نهاد وکالت مستقل از مهمترین حقوق شهروندی است.

9تنها وکلا برای «وکالت» و «برای دفاع از حق» سوگند یاد کرده اند.البته امیدوارم که همه وکلا، دست کم، به سوگندشان پایبند بمانند و فراموش نکنند که چه رسالت بزرگی، بر دوش گرفته اند و شرافت خویش را در گرو کدامین سوگند، نهاده اند؟! «جایگاه های صنفی» در نهاد وکالت، تنها و تنها آنگاه افتخار آمیز و سودمند به حال نهاد وکالت، و در بر دارنده «منافع وکلاست» که، با رأی و نظر همکاران وکیل و با گزینش بی چون و چرای ایشان باشد. به تجربه، دریافته ایم که با روش های «انتصابی» نمیتوان امید چندانی به پویایی و کارآمدی و تحولات بنیادین در «نهاد وکالت»، بربست.مهمترین آفتِ «نهاد دفاع»، تحدید استقلال بایسته و ذاتی این حرفه و «موازی سازی» و وابسته کردن این نهاد، به هر یک از اجزای حکمرانی است. «نهاد وکالت»، باید در قامت ِ یک «نهاد مدنی» و تنها به پشتوانه اراده و پشتیبانی «شهروندان اجتماع» و بدون هرگونه مداخله از سوی «نهادهای قدرت» ، اداره گردد تا از این رهگذر توان ایفای نقش مؤثر، در برقراری دادرسی های عادلانه و برخورداری شهروندان، از حقّ دفاع مؤثر، را داشته باشد. «وکلای دادگستری» به عنوان شاخص ترین «دانش آموختگان حقوق» در کنارِ قضات و دادرسان، با برخورداری از «استقلال کامل» و بدون هراس از موانعی که سدّ راهشان باشد، باید به گسترش عدالت و احقاق حقوق شهروندان سرگرم باشند و در راه دادخواهی، هیچ مانعی را بر سر راه خویش نبینند. «قضات» و «وکلا»، باید بی هیچ ترس و واهمه ای، از هر یک اصحاب دعوی و وابستگی های جناحی و سیاسی و جایگاه های خاص هر یک از آنها و با اتکا بر «اصل برابری طرفین دعوی» و اصل بی چون و چرای «حاکمیّت قانون»، هر یک، در جایگاه والایی که در آن قراردارند، رسالت خویش را، در دادخواهی به انجام رسانند. دیریست که «استقلال نهاد وکالت» با بهانه های واهی، نادیده گرفته میشود و مصونیّت حرفه ای وکلای دادگستری، به ناروا، تحت الشعاع این تحدیدات قرارگرفته و در نتیجه آن، وکلای دادگستری امنیّت و آرامش بایسته حرفه ای خویش را در راه پاسداری از حق، در معرض خطر میبینند. اداره امور نهاد وکالت، با روش های انتصابی و از سوی نهاد های بالادستی حکمرانی، خطایی نابخشودنی است که برای نخستین بار، در آئین نامه اجرائی ماده ١٨٧ قانون توسعه سوم، بنیاد نهاده شد و رفته رفته این مشی و منش در وابسته کردن نهاد وکالت به دستگاه قضائی و سایر نهادهای حاکمیتی و امنیتی در اصلاح آئین نامه اجرائی قانون استقلال کانون های وکلای دادگستری نیز تسری یافت. استقلال «کانونهای وکلا»، از «دادگستری» رخدادی فراموش ناشدنی و پیشرو و همسو با اصول و قواعد بین المللی و در نتیجه تلاش های بی امان آزادی خواهانه و جنبش های سیاسی و حقوقی ِ الیتِ اجتماع ایرانی و با تلاش فراوان ِ وکلای دادگستری و حقوقدانان برجسته این کشور، رخ داده است که با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، انتظار بلوغ و گسترش حقوق شهروندی و نیرومند تر شدن نهادهای مدنی در سایه فرازهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میرود. هرگونه تلاش برای ناتوان کردن نهادهای مدنی و وابسته کردن نهاد وکالت به اجزای حاکمیت و دستگاه قضائی، حرکتی رو به عقب و واپسگرایانه و مردود و بر خلاف حقوق اساسی و شهروندی مردم ایران به شمار میرود و هر طرح و برنامه ای که بخواهد تضعیف ِ نهاد وکالت را به هر عذر و بهانه ای تئوریزه و قانونی نماید، در منافات با فرنودهای قانون اساسی و بر خلاف میثاق ملی مردم و کارگزاران است که اثری جز محکومیت به بطلان ندارد. وقت آنست که وکلای دادگستری از «حقوق مکتسبه» خویش در راه «استقلال این نهاد» از «دادگستری» و هر «نهاد بالادستی»، پاسداری نمایند و اختیار اداره امور نهاد وکالت را بدست برگزیدگان خویش از میان نخبگان و کارآزمودگانی که عمر خود را در حرفه وکالت و در مسیر دادخواهی و حقجویی و حق طلبی ارزانی کرده اند، بسپارند. شایسته است در این راه نمایندگانی از بین وکلای مرکز، برای انجام مذاکرات کلان، با مقامات عالیرتبه قضائی و از مهمه مهمتر ریاست محترم قوه قضائیه که اختیار تدوین و اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون سوم توسعه به اراده و رأی ایشان وابسته است، برگزیده گردند تا بستر تأمین استقلال وکلا و همه اعضأ مرکز و حرکت به سمت تأسیس «کانون های مستقل مؤسسات حقوقی » ، که فلسفه اصلی و اراده قانونگذار در طراحی ماده ١٨٧ قانون توسعه بوده و یا ادغام با کانون های وکلا به طرزی شایسته به نحوی که یک نهاد وکالت توانمند و واحد و منسجم را در سراسر کشور شکل دهد، فراهم گردد. استفاده از اشخاص غیر وکیل، برای اداره امور وکلا و انتصابی بودن این جایگاه، صرفنظر از هر موضوع دیگر، حتی در صورت بهره مندی از شایستگی ها و توانمندی های بسیار، نمیتواند منجر به تحولات ِ بنیادین و پایدار گردد. کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟!!! دغدغه های نهاد وکالت و وکلا را، تنها کسانی از ژرفنای وجودشان حس میکنند که، «ردای وکالت بر تن داشته» و زندگی و معیشت و حیات ِ خود و خانواده آنها، به حرفه وکالت وابسته باشد. چه کسی به جز «وکیل دادگستری»، میتواند از درد ِ وکلا و رنجی که بر آنها میرود با خبر باشد؟ چه کسی به جز وکیل دادگستری، از مطالبات، نابسامانی ها، آمال و آرزوهای ما وکلا، آگاه است و برای دستیابی به آنها مشتاقانه، شب و روز میکوشد؟ در راه دستیابی به آرمان های حرفه ای خویش تنها اتّحاد، انسجام و آزاد اندیشی و آزادگی است که میتواند ما را به خواسته هایمان نزدیک کند. همراه شو عزیزهمراه شو عزیز تنها نمان به در کین درد مشترکهرگزجدا جدا درمان نمیشوددشوار زندگی هرگز برای مابی رزم مشترکآسان نمیشود.پیمان مجیبیدوشنبهبیست و چهارم آبان ماه یکهزار و چهارصدزنجان.