«رسم قانونگذاری»

«پیمان مجیبی وکیل دادگستری» در اخبار گفته شده که گویا رئیس محترم مجلس شورای اسلامیجناب دکتر قالیباف فرموده اند که: «همه قوانین باید ریشه فقهی داشته باشند! » اگر چنین خبری مبتنی بر حقیقت باشد به گمانم باید ایشان در باورشان بازنگری فرمایند.اینکه همه قوانین ما به فرمان قانون اساسی باید از احکام شرع انور پیروی نمایند را نمیتوان چنین تعبیر وتفسیر نمود که: «همه قوانین باید خاستگاه فقهی داشته باشد» این خرد ناپذیر و ناشدنی است. شورای محترم نگهبان، رسالت ارزیابی و هماهنگی قانون با شرع را بر دوش میکشد تا هیچ مقرره ای بر خلاف فرمان شرع درمجلس شورای اسلامی، جامه قانون بر تن نکند.اما این خطاست که بگوئیم همه مقرّرات و قوانین باید از چشمه فقه بجوشد.گستره فقه محدود به شرعیات است.هر چند که شرع انور بر کلیات امور جاری بین مسلمین نظارت دارد، اما «امور عرفی و آداب و سنن و آئین های زندگی مردم»، از آغاز تا کنون برای شرع انور محترم شمرده شده و مورد تائید بوده است.عنصر «عقل» که از منابع مهم علم اصول در استنباط امور شرعی و به عنوان یکی از «ادله اربعه» کاربرد مهم خود را دارد، در زندگی ابنأ بشر نیز به عنوان پیامبر درونی و دوشادوش وجدان مداوما سرگرم رهنمون ساختن آدمی، به سمت تعالی است. اصالت و قداست «عقل» آنچنان پر رنگ و استوار است که بر اساس «قاعده ملازمه»، حکم شرع مبتنی بر عقلانیت قلمداد میگردد: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع».خداوند متعال با نهادن عقل در وجود آدمی، وی را «اشرف مخلوقات» و از سایر جانداران ممتاز فرموده و زندگی بشر با فروزش چراغ عقل در وجود آدمی هماره رو به تعالی و بالندگی است.زندگی انسان با پرتو انوار عقل هر روز رنگ تازه ای به خود میگیرد و به مقررات و قوانین نوینی نیازمند است تا بتواند نظم مناسبی را در زندگی اجتماعی خویش برقرار نماید. برای نمونه انسان مدرن با دانش ورزی به اختراع اتومبیل توانا گردیده و استفاده از این مرکب جدید نیاز به تدوین و طراحی مقررات راهنمایی و رانندگی داشته. چگونه میتوان در فقه و مقررات شرعی به دنبال ریشه های مقررات و آئین های مربوط به رانندگی اتومبیل گشت؟؟؟ بنابراین قوانین صرفا باید از نادیده گرفتن بایسته ها و فرامین شرعی دوربمانند و قانون عرفی نباید ناقض قانون شرع انور باشد نه اینکه همه قوانین باید ریشه درفقه داشته باشند. این دیدگاه مبتنی بر خطاست و ابدا چنین امکانی وجود ندارد. حتی فقها خود، از فقه چنین برداشت و انتظاری ندارند و دامنه و گستره فقه را چنین ارزیابی نمیفرمایند. در صدر اسلام نیز، که طلیعه بارش انوار احکام اسلام و نزول آیات قرآن کریم بر بنی بشر بود و فرامین الهی از طریق وحی بر رسول گرامی اسلام ابلاغ میگردید، احکام شریعت بسیاری از آداب، رسوم و آئین های جاری و عرفی در زندگی مردم را پاس داشته و آنرا امضأ و گواهی نموده است و احکام اسلامی به احکام تشریعی و امضائی، قابل بخش بندی است. تعیین ضابطه «ریشه فقهی برای قوانین» ناشدنی و نادرست استو فقه نیز اساسا یک پدیده پویا و بالنده است که خود در صدد ارائه بهترین و به روزترین ایده ها درباره احکام اسلامی و استنباط کارآمد ترین تفسیرهای دینی از احکام اسلامی است که برای سازگاری انسان امروزین با مقررات و احکام شرعی راه میپوید و در یک نقطه راکد نمی ایستد. بنابراین اگر نگاه قانونگذاران ما چنین باشد که هیچ طرح نوینی برای تنظیم روابط افراد اجتماع امروزی با تحولات باورنکردنی چهره زندگی و ظهور و بروز هزاران پدیده نو در زندگی روزانه بشر امروز، نباید درانداخت، به گمانم نباید انتظار نظم مناسبی را در روابط اجتماعی داشت. پیروی از مقررات شرع یک ویژگی بایسته برای قوانین عرفی است که قانون اساسی نیز آنرا تصریح فرموده اما هر قانونی که ریشه فقهی نداشته باشد، الزاما مغایر با احکام شریعت بشمار نمیرود. این خطای دید فاحش و شگفت انگیز نباید در تدوین و تصویب قوانین ناکارآمد و تخریب دستاوردهای پیشین یا ایجاد قوانین مترقی و مناسب با شرایط امروز، نقش آفرین باشد. باید به هوش بود و به این بهانه ها حقوق مردم را بر باد نداد. «وکیل مدنی» هرگز و هرگز توان برابری با «وکیل دادگستری متخصص» و تربیت شده برای دادرسی ها را نخواهد داشت. مجلس باید از حرکت به این سمت و سو بازداشته شود. سپردن امور تخصصی به افراد غیر متخصص آنهم در وادی خطیر دادرسی تالی فاسد جبران ناپذیری در پی دارند و نتیجه اش بر باد رفتن حقوق مردم و ایجاد هرج و مرج و فروپاشی نظم در گستره اجتماع است.ظهر آدینه سوم دی ماه ٩٩