نقش اينترپل در انجام معاضدات حقوقی و پلیسی در راستای استرداد مجرمین

اینترپلنقش اينترپل در انجام معاضدات حقوقی و پلیسی در راستای استرداد مجرمینچکیدههم زمان با توسعه و تحول جوامع، پدیده جرم نیز دچار تحول گردیده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فن آوری های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری می باشند. بنابراین اقتضا دارد پاسخ های جوامع در مقابل پدیده مجرمانه نیز توسعه پیدا کرده و جرم را مهار و کنترل کند. در این راستا و با تاکید بر ازدیاد همکاریهای بین المللی، سازمان پلیس جنایی بین المللی )اینترپل(تاسیس گردیده است. این نهاد رسالت مهمی در همکاری های قضایی و پلیسی بین المللی بر عهده دارد. از مهم ترین رسالت های این نهاد، استرداد مجرمین است. کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین در دو جهت عمده استوار است. نخست، کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین، که به گواهی اساس نامه آن و رویه حاکم بر آن در بستر همکاری های قضایی و پلیسی به صورت مستقیم در امر استرداد موثر واقع میگردد. به لحاظ عدم بهره مندی اینترپل از خصوصیات حاکم بر نهادهای عدالت کیفری رسمی بین المللی، همانند دیوان کیفری بین المللی شامل آمره بودن قواعد حاکم بر آن و داشتن ضمانت اجرایی در این راستا، این نهاد صرفاً دارای نقشی تکمیلی است. حمایت تابعان حقوق بین الملل از این نهاد و به خصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین المللی از جمله مهم ترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است. دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین المللی است که به صورت غیرمستقیم در امر استرداد موثر است. در این راستا هم سو شدن اینترپل با نهادهای بین المللی همکار نقش مهمی در تسهیل امر استرداد ایفا میکند.پلیس بین المللمقدمهگریز از محل جرم در جرایم سازمان یافته و جرایم غیر حرفه ای وجه مشترک این دو نوع جرم می باشد. اما در جرایم سازمان یافته مجرم به طور معمول مقصد را قبلاً بررسی کرده و به کشوری می گریزد که شرایط قانونی در آن کشور امکان دستگیری و مجازات برایش کمتر باشد.در دوره معاصر به سبب پیشرفت وسایل ارتباطی و توسعه روابط بین المللی میان کشورهای دور و نزدیک ضرورت همگرایی و همکاری در مجازات مجرمین نسبت به گذشته بیشتر شده است. ولی سرعت الزم را در مقایسه با سایر زمینه های همکاری و به ویژه در ارتباط میان کشورهای جهان سوم با یکدیگر و یا با کشورهای توسعه یافته، ندارد. در عمل قرارداد استرداد مجرمین بین کشورهای منطقه و ایران با وجود قراردادهای بسته شده با برخی از آن ها وضعیت مطلوبی ندارد. واقعیت این است که در سال های اخیر مجرمان با استفاده از این فرصت در بُعد جرایم اقتصادی و امنیتی شرایط بغرنجی را به وجود آورده اند که در هر مورد زیان های غیر قابل جبران و طاقت فرسایی را بر مردم وارد کرده اند. جمهوری اسلامی ایران تلاش های جدید و مثبتی در راستای قراردادهای استرداد مجرمین با کشورهای دیگر آغاز کرده است و آمار قراردادهای منعقده بیانگر تحول مثبت در ساز و کارهای قانونی در این زمینه به شمار می رود، لذا نباید فراموش کنیم این روند دو سویه است و همکاری ما با دولت های دیگر در پیشبرد این امر تأثیرگذار است.فصل اول : ابعاد حقوقی استرداد مجرمینشاید افرادی که در این موضوع در داخل و خارج دست به قلم و تحقیق می برند کمتر به طور مستقیم با ماهیت استرداد درگیر بوده اند. اینجانب به دلیل اشتغال به کار در موضوع استرداد در داخل و خارج و روبرو شدن با پاره ای از واقعیت های عینی، به فرآیند استرداد علاقه مند شدم که این موضوع را از نگاه پژوهشی کاربردی دنبال کنم.آن چه که در هر کشوری در فرآیند اجرا ضرورت دارد هماهنگی و شناخت کافی بر ابعاد پنهان و پیدای موضوع است. در داخل کشور همه نهادهای مرتبط، مقدمات رسیدن به هدف اصلی و سفارتخانه ها به عنوان مقصد ارسال مدارک و اقدام دو جانبه هستند. در قضایای استرداد برادران ریگی مشخص شد که اراده موثر دو کشور بر اساس منافع دو جانبه و استفاده از خاصیت های بالقوه، عامل تعیین کننده در رسیدن به هدف میباشد، که نقش علت تامه را بازی می کند. انعقاد قراردادهای جدید استرداد مجرمین و ضرورت تجدید نظر در قراردادهای قبلی که در بعضی موارد 50 سال از زمان آن گذشته است با تغییر بافت سیاسی حکومتها یک امر مسلم به شمار میرود. معمولاً کشورهایی مثل افغانستان و عراق هنوز ثبات سیاسی لازم را پیدا نکرده اند و متأسفانه به عنوان کشور هدف برای فرار مجرمان به شمار می روند. کلودو پاکه1 استرداد را چنین تعریف می کند: استرداد عبارت است از تسلیم مجرمی به وسیله یک کشوری که مجرم در آن دستگیر شده به آن دولتی که صلاحیت قضاوت درباره آن مجرم را دارد.مبحث اول : تعريف و اصول حاکم بر استرداددر این مبحث به تعریف استرداد و هم چنین اصول حاکم بر آن می پردازیم.استرداد مجرمینگفتار اول : تعريف استرداداسترداد مجرم به معنای باز پس دادن بزهکار به کشوری است که آن فرد، شهروند آن است. در پی درخواست رسمی و توافق دو کشور، در اصطلاح حقوقی به معنی باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگری فرار کرده توسط دولت متقاضی از دولتی که مجرم به آن کشور گریخته است. استرداد در لغت به معناي باز پس گرفتن، در خواست باز گردانیدن، بازدهي و پس فرستادن آمده است (آریانپور1380 : 323) در اصطلاح حقوقي، به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه براي برگردانیدن بزهکار از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صورت مي گیرد (کیتی شیایزری 1383:528) استرداد زمینه اعمال مجازات تبهکاران را فراهم میکند و یک فرآیند دو یا چند جانبه می باشد. در واقع در انجام استرداد مجرمین رعایت حقوق متهم و تأمین امنیت اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند و استرداد یک عمل حقوقی است که تا اندازه زیادي متأثر از ملاحظات سیاسی است و در مرحله اجرا بیشتر به ایجاد قواعد حقوقی و توافق کشورها مرتبط است.گفتار دوم : اصول حاکم بر استردادفرآیند استرداد باید مطابق یک قرارداد یا قانون مدون انجام گردد. در نبود یک توافق بین المللی یا حقوق بین المللی عرفی، استرداد بر اساس قواعدی انجام خواهد شد که به مواردی از آن به اختصار اشاره می کنیم:ويژگی های استرداد مجرمینویژگی های استرداد را به طور خلاصه به شرح ذیل می توان نام برد: استرداد مجرمین بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا میکند تقاضای استرداد باید از طرف مقامات صلاحیت دار کشور متقاضی صورت گرفته باشد. اشخاص مورد استرداد ممکن است یا متهم به ارتکاب جرم شده باشند و یا در دادگاه محکوم شده باشند.متهم یا مجرم می بایست از کشوری که جرم در آن کشور ارتکاب یافته به کشور دیگری فرار یا پناهنده شده باشد تا استرداد موضوعیت پیدا کند.دو شرط اساسی در تقاضای استرداد یکی فعل مجرمانه و دیگری فاعل آن است.استرداد، ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد. متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می شود ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.متهم یا مجرم در صورتی مسترد می گردد که کشور متقاضی صلاحیت قضاوت، طبق تشریفات لازم از سوی دولت استرداد کننده درباره او را داشته باشد.استرداد مجرمین یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت می پذیرد.استرداد موجب حتمیت اجرای مجازات تبهکاران می گردد که بدون قاعده و آیین استرداد یک خلاء در اجرای عدالت ایجاد می شود.موانع استرداد (قانون راجع به استرداد مجرمین ایران مصوب 28/02/1339).1. موانع استرداد را به شرح ذیل می توان نام برد :· قاعده عدم تسلیم تبعه· جرایم سیاسی· جرایم نظامی· امر مختوم کیفری· مرور زمان· جرایم کم اهمیت2. جرم از نگاه دو کشور (مضاعف)بر حسب قوانین مختلف و عرف بین المللی عمل مجرمانه در صورتی که در قانون کشور درخواست کننده و درخواست شونده جرم به شمار رود می تواند قابل استرداد باشد.ادامه مطلبانوشیروان کریمی