گزارش پنجمین همایش سالانه دیده بان شفافیت و عدالت

پنجمین همایش سالانه دیده بان شفافیت و عدالتپنجمین همایش سالانه دیده بان شفافیت و عدالت،روز پنجشنبه 14 اسفند 1399، با حضور چند تن از مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس و نماینده گان و اصحاب رسانه و کارشناسان حوزه های مختلف با محوریت شفافیت وعدالت، فرهنگ سازی مردمی و ضربه نفسگیر بر شبکه فساد، در سالن همایش های دیده بان شفافیت و عدالت برگزار شداجرای عدالت راه مایوس کردن دشمن است/انقلاب اسلامی روحیه مطالبه‌گری در مردم ایران را زنده کرددکتر احمد توکلی،رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این همایش گفت:ما وقتی دیده بان را تاسیس کردیم، هدف را سرکوب شبکه های فساد قرار دادیم، ولی زود فهمیدیم به تعبیر مقام رهبری،فساد اژدهای 7 سر وسازمان یافته است وباید در هدف گذاری تعریف جدیدتری را داشته باشیم.وی افزود:در طول 5سال فعالیت توانستیم ترس ویاس حاکم در کشور را متحول کنیم و از این جهت نمره قبولی به خودمان می دهیم.احمد توکلی افزود : در واقع وقتی تعداد مراجعات ما سال به سال افزایش می یابد و مکاتبات بیشتر شده است، این به معنای انست که، اعتماد افکار عمومی و مظلومان در حال افزایش استرییس هیئت مدیره دیده بان افزود: از نگاه نهج البلاغه حقوق مردم و حکومت دو طرفه است و قانون مداری ملاک خوبی برای سنجش عملکرد همه مدیران محسوب می شود.اگر حکومت نقش مردم را در اداره جامعه به رسمیت نشناسد، روند اعتماد مردم به حکومت کاهش و تعهد مردم به قانون ومقررات آسیب خواهد دیدتوکلی در مورد مرزبندی بین مدیران ابرار و اشرار هشدار داد و خاطر نشان کرد: اگر شرایط طوری شود که مدیر فاسدی با یک دستور حجم زیادی از منابع کشور نابود شود ویا سود کلانی به جیب شبکه های فساد ریخته شود ، همه مردم باید حساسیت نشان دهند و علیه این فساد اعتراض کنند و مدیر فاسد را مجازات و به جای او مدیر صالح و سالمی را حاکم کنند.وی ادامه داد : نشانه خطرناکی که امروز در جامعه دیده می شود پدیده دین گریزی و همچنین روند نا امیدی مردم به تحقق عدالت است .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بخش مهمی از این پدیده شوم به عملکرد مسئولان کشور و برخی تبعیض ها در نهاد های دولتی و دستگاه قضایی، باز می گردد که این روند باید توسط رسانه ها نقد و آسیب شناسی شود.یکی از بسترهایی که دیده بان شفافیت و عدالت ، می تواند در نظام سیاسی کشور ،در راستای شفافیت و عدالت گام بسیار بلندی بردارد، پیگیری برای اجرای همین اصل 49 قانون اساسی است آقای دکتر محمد دهقان عضو حقوقدانان شورای نگهبان و نایب رئیس هیت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، ضمن تشریح جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اظهار داشت، وظیفه ای را که دستگاههای نظارتی، مانند وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و...، دارند ، همین اختیارات را هم سازمان های مردم نهاد دارند. سازمانهای مردم نهاد اگر متوجه شدند که یک فردی ، کارمندی و یا مدیری ،زمانی مسئولیت داشته و در این مدت مسئولیت اموال غیر متعارفی بذست آورده است که از راه مشروع نمی تواند این اندازه اموال را کسب کند و سوء استفاده کرده و حتی ظن سو استفاده دارند، می توانند اعلام و پیگیری کنند. این موارد در قانون ذکر شده است. در دستورالعملی هم که حضرت آیت الله رئیسی اخیرا در راستای اجرای قانون ...، اعلام کردند، تصریح شده است که ،سازمان های مردم نهاد اختیار دارند تا این موارد را هم به صورت سامانه ای و هم به صورت حضوری،اعلام کنند. یکی از مهمترین ویژگی های مهم این قانون،این است که، لازم نیست دادستان، نامشروع بودن اموال طرف را اثبات کند؛ بلکه، کسی که اموال فوق العاده و ثروت نامتعارف بدست آورده است، باید خود او اثبات کند که این اموال مشروع است. نیاز نیست دادستان و دادگاخ آن را اثبات کند؛ همین که دادستان شک می مند که این فرد نمی تواند در این مدت این میزان ثروت را در دوره مسئولیت بدست بیاورد و ارث پدر و مادری هم نداشته و گنجی هم پیدا نکرده است؛ باید خود او باید ثابت کند که اموال او مشروع است. از بزرگترین دستاوردهای این قانون این است که ، موضوع در پیچ و خم های دادگاهها و دادسراها گیر نکند .یکی دیگر از موضوعات مهم راجع به این قانون ،این است که،ما اصلا به بخش کیفری آن کاری نداریم؛ ما با پولی که دارد کار داریم . چون اساسا اگر ما به جنبه کیفری را با قانون آمیخته می کردیم، چنا نچه، طرف جرمی مرتکب شده بود، از آنجا که اصل بر برائت است، برائت و منع تعقیب می گرفت و پرونده مختومه می شد.من این چند جمله را گفتم تا عرض کنم که شاید اگر این قانون (اصل 49 قانون اساسی )با توجه به آنچه که در کشور می گذرد و یاس و نومیدی که مردم نسبت به نظام سیاسی پیدا کرده اند و این بدبختی هایی که، به ویژه از قبل رفتارهای دولت آقای روحانی در ذهن جامعه و مردم شکل گرفته است ، با اخبار فساد، ثروت های نجومی و عدم شفافیت مسئولین و بی عدالتی های متنوعی که در کشور وجود دارد، کنار هم می گذاریم، نیازمند یک حرکت بزرگ و جراحی در کشور هستیم و اجرای اصل 49 قانون اساسی، اگر بخوبی انجام شود، این همان جراحی است که می تواند یک انقلاب ایجاد کند. می تواند افراد ناصالح و سوء استفاده چی را که مسئولیت را به مثابه طعمه ای برای ثروت اندوزی و تکاثر قرار داده اند، از درون نظام سیاسی کشور پالایش کند. می تواند دوباره امید را به مردم بازگرداند؛ و یکی از بسترهایی که دیده بان شفافیت و عدالت، می تواند در نظام سیاسی کشور در راستای شفافیت و عدالت گام بسیار بلندی بردارد، پیگیری برای اجرای همین اصل 49 قانون است.دکتر علی اشرف نوری، مدیرعامل دیده‌بان عدالت و شفافیت و مدیر اجرایی همایش پنجم،ضمن تشریح اهم محورهای عملکرد و فعالیت های دیده بان طی یکسال گذشته و تبیین چالش ها و فرصت ها و تهدیدها ، چشم انداز و اهداف کلان دیده بان در سال فرارو را تشریح و ابراز امیدواری کردند تا با مشارکت فعال دفاتر استانی ،به ویژه در حوزه تعامل آنها با دستگاهها ، سازمان ها و نهادها ،دریافت پیشنهادات و انتقادات مردمی در زمینه حوزه های مختلف فعالیت دیده بان ،شاهد پیشرفت و توفیقات روزافزون در مسیر شفافیت و عدالت طلبی و مبارزه با فساد باشیم .میرزاپور،مدیر امور استانهای دیده بان ،گزارشی پیرامون فعالیت ها و عملکرد نمایندگی های دیده بان در 28 استان و چندین شهرستان ارائه کردند. بررسی عملکرد استانها طی یکسال گذشته،نشان می دهد که برخی استانها در مقام مقایسه، از حیث شاخص های مورد بررسی دارای فعالیت ها و عملکردهای برجسته ای هستند. اگرچه، به دلیل محدودیت های فراوان، استان ها در انجام مامریت های محوله با چالش های فراوان مواجه هستند؛ولیکن،برخی از استان ها با پشتکار و ابتکار عمل منشا خدمات قابل تحسین و برجسته ای هستند و در مسیر دشوار و سنگلاخی شفافیت در امور، فساد ستیزی و عدالت طلبی توفیقات فراوانی دست آورده اند .در ادامه همایش مهندس جلواتی قایم دیده بان، گزارش مبسوطی در خصوص نتایج اهم اقدامات در حوزه کارگروه های مختلف ارائه نمودند. آقای جلواتی ضمن اشاره به تخلفات گسترده در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه ، به ویژه سازمان های امور اراضی و جنگلها ، مدیران ارشد آنها را به دلیل ، اقدامات ظالمانه و پرونده سازی بر علیه نیروهای ارزشی،فساد ستیز و متخصص و متعهد و مالا حذف آنان ،انتصاب افراد معلوم الحال در پست های مدیریتی کلیدی و حساس، تفاهم نامه واگذاری 250000(دویست و پنجاه هزار) هکتار از اراضی ملی به وزارت راه و شهرسازی، بدون اخذ مجوز قانونی و صرفا با دستور رئیس جمهور، به بهانه ساخت مسکن،عدم پیگیری تخلفات رئیس سازمان جنگلها در واگذاری پارکهای جنگلی، بکارگیری مدیران با سابقه انواع تخلف، واگذاری زمینهای دارای رای تجدید نظر،مبنی بر رفع تصرف به افراد با سابقه زمینخواری، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویژه، با توصیه افراد ذینفوذ،از جمله کارگزاران و مدیران ارشد ، نمایندگان و...،محرمانه تلقی کردن عادی ترین اطلاعات و آمار به ویژه در حوزه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی، الحاق لجام گسیخته اراضی(کشاورزی و منابع ملی)به محدوده شهرها و روستاها،صدور بخشنامه های فسادزا ،به ویژه در سازمان های امور اراضی و جنگلها با هدف تسهیل و تشدید پدیده شوم زمینخواری ، ایجاد تعاونی های مختلف در معاونت ها و سازمانهای تابعه و ارتکاب تخلفات عدیده در واگذاری زمین و فعالیت ها ی مختلف به آنها با ترک تشریفات مزایده ، مناقصه و...،با ابعاد گسترده و پیچیده تر در وزارتخانه متبوع و همه سازمانهای تابعه، مورد نکوهش قرار داد.واگذاری های شبهه ناک اراضی بندر چارک بهد شرکت های خاص در منطق آزاد قشم در پنجمین همایش دیده بان شفافیت و عدالت مدیران دیده بان در استانهای سراسر کشور در خصوص فعالیت ها و عملکردهای شاخص و برجسته خود در سال 1399، به صورت گزارشی ارائه نمودند. مدیر دفتر نمایندگی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان در این همایش به عنوان یکی از استانهای برگزیده اظهار داشت: واگذاری ۷۵۰هکتار ار اراضی چهواز پارسیان تحت عنوان پارک معدنی که حضور یکی از وزیران اسبق دولت خاتمی و دولت کنونی در این واگذاری مشهود است.پرویز سالاری با بیان اینکه سالیان متمادی است که مناطق آزاد به حیاط خلوت دولت تبدیل شده تصریح کرد : واگذاری دهها هکتار از اراضی مناطق آزاد قشم خصوصا در ماههای پایانی دولت و واگذاری اراضی بندرچارک که نزدیک ترین مکان به جزیره کیش است به شرکت های خاص از جمله واگذاریهای شبهه برانگیز در هرمزگان می باشد.