رفاه برای طبقه‌ای خاص

چگونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به اصحاب قدرت و ثروت رسید؟در سالیان اخیر مسئله‌ای تحت عنوان خصوصی سازی در اقتصاد سیاسی کشور ایجاد شده و در پی آن مشکلاتی به وجود آمده که چند نسل جنبش دانشجویی کشور با این مسئله دست و پنجه نرم کرده و همواره نسبت به رانتی شدن اقتصاد کشور از کانال خصوصی‌سازی،اعتراضاتی شکل گرفته که اقدامات جنبش دانشجویی در پرونده‌هایی نظیر هفت تپه، هپکو، دشت مغان و... مورد تمجید مقام معظم رهبری نیز در دیدار با دانشجویان قرار گرفته‌است.خصوصی‌سازی از اصول اقتصاد راست‌گرا و لیبرالی است که از طریق واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اصطلاحا پروژه‌ی سبک‌سازی دولت را پیش می‌برد و ادعا دارد که اقتصاد کشور از این طریق به کارآیی و توسعه‌ی بیشتر می‌رسد؛ اما پروژه خصوصی سازی به این نحو که در اقتصاد روی کاغذ گفته می‌شود، انجام نمی‌گیرد و تجربه‌ی دودهه‌ای اقتصاد ایران شکسترا به همراه داشته است؛به این دلیل که این‌گونه واگذاری‌ها برخلاف انتظارات اصل44 قانون اساسی بوده است. به عنوان مثال طبق ابلاغیه‌ی اصل44 قرار بود تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه یعنی سال 1394 حدود 25درصد اقتصاد کشور توسط بخش تعاونی اداره شود اما این رقم هم اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 8 درصد هم نمی‌رسد، در حالی که بخش تعاونی مدل تولیدی‌ای است که می‌تواند اقشار ضعیف شده‌ی جامعه را از لحاظ اقتصادی تأمین کند و فاصله‌ی طبقاتی را نیز کاهش دهد.در خصوصی‌سازی ادعا می‌شد که با واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی، مردمی‌سازی اقتصاد صورت می‌گیرد اما خلاف این امر ثابت شد و اتفاقا شاهد انضمام دو بال قدرت و ثروت در خصوصی‌سازی هستیم و اساسا مردم در این فرایند جایی ندارند و فرایند خصوصی‌سازی تبدیل به مسئله‌ای شده‌است که طبقه‌ی برنده را دائما توسعه می‌بخشد و سیکل باطل قدرت و ثروت بدون وقفه حرکت می‌کند و یکدیگر را تأمین می‌کنند و اساسا در این شرایطی که یک طبقه‌ی قدرتمند صاحب رانت است و طبقه مردم هیچگونه قدرت سیاسی و اقتصادی ندارد، قطعا هرگونه خصوصی‌سازی به نفع صاحبان قدرت و ثروت خواهد شد و خصوصی‌سازی رانتی پدیده‌ای طبیعی به شمار می‌رود.مسئله‌ی واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه یکی دیگر از خصوصی سازی‌های افسارگسیخته است که در دهه‌ی اخیر صورت گرفته است؛اگر بخواهیم تاریخ تأسیس فروشگاه‌های رفاه را بدانیم باید به دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی برگردیم؛ ایشان در یکی از سفرهایشان به کشور آلمان شیفته‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای آن کشور شدند و در برگشت از سفر و در زمان ریاست‌جمهوری‌شان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه را افتتاح کردند و شعب آن را در سراسر کشور گسترش دادند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه تا سال 94 توسط دولت اداره می‌شد و نقش مهمی در فرایند توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده داشت.در سال 1394 خصوصی سازی شرکت رفاه با دستکاری حساب‌های مالی شرکت و زیان‌ده نشان دادن فروشگاه کلید خورد و نزدیک به 62 درصد سهام شرکت با مبلغ 480 میلیارد تومان به دو شرکت صوری «بازتاب سهام توس» و «سپهر نوید آفرین» فروخته شد که هر دو شرکت دارای هویتی واحد بودند. واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در حالی با این قیمت صورت گرفت که ارزش ملک شعبه‌ی جمهوری-ولیعصر این فروشگاه در سال 94 به تنهایی حدود 350 میلیارد تومان برآورد شده‌بود؛ جدا از اینکه این فروشگاه در هر 31 استان کشور شعبه فعال داشت و فقط زمین‌های آن 6000 میلیارد تومان ارزش داشت.البته قضیه به همین نقطه ختم نشد و همین مبلغ خرید فروشگاه که شامل نزدیک به 90 درصد تخفیف بود، به صورت اقساط 4 ساله واگذار شد و عجیب‌تر اینکه پرداخت ثمن واگذاری از محل دارایی‌های شرکت و سهام‌داران خرد انجام شده بود؛ در واقع افرادی که شرکت به آن‌ها واگذار شده بود، بدون پرداخت هیچ مبلغی و صرفا از محل خود شرکت مبلغ واگذاری را پرداخت کردند!خصوصی‌سازی رفاه علاوه وجود عدم اهلیت مالک، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص دستکاری صورت‌های مالی و بورس، شایعاتی مبنی برجعل سند و امضا، بدهکار کردن نجومی شرکت، مشکلات موقتی‌سازی کارگران فروشگاه را نیز داشته است، به طوری که میانگین مدت قرارداد کارگران رفاه به 3 ماه نیز نمی‌رسد!از طرفی دیگر فرایند توزیع کالا و امنیت غذایی کشور با واگذاری رفاه به بخش خصوصی نه تنها دچار بهبود وضعیت نشد بلکه تهدیدی برای معیشت خانوار مستضعف جامعه ایجاد کرد و خریداران این فروشگاه با احداث فروشگاه‌های دیگر و ایجاد کارتل‌های اقتصادی با برندهای «محسن» و «آوازه» سعی در ایجاد انحصار در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن، برنج، گوشت، مرغ، لبنیات و... را نیز دارند و تاحدودی نیز در این امر موفق شدند و بخشی از مقصرین وضع موجود سفره‌ی مردم، انحصارگران حوزه‌ی توزیع کالاهای اساسی هستند.پرونده‌ی واگذاری فروشگاه‌های رفاه هم اکنون در شعبه‌ی 12 بازپرسی دادسرای ویژه‌ی امور اقتصادی است و علی رغم وضوح تخلفات در واگذاری و اداره‌ی شرکت، همچنان پس از دو سال در اطاله‌ی دادرسی به سر می‌برد و حکم نهایی بازگشت فروشگاه رفاه به دولت به دلایل نامعلومی به تأخیر افتاده‌است و در همین حین خریداران این شرکت، صاحب شرکت هستند و اموالفروشگاه را به مبلغ اندکی به فروش می‌رسانند و پول بیت المال را از کشور خارج می‌کنند؛ علاوه بر اقدام سریع قوه قضائیه در بازگشت فروشگاه به دولت، در بلند مدت نیز باید نسبت به مسئله‌ی خصوصی‌سازی تجدید نظر جدی صورت گیرد تا این‌گونه اموال کشور و منابع اقتصادی به تاراج نرود.محمدحسین لک