دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 79 و 80

بند 79در هر عهدی، عقد وجهِ اراده و بنابراین، عنصرِ جوهریِ امرِ حقوقی را دربرمی‌گیرد. در مقابل، عنصرِ تصرّف که تا زمانی‌که عهد به انجام نرسیده باشد برقرار می‌ماند، لنفسه، صرفاً وجهِ برون‌افتاده است و تعیّنِ خود را تنها در آن وجه[1] دارد. من با واسطهِ عقد از یک قلم از اموالِ خود و همچنین، از استبدادِ مشخّص و جزئی خویش صرف نظر کرده‌ام و آن قلم به مالکیّتِ غیر درآمده است؛ بدین ترتیب، عقد به لحاظِ حقوقی و به‌نحوی بی‌واسطه من را ملزم می‌سازد تا آن را اجراء کنم.یادداشت هگل:تمایزِ میانِ یک قولِ صرف و یک عهد در این است که به هنگامِ قول، هر آن‌چه را که می‌خواهم اعطاء، عمل و یا اجراء کنم، به‌منزلهِ چیزی در آینده بیان می‌شود و هنوز تعیّنِ ذهنیِ ارادهِ من باقی می‌ماند؛ بنابراین، می‌توانم آن را تغییر دهم. عقدِ یک عهد، از سوی دیگر، خود، موجودیتِ عزم و تصمیمِ ارادهِ من است، بدین معنی که من از طریقِ آن [یعنی، عقد] یک اَمرِ [sache] متعلِّق به خود را عرضه کرده‌ام [/از خود جدا کرده‌ام] و این‌که آن امر، اکنون، از مالکیّتِ من خارج شده است و من از هم‌اکنون آن را به‌منزلهِ مِلکِ غیر به رسمیّت می‌شناسم. تمایزِ رومی میان pactum و contractus تمایز اشتباهی است[2].فیخته زمانی مدّعی شده بود که برای من، الزام به حفظ و رعایتِ عهد تنها زمانی آغاز می‌شود که دیگری شروع به اجراءِ [تعهّداتِ خود] کند، چرا که تا زمانی‌که او چنین نکند، من نمی‌دانم که آیا اظهاراتِ او جدّی بوده است یا خیر؛ پس، الزام و تعهّد تا پیش از اجراء، از ماهیّتی صرفاً اخلاقی برخوردار است و نه حقوقی. امّا بیان و اظهارِ یک عقد صرفاً یک اظهارِ کلّی نیست، بلکه [عقد] دربردارندهِ ارادهِ مشترکی است که [در اثرِ اظهارِ عقد] به وقوع پیوسته است و در آن، استبدادِ خلق و خوی [شخصی] و تمایلِ آن به تغییر رفع شده است. بنابراین، مسأله این نیست که نیّتِ باطنیِ طرفِ دیگر ممکن است چیز متفاوتی بوده و یا متعاقباً عوض شده باشد، بلکه این است که آیا او حقِّ چنین کاری را دارد یا خیر. حتی اگر دیگری شروع به اجراءِ [تعهدات] خود کند، ارادهِ مستبدِ معطوف به باطل هم‌چنان در درون من باقی می‌ماند. پوچی این نظر، فی‌الفور، با این حقیقت آشکار می‌شود که در آن، بنیادِ حقوقیِ عهد در عدم‌تناهی بد، در تسلسلِ نامتناهی و در بخش‌پذیری بی‌انتهای زمان، ماده، عمل و مانند این‌ها قرار داده می‌شود. موجودیّتی که اراده در درونِ تشریفاتِ ایماء و اشاره و یا درونِ کلامی دارد که به‌نحو لنفسه معیّن است، پیشاپیش، موجودیّتِ کاملِ ارادهِ متفکّر و معقول است و اجراء چیزی بیش از نتیجهِ عاری از خود نیست.این حقیقت که در حقوقِ موضوعه علاوه بر عهودِ به‌اصطلاح رضایی و در تمایز با آن‌ها، عهودِ به‌اصطلاح عینی وجود دارد – عهود عینی تنها در صورتی از اعتبارِ کامل برخوردارند که علاوه بر رضایت [طرفین]، [توافق] به‌نحو بالفعل اجراء شده باشد (res, traditio rei) – از هیچ اهمیّتی برخوردار نیست. چرا که از یک سو، عهود عینی موارد مشخّصی هستند که در آن‌ها، صرفاً واگذاریِ [اموال] است که من را در موقعیّتی قرار می‌دهد تا به اجراء سهم خود بپردازم و الزامِ من به اجراءِ آن تنها در صورتی معطوف به امرِ [مورد توافق] می‌شود که آن [امر] به دست من رسیده باشد، همانند استقراض، قرارداد عاریه و ودیعه (این می‌تواند در مورد سایر عهود نیز صادق باشد)؛ وضعیتی که نه به ماهیتِ نسبتِ میانِ عقد و اجراء بلکه به طُرُقِ مختلفِ اجراء مربوط می‌شود. از سوی دیگر، ارادهِ مستبد همواره آزاد است تا در هر عهدی قید کند که الزامِ یک طرف به اجراءِ [تعهّداتِ خویش] در خودِ عهد، از آن لحاظ که عهد است، قرار نداشته باشد، بلکه باید بسته به این باشد که نخست، دیگری به اجراءِ [سهمِ خود] بپردازد.بند 80دسته‌بندی عهد و در پرتوِ آن، تشریحی [/رساله‌ای] قابلِ فهم راجع به انواعِ مختلفِ عهد، بر پایهِ اوضاع و احوالِ خارجی و برون‌افتاده انجام نمی‌گیرد، بلکه بر تمایزاتی استوار است که در خودِ ماهیّتِ عهد وجود دارد. این تمایزات [از جنسِ] همان تمایزاتی است که میان عهدِ صوری و واقعی، میانِ مالکیّت و تصرّف و استفاده و میان ارزش و امرِ مشخّص وجود دارد. از این تمایزات، انواعِ زیر نتیجه می‌شوند (این دسته‌بندی در کلّ با دسته‌بندی کانت [در کتاب «عناصر مابعدالطبیعی نظریه حق» صفحات 120 به بعد] انطباق دارد و از مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت که آن دسته‌بندی متداول و ناکارآمدِ عهود به عینی و رضائی، مسمّی و غیر مسمّی و مانند این‌ها با یک دسته‌بندی معقول جایگزین می‌شد):الف. عهد هِبِه، و به عبارت دقیق‌تر1) هبهِ یک امر؛ به‌اصطلاح هبه در معنای راستین آن2) عاریهِ یک امر، اعطاءِ بخشی از آن و یا اعطاءِ حقِّ محدودِ تمتّع و استفاده از آن؛ عاریه‌دهنده [معیر] در این‌جا مالکِ امر باقی می‌ماند (mutuum و commodatum[3] بدون پرداخت بهره). در این‌جا، امر یا مشخّص است و یا در عین حال که امری است مشخّص، می‌تواند امری عمومی در نظر گرفته شود و یا (همانند پول) لنفسه امری عمومی به حساب می‌آید.3) هبهِ هر نوع خدمتی، مانند نگه‌داری از یک قلم از اموال (depositum). انتقالِ مالکیّت از طریقِ وصیّت، یعنی هبهِ یک امر با این شرطِ مشخّص که دیگری تنها در زمانِ مرگِ واهب [/هبه‌کننده] مالکِ آن خواهد شد (یعنی در زمانی‌که واهب دیگر مالکِ آن نخواهد بود)، در مفهومِ عهد قرار ندارد بلکه از پیش متضمّنِ جامعهِ مدنی و قانون‌گذاری موضوعه است.ب. عهد معاوضه،1) معاوضه از این لحاظ که معاوضه است [/به ماهُوی]:(یک) معاوضه یک امر از هر نوعی، مانند یک امر مشخّص با امری دیگر از همان نوع.(دو) خرید و فروش [/بَیع] (emitio، venditio)؛ معاوضهِ امری مشخّص با چیزی که به‌منزلهِ امرِ عمومی تعیین شده است و تنها به‌عنوان ارزش [/ثَمَن] به کار برده می‌شود، بدون آن‌که از هیچ تعیّنِ مشخّصی جهت انتفاع برخوردار باشد – یعنی پول.2) اجاره‌دادن و اجاره‌کردن (locatio conductio)، عرضهِ [حقِّ] محدودِ استفاده از یک مِلک در برابر اجاره‌بها، بدین قرار:(یک) اجاره‌دادن یک امرِ مشخّص، اجاره در معنای حقیقی آن(دو) اجاره‌دادنِ یک امرِ عمومی، به‌گونه‌ای که موجر تنها مالکِ این و یا به عبارت دیگر، مالکِ ارزش [/ثَمَن] باقی می‌ماند – وام [/قرض] (mutuum یا commodatum در صورتی‌که بهره پرداخت شود)؛ - دیگر مقوَّماتِ غیرذاتی و تجربیِ امر (مانند این‌که چوب‌دستی باشد یا ابزارآلات یا خانه و یا کالای مِثلی و یا کالای غیرِ مِثلی) موجبِ تعیّناتِ [/احکامِ] مشخصِ دیگری می‌شوند (همانند مورد الف.2 بالا، استقراض به‌مثابه هبه) که در این‌جا اهمیّتی ندارند.3) عهدِ مزدوری [/اجارهِ اعمال/ اجیرکردن] (locatio operae)؛ عرضهِ تولیدات و یا خدماتِ من (تا جایی که قابلِ عرضه باشند) برای زمانی محدود و یا مطابق با دیگر محدودیت‌ها.وکالت و یا هر عهد دیگری که اجراءِ آن بر پایهِ شخصیّت و اعتماد و یا توانایی‌های فوق‌العاده قرار دارد و در آن‌ها، [کارِ] اجراشده قابلِ قیاس با ارزشِ خارجیِ آن نیست (ارزشی که در این‌جا دیگر نه اجرت [/دست‌مزد/ حقّ‌الزّحمه] بلکه حقّ‌القدم [/حقّ‌الوکاله/حقّ‌الزّحمه خدمات تخصصی] نامیده می‌شود)، به همین دسته از عهود تعلّق دارند.ج) تکمیلِ یک عهد از طریقِ رهن [/گذاشتنِ وثیقه]در عهودی که من حقِّ انتفاع از امری را عرضه می‌کنم، آن [امر] را در تصرّف خود ندارم، اما هنوز مالکِ آن هستم (همانند اجاره). علاوه بر این، در عهودِ معاوضه، خرید و هبه نیز ممکن است مالکِ چیزی شوم بدون آن‌که هنوز آن را به تصرّفِ خود درآورده باشم. این جدایی به‌طور کلّی در هر عهدی که اجراءِ آن به صورت قدم به قدم صورت نمی‌گیرد، رخ می‌دهد. این‌که من [می‌توانم] به‌طور بالفعل ارزش را به‌منزلهِ چیزی که هنوز مالکِ آن هستم و یا به‌تازگی به مالکیّت من درآمده است، در یک مورد، در تصرّفِ خود نگه دارم و در مورد دیگر، به تصرّفِ خود درآورم، بدون آن‌که امرِ معیّنی را که باید واگذار و یا از آنِ خود کنم، به تصرّفِ خود درآورده باشم، چیزی است که به سبب رهن [/مرهون] ممکن می‌شود. رهن [/مرهون] امرِ معیّنی است که تنها مطابق با ارزشِ مِلکی که به تصرّف دیگری واگذار کرده‌ام و یا باید به تصرّف من درآید، در مالکیتِ من قرار دارد؛ اما اگر مقوَّماتِ غیرذاتی و معیّن و یا ارزش اضافی آن را در نظر بگیریم، در مالکیّتِ رهن‌دهنده [/راهن] باقی می‌ماند. بنابراین، رهن، خود، یک عهد نیست، بلکه صرفاً عقد است (به بند 77 بنگرید)، عنصری که به واسطهِ تصرّفِ یک مِلک، عهد را کامل می‌کند.ضَمان و Hypothek دو صورت مشخّص از رهن هستند.افزوده:در موردِ عهد، ما تمایز زیر را برقرار می‌کنیم:من هنگامی‌که از طریقِ عقد مالکِ مِلکی معیّن می‌شوم، هنوز آن را در تصرّف خود ندارم بلکه تنها از طریقِ اجراء است که آن را به تصرّفِ خود درمی‌آورم. حال اگر من در لحظهِ حال مالکیّتِ کاملِ یک امر را در اختیار داشته باشم، هدف از رهن آن است که در عین حال، ارزش مِلک را نیز به تصرّفِ خود درآورم [/در اختیار بگیرم] و این‌که اجراءِ [عهد] باید بدین طریق درون خودِ عقد تضمین شود. ضَمان نوعی از رهن است که از طریقِ آن کسی قول یا اعتبار خود را به‌عنوان تضمینِ اجراءِ تعهّدات من ارائه می‌دهد. در این‌جا، شخص نقشی را بازی می‌کند که در موردِ رهن، از سوی یک اَمرِ [sache] صِرف انجام می‌گیرد.[1] جمله مبهم است. مشخص نیست منظور از «آن وجه» چیست.[2] توضیحات نیزبت:«در حقوق رومی، pactum توافقی بود که می‌توانست پایه یک تعهد حقوقی قرار بگیرد، اما صورت یک قرارداد قانونی نداشت. Contractus قراردادی رسمی بود.»هگل در جملات پیشین راجع به تفاوت میان قول و عهد صحبت کرده بود. به نظر می‌رسد او pactum را معادل قول و contractus را معادل عهد گرفته است. زمانی‌که او می‌گوید تمایز میان pactum و contractus اشتباه است، احتمالاً منظور این است که لزومی ندارد قول و یا همان pactum وارد قانون شود.[3]فرهنگ لغات حقوقی uslegal این دو را چنین تعریف کرده است:Mutuum زمانی است که یک شخص مقدار مشخصی از یک کالای مِثلی را به شخصی دیگر واگذار می‌کند به شرط آن‌که بعداً همان مقدار از همان کالا را بازگرداند.Commodatum اجاره رایگان یک کالای منقول است به شرط آن‌که بدون هیچ آسیبی به اجاره‌دهنده بازگردانده شود.