اعتماد از دست رفته

از نشریه سپیدار شماره ۱۶۶:امنيت و دولت؛ دو واژه‌اي که براي کارآيي همواره به يکديگر نياز دارند. آن‌قدر به هم نزديک‌اند که برخي از انديشمندان علم سياست تنها وظيفه دولت را در حفظ امنيت و ايفاي نقش پليس مي‌دانند. امنيت انواع گوناگوني از جمله امنيت فردي، عمومي، اجتماعي، خانواده و غيره دارد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها امنيت اجتماعي است. مشخصا براي ايجاد امنيت اجتماعي در يک جامعه بايد افکار عمومي توسط دولت کنترل و به آن بها داده شود . مسئله‌اي که اين روزها از فقدانش رنج مي بريم؛ توجه به افکار عمومي .اگر بخواهيم تعريف کوتاهي از افکار عمومي ارائه دهيم مي‌توانيم بگوييم. افکار عمومي عبارت است از نگرش و واکنش جمعي و مشهودي که بخش بزرگي از جامعه در برابر رويدادهاي اجتماعي که اغلب مهم و حياتي تلقي مي شوند نشان مي دهند. اين واژه زماني متولد شد که حکومت‌ها در جهان شکل گرفتند. هابز در اهميت کنترل افکار عمومي اين طور مي‌گويد :« حکومت را مي‌توان با زور به دست آورد اما براي حفظ آن بايد به افکار عمومي تکيه کرد.» بنابراين منبعث شدن قدرت از ملت، توجه به انديشه‌هاي مشترک وپذيرفته شده به وسيله جمع را فراهم مي‌سازد که عدم توجه به آن باعث بي‌اعتمادي عمومي مي‌شود. اين خود موجب مي‌شود افکار عمومي تمايل شديدي به شايعه سازي پيدا کند و آن را به صورت غيررسمي بيان کند. با وجود گسترش تکنولوژي و شبکه‌هاي اجتماعي شاهد افزايش حضور و بروز افکار عمومي در اين بسترها هستيم. به همين دليل مقامات سياسي همواره بايد به آن توجه داشته باشند. همينطور در بيشتر اقدامات، توجه خود را به عکس‌العمل احتمالي مردم معطوف کنند و براي جلب همکاري مردم بيش از پيش به نگرش‌ها و باورها و تمايلات آن‌ها توجه داشته باشند. «اين دقيقاً مسئله‌اي ا‌ست که اين سال‌ها از نگاه مسئولين دولتي کشورمان مهجور مانده‌است.»تصميمي گرفته مي شود. بدون هيچ مقدمه‌اي به جامعه منتقل مي‌شود. اتفاقاتي مي‌افتد و ناگهان همه چيز تمام مي‌شود. گويي اصلا اتفاقي رخ نداده است. قصد بازگويي خاطرات تلخ بنزيني 98 را ندارم. مسئله‌اي که پس از گذشت يک سال، هنوز پاسخي به ابهامات و سوالات پيرامون آن داده‌ نشده‌است. روزبروز نيز بر سوالات افزوده مي‌شود و مردم نيز جواب سوالات بيشتري را نمي‌دانند! عدم شفافيت در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها به نحوي است که حواشي و شايعات، اصل مسئله را پوشش مي‌دهند و آنچه به گوش مخاطب مي‌رسد ناواضح و گاه نادرست است و همين امر باعث تشويش افکار عمومي و برهم خوردن نظم اجتماعي مي‌شود. فضاي اجتماعي طوري ترسيم مي‌شود که کارگزاران از نهادها يک تعريف دارند و آنچه اتفاق مي‌افتد با تعريف ارائه شده سنخيتي ندارد. وضعيت آشفته که مردم دقيقا نمي‌دانند چه اتفاقي افتاده و تصميم گيرنده آن چه کسي بوده است. عدم وجود يک ساختار شفاف تصميم‌گيري کشور را به جايي مي‌رساند که در يک ساختار مبهمي مثل شوراي سران سه قوه تصميمي گرفته‌مي‌شود و هيچ‌کس از طرفين، اين تصميم را به طور رسمي تاييد نمي‌کنند. در نهايت همين باعث مي‌شود هيچ‌کس هزينه‌هاي مالي و جاني رخ داده را برعهده نگيرد و تصميم گيري‌هاي اشتباه و اجرايي هر طرحي هزينه خاصي براي تصميم‌گيري و اجرا کننده نداشته باشد؛ مثال عيني آن هم همين آبان 98 که رئيس جمهور به اذعان خودش تا صبح جمعه اطلاعي از اجراي اين طرح نداشته است. ساير بزرگواران تصميم‌گير که عضو اين شورا بودند هم هرکدام به نحوي از اين ماجرا شانه خالي کردند؛ مشخصا رييسي، رييس قوه‌قضاييه، در اولين اظهارنظر مرتبط با اتفاقات آبان خود در جمع دانشجويان دانشگاه تهران مي‌گويند: « من به طور غيررسمي از افزايش قيمت سوخت مطلع شدم و به آقاي روحاني پيام دادم که اجراي طرح ممکن است مشکلاتي را ايجاد کند». پيش از آن هم اسماعيلي سخنگو دستگاه قضا از قول او اينطور نقل مي‌کنند که : « حجت‌الاسلام رئيسي با اصل طرح موافق، اما معتقد بودند اجراي آن نياز به مقدمات زيادي دارد». از آن طرف هم لاريجاني جور ديگري خودش را بي اطلاع نشان مي‌دهد و صرفا خودش را طرف مشورت مي‌داند نه تصميم گيرنده! حتي شنيده ها از راضي شدن مجلس حکايت دارد. شنيده‌ها يک چيز مي‌گويند مسئولين يک چيز ديگر. مخاطب در فضايي غبارگرفته رها شده است. شرايط عدم شفافيت در کشور به گونه‌اي است که مسئولين هيچ توضيحي براي آنچه در حال رخ دادن است ندارند و هيچ‌کس تصميم گرفته شده را گردن نمي‌گيرد. همين باعث مي‌شود مردم طرف مقابل خود را گم کنند و ندانند فلان مسئله را مشخصا از چه کسي پيگيري کنند . انگار هيچکس درباره اتفاقات رخ‌داده تقصير و مسئوليتي ندارد. چون در اين سيستم برساخته اصولاً هيچکس مقصر نيست. يکي ديگر از مولفه‌هاي مهم حکومت‌داري، داشتن حافظه تاريخي است. وضعيت فعلي و نبود ساختار شفاف تصميم‌گيري هيچ‌گاه ما را به يادگيري از تاريخ نمي‌رساند. اشتباهات پياپي تکرار خواهند شد. چنين وضعيت آشفته‌اي منجر به بالارفتن ميزان نارضايتي مردم و از بين رفتن اعتماد عمومي مي‌شود. مسئله‌اي که اين روزها با آن دست و پنجه نرم مي‌کنيم. اعتماد عمومي دقيقا آن نقطه اتکاي دولت‌ها براي دوام است که اين روزها مي‌توان به عنوان پاشنه آشيل دولت فعلي از آن ياد کرد.مشخصا مسئله آبان 98 زواياي پنهان امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و غيره زيادي داشته است . بخشي متوجه تصميم‌گيري و اجراي غلط دولت و بخش ديگري مربوط به اپوزيسيون و نيروهاي خارجي مي‌شود. با اين همه حق مسلم مردم است که خواهان پاسخگويي از جانب مقصر نامعلوم باشند و دولت موظف است که هرچند دير اين سکوت را بشکند و افکار عمومي را از مسئله پيش آمده مطلع کند. اين وضعيت و شرايط حاصل عملکرد دولتي است که نه شاهد تدبيرش بوديم نه انتقال اميدش . اشتباهات متداول يک تصميم را تا حدي ريشه‌دار کرد که به يک تابوي امنيتي تبديل شد.هيچ گاه نمي‌توانيم اين بي تدبيري بزرگ و عدم شفافيت عميق را فراموش کنيم و مي‌توان شرايط کنوني را مشخصا حاصل عدم شفافيت در تصميم‌گيري و مدل انتقال آن به اجتماع بدون هيچ توجهي به شرايط و وضعيت جامعه، سکوت مرگبار در قبال وضعيت اعتراضات، عدم توجه دولت به افکار عمومي و قدرت آن در شکل گيري اعتراضات و ايجاد تغييرات در کشور دانست. براي علت تشويش شرايط اجتماعي و از دست رفتن اعتماد عمومي بايد به بي‌تدبيري‌ها اشاره کرد. براي نجات از اين وضعيت مسئولين بايد به مولفه‌هاي مهم شفافيت،توجه به مردم، پاسخگويي، مسئوليت پذيري، اعتماد عمومي و غيره عنايت کنند./فاطمه امانگاه