تأملات و گمانه‌هایی درباره «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»

بیش از سی سال از انتشار کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» و بیست سال از انتشار گزیده آن، «بایسته‌های حقوق اساسی»، اثر قدردیده شادروان دکتر ابوالفضل قاضی (شریعت‌پناهی) می‌گذرد. در دهه‌های اخیر، «بایسته‌ها...» متن درسی بلامنازع برای واحد درسی حقوق اساسی یک بوده است. این که‌ هم‌چنان متنی که سه دهه پیش تالیف شده است، به عنوان یک کتاب درسی دوره کارشناسی معتبر باشد، خبر چندان خوبی برای دانشکده‌های حقوق نیست. از سال ۱۳۶۸ تا کنون، شوروی و بلوک شرق فروپاشیده؛ اتحادیه اروپا برآمده و افول کرده؛ بریتانیا عمیق‌ترین تحولات حقوق اساسی خود را در اواخر دهه ۱۹۹۰ و دهه ۲۰۰۰ تجربه کرده است؛ و الگوهای صادراتی دموکراسی و حکومت قانون تحت عنوان حکمرانی خوب یا بازنویسی قوانین اساسی رونق گرفته و شکست خورده اند. به غیر از فروپاشی بلوک شرق که در زمان حیات مرحوم قاضی روی داد، بخش عمده این رخدادها در دو دهه اخیر به انجام رسیده اند (و برخی هم‌چنان در حال تطورند). با وجود همه این اتفاقات ریز و درشت، اغلب اساتید حقوق احساسی راجع به کهنگی‌ یا عدم انطباق مطالب اثر دکتر قاضی با واقعیت‌ها نداشته و هم‌چنان آن را برای تدریس مناسب می‌یابند.این بی‌تفاوتی ریشه‌ای در دانشکده‌های حقوق دارد و ریشه دیگری در خود کتاب. اولی موضوع این نوشته نیست، اما دومی مورد تأمل نگارنده است و سعی می‌کنم حدس‌هایی درباره آن بزنم. آیا از هنرهای این کتاب است که بوی کهنگی از آن به مشام نمی‌رسد، یا از عیب‌های آن؟به زعم مخلص، کتاب دکتر قاضی، به ویژه پس از آن که وجیز شده و به صورت «بایسته‌های حقوق اساسی» درآمده، از جزمی‌ بودن رنج می‌برد. احتمالاً ایشان تحت تأثیر رویکرد علم (مجموعه‌ای از قضایای توضیح‌دهنده و دارای عمومیت) دانستن حقوق یا برای پرهیز از مواجهه با پرسش‌های دشواری که تجربه سال‌های نخست جمهوری اسلامی برای حقوق اساسی طرح می‌کرد، ترجیح می‌داد تا تاریخ را تبدیل به نظریه کند. نباید انکار کرد که این رویکرد، حقوق اساسی را به مثابه یک دستگاه نظری منسجم در ذهن دانشجویان تثبیت کرده، اما به همین میزان نیز ایشان را از درک ظرافت‌های اساسی ایران عاجز یا با تحولات مستمر حقوق اساسی تطبیقی بیگانه کرده است. همیشه در مباحثه با دوستانی که شم حقوقی خوبی دارند، اما تحصیلات تکمیلی حقوق عمومی نداشته اند ذهنم متوجه این معنا می‌شود که تا چه اندازه با حقوق اساسی جزمی برخورد می‌کنند. رونق گرفتن ایده‌های واردات حقوق اساسی و واردات دولت محصول شابلونی است که کتاب دکتر قاضی در ذهن دانشجویان حقوق مستقر کرده است.به عنوان مثال، عموم دانش‌آموختگان حقوق، به معادله تفکیک قوا به عنوان یگانه تضمین اساس مشروطیت (قانون اساسی) باور دارند. این توقعِ «پیش‌بینی‌‌گر» از کارکرد تفکیک قوا، ناشی از همان علمی فهمیدن حقوق اساسی است. «بایسته‌ها...»، خواننده را به مسیرهای متفاوت تطور مشروطیت در ممالک مختلف و انجام‌های گونه‌گون آن توجه نمی‌دهد. بلکه طرحی کلی‌گرایانه از تفکیک قوا ارائه می‌دهد و نهایتاً این تفاوت‌های مختلف را از طریق تقلیل آن به سه الگوی تفکیک قوا عرضه می‌کند. هیچ دانشجویی پس از مطالعه بایسته‌ها به خود جرئت نمی‌دهد که مشروطیت و تفکیک قوا را حاصل یک همزادی تاریخی بداند و الزاماً آن را یک رابطه علی می‌فهمد. حال آن که پس از آشنایی عمیق‌تر با تاریخ و نظام حقوقی بریتانیا، کسی برای نام‌‌‌گذاری الگوی سازمان‌دهی حکومت این کشور از عنوان تفکیک قوا بهره نخواهد گرفت.به گمان نگارنده کتاب حقوق اساسی ۱ در عین این که درس‌نامه آموزش نظریه حقوق اساسی است، باید دروازه مطالعه حقوق عمومی ایران برای دانشجو نیز باشد. احتمالاً به دلایل پیش‌گفته مرحوم قاضی چنین رویکردی برای اثر خود تعریف نکرده است، اما به نظر زمان تجدید نظر در متن درسی واحد حقوق اساسی ۱ فرا رسیده است.تنها با اتخاذ یک رویکرد تاریخی و زمینه‌محور است که دانشجویان پس از فراگیری این اثر مهیای مطالعه حقوق اداری ۱،‌ حقوق کار، حقوق اساسی ۲ و ۳ و سایر اجزای نظام حقوقی ایران خواهند شد. به نظر یک اثر مقدماتی حقوق اساسی باید مفاهیم را در بستر نظام حقوقی ایران طرح کند و بیاموزد؛ و به نظرم سخت‌ترین کار همین است. چگونه کتابی تألیف شود که مفاهیم بنیادین حقوق اساسی را به نحوی روزآمد و در کلاس جهانی تعلیم دهد؛ دانشجو را برای مطالعه نظام حقوق عمومی در ایران مهیا کند؛ و در عین حال سلاست و روانی لازم برای مطالعه یک دانشجوی تازه‌کار حقوق را داشته باشد؟