استراق سمع

استراق سمع؛استراق سمع در چه مواردی مجاز است؟اگرچه استراق سمع جرم است و مجازاتی برای آن پیش بینی شده است ، اما در برخی موارد استراق سمع مجاز است که به آن استراق سمع قانونی می گویند. در زیر مواردی که در آنها شنود مجاز است را مورد بحث قرار می دهیم.بر اساس تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری ، کنترل تلفن افراد ممنوع است مگر در مواردی که مربوط به امنیت کشور باشد یا برای احقاق حقوق افراد توسط قاضی ضروری تشخیص داده شود. در این یادداشت ، کنترل (استراق سمع) تلفن افراد با رعایت شرایط زیر مجاز است:موضوع فقط مربوط به امنیت کشور است یا برای احقاق حقوق افراد ضروری است. بنابراین ، اگر پرونده به هر چیزی غیر از این دو مورد مربوط باشد ، قاضی نمی تواند مجوز رسیدگی صادر کند.اجازه شنیدن تلفن فقط توسط قاضی صادر می شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقام غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود.استراق سمع باید ضروری باشد. بنابراین ، قاضی ابتدا باید ضرورت یکی از موارد فوق را تشخیص دهد ، یعنی استماع باید در کشف حقیقت م effectiveثر باشد و قاضی نباید به کمک وسایل و دلایل دیگر بتواند حقیقت را کشف کند. به بر این اساس ، اگر قاضی بتواند از طریق شواهد و سایر شواهد یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی به حقیقت پی ببرد ، جلسه جلسه ضروری نیست ، هر چند در کشف حقیقت مثر است.مجازات استراق سمع چیست؟همانطور که گفته شد ، استراق سمع عموما از نظر قانونی غیرقانونی است و مجازات قانونی دارد. در ادامه ، بخشی از مجازات در نظر گرفته شده برای استراق سمع بررسی می شود.بر اساس ماده 1 قانون جرایم رایانه ای ، هر فردی که به طور غیرقانونی به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابرات تحت حفاظت از اقدامات امنیتی دسترسی داشته باشد ، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پنج میلیون ریال جزای نقدی به بیست میلیون نفر محکوم می شود. ریال یا هر دو مجازات می شوند.بر اساس ماده 2 قانون جرایم رایانه ای ، هرکسی که به طور غیرقانونی مطالبی را که ارتباطات غیرعلنی را در رایانه یا سیستم های مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری منتقل می کند ، شنود کند ، می تواند به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون نفر محکوم شود. به ریال یا هر دو مجازات می شوند.بر اساس ماده 3 قانون جرایم رایانه ای ، هرکسی که به طور غیرقانونی اقدامات زیر را در ارتباط با داده های محرمانه منتقل یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده انجام دهد ، به مجازاتهای زیر محکوم می شود:دسترسی یا مطالعه چنین داده هایی یا رهگیری محتوای محرمانه که در حال ارسال است مجازات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو دارد.در دسترس قرار دادن داده ها برای افراد فاقد صلاحیت دو تا ده سال زندان است.افشای یا افشای چنین داده هایی برای دولت ، سازمان ، شرکت یا گروهی از خارجیان یا مرتکبین آنها ، مجازات پنج تا پانزده سال حبس دارد.بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات می تواند به مکاتبات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی هر یک از کارمندان یا مقامات دولتی ، مگر در مواردی که قانون اجازه داده است ، گوش دهد ، زیرا ممکن است پرونده باز شود یا بازداشت شود ، تخریب شود یا بازرسی یا مصادره شود. یا رهگیری شد یا بدون اجازه صاحبان آنها برای افشای محتویات آنها ، به یک سال تا سه سال حبس یا شش تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.آیا صدای ضبط شده و استراق سمع در دادگاه قابل قبول است؟در قوانین رسمی که برای رسیدگی وضع شده است ، نام اعتبار ضبط و دلیل استناد و اعتبار آن ذکر نشده است. با این حال ، می توان گفت که در صورت اثبات صحت ضبط ، می توان آن را به عنوان یک آمار در نظر گرفت و ظاهر آمار در قانون شرایط است ، که اگرچه به عنوان شواهد محکم نیست ، اما می تواند به عنوان یک نشانه در نظر گرفته شود. و از این آمار می توان وقوع فعلی را حدس زد. به این ترتیب ، صدای ضبط شده و اطلاعات به دست آمده از بازجویی به تنهایی نمی تواند دلیلی برای محکومیت در دادگاه باشد ، اما به تشخیص قاضی می توان آنها را سندی دانست که به آگاهی قاضی از روند پرونده کمک کرده و ممکن است همراه با شواهد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. حامیان عدالت بزرگترین مرکز مشاوره حقوقی تلفنی کشور با گروهی از وکلای برتر کشور آماده ارائه مشاوره تلفنی در زمینه های جنایی و حقوقی است.