داستان غمبار تعیین حداقل دستمزد

گزارشی از نسبت مولفۀ تورم و افزایش دستمزد کارگران در دو سال اخیرهمواره با فرا رسیدن ماه‌های پایانی سال، موضوع تعیین«حداقل دستمزد کارگران» به یکی از بحث‌های داغ کارگری کشور تبدیل می‌شود. براساس مادۀ 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید براساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، آن هم بدون درنظرگرفتن مشخصات جسمی-روحی و ویژگی‌های محول شده بر کارگر تعیین شود. همچنین، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید. با این حال، سال گذشته انتظارات جامعۀ کارگری در این حوزه برآورده نشد و حتی نمایندگان کارگری مصوبۀ «شورای عالی کار» دربارۀ حداقل دستمزد را امضا نکردند.سال 98، درحالی که کمیتۀ دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت کارگران در سال99 را چهار میلیون و نه‌صد و چهل هزار تومان برای یک خانوادۀ4 نفره مشخص کرده بود، حداقل دستمزد کارگران در این سال تنها یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد. در واقع یک کارگر، در صورتی که دو فرزند داشته باشد و کارفرما همۀ بخش‌های مزدی همچون «حق اولاد» و«پایۀ سنواتی» را پرداخت کند، باید با2 میلیون و875 هزار تومان از پس مخارج زندگی برآید!ابطال دستمزد 99 در دیوان عدالت اداریبراساس اظهارات فرامرز توفیقی، رئیس«کمیته دستمزد» شورای عالی کار، نمایندگان کارگری از مصوبۀ دستمزدی این شورا، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که هیأت تخصصی این دیوان، رأی به ابطال دستمزد ۹۹ داده است. همچنین این پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در حال رسیدگی است.چرا خواستۀ کارگران در موضوع حداقل دستمزد محقق نشد؟!براساس قانون کار، نهاد متولی تعیین حداقل دستمزد،«شورای عالی کار»، متشکل از سه نمایندۀ دولت، سه نمایندۀ کارفرمایان و سه نمایندۀ کارگران است. اگرچه در ظاهر، این شورا سه‌جانبه است و دولت باید براساس قانون، نقش تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما را ایفا کند، اما در واقع، دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای کشور که حضور گسترده‌ای در عرصۀ اقتصاد دارد، بی‌طرف نبوده و دچار تعارض منافع است. به نظر می‌رسد به همین دلیل است که در طول سال‌های گذشته، هیچگاه خواستۀ کارگران پیرامون حداقل دستمزد به نتیجه نرسیده است!شکاف 60 درصدی درآمد و هزینه‌های کارگرنرخ تورم نقطه‌ به نقطه در آذرماه سال جاری، به عدد44.8 درصد رسید؛ یعنی خانوارها به طور میانگین، ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ٩۸ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این نرخ بالای تورم در حالی‌ست که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، در جلسۀ شورای عالی کار سال گذشته اظهار کرده بود که: «ما با تمام قدرت و با تمام اطلاعات می‌گوییم، تورم ایران از ۱۵ درصد بیشتر نخواهد بود».در واقع، هزینه‌های زندگی خانوار کارگری که چهار میلیون و نه‌صد و چهل هزار تومان پیش‌بینی شده بود، با تورم44 درصدی تقریبا به هفت میلیون تومان افزایش پیدا کرده است! بدین ترتیب، شاهد یک شکاف تقریبا60 درصدی میان سرجمع درآمد کارگر(سه میلیون تومان) با هزینه‌های زندگی‌اش (هفت میلیون تومان) هستیم که کارگر این شکاف را با کوچک کردن سفرۀ خود و روی آوردن به حاشیه‌نشینی جبران می‌کند.سبد معیشت کارگران در سال آینده چه مقدار باید باشد؟با وجود این که«کمیتۀ دستمزد» شورای عالی کار، سبد نهایی معیشت را تاکنون اعلام نکرده است، بر اساس محاسباتی که نمایندگان کارگری انجام داده‌اند، سبد معیشت سال آینده بین هفت میلیون و هشت‌صد هزار تومان تا نه میلیون و دویست هزار تومان پیش‌بینی می‌شود که بسته به شرایط جغرافیایی، نوع محاسبات متفاوت است.امید است«حداقل دستمزد» برای سال آتی، به‌صورت قابل قبولی افزایش داشته باشد تا فاصلۀ شکاف درآمد و هزینه‌های زندگی خانوار کارگری به نسبت قابل تحملی کاهش پیدا کند. بدیهی‌ است که در صورت ادامۀ روند سال‌های گذشته، سال‌های آینده شاهد بحران‌های اجتماعی-سیاسی جدی‌تری خواهیم بود./ حسین غلامی، کارشناسی علوم سیاسی