قرار نبود آرامشی در کار باشد؛ یادداشتی بر مستند شورش علیه سازندگی

«جنجال از محله‌ی من شروع شد.» این جمله ای بود که محمدحسین جعفریان ، خبرنگار متولد کوی پنج تن طلاب مشهد، در مورد اتفاقات خرداد ۷۱ گفت. واقعه ای که هنوز بعد از گذشت حدود ۳۰ سال از آن زمان، هیچ فیلمی از آن منتشر نشده و هر چه هست، روایات شاهدان عینی و چند عکس است. برخلاف ابهام اتفاقات ۹ خرداد آن سال در مشهد، چیزی که روشن است نارضایتی مردم از سیاست های وقت دولت بود. «تعدیل» ، «توسعه» و «سازندگی» سه رأس سیاست های دولتی بود که قرار بود ایران پساجنگ را به ژاپن اسلامی تبدیل کند. خسارت هزار میلیارد دلاری جنگ روی دست کشور چیزی بود که ایران را مجبور می‌کرد برای یک حرکت سریع به سمت جبران. متولی صلح رئیس جمهور شد. فرمانده ای که زمانی در خط مقدم جبهه از مرز ها دفاع میکرد و روزی اصلی ترین واسطه تصویب قطع نامه ۵۹۸ توسط امام بود، حالا باید اقتصادی را معماری می‌کرد که خرابی های جنگ، بر زمین ماندن شعار های عدالت و توسعه انقلاب، نابسامانی های مالی و اداری و از همه مهم تر قفل بزرگ دولتی شدن اقتصاد را پیش روی خود می‌دید . استقبال کشورهای جهان از سیاست تشنج زدایی هاشمی دروازه وام های کلان از بانک های جهانی و استقراض از کشور های پیشرفته را به روی دولت تازه تأسیس باز کرد. تحقق سیاست های کاهش عرضه پول، کاهش کسری بودجه، اصلاح سیاست های تجارت بین‌المللی ، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت در نظام مالی کشور، هاشمی رفسنجانی را به سمت برنامه ای پیش برد که بعدها عده ای در توجیه اش گفتند این تنها راه ممکن یا بهترین راه ممکن از بین صد راه موجود بود: «تعدیل اقتصادی».نقش پر رنگ هاشمی در تدوین سیاست های بازسازی که به امضای امام رسیده بود هاشمی را بهترین گزینه برای نشستن پشت فرمان دولتی نشان می‌داد که قرار بود ناجی اقتصاد ایران باشد. اقتصادی که در دوران میرحسین موسوی با سیاست های اقتصاد دولت محور جلو رفته بود و حالا هاشمی قرار بود با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای، به اقتصاد باز برسد.برای درک بهتر شرایط اقتصادی کشور در دولت موسوی خوب است به سخنان مجتبی راعی در ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ در گفتگو با تسنیم درباره تحلیل وضعیت اقتصادی آن دوران توجه کنیم:« نوع موضع گیری های موسوی از دیدگاه اقتصادی، در دهه اول انقلاب، به اقتصاد دولت محور موسوم بود و این اعتقادش باعث بروز یک دولت دیوان‌سالار در کشور شد. دولت در دوران میرحسین موسوی، به صورت مستمر، بار خود را با دولتی کردن اقتصاد سنگین‌تر کرد؛ تا جایی که شرکت‌های دولتی در این دوران زیان‌ده ترین شرکت ها بودند و دولت هم قادر نبود آنگونه که باید به این شرکت‌ها کمک کند.در صحنه اجتماعی و فرهنگی، یک طبقه جدیدی در دوران نخست وزیری موسوی به وجود آمد که از پیوند رانتی اقتصاد دولتی رشد کرد. در این دوران بود که عده زیادی از واردکنندگان و صادرکنندگان دست از فعالیت کشیدند و سرمایه های خود را برای سرمایه گذاری به خارج از کشور بردند؛ چرا که اقتصاد فربه دولتی زمینه را برای آنها تنگ کرد.کسری بودجه دولت در این سالها همواره از سال گذشته آن بیشتر می‌شد . این در حالی بود که دولت تنها یک هفتم بودجه کشور را برای جنگ استفاده می کرد، ولی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و دولتی کردن امور، زمانی که دولت به آقای هاشمی رفسنجانی تحویل داده شد، حدود ۵۲ درصد کسری بودجه وجود داشت که این کسری به دلیل استقراض از بانک مرکزی بود. شایان ذکر است یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در زمان دولت های سوم و چهارم، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش غیر منطقی نقدینگی بود.یکی دیگر از معضلات دولت موسوی افزایش حجم دولت در زمان نخست وزیری وی بود. گسترش فساد اداری و تقویت بازار های زیرزمینی و مشاغل کاذب از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی، از دیگر مشکلات این دولت بود.»آیةالله مهدوی کنی درباره آن دوران می‌گوید :« دولت آقای میرحسین موسوی... دولت سالاری را در امور اقتصادی عملاً ترجیح می داد و این سیاست تنها به خاطر جنگ نبود، بلکه اصلاً سبک تفکر ایشان این‌ طور بود... برداشت ما این بود که آقای موسوی میخواهد کلان دولت در تمام امور اقتصادی حضور داشته باشد و ما این را قبول نداشتیم.»اگرچه به ادعای تاریخ نگار معاصر، علی الفت پور، موسوی دوبار از سمت نخست وزیری استعفا داده که با پادرمیانی خود هاشمی علنی نشده و خود هاشمی هم در یادداشت ۲۵ شهریور ۶۴ اش تلویحا حمایتش از موسوی را تایید می‌کند ، ولی حالا آمده بود تا سیاست های اشتباه دولت قبل را با سیاست تعدیل اقتصادی و اقتصاد بازاری جبران کند. دو ضلع از سه ضلع مثلث اقتصادی دولت که بار اصلی اجرای این سیاست ها به دوش آنها بود، در دولت موسوی هم سکان ریاست بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را در اختیار داشتند. اضافه شدن محسن نوربخش در وزارت اقتصاد و دارایی به محمدحسین عادلی و مسعود روغنی قرار بود گروهی را تشکیل دهد که ناجی اقتصاد از دولت محور بودن باشد. اما سابقه حمایت هاشمی از موسوی و ابقای دو نفر از سه عضو اقتصادی دولت دوران جنگ در دولت سازندگی باعث نشد که هاشمی تریبون نماز جمعه را به محلی برای نقد کوبنده سیاست های دولت قبل تبدیل نکند. چیزی که البته محسن هاشمی آن را خلاف واقع می‌داند و با توجه به نقش پدرش در ریاست مجلس و فرماندهی جنگ، آیةالله هاشمی را فرد موثری در دولت قبل معرفی می‌کند و با این استدلال، فرض انتقاد کوبنده و نادرست هاشمی از دولت قبل را منتفی می‌داند . با همه اینها، تصمیم هاشمی برای تعدیل اقتصادی با حمایت عده زیادی از بزرگان دو جناح همراه بود. البته کار به همین راحتی هم نبود. مخالفانی مثل محتشمی پور و فرزاد در مجلس چپ گرای آن زمان می‌گفتند این سیاست ها، همان سیاست های صندوق بین‌المللی پول است. سیاست هایی که صندوق بین‌المللی پول برای متعادل شدن بودجه کشور های جهان سوم به آنها ارائه یا تحمیل می‌کرد و نتیجه آن معمولا کم شدن بودجه اجتماعی و در نتیجه آشوب های اجتماعی می‌شد . اما هاشمی تصمیمش را گرفته بود. اقتصاد ایران باید نجات پیدا می‌کرد و محسن هاشمی تنها راه این را همین سیاست تعدیل اقتصادی می‌دانست . سیاستی که البته جواب هم داد. با همین سیاست، تورم در سال ۷۰ به ۹ درصد کاهش پیدا کرد رو رشد تولید ناخالص ملی به حدود ۱۴ درصد رسید. همه چیز خوب به نظر می‌رسید .درحالی که اقتصاد ظاهرا روند رو به رشدی به خود گرفته بود، هاشمی از تریبون نماز جمعه جمله تاریخی را بیان می‌کند :« نماز جمعه‌ باید مانو ر تجمل باشد»! اگر چه خود او و اطرافیانش ادعا می‌کردند که گفتمان رفاه طلبی را دنبال می‌کنند و نه اشرافیت گری را، اما همین جمله و رفتار هایی از این دست و از آن طرف، بزرگ شدن اقتصادی که فقرا اگرچه از آن سود می‌بردند ولی بالا رفتن سطح انتظار مردم -که به دنبال همین شعار های رفاه طلبانه شکل گرفته بود-، عدم رضایت مردم از شرایط جامعه را در پی داشت. اقتصاد پیشرفت می‌کرد ولی سطح انتظارات مردم به سرعت بیشتری در حال حرکت بود. رهبری چه می‌گوید ؟ «کثرت تولید ، تقلیل مصرف» چیزی بود که رهبری به عنوان راه نجات کشور معرفی کرده بود. شاید هاشمی در بخش کثرت تولید عملکرد خوبی داشت و توانسته بود پیشرفت هایی کسب کند ولی خوی مصرف گری خود او و اطرافیانش روی مردم هم تاثیر گذاشته بود. گواه این مطلب آن جمله محسن هاشمی است که می‌گوید پدرم زهد فروش نبود. سیاست توسعه منهای عدالتی که هاشمی در دستور کار خود قرار داده بود، پیشرفت کشور را میخواست ولو با هزینه له شدن عده ای زیر چرخ های توسعه. سیاستی که اگر چه برای اولین بار نبود که در دنیا پیاده می‌شود ولی قرار نبود جمهوری اسلامی چنین سیاستی را پیش بگیرد.بحران حاشیه نشینی، اختلاف طبقاتی، فاصله امکانات و انتظارات و فاصله مردم و مسئولین، عمده دلایلی بود که مرگ یک دانش آموز را در ماجرای تخریب خانه ای در کوی طلاب مشهد توسط شهرداری، به یک جنجال بزرگ تبدیل کند. جنجالی که از محله محمدحسین جعفریان شروع شد و دودش از شعله هایی بلند شد که از در و دیوار شهرداری، دادگستری، کلانتری، بانک ها و اماکن دولتی و غیردولتی دیگر در مشهد بالا می‌رفت . مردم گرسنه که زیر فشار توسعه کمر خم کرده بودند منتظر یک جرقه بودند. و البته دشمنان انقلاب هم از این فرصت بهره بردند و اهداف شوم خودشان را در دل اعتراض مردم پیش بردند.انتخابات ریاست جمهوری ۷۲ جایی بود که رای ۹۴ درصدی هاشمی در سال ۶۸ به ۶۳ درصد رسید. کاهش ۳۱ درصدی آرای آقای رئیس جمهور خبر از نارضایتی مردم از سیاست های دولت می‌داد . ماه عسل دولت تمام شده بود. بانک های جهانی و کشور های مختلف برای پس گرفتن پول های قرض داده شده یکی پس از دیگری از راه می‌رسیدند . تورم سالانه رکورد ۵۰ درصدی را ثبت کرد. اوضاع به هم ریخته بود. اگرچه محسن هاشمی می‌گوید این تورم رکو د ی نبوده و تورم حاصل از توسعه است، اما چیزی که برای مردم مهم بود نان شب بود نه سیاست های تعدیلی. ۱۴ فروردین ۷۴ بالارفتن نرخ کرایه ماشین های شهری جرقه ای شد تا این بار خشم فروخفته و نارضایتی خاموش مردم اسلامشهر از سیاست های غلط دولت فوران کند و بار دیگر اشتباهات هاشمی را به رویش بیاورد. قرار نبود آرامشی در کا ر باشد. ادعای احمد توکلی در مورد بدهی ۴۳ میلیارد دلاری دولت توسط هاشمی رد شد و او بدهی را فقط (!) ۳۳ میلیارد دلار اعلام کرد.در نتیجه همه اینها خود هاشمی تصمیم به توقف برنامه تعدیل ساختاری و اقتصادی گرفت. سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگر فعال و نرخ بسیاری از کالا ها دوباره دستوری شد. قیمت ها شدیداً کنترل می‌شد . سردار سازندگی، علیه سازندگی شورش کرده بود. /سیدمحمد هاشمی