«توقیف» از چند زاویه ؛ در جستجوی اعتبار پروانه‌ها

سینمای ایران، عرصه‌ی حکمرانی «چرخه‌های معیوب» است. این نه یک جمله‌ی اغراق‌شده است و نه یک عبارت برای سیاه‌نمایی. این، توصیفی ساده از سازمانِ سینمایی امروز و معاونتِ سینماییِ گذشته است. مدیران سینمایی مملکت ما، استادِ کوه‌ساختن از کاه و تبدیلِ ساده‌ترین مسائل به پیچیده‌ترین بحران‌ها هستند. آن‎‌ها خوب می‌دانند چطور می‌شود از یک موضوع کوچک و قابل‌ حل، یک چالشِ تمام‌عیارِ ملی ساخت و یک فیلم سینمایی را تبدیل به یک مشکلِ فراگیر در سطح کشور کرد! مدیران محترم سینمایی در کنار برخی مقامات قضائی البته، امتحان‌شان در این عرصه را خوب پس داده‌اند. خوبِ خوب. نمونه‌؟ همین ماجرا و بلوایی که بر سر اکران و بعد توقیف و دست آخر رفع توقیفِ مجددِ فیلم سینمایی «خانه‌ی پدری» به وجود آمد. نمونه‌ای که باعث شد برای یک فیلمِ در آستانه‌ی شکست در گیشه، صف‌های طویل تشکیل شود و مردم تشنه‌ی دیدنِ فیلمی شوند که شاید تا همین چند روز قبل حتی اسمش را نشنیده بودند. راز موفقیت سازمان سینمایی در شکل‌دادنِ این بحران‌ها و بزرگ‌کردنِ مسائل کوچک‌ها، چیست؟مجوزهای ناقصفیلم ساختن در ایران، ساده نیست اما فرآیندِ تقریبا واضحی دارد. تهیه‌کننده، باید فیلمنامه‌ی مورد نظرش را نخست به شورایی تحت عنوان «شورای پروانه ساخت» عرضه کند، مجوز ساخت فیلم بگیرد و برود برای ساخت فیلم. بعد، نسخه‌ی نهاییِ اثرش را به شورای دیگری به نام «شورای پروانه نمایش» عرضه کند و مجوز نمایش بگیرد و برود سراغ فرآیندهای اکران. این‌که هرکدام از این مراحل، مثنویِ هفتادمنِ خودشان را دارند موضوع دیگری است اما چنین ساختاری دست‌کم یک چیز را به خوبی روشن می‌کند:«هر فیلمی پیش از ساخته‌شدن، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز می‌گیرد.» و این یعنی تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار، پیش از اقدام به ساخت فیلم، اثرشان را یک بار در معرضِ قضاوتِ حاکمیت قرار داده‌اند و اگر از فیلمنامه‌ای که بر اساسش مجوز گرفته‌اند تخطی نکنند، منطقاً نباید اسیرِ هیچ توقیف و لغو مجوز و مشکلاتی از این دست شوند. فیلم‌سازی، نه فقط در ایران، که در همه‌جای دنیا گران است و سرمایه‌گذاری در آن، ریسک زیادی می‌طلبد. ساختارِ چندپاره‌ی حکمرانیِ فرهنگیِ ما اما چنین ریسکی را از حدِ معمول بالاتر برده و هیچ بعید نیست تهیه‌کننده‌ای که فیلمنامه‌اش را از صافیِ نظرِ سیاست‌گذارِ فرهنگی گذرانده و ریسکِ سرمایه‌گذاری برای ساخت فیلم را به جان خریده، در خوانِ دوم، یعنی گرفتنِ پروانه‌ی نمایش، سخت گرفتار شود و تمامِ سرمایه‌اش را بر باد رفته ببیند. راه حل مساله اما ساده است. سیاست‌گذارِ فرهنگیِ ما باید پای مجوزِ خودش بایستد و ضامنِ اعتبارِ پروانه‌ی ساختی باشد که همان اولِ کار، به فیلمساز می‌دهد. نهادهای بیرونی مخالفت می‌کنند؟ قوه‌ی قضائیه ایراد می‌گیرد؟ یک یا چند نفر از نهاد بیرونی و قوه‌ی قضا را به شورای پروانه‌ی ساخت اضافه کنید، ستون‌های شورا را محکم کنید و اگر مشکلی هست، پیش از ساختِ فیلم حل کنید! همین ترفندِ به ظاهر ساده اما دشوار برای مدیرانِ سینمایی اگر به دقت و صحت، و با چکش‌کاری‌های تخصصی به اجرا دربیاید، آمار توقیفِ فیلم و فیلمِ توقیفی حتماً نزولِ معناداری خواهد کرد. آن‌وقت دیگر صحنه‌ی رسانه‌ایِ کشور، تبدیل به عرصه‌ی اختلافِ آقایانِ دولت و قوه‌ی قضائیه بر سر اکران یا عدم اکران یک فیلم نمی‌شود. آن‌وقت دیگر صحنه‌های عجیب‌وغریبِ پایین‌آوردن یک فیلم از پرده‌ی سینما را نمی‌بینیم ؛ و آن‌وقت دیگر هیچ فیلمی تبدیل به «بحران» نخواهد شد.رده بده!گذشته از هرچه درباره‌ی ضعف‌های مدیریتِ فرهنگی در سینما گفتیم، مدیرانِ فعلیِ سازمان سینمایی اگر دست‌کم یک کار خوب و شایسته‌ی تحسین در کارنامه‌شان به ثبت رسانده‌باشند، آن حتماً «رده‌بندی سنّی فیلم‌های سینمایی» است. اتفاقی که البته با دستورِ دیوان عدالت اداری، به گیروگرفت خورده و بر اساس آخرین اخبار، فعلا متوقف است. اما احتمالا دیر یا زود، دوباره اجرایی خواهد شد و اجرایی شدنش، حتما برای باز شدنِ کلافِ سردرگمِ «توقیف» در سینمای ایران، موثر است.این را همه می‌دانیم که «هر فیلمی برای هر کسی ارزش دیدن ندارد». یک فیلم ساخته می‌شود برای مخاطبِ عامِ عاشقِ خنده، یکی برای مخاطبِ سه‌فازِ روشنفکر، دیگری برای مخاطبِ دغدغه‌مند اجتماعی و یکی دیگر برای شیفتگان ژانرهای خاص. هر فیلم، مخاطب خاص خودش را دارد و نهاد سیاست‌گذار، باید بلد باشد مخاطبش را برای انتخاب کالای فرهنگی مناسب خود، راهنمایی کند. رده‌بندی سنّی علاوه‌بر این‌که می‌تواند راهنمای مصرف‌کنندگان باشد، حکمِ تنظیم‌گر حمایت‌ها و سیاست‌های کلان را هم خواهد داشت و فی‌المثل فیلمِ ترسناکِ 18+ در مقایسه با فیلمِ طنزِ 12+ سالن و تبلیغات کمتری خواهد گرفت و همین مساله، خواه‌ناخواه نگرانی‌های سیاست‌گذار را هم مرتفع خواهد کرد. چیزی شبیه طرح «هنر و تجربه» که فیلم‌های خاص را به دست مخاطبان خاص رساند. مدیرِ فرهنگی اگر بتواند فیلمِ پر از خشونتی مثل «خانه پدری» را با سازوکار مناسب و رده‌بندی سنُی و هشدارهای لازم، به اکران برساند و در اختیار مخاطب خاص خودش قرار دهد، نه لازم است نگرانِ اثراتِ سوءِ اکران باشد و نه بابت توقیف، به بادِ انتقاد گرفته می‌شود. «مدیریت اکران» بی‌آن‌که حق فیلم‌های دارای پروانه‌ی ساخت ضایع شود و هر فیلم، متناسبِ حد و سهم و کیفیتش از امکاناتِ اکران بهره‌مند شود، هنر ظریفی است. البته مدیران سازمان سینمایی در این دولت و دولتِ سابق، نشان‌داده‌اند، دست‌کم در این یک فقره چندان هنرمندان خوبی نیستند.تاریخ توقیف«خانه پدری» نه اولین فیلم حاشیه‌دارِ سینمای ایران است و نه آخری. نمی‌خواهم اغراق کنم و بنویسم پرونده‌ی سینمای ایران پر است از فیلم‌های پشتِ توقیف مانده. چنین حرفی حتماً رگه‌های پررنگی از بزرگ‌نمایی را در خود دارد. فیلم‌های توقیف‌شده، حتما درصدِ بالایی از سینمای ایران را نمی‌سازند اما حتما بخشِ پررنگی از تاریخ سینمای ایران هستند. فی‌المثل می‌توانیم برگردیم به 15سال قبل. جایی در سال1383 که ابراهیم حاتمی‌کیا «به رنگ ارغوان» را می‌سازد. عاشقانه‌ای سیاسی و خوش‌ریتم که با واکنش سریع و تندِ وزارت اطلاعاتِ دولت سیدمحمد خاتمی، به محاق توقیف می‌رود. چرا؟ چون از نظر مسئولینِ وقت، درباره‌ی مامورین وزارت اطلاعات سیاه‌نمایی کرده. فیلم پنج سال بعد و چندهفته پس از فتنه88، از توقیف بیرون می‌آید، در بیست‌وهشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر می‌درخشد و بلافاصله اکران می‌شود. اکرانی که نه در آن مقطع حساس، ضربه‌ای به وزارت اطلاعات می‌زند و نه بحرانی می‌سازَد. نمونه‌ی دیگر؟ فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» از محسن امیریوسفی. فیلمی که روایتی نزدیک به روایت اصلاح‌طلبان از فتنه88 دارد و تهِ حرفش این است که جلاد و شهیدِ دهه‌ی شصت، از توی قاب عکس هم که شده باید روی هم را ببوسند! فیلم از سال91 تا 97 در توقیف می‌مانَد و دست آخر در بهمن97 با انجام اصلاحاتی، اکران می‌شود، حدود 300هزارنفر را در کل کشور به سینما می‎کشانَد و بی‌ آن‌که خللی در امنیت ملی کشور ایجاد کند، بایگانی می‌شود. از این نمونه‌ها در سینمای ایران زیاد است. «خانه دختر» و «عصبانی نیستم»، دو نمونه‌ی متاخرِ دیگر! فیلم‌هایی که روزی بحران تلقی می‌شدند و روزی بدون بحران، اکران شدند. «خانه پدری» هم می‌تواند فیلمی در کنار همین فیلم‌ها باشد. یک فیلمِ جنجالی که مدتی اکران می‌شود، به دستِ مخاطبش می‎‌رسد و بعد بایگانی می‌شود. نمونه‌های دیگر با سرنوشت‌های متفاوت هم البته هست. مشهورترینش «رستاخیز»، اثر عظیمِ احمدرضا درویش درباره‌ی قیام عاشورا که ساختش ده سال زمان برد و پنج سال است در محاق توقیف به‌سر می‌برد و مردم ایران بر خلاف مردم بسیاری از کشورهای عربی، اجازه‌ی دیدنش روی پرده‌ی سینما را ندارند. چرا؟ چون مدیران سازمان سینمایی از چیزهایی نگران‌اند که آن «چیزها» برای مردم روشن نیست و نتیجه شده وضعیت معلق فیلمی که یک دهه از عمر کارگردانش را گرفته و با تمام ضعف‌های مسلّمش، شایسته‌ی این همه بلاتکلیفی نیست. حداقل مزیت اکران چنین فیلم‌هایی، احترام به سرمایه‌ای است که برای ساخت آن‌ها صرف شده و از آن مهم‌تر، ارج‎گذاشتن به مجوزی است که بخشی از حاکمیت برای ساخت فیلم در زمان صدور پروانه ساخت، به فیلمساز داده.شفافیت؛ رمز نجاتبا همه‌ی این اوصاف، آیا می‌تواند تعداد فیلم‌های توقیفی را به «صفر» رساند؟ پاسخ حتما مثبت نیست. عجیب نیست اگر فیلمسازی هوای زیرآبی رفتن بکند و فیلم را منطبق بر فیلمنامه‌ی تصویب‌شده‌اش نسازد، یا زیر بار اصلاحات نرود. مواجهه با چنین فیلمی، نمی‌تواند مجوز اکران باشد. اما شاه‌کلید رفع ابهامات پیرامونِ ماجرای توقیف، «شفافیت» است. آیین‌نامه‌های نظارت و ارزشیابی نه فقط در سینما، که در تمامِ عرصه‌های هنری باید شفاف باشند و هنرمند باید بداند بر اساس کدام بند و کدام قانون باید اثرش را اصلاح کند. اعمال سلیقه‌های شخصی در فرآیند اعطای مجوز، آفتِ حکمرانی فرهنگی است و آفت‌کُشِ آن، شفافیتِ قوانین و شفافیت تصمیم‌هاست.در فضایی که هم پروانه‌ی ساخت آثار سینمایی تا زمان پایبندی به فیلمنامه‌ی تصویب‌شده معتبر باشد، هم آثار سینمایی بر اساس رده‌بندی سنّی اکران شوند، هم آیین‌نامه‌ها و قوانینِ اعمال اصلاحات شفاف باشند و هم مدیرانِ فرهنگی ابعاد «امنیت ملی» را تا سرحدّاتِ اکران شدن یا نشدنِ یک فیلم پایین نیاورند؛ حتما «توقیف» تبدیل به یک بحران فرهنگی نخواهد شد و حتماً سینمای ایران، وضعیت بهتری خواهد داشت. وضعیتی که در آن، حتما تعداد «چرخه‌های معیوب» کمتر از امروز است.محمدصالح سلطانی، 97 ارشد صنایع