اجماع واشنگتن در آمریکای لاتین

یک مطالعه‌ی جدید در انجمن اقتصادی آمریکا (AEA) به بررسی سیاست‌های اجماع واشنگتن در آمریکای لاتین پرداخته و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار داده است. ماجرای اجماع واشنگتن از زمانی شروع می‌شود که در دهه‌ی هشتاد میلادی، رییس بانک مرکزی آمریکا در مواجه با تورمِ آن زمان سیاست پولی انقباضی در پیش گرفت و با افزایش نرخ بهره سعی کرد تورم را کنترل کند. این سیاست به افزایش بهره‌ی وام‌های بین‌المللی نیز منتهی شد و کشورهای آمریکای لاتین را به بحران بدهی دچار کرد. آنها وام‌های خارجی هنگفتی برای صنعتی‌سازی کشور و پرداخت بهای فزاینده‌ی نفتِ آن زمان گرفته بودند و با افزایش نرخ بهره، هزینه‌ی بازپرداخت وام از توانشان خارج شد. در این نقطه بود که سیاستگذاری چندین و چند ساله‌ی صنعتی در آمریکای لاتین (که با عنوان اقتصاد 'ساختارگرایی' شناخته می‌شد) به پایان رسید.به عقیده‌ی پژوهشگران مقاله، سیاست‌هایی که سه نهاد مستقر در واشنگتن (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا) به کشورهای بحران‌زده‌ی آمریکای لاتین توصیه کردند، نتایج متنوعی به همراه داشت؛ اگرچه اکثر کشورهای آمریکای لاتین آنها را 'موبه‌مو' اجرا نکردند، اما گام‌های جدی به سویشان برداشتند و به واشنگتن نشان دادند که می‌خواهند ساختارگرایی را کنار بگذارند. در اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی صندوق بین‌المللی پول رشدهای ۵ - ۶ درصدی برای اقتصادهای آمریکای لاتین پیش‌بینی می‌کرد و در سال‌های اخیر رقم پیش‌بینی‌اش را به ۲ - ۳ درصد کاهش داده است.مطالعه عمدتاً بر سه کشور مکزیک، شیلی و برزیل (که بیش از نیمی از جمعیت و GDP آمریکای لاتین را تشکیل می‌دهند) متمرکز بوده است. به طور کلّی، نسبت به دهه‌ی بحران‌زده‌ی ۸۰ میلادی کشورهای آمریکای لاتین در کنترل تورم و ثبات‌بخشی به قیمت‌ها کامیاب بوده‌اند، و در رشد بهره‌وری اقتصادی ناکام مانده‌اند. پژوهشگران رشد بهره‌وری آمریکای لاتین را در مقایسه با ایالات متحد نیز سنجیده و به این نتیجه رسیده‌اند که بهره‌وری آمریکای لاتین در چهار دهه‌ی اخیر سیر نزولی داشته است. در مقابل، نرخ بهره‌وری در اقتصادهای نوظهور آسیایی دائماً رو به رشد بوده است. در دهه‌ی هشتاد میلادی، تولید سرانه‌ی اقتصادی در آمریکای لاتین 'منفی ۰.۴ درصد' و در دهه‌ی نود میلادی ۱.۲ درصد رشد سالانه داشته است. این ارقام برای اقتصادهای نوظهور (عمدتاً آسیایی) ۱.۲ درصد در دهه‌ی هشتاد و ۳.۲ درصد در دهه‌ی نود میلادی بوده است.به طور خاص، رشد بهره‌وری اقتصاد مکزیک و برزیل در مقایسه با آمریکا نزولی و بهره‌وری شیلی صعودی بوده است. به عقیده‌ی مقاله، آمریکای لاتین در مقایسه با اقتصادهای نوظهور کماکان از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و اجماع واشنگتن در ۴ دهه‌ی اخیر هم نتوانسته این وضع را تغییر اساسی دهد. در عین حال علاوه بر نرخ سرمایه‌گذاری، ضعف رشد بهره‌وری اقتصاد آمریکای لاتین عامل پررنگ دیگری در همگرایی ضعیف درآمد قاره با کشورهای نوظهور اروپای شرقی معرفی شده است.رشد ضعیف بهره‌وری در آمریکای لاتین تا حدی به مسئله‌ی انباشت سرمایه‌ی انسانی مربوط می‌شود. آمریکای لاتین شاهد کمبود سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌های آموزشی‌ست. گرچه تلاش‌هایی برای تغییر این وضعیت شده است اما کیفیت ضعیف آموزش کماکان پابرجاست. برای مثال، در آزمون برنامه‌ی ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان (PISA)، کشورهای آمریکای لاتین نتایج ضعیفی کسب کرده‌اند. در آزمون ۲۰۰۹ بهبودهایی حاصل شد، اما باز هم در قعر جدول قرار دارند.در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی، نرخ فقر - با معیار ۵.۵۰ دلار درآمد روزانه‌ی بانک جهانی - در آمریکای لاتین کاهشی تجربه نکرد، اما از دهه‌ی ۲۰۰۰ فقر رو به کاهش می‌گذارد. این کاهش فقر را می‌توان به رشد قیمت کالاهای اولیه (Commodity، از مهم‌ترین فرآورده‌های صادراتی آمریکای لاتین)، رشد اقتصادی، یارانه‌های نقدی و رشد مخارج اجتماعی در آمریکای لاتین - که هدف اجماع واشنگتن نبود - نسبت داد‌.نابرابری بالا در توزیع درآمد ملی (کیک اقتصاد) نیز همچنان یک معضل بزرگ در آمریکای لاتین محسوب می‌شود، اما پیشرفت‌های خوبی نسبت به گذشته حاصل شده است. ۲۰ درصدِ کم‌درآمد جامعه‌ی شیلی و مکزیک و بزریل، در نتیجه‌ی افزایش مخارج اجتماعی دولت‌ها، رشد بارزی در درآمد حقیقی خود دیده است.نکته‌ی مهم مقاله این‌ست که همه‌ی اتفاقات مثبت یا منفی این دوره را نمی‌توان به سیاست‌های اجماع واشنگتن نسبت داد؛ برای مثال می‌دانیم که ظهور چین در اقتصاد جهانی بر رشد قیمت کالاهای اولیه در دهه‌ی ۲۰۰۰ و کاهش قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار بود. این عامل برون‌زا همانقدر در بهبود رشد اقتصاد شیلی (به عنوان صادرکننده‌ی کالای اولیه) تأثیر گذاشت که در کاهش رشد مکزیک (به عنوان صادرکننده‌ی کالاهای صنعتی).https://t.me/ProgressiveCapitalism