آب ژرف یا سراب ژرف؟ | تحلیلی اقتصادی-اجتماعی بر وعده‌ی آب ژرف

تراژدی سیستان در یکی، دو سال پس از برآمدن طالبان در کشور همسایه، زخم کهنه‌ای که طی دهه‌ها رابطه ایران و افغانستان را دچار فرازوفرود می‌کرده مجدد سر باز کرده است. این زخم به حدی درمان‌نشده باقی مانده که تغییر چندین حکومت در افغانستان و همین‌طور انقلاب اسلامی در ایران نیز نتوانسته است رویکردهای دو کشور به درمان آن را یکپارچه کند: زخم بی‌آبی سیستان و خشک شدن تالاب‌های بین‌المللی هامون به واسطه کاهش آورد آب از رودخانه مشترک هیرمند (هلمند).در ریشه‌یابی و کاویدن چرایی تداوم این بحران می‌توان از زوایای مختلفی مساله را بررسی کرد. در پاسخ به چگونگی رفع این بحران نیز می‌توان در خصوص رویکردهای مختلفی قلم فرسود؛ اما این نوشته نه قصد تحلیل چرایی عدم تامین حق‌آبه از سوی دولت افغانستان را دارد و نه قصد ارائه راهکار برای حل این بحران. این‌ بار، هرچند اندک و ناقص، اما هدف پرداختن به اثر یکی از پروژه‌های ارائه‌شده به عنوان راه‌حلی برای بحران بی‌آبی در استان سیستان و بلوچستان بر ناامیدی هرچه بیشتر مردم این استان است.به نظر می‌رسد تقلیل عامل بحران آب در سیستان صرفاً به عوامل و مولفه‌های خارج از کشور خطایی استراتژیک باشد. بیان این گزاره به معنای نادیده‌انگاشتن نقش عدم تامین حق‌آبه مصرح ایران از سوی کشور بالادست نبوده و نیست اما آیا رسیدن به چنین وضعیت غیرقابل‌تحملی در سیستان، محرک روانی داخلی ندارد؟به این ادعای معاون علمی اسبق ریاست‌جمهوری توجه کنید که می‌گوید «چاه ژرف به نتایج باورنکردنی رسیده است و مطمئناً با ادامه این پروژه اتفاق عجیبی در سیستان و بلوچستان می‌افتد». این ادعا در سال 1396 و دقیقا زمانی که آب ژرف به عنوان راهکاری علاج بخش برای مشکلی قدیمی ارایه شده بود مطرح شد. گزارش‌های اخیر اما نشان می‌دهد با انجام عملیات حفاری جهت تحقیقات بیشتر موانعی بر سر راه اتکا به این شیوه به عنوان راهکار نهایی مسئله آب در سیستان وجود داشته است. موانعی که اگرچه در این یکی دو سال اخیر در حال عمومی شدن هستند اما ساده‌انگارانه است که فرض کنیم متولیان امر در همان سال‌ها از این موانع بی‌خبر بوده‌اند. آن طور که گزارش‌ها مطرح کرده‌اند ابتدا به ساکن استحصال این نوع آب نه به صورت آرتزین و با فشار طبیعی بلکه با کمک پمپاژ خواهد بود. مسئله بعد شوری بالای آب استحصال شده است به گونه‌ای که تا EC بیش از 20000 یعنی شوری در حد دریای خزر نیز گزارش شده است. کیست که نداند این آب نه تنها قابل آشامیدن نیست که برای کشاورزی هم کارکرد ندارد. اگرچه می‌توان پرسید آیا پمپاژ و شیرین سازی آبی با این مشخصه‌ها اقتصادی است یا نه، اما مسئله نه هزینه‌ها که پاسخ به این پرسش است که فرایند پمپاژ و شیرین سازی این آب چه میزان زمان خواهد برد و آیا این وعده به سرعت محقق خواهد شد؟ راه‌حل چاه ژرف زمانی به سراب نزدیک شد که اخیرا اعلام شده است در کنار شوری بالا و نیاز به پمپاژ از عمق حدود سه هزار متری، نمونه‌های بررسی شده خبر از وجود فلزات سنگین در آب ژرف بررسی شده می‌دهد. این‌جا است که حتی اگر بر محدودیت‌های مالی و زمانی پمپاژ آب و شیرین سازی آن غلبه می‌شد مانع جدید – آلوده به فلزات سنگین بودن- دیگر به این راحتی از سر راه برداشته نمی‌شد. از منظر نگارنده‌ی حقیر مسئله از دو حال خارج نیست، یا همان زمان این واقعیت‌ها برای متولیان پیشبرد پروژه آب ژرف آشکار بوده و در خصوص موانع سکوت کرده‌اند و به مقامات ارشد کشور گزارش‌های به دور از واقعیت‌ داده‌اند یا بی‌اطلاع از این موانع بودند و در یکی دو سال اخیر به این اطلاعات در خصوص دشواری کارکرد آب ژرف به عنوان راه‌حل همیشگی بحران رسیده‌اند. گزاره‌ی نخست به عنوان گزاره‌ای بدبینانه را کنار بگذاریم و به گزاره دوم برسیم. باید پرسید در نظام تصمیم‌گیری آب کشور چه اتفاقی رخ داده که همه یک صدا پروژه‌ای را که امکان‌پذیری فنی و محیط‌زیستی‌اش مشخص نشده به عنوان راهکار بحران سیستان به افکار عمومی می‌فروختند؟ راهکاری که نه تنها در گفته مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به گونه‌ای منجی‌وار ارایه می‌شد که برخی رسانه‌ها نیز در فروش آن به افکار عمومی سنگ تمام گذاشته‌اند. بررسی ساده خبرها حول آب ژرف نشان از پرموت قابل توجه این پروژه از سوی برخی رسانه‌ها دارد. برای نمونه یکی از خبرگزاری‌های کشور در خصوص سخنان معاونت علمی وقت بیان می‌کند که این اظهارات و نتایج میدانی پژوهشگران بارقه‌هایی از امید را برای مردم سیستان زنده کرده است. یکی از روزنامه‌های کشور پا را یک گام فراتر نهاده و از گشودن افق تازه‌ای برای مدیریت خشکسالی کشور می‌نویسد و گویی آب ژرف پاسخی است به تمام ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت آب ایران. می‌توان ده‌ها نمونه دیگر از این در باغ سبز نشان‌دادن‌ها را چه از سوی مردان دولت و چه نمایندگان مردم در مجلس فهرست کرد که رسانه‌ها نیز با آب و تاب آن را به مردم ارایه داده‌اند. حال باید از وعده‌دهندگان و منتشر کنندگان این وعده‌ها که انتظارات به حق مردم سیستان را برای رفع بحران آب بالا برد پرسید آیا می‌دانید عوامل روانی ناامیدی از این طرح در افکار عمومی، همان آسیبی را دارد که کمبود فیزیکی آب داشته است؟ متخصصان جامعه‌شناسی به خوبی می‌دانند آثار و پیامدهای چنین اتفاقی چگونه خود را در قالب مفهومی به نام «محرومیت نسبی» نشان می‌دهد. این نمونه و طرح‌های دیگری که در خفا و با هزینه‌کرد چندین هزار میلیاردتومانی به انجام رسیده یا در حال انجام است همه یک کارکرد آشکار داشته‌اند؛ این طرح‌ها آن چنان که برای وعده‌دهندگان اعتبار سیاسی به همراه داشته و فشار افکار عمومی را از روی آنها برداشته برای مردم سیستان آبی درخور نداشته است و ناکارآمدی این طرح‌ها در حل بحران آب در سیستان تنها به ناامیدی هرچه بیشتر مردم این استان منجر شده است. ناامیدی مردم سیستان به‌‌رغم صرف هزینه‌های سرسام‌آور برای آب این استان (که صرف بیش از این میزان نیز حق طبیعی مردم آن استان است) یک لایه از این مساله است اما لایه‌ی عمیق‌تری نیز وجود دارد. در ادبیات حول مناقشات و مسائل مورد اختلاف بین گروه‌های مختلف، جنس سطح یک مساله گاهی فنی است، گاهی سیاسی و گاهی امنیتی. بحران آب در سیستان آن‌چنان لاینحل باقی مانده که خطر تبعات آن تا سطح امنیت ملی نیز درک شده است. شکی نیست که تبعات بی‌آبی در سیستان سویه امنیتی نیز دارد؛ چه امنیت آبی باشد، چه امنیت غذایی و چه امنیت سیاسی اجتماعی.اما پژوهشگران امنیتی شدن مسائل را ایجاد فرصت نیز می‌دانند. آن‌طور که گفته شده فرصت‌سازی از مسائل امنیتی باعث می‌شود گروهی از تصمیم‌گیران در پشت پرده و به بهانه حفظ امنیت تصمیماتی بگیرند که در بلندمدت خود می‌تواند به عاملی برای تشدید ناامنی بدل می‌شوند. صدور سومین دستور ویژه رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های نیرو و امور خارجه نشان از فقدان کارکرد راهکاری ارایه شده‌ی پیشین می‌دهد؛ اما اینجاست که باید پرسید ما به‌ازای دستورات ویژه پیشین در زمین اجرا چه بوده است؟ آیا هدف رفع بحران آب سیستان بوده است یا اهداف دیگری از ارائه این طرح‌های غالباً سازه‌ای برای مساله‌ای که اساساً جنس آن سیاسی است دنبال می‌شود؟ باید پرسید پروژه‌های قبلی که به نام امنیت آبی سیستان بودجه‌های آن‌چنانی گرفته‌اند چه دردی از مردم سیستان دوا کرده است؟ خیلی بدبینانه و به دور از انصاف است که اقدامات سازه‌ای وزارت نیرو را در راستای منافع شرکت‌های پیمانکار این پروژه‌ها بدانیم اما بدون شک بی‌نتیجه بودن این اقدامات در ناامید کردن هرچه بیشتر مردم قصوری است که متولی آب کشور یعنی وزارت نیرو باید پاسخگوی آن باشد.پی نوشت: نسخه اولیه این یادداشت در شماره ۵۰۰ مجله تجارت فردا منتشر شد که می‌توانید در آدرس زیر آن را مطالعه کنید. یادداشتی که در بالا می‌بینید قرار بود منتشر شود اما به واسطه اشتباه من در ارسال نسخه اصلاح شده همان نسخه اولیه منتشر شد‌.https://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-20/44414-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86