حق انصراف در خرید اینترنتی و استثنائات آن

بارها شده است در تجربه خرید از فروشگاه های اینترنتی با گزینه تضمین استرداد یا حق انصراف 7 روزه کالا یا خدمات مواجه شده ایم اما سوال این است که آیا این حق انصراف یک مزیت برای فروشگاه اینترنتی است و برای رعایت مشتری مداری است و یا اینکهحق انصراف یا استرداد 7 روزه یک الزام قانونی است؟در پاسخ به این سوال باید گفت که طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی در هر معامله ای که به صورت آنلاین و اینترنتی انجام میشود، خریدار حق انصراف بدون قید و شرط و بدون دلیل از انجام معامله دارد، در واقع حق فسخ یک طرفه از سوی مشتری فرض شده که بدون هیچ اقدام خاصی میتواند آن را اعمال کند !متن ماده 37 به شرح ذیل است :«در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.»پس حق انصراف یک حق قانونی است که تمام فروشندگان اینترنتی باید به مشتری خود اطلاع رسانی نماید و آن را اجرا نمایند در غیراینصورت تخلف قانونی کرده اند و مشمول ضمانت اجرای قانونی هستند. بنابراین حق انصراف یک حق مسلم قانونی برای مشتریان است و نه یک امتیاز برای فروشنده.مدت زمان اجرای هفت روز از چه زمانی آغاز می شود؟گاهی انجام معامله با زمان تحویل کالا دارای فاصله زمانی است و ممکن است کاربری مبلغ کالا را کامل پرداخت کرده باشد اما کالا با فاصله زمانی بسیاری حتی فراتر از زمانی که فروشنده تعهد نموده، به دست خریدار برسد و عملاً موعد زمان هفت روز که قانون درنظرگفته شده سپری شده باشد.اما ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی در خصوص فروش کالا نیز زمان تحویل را معیار قرار داده است و نه زمان انعقاد قرارداد یا پرداخت مبلغ کالا و خدمات اما در خصوص خدمات از روز انعقاد قرارداد ضمانت هفت روزه آغاز می گردد.آیا این حق انصراف در خصوص همه کالا ها و خدمات قابل اجراست؟گاهی اوقات در فروشگاه های اینترنتی با این عبارت مواجه می شویم که این کالا مشمول حق انصراف نمی شود و یا این که انصارف تنها پیش از باز کردن کالا امکان پذیر است و سوال پی می آید که اگر حق انصراف یک حق قانونی است پس چرا برخی از فروشگاه ها از اجرای آن پرهیز می کنند.در پاسخ باید گفت هرچند ماده 37 به این حق به صورت بدون قید و شرط اشاره داشتند است اما برخی از استثانائاتی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.در بند د ماده 38 آمده : حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد.این شرایط خاص در دستورالعمل ماده 38 که در سال 1383 به تصویب هیات وزیران رسیده است مشخص گردیده :طبق ماده 1 این دستور العمل موارد ذیل از حق انصارف موضوع ماده 37 استثنا شده اند مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:الف – در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.ب – ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.ج ـ کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تامین کننده است.د ـ کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.هـ ـ نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند.و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.البته در خصوص بند ج که نوسان قیمت بازار میتواند محل سواستفاده بسیاری از فروشگاه های اینترنتی باشد در تبصره ذیل این ماده آیین نامه آمده است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید لیست کالا و خدمات مشمول این بند را اطلاع رسانی نماید که در حال حاضر پایگاه اینترنتی https://124.ir/ در این خصوص اطلاع رسانی میکند.بنابراین هرگونه استنکاف از حق انصراف توسط فروشگاه های اینترنتی خارج از چارچوب قانون و ایین نامه آن تخلف محسوب شده و توسط مشتریان قابل پیگیری قانونی است.تهیه و تنظیم : محمد یونسیوکیل پایه یک دادگستری