دو سال بازداشت موقت

امیرحسین مرادی و علی یونسی۲۲ فروردین ۱۳۹۹ و در بحبوحه اخبار همه‌گیری کرونا، یک خبر جامعه دانشگاه را در شوک جدیدی فرو برد؛ امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجوهای ورودی ۹۷ دانشکده‌های فیزیک و مهندسی کامپیوتر شریف از سوی نیروهای امنیتی بازاشت شده بودند. خبر این دستگیری و بازداشت ابتدا در برخی کانال‌های خبری غیررسمی منتشر و سپس از سوی مسئولان دانشگاه نیز تأیید شد. در اینجا سعی کردیم مروری داشته باشیم بر روند اخبار و اتفاقاتی که در این دو سال در پیرامون و حاشیه این پرونده مبهم به گوش رسیده است:۸ اردیبهشت ۱۳۹۹: توضیحات کانال انجمن اسلامی به نقل از پدر علی یونسی درباره نحوه دستگیریکانال انجمن اسلامی توضیحاتی را به نقل از پدر علی یونسی منتشر می‌کند که در آن از آثار ضرب‌وشتم روی صورت علی یونسی در هنگام دستگیری در روز ۲۲ فروردین، تفتیش منزل از سوی ۱۲ مأمور لباس‌شخصی و ضبط تلفن همراه، لپ‌تاپ، هارد کامپیوتر و مدارک شناسایی تمام اعضای خانواده و فیلم‌های دوربین‌های مداربسته ساختمان بدون ارائه حکم و با برخوردی نامتناسب گفته است. همچنین پدر علی از بازجویی خود و مادر علی از سوی مأموران امنیتی در روز ۲۳ فروردین و مراجعه‌اش به دادسرای اوین در روز ۳۱ فروردین ۹۹ خبر می‌دهد؛ دیداری که در آن بازپرس پرونده امیدوارانه گفته که احتمالا علی می‌تواند به‌زودی با سپردن وثیقه آزاد ‌شود، اما در نوبت‌های بعدی مراجعه به دادسرا، از ورود و ملاقاتش با بازپرس جلوگیری می‌شود. پدر علی همچنین به تماس علی با خانواده‌اش چند روز پس از دستگیری اشاره می‌کند که در آن درباره وضعیت سلامت خود و وضعیت بهداشتی محل نگه‌داری‌اش به خانواده اطمینان داده است. فقدان اطلاعات درباره پرونده و علت دستگیری و نهاد بازداشت‌کننده مهم‌ترین عامل نگرانی خانواده یونسی است.۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹: نامه بسیج دانشجویی به رئیس قوه قضائیهبسیج دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار شفافیت و توضیح درباره نحوه دستگیری، وضعیت سلامتی، بهره‌مندی از حقوق بازداشت‌شدگان و موضوع اتهام وارده درباره دو دانشجوی دستگیرشده شریفی می‌شود.۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹: نامه انجمن اسلامی به رئیس قوه قضائیهانجمن اسلامی نامه‌ای با امضای حدود هزار نفر ار دانشجوها و فارغ‌التحصیلان دانشگاه خطاب به رئیس قوه قضائیه و با رونوشت به وزیر اطلاعات و ریاست سازمان اطلاعات سپاه ارسال می‌کند و در آن ضمن اعتراض به وجود ابهامات در پرونده و برخوردهای خلاف قانون و شئونات انسانی با متهمان، خواستار روشن شدن ابعاد مبهم پرونده، رفع و رجوع مسائل و نگرانی‌ها پیرامون دستگیری این دو دانشجو و برخورد قانونی با متخلفان می‌شود.۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹: اشاره سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری به دانشجوهای شریفی بازداشتیسخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در خصوص این دو دانشجو، اتهام ارتباط با گروهک‌های ضدانقلاب را متوجه آن‌ها می‌کند: «این افراد متأسفانه به گروه‌های ضدانقلاب، به‌ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده‌ بودند و تحت تعلیمات این گروهک به‌ دنبال انجام اقدامات خراب‌کارانه در کشور بودند.»۴ خرداد ۱۳۹۹: نامه‌نگاری مسئولان دانشگاه با رئیس قوه قضائیهمسئولان دانشگاه در ایام عید فطر، نامه‌ای به قوه قضائیه نوشته و در آن از رئیس این قوه می‌خواهند به پرونده این دو دانشجو با کمال رأفت اسلامی و برخوردی پدرانه رسیدگی شود. آزادی با قید ضمانت این دو دانشجو و امکان انتخاب آزاد وکیل برای پرونده آنها درخواست‌های دانشگاه در این نامه است.۲۶ خرداد ۱۳۹۹: نامه دوم انجمن اسلامی برای پیگیری نامه قبلیانجمن اسلامی برای پیگیری نامه قبلی، نامه دیگری خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال و در آن به دو ابهام و نگرانی اصلی در این پرونده اشاره می‌کند: نگرانی پیرامون گزارش‌های دایر بر ضرب‌وشتم و توسل به خشونت غیرقانونی در هنگام جلب این دو دانشجو و عدم ارائه حکم قضایی برای تفتیش منزل و بازداشت و نگرانی از گمانه‌زنی‌های مربوط به وضعیت سلامتی در دوران بازداشت، بازجویی تحت‌فشار و عدم دست‌رسی به شرایط دادرسی عادلانه.امکان دست‌رسی به وکیل انتخابی، امکان ملاقات حضوری و معاینه پزشکی برای مشخص شدن ادعاهای مطرح‌شده و معرفی مرجعی در قوه قضائیه برای مکاتبه و دریافت پاسخ پیرامون ابهامات پرونده و یا اعلام دلایل و راه‌حل‌های جایگزین در صورت قابل اجرا نبودن درخواست‌های قبلی، مطالبات مطرح‌شده در این نامه است.۲۳ تیر ۱۳۹۹: دیدار نماینده‌های تشکل‌های سیاسی و شورای صنفی با امیرحسین مرادی و علی یونسی۲۳ تیر ۱۳۹۹ نماینده‌های چهار تشکل دانشجویی و شورای صنفی به همراه دکتر فاطمی‌زاده، معاون دانشجویی، دکتر بهمن‌آبادی، استاد دانشکده فیزیک، دکتر جهانگیر، استاد دانشکده کامپیوتر و نماینده‌ای از بنیاد ملی نخبگان در جلسه‌ای شرکت می‌کنند که در آن امیرحسین مرادی و علی یونسی به همراه معاون امنیتی دادستان، بازپرس پرونده و یک کارشناس امنیتی حضور دارند. این جلسه که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود، حاصل نامه‌نگاری دانشگاه با قوه قضائیه است، هرچند مسئولان دانشگاه از حضور دکتر بهمن‌آبادی و دکتر جهانگیر اطلاعی ندارند و این دو استاد به دعوت نهاد امنیتی در جلسه حاضر می‌شوند.هر پنج نماینده دانشجویی حاضر در این دیدار روایت خودشان را منتشر می‌کنند که تفاوت‌هایی نیز در جزئیات با هم دارد. روایت‌های مختلف منتشرشده از این جلسه هم به برخی سوال‌ها پیرامون علت و نحوه دستگیری مرادی و یونسی پاسخ می‌دهد و هم ابهام‌های جدیدی را در اذهان پدید می‌آورد؛ ابهام‌هایی که بیشتر به هدف اصلی برگزاری این جلسه و امکان سوءاستفاده از آن در رونده بررسی پرونده و صدور حکم برمی‌گردد.روایت انجمن اسلامی مستقلروایت انجمن اسلامیروایت جامعه اسلامیروایت بسیج دانشجوییروایت شورای صنفیتوضیحات تکمیلی انجمن اسلامیدکتر فاطمی‌زاده به نمایندگی از دانشگاه در این جلسه، سه خواسته اصلی را مطرح می‌کند: حق انتخاب وکیل، اجازه ملاقات با خانواده‌ها و حداکثرِ بخشش و رافت اسلامی در قبال این دو دانشجو. نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و شورای صنفی هم مواردی مانند امکان دیدار متهمین با خانواده‌ها، امکان انتخاب وکیل برای متهمین، حداکثر رأفت اسلامی در مواجهه با این پرونده، آزادی دانشجوهای بازداشتی تا زمان دادگاه به قید وثیقه، طی شدن مراحل منطقی و قانونی در بررسی پرونده، اسیر نشدن در دام جوسازی‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها و عمل به وعده‌هایی که به خانواده متهمین داده شده را درخواست می‌کنند.در این جلسه به برخی سوالات پیرامون دستگیری مرادی و یونسی از سوی نمایندگان قوه قضائیه پاسخ داده می‌شود:حکم بازداشت موقت امکان تمدید تا دو سال را هم دارد و قانون این اجازه را به دستگاه قضایی می‌دهد.خانواده‌ها بعد از صحبت با بازپرس برخی اطلاعات را در اختیار شبکه‌های معاند گذاشته و به خاطر بی‌اعتمادی به آنها، اجازه دیدار دانشجوها با خانواده‌هایشان داده نشده است.ضرب‌وشتم در حین دستگیری با توجه به شرایط پیش‌آمده و امکان وقوع هر اتفاقی، طبیعی بوده است.با توجه به بروز ندادن هیچ اطلاعاتی در ۳۰ روز اول، مدت زمان نگهداری بازداشت‌شده‌ها در انفرادی طولانی شده است.طبق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، در مراحل مقدماتی و تحقیقاتی پرونده‌های امنیتی، متهمین صرفا می‌توانند از وکلای موردتأیید قوه قضائیه استفاده کنند و در صورتی که نپذیرند، قوه به صورت تسخیری وکیلی را برا‌یشان انتخاب می‌کند.در این جلسه چند فیلم نیز پخش می‌شود که براساس ادعای نمایندگان قوه قضائیه، مستندات خرابکاری‌های متهمین است، هرچند به گفته حاضران در جلسه در فیلم‌های پخش‌شده، چهره افراد خراب‌کار مشخص نبوده و خود مرادی و یونسی هم در این جلسه نه آنها را کاملا تأیید کرده‌اند و نه کاملا رد. مرادی و یونسی در این جلسه می‌گویند که پس از دست‌گیری حدود دو ماه در انفرادی بوده‌اند و بعد از آن به بند ۲۴۰ زندان اوین و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌اند.انتشار روایت‌های دانشجوهای حاضر در این جلسه، حواشی بسیاری به دنبال دارد و حتی آنها به حضور در جلسه بازجویی متهم می‌شوند. همین حواشی شورای صنفی، انجمن اسلامی و جامعه اسلامی را بر آن می‌دارد که در بیانیه‌ای مشترک توضیحاتی را پیرامون این جلسه ارائه دهند. آن‌طور که از صحبت‌ها برمی‌آید، هدف اعلام‌شده برای این جلسه، صحبت دانشجوها با دو دانشجوی بازداشتی و اطلاع از حال عمومی آنها و مشکلات‌شان بوده و نهاد امنیتی تصریح کرده که گفت‌وگو میان دانشجوها خواهد بود و قصد ورود یا بازجویی را ندارد، هرچند در جلسه خلاف این گفته رفتار کرده است. همچنین دانشگاه به نقل از مرجع قضایی اعلام کرده که با برگزاری این جلسه، راه برای دیدار دانشجوهای بازداشتی با خانواده‌هایشان هموار می‌شود.مرادی و یونسی که تا پیش از برگزاری این جلسه، وکیل تسخیری داشته و اجازه ملاقات با خانواده خود را هم نداشتند، به‌سبب این جلسه امکان دست‌رسی به وکیل تعیینی را پیدا می‌کنند و امکان ملاقات با خانواده‌هایشان نیز فراهم می‌شود.۲۰ شهریور ۱۳۹۹: اولین توضیحات مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی درباره پروندهمصطفی نیلی، وکیل انتخابی خانواده علی یونسی در گفت‌وگو با امتداد توضیحاتی را درباره این پرونده ارائه می‌دهد:در پرونده علی یونسی از آنجا که اتهام امنیتی اعلام شده، وکیل انتخابی نمی‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی اعلام وکالت کند. به همین دلیل تا زمانی که پرونده علی یونسی از دادسرا به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده، نمی توانم در پرونده ورود کرده و به محتوای آن دسترسی داشته باشم.برای علی یونسی و امیرحسین مرادی از سوی بازپرس، وکیل تسخیری تعیین شده است. در جرائم مشمول ماده ۴۸ در تحقیقات مقدماتی، وکیل پرونده را باید خود فرد یا خانواده از لیست مورد تأیید انتخاب کنند. هم‌چنین فرد می‌تواند بدون وکیل از خود دفاع کند، مگر در جرایمی که مجازاتش اعدام یا حبس ابد باشد. در این پرونده برای این دو جوان وکیل تسخیری تعیین شده است. این بدین معناست که عنوان اتهامی این دو سلب حیات یا حبس ابد است.۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰: نامه دادخواهی سرگشاده به رهبریانجمن اسلامی، شورای صنفی و جامعه اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبری خواستار پیگیری وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی می‌شوند؛ نامه‌ای که امضای ۱۱۱۰ دانشجو و فارغ‌التحصیل شریف و نیز حمایت ۱۹ گروه دانشجویی را همراه خودش دارد و ضمن اشاره به مسائلی مانند مصاحبه مسئله‌دار سخنگوی قوه قضائیه و تعیین خط مشی پرونده در رسیدگی‌های آتی، برگزاری جلسه بازجویی غیرمنصفانه و غیرقانونی، عدم دسترسی به وکیل تعیینی، عدم ملاقات متهمین با وکلای انتخابی، فشارهای متعدد جهت اخذ مصاحبه‌های تلویزیونی، گزارش‌های منتشرشده (و تکذیب‌نشده) در خصوص سلامت جسمی و روحی دانشجوها و طولانی‌ نمودن حبس در انفرادی، درخواست دارد که به اقاریر و مصاحبه‌های اخذشده بدون حضور وکیل تعیینی و در زمان بازداشت طولانی‌مدت و فرسایشی در مرجع قضائی، هیچ ترتیب اثر قانونی داده نشود، وضعیت سلامت جسمی و روحی دانشجوهای بازداشتی و میزان آسیب‌های روحی و جسمی به آنها از سوی متخصصینِ بدون گرایش خاص و مستقل بررسی و آسیب‌های احتمالی آن‌ها تحت درمان قرار گیرد، از ادامه اقدامات خلاف قانون و بازداشت طولانی‌مدت بدون نظر دادگاه صالح جلوگیری شود و ملاقات وکیل با متهمین و دسترسی آزاد وکیل به پرونده تضمین گردد.۲۲ فروردین ۱۴۰۰: یک‌سالگی بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادیبه گفته مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، پرونده این دو دانشجوی بازداشتی که یک سال اخیر را در بند ۲۰۹ زندان اوین (بازداشتگاه امنیتی) سپری کرده‌اند و اتهام افساد فی الارض به آنها منتسب شده، پیش از نوروز ۱۴۰۰، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارجاع و جلسه رسیدگی به آن برای ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ تعیین و ابلاغ گردیده است، اما به خاطر اعزام نشدن آنها به دادگاه، جلسه تشکیل نشده است.نیلی در گفت‌وگو با امتداد، از نداشتن ملاقات با موکلش در یک سال گذشته می‌گوید:پس از هر مرتبه که درخواست ملاقات با موکلین را به دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی، سیاسی و عقیدتی تقدیم داشته‌ایم، ایشان موضوع را به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌دهد. پاسخ شعبه رسیدگی‌کننده نیز تنها تأکید بر عدم تکلیف قانونی در اعطای مجوز ملاقات است و پیگیری موضوع را در صلاحیت دادستانی می‌دانند. براساس قانون، صدور مجوز ملاقات وکیل با موکل، از وظایف دادیار ناظر زندان است که آخرین پاسخ این مقام در این خصوص لزوم استعلام از دادستان تهران است، چراکه در صلاحیت خود نمی‌دانند. با اینکه مدت یک‌سال از بازداشت این افراد می‌گذرد و تحقیقات مقدماتی مدت‌هاست که پایان یافته و با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی در دادگاه است، اما هنوز موکلین در بازداشتگاه امنیتی، در بند ۲۰۹ نگهداری می‌شوند که فاقد وجاهت قانونی‌ست.۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰: نامه ۱۷۸ استاد شریف به مقامات عالی‌رتبه کشور۱۷۸ استاد دانشگاه شریف در نامه‌ای سرگشاده از مقامات عالی‌رتبه کشور درخواست می‌کنند که به مناسبت عید سعید فطر، امیرحسین مرادی و علی یونسی، مورد عفو یا تعلیق مجازات قرار داده شده شوند:یک فرزند نوجوان و جوان ممکن است سهوا یا عمدا مرتکب خطا شود، اما آنچه مهم است مواجهه پدرانه و درس‌آموز با اوست. از این منظر با توجه به طولانی شدن گرفتاری این دو جوان، بدین‌وسیله مصرانه از مقامات عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی درخواست می‌نماییم که با سعه صدر و با لحاظ حداکثر رأفت اسلامی نسبت به اتهامات این دو دانشجوی جوان، آنان را به مناسبت عید سعید فطر مورد عفو یا تعلیق مجازات قرار داده و اجازه دهند که به آغوش خانواده و جمع دانشگاهی خود بازگردند. مطمئنا این برخورد پدرانه و بزرگ‌منشانه مسئولین نظام جمهوری اسلامی در قبال فرزندان این آب و خاک که گه‌گاه ممکن است به مقتضای کم‌تجربگی و شور جوانی خطایی هم مرتکب شوند، نور امید را در دل جوانان کشور روشن تر می‌سازد و بهانه فتنه‌انگیزی را از بدخواهان کشور سلب می‌نماید.۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰: اولین ملاقات وکیل با علی یونسیمصطفی نیلی در گفت‌وگو با امتداد از اولین ملاقات با موکلش، علی یونسی به مدت ۲۰ دقیقه خبر می‌دهد و هم‌چنان بر قانونی نبودن نگهداری متهمین در بند امنیتی زندان اوین تأکید می‌کند:در بهمن ۱۳۹۹ موفق به اخذ امضاء متهمان و ورود به پرونده به عنوان وکیل شدیم و از همان تاریخ تقاضای ملاقات با موکلین به دایره نظارت بر محکومین سیاسی و امنیتی تقدیم شد و دادیار ناظر بر متهمین و محکومین سیاسی و امنیتی، هربار اجابت این درخواست را منوط به نظر و در صلاحیت قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده اعلام می‌کردند که فاقد وصف قانونی بود، چرا که صدور مجوز ملاقات با متهمین در صلاحیت و حیطه مسئولیت دادیار ناظر زندان است و نه قاضی دادگاه. در آستانه سال ۱۴۰۰، مجددا نامه‌ای با موضوع درخواست ملاقات به دادیار ناظر تقدیم شد که قول مساعد در پیگیری موضوع تا حصول نتیجه داده شد، اما علی‌رغم حلول وقت رسیدگی در تاریخ ۲۲ فروردین این امکان میسر نگردید و تنها به مطالعه پرونده اکتفا نمودیم.۱ خرداد ۱۴۰۰: وعده دکتر فتوحی برای آزادی احتمالی مرادی و یونسی با قید وثیقهدکتر فتوحی، رئیس دانشگاه در دیدار هیئت‌رئیسه با فعالین دانشجویی از پیگیری دانشگاه برای آزادی مرادی و یونسی و احتمال آزادی آنها با قید وثیقه در چند هفته آینده خبر می‌دهد.۱۲ تیر ۱۴۰۰: اولین جلسه دادگاهجلسه اول رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود. بنا به کیفرخواست قرائت‌شده از سوی نماینده دادستان، افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، عناوین اتهامی علی یونسی و امیرحسین مرادی است. به گفته مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی در این جلسه، یونسی و مرادی تمامی اتهامات را رد کرده‌اند و وکلای آنها تقاضای تبدیل قرار یا در غیر این صورت، انتقال موکلین از بند امنیتی ۲۰۹ به بندعمومی را مطرح نموده‌اند.۳ مهر ۱۴۰۰: قول وزیر علوم برای پیگیری وضعیت مرادی و یونسیدر حاشیه برنامه افتتاح پارکینگ شمال دانشگاه، دبیر انجمن اسلامی درباره وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی، از دکتر زلفی‌گل، وزیر علوم سوال می‌پرسد و وزیر علوم نیز از او می‌خواهد که شرح ماجرا و توضیحات مربوط به پیگیری‌های صورت‌گرفته در نامه‌ای تنظیم شده و از طریق دکتر فتوحی به دست او برسد و قول می‌دهد که پیگیر وضعیت آنان باشد.۱۹ آبان ۱۴۰۰: اشاره دکتر جلیلی به پیگیری وضعیت مرادی و یونسی در دیدار با فعالین دانشجوییدکتر جلیلی، رئیس دانشگاه در دیدار با فعالین دانشجویی از پیگیر‌ی وضعیت مرادی و یونسی از رئیس قوه قضائیه در ۱۸ آبان خبر می‌دهد و می‌گوید به نظرش امکان پیگیری موضوع وجود دارد.۳ آذر ۱۴۰۰: اشاره دکتر جلیلی به پیگیری وضعیت مرادی و یونسی در دیدار مجازی با دانشجوهادکتر جلیلی رئیس دانشگاه در دیدار مجازی با دانشجوها درباره پیگیری وضعیت مرادی و یونسی این‌طور می‌گوید:تاکنون دوبار وضعیت دو دانشجوی بازداشتی، امیرحسین مرادی و علی یونسی را پیگیری کرده‌ام. با توجه به اطلاعات دقیق‌تری که دارم، خطای بزرگی از سوی این دو جوان رخ داده که نباید رخ می‌داده است. در یک ماه گذشته هم رئیس قوه قضائیه را دیده‌ام و به او نامه داده‌ام و هم به همراه برخی مسئولان دانشگاه با معاون اول قوه قضائیه جلسه داشته‌ایم. برخورد خوبی داشته‌اند و امیدوار هستیم پیگیری‌ها موثر باشد. پیگیری این مسئله را از جمله وظایف رئیس دانشگاه می‌دانم.۱۷ آذر ۱۴۰۰: انتشار فیلم اعترافات مرادی و یونسی از سوی خبرنگار خبرگزاری فارسیکی از خبرنگاران خبرگزاری فارس، فیلمی را با عنوان بخشی از اعتراف‌های امیرحسین مرادی و علی یونسی به خراب‌کاری‌هایی‌شان در توییتر منتشر می‌کند؛ خراب‌کاری‌هایی که به دستور سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است. این فیلم در خبرگزاری‌های داخلی بازتاب پیدا می‌کند. وکلای یونسی و مرادی تعجب‌شان از دسترسی یک خبرنگار به محتویات یک پرونده سیاسی و امنیتی را ابراز می‌کنند.۱۴ دی ۱۴۰۰:مصطفی نیلی در گفت‌وگو با امتداد ضمن ابراز تعجب از رسیدن فیلم اعتراف مرادی و یونسی به دست خبرنگار خبرگزاری فارس، در شرایطی که وکلای پرونده تاکنون این فیلم‌ها را ندیده بودند، می‌گوید بر اساس صحبتی که با موکلینش داشته، اظهارات آنها در این فیلم‌ها در شرایط نامناسب و سخت انفرادی و بعد نیز در روند بازپرسی، تمامی این موارد را انکار کرده‌اند. به گفته نیلی تقاضای نهاد امنیتی این است که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اولین باقی بمانند. نیلی همچنین از ارجاع پرونده از سوی دادگاه به دادسرا برای رفع نقص پس از جلسه اول دادگاه و بازگشت مجدد آن به دادگاه و برگزاری جلسه دوم رسیدگی به پرونده در ۵ بهمن ۱۴۰۰ خبر می‌دهد.۵ بهمن ۱۴۰۰: دومین جلسه دادگاهبه گفته مصطفی نیلی، پرونده مرادی و یونسی که پس از جلسه اول دادگاه برای رفع نقص به دادسرا ارجاع شده بود، بدون رفع هیچ‌کدام از نواقص مجددا به دادگاه برگشته است. مرادی و یونسی در جلسه دوم دادگاه شرایط نگهداری خود در بند ۲۰۹ را به اطلاع قاضی می‌رسانند. به گفته نیلی، علی یونسی در بند ۲۰۹ به همراه یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم فساد مالی در یک سلول دو در چهارونیم متر نگهداری می‌شود و تنها ۳ روز در هفته و هربار به مدت ۲۰ دقیقه اجازه هواخوری دارد و استفاده از چشم‌بند هم برخلاف قانون برایش اجباری‌ست. با وجود تذکر وکلا به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی درباره شرایط نامناسب نگهداری مرادی و یونسی و تقاضای جابه‌جایی آنها از بند ۲۰۹، دادیار ناظر با توجه به تقاضای نیروهای امنیتی مبنی بر نگهداری متهمین تا زمان صدور حکم در بند امنیتی، به خواسته وکلا توجهی نمی‌کند.۱۶ بهمن ۱۴۰۰: کاهش تماس‌های تلفنی علی یونسی با خانواده از دو نوبت در هفته به یک نوبتمصطفی نیلی در توییترش از کاهش تماس‌های تلفنی علی یونسی با خانواده از دو نوبت در هفته به یک نوبت در هفته خبر می‌دهد؛ کاهشی که بنا به گفته مسئولان بند ۲۰۹ به‌خاطر صحبت‌های یونسی در جلسه دادگاه در مورد شرایط سخت بند و لزوم استفاده از چشم‌بند و نگهداری در سلول کوچک با ۲ نفر دیگر که اتهام‌های مالی و مواد مخدر دارند، اعمال شده است.۱۷ فرودین ۱۴۰۱: دو سال بازداشت موقتمصطفی نیلی، وکیل علی یونسی در گفت‌گو با امتداد با اشاره به ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت را در جرائمی که مجازات آنها، سلب حیات است، دو سال و در مابقی جرائم، یک سال عنوان می‌کند، اما با وجود پیگیری‌های وکلای پرونده و خانواده متهمین، قرار بازداشت موقت مرادی و یونسی تبدیل نمی‌شود و با وجود گذشت مدت‌ها از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، هم‌چنان آنها در بند امنیتی نگهداری می‌شوند.به گفته نیلی، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، قبل از برگزاری جلسه دوم دادگاه، دیداری با متهمین ترتیب می‌دهد و در آن در جواب درخواست دو دانشجوی بازداشتی برای فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل، می‌گوید که دستور می‌دهد این کار حتما صورت بگیرد، اما بعدا که مرادی و یونسی این موضوع را در بند ۲۰۹ پیگیری می‌کنند، در جواب می‌شنوند که این دستورات برای آنها اهمیتی نداشته و دلیلی برای اجرای آن ندارند.۲۳ فرودین ۱۴۰۱: در آستانه برگزاری سومین جلسه دادگاهسومین جلسه رسیدگی به پروند، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ قرار است برگزار شود. به گفته مصطفی نیلی، پیرو درخواست از رئیس دادگاه انقلاب برای ملاقات با خانواده‌ها و وکلای پرون پرونده، روز ۲۲ فروردین، وکلا به همراه خانواده‌ها به حوزه ریاست دادگاه انقلاب مراجعه می‌کنند و به آنها گفته می‌شود که رئیس دادگاه انقلاب ابتدا خانواده‌ها و سپس وکلا را ملاقات می‌کند، اما بعد از دیدار با خانواده‌ها، از ملاقات با وکلا امتناع می‌کند. در این دیدار در پاسخ به سوال خانواده‌ها مبنی بر علت نفرستادن متهمین از بند ۲۰۹ به بند عمومی، به آنها گفته شده که بند عادی جای خوبی نیست و به خاطر صلاح بچه‌ها، آن‌ها را در بند ۲۰۹ نگه داشته می‌شوند.