اجازه خروج از کشور بانوان، حقی زنانه یا اختیاری مردانه؟!

سال‌هاست زنان ایرانی برای به دست آوردن موقعیت برابر با مردان حتی در ابتدایی‌ترین حقوق خود جنگیده‌اند، گاه و بی‌گاه برخی از آن‌ها قربانی شدند اما برای استیفای عادلانه بانوان از حقوقشان، این مسیر ادامه خواهد داشت.سمیرا زرگری؛ سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان ایران که برای اعزام به مسابقات جهانی توسط همسرش ممنوع الخروج شد، اولین زنی نیست که در یک برهه حساس از زندگی‌اش دچار وقفه‌ای بزرگ شده است.قبل از او هم زنان دیگری قربانی سوء‌استفاده همسرانشان از حق خروج از کشور با اذن همسر شدند و در آخرین ثانیه‌ها، از فعالیت در میادین بین المللی ورزشی باز ماندند و بعید نیست زنانی از جنس فرهنگ و علم نیز با این مسئله دست و پنجه نرم کرده و خبری از زایل شدن حقشان منتشر نشده باشد.البته این مشکل محدود به زنان نیست و مردان ملی‌پوش ورزشی هم بعضاً به دلیل بدهی مهریه از طرف همسرانشان ممنوع الخروج می‌شوند اما نفس این دو مقوله متفاوت بوده و مردان به دلیل بدهی مالی همانگونه که در قانون پیش‌بینی شده ممنوع الخروج می‌شوند و بانوان بدون هیچ علتی.خروج از کشور؛ حقی بنیادین یا اختیاری قانونی؟!فراتر از این وقایع، باید دید مسئله «خروج از کشور» به منزله یک حق ابتدایی برای بانوان بوده یا اختیاری است در دست مردان و نمی‌توان بر آن واژه “حق” را دلالت داد.در علم حقوق شاید ماهیت «حق» و «اختیار» به ظاهر چندان تفاوت معنایی با یکدیگر نداشته باشند و بعضاً جای یکدیگر بکار برده شوند لکن در فلسفه حقوق این تفاوت معنایی محل تامل است چراکه در مقام اهلیت تمتع از حقوق مختلف، افراد با یکدیگر برابرند اما در مقام استفیای حق، اختیار اجرای آن ممکن است تحت شرایطی محدود یا ممنوع شود.در اینجا حق سفر بعنوان یکی از حقوق انسانی و اجتماعی برای آحاد افراد جامعه درنظر گرفته شده و در اصل 20 قانون اساسی به‌طور کلی بدان اشاره شده است اما اختیار استفاده از این حق برای زنان با قید متاهل یا مجرد، محدودیت‌هایی را داراست.در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز دولت موظف شده که حقوق بانوان را در تمامی جهات تضمین کند و زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم نماید.متاسفانه در سال‌های اخیر برخی از بانوان ورزشکار که جهت اعتلای شخصیت خود و در مسیر موفقیت و رشد انسانی و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران باید در مجامع بین‌المللی حضور می‌یافتند، به‌دلیل مخالفت همسر نتوانستند از حق خود استفاده کنند.این درحالی است اصل 28 قانون اساسی می‌گوید: «هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند…» و در اصل 40 نیز آمده: «هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد» همچنین در بند 11 بخش نخست منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده: «مصونیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران».حال پرسش اینجاست که مگر نباید تمامی قوانین مطابق و هماهنگ با قانون مادر کشور یعنی قانون اساسی تدوین شود؟ آیا شرط قانونی و عدم رضایت زوج در خروج از کشور زوجه شاغل، تعرض به حقوق اساسی بانوان نیست؟ آیا زنانی که پرچم‌دار ملی کشور هستند و حضورشان در مجامع بین‌المللی ضروری است، محرومیت‌شان منافع ملی و چهره ایران را به خطر نمی‌اندازد و خدشه‌دار نمی‌کند؟محدودیت‌های قانونی خروج از کشور در قوانینمطابق با ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی محق به آزادی جابه‌جایی و حرکت و اقامت در درون مرزهای یک کشور است و همچنین هر انسانی حق ترک هر کشوری، از جمله کشور خود ‌و بازگشت به کشور خویش را داراست.همچنین در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: «هرکس حق عبور و مرور آزادانه و حق ترک کشور خود را داراست»، هر دوی این اسناد در نهاد قانونگذاری کشور به تصویب رسیده و باید در راستای اجرایی کردن مفاد آن در داخل ایران اقدامات عملی را انجام داد.قانون گذرنامه در سال 1351 و قبل از انقلاب تصویب شده و با گذشت 48 سال از تصویب این قانون و وجود عباراتی نه چندان کاربردی لکن هنوز قانونگذاران ما بازنگری در آن را بعنوان مسئله‌ای جدی تلقی نکرده و تنها در زمان‌های مختلف بخشی از مواد قانونی آن را مورد اصلاح قرار داده‌اند.درحال حاضر مطابق با ماده 18 قانون گذرنامه، بانوان متاهل جهت خروج از کشور نیازمند اخذ اجازه کتبی از همسر خود هستند، البته برای جلوگیری از اعمال این محدودیت در حق بانوان راه‌حل حقوقی درنظر گرفته شده لکن نمی‌توان این راهکارها را منبع مجوز محدودیت‌ها تلقی کرد و بهتر است قانونگذار اصلاح کلی قانون گذرنامه را مدنظر قرار دهد.در بند ٣ ماده ١٨ قانون گذرنامه آمده است: «زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند».این درحالی است که در ماده 1210 قانون مدنی تصریح شده: «هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد مگر این که جنون یا عدم رشد ثابت شده باشد» و همه بانوان محجور نیستند که نتوانند از حقوق مکتسبه خود استفاده کنند.راهکار قانونی مقابله با ممنوع الخروجی زنانامروز زنان بر خلاف گذشته‌های دور، همپای مردان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت دارند و نمی‌توان وضعیت زندگی آن‌ها را با گذشته مقایسه کرد و در این موارد، حقوقی مساوی برایشان در نظر نگرفت.فی‌الواقع با اعطای حق ممنوع الخروجی زوجه به مردان، در اعمال حقوق بانوان محدودیت‌هایی ایجاد شده است، بعلاوه در ماده 19 قانون گذرنامه شرایط عدول از اجازه قبلی برای زوج پیش‌بینی شده و آمده: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد» که برای رفع آن باید از روش‌های دیگری اقدام کرد.بعضی از بانوان در ضمن عقد نکاح شرط می‌کنند که زن، حق خروج از کشور را داشته باشد و یا پس از ازدواج به صورت جداگانه طی یک وکالتنامه بلاعزل با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، اجازه خروج از کشور را از همسر خود اخذ نموده تا برای هر بار خروج از کشور نیازمند گرفتن اجازه مجدد نباشند.نکته قابل تامل اینجاست که اداره گذرنامه، با وجودی که در ماده۱۱۱۹ قانون مدنی تصریح شده «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید…» لکن شرط خروج از کشور زن بدون اجازه همسر، که به صورت شرط تکمیلی در عقدنامه ذکر شده باشد را قبول ندارد.فلذا اذن و اجازه خروج زوجه از کشور باید در قالب یک وکالت از سوی زوج در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام زن تنظیم شود تا برای اداره گذرنامه جنبه اجرایی و الزام قانونی پیدا کند و برای اینکه زوجه با مشکلات محدودیت زمانی و عزل مواجهه نشود، بهتر است این وکالت را به صورت بلاعزل دریافت نماید.ناگفته نماند که بعضی از دفاتر اسناد رسمی با استناد به اینکه مدت اعتبار هر گذرنامه ۵ سال است، از تنظیم وکالتنامه بلاعزل مرد به همسر خود جهت خروج از کشور، بدون محدودیت زمانی خودداری می‌کنند تا اجازه شوهر بعد از پنج سال مجدد گرفته شود اما اگر وکالتنامه بلاعزل دارای محدودیت زمانی نباشد، مرتباً قابل استفاده بوده و نیاز به اخذ مجدد اجازه نیست.آیا دختران مجرد برای خروج از کشور نیاز به اجازه پدر دارند؟در چندسال اخیر قانون برای دختران مجرد بالای 18 سال نیز محدودیت قانونی خروج از کشور را اعمال و آن را منوط به اخذ اجازه ولی (پدر، پدربزرگ یا قیم قانونی) آن‌ها کرده است.این درحالی است که دختران بالای ۱۸ سالی که مجرد باشند برای دریافت گذرنامه مشکلی ندارند اما آن‌ها نیز برای خروج از کشور باید حتما اجازه نامه ولی خود را داشته باشند؛ در بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه آمده است: «اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان».اما 2 دسته دیگر از زنان نیز هنگام خروج از کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند؛ زنان مطلقه و زنانی که همسرشان فوت کرده است؛ این دسته از بانوان تنها درصورتی که دارای فرزند باشند بدلیل ولایت جد پدری بر فرزند، مشمول قاعده ممنوع الخروجی خواهند شد.درصورتیکه این قشر از بانوان بخواهند برای سفر خارجی اقدام کنند باید حتما اجازه‌نامه جد پدری برای خروج فرزند خود را داشته باشند درغیراینصورت از خارج شدن فرزند جلوگیری شده و می‌توان پاسپورت مادر را به همین دلیل ضبط و او را ممنوع الخروج کرد.راهکار قانونی برای اخذ اجازه‌نامه در شرایطی که جد پدری بدون دلیل موثق از خروج فرزند جلوگیری کرده نیز درخواست صدور مجوز از دادگاه است.گذرنامه سیاسی برای زنان سیاست ‌مدارتمام محدودیت‌های گفته شده، شامل حال همه بانوان می‌شود اما یک استثنا در قانون برای بانوان پیش‌بینی شده؛ زنانی که دارای مناصب سیاسی هستند مشمول ماده ۱۰ قانون گذرنامه می‌شوند چراکه در این ماده تفاوتی بین مونث یا مذکر بودن صاحبان این مناصب وجود ندارد.اخذ گذرنامه سیاسی مشمول تشریفات خاص خود است و از شمول بند ۳ ماده ۱۸ قانون استثنا شده و خروج زنان صاحب منصب از کشور را تسهیل نموده تا نیازی به کسب اجازه از همسر جهت خروج از کشور، نداشته باشند.علت استثنا بودن این امر هم این است که با انتصاب زن به مشاغل سیاسی، سفر و خروج از کشور از ملزومات شغلی اوست بنابراین زوجه باستناد قاعد‌‌ه «اذن د‌‌ر شی، اذن د‌‌ر لوازم آن است» دیگر به اجازه همسر خود احتیاج ندارد و زوج با موافقت اشتغال زوجه، به صورت ضمنی اجازه خروج از کشور را داده است.قانون در مورد زنان ورزشکار ملی‌پوش چه می‌گوید؟!در بند 2 ماده 28 قانون گذرنامه ذیل عنوان «گذرنامه جمعی» آمده است: «گروه‌های ورزشی که به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفی سازمان تربیت بدنی ایران» می‌توانند برای انجام ماموریت یا خدمت خود، گذرنامه جمعی دریافت کنند.همچنین در تبصره‌های این ماده اینچنین آمده که گذرنامه جمعی باید توسط رییس اداره مربوطه درخواست شود و برگ گذرنامه برای وی صادر و اسامی و مشخصات تمامی همراهان و افراد گروه، در گذرنامه او نوشته خواهد شد.با وجود این استثنای مصرح قانونی، بدلیل اینکه تاریخ و هدف خروج از کشور برای بانوان وزرشکار مشخص است، نمی‌توان آن‌ها را ممنوع الخروج کرد و در تبصره 1 همین ماده تصریح شده: «هر یک از اعضای گروه‌های فوق که هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.»همچنین به نظر می‌رسد با پیش‌بینی صدور برگ گذرنامه با رعایت قیود “موارد لزوم” و “ماموریت خاص” نیازی به رعایت تشریفات شکلی و ماهوی صدور پاسپورت نباشد و بانوان ورزشکار می‌توانند بدون اجازه همسر خود از کشور خارج و مشمول حمایت ماده 9 قانون گذرنامه شوند.آیا می‌توان از اجازه خروج از کشور زوجه عدول کرد؟درحالتی که زوجه در زمان تاهل اقدام به دریافت گذرنامه کند باید حتما اجازه‌نامه همسر همراه داشته باشد اما در ماده 19 قانون گذرنامه، برگشت از اجازه خروج از کشور زنان به زوج داده شده و آمده است: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»با وجود این ماده قانونی زوج هر زمانی که اراده کند می‌تواند با در دست داشتن سند ازدواج به اداره گذرنامه مراجعه کرده و اجازه خود را پس بگیرد اما اگر زوجه در زمان مجردی گذرنامه دریافت کرده باشد 2 فرض مطرح می‌شود؛زوجه در زمان مجردی پاسپورت نداشته و بعد از ازدواج همراه با همسرش اقدام به گرفتن گذرنامه کرده و زوج در هر زمان که بخواهد می‌تواند از اجازه خود عدول کند.زوج قادر به نفی گذرنامه زوجه نیست چراکه قبل از ازدواج، گذرنامه صادر شده و باید برای ممنوع الخروجی همسر خود اقامه دعوی نماید.به نظر می رسد بنا به صراحت متن ماده 19 قانون گذرنامه، اگر زن قبل از ازدواج پاسپورت گرفته باشد، مرد دیگر نمی‌تواند از مفاد آن بهره‌مند شود بلکه باید با طرح دعوا مبنی بر ممنوع الخروج کردن علیه همسرش در مرجع قضایی صالح، دلایل ممنوع الخروجی خود را ارائه و در صورت اقناع مرجع قضایی به حکم دادگاه، زن ممنوع الخروج شود.شرایط لغو ممنوع الخروجی بانوان در حالت اضطراردر بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه آمده است «…در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است…».در اصلاحیه بند 1 ماده 18 همین قانون نیز قانونگذار 7 مورد را بعنوان شرایط اضطرار بیان کرده که با وجود این شرایط فرد ممنوع الخروج یا متقاضی می‌تواند با اجازه دادگاه از کشور خارج شود. این استثناها شامل موارد زیر است:‌بیماران با معرفی شورای عالی پزشکی.2- افرادی که یکی از والدین یا قیم قانونی آنها مقیم خارج از کشور باشد.همسر و فرزندان کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که مدت مأموریت آنان بیش از شش ماه باشد با تأیید بالاترین مقام وزارتخانه نهاد یا سازمان‌ دولتی.گروه‌های کارآموزی و یا گردش علمی و یا شرکت در سمینارها و مسابقات علمی و فرهنگی و تیم‌های ورزشی با معرفی بالاترین مقام ارگان و نهاد ‌مربوطه.جانبازان و مجروحین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با معرفی بالاترین مقام نهاد مربوطه در مرکز یا امضاء مجاز معرفی شده توسط مقام مذکور ‌برای معالجه.همسر و فرزندان کسانی که برای فرصت‌های مطالعاتی بیش از شش ماه اعزام شده یا می‌شوند و نیز همسر و فرزندان دانشجویان شاغل به تحصیل ‌در خارج از کشور با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.کسانی که با پروانه گذر زیارتی عازم مسافرت خارج از کشور می‌باشند.در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در تاریخ 27/02/1396 به شماره نظریه 7/96/465 و شماره پرونده 96-71-302 صادر شده آمده است:«استعلام :با توجه به بند ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 که مقرر دارد زنان شوهر دار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه ی دادستان شهرستان محل .. محدوده-ی اضطرار خصوصاً با عدم پیش بینی تضمین و تأمین مناسب علی رغم پیش بینی در موضوع ماده-ی42 قانون مصوب1391 چیست؟ تفسیر موسع یا مضیق؟ آیا قراینی همچون ماده ی واحده اصلاح بند 1 ماده ی 18 قانون گذرنامه مصوب23/5/1370 سابق در این خصوص می تواند راهگشا باشد؟ 2-با توجه به عدم پیش بینی تضمین و تأمین جهت خروج از کشور در حالت اضطرار در چه فرضی می توان عقد التزام کفالت و وثیقه ای که دارای ضمانت اجرا باشد را فرض نمود؟ آیا در قالب تضمین حقوقی با متقاضی خروج از کشور می توان فرض نمود.پاسخ :تشخیص اضطرار موضوع بند 3 ماده‌ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امری موضوعی است که در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، بر عهده مقام قضایی صالح (دادستان) است. مصادیق مذکور در ماده واحده قانون اصلاح بند 1 ماده‌ی 18 قانون گذرنامه مصوب 23/5/1370، گرچه منسوخ است، اما برای تشخیص مصادیق اضطرار توسط مقام قضایی صالح (دادستان) می‌تواند، مورد توجه قرار گیرد. 2- دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقرارت بند 3 ماده 18 قانون گذر نامه مجوز خروج از کشور را دریافت می نمایند، ندارد و صرفاً درصورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذر نامه را به استناد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه صادر می‌نماید».همچنین در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه به شماره نظریه ۷/۹۸/۲۸۷ و شماره پرونده ۹۹-۱۷-۲۸۷ح که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تنظیم شده آمده است:«1- با توجه به اینکه صدر ماده ۸ قانون گذرنامه اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۸۰، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشاره‌ای به ممنوع ‌الخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا در صورت ممنوع‌الخروج بودن زوجه توسط زوج، دادستان در صورت تشخیص اضطرار می‌تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور با توجه به ذیل بند ۳ که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده‌اند و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند را از شرط این بند استثنا کرده است فقط در خصوص زنانی است که به عللی شوهر آن‌ها در دسترس نیست و ممنوع ‌الخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آن‌ها حاکم است؟۲- چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوع ‌الخروجی زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وی را از کشور به هر علتی تشخیص داد، اگر زوجه دیگر به کشور بازنگردد عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود، آیا مسئولیتی متوجه مقام قضایی صادر کننده دستور خواهد بود؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانت‌نامه بانکی و ملکی یا وجه نقد برای تضمین بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظیمی و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفری توجیه قانونی دارد؟۱- موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ اعم از این است که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده لیکن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور مضایقه کند. ۲- دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مجوز خروج از کشور را دریافت می‌کنند ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذرنامه را به استناد بند ۳ ماده ۱۸ این قانون صادر می‌کند».طرح تسهیل خروج از کشور بانوان نخبهدر سال 91 طرح گذرنامه دختران مجرد به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آن برای دختران مجرد تا سن 40 سالگی محدودیت قانونی در نظر گرفته شده بود و باید برای خروج از کشور از ولی قهری خود اجازه نامه دریافت می‌کردند اما این طرح درنهایت به تصویب نرسید و تنها قید 40 سالگی برداشته شد.در سال 97 و پس از جلوگیری از حضور چند ورزشکار زن در مسابقات بین‌المللی توسط همسرانشان، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصمیم به اصلاح قانون گذرنامه و بازنگری در آن گرفتند و طرح اصلاح بند ٣ ماده ١٨ قانون صدور گذرنامه را ارائه کردند.بر اساس این بند «زنان شوهردار حتی کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر در مدت سه روز اعلام کند، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج از کشور هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.»اعضای فراکسیون و طراحان این طرح اصلاحی، تبصره‌ای الحاقی به بند 3 ماده مذکور اضافه کردند که بر اساس آن، زنانی که خواهان حضور در المپیادهای علمی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی هستند در صورتی که همسرشان اجازه خروج از کشور را به آنها ندهد با مجوز دستگاه ذیربط یا دادستان یا دادگاه صالحه می‌توانند از کشور خارج شوند.هرچند در قانون گذرنامه همین رویه با عنوان “گذرنامه جمعی” پیش‌بینی شده و درنظر گرفتن آن بعنوان تبصره الحاقی خود مقام بحث است اما شاید نقطه امید کوچکی برای احقاق حق بانوان باشد.این طرح در جلسه 14 مرداد 97 با رای بالای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد و در دستور کار بررسی در صحن علنی خانه ملت قرار گرفت اما هنوز خبری از تصویب نهایی آن نیست.با این وجود و گذشت مدت زمانی طولانی از اصلاحات قانونی به نفع زنان، باید قبل از هر مصوبه‌ای، فرهنگ استفاده درست از حقوق را به عرفی جامع تبدیل کرد و نباید اجازه داد سرمایه‌های ملی مغلوب کینه‌های شخصی شوند؛ هرچند راه‌حل نهایی تدوین و اصلاح درست قوانین کشور است.در شرایط کنونی با توجه به پویایی فقه امامیه، فتاوای فقها می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و این موضوع را در کشور حل و فصل نماید؛ امید است این مطالبه سراسری و جدی بانوان نیز پاسخ درستی دریافت کند.* این مطلب در تاریخ 17 فروردین ماه 1400 در سایت موسسه حقوقی کتیبه منتشر شده است *