به بهانه ۹ اردیبهشت،روز شوراها

⏮شوراهای اسلامی شهر ها،نه اسلامی اداره می شوند،و نه شورایی⏹اگرچه در اصل هفتم قانون اساسی،از شوراها به عنوان یکی از ارکان مهم نظام تصمیم گیری در کشور یاد شده است؛لیکن،بر اساس اصل یک صدم قانون اساسی،نقش آنها صرفا در حد نظارت پیش بینی شده است؛این ابهام قانونی و حقوقی، یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی شوراهای شهر و روستا طی نزدیک به ۵ دوره حیات آنها بشمارمی رود. شوراها اساسا از اختیارات لازم،آنگونه که مورد نظر قانونگذار بوده برخوردار نیستند و به تبع آن فاقد اقتدار لازم بوده و صرفا یکسری وظایف نمایشی و سمبولیک و آن هم با اعمال محدودیت های فراوان،بر عهده آنها گذاشته شده است و در نتیجه جایگاه آنها در حد یک نهاد تشریفاتی تنزیل یافته است. از سوی دیگر، اگرچه شوراها،مطابق قوانین ملاک عمل و علی الظاهر، دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند؛ولیکن،اکثر تصمیمات آنها منوط به اخذ موافقت مقامات دولتی و به نوعی یکی از سازمان های تحت امر وزارت کشور می باشد.حاکمیت تفکر مدیریت تمرکز یافته،موجب شده است تا شوراها به عنوان ابزار اجرایی و به عنوان بخشی از قوه مجریه در نظر گرفته شوند؛نه به عنوان یک نهاد مردمی با جایگاه قانونی مشخص و تعریف شده .اتخاذ سیاست استقلال مالی شهرداری ها و منابع رانتی نفت،بدون پیش بینی منابع مالی جایگزین یا منابع درآمد پایدار،باعث شده است تا مدیریت شهری فروش تراکم یا شهر فروشی را در دستور کار خود قرار دهد و این فرآیند،مالا موجب نهادینه شدن سرمایه داری مستغلاتی در سطح شهرها شد و آثار‌ و تبعات نامطلوب فراوانی در فضای شهرها،به ویژه از منظر زیست محیطی و دست اندازی به اراضی کشاورزی و باغات واقع در محدوده و حریم شهرها ،بر جای گذاشته است که ادر مقطع حاضر،به یکی از چالش های لاینحل بدل شده است.لازم به توضیح است، کارگزاران و مدیران،به ویژه شوراها،همه اتفاقات ناگوار،کاستی ها و سو مدیریت های خود را به قوانین و مقررات حواله میدهند؛و لذا،همواره قانون اولین قربانی است و آنها با این نوجیح،همیشه تغییر قوانین موجود و وضع قوانین جدید را کلید حل همه مشکلات معرفی می کنند؛بطوریکه،ما امروز ما با پدیده ای به نام تورم قانون مواجه هستیم.آنچه مسلم است،امروز مشکل و چالش شوراهای اسلامی اسلامی،قانون نیست؛بلکه،مشکل اصلی،قانون گریزی آنهاست؛به عنوان نمونه بر اساس قانون اساسی،تصمیم گیری امور مربوط به مدیریت شهر،در جلسات غیر علنی،ممنوع است،این در حالی است که،تقریبا همه تصمیمات مربوط به شهر و مدیریت شهری در جلسات محرمانه و غیر علنی اتخاذ می شود.علیرغم،قطع بودجه دولتی شهرداری ها،هیچ جایگزینی برای آن تعریف نشد و حتی دولتهای مختلف تا به امروز حاضر نیستند،بخشی از درآمد حاصل از شهرها را به شهرداری ها اختصاص دهند؛در نتیجه، همانگونه که اشاره شد،فروش تراکم که از آن به عنوان فروش شهر و حتی فروش قانون تعبیر می شود،به امری عادی و قانونی تبدیل و مالا ضوابط و مقررات شهری به بوته فراموشی سپرده شده است و به همین خاطر،امروز اغلب صاحبنظران توسعه و حرفه مندان و حتی مهندسان مشاوران، و بلکه دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری به عنوان عالی ترین مرجع قانونی در حوزه تهیه و تصویب طرح های توسعه، تهیه طرح های جامع و تفصیلی را در خوشبینانه ترین حالت،تشریفاتی و امر نمادین تلقی می کنند و تحت چنین شرایطی،شهرها تحت انقیاد مدیریت رانتی فاسد و سرمایه داری بی رحم و لجام گسیخته قرار می گیرد و به همین خاطر ما هم بر این باوریم،شهرها در حال حاضر،صحنه مصالحه بین شهرداری یا مدیریت شهری و اصحاب قدرت و ثروت است و اینکه امروز،می بینیم افرا‌دی عمدتا فاقد صلاحیت های تخصصی و اخلاقی و به دلیل عدم پیش بینی سازو کارهای نظارتی کافی بر گزینش آنها،باهزینه میلیاردی پول های کثیف،و توسل به انواع رانت و فریبکاری، مجوز ورود به پارلمان شهری را می گیرند،دال بر وجود فساد گسترده و عدم شفافیت در این نهادی است که مصداق شترگاوپلنگ است.در پایان اشاره به این حقیقت تلخ ضروری است، از آنجاکه نطفه شورا در یک بستر و محیط غیر مساعد، بسته شده و بصورت غیر طبیعی و ناقص الخلقه به دنیا آمده است، هرگز به موجودی طبیعی و تکامل یافته بدل نخواهد شد.