حبس از سوی قانونگذار برای مال خران

وقتی دزدی رخ می دهد، دزد باید پول دزدیده شده را بفروشد یا به اصطلاح آن را تصفیه کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را نیز انجام می دهند که در قانون به آن مالخر گفته می شود. طبق قانون خرید اموال مسروقه جرم است و اگر شخصی با علم به آن اقدام کند طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.آرش دولتشاهی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری در گفت و گو با «حمایت» درباره مجازات جرم آخوندها گفت: ملا به معنای معامله اموال مسروقه است که به درستی جرم انگاری شده است. وی به ماده 662 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در این ماده آمده است که هرکس علم و اطلاعات داشته باشد یا با وجود قرائن قانع کننده دال بر اینکه مال در اثر ارتکاب سرقت به دست آمده است به نحوی از طریق تحصیل یا اختفاء یا قبول یا تجارت به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه متهم معامله مال مسروقه را پیشه کرده باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. در این مقاله.اگر خواربار فروشی نباشد سرقت کاهش می یابداین وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر دزدی نبود دزدی نمی شد، اضافه کرد: خرید یا خرید و فروش اموال مسروقه یکی از جرائمی است که انگیزه سرقت را در بین سارقان افزایش می دهد. معنای مخالف این است که اگر سارق برای اجناس یا اموال مسروقه مشتری پیدا نکند، میزان سرقت به ویژه در مورد اشیای قیمتی مانند لوازم خودرو و طلای ساخته شده بسیار کاهش می یابد.وی با بیان اینکه برای سارقانی که سهوا یا عمداً اموال مسروقه را خریداری کرده اند مجازات حبس در نظر گرفته شده است، افزود: کم یا زیاد بودن مال مسروقه تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده به جرم است. مجازاتدولتشاهی با بیان اینکه در جرم سرقت دستور رد مال داده می شود، گفت: در این جرم اگر اصل مال وجود داشته باشد به مال تلف شده مسترد می شود و اگر اصل مال باقی نماند. لایک یا قیمتش رد میشههم دزد و هم خریدار غاصب هستندوی تاکید کرد: هم سارقان و هم خریداران اموال مسروقه یا غاصب غاصب محسوب می شوند. غاصب اول دزد و غاصب دوم غاصبی است که با علم به دزدیده شدن مال مورد نظر را خریده است. به گفته این وکیل، مسئولیت سارق و خریدار مال مسروقه یا غاصب تضامنی است و صاحب مال می تواند به هر دو مراجعه کند.دعوای محکومیت ملا به رد مالوی با بیان اینکه دادگاه کیفری مالک مال را به خلع ید محکوم نمی کند، تصریح کرد: در صورتی که مال باخته بخواهد دادگاه کیفری حکم به توقیف مال بدهد باید دادخواست قانونی ارائه کند.دولتشاهی با اشاره به ایراد قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: دادگاه کیفری سارق را به رد عین یا قیمت مال محکوم می کند اما چنین حکمی شامل حال سارقان نمی شود. اما این اخیر نیز باید مشمول این حکم باشد.علم و اطلاعات شخص مرتکب سرقت یکی از ارکان جنایت مالخری استوی آگاهی و اطلاعات عامل سرقت اموال را یکی از ارکان جنایت مالخر دانست و گفت: به همین دلیل قضات دادگاه ها نیز به موضوع آگاهی مالخر از سرقت مالخر توجه جدی دارند. ویژگی." این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه در صورت وجود مدارک و امارات می توان به ارتکاب جنایت ملایان پی برد، ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است آخوندها قصد فروش طلا بدون فاکتور یا در برخی را داشته باشند. موارد، پول حاصل از فروش جواهرات یا خودرو به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن. به عنوان مثال ارزش واقعی یک خودرو 20 میلیون تومان است اما صاحب ملک اعلام می کند که حاضر است آن را به قیمت 70 درصد کمتر از قیمت واقعی بفروشد.وی افزود: تمامی این موارد در صورت اثبات می تواند به عنوان آمار وقوع این جرم محسوب شود.مالخاری باید مشمول جرایمی چون اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری باشددولتشاهی با بیان اینکه توت یکی از جرایم اقتصادی است، افزود: در قانون ما به جز موضوع انتشار مفاد حکم، مجازات خاصی برای این جرم پیش بینی نشده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا ارزش اموال مسروقه می تواند تاثیری در مجازات مرتکبان داشته باشد، گفت: برای ارتکاب این عمل به صورت حرفه ای و به عنوان شغل و منبع درآمد خود باید با جدیت قانونگذار برخورد شود.وی گفت: همچنین ارتکاب جرم باید در جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری قرار گیرد.وی در پایان بر لزوم برگزاری جلسات علنی عاملان این امر تاکید کردجرم، تشدید مجازات عاملان و تسریع در تحقیقات از آنها.