امتناع توسعه و مسئله قدرت در ایران

منتشر شده در کانال «راهبرد» در 13 مهر 96پایان جنگ و شروع دولت هاشمی رفسنجانی را می توان نقطه بازگشت ایران به دغدغه توسعه پس از یک دهه دانست. از این تاریخ به بعد می توان گفت که توسعه و پیشرفت کشور محور شعارها و برنامه ها و سخنان سیاستمداران بوده است. بحث ها و پژوهش ها و نظریه های متعددی نیز از راه روش توسعه و همچنین ریشه یابی عقب ماندگی کشور در مجامع علمی و روشنفکری کشور بیان شده است. برنامه های توسعه نگاشته و اجرا شده است. حتی جناح بنیادگرا که ضد توسعه به معنای رایج آن است خواست های خود را زیر عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان می کند تا به انگ واپسگرایی ملقب نشود .می توان پرسید نتیجه این 28 سال توسعه خواهی چه بوده است؟ اگر بخواهیم با کشور های مشابه مانند ترکیه مالزی قطر امارات آفریقایجنوبی و… مقایسه کنیم تقریبا کاری از پیش نبرده ایم .گروهی در کشور مسیر توسعه را در آزادسازی اقتصاد از تسلط دولت می دانند و از تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی دفاع می کنند. هنوز هم این جریان لازمه توسعه را سرمایه گذاری و تامین منابع مالی می داند. و البته به این پرسش که منابع فراوان مالی که در 82 سال اخیر در کشور هزینه شده چرا به توسعه نینجامیده است پاسخ درخوری نداده اند .گروهی دیگر توسعه سیاسی را مقدم می دانند و راه توسعه را در گسترش تحزب و جامعه مدنی می جویند و بر تلاش برای تحقق این آرمانها از طریق مشارکت انتخاباتی پای می فشرند. آنان نیز مشخص نمی کنند که با در اختیار گرفتن نهادهای انتخابی دقیقا می خواهند چه کنند و چگونه آزادی سیاسی و رشد اقتصادی پایدار را محقق کنند. آنان اگرچه همواره نگاهی به شکاف قدرت و تقسیم آن بین نهادهای انتخابی و نداده اند » شکاف قدرت و مسئولیت « انتصابی داشتند اما هرگز پاسخ روشنی به این مسئله و بحران .این روزها نیز گروهی پیدا شده اند که راه حل را در تغییر نظام ریاستی به پارلمانی می جویند طرح این بحث اگرچه دلایل قابل دفاعی ندارد اما علت های قابل فهمی دارد .در ادامه تلاش خواهم کرد نشان دهم طرح این ایده ناظر به کدام مسئله است و چه ربطی به توسعه کشور دارد .-1 سازمان قدرت در ایران را می توان از نظر هنجاری به دو بخش انتخابی و انتصابی تقسیم کرد. بخش انتخابی توسط مردم انتخاب می شود،محدودیت زمانی دارد، دارای ساختار نظارتی مشخصی است و اصل بر ضرورت نظارت بر منتخبان است ، منتخبان پاسخگوی مردم هستند)دستکم روی کاغذ اینگونه است( و شفافیت)باز هم روی کاغذ( در تصمیمات و طرح ها وجود دارد. وظیفه این دستگاه ها اداره امور کشور و خدمت رسانی است .بخش دیگر حکومت زیر مجموعه بیت رهبری است که توسط رهبر نصب می گردند، محدودیت زمانی ندارند، ساختار نظارتی ندارند و اصل بر درست صادق بودن منصوبین است، خود را پاسخگوی مردم نمی دانند و شفافیتی در نحوه عملکرد آنان وجود ندارد. وظیفه این دستگاه ها ارشادی و کنترلی است .بخش اول شامل دولت مجلس و شورا های شهر و روستا می شود و بخش دوم شامل قوه قضاییه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نهادهای انقلابی.این دو بخش درباره دو موضوع مهم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اولین موضوع کارکرد حکومت است. یک بخش معتقد است حکومت وظیفه دارد راه بهشت را هموار سازد و بخش دیگر کارکرد حکومت را در اداره مسائل عمومی کشور می دانند .موضوع دوم منشا مشروعیت قدرت است. بخش انتخابی بر رای و خواست مردم تاکید دارد و بخش انتصابی به دینی بودن این منشا اصرار می ورزد .بحث ها و اظهار نظر ها درباره این مسائل بین مسولین کشور بخصوص در سالهای اخیر بر کسی پوشیده نبوده است .-3 در این ساختار این دو بخش که تقریبا در همه امور تداخل و همپوشانی دارند برای رفع دوگانه دست به تاسیس شورا های عالی زده اند. شورا های عالی درواقع ترکیبی است از مسوولین انتخابی و انتصابی .وجود این شوراها و عملکردشان در پشت درهای بسته باعث شده تا مسولیت خروجی آنها را هیچ یک از بخش ها نپذیرد. که مهمترین مصداق آن مسئله حصر است .-4 با این تصویر از ساختار نظام سیاسی می توان گفت که مسئله قدرت، در کشور ما حل نشده است. نه رومی روم است نه زنگی زنگ. حکومت دو بخش با هنجارها و حتی فلسفه متفاوت دارد که ربع قرن اخیر عرصه سیاسی کشور میدان کشمکش میان این دوبخش بوده است. اینگونه است که قطر با نظامی سنتی و بسته و موروثی توسعه می یابد اما ایران با همه استعدادهایش هنوز یک گام به پیش و دو گام به پس در این مسیر لنگ می زند. از بدنی که دو مغز داشته باشد انتظاری بیش از این نمی توان داشت. در چنین وضعیتی که کشور به اجماعی درباره منشا قدرت و کارکردهایی و نحوه جابه جایی اش نرسیده، توسعه ممتنع است و تداوم این شرایط جر هدر رفت منابع و عمیق تر شدن بحران ها ثمره دیگری ندارد .-5 طرح تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی راه حلی است عده ای برای حل این مسئله البته به نفع بخش انتصابی ارائه کرده اند. تجربه پهلوی نشان می دهد که نظام پارلمانی بسیار راحت تر توسط بخش انتصابی قابل مدیریت است. اما همین تجربه نشان میدهد که چنین راه حل هایی در جامعه ایران در واقع حل موقت مسئله است .-6 بی شک برای خروج از وضعیت امتناع توسعه باید ساختار حکومت را از نظر هنجاری و فلسفی یکپارچه کرد. اما راه حل آن حذف دولت مستقل نیست. چرا که اساسا طرح سیستم هایی با دموکراسی کمتر در جامعه ای دموکراسی از آرمان های دیرینه آن است به معنای اعلام جنگ به طیف وسیعی از مردمان آن است. نباید از یاد برد تلاش برای حذف هر بخش از حکومت یا به آشوب می انجامد یا موقتا آن را به تاخیر می اندازد تا با شدت بیشتری بروز کند .توسعه اجماع می خواهد و نظام مدیریتی یکپارچه. بحث درباره تقدم توسعه جامعه مدنی یا بازار آزاد اولویت بعدی است. پس بهتر است به جای چرتکه انداختن برای سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک میلیون شغل در سال یا فلسفه بافی درباره ضرورت های تحزب و انتقاد، تلاش و توجه خود را متمرکز بررفع این بن بست و ایجاد اجماع داخلی کنیم تا با اصلاح نظام تصمیم گیری باقی مسائل نیز حل شوند .__