دوره بازترجمه اصول فلسفه حقّ: بندهای 178، 179 و 180

مقدمه: این سه بند توضیحات خاصی نمیخواد. توضیحات خودشون کامله. فقط اینکه اینجا مرحله آخر خانواده است. هگل از ازدواج، نقطه شروع خانواده، آغاز کرد و با مبحث فروپاشی خانواده با واسطه مرگ والدین و بالتبع‌اش، میراث‌بری سایر اعضاء، مبحث خانواده رو کامل میکنه. فایل صوتی رو در کانال تلگرام هم میذارم. البته اول سعی میکنم اینجا بارگذاری کنم. ببینم میشه یا نه. تا الان که نشده.این هم آدرس تلگرام: https://t.me/hekmatmotlaghو اینکه این متن ترجمه هم به حق‌ّالزّحمه نیاز داره (در مورد مبحث حق‌ّالزّحمه به این متن رجوع کنید).5859831092273019IR75 0180 0000 0000 5225 5085 36Id pay: IDpay.ir/hmosayebiبه نام حمیدرضا مصیبیبند 178انحلال طبیعی خانواده به واسطه مرگ والدین و به‌طور خاصّ، مرگ مرد منجر به توارث ثروت خانواده می‌شود؛ توارث بالذّات تصرّف اختصاصی ثروتی است که فی‌نفسه مشاع است – در ارتباط با بستگان دورتر و در وضعیتی که به موجب پراکندگی جامعه مدنی، استقلال اشخاص و خانواده‌ها افزایش یافته و در نتیجه، گرایش به وحدت هر چه بیشتر از دست رفته و هر ازدواج منجر به ترک روابط خانوادگی پیشین و بنیاد یک خانواده مستقلّ جدید می‌شود، آن اتّفاق [یعنی، تصرّف اختصاصی سرمایه مشاع] ابهام و پیچیدگی بیشتری می‌یابد.یادداشت هگل:این انگاره که اصل توارث را چنین در نظر می‌گیرد که با مرگ [شخص]، سرمایهِ [او] بی‌صاحب می‌شود و بدین صورت، به اولین شخصی تعلّق خواهد گرفت که آن را به تصرّف خود درآورد و از آن‌جا که غالباً این بستگان [متوفی] هستند که در مقام نزدیک‌ترین اطرافیان همیشگی او این عمل تصرّف را انجام می‌دهند، این رویداد متداول از سوی قانون موضوعه و به خاطر حفظ نظم به مقام یک قاعده ترفیع یافته است – چنین انگاره‌ای از ماهیت روابط خانوادگی غفلت می‌کند.بند 179با فروپاشی خانواده، ارادهِ مستبدّ فرد آزاد می‌شود تا به‌طور کلّی، سرمایه‌اش را بیشتر صرفِ علائق، آراء و غایات تفرّدش [/غایات فردی‌اش] کند و یا این‌که حلقه‌ای از دوستان و آشنایان را به جای خانواده در نظر بگیرد و این مسأله را همراه با نتایجی که به لحاظ حقوقی در زمینه توارث دارد، در یک وصیت‌نامه اعلام کند.یادداشت هگل:در ساخت چنین حلقه‌ای که در آن، توجیهی عرفی برای اراده قرار دارد تا سرمایه و اموال خود را بدین طریق واگذار کند – به‌خصوص اگر ساخت حلقه مستلزم تنظیم وصیت‌نامه باشد – به قدری احتمال و تصادف، استبداد [/خودسری]، تعمّد برای غایات خودخواهانه و مانند این‌ها رخ می‌دهد که عنصر عرفی آن بسیار مبهم و پوشیده می‌شود و تصدیقِ صلاحیت و اختیارِ استبداد [/خودسری] برای تنظیم وصیت‌نامه، به احتمال زیاد منجر به تلاش‌ها و وابستگی‌های بدخواهانه و نقض روابط عرفی خواهد شد و همچنین، برای استبداد [/خودسری] از سر جهالت و خیانت و تدلیس، این فرصت و این توجیه را فراهم می‌آورد تا به اصطلاح احسان‌ها و عطایا را به شروطی گره بزند که ریشه در تکبّر توخالی و مردم‌آزاری سلطه‌جویانه دارند، شروطی برای پس از مرگ [یعنی] زمانی که ملک من دیگر به من تعلّق ندارد.بند 180این اصل که اعضاء خانواده اشخاصی مستقلّ و حقیقی می‌شوند (به بند 177 بنگرید)، در درون حلقه خانواده اجازه می‌دهد تا چیزی از این استبداد [/خودسری] و تبعیض میان ورّاث طبیعی رخ دهد؛ اما اگر قرار باشد مناسبات اصیل نقض نشوند، این [تبعیض و خودسری] باید تنها در مقیاسی بسیار محدود اعمال شود.یادداشت هگل:استبداد رأی [/خودسری] محض متوفّی نمی‌تواند بی‌کم‌وکاست به اصل حقّ او جهت تنظیم وصیت‌نامه بدل شود، علی‌الخصوص اگر [رأی او] در تقابل با حقّ جوهری خانواده قرار بگیرد؛ چرا که عشق و تکریم و احترام خانواده به عضو سابق‌شان اصولاً تنها چیزی است که می‌تواند رأی خودسرانه او را پس از مرگ‌اش در خاطرها زنده نگه دارد [/ترجمه نیزبت: اصولاً تنها ضمانتی است که رأی خودسرانه او پس از مرگ‌اش مورد احترام قرار گیرد]؛ در مقابل، چنین استبداد رأیی لنفسه دربردارنده چیزی نیست که بتوان آن را بالاتر از خود حقّ خانواده محترم داشت. علاوه بر این، اعتبارِ وصیتِ نهایی تنها به تصدیقِ خودسرانه دیگران بستگی دارد. اما چنین اعتباری اصولاً تنها زمانی پذیرفتنی است که روابط خانوادگی – روابطی که وصیت بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است – کم‌رنگ شده و تأثیر خود را از دست داده باشند. اما هنگامی که روابط خانوادگی به نحوی بالفعل حاضر است، ناکارآمدی این روابط امری است غیرعرفی و توسعه اعتبار آن استبداد رأی به زیانِ این روابط، در نفس خود، متضمّن تضعیف جایگاه عرفی خانواده است.اما تبدیل این استبداد رأی به اصلِ توارث در خانواده، به آن وجهِ خشن و غیرعرفی قانون رومی تعلّق دارد که اندکی پیش به آن اشاره شد و بر طبق آن، پدر حتی می‌توانست پسر خود را بفروشد و اگر پسر به دست غیر آزاد می‌شد، تحت قهر و اقتدار پدر باز می‌گشت و تنها پس از آن‌که برای بار سوم از بردگی آزاد می‌شد، به‌نحوی بالفعل و حقیقی آزاد می‌شد. بر طبق این قوانین، پسر، به طور کلّی و به لحاظ قانونی، بالغ و یک شخص حقوقی نمی‌شد و غنایم جنگی تنها ملکی بود که او می‌توانست به تصرّف خود درآورد. همچنین، او اگر سه مرتبه به آن شیوه فروخته و سپس خلاص می‌شد، از اقتدار و قهر پدر خارج می‌شد؛ اما بدین صورت، دیگر نمی‌توانست همراه آنانی که هنوز در خدمت و بندگی خانواده باقی مانده بودند، ارثی ببرد مگر آن‌که نام او در وصیّت‌نامه گنجانده می‌شد. به همین ترتیب، زن (در صورتی که همچون یک بانو پا به خانه شوهر می‌گذاشت و نه همچون کسی که ازدواج کرده و بدین ترتیب به بردگی گرفته شده و در وضعیت اسارت قرار داشت) همچنان به خانواده‌ای تعلّق داشت که از آن آمده بود و نه به خانواده‌ای که از طریق ازدواج، به سهم خود، در ایجاد آن نقش داشت و اکنون به نحو بالفعل از آنِ خود او بود و بدین ترتیب، از سرمایه و دارایی آنانی که به نحو بالفعل خانواده او بودند، ارثی نمی‌برد، درست همان‌طور که آنان نیز نمی‌توانستند از همسر و مادر خود ارث ببرند.قبلاً (به یادداشت بند 3 بنگرید) به این اشاره شد که با بیدارشدن حسّ عقلانیت و در هنگام اجراءِ قانون [/عدالت] چگونه این وجه غیر عرفی و غیر اخلاقی حقّ و قانون کنار گذاشته می‌شد، برای مثال، با استفاده از عباراتی مانند bonorum possessio [تصرّف اشیاء] به جای hereditas [وارث] و از طریق جعل نام یک پسر برای دختر ( این‌که bonorum possessio به نوبه خود از possession bonorum متمایز است، به آن دسته از اطلاعات و معلومات تعلّق دارد که مختصّ خبرگان مسائل قضایی است)؛ این امر ضرورتی تلخ برای قاضی بود تا در مواجهه با قوانین بد و با استفاده از روش‌های زیرکانه و غیرقانونی، عقلانیت را حداقلّ در برخی از نتایج آن قوانین دخیل کند. این امر با دو پدیده دیگر ترکیب شده بود: بی‌ثباتی شدید و هراس‌آور مهم‌ترین نهادهای [دولتی] و همچنین، یک قانون‌گذاری سرآسیمه و آشفته با هدف مقابله با شروری که در نتیجه آن بی‌ثباتی رواج یافته بودند. این‌که این حقِّ استبداد رأی در تنظیم وصیت چه آثار سوئی در عرف رومیان داشته است، به اندازه کافی از تاریخ و از گزارش‌های لوسیان و دیگران آشنا است. این در طبیعت خود ازدواج قرار دارد که در مقامِ حیات و نظم عرفی بلاواسطه، ترکیبی از مناسبات جوهری، تصادف و احتمال طبیعی و استبداد رأی باطنی است. حال اگر در نتیجه بردگی و اسارت کودکان و سایر قوانینی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت و یا قوانین دیگری که با این‌ها در پیوند است، علی‌الخصوص، سهولت طلاق در میان رومیان – به‌گونه‌ای که حتی سیسرون (که چه بسیار چیزهای زیبایی در اثر خود «درباره تکالیف» و در سایر آثارش راجع به اخلاق و نزاکت گفته است!) دست به قمار زد و برای آن‌که بتواند از محلِّ جهاز همسر جدیدش بدهی‌هایش را بپردازد، همسر اولش را طلاق داد – استبداد رأی بر حقِّ امر جوهری تقدّم و ارجحیت یابد، یک مسیر قانونی برای فساد عرف باز می‌شود و یا به عبارت دیگر، قانون چنین فسادی را ضروری می‌سازد.آن رسمِ حقّ وراثت که به منظور حفظ خانواده و [افزودن بر] آوازه و شکوه آن، با ابزارهایی مانند جانشینی و حبس مال در درون خانواده، دختران را به نفع پسران و یا سایر فرزندان را به نفع پسر ارشد از ارث محروم می‌سازد و یا این‌که اجازه می‌دهد هر نوع نابرابری دیگری رخ دهد، از یک طرف، اصل آزادی مالکیت را نقض می‌کند (به بند 62 بنگرید) و از طرف دیگر، بر استبداد رأیی تکیه می‌کند که به‌نحو فی‌نفسه لنفسه از هیچ حقّی برای تصدیق و به رسمیت شناخته شدن برخوردار نیست؛ به عبارت دقیق‌تر، این رسم بر این فکر استوار است که نه این خانواده بلکه این ایل و تبار و خاندان را حفظ و تقویت کند. اما نه این خاندان و ایل و تبار بلکه خود خانواده، مثالی است که از چنان حقّی [برای تصدیق و به رسمیت شناخته شدن] برخوردار است و آزادی سرمایه و برابری حقّ توارث در مقایسه با [نهادها و قوانین] متقابل‌‌شان با احتمال بسیار بیشتری قوالب عرفی و خود خانواده را حفظ می‌کنند. در چنان رسومی، مانند رسم رومیان، حقّ ازدواج (به بند 172 بنگرید) به طور کلّی ناشناخته مانده و تصدیق نشده است، چرا که این حقّ مستلزم ایجاد و تأسیس کامل یک خانواده بالفعل و اختصاصی است که در مقایسه با آن، خانواده در معنای کلی‌اش – یعنی دودمان و خاندان – تبدیل به یک انتزاع صرف می‌شود و با آمدن نسل‌های جدید، هر چه بیشتر به امری دور و نامرتبط تبدیل و از فعلیت‌اش کاسته می‌شود (به بند 177 بنگرید). عشق در مقام عشق [یعنی] عنصر عرفی ازدواج، احساسی است برای افرادی بالفعل و حاضر و نه برای یک امر انتزاعی. این انتزاع ناشی از فهم خود را همچون اصل تاریخ عالَم امپراطوری روم نشان می‌دهد (به بند 356 بنگرید). اما قلمرو متعال‌تر سیاسی منجر به یک حقّ ارشدیت و یک ثروت خانوادگی پایدار می‌شود، اما نه به شیوه‌ای مستبدّانه بلکه همچون یک نتیجه ضروری مثال دولت (به بند 306 بنگرید).افزوده:در روم و در اعصار ابتدایی آن، پدر می‌توانست فرزند خود را از ارث محروم کند و حتی می‌توانست او را به قتل برساند؛ بعدها هر دو عمل غیرمجاز اعلام شدند. تلاش‌هایی صورت گرفته است تا این تعارض و ناسازگاری میان امر غیر عرفی و عرفی‌سازی آن را در درون یک نظام جمع کنند و اشکالات و نواقص موجود در حقّ توارث ما به خاطر تبعیت از آن نظام است. بدون شک، وصیت‌نامه می‌تواند مجاز باشد؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که این حقّ استبداد رأی [/خودرأیی] تنها در هنگام فروپاشی خانواده و دورشدن اعضای خانواده از یک‌دیگر برمی‌خیزد و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ آن خانواده به اصطلاح دوستانه که با یک وصیت خلق می‌شود، تنها می‌تواند در نبود فرزندان و خانواده نزدیکی که نتیجه ازدواج است، قدم به عرصه وجود گذارد. به‌طور کلّی، وصیت‌نامه چیزی نامساعد و نامطلوب دارد چرا که من در وصیت خود نام کسانی را می‌برم که به آن‌ها محبّتی دارم. اما محبّت مبتنی بر استبداد رأی است؛ آن را می‌توان به این یا آن طریق دروغین و یا با دلایلی احمقانه ایجاد کرد و می‌تواند مستلزم آن شود که یک ذی‌نفع به خاطر جلب آن محبّت، بزرگ‌ترین توهین‌ها را تحمّل کند. در انگلستان که به‌طور کلّی، همه نوع خلق و خوی عجیب و غریب یافت می‌شود، بی‌شمار هوس‌های احمقانه ضمیمه وصیت‌نامه می‌شود.