میدان آستانه: دانشکده ایرانی حقوق وام‌دار سنت قدمایی آموزش

دانشکده ایرانی حقوق، بر دوش‌ حوزه‌ علمیه بنا شده است. نمونه ایرانی نتوانست مثل نمونه اروپایی، حاصل زایمان تمام‌عیار حوزه‌های علم دینی باشد، امّا شاخه‌ای پیوندخورده به میراث تنومند فقه است. در اواخر قرن گذشته که مجلس دست‌اندرکار قانون‌گذاری برای مدارس جدید شد، سیدحسن مدرس مخالفت درستی با این تأسیس کرد. مدرس با این باور که «دکتر یعنی مجتهد»، یادآوری کرد سنت قدمایی حوزه‌های علمیه، پرداختن صرف به امور آخرتی نبوده است، بلکه این حوزه‌ها، آموزش‌گاه عالی علوم دنیوی نیز بوده اند. از طبیعیات تا ریاضیات، آن‌چه را که مردم مسلمان بدان حاجت می‌داشتند در این سنت فرامی‌‌گرفته اند، امروز نیز اگر نیازهای جدید مثل «حقوق» و «اقتصاد» به وجود آمده است، کتاب‌هایشان را ترجمه کنیم و در همان مدارس قدیمه آن‌ها را آموزش دهیم. آیا مدرس مسئله «استمرار» را مثل امروز می‌فهمید؟ و آیا می‌توانست حدس بزند یکصد سال پس از او چه حسرتی با ماست، که آن استمرار در آن زمان که باید، حفظ نشد؟ مدرس در کنار این استدلال، استدلال قدرتمندتر و مهم‌تری نیز داشت: مدارس عتیقه درآمد مستمری از محل موقوفات دارند که مدارس جدید از آن بی‌بهره اند و مگر می‌توان زلف آموزش را به سیاست‌های انقباضی یا انبساطی بودجه دولت گره زد؟ کاش سیاست‌مدارانی که به آن استدلال نظری عمیق بی‌توجه بودند، دست کم به این استدلال عمل‌گرایانه مدرس روی خوش نشان می‌دادند.نبود بصیرت تاریخی؛ تردیدهای زعمای حوزه قدیم برای پذیرفتن ایده اتحاد دیانت و سیاست مدرس و تن زدن ایشان از ادامه همراهی با روند مشروطیت؛ چند دهه بعدتر پول یامفت نفت؛ یا هر دلیل دیگری؛ تاریخ را دگرگونه رقم زد. دانشکده‌های علوم اجتماعی و انسانیات مستقل از حوزه‌های علمیه برپا شدند، اما جدی‌ترین رقیب مدارس قدیم، یعنی دانشکده‌ حقوق عمیقاً رهین سنت قدیم آموزش ایرانی شد. مدرسه حقوق رقیب جدی حوزه علمیه بود، زیرا اصلی‌ترین اقتدار فقها، یعنی هنجارگذاری را نشانه رفته و با ادعای انحصار سخن‌گویی از هنجارها در امور دنیوی، در صدد تحدید حوزه اقتدار قدیم فقه برآمد. به رغم چنین داعیه‌ای کمتر کسی از معلمین نسل‌های اول مدرسه حقوق، فاقد سابقه تحصیل قدیم بود. نه تنها ایشان که شاگردان ایشان و شاگردان شاگردان ایشان (یعنی اساتید متولد دو دهه نخست قرن حاضر) هم اهل فقه بوده اند.وقتی شادروان امیرناصر کاتوزیان –مهم‌ترین شارح قانون مدنی در نیمه دوم قرن چهاردهم- رساله دکتری خود درباره وصیت را در سال 1339 کتاب کرد، حجت‌الاسلام محمد سنگلجی، استاد وقت دانشکده حقوق دانشگاه تهران، به سبک علمای قدیم تقریظی عربی بر کتاب نوشت. وی کاتوزیان را عالم عاملی خواند که عمرش را صرف تحصیل اصول، قواعد فقهی و حقوق مدنی کرده و رساله‌اش را اماره‌ای برای نیل وی به مرتبه‌ای از مراتب اجتهاد دانست. کاتوزیان این تقریظ را در چاپ‌های آتی کتاب نیاورد، خاصه که بعدها اختلافات سیاسی بر سر نظم حقوقی بایسته پساانقلاب، میانه او و هم‌نسلانش در دانشکده را با حوزه مکدر ساخت، اما شناسنامه فقهی او و هم‌قطارانش پاره‌شدنی نبود. همین نسل، که به خاطر جهل جوان‌تر‌ها به تاریخ، مجاملتاً و اشتباهاً کنیه پدران علم حقوق ایران را گرفته اند -از پدر کل علم حقوق تا پدر حقوق اساسی، پدر حقوق کار، پدر آیین دادرسی کیفری، پدر حقوق خانواده و ....- به مدد انبانی انباشته از فقه (و به رغم همه دل‌خوری‌ها) شارحان و مؤسسان کلیدی نظم حقوقی پساانقلاب شدند. در حقیقت آن‌چه هم‌نسلان نگارنده را به توهم پدربودگی این اساتید واداشت، کار معظم و جادویی ایشان در شرح فقه‌پسند نظم قانونی ایران بوده است.همزادی حوزه‌های علمیه و دانشکده‌های حقوق پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت. امروز دانشکده‌های حقوق تحت تأثیر گروهی از اساتید معمم یا مکلاست که در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ عمر خویش را صرف تحصیل در حوزه علمیه قم کرده و در خارج یا داخل، دکتری حقوق گرفتند. اگرچه هم‌تراز دانستن مجتهدان واقعی با صاحبان دکتری در دانشکده‌های ایرانی حقوق ناصواب نیست، اما امروزه کمتر مجتهدی در عضویت هیئات علمی دانشکده‌های حقوق است که مدرک دکتری خود را در دانشگاه کسب نکرده و این منصب را صرفاً از رهگذر آیین‌نامه وزارت علوم برای هم‌ترازی اجتهاد با دکتری به دست آورده باشد. نمی‌توان منکر وجود فرصت‌طلبانی شد که در کنار دانشگاه، تحصیل نیم‌بند و مدرک‌پسندی در حوزه علمیه کرده اند تا پله‌های به اصطلاح ترقی را در دانشگاه‌ها نشمرده بالا بیایند. این‌ها نیز بخشی از واقعیت اند که هم در کار دانشگاه و هم در کار حوزه ناتمام اند: مثل پول خرد صدایشان زیاد، مشکل‌گشایی‌شان اندک، و خاصیتشان وبال حوزه و دانشگاه بودن است.در آغاز قرن جدید گمان برخی این بود که ثبت اسناد، اوراق فقه را به باد خواهد داد. این نشد و دانشکده و حوزه، رقیبان همدل شدند، اما چرا؟ گمان نگارنده این است که سرّ این سازگاری، در دو میدان‌گاه قم و تهران، یعنی میدان آستانه قم و میدان بهارستان تهران بوده است. در بهارستان تهران، به رغم قاهر شدن سردار سپه و سپس انتقال سلطنت به پهلوی ، هنوز مجلس سیاست‌مداران بااسطقسی داشت که ضمن درک دنیای قدیم به دنیای جدید پا گذاشته بودند. اگرچه دیکتاتوری رضاخانی شماری از خوش‌نامان این عرصه نظیر مصدق، مدرس و مؤتمن الملک را به مرور از مجلس حذف کرد، اما حتی تا پایان دوره پهلوی اول، مجلس به کلی از سیاست‌مداران فهیم تهی نشد. این سیاست‌مداران حافظ قدیم در جدید بودند. در رأس ایشان باید از چهره درخشان محمد مصدق و بر قله همه رخدادهای حافظانه قدیم از عودت لایحه پیشنهادی علی‌اکبر داور برای قانون مدنی به دولت یاد کرد. مصدق را به ملی شدن صنعت نفت می‌شناسند و کمتر کسی می‌داند او الهه نگهبان سنت قدیم در دوران بسط ید امر جدید بوده است. داور لایحه‌ای را برای قانون مدنی تقدیم کرد که عمدتاً ترجمه‌ قوانین خارجی بود. مصدق به او آموخت که ایران اگرچه قانون مدنی نوشته ندارد، اما در معاملات مردم قواعد مدنی نانوشته و دقیقی جاری است، قواعدی که ریشه فقهی دارد و امروز هم اگر بناست قانونی نوشته شود، بنیان آن باید همین عرف باشد. مصدق نه تنها در این قضیه، که در دیگر زمینه‌های حقوق نیز مشربی تاریخی داشت و می‌دانست که قانون پدیده‌ای قابل واردات نیست، بلکه محصول تاریخ و مناسبات جامعه است. او سد استواری در برابر تندباد نوسازی وارداتی داور بود و نهایتاً علی‌اکبر داور را با خود همدل کرد تا متن جدیدی در انجمنی مرکب از فقها و حقوق‌دانان نوشته شود. در زمان تصویب قانون مدنی فعلی، مصدق وکیل مجلس نبود، اما نمایندگان دیگری با ناخودآگاهی آمیخته به این مشرب حضور داشتند.سمت دیگر ماجرا در میدان آستانه قم رقم خورد. تأسیس مدرسه علمیه‌ای که در کنار نجف مهد تربیت نیروی انسانی عالم به علوم قدیم باشد، دست دانشکده‌های ایرانی حقوق برای بهره‌گیری از این تراث را هم‌چنان باز نگاه می‌داشت. بعید است فقهایی بدون تربیت در سنت ایرانی، به سادگی می‌توانستند به دانشکده ایرانی حقوق منضم شوند. آن میراثی که بهارستان به جا گذاشت، نیازمند آموزگاران میراث‌شناس بود. آیا بدون حوزه علمیه قم و با سخت‌گیری‌های مرزی حکومت‌های جدید ایران و عراق، چنین بده و بستانی بین سنت قدیم و جدید آموزش شکل می‌گرفت؟با وجود این گذشته پذیرفتنی، نگارنده چشم‌انداز را کمی نگران‌کننده می‌بیند. دانشکده ایرانی حقوق در پایان قرن چهاردهم هجری به طرز غریبی با روش‌شناسی علوم اجتماعی و انسانیات جدید بیگانه است. در همین حال آن‌چه به غلط به مطالعه تطبیقی شهره شده و چیزی بیش از ترجمه شلخته متون و نهادهای خارجی نیست در حال سایه‌گستری بر این دانشکده است. این البته مایه تأسف است که اندک معلمی از معلمان حقوق قادر به تدریس «روش تحقیق» است، آمار، تحلیل کیفی و حتی تفسیر جدید جایی در آموزش دانشکده‌ای حقوق ندارند. باید اعتراف کرد بخشی از این بیگانگی با روش‌شناسی جدید، محصول غنای اصول فقه است. اصول فقه، بار روش‌شناسی را در دانشکده ایرانی حقوق به دوش می‌کشد و با وجود آن، چنته حقوق‌دان ایرانی چنان برای استدلال پر می‌شود که خود را محتاج به هیچ روش دیگری نمی‌بینند. اگرچه اصول فقه نمی‌تواند در همه ساحت‌های حقوق جواب‌گو باشد، اما هنوز وکلا و قاضیان باید لوایح و آرایی اصولی تنظیم کنند که دانشکده خبرگی ایشان را تأیید کند. این میراث به جا مانده از اتفاقات بهارستان و آستانه در ابتدای قرن حاضر است. اما ناآگاهی از روش‌شناسی جدید، آینده را تیره می‌کند. بیم آن می‌رود معلمان و دانش‌آموختگان نوآمده حقوق به خاطر ناکارآمدی جزئی اصول فقه در حقوق (که آن نیز نه ناشی از نفس اصول فقه، که ناشی از توقعات نابجا از آن است) شهر را تسلیم واردات کنند. شایسته است دانشکده‌های حقوق در عین تعمیق آموزش دروس فقهی (مشتمل بر اصول، قواعد و متون)، نیم‌نگاهی به روش‌ تحقیق جدید بیافکنند، تا به سنت سلف صالح خود، هم‌چنان رقیبی همدل برای حوزه علمیه باقی بماند و به موضع رقیب ناهمدل یا خصم حوزه علمیه نکوچند.این نوشته نخستین بار در اسفند ماه ۱۳۹۷ در ویژه‌نامه صدسالگی حوزه علمیه قم در مجله خصوصی تقریرات، به سردبیری علی‌اشرف فتحی، منتشر شد. اینک با چند اصلاح جزئی در این‌جا بازنشر می‌شود.