بلاکچین و حقوق 5- اقتصاد توکنی، اقتصاد یا حقوق؟ یا چالشی فراتر؟

در مطالب گذشته مباحث بسیار زیادی را درباره ی ماهیت این فناوری جدید و پیش آمد های آن به بحث و بررسی گذاشتیم.یکی از مطالبی که به صورت کلی به بیان آن پرداختیم بحث های توکنیزه کردن اموال بود. و اینک به جبنه های دیگر این فناوری میپردازیم.رمزارزها یا کریپتوکارنسی هاامروزه رمز ارز ها یا کریپتوکارنسی مهم ترین عامل جذب مردم به این فناوری هستند. در مبحثی جدا به بررسی آن ها به صورت خاص خواهیم پرداخت. اما نکته ای که میخواهیم در مطلب حاضر بررسی کنیم این است که رمزارز ها در دو دسته ی کلی کوین و توکن دسته بندی میشوند. البته این سیستم دسته بندی بیشتر جنبه ی نگاه فنی به قضیه را شامل میشود.(آن هایی که بلاکچین اختصاصی خود را دارند کوین و آن هایی بر بستر سایر بلاکچین ها طراحی میشوند توکن نام دارند) حال آنکه توضیح ما درباره ی توکن در مطالب اولیه بسیار عام تر بود. و توکن هر نشان یا نمادی را شامل میشود که قرار است یک دارایی واقعی را در دنیای دیجیتال پشتیبانی کند.طبیعتا در رمزارزها ، توکن ها و چه بسا کوین هایی وجود دارد که این عمل را انجام میدهند. بارزترین و متداول ترین نوع آن نیز توکن های با پشتوانه ی ارزهای فیات هستند که به استیبل کوین ها معروف اند. تتر در این حوزه بیشترین معروفیت و محبوبیت را دارد.اما بحث ما با وجود اینکه این مطلب را در بر میگیرد به آن بسنده نمیکند . و با نگاهی بالاتر به دنبال بررسی دقیق تر این فناوری و کارکردهایش در جامعه است. پس وقتی بحث اقتصاد مبنی بر توکن را باز میکنیم بحث فراتر از رمزارز ها را به نظاره نشسته ایم.نکته ی قابل تامل اینکه، بحث کاملا میان رشته ای است و این مطلب قصد ندارد تمام زوایای همه ی رشته ها را بررسی کند. بلکه ما به مواردی می پردازیم که ما را به بحث خود رهنمون شود.اقتصاد توکنیاقتصاد توکنی به دنبال اجرای سازوکار ها بدون واسطه و به صورت غیرمتمرکز است. از این رو با بحث های اقتصادی تعاونی های سنتی نزدیکی دارد. برای فهم بیشتر باید به سازوکارهای شرکت های تعاونی در قانون تجارت مراجعه کنید که به طور سنتی در صدد رفع نیاز های اقتصادی برآمده است، آن هنگام میتوان تحلیل درست تر و دقیق تری از اقتصاد توکنی داشته باشیم. و شباهت ها و تفاوت ها را به خوبی دریابیم.اصلی ترین شباهتی که میتوان در اینجا به آن اشاره کرد این است که شرکت های تعاونی در قانون تجارت ما نه به هدف کسب سود بلکه بیشتر به منظور بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکا و تامین حوائج و نیازمندی های آن هاست. وهمین میتواند در بسیاری از موارد از اهداف ما در پروژه های توکنی باشد. که با پیش بینی یک مدل اقتصاد توکنی برای یک کلاس دارایی خاص به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و تامین نیاز مشارکت کنندگان آن باشیم. پس فارغ از بحث اقتصادی و تاثیرات آن ، از دیدگاه قانون گذاری وضع مقرره ی درست در این حوزه میتواند کارکردی شبیه به شرکت های تعاونی پیدا کند!البته به این معنا نیست که هر توکنی یک شرکت تعاونی باشد! بلکه بحث ماهیت و اهداف است .در صورت تبیین واضح آن ، قانون گذار نیز به راحتی با این تکنولوژی ها کنار خواهد آمد. و اتفاقا مقرراتی را وضع خواهد کرد که به توسعه ی این تکنولوژی و فناوری بینجامد نه اینکه باعث محدودیت های بیشتر این حوزه شود.مبنای دیگری که طراحی یک اقتصاد توکنی که امری اقتصادی است را در پهنه ی عالم حقوق نیز پدیدار میکند بحث اعتماد است. فناوری بلاکچین با شفافیت و نوع کارکردی که دارد همه ی اعضا را به مشارکت بیشتر ترغیب میکند و اعتماد آنان را جلب میکند. همین کافی است که سیستمی که بر مبنای اعتماد بنا شده باشد با قانون گذاری صحیح به یکی از پایه های اقتصادی یک کشور تبدیل شود و اقتصاد فرسوده و بحران زده ی ما را به مراحل جدیدی رهنمون گردد!چالشی فراترناگفته نماند که این سبک از اقتصاد که برمبنای فناوری جدید باشد، چالش بسیار فراتر از تصور دارد. چالش هایی که به هماهنگی میان رشته های حقوق و اقتصاد و حتی سایر رشته ها نیاز خواهد داشت . برای مثال برای طراحی چنین وضعی ما به مشارکت بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار ، سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد های بیمه ای و… درکنار مجلس نیاز داریم که تمام ابعاد یک پروژه بتواند به خوبی لحاظ شود.ولی چالش اینجاست که این نهادها پس از قانون گذاری و وضع مقرره در این حوزه ، به مرور با فراگیر شدن این تکنولوژی اعتبار و ماهیت سابق خودشان را از دست میدهند! برای مثال وظیفه ی تایید تراکنش ها یا معاملات، دیگر بر عهده ی یک نهاد متمرکز نخواهد ماند بلکه در شبکه انجام خواهد شد.یا برای مثال نظارت بر این حوزه به فناوری های قانون گذاری یا رگ تک(REGTECH) سپرده خواهد شد. و حال آنکه این مسئله برای این نهاد ها مطرح میشود که چرا باید در حوزه ای مقرره وضع کنند یا دست به طراحی سیستم بزنند که به زودی خودشان را حذف خواهد کرد!پس چالش ما چالشی اساسی تر است. و البته وجه حقوقی آن ، حقوق اساسی خواهد بود! چه کسی حق حاکمیت دارد؟ ما دولت ها را پیش فرض درنظرگرفتیم. اما آیا اگر این پیش فرض را تغییر دهیم مناسبات به همین منوال باقی خواهد ماند؟مسلما جواب خیر خواهد بود. اما آن چیزی که این حوزه را در سال های آینده ناگزیر میکند، این است که فناوری راه خودش را پیدا خواهد کرد. این ما هستیم که میتوانیم تا آن زمان این سبک از طراحی اقتصادی و حقوقی را به عنوان یک بخش از اقتصاد جامعه بنگریم که میتواند در همه ی ابعاد تحولات امیدبخش را به ارمغان بیاورد.