بازارها و سازمان‌ها

هربرت سایمن، نوبلیست دگراندیش اقتصادی، در مقاله‌ی معروفی می‌گوید که اگر یک موجود مریخی با تلسکوپ پیشرفته‌اش به مناسبات اقتصادی انسان‌ها نگاه کند، شگفت‌زده می‌شود که چرا آدم‌ها به اقتصادشان "اقتصاد بازار" می‌گویند، در حالی که این «سازمان‌ها» (و نه «بازارها») هستند که عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی‌شان را هماهنگ می‌کند. او می‌گوید که تلسکوپ این مریخی، سازمان‌های اقتصادی (شرکت‌های تجاری) را مناطق بزرگ سبزرنگی نمایش می‌دهد که توسط تعدادی خطوط قرمزرگ (که نمود مکانیسم بازارند) به یکدیگر متصل شده‌اند. به همین خاطر، عنوان اقتصاد سازمان‌محور بیشتر برازنده‌ی این سیستم است تا اقتصاد بازارمحور؛ از نگاه مریخی در یک اقتصاد بازاری سازمان‌ها صرفا یک سری نقاط اتصال سبزرنگند که توسط شبکه‌ی گسترده‌ای از خطوط قرمزرنگ (بازار) به یکدیگر متصل شده‌اند.به طور مشابه، نوبلیست دیگری به نام رونالد کوز نیز معتقد بود که «مکانیسم سازمان» ماهیت متفاوتی نسبت به «مکانیسم بازار» دارد. بازارها سازوکار 'نامتمرکز' تصمیم‌گیری و تخصیص منابع توسط میلیون‌ها میلیون انسانند؛ در حالی که سازمان‌ها بر مبنای 'برنامه‌ریزی وسیع مرکزی' هدایت می‌شوند و منابع را تخصیص می‌دهند. از آن مهم‌تر، کوز معتقد بود که 'مبادلات بازاری' هزینه‌های هنگفتی (نظیر هزینه‌های مالی و زمانی جستجوی طرف مبادله، مذاکره و چانه‌زنی، تضمین اجرای قرارداد و..) به طرفین مبادله تحمیل می‌کند که هزینه‌ی مبادله نام دارد و این هزینه‌ها کارآیی مکانیسم بازار را کاهش می‌دهد. در نتیجه، انسان‌ها خیلی اوقات ترجیح می‌دهند که برای برآورده‌سازی اهداف و نیازهایشان، به جای استفاده از مکانیسم پرهزینه‌ی بازار و مبادله، دور یکدیگر جمع شوند و 'سازمان' (یا 'بنگاه') تشکیل دهند و از این طریق همکاری بلندمدت با یکدیگر داشته باشند.در این زمینه، سرنوشت ابرشرکت خرده‌فروش Sears، مرز میان «بازار» و «سازمان» را برایمان روشن می‌کند. در سال ۲۰۰۴، مدیر نامدار کسب‌وکاری به نام 'ادی لمپرت' در راُس شرکت قرار می‌گیرد تا سیرز را از رکود خارج کند. این شخص که عمیقاً به مکانیسم بازار و 'آین رند' (نویسنده معروف لیبرتارین) باور داشت، تمرکززدایی گسترده‌ای در سازمان بزرگ سیرز کلید می‌زند، سازمان را به ۴۰ واحد مجزّا تقسیم می‌کند و آنان را به رقابت با یکدیگر وا می‌دارد. لمپرت یک مکانیسم بازار داخلی در سیرز به راه انداخت که در آن هر کدام از واحدها هیئت مدیره‌ی خودشان را داشتند و تنها هدفشان بیشینه‌سازی سود واحدشان - ولو به قیمت زیان سایر واحدها و کل شرکت - شده بود.از آن زمان مبادلات پولی جای همکاری میان واحدها را گرفت و بدین ترتیب فلسفه‌ی وجودی 'سازمان' که با همکاری معنا می‌یابد در سیرز متلاشی شد. رقابت عرصه را بر همکاری تنگ کرد، معضلات سیرز دوچندان شد و سرمایه‌گذاری‌اش به شدت کاهش یافت. این تجربه نشان می‌دهد که مکانیسم 'سازمان' به مثابه‌ی نیروی پیشران کاپیتالیسم مدرن فلسفه‌ی متفاوتی از مکانیسم بازار دارد. بخاطر داشته باشیم که مشابه اقتصادهای متمرکز سوسیالیسیتی، یک سازمان بزرگ و متمرکز اقتصادی نیز می‌تواند دچار 'معضلات اطلاعاتی' شود. برای مثال، اگر سازمان‌ها از حدی بزرگ‌تر شوند، مدیریتشان دشوار و پیچیده می‌شود و به دنبالش جریان رفت‌وبرگشت اطلاعات اقتصادی میان واحدهای مختلفشان به اختلال کشیده شود و در نهایت به عملکرد شرکت لطمه می‌زند (موسوم به اتلاف ناشی از مقیاس). سازمان‌های بسیار بزرگ ناچارند که در قابلیت‌های مدیریتی و سازمانی‌شان سرمایه‌گذاری کنند تا اختلال‌های اطلاعاتی را به حداقل رسانند.بر این اساس، «برنامه‌ریزی کلان‌مقیاس مرکزی» یک خصلت انکارناپذیر و تفکیک‌ناپذیر کاپیتالیسم مدرن به شمار می‌رود. اگر برنامه‌ریزی مرکزی دولت‌ها را هم در کنار برنامه‌ریزی سازمان‌های تولیدی در تحلیلمان لحاظ کنیم، در می‌یابیم که اقتصادهای به‌اصطلاح 'بازاری' بسیار برنامه‌ریزی‌شده‌تر از چیزی است که تصور می‌کنیم. حال، نکاتی که در اهمیت سازمان و برنامه‌ریزی سازمان‌یافته‌ی مرکزی اشاره شد دلالت‌های سیاستی نیز برای کشورهای در حال توسعه به همراه دارد. دست‌اندازهایی که سرعت توسعه‌ی اقتصادی در این کشورها را کم می‌کند بیش از آنکه به نبود بازار و مبادلات بازاری ارتباط پیدا کند، به کمبود سازمان و سازماندهی پیشرفته‌ی تولیدی بر می‌گردد که در ادامه به آن می‌پردازیم.با توجه به این مسائل، معضلات کشورهای در حال توسعه نیز بیش از آنکه به نبود بازار و مبادلات بازاری مربوط شود، به کمبود سازمان‌های پیشرفته‌ی تولیدی بر می‌گردد. یکی از این سازمان‌ها، کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس هستند که از مزیت‌هایی نظیر «صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید» (Scale) و «صرفه‌های ناشی از تنوع تولیدات» (Scope) بهره می‌برند. این صرفه‌ها از سرشکن‌سازی هزینه‌های ثابت هنگفتی نظیر تأسیس ساختمان، خرید تجهیزات و فناوری، اجاره‌بها، پژوهش و توسعه، تشکیل سرمایه‌ی انسانی و استهلاک سرمایه بر شمار فراوان و متنوع تولیدات کسب‌وکارهای بزرگ حاصل می‌شوند. حال در کشورهای در حال توسعه غالباً دیده می‌شود که مقیاس تولید خُرد و پراکنده است و این دقیقاً مشابه وضعیتی‌ست که کشورهای پیشرفته‌ی امروزی در روزهای اول توسعه‌ی صنعتی‌شان داشتند.علاوه بر صرفه‌های ناشی از مقیاس و صرفه‌های ناشی از تنوع تولید، کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس مزایای دیگری نظیر کاهش هزینه‌های مبادله نیز دارند. رونالد کوز، نوبلیست اقتصادی، معتقد بود که استفاده از مکانیسم بازار و مبادلات بازاری هزینه‌های مالی و زمانی در زمینه‌ی جستجوی طرف مبادله‌ی مناسب، مذاکره و چانه‌زنی، تضمین اجرای قرارداد و... به افراد مبادله‌گر تحمیل می‌کند و این 'هزینه‌های مبادله' باعث می‌شود که مکانیسم سازمان صرفه‌ی اقتصادی بیشتری نسبت به مکانیسم بازار پیدا کند.فردی را تصور کنید که قصد تولید کالایی نظیر دوچرخه دارد. اگر این فرد بخواهد از مکانیسم بازار استفاده کند، باید برای هر مرحله‌ی فرآیند تولید (طراحی محصول، تولید قطعات، سرهم‌بندی، برندینگ، بازاریابی و فروش و..) هزینه‌های مالی و زمانی هنگفتی برای جستجوی افرادی که خدمات فوق را عرضه می‌کنند تحمل کند، هزینه‌هایی صرف مذاکره و چانه‌زنی با آنها کند و هزینه‌هایی هم برای تضمین اجرای قراردادهایی که با آنها می‌بندد متحمل شود. حال زمانی که این افراد دور هم جمع شوند و یک سازمان/بنگاه اقتصادی تشکیل دهند و همکاری بلندمدتی با هم برقرار کنند، در هزینه‌های مالی و زمانی مبادله صرفه‌جویی می‌شود. عرضه‌کنندگان خدمات فوق هر کدام به شاخه‌های مختلف سازمان (نظیر بخش طراحی، بخش بازاریابی و...) تبدیل می‌شوند که با یکدیگر همکاری بلندمدت برقرار کرده و تحت راهبری مرکزی قرار دارند.حال همین منطق را می‌توانیم با اندکی تقریب به سازماندهی کلان‌مقیاس کسب‌وکارها نیز تعمیم دهیم. زمانی که بنگاه‌های مختلف یک صنعت در هم ادغام می‌شوند و یک گروه کسب‌وکار تشکیل می‌دهند، مشابه منطق افرادی عمل می‌کنند که برای تولید دوچرخه دور هم جمع می‌شوند و یک سازمان تشکیل می‌دهند. شکل‌گیری گروه‌های کسب‌وکار می‌تواند هزینه‌ی مبادله‌ی کالا و خدماتی نظیر دانش، نهاده‌ی تولید و سرمایه را در بین بنگاه‌های گروه کسب‌وکار کاهش دهد. برای نمونه، در زمینه‌ی دانش، مدیران بنگاه‌های گروه کسب‌وکار جلسات گفت‌وشنودی برگزار می‌کنند و دانشی که در زمینه‌ی فناوری روز، شرایط بازار داخلی و خارجی، تجربیات تولیدی و... یاد گرفته‌اند را بدون هزینه‌ای تبادل می‌کنند و عملکرد یکدیگر را ارتقا می‌دهند.در زمینه‌ی نهاده‌ی تولید، ادغام تأمین‌کننده‌ی نهاده در تولیدکننده‌ی فرآورده می‌تواند جریان عرضه‌ی پایدار و باثباتی از نهاده‌های ضروری تولید را به کسب‌وکار تولیدکننده فراهم کند و عدم قطعیت در تأمین نهاده را کاهش دهد. بدیهی‌ست که این ادغام به صرفه‌جویی در هزینه‌های جستجو و مذاکره و تضمین اجرای قرارداد هم می‌انجامد. در زمینه‌ی سرمایه نیز همین موضوع صدق می‌کند. گروه‌های کسب‌وکار معمولاً یک نهاد تأمین مالی دارند و هزینه‌های مبادلاتی بازار تأمین مالی نظیر جستجوی ریسک‌های خوب و بد، چانه‌زنی و مذاکره، تضمین اجرای قرارداد و... را برای عرضه‌کننده و تقاضاکننده‌ی سرمایه از بین می‌برد.«تقسیم ریسک» نیز یکی دیگر از کارکردهای منحصربفرد گروه‌های کسب‌وکار است. یک نمونه‌اش یارانه‌دهی میان‌بخشی‌ست که به معنای پرداخت یارانه به «نوآفرینیِ» حاضراً زیانده اما بالقوه سودآورست که از محل فعالیت‌های درآمدزای گروه کسب‌وکار تأمین می‌شود. این سیاست نوعی سرپیچی از سیگنال‌های بازار است و شکوفایی ابرشرکت‌های موفقی نظیر سامسونگ و نوکیا در صنعت الکترونیک از این سرپیچی حاصل شده است.