بررسی و تحلیل حقوقی قرار دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد دعوی ایران و آمریکا

مقدمهدولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 خرداد 1395 در پی توقیف و ضبط و مصادرۀ حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاه‌های آمریکا که با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهدۀ بین دو کشور موسوم به عهدنامۀ مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال 1955 مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرد. در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات ایالات‌متحده به موجب معاهده 1955 را تشریح کرده و نشان داده است که اقدامات مذکور نقض و تخلف آشکار از معاهده مذکور و موازین حقوق بین‌الملل است. پس از ثبت دادخواست، ایران لایحۀ تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ 13 بهمن 1395 به دیوان بین‌المللی دادگستری تقدیم کرد. در مقابل اما ایالات‌متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ 11 اردیبهشت 1396 با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیرقابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری نیز اعتراض نمود. آمریکا از جمله مدعی شده بود که به علت فقدان رابطۀ تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامۀ مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد. بعلاوه، آمریکا برای مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاه‌های امریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات‌متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است. در این راستا لایحۀ جوابیۀ ایران در تاریخ 10 شهریور 1396 نزد دیوان ثبت شد. در این پاسخ، ضمن رد ادعاها و اتهامات بی‌اساس ایالات‌متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامۀ 1955 که قبلاً بارها مورد تأیید دیوان بین‌المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده‌ها توسط دولت و اتباع ایالات‌متحده به آن استناد شده بود، تأکید شد. دیوان بین‌المللی دادگستری روزهای 16 الی 20 مهر 1397 را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین درباره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد، در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان طرفین و وکلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه نمودند و دیوان پس از گذشت حدود 4 ماه شور و بررسی مواضع و ادلۀ طرفین، درنهایت در تاریخ 24 بهمن 1397 در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دو طرف در دیوان و بعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات‌متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود. به موجب این رأی، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحلۀ رسیدگی ماهوی شد. در این رأی دیوان با اکثریت آراء اعلام کرد که ایراد آمریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدم صلاحیت دیوان، وارد نیست و مبنای حقوقی معتبری ندارد. به عقیده دیوان عهدنامۀ مودت و روابط کنسولی و اقتصادی که در سال 1334 منعقد و امضا شده، در تاریخ طرح دعوی معتبر و لازم‌الاجرا بوده و رسیدگی به اقدامات آمریکا درباره ضبط و مصادره اموال و وجوه نقد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی ایران که طبق دادخواست موجب تضییع حقوق ایران تحت آن عهدنامه شده، در صلاحیت دیوان است.[1]الف) خواستۀ ایران ایران در دادخواست خود، از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرده است که اعلام نماید:1) دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به پروندۀ برخی اموال ایران صلاحیت دارد.2) آمریکا مقررات عهدنامه مودت را در قبال اتباع و شرکت‌های ایرانی نقض کرده است.3) آمریکا مکلف است که برای توقف فعل متخلفانه به ایران تضمین ارائه کند.4) ایران و شرکت‌های دولتی ایرانی از حق بر مصونیت قضایی برخوردارند.5) آمریکا باید شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی ایرانی را به رسمیت شناسد.6) آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند.7) دیوان می‌تواند به هر وسیله جبران خسارتی که مناسب تشخیص دهد آمریکا را به جبران خسارات وارده ملزم نماید.ب) سابقۀ شکایت‌های ایران از آمریکا در لاههبا بررسی سوابق دیوان بین‌المللی دادگستری، ایران تاکنون مجموعاً چهار دعوی نزد دیوان مذکور داشته است که دو بار به عنوان «خوانده» (دعاوی نخست) و دو بار به عنوان «خواهان» (دعاوی اخیر) نزد دیوان بین‌المللی حضور یافته است:1. قضیۀ شرکت نفت ایران و انگلیس (انگلستان علیه ایران) منجر به عدم صلاحیت دیوان شده است.2. قضیۀ تسخیر لانه جاسوسی در تهران (آمریکا علیه ایران) منجر به محکومیت ایران شده است.3. قضیۀ حادثه هوایی 3 جولای 1988 (ایران علیه آمریکا) حین رسیدگی طرفین مصالحه کرده‌اند.4. قضیۀ سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) عدم پذیرش تقاضای خسارت از طرف اطراف دعوی[2] ج) تحلیل رأی یا قرار صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستریبا توجه به دادخواست جمهوری اسلامی ایران و اعتراض آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری بدواً به این موضوع رسیدگی می‌شود که آیا دیوان صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟در مرحلۀ بررسی صلاحیت وظیفۀ دیوان تنها احراز صلاحیت است. در این مرحله دیوان نمی‌تواند به مسائل ماهوی بپردازد، بلکه تنها صلاحیت خود را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از تشخیص صلاحیت دیوان مبنی بر رسیدگی؛ آمریکا فرصت خواهد داشت که دفاعیات خود را علیه ایران مطرح و ایران نیز فرصت خواهد داشت که اتهامات آمریکا را رد کرده و بطلان آن را به اثبات رساند. در باب صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان نیز باید گفت که با استناد به بند (2) مادۀ 21 عهدنامۀ مودت، دیوان صلاحیت رسیدگی به کلیۀ اختلافات راجع به طرفین را خواهد داشت.[3]با توجه به تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری برخی از حقوقدانان این‌ را رأی می‌دانند و برخی دیگری معتقدند قرار است، برای حل این موضوع باید این دو واژه را بر اساس منشور سازمان ملل و اساسنامۀ دیوان مورد بررسی قرارداد:در تعریف قرار صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری باید به بند 1 مادۀ 41 اساسنامه اشاره کرد[4]؛ بر این اساس دیوان برای حفظ حقوق طرفین دعوی، اختیار صدور قرار برای اقدامات موقت را دارد، این قرارها در راستای انجام وظایف قانونی دیوان و پاسداری از منافع طرفین است. همچنین این قرارها از اهمیت بالایی برخوردارند از این جهت که بستری لازم را برای صدور حکم نهایی فراهم می‌کند. کشورها ملزم به اجرای تعهدات معاهده‌ای خود در عرصه بین‌المللی هستند، به موجب بند 1 مادۀ 94 منشور سازمان ملل[5]، قرارهای دیوان هم تعهدات معاهده‌ای محسوب می‌شود و برای کشورهای طرف دعوا لازم‌الاجراست.[6]در مورد رأی هم با عنایت به بند 1 مادۀ 55 می‌توان اشاره کرد که احكام داوران با اكثریت قضات حاضر صادر می‌شود. همچنین در مادۀ 60 دیوان این‌طور بیان می‌دارد که احكام دیوان قطعی و غیرقابل استیناف است. در صورت اختلاف در مورد معنی و حدود حكم، دیوان می‌تواند به درخواست هر طرفی آن را تفسیر نماید. با توجه به موارد گفته شده پس از رأی صادره، دربارۀ جنبه‌های ماهوی موضوع و ابعاد مسئولیت‌های آمریکا و خصوصاً مبلغ غرامت، دیوان متعاقباً وارد رسیدگی ماهوی می‌شود و از طرفین می‌خواهد که لوایح خود در ماهیت و ابعاد حقوقی موضوع را به دیوان تسلیم کنند. طبعاً ایران به عنوان خواهان باید ابتدا ادعاهای خود را تفصیلاً بیان کند و سپس آمریکا لایحه دفاعیه خود را ارائه نماید. احیاناً دیوان جلسه استماع را مقرر خواهد نمود و سپس مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌کند. این روند رسیدگی ماهوی ممکن است یک سال یا بیشتر طول کشد.پی نوشت:[1] - دادگاه لاهه آمریکا را به رعایت حقوق ایران موظف کرد/ایران استقبال کرد، خبرگزاری ایسنا.[2] - موسی زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، انتشارات میزان، ویرایش سوم، چاپ بیست و ششم پاییز 1396، ص 185.[3] - هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامۀ فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد، مگر این‌که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.[4] - ماده 41-1- دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد درصورتی‌که تشخیص دهد كه اوضاع و احوال ایجاب می‌كند اقداماتی را كه باید برای حفظ حقوق طرفین موقتاً به عمل آید انجام دهد.[5] - ماده 94-1- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی كه او طرف آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید.[6] - مرادی نوده، سیر الله، اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری، مجلۀ اندیشه‌های حقوقی، سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1382، ص 93.منابع:الف. کتاب1. موسی زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، انتشارات میزان، ویرایش سوم، چاپ بیست و ششم پاییز، 1396.ب. مقاله1. مرادی نوده، سیر الله، اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری، مجلۀ اندیشه‌های حقوقی، سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1382.ج. اسناد بین‌المللی1. منشور سازمان ملل متحد2. اساسنامۀ دیوان دادگستری بین‌المللید. سایت1. دادگاه لاهه آمریکا را به رعایت حقوق ایران موظف کرد/ایران استقبال کرد، خبرگزاری ایسنا، به نشانی:isna.ir/news/97071106456