میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری

میانجی گری در پرونده های کیفری به چه معناست؟واسطه در فرهنگ فارسی دهخدا به معنای واسطه بین دو نفر، واسطه سازش و همگرایی و ایجاد تفاهم، میانجی و میانجی آشتی و صلح است. از قدیم الایام، بزرگان و بزرگان قبایل به مصلحت کوشیده اند تا اختلافات حقوقی یا کیفری را به طرق مختلف حل و فصل کنند و از تنش های احتمالی جلوگیری کنند. این کار جز با پذیرش مردم امکان پذیر نبود. آنها منابع انسانی بودند که با کمترین هزینه بهترین راه را برای برخورد و حل اختلافات ارائه کردند. در این مقاله می خواهیم با مفهوم میانجی گری در پرونده های کیفری آشنا شویم.تاریخچه میانجیگریدر دوره ای از زندگی بشر که عدالت عمومی وجود نداشت و قدرت مرکزی وجود نداشت، بزرگان نقش مهمی در قضاوت و حل و فصل اختلافات داشتند. اصحاب دعوا، تصمیم گیرندگان اصلی بودند که با بازکردن راه برای میانجیگران، مناسب ترین راه حل اختلاف را انتخاب کردند. با روی کار آمدن دولت ها، حل و فصل اختلافات به قدرت حاکم سپرده شد. دولت به دنبال حل و فصل اختلافات و اختلافات بی طرفانه، عادلانه، سریع و با هزینه کم بود. به این ترتیب رسیدگی ها از کنترل مالکان اصلی خارج شد و قوه قضائیه و حل و فصل اختلافات توسط دولت به عنوان نماد قدرت انجام می شد.با گذشت زمان و ورود دولت و دولت ها به ابعاد بیشتر اختلافات و البته افزایش پرونده های کیفری و حقوقی و هزینه های گزاف عدالت دولتی و همچنین به دلیل طولانی شدن دعاوی، دولت ها شروع به رسیدگی کردند. نهادهای داوری را به رسمیت بشناسند. این فرآیندها با مشارکت نهادهایی مانند داوری و میانجیگری انجام شد. در واقع این دعاوی به صاحبان اصلی بازگردانده شد تا بتوانند اختلافات را سریعتر و با هزینه کمتری نسبت به عدالت عمومی حل و فصل کنند. اکنون نهادهای داوری و میانجی گری تعدد دعاوی را جبران می کنند و ناکارآمدی قوه قضائیه عمومی را با قضاوت زدایی از رسیدگی ها جبران می کنند.زمینه فعالیت واسطه هادیوان داوری سال هاست که به عنوان مصالحه کننده و مصالحه کننده در پرونده های تجاری و حقوقی در اکثر نظام های حقوقی جهان فعالیت می کند. داوران با توجه به شرایطی که طرفین در تعهدات خود تعیین کرده اند، مناسب ترین روش را برای حل تعارض و دستیابی به حداکثر منفعت برای هر دو طرف انتخاب خواهند کرد. طرفین می توانند با انتخاب داور یا حتی گروهی از داوران با توافق دوجانبه از این روش سریع و کم هزینه استفاده کنند.علاوه بر این، امروزه در پرونده های کیفری میانجیگران از روش جدیدی برای سازش استفاده می کنند. میانجی ها سعی می کنند قربانی جنایت را به بالاترین سطح تعمیر و جبران خسارت برسانند. در این روش جنبه عمومی جرم رنگ می بازد و این قربانی جرم است که قربانی اصلی ارتکاب عمل غیرقانونی است و صلاحیت تعقیب دارد و این مصالح اوست که ملاک چگونگی انجام آن است. جبران کردن. در همین راستا در کشورهای مختلف قوانین و مقرراتی که در خصوص میانجیگری نقض شده است تدوین و تصویب شده است. در ایران نیز در آخرین تحولات حقوقی قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گری به عنوان یکی از راه های حل و فصل دعاوی کیفری معرفی شده است. در این راستا آیین نامه ای برای ساماندهی به این شکل تدوین شد که به اختصار به آن می پردازیم.میانجیگری در حقوق ایرانبا تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و اعمال اصلاحات در سال 1394، تغییرات جدیدی در این قانون ایجاد شد که راهی برای قضایی زدایی از دادرسی کیفری بود. ماده ۸۲ این قانون در فصل سوم که به شرح اختیارات دادستان می‌پردازد، می‌گوید: در پرونده‌های کیفری درجه ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به منظور ایجاد سازش بین طرفین با شورای حل اختلاف موافقت کنند. ، ارجاع شخص یا موسسه برای میانجیگری.در قانون مجازات اسلامی 8 درجه برای جرایم تعزیری پیش بینی شده است. جرایم تعزیری جرایمی است که قانونگذاران یک جامعه برای نقض قوانین داخلی و تامین امنیت اجتماعی مرتکب می شوند. درجات 6 تا 8 خفیف ترین درجات این نوع مجازات است و به همین دلیل قانونگذار جنبه عمومی جرم را نادیده گرفته و اراده طرفین اعم از بزه دیده و مجرم را در دادرسی کیفری دخالت می دهد. اما صرفاً میزان مجازات مبنای این فرآیند را فراهم نمی کند. تعلیق مجازات جرم ارتکابی یکی دیگر از عواملی است که امکان انجام فرآیند میانجیگری را فراهم می کند. جرائمی که مجازات آنها تعلیق نشده در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و اسیدپاشی، قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان. جرایم اقتصادی با موضوع ارتکاب جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال. تعلیق مجازات به قاضی کیفری این امکان را می دهد که برای مدتی از مجازات محکوم له چشم پوشی کند و در صورتی که محکوم علیه در مدت معین مرتکب جرم دیگری نشود می تواند به طور کامل از مجازات خود اجتناب کند.مهلت میانجیگری سه ماه است که برای همین مدت قابل تمدید است. پس از گذشت این مدت در صورتی که شاکی بگذرد و جنبه خصوصی جرم قابل توجه باشد، تعقیب متهم متوقف می شود و در صورتی که جرم جنبه عمومی یا غیرقابل گذشت داشته باشد و متهم فاقد سابقه کیفری باشد، مقام قضایی می تواند تعقیب متهم را متوقف کند. تعقیب با رضایت متهم و مکلف به اجرای برخی دستورات قضایی.پس از تصویب این ماده، آیین نامه ای برای اجرای بهتر و کارآمدتر آن تدوین شد. بر اساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گر در این آیین نامه نیز می تواند شخص یا مؤسسه میانجیگری یا شهرستان حل اختلاف باشد. میانجی باید مورد اعتماد، دارای تابعیت ایرانی و حداقل 25 سال سن باشد. میانجی نیز می تواند یک معتمد محلی یا فارغ التحصیل رشته های مددکاری اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی باشد.تعیین ویژگی‌های میانجی‌گری و نهادهای میانجی‌گری، فرآیند میانجی‌گری و شرایط استفاده و نتایج، گامی نو در جبران حداکثر خسارت ناشی از جرم و کارآمدی فرآیند تعقیب کیفری است که قضات و دادستان امیدوارند از آن استفاده کنند. از حجم پرونده ها کاهش مجازات های دادگاه ها و بازگرداندن رسیدگی به جرایم به صاحبان اصلی آن.