داستان‌ما و یک‌سال‌هجوم‌بی‌امان‌پرسش‌های‌بی‌جواب

سکانس اول: بیتشهریور 94 است، دیدار سالانه رهبر انقلاب در بیت رهبری با جانبازان. رهبری تک تک با جانبازان صحبت می‌کنند و همه را یک یک مورد تفقد قرار می‌دهند. نوبت به سیدی می‌رسد؛ پس از سلام و احوالپرسی، بی مقدمه می‌گوید: آقا جان مراقب این آمریکایی ها باشید، الان حواس همه به این است که چند سانتریفیوژ بیشتر یا کمتر، چند درصد بالاتر یا پایین تر، ولی اصل مطلب نفوذ است. با این مذاکرات، اینها به نحوی پایشان را لای در نگه می‌دارند تا درِ مذاکره هرگز بسته نشود و ما حالا حالا ها باید برویم و بیاییم و بعد هر مذاکره دوباره همه چیز گره بخورد به دور بعدی مذاکرات... صحبتهایش که تمام می‌شود آقا می‌گوید: این رو به من نگید، این رو به نماینده‌های مجلس بگید، به اونایی که فکر می‌کنید حواسشون نیست بگید. دو هفته بعد موعد همان جلسه معروف است. پس از جلسه، از چند نماینده مخالف که ظاهرا از تصویب بیست دقیقه ای برجام ناخشنود اند، شنیده می‌شود تصمیم این مسئله در جلسه ای با حضور شمخانی، لاریجانی و حجازی گرفته شده است. سکانس دوم: مردم را اذیت نکنیمزنگنه در مورد بنزین دو نرخی صحبت می‌کند و از این که قیمت دو نرخی بنزین فساد زاست. می‌گوید: در این سال ها از میلیون‌ها داده‌ای که این کارت ها برای ما جمع آوری کرده اند کسی استفاده ای کرده؟ هزینه های پشتیبانی از کارت سوخت صرفه ندارد. اصلا به کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم باید شک کرد و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به خود شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است. ادامه می‌دهد: کارت سوخت دیگر عمرش به اتمام رسیده. می‌خواستیم در ارز صرفه‌جویی کنیم، واردات را کاهش دهیم، قاچاق را کنترل کنیم و مصرف سوخت را مدیریت نماییم که همه را کرده ایم. دیگر بیش از این نیاز نیست که مردم را اذیت کنیم.سکانس سوم: حلقههیچ. بعدش هیچ نشد. هر اتفاقی که وعده کرده بودند رخ دهد، رخ نداد. برنامه ای وجود نداشت، منتظر بودند نفت بفروشند و حقوق دهند، دیگران با خود سرمایه بیاورند و مملکت را بسازند. نشد. تحریم که بیش از پیش زبانه کشید، بازی بعدی شروع شد، قدم اول درخواست اختیارات بیشتر برای مقابله با تحریم بود. اینجای داستان از بقیه اش غبارآلود تر است، جمعی تشکیل شد موسوم به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، با ماموریتی مبهم، اختیاراتی مبهم و پاسخگویی مبهم. مطابق برخی نقل ها از هفده نفر عضو این شورا نه نفر منصوب رئیس جمهورند. بگذریم که خبرگزاری های اصولگرا آن اوایل مشغول شادی بودند که با این تصمیم و ایجاد این شورا، ابتکار عمل اقتصادی از دستان دولت و اقتصاددانان حلقه نیاوران و جناحی موهوم، موسوم به لیبرال‌ها خارج می‌شود! بعد از آن، تا مدتی دیگر کسی کمتر از این شورا چیزی می‌شنید. کسی چندان کاری به کار این شورا نداشت، اصلا کسی نمیدانست از این شورا باید چه پرسید؟ چه انتظاری باید داشت؟ فردای آن جمعه منحوس، وقتی از مجلس و مراجع کم‌کم صدا هایی داشت بلند می‌شد، تازه کارکرد اصلی این شورا مشخص شد. شیخ، حلقه تصمیم‌گیری را تنگ‌تر می‌خواست.**********مدت‌هاست ذهنم اتفاقات قبل و بعد از وقوع حادثه آبان را می‌کاود. حال که کمی از آن حادثه فاصله گرفته‌ایم شاید با دقت بیشتری بتوانیم در مورد جزئیات و چرایی وقوع این فاجعه صحبت کنیم. قبل از طرح پرسش حول انگیزه‌های احتمالی تصمیم گیرانی که این حادثه را رقم زدند، بررسی زمینه های سیاسی آن لازم به نظر می‌رسد. آنچه مسلم است این است که به دلایل متعددی همچون فیلترهای تنگ‌نظرانه بر انتخابات‌ها و دخالت‌های متعدد و نابجا در روند تصمیم‌گیری‌های قانونی، پارلمان امروز ما مدت‌هاست در قعر امور و اوج وابستگی است. رسمیت یافتن تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در واقع به مثابه میخ آخر بر تابوت مجلسی بود که تقربیا مدت‌هاست از معنا تهی شده و کارکرد حقیقی خود را از دست داده است. جدای از ماجرای رسمیت یافتن شورای مذکور توسط رهبری که بیش از پیش موجب خدشه‌دار شدن جمهوریت نظام شد و خود یکی از سوالات جدی ماجراست، بقیه تصمیمات اتخاذ شده حول این موضوع نیز طبیعی به نظر نمی‌رسند.مسئله اول در مورد تصمیم چهار سال پیش دولت در حذف کارت سوخت است. زنگنه و کل مجموعه دولت خوب می‌دانستند اگر سهیمه بندی برداشته شود هر سال حدود 10 درصد مصرف بنزین افزایش می‌یابد و جایی از تولید پیشی می‌گیرد، مضاف بر این، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس همگی دال بر مفید بودن طرح بودند. نفعشان در محتاج کردن یک کشور تحت تحریم چه بود؟ فقط پر کردن جیب دلال های سوخت یا هدف بلند مدت‌تری در سر بود؟مسئله دوم در رابطه با جزئیات و اجرای طرح است. چرا دولت روحانی که در مقابل خود راه های متنوعی برای اصلاح قیمت بنزین می‌دید، طرحی را انتخاب کرد که بیشترین هزینه را به حاشیه‌نشینان تحمیل کند؟ از وزیر نفت در یک جلسه کارشناسی نقل شده که طرح دادن سهیمه بنزین به هر نفر به جای هر خودرو، طبقه متوسط رو به بالا را تحت فشار قرار می‌دهد و سبد رای دولت در انتخابات های آینده آسیب می‌بیند. چرا از تجربه موفق دوره قبل هیچ استفاده‌ای نشد؟ آیا عمدی وجود دارد تا مستضعفین مقابل نظام قرار گیرند؟ امتیازی قرار است گرفته‌شود؟ کسی تحت فشار باید قرار گیرد؟ برنامه ای برای انتخابات های آینده در جریان است؟ مسئله سوم در رابطه با افراد دخیل در این تصمیم است. رئیس جمهور با این که می‌توانست روند تصویب همین طرح را با اصلاحاتی جزئی در مجلسِ همسو با دولت خود پیگیری کند و چند ماه صبر کند، ولی طرح را به شورای سران می‌آورد و اجرایش را به شورای امنیت کشور(شاک) می‌سپارد. گویی وی که از هزینه های سنگین این تصمیم به خوبی آگاه است، از ساختار معیوب موجود بیشترین بازی را می‌گیرد تا هزینه های ایجاد شده را به صورت مساوی بین همه تقسیم کند. نام دو قوه دیگر با شورای سران در فهرست مقصران این حادثه نوشته می‌شود و نام نیروهای مسلح با شاک.مسئله آخر، نقش رهبری در کلیت ماجراست. رفتار رهبری را در دو نقطه می‌توان مورد مداقه قرار داد؛ ابتدا در نقطه‌ای که با موافقت با تشکیل آن شورا توپ و زمین و دروازه خالی در اختیار روحانی قرار می‌گیرد و نقطه دوم زمانی که با حمایت از خروجی سران قوا، راه بر هر نوع عقب نشینی بسته می‌شود. آنچه روشن به نظر می‌رسد، این است که دولت روحانی با نشان دادن اوج بی‌کفایتی خود و ناتوانی در اداره کشور و عمل به بدیهی ترین وظایف در چند سال اخیر، همچون توزیع سبد کالا یا اعمال قرنطینه حتی موقتی و موضعی، بیش از هر چیز معنای دولت را مستهلک کرده ومفهوم حکمرانی را مورد فرسایش قرار داده است. در چنین وضعی، بیم این می‌رود که با وتوی طرح تصویب شده توسط رهبری یک روز پس از اجرا توسط دولت، کشور بیش از گذشته به وضع بی‌دولتی نزدیک شده و دیگر به کلی دولت های جمهوری اسلامی توان تحمل هزینه های سیاسی اجرای طرح های حتی صحیح را از دست بدهند. اگر این طرح توسط رهبری وتو می‌شد، باز در آینده لازم بود تصمیم دیگری برای بنزین اتخاذ شود و آن تصمیم هم احتمالا قشر دیگری را (البته احتمالا خفیف تر) تحت فشار قرار می‌داد وباز اعتراض صورت می‌گرفت و... فلذا به نظر رهبری در این شرایط خاص، راه دیگری مقابل خود ندیده‌اند. هر چند برای نگارنده همچنان معلوم نیست که این هزینه هایی که بر انقلاب در این حادثه بار شد کمرشکن تر بود یا آن هزینه های احتمالی ناشی از وضعیت فقدان آتوریته دولتی. فاجعه آبان دلسوزان کشور و جمهوری اسلامی را بار دیگر با بحران‌هایی مواجه کرد که همواره با تغافل از کنارش عبور می‌کردند. ازدیاد نهاد های فراقانونی و غیرمردمی، ساختارهای معیوب و متناقض، فاصله گرفتن تصمیمات کلان از اراده ملت و به حاشیه رفتن مردم‌سالاری، برخورد خشن با اعتراضات مردمی و طبقه بندی معترضان در زمره اشرار، شکاف عجیب طبقاتی و ناهنجاری های ناشی از تبعیض های اقتصادی همگی از جمله این بحران‌ها هستند. مسائلی که هرچند همگی پربسامد در گفته‌های امام و رهبری به آن‌ها پرداخته شده، ولی هر روز در حال ترقی معکوس‌ایم و بیشتر از نقطه مطلوب فاصله می‌گیریم.