مروری بر عوامل توسعه کشور سنگاپور

مقدمهسنگاپور زمانی که در سال 1965 با جدایی از مالزی خود را به‌عنوان یک کـشور‌ استقلال‌ یافته مطرح سـاخت با یک بازار داخلی بسیار کوچک، سطح بالایی از‌ بیکاری‌ و فقر مواجه بود. 70 درصد‌ از‌ جمعیت این کشور در شرایط بسیار بدی در مناطق پر‌جمعیت زندگی می‌کردند. محل زندگی یـک‌سوم از جمعیت سنگاپور در محله‌های فقیرنشین و در حواشی شهرها‌ بود‌؛ هم‌چنین بیش از نیمی‌ از‌ مردم سواد نداشتند. متوسط نرخ بیکاری 14 درصد و سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور در سطح 516 دلار آمریکا قرار داشت (Lee, 2000:164). اما امروز کشور کوچک سنگاپور یکی از بهترین نمونه‏های توسعه و رشد اقتصادی در بین کشورهای جنوب شرق آسیاست که بدون وجود منابع طبیعی و بهره گیری از مواهب خدادادی توانست با مدیریت کلان و ثبات سیاست گذاری، خود را در زمره کشورهای توسعه یافته جهان، به جهانیان معرفی کند.اقتصاد کشور سنگاپور به میزانی قدرتمند و مستحکم شده است که حتی با پشت سر‌ گذاشتن‌ مشکلات ناشی از شیوع بیماری سارس در سال 2003 توانست در سال بعد از آن رشد اقتصادی خیره کـننده‌ای را ثـبت کـند و 5/9 درصد بر اندازه اقتصاد خود نسبت به سال قبل‌ بیافزاید‌.(صندوق بین‌المللی پول، 2011: 15). همچنین در خصوص آینده سنگاپور، بسیاری از‌ نظریه‌پردازان‌ بزرگ اقتصاد و سیاست از جمله مانوئل کـاستلز مـعتقد هستند که سنگاپور در دهه آینده بـا قرار گرفتن در میان‌ چـند‌ قـدرت‌ بزرگ اقتصادی از جمله چین، ژاپن و کـره جـنوبی، نقش ویژه‌ای‌ در اقتصاد اطلاعاتی و شبکه‌ای خواهد داشت (Mauzy, 2012‌).نتایج توسعه اقتصادی در سنگاپورکشور سنگاپور که حالا بندر مهم آن بـزرگ‌ترین بـندر آسياى جـنوب شـرقى و دومـين بندر بزرگ دنيا مـحسوب ‌می‏شود(Mauzy, 2012‌: 109‌) با موقعیت ترانزیتی ویژه خود به واردات مواد خام و تولید‌ محصولات‌ خاص‌ و صادرات مجدد آن‌ها پرداخته و از این طریق نـمونه بـارزی برای اقـتصاد مبتنی بر تجارت واسطه‌ای اسـت. علاوه بر این سنگاپور‌ حتی بـا وجـود این‌که در قـلمرو خود منابع طبیعی نظیر نفت در اختیار ندارد‌، با‌ این‌حال اقدام به تأسیس پالایشگاه‌های نفت کرده است که نتیجه آن اختصاص پنـج درصد‌ از‌ تولید ناخالص داخـلی این کشور به صنایع پالایشگاهی است.به‌طوری‌که‌ سنگاپور‌ به یکی از سه‌ کشور بزرگ در زمینه صادرات مـحصولات پالایـشی تبدیل شده است. همچنین صنایع نفتی در ایـن کـشور‌ از‌ مـحرک‌های رشـد صـنایع شیمیایی و صنایع مـربوط‌ بـه‌ ساخت‌ تجهیزات‌ استخراج‌ نفت و گاز بوده‌ است‌. به‌طوری‌که سنگاپور در حال حاضر در برخی از تجهیزات دریایی صنعت نـفت صـاحب سـهم چشمگیری از‌ بازار‌ جهانی‌ است (صندوق بین‌المللی پول،43،2016‌).این کشور کوچک در جنوب شرق آسیا به‌میزان بسیار‌ زیادی‌ برای توسعه‌ و گـسترش‌ صنعت‌ بیوتکنولوژی سرمایه‌گذاری کـرده اسـت. آن‌ها تلاش‌ بسیاری‌ را در جهت ایـجاد زیـر‌ساخت‌ها، انجام تحقیقات و جذب سرمایه‌ها و محققان بین‌المللی برای‌ رشد‌ صنعت بیوتکنولوژی در این کشور انـجام‌ داده‏‌اند. بسیاری از شرکت‌های‌ بزرگ‌ داروسازی جـهان در سـنگاپور سـرمایه‌گذاری‌ کرده‌اند‌. در حال حـاضر تـولید دارو نزدیک به هشت درصـد کـل تولیدات سنگاپور را‌ تشکیل‌ می‌دهد (صندوق بین‌المللی پول،2016‌). در این رابطه کمپانی‌های‌ مطرح بیوتکنولوژی و داروسازی جهان، دفاتر آسیایی خود را در سنگاپور گشوده‌اند. امروز‌، اهمیت‌ بـخش ‌خـدمات بهداشت و سلامت سنگاپور نیز به‌سرعت در حال افزایش است و سالانه مردم بسیاری از کشورهای‌ مـختلف‌ جـهان‌ بـرای انجام عمل‌های جراحی گوناگون به این کشور می‌آیند(Lee, 2014: 54-55).همچنین یکی از داعیه‌های اصلی ساختار اقتصادی سنگاپور فسادستیزی اسـت به طوری که فـرار‌ مالیاتی‌ در سنگاپور غیرقانونی است. سنگاپور پس از ۶۰ سال مبارزه بی‌وقفه‌ تـوانسته‌ فـساد‌ را در ایـن کشور به حداقل برساند. به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، این کشور بیش‌ از یک دهـه اسـت که در بین پاک‌ترین دولت‌های دنیا قرارگرفته است. امروزه‌ فساد در سنگاپور به‌عنوان‌ «واقعیتی‌» در زنـدگی و نـه «روشـی» برای زندگی وجود دارد و بیشتر از آنکه به‌صورت سیستمی و سازمان یافته مشاهده شود در سطح فردی اتفاق می‏افتد.عوامل توسعه اقتصادی در سنگاپورسـنگاپور‌ توسعه‌ چشمگیر خود را مـدیون قـوانین سخت و دولت‌ سالمی‌است‌ که «لی کوآن یو» پدر سنگاپور مدرن با سیاست‌های شایسته خود آن‌را پایـه‌ریزی‌ کـرد‌. سیاست‏هایی که با اتخاذ استراتژی‏های به هنگام منجرب به رشد توسعه در این کشور شد. در این راستا، سنگاپور استراتژی تغییر سـاختار اقـتصاد خود را از فعالیت‌های كاربر و با‌ ارزش‌ افزوده كم به فعالیت‌های سرمایه‌بر‌ و با‌ ارزش افزوده‌ بالا‌ در‌ پیش گرفت.موارد زیر از جمله‌ نتایج‌ این استراتژی بود:1- طـرح مـشوق‌های مالی برای ترغیب اتوماسیون و مـكانیزاسیون2- ارتـقای‌ بهره‌وری‌ از طریق برنامه‌ها و مشوق‌های مختلف3- حمایت‌ جدی از صنایع مبنی‌ بر‌ تكنولوژی‌های جدید مثل تولید لوازم‌ جانبی‌ كامپیوتر و ماشین‌های اداری (Heathcote, 2014: 35)در این راستا سـنگاپور درهـای اقتصاد خود را به‌روی‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ و شرکت‌های چندملیتی گشود تا بتواند به تكنولوژی، بازار و تجربه اقتصاد مـبتنی بـر بـازار كه‌ فاقد‌ آن بود، دست یابد. این كشـور یـك فـضای بـاز کـسب‌وکار را فـراهم كرد‌ و سه‌ اقدام‌ زیر را پایاپای پیش برد: 1- توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فراهم آوردن خدمات مرتبط مثل تسهیلات اقامتی‌، حمل‌ونقل‌ و مخابرات، 2- پیاده‌سازی برنامه آموزش پایه مبتنی بر مهارت‌های فنی روز برای عـموم‌ مردم‌ و 3- با‌ اتخاذ سیاست‌های مدیریت نیروی كار جدید و معرفی كشور به‌عنوان میزبانی مناسب برای جلب و جذب كشورهای‌ چندملیتی‌، تلاش‌های‌ سنگاپور با توجه به محیط بین‌المللی در آن دوره حمایت شد و تا‌ پیش‌ از بحران نـفت رشـد پایدار قرار داشت.همچنین بـرای‌ حفظ‌ جایگاه بین‌المللی‌ سنگاپور‌ و پیشبرد‌ هر چه بیشتر چشم‌انداز اقتصادی این‌ کـشور‌ در قـرن بـیست‌ویکم، مقامات سنگاپور جهت ترویج نوآوری، گسترش و تشویق کارآفرینی، دوره‌های‌ بازآموزی‌ نیروهای کار و جذب اسـتعدادهای خـارجی بـرنامه‌های‌ مدونی را در پیش‌ گرفته‌اند‌. دولت با وجود کمبود نیروی کار متخصص‌ اقدام‌ به جـذب نـیروهای کـار متخصص خارجی‌ در‌ سنگاپور‌ نمود‌. به‌عنوان‌ مثال برای جذب‌ استعدادهای‌ خارجی دولت سنگاپور اقدام به صـدور گـذرنامه‌های اشتغال برای افراد خارجی کرده است. کارشناسان معتقد هستند‌ این‌ قانون در رقـابتی‌تر شـدن مـحیط‌ کار‌ سنگاپور و افزایش توانایی این کشور بـرای مـقابله با چالش‌های اقتصاد جهانی تأثیر بسزایی داشته است(بانک جهانی، 2016: 3-7).مقامات کشور همزمان با نگاه به بیرون برای جذب سرمایه و نیروی کار به تربیت نیروی متخصص داخلی نیز توجه ویژه‏ای کردند. در این راستا نظام آموزشی سنگاپور که توسعه و پویایی اقتصاد سنگاپور را طـی ۴۰‌ سـال‌ اخیر از سطحی معادل‌ سایر‌ کشورهای در حال توسعه، به سطح کشورهای توسعه یافته ارتقا داد. این بهبود کیفیت طی سه مرحله از سال ۱۹۵۹ صورت گرفته است که طی مرحله اول، نخست‌وزیر آن زمان‌ نظام‌ آمـوزشی مـلی این کـشور را بنا نهاد. طی مرحله دوم اصلاحات نظام آموزشی جدیدی معرفی شد که تمرکز بیشتری روی تأسیس مدارس فنی‌و‌حرفه‌ای و تـربیت نیروی متخصص برای کشوری که از‌ کمبود‌ این نیرو‌ رنج می‌برد داشـت. اما طـی مـرحله سوم این دگردیسی آموزشی، تمرکز بیشتر روی مؤسسات آموزش عالی و بهبود کیفیت‌ دانشگاه‌ها بود. این تغییر با تـشویق‌ ‌دانـشجوهای خارجی به تحصیل در‌ دانشگاه‌های‌ سنگاپور‌ ارتباط بیشتر دانشگاه‌های این کشور با دانشگاه‌های سـایر کـشورها و سـرمایه‌گذاری بیشتر در مراکز تحقیقاتی صورت گرفت. طی ‌‌همین‌ دوره ایده‌هایی نظیر تفکر خلاق و تدریس کمتر یادگیری بـیشتر در سطح مدارس اجرا‌ شد‌. در‌ مجموع این تغییرات کمک شایانی به توسعه منابع انـسانی در سنگاپور و تأمین نیروی کـار مـتخصص‌ برای به حرکت در آوردن چرخ‌های صنعت در این کشور کرد.پس از تربیت و جذب نیروی متخصص برای افزایش بهره‏وری نیروی انسانی در‌این کشور،‌ سازمانی به‌نام سازمان بهره‌وري سنگاپور‌وجـود‌ دارد. ایـن سازمان، بهره‌وري را توسعه عادت بهسازي در رفتار و نگرش افراد مي‌داند. از ديدگاه اين سازمان، بهره‌وري در درجه اول يك ديدگاه فكري‌ مي‌باشد‌ كه سعي در بهبود‌ وضعيت‌ موجود دارد. به‌عبارت دیگر بهره‌وري قبل از آن‌كه يك شاخص اقتصادی باشد، يك فـرهنگ اسـت.بر اساس نـظریات‌ جوزف‌ استیگلیتز‌، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده‌ جایزه‌ نوبل‌ اقتصاد در سال ۲۰۰۱، عواملى مانند توسعه سازمانی-دولتی، ساختار ژئوپلیتیکی، تشویق به‌ پسـ‌انداز‌ و سـرمایه‌گذاری‌ تـوسط دولت و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بنادر در‌ سنگاپور‌ نقشى اساسی در پیشرفت این کشور داشته‌اند. وی توسعه سنگاپور را مـرهون سـیاست‌های این کشور در کاهش نابرابری اقتصادى‌ می‌دانند‌. بر‌اساس نظریات استیگلیتز نظام مالیاتی در سـنگاپور و راه اندازی «صـندوق آینده‌نگر‌» تأثیر چشم‌گیری در توزیع عادلانه درآمد و به‌تبع آن جهش اقتصادی سنگاپور داشته‌اند. بر همین اساس طبق‌ قوانین‌، درآمد افراد جوان‌ در‌ صندوقى ذخیره می‌شود تا بـعدها بـه‌عنوان مـنبعى براى پرداخت هزینه‌های بیمه سلامت، مسکن، و بیکارى باشد. به این ترتیب نابرابرى‌ اقتصادى درجامعه‌ که منتهى‌ به نابرابرى در توزیع قـدرت شده و رانت‌خواری که یـکى از بـازدارنده‌های توسعه اقتصادى است را رواج می‏دهد، کاسته می‏شود.ثبات در توسعه اقتصادی سنگاپوربا این همه و به صورت کلی ثبات سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی‌ مهم‌ از بافت سیاسی، شرایط تجاری مناسب از جمله نـیروی کـار ارزان، تـکثیر گفتمان اجتماعی توسعه در میان شهروندان، نیروی‌ کار‌ تـحصیل‌کرده‌ و مـسلط به زبان انگلیسی و جذب نیروی کار خارجی متخصص، قوانین‌ اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت، بنادر پر رفت و آمد زیرساخت عـالی حـمل‌ونقل و ارتـباطات، سیاست مالی باثبات، تورم اندک‌ و مطلوب‌ و سایت‌های‌ مالی تشویق کـننده از مهم ترین عوامل حفظ روند رشد توسعه اقتصادی سنگاپور می‏باشد. اقتصادی که در این‌ ‌ بـه‌صورت کنترل شده از سوی دولت، عرضه و تقاضا، قـیمت و درآمد را مشخص می‏شود. بـا ایـن‌حال، برخی دخالت‌های دولت در‌ بازار‌ و اعمال‌ اسـتراتژی‌های کـارآمد سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساختی و همین‌طور در اختیار گرفتن‌ کنترل برخی از شرکت‌های مهم، توانست ضمن حـفظ رقـابت، اقتصاد را مطابق با معیارهای مـدنظر دولت نـهادینه کـند‌. در رابطه دخالت‏های دولت در کشور سنگاپور لی پدر توسعه سنگاپور معتقد است که با‌ افزایش قدرت مالی مردم سنگاپور و توانایی تأمین نـیازهای اولیـه‌ای هـم‌چون مسکن، تحصیل و بهداشت، آن‌ها پذیـرفتند‌ در قـبال دسـتیابی به ثبات، نظم و آینده‌ای نویدبخش و مطمئن، به برخی محدودیت‌ها و کاهش‌ برخی آزادی‌های مدنی تن‌ دهند‌.برای حفظ توسعه و امنیت کشور کوچک سنگاپور اصول مدونی وجود دارد که از آن با‌ عنوان‌ دفـاع امـنیت جامع نام می‌برند. مفهوم امنيت جـامع،2 شـالوده دفـاع و امـنيت سـنگاپور را‌ تشکيل‌ مى‌دهد‌ و بـر سـه عنصر اصلی استوار است:۱. دفاع کامل، ۲. ديپلماسى و ۳. ثبات داخلي (Mauzy, 2012: 113). دفاع‌ کامل موجب بازدارندگى مى‌شود؛ ديپلماسى بـر بـسط مـناسبات با کشورها به‌ویژه همسايگان تأکيد‌ دارد‌ و ثبات‌ داخـلى انـسجام و هـماهنگى اجـتماعى را سـبب مـى‌شود. استراتژى بازدارندگى دفاع کامل کليه قشرهاى جامعه، دولت‌، بخش‌ خصوصى و مردم عادى را با يکديگر در دفاع از کشور متحد مى‌سازد‌ و در‌ عين‌حال‌ با اذعان به اين‌که بازدارندگى به‌تنهايى نمى‌تواند مـتضمن صلح باشد، به‌ویژه براى کشور کوچکى نظير‌ سنگاپور‌ جلب‌ حداکثر ممکن کشورها و دولت‌ها، اين اطمينان را به سنگاپور مى‌دهد که در‌ مواقع‌ مواجه با بحران تنها نخواهد بود (Mauzy, 2012: 104). ثبات داخلى نيز نقش در خـُور تـوجهى‌ در‌ هرگونه وضعيت بحران را ايفا مى‌کند. ثبات داخلى به مفهوم حفظ انسجام‌، هماهنگى‌ و تساهل اجتماعى را تغيير مى‌دهد. اين موضوع‌ براى‌ کشور‌ سنگاپور که يک کشور چندين نژادى است‌ بسيار‌ اهميت دارد تا بـتواند وحـدت ملى را بين رهبران و مردم‌ حفظ‌ نمايد (Tan, 2007: 32).در‌ سیستم‌ دفاع امنیت جامع‌ سنگاپور‌، دفاع‌ کامل مقولاتى چون دفاع رواني، دفاع‌ اجتماعي‌، دفاع غير نظامي، دفاع اقـتصادى و دفـاع نظامى را در بر می‌گیرد. دفاع‌ اجـتماعى‌ بـه حفظ انسجام در ميان جامعه‌ چند نژادى سنگاپور خنثی‌ کردن‌ تلاش‌هاى مخرب عناصر افراطى مى‌پردازد‌. دفاع‌ اقتصادى بر پايه اين مفهوم شکل گرفته که سطوح بالاى درآمـد در سـنگاپور‌ در‌ طى يک نسل بدون بـرخوردارى‌ از‌ مـنابع‌ طبيعى و صرفاً با‌ تأکيد‌ بر نيروى انساني، مهارت‌هاى‌ فن‌آورى‌ و سرمايه‌گذارى اساسى به‌دست آمده است (Tan, 2007: 34).تصمیم‌گیران سیاست خارجی در سنگاپور معتقدند‌ این‌ کشور از عمق استراتژیک برخوردار نیست‌. بر‌ اساس اين‌ استراتژى‌ و بـه‌جهت‌ عـدم برخوردارى از عمق‌ استراتژى نيروهاى مسلح سنگاپور براى کسب آمادگى دست زدن به عمليات تهاجمى آموزش داده مى‌شوند‌ تا‌ بتوانند حتى الامکان صحنه جنگ را‌ از‌ خاک‌ کوچک‌ خود‌ دور کند.و در حال حاضر سنگاپور‌ از‌ تـأسيسات‌ نظامى‌ شمارى‌ از‌ کشورهاى منطقه نظير اندونزي، تايلند، برونئي، مالزي، زلاندنو، اسـتراليا، فـيليپين و بـنگلادش براى آموزش و تمرين‌هاى نظامى کادر نيروهاى مسلح خود استفاده مى‌کند. (Tan, 2007: 35) علاوه‌بر آن ترتيبات‌ دفاعى نيرومندترى با کشورهاى حـوزه ‌ ‌اقـيانوسيه - خارج از منطقه آ. سه. آن - مانند استراليا، زلاندنو و آمريکا معمول شده است.تحلیلتوسعه در کشور سنگاپور که بیشتر با توسعه اقتصادی شناخته می‏شود با استقرار حاکمیت قدرتمند در آن کشور آغاز شد. حاکمیتی که با اتخاذ سیاست‏ها و استراتژی‏های مناسب به ایجاد ظرفیت‏هایی نظیر جذب سرمایه و نیروی کار متخصص خارجی پرداخت. اما توسعه کشور سنگاپور با نگاه به درون کشور و آموزش نیروی کارآمد بومی، افزایش صادرات، وضع قوانین شفافیت، حاکمیت بدون فساد و تلاش برای حفظ اصول امنیت جامع تداوم پیدا کرد. این نشان می‏دهد که سنگاپور فقط به توسعه اقتصادی وابسته به کشورهای خارجی توجه نکرده و می‏توان عامل ثبات در توسعه این کشور را توجه همزمان و برقراری تعادل میان ظرفیت‏های خارجی و داخلی، استقرار نظام آموزشی فعال و اهمیت دادن به توسعه در مسائل دفاعی این کشور دانست.منابعوبـسایت بـانک جهانی، سنگاپور‌، جمعیت‌، بازدید شده در 3/4/1395:http://data.Worldbank.org/country/singaporeصندوق‌ بین‌المللی‌ پول، چشم انداز اقتصاد جهانی و نقش آسیا در چـشم انـدازه جهانی، وبسایت‌ صندوق‌ بین‌ المللی پول، بازدید شـده در 15/4/1395The Global Economic Outlook and Asia’s Role in the Global Economyhttp://www.imf.org/external/np/seminars/eng/mas/وبسایت صندوق بین المللی پول، پیشگیری از بحران در بازارهای نوظهور بازدید شده در 15/4/1395:Crisis Prevention in Emerging Marke IMF-Singapore Government High level seminar Singapore, Julyhttp://www.IMF.org/external/np/seminars/eng/Heathcote, Andrew (15 April 2014), "Tax havens: Brett Blundy latest to join the Singapore set". Business Review Weekly, Digital Media, Retrieved 18 April 2013Lee‌ Kuan Yew (2000), From Third‌ World‌ to First – The Singapore Story (1965–2000). Times Edition. pp. 66–88. ISBN 981 204 984 3.Lee Kuan Yew (2000), From Third World‌ to‌ First: The Singapore Story‌: 1965‌–2000. New York: HarperCollins. ISBN 0-06-019776-5.Mauzy, Diane K& Milne, R. S (2012), Singapore Politics: Under the People's Action Party. Routledge. ISBN 0-415-24653-9..U-Wen, Lee (9 January 2014), "PSA Int'l 2013 container throughput up 2. 9%". The Business Times. Singapore. p. 22.Tan, Kenneth Paul (2007). Renaissance Singapore? Economy, Culture, and Politics. NUS Press. ISBN 978-9971-69-377-0.