بی مبالاتی و تخلف گسترده در سازمان امور اراضی کشور

اورنگی،رئیس امور اراضی کشور، در دوره طولانی مسئولیت،به خاطر بی مبالاتی و به بهانه های واهی و دلایل غیر ضرور و بر اساس منافع عده ای سودجو و زمینخوار، بر خلاف مقررات،انصاف و منافع ملی و مصالح عمومی،ضمن ارتکاب تخلفات گسترده و قانون شکنی و اصدار بخشنامه های فساد زا،تغییر کاربری اراضی کشاورزی و واگذاری رانتی اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی، موجبات تخریب ، تاراج و نابودی این سرمایه ملی ارزشمند و غیرقابل تجدید را فراهم آورده است .بر اساس آمار و گزارش های موجود، سالانه،حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور، به کاربری های مغایر کشاورزی،تغییر می یابد و این مهم در اواخر سال ۱۳۹۷ توسط معاون قوه قضائیه و طی نامه ای به اورنگی، مورد تاکید قرار گرفته است ؛ آقای حشمتی مهذب، به این حقیقت تلخ اشاره می کند که،اراضی شالیزاری در شمال کشور و در سطح وسیع ، به خوش نشینان و افراد متمول و پولدار،فروخته می شود و آنها با تغییر کاربری و ساخت ویلا در مقابل چشم مسئولان وزارت جهاد کشاورزی،به ویژه ماموران سازمان امور اراضی کشور، عرصه کشاورزی چندین ساله را از حیز انتفاع و تولید محصولات کشاورزی استراتژیک خارج نموده و به ویلا و مراکز تفرجگاهی و خوشگذرانی تبدیل می کنند.این مقام قضایی، در ادامه با عتاب، رئیس سازمان امور اراضی کشور را مورد خطاب قرار داده و از او می پرسد، با چه توجیه و استدلالی اراضی مرغوب و درجه ۱ کشاورزی را به بهانه های واهی تغییر کاربری می دهید،در حالیکه ،به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری اراضی مزبور خارج از محدوده قانونی شهرک ها و شهرها ،جز در موارد ضروری «ممنوع» است ؟! و اینکه،آیا مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، به منظور احداث باغ ویلا، رستوران‌،تالار عروسی، پمپ بنزین و امثالهم،جزو مصادیق موارد ضروری است ؟!معاون قضایی دادستان کل کشور، در ادامه ضمن اظهار تاسف از رعایت نشدن ممنوعیت مورد نظر قانونگذار در این خصوص، اظهار می کند که، صاحبان و دارندگان امضاهای طلایی در این ارتباط، هرطور که دوست دارند و شرایط اقتضا مینماید،موضوع «ضرورت» را تفسیر و تاویل نموده و آن را به سخره می گیرند و با درخواست تغییر کاربری موافقت و این سرمایه حیاتی و استراتژیک را از مسیر اصولی و کاربری ضروری آن خارج و نابود می کنند.مشارالیه، در فراز پایانی این نامه،رئیس سازمان امور اراضی را ملزم کرده است تا از هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی و باغی)اکیدا خودداری نموده و آن تعداد از مجوزهایی که من غیرحق و غیرضرور صادر شده است،لغو و حفظ کاربری عرصه های مرقوم و حراست جدی و کامل آنها را به سراسر کشور ابلاغ و پیگیری و نظارت موثر و استصوابی اعمال نمایند.شایان ذکر است،به باور کارشناسان و صاحبنظران دلسوز،متخصص و متعهد،همانگونه که در نامه معاون محترم قضایی دادستان کل کشور( مورخ ۲۰/ ۱۲ / ۱۳۹۷ )هم بطور تلویحی مورد تاکید قرار گرفته است، تقریبا همه تخلفات و قانون شکنی ها در حوزه وظایف و ماموریت های سازمان‌امور اراضی کشور، به ویژه در ارتباط با واگذاری رانتی اراضی به افراد ذینفوذ حقیقی و حقوقی و علی الخصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط سودجویان و زمینخوران -که عمدتا با کارگزاران دولتی ارتباط دارند- یا توسط مدیران‌ ارشد این سازمان‌ بطور مستقیم و یا به طور غیر مستقیم و‌ با چراغ سبز آنها صورت می گیرد؛ و لذا، ضرورت دارد، مسئولان‌ قضایی کشور، به جای پند و اندر و موعظه رئیس سازمان امور اراضی کشور و سایر مدیران ارشد این سازمان،برخورد جدی با آنها را، متناسب با جرایم ارتکابی شان، در دستور کار قرار داده و به مماشات بیش از این با آنها،پایان‌دهند.ذیلا،به عنوان نمونه، به چند مورد از صدهها،بلکه هزاران مورد از تخلفات صورت گرفته در این حوزه ، که عمدتا مربوط به دوران طولانی مدیریت اورنگی است، به اختصار اشاره می شود:محرمانه تلقی کردن عادی ترین اطلاعات و آمار آقای دکتر توکلی، رئیس محترم هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در تاریخ۲/ ۲/ ۹۷، طی مکاتبه ای با حجتی وزیر جهادکشاورزی، از او خواسته اند تا سازمانهای امور اراضی و جنگلها، لیست کلیه واگذاری های صورت گرفته به اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دیده بان مذکور قرار دهند؛لیکن،بعداز گذشت نزدیک به ۲ سال و پیگیری های فراوان، اخیرا،اطلاع پیدا کردیم که حجتی، پس از رایزنی با اورنگی، ضمن مکاتبه محرمانه با جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری و به این بهانه واهی و بی اساس که اراضی مذکور،عمدتا به نهادهایی واگذارشده است که اشاره به نام آنها محرمانه تلقی می گردد؛لذا،برخلاف ضوابط ومقررات و‌ قوانین ملاک عمل،به ویژه قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸»،از ارائه لیست اراضی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی از اول انقلاب تا کنون،خودداری کرده است.کتمان حقایق مربوط به واگذاری اراضی ملی کشور که متعلق به همه مردم و نسل های آینده است،یک جنایت و فاجعه ملی تلقی می گردد و ارتکاب این جنایت،مستوجب کیفر و عقوبت سنگینی است .مواردی از تخلف تغییر کاربربری :ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و اراضی ملی استان زنجان در قالب باغشهرهامسـاحت اراضـی زراعـی و باغهـای اسـتان زنجـان 850 هزار هکتار اسـت و این اسـتان یکـی از مراکز مهم تولیـد محصـولات زراعـی و باغـی در شمال غرب کشـور محسـوب میشـود. با ایـن حـال، طـی یـک دهه اخیـر، پدیـده ایجـاد باغشـهرها و تغییر کاربـری اراضی کشـاورزی از سـوی شرکت های تعاونی مسکن و ...، یکی از اصلی ترین معضلات کنونـی پیـش رو، در ارتباط با حفاظت از اراضی کشـاورزی حاشـیه شـهر زنجان و دیگر مناطـق ایـن اسـتان بـوده اسـت. بـر اسـاس پرونده های موجـود و بررسـیهای انجام گرفته، طی سـالهای گذشـته، در مجموع نزدیک به 50 باغشـهر غیرقانونـی در اسـتان زنجـان احـداث شـده اسـت کـه، از جمله آنها می توان ، به موارد ذیل اشـاره کـرد: باغشـهر ارم، باغشـهر تعاونـی مسـکن علـوم پزشـکی، باغشـهر فـردوس (موسـوم بـه مجتمـع تولیـد گیاهـان دارویـی امیـن مهیـا فـردوس)، باغشـهر گل نرگـس( تعاونـی مسـکن فرهنگیـان یـک و دو ، باغشـهر فـدک، باغشـهر ساوالان (وابسـته بـه تعاونـی مسـکن کارکنـان ارتـش)، باغشـهر فردوس سـبز، باغشـهر تعاونـی مسـکن کارکنـان اوقـاف یـک و دو ، باغشـهر سرین یـورد، باغشـهر طوبـی، باغشـهر مینو دشـت،باغشـهر نیـاوران یک و دو و سـه، باغشـهر بهـار، باغشـهر خـرم دشـت، باغشـهر امیـد سـبز اشراق ، باغشـهر غـزال سـهرین و....شهرک صفائیه مازندران: شهرک غیر مجاز صفائیه در منطقه معروف به نهرثریا بین فریدونکنار و بابلسر، در سطح وسیع و در مساحتی بالغ بر ۵۰ هکتار بر روی اراضی کشاورزی و شالیزاری درجه ۱ ایجاد شده و موجبات تخریب گسترده این اراضی را فراهم آورده و همچنان در حال پیشروی بر روی اراضی پیرامونی است. فیلم های تهیه شده توسط دوستداران منابع خاک و محیط زیست کشور ،که به روش هلی شات، تهیه شده است،حاکی از وقوع یک فاجعه ملی در این منطقه است .گفته می شود برخی از کارگزاران ارشد هم در این شهرک دارای ویلاهایی با قیمت نجومی هستند.تخلف گسترده در پرونده تغییر کاربری اراضی ۱۰۰ هکتاری دهکده گردشگری سولان_سرعین در اردبیلاین زمین در استان اردبیل و بین دو نقطه مهم سرعین و بیله درق، واقع شده و دارای ارزش مالی بسیار بالایی است؛ در حالیکه،زمین مذکور به قیمت بسیار نازل و باور نکردنی،توسط مسئولان دولتی ، یعنی سازمان همیاری شهرداری اردبیل، به شرکتی خصوصی به نام شرکت سرمایه گذاری طبیعت سبز پارس، که خود آنها از اعضای هیئت مدیره آن هستند، فروخته شده است.به تعبیر درست تر ، خریدار و فروشنده یکی هستند.مهمترین موارد تخلف از حیث تغییر کاربری به شرح ذیل است :۱- ضرورت تغییر کاربری اراضی،از موارد مهمی است که در فرم های مربوطه ، پیش بینی شده است؛ این درحالی است که،در مورد این زمین،آن هم با مقیاس بسیار وسیع ( حدود ۱۰۰ و به روایتی ۱۳۰ هکتار)به ضرورت تغییر کاربری آن،اشاره نشده است .۲- یکی از موارد مهمی که در صدور مجوز تغییر کاربری باید لحاظ و در اسناد صدور مجوز به آنها اشاره شود، دلایل موافقت با تغییر کاربری زمین است که به آن هم هیچ اشاره نشده است.۳- به دلایل مشکوک،کارشناس مربوطه، بدون ارائه اسناد و مدارک مستدل ،اظهار نظر کرده است این اراضی دیم،کم بازده،فاقد منابع آب کافی و از نظر مواد آلی و غذایی فقیر بوده و از کیفیت پائینی برخوردار است.۴- کارشناس مذکوردر ادامه اظهار کرده است، نیازی به آزمایش خاک،به منظور تعیین درجه مرغوبیت و کیفیت آن نیست.۵- مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی،به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد و در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون،مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گردد،باید مجددا در کمیسیون مطرح شود؛لیکن،در مورد طرح مورد نظر،این اصل هم رعایت نشده است و دبیر کمیسیون ، در پی درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مجوز تغییر کاربری،در حاشیه مجوز قبلی ،با تمدید آن موافقت کرده است.تخریب باغات_شیراز:طـی چند سال گذشـته، در حاشـیه شـهر شـیراز، هـزاران هکتـار از اراضـی ملـی واگـذاری، در قالـب ایجـاد باغشـهرها و بـه بهانـه اجـرای طـرح طوبـی و توسـعه کشـاورزی و همچنیـن برخـی اراضـی کشـاورزی توسـط چند موسسـه خـاص تصرف، بـا هدف ایجـاد باغشـهر تفکیـک، قطعـه بنـدی و تغییر کاربری داده شـده است . ایـن سـاخت و سـازها، عمدتـا با عنوان طـرح "فلاحت در فراغـت" و اجـرای طـرح طوبـی ایجاد و یـا در پوشـش موسسات خیریه هـای مختلـف شکل گرفته اند، از جملـه پیچیـده تریـن تخلفـات حـوزه اراضـی در اسـتان فارس به طور خاص و در کل کشور به طور عام اسـت. با اشاعه طرح فلاحت در فراغت در حدفاصل شـیراز تـا سـپیدان، اشـخاص حقوقی و حقیقـی دیگری نیز بـا الگوبـرداری از این طرح، قطعـات چندصـد هکتـاری اراضی ملی را تصرف و تصاحب کرده و یا اقـدام بـه خرید اراضی کشـاورزی نموده اند. این اشـخاص با تفکیـک این اراضی بـه قطعـات 1000 تـا 3000 متر مربعی، آنهـا را تحـت عنوان باغشـهر بـه فروش رسـانده اند،که در اکثر قریب به اتفاق این اراضی، سـاخت و سـاز صورت گرفته اسـتزمینخوازی گسترده،توسط یکی تعاونی منتسب به یکی از وزارتخانه هاعمده زمین‌خواری ها توسط تعاونی مذکور در استان تهران و در دماوند و کرج صورت گرفته و تعاونی مزبور، این زمین‌خواری ها را مدیریت می کند؛مساحت یکی از این اراضی، در روستای محمودیه دماوند( لازم به توضیح است روستای محمودیه کد آبادی نداشت و مسئولان تعاونی با هماهنگی مدیران ارشد و با توصیه و لابی برای این مزرعه یک شبه کد آبادی گرفته و آن را در به در مغایرت با قوانین ، ضوابط و مقررات ملاک عمل، روستا اعلام کردند تا بتوانند در آن مبادرت به ساخت و ساز کنند) که توسط تعاونی مذکور تصاحب شده است ، بالغ بر 170 هکتار (یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع) می باشد و این زمینخواری معادل وسعت یک شهر میانی است.این در حالی است که این منطقه واجد هیچکدام از شاخصه های روستا را ندارد و صرفا یک مزرعه تلقی می شود. این منطق فاقد مدرسه و حتی قبرستان است و کل این منطقه به اذعان خود ذینفعان به نام یک نفر است.تغییر کاربری اراضی هفت_سنگان قزوین :عده ای، به دلیل قصور و بی مبالاتی متولیان امور اراضی ، به ویژه اورنگی،رئیس سازمان امور اراضی کشور، با ساخت و سازهای غیرمجاز گسترده در اراضی زراعی پلاک ثبتی 22 اصلی بخش 5 قزوین، موسوم به دیزج، و مشهور به هفت سنگان، در دهها هکتار از اراضی مرغوب و درجه کشاورزی ، اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز نموده اند که علیرغم اخطارهای متعدد از سوی مراجع ذیربط استانی و ملی و نیز اعتراض سازمانهای مردم نهاد و اصحاب رسانه ، متخلفین از توقف عملیات استنکاف و عملیات ساخت و ساز را ادامه داده اند.اراضی مذکور دارای سابقه کشت و کار چندین ساله و داخل محدوده قطب کشاورزی و دارای حقابه از شبکه آبیاری دشت قزوین و چاههای آب بوده و جزء اراضی آبی درجه یک کشاورزی است.زمینخواری به ظاهر قانونی توسط شرکت آیلندشرکت مزبور در اقدامی عجیب و غیر متعارف برای این مجموعه، همزمان سه مجوز، تحت عنوان « منطقه نمونه گردشگری بین المللی با مصوبه هیئت دولت »،«شهرک نمونه گردشگری،با مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران» و « منطقه ویژه اقتصادی ، مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ رسمی دولت» به منظور تصاحب غصب گونه حدود ۱۵۰۰ هکتار از اراضی ناب کشور و معادل وسعت مناطق ۱۸،۱۹ و ۲۰ شهرداری تهران،دریافت کرده است . فارغ از موضوع دریافت سه مجوز کاملا متفاوت از سه مرجع مختلف ، مسئولان امور اراضی، حد نصاب های واگذاری را در این واگذاری رعایت نکرده اند و بر اساس شنیده ها بسیاری از مدیران وزارت جهاد کشاورزی با مسئولان این شرکت مراوده اقتصادی و کاری دارند.واگذاری اراضی_ملی در زرندیه به علی_انصاری مالک ایران_مالدر سال۱۳۸۸، حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی، توسط سازمان امور اراضی کشور، به مالک ، واگذار گردید؛ او این زمین ها را در پوشش ایجاد پروژه نخستین شهرک صنعتی تخصصی، تصاحب کرد؛ لیکن، در حال حاضر و علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصاحب غصب گونه اراضی مزبور، این پروژه از اهداف اولیه آن،که در مراسم افتتاح پروژه ،عنوان گردید، بسیار دور شده و هیچگونه پیشرفت فیزیکی در آن صورت نگرفته و هیچکدام از اهداف تعیین شده برای فازهای اجرایی این پروژه که به غایت جاه طلبانه در نظر گرفته شده بود، محقق نشده است .سال ۱۳۸۷ ، درخواستی از سوی شرکت، موسوم به «دکولند» که البته در سازمان امور اراضی به نام «تات انصار » ثبت شده است،به امور اراضی استان اراک، جهت دریافت ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی تحویل داده می شود.در نهایت ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی از پلاک ۱۸۳ تا ۱۸۸ اصلی و به منظور ایجاد شهرک تولید مبلمان و تحت عنوان « دکولند »به شرکت مزبور واگذار می گردد؛ اما ، به دلایل نامعلوم علاوه بر ۴۰۰ هکتار درخواستی که در یک سمت اتوبان واقع شده است؛۱۰۰ هکتار نیز در سوی دیگر اتوبان به این شرکت واگذار می شود؛لیکن،اندک عملیات عمرانی ،در ۴۰۰ هکتار اولیه شروع می شود.با وجود اینکه ،شرکت متعهد شده بود که در سال ۱۳۹۱ ،فاز نخست آن را بهره برداری کامل برساند، لیکن، تا به امروز این تعهد اجرایی نشده است. در پی طرح ابهاماتی در سال ۱۳۹۱، مبنی بر اینکه اساسا واگذاری این زمین،در امور اراضی استان مطرح نشده و امضای نهایی و تاییدات لازم برای اجرایی شدن پروژه،مسیر درستی را طی نکرده است ؛‌تصرف زمین مزبور غیرقانونی و عملا تمامی کارهای عمرانی انجام شده در این زمین غیرقانونی اعلام گردید.با طرح این مباحث،بلافاصله انگشت اتهام بسوی وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده نشانه رفت و مالا در سال ۹۲ سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرد؛در همان سال بود که پس از ورود «سازمان بازرسی کشور» به این پرونده واگذاری بحث برانگیز، سازمان امور اراضی تصمیم گرفت مجوزهای این زمین را به طور کامل لغو و آن را به متقاضی واجد شرایط دیگری منتقل نماید.اما مشکلی که در این خصوص مطرح می باشد این است که ،مالک شرکت مذکور و شرکت پیمانکار اولیه مدعی است، هزینه هایی را از بابت انجام زیرساخت های عمرانی بر روی زمین، متحمل شده است که باید،قبل از انتقال مالکیت این زمین به متقاضی دیگری، به او پرداخت شود.بر اساس اطلاعات موثق ، بعد از کش و قوس فراوان، در نهایت هزینه فعالیت های انجام شده بابت ایجاد زیرساخت ها و اقدامات عمرانی،حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است و شرط خلع ید انصاری از این اراضی، پرداخت مبلغ مذکور به وی می باشد.از آنجا که گفته می شود دولت توان پرداخت این مبلغ به نامبرده را ندارد(که بهانه ای بیش نیست)؛ لذا، تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به ۷ سال از تصمیم لغو امتیاز واگذاری این زمین، همچنان بلا تکلیف بوده و در تصرف این زمینخوار باقی مانده است . اخیرا ، به دلایل مشکوک، رییس سازمان امور اراضی،بخشنامه ای صادر کرده است که بر اساس آن، امکان واگذاری مجدد اراضی مذکور به فرد، فراهم شده است.مجتمع تفریحی توریستی "دشت_نور" مازندران شهرستان نوراین پروژه توریستی، تفریحی به وسعت 40 هکتار است که با موافقت اداره گردشگری مازندران بر روی مرغوبترین اراضی کشاورزی و شالیزارهای مازندران شکل گرفته است. این پروژه برای ساخت و ساز های خود زمین های کشاورزان را خریداری و قطعه بندی کرده است، وجود شالیزار دقیقا وسط دشت نور و اظهارات افراد بومی و مشاهدات اعضای دیده بان شفافیت و عدالت در بازدید از مجتمع مذکور ، حاکی از این واقعیت است که همه اراضی این پروژه جزو زمین های کشاورزی مرغوب و درجه 1 بوده است که کلا تغییر کاربری داده شده است.تغییر کاربری اراضی مرغ‌‌‌_اصفهان :صدور غیرقانونی مجوزهای ویلاسازی و تایید آن به مساحت 8000 هکتار برای افراد متمول در منطقه مرغ استان اصفهان واقع در جنوب شهر اصفهان و غرب بهارستان به قیمت بسیار پایین (قیمت هر مترمربع اراضی مذکور میلیون‌ها تومان بود ولی توسط کارکنان استانی بنا به دلایل مشکوک مبالغ باورنکردنی در حد 3500 تومان تا 90 هزار تومان تعیین شده که یکی از بی سابقه ترین و وسیع ترین زمین‌خواری ها در تاریخ کشور است).بهدشت:اراضی 380 هکتاری مربوط به شرکت توسعه و عمران شاهد (بهدشت) وابسته به بنیاد مستضعفان - نور و چمستان - پس از واگذاری زمین برای کشت و صنعت در اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده؛ قریب 80 هکتار از جنگل‌های مجاور نیز به صورت غیرقانونی تحت تصرف شرکت نامبرده در آمده و قصد احداث شهرک ویلایی در آن داشتند که پس از گزارش زمینخواری توسط کارشناسان متعهد و ناگزیر طرح آن در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری، فعلا ساخت و ساز در اراضی مذکور متوقف شده است؛ ولیکن، خطر ساخت و ساز این اراضی را تهدید می کندتغییر کاربری و تخریب اراضی زراعی و باغات_شهر_آبسرددر یک مستند بلند تلویزیونی ، با عنوان هشدار و با موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آبسرد و با همکاری شبکه خبر صدا و سیما و کمیته مبارزه با زمینخواری دیده بان شفافیت و عدالت در شهریور ماه سال 1398 تهیه و پخش شد، موضوع تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اظهارات مسِئولان ذیربط، تنها در آبسرد بیش از 3000 هکتار تغییر کاربری غیر مجاز صورت گرفته است. به اذعان طباطبائی شهردار آبسرد، تعداد ساختمان های موجود در حریم شهرآبسرد از تعداد ساختمان های موجود در محدوده قانونی شهر بیشتر است، به گفته وی در حریم بلافصل این شهر بیش از 6000 ساختمان که عمدتا ویلایی هستند، ساخته شده است؛تاسف بار تر اینکه همه این ساخت و سازهای غیر مجاز بر روی مرغوب ترین باغ های مثمر، به ویژه باغات سیب صورت گرفته است. وی با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی در این منطقه به سرعت در حال خرید و فروش و تفکیک غیر قانونی است، اظهار داشت: سیاست های اتخاذ شده تاکنون راهگشا نبوده و ادامه این روند آینده روشنی را در پی نخواهد داشت. صرف مرور مقررات به منظور ساماندهی این معضل کافی نیست. شهردار آبسرد اغلب مراجعه‌ کنندگان را از پایتخت و مراجعات متعدد متقاضیان را سبب افزایش بها و تمایل بومیان به فروش اراضی دانست و اظهار داشت: سوداگری ملک تبدیل به یک حرفه شده و در صورت نبود راهکار قانونی افراد به انجام اقدامات غیرقانونی سوق پیدا می‌کنند.قصر_دریا:بیش از 60 هکتار از بهترین اراضی شالیزاری آبی واقع در سرخرود از توابع شهرستان محمودآباد با لابی اصحاب قدرت و ثروت ، به صورت غیرقانونی و تحت عناوین و ترفندهای غیرقانونی مختلف از قبیل الحاق به طرح‌هادی، غیرزراعی بودن زمین شالیزاری، احداث مسکن مهر، احداث واحدهای مسکونی برای کشاورزان، جعل مدرک، نفوذ در محاکم و ارتباطات با برخی کارکنان دولت و … به یکی از مجتمع‌های بزرگ ویلایی کنار ساحل دریا تبدیل شد. متعاقباً نامبرده با هدایت عده‌ای، در سال 1397 به موجب اغتشاش در منطقه شد که در جریان آن دو نفر هم جان باختند.شهرک های_افرا ۱ و ۲ دو شهرک مسکونی غیر مجاز توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران در شهر ستان نور در روستای گنج یاب، استان مازندران بر روی اراضی شالیزاری درجه 1 ساخته شده و موجبات تخریب اراضی شالیزاری وسیع و مساحتی بالغ بر 8 هکتار را فراهم کرده است. بعد از شکل گیری این شهرک ها، اراضی پیرامونی آن تحت تاثیر این ساخت و سازها به طور گسترده به شهرک سازی اختصاص پیدا کرده است. در بازدید میدانی اعضای کمیته مبارزه با زمینخواری دیده بان شفافیت و عدالت در سال 1397،این ساخت و سازها به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.یکی از شهرک های ها که در کنار این شهرکها شکل گرفته است، شهرکی است که به تعاونی سازمان جهاد کشاورزی!! استان مازندران تعلق دارد.تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستای_آتشگاه استان البرز توسط تعاونی دانشگاه آزاددر محدوده روستای آتشگاه در استان البرز، چندین نقطه،از جمله در شمال،اراضی موسوم به تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی و و تعاونی ایثار در جنوب،واگذاری های غیر قانونی اراضی منابع طبیعی و کشاورزی صورت گرفته است که، متاسفانه در این اراضی بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی،ساخت و سازهایی در سطح گسترده صورت گرفته و ضمن تغییر کاربری و تخریب اراضی ملی و کشاورزی،مشکلات زیادی را برای مردم و ذینفعان-البته غیرقانونی-ایجاد و موجبات بلاتکلیفی آنها را نزدیک به 35 سال فراهم آورده است.اراضی کلاک_لواسان:شــهرداری لواســان در ســال 1386 بــا عــدول از قانــون و برخلاف مصوبــه شــورا یعالــی شهرسـازی و معمـاری دربـاره محـدوده ایـن شـهر، بـا تصویــب طرحــی در کمیســیون مــاده 5 بــه صــورت خود خوانــده محــدوده شــهر را از 790 هکتــار بــه یــک هــزار و 220 هکتــار افزایــش داد و زمینهــای کشــاورزی واقــع در حریــم شــهر از جملــه 150هکتــار از اراضــی منطقــه کلاک را بــدون طــرح موضــوع در کمیســیون مربوطــه و دریافــت مجــوز از جهـاد کشـاورزی، بـه محـدوده شـهر الحاق و ساخت و ســاز در ایــن منطقــه بــا اقــدام شــهرداری آغــاز شــد.تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات سروکسال ۱۳۷۰ سازمان امور اراضی ۴۸ هکتار از اراضی سروک_یاسوج، واقع در حریم شهر یاسوج را برای کشت و زرع در اختیار کشاورزان قرار داد؛لیکن، ۱۵ سال بعد و در زمان مسئولیت اورنگی و با چراغ سبز و بی مباراتی او ساخت و ساز ویلاهای میلیاردی که بخش اعظم آن متعلق به مدیران و به ویژه کارگزاران و مدیران ارشد است، در این اراضی آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد و در حال حاضر تمام این عرصه و اراضی زراعی و باغات مرغوب و درجه ۱ زیر ساخت و سازهای غیر مجاز رفته و از چرخه تولید خارج شده استتخلف در واگذاری و تخریب اراضی :تخریب اراضی در روستای برغان البرز در قالب ساخت مجتمع رفاهی" عسل"۵۰ هکتاردر بازدید اعضای کمیته مبارزه با زمینخواری دیده بان شفافیت و عدالت و همکاران صدا و سیما از روستای برغان و آتشگاه در البرز در 15 شهریور 98،یک مورد زمینخواری کشف شد که در از جهات مختلف در حد یک فاجعه ارزیابی می شود. مجتمع تفریحی –توریستی برغان با دریاچه های مصنوعی و آلاچیق ها به مساحت بیش از 50 هکتار ، کلکسیونی از تخلفات و قانون شکنی ها ست که ، مانند همه موارد ، با هدایت مسئولان سازمان امور اراضی کشور حادث شده است. صرف نظر از اشکالات مترتب بر آن،در رابطه با نحوه واگذاری و تغییر کاربری آن از منابع طبیعی به کشاورزی و مجددا تغییر کاربری آن از کشاورزی به گردشگری،این پروژه به این تخلفات بسنده نکرده و ضمن عدول از اهداف اولیه،مبادرت به ساخت و ساز ویلا به طور گسترده در آن کرده است؛ متاسفانه برخی از مدیران ارشد سازمان امور اراضی،در جریان این پرونده حتی در منزل شخصی ذینفع حضور پیدا کرده اند! تخریب حدود 700 هکتار از اراضی در آذربایجانشرقی توسط یک تعاونی_خاص700 هکتار از اراضی منابع ملی در روستای هروی باسمنج استان آذربایجانشرقی، به بهانه ایجاد باغ و کاربری های کشاورزی به تعاونی خاص واگذار شده است؛ لیکن،ذینفعان در این پروژه،ضمن تغییر کاربری اراضی مذکور به کاربری مسکونی و ویلا،موجبات تخریب گسترده این اراضی را فراهم کرده اند. تاسف بارتر اینکه،برغم ادعای مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی،مبنی بر اینکه،اراضی موصوف جهت انجام فعالیت های باغداری و کشاورزی و در قالب طرح طوبی،به تعاونی مذکور واگذار شده است؛لیکن،در طرح جامع و تفصیلی این پروژه که توسط یکی مهندسین مشاور تهیه شده است، اهداف طرح تعاونی مذکور، به شرح ذیل،تعیین شده است.1- ایجاد منطقه ای مشخص جهت احداث شهرک ویلایی2- ایجاد یک منطقه تفریحی-توریستی و گردشگری در شمالغرب کشور3-تبدیل اراضی فقیر و لم یزرع به اراضی درجه یک!4-پاسخ به نیازهای فراغتی شهر تبریز!واگذاری_اراضی به بستگان حجتی وزیر اسبق وزیر جهاد کشاورزیبر اساس اطلاعات موثق و اظهارات مدیر امور اراضی استان قزوین، چندین هکتار از اراضی دولتی واقع در قزوین ،از سوی کمیسیون واگذاری اراضی جهاد کشاورزی استان به یکی از بستگان حجتی وزیر اسبق کشاورزی واگذار شده است. تاسف بارتر اینکه فرد مورد اشاره در وزارت جهاد کشاورزی دارای مسئولیت نظارتی هم می باشد.تخریب گسترده اراضی موسوم به "گاوازنگ "به بهانه ایجاد مجتمع تفریحیبا وجود تخلفات عدیده و تخریب گسترده در مجموعه تفریحی ائل‌داغی (گاوازنگ) که در قالب 14 قطعه، به مساحت ۷۵ هکتار از 10 سال قبل طی قراردادی به صورت اجاره به سازمان همیاری شهرداری‌های استان زنجان واگذار شده بود، پس از پایان مهلت اجاره ، رِییس سازمان امور اراضی کشور ،درسال 98 ، با شتاب و اشتیاق زایدالوصف به استان سفر نموده ، و با واگذاری قطعی آن به شهرداری ، موافقت کرد.اخیرا طبق آگهی های فروش، قیمت یک قطعه زمین 190 متری در گاوازنگ 350 میلیون معامله می شود. اورنگی رئیس سازمان امور اراضی که ، از طرفداران پر و پا قرص واگذاری این اراضی است، در اظهار نظری عجیب و مشکوک و با هدف توجیه عملکرد خود در رابطه با واگذاری رانتی اراضی، گفته است : واگذاری این اراضی زمینخواری محسوب نمی شود؛ بلکه ، در راستای تسهیل توسعه کشاورزی است. او با این استدلال ، اراضی موصوف را به شهرداری زنجان واگذار کرد. اورنگی ضمن دفاع تمام قد از این واگذاری گفته است: تصمیم مدیریت ارشد استان در خصوص واگذاری مجموعه گاوازنگ به شهرداری زنجان تصمیمی درست است!!!سایر موارد تخلف : ۱-الحاق لجام گسیخته اراضی(کشاورزی و منابع ملی)به محدوده شهرها و روستاها:الحاق بی‌رویه اراضی مرغوب کشاورزی و باغات به محدوده شهرها و به ویژه روستاها و تغییر کاربری آنها به کاربری های معارض کشاورزی و همچنین ساخت‌ و سازهای غیرقانونی توسط زمین‌خواران بر روی اراضی مزبور در سرتاسر کشور، در اثر غفلت و قصور و بی مبالاتی مدیران جهاد کشاورزی و با هدایت و چراغ سبز و البته با مدیریت و تولی گری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مساحت‌های ده‌ها و گاه صدها هکتار یکی از مهمترین دلایل تخریب منابع تجدید ناپذیر خاک کشور محسوب می شود . به عنوان نمونه، می توان به الحاق قریب 130 هکتار به روستای ونوشه مازندران، قریب 100 هکتار الحاق به روستای توسکاتک مازندران، 600 هکتار الحاق به روستای سقالکسار در گیلان، 480 هکتار به محدوده شهرک غیرقانونی زعفرانیه تحت عنوان روستا در استان البرز، الحاق صدها هکتار زمین به شهرک‌های غیرقانونی افشاریه، سهیلیه، منتظریه، الهیه و … در استان البرز، اشاره نمود.به عنوان نمونه، بر اساس طرح هادي روستاي سقالكسار شهرستان رشت در استان گيلان، اين روستا با حدود 700 نفر جمعیت ٦٥٠ هكتار وسعت دارد و بیش از٩٠ درصد مساحت آن اراضي كشاورزي و تراکم جمعیت در آن حدود ۱ نفر در هر هکتار است ؛ این مورد را می توان نمونه بارز فساد و خیانت مرجع ذیربط ، یعنی نهاد تهیه کننده طرح های هادی روستایی قلمداد نمود . اراضی کشاورزی صرفا با هدف تغییر کاربری اراضی مزبور به کاربری های معارض و سوداگری و سودجویی ، به محدوده شهرها و روستاها الحاق می شوند.بر اساس آمار و گزارش مسئولان ، فقط در قالب طرح های هادی روستایی بالغ بر 200 هزار هکتار ( دو میلیارد متر مربع )از مرغوب ترین اراضی کشاورزی کشور در سه استان شمالی کشور تخریب و از چرخه تولید خارج شده است.امروز وارد کردن اراضی مرغوب زراعی و باغ ها به محدوه روستاها و ویلاسازی در آن به یک پدیده شوم و رایج بدل شده است.سوداگران زمین های کشاورزی و شالیزارها را به ثمن بخس از کشاورزان خریداری ، با زد و بند آن را به محدوده روستاها الحاق و در نهایت مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز در آن می کنند.۲- مناطق_آزاد:قریب به 6 میلیارد مترمربع (600 هزار هکتار) اراضی کشور به منطقه آزاد ماکو و هزاران هکتار زمین مرغوب کشاورزی و اراضی ملی، مراتع، دریاچه ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و جنگل ها در سرتاسر کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور در طول دو دهه اخیر الحاق شده و بسیاری از این اراضی با قرار گرفته در چرخه سوداگری ، از چرخه تولید مولد خارج شده اند.این در حالی است که بر اساس نرم نهادهای بین المللی ، مناطق آزاد باید زیر 1000 هکتار باشد و طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، مساحت این مناطق نباید بیش از 3000 هکتار باشد. صاحبنظران توسعه هم همواره بر این مهم تاکید می کنند که مساحت مناطق مزبور باید به اندازه ای باشد که امکان ایجاد زیر ساختها برای آنها وجود داشته باشد و مساحت زاد این مناطق جز تشدید فساد و زمینخواری و نیز عمل به مثابه گریزگاهی برای دور زدن قانون ، به ویژه فرار مالیاتی و حقوق گمرکی، حاصلی در پی ندارد.آشفتگی و هرج و مرج در مناطق آزاد ، به ویژه در حوزه زمینخواری ، در حدی است که در حال حاضر، حتی شاِئبه هایی در خصوص دریافت زمین در مناطق آزاد، توسط کارگزار و مقام مسئول و ارشد دبیرخانه مناطق آزاد، مطرح است.لازم به توضیح است ،از آنجا که مناطق آزاد دارای درآمد پایدار و مطمئنی نیستند، اصلی ترین منبع تامین درآمد و به تعبیر بهتر هزینه های سرسام آور آنها ، زمین هایی است که در سطح بسیار گسترده،که هیچ تناسبی با نیازهای واقعی آنها ندارد، سخاوتمندانه که نه، بلکه، بیرحمانه ، توسط مدیران ارشد جهاد کشاورزی و تقریبا مجانی-که البته این معامله برای مدیران هر دو طرف بسیار پرسود است – به مدیران مناطق آزاد تجاری و ویژه هبه می شود.در مقطع حاضر،اشتیاق بی حد و حصر برای ایجاد مناطق آزاد در کشور به این دلیل است که با تبدیل اراضی به مناطق آزاد ، قیمت زمین در محدوده مناطق آزاد و حتی پیرامون آن به صورت نج.می افزایش پیدا می کند و توده مردم و زلرعین که عموما یا نسبت به این تغییرات بی خبر هستند و یا با سازوکارهای سوداگری در این فرآیند پیچیده بیگانه هستند، در ادامه بشدت متضرر می شوند ؛ به این معنی که دلال ها و افراد سودجو وارد چرخه قماری شده و زمین های کشاورزان را به ثمن بخس از مالکین خریداری کرده و با قیمت های چند برابر می فروشند و مالا پولی که باید صرف ایجاد و توسعه زیر ساخت ها بشود،مجددا به منظور خرید زمین های بیشتر و بیشتر، وارد چرخه دلالی و واسطه گری می شود.۳- شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان گردشگریتقریبا همه مواردی که در مورد مناطق آزاد و الحاق اراضی به محدوده روستاها و شهرها مطرح شد،در مورد شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان گردشگری،حتی با شدت و حدت بیشتر صادق است؛به این معنی که،علاوه بر اراضی که به موجب قوانین و مقررات و ضوابط ملاک و جاری،دراختیار دستگاههای اخیرالذکر قرار می گیرد،در موارد زیادی،بر اساس یکسری موافقت نامه ها و تفاهم نامه هایی که فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و عمدتا به صورت محرمانه و مخفیانه بین مدیران وزارت جهاد کشاورزی( مشخصا سازمان جنگلها، آبخیزداری و مراتع و سازمان امور اراضی)مبادله می شود،زمین هایی در اختیار مدیران دو دستگاه فوق الذکر، به ویژه شرکت عمران شهرهای جدید( به ویژه در شهرهای جدید اطراف تهران مشخصا شهرهای جدید هشتگرد و پردیس)، قرار می گیرد. کلیات در مورد واگذاری ها :بر اساس اظهارات افشار رئیس اسبق سازمان امور اراضی کشور و طبق آمار موجود، طی 35 سال گذشته حدود 3/5 میلیون هکتار زمین برای فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی واگذار شده است.نظارت بر این اراضی، به ویژه در رابطه بااهلیت مجریان، رعایت نصاب ها و عدول از اهداف طرح،به دلایلی از جمله تبانی کارگزاران و مدیران با متقاضیان این اراضی ،بسیار ضعیف و غیر قابل دفاع است. گفته می شود دستکم در ارتباط با حدود 40 هزار هکتار از اراضی نظارت شده ، طرح ها به اجرا درنیامده و رای فسخ آنها صادر شده است؛حدود 60 هزار هکتار دیگر در مرحله اخطار و رسیدگی است.برای 40 هزار هکتار از اراضی که باید به اراضی ملی برگردد بالغ بر 90 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که دولت به بهانه کمبود منابع از اختصاص این مبلغ طفره می رود،این در حالی است که آنها مایل به بازگشت این اراضی به منابع نیستند؛ چرا که بسیاری از آنها در این معامله سهیم هستند.بخشنامه های فسادزا ۱-بخشنامه 366795در حالیکه به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده و زمینخواری ، می بایستی کلیه اسناد غیر قانونی ابطال بشود،بر اساس این بخشنامه ، اسناد مذکور به رسمیت شناخته می شوند و فی الواقع ، اسناد زمینخواران و متصرفین غیر قانونی ،جنبه قانونی پیدا می کند. 2- بخشنامه ۳۳۴۳۰۳مغایرت با ماده 1 و 3 و 10 قانون حفظ کاربریمغایرت با بند 2 نظریه سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی به شماره 17558/39023 مورخ 92/2/23 مغایرت با نظریه شماره 7/5995 مورخ 87/9/26 مورخ 87/9/26 مدیر کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیهمغایرت با رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 86/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشورمغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 587 مورخ 91/8/22 دارد مغایرت با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 158-159 مورخ 84/4/12 مغایرت با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 965 مورخ 86/9/11 مغایرت با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1290 مورخ 86/11/7 دارد3- بخشنامه ۳۷۶۰۴۹بند ۲ بخشنامه مغایرت با بند ۵ ماده ۷دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی به شماره ۰۲۰/۲۶۲۶ مورخه ۱۳۸۷/۲/۳ دارد؛ این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی به استناد بند ۳ ابلاغیه شماره ۰۲۰/۳۹۵۴ مورخ ۹۶/۲/۲۴ شروط مربوط به "عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و تعهد به عدم شمول ممنوعیت های مقرر در قانون مذکور نسبت به مدیر عامل،هئیت مدیره ،بازرسین و شخصیت حقوقی شرکت" را حذف کرده است این در حالیست که هنوز دستورالعمل واضح و روشن و مدونی در خصوص نحوه واگذاری اراضی دولتی وجود ندارد و این اراضی کماکان با دستورالعمل (۰۲۰/۲۶۲۶) واگذار می شود؛ لازم به توضیح است،الزامات حقوقی اراضی دولتی کاملا با ملی متفاوت است.موضوع اتاقک های کارگری و نگهبانی باغات در قسمت "ج" بخشنامه شماره 53/020/98784 مورخ 87/2/18سازمان امور اراضی کشور پیرو نامه شماره 020/28202 مورخ 86/8/8 وزیر حداکثر تا سطح اشغال 50 متر مربع و فقط برای یکبار در باغاتی که مساحت آنها بالاتر از نصاب های فنی و اقتصادی و حداکثر 30 متر مربع در کمتر از حد نصاب های موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی بود مطرح شد ابلاغیه مورد اشاره علی رغم عدم توجه به الزامات ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم اما سامان کاربری اراضی واقع در حریم شهرها را تا تاریخ 93/5/13 و صدور بخشنامه 53/020/211618 آنچنان مورد تعرض قرار نداده است اما پیرو بخشنامه وزیر محترم به شماره 020/8631 مورخ 90/3/8 و با صدور بخشنامه 53/020/211618 مورخ 93/5/13 سازمان امور اراضی کشور، بدون توجه به قانون جلوگیری از خرد شدن حدنصاب هایی را در فراز "د" این بخشنامه بعنوان کف مساحت باغات و حداکثر سطح اشغال ابلاغ کرد که مغایرت های اساسی با اهداف و رسالت مورد نظر در قانون جلوگیری از خرد شدن و بدون کوچک ترین اهمیتی به رعایت ضوابط طرح های کالبدی منطقه ای و ناحیه ای علیرغم اینکه میبایست از پذیرش درخواست های مغایر با ضوابط کاربری های مجاز ممانعت به عمل می آمد با مشروط ساختن آن به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1ماده 1 قانون حفظ کاربری آشوب وسیعی را به دلیل انحراف مجوزها و ایجاد کاربری های ممنوعه به کشور تحمیل نمودمراتب ایجاد این آشوب کالبدی به همینجا ختم نشده و سازمان امور اراضی کشور مجدد طی تبصره 2 بخشنامه شماره 323808 مورخ 96/12/5صدور مجوز اتاقک کارگری و نگهبانی بر روی مستحدثات موضوع تبصره 4 را در صورت تائید کارگروه تعیین شده در این بخشنامه ،در قالب تبصره 4 ماده 1 دید این در حالیست که هرگونه تغییر در اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون میباشد.پس از صدور بخشنامه 53/020/323808 مورخ 96/12/5 و با پذیرش اسناد مشاعی اعم از نسق زراعی و رفع محدودیت ارائه اینگونه اسناد در اقدامی عجیب سازمان امور اراضی کشور با صدور بخشنامه جدید در مورخ 97/6/19 ممنوعیت نقل و انتقالات مشاعی زیر حد نصاب را کان لم یکن و پازل فاجعه را تکمیل نمود به طوری که بعد از فوت زارعین و تقسیم ماترک و خرد شدن اسناد انساق اولیه بین وراث هرکدام از وراث با در دست داشتن اسناد مشاعی دارای نصاب حداقل 1500 متر مربع و مدیریت های امور اراضی با هجوم درخواست های اتاقک کارگری و نگهبانی مواجه شده و کمیسیون های تبصره 1 ماده 1 به ماشین صدور مجوز تبدیل شدند و عملا ضربه نهایی به یکپارچگی باغات با هدیه هر سند یک اتاقک کارگری و نگهبانی مردم و باغداران را به انگیزه فروش قطعات با حداقل 1500 متر باغ فنس کشی شده و دارای اتاقک کارگری به دلالان و به جیب زدن ارزش افزوده باغ خود نمودنددر ادامه موارد مطروحه در خصوص اتاقک کارگری و نگهبانی باغات در بند 2 از فراز "د" بخشنامه شماره 211618 مورخ 93/5/12 صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی مشروط به تصویب در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری و پرداخت عوارض ماده 2 این قانون با رعایت ضوابط و جدول نصاب و منوط به ارائه اسناد ششدانگ و مشروط به شروط مقرر در بخشنامه شماره 53/026/3321 مورخ 83/2/18 مبنی بر توافق کلیه مالکین مشاع در صورت ارائه اسناد مشاعی گردیده بود و این عملا از بسیاری از آشفتگی های احتمالی و انحراف از اهداف موضوع مجوز جلوگیری می کرد اما در اقدامی عجیب جز 3-2 از بند 1 قسمت "د" بخشنامه 211618 مبنی بر عدم پذیرش اسناد مشاعی و در صورت ارائه با شروط مقرر پیش گفته ابطال و بر اساس نامه شماره 323808 اسناد مشاعی بدون توافق مالکین مشاع پلاک مورد پذیرش واقع شد این موضوع البته تا زمان اعتبار بخشنامه 234426 مورخ 94/4/2 که نقل و انتقالات مشاعی زیر نصاب های اقتصادی را ممنوع اعلام کرده بود تا حدودی وضعیت اولیه باغات را علی رغم پذیرش اسناد مشاعی حفظ میکرد اما بعد از صدور بخشنامه 342297 مورخ 97/6/19 و ابطال 234426 عملا وضعیت اولیه باغات بهم خورده و قطعات مشاعی بصورت گسترده از اسناد اولیه جدا و منجر به ارائه درخواست های متعدد در عرصه های واحد با اسناد مجزای مشاعی برای اتاقک های کارگری و نگهبانی شد و اینگونه بود که اهداف اولیه صدور مجوزهای اتاقک های کارگری به انحراف کشیده شد و تبدیل به ویلاهای قانونی شدند و دفتر حفظ کاربری سازمان و ادارات حفظ کاربری استانها را با چالش برخورد با ویلاهای قانونی شده مواجه کرد.4- بخشنامه ۳۷۷۰۱۱قسمت الف بخشنامه شماره 53/020/377011 مورخ 98/6/4 به ویژه سطر مبتنی بر اقدام در جهت صدور اسناد ششدانگ و افرازی قطعات جدا شده بصورت خریداری شده و یا انتقالی سهم الارث از نسق اولیه که در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین مشمول واگذار شده استجهات مغایرت:بند الف بخشنامه شماره 53/020/377011 مورخ 98/6/4 سازمان امور اراضی کشور منجر به تفکیک و افراز اراضی مشاعی کشاورزی میگردد که این امر مغایر با تبصره های 1 و 2 ماده 19 قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 و همچنین مغایرت اساسی با اهداف و روح ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 85/11/21 و همچنین مغایر با تصویب نامه موضوع ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن بشماره52166/159467 مورخ 95/12/15 و بند ت ماده 1 و به ویژه ماده 5 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی بشماره 52166/159294 مورخ 95/12/15 استمغایرت سطور مقرر در بند الف بخشنامه شماره 53/020/377011 مورخ 98/6/4 مبنی بر افراز قطعات جدا شده بصورت سهم الارث و یا خریداری شده با روح حاکم در تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مصوب 90/9/20 مبنی بر تفکیک و افراز نسق های زراعی به میزان نسق اولیه و یکجا کاملا محرز استهمچنین مغایرت فراز ب بخشنامه شماره 53/020/377011 مورخ 98/6/4 مبنی بر صدور اسناد دارای اعیانی غیر مجاز به شرط اخذ تعهد محضری از خریدار یا مالک با قسمت تبصره 3 ماده 6 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مصوب 1390/9/20 کاملا محرز استدر ادامه همچنین علاوه بر موارد پیش گفته استنادت عدم امکان افراز قطعات زیر حد نصاب و در نتیجه ممنوعیت خرد شدن اراضی ???1-ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن مصوب 85/11/212- بند ت ماده 1 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن موضوع تصویب نامه شماره 52166/159294 مورخ 95/12/15 و ماده 2 آن3-ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های ...مصوب 1390/9/20مصوبه 2009 شورای اصلاحات ارضی مورخ 86/4/27بخشنامه شماره 92/185870 مورخ 92/10/30 رئیس سازمان ثبت اسناد عنوان مدیران کل ثبت استانهابند 2 (اصلاحی توسط بند 3 بخشنامه 310631 مورخ 96/7/17)و بند 10 بخشنامه 299213 مورخ 96/3/13بطور کلی اساس ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 21/11/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ( تبصره 3 اصلاحی ) ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 74 و اصلاحیه بعدی آن مصوب سال 85 ، مواد 4 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 ، تبصره 1 الحاقی قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 28/1/90 و ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 2/9/90 ، همگی بر ممنوعیت صدور اسناد مالکیت افرازی و تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب تعیین شده ( فاقد صرفه اقتصادی برای امر کشاورزی ) دلالت دارد.ثانیا بر طبق مواد 4 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 06/05/1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک و افراز ، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین های موضوع این قانون ، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است بنابراین منع نقل و انتقالات مشاعی زیر حد نصاب و فاقد صرفه اقتصادی که برای امر مسکن خواهد بود بر اساس بخشنامه شماره 234426 مورخ 94/4/2 ممنوع شده که دادنامه دیوان عدالت اداری بشماره 284این بخشنامه را ابرام کرد ومراتب طی نامه شماره 326149 مدیر کل محترم حقوقی سازمان به استانها ابلاغ شد5- بخشنامه ۳۷۸۰۵۲مغایرت کامل با مفاد تبصره ۴الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری است و تضاد اشکار با رای دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۰ دارد؛این بخشنامه بیان می دارد که دامداری تغییر کاربری نیست حال اولا مشخص نیست شرکت به کاشت صنعت نور بامداد چه کسانی هستند درخواست شان برای دامداری چند هکتار است اینطور که مشخص است در مجوز محیط زیست مشکل دارد و تلویحا اخذ موافقت نامه تبصره 4 را لازم ندانسته است در حالی که رای شماره 760 دیوان عالی کشور صراحت دارد اگر هر گونه طرح بخش کشاورزی (دامداری ها و ...) که موافقت محیط زیست یا سایر شروط مندرج در تبصره 4 قانون را نداشته باشد تخلف از شرط کرده و بایستی در اجرای قانون نظام جامع دامپروری به مرجع قضایی اعلام جرم بشود6- بخشنامه ۱۶۷۶۸۹به تاریخ ۱۳۹۰ ، با رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛این بخشنامه اراضی زراعی و باغ های داخل محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی را مشمول قانون حفظ کاربری می دانست که دیوان عدالت اداری تحت رای شماره 1446-1447 در تاریخ 98/7/16 ابطال اش کرد7- بخشنامه 350777این بخشنامه اساسا به بهانه حمایت از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز حمایت از تولید ملی و رشد اقتصادی کشور، لیکن، در اصل با هدف واگذاری مجدد اراضی به کسانی که قبلا به آنها زمین واگذار شده،اما به هر دلیل که عمدتا به دلیل سوء استفاده نتوانسته یا نخواسته اند، به تعهدات قانونی خود عمل کنند و قاعدتا و مطابق قوانین و ضوابط ملاک عمل باید قرارداد آنها لغو شود، تنظیم شده است؛ البته تاسف بارتر است گفته شود که، این بخشنامه برای فرد خاص ،مشخصا علی انصاری و با هدف واگذاری مجدد اراضی 500 هکتاری زرندیه به او بعد از فسخ قرارداد،به دلیل عدم پایبندی نامبرده به تعهدات خود مطابق قرار داد، صادر شده است. 8- بخشنامه 380265این بخشنامه در مغایرت آشکار با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ضوابط و مقررات ملاک عمل است؛چرا که در بند1 بخشنامه مذکور، تاکید شده است "... نیازی به طی فرآیند دستورالعمل ضوابط تبصره (4)الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صدور موافقتنامه در این خصوص نمی باشد .9-بخشنامه 323808سازمان امور اراضی طی تبصره 2 این بخشنامه، صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی ببر روی مستحدثات موضوع تبصره 4 را در صورت تایید کارگروه تعیین شده در این بخشنامه در قالب تبصره 4 ماده 1پیش بینی کرده است؛ این در حالی است که، این اقدام غیر قانونی بوده و هرگونه تغییر در اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 می باشد.