حقوق سلامت؛ حلقه ی گمشده ی نظام درمان کشور

مقدمهدر سال­ های اخیر به موازات رشد سریع حوزه ­های سلامت فر­­دی و اجتماعی و­ خدمات انسانی، بر اهمیت حقوق در حوزه­ سلامت و خدمات ­انسانی افزوده شده و مسائل حقوقی و حجم پرونده­­ های این حوزه نیز افزایش یافته ­اند.حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هرکس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط ­زیست تمیز را در­­بر می­گیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه ­های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده ­است و دولتها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا ­کنند.خدمات سلامت تا حد ­­­­­­­­­­­­­­زیادی از طریق قوانین ­و مقررات و نظام ­حقوقی کنترل و قانونمند می­ شوند. به عنوان مثال، یک دانشجوی پزشکی قبل از آنکه اجازه ­ی کار در این حرفه تخصصی را کسب نماید، طبق قوانین باید دروس علمی­ و نظری معینی را با موفقیت طی­ کند. وقتی این شخص به­ عنوان یک متخصص پزشکی پذیرفته می­ شود، ضروری است تا قبل از اتخاذ تصمیمات کلینیکی مربوط به مراقبت­ و درمان مراجعین­ خود، اصول و مسائل حقوقی را در نظر بگیرد. ارائه خدمات مراقبت سلامت مطلوب معمولا در محیطی اتفاق می افتد که از طریق قانون و نظام حقوقی قانونمند کنترل شده ­باشد. این تمهیدات قانونی متولیان سلامت را در موقعیت هایی قرار می­دهد که باید هنگام تصمیم ­گیری ­های کلینیکی، مسائل حقوقی را لحاظ کنند. این مقررات در چهارچوب اصول حقوقی و شواهد قانونگذاری نظام ­مند تقنین می­ یابند و استاندارد مراقبتی ارائ ه­شده و حقوق و تعهدات ارائه­ دهندگان و دریافت­ کنندگان مراقبت را تعیین می­ نماید. این حوزه از حقوق که از آن به عنوان « حقوق سلامت » یاد می ­شود حوزه­ای متنوع، وسیع و پویا می ­­باشد.حوزه­ های حقوق­ سلامتالف ) ارتباط ­حقوق بشر و­­ حق بر سلامت «The Relationship Between Human Rights and Right to Health»با تلاش ­هاي جامعه بين ­المللي براي حمايت از حقوق بشر، قلمروها و عوامل تأثيرگذاري در تحقق حقوق بشر مورد شناسايي قرار گرفته ­اند. از ميان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق به برخورداري از سلامتي يا حق بر­سلامتی يكي از حق هاي بنيادين بشري شناخته شده در نظام بين ­المللی حقوق بشر است. حقوق سلامت زمانی معنا پیدا می­کند که « حق بر سلامت » شناخته شده باشد. در این حوزه بشری، همواره مردم ذی­حق و دولت­ها در قبال تامین و استیفای این حق در سطح داخلی و بین­ المللی متعهد و مسئول می­ باشند.در حوزه بین­ المللی، یک چارچوب قانونی وجود دارد که حق بشر بر سلامت و برخورداری از مراقبت­ های سلامت را در نتیجه پیمان ­نامه ­ها و توافق­ های امضاء ­شده بسیاری از کشورها به رسمیت می­شناسد. این چارچوب قانونی در ­واقع مسئولیت اصلی برای تضمین تحقق حق ­بر سلامت را در کشورهای امضاء کننده اسناد مزبور تعیین می­کند و برکمک این کشورها به سایر کشورها در تحقق این حق تصریح دارد.اولين و كلي­ ترين تجلي حق بر سلامتي در اسناد بین ­المللي، منشور ملل متحد است. با آنكه منشور صراحتاً سخني از حق بر سلامتي به ميان نياورده است، اما بند ( الف) ماده 55 منشور، آن سازمان را ملزم به ارتقاي استانداردهاي بالاتر زندگي و يافتن راه­ حل ­هاي مسائل بين ­المللي مربوط به سلامتي می­نماید. دومین انعکاس حق ­بر سلامتی در اسناد بین ­المللی، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در سال 1946 میلادی است. در سال 1946 برای نخستین بار حق ­بر سلامتی در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (WHO) موردشناسایی قرار گرفت. همچنین در مقدمه این اساسنامه آمده ­است که بهره­ مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حق ­های بنیادین هر انسانی است و سلامتی ملت­ها برای دستیابی به صلح و امنیت جنبه بنیادی دارد. اما کامل ترین و روشن ترین بیان از حق بر سلامتی در اسناد بین ­المللی، در میثاق بین­ المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966) یاد می­ شود. بند 1 ماده 12 این میثاق مقرر می­ دارد که : « دولت­های عضو میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال سلامتی و روحی ممکن ­الحصول به رسمیت می شناسند. »ب ) حقوق مراقبت سلامت «Health Care Law»«مراقبت سلامت» یکی از قانونمندترین صنایع می­باشد. کسانی که خدمات مراقبت سلامت را ارائه یا دریافت می­کنند و یا قوانینی در این خصوص وضع می­ کنند، همگی در سیطره قانون قرار دارند. بنابراین درک اصولی که بر تصمیمات مراقبت سلامت تاثیر می­گذارد، حائز اهمیت می­باشد.«حقوق مراقبت سلامت» ترکیبی از اصولی می ­باشد که از سایر چارچوب ­های حقوقی از قبیل اصول حقوق کیفری (مثل قوانین مربوط به آتانازی یا سقط جنین) و حقوق­ مدنی (که در دعاوی سهل­ انگاری و قصور کاربرد دارد) منشاء می­گیرد. به علاوه، این شاخه از حقوق با اصول حقوق­ خانواده به ویژه در تصمیم­ گیری­ های مربوط به درمان نوزادان، کودکان و بزرگسالان فاقد صلاحیت عقلی پیوند عمیقی دارد.مسائل حقوقی­ و اخلاقی بسیاری در حوزه سلامت وجود ­دارد­ که متخصصان مراقبت سلامت اعم از پزشکان، دندان­پزشکان، داروسازان، روانشناسان و غیره باید از آن­ها آگاه باشند. این مسائل که در قالب حقوق ­مراقبت سلامت شرح داده می ­شوند، نه تنها برای متخصصان مراقبت ­سلامت بلکه برای قانونگذاران نیز در امر تصمیم­گیری مهم شناخته می­شوند.پ ) اقتصاد سلامت «Health Economic»اقتصاد ­سلامت، بکارگیری و استفاده از ابزار و مفاهیم اقتصادی در حوزه های مرتبط با بهداشت و مراقبت ­های بهداشتی است. اين حوزه از علم اقتصاد از نظر ماهيت تفاوت ­های برجسته ای با ساير حوزه ­ها دارد و اقتصاددانان به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت­های بهداشتی توجه ويژه­ای دارند. از جمله دلایل اهمیت این حوزه محدودیت منابع برای مراقبت ­های­ بهداشتی و بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه خدمات­ بهداشتی است. این محدوديت و کمیابی با افزايش هزينه های بهداشتی از ميان نمی‌رود؛ چرا که در بسیاری از شرايط، معيار ما برای تخصيص کالا و خدمات در بخش بهداشت، ميل و اشتياق يا توانمندی پرداخت افراد نیست بلکه نياز افراد مد نظر می‌باشد. بنابراین برای تحليل و ارزيابي بازار مراقبت­های بهداشتی به مجموعه ای از تکنیک های اقتصادی نيازمنديم.این حوزه مسائلی همچون مالیات، بودجه، انواع بیمه‌ها و غیره را دربرمی‌گیرد. طبیعتا وزارت بهداشت حافظ این مسائل می‌باشد. در تقسیم بندی جهانی می‌گویند سلامت در هر کشوری در دو حوزه مشخص است: یا خدمات است یا مربوط به مواد و محصولات، که حدود ۷۰ درصد مسائل مربوط به حقوق سلامت به حوزه محصولات مربوط می‌باشد و از این نظر بین این دو حوزه سلامت ( اقتصاد سلامت و حقوق سلامت) ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.ت ) اخلاق زیستی « Bioethics »موضوعات حوزه بیوتیک شامل مواردی هستند که بار اخلاقی آن­ها بیش از بار حقوقیشان مورد بحث و توجه قرار دارد. در واقع اخلاقیات، پایه مسائل حقوقی قرار گرفته و با وضع قانون و مجموعه کدهای اخلاقی دو حوزه حقوق و اخلاق به هم پیوند می­خورند. بدون شک اخلاق یک عامل مهم در شکل گیری و توسعه نظم و قانون و حقوق به شمار می­رود. به طور سنتی، حقوقدانان حوزه پزشکی، رابطه میان حقوق، قانون و پزشکی را به عنوان یک رابطه سلسله مراتبی در نظر می­گیرند. ناب­ترین اصل و قاعده همان اخلاق است که جوهره آن باید در قوانین منعکس گردد، آنگاه قانون نیز با استفاده از بعد و تاثیر قهریه خود نظام پزشکی را به نظم در می­ آورد.ث ) حقوق سلامت عمومی « Public Health Law »« سلامت عمومی »، پاسخی سازمان یافته در قالب مدیریت دولت است که از سلامت عموم مردم محافظت می نماید و آن را ترویج می دهد و به دنبال پیشگیری از بیماری، آسیب و معلولیت می­باشد.« حقوق سلامت عمومی »، دغدغه اصلی حکومت ­ها برای اطمینان از تامین شرایط برای سلامت مردم بوده یا به عبارتی، آنچه که حکومت برای پاسداری از سلامت جامعه بهتر است انجام داده و می­دهد، می­باشد. بدون یک چارچوب قانونی مؤثر، حمایت و حفاظت از سلامت جامعه برای هدایت گسترده فعالین بخش خصوصی ممکن نمی باشد. بدین منظور، حکومت ها اعم از محلی، دولتی یا فدرال، از اختیارات بیشماری در زمینه سلامت عمومی برخوردار می­باشند.مسئولیت های مربوط به سلامت عمومی علاوه بر نهاد اصلی سلامت عمومی، تحت اختیار نهاد­های مختلفی قرار گرفته است. تمامی نمایندگی ­های سلامت عمومی بر پایه یک یا چند اساسنامه تشکیل شده­ اند که اختیاراتی را به آن­ها اعطا می­کند تا در جهت مدیریت فعالیت ­های مربوط به سلامت عمومی از آن­ها بهره بگیرند.حقوق سلامت عمومی دارای 40 زیر شاخه می­باشد که به چند مورد از آن­ها اشاره می­کنیم:نخستین حوزه مربوط به « حقوق سلامت بین الملل » است که در کشور ما اصلا به آن پرداخته نشده است. به طور مثال در جنگ عراق و آمریکا کشور عراق از سوی ایالات متحده، بمباران شد و زیرساخت‌های ارتش عراق نابود شد. بر اساس برخی اطلاعات، آمریکا در این جنگ از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرد و بادهایی که از عراق به ایران می‌وزیدند، اورانیوم ضعیف­ شده را به اسم ریزگرد به کشور ایران آوردند. در اینجا آنچه به حوزه حقوق بین‌الملل­ سلامت مربوط می‌شود، نخست، پاسخگویی آمریکا در این مسأله است. ایران حتما باید در مراجع بین‌المللی طرح شکایت کند تا به این مسأله توجه شود، کماکان که این اتفاق افتاده ­است. یا به طور مثال با اینکه بیش از 30 سال از جنگ تحمیلی ما گذشته، هنوز پرونده شرکت‌های آلمانی سازنده سلاح ­های شیمیایی که در آن جنگ علیه ما استفاده شد، باز است. وظیفه حقوق سلامت­ بین‌الملل آن ­است که در این حوزه‌ها ورود کند.یکی دیگر از زیرشاخه‌های حقوق­ سلامت­ عمومی، «حقوق سلامت زیست محیطی»است. نکته قابل تأمل اینجاست که در برخی از دانشگاه‌های ایران حقوق­ سلامت ­زیست­ محیطی راه ­اندازی شده درحالیکه که به مادر این رشته یعنی حقوق سلامت عمومی توجه نشده است.«حقوق سلامت سالمندان» از دیگر زیرشاخه‌های حقوق ­سلامت­ عمومی است. به طور مثال، پیاده‌رو ها و ایجاد شرایطی برای رفت­ وآمد بهتر سالمندان از مسائل مربوط به حقوق سلامت سالمندان می‌باشد. در ایران، قشر سالمند روبه افزایش است و باید در این مورد توجه خیلی بیشتری صورت گیرد. مسأله بعدی مربوط به بیماری‌های مسری است که آن نیز یکی از زیرشاخه‌های حقوق سلامت عمومی است. موضوع مهم دیگر بحث پیوند اعضا است. در اکثر کشورهای دنیا به این مسأله توجه زیادی می‌شود و یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق­ سلامت محسوب می‌شود ولی متاسفانه در ایران آنچنان که باید این حوزه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.جایگاه حقوق سلامت در ایرانالف ) حق­ بر سلامت در قانون ­اساسیاصل 29 قانون ­اساسی، حق بر خدمات بهداشتی ­و درمانی و مراقبت­های پزشکی را برای همگان به رسمیت می شناسد و مقرر می دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرست، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت­های پزشکی به صورت بیمه­ و .... حقی است همگانی.»طبق این اصل، دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای آحاد مردم کشور فراهم سازد. این دو طریق عبارتند از: درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم.علاوه بر اصل 29، اصول دیگری نیز با سلامت مرتبط اند. طبق بند 12 اصل 3 قانون اساسی: «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه­ های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است.»به موجب این اصل، دولت مکلف است حقوق همه جانبه­ ی افراد، اعم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تامین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید دارد. در اصل سوم به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده است و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده است.همچنین اصل 23، حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری از همه­ ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامی بیان می دارد.اصل 21، مربوط به حقوق زنان است و دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت موازین اسلامی نموده است. دولت باید برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او زمینه­ های مساعد ایجاد کند و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کند.بند 1 اصل 33، تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می­داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار گردد.ب ) حق بر سلامت در قانون برنامه ششم توسعهاز اهداف یک اقتصاد مردم سالار اینست که مردم عمر طولانی تر و زندگی سالم­تری داشته باشند که دولت با اتخاذ اقداماتی، سعی در پیشگیری و حل مشکلات حوزه سلامت دارد.بخش 14 قانون برنامه ششم توسعه ( مواد 70 تا 85 ) به حوزه سلامت اختصاص یافته که از جمله موارد مربوط به حقوق سلامت می­توان به اجبار پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اشاره­ نمود. همچنین وزارت بهداشت، درمان ­وآموزش پزشکی مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به استقرار سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده اقدام نماید.به علاوه، دولت موظف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط پوشش های حمایتی، امدادی و بیمه ای اقداماتی از قبیل کاهش هزینه های سلامت از طریق تعمیم و ارتقاء بیمه اجتماعی، افزایش حمایت از معتادان و سالمندان، اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کاهش سهم پرداخت از جیب و ... را انجام دهد.پ ) جایگاه حقوق سلامت در اقتصاد ایرانحوزه سلامت از جمله حوزه هایی است که قاعدتاً نباید به صورت مستقیم با پول، منافع مالی، تولید و بازار گره بخورد چرا که هدف اصلی، سلامت و نجات جان انسان­ها است که از طریق ارائه دارو و درمان و مراقبت­های پرستاری فراهم می­شود که ذاتاً موضوعاتی ارزشمند و گاهی مقدس محسوب می­شوند. بنابراین بهتر است معیارهای مالی را وارد آنها نکنیم. اما واقعیت آن است که بدون تأمین منابع مالی و در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی نمی توان به اهداف عالیه ی مزبور دستور یافت. تامین منابع مالی و استفاده بهینه از امکانات مالی و غیرمالی موجود رکن اصلی قابلیت فراهم کردن و دسترسی به دارو و درمان می­باشد.صنعت سلامت از نظر اقتصادی به عنوان صنعت سوم جهان محسوب می‌شود. نخستین صنعت، مربوط به انرژی است، دومین صنعت مربوط به اسلحه و صنعت سوم مربوط به سلامت است. در کشور ما نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار در این صنعت پول تبادل می‌شود. بنابراین در ایران یک سوم کل صنایع، مربوط به سلامت است.فعالیت­های تولیدی و خدماتی سلامت معمولاً از سه منبع اصلی تامین مالی می­شوند که عبارت اند از: مصرف کنندگان، شرکت­های بیمه خصوصی و دولت که در قالب بودجه دولتی و در طرحهایی نظیر بیمه دولتی و غیره هزینه می­شود. پرداخت توسط مصرف کنندگان به صورت مستقیم و پرداخت غیر مستقیم توسط مالیات انجام می­شود.نگاهی به سیر قوانین مصوب در ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص حوزه سلامت نشان می دهد به تدریج و با انجام تغییرات ساختاری، در ابتدا قوانین تأکید بر ایجاد ساختار مناسب، گسترش خدمات و تربیت نیروی انسانی متخصص داشته است. به تدریج و با برطرف شدن این نیازها قوانین به سمت مسائل دیگر همچون ارتقای کیفیت و از آن مهم­تر اقتصاد سلامت معطوف گشت. مسیر قانونگذاری در بخش سلامت نشان می­دهد در سال­های اخیر مسائل مالی بخش سلامت و عدالت در سلامت! دغدغه نخست این حوزه بوده است.حال سوالی که مطرح می­شود آن است که آیا ارکان تقنینی و اجرایی کشور در تحقق عدالت اجتماعی در حوزه سلامت که مترصد توسعه اقتصادی در این بخش می باشد توانسته اند موفق عمل نمایند یا خیر؟نگاهی اجمالی به اهم قوانین مصوب مجلس دهم در بخش سلامت که از جمله مهمترین آنها می­توان به قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشاره کرد نشان می­دهد تاکید بر پوشش اجباری بیمه سلامت برای همه آحاد جمعیت کشور، اصلاح نظام تعرفه گذاری، تثبیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و امثالهم در جهت نیل به این هدف، اقدامات تقنینی مناسبی نسبت به دیگر ادوار مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. اما نگاهی به هزینه های درمانی که اقشار گوناگون در مواجهه با بیماری­ها­ و علی الخصوص بیماری­های خاص متحمل می­شوند شرایط را به گونه­ای دیگر توصیف می­کند.نظام ارايه ي خدمات درماني ايران در حال حاضر با چالش تداوم خدمات مواجه است. سهم بيماران از پرداخت هزينه هاي بهداشت و درمان به قدري زياد است كه سالانه بخش قابل توجهی از مردم، تنها به دليل هزينه هاي بهداشت و درمان زير خط فقر مي روند. عدالت در بهره مندي از خدمات درماني و عدالت مالي در پرداخت هزينه هاي سلامت به صورت جدي زير سوال رفته است و سازمان­هاي بيمه گر از ايفاي نقش اصلي خود در حفاظت از بيماران در برابر هزينه هاي غير قابل پيش بيني عقب مانده اند. پایین نگه داشتن تعرفه هاي بيمارستاني، به طور عمده براي حفظ توان سازمان­های بیمه گر در پاسخ به عدم سطح بندی خدمات سلامت و مصرف بیش از نیاز خدمات از اقداماتی بود که برای مقابله با این امر صورت گرفت. اما اين سياست، در بيمارستان­هاي دولتي منجر به كاهش درآمد و فشار اقتصادي به بيمارستان­ها شد و در بخش خصوصي، دريافت هاي خارج از تعرفه و در نهايت فشار به بیماران را موجب گردید. طرح «خودگردانی بیمارستان­ها» براي كنترل و كاهش فشار اقتصادي بيمارستان هاي دولتي نيز نتوانست مشكلات بيمارستانهاي آموزشي (دولتی) را كم كند و از فشار اقتصادي وارد بر آنها بكاهد.همچنين با وجود اقدامات بسيار زياد و قابل تحسینی كه براي تدوين نقشه جامع سلامت كشور انجام شده است، نكات قابل توجهي نيز در آن وجود دارد كه عدم توجه كافي به آنها می­تواند موفقيت آن را در دستيابي به اهداف اصلی که رفع ایراداتی از جمله موارد مذکور بود را با تردید مواجه نمايد. از جمله اين نكات آن است كه در تدوين اين نقشه، به وجوه اقتصادي مشكلات پرداخته نشده است. همچنين به نكات اقتصادي راهكارها نيز به خوبي توجه نشده است. مهم تر از همه در تدوين اين نقشه به ریشه ی بروز نقصان­ها و مشكلات موجود به روشني اشاره و پرداخته نشده است. واقعيت اين است كه بدون توجه كافي به علت بروز مشكلات، تلاشهاي انجام شده براي برطرف كردن آنها با ناکامی مواجه خواهد شد. همچنين ندادن بهاي كافي به همه­ ي عوامل مؤثر در پيشبرد اهداف، دستيابي به آن ها را زير سوال خواهد برد.[1][1] مجيد داوری، چالش هاي اقتصادي نظام سلامت ايران، مديريت اطلاعات سلامت، 1390.مؤخرهحقوق سلامت به عنوان یکی از فعالیت­های میان رشته ای در دهه های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته، به گونه ای ­که رشد و گسترش این حوزه علمی یکی از برجسته ترین تحولات نیم قرن اخیر در حوزه آکادمیک به شمار می رود. در این مجموعه، سعی بر آن است حوزه­های مختلف حقوق سلامت و مسائل مربوط به آن و طرح مسائل اخلاقی و حقوقی پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهیم. امید است با طرح این مسائل و شرح اهمیت حقوق سلامت در عصر حاضر، شاهد توجه و گسترش روزافزون این شاخه از علم حقوق در ایران باشیم.منابعکتب-اسلامی تبار ، شهریار . (1395 ش . ) . مبانی حقوق سلامت ، انتشارات علمی و فرهنگی مجد-عباسی محمود ، رضایی راحله . (1389 ش . ) . حق بر سلامت از منظر اخلاق زیستی و حقوق بشر-کاتوزیان ، ناصر . (1382 ش . ) . مبانی حقوق عمومی ، نشر میزان ، چاپ اول .مقالات-مجيد داوری، چالش هاي اقتصادي نظام سلامت ايران، مديريت اطلاعات سلامت، 1390.-علی اخوان بهبهانی، نگاهی بر قانونگذاری در بخش سلامت در ده دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشهای اجتماعی ، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی-چکیده مقالات همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوریقوانین و مقررات-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، 1383نویسنده: محمدجواد محمدکریمیدانشجوی کارشناسی حقوقمدیر مسئول نشریه ی علمی-تخصصی سپند