رانت شهروندی: آیا نابرابری در فرصت‌ها بر اساس جغرافیا قابل دفاع است؟

درصد رشد اقتصادی بر حسب دهک نمودار بالا که به نمودار فیل (The Elephant Curve) مشهور است، برای اولین بار در سال 2013 توسط محقق اقتصادی بانک جهانی، برانکو میلانوویچ، منتشر شد. این نمودار به باور من از جملۀ مهم‌ترین و آموزنده‌ترین نمودارهای اقتصادی هزارۀ فعلی‌ست. این تصویر به وضوح برندگان و بازندگان پروژۀ جهانی‌شدن را نمایش می‌دهد: صاحبان سرمایه در غرب و طبقه‌ی متوسط ساکن چین و قدرت‌های اقتصاد نوظهور آسیای شرقی در یک سو، و طبقه‌ی متوسط غربی و فقیرترین شهروندان جهان در سوی دیگر معادله قرار دارند. میلانوویچ در این نمودار به وجود نوعی پارادوکس اشاره می‌کند: در حالی که نابرابری در درون کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی در حال افزایش است، نابرابری کل جهانی رو به نزول است. در این باره مطالب مفید بی‌شماری نوشته شده اند و من قصد ندارم آن‌ها را تکرار کنم، بلکه به طور خاص می‌خواهم به جنبه‌ی جغرافیایی نابرابری بپردازم.میلانوویچ در کتاب Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization نابرابری‌های اقتصادی را به دو دستۀ اساسی تقسیم می‌کند:نابرابری‌های طبقاتی (درون کشورها)نابرابری‌های جغرافیایی (بین کشورها) سهم نابرابری جغرافیایی (بین کشورها) از کل نابرابری جهانیاین نمودار سهم نابرابری‌های جغرافیایی از کل نابرابری جهانی را مشخص می‌کند. روند جهانی‌شدن در 40 سال اخیر با انتقال بخش قابل توجهی از سرمایه و ابزار آلات تولید از آمریکای شمالی و اروپا به شرق آسیا، منجر به کاهش این سهم از کل نابرابری‌های اقتصادی در سطح جهان شده است. با این حال، موقعیت جغرافیایی (و نه طبقه) همچنان مهم‌ترین عامل پیش‌بینی کنندۀ سطح رفاه افراد محسوب می‌شود.اگر فقیرترین کشور جهان بر اساس درآمد سرانه، کنگو، را به عنوان معیار در نظر بگیریم، یک شهروند متوسط سوئدی درآمدی 71 برابر شهروند متوسط کنگویی خواهد داشت. اگر تنها دهک‌های آخر دو کشور را مقایسه کنیم، این اختلاف به 104 برابر افزایش خواهد یافت. از آن‌جا که عمر بیش از 97% انسان‌ها در کشور محل تولد خود سپری می‌شود، می‌توانیم مفهوم «رانت شهروندی» را از این مقایسه استخراج کنیم: محروم‌ترین شهروندان سوئدی، تنها به واسطۀ برخورداری از شانس بیش‌تر، استانداردهای زندگی بسیار بالاتری از همتایان کنگویی خود را تجربه می‌کنند. «بخت آزمایی تولد» عبارتی‌ست که جان رالز، فیلسوف برجسته‌ی لیبرال و مدافع بازتوزیع ثروت، در کتاب نظریه‌ای در باب عدالت به این واقعیت اطلاق می‌کند و خواستار دخالت دولتی برای کاهش تاثیر آن در فرصت‌های شهروندان یک کشور می‌شود. او می‌نویسد:هر چند به نظر می‌رسد برداشت لیبرال ترجیح آشکاری بر نظام آزادی طبیعی دارد، این برداشت در شهود ما هنوز ناقص جلوه می‌کند. یکی از دلایل‌اش این است که حتی اگر عملکرد آن در حذف تأثیر پیشایندی‌های اجتماعی بی‌عیب و نقص باشد، هنوز اجازه می‌دهد که شیوۀ توزیع ثروت و درآمد به توزیع طبیعی توانایی‌ها و استعدادها وابسته باشد. [...] آن‌چه که سهم‌های توزیعی [افراد] را رقم می‌زند بخت‌آزمایی طبیعت است؛ و از چشم‌انداز اخلاق، این بخت‌آزمایی خودسرانه است. تفسیر لیبرال به ما گفت هیچ دلیلی ندارد که اجازه دهیم شیوۀ توزیع درآمد و ثروت به دست اقبال تاریخی و اجتماعی افراد [طبقات اجتماعی آن‌ها] رقم بخورد؛ حال، می‌گوییم بر همین قیاس دلیلی ندارد که اجازه دهیم شیوۀ توزیع درآمد و ثروت به واسطۀ توزیع امتیازات طبیعی افراد [یعنی توانایی‌ها و استعدادهای فطری آن‌ها] تعیین شود.حال پرسشی اساسی قابل مطرح شدن است: آیا ما باید برای برابری فرصت‌های در سطح جهانی اهمیتی اخلاقی قائل باشیم؟ آیا دغدغۀ کاهش نابرابری بین-کشوری باید مشابه نابرابری درون-کشوری در مرکز توجهات باشد، یا باید آن را به عنوان حقیقتی اجتناب ناپذیر پنداشت و سیاست‌های برابری‌خواهانه را به قلمروی دولت-ملت محدود ساخت؟بر خلاف انتظار، جان رالز با قاطعیت از موضع دوم حمایت می‌کند. او در قانون ملل به بررسی مسئلۀ عدالت در سطح بین‌المللی می‌پردازد و دو علت اصلی خود برای بی‌تفاوتی نسبت به نابرابری جهانی را بیان می‌کند:1) مقدار تلاش مردمان کشورها یکسان نیست. اگر ثروت بیش‌تر یک ملت ناشی از انتخاب خود مبنی بر سخت‌کوشی باشد، تفاوت در ثروت حاصله لزوماً به شرایط بیرونی وابسته نخواهد بود و نمی‌تواند رانت محسوب گردد.2) بر اساس حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود، کشورهای فقیرتر هیچ ادعای مشروعی برای دسترسی به ثروت کشورهای غنی ندارند. اگر درخواست بازتوزیع ثروت جهان را داشته باشیم (چه به وسیله‌ی کمک مالی و چه با مهاجرت فقرای جهانی به مناطق ثروت‌مند)، به وضعیتی نامساعد خواهیم رسید: با این کار انگیزه‌ی بی‌مسئولیتی و گرفتن تصمیم‌های نابخردانه در مردم کشورها افزایش می‌یابد، چرا که می‌دانند در هر صورت به علت وجود کشورهای موفق از قبل بیمه شده اند؛ بدین شکل مردمان موفق را برای مسئولیت پذیری و تصمیمات درست خود جریمه می‌کنیم.دلیل اول با شواهد تجربی موجود هم‌خوانی ندارد. بررسی علل وقوع انقلاب صنعتی، رشد بی‌سابقۀ اقتصادی و توسعۀ شیوۀ تولید سرمایه‌داری در اوایل قرن نوزدهم در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، زمینه‌ای بحث‌برانگیز برای مطالعات گستردۀ اقتصاددانان و مورخان بوده است. در ادبیات مرتبط به این مسئله، که به «واگرایی بزرگ» مشهور است، دلایل متعددی از جمله دسترسی به معادن ذغال‌سنگ (پامرنتز 2000)، برتری‌های جغرافیایی (دایمند 1997)، استعمار و غارت منابع «جهان نو» (بکرت 2014)، نهادهای سیاسی (عجم‌اوغلو و رابینسن 2012) و غیره ارائه شده اند تا پدیدۀ حاضر را توضیح دهند. از میان این فرضیه‌ها، به نظر می‌رسد که دیدگاه وبر در کتاب «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» که ظهور سرمایه‌داری را مرتبط با سخت‌کوشی پروتستانی می‌بیند، بیش‌ترین شباهت را به استدلال رالز داشته باشد. امّا امروزه این نگاه به علّت عدم همخوانی با داده‌های اقتصادی حامیان اندکی دارد (کانتونی 2014).به علاوه، همبستگی بین مقدار ساعات کاری و رشد درآمد ناخالص نه تنها مثبت نیست، بلکه منفی‌ست و کشورهای ثروت‌مند به طور متوسط کم‌تر از دیگر کشورها کار می‌کنند. البته وجود این همبستگی آماری لزوماً نشان‌دهندۀ علیت نیست، با این حال به نظر می‌رسد که به سختی بتوان ارتباط معنادار و قابل توجهی بین نرخ رشد اقتصادی و متوسط ساعات کاری پیدا کرد، چرا که میان ساعات کاری بیش‌تر با بهره‌وری یک بده-بستان وجود دارد.بده-بستان بین ساعات کاری و بهره‌وریدلیل دوم در نگاه اول مستحکم‌تر به نظر می‌رسد، اما با مشکلی بغرنج روبروست: از حیث منطقی، عیناً معادل استدلال محافظه‌کاران اقتصادی علیه نظریه‌ی عدالت رالز است. با این فرض که ملت‌ها استحقاق بهره‌برداری بی قید و شرط از نتایج کار خود را دارند، چرا خانوارها در درون یک کشور نباید بتوانند بدون مزاحمت ساز و کار بازتوزیعی دولت، از ثمره‌ی تلاش خود بهره‌مند شوند؟ اگر استدلال رالز در این قسمت را بپذیریم، ناخواسته صحت دفاع او از بازتوزیع گستردۀ ثروت و درآمد به نفع اقشار محروم را، که قسمتی اساسی از نظریه‌ی عدالت اوست، نیز ابطال کرده‌ایم.حتّی در صورتی که حق مطلق تعیین سرنوشت اقتصادی خود را برای نسل اول ملت‌ها بپذیریم، لزومی ندارد که حق انتقال موروثی آن ثروت را نیز به رسمیت بشناسیم. بر چه اساسی شهروند سوئدی امروز لیاقت استفاده از نتایج تلاش نیاکان خود را دارد، اما شهروند کنگویی باید به سبب نسل‌کشی صورت گرفته بر نیاکانش در رنج و فقر زندگی کند؟ خود رالز نیز پیش‌تر در نظریه‌ای در باب عدالت موافقت خود با اخذ مالیات سنگین بر ارث را اعلام کرده است.از این رو، نامعقول نخواهد بود که باور به ضرورت و ارزش اخلاقی (I) بازتوزیع در سطح کشور و (II) بازتوزیع در سطح بین‌المللی را مرتبط و به هم پیوسته قلمداد کنیم. در این چارچوب، «سوسیالیسم جهان‌وطنی» که (I) و (II) را می‌پذیرد، و «محافظه‌کاری ناسیونالیستی» که (I) و (II) را رد می‌کند هر دو از انسجام منطقی برخوردار اند؛ امّا رالز، احزاب چپ ملی‌گرا و ضدمهاجرت در تناقضی درونی گرفتار شده‌اند.همین تناقض، البته به شکلی متفاوت، متوجه نئولیبرال‌های خودخوانده‌ای چون جیمز بردفورد دلانگ نیز هست. با تکیه بر نوشتۀ دلانگ، نوآ اسمیت نئولیبرالیسم چپ را این‌گونه توصیف می‌کند: توصیف اسمیت از نئولیبرالیسم چپنمودار فیل میلانوویچ ادعای دلانگ را، مبنی بر اثر مثبت چرخش نئولیبرال دهۀ 80 بر عملکرد اقتصادی برخی کشورهای سابقاً جهان سومی (همچون چین)، تایید می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد دلانگ در عمل عکس باور رالز را می‌پذیرد: به قیمت بی‌تفاوتی به (I) و تبعات آن برای نابرابری داخلی و طبقه‌ی متوسط، بر جنبۀ (II) جهانی‌شدن تاکید می‌کند. چرا کاهش نابرابری جهانی باید به قیمت افزایش نابرابری طبقاتی صورت گیرد؟اگر استدلال میلانوویچ صحیح باشد، شاید حمایت نخبگان سیاسی در جهان اول از این سیاست‌های اقتصادی ریشه در منافع فردی خود، و نه خیرخواهی آنان در قبال مردمان جهان سوم، داشته باشد. به ویژه آن‌که شیوۀ فعلی فرایند جهانی شدن بیش از همه، باعث جابجایی تعادل قدرت بین سرمایه و نیروی کار به نفع سرمایه، و در نتیجه انتفاع این گروه کوچک شده است:نقد میلانوویچ به رویکرد طبقۀ مرفه آمریکایی در قبال مسئلۀ جهانیحال با فرض پذیرش ضرورت اخلاقی بازتوزیع ثروت در سطح بین‌المللی، آیا می‌توانیم چشم‌اندازی واقع‌گرایانه برای نزدیک شدن به این هدف بیابیم؟بی‌گمان پیش‌بینی آینده اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار و پیچیده است. اصلاح ساختار نهادهای فراملیتی اقتصادی، همچون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به وسیلۀ گسترش دموکراسی و اعطای قدرت بیش‌تر به کشورهای در حال توسعه، گامی ضروری خواهد بود. برنامه‌های «اصلاح ساختاری» با قرار دادن کشورهای درحال توسعه در مضیقۀ پرداخت بدهی‌های خود، منجر به رشد اقتصادی ضعیف و نامتوازن در «جنوب جهانی» شده است. در همین حال، قراردادهای یک‌طرفۀ تجاری، که عموماً در راستای تأمین منافع شرکت‌های چندملیتی تدوین شده و در فرایندی عاری از شفافیت و غیردموکراتیک به تصویب رسیده‌اند، به افزایش نابرابری و آن‌چه دنی رودریک «نتایج صرفاً بازتوزیعی» [به نفع ثروت‌مندان] می‌نامد انجامیده‌اند. حاصل چرخه‌ای معیوب است که در آن نابرابری به ظهور فرصت‌طلبان «پوپولیست» یاری رسانده، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با گسترش بیگانه‌هراسی، قدرت را به چنگ خود درآورند. واضح است که سیاست‌های این گروه، برای مثال جنگ تجاری دانلد ترامپ با چین، پیامدی جز تشویق رانت‌خواهی، افزایش نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته و کاهش رشد در مناطق در حال توسعه نخواهد داشت.امّا هنوز تمام امیدها از بین نرفته است. بحران اقلیمی در کنار تمامی خطرات خود، می‌تواند فرصتی یکتا برای همکاری‌های گستردۀ بین‌المللی و رشد اقتصادی همراه با کاهش نابرابری باشد. در صورت اجرایی شدن، قابل تصور است که برنامه‌ی مارشال سبز و نیو دیل سبز، به ترتیب در قارۀ آمریکا و اروپا، بتوانند آغازگر رویکردی نو در قبال چالش جهانی شدن شوند. در صورت شکست چنین طرح‌هایی، شاید نئولیبرالیسم چپ، پذیرش مهاجران بیش‌تر توسط کشورهای مرفّه و گسترش تجارت آزاد، با تمام ضعف‌ها و تناقضات درونی خود، تنها رویکرد ممکن در راستای بهبود نابرابری جهانی باشد.