تأثیر شیوع کروناویروس بر اقتصاد ایران

تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران توسط محمدهاشم بت شکن و محمدصادق عبداللهی پور بررسی شد.همچنین در دسترس در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 20 فروردین 1399مقدمهشوک اقتصادی شیوع کروناویروس در روزهای پایان سال قبل، منجر به کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب­وکارهای مرتبط شد. در این میان دولت با وعده بسته­ حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مسئله برای خانوارها را موقتاً تعدیل نماید. بر این اساس برای یک خانواده مثلاً 4 نفره، 500 هزارتومان کمک مالی درنظر گرفته شد. از طرفی برخی مشوق­ها نیز برای بازپرداخت اقساط وام­ها و مالیات بر ارزش­افزوده در نظر گرفته شد. تا لحظه تهیه این گزارش، تعداد مبتلایان به کروناویروس در کشور حدود 62 هزار نفر اعلام شده است و تعداد جان ­باختگان نیز به حدود 3800 نفر بالغ گشته است. این درحالی است که هیچ نشانی از کاهش شیب تعداد مبتلایان روزانه به چشم نمی­آید. بر اساس گزارشات موجود و علی­رغم تأکید مقامات و متخصصین امر، تخمین­زده می­شود که در همان روزهای ابتدای سال 1 میلیون نفر از استان تهران که از کانون­های شیوع ویروس به حساب می­آید، برای سفرهای نوروزی خارج شده­اند. وضعیت در سایر استان­ها نیز بهتر از تهران نبوده است. هرچند اظهارات مسئولین حاکی از کاهش شیب تعداد مبتلایان در بیشتر استان­ها است، همچنان احتمال بروز موج دوم شیوع ویروس وجود دارد و استمرار شرایط فعلی و طرح فاصله­گذاری اجتماعی منجر به استمرار شرایط رکود و سکون کاری مشاغل، اصناف، شرکت­ها و کارخانجات خواهد شد. با توجه به شرایط موجود، آیا اقتصاد ایران قادر به حفظ ثبات نسبی خود خواهد بود؟اثرات کروناویروس بر تجارت خارجی ایرانبراساس گزارشات بین­المللی، شیوع کروناویروس، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالی که گفته می­شود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانال­های تجارت منطقه­ای تحقق می­یابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با این کشور بسته­اند. بنابراین صادرات ایران به شدت کاهش می­یابد. از آن­جایی­که اولین شریک تجاری ایران کشور چین است، بعد از اولین گزارشات شیوع کروناویروس در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی میل نشان داد. چراکه حدود 23 درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از 8 میلیارد دلار) در 11 ماهه ابتدای سال 1398 به کشور چین بوده است (نمودار 1). در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در 4 دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار به­نظر نمی­رسید. اقدامی که اگر موقتاً متوقف می­شد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چه­بسا نیاز به استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق بین­المللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمی­شد. هم­چنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت، و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم­ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.از طرفی صندوق بین­المللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال 2020 با کاهش 16 میلیارد دلاری به حدود 70 میلیارد دلار خواهد رسید. هم­چنین در سال جدید، دو رویداد مهم که می­تواند شکل­گیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاست­جمهوری ایالات متحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. در شعارها و برنامه­های کاندیداهای پیروز مجلس، بحث تجارت خارجی و بهبود شرایط آن یک حلقه مفقوده تلقی می­شود. در این شرایط در صورتی که در آبان­ماه، ریاست جمهوری ترامپ برای 4 سال دیگر تمدید شود هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود تجارت خارجی ایران نمی­توان متصور بود. در صورتی که کاندیدای دموکرات­ها نیز راهی کاخ سفید شود با توجه به تمرکز ایشان بر سیاست داخلی بنظر نمی­رسد در کوتاه­مدت تغییر قابل ملاحظه­ای در روابط دو کشور و بالتبع تجارت خارجی ایران شکل بگیرد چراکه سال 1399، سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز هست و در صورتی که مذاکرات فی­ما­بین نیز از سر گرفته شود احتمالاً شاهد مذاکرات طولانی و فرسایشی خواهیم بود. چه بسا اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس باشد، احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از سرکارآمدن دموکرات­ها یا جمهوری­خواهان حداقل در کوتاه مدت بسیار ضعیف خواهد بود. باتوجه به محدودیت­های ایجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجی، طرف عرضه ارز کاهش می­یابد اما به دلیل کاهش واردات و مسافرت­ها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و به­نظر می­رسد نوسان چشم­گیری در نرخ دلار حداقل تا اواسط اردیبهشت­ماه ایجاد نشود.نمودار 1 : مقاصد صادرات غیرنفتی ایران و سهم کشورها از واردات از ایران (11 ماهه 1398)اثرات کروناویروس بر اقتصاد داخلی ایرانبا توجه به کاهش صادرات نفت ایران از 2.8 میلیون بشکه در روز (2 سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز (نمودار 2)، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور به­خوبی می­دانستند که قادر به کاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و به­خصوص اقشار کم­درآمد جامعه نیستند.نمودار2: صادرات نفت ایران (2015-2020)صندوق بین­المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالات متحـده از توافق هستـه­ای، ارزش ریـال بیش از 50 درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به 40 درصد رسید و شرکت­های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته 9.5 درصد کوچک­تر شده است (نمودار 3). بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع کروناویروس نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه می­کرده است.نمودار3: تغییرات سالانه در تولید ناخالص داخلی ایران به درصد (1981-2020)از طرف دیگر بودجه سال 1399 کشور با نرخ 50 دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر 15 دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش­بینی­های واقع بینانهِ موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال 2020 بین 17 الی 42 دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث می­شود میانگین قیمت نفت در این سال بین 20 تا 25 دلار باشد. به­طور کلی بنظر می­رسد کسری بودجه از این محل می­تواند خود باعث اختلالات قابل توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمده­ای ازآن براساس بودجه 1399، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که بر اساس توصیه نهادهای بین المللی، در شرایط بحران دولت­ها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام با بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایالات متحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بین­المللی، ایران را به سمت تأمین مالی داخلی سوق خواهد داد که می­تواند منجر به افزایش نرخ­ وامدهی و فشار بیشتر بر بودجه به دلیل تورم غیرقابل کنترل شود.بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع کروناویروس، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیزکاهش خواهد یافت زیرا برخی افراد که مستقیماً با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به نظر میرسد در سال 1399 با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیماً از بحران کرونا متأثر شده اند به شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب­وکارها می­تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست­­فروشان و کارگران ساختمانی.هرچه فعالیت کسب­وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می­یابد. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت­های مالیات­ستانی از فعالیت­های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب­وکارها و افراد آسیب­دیده و هم­چنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.در حوزه بازار مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید برکاهش تعداد معاملات در اسفندماه، خبر از ثبات قیمتی و پایداری در بازار مسکن داد. هم­چنین براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقالات، بنظر نمی­رسد شیوع ویروس کرونا تأثیر چشم­گیری بر کاهش معاملات در 3 ماهه ابتدای سال 1399 بگذارد. بنابراین انتظار می­رود شاهد تثبیت قیمت مسکن باشیم. از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز به دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط «اقتصاد پرتلاطم» تفسیر شده است، علی­رغم اصلاحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دلار در ارقام فعلی، روند نسبتاً صعودی خواهد داشت.گرچه شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق و آب، چالش هایی را برای دولت به وجود آورده و به ویژه امکان مواجه شدن با بحران تأمین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است، اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت درآمدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت می­تواند از محل مابه­التفاوت صادارت بنزینِ صرفه­جویی شده در طی سه ماه حدود 3.6 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.به طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به طور کامل اتمام برسد، براساس نظر اقتصاد دانان می­توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در 6 ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود 25 درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. امّا اگر این شیوع طولانی تر شود، تحلیل­های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و بنظر می­رسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در 6 ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین­المللی پول پیش­بینی تورم 31 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2020 داشته است.برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش 33 درصدی) و کسری بودجه حدود 10 میلیارد دلاری در سال جاری وجود خواهد داشت.آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران کروناویروس زمین­گیر می­شود؟شکی وجود ندارد که بحران کروناویروس اقتصاد ایران را تحت­الشعاع قرار خواهد داد و منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب­پذیر جامعه مانند کسب­وکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شده اند، در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریم­های خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبرو است که اثرات این تسهیلات را در هاله­ای از ابهام قرار داده است. بر اساس شواهد، اولین چالش در طراحی و اجرای مشوق­های صحیح برای کسب­وکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی در کشور است درحالی که انتظار می­رود سیاستگذار و ناظر بخش­های اقتصادی باشد. این بدان معناست که مشوق­های مستقیم مانند کمک­های مالی عمدتاً به شرکت­های دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمی­سازد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، همه بانک­های تجاری موظف هستند وام­های کم­بهره را برای 10 طبقه­بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع کروناویروس دیده­اند، تمدید کنند. این مشاغل عبارت­اند از: رستوران­ها، فروشگاه­هایی که آجیل، شیرینی و محصولات مشابه را به فروش می­رسانند، آژانس­های سفر و گردشگری، هتل­ها و شرکت­های اقامتی، شرکت­های حمل­ونقل، خطوط هوایی، شرکت­های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف.در عین حال رئیس اتاق اصناف، معتقد است که دولت صرفاً نباید بر بخش­های خاصی از اقتصاد متمرکز شود، بلکه مشوق­های اقتصادی باید به تمام کسب­وکارها اعطا شود. چراکه بنظر می­رسد تبعات مخرب اقتصادی این بحران، در سه ماه آینده نمایان شود. اگرچه تسهیلاتی مانند تعویق پرداخت اقساط وام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مشوق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده است، امّا بنظر می­رسد تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کم درآمد است تا کم کردن فشار بر کسب­وکارها. برای مثال بیانـیه دولت که 26 اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کم­درآمـد براساس شنـاسایی معـاون اول رئیس­جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر 20 میلیون ریالی و بازپرداخت 30 ماهه به کارگران و دست­فروشانی که شغل خود را در اثر این بحران از دست داده اند (تخمین زده می­شود 4 میلیون نفر این تسهیلات را دریافت خواهند کرد) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای کسب یا ایجاد شغل­های ثابت تمرکز دارد. بنابراین واضح است که برنامه­های مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس متمرکز است تا تثبیت اقتصاد کشور. به عبارت دیگر، رفتار دولت در قبال کروناویروس (کووید-19) بیشتر نشان­دهنده تمرکز ایشان بر بُعد بحران سلامت عمومی آن است تا تمرکز بر بُعد بحران اقتصادی آن. مهم نیست دولت کدام بُعد این بحران را در اولویت قرار می­دهد، در هرحال مسئله اصلی تأمین مالی دولت خواهد بود. در واقع همانطور که تشریح شد، هرچه فعالیت کسب­وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می­یابد که منجر به افزایش کسری بودجه دولت می­شود. هم­چنین اثرات تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و به­طور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی کروناویروس کافی است؟اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی کروناویروس را می­توان در اعطای 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب­وکارهای آسیب دیده با نرخ ترجیحی 12 درصد، 50 هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق بین­المللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مؤدیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه­ماه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد. اقداماتی که تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آن­ها تصمیماتی اتخاذ شده است امّا موضوعی حائز اهمیت، آن است که کسب­وکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها تقریباً 3 ماه پربارده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز می­شود، از دست داده­اند. به عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها می­تواند در ماه­های بعدی و حتی بعد از طرح فاصله­گذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد. بنابراین بنظر می­رسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند کسب­وکارها را به شرایط قبل بازگرداند. بنابراین همانطور که در بخش اقتصاد داخلی ایران بدان اشاره شد، پس از پایان بحران، نمی­توان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال به کار و به طور کلی شرایط رفاه خانواده­ها ، حداقل در برخی از مشاغل خاصِ درگیر با بحران داشت.از طرفی حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت 100 هزار میلیارد تومان اعلام شد. دو موضوع مهم که قابل طرح است، اولاً میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران است و دوم محل تأمین آن. در مورد موضوع اول، برای آنکه قابلیت مقایسه ایجاد گردد نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هرکشور سنجیده می­سود. با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، می­توان پی برد که بسته 2 تریلیون دلاری ایالات متحده، حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. هم­چنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از 19 درصد تولید ناخالص داخلی آن­کشورها است. برای سنگاپور 13 درصد و برای بریتانیا حدود 4 درصد است. هم­چنین این نسبت براساس ادعای مؤسسه رتبه­بندی فیچ، درکشورهای حوزه خلیج فارس، برای بحرین و عمان حدود 30 درصد، برای امارات متحده عربی و قطر حدود 10 درصد و برای رقیب منطقه­ای ایران یعنی عربستان سعودی 4 درصد است. بر اساس آمار موجود، به طور متوسط در حدود 75 درصد اقتصاد دنیا، حجم بسته­ای به اندازه 5 درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط دولت­ها پیشنهاد شده است. این درحالی­است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود 0.2 درصدِ تولید ناخالص داخلی ایران و 7 درصد بودجه سال جاری است (جدول 1). علاوه بر این، بر اساس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته است، این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی، که شبیه به یک بسته سیاست پولی است. هرچند براساس تحلیل مؤسسه فیچ، بسته محرک اقتصادی بزرگ­تر لزوماً منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نیز باتوجه به شرایط بودجه سال جاری و موارد اشاره شده در این یادداشت، محل تأمین آن نامشخص بنظر می­رسد. بسته­ای که حتی از درخواست استقراض ایران از IMF بیشتر است.جدول 1: نسبت حجم بسته محرک اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخبودار1: کروناویروس می­تواند بیشتر از تحریم­ها به اقتصاد ایران ضربه بزند؟درچنین شرایطی ایران درخواست استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق بین­المللی پول نمود که از بعد از انقلاب سال 1357 بی­سابقه است. برخی از کارشناسان معتقدند در طول 4 دهه گذشته تحریم­های همه­جانبه منجر به درخواست استقراض ایران از این صندوق نشده بود امّا کروناویروس ایران را به این سمت سوق داده است. علاوه بر ابعاد مالی این استقراض، از بُعد سیاسی نیز پذیرش این درخواست چالش برانگیز بنظر می­رسید. در واقع سوای از مقررات صندوق بین­المللی پول که امیدها را برای پذیرش این درخواست با توجه به شرایط شفافیت مالی ایران کم­رنگ کرده بود، تنش در روابط تهران و واشنگتن که در ماه­های اخیر افزایش چشم­گیری نیز داشته است بر پذیرش این درخواست سایه انداخت، چراکه میزان نفوذ واشنگتن در صندوق بین­المللی پول انکارناپذیر است و می­تواند به راحتی جلوی پذیرش این­گونه درخواست­ها را بگیرد. تنش در روابط دو کشور تا سطحی است که بنظر می­رسد پاسخ ایالات متحده برای کاهش تحریم­های ایران جهت عبور از بحران شیوع کروناویروس بدون مذاکره مستقیم منفی باشد. ویروسی که به طور متوسط هر ده دقیقه یک نفر را به کام مرگ می­کشاند و هر ساعت 85 نفر جدید به آن مبتلا می­شوند. هرچند بر اساس اظهارات مسئولان ، پالس­های مثبتی از صندوق بین­المللی پول برای اجابت تمام یا بخشی از درخواست ایران دریافت شده بود، در لیستی که در روز 4 آوریل (16 فروردین) منتشر شد نام ایران در بین کشورهایی که از کمک صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی استفاده خواهند کرد، به چشم نمی­خورد. در این حالی است که کشورهای منطقه از جمله چون افغانستان، کامبوج، هند، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، تاجیکستان، مغولستان و یمن موفق به اخذ این کمک­های مالی شده­اند.هم­چنین کروناویروس سبب شده است تا مقامات رسمی کشور، در اقدامی تقریباً بی سابقه درخواست و فشار رسانه­ای خود را برای رفع یا تعلیق تحریم­های ایالات متحده از این کشور یا جوامع بین­المللی اعلام کنند. درعین حال ادعای شفاهی مقامات ایالات متحده برای کمک دارویی و درمانی به ایران و هم­چنین اقدام پزشکان بدون مرز برای کمک به کادر درمانی کشور به دلایل نامعلوم رد شده است. اقداماتی که باعث شده است تا سوء ظنی از طرف جامعه جهانی علیه ایران شکل گیرد که ایران نه خواستار کمک­های درمانی و تجهیزات پزشکی، که خواستار پول نقد است، موضوعی که توسط وزیرخارجه ایالات متحده نیز در روز 28 مارس(9 فروردین) علناً اعلام شد. هرچند رئیس جمهور ایالات متحده در 2 آوریل (14فروردین) پس از نامه 33 سناتور و نماینده آمرکایی مبنی بردرخواست تعلیق موقت تحریم­ها علیه ایران، اذعان داشت آمادگی مذاکره با ایران برای کاهش تحریم­ها در شرایط فعلی را دارد و صرفاً لازم است تا مقامات این کشور این درخواست را مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاع کاخ سفید برسانند. درخواست استقراض 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین­المللی پول و درخواست علنی تعلیق تحریم­ها درحالی مطرح شد که تخمین زده می­شود ایران از ماه می 2018 (بازگشت تحریم­ها) تا به حال حدود 50 میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از دست داده است.جمع­ بندیدر مجموع و در یک نگاه امیدوارکننده می­توان ادعا نمود که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع کروناویروس تأثیر بزرگی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و حتی انتظار رشد مثبت حداقلی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در سال 1399 دور از انتظار است و کشور در این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان خواهد بود، امّا ایران نشان داده است که در برابر بحران­های این­چنینی مقاومت بالایی دارد. یک دلیل که براساس آن بنظر می­رسد ایران می­تواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور نماید، «اقتصاد پرتلاطم» ایران است. به عبارت دیگر به دلیل اینکه اقتصاد ایران سال­هاست در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسب­وکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده­اند. به علاوه، حس وحدت در میان ایرانیان قابل توجه است. پدیده­ای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد نمود. امّا تنها سؤالی که با توجه به همه ابعاد مسئله در ذهن متبادر و بی­پاسخ می­ماند آن است که؛ گرچه به احتمال قوی ایران قادر به عبور از بحران فعلی نیز خواهد بود امّا بهای این بحران­ها برای برای مردم و کشور چیست؟ آیا امکان عبور از این بحران­ها با بهای کمتر وجود نداشته است؟