آثار حقوقی وکالت بانکها در قبول سپرده های سرمایه گذاری مشتریان (قسمت سوم)

آثار حقوقی وکالت بانکها در قبول سپرده های سرمایه گذاری مشتریان (قسمت سوم)قاسم توکلی گردفرامرزی وکیل دادگستریفصل دوم۱ - وکالت بانکها و بانکداری بدون ربانخستسن گام در راه حذف بهره از نظام بانکی کشور بر اساس مصوّبة سوم دی‌ماه ۱۳۵۸ «شورای پول و اعتبار» برداشته ‌شد و ضمن کاهش نرخ بهره ، نام آن در نظام بانکی به «حداکثر کارمزد دریافتی» و «حداقل سود تضمین شده» تغییر یافت . اما چون این اقدامات نمی‌توانست نظام حاکم بر بانکداری کشور را از لحاظ ماهیت تغییر دهد ، در اجرای تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ دولت مکلف گردید که از زمان اجرای این قانون برای حذف ربا و اصلاح نظام بانکی کشور در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام و نتایج امر را حداکثر طی شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . بدین‌سان ، «قانون در بانکداری بدون ربا» در جلسه علنی روز سه‌شنبه هشتم شهریورماه ۱۳۶۲ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ دهم شهریور ‌ماه ، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و به‌منظور اجرا ، به دولت ابلاغ گردید . قانون «بانکداری بدون ربا» با ۲۷ ماده شامل پنج فصل(به ترتیب ، با عناوین اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران ، تجهیز منابع پولی ، تسهیلات اعطایی بانکی ، بانک مرکزی ایران و سیاست پولی و متفرقه) است . ( فصل نامه معرفت اقتصاد اسلامی ، بیتا ، شماره ۵ )۲ - وکالت بانکها و ربابرای تبدیل شدن سود علی‌الحساب به بهره ،‌ کافی است سپرده گذار را از قطعی شدن مبلغی که به عنوان سود علی‌الحساب دریافت کرده‌است مطمئن کرد. زیرا فارق اصلی میان بهره و سود علی‌الحساب ، وجود یا فقدان عنصر اطمینان است . اگر سپرده‌گذار به طریقی مطمئن شود که سود علی‌الحساب دریافتی ، ‌حتی در صورت عدم حصول سود واقعی در عملیات سرمایه‌گذاری ،‌ از او باز پس گرفته‌نخواهد شد ،‌ در آن صورت ، ‌سود علی‌الحساب کارکردی دقیقاً مانند نرخ بهره خواهد داشت . به عبارت دیگر ، ‌اگر ویژگی عدم قطعیت از سودعلی الحساب گرفته شود ،‌ دوگانگی بهره و سود علی‌الحساب به یگانگی تبدیل خواهد شد . ( میرجلیلی ، بیتا : ۱۳۰)۳ - وکالت بانکها و مضاربهممکن است گفته شود که رابطه بانک و صاحب سپرده مدت‌دار تابع احکام مضاربه است. سرمایه‌اي به بانک دادهمي‌شود تا با آن تجارت کند و دو طرف در سود آن شریک باشند. بانک نماینده و امین صاحب سپرده است .بانک مبالغ سپرده گذاری را در اجرای قرارداد مضاربه به تصرف اشخاص می دهد و سود حاصل را طبق قراردادمتناسب با مدت و مبالغ سپرده سرمایه گذاری و رعایت سهم بانک ، پس از کسر حق الوکاله به سپرده گذار میدهد .۴ - وکالت بانکها و شرکتسود علی‌الحساب : «سود علی‌الحساب» وجهی است که پیش از اتمام و به نتیجه رسیدن عملیات سرمایه‌گذاری و حصول و محاسبه و سود قطعی از جانب بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود . موضوعی که در رابطه با پرداخت سود علی‌الحساب مطرح است اینکه پس از قطعی شدن سود ، باید ضوابط مندرج در قانون، مبنی بر تسهیم سود به نسبت «منابع بانک» و «سپرده‌گذار» لحاظ شود . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۳۹ )۵ - وکالت بانکها و ودیعهدر بانكداري بدون ربا از آنجا كه بانك در خصوص سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان وكيل سپرده‌گذاران عمل مي‌كند علي‌القاعده جز در صورت تعدي و تفريط هيچگونه تكليف و تعهدي در خصوص استرداد وجود سپرده شده به وي را ندارد و حتي اگر سپرده به دليلي خارج از اراده بانك تلف شود در مقابل سپرده‌گذاران تعهدي ندارد . از اين رو مي‌توان گفت وضعيت حقوقي بانك به عنوان امين و كارگزار سپرده‌گذاران در حساب سپرده ی مدت‌دار از اين جهت شباهت كامل به تعهد امين در عقد وديعه دارد . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۳۹ )۶ – وکالت بانکها و تعهدات امینتسهیلات تکلیفی : تسهیلات تکلیفی ، که به صورت قانون بودجة هر ساله به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد ، نظام بانکی را موظّف می‌کند به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا مؤسساتی که به دلایلی نیاز به حمایت دارند ، مبالغی تسهیلات با لحاظ سودی پایین‌تر در اختیار آنان قرار دهد . بانک مرکزی و نظام بانکی در مواجهه با این مسئله، دو مسئولیت اساسی دارد : از یک‌سو ، به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی ، وظیفه دارد در تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام تلاش کند . از سوی دیگر ، به عنوان امین و وکیل سپرده‌گذاران ، مسئولیت دارد سرمایة آنان را در بخش‌هایی که سود مناسبی برای آنها به همراه دارد ، به‌کار گیرد و این دو با هم در تعارض قرار می‌گیرند . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۳۹ )۷ - وکالت بانکها و امانتتضمین اصل سپرده‌ها : در بانکداری بدون ربا ، اگرچه در ماده ۴ آمده ‌است «بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه نمایند» و بانکها نیز این امکان را عملی کرده‌اند ، چنان که در مقرّرات سپرده‌های سرمایه‌گذاری تصریح شده است : «بانک استرداد اصل سپرده‌ها را تعهد می‌نماید» ، اما بر اساس نظریة «وکالت» هیچ‌یک از این دو کار توجیه فقهی و حقوقی ندارد .اگر سمت بانک حقیقاً‌ وکالت باشد ، بر پایة اصول مسلّم فقهی و حقوقی ، بانک امین سپرده‌گذاران است و در صورتی که تقصیری در عملیات خود نکرده‌ و دچار زیان گردیده یا ورشکست شده باشد و سپرده از بین برود مسئولیتی در برابر سپرده‌گذاران نخواهد داشت . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۳۹ )۸ - وکالت بانکها و صلحعدم امکان تفکیک در محاسبة سود سپرده‌ها : با توجه به اینکه منابع بانکی در بانک‌داری بدون ربا از سه نوع سپرده تشکیل می‌شود ، لازم است سهم هریک از این سه نوع سپرده در سود مشخص و به صورت مجزّا در ترازنامه‌ها آورده‌ شود تا سهم منابعی که ماهیتی قرضی دارند (سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری) از منابع وکالتی (سپرده‌های سرمایه‌گذاری) تفکیک ‌شود . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : ش ۱۲۳۹ ) بانکها با وکالت ( باحق توکیل بغیر ) و رضایت از طرف سپرده گذار ، وجه سپرده را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه ها و مصوبات مربوطه ، بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الزحمه خود با داشتن حق مصالحه ، به سپرده گذار پرداخت می نماید .۹ –وکالت بانکها و هبهبرای بالا بردن انگیزه سپرده گذار و تجهیز منابع بانک ، سهم سود سپرده بر اساس قرارداد ، بطور علی الحساب محاسبه و پرداخت می گردد ، در صورت زیان ، بانک از منافع خود مجانا سود علی الحساب را پرداخت می نماید .۱۰ - وکالت بانکها و وصیتعدم بطلان وکالت با فوت موکل و عدم رعایت حق تنفیذ ورثه : وقتی سپرده‌گذار شخص حقیقی است ، فوت یا عوارض اهلیت او تأثیری در قراردادهای بانک با وام گیرنده ندارد . اگر بانک در قراردادهایی که با وام‌گیرندگان بسته ‌است به وکالت از سوی سپرده‌گذاران عمل کرده باشد فوت هریک از سپرده‌گذاران وکالت بانک را باطل می‌کند (ماده ۶۷۸ قانون مدنی) و تا تنفیذ ورثه ، اقدامات بانک دچار اختلال می‌گردد . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۸۳ )در این خصوص جهت استمرار شرایط قرار داد و تداوم بهره‌مندی این نوع از سپرده ها از سود حاصله، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری در بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ ، مبادرت به تصویب شرط الزامی ذیل و درج آن در قرارداد سپرده گذاری به شرح زیر نمود : اخذ سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار توسط بانک‌ها، مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، با استفاده از عقد وکالت با حق توکیل، فی مابین بانک و مشتری صورت پذیرفته و جهت استمرار شرایط قرارداد در صورت فوت، جنون و سفه صاحب حساب یا ولی و قیم صاحب حساب، بانک‌ها باید شرطی را در قرار داد سپرده‌گذاری (اعم از انفرادی یا مشترک) مبنی بر وجود رابطه وصایت بین بانک و مشتری در صورت وقوع شرایط فوق‌الاشاره درج نمایند .نتیجهقبول این نوع سپرده ها طبق قراردادی که مشتمل بر عقود و تعهدات و شروط متعدد مختلف است صورت می گیرد ، بانکها به عنوان وکیل و امین سپرده گذاران عمل می کنند ، وجوه سپرده را از مشتری دریافت و مشتری بانک را وکیل خود در به کارگیری این سپرده ها در معاملات مجاز بانکی قرار می دهد . پس، رابطه حقوقی بانک و مشتری در اینجا براساس عقد و وکالت برقرار می شود ، بانک ها وجوه سپرده سرمایه گذاری را به وکالت از طرف مشتری در معاملات و اعطای تسهیلات مالی بانکی به کار می گیرند و در نتیجه اگر سودی حاصل شود ، سود ناشی از انجام معامله پس از کسر حق الوکاله متعلق به سپرده گذار است و چون منابع بانک ها (سرمایه بانک ، اعتبارات و وام های دریافتی و سپرده های قرض الحسنه) با وجوه سپرده گذاران مشاعا به هم آمیخته شده و در معاملات به کار گرفته می شود سپرده گذاران و بانک ها در سود ناشی از معاملات با یکدیگر شریک می شوند و رابطه حقوقی دیگری که بین بانک و سپرده گذاران به وجود می آید عقد شرکت است . از طرف دیگر چون سهم سود هر سپرده گذار را در عملیات بانکی نمی توان به دقت و به طور یقین تعیین کرد بنابراین چگونگی تسویه شرکت مزبور با قید مصالحه کم و زیاد شدن سود حاصله ناشی از معاملات مشاع در قرارداد بین بانک و مشتری قید می شود و قسمتی از رابطه حقوقی بین سپرده گذاران و بانک را عقد صلح برای تسویه و رفع تنازع و اختلاف تشکیل می دهد. با توجه به مطالب فوق ، بانک ها امین مشتری بوده و لازم است رعایت صرفه و صلاح و غبطه موکلین خود را در اعطلای تسهیلات و انجام معاملات بنمایند . به طور خلاصه قرارداد سپرده سرمایه گذاری که بین بانک و مشتری منعقد می شود ، مشتمل بر عقود و تعهدات اصلی ( وکالت ، شرکت ، صلح ، امانت ) و عقود وتعهدات فرعی و تبعی ( مضاربه ، ودیعه ، هبه ، وصیت و ... ) است که با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه فصل دوم قانون مذکور و بخش دوم دستور العمل اجرایی قبول سپرده ، تنظیم و منعقد می شود که از مصادیق قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است .اگر مولفه های بانکداری بدون ربا را ، حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم ، تفاوت های اساسی وجود دارد ، که تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی ، اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درامد و ثروت در جامعه است .فهرست منابع :۱ - نجف پور ، محسن ( بیتا ) سایت پژوهشکده باقرالعلوم (ع )( ۱۳۰۷) ، ۲ - قانون مدنی۳ – بینا ( بیتا ) فصل نامه معرفت اقتصاد اسلامی ، شماره ۵۴ – (۱۳۹۲ ) ، << بورس >> دیدگاه گروه حقوق و حوزه اقتصاد ، شماره ۱۲۳۹۵ – ( ۱۳۹۲ ) ، << بورس >> دیدگاه گروه حقوق و حوزه اقتصاد ، شماره ۱۲۸۳پایانشما می توانید با «مستشار» در هر زمینه ای، مشاوره حقوقی دریافت کنید!مستشار؛ همراه ماندگار!