راز خودکشی یک دیوان‌سالار

اشکان زارع / پژوهشگر تاریخ اندیشه ایران عصر مشروطه پیش و پس از آن آبستن رویدادهایی بود که از پس آنها، تاریخ ایران شاهد افرادی شد که با توجه به سیر رویدادها، می‌توان این افراد را اشخاصی با خرق عادت دانست. با نبود نظریه دولت در ایران، نمی‌‌‌توان انتظار کنش‌‌‌هایی را داشت که منجر به پدید آمدن نهاد شود. در نبود فرآیندهای نهادساز در ایران، این اشخاص بودند که با اتکا به خواسته‌های شخصی خود موجبات پدید آمدن برخی از ساختارها را ممکن ساختند، ساختارهایی که به سهولت نمی‌‌‌توان به آنها عنوان «نهاد» داد؛ چراکه با رفتن همان اشخاص، ساختارهای درست‌شده به دست ایشان نیز متزلزل می‌‌‌شدند و کاربری خود را از دست می‌‌‌دادند.در اینجا به یکی از اشخاص نهاد‌ساز در ایران توجه داریم؛ سخن ما در این نوشته تمرکز بر علی‌اکبر خان‌داور دارد. او از دارالفنون دیپلم گرفت و در بیست‌وپنج سالگی مدعی‌العموم تهران شد. نام اولیه‌ او میرزا علی‌اکبرخان بود که با رواج یافتن نام خانوادگی، در پی مشورت با تقی‌زاده نام فامیل «داور» را برگزید؛ داور برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و در لوزان شاگرد ویلفردو پارتو اقتصاددان و جامعه‌‌‌شناس معروف شد، همان‌جا متاثر از استاد خود به نقش تاریخی نخبگان باورمند شد. داور را می‌‌‌توان به اضافه برخی از همراهانش، منجی آرمان مشروطیت، با تحقق بخشی به بزرگ‌ترین آرمان این جنبش، یعنی تاسیس عدالت‌خانه و نهاد حقوق دانست. علی‌اکبر داور توانست یک نهاد، یعنی نهاد عدلیه را در ایران بنا سازد؛ نهادی که پس از وی نیز تا سال‌ها به کار خویش ادامه داد.در مجلس پنجم داور به همراه تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز به حمایت از رضاخان پرداخت. در ۲۵بهمن۱۳۰۳خورشیدی لایحه‌‌‌ای برای انتصاب رضاخان به فرماندهی کل قوا ارائه کرد و سپس در ۲۹آبان‌ماه ۱۳۰۴خورشیدی لایحه خلع سلسله قاجار و سپردن دولت به رضاخان سردارسپه تا زمان تشکیل مجلس برای اصلاح برخی از اصول متمم قانون اساسی را ارائه کرد. لایحه‌‌‌ای که هشتاد نماینده از میان هشتاد و پنج نماینده به آن رای مثبت دادند. یکی از مهم‌ترین نقش‌‌‌های داور در مجلس، درخصوص خلع ید سلسله قاجار مباحثات و استدلال‌‌‌های حقوقی و سیاسی وی با محمد مصدق‌‌‌ و سید حسن مدرس بود.داور در دوران صدارت محمدعلی فروغی به‌عنوان رئیس‌الوزرا به صدر وزارت فواید عامه برگزیده شد. در این مقام بود که پروژۀ تاسیس راه آهن سراسری در ایران را پی‌‌‌گرفت. وی در سال‌های ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ خورشیدی در روزنامه مرد آزاد، روزنامه‌ای که به خود وی تعلق داشت، بارها به اهمیت تاسیس راه‌آهن برای دستیابی به توسعه تاکید کرده بود. علاوه بر این وی کوشید یکی دیگر از آرمان‌‌‌های خود برای دستیابی به توسعه اقتصادی را محقق کند و آن آرمان همان‌گونه که در روزنامه مرد آزاد از آن بارها صحبت می‌‌‌کند، روی آوردن به کسب و تجارت‌‌‌های جدید در مناسبات جدید و جهانی است. در راستای تحقق این ایده داور مدرسه تجارت و اتاق بازرگانی را نیز تاسیس کرد. در ۱۳۰۵ بار دیگر به نمایندگی لار در مجلس ششم برگزیده شد. تا اینکه در کابینه حسن مستوفی به وزرات عدلیه برگزیده شد. این وزارتخانه در ۱۳۲۴ق توسط میرزا حسن‌خان مشیرالدوله راه‌‌‌اندازی شده بود. از مهم‌ترین نقیصه‌های دادرسی در این دوران می‌‌‌توان به دوپارگی دادگاه‌های شرعی و عرفی و فقدان معیار قانونی واحد به ویژه در حقوق مدنی و کیفری اشاره کرد.داور در عدلیهدر سال۱۳۰۶ه.ش دولت ایران تصمیم به لغو قانون کاپیتولاسیون گرفت؛ این قانون اتباع خارجی را در دادگاه‌های مرتبط با کشورهای خودشان محاکمه می‌‌‌کرد. دلیل این کار نبود ساختار‌‌‌های نوین نهاد قانون در ایران و البته نظام قضایی آن بود. اگر آرمان اساسی مشروطه ایرانی را کسب استقلال و قطع ید از دخالت بیگانه و البته تاسیس نهاد قانون بدانیم، داور را می‌توان از پرچم‌‌‌داران تحقق بخشیدن به این آرمان دانست؛ الغای نظام کاپیتولاسیون که به موجب عمل به آن، دخالت‌‌‌های دولت‌های خارجی در ایران قطع می‌‌‌شد؛ چراکه پس از آن دادگاه‌های کنسولی از حیّزِ انتفاع ساقط می‌‌‌شدند. و زین پس دادگاه‌های ایرانی محل بررسی نزاع‌‌‌های حقوقی بین ایرانیان و اتباع خارجی می‌‌‌شدند که حاکی از تلاش برای رسیدن به استقلال حقوقی در کشور است. با گذشت حدود بیست‌سال از مشروطیت ایران، یعنی در سالی که علی‌اکبر داور کمر به اصلاح عدلیه بست، نارضایتی عمومی از عملکرد نظام قضایی در کشور بسیار بود؛ این موضوع را می‌‌‌توان در عدم تحقق آرمان مشروطیت ایرانی معنا داد. دلیل آن را نیز می‌‌‌توان در نبود دولتی بر آمده از مفاهیم جدید که بنیان مشروطه را بنا کرده بود، دانست. این موضوع یکی از جدی‌‌‌ترین مواضع علی‌‌‌اکبر داور در تحریر محل نزاع او با تداوم نظام سنت در ایران پس از مشروطه است.شاهکار حقوقی داور را باید قانون مدنی او دانست که در هجدهم اردیبهشت۱۳۰۷ تقدیم مجلس شورای‌ ملی شد. این قانون دو روز پیش از تاریخ الغای کاپیتولاسیون به تصویب رسید. نکته قابل توجه این قانون که تحت تاثیر قانون‌‌‌ ناپلئونی به رشته تحریر در آمده بود، در این است که الزام انتخاب قضات از میان فقها را برداشت. داور چهل و هشت ساعت پس از تصدی وزارت عدلیه قبل از اجازه مجلس همه تشکیلات عدلیه را منحل کرد؛ سپس از مجلس برای این کار فرصتی چهارماهه گرفت و با تمدید این مهلت توانست تشکیلات جدید را در وزارت عدلیه بنا کند. داور بارها در یادداشت‌‌‌های خود در روزنامه مرد آزاد نسبت به قدیمی بودن نظم اداره کشور و نبود وقت برای ایران رو به احتضار اشاره می‌‌‌کند. اصلاحاتی که مخالفانی نیز به همراه داشت، فی‌‌‌المثل سیداحمد طباطبایی با استناد به قانون اساسی گفت اساس مشروطه عدلیه است و تعطیل‌بردار نیست، او اقدامات داور را خلاف قانون اساسی تلقی کرد.از چهره‌های مشهور و منتقد علی‌اکبرخان داور در عدلیه قاضی سرشناس و اهل قلم و پژوهشگر تاریخ مشروطیت احمد کسروی است. او در کتاب ۱۰سال در عدلیه نقدهای جدی بر عملکرد داور در عدلیه وارد می‌‌‌کند. علاوه‌‌‌ بر این روایات‌‌‌ تاریخی نیز خبر از نامه‌‌‌نگاری کسروی به رضاشاه درخصوص عدلیه و رویکرد انتقادی وی به عملکرد آن نهاد جدیدالتاسیس می‌‌‌دهد.داور اما با توجه به این انتقادات به سریع‌‌‌ترین شکل ممکن وضع قدیمی موجود در عدلیه را از بنیان فروریخت و آن را شبیه به دادگستری فرانسه بنا کرد. او برای از میان بردن نظم کهنه و در انداختن نظمی نو از هیچ عملی چشم پوشی نمی‌‌‌کرد؛ البته اصلاحات اساسی داور موافقان جدی هم داشت؛ چنان‌که تقی‌‌‌زاده داور را به‌عنوان یکی از «مقتدرترین وزرا»ی ایران می‌‌‌داند که منشأ خدمات چشمگیری در ایران شد. تیمورتاش نیز در خاطرات خود که در زندان به تحریر درآورده است، راجع به داور می‌‌‌گوید: «من شخصا به داور معتقد بوده و کمتر کسی را به ثبات رأی، قضاوت صحیح و فکر عمیقِ او در ایران دیدم. به داور خیلی علاقه‌‌‌مندم و آرزو می‌کنم هیچ‌وقت گرفتار روزگار کنونی من نشود.»نوسازی ایران، از لحاظ حقوقی و اقتصادی همواره دغدغه علی‌اکبر داور بود؛ این جمله را می‌‌‌توان با استناد و ارجاع مدام به یادداشت‌‌‌های او نوشت. به همین دلیل او تا امکان این را پیدا کرد، کمر به نوسازی و البته رهایی عدلیه از نظم قدیمی بست. شیوه قانون و قانون‌‌‌نویسی در ایران، آن‌گونه که از مذاکرات مجلس برمی‌‌‌آید، از مجلس اول شورای ملی محل نزاع بوده است. بیشتر کمیسیون‌‌‌های قانون‌‌‌گذاری در ایران دست به ترجمه قوانین معروف دنیا زدند و آنها را به محک فقه سنجیدند. اما آنچه مهم است، در دوران قاجار با وجود اینکه در حدود دو دهه از انقلاب مشروطیت می‌‌‌گذشت و کار قانون‌‌‌نویسی که شامل قانون مدنی، قانون ثبت، قانون مجازات، قانون دادرسی و.... می‌‌‌شد از دوران مجلس دوم آغاز شد؛ اما در دوران داور این کار به سرانجام رسید. برای مثال نگارش قانون مدنی از سال‌های۱۲۹۰ خورشیدی آغاز شد؛ اما سر انجام در دوره داور به تصویب رسید. دلیل این امر، به نظر نگارنده، چیزی جز تاسیس دولت ذیل مشروطه در دوران مورد بحث نمی‌‌‌تواند باشد. مجلس مشروطه بدون حضور دولت مشروطه امکان صدور قوانین را نمی‌‌‌داشت؛ حتی اگر قانونی از آن صادر می‌‌‌شد، در نبود دولت مشروطه چطور می‌‌‌توانست اجرا شود؟البته گفتنی‌است که داور در سنت قانون‌‌‌نویسی تداوم دهندۀ روشی است که توسط مشیرالدوله پیرنیا آغاز شد.در خصوص شیوۀ قانون‌‌‌گذاری مشیرالدوله باید گفت که پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، مشیرالدوله که در دولت سپهدار به وزارت عدلیه رسیده بود، عده‌‌‌ای از قضات را از عدلیه اخراج کرد و سپس از مجلس و رئیس دولت اجازه خواست که مدت شش ماه در خانه بنشیند و قوانین و تشکیلات اصول محاکمات را تدوین کند؛ مجلس و دولت هم با او موافقت کردند. با نگاهی به تقریرات داور در حقوق جزا، این نکته مشهود است که وی مجازات معمول در ایران را مربوط به دوره انتقام می‌‌‌داند، یعنی دورانی که هنوز حقوق جزا تاسیس نشده است. او در مطالعات حقوق کیفری علاقه زیادی به حقوق کیفری ایتالیا دارد؛ شاید یکی از دلایلی که بعدا حقوق جزای ایتالیا مبنای قانون جزای عرفی در ایران قرار گرفت، همین باشد. داور در یادداشت‌‌‌های خود حساب ویژه‌‌‌ای روی جوانان و تحصیل‌‌‌کردگان و کاربلدها باز می‌‌‌کند؛ انقلاب جوان‌‌‌گرایی در عدلیه نیز پیرو همین نظر انجام می‌‌‌شود. داور به محض رسیدن به وزارت در عدلیه بسیاری از قضات را مرخص می‌‌‌کند؛ کاری که بسیاری از آن تحت عنوان «کودتای عدلیه» یاد می‌‌‌کنند. او صدها تن از جوانان را که عضو حزب رادیکال، حزب تاسیسی داور بودند، وارد عدلیه کرد. جوانانی تحصیل‌کرده که خود بعدها دارای آینده‌‌‌ای درخشان شدند. در این میان می‌‌‌توان به کسانی چون گلشائیان، متین دفتری و اللهیار صالح اشاره کرد. داور به‌عنوان وزیر عدلیه، آن را به بهترین شکل اصلاح کرد و برای خود نامی پر رنگ‌‌‌تر از آنچه در مجلس داشت دست و پا کرد. داور با پرونده درخشان خویش در عدلیه به شخصیت مهمی در دولت پهلوی در عصر رضاشاهی مبدل شد و پس از زمانی پیشنهاد وزارت مالیه را دریافت‌کرد؛ وزارتی را که می‌‌‌دانست اداره آن دشوار است، با اکراه پذیرفت.داور در مالیه«در بسیاری از مسائل قبل از آنکه کاملا فکر کرده باشم، عزم کردم: اراده من کمتر منتظر فکرم می‌شود.»بیسمارک (به روایت داور در روزنامه مرد آزاد)داور علاقه زیادی به بیسمارک داشت؛ البته آن‌گونه که از یادداشت‌های وی بر می‌‌‌آید بر این موضوع آگاه بود که شرایط سیاسی و فرهنگی ایران با آلمان عهد بیسمارک متفاوت است. اما با این حال او مادامی که به وزارت مالیه رفت گویی سخن بیسمارک را که در سال1302 در روزنامه خود منتشر کرده بود، آویزه گوش خود کرد. داور عزم کرد که اقتصاد ایران را متحول کند، گویی بی‌آنکه به عواقب آن اندیشه کند. آنچه از یادداشت‌‌‌های وی داور در روزنامه «مرد آزاد» و البته سایر مقالات او چه در روزنامه «شرق» و مقاله او در مجله «آینده» در سال1305 برمی‌‌‌آید، داور آگاه به وجود «بحران» در ایران بود، او راه رهایی از این بحران را تاسیس دولت مدرن در ایران می‌‌‌دانست. از این نگرش او بود که مدام در یادداشت‌‌‌هایش به «بیسمارک»، «ناپلئون» و «دولت ژاپن» ارجاع می‌‌‌داد. داور در مقاله خود در مجله آینده به نام «بحران»، مشکلات اقتصادی ایران را برمی‌‌‌شمارد. او مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی ایران را در این مساله می‌‌‌شمارد؛ «اساس خرابی کارهای ما بی‌‌‌چیزی است، ملت فقیر به حکم طبیعت محکوم به تمام این نکبت‌‌‌ها است.» با این مسائل است که او راه‌حل بحران را «دولت» می‌‌‌نامد. در این‌باره داور می‌گوید: «به‌عقیده من در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمی‌‌‌توان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمی‌‌‌توان از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، ماموران متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزان به عمل آوردن بسته به اصول علمی جدید، طرق تجاری خوب و مناسب، کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام‌یک از این شروط در قوه مردم بی‌‌‌مایه و بی‌‌‌اطلاع ما است؟ بله دولت باید اوضاع پر نکبت امروز ما را عوض کند.»در این شرایط داور در کابینه فروغی مسوولیت وزارت مالیه را عهده‌دار می‌‌‌شود؛ او این وظیفه را بر عهده گرفت تا سالانه بودجه کشور را 100میلیون ریال بدون وضع مالیات جدید افزایش دهد. این افزایش بودجه 20درصدی بدون پشتوانه مالیات راهی جز وارد شدن دولت در تجارت و فعالیت اقتصادی باقی نمی‌‌‌گذاشت. داور برخلاف بیشتر مشروطه‌خواهان که آزادی را مهم‌ترین اصل خویش در فعالیت عرصه سیاست می‌‌‌دانستند، توسعه اقتصادی را راه‌‌‌گشای همه امور می‌‌‌دانست. در این‌باره، به یکی از تاکیدات او که در روزنامه مرد آزاد نوشته شده است، اشاره می‌‌‌کنیم: «جامعه بی‌ثروت محکوم به تحمل جمیع مصائب دنیا است. افراد می‌توانند بدون ثروت زندگی کنند، به قوت لایموت بسازند و با عواید مختصر آبرومند بمانند. مملکت نمی‌تواند. شما ممکن است خانه مرتب نخواهید، حوالی سرقبر آقا منزل بگیرید، با جگرک خوش باشید، با شولا سر کنید. این زندگی کمرشکن نیست، سرمایه هنگفت نمی‌خواهید، بی‌تمول میسر است. ولی مملکت قلندری برنمی‌‌دارد از نظام و مدرسه صرف‌نظر نمی‌شود کرد، برای فقرا باید مریض‌خانه ساخت، ایتام محتاج به مواظبت هستند به کور و شل‌‌های جامعه باید توجه داشت؛ خل و دیوانه‌ها را باید به‌دارالمجانین برد، خلاصه هزار موسسه و اداره و درد بی‌درمان برای مملکت لازم است که هیچ‌کدام آنها بی خرج و بدون سرمایه صورت‌پذیر نخواهند شد. پس مملکتی که قصد کوچکی و فرمان‌بری ندارد، ملتی که بی‌غیرت و بی‌تعصب نیست، ملتی که مایل است مثل آدم زندگانی کند، باید همیشه و قبل از هر خیال به فکر کسب تمول باشد. وطن‌دوستی در گدا وضع زندگی کردن و از (‌‌‌‌مال دنیا) ‌‌‌‌گذشتن نیست. وای بر آن مردمی که زاهد سیاسی در میان آنها مرجع تقلید شد. وطن‌پرست آن کسی است که مردم را به کسب مال و ازدیاد تمول تشویق بکند. به چه وسیله می‌توان ثروت به‌دست آورد؟ راه منحصر است: کار باید کرد، این را همه می‌دانیم؛ ولی یک نکته هست که توجه به آن نمی‌‌‌شود: صرف کار کافی نیست. وقتی از کار متمول می‌توان شد که حاصل آن جنسی که به عمل آورده‌‌‌اید، مشتری داشته باشد.»به عقیده داور، ایرانیان بیش از حد قوه تولید خود مصرف می‌‌‌کنند. او علت بر هم خوردن این تعادل را آشنا شدن ایرانیان با مصنوعات فرنگی می‌‌‌داند که موجب تغییر در ذوق‌‌‌ها شده و بر احتیاجات افزوده است.او بابت این کار دست به تحولاتی در وزارت مالیه زد، با این پنداشت که می‌‌‌تواند همچون وزارت عدلیه که متخصص آن بود و با چم و خم کار آنجا به سبب اشتغال و تحصیلاتی که داشت آشنا بود، موفق عمل کند و روزی نخست‌وزیر ایران و بنا به برخی از روایت‌‌‌ها مبدل به شخص اول مملکت شود.داور پیش‌‌‌تر در وزارت عدلیه با اصلاح و تدوین قانون مدنی و قانون تجارت توانسته بود امنیت اقتصادی ایجاد کند؛ با این نگرش که همه امور اقتصادی را نیز باید دولت اصلاح کرده و توسعه دهد؛ البته در این باور او نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان یک طرفه به قاضی رفت، در جایی که تا چند سال پیش از وزارت داور چیزی به نام دولت وجود نداشت و طبقه‌‌‌ای قدرتمند و به شکل نهاد از بازرگانان و سرمایه‌‌‌داران غایب‌بود، شاید راهی جز این پیش روی او نبود. اما انگار که او نیز همچون اکثریت ملت ایران دخلش با خرجش جور درنمی‌‌‌آمد. داور در وزارت مالیه بر حسب اندیشه‌های دولت‌‌‌گرای خود کمر به تاسیس شرکت‌های سهامی مختلفی زد؛ شرکت‌های دولتی بسیاری که هنوز هم پابرجا هستند. از این موارد می‌‌‌توان به شرکت‌های سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حمل‌ونقل، شرکت سهامی گله‌‌‌داری، شرکت سهامی قند و شکر، شرکت کبریت‌‌‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم و پوست، شرکت بیمه و ده‌ها شرکت دیگر اشاره کرد، تعداد این شرکت‌ها به 40واحد تجاری می‌‌‌رسید.داور که می‌‌‌دانست تولید و خودکفایی در همه چیز از عهده کشور برنمی‌‌‌آید، شروع به تجارت با آلمان و شوروی کرد. آلمان قواعد خاصی برای تجارت داشت به همین دلیل کمتر توانست با ایشان به تجارت بپردازد. اما توانست با صادرات پنبه، پشم، پوست، برنج و کنف به شوروی از آنها قند و شکر، قماش، آهن‌‌‌آلات، سیمان و ماشین‌‌‌های کشاورزی دریافت کند. او این معاملات تهاتری را می‌‌‌خواست بدون تشریفات و مراحل اداری دست و پا گیر انجام دهد، به همین دلیل با تاسیس شرکت‌هایی با سرمایه دولتی کار سامان بخشیدن به صادرات و واردات را به این شرکت‌ها سپرد. داور از آنجا که متعهد به صادر کردن اقلام مقرر به شوروی بود، مجبور به خرید آن کالاها به قیمت بالاتر از تولید کنندگان و صادر کردن آنها به شوروری با قیمت پایین‌‌‌تر شد. او این اختلاف قیمت را با بستن تعرفه سنگین روی کالا‌‌‌های وارداتی مانند قند و شکر و کبریت انجام می‌‌‌داد. یعنی ایران در دوران وزارت مالیه داور نخستین پرداخت‌‌‌های یارانه‌‌‌ای را مشاهده‌‌‌گر بود.درگیر کردن وزارت مالیه به امور بازرگانی و تجارت، ایجاد تعهد‌‌‌های مالی بدون پشتوانه و توسعه بودجه کشور بی‌آنکه بتوان برنامه‌‌‌‌‌‌ای مدون برای درآمد بیشتر ارائه داد، کشور را به سوی ورشکستگی سوق داد. محمود بدر، کارگزار اقتصادی در دوران پهلوی اول، به روش داور در مالیه نقد دارد؛ «آن مرحوم و همکاران موثر آن متوجه و مصروف این فعالیت‌‌‌ها که در هیچ تاریخ عهده‌‌‌دار آنها نبود، می‌‌‌شد. این رویه دخالت دولت در امور اقتصادی کشور که به نام (اتاتیسم) مشهور و در سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم در غالب کشورهای جهان که حکومت‌‌‌های دیکتاتوری در آنها برقرار بود حکمفرما و معمول شده بود، به اشکال مختلف جلوه‌گر می‌‌‌شد.» محمود بدر با نگاهی انتقادی، دولتی کردن اقتصاد ایران را می‌‌‌نگرد و آن را در تاریخ ایران امری خرق عادت می‌‌‌داند و این کار را در نسبت با آزادی امری غیرمتعارف توضیح‌‌‌می‌‌‌دهد، این توضیح با قیاس کنش داور با برخی از کشورهای دیکتاتوری پیش از جنگ جهانی دوم انجام می‌‌‌شود. بدر در مقاله خود دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد را متضاد با نظریات علمی می‌‌‌داند و این نوع فعالیت اقتصادی را سرزنش می‌‌‌کند. او این نتیجه نگرش داور را این‌گونه بیان می‌‌‌کند: «[داور] غالبا امیدوار بودند شاید این رویه وسیله بهبود در وضعیت فراهم کند متاسفانه آمال و آرزو هیچ‌وقت در مقابل فقدان وسایل کافی و نقص پیش‌‌‌بینی‌‌‌های علمی و عملی اثر زیادی نداشته و نتیجه طبیعی را تغییر نمی‌‌‌دهد.روی همین اصل هم از تجربیات اقتصادی مرحوم داور هم نتیجه مطلوب حاصل نشد.» او چنین نتیجه می‌‌‌گیرد که این عدم موفقیت علاوه بر ایجاد ضرر مالی در کشور موجبات از دست دادن علی‌‌‌اکبر خان داور را نیز فراهم کرد. در میان برخی رجال هم‌عصر داور کسانی چون وکیلی بازرگان برجسته و گلشائیان کارگزار مشهور دیده می‌شوند که به دفاع از داور پرداخته‌اند. اولی داور را ناگزیر از دولتی کردن اقتصاد می‌داند و دومی توطئه علیه داور را کار انگلیسی‌ها می‌داند و محصول تنشی که بر اثر قراردادهای نفتی به‌وجود آمده بود. اما در میان اقتصاددانان امروزی موسی غنی‌نژاد نیز منتقد علی‌اکبر داور است. او در کتاب اقتصاد و دولت در ایران می‌گوید: «داور یکی از نخستین مبتکران سیاست‌‌‌های یارانه‌‌‌ای و حمایتی در ایران است. البته او این سیاست‌‌‌ها را بر حسب شرایط خاص و به‌عنوان اقدامات موقتی توجیه می‌‌‌کرد و معتقد بود چون مردم آشنا به کارهای اساسی و الزامات اقتصاد مدرن نیستند و تشکیلاتی ندارند ناگزیر دولت باید ابتکار عمل را به دست گیرد. آنچه داور با شتاب فراوان انجام داد، موجب شد حجم فعالیت‌‌‌های اقتصادی دولت و بودجه دولتی در مدت کوتاهی به‌شدت افزایش یابد. با وخیم‌تر شدن اوضاع مالی دولت که کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود، داور به کارشناسان خارجی متوسل شد و از دکتر شاخت برای کمک دعوت کرد.»هر چه هست داور با عدم نتیجه گرفتن در وزارت مالیه و تلاش برای ترویج توسعه دولتی که ناکام ماند، تصمیم به خودکشی گرفت؛ تصمیمی که با خوردن تریاک و الکل عملی شد. داور قصد آن داشت که ره چند 10ساله برای تاسیس اقتصاد در ایران را یک‌شبه طی کند؛ راهی که جز فروپاشی آمال ذهنی داور نتیجه دیگری نمی‌‌‌توانست داشته باشد. این مساله را کلارک فرانسوی این‌گونه بیان می‌‌‌کند: «علی‌اکبر داور تلاش‌های مهمی برای توسعه کشت پنبه، گندم و بهره‌برداری از کارخانه‌ها انجام داد؛ ولی نتیجه فوری کسب نکرد.»کلارک، کاردار فرانسه بسیاری از اشتباهات اقتصادی داور را برمی‌‌‌شمارد، از قرارداد اشتباه فروش گندم به آلمان که سبب‌‌‌ساز قحطی در سیستان و بلوچستان و خراسان شد و ورشکستگی یکی پس از دیگری شرکت‌هایی که تاسیس کرده بود، توضیح محمود بدر درخصوص مرگ داور به‌نظر بی‌ربط نمی‌آید: « مرحوم داور آن‌چنان آدمی نبود که تاب تحمل نتایج حاصل از چنین وضعیتی را بر خود هموار نماید و در زندگی خود بشنود بگویند در وزارت دارایی تصدی او بی‌نتیجه و زیان آور بود و مرگ را به چنین پیشامدی ترجیح می‌‌‌داد.» نظر محمود بدر پیرامون خودکشی داور به نسبت به بسیاری معقول‌‌‌تر می‌‌‌نماید؛ اینکه داور شخصیتی آرمان‌‌‌گرا بود و همواره با نگاهی رمانتیک بهترین شرایط را برای هر موقعی در نظر داشت، می‌‌‌تواند بزرگ‌ترین دلیل خودکشی او باشد.