مخارج دولت و رشد اقتصادی در اقتصادهای وابسته به نفت (مقاله ترجمه شده)

چکیدههدف از این مقاله ، به طور تجربی بررسی رابطه پویا بین درآمدهای نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی در دولت سلطنتی بحرین است. درآمد نفت منبع اصلی تامین مالی مخارج دولت و واردات کالا و خدمات است. افزایش قیمت نفت در سال های اخیر هزینه های عمومی در زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده است. در این مقاله، ما بررسی می کنیم که آیا هزینه های عظیم دولت سرعت رشد اقتصادی را افزایش داده است یا نه. برای این منظور، ما از تجزیه و تحلیل هم ادغامی چند متغیره و مدل تصحیح خطا و داده ها در سالهای 1960-2010. استفاده کردیم. نتایج کلی بیان می کند که درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی برای رشد و کانال اصلی در تامین مالی مخارج دولت باقی می ماند.مقدمهآیا منابع طبیعی غنی برای یک کشور نعمت یا مصیبت است ؟ این سوال برای کار علمی قابل توجه ایجاد شده است. اگرچه با کارعلمی گسترده، یک پاسخ قانع کننده ارائه نشده است. علاوه بر این، ارتباط فراوانی بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی در میان دانشمندان مورد بحث است. این نمی تواند در میان اقتصاد دانان حل و فصل شود که فراوانی منابع طبیعی هم یک مصیبت و یا یک برکت و رحمت برای کشورهای غنی از منابع طبیعی است.اولین قسمت از مطالعات علمی یک رابطه منفی بین وفور منابع و عملکرد ضعیف اقتصادی ایجاد می کند (آتی (1986، 1990، 1993، 1998، 2001)، بولمر توماس (1994)، گلب (1988)، لعل و مینت (1996)، رانیس (1991)، ساکس و وارنر (1995، 1997، 1999). نتایج ظاهر می شود تا از فرضیه " منابع مصیبت" حمایت کند. ساکس و وارنر (1997) یک رابطه منفی روشن بین منابع طبیعی مبتنی بر صادرات (کشاورزی، مواد معدنی و سوخت) و رشد در دوره 1970-1990 از 95 نمونه از کشورهای در حال توسعه پیدا کرد بجز دو کشور مالزی و موریس که 2٪ در هر سال رشد اقتصادی در طول سالهای 1970-1980 داشتند. به همان شیوه، آتی (2001) متوجه شد که رشد درآمد سرانه کشورهایی با منابع فقیر بین دو تا سه برابر سریع تر از کشورهای با منابع فراوان برای دوره 1960-1990 است. او اذعان می کند که فراوانی منابع محصول انتظار می رود که رشد کمتری نسبت به معادل تولید آن داشته باشد. علاوه بر این، کشورهای معدنی در میان ضعیف ترین اجراکنندگان بوده اند. این به اصطلاح " منابع مصیبت" نامیده می شود که از بسیاری اقتصاددانان برای توضیح ریشه های اصلی آن الهام گرفته شده است. پیامدهای اقتصاد کلان نوسانات نفتقرن گذشته، به خصوص پس از دوره جنگ جهانی دوم، شاهد شوک های نفتی مختلف از جمله بحران سوئز در 1956-1957، تحریم نفت عرب 1973-1974، دو شوک نفتی (1973-1979)، انقلاب ایران در سال 1978 -1979، جنگ ایران و عراق دردهه 80، جنگ خلیج فارس در سالهای 1990-91، و به تازگی افزایش قیمت نفت در سال 2007-2008 و 2011 می باشد. در نتیجه، اقتصاددانان تلاش کرده اند تا استدلال هایی برای توضیح رفتار قیمت نفت ارائه دهند و اثر شوکهای نفتی بر اقتصاد های مختلف در کانال های مختلف انتقال را بررسی کنند. به طورگسترده، رفتار قیمت نفت از طریق سه روش اصلی بررسی شده است: اقتصاد منابع پایان، چارچوب عرضه، تقاضا و رویکرد غیر رسمی (فتوح، 2007) . مطالعات مذکور با آثار پیشگام مورک و هال (1980)، ساکس (1981)، داربی (1982) و همیلتون (1983)آغاز شد. روش های اقتصاد سنجیداده هافرکانس داده ها سالانه است، و دهانه مشاهده از 1960تا 2010 از سه متغیر زیر می باشد: درآمدهای نفتی، مخارج کل دولت و رشد اقتصادی . در مرحله اول، درآمد نفت رانتهایی از نفت و گاز در دنیای واقعی می باشد. این رانتهای منبع اصلی درآمد دولت بحرین است و آنها 22.7٪ از تولید ناخالص داخلی و 87.85 درصد از درآمدهای دولت در سال 2011 را نشان می دهد (سازمان انفورماتیک مرکزی، 2011). بنابراین، درآمدهای نفتی نیز منبع اصلی مخارج دولت است. بدین معنی است که در مورد افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت نیز به دلیل اندازه بزرگ تر دولت در حال افزایش است (فرزانگان، 2011). در حالی که، زمانی که قیمت نفت کاهش می یابد، مخارج دولت نیز کوچکتر خواهد شد و در برخی موارد می تواند منجر به کسری بودجه قابل توجهی شود.نتایج تجربیآزمون ریشه واحدما از آزمون ریشه واحد دیکی فولر (F-ADF) برای تست غیر ثبات در سری داده ها استفاده کردیم (دیکی و فولر 1981 ،) با توجه به قدرت کم آزمون ADF ، ما نیز از آزمون فیلیپس پرون (PP) (1988) ، به عنوان یک آزمون جایگزین استفاده می کنیم، حساب همبستگی سریال و ناهمسانیرا در نظر می گیرد. نتایج در جدول 1 نمایش داده می شود.نتیجه گیری و الزامات سیاستگذاریبحران مالی در سال 2008 و بحران جاری بدهی، بحث در مورد نقش سیاست های مالی در تحریک رشد اقتصادی را تمدید کرده است و همچنین نگرانی های جدی در میان سیاست گذاران در سراسر جهان را به دلیل اثرات نامطلوب آن مطرح می کند. دلیل این است که اثر سیاست های مالی به یک مجموعه بزرگ از عوامل بسیار حساس است. علاوه بر این، نقش آن در جذب شوک های متکی بر اندازه چند برابر مالی است (اسپینوزا و سن حاجی، 2011). این واقعیت مربوط به بحرین به عنوان کشوری کوچک با سیاست های پولی بر اساس نرخ ارز ثابت است. بنابراین، این انگیزه مطالعه حاضر بود. دقیقا، ما به بررسی روابط پویا بین درآمدهای نفتی، کل مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشور پادشاهی بحرین شروع کردیم. ما از سری داده های زمانی سالانه 1960-2010 و ما یک مدل اقتصاد سنجی، بر اساس تجزیه و تحلیل هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا استفاده کردیم. برآورد برای به دست آوردن هر دو نتایج کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده است. تشخیص سری زمانی قبل از برآورد مورد بررسی قرار گرفت و آزمون ثبات به منظور استحکام نتایج انجام شد. روش جوهانسن از هم ادغامی وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها منحصر به فرد تایید شده است. نتایج بلند مدت نشان می دهد که ضریب مخارج کل دولت ها و متغیرهای درآمد نفت، از نظر آماری قابل توجه است. نتایج کوتاه مدت، با این حال، نشان می دهد که درآمد نفت تنها متغیر معناداری است. ارزش ضریب ETC -0.276 از تولید ناخالص داخلی است که از نظر آماری 5 درصد معنی دار است. این نشان می دهد که همگرایی به اندازه کافی به سرعت به سمت تعادل بلندمدت در حال حرکت است . این مطالعه همچنین به تلفات تک سویه در حال اجرا از درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی پی برد. نتایج قوی ظاهر می شود و ممکن است برای سیاست گذاران به دلایل مختلف مفید باشد. در مرحله اول، بحرین به عنوان یک اقتصاد باز کوچک و یک کشور وابسته به نفت، با تعدادی از چالش های خاص مواجه است ، عمدتا ناشی از این واقعیت می شود که درآمد نفت، که بخش عمده ای از درآمدهای دولت تشکیل می دهد، که شدنی، فرار، نامشخص هستند و تا حد زیادی از تقاضای خارجی سرچشمه می گیرد (استورم و همکاران، 2009). بنابراین، بحرین در معرض شوک های خارجی مانند شوک های نفتی قرار گرفته است. کارها و پژوهش های علمی در کشورهای کوچک، نشان می دهد که این کشورها در مقابل وقایع خارجی بسیار آسیب پذیر هستند و عمدتا با چالش مواجه می شوند. آنها به شدت در معرض رفتار بازار جهانی قرار می گیرند و فرصت های متنوع را به دلیل بازارهای داخلی کوچک خود محدود کرده اند (بانک جهانی، 2000). در مرحله دوم، بحرین یک سیاست پولی محدود به خاطر تثبیت رژیم دلار دارد و در نتیجه فزاینده مالی می تواند به علت نشت قابل توجهی از طریق حواله و واردات (اسپینوزا و سن حاجی 2011) ضعیف باشند. در نتیجه، برای غلبه بر این موانع T دولت بحرین باید اصلاحات ساختاری بیشتر را اتخاذ کند که بخش غیر نفتی را به طور مستقل از هزینه های دولت ترویج و توسعه دهد شکل 2 تابع پاسخ ضربه نکته. محور افقی زمان (سال) است، و محور عمودی دامنه پاسخ به ضربه (٪) است. دولت نیاز به تداوم تلاش تعدیل ساختاری خود را برای تشویق تنوع در اقتصاد دارد، تا بازار مالی را گسترش و تعمیق دهد و بازارهای مالی را بهبود بخشد و اثر بخش دولتی را توسعه دهد. آن به خوبی شناخته شده است که بحرین اقتصاد متنوع در منطقه شورای همکاری خلیج فارس است. با این حال، نفت به عنوان یک منبع طبیعی تمام شدنی است، تنوع بیشتر اقتصاد به نظر می رسد باید انجام شود. این شوک ناگهانی قیمت نفت را کاهش خواهد داد و اقتصاد کمتر متکی به منابع انرژی می شود. در اینجا، دولت برای تقویت تلاش های خود در تشویق توسعه بخش خصوصی با تضمین محیط مناسب و استراتژی کافی است.این مقاله ISI در سال 2013 در نشریه الزویر و در مجله مدل سازی اقتصادی، توسط مدرسه اقتصاد و مدیریت منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله مخارج دولت و رشد اقتصادی در اقتصادهای وابسته به نفت در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.