حبس از سوی قانون گذارا برای مال خران

وقتی دزدی رخ می دهد، دزد باید پول دزدیده شده را بفروشد یا به اصطلاح آن را تصفیه کند. به همین دلیل افرادی هستند که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه می کنند که در قانون به آن مالخر می گویند. طبق قانون خرید اموال مسروقه جرم است و اگر شخصی با علم به آن اقدام کند طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.آرش دولتشاهی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری در گفت وگو با «حمایت» درباره مجازات جرم آخوندها گفت: ملا به معنای معامله مال مسروقه است که به درستی جرم انگاری شده است. وی به ماده 662 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در این ماده آمده است: هرکس علم و اطلاعی داشته باشد یا با وجود قرائن قانع کننده دال بر اینکه مال در اثر ارتکاب سرقت به دست آمده است به نحوی از طریق تحصیل یا اختفاء یا قبول یا قبول. تاجر به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که متهم معامله مال مسروقه را انجام داده باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. در این مقاله.اگر خواربار فروشی نباشد، دزدی کاهش می یابداین وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر دزدی نبود دزدی نمی شد، افزود: خرید و فروش اموال مسروقه یکی از جرائمی است که انگیزه سرقت را در بین سارقان افزایش می دهد. معنای مخالف این است که اگر سارق برای اجناس یا اموال مسروقه مشتری پیدا نکند، میزان سرقت به ویژه در مورد اشیای قیمتی مانند لوازم خودرو و طلای ساخته شده بسیار کاهش می یابد.وی با بیان اینکه برای سارقانی که سهوا یا عمدا اقدام به خرید اموال مسروقه کرده اند مجازات حبس در نظر گرفته شده است، افزود: میزان اموال مسروقه تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده به جرم است. تنبیهدولتشاهی با بیان اینکه در جرم سرقت حکم به رد مال صادر می شود، گفت: در این جرم اگر اصل مال وجود داشته باشد به مال تلف شده مسترد می شود و اگر اصل مال باقی نماند. لایک یا قیمت رد می شودهم دزد و هم خریدار غاصب هستندوی تاکید کرد: هم سارقان و هم خریداران اموال مسروقه یا غاصب غاصب محسوب می شوند. غاصب اول دزد و غاصب دوم غاصبی است که مال مورد نظر را با علم به دزدیده شدن خریده است. به گفته این وکیل، مسئولیت سارق و خریدار مال مسروقه یا غاصب تضامنی است و صاحب مال می تواند به هر دو مراجعه کند.دعوای رد مال توسط ملاوی با بیان اینکه دادگاه کیفری صاحب مال را محکوم به توقیف نمی کند، تصریح کرد: اگر مال باخت بخواهد دادگاه کیفری دستور توقیف مال را بدهد باید دادخواست قانونی ارائه کند.دولتشاهی به مشکل قانونی در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: دادگاه کیفری سارق را به رد عین یا قیمت مال محکوم می کند اما چنین حکمی شامل حال سارقان نمی شود. اما دومی نیز باید مشمول این حکم شود.علم و اطلاعات شخص مرتکب سرقت یکی از ارکان جرم سرقت مال استوی آگاهی و اطلاعات عامل سرقت اموال را یکی از عوامل جرم مالخر دانست و گفت: به همین دلیل قضات دادگاه نیز به موضوع آگاهی مالخر از سرقت مالخر توجه جدی دارند. این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در ادامه با بیان اینکه در صورت وجود اسناد و امارات می توان به ارتکاب جنایت ملایان پی برد. مثلاً پولی که از فروش جواهرات یا خودرو به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن به دست می آید. به عنوان مثال ارزش واقعی یک خودرو 20 میلیون تومان است اما صاحب ملک اعلام می کند که حاضر است آن را 70 درصد کمتر از قیمت واقعی بفروشد.وی افزود: تمامی این موارد در صورت اثبات می تواند به عنوان آمار وقوع این جرم محسوب شود.مالخاری باید مشمول جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری شوددولتشاهی توت را یکی از جرایم اقتصادی عنوان کرد و افزود: در قانون ما جز انتشار حکم، مجازات خاصی برای این جرم پیش بینی نشده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا ارزش اموال مسروقه می تواند در مجازات مرتکبین تاثیر داشته باشد، گفت: برای ارتکاب این عمل به صورت حرفه ای و به عنوان شغل و منبع درآمد باید با جدیت قانونگذار برخورد کرد.حبس از سوی قانون گذارا برای مال خرانوی گفت: همچنین ارتکاب جرم نیز باید در جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری قرار گیرد.وی در پایان بر لزوم برگزاری جلسات مردمی عاملان این جنایت، تشدید مجازات عاملان و تسریع در رسیدگی به آنها تاکید کرد.