وصول چک‌ حقوقی امکان پذیر است ؟

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه فقط حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده چک اظهار نظر نمی‌کند.امروزه چک یکی از پرکاربردترین وسیله‌های پرداخت برای تجار، کسبه و… است اما گاهی افراد با داشتن چک نمی‎توانند وجه آن را وصول کنند. در این مطلب به این موضوع می‎پردازیم . با مجله پیام دلتا همراه باشید.یکی از روش های وصول وجه چک، روش حقوقی است که بر این اساس دارنده چک با مراجعه به دادگاه های حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از افراد صادر کننده چک طلب می‎کند. چک هایی را که به این طریق وصول می‎شود چک حقوقی می‎نامند.روش های وصول چک حقوقی :اقدام از طریق دادخواست حقوقییکی از روش های وصول وجه چک، روش حقوقی است که بر این اساس دارنده چک با مراجعه به دادگاه های حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از صادر کننده چک طلب می‎کند.با توجه به اینکه، چک همانند سفته و برات از جمله اسناد تجاری مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود، دارنده‌ چک می‌تواند علیه صادرکننده و ظهر نویس ها، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ دعوای حقوقی کند.البته طبق قانون جدید ، دارنده چک می‎تواند خارج از نوبت و با ارائه گواهی عدم پرداخت چک و اصل چک به اجرای احکام دادگاه عمومی – حقوقی، درخواست اجرائیه توقیف اموال و دارایی صادرکننده را در خواست کند، مگر آنکه پس از اعتراض صادرکننده، در جلسات رسیدگی با دفاعیات او ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود نداشته یا به هر دلیل دیگر دارنده چک استحقاق ندارد.اقامه دعوای حقوقیاقامه‌ دعوای حقوقی وصول چک از سوی دارنده‌ آن، دارای شرایطی است. از جمله‌ این شرایط می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:۱- گواهی عدم پرداخت: باید ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد) از بانک وصول شده باشد.۲- در ظرف یک یا دو سال (بر حسب مورد) از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی شود.در نتیجه دارنده‌ی چک، در هر حال، حق اقامه‌ دعوا علیه صادرکننده‌ چک را دارد. این امر با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.عموما دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند و گاهی از این موضوع اطلاعی ندارند که در این روش فقط از مجازات کیفری حبس برای صادر کننده چک نمی‎توانند استفاده کنند. درصورتی که همانطور که در بالا ذکر شد، دارنده چک می‎تواند طبق قانون جدید، خارج از نوبت وبا ارائه گواهی عدم پرداخت چک و اصل چک به اجرای احکام دادگاه عمومی – حقوقی، تقاضای اجرائیه برای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را داشته باشد.مواردی که به دلیل حقوقی بودن چک،شکایت شاکی پیگرد کیفری ندارد:در صورتی که چک دارای مدت باشدچک باید به صورت نقد و به روز صادر شود. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون‌مدت، بسیار کم است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن به حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های مدت‌دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت مدت‌دار صادر شده است نیستند.2 .اگر علت صدور چک بدهکاری صادرکننده چک نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و صاحب‌خانه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه دهد.هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشدیعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و صادر کرده باشد.4 . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، در چک تاریخی را ذکر می کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.هرگاه وصول مبلغ چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها براساس یک قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده یا بنگاه بگذارد و شرط کند که فقط پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات غیر‌قانونی یا ربا (بهره) صادر شده است.هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت خوردن چک شکایت نکند.غیر از این موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.مطالبه وجه چک از دادگاهبرخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه فقط حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده چک اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه فقط در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده‌چک به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده‌چک برداشته خواهد شد.همچنین بخوانید:سند منگوله دار و دلایل تبدیل آن به تک برگی مفید و مختصر برای آگاهی شما سوء پیشینه کیفرى چگونه پاک می شود؟ حذف نام همسر از شناسنامه نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی و جرائم پزشکان