نقش توبه در سقوط مجازات

دکتر حسام رحیمی*** نویسنده مسئولhaftaseman7777@gmail.com توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.توبه مرتکب که نشانه بازگشت او از گناهان ( جرم ) است ، یکی دیگر از جهات شخصی مسقط مجازات است. توبه مسقط مجازات توبه ای است که باید برای قاضی دادگاه احراز شود و ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه نکرده است، واگرنه بازخواست دارد. از این رو شرط پذیرفتن توبه این است که تا پیش از قطعیت حکم ، مرتکب دلیل خود را مبنی بر خودداری از ارتکاب جرم ، به مقام قضایی ارائه کند.در جرایم تعذیری درجه یک تا پنج و همچنین در تکرار جرایم تعزیری و تعزیرات منصوص شرعی ، قانونگذار توبه مرتکب را نپذیرفته و فقط تأثیر آن را در تخفیف مجازات های تعزیری درجه یک تا پنج مجاز دانسته است. ولی در جرایم تعذیری درجه شش تا هشت ، توبه مرتکب را از جهات سقوط مجازات محسوب نموده ، بدون آنکه تمایزی از حیث زمان توبه ، چه پیش از دستگیری یا پس از آن قائل شده باشد.به موجب رأی وحدت رویه مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور ، تنها در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم ، امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری وجود دارد.ندامت و اصلاح مرتکب جرم برای قاضی رسیدگی کننده بایستی محرز گردد؛ ظاهراً شرط پذیرش توبه احراز ندامت و اصلاح مرتکب است.وفق قانون از متهم خواسته شده تا پیش از قطعیت حکم ، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه دهد. از سوی به مقام قضایی هشدار داده شده است که به ادعای مرتکب اکتفا نکند و از او دلیل بخواهد توبه از اموری است که باید در رفتار توبه کار بازتاب پیدا کند ، قطع و یقین نسبت به واقعیت این امور و آنچه در فکر و ذهن او می گذرد ، دشوار است. ولی اگر از قرائن و شواهد قاضی یقین به کذب ادعای مرتکب پیدا کند ، توبه اورا نمی تواند بپذیرد. عقیده بر آن است که با اندک شک و تردید در وقوع توبه مجازات ساقط نمی شود.با احراز یا پذیرش توبه ، حسب مورد مجازات مرتکب یا ساقط می گردد و یا مورد عفو مقام رهبری قرار می گیرد. در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج ، با احراز توبه ، دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.