تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه

تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه امکانپذیر است و به این منظور زوجین باید با هم توافق داشته باشند و با مدارک شناسایی خود به همراه عقدنامه به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و با پرداخت هزینه حق ثبت دفترخانه برای این کار اقدام کنند.مهریه چیست؟مهریه یا کابین به مالی گفته می‌ شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می ‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می ‌شود.طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌ شود و می‌ تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.همچنین مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و ضمن عقد نکاح از سوی زوج به زوجه تملیک و داده می‌شود و گاهی ممکن است به جای مال، انجام کاری به نفع زن باشد مانند تعهد مرد به آموزش قرآن به زندر عقد دائم چنانچه در زمان عقد، مهریه ‌ای تعیین نشده باشد عقد صحیح است و طرفین می ‌توانند بعد از ازدواج در مورد مهریه توافق نمایند. به همین دلیل، بسته به اینکه مهریه در زمان عقد تعیین شده باشد یا نشده باشد؛ اما در عقد موقت (صیغه)، تعیین مهریه شرط لازم و ضروری برای صحت عقد می‌باشد و عدم تعیین مهریه و مدت زمان عقد موقت موجب بطلان عقد می ‌شود.برای دریافت راهنمایی و مشاوره در خصوص کلیه دعاوی مهریه با وکلای مهریه موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)انواع مهریه از نظر زمان مطالبههمان طور که گفته شد زن مالک مهریه است و می تواند هر زمان که بخواهد مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند، اما مهریه از نظر زمان مطالبه به دو دسته تقسیم می شود:مهریه عندالمطالبه: مهریه عندالمطالبه یعنی هر زمان که زوجه بخواهد می ‌تواند مهریه ‌اش را از همسرش درخواست بنماید و زوج موظف به پرداخت مهریه است. هنگامی که مهریه به صورت عندالمطالبه باشد، اصل بر این است که مرد توانایی پرداخت آن را دارد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بار اثبات آن نیز بر عهده شوهر است و در واقع او باید ثابت نماید توانایی کافی برای پرداخت تمام و یا پرداخت بخش زیادی از مهریه را به صورت یکجا ندارد.مهریه عندالاستطاعه: مهریه عندالاستطاعه یعنی پرداخت آن از سوی مرد به همسرش مشروط به داشتن توانایی مالی است و اصل بر این است که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد. چنانچه زوجه مهریه خود را درخواست کند، اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت تمام و یا بخشی از آن را به صورت یکجا ندارد و بار اثبات خلاف این موضوع بر عهده زوجه است.نحوه تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبهیکی از سوالات متداولی که در مورد مهریه مطرح می شود، تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه است. با توجه به اینکه طبق رای وحد رویه شماره 488 مورخ 15/6/1388 افزایش مقدار مهریه پس از عقد نکاح ممنوع است، آیا می توان مهریه عندالاستطاعه را به عندالمطالبه تبدیل کرد؟در پاسخ به این سوال باید گفت، طبق رای وحدت رویه شماره 488 فقط افزایش مهریه ممنوع شده است و مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد، اما تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه منعی ندارد و زوجین می توانند طبق توافق با مدارک شناسایی خود به همراه عقدنامه به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و با پرداخت هزینه حق ثبت دفترخانه مهریه عندالاستطاعه را به عندالمطالبه تبدیل کنند.نظریه مشورتی شماره 7/98/1535 مورخ 1398/10/22سوال: احتراما در خصوص مهریه که در سند نکاحیه قید شده است بعد از عقد امکان زیاد کردن یا کم کردن میزان آن و همچنین امکان اینکه عندالاستطاعه به عندالمطالبه یا بر عکس تبدیل شود بعد از عقد وجود دارد اگر چنین اقدامی توسط دفترخانه به عمل آمد وظیفه دادگاه چیست دادگاه می‌تواند بر همین مبنا رای صادر نماید و یا باید هر آنچه در سند نکاحیه اولیه قید شده دادگاه رای صادر می نماید.نظریه مشورتی: اولا، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازم الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می ‌تواند در صورت عدم پرداخت، اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع است. ثانیا، کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با توافق زوجه بلامانع است. ثالثا، در صورت توافق زوجین بر تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه و برعکس و احراز این امر توسط دادگاه، حسب مورد احکام و آثار مهریه مورد توافق بعدی بر آن مترتب می ‌شود.رای وحدت رویه شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎ های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ ها را افزایش می‎ دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ ها و ارزش های آن را فراهم می ‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین ‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده ‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه ‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎ دارد، «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎ رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎ های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان ها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی ‌القباله فی ‎ما بین خود پس از عقد نیز اقدام می‎ نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است، هر چند که این حقوق را می ‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه ‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه ‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته ‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎نماید.رأی هیات عمومیبه شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه ‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می ‎شود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور