شرایط ابطال وکالت نامه فروش

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند؛ وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل می گویند. وقتی مالکی در مورد فروش ملک خود به دیگری وکالت می دهد و حق عزل خود را سلب و اسقاط میکند و به وکیل اختیار می دهدکه مورد وکالت را به خود یا به دیگری و به هر مبلغی که صلاح میداند منتقل سازد، وکالت فروش نامیده می شود. در وکالت فروش، فروشنده هنگام فروش، سند را به نام خریدار نمی ‌زند‌ و خریدار هیچ‌ گونه مالکیتی نسبت به ملک ندارد اما به خریدار وکالت می ‌دهد که خودش کارهای مربوط به انتقال سند را انجام دهد.راه های منتفی شدن و بی اعتباری وکالت فروش۱- فسخ وکالت : فسخ یک عمل حقوقی است، ایقاعی که برای تحقق آن نیاز به اراده یکی از طرفین عقد می باشد. حال اگر اعمال اراده از جانب موکل صورت بگیرد آن را عزل وکیل می گویند. موکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیل را عزل کند و برای این کار نیازی به توجیه کار خود ندارد.بنابراین، هرگاه عقد وکالت حتی وکالت فروش منعقد گردد باز هم به واسطه ماهیتش که یک عقد جایز و قابل فسخ است، بقایش متزلزل می باشد و موکل هروقت که بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید. حال اگر در واقع خرید و فروش مابین طرفین انجام شده باشد و صرفاً از پوشش عقد وکالت در خصوص فروش و برای عمل حقوقی آن ها استفاده شده باشد، مسلما این موضوع میتواند موجب ورود ضرر به خریدار گردد.راهکاری که برای این امر در نظر گرفته شده است، شرط عدم عزل وکیل ضمن یک عقد خارج لازم می باشد. به این ترتیب، شرط عدم عزل وکیل در زمره عقود لازم قرار میگیرد و عمر آن تا زمانی که عقد لازم به قوت خود باقیست ادامه خواهد داشت و چون شرط ذیل عقد لازم می باشد به واسطه آن عقد وکالت نیز لازم خواهد بود.۲-انفساخ : انفساخ انحلال قهری و خود به خودی عقد است. به حکم قانون مدنی وکالت در این موارد منفسخ می شود:۳-موت و جنون وکیل یا موکل۴- حجر یکی از وکیل یا موکل در مواردی که مانع از توکیل یا اقدام به وکالت است.۵-از بین رفتن متعلق وکالت خواه به وسیله حوادث خارجی باشد یا اقدام موکل۶-پایان مدت وکالتبیشتر بخوانید: مکمل بی کربنات سدیم چیست و چه تاثیراتی دارد؟بررسی امکان ابطال وکالت فروشموارد بطلان وکالت فروش اگر آن را وکالت بدانیم تابع موارد بطلان وکالت و اگرآن را بیع بدانیم تابع موارد بطلان بیع است. رویه قضایی در سال های اخیر به قصد واقعی طرفین و اجرای عقـد واقعـی و پنهـانی تمایـل پیـدا کـرده اسـت. چنانچـه شـعبه ۵ دیوانعالی کشور در دادنامه شماره ۱۳۵۸ر۱۰ر۲۲ وکالت به منظور بیع را تابع احکام بیـع دانسـته و مرگ وکیل را در انحلال و التزام موکلان بی اثر شناخته است.با این وجود، وضع وکالت فروش از حیث صحت و بطلان در تمـامی موارد با توجه به داعی و انگیـزه طـرفین و دارا بـودن یـا سـلب حـق از مالـک متفـاوت اسـت و نمی توان حکم واحدی برای آن صادر کرد، چرا که بنا به دلایل گاه صحیح و گاه باطـل اسـت. حتی مواردی که صحیح هستند از حیث اثباتی و زمان انتقال مالکیـت نیـز دارای شـرایط خـاص خود هستند که غالباً به ضرر خریداران منتهی می شود.لذا پیشنهاد می شود کـه اشـخاص بـه جای توسل به وکالت فروش، در مواردی که تهیه مقدمات بیع زمانبر است، بـرای مطمئن شدن از انجام معامله توسط طرف مقابل، به انعقاد قولنامه به معنای خاص (عقد غیر معـین لازم که اثر آن تعهد به انعقاد عقد بیع است) مبادرت کنند و بعد از فراهم شدن شرایط انتقال، با حضور در دفتر خانه، بیع را منعقد و انتقال را به ثبت برسانند.متن رأی دادگاه ابطال وکالت فروشخواسته خواهان بشرح دادخواست تقدیمی ابطال سند رسمی تفویض وکالت بشماره …. مورخ ۲۳ر۳ر۷۷ و سند رسمی صلح شماره …. مورخ ۱ر۱۰ر۸۸ و تثبیت مالکیت وی برحق الامتیاز تلفن شماره …. با احتساب خسارات دادرسی است. مشارالیه در توجیه خواسته خود چنین توضیح داده است که در قبال درخواست یک رشته تلفن از شرکت مخابرات و پرداخت وجه مربوطه فیش تلفن به وی تعلق گرفته سپس به موجب وکالتنامه رسمی شماره …. مورخ ۲۷ر۱۰ر۷۷ خوانده ردیف اول را جهت انجام تشریفات قانونی و پرداخت وجوه مورد درخواست شرکت مخابرات تا دائر شدن تلفن،وکیل کرده است النهایه بعلت تعلل خوانده مذکور راساً نسبت به مورد وکالت اقدام و به موجب مدارک ارائه شده وجوه مورد درخواست شرکت مخابرات را پرداخت کرده است و وکیل مرقوم با وصف اینکه مورد وکالت توسط شخص موکل انجام شده و شرط مندرج در سند عادی مصالحه مورخ ۲۰ر۱۰ر۸۸ مبنی بر پرداخت مابقی ثمن معامله قبل از استفاده از اختیارات مندرج در وکالتنامه محقق نگردیده با استفاده از اختیارات اخیرالذکر مبادرت به تفویض وکالت به خوانده ردیف دوم نموده و شخص مذکور نیز مبادرت به تنظیم سند رسمی صلح بنام خود کرده و بر این مبنا ابطال اسناد تفویض وکالت و صلحنامه صدرالاشعار و تثبیت مالکیت خودش را بر رشته تلفن مرقوم درخواست کرده است.نظر به اینکه قصد مشترک طرفین با توجه به مندرجات صلحنامه عادی مورخ ۲۰ر۱۰ر۸۸ و وکالتنامه رسمی مذکور و قطع نظر از عناوین قراردادهای مذکور،انتقال قطعی حقوق مربوط به فیش تلفن و رشته تلفنی که در آتیه به فیش مذکور تعلق می گرفته است می باشد، لکن متعاملان با تنظیم سند عادی مورخ ۲۰ر۱۰ر۷۱ و وکالتنامه رسمی شماره …. مورخ ۲۷ر۱۰ر۷۷ طریقه انتقال و ایفای تعهد و صورت قانونی بخشیدن به انتقال را پیش بینی کرده اند و بنابراین انتخاب عنوان عقد صلح و وکالت با آثار ویژه قانونی مربوط به خود تاثیری در قصد مشترک طرفین بنحو مذکور ندارد و شرط مندرج در سند عادی مرقوم با این عبارت«…. مشروط یر اینکه قبلاً بهاء یاد شده را که مبلغ نهصدهزار ریال است به فروشنده پرداخته سپس اقدامات لازمه قانونی را معمول بدارد ضمناً مادامیکه خریدار باقیمانده قیمت مال الصلح تلفن را نپرداخته حق نداراند تلفن را به نام خود یا شخص دیگر منتقل کنند….» از قبیل شرط فعل(در شکل منفی آن) موضوع ماده ۲۳۷ قانون مدنی نیست تا ضمانت اجرای تخلف از شرط،حسب مورد ایفاء تعهد و یا فسخ قرارداد باشد و آنچه از مجموعه عبارات مذکور مستفاد است«اسقاط حق انتقال» توسط خریدار قبل از پرداخت مابقی ثمن معامله است که به نظر دادگاه شرط مذکور از قبیل شرط نتیجه است به این معنی که «حق انتقال قبل از پرداخت مابقی ثمن» ار حین عقد«اسقاط» شده و فی الواقع با درج این شرط حقوق موضوع معامله بنحو ناقص به خریدار منتقل شده است و نامبرده قبل از تحقق شرط و پرداخت مابقی ثمن معامله حق استفاده از اختیارات مندرج در وکالتنامه و انتقال حقوق مذکور را نداشته است و خوانده ردیف اول به شرح صورتجلسه مورخ ۲۰ر۹ر۸۹ صریحاً به عدم پرداخت مابقی ثمن معامله اعتراف کرده و بدون داشتن حق استفاده از اختیارات مندرج در وکالتنامه نسبت به تفویض وکالت به خوانده ردیف دوم اقدام کرده و خوانده ردیف دوم نیز بر اساس وکالتنامه،تلفن دایر شده را به خود منتقل کرده است علیهذا سند تفویض وکالت و صلحنامه رسمی صدرالاشعار که قبل از تحقق شرط و شرایط قانونی انتقال تنظیم شده مبنی بر صحت نبوده دادگاه با پذیرش دعوی خواهان در این قسمت حکم به ابطال سند تفویض وکالت شماره ….. مورخ ۲۳ر۳ر۷۷ و سند رسمی صلح شماره …. مورخ ۱ر۱۰ر۸۸ صادر و اعلام می کند.در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر تثبیت مالکیت وی بر رشته تلفن یاد شده نظریه اینکه خواهان حقوق مربوط به تلفن مورد درخواست را به خوانده ردیف اول منتقل نوذه و بخش از ثمن معامله را نیز دریافت کرده و دلیلی بر بطلان یا فسخ معامله بین خود و خوانده ردیف اول ارائه ننموده وشرط مندرج در سند عادی اگرچه بنظر دادگاه موجب بطلان معاملات بعدی بر اساس استفاده من غیر از اختیارات مندرج در وکالتنامه بوده است لکن به هیچ وجه خللی به معامله بین خواهان و خوانده مذکور وارد نمی کند و اظهار خواهان مبنی بر اینکه با توجه به پرداختهای بعدی به شرکت مخابرات که توسط وی انجام شده موضوع وکالت منتفی است.قطع نظر از اینکه با توجه به تفسیر دادگاه از قصد مشترک طرفین عنوان معامله صرف وکالت نبوده است اساساً انجام بعضی از موارد مورد وکالت موجب اسقاط سایر اختیارات مندرج در وکالتنامه(از قبیل جق مصالحه و اخذ مال الصح و …) نیست و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقود واقع شده بین طرفین لازم الاتباع است مگر دلیلی بر فسخ یا بطلان ارائه شود که در مانحن فیه مصداق ندارد.علیهذا خواسته خواهان در این قسمت غیر ثابت تشخیص حکم به بطلان آن صادر و اعلام می شود. بدیهی است خوانده ردیف اول کماکان منتقل الیه محسوب و پس از پرداخت مابقی ثمن معامله حق هر گونه نقل و انتقال را خواهد داشت.ضمناً خوانده ردیف اول بپرداخت مبلغ ۱میلیون و ۲۰۰هزار ریال بابت همه خساراتی که به سبب طرح دعوا بخواهان وارد شده است محکوم است.