مهم‏ترین مشکلات کسب و کارهای اینترنتی چیست؟

در سال‌های اخیر، ضریب نفوذ اینترنت در میان مردم افزایش چشمگیری داشته و به تبع آن تمایل به خرید محصولات و دریافت خدمات از طریق اینترنت در میان کاربران روز به روز در حال افزایش است. این امر سبب شده تا کسب‌وکارهای جدیدی در فضای مجازی با هدف ارائه محصولات و خدمات متنوع شکل بگیرند و توجه کسب ‏وکارهای سنتی نیز به امکان بهره‌برداری از این بستر جدید برای توسعه کسب ‏وکارشان جلب شود. هرچند موضوع استفاده از فناوری اطلاعات به منظور افزایش بهره‌وری و ساماندهی ارائه خدمات به شهروندان در قالب طرح‏‌هایی از جمله دولت الکترونیکی از جمله بحث‌‏های داغ سال‏‌های اخیر است و گام‌هایی نیز از سوی دولت و سایر نهادهای ذیربط برای اجرایی شدن آن برداشته شده اما هم‌چنان مسائل و مشکلات عدیده ‏ای بر سر راه فعالان عرصه ‏ی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی به ویژه در بخش خصوصی وجود دارد که به برخی از مهم‌‏ترین این مسائل اشاره می‏‌کنیم: 1- پراکندگی قانونی و وجود خلأهای قانونی:متأسفانه در حوزه تجارت الکترونیکی نهادهای متفاوت و متنوعی اقدام به تصویب قانون می‌کنند که در برخی از موارد این امر سبب به وجود آمدن تعارض و اختلاف میان قوانین مزبور یا تعارض این مقررات با قوانین بالادستی می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هیئت وزیران، ریاست قوه قضائیه و … در این حوزه مجری هستند. با این اوصاف باز هم در بسیاری از حوزه‌‏ها تا کنون هیچ نوع مقرره‌ای مشاهده نمی‌شود و بی سامانی در برخی بخش‌های صنعت موج می‌‏زند. تنقیح و یکپارچه‌سازی قوانین موجود و تصویب قوانین جدید جهت پوشش خلأهای قانونی با کمک دانشگاهیان و فعالان حوزه صنعت و کسب و کارهای اینترنتی، شناسایی سازمان‏‌ها و نهادهای درگیر در موضوع و نهایتاً تشکیل یک جلسه مشترک و نوشتن یک برنامه کاری منظم و دقیق برای اجرای طرح و تعیین یک نفر ناظر جهت پیگیری می‏تواند یکی از راهکارهای حل این معضل باشد.2- بی اطلاعی برخی از مسئولان از مقررات موجود در حوزه تجارت الکترونیکی یا بعضاً عدم اجرای قوانین مزبور:در بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نظیر دستگاه قضایی، سازمان امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و … اطلاع دقیقی از قوانین موجود در حوزه تجارت الکترونیکی وجود ندارد و این امر سبب ورود ضربه‌های سنگین و گاهی از اوقات محکومیت‌های قضایی برای صاحبان کسب ‏وکار می‌گردد. راه حل این موضوع می‌تواند در آموزش صحیح کارکنان دستگاه‌های مربوطه از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و کتابچه‌های آموزشی و ایجاد واحدهای تخصصی در ادارات مربوطه برای رسیدگی به امور فعالان حوزه کسب‌و‌کارهای اینترنتی باشد. 3- وجود مجوزهای پراکنده و متعدد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی:متأسفانه در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در حال حاضر نهادهای مختلفی وارد شدند و هر کدام مدعی صدور مجوزهای فعالیت و تأسیس هستند. از آن جمله وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن، وزارت محترم ارتباطات، وزارت محترم صنعت،معدن و‌تجارت و … با توجه به وجود مجوزهای متعدد و پراکنده و طولانی بودن مراحل صدور این مجوزها، فعالان این حوزه ناگزیر از صرف وقت و هزینه زیادی برای اخذ این مجوزها هستند. ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها در سطح وزارت‌خانه‌های مسئول و یا ایجاد پنجره واحد ملی در سطح کشور و صدور یک مجوز سراسری که پس از صدور در مرجع مربوطه قابلیت استناد و استفاده در تمام کشور را داشته باشد، می‏تواند این معضل را مرتفع نماید.برای اجرایی شدن این طرح لازم است وزارتخانه‌های مجری صدور مجوز در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های کسب و کارهای اینترنتی شناسایی شده و سپس مقررات بالادستی در زمینه ایجاد پنجره واحد در سطح وزارتخانه‌ها و تسهیل روند دریافت مجوزها و هم‌چنین دستور پذیرش مجوزهای صادره از نهادهای ذی صلاح به استانداری‌های کل کشور به عنوان مجوز ملی ابلاغ شود و یک نهاد ناظر برای رسیدگی به اختلافات و مسائل مربوطه پیش‌‏بینی گردد. همچنین باید از تأسیس نهادهای صنفی موازی اجتناب شود. 4- مداخله بخش دولتی در امور بخش خصوصی و صدور دستورات خلاف قانون:در بسیاری از موارد دیده می‌شود، نهادهای دولتی و حاکمیتی پس از شروع فعالیت کسب و کارهای اینترنتی، خارج از چارچوب قانونی با مداخله در امر فعالیت این شرکت‌ها و ایجاد موانع پیش روی آنها و صدور دستورات یا تقاضاهای غیر قانونی مانع از رشد و پویایی و گاهی فعالیت آن کسب‌وکار می‌شوند.شناخت دستگاه‌های متولی امر و تشکیل کارگروهی نظارتی با اختیارات قانونی با حضور دستگاه‏های ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند تا حد زیادی به رفع این معضل کمک کند. 5- وجود رویه‌های ضد رقابتی در برخی اعمال و تصمیمات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی:متاسفانه پس از رشد و شکوفایی تجارت الکترونیکی در کشور و شناخته شدن شرکت‌هایی که به انجام این فعالیت‏ها می‌پرداختند، از گوشه و کنار دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی شاهد راه اندازی سیستم‌های مشابه (به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم) در رقابت با بخش خصوصی هستیم یا در بسیاری مواقع قوانینی تصویب می‌شوند که اجرای آن‏ها مغایر با اصول و مقررات مربوط به حقوق رقابت و رویه‌های رقابتی سالم است. به عنوان مثال تصویب قوانین مربوط به اخذ عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی که صرفاً قابل دریافت از ارائه دهندگان مجاز و داخلی خدمات اینترنتی است یا راه‌اندازی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کرایه تاکسی و عدم اجازه به سایر شرکت‌ها برای ورود به این عرصه.اجرای تمام و کمال قوانین و مقررات مربوط به حقوق رقابت، تقویت شورای رقابت و منع تمامی دستگاه‌ها و نهادها از مداخله و رقابت‌های نا‌سالم با بخش خصوصی می‏‌تواند از جمله راهکارهای رفع این مشکل باشد.