بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعیسازمان تامین اجتماعی یکی از مراجعی است که شرکت ها و به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی همواره در مورد مسائل مختلف با آن در ارتباط هستند و شاید بتوان گفت تقریبا همه حسابداران و کارفرمایان در طول دوره کاری خود مسائلی را با آن سازمان داشته اند. یک از دغدغه هایی که اشخاص حقوقی و یا حقیقی به خصوص شرکت های پیمانکار در این حوزه دارند اخذ مفاصا حساب برای پروژه های انجام شده و ارائه آن به شرکت کارفرما جهت وصول مطالبات خود می باشد. بخشنامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی یکی از بخشنامه هایی است که در این خصوص بسیار با اهمیت است , از این رو در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت. بنا به ماده 38 سازمان تامین اجتماعی پیمانکاران موظف هستند پرسنل خود را برای انجام هریک از پروژه های خود بیمه کرده و حق بیمه آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند و به همین دلیل بر اساس این ماده, شرکت کارفرما موظف است تا از هر صورت حساب پیمانکار معادل 5 درصد به همراه قسط یا فاکتور آخر او را به عنوان سپرده نزد خود نگه دارد و تا دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی اجازه آزاد سازی و پرداخت آن را به پیمانکار ندارد و اگر این اتفاق بیفتد مسولیت هرگونه بدهی احتمالی با خود شرکت کارفرما می باشد. برای اخذ مفاصا حساب پیمانکار موظف است تا اصل قرارداد را به همراه نامه ای از کارفرما به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد تا بعد از پایان مدت قرارداد بتواند درخواست صدور مفاصا حساب کند. برای صدور مفاصا حساب تقریبا در همه موارد سازمان تامین اجتماعی با توجه به موضوع قرارداد ضرایبی را به نسبت مبلغ قرارداد اعمال می کند و بدهی مربوط را به پیمانکار ابلاغ می کند. در این مرحله اگر پیمانکار بتواند از حق خود دفاع کند می تواند بدهی خود را به حداقل برساند و در غیر این صورت می بایست کل مبلغ را به سازمان پرداخت کند که در بسیاری موارد مبلغ این بدهی برای پیمانکار بسیار بیشتر از سودی است که در این پروژه بدست آورده است. بخشنامه 14 سازمان تامین اجتماعی در این موارد بسیار راهگشا خواهد بود و طی آن در صورتی که پیمانکار پرسنل خود را بیمه کرده باشد و کار در محل شرکت پیمانکار و توسط پرسنل ثابت او انجام شود حتی می تواند از پرداخت هرگونه مبلغ به سازمان معاف باشد که البته این موضوع باید به تایید کارفرما نیز رسیده باشد. بخش سوم از این بخشنامه که حالات خاص قرارداد های غیر عمرانی نام دارد اشاره دارد که در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر قانونی بوده و این موضوع مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه با بازرسی از دفاتر صدور مفاصا حساب بلامانع می باشد. شعب مکلف‌اند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده، چنان‌چه پیمانکار قبل از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.پیمانکارانی که دارای کارگاهی تولید,صنعتی و فنی می باشند:1-1پیمانکار طبق محتویات پرونده‌های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهدنامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارایه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضای مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارایه نمایند. 1-2 در مواردی که پیمانکار طبق پرونده‌های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را به صورت یکجا (نقداً) نداشته باشند چنان‌چه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 را پرداخت و تعهدنامه بند 1 نیز ارایه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید، در این صورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود. 1-3در مواردی که پیمانکاران فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارایه شده مورد تأیید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهند، در این صورت می‌بایست ضمن رعایت ماده (102) قانون تأمین اجتماعی طبق تصویبنامه مورخ 24/1/1370 محاسبه گردد که در این حالت چنان‌چه پیمانکاران بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد، حق بیمه پرداخت نموده باشند، بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه وصول گردد. 2- اشخاص حقیقی 2-1 در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد، در این صورت چنان‌چه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده یا آن را پرداخت نماید صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع می‌باشد 2-2در مواردی که پیمانکاران تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنان‌چه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید، در این صورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است. 3-2 در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد، می‌بایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ 24/1/1370 محاسبه و وصول گردد.قرارداد های خرید و فروش1-قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرأ خرید یا فروش باشد، مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین‌آلات و اتومبیل در صورتی که بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد. 2- در مواردی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی (اعم از حقیقی یا حقوقی) قرارداد ساخت یا فروش (ساخت در کارگاه وی انجام می‌شود) همراه با حمل و نصب اجرا نماید، در مورد قسمت ساخت، طبق بند الف و در مورد فروش، حق بیمه‌ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب، طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 عمل خواهد شد. ضمناً چنان‌چه واگذارندگان کار، میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند، حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد. در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار مهندس مشاور به مأخذ تعیین شده کسر، و همزمان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد. پیمانکار می‌تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکار فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده (39) قانون تأمین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ 9/5/1373 مجلس شورای اسلامی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید. در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به این که حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می‌شود، در صورتی که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر این که حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود. چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد مأخذ (درصد) حق بیمه موضوع تصویب‌نامه مورخ 24/1/1370 به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به مأخذ (15%)، (7%) پرداخت شده باشد، همچنین در مواردی که مأخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس مأخذ موضوع تصویب‌نامه مذکور باشد، در این صورت باید در پایان کار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه‌التفاوت حق بیمه محاسبه، و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود. در خاتمه می توان گفت که سازمان تامین اجتماعی در مورد مسائل مختلف در این حوزه مجموعه ای از قوانین را مصوب کرده که با بهره بردن از آن ها حقوق هیچ یک از طرفین چه کارفرمایان و چه خود سازمان تامین اجتماعی ضایع نخواهد شد پس توصیه ما این است که در صورتی که تسلط کافی به این قوانین ندارید از تجربه مشاوران و کارشناسان در این حوزه استفاده کنید. ما در این مقاله سعی کردیم تا به طور کلی شما مسائل و مواد این بخشنامه آشنا کنیم تا دید عمیق تری نسبت به آن پیدا کنید. امیدوارم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد. لطفا در صورت سوال و یا نیاز به هر گونه مشاوره در زمینه مالی و حسابداری, مالیاتی یا بیمه ای به سایت و یا اینستاگرام ما به آدرس HESABGOO مراجعه فرمایید.در صورت نیاز به هرگونه خدمات مشاوره مالیاتی , مشاوره بیمه تامین اجتماعی و انجام خدمات از قبیل تهیه صورت های مالی و پیاده سازی سیستم و کنترل و راهبری و اجرای آن با همکاران ما در تیم حسابداری حسابگو تماس بگیرید و اطمینان داشته باشید که بهترین خدمات در انتظار شماست.