یک صنعت، یکصد چالش

تا اینجا از اهمیت سرمایه‌­گذاری در حوزه فضایی و سیر این فناوری در ایران گفتیم. آنچه که جا دارد اکنون به آن بپردازیم، مهم‌­ترین چالش­‌های پیش روی این صنعت در کشور و اصلی­‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای گذر از این چالش­‌هاست که در چهار محور زير به آن­ها خواهيم پرداخت:ساختار صنعت فضایی ایرانشاید بتوان گفت یکی از اصلی­‌ترین علل نزول و عدم پیشرفت ایران در حوزه فضایی، نبود ساختار منسجم و تغییرات ساختاری چندین باره در نهادهای مرتبط با این صنعت است. ایجاد نهادهای موازی، نبود ساختار بالادستی قدرتمند برای نظارت بر پیشبرد و پیگیری اهداف و بخش بخش شدن زیرمجموعه­‌های سازمان فضایی از جمله مواردی هستند که در مسیر فعالیت­‌های فضایی ایران مشکل ایجاد کرده‌­اند. هرچند تجمیع نهادهای مرتبط با حوزه فضایی در دوره‌­ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، خالی از ایراد نبوده و مشخصا نیاز بود که در بعضی ادغام‌ها اصلاح صورت گرفته و نهادهای غیرمرتبط با حوزه فضاییِ که به نادرستی در ساختار سازمان فضایی ادغام شده بودند حذف شوند، اما آنچه که با روی کارآمدن دولت یازدهم و تغییر سیاست­‌های دولت روحانی در قبال این صنعت رخ داد و تغییر بنیادی مجدد در ساختار صنعت فضایی علی‌رغم تمام مخالفت‌­ها با این بخش‌­بخش‌­سازی، ضربه‌­ی بدی به این صنعت وارد کرد به طوری که در تمام دوران چهار ساله­‌ی این دولت شاهد به کما رفتن این صنعت بودیم و بسیاری از پروژه­ه‌ای تعریف شده به دلایل مختلف من جمله عدم اعتقاد دولت به آن­ها و کاهش بودجه، تعلیق یا به طور کامل متوقف شدند. اتفاقی که نتیجه‌­ی آن خروج تعداد زیادی از متخصصین باتجربه‌­ی این حوزه از کشور، دور ماندن از اهداف تعیین شده در اسناد عالی و از دست رفتن فرصت­های بسیارِ پیشرفت در این حوزه درست در دوران اوج­گیری بازار این صنعت در سطح جهانی شد.تغییر ساختار سازمان فضایی و انتقال آن از سطح یک معاونت در وزارت ارتباطات (که خود باعث محدود شدن نوع نگاه، بودجه و کاربری این سازمان شده است) به سطح معاونت ریاست جمهوری، مشابه سازمان انرژی اتمی، اصلی­‌ترین راهکاری ست که برای رفع این مشکل پیشنهاد می­شود. این اتفاق هرچند نیازمند شناخت هدف اصلی کشور از سرمایه‌­گذاری برای صنعت فضایی و سپس بررسی و تصمیم‌­گیری و برنامه­‌ریزی دقیق برای انتقال تدریجی و آن هم پس از رسیدن به حدی از ثبات در پروژه‌­های در دست اجراست؛ علاوه بر افزایش اختیارات سازمان فضایی، می‌­تواند شتاب‌دهنده خوبی برای پروژه­‌های فعلی و آینده‌ی این سازمان باشد. هرچند با شرایط فعلی این صنعت، بهترین راهکار برای بهبود دادن این انسجام‌­گسیختگی، تدوین دقیق برنامه ده ساله فضایی است تا دست‌کم وظایف هر نهاد تا مدت زمان مشخصی تعیین شده و سپس به تدریج مقدمات تغییر ساختار نهادهای فضایی کشور آماده شود.قوانین و اسناد بالادستییکی از اصلی‌­ترین مسائل این صنعت، ناهمخوانی سطح انتظارات با ساختار و وضعیت فعلی این صنعت است. آنچه که در سند توسعه پنجم و ششم و در سند توسعه هوافضای کشور به عنوان اهداف مدنظر برای این صنعت بیان شده، مستلزم برنامه­‌ریزی دقیق و نگاشت نهادی با تعیین زمان تحویل و تخصیص بودجه کافی برای هر زیرپروژه جهت رسیدن به اهداف نهایی، به همراه نظارت دقیق و مستمر از سوی نهادهای بالادستی بر عملکرد هر بخش از دولت در این زمینه است. ملزوماتی که هیچکدام برآورده نشده و حالا بعد از نزدیک به 10 سال از تدوین اولین سند عالی توسعه هوافضای کشور و تحقق تنها نزدیک به 24 درصد آن!! شاهد عقب ماندن جدی این صنعت از حوزه‌­های روز دنیا و مورد نیاز کشور در حوزه فضایی هستیم. تمامی این­ها بیانگر نیاز به بازنگری و بازتدوین این سند در کنار تعیین سازوکار دقیق برای برآورده شدن ملزوماتی است که پیشتر به آن اشاره شد. کاری که این بار شورا عالی فضایی و نه شورا عالی انقلاب فرهنگی باید انجام بدهد!در کنار مسئله­‌ی اسناد، مسئله­‌ی مهم دیگر وجود قانون ملی فضاست؛ هرچند به ادعای بسیاری از کارشناسان و متخصصین صنعت فضایی نبود این قانون دستکم تا کنون آسیبی ایجاد نکرده اما آنچه که مشخص است، حرکت سریع غول­‌های فناوری و صاحبان اصلی صنعت فضایی جهان، به سمت تعیین چارچوب برای فعالیت سایرکشورهاست. در چنین شرایطی، تعیین دقیق سازوکار و رفتار ایران در قبال مجامع بین‌­المللی این حوزه که باید در قانون ملی فضا به آن پرداخته شود، در کنار حضور فعال جهانی در این حوزه، دو مسئله­ی مهمی هستند که بی­‌توجهی به هرکدام، به زودی ما را با NPT های فضایی روبه‌­رو خواهد کرد.اهميت دیگر داشتن قانون ملی فضا، تعیین دقیق حدود ورود بخش خصوصی، و رفتار دولت در قبال آن است. به این بحث در محور بعدی بیشتر خواهیم پرداخت.بخش خصوصیدر حال حاضر بخش اعظم اقتصاد فضایی در جهان توسط بخش خصوصی چرخانده می‌­شود و به طور ویژه در بخش کاربردهای فضایی و لایه پایین دست و حتی فناوری­‌هایی چون ساخت ماهواره‌­ها و هم حضور بخش خصوصی بسیار پررنگ است و دولت­‌ها بیشتر در حوزه پرتاب تمرکز دارند که دو علت عمده­‌ی آن هزینه­‌های بالای این بخش و همچنین ارتباط آن با بحث­‌های دفاعی امنیتی ست. به طور کلی می‌­توان گفت بخش خصوصی بیشتر در دو بخش کاربردها (تحلیل داده­‌های ماهواره‌­ای و ارائه خدمات از این تحلیل) و بخش فناوری (ساخت قطعات-تجمیع در حد ماهواره و حامل فضایی) وارد این حوزه شده است (مشخصا استثنائاتی چون اسپیس ایکس هم داریم که به حوزه پرتابگرها نیز وارد شده­اند).در چهار سال اخیر در کشور ما تمرکز بیشتر بر ورود بخش خصوصی به این صنعت به ویژه در زمینه­ی خدمات و کاربردها بوده است (که می­توان گفت به نوعی تلاش سازمان فضایی برای جبران کم­کاری‌های حوزه بالادستی بوده تا دستکم در حوزه پایین دست این صنعت پیشرفت به وجود بیاید). با این حال همچنان ابهامات و مشکلات زیادی بر سر راه بخش خصوصی وجود دارد. برای مثال همچنان که در بخش قبل اشاره شد، حدود ورود بخش خصوصی و عدم تزاحم دولت برای ورود این بخش به صنعت فضایی از جمله‌ی این موارد است. در بسیاری از حوزه ها، امروز بخش خصوصی می‌تواند سریعتر و با قیمت کمتری محصولات را تحویل سازمان فضایی بدهد در حالی­که اصرار بخش دولتی بر تولید همان محصول هم به بازار این صنعت آسیب جدی می­زند و هم جلوی پیشرفت این حوزه را می­گیرد. مسئله‌­ی مهم دیگر، فرهنگ‌­سازی استفاده از کاربردهای فضایی است که این فرهنگ‌سازی هم در لایه عمومی (استفاده کشاورزان، ماهیگیران و .... از تحلیل­های به دست آمده ) باید رخ دهد و هم به طور ویژه لایه­‌ی دولتی که این با حرکت دادن نهادهای حکومتی به سمت استفاده از این خدمات و جایگزینی روش­‌های پیشین تحلیل داده­‌ها با شیوه­‌ی جدید و به کمک کلان داده­‌های ماهواره‌­ای اتفاق خواهد افتاد (برای مثال استفاده وزارت­خانه‌­هایی چون جهاد کشاورزی و نیرو و صمت یا سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت بحران از تحلیل­‌های ارائه شده به این شیوه­‌ی جدید).ارتباط صنعت و دانشگاهاز میان صنایع جهان، شاید یکی از وابسته‌­ترین صنایع به دانشگاه صنعت فضایی باشد چرا که از صنایعی­‌ است که به طور مداوم و با سرعت بالایی در حال پیشرفت و تغییر است. در کشور ما هم تلاش­‌هایی برای استفاده از پتانسیل دانشگاه‌­ها برای پیشبرد این صنعت صورت گرفته اما آسیب بزرگی که وجود دارد، عدم نگاه به پروژه‌­های محول شده به دانشگاه ها به صورت یک پروژه­ی ملی بوده به طوری که بیشتر به صورت جداگانه و تک به تک به آن­ها پرداخته شده و حالا ما بعد از قریب به 15 سال مشارکت دانشگاه‌­های مختلف کشور در پروژه­های مختلف فضایی، هنوز آن خروجی که متناسب با این حجم از زمان و نیرو و پول هزینه شده باشد را نمی‌­بینیم. اتفاق بدتر آن است که تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان فعال در پروژه‌­های فضایی دانشگاه­ها در هشت سال گذشته به دلایل متعددی از کشور خارج شده­اند. از جمله­‌ی این دلایل، وضعیت نامشخص پروژه‌­ها و تغییرات شدید در هر دولت، دستمزد نامتناسب، سخت شدن انتقال تجارب بین تیم­‌ها به دلایل امنیتی و ... را می­‌توان نام برد که در این میان شاید بتوان گفت هیچکدام به اندازه تغییرات جدی دولت یازدهم که کاهش شدید بودجه و تعدیل نیرو و خوابیدن پروژه‌­ها را به دنبال داشته، تاثیرگذار نبوده است.هرچند حل ریشه‌­ای این مشکل به در نظر گرفتن نکاتی که در سه بخش پیشین گفته شد بازمی­‌گردد اما اگر بخواهیم به طور ویژه به بحث ارتباط دانشگاه با این صنعت بپردازیم، می­توان عنوان کرد که از جمله راهکارهایی که برای ایجاد ارتباط واقعی و موثر این دو پیشنهاد می­‌شود، ارتباط مداوم و برنامه ریزی شده و هدفمند و نه مقطعی و موردی پژوهشکده‌­ها و پژوهشگاه­‌های فعال این صنعت با دانشگاه‌­های مرتبط است تا به طور مداوم نیازهای روز صنعت مورد بررسی قرار گرفته و از طرفی سطح انتظارات از دانشگاه هم فراتر از حد واقعی آن نرفته و در یک رفت و برگشت مداوم، دانشگاه نیز بتواند پویایی خود را در این زمینه حفظ کند.زینب سعیدی.