تفاوت حضانت و قیومیت

حضانت چیست؟حضانت به معنای سرپرستی و نگهداری فرزند است و حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر می باشد. طبق ماده 1168 قانون مدنی، حضانت فرزند هم حق و هم تکلیف والدین است، همچنین طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد نگهداری را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.طبق ماده 40 قانون حمایت خانواده، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد. حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.همچنین ماده 54 قانون حمایت خانواده، در خصوص حضانت فرزند چنین مقرر می دارد، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌ شود.برای دریافت راهنمایی و مشاوره در خصوص کلیه دعاوی طلاق (حضانت فرزند) با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)حضانت فرزند پس از طلاقطبق ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزند پسر و دختر پس از طلاق تا 7 سالگی با مادر و پس از آن، حضانت تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی با پدر خواهد بود و پس از آنکه فرزند به سن بلوغ شرعی که برای فرزند دختر 9 سال تمام قمری و برای فرزند پسر 15 سال تمام قمری است، رسید می تواند خودش انتخاب کند که با کدام یک از والدین زندگی کند.در طلاق توافقی نیز زوجین خودشان در خصوص حضانت فرزند مشترک تعیین تکلیف می کنند و باید با توجه به مصلحت فرزند یکی از والدین طبق توافق حضانت او را بر عهده بگیرد.قیمومیت چیست؟قیمومیت به معنای سرپرستی و قیم بودن است و به منظور حمایت از حقوق محجوران، نهاد قیمومیت در حقوق ایران، ایجاد شده است. قیمومیت، نهادی است که برای سر و سامان دادن امور حقوقی و مالی محجوران و با صدور قیم نامه، وجود دارد.محجور به کسی گفته می شود که طبق قانون، از تصرفات و اعمال حقوق مالی و غیر مالی منع شده است.طبق ماده 1207 قانون مدنی افراد زیر محجور هستند و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:صغار: اطفالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند.غیر رشید: طبق ماده 1208 قانون مدنی، افراد غیر رشید به شخصی گفته می شود که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.مجنون (دیوانه):اشخاص مجنون به دلیل اختلالات عقلی قادر به مدیریت امور مالی و غیر مالی خود نیستند، از این رو اجازه تصرف در اموال خود را ندارند.تفاوت حضانت و قیومیت در این است که طبق قانون، حضانت فرزند و نگهداری از او حق و تکلیف والدین است، اما در قیمومیت برای اداره امور مالی و غیرمالی افراد محجوری که ولی خاص (پدر و جد پدری) ندارند، قیم تعیین می شود.قیم کیست؟قیم به کسی گفته می شود که به عنوان سرپرست محجور از سوی دادگاه تعیین می شود. در صورت نبودن ولی خاص محجور یعنی پدر و جد پدری، دادگاه خانواده برای سرپرستی و اداره امور محجور شخصی را به عنوان قیم تعیین می کند.در خصوص تعیین قیم برای محجور باید گفت، در صورتی که محجور دارای ولی خاص یعنی پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف یکی از آنها باشد و او اهلیت لازم را داشته باشد، قاضی نمی تواند برای محجور قیم تعیین کند. اما چنانچه محجور ولی خاص داشته باشد، اما طبق مواد 1184، 1185 و 1186 قانون مدنی، ولی خاص صلاحیت ولایت بر محجور را نداشته باشد، دادگاه یک نفر امین به ولی خاص منضم می کند.همچنین طبق ماده 1187 قانون مدنی، هرگاه ولی قهری به دلیل غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌ علیه (محجور) رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین ‌نکرده باشداز سوی دادگاه برای محجور، امین موقت تعیین می شود.برای چه کسانی قیم تعیین می شود؟طبق ماده 1218 قانون مدنی، برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود:برای صغار که ولی خاص (پدر و جد پدری) ندارند.برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.طبق ماده 1219 قانون مدنی، هر یک از والدین مکلف است در مواردی که به موجب ماده 1218 باید برای فرزند آنها قیم تعیین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای تعیین قیم به عمل آورد. همچنین طبق ماه 1220 قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ یک از والدین یا عدم اطلاع آنها، انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 بر عهده خویشاوندانی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.طبق ماده 1221 قانون مدنی، اگر کسب که باید برای او قیم تعیین شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه مکلف است برای تعیین قیم محجور اقدامات لازم را انجام دهد.صلاحیت دادگاه قیمومت‌طبق مواد 48 الی 54 قانون امور حسبی صلاحیت دادگاه قیمومت به منظور تعیین قیم برای محجورین به شرح زیر می باشد:ماده ۴۸– امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد ‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.ماده ۴۹– هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.‌ماده ۵۰– در صورتیکه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌ معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.‌ماده 51- در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده است‌ می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک ‌ترین صغیر در حوزه آن ‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت بتمام صغار صلاحیت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه‌ ها که صغیر ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.ماده ۵۲– هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار باقامتگاه محجور ‌خواهد بود.ماده ۵۳– در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود.ماده ۵۴– عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع بدادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.ترتیب تعیین قیمطبق مواد 55 الی 73 قانون امور حسبی ترتیب تعیین قیم برای محجورین به شرح زیر می باشد:ماده ۵۵– علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و ‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.ماده ۵۶– هر یک از دادگاه‌ ها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم ‌اطلاع بدهد.‌ماده ۵۷– در رسیدگی بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده ‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل ‌می آورد و می‌ تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی ‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.‌ماده ۵۸– هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصا یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید.ماده ۵۹– هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع باین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و ‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می نماید در این صورت ممکن است قیم سابق ‌را هم به قیمومت ابقاء نمود.ماده 60- برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.ماده ۶۱– پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می باشد.ماده ۶۲– در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.‌ماده ۶۳– در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ‌ها یا بین قیم و ‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش ‌بینی نماید.ماده ۶۴– دادگاه می ‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌ یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید.‌ماده ۶۵– بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می ‌گردد.‌ماده ۶۶– دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌ حق پژوهش دارند:1- حکم حجر.۲- حکم بقاء حجر.۳- رفع حجر.۴- رد درخواست حجر.۵- رد درخواست بقاء حجر.۶- رد درخواست رفع حجر.ماده ۶۷– نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.‌ماده ۶۸– قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌ را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می کند ‌و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.ماده ۶۹– دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می دهد.ماده ۷۰– اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ ‌وجود علت حجر مترتب می ‌شود.ماده ۷۱– در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدا تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.‌ماده ۷۲– حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت ‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.‌ماده ۷۳– در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم ‌می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.اختیارات و مسئولیت قیمطبق مواد 74 الی 95 قانون امور حسبی صلاحیت دادگاه قیمومت ترتیب تعیین قیم برای محجورین به شرح زیر می باشد:ماده ۷۴– قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می شود شروع باعمال قیمومت خواهد نمود.ماده ۷۵– هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.ماده ۷۶– قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتدا دخالت خود تنظیم می کند باید برگه ای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگه ای که‌ دارای اهمیت است ذکر نماید و برگه ای که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگ ها را در سیاهه دارایی قید کند.ماده ۷۷– قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.ماده ۷۸– قیم می تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع ‌حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.ماده ۷۹– قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.‌ماده ۸۰– قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت ‌باشد رفتار نماید.‌ماده ۸۱– قیم می تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله ‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.‌ماده ۸۲– قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب ‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل ‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.‌ماده ۸۳– اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.ماده ۸۴– اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک های‌ معتبر گذاشته شود.ماده ۸۵– ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل ‌لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.ماده ۸۶– محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.ماده ۸۷– قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری ‌معین شد اموال را بتصرف قیم بعدی بدهد.ماده ۸۸– در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌ تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون ‌لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.‌ماده ۸۹– در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در ‌اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.ماده ۹۰– وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌ خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.‌ماده ۹۱– در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را‌ بنماید.ماده ۹۲– بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.ماده ۹۳– هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می باشد.ماده ۹۴– در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند و اگر ‌بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه بکسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.ماده ۹۵– هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه ‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می شود از اموال محجور ‌تأدیه می گردد.عزل قیم‌طبق مواد 96 الی 102 قانون امور حسبی عزل قیم به شرح زیر می باشد:ماده ۹۶– محجور ممیز می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه‌ شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.‌مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.ماده ۹۷– محجور و هر ذی علاقه ‌ای می توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از ‌دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.‌ماده ۹۸– برای رسیدگی بدرخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می شود باید مدلل‌ و موجه باشد.ماده ۹۹– قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین ‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می‌ شود انجام خواهد شد.ماده ۱۰۰– اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.ماده ۱۰۱– در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در ‌فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.‌ماده ۱۰۲– محجور می تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر ‌خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می نماید.کلام آخرفرزند از بدو تولد نیاز به توجه و نگهداری از سوی والدین خود دارد و پدر و مادر بهترین کسانی هستند که می توانند نیازهای مالی، عاطفی و جسمانی فرزند خود را برطرف نمایند و فرزند تنها در سایه خانواده و توجه والدین خود می تواند به رشد و شکوفایی جسمانی و روانی دست یابد، از این رو به دلیل نقش مهمی که والدین در پرورش، رشد و رفع نیازهای فرزند خود دارند، حضانت به یکی از مهمترین مسائل حقوقی تبدیل شده است و قانون گذار توجه ویژه ای به حضانت و حقوق اطفال نموده است و با تصویب قوانین حضانت به طور خاص به این موضوع پرداخته است، خصوصا حضانت فرزند پس از طلاق والدین که قانون گذار سعی کرده است با وضع قوانین حضانت با توجه به مصلحت کودک در رفع نیازهای او در شرایطی که کودک از بودن در کانون خانواده به همراه پدر و مادر خود به دلیل طلاق والدین محروم شده است کمک بسزایی نماید.