به بهانه7بهمن ماه؛سالروز تاسیس سازمان امور اراضی؛مروری برمهمترین دلایل تخریب و تعییر کاربری اراضی کشاورزی،باغات و منابع طبیعی

متاسفانه،تا به امروز، به دلیل فقدان رویکرد سیستمی در کشور ، موضوع مدیریت بهینه منابع آب و خاک(پایه)،مورد توجه اساسی قرار نگرفته است. ضعف در قوانین، نظامها و بنیادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه، موجب تخریب و هدر رفت منابع طبیعی کشور گردیده است. رواج گسترده رویکرد سوداگرانه در نظام اقتصادی و ضعف برنامه ریزی در بهبود و حفظ شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و توجه به موضوع توسعه پایدار، اراضی کشاورزی کشور را با چالشهای جدی فراوان، مواجه نموده است.اگرچه ، روند تغییر کاربری و تخریب منابع خاک در ایران، دلایل زیادی دارد؛ولیکن، مهمترین دلیل در این ارتباط، سیاستها و تصمیم گیریهای نادرست و غیر اصولی بخش دولتی(از هم پاشیده شدن نظام مدیریتی سنتی) و عدم جایگزینی یک نظام مدیریتی اصولی، همچنین، آزمندی و فساد کارگزاران ارشد ذیربط در این حوزه است. لذا، سودجویان، عمدتا با هدایت و چراغ سبز دولتی ها و کارگزارن ارشد، اراضی غیرقابل تجدید را تصاحب و موجبات تغییرکاربری و تخریب آن را فراهم کرده اند؛ فلذا،تبعات سوء فراوانی را بدنبال داشته است.یکی از مشکلات اصلی در زمینه حفاظت، صیانت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و اراضی کشور، عدم وجود یک نظام مدیریت جامع و هماهنگ در بین دستگاهها، مردم و دست اندرکاران مختلف است.اساسا، تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی و خودکفایی اقتصادی و مالا استقلال سیاسی، بدون زمین، امکانپذیر نیست . از طرفی، مطابق آمار جهانی، سطح اراضی قابل کشاورزی جهان حدود 5/1 میلیارد هکتار و سرانه جهانی تأمین غذا برای هر نفر 5/0 هکتار و در ایران با حدود 16 میلیون هکتار، سرانه فعلی تأمین غذا برای هر نفر، حدود 2/0 هکتار و بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است.نظر به اینکه، پیش بینی شده است که جمعیت ایران در سال 1400 به حدود 100 میلیون نفر خواهد رسید؛ لذا، سرانه تأمین غذا در پایان سند چشم انداز برای هر ایرانی به حدود 16/0 هکتار(مشروط به حفظ اراضی موجود) خواهد رسید که، در مقایسه با استاندارد جهانی، حدود 64 درصد کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش روز افزون جمعیت کشور، تبدیل روستاها به شهر، توسعه شهرها، ایجاد تأسیسات صنعتی، خدماتی، گردشگری ، مناطق آزاد و ...، باعث شده است تا سالانه مساحت زیادی از اراضی کشاورزی موجود، از چرخه تولید محصولات زراعی و باغی خارج شده و به کاربری مغایر با کشاورزی، اختصاص پیدا کند.منابع غیر قابل تجدید خاک ، ثروت و موهبتی است که خداوند آن را به عنوان امانتی گرانبها ، در اختیار ساکنان کره زمین به امانت گذاشته است؛و ضروری است، انسانها، از کلیه ظرفیت های فنی و قانونی موجود، برای حفاظت از آن استفاده کنند.با عنایت به اهمیت منابع طبیعی، به ویژه اراضی ملی و کشاورزی ، ضروری است، ضمن بررسی دلایل و عوامل تخریب اراضی، رواج گسترده پدیده شوم زمینخواری، با انجام پژوهش ها، اصلاح قوانین و ساختارها و حذف قوانین و ضوابط و مقررات و مناسبات فسادزا، با پدیده شوم زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، مبارزه بی امان صورت گیرد.از آنجا که، عده‌ای فرصت طلب و مفسد که عمدتا در بین کارگزاران و مدیران ارشد هستند،با انگیزه های سودجویی و تحصیل مال نامشروع، مرتب مشغول تخریب این منبع حیاتی بوده و موجبات وارد آمدن آسیب های جدی و خسارات جبران ناپذیر به منابع طبیعی و محیط زیست کشور هستند؛ لذا ، با توجه به اهمیت موضوع، ضروری است، همزمان و حتی قبل از اصلاح ساختار ها و قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل، مبارزه با فساد و پاکسازی نظام اداری کشور از مدیران و کارگزاران رانتخوار، به عنوان الویت اول، در دستور کار مسئولان ارشد نظام قرار گیرد. البته اشاره به این موضوع لازم است ، تا زمانیکه مدیران ادارات نظارتی و بازرسی وزارتخانه و دستگاهها اجرایی، توسط وزرا و روسای سازمانها(بالاترین مقام دستگاهها) انتخاب و منصوب می شوند، انتظار تحول و تغییرات مثبت در آنها به یک معجزه نیاز دارد که خود مستلزم وقوع معجزه بزرگ تری است.اراضی ملی و دولتی که با هزینه های سنگین حفاظت و پس از انجام مراحل مختلف با اخذ سند مالکیت جهت تهیه و اجراء طرح های منابع طبیعی در اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می گیرد، همه ساله مساحت قابل توجهی از آن، با توجیهات و بهانه های مختلف، مانند،تخریب و تصرف عدوانی، به منظور امرار معاش، واگذاری در راستای گسترش شهرها (ماده10 قانون زمین شهری)، واگذاری جهت ایجاد مراکز صنعتی، واگذاری برای طرحهای کشاورزی و تولیدی و ... ، از بین می رود.ضرورت دارد، به این حقیقت تلخ اشاره شود که، پیش از انقلاب اسلامي، واگذاري و بهره برداري از اراضي ملي، به استناد مواد 31 الي 41 قانون حفاظت و بهره برداري انجام مي شد و واگذاري قطعي صورت نمي‌گرفته است؛لیکن،بعد از انقلاب اسلامي، واگذاري اراضي ملي و دولتي، به استناد لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب و مواد 31 و 32 آئين نامه اجرايي لایحه قانونی مذکور بصورت اجاره و متعاقباً با تصويب الحاق يك تبصره به ماده 32 آئين نامه اجرايي مصوب 1368 و مواد 75 و 84قانون وصول مصوب 1373،پس از بهره‌برداري انتقال اراضی بصورت قطعي انجام امکانپذیر گردید و این به منزله مقدمه غارت و تاراج اموال عمومی تلقی می گردد.اگرچه، به دلیل نبود بانک اطلاعات زمین و محرمانه تلقی نمودن اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی ، تا به امروز ، اطلاعات دقیقی از میزان اراضی واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی در دست نیست ؛ لیکن، بر اساس آمار موجود ، حدود 1 میلیون هکتار از اراضي ملي، در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری به وزارت مسكن تخصيص داده شده و ميزان 2 میلیون هكتار در اختيار نيروهاي مسلح قرار دارد و حدود 800 هزار هكتار تحت عنوان موات و خالصه، توسط سازمان امور اراضي واگذار شده استبر اساس آمار غیر رسمی که بسیار نزدیک به واقعیت است،سالیانه حدود 40 هزار هکتار از اراضی ملی شده توسط افراد سودجو ؛ البته با هدایت و چراغ سبز کارگزاران و مدیران ارشد، به ویژه متولیان امور اراضی کشور ، تخریب و تصرف میشود .دلایل تخریب و کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در کشور بسیار زیاد و پیچیده هستند که از جمله مهمترین آنها، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:-مغفول ماندن طرح طرح آمايش سرزمين و نامشخص بودن نوع کاربری اراضی-فقدان سند مالکیت اراضي ملي و موات و مشکلات ناشی از آن در اعمال حاکمیت بر عرصه های ملی شده-اشکالات ناشی از اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و عدم حفاظت مناسب از اراضی( اعم از اراضی کشاورزی و اراضی ملی ) واقع در محدوده شهرها، پس از تحویل به وزارت راه و شهرسازی:-ارایه طرح مصوب و بعضاً اجرای بدون نظارت طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع مواد 31 و 32 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی:- عدم رعایت استانداردهای لازم در ارتباط با میزان نیاز واقعی به زمین جهت اجرای طرح های مختلف:- انتقال قطعي اراضي قابل واگذاري به موجب قوانین موضوعه:به این معنی که بر اساس قوانین و مقررات موجود، اراضی واگذاری پس از اجرای طرح، بطور قطعی به مجریان طرح ها واگذار می شود و مجریان با احساس مالکیت، هر نوع تغییر کاربری را جزو حق وحقوق خود دانسته و مبادرت به تغییر کاربری، قطعه بندی و فروش اراضی نموده و مسایل و مشکلاتی را بوجود می آورند.-عدم تناسب مجازات تعیین شده در ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و تأخیر در رسیدگی به پرونده های مربوط به تصرف عدوانی و عدم اجرای احکام خلع ید که موجب تجری متصرفین می گردد:- عدم مميزي دقيق اراضي و اختلافات ريشه دار،در مالكيت بين دولت و مردم در زمينه مستثنيات-عدم وجود قانون جامع منابع طبيعي (تعدد قوانین و مقررات مربوط به امور اراضی و منابع طبیعی):- قرار دادن اراضی ملی شده باستناد مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی که موجب ایجاد حق برای اشخاص میگردد- فقدان ضابطه مشخص براي تشخيص ضرورت ها، در ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهادر خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها؛ به این معنا که ،فاکتورهای تشخیص ضرورت در قانون و آیین نامه اجرایی آن احصاء نشده است، کمیسیون موضوع ماده قانونی مذکور تابع ضوابط و مقررات نبوده و حتی برای اراضی درجه یک کشاورزی هم می تواند مجوز تغییر کاربری صادر نماید.- معاف شدن احداث مساحت 500 متر بنا از عوارض باستناد تبصره 1 اصلاحي ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها که موجب رشد فزآینده تغییر کاربری اراضی، به ویژ در اراضی وسیعی که بین وراث تقسیم و بدین طریق از معافیت مذکور سوء استفاده شده، گردیده است:-اطلاع برخی از مسئولین از موقعیت مکانی اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی و تصرف و خریداری اراضی ملی از مجریان که موجب گسترش رشوه، فساد اداری و استفاده از رانت اطلاعاتي توسط زمین خواران و سوداگران می گردد:- ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها و سد ها بواسطه صدور مجوز های فرمانداریها ، شهرداری ها و ...- تصرفات غير قانوني توسط دستگاههاي اجرايي و موسسات عمومي وشهرداريها و يا صدور مجوزهاي احداث بنا توسط دهياري ها، بخشداري ها و بنياد مسكن و ...،بدون رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و اصلاحيه بعدي آن- تصميم گيري غير قانوني توسط مسئولين ،در مکانیابی پهنه های سکونت و فعالیت- تعدد و پیچیدگی قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي و مسائل محيط‌زيست و عدم شناخت کافی قضات نسبت به قوانین موضوعه:- رسیدگی عادی به پرونده های مربوط به امور زمین در محاکم قضایی:-نبود کارشناسان متخصص و متعهد و نیز مراجع ذی‌ربط در زمینه تعیین تکلیف اراضی کشور-نبود همکاری و تعامل لازم بین دستگاه‌های متولی در حوزه زمین-فقدان نقشه جامع از اراضی کشور-فقدان بانک اطلاعاتی یکپارچه و مرتبط با زمین-وجود قوانین متعدد و حتی معارض با یکدیگر-عدم بازدارندگی مجازات‌های تعیین‌شده فعلی برای برخورد با سو استفاده کنندگان-ضعف و کندی در پیشبرد طرح کاداستر و اجرای کامل آن-عدم نظارت کافی سازمان‌های ذی‌ربط بر املاک قبل و بعد از تصرف-عدم صدور سند قطعی املاک دولتی