گرانی‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر خواهد شد!

بسم‌الله الرحمن الرحیمحجت الاسلام رئیسی، رئیس محترم جمهورآقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامیسلام علیکم دانشجویان بسیجی با رصد تحولات اخیر صحنه سیاسی کشور بر خود لازم دانستند که تحلیل و موضع خود را نسبت به مضوعی داغ در این روزهای کشور بیان کرده و لازم میدانند با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و مسیری که ایران اسلامی برای رسیدن به قله های پرشکوه خود باید طی کند، تذکراتی ناظر به مسئله «تشکیل وزارت بازرگانی» ذکر کنند.تأسیس مجدد وزارت بازرگانی ضمن داشتن مغایرت هایی باقانون، لاجرم مشکلاتی را در پی خواهد داشت که نه تنها به عنوان نسخه ای جهت تسکین مشکلات فعلی جواب گو نیست بلکه خود بازتولید گره هایی را در پی دارد که درمان آن ها خود چالش است.وزارت بازرگانی در سال‌های نقش‌آفرینی خود در دهه 80 همواره سبب آسیب به تولید و افزایش واردات و منفی شدن تراز تجاری کشور شده است و در سال 1381 از 900- میلیون دلار به 8- میلیارد دلار در سال 1391 رسیده است. پس از ادغام این وزارت خانه در وزارت صنعت و معدن هنوز تشتت مدیریتی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی وجود داشت که قوه‌ی قانون‌گذار را ملزم به "تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" نمود. طبق این قانون مدیریت واحد زنجیره در محصولات غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام گردید. در سال‌های اجرای این قانون از سال 92 و قبل از تصویب ارز 4200 تومانی وزارت جهاد کشاورزی در عین ثبات نسبی قیمت ارز توانست ارزش واردات محصولات کشاورزی را از 25 درصد کل ارزش واردات کشور به 17 درصد کاهش دهد که سبب افزایش امنیت غذایی و بالطبع افزایش خودکفایی شد. تصویب این طرح باعث از بین رفتن ثمرات این قانون مترقی خواهد شد.زنجیره تولید در وزارت صمت تجمیع شده است و این تجمیع زنجیره تولید صنعتی از معادن و مواد اولیه گرفته تا صادرات و واردات، در نهایت موجب اتخاذ تصمیم گیری های هم راستا شده و از سردرگمی ها و انشعاب های چند مدیریتی جلوگیری می کند. همین استدلال در مورد وزارت جهاد کشاورزی نیز صادق است. زنجیره تولید محصولات کشاورزی، امکانات، ظرفیت ها، شرایط خاص زمانی-مکانی از نظر میزان کشت و کار کشاورزان، ریزش های جوی و حلقه فروش و بازاریابی می بایستی با تصمیم های مربوط به انجام صادرات و واردات محصولات کشاورزی در ارتباط باشد، که این ارتباط از طریق سپردن اختیار صادرات و واردات به وزارت جهاد کشاورزی امکانپذیر است.تشکیل این وزارتخانه، با بند "الف" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی تأکید دارد، مغایر است. همچنین تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها گشته و از این جهت با اصل ۷۵ قانون اساسی و بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایر است. تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و بازرگانی چندپاره بود و این چندپارگی باعث عدم پاسخ گویی واحد بوده است و باعث شد مجلس شورای اسلامی را به راه کار منطقی پایان دادن به این تشتت مسئولیتی و تصویب قانون تمرکز برساند و طی آن مسئولیت کل زنجیره تولید غذا را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارد که با تصویب طرح موردبحث، دوباره این موضوع با چالش روبه رو خواهد شد. متأسفانه دولت مدعی این است که تشکیل وزارت بازرگانی باعث تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر قیمت ها می شود، درصورتی که پادگانی کردن بازار و قیمت ها در شرایطی که تولیدکنندگان در عرصه جهاد اقتصادی با تورم هزینه تولید افسارگسیخته مواجه هستند نتیجه ای جز سرکوب کردن تولید و در بلندمدت نتیجه ای جز وابسته کردن کشور به واردات نخواهد داشت. لازم به ذکر است تجربه ثابت کرده گرانیها با ایجاد وزارت بازرگانی تشدید خواهد شد زیرا سود واردکنندگان در افزایش واردات است و با افزایش واردات، تقاضای ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و افزایش تقاضای ارز، امکان افزایش قیمت ارز را در پی خواهد داشت و درنتیجه کنترل قیمت ها نیز از دست خواهد رفت و رئیس دولتی که مدعی است که " نه حق عقب گرد داریم و نه حق درجا زدن" را شرمنده خدا و خلق خدا خواهد کرد. همان طور که طرح تأسیس وزارت بازرگانی در دولت قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و با افزایش دامنه مخالفت نمایندگان این طرح از دستور خارج شد و اصرارهای مکرر دولت قبل بر تشکیل این وزارتخانه باوجود مخالفت کارشناسان و تولیدکنندگان، مؤید نبود صدق نیت در مطرح کنندگان این طرح است.همچنین توجه به رفت و برگشت‌های موجود بین مجلس و دولت این فرضیه را تقویت می‌کند که گویی بناست هزینه و عواقب ایجاد این ساختار جدید بر گردن دیگری باشد. ما به شما به عنوان روئسای قوای مقننه و مجریه این توصیه را داریم که موضع صریح خود را در قابل تشکیل این وزارت خانه بیان کرده و این تذکر را می‌دهیم که هرگز برای حل مشکلاتی که پاسخی به مراتب متفاوت تر از این نسخه دارد، تن به ایجاد ساختاری که معایبش مشخص است ندهید.والسلام علیکم و رحمه اللهبسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیربسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیربسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعتبسیج دانشجویی مدرسه عالی شهید مطهریبسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال