نحوه استرداد مجرمین .... چگونه بابک حاتمی به ایران استرداد شد ؟

استرداد مجرمیناسترداداسترداد عبارت است از باز پس گرفتن متهم یا مجرم از کشوری که پس از ارتکاب جرم از آنجا گریخته است . بدیهی است این باز پس گرفتن توسط کشور هایی به عمل می آید که یا جرم در سرزمین آن ها واقع شده و واجد صلاحیت سرزمینی اند ، یا مجرم تابعیت آن ها را داشته و واجد صلاحیت شخصی اند ، یا جرم علیه منافع اساسی و حیاتی آن ها واقع شده و واجد صلاحیت واقعی اند ، یا اینکه جرم ارتکابی بر بروی تبعه آن ها واقع شده و لذا واجد صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه اند .دلایل عدم بازگرداندن مجرمان ایرانی خارج از کشور ( خاوری ،ساشا سبحانی،وحید خزایی و …..).اگر شخص مجرم ایرانی باشد اما در کشور دیگری سکونت داشته باشد مادامیکه بین دولت ایران و آن دولت قرارداد استرداد منعقد نشده باشد و یا آن که قوانین و مقررات آن دولت اجازه استرداد مجرمین را به دولت متبوع مجرم ندهد استرداد مجرم ممکن نخواهد بود .موضوعی که این روز ها بسیار حساس و بحث برانگیز است این است که چرا اشخاصی مانند محمود رضا خاوری ، وحید خزایی ، ساشا سبحانی و بقیه افرادی که مطابق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته می شوند توسط دولت محل سکونت آن ها برای اجرای مجازات به ایران مسترد نمی شوند ؟ علت این امر به قوانین راجع به استرداد در کشور های مختلف و همچنین قرارداد های استرداد بین دولت ایران و سایر دولت ها بر میگردد.یکی دیگر از علل عدم استرداد مجرمین از سوی برخی از دولت ها ، ویزای سرمایه‌گذاری در کشورهای مهاجرپذیر است که یکی از بهترین راه‌های اخذ اقامت است. در میان ویزاهای سرمایه‌گذاری کشورهای مهاجرپذیری چون استرالیا، انگلستان، آمریکا و… می‌توان به جرئت مطرح کرد که با توجه به تغییرات اعمال شده بر قوانین مهاجرتی کانادا که سالیانه اعمال می‌شود، سرمایه‌گذاری کانادا باز هم از بهترین، ارزان‌ترین و سریع‌ترین انواع مهاجرت است. اختلاس‌گران یا به طور کلی مجرمان از طریق باز کردن یک حساب بانکی در کانادا و واریز مبلغ سنگینی پول به سرعت هرچه تمام‌تر و بدون فوت وقت ویزای تجاری از کانادا می‌گیرند. سرعت بالای صدور ویزا و خروج از کشور باعث شده است که بسیاری از اختلاس گران و مجرمان ، کانادا را به عنوان مقصد خود انتخاب کنند.کشورهای مورد قرارداد استرداد با دولت ایراندولت هایی که ایران با آن ها قرارداد استرداد منعقد نموده عبارت اند از : افغانستان ، ترکیه و پاکستانعلاوه بر دولت های فوق دولت ایران با دولت های زیر هم قرارداد استرداد مجرمین امضاء کرده که به موافقت مجلس هم رسیده است :الف ) دولت فرانسه _ به استناد قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و فرانسه مصوب 22 آبان 1345 . این قرارداد هنوز هم لازم الاجراست و به استناد ماده 21 آن این قرارداد تا یک سال پس از تاریخی که یکی از طرفین معظمین قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام ننماید به قوت خود باقی خواهد بود .ب ) دولت جمهوری آذربایجان _ به استناد قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 25/11/1378 . ماده 19 این موافقتنامه مدت آن را نا محدود می داند ، با این توضیح که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند در این صورت شش ماه قبل باید مراتب را از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر اعلام نماید .ج )دولت روسیه _ به استناد قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت همکاری در پرونده های مدنی و جزایی مصوب 20/9/1378 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام .ماده 55 به بعد این موافقتنامه راجع به استرداد مجرمین است . بند 1 ماده 74 این قرارداد مدت اعتبار آن را 5 سال می داند .د )دولت سوریه _ به استناد قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری و … بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 15/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام . ماده 41 به بعد این موافقتنامه راجع به استرداد مجرمین است و به استناد ماده 49 برای مدت نا معینی معتبر است .ه ) دولت ازبکستان _ به استناد قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان مصوب 28/10/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام . مدت اعتبار این موافقتنامه نیز نا محدود است .و ) دولت کویت _به استناد قانون موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی ، سیاسی ، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مصوب 19 بهمن 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام .ز )دولت الجزایر _ به استناد قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت ایران و دولت الجزایر مصوب 08/21/1384ح )دولت آفریقای جنوبی _ به استناد قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و آفریقای جنوبی مصوب 31/1/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام .علاوه بر موارد فوق دولت ایران با دولت هایی مانند قزاقستان ، ارمنستان ، اوکراین ، تونس ، چین و قرقیزستان نیز مذاکراتی در این خصوص انجام داده که بعضا اقدامات مقدماتی هم انجام و در حال سیر مراحل تقنینی است.