شفافیت مالی و ارتقا مدیریت شهری با پیاده سازی دستورالعمل خزانه داری

خزانه داری و استقرار خزانه داری کل (واحد) در کشورمان پیشینه ای نردیک به یکصد سال دارد، که متاسفانه در شهرداری ها به این مساله کمتر توجه شده بود به نحوی که پس از گذشت پنجاه سال از تصویب آئین نامه مالی شهرداری ها، بالاخره وزارت کشوردر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در اجرای ماده ۴۳ آئین نامه مالی شهرداری ها دستورالعمل «خزانه داری در شهرداری ها» را جهت اجراء ابلاغ نمود.این موضوع یکی از مهمترین تغییر مسیرها است که باید در حوزه مالی شهرداری رخ دهد؛ علی‌رغم آنکه خزانه‌داری کل در کشور قدمت طولانی دارد، اما جای آن در شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی درآمد-هزینه‌ای خالی بوده و هنوز هم جای آن در بسیاری از شهرداری‌ها خالی است.دستورالعمل خزانه داری و پیشینه آن در ایراننظام حسابداری و گزارشگیری مالی در نهادهای بخش عمومی از جمله شهرداری ها بر مبنای پاسخگویی مستقرگردیده، که در این میان مسئولیت پاسخگویی مدیران شهری در ارتباط به تحصیل منابع بر اساس قوانین و مقررات و مصرف آنها در محل های تعیین شده و ردیف های بودجه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو طراحی شیوه های لازم برای تجمیع منابع درآمدی و سایر منابع تامین اعتبار و مصرف آن ها با در نظر گرفتن ظرفیت های مالی، نقدینگی، بودجه ای و سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا وزارت کشور در راستای وظایف قانونی طبق مواد ۴۲ و ۴۱ آئین نامه مالی شهرداری ها ، اقدام به تدوین دستورالعمل خزانه داری و آئین نامه اجرایی آن در شهرداری ها نموده است.همچنین لازم به ذکر است که در اجرای مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها تبصره ذیل بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران نسخه اول دستورالعمل خزانه داری شهرداری ها ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۰ و به منظور هماهنگی رویه های حسابداری و ارتقای پاسخگویی مالی در شهرداری ها، شیوه نامه اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ها ابلاغ گردید که این نسخه با هدف تجمیع منابع و تخصیص منابع به مصارف با اولیت بالا در شهرداری های دارای سازمان و منطقه لازم الجرا بود که در مرحله اول راه اندازی این شیوه نامه به دلیل تغییر اساسنامه سازمان ها از ماده ۸۴ به ماده ۵۴ و تغییر مدل حسابداری سازمان های تابعه شهرداری، با چالش های متعددی مواجه بود که بعد از عملیاتی شدن این دستورالعمل، شیوه نامه حسابداری دستورالعمل مذکور و اصلاحات مربوطه طی دستورالعملی به شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۹ به شهرداری ها ابلاغ و در همه شهرداری ها لازم الاجرا شد.تغییرات دستورالعمل خزانه داریاز مهمترین تغییرات این دستورالعمل نسبت به گذشته می توان به موارد ذیل اشاره کرد:لازم الاجرا بودن در همه شهرداری هاالزامی شدن موضوع مبادله موافقتنامهالزامی بودن انجام تعهدات شهرداری بر اساس فرایند کمیته تخصیصداشتن دفاتر مستقل خزانه نسبت به شهرداریالزام بر ارائه صورت های مالی توسط خزانه دار در انتهای دورهانجام ثبت های بودجه ایتشکیل حساب های مستقل در حوزه خزانه در جهت تمرکز وجوه و مدیریت نقدینگیقرار گرفتن پیگیری وصول مطالبات و ارائه گزارشات بودجه عملکرد به تفکیک واحد اجرایی در وظایف خزانه دارثبت املاک و مستغلات به عنوان یک حساب کنترلی در دفاتر خزانهانجام ثبت های کنترلی اسناد دریافتی در جهت پیگیری وصول در دفاتر خزانهشناسایی درآمد های غیر نقدی در دفاتر خزانهاز مهمترین وظایف خزانه داری، ایجاد سازوکار لازم برای اعمال مدیریت صحیح منابع مالی ، وجوه نقد در راستای بودجه مصوب ، مدیریت کنترل در دریافت و پرداخت های نقدی، حفظ و حراست از وجوه و اوراق بهادار و سایر دارایی های مالی، برنامه ریزی وام های کوتاه مدت و بلند مدت، تهیه و تنظیم صورت جامع درآمد و هزینه ماهانه، شش ماهه و سالانه شهرداری جهت ارایه به شورای اسلامی شهر و سایر مبادی قانونی ذیصلاح را می توان نام برد و کلیه مدیران امور مالی و اقتصادی شهرداری ها باید ضمن تسریع در راه‌اندازی واحد خزانه‌داری نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت درآمد و بدهی و مطالبات که سبب شناسایی درآمدها و همچنین شناسایی بدهی‌های شهرداری اعم از تسهیلات بانکی، اوراق و سایر بدهی‌ها می‌شود اقدام کند.بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ این دستورالعمل،. سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری می بایست هرگونه منابع درآمدی و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب هر سازمان یا شرکت وصول می گردد باید نزد حساب های خاص خزانه واریز گردد.پیاده‌سازی واحد خزانه‌داری به یکپارچه‌سازی حساب‌های شهرداری با هدف جلوگیری از رسوب نقدینگی، افزایش شفافیت سازمانی و برقراری انضباط مالی، بازبینی و یکپارچه‌سازی در سامانه‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد و اولویت‌بندی در هزینه‌کرد اعتبارات متناسب با تحقق درآمد با اولویت هزینه‌های اجتناب ناپذیر، پروژه‌های اولویت‌دار، بدهی پیمانکاری و بانکی منجر می شود و واحد خزانه‌داری، سازوکارهای لازم برای اعمال مدیریت صحیح منابع مالی و وجوه نقد را در راستای بودجه مصوب تدارک می بیند و دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را کنترل و صورت جامعی از درآمد و هزینه ماهانه، شش ماهه و سالانه شهرداری را جهت ارائه به شورای اسلامی شهر و سایر مبادی قانونی ذی‌صلاح مهیا می کند.در نهایت می توان گفت که استقرار خزانه واحد در شهرداری می‌تواند سرآغاز تحول منابع مالی و وجوه نقد در اداره امور شهر باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌های مدیریتی را فراهم سازد، همچنین این موضوع سرآغاز ایجاد ساختارها و نیروی انسانی در واحد خزانه‌داری می گردد، که باعث «شفافیت»، «قانون‌مداری» و «کارایی» در امور مالی شهری می شود.مزایای پیاده سازی دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها توسط شرکت حساب رایانتیم خدمات مالی حساب رایان که به صورت تخصصی ماموریت اجرای دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور را در شهرداری ها دنبال می کنند اهداف اجرای دستورالعمل خزانه داری را به شرح ذیل توصیف می کنند که باعث تقدیر چندین شهرداری در اجرای دستورالعمل مذکور شده است:رفع چالش های شهرداری ناشی از کمبود نقدینگیتخصیص منابع به مصارف با اولویت بالاترکنترل فرایند وصول و نقدینگی شهرداریکاهش بدهی ها و دیون کوتاه مدت و بلند مدت شهرداریایجاد امکان تهیه صورت های مالی و صورت جریان وجوه نقدارتقا قدرت تصمیم گیری شهرداری با پیش بینی نقدینگی و ارائه گزارشات مربوطهکنترل، تفکیک بودجه و عملکرد شهرداری در واحدهای اجراییایجاد انگیزه بیشتر در واحدهای اجرایی در جهت جذب منابع و نقدینگی بیشتر و کنترل مصارف منطبق با بودجهارتقا سطح پاسخگویی و گزارشگری مالیجلوگیری از آسیب های حقوقی در شهرداری و امور مالیافتخارات شرکت حساب رایان پارسدارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک کشور در ۳ حوزهقیمت بسیار مناسب فروش نرم افزار و بهای خدمات آموزش و استقرار،‌ بومی سازی و خدمات پشتیبانیدریافت تندیس و کسب گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کننده در پنج سال پیاپی ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگاندریافت تندیس و کسب گواهی نامه شرکت برتر نرم افزاری در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ از وزارت صنعت و معدن و تجارتبهره گیری از توان تخصصی کارشناسان مجرب IT و امور مالی کسب کارهای مختلف درجهت شناخت وضعیت موجود و اتخاذ مناسب ترین روش برای رفع مشکلات قبلی،‌ کانورت اطلاعات، راه اندازی و استقرار کامل نرم افزار در کوتاه ترین زمان ممکندارای مجوز از دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصاد و دارائیطراحی ۳۵ محصول متفاوت در حوزه های مالی، لجستیک، اداری، منابع انسانی جهت کسب کارهای متنوعدارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارتبیش از ۳۸۵۰۰۰ کلاینت و کاربر در سراسر کشوربیش از ۶۰۰ پایگاه شهری در سراسر کشور