مسئولیت کیفری در نیروهای مسلح

دکتر حسام رحیمی*** نویسنده مسئولhaftaseman7777@gmail.comانسان به تجربه دریافته است كه برای ادامه حیات و زیستن بر روی كرة خاکی، آن قدر توانا و مستعد نیست كه بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراك كه وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حكم كرده است كه زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشكیل اجتماعات بشری موجب گردید كه، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا كه، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت هایی ایجاد نمود. یكی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتكاب اعمالی است كه اصطلاحاً جرم نامیده می شود. در این معنا پدیده مجـرمانه از طریق پیامـده هایی كه بر می انگیزد، یعنی كیفـر، تعـریف می گردد». مبنای وضع این گونه الزامات معیارهایی است كه برای همة اشخاص اجتماعی كه باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آنها برای همین اشخاص رنج آور است. « تنها خصلت مشترك همه جرم ها در واقع این است كه جرم ها … اعمالی هستند كه همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام محكوم می نمایند». بدین ترتیب جـرم به اعمالی اطلاق می گـردد كه مـوجب جـریحه دار شـدن احساسات عمـومی می گردد از آنجایی كه این گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی اند، امكان ندارد كه هیچ گونه تناقض و تخالفی را تحمل كنند». مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می نماید كه «جرم» یعنی رفتاری كه منجر به جریحه دار شدن احساسات اجتماع می شود از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت های علمی نیز بر نوع واكنش در قبال «پدیده مجرمانه» تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح كه واكنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشكال مختلف بروز و ظهور پیدا كرده است؛ از نخستین دوران تشكیل حقوق كیفری كه واكنش در قبال جرم به صورت عكس العمل های خشن و محوكننده بوده تا به امروز كه دانش و تجربه بشر با شناختی كه از انسان به دست آورده به سمت واكنش های ملایم و درمان گر روی آورده عكس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است؛ نخست، واكنشهای سركوبگری كه عنوان مجازات به خود گرفته است و دوم، واكنشهای پیشگیرانه(حمایتی) كه اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شوند. از آنجا که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات است. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به منظور نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات است؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراین وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد. در این رابطه مسئولیتهای مدنی، کیفری و انضباطی که متوجه آمر و مامور می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با کنکاش در قوانین و مقررات مربوط و با تلاشی مضاعف این مسئولیت ها به صورت تفکیکی و مشروح و مستدل مورد تبیین قرار گرفته اند، از این رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذی ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد، آنگاه برای رفع یا اصلاح آنها ضمن چاره اندیشی، راه کارهای قابل اجرا و کاربردی ارائه شده است. از فواید این مباحث می توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت ابهام زدائی و شفاف سازی از باید ها و نباید های تقنینی در راستای اجرای صحیح وظائف محوله اشاره نمود.