جریان نفوذ و ارتباط آن با حادثه تروریستی دفتر نخست‌وزیری

هشتم شهریور یادآور واقعه انفجار دفتر نخست‌وزیری، در سال 1360 می‌باشد. پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری، باوجودآنکه شهادت چند تن از کارگزاران نظام را در خود دارد و ابعاد فاجعه از نظر کمّی قابل مقایسه با انفجار 7 تیر حزب جمهوری اسلامی نیست اما همواره حساسیت‌های فراوانی را در خود داشته و ناظران سیاسی کماکان از آن به عنوان یکی از نقاط کور تاریخ انقلاب یاد می‌کنند.اگرچه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بلافاصله پس از این انفجار مسئولیت آن را برعهده گرفت اما حواشی این رویداد، نشان داد، این اعلام، بیشتر به یک اظهار وجود و اعلام قدرت کاذب شبیه بوده تا واقعیت.جزئیاتی از وقوع حادثه در هشتم شهریورساعت 3 بعدازظهر روز 8 شهریور 1360، جلسه شورای امنیت کشور در اتاق بزرگ طبقه اول ساختمان نخست‌وزیری آغاز شد. محمدعلی رجایی رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر نخست‌وزیر، مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت در قسمت بالای میز جلسه نشسته، سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی در کنار شهید باهنر و بعد از او اخیانی به جای فرماندهی ژاندارمری کل، در کنارش به ترتیب تیمسار کتیبه رئیس اداره دوم ارتش، محمدحسین سرورالدینی معاون سیاسی وزیر کشور، خسرو تهرانی از اطلاعات نخست‌وزیری، یوسف کلاهدوز قائم‌مقام سپاه پاسداران و احمد وحیدی قائم‌مقام واحد اطلاعات سپاه یک طرف میز بودند و طرف دیگر تیمسار شرف‌خواه معاون نیروی زمینی، سرهنگ وحیدی معاون هماهنگی ستاد مشترک ارتش، سرهنگ وصالی فرمانده عملیات نیروی زمینی و سرهنگ صفاپور فرمانده عملیات ستاد مشترک ارتش قرار داشتند.ابتدای جلسه و پس از سخنان کوتاه رئیس‌جمهوری، سرهنگ دستجردی به عنوان رئیس شهربانی، گزارش هفتگی خود را قرائت کرد که آخرین بند آن درباره شهادت سرگرد همتی در کرمانشاه بود. سپس سرهنگ کتیبه به معرفی سرگرد همتی پرداخت؛ اما پیش‌ازاین، مسعود کشمیری بعد از چای ریختن برای رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و همچنین یک صحبت درگوشی با خسرو تهرانی از اتاق خارج‌شده ولی کیف همیشگی‌اش در زیر پای رئیس‌جمهوری باقی مانده بود. ضمن اینکه ضبط صوت بزرگی را هم که با آن جلسات را ضبط می‌کرد، در مقابل رئیس‌جمهوری و کنار دست نخست‌وزیر، ظاهراً مشغول ضبط جلسه بود.ناگهان صدای مهیبی به همراه شعله‌های بسیار شدید آتش از اتاق بزرگ طبقه اول ساختمان نخست‌وزیری، بیرون زد، طبقه اول ساختمان و دیوار آن تخریب شد، محمدعلی رجایی و دکتر باهنر پیکرهایشان سوخت و به همراه سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی به شهادت رسیدند.چه کسانی به دنبال خبرسازی برای شهید نشان دادن کشمیری بودند؟همان‌طور که در خاطرات هاشمی رفسنجانی اشاره‌شده است، برخی سعی داشتند کشمیری را "شهید" معرفی و برای وی جنازه‌ای دست‌وپا کنند؛ نویسنده کتاب شنود اشباح از منبعی با عنوان (ص) نام می‌برد و معتقد است تیمی در نخست‌وزیری عمداً سعی داشته‌اند که کشمیری را شهید بخوانند و خانه او را بدون اجازه دادستانی تفتیش می‌کنند.در ساعات اولیه انفجار، خبری منتشر شد که مسعود کشمیری نیز کشته شده و به دلیل سوخته شدن، جنازه‌اش قابل‌شناسایی نیست، همان زمانی که کشمیری در خانه تیمی مخفی‌شده بود تا در فرصتی از کشور فرار کند؛ اما پس از مدتی اعلام شد مسعود کشمیری از عوامل نفوذی منافقین، عامل انفجار بوده درحالی‌که گروهی از همکاران وی، اغلب از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برایش جنازه و تشییع‌جنازه ترتیب دادند.این ادعا را روح‌الله حسینیان هم در سال ۷۹ مطرح کرد و در یک سخنرانی گفت: "این‌ها که تظاهر به خط امامی می‌کردند و اطلاعات نخست‌وزیری را در اختیار داشتند می‌دانستند که کشمیری منافق است او را آوردند نخست‌وزیری و به پست بالاتر ارتقا دادند و بلافاصله آمدن یک جنازه برای کشمیری درست کردند بعد که با آگاهی و اعتراض دیگران روبه‌رو شدند، گفتند می‌دانستیم و ترفند ما بوده که منافقین کشمیری را از کشور خارج نکنند تا دستگیرش کنیم".به دنبال انفجار نخست‌وزیری، افرادی و ازجمله رئیس دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، خسرو قنبری تهرانی، گفته بودند که مسعود کشمیری جزو کشته‌شدگان انفجار بوده و سپس صداوسیما از او به عنوان یکی از "شهدای هشت شهریور" نام برده بود؛ درحالی‌که بعدها معلوم شد که وی قبل از واقعه، از محل انفجار خارج‌شده است.در حقیقت، ۱۰ روز بعد از انفجار بود که محمدمهدی ربانی‌املشی، دادستان کل کشور، برای اولین بار در تلویزیون اعلام کرد که عامل انفجار نخست‌وزیری مسعود کشمیری بوده است.هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود [عبور از بحران] نوشته است: "جنازه‌ها را که به سالن مجلس آوردند، مشاهده کردم. سخت سوخته بودند. آقایان باهنر و رجایی را فقط از دندان‌های طلای جلو دهان و آسیای‌شان می‌شد تشخیص داد. علامت دیگری نمانده بود. مقداری گوشت هم در کیسه نایلونی کرده بودند به عنوان فردی دیگری به نام "مسعود کشمیری"، منشی جلسه"چند روایت در ارتباط با خبر کشته شدن "مسعود کشمیری"مرحوم حاج احمد قدیریان معاون شهید لاجوردی خبر سوخته شدن مسعود کشمیری را شایعه اطرافیان بهزاد نبوی و سازمان مجاهدین "انقلاب" می‌دانست و می‌گفت: "پس از شناسایی پیکر شهیدان رجایی و باهنر توسط همسرانشان، قرار شد فردای آن روز برای تشییع‌جنازه آماده شوند، از این مقطع نقش سازمان مجاهدین "انقلاب" پر رنگ شد. آن‌ها بودند که اعلام کردند [مسعود] کشمیری کشته شده است و برایش جنازه درست کردند".حجت‌الاسلام احمد سالک [نماینده مجلس دهم] نیز که در آن روزها دفتر کارش روبروی ساختمان نخست‌وزیری بود، ضمن روایتی از دقایق ابتدایی پس از انفجار و شنیدن خبر سوخته شدن مسعود کشمیری از بهزاد نبوی، می‌گوید: "وقتی انفجار نخست‌وزیری اتفاق افتاد بنده ازجمله اولین افرادی بودم که به نخست‌وزیری وارد شدم. دود و آتش بود و هنوز آتش‌نشان نیامده بود. از پله‌ها که بالا می‌رفتم بهزاد نبوی داشت پایین می‌آمد، یقه‌اش را گرفتم و گفتم کجا می‌روی؟ اولین حرفی که او زد این بود که "کشمیری سوخت! کشمیری سوخت! آقایی هم یک پلاستیک مشکی [جنازه ادعایی کشمیری] را داخل آسانسور برد و پایین رفت"محمدحسین طائفه از نزدیکان مسعود کشمیری در اداره ضداطلاعات نیروی هوایی هم با اشاره به اخبار ضدونقیض درباره کشته شدن "مسعود کشمیری" می‌گوید: " ... به کمیته رفتیم. من در آنجا با اداره دوم [ارتش] تماس گرفتم تا ببینم آیا کشمیری آنجاست و از بچه‌های دیگر خبر دارند یا خیر؟ بیژن تاجیک گوشی را برداشت و گفت کشمیری شهید شده. گفت یکی به نام هاشم یا هاشمی که در نخست‌وزیری است، جسد او را دیده و تائید کرده. از جسد هم چیزی باقی نمانده است ... "سعید حجاریان که در آن ایام در اداره دوم ارتش فعالیت می‌کرد، چند سال پیش طی مصاحبه‌ای درخصوص شایعه سوخته شدن مسعود کشمیری در حادثه انفجار 8 شهریور 60 می‌گوید: " ... واقعاً بچه‌ها فکر می‌کردند که جنازه او [کشمیری] کاملاً از بین رفته و پودر شده، برای همین از مراجع استفتا کردند که اگر جسد نباشد چه باید بکنیم. نظر مراجع را گرفتند و بدون جنازه سنگ‌قبری برایش درست کردند ... "با روشن شدن نقش کشمیری در بمب‌گذاری، خسرو تهرانی که دبیری شورای امنیت کشور را هم بر عهده داشت در معرض اتهام قرار گرفت؛ چون اولاً کشمیری فرد مورد اعتماد و معاون او در دبیرخانه شورای امنیت محسوب می‌شد و ثانیاً عامل بمب‌گذاری را جزو کشته‌شدگان واقعه معرفی کرده بود.با متهم شدن خسرو تهرانی، برخی دیگر از کسانی که در دولت محمدعلی رجایی در سمت‌های مختلف همکار او بودند و از نظر فکری نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی محسوب می‌شدند هم در معرض اتهام قرار گرفتند. بهزاد نبوی، سعید حجاریان، محمد عطریان فر و محسن سازگارا، ازجمله این افراد بودند.اما محسن آرمین در مصاحبه خود پیرامون انفجار دفتر نخست‌وزیری می‌گوید: "تا آنجا که به خاطر دارم ظاهراً آقایان نبوی، خسرو تهرانی و سعید حجاریان پس از بررسی‌ها تصمیم می‌گیرند برای این‌که کشمیری احساس کند که تحت تعقیب نیست و احساس امنیت کرده از کشور فرار نکند، او را به‌عنوان یکی از شهدای انفجار نخست‌وزیری اعلام کنند تا به‌این‌ترتیب امکان دستگیری وی وجود داشته باشد."حجاریان در جای دیگری درباره علت اعلام شدن نام مسعود کشمیری به عنوان یکی از کشته‌شدگان انفجار نخست‌وزیری می‌گوید: در ابتدا تصور بر این بوده که کشمیری کشته شده اما بعد شک کرده‌اند و نهایتاً با شنود تلفن خانواده‌اش فهمیده‌اند که زنده است. وی در مصاحبه با نشریه اندیشه پویا در ۶ تیر ۱۳۹۱ می‌افزاید که باوجوداین، مقام‌های امنیتی تصمیم گرفتند "وانمود کنند که او مرده تا وقت داشته باشند او را بازداشت کنند و دیرتر از کشور خارج شود."اکبر هاشمی رفسنجانی هم در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، همین دلیل را برای اعلام نام کشمیری به عنوان "شهید" ذکر کرده است: "این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آن‌ها برای دست گیرکردن او استفاده شود".با فرار کشمیری، سناریوهای متفاوتی مطرح شد، اما شاید می‌توان گفت که "مسعود کشمیری" باید زنده می‌ماند تا سلامت عملیات حفظ شود. برخی از کارشناسان امنیتی معتقدند که سازمان مجاهدین خلق، عنصر باارزش‌تری نسبت به کشمیری در مجموعه نخست‌وزیری داشت و با حفظ جان وی، به بقیه نفوذی‌ها این پیغام را رساند که سازمان می‌تواند حافظ جان آنان باشد.دوره‌های بررسی پرونده انفجار نخست‌وزیریپرونده انفجار نخست‌وزیری در سه دوره زمانی مورد رسیدگی قرار گرفت؛ بار نخست پس از انفجار تا شهریور 1361 که دادستانی کل انقلاب با مدیریت مرحوم آیت‌الله ربانی املشی و عاملیت شهید علی اسماعیلی، مرحله دوم از شهریور 1361 تا دی‌ماه 1363 بود که پرونده زیر نظر شهید لاجوردی و در شعبه 7 دادسرای انقلاب اسلامی تهران پیگیری شد و در نتیجه حساسیت‌های شهید لاجوردی و تحقیقات دقیق و هوشمندانه او و همکارانش، برای بسیاری از متهمان حادثه حتی از اعضای بلندپایه دولت مانند بهزاد نبوی و همدستانش همچون محسن سازگارا و خسرو تهرانی پرونده تشکیل شد و تعدادی از آن‌ها بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. آن‌هایی که در برکشیدن و رساندن فردی ناشناس به نام مسعود کشمیری تا شورای امنیت کشور نقش داشتند.در این مرحله بسیاری از نقاط تاریک پرونده انفجار نخست‌وزیری روشن شد، ازجمله جزییات ماجرای جسدسازی برای کشمیری و تشییع‌جنازه و خاک‌سپاری مشتی خاکستر تحت عنوان جسد او که افرادی مانند محسن سازگارا نقش اصلی در این نمایش داشتند و با اظهارات برخی شاهدان ماجرا و همچنین بازجویی‌ها و اعترافات متهمین، مشخص شد به جز کشمیری، افراد دیگری نیز در نخست‌وزیری در جریان این انفجار قرار داشتند.اما این مرحله توسط دوستان و همپالکی‌های بازداشت‌شدگان در ارگان‌های مختلف مانند دولت و مجلس که اغلب از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا وابستگان آن‌ها بودند، به چالش کشیده شد. فشارهای همین افراد، با واسطه برخی شخصیت‌های انقلاب بر شهید لاجوردی و دوستانش، سرانجام منجر به برکناری آن شهید از دادستانی انقلاب اسلامی گردید.مرحله سوم بررسی پرونده فوق، از بهمن 1363 تا پایان خرداد 1365 با مدیریت محمد موسوی‌خوئینی‌ها به عنوان دادستان کل کشور و توسط معاونت سیاسی دادسرای انقلاب اسلامی تهران سید ابراهیم رئیسی و بازپرسان شعبه 7 همین دادسرا انجام گرفت که در نهایت با فشارهای بی‌حدوحصر همان جناح سیاسی به ناتمام ماندن پرونده و آزادی همه متهمین انجامید.اما در همین مرحله هم پافشاری دادستانی باعث شد برخی متهمین پرونده به بازپرسی فراخوانده شوند ازجمله فردی به نام تقی محمدی که به عنوان کاردار ایران در افغانستان منصوب‌شده بود.گفته‌شده که محمدی می‌توانست برخی دیگر از مهره‌های نفوذی منافقین را لو بدهد. گویا او در بازجویی شفاهی به ارتباط خود با جواد قدیری (از نفوذی‌های منافقین در نخست‌وزیری) و همچنین رابطه با یکی از عوامل انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف کرده بود.اما بازخوانی سیر رسیدن کشمیری تا شورای امنیت کشور، حضور او را فراتر از سازمان منافقین و در حد سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس نشان می‌دهد.آنچه در ارتباط با ماجرای انفجار دفتر کنفرانس نخست‌وزیری جالب‌توجه است، اینکه سازمان مجاهدین خلق پس از این حادثه هیچ‌گاه به‌طور رسمی مسئولیت آن را برعهده نگرفت، همان‌طور که هیچ‌گاه مسئولیت فاجعه انفجار در ساختمان حزب جمهوری اسلامی را نپذیرفت.روزنامه جمهوری اسلامی در همان زمان خبری را به نقل از "فرانس پرس" منتشر کرد که در آن سازمان منافقین طی اطلاعیه‌ای در لندن، مسئولیت انفجار نخست‌وزیری را برعهده‌گرفته بود اما این خبر به‌سرعت از سوی سازمان تکذیب شد.البته 12 سال بعد یعنی در سال 1372 یک نشریه آمریکایی به نام "اسپات لایت" با انتشار گزارشی فاش کرد که عملیات تروریستی 8 شهریور را سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) طراحی و برنامه‌ریزی کرده و عاملان آن‌ها نیز درواقع مأموران سیا بوده‌اند.به اعتقاد بسیاری از ناظرین سیاسی، سازمان مجاهدین خلق به دلیل ترس از کاهش محبوبیت و افزایش نفرت افکار عمومی از خود و همچنین تبعات بین‌المللی آن حاضر به پذیرش رسمی مسئولیت انفجار دفتر نخست‌وزیری و ساختمان حزب جمهوری اسلامی نبود، ازاین‌رو پس از واکنش منفی مردم در قبال عملکرد سازمان و افزایش حمایت گسترده از نظام جمهوری اسلامی، به مصلحت خود ندانست که "رسماً" و "علنی" مسئولیت دو اقدام تروریستی را برعهده گیرد؛ اما در منابع منتشره سازمان گاه به‌صورت کنایه و یا اشاره در مورد ضربه‌های "هولناک" و "سهمگین" مطالبی طرح‌شده است ولی صریحاً به این دو عملیات که در چارچوب "عملیات ویژه" طبقه‌بندی‌شده بود، اعتراف نشده است.چرا پرونده نخست‌وزیری مختومه اعلام شد؟چندی بعد در این میان 61 تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین طوماری به دفاع از متهمین امضا و به محضر حضرت امام (ره) ارسال کردند. هم‌زمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر دادند و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست‌وزیری شدند، اما نامه 61 نفر از مسئولین کشور خطاب به امام خمینی بیشترین تأثیر را در روند بررسی پرونده می‌گذارد. این نامه با امضای سید محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد آغاز و با امضای عبدالکریم سروش خاتمه می‌یافت. در صفحه امضا نیز اکثر امضاکنندگان با نوشتن مطلبی به تبرئه متهمان اقدام کرده بودند.متعاقب ارسال طومار فوق‌الذکر به حضرت امام (ره)، ایشان آیت‌الله اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی، موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل وقت و حجت‌الاسلام رئیسی قاضی پرونده را به حضور می‌طلبند. آن‌گونه که گفته‌شده است حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بودند و پس از استماع گزارش‌ها و تأکید موسوی‌خوئینی‌ها به اینکه "به پرونده رسیدگی کردیم و مسئله خاصی در پرونده‌ها وجود ندارد"، دستوری می‌دهند که دوگونه نقل شده است. برخی نظر امام را این‌گونه می‌دانند که ایشان به دلیل شرایط جنگی کشور و بحران‌هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرمودند "فعلاً مسکوت بماند". برخی دیگر نیز مدعی‌اند که امام (ره) فرمودند که "متهمین را آزاد و پرونده را مختومه نمایید".خسرو تهرانی درباره فرجام پرونده انفجار نخست‌وزیری می‌گوید: "دادگستری به پیگیری قضایی حادثه 8 شهریور بسیار حساس و علاقه‌مند بود. سناریو بچگانه دادستانی مبنی بر آن بود که ما می‌خواستیم رجائی را بکشیم تا نبوی را نخست‌وزیر کنیم. البته در نهایت این پرونده با نامه 100 نفر از دست‌اندرکاران نظام به امام و دستور مستقیم ایشان مختومه شد. یک بار با لاجوردی جلسه‌ای داشتیم و به او گفتم: "یعنی تو می‌گویی ما رجائی را کشتیم؟" گفت: "من هیچ وقت چنین جسارتی نسبت به شما نمی‌کنم"، اما ته ذهن او این بود که ما یک جورهایی منافق هستیم".از سوی دیگر تقریباً تمام اعضای دادستانی انقلاب مرکز بر صحیح بودن روند بررسی پرونده انفجار نخست‌وزیری متفق‌القول بودند و فشارهای سیاسی و مانع‌افکنی جریان موسوم به چپ را در مسیر این پرونده، نشانه صحیح‌بودن روند آن می‌دانستند. شهید لاجوردی، متهمان انفجار نخست‌وزیری را منافقین جدید می‌دانست و حتی حاضر نبود با بهزاد نبوی، به عنوان رأس این جریان دقایقی را سپری کند.دو نکته نهایی درباره پرونده انفجار نخست‌وزیریجریان چپ دهه 60 و اصلاح‌طلب امروزی، درباره پروژه شهید سازی از کشمیری، مدعی هستند که برای جنگ امنیتی و اقدامات اطلاعاتی اعلام شد که کشمیری شهید شده است تا این عنصر تصور کند که مسوولان و مردم به اشتباه افتاده‌اند و به فکر فرار نیفتد، این اظهارات در حالی است که با توجه به روایات متقن و گوناگون در همان لحظات اولیه افرادی نظیر بهزاد نبوی و خسرو تهرانی بدون هیچ جلسه و مشورتی در پروژه شهیدسازی از کشمیری فعال بودند و این اظهارات نشان می‌دهد که جریان اصلاح‌طلب برای فرار از اتهامات متقن به دنبال توجیه هستند.درباره موضوع مختومه شدن پیگیری این پرونده توسط امام خمینی (ره)، مسئله اصلی دخیل بودن جریان چپ در امور اجرایی کشور در وسط بحران جنگ و دفاع مقدس بود، به‌عبارت‌دیگر، با توجه به نفوذ در بدنه اجرایی کشور و خشم مردم نسبت به اتهاماتی که قابلیت پیگیری جدی داشت، احتمال جنجال و بحران در کشور بسیار بالابود و احتمالاً امام به‌واسطه جلوگیری از گسترش بحران‌های آتی در کشور در عین دفاع مقدس، ادامه پیگیری‌ها درباره این پرونده را به مصلحت ندانستند زیرا بسیاری از مجریان کشور حامی متهمین بودند و عملاً ممکن بود به‌واسطه قهر و کناره‌گیری جناح چپ، کشور وارد فاز جنگ داخلی بشود.