جعل اسناد

جعل سند به چه معناست؟از جمله دعاوي تخصصي و مشمول تشريفات خاص، ادعاي جعل سند است. در تعريف جعل سند مي گويند: جعل سند يا سند ساختن عبارت است از تحرير خلاف واقع و با قصد سوء. به گونه اي كه براي ديگران مضر باشد. اعم از جعليات مادي مانند تغيير يا تقليد كلمات و ارقام و امضاها به طرق مختلف. به طوري كه باعث ايجاد ديدگاه مخالف شود. چه به تقلب معنوي و رياكاري مانند تغيير ماهيت موضوع در حين نوشتن. يا اقرار به تكليف، اقرار و برائت اشخاص مشمول، برخلاف واقعيت و به صورت فريبكارانه. يا مسكوت گذاشتن برخي اظهارات و اعترافات مؤثر و شروطي كه مورد قبول و موافقت اشخاص ذيربط در تنظيم سند است. يا به هر طريق ديگري وانمود كنيم كه امر غير واقعي واقعي است. موارد حقوقي ادعاي جعل سند رسميادعاي جعل سندادعاي جعل سندوقتي شخصي ادعاي جعل سند رسمي را دارد، ارائه اسنادي براي اثبات ادعا ضروري است. بنابراين با ادعاي صرف نمي توان اقامه دعوي كرد. طبق ماده 96 قانون آيين دادرسي مدني هر يك از اصحاب دعوا بايد اصول اسناد مورد نظر را به همراه رونوشت آن در دادگاه ارائه كنند. تصوير و كپي زماني قابل ارائه و پذيرش است كه مطابقت آن با اصل در دفاتر اسناد رسمي تأييد شده باشد. در صورت درخواست دادگاه اصل سند، اصل سند بايد به دادگاه ارائه شود. شاكي مي تواند ابتدا از ساكنين تقاضاي ابطال سند رسمي به دليل جعل كند. در جريان دعوا نيز مي توان ادعاي جعل كرد.انواع دعواي جعل سند رسمياگر بخواهيم دعواي جعاله را با توجه به موضوع جعاله و نوع دعوي طبقه بندي كنيم، مي توان انواع زير را مطرح كرد:ادعاي جعل سند رسمي بدون تعيين جاعل و با تشخيص جاعلبر اساس ماده ۲۲۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹، در صورتي كه خواهان در دعواي حقوقي با جعل سند رسمي، شخص خاصي را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو دعوا با هم رسيدگي مي كند. اگر دعواي حقوقي در جريان باشد، حكم كيفري قطعي مبني بر اصالت سند صادر مي شود.اين ماده مقرر مي دارد كه دعواي جعل با تعيين جاعل اقامه شده است. اما گاهي دعواي جعل بدون تعيين جاعل است و فقط ناظر بر خود سند است. علت آن اين است كه يا جاعل معلوم نيست يا مدعي جعل بيم دارد كه نتواند انتساب جرم را به او ثابت كند. و به عنوان مفتي تحت تعقيب قرار گيرد.مطالب قانوني در مورد جعل اسنادمطالب قانوني در مورد جعل اسناددر مورد اول دادگاه صراحتاً مكلف است به هر دو ادعا يعني ادعاي جعل سد و ادعاي ارتكاب جرم جعل توسط شخص معين رسيدگي كند.اين ماده در زماني به تصويب رسيده است كه دادسراها تشكيل نشده بود و دادگاهها در صلاحيت عمومي رسيدگي به جرايم و دعاوي بودند. بنابراين اكنون و پس از تشكيل دادسراها از سال 1381 به نظر مي رسد در اين گونه موارد دادگاه قانوني بايد با صدور قرار قانوني از رسيدگي به پرونده قضايي جلوگيري كند. و جنايت را به دادستان گزارش دهيد. و منتظر نتيجه نهايي تحقيقات آن در دادسرا و دادگاه كيفري عمومي باشيد. تصميم دادگاه كيفري براي دادگاه لازم الاتباع است.در فرض دوم ادعاي جعل ساده بدون تعيين جاعل يا فقط ادعاي جعل سند رسميت مي يابد. لذا دعوي اصلي جعل محسوب مي شود. بنابراين فقط يك دعوي است و درخواست آن صدور حكم به اعلام سند مورد نظر است. در اين صورت دادگاه حقوقي فقط به اين ادعا رسيدگي و نسبت به صحت يا عدم صحت آن حكم مقتضي صادر مي كند.ادعاي جعل اصل و جعل ثانويهدعواي اصلي يعني مدعي جعل، مبناي اصلي دعوي را جعل بودن ثابت مي كند. مانند درخواست ابطال سند مالكيت يا چك به دليل جعلي بودن. در اين دعوي مدعي جعل بايد دلايل خود را به دعوي ضميمه كند. اين دعوا را دعواي جعاله اصلي مي نامند.اما ادعاي جعل تبعي اين است كه هر يك از طرفين در دعوي به سند استناد مي كنند. و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر آن سند به اصالت آن در قالب ادعاي جعل حمله كند. به اين ادعا جعل تبعي مي گويند. چون در جريان دعواي اصلي مطرح شد. در صورتي كه دعواي اصلي به دليل استرداد منجر به رد دعوا يا رد دعوا شود، ادامه رسيدگي به دعوي جعل نيز منتفي خواهد بود.چگونه تقلبيمرجع دعوي قضايي اقدام مي كندرسيدگي به جعل اسناد رسمي روال خاصي دارد. در قانون آيين دادرسي مدني ذكر شده است. بيشتر قواعد مذكور در اين قانون مربوط به ادعاي جعل است. و نحوه رسيدگي به آن در دعوي اصلي قيد شده است. رسيدگي به دعواي جعل اصلي كه دعوي بر آن استوار است، بر اساس قواعد عمومي اقامه دعوي طبق روال قانوني است.تاريخ اقامه دعوي جعلمهلت اقامه دعواي جعاله اصل همانند طرح دعواي ابطال سند رسمي است. در اين صورت شاكي با ارائه دليل جعل سند مورد نظر، با دعواي اصلي ابطال سند، تقاضاي رسيدگي مي كند. درخواست وي صدور حكم بر صحت ادعاي خود و ابطال سند رسمي مورد نظر است