عدم شفافیت، مصداق تصمیم مجرمانه

✍ علی پرویزیامروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از حقوق شهروندی شناخته می‌شود و می‌توان شفافیت را یکی از محوری‌ترین مؤلفه‌های سلامت حکمرانی دانست؛ بنابراین وظیفه حاکمیت شفاف‌سازی اطلاعات برای مردم است. در این میان تأثیر فضای مجازی در دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات را نمی‌توان نادیده گرفت.این امر در تعالیم دین مبین اسلام نیز همواره مورد تأکید است. به‌طوری‌که امام علی (ع) در نامه‌ای به مالک‌اشتر می‌فرمایند: اگر مردم بدگمان شدند و گمان کردند که درباره آنان ستمی روا داشته‌ای عذر و دلیل خود را برای مردم آشکار کن.امروزه بسیاری از کشورها برای افزایش سلامت و کارآمدی خود شفافیت را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به عبارتی اگر مسئولین بدون واسطه، مردم را از تصمیمات کلان خودآگاه کنند، جایی برای افراد سودجو و منفعت‌طلب برای مخدوش کردن اذهان مردم باقی نمی‌ماند. شفافیت شامل نظام تصمیم‌گیری و انتخابات، شفافیت بودجه، فرایند تخصیص منابع، نظام مالیاتی، عملکرد هزینه‌ای دولت، مصوبات قانونی و محاکم قضائی می‌شود. برای مثال در کشور آمریکا، طبق آمار منتشر شده از هر هزار دستور تعقیب و پیگیری که توسط دادستانی کل آمریکا در سال ۲۰۰۰ صادر شد، قریب به ۷۵ درصد آن مربوط به مقامات دولتی می‌شد تا دررابطه‌با فعالیت‌های غیرشفاف خود توضیح بدهند. ایالات متحده توانست با بهبود مواردی از قبیل استقرار نهادهای بازرسی و نظارتی قوی، برخورداری از یک دستگاه قضایی مستقل، آزادسازی اطلاعات و استفاده مناسب از ظرفیت جنبش‌های مردمی، خود را از میان ۱۸۰ کشور به رتبه ۱۶ در شاخص ادراک فساد برساند. تجربیات مشابهی از کشورهای انگلستان، کره جنوبی و مالزی وجود دارد که در تمامی آنها نقش انتشار اطلاعات دولتی غیرمحرمانه و استقبال از جنبش‌های مردمی به چشم می‌خورد.در ایران نیز در برخی موارد مردم و مسئولین طعم شیرین شفافیت را چشیده‌اند و در سالیان اخیر قوانین و زیرساخت‌های مناسبی در این راستا ایجاد شده است. برای مثال مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ قانونی برای شفافیت تصویب کرده است. طبق این قانون هر شهروند می‌تواند از تمامی دستگاه‌ها درخواست انتشار اطلاعات بکند به جز در مواردی که اطلاعات طبق قانون دارای طبقه بندی هستند که شامل سازوکارها، اسناد، آمارهای رسمی، نامه‌نگاری‌ها و گزارش عملکرد است. در سال ۱۳۹۶ سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد که در آن باید تمامی مؤسسات عمومی متصل و به درخواست‌های شهروندان پاسخگو باشند. باگذشت ۵ سال از راه‌اندازی این سامانه همچنان سازمان‌هایی وجود دارند که به این سامانه متصل نشده‌اند. شهروندان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق این سامانه به سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها ارسال نموده و سازمان مربوطه موظف است در طی حداکثر ۱۰ روز پاسخ دهد. برای سازمان‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند این الزام وجود دارد که از طریق نامه‌نگاری پاسخگوی درخواست‌های مردمی باشند. در همین راستا و مطابق با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که عنوان می‌کند «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد» بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به آقای محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور درخواست کرد تا مصوبات یک‌صد و بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را به‌صورت عمومی منتشر نمایند. مطابق نامه‌هایی که از سوی برخی سازمان‌ها منتشر شد، به نظر می‌رسد با این مصوبه سطح دسترسی برخی از اقشار به اینترنت متفاوت خواهد بود. پس از نامه‌نگاری و مطابق اعلام کانال رسمی بسیج دانشکده فنی، طی تماسی از دفتر دادستانی وعدة بررسی انتشار مصوبات این جلسه به بسیج دانشجویی داده شد؛ اما علی‌رغم تأکیدات مکرر مقامات قوه قضائیه بر شفافیت، اعضای محترم کارگروه تصمیم بر تداوم محرمانه بودن این مصوبات گرفته‌اند.این تصمیم‌گیری در حالی است که مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل‌طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.» لذا ازآنجایی‌که دسترسی کاربران به اینترنت جز حقوق عمومی است امکان طبقه‌بندی محرمانه ندارد و باید به طور عمومی منتشر نماید. درحالی‌که فعالین بسیج دانشجویی این نکته را به دادستانی کل کشور گوشزد کرده‌اند؛ اما دادستانی این رویه را در پیش گرفته است. قابل‌ذکر است که با دسترسی غیرمجاز یک گروه هکری، تمام نامه‌نگاری‌های این کارگروه که حتی شامل موارد محرمانه و اطلاعات شخصی برخی از کاربران بود افشا شد. به همین خاطر تنها با طبقه‌بندی‌کردن تمام اسناد دولتی نمی‌توان از آن حفاظت کرد و علاوه بر تفکیک اصولی موارد محرمانه، حفاظت از آن هم دارای اهمیت است.باتوجه‌به نکات فوق، پیشنهاد می‌شود تا مجلس شورای اسلامی، بر حسن اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نظارت کرده و در برنامه توسعه هفتم احکامی را قرار دهد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور با سازمان‌هایی که به طور کامل از این قانون تبعیت نمی‌کنند برخورد لازم را انجام دهد.