پیامدهای عدم ثبت شرکت چیست ؟

فلسفه ی ثبت شرکت ها این است که یک رسیدگی و بازرسی کلی و تحقیق در ابتدای تاسیس شرکت به عمل آید تا معلوم شود که آیا به وجود آوردن این شخصیت حقوقی، با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر.پلمپ دفاتر به موجب ماده 195 قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. ترتیب اجرای آن به عهده وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم ضوابط آن را معلوم نماید. وزارت دادگستری در آیین نامه مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر مواردی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است .با فعالیت به صورت شرکت ، کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام- و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ، موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.در صورتیکه شرکت به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ، اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است . ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد . ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید . علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند ."در قوانین ثبت شرکت آمده است :ماده 3- از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.ماده 4- هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.ماده 5- اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود .ماده 6- در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.ماده 7- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشد ه عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.ماده 11- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید ، مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد . در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود کسانی که مکلف به تقاضای ثتب شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خودعمل نکنند ، مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد .https://danasabt.ir/2023/09/04/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88/هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده، والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازات هایی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است .