اینک آخرالزمان؛ از پاریس تا کاتویچ

محمدرضا جعفرینگاهی به کنفرانس‌های سالانه‌ تغییر اقلیم سازمان ملل و چشم‌انداز آنجهان لحظه‌به‌لحظه گرم‌تر می‌شود. بشر از انقلاب صنعتی به بعد و برپایی اقتصاد با موتور محرکه‌ سوخت‌های فسیلی؛ نفت و گاز و زغال‌سنگ، با انتشار گازهای گلخانه‌ای در حجم بالا مسبب پدیده‌ای همه‌گیر، جهانی و خطرناک به نام گرمایش جهانی و تغییر اقلیم شده که آینده‌ زیست نوع بشر، شرایط طبیعی کره‌زمین و موجودات آن را با چالشی اساسی و حیاتی مواجه کرده است.غلظت دی‌اکسید‌کربن هم‌اکنون 145 درصد سال‌های قبل از انقلاب صنعتی (1750) و نرخ افزایش دی‌اکسید‌کربن موجود در اتمسفر در طول 70 سال گذشته حدودا 100 برابر بیش از میزان آن در پایان آخرین عصر یخبندان است. در 800 هزار سال گذشته و پیش از انقلاب صنعتی، حجم دی‌اکسید‌کربن موجود در اتمسفر همواره پایین‌تر از 280 واحد در میلیون باقی‌ مانده بود، اما میانگین این رقم در سال 2017 به میانگین 408 واحد در میلیون (ppm) رسید. این مقدار، با توجه به ماندگاری طولانی دی‌اکسیدکربن در جو و ظرفیت زمین برای کنترل، حبس و پالایش این حجم دست‌ساز بشر، تاکنون منجر به افزایش دمای یک درجه‌ای نسبت به دوران قبل از صنعتی‌شدن شده است. این یک درجه اما تبعات سهمگینی بر طبیعت و همچنین حیات اجتماعی بشر گذاشته است؛ بالا آمدن آب دریاها، کاهش بارندگی‌ و خشکسالی‌های ممتد، توفان‌های عظیم و سیل‌ها، آتش‌سوزی‌ها، کاهش قدرت زمین در بارآوری و تولید غلات، جنگ‌هایی بر محور آب و مهاجرت‌ها. اما این بخشی کوچک از ماجراست.هرچه منکران تغییر اقلیم، سیاستمداران و صاحبان صنایع بر نتایج تحقیقات علمی چشم بپوشند و بر مسیری لازم‌الاجرا در کنترل و کاهش گازهای گلخانه‌ای خلل ایجاد کنند، باز سرنوشت محتوم در ادامه‌ روند فعلی اقتصاد جهانی، چه با تکیه بر پیش‌بینی‌ها و مدلسازی‌های علمی و چه مبتنی بر داده‌های عینی، به گرمای بیشتر ختم خواهد شد. صحبت از 3 تا 5 درجه افزایش دما در سناریوهای مختلف است. یعنی جهانی داغ، جهانی خشک با افزایش پدیده‌های حَدی. مساله اینجاست که در جهان فعلی، در سیستم موجود، با مناسبات تولید مبتنی بر رشد اقتصادی و تولید برای سود بیشتر ابرشرکت‌های چندملیتی، هیچ تصمیمی خارج از توافق سیاستمداران دولت‌های سرمایه‌داری و هیات‌مدیره‌های شرکت‌ها نمی‌تواند ضمانت حتمی در کنترل درون سیستمی تغییر اقلیم از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشد. تصمیمی که از یک گره‌گاه بحرانی نمی‌تواند عبور کند و آن نظام اقتصادی بازارمحوری است که در فرآیند صنعتی شدن و تولید، طبیعت، به گفته دیوید هاروی، همچون یک جایگاه سوخت‌رسانی عظیم است، ذخیره بزرگی از ارزش‌های بالقوه مصرفی به شکل کالا. از این رو تولید به عنوان هدف، در روندی که الزام سرمایه به گسترش خود دارد با الزامات حفظ محیط زیست که در نهایت با ایجاد محدودیت در برداشت و مصرف از آن همراه است در تضاد قرار دارد.از این رو این توافقات، عمدتا ناتوان از ایجاد یک چارچوب حقوقی و الزام‌آور مبتنی بر داده‌های مشخص در سهم و مسئولیت کشورها در انتشار و تعهد آنان در کاهش گازها، طرح یک برنامه‌ زمان‌بندی و کمک‌های مالی و جبران هزینه‌ها و ضررهایی اجرای تعهدات از سوی کشورهای فقیر یا در حال توسعه است.تا پیش از نشست اقلیمی پاریس در سال 2015، که باعث شد این نشست در ظاهر وضعیتی دراماتیک، تاریخی و موفقیت‌آمیز به خود گیرد، شکست پیمان‌های کیوتو و کپنهاگ دانمارک وضعیتی مبهم در مقابله یا حتی پذیرش واقعیتی به نام تغییر اقلیم ایجاد کرد. پیمان کیوتو به دلیل عدم الزام‌ کشورها به ایفای تعهدات و با تعبیه‌ ساز‌و‌کارهای مالی و بازاری بودجه‌ای کربن، که عملا به خرید و فروش سقف انتشار کربن منجر شد، در عمل از مفادی بر روی کاغذ فراتر نرفت.نشست کپنهاگ در سال 2009 نیز به دلیل عدم اجماع جهانی بر محورهای اصلی مقابله با گرمایش جهانی و فقدان یک برنامه‌ مدون و جامع اجراپذیر به عنوان شکستی در مسیر تلاش‌های اقلیمی در یادها ماند. پاریس اما وجهی خاص در میان این تلاش‌ها یافت و از همان ابتدا امیدها را برانگیخت. اجماع بیشتر جهانی بر مقوله‌ تغییر اقلیم و کاهش تعداد منکران، اعلام طرح‌های مشارکت ملی برخی کشورها در کاهش داوطلبانه‌ انتشار گازهای گلخانه‌ای، اعلام سرمایه‌گذاری‌های جدید در توسعه‌ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و حذف سوخت‌های فسیلی، استقبال کشورهای اصلی در انتشار گازها همچون چین از این نشست و انتشار برنامه‌ عمل پنل بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) پیش از برگزاری اجلاس در تعیین مسئولیت و سهم هر کشور برای کاهش انتشار، از موارد خوشبینی رسانه‌ای به این نشست بود.اجلاس پاریس اگرچه با اجماع جهانی 195 کشور، با حضور سران بسیاری از کشورها و هیات‌های عالی‌رتبه‌ با انتشار توافقی جهانی به اتمام رسید و شکل یک پیروزی به خود گرفت اما چارچوب آن در کلی‌گویی، بدون الزام حقوقی، بدون تعیین زمان‌بندی، نابسنده بودن اقدامات و تعهدات برای رسیدن به اهداف خود و ناکافی بودن مبالغ مالی در کمک به کشورهای فقیر، راهی جز ادامه‌ مذاکرات برای نهایی کردن آنچه که هنوز با وضعیت ضروری برای محدود کردن گرمایش جهانی فاصله‌ معناداری دارد، باقی نگذاشت؛ نوعی دور تسلسل در آغاز مذاکره، روند فرسایشی، پایان مذاکره بدون دستاورد ملموس و موثر و اعلام برنامه‌ مذاکرات آتی. وضعیتی که از خلال نشست‌های بن و مراکش در دو سال بعد، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، خروج آمریکا از توافق از سوی ترامپ و انتشار گزارش آخرالزمانی جدید IPCC در کره‌جنوبی که هشدار می‌داد وضعیت آب و هوایی «افسارگسیخته» است، به «کاتویچ» لهستان رسید.توافق پاریس که قرار بود از سال 2020 اجرایی شود، اذعان می‌کرد: 1- افزایش میانگین دمای جهانی نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن نباید بیش از 2 درجه سانتیگراد باشد و بهتر است تلاش‌ها برای محدود کردن آن به 1.5 درجه صورت گیرد. 2- کشورها وعده داده‌اند انتشار گازهای گلخانه‌ای را به سرعت از حد بیشینه کاهش دهند و بین سال‌های ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ تولید و انتشار آن را به صفر برسانند؛ بازه‌ای که بنا بر گزارش سازمان ملل در نهایت تا سال ۲۰۷۰ امکان تاثیرگذاری خواهد داشت. 3- بازبینی‌های 5 ساله در برنامه‌های کشورها و اجرای تعهدات و پایش انجام مسئولیت‌ها و بازتطبیق آنها با نتایج بررسی‌های سالانه و تاثیرات آنها بر محدود کردن دما انجام شود. 4- به کشورهای فقیر‌ از سوی کشور‌های ثروتمند برای مطابقت دادن آنها با شرایط آب‌و‌هوایی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کمک و هزینه‌های کشورهای فقیر آسیب‌دیده از تغییر اقلیم جبران شود.مساله اینجاست اجرای تعهدات کشورها طبق گزارش IPCC و مفاد بیانیه پاریس و طرح‌های مشارکت ملی کشورها، نه‌تنها به اهداف مصرح در خود توافق منجر نمی‌شود و دما تا 2.7 (یا با ادامه‌ روند فعلی تا 3.5 درجه) افزایش خواهد داشت که حتی مکانیزم حقوقی برای اجبار کشورها به اجرای همین برنامه‌ عمل هم در توافق وجود ندارد. این تناقض ماهوی و ایراد ساختاری، آن زاویه‌ای است که منتقدان با برجسته کردن آن اصولا دستیابی به چنین توافقاتی را نمایشی و بی‌حاصل می‌دانند؛ تضادی حل‌ناشدنی برآمده از ساختار اقتصادی رشدمحور و سودگرا. این بدبینی هنگامی موجه می‌شود که بدانیم انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2017 و دو سال بعد از توافق پاریس به بیشترین حد تاریخی خود رسیده و خروج آمریکا از توافق، کشورهایی چون استرالیا، ژاپن و عربستان را در رد دعاوی علمی و سنگ‌اندازی در رسیدن به یک چارچوب مفید و عملی‌تر جسورتر کرده است. مشکل این است که اقدامات اساسی و ضروری یا به قول گزارش جدید IPCC «اقدامات عظیم و بی‌سابقه در اسرع وقت» یعنی کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و تعطیلی بسیاری از نیروگاه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری در استفاده از انرژی‌های پاک، کاهش مصرف و اِعمال محدودیت بر رشد اقتصادی. یعنی قلب ساختار سرمایه‌داری نفتی و گازی و زغال‌سنگی به یک‌بار از حرکت بایستد. این محور همه‌ آن‌چیزی است که کشورهای مخالف و منکران تغییر اقلیم را در مقابل خواست مدنی معترضان در راهپیمایی بزرگ و جهانی تغییر اقلیم (Global Climate March) قرار می‌دهد.پس از کنفرانس پاریس قرار بر این بود در کنفرانس‌های بعدی دستورالعمل‌های اجرایی و برنامه‌های زمان‌بندی و بندهای مالی تعیین شود و در سال 2018 پیشرفت کار و وضعیت انتشار جهانی گازها مورد بازبینی قرار گیرد. اجلاس مراکش و بن آلمان در دو سال بعد در انجام این امور با شکست مواجه شد. یعنی دوباره تعویق برنامه‌ها، تاخیر در تامین منابع مالی و اعطای کمک‌ها به کشورهای فقیر و در حال توسعه، یعنی ادامه‌ مذاکرات در سال‌های بعد در حالی‌که جهان همچنان گرم‌تر می‌شود و انتشار گازها رکوردهای تاریخی را رد می‌کند.رسیدن به کاتوویچ لهستان به منزله‌ مرحله‌ای نهایی برای به جریان انداختن و عملیاتی کردن اهداف توافقنامه پاریس در کاهش گرمایش زمین به زیر 2 درجه بود. مرحله‌ای که از یک‌سو تحت‌الشعای گزارش جدید IPCC قرار داشت که اعلام می‌کرد دیگر نه 2 درجه که باید دمای زمین در حد نهایی به 1.5 درجه افزایش محدود شود تا از تبعات خسارتبار آن همچون خشکسالی‌، به زیرآب رفتن کشورهای اقیانوسی، موج‌های گرمایی و کاهش منابع آب شیرین و توفان‌های مهیب، جلوگیری شود و این امر تا سال 2020 با اقدامات قاطع آغاز شود وگرنه «اغلب ساکنان فعلی زمین در طول عمرشان - یعنی تا ۱۲ سال دیگر - شاهد وخیم‌ترین تاثیرات ناشی از این تغییرات خواهند بود.» و تا سال 2030 به میزان 45 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای کاسته شده و تا سال 2050 به صفر برسد. از سوی دیگر مخالفت‌های برخی کشورهای صنعتی و نفتی با اعمال پیشنهادات این گزارش در توافق نهایی، رسیدن به چارچوبی عملی را ناممکن می‌ساخت. نتیجه‌ چنین مخالفت‌ها و ناهمگونی منافع در بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی، از سمت کشورهای توسعه‌یافته شمال که از هرگونه تحمیل هزینه‌ در جایگزینی سوخت فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر بیمناک‌اند و نمی‌توانند از وسوسه‌ سودآوری استخراج نفت دل بکنند و مقاومت کشورهای آسیب‌پذیر و کشمکش کشورهای در حال توسعه‌ جنوب که یا در حال شدن غرق‌ هستند یا از عدم رشد اقتصادی ناشی از اجرای دستورالعمل‌های اقلیمی هراس دارند، خود را در تاخیری مجدد، در توافقی صوری، در بیان کلیاتی نو در بیانیه‌ پایانی نشان داد؛ جایی که کشورها تنها موافقت کردند برای سنجش میزان تولید گازهای آلاینده خود ضوابط و استانداردهای یکسانی اتخاذ کنند.آنها همچنین خواهان آن شدند که تا «دور بعدی مذاکرات» پیش از سال ۲۰۲۰ میلادی تلاش خود را برای کاهش آلاینده‌ها شدت بخشند، اما این بار با تاکید کشورها بر پایبندی بر تعهدات خود در پیمان پاریس. تا دور بعدی مذاکرات و در چهارچوب فعلی مناسبات تولید. مناسباتی مبتنی بر منطق انباشت بی‌رویه سرمایه، سود و کالا و البته تخریب منابع برای بهره‌برداری از آن. چرا که سرمایه، به تحلیل مارکس در گروندریسه، آنجا سرمایه است که از خود فراتر رفته بتواند خود را بازتولید کند. در این سیر دائمی برای افزایش، نظام عمومی بهره‌برداری از همه چیز خلق می‌کند که در آن جز تولید و مبادله اجتماعی ارزشی وجود ندارد. به این ترتیب طبیعت به حکم پیش‌نیاز تولید به شکل ابژه‌ای در می‌آید سودمند و سلطه‌پذیر. در این بین سرمایه به شکل ذهنی طبیعت و محدودیت‌های طبیعی را نه به شکل مرز که به صورت موانعی می‌بیند که باید بر آن غلبه کند. این در فرآیند بازتولید سرمایه به یک ضرورت تبدیل می‌شود. ضرورتی که در تکه‌تکه و کالایی کردن طبیعت و تحمیل مالکیت خصوصی بر آن نمود می‌یابد، هم برای برآوردن نیازهای اجتماعی و هم نیازهای جدیدی که در فرآیند تبدیل ارزش مصرفی به ارزش مبادله‌ای ایجاد شده و می‌شود. اما این گسترش، شرط پایداری طبیعت را نادیده می‌گیرد و بحران‌هایی نو خلق می‌کند. بحران‌هایی ناشی از شکاف در متابولیسم اجتماع و طبیعت که با برهم زدن داد و ستد متعادل انسان و زمین به شکل ماده و انرژی و عناصر سازنده، تخریب در لوای پیشرفت را حاصل می‌کند.بر این مبناست که در شیوه تولید فعلی، همه گفتگوها و مذاکرات و راه‌حل‌هایی که از موسسات پژوهشی بیرون می‌آید با نادیده گرفتن این مساله ساختاری، تا دور بعدی مذاکرات بی‌حاصل ادامه می‌یابد. گفتگوکنندگان هیچگاه نمی‌خواهند بر بدیل‌های رادیکال تمرکز کنند. آنجا که به گفته نائومی کلاین، با دخالت دولت، نیاز است بر مالیات بیشتر بر ثروت و بر کربن. نیاز است به بازاندیشی مشاغل در صنایع سبز بر اساس اهداف منطبق با مقابله با گرمایش جهانی. نیاز است به عدم رشد مدیریت‌شده، تغییر در چشم‌انداز جامعه مصرفی و بازنگری در معاهدات اقتصادی جهانی به طوری که حقوق کشورها در وضع قوانین حفاظت از طبیعت را نفی نکند. این بدیل‌ها، چنان‌چه در آثار مختلف میشل لووی پیرامون سوسیالیسم سبز یا «اکوسوسیالیسم» آمده، حامل نوع جدیدی از سازماندهی جمعی و دموکراتیک نظام تولیدی برای ارضای نیازهای واقعی است. از دید او اگرچه اصلاحات کوچک و تدریجی برای جلوگیری یا تعدیل روند تخریب زمین ضروری است اما این تنها به شکل پیش‌زمینه‌ای برای سازماندهی یک کنش جمعی می‌تواند به نتایج پایدار برسد. در این بدیل مترقی، بر مبنای نوعی عدالت اقلیمی، آنچه سرمایه‌داری با نادیده گرفتن جوامع حاشیه‌ای، تحمل هزینه‌های بحران‌های اکولوژیکی را بر دوش آنان تحمیل کرده قابل پیگیری و جبران است. تا همین‌جا و با گرم شدن زمین، با صدور آلودگی‌ها، با دفن زباله‌ها و در تخریب چشم‌اندازهای طبیعی برای اکتشاف معدن و ذخایر زمینی از سوی ابرشرکت‌های چندملیتی، جهان جنوب بازندگان اصلی بوده‌اند.در واقع مبارزه با تغییر اقلیم و گرمایش جهانی نه تنها سویه‌ای تکنولوژیک دارد که عمیقا سیاسی هم هست. مبارزه‌ای جهانی و در هم‌پوشانی همه جنبش‌های اجتماعی که با کلیت نظامی سروکار دارند که بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به یک شکل یک محصوب جانبی شیوه تولید کالایی تعمیم‌یافته به وجود می‌آورد. مبارزه برای توقف تغییر اقلیم، فرصتی جهانی برای این هم‌پوشانی و برای تبیین و چرخشی دراماتیک به سوی بنیان نهادن آینده‌ای متفاوت از امروز است.فرای قول و قرارها و تعهدات اخلاقی در کنفرانس‌های متناوب اقلیمی سازمان ملل، بدون تغییرات ساختاری در شیوه‌ تولید فعلی، بدون فشار بر شرکت‌های بزرگ فراملیتی و انحصاری و بدون گسترش توافقات اقلیمی بین‌الدولی در قلمرو‌ کمپانی‌ها و بدون دستورالعملی برای نظارت بر ساز‌و‌کار کاهش انتشار کربن از سوی کشورها، بدون تامین کمک‌های مالی مورد نیاز کشورهای فقیر و بدون تضمینی حقوقی، بر اجرای پیمان‌ها، نشست پشت نشست برگزار می‌شود و در مقابل دوربین‌ها و با لبخندها، بحران همچنان ادامه خواهد داشت و پاسخ به آن همچنان در تعلیق و جهان گرم‌تر خواهد شد و فرصت‌ها تا حد نهایی و تا مرز بی‌بازگشت، از بین خواهد رفت.دی ماه نود و هفتمنبع: مجله قلمرو رفاه، شماره 43