کلیات حق طلاق زن

حق طلاقیکی از راههایی که می تواند موجب از هم گسیختگی عقد نکاح دائم گردد، طلاق می باشد. این نهاد بسته به اینکه درخواست آن توسط چه کسی صورت گیرد، به انواع مختلف صورت می گیرد. این حق طلاق، که قانونا و شرعا متعلق به زوج است، در بعضی موارد و با حصول شرایطی به زوجه واگذار می گردد. مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هر وقت که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد. بموجب این ماده زوج، می تواند با مراجعه به دادگاه نسبت به مطلقه نمودن همسر خود ضمن تقدیم دادخواست اقدمات لازم را انجام دهد. لیکن باید حق و حقوق زوجه را، ضمن تعیین آن در رای پرداخت نماید. در این مقاله به تمامی سوالات مطروحه در مورد حق طلاق می پردازیم.حق طلاقبا توضیحاتی که در مقدمه ارائه شد، ماهیت حقوقی طلاق، ایقاعی می باشد که حق زوج است. پس براساس این حق، زوج هر زمان که قصد جدایی داشته باشد، با پرداخت حقوق مالی زن نسبت به طلاق او اقدام نماید. پس زوجه برحسب قانون و شرع اصولا حق طلاق ندارد، جز مواقعی که ضمن عقد، زوج به زوجه وکالت داده باشد و یا به صورت شرط ضمن عقد به زوجه، حق طلاق داده شود. براین اساس در صورتی که زن به واسطه کراهت دادخواست طلاق خلع بدهد نمی توان از حق طلاق صحبت به میان آورد. زمانی که حق طلاق به زوجه داده شود و زوجه برای طلاق اقدام نماید، برای ثبت طلاق، نیازی به حضور زوج نخواهد داشت. البته ممکن است دادن حق طلاق به زن با گذشتن زن از برخی از حقوق مالی اش همراه باشد آنچه اهمیت دارد توافق ضمن وکالت نامه فی مابین طرفین می باشد. چنانچه زوجه حقوق مالی خود راجهت دریافت حق طلاق از زوج، نبخشیده باشد، این امکان را دارد که زوجه همزمان با طلاق تمامی حقوق خود از جمله مهریه و اجرت المثل را مطالبه نماید.حق طلاق با کیست؟در پاسخ به این سوال باید بگوییم، طبق ماده 1133 قانون مدنی: حق طلاق با مرد می باشد. بر اساس همین ماده از قانون مدنی، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون،با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.با توجه به توضیحات داده شده مبنی بر حق طلاق، حال این سوال پیش می آید که آیا زوجه به هبچ عنوان نمی تواند تقاضای طلاق نماید؟ در پاسخ به این سوال باید به مواد قانونی 1119،1129 و 1130 استناد کنیم که زوجه بر اساس آن می تواند، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.ماده 1119 طبق این ماده مرد می تواند به زن وکالت بدهد که در صورت تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد.ماده 1129 در خصوص عدم پرداخت نفقه توسط مرد و عدم امکان الزام او می باشد که در این صورت حاکم مرد را مجبور به طلاق می کند.ماده 1130 در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.وکالت در طلاق که در ماده 1119 نیز به آن اشاره شده است می تواند ضمن سند نکاحیه باشد یا سند جداگانه ای که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شده است.آنچه اهمیت دارد این است که وکالت در طلاق با حق طلاق متفاوت می باشد و حق طلاق شرعا و قانونا با مرد است.نکته:دادن وکالت درطلاق مانع ازآن نیست که مرد بتواند حق خودش را که همان طلاق دادن است از دست بدهد.طلاق توافقی با حق طلاقحق طلاق توسط زوج به زوجه داده شده است، پس از این که زوجه حق طلاق را از همسرش گرفت، در صورتی که زوجین قصد جدایی بصورت توافقی را داشته باشند، زن می تواند با ارائه حق طلاق، مراحل طلاق توافقی با وکالتنامه طلاق را با داشتن حق طلاق سپری نماید. در طلاق توافقی با وکالتنامه طلاق، داشتن وکیل طلاق برای زوج در صورت حضور نداشتن اجباری است.با مراجعه زن به شوهر و امضاء وکالتنامه، وکیل دادگستری با توجه به وکالتی که زن از شوهرش دارد وکیل مع الواسطه زوج می شود و به عنوان وکیل زوج می تواند همراه با زوجه دادخواست طلاق توافقی ثبت نماید که بقیه مراحل شبیه طلاق توافقی عادی می باشد.چه شرایطی برای داشتن حق طلاق لازم است؟حق طلاقی که به واسطه شرط ضمن عقد براساس ماده 1119 قانون مدنی به زن داده شده است تنها شرطی که دارد این است که تحقق شرط در محکمه به اثبات برسد .در صورتی که زن به واسطه وکالت نامه حق طلاق را از مرد دریافت کرده باشد نیاز به مراجعه به دادگاه وجود ندارد و حتی زن می تواند بدون حضور مرد، خود را مطلقه کند. بنابراین داشتن وکالت در طلاق این مزیت را دارد که زن بتواند به راحتی و بدون اثبات امری نسبت به طلاق اقدام نماید.رعایت نکات ذیل توسط زوجه برای درخواست طلاق با وکالت نامه حق طلاق الزامی است:ضمن اینکه وکالت در طلاق را دریافت می کند ،حق توکیل به غیر را نیز لحاظ نماید.وکالت نامه را به صورت بلاعزل تنطیم نماید.حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی را ساقط نماید تا روند طلاق به سهولت پیش رود.نسبت به بذل بخشی از مهریه یا تما م مهر جهت دریافت حق طلاق با مرد به توافق برسد.در خصوص حضانت و مهریه و نفقه و سایر حقوق خود در ازای دریافت وکالت در طلاق با مرد توافق نماید.شروط ۱۲ گانه طلاقشروط 12 گانه طلاقزوجه همچنین می تواند با اثبات شروط 12 گانه طلاق، نسبت به طلاق اقدام نماید. زوجه باید ثابت نماید که زوج(مرد) به تعهدات خود عمل نکرده و سپس دادگاه در صورت عدم امکان الزام مرد نسبت به طلاق،زن را مطلقه می سازد.بنابراین طلاق بر اساس شروط 12 گانه حق طلاق به معنای عامه و مطلق نیست زیرا علاوه بر اینکه بار اثبات برعهده زن است از سوی دیگر روند طولانی نیز دارد.شروط 12 گانه طلاق به شرح ذیل است:استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.منبع : وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری