اقتصاد در تحریم غربگرایی

از نشریه سپیدار بسم اللهبیست و هشتم خردادماه سال هزار و چهارصد هجری شمسی – طبق برنامه‌ی اعلام شده از سوی شورای نگهبان- سیزدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. چندماه پس از آن با تشکیل کابینه‌ی دولت جدید، رسما دولت تغییر کرده و دولت حسن روحانی پس از هشت سال پاستور را ترک خواهد کرد. دولتی که از ابتدا با شعار تعامل سازنده با جهان روی کار آمد، و در مدت هشت‌ساله‌ی اداره‌ی کشور سعی داشت با استفاده از ابزار تعامل با جهان مشکلات کشور را حل و پیشرفت را برای کشور حاصل کند. نقطه‌ی اوج این راهکار نیز مذاکرات هسته‌‌ای با کشورهای موسوم به 1+5 و دستیابی به توافق برجام بود.حال این دولت در سال پایانی خود قرار دارد؛ و به همین علت فرصت آن ا‌ست تا با بررسی نتایج سیاست‌های آن، به نقاط مثبت یا منفی آن‌ها پی برده شده و درآینده سیاست‌های دقیق‌تری برای پیشرفت کشور انتخاب شود. بدین منظور، باید اصلی‌ترین سیاست‌ها و گفتمان‌های دولت کشف و سپس بررسی گردند. همانطور که اشاره شد، نقطه ثقل و اصلی‌ترین گفتمان دولت تدبیر و امید در انتخابات سال و1392 سال‌های پس از آن، شعار تعامل سازنده با جهان، بکار بردن عقلانیت در سیاست خارجی و به طور خاص مذاکره با آمریکا بود. پس برای بررسی میزان موفقیت این راهبردها، با بررسی نتایج 7ساله‌ی این گفتمان، می‌توان تصویری از نتایج رویکردِ " اصل قرار دادن تعامل با جهان برای پیشرفت کشور" بدست آورد.ادعا این است که با بررسی مولفه‌های اقتصادی و موثر در زندگی مردم ایران، می‌توان نشان داد این رویکرد شکست خورده‌ و عقب نشینی مقابل آمریکا، علاوه بر زیان‌های غیراقتصادی بسیار، تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی مردم ایران نیز نداشته‌است.برای اثبات این مدعا، ابتدا باید مولفه‌های مهم و موثر در زندگی مردم را پیدا کرد، و سپس اثر رویکرد اصالت دادن به تعامل با جهان و مذاکره با آمریکا را بر آن‌ها سنجید. برای این کار می‌توان سه معیار مهم اقتصادی در زندگی مردم را مورد بررسی قرار داد. این سه معیار عبارتند از: 1- سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم. 2- میزان تغییر حجم کل اقتصاد کشور یا نرخ رشد اقتصادی و 3- شاخص نابرابری در توزیع درآمد یا شاخص جینی. به طور خلاصه می‌توان گفت نرخ تورم سرعت افزایش قیمت‌ها و گران‌شدن کالاها و خدمات را نشان می‌دهد، نرخ رشد اقتصادی میزان افزایش یا کاهش ثروت کل کشور را و در نهایت شاخص جینی میزان برابر یا نابرابر بودن توزیع درآمد را. پس برای رد یا تایید مدعای مذکور – اثر منفی گفتمان دولت تدبیر و امید بر زندگی مردم – باید اثر این گفتمان را بر این سه متغیر بررسی کرد.ابتدا برای بررسی شاخص سرعت گرانی یا نرخ تورم، باید روند این متغیر در دولت دهم و یازدهم بررسی و با دولت‌های قبل – بخصوص دولت نهم و دهم که همواره توسط هواداران دولت فعلی به ضعف شدید در سیاست خارجی محکوم شده‌است – مقایسه شود. با بررسی نرخ تورم از ابتدای دهه‌ی 60تا کنون، می‌توان دید که متوسط تورم سالانه در دولت میرحسین موسوی 19.06 درصد، در دولت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی 24.77 درصد، در دولت سیدمحمد خاتمی 15.73درصد، در دولت محمود احمدی‌نژاد 17.45 درصد و در دولت حسن روحانی 21.26 درصد بوده است. این آمار ابتدائا نشان می‌دهد که بالاترین نرخ‌ تورم در دولتی رخ داده که تلاش زیادی برای دوری از تنش با آمریکا انجام می‌داد و در آن دوران تحریم خاصی نیز متوجه ایران نبود؛ یعنی دولت سازندگی. علاوه بر این نشان می‌دهد با وجود محکومیت مداوم دولت‌های نهم و دهم به نشناختن درست سیاست خارجی و دشمنی با جهان، نرخ متوسط تورم در دولت تدبیر و امید بیش از آن دولت‌ها بوده‌است. پس بررسی روند متغیر تورم در دولت‌های مختلف از ابتدای انقلاب اسلامی نشان می‌دهد رابطه‌ی مشخصی بین نوع سیاست خارجی و نرخ تورم وجود نداشته و سیاست تنش‌زدایی با آمریکا تورم را کاهش نداده‌است..پس از متغیر نرخ تورم، باید متغیر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی که متاسفانه ایران طی دهه‌های اخیر بخشی از درآمد خود را از فروش نفت خام بدست آورده است، برای بدست آوردن تصویر واقعی‌تر از وضعیت کشور بهتر است محاسبه‌ی نرخ رشد بدون نفت انجام شود. برای این منظور می‌توان نرخ رشد اقتصادی متوسط دولت‌های نهم و دهم را با دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقایسه کرد. با انجام این مقایسه، می‌توان دید که نرخ رشد متوسط طی دولت مهرورزی سالانه 4.29درصد بوده، و این نرخ در دولت تدبیر و امید به سالانه 1.05 رسیده است. از این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت سیاست مذاکره با آمریکا نه‌تنها باعث بهبود نرخ رشد اقتصادی نشده، بلکه نرخ رشد متوسط با فاصله‌ی شدیدی از دولتی که به زعم طرفداران دولت فعلی با دنیا سر جنگ داشت نیز کم‌تر است.و در نهایت باید متغیر شاخص جینی را برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد بررسی کرد. برای بررسی اثر مذاکره با آمریکا بر این متغیر نیز می‌توان میزان متوسط تغییر شاخص نابرابری را در دولت‌های مهرورزی و تدبیر و امید باهم مقایسه کرد. با انجام این مقایسه می‌توان مشاهده کرد که شاخص نابرابری به طور متوسط در دولت مهرورزی سالانه 1.85درصد کاهش یافته، اما در دولت تدبیر و امید به طور متوسط سالانه 1.28درصد افزایش یافته است. با انجام این مقایسه می‌توان مشاهده کرد سیاست مذاکره با آمریکا باعث بهبود شاخص برابری اقتصادی در جامعه نیز نشده و بالعکس نابرابری را در جامعه افزایش داده است. پس در پایان با بررسی این سه شاخص، می‌توان نتیجه گرفت گفتمان دولت تدبیر و امید - یعنی اصل قرار دادن تعامل با جهان و مذاکره با آمریکا – نه‌تنها باعث تضعیف استقلال کشور و کاهش سرعت رشد محبوبیت جمهوری‌اسلامی در جهان شد، و اثرات اخروی بدی برای امت اسلامی داشت، بلکه وضعیت اقتصادی مردم را نیز بهبود نداده و وضعیت متغیرهای مهم اقتصادی را نامطلوب‌تر کرده‌است./پدرام همتی