بحران بدهی آمریکای لاتین

خوزه آنتونیو اوکامپو، وزیر دارایی کلمبیا، یک تاریخ‌شناس اقتصادیست که نگاه متفاوتی به تاریخ توسعه‌ی معاصر آمریکای لاتین و بحران بدهی منطقه دارد. به عقیده او، در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی که آمریکای لاتین در اوج حمایتگرایی و حایگزینی واردات قرار داشت، آمار تراز تجاری، کسری بودجه و تورم منطقه وضعیت نگران‌کننده‌ای نداشت و کمترین سطح بحران‌های مالی و تراز پرداختی (جهش ارز) را تجربه کرد. رشد بهره‌وری اقتصادی منطقه هم تفاوت معناداری با آسیای شرقی نداشت و عملاً رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای تجربه می‌کرد. نقطه عطف اقتصاد آمریکای لاتین، اواسط دهه‌ی ۷۰ میلادیست که بدهی خارجی به طور مستمر رشد می‌کند و در دهه ۸۰ بحران‌ساز می‌شود. در این دوره آزادی جابجایی سرمایه‌ی مالی در جهان دوچندان می‌شود (اصطلاحاً آزادسازی حساب سرمایه)، و بانک‌های خارجی وام‌های هنگفتی به بخش عمومی و خصوصی آمریکای لاتین می‌دهند.پینوشه (دیکتاتور شیلی، سمت چپ) و ویدلا (دیکتاتور آرژانتین، سمت راست)در اوایل دهه ۸۰ میلادی نیز با جهش ناگهانی نرخ بهره‌های بین‌المللی، هزینه‌ی بدهی خارجی آمریکای لاتین کمرشکن می‌شود و در نتیجه‌اش وام‌دهندگان خارجی ناگهان جریان سرمایه به سمت آمریکای لاتین را قطع می‌کنند و منطقه به ورطه‌ی بحران ارزی و ابرتورم کشیده می‌شود. سقوط قیمت جهانی کالای خام نیز دشواری مدیریت بحران را دوچندان می‌کند. با در نظر گرفتن این موارد، بحران بدهی آمریکای لاتین را تنها در بستر آزادسازی جابجایی سرمایه در جهان پسا-برتون وودز می‌توان درک کرد. جالب اینجاست که این پدیده اولین باری نیست که آمریکای لاتین تجربه کرده است. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیز که جابجایی سرمایه‌ی مالی آزاد بود و بازار تأمین مالی جهانی برقرار بود، آمریکای لاتین به بحران بدهی کشیده شد، با این تفاوت که در آن زمان کشورهای منطقه بدهی‌شان را نکول می‌کردند و با منابع حاصل از آن می‌توانستند با تعمیق بحران مقابله کنند.جریان بین‌المللی سرمایه‌ی مالی (وام و پورتفولیوی سهام) ذاتاً پرنوسان است و با کوچک‌ترین خبر منفی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به وضعیت کشور میزبان سرمایه (حتی اگر این انتظارات دقیق نباشد) ناگهان متوقف می‌شود. بنابزاین، نوعی رفتار گله‌ای در بین سرمایه‌های مالی خارجی رواج دارد که با خروج گله‌وارشان کشور میزبان را به بحران ارزی می‌کشانند. به همین خاطر، و برخلاف تفسیر اقتصاددانهای جریان اصلی، بحران بدهی آمریکای لاتین را نمی‌توان صرفاً به پای عواملی نظیر «پوپولیسم» و یا «جایگزینی واردات» (دو خصلت ریشه‌دار آمریکای لاتین) نوشت. در همین زمینه، دکتر نیلی در یادداشتی بحران بدهی آمریکای لاتین را محصول راهبرد جایگزینی واردات می‌دانند و معتقدند که 'علم اقتصاد' با آزمون و خطای پرهزینه از آن عبور کرده است. به طور مشابه، در یادداشت‌هایی از دکتر غنی‌نژاد، دکتر طبییبان، دکتر سرزعیم و نشریه کارخانه‌دار، معضلات آرژانتین که نمونه اعلای شکست توسعه‌ی آمریکای لاتینی شناخته می‌شود، در پوپولیسم و یا جایگزینی واردات خلاصه شده است (دکتر غنی‌نژاد و نشریه کارخانه‌دار روی جنبه جایگزینی واردات تأکید مؤکدی داشته‌اند).نمونه آرژانتین از این منظر جالب توجه است که روزگاری پردرآمدترین کشور آمریکای لاتین بود و امروزه شدیدترین شکل معضلات آمریکای لاتین را در خود خلاصه کرده است. چیزی که در این تحلیل‌ها غایب است، نقش آزادی جابجایی بین‌المللی سرمایه در اواخر دهه‌ی ۷۰ است که آرژانتین را مشابه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به سمت بحران بدهی کشاند. به عقیده اوکامپو، بخش 'مخروطی' آمریکای لاتین (شیلی و آرژانتین) بیشترین آزادسازی مالی را در اواخر دهه ۷۰ پیش برد و در عین حال شدیدترین بحران بانکی منطقه را هم تجربه کرد.نوسان جریان بین‌المللی سرمایه‌ی مالی با اثرگذاری بر پرمیوم ریسک بدهی، یک حلقه‌ی بازخورد مخرب و خودتقویت‌کننده در اقتصاد ایجاد می‌کند و زمانی که با اجرای سیاست‌های نسنجیده‌ی دیگری نظیر آزادسازی نابهنگام تجاری یا آزادسازی نرخ بهره یا تثبیت نرخ ارز همراه شود، بحران را بیش از پیش تعمیق می‌کند. همزمانی اجرای این سیاست‌ها در آرژانتین (تحت رژیم نظامی ویدلا) و شیلی (تحت رژیم نظامی پینوشه) زخم عمیقی بر پیکر اقتصادهایشان گذاشت. در چنین شرایطی، حکومت مجبور به نجات بانک‌ها و تقبل بدهی خارجیشان با تولید پول جدید بانک مرکزی می‌شود که آتش تورم را دوچندان می‌کند.