قانون شکنی؛ اتهام یا افترا به کانون و مرکز وکلا

‍ ?قانون شکنی؛ اتهام یا افترا به کانون و مرکز وکلا✍️محی الدین خوران، وکیل دادگستری?اخیرا یکی از نمایندگان مجلس، در خصوص نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان قانون تسهیل، کانون و مرکز وکلا را قانون دانان قانون شکن توصیف که وا مصیبتا این ها مانع اشتغال جوانان شده و منافع مردم را به خطر می اندازند همین موضوع نگارنده را بر آن واداشت که در این خصوص بررسی نموده، حرمت قانون و منافع مردم توسط چه کسی پایمال شده و چه کسی مانع اشتغال جوانان می باشد؟ مگر می شود قانون دان بود و قانون شکنی کرد.? صرف نظر از تمام ایرادات و نواقص وارد بر قانون تسهیل، آن چه مایه تعجب و شگفتی می باشد نا آشنایی این نماینده قانون گذار با تعاریف صحیح از قانون، منافع مردم و اشتغال زایی می باشد. منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از احكام و مقررات الزام آور كه توسط مقامي كه اختيار قانونگذاري دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود.ماده ۵ قانون تسهیل با الحاق و تغییر تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ میزان پذیرفته شدگان را به این شرح اصلاح نموده که؛ «...حائزان بالاترین امتیاز ، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند...» و مطابق متن ماده یک چنین پذیرفته شده هایی کارآموز تلقی و بر اساس مواد ۲و ۳ قانون می بایست واجد شرایط عمومی بوده و مقررات و نظامات حرفه ای حاکم بر کاراموزی را که مشتمل بر؛ آزمون های توجیهی، آموزش ، اختیار ، حضور در محاکم و... را مراعات و سپس پروانه وکالت پایه یک اخذ نمایند.? همچنین آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰, و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ موید الزامی بودن روند کاراموزی بوده که مراکز و کانون های وکلا مکلف به تبعیت از این آیین نامه ها و دستورالعمل های صنفی می باشند لذا مراکز و کانونی که پذیرفته شده ها را بر اساس این مقررات قانونی وارد دوره کارآموزی می نمایند قانون شکن هستند یا نماینده ای که تصور می کند هر پذیرفته شده بدون رعایت قوانین و مقررات صنفی، می بایست مجوز وکالت کسب نماید؟ مگر می شود مقررات حاکم بر صنف را نادیده انگاشت؟! مگر این که تصور شود نمایندگان با این صنوف به قول خودشان قانون دان سر ناسازگاری داشته و اصولا رعایت قانون و مقررات صنفی اولویت ایشان نمی باشد.?در خصوص ادعای اشتغال نیز باید گفت اساساً اشتغال زایی وظیفه دولت است و کارآفرینی وظیفه بخش خصوصی، اولین فرق اشتغال زایی با کارآفرینی در این است که اشتغال زایی به توسعه کسب و کارهای موجود می پردازد، به عنوان مثال با احداث کارخانه تولید فولاد ، اشتغال زایی صورت گرفته و کسب و کار موجود توسعه پیدا می کند صرف وجود یک مجوز برای یک فارغ تحصیل را نمی توان اشتغالزایی محسوب نمود که اگر چنین بود با توجه به تعداد مجوز های کسب و کار در ایران باید نسبت به بسیاری از کشورهای شرق آسیا از کره جنوبی، سنگاپور و حتی چین می بایست از اوضاع کسب و کار و اقتصاد بهتری برخوردار می شدیم حال آن که مقدمه اشتغالزایی بهبود کسب و کارهای تولیدی از قبیل کارخانجات می باشد نه صدور مجوزهای بی ضابطه کسب و کارهای تخصصی و حرفه ای که نیازمند ضوابط خاص صنفی می باشندلذا از این حیث نیز به نظر می رسد نمایندگان سوراخ طرح بهبود کسب و کار و جهش اقتصادی را گم کرده اند و دارند برای جوانان به جای اشتغال توهم آن را ایجاد می کنند.?در خصوص منافع مردم نیز می توان گفت این منافع زمانی به خطر می افتد که اشخاص به جای طرح های کارشناسی و دور اندیشانه، منافع موقت خود در ارائه آمار صدور مجوز را ارجح دانسته و به جای الزام بیشتر مراجع جهت آموزش و تربیت نیروی ماهر در راستای خدمت به مردم و حفظ حقوق قانونی ایشان با شعارهای عوام فریبانه بدون وقفه اهمیت مشاغل وکالت هر روز مردم را در مقابل ایشان قرار داده و با کنار کشیدن خود یا نام آشنایی از تشخیص راه خدمت واقعی به منافع مردم آینده ایشان را به مخاطره انداخته و ضمن ایجاد توهم اشتغال در نزد جوانانی که از حیث تخصص و پشتیبانی فاقد مولفه های لازم جهت بهره برداری و انتفاع از همان مجوز اهدائی بوده به ایشان، مردم و حرفه وکالت خیانت نمایندحال چه کسانی قانون شکن بوده؟ و چه کسانی منافع مردم و جوانان این مرز و بوم را به مخاطره می اندازند؟ را متاسفانه باید به انتظار نشست.