وجه التزام غیر متعارف در رای داور

فرد الف یک واحد آپارتمان را به مبلغ ۳ میلیارد ریال به فرد به فروخته است و در قرارداد بیع خسارت تاخیر تنظیم سند از قرار هر روز ده میلیون ریال قید شده است داور فروشنده را به علت تاخیر در تنظیم سند در طول یک سال به پرداخت سه میلیارد و ششصد میلیون ریال محکوم نموده است رای داور به فروشنده ابلاغ و در مهلت اعتراضی نکرده فرد ب تقاضای صدور اجرائیه را مطرح نموده است .سوال 1: آیا رای داور در مورد محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال (مازاد بر ثمن مبیع )قابلیت صدور اجراییه را دارد؟سوال 2 :با توجه به اینکه محکوم علیه (فروشنده )به رای داوری اعتراضی نکرده است .دادگاه در مورد درخواست صدور اجراییه چه تصمیمی می تواند اتخاذ کند؟ غیر متعارف در قرارداد قابل تعدیل است و مطابق قاعده انصاف و عدالت در صورتی که مجموع وجه التزام محاسبه شده غیر متعارف و محیط بر عوض قرارداد باشد( بیش از ثمن معامله یا عوض قرارداد ارزیابی شود )داور نیز بدون ارزیابی مقدار متعارف به بیش از وجه التزام متعارف رای صادر کند و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده باشد دادگاه باید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند و تا زمانی که رای داور ابطال نشده و قابلیت اجرایی داردنظر هیات عالی غیر متعارف در قرارداد قابل تعدیل است و مطابق قاعده انصاف و عدالت در صورتی که مجموع وجه التزام محاسبه شده غیر متعارف و محیط بر عوض قرارداد باشد( بیش از ثمن معامله یا عوض قرارداد ارزیابی شود )داور نیز بدون ارزیابی مقدار متعارف به بیش از وجه التزام متعارف رای صادر کند و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده باشد دادگاه باید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند و تا زمانی که رای داور ابطال نشده و قابلیت اجرایی دارد غیر متعارف در قرارداد قابل تعدیل است و مطابق قاعده انصاف و عدالت در صورتی که مجموع وجه التزام محاسبه شده غیر متعارف و محیط بر عوض قرارداد باشد( بیش از ثمن معامله یا عوض قرارداد ارزیابی شود )داور نیز بدون ارزیابی مقدار متعارف به بیش از وجه التزام متعارف رای صادر کند و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده باشد دادگاه باید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند و تا زمانی که رای داور ابطال نشده و قابلیت اجرایی دارد غیر متعارف در قرارداد قابل تعدیل است و مطابق قاعده انصاف و عدالت در صورتی که مجموع وجه التزام محاسبه شده غیر متعارف و محیط بر عوض قرارداد باشد( بیش از ثمن معامله یا عوض قرارداد ارزیابی شود )داور نیز بدون ارزیابی مقدار متعارف به بیش از وجه التزام متعارف رای صادر کند و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده باشد دادگاه باید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند و تا زمانی که رای داور ابطال نشده و قابلیت اجرایی دارد.نظر اکثریتاولاً هرچند وجه التزام در قرارداد قید شده است ولی اگر مقدار آن غیر متعارف باشد دادگاه میتواند آن را تعدیل کند(قاعده عدل و انصاف) در غیر این صورت اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می گردد و شرط وجه التزام نمی تواند عرفا معادل عوض قراردادی و محیط بر آن باشد و قاعده فقهی (مالم یحط بجمیع کراه )بیانگر این است که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب از بین رفتن ماهیت معوض عقد نشود می تواند قبول کرد و مازاد بر ثمن آن غیر معتبر است چون داور بدون ارزیابی مقدار متعارف خسارتاین رای را صادر کرده است و عرفا وجه التزام محیط و مازاد بر ثمن است .با استناد به بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باطل و قابلیت صدور اجراییه را ندارد و چون رای باطل است عدم اعتراض محکوم له نیز تاثیری در موضوع نداشته در هر صورت دادگاه نمی‌تواند برای این که منطبق با قوانین موجد حق نیست را به مرحله اجرا درآورد ثانیاً ماده ۲۳۰ عقود سبب از بین رفتن یکی از تعهدات متقابل شود و دکترین حقوقی و روایات صحیح و موثق این موضوع را منع می کند و نشان می دهد رعایت عدالت معاوضی در قرارداد امری است که با توافق قابل حذف نیست و به صراحت در روایت آمده است که وجه التزام نباید محیط بر یکی از عوضین قراردادی باشد.نظر اقلیت.با توجه ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قاعده فقهی لزوم وفای به عهد و اینکه محکوم علیه هیچ اعتراض به رای نکرده بر اساس قاعده اقدام رای نسبت به محکوم علیه قابلیت اجرا دارد و وجه التزام در هر شرایطی قابل اجراست و دادگاه نمی‌تواند راسا آن را تعدیل یا تغییر دهد.