درگاه نابرابر ____وقتی مرکز ملی تبادل اطلاعات برخلاف قانون موجب تبعیض میشود!!

«شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده توسعه‌یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکار‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. این شبکه تجمیع‌کننده شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارائه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.».به بیان دیگر مرکز ملی تبادل اطلاعات یا (NIX) National internet exchange point، بستری است که سازمان فناوری اطلاعات برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده راه اندازی کرده بطوریکه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از پایگاه‌های داده متصل، استفاده نمایند.اگرچه اقدامات انجام شده در این راستا ممکن است از جهاتی مثبت ارزیابی شود، اما در مواردی مشاهده میشود که در مرحله تدوین مصوبات و اجرای این طرح بین بخش‌های مختلف تبعیض وجود دارد؛ برای مثال براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۷ به تصویب رسیده، اگر شرکت یا مجموعه‌ای خصوصی قصد استفاده از این وب سرویس را داشته باشد، باید به‌ازای هر درخواست (تراکنش) مبلغی پرداخت کند، درحالیکه این خدمات بین دستگاه‌های اجرایی که شامل دستگاه‌های دولتی و برخی نهاد‌های وابسته به دولت میشود رایگان است؛ این مسئله باعث شده تا آن بخش از دستگاه‌های اجرایی که نقش تصدی‌گری دارند و در بعضی موارد در رقابت با شرکت‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی هستند، در شرایطی نابرابر از موقعیت و دسترسی برخوردار باشند که برای بخش خصوصی فراهم نیست و در نهایت موجب عدم اجرای عدالت در رقابت می‌شود.به عبارت دیگر بنا بر تبصره ماده ۲ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات «تراکنش استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی موضوع آیین‌نامه اجرایی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی رایگان بوده» و دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های دولتی را نیز شامل میشود بطور رایگان از خدمات تراکنشی استفاده می‌کنند در حالیکه بخش‌های غیر دولتی یا خصوصی و ... باید در ازای این خدمات براساس ماده ۲ این مصوبه «مبلغ ۳۲۸۰ ریال پرداخت کنند» پرداخت نمایند که این مورد خلاف ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که عنوان می‌دارد: «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.»بنابراین در نظر گرفتن تعرفه رایگان تنها برای دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به بخش‌های خصوصی و تعاونی، علاوه برتعارض با قانون بالا دستی، طبق ماده‌ی مذکور ممنوع است و کمیسیون مذکور مصوب‌های خلاف قانون تصویب نموده‌است.علاوه بر این، این مصوبه بر خلاف ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بویژه بند ۳ این ماده میباشد که بیان می‌کند: «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: مانند «تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری».از طرفی بند ب ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ «قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز» را از مواردی که منجر به اخلال در رقابت میشود عنوان کرده؛ لذا در نظر گرفتن تعرفه رایگان برای دستگاه‌های اجرایی که طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری غالباً بخش‌های دولتی را شامل میشود، بدون درنظر گرفتن این امتیاز برای بخش‌های خصوصی که طبق بند د ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «۱. عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. ۲. ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود» به نوعی قیمت گذاری تهاجمی محسوب گردیده و منجر به تبعیض بین شرکت‌ها و بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های خصوصی و در نتیجه متضرر شدن این بخش‌ها و اخلال در رقابت خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن تعرفه‌های رایگان برای دستگاه‌های اجرایی و تعیین تعرفه غیر رایگان برای شرکت‌های خصوصی خلاف قانون است و این مصوبه باید از طرق قانونی ابطال شود چراکه نتیجه این مصوبه چیزی جز تبعیض و اخلال در رقابت بین بخش‌های خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نیست.