دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 49 و 50

صدا: سپیده کاظمی (ایلشاد)بند 49در ارتباط با اشیاءِ خارجی و برون‌افتاده [/اشیائی که خارج از من واقع شده‌اند]، وجهِ معقولِ [مالکیت] آن است که من ملکی را تصرّف می‌کنم؛ اما، وجه مشخّصِ آن [/از این لحاظ که از عنصر تشخص برخوردار است]، غایات ذهنی، نیازها، استبداد، استعداد و اوضاع خارجی را در برمی‌گیرد (به بند 45 بنگرید). مطلقِ «تصرّف» دقیقاً به این چیزها تکیه دارد، اما در این قلمروِ شخصیت‌مندیِ مجرّد، این جنبهِ مشخّص هنوز به‌منزله چیزی این‌همان با آزادی مقرّر نشده است. بنابراین، اگر از منظر حقّ بنگریم، این مسأله که من چه مقدار و چه چیزهایی را در تصرّف خود دارم، امری است احتمالی و تصادفی.یادداشت هگل:در قلمرو شخصیت‌مندی، اشخاصِ کثیر [با یک‌دیگر] برابر هستند (البته اگر بتوان در جایی‌ که هنوز هیچ تمایز و مغایرتی رخ نداده است، از بیش از یک شخص صحبت کنیم). اما این یک قضیه توخالی و یک همان‌گویی است؛ چرا که شخص در مقام امری مجرّد دقیقاً آن چیزی است که هنوز تشخّص نیافته و درون یک تمایز و مغایرتِ معیّن قرار نگرفته است.برابری، این‌همانیِ انتزاعیِ قوهِ فاهمه است؛ تفکّرِ [صرفاً] متأمّلانه و یا به‌طور کلی، روح میان‌مایه، هنگامی که به [مسألهِ] رابطهِ میان وحدت و یک تمایز می‌رسد، در بدو امر، این [تصوّر از برابری] را در نظر می‌گیرد. این برابری صرفاً برابریِ اشخاصِ انتزاعی به‌منزله اشخاصِ انتزاعی است و هر چیزی را که مربوط به [مقوله] تصرّف باشد، [مقوله‌ای که] موطن نابرابری است، کنار می‌گذارد.تقاضای برابری در توزیعِ زمین و یا حتی سایر ثروت‌های طبیعی در دسترس که هر از گاهی مطرح می‌شود، تقاضایی است از سوی فهمی سرتاسر توخالی و سطحی، چرا که نه تنها احتمال و تصادفِ خارجی [موجود در] طبیعت بلکه کلِّ ساحتِ طبیعتِ روحانی در تشخّص و غیریت نامتناهی‌اش و همچنین، در عقلِ آن (عقلی که درون یک سازواره رشد کرده است)، درون آن تشخّص [یعنی، مقوله نابرابری] جای می‌گیرند. کسی نمی‌تواند به دلیل توزیعِ نابرابر متصرَّفات و ثروت‌های طبیعی از بی‌عدالتی طبیعت صحبت کند، چرا که طبیعت آزاد نیست و بنابراین، نه عادل است و نه غیرعادل. این‌که همه انسان‌ها باید از اسبابِ معیشتِ [لازم] جهت رفع نیازهایشان برخوردار باشند، از سویی یک اصلِ اخلاقی است و زمانی که به این صورتِ نامعیّن بیان می‌شود، مسلماً مطالبه‌ای است از سر خیرخواهی، ولی همانند هر آن‌چه که صرفاً از سر خیرخواهی مطرح می‌شود، به‌نحو عینی وجود ندارد؛ اما از سوی دیگر، اسبابِ معیشت چیزی است متفاوت از [مقوله] تصرّف و به قلمرو دیگری تعلّق دارد، یعنی، قلمرو جامعه مدنی.افزوده:اگر کسی بخواهد برابری را با ارجاع به توزیع دارایی‌ها مرسوم سازد، از آن‌جا که تمام ثروت‌های طبیعی وابسته به جهد و کوشش [انسانی] هستند، این برابری در هر صورت مجدداً پس از مدت زمان کوتاهی از بین خواهد رفت. چیزی را که غیرعملی است، نباید به بوته آزمون گذاشت. چرا که انسان‌ها اگرچه بدون شک برابراند، اما تنها در مقام اشخاص چنین هستند، یعنی، در ارتباط با آن‌چه که منشاء متصرَّفات‌شان است. پس، همه باید مِلک [/مالکیت] داشته باشند. بنابراین، اگر می‌خواهیم از برابری صحبت کنیم، باید این برابری را در نظر داشته باشیم. اما این برابری از تعیّنِ ناشی از تشخّص، از این مسأله که من چه مقدار در تصرّف خود دارم، متمایز است. در این زمینه، اشتباه است اگر به این باور بچسبیم که عدالت مسلتزم آن است که مِلک [/دارایی] همه برابر باشد؛ چرا که عدالت تنها مستلزم آن است که همه باید مِلک [/مالکیت] داشته باشند. در حقیقت، تشخّص همان وضعیتی است که نابرابری با آن تناسب دارد و در آن، برابری برخلافِ حقّ است. کاملاً درست است که موجودات انسانی گاهی به اموال دیگران چشم طمع دارند؛ اما این دقیقاً چیزی است برخلاف حقّ، چرا که حقّ آن چیزی است که در قبالِ تشخّص بی‌تفاوت باقی می‌ماند[1].بند 50یک امر به شخصی تعلّق دارد که بر حسب اتّفاق به‌عنوان اولین نفر آن را تصرّف کرده باشد. این تعیّنی است بدیهی و مبرهن و زائد، چرا که نفر دوم نمی‌تواند آن‌چه را که در مالکیت دیگری است به تصرّف خود درآورد.افزوده:تعیّن بالا مخصوصاً با این قضیه مرتبط است که شخصیت‌مندی باید از طریق مالکیت موجودیت پیدا کند. این‌که اولین شخصی که چیزی را تصرّف می‌کند، مالک آن نیز به حساب می‌آید، نتیجه آن چیزی است که تاکنون گفته شده است. اولین نفر بدین دلیل که اولین نفر است مالک قانونی نیست؛ او مالک قانونی است چرا که یک ارادهِ آزاد است و تنها این حقیقت که دیگری پس از او می‌آید، او را اولین نفر می‌سازد.[1] داید چنین ترجمه کرده است: «چرا که حقّ در قبال تمایزات ناشی از تشخّص بی‌تفاوت است.»