تراز تجاری ایران زیر ذره بین

ریشه‌یابی مفهوم تراز تجاریتراز تجاری (Balance of trade) یا صادرات خالص که با نماد NX از آن یاد می‌شود، اختلاف میان میزانِ واردات و صادراتِ خروجی در یک بازه‌ی زمانیِ معین است. به بیان ساده‌تر مقصود از موازنه تجاری، معیارِ رابطه بین واردات و صادرات در اقتصاد کشور‌هاست.اگر صادرات کشوری بیش‌تر از وارداتش باشد، تراز تجاری‌اش مقداری مثبت می‌شود که به نام مازادِ تجاری شناخته می‌شود.برعکس، اگر واردات بیش‌تر از صادرات باشد، تراز تجاری‌ مقداری منفی می‌شود که به آن کسریِ تجاری یا شکاف تجاری گفته می‌شود.افزایش صادرات رابطه‌ی مستقیمی با افزایش تقاضا برای ارز در کشورِ صادرکننده دارد؛ چرا‌که کشورِ واردکننده‌ی کالا و خدمات، باید اقدام به خریداری پول جاری کشورِ صادرکننده نماید. درنتیجه صادرات بیش‌تر، مساوی است با تقویت پول کشور صادرکننده.خالص صادرات یکی از عوامل سازنده‌ی درآمد ملی یا تولید ملی محسوب می‌شود. مقادیر مثبت آن باعث افزایش درآمد سرانه‌ی یک کشور می‌شود.به‌طور کلی صادرات و واردات در حسابی به نام حساب جاری (current account) ثبت می‌شوند که مانده‌ی این حساب، تراز تجاری یا موازنه‌‌ی تجاری نامیده می‌شود.گفتنی است که طبق آمار گمرک، تراز تجاری ایران در هشت ماهه‌ی نخست سال جاری، 4 میلیارد دلار منفی بوده است. این یعنی پیشی‌گرفتن وارات از صادرات!در ادامه به عوامل تاثیر‌گذار بر موازنه تجاری اشاره می‌کنیم:هزینه‌های تولید مانند زمین، نیروی کار، سرمایه و غیرههزینه‌ی دردسترس بودن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌حرکاتِ نرخ ارز در بازه‌‌ی زمانی مشخصمالیات و محدودیت تجارتموانع غیرتعرفه‌ای مانند محیط‌ زیست، بهداشت و استانداردهای دیگردر دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت هزینه‌‌های وارداتمیزان کالاهای تولید‌شده در کشور (تحت تاثیرعرضه)ارزش پول ملیدولت‌ها برای مداخلت‌های ارزی خود از روش‌های متعددی استفاده می‌کنند که می‌توان به افزایش ارزش خارجی پول ملی، کاهش ارزش خارجی پول ملی و سیستم‌های چند‌نرخی ارز (برای مثال قیمت دلار در کشور ما با دو نرخ دولتی و آزاد عرضه می‌شود) اشاره نمود.دولت‌ها برای برقراری تعادل خارجی از این ابزارهای ارزی بهره می‌گیرند که در‌واقع قسمتی از تدابیر اقتصادی دولت به منظور بهبود در وضعیت تراز تجاری پرداخت‌های کشور است. تقلیل ارزش خارجی پول ملی از عوامل تدارک دیده‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با هدف تعدیل ساختاری است.طرفداران کاهش ارزش پول بر این باورند که این رویداد باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال، درآمد، صادرات و به‌ویژه بهبود وضعیت تجارت و اقتصاد می‌شود. اما در سال 1972 با کاهش ارزش دلار، نه‌تنها تراز تجاری ایالات متحده بهبود نیافت بلکه وخیم‌تر نیز شد. از این رو محققان تصمیم گرفتند تا اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دهند. برای این منظور دو روش وجود دارد:روش اول کشش مارشال-لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد. اما روش دوم که به اثر منحنی j شناخته می‌شود، بر‌خلاف روش قبل اظهار می‌کند که واکنش تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز، پویا بوده و امکان وقوع در طی دوره‌‌ی مشخصی از زمان را دارد.بررسی میزان صادرات غیر‌نفتی و واردات کالا طی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران برای فراورده‌های غیر نفتی کشور، همواره منفی بوده است.در ایران نیز مانند برخی از کشور‌های در حال توسعه، کاهش ارزش پول ملی با اهداف اقتصادی متعددی همراه است. در این یادداشت تمرکز ما بر عوامل موثر در وضعیت تراز تجاری ایران با شرکای تجاری منتخب یعنی چین، فرانسه، آلمان، کره‌‌جنوبی، سوئیس و امارات متحده‌ی عربی است.تضعیف پول ملی ابتدا وضعیت حساب جاری را بدتر می‌کند. زیرا مقدار حقیقی واردات و صادرات تغییر نمی‌کند؛ بلکه واردات نسبت به قبل گران‌تر می‌شود.تقلیل ارزش پول ملی دارای دو اثر می‌باشد:مقداری: که نشانگر افزایش میزان صادرات و کاهش واردات است.ارزشی: که نمایانگر افزایش هزینه واردات برحسب پول داخلی می‌باشد.در عمل مشاهده می‌کنیم که تاثیر ارزشی، که موجب وخامت تراز تجاری می‌شود، ممکن است قبل از تاثیر مقداری که باعث بهبود تراز تجاری می‌شود، اتفاق بیفتد. بهتر است این دو تاثیر بر تراز تجاری ایران را در قالب مثال بررسی کنیم.فرض کنید ارزش ریال کاهش پیدا کرده است. در این شرایط تا مدتی کالاهای صادراتی سفارش شده، اگر قیمت‌شان به ریال محاسبه شده باشد، دریافتی‌های حاصل از آنها فورا عکس‌العمل نشان نمی‌دهند و ثابت می‌مانند. اما کالاهای وارداتی که قیمتشان بر حسب پول خارجی تعیین شده، با کاهش ارزش ریال هزینه‌ی ریالی آنها افزایش می‌یابد.پس از گذشت مدتی با بسته شدن قراردادهای جدید، صادرات و واردات نسبت به تغییرات مذکور واکنش نشان می‌دهند. لازم به ذکر است که هرگونه بهبود در تراز پرداخت‌ها (همان صادرات غیر نفتی و واردات کالا) به پایداری و ثبات بازار ارز و برقراری شرط مارشال-لرنر وابسته است.انجام سیاست مالیافزایش مخارج دولتی، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی موجب بدتر شدن تراز حساب جاری می‌شود.اعمال سیاست‌های مالی یکی از مسائل مهم و مورد توجه در اقتصاد است. پیش از پرداختن به سیاست‌های مالی باید تاثیر این سیاست‌ها بر متغیرهای کلیدی اقتصاد را زیر ذره‌بین قرار دهیم. از جمله‌ی این مغیرهای کلیدی، می‌توان به کسری تجاری یا شکاف تجاری اشاره کرد.شماری از مطالعات تجربی بر این مسئله تاکید می‌ورزند که افزایش مخارج دولت که حکم بازوی سیاست مالی را دارد، افزایش کسری تجاری را منجر می‌شود.در سال 2005، کاوالو اظهار کرد که کسری بودجه در اقتصاد کشورها، بیش‌تر به دلیل افزایش مخارج دولتی اتفاق می‌افتد.پیوند رابطه‌ی مبادله و تراز تجاریرابطه‌ی مبادله (Terms of trade) نسبت شاخص قیمت صادرات به شاخص قیمت واردات است. در واقع قدرت خرید صادرات را نشان می‌دهد.یکی از ملاک‌های بهره‌مندی کشورها از تراز تجاری، رابطه‌ی مبادله می‌باشد و به همین منظور از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد بین‌الملل برخوردار است. شوک‌های ناشی از این متغیر، قادرند متغیرهای کلان اقتصادی هم‌چون تراز تجاری و تولید را تحت تاثیر قرار دهند. این تاثیر در قالب فرضیه‌ای با عنوان هاربرگر-لارسن بررسی می‌شود.این فرضیه نخستین بار در سال 1950 با فرض وجود کالاهای همگن (مشخص و یکسان) و تجاری، میان کشورها بررسی شد. مطابق این بررسی شوک منفی رابطه‌ی مبادله با کاهش درآمد و پس‌انداز، اثری منفی بر حساب تجاری و اقتصاد کشورها دارد؛ که خود تاییدی بر نظریه‌ی مصرف کینز است.طبق این اثر، افزایش موقت رابطه‌ی مبادله در اقتصادهای کوچک، موجب بهبود موقتی تراز تجاری این کشورها می‌شود؛ اما با گذشت زمان این ارتباط ازبین رفته و میرا می‌گردد. معمولاً از الگوی اتورگرسیو برداری برای بررسی وجود این اثر استفاده می‌شود.ایران، پرچم‌دار پنجمین مازاد تراز تجاری در خاورمیانه!به گزارش خبرگذاری مهر، مازاد تراز تجاری ایران در سال 2005، به 20 میلیارد‌دلار رسید؛ که پس از مازادهای عربستان، امارات، کویت و الجزایر، پنجمین مازاد بالا در خاورمیانه شمرده می‌شود. در این سال ارزش صادرات کالا و خدمات به 60 میلیارد‌دلار و واردات به 40 میلیارد‌دلار رسید. بدین ترتیب ارزش مبادلات تجاری ایران، به سطح 100 میلیارد‌دلار رسید.بد نیست اندکی در صادرات ایران ریزبین شویمطبق اعلام سازمان توسعه تجارت در بهمن سال 97، بیشترین رشد ارزشی در صادرات ایران مربوط به فرش و صنایع دستی است که نسبت به سال 96 رشد 44 درصدی داشته است و با افت وزنی 33 درصدی همراه بوده است. بیشترین افت صادرات مربوط به میعانات گازی، با افت 5/37 درصدی بوده است. هم چنین صنعت پتروشیمی، رشد ارزشی 14 درصدی و رشد وزنی بیش از 12 درصدی داشته است. کشاورزی با رشد ارزشی 13 درصدی و افت وزنی 3 درصدی روبرو بوده. با توجه به مطالب مذکور، صادرات بیشتر موجب بهبود تراز تجاری ایران در خاورمیانه می‌شود.در واردات ایران درشت‌بینی کفایت می‌کند!طبق اعلام سازمان توسعه تجارت در بهمن سال 97، سهم خرید کالاهای واسطه‌ای از کل واردات، بیش از 62 درصد و سهم وزنی آن، نزدیک به 82 درصد بوده‌است. بیشترین سهم ارزشی واردات متعلق به چین است که سهم بیش‌از 24 درصدی از کل ارزش واردات را مختص خود کرده است.جزئیات تجارت ایران و چین را اینجا مشاهده کنید.درمجموع ارزش صادرات ایران به 13 کشور همسایه، 22 میلیارد و 197 میلیون‌دلار و ارزش واردات از این کشورها، 19 میلیارد و 207 میلیون‌دلار بوده است.تراز تجاری ایران با این 13 کشور، مثبت 11 میلیارد و 990 میلیون‌دلار ثبت شده است.در آخر دوست دارم از شما عزیزان دعوت کنم تا از اینفوگرافیک تراز تجاری کالاها و محصولاتی که در بلاگ گردآوری شده، بازدید کنید.با ما در ارتباط باشید...همه‌ی اینفوگرافیک‌هاblog.ccapcoin.com