برای اعتراض

یکی از موضوعاتی که معمولا بعد از تمام شدن و یا فروکش کردن بحران‌ها و اعتراضات اجتماعی و سیاسی، محل بحث و نظر قرار می‌گیرد، مسأله جایگاه و چگونگی اصل مترقی اعتراض و بیان مطالبات مردم است. اصل و گفتمانی که جزئی لاینفک از امهات پارادایم نظری انقلاب اسلامی بوده و هست. سوژه‌ای که هم در ادبیات دینی ما و هم در ادبیات حکمرانی مدرن از جایگاه مهمی برخوردار است. قبل از آنکه به عملکرد جمهوری اسلامی در نسبت با مساله اعتراض بپردازیم باید تقسیم‌بندی دقیقی از معترضان داشته باشیم تا بتوانیم چگونگی عملکرد آنان و چگونگی مواجهه با آنان را ارزیابی کنیم. از منظر نگارنده اساسا در تمامی موضوعات اقتصادی، صنفی، سیاسی، فرهنگی و... معترضین به سه دسته تقسیم می شوند:یک) منتقدین: این افراد کسانی هستند که ساختار، حاکمیت و موجودیتی به نام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش را قبول دارند اما به برخی تصمیمات، سیاست‌ها، رویه ها، راهبردها، تاکتیک‌ها، کارگزاران و مجریان نقد دارند. دو) مخالفین: این افراد مخالف کلیتی به نام جمهوری اسلامی با تمام ویژگی‌های مثبت و منفی‌اش هستند اما نه به صورت نظری و نه به صورت عملی فعالیتی ندارند. اصطلاحا یک مخالف خنثی هستند و لاغیر. سه) معاندین: در اینجا با افرادی مواجهیم که علاوه بر مخالفت با اصل و اساس جمهوری اسلامی، هم فعالیت نظری و هم فعالیت عملی جهت براندازی و نابودی نظام مستقر می‌کنند و حتی برای این مهم حاضرند دست به اسلحه ببرند. آنچه واضح و مبرهن می باشد آن است که انتقاد در حکومت بسیار متفاوت است با انتقاد بر حکومت. جمهوری اسلامی طبق آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی موظف است بسترهای قانونی اعتراض را برای منتقدین خود فراهم کند و این انتقادگری سیاسی و اجتماعی را یک فرصت بداند و نه تهدید. مطابق با مبانی دین اسلام خصوصا در نگاه شیعی، انتقاد، اعتراض و پرسش‌گری علاوه بر آنکه حق است، یک تکلیف می‌باشد و این اساسا یکی از حقوق حاکم بر مردم است که مردم، بدون ترس و واهمه‌، حاکم را نقد، نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر کنند. فلذا دسته اول باید از حمایت حداکثری حاکمیت بهره‌مند شوند و حاکمیت موظف است بسترهای لازم را جهت احقاق حقوق و بیان اعتراضات منتقدین فراهم کند. این حمایت خود را در اصل 27 قانون اساسی نمایان می‌کند. اعتراضات مسالمت‌آمیز و تجمعات خودجوش مردمی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است و منوط به گرفتن مجوز از هیچ ارگانی نیست: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». یعنی هیچ‌گونه الزامی به مجوز برای تجمعات خودجوش مردمی نیست.‏ الزام به اخذ مجوز کتبی در قانون احزاب و آیین نامه اجرایی آن(تبصره 2 ماده 6 و ماده 10 قانون احزاب وآیین نامه اجرایی) صرفاً ناظر بر گروه‌ها، احزاب، جمعیت‌ها و سازمان‌هایی است که قصد برگزاری تجمعات و راهپیمایی دارند. ولی عموم مردم، طبق اصل۲۷ می‌توانند تجمعات مسالمت‌آمیز خود را داشته باشند.‏ لذا شهروندان بر مبنای اصل 27 قانون اساسی می‌توانند بدون الزام به اخذ مجوز کتبی از وزارت کشور و به شرطی که تجمعاتشان توأم با حمل سلاح یا مخل مبانی اسلام نباشد، نسبت به راهپیمایی و تشکیل تجمعات اعتراضی اقدام کنند. پس آنچه به یقین می‌توان گفت این است که منتقدین سیاست‌ها و عملکرد کارگزاران نظام جمهوری اسلامی باید به راحتی بتوانند اتفاقات و رویدادهای مختلف را نقد کنند و نظام سیاسی موظف است علاوه بر شنیدن مطالبات مردم، به آنان تریبون دهد و بستر بیان مطالبات قانونی آنان را فراهم کند. فهم نگارنده آن است که غالب مشکل در همین‌جاست. اغلب صداهایی که به عنوان اعتراض به گوش می‌رسد در همین دسته منتقدین می‌گنجد؛ کسانی که به فقر، فساد، تبعیض، عدم پرداخت حقوق و عدم به سرانجام رسیدن مطالبات صنفی خود اعتراض دارند. با این دسته نباید به صورت امنیتی برخورد کرد. مواجهه‌ امنیتی با این دسته بزرگ‌ترین آسیب نظام است. جمهوری اسلامی، خود باید تریبون و صدای هزاران تجمع بحق کارگری، صنفی و... باشد. کسی نمی‌تواند منکر این شود که در طول سالیان گذشته هزاران تجمع محدود صنفی، اداری و اقتصادی از معلمان و کارگران تا دانشجویان و بیماران و.. مقابل ده‌ها نهاد از بنیاد شهید و آموزش و پرورش تا مجلس و شرکت‌های اقتصادی برگزار شده و کسی هم به آنان کاری نداشته و برخوردی هم صورت نگرفته است، اما مساله این است که این مهم تبدیل به یک رویه و ایجاد ظرفیت قانونی مشخص و معینی نشده و معمولا بنا به شرایط و تشخیص مجریان است که یا تاب‌آوری و تساهل را شاهدیم یا برخورد و قوه قهریه. اعتراضاتی که بسیاری از آنان مثل اعتراضات کارگران هفت تپه و هپکو و کشاورزان اصفهانی و مطالبه معلمان مبنی بر طرح رتبه‌بندی معلمان به نتیجه می‌رسد و بسیاری هم به سرانجام مشخصی ختم نمی‌شود. ما اگر اصل و اساس را برای خود آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی بدانیم، قطعا اعتراضات این دسته، فرصت است اما اگر اصل را جریان‌ها، دولت‌ها، گروه‌ها و احزاب و اشخاص بگذاریم، قطعا یک تهدید است. مساوی انگاشتن افراد و کارگزاران نظام با اصل انقلاب و نظام یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های گفتمانی تقریر شده توسط بخشی از حاکمیت ذیل بحث اعتراض مردم است که باید هر چه سریع‌تر از این انگاره غلط فرار کرد. کاش نمایندگانی داشتیم که برای یکبار که شده، مکانیزمی طراحی کنند برای اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم، تا مردم وقتی به مسئله‌ای معترض هستند طبق آن مکانیزم قانونی عمل کنند. در هر شهر مکانی برای این قضیه در نظر گرفته شود، تا این‌ مکانیزم طراحی نشود هر اعتراضی توسط آشوب‌طلبان و مخلان نظم و آسایش مردم به آشوب تبدیل می‌شود. اگر مجلس مکانیزم قانونی برای برگزاری تجمعات صنفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... در نظر بگیرد و در هر شهر مکانی برای این قضیه هم در نظر بگیرند، قطعاً این آشوب‌ها را نخواهیم داشت. وقتی کسی خارج از آن مکانیزم و خارج از آن مکان قصد انجام کاری داشت و بانک، اتوبوس یا اموال مردم را به آتش کشید، آن موقع به لحاظ قانونی با آنها برخورد شود. در این صورت دیگر همه هم قبول می‌کنند. علاوه بر پیشنهاد بالا، نباید از دو ظرفیت مهم صداوسیما و دانشگاه غفلت ورزید. صداوسیما باید تریبون و بستری باشد برای شنیدن صدای تمامی معتقدین به جمهوری اسلامی با هر نگاه و سلیقه‌ای؛ از کسانی که با حجاب اجباری و حصر سران فتنه و سیاست‌های ایران در سوریه و عراق مخالفند تا کسانی که مطالبات کارگری و صنفی و عدالت‌خواهانه دارند. انتقاد در چارچوب جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی ندارد. همگان باید بتوانند از عالی‌ترین مقامات نظام تا پایین‌ترین آن را نقد کنند. خط قرمز یک چیز بیشتر نیست: تمامیت و کلیت حاکمیتی به نام جمهوری اسلامی ایران. از طرف دیگر صحنه و ظرفیت دانشگاه را داریم. دانشگاه، زنده بودنش به تضارب آراء است. مطالبه‌ای که رهبری نظام تحت عنوان کرسی‌های آزاداندیشی فکری بارها مطرح کرده‌اند. مسئولین مختلف، چه انتخابی و چه انتصابی، چه معمم و چه مکلا، چه نظامی و چه غیرنظامی موظفند که در دانشگاه حاضر شوند و پاسخ‌گوی سوالات دانشجویان باشند. بسیاری از گره‌های ذهنی را همین حضور می‌تواند باز کند. دانشگاه باید آزادانه عرصه‌ی بروز و ظهور اندیشه‌های گوناگون باشد. البته با حفظ شأن و جایگاه دانشجویی و نه با فحش و ضرب و شتم و به کار بردن الفاظ رکیک و چاله‌میدانی. در کرسی دانشگاه می‌باید ریزترین مسائل کشور به نقد و ارزیابی و بررسی گذاشته شود، دانشجو باید تحلیل بکند ولو به غلط، اگر دانشگاه این ظرفیت بالقوه خود را بالفعل نکند یقین بدانید که سرریز آن را در کف صحنه خیابان و درگیری و آشوب خواهد دید. و اما در ارتباط با دسته دوم، یعنی مخالفین خنثی. اعتقاد نگارنده آن است که این گروه باید از تمامی حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و شهروندی و... برخوردار باشند و می توانند از تمامی امکانات رفاهی و آموزشی و... نظام اسلامی استفاده بکنند، البته تا زمانی که قصد براندازی و نابودی نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشند. این دسته از معترضین را می‌توان مخالفین نجیب و بی‌خطر نامید. امثال داریوش فروهر و همسرش و یا تیپ افرادی چون یدالله سحابی و برخی از عناصر باقی مانده از جبهه ملی و انجمن حجتیه از این جنس‌اند. دسته سوم را معاندین نامیدیم. کسانی که هدفی جز براندازی و نابودی جمهوری اسلامی ندارند و در این راه دست به هر جنایت و ناامنی و دروغ و اتهامی می زنند و صریحا اذعان به آن دارند که نه قانون اساسی را قبول دارند و نه موجودیتی به نام جمهوری اسلامی ایران. در هر کجای دنیا با این دسته چه رفتاری می‌شود؟ گل و شیرینی تقدیم‌شان می‌کنند؟ کدام نظام سیاسی را سراغ دارید که در مقابل کسانی که می خواهند او اساسا نباشد و وجودی نداشته باشد، تساهل و تسامح کند و صرفا نظاره‌گر باشد که او هر کاری که دلش خواست انجام دهد؟ از حکومت پیامبر اسلام و امیرالمومنین تا حکومت بایدن و نتانیاهو؛ با این جماعتی که دست به سلاح می‌برند و نظم و آسایش و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند و با هر دروغ و تهمتی سعی در پنجه کشیدن بر صورت نظام سیاسی را دارند، یک برخورد صورت می‌گیرد و آن چیزی نیست جز تقابلی سخت و خشن. نظام اسلامی با پرسش و انتقاد مشکلی ندارد و البته نباید هم داشته باشد اما با توطئه و براندازی چرا. تو می‌توانی و حق داری سر تا پای حاکمیت را نقد کنی اما هیچ نظام سیاسی به تو این اجازه را نمی‌دهد که موجودیتش را به خطر بیندازی. امروز حقیقتا حاکمیت تشنه اعتراض مسالمت‌آمیز است. اعتراض و تحمل آن نوعی پرستیژ است که می‌توان آن‌ را به جهان غرب فروخت. اعتراض مسالمت‌آمیز برای حکومت آورده، سود و سرمایه است که البته اعتراضاتِ صنفیِ مشخص، در طول سال‌های گوناگون همان‌طور که اشاره شد، بارها انجام می‌شود، اما همین حاکمیت اجازه اغتشاش و ناامنی را واضح است که نمی‌دهد. همان‌طور که اشاره شد، در حیطه نظر، همه خصوصا دانشجویان آزادند که حتی درباره اصول اسلامی انتقاد و پرسش‌گری کنند، اما در صحنه میدان چطور؟ اصل 27 ‌قانون اساسی که اجازه اعتراض را صادر کرده است، راهپیمایی علیه مبانی و ضروریات دین را استثناء کرده است؛ یعنی حکومت حق ندارد اجازه دهد به اصل شرعی حجاب اعتراض شود، درخواست مشروب‌فروشی و هم‌جنس‌گرایی و... نمی‌تواند توسط حکومت محترم شمرده شود. بنابراین اعتراض به حدود دین نباید توسط حکومت به‌رسمیت شناخته شود و مردم نیز قاعدتا نباید نسبت به اصل دین به میدان بیایند. پس همان‌طور که در قانون اساسی آماده، خط قرمزها مشخص است. نظم عمومی، حمل سلاح و مبانی اسلامی. معاندین نظام سیاسی نباید انتظار داشته باشند که به مراکز امنیتی، انتظامی و حاکمیتی همچون کلانتری‌ها، حوزه ها و نواحی بسیج و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و.. حمله کنند و نیروهای نظامی آنان را نوازش کنند. در هر کجای دنیا به مراکز نظامی حمله شود به شدیدترین وجه ممکن با آنان برخورد می‌شود. غالب کشته‌های اغتشاشات اخیر هم متعلق به همین جنس از رفتار است؛ کسانی که در تهران و زاهدان و خاش و... به مراکز نظامی و امنیتی حمله کردند. از طرف دیگر با صحنه دانشگاه مواجهیم. دوست محترم معاندی که در دانشگاه شنیع‌ترین فحش‌های جنسی و ناموسی را بر زبان جاری می‌کند و به تخریب اموال عمومی دانشگاه افتخار می‌کند، انتظار دارد از آن تقدیر و تشکر کنند؟ خیلی واضح است که در هرکجای دنیا که باشی، با این عنصر مخرب و مبتذل، به شدیدترین وجه ممکن مقابله و برخورد خواهد شد چنان که نمونه‌های متعدد آن را در آمریکا و فرانسه و... مشاهده کرده‌ایم. در نهایت جمع‌بندی نگارنده آن است که جمهوری اسلامی باید تمام سعی و توان خود را برای دسته اول -که عمده معترضین از توده‌های مردمی از همین قشر هستند- بگذارد و برای این دسته برنامه دقیق داشته باشد تا در طول زمان، معاند تبدیل به مخالف، مخالف تبدیل به منتقد و منتقد تبدیل به حامی شود.علی ریاحی پور