قانون کار سال جدید

قانون کار به عنوان مهمترین منبع تنظیم کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان، نقش بسیار تعیین کننده در بازار کار دارد.این قانون با استفاده از ویژگی های آمره بودن و حمایتی بودن خود، چهارچوب ها و حداقل هایی را در خصوص شرایط کار، انعقاد قراردادهای کار، آموزش، رسیدگی به شکایات و ... تعیین نموده است که نقش بسیار بسزایی در ایجاد شاکله سیستم فعلی بازار کار ایران ایفا می کند.حمایت از کارگران و ایجاد نظم در رابطه کارگری و کارفرمایی مهمترین اهداف این قانون هستند؛ لذا لازم است تا کارفرمایان و کارگران با تسلط به این قانون ضمن آشنایی با حقوق خود بتوانند اختلافات فی‌مابین را به شدت کاهش داده و در صورت بروز هرگونه اختلاف احقاق حق نمایند.تاریخچه قانون کار در ایران به زمان مشروطیت برمی‌گردد، ولی اولین اقدام برای ایجاد قانون کار را می توان تلاش والی کرمان و بلوچستان برای حمایت از کارگران قالیباف دانست که در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی فرمانی در این خصوص صادر کرد.پس از این تلاش در سال ۱۳۱۵ آیین نامه مشتمل بر 9 فصل و 69 ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رسید، که مسائل مربوط به حفاظت و بهداشت کار، روابط کار، تکالیف کارفرمایان و کارگران، بازرسی کار و از کار افتادگی پرداخته بود.این آیین نامه را می توان اولین قانون کار در واحدهای صنعتی ایران دانست. با تشکیل وزارت کار در سال ۱۳۲۵ اولین قانون کار ایران به صورت رسمی در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۲۸ یک قانون موقت یک ساله تصویب شد که عملاً تا سال ۱۳۳۷ نقش قانون کار ایران را ایفا کرد و موقتی بودن آن به فراموشی سپرده شد.در سال ۱۳۳۷ با همکاری سازمان بین‌المللی کار، قانون جدیدی تحت عنوان قانون کار ایران تصویب شد تا در مدت دو سال مرجع روابط کار ایران باشد.ولی عملاً این قانون ۳۲ سال (حتی بعد از انقلاب ۱۳۵۷) به عنوان قانون کار ایران اجرا می‌شد.پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ تلاش هایی برای تصویب قانون کار جدید شکل گرفت ولی این تلاش ها پس از ۱۱ سال و با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ثمر نشست. قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب رسید که تا امروز هم پابرجاست.در این قانون موارد تاثیر گذار زیادی مطرح شده است که مهمترین موضوع آن شرایط کار است. منظور از شرایط کار تعهدات طرفین (کارگر و کارفرما) در قبال یکدیگر است که هر دو طرف خواسته های خود را حول محورهای این قانون مطرح می نمایند.تعهدات کارگر معطوف به مواردی همچون تبعیت دستوری از کارفرما، رعایت و دقت در انجام امورات محوله، انجام شخصی کار، امانت داری و غیره است و در طرف مقابل کارفرما تعهداتی همچون پرداخت به موقع حق السعی، رعایت ساعت کار، رعایت مرخصی ها و تعطیلات، حفاظت فنی و بهداشت کار را بر عهده می گیرد.در این قانون تعهدات می تواند بر مبنای قرارداد کار به صورت ارادی (بیش از حداقل های قانونی) یا به صورت آمره (رعایت حداقل های قانونی) باشد.یکی دیگر از موارد مورد اشاره بسیار مهم تبیین مراجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی بین کارگران و کارفرمایان می باشد که جزئیات آن در آیین دادرسی کار آمده و نقش ویژه‌ای برای ایجاد تعادل در روابط کارگری و کارفرمایی ایفا می کند.گستردگی و اهمیت بالای موضوعات ذکر شده به سادگی جایگاه و اهمیت قانون کار را در روابط کارگری و کارفرمایی به ما نشان می‌دهد. چه به عنوان یک کارفرما عهده دار یک کارگاه باشیم، یا به عنوان یک پیمانکار در پروژه مسئول باشیم، یا به عنوان یک کارگر در خدمت کارفرمایی باشیم و حتی اگر بیکار هستیم و دنبال شغل میگردیم نیاز است که با قانون کار آشنایی داشته باشیم.این اهمیت در خصوص کارگاه های تازه تاسیس یا مشاغل کوچک و نوپا بیشتر خود را نشان می‌دهد که عدم تسلط به این قانون می تواند جرایم سنگینی را در پی داشته باشد.یکی از جنبه ها و ویژگی های مهم قانون کار حمایتی بودن حقوق کار است.دلیل این امر این است که ذات رابطه کارگری و کارفرمایی نامتعادل است و برای اینکه عدالت برای همه اقشار جامعه اجرا گردد، قانون کار با نگرشی عدالت‌خواهانه و با موضوع گیری جانبدارانه به نفع طبقه ضعیف تر یعنی کارگر تهیه و تصویب شده است.در این راستا قانون کار حمایت‌های از کارگران انجام می دهد و کارفرمایان ناچار به تبعیت از آن خواهد بود.همچنین در قانون کار تضمیناتی برای اجرای این قانون حمایتی در نظر گرفته شده است که این مطلب تحت عنوان آمره بودن حقوق قانون کار شناخته می شود؛ به این معنی که تخلف از قوانین حمایتی برای کارفرما ممنوع بوده و در صورت تخلف جرایمی برای کارفرما در نظر گرفته خواهد شد.تاکید بر این جلوه حمایتی بودن را در ماده ۸ قانون کار می توان دید که چنین مقرر می دارد:"شرایط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایای کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید" و این یعنی رضایت طرفین (کارگر و کارفرما) در مواردی که خلاف قواعد و قوانین پیش بینی شده باشد باطل است حتی اگر این رضایت به صورت رسمی ثبت شده باشد.به عنوان نمونه یکی از جلوه های حمایتی مربوط به قانون کار در خصوص حداقل حقوق و دستمزد کارگران میباشد که هر سال توسط شورای عالی کار تصویب می شود و هرگونه توافقی که حقوق و مزایایی کمتر از این مبلغ را برای کارگر در نظر بگیرد باطل و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.قانون کار در ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره مصوب و بر روابط کارگری و کارفرمایی در ایران نظارت دارد. این قانون در ۱۲ فصل به رشته تحریر در آمده است:فصل اول قانون کار : تعاریف کلی و اصولدر این فصل تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به عنوان ارکان اصلی قانون کار آورده شده است. علاوه بر آن حیطه شمول قانون کار نیز مشخص شده است که جز در موارد خاص کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه ها را ملزم به تبعیت از این قانون می کند.فصل دوم قانون کار: قرارداد کاردر این فصل تعریف قرارداد کار و شرایط اختصاصی انعقاد آن، بحث مربوط به تعلیق قرارداد کار، خاتمه قرارداد کار و جبران خسارات و مزایای پایان کار کارگران به صورت مبسوط آورده شده است.فصل سوم قانون کار: شرایط کاردر این فصل موارد مهم و پرچالشی همچون حق السعی، نحوه تعیین حداقل مزد، برداشت‌های قانونی از مزد کارگران، ماهیت و طرح طبقه بندی مشاغل در قسمت اول آورده شده است. در ادامه فصل ساعت کار، تعریف انواع کار، اضافه کاری، تعطیلات هفتگی، مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و ...، شرایط کار زنان، شیردهی و شرایط کار نوجوانان بحث شده است.فصل چهارم قانون کار: حفاظت فنی و بهداشت کاردر این فصل که یکی از مهمترین فصل های قانون کار می باشد، مباحث مربوط به حفاظت فنی، ایمنی، بهداشت و مسئولیت های کارفرما در این خصوص، بازرسی کار و وظایف بازرسان کار آورده شده است.فصل پنجم قانون کار : آموزش و اشتغالدر این فصل مطالب مربوط به تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای، مراکز آموزشی در جوار کارگاه، شرایط کار کارآموزان، تاسیس مراکز کاریابی و شرایط اشتغال اتباع غیر ایرانی ذکر شده است.فصل ششم قانون کار : تشکل‌های کارگری و کارفرماییدر این فصل که متاسفانه خیلی از موضوعات آن به دست فراموشی سپرده شده است مطالب و قوانین مربوط به تاسیس انجمن های اسلامی، انجمن های صنفی، شرکت های تعاونی مسکن و مصرف و تشکل های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان آن درج شده است.فصل هفتم قانون کار : مذاکرات و پیمانهای دسته جمعیدر این فصل تعاریف مربوط به پیمان دسته جمعی و قوانین مربوط به پیمان های جمعی و تبیین اهداف آن آورده شده است.فصل هشتم قانون کار : خدمات رفاهی کارگراندر این فصل الزامات کارفرمایان در خصوص بیمه کارگران بر اساس قوانین تامین اجتماعی ذکر شده است که همواره یکی از مباحث چالشی حوزه روابط کار بوده است. در ادامه وظایف کارفرما در خصوص امکانات رفاهی کارگران همچون تامین خوابگاه، سرویس، ورزش، سواد آموزی و ... ذکر شده است.فصل نهم قانون کار: مراجع حل اختلافدر این فصل کلیات مربوط به مراجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان و نحوه رسیدگی به اختلافات و قطعیت آرای صادره از اداره کار بحث شده است. جزئیات این رسیدگی در آیین دادرسی کار مصوب شده است که جزو موارد بسیار کاربردی و ضروری در رابطه کارگری کارفرمایی محسوب می گردد.فصل دهم قانون کار : شورای عالی کاردر این فصل وظایف شورای عالی کار و مقررات مربوط به تشکیل و رسمیت جلسات آن بحث شده است.فصل یازدهم قانون کار : جرایم و مجازات‌هادر این فصل ضمانت‌های اجرایی قانون کار و جرایم مربوط به تخلف و تخطی از قوانین فصل های پیشین آورده شده است.فصل دوازدهم قانون کار : مقررات متفرقهقوانین متفرقه ای که در دسته بندی های فوق جای نگرفته است در این فصل بحث شده است که از مهمترین آنها می توان به شرایط کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر و عدم شمول قانون کار و بعضی معافیت های آن اشاره کرد.منبع : سامانه قانون کار