غبار بی‌سوار انتخابات

کمتر از یک ‌ماه به سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و این‌بار فضای عمومی کشور به‌گونه‌ای است که پیش از این هرگز مانندش را ندیده‌ایم. وضعیت بحرانی اقتصادی، سیاسی، اتفاقات نظامی ایران و کشورهای منطقه در روزهای کنونی، فهرست عجیب ثبت‌ نام‌کنندگان برای کسب مقام ریاست‌جمهوری و همچنین اقبال اندک مردم برای شرکت در انتخابات، شرایط کاملا متفاوتی را رقم زده است.در سال‌های آینده‌ هنگامی که سازوکار نادرست کنونی انتخابات با سازوکار درستی جایگزین شده است، مردم آن روزگار به ما و انتخاباتمان خواهند خندید. به انتخاباتی که کل فرایند مشخص شدن کاندیداها و تبلیغات و مناظره و جنجال‌های آن در بازۀ کوتاه یک‌ماهه و با هیجان و التهاب فراوان انجام می‌گیرد. روشن است که نتیجۀ این هیجان یک‌ماهه نه یک تصمیم عقلانی بلکه سطحی‌ترین پاسخ به بمباران تبلیغات و شعار و اتهام‌های متقابل است و کسی پیروز این نبرد سراسرباخت خواهد بود که بتواند تنها در چند گفتگو سخنوری جسورانه‌تری داشته باشد و رقبا را در گوشۀ رینگ اسیر کند. سالهاست که خبری از برنامه‌های مدون و کارشناسی‌شده و غیرفرمالیته نیست اما با این‌حال هر کس خودش را منجی ایران معرفی می‌کند. ولی این به دنبال منجی سیاسی بودن از کجا ریشه گرفته است؟جامعۀ ایران سال‌ها ( بخوانیم قرن‌ها) است که در دور باطلی گرفتار شده است و هربار با افزایش ناکارآمدی و فساد و بی‌عدالتی، سعی در تغییر مجری قبلی با مجری جدید دارد. با این تصور که مجری و حاکم پیشین خائن و وطن‌فروش و بی‌لیاقت بوده ولی مجری جدید که ادعا و وعدۀ عدالت و پیشرفت دارد، منجی این سرزمین خواهد شد. طولی نمی‌کشد که مشکلات و معضلات کشور نه‌تنها برطرف نمی‌شود بلکه شدت بیشتری می‌یابند و مجری و منجی تازه نیز وطن‌فروش و خائن خوانده می‌شود و همگان به دنبال منجی بعدی خواهند گشت. شاید این ذهنیت نتیجۀ فرایند تاریخی بلندمدتی است که با نگاهی افلاطونی، سامان مُلک را نتیجۀ عادل‌ بودن مَلِک می‌داند و اوضاع کشور را نتیجۀ ارادۀ او. این نگاه است که دلیل به‌سامان نبودن مُلک را خیانت حاکم می‌شمارد و تنها راه چاره را جستجوی حاکمی دیگر معرفی می‌کند.این نگاه فردمحور که به هیچ‌عنوان با ساختار فکری و نهادی دنیای کنونی هماهنگی ندارد، کماکان در جامعۀ ما جولان می‌دهد و راه برون‌رفت از مشکلات را نه در اصلاح عمیق قانونی و سازوکار مدیریتی، بلکه در جابجایی مداوم مَلِک با شاه و شاه با فرمانروا و فرمانروا با حاکم می‌داند تا شاید ارادۀ نفر بعدی بر خدمت باشد و نه خیانت و بهتر است این سوال را بپرسیم که چه زمانی ایرانیان کارآمدی و ناکارآمدی حکومت را نه (فقط) محصول خدمت و خیانت و ارادۀ حاکم و مجری بلکه نتیجۀ ساختار حکومت و قانون آن خواهند دانست؟آنچه در کشور ما برای تضمین خدمت حاکم و مجری همواره بر آن تاکید می‌شود اعتماد به تقوا و خویشتن‌داری و ایمان افراد بشر بوده که به تجربه ثابت شده است این اعتماد بدون سازوکارهای مراقبت بیرونی همچون شفافیت و نظارت همگانی و لزوم پاسخگویی جز کجروی بیشتر نتیجه‌ای در پی نداشته است. شاید به قول عبدالرحمن کواکبی در کتاب سرشت‌های خودکامگی (طبایع‌ الاستبداد) «سلطنت از هرقسمی که باشد از وصف استبداد خارج نشود تا در تحت مراقبت شدید و محاسبه بی‌مسامحه نباشد» و مادامی که حاکمان و مجریان پاسخگوی مقام و مسئولیت خود نباشند بی‌اعتمادی مردم به انتخابات و ناامیدشدن از آن روزافزون خواهد بود. زیرا آن‌ها بارها دیده‌اند که افراد با وعده‌های شیرین و فریبنده و به‌تصویرکشیدن روزهایی خوش رای مردم را به دست آورده‌اند و پس از گذشت زمان و شکست در تحقق آن وعده‌ها، بدون هیچگونه بازخواست و پاسخگویی جای خود را به فرد دیگری داده‌اند که اکنون او ناجی وضعیت معرفی شده است.در همۀ این سال‌ها مردم این کشور به امید بهبود شرایط، مجری پیشین با کفۀ سنگین‌تر شکست‌هایش را پشت سر گذاشتند و به سراغ مجری بعدی رفتند و پس از مشاهدۀ شکست‌های پی‌درپی مجریان گوناگون، اکنون ناامید و دلسرد دوباره در آستانۀ انتخاباتی دیگر قرار می‌گیرند. شاید همۀ این سال‌ها و انتخاب‌ها و انباشت شکست‌ها و معضلات نیاز بود تا روح جمعی این مردم به این نتیجه برسد که رئیس‌جمهوری که با این سازوکار پراشکال انتخابات بر سر کار می‌آید و قرار است با همان قانون و بر همان بستر پراشکال پیشین فعالیت کند، (حتی با وجود نیت خدمت و مبارزه با فساد و...) توانایی برداشتن گام قابل توجهی در جهت بهبود شرایط نخواهد داشت (چه رسد به اینکه رئیس‌جمهور و وزرایش با تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اوضاع را بدتر از پیش سازند). آیا جالب نیست که هرکس بر صندلی ریاست‌جمهوری ایران تکیه زد پس از پایان دورۀ خود به خیانت و انحراف و فساد متهم شد؟ چند رئیس‌جمهور دیگر باید بیایند و با ناکارآمدی کنار روند تا افسانۀ منجی موعود در این سرزمین رنگ ببازد؟یکی از عوامل بسیار مهم سنجش کارآمدی هر حکومت و دولت، میزان برقراری عدالت (در تمام عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و...) در آن است. برخی در توجیه ناکارآمدی حکومت‌ها و دولت‌های گوناگون از تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و تحریم‌ها و... نام می‌برند و سعی در تطهیر حکومت و دولت مدنظر خود دارند؛ ولی باید توجه کرد که عنصر عدالت سنجۀ خوبی برای بررسی عملکرد در شرایط مختلف و متفاوت است و باید بسنجیم که در دورۀ هر حاکم و مجری برقراری عدالت گسترده‌تر شده یا بی‌عدالتی نیرو گرفته است.در اینجا بهتر است از دو زاویه به عدالت نگاه کنیم که هر دو نه در مقابل هم بلکه مکمل یکدیگرند. در نگاه اول، به آرای مرتضی مطهری اشاره می‌کنیم که به عنوان یکی از نظریه‌پردازان و بنیان‌گذاران حکومت اسلامی شناخته می‌شود. مطهری در کتاب بیست گفتار خود بیان می‌کند که مفهوم عدالت و لزوم آن با عقل اثبات می‌شود و نیازی به استناد به متون دینی یا شاهدمثال آوردن برای بیان ضرورت آن نیست. او عدالت را مقدمه و زمینۀ قانونگذاری و حکومت عدل می‌داند نه پیامد آن. در نگاه دوم اندیشمندانی همچون کانت، راسل، هیوم، روسو و... با عبور از نگاهی طبیعی به عدالت، آن را با نگاهی وضعی می‌نگرند. این نگاه باور دارد که عدالت باید در نتیجۀ قرارداد میان افراد جامعه تحقق یابد و رای اکثریت عدالت را مشخص خواهد کرد. برخلاف تقابلی که اندیشمندان اسلامی میان نگاه اول و نگاه دوم برقرار می‌کنند، باید هر دو نگاه را در کنار هم به کار ببندیم.نگاه اول عدالت را موضوعی عقلی می‌داند و لزوم برقراری آن را بیان می‌کند ولی در زمینۀ تحقق و پیاده‌کردن آن لنگ می‌زند زیرا اعتماد به آرای اکثریت را پسندیده نمی‌داند چراکه معتقد است گاهی استبداد اکثریت رخ خواهد داد. این ترس از وقوع احتمالی استبداد اکثریت باعث روی‌گردانی کلی از اکثریت گشته است به‌گونه‌ای که در نگاه این افراد (تقریبا) تمام تصمیمات اکثریت نادرست است و تنها جمعی از خواص باید برای همگان تصمیم بگیرند. این نگاه در سازوکار انتخاب کاندیداهای انتخابات از میان ثبت‌نام‌کنندگان و اعمال‌نظر حداکثری شورای نگهبان به‌خوبی دیده می‌شود.با نگاهی به مبانی فکری ساختار حکومتی کشور، در بخش‌های فراوانی به لزوم برقراری عدالت، و نه شرایط تحقق آن برمی‌خوریم. برای نمونه در کتاب معارف انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای می‌خوانیم که «فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی، برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایۀ قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به کمالات انسانی نایل آیند» ولی برای برقراری این هدف نه بر سازوکارهای اجتماعی و قانونی که بر انگیزۀ خدمت و امید به پاک‌دستی افراد اتکا می‌شود. و یا در سخنرانی 14خرداد1396 ایشان این بیان می‌شود که «از جملۀ مبانی اعلامی امام و شعارهای امام، استقلال بود؛ از جملۀ آن‌ها آزادی بود؛ از جملۀ آن‌ها عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بود. این‌ها مبانی امام بود که مطرح می‌کرد؛ این‌ها همه جذاب است» ولی برای اجرای این مبانی جذاب و ضروری اعتمادی به خواست اکثریت مردم وجود ندارد و ظاهرا تنها اثبات عقلی آن‌هاست که موضوعیت دارد.در موارد بسیار دیگری نیز تنها بر این تاکید می‌شود که عدالت در مبانی اسلامی مطرح شده است و اندیشمندان غربی آن را از مبانی صدر اسلام به امانت گرفته‌اند. ولی مسئله اینجاست که آیا اثبات این موضوع کمکی به پیاده‌سازی آن خواهد کرد؟ و آیا تلاش در جهت برقراری این مهم و به‌کاربستن آن حتی به صورت دست‌وپاشکسته بهتر از تحسین و مدح آن پشت شیشۀ ویترین و نازیدن به قدمت و حدوث آن نیست؟بار دیگر باید پرسید با سازوکار کنونی انتخابات که تحت نظارت و میل شورای نگهبان و حلقۀ تصمیم‌گیران کشور قرار دارد و با این شیوۀ کانالیزه‌کردن انتخابات و محدودکردن آن، آیا اصلا امکان انتخاب رئیس‌جمهوری وجود دارد که بتواند متفاوت از عملکرد ناموفق پیشینیان خود عمل کند و آیا در صورت فرض انتخاب چنین شخصی، آیا او در همان سازوکارهای قانونی و ساختاری ناکارآمد پیشین امکان بهسازی و تحول وعده‌داده‌شده را دارد؟ آیا پیش‌بینی اینکه چهار و هشت سال آینده و در پایان دوران ریاست‌جمهوری منتخب امسال چه قضاوتی دربارۀ او و عملکردش خواهد شد ناممکن است؟امید زندکریمخانی