قلمرو مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی (بخش دوم )

خسارت معنوی بخش اول این نوشتار را میتوانید در این سایت بخوانید تاریخچه خسارت معنوی در ایران خسارت معنوی برای نخستین بار در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۲ کمیسیون قوانین عدلیه مورد حکم قرار گرفت این خسارت مربوط به جرایم منافی عفت به عنف یا تهدید مثل هتک ناموس به عنف و لواط بود که مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر به پرداخت خسارات معنوی وارده به مجنی علیه نیز که در هر حال از ۵۰۰ ریال کمتر نبود محکوم می‌گردید بعدها در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون قوانین دادگستری دامنه خسارات معنوی گسترده‌تر شد به نحوی که در ماده ۴ آن قانون مقرر گردید علاوه بر پرداخت خسارات دادرسی و هزینه دادرسی توسط محکوم علیه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم میزان تاثیر آن و حیثیت طرف محکوم علیه را به عنوان خسارت معنوی به پرداخت مبلغی که متناسب بداند به متضرر از جرم محکوم خواهد نمود .و سپس به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۲۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ضرر و زیان معنوی عبارت از کسر از حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی تعیین گردید اما از آنجا که قوانین موضوع آن طور که باید و شاید به اقتضای اوضاع اقتصادی و اجتماعی برای جبران خسارت وارده به افراد کافی نبود لایحه مسئولیت مدنی با رویکرد جبران کلیه زیان های وارده به افراد توسط وزیر دادگستری وقت به مجلس تقدیم و در تاریخ ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسید.تعریف خسارت معنوی۱. ضرر و زیان وارد شده به شهرت حیثیت و آبرو آزادی معتقدات مذهبی حیات زیبایی احساسات و عواطف و علایق خانوادگی دنیوی۲. جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزشها که جنبه معنوی دارد۳. صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی۴. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنویاز آنجا که خسارت معنوی نیز مصداق ضرر می باشد سه رکن اساسی عمل زیانبار، ضرر و وجود رابطه سببیت بین عمل زیانبار و ضرر وارده که مجتمعا در هر ضرری می بایست موجود باشند تا ضرر قابل جبران باشد .در خسارت معنوی هم در صورت عدم وجود هر یک از سه رکن بالا خسارت قابل جبران نخواهد بود علاوه بر سه رکن اصلی و اساسی مذکور در فوق برای این که ضرر معنوی وارده قابل مطالبه باشد می بایست شرایط و قابلیت جبران و مطالبه را داشته باشد این شروط هم آن شرط اصلی تعریف شده در علم اصول فقه می باشد.شرایط ضرر معنوی قابل مطالبهضرر باید مسلم باشد، ضرر باید مستقیم باشد، ضرر باید به طرق دیگر غیر از حکم به جبران خسارت جبران نشده باشد، نامشروع نباشد شخصی و قابل پیش‌بینی باشد، ناشی از اقدام زیان دیده نباشد.انواع خسارات معنویدر یک تقسیم بندی کلی خسارت معنوی را می توان به دو دسته تقسیم کرد۱.صدمات وارد به یکی از حقوق مثل حیثیت اعتبار شخصیت آبرو شرافت و یا آزادی‌های فردی۲. زیانهای وارده به عواطف و مسائل درونی فرد مثل صدمات روحیاین تقسیم‌بندی ناشی از ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق می باشد که درباره قابلیت تقسیم و نحوه جبران آن نظرات مختلفی از سوی علمای حقوق باعث شده است که در ذیل بیان می گردد.با مشاوره با یک وکیل خوش سابقه میتوانید جهت استفاده بیشتر از این نهاد حقوقی در پرونده خود آگاهی یابید .نظرات مختلف در باب امکان تقویم در جبران خسارت معنویالف: استدلال مخالفان امکان جبران خسارت معنویعدم امکان برآورد خسارات معنوی به پول ضرر های عاطفی را نمیتوان با پول ارزیابی کرد و معیارهای آن متفاوت است و از آلایش های مادی مبراست عدم امکان معادل سازی و مماثلت خسارت معنوی با پول در ضرر های معنوی به دلیل نامتناسب بودن ماهیت پول با آنچه از دست رفته بازگشت به حالت پیش از این امکان ندارد ،ایراد خسارت معنوی ضرورتاً هیچگونه ضرر مادی به زیان‌دیده وارد نمی کند که با مال جبران بشود و اصولاً به همین جهت ضرر مادی را ضرر مالی و ضرر معنوی را ضرر غیرمالی نامیده اند لذا چون زیان‌های وارده جنبه مالی ندارد دادرس نمی تواند میزان آن را تعیین و خطا کار را به جبران آن محکوم سازد، جبران خسارت معنوی امری غیر منطقی و منافی با قانون و ارزش‌های اخلاقی است و از نظر اخلاق پذیرش جبران مالی خسارت معنوی مغایر با حیا است . http://www.isfahanattorney.ir/i-16557/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88 ساوینی در این زمینه معتقد است دارایی معنوی از امور فطری و مادرزادی آدمی است و در برابر اموال مکتسب که سرمایه مادی او را تشکیل می‌دهد قرار دارد ویژگی انسانیت حقوقی را به فرد می بخشد که حقوق اصلی نام دارد و خاص افراد انسان است که سرمایه فکری و حقوق مربوط به آن در قلمرو حقوق خصوصی قرار نمی گیرد بلکه این حقوق در برای قوانین قرار دارند و ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد .اصل ۱۷۱ قانون اساسی قاضی را در حدود موازین اسلامی ضامن می شناسد و چون از نظر موازین اسلامی مطالبه خسارت به صورت پول مبنای درستی ندارد این اصل را نمی توان مستند حقوقی برای امکان مطالبه خسارت معنوی در کنار خسارت مادی قرارداد ، لذا استناد به ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی را هرچند قانونگذار صریحاً نسخ نکرده است ولی با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد این در حالی است که موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹ ۴۷ مورخ ۳۰ ۱۰ ۱۳۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به مقررات ضرر و زیان مادی و معنوی و منجمله ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق اشاره کرده و آن را نسخ نشده دانسته و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است.بخش سوم این نوشتار را میتوانید در این سایت بخوانید