نامه دکتر توکلی به حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پی اقدامات ظالمانه و غیر قانونی او و مدیران ارشد وی بر علیه نیروهای فساد ستیز وزارتخانه

اینجانب حدود 25 سال است که در بخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان کارشناس، مشغول فعالیت هستم و به دلیل اشراف به مباحث توسعه و نظام برنامه ریزی کشور و تسلط بر قوانین و مقررات ، ضوابط،آئین نامه ها و بخشنامه ها و...، به ویژه در حوزه امور اراضی و طرح های توسعه شهری و روستایی، طرح های کالبدی و فضایی و آمایش سرزمین، منشا خدمات فراوان در این وزارتخانه بوده ام و بواسطه نزدیک به دو دهه حضور موثر،مستمر و سازنده در جلسات کمیسیون های تخصصی،به ویژه به عنوان نماینده وزارتخانه در کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران،ستاد شهرک سازی کشور،شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی،کمیسیون های زیربنایی هیئت دولت، مسئول دبیرخانه کمیسیون های ماده 5 ، معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و ...، علیرغم، مقاومت های سرسختانه از ناحیه زیاده خواهان، رانتخواران و زمینخواران، و نیز کارشکنی های کارگزاران و مدیران ارشد دولتی، هم در وزارتخانه متبوع و هم سایر وزارتخانه ها و دستگاهها، به اذعان دوست و دشمن، در جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک کشور و حراست و صیانت از این منابع ذیقیمت و غیر قابل تجدید، توفیقات قابل ملاحظه ای کسب نموده ام و در این مسیر جز به رضایت خداوند سبحان، مر قانون و منافع ملی و مصالح مردم، نیاندیشیده ام و همواره ملاحظات فنی و کارشناسی را بر تصمیمات سیاسی و سودجویی های شخصی و جناحی و ملاحظات مدیریتی رایج در نظام اداری کشور در مقطع حاضر،ترجیح داده ام و در این مسیر در دام مصلحت اندیشی گرفتار نشده ام؛ کما اینکه، بحث منفک شدن اینجانب از کمیته ها و کمیسیون های تخصصی، از جمله موارد فوق الذکر، از زمانی مطرح شد که در جریان بررسی طرح جامع شهر نجف آباد، مسئولان و مدیران استان اصفهان و شهر نجف آباد، با حمایت وزیر جهاد کشاورزی که شهر نجف آباد زادگاه و منتسب به او می باشد و یکی از اعضای شورای شهر در زمان بررسی طرح ، از بستگان نزدیک او بود، پافشاری می کردند، اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر نجف آباد، در مقیاس بسیار وسیع و خیلی فراتر از نیاز واقعی شهر، به محدوده این شهر الحاق شود؛ولیکن، بنده با دلایل فنی و کارشناسی و در جلسه ای که با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، فرماندار و نماینده شهر نجف آباد در مجلس و سایر مسئولان استان اصفهان،اعضای کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و مهندس مشاور طرح و...، برگزار شده بود، اثبات کردم که به هیچ روی،ضرورتی مبنی بر الحاق اراضی موصوف به محدوده شهر، وجود ندارد.لذا، چند هفته بعد از آن اتفاق، با هدایت و چراغ سبز وزیر جهاد کشاورزی، آقای "پ ح" دبیر وقت شورایعالی شهرسازی،نامه خیلی محرمانه ای تنظیم و در آن به دلیل آنچه که به ادعای آقایان ، بنده مانع توسعه کشور هستم؛ خواسته شده بود، تا وزارتخانه نسبت به معرفی نماینده دیگری اقدام کند؛ و همانگونه شد که در آن نامه خواسته شده بود و متعاقب آن و بلافاصله، به عضویت بنده در همه کمیته ها و کمیسیون های تخصصی پایان داده شد؛و از آنجا که ، هیچ تناسبی بین ماموریت ها و وظایف و تخصص افراد جایگزینی که، از جهتی به ناگزیر، و به دلایلی- از همه مهمتر محقق کردن منویات و خواسته های شخصی آنان -، با اشتیاق زایدالوصف، برای عضویت در کمیته ها و کمیسیون های مذکور معرفی کردند، وجود نداشت، موجبات تخریب سطح وسیعی از اراضی کشور و مالا خسارات جبران ناپذیر بر منابع کشور،به وجود آمد و این روند همچنان ادامه دارد.فارغ از موارد فوق الاشاره،در پی ابلاغ ارایه مشاوره از سوی بنده به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و به ویژه، بعد از اطلاع یافتن از موضوع عضویت بنده در دیده بان شفافیت و عدالت و بعد از حضور در اولین برنامه تلویزیونی پایش و ارائه گزارشی در خصوص تخریب اراضی درجه 1 کشاورزی و شالیزاری در مازندران،با تاکید بر زمینحواری و تخریب اراضی شالیزاری، توسط یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران،در مقیاس گسترده و در قالب شهرک های مسکونی، موسوم به شهرکهای افرا 1 و 2، و همچنین،حضور مستمر و فعال و البته در مغایرت با سیاست های مدیران ارشد سازمان امور اراضی،در چند برنامه تلویزیونی،با موضوع تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و واگذاری رانتی اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی در مغایرت با قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل، و نیز افشای قصور و کوتاهی و البته نقش آشکار کارگزاران و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، به ویژه سازمان امور اراضی در این تخلفات، بر حجم هجمه ها و حملات و بهانه جویی ها، و البته تهمت و افتراهای آنان نسبت به بنده افزوده شد؛ بطوریکه، رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی، طی دو سه ماه اخیر،با به خدمت گرفتن همه امکانات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی،از تجهیزات فن آوری اطلاعات گرفته تا خدمات مشاوره ای مدیران کل دفاتر مختلف،از دفتر فناوری اطلاعات گرفته تا دفتر حقوقی، و از معاونت مالی و اداری گرفته تا معاونت واگذاری اراضی تا معاونت حفظ کاربری و...، تمام فعالیت های بنده در فضای حقیقی و مجازی را رصد و ردیابی کرده اند و از تمام مطالب نشر یافته توسط اینجانب در سایت ها و فضای مجازی، پرینت گرفته و بایگانی حجیمی را برای این مقصود در نظر گرفته اند؛آنها،به موارد مذکور بسنده نکرده و با گستاخی و بی شرمی به فضاهای خصوصی و پروفایل بنده سرک کشیده و آرامش ام را سلب کرده اند؛ به گونه ایکه، معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی، درتاریخ 9/ 7/ 98 ، طی نامه ای به مدیرکل امور اداری سازمان، عدم نیاز به خدمات بنده را اعلام کرده اند؛ به اذعان مدیرکل امور اداری ، نامبرده از اعلام دلایل خود، مبنی بر درخواست عدم نیاز، اجتناب کرده بود؛ و وقتیکه، بنده به معاون حفظ کاربری مراجعه و دلیل و یا دلایل را جویا شدم،او بدون در ارایه سند و مدرکی در این خصوص،در پاسخ گفتند" تو در فضای مجازی مطالبی نوشته ای و مدیران وزارت جهاد کشاورزی،از جمله، "ع او"و من (ف ص ) را زمینخوار و مفسد خطاب کرده ای، مضافا اینکه، تو بواسطه حضور در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت و در کسوت مشاور نمایندگان مردم مجلس شورای اسلامی، اطلاعات دفتر و سازمان امور اراضی و حتی وزارت جهاد کشاورزی را در اختیار دیگران قرار داده و با انجام مصاحبه های رادیو و تلویزیونی و نگارش مطالب در رسانه ها و فضای مجازی، برای سازمان و وزارتخانه چالش و مشکلات جدی ایجاد کرده و می کنید؛ فلذا، من و همه مدیران سازمان، حضور شما در این دفتر و سازمان را به مثابه آفت تلقی می کنیم، بنابراین، بعد از این عدم نیاز، گام بعدی منفک شدن و حذف کامل تو از سازمان امور اراضی در دستور کار است". فارغ از اینکه، اظهارات او بسیار مبتذل، فاقد اعتبار، سخیف و از سر استیصال و بدون مدرک ارزیابی می شود، و هر چند که بنده به دلیل نزدیک به یک دهه کار با او موارد تخلف زیادی از او در سینه و حافظه ام دارم و در صورت ورود نهادهای نظارتی این تخلفات، از روز روشن تر است و البته به بخشی از آن( از جمله موضوع کارخانه زر ماکارون و شرکت آیلند) در قالب نامه داخلی و به عنوان معاون اداری مالی سازمان در تاریخ 23/ 2/ 1398 اشاره کرده ام و در اتوماسیون اداری نیز ثبت شده است؛ لیکن، بنده به لحاظ سلسله مراتب اداری، اساسا در جایگاهی نیستم که او را بازخواست کرده و یا تخلفات او را به دستگاههای قضایی و نظارتی ارجاع دهم؛ و همانگونه که اشاره شد، حتی ادعای او مبنی بر زمینخوار و مفسد خواندن او و دیگران در فضای مجازی از سوی اینجانب، مصداق بارز و عینی تهمت و افترا است که، در زمان مقتضی، از طریق مراجع نظارتی و بازرسی و حراست وزارتخانه متبوع و نیز قوه محترم قضائیه، قابل پیگیری است. از سوی دیگر، از آنجا که بنده بر اساس قانون به کارگیری مشاور توسط نمایندگان مجلس و آِئین نامه اجرایی آن، بایستی تا پایان دوره مجلس دهم از سازمان منفک می شدم، اما آنها طی چند جلسه مذاکره و با خواهش خواستند، با عنایت به اینکه، برای شرکت در جلسات و نیز انجام امور تخصصی در حوزه دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه و دیگر امور تخصصی، نفر جایگزینی ندارند، لذا، من دو روز هفته در خدمت نماینده محترم و سه روز در سازمان باشم. البته بعد از این توافق، مدیران ارشد سازمان به دلایل نامعلوم، مرتب اقدام به کار شکنی می کنند و علیرغم گزارش مرتب عملکرد بنده از مجلس و مکاتبه و پیگیری از اداره کل امور اداری مجلس، از اعمال اضافه کار و ماموریت های بنده از زمان آغاز ماموریت در مجلس تا به امروز 20 مهرماه 98، سرباز زده اند و دستکم ،حرمت مکاتبات و شان بالاترین مرجع قانون گذاری کشور، یعنی مجلس شورای اسلامی را هم رعایت نکردند؛از طرفی، دو ماه پیش و بدون اطلاع قبلی، پست دبیرخانه کمیسیون های ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری را ،که از زمان آقای افشار، رئیس سابق سازمان ایجاد و مسئولیت دبیرخانه مذکور به بنده تفویض شده بود و نامه های زیادی را امضا کرده بودم، از سیستم اتوماسیون حذف کردند و بعد از استعلام از مدیر کل حوزه ریاست، ایشان ضمن اظهار بی اطلاعی،گفتند، احتمالا این تصمیم با پیشنهاد آقای "ف ص" و موافقت "ع او" صورت گرفته است که بعدا خود " ف ص "صحت آن را تایید کرد. مدیران سازمان در ادامه اقدامات ایذایی، روز دوشنبه 15 مهرماه 98 حتی با بستن اکانت ورود به کامپیوتر خودم، اجازه دسترسی به اطلاعات ام را ندادند و به دنبال تحصن من در حوزه ریاست سازمان در روز سه شنبه 16 مهر 98 ، ناگزیر از باز کردن اکانت شدند که البته متوجه شدم که آنها در این فاصله بسیاری از اطلاعات و پرونده های در اختیار اینجانب را امحا کرده و یا به سرقت برده اند. علی ایحال،مجموعه این اقدامات و بسیاری دیگر از اقدامات مذبوحانه و ایجاد مزاحمت به اشکال مختلف، که بخشی از آن به ناگزیر به محیط خانواده نیز کشیده می شود، حاکی از طراحی یک توطئه برنامه ریزی شده و خطرناک بر علیه بنده، از سوی مدیران ارشد جهاد کشاورزی، به ویژه مدیران ارشد سازمان امور اراضی کشور است. بنده بعد از این وقایع طی نامه ای به مدیر کل امور اداری و مالی سازمان امور اراضی ، توضیح دادم ، "همانگونه که در مذاکره حضوری با جنابعالی مطرح شد و شما هم به این مطلب اذعان کردید، با عنایت به اینکه، آقای "ف ص" تا تنظیم و ارسال این نامه توسط بنده به جنابعالی از مکتوب کردن دلیل یا دلایل خود از اعلام عدم نیاز بنده، خودداری کرده است؛ لذا، قاعدتا اظهار نظر او بعد از نگارش این نامه،در محاکم و مراجع نظارتی و قضایی مسموع نخواهد بود.هدف از نگارش این نامه و ارجاع آن به برخی از مدیران و تعداد دیگر از همکاران سازمان و نشر آن ، این است که ، با توجه به افزایش هجمه ها و حاشیه سازی و ایجاد جو روانی بر علیه بنده در بین همکاران، از این لحظه،هرگونه آسیب به بنده حتی آسیب فیزیکی،کاهش حقوق و مزایا و مالا ایجاد مشکل در تامین نیازهای اولیه و اساسی زندگی و معاش بنده، و هرگونه عواقب احتمالی آن متوجه مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی به ویژه "ع او" و آقای "ف ص" در سازمان امور اراضی است". با عنایت به مجموعه موارد معنونه فوق و همچنین طرح دعوی از سوی آقای"ع او" رییس سازمان بر علیه بنده در مراجع قضایی، دائر بر تهمت، توهین و نشر اکاذیب،که با هدف فرار رو به جلو و جلوگیری از اقامه فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر،که در ماده 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 1394، هم مورد تاکید قرار گرفته ، صورت می گیرد، انتظار می رود سازمان های مردم نهاد، دستگاههای نظارتی و ...، به این موضوع ورود کنند تا بستر بیش از این برای جولان و ترک تازی فساد کنندگان و قانون شکنان محیا نشود.