ایجاد و نظام دهی یک کارگروه صنفی در حوزه فناوری‌های بانکداری و پرداخت

با پیچیده‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی و مالی در جامعه بشری اقتصاد، مالیه و تجارت در حوزه‌های مختلفی دچار دگرگونی و گاه دگردیسی شده‌اند، این امر تا بدانجا ره پیموده است که حتی حقوق اقتصادی، حقوق تجارت و حقوق مالیه عمومی را نیز دستخوش تغییر کرده است.حقوق اقتصادی فی الواقع گریزگاه حقوق از حقوق کلاسیک است، حقوقی است که به مداخلات دولتی و مداخلات بخش خصوصی به اقتصاد می‌پردازد و حقوق مالیه به حقوقی گفته می‌شود که وظیفه تخصیص منابع و وظیفه توزیع درآمد و ثروت عمومی را به عهده دارد که عموماً توسط دولت و حاکمیت تصدی گری می‌شود و از دیگر سو حقوق تجارت تبیین کننده قواعد و نظام‌مندی روابط میان تجار و بازرگانان است.آنچه امروزه در حوزه مسائل پولی و مالی آن هم از نگاه فناوری‌های پیچیده دنبال می‌شود مستلزم آن است تا وظایف حمایتی و حاکمیتی دولت به صورت صحیحی احصا و از وظایف بخش خصوصی تمیز داده شود.مسائل پولی و مالی و فعالیت‌های فین‌تک در این حوزه زمانی می‌تواند مثمر ثمر باشد که حاکمیت بتواند از منظر حقوق اقتصادی وضع اقتصاد کلان را پویا و پایا نگاه داشته و از منظر تأمین منابع لازم برای فعالین کلیدی و بزرگ جامعه بستر و زیرساخت‌های لازم را تهیه نماید و البته از دیگر سو به تجمیع مالیات و اخذ کسورات قانونی نیز بپردازد، وانگهی نهادهای مالی و صنایع بزرگ در صورتی که از زیرساخت‌های ملی مناسب برخوردار باشند به صورت خودخواسته نیز اقدام به تأمین و تأدیه کسورات قانونی خود می‌نمایند زیرا این امر منجر به شکوفایی ملی و پویایی صنعت و چابکی نهادهای مالی منجر خواهد شد.از دیگر سو هدایت و حمایت قانونی حاکمیت از فناوری‌های نوظهور در صنایع و خدمات پایین دستی مانند استارت‌آپ‌ها می‌تواند خود را با تخفیفات مالیاتی نمود دهد، حمایت‌هایی که منجر به شکوفایی ایده‌ها و استفاده از خلاقیت‌های فناورانه گردد، ارائه مجوزات موقتی، راهبری و مشارکت فعالی در عرصه‌های پولی و مالی و خدمات پرداخت و برنامه ریزی برای مسائلی چون خرده سرمایه‌ها، بیمه‌ها و رصد و پایش داده‌ها، فعالیت‌های درگیر با داده‌ها و از این قبیل می‌تواند به روند رو به رشد اقتصاد کمک قابل توجهی نماید، نکته آنکه در صورتی که این کسب‌وکارهای نوپا به بلوغ و ایستایی کامل یک کسب‌وکار نائل آیند از آن پس حاکمیت برخورد خود را تغییر و به مثابه شرکت‌های بزرگ با آنها رفتار خواهد نمود.به طور مثال آنچه بدیهی است ارائه وام در همه جای دنیا مختص به صنایع و خدمات بلوغ یافته است و تزریق اینگونه سرمایه‌ها به کسب و کارهای نوپا نوعی سم محسوب می‌شود، کسب‌وکارها می‌بایست نیاز مالی خود را از حوزه‌های دیگری تأمین نمایند و البته در یک کلام ارائه مجوزهای موقتی (موافقت اصولی) تنها برای این نوع کسب‌وکارها میسر بوده و اخذ کسورات قانونی به هر نحو و شیوه‌ای با ملاطفت همراه خواهد بود.آنچه امروزه در اقتصاد ایران مخصوصاً از منظر حقوقی قابل تأمل و بررسی و یا بازنگری است نحوه برخورد مسئولان با کسب‌وکارهای نوپا و کسب‌وکار های بلوغ یافته است، بی تردید حمایت از صنایع و خدمات بالغ منجر به حمایت و توسعه کسب‌وکارهای نوپا نیز خواهد شد اما حمایت‌های غیر مسئولانه از کسب‌وکارهای نوپا گاه و بی‌گاه منجر به اختلال در نظام پولی و مالی، خدمات و صنایع و یا گاه روال‌های اقتصادی و سرمایه گذاری می‌گردد.وجود نهادهای حاکمیتی برای حمایت از کسب‌وکارها امری ضروری است به شرط آنکه این اقدامات دولتی منجر به موازی کاری در این حوزه نشده و نظام‌های مختلف مستقر در حاکمیت را با چالش رو برو نسازد.بی تردید وجود کسب‌وکارهای نوپا آن هم در حوزه فین‌تک می‌تواند منجر به چرخش صعودی و فزاینده اقتصاد گردد که خود را مقید به قوانین موضوعه حاکمیتی بداند و حاکمیت هم زمانی می‌تواند از روند رو به رشد این چرخه مطمئن گردد که بداند حرکت فنآورانه موجود آسیبی به بخش‌های موجود نظام مالی و پولی وارد نمی‌نماید.آنچه می‌تواند در این میان مورد توجه قرار گیرد تعامل سازنده و احصای وظایف دقیق میان حاکمیت و بخش خصوصی است، تبیین مسائل و تعامل سازنده، استفاده از پتانسیل‌های موجود، عدم تداخل صیانت‌های حقوقی میان صنایع و و خدمات بالغ با کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند تنها بخشی از این فرایند برای رسیدن به ثبات و تعادل باشد.تولید محتوای غنی، بررسی‌های جامع تخصصی، تطابق قانونی موضوعات حادث با قوانین موجود، تشکیل اتاق‌های فکر صنفی، اعتماد و اطمینان میان بازیگران، نقش پیش برنده بیمه در اینگونه فعالیت‌ها و یاری رساندن در وضع قوانین مبتلابه می‌تواند کمک مؤثری در راستای ارتقای حقوق مالیه، اقتصاد و تجارت داشته باشد.ایجاد و نظام دهی یک کارگروه صنفی در حوزه فناوری‌های بانکداری و پرداخت در حال حاضر بهترین گزینه برای صیانت از دستاوردها و قانونمند سازی فعالیت‌ها در یک راستا و جهت است، بازویی اقتصادی، علمی که می‌تواند مشاوره‌های لازم را به بخش‌های حاکمیتی و نهادهای بالا دستی ارائه و چراغی برای هدایت تصمیمات ملی باشد.