فرهنگ قانون‌مداری، قانون‌مداری فرهنگی!

ساخت فرهنگ و هنجارهای اجتماعی عموماً و اصولاً وابسته به کنش‌ها و واکنش‌های عرفی است، البته عرف در بسیاری از جاهای دیگر نیز ظهور و بروز پررنگی دارد، به‌طور مثال قوانین تجارت معمولاً مبتنی بر عرف تجاری تببین، تدوین و یا تفسیر می‌شوند، ازطرفی با ظهور فناوری‌های جدید در حوزه‌های مختلف تلاقی میان استفاده از ابزار فناوری و استفاده ابزاری از فرهنگ جزء مسائل مهمی است که در محافل علوم‌انسانی به آن پرداخته می‌شود.در ایران فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند به چند نحو خود را آشکار سازد، یکی از این فعالیت‌ها، ابزارهای عرفی است، مانند برپایی مراسم‌های سوگواری و یا جشن‌وسرور و شادمانی که وابسته به مجوزات دولتی نیستند اما براساس قواعدی عرفی، شرعی و قانونی تشکلی می‌شوند و نظارت بر آن‌ها توسط خود افراد یک جامعه صورت می‌پذیرد و چون با حفظ شخصیت و حیثیت افراد ارتباط تنگاتنگی دارد، سعی می‌شود براساس هنجارهای رسمی برپا شود، هرچند اگر فعالیت‌ها خارج از قواعدهای اجتماعی انجام پذیرد برخوردهای قانونی نیز در کمین چنین فعالیت‌هایی خواهد بود.ازطرفی برخی از فعالیت‌های فرهنگی براساس اخذ مجوزات دولتی صورت می‌پذیرد و حاکمیت برای اجرا و انجام این‌گونه فعالیت‌ها شرایط ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند فعالیت مؤسسات فرهنگی و هنری و خیریه‌ها، براین‌اساس سازمان‌های وابسته به حکومت و دولت به‌طور جداگانه درخصوص فعالیت این بنگاه‌ها نظارت‌ها و استانداردهایی را معمول می‌دارند زیرا فعالیت رسمی این نهادها به‌منزله تأیید و تاکید دولت بر مشروعیت چنین فعالیت‌هایی است.بحث در دونقطه کمی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد، نخست زمانی‌که فعالیت‌ها جنبه آیینی – مذهبی به خود می‌گیرند و دوم زمانی‌که این فعالیت‌ها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و نوظهور گره می‌خورند، به‌طور مثال در صورت عادی اگر شما بخواهید یک سایت محتوا محور در حوزه فیلم راه‌اندازی کنید، به‌احتمال زیاد باید مجوز پخش، نشر، توزیع، اخذ کپی‌رایت، مجوز وزارت فرهنگ، سازمان ساترا و دیگر نهادهای مربوطه را اخذ کنید، اما فرض کنید شما بخواهید همین کار را درخصوص ارائه مستندات مذهبی مثل پخش زنده و یا آرشیوی گروه‌های مذهبی انجام دهید، به‌علت نوع فعالیت، احتمالاً حاکمیت و دولت درخصوص اعطای مجوز سهل‌گیری به‌مراتب بیشتری از خود نشان خواهد داد و مشکل جایی شروع می‌شود که نهادهای دولتی و حاکمیتی بدون اعطای مجوز و یا نظارت مؤثر اقدام به حمایت‌های زیرساختی و ضوابطی نیز می‌نمایند.در مثال ما نحن فیه ازلحاظ قانونی دوطبقه اجتماعی ایجاد می‌شود طبقه‌ای که ملزم به رعایت کلیه تشریفات حقوقی است و طبقه‌ای که معاف از بسیاری مجوزات است و البته اولی ضابطه محور و دومی رابطه محور است، ازسوئی سازمان‌ها و نهادهای قانونی در طبقه نخست خواهان اعمال اتم و اکمل حقوق و تکالیف خود و در دسته دوم قائل به سهل‌گیری و چشم‌پوشی از حقوق و تکالیف هستند و از این منظر مسائل متعددی در باب مسائل کاربران، حقوق مخاطبان، حقوق مالکان و غیره پدید خواهد آمد.در چند روز اخیر مخصوصاً باتوجه‌به شیوع ویروس منحوس کرونا که منجر به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و ایضاً زمینه‌ساز ایجاد بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر گردید، رشد قارچ گونه سایت‌های محتوایی به‌علت خانه‌نشینی شهروندان اتفاق افتاد، دراین‌میان با نزدیک شدن به لیالی معظم قدر، گام بعدی رابطه‌مندی به‌جای ضابطه‌مندی برداشته و سایت‌های فاقد مجوز آن‌هم در حوزه فرهنگ شروع به فعالیت نمودند، این امر ازآنجا مهم است که مقوله فرهنگ و هنجار سازی منجر به باورمندی مردم به عناصری خواهد شد که این عناصر به‌صورت ناخودآگاه نتایج گاه غیرمنطقی را در بر خواهد داشت، نبود مجوز و یا نبود رصد مؤثر بر این نوع از فعالیت‌ها این ایده را به ذهن متبادر خواهد کرد که وجود قانون تنها برای برخی از فعالیت‌ها است و اگر در راستای برخی از اهداف و نظرها گام برداشته شود مطلقاً نیازی به جاری نمودن تشریفات قانونی نیست، با فرض این‌که هر فعالیت فرهنگ بنیان و یا ثروت آفرین نیازمند وجود طرح‌های کسب‌وکاری (فارغ از تولید ثروت) است، حال نبود نظارت بر این بخش‌ها و خدمات چندرسانه‌ای مبتنی بر مسائل فرهنگی موضوع را پیچیده‌تر نیز می‌نماید و بدتر از این آن‌که نهادهای متولی امر در واکنش‌های منفعلانه یا فعالانه خود دراین‌خصوص تأثیرهای شگرفی را به وجود می‌آورند.به‌طور مثال فعالیت‌های محتوا محور یک وب سایت که بازار ایران را یک‌تنه در انحصار خود درآورده است با ایجاد وب سایت‌های متعدد و حمایت‌های دولتی اقدام به فرهنگ‌سازی و هنجار سازی می‌کند به‌گونه‌ای که نهادهای متولی در این زمینه ورود ننموده و این عمل منفعلانه منجر به اقدام فعالانه برای تسخیر بیشتر بازار می‌شود و جالب این‌که برخی نهادهای دولتی که ذاتاً در امر فرهنگ و محتوا فاقد تخصص و یا ورود موضوعی هستند، اقدام به پشتیبانی و صیانت از فعالیت‌ها می‌نمایند و یا شاهد وجود پایگاه‌هایی می‌شویم که فاقد هرگونه اطلاعات و داده‌های دقیق از ماهیت و هویت خود هستند و جالب این‌که مورد تعرض قانونی نیز واقع نشده و در حاشیه امن به فعالیت‌های خود می‌پردازند.درهرحال جامعه قانونمند زمانی به بلوغ و رشد و شکوفایی خواهد رسید که قانون‌محور تمامی تصمیمات باشد، مساوات و عدل و انصاف برای همه جاری و ساری بوده و طبقات اجماعی پنهان و نهان وجود نداشته باشد، همه دربرابر قانون پاسخ‌گو باشند و هر شخص تنها در حیطه شرح وظایف و تکالیف قانونی خود از حقوق بهره‌مند باشد، قانون ابزاری برای اعمال قدرت نبوده بلکه وسیله‌ای برای اجرای عدالت باشد.به یاد داشته باشیم اصولاً قانون‌پذیری و رعایت حقوق، امری فرهنگ محور است و تا زمانی‌که فرهنگ در این زمینه اصلاح نگردد نمی‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های اشخاص بر محور ضوابط مشخص شکل‌گرفته و همه بر مداری واحد حرکت کنند، اقدامات کوچک اما مؤثر می‌تواند در فرهنگ‌سازی در دو بعد هنجارهای اجتماعی و تنسیق روابط مرتبط با فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکاری تأثیرگذار باشد.