سید محمود دعایی: گرایش به مرکز و بی‌عملی سیاست‌مداران

به نخستین سال‌گرد درگذشت سید محمود دعایی که رضوان خدا بر او باد نزدیک می‌شویم. او نماد گرایش به مرکز، تداوم کنش اجتماعی و نماد پایایی ارتباطات بود. این در حالی است که جهان سیاست ایران در حال خاموشی است و بی‌عملی سیاست برگزیده‌ی عملی سیاست‌مداران ایرانی است. در این نوشته من در پی طرح این پرسش هستم که آیا بی‌عملی به‌موقع سیاسی علت پدیده‌ی مرگ و خاموشی سیاست در ایران است؟ و یا آن‌که مرگِ سیاست علت پناه‌بردن سیاست‌مداران به بی‌عملی است؟در حدی که ظرفیت یک یادداشت اجازه دهد به این موضوع می‌پردازم. بر خلاف باورِ غالب، می‌خواهم بگویم که بی‌عملی به‌موقع سیاست‌مداران ملی ایران جز اندکی؛ شامل اکثر نام‌های مشهور که احترام آنان برای تک‌تک ما ضروری است در حدود 45 سال پس از انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دوره‌ی مرحوم امام (ره) علت و سبب اصلی بحران سیاسی ایران موجود است. سعدی علیه الرحمه گفت: دو چیز طیره‌ی عقل است. دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. و من می‌خواهم به جای کلمه عقل، سیاست را بگذارم که تجسد عقل است. و سیاست‌مداران ملی ایران در دوره‌ی امام (ره) اغلب دم فرومی‌بستند و پس از آن به تدریج با تنگی فضای سیاسی، مجال دم برآوردن برای‌شان کمتر باقی ماند. و اینک ایران است و دولتی بی‌پشتوانه و ناتوان و جامعه‌ای فقیر و پُرالتهاب.پیش از این‌که به ایران بپردازم خوب است که نگاهی گذار به نظریه‌ی سیاسی رابطه‌ی بی‌عملی سیاست‌مدار و گسترش محدوه‌ی کنش‌ناپذیر سیاست داشته‌باشم. برای آسانی بحث، میدان سیاست را میدانی متشکل از سیاست‌مداران دو گرایش غالب و هواداران‌شان فرض می‌کنم که در دو سوی میدان گردِ هم آمده‌اند. و محدوده‌ای در میانه باقی می‌ماند که سیاست‌مداران از هر دو سو تمایلی، نفعی و یا یارای ورود به آن را ندارند و توسط قدرت و یا به عبارت درست‌تر، دولت به مفهوم عام کلمه در اختیار گرفته شده‌است. آن را «محدوه‌ی کنش ناپذیر» سیاست نام ‌می‌گذارم. این نظریه بر این فرض استوار است که در آغاز شکل‌گیری دولت ملی، گستره‌ی این محدوده بسیار اندک است. لیکن، با بی‌عملی‌ و نمایندگی نکردن به‌موقع خواسته‌های متعارض مردم و یا بخشی از مردم توسط سیاست‌مداران از دو سو، و فراتر دعوت مردم به خاموشی از سوی سیاست‌مداران، این محدوده گسترش یافته محدوده‌ی تصرف دولت افزایش می‌یابد.فرض بر این است که سیاست‌مداران زمانی که با خواسته‌ی گروهی از مردمان در جامعه روبه‌رو می‌شوند، فارغ از درستی و یا نادرستی آن و فارغ از حق و باطل بودن آن، شروع به محاسبه می‌کنند. یا گروه مخالفان آن خواسته در قدرت هستند و یا آن‌که نسبت به آن خواسته بی‌تفاوتند. اگر بی‌تفاوت باشند، ورود پیدا می‌کنند. لیکن، اگر گروه حاکم با آن خواسته مخالف باشد، نوبت محاسبه مرحله‌ی دوم فرا می‌رسد. اگر احتمال غلبه و پیروزی و امکان تغییر وضعیت را بدهند باز ورود پیدا می‌کنند وگر نه، ترجیح می‌دهند که نه تنها آن خواسته را نمایندگی نکنند که هواداران خود را دعوت به خاموشی و عدم اصرار بر مطالبه‌ی خواسته‌ی خود کنند. با این اقدام عده‌ای از هواداران می‌پذیرند و برای مدتی کوتاه هم که شده از خواسته‌ی خود دست می‌کشند. لیکن، احتمالا گروه کوچک‌تری بر دستیابی به خواسته‌های خود اصرار می‌ورزند. از آن‌جا که تا زمانی که خواسته‌ی مردم توسط سیاست‌مداران صورت‌بندی نشود و به‌صورت خواسته‌ی سیاسی طرح نشود، صداها جوهری ندارند که شنیده‌ی شوند، در فضای آزاد محو می‌گردند. در چنین فضایی، بی‌اعتنایی به و یا سرکوب این خواسته‌ها از سوی قدرت پیامدِ خاصی ندارد. نتیجه آن‌که اندکی به محدوده‌ی کنش ناپذیر سیاست افزوده می‌شود. و فاصله سیاست‌مداران از مرکز و از یک‌دیگر افزایش می‌یابد و گروهی از مردم، احساس می‌کنند که گویا اساسا کسی صدای آنان را نمی‌شنود. و موضوع مورد تعارض نه تنها مدیریت نمی‌شود که به صورت زخمی زیرپوستی بر بدنه‌ی جامعه باقی می‌ماند تا روزی که سرباز کند.در طول زمان، با تکرار این فرایند، محدوده‌ی کنش ناپذیر سیاست بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌گردد، بر فاصله‌ی سیاست‌مداران از مرکز و از یک‌دیگر افزوده می‌شود و بر شمار تعداد کسانی که احساس می‌کنند کسی صدای‌شان را نمی‌شنود افزوده می‌گردد و بغض‌های فروخورده انباشت می‌شود تا جایی که اعتماد مردم به سیاست‌مداران از دو سو سلب می‌گردد و جامعه با پدیده‌ی فقدان نماینده در سطح سیاسی مواجه می‌شود. دامنه‌ی موضوع‌های مورد تعارض در دوره‌های کوتاه‌تر و با بسامده‌های بیشتر افزایش می‌یابد، در برخی جامعه‌ها تعارض‌های قومی نیز سر برمی‌کشد. در رویارویی با چنین وضعیتی، سیاست‌مداران، هم میل و هم توانانی و هم صلاحیت لازم برای حل و یا مدیریت تعارض‌های اجتماعی و قومی را از دست می‌دهند. و بدین ترتیب، سیاست‌مداران دو سو که پیش از این گرایش‌های غالب جامعه را نمایندگی می‌کردند بی‌اعتبار می‌گردند و موقعیت نمایندگی خود را از دست می‌دهند. واقعیت آن است که این فرایند همانند فرایند پاشیدن بذر استبداد در جامعه است. زیرا، زمانی‌که سیاست‌مدار حذف شد، امکان سرکوب جامعه فراهم‌تر می‌شود و این اتفاق به‌نوبه‌ی خود چرخه‌ی بی‌عملی کنشگران سیاسی را سرعت می‌بخشد. در چنین موقعیتی، هنر سیاست‌مدار ملی روزن کردن در محدوده‌ی کنش ناپذیر سیاست است. که البته کاری بس دشوار است. چرا که کنش‌گری هر سیاست‌مداری در چنین موقعیتی با برچسب «وسط‌بازی» از سوی فعالان دو سو به سختی نکوهش می‌شود. و افزون براین، از سوی قدرت تعبیر به «ساختارشکنی» می‌گردد. لذا، هم حیثیت و هم امنیت و جان سیاست‌مدار از همه‌سو در مخاطره می‌افتد. لیکن، رقصی چنین میانه‌ی میدان‌ام آرزو است.حال اگر کسی از بیرون به چنین جامعه‌ای نگاه کند صحنه‌ی سیاستی را می‌بیند که سیاست‌مداران از دو سو به یک‌دیگر دشنام می‌دهند در حالی‌که صحنه اساسا خالی از تماشاگر است و جنگ لفظی این دو گروه دیگر جذابیتی برای کسی ندارد. و مردمان پشت به صحنه هریک به صورت انفرادی در حال فریاد و ناله است و صدا به صدا نمی‌رسد. گروهی توانگرانِ نوکیسه در حال چاپیدن ثروت و منابع اجتماعی و ظلم به زیردستان هستند. و قدرت رسمی محدوده‌ی ورود ممنوع میانی صحنه را تا آنجایی که توانسته گسترش داده‌است، به نحوی که کمتر جایی برای ایستادن کسی باقی مانده‌است. و مردمان خسته و مضطرب که مبادا آن‌چه امروز دارند فردا نداشته باشند و دیگر آهی ندارند که با ناله سودا کنند و نایی ندارند که فریاد کشند.برای تطبیق فرضیه‌ی پیش‌گفته با واقعیت تاریخی معاصر و موجود ایران می‌توان نمونه‌های فراوانی مثال زد. از جمله می‌توانیم به موضوع خالص‌سازی نگاه کنیم. موضوع پاک‌سازی دانشگاه‌ها از استادان به اصطلاح طاغوتی و یا منحرف با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و هم‌چنین نظام دیوان‌سالاری دولت از افرادی که انقلاب را همراهی نکرده بودند با تشکیل هیات‌های پاک‌سازی ادارات، بدون توجه به حقوق اساسی شهروندان، و بدون طی مراحل آیین دادرسی از همان روزهای نخستین انقلاب آغاز شد. آن روزها همه‌ی گرایش‌های فعال در انقلاب و اکثر انقلابیان جز اندکی با این گونه اقدام‌ها موافق بودند. چون هم با آرمان‌ها و شعارهای انقلابی آنان سازگاری داشت و هم جا را برای ورود آنان باز می‌کرد. این اقدام البته که متوقف نشد و با فرایند تشکیل نهاد گزینش ابتدا در وزارت آموزش و پرورش و سپس تعمیم یافتن آن به تمام حوزه‎‌های اداری، رسما، بخش وسیعی از مردم از حق شهروندیِ مشارکت در نظام حکمروایی محروم شدند. و رسما تفتیش عقاید بر خلاف قانون اساسی، شرط تصدی سمت‌های دولتی و یا وابسته به دولت شد. این فرایند متوقف نشد و با شکل‌گیری نهاد حراست در تمام دائره‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌ها و حتی سازمان‌های حرفه‌ای بسط پیدا کرد. چون، فرض بر این بود که گزینش یک مانع است که افراد می‌توانند، از روی آن بجهند. لذا، نیاز به شکل‌گیری نهاد پایش مستمر چون حراست بود. و حال رای و نظر حراست برای هرگونه انتصاب و ارتقای شغلی و حرفه‌ای شرط لازم است و بدین سان، اساس و بنیان رقابت و شایسته‌سالاری حرفه‌ای در نظام دیوان‌سالاری ایران برچیده شد.سیاست‌مداران ملی ایران در آن زمان با بی‌عملی در برابر مفهوم پاکسازی دانشگاه‌ها و ادارت سبب شدند که محدوده‌ی خالص‌سازی دانشگاه‌ها و ادارات به محدوه‎ی کنش ناپذیر سیاست انقلابی افزوده گردد. تا جایی که اکنون شورای انقلاب فرهنگی برای تمام شأن‌های زندگی مردم اقدام به وضع قانون می‌کند و برای ورود دولت و مجلس و گاهی دستگاه قضایی نیز محدودیت وضع می‌نماید و در عمل کسی را یارای مقاومت نیست. بعدها با پذیرش نهاد گزینش خارج از فرایندهای رقابت حرفه‌ای، معیارهای شایستگی و تناسب اصل صلاحیت با سمت دولتی، آن هم نه با تشخیص سازمانی، بلکه بر اساس رای و نظر تنی چند از افراد غیرِحرفه‌ای و مشخصا کارناشناس، آن هم در اتاق‌های دربسته و هم‌چنین، غیرپاسخگو به ملت، محدوده‌ی دیگری را به محدوده‌ی کنش ناپذیر سیاست افزودند. اصطلاح و شعار «اولویت تعهد بر تخصص» برهان قاطعی بود در برابر هر منطق انتقادی ناظر بر حقوق ملت و ابزار موٍثری برای توسعه‌ی این محدوده بود. حال آن‌که بر اساس مبانی انقلاب مقرر بود، عدالت بر جامعه حاکم باشد، شایستگان حکومت کنند و هیچ شهروندی از حقوق قانونی خود محروم نشود. طرح مساله ضرورت نظارت و پایش مستمر کارکنان، مستخدمان و کارگرانی که به نحوی تحت پوشش دولت و یا سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های وابسته به آن هستند و یا سایر نهادهای عمومی و یا حرفه‌ای از منظر وفاداری‌شان به انقلاب میخ آخر را بر تابوت نظام دیوان‌سالاری ایران کوبید و اساسا کارآمدی و اصلِ ضرورتِ استقلال دیوان‌سالاری از اغراض سیاسی اشخاص را مخدوش ساخت. و باز محدوده‌ی کنش ناپذیر سیاست را افزود. به نحوی که در حال حاضر هیچ رییس دستگاه دولتی و موسسه‌ای و یا دانشگاهی نمی‌تواند بر اساس اختیارات قانونی خود هیچ نشستی را در مجموعه‌ی تحت مدیریت خود بدون اجازه‌ی حراست برقرار کند. و اگر هم بکند، هم‌چنان‌که بارها دیده شده‌است، حراست مانع آن می‌شود و مدیر شرمنده باید به گوشه‌ای بخزد اگر معزول نگردد.بحث بالا را می‌توان به تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعمیم داد. نمونه‌های مذکور را تنها از جهت اثبات فرضیه ادعایی ذکر کردم. لذا، مجددا می‌خواهم بر این داعیه اصرار کنم که بی‌عملی به‌موقع سیاست‌مدار موجب شکل‌گیری استبداد و توسعه‌ی محدوده‌ی کنش ناپذیر سیاست در جامعه‌های انسانی می‌گردد و نه بالعکس. فهم این موضوع از آن جهت بسیار مهم است، که به سیاست‌ورزی در همین روزگار سخت کمک می‌کند. سیاست‌مدار نباید سمت و سوی مرکز را از یاد ببرد و در دام بی‌عملی بیفتد. البته «عمل» و «گرایش به مرکز» هرگز به مفهوم پذیرش شرایط قدرت مسلط و نگهبان محدوده‌ی کنش ناپذیر سیاست نیست. بلکه این دو راهبرد به مفهوم این است که سیاست‌مدار باید صدا و خواسته‌های جامعه در محدوده‌ی کنش ناپذیر سیاست را بشنود و عمل ناظر بر فرایند روزن کردن در آن محدوده است. مولانا گفت:دوزخست آن خانه کان بی روزنست اصل دین ای بنده روزن کردنستتیشه‌یهر بیشه‌ای کم زن بیا تیشه زن در کندن روزن هلایک‌بار دیگر یاد سیاست‌مدار مرکزگرا مرحوم سید محمد دعایی را گرامی می‌داریم._________________________________________________این یادداشت در کتاب یاد یار گره‌گشا که به مناسبت اولین سالگرد سید محمد دعایی گردآوری شده‌است انتشار یافته‌است.