موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

مولاوردی: تقویت ارکان صلح مثبت، نیاز امروز جامعه است.سخنان شهیندخت مولاوردی در نشست سالانه همایش انجمن علمی مطالعات صلح ایران!دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، با بیان این که رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ شاخص جهانی صلح، ۱۲۹ و در شاخص صلح مثبت ۱۳۷ است، گفت: این آمار نشان می دهد ما به تقویت ارکان صلح مثبت به شدت نیازمند هستیم؛ صلحی که بذر آن در درون خانواده کشت می‌شود و بعد در مدرسه، دانشگاه و جامعه داشت و برداشت می‌شود و سپس می‌توان آن را به منطقه و جامعه بین‌المللی تسری داد.شهیندخت مولاوردی درباره رشته مطالعات زنان و صلح در ایران گفت:در بحث صلح پایدار و مثبت با مولفه و ارکان هشتگانه ای مواجه هستیم که ارتباط پیدا می کند با پیوندی که رشته مطالعات زنان با علوم انسانی و اجتماعی و رشته مطالعات صلح باید داشته باشد که مهم‌ترین آن، بحث حکمرانی خوب است که یکی از مولفه های مهم صلح مثبت به شمار می رود.به نوعی هر کدام از این مولفه ها با یکی از وجوه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عدالت مرتبط هستند که در بحث حکمرانی خوب، توزیع برابر منابع، جریان و گردش آزاد اطلاعات، سطح بالای سرمایه انسانی، محیط سالم کسب و کار، پذیرش و احترام به حقوق دیگران، سطح پایین فساد و ارتباط خوب با همسایگان است.عدالت جنسیتی از جمله وجوهی است که می تواند تاثیرگذاری جنسیت را در تمام این جنبه ها مطرح کند؛ موضوعی که ردپای آن را نخستین بار در برنامه ششم توسعه در ماده ۱۰۱ گذاشتیم که امیدواریم با شاخص هایی که تعریف شده راه را برای اینگونه مباحث که امروز مورد نیاز جامعه ما است هموار کند.رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ شاخص جهانی صلح، ۱۲۹ و در شاخص صلح مثبت ۱۳۷ است، این آمار نشان می دهد ما به تقویت ارکان صلح مثبت به شدت نیازمند هستیم؛ صلحی که بذر آن در درون خانواده کشت می شود و بعد در مدرسه، دانشگاه و جامعه داشت و برداشت می شود و سپس می توان آن را به منطقه و جامعه بین المللی تسری داد.رابطه ای که میان زنان و صلح وجود دارد فرآیندی مفهومی و عملگرا است، چرا که هم باید نابرابری‌های عمیق جنسیتی را در نظر گرفت و هم به عمده ترین حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه کرد.بر این اساس رابطه مستقیمی بین نابرابری جنسیتی و گرایش به اختلافات درون- کشوری وجود دارد.در غالب جوامع شاهدیم که زنان در انتخاب شغل خود، دستیابی و انتفاع از منابع موجود و فرصت های مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها با مردان تفاوت معنا داری دارند، این تفاوت را غالبا می توان در نگرش های مسلط در جوامع نسبت به زنان جست و جو کرد.با این نگرش نیمی از جمعیت به حاشیه رانده می شود و مطرود بودن در حاشیه ها زمینه های بروز تعارض و وضعیت ناصلح را تقویت می کند.مولاوردی با بیان این مطلب که هر گاه از دیدگاه زنانه به صلح می نگریم سه وجه متنوع را شاهد هستیم، گفت: رویکرد زنانه به مساله صلح و ناصلح، رویکرد تحلیلی و ارتباط میان مسائل جنسیتی با عوامل صلح و ناصلح و سومین رویکرد نتیجه گرا که به غایت مشارکت زنان در فرآیند صلح می نگرد و آرمان هایی چون تساوی و ارتقای جایگاه زنان و بهبود مشارکت زنان در اجتماع و تقویت نقش آنان در ایجاد و تثبیت صلح را مدنظر دارد.این کارشناس حقوقی همچنین با اشاره به این که رشته مطالعات زنان که از زمره شاخه های آکادمیک میان رشته ای است، یادآور شد: با توجه به ظرفیت هایی که این رشته دارد و بهره گیری از تجارب سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی می تواند هر سه وجه فوق را با ابتنا بر راهبردی علمی در خدمت صلح و امنیت تلفیق کند و به کار گیرد.دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان افزود: در ایران از سال ۶۵ موسسه مطالعات و تحقیقات زنان که سازمانی غیردولتی است، راه اندازی شد و در سال ۷۸ این رشته به صورت دانشگاهی تصویب شد و در سال ۸۱ رسما تدریس شد هر چند با آن خاستگاهی که این رشته از نظر تاریخی و محتوایی در دنیا دارد نتوانستیم ارتباط خوبی برقرار کنیم. طنز ماجرا اینجا است که در غرب ابتدا جنبش زنان بوجود آمد و بعد رشته مطالعات زنان راه اندازی شد، اما در کشور ما برعکس بود.مولاوردی تصریح کرد: این رشته‌ با تحلیل و آسیب شناسی تاثیر جنسیت بر حیات خصوصی افراد برای کشف وضعیت های صلح و ناصلح در درون خانواده ها قرار می گیرد و ریشه های عدم برابری و رویه های تبعیض آمیز را در درون خانواده شناسایی می کند و زمینه را برای شناخت راه حل های واقع بینانه فراهم می کند. همچنین این رشته با برهم وابستگی و پیوستگی که با سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی دارد تلاش می کند نقش های جنسیتی را در گذر تاریخ گذشته و زمان حل درک کند.وی خاطرنشان کرد: حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان از جمله حق بر زیستن در امنیت و صلح، حق بر مسکن مناسب، حق اشتغال، حق بر سلامت و غیره از بنیادی ترین حق هایی است که تساوی در جامعه و امکان زیست با کرامت را برای زنان فراهم می کند و تحقق این حقوق برای زنان بدون بهره گیری از ظرفیت های تحلیلی و انتقادی رشته مطالعات زنان امکان پذیر نخواهد بود. مولاوردی متذکر شد: بی شک تسهیل نقش آفرینی زنان در عرصه حقوق که خود پیوندی ناگسستنی با صلح دارد از مزایای انکار ناپذیر رشته مطالعات زنان است و به یقین می توان گفت تلفیق حقوق با مطالعات زنان از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی علیه زنان می کاهد. ضمن این که تلفیق رشته مطالعات زنان با علوم سیاسی زمینه را برای حضور سیاسی پررنگ تر زنان در عرصه های مقابله با تبعیض ها ایجاد کند.