چالش ارز صادراتی

خلاصه کلام:بازگشت ارز صادراتی چالشی 3 ساله بین بانک مرکزی و صادرکنندگان است. با وجودی که بانک مرکزی اصرار بر بازگشت ارز صادراتی دارد؛ اما عملا خواسته‎ی بانک مرکزی، ارزان‌فروشی ارز صادراتی است. از این رو برخی صادرکنندگان از آن امتناع می‌کنند. از دیگر رو بانک مرکزی هیچ ابزار پس‌انداز ارزی را برای تجار پیش‌بینی نکرده که همین امر موجب می‌شود بخش دیگری از تجار تمایلی به بازگشت ارز صادراتی نداشته باشند.مخاطب: علاقه‌مند به سیاست‌گذاری اقتصادی.بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال 97 به یکی از چالش‌های اصلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تبدیل شد. تا پیش از فروردین 97 الزام قانونی برای بازگشت ارز صادرکنندگان وجود نداشت؛ اما پس از جهش قیمت ارز در ابتدای سال 97، سلسله مقررات جدیدی بر بازار ارز اعمال شد که از آن جمله الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی بود. اما چرا برخی صادرکنندگان تمایلی برای بازگرداندن ارز صادراتی خود ندارند؟ آیا عدم بازگشت ارز صادراتی با دلیل ابتدایی صادرات (کسب منفعت اقصادی مترتب بر صادرات) در تناقض نیست؟ تناقض چگونه قابل حل است؟ برای حل این معما باید سه نکته را مد نظر داشت:بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را برای رفع تعهد ارزی اعلام کرده و بازگشت ارز صادراتی به معنای انجام یکی از این امور است. برحسب بخش‌نامه‌ی 20 شهریور 1397 بانک مرکزی این 5 اقدام به شرح زیر است: واردات دیگران، واردات خود، فروش ارز به صرافی‌های مجاز (سامانه نیما)، پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها. با این حال در عمل همه‌ی این گزینه‌ها برای صادرکنندگان فعال نبود. به عنوان مثال واردات خود فرد برای رفع تعهد ارزی از بهمن 97 مجاز شد. واردات دیگران نیز در بخش‌نامه 23 تیر 99! بانک مرکزی مشروط به اجازه وزارت صمت و بانک مرکزی برای بخشی از ارز صادراتی مجاز شمرده شد. از این رو عملا تنها گزینه برای رفع بخش عمده تعهد ارزی، فروش ارز در سامانه‌ی نیما است. در سامانه‌ی نیما نیز اخلال‌های گوناگون موجب شده که در بسیاری از مواقع قیمت شکل گرفته در سامانه‌ی نیما با قیمت بازار آزاد فاصله‌ی معنادار داشته باشد. به عنوان مثال در آغاز شکل‌گیری سامانه‌ی نیما شرکت‌های پتروشیمی برای عرضه ارز سقف قیمتی داشتند که همین امر موجب ایجاد صف برای خرید ارز پتروشیمی‌ها و کاهش مصنوعی قیمت بازار بود. از جمله دیگر اخلال‌های رسانه‌ای شده در سامانه‌ی نیما، اجبار صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی به فروش ارز به صرافی‌های خاص بود که موجب می‎شد ارز آن‎ها تا 20 درصد پایین‏تر از نرخ بازار قیمت‎گذاری شود. با توجه به آنچه گفته شد؛ بازگشت ارز صادراتی عملا اجبار صادرکنندگان به ارزان‌فروشی ارز است و طبیعی است برخی صادرکنندگان تمایلی به انجام آن نداشته باشند.شاید تنها دلیلی که می‌تواند موجب شود صادرکننده تمایلی به بازگشت ارز خود نداشته باشد؛ پس‌انداز ارزی است. این امر می‎تواند به دلیل پس‎انداز ارز برای واردات آینده خود صادرکننده یا پیش‏بینی قیمت بالاتر ارز داشته باشد. با وجودی که بخش‌نامه‌ی 20 شهریور 97 سپرده‌گذاری ارزی را از مصادیق رفع تعهد ارزی به شمار آورده؛ اما عملا امکان این امر برای صادرکنندگان فراهم نیست و طبق بخش‎نامه‎ی 23 تیر 99 حداقل 50 درصد از ارز صادرکننده باید در سامانه‌ی نیما فروخته شود. با توجه به عدم وجود امکان پس‌انداز ارزی در بانک‌های ایرانی از سوی صادرکنندگان، امتناع بخشی از آن‌ها از فروش ارز در سامانه‌ی نیما قابل فهم باشد.خروج سرمایه دیگر دلیل عدم بازگشت رسمی ارز صادراتی است. در این چارچوب صادرکننده از بازگرداندن ارز خود امتناع نمی‌کند؛ بلکه آن را به کسی می‌فروشد که قصد خروج سرمایه از کشور دارد. دلیل اصلی تعهد ارزی نیز جلوگیری از این پدیده و اختصاص ارز به واردات کالاست.با توجه به سه نکته‌ی فوق متوجه می‌شویم که چالش بازگشت ارز صادراتی، عملا چالش اختصاص ارز صادراتی به واردات کالا و جلوگیری از خروج سرمایه است. با این حال برخی صادرکنندگان در قبال این امر مقاومت می‌کنند. مقاومت آن‌ها دلایل قابل قبول (اجبار به ارزان فروشی در سامانه‎ی نیما و نبود ابزار پس‌انداز ارزی) و غیرقابل قبول (اختصاص ارز صادراتی به خروج سرمایه) دارد. با این حال اجبار صادرکنندگان به فروش ارز در سامانه‌ی نیما موجب شده مسئله‌ی بازگشت ارز صادراتی به چالشی پرهزینه بین دولت و تجار تبدیل شود. شاید اگر بانک مرکزی به بخش‎نامه‎ی 20 شهریور 97 مبنی بر پذیرش هر کدام از 5 شیوه‌ی رفع تعهد ارزی پای‌بند می‌ماند و صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز در سامانه‌ی نیما نمی‌کرد؛ این چالش شکل نمی‌گرفت و متخلفینی که اقدام به خروج سرمایه کرده‎اند راحت‎تر شناسایی می‎شدند.*همین مطلب در اقتصاد آنلاین.**آیا واقعا اختصاص ارز برای خروج سرمایه، دلیلی غیرقابل قبول است؟ اصلا دولت به چه حقی صادرکننده را مجبور می‌کند که ارز خود را برای خروج سرمایه صرف نکند؟ دولت به چه حقی مردم را از خروج سرمایه منع می‌کند؟! واقعیت اینکه برای این سوالات جوابی ندارم و حتی علاقه‌مند نیستم جوابی بیابم! این سوالات احتمالا در علومی مانند فلسفه و اخلاق و فقه و... جواب داده می‌شوند که همراستا با ذوق من نیست(ولو اینکه رد زمانی بود!). فارغ از اینکه به این سوال چه جوابی بدهیم؛ دولت در دنیای واقع کاری که "بتواند" را انجام می‌دهد و زور قدرت و زور جامعه‌ی مدنی، بیش از استدلال فلسفی و اخلاقی در اقدام او موثر است. انتساب واژه غیرقابل قبول برای خروج سرمایه نیز صرفا از چشم‌انداز مسئولین دولتی بود. هرچند به شخصه گمان می‌کنم بخش قابل توجهی از مردم به دلیل منافعشان، خروج سرمایه را غیرقابل قبول می‌دانند.