رکود اقتصادی زیر سایه بحران ویروس کرونا

همگرایی اقتصادی و همبستگی اجتماعی دو کلید واژه مبارزه با بلای دوران مدرن هستند و می‌تواند صدمات جدی این ویروس به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و واحدهای صنفی را کاهش دهد.در پی بحران شیوع ویروس کرونا در ایران، از ابتدای اسفند که به صورت رسمی این موضوع پذیرفته و اعلام شد در کنار گزارش‌های مکرر از کمبودهای بیمارستانی و تهدید جان پرسنل درمانی تحلیل‌های متعددی از صدمات عمیق اقتصاد و بازار منتشر می‌شود.شرایط خطیر فعلی که سلامت تمام شهروندان ایران را تهدید می‌کند باعث شده مسئولیت و نقش تصمیم‌گیران دولت پر رنگ تر و حساس تر از گذشته باشد. کوتاهی، ساده انگاری و بی توجهی در این اوقات سرنوشت ساز موجب بروز فجایع انسانی ناگوار و افزایش تلفات می‌شود. اگر چه بر اساس آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تاکنون متأسفانه شهروندان زیادی در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند. با این همه، بخش خصوصی همزمان با همه‌گیر شدن این ویروس در کشور با هدف هم‌افزایی و همگرایی بیشتر تشکل‌های بخش خصوصی و در راستای ایفا مسئولیت اجتماعی خود، کمپین نفس را برگزار کرده است. همچنین یک نشست هم‌اندیشی با متولیان برخی تشکل‌های تخصصی مرتبط برگزار کرده و از خرید و تامین بخشی از ملزومات مورد نیاز کادر درمان در استان‌های با شیوع بالای بیماری خبر داده و پیشنهادات خود را ارائه کرده است.شیوع اپیدمی، موجب افزایش اضطراب، کاهش شدید رفت و آمد، افت ناگهانی بازار داخلی و درآمدها در ایران شد. اسفند موسم رونق کسب و کار به یکی دشوارترین ماه‌های حیات کسب‌وکارهای خرد و کلان بدل شده است. برخی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان اقتصادی و کارفرمایان در نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان حمایت ویژه از بنگاه‌ها و کسب و کارها تا شهریور سال آینده شده و تعویق سررسید اقساط تسهیلات، تمدید تسهیلات با سررسید تسویه از بهمن‌ ۹۸ و تخفیف مالیاتی را خواستار شدند.کارشناسان وقوع یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی را پیش‌بینی‌می‌کنند. شش نهاد معتبر بین‌المللی همزمان درخصوص آسیب‌های جدی ویروس کرونا بر اقتصاد و ورود اقتصاد جهان به رکودی بی‌سابقه هشدار دادند. «بانک‌جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول»در بیانیه‌ای مشترک برای کمک به حل این تراژدی انسانی و چالش‌های اقتصادی ناشی از آن، اعلام آمادگی کردند و سازمانتجارت جهانی به عواقب این ویروس بر اقتصاد هشدار داد.با این حال، به مدد پیشرفت ابزارهای ارتباطی و تحول در اطلاع رسانی رفتار دولت‌های درگیر کووید-19 در معرض مقایسه شهروندان سراسر جهان قرار دارد. برخی دولت‌ها از جمله چین، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و... به منظور کاهش و کنترل فشار مالی و تنش بازار اقدامات موثر و بی‌سابقه‌ای را صورت داده‌اند. آن‌ها با اعطای تسهیلات به مردم تلاش برای حفظ امنیت روانی جامعه و جلوگیری از سقوط به رکود اقتصادی را آغاز کرده‌اند. دولت محلی هنگ‌کنگ که بر اثر اعتراض‌های مردمی سال ۲۰۱۹ برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ به این سو با کاهش ۱.۲ درصدی رشد اقتصادی روبه‌رو شد، اعلام کرد که تصمیم گرفته با تزریق ۱۲۰میلیارد دلار هنگ‌کنگ (معادل ۱۵.۴ میلیارد دلار آمریکا) مانع از تکرار رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ شود. دولت ژاپن به والدینی که ناچار هستند در خانه بمانند و از کودکان یا بیمارانشان مراقبت کنند، حقوق پرداخت می‌کند. سنگاپور مبالغی را برای رانندگان تاکسی و کارفرمایانی که کارمندانشان بیمار هستند، در نظر گرفته است. در همین حال برخی شرکت‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در تلاشند تا حد امکان از دست زدن به تعدیل پرسنل خود اجتناب کنند. به عنوان نمونه هواپیمایی امارات که با کاهش قابل توجه پروازها روبه‌رو است، اعلام کرده بحران مالی حاصل را از طریق اعطای یک ماه مرخصی بدون حقوق به کارکنان مازاد خود سپری خواهد کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به تمامی بانک‌ها توصیه کرده با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی کسب و کارها برای تمدید زمان و نحوه وصول اقساط تسهیلات با آنها همراهی کنند.این در حالی است که برخی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از همکاری نکردن شعب بانک‌ها گزارش دادند و به آنها گفته شده این مصوبه شامل گروه‌های خاصی می‌شود. پس از آن رسانه‌های داخل به نقل از بانک مرکزی، شرایط و مصادیق کسب‌وکار های مشمول را اعلام کردند. از سوی دیگر، نتایج یک تحقیق بازار بر کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی در تکراسا فارسی نشان می‌دهد بخش‌های گردشگری، مسکن، حمل‌ونقل، خدمات، سفارش آنلاین غذا، خرید گروهی، ویدئو و رسانه، پرداخت آنلاین و تبلیغات آنلاین با کاهش 15 تا 90 درصدی در کل فروش روبه‌رو شده‌اند وشرکت‌های علی بابا و الی‌گشت به ترتیب 182 و 80 نفر از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده‌اند.حمایت از اقتصاد بهتر است به شکل مستقیم صورت گیرد. یعنیدولت‌ها با هدف ایجاد تعادل از طریق کمک مالی به یاری افراد آسیب‌دیده، کارگران و بنگاه‌های اقتصادی بشتابند. به نظر می‌رسد، شرکت‌هایی که درآمد خود را از دست داده‌اند حالا با صورت‌حساب‌های مالیات، حق بیمه و البته دستمزدها روبه‌رو هستند. پرداخت وام می‌تواند راهکاری در این زمینه باشد. کمک مالی به این شرکت‌ها تا زمان وجود اپیدمی ویروس کرونا می‌تواند از ورشکستگی‌های بی‌مورد و تعدیل نیرو جلوگیری کند. پس همگرایی اقتصادی و همبستگی اجتماعی می‌توانند دو کلید واژه مبارزه با این بلای دوران مدرن باشند تا علاوه بر صدمه به سلامتی بسیاری از مردم شاهد صدمات جدی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و واحدهای صنفی نباشیم.