الزام به سند رسمی ملکی

الزام به سند رسمی ملکیالزام به سند رسمی ملکی موضوعی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم. یکی از مشکلاتی که بسیاری از خریداران پس از انجام معامله با آن مواجه می شوند این است که بسیاری از فروشندگان برای تنظیم سند انتقال رسمی به دفتر مراجعه نمی کنند.با این حال، فروشندگان اغلب درصد بالایی از قیمت ملک را دریافت می کنند و برخی از آنها به دلایل مختلف مانند افزایش ارزش ملک یا ناتوانی در پرداخت بدهی بانکی و رهن فک، در مواردی که ملک در رهن بانک است، آنها را دریافت می کنند. به تعهد خود عمل نکنندزمانی که فروشنده و خریدار قصد انجام معامله را داشته باشند اما مقدمات لازم برای آن فراهم نشده باشد، قراردادی منعقد می شود که در آن هر دو طرف متعهد می شوند که معامله را طبق شرایط معین و در مدت معین انجام دهند. این قراردادها شامل ماده دهم قانون مدنی است.خریدار قبل از اقامه دعوی باید از رهن یا توقیف نبودن ملک مورد معامله اطمینان حاصل کند زیرا در صورت رهن یا توقیف مال، دادگاه حکم به انتقال آن نمی دهد.در این صورت ابتدا باید ملک در رهن دادگاه فک قرار گیرد. در نهایت هر گاه مالک سند انتقال را به نام خریدار امضا نکند نماینده دادگاه سند را به نام دفاتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می کند.همچنین باید بیان کنیم که مجری فقط به آنچه در جلد آمده عمل می کند و مسئولیت دیگری ندارد. بنابراین تحویل و تحویل مال فروخته شده پس از صدور حکم الزامی بوده و دعوی جداگانه محسوب می شود.معمولاً طرفین قرارداد با انعقاد قرارداد عادی ملکی در خصوص انتقال و انتقال حقوق مالکیت فروشنده به خریدار، علاوه بر توافق بر سر یک سری مسائل، نسبت به زمان و نحوه تنظیم سند رسمی نیز اقدام می کنند. و مسائل مربوط به آن ، تعهد کند که گاهی به دلیل عدم انجام تعهدات فروشنده یا خریدار، طرف مقابل مجبور به طرح دعوی می شود.در صورتی که این قول یا بدعهدی از طرف فروشنده باشد، موضوع و عنوان دعوای خریدار در این خصوص الزام به تنظیم سند رسمی است.اصولاً به دلیل اهمیت ویژه این نوع دعوا، خواهان باید با ظرافت و احتیاط خاصی اقامه دعوی کند. طرح این دعوی در محاکم به قدری ظریف است که گاه استفاده از کلمات در جای مناسب یا غیر آن، ممکن است بر سرنوشت دعوی تأثیر بگذارد.در صورتی که دادخواست به صورت کامل و صحیح تنظیم نشده باشد و شاکی به نکات مهم و اساسی به ویژه جزئیات و نکات ظریف و جهات حقوقی تنظیم آن توجه ننماید، مفاد دادخواست یا لایحه قابل قرائت است. مدافع. از شاکی استفاده شود و حکم به ضرر شاکی صادر شود.مبنای حقوقی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی استدر این دعوی طرفین باید رضایت خود را برای ایجاد رابطه حقوقی با خرید و فروش ملک و تحقق عقد بیع ثابت کنند که در اکثر موارد در قرارداد عادی مشهود است، چنین ادعایی با مالکیت منافات دارد. آیا طرف رسمی دعوی است،بنابراین انتقال مالکیت به خریدار مستلزم اثبات صحت و وقوع معامله است.در این دعوی باید به دادگاه توضیح داده شود که با انعقاد بیع بین طرفین معامله ای انجام شده است که به موجب آن فروشنده باید به خواهان واگذار شود و یا در صورتی که عقد تعهد به بیع باشد، عقد باید به خواهان واگذار شود. انجام شود و قرارداد بیع تکمیل شود. به ویژه بیع غیرمنقول انتقال رسمی و قانونی ملک به خریدار است.لازم به ذکر است در رابطه با اموال غیرمنقول مطابق مواد 47 و 48 قانون اسناد ثبتی، کلیه معاملات راجع به عین یا منافع اموال ثبتی الزامی است و در صورت تنظیم عادی این معاملات، محاکم قضایی. و ادارات دولتی فاقد اعتبار هستند.طرفین دعوی ملزم به تنظیم سند رسمی هستنددر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان مالک یا خریدار مال است و خوانده در وهله اول شخصی است که به موجب قرارداد عادی مالکیت ملک را به خواهان منتقل کرده است.در صورتی که امکان معامله منازعه ای از سوی فروشنده با ملک وجود داشته باشد و یا به دلایل دیگر و مشکلاتی در انتقال سند ایجاد شود، بهتر است ضمن صدور حکم، درخواست یا دستور موقت را از دادگاه بخواهد.در بسیاری از موارد قرارداد با شخصی غیر از مالک اصلی از جمله پیمانکار منعقد می شود و این نیز باید در ستون قرار گرفته و به دادگاه احضار شود در غیر این صورت خواهان رد می شود.همچنین لازم به ذکر است که در صورت انعقاد قرارداد با وکیل، وکیل صرفاً واسطه عقد بوده و تعهد ناشی از عقد به عهده موکل بوده و اقامه دعوی جهت تنظیم سند رسمی علیه وکیل دارای فاقد اعتبار قانونیدر دعوای مستلزم حضور سردفتر و انتقال قطعی سهم متوفی باید کلیه وراث طرف دعوا حضور داشته باشند و رسیدگی به دعوی الزاماً مستلزم صدور سند مالکیت به نام نمی باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ما به نشانی https://vakilpaye1.com/ مراجعه کنید.