عدالت، حلقه گمشده در قوانین خانواده

به طور کلی، پدیده قانون و فرآیند قانونگذرای جز برای رعایت عدالت و مصلحت جامعه نیست. قرار بر مقدمه پردازی نیست، به همین جهت همانگونه که از عنوان پیداست، موضوع بحث در خصوص قوانین خانواده و مصادیق بی عدالتی در آن است.خانواده در تمامی کشورهای، به عنوان مهمترین و خردترین نهاد اجتماعی شناخته می شود و به همین جهت، قوانی مرتبط با آن از اهمیت دوچندان برخوردار است.قانون مدنی ایران در حد فاصل بین 1310 تا 1315 به تصویب رسید و بعد از انقلاب، با اصلاحاتی مواجه شد که البته از شاکله آن، چیزی نکاست. این قانون، که قانونِ مادر و تنظیم کننده روابط بین فردی افراد جامعه است، در زمانی که نوشته شد، از نظر شکلی مطابق با قوانین مدنی غربی ها و از از نظر محتوایی، واجد شرایط و قواعد فقه اسلامی به خصوص فقه شیعه بود.قانون مدنی، تنظیم کننده ورباط بین افراد در سطح جامعه است و مهمترین هدف آن، برقراری عدالت اجتماعی است.از آنجایی که موضوع قانون حق است، در این قانون {مدنی}، به طور کلی می توان مواد قانونی را در دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد. قوانین مرتبط با خانواده-اعم از طلاق و نکاح و مهریه و ....- بخش مهمی از قوانین مرتبط با حقوق غیرمالی است که در قانون مدنی به تفصیل از آن سخن رفته است. به عنوان مثال، این قاعده که مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد، برگرفته از فقه و در قانون مدنی آمده است.طلاق و حقوق مرتبط با آن، در سالهای اخیر بسیار مرورد توجه قرار گرفته اما با همه این جنجال ها، ححاکمیت هیچوقت حق طلاق برای زن را به صورت اصل نپذیرفته است.بعدها بر اثر تغییراتی که در جامعه رخ داد و پیشرفتی که در سطح جوامع شهری به وقوع پیوست، قوانین موضوعه ای تحت عنوان حمایت از خانواده تصویب شد که هر کدام به نحوی سعی داشت وضعیت را بهبود بخشد اما همیشه یک جای کار می لنگد: فقط در فرعیات دست به تغییر می زنند، اما اصل پابرجاست.حتما پیش از اردواج، به قوانین مرتبط با حقوق خانواده مراجعه کنید تا حق و حقوق خود را بهتر بشناسید. این توصیه بیشتر برای خانمهاست!مثالهای متعددی هست که نشان می دهد قانونگذار به دنبال آن است که هدف اصلی خود، یعنی اول، حفظ سنت های شرعی متعلق به سالهای بسیار دور را حفظ کند و دوم، به نوعی مردسالاری را از دست ندهد و سوم، ژست روشنفکری داشته باشد تا در مظان اتهام قرار نگیرد و زعم خود، عدالت را برقرار سازد. سعی ندارم مبانی این بحث را مطرح کنم، که ذکر مصادیق می تواند خود گویای بحث باشد. به همین، با ذکر مثال های متعدد می خواهم نشان دهم که مهمترین چیزی که در قوانین مربوط به خانواده نادیده گرفته شده، اصل عدالت مرتبط با زمانه است و نادیده­انگاری، هم در ارتباط با مرد است و هم زن که البته، در حق زنان اجحاف بیشتری شده است.مثال اول) در نظام حقوقی خانواده در ایران، برای زن در ارتباط با شوهرِ خود، هیچ وطیفه ای جز تمکین(عام و خاص) در نظر گرفته نشده است. زن اگر منزل خود را ترک کند، و یا تمکین نکند (یعنی با همسرش رابطه جنسی برقرار نکند) اصطلاحاً ناشزه محسوب شده و مرد می تواند به او نفقه {یا همان خرجی مصطلح} ندهد و در شرایطی نیز، به واسطه نشوز و عدم تمکین زن، می تواند از دادگاه مجوز ازدواج مجدد بگیرد. اما اگر مردی از وظایف خود سر باز زند، و مثلا نفقه ندهد، زن می تواند علیه او در دادگاه دادخواست دهد و حتی در مواردی بابت نفقه ندادن، او را به زندان بیاندازد، اما در همان شرایط نیز موظف به تمکین می باشد و به دلایل قطعی و معلوم شرعی، نمی تواند ازدواج مجدد کند و یا اگر وکالت در طلاق {همان حق طلاق معروف} نداشته باشد، توانایی درخواست طلاق نخواهد داشت، مگر در شرایط بسیار خاص.مثال دوم) در قوانین مدنی ما، زن اصولا ذیل مرد تعریف می شود که برخی از این موارد، اصولا ارتباطی هم به شرع ندارد. مثلا اقامتگاه زن، اقامتگاه شوهر اوست مگر در شرایط خاص؛ که باید گفت اصولا پدیده "اقامتگاه" در شرع دارای هیچ ادبیاتی نیست و یکی از مفاهیم مدرن علم حقوق است. و یا اینکه زن برای خروج از کشور، نیازمند اجازه همسر است. و همچنین اگر شغل و یا تحصیل زن، مخلّ زندگی مشترک باشد، مرد می تواند از دادگاه تقاضا کند که اجازه ندهد همسرش تحصیل کند و یا شاغل باشد؛ به عناون مثال، مردی بوده که همسر جراح خود را ممنوع­الکار کرده زیرا که شیفت های مکرر او در بیمارستان، به عقیده قاضی مخل بوده مصلحت زندگی مشترک(این کِیس واقعی است).مثال سوم) اعتیاد مرد تنها در شرایطی می تواند عاملی برای ایجاد حق طلاقِ زن شود که مخلّ زندگی مشترک باشد و صرف اعتیاد و مصرف، زن را محق نمی سازد.مثال چهارم) مرد هر زمان که بخواهد می تواند ازدواج مجدد داشته باشد. قانونگذار تنها ضمانت اجرایی­ای که در نظر گرفته، آن است که زن حق طلاق پیدا خواهد کرد و یا می تواند از وی شکایت کیفری کند، اما عقد وی باطل نخواهد شد. علاوه بر اینکه از منظر شرعی، هیچ حدی برای تعداد همسران {موقت} وجود ندارد.مثال پنجم) زن از اموال شوهرش، تنها یک هشتم ارث می برد در حالیکه پدرِ مرد، و جالب آنکه از اموال غیر منقول، چیزی نصیب زن نخواهد شد.عکسمثال ششم) ماجرای نفقه، اجرت ­المثل و مهریه که خود داستان مفصلی است. با توجه به محیط کارم، روزی نیست که موردی در این خصوص به محل کار من مراجعه نکند. موارد متعدد است؛ مثلا زنی که شوهرش فوت کرده و مهریه خود را از اموال به ارث رسیده به پدرشوهر خود مطالبه می کند؛ مردی که سالها نفقه داده اما چون مدرک رسمی ندارد، به پرداخت نفقه محکوم شده است و ...حال قانونگذار چه می کند؟ میخواهد عدالت را رعایت کند با تصویب قوانین و تغییر فرعیات. مثلا به زن حق می دهد که اگر شوهرش توانایی مالی داشت و نفقه نداد، بتواند او را به زندان بیاندازد. در همین مورد، فرض کنید که مرد به زندان افتاد. آیا زندان رفتن او، حمایتی است برای زن؟ اگر به زندان افتاد، چگونه در زمانی که در حبس است، بتواند نفقه افراد واجب­النفقه را بدهد؟یا مثلا مردی بدون رضایت همسرش ازدواج مجدد کند. {هرچند که این قانون را نداریم} اما اینکه زن با اذن دادگاه حق طلاق پیدا می کند، آیا عاملی است برای حمایت وی؟ چرا ضمانت اجرایی، بطلان عقد نباشد؟یا مثلا مرد نمی تواند با دختر زیر 13 سال ازدواج کند مگر با اذن ولیّ دختر و دادگاه صالح. اما اگر عقد را به صورت عادی {و نه رسمی} انجام داد، آیا عقد باطل است؟ یا او به زندان خواهد افتاد؟ خیر! عقد از منظر شرعی صحیح است. وی می تواند دختر تازه به بلوغ رسیده را به صورت عادی عقد کند و بعد از 13 سال، با اذن ولیّ دختر به صورت رسمی به عقد خود درآورد. حتی در شرع مجوز عقد دختر غیربالغ نیز صادر شده است!پیش از انقلاب، سن 15 سالکی مبنای ازدواج دختران بودمثالها گوناگون است اما به حلقه مشترک در این بین وجود دارد: در ایران، مبنای اصلی حقوق، فقه می باشد. در برخی موارد شرع راه خود را می رود و قانون، به دلیل تغییر زمانه، مجبور است راه خود را برود. و چون فقه، امری است قاعده مند و در همه زمان ها و مکان ها حاکم بوده، یک تعارض شدید به وجود می آید که حداقل در نظام حقوقی خانواده، این تعارض عامل اختلافات و تناقضات بسیار برای نیل به عدالت شده است.