نامه به آقایان خاتمی و نبوی: راهبردی برای صلح اجتماعی

به نام خداجناب حجه‌الاسلام و المسلمین آقای سید محمد خاتمیجناب آقای مهندس بهزاد نبوی رییس جبهه‌ی اصلاحاتبا سلام و عرض ادب 24/آبان/1401هم‌چنان‌که مستحضرید شرایط داخلی و بین‌المللی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. نحوه‌ی حکمرانی به‌گونه‌ای است که نه تنها هیچ نور امیدی را در دل‌هاروشن نمی‌کند، بلکه با تن‌ندادن به پذیرش واقعیت تحولات جامعه ایران، سوءتدبیر اقتصادی فاجعه‌آمیز و درک نادرست از شرایط منطقه‌ای و جهانی هر روز بر میزان ناامیدی عموم مردم می‌افزاید. نحوه‌‌ی برگزاری دو انتخابات 1398 و 1400 که منجر به حذف نیروهای ملی و کاهش مشارکت شهروندان گشت و نحوه‌ی مواجهه با موضوع برجام که تاثیر مستقیم و حیاتی بر امنیت ملی ایران گذاشته و می‌گذارد و هم‌چنین، عدم حل‌وفصل مسائل باقیمانده با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) و ممانعت از تصویب و ابلاغ قانون الحاق ایران به دو کنواسیون پالرمو و سی اف تی که مبادلات مالی ایران را معلق معلق و پرهزینه نموده و موجب افزایش هزینه‌ی مبادلات تجاری ایران گشته‌است. اینها و مسائلی از این دست زندگی مردم ایران را در یک وضعیت نااطمینانی و تزلزل دائمی قرار داده‌است. افزون بر این‌ها، اخیرا سردرگمی در نحوه‌ی موضع‌گیری در برابر تجاوز روسیه به اوکراین و فروش پهباد به آن، ایران را به صورت عملی تبدیل به هدف سیاسی و نظامی از سوی قدرتهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل کرده و دیگر قدرت‌های بزرگ را به انفعال کشانده‌است.در شرایط تشدید وضعیت فرسایشی و نااطمینانی موجود، در درون، شاهد شکل‌گیری تعادل ناپایدار بوده و در بیرون، با توجه به نارضایتی‌های داخلی و ضعف موضع بین‌المللی ایران، عملا جنگ نرمی علیه کشور رسما آغاز شده و بیش از هر زمان دیگر افکار عمومی جهان علیه ایران تحریک شده‌است. این وضعیت در مورد ایران دستِ‌کم پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است و تا حدودی حتی شدیدتر و یک‌دست‌تر از شرایط بین‌المللی علیه افغانستان و عراق پیش از مداخله امریکا در آن دو کشور است. این وضعیت تمام خواسته‌های قدرت‌های متخاصم و رقیب منطقه‌ای ایران به‌ویژه اسرائیل و عربستان نو را تامین می‌کند و البته که مطلوب سایر قدرت‌های بزرگ چون امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین هر یک به دلیل خاص خود می‌باشد.هنر سیاست مدیریت تعارض و دستیابی به صلح بین‌المللی در سطح جهانی و صلح اجتماعی در درون است. و گرنه آشوب و شورش مسیر خود را طی می‌کند و تجربه تاریخی نیز حکایت از بدفرجامی این مسیر دارد. شوربختانه، نظام حکمرانی در این شرایط به‌جای گشودن درهای سیاست‌ورزی به روی سیاست‌مدارن ملی، آنان را یکی پس از دیگری از صحنه‌ی سیاست خارج ساخته‌است و خود مانده و انبوهی از مساله‌های حل نشده و خیل کثیری از مردمان معترض. با این وجود، غرض از نوشتن این نامه این است که سیاست‌مدار ملی، حتی در شرایط سخت امتناع سیاست‌ورزی باید با ابتکار و تدبیر خود پنجره‌ای به سوی سیاست بگشاید و به‌نحوی بر این امتناع غلبه کند.جنابان‌عالی، جبهه اصلاحات و سایر سیاست‌مدارن و نیروهای وطن‌خواه که از سرمایه‌های ملی این سرزمین هستید، قاعدتا بیش از این قلم به این حقیقت آگاهید و به شرایط می‌اندیشید. به‌هرروی، پیرو اظهار نظر شما، صدور بیانیه مجمع اصلاح‌طلبان و اظهار نظر برخی اندیشمندان و شخصیت‌ها در باره اعتراضات جاری، به عنوان یک شهروند به پیوست، ارزیابی خود را از شرایط ایران به همراه بازخوانی فرصت‌های قانونی موجود، منضم به یک «راهبرد خشونت پرهیز» برای خروج از بحران موجود ارسال می‌کنم. نکته کانونی راهبرد سه بخشی پیشنهادی این است که1. در ادامه‌ی تحلیل وضعیت و اعلام نقطه‌نظرها، شرایط و خواسته‌های کلی و مهم، تمام نیروهای ملی، تنها بر حاکمیت قانون و ضرورت انتزاع ماموریت اجرای احکام شرعی از وظایف حکومت بر اساس قانون اساسی متمرکز شوند،2. لغو کلیه دستورها، رویه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و نهادهایی که خارج از قانون و قانون اساسی ابلاغ و تاسیس شده‌اند و در عمل حاکمیت قانون را مختل ساخته‌اند را خواسته محوری عملیاتی خود قرار دهند و3. -در نهایت، حفظ منافع ملی در حوزه‌ی روابط بین‌الملل را هدف‌گذاری کنند.و در کاربست این راهبرد به سه اصل1. «اصالت مواضع» به مفهوم پرهیز از اتخاذ مواضع بینابین، متناقض، متعارض و بی‌توجه به الزامات هر موضع،2. «صداقت در ارتباط با مردم» به معنی باور قلبی به آنچه که گفته می‌شود پرهیز از هدف‌های تاکتیکی و ابزاری ند و3. نسبت به «پذیرش مسئولیت» مواضع و اقدام‌های پیشین و آینده پایبند باشند.امیدوارم که این راهبرد توسط شما و سایر اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب و هم‌چنین تمام سیاست‌ورزان و سیاست‌مداران ملی، اندیشه‌وران، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان و شهروندان و جوانان عزیز که دل در گرو بالندگی و توسعه ایران دارند مورد توجه و نقد و بررسی قرار گیرد. به امید بهروزی ملت عزیز، استقرار صلح اجتماعی، گسترش امنیت ملی و منطقه‌ای و اصلاح و سربلندی جمهوری اسلامی ایران. با سپاس عباس آخوندیایران: راهبردی برای صلح اجتماعیآبان‌ماه 1401اعتراض‌های گسترده این روزهای جوانان ایرانی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی شهرهای مختلف و یا به عبارتی ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملّت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است. سبک زندگی مردمان با هیچ ابزاری قابل حذف و یا برنامه‌ریزی متمرکز نیست و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را به زیر سلطه‌ی خود درآورد. چاره‌ای جز رسیدن به یک صلح اجتماعی و پذیرش رسمی سبک‌های زندگی نوین و متفاوت و تحمل یک‌دیگر وجود ندارد. راهکار جایگزین و یا به سخن دیگر سرنوشت محتومِ سرزدن از صلح اجتماعی، آشوب مطلق و جنگ همه علیه همه است. در این شرایط به‌شدّت ملتهب جامعه ایران وظیفه‌ی سیاست‌مدار ملی یافتن راهی برای شکستن امتناع سیاست‌ورزی و گشودن پنجره‌ای به سوی تغییرات بنیادین و در عینِ‌حال صلح‌آمیز اجتماعی است. این قلم در پی ارائه‌ی راهبردی برای تحقق این هدف است.1- آنچه امروزها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی1-"سبک زندگی[1]مدرن" -با تمام تکثری که در درون خود از رنگ و لعاب‌های ملی، دینی، سکولار و حتی ضددینی دارد، 2-تحولات ناشی از "توسعه شهرنشینی شتابان" در ایران، 3-"انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات" و 4-ادغام در "شبکه‌ی ارتباطات جهانی" و پیامدهای آن‌ها توسط نهادهای حکومت و مرجعیت دینی است[2]. این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات نهادی و ساختاری به‌حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله و یا تحول نوین قرار داده‌است. این تحول می‌تواند و ظرفیت آن را دارد که به دو سو، یکی صلح اجتماعی پایدار و کارآمد و دیگری آشوبتمام عیار و درازدامن هدایت و منتهی شود. البته که بازتاب و دامنه تاثیر این تحول تمام جهان اسلام و یا حتی سایر کشورهایی که با تکیه بر سنّت‌های تاریخی روبه‌روی پدیده‌ی مدرنیته قرار گرفته‌اند و هنوز راهی برای بازتولید فرهنگی خود نیافته‌اند را درمی‌نوردد. آنچه ما در خیابان به عنوان اعتراض به نوع پوشش، رفتار و ارتباطات فردی و جمعی نسل جدید می‌بینیم، نشان از تحول در نظام ارزشی، نظام معرفتی، شبکه‌های ارتباطی و نگاه آنان به خود، خانواده، جهان و پیرامون خود دارد، هرچند ناخودآگاه باشد. مظاهری چون نحوه‌ی گذران اوقات فراغت، آواز، موسیقی، فیلم، عکس، هنر و سایر نمادهایی که جوانان جدید با آنها زندگی می‌کنند، رنجشان را آرام می‌بخشند و با آنها احساس شادی می‌کنند را تنها نباید به عنوان تغییر ذائقه‌ی آنان به تبعیت از مد روز در انتخاب کالاهای فرهنگی دید. این یک تغییر بنیادین در فلسفه‌ی زندگی و نحوه‌ی بودگی آنان و یا به عبارتی دیگر نظام معنایی است که در این سبک از زندگی نمود پیدا می‌کند و به عنوان هنجارهایی ناآشنا توجه بسیاری از نسل‌های پیشین و سنّت‌گرایان را به خود جلب می‌کند. به همین سیاق می‌توان نمادهای فراوانی از تغییر را در نحوه‌ی کسب معیشت، حسِّ تعلق و سلیقه‌های جوانان در انتخاب غذا و یا فضاهای عمومی چون کافی‌شاپ‌ها، انتخاب بازی‌ها و سرگرمی‌ها، نوع ارتباط با جهان مجازی، مدل حمل‌ونقل و هر آنچه در زندگی روزمره می‌توان سراغ گرفت را شمرد که همه نشان از تحول در لایه‌های زیرین هویتی و فرهنگی جوانان دارد. ریشه‌ی هم‌دلیو هم‌زبانی اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران، اقتصاددانان و دیگران با معترضان ریشه در همین تجربه‌ و حس مشترک پذیرفته‌نشدن فرهنگ و هویت واقعی آنان از سوی حکومت دارد. آنان به‌خوبی تصویر خودشان را در آیینه اعتراض می‌توانند ببینند. از این رو تحول را باید بسیار ژرف‌تر از خواسته‌ی زنان و یا دختران دهه‌ی هشتادی که این روزها پیشتاز هستند دید. این تحول شامل کل نسل جدید و حتی نسل‌های پیشین اعم از زن و مرد و تمام کسانی که با مفهوم زندگی مدرن روبه‌رو شده‌اند، آن را با تفسیرها و تعبیرهای مختلف پذیرفته و هویت نوین خود را شکل داده‌اند می‌باشد. تقلیل چنین تحولی به اعتراض گروه‌های پراکنده به نحوه‌ی پوشش و سرپیچی از قانون مصوب مجلس فرار آشکار از دیدن و پذیرش واقعیت جامعه‌ی ایران است. شعارهایی که نیز داده‌می‌شود به شدت متمرکز بر سبک زندگی است و کمتر به حاشیه می‌رود.2- تعارض بین سبک متکثرزندگی مدرن و سبک رسمی در جامعه زنان نسبت به جامعه مردان، هم به حسب ظاهر و هم به حسب واقع بسیار نمادین‌تر است. این تعارض هم هویت فرهنگی آنان و هم منزلتو موقعیت اجتماعی آنان را شامل می‌شود. یک عمر تن دادن به پوششی و یا رفتاری که فرد به آن هیچ باوری ندارد البته سخت است. لیکن سخت‌تر از آن، انکار شخصیت افراد و پذیرفته نشدن هویت، منزلت و موقعیت اجتماعی زنان در یک جامعه سنّتی است. هرچند به سبب وقوع انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب برای پیشبرد امر انقلاب، بسیاری از موانع رشد زنان را در حوزه‌ی آموزش و پرورش و انتخاب کسب‌وکار برطرف نمودند، لیکن زمانی که نوبت به قبول الزامات این تغییر از جمله پذیرش هویت رسمی "زن اجتماعی" در برابر "زن خانه" و قبول منزلت و جایگاه اجتماعی نوین آنان رسید، مقاومت‌ها آشکار گشت. عملا زنان دریافتند که انتظار حاکمان از آنان همان انتظارات سنّتی است و فضایی برای آنان، آن‌چنان که شاید و باید گشوده نمی‌شود. سیستم رسمی با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادین چند زن در مجلس و در دستگاه دولتی و قضا به عنوان نمادین و برای نمایش در سطح بین‌المللی و یا اقدام برای بستن زبان منتقدان در داخل اکتفا می‌نماید. درست است که ظرفیت جامعه زنان در برابر جامعه مردان به دلیل‌های تاریخی پیش‌گفته بسیار محدود است و هنوز آن‌چنان که باید و شاید بارور نشده‌است. لیکن، بحث گشودگی فضای رسمی برای پذیرش هویت جدید زن ایرانی مستقل از ظرفیت جامعه زنان است. از این رو، انباشت میزان اعتراض در جامعه زنان در مقایسه با جامعه مردان بیشتر است. مرگ تاسف‌آورو دلخراش خانم مهسا امینی تنها جرقه‌ای بود که موجب سرباز کردن این سرخوردگی‌های تاریخی شد.3- با توجه دو نکته پیش‌گفته، پرسشی که حاکمان از جمله من که زمان‌هایی در زمره‌ی آنان بوده‌ام، هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم به آن پاسخ سرراست دهیم "پدیده‌ی امتناع رشد و ارتقای اجتماعی نسل جدید مبتنی بر سبک زندگی جدید در سیستم حاکم موجود است". به زبان ساده اگر کسی بخواهد در این جامعه "برای خودش کسی باشد" و "سری تو سرها داشته باشد" و در ضمن تمایلی به ریاکاری و ظاهرسازی نداشته باشد، چه باید بکند؟ البته همه‌ی افراد برای خودشان کسی هستند. لیکن منظور از آوردن این مثال عامیانه کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر در جامعه است. یک شهروند ایرانی پایبند به قانون اساسی، با سلامت کامل مالی، و متخلق به اخلاق حرفه‌ای و انسانی لیکن، رسما غیرِ متشرع و غیر مبادی به آداب رسمی آیا می‌تواند از مدارج اجتماعی صعود کند و یا آن‌که او محکوم به عقب‌ماندگی و قبول شهروند درجه‌ی دوم بودن است؟ از کنار این پرسش به‌سادگی نمی‌توان گذشت. این تبعیضی است که بخش اعظمی از جامعه ایرانی هر روزه با رگ و پوست خود آن را لمس می‌کند. و موجب انباشت خشم‌های فروخفته شده‌است. این تبعیض دو سمت دارد؛ یکی امتناع از رشد ناباوران به فرهنگ رسمی و دیگری، گشایش بدون استحقاق و شایستگی برای هواداران آن است. و همین موجب حجم بالای فسادی است که هر روز گوشه‌ای از آن برملا می‌گردد. و باز همین مایه‌ی ناکارآمدی حکومت، عدم توسعه ملی، گسترش فقر، روند تورم فزاینده مزمن برای بیش از پنج‌ دهه و مساله‌هایی از این دست می‌شود. کافی است که چشمی برای دیدن واقعیت داشته باشیم تا در اطراف نزیدک و پیوسته به خودمان همه را به روشنی ببینیم.4- آقای رییس جمهور پیشین در تاریخ 29آذرماه1395 منشوری به نام منشور حقوق شهروندی انتشار داد و خود و دولت خود را موظف و مقید به اجرای آن نمود. این منشور که توسط گروهی از نخبگان حقوق‌دانان تدوین‌شده و مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، یکی از مفصل‌ترین متن‌هایی است که حقوق اساسی شهروندان ایرانی را فارغ از دین، مذهب و سلیقه‌ی سیاسی آنان در 120 ماده برشمرده‌است. و بر روی کاغذ یک از مستوفاترین و رسا‌ترین متن‌هایی است که در باره حقوق شهروندی تا کنون در ایران نوشته شده‌است. از جمله در مقدمه این منشور آمده‌است که "با استناد به «حقوق ملّت» كه به روشني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده و با عنايت به اين كه دولت موظف است حق حيات، برخورداري از كرامت انساني، عدالت، آزادي و زندگي شايسته را براي همه شهروندان ايران، اعم از ايرانيان مقيم داخل يا خارج كشور فارغ از جنسيت، سن، ميزان بهره مندي از مواهب مادي، وضعيت اقتصادي يا سلامت جسمي، ذهني و رواني، گرايشِ سياسي - اجتماعي، سبك زيستن، باور مذهبي، نژاد، قوميت و زبان رعايت و محقق كند". با این وجود گواهی می‌دهم که هیچ‌گاه این منشور در دستور کار واقعی دولت یازدهم و تا زمانی که در دولت دوازدهم بودم قرار نگرفت و گمان نمی‌کنم که احدی از وزیران از محتوای آن آگاه بود و یا دستگاهی اساسا موضوع را در دستور کار خود قرار داد. چون به هیچ‌وجه هیات وزیران در فرایند تدوین، رسیدگی و تصویب آن مشارکت نداشت تا به آن متعهد باشد و متن نیز به عنوان مصوبه رسمی هیات وزیران ابلاغ نگردید بلکه به عنوان یک منشور از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. لازمه‌ی اجرای این منشور تغییر در انگاره‌ی حکومت‌داری بود که چنین امری نه تنها در دستور کار کل حکومت قرار نداشت، بلکه در دستور کار قوه‌ی مجریه نیز نبود. دستِ‌کم می‌بایست آن در اجرای اصل 138 قانون اساسی به عنوان مصوبه هیات وزیران درمی‌آمد تا رییس مجلس نیز در تطبیقش با قانون‌های بالا دست، نسبت به آن اظهار نظر می‌کرد و قوه‌ی قضائیه نیز به عنوان مقرره رسمی موظف به رعایت آن می‌شد، تا به نحوی تمام ارکان حکومت درگیر موضوع می‌شدند. به‌هرروی، در هم‌چنان بر همان پاشنه‌ی پیشین می‌چرخید. بزرگترین دلیل آن نیز تداوم فعالیت سیستم گزینش، سیستم حراست و سیستم استعلام از مرجع چهارگانه که اخیرا شده‌بود پنچ‌گانه و گاهی بیشتر و بسط ید آنان در فرایند تصدی سمت‌های اداری، اجتماعی و سیاسی بود. کارکرد واقعی سیستم گزینش چیست؟ اعطا و یا سلب حق از شهروندان به اقتضای مصاحبه‌های صوری و بی‌ارزش و تحقیقات محلی و استعلام از مراجع چهارگانه بدون توجه به حقوق وشایستگی آنان است. پرواضح است که از این رهگذر بدون حکم دادگاه صالح مبنی بر محرومیت فرد از حقوق اجتماعی بسیاری از شایستگان که سبک زندگی دیگری را و شرافتمندانه انتخاب کرده‌بودند، از تصدی مشاغلی که به موجب قانون استحقاق آن را داشتند محروم می‌شدند. این داستان تنها به بدو ورود بسنده نمی‌شد. در ادامه‌ی کار نیز، تنها بر اساس گزارش حراست و یا استعلام از برخی مراجع، افراد از طی مدارج ارتقای شغلی در ادارات و دستگاه‌های وابسته به دولت حتی با چند واسطه محروم می‌شدند و می‌شوند. به این دو باید انبوهی از قانون‌هایی که به واقع قانون نبودند و نیستند نیز اضافه نمود. این قانون‌ها مانع تصدی سمت‌های رسمی و حتی موقعیت‌های اجتماعی، حزبی، سیاسی و حرفه‌ای غیر وابسته به دولت توسط شهروندانی با سبک زندگی متفاوت می‌شدند و می‌شوند. وابسته ساختن تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در انواع انتخابات اعم از شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تا انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌ها و نظام‌های حرفه‌ای و یا نهادهای مدنی مردم نهاد و از این دست به استعلام از مراجع چهارگانه و پنج‌گانه و محروم ساختن افراد از حقوق شهروندی‌شان به صرف دریافت یک گزارش، شاهد آشکار تبعیض رسمی است. نمونه‌های برجسته آن را در انتخابات مختلف به‌ویژه انتخابات 1398 و انتخابات رییس‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها در سال 1400 با شدت بیشتر نسبت به دوره‌های پیش دیدیم.5- سفسطه‌گران تمام اقدام‌های پیش‌گفته را به قانون نسبت می‌دهند و مدعی هستند که این اقدام‌ها به موجب قانون صورت گرفته و ایرادی بر آنها وارد نیست. این‌ قلم می‌گوید که اینها به حسب واقع قانون نبودند، چون قانون باید عام، همه‌شمول، پرهیزگارِ از تبعیض، واضح و همه‌فهم، پایدار، دارای سازگاری درونی و غیرمتناقض، قابل اجرا و متناسب با توانایی و مبتنی بر اراده‌ی عمومی ملّت باشد. قانون در طبیعت به آن پدیده‌ای اطلاق می‌شود که همواره بی‌تغییر هم‌چون قانون جاذبه تکرار می‌گردد. توجه به این موضوع از این جهت بسیار مهم است که قانون باید منبعث از اراده مردم و در سازگاری تمام با وجدان عمومی جامعه باشد تا به‌طور طبیعی از سوی شهروندان مورد رعایت قرار گیرد و بتواند معطوف به آینده و موجب برقراری نظم شود و امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را قابل پیش‌بینی سازد.در قانونی که به عنوان قانون حجاب معروف است، هیچ‌یک از شرایط پیش‌گفته صادق نیست. وقتی گفته می‌شود که بیش از 70% بانوان با حجاب اجباری مخالفند، آشکار است که چنین قانونی با اراده‌ی عمومی آنان تضاد دارد و از سوی آنان مورد رعایت رعایت قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر، در مقام اجرا و از منظر ماموران اجرایی، این تکلیفی مالایطاق و فراتر از توان مجریان است. آنان امکان اعمال یکسان قانون را به‌طور برابر نسبت به هفتاددرصد متخلف و یا بی‌تفاوت در برابر تخلف در جامعه زنان ندارند. لذا به‌طور گزینشی، اتفاقی و تشخیص لحظه‌ای اقدام می‌کنند. و این، خواسته و یا ناخواسته موجب رفتار تبعیض‌آمیز ماموران اجرایی نسبت به موارد مشابه می‌گردد. آشکار است که این قانون لغو است و قانون‌گذار در فرض اولیه آن است که حکیم است و به کار لغو و مالایطاق دستور نمی‌دهد. از حیث اخلاقی نیز زمانی حکمی اخلاقی است که لغو نباشد. کار لغو و بیهوده قبیح است. فراتر آن‌که وقتی حکمی اخلاقی است که تعمیم‌پذیر باشد و موجبات رفتار تبعیض‌آمیز را فراهم نکند.هدف از وضع قانون حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی است به نحوی‌که سبب بهبود وضعیت اقتصادي افراد آسیب‌پذیر و ارتقاء سطح زندگی آنها گردد. و از حیث اخلاقی تدبیری است که نسبت به راه‌حل‌های رقیب بیشترین میزان خوشبختی و خشنودی را برای بیشترین افراد جامعه به‌بار آورد. قانونی که نه تنها موجب حل‌وفصل تعارض‌های اجتماعی نشود، بلکه بالعکس موجب تعارض شود و نه تنها با وجدان جمع کثیری از ملّت ارتباط برقرار نکند که مردمان را رودرروی هم قرار دهد و موجبات خشنودی آنان را فراهم نیاورد و مبنای رسمیت آن تنها قیام و قعود تعدای از نمایندگان مجلس در موقعیت سیاسی خاص باشد، تنها به‌طور اسمی قانون است. این چنین قانون فاقد تمام ویژگی‌ها قانون بودن است. و فراتر آن‌که غیراخلاقی است. قانونی که سلب حقوق اساسی بخش گسترده‌ای از جامعه را به تشخیص چند مرجع و یا چند تن منوط می‌سازد و در مقام اجرا بسته به تفسیر، برداشت و ورابط مجریان به نحوه‌های گوناگون مبنا قرار می‌گیرد، فاقد ویژگی قانون بودن است. فراتر آن‌که توجه داشته‌باشیم که حاکمیت قانون در خاستگاه اولیه خود برای کنترل حاکمان و پاسخگو ساختن آنان در برابر قانون هم‌چون سایر شهروندان طرح شد. لذا، هدف از آن تضمین آزادی و عدالت و کنترل قدرت بود. در ایران، کاملا به‌طور وارونه، مفهوم حاکمیت قانون به کنترل آزادی و سلب حقوق اساسی شهروندان و بسط ید رسمی قدرت تفسیر شده‌است. لذا، "حاکمیت قانون" به "حکومت از طریق قانون" تقلیل یافته و استحاله شده‌است. البته این موضوع اختصاص به ایران ندارد. مستبدانی چون هیتلر و استالین نیز به ظاهر هیچ اقدامی بر خلاف قانون مرتکب نشده‌اند و آن‌چه که انجام داده‌اند یک مبنای قانونی داشته‌است. اظهارات آیشمن در دادگاه یک نمونه کلاسیک از تبیین این وضعیت و عمل به قانون توسط مامور اجرای آن است. به‌هرروی، علیرغم ابلاغ منشور حقوق شهروندی، نه تنها هیچ‌یک از ریشه‌های تبعیض میان شهروندان و موانع استیفای حقوق آنان برداشته نشد که در لوایح بعدی که دولت به مجلس ارائه کرد، عینا همین رویه‌ها ادامه یافت. دو موردی که فعلا بدون مراجعه به سوابق حضور ذهن دارم یکی لایحه‌ی قانونی کانون وکلا و دیگری لایحه‌ی انتخابات هستند. و یا اخیرا «طرح قانون جامع بانک‌داری جمهوری اسلامی ایران» در صورت طی فرایندهای قانونی، به‌نام اسلامی‌کردن بانک‌ها موجبات تسلط نهادی خارج از قوه‌ی مجریه را بر بانک مرکزی تثبیت خواهد کرد. این امر آشکارا مخل مفهوم مسئولیت افراد در برابر قانون و موجب هرج‌ومرج در نظام بانکی ایران خواهد شد و شاهد فسادهایی بسیار گسترده‌تر از فسادهای مشاهده‌شده تا کنون خواهیم بود. من به خودم و تمام افراد فعال در سطح‌های مختلف حکومت متذکر می‌شوم که بپذیریم که راه رشد و کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر برای شهروندان وفادار به قانون اساسی و با سبک زندگی متفاوت که بخش عظیمی از ملّت ایران را شکل می‌دهند مسدود است. و این انسداد ناگزیر با مقاومت روبه‌رو و روزی شکسته خواهد شد.6- اینک کسانی که تمایل به سبک زندگی مدرن دارند، معترضند. صف مقدم این اعتراض را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند. ولی، آیا می‌توان گفت که سایر مردمان سنّت‌گرا در برابر این خواسته قرار دارند؟ به باور این قلم، این گونه نیست. بسیاری از هم‌نسلان من و کسانی که از من پیرتر هستند، و به خاندان‌های با ریشه تعلق دارند و وابسته به سنّت‌های دور و دراز می‌باشند، دارای فرزندان، خویشان، بستگان و دوستانی هستند که گرایش به سبک زندگی مدرن دارند. آنان آگاهانه از افتادن در این دوگانگی پرهیز دارند. و در زندگی روز‌مره و روابط فرهنگی و اجتماعی خودشان این تفاوت را پذیرفته‌اند و به یک صلح خانوادگی و اجتماعی رسیده‌اند. آنان می‌دانند که نباید روبه‌روی فرزندان و بستگان خود بایستند. ایستادگی در برابر آنان و طردشان هیچ کمکی به بهبود شرایط و یا به ایمان‌آوری آنان به سنّت‌های قدیم نمی‌کند. آنان سلامت روحی و روانی خویشان، بستگان و دوستان خود را در کشاکش زندگی واقعی سنجیده‌اند و به آنان اطمینان دارند. بنابراین، وقتی اعتراض‌ها بالا می‌گیرد، نه تنها آنان در مقابل معترضان نمی‌ایستند که با آنان هم‌راهی و هم‌دلی می‌کنند. و اگر هم هم‌دلی نکنند، دستِ‌کم نگران سرنوشت فرزندان و خویشان و دوستان خانوادگی خود هستند. نشانه‌های این "صلح اجتماعی" را می‌توان در جشن‌ها و آیین‌های شادی و یا سوگواری دید. در این مراسم به خوبی می‌توان همزیستی مسالمت آمیز دو سبک زندگی و توجه به ملاحظات بنیادین یک‌دیگر را مشاهده نمود. بنابراین، تعارضی که اینک در جامعه دیده می‌شود را نمی‌توان به تعارض سبک سنّتی و سبک مدرن نسبت داد. چون بخش اعظم رهروان این دو سبک در شرایط صلح با یک‌دیگر زندگی می‌کنند. بنابراین، آن‌چه ما شاهد آنیم، تعارض میان سبک زندگی مدرن و سبک زندگی رسمی است. این مساله از نظر پدیدارشناسی و اجتماعی بسیار مهم است، چون فهم آن به سیاست‌مدارن و حاکمان برای رسیدن به صلح اجتماعی در جامعه کمک می‌کند. یک‌بار دیگر به آن‌چه در فرایند این اعتراضات رخ داد از یک منظرِ دیگرِ جامعه‌شناختی توجه کنیم. تحول ساختاری نهاد خانواده نه تنها مانع از حضور دختران و پسران در خیابان نشد که با همراهی و دستِ‌کم سکوت پدران و مادران همراه بود. از ویژگی‌ها تحول‌های نهادی در سطح خانواده می‌توان به کاهش نقش و اقتدار کنترلی پدر که پیش از این به‌طور عمده، همراه با سبک زندگی رسمی بود از یک سو و هم‌دلی و هم‌زبانی مادر با دختران و پسران از سوی دیگر اشاره کرد. سازش میان اعضای خانواده و پذیرش نوعی صلح خانوادگی که اعضای خانواده را با تمام تنوع سلیقه‌ها در کنار یک‌دیگر قرار می‌دهد، دقیقا بر خلاف جریان فرهنگ رسمی است که این تنوع‌ها را بر نمی‌تابد و از پدران و مادران انتظار ایستادگی در برابر فرزندان را دارد. در حالی‌که آنان نه توانایی و اقتدار نهادی برای این ممانعت و نه به آن باور دارند و نه برای خود چنین ماموریتی قایل می‌باشند. این سازش و هم‌کاری نهادی را حتی در سطح خانواده‌های بزرگ نیز می‌توان دید. بدین معنا که در روابط میان سه نسل از یک خانواده‌ی بزرگ با تمام تنوع‌های اعتقادی، سازش و صلح خانوادگی در روابط میان اعضای خانواده برقراراست. به عنوان مثل می‌توان به خوبی نمونه‌هایی را مشاهده کرد که برخی افراد در سطج اجتماع کاملا طرفدار حجاب اجباری باشند لیکن، در مناسبات درون خانوادگی با افراد بی‌حجاب درون خانواده رابطه فردی بسیار گرم و صمیمانه داشته باشند. این تحولات نهادی متعارض در نهاد خانواده و نهاد حکومت نیز پدیده‌ای نوین در ایران است. هرچه نهاد خانواده دموکراتیک‌تر و متکثرتر می‌شود، نهاد حکومت در پی یک‌دستی و تصلب بیشتر حرکت می‌کند. در نتیجه آن‌که نهاد خانواده نه تنها نقش بازدارنده در فرایند‌های اعتراضی ایفا نمی‌کند که موجب تشدید آن نیز می‌شود.7- آیا سبک زندگی سنّتیهمان سبک زندگی رسمی مورد حمایت حکومت است؟ این نیز پرسشی بسیار بنیادین است و پاسخ به آن نیاز به تفصیل فراوان دارد. اجمالا این قلم بر آن است که علیرغم برخی مشابهت‌های ظاهری، به هیچ وجه این دو سبک یکی نیست. آیینی بودن سبک زندگی مورد ترویج حاکمیت و تظاهر به اجرای احکام شرعی وجه تشابه آن با بخشی از سبک زندگی سنّتی است. ولی این تمام ماجرا نیست. سبک زندگی سنّتی ایران ترکیبی از آیین‌های ایرانی، فرهنگ اقوام و سنّت‌های دینی است. بنابراین گستره‌ی شمول آن فراتر از حوزه‌ی دین و مذهب است. حال آ‌نکه سبک زندگی رسمی عمدتا تاکید بر جنبه‌های ظاهری مذهب دارد. در پوشش بانوان، نحوه ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، آواز، موسیقی، رقص، آیین‌های ملی و مراسم جشن و سوگواری اقوام مختلف ایرانی نشانه‌های ناسازگاری با ظواهر شرع فراوان است. از قضا اغلب این موارد از سوی مراجع دینی مورد تساهل و تسامح قرار گرفته و به نحوی یا امضا شده و یا از کنار آن گذشته‌اند. ولی، هنوز حاکمیت نتوانسته موضع روشنی در برابر آن‌ها داشته‌باشد و کمتر آیین قومی است که از سوی صداوسیمای جمهوی اسلامی ایران هم‌چنان‌که در خاستگاه‌ آن برگزار می‌گردد به نمایش گذاشته شود. افزون بر این، در حوزه‌ی زندگی اقتصادی، معیشت و کسب‌وکار مردم، تمایل رسمی حاکمیت به کاربست سنّت‌های سوسیالیستی و گاهی مارکسیستی است. عدم پاینبدی حکومت به قاعده تسلیط، کم توجهی به حریم مالکیت خصوصی، دست‌یازی به مصادره‌ی اموال شهروندان، مداخله‌های مکرر در بازار و در قراردادهای فیما بین اشخاص، عدالت توزیعی و مسائلی از این دست هیچ‌گاه از سوی سنّت‌گرایانِ متشرع پذیرفته نشده‌است. مفهوم "حلال و حرام" برای آنان در معاملات یک نکته کلیدی است، حال آن‌که سبک زندگی اقتصادی رسمی از این مفهوم عبور کرده‌است و تحت عناوین ثانویه عملا خود را مقید به رعایت حلال و حرام نمی‌داند. به‌عنوان مثال، نکته‌ای که در بازار از سوی سنّت‌گرایان به هنگام معامله املاک مورد توجه قرار می‌گیرد، دقت در ریشه‌ی مالکیت ملک است. بسیاری از سنّت‌گرایان از معامله املاک وابسته به دولت خودداری می‌کنند و اصطلاحا می‌گویند این ملک نماز ندارد. بهای املاک وابسته به دولت و مصادره‌شده عملا در بازار پایین‌تر از بهای املاک با ریشه مالکیت خصوصی سالم است. چون آنان اساسا نسبت به شرعی بودن مصادره‌ها تردید دارند. همین موضوع مایه‌ی یک تفکیک روشن و قابل مشاهده در میان روحانیت سنّتی و روحانیت در قدرت شده‌است. عملا حاکمیت به ترویج نوعی اشعری‌گری، خرافه‌گرایی و ذهن‌گرایی روی آورده‌است. حال آن‌که، اصل عدالت و داوری عقل در سنّت دینی و خِرَد، داد و دهش به مفهوم عام آن در جامعه‌ی ایرانی از ارکان اندیشه‌ی سنّت‌گرایان هستند. نتیجه این رویکرد را می‌توان در نظام ارزشی جامعه سنّتی ایران مبنی بر آزادگی و رندی پی‌گرفت. حال آن‌که در سبک زندگی مورد ترویج رسمی، تبعیت از حاکمیت و فرصت‌طلبی‌های چندش‌آور با ‌ظاهر قانونی و یا حتی با پوشش مذهبی و یا به عبارت دیگر کلاه شرعی مورد ترویج قرار می‌گیرد. سنّت‌گریان اغلب این وضعیت را بر نمی‌تابند. ادبیات فارسی و اشعار حفاظ و سعدی برترین گواه بر این امر هستند. آن زمان‌ها نیز فغان آنان از رفتار سالوس‌مابانانه حاکمان و اطرافیانشان به آسمان بوده‌است. لذا شاعران سخنگوی روح زمانه‌ی خود بوده‌اند. به قول خواجه شیراز:نقدها را بُوَد آیا که عَیاری گیرند؟ تا همه صومعه داران پیِ کاری گیرند8- تا بدینجای بحث تقابل سبک زندگی مدرن و سبک زندگی رسمی و مورد ترویج حاکمیت و تفاوت سنّت‌گرایی و سبک رسمی و هم‌چنین تحول ساختاری در نهاد خانواده تبیین شد. اکنون پرسش این است که اگر نوگرایان در تعارض جاری موفق به غلبه شوند آیا نهاد جامعه آرام می‌گیرد و یک نوع صلح اجتماعی حاکم می‌گردد؟ پاسخ به شهادت تاریخ و مشاهده‌ی وضع موجود مثبت نیست. اگر نوگرایان حاکمیت را از آن خود کنند و بخواهند که کار را یک‌سره کنند، بی‌گمان سنّت‌گرایان که در وضع موجود در وضعیت صلح و سازگاری با آنان قرار دارند، رودرروی آنان قرار خواهند گرفت. هم‌چنان‌که در دروه‌ی پهلوی دوم اتفاق افتاد. نکته دوم این است که آیا پایگاه اجتماعی حاکمیت بسیار ضعیف و لرزان است؟ باز پاسخ این است که به‌هیچ وجه این‌گونه نیست. هنوز حاکمیت قدرت بسیج بخش قابل توجهی از جامعه را در اختیار دارد و ضعیف پنداشتن حاکمیت برآوردی با خطای بسیار بالا است. خط‌کشی‌هایی که در جهت تحلیل شرایط صورت می‌گیرد به هیچ‌وجه تیز و قاطع نیستند. معمولا سیالیتی فیما بین هواداران حاکمیت و سنّت‌گرایان و هم‌چنین میان سنّت‌گرایان و نوگرایان وجود دارد. لذا، وقتی که شرایط تغییر می‌یابد نقطه ثقل این گرایش‌ها و ترکیب آنها تغییر می‌کند. بنابراین، هیچ چیز را قطعی و ثابت نباید فرض کرد. همه‌چیز را باید وابسته به شرایط و تحول‌های محیطی ارزیابی کرد. نتیجه گیری این‌که باید از اندیشه‌ی خام حذف دیگری خارج شد و در مقام یافتن راهی برای صلح اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیزبود. هر چند هیچ چیز در کنترل کسی نیست و تحولات اجتماعی شرایط را بر فعالان اجتماعی، تحول‌خواهان و سیاست‌مداران تحمیل می‌کند.9- در حال حاضر دو نهاد به‌طور عمده مخاطب معترضان هستند؛ یکی نهاد مرجعیت دینی و دیگری دولتبه مفهوم عام آن است. رابطه‌ی مرجعیت دینی و جامعه در یک بزنگاه بی‌سابقه‌ی تاریخی در ایران قرار گرفته‌است. پرسشی که مرجعیت در این برهه‌ی زمانی باید پاسخ دهد این است که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‌کند و یا خیر؟ نحوه‌ی پاسخ به این پرسش آینده‌ی نهاد مرجعیت دینی و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‌کند. هم‌چنین دستِ‌کم در کوتاه و میان‌مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. ممکن است برخی افراد پرسش‌های پیشینی را طرح کنند همانند این‌که فهم و دریافت مرجعیت دینی از دین چیست و انتظار این نهاد از استقرار دولتی به نام اسلام چیست؟ توحید، استقرار قسط و یا اجرای احکام؟ آیا اساسا این نهاد برای حکومتی به نام اسلام مشروعیتی قایل است و یا خیر؟ و چه تقسیم کاری را فیما خود و دولت انتظار دارد؟ ولی، به گمان این قلم، ضمن آن‌که همه‌ی این پرسش‌ها در ساحت نظر بسیار مهم‌اند، مساله امروز و پرسش فوری جامعه نیستند. پرسش فوری امروز جامعه این است که اکنون که حاکمیتی به‌نام اسلام بر جامعه حکمرانی می‌کند، آیا از نظر نهاد مرجعیت دینی، دولت مجاز است که برای اعمال احکام شریعت متوسل به کاربست زور شود؟ تا چه میزان و تا کجا؟عالمان دینی دستِ‌کم در جهان تشیع چون تا کنون هیچ‌گاه حکومت را با بسط ید کامل در اختیار نداشته‌اند لذا، فاقد سنّت عملی هستند. لیکن از جهت نظری در ابن باره بحث‌های مستوفایی داشته‌اند. آنان در نحوه اجرای فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر معتقد به مراتب از جمله شناخت تفصیلی معروف و منکر، باور قلبی و امر و نهی زبانی هستند و در نهایت همین را هم موکول به شرایطی می‌کنند. از جمله‌ی این شرایط، احتمال عقلایی تاثیر عمل امر به معروف بر طرف مقابل و نبود مخاطره جانی و مالی است. لیکن زمانی که نوبت به اعمال زور می‌رسد در میان عالمان اختلاف می‌افتاد. بسیاری از آنان اعمال زور را تنها منوط به حاکمیت امام معصوم می‌دانستند و می‌دانند. برخی دیگر، که مراتبی از آن را می‌پذیرند، اجرای آن را منوط به تشکیل حکومت و اعمال آن را در شمار حدود و تعزیرات می‌دانستند و می‌دانند. اقلیتی نیز اعمال زور را در صلاحیت عمومی مجتهدان می‌دانستند. لیکن هم‌چنان‌که بیان شد، فارغ از بحث فقهی که خارج از صلاحیت این قلم است، از آن‌جا که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در جهان تشیع حکومتی به نام اسلام شکل نگرفته‌بود، عملا مفهوم اعمال زور و اجرای حدود و تعزیرات منتفی بود. امور حسبه بیشتر سنّت حکومت‌های اهل سنّت بود که از قرن هفتم به بعد با فتاوای ابن تیمیه تشدید شد. حال نهاد مرجعیت دینی با بخش عظیمی از جامعه مسلمان مواجه است که ضرورتا عامل به احکام شرع نیستند و نسبت به تقید اجباری به ظواهر نیز معترضند. مرجعیت دینی باید مواضعش را در رویارویی با این پدیده‌ی اعلام کند. بی‌گمان موضع‌گیری این نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‌ها تاثیر تعیین‌کننده دارد. نفی اعمال زور در اجرای احکام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعیت‌زدایی می‌کند که موجب زیر علامت سوال رفتن بسیاری از مواضع و اقدام‌های حکومت که به نام دین انجام می‌شود، می‌گردد. این سیاست منجر به سلب روایی بسیاری از تبعیض‌هایی که به نام دین در جامعه جاری است می‌گردد و دریچه‌ای برای رسیدن به صلح اجتماعی را می‌گشاید. بالعکس، سکوت مرجعیت بر ابهام‌ها می‌افزاید و می‌تواند روند افتادن جامعه در ورطه آشوب و جنگ همه علیه همه را تسریع کند و جانبداری آن از اعمال زور در اجرای احکام منجر به تشدید تعارض و حرمت‌شکنی از نهاد دین و رویارویی مستقیم مرجعیت با معترضان می‌شود. بنابراین، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در آینده‌ی روند این اعتراض‌ها بستگی به نحوه‌ی رویارویی نهاد مرجعیت با آن دارد. نکته‌ی دیگری که در این ارتباط باید متذکر شد توجه به تعهدات حقوقی حکومت در برابر ملّت است. واقعیت این است که بنیان‌گذار دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قرارداد اجتماعی که با ملّت منعقد نموده، خود را مکلف با قانون کرده و تعهدی به اجرای احکام شرع نسپرده‌است، حال آیا مجاز است که بر اساس خواسته‌ی مرجعیت از تعهد خود عدول کند؟10- و اما نهاد حکومتاصلی‌ترین نهادی است که نحوه‌ی حکمرانی آن مورد اعتراض جمع معترضان است. در این ارتباط حکومت باید به یک پرسش بنیادین پاسخ دهد و یک راهبرد مشخص انتخاب کند.الف- و اما پرسش بنیادین این است که بر اساس قانون اساسی ایران آیا حکومت متعهد به اجرای احکام شرع است و یا "حکومت قانون"؟ بازخوانی فراز و فرود شعارها و رویکردهای رهبری و سایر راهبران انقلاب در جریان اتقلاب اسلامی تا پیروزی آن و پس از آن تا تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان و رفراوندم آن برای یافتن این پاسخ تعیین‌کننده است. شعار محوری انقلاب اسلامی در سال 1357 "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بود. رهبری انقلاب به صراحت می‌گفت "ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است" (صحیفه امام، ج5، ص398). برخی از سایر رهبران از جمله شهید مطهری حتی از آزادی تدریس مارکسیسم و آزادی احزاب حتی اگر عقیده غیراسلامی داشته باشند سخن می‌گفتند (سخنرانی در دانشکده الهیات، 2/11/1357). و تا جایی که به خاطر دارم کسی از اجرای مستقیم احکام شریعت و تحمیل سبک خاصی از زندگی بر ملّت سخن نمی‌گفت. البته عدم تاکید بر این موضوع در شرایط مبارزه به مفهوم ناباوری و یا عدم اراده‌ی درونی رهبران به اجرای احکام در صورت پیروزی نیست. چه بسا از همان موقع بدین موضوع باور داشتند لیکن، بنا به اقتضای شرایط از طرح و تاکید بر آن به‌طور مستقیم پرهیز نموده و به کاربست عنوان کلی "قوانین الهی" بسنده می‌کردند. شاید سایر مبارزان می‌بایست از سنّت فقهی حوزه این موضوع را دریافت می‌کردند که رهبری انقلاب توسط روحانیت در نهایت منجر به حاکمیت شریعت بر قانون خواهد شد. به‌هرروی، تنها 24 روز از پیروزی انقلاب گذشت یعنی در 16اسفندماه1357 بود که امام (ره) ضرورت رعایت حجاب شرعی توسط بانوان را اعلام کردند. این اعلام حتی پیش از فرمان‌های تاسیس بنیاد مسکن 21/1/1358، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2/2/1358 و جهاد سازندگی 27/3/1358 بود- نهادهایی که ناظر بر حفظ امنیت و تامین عدالت اجتماعی که از شعارهای بنیادین انقلاب بودند. در همان زمان گروهی از زنان و تعدادی از سیاست‌مداران به کاربست زور در اجرای احکام اعتراض و عده‌ای نیز تظاهرات کردند. کسانی چون مرحوم آیت‌الله طالقانی به موضوع ورود کردند تا با میان‌داری به نحوی اعتراض را فیصله دهند. لازم به ذکر است که در فضای انقلابی آن روز و سرمایه‌ی اجتماعی عظیم رهبری، امکان مخالفت با ابلاغ ایشان چندان هم میسور نبود. لذا، به‌عنوان نمونه در 21/12/1358 هما ناطق در کیهان نوشت که "یک بار چیزی در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند. بنابراین، برای این مسئله نباید درگیری ایجاد کنیم. باید با مجاهدین همراه باشیم حتی اگر روسری به سر کنیم بشرط آنکه ما بدانیم به نام ما توطئه نمی‌شود و نظام شاهنشاهی برگردانده نمی‌شود".با وجود مطالب پیش‌گفته، رهبری انقلاب اسلامی از همان آغاز پیروزی، گرایش خود به اجرای احکام شرع را پنهان نمی‌نمود و در فرصت‌های مختلف آن را به‌صراحت بیان می‌کرد. در این ارتباط، پیام مرحوم امام (ره) به مجلس خبرگان که در جلسه افتتاحیه آن قرائت شد دارای اهمیت بسزایی است. ایشان از جمله در بند 2 این پیام می فرمایند که "... قانون اساسی و سایر قوانین در جمهوری اسلامی باید صدردصد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم بر اخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملّت است". در ادامه در بند 3 تصریح می‌کنند که "... تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنّت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است...". لیکن با این وجود، با اتمام رسیدگی به پیش‌نویس قانون اساسی و تصویب آن توسط مجلس خبرگان، امام (ره) آن را به عنوان میثاق و قرارداد اجتماعی فیما بین خود و ملّت به همه‌پرسی گذاشت و رسما قانون و نه احکام شرع را مناط حکم قرار داد. ولی، نظام جمهوری اسلامی در عمل، در دو راهی شرع و قانون مردد ماند. رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این ارتباط مفید فایده است.پیش‌نویس اصل بیست و دوم قانون اساسی (اصل بیست‌وهفتم در ترتیب پیش‌نویس) بدین شرح بود: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است". از قضا تعدادی از روحانیان برجسته حاضر در جلسه به واژه شرع ایراد وارد کرده و درخواست می‌کنند که آن به قانون تغییر یابد. مشروح مذاکرات به شرح زیر است که کاملا مرتبط با بحث این مقاله است و به لحاظ اهمیت با شرح جزئیات آورده می‌شود.نایب رئیس (مرحوم آیت الله بهشتی)- در متن پیش‌نویس قبلی بجای کلمه‌ی «شرع» نوشته شده‌بود «مگر به حکم قانون». در اینجا برای اینکه کاملا مشخص بشود، نوشته‌اند که قانون، قانون شرع است. اگر آقایان نظری دارند بفرمایند و اگر موافقی و مخالفی هست صحبت کنند...مکارم شیرازی (آیت الله)- سؤال این است این «قانون شرع» که این‌جا نوشته‌شده، «قانون» با «شرع» دوتا است. یعنی همان تصوری که قبلا داشته‌ایم از دولت و ملّت طاغوتی که آنها طاغوتی بوده و این‌ها ضد آن‌ها بوده‌اند. حالا اگر بنویسیم قانون شرع کارها دو مسیر را طی می‌کنند. این یک سؤال. سؤال دوم این شرطی که نوشته شده‌است ضابطه‌اش چیست؟ آیا توضیح المسائل است؟ و یا به رأی رهبر است، یا به رأی شورای رهبری است؟ این یک چیز گنگی است که باید مردم سردرگم نشوند. بنابراین اصل سؤال من این بود که در جمهوری اسلامی شرع و قانون دوتا است و ثانیا اگر یکی است ضابطه‌اش چیست؟دکتر باهنر- به همان دلیلی که موقعی که این اصل تهیه می‌شد، فرمودید ترجیح می‌دهم که «مگر به حکم قانون» باشد. در ان موقع هنوز آن اصولی که مساله قانون را در حوزه‌ی موازین اسلامی چهار میخه کرده بود تدوین نشده بود و ما نمی‌دانستیم وضع چطوری است. لذا، افراد یا گروهی مرتبا در هر بند یا اصلی می‌خواستند که کلمه شرع یا موازین اسلامی به کار برود. بنابراین، تصور می‌کنم چون در اصول گذشته بطور قاطع روشن شده‌است که هر قانونی باید بر اساس شرع و موازین اسلامی باشد، بهتر است که این‌جا، به جای «مگر در مواردی که شرع تجویز کرده‌است» بنویسیم «مگر در موادری که قانون تجویز کرده‌است». و گذشته از این چون این‌جا موضوع جان و حیثیت و این چیزها است بهتر است از نظر روانی نوشته‌شود قانون که گناهش را به گردن قوانین بیندازیم در هر حال اگر بنویسیم «مگر به حکم قانون» بهتر است.دانش راد- در کمیسیون وقتی که راجع به این موضوع بحث شد گفتیم اگر نوشته شود مواردی که شرع تحویز کرده‌است، فکر من این بود که شرع ثابت است و از قبل وجود دارد یعنی از سالیان دراز تا به حال وجود داشته و کسی نمی‌تواند به وسیله آن سوءاستفاده کند. ولی، قانون را بعدها می‌آورند و وضع می‌کنند و مزاحم مردم می‌شوند و مزاحمت‌هائی هم در آینده ایجاد می‌کنند. اینست که اگر نوشته شود «شرع» بهتر است در حالی که شرع از قبل تدوین شده، شرع الهی است. و بنابراین، سوءاستفاده از آن نمی‌شود کرد.دکتر باهنر- پاسخ شما به سخنان آقای مکارم شیرازی بود. مسأله شرع با توجه به اینکه دقیقا مشخص نیست که بر اساس چیست، وقتی بخواهد جنبه‌ی قانونی پیدا کند و جنبه اجرای داشته باشد و بالاخره قانونیت داشته باشد در مجلس مقننه یا هرجا که میخواهند قانون‌گذاری کنند، تشخیص میدهند. اما، راجع به مسأله‌ی بعد که می‌فرمایند «بعدا سوءاستفاده خواهد شد» اگر بخواهد کسی خدای ناکرده از قانون سوءاستفاده کند قانون جلوی او را می‌گیرد و قوه‌ی نگهبان مراقبت این امر را خواهد کرد و در اصول قبل هم گفته شده‌است که قوانین مملکت بر اساس موازین اسلام خواهد بود.خامنه‌ای (آیت‌الله سید محمد)- یعنی با فرض اینکه شرع مطابق حدس ایشان ثابت هست منتها در جزئیات چون اختلاف دارد اگر «قانون» باشد بهتر است...نایب رئیس (آیت‌الله بهشتی)- پیشنهاد کفایت مذاکرات شده‌است. اجازه بفرمائید یک بار اصل را با کلمه‌ی «شرع» رأی میگیریم یعنی «...در مواردی که شرع تجویز کرده ‌است». نمایندگانی که با اصل بیست و هفتم به نحوی که خوانده شد، موافقند دست خود را بلند کنند. (عده‌ی کمی دست بند کردند) رأی نیاورد. اکنون اصل را با عوض کردن کلمه‌ی «شرع» به جای قانون «قانون» رأی می‌گیریم. یکبار اصل را میخوانم و رأی میگیریم:اصل 27- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.گلدانها را برای اخذ رای ببرید.(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و پس از از شمارش آرا نتیجه بشرح زیر اعلام شد)نائب رئیس- عده‌ی حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، تعداد آرا پنجاه و پنج رأی، موافق پنجاه و یک نفر و مخالف هیچ و ممتنع چهار نفر، بنابراین اصل بیست و هفت تصویب شد (صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج1، صص 630-634).ملاحظه می‌شود که تدوین‌کنندگان قانون اساسی با آگاهی کامل نسبت به نحوه‎ی تفسیر، ارجاع و کاربست شرع، قانون را جایگزین آن کرده‌اند. از این‌رو، بر اساس قانون اساسی، تمام ارکان جمهوری اسلامی بر اساس قانون تاسیس و به موجب قانون باید عمل کنند. لیکن، باور رهبران نظام هم‌چنان تعهد به اجرای احکام شرعی بود و برای قانون اصالتی قایل نبودند. به قول علما، قانون برای آنان طریقیت داشت و نه موضوعیت. از همین‌جا پایه‌های تعارض رفتاری رهبران انقلاب و به‌طور عمده روحانیان گذاشته می‌شود. به موجب اصل چهارم قانون اساسی تمام قانون‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشند. باز در این اصل که کلی‌ترین اصل قانون اساسی در این باره است، آگاهانه به موازین اسلامی اشاره شده و از عبارت احکام اسلامیاحتراز شده‌است. و باز در جای‌جای بحث‌های مرتبط با ضرورت سازگاری قانون با موازین اسلامی در تفاوت میان موازین اسلامی و احکام شرع در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی تاکید می‌شود. موازین اسلامی یک سری ارزش‌ها و احکام عام و ثابت و مبتنی بر فطرت آدمی است که در متون دینی و اخلاقی و حتی در بسیاری از موارد در تجارب بشری بیان شده‌اند. این موازین می‌توانند در به تناسب تحول شرایط تاریخی و سبک زندگی مردمان به صورت‌ها و شکل‌های مختلف اجرا گردند. احکام شرعی در صورت انطباق با واقع با موازین اسلامی سازگار هستند.مطابق اصول قانون اساسی ارکان نظام مکلف به اجرای مستقیم احکام شرع تا زمانی که تبدیل به قانون نشده‌باشند نیستند. با این وجود، تلاش‌های عملی مسؤولان عالی‌رتبه جهت دیگری را می‌پیماید. در تاریخ 25/1/1360 آیت آلله موسوی اردبیلی که در آن زمان رییس شورای عالی قضایی بوده‌است نامه‌ای به دبیر شورای نگبهان می‌نویسد و درخواست می‌کند که در اجرای اصل چهارم و اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی "همه قوانين و تصویبنامه‌ها و آیيننامه‌هاي خلاف اسلام، منسوخ و محاكم موظف [شوند] طبق اصل یكصد و شصت و هفتم بر طبق موازین اسلام رأي دهند و این موازین به وسيله شوراي عالي قضایي طبق فتواي امام استخراج و به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب و دادسراها و دادگاه‌هاي دیگر ابلاغ گردد و به این ترتيب تا تصویب لوایح قانوني در مجلس شوراي اسلامي جلوي اجراي احكام خلاف اسلام گرفته شود". این نامه آشکارا درخواست جایگزینی احکام شرعی به جای قانون را دارد و به خوبی، خاستگاه ذهنی و اندیشه‌ی حاکم بر رهبران وقت جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. در این نگاه، قانون در درجه دوم اهمیت قرار دارد و اجرای احکام شرع در رده‌ی نخستین می‌باشد.پاسخ آیت‌الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان به این نامه نیز حائز اهمیت بسیار است. در پاسخ ایشان آمده‌است که "عطف به نامه شماره 1143/1 مورخ 25/1/1360، موضوع در جلسات شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شورا به شرح ذیل اعلام مي‌گردد: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است كه به طور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه‌ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي‌گردد و شورای عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي‌داند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي برای فقهاء شورای نگهبان ارسال داريد». این پاسخ بیشتر ناظر بر حفظ موقعیت و منزلت حقوقی شورای نگهبان در تشخیص انطباق قانون با موازین اسلامی است. در عین حال رگه‌هایی از اصالت‌بخشی به قانون دیده می‌شود و الغای قانون حتی با تشخیص شورای عالی قضایی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.با این وجود همه‌ی گفتگوهای پیش‌گفته، در ادامه مسیر، رویکرد تعهد به اجرای احکام شریعت بر رویکرد تعهد به قانون غلبه می‌کند و به تدریج با شکل‌گیری نهادهایی فراقانونی چون شورای انقلاب فرهنگی 19/آذر/1363 و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 17/اسفند/1366 تجاوز از قانون اساسی معمول گشت. مجمع تشخیص جهت داوری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواردی که شورای نگهبان آن‌ها را مغایر شرع می‌دانست بود. بنابراین ممکن است که این ایراد طرح شود که تاسیس این مجمع نمی‌تواند گامی در جهت حاکمیت شریعت بر قانون تلقی شود. بلکه بالعکس است. لیکن واقعیت آن است که این اقدام نیز با نوعی برداشت از شریعت که حاکم شرع با توسل به احکام ثانویه می‌تواند احکام اولیه را متوقف کند صورت گرفت. بنابراین، این اقدام نیز تنها با حاکمیت شریعت بر قانون قابل تفسیر است و گرنه تنها راه جایگزین، تغییر قانون اساسی بود. شاهد بر این مدعا نامه‌ای است که تعدادی از نمایندگان مجلس در تاریخ 7/آذر/1367 به امام می‌نویسند است. آنان در انتهای نامه متذکر می‌شوند که "بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازى قانونگذارى در کشور به نوبۀ خود مسئله‏اى مشکل‏آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسى کشور مى‏باشد. لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شوراى اسلامى را، که به تبعیت از مقام معظم رهبرى مفتخر و مباهى‏اند، ارشاد فرمایید.و امام (ره) در پاسخ می‌گوید: "با سلام. مطلبى که نوشته‏اید کاملاً درست است. ان‏شاءاللّه‏ تصمیم دارم در تمام زمینه‏ها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏کرد تا گره‏هاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا مى‏کنم" (صحیفه امام، ج21، ص202 و 203). با این وجود و با توجه به رحلت ایشان (ره) با فاصله نسبتا کمی از این نامه، بازگشت به قانون اساسی نه تنها صورت نگرفت که با شدت بیشتری ادامه یافت. نه تنها شورای انقلاب فرهنگی به کار خود ادامه داد که شوراهای فراقانونی دیگری نیز تاسیس شدند که عملا قانون وضع می‌کنند؛ هم‌چون شورای عالی فضای مجازی. مجمع تشخیص مصلحت طی بازنگری در قانون اساسی جایگاه قانونی پیدا کرد، لیکن بعدها با بسط ید فراقانونی تحت عنوان نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی موقعیتی فراتر از سه قوه مصرح در قانون اساسی می‌یابد به‌نحوی‌که حتی قدرت توقف قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان را می‌یابد.در این فضا، قانون‌های متعددی که حقوق اساسی شهروندان را بدون رای دادگاه صالح محدود می‌کنند از تصویب مجلس می‌گذرد و شورای نگهبان نه تنها رای به مغایرت آن‌ها با قانون اساسی نمی‌دهد که مشوق و همراه هم هست. بدین سان، در مدت نسبتا کوتاهی از شکل‌گیری جمهوری اسلامی، "حکومت قانون" به "حکومت از طریق قانون" تغییر ماهیت می‌دهد. اکنون انبوهی از قانون‌های مختلف و مقررات گوناگون وجود دارند که یا از مجرای رسمی قانون‌گذاری عبور نکرده‌اند و مرجع تصویب آنها همان شوراهای پیش‌گفته هستند و یا اگر هم به حسب ظاهر قانون هستند، آشکارا با حقوق اساسی شهروندان مصرح در قانون اساسی مغایرت دارند. و هم‌چنان‌که در بند 5 آمد اساسا مفاد آنها با تعریف قانون سازگاری ندارد. هم‌چون قانون حجاب اجباری که در مقام اجرا مبتنی بر تصادف و به‌طور موسمی است. لذا، همه‌شمول و پایدار نیست. دارای تعریف روشن نیست و و برداشت از آن بستگی به تشخیص کارگزاران مختلف دارد. دارای سازگاری درونی نیست و از آموزش و ارشاد تا تعزیر را شامل می‌گردد و اجرای آن هیچ تطابقی با آیین دادرسی ندارد. و در نهایت با خواست و اراده‌ی گروه کثیری از جامعه در تعارض است. برخی نظرسنجی‌ها حاکی از مخالفت بیش از 70% جامعه با الزامی‌شدن حجاب است. لذا، آیت‌الله محقق داماد می‌گوید که "تشکیل این نهاد [گشت ارشاد] و دادن آن بدست افراد نااگاه انحرافی است روشن از تعالیم اسلامی و راهی است برای سلب ازادی‌های قانونی و شرعی شهروندان". پیش از این بسیاری از حقوق‌دانان برجسته کشور نسبت به این انحراف از قانون اساسی و غلبه فقه بر حقوق تذکر داده‌اند.قصد این قلم مخالفت با اجرای احکام شرع نیست. بلکه با قصد قربت به ذات حضرت باری بیان می‌کند.مساله این است که بسیاری از احکام با تعریفی که از قانون شد قابلیت تبدیل به قانون را ندارند و نظام اجرا و تنفیذ آنها مبتنی بر ایمان و باور مکلف است و امکان اعمال زور قانونی در مورد آنها ممکن نیست. و از جهت شکلی و شمول موضوع، ناهمزمانی تاریخی با وضع موجود و نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارند. لذا، بازگشت به شکل سابق مطلقا ممکن نیست و تنها منجر به وهن دین و هرج‌ومرج اجتماعی می‌گردد. از این رو، از مشروطه به این سو، عالمانی که نگران حوزه‌ی دین بوده‌اند به عدم مغایرت قانون‌های موضوعه با موازین اکتفا کرده‌اند و بیشتر جنبه‌ی سلبی را مد نظر داشته‌اند تا بر جنبه‌ی ایجابی اجرای مستقیم احکام شریعت تاکید کنند. هر چند قانون اساسی و یا هر قانونی را می‌توان به شکل‌های مختلف تفسیر کرد. لیکن، نکته مهم این است که نهایتا قانون اساسی یک پیکره، کلیت و روح واحدی دارد که به هنگام تفسیر نباید از آن عدول کرد. تکیه بر برخی الفاظ و نادیده‌انگاشتن روح آن آشکارا تجاوز از قانون است. کلیت و روح قانون اساسی جمهوری اسلامی 1-حاکمیت قانون و 2-ابتنای آن بر اراده‌ی عمومی ملّت است. بنابراین، هر تفسیری که این روح و کلیت را نادیده بگیرد، عدول از قانون محسوب می‌گردد. افزون‌براین، تفسیر قانون باید در تطابق با متن جامعه انجام پذیرد. بنابراین، تفسیرهایی که واقعیت پدیدار تاریخی ایران معاصر، نظام ارزشی آن، بهروزی ملّت، مدیریت تعارض‌ها، و ایجاد همبستگی و صلح اجتماعی و نهایتا سبک زندگی مردمان آن را نادیده می‌گیرند و بر خلاف کلیت و روح قانون اساسی و تنها با اتکا به برخی الفاظ در قانون به‌صورت گزینشی، حکمی را بر ملّت تحمیل می‌کنند، آشکارا اعمال اراده‌ی خاص است و با تعریف قانون در تضاد می‌باشد.شادروان استاد دکتر ناصر کاتوزیان در این باره سخن روشنی دارد. او بر این باور است که ایرانیان فقط پیمان بستند که نظام حقوقی‌شان با موازین اسلامی منافات نداشته باشد و نه آن‌که مطابق فقه باشد. لذا بی‌پرده اعلام می‌دارد که "شورای نگهبان از صلاحیت خودش در بسیاری از موارد تجاوز کرده‌است و مواضعی را پیش گرفته که کشور را به بن‌بست می‌کشاند" (سخنرانی در دانشگاه مفید، رابطه‌ی فقه و حقوق، تاریخ 19/12/1382). افزون بر این، او در همین جلسه در نسبت میان قدرت و اجرای احکام شرع بیان می‌دارد که "قدرت ممکن است چندی در کنار اعتقاد بماند و برای آن بهایی هم بپردازد، ولی حاضر نیست در مقابلش زانو بزند و برای همیشه خودش را پایبند اعتقاد بداند. از همان آغاز هم که صحبت پایبندی به قواعد فقه مطرح شد، دریچه‌هایی هم برای حفظ قدرت و تامین منافع ویژه در کنارش ایجاد شده است. حکم حکومتی یعنی چه؟ اگر ما باید تمام موازین فقهی را رعایت کنیم دیگر حکم حکومتی به چه معناست؟ این تمهید، یعنی هر جا مصلحت و حکومت اقتضا می‌کند بتوانیم تخطی کنیم. حالا اسمش را بگذاریم حکم ثانوی یا حکم حکومتی و با هر حکم دیگر"[3]. به‌هرروی، اینک جامعه ایران با یک سنّت چهل ساله انتخاب گزینشی برخی از احکام شرعی به مقتضای حال و بر اساس مصلحت‌اندیشی حاکمان و کاربست زور رسمی حکومت در اجرای آنها به روشی که خود می‌پسندند روبه‌رو است. گاهی این احکام با عبور از مجرای رسمی قانون‌گذاری عنوان قانون پیدا می‌کنند و گاهی با طرح در سایر مراجع فراقانونی لازم‌الاجرا می‌شوند. نتیجه این وضعیت بی سامانی حقوقی و کاملا بر خلاف جهت حاکمیت اخلاق، استقرار عدالت، ایجاد نظم، تامین حقوق اساسی شهروندان، یک‌پارچگی ملی، ایجاد حس تعلق به سرزمین و یا دین، قابلیت پیش‌بینی آینده و توسعه ملی شده‌است. در برابر، گسترش فقر، فحشا، فساد، بی‌ثباتی و بی‌آیندگی آشکارا در جامعه مشهود است.ب- دو راهی دیگری که فراروی حاکمیت قرار دارد انتخاب بین مدیریت و یا سرکوبتعارض است. اساسا محوری‌ترین ماموریت هر نظام حکمرانی کارآمد مدیریت تعارض و استقرار صلح اجتماعی است. تعارض در هیچ جامعه‌ای از میان نمی‌رود. هر تعارضی که مدیریت و یا کنترل شود، در پیِ آن تعارض دیگری پیش می‌آید. این ویژگی پویایی جامعه‌های انسانی است. بنابراین، برترین ماموریت نهاد حکمرانی مدیریت دائمی تعارض‌هایی است که هرلحظه امکان بروز دارند و پاسداری دائمی از صلح اجتماعی است. در فضای صلح اجتماعی است که اخلاق عمومی امکان بالندگی می‌یابد. نهاد قانون مستقر می‌شود. آینده قابل پیش‌بینی می‌گردد. حس تعلق به سرزمین و میل به مشارکت در پیشبرد امور ملی ژرفا می‌یابد. و امکان انباشت سرمایه چه مادی و چه معنوی فراهم می‌آید. ظرفیت مدیریت تعارض از سوی هر حاکمیتی نسبت مستقیمی با قدرت نرم آن دارد. ویژگی قدرت نرم، امکان ایجاد تغییررفتار مردمان و اعمال سیاست بدون خشونت و کاربرد زور است. این روزها، ظرفیت نظام‌های حکمرانی را با میزان توانایی‌شان در مدیریت تعارض‌های درونی و بین‌المللی می‌دانند.انقلاب اسلامی که با تشکیل سرمایه اجتماعی عظیم و دستیابی به قدرت نرم موثر و قاطع بر قدرت سخت رژیم گذشته چیره شد، به تدریج در چهار دهه‌ی گذشته دچار فرسایش شده و شوربختانه به کاربست قدرت سخت دست یازیده است. ویژگی دیگر قدرت نرم تداوم و حضور همه‌شمول و همه‌جایی آن است. حال آن‌که قدرت سخت بسته به موقعیت دارد و در مدت زمان محدودی قابل اعمال است. از‌این‌رو، بسیار شکننده است. به‌هرروی، اینک حاکمیت با موجی از اعتراض‌ها روبه‌رو است که در سالیان گذشته همواره فزاینده بوده‌است. دو راه فراروی حاکمیت وجود دارد؛ مشت آهنین و مدیریت تعارض. و نتیجه این دو راهبرد نیز به ترتیب آشوب مطلق و صلح اجتماعی است. البته مشت آهنین راهبردی آسان و در دسترس است. لیکن، هیچ‌گاه بهترین راه‌کار نیست و هیچ‌گاه هم نشان قدرت نیست. حاکمیت از قضا باید تعارض موجود را بدون هرگونه تقلیلبه مسائل جزئی و بدون هرگونه تحریف به اغتشاش همان‌طور که هست به رسمیت بشناسد و با اصلاح رویکرد، راهبردها و رویه‌های خود اقدام به مدیریت آن نماید. این راهبرد به هیچ‌وجه به معنی ضعف حاکمیت نیست بلکه، عین قدرت است.تمسک به عناوینی چون وابستگی خارجی، براندازی و یا نفوذ گروه‌های معاند و یا مشاهده‌ی افرادی با سلاح‌های گرم در میان معترضان جهت تجویز راهبرد مشت آهنین کمکی به ایجاد راه حل نمی‌کند. ضمن این‌که ممکن است همه‌ی این موارد درست هم باشد. در هرصورت، زمانی که اعتراض‌ها گسترش می‌یابند- به‌ویژه اعتراض‌های بی‌سر و در موقعیتی که امکان اعتراض قانونی و شناسنامه‌دار وجود ندارد، همه‌گونه امکان سوءاستفاده از جریان اعتراضی توسط نیروهای مختلف، دشمنان این سرزمین و سرویس‌های بیگانه وجود دارد. در منطقه‌ی خاورمیانه و غرب آسیا که شاید پرتعارض‌ترین نقطه‌ی جهان باشد امکان یارگیری و ضربه‌زدن به حریفان و رقیبان توسط نیروهای متعارض به‌سادگی وجود دارد. بنابراین، اگر نیروهای امنیتی ده‌ها نمونه از شبکه‌سازی و خرید افراد توسط عاملان وابسته به سرویس‌های سیا، اسرائیل، عربستان و یا سایر نیروهای رقیب چون ترکیه و روسیه و یا شناسایی و دستگیری افراد مسلح در میان معترضان را گزارش کنند، نباید مردود دانست. هزینه‌کرد برای جنگ روانی و گرم نگاه‌داشتن اعتراض‌ها توسط شبکه‌های خبری مختلف و سرمایه‌گذاری بر روی شکاف‌های قومی با سرمایه‌گذاری رقیبان و کشورهای متخاصم منطقه‌ای کاملا محتمل است و دور از ذهن نیست. لیکن با همه‌ی اینها، تقلیل اعتراض‌هایی با این گستردگی به اغتشاش و عنوان نمودن دنباله‌روی عناصر بیگانه به این جمع کثیر از مردم از طبقات و نسل‌های مختلف و از اقشار برجسته‌ای با مرجعیت عمومی چون استادان دانشگاه‌ها، هنرمندان و ورزشکاران و دیگران خود نشان ضعف و اذعان به شدت میزان نفوذ بیگانگان در میان ملّت ایران است که به هیچ‌وجه حقیقت ندارد. بنابراین، باید ضمن هوشیاری نسبت به تحریک‌های بیرونی، از فرافکنی احتراز نمود. در ضمن نباید اشتباه‌های راهبردی نظام در سیاست خارجی و هزینه‌های فراوان آن را از نظر دور داشت.عدم حل‌وفصل منازعات و تعارضات بین‌المللی در یک دوره طولانی که موجب افزایش هزینه‌های مبادله‌ی فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی ایرانیان شده و مشخصا مانعی بر سرِ راه تجارت ایران گشته و مستقیما بر تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و رفاه مردم اثر گذاشته و ملتی را فقیر کرده‌است، قابل چشم‌پوشی نیست. مردم می‌بینند که در رزوگار جهانی شدن و ارتباطات آسان و روان میان مردمان جهان، نیرویی آنان را از دنیا جدا می‌کند و مانع بهره‌مندی آنان از تحولات جهانی می‌گردد. افزون‌براین، سنگ‌اندازی در فرایند بازگشت به برجام از سوی هسته سخت قدرت و لجاجت بی‌جا در مورد عدم پیوستن به کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سویی موجب عدمِ‌قطعیت در بازار گشته که هر روز شهروندان اثر آن را بر سفره‌ی خود از مجرای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید درآمد خود حس می‌کنند و از سوی شکل‌گیری انواع سازمان‌های غیر رسمی و گسترش فسادهای نجومی فغان مردم را به آسمان کشیده‌است. در چنین بستری، بازی ایران در زمین روسیه و به نحوی وابستگی به آن، ایجاد مخاطره برای امنیت ملی در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین و ایجاد اجماع نسبتا گسترده در میان قدرت‌های غربی و وابستگانشان علیه ایران نیز مزید بر علت است. و افتخار ملی استقلال ایران را زیر علامت سؤال برده‌است.در پایان، به‌گمان این قلم نه حاکمیت امکان حذف معترضان از صحنه اجتماعی ایران را دارد و نه آنان می‌توانند حاکمیت را سست و بدون هرگونه سرمایه‌ی اجتماعی بدانند. واقعیت آن است که حاکمیت قدرت مستقر است. هنوز دارای پایگاه و سرمایه‌ی اجتماعی قابل توجهی در میان اقشاری از مردم است. و امکان بسیج نیروی قابل ملاحظه‌ای از مردمان را دارد. بنابراین، باید اساسا، ایده‌ی حذف طرف مقابل از راهبردها حذف گردد. لیکن، این انتظار را تنها می‌توان از حاکمیت که دارای تشکیلات و سازماندهی منسجم و مشخص است داشت. داشتن چنین انتظاری از جمعیت معترضان که تنها بر اساس احساس عمومی محرومیت از حقوق اساسی و سنگینی تحمیل سبک زندگی خاص بر دوش خود، گرد هم آمده‌اند بی‌مورد است. بنابراین، ابتکار در دست دولت است. لیکن باید توجه داشت که تقلیل اعتراض‌ها به مسائل دست دوم و سوم بسیار خطرناک است. چون تنها موجب تشدید حس سرخوردگی و افزایش فاصله بین حاکمیت و ملّت می‌شود.در جمع‌بندی بحث، باید گفت راهی که جامعه تا کنون به پیش‌ رفته‌است، عقب‌گرد ندارد. بنابراین، حکومت باید با درک و پذیرش این واقعیت به اصلاحات در ژرف‌ترین لایه‌های حکمرانی دست بزند. 1- ارکان جمهوری اسلامی باید رسما اعلام کنند که تنها به اجرای قانون تعهد دارند و نه هیچ چیز دیگر. در این ارتباط آن بخش از احکام شرع که با قانون انطباق دارند که تحصیل حاصل است. و آن بخش که مطابقت ندارد و احکامی که ویژگی تبدیل به قانون شدن را ندارند، دولت هیچ تعهدی در اجرای آنها ندارد. بنابراین قانون‌های چون قانون حجاب که وارد انتخاب‌های فردی شهروندان می‌شود و یا تعزیرات حکومتی که بازار و فعالیت‌های اقتصادی را دچار عدم قطعیت می‌کند باید ملغی اعلام شوند. اینها هیچ‌کدام مطابق تعریف ویژگی‌های قانون را ندارند و تنها عنوان قانون را به یدک می‌کشند. 2- تمام نهادهای فراقانونیچون شورای انقلاب فرهنگی، کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظامو ماموریت نظارت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی فضای مجازی، ساترا، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه‌های انقلاب و هم‌چنین نهادهای عمومی غیردولتی که تاسیس آن‌ها به موجب قانون صورت نگرفته و دارای ماموریت مشخص قانونی نیستند و نهادهایی از این دست باید منحل و ملغی شوند و استفاده ابزاری از نهادهای قانونی برای اعمال حاکمیت از طریق قانون متوقف و حاکمیت قانوناستقرار یابد. 3- بازگشت به قانون اساسی و تعهد به آن هم‌چنان‌که امام (ره) در پاسخ به نامه‌ی تعدادی نمایندگان مجلس در سال 1367 اعلام نمودند باید از سوی رهبری اعلام و تضمین شود. 4- باید امکان شکل‌گیری دولت یگانه و متکی بر آرای عمومی بر اساس اصل ششم قانون اساسی و پاسخگو به ملّت با مساعدت رهبری فراهم آید. مداخله‌های سلیقه‌ای شورای نگهبان عملا در سرمنشاء و به‌هنگام تعیین صلاحیت نامزدها در انتخابات مختلف امکان انتخاب ملّت را محدود ساخته‌است. پس از آن وجود مراجع متعدد قدرت فراقانونی موجب ظهور دولت‌های متعدد شده‌است به نحوی‌که عملا دولت امکان سیاست‎‌گذاری و اعمال سیاست ندارد. 5- حقوق اساسی شهروندان هم‌چنان‌که در قانون اساسی آمده و درمنشور حقوق شهروندی بسط داده شده‌است باید از سوی رهبری تضمین گردد، تمام مقدمات اجرای آن فراهم و تمام قوانینی که بدون رای دادگاه صالح، حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان را در تصدی موقعیت‌های رسمی و مدنی نادیده می‌گیرد، لغو شوند.در نوشتن این متن بسیار با خود اندیشیدم. با توجه به تجربه سیاسی که دارم و بنا به حکم وظیفه‌ی شهروندی برخود فرض دیدم که به‌منظور خروج از بحران اجتماعی موجود و جهت خیرخواهی ارکان حکومت و مراجع دینی و سیاسی، نهادهای مدنی، صنفی و حرفه‌ای و اجتماعی و عموم مردم نظر خود را بیان کنم. هرچند که مورد توجه قرار نگیرد و به‌گوشه‌ای پرت شود. این نامه را به صفت فردی می‌نویسم و هیچ‌گونه نمایندگی از هیچ گروه سیاسی و یا جریان اعتراضی ندارم. و در نوشتن آن نیز با هیچ حزب و جریانی هم‌فکری و رایزنی نکرده‌ام. البته این شاید از نظر برخی از فعالان سیاسی، نقطه‌ی ضعف این یادداشت باشد. لیکن، هر چه هست همین است. این نامه تنها به دلیل حس تعلق به ایران، دوست‌داشتن مردم آن که تمایل دارم که یک تار مو از سرشان کم نشود و گسترش صلح اجتماعی و بنیان‌گذاری پایه‌هایی قویم برای رشد و توسعه ملی ایران تدوین و پیشنهاد شده‌است. و البته که قابل نقد است و شما و سایر هموطنان می‌توانید آن را رد کنید و یا از آن چیزی کاسته و یا به آن بیفزایید. امید که این کشور به ساحل آرامش برسد و جوانان عزیز این کشور آینده‌ی درخشانی را در آینه‌ی آن ببینند و به‌جای خشم و فریاد، آواز عشق و سرود محبت سر دهند و از هر کوی و برزن فریاد شادی به آسمان بلند باشد.[1] جامعه‌شناسان فرهنگی مفهوم سبک زندگی را معادل مفهوم فرهنگ می‌دانند. در تعریف فرهنگ، گاهی پرسش از چیستی فرهنگ است و زمانی پرسش از چگونگی آن است. زمانی که مفهوم چگونگی به میان آید، مفهوم فرهنگ به سبک زندگی تعبیر می‌شود. بنابراین، تغییر سبک زندگی را باید به مثابه یک تحول فرهنگی با تمام لایه‌های زیرین آن به‌عنوان یک پدیدار تاریخی به‌شمار آورد.[2] رشد سریع توسعه‌ی شهرها کمتر در سیاست‌گذاری‌های ملی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته این موضوعی فراگیر و جهانی است ولی، ایران از جمله کشورهایی است که در صدر کشورهای جهان از این منظر قرار دارد. در اولین سرشماری جمعیت در ایران که در سال 1335 انجام شد جمعیت شهری ایران 5950000 نفر و معادل 31.4% کل جمعیت بود. در فاصله 60 سال، سرشماری 1395 نشان می‌دهد که جمعیت شهری ایران به 59146000 و معادل 74% افزایش یافته است. یعنی ده برابر شدن جمعیت طی 6دهه. برآوردهای مرکز آمار ایران برای جمعیت در سال 1400 حاکی از جمعیت 84600000 نفری است و جمعیت شهری معادل 76% کل جمعیت است. این آمارها نشان از رشد انفجاری جمعیت شهری در ایران دارد. تعداد نقاط شهری ایران در سال 1335، 199 شهر بوده است. این در حالی است که تعداد شهرها در سال 1400 به بیش از 1300 نقطه شهری افزایش یافته است. این به معنی تغییر ساختاری کلی جمعیت و تغییر در سبک زندگی، مدل اقتصادی خانوار و سیستم کسب‌وکار است. این شتاب شهری شدن فرصت سازگاری با شرایط جدید را از نهادهای مدنی اعم از سنتی و مدرن و حاکمیت سلب کرده‌است. انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات (ICTs) دریچه‌های بی‌شماری را فراروی ملت‌ها قرار داده است. مردمان بسیار از نقاط جهان با مقایسه شرایط خود و شرایط سایر کشورها که در مواردی می‌تواند تا حدی فانتزی هم باشد احساس پایمال شدن حقوق اساسی خود و عقب ماندگی می‌کنند. نظریه "هزینه‌ی فرصت‌های از دست رفته" این وضعیت را به خوبی تبیین می‌کند و نشان می‌دهد چگونه این حسِّ زیان کردگی موجب وارد آمدن فشار روان و عصبی زائدالوصف بر مردمان و موجب عصیان آنان می‌شود. عنصر سوم ادغام در شبکه‌های ملی در شبکه‌ی ارتباطات جهانی (Global Networks) و دسترسی به اطلاعات آزاد است. بی‌گمان اطلاعات ناصحیح ((Fake NEWS در این شبکه فراوان است. لیکن مهم این است که هیچ قدرت رسمی‌ای امکان کنترل آن را ندارد.[3] https://hawzah.net/fa/Article/View/80132/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87