مأموریت دکتر بهادری در مرکز وکلا؟!

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیهمأموریت دکتر بهادری در مرکز وکلا؟!دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریپس از یک دوره طولانی ناامیدی و دلسردی در مرکز وکلا، با انتصاب دکتر بهادری با صحبت های قشنگ در مسند ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، پنجره ای جدید با افقی روشن و امیدوارکننده برای آینده گشوده شد. همه اهالی مرکز باور نمودند که با حضور او تحولی در مرکز رخ خواهد داد. مخصوصا که اولین اقدام او، برداشتن دادستان انتظامی مرکز (قاضی یادگاری) بود که یادآور دوران مؤمنی بود. رنگ و لعاب دادن به سر و روی مرکز که البته بخش مهمی از آن، مرهون ۵ درصد پرداختی وکلاست، فعال کردن کمیسیونهای مرکز، در کنار شعارها و سخنرانی های جذاب صنفی، از او شخصیتی تحول گرا در اذهان اعضای مرکز معرفی نمود. اما دیری نپایید که در جریان تصویب «آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا» که برای اعضای مرکز هم لازم الاتباع بوده، ماهیت واقعی او روشن گردید. تأکید او بر تصویب این آئین نامه علیرغم ایرادات شکلی و خطراتی که در ماهیت برای نهاد وکالت ایجاد می نمود، شائبه های جدی در باب مأموریت او برای «وابسته تر کردن مرکز و نهاد وکالت به قوه قضائیه» و «تبدیل نهاد صنفی به نهاد وابسته» ایجاد کرد. رفته رفته، عبارت «سیاستهای کلی مرکز» بر سر زبانها جاری شد! او که با شعارهای جذاب صنفی وارد صنف وکالت شد، اینک شائبه ایجاد یک نهاد وابسته با نگاه از بالا به پایین دلسوزان مرکز را نگران می کرد! و در این مسیر، برخی اعضای مرکز با افراط بیشتر، مبلغ سیاستهای کلی مرکز شدند! به گونه ای که در برخی از کمیسیونها، مخالفت با تصمیمات ریاست مرکز مترادف با «ضدیت با اصول کلی نظام و ولایت فقیه» تعبیر می شد!همچنین، تفکرات بی مبنایی در مرکز تبلیغ می گردید که: «استقلال فردی» برای اعضای مرکز کافی است و نیازی به «استقلال نهادی» نداریم!وارد کردن افراد زیادی از بیرون به درون مرکز و سپردن امور اصلی مرکز به دست آنان، اقدام دیگری بود که تردیدها را افزون ساخت. در سال دوم و در جریان «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، اگرچه بعدها سخن دیگری گفت، اما همه نزدیکان او اذعان دارند که او موافق تصویب طرح تسهیل بود. طرحی که از زوایای مختلف، مخالف با حقوق شهروندی، حقوق عامه و در تضاد با قوانین موضوعه می باشد.در اواخر دوره ایشان، شاهد بی اثر بودن نهادهای تشریفاتی ایجاد شده در مرکز بودیم. شورای عالی وکلا، کمیسیون های مرکز و شعب استانی که ظاهر مرکز را شبیه کانون وکلا می ساخت، در عمل کارکرد بایسته و شایسته ای از خود نشان ندادند، چون در ماهیت امر زمانی همه این ظواهر معنادار خواهد شد که اراده و انتخاب اعضاء تعیین کننده باشد.تبدیل رؤسای هیأت مدیره استانی که منتخب وکلا بوده اند به نیروهای اجرایی و مطیع محض برای اجرای برنامه های ایشان که در بسیاری از موارد در تباین با منافع اصلی اعضای مرکز بوده، گام دیگری است که در جهت بی اثر کردن نهادهای ظاهرا صنفی برداشته شد.همچنین، در اواخر دوره مشخص شد که اگرچه او مدعی بود که مخالف برخورد انتظامی خشن و ابطال پروانه هاست، لکن در دوران ایشان مواجه با ادامه همان روند سابقیم. بازگشت یادگاری در پایان دوره بهادری به دادستانی مرکز، این سوال را جدی تر کرد که دلیل عزل ایشان در ابتدای دوره و نصب مجدد ایشان در پایان دوره چه بود؟!شعار اتحاد مرکز با کانون که در ابتدا از زبان او جاری می شد، در پایان دوره اش، معنای واقعی خود را نمایان ساخت: «تشکیل نهاد وکالت متحد اما کاملا وابسته به قوه قضائیه».اینک، با اتفاقات مرکز و شکست عامدانه کمیسیونها، شورای عالی و... که نماد حضور اعضای مرکز در اداره مرکز بودند، و علت اصلی را باید انتصابی بودن ریاست کمیسیونها و شورای عالی برشمرد، این سوال و پرسش جدی تر می گردد که آیا مأموریت دکتر بهادری صرفا وابسته تر کردن مرکز وکلا و نهاد وکالت به قوه قضائیه بود؟ آیا استفاده از ظواهر کانون وکلا در مرکز، با هدف حفظ حقوق اعضاء بود یا امتیازات قدرت، مدنظر اصلی بوده است؟ آیا ایشان توانست توفیقی در دستیابی به این اهداف داشته باشد؟ آیا این اهداف در آینده توسط مدیران بعدی نیز پیگیری خواهد شد؟در پایان یادآور می شوم که شخصیت هایی چون دکتر بهادری، به طور حرفه ای نه وکیل و نه قاضی و نه حقوقدان به معنای واقعی کلمه اند، بلکه سیاست پیشگانی هستند که ورود آنان در نهادهای صنفی، می تواند تبعات نامبارکی را برای نهادهای صنفی مخصوصا نهاد وکالت به ارمغان آورد و بهتر است از این پس، نگاه صنفی بر نگاه سیاسی در مرکز غالب گردد.