چرا در اغتشاشات اخیر، مقوله  عدالت اجتماعی و  عملکرد کارگزاران و مسئولان،به محاق رفته است؟!

دنیای آکنده از امنیت و عدالت و جهان عاری ازهرگونه خشونت وجنایت،ظلم و فساد،تبعیض های ناروا و بیعدالتی ،مهمترینِ آمال جوامع بشری است. تحقق عدالت، بویژه عدالت اجتماعی،مستلزم تلاش‌های گسترده همگانی و مستمر، به ویژه از سوی کارگزاران و مسئولان و حکمرانان می باشد. .اگرچه، اصل عدالت و عدالت اجتماعی، همواره یکی از دغدغه‌های مکاتب فکری و اديان و اندیشمندان بوده و یا دستکم لقلقه زبان آنها با هدف عوامفریبی بوده و است؛ لیکن،در عمل،نه‌تنها مكاتب مختلف سياسی، اجتماعی و اقتصادی، بلکه، بسیاری از متفکران سیاسی و دینی، حتی افرادی چون مارکس و دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی، که در نظریات خود،به این دغدغه مهم، توجه ویژه داشته‌اند؛ و حتی انقلاب‌ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی نیز، بر مبنای نیل به این هدف بنیانگذاری شده‌اند؛در نهایت با عصیان و خیزش ملت ها مواجه شده و به سمت فروپاشی در حوزه های مختلف حرکت نموده و مالا به سقوط و هلاکت رهنمون شده اند.البته،رویکرد نظام كمونيستی در رابطه با مقوله عدالت،گه تفاوت‌ها و استعدادهای فردی را مورد توجه قرار نمی دهد، طبقه‌ کوچکی از اصحاب ثروت،با نفوذ در ساختار قدرت، و نه بواسطه شایسته سالاری و برخورداری از استعداد و توانایی ذاتی، رشد مي‌یابند و در نهایت، قاطبه مردم در حد گذران زندگی،در شرایط دشوار و سختی به حیات خود ادامه می دهند. شواهد زیادی از چنین نظام‌هایی در طول تاریخ بشر، قابل ذکر است که، نه تنها منجر به تحقق و بسط عدالت و عدالت اجتماعی نشدند؛ بلکه،موجبات گسترش و تعمیق بی عدالتی و تبعیض های ناروا را فراهم آوردند.شایان ذکر است،رویکرد دیگر در رابطه با مقوله عدالت و عدالت اجتماعی،لحاظ کردن ملاحظاتی مانند،توانمندی ها و استعداد فردی،به تعبیری،نگاه فرصت یکسان به عدالت است.در این نگرش،کارگزاران و حاکمان موظف هستند،تا با تصویب قوانین و مقررات و پیش بینی ساز و کارهایی، فرصت‌های برابر در عرصه ها و حوزه های مختلف، ازجمله، حوزه های آموزشی،اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی،بهداشتی و درمانی و حتی امنیتی و سیاسی برای شهروندان به وجود بیاورند.قدر مسلم در جوامع پیشرفته و توسعه یافته،تا حدود زیادی،چنین دستاوردی وجود دارد و تقریبا به آن نزدیک شده اند.درچنین جوامعی، روابط اجتماعی، روابط خویشاوندی و موقعیت سیاسی و اقتصادی و میزان دارایی افراد نیست که موجبات رشد و پیشرفت آنها را فراهم می کند؛ چرا که، در جوامع و حکومت هایی با این نوع نگاه و طرز تفکر، فرصت ها، برای همه افراد جامعه فراهم خواهد بود.در جامعه و حکومتى که عدالت اجتماعى بر آن حاکم است، باید توجه ویژه اى به اقشار نیازمند جامعه بشود تا تبعیض های ناروا و شکاف ظالمانه و عمیق طبقاتى ایجاد شده بین اقشار کم برخوردار و محروم و اقشار برخوردار و مرفه، به مرور زمان کم و کمتر شده و به حداقل ممکن و یا یک فاصله معنی داری برسد.تمامى افراد و اقشار یک جامعه در ثروت و درآمدهاى عمومى شریک هستند. عدالت اجتماعى ایجاب مى کند که کارگزاران نظام، ساز و کاری را ایجاد نمایند که همه آحاد جامعه به طور عادلانه و متناسب با تلاش و کوشش خود در دسترسی به منابع ثروت جامعه سهیم باشند و کسانیکه به هر دلیل در سترسی به این منابع دارای محدودیت هستند، مسئولان باید با پیش بینی مکانیسمی،امکان برخورداری عادلانه آنها از منابع ثروت و همه امکانات و خدمات رفاهی،تامین اجتماعی،بهداشتی و تفریحی را فراهم آورد.اگرچه، مهمترین و اصلی ترین خاستگاه انقلاب اسلامی،رفع تبعیض های ناروا و ایجاد عدالت اجتماعی در همه حوزه ها بود و شعار اصلی و محوری همه دولت‌ها در دوره بعد از انقلاب اسلامی، مقوله کلیدی و مهم بسط عدالت و عدالت اجتماعی بود؛لیکن،بررسی عملکرد دولتها درمقوله عدالت و عدالت اجتماعی،حاکی از این حقیقت به غایت تلخ است که،آنها منهای دوره های کوتاه در زمان دولت شهید رجایی و مقام معظم رهبری، به دلایل مختلف،مهمتر از همه، به دلیل عدم مراقبت مسئولان و کارگزاران و عدم نظارت بر رفتار آنها توسط مراجع نظارتی و بازرسی ذیربط،کارنامه بسیار مایوس کننده و غیر قابل قبول و غیرقابل ذفاعی دارند و بسیاری از حوادث و وقایع نگران کننده،به ویژه حادثه اخیر، به بهانه اتفاق حادث شده برای یک هموطن محترم ،ریشه در این مسئله دارد،وگرنه،چه کسی است که نداند،جان باختن یک شهروند(که البته بسیار دردناک است و حتی وقوع یک مورد،بر اساس تعالیم اسلام و آموزه های دینی و به ویژه کلام وحی و خداوند سبحان در قران کریم که می فرماید" ...هر کس نفسی را بدون حق و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را مرگ نجات دهد، مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است"، جایز نیست)؛برای بسیاری از کسانیکه، امروز، در سطح شهرها با توسل به غیر اخلاقی ترین و خشونت آمیزترین رفتارها،امنیت و جان و مال شهروندان و حافظان نظم و امنیت کشور را نشانه گرفته اند؛نه تنها به اندازه لحظه ای از یک سر درد خفیف آنها،بلکه،حتی به اندازه لحظه کوتاهی از اوج خوشی و سرمستی آنها،اهمیت ندارد و همانگونه که لیدرهای های طراحان این سناریو و نمایش نامه کمدی-کلاسیک ،به صراحت اذعان کردند،خانم امینی بهانه است و اصل دین اسلام و کتاب خدا و نظام و به هم ریختن امنیت کشور،بهانه است. البته دلیل طولانی و بغرنج تر شدن این موضوع تا این اندازه در مقطع حاضر،این است که دلیل اعتراض بسیاری از معترضان به این ماجرا،به ویژه درشهرهای محروم و کم برخوردار و محلات و مناطق جنوبی و حاشیه شهرها، به بی عدالتی ها و تبعیض ها ناروا، فساد و دزدی و اختلاس کارگزاران و مسئولان و شکاف و به تعبیر بهتر،گسل طبقاتی است که،در ادبیات توسعه و نظام برنامه ریزی از آن بعنوان شکل گیری اندک گوژهای توسعه و مغاک های عقب ماندگی بسیار، تعبیر می شود. البته داستان اعتراض عده ای از چهره های شناخته شده و اصحاب ثروت بی هنر و دست چندمی که خود آنها هم،به دلیل بی مبالاتی و بی کفایتی و حتی با حمایت تعدادی از اصحاب قدرت نامشروع، به چنین جایگاههایی که هرگز سزاوار آن نیستند،نایل شده اند،قصه دیگری است که، هم دیگر بر کسی پوشیده نیست و هم اینکه،در این چند روز به مناسبت های مختلف به آن به اندازه کافی پرداخته شده است.شاید این اتفاق نامیمون از جنبه های مختلف،فرصتی باشد برای همه مسئولان و مدیران در بخش های مختلف، تا بلکه، در وصیت نامه عبادی و سیاسی امام راحل کمی بیشتر تامل و مداقه کنند و نگذارند انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتند. امروز بیش از هر جای دیگری،صدا و سیمای کشور به مرکز تولید دشمن برای نظام و ترویج فرهنگ تبعیض و بیعدالتی و نهادینه شدن فرهنگ جنون مصرف در جامعه بدل شده و دلسوزان واقعی کشور و نظام فرصتی برای ورود به آن پیدا نمی کنند و نامحرم محسوب می شوند.