بلای جان

اقتصاد ایران همواره شاهد تورم بوده به‌گونه‌ای که تورم در ایران را می‌توان یکی از مزمن‌ترین تورم‌های تاریخ دانست. از سویی دیگر اما در 4 سال اخیر، شاهد نوع جدیدی از تورم در کشور هستیم. تا پیش از سال 97 میانگین تورم در کشور حدود 20 درصد بوده اما پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97، میانگین تورم در کشور به 40 درصد رسیده‌است. نکته دیگر آن است که پس از سال 97 نه‌تنها شاهد افزایش دوبرابری میانگین تورم بوده‌ایم بلکه تورم کشور به‌طور فزاینده‌ای درحال افزایش است. برای مثال، از 6 باری که تورم نقطه به نقطه بالاتر از 50 درصد ثبت شده، 4 دفعه آن در سال 1401 بود. این امر نشانی از سیر صعودی تورم است. به‌عبارت دیگر، وضعیت تورم در کشور به مرز هشدار رسیده و اگر برای آن چاره‌ای نشود، خطر واگرایی پولی و ابرتورم در آینده دور از ذهن نخواهد بود. باتوجه به ‌آنچه که ذکر شد، تورم در ایران در نقطه بحرانی بوده و دولت باید در اسرع وقت تمهیداتی را جهت کاهش تورم به‌کار گیرد. در گام اول، پیش‌نیاز مقابله با تورم درک صحیح از منشا آن است. در ادامه به بررسی نگاه‌های مختلف درباره تورم در ایران و تطبیق آن با داده‌های موجود می‌پردازیم. در فضای کارشناسی ایران، دو عامل نرخ ارز و نقدینگی به عنوان اصلی‌ترین عوامل تورم ذکر می‌شوند. طرفداران نرخ ارز ادعا می‌کنند که افزایش نرخ ارز مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشور است. با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یافته و متعاقب با آن قیمت محصولات آنان نیز بالا رفته و از این طریق تورم ایجاد می‌شود. همچنین افزایش نرخ ارز، سبب بالارفتن قیمت محصولات وارداتی شده و این نیز عامل دیگری برای افزایش تورم است. به استدلال فوق، از چند منظر می‌توان خدشه وارد کرد: نخست اینکه استدلال فوق، دلیلی برای اقزایش قیمت دلار عنوان نمی‌کند. به‌عبارت دیگر این استدلال عنوان نمی‌کند که افزایش قیمت ارز از چه طریقی حاصل می‌شود. از طرفی دیگر، افزایش مستمر قیمت ارز را نمی‌توان تنها به شوک‌های خارجی نسبت داد. قیمت ارز در 10 سال گذشته حدودا 40 برابر شده‌است که این افزایش به صورت مستمر بوده است. شوک‌های خارجی تنها به‌صورت مقطعی و نه مستمر می‌توانند سبب افزایش قیمت ارز شوند. نکته دوم اینکه در طی سال‌های 92 تا 96، قیمت دلار تقریبا ثابت بوده به طوری که قیمت دلار در سال 92 برابر 3561 تومان و در سال 96 برابر 3756 تومان بوده‌است. به‌تعبیر دیگر، طی این 4 سال مقدار دلار تنها 5.5 درصد رشد داشته است. این درحالی است شاخص قیمت مصرف کننده طی این چهارسال حدود 50 درصد افزایش داشته‌است. این امر شاهدی بر آن است که تثبیت نرخ ارز در این 4 سال نتوانسته سبب کنترل تورم شود. تا اینجا مشاهده کردیم که این استدلال که افزایش نرخ ارز سبب تورم شده نواقص جدی داشته که در این متن به دو مورد از آن پرداختیم. گروه دیگری از کارشناسان، بر این عقیده هستند که دلیل اصلی تورم رشد نقدینگی است. به ادعای این افراد، علت اصلی تورم و رشد قیمت‌ها را باید در رشد نقدینگی در اقتصاد دنبال کرد. شواهد آماری زیادی نیز برای این امر وجود دار که نشان می‌دهد که در ایران همبستگی بالایی میان رشد نقدینگی و تورم وجود دارد.نمودار 1، شاخص نقدینگی (تعدیل شده با رشد اقتصادی) و شاخص قیمت مصرف کننده را از سال 80 تا 99 ارائه می‌کند. همانطور که مشاهده می‌کنیم، رشد قیمت‌ها همبستگی بالایی با رشد نقدینگی دارد. این شاهدی بر آن است که رشد نقدینگی یکی از عوامل جدی تورم در ایران است. در ادبیات علمی نیز شواهد زیادی بر اینکه عامل تورم نرخ رشد بلندمدت نقدینگی بوده وجود دارد. به‌طور ویژه، شواهد بسیاری وجود دارد که رابطه میان نقدینگی و تورم هنگامی که تورم بالا بوده بیش‌تر است. بانک‌های مرکزی نیز بر اساس همین یافته‌ها، با ابزارهایی همچون هدف‌گذاری نرخ بهره و رشد نقدینگی تورم را کنترل می‌کنند. در ادامه به بررسی هرکدام از این ابزارها می‌پردازیم: نرخ بهرهافزایش نرخ بهره یکی از متداول ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم است. در این راستا، افزایش نرخ بهره با بالابردن هزینه پول، وام‌های جدید را محدود کرده و افراد به جای خرج کردن انگیزه بیشتری برای پس‌انداز بلندمدت خواهند داشت . این امر سبب کاهش تقاضای موثر و کاهش تورم خواهد شد. به‌طور ویژه ابزار نرخ بهره از دهه 1990 میلادی با پیاده‌سازی روش هدف‌گذاری تورم وسط بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هدف گذاری تورم، بانک مرکزی یک تورم هدفی را تعیین کرده و متناسب با آن نرخ بهره را در یک دالان مشخص تعیین می‌کند. اگر تورم از هدف مورد نظر بیشتر شود نرخ بهره را افزایش داده و اگر کمتر شود نرخ بهره را کاهش می‌دهد. نکته مهم اما آن است که موفقیت این روش پیش‌نیازهایی داشته که توجه به آن ضروری است. نکته اول آن است که افزایش نرخ بهره در تورم‌های بالا روشی کارا برای کاهش تورم نیست. به‌طور ویژه اگه در یک اقتصاد به‌دلایلی همچون کسری بودجه، بی انضباطی بانکی و ... شاهد رشد نقدینگی مستمر باشیم، افزایش نرخ بهره اثری بر تورم ندارد. آرژانتین مثالی خوبی برای ادعای فوق است. آرژانتین در ده سال اخیر با تورم فزاینده‌ای مواجه است. همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌کنیم، تورم این کشور از حدود 15 درصد در سال 2012 به بیش از 80 درصد در امسال رسیده‌است. از سویی دیگر، این کشور به‌طور مداوم نرخ بهره را افزایش داده. نمودار 3 نشان می‌دهد که نرخ بهره در آرژانتین همراه با تورم افزایش یافته اما این کشور توفیقی برای کنترل تورم نداشته‌است. دلیل این امر را باید در رشد مستمر نقدینگی در آرژانتین جست. علیرغم افزایش نرخ بهره، رشد نقدینگی در این کشور کاهش نداشته‌است. کنترل رشد نقدینگیکنترل رشد نقدینگی سیاست دیگری برای کنترل تورم است. در این سیاست، بانک مرکزی برای رشد نقدینگی هدف سالیانه و فصلی تعیین کرده و متناسب با آن رشد نقدینگی را کنترل می‌کند. این روش، موثرترین روش برای کنترل تورم‌های بالا است. کشورهای زیادی با این روش موفق به کنترل تورم‌‌های بالای خود شده‌اند. در ادامه به یک نمونه موفق اشاره می‌کنیم: آمریکاکشور آمریکا در دهه 70 میلادی مثال دیگر از کشورهایی است که با توانسته‌اند تورم را با کنترل نقدینگی مهار نمایند. آمریکا در اوایل دهه 70 میلادی درگیر تورم‌های فزاینده‌ای شده بود. نرخ تورم در این کشور به بیش از 17 درصد رسیده بود که در مقیاس تورم‌های آمریکا عدد بسیار بالایی است. پاول والکر پس از در اختیارگرفتن سکان فدرال رزرو، سیاست کنترل تورم با استفاده از نرخ بهره را به‌مدت 3 سال رها کرد و سیاست هدف‌گذاری رشد کل‌های پولی را جایگزین آن نمود. او به‌درستی معتقد بود که نرخ بهره در تورم‌های بالا ابزار کارایی برای کنترل تورم نیست. در نهایت، پاول والکر تلاش کرد که نرخ رشد کل‌های پولی آمریکا را در یک محدوده مشخص نگه‌دارد. نرخ رشد هدف‌گذاری شده به صورت عمومی به‌اطلاع مردم می‌رسید تا به انتظارات فعالین بازار جهت بدهد. این اقدام والکر نتیجه داد و بالاخره امریکا موفق شد تا تورم را به‌صورت پایدار کنترل کرده و در سطح زیر 5 درصد تثبیت نماید. جمع‌بندی و پیش‌نهاد سیاستیباتوجه به مطالب فوق، می‌توان این جمع‌بندی را نمود که از میان راهکارهای پیش‌نهاد شده برای مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی موثرترین راه باتوجه به ویژگی‌های فعلی اقتصاد ایران است. تجربه جهانی نیز حاکی از آن بوده که این روش، عملکرد بسیار موفقی در کنترل تورم‌های بالا دارد. بنابراین، هدف‌گذاری نرخ رشد نقدنیگی و تعهد دولت و بانک مرکزی برای اجرای آن، تنها راه موجود برای کنترل تورم و خروج از شرایط بحرانی فعلی تورم در ایران است. در این راستا اجرای سیاست کنترل رشد ترازنانه بانک‌ها گام موثری برای مهار تورم خواهد بود. این سیاست در واقع همان سیاست هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی بوده که به وسیله پایش و کنترل نرخ رشد ترازنامه بانکی اجرا خواهدشد. مزیت سیاست فوق آن است که به‌طور همزمان ناترازی بودجه و نظام بانکی را هدف‌گذاری می‌کند. ناترازی‌های بودجه و بانکی دوعامل اصلی خلق نقدینگی در کشور هستند. نکته مهم آن است که این دو در نهایت خود را در ترازنامه سیستم بانکی نشان می‌دهد. بنابراین، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها سبب شده تا این دو عامل به‌طور همزمان کنترل شوند. مزیت دیگر این روش، مهیا بودن زیرساخت‌های قانونی لازم برای اجرای آن است. آیین‌نامه شورای پول و اعتبار در آبان 99 و بسته جامع کنترل تورم، مصوب ستاد اقتصادی دولت در خرداد 1401، زیرساخت‌های قانونی لازم برای اجرای آن را فراهم می‌کند. در راستای اجرای بهتر این سیاست، 2 نکته قابل ذکر است: نکته نخست اینکه اجرای این سیاست باید همزمان با تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه و رفع ناترازی‌های آن باشد. تجربه چندماهه گذشته نشان داده که تکالیف بودجه‌ای که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شبکه بانکی فشار وارد کرده عامل مهمی برای ناکامی این سیاست است. بودجه 1402 در نگاه اول فاقد چنین ویژگی‌هایی است. در گام اول باید دولت میزان رشد نقدینگی برای سال آتی را هدف‌گذاری کرده و بودجه را متناسب با آن تدوین کند. سقف رشد بودجه باید کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده باشد. بنابراین لازم است تا در فرصت باقی‌مانده تا نهایی شدن بودجه، اصلاحاتی در آن صورت گرفته تا بودجه 1402 منطبق با سیاست کنترل رشد ترازنامه باشد. نکته دوم آنکه سرعت موفقیت سیاست هدف‌گذاری رشد نقدینگی نیاز به باور آحاد اقتصادی دارد. اگر آحاد اقتصادی به‌طور کامل بپذیرند که دولت و بانک مرکزی متعهد به اجرای چنین سیاستی بوده و تلاش دارد تا ناترازی‌های خود را مدیریت کند، تورم با سرعت بیش‌تر و با ایجاد رکود کمتری کاهش میابد. هرچه باورپذیری آحاد اقتصادی کمتر حاصل شود، سیاست فوق با سرعت کمتری تورم را کاهش خواهد داد. بنابراین، لازم است که بانک مرکزی به‌طور مداوم هدف‌گذاری خود از نقدینگی را به اطلاع عموم رسانده و میزان تعهد خود به آن را نشان دهد. این امر کمک شایانی به موفقیت این سیاست خواهد کرد. تجربه جهانی کشورهایی همچون آلمان، اتریش و لهستان نیز نشان داده که این کشورها با ایجاد اطمینان در مردم نسبت به سیاست‌های خود، باسرعت زیادی توانسته‌اند تورم‌های بالا و بعضا چندهزار درصدی را کنترل نمایند.