علیه غیر تشریفاتی بودن

مدت‌ها بود قصد داشتم، نقدی در کلیت جنبش/شورش اخیر بنویسم (فارغ از جزئیات سؤال‌برانگیزی که بسیاری از دلدادگان این قضیه ترجیح می‌دهند خود را در برابر آن‌ها به ندیدن بزنند یا بدتر توجیهشان کنند یا بسیار بدتر، تمجیدشان کنند) اما به دلیل یکی از شواهدی که می‌ترسیدم ذکرش رافع مانعی ذهنی برای بی‌احترامی به دانشگاه شود، منتظر سپری شدن ۱۶ آذر بودم؛ اما همین که ۱۶ آذر گذشت با خبری مواجه شدم که باز هم آن نقد را به تأخیر انداخت.و امّا بعد؛ قانون امری است شکلی. آن‌چه حقوق‌دانان بدان می‌پردازند عمدتاً راجع به تشریفات و شکل قضایاست. محتوای قانون، این که چه چیزی هنجار باشد و مورد حمایت، مسئله‌ای فرهنگی است که از طریق سازکارهای تصمیم‌گیری جمعی دربارهٔ آن توافق می‌شود؛ اگر این چنین هم نبود، گو نباش، اگر صرفاً تشریفات قانونی در کار باشد، هدف قانون محقق می‌شود. محتوای قانون یا هنجارها از منطقه‌ای تا منطقهٔ دیگر؛ از فرهنگی تا فرهنگ دیگر، از قلمروی تا قلمرو دیگر و از زمانی تا زمان دیگر متفاوت می‌شود و این محتوا اهمیت چندانی ندارد؛ بر خلاف آن‌چه عموم مردم تصور می‌کنند، کیفیت قانون امری راجع به ایدئولوژی و عقیده نیست؛ بلکه عمدتاً راجع به تشریفات و شکل است.قانونی‌سازی هنجارها نیز چیزی جز تحلیل امور انتزاعی و ذهنی به عناصری عینی نیست. همه چیز به شکل فروکاسته می‌شود. پیچیدگی حقوق، شناخت معماری پیچیده‌ای از فرم‌هاست که در موقعیت‌های مختلف بر یکدیگر حاکم می‌شوند. نظام حقوقی به ناچار تنها بر اجتهادهای آدمیان -با هزار هزار خلقت متمایز- و اعتمادها مبتنی است، تنها با ارزیابی شکلی می‌توان قانونی بودن را ارزید. دیوان عالی کشور با آن طمطراق، عموماً راجع به اجتهادهای قضات تالی و محتوای پرونده نظر نمی‌دهد؛ بلکه آن را از حیث رعایت شکل‌های قانونی برمی‌رسد. آیا فاصلهٔ زمانی بین ابلاغ و جلسهٔ دادگاه رعایت شد؟ آیا طرفین پرونده فرصت ابراز ادلهٔ‌شان را یافتند؟ آیا قاضی آداب جلسهٔ رسیدگی را به جا آورد؟ اگر نگویم مطلقاً، تقریباً پرونده‌ها در دیوان عالی کشور از این حیث بررسی نمی‌شوند که این استدلال چه طور بود یا آن استدلال وجهی داشت یا نه، بلکه قضاتشان به همین امور تشریفاتی و شکلی می‌پردازند و مو از ماست می‌کشند.در وجدان عمومی ایران، تشریفات اموری بی‌اهمیت، دردسرآفرین، بی‌فایده و هزینه‌زا تلقی می‌شوند. امّا، قضات تنها در عالی‌ترین درجات فضل و تجربه، شایستگی تمحّض در بررسی شکلی پرونده‌ها را می‌یابند. هزار نکتهٔ باریک‌تر ز مو اینجاست: در همین امور بی‌اهمیت، همین مواعد، همین کیفیت ابلاغ‌ها، همین مدت رسیدگی، همین آداب و رسوم بررسی. بله، بدون خواندن کامل یک پرونده نمی‌توان قضاوت کرد، امّا گاهی نادرستی حکم از متن آن پیداست. شاید برای حقوق‌نخوانده‌ها عجیب باشد، امّا گاهی حتّی طول زمان رسیدگی تا اجرای حکم نیز زمینهٔ ارزیابی می‌شود. این خصلت تشریفات است که رویه‌ها و سوابق مبتنی بر آن نیز یک‌شکل می‌شوند.لذا سرعت‌های سرسام‌آور در رسیدگی و اجرای حکم پرونده‌هایی با مجازات غیر قابل برگشت، هر حقوق‌خوانده‌ای را دچار تن‌رعشه و دلهره می‌کند. در مجرم بودن قمه‌کش حرفی نیست، اما آیا تشریفات رسیدگی حسب سوابق و رویه‌های چنین اتهامی مراعات شده اند؟ بماند که احدی نمی‌تواند فقه خوانده باشد یا حقوق بداند و از نسبت دادن شدیدترین مجازات موجود به عملی با آسیب جانی مادون اتلاف نفس و نقص عضو متعجب نشود.آری قانون ابزار سیاست است و در خدمت سیاست‌مداران، اما همان‌گونه که در فرستهٔ قبلی گفتم چنان‌چه سیاست‌مداران خود حرمت این امامزاده را پاس بدارند. این فراستی است که از پس سال‌ها شناخت واقع‌گرایانه مناسبات سیاسی بر زبان مارتین لاگلین جاری می‌شود که «قیود می‌توانند قدرت بیشتری تولید کنند». قاضیان حکیمان درگاه قدرتند؛ آن‌ها نباید تسلیم و مطيع مجریان و سیاست‌مداران باشند بلکه باید چون پیران فرتوت که هیچ شمشیری در دستشان جنبیدن نمی‌گیرد، بر آتش احساسات عوام و خواص آب بریزند که هر چیزی را تشریفات و آدابی است و این آداب با سرعت و بی‌مبالاتی سازگار نیست.لازم نیست با حرف حکمرانی نو و صبوری برای آغاز اصلاح حکمرانی کام مردم را شیرین کرد، حتّی لازم نیست سیاست‌مداران را عوض کرد. تنها پایندی به همان چیزی که حقوق‌دانان پس از هزاران سال تجربه دریافته اند، کفایت می‌کند: به شکل‌ها، به فرم‌ها، به تشریفاتی که همین نظم موجود لازم می‌آورد، به شکل رسیدگی، به شکل اعتراض، به شکل آزادی، به شکل استقلال قاضی، به شکل حق انتخاب وکیل. این‌ها همه شکلی اند، فارغ از محتوا و محملشان. کاش من هم به شکل قضایا پایبند بودم و اخبار این رسیدگی‌ها را جدی‌تر می‌گرفتم و زودتر چیزی می‌نوشتم.