⚫️داریم تمام می‌شویم!

➖[ضد امنیتی ترین پدیده قرن ایران ( احتمال انقراض نسل ایرانیان وجود دارد)]زهرا چیذریداریم تمام می‌شویم! ۰/۶درصد! این نرخ رشد جمعیت کشورمان برای سال ۱۴۰۱ است که نشان می‌دهد چندان فاصله‌ای با صفر و منفی‌شدن آمار رشد جمعیتی نداریم و سناریوی انقراض نسلی از آنچه فکرش را می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است! نرخ رشد جمعیت از ۹/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۰/۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده تا ما رکورد‌دار کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان باشیم. سایر آمار‌ها هم وضعیت خوبی را به تصویر نمی‌کشد. نرخ سالمندی هم به بیش از ۵/۱۱ درصد و قریب به ۱۲ درصد افزایش یافته و تعداد موالید هم در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴ هزار نفر کاهش را تجربه کرده‌است تا نشان دهد در لبه پرتگاه جمعیتی قرار داریم. همه این رکورد‌شکنی‌ها در حوزه جمعیت در حالی اتفاق می‌افتد که چیزی حدود یک سال و نیم از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تشکیل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت می‌گذرد، اما خروجی این ستاد برای جمعیت رشد چشمگیر روند کاهشی جمعیت است! امری که نشان می‌دهد نه قانون جوانی جمعیت کارایی داشته و نه ستاد ملی جمعیت و دبیرخانه این ستاد برای اجرای همین قانون نصفه نیمه و ناقص کاری از پیش برده‌است. دولت هم که انگار چندان روی خوشی به اجرای قانون جوانی جمعیت ندارد و سازمان برنامه و بودجه تنها ۵ درصد از بودجه این قانون را داده‌است. برون‌داد این ماجرا از یک سو شتاب روند کاهشی جمعیت و روند افزایشی سالمندی و بی‌اعتبار شدن تنها قانون حمایتی از جمعیت و خانواده در نزد مردم است.اوضاع جمعیتی کشور به هیچ‌وجه مناسب نیست و خطر انقراض نسل ایرانیان حالا دیگر یک سناریوی بدبینانه و دور نیست. رشد جمعیت کشورمان در سال ۱۴۰۱، ۶/۰ درصد بوده و چیزی به صفر و منفی شدن رشد جمعیتی باقی نمانده تا رفته‌رفته به انقراض جمعیت نزدیک شویم. به خصوص اینکه روند کاهش جمعیت و سالمندی جامعه آنچنان با شتاب رو به تزاید است که ایران در دنیا در حوزه روند کاهش جمعیت رکورد‌دار است.با تمام اینها، اما با انفعالی آشکار در حوزه تلاش و برنامه‌ریزی برای رشد جمعیت مواجهیم، به گونه‌ای که تصویب و ابلاغ قانونی برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نزدیک به یک دهه زمان برد و حالا هم که یک سال و نیم از ابلاغ این قانون می‌گذرد. به تعبیر کارشناسان در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۳۰ درصد از آن اجرایی شده و تکالیف این قانون در دعوای بودجه‌ای میان دستگاه‌ها بر زمین مانده‌است. بگذریم از اینکه خود قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم انگار چندان جامع و کارا نیست!۶/۰ درصد؛ سهم جمعیت از رشد!سید محمد طباطبایی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در آستانه هفته ملی جمعیت با تأکید بر اینکه شاخص‌های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار قرار دارد و ما با سرعت به‌سمت پیری جمعیت حرکت می‌کنیم، می‌گوید: «نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۳۶۵ حدود ۹/۳ درصد بود یعنی اینکه سالانه ۹/۳ درصد به جمعیت کشور اضافه می‌شد و در سال‌های اخیر نرخ رشد دائماً کاهش پیدا کرده‌است تا اینکه در سرشماری سال ۹۵ به ۲/۱ درصد رسید و تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ رشد جمعیتی کشور به ۶/۰ درصد و کمتر از یک درصد رسیده‌است.» مهم‌ترین شاخص در تحولات جمعیت شاخص نرخ باروری است؛ سال ۱۳۶۵ نرخ باروری ما ۶/۵ فرزند به‌ازای هر زن بود که این میزان در زمان حاضر به ۶/۱ رسیده‌است.به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در ۲۰ساله آینده نرخ رشد جمعیتی منفی را در کشور تجربه خواهیم کرد و این میزان پایین‌ترین نرخ باروری منطقه غرب آسیا و جهان اسلام در ایران خواهد بود.همچنین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور ما سالمند خواهند‌بود؛ یعنی به‌ازای هر سه نفر یک سالمند خواهیم داشت.از نگاه طباطبایی طبق آخرین پیمایش ملی که در کشور انجام شد و در آن دلایل تمایل و عدم‌تمایل به فرزندآوری بررسی شد، دو علت اصلی اولیه افراد برای عدم‌تمایل به فرزندآوری، نگرانی از تأمین آینده فرزندان جدید و داشتن تعداد فرزندان کافی بوده‌است. بخشی از این نگاه در واقع نتیجه سیاست‌های کنترل جمعیتی در سال‌های قبل و ترویج فرهنگ «دو فرزند کافی است» و «فرزند کمتر، زندگی بهتر» است.قانون ناکافی و اجرایی ناقصصالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت هم برای به تصویر کشیدن وضعیت جمعیتی کشور به آمار استناد می‌کند و به «جوان»‌می گوید: «در آخرین سالی که پشت سر گذاشتیم، یعنی ۱۴۰۱ نرخ رشد جمعیت به ۶/۰ درصد رسیده و روند کاهشی داشته‌است. نرخ باروری نیز به ۶/۱ درصد به ازای هر زن رسیده و کاهشی است. از سوی دیگر آمار‌های سالمندی را داریم که نرخ سالمندی به بیش از ۵/۱۱ درصد و قریب به ۱۲ درصد افزایش یافته‌است. تعداد موالید هم در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴ هزار کاهش را تجربه کرده‌است.»از نگاه وی آمار‌ها و وضعیت جمعیتی کشورمان حاکی از این است که اهداف سیاست‌ها و قانون هنوز محقق نشده و این روند به واسطه فاکتور‌های متعددی اتفاق افتاده که نخستین دلیل آن کافی‌نبودن و غیر جامع و غیر‌دقیق بودن قانون جوانی جمعیت!قاسمی معتقد است «واقعیت این است که این قانون قدم اول است که باید با قدم‌های بعدی تکمیل شود، اما متأسفانه هنوز در اجرای همین قدم اول به درصد قابل قبول نرسیده‌ایم.»وی تصریح می‌کند: «در خوشبینانه‌ترین حالت، سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده در حالی که قانون زمانی برای جامعه محسوس می‌شود که به بیش از ۶۰ درصد اجرا برسد.»دیگر فقدان یک پیوست فرهنگی- هنری- رسانه‌ای برای اجرای قانون جوانی جمعیت دلیل دیگری است که قاسمی برای روند نامناسب آمار‌های جمعیتی بر می‌شمرد و می‌افزاید: «جامعه ایرانی هوشمند است و خانواده و جامعه ایرانی در حال رصد رفتار نظام برنامه‌ریزی است و ممکن است طی این دو، سه سال با عدم اجرای درست قانون، این خانواده هوشمند که در حال رصد رفتار است، به این نتیجه برسد که نظام مدیریت برنامه‌ریزی به رغم اینکه شعار حمایت از فرزندآوری را می‌دهد، اما حمایت از فرزند‌آوری را اجرایی نمی‌کند! در این صورت پیگیری قانون خودش به یک رفتار ضد جمعیتی تبدیل خواهد شد.»این پژوهشگر در عین حال تصریح می‌کند: «امروز مسیر فرهنگ‌سازی تا حدودی بسته است. چون موانع اولیه اقتصادی از پیش پای جوان‌ها برداشته نشده و از این بابت مطالبه اجرای قانون و عمل به وظیفه نظارتی دستگاه‌های نظارتی، بسیار تعیین‌کننده است.»قاسمی با انتقاد از ناکارآمدی ستاد ملی جمعیت می‌افزاید: «به‌رغم اینکه یک سال و چند ماه بیشتر از به وجود آمدن این ستاد ملی و انتصاب دبیر آن نگذشته است، اما ظاهراً این ستاد به یک مجموعه خنثی، ناکارآمد و بی‌تأثیر در فرایند مدیریت جمعیت تبدیل شده‌است.»جوانی جمعیت لنگ بودجهیکی دیگر از موضوعات مهم درباره اجرای قانون جوانی جمعیت، موضوع بودجه است. آنطور که امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس می‌گوید سازمان برنامه و بودجه فقط حدود ۵ درصد از اعتبار مورد نیاز اجرای قانون جوانی جمعیت را تخصیص داده‌است. به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه خلاف جهت حمایت از جوانی جمعیت است، به طوری که در بودجه امسال با وجود متوسط افزایش ۴۰ درصدی بودجه بخش‌های دیگر، بودجه جوانی جمعیت ۵/۳۷ درصد کاهش یافته‌است. ضمن اینکه پارسال هم سازمان برنامه و بودجه از نزدیک به ۱۱ ه. م. ت بودجه قانون جمعیت، کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان را تخصیص داد و این اقدام یعنی سازمان برنامه و بودجه در مسیر ضدجمعیتی است.انسیه کتابچی، معاون برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت با اشاره به بودجه ۵/۷ همتی اجرای قانون جوانی جمعیت طی امسال می‌گوید: «اگر تمام اعتبار متمرکزی که در بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای قانون جوانی جمعیت دیده شده‌است نیز محقق شود، باز هم کفاف اجرای تکالیف این قانون را نمی‌دهد.»از نگاه وی اکنون برای قضاوت کردن درباره اثرگذار بودن یا نبودن این قانون خیلی زود است، چراکه آبان ۱۴۰۰ این قانون ابلاغ شد، ولی عملاً دو سال از اجرایی شدن این قانون نگذشته است. اکثر مواد این قانون نیازمند آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بودند که دستگاه‌ها بین شش تا هشت ماه نخست ابلاغ آن مشغول تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بودند.معاون برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت در پاسخ به سؤالی درباره چرایی عدم تخصیص بودجه برای اجرای قانون جوانی جمعیت، اینگونه توضیح می‌دهد: «ستاد ملی جمعیت هماهنگ‌کننده اجرای قانون است، اما مثل تمام دستگاه‌های دیگر، مطالبه‌گر اعتبار از سازمان برنامه و بودجه است. ما طبق تکلیف قانونی خود در ستاد ملی جمعیت جدول نحوه توزیع ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان را مصوب و تدوین کردیم و به تصویب ستاد رساندیم. رئیس‌جمهوری نیز این امر را توشیح کردند و آماده واگذاری به دستگاه‌ها شد؛ دستگاه‌ها نیز از قبل آماده بودند، یعنی برنامه آن‌ها برای جذب بودجه آماده بود، اما متأسفانه به‌رغم آمادگی دستگاه‌های مجری و پیگیری مکرر دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، تا پایان سال ۱۴۰۱ این اعتبار به دستگاه‌ها واگذار نشد.»