سایر علوم به‌طور کاملاً عینی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند. اقتصاددانان به همان نحو به مطالعه‌ی‌ اقتصاد می‌پردازند که یک فیزیک‌دان به مطالعه‌ی ماده و یک زیست‌شناس به مطالعه‌ی حیات می‌پردازد: آن‌ها به ساختار نظریه‌ها، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات و تجزیه‌ و تحلیل آن‌ها به منظور اثبات و یا رد نظریه‌ها می‌پردازند.برای افراد مبتدی کمی عجیب است که بگوییم اقتصاد یک علم است. زیرا اقتصاددانان نه با تلسکوپ کار می‌کنند و نه آزمایشگاه دارند. در هر صورت جوهر علم، روش‌شناسی علمی است. با استفاده از روش علمی به طراحی، ساخت، و آزمون نظریه‌های مختلف در مورد نحوه‌ی کارکرد جهان می‌گردازیم. (منکیو، 1392، ص 32)روش علمی مد نظر منکیو همان «مشاهده، نظریه، و مشاهده‌ی بیشتر» است.ارتباط نزدیک میان نظریه و مشاهده در حوزه‌ی اقتصاد نیز وجود دارد. یک اقتصاددان ممکن است در کشوری زندگی کند که با مشاهده‌ی افزایش سریع قیمت‌ها به طراحی و ارائه‌ی یک نظریه درباره‌ی تورم بپردازد. در این نظریه ممکن است ارائه‌کننده ادعا کند که تورم شدید زمانی پدید می‌آید که دولت اقدام به چاپ و انتشار پول کند. برای آزمون این نظریه اقتصاددان باید به جمع‌آوری و تحلیل سطح قیمت‌ و حجم پول در بسیاری از کشورها بپردازد. اگر رشد حجم پول هیچ ارتباطی با نرخ رشد قیمت‌ها نداشته باشد، در این صورت اقتصاددان به اعتبار نظریه‌ی خود درباره‌ی تورم شک خواهد کرد. چنان‌چه رشد پول و تورم با توجه به آمار بین‌المللی همبستگی بسیار قوی داشته باشد، آن‌گاه اقتصاددان به نظریه‌ی خود اعتماد بیشتری خواهد کرد. (منکیو، 1392، صص 32 و 33)منکیو سپس توضیح می‌دهد به دلیل مشکل بودن امکان تجربه و آزمون در حوزه‌ی اقتصاد، اقتصاددانان مجبوراند توجه ویژه‌ای به رویدادهای تاریخی داشته باشند. در واقع، اصول دهگانه‌ی بالا در طی زمانی بیشتر از سه قرن و از طریق همین روش علمی (مسأله، مشاهده، نظریه، مشاهده‌ی بیشتر) به دست آمده‌اند. از نظر مکنیو، علم اقتصاد کنونی از طریق تجمیع فعالیت‌های اقتصاددانان زیادی به وجود آمده است. اقتصاددانان بزرگ تاریخ آن‌هایی هستند که توجه ما را به یک مشکل و یا یک راه‌حل معطوف کرده‌اند. برای مثال، اسمیت اقتصاددان مهمی است چرا که نشان داد بازار می‌تواند به خوبی امور اقتصادی را سامان دهد، اما کینز نیز مهم است چرا که نشان داد بازارها گاهی شکست می‌خورند و دولت‌ها باید مداخله کنند. شاید راه‌حل‌هایی که این اقتصاددانان ارائه می‌دهند، غلط باشد، اما آن‌ها بزرگ‌اند چرا که ما را متوجه یک مشکل می‌کنند. اقتصاد علمی است که در طول زمان تکمیل شده است. مسائل مختلف پدید آمده‌اند، راه‌حل‌های مختلف ارائه و اجرا شده‌اند. اکنون ما می‌دانیم کدام راه‌حل‌ها اشتباه و کدام درست است. اصول دهگانه حاصل چنین فرآیندی است.منکیو به هیچ مکتب اقتصادی مشخصی تعلق ندارد. او نه کلاسیک است، نه نئوکلاسیک، نه نئولیبرال، نه کینزگرا. منکیو آگاه است که مکاتب اقتصادی مختلف در برخورد با یک مسأله راه‌حل‌های مختلفی ارائه می‌دهند. او برای تبیین این اختلافات دو دلیل می‌آورد. دلیل اول به نوپا بودن اقتصاد و مشکل بودن امکان تجربه و آزمون برمی‌گردد. اقتصاددانان وقتی برای اولین بار با یک پدیده روبرو می‌شوند به دلیل این‌که شناخت کاملی از سرشت پدیده ندارند، ممکن است راه‌حل‌های اشتباهی ارائه دهند. اما هر چه زمان بیشتری بگذرد و با بررسی رویدادهای تاریخی واقعی، اقتصاددانان می‌توانند بفهمند کدام راه‌حل‌ها غلط و کدام درست‌اند. دوم، اقتصاددانان اختلاف دارند چرا که در برخورد با یک پدیده با هنجارهای ارزشی متفاوتی به تجویز راه‌حل می‌پردازند. این‌جا نیز گذر زمان و آزمودن عملی راه‌حل‌ها به ما نشان خواهد داد کدام هنجارها معتبراند، کدام نامعتبر. می‌توان گفت منکیو معتقد است با گذر زمان شاهد تکمیل علم اقتصاد و همگرایی بیشتر میان نظرات اقتصاددانان خواهیم بود.دیدیم که منکیو اقتصاد را به عنوان علم مطالعه‌ی نحوه‌ی تخصیص منابع کمیاب معرفی کرد. از طرف دیگر، بنابر اصل 6 او معتقد است هیچ برنامه‌ریزی مرکزی و آگاهانه‌ای نمی‌تواند به خوبی بازارها از پس چنین کاری برآید. البته اصل هفتم نشان می‌دهد او متوجه اهمیت دولت‌ها شده است، و اصل پنجم نیز در این مورد است که تجارت آزاد جهانی وضع همه را بهبود می‌بخشد. او در بخش مهمی از کتابش تلاش می‌کند درستی این اصول را نشان دهد.ابتدا ببینیم بازار چیست و چگونه فعالیت‌های اقتصادی را سامان می‌دهد.منکیو در فصل دوم کتاب‌اش توضیح می‌دهد که اقتصاددانان از الگوهایی برای شناخت و درک جهان استفاده می‌کنند. یکی از این الگوها "نمودار جریان دورانی درآمد-هزینه" نام دارد:در این الگو اقتصاد شامل دو گروه از تصمیم‌گیران اقتصادی برای خانوارها و بنگاه‌هاست. بنگاه‌ها با استفاده از نهاده‌هایی مانند نیروی کار، زمین، سرمایه (ساختمان‌ها و ماشین‌ها) به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند. این نهاده‌ها را عوامل تولید می‌نامیم. خانوارها نیز صاحبان عوامل تولید هستند و به مصرف کالاها و خدمات تولیدشده توسط بنگاه‌ها می‌پردازند.خانوارها و بنگاه‌ها در دو بازار مختلف با یک‌دیگر روابط متقابل دارند. در بازار کالاها و خدمات، خانوارها خریدار و بنگاه‌ها فروشنده هستند. خانوارها در چنین بازاری خریدار کالاها و خدمات تولیدشده از سوی بنگاه‌ها هستند. در بازار عوامل تولید، خانوارها عرضه‌کننده یا فروشنده و بنگاه‌ها خریدار هستند. در این بازار خانوارها نهاده‌های مورد نیاز بنگاه‌ها برای تولید کالاها و خدمات را فراهم می‌کنند... خانوارها با پرداخت پول به خرید کالاها و خدمات از بنگاه‌ها می‌پردازند. بنگاه‌ها نیز با درآمد ناشی از فروش کالاها و خدمات به خانوارها درآمد لازم برای خرید عوامل تولید نظیر پرداخت دستمزد به کارگران را به دست می‌آورند. آن‌چه باقی می‌ماند سود صاحبان بنگاه است که از یک‌سو خود جز خانواها به حساب می‌آیند. به این ترتیب هزینه‌های صرف‌شده برای خرید کالاها و خدمات از سوی خانوارها به سوی بنگاه‌ها جریان دارد و درآمدهای پرداختی از سوی بنگاه‌ها برای خرید نهاده‌های تولید به صورت دستمزد، اجاره و سود از سوی بنگاه‌ها به سمت خانوارها جریان می‌یابد. (منکیو، 1392، صص 35 و 36)این الگو، مدلی انتزاعی برای ساده کردن فهم جهان واقعی است. در این الگو، بازار از دو گروه خریدار و فروشنده تشکیل شده است. تنها یک تضاد در جامعه وجود دارد، و آن هم تضاد میان منافع خریداران و فروشندگان است. خریدار به دنبال پایین آوردن قیمت کالا و فروشنده به دنبال بالا بردن قیمت آن است. اما برای رفع این تضاد نیازی به مداخله‌ی بیرونی نیست. بازار و مکانیزم‌های آن (عرضه و تقاضا) به خوبی از پس رفع این تضاد بر می‌آیند.حال ببینیم مکانیزم عرضه و تقاضا چیست و چگونه قیمت‌ها را تعیین می‌کند؟ برای این‌که این مکانیزم بتواند قیمت‌ها را به نحو کارآمدی تعیین کند، بازار باید در حالت ایده‌آل یعنی بازار رقابتی کامل باشد. بازار رقابتی کامل چه ویژگی‌هایی دارد؟ در چنین بازاری اقدام هر خریدار و یا فروشنده هیچ اثری بر قیمت بازار ندارد. هر خریدار و فروشنده از قیمت بازار تبعیت می‌کنند. برای داشتن چنین وضعیتی شرایط زیر باید موجود باشد:1. خریداران و فروشندگان زیادی در بازار باشند2. کالاهای عرضه‌شده توسط فروشندگان مختلف کاملاً شبیه هم باشند3. افراد بتوانند آزادانه وارد بازار و یا از آن خارج شونددو شرط اول شرایطی اقتصادی هستند، اما شرط سوم مربوط به اقتصاد نیست، بلکه مربوط به مناسبات اجتماعی است. بازار آزاد یا رقابتی کامل به این معناست که تمام افراد باید آزاد (آزادی سلبی به معنای رهایی قیدوبندهای سیاسی و فرهنگی) باشند تا تمام کالاها و خدماتی را که از قابلیت خرید و فروش برخوردارند، در هر زمانی و در هر مکانی بخرند و بفروشند. می‌توان نتیجه گرفت که بازار نهادی اقتصادی نیست. وجود بازار بدین معناست که افراد به لحاظ سیاسی و حقوقی مجاز باشند تا به مبادله‌ی کالاها و خدمات بپردازند، ساختن بازار بدین معناست که مناسبات اجتماعی خاصی میان افرد جامعه برقرار شود. برقرار کردن این مناسبات تنها از طریق سیاست ممکن می‌شود. وجود یا عدم بازار در یک اجتماع بیشتر از آن‌که مسأله‌ای اقتصادی باشد، مسأله‌ای سیاسی و فلسفی است.پس بازار نه نهادی اقتصادی، بلکه وضعیتی سیاسی و حقوقی (آزادی افراد برای ورود به بازار و یا خروج از آن) است. عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضا نیز در نهایت به آزاد بودن افراد برای ورود به بازار و یا خروج از آن بستگی دارد. برای این‌که بازار قیمت‌ها را به نحو کارآمدی تعیین کند، افراد باید آزاد باشند.اما این مکانیزم چگونه عمل می‌کند؟ در بازار دو گروه عرضه‌کننده و تقاضاکننده داریم. میزان عرضه و تقاضای این دو گروه به عوامل زیادی بستگی دارد. اما مهم‌ترین عامل قیمت کالاست. با فرض ثابت ماندن سایر عوامل (به طور خاص هزینه‌های تولید)، هر اندازه قیمت کالا بالا برود، سود عرضه‌کننده‌ی آن کالا بیشتر می‌شود. به دلیل وجود سود بالا در این بازار، سرمایه‌ی بیشتری وارد آن می‌شود و در نتیجه مقدار عرضه بالا می‌رود. اگر قیمت پایین بیاید، سود نیز کم می‌شود و در نتیجه تعدادی از عرضه‌کننده‌ها از بازار بیرون می‌روند. پس قیمت با مقدار عرضه رابطه‌ی مستقیم دارد. اما در قسمت تقاضا رابطه برعکس است. هر اندازه قیمت کالا بالا رود، متقاضی کمتری برای کالا پیدا می‌شود و برعکس. اگر رابطه‌ی تقاضا و قیمت و همچنین رابطه‌ی عرضه و قیمت را بر روی یک نمودار رسم کنیم، دو منحنی خواهیم داشت که شیب یکی صعودی (عرضه) و شیب دیگر نزولی (تقاضا) است. این دو منحنی در یک نقطه هم‌دیگر را قطع می‌کنند. اقتصاددانان این نقطه را نقطه‌ی تعادل بازار می‌نامند. در این نقطه، مقدار کالایی که خریداران مایل و قادر به خریدن‌اش هستند، دقیقاً با مقدار کالایی که فروشندگان مایل و قادر به فروش آن هستند، برابر است. با فرض وجود بازار رقابتی (آزاد بودن افراد)، هر قیمتی بالاتر و یا پایین‌تر از قیمت تعادلی، بر اثر رفتار طبیعی بازیگران اقتصادی به سمت نقطه‌ی تعادل باز می‌گردد. برای مثال، فرض کنید قیمت تعادلی یک کالای خاص دو تومان باشد. اگر قیمت کنونی بازار کمتر از آن، برای مثال یک تومان باشد، شاهد بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه خواهیم بود. در نتیجه بازار با کمبود روبرو می‌شود. کمبود موجب افزایش قیمت می‌شود. افزایش قیمت موجب ورود سرمایه به این بازار می‌شود. در نتیجه تولید و عرضه بالا می‌رود. با بالا رفتن قیمت تقاضا کاهش می‌یابد. تا این‌که در همان قیمت دو تومان مقدار تقاضا و عرضه یکی می‌شود. حال اگر قیمت بازار 3 تومان باشد، شاهد بیشتر بودن عرضه نسبت به تقاضا خواهیم بود. در نتیجه بازار با مازاد عرضه روبروست. کالایی وجود دارد که خریدار ندارد. عرضه‌کنندگان برای فروش کالای خود، مجبور می‌شوند قیمت‌ها را کاهش دهند. با کاهش قیمت، تقاضا بالا می‌رود و هم‌زمان میزان عرضه نیز کاهش می‌یابد، تا این‌که در همان قیمت دو تومان میزان عرضه و تقاضا برابر می‌شود.تعادل در بازار تنها بر اثر رفتار طبیعی عرضه‌کننده و خریدار به دست می‌آید. نقطه‌ی تعادل نقطه‌ای است که در آن سود و منفعت عرضه‌کننده و خریدار به بالاترین حد خود می‌رسد. در هر قیمتی پایین‌تر و یا بالاتر از آن یا عرضه‌کننده ضرر می‌کند یا خریدار. منکیو می‌نویسد:یکی از ده اصل اقتصادی که در فصل نخست درباره‌ی آن بحث کردیم، این است که بازارها معمولاً وسیله‌ی خوبی برای سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی هستند... در هر نظام اقتصادی منابع کمیاب باید بین مصارف مختلف (مصارف رقیب) تخصیص یابند. اقتصادهای بازار با کنترل نیروهای عرضه و تقاضا به هدف فوق (تخصیص منابع بین مصارف) دست می‌یابند. عرضه و تقاضا قیمت هزاران کالای مختلف اقتصادی را با یک‌دیگر تعیین می‌کنند و قیمت‌ها نیز در جای خود علائم راهنما برای تخصیص منابع را در اختیار ما می‌گذارند... قیمت‌ها مشخص می‌کنند که هر کالا توسط چه کسی و به چه مقدار تولید شود. مثلاً بخش کشاورزی را در نظر بگیرید. از آن‌جا که ما برای زنده ماندن به غذا نیاز داریم، بنابراین کار کردن برخی از مردم در زمین‌های کشاورزی امری حیاتی است. چه چیز تعیین می‌کند که کسی کشاورز باشد یا نه؟ در جامعه‌ی آزاد هیچ بنگاه برنامه‌ریز دولتی تصمیم نمی‌گیرد که چه کسی کشاورز باشد یا نباشد و مطمئناً عرضه‌ی کافی محصولات کشاورزی هم وجود دارد. در عوض، تخصیص نیروی کار به بخش کشاورزی به تصمیم‌گیری‌های شغلی میلیون‌ها نفر کارگر بستگی دارد. این نظام غیرمتمرکز به‌خوبی کار می‌کند زیرا تصمیم‌گیری‌ها به قیمت‌ها بستگی دارند. قیمت مواد غذایی و دستمزد کارگران بخش کشاورزی (قیمت نیروی کار) آن‌قدر تغییر می‌کند و تعدیل می‌شود تا تعداد مردمی که کشاورز می‌شوند مشخص شود.برای کسی که با نحوه‌ی کار اقتصاد آشنا نیست تصور چنین ایده‌ای غیرمعقول است. اقتصاد از گروه‎‌های متعدد مردم تشکیل شده که درگیر فعالیت‌های هم‌بسته‌ی زیادی هستند. چه چیز باعث می‌شود تا این تصمیم‌گیری‌های غیرمتمرکز به هرج‌ومرج یا آشوب در اقتصاد ختم نشوند؟ چه چیزی فعالیت میلیون‌ها نفر از مردم را با توانایی‌ها و تمایلات متفاوت هماهنگ می‌کند؟ چه چیزی تضمین می‌کند که کالاهای مورد نیاز جامعه تولید یا فعالیت‌های مورد نیاز جامعه انجام خواهند شد؟ پاسخ یک کلمه است: قیمت‌ها. اگر اقتصاد بازار توسط دست نامرئی هدایت شود، آن‌گاه نظام قیمت‌ها همان چوب رهبر ارکستر است که دست نامرئی با استفاده از آن، ارکستر اقتصادی را رهبری می‌کند. (منکیو، 1392، صص 107 و 108)اما چرا چنین می‌شود؟ چرا خریداران و فروشندگان به نحوی عمل می‌کنند که بازار به سمت تعادل می‌رود؟ برای فهم این قضیه باید به چهار اصل اول منکیو نگاه کنیم. منکیو مدعی است چهار اصل اول اصول حاکم بر رفتار انسان هستند. این اصول نشان می‌دهند انسان چگونه عمل می‌کند. طبق این اصول انسان موجودی است خودخواه که به دنبال حداکثر کردن منافع خویش است. منکیو در بخشی از کتاب برای توضیح این‌که چگونه بازار منافع همگان را بهبود می‌دهد، به آدام اسمیت ارجاع می‌دهد:به چه دلیل بازارهای اقتصادی غیرمتمرکز تا این حد خوب کار می‌کنند؟ آیا به این دلیل است که مردم در این بازارها رفتار دوستانه و صمیمی با یک‌دیگر دارند؟ ابداً! در ادامه به عقاید آدام اسمیت در مورد چگونگی ارتباط متقابل مردم در یک بازار اقتصادی می‌پردازیم:«مردم تقریباً موقعیت‌هایی یکسان برای کمک به هم‌نوعان خود دارند و انتظار خیرخواهی یک‌جانبه از سوی دیگران یک مسئله‌ی کاملاً خودخواهانه است. هرکس برتری خود را طلب می‌کند و همگان دوست دارند تا حد ممکن به آن‌چه نفس آن‌ها می‌خواهد برسند و به دیگران نشان دهند که اگر کاری را برای آن‌ها انجام می‌دهند و آن‌چه مورد نیاز آن‌هاست فراهم می‌کنند، تنها برای منافع شخصی خودشان است!...کار قصاب، آبجوساز و نانوا از سر خیرخواهی و تهیه‌ی شام برای ما نیست، بلکه آن‌ها همگی به فکر منافع خود هستند......هیچ‌کس نه تمایلی به بهبود منافع عمومی دارد و نه می‌داند که این منافع چگونه زیاد می‌شوند... بلکه هرکس فقط به دنبال سود شخصی است و در این راه همانند وضعیت‌های بسیار زیاد دیگر، او توسط یک دست نامرئی هدایت می‌شود و رشد می‌کند بدون آن‌که منافع حاصله از ابتدا در ذهن و نیت او بوده باشند. با تعقیب و دنبال‌کردن منافع شخصی، منافع جامعه به مراتب بیش از حالتی که واقعاً قصد بهبود آن را داریم پیشرفت می‌کنند...»آدام اسمیت می‌گوید افراد حاضر در اقتصاد با توجه به منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و دست نامرئی بازار منافع شخصی را در جهت ارتقا و بهبود رفاه کلی اقتصاد هدایت می‌کند. (منکیو، 1392، ص 21)انسان موجودی است خودخواه، اما این خودخواهی می‌تواند در خدمت منافع همگانی قرار بگیرد. اگر اجازه دهیم انسان آزادانه به خرید و فروش هر چیزی بپردازد که از قابلیت کالاشدن برخوردار است، اگر اجازه دهیم انسان آزادانه بر اساس طبیعت خودخواهش عمل کند، جامعه‌ای خواهیم داشت که در آن بازار میانجی تمام روابط و کنش‌های انسانی است. در این جامعه تنها یک تضاد اساسی وجود دارد: تضاد میان منافع خریدار و فروشنده. اما همین تضاد نیز توسط بازار آزاد به خوبی رفع می‌شود، یعنی اگر انسان به لحاظ سیاسی و حقوقی آزاد باشد تا بخرد و بفروشد. اگر بازار به تعادل می‌رسد به دلیل میل طبیعی انسان برای حداکثر کردن منافع خودش است.نگاهی دوباره به الگوی جریان دورانی درآمد-هزینه بیندازیم. همان‌طور که در الگوی بالا مشخص است نهاده‌های تولید مانند نیروی کار، سرمایه و زمین کالاهایی هستند که در بازاری مجزا به نام بازار عوامل تولید به خرید و فروش می‌رسند، و از آن‌جایی که این نهاده‌ها کالا هستند، پس قیمت‌شان مانند هر کالای دیگری توسط مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنگاه‌ها برای تولید کالاهای مصرفی و خدماتی به سراغ دارندگان این نهاده‌ها می‌روند و با توجه به قیمت بازار این نهاده‌ها را می‌خرند. اما با وجود این‌که حداقل هزینه‌ی لازم‌ جهت تولید یک کالا توسط قیمت نهاده‌های لازم برای تولید آن، یعنی نیروی کار، سرمایه و زمین تعیین می‌شود، اما در نهایت این بازار و عرضه و تقاضاست که قیمت هر کالا را تعیین می‌کند. اگر قیمت بازاری یک کالا از حداقل هزینه‌ی لازم برای تولید آن پایین‌تر باشد، هیچ بنگاهی به تولید این کالا نخواهد پرداخت. اما وقتی به بحث ارزش می‌رسیم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه به دنبال معیاری عینی برای سنجش ارزش است، دیگری ارزش را امری ذهنی و سوبژکتیو می‌داند. برای مثال ریکاردو کار انسانی را منبع خلق ارزش و معیاری تغییرناپذیر برای سنجش ارزش مطلق یک کالا می‌دانست. از نظر این دسته ارزش کالا به هنگام تولید و با کار انسان به وجود می‌آید. اما مارژینالیست‌ها به طور کلی منکر این امر هستند که ارزش از طریق معیارهای عینی مانند ویژگی‌های ذاتی کالا و یا مقدار کار لازم برای تولید آن تعیین می‌شود. بنابر نظریه‌ی مارژینالیست‌ها ارزش کالاها ناشی از نسبت و رابطه‌ی افراد با کالاهاست. ارزش هر کالا بستگی به ارزش مصرف نهایی آن کالا برای افراد مختلف دارد. این ارزش حتی برای یک فرد در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت فرق می‌کند. قیمت یک بطری آب در بیابان بسیار بیشتر از قیمت آن در شهر است، چرا که به دلیل کمبود عرضه، ارزش مصرفی یک بطری آب در بیابان برای فرد تشنه بسیار بیشتر است. همان‌طور که قیمت کالاها توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، ارزش نیز در طی مبادله و بر اساس ارزش مصرفی کالا برای دو طرف مبادله تعیین می‌شود. این بدان معناست که بر ارزش کالا در هنگام مبادله افزوده می‌شود.منکیو طرف‌دار نگاه دوم است. او ارزش کالا را چیزی جدای از قیمت بازاری آن نمی‌داند. بر اساس نظریات کلاسیک میان ارزش و قیمت بازاری کالا تمایزی وجود دارد. آن‌ها معتقد بودند ارزش هر کالایی بر اساس کار انسانی صرف‌شده در تولید آن کالا سنجیده می‌شود، اما قیمت کالا در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اما اکنون نظر غالب این است که ارزش کالا همان قیمت بازاری آن است. منکیو در کتاب خودش به نظریه‌ی کار-ارزش حتی اشاره هم نمی‌کند.اکنون می‌توانیم به نقش دولت بپردازیم. گفتم عرضه و تقاضا تنها در شرایط بازار رقابتی کامل می‌‌تواند عمل کند. بالاتر به شرایط لازم برای داشتن بازار رقابتی اشاره کردم. منکیو در ادامه به بررسی این مسأله می‌پردازد که چرا امکان وجود بازار رقابتی برای برخی کالاها وجود ندارد. او دلیل این امر را مشخص نبودن حقوق مالکیت برای آن دسته از کالاها می‌داند. برای داشتن بازار رقابتی کامل برای یک کالای خاص، باید بتوان برای آن کالا حقوق مالکیتی تعریف کرد. او می‌نویسد:بازارها در تخصیص بهینه‌ی کارآمد منابع، به علت نبودن حقوق مالکیت شکست می‌خورند. به عبارت دیگر، برخی از کالاهای باارزش دارای مالک قانونی برای نظارت بر آن‌ها نیستند. مثلاً هیچ تردیدی نداریم که کالاهای هوای پاک و امنیت ملی کالاهایی باارزش هستند ولی هیچ‌کس حق قیمت‌گذاری و کسب منافع شخصی از آن‌ها را ندارد. یک کارخانه مادامی که هزینه‌ای برای انتشار آلودگی پرداخت نمی‌کند به آلوده‌کردن هوا ادامه می‌دهد. بازار هرگز به فکر تأمین امنیت ملی نیست، زیرا هیچ‌کس حاضر نیست هزینه‌ای را پرداخت کند تا سایرین منافعی به دست آورند. در غیاب حقوق مالکیت، بازار با شکست مواجه می‌شود و دولت می‌تواند به‌طور بالقوه این مشکل را حل کند. (منکیو، 1392، صص 278 و 279)منکیو با یک مثال به توضیح این مسأله می‌پردازد که دولت چگونه می‌تواند نتایج اقتصاد بازار را بهبود ببخشد. او هوا و محیط‌زیست پاک را کالایی می‌داند که به دلیل مشخص نبودن وضعیت حقوق مالکیت، نمی‌توان برای آن بازاری تشکیل داد. همه خواهان محیط پاک هستند، اما کسی حاضر نیست برای آن هزینه کند. دولت در این زمان چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ مثال خود او مربوط به دفع زباله و مواد شیمیایی کارخانه‌ها به داخل منبع آب است. او می‌نویسد:دولت می‌تواند به یکی از دو روش زیر مشکل را حل کند. سیاست‌های دستوری (دستور و نظارت) که مستقیماً رفتار را متأثیر می‌کنند، و سیاست‌های مبتنی بر بازار که برای حل مشکل انگیزه‌ی لازم را برای تصمیم‌گیرندگان بخش خصوصی فراهم می‌کنند......فرض کنید دو کارخانه وجود دارد _ کارخانه‌ی تولید کاغذ و کارخانه‌ی تولید فولاد، هر یک از دو کارخانه سالانه 500 تن ماده‌ی آلاینده به رودخانه وارد می‌کنند. آژانس حمایت از محیط‌زیست تصمیم می‌گیرد تا آلودگی رودخانه را کاهش دهد. بر این اساس دو پیشنهاد زیر را مطرح می‌کند:قوانین و مقررات: هر کارخانه باید سطح انتشار آلودگی به آب‌های رودخانه را به 300 تن در سال کاهش دهد.مالیات پیگویی: آژانش باید بر هر تن آلاینده 50000 دلار مالیات وضع کند.وضع قوانین و مقررات سقف یا حداکثر مقدار مجاز انتشار آلودگی را تعیین می‌کند، درحالی‌که وضع مالیات باعث ایجاد انگیزه‌ی اقتصادی صاحبان کارخانه در کاهش آلودگی خواهد شد.اکثر اقتصاددانان راه‌حل دوم یا وضع مالیات را بر وضع مقررات ترجیح می‌دهند. آن‌ها ابتدا بر این نکته تأکید دارند که وضع مالیات همانند قوانین و مقررات به طور موثر باعث کاهش آلودگی می‌شود. آژانس می‌تواند با وضع مالیات به سطح دلخواه و مطلوب آلودگی دست یابد. هرچه مالیات بیش‌تر باشد مقدار کاهش آلودگی بیش‌تر است. اگر مقدار مالیات به اندازه‌ی کافی زیاد باشد یا کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و یا انتشار آلودگی را به صفر می‌رسانند....در واقع، مالیات‌های پیگویی قیمت یا هزینه‌ای هستند که برای ایجاد آلودگی می‌پردازیم، به عبارت دیگر این نوع مالیات‌ها حق انتشار آلودگی را قیمت‌گذاری می‌کنند. همان‌طور که بازارها کالاها را به خریداران تخصیص می‌دهند و کسی موفق به خرید کالا می‌شود که قیمت بالاتری را پیشنهاد کند، یک مالیات پیگویی نیز حق انتشار آلودگی را بین کارخانه‌هایی که با بالاترین هزینه‌ی کاهش سطح آلودگی روبرو هستند، توزیع می‌کند.بنابر عقیده‌ی اقتصاددانان استفاده از مالیات‌های پیگویی ابزاری مناسب‌تر برای حفاظت از محیط‌زیست است. در روش نخست یا سیاست دستور و نظارت برای تغییر رفتار، کارخانه‌ها پس از کاهش سطح انتشار آلودگی به سطح تعیین‌شده (300 تن در سال) دیگر انگیزه‌ای برای کاهش بیش‌تر آلودگی ندارند. برعکس استفاده از مالیات‌ها باعث می‌شود کارخانه‌ها به استفاده از فناوری‌های پاک‌تر تشویق شوند زیرا استفاده از این فناوری‌ها باعث کاهش آلودگی و در نتیجه کاهش پرداخت‌های مالیاتی کارخانه می‌شوند. (منکیو، 1392، صص 252، 253 و 254)بالاتر اشاره کردم که منکیو اقتصاد را علمی در حال پیشرفت می‌داند. اقتصاددانان پیشین یک روز متوجه شدند بازار گاهی شکست می‌خورد. بنابراین، به این نتیجه رسیدند که به دولتی نیاز داریم تا شکست‌های بازار را جبران کند. اما اقتصاددانان مختلف راه‌حل‌های متفاوتی برای برطرف کردن مشکلات ارائه دادند. از نظر منکیو اکنون گرایش غالب در بین اقتصاددانان آن است که محیط‌زیست پاک را کالایی در نظر بگیرند که متقاضیان بسیار زیادی دارد. اما به دلیل مشخص نبودن حقوق مالکیت و این‌که عرضه‌ی این نوع کالاها آثاری دارد که فقط فروشنده و خریدار از آن بهره نمی‌برند، تمامی افراد جامعه تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند، هیچ کسب‌وکار خصوصی نمی‌تواند این کالا را عرضه کند. برای همین لازم است دولت وارد شود و این خدمات را ارائه دهد. اگر با مشکل آلودگی رودخانه‌ها مواجه هستیم، بهترین راه‌کار آن است که دولت همانند یک بنگاه به فروش کالایی بپردازد که به خریدار اجازه می‌دهد آب رودخانه را آلوده کند. دقت کنیم که این راه‌کار مورد تأیید منکیو (و اقتصاددانان مورد اشاره‌ی وی) ناشی از وابستگی به هیچ مکتب اقتصادی خاصی نیست. تجربه و آزمون و تحلیل تئوریک به آن‌ها نشان داده است بهترین راه برخورد با مسأله‌ای مانند آلودگی محیط‌زیست، کالایی کردن آن است.دولت مورد نظر منکیو بنگاهی است عمومی که برای پشتیبانی از بازار عمل می‌کند. این بنگاه به عرضه‌ی کالاهایی مانند امنیت ملی و محیط‌زیست پاک می‌پردازد، و هزینه‌ی آن را بر اساس قاعده‌ای مشخص به شکل مالیات از تمام افراد جامعه می‌گیرد.اما در مورد انحصار. از دید منکیو، بازار تنها در صورتی می‌تواند تضاد میان منافع خریدار و فروشنده را به بهترین شکل رفع کند، که شرایط رقابتی کامل فراهم باشد، یعنی تمام بنگاه‌ها قیمت‌پذیر باشند. اگر بنگاهی بتواند بر قیمت بازار تأثیر بگذارد، شاهد انحصار خواهیم بود. و اگر بنگاهی از قدرت انحصاری برای تعیین قیمت برخوردار باشد، می‌تواند قیمت را بالاتر از قیمت تعادلی تعیین کند. در نتیجه رفاه اقتصادی خریداران کاهش می‌یابد.از طرف دیگر، یکی از ایرادات وارده بر نظریات طرف‌داران بازار آن است که رقابت آزاد منجر به تشکیل انحصارات بزرگ می‌شود، و این‌که، رقابت در نهایت خودش را نابود می‌کند. اگر بازار رقابتی کامل در نهایت به ضد خودش (بازار انحصاری) تبدیل می‌شود، و چون در شرایط بازار انحصاری رفاه اقتصادی جامعه کاهش می‌یابد، این بدین معناست که بازار آزاد همیشه بر اساس عوامل درونی شکست خواهد خورد.منکیو اشاره می‌کند اقتصاددانان در برخورد با این مسأله دو رویکرد متفاوت دارند. دسته‌ای انحصار را به حال بازار و جامعه مضر می‌دانند و خواستار قوانین دولتی بر ضد تشکیل انحصار هستند. اما دسته‌ی دیگر انحصار را مشکل حادی نمی‌دانند. آن‌ها بازار رقابتی کامل را وضعیتی ایده‌آل می‌دانند که رسیدن به آن در واقعیت بسیار مشکل است. بازار همیشه درجه‌ای از شکست را دارد. آن‌ها معتقدند آثار مخرب دخالت دولت در بازار بسیار بیشتر از آثار مخرب انحصار است. به همین دلیل ترجیح می‌دهند دولت هیچ کاری نکند. منکیو می‌نویسد:از یک جنبه انحصار، یک امر کاملاً شایع و رایج است. بیش‌تر بنگاه‌ها تا حد زیادی بر روی قیمت کالاهای خود نظارت دارند. آن‌ها مجبور نیستند برای کالاهای خود همان قیمت بازار را تعیین کنند زیرا کالاهای آن‌ها کاملا‍ً مشابه کالای تولیدی سایر بنگاه‌ها نیست. یک دستگاه خودروی «فورد تاروس» هیچ شباهتی به «تویوتا کامری» ندارد. البته منحنی تقاضای هر یک از این کالاها دارای شیب نزولی است که تا حدی به هر تولیدکننده قدرت انحصاری می‌دهد.بنگاه‌هایی با قدرت انحصاری اساسی بسیار کمیاب هستند، زیرا کالاهای اندکی می‌توانیم بیابیم که کاملاً شبیه هم باشند. بیش‌تر کالاها جانشین‌های خوبی برای هم هستند و از این‌رو بسیار به شباهت دارند بدون آن‌که کاملاً یکسان باشند.نکته‌ی دیگر آن‌که قدرت انحصاری نیز دارای درجاتی است. این واقعیت را نمی‌توانیم انکار کنیم که بسیاری از بنگاه‌ها درجاتی از قدرت انحصاری دارند. علاوه‌براین باید توجه کنیم قدرت انحصاری نیز معمولاً کاملاً محدود است. در بسیاری از وضعیت‌ها نباید به این اشتباه دچار شویم که بنگاه‌ها کاملاً رقابتی هستند، حتی اگر چنین وضعیتی وجود داشته باشد. (منکیو، 1392، ص 367)به نظر می‌رسد منکیو انحصار را فاجعه‌ای برای رقابت و بازار در نظر نمی‌گیرند. بعضی حتی انحصار را به حال جامعه مفید می‌دانند. حتی بسیاری از مارکسیست‌ها (ی سابق) نیز عقیده دارند به وجود آمدن تراست‌ها و کارتل‌ها می‌تواند به کاهش تضاد میان سرمایه-نیروی کار کمک کند. آن‌ها معتقدند از آن‌جایی که بنگاه‌های بزرگ بهتر می‌توانند در برابر تلاطمات بازار مقاومت کنند، کارگران در این شرایط از امنیت بهتری برخوردارند.خلاصه‌ی کلام منکیو چنین چیزی است: او علم اقتصاد را "مطالعه‌ی نحوه‌ی مدیریت منابع کمیاب از سوی جامعه" می‌داند. او مدعی است اقتصاددانان با مطالعه‌ی نحوه‌ی رفتار مردم در عرصه‌ی اقتصاد به این نتیجه رسیده‌اند که انسان‌ها ماهیتاً خودخواه و منفعت‌طلب هستند. با توجه به ماهیت انسان، بهترین روش برای تخصیص کارآمد منابع کمیاب این است که اقتصاد بدون دخالت خارجی به کارش بپردازد. هر دخالتی از سوی دولت برای قیمت‌گذاری، وضع مالیات و یا محدود کردن تجارت آزاد در نهایت به منافع یکی از دو گروه حاضر در بازار (خریدار و فروشنده) ضرر می‌رساند. بازار آزاد به‌خوبی تضاد منافع این دو گروه را رفع می‌کند. هر تلاشی جهت تخصیص منابع کمیاب از طریق برنامه‌ریزی مرکزی باعث می‌شود یک گروه از افراد به هزینه‌‌ی گروه دیگر، سود بیشتری ببرند. پس می‌توان گفت هر راهکار دیگری به غیر از راهکار خود بازار، نه تنها تضاد میان فروشنده و خریدار را رفع نخواهد کرد، بلکه تضادهای جدیدی نیز به وجود خواهد آورد. اما این جامعه نیاز به یک بنگاه عمومی هم دارد که بر مبنای توصیه‌های اقتصاددانان به بهبود عملکرد بازار کمک کند. این بنگاه برخلاف بنگاه‌های خصوصی که بر مبنای سود و منفعت وارد بازار می‌شوند، تنها بر اساس توصیه‌های علمی اقتصاددانان عمل می‌کند.به نظر من چهار ایراد بر علم اقتصاد منکیو وارد است.اول، منکیو مدعی است در جامعه‌ی بازاری، بازار همه چیز را به خوبی سامان می‌دهد. در این جامعه، نقش اقتصادی دولت محدود است به پشتیبانی از عملکرد درست بازار. بازار اصل است و دولت پشتیبان. اما او در مورد سایر کارکردهای دولت صحبت نمی‌کند. دیدیم که بازار نهادی اقتصادی نیست، مناسباتی اجتماعی است که از طریق قهر سیاسی به وجود آمده و حفظ می‌شود. با یک مثال توضیح می‌دهم. یکی از اصول ده‌گانه این بود که تجارت باعث بهبود رفاه کلی کشور می‌شود. البته ممکن است در کوتاه‌مدت عده‌ای متضرر شوند، اما در بلندمدت آزادی تجارت به نفع همه خواهد بود. حال، فرض کنید کشوری منزوی که تمام نیازهایش در داخل تولید می‌شود، تصمیم می‌گیرد وارد تجارت با سایر کشورها شود. طبیعتاً برخی از صنایع سود می‌کنند، برخی از صنایع ورشکست می‌شوند. حال اگر عده‌ای بخواهند با اعتراض و اعتصاب مانع عملی‌شدن این تصمیم دولت شوند، دولت چه کاری باید انجام دهد؟ چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ آیا راهی به غیر از سرکوب و اِعمال قهر سیاسی دارد؟در جامعه‌ی بازار میان دولت و جامعه یک جدایی اساسی وجود دارد. اعضای عادی جامعه بر اساس منافع فردی خود عمل می‌کنند، اما دولت تنها باید از اصول علمی اقتصادی پیروی کند. تبعیت از این اصول تضمین می‌کند رفاه مادی جامعه در بلندمدت افزایش یابد، اما در کوتاه‌مدت ممکن است منافع یک گروه آسیب ببیند. در این مواقع، دولت باید با اقتدار تصمیم‌اش را که بر اساس اصول علمی به دست آمده است، اجرا کند. به طور کلی، دولت نباید سیاست‌هایش را تحت‌تأثیر خواسته‌های خودخواهانه‌ی گروه‌های خاص تنظیم کند. در واقع، هیچ گروهی حق ندارد در سیاست‌های دولت دخالت کند، چرا که هر کدام از این گروه‌ها تنها به دنبال منافع گروهی خودشان هستند، و اگر بتوانند وارد عرصه‌ی سیاست‌ شوند، سیاست‌گذاری‌هایشان نه بر مبنای اصول علمی که بر اساس منافع خودشان خواهد بود. پس لازم است دولت به هر طریقی که شده، حتی از طریق خشونت، مانع از چنین امری شود. کار دولت فقط محدود به جبران شکست‌های بازار نمی‌شود. خود بازار در نهایت به دولت وابسته است. از طرف دیگر، در این جامعه، دولت ملک طلق دانشمندان اقتصادی است. باید بپذیریم که در جامعه‌ی مورد نظر منکیو نیز دولت اصل است و بازار وابسته. علم اقتصاد منکیو با سکوت پیرامون این کارکرد دولت، خشونتی را که سازنده و حافظ بازار است، پنهان می‌کند. پولانی در مورد نقش دولت در تشکیل بازار آزاد می‌نویسد:حقیقت ندارد که لسه‌فر با روندی طبیعی پدید آمد. بازارهای آزاد هرگز نمی‌توانستند با آزادگذاری در طی طریق خودشان به وجود آمده باشند. درست به همان ترتیب که فرآورده‌های نساجی، این صنعت پیشرو تجارت آزاد، به کمک تعرفه‌های حمایتی و جوایز صادرتی و یارانه‌های غیرمستقیم بر روی دستمزدها پدید آمد، به همان ترتیب نیز خود لسه‌فر را دولت به اجرا گذاشت. دهه‌های سوم و چهارم سده‌ی نوزدهم نه فقط فوران قانون‌گذاری برای الغای مقررات محدودکننده بلکه رشد شدیدی در وظایف اجرایی دولت را نیز شاهد بودند، دولتی که حالا دیگر از نعمت نوعی دستگاه اداری مرکزی برخوردار بود که می‌توانست وظایفی را که طرفداران لیبرالیسم تعیین کرده بودند، انجام دهد. از نگاه یک فایده‌گرای نوعی، لیبرالیسم اقتصادی پروژه‌ای اجتماعی بود که می‌بایست برای بیشترین خوشبختی بیشترین افراد به اجرا گذاشت. لسه‌فر نه شیوه‌ای برای تحقق‌یافتن وضعیتی بلکه وضعیتی بود که باید تحقق می‌یافت. (پولانی، 1391، ص 269)جامعه‌ی بازاری شباهت زیادی با مدینه‌ی فاضله‌ی افلاطون دارد. در مدینه‌ی افلاطون پادشاه فیلسوف است. پادشاه تنها از اصولی که فلسفه و حقیقت به او دیکته می‌کنند (اصول کلی)، پیروی می‌کند. به همین دلیل مردم عادی که درگیر زندگی روزمره و امور اقتصادی (امور جزئی) هستند، هیچ حقی برای حکومت ندارند. از نظر افلاطون هدف حاکم سعادت جامعه به طور کلی است. کسی که در جایگاه سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد نباید ذره‌ای به دنبال منافع جزئی خودش یا هیچ گروه دیگری باشد. تنها فلسفه که با اصول کلی سروکار دارد، شایستگی دارد تا بر پادشاه فرمان براند. در جامعه‌ی بازاری نیز هر کس به دنبال منافع جزئی خودش است، و از آن مهم‌تر، مردم عادی باید به دنبال منافع جزئی خودشان باشند. مکانیزم عرضه و تقاضا تنها در صورتی به درستی عمل می‌کند که افراد جامعه به دنبال افزایش سود خودشان باشند. اما اگر بخواهیم رفاه کلی جامعه در بلندمدت زیاد شود، لازم است دولت‌مردان تنها از اصول کلی علم اقتصاد پیروی کنند. دولت‌مردان به هنگام تصمیم‌گیری نباید هیچ اهمیتی به خواسته‌های خودخواهانه‌ی افراد عادی جامعه بدهند. هر زمان که اصول علم اقتصاد در تضاد با منافع گروه‌هایی خاص باشد، دولت وظیفه دارد از چیزی تبعیت کند که اصول علمی مشخص می‌کنند، حتی اگر لازم شود برای این کار به سرکوب و اِعمال قهر سیاسی بپردازد. سیاست بر مبنای اصول اقتصادی تعریف می‌شود. اصول اقتصاد مشخص می‌کنند چه کسی دشمن است، چه کسی باید سرکوب شود، از همه مهم‌تر، آیا جنگ لازم است یا خیر. در جامعه‌ی بازار اقتصاددان-پادشاه داریم. باید بپذیریم که جامعه‌ی بازار منکیو نافی دموکراسی است.ایراد دوم، به مسأله‌ی ارزش مربوط است. چرا منکیو از نظریه‌ی کار-ارزش گذر می‌کند و نظریه‌ای را می‌پذیرد که ارزش را امری ذهنی و ناشی از مبادله می‌داند؟ هدف او پنهان‌کردن یک مسأله‌ی ناخوشایند است. اگر بپذیریم کار انسانی بر روی طبیعت منبع تولید تمام ارزش‌هاست، سوالی پیش می‌آید مبنی بر این‌که سود سرمایه از چه چیزی ناشی می‌شود؟ ارزش اضافه‌ای که به شکل سود و اجاره بین دو گروه دیگر توزیع می‌شود، از کجا ناشی می‌شود؟ در جامعه‌ی کنونی که نیروی کار از ابزار تولید جدا شده است، برای این‌که کالایی تولید شود، لازم است سرمایه و نیروی کار در یک مکان کنار هم قرار بگیرند تا نیروی کار با کار بر روی سرمایه (بخشی از سرمایه که به شکل مواد اولیه و ماشین‌آلات در آمده) کالایی جدید تولید کند. اگر تمام ارزش اضافه‌ای که تولید می‌شود با کار انسانی به وجود می‌آید، باید بپذیریم سودی که سرمایه می‌برد، از تصاحب بخشی از ارزش تولیدشده توسط نیروی کار به دست می‌آید. در نتیجه باید گفت سود سرمایه انگلی و ربایی، ناشی از استثمار نیروی کار است. در نتیجه باید بپذیریم در جامعه‌ای که نیروی کار و سرمایه از هم جدا شوند، تضادی میان این دو وجود خواهد داشت.حال اگر همانند مارژینالیست‌ها معتقد باشیم ارزش هر کالایی ناشی از ارزش مصرف آن برای دارنده‌ی آن کالاست، و ارزش اضافه به هنگام مبادله‌ی کالا به وجود می‌آید، مشکل سود سرمایه برطرف خواهد شد. نیروی کار یک کالاست که ارزش مصرفی متفاوتی برای عرضه‌کننده و خریدار دارد. اگر بازار آزاد باشد، مکانیزم‌های آن تضمین می‌کند منفعت دو طرف حداکثر شود. سرمایه نیز به همین شکل یکی از نهاده‌های لازم برای تولید کالایی است. بنگاه به عنوان خریدار به سراغ فروشنده‌ی سرمایه می‌رود و با توجه به نرخ بهره‌ی بازار سرمایه را تصاحب می‌کند. کالای تولیدشده نیز کالایی است که ارزش متفاوتی برای خریدار و فروشنده دارد. ارزش آن برای خریدار بیشتر از ارزش‌اش برای فروشنده است. اگر این طور نبود اصلاً مبادله‌ای صورت نمی‌گرفت. پس می‌توان نتیجه گرفت ارزش اضافه و سود بنگاه به وقت مبادله پدید می‌آید. و اگر ارزش اضافه ناشی از کار انسانی نباشد، سود بنگاه و سرمایه هم ناشی از استثمار نیست. پس هیچ تضادی میان سرمایه و نیروی کار وجود ندارد.اما نظریه‌ی ارزش مارژینالیست‌ها قصه‌ای است برای پنهان کردن واقعیت استثمار. با یک مثال توضیح می‌دهم. فرض کنید یک جامعه‌ی صد نفره داریم که از طریق استخراج آهن و مبادله‌ی آن با گندم جامعه‌ی دیگری در همسایگی روزگارش را می‌گذراند. در این جامعه، هر صد نفر صبح تا غروب در معدن کار می‌کنند و روزانه صد واحد آهن استخراج می‌کنند. در پایان روز، یک تاجر از جامعه‌ی همسایه با بار گندم به آن‌جا می‌آید و صد واحد آهن را در ازای دویست واحد گندم مبادله می‌کند. سپس این دویست واحد گندم، به طور مساوی بین صد نفر توزیع می‌شود. ثروتی که این جامعه به طور روزانه تولید می‌کند، معادل صد واحد آهن یا دویست واحد گندم است. کل ثروت این جامعه از طریق کار همه‌ی اعضای جامعه به دست آمده است. صد واحد آهن حاصل کار جمعی صد نفر است. البته این صد نفر می‌توانند این صد واحد آهن را مبادله کنند. پس از مبادله دویست واحد گندم دارند، اما این دویست واحد گندم هم حاصل کار جمعی همگی آن‌هاست.حال فرض کنید 10 نفر از اعضای جامعه ادعا کنند معادن آهن متعلق به آن‌هاست و کسی حق استخراج از آن معادن را ندارد، و 90 نفر دیگر هم این ادعا را قبول کنند. پس از یک طرف ده نفر داریم که صاحب منابع اولیه‌ی تولید هستند، و 90 نفر دیگر که هیچ چیزی برای امرار معاش ندارند. این 10 نفر برای بقای خودشان هم که شده، باید آهن استخراج کنند، اما علاقه‌ای به کار سخت ندارند. اگر کسی در معادن کار نکند و آهنی استخراج نشود، کل جامعه نابود می‌شود. بنابراین، ده نفر معدن‌دار سراغ 90 نفر دیگر می‌روند و در ازای روزی یک واحد گندم آن‌ها را استخدام می‌کنند تا در معدن کار کنند. این 90 نفر در روز 90 واحد آهن تولید می‌کنند. در پایان روز، همان تاجر همسایه می‌آید و این 90 واحد آهن را با 180 واحد گندم مبادله می‌کند. سپس 10 نفر معدن‌دار، 90 واحد از گندم‌ها را به کارگران می‌دهند و 90 واحد دیگر را خودشان مصرف می‌کنند. در این مورد نیز می‌توان گفت کل ثروت این جامعه روزانه 90 واحد آهن است که با کار آن 90 کارگر به وجود آمده است. آیا معدن‌داران سهمی در خلق ثروت این جامعه دارند؟ خیر. آیا می‌توان گفت سهم سود معدن‌داران به هنگام مبادله پدید می‌آید؟ مسلماً خیر. منطقی است اگر نتیجه بگیریم سود معدن‌داران از استثمار کارگران بی‌چیز حاصل می‌شود.با مقایسه‌ی میان فئودالیسم و شیوه‌ی تولید کنونی (سرمایه‌داری یا جامعه‌ی بازار) رابطه‌ی استثماری را بهتر می‌توان فهمید. ارباب فئودال مهم‌ترین اصلی‌ترین نهاده‌ی تولید کشاورزی، یعنی زمین را به انحصار خود در می‌آورد، و بدین ترتیب دهقان را مجبور می‌کند برای او کار کند. سرمایه‌دار نیز اصلی‌ترین نهاده‌ی لازم برای تولید، یعنی سرمایه را به انحصار خود در آورده است و بدین ترتیب کارگر را مجبور می‌کند برای او تولید کند. از این لحاظ تفاوتی میان سرمایه‌دار و ارباب فئودالی نیست. تفاوت میان آن دو این است که درک متفاوتی از ثروت و منبع خلق ثروت دارند. ارباب کشاورزی زمین را مهم‌ترین منبع خلق ثروت می‌دانست و به همین دلیل به انحصار مهم‌ترین نهاده‌ی تولید کشاورزی، یعنی زمین، می‌پرداخت. سرمایه‌دار، همان‌طور که مارکس متوجه شده است، سرمایه‌اش را وارد عرصه‌ی فعالیت اقتصادی می‌کند تا در انتها بر سرمایه‌اش افزوده شود. در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه خود سرمایه، و پول در بی‌واسطه‌ترین شکل آن، مهم‌ترین منبع خلق ثروت است. سرمایه‌دار با انحصار سرمایه می‌تواند کارگر را در جهت افزایش سرمایه‌ی شخصی‌اش به کار بگیرد. مسأله‌ی مشترک، انحصار منبع خلق ثروت در دست اقلیت است.نظریه‌ی ارزش مارژینالیستی مسأله را به شکلی بازنمایی می‌کند که انحصار سرمایه در دست اقلیت و تضاد سرمایه و نیروی کار را فراموش کنیم. سپس ادعا می‌کند هر کس با کالایی که در اختیار دارد وارد بازار عوامل تولید می‌شود، یکی یا نیروی کارش، دیگری با سرمایه، و این‌که صاحبان هر کدام از این دو کالا سودشان را به هنگام مبادله به دست می‌آورند. در این نظریه کار نیز همانند سرمایه بخشی از نهاده‌های لازم برای تولید است. اما اگر مسأله را به صورت مثال بالا تشریح کنیم، متوجه می‌شویم که نیروی کار شرط لازم هر نوع تولید و خلق ثروتی است، نه یکی از نهاده‌های لازم برای آن. علم اقتصاد منکیو با تقلیل ارزش به قیمت بازاری دو چیز را پنهان می‌کند: یک، انحصار سرمایه در دستان اقلیت. دو، خشونتی که این انحصار تنها از طریق آن ممکن می‌شود[2].اما هستند کسانی که با استفاده از عنوان سرمایه‌دار مخالف‌اند. این عده عنوان کارآفرین را ترجیح می‌دهند. کارآفرین کسی است که با به خطر انداختن سرمایه‌اش برای افراد جامعه شغل ایجاد می‌کند. اگر در نظر داشته باشیم که بیکاری موجب فساد اخلاقی جامعه می‌شود، پس باید بپذیریم که عمل کارآفرین نه تنها رفاه مادی جامعه را افزایش می‌دهد بلکه موجب اصلاح اخلاقی آن نیز می‌شود. کارآفرین دلسوزی که از سر تعهد به جامعه‌اش دست به چنین اقدام پرمخاطره‌ای می‌زند، حق دارد سهمی از ثروت و ارزش تولیدشده توسط نیروی کار را تصاحب کند. بدون وجود او، نیروی کار نمی‌توانست هیچ ارزشی تولید کند. از نظر این عده، خطاست اگر سود سرمایه را انگلی بدانیم، و کسانی که ماهیت مسأله را به خوبی نشناخته‌اند، دچار این خطا می‌شوند.برای جواب این ایراد اجازه دهید به مقایسه‌ی دو موقعیت خیالی بپردازیم. فرض کنیم یک شهر تعداد زیادی فارغ‌التحصیل بیکار دارد. مسئولان شهر تصمیم می‌گیرند برای این عده از طریق بخش خصوصی (در برابر بخش دولتی) شغل ایجاد کنند. در حالت اول، دست به دامان کارآفرینان شهر می‌شوند. مسئولان با اقداماتی مانند پایین آوردن نرخ مالیات بر کسب‌وکارهای تولیدی و یا تخصیص وام بانکی تلاش می‌کنند تا بخش خصوصی را به انجام چنین کاری ترغیب کنند.حال فرض کنید مسئولان این شهر مدیرانی خوش‌فکر و آگاه باشند و از پیش به این مسأله فکر کرده باشند. بنابراین، به نحوی سیاست‌گذاری می‌کنند که دانش‌آموزان در پایان فارغ‌التحصیلی از یک مهارت فنی برخوردار باشند، و این امکان را در اختیارشان می‌گذارند که بتوانند خودشان به صورت گروهی یک بنگاه تولیدی ثبت کنند. برای راه‌اندازی هر بنگاهی نیاز به افرادی با مهارت‌ها متفاوت مانند مهارت‌های مدیریتی، فنی، مهندسی و ... داریم. بنابراین، مسئولان ارتباطی تنگاتنگ میان دانشگاه‌ها و مدارس شهر ایجاد می‌کنند، به طوری که هر کدام به تربیت افراد ماهر در زمینه‌های مختلف بپردازند و در انتها، از طریق برنامه‌های مشخص این افراد را برای تأسیس یک بنگاه به یک‌دیگر وصل کنند. این‌که بنگاه در چه زمینه‌ای فعالیت داشته باشد، بستگی به خود شهر و امکانات و نیازهای آن دارد. و از طرف دیگر، مسئولان شهر بانک‌ها را مجبور می‌کنند تا با وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره (به شکل قرض‌الحسنه)، بنگاه‌های تأسیسی را تأمین مالی کنند. همان‌طور که می‌بینیم در این مدل سرمایه حذف می‌شود. مدیر، کارگر، مهندس و ... وجود دارند، و هر کدام بر اساس میزان کارشان سهم می‌برند، اما سرمایه و صاحب آن وجود ندارد. در این مدل، از طریق بخش خصوصی برای افراد جامعه شغل ایجاد می‌شود، اما هیچ احتیاجی به سرمایه‌ی خصوصی نیست.اگر بپذیریم که موقعیت دوم عملی است، پس باید قبول کنیم سود سرمایه ناشی از مناسبات اجتماعی است که اکثریت را از امکان دسترسی به سرمایه‌ی لازم برای ایجاد کسب‌وکار محروم می‌کند. این مناسبات از طریق سیاست‌های دولت ایجاد می‌شوند و از همان طریق نیز دگرگون می‌شوند. فقط کافی است دولت‌مردان خط‌مشی متفاوتی را در مورد بخش آموزش و بانکی جامعه اِعمال کنند.سوم، منکیو معتقد است برای این‌که بازار بتواند منابع کمیاب را به درستی تخصیص دهد، لازم است در آن، شرایط رقابت کامل برقرار باشد، یعنی افراد برای ورود به بازار یا خروج از آن آزاد باشند. مکانیزم عرضه و تقاضا نیز تنها در صورتی تعادل را برقرار و منافع همگان را حداکثر می‌کند که افراد بتوانند با کاهش و افزایش قیمت وارد بازار و یا از آن خارج شوند. به همین جهت تأکید بسیاری بر آزادی‌های حقوقی و سیاسی فردی دارند. منکیو این‌جا نیز یک چیز را پنهان می‌کنند. تمام استدلال‌هایی که او برای نشان دادن کارآیی بازار ارائه می‌دهد، مبتنی بر یک پیش‌فرض اثبات‌نشده است. آیا انسان همان‌طور که منکیو (و سایر اقتصاددانان جریان اصلی) ادعا می‌کنند، ماهیتاً موجودی منزوی، خودخواه و منفعت‌طلب است؟ من شک دارم.اجازه دهید به سراغ ارسطو برویم. ارسطو در کتاب سیاست بین دو نوع "فن به دست‌آوردن مال" تمایز قائل می‌شود. این دو نوع به لحاظ کیفی با هم متفاوت هستند. هدف یکی تأمین معیشت روزانه‌ی فرد است و ارسطو آن را بخشی از فن تدبیر منزل می‌داند، هدف دیگری افزایش ثروت مادی و ارسطو آن را مال‌اندوزی می‌نامد. او فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، پیشه‌وری و دامداری را از جمله فنون تدبیر منزل می‌داند، اما معتقد است هدف فعالیت‌هایی مانند بازرگانی و رباخواری تنها افزایش مال است. ارسطو فنونی را شیوه‌ی طبیعی به دست آوردن مال می‌داند که به هدف تأمین معیشت انجام می‌گیرند. او همچنین ثروت راستین را چیزهایی می‌داند که از طریق این فنون به دست آمده باشد. اما در ادامه توضیح می‌دهد اندیشه‌ای میان مردمان وجود دارد مبنی بر این‌که پول ثروت اصلی است. او ریشه‌ی این پندار را در وجود فعالیت‌هایی مانند تجارت و رباخواری می‌داند. از دید ارسطو، این فعالیت‌ها طبیعی نیستند، بلکه حاصل فن و تجربه هستند. او سپس به توضیح چگونگی پدیدآمدن تجارت و پول می‌پردازد:هر یک از چیزهایی که دارایی ما را فراهم می‌آورند، دو مصرف دارند. این هر دو مصرف به طبیعت آن چیز متعلق‌اند، اما تعلق‌شان یکسان نیست: یکی درخور و ویژه‌ی طبیعت چیز است، اما دیگری چنین نیست. مثلاً یک جفت کفش را در نظر بگیرید – آن را می‌توان هم برای پوشاندن پا و هم برای مبادله به کار برد، و این هر دو راه‌های گوناگون استفاده از یک جفت کفش است. حتی کسی که یک جفت کفش را در برابر پول یا نان با کسی که کفش احتیاج دارد سودا می‌کند، از کفش به عنوان کفش بهره می‌برد؛ اما چون کفش برای سوداگری ساخته نشده است، مصرف او از آن، مصرف سزاوار و ویژه‌ی کفش نیست... سوداگری نخست از نظم طبیعی امور پیدا شد که گروهی برخی چیزها را بیشتر و برخی دیگر را کمتر از اندازه‌ی نیاز خویش داشتند. می‌بینیم که بازرگانی طبعاً جزئی از فن به دست‌آوردن مال نیست، زیرا سوداگری فقط تا حدی ضرور است که نیازهای مردمان را برآورد. در اتحاد نخستین، یعنی خانواده آشکارا به سوداگری حاجتی نمی‌افتد. این نیاز فقط پس از فزونی شماره‌ی خانواده‌ها [و پیدایی دهکده] به وجود می‌آید. زیرا اعضای خانواده‌های ابتدایی در همه‌ی کالاهایی که داشتند شریک بودند و حال آن‌که افراد یک دهکده، که به خانواده‌های متعدد تقسیم می‌شدند، بسیاری چیزها در دسترس خویش داشتند که می‌بایست بر حسب حاجت آنها را با یک‌دیگر سودا یا معامله کنند، چنان‌که مردمان بربر اکنون می‌کنند. در این‌گونه سوداگری یک کالای سودمند با کالای سودمند دیگر مستقیماً مبادله می‌شود، اما معامله از این حد فراتر نمی‌رود؛ مثلاً مردم شراب می‌دهند و در برابر آن گندم می‌ستانند و به همین‌گونه کالاهای دیگر را با هم مبادله می‌کنند. این‌گونه سوداگری برخلاف طبیعت نیست و نوعی از فن مال‌اندوزی هم به شمار نمی‌رود، زیرا غرض از آن، تأمین مقتضیات طبیعی معاش است. با این وصف، از همین رسم مبادله بود که پس از یک‌چند فن بازرگانی پیدا شد. زیرا هنگامی که مردمان چیزهایی را که خود کم داشتند از جاهای دیگر وارد می‌کردند و چیزهایی را که بیش از اندازه‌ی نیاز داشتند به آنجاها می‌فرستادند و بدین‌گونه برای رفع نیازهای خویش، بیشتر به منابع بیگانه حاجت می‌یافتند، از ایجاد پول چاره‌ای ندیدند. پول از آن‌رو پیدا شد که کالاهای مورد نیاز طبیعی مردمان در همه‌ی موارد حمل‌پذیر نبود؛ و از این‌رو مردمان با یک‌دیگر پیمان کردند که در معاملات خود چیزی را بدهند و بستانند که علاوه بر سودمندی ذاتی، برای به دست آوردن لوازم زندگی به آسانی قابل حمل باشد، همچون آهن و سیم و دیگر فلزها...چون پول بدین‌گونه به وجود آمد، نوع دیگر مال‌اندوزی، یعنی بازرگانی معمول گشت که در آغاز بی‌گمان ساده بود، اما پس از آن‌که مردمان از روی تجربه دریافتند که از چه منابع و چه شیوه‌هایی می‌توانند بیشترین سود را به دست آورند، سازمانی پیچیده پیدا کرد. و از این‌جا آن اندیشه برخاست که فن به دست آوردن مال فقط با پول سروکار دارد و وظیفه‌ی آن دانستن این نکته است که از چه منابعی بیشتر می‌توان پول به دست آورد، و مردم این فن را زاینده‌ی همه‌ی خواسته‌ها و ثروت‌ها پنداشتند؛ به راستی هم آنان که بر این گمانند، فرض می‌کنند که ثروت جز مقدار [معینی] پول چیز دیگری نیست، زیرا پول وسیله‌ی بازرگانی و سوداگری است. جمعی دیگر در مخالفت با این نظر بر آنند که پول چیزی برساخته و اعتباری است، زیرا چون کسانی که آن را به کار می‌برند، از رواجش بیندازند دیگر ارزشی نخواهد داشت، و به کار برآوردن هیچ‌یک از نیازهای زندگی نخواهد آمد. چه بسا کسی که پول هنگفت دارد، از تأمین حوائج ساده‌ی زندگی خویش درماند؛ و بی‌گمان چه کار بیهوده‌ای است که نام ثروت را بر چیزی نهیم که فراوانی آن نیز نتواند دارنده‌اش را از گرسنگی برهاند، همچون حال میداس در افسانه‌ها که چون آرزوی آزمندانه‌اش روا شد و هر چه در پیش داشت به زر مبدل گشت.از این‌رو مردمان، به حق در پی تعریف دیگری از ثروت و فن مال‌اندوزی برآمده‌اند. فن طبیعی به دست آوردن مال به تدبیر منزل مربوط است، و حال آن‌که نوع دیگر (مال‌اندوزی) به بازرگانی تعلق دارد و هدفش فقط پول‌یابی و آن هم از راه مبادله‌ی کالاهاست. این نوع به دست آوردن مال است که بر پایه‌ی پول می‌گردد، زیرا پول، انگیزه و غایت سوداگری است. و به راستی ثروت‌هایی که از راه مال‌اندوزی به دست می‌آید حدی ندارد... غایت مال‌اندوزی حد ندارد، و عبارت است از به دست آوردن ثروت به معنای بازرگانی آن و [مطلق پول اندوختن]. ولی در تدبیر منزل، به دست آوردن مال دارای حد است؛ زیرا غایت تدبیر منزل، تحصیل ثروت بی‌کران نیست. از این دیدگاه چنین برمی‌آید که همه‌ی ثروت‌ها حدی دارند، ولی در عمل، خلاف این نظر روی می‌دهد و همه‌ی کسانی که در کار مال‌اندوزی هستند می‌کوشند تا ثروت بی‌کران به چنگ آورند... زمینه‌ی مشترک این دو نوع آن است که هر دو با یک چیز سروکار دارند و یک گونه دارایی را به کار می‌برند، ولی در دو خط گوناگون، غایت یکی انباشتن مال است، اما غایت آن یک، چیزی دیگر [یعنی رفع نیازهای ساده‌ی زندگی]. [این وجه اشتراک دو راه به دست‌آوردن مال سبب شده است که] جمعی وظیفه‌ی تدبیر منزل را افزون دارایی خانواده بدانند و پیوسته گمان کنند که کارشان باید یا حفظ ارزش پولی ثروت [خانواده] و یا افزایش بی‌حدوحصر آن باشد. اساس این گمان آن است که چنین کسانی فقط در اندیشه‌ی زیستن‌اند نه بهزیستن؛ و چون آرزوی زیستن حدی ندارد، میل آنان نیز به وسایلی که مایه‌ی زیست باشد بی‌حد است. و حتی آنان که خواهان بهزیستی‌اند فقط در پی وسایل لذت‌های بدنی می‌روند و چون تأمین این‌گونه نیازها به ظاهر نیازمند پول است، پس همه‌ی نیروهای خود را در راه پول‌یابی به کار می‌اندازند، و نوع دوم فن مال‌اندوزی از همین‌جا پیدا شده است. چون لذت وابسته به داشتن ثروت گزاف است، آدمیان در پی آن فنی می‌روند که چنین ثروت گزافی را برای کسب لذت فراهم کند، و اگر نتوانند از راه مال‌اندوزی به مقصود خود برسند، می‌کوشند تا از راه‌های دیگر، با استفاده‌ی نادرست و [غیرطبیعی] از خصال و توانایی‌های خویش آن را به دست آورند. مثلاً طبیعت، دلاوری را نه برای به دست آوردن مال، بلکه برای احراز اطمینان‌خاطر، به آدمی بخشیده است؛ همچنین کار فن سپاهی‌گری یا فن پزشکی [گردآوردن مال] نیست، بلکه این باید آدمی را تندرست دارد و آن، مایه‌ی پیروزی در جنگ شود. ولی کسانی که موضوع سخن ما هستند، از همه‌ی این توانایی‌ها برای گردآوردن مال بهره می‌برند، به این گمان که ثروت غایت است و همه چیز را باید در راه آن به کار انداخت. (ارسطو، 1349، صص 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27)همان‌طور که می‌بینیم ارسطو معتقد است تجارت و مبادله نه برای مال‌افزایی و سودجویی بلکه جهت رفع نیاز پدید آمده است. انگیزه‌ی اولیه‌ی تجارت رفع نیاز بوده است. کفاش کفش تولید تا آن را با نیازهای روزمره‌اش مبادله کند. تنها پس از پیچیده‌تر و گسترده‌تر شدن جامعه و پس از شکل‌گیری فن بازرگانی و پدیدآمدن یک طبقه‌ی تاجرپیشه است که تفاوتی کیفی در انگیزه‌ی انسان برای فعالیت اقتصادی به وجود می‌آید.مارکس نیز معتقد است در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، بورژوازی کالا را نه برای تأمین نیاز خود، بلکه جهت فروش آن و افزایش سرمایه تولید می‌کند، در حالی‌که پیشه‌وران قدیم تنها در جهت رفع نیازهای شخصی‌شان تولید می‌کردند. پیشه‌ور کالا تولید می‌کرد تا آن را با کالای مورد نیازش مبادله کند. اما بورژوازی سرمایه‌اش را وارد عرصه‌ی تولید می‌کند به این امید که در انتها با فروش کالای تولید شده بر سرمایه‌اش افزوده شود. می‌توان گفت سرمایه‌داری شکلی از تولید است که در آن تولیدکننده تنها به فکر مال‌اندوزی است، نه رفع نیازهای زندگی، شکلی از تولید که در آن هدف از تولید افزایش سرمایه است. مارکس می‌نویسد:در جامعه‌ی بورژوازی کار زنده فقط وسیله‌ی افزایش کار متراکم است... بدین ترتیب در جامعه‌ی بورژوازی، گذشته بر حال حکمرواست... در جامعه‌ی بورژوازی سرمایه دارای استقلال و واجد شخصیت است و حال آن‌که فرد زحمت‌کش محروم از استقلال و فاقد شخصیت است. (مارکس/ انگلس، 1377، ص 24)اگر سرمایه دارای استقلال است، به این دلیل است که تمام کنش‌های افراد با این پیش‌فرض (استقلال سرمایه) انجام می‌گیرد. سرمایه‌دار منفرد مجبور است استقلال سرمایه را محترم شمارد و با انگیزه‌ی افزایش سرمایه وارد عرصه‌ی اقتصادی شود، چرا که دیگر سرمایه‌داران با این انگیزه وارد شده‌اند. منطق سرمایه چیزی به جز نگاه فردگرایانه، مال‌اندوزانه و سودمحور تک‌تک بازیگران عرصه‌ی اقتصادی نیست اگر کسی با انگیزه‌ی رفع نیاز وارد عرصه‌ی اقتصادی شود، به دلیل وجود رقابت حذف خواهد شد. تولید سرمایه‌دارانه به انسانی نیاز دارد که هدفش از فعالیت اقتصادی نه رفع نیاز بلکه افزایش ثروت باشد. وبر در «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری»، در مورد روحیه‌ی سرمایه‌دارانه می‌نویسد:به نظر می‌رسد ویژگی این فلسفه‌ی حریص و آزمند، ایده‌آل انسان درست‌کار و صاحب اعتبار و بالاتر از همه القای ایده‌ی تکلیف فرد در قبال افزایش سرمایه‌ی خویش به مثابه غایتی فی‌نفسه است. در واقع، کلمات فوق نه صرفاً طریقه‌ای برای امرار معاش در زندگی، بلکه اخلاق ویژه‌ای را موعظه می‌کنند که تخلف از قواعد آن نه تنها حماقت بلکه نوعی فراموش کردن تکلیف به شمار می‌رود و موضوع اصلی نیز همین است. این نه یک فراست شغلی – که معمولاً در همه جا رایج است – بلکه یک خلق و خو است و دقیقاً از همین بابت مورد توجه ماست.کمی جلوتر می‌خوانیم:این اخلاق چنان غایت فی‌نفسه‌ای تلقی می‌شود که از دیدگاه سعادت یا سودمندی فردی، اخلاقی کاملاً دست نیافتنی و مطلقاً غیرعقلانی به نظر می‌رسد. زیرا کسب درآمد به غایت زندگی انسان مبدل گردیده و دیگر همچون وسیله‌ی برآوردن نیازهای مادی وی تابع او محسوب نمی‌شود. این واژگونه شدن روابط «طبیعی»، که از یک نظرگاه خام بسیار غیرعقلانی جلوه می‌کند، به وضوح همان‌قدر یکی از شعارهای هدایت‌کننده‌ی سرمایه‌داری محسوب می‌شود که برای کلیه‌ی مردمان خارج از حوزه‌ی نفوذ سرمایه‌داری بیگانه است.همان‌طور که ارسطو هم اشاره می‌کند همیشه افرادی در جامعه وجود داشته‌اند که هدف‌شان مال‌اندوزی بوده است، اما این افراد تنها به فعالیت‌هایی مانند تجارت و رباخواری می‌پرداختند. عرصه‌ی تولید (کشاورزی و صنعت) عرصه‌ی مناسبی برای این افراد نبوده است. انگیزه‌ی افرادی که در عرصه‌ی تولید به فعالیت می‌پرداختند، رفع نیازهای روزمره‌شان بوده است. تنها در عصر جدید و شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه است که سودجویی انگیزه‌ی غالب انسان در عرصه‌ی اقتصاد و حتی، همان‌طور که ارسطو اشاره می‌کند، رانه‌ی اصلی انسان در تمامی کنش‌ها و فعالیت‌هایش شده است.اگر حق با ارسطو و مارکس باشد، اگر مال‌افزایی و سودجویی انگیزه‌ی طبیعی انسان جهت فعالیت اقتصادی نباشد، اگر بپذیریم این انگیزه تنها پس از پیچیدگی تجارت و پول پدید آمده است، پس باید اذعان کنیم که برخلاف ادعای منکیو انسان موجودی خودخواه و منفعت‌طلب نیست. اساس جامعه‌ی بازار سودجو بودن انسان‌هاست. اما همان‌طور که مارکس متوجه شده است تا همین 500 سال پیش (البته در اروپای غربی) کشاورز و پیشه‌ور تنها برای رفع نیاز تولید می‌کرد، نه سودجویی. از آن مهم‌تر، همان‌طور که ارسطو متوجه شده است حتی خود تجارت نیز در جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت صورت می‌گیرد. تجارتی که در جوامع ابتدایی صورت می‌گیرد «برخلاف طبیعت نیست و نوعی از فن مال‌اندوزی هم به شمار نمی‌رود، زیرا غرض از آن، تأمین مقتضیات طبیعی معاش است». تنها در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه است که هدف افراد از فعالیت اقتصادی (چه تولید، چه تجارت) سودجویی و افزایش سرمایه‌ی شخصی می‌شود. شیوه‌ی تجارت کنونی تنها گسترش کمی تجارت جوامع گذشته نیست، گسستی کیفی میان این دو شیوه از تجارت وجود دارد.منکیو به جای این‌که توضیح دهد چگونه در 500 سال اخیر انگیزه‌ی مال‌افزایی و سودجویی انگیزه‌ی غالب افراد جامعه شد، به جای این‌که توضیح دهد چگونه و در چه زمانی این انسان مادی‌گرای منفعت‌طلب و منزوی پدید آمد، با ادعای علمی بودن نظریات‌اش و این‌که اصول حاکم بر رفتار انسان را کشف کرده است، به ما می‌گویدش ‌اشاشاین انسان از ازل وجود داشته است.حال ببینیم این انسان سودجو و خودخواه چگونه پدید آمد. همان‌طور که دیدیم رابطه‌ی ارباب-دهقان و رابطه‌ی سرمایه-نیروی کار از این جهت که نهاده‌ی اصلی تولید به انحصار در می‌آید، تفاوت چندانی با یک‌دیگر ندارند. در هر دو رابطه، یک استثمارگر داریم و یک استثمارشده. اما از جهتی دیگر یک تفاوت مهم وجود دارد. درست است که دهقان وابسته به زمین و ارباب بود، اما حقوقی هم داشت. حداقل حقوق او این بود که ارباب وظیفه داشت به لحاظ جانی و مالی از او محافظت کند. علاوه بر آن وجود «زمین‌های اشتراکی (مراتع، علف‌زارها و جنگل‌ها) و زمین‌های خالصه‌ی دهقان‌ها» به دهقانان قدرتی برای مقاومت و خودمختاری می‌داد. مهم‌تر از همه، دهقانان با سکونت در دهکده‌های خودشان تجربه‌ای از زیست مشترک در کنار یک‌دیگر داشتند. اما نیروی کار آزاد زمانی که پدید آمد، هیچ حق و حقوقی نداشت[3]. سرمایه‌دار هیچ تعهدی در قبال نیروی کار نداشت. سرمایه‌دار به وقت رکود می‌توانست به راحتی از شر نیروی کار خلاص شود. این در حالی است که ارباب نمی‌توانست به وقت قحطی از زیر بار مسئولیت خورد و خوراک دهقانان زیر دستش شانه خالی کند. کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» پیرامون حصارکشی‌ها، که بسیاری آن را خاستگاه سرمایه‌داری می‌دانند، می‌نویسد:حصارکشی‌ها به درستی انقلاب اغنیا بر ضد تهیدستان نامیده شده است. اشراف و نجیب‌زادگان نظم اجتماعی را به‌هم‌ریختند و قانون و سنت باستان را زیر پا گذاشت، گاه با خشونت و اغلب با اجبار و ارعاب. سهم تهیدستان از اراضی باز را به معنای دقیق کلمه به سرقت بردند و خانه‌هایی را خراب کردند که تهیدستان از دیرباز مال و ارث خودشان می‌انگاشتند، آن‌چه تا آن زمان نیروی نقض‌ناپذیر سنت به حساب می‌آمد. بافت جامعه در حال از هم‌پاشیدن بود. روستاهای متروکه و ویرانه‌های سکونت‌گاه‌های انسانی از خشونتی حکایت داشت که انقلاب را فراگیر کرد، دفاع از کشور را به مخاطره افکند، شهرهایش را تلف کرد، از شمار جمعیت‌اش کاست، خاک زیاده از حد بهره‌برداری‌شده‌اش را به خاکروبه بدل ساخت، و مردمان‌اش را به ستوه آورد و از دهقانانی محجوب به توده‌ای از گدایان و دزدان بدل‌شان کرد. (پولانی، 1391، ص 102)شاید بهتر باشد جریان گذار از فئودالیسم به جامعه‌ی جدید (سرمایه‌دارانه یا بازار) را جریانی بدانیم که در طی آن حداقل حقوق و داشته‌های طرف استثمارشده نابود شد. وجود همین حداقل حقوق و تجربه‌ی زندگی در کنار یک‌دیگر باعث می‌شد دهقانان به حداقل رفاه مادی قانع باشند و در پی افزودن بر مال‌شان نباشند. زندگی برای آن‌ها در ارتباط‌های روزمره با دیگران و زیست مشترک با یک‌دیگر تعریف می‌شد، نه در تلاش بیهوده در جهت افزودن بر ثروت‌شان. اما با نابود کردن حقوق و حتی محیط‌زیست آن‌ها، انسانی پدید آمد که نه به لحاظ مادی چیزی در اختیار داشت، و نه به لحاظ اجتماعی هیچ ارتباط سالمی با دیگران. انسانی گرسنه پدید آمد که فقط یک راه در پیش خود می‌دید: کار و تلاش سخت برای خروج از این وضعیت. پولانی در همان کتاب ذیل بحث‌اش پیرامون قانون اسپیناملند[4] و لغو آن، به تاونزد و استدلال‌هایش برای لغو این قانون اشاره می‌کند:به نوشته‌ی تاونزد «گرسنگی درنده‌ترین حیوانات را رام خواهد کرد و به شریرترین‌ها نزاکت و مدنیت و اطاعت و تبعیت یاد خواهد داد. عموماً فقط گرسنگی است که می‌تواند تهیدستان را به کارکردن تحریک و ترغیب کند. با وجود این، قوانین ما حکم کرده‌اند آنان هرگز گرسنه نشوند. باید اعتراف کرد که این قوانین همچنین گفته‌اند که تهیدستان به کار واداشته شوند. اما محدودیت قانونی با هزار مشکل ملازم است و خشونت و ازدحام پدید می‌آورد و کینه و دشمنی به بار می‌دهد و هرگز نمی‌تواند مؤدی به خدمات مناسب و قابل‌قبول باشد. گرسنگی نه فقط فشاری صلح‌آمیز و بی‌صدا و بی‌وقفه است بلکه به منزله‌ی طبیعی‌ترین انگیزه‌ برای سخت‌کوشی و کارکردن به جدی‌ترین کوشش‌ها نیز فراخوان می‌دهد... برده باید به کار واداشته شود اما انسان آزاد باید به قوه‌ی تشخیص و صلاح‌دید خودش واگذاشته شود و رضایت تمام‌عیارش، چه کم و چه زیاد، بیمه شود و اگر به دارایی همسایه‌اش تجاوز کرد تنبیه شود.» (پولانی، 1391، ص 227)البته این وضعیت عدم‌اطمینان فقط مختص طرف استثمارشده نبود، استثمارگر نیز هیچ اطمینانی بابت ثبات وضعیت‌اش در آینده نداشت. ارباب فئودال از حق مالکیت‌اش بر زمین اطمینان خاطر داشت. نه بازار و نه رقابت اقتصادی با سایر اربابان در دنیای او جایی نداشت. جنگ تنها تهدید ممکن برای او و شیوه‌ی زیست‌اش بود. اما سرمایه‌دار (اولیه) از فردای خودش نیز مطمئن نبود. به دلیل تلاطمات بازار و رقابت شدید با سایر سرمایه‌داران، او در یک وضعیت عدم‌اطمینان دائمی قرار داشت. همین موجب می‌شد به هنگام فعالیت اقتصادی تنها به یک چیز فکر کند: کسب سود و افزایش سرمایه. تنها بزرگی سرمایه می‌توانست به او کمک کند در برابر تلاطمات بازار دوام بیاورد.در این مورد نیز منکیو با ادعای علمی بودن، خشونتی را که سازنده‌ی این انسان خودخواه است، پنهان می‌کند.برسیم به ایراد چهارم. مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی می‌نویسند:افکار طبقه‌ی فرمان‌روا در هر عصری عقاید فرمان‌روا بوده است، یعنی طبقه‌ای که نیروی مادی حاکم جامعه است، در عین حال نیروی معنوی حاکم آن می‌باشد. طبقه‌ای که وسایل تولید مادی را در اختیار دارد، در نتیجه وسایل تولید فکری را نیز تحت نظارت می‌گیرد، به‌طوری‌که افکار کسانی که فاقد وسایل تولید فکری‌اند در مجموع تحت سلطه‌ی آن قرار می‌گیرد. عقاید فرمان‌روا چیزی نیست جز بیان ایدئال روابط مادی غالب، روابط مادی غالبی که به‌مثابه افکار درک شده است؛ بدین‌طریق روابطی که طبقه‌ای را طبقه‌ی حاکم و از این‌رو افکار او را افکار حاکم می‌سازد از این‌جا نشأت می‌گیرد. افرادی که طبقه‌ی حاکمه را تشکیل می‌دهند، از جمله از شعور برخوردارند و بنابراین می‌اندیشند.از این‌رو تا جایی که به‌مثابه یک طبقه حکومت می‌کنند، حدود و ثغور یک دوران تاریخی را معین می‌کنند، و این کار را به روشنی در حد کامل انجام می‌دهند، بنابراین از جمله به‌مثابه اندیشمند و به‌وجود آورنده‌ی افکار نیز حکومت می‌کنند و پخش افکار عصر خود را سازمان می‌دهند. به این ترتیب عقاید آنان، عقاید فرمان‌روای دوران است......هر طبقه‌ی جدیدی که خود را به‌جای طبقه‌ی حاکمه‌ی قبلی قرار می‌دهد، مجبور می‌شود برای انجام هدف خویش، منافع خویش را به‌مثابه منافع مشترک کلیه‌ی اعضای جامعه... بنمایاند: می‌بایست به افکار خود شکل عام دهد و آن‌ها را به‌مثابه یگانه افکار معقولانه و کلاً معتبر عرضه نماید. (مارکس و انگلس، 1377، صص 73 و 74)منکیو مدعی است اصول ده‌گانه‌اش بر اساس روش علمی به دست آمده‌اند؛ مشاهده و آزمون به ما ثابت کرده است که تجارت و بازار آزاد به نفع همگان است. اما این گفتمان علمی فقط برای پوشاندن منافع طبقه‌ی حاکم عصر ما است. طبقه‌ی حاکم این دوران (ایالات متحده) با استفاده از گفتمان علمی تلاش می‌کند منافع خودش را به‌مثابه منافع عام و همگانی جا بزند. اقتصاددانان با گفتمان علمی خود سیاست‌هایی را توجیه می‌کنند که تنها هدف‌شان حفظ سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی ایالات متحده (و دولت‌های اروپایی اقماری‌اش) است. الن وود در کتاب "امپراتوری سرمایه" می‌نویسد:آغازگاه رسمی این نظام جدید امپراتوری را می‌توان در زمان جنگ و بی‌درنگ پس از آن به دقت تعیین کرد. ایالات متحده برتری نظامی خود را با بمب‌های اتمی‌اش در هیروشیما و ناگازاکی، و هژمونی اقتصادی‌اش را با استقرار نظام برتون‌وودز، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و تا حدی بعدها با موافقت‌نامه‌ی عمومی درباره‌ی تعرفه‌های گمرکی و بازرگانی (گات) تصریح کرد. مقصود ظاهری این موافقت‌نامه‌ها و نهادها تثبیت اقتصاد جهانی، عقلانی‌کردن ارزها با ایجاد قابلیت تسعیر آزادانه‌ی آن‌ها در مقابل دلار آمریکا و ایجاد چارچوبی برای بازسازی و تکامل اقتصادی بود. اما این اهداف باید بر مبنای شرایط بسیار ویژه‌ای حاصل می‌شد. هدف گشودن اقتصادهای دیگر، منابع، کار و بازارشان به روی سرمایه‌ی غربی و به ویژه آمریکایی بود. این هدف می‌باید با وسایل ساده‌ای تحقق یابد که بازسازی اقتصادهای اروپایی و نکامل جهان سوم را مشروط به اجابت شرایطی می‌کرد که عمدتاً توسط ایالات متحد تحمیل می‌شد. این نهادهای اقتصادی جهانی با سازمانی سیاسی یعنی سازمان ملل همراه می‌شدند. سازمان ملل که به نحوی طراحی شده که تأثیر اندکی بر اقتصاد جهانی داشته باشد، نقشی را ایفا می‌کرد که به یک نظم سیاسی در نظامی از دولت‌های گوناگون شباهت داشت و وجود آن شکل‌هایی از سازمان بین‌المللی را بی‌اعتبار می‌ساخت که تجانس چندانی با قدرت‌های مسلط نداشتند.در این مرحله، با اقتصاد شکوفای ایالات متحد، قدرت امپراتوری علاقه‌مند به تشویق نوعی توسعه و مدرنیزه‌کردن در جهان سوم بود چرا که وسیله‌ای برای گسترش بازارها به شمار می‌آمد. هنگامی ‌که شکوفایی طولانی دوران پس از جنگ (جهانی دوم) به پایان رسید، نیازهای آن تغییر کرد و هدف گسترش بازارها جای خود را به نیازهای دیگری داد. در حالی که هدف عمومی نظم اقتصادی دوران پس از جنگ تا دوران کنونی «جهانی‌شدن» و پس از آن اساساً تغییری نکرده است، قوانین خاص اقتصاد جهانی در راستای نیازهای آمریکایی تغییر کرده است. نظام برتون‌وودز در اوایل دهه‌ی 1970 کنار گذاشته شد و جای خود را به اصول دیگری از نظام اقتصادی در انطباق با نیازهای در حال تغییر امپراتوری داد.وود سپس توضیح می‌دهد به دنبال رکود پس از دوره‌ی رونق طولانی، ایالات متحده چگونه به این بحران پاسخ داد:به دنبال آن دوره‎‌ای فرا رسید که جهانی‌شدن می‌نامیم یعنی بین‌المللی کردن سرمایه، حرکت‌های آزاد و سریع سرمایه و غارت‌گرانه‌ترین سوداگری مالی در سراسر جهان. این نیز مثل اقدامات دیگر نه واکنش به موفقیت‌ها بلکه پاسخی بود به ناکامی‌های سرمایه‌داری. ایالات متحد از کنترل خود بر شبکه‌های مالی و تجاری استفاده می‌کرد تا روز داوری درباره‌ی سرمایه‌ی داخلی‌اش را به تعویق بیاندازد و آن را قادر سازد تا این بار را به جای دیگری انتقال دهد و به این ترتیب حرکات سرمایه‌ی اضافی را تسهیل بخشد تا در هر جایی که سود یافت می‌شود دنبال سود باشد و به این گونه جشن عیاشی سوداگری را برقرار کند. (الن وود، 1388، صص 169 و 170 و 171)هدف ایالات متحده از تحمیل سیاست‌های بازار آزاد بر جهان حفظ سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی خودش است. امپراتور برای بقای سلطه‌ی سیاسی خودش مجبور است نیازهای سرمایه‌اش را در اولویت قرار دهد. البته می‌توان گفت امپراتور برای تأمین نیازهای سرمایه‌اش مجبور است به لحاظ سیاسی و نظامی بر جهان تسلط یابد. این‌که اولویت با کدام است، برای بحث ما چندان مهم نیست. نکته‌ی مهم این است که حفظ سلطه‌ی سیاسی با حفظ سلطه‌ی اقتصادی گره خورده است. این همان معادله‌ی معروف «قدرت دولت = ثروت ملت» مرکانتیلیستی است. شاید توصیه‌های اقتصادی مرکانتیلیست‌های اولیه فراموش شده باشد، اما فلسفه‌ی این مکتب هنوز هم زنده است.دیدیم که منکیو وقتی از دولت صحبت می‌کند، تنها به جنبه‌ی فرعی و پشتیبانی دولت نظر دارد. او از نقش اصلی دولت در ساخت و حفظ بازار سخنی به میان نمی‌آورد. از طرفی، باید بپذیریم که نقش دولت در برپایی بازارها اساسی است. از طرف دیگر، باید بپذیریم که دولت بازارها را نه بر اساس اصول علمی اقتصاددانان، یا از سر تعهد برای بهبود وضع بشر، بلکه برای تثبیت قدرت خودش برپا می‌کند. در نتیجه باید بپذیریم نظریات اقتصادی منکیو و سایر اقتصاددانانی که او در سرتاسر کتاب به آن‌ها ارجاع می‌دهد، نه رشته‌ای علمی بلکه یک ایدئولوژی برای پنهان کردن منافع قدرت حاکم و توجیه خشونتی است که آن قدرت برای حفظ منافع‌اش اِعمال می‌کند.منابع:گریگوری منکیو، مبانی علم اقتصاد، 1392، نشر نیالن میک‌سینز وود، امپراتوری سرمایه، 1388، نشر نیکاکارل مارکس/ فردریش انگلس، ایدئولوژی آلمانی، 1377، شرکت پژوهشی پیام پیروزکارل مارکس/ فردریش انگلس، مانیفست کمونیست، 1377ماکس وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، 1385، انتشارات علمی و فرهنگیکارل پولانی، دگرگونی بزرگ، 1391، پردیس دانشارسطو، سیاست، 1349، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی[1] گریگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است. او در زمینه‌ی اقتصاد کتاب‌های زیادی تألیف کرده است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند.[2] پولانی در کتابش به نام دگرگونی بزرگ به طور مفصل در مورد این مسأله صحبت کرده است.[3] اکنون وضعیت متفاوت است، اما بحث من در مورد نحوه‌ی خوانش تاریخ است.[4] شکلی از اعانه‌دهی برای تخفیف فقر در روستاها در انگستان اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم. پولانی مدعی است این قانون در آن هنگام اجازه نمی‌داد نیروی کار تبدیل به کالا شود.