چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی

دیشب اتفاقی چشمم به پاره‌نوشته‌ای متعلق به سال گذشته خورد. وقت نوشتنش، فقط به قلمی کردنش فکر می‌کردم. در لحنش دست نبردم، ویرایش هم نکردم. فعلا وقت ویرایشش نیست. البته حذفیاتی نیز داشته که برای انتشار عمومی متن لازم است.این پاره‌نوشته‌ها قرار است روزی به شرط حیات و توان، در کنار هم جمع شوند؛ حالا تا آن روز، اینجا با شما در میان می‌گذارمش. نام این پاره‌نوشته را می‌گذارم «چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی»اقتدار سیاسی نام رسمی ازدواج اسلحه و پول است. آن‌چه می‌تواند یک جامعه را به کنترل خود درآورده، صلاحیت و مشروعیت انحصاری اعمال زور را از آن خود کند، قوانین را وضع کرده و به موقع اجرا نهد، برساختی است که از ترکیب این دو حاصل می‌شود. گزینش تعبیر آشنای «پول» از میان تعابیر دیگر از این روست که منافع مختلف انسان‌ها قابل هم‌ارزسازی و هم‌سان کردن با این مفهوم است.شاید درباره بهای این منافع میان گروه‌ها یا افراد مختلف تفاوت وجود داشته باشد، اما درباره اصل قیمتی بودن سخنی نیست و صد البته که چنین اختلاف نظرهایی انگیزه چانه‌زنی‌ها یا مجادلات سیاسی می‌شود. افراد مایل به فروش کالای خود با بالاترین بهای ممکن اند.در عین حال، پول به تنهایی قادر به برقراری امنیت لازم، برای مبادلات ناشی از اختلاف منافع و داد و ستدهای همزاد موجودیت جامعه نیست. زور در قدرتمندترین شکل خود در اسلحه بروز پیدا می‌کند. صاحب برترین اسلحه، خوب و بد در مناسبات اجتماعی را تعیین می‌کند، در عین این که نمی‌توان منکر قیمت‌مندی اسلحه شد، با این حال کارآیی آن با سایر اشکال تحمیل اراده قابل مقایسه نیست....... با این حال نباید گمان کرد اقتدار سیاسی کنارهم‌نشینی ساده پول و اسلحه است. آیا دولت تنها با داشتن با پول بیشتر و اسلحه برتر قادر به تحمیل خواست خود به شهروندان خواهد بود؟ جواب به روشنی نه است. در گوشه گوشه جهان گروه‌های سازمان‌یافته ستیزه‌جو قابل شناسایی اند که علیه اقتدار دولت می‌جنگند. موفقیت هر دولتی در نحوه آمیزش این زوج و خصال تازه‌ای است که در ترکیب خود ایجاد می‌کنند.مثلا یکی از کلیدی‌ترین وجوه فراگیری و بلامنازع شدن اقتدار سیاسی دولت، «وفاق» جمعی بر ساز و کار ترکیب است. اگر دولت در مقام چاپ‌کننده و ناظر گردش پول بخواهد برخی از کالاها را از بازار حذف کند حاصلش چیست؟ دولت نهایتاً می‌تواند ارزش اسمی کالاها را با پول تعیین کند. کنش‌گرانی که این گونه از گردونه کنار گذاشته می‌شوند، ارزش واقعی خود را یا در مبادله پایاپای در بازار به کار بسته و با کسب پول، حضور خود را به بازار تحمیل می‌کنند یا در حالتی فاجعه‌بارتر آن را تبدیل به اسلحه کرده و به معارضه برمی‌خیزند.مسلما دولتی که بخواهد گروهی قومی، سیاسی یا عقیدتی از مشارکت در تصمیم‌سازی‌محروم کند، باید با نزاع‌های برآمده از آن نیز دست و پنجه نرم کند. چنانچه صاحب چنین کالایی مشتریان قابل توجهی برای خود دست و پا کند یا مشتریان را متقاعد کند که حضورش می‌تواند کیفیت کالاهای رقبا را ارتقا دهد، یا در طرف عرضه بتواند برای عرضه‌کنندگان دیگر شریکی مطمئن باشد، دولت در مقام خالق اعتبار کار دشواری برای کنار زدن او خواهد داشت.در عین حال گشودن اسلحه به روی کنش‌گران بازار مناسبات انسانی، مثل.... نیز می‌تواند آثار مشابهی به بار بیاورد. اقتدار سیاسی با همه هیبت و دهشتناکی خود به غایت منفعل است. این اقتدار یا باید در برابر واقعیت‌ها سپر بیاندازد یا خود را آماده مجادله‌ای دیرپا و فرسودنی کند. در چنین تحلیلی تنها وقتی می‌توان با تبهکاری برخورد کرد که بر هم‌زننده جدی نظم بازار مناسبات بوده یا وزن قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. اما اگر تبهکار خود یک بازیگر اصلی بازار باشد، اقتدار سیاسی در برابر او چه می‌تواند پیش ببرد؟سنت مافیا در ایتالیا از نظر معیارهای اخلاقی غیرپوزیتویستی، نابهنجار و گجسته است، اما اقتدار سیاسی دولت تا مدت‌های مدید از برخوردی جدی عاجز است، چرا که این سنت در بازار مناسبات انسانی این کشور دارای وزن و اعتبار است. در تحلیلی پیش‌رفته‌تر هم پول دارد و هم اسلحه. دولت از میان جنگ داخلی یا اعطای پول، دومی را برگزیده است. راز توفیق یا شکست رژیم‌های سیاسی در تمشیت امر دولت، به همین ساز و کار ترکیب اسلحه و پول بازمی‌گردد. نفوذ وفاق ناشی از این ساز و کار هر چه گسترده‌تر باشد اطمینان خاطر از عمق، اثربخشی و استمرار اقتدار افزون‌تر است. کارویژه ساز و کار ترکیب، مشارکت شمار بیشتری از شهروندان در بازار مناسبات و به انحصار در آوردن اسلحه برتر است.