بانکداری اسلامی، بانکداری غربی

«صنعت بانکداری» پدیده‌ای برگرفته از غرب است؛ واقعیتی که تردیدی در آن نیست. «بانک» تشکیلاتی است که به مردم هم وام یا تسهیلات و هم خدمات متنوع بانکی ارائه می‌دهد. امروزه دایره این خدمات بسیار گسترش یافته است. برای مقایسه‌ای محدود میان «بانکداری اسلامی» با «بانکداری رایج غربی»، یک سوال ساده آن است که آیا بانکداری از نظر موازین شرعی جزو «مکاسب محرمه» است؟«مکاسب محرمه» یعنی تجارت‌هایی که دین اسلام آنها را حرام اعلام کرده و از نظر شریعت اسلامی، «نامشروع» تلقی می‌شود. پاسخ ظاهرا منفی است، تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، هیچ کدام از فقهای صاحب نام متآخر یا متقدم، «صنعت بانکداری» را جزو «مکاسب محرمه» محسوب نکرده‌اند. پس باید اصل بانکداری را شغلی مشروع تلقی کرد.اما بحث اصلی در مورد فرآیندهای بانکی است که مرزهای مشروعیت یا عدم مشروعیت عملیات بانکی را مشخص می‌کند. تفاوت در فرآیندهای بانکی، وجوه تمایز «بانکداری غربی» را از آنچه «بانکداری اسلامی» نامیده می‌شود، آشکار می‌سازد. طرفداران عملیات بانکی اسلامی معتقدند که بانکداری غربی مبتنی بر «ربا» است و «ریا» نیز پدیده‌ای به شدت نکوهیده و نامشروع است. پس بایستی سیستمی را بنا نهاد که ضمن عملیات بانکی، از آلوده بودن به «ربا» نیز دور باشد. در ایران قبل از انقلاب نیز آنچه مورد انتقاد جوامع مذهبی در مورد عملکرد بانک‌ها بود، نامشروع بودن بانکداری نبود، بلکه ایراد اساسی در مورد ربوی بودن عملیات بانکی و خلق پول از پول بود.این مباحث نظری و انتقادات وارده بر فرآیندهای بانکی، بعد از انقلاب شدت بیشتری یافت تا در نهایت منتهی به تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال ۱۳۶۲ شد. این قانون هرچند در مورد انواع خدمات بانکی نظیر صدور ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی و نقل و انتقال وجوه فاقد استراتژی مشخصی است، اما تمرکز اصلی خود را بر مقررات گذاری در زمینه عملیات بانکی تجهیز منابع (سپرده پذیری) و تخصیص منابع (پرداخت وام قرض الحسنه و انواع تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی) گذارده است. به‌طور خلاصه، مبانی حقوقی بانکداری اسلامی در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و تبیین روابط قراردادی بانک‌ها و مشتریان آنها، به این شرح است:اول؛ قانون گذار رابطه حقوقی بین سپرده‌گذاران در سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه و سپرده‌های جاری قرض الحسنه را براساس رابطه حقوقی قرض دهنده و قرض گیرنده فرض کرده است. به بیان دیگر، مشتری به بانک قرض می‌دهد و بانک نیز از مشتری قرض می‌گیرد، اما چون این رابطه حقوقی مبتنی بر عقد قرض است و از نظر شرعی در عقد قرض گرفتن مبلغی مازاد بر اصل قرض «ربا» محسوب می‌شود، در نتیجه سپرده گذاران قرض الحسنه نمی‌توانند از بانک متوقع باشند که به سپرده‌های قرض الحسنه آنان سود دهد. اما در این نوع سپرده‌گذاری دادن جوایز نقدی و جنسی براساس قرعه به سپرده گذاران مجاز شناخته شده است.دوم؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، رابطه بین بانک و سپرده‌گذاران برمبنای عقد وکالت و عقد مشارکت پایه‌ریزی شده است. برمبنای این قاعده، بانک‌ها هم وکیل و هم شریک سپرده‌گذاران (در صورت آوردن منابع) محسوب می‌شوند و اختیار دارند این سپرده‌ها را در عملیات مشروع بانکی به کار برند و سود حاصله را به نسبت مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و میزان سهم منابع بانک بین خود و سپرده‌گذاران تقسیم کنند، اما برای ایجاد جذابیت مالی، ایده پرداخت سود علی الحساب به سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار از همین جا نشأت گرفته است، یعنی پرداخت قطعی قسمتی از سود محتمل به سپرده‌گذاران.پس براساس این فرآیند، بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران بابت به‌کارگیری سپرده‌ها در عملیات مشروع بانکی از آنان حق الوکاله می‌گیرد، ولی ناچار است به‌عنوان شریک سپرده‌گذاران به آنان سود علی الحساب به منزله بخشی از سود قطعی پرداخت کند بنابراین برخلاف تصور عده‌ای، سود علی الحساب سپرده‌های بانکی علی الاصول نباید سود قطعی تلقی شود.سوم؛ در پرداخت وام قرض الحسنه، بانک‌ها مجاز به مطالبه و دریافت سود از وام گیرنده نیستند، بلکه فقط می‌توانند مبلغی ناچیز را به‌عنوان کارمزد وام از وام گیرنده بستانند.چهارم؛ در مورد پرداخت تسهیلات، بانک‌ها بایستی تسهیلات را فقط در قالب عقود مبادله‌ای یا عقود مشارکتی که توسط مجلس تعیین شده، پرداخت کنند. بر این مبنا تقریبا تمامی عقود مورد اشاره دارای بازدهی مشخص شناخته شده است. لذا تسهیلات گیرنده بایستی حداکثر تا نرخ مشخصی سود (موسوم به سود مورد انتظار) به بانک‌ها بپردازد. گفتنی است نرخ حق الوکاله به‌کارگیری سپرده‌ها و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی همه ساله توسط «شورای پول و اعتبار» تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.این خلاصه‌ای از رژیم حقوقی حاکم بر «قانون عملیات بانکی بدون ربا» برمبنای مصوبه مجلس است، اما «بانکداری غربی» غالبا فاقد این پیچیدگی روابط حقوقی بین بانک‌ها و مشتریان است. در این سیستم، بانک به‌طور ساده وام می‌دهد و با نرخ معینی بهره آن را به اقساط از وام گیرنده می‌ستاند، اما در مورد این مطلب که سیستم «بانکداری غربی» مبتنی بر «ربا» است، در حالی که سیستم «بانکداری اسلامی» براساس حذف «ربا» از عملیات بانکی طراحی شده است، بایستی به چند نکته توجه داشت:نخست؛ «ربا» در اکثر سیستم‌های اقتصادی، پدیده‌ای به شدت نکوهش شده است، اما مفهوم «ربا» و مشخصات آن، مفهومی کاملا داخلی است. معمولا در کشورهای غربی توافق برای اخذ مبلغی اضافه بر نرخ بهره متعارف بانکی را «ربا» تلقی می‌کنند، درحالی که براساس موازین شرعی هرگونه اضافه پرداخت بدهکار به بستانکار «ربا» تلقی شده و حرام محسوب می‌شود.در نتیجه، آنچه که طبق موازین شرعی یا قانونی در کشورمان «ربا» تلقی می‌شود، ممکن است در قوانین سایر کشورها «ربا» تلقی نشود بنابراین آنچه که ما از نظر شرعی آن را به‌عنوان «عملیات ربوی» تلقی می‌کنیم، در کشورهای غربی «ربا» محسوب نمی‌شود. پس اگر «بانکداری غربی» را صرفا از دریچه قوانین آن کشورها بررسی کنیم، «بانکداری ربوی» محسوب نمی‌شود.دوم؛ اشکال اصلی «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، جزمی بودن مقررات آن است. این موضوع به شدت نهادهای سیاست گذار بانکی نظیر «شورای پول و اعتبار» و بانک مرکزی را جهت سیاست گذاری مناسب بانکی براساس تحولات اقتصادی جامعه محدود می‌کند. به‌عنوان مثال، آیا بانک مرکزی می‌تواند خارج از عقودی که توسط مجلس تعیین شده است، محصولات جدید بانکی برای تجهیز منابع یا پرداخت تسهیلات طراحی و ابداع کند؟ پاسخ ظاهرا منفی است.سوم؛ نقص عمده و اساسی «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، فقدان مرجعی است که قانونا صلاحیت داشته باشد معیار مشخصی برای تشخیص عملیات بانکی بدون ربا از عملیات بانکی ربوی ارائه دهد. خوشبختانه برنامه ششم توسعه، این خلأ قانونی را برطرف کرد و «شورای فقهی بانک مرکزی» را به‌عنوان مرجع تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن عملیات بانکی تعیین کرد. پس مقررات ابلاغی بانک مرکزی (نظیر دستورالعمل امهال) که تایید «شورای فقهی بانک مرکزی» را دارد، به منزله عدم مغایرت آنها با موازین شرعی است. بنابراین منصفانه نیست که شعب بانک‌ها را بابت اجرای این مقررات به «رباخواری» متهم کرد. اگر صاحب نظران به این مقررات ایراد شرعی دارند، راهکار آن، گشودن راه بحث کارشناسی با بانک مرکزی است و نه ایراد اتهام «رباخواری» به بانک‌ها. به هرحال، آنچه تاکنون در مورد عملکرد شورای فقهی بعضی بانک‌ها گفتنی است، آن است که فعالیت این شوراها بیشتر معطوف به بررسی متن قرارداد یا بخشنامه‌ای اداری بوده و منتهی به ابداع محصولات جدید بانکی تاکنون نشده است.چهارم؛ در «بانکداری غربی»، نرخ بهره بانکی در چارچوب رقابت بانک‌ها براساس مدت و مبلغ وام تعیین می‌شود. در بازار رقابت بانک‌ها این نرخ تا حدود مشخصی نوسان دارد، ولی افزون بر نرخ متعارف یا قانونی از وام گیرنده پول ستاندن «ربا» محسوب می‌شود، اما براساس مبانی «قانون عملیات بانکداری بدون ربا»، میزان واقعی سود تسهیلات در ابتدا نامشخص است و باید در انتظار سود حاصل از معامله نشست.ممکن است این معامله نیز سود نکند و منتهی به‌ضرر شود. در نتیجه، سیستم بانکی در عمل به همان سود مورد انتظار بسنده کرده و با تدابیر حقوقی خود را از زیان احتمالی نیز مبرا کرده است. واقعیت آن است که در عمل، لازمه احراز سود واقعی حاصل از تسهیلات مشارکتی و یا تسهیلات مبادله‌ای، دسترسی بانک‌ها به تراز مالی واقعی طرح‌هایی است که برای ایجاد یا تکمیل و توسعه آن تسهیلات پرداخت کرده‌اند. در جامعه‌ای که پدیده دو دفتری در آن رایج شده است چگونه می‌توان به تراز مالی واقعی طرح‌ها و پروژه‌های مورد مشارکت دست یافت؟پنجم؛ به نظر نگارنده، آنچه که به معنای واقعی، «بانکداری بدون ربا» را از «بانکداری غربی» متمایز و متفاوت می‌سازد، سهولت بیشتر دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی با سود پایین است. «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، دست بانک‌ها را برای ارائه انواع خدمات بانکی باز گذاشته است، اما نرخ تسهیلات بانکی در ایران نسبت به بانک‌های خارجی هنوز بالاست.درمان این مشکل نیز با صدور بخشنامه یا تعیین دستوری نرخ تسهیلات بانکی امکان پذیر نیست. در این مورد، در گام نخست بایستی سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که نرخ متوسط تمام شده منابع بانک‌ها کاهش یابد. اینکه منابع ارزان قیمت دولتی به‌سوی بانک های دولتی سرازیر شود ولی بانک‌های خصوصی از آن بی‌بهره باشند، خود به خود موجب افزایش نرخ متوسط تمام شده منابع در بانک‌های خصوصی خواهد شد که نرخ موثر بازده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد. در مورد خدمات بانکی نیز معیار باید رضایت مردم باشد.لزوم رعایت رضایت مردم موجب می‌شود که بانک‌ها به طراحی محصولات جدید برای جلب رضایت روی بیاورند. ضمنا بانک‌ها چه بانک‌های دولتی و چه خصوصی باید جهت دهی پرداخت تسهیلات را به‌سمت بخش تولید معطوف کنند و مدارای بیشتری با بدهکاران بخش تولید داشته باشند. پرداخت تولید برای رونق و توسعه تولید است، نه وسیله ای برای بنگاه‌داری بانک‌ها.ششم؛ در مقایسه با «بانکداری غربی» باید پذیرفت که «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، روابط حقوقی بانک‌ها و مشتریان‌شان (سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان) را به‌شدت پیچیده کرده است. بدون تعارف، قصد مشتری از مراجعه به‌بانک به‌زبان ساده، گرفتن «وام» است. او شناختی دقیق از ماهیت حقوقی قراردادهایی نظیر مرابحه، استصناع، خرید دین، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک و... ندارد.پس آنچه مشتری قصد می‌کند با قصد بانک همخوانی ندارد (ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد). در نتیجه این پدیده، قرارداد تسهیلات را به مرزهای بطلان نزدیک می‌سازد. شاید برای حل این مشکل حقوقی، ساده‌ترین راه حل آن است که وام قرض الحسنه و تسهیلات بانکی فقط در قالب عقد قرض و عقد مرابحه پرداخت شود.هفتم؛ برخلاف «ربا»، سود حاصل از معاملات، مشروع است بنابراین به‌ویژه در معاملات مشارکتی، میزان دقیق سود در ابتدای معامله نامشخص است، اما اگر پس از پایان مدت معامله از مشتری بدهکار هم جریمه تاخیر گرفته شود و هم مبلغی تحت عنوان «سود ادامه قرارداد» از وی مطالبه شود، این پدیده با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد. فراموش نکنیم در «بانکداری اسلامی»، رعایت انصاف و توازن حقوق مشتریان و بانک‌ها، اصل اساسی است.و کلام آخر آنکه با وجود گذشت بیش از سه دهه از تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، متاسفانه معیار شرعی یا غیرشرعی بودن عملیات بانکی محدود به‌عدم مغایرت متون قرارداد تسهیلات بانکی با موازین شرعی شده است؛ درحالی که مباحثی نظیر عدالت و انصاف در عملیات بانکی یا انطباق استانداردهای حسابداری بانک‌ها با موازین شرعی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.لازمه «بانکداری بدون ربا»، رعایت کامل موازین شرعی در متون قراردادی و استانداردهای حسابداری بانک‌هاست. تفاوت‌های اساسی «بانکداری اسلامی» با «بانکداری غربی»، با رعایت این نکات بیشتر مشخص خواهد شد. سامانه آنلاین و فروش مستقیم فقط با چند کلیکتا همین چند سال پیش اگر کسی قصد خرید محصول خاص و متفاوت را داشت، باید کل بازار را به دنبال وسیله مورد نیاز خود زیر و رو می‌کرد. بعضی وقت‌ها پیدا کردن این محصولات در همان شهر امکان پذیر نبود و شما باید برای پیدا کردن یک محصول مورد نظر به شهرهای دیگر سفر می‌کردید یا منتظر می‌ماندید کسی از اقوام یا دوستان شما به شهر مورد نظر سفر کند تا بتوانید سفارش خود را به او بسپارید! تازه اگر آن شخص می‌توانست همان محصول را با کیفیت خوب که شما به دنیال آن بودید را پیدا کند! اما امروزه سامانه دایرکتوری و فروشگاه اینترنتی شکا برای تولید‌کنندگان و کاربران خود کاری کرده تا بتوانند به آرزوی دیرینه خود برسند!کاربران با استفاده ازاین سامانه دایرکتوری بصورت آنلاین و مستقیم و فقط با چند کلیک ساده می‌توانند تمام تولید‌کنندگانی که در سراسر ایران محصولات مد نظر کاربران را تولید و برای فروش بصورت تصاویر بسیار شفاف در این سامانه قرارداده‌اند را پیدا کنند و محصولات متنوع را همراه با برند تولید‌کنندگان مختلف به کاربر معرفی کرده و آنها محصولات مورد نظر خود را با هم مقایسه نموده، قیمت‌ها را ببینید و در نهایت بصورت مستقیم از تولید‌کننده‌ مربوطه خرید خود را انجام دهند.تجربه‌‌ای ارزشمند در توانمند سازی با فناوری‌ دیجیتالسامانه شکا با تجربه‌‌ای ارزشمند که درطی سالها تحقیق و ممارست در فضای کسب و کارهای اینترنتی کسب کرده است، اقدام به ایجاد سامانه دایرکتوری و فروشگاه اینترنتی به‌منظور توانمند‌سازی تولید‌کنندگان ایرانی درزمینه فناوری‌های نوین دیجیتالی نموده و با توجه به اینکه اکثر کسب و کارها که اقدام به تاسیس وب سایت می‌کنند، ولی بعد از مدتی سایت را به‌علت‌های گوناگون رها کرده و ازادامه کار دلسرد می‌شوند و این فناوری مفید را رها می‌کنند و امکان دسترسی به فناوری‌های نوین دیجیتالی را از دست می‌دهند چرا که امروزه اینترنت بهترین بستر برای کسب در‌آمد است.تحقق چشم انداز سامانه دایرکتوری شُکاامیدواریم با تلاش و کوشش مضاعف و با همدلی و وفاق تولید‌کنندگان و کاربران بتوانیم ضمن تحقق چشم انداز سامانه دایرکتوری و فروشگاه اینترنتی شُکا درایجاد یک سامانه جامع برای تولید‌کنندگان ایرانی با کمک فناوری‌های روز دنیا برای بهتر دیده شدن برند و محصولات ایرانی و نمایشگاه دائمی برای محصولات تولید‌کنندگان ایرانی گام برداریم.از کلیه تولید‌کنندگانی که در زمینه‌های محصولات غذایی ایرانی و سنتی فعال بوده و می‌توانند در ارائه محصولات خود از طریق سامانه اینترنتی و ارسال پستی به صورت مستقیم اقدام نمایند می‌توانند به‌سامانه دایرکتوری و فروشگاه اینترنتی شُکا به نشانی www.eshoka.ir مراجعه نموده و از شرایط ثبت نام در این سامانه اطلاعات لازم را دریافت نمایند.فناوری دیجیتال فرصتی ارزشمند برای تولید‎کنندگان وکسب و کارهای نوین، درسال جهش تولید