تصرف غصب گونه اراضی ملی در زرندیه توسط علی انصاری

درسال۱۳۸۸،حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی ، توسط سازمان امور اراضی کشور، به علی انصاری، بزرگترین زمینخوار و مولتی میلیاردر ایرانی، واگذار گردید؛ او این زمین ها را در پوشش ایجاد پروژه نخستین شهرک صنعتی تخصصی، تصاحب کرد؛ لیکن،در حال حاضر و علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصاحب غصب گونه اراضی مزبور، این پروژه از اهداف اولیه آن، که در مراسم افتتاح پروژه ، عنوان گردید، بسیار دور شده و هیچگونه پیشرفت فیزیکی در آن صورت نگرفته و هیچکدام از اهداف تعیین شده برای فازهای اجرایی این پروژه که به غایت جاه طلبانه در نظر گرفته شده بود، محقق نشده است .سال ۱۳۸۷ ، درخواستی از سوی شرکت متعلق به علی انصاری، موسوم به «دکولند» که البته در سازمان امور اراضی به نام «تات انصار » ثبت شده است،به امور اراضی استان اراک،جهت دریافت ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی تحویل داده می شود. در نهایت ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی از پلاک ۱۸۳ تا ۱۸۸ اصلی و به منظور ایجاد شهرک تولید مبلمان و تحت عنوان « دکولند »به شرکت علی انصاری واگذار می گردد؛ اما ، به دلایل نامعلوم علاوه بر ۴۰۰ هکتار درخواستی که در یک سمت اتوبان واقع شده است؛۱۰۰ هکتار نیز در سوی دیگر اتوبان به این شرکت واگذار می شود؛لیکن،اندک عملیات عمرانی ،در ۴۰۰ هکتار اولیه شروع می شود.با وجود اینکه ،شرکت متعهد شده بود که در سال ۱۳۹۱ ،فاز نخست آن را بهره برداری کامل برساند، لیکن، تا به امروز این تعهد اجرایی نشده است. در پی طرح ابهاماتی در سال ۱۳۹۱، مبنی بر اینکه اساسا واگذاری این زمین،در امور اراضی استان مطرح نشده و امضای نهایی و تاییدات لازم برای اجرایی شدن پروژه،مسیر درستی را طی نکرده است ؛‌تصرف زمین مزبور غیرقانونی و عملا تمامی کارهای عمرانی انجام شده در این زمین غیرقانونی اعلام گردید.با طرح این مباحث،بلافاصله انگشت اتهام بسوی وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده نشانه رفت و مالا در سال ۹۲ سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرد؛در همان سال بود که پس از ورود «سازمان بازرسی کشور» به این پرونده واگذاری بحث برانگیز، سازمان امور اراضی تصمیم گرفت مجوزهای این زمین را به طور کامل لغو و آن را به متقاضی واجدشرایط دیگری منتقل نماید اما مشکلی که در این خصوص مطرح می باشد این است که ،علی انصاری و شرکت پیمانکار اولیه مدعی است، هزینه هایی را از بابت انجام زیرساخت های عمرانی بر روی زمین، متحمل شده است که باید،قبل از انتقال مالکیت این زمین به متقاضی دیگری، به او پرداخت شود.بر اساس اظهارات کارشناسان دفتر واگذاری سازمان امور اراضی کشور ، بعد از کش و قوس فراوان،در نهایت هزینه فعالیت های انجام شده بابت ایجاد زیرساخت ها و اقدامات عمرانی،حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است و شرط خلع ید انصاری از این اراضی، پرداخت مبلغ مذکور به وی می باشد. از آنجا که گفته می شود دولت توان پرداخت این مبلغ به نامبرده را ندارد ؛ولذا،تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به ۷ سال از تصمیم لغو امتیاز واگذاری این زمین،اراضی همچنان بلا تکلیف بوده و در تصرف این زمینخوار باقی مانده است .در برهوت مسئولیت،کفایت و تدبیر کارگزاران ، این اراضی با کیفیت و با موقعیت ممتاز وسوق الجیشی که می توانست در خدمت تولید و اشتغال بخش کشاورزی قرار گیرد،در چنگال تبهکاران و چپاولگران به اسارت درآمده و سالهاست که از چرخه فعالیت خارج شده و سند محکمی بر بی کفایتی و بی لیاقتی کارگزاران و مدیران ارشد کشور، به ویژه مدیر ارشد سازمان امور اراضی کشور است که ، هیچ تلاشی را در راستای بازگشت این اراضی به دولت انجام نمی دهد شواهد حاکی از آن است که فرآیند بازگشت اراضی مزبور در یک روند فرسایشی و چرخه معیوب گرفتار شده است که،از اراده و توان سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی خارج است و به نظر می رسد برای تعیین تکلیف هرچه سریعار این پرونده، ورود مراجع نظارتی ذیربط و سازمان های مرد نهاد،به ویژه ،دیده بان شفافیت و عدالت، به این پرونده ضرورتی انکارناپذیر است .