زیر سایه‌ی دست پنهان بازار

تأملی بر نسبت بین خصوصی‌سازی دانشگاه، منطق بازار و بازتولید نظم موجودمحمد جوانمرد/ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایییکساختِ فکری متناسب با نظم موجود- یا به‌اختصار همان ایدئولوژی- همواره جزئی‌اندیشی را اشاعه می‌دهد؛ به این معنا که می‌کوشد تا با کشیدن حصاری به دُورِ هر پدیده‌ی اجتماعی، آن را جزیره‌ای جدا از باقی ساحت‌های زندگی جمعی نشان دهد. این‌گونه است که بحث درباره‌ی پدیده‌ای مثل نظام آموزش عالی به صرفِ مقایسه‌ی «عینی» میان آموزش عالی رایگان و پولی، آن هم با دیدی منحصر به درونِ این جزیره تقلیل می‌یابد؛ گویی ما با مسئله‌ای علمی سروکار داریم و اختلاف‌‌نظرهای ما هم صرفاً نوعی مجادله‌ی علمی و بی‌طرفانه ‌است. اما واقعیت این است که تا وقتی منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی با یکدیگر در تضاد است - یعنی تا وقتی سرمایه‌داری پابرجاست- هیچ راه‌حلی وجود ندارد که منافع همه‌ی طبقات را تأمین کند. برای مرئی‌‌کردنِ جایگاه «دانشگاه» در صفحه‌ی پیچیده‌ی مناسبات اجتماعی و نقشی که در میدانِ این تضادها بازی می‌کند، لازم است پرسش‌های جزئی را موقتاً رها کنیم و مسئله را در سطحی کلی بنگریم. «فرض کن تو رئیس دانشگاه هستی و این‌قدر به تو بودجه داده‌اند. بدون پذیرشِ دانشجوی پولی چطور می‌خواهی بودجه‌ات را تأمین کنی؟» چنین فرض و چنین پرسشی از اساس فریبنده است؛ زیرا می‌کوشد تا با ناگزیر جلوه‌دادن موقعیت، ذهن را از پرسش‌های اساسی‌تر منحرف کند؛ پرسش‌هایی مثل این‌که طِی چه فرایندی بودجه‌ی دانشگاه به این حد رسیده که ناگزیر از پذیرش دانشجوی پولی است؟ آیا این فرایند صرفاً منحصر به حوزه‌ی آموزش عالی است یا ساحت‌های دیگر زندگی اجتماعی مثل بیمه‌ها، بهداشت و سلامت و دیگر خدمات عمومی را هم دربرمی‌گیرد؟ یا این‌که طی چه سازوکارِ ایدئولوژیکی خصوصی‌سازی دانشگاه به‌عنوان یک راه حل-بعضاً به‌عنوان تنها راه حل ممکن- مطرح می‌شود؟ اساساً خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها در سطح جهان، چه زمان و به‌دنبال چه فرآیند تاریخی‌ای ممکن شد؟ این‌ها پرسش‌های اصلی این متن نیستند، بلکه صرفاً به این دلیل احضار شده‌اند تا نشان‌ دهند که جزئی‌کردن موضوع تا چه حد می‌تواند معنای واقعیت را تغییر دهد. در عوض این متن قصد دارد تا با ردگیری چند خط از خطوط پنهانی که این جزیره از حیات اجتماعی ما را به جزایر دیگر پیوند می‌دهد، هاله‌‌ای از «معنای» خصوصی‌شدن دانشگاه را ترسیم کند.واقعیت این است که تا وقتی منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی با یکدیگر در تضاد است - یعنی تا وقتی سرمایه‌داری پابرجاست- هیچ راه‌حلی وجود ندارد که منافع همه‌ی طبقات را تأمین کند.دو«اگر دانشگاه‌ها خصوصی شوند با رهایی از سلطه‌ی سیاسی دولت، آزادی عمل بیش‌تری خواهند داشت؛ چه در شیوه‌ی پذیرش دانشجو و چه در مسیر علمی‌ای که در پیش می‌گیرند. به‌علاوه، سازوکارهای بازار خودبه‌خود عرضه را با تقاضا تنظیم می‌کند. دیگر منابع عمومی به پای رشته‌‌هایی که متقاضی ندارند بیهوده تلف نمی‌شود و خودِ دانشگاه‌ها میزان پذیرش در رشته‌های مورد نیازِ صنعت و جامعه را به اندازه‌ی کافی افزایش می‌دهند. در واقع بازار نیازهای جامعه را به ما نشان می‌دهد، بدون این‌که با سیطره‌ی سیاسی بر دانشگاه استقلال آن را سلب کند». این یکی از استدلال‌ها در دفاع از خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها است. البته این‌جا قصد این نیست که با ردکردن آن، کل این مجادله را حل کنیم؛ بلکه هدف انکشاف معنای پنهان در همین استدلال است.در چند دهه‌ی اخیر و پس از چرخش نئولیبرالی در اقتصاد جهانی، «بازار» با فتح ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی، در حال کنارزدن میانجی‌ها است تا خود به‌‌طور بی‌واسطه تنظیم‌کننده‌ی زندگی جمعی باشد.پیش از هر چیز لازم است در معنای «آزادی عمل» و «استقلال دانشگاه» بکاویم. ما به‌لطفِ زیستن در جامعه‌ای که سلطه‌ی سیاسی در آن در هر امری رؤیت‌پذیر و ملموس است، مشکلی از بابت تشخیص این شکل از سلطه نداریم. اما اغلب همین مسئله باعث می‌شود تا نوع بنیادی‌ترِ سلطه‌، یعنی سلطه‌ی اقتصادی از چشمانمان دور بماند. البته وقتی از سلطه‌ی سیاسی حرف می‌زنیم منظور این نیست که نهاد قدرت مستقل از سازوکارهای اقتصادی عمل می‌کند؛ بلکه مسئله این است که ما در این نوع از سلطه، تأثیرِ محدودکننده‌ی همان سازوکارهای اقتصادی را هم به‌میانجیِ نهاد قدرت لمس می‌کنیم. اما در چند دهه‌ی اخیر و پس از چرخش نئولیبرالی در اقتصاد جهانی، «بازار» با فتح ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی، در حال کنارزدن میانجی‌ها است تا خود به‌‌طور بی‌واسطه تنظیم‌کننده‌ی زندگی جمعی باشد. در این‌جا هم آنچه آزادی عمل دانشگاه‌ها خوانده می‌شود، صرفاً معنایی سلبی دارد و به معنای آزادی از تأثیر مستقیمِ نهاد قدرت است. در دانشگاهِ‌ خصوصی‌شده، دیگر این دولت و حاکمیت نیست که به‌واسطه‌ی نهادهای بوروکراتیک، دانشگاهیان را در انتخاب‌های خود محدود می‌کند، بلکه «بازار» این کار را در سکوت انجام می‌دهد. در چنین فضایی، یک پژوهش‌گر ناگزیر است پروژه‌ی خود را به‌گونه‌ای تعریف کند که امکان تأمین بودجه و به‌فروش‌رساندن آن در بازار وجود داشته باشد. از طرف دیگر معیارِ پول‌زایی پس از اتمام تحصیل، بیش از پیش بر انتخاب دانشجویان سایه می‌اندازد و علاقه و استعداد هم به همان میزان به حاشیه رانده می‌شود. اگر قرار باشد پول دانشگاه‌رفتن را به‌سختی تأمین کنم، رشته‌ای را انتخاب می‌کنم که بعداً بتوانم وضعیتِ بد اقتصادی خانواده‌ام را که به‌خاطر تحصیل من پس‌اندازهایشان را خرج کرده‌اند، بهبود ببخشم یا وام‌های دوره‌ی تحصیلم را پس بدهم؛ بگذریم از این‌که علایق ما اغلب معطوف به گزینه‌های ممکنی است که پیش رویمان می‌بینیم و به همین خاطر بعضی از رشته‌های پرهزینه هرگز موضوع علاقه‌ی من قرار نمی‌گیرند. در چنین شرایطی این «آزادی عمل» را داریم که به‌ضرورت خودمان را با منطق بازار تطبیق بدهیم.سهاما سیطره‌ی منطق بازار بر دانشگاه، در نسبت با ساختارهای کلان جامعه چگونه عمل می‌کنند و چه پیامدهایی دارد؟ حتی بیش‌تر طرفداران نظم موجود هم می‌پذیرند که سرمایه‌داری در هر شکلی که باشد، نقص‌هایی دارد و نظام کاملی نیست. این یعنی اندیشیدنِ انتقادی به نظم موجود همواره موضوعیت دارد. اما اگر دانشگاه به‌مثابه‌ی نهاد تولید علم، تماماً به‌وسیله‌ی همان سازوکارهایی «تنظیم» شود که زیربنای اقتصادی نظم موجود را می‌سازند، چگونه می‌توان امید داشت که در این فضا جایی برای تفکر انتقادی باقی بماند؟ به بیان ملموس‌تر، می‌توان پرسید که بنا بر منطق بازار، چرا کسی باید بر روی پروژه‌ی فکری‌ای سرمایه‌گذاری کند که معطوف به نقد نظم موجود است؟ یک پاسخ محتمل می‌تواند این باشد که دولت همچنان باید بعضی از حوزه‌ها را که امکان جذب سرمایه ندارند حمایت کند. اما خوش‌خیالانه است که فکر کنیم از جامعه‌ای که همه‌ی ساحت‌های آن را به دستانِ خودسامان بازار سپرده‌ایم، دولتی خارج از قواعد بازار سربرمی‌کند. این‌گونه است که شاخه‌های هم‌سو با نظم موجود مدام تقویت می‌شوند و عرصه بر تفکر انتقادی –دست‌کم در دانشگاه- مدام تنگ‌تر می‌شود.خوش‌خیالانه است که فکر کنیم از جامعه‌ای که همه‌ی ساحت‌های آن را به دستانِ خودسامان بازار سپرده‌ایم، دولتی خارج از قواعد بازار سربرمی‌کند.این هم‌سوییِ با نظم موجود صرفاً محدود به سودآوریِ کوتاه‌مدت هم نیست؛ گاهی این هم‌سویی به معنیِ فراهم‌کردن ساز و برگ‌های ایدئولوژیک برای توجیه نظم موجود است. غلبه‌ی روان‌شناسیِ عامه‌پسند بر روان‌کاویِ انتقادی نمونه‌ای از این فرایند است. «تئوری انتخاب»‌ها علاوه بر این‌که خوب به فروش می‌رسند، با فردی‌کردن امر اجتماعی، با نادیده‌گرفتنِ محدودیت‌هایی که تمایزگذاری‌های اجتماعی بر فرد تحمیل می‌کنند، مسئولیت «شکست» و «پیروزی» را به دوش فرد می‌گذارند؛ باید مسئولیت وضعیتی که در آن هستی را خودت بر عهده بگیری و آن را به گردن ساختار اجتماعی‌ای نیندازی که فکر می‌کنی فرصت برابر برای تحقق استعدادهایت به تو نداده است. مشکل از جامعه نیست، مشکل از خود تو است. چه چیزی می‌تواند بهتر از این نظم موجود را توجیه کند؟ «بازار» چیزی را بازتولید می‌کند که باعث بقا و استحکامِ بیش‌ترش می‌شوند. البته این مسئله محدود به حوزه‌ی اندیشه نیست و همه‌ی حوزه‌های تولید علم، از جمله فناوری و پزشکی را هم دربرمی‌گیرد. در این زمینه‌ها هم آنچه مورد «تقاضا»ست بازتولید می‌شود. اما آیا تقاضا، نشان‌دهنده‌ی نیازهای جامعه است؟ گذشته از تحلیل ساختاری، مثال‌های بسیاری در هر دوی این زمینه‌ها در دست داریم که نشان می‌دهد در منطق بیشینه‌کردنِ سود، «انسان» و «جامعه» هرگز در اولویت نیستند. تنها یک مثالِ آن هزینه‌های بسیاری است که شرکت‌‌های صنایع قندی در ایالات متحده صرف کرده‌اند تا مقاله‌هایی تولید شود که چربی را عامل مشکلات قلبی معرفی می‌کنند. و البته شرکت‌هایی مثل کوکاکولا هنوز هم این کار را ادامه می‌دهند. اما این مثال از جهتی فریبنده است؛ زیرا باعث می‌شود تا علم را به دوگانه‌ی علم خوب و علم بد تقسیم کنیم و چنین مواردی را در دسته‌ی علم بد قرار دهیم؛ حال آن‌که این مسئله‌ی ساختاریِ نهادِ تولید علم است که آنچه در آن مورد «تقاضا»ست منطبق بر نیاز جامعه نیست، هرچند در مواردی هم چنین باشد.بسیاری از نیازها، به دلیل کمبود منابع مالی امکان تبدیل‌شدن به «تقاضا» را ندارند، در حالی که تقاضاهای بسیاری وجود دارند که نه زاییده‌ی نیازهای جامعه، بلکه زاییده‌ی فرایندهای بازتولید‌کننده‌ی بازارند.برخلاف ادعای معمول در دفاع از بازاری‌سازی همه‌ی وجوه حیات اجتماعی، بازار-دست‌کم در جامعه‌ای که نابرابری عنصرِ ذاتی آن است- هرگز قادر به بازتاب نیازهای جامعه نیست. بازار می‌تواند میزان تقاضا برای کالایی را به ما نشان دهد و نه میزان نیاز به آن را. بسیاری از نیازها، به دلیل کمبود منابع مالی امکان تبدیل‌شدن به «تقاضا» را ندارند، در حالی که تقاضاهای بسیاری وجود دارند که نه زاییده‌ی نیازهای جامعه، بلکه زاییده‌ی فرایندهای بازتولید‌کننده‌ی بازارند. به‌راحتی می‌توان جهانی را تصور کرد که در آن سالانه میلیاردها دلار «تقاضا» برای سلاح وجود دارد، در حالی که در خوش‌بینانه‌ترین تخمین نزدیک به یک‌میلیارد نفر از جمعیت آن گرسنه‌اند. یا جامعه‌ای که در آن هرسال میلیون‌ها دلار صرف لابی‌گری برای جلوگیری از تصویب قوانینی می‌شود که به صنعت دارو آسیب می‌رسانند، در حالی که نزدیک به ده درصد همان جامعه تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و یک هزینه‌ی درمانی معمولی می‌تواند آن‌ها را به زیر خط فقر ببرد؛ اگر پیش از این آن‌جا نبوده باشند. این تصور به‌ این دلیل راحت است که ما همین الان در چنین جهانی زندگی می‌کنیم. حتی اگر در درکمان از «نیاز» اختلاف نظر داشته باشیم، باز هم بعید است نپذیریم که بسیاری از آنچه توسط سازوکار بازار تولید و بازتولید می‌شود، دست‌کم با نیازهای روز جامعه هم‌خوانی ندارد.با این اوصاف اگر کسی ادعا کند که خصوصی‌سازی دانشگاه به علت تنظیم خودکار عرضه و تقاضا باعث افزایش بازدهی دانشگاه و جلوگیری از اتلاف منابع می‌شود، می‌توانیم با او موافقت کنیم؛ به‌ شرطی که افزایش بازدهی را این‌گونه بفهمیم که دانشگاه دیگر نه جایی برای ارائه‌ی یک خدمت «عمومی» در راستای رفع نیازهای جمعی، بلکه بنگاهی خصوصی‌ است که بنا بر منطقِ بیشینه‌کردن سود خود، بهتر از پیش به «تقاضا»های بازار پاسخ می‌دهد؛ اگر بازدهی بیش‌تر را به معنای افزایش سرعت انباشت سرمایه در دست اقلیتِ اندکی بفهمیم که وعده‌ی «فروبارش» ثروت از دستان آن‌ها به طبقات فرودست، همواره وعده‌ای در آینده است.برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.