بررسی حقوقی ممنوعیت درج قیمت در سایتهای دیوار و شیپور

ظاهراً چند ماهی است که با دستور قضایی، سایت­های دیوار و شیپور از درج قیمت­های خودرو و املاک ممنوع شده­ اند و بنا به آمار و ارقام، این کار تأثیری بر کاهش قیمت­ها هم نداشته است. اما آنچه که موضوع یادداشت پیش روست، نه علل و تأثیر اقتصادی این ماجرا، که بررسی آن از نظر حقوقی است.سوال اول و مهم این است که آیا اساساً با دستور قضایی میتوان شخصی اعم از حقیقی و حقوقی را از کاری منع کرد یا به کاری اجبار نمود؟ آن هم برای زمانی نامشخص؟ قطعاً پاسخ منفی است، چرا که دستورات قضایی باید به صورت جزئی و مشخص صادر شوند تا حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شوند. کما اینکه برخلاف سایت­ها و برنامه­ های دیوار و شیپور، بنگاه­های مشاور املاک و خرید و فروش خودروها در دنیای واقعی با چنین ممنوعیتی مواجه نبوده ­اند و طبعاً قانونی و صحیح هم هست، چرا که مطابق ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان، کلیه عرضه­ کنندگان کالا و خدمات مکلفند واحد کالا را به طور روشن و مکتوب به گونه­ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند و با قیاس مستنبط العله، می­شود این تکلیف را به عرضه­کنندگان در فضای مجازی هم تسری داد، بدین معنا که با استنباط علت صدور حکم، میتوان از آن در خصوص موارد مشابه نیز استفاده کرد و چنانچه از اسم این قانون پیداست، در وضع این حکم، حمایت از حقوق مصرف­کننده مدنظر مقنن بوده است تا خریدار بتواند در فضایی رقابتی و شفاف، کالاها (و خدمات) مختلف را با هم مقایسه کرده و انتخاب بهتری بر اساس بودجه و معیارهای شخصی خود کند و علی­ الظاهر منعی برای تسری این تکلیف به سایت­ها هم وجود ندارد و از قضا، عدم رعایت حکم این ماده است که می­تواند به حقوق مصرف­کننده آسیب برساند.مضافاً ماده 33 قانون تجارت الکترونیک نیز قیمت کالا را جزء اطلاعاتی می­داند که باید در اختیار مصرف­ کنندگان قرار داد و ماده 44 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار نیز مشخص کردن نحوه تعیین قیمت­های خرید و فروش کالاها و خدمات را ممنوع می­داند و در شرایطی که با توجه به اقبال مردم به ارائه ­دهندگان خدمات در فضای مجازی که آنها را از رفت و آمدها و تماس­های غیرضروری، به ویژه در شرایط خاص پاندمی کرونا بی­ نیاز می­کند، چرا باید این امکان مقایسه و انتخاب راحت با هزینه کمتر را از آنها گرفت؟ حتی شاید بتوان گفت با اقدام به حذف قیمت­ها، کم­ کم عرف معاملاتی هم ناپیدا می­شود یا به سختی قابل تشخیص است، در حالی که عرف، یکی از منابع مهم قانون و رویه قضایی در حل اختلافات قراردادی و غیرقراردادی است.با تفسیری موسع به نظر می­رسد این اقدام، مصداق نقض حق مالکیت اشخاص نیز تلقی شود. حق مالکیت یا تسلیط که یکی از حقوق مسلم مالک در قانون است، به این معناست که مالک بر مال خود تسلط کامل دارد، تا جایی که به مالکیت و حقوق دیگران آسیب نزند و بالتبع یکی از این حقوق، نحوه قیمت­ گذاری و عرضه مال خود است و محروم کردن مالکان از استفاده از سایت­های تسهیل­گر خرید و فروش آنان، مبنای قانونی ندارد.در نهایت اینکه اگرچه این دستور قضایی به صورت رسمی و در رسانه­ ها منتشر نشده تا بررسی ابعاد مختلف آن امکان­پذیر باشد، اما توجیهاتی چون کنترل بازار و جلوگیری از تورم، دلیل این دستور قضایی اعلام شده است و به طور کلی و مختصر باید گفت اولاً دستور قضایی نمی­تواند تعیین ­کننده چارچوب و ساختارهای کلی باشد و اگر هم نقصی در این حوزه وجود دارد، باید به صورت قانون و از مجاری رسمی قانونگذاری رفع شود تا حقوق موسسین سایت­های واسطه نیز رعایت شود، چرا که آنان هم حقوق مکتسبه ­ای دارند و با در نظر گرفتن قوانین موجود در کشور، اقدام به سرمایه­ گذاری مادی و معنوی در این حوزه کرده ­اند و به یکباره نه حتی با قانون، که با دستوری مواجه شده ­اند که زمانی برای پایان آن وجود ندارد و قبلاً یک بار دیگر هم چنین دستوری صادر شده و پس از مدتی رفع شده است. دوم اینکه حتی اگر این دست اقدامات برای مقابله با قیمت­ گذاری­های غیرواقعی توسط دلالان توجیه شود، باید گفت اتفاقا دلالی و واسطه­ گری، جزو مشاغلی است که در قانون به رسمیت شناخته شده و مقررات خاص خود را دارد و حذف دلالان در فضای واقعی، نه تنها ممکن نیست، بلکه بعید هم هست موردنظر متولیان این دستور اعم از پیشنهاددهنده و صادرکننده و مجری باشد و حذف قیمت­ها در فضای مجازی، دلالان سودجو را از کوچه و بازار که جمع نکرده است، هیچ، بلکه به آنان بیشتر از زمانی که فضای مجازی نیز در این روند عرضه و تقاضا نقش داشت، ابتکار عمل داده است. حفظ قیمت­ها و بازار از لجام گسیختگی نیز قبل از اینکه موضوعی حقوقی و قانونی باشد، موضوعی اقتصادی است که باید در بستر مناسب آن حل شود و تجربه نشان داده به هر حال فضای مجازی و ظرفیت­های آن، پا به پای فضای واقعی و چه بسا سریع­تر در حال رشد است و نادیده گرفتن آن یا تحمیل رویه­ های خلاف انصاف و قانون به فعالین این حوزه، حذف صورت مساله است و به مرور موجب تنزل شان قانون و قانوگذار هم می­شود.