نئولیبرالیسم زیر سایه‌ی دموکراسی

نگاهی بر مفهوم نئولیبرالیسم و ارتباط آن با دموکراسی مهسا نصیری/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی حسابداری دانشکده‌ی فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی نئولیبرالیسم لفظی است که کاربرد و تعریف آن در طول زمان تغییر یافته است. در وهله‌ی نخست نئولیبرالیسم نظریه‌ای در باب شیوه‌های اقتصاد سیاسی است که براساس آن‌ باید راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت فردی، در چارچوب نهادی که ویژگی آن تقویت حقوق مالکیت خصوصی، بازار‌ها و تجارت آزاد است، گشوده ‌‌شود. از نظر نئولیبرالیسم نقش دولت ایجاد، حفظ و تسهیل چهارچوب نهادی مناسب برای کارکرد این شیوه‌ها است. در جهانی که ما زندگی می‌کنیم نئولیبرالیسم به سازوکاری مسلط در اقتصاد تبدیل‌ شده‌ است. آن‌چه در دهه‌ی هشتاد قرن پیش به عنوان عقاید افراطی و هیجان‌زده‌ی اقتصاددان‌های نئولیبرال تلقی می‌شد، در زمان حاضر به نوعی فرهنگ روشن‌فکرانه ارتقا یافته است که در اشکال و درجات گوناگون، در علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و حتی مهندسی مشاهده می‌شود.مشخصه‌ی نئولیبرالیسم عبارت است از اعتقاد به نقش حداکثری بازار آزاد، کم‌کردن شدید نقش دولت در اقتصاد و به حداقل‌رساندن حقوق کار. در نئولیبرالیسم پدیده‌ی جهانی‌شدن به اوج خود می‌رسد و از طریق نهاد‌های جهانی، از جمله صندوق بین‌المللی پول، به اقتصاد‌های دنیا تجویز و تحمیل می‌شود. امروزه نئولیبرالیسم الگوی مشخص فعالیت‌های اقتصادی-سیاسی دوران ما است و بیش از هر زمان دیگری در نهاد‌های مالی جهانی و سیاست‌گذاری ملی کشور‌های جهان هژمونی (1) یافته است. در نظریه‌ی نئولیبرالی، کمتر به کیفیت، عملکرد و کارایی دولت اشاره می‌شود و ذات وجود دولت خلاف آزادی بازار‌ها است؛ بنابراین غیردموکراتیک پنداشته می‌‌شود‌. نئولیبرالیسم با رواج بنیادگرایی بازار و با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی، برخلاف ادعایی که پایان ایدئولوژی را نوید می‌دهد، به‌غایت تقلیل‌گرا و اقتصادزده است. نتایج به‌جای‌مانده مبین چیزی جز این نیست که طی سه دهه‌ی گذشته هر جا که سیاست‌ها و نئولیبرالیستی پیاده شده است، آن چه به منصه‌ی ظهور رسانده، ائتلافی قدرتمند میان معدود شرکت‌های بزرگ و طبقه‌ای از سیاست‌مداران اکثراً ثروتمند بوده است‌. نئولیبرالیسم مدعی آزادی و برابری فرصت‌های اقتصادی است؛ اما در عمل گروه‌هایی می‌توانند آزادی عمل را به‌دست آورند که از پیش دارای قدرت سیاسی و اجتماعی بوده‌اند و اکنون به واسطه‌ی عدم دخالت دولت، امکان حضور دوباره در اجتماع و بازارهای منطقه‌ای و جهانی را پیدا کرده‌اند. همچنین کسانی می‌توانند قدرت بیشتری داشته باشند که بر ابزارهای فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی مسلط‌تر باشند.نابرابری در توزیع ثروت منجر به نابرابری در توزیع قدرت و تجمع آن درعده‌ی خاصی از جامعه می‌شود.نئولیبرال‌ها اغلب، ریشه‌ی تمام بدبختی‌ها و سرشکستگی‌ها را در اشاعه‌ی اندیشه‌های عدالت‌خواهی جست‌وجو می‌کنند و آن را مانع اصلی تحولات مردم‌سالارانه و توسعه‌ای می‌دانند. اقتصاددانان نئولیبرال، با این اعتقاد که نظام بازار آزاد بدون نظارت اجتماعی، هم پیش‌شرط آزادی و دموکراسی، هم‌ پیش‌شرط کارایی اقتصادی و هم سازگار با عدالت اجتماعی است، با هرگونه مداخله‌گری مخالف هستند و آن را به لحاظ اقتصادی تهدیدی بر استفاده‌ی بهینه از منابع کمیاب جامعه تلقی می‌کنند. دموکراسی در قالب الگوی نئولیبرال یا راست جدید به طور مشخص از درون مناسبات نظام سرمایه‌داری نوین نظریه‌پردازی می‌شود و بیرون می‌آید. دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت نیست اما دموکراسی مدنظر نئولیبرالیسم، دموکراسی صوری و صرفاً مبتنی بر نمایندگی است؛ در حالی متفکرانی چون «فوکویاما» که با سقوط اتحاد شوروی و بلوک شرق پیروزی لیبرال-دموکراسی و الگوی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و بر محور بازار آزاد را جشن گرفته‌اند، در غرب این امر در سطح گسترده‌ای پذیرفته شده است که دموکراسی کنونی آن چنان که باید کارایی ندارد. شواهد در این زمینه عبارتند از کاهش تعداد رأی‌دهندگان در انتخابات ملی در کشورهایی که رأی‌دادن اجباری نیست، افزایش ناپایداری وفاداری‌ها به احزاب سیاسی، و به سرعت برجسته‌شدن موضوعاتی که به وسیله‌ی رسانه‌ها مطرح می‌شوند و به همان سرعت فراموش می‌گردند. گروه‌های موافق نئولیبرالیسم موافقند که نئولیبرالیسم جهانی و مدیریت اقتصاد و سرمایه‌ی مالی تمامی جهان از طریق صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی،‌ تنها بدیل واقعی برای چیره‌شدن بر فقر و مصیبت است. هنگامی که دموکراسی صوری انتخابی وجود دارد، نئولیبرالیسم بهترین کارکرد را دارد اما در این هنگام مردم از دستیابی به اطلاعات و تبادل نظر عمومی که برای مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری ضروری است، باز می‌مانند. بنابر نظر «میلتون فریدمن»، چون سودورزی ضد هر دموکراسی است، هر دولتی که سیاست‌های ضد بازار را تعقیب نماید، ضد دموکراتیک است و حمایتی که مردم آگاه از آن‌ها می‌کنند هیچ اهمیتی ندارد. بر خلاف اقتصاد لیبرالیستی، در نئولیبرالیسم انتقال قدرت‌های اصلی از دولت به جامعه مدنی، مالکیت خصوصی و قید و بندهای بازار ناکام می‌ماند. حوزه‌هایی که تابع پاسخ گویی دموکراتیک نیستند؛ بلکه قدرت‌های مالکیت، قوانین بازار و سازوکار بیشینه‌سازی سود بر آن حاکم است. هنگامی که دموکراسی صوری انتخابی وجود دارد، نئولیبرالیسم بهترین کارکرد را دارد اما در این هنگام مردم از دستیابی به اطلاعات و تبادل نظر عمومی که برای مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری ضروری است، باز می‌مانند.کارایی دموکراسی مستلزم آن است که مردم با سایر شهروندان احساس پیوند داشته باشند و چنین پیوندی در سازمان‌ها و نهاد‌های گوناگون غیر تجاری شکل می‌گیرد. فرهنگ سیاسی سرزنده و پرشور، نیازمند تشکیل گروه‌های جمعی، کتابخانه‌ها، مدارس دولتی، سازمان‌های محلی، تعاونی‌ها، مؤسسات داوطلبانه و اتحادیه‌های کارگری است که با روش‌های مخالف، باعث دیدار، مراوده و رابطه‌ی متقابل مردم با سایر شهروندان می‌گردند. دموکراسی نئولیبرالی با این نظریه که بازار برتر از همه چیز است، با دیداری مهجور و بی‌روح با این بخش برخورد‌ می‌کند. به جای شهروندان، مصرف‌کنندگان را به وجد می‌آورد، به جای گروه‌های جمعی، مراکز خرید تأسیس می‌کند و باور ‌دارد که بازار تنها سازوکاری است که تا به حال برای رسیدن به دموکراسی مشارکتی کشف شده است. در این نظریه، بازار به عنوان قلمرو آزادی و انتخاب درک می‌‌شود؛ حتی از سوی کسانی که نیاز به تنظیم آن را ضروری می‌دانند، هر نوع محدودیتی که شاید برای تصحیح اثرات زیان‌بار این آزادی گریزناپذیر به نظر می‌رسد، به عنوان یک محدودیت تلقی می‌شود. به بیان دیگر، در چهارچوب مفهومی دموکراسی نئولیبرالی، ما به واقع نمی‌توانیم درباره‌ی آزادی از بازار به عنوان نوعی اختیار بیاندیشیم.نتایج به‌جای‌مانده مبین چیزی جز این نیست که طی سه دهه‌ی گذشته هر جا که سیاست‌ها و نئولیبرالیستی پیاده شده است، آن چه به منصه‌ی ظهور رسانده، ائتلافی قدرتمند میان معدود شرکت‌های بزرگ و طبقه‌ای از سیاست‌مداران اکثراً ثروتمند بوده است‌. این سیاست‌ها فاصله‌ی طبقاتی را تشدید کرده و موجب نابود‌شدن بسیاری از تشکل‌های مردمی، نهاد‌های دموکراتیک و اتحادیه‌های کارگری گشته است؛ بنابراین نئولیبرالیسم نه تنها موجب عمق‌بخشیدن به دموکراسی نمی‌شود بلکه رویکردی به شدت بازارمحورانه و اقتصادی در قالب قوانینی از پیش تعریف‌شده را ارائه می‌کند. همچنین بررسی دقیق تجارب جهانی پیرامون بازار آزاد و آزادی سیاسی فرضیات نئولیبرالی را زیر سوال می‌برد و دروغ‌های هواداران آن را برملا می‌کند که در محک ادعای مذکور می‌توان به نظامی‌گری و دست‌اندازی بر تجارب دموکراتیک کشور‌های درگیر کودتاهای نظامی و دیکتاتوری غرب، از اندونزی تا شیلی و تقویت دولت‌های دست‌نشانده جهت اجرای اصول نئولیبرالی دیکته‌شده از سوی نهاد‌های مالی جهانی اشاره کرد.پاورقی‌ها: (1): سلطه‌گری، واژه‌ای فرانسوی است برای توصیف و توضیح نفوذ و تسلط یک گروه اجتماعی بر گروهی دیگرمراجع: کتاب نولیبرالیسم در بوته نقد، مجموعه مقالات، خسرو صادقی بروجنیبرای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.