شأن آئین نامه های قوّه قضائیه چیست؟ آیا برتر از قانون اساسی است؟؟؟

✒️ پیمان مجیبیوکیل دادگستریگفتار دوم:در گفتار نخست این نوشتار، گفته شد که فرنود یکصد و هفتادم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادرسان دادگاه ها را از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه است، باز داشته و امکان درخواست ابطال چنین مقرّراتی را در مرجعی بنام «دیوان عدالت اداری»، برای هر شهروند ایرانی تمهید فرموده است.از طرفی، فرنود یکصد و هفتاد و سوم این قانون، حق شکایت و تظّلم و اعتراض، در برابر تصمیمات مأمورین یا آئین نامه های دولتی را برای مردم به رسمیّت شناخته و دیوان عدالت اداری را با نظارت عالیه ریاست قوّه قضائیه، برای رسیدگی به این امور بنیاد نهاده.و در فرنود یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، به منظور حسن جریان امور و اجرای درست قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور»، زیر نظر عالیه رئیس قوّه قضائیه برپا گردیده است.با درنگی در فرنود یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، صراحت اعطأ اختیار آئین نامه های اجرائی، به هیأت وزیران یا یک وزیر به عنوان مأمور تدوین آن را میتوان به روشنی دید و در متن این فرنود اساسی قانونی، حق وضع تصویب نامه و آئین نامه به منظور انجام وظایف اداری و «تأمین اجرای قوانین» و تنظیم سازمان های اداری به صراحت به دولت و هیأت وزیران و یا یکی از وزرأ به عنوان مأمور تدوین آن، واگذار گردیده است.با مطالعه فرنودهای قانون اساسی و سیر در نحوه چیدمان و سازمان دهی نهادها و تعیین گستره عملکرد هر یک از آنها، در پی یافتن پاسخی برای جایگاه و شأن آئین نامه های قوه قضائیه، ناگزیر باید درنگ ژرفی هم، در فرنودیکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و بندهای پنج گانه آن، که در مقام تبیین و بازگو کردن وظائف انحصاری قوّه قضائیه است، داشته باشیم. در متن قانون اساسی هیچ فرنودی که برای قوه قضائیه حقّ یا اختیار و یا تکلیفی مشابه با آنچه برای قوه مجریه در تدوین آئین نامه ها و تصویب نامه های اجرایی به رسمیّت شناخته، ملاحظه نمیگردد و بند سوم فرنود یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، صرفا به نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره ای دارد، که از آن نمیتوان اختیار تدوین هرگونه مقرّرات یا آئین نامه را برداشت نمود و از طرفی فرنود یکصد و پنجاه و هشتم نیز که در مقام شرح وظائف رئیس قوّه قضائیه است تصریحی به اعطأ اختیار تدوین یا تصویب آئین نامه یا تصویب نامه را به این مقام عالیرتبه قضایی، ندارد و صرفا در بند یکم این فرنود قانونی، به اختیار ایجاد تشکیلات لازم، در دادگستری، با پاسداشت مفاد فرنود یکصد و پنجاه و ششم و در محدوده مرزهای تعیین شده در آن، بسنده نموده و در بند دوم نیز، تنها اختیار تهیه لوایح قضائی را به ایشان، واسپرده است.با این روند، و با باورمندی به فرزانگی قانونگذار بزرگ ، در مقام تبیین چارچوب استوار نظامی که در حال پی ریزی آنست، خیال بی توجهی و غفلت یا چشم پوشی از بایسته ها، در مهمترین سند حقوقی کشور، بسی دور از خرد و انصاف وبسی ناپذیرفتنی است و نمیتوان قانون اساسی کشور را، به اهمال و سهل انگاری متهم نمود.پس چگونه باید پاسخ این پرسش را داد که مرجع ابطال یا تغییر یا شکایت و تظلّم و اعتراض نسبت به آئین نامه های خلاف قانون یا مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه، کجاست؟؟؟ چرا با وجود شناسایی و تصریح به این حق برای شهروندان، در برابر «آیین نامه» و «تصویب نامه های دولتی» و پیش بینی مرجعی بنام «دیوان عدالت اداری»، هیچ تمهیدی برای آئین نامه ها و تصویب نامه های قوه قضائیه اندیشده نشده؟به گمان راز این معما، در توجه و درنگ به فرنود یکصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.آری، به گمان گره این معمّا همینجاست و این وزیر دادگستری است که مسئولیّت کلیّه مسائل مربوط به روابط قوّه قضائیه با قوای دیگر را بر عهده داشته و همه اختیارات و وظائف یک وزیر را، عهده دار است.بنابراین با این ویژگی ها، وزیر دادگستری با استناد به فرنود یکصد و سی هشتم، میتواند مأموریت تدوین آئین نامه و تصویب نامه های مربوط به قوه قضائیه را بر عهده گیرد و بنا بر اصول کلی ،همچنان امکان شکایت و تظلّم و اعتراض به این آئین نامه هم مانند سایر آئین نامه های دولتی محفوظ و موجود بوده و این مقرّرات نیز ، مانند سایر مقررات، در دیوان عدالت اداری امکان وشایستگی نقض را داشته باشند تا حقّی، از هیچ کسی، در برابر آئین نامه های و تصویب نامه های خلاف قانون یا مقرّرات اسلامی، تضییع نگشته و دادرسان دادگاه ها نیز، از حق عمل به تکلیف قانونی مشابه با آنچه در برابر آئین نامه های دولتی دارند، بازداشته نشوند.این برداشت و رهیافت، تنها راه برونرفت، از این بن بست بوده و بنظر میرسد، بار رسالت تدوین و تصویب آئین نامه ها و تصویب نامه های دستگاه قضایی را، باید بر دوش وزیر دادگستری گذارد و هر قانون عادی که چنین مسئولیتی را، از رئیس قوه قضائیه خواسته است، به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی، از حیث موارد برشمرده، نیاز به اصلاح و نقض دارد.ناگفته نماند که این یک دیدگاه شخصی ناشی از پژوهش در موضوع این گفتار بوده و چه بسا خالی از ایراد هم نباشد و قطعا، با نقد و ابراز نظر حقوقدانان و صاحبنظران، ارزندگی مبانی این استدلال روشن تر خواهد شد.