قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

ماده 1 - محدوده شعر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرحجامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آنلازم‌الاجراء میباشد.شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمینخدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداثهرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدودهشهر را نیز به عهده دارند.ماده 2 - حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر کهنظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخشمربوط تجاوز ننماید.به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظاراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات درداخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیرخواهد بود.نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخلحریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حالاز محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداریمربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفینطبق مقررات رفتار خواهد شد.ماده 3 - محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتیآن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویبمرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز درداخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.تبصره 1 - روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارایمحدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امورروستا را ندارد.تبصره 2 - روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقعمیشوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل بهعنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد وبرای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرارفعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.تبصره 3 - محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسطبنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویبمراجع قانونی مربوطه در استان میرسد.تبصره 4 - درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرارمیگیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاریهای روستاجهت توسعه و عمران واریز میگردد.تبصره 5 - در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافتمینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری میباشد.ماده 4 - محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبقمقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرحهای مصوب آنها تعیینو تصویب میگردد.تبصره 1 - محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل ازسال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذپروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده‌اند در صورتیکه بنا به ضرورت و باارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریمشهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانهبهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشد تحت کنترل ونظارت شهرداری مربوط خواهند بود.تبصره 2 - هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خودخواهد بود.ماده 5 - محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادیشهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت،همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کنندهطرحهای مذکور میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور بهصورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیقشده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأید شدن به مهر دبیر خانهمربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ابلاغمیگردد.تبصره 1 - چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستورتدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی‌صلاح صادر خواهد کرد.تبصره 2 - پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدودهشهرها، به عهده دبیر خانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود.تبصره 3 - در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورایاسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود.ماده 6 - حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین وتصویب میگردد.ماده 7 - محدوده روستا بر اساس طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسطبنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یاساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویبکننده طرح هادی روستایی میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب،توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستانمربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ میشود.ماده 8 - محدوده‌ها و حریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاورو محدوده شهرکهای مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حلاختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.ماده 9 - محدوده مجموعه‌های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود.ماده 10 - هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (1)و (2) این قانون و هیچیک از روستاها و شهرکها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوعمواد (3) و (4) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده حایگزین کلیه عناوینمتناظر آنها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوبشهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریماستحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر،«محدوده مسکونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونیشهرک» میگردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرکو روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شدهباشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.تبصره - تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط به محدوده‌ها و حریمهای مورد اشاره در اینقانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جملهقانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 15/4/1362 - میشود.ماده 11 - محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری وروستایی و شهرکهای مسکونی است شامل سایر محدوده‌ها و حریمهای خاص که حسب قوانینخاص تعیین شده‌اند (مثل حریم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شدهمحیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.ماده 12 - هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی،جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوطبرابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخچهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.