معطلی میان دو رژیم از حقیقت؛ لزوم گذار از سیاست گذاری به اقتصاد سیاسی

الهه ی دوگانگی یونان باستاناکبر محمدی [i]پیشا تحریر:این متن به بهانه مناظرات انتخاباتی 1400 نگاشته شده است. . ازآن‌جهت که «اقتصاد محور بودگی» به عنوان حقیقتی خلل ناپذیر در میان کاندیداها و رسانه ها تبدیل شده است و از تمامی میز خطابه‌های رسمی و غیررسمی وِرد زبان عام و خاص شده مناظرات انتخاباتی و سخن صریح جناب مهرعلیزاده در تقدم اقتصاد بر سیاست و ابهام در سخن دیگر نامزدها بهانه‌ای شد برای نگارش این متن تا امر خاص با امر عام پیوند زده شود و نگاهی کلی تر به یک تعارض بلند مدت در سپهر سیاسی ایران شود. سیاست در معنای عام خود حوزه یا قلمروی منافع عامه مردم خارج از طبقه ، گروه ، حزب ، فرقه و دین و مذهب است. در این معنا حاکمیت به عنوان ابزار اعمال سیاست و توزیع و پیگیری عادلانه منافع شناخته می شود که به واسطه نظام نمایندگی تعین می یابد. در این معنای صوری و به تعبیر وبری حد ایده آل تایپ سیاست مشخص می شود که محل تحقق کنش های همگان به واسطه فعل سیاسی است. فعل سیاسی لحظه تحقق اراده همگانی در تصمیم سیاسی است. تحقق اراده همگانی به واسطه سیاست مدار صورت می گیرد او در موقعیت سیاست، در میانه برخورد نیروهای سیاسی بر یک دیگر به تصمیمی سیاسی می پردازد و این گونه در مواجه با صحنه سیاست، سیاست اعمال می شود و ماهیت صحنه را تغییر و یا ازآن خود می کند. اعمال سیاست در معطوف بودگی به غایت ارزشی مشخص می شود در این نقطه مرز سیاست از دیگر حوزه ها و گفتارها مشخص می شود.در مقابل اقتصاد حوزه روابط و مبادله صورتا برابر است که امکان کنش اقتصادی را در قلمرو بازار مشخص میکند. اصل اقتصاد بر کسب منفعت و بیشینه‌سازی سود است و این بیشینه سازی سود منجر به رقابت و تناضعی دائمی میان صاحبان منافع خرد و بزرگ می شود رقابت بر سر بیشینه سازی سود بر روی کالا ها صورت می پذیرد اما در اینجا کالا تعریفی بسیار عام تر پیدا می کند و به هر آن چیزی که ارزش مبادله ای پیدا کند گفته می شود این ارزش مبادله ای می تواند یک خانه باشد یا مراقبه های ادیان شرقی.! دانش اقتصاد در چنین موقعیتی دانش حداکثر سازی سود برای گروه های صاحب منافع است به عبارت دیگر دانش اقتصاد، دانشی تکنیکی می شود که در خدمت گروه های قدرت قرار می گیرد.در این صورتبندی به نظر دو حد ناسازگار مشاهده می شود که سر سازش باهم نخواهند داشت یکی بر مصالحه عمومی تاکید دارد و دیگر بر مصالح خصوصی ، یکی ارزش محور و غایت محور است و دیگری منفعت محور، حقیقت یک گفتار بر مبنای ارزش اراده عمومی است و حقیقت دیگری بر مبنای کردار کنش گران اقتصادی در بازار عرضه و تقاضا. پرسش آن است که چگونه می توان این دو گفتار را در نقطه ای به هم متصل کرد ؟برای پاسخ به این امر دوراهکار عمده در نظر گرفته شده است یا اقتصاد در ذیل سیاست قرار گیرد که منجر به شکل گیری اقتصاد سیاسی می شود و یا سیاست در ذیل اقتصاد قرار بگیرد که گفتار سیاست گذاری از آن منشعب می شود. با دانش سیاست گذاری مسئله دوست و دشمن در تعریف حد سیاست به مسئله کارایی و غیرکارایی تعبیر می شود . آغازگاه این نوع رویکرد از سیاست به مسئله شکل‌گیری دانش مدیریت در ایالات‌متحده منجر شد دانشی به‌ظاهر ایدئولوژی زدایی شده که امر سیاسی را به مدیریت سیاسی توسط ابزارهای دولت جهت کنترل بدن‌ها تعبیر می‌کرد .دانش مدیریت به تمامِ متأثر ازنظریه سیستم‌ها در علوم اجتماعی است ، ابر نظریه سیستم‌ها امکان بخش به تئوری مدیریت است به‌نحوی‌که مدیریت و سامان‌دهی منابع جهت حداکثر سازی و بهینه‌سازی کارایی را نتیجه دهد. به نظر پراگماتیسم آمریکایی و نظریه سیستم‌ها دو بال مدیریت برای بی‌معنا سازی جهان انسانی شدند. اگر تا پیش از این در نظریات کلاسیک سوژه انسانی به‌عنوان عنصر معنا بخش به جهان تعریف می‌شد اینک ساختارها و سیستم‌هایی که صرفاً کارکرد داشته باشند معنا ساز می‌شوند، ساختارهای غیر کارکردی عاری از معنا هستند. با تحول بعدی در عرصه عینی و علوم اجتماعی یعنی برآمدن نظریه جامعه شبکه‌ای در ارتباطات و روند روزافزون فنّاوری‌های ارتباطی نظریه سیاست از دانش مدیریت که بر بروکراسی و سازمان متمرکز بود خود را بر عنصری پویاتر و چابک‌تر بازتعریف کرد که متناسب با جامعه شبکه‌ای عصر جدید است . متناسب با این درک تازه‌تر حکمرانی به‌جای حکومت‌محوری قرار گرفت . اساس حکومت‌محور بر سازمان و بروکراسی استوار بود و اساس حکمرانی بر سیستم‌های تصمیم‌گیری محلی ، خصوصی و چابک‌تر استوار است . حکمرانی محله‌ای یا شبکه‌ای از دیگر اسامی این رویکرد است . اما به هر جهت منطق حکمرانی و حکومت‌محوری چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد و اگر بنا به تعریف مسئله سیاست‌گذاری باشد قطعاً سیاست‌گذاری صرفاً در همین رویکردها معنا خواهد یافت.مراد از حکومت‌محوری دقیقاً بحث‌های کلاسیک در باب مسئله حکومت ، بروکراسی و پرسش از منبع مشروعیت ، سامان‌دهی و اعمال اقتدار قانونی است . در این رویکرد حکومت‌داری بر اساس سازمان‌ها، بروکراسی و ساختار اعمال قدرت دولت مرکزی تعریف می‌شود؛ دولتی واحد ، ارزشی واحد و جامعه‌ای واحد. اما در مسئله حکمرانی به دلیل تغییر شکل جامعه از جامعه دولت0ملت به جامعه شبکه‌ای ، گسترده شدن ارتباطات بین‌المللی ، تجارت جهانی و چند فرهنگ گرایی و نظایر این اساساً امکان حکومت‌داری بر اساس رویه‌های سازمانی و اداری و بروکراسی از دست می‌رود و آن چیزی که محوریت می‌یابد حکمرانی بر اساسی شبکه‌های محلی است مراد از شبکه‌های محلی بعد جغرافیایی نیست از جهت نزدیکی به بحث مثال اسنپ و یا دیجی کالا اهمیت می‌یابد که عملاً در عرصه حکمرانی یعنی قاعده گذاری بر روی حمل‌ونقل شهری این اسنپ است که با شبکه‌ای از روابط و ساخت نیازمندی‌ها و همچنین بزرگ کردن قاعده عرضه و تقاضا می‌تواند هر آن نوع قاعده گذاری بیرونی از طرف شهرداری را در خود هضم کند و این‌چنین شبکه‌های محلی از طریق روابط بازار بر بروکراسی دولتی فائق می‌آیند . قرار گیری سیاست در ذیل اقتصاد منجر به بسط منطق اقتصادی به خارج از حوزه بازار می شود و یا به تعبیر دقیق تر دیگر حوزه ها و قلمروهای انسانی نیر منطقی بازاری بر خود می گیرند و حقیقت خود را بر اساس قواعد عرضه و تقاضا تعین می بخشند و منجر به شکل گیری جامعه ای بازاری و انسانی رقابت جو می شود.تقدم اقتصاد بر سیاست منافع گروه های صاحب منافع در سطح جهانی را به یک دیگر پیوند می زند و امکان سیاست خارجی بر اساس هر غایتی خارج از غایت منفعت صاحبان منافع را منتفی می کند. درمقابل تقدم سیاست بر اقتصاد، اقتصاد را به خدمت سیاست در می آورد نقطه تولد اقتصاد سیاسی در این جا است. اقتصاد سازوکار مشخص خودش را دارد: پیوستن به FATF ، امن سازی مسیر انتقال و انباشت سرمایه و پیوستن به تمامی نهاد های بین المللی تجارت آزاد. در چنین موقعیتی زمین اقتصاد صحنه سیاست را نیز از پیش برای ما تعریف کرده است و دیگر امکان سیاست انقلابی نیست. نمی توان هم زمان در سوریه جنگید و هم زمان FATF را تصویب کرد. اقتصاد سیاسی در مقابل چنین ایده ای از اقتصاد به شکستن و منهدم کردن سازوکاها و زمین های بازی می پردازد . اقتصاد سیاسی بر مبنای مصالح عمومی جامعه و تصمیم سیاست مدار صحنه بازی را تغییر می دهد نهاد های ساختار و وضع فعلی را منهدم می کند به اعتلاف جدید بین الملی دست می زند ارزش پول های بین الملی را بر اساس روابط چند جانبه پولی تغییر می دهد و نظم های اقتصادی از پیش موجود را مضمحل می کند. تغییر صحنه و معادلات مرسوم اقتصادی به واسطه اعتلاف های جدید ممکن می شود.اقتصاد سیاسی به واسطه بر هم زدن مناسبات مرسوم اقتصادی با برنامه های اقتصادی به نحو اجتهاد گونه رفتار می کند، برنامه ها از پیش موجود نیستند و به عنوان امر پیشینی تلقی نمی شوند بلکه با ایجاد موقعیت های جدید باید تصمیم های سیاسی جدید اتخاذ شود موقعیت سیاست مداراست که امکان اقتصاد سیاسی را به او می دهد. اقتصاد سیاسی در نگاهی دیگر علم به جهت دهی اقتصاد است در این جهت دهی به اقتصاد تفاوت مکاتب و رویکرد های اقتصادی نیز مشخص می شود.به نظر مشکل ایران در سپهر اقتصادی و بازتاب آن در مناظرات انتخاباتی ناشی از نبود برنامه نیست ، راهکار بسیاری از مسائل کشور موجود است اما نکته اساسی زبان و گفتار یا جهت و سوقی است که این برنامه ها باید در آن مسیر معنا پیدا کنند و یا حتی حذف و اصلاح شوند. اندک آشنایی با اقتصاد سیاسی به ما می فهماند که پاسخ مسئله فقر ، تورم و بیکاری یک پاسخ مشخص نیست و بستگی دارد به اینکه شما در چه جهتی ایستاده اید. جهت، پاسخ های متناسب را برای شما مهیا می کند و در اختیار می گذارد. پرسش این است که در گفتار کدام یک از نامزدها جهتی از سیاست و اقتصاد سیاسی قابل مشاهده است ؟ به نظر نمی توان هم زمان سید محرومان بود و شعار عدالت طلبی سر داد و هم اولین رویه انتخاباتی را از اتاق بازرگانی آغاز کرد. یا تقلیل ریاست جمهوری به داشتن برنامه بدون جهت مشخص و تقویمی از برنامه ها با آش شلم شوربای اندیشکده های متفاوت قرار است چه چیزی را رقم بزند ؟ آیا ما بدون جهت در اقتصاد می توانیم مشکلی از مشکلات کشور را حل و فصل کنیم ؟ پاسخ کاملا مشخص است خیر اما وضعیت ما بغرنج تر از نداشتن جهت هماهنگ اقتصاد و سیاست است و آن تعارض میان این دو حوزه است . چنانچه در مناظرات انتخاباتی بیان شد مراد از اقتصاد نوعی از سیاست گذاری برای اجرای اصول کلی اقتصادی کشور همچون پیوست اصل 44 قانون اساسی بود اما نقطه یا لحظه جهت گیری سیاست برای تغییر اقتصاد باید در همین جا ظهور کند. سیاست مدار با تصمیم سیاسی باید بیان کند که پیوست اصل 44 قانون اساسی در تعارض با گفتار سیاسی انقلاب است اما چنین اتفاقی رخ نمی دهد. این امر علاوه بر خنثی سازی نامزدها و تلقین عدم تفاوت گفتاری میان رویکردهای مختلف شکل از گفتار کارشناسانه که گفتاری غیر سیاسی است را مطرح می کند اما این گفتار کارشناسانه اقتصادی از پیش موقعیت خود را ثابت دارد و نمی تواند با جهت سیاسی یکی شود در این حال شکل تعارض گونه دو گفتار اقتصادی و سیاسی که جهتی یکسان را در کاندیداها پیدا نمی کند رخ می نمایاند. ما با دو رژیم از حقیقت مواجه خواهیم شد که هر یک به تضعیف دیگری می پردازد و بر مسئله ای از مسائل پیشین افزوده می گردد به همین جهت نمی‌توان در درون دو رژیم از حقیقت معطل ماند.[i] ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران