«سامان امور با نخبه گرایی»

انتظار نخست، از صنف وکالت اینست که، پیش از هر چیز، به داشتن اعضأ دانشمند و حقوقدانان ممتاز و اساتید مبرّز، آراسته گردد.گرچه، نمیتوان انتظار داشت که همه اعضأ یک صنف، از یک درجه عالی و برتر در مرزهای اندیشه و دانش و مهارت و تبحّر، اخلاق و منش حرفه ای و کارآیی و کارآمدی والا برخوردار باشند، اما در صنف وکالت و همه صنوف دیگر، بهره مندی از حداقلّی از بایسته ها ودرجه استاندارد مطلوبی از آنچه که از یک حقوقدان و یک وکیل دادگستری انتظار میرود، شرط است.اُفت کیفیّت آموزش در سطوح کارشناسی و مقاطع بالاتر تحصیلی و گرایش جامعه به مدرک گرایی، در اثر گسترش قارچ گونه نظام آموزشی و تولید انبوه دارندگان مدارک تحصیلی بدون پشتوانه های بایسته علمی و ایجاد توقّع ناروا در این دانش آموختگان، جهت ورود به حرفه های خطیر و حسّاسی چون: قضاوت، وکالت دادگستری و سردفتری،زمینه ایجاد یک بحران اجتماعی بزرگ را در جامعه تمهید نموده و سیل دارندگان مدارک تحصیلی، خود را طلبکار ایجاد زمینه شغلی مناسب با مدارک تحصیلی اعطأ شده به آنها نموده و بی آنکه شایستگی علمی لازم را، برای حضور در مسند قضأ، کسوت وکالت و کرسی سردفتری و... داشته باشند، با ایجاد کمپین های هزار و چند هزارنفری، خود را به کارگزاران و جامعه تحمیل نموده و در صدد تسهیل ایجاد شرایط ورود به این حرفه ها، بر می آیند و از طرفی دشمنان نهادهای مدنی کارآمد که منافع خویش را در تضعیف و به قهقرأ بردن این نهادها، با تسهیل ورود افراد به جرگه این حرفه ها میبینند با این گروه دمساز شده و با فشار یا رخنه در، نهادهای قانونگذاری، زمینه تجاری قلمداد کردن حرفه شریف و مقدّسی، چون حرفه وکالت را فراهم نموده و پروانه وکالت در دعاوی را، در حد یک پروانه کسبِ یک بنگاه تجاری، فرو کاسته و سرانجام قانون تسهیل صدور مجوّز های کسب و کار را به مرز تصویب میرساند. قانونی غیر مرتبطی که از یک نهاد غیر مرتبط با امور حقوقی و نهاد وکالت، به این حرفه تعمیم و تسرّی ناروا داده میشود تا «عدالت»، این پدیده پربهأ و ارزنده، در سایه این تصمیمات ناروا، مخدوش و مجروح گردد. «شورای رقابت» که یک نهاد تعدیل کننده اقتصادی است و رسالت ذاتی آن، رهاندن امور اقتصادی و تولیدی، از دست انحصار و انحصار گرایی است، با خروج از گستره ذاتی و نهادی خود، پای را از دامنه اختیارات قانونی خود، که صِرف امور اقتصادی است، فراتر گذارده و با تعمیم بلاجهتِ اختیارات خود، به نهادهای غیر انتفاعی و غیر اقتصادی و تجاری، همچون حرفه شریف وکالت، ضابطه قانونی و منطقی شرایط لازم و استانداردهای بایسته علمی و اخلاقی، برای ورود به این حرفه شریف را، به ناروا «انحصار»، قلمداد نموده و برای رفع این انحصار، با تخریب زیر ساخت های استاندارد پیشین و برداشتن ظرفیت های منطقی و قانونی برای جذب وکیل و کاستن از میزان حدنصاب علمی لازم، برای پذیرش، به بهانه رفع انحصار، زمینه تخریب و تضعیف نهاد وکالت را، در جامعه بنیان ریخته و در آینده ای نزدیک، شاهد آثار ویرانگر آن در عرصه دادرسی ها و تخدیش و تضعیف حقوق شهروندی، خواهیم بود.دیری نخواهد پائید، که دادگستری، از حضور وکلای کم توان و کم دانش، که اهتمام مطلوبی به بایسته های وکالت از جنبه های علمی و نظری و اخلاقی و عملی، ندارند، در دادرسی ها ورود کرده و دادرسی ها را ، با توان اندک خود، به فرسایش و کجراهه، رهنمون خواهند ساخت.در این میان، نقش تربیت حقوقدانان ممتاز، در دانشکده های حقوق، برای پایداری در برابر چنین تصمیمات ناروایی، بسیار نمایان و بارز است.جامعه حقوقی کشور، باید دارای چنان توان علمی والا و ارزنده ای باشد، که «شورای رقابت» را، از دست اندازی به نهادهای غیر اقتصادی، باز دارد و از تخریب و ویرانی نهاد مدنی وکالتپیشگیری کند. مجلس قانونگذاری باید با ترکیب نمایندگان شایسته ای از طیف های مختلف علوم، به ویژه دانش آموختگان ممتاز و برجسته حقوق، تشکیل گردد و کمیسیون های قضائی و اقتصادی مجلس، باید از حقوقدانان و اقتصاد دانان فرهیخته و دانشور، تشکیل گردند، تا از، مداخلات ناروای حوزه اقتصاد، در ساحت قضأ، پیشگیری گردد. بیشتر خرابی ها، از اداره امور، به دست افراد فاقد تخّصص و شایستگی لازم، در حوزه مسئولیتی که به آنها وا نهاده شده، ایجاد میگردد و گرنه «شورای رقابت اقتصادی» را، چه کاری با «نهاد غیر اقتصادی و غیر انتفاعی وکالت» ؟؟؟