در جستجوی ضابطه حقوقی در دعوایی سیاسی

۱. آن موقع‌ها که دانشجوی ترم دوم فوق لیسانس بودم و بدنبال موضوعی برای پایان نامه می‌گشتم، اتفاقی از دایره صلح شروع کردم. از جنگ سرد و دوران پس از فروپاشی نظام دوقطبی سردرآوردم و به شبه جزیره کریمه رسیدم. سالهاست که کریمه - و البته این طفل پردردسر اوکراین - محل کشمکش روسیه، اروپا و حتی امریکا بوده است. در سال ۲۰۱۴ پس از انتشار اعلامیه استقلال از سوی جامعه کریمه، این شبه جزیره از اوکراین مستقل اعلام شده و به روسیه الحاق می‌گردد. بعنوان دانشجوی حقوق بین‌الملل اخبار را دنبال می‌کردم و بدنبال شتاب گرفتن تحولات این منطقه تصمیم گرفتم به مسئله توجیه حقوقی رفتار مردم کریمه بپردازم. سوال اصلی که جویای پاسخی برای آن بودم 《جدایی کریمه از اوکراین طبق کدام قاعده و مبنای حقوقی قابل توجیه است؟ 》بود و با طرح سوالاتی فرعی نیز سعی کردم ریشه تاریخی-قومیتی عوامل ترغیب کننده این جدایی، تاثیر بحران های داخلی اوکراین (از جمله انقلاب رنگی) در برگزاری همه پرسی و رویکرد مجامع بین المللی را در واکنش به این رویداد بررسی کنم. در ادامه خواهم گفت دخالت ارتش روسیه در وضعیت پرآشوب کریمه چطور توانست فرضیه اصلی ام - اینکه طبق حق تعیین سرنوشت ملتها، استقلال طلبی در کریمه مبنای حقوقی دارد - را مخدوش کند.۲. ۴ سال از دفاع گذشت.در جلسه بررسی رای صلاحیتی ۲۰۱۹ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه شرکت کردم و شاهد روایت جدیت و هوشیاری قضات دیوان بودم که چگونه درصدد تفکیک یک دعوای سیاسی از اختلافی حقوقی‌ برامده‌اند و در ذهنم سوالات پایان نامه و فرایندی که طی کرده بودم تا به پاسخ برسم مرور می‌شد.الف. توجیه اقتصادی مسئله که همانا تسهیل دسترسی به منابع گازی موجود در دریای سیاه و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای روسیه بود، موضوعم نبود و مسئله بیشتر، شفاف ساختن مسئولیت و حقوق مردم کریمه بود. 《آیا آنها بعنوان اقلیت به رسمیت شناخته می‌شدند تا مورد حمایت قرار گیرند؟ 》. حقی که بنظر می‌رسید مدام متزلزل است و مستعدست تا در قیل و قالی سیاسی گم شود. ب. بدنبال پاسخ در اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت گشتم که خود یکی از قواعد آمره مورد پذیرش و مورد شناسایی قرار گرفته جامعه بین المللی است. این اصلِ ملهم از الگوی مابعد وستفالیایی ناشی از تکاملی است که مرتبط با پیدایش ارزشهای جدید در جامعه جهانی است و حقی است که طبق مندرجات کتاب 《حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل 》 دکتر ستار عزیزی، علاوه بر دارا بودن بار حقوقی، هدف و آرزوی سیاسی همه مردم جهان است. به همین جهت نیز محل بحث و مناقشه بوده است. از سویی ابهام در مفهوم، محتوا و ارتباط آن با دیگر اصول اساسی حقوق بین‌الملل همچون 《عدم مداخله و حاکمیت کشورها》، فهم دقیق آن را در حقوق بین‌الملل دچار مشکل کرده است. این حق از موضوعاتی است که با مطالعه آن می‌توان به برخی تناقضات اصولی و اساسی تئوری حقوق بین‌الملل پی برد. تناقضاتی که منشا آن را باید در تاثیر غیرقابل‌ انکار سیاست در حقوق بین‌الملل دانست. پ. پیش از ورود این اصل مهم در منشور ملل متحد باید از مسیر سیستم قیمومت عبور کرد. سیستم قیمومت همانگونه که از نامش پیداست مبنایش قبول ضمنی حق تعیین سرنوشت بوده. وظیفه اصلی کشور قیم تامین رفاه و توسعه ساکنان سرزمین مستعمره است. اداره سرزمین که بایستی به نفع ساکنان آن صورت گیرد و انجام ماموریت قیم تا زمانی است که مردم تحت قیمومت توانایی لازم را برای اداره کشور خود بدست آورند. ساکنان نیز بصورت تدریجی در خودگردانی مشارکت داده می‌شوند تا زمانیکه به استقلال برسند.ت. تا اینکه حق تعیین سرنوشت به منشور ملل متحد ورود پیدا می‌کند و به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم می‌شود. در عرصه حقوق بین‌الملل، استفاده از این حق در برخی موارد و توضیح چارچوب و قواعد آن با نگرانی از افزایش تجزیه‌طلبی، مواجه شد و شروط و اما و اگرهایش نیز نمایان‌تر شد.ث. جدایی طلبی و الحاق در تاریخچه حقوق بین الملل براساس تعاریف موجود و مندرج در رویه‌ها و اسناد ثبت شده است و هر بار با توجه به وضعیت موجود به گونه ای نو تغییر شکل داده و بازتعریف شده است. در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاقش به روسیه اگر بخواهیم تاتارهای کریمه را اقلیت محسوب کنیم، با توجه به دستور موقت صادره دیوان در سال ۲۰۱۷، که دیوان خواستار حفظ حقوق مردم تاتار و تشکیل مجلس برای آنها شد، بعید نیست بتوان ذیل حق تعیین سرنوشت ملتها به مسئله نگاه کرد. کریمه، سرزمین مادری روس تبارهای کریمه محسوب نمی‌شود و تاتارها، تنها بازماندگان و اولین ساکنین آن بوده‌اند، پس احتمالا بحث حقوق اقلیتها در خصوص روس تبارهای کریمه منتفی است و تنها راه ممکن برای روسیه چنانچه نگران وضعیت مردم کریمه بوده است، می‌توانسته بازگرداندن روس تبارهای کریمه به روسیه باشد نه موافقت با الحاق کریمه به خود. بررسی این جدایی چند شعبه می‌شود و وقتی یکی از قضات دیوان می‌گوید: 《وظیفه دیوان تفکیک دعوای سیاسی از دعوای حقوقی است و اگر ممکن نباشد باید با احتیاط و خویشتنداری رفتار کرد》، بیشتر باید مراقب توجیه حقوقی این مسئله بود.