آیا مسئولان ذیربط،از بصیرت لازم،برای اعتماد سازی مجددو تبدیل تهدیدهای ناشی از حوادث اخیر به فرصت،برخوردار هستند؟!

با کمال تاسف،ناآرامی ها و دوقطبی شدید در کشور، این روزها چنان بالا گرفته است که،به تهدیدی جدی برای امنیت ملی،بدل شده است؛به گونیکه،این شرایط،ایران را در حال حاضر به یکی از کانون های ناامنی بر سر زبان ها انداخته و بسیاری از کشورها، حتی کشورهایی که خود همواره کانون بحران و ناآرامی بوده و هستند،به شهروندان خود هشدار می دهند تا از مسافرت به ایران اجتناب کنند.چرا کار در ایران به اینجا کشیده شد؟جمهوری اسلامی ایران،بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب و پس از پشت سر گذاشتن چهار دهه مقطع حساس و پرچالش،از جمله،جنگ تحمیلی،توطئه گروهک های ضد انقلاب،کودتا و تحریم و مشکلات عدیده دیگر،که هر کدام از آنها به تنهایی برای ساقط کردن یک کشور قدرتمند کافی بود؛دوره ای از مردم سالاری و گشایش را تجربه کرد که،نوید دهنده یک دوره طلایی و شکوفایی بود؛تا جایی که بسیاری از صاحبنظران،حکومت اسلامی را بسان الگویی موفق از جامعه مطلوب، حکمرانی خوب، حکومت مردم سالاری دینی،برای کشورها،به ویژه کشورهای در حال توسعه و ملت های استثمار شده و تحت ظلم،مطرح کردند و تقابل شدید کشورهای استعمارگر و ابرقدرت با جمهوری اسلامی،ناظر بر این مدعاست.پر واضح است که،شرایط حاضردر کشور،به ویژه اغتشاشات و آشوب های اخیر،یک شبه اتفاق نیفتاده است و ایران،سالیان سال است که،راه افتادن در دام خشونت و ناآرامی ها را می پیماید و به دلایل مختلف،ازجمله، واگذاری اداره امورکشور به نااهلان و نامحرمان در بسیاری از حوزه ها،عدم مراقبت و هوشیاری بسیاری از مدیران و کارگزاران ارشد،در صیانت از دستاوردهای ارزشمند و بی نظیر انقلاب اسلامی،کشور در حال تبدیل شدن به یکی از ناآرام ترین کشورهای جهان است که در ادامه،بعضی از مولفه های اثرگذار در این چرخه تباهی و فساد،واکاوی خواهد شد.بررسی برنامه های توسعه بعد از انقلاب،حاکی از این حقیقت ناگوار است که،این برنامه ها نتوانستند مشکلات و چالشهای جامعه روستایی،بویژه در حوزه ایجاد فرصت های شغلی و درآمدهای پایدار،سازوکارهای مناسب مشارکتی،تعیین دستگاه متولی توسعه روستایی در ایران را از بین ببرند؛از طرفی، بسترسازی لازم برای تحقق مشارکت سازمان یافته مؤثر-که مستلزم توانمند سازی روستاییان،نجات آنها از وابستگی به دولت،تقویت خوداتکایی در آنها،مشارکت دادن آنها در سطوح مختلف مشارکتی،تغییر در ویژگیهای شخصیتی شان،تقویت روابط بین فردی و تمرکززدایی بود،صورت نگرفت.ساختار سیاسی،به دلیل ویژگیهای ساختاری،مانند تمرکزگرایی و دیوانسالار بودن،نتوانست به صورت موفق و مؤثربرای تحقق مشارکت اجتماعی سازمان یافته روستاییان ایفای نقش کند.در نهایت،توسعه روستایی،صرفا در حد ایجاد برخی زیرساخت ها و انجام پاره ای اقدامات کالبدی روستاها محدود شد و موضوع تولید،ایجاد فرصت های اشتغال و کاهش نابرابری ها،به محاق رفت.شهر نشینی،با بلعیدن اراضی مرغوب کشاورزی و باغات و منابع طبیعی،به طور لجام گسیخته ای،گسترش یافت و بخش اعظم جمعیت افزوده شده به شهرها،که عمدتا هم در حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی و مناطق محروم شهرها ساکن شدند،روستائیانی بودند که به دلیل بیکاری و فقر،ناگزیر از ترک روستاها شده بودند.این مهاجران فقیر به مرور در یک خرده فرهنگ فقرگرفتار شده اندکه عموما از ویژگی هایی چون بی انگیزگی،جبرگری و بی نظمی اجتماعی برخوردارند.رویکرد جوامع در قرن بیست‌ویکم از سمت آزادی به عدالت،تغییر جهت داده است که، بیش از هر عاملی،تابع تحولات موج سوم انقلاب صنعتی یا همان انقلاب مبتنی بر دانایی است؛لیکن،دولتهای مختلف درکشور،طی دوره های مختلف، نه تنها این انقلاب را هرگز درک نکردند؛بلکه،درحوزه های مختلف،قواعد و قوانین روشن و مدونی برای مدیریت جامعه وگروههای اجتماعی در دستور کار نداشتند و سازمان ها و دستگاههای ذیربط،به ویژه، دبیرخانه های بیش از صد شورایعالی،ازجمله،شورایعالی شهرسازی و معماری،جوانان، زنان،انقلاب فرهنگی،کار، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر،مبارزه با جرم پولشویی، پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و...،که فلسفه تشکیل آنها پاسخگویی به نیازهای اساسی و الویت دارجامعه در حوزه های مختلف و استفاده بهینه و مبتنی بر اصل بهره وری از ظرفیت های بی بدیل کشور در عرصه های متعدد بود،به وظایف و ماموریت های ذاتی خود عمل نکردند.به دلیل فقدان سامانه های پیشرفته و ساختار یکپارچه و شفاف اخذ مالیات و نبود مرجع مستقل برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این زمینه و نیز استفاده از روش های غیر علمی و منسوخ مالیات ستانی،که منجر به بی عدالتی و افزایش فرار مالیاتی میشود،عدم تهیه و تصویب برنامه های علمی جهت تبیین و تحکیم مبانی انقلاب اسلامی،عدم پایبندی به مبانی دینی در ساحت های مختلف،به ویژه در عرصه اجتماعی و اقتصادی، نداشتن فهم درست و مشترک از قوانین ملاک عمل توسط کارگزاران،مسئولان و مدیران، همچنین،به دلیل عدم اجرای درست سیاست های خصوصی سازی،انتخاب ابزارهای نادرست برای تحقق عدالت اجتماعی،مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری و دولتی کردن بنگاه‌‌ها و عدم نظارت بر عملکرد مدیران این بنگاهها و مالا شیوع فساد و سو استفاده های گسترده مالی در آنها،نه تنها اهداف عدالت اجتماعی محقق نشد؛بلکه،بنگاه‌های اقتصادی روز به روزضعیف و ضعیف تر شدند و ظرفیت‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور رو به تحلیل رفت و نتیجه غائی آن،تشدید فقر و نابری و تبعیض های ناروا،افزایش بیعدالتی ها،جرم و جنایت،خشونت، اعتیاد،طلاق،فساد و نافرمانی های مدنی و شکل گیری اندک گوژهای توسعه و مغاک های فقر و عقب ماندگی بیشمار در کشور بود.فارغ از موضوع،ضعف و بی تدبیری مفرط مدیران و کارگزاران و عدم لحاظ اصل شایسته سالاری و تعهد و تخصص و صلاحیت و اهلیت در قوای مختلف وحتی دستگاههای نظارتی و بازرسی،ظرفیت های بی‌نظیر قانونی و اجرایی کشور،مورد غفلت واقع شده و به آنها توجهی نمی شود.طی دهه های گذشته،تعداد زیادی از اصحاب قدرت،با بی مبالاتی هرچه تمام و با انگیزه های سو استفاده و سودجویی های شخصی،نیل به منافع فردی و مطامع پلید خود،ضمن ایجاد پیوند شوم با اصحاب ثروت حرام،در تعارض با قوانین و مقررات ملاک عمل و در تضاد آشکار با منافع ملی و مصالح عمومی،با توسل به تخلفات و قانون شکنی های گسترده و اصدار بخشنامه های فساد زا،تغییر کاربری اراضی کشاورزی و واگذاری رانتی اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی،عمدتا با کاربری های معارض باکشاورزی و غالبا مراکز تجاری، ویلا،هتل و مراکز تفریحی و خوشگذرانی،موجبات تخریب،تاراج و نابودی این سرمایه ملی ارزشمند و غیرقابل تجدید را،که هم مهمترین ابزار اعمال حاکمیت و هم مهمترین منبع تولید ثروت و بستر همه فعالیت هااست، فراهم آورده اند. بر اساس آمار و گزارش های موجود،سالانه، حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور، به کاربری های مغایر کشاورزی،تغییر می یابد و اراضی، به ویژه اراضی کشاورزی و باغات و شالیزاری کشور، در سطح وسیع، به ثمن بخس،به خوش نشینان و افراد متمول و پولدار،فروخته می شود و آنها با تغییر کاربری و ساخت ویلا در مقابل چشم مسئولان ذیربط،عرصه کشاورزی چندین ساله را از حیز انتفاع و تولید محصولات کشاورزی استراتژیک خارج نموده و به ویلا و مراکز تفرجگاهی و خوشگذرانی تبدیل و صاحب ثروت های نجومی می شوند؛البته،تخریب اراضی در حوزه منابع طبیعی و منابع زیرزمینی و روزمینی،به مراتب وخیم تر و فاجعه بارتر است. مضافا اینکه، میزان تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی،منابع طبیعی غیر قابل تجدید،بسیار بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی توسط مراکز و مراجع رسمی تهیه و منتشر می شود.به گواه تجربه زیسته دستکم چهار دهه اخیر،می توان گفت،قاعده رفتاری در قلمرو سیاست های اقتصادی،دستخوش تغییر چندانی نشده است؛لذا،چنانچه،هم در سطح معرفتی و هم در سطح اقتصاد سیاسی تکلیف نظام اداره کشور در این خصوص روشن نشود،امکان ندارد که کشور از چرخه باطل و دور معیوب توسعه نیافتگی،خارج بشود.دولت های مختتلف،با شعارهای عوامفریبانه،ولیکن،با وعده های پوچ و توخالی،با برنامه های غلط تعدیل ساختاری، ناخواسته یا خواسته منافع رانت جویانه اقلیت اصحاب قدرت و ثروت را بر منافع عموم مردم،به ویژه اقشار محروم و آسیب پذیر ترجیح دادند که، مالا،کشور بیش از چهار دهه است،در باتلاق رکود تورمی گرفتار شده و لشگر محرومان،فقرا،بیکاران و خلافکاران،فرصت هر گونه توسعه و تصمیم درست را از نظام برنامه ریزی کشور سلب نموده و میزان رانت و فساد،اختلاس،جرم و جنایت،خشونت و انواع کجروی ها و ناهنجاری های اجتماعی، افزایش یافته و جای ارزش ها و غیرارزش ها عوض شده و امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم،در جامعه اسلامی با پدیده های شوم و نوظهور دین گریزی و اخیرا دین ستیزی مواجه هستیم؛پدیده هایی که حاصل رفتار طیفی از مسئولان و کارگزارانی است که، با نام حاکم دینی،جایگاهها و پست های کلیدی و حساس در جامعه اسلامی را غصب گونه،تصاحب کرده اند؛اما در حقیقت،آنها نه تنها،هیچ نسبتی با دین ندارند؛بلکه،هدف شان آگاهانه و شاید ناآگاهانه،ریشه کنی دین،حکومت دینی و ارزش های والای اخلاقی و انسانی است.اگر چه،هیچ کسی نمی تواند منکر واقعیت توطئه دشمنان خارجی و داخلی بر علیه نظام جمهوری اسلامی باشد؛ولیکن،حقیقت ماجرا این است که،این همه ماجرا و مسئله اصلی نیست و مسئله اصلی،در خوشبینانه ترین حالت، سهل انگاری و بی مبالاتی مسئولان و کارگزران و مدیران و در بدبینانه ترین یا واقع بینانه ترین حالت، ناشی از خیانت آنهاست؛کسانیکه،حتی شرافت های حرفه ای و علمی را قربانی سودجویی های شخصی،منافع زودگذر و کوتاه مدت خودشان کردند.تجربه انقلاب مشروطیت،که در عرض کمتر از دو دهه،به ضد خودش بدل شد،ناظر بر این حقیقت است که،مهمترین موضوع در این رابطه،متزلزل شدن حس ملی و ترجیح منافع فردی و سودجویی های شخصی بر منافع ملی و مصالح مردم است.یک اقلیت رانت خوار و مافیایی،که هم از قدرت و ثروت و نفوذ بی حد و حصر برخوردار است و هم به صورت سازمان یافته عمل می کند،بدون محدودیت،همه منابع ثروت و رفاه را غصب کرده است؛ولیکن،قاطبه مردم شریف و نجیب،که واجد مختصات و ویژگی های کارگزاران مذکور نیستند،در شرایط دشوار و رقت انگیزی زندگی می کنند و علی القاعده،همانگونه که قابل پیش بینی بود،کاسه صبر و شکیبایی مردم هم لبریز شده و آنها دیگر حاضر به تحمل این سطح و حجم از فساد،بی عدالتی،تبعیض های ناروا و فاصله یا گسل طبقاتی نیستند و آنها منتظر کوچکترین بهانه ای ،برای نشان دادن اعتراض خود هستند؛وگرنه، چه کسی است که نداند،فوت یک خانم،امروز جز برای بستگان درجه یک او،دغدغه هیچکدام از کسانیکه در کف خیابان ها هستند،نیست و فوت او برای آنها،نه تنها به اندازه یک ثانیه از یک سر درد خفیف آنها،بلکه،حتی به اندازه لحظه کوتاهی از خوشی سرشارشان،اهمیت ندارد.اگر چه،حتی برخی از سیاسیون به اصطلاح با سابقه،مانند رئیس مجلس قبلی و عضو فعلی مجمع تشخیص،آگاهانه و به احتمال فراوان آگاهانه و تعمدا و به دلایل معلوم، تلاش دارند،حوادث اخیر را به موضوع حجاب و گشت ارشادو فوت آن بانو،نسبت دهند.دولت ها،باید به گونه ای برنامه ریزی کنند،تا منافع اکثریت مردم را تامین کنند. طی چهل سال گذشته،بی سابقه ترین حجم از منابع مالی و انسانی به کار گرفته شده است؛ولیکن،میزان تولید سرانه،به طرز وحشتناکی روند کاهشی داشته است.تبعات تلخ این مباحث،ک ه علی الظاهر از جنس اقتصادی هستند،صرفا محدود به اقتصاد نیست و آثار اجتماعی و فرهنگی آن فاجعه بارتر و مخرب تر از خود اقتصاد است.خدای ناکرده،چنانچه،شرایط حاضر در شیوه حکمرانی،بیش از این ادامه پیدا کند و حس و اعتماد ملی بیش از این آسیب ببیند، پیشتر و بیشتر از هر جیزی، خود نظام و حاکمیت با چالش های جدی مواجه شده و در وهله بعد،کیفیت زندگی مردم و آینده این کشور،بیش ازپیش،دچار خسران و لطمات فراوان خواهد شد.درک شرایط حاضر و شناخت عیار اعتماد مردم به مسئولان و کارگزاران،کار دشوار و پیچیده ای نیست و لازم نیست برای این کار،به تبلیغات،گزارشات و بیانه های امپراطوری های رسانه ای دشمنان و احزاب و گروههای مخالف و معاند مراجعه کنید؛کافی است،به گزارش وضعیت اجتماعی کشور در سال 1395،که وزارت کشور آن را منتشر کرده است،رجوع کنید.در این گزارش آمده است،اعتماد اجتماعی،به بیسابقه ترین حد خودش در 50 سال گذشته،کاهش یافته است.مفهوم سقوط اعتماد اجتماعی این است که،دستگاهها،سازمان ها و نهادهای ذیربط،بی اعتبار شده اند و مردم دیگر به آنها اعتماد نمی کنند؛در نتیجه تعامل و اعتلابخشی غیرممکن شده و اعتماد ملی به پایین ترین سطح اجتماعی تاریخی خودش در 50 سال اخیر،تنزل یافته است.با استناد به این موارد،می توان نتیجه گیری کرد،کشور به اعتبار شیوه خاص پیشبرد مناقشات سلطه جویانه، دستکم ،در یک دهه آتی، یکی از کانون های اصلی ناامنی باقی خواهد ماند.بنابراین،بقای ما به حس ملی و اعتماد همگانی وابسته است؛لذا،کسانیکه،در این رابطه کوتاهی و سهل انگاری می کنند،به آرمان های بنیانگذار انقلاب و رهبر معظم انقلاب، نظام اسلامی،استقلال و تمامیت ارضی کشور،منافع ملی و مصالح مردم خیانت می کنندکشور در شرایط حاضر،از حیث،نظام گزینش،بویژه گزینش مسئولان و کارگزاران و مدیران ارشد،دارای وضعیت اسف باری است و در خوشبینانه ترین حالت،غالبا افراد ضعیف و بی کیفیت ، بی تقوی و بی مبالات و عمدتا از طریق رانت و توصیه و سفارش اصحاب قدرت و ثروت،گزینش می شوند،در نتیجه نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور از وضعیت فاجعه بار و رقت انگیزی برخوردار است.تاسف بارتر اینکه،نهادهای بازرسی و نظارتی از حیث کیفیت،اگر نازل تر از سطح مسئولان و مدیران اجرایی نباشد، قطعا،بهتر از آنها نیستند؛بنابراین،آنها حتی قادر به درک و آسیب شناسی مسایل کلیدی و سرنوشت ساز کشور و پیش بینی بحران ها نیستند؛چه برسد به اینکه، بتوانند تصمیمات مهم اتخاذ کنند و دست به اقدامات مهم و متهورانه و ابتکاری بزنند و بحران ها را مدیریت کنند.به همین خاطر،در دهه 1390،نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی به زیر 15 درصد سقوط کرده است و این حاکی از این حقیقت تلخ است که، دولت ها در رابطه با وظایف و تعهدات حاکمیتی خود در حوزه های مختلف،به ویژه در حوزه نیازهای اساسی،مانند،تغذیه،آموزش و پرورش،بهداشت،مسکن مردم و همچنین، زیرساختهای فیزیکی و عمرانی،کارنامه و عملکرد مایوس کننده وغیرقابل دفاعی دارند و دغدغه اصلی آنها توزیع رانت و ثروت اندوزی و نهادینه کردن جنون مصرف بین یک گروه محدود خودی هاست.این علائم و نشانه ها، بویژه در حوزه اقتصاد،مبین مناسباتی است که، بعنوان سرمایه سالاری وحشی بی وطن معروف است.کاهش هزینه های حاکمتی نسبت به تولید ناخالص داخلی،به این معناست که،دولت ها حتی قادر به درک مساله نظم و امنیت در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود نیستند و صرفا زمانی متوجه این مسئله می شوند که منافع ذینفعان رانتی آنها به خطر می افتد.با کمال تاسف،در مقطع حاضر، بواسطه این بی مبالاتی ها و مناسبات نابخردانه رانتی و فسادزا و فسادپرور،کشور با مسئله بسیار خطرناک و مخرب بحران مشروعیت و اقتدار و حاکمیت زدایی از حکومت،به دست خود کارگزاران،مسئولان و مدیران ارشد،دست به گریبان است. بنابراین،حکومت در تمام حوزه ها،منهای حوزه نظامی و امنیت،که از اقتدار و توان بی نظیر و مثال زدنی برخوردار است،قادر به اعمال حاکمیت نیست.چنانچه،دولتمردان و کارگزاران،به نصایح مشفقانه و رهنمودهای عالمانه مقام معظم رهبری گوش فرا داده بودند و شعارهای سال معظم له را جدی می گرفتند و با هدف عوامفریبی و چاپلوسی،صرفا به قاب کردن و نصب شعار سال،بر بالای سرخود در دفاتر مجلل شان،بسنده نمی کردند،شاهد حوادث و اتفاقات تلخی که از حدود دهه پیش و در ادامه در مقطع حاضر،در بازار پول،در بازار سرمایه،در بازار نرخ ارز،شورش گرسنگان و فقرا و امثالهم،رخ داد،نبودیم.مشکل اصلی جامعه ما در مقطع حاضر،این است که زور تبهکاران،رانتخواران،مفسدان،وطن فروشان و ناپاکان از زور فساد ستیزان،عالمان ،وطن پرستان و پاکدست ها،خیلی بیشتر است و رابطه معنی داری بین توان و قدرت این دو گروه وجود ندارد.با کمال تاسف،به دلیل سلطه مناسبات کثیف ورانتی در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور،مدیران متعهد،باتقوی،اخلاقمدار،ارزشی،دارای سلامت نفس،پاکدست و ارزشی در آن جایگاهی ندارند.عدم شفافیت در امور و عدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات،عدم پیش بینی سامانه های اطلاعات جامع،علیرغم وجود قانون ملاک عمل در این خصوص،موجب دامن زدن به مناسبات فاسد رانتی و ضد توسعه ای در کشور شده و مالا موجبات تهدید تمامیت ارضی و غارت و نابودی و چپاول منابع ثروت کشور،به ویژه منابع آب و خاک،محیط زیست، منابع طبیعی و معادن کشور را فراهم کرده است؛به گونه ایکه،در این مقطع،دشمنان قسم خورده خارجی و داخلی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی،با هدف تضعیف و یا از بین بردن قدرت منطقه ای ایران،به دنبال تجزیه طلبی ، از طریق دامن زدن به اختلافات نژادی و قومی- قبیله ای در کشور،که راهبرد اصلی مثلث شوم و منحوس عربستان،رژیم صهیونیستی و آمریکاست،هستند.اظهارات «جیمز جورج جترس»،مشاور سابق سنای آمریکا،مبنی بر اینکه،"مساله اساسی آمریکا با ایران بر سر نفوذ منطقه ای آن است نه موضوع ‌هسته ای یا موشکی و اسرائیل و سعودی ها به هیچ وجه نمی خواهند ایران نقش برتر را در منطقه و جهان اسلام داشته ‌باشد. اسرائیل با بهره برداری از نفوذ خود در میان نخبگان سیاسی آمریکایی،توان آمریکا را در این راستا به کار گرفته است"،شاهد محکمی بر این مدعاست؛از طرفی، کشور در مقطع حاضر، به دلیل ترک فعل کارگزاران و مسئولان و عدم پایبندی دستگاهها،سازمانها و نهادهای ذیربط به مسئولیت های ذاتی و وظایف قانونی خود و نیز دست به گریبان بودن با انواع مشکلات،مانند تورم، عدم توزیع عادلانه فرصت های اشتغال و دسترسی به منابع و مواهب تولید ثروت و حتی قدرت،مستعد و آبستن حوادث و ناآرامی زیادی است. بعنوان نمونه، چنانچه طی سالیان متمادی، دولت های مختلف به وظایف قانونی خود در رابطه با اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزدها، درست عمل کرده بودند،هرگز معلمان و دیگر گروهها برای استیفای حقوق قانونی و مسلم خود،ناگزیر از کشیدن دامنه اعتراضات خود به خیابان ها و مالا تحمیل این حجم از هزینه و خسارت به خود، نظام، استقلال و تمامیت ارضی کشور و ایجاد موج جدید نارضایتی ها و ناآرامی ها به بهانه جان باختن یک شهروند نمی شدند. اگرچه، بحران حاضر هم به زودی فروکش کرده و پایان خواهد یافت؛ لیکن، با استمرار این بی تدبیری های مهلک فاجعه بار دست اندرکاران، این نگرانی و خطر وجو دارد که،چنانچه شورش ها و اغتشاشات کور و بی هدف مدیریت نشود،در آینده به هر بهانه کوچک و بی اهمیت، ممکن است شاهد التهابات و حوادث و اتفاقات مشابهی باشیم و این حوادث می تواند منجر به جنگ های فرقه ای درونی و تشدید تحرکات تجزیه طلبانه بشود.شایان ذکر است،علیرغم تحمیل هزینه های هنگفت به نظام و کشور،بواسطه این اعتراضات و ناآرامی ها،به ویژه اعتراضات معلمان شریف و دیگر صنوف،با هدف اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد را نه تنها به منزله تقابل با نظام نیست؛بلکه،اقدامی در راستای تقویت نظام و کمک به اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی و ضمانت اجرای قوانین ملاک عمل ارزیابی می شود که مدت های مدیدی به دلیل کارشکنی ها و پیوند شوم برخی از اصحاب قدرت و اصحاب ثروت حرام و نوکیسه های تازه به دوران رسیده تبهکاری که بدون زحمت و با رانت و فساد و دزدی و فعالیت های دلالی،قمار و شبه مافیایی،یک شبه به ثروت های نجومی دست یافته و تمام منابع ثروت کشور را به گروگان گرفته اند،به محاق رفته است.برای حفظ نظام و مالا استقلال و تمامیت ارضی کشور،همه باید تلاش کنند تا دوباره اعتماد مردم به نظام و حاکمیت،بازسازی شود و این مستلزم پاکسازی نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور،از مدیران فاسد،نااهل و نامحرم،خائن،نفوذی و برانداز است و این راهکارها و راه حل های اساسی،که کاملا با آرمان ها و اهداف انقلاب و نظام اسلامی انطباق دارد؛خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی هستند؛این در حالی است که،در حال حاضر، رفتارها ،عملکردها،سیاست ها و برنامه های بسیاری از کارگزاران،مسئولان و مدیران ارشد،هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی ندارد و این مدیران به هیچ روی در تراز مدیران نظام اسلامی نیستند.مع الوصف،با این شواهد روشن و دلایل محکم،مبنی بر توطئه های دشمنان خارجی و عوامل آنها در داخل، همچنین سوء مدیریت مهلک و مرگبار تعدادی از مسئولان،کارگزاران و مدیران ارشد؛ مردم و دوستداران واقعی نظام اسلامی و علاقه مند به استقلال و تمامیت ارضی کشور،منتظر هستند تا ببینند،آیا مسئولان و کارگزاران ذیربط،از اراده و بصیرت لازم برای تبدیل این چالش ها و تهدیدهای ناشی از حوادث و اتفاقات اخیر،به یک فرصت طلایی در جهت تقویت و بازسازی اعتماد مردم به نظام اسلامی و جبران مافات چند دهه گذشته، برخوردار هستند یا خیر؟!