شبیخون بنزینی و نقض حقوق شهروندی

چند روزی از سالگرد اتفاقات آبان ۹۸ می­گذرد. اتفاقاتی که پس از تصویب سهمیه بندی بنزین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اجرای شبانه آن، از سوی دولت، رخ داد. اجرای تصمیمی که در نیمه شب ۲۴ آبان ماه به صورت یک شبه و بدون اطلاع قبلی صورت گرفت و در پی آن اعتراضات به حقی را از سوی مردم به همراه داشت. اعتراضاتی که علاوه بر آثار خسارت بار اقتصادی، در بسیاری از موارد با سوءاستفاده عناصر آشوبگر، به تهدید امنیتی نیز تبدیل شد و بالاتر از همة این‌ها، جان عده­ای از هموطنان بود که در آشوب­های خیابانی، از دست رفت.مصوبه مذکور را می‌توان از جهات مختلف اقتصادی و قانونی بررسی کرد؛ این که: آیا این تصمیم منجر به بهتر شدن وضعیت اقتصادی شد یا نه؟ آیا با توجه به تکلیف قانونی قبلی که در این باره بر عهده دولت بود، دیگر چه نیازی به مصوبه سران قوا بود؟ آیا مصوبه مذکور موافقت تمام سران قوا را در پی داشت؟ برای مثال شروطی که رییس قوه قضائیه بر آن مصوبه گذاشت، عملی شد یا خیر؟ و سوالات و ابهامات زیاد دیگر. اما آنچه که در این نوشتار خواهان پرداختن به آن هستیم، نه اصل مصوبه و نه شیوه مدیریتی، بلکه پرداختن به نحوة اجرای آن از منظر حقوق شهروندی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر لزوم تصویب این مصوبه اذعان داشته و دارند، اما مشکل اصلی این مصوبه، نحوة اجرای آن توسط دولت بود. اجرایی شبانه و یکباره که از آن به عنوان «شبیخون بنزینی» یاد شد. بنزینی که به روی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ریخته شد و آن را به آتش کشید. اجرایی که به گواه برخی از مقامات دولتی، مصداق دکترین شوک بود و اگر از قبل با اقناع سازی افکار عمومی و نظر خواهی از عموم کارشناسان صورت می­گرفت؛ به طور قطع شاهد آن اتفاقات نبودیم. اقدام دولت در نامحرم دانستن مردم و عدم آگاهی قبلی آنان مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است. آن هم توسط دولتی که از ابتدا کباده رعایت حقوق شهروندی را می­کشید و در رأس آن یک «حقوقدان» بر کرسی ریاست نشست. رییس جمهور حقوقدان در آذر ۹۵ بعد از مدت­ها تبلیغات وسیع، سندی به عنوان «منشور حقوق شهروندی» را منتشر کرد و آن را بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به‌مثابه «برنامه و خط‌مشی دولت» اعلام کرد. سندی که از همان ابتدا با حمایت حقوقدانان برجسته حامی دولت تایید و تبلیغ شد. رییس جمهور در بیانیه ابتدایی این منشور به سوگند خود در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران، بر پشتیبانی از حق و عدالت اشاره می­کند و اعلام می­کند که دولت در چارچوب قانون اساسی به مواردی اقدام می­کند. از جمله:پیشگیری از ایجاد زمینه­های نقض حقوق شهروندی به­ویژه نقض­های نظام­مند و مکرر؛ التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه­ریزی­ها، سیاستگذاری­ها، تصمیمات و اقدامات و برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی. سپس در ادامه نظر به اینکه رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است؛ به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهد تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. همچنین به‌منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می­کند. اما آیا در قضایای آبان ۹۸ دولت و شخص رییس جمهور به تعهداتش در این زمینه عمل کرد؟عمل دولت را با ضرس قاطع می­توان نقض «حق اقتصاد شفاف» مقرر در ماده ۶۹ منشور دانست. ماده ۶۹ منشور حقوق شهروندی به صراحت بیان دارد که: «حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.»، اما آیا رییس جمهور و یا دستیار ویژه­اش نسبت به این نقض آشکار منشور حقوق شهروندی واکنشی نشان دادند؟ آیا برخورد قانونی که قولش را در بیانیه دادند صورت گرفت؟شبیخون بنزینی دولت دوازدهم علاوه بر مورد فوق، حقوق شهروندی ملت در مواد قانونی دیگری را هم نقض کرد. از موارد دیگر می­توان به نقض بند ۳ «سیاست­های کلی امنیت اقتصادی» اشاره کرد. بند ۳ این سیاست کلی بیان دارد دارد که قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.علاوه بر مواد فوق، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب اسفند ۱۳۹۰ نیز به تکلیف دولت به شفاف سازی برنامه­های اقتصادی خود و ایجاد امنیت اقتصادی اشاره دارد. طبق ماده ۲۴ همین قانون دولت مکلف است تغییر مقررات اقتصادی را قیل از اجرا به اطلاع عموم برساند. ماده ۲۴: «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.» تبصره این ماده مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد را از این حکم مستثنی دانسته است.حال باید دید که آیا مصوبه سهمیه بندی و گرانی بنزین را می­توان جزو اسناد محرمانه و طبقه­بندی دانست؟ برای پاسخ به این سوال به ماده ۱۱ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مرداد ۱۳۸۸ رجوع می‌کنیم. این ماده بیان دارد که: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.»با توجه به موارد قانونی فوق، مشخص شد که دولت در محک حقوق شهروندی رفوزه شد. حال باید بررسی کرد که آیا امکان برخورد قضایی با ناقضین حقوق شهروندی وجود دارد؟ سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را دارد و طبق قانون تشکیل این سازمان و آیین دادرسی کیفری می­تواند با ناقضین قانون برخورد قضایی کند. علاوه بر آن مقام دادستان کل کشور نیز با توجه به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف است چنانچه به حقوق عمومی خسارت وارد شود، به عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی کند. همچنین طبق ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجارت اسلامی، اگر هر یک از صاحب منصبان دولتی، در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام خود سواستفاده نموده و از اجرای قوانین مملکتی جلوگیری نمایند را به ۱ تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می­کند. افزون بر امکان برخورد قضایی یا ناقضین قوانین، امکان برخورد اداری، طبق بند ۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز وجود دارد.