یادگیری فناورانه و دگردیسی ساختاری

کارآیی یک سیستم اقتصادی - اجتماعی در گروی تعامل و همکاری مؤثر بازیگران سیستم - اعم از سازمان‌های خصوصی، عمومی و مدنی - در جهت «خلق» و «نشر» دانش سودمند اقتصادی‌ست. اختلال در این سازوکار خلق و نشر، سیستم را در تله‌ی سکون و «قفل‌شدگی» فناوری (Lock-in) گرفتار می‌کند. این رویکردی است که برخی از اقتصاددانان دگراندیش توسعه برای توضیح شکست یا کامیابی کشورهای در حال توسعه در جبران شکاف اقتصادی‌شان نسبت به توسعه‌یافتگان (موسوم به Catch-up یا هم‌پایی اقتصادی) بکار می‌برند.در این زمینه یکی از اقتصاددانهای برجسته‌ی توسعه به نام کئون لی، معاون ریاست شورای مشاوران اقتصادی دولت کره، با واکاوی سازوکار خلق و نشر دانش سودمند تولیدی در سیستم اقتصادی چین، هم‌پایی شتابان این کشور را توضیح می‌دهد. در این رویکرد سیستمی، حرکت اقتصاد چین از صادرات کالاهای اولیه و کم‌ارزشِ افزوده در دهه‌ی ۸۰ میلادی به سمت کالاهای فناور پرارزش، برآیند همکاری، برهم‌کنش و هم‌افزایی مؤثر بازیگران اقتصادی سیستم - اعم سازمان‌های عمومی و خصوصی - شناخته می‌شود. این سازمان‌ها شامل شرکت‌های تولیدی (خصوصی و دولتی)، وزارت‌خانه‌ها و مراکز پژوهشی می‌شوند. اولین نکته‌ای باید توجه داشته باشیم این‌ست که در اقتصادهای توسعه‌نیافته به دلیل کمبود زیرساخت‌های نرم و سخت، 'گروه‌زدگی' بازیگران اقتصادی و یا کمبود همکاری میان آنها، و نیز کمبود منابع اقتصادی (نظیر دانش، تجربه، تجهیزات)، سازوکار خلق و نشر دانش به اختلال کشیده و در نتیجه‌اش سیستم اقتصادی در دام فناوری‌های کهنه و کم‌بازده قفل می‌شود‌؛ چیزی که در ادبیات اقتصاد غیرمتعارف به آن «شکست سیستم» - مشابه 'شکست بازار' در اقتصاد متعارف - می‌گویند.بر این مبنا، کامیابی چین در جبران شکاف اقتصادی‌اش محصول همکاری مؤثر بازیگران اقتصادی سیستم بوده است‌. این همکاری که میان شرکت‌های دولتی و خصوصی، وزارت‌خانه‌ها و مراکز پژوهشی جریان داشت، سوءکارکردهای سیستم (System failures) را مرتفع ساخت و موتور خلق و نشر دانش سودمند اقتصادی - اعم از دانش فنی و دانش عملی - را بکار انداخت. توسعه‌ی صنعت تجهیزات ارتباطی چین یک نمونه‌ی شناخته‌شده در این زمینه است. در دهه‌ی ۸۰ میلادی، دولت چین فعالانه به دنبال پیدا کردن شرکت‌های مطرح خارجی جهت انتقال فناوری پیشرفته‌ی روز به کشور بود. در میانشان تنها یک شرکت بلژیکی بود که حاضر به سرمایه‌گذاری شد. دولت چین نیز شروطی نظیر مالکیت ۶۰ درصدی طرف چینی بر سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری پیشرفته، و انتقال فناوری تولید مدارهای یکپارچه‌ی بزرگ‌مقیاس (LSI) برای سرمایه‌گذاری گذاشت. معمولاً گفته می‌شود که انتقال فناوری پیشرفته به چین، بخاطر بازار بزرگ آن بوده است که به دولت چین اهرم چانه‌زنی مؤثری بخشید. به همین خاطر سایر کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند از چین الگوبرداری کنند. با اینحال، باید توجه داشته باشیم که 'بازار بزرگ داخلی' شرط لازم اما ناکافی در تقویت توان چانه‌زنی بین‌المللی دولت چین بوده است. در کنار اندازه‌ی بزرگ بازار، این کنترل انحصاری دولت بر بازار تجهیزات ارتباطی بود که توان بالقوه‌ی چانه‌زنی چین را به فعلیت رساند. در آن زمان وزارت پُست و مخابرات چین تنها عرضه‌کننده و تنها تقاضاکننده‌ی تجهیزات ارتباطی بود. علاوه بر آن، شرط‌گذاری دولت چین بر شرکت بلژیکی یک‌شبه به انتقال فناوری نیانجامید. مقامات چینی سه سالِ تمام با سرمایه‌گذار خارجی به مذاکره نشستند تا با «چماق» (مقررات) و «هویج» (یارانه) به انتقال فناوری متقاعدش کنند.از آن مهم‌تر اینکه چین به عنوان یک کشور 'کمونیست' مشمول تحریم فناوری پیشرفته‌ی بلوک غرب بود و شرکت خارجی اجازه نداشت فناوری تولید مدار یکپارچه را به چین منتقل کند. چهار سال آزگار با دولت آمریکا مذاکره شد تا تحریم رفع و فناوری مذکور به چین منتقل شود. با توجه به این موارد، این «عاملیت دولت» چین بود که بازار بزرگ داخلی را به اهرم چانه‌زنی تبدیل کرد. وجود شرکت‌های باسابقه و مجرب دولتی در زمینه‌ی تجهیزات ارتباطی بود که شرکت خارجی را ترغیب به سرمایه‌گذاری 'مشترک' (و نه مستقل) کرد. فن‌شناسانی که در این سرمایه‌گذاری فعالیت میکردند بعدها جذب شرکت‌هایی نظیر «هواوی» و «زد تی ای» شدند و آنان را تبدیل به برندهای رقابت‌پذیر ملّی کردند. همچنین در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ چین نه تنها بازرگانی خارجی‌اش را کاملاً آزاد نکرده بود، بلکه تعرفه‌ی واردات تجهیزات ارتباطی را افزایش داد و در نتیجه‌اش سهم بازار شرکت‌های داخلی دوچندان شد. بدیهی‌ست که این حمایت گمرکی بستر امنی برای شرکت‌های داخلی فراهم آورد تا با آزمون و خطا دانش عملی تولید تجهیزات را فراگیرند. همچنین خریدهای عظیم دولتیِ تجهیزات داخلی توسعه‌ی هواوی و زد تی ای را شتاب بخشید.