اصل بی‌طرفی؛ قربانی مجمع‌الجزایری و غیرحرفه‌ای‌بودن سازمان صداوسیما

به‌سبب کم‌رونقی سیاست‌پژوهشی و مطالعات حکمرانی در حوزه‌هایی همچون رسانه در ایران، برخی مفاهیم و اصول اساسی، که البته ردپای آن‌ها در ادبیات موجود در حوزۀ حقوق عمومی و حوزه‌های مشابه آن در ایران دیده می‌شود، چندان موردتوجه نیستند. از طرف دیگر، بر اساس آنچه در الگوی هنجاری حاکم بر نظام‌های مختلف ایران راجع به آن اصول طرح شده حرکت نمی‌شود.از مفاهیم بنیادین سیاست‌گذاری، حقوق و اخلاق، مفهوم «مصلحت یا منفعت عمومی» است. مصلحت عمومی را منفعت مشترک همۀ اعضای جامعه می‌دانند و اصولی برای آن برمی‌شمارند؛ همۀ این اصول، بر منافع مشترک افراد به‌مثابۀ اعضای جامعه و یک کل تأکید دارند. در واقع، مصلحت یا منفعت عمومی، مفهومی است که برای همۀ مردم اهمیت دارد و مطلوبیت آن همگان را بهره‌مند می‌سازد. همچنین وجود آن برای تحقق همبستگی اجتماعی ضروری است. در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این مهم تأکید شده است. در راستای اهمیت مصلحت و منفعت عمومی، اصل چهلم قانون اساسی، ارجحیت و سنگینی کفۀ ترازو را برای مصلحت و منفعت عمومی می‌داند و مقرر می‌دارد:«هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».منافع و مصالح عمومی در نظام کلان حکمرانی و نظام‌هایی مانند نظام رسانه مطرح هستند. به‌طور خاص در نظام حکمرانی رسانه، منافع و مصالح در سطح سازمان، محتوا و مخاطب وجود دارد. یکی از اصولی که در سطح سازمان و محتوا قرار دارد، بی‌طرفی و انصاف در ارائۀ اطلاعات و تحلیل آن‌ها فارغ از سوگیری‌های سیاسی و البته تنوع‌های فرهنگی و قومیتی است. در نتیجه، مصلحت عمومی، مصلحت زندگی جمعی است و به فرد یا گروه خاصی نظر ندارد. بنابراین، در تأمین و حفظ مصلحت عمومی، نمی‌توان و نباید به سلیقه‌ها و داوری‌های اخلاقی افراد و گروه‌ها توجه کرد.بی‌طرفی در رسانۀ ملیشاید تصور شود که با وجود مالکیت احزاب و جناح‌های سیاسی بر رسانه‌ها، سخن‌گفتن از رسانۀ بدون جهت‌گیری بی‌معنی باشد؛ با این حال، اگرچه این حرف در برخی موارد نابجا و غلط نیست، بی‌طرفی و انصاف در برخی بازیگران مهم نظام حکمرانی رسانه همواره اصلی مهم و جاری تلقی می‌شود _ و باید باشد.مهم‌ترین مصداق آن، رسانۀ خدمت عمومی یا همان چیزی است که با عنوان رسانۀ ملی شناخته می‌شود؛ رسانه‌هایی با مالکیت عمومی یا در بعضی موارد خصوصی که در راستای منفعت عمومی ایجاد شده‌اند. این رسانه‌ها دو ویژگی مهم دارند؛ نخست آنکه دسترسی به خدمات آن‌ها برای همگان فراهم است و دوم اینکه مصرف یک فرد باعث محرومیت فرد دیگری در استفاده از آن خدمات نمی‌شود. خدمت عمومی در حوزه‌ها و نهادهای مختلفی مانند امنیت، بهداشت و آموزش وجود دارد و البته یکی از نمونه‌های بسیار مهم آن، نهاد رسانه است.رسانۀ خدمت عمومی همان نقطه‌ای از نظام ارائۀ خدمات رسانه‌ای است که انتظار می‌رود بی‌طرف باشد؛ همان نقطه‌ای که باید دیدگاه‌های متفاوت و گوناگون را در چارچوب نظام سیاسی موجود به رسمیت بشناسد، تمامی آن‌ها را بدون گزینش سلیقه‌ای بازتاب دهد و «صدای همه و بازتاب یک کشور برای خودش» باشد. این مهم یکی از مصالح عمومی بسیار اساسی است که رسانۀ ملی باید در جهت تحقق و صیانت از آن حرکت کند. اصل 175 قانون اساسی نیز بر همین حرکت در جهت مصالح تأکید دارد:«در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد».پس می‌توان گفت دسترسی به یک رسانۀ بی‌طرف، از مصادیقمصلحت و منفعت عمومی است که در قالب خدمت عمومی متجلیو ارائه مي‌شود؛ بی‌طرفی‌ای که پیمان جبلی رئیس جدید صداوسیما نیز به‌عنوان عدم سوگیری در پیگیری مسائل و مطالبات بر آن تأکید داشته است.قسمت‌هایی از برنامۀ «جهان‌آرا»ی شبکۀ افق سازمان صداوسیما به‌عنوان رسانۀ ملی ایران با موضوع بررسی چهار دهه سیاست‌گذاری حوزۀ زنان، بهانه و نشانه‌ای بود مبنی بر اینکه سازمان صداوسیما هنوز تا رسیدن کامل به رسانه‌ای بی‌طرففاصلۀ معناداری دارد و دست‌کم چنین اصلی به‌صورت یکپارچه در این سازمان جاری نیست.رسانۀ خدمت عمومی باید در محتوا و نحوۀ ارائۀ اطلاعات، به‌گونه‌ای عمل کند که مخاطب انصاف را در آن درک نماید، بتواند ایده‌ها و رویدادهای مختلف را از هم متمایز کند و آن‌ها را بسنجد. این مهم نیازمند بی‌طرفی رسانه است؛ بی‌طرفی‌ای که اجازۀ طرح دیدگاه‌ها و ایده‌های مختلف را می‌دهد.انواع مختلفی از بی‌طرفی در ژانرها، محتوا و ارائۀ دیدگاه‌ها، به‌دنبال آن است که فقط به طیف محدودی از دیدگاه‌ها و صداها در موضوعات و بحث‌های مناقشه‌برانگیز توجه نشود و یک یا چند دیدگاه در برابر دیدگاه‌های دیگر ارجحیت نیابند؛ زیرا رسالت یک رسانۀ عمومی، نمایندگی افکار مختلف و انعکاس آن‌هاست. رویکرد بی‌طرفانه، نیازمند مجموعۀ پیچیده‌ای از ارزیابی‌های حرفه‌ای است. خود این ارزیابی‌ها نیز مستلزم سنجش‌های دقیق در بیان‌های مختلف بی‌طرفی هستند و بایدطیف وسیعی از دیدگاه‌ها در هریک از طرفین با ایجاد فرصت برابر در ارائۀ نظرات و دفاع و القای حس حقیقی نمایندگی و برانگیختگی حس احترام در مخاطب به نمایش گذاشته شود.برنامۀ «جهان‌آرا» بدون دقت در این اصل مهم، در قسمتی از برنامه میزبان فاطمه شجاعی به‌عنوان کارشناس می‌شود و با توجه به یک‌سویه‌بودن نکات و درخواست دیدگاه مقابل، در قسمتی دیگر، از دیدگاه مقابل دعوت به صحبت می‌کند. نکتۀ اول در نقض بی‌طرفی، درخواست طرح دیدگاه مقابلِ نکات بیان‌شده، از سوی فاطمه شجاعی است؛ حال آنکه سردبیر برنامه باید چنین مهمی را تشخیص دهد؛ نکته‌ای که اشارۀ تهیه‌کنندۀ برنامه بعد از آن مبنی بر درک‌نشدن بی‌طرفی، بر آن صحه می‌گذارد. نکتۀ دوم اما فارغ از موارد یادشده، دعوت مجدد از دیدگاه اول در برنامه‌ای است که قرار بود دیدگاه‌های مقابل توسط خانم‌ها مولاوردی و زهرا شجاعی مطرح شود. رفتار غیرحرفه‌ای مجری برنامه در پاسخ به اعتراض میهمانان قسمت دوم نیز نشان از درک‌نشدن بی‌طرفی است و در مجموع این برنامه را در سطح پایینی از یک برنامۀ خدمت عمومی قرار می‌دهد. در این برنامه، نگاه تولیدکنندگان در اولویت قرار گرفته و ارائۀ نگاه‌های مختلف به مخاطب قربانی این رفتار می‌شود.عواملی که این رفتار اشتباه از آن‌ها نشئت می‌گیرد را می‌توان بدین‌ شکل فهرست کرد:1. سیاست‌گذاری نامنسجم و غیریکپارچۀ محتوایی در سازمان صداوسیما به‌عنوان رسانۀ خدمت عمومی دست‌کم در حوزۀ برنامه‌های سیاسی که نتیجۀ چندپارگی این سازمان در کل زنجیرۀ تولید تا پخش است.2. تدوین‌نشدن دستورالعمل حرفه‌ای در حوزۀ روزنامه‌نگاری تحقیقی و برنامه‌های سیاسی در سازمان صداوسیما یا عمل‌نشدن به چنین دستورالعملی در صورت وجود آن.3. حضور نیروهای فاقد مهارت و حرفه فارغ از سطح دغدغه‌ها، که ممکن است دغدغه‌ها را شخصی کنند، آن‌ها را متمایل به نگاهی خاص پیش ببرند یا به همان چندپارگی یادشده تن دهند.بر اساس عوامل یادشده، نظر به عملکرد سازمان صداوسیما در برنامۀ «جهان‌آرا» و همچنین دیگر برنامه‌هاییکه در طول سال‌های گذشته در ژانرهای مختلف، به‌طور خاص ژانرهای مرتبط با ژورنالیسم تحقیقی و خبر، پخش شده‌اند، ایننکته آشکار می‌شود که این سازمان با وجود گذشت بیش از چهلسال از فعالیت خود پس از انقلاب، هنوز تا نقطۀ مطلوب برایرسیدن به بی‌طرفی، به‌عنوان یکی از مصالح و منافع عمومیبسیار مهم در رسانه‌های خدمت عمومی، فاصلۀ معناداری دارد.اولین قدم برای نزدیک‌ترشدن به آن، رفع عوامل یادشده است؛هرچند مجمع‌الجزایری‌بودن سازمان صداوسیما و برخیوابستگی‌های آن در سطوح مختلف، مانع بزرگی بر سر تحقق این امر به شمار می‌رود.این یادداشت در دومین شماره از نشریه‌ی رستاک، نشریه‌ی تخصصی مطالعات حکمرانی رسانه در ایران منتشر شده است. صفحۀ رستاک در ویرگول هم به تازگی راه افتاده و مطالب رستاک و دیگر مطالب مرتبط با مطالعات حکمرانی رسانه در ایران در آن به اشتراک گذاشته می‌شود.