ظلم پنهان در کودک همسری

دولت دوازدهم همچون سال 99 در حال اتمام است. دولتي که معاونت زنانش در کنار ياران همراهي که در فراکسيون زنان مجلس داشت، توجه ويژه‌اي بر تغيير قانون حداقل سن ازدواج و رفع خشونت ناشي از ازدواج در سنين پايين متمرکز کرده‌بود. با گذشت چهار سال از آغاز اين ماجرا، در اين يادداشت تلاش کرده‌ايم مسير طي شده را مرور کرده و به اين پرسش‌ها فکر کنيم: آيا افزايش حداقل سن ازدواج خشونت ناشي از ازدواج در سنين پايين را کاهش مي‌دهد؟ مگر در سنين کمتر از 16 و 18 سال چه خشونتي روي مي‌دهد که براي بيشتر از آن رخ نخواهد داد؟ آيا ازدواج اجباري محدود به رده‌ي سني خاصي است؟ و آيا اساسا تلاش براي بالا بردن حداقل سن ازدواج به منظور کاهش ازدواج‌هاي اجباري بوده‌است؟ماجرا چه بود؟1تلاش براي افزايش حداقل سن ازدواج، در واقع از نيمه‌ي دوم سال 95 و با رونمايي از کتاب طنين سکوت (درمورد ازدواج زود هنگام در ايران) نوشته‌ي آقاي کاميل احمدي در 12 مهرماه آغاز شد. مجموعه‌ي رسانه‌اي توانا که درمورد محل تامين بودجه‌اش گمانه زني‌هايي وجود دارد2؛ خبر اين رونمايي را در صفحه‌ي فيس‌بوکش منتشر و براي اولين بار از عنوان ازدواج کودکان استفاده کرد.3 در آن نشست ادعا شد که آمار ازدواج دختران به اجبار يا اکراه با مردان با فاصله‌ي سني بيست، سي، يا پنجاه سال در ايران بسيار بالاست. همچنين آمار طلاق بالا، مرگ و مير بالا در بارداري‌هاي زير 18 سال و... نيز از تبعات ازدواج در سن پايين برشمرده شد.در 20 آذر همان سال، جمعيت امام علي(ع) اولين سمينار کودک همسري را با بررسي 594 مورد برگزار و همان ادعاها را تکرار نمود. در 23 آذرماه، برخي از نمايندگان مجلس نزد آيات عظام تقليد، مکارم شيرازي و نوري همداني رفتند. در اين جلسه، گزارش نشست‌هاي يک ماه قبل به آنان ارائه شده و درمورد ممنوعيت ازدواج زير 13 سال دختران سوال مي‌شود. خانم ذوالقدر اين‌گونه روايت مي‌کنند: در حال حاضر ازدواج دختران زير سن 13 سال با تبصره‌اي امکان پذير است و 42000 ازدواج در رده سني زير 18 سال داريم که مشکلات زيادي دارند. آيت‌الله مکارم شيرازي مي‌گويند: از نظر من اين فتوا اشکال دارد و آيت‌الله نوري همداني موضعي نمي‌گيرند.4به اين ترتيب مثلث تحقيق علمي، پژوهش آماري و شرع کامل مي‌گردد تا اعضاي فراکسيون زنان مجلس و رسانه‌ها با خيال راحت و دست پر، کار را جلو ببرند.در تاريخ 7/6/97 دادستان مشهد از عروسي يک دختر 9 ساله جلوگيري مي‌کند. چرا که طبق قانون فعلي، براي ازدواج دختران زير 13 سال بايد از دادگاه حکم رشد گرفته بشود و درصورتي که اين کار صورت نگيرد، از ازدواج ممانعت به عمل خواهد آمد. ناگهان خانم‌ها سلحشوري، ذوالقدر، سياوشي و ابتکار از معاون دادستان بابت اين اقدام معمولي و قانوني تشکر مي‌کنند.در 12/6/97 خانم سياوشي(عضو کميسيون فرهنگي وقت) در مصاحبه‌اي اعلام مي‌کنند: سالانه تعداد زيادي از کودکان به همسري افراد بزرگ‌تر و مسن‌تر از خودشان در مي‌آيند دو سوم اين کودکان دچار بيماري‌هاي سرطاني مي‌شوند.5سپس با خانم ابتکار و آقاي احمدي و برخي ديگر، جلساتي مي‌گذارند تا طرحي را در اين مورد به مجلس برسانند. در 4مهر سال 97، طرح افزايش سن ازدواج در مجلس مطرح مي‌شود.با مطرح شدن گزارشات مربوط به کتاب آقاي احمدي، نتيجه‌ي سمينار جمعيت امام علي(ع) و نظر آيت‌الله مکارم شيرازي در کنار اين طرح، يک فوريت آن در صحن مجلس راي بالايي مي‌آورد و به کميسيون حقوقي و قضائي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس 3 ماه وقت بررسي داده مي‌شود.اما گزارش مرکز پژوهش‌ها چه بود؟6در ابتداي امر، طبق آمار مربوط به سال 95 مشخص شد که رده‌ي سني دختران 15 تا 19 سال با 196529 مورد و رده‌ي سني 20 تا 24 سال با فراواني 204202 مورد ازدواج، بالاترين آمار ازدواج در کشور را دارند. همچنين ازدواج‌هاي زير 14 سال چند سال اخير را که بررسي مي‌کنيم تغييري که بشود از آن بعنوان بحران ياد کرد؛ نمي‌بينيم. با بررسي آمار ثبت احوال، مشاهده مي‌شود برخلاف آنچه ادعا شده بود، از 40 هزار ازدواج زير 14 سال 22 هزار مورد، فاصله سني 10 تا 14 سال داشته‌اند و تنها در 6 مورد اختلاف سني بالا و حدود 50 سال است.همچنين آمار مي‌گويد نسبت طلاق به ازدواج 10-14 ساله‌ها در سال‌هاي 91 تا 95، تنها در حدود 3 درصد بوده‌است. درحاليکه در رده‌ي سني بالاي 30 سال، آمارها 30 تا 50 درصد طلاق نشان مي‌دهند! و برخلاف ادعايي که عمدتا با عنوان: کودک همسران آماده‌ي زايمان يا نه؟ به ذهن متبادر مي‌شود؛ مرگ و مير مادران زير 18 سال هنگام زايمان، تنها يک درصد از کل آمار است!7هرچند هوچي‌گران حوزه‌ي زنان فشار نهادهاي مختلف و شرع را عامل راي نياوردن اين طرح خواندند؛ به اين ترتيب و با پژوهش آماري که مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارائه نمود، ادعاهاي طرح شده براي لزوم افزايش يافتن حداقل سن ازدواج زير سوال رفته و اين طرح در دي‌ماه 97 در مجلس رد شد.اما نکته‌ي جالب آنجاست که پس از سه سال، خانم ابتکار در تاريخ 9/6/98 در هفتمين کنفرانس تخصصي حقوق کودک که در اصفهان برگزار شده‌بود؛ گفتند که آمار کودک همسري در ايران کم است و اصلا معضل عمده نيست!!8پس اصل ماجرا چه بود؟!باوجود اين اظهار نظر خانم ابتکار و آمارهاي موجود، سوالي که پيش مي‌آيد اين است که اگر ازدواج دختران زير 13 سال معضل عمده‌ي کشور نيست، پس چرا سه سال از وقت مجلس پايش صرف شد؟ چرا بجاي تمرکز روي حل کردن مشکل ازدواج ميليون‌ها جوان بيست و چند ساله و اجرا کردن قانون تسهيل ازدواج، اين سياست اتخاذ شد؟ پاسخ ساده است! کنوانسيون‌هاي بين‌المللي! طبق اسناد بين‌المللي که دولتي‌هاي ما آشکارا و مخفيانه بسياري از آن‌ها را پذيرفته و اجرايش مي‌کنند؛ ازدواج افراد کمتر از 18 سال از آنجا که به زعم آن‌ها کودک هستند، بايد ممنوع شود. به همين دليل اين همه تلاش شد تا حداقل سن ازدواج قانوني در کشور به 16 سال براي دختران و 18 سال براي پسران، افزايش پيدا کند. حال آن‌که در کنوانسيون حقوق کودک ذکر شده‌است که سن بلوغ متناسب با قوانين کشورها مي‌تواند کمتر از 18 نيز تعيين شود!ظلم نفهته در کودک همسري که هرگز ديده نشد!پس از آنکه فهميديم تلاش‌گران عرصه‌ي افزايش سن ازدواج کودک را چگونه معني کرده‌اند، حالا وقت پرسش‌هاي ديگر است. آيا اصلاح ماده‌ي 1047 قانون مدني ازدواج‌هاي اجباري را خاتمه خواهد داد؟ آيا قانوني که در تهران تصويب مي‌شود روي عشيره‌هاي بزرگ دور از مرکز کشور نفوذ اجرايي دارد؟ من هم مانند هر انسان عاقلي مخالف اجبار در ازدواج، اين مهم‌ترين تصميم زندگي هستم. اما آيا با غير قانوني کردن ازدواج‌هاي کمتر از 13 سال مي‌توان جلوي ازدواج اجباري دختران بيست و چند ساله را هم گرفت؟ باوجود قانون فعلي و ممنوعيت ازدواج دختران زير 13 سال چرا هنوز هم ازدواج غير ثبتي داريم؟ آيا غير از اين است که با ايجاد ممنوعيت قانوني، دور زدن قانون و ازدواج‌هاي شرعي ولي ثبت نشده، عموميت بيشتري مي‌يابد؟ آيا به از دست رفتن پشتوانه‌ي قانوني دختراني که در اين سنين ازدواج مي‌کنند فکر شده‌است؟ دختري که به اجبار ازدواج کرده آن‌هم غير ثبتي، چگونه مشکلش را حل کند؟کاش مسئوليني که سني ازشان گذشته و دگرگوني‌هايي که در زيست جنسي جوانان کشور بوجود آمده است را درک نمي‌کنند به اين سوال پاسخ بدهند که اگر تنها راه عقلي، تعهددار و شرعي ارضاي نياز جنسي را محدود کنند؛ با وجود فاصله‌ي بسار زيادي که بين سن بلوغ و ميانگين سن ازدواج هست (بيش از 10 سال)، چه راهکار جايگزيني براي جامعه دارند؟برخي ادعا مي‌کنند از آنجايي که از 18 سالگي گواهينامه مي‌گيريم، راي مي‌دهيم و... پس چه بهتر که ازدواج هم از آن به بعد رخ دهد. اما آيا واقعا منطقي است؟ مگر زماني براي رفع نياز به آب و غذا مشخص مي‌کنيم که براي تنها راه شرعي پاسخگويي به نياز عاطفي و جنسي حداقل سن تعيين مي‌کنند؟ بياييد ذهنمان را از عناوين جعلي رسانه‌ها خالي کنيم و ببينيم تکليف آن دختران و پسراني که تن به دوستي‌هاي بي‌سرانجام نمي‌دهند، گول دوگانه‌ي خودارضايي سالم و ناسالم را نمي‌خورند و مي‌خواهند متعهدانه باهم زندگي کنند، چيست؟ آيا افزايش حداقل سن ازدواج، ظلمي در حق آنان نيست؟!91-مطالب روايي از سخنراني مرحوم حامد جلالي در سري نشست‌هاي آزادانديشي «بهشت شهر» در سال 98 اقتباس شده‌است.2-https://icjournal.ca/post/us-funded-iran-disinformation-slandering-pro-peace-iranian-american-canadian-activists-journalists3-https://www.facebook.com/tavaana/posts/15314564502336964-https://www.irna.ir/news/36469335-https://www.icana.ir/Fa/News/4014636-باتوجه به انتشار سالنامه‌ي آماري 97، در تصاوير آمار جديدتر آورده شده‌است. آمار موجود در متن، در سالنامه‌ي آماري 95 قابل دسترس است.7-https://www.isna.ir/news/940505023248-https://www.irna.ir/news/834519719-https://www.roshangari.ir/video/56037