سرمایه داری و بحران جاری آن

سرمایه داری و بحران جاری آنپرابهات پاتنایکمنبع: مانتلی ریویو، ژانویه 2016http://monthlyreview.org/2016/01/01/capitalism-and-its-current-crisisترجمه سپهر سمیعیپرابهات پاتنایک استاد بازنشسته در مرکز مطالعات و برنامه ریزی اقتصادی در دانشگاه جواهر لعل نهرو واقع در دهلی نو است. کتابهای وی شامل انباشت و ثبات تحت سرمایه داری، ارزش پول، و تجسم دوباره سوسیالیسم است. این مقاله متن بازبینی شده نطق اصلی ارایه شده در کنفرانسی است که توسط گروه تحقیقات اقتصاد ژئوپولیتیکی در دانشگاه مانیتوبا در سپتامبر 2015 برگزار شد.I"بحران سی ساله" سرمایه داری، که دو جنگ جهانی و دوران رکود بزرگ را در بر گرفت، دوره ای را به دنبال داشت که برخی اقتصاد دانان آن را دوران طلایی سرمایه داری می نامند. با این وجود، امروز مجددا در بحرانی گرفتار شده است که حاکی از عواقب گسترده ای است. اشاره من به پدیده ساده ای نیست که بطور کلی عبارت است از رشد متوسط کندتری که از اواسط دهه 1970 مشخصه این سیستم بوده است. بلکه مشخصا درباره بحرانی صحبت می کنم که با ترکیدن حباب املاک آمریکا در 2007-8 آغاز شد و نه تنها فروکش نکرده، هر چه واضح تر هم خود را نشان می دهد.رسانه های غربی اغلب این حس را القا می کنند که جهان سرمایه داری به آرامی در حال بیرون آمدن از این بحران است. از آنجا که منطقه یورو همچنان در کساد فرو رفته است، این حس کاملا از وضعیت ایالات متحده مشتق شده است، که در آن صحبت از افزایش نرخ بهره می کنند و استدلالشان این است که بحران پایان یافته و در حال حاضر تهدید اصلی از ناحیه تورم است. با این وجود، دو نکته هست که باید در مورد "ترمیم" اقتصاد ایالات متحده در نظر داشت.اول، آنچه که ترمیم خوانده می شود به میزان زیادی تحت تاثیر بالا رفتن تقاضای مصرفی است، که به نوبه خود در اثر کاهش شدید قیمت نفت، تحریک شده است. با اینحال، این افزایش تقاضا، افزایش قابل توجهی در فعالیتهای سرمایه گذاری را به همراه نداشته است، علیرغم این واقعیت که نرخهای بهره دراز مدت نزدیک به صفر هستند – یعنی، علیرغم سیاستی پولی که تا حد ممکن حمایتی است. به بیان دیگر، شاهد تکرار وضعیتی هستیم که در اواخر دهه 1930، پیش از شروع تسلیح مجدد ایالات متحده پدید آمده بود که در آن بهره گیری از ظرفیتها در حوزه کالاهای مصرفی ارتقا یافت بدون اینکه ارتقای چندانی در حوزه کالاهای سرمایه ای به همراه داشته باشد.دوم، حتی همین ترمیم محدود در ایالات متحده همزمان با نرخ بی کاری فوق العاده بالایی بوده است. آمارهای رسمی، تصویری دقیقا خلاف این را نشان می دهند، یعنی کاهش نرخ بی کاری به تنها 5 درصد در حال حاضر. اما آنچه در این ارقام و اعداد از قلم افتاده خروج پرشمار کارگران از نیروی کار است: میلیونها نفر به کلی امید برای یافتن کار را از دست داده اند و به دنبال کار نمی گردند، بنابر این دیگر بیکار به شمار نمی روند. در واقع، اگر کسی نسبت نیروی کار به جمعیت افرادی که در سنین قابل کار هستند (نرخ مشارکت نیروی کار) را از سال 2007، که بحران بزرگ شروع شد، بدست آورد و اندازه نیروی کار فعلی را بر پایه آن مجددا محاسبه کند، در آنصورت نرخ بیکاری فعلی چیزی حدود 11 درصد خواهد بود.[1]بسیاری این عدد را از این هم بزرگتر می دانند، با این استدلال که اندازه رسمی نیروی کار حتی برای تاریخ پایه کمتر از واقع تخمین زده شده است.بنابراین، نظر به وضعیت نیروی کار و امنیت اقتصادی، این ادعا که اقتصاد ایالات متحده در حال ترمیم کامل است، ادعایی اشتباه است. و اگر بقیه جهان را هم در نظر بگیریم، خصوصا تحولات اخیر در "اقتصادهای نو ظهور"، وضعیت از این هم بدتر است.IIچشمگیرترین در میان این تحولات همانا کاهش نرخ رشد کشورهایی مانند چین و هند است – یعنی، گسترش بحران به اقتصادهای به اصطلاح نوظهور، علی الخصوص چین. بیایید این کاهش را در زمینه مناسب آن بیابیم.از سال 2005 نرخ اسعار با وزن دهی تجارت (The Trade-Rated Exchange Rate – TWER) برای چین – نرخ مبادله آن در مقابل سبدی از ارزها، که وزن هر ارز به اهمیت نسبی آن در تجارت چین بستگی دارد – پنجاه درصد افزایش یافته است. حتی در فاصله سال 2009، زمانی که TWER بالا جهید، و سال 2015، میران افزایش 20 درصد بوده است. به زبان ساده این بدان معنا بود که اقتصاد چین فضای بیشتری را به بقیه جهان واگذار کرد تا بتوانند با آن رقابت کنند، و در نتیجه، بطور موثر، آنها بتوانند با هزینه خود چین رشد کنند. چین قادر به انجام این کار بود زیرا در آن زمان حبابی در بخش املاک، رشد داخلی آن را حفظ کرده بود. بنابراین به نوعی می توان گفت، چین از نرخ رشد بقیه جهان حمایت می کرد، تا حدود زیادی به همان طریقی که ایالات متحده چند دهه قبل این کار را می کرد – البته هر چند محرکی[2]که توسط چین فراهم شد به آن بزرگی نبود. این حمایت چین است که توضیح می دهد چرا بحران ادامه یافت، اما نه به آن شکل برجسته ای که در غیر اینصورت می توانست باشد.اما حباب املاک در چین حالا ترکیده است، که همراه با تاثیر کسادی اقتصاد جهانی بر صادرات چین، نرخ رشد اقتصاد آن ملت را کاهش داده است. این توضیحی است برای کاهش اخیر ارزش یوان به مقدار اندکی کمتر از 4 درصد، و تمایل ظاهری دولت چین برای کاهش بیشتر ارزش یوان در آینده، که با عنوان تعهد به "مطیع کردن یوان به تمایلات بازار"[3]استتار شده است.کاهش ارزش یوان، و اشارات رسمی مبنی بر احتمال کاهش بیشتر ارزش آن، به طرق مختلف به منزله شروع یک دینامیک به کلی جدید است. اول، نشانه شروع طغیان رقابت بر سر کاهش ارزش ارزها است – ظاهرا بر اثر مکانیزم بازار، اما با اغماض دولتهای مربوطه – و نتیجتا سیاستهایی که هر کشور اقتصاد خود را با صدمه به اقتصادهای سایر کشورها بهبود می بخشد (“beggar-thy-neighbour” policies)، پژواکی دیگر از دهه 1930، پس از فروپاشی استاندارد طلا. در واقع، پس از کاهش ارزش یوان، بسیاری از ارزهای دیگر هم در مقابل دلار آمریکا ارزش خود را از دست داده اند. به این دلیل که "بازار" – یعنی سفته بازان – انتظار چنین کاهش ارزشی را داشتند و نتیجتا طوری عمل کردند که در حقیقت این انتظار را محقق می کند. در همین حین، دولتها یا تمایلی به مداخله برای حمایت از پول رایج خود نداشتند، چرا که این کار مخل قدرت رقابت بوده و خالص صادرات را کاهش می دهد، یا در مواردی که ذخایر ارزی کافی در اختیار ندارند، توان چنین مداخله ای را هم نداشتند.این طغیان کاهش ارزش پولها، که تکرار آن محتمل است، به طور موثر نمایانگر کشمکشی است که میان کشورها برای تصاحب سهم بزرگتری از بازار جهانی صورت می گیرد که دیگر در حال گسترش نیست. مساله عدم گسترش را پایینتر بحث خواهم کرد، اما اینجا باید دو نکته درباره این کشمکش بر سر بازارها مطرح شود. اولا، ایالات متحده در این کشمکش دست پایین را دارد، زیرا کاهش ارزش ارزها همگی در مقابل دلار آمریکا صورت می گیرد. این بدان معنا است که دلار آمریکا هیچ راهی برای کاهش ارزش خود نسبت به سایر ارزها ندارد. ایالات متحده همانطور که پیش بینی می شد، افزایش نرخ بهره خود را، که فدرال رزرو مدتی است وعده داده، به آینده موکول کرده است، زیرا چنین افزایشی تنها باعث باز هم ارزشمندتر شدن دلار در مقابل سایر ارزها می شد. بدبختانه، فدرال رزرو نمی تواند نرخ بهره خود را از میزان فعلی پایینتر ببرد، چون همین حالا نزدیک به صفر است، و سیاست پولی نمی تواند آن را به اعداد منفی برساند.پس، در حالیکه ایالات متحده نمی تواند از سیاست پولی برای دفاع از خالص صادرات خود استفاده کند و نتیجتا از بیکاری بیشتر ناشی از کاهش در خالص صادرات جلوگیری کند، حتی نمی تواند امیدوار باشد که ارزش دلار در مقابل سایر ارزها در سطح فعلی به ثبات برسد. وقتی ارزش سایر ارزها در مقابل دلار سقوط می کند، این مطلب تمایل صاحبان ثروت در سراسر جهان را به یورش به سوی دلار تقویت می کند. این بدان معنا است که تخریب موقعیت خالص صادرات ایالات متحده ادامه خواهد یافت، و در نتیجه وضعیت بیکاری وخیم تر خواهد شد. کوتاه سخن اینکه، نقش دلار به عنوان واسطه جهانی برای ذخیره ثروت، که ایالات متحده را قادر ساخته کسری بودجه های عظیم جاری را تامین مالی کند، نقشی محدود کننده در سطح فعالیتهای داخلی و اشتغال دارد.بنابراین ایالات متحده برای دفاع از فعالیتهای داخلی خود هیچ سیاست آلترناتیوی ندارد مگر اعمال محدودیتهای تجاری ضمنی یا علنی، از جمله محدودیتهایی که در قانون "مشاغل را به میهن بیاورید"[4]اعمال شد و در ژوئیه 2014 در سنا مطرح شد. چرا که حتی اگر قرار بود ایالات متحده با هدف ایجاد اشتغال بر بیزاری نولیبرالیسم از سیاستهای مالی[5]فائق آید و واقعا یک محرک مالی را به کار بندد، بدون محدودیتهای تجاری، تاثیرات اشتغال زای چنین محرکی حتی بیش از پیش به خارج از کشور نشت خواهد کرد. اما هر گونه محدودیت تجاری، برهم زننده نظم نولیبرالی خواهد بود که زمام آن به دست سرمایه مالی بین المللی است و ایالات متحده خود را ملزم به دفاع از آن می داند.نکته دومی که باید درباره این کشمکش بر سر بازار گسترش نیابنده جهانی در نظر گرفته شود این است که آن دیگر "گسترش نیابنده" به معنای ضعیف کلمه باقی نخواهد ماند، بلکه در عمل شروع به انقباض خواهد کرد. این بدان علت است که در شرایط همه گیری کاهش ارزش ارزها، همه ارزها دقیقا بطور همگام بالا یا پایین نخواهند رفت. متعاقبا محاسبه سودآوری پروژه ها مشکل تر خواهد شد، زیرا هزینه ها و درآمد ها ممکن است در هر دوره زمانی دلخواهی نوسان کنند. در نتیجه، ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت، که همه جا منجر به تقلیل سرمایه گذاری به میزانی پایینتر از مقداری که در غیر اینصورت می توانست باشد خواهد شد، و همراه با آن بطور کلی بازار جهانی منقبض خواهد شد.این ما را متوجه خصیصه دوم این دینامیک جدید می کند. سقوط اخیر در نرخ رشد اقتصاد چین منجر به کاهش قیمت کالاهای جهانی شده است (هرچند قیمت برخی، مانند نفت، حتی قبل از آن شروع به سقوط نمود). این مطلب همین حالا هم روی نرخهای رشد بسیاری کشورها که وابسته به صادرات کالاها بوده اند تاثیر گذاشته است، مانند استرالیا، شیلی، و برزیل، که مورد آخر در حال حاضر "رسما" اعلام کرده مبتلا به رکود است. سقوط تعمیم یافته قیمت کالاها به انقباض بیشتر بازار جهانی کمک خواهد نمود.درست است که قبلا گفتم سقوط قیمت نفت عاملی برای افزایش تقاضا در ایالات متحده بوده است و نتیجتا یک محرک تقاضا برای اقتصاد جهانی فراهم کرده است. اما تفاوتی میان اثر سقوط قیمت نفت به تنهایی و اثر سقوط قیمت کالاها به طور کلی وجود دارد. در مورد نفت، متوسط "تمایل حاشیه ای" به خرج کردن[6]- با استفاده از این اصطلاح کینزی – برای خریداران، بیشتر از فروشندگان است (زیرا دومی عمدتا شامل شاهان و شیوخ است)، در حالیکه عکس آن برای سایر کالاها محتمل است.هرچند سقوط قیمت کالاها به خودی خود عواملی مضاعف برای وخیم تر شدن بحران ایجاد می کند، از کانالی دیگر خطری حتی بزرگتر به بار دارد، یعنی آنچه که ایروینگ فیشر، اقتصاددان اوایل قرن بیستم، "کاهش قیمتها بر اثر بدهی" (debt deflation) نامید.[7]فیشر ادعا کرد اگر قیمتهای اولیه کالاها، و متعاقبا قیمتهای کالاهای تولیدی، سقوط کند، آنگاه در مقابل دیون پولی که در طرف بدهی ظاهر می شوند، بار واقعی بدهی برای کسانی که این کالاها در طرف اموالشان ظاهر می شود بالا خواهد رفت. بنابراین، آنها برای اصلاح تراز خود تلاش خواهند کرد تا این اموال را بفروشند، که به نوبه خود تنها کار را خراب تر کرده، منجر به سقوط عظیم قیمتهای اموال و نتیجتا ورشکستگیها می شود که بحران را عمیقتر می کند. کشورهای پیشرفته سرمایه داری مدت زیادی است که در معرض کاهش قیمتها هستند؛ تحولات جاری می تواند آنها را از لبه پرتگاه براند و بحران را شدیدا پیچیده سازد.خصیصه سوم بحران جاری، تمایل به سقوط قیمتها در بازار سهام است. این می تواند بخشی از فرایند سقوط قیمت کالاها باشد که در بالا ذکر شد و منجر به پایین افتادن قیمتها بر اثر بدهی می شود. و تا آنجا که چشم انداز رشد آهسته تر منجر به کاهش قیمتها در بازار سهام می شود، مستقل از هر کاهش قیمتی در کالاها، می تواند بطور خود مختار منبع کاهش قیمتها در اثر بدهی باشد. به بیان دیگر، روند کاهشی قیمتها در بازار سهام هم فشار برای اصلاح ترازنامه ها را افزایش می دهد، که منجر به کاهش بیشتر قیمت سهام می شود – و تکرار به همین منوال.آنچه اینجا حائز اهمیت است این است که این سه خصیصه – کاهش نرخهای اسعار (در مقابل دلار آمریکا)، کاهش قیمت کالاها، و کاهش قیمتها در بازار سهام – به احتمال زیاد یکدیگر را تقویت خواهند کرد، همانطور که الان چنین است. کوتاه سخن اینکه جهان سرمایه داری به سمت برجستگی جدی بحران پیش می رود. و در هسته این بحران این واقعیت قرار دارد که هیچ عوامل گسترش دهنده ای در جهت افزایش ابعاد بازار جهانی عمل نمی کند. برعکس، حتی تمایل بلند مدت، اکنون در جهت معکوس است، به سوی انقباض. حال بیایید این مورد اخیر را بررسی کنیم.IIIیک موضع گیری که قدمت آن به رزا لوکزامبورگ و میخال کالسکی (Michał Kalecki) می رسد، اینطور استدلال می کند که اقتصاد سرمایه داری برای رشد مداوم خود نیاز به محرکهای بیرونی (exogenous stimuli) دارد که متمایز از محرکهای درونی (endogenous stimuli) هستند.[8]"محرکهای درونی" آن محرکهای افزایش ظرفت تولید هستند که دقیقا برخاسته از این واقعیت هستند که اقتصاد در حال رشد بوده است. نارسایی این محرکها برای توضیح رشد مستمر از این مساله نشات می گیرد: درست همانگونه که یک اقتصاد رشد یابنده، انتظارات برای رشد در آینده را بر می انگیزد، و لذا سرمایه داران را تشویق می کند تا ظرفیت تولید خود را با پیش بینی چنین رشدی افزایش دهند، و موجب تداوم آهنگ رشد می شود، پس هر گونه کاهش سرعت رشد باید در جهت مخالف عمل کند. سرمایه داران باید ظرفیت اضافه تولید را کاهش دهند، و این عامل، چنین کاهش سرعت رشدی را تشدید می کند. و اگر اقتصادی دچار کسادی بدون هیچ میزان رشدی شود، آنگاه (چنانچه تنها محرکهای درونی در کار باشند) هیچ دلیلی وجود ندارد که سرمایه داران انتظار بازگشت به رشد داشته باشند، و در نتیجه ظرفیت تولید را افزایش نخواهند داد، که به نوبه خود، به دلیل فشار کاهنده ای که روی تقاضا وارد می کند، اقتصاد را به سوی کساد بیشتر مهار خواهد کرد.از آنجا که این روندی نیست که اقتصاد سرمایه داری در عمل آن را تجربه کرده است، پس باید محرکهای بیرونی در کار باشند که کاملا مستقل از اینکه آیا اقتصاد در حال رشد بوده است یا نه، سرمایه گذاری را برانگیخته، یا بطور خود مختار تقاضا را افزایش دهند. کوتاه سخن اینکه محرکهای بیرونی از گیر افتادن اقتصاد در کسادی پیشگیری کرده و رشد دراز مدت به طور مداوم را توضیح می دهند.این بحث نتیجه ساده رد قانون سی (Say’s law) است، یعنی از پذیرش امکان ناکارآمدی در تقاضای متراکم (aggregate demand). این واقعیت که تقاضای متراکم می تواند ناکارآمد باشد، سرمایه داران را بر آن می دارد تا قبل از تصمیم گیری برای افزایش ظرفیت تولید، چشم اندازهای تقاضا را ارزیابی کنند، و این به نوبه خود محرکهای درونی را برای توضیح دادن علل رشد، ناکافی نموده و نیاز به محرکهای بیرونی را مطرح می کند.[9]از میان محرکهای بیرونی، سه مورد بطور اخص توجه اقتصادانان را جلب کرده است: بازارهای پیش سرمایه داری، هزینه های دولتی، و نو آوری ها. مورد آخر را در معنای وسیعتر آن استفاده می کنم: پیش رفتهایی که سرمایه دارانی را که به فرایندها یا محصولاتی جدید دسترسی پیدا می کنند، بر آن میدارد تا ظرفیت تولید را افزایش دهند با این امید که بتوانند بر رقبای خود بتازند (یا لااقل از آنها عقب نمانند). با اینحال، نقش نوآوری ها به عنوان محرکهای بیرونی از سوی برخی نویسندگان، و به عقیده من به درستی، مورد تردید واقع شده است.[10]در بازارهای اولیگوپولیستیکی (oligopolistic markets)[11]، که از کاهش قیمتها برای فروش بطوری که به زیان رقبا باشد اجتناب شده است، سرمایه داران تمایل دارند، به جای اینکه بیشتر سرمایه گذاری کنند (یعنی به ظرفیت تولید بیافزایند)، همان میزانی را که در حالت معمولی سرمایه گذاری می کردند به فرم مورد نیاز برای نوآوری در آورند، و در چنین حالتی نوآوری دیگر جنبه محرک بیرونی نخواهد داشت. این مطلب همچنین توسط مورخین اقتصادی مورد تایید است، زیرا که نشان داده اند حین دوران رکود بزرگ مابین دو جنگ جهانی، نوآوری های موجود، به جای اینکه کمک کنند سرمایه داری بر رکود چیره شود، در واقع بی استفاده باقی ماندند، و تنها پس از جنگ جهانی دوم که تقاضای متراکم بالا بود مورد بهره برداری قرار گرفتند.بازاهای پیش سرمایه داری، یا بطور کلی پدیده فشار رو به بیرونی که سرمایه از ناحیه هسته مراکز سرمایه داری وارد می کند، در دوران پیش از جنگ جهانی اول در نقش یک محرک بیرونی پر اهمیت ظاهر شدند. تصویر کلی آن البته به آن سادگی نبود که رزا لوکزامبورگ توصیف می کرد، که تصور می کرد سرمایه داری به سادگی به ضرر تولید کنندگان مستعمرات پیش سرمایه داری خود دست به فروش می زند. مطلب بسیار پیچیده تر بود. هم کار و هم سرمایه از مراکز سرمایه داری در اروپا به مناطق با آب و هوای معتدل و اشغال شده توسط سفید پوستان، مانند ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، و آرژانتین مهاجرت کردند. بیش از چهار پنجم تمام سرمایه صادر شده به این مناطق رفت. اما کالاهایی که در مراکز سرمایه داری، خصوصا در بریتانیا، که بزرگترین صادرکننده سرمایه در آن دوره بود، تولید می شدند، الزاما کالاهایی نبودند که در این "مناطق جدید" در حال توسعه مورد بیشترین تقاضا بودند، که در عوض نیاز به مواد خام و غذایی داشتند که از مناطق استوایی به دست می آمد. کالاهای مراکز سرمایه داری در مستعمرات استوایی فروخته می شدند، و کالاهای استوایی به مناطق جدید صادر می شدند.نکته مهم اینجا است که کالاهای استوایی که در این سیستم، تحت سیطره انگلیسیها، از مستعمرات استوایی به مناطق جدید صادر می شد، از نظر ارزش با کالاهایی که از مراکز سرمایه داری به مستعمرات استوایی وارد می شد برابر نبود. یعنی، مستعمرات استوایی به همین سادگی برای تبدیل فرم کالاهای صادر شده به مناطق اشغال شده توسط سفید پوستان استفاده نمی شد. صادرات استوایی به "دنیای نو" ارزش بسیار بیشتری نسبت به کالاهایی داشتند که کشورهای استوایی از مراکز سرمایه داری به صورت واردات دریافت می کردند، و در حالی که پرداخت ها به صورت پول رایج محلی به تولید کنندگان محلی این مازاد صادرات، از ناحیه درآمد مالیاتی دولت استعماری پرداخت می شد (که عمدتا از خود همین تولید کنندگان دریافت شده بود)، طلا و درآمدهای ارزی حاصل از این صادرات به مالکیت کشور استعمارگر در می آمد، بدون اینکه مستعمره استوایی کوچکترین حقی نسبت به کشور استعمارگر بدست آورد. بنابراین این مابه التفاوت، نوعی استخراج رایگان بلاعوض توسط مرکز سرمایه داری از مستعمرات استوایی را پدید می آورد (عدم توازنی که نویسندگان ملی گرای هندی، که اولین کسانی بودند که آن را کشف کردند، بدان عنوان "خشکاندن مازاد"[12]از مستعمرات را دادند).به بیان دیگر، محرک بیرونی در دوران پیش از جنگ جهانی اول از طریق یک مکانیزم پیچیده از سیستم استعماری حاصل می شد، که هم شامل مستعمرات مغلوب[13]می شد، مانند هندوستان، و هم مستعمرات اشغالی[14]، مانند ایالات متحده. این مکانیزم سه عنصر مرتبط با هم داشت: یک فرایند "صنعت زدایی"، یعنی از جای کندن تولید کنندگان پیش سرمایه داری، بویژه تولیدکنندگان پارچه، که توسط واردات از مراکز سرمایه داری بر مستعمرات مغلوب اعمال شد و رزا لوکزامبورگ آن را برجسته نمود؛ خشکاندن مازاد که در بالا توضیح داده شد؛ و از طریق این خشکاندن، قابلیت کشور استعماری برای صدور سرمایه به مناطق در حال توسعه که به تازگی اشغال شده بودند، در فرم کالایی کالاهای اولیه مناطق استوایی که مورد نیاز این مناطق بود. تا قبل از 1928، هندوستان، بزرگترین مستعمره مغلوب، به مدت پنجاه سال مقام دوم در بیشترین مازاد تجارت در جهان را داشت – مقام اول متعلق به ایالات متحده بود – اما تمام درآمد ارزی آن مصروف حمایت از تراز پرداختهای کشور استعماری می شد.[15]این ساز و کار، که زمینه ساز اوج گیری امپراطوری دوران ویکتوریا و ادوارد بود، پس از جنگ جهانی اول از هم گسست. نیازی نیست اینجا وارد جزئیات دلایل این فروپاشی شویم که، من جمله، مشتمل بودند بر "بسته شدن مرز"[16]؛ تجاوز ژاپن به بازارهای استعماری بریتانیا در آسیا؛ و بحران کشاورزی جهانی، که منجر به فروپاشی درآمدهای ارزی مستعمرات شد و سیستم مثلثی پرداختها را از میان برد.[17]پس متعاقب آن، دوران بین دو جنگ جهانی، دورانی بود که سرمایه داری هیچ محرک بیرونی در اختیار نداشت، زیرا سیستم استعماری دیگر کارآمد نبود و مداخله دولت در "مدیریت تقاضا" هنوز حتی وارد گفتمان تئوریک هم نشده بود.[18]لذا آیا جای تعجب است که دوران رکود بزرگ دهه 1930 دقیقا در همین دوره به وقوع پیوست؟مداخله دولت برای افزایش تقاضا اولین بار در 1931 در ژاپن تحت نظر تاکاهاشی، وزیر مالیه وقت، امتحان شد، اما سپس توسط میلیتاریستهای ژاپنی بسیار فراتر از حدی که تاکاهاشی خواسته بود گسترش یافت – تا جایی که وقتی به مخارج بالاتر نظامی اعتراض کرد خود وی را هم به کشتن داد. این مطلب در آلمان در سال 1933، همراه با حرکت نازی ها به سوی تسلیح مجدد، بنیان گزارده شده. در اقتصادهای بورژوایی لیبرال، این سیاست با شروع جنگ آغاز شد، چرا که تهدید فاشیزم چاره ای جز افزایش مخارج نظامی باقی نگذاشته بود. تنها پس از جنگ، تحت فشار دوگانه خطر سوسیالیسم از بیرون و ناآرامی های طبقه کارگر از درون بود که مداخله دولت به یک خصیصه عادی سرمایه داری، متمایز از نیازی که به سادگی بطور موقت ایجاد شده، بدل شد و سرمایه داری در مراکز ناچار شد فعلا اصول "فاینانس قرص و محکم"[19]را رها کند. اینچنین تهییجات طبقه کارگر درون مرکز سرمایه داری از آن رو به پا خاسته بود که کارگرانی که در زمان جنگ فداکاری های عظیمی کرده بودند حاضر نبودند به شرایط بیکاری و فقری که پیش از جنگ در آن بودند باز گردند.سالهای پس از جنگ جهانی دوم که همراه با مداخله دولت برای مدیریت تقاضا بود و نتیجتا بیکاری را به سطوح پایینی که در تاریخ سرمایه داری بی سابقه بوده است کاهش داد، و در نتیجه (در پاسخ به تقاضای بالا) سطوح بالایی از رشد اقتصادی، سطوح بالایی از رشد بهره وری کار، و سطوح بالایی از رشد میزان درآمد واقعی را پدید آورد، با عنوان دوران طلایی سرمایه داری شناخته شده است. هرچند مداخله دولت تقریبا در کلیه ملتها اتفاق افتاد، کلیت سیستم همچنین توسط مخارج نظامی عظیم ایالات متحده تحکیم می شد، که زنجیره ای از پایگاه های نظامی را در سراسر جهان تاسیس کرد (و همچنان آنها را نگه داشته است). وقتی جنگ ویتنام بالا گرفت و مخارج نظامی ایالات متحده، که با چاپ دلار تامین مالی می شد – و تحت سیستم برتون وودز (Bretton Woods) معادل طلا به شمار می رفت – افزایش یافت، مابقی جهان ناچار بود این دلارها را نگه دارد، حتی هنگامی که تقاضای بیش از حد، تورم زا می شد. این تورم حاکی از خطر تغییر موضع به سوی کالاها، و سپس به سوی طلا، بود که منجر به ترک کردن سیستم برتون وودز می شد. سپس یک بحران مهندسی شده در پی آمد که به این دلیل وخیم تر هم می شد که با وجود فروکش کردن قیمت بقیه کالاها، قیمت یک کالای حیاتی، یعنی نفت، توسط کارتل اوپک بالا نگه داشته شده بود.اما اگر بحران اواسط دهه 1970 در جهان سرمایه داری نقطه آغاز نابود سازی مداخله دولت در مدیریت تقاضا بود، بنیان این نابود سازی جای دیگری قرار دارد. بنیان آن بر پدیده جهانی سازی سرمایه قرار دارد، خصوصا سرمایه مالی، که از اواخر دهه 1960 در حال وقوع بود و از آن زمان شتاب بیشتری گرفته بود. رژیم سرمایه مالی جهانی سازی شده به این معنا بود که در حالی که سرمایه مالی بین المللی بود، دولت در قالب دولت-ملت باقی ماند. بنابراین تمام دولت-ملتها باید در مقابل سرمایه مالی سر تسلیم فرود می آوردند تا از فرار سرمایه جلوگیری کنند.متعاقبا این به معنای کنترل کسری بودجه بود، زیرا، همانطور که دیدیم، سرمایه مالی "فاینانس قرص و محکم" را ترجیه می دهد و کسری بودجه را نمی پسندد؛ همچنین به معنای کم کردن بار مالیات از دوش سرمایه داران بود. اینها با هم میدان عمل مداخله دولت در مدیریت تقاضا را محدود کردند. هر گونه تحریک فعالیت، خواه از طریق کسری بودجه مالی و خواه از طریق ضریب بودجه تراز (balanced budget multiplier) (که در آن از طریق مالیات گیری از ثروتمندان در آمد دولت افزایش می یابد تا با مخارج برابر شود) تقریبا غیرممکن شد.[20]در همین راستا، البته، سیاست ریاضت کشی در مخارج دولتی، بعنوان یک فضیلت جلوه داده شد، با این استدلال که سرمایه گذاری خصوصی زیر "ولخرجی" دولت خفه می شود، صحبتی که همان قانون سی (Say’s law) بود (عرضه، تقاضای خود را ایجاد می کند) که تحت لوای جدیدی مخفی شده بود.هدف از این تفحص بیان این مطلب است که سرمایه داری در دوران حاضر، دوران جهانی سازی که بیش از هرچیز به معنای جهانی سازی سرمایه مالی است، هر دو محرک بیرونی خود را از دست داده است – یعنی بازارهای پیش سرمایه داری و مخارج دولت برای افزایش تقاضا. بنابراین تنها محرک برای رونق اقتصادی، سوای از تسهیلات استقراض برای هزینه های مصرفی (که تنها می تواند موقت باشد)، از شکل گیری گاه به گاه حبابها در قیمت اموال (asset-price bubbles) بر می خیزد. اما این حبابها، با وجودی که می توانند گاه گداری موجب رونق شوند، به ناچار می ترکند، بطوری که سطح متوسط فعالیت در دوره های رونق و کسادی، پایینتر از سطح آن در رژیم مداخله دولت است. گذشته از آن، حبابهای قیمت اموال قابل منظم سازی نیستند؛ سیستم نمی تواند هفت تیر روی شقیقه سفته بازان بگذارد و مجبورشان کند آنطور که ویژگی دوران شکل گیری حباب است احساس سرخوشی کنند. متعاقبا ممکن است طی فواصل زمانی طولانی، حتی حین این دوره رشد عمومی آهسته، سیستم در رکود و کسادی ممتد غوطه بخورد. اما عامل بسیار مهم دیگری هم هست که در دوران جهانی سازی اوضاع را از این هم وخیم تر می کند. اکنون بیایید به این عامل بپردازیم.IVدر دوره پیش از جهانی سازی جاری، اقتصاد جهانی عمیقا قطعه بندی شده بود. نیروی کار جنوب اجازه نداشت آزادانه به شمال نقل مکان کند. همانگونه که و. آرتور لوییس اشاره کرده، در قرن نوزدهم دو جریان بزرگ مهاجرت وجود داشت: مهاجرت کارگرانی که از مناطق استوایی و نیمه استوایی مانند هند و چین، به عنوان "حمال"[21]یا مزدور به سایر مناطق استوایی و نیمه استوایی می رفتند؛ و مهاجرت کارگرانی که از مناطق آب و هوایی معتدل اروپا به دیگر مناطق آب و هوایی معتدل مانند ایالات متحده، کانادا و استرالیا می رفتند.[22]وقتی دوران برده داری به سر آمد، این دو جریان مهاجرت، از طریق محدودیتهای شدید بر مهاجرت از مناطق استوایی به مناطق معتدل، اکیدا جدا از هم نگه داشته شدند.اما در حالیکه نیروی کار مناطق استوایی آزاد نبود تا به مناطق معتدل نقل مکان کند، سرمایه آزادانه از مناطق معتدل به مناطق استوایی حرکت می کرد. با اینحال، با وجود این آزادی فرمال، سرمایه ترجیح داد چنین نکند، بجز در حوزه هایی مانند معادن، کشت، و تجارت خارجی. بالاخص، صنایع را به مناطق استوایی منتقل نکرد، با وجودیکه سطح دستمزدها در آنجا بسیار پایین بود – در نتیجه فرایند صنعت زدایی که پیشتر اشاره کردیم. بطور کلی سرمایه از مناطق معتدل به کشورهای دیگر در همان مناطق معتدل منتقل می شد، و مکمل جریان مهاجرت نیروی کار بود.بنابراین اقتصاد جهانی بین دو منطقه استوایی و معتدل قطعه بندی شده بود. در این عالم قطعه بندی شده، ذخایر نیروی کار در جنوب وقتی بهره وری کار افزایش می یافت محدودیتی برای افزایش سطح دستمزدهای واقعی در شمال ایجاد نمی کرد. متعاقبا از یک طرف نابرابری میان شمال و جنوب افزایش می یافت که حتی شامل نابرابری میان کارگران در این دو قطب بود، و از سوی دیگر در اثر افزایش دستمزدها میزان تقاضا در شمال بالا می رفت که بدون این قطعه بندی امکانپذیر نبود.[23]جهانی سازی معاصر این قطعه بندی را از میان برداشته است. اگر چه هنوز نیروی کار از جنوب نمی تواند آزادانه به شمال نقل مکان کند، سرمایه های شمال اکنون نسبت به گذشته تمایل خیلی بیشتری دارند تا صنایع و فعالیتهای بخش خدمات – مورد اخیر بیشتر از طریق برون سپاری – را به جنوب منتقل کند. حال این مطلب میزان دستمزدهای واقعی در شمال را تحت تاثیر مهلک ذخایر عظیم نیروی کار در جنوب قرار می دهد. نه اینکه دستمزدها در ایالات متحده یا هر کشور پیشرفته دیگری حتی نزدیک به سطح دستمزدهای واقعی در جنوب باشد. با اینحال، با وجود افزایش بهره وری کار در شمال، سطح دستمزدها در آن تمایل به رکود دارد. در واقع، در دوره جهانی سازی، در حالیکه بردار دستمزدهای واقعی در سطح جهان به دلیل اثر محدود کننده ناشی از ذخایر نیروی کار جهان سوم کم و بیش بلاتغییر مانده است، بردار بهره وری نیروی کار در سطح جهان رو به افزایش است. بنابراین، هم در کشورهای منفرد و هم در سطح جهانی بطور کلی، تمایل عمومی به سمت افزایش سهم مازاد در خروجی ]تولید. م.[ است. این زمینه ای است که بیانگر یافته ژوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) است مبنی بر اینکه با وجود رشد قابل ملاحظه بهره وری نیروی کار در ایالات متحده در فاصله سالهای 1968 تا 2011، سطح دستمزد واقعی کارگر مرد آمریکایی در این دوره افزایش نیافته است؛ در حقیقت اگر تغییری هم کرده باشد اندکی کاهش یافته است.[24]این مطلب دو برآمد مهم دارد. اولا، اکنون افزایش نابرابری چندان مابین دو بخش جغرافیایی جهان نیست (در حقیقت رشد درآمد سرانه بسیاری از کشورهای جهان سوم سریعتر از جهان سرمایه داری پیشرفته بوده است) بلکه بیشتر مابین کارگران جهان در یک سو و سرمایه داران و سایر کسانی که از ناحیه مازاد تولید ارزاق می کنند در سوی دیگر است. این افزایش نابرابری بطور "عمودی"، به تمایز از "افقی"، است که در کارهای اخیر اقتصاددانان متعارف، مانند توماس پیکتی، منعکس شده است، گرچه آنها این نابرابری را به عواملی به کلی متفاوت و غیر قانع کننده نسبت می دهند.برآمد دوم آنست که، چون "تمایل حاشیه ای به مصرف" (“marginal propensity to consume”) – مجددا با استفاده از یک اصطلاح کینزی – در درآمد دستمزد نسبت به درآمدهای مشتق از مازاد اقتصادی بیشتر است، این نابرابری عمودی رو به رشد در درآمدها (یا به عبارت دقیقتر، تمایل به سمت افزایش سهم مازاد در خروجی جهانی) تمایلی به سمت ناکارآمدی تقاضای انبوه و مساله جذب مازاد را ایجاد می کند.البته این یک تمایل عمومی است که اگر – آنچنان که باران و سوئیزی با توجه به تمایل به سمت چنین کسادی که نیم قرن پیش در ایالات متحده مشاهده کردند ادعا کردند – مخارج دولت بتواند به میزان مناسب افزایش یابد تا آن را خنثی کند، می تواند مهار شود.[25]اما آنچه درباره دوره فعلی جهانی سازی حائز توجه است این است که هم یک تمایل عمومی به سمت ناکارآمدی تقاضا در جهان را ایجاد می کند و هم از هر گونه مخارج دولتی برای فائق آمدن بر این تمایل جلوگیری می کند، زیرا منافع دخیل در آن مخالف کسری بودجه های مالی و مالیات ستانی از ثروتمندان هستند. (باید یاد آوری کنیم که مخارج بالاتر دولتی که تامین مالی آن از طریق مالیات ستانی از فقرا و طبقه کارگر است، که به هر حال تمایل بالایی به مصرف دارند، تقاضای انبوه را گسترش نمی دهد، و لذا نمی تواند در جهت مخالف ناکارآمدی تقاضا عمل کند.)بنابراین تنها عامل متعادل کننده در مقابل این تمایل به سمت ناکارآمدی تقاضا می تواند از ناحیه حباب های قیمت اموال که پیشتر بحث گردید باشد. متاسفانه، از آنجا که حبابها نمی توانند مهار شوند، و از آنجا که به ناچار می ترکند، اقتصاد جهانی در دوران جهانی سازی بالاخص نسبت به رکود و کسادی آسیب پذیر می شود و این دقیقا چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم.به بیان دیگر، وقتی این دو خصیصه جهانی سازی فعلی را با هم ترکیب می کنیم – یعنی نبود هرگونه محرک بیرونی همراه با تمایل درونی به سمت ناکارآمدی تقاضای جهانی – گوشه ای از استعداد ساختاری سرمایه داری معاصر برای کسادی مداوم آشکار می شود. هر کدام از این دو خصیصه، یعنی تضادهای درونی و بیرونی، می تواند به تنهایی یک تمایل به سمت کسادی ایجاد کند. با اینحال در دوره فعلی، هر دو خصیصه با هم عمل می کنند، و این واقعیتی است که بیانگر مشقت های سرمایه داری معاصر است.Vبرآمدهای اقتصادی کسادی مداوم، و پاسخ های سیستمی ممکن به آن در سطح اقتصاد کلان، مطالبی هستند که در اینجا وارد آنها نمی شوم. با اینحال مطلب را با جلب توجه نسبت به یک نتیجه گیری سیاسی واضح به پایان می برم، مطلبی که مربوط به تهدیدی علیه دموکراسی است که از ناحیه این کسادی مداوم بر می خیزد، به خصوص در مورد کشور خودم ، یعنی هندوستان.ناسازگاری عمومی سرمایه داری با دموکراسی واضح تر از آن است که نیازی به تکرار آن در اینجا باشد: سرمایه داری سیستمی خودجوش است که در راستای تمایلات ذاتی خود عمل می کند، در حالیکه دموکراسی ریشه در مردمی دارد که از طریق عمل سیاسی جمعی برای شکل دادن آینده وارد مداخله می شوند، خصوصا آینده اقتصادی خود، که در تضاد با این خودجوشی است. سرنوشت کینزگرایی، که تصور می کرد می توان سرمایه داری را وادار کرد در وضعیتی نزدیک به اشتغال کامل عمل کند، و نتیجتا از طریق مداخله دولت در مدیریت تقاضا، به سیستمی انسانی تبدیل شود، نشان می دهد که نگهداری سرمایه داری همراه با غلبه بر خودجوشی آن، پروژه ای غیر ممکن است.این کشمکش علی الخصوص در دوران جهانی سازی حاد می شود، که سرمایه مالی جهانی می شود، در حالیکه دولت، که تنها ابزار ممکن برای مداخله مردم در سرنوشت خودشان است، در سطح دولت-ملت باقی می ماند. اینجا، همانطور که اشاره کردیم، دولت به تقاضاهای سرمایه مالی تن در می دهد، لذا بی آنکه تفاوتی داشته باشد مردم در انتخابات به چه کسی رای می دهند، تا زمانی که کشور در گرداب سرمایه مالی اسیر باشد، همان سیاستها کماکان پابرجا می مانند. یونان تنها آخرین نمونه ای است که این مطلب را روشن می کند.اما وقتی تمایل سیستم در دوران جهانی سازی به سقوط در کسادی مداوم را در می یابیم، این ناسازگاری باز هم جدی تر می شود. در زمینه بیکاری انبوه ناشی از بحران، الیگارشی های مالی و شرکتها (corporate-financial oligarchies) که بر بسیاری کشورها حاکم اند سیاستهای تفرقه افکنانه، فاشیستی و نیمه فاشیستی را ترویج می کنند تا در حالیکه پوسته دموکراسی حفظ می شود، سلطه آنان از سوی هیچ اقدام طبقاتی هماهنگی مورد تهدید قرار نگیرد. و حکومتهایی که توسط چنین عناصری تشکیل شده اند، حتی زمانیکه بلافاصله در جهت تحمیل یک دولت فاشیستی مانند فاشیسم کلاسیک اقدام نمی کنند، با اینحال به سمت "فاشیستی کردن" (fascification) جامعه و شیوه حکومتی که نقیض دموکراسی است حرکت می کنند. در جوامع جهان سوم این فاشیستی سازی نه تنها شرایط "انباشت اولیه سرمایه" را تداوم می بخشد بلکه به ضرر تولید کنندگان خرد، آن را بیشتر هم می کند (که همچنین تضمین می کند ذخایر نیروی کار در جهان تمام نشود).اما این همه ماجرا نیست. از آنجا که چنین فاشیسمی، مقابله به مثل در فرم جنبش های ضد فاشیستی را فرا می خواند، مانند برتری طلبی هندوها در هند، که به تدریج دارد بنیادگرایی اسلامی را در واکنش به خود بر می انگیزد، برآیند حاصل از آن فروپاشی اجتماعی است. این فروپاشی، پایان نمایش جهانی سازی جاری در جوامعی مانند جامعه من، و بی شک بسیاری جوامع دیگر، است. البته مبارزه علیه آن اهمیت زیادی دارد، ولی در مقطع فعلی، وقتی هیچ جنبش کارگری بین المللی وجود ندارد، چه رسد به یک جنبش بین المللی دهقانی، و در نتیجه هیچ افقی برای عبور از جهانی سازی سرمایه داری در میدان دید نیست، چنین مبارزاتی الزاما باید با یک برنامه آگاهانه "گسست" (delinking) از جهانی سازی سرمایه داری صورت بگیرد. این گسست باید مشتمل بر کنترل سرمایه (capital control)، مدیریت تجارت خارجی، و گسترش بازار داخلی از طریق حمایت و تقویت تولیدات خرد، از جمله کشاورزی دهقانی؛ از طریق مخارج بیشتر دولتی در جهت تامین رفاه؛ و از طریق توزیع ثروت و درآمد به گونه ای برابرانه تر باشد.[1]This is calculated from the U.S. Labor Statistics, Department of Labor. If we divide the number of persons employed in October 2015 (when the unemployment rate was 5 percent) by the workforce as it would have stood if the employment-population ratio in June 2007 were the same in October 2015, then the employment rate comes to 89.4 percent. This gives an unemployment rate of 10.6 percent, or 11 percent in round numbers. This is pretty close to the U-6 unemployment rate of the BLS (10 percent), even though the latter is calculated differently.[2] Stimulus[3] Market-determined[4] Bring Jobs Home Act[5] Fiscal activism[6] “marginal propensity” to spend1, no. 4 (1933): 337–57.[7]Irving Fisher, “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions,”Econometrica285 (1962): 134–53.[8]See Rosa Luxemburg,The Accumulation of Capital(New York: Monthly Review Press, 1951 [1913]), and Michał Kalecki, “Observations on the Theory of Growth,”The Economic Journal(Oxford: Oxford University Press, 1997).[9] A detailed discussion of this issue can be found in Prabhat Patnaik,Accumulation and Stability under Capitalism(London: Allen and Unwin, 1978).[10]See for instance Joseph Steindl,Maturity and Stagnation in American Capitalism<br/>(New York: Monthly Review Press, 1976); Joan Robinson, introduction to Luxemburg,The Accumulation of Capital; and Paul A. Baran and Paul M. Sweezy,Monopoly Capital<br/>(New York: Monthly Review, 1966). For a discussion of this point in an historical context, see W. A. Lewis,Growth and Fluctuations 1870–1913[11] نوعی از انحصار که با تبانی چند شرکت و تقسیم بازار بر پایه توافقات چند جانبه میان آنان پدید می آید. م.[12] Drain of surplus[13] Colonies of conquest[14]Colonies of settlement42 (2014): 488–89.[15]For a detailed discussion of the issues involved, see Utsa Patnaik, “The Free Lunch: Transfers from the Tropical Colonies and Their Role in Capital Formation in Britain During the Industrial Revolution,” in K. S. Jomo, ed.,Globalization under Hegemony: The Long Twentieth Century(New Delhi: Oxford University Press, 2006); and “India in the World Economy 1900–1935: The Inter-War Depression and Britain’s Demise as World Capitalist Leader,”Social Scientist[16] Closing of the frontier; and the third, the world agricultural crisis, in Utsa Patnaik, “India in the World Economy.”[17]While the first of these factors was emphasized by Alvin Hansen in his bookFull Recovery or Stagnation?(New York: Norton, 1938); the second factor, the role of Japanese competition, is discussed in Prabhat Patnaik,Accumulation and Stability(New Delhi: Tulika, 2002).[18]Lloyd George’s proposal in 1929 for a public works program financed by a fiscal deficit to provide jobs to the unemployed, whose numbers had by then already risen to a million in Britain, was shot down by the British Treasury on the basis of an utterly erroneous argument that Joan Robinson, in her bookEconomic Philosophy(Harmondsworth: Penguin, 1966), calls “the humbug of finance.” The famous article by Richard Kahn on the “multiplier” effect (“The Relation of Home Investment to Unemployment,”Economic Journal41, no. 162 [1931]: 173–98), which provided the theoretical core of the Keynesian revolution, was written as a refutation of this Treasury view. For a discussion of the arguments involved, see Prabhat Patnaik, “The Humbug of Finance,” inThe Retreat to Unfreedom[19] Sound finance[20]The United States no doubt constitutes an exception here: since its currency is still taken to be “as good as gold,” increases in U.S. fiscal deficits do not cause any capital flight and are therefore sustainable. But at the same time, the consideration that the demand expansion caused by such an increase would significantly leak out abroad through higher imports, which would mean greater external indebtedness of the U.S. for generating jobs abroad, stands in the way. The closeness of the U.S. government to financial interests that frown on fiscal deficits, and the pervasive prevalence of the ideology of “sound finance,” also work in the same direction.[21] Coolie, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978).[22]W. A. Lewis,The Evolution of the International Economic Order, 26–27.[23]This demand aspect is emphasized by Joan Robinson in her introduction to Luxemburg,The Accumulation of Capital[24]Joseph Stiglitz, remarks to the AFL-CIO Convention on April 8, 2013.[25] در حقیقت این اصل مطلب آنها در "سرمایه انحصاری" بود.