نقدی بر طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

بی‌تردید حمایت از محصولات ایرانی نه تنها امری لازم، بلکه واجب است، از این‌رو تلاش در جهت ارتقای کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات وظیفه‌ای است که بر دوش یکایک اشخاص ایرانی است.انجام اقدامات لازم فرهنگی و قانون‌گذاری در این باب می‌تواند روند حمایت از این محصولات را تسریع نموده و رقابت سازنده‌ای را میان بازیگران ایجاد نماید، اما در صورتی که نتوان به درستی برنامه‌ریزی‌های کلان حاکمیتی در بالادست و اقدامات مناسب را در پایین‌دست سامان داد شاهد، گسست و اضمحلال تلاش‌هایی خواهیم بود که تا به امروز نیز صورت پذیرفته است.چندی پیش در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷ شاهد آن بودیم تا به همت برخی از وکلای ملت طرحی با عنوان حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هرچند این اقدام در نفس خود دارای ارزش است اما متأسفانه با نادیده گرفتن مباحث علمی و قوانین موضوعه کشوری، راهی نامناسب را برای حمایت در نظر گرفته است که در این مقال از منظر تجاری به نقد آن خواهیم پرداخت، هرچند که معتقدیم از منظر فرهنگی نیز این طرح جای بحث و بررسی دارد.۱.به نظر می‌رسد عنوان این طرح نیازمند اصلاح است، چه بسا حمایت از محصولات ایرانی اعم از کالا و خدمات باید به صورت جامع‌تری نام‌گذاری گردد، شاید عنوان حمایت از تولید، عرضه و ارائه محصولات ایرانی عنوانی صحیح‌تر باشد.۲.این طرح در ۱۲ ماده تدوین شده و در ماده ۱ آن مشمولان قانون ذکر گردیده است، در بند ۴ ماده ۱ تمامی اشخاص حقوقی غیردولتی مشمول قانون تجارت از قبیل شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری موضوع قانون تجارت و لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و شرکت‌های تعاونی موضوع قوانین شرکت‌های تعاونی ذکر شده است، این در حالی است که برای حمایت از محصول ایرانی در صورتی که دولت خواهان فرهنگ‌سازی یا مدیریت مصرف است، اساساً باید از خود شروع نموده و آزادی‌های قانونی دیگر بازیگران اقتصاد و تجارت را محدود ننماید، این امر با عنایت به بزرگ بودن بدنه دولت در ایران باعث خواهد شد تا در صورت اجرای صحیح قوانین حمایت از محصولات ایرانی این بحث به صورت خودکار به تمامی جامعه تعمیم داده شود. شرکت‌های تجاری ایرانی با توجه به بازار جهانی منافع مشترک بسیاری را با بازیگران خارجی تعریف نموده‌اند که تصویب این قانون روند فعالیت این شرکت‌ها را با اختلال جدی مواجه خواهند نمود.۳.در ماده ۳ طرح مذکور عنوان شده است خرید هرگونه کالا یا لوازم یا تجهیزات تولید شده در خارج از کشور تحت هر عنوان و به هر علت که نمونه یا مشابه تولید داخل دارد و تولید داخلی پاسخگو باشد خواه کیفیت آن بالاتر و یا پایین‌تر باشد به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۱ این قانون ممنوع است.۳.۱. نخست آنکه این ماده به خدمات اشاره‌ای ننموده است و اصولاً تنها کالاها را مد نظر قرار داده است که خود این امر ناقض روح قانون طرح شده است.۳.۲. اعلام ممنوعیت تجارت شرکت‌های خصوصی ایرانی با شرکت‌ها و یا بازارهای خارجی جهت تأمین نیازمندی‌هایی که در داخل ممکن است تولید گردد خود مانعی بسیار بزرگ بر روی توسعه و شکوفایی ملی بوده و می‌تواند امنیت ملی را نیز خدشه‌دار کند، این موضوع زمانی نمود بیشتری پیدا می‌نماید که شرکت‌های داخلی مجبور باشند محصولات فناورانه‌ای را تأمین نمایند که ممکن است در داخل با کیفیت پایین‌تری تولید گردد، زیرا همان‌گونه که می‌دانیم هرچند برخی از محصولات در ایران عزیزمان نیز تولید می‌شود اما به واقع به علت کیفیت پایین برخی از محصولات نمی‌توان این‌گونه کالا و یا خدمات را در همه جا و برای همه شخص تهیه، عرضه و یا ارائه نمود. این در حالی است که در ذیل تبصره همین ماده قانونی بار دیگر بحث ایجاد امضای طلایی به میان آمده و موجبات رانت اطلاعاتی و رانت قانونی مهیا شده است زیرا در این تبصره عنوان شده وزارت صمت باید هرساله مجوز خرید کالا را بدهد و در صورت افزایش تولید سالیانه این مجوز را اصلاح نماید، که موجب خواهد شد رانت‌های دولتی در این حوزه ایجاد گردد.۴. در بخش آخر ماده ۴ آمده است در خصوص کارکنان و مسئولین نهادهایی که دولتی و یا عمومی محسوب نمی‌شوند به محرومیت دائم از همان شغل و جزای نقدی معادل مال خریداری شده محکوم می‌گردند. این در حالی است که در این ماده قانونی به صورت صریح دخالت در امر مدیریت شرکت‌ها تجاری مورد توجه قرار گرفته است و این خود با بسیار از قوانین موضوعه در تناقض است، حال آنکه شرکت‌های تجاری با شراکت سهامدارانی برای فعالیت در موضوعات خاصی تشکیل می‌شوند و این‌گونه فعالیت‌ها با توجه به اصول قانون اساسی و ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تجارت دارای مشروعیت‌های لازم هستند، این در حالی است که این قانون فعالیت‌های تجاری بسیاری از تجار و شرکت‌های تجاری و تعاونی‌ها را مورد هدف قرار گرفته و می‌تواند روند فعالیت آنها را با چالش‌های گوناگونی مواجه نماید.۵.همچنین در ماده ۹ این طرح آمده است تبلیغات کالاهای خارجی که دارای نمونه داخلی هستند در صداوسیما، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایر مطبوعات، فضای مجازی از جمله سایت‌های خبری یا غیر خبری ممنوع و سفارش‌دهنده و رسانه پخش‌کننده آگهی هر یک به جزای نقدی معادل ۱۰ برابر قرارداد منعقده محکوم می‌شود.۵.۱.شاید اتخاذ چنین سیاستی برای نهادهای خبری رسمی و صداوسیما با هدف حمایت از محصولات داخلی دارای توجیه باشد اما تعمیم این موضوع به فضای مجازی و فعالیت‌های تبلیغاتی بخش خصوصی نه تنها مغایر با آزادی‌های تجاری مشروع است بلکه موجب سندسازی و انعقاد قراردادهای صوری خواهد شد که نه تنها کمکی به نظام اقتصادی نخواهد کرد بلکه موجبات شفافیت عملکرد را نیز از بین خواهد برد.آنچه می‌توان به عنوان نتیجه‌گیری این بحث مد نظر قرار داد آن است که هرچند حمایت از تولیدات داخلی و همچنین حمایت از محصولات ایرانی از اهمیت بالا و والایی برخوردار است اما در صورتی که سیاست‌های نادرستی در قبال این امور اخذ شود نه تنها موجبات شکوفایی را در بر نخواهد داشت، بلکه ایجاد رانت، رقابت منفی، منفعلی بازار، تضعیف تجارت و ناخرسندی آحاد ملت را در پی خواهد داشت.لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش سازمان‌های خصوصی، اصناف و اتحادیه‌ها می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمود تا با اخذ نظرات کارشناسی شده بازیگران این عرصه قوانین صحیحی برای حمایت از تولیدات داخلی تدوین و اجرایی گردد همچنین به جریان انداختن قوانینی چون قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی، اهمیتی کمتر از تدوین و تقنین قوانین جدید ندارد.