اعدام مجازات شکست خورده

آیا مجازات اعدام اثر کاهنده بر جرم دارد یا نه؟ علی رغم باور برخی از مدافعین اعدام، از منظر کارکردی در درازمدت بازدارندگی اعدام بی اثر است. ما در پادکست مویه بر این باور هستیم که بحث درباره لغو مجازات اعدام واجد پیچیدگی هایی است که تنها از دل گفتگوهای اقناعی می‌توان علل مخالفت با آن را ارائه داد. به همین خاطر از نقطه نظرهای مختلفی به این مسئله نگاه می‌کنیم و سعی می‌کنیم برای ادعاهای خود شواهد عینی بیابیم. پیش از هرچیز لازم است به اثر پنهان اعدام توجه کنید. کشتن و خودکشی دو صورت از یک فعل یا عمل انسانی هستن. عمل انسانی نه به معنی مثبت بلکه به این معنی که هر انسانی «ممکن است» به این اعمال مرتکب شود. علاوه بر انسانی بودن عمل قتل و خودکشی، پدیده‌هایی تقلیدی هم هستند. تقلیدی به معنای اینکه سرایت می‌کنند و قابلیت الگو شدن سریع را دارند. حالا با توجه به این مسئله بر می‌گردیم به بحث اعدام. همونطور که گفتیم یکی از ادله‌ی موافقین با اعدام، بحث بازدارنده بودن این مجازات است. پس بازدارندگی کارکرد آشکار اعدام است. ولی اعدام یک کارکرد پنهان هم دارد . به هر حال با انجام عمل اعدام، یک قتل صورت گرفته‌است. به عبارت دیگر اعدام، باعث عادی سازی عمل کشتن میشود. مجازات اعدام به ما القا میکند تنها راه مبارزه با جرم و مجرم، حذف آن از صحنه روزگار است. با نهادینه شدن کشتن گوش، چشم و روان انسان ها به کشتن عادت می‌کند و سیل توجیهات هم روانه می‌شود و حتی آن را مفید و بازدارنده می‌خوانند. اما بار دیگر می‌پرسیم چرا با وجود ترس از اعدام اما جرم تکرار می‌شود؟در قسمت قبل توضیح دادیم که بازدارنده نبودن اعدام یک شکست برای این مجازات است. مجازات اعدام برای جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر نمونه‌ای است از این شکست:از اسفند 1395 به بعد قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد و مجازات اعدام برای این جرم کاهش یافت. اما هنوز برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر مجازات سالب حیات را دارند. در 15 فروردین ماه 1400، چهار زندانی در زندان ارومیه از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. تا قبل از سال 1395 جرایم مرتبط با مواد مخدر بیشترین میزان اعدام را داشت.در سال 2012، 76 درصد اعدام شدگان و در سال 2013، 62 درصد اعدام شدگان مجرمینی بودند که در ارتباط با جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شدند. در سال 2015، بنا به گفته مسئولان قضایی، 80 درصد اعدام ها مربوط به مواد مخدر بودند. درحالی که ورای مخالف های حقوق بشری، از منظر فقه سنتی نیز هیچ توجیه قاطعی برای اعدام این مجرمین وجود نداشته است. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر (به نقل از کیهان،تاریخ 12 آذر 92 ) میگوید: مواد مخدر به نحوی وارد زندان می‌شود که به عقل جن هم نمی‌رسد. درباره اعدام و زندان همین بس که هرچه اعدام افزایش یافته آمار جرایم مواد مخدر از تولید تا فروش و توزیع و اعتیاد، کاهش نیافته بلکه روندی افزایشی داشته است.از سال 1338 تا امروز، اعدام یکی از راه‌های مقابله با جرایم مواد مخدر در ایران بوده است. اما همواره به تعداد معتادین و حجم مواد مخدر در کشور افزوده شده است. لغو بخش عمده اعدام مجرمین مواد مخدر به گفته برخی از مسئولین مانع اعدام بیش از 5000 نفر شد. ضعف مدیریتی دستگاه حاکمیت برای مبارزه با بیکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی توسط برخی قوانین و با ابزار اعدام و زندان جبران می‌­شود. از میان مرتکبین جرایم مواد مخدر چه تعدادی اگر دارای شغل، مسکن مناسب و امکان آموزش و تحصیل بودند باز به سمت ارتکاب چنین جرایمی می‌رفتند؟لغو اعدام برخی جرایم مرتبط با مواد مخدر و سیر قانون گذاری آن به عنوان نمونه‌ای از لغو گام به گام مجازات اعدام است. با بررسی تاریخی این فراز و نشیب‌ها می‌خواهیم بگوییم، آیا نمی‌توان در سایر جرایم و باقی جرایم مرتبط با مواد مخدر به همین شکل پیش رفت؟سیاست‌های قانون‌گذاری و جرم انگاری در ایران طی دهه‌های اخیر تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال 1290 مواد مخدر به عنوان کالای مجاز قابل خرید و فروش و مصرف بود. از سال 1298 دولت تنها برای نظم بخشیدن به کشت و مصرف شروع به قانون گذاری در این حیطه کرد. هدف اصلی این قانون اما اخذ مالیات از مردم بود.با افزایش روند مصرف و فشار از سمت جامعه داخلی و بین المللی، برای اولین بار در سال 1338 با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک، مجازات های شدید و مشخصا اعدام وارد حقوق کیفری مواد مخدر ایران شد. در سال 1348 با قانون تشدید، این مجازات ها افزایش یافت و مجازات اعدام نیز باقی ماند. پس از پیروزی انقلاب و با روی کار آمدن حکومت اسلامی، از نظر شرعی نیز استعمال مواد مخدر حرام اعلام شد و پیش از تشکیل مجلس، با تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلابی قرار گرفت و در کوتاه‌ترین زمان و بدون تشریفات و آیین رسیدگی به این جرایم پرداخته شد. تصويب قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياکدر خرداد ماه 1359 شورای انقلاب فرهنگی با تصویب لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و روانگردان‌ها و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین، شدیدترین مجازات‌ها را برای مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفت. با گذشت بیش از 8 سال در آبان ماه 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را جایگزین قانون مذکور کرد. در سال 1376 بار دیگر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن به تصویب مجمع رسید. در سال 89 نیز اصلاحاتی اعمال شد. در تمام این سال‌ها با وجود آنکه مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر رو به افزایش بود، مجرمین و میزان مواد مخدر در کشور نیز افزایش یافت. تا سال 1395 که بخش زیادی از مجازات اعدام این جرایم به حبس ابد تبدیل شد.تجربه تشدید و افزایش مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با مواد مخدر تا سلب حیات به ما نشان می‌دهد در طی سال‌های 38 تا 95 هرگز میزان ارتکاب این جرایم کاهش نیافت و خود نشان از عدم بازدارندگی عام مجازات اعدام دارد.تجربه کاهش اعدام مرتکبین جرایم مرتبط با مواد مخدر، یکی از الگوهای مترقی قضایی برای کاهش گام به گام مجازات اعدام است. دریغا که سال‌ها مقاومت از سمت برخی دستگاه‌ها و افراد برای حذف اعدام این جرایم صورت گرفت و چه جان‌هایی که می‌توانستیم نجات دهیم اما تنها راهکار را در کشتن آن‌ها دیدیم.آنچه برای مقابله با هر جرمی مهم است، شناخت ریشه‌ها و علل آن است. باید توجه کنیم که هر جرمی یک جنبه‌ی انسانی دارد. اگر که فقط به مجازات مجرم راضی شویم و دنبال شناخت عوامل و ریشه‌های جرم ارتکابی نرویم، آن جنبه‌ی انسانی جرم را نادیده گرفتیم. با اینکار به نوعی از مجرم انسانیت زدایی کرده‌ایم. اما اگر که بخواهیم در کنار سزادهی به مجرم، ارتکاب به جرم را هم کاهش بدهیم، لازم است به ریشه‌ها و علت‌ها و به طور کل آن جنبه‌ی انسانی جرم توجه کنیم. انکار انسانی بودن عمل مجرمانه، هیچ کمکی به کاهش جرم نمی‌کند و چه بسا بی‌توجهی به عوامل و ریشه‌ها باعث رشد جرایم هم خواهد شد. تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر تنها ریسک و خطر این فعالیت‌ها را افزایش داده و مجرمین این قبیل جرایم را از ارتکاب جرم باز نخواهد داشت. بیش از همه باید توجه کنیم که ما با دفاع از حق حیات همه انسان‌ها، توامان خواستار احقاق نتایج حق حیات، همچون حق مسکن، حق اشتغال، حق بر بهداشت و درمان و حق آموزش و تحصیل هستیم و ریشه بسیاری از جرایم در عدم مسئولیت پذیری و اجرای وظایف دولت است. حتی می‌توان گفت که به خاطر این عدم مسئولیت پذیری در برابر محرومیت شهروندان، دولت شریک جرم بسیاری از این قبیل جرایم است. هر جرم و رفتار مجرمانه ای باید با اوضاع و احوال خاص خودش در نظر گرفته شود. با این حال عدالت قضایی اقتضا میکند در یک صحنه مجرمانه زندگی افراد را قضاوت کنیم و حکم و مجازات نمی‌تواند مستقل از شرایط زندگی فرد باشد. به هر جهت نمی‌توان نادیده گرفت که فرودستان، حاشیه نشینان و محذوفین گروه هایی هستند که به واسطه زندگی در شرایط دشوار و عدم برابری در امکان های زندگی به سمت جرایمی همچون حمل و نقل مواد مخدر گرایش پیدا می‌کنند. دریغا که تنها راه مقابله و حل بحران تا سال‌های پیش از این حذف و اعدام این افراد بوده.