درباره آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی در دهه نخست جمهوری اسلامی

آیا چیزی به عنوان آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی وجود داشته است؟ دقیقاً نه، این نامی است که من برای یکی از اسناد فراموش‌شده اما بسیار مهم و کلیدی در مقطع کنونی تاریخ ایران برگزیده ام. این سند در زمان خود به نام «منشور ۲۴‌ماده‌ای» معروف بود و در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۶۱ از سوی «ستاد پی‌گیری اجرای فرمان امام» منتشر شد. این ستاد، با آن‌چه امروزه به عنوان «ستاد اجرایی فرمان امام» می‌شناسیم فرق دارد. ستاد اجرایی امروزی اواخر عمر امام تشکیل شده، اما ستادی که از آن سخن می‌گویم در سال ۱۳۶۱، متعاقب فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی که به فرمان حقوق شهروندی نیز معروف شده و برای پیگیری اجرای آن فرمان تشکیل شد.این ستاد پیگیری، در خرداد ماه ۱۳۶۲ طی نامه‌ای به امام، انجام بخش اعظم مأموریت‌های خود را اطلاع داده و ضمن تقاضای واگذاری باقی‌مانده مأموریت‌ها به شورای عالی قضایی، درخواست انحلال خود را نیز مطرح می‌کند. این درخواست مورد موافقت امام خمینی قرار می‌گیرد و شورای عالی قضایی بنا به این صلاحیت چندی به مقرره‌گذاری در نظام حقوقی ایران مشغول بوده است. منشاء صلاحیت شورای عالی قضایی برای وضع برخی آیین‌نامه‌ها در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی همین واقعه بوده است. امری که برای خود من تا پیش از کشف این ستاد معما بود.فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی، نوعی متمم غیر رسمی برای قانون اساسی ۱۳۵۸ به شمار می‌‌رفت. آن‌‌گونه که از ظواهر امر پیداست، نارضایتی از نقض فصل سوم قانون اساسی، یعنی فصل حقوق ملت، در کردار و رفتار مجریان قانون، موجب انتشار آن سند و تأکید موکد رهبر فقید انقلاب بر برخی از حق‌های اساسی شد. متعاقب آن فرمان در آذر ۱۳۶۱، این ستاد، تشکیل و کلیدی‌ترین مصوبه‌اش همین منشور ۲۴‌ماده‌ای بود که با مقدمه‌ای شبیه به مقدمه قانون اساسی آغاز می‌شود و مباحث خود را تحت عناوین «رعایت قانون اساسی»، «حدود وظایف مسئولین»، «استقلال قوه مجریه»، «وظایف انجمن‌های اسلامی و هیئت‌های بازسازی» و «رسیدگی به تخلفات پزشکان و استادان» سامان می‌دهد.بیان این سند به گونه‌ای است که گویا در صدد است آیین‌نامه‌ای اجرایی برای قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شود تا با بیان دقیق جزئیات جلوی «تخلفات و نگرانی‌ها» را بگیرد که بیشتر آن‌ها به گفته سند «در اثر عدم رعایت حدود و وظایف قانونی» بوده است. نویسندگان سند با بیان این که «دخالت‌های غیر مسئولانه، خشونت‌ها، بی‌قیدی‌ها، مسامحه‌ها، افراط‌ها، اختلال‌ها، ناهماهنگی‌ها، همه و همه شکستن حصار قانون و حدود خداوند متعال است»، می‌خواسته اند نظمی به اساس مملکت در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی بدهند.فارغ از این که این منشور چه بود و تا چه حد برای رسیدن به اهدافش انتخاب درست یا نتیجه‌بخشی بود، نباید مرجعیت فوق‌العاده‌اش را از نظر دور داشت. این سند امروزه به کلی به بوته فراموشی سپرده‌ شده است، و در کمال تعجب هیچ حقوق‌دانی از آن یاد نمی‌کند، گویی هرگز نبوده است؛ اما ارزش آن دست کم در بیان صاحبان قدرت آن سال‌ها کمتر از قانون اساسی و فرمان ۸‌ماده‌ای امام نبود. برخی از نهادها نظیر هیئت‌ عالی گزینش و محکمه عالی انتظامی قضات بر پایه این سند و به طور کلی مصوبات ستاد پیگیری اجرای فرمان امام، یا شورای عالی قضایی به عنوان قائم مقام ستاد، سامان یافتند و بعدها یا با تصویب قانون جدید یا بدون آن، به حیات خود در قلمرو ایران ادامه دادند. شناختن ریشه تفکیک برخی از صلاحیت‌ها در ایران، بدون خواندن این سند محال است.اگرچه با آغاز دهه ۱۳۷۰ دیگر زمینه‌ای برای این سند و همین طور فرمان ۸ماده‌ای امام نبود و اساس مملکت به اقتضای تاریخ، تحولات جدی یافته بود، اما نقش این منشور در تاریخ ایران قابل چشم‌پوشی نیست. غرض از نوشتن این چند خط نیز معرفی این سند بسیار مهم و کلیدی به علاقمندان و پیگیران حقوق و سیاست ایرانی بوده است.خواندن این سند ما را به تأمل بیشتر درباره دهه ۱۳۶۰ و نحوه حکمرانی در آن وامی‌دارد و گاه نیز از خود می‌پرسیم شاید پسند شیوه ایرانی حکمرانی نیز همین است که در هر دوره و سالی بنا به مذاق آن دوره، آیین‌نامه‌ای اجرایی برای قانون اساسی وضع شود...اطلاعات ارجاع: «با انتشار منشور مهمی از سوی ستاد پیگیری فرمان امام: حدود وظایف دادگاهها، دادسراها و مسئولین اجرائی کشور مشخص شد، روزنامه کیهان، ۷ بهمن ۱۳۶۱»، نشانی دسترسی در سایت ایران‌نمایه: http://www.irannamaye.ir/article/view/113951