توسعه صنعتی در بنگلادش

به تازگی مقاله‌ای در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر خیرخواهان منتشر شد که روند پیشرفت بنگلادش در رشد درآمد سرانه و کاهش چشمگیر فقر مطلق را توضیح می‌دهد. درونمایه‌ی مقاله به ما می‌گوید که: پیشرفت بنگلادش محصول «برنامه‌ریزی مرکزی» نبوده است. بروکراسی اقتصادی بنگلادش شق‌القمری در اقتصاد نکرده است؛ بلکه تنها لطفش این بوده که اشتباه بزرگی از آن سر نزده است. بنگلادش صنعت پوشاک را انتخاب نکرد؛ این پوشاک بود که بنگلادش را انتخاب کرد. مقاله الگوی بنگلادش و اندونزی را در مقابل الگوی توسعه‌ی کره‌ای و چینی قرار می‌دهد و می‌گوید که توسعه‌ی اقتصادی همیشه نیازمند حکمرانی توانمند و توسعه‌گرا نیست و ای بسا رشد اقتصادی بنگلادش به رغم - و حتی به خاطر - دولت ضعیفش بوده است که محیطی مساعد و مصون از مداخلات دولت برای کسب‌وکارها به همراه آورده است.ضیاالرحمن، رئیس جمهور توسعه‌گرای بنگلادشدر تکمیل این مقاله لازم است که چند نکته اساسی را طرح کنیم تا به درک روشن‌تری از فرآیند توسعه‌ی بنگلادش برسیم. در این زمینه مشتاق حسین خان، اقتصاددان بنگلادشی توسعه، معتقد است که نقطه‌ی عطف اقتصاد کشورش، قرارداد بین‌المللی الیاف مختلط (Multi-fibre agreement) بود که طبق آن کشورهای توسعه‌یافته با هدف حمایت از صنایع پوشاک و نساجی‌شان، بر کالای کشورهای در حال توسعه محدودیت‌های گمرکی وضع کردند. با این وجود برخی از کشورهای بسیار فقیر نظیر بنگلادش از این محدودیت‌ها معاف شدند. این قرارداد را می‌توان نوعی سیاست صنعتی فراملّی به شمار آورد که بازار جهانی کالا و سرمایه‌ی خارجی را به سود بنگلادش و به زیان سایر کشورهای در حال توسعه «ناتراز» کرد. این سیاست با اعمال محدودیت گمرکی بر تولیدکنندگان مطرح پوشاکِ آن زمان نظیر کره، چین و ترکیه، آزادی رقابت در بازار جهانی پوشاک را محدود کرد. تحدید آزادی رقابت نیز یک «رانت اقتصادی» برای کارآفرینان بنگلادش فراهم آورد که به کمک آن توانستند هزینه‌های سنگین یادگیری فناوری روز را پوشش دهند. شرکت دِوو ی کره نیز که کشورش به محدودیت‌های گمرکی توسعه‌یافته‌ها برخورده بود، انگیزه‌ی قوی برای انتقال دانش فنی به بنگلادش داشت تا از طریق سرمایه‌گذاری در این کشور کالای پوشاکش را بدون محدودیت گمرکی به کشورهای توسعه‌یافته صادر کند.همچنین، در اواخر دهه ۹۰ میلادی، اتحادیه اروپا مقررات "مبدأ محتوای ساخت کالا" (Rule Of Origin) برای کشورهای در حال توسعه‌ای که به اروپا کالا صادر می‌کردند (نظیر بنگلادش) را تغییر داد و قرار بر آن شد که پوشاک صادراتی بنگلادش به بازار اتحادیه‌ی اروپا در صورتی مشمول معافیت گمرکی شود که پارچه‌ی پوشاک داخلی‌سازی شود. این مقررات انگیزه‌ی دوچندانی به کارآفرینان بنگالی داد تا در تولید پوشاک بافتنیِ یکپارچه سرمایه‌گذاری کنند: بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶، ظرفیت کارخانه‌های ریسندگی بنگلادش رشد سه برابری تجربه کرد.نقش رئیس جمهور نظامی بنگلادش، ضیاءالرحمن را هم نباید فراموش کنیم. به گفته‌ی مشتاق خان، او شرکت دِش بنگلادش (پیشگام صنعت پوشاک بنگلادش) را به دِوو معرفی کرد و زمینه‌ی سرمایه‌گذاری مشترک میان آنان را فراهم ساخت. ضیاءالرحمن با مدیر دِوو صحبت کرد و به او اطمینان خاطر داد که موانع سرمایه‌گذاری دوو در بنگلادش را مرتفع می‌کند. در نتیجه، همکاری دش و دوو قوام پیدا کرد. دولت ضیا با توسعه‌ی «زیرساخت‌های نهادی» نظیر اسناد اعتباری اتکایی (back-to-back LC)، انبارداری ضمانت‌دار صادرات‌محور و مناطق ویژه‌ی صادراتی عزم خود در حمایت از صنعت پوشاک را نشان داد. اسناد اعتباریِ اتکایی این امکان را برای کارآفرینان فراهم آورد که سفارشات صادراتی‌شان را به عنوان وثیقه‌ی بانکی استفاده کنند و سرمایه‌ی مورد نیازشان را برای واردات مواد اولیه به راحتی وام بگیرند. انبارداری ضمانت‌دار صادرت‌محور نیز دست‌اندازهای گمرکی (نظیر عوارض) جهت واردات مواد اولیه را برچید و پردازش و صادرات مجدد آن را تشویق کرد. مناطق ویژه‌ی صادراتی نیز مشوق‌های مالیاتی هدفمند و گسترده‌ای به کسب‌وکارها اعطا کرد. یکی از مزیت‌های مناطق ویژه صادراتی این‌ست که با تجمیع و همجوارسازی بنگاه‌های اقتصادی، یک سازوکار خلق و نشر دانش فنی و تجاری شکل می‌دهند و در نتیجه‌اش دانش تولید و تجارت کالا در بین کسب‌وکارها‌ رفت‌وبرگشت می‌کند و به هم‌افزایی در میان کسب‌وکارها می‌انجامد. در کنار این موارد، به خاطر داشته باشیم که به طور تاریخی، دولت‌های بنگلادش محدودیت‌های گمرکی قابل توجهی بر واردات کالاهای مصرفی اعمال می‌کرده‌اند و واردات پوشاک نیز از آن مستثنی نبوده است. یکی از محدودیت‌های وارداتی که به ملموسی تعرفه نیست و حساسیت جهانی کمتری برمی‌انگیزد، مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات با نرخ بیشتری بر کالای خارجی نسبت به کالای داخلی اعمال می‌شود و بازار داخلی بنگلادش را به سود کالای داخلی ناتراز می‌کند. حتی زمانی که تعرفه‌ی سنگینی بر یک کالای خارجی اعمال نمی‌شود، ممکن است که دست‌اندازهای اداری متعددی در مسیر واردات و فروش کالای وارداتی ایجاد شود که در عمل همان اثر تعرفه را دارد. مثلاً، دولت بنگلادش محدودیت گمرکی سنگینی بر واردات دارو نمی‌گذارد، اما مقررات سفت‌وسختی که برای تأیید مجوز و فروش داروی وارداتی وجود دارد، عملاً داروی خارجی را از میدان به در کرده و به خودکفایی بنگلادش در تولید دارو انجامیده است.نکته‌ی دیگری که مشتاق خان بر آن تأکید دارد، انباشت سیاسی سرمایه در شکل‌گیری طبقه‌ی کارآفرین صنعتی بنگلادش است. پس از استقلال بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱، دولت وقت ۹۲ درصد از دارایی‌های بخش صنعت را ملّی اعلام کرد و اشخاصی را به سرپرستی و نگهداری این دارایی‌ها گماشت. به گفته‌ی نورالاسلام، اقتصاددان کمیسیون برنامه‌ریزی بنگلادش، آنها با فروش پنهانی این دارایی‌ها سرمایه‌های هنگفتی اندوختند. بنگاه‌داری دولتی در مقیاس انبوه ویژگی بارز اقتصاد بنگلادش در سال‌های اولیه‌ی استقلالش بود و این بنگاه‌داری دولتی زمینه‌ی انباشت سیاسی سرمایه از طریق کنترل قیمت‌ها، تخصیص سیاسی قراردادهای دولتی و حتی سرقت مستقیم را فراهم کرده بود. بخش خصوصی کوچک بنگلادش نیز با ساخت‌وپاخت‌های سیاسی قراردادهای سودآوری برای توسعه‌ی زیرساخت از دولت دریافت می‌کرد و نظارت چندانی هم بر خروجی قراردادها نمی‌شد. علاوه بر آن، تجارت خارجی بنگلادش در آن زمان بسیار بسته بود و همین مسئله یک «رانت اقتصادی» برای اشخاصی - احتمالاً با ارتباطات سیاسی - فراهم کرد که در محیطی عاری از آزادی رقابت در بازرگانی، کالاهای وارداتی را با سود بالا به فروش رسانند. پیامد این موارد، شکل‌گیری یک طبقه‌ی سرمایه‌دار بود که بعدها سرمایه‌شان را در یادگیری فناوری‌هایی نظیر تولید پوشاک بکار انداختند. در این زمینه، بنیانگذار شرکت دش، نورالقادر خان، یک نمونه‌ی قابل توجه است. او زمانی یک مقام رده‌بالای دولتی بود و سرمایه‌هایی در بخش دولتی اندوخت و بعدها وارد کسب‌وکار واردات در محیط بسته و رانت‌زای بازرگانیِ آن زمان شد و در آخر به کمک سرمایه‌های اندوخته‌اش فناوری پوشاک را با پشتیبانی دِوو فرا گرفت و صنعت پوشاک بنگلادش را متحول کرد. برخی از فن‌شناسان شرکت نیز بعدها کسب‌وکارِ پوشاک خودشان را راه انداختند و دانش و تجربه‌ای که در دِش اندوخته بودند را در توسعه‌ی کسب‌وکارشان بکار بستند و پیشرفت صنعت بنگلادش را شتاب بخشیدند.نقش انباشت اولیه و سیاسی سرمایه در پیدایش کارآفرینان صنعتی آینده پدیده‌ای غریب و منحصر به بنگلادش نیست. در ژاپن عصر مِیجی هم این فرآیند قابل مشاهده است. کسب‌وکارهای مطرح آن زمان نظیر میتسوی، میتسوبیشی و سومیتومو، قراردادهای پرسود دولتی و مجوزهای انحصاری از دولت دریافت می‌کردند و با رانت‌های اقتصادی حاصل از آن به گروه‌های بزرگ کسب‌وکار تبدیل شدند. از یک نقطه‌نظر شومپتری، «رانت اقتصادی» همانند «پرمیوم ریسک» در بازارهای مالی یا مشاغل پرخطر است که به آدم‌ها توان و تمایل تحمل ریسک‌های بزرگ را می‌دهد. در بنگلادش این رانت‌ها از طریق فرآیندهای سیاسی نظیر قراردادهای پرسود دولتی، سرقت دارایی‌های مصادره‌ای، قرارداد بین‌المللی الیاف مختلط، حمایت‌های گمرکی و تحدید آزادی رقابت در بازرگانی حاصل شد و بستر پیدایش و پرورش کارآفرینان صنعتی را فراهم کرد. نکته‌ی دیگر مقاله‌ی دنیای اقتصاد، معرفی «الگوی توسعه‌ی بنگالی» و اندونزیایی به عنوان یک آلترناتیو در مقابل الگوی 'دولت‌گرا'ی چینی و کره‌ای برای کشورهای در حال توسعه است. البته همانطور که نشان دادیم الگوی بنگالی آنقدرها هم که گمان می‌کنیم بازارگرا نیست (اگرچه، دولت فعال و توانمندی نظیر چین و کره هم نداشته است). علاوه بر آن، مشتاق خان معتقد است که الگوی بنگلادش قابل تکرار نیست، چرا که در حال حاضر سازوکاری مشابه قرارداد بین‌المللی الیاف مختلط (نیروی رانشگر اقتصاد بنگلادش) نداریم تا بتوانیم بازار جهانی کالا و سرمایه‌ی خارجی را به سود شماری از کشورهای بسیار فقیر (و به هزینه‌ی کشورهای در حال توسعه) ناتراز کنیم و توسعه‌شان را شتاب دهیم. علاوه بر آن، علت برتری الگوی توسعه‌ی آسیای شمال شرقی (ژاپن، کره، تایوان، چین) نسبت به الگوی 'بازارگرا'ی آسیای جنوب شرقی (اندونزی، مالزی، فیلیپین، بنگلادش) این‌ست که آسیای شمال شرقی توانسته برندهای رقابت‌پذیر ملّی (که پرارزشِ افروده‌ترین بخش‌های زنجیره‌ی تأمین کالا را کنترل می‌کنند) را توسعه دهد و نیز با توسعه‌ی صنایع تولیدکننده‌ی کالای سرمایه‌ای، یپوندهای پیشین و پسین صنعتی (Linkage) در اقتصاد ایجاد کند. این پیوندها یک شبکه‌ی وسیع و درهم‌تنیده‌ی عرضه/تقاضای کالا (نظیر پیوند صنعتی فولاد - خودرو - لجستیک) در اقتصادشان شکل داده است و موتور رشدشدن را سوخت می‌رسانَد. در نتیجه‌ی توسعه‌ی برندهای رقابت‌پذیر ملّی و شکل‌دهی پیوندهای پیشین و پسین صنعتی، خطر دام درآمد متوسط هیچگاه آسیای شمال شرقی را تهدید نکرد. از همین رو، اگر بچه‌ببرهای آسیای جنوب شرقی تجارب ببرهای سالدیده‌ی آسیا را یاد نگیرند و با مقتضیات داخلی و جهانی تطبیق ندهند، دام درآمد متوسط پای نحیفشان را در هم می‌شکن