راننده‌ی اصلی...

? چندی است که میان چهره‌ها و جریان‌های شاخص جبهۀ انقلاب اسلامی بحث‌هایی در رابطه با دوگانه‌هایی شکل گرفته که در فضای مجازی و حقیقی، پرسروصدا شده است. دوگانه‌سازی از مفهوم ارزشمند عدالت در برابر مفاهیم باارزشی مثل مساوات، ولایت و...، برجسته‌ترینِ آن‌هاست. فارغ از ضرورت بحث دربارۀ اصالت داشتن یا نداشتنِ این دوگانه‌ها و مبنای متقابل قرار دادنِ آن‌ها (که بحث مهمی است و شایستۀ بررسی در جای خود است)، بررسی نتایج و آثار حاصل از آن‌ها نیز در خور اهمیت است.? یکی از بارزترین نتایج این دوگانه‌سازی‌ها، توجهِ زیاده‌ازحدّ مخاطبین بر نهادهای حاکمیتی است؛ این دوگانه‌ها نتیجه‌ای جز رشد عدالتخواهی رادیکالی علیه ارکان نظام ندارد. این تقابل‌ها موجب می‌شود که مطالبه‌گران به‌جای آنکه سعی کنند مسائل را ازطریق قانونی پیگیری کنند، آن‌ها به‌سرعت منتسب به ارکان نظام می‌کنند و لاینحل می‌شمارند و درنتیجه، از اصلاح مأیوس می‌شوند. حال باید ببینیم آیا این انعطافِ توجهات به نهادهایی خاص، درست است یا نادرست؟? براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین تابعه، بیش‌ترین نقش اجرایی و اقتصادی کشور بر دوش قوۀ مجریه و پس از آن بر دوش قوۀ مقنّنه است. این بدان‌معناست که اغلب فعالیت‌های اجرایی و اقتصادی در نهادهایی انجام می‌شود که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و سایر نهادها یا فعالیت اجرایی و اقتصادی مستقیم ندارند، یا دامنۀ آن‌ها کمتر از نهادهای مذکور است. در قانون اساسی، وظیفۀ تأمین بسیاری از حقوق ملت به‌عهدۀ دولت گذاشته شده و بر نقشِ محوریِ قوۀ مجریه در ادارۀ امور تأکید شده است. هم‌چنین بخش اعظمِ بودجۀ کشور متعلق به مجموعه‌های بزرگ دولتی است و طبعاً اکثر فعالیت‌های کشور مربوط به این مجموعه است.? حال در چنین شرایطی که به‌وضوح بیش‌ترین نقش برای اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی بر دوش قوای سه‌گانه و خصوصاً دولت است، این دوگانه‌سازی‌ها سبب شده که توجه افراد غالباً به جاهایی متوجه شود که نقش بسیار کمتری دارند و از نهادهای مهم غفلت شده است. برای قوا حاشیۀ امن ساخته شده و مطالباتی بی‌حاصل و غیردقیق و بی‌نتیجه جایگزین آن شده است.? باید توجه داشت که این سخنان بدین‌معنا نیست که حقّ نقد و بررسی نهادهای حاکمیتی وجود ندارد یا آن‌ها معاف از مطالبه‌گری هستند؛ ابداً چنین نیست. سخن بر سرِ آن است که باید اولویت‌ها را در امور لحاظ کرد و ابتدا به سراغ نهادهایی رفت که نقش بیش‌تری دارند و مطالبه از آن‌ها، نتایج بیش‌تر و بهتر و ملموس‌تری را به دستِ عامّۀ مردم و مستضعفین می‌دهد.? به‌عنوان مثال، بحث شفافیت که از بحث‌ها و مطالبه‌های مهمّ مردم و فعالان دانشجویی است، مجال عرضۀ بیش‌تری در میان دولت و مجلس پیدا می‌کند. مطالبه برای تصویب قانون شفافیت آراء در مجلس و تلاش برای شفاف‌سازی ریزِ درآمدها و هزینه‌ها در بودجۀ دولتی (خصوصاً شرکت‌های دولتی) که به‌گفتۀ نمایندگان مجلس بسیاری از مواردِ آن مخفی است، از مهم‌ترین موارد برای مطالبه‌گریِ صحیح می‌تواند باشد و قطعاً نتایج بهتری را به دست خواهد داد. مسلّماً مطالبۀ شفافیت گردش مالی از شرکت‌های دولتی که ۷۵٪ از بودجۀ کشور را به خود اختصاص می‌دهند (۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان) و ریزِ آمار آن‌ها مشخص نیست، بسیار مهم و حائزِ اهمیت است.? علاوه‌براین، نباید از نهادهای حاکمیتی دخیل در اقتصاد نیز غفلت کرد. مطالبۀ شفافیت از نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و مطالبه برای مشخص‌کردنِ نحوۀ هزینه‌کردِ منابع مالی‌شان نیز بسیار در خورِ اهمیت است و نباید از آن غفلت کرد. اشکالی که در کار برخی فعالان و مطالبه‌گران جبهۀ انقلاب مشاهده می‌شود، این است که (برخلاف گروه قبلی) به‌کلّی از نقد و بررسی کارنامه و عملکرد مالی نهادهای حاکمیتی پرهیز می‌کنند و حاشیۀ امنی برایشان فراهم می‌سازند. هردوی این رویکردها نادرست است. باید از همگان مطالبات دقیق و مستدل داشت، با رعایت اولویت‌ها.? در نظام جمهوری اسلامی ایران، همۀ نهادها در مقابل مردم پاسخگو هستند (و باید باشند) و حقّ نقد منطقی و منصفانه و مستدلّ از همه‌شان وجود دارد؛ اما بایستی توجه داشته باشیم که موج‌های رسانه‌ای -عموماً از جانب غربگرایان- آدرس اشتباهی به مطالبه‌گری‌مان ندهد. اجرای قاعدۀ «الأهمّ فالأهمّ» را هیچ‌گاه فراموش نکنیم.