کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت

بررسی مصائب و شرایط زنان کارگرسوگند شایان‌فرد/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف https://drive.google.com/file/d/1cb1U6x7YgomIyD3YwN3ImQ2NokzcPNCk/view?usp=sharing «یک پدر سرپرست که با درآمدی کافی نیاز مالی خانواده را تامین می‌کند و یک زن خانه‌دار با فرزندان» تصویری از خانواده‌ی ایده‌آل سنتی است که سال‌های زیادیست نه تنها در جوامع اروپایی و آمریکایی، بلکه در خانواده‌های سنتی ایرانی که باور به ارزش آن دارند، عمدتا به دلیل مشکلات مالی، دیگر دیده نمی‌شود. قریب به 200 سال است که پس از انقلاب صنعتی، تعداد زیادی از زنان با ورود به عرصه‌ی کار، جامعه‌ی زنان کارگر را شکل دادند. آن‌چه که در این مطلب به آن پرداخته می‌شود مشکلات و موانعی است که میلیون‌ها زن کارگر در سراسر دنیا بیش از مردان کارگر با آن رو‌به‌رو هستند. مشکلاتی که اغلب، زنان تحصیل‌کرده در پست‌هایتخصصی و مدیریتی و سیاسی، با درآمد بالا، کم‌تر دچار آن‌اند.می‌توان گفت در بحران‌های اقتصادی، به دلیل وجود کلیشه‌ی سنتیِ «مردان نان‌آور خانواده‌اند»، زنان کارگر اولین گروهی هستند که در فرآیند تعدیل نیرو، کار خود را از دست می‌دهند.در قدم اول، نیروی کاری که وضعیت اقتصادی او را وارد دنیای کار کرده است، معمولا مورد سواستفاده کارفرما قرار می‌گیرد و با دست‌مزدی پایین‌تر از مصوب بازار، برای پیروزی بر رقیب مرد خود، شغل را قبول می‌نماید. این نیروی کار با مشکلاتی نظیر حقوق و مزایای کم‌تر مانند بیمه و تفکر آسان‌تربودن تسلط بر کارگران زن به هنگام بحران‌ها که برخلاف متن صریح قانون اساسی است، روبه‌رو می‌شود. در قدم بعدی در عرصه‌ی رقابت برای به‌دست‌آوردن شغل، این زنان کارگراند که ثبات‌کاری کمتری دارند. می‌توان گفت در بحران‌های اقتصادی، به دلیل وجود کلیشه‌ی سنتیِ «مردان نان‌آور خانواده‌اند»، زنان کارگر اولین گروهی هستند که در فرآیند تعدیل نیرو، کار خود را از دست می‌دهند. به طور مثال در ماه‌های اخیر که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از واحدهای صنعتی دچار مشکل شده‌اند، درصد زیادی از زنان شاغل که روزمزد یا قراردادی بوده‌اند، درآمد خود را از دست داده و بیش از سایر گروه‌ها صدمه دیده‌اند. در سال‌های اخیر در ایران با توجه به جمعیت جوان جویای کار و نبود سیاست‌گذاری‌های مناسب در بازار کار و نیز شرایط ناعادلانه‌ی بازار کار، اشتغال غیررسمی به شدت افزایش یافته است ( کار در واحدهایی که به منظور فرار مالیاتی یا ثبت نشده اند،پنهانی به کار ادامه می دهند و یا زیر ده نفر پرسنل دارند) و این خود فضا را برای نبود نظارت درست و افزایش ظلم و تبعیض و استثمار نیروی کار آماده می سازد. با درنظرگرفتن حضور سی درصدی مشاغل غیررسمی نسبت به رسمی، بر طبق آمارهای رسمی، درحالیکه نوزدهدرصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل می‌دهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار بیست‌وپنج درصد است؛ یعنی بیست‌وپنجدرصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند که اگر آمار ده‌میلیون نفری ارائه‌شده را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم، حدود دومیلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند. با توجه به بحران کرونا بی‌شک بخش بزرگی از این نیروی کار غیررسمی در پرداخت های روزانه و ماهانه خود برای اجاره، خرید خوراک و... دچار مشکلات جدی خواهند شد. در این میان شرایط زنان دستفروش، زنان کارگر روزمزد، زنان منشی، زنان در مشاغل خدماتی، زنانی که به صورت توافقی و بدون قید قرارداد و بیمه کار می کردند، سخت‌تر شده است. امنیت شغلی از جمله مهم‌ترین پارامترهایی است که در مشاغل غیررسمی وجود ندارد و در شرایط فعلی افزون بر بار مالی ناشی از بیماری، بیکاری و پیامدهای سنگین ناشی از نداشتن بیمه و حقوق و...نیز بر دوش زنان سنگینی می کند. غیر از مشکلات اقتصادی، طبق بررسی‌ها چون اکثر قریب به اتفاق پرستاران، مهمانداران هواپیماها و هتل‌ها، معلمان و کارکنان بخش‌های خدماتی، زن هستند و به واسطه‌ینوع شغل‌شان، روزانه با محیط‌های آلوده و افراد بیشتری در ارتباط‌اند؛ در خط مقدم ابتلا به بیماری‌اند. در سوی دیگری از بحران همه‌گیری کرونا، به گزارش سازمان جهانی بهداشت، از هر ده شخصی که در مراکز درمانی کار می کند هفت نفر زن هستند. این در حالی است که درآمد آنها به طور میانگین بیست‌وهشت درصد کمتر از مردان همکار خود است. در نتیجه می توان گفت که زنان علاوه برآنکه در خانه مسئولیت‌های بیشتری در حوزه‌ی مراقبت برعهده دارند در بیمارستان‌ها نیز در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. در ایران آمار از میانگین جهانی هم، فراتر می رود. به تبعیت از مشکلات ذکرشده، خدمات عمومی دولت به زنان در بهداشت و درمان (مسئله‌ی بیمه) و خدماتی چون مهدکودک‌های دولتی، هیچ است. حال آن‌که میدانیم زنان به دلیل مراقبت های بهداشتی زنانه، بیش از مردان هم به معاینات پزشکی نیاز دارند. با درنظرگرفتن حضور سی درصدی مشاغل غیررسمی نسبت به رسمی، بر طبق آمارهای رسمی، درحالیکه نوزده درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل می‌دهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار بیست‌وپنج درصد است؛ یعنی بیست‌وپنج درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند. خصوصی‌سازی هشتادوپنج درصد از مهدکودک‌های ایران، صدمه‌ی جبران‌ناپذیری به زنان کارگر و فرزندانشان وارد کرده است. بیشتر زنان شاغل احساس می‌‌کنند که به نام برابری، سه برابر تحت ستم قرار گرفته‌اند. ​آن‌ها در بازار کار، کار می‌کنند، در خانه به‌عنوان خانه‌دار و مادر مشغول کارند و عمده‌ی کارهای مصرفی، مانند خرید برای حفظ خانواده را انجام می‌دهند که همیشه مستلزم صرف وقت زیاد در صفوف طولانی نان و سایر مشکلات تأمین خانواده است. برای زنان کارگر که احتمالا از امکانات کم‌تری در آشپزخانه و خانه‌ی خود (مانند ماشین لباسشویی و ظرفشویی، جاروبرقی و بخارشور و انواع لوازم برقی کمکی) برخوردارند شرایط سخت‌تر هم می‌شود. عدم دسترسی به وسیله‌ی حمل‌ونقل شخصی، برای ایاب و ذهاب خودشان و فرزندانشان نیز از دیگر موارد است. مادران و همسرانی که با وجود تحمل بار زیاد از کارهای خانه و بیرون از خانه همچنان توقع رسیدگی به کانون گرم خانواده توسط آنان نسبت به پدر خانواده بیش‌تر است. این زنان از برابری، اگر قرار بر این است به این معنی باشد که پس از یک روز کاری طولانی مسئول کارهای خانه و زندگی خانوادگی باشند، خسته‌اند و اگر نیاز اقتصادی و استقلال مالی نبود، بیشتر از این نیازش نداشتند. جایز است اشاره کنیم اگر دست جریان سرمایه‌داری در میان نبود، کار خانگی نیز می‌توانست خود شغل دیگری با دستمزد مقرر محسوب شود تا زنان برای شیفت دوم کار خود در خانه نیز حقوق دریافت کنند. توماس پیکتی، کتابی با عنوان سرمایه می‌نویسد که در آن نشان می‌دهد که رشد جمعیت جهانی در طول سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ به اوج خود رسید. این سال‌ها، سال‌های اصلی خانه‌نشینی زنان بود، یعنی ساعات طولانی کار خانگی ربوده‌شده و بدون دستمزد همه‌ی زنان؛ حال اهمیت رسیدگی اجتماعی به این مسئله‌ی زنان اهمیت خود را بیش‌تر نشان می‌دهد. امنیت شغلی از جمله مهم‌ترین پارامترهایی است که در مشاغل غیررسمی وجود ندارد و در شرایط فعلی افزون بر بار مالی ناشی از بیماری، بیکاری و پیامدهای سنگین ناشی از نداشتن بیمه و حقوق و...نیز بر دوش زنان سنگینی می کند.به دور از مشکلات خانه و خانه‌داری، آزارجنسی زنان در محل کار از ناهنجاری‌هایی است که همچنان کتمان می‌شود. بسیاری از زنان کارگر به دلیل بازارکاری بی‌ثبات و نیاز معیشتی‌شان، در مقابل این تعرض‌ها سکوت می‌کنند و یا اگر طرح مسئله کنند از کار خود اخراج می‌شوند. به‌علاوه، هزینه و زمان زیاد دادرسی و عدم وجود قوانین حمایتی، کار را آن‌قدر برایشان سخت کرده است که فکر ورود به آن را از سر زنان بیرون کند. هرچند که در ایران آمار رسمی و شفافی وجود ندارد، اما از 500 زن شرکت‌کننده درنظرسنجی اتحادیه‌ی کارگریِ «اینجا متحد شوید» آمریکا در سال 2012، پنجاه‌وهشت درصد زنان کارگر هتل ها، حداقل از سوی یک مشتری مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌ بودند. این در حالیست که تنها سی‌وهشت درصد آن‌ها از پیگیری مدیریت و کارفرما ابراز رضایت کرده بودند. به دنبال فشارهای فدراسیون کار شهر شیکاگو، در سال 2017 قانونی مبنی بر به کارگیری اقدامات حمایتی از کارگران در صنعت هتل تصویب شد. بر این اساس تمام کارگران به «دکمه‌ی وحشت» اضطراری مجهز شدند. کالیفرنیا نیز در پی تصویب لایحه‌ای است که هتل‌ها را موظف به نصب هشدار «قانون از خدمه و سایرکارکنان هتل در مقابل آزار و تهاجم جنسی محافظت می‌کند» بر روی درها می‌کند. به کارگیری برخی سیاست‌های حمایتی در ایران و جهان مانند تشویق کارکنان به گزارش آزارجنسی به مدیریت، تصریح فرآیند شکایت و پیگیری آزار برای کارکنان، در نظر گرفتن حق ترک محیط کار برای فرد آزاردیده تا زمان دفع خطر، حق تغییر بخش و یا سمت کاری برای فرد آزاردیده واعطای مرخصی با حقوق برای فرد آزاردیده برای بازیابی آرامش ذهنی، کمک شایانی به حل این مسئله است.بسیاری از زنان کارگر به دلیل بازارکاری بی‌ثبات و نیاز معیشتی‌شان، در مقابل این تعرض‌ها سکوت می‌کنند و یا اگر طرح مسئله کنند از کار خود اخراج می‌شوند.جالب است بدانید در ورای همه‌ی این مشکلات، در برخی کشورهای دنیا مانند روسیه خدمت زنان در کارگاه‌های چوب‌بری، بخش‌هایی از صنعت کشاورزی، خلبانی هواپیما، رانندگی قطار، کار با ماشین‌های سنگین، رانندگی اتوبوس‌های دولتی، آتش‌نشان عملیاتی، تکنسین کشتیرانی و یا مانند ایران فعالیت های نظامی مانند سربازی، دچار منع قانونی است و یا برای زنان با کلیشه‌ها و تابوها و ملاحظات بسیاری که وجود دارند، محدود شده است. این خود رقابت در بازار کار را برای مردان راحت‌تر کرده است و سهم آنان را از فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای رسمی افزایش می‌دهد. در ایران، بین چهل‌ویک تا شصت درصد نیروی کار کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. بسیاری از زنان کشاورز کارگران غیررسمی‌ هستند و اغلب بدون دستمزد کار می‌کنند و کار آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود و در آمارها حساب نمی‌شود. صنایع هنری و دستی نیز که از تجارت‌های صادراتی ایران به شمار می‌روند از همین دسته‌اند.عدم فعالیت اتحادیه‌ای برای زنان کارگر، ضعف در حوزه‌ی آمارگیری و گردش آزاد اطلاعات، وجود برچسب‌های اجتماعی برروی زنان، دست‌گیری فعالین حوزه‌ی کارگری و عدم همیاری مردان کارگر برای حل مشکل زنان کارگر ایرانی از عواملی است که با وجود تاریخچه‌ی جنبش‌های 200 ساله‌ی کارگری توسط زنان، همچنان مشکلات را حل‌نشده باقی گذاشته‌است.عدم فعالیت اتحادیه‌ای برای زنان کارگر، ضعف در حوزه‌ی آمارگیری و گردش آزاد اطلاعات، وجود برچسب‌های اجتماعی برروی زنان، دست‌گیری فعالین حوزه‌ی کارگری و عدم همیاری مردان کارگر برای حل مشکل زنان کارگر ایرانی از عواملی است که با وجود تاریخچه‌ی جنبش‌های 200 ساله‌یکارگری توسط زنان، همچنان مشکلات را حل‌نشده باقی گذاشته‌است.مراجع:نشریه‌ی نمناک پایگاه اطلاع رسانی«اینجا متحد شوید»برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.