دولت نوآفرین ایتالیا

در دهه‌ی ۳۰ میلادی، یک شرکت هلدینگ دولتی به نام مؤسسه‌ی بازسازی صنایع (IRI) در ایتالیا شکل گرفت تا اقتصاد کشور را از گرداب رکود بزرگ عبور دهد و قابلیت‌های تولیدی ایتالیا را ارتقا بخشد. در آن زمان بانک‌های بزرگ ایتالیا و شرکت‌های تولیدی مالکیت درهم‌تنیده داشتند. مؤسسه‌ی بازسازی صنایع با ملّی‌سازی بانک‌های بزرگ کشور عملاً سهامدار بسیاری از شرکت‌های تولیدی شد. وظیفه‌ای که بر دوش مؤسسه‌ی بازسازی صنایع گذاشته شد ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان ایتالیا با جلوگیری از ورشکستگی‌های زنجیره‌واری بود که درهم‌تنیدگی مالکیت بخش بانکی و بخش تولیدی ایتالیا آن را تشدید کرده بود و وظیفه‌ی دیگرش هم 'تجدید سازماندهی صنایع تولیدی' بود. تجدید سازماندهی به معنای کاهش هزینه و یا افزایش درآمد از طریق اصلاح ساختار بدهی و دارایی شرکت و ارتقای فناوری مدیریت و تولید است.ویژگی برجسته‌ی مؤسسه‌ی بازسازی صنایع که کارآیی‌اش را تضمین کرده بود، استقلال مدیریتی بود. این استقلال بدین معنا بود که مؤسسه از سیاسی‌کاری‌ها و خاصه‌خرجی‌های سیاستمداران در امان بود و صرفاً بر اهداف توسعه‌بخشی که بدان محوّل شده بود تمرکز داشت (اگرچه این استقلال مدیریتی در سال‌های جنگ دوم جهانی از میان رفت). در شرایط رکود اقتصادی، احتمال می‌رود که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انگیزه‌ی قوی برای سودآورسازی شرکت‌های روبه‌ورشکستگی نداشته باشند و فروش جداگانه‌ی اموال چنین شرکت‌هایی را به‌صرفه‌تر بدانند؛ امری که می‌تواند زیست‌پذیری بلندمدت یک شرکت تولیدی را به خطربیاندازد.به همین خاطر، تجدید سازماندهی به دست بخش خصوصی همیشه کاربردی‌ترین راه حل نیست و وجود یک سازمان تکنوکراتیک دولتی جهت اصلاح و سودآورسازی شرکت‌های خصوصی که در شوک‌های غیرمنتظره‌ی اقتصادی به مرز ورشکستگی کشیده می‌شوند، منطقی به نظر می‌رسد. در آن برهه‌ی بحران‌زده، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایتالیا انگیزه‌ای برای خرید شرکت‌های ورشکسته تلفن را نداشتند (مگر به بهایی ناچیز و به همراه درخواست وام از مؤسسه بازسازی صنایع)، که این امر موجب شد مؤسسه‌ی بازسازی خودش مسئولیت تجدید سازماندهی صنعت تلفن را برعهده گیرد. این مؤسسه سه شرکت بزرگ تلفن را زیر چتر یک شرکت هلدینگ قرار داد و بدین طریق ظرفیت تأمین مالی شرکت‌ها را در هم آمیخت که پیش‌نیازی ضروری جهت توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی بود.هدف دیگر مؤسسه از ادغام‌سازی‌ افقی(ادغام شرکت‌های مشابه)، افزایش »صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید« (economies of scale) بود که از سرشکن‌سازی هزینه‌های ثابت - نظیر تأسیسات و تجهیزات، پژوهش و توسعه، استهلاک سرمایه و.. – بر شمار فراوان تولید شرکت حاصل می‌شود. این سیاست برای افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع ایتالیا ضروری می‌نمود و توانست دریافتی ارزی ایتالیا را دوچندان کند. ادغام‌سازی عمودی (ادغام در زنجیره‌ی تأمین) نیزهزینه‌ی مبادله را کاهش داد، چرا که شرکت‌ها خودشان تأمین‌کننده‌ی نهاده‌ی تولید و خریدار محصول نهایی خودشان می‌شدند. نوسازی تجهیزات شرکت‌ها هم محور دیگر فعالیت مؤسسه بود. در سوی دیگر، مؤسسه‌ی بازسازی صنایع با مشارکت بخش خصوصی صنایع جدیدی نظیر سلولز و لاستیک مصنوعی به راه انداخت که فشار بر تراز پرداخت ارزی ایتالیا را کاهش داد. اینها نهاده‌های کلیدی تولید بودند که ایتالیا شدیداً به وارداتش وابسته بود. در دهه‌ی ۸۰ میلادی نیز مؤسسه به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته‌ای نظیر نیمه‌رسانا خیز برداشت.مؤسسه همچنین در اکتشاف منابع معدنی (نظیر سنگ آهن و رس خام) که تا پیش از آن در ایتالیا کمیاب بودند سرمایه‌گذاری می‌کرد. این منابع برای تولید فولاد و تولید مواد دیرگداز (نهاده‌ی مهم صنعت فولاد) حیاتی بودند و اکتشافشان وابستگی واردات ایتالیا به آنها را کاهش داد. در نتیجه، صنعت فولاد ایتالیا که عقب‌ماندگی چشمگیری نسبت به همتایان اروپایی‌اش داشت توسعه یافت و از آن زمان توانست فولاد باکیفیت و مقرون به صرفه به اقتصاد کشور عرضه کند. توسعه‌ی صنایع ساخت کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (نظیر فولاد و لاستیک مصنوعی) نه تنها فشار بر تراز پرداخت ارزی برای وارداتشان را کاهش داد، بلکه 'پیوند میان‌بخشی' وسیعی (linkages) میان این صنایع و صنایع ساخت کالای نهایی شکل داد. این پیوند یک 'حلقه‌ی بازخوردِ' عرضه/تقاضای کالا (Feedback Loop) به وجود آورد؛ مثلاً صنعت فولاد نهاده‌ی تولید به صنعت خودرو عرضه می‌کرد و در نتیجه‌اش صنعت خودرو می‌توانست محصول بیشتری به اقتصاد عرضه و توسعه پیدا کند و در نتیجه‌اش به صنعت فولاد کالای مورد نیازش نظیر کامیون عرضه کند. این 'حلقه‌ی بازخوردِ' عرضه/تقاضای کالا به افزایش درآمد کارکنان این صنایع می‌انجامید و این افزایش درآمد برای محصولات سایر صنایع تقاضا ایجاد می‌کرد و... بدین طریق یک چرخه‌ی مطلوب در اقتصاد شکل می‌گرفت و رشد درآمد ملّی را دوچندان می‌کرد. مضاف برآنکه این حلقه‌های بازخورد عرضه/تقاضا مقیاس صنایع را وسعت می‌بخشید و آنان را به صرفه‌های مقیاس درونی و بیرونی می‌رساند.بسیاری از شرکت‌هایی که مؤسسه‌ی بازسازی صنایع تجدید سازماندهی‌شان کرد و یا بنیان گذاشت، به شرکت‌های مطرح بین‌المللی در سال‌های پساجنگ دوم جهانی تبدیل شدند. منطق اقتصادی که می‌تواند پشت سرمایه‌گذاری این مؤسسه در صنایع جدید باشد این‌ست که برخی از این صنایع (نظیر کِشتی، فولاد، سلولز و..) سرمایه‌ی سنگینی نیاز داشتند که بخش خصوصی به تنهایی توان تأمینش را نداشت، و یا اینکه سرمایه‌گذاران خصوصی ریسک بالایی جهت سرمایه‌گذاری در آنها برآورد می‌کردند، چرا که اینها صنایع جدید و ناشناخته‌ای در اقتصاد ملّی بودند که اطلاعاتی نسبت به شکست یا موفقیتشان وجود نداشت. در نتیجه، یک بنگاه دولتی می‌تواند خلأ سرمایه‌ی خصوصی را جبران کند. در هر حال، آنچه اهمیت دارد این‌ست که یک سازمان توسعه‌گرای عمومی توانست نقش کاتالیزور و شتاب‌دهنده‌ی توسعه‌ی اقتصادی ایفا کند.محور دیگر فعالیت این مؤسسه سرمایه‌گذاری در پرورش نیروی کارآزموده‌ی انسانی (اعم از مدیر و کارگر) و سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه‌ی فناوری بود. پرورش نیروی کارآزموده تأثیرات دامنه‌داری بر اقتصاد ایتالیا داشت، چرا که این نیروها از شرکتی به شرکت دیگر جریان پیدا می‌کردند، دانش و تجربه‌شان را در سراسر صنایع منتشر می‌کردند و سال‌های سال به کار صنعت ایتالیا آمدند. حمایت مؤسسه از پژوهش و توسعه نیز به کشف پُلی‌پروپیلن ایزوتاتیک انجامید. تجاری‌سازی این اکتشاف، ایتالیا را به تولیدکننده‌ی مطرح پلاستیک‌های پلی‌پروپیلن در جهان تبدیل و تراز تجاری محصولات شیمیایی کشور را مثبت کرد.توفیقات مؤسسه‌ی بازسازی صنایع ایتالیا موجب شد که کشورهایی نظیر اسپانیا، بریتانیا و حتی ایران سازمان‌هایی با الگوبرداری از مؤسسه‌ی ایتالیایی راه بیاندازند. در ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع به پیشنهاد شاه و با اجرای رضا نیازمند (از تکنوکرات‌های برجسته) راه‌اندازی شد. به گفته‌ی نیازمند، شاه تأکید بسیاری داشت که این سازمان مشابه مؤسسه‌ی ایتالیایی از استقلال مدیریتی برخوردار باشد. سازمان گسترش با همکاری کشورهای اروپای شرقی صنایع سنگین و سرمایه‌بری نظیر تولید ماشین‌آلات، تراکتور و ذوب آلومینیوم به راه انداخت که وابستگی شدید صنعت ایران به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را کاهش داد و رشد ۱۱ درصدی اقتصادی را رقم زد (البته فراموش نکنیم که توسعه‌ی صنایع سنگین ایران در آغاز کارش به افزایش کسری بودجه و تورم منتهی شد و به تراز پرداخت ارزی فشار آورد). مشابه مؤسسه‌ی ایتالیایی، سازمان گسترش و نوسازی نیز شرکت‌های ورشکسته‌ی خصوصی (نظیر اطلس بافت، چرم خسروی و..) که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای مدیریت و اصلاحشان نداشت را به دست می‌گرفت، بدهی‌هایشان را می‌پرداخت، تجهیزاتشان را به‌روزرسانی و سودآورشان می‌کرد و به صاحبانش بازمی‌گرداند.نشان سازمان گسترش ایران و مؤسسه بازسازی صنایع ایتالیابا توجه به گفته‌های فوق، بنگاه‌های دولتی یکی از کارافزارهای بنیادین سیاست صنعتی هستند. این بدان معناست که دولت‌ها می‌توانند با بکارگیری بنگاه‌های دولتی در توسعه‌ی صنایعی که سرمایه‌ی هنگفتی لازم و یا به دلیل ناشناختگی‌شان ریسک زیادی برای بخش خصوصی به همراه دارند، کاتالیزور توسعه‌ی اقتصادی باشند. همچنین، بکارگیری بنگاه‌های دولتی در توسعه‌ی صنعتی می‌تواند 'نقصان اطلاعات' دولت در سیاست صنعتی را کاهش دهد؛ دولت به واسطه‌ی بنگاه‌های دولتی در بطن امور بازار قرار می‌گیرد و اطلاعات تجاری را کسب می‌کند. علاوه بر آن، گاهی اوقات بکارگیری بنگاه‌های دولتی در توسعه‌ی یک صنعت جدید می‌تواند هزینه‌ی اجرایی کمتری نسبت به حمایت از بنگاه‌های خصوصی برای توسعه‌ی آن صنعت داشته باشد؛ بدین خاطر که دولت ممکن است شناخت و اطلاعات کاملی نسبت به وضعیت یک بنگاه خصوصی نداشته باشد و مساعدتی به بنگاه بپردازد که بیش از چیزی‌ست که واقعاً بدان نیاز دارد (این 'عدم تقارن اطلاعات' پدیده‌ای است که در حوزه‌ی برون‌سپاری خدمات دولت غالباً رخ می‌دهد). بنگاه‌های دولتی همچنین می‌توانند ابزار انتقال فناوری باشند؛ مثال ژاپن در این زمینه بسیار آموزنده است. اقتصاد ژاپن همواره به بخش خصوص بزرگ و پیشران‌اش و دولت کوچکش معروف بوده، اما جالب است بدانیم که در مراحل اولیه‌ی توسعه، حکومت 'مِیجی' با راه‌اندازی بنگاه‌های دولتی، بستری فراهم کرد که ژاپنی‌ها در این بنگاه‌ها دانش و تجربه‌ی تولید مدرن بیاندوزند و بعدها راهی بخش خصوصی شوند و دانش و تجربه‌ی ادوخته‌شان را در توسعه‌ی شرکت‌های خصوصی بکار بگیرند. علاوه بر آن، حکومت میجی با خصوصی‌سازی این شرکت‌ها سرمایه‌های فیزیکی و فناوری‌های مدرنی (در قالب ماشین‌آلات و فن‌شناسان) که در این شرکت‌ها اندوخته شده بود را به بخش خصوصی منتقل کرد که به پرورش کارآفرینان بزرگ‌مقیاسی نظیر میتسوبیشی و کاواساکی انجامید. تمام این توفیقات علیرغم زیانده بودن این بنگاه‌های دولتی رخ داد. در عین حال، نباید تصور کنیم که 'هر' دولتی (بالاخص دولت کشورهای در حال توسعه) می‌تواند سازمانی به کارآیی مؤسسه‌ی بازسازی صنایع ایتالیا راه بیاندازد و صنعتش را توسعه دهد. این مؤسسه از استقلال مدیریتی برخوردار و از سیاسی‌کاری و خاصه‌خرجی سیاستمداران در امان بود، و در عین حال بهترین استعدادهای انسانی را به خود جذب کرده بود.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X22000455