بررسی فقهی و حقوقی رمزارزها با تمرکز بر ارز دیجیتال بانک مرکزی

جهان فقه و حقوق، دنیای اعتبار است. فقیه در آموزه‌های شرعی و حقوق‌دان با وضع قاعده حقوقی، به دنیای «بایدها» وارد می­شوند. از طرفی رمزارز یکی از جدیدترین نوآوری‌ها در عرصه فناوری‌های مالی بوده که روندی تکاملی و پرشتاب را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد با طراحی خلاقانه بتواند نظام‌های مالی را دستخوش تغییر کند. رمزارزها پروتکل‌هایی ضروری هستند که با استفاده از فناوری رمزنگاری طراحی شده­اند و امکان اعتبارسنجی تراکنش‌ها را بدون نیاز به شخص ثالث قابل‌اطمینان مانند بانک‌ها فراهم می‌کنند. پیش از پرداختن به چالش‌های فقهی و حقوقی رمزارزها، آشنایی اجمالی با اصطلاحات و مفاهیم این حوزه ضروری است.در نظام حقوقی ایران، فقیه و حقوق‌دان در کنار یکدیگر برای تفکیک جعل و اصل فعالیت می­کنند. فناوری­های نوین یکی از عرصه­هایی است که نظام فقهی و حقوقی به آن توجه ویژه­ای می­کنند. انقلاب اطلاعات و پیشرفت فناوری، زمینه و زمانه امروز ما را چنان دستخوش دگرگونی کرده که غفلت از آن، نتیجه‌ای جز وهن نظام حقوقی در پی نخواهد داشت. حقوق‌دان باید از برج عاج محافظه‌کاری و جزم‌اندیشی پایین بیاید و چون نوآموزی در پی کشف وقایع و تغییرات زمانه، بکوشد با این قافله هم‌راستا شود؛ حتی به قیمت حیرانی در آغاز راه.توسعه دانش رمزنگاری یکی از این عرصه‌هاست که در دوره اخیر زمینه ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار نظام‌های اقتصادی، مالی و پولی را فراهم کرده و منجر به شکل‌گیری پدیده‌های نوینی چون رمزارزها و توکن‌ها شده است. تحولات جهانی و توسعه روزافزون رمزارزها در سطح بین‌المللی، نظام‌های حقوقی و قانون‌گذاری را بر آن داشته تا ضمن اشراف کامل بر ابعاد موضوعی، کمر بر تمشیت جوانب حقوقی آن بربندند. بر همین اساس، نظام حقوقی ایران نیز، تلاش‌هایی را در راستای موضوع‌شناسی، سنجش مزایا و مخاطرات و درنهایت تقنین و ریل‌گذاری معمول داشته که به دلیل ابهامات فقهی، عمدتاً در همان مراحل اولیه متوقف مانده است.این چالش اما برای نظام حقوقی ایران، چیز تازه‌ای نیست. نمونه‌های بی‌شماری ازاین‌دست نزاع‌ها را می‌توان در تاریخ تقنین در ایران سراغ گرفت. مقاومت فقه در برابر «مال» دانستن حقوق و منافع و دستاوردهای علمی و هنری از همین جمله است.موضوع‌شناسی، مفاهیم و مبانیارز دیجیتال از عام‌ترین مفاهیم حوزه انقلاب اطلاعات و پیشرفت فناوری است. ارزهای دیجیتال به­صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل شده و غیرملموس هستند؛ مانند موجودی حساب بانکی که اسکناس‌ غیرفیزیکی است. ارز مجازی زیرمجموعه‌ای از ارز دیجیتال است؛ این نوع ارز لزوماً با پول بانکی ارتباط ندارد؛ این ارزها از یک منظر، به قابلِ تبدیل و غیرقابلِ تبدیل تقسیم می‌شوند. ارز مجازی غیرقابلِ تبدیل امکان تبدیل‌شدن به پول‌های رایج بانکی را ندارد؛ همانند پول‌هایی که در بازی‌های کامپیوتری وجود دارند و تنها امکان استفاده در محیط بازی برای آن‌ها متصور است.ارزهای مجازی قابل تبدیل خود به دو گروه متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. مشهورترین مثال برای ارزهای مجازی قابل تبدیل «وِب‌مانی» است. بر اساس دسته‌بندی صندوق بین‌المللی پول، نهایتاً آن دسته از ارزهای مجازی قابل تبدیل که غیرمتمرکز نیز هستند، رمزارز تعریف شده‌اند. به عبارت بهتر، رمزارز همچون بیت‌کوین نوعی ارز مجازی است که از قابلیت تبدیل‌شدن به پول رایج برخوردار است و هیچ‌گونه وابستگی به یک نهاد مرکزی همچون بانک مرکزی ندارد؛ لذا توجه به این نکته ضروری است که همه رمزارزها ارز مجازی و ارز دیجیتال هستند، ولی برعکس آن لزوماً صادق نیست.توکن نیز نماینده یک دارایی تاییدشده و دارای ارزش مانند ارز، طلا، حواله، آیتم‌های بازی‌های کامپیوتری و… است. به‌عبارت‌دیگر، توکن یک موجودیت رمزینه است که یک ارزش واقعی یا مجازی را در بستر پلتفرم زنجیره‌بلوک نمایندگی می‌کند. درواقع، می‌توان گفت که معمولاً رمزارزها توکن هستند، ولی توکن‌ها لزوماً رمزارز نیستند. در پژوهش‌های این حوزه عموماً این دو مفهوم معادل هم تصور می‌شوند؛ درحالی‌که رمزارز صرفاً نوع خاصی از توکن است.طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رمزارزها و توکن‌ها، CBDC یا همان ارز دیجیتال بانک مرکزی، شکل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و صادر می‌شود و قابلیت آن را دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک بستر توزیع‌شده و به‌صورت فردبه‌فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل شود. این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور (ریال) صادر می‌شود.با این مقدمه، بپردازیم به مسائل فقهی.ابعاد فقهی رمزارزها با تمرکز بر ارز دیجیتال بانک مرکزیورود رمزارزها به نظام حقوقی ایران، همانند هر موضوع دیگری موکول بر انطباق با موازین فقهی است. فقیه معاصر برای حکم به جواز و مشروعیت‌بخشی به هر موضوع تازه‌ای به اصول و قواعد کلی فقهی رجوع و با کاربست آن، حکم نهایی را از دل شریعت استخراج می‌کند.اصل صحت و لزوم قراردادهابر اساس شریعت اسلام، اصل بر آن است که کلیه ابزارها و راهکارهای جدید که در زمان مختلف جهت پاسخ‌گویی به نیازهای هر عصر و دوره‌ای ابداع می‌شود، به لحاظ شرعی مورد تایید است، مگر آنکه خلاف یکی از ضوابط شریعت (مانند ربا یا قمار) باشد. علاوه بر این، اصل اولی در قراردادها «لزوم» است، مگر اینکه «جواز» یک قرارداد با دلیل خاص ثابت شود.با توجه به این مطلب، می‌توان این اصل را این‌گونه تعریف کرد: «عهد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود، از دیدگاه شرع صحیح و لازم است؛ مگر اینکه دلیل خاص یا عامی برخلاف آن اقامه شود.» لذا بعد از احراز عرفی صدق معامله، اگر به هر دلیلی در صحت شرعی شک داشته باشیم، تا زمانی که دلیل خاص یا عام بر بطلان معامله نباشد، معامله از نظر شرعی صحیح است و آثار معامله بر آن مترتب می‌شود. دراین‌خصوص، تفاوتی بین معاملات رایج در صدر اسلام و معاملات جدید وجود ندارد. همان گونه که ملاحظه می‌شود در این باره، همین‌که «عرف» و «بنای عقلا» حکم به روایی و مشروعیت یک قرارداد داد، فقیه هم با تکیه بر اصل صحت، آن را صحیح می‌پندارد مگر آنکه یک دلیل قطعی شرعی برخلاف آن حکم کند.عرفی بودن مفهوم پولدراین‌خصوص توجه به این نکته ضروری است که مفهوم پول اختراع شریعت نبوده و پدیده‌ای عرفی است و همان‌طور که پول درهم و دینار در عصر پیامبر رایج بود و مورد نهی شرعی قرار نگرفت، پول‌های اعتباری و بدون پشتوانه امروزی نیز همین وضعیت را دارد؛ یعنی پدیده‌ای عرفی است که در چارچوب شریعت مورد پذیرش واقع می‌شود. براین‌اساس، اگر در آینده رمزارزها کارکرد پول پیدا کند و بتواند وظایف و کارکردهای اصلی پول شامل وسیله مبادله، معیار سنجش، ذخیره ارزش، و معیار پرداخت‌های معوق را ایفا کند، امکان پذیرش آن‌ها به‌عنوان پول به لحاظ شرعی با محدودیت خاصی مواجه نیست؛ چراکه اساساً پول مفهومی عرفی است و نه ابداع شریعت.عرفی بودن مفهوم مال و مالیتاز منظر فقه اسلامی، مال و مالیت اساساً «مفهومی عرفی انتزاعی» است و نه «مفهومی شرعی». درواقع، معیار و مرجع برای تشخیص مال بودن و مالیت داشتن یک شیء صرفاً عرف است و برای استخراج این موضوع نیز باید به عرف مراجعه کرد. به‌عبارت‌دیگر، آنچه اعتبار دارد مالیت عرفی است و نه مالیت شرعی؛ لذا اگر فرض شود که یک شیء از نظر شارع مقدس مال نیست، ولی از نظر عرف مال محسوب می‌شود، این موضوع بر مال دانستن آن شیء خللی وارد نمی‌کند؛ بنابراین، اساساً ساقط کردن مالیت عرفی اشیا در وسع شریعت نیست و آنچه شریعت می‌تواند انجام دهد، جلوگیری از آثار معاملات به‌صورت کلی یا جزئی است و نه سلب کردن جایگاه و اعتبار عرف در تعیین مالیت اشیاء.معتبر دانستن تمام انگیزه‌های عقلایی در شریعتتمام انگیزه‌هایی که افراد به دلیل آن‌ها به انجام‌دادن معاملات اقدام می‌کنند، به لحاظ شرعی مورد تایید است، مگر آنکه نهی خاصی وجود داشته باشد. مثلاً خرید کالاها و خدمات به‌قصد مصرف، سرمایه‌گذاری، کسب سود، سیاستگذاری پولی و مالی، و غیره صحیح است. البته پذیرش تمام انگیزه‌های عقلایی محدود به ضوابط کلی شریعت اسلامی مانند ربا، قمار، غرر، و ضرر است.همان گونه که ملاحظه می‌شود، فقیه در مواجهه با مسائل مستحدث، مایل است تا جایی که به اصول کلی شریعت اسلامی خدشه‌ای وارد نشود، عرفِ عقلای اجتماع را محترم شمارد و جز در مواردی که شارع مقدس نهی کرده، مانع اصل آزادی قراردادی و جریان آزاد دادوستد میان افراد اجتماع نشود؛ اما این تمایل به معتبر دانستن عرف و بنای عقلا را باید در چارچوب موانع فقهی نگریست.شبهات فقهیمهم‌ترین این شبهات و موانع عبارت است از:ضرری بودن: ضرری بودن رمزارزهای جهان‌روا نه در سطح فردی نه در سطح اجتماع، امری قطعی محسوب نمی‌شود. در سطح فردی اگر افراد با اطلاع مناسب به خریدوفروش رمزارزهای جهان‌روا اقدام کنند و از این محل ضرری متوجه آن‌ها شود، از نوع پذیرش ریسک و انجام معاملات پرمخاطره محسوب می‌شود که در ذیل قاعده فقهی اقدام مطرح است و نمی‌توان آن را فعلی ضرری دانست. همان‌طور که افراد در بازارهای سرمایه و بدهی می‌توانند به خرید دارایی‌های مالی پرریسک اقدام کنند و این فعل را نمی‌توان الزاماً ضرری محسوب کرد.در سطح جامعه و حاکمیت نیز دلیلی وجود ندارد که معاملات رمزارزها را الزاماً ضرری محسوب کرد. همان‌طور که در بسیاری از کشورها رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت، دارایی مالی و کالا جایگاه قانونی مشخص پیدا کرده‌اند و توسعه آن‌ها نه‌تنها ضرری برای کل اقتصاد و حاکمیت ایجاد نکرده، بلکه با کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش سرعت مبادلات، زمینه افزایش کارایی در بازارهای مالی را فراهم کرده است.ربا و قمار: ربا در ذات این رمزارزها راه ندارد و می‌توان از رمزارزهای جهان‌روا در قالب معاملاتی غیر قرضی استفاده کرد. مسئله قمار نیز به طور ذاتی در رابطه با آن‌ها مطرح نیست؛ زیرا اگر بر اساس نظر مشهور فقهی قمار شامل دو حالت یعنی «بازی با وسایل (آلات) مخصوص قمار، چه با شرط‌بندی (مراهنه) باشد و چه بدون آن» و «هر نوع بازی همراه با شرط‌بندی» در نظر گرفته شود، معاملات رمزارزهای جهان‌روا شامل هیچ‌کدام نمی‌شود؛ زیرا رمزارز از وسایل مخصوص قمار نیست و اساساً بدون شرط‌بندی انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، اساساً منطق شرط‌بندی در رمزارزها قابل‌تصور نیست و سود یک فرد الزاماً معادل زیان طرف دیگر محسوب نمی‌شود.مالیت: در خصوص شبهه مالیت اشیا، همان گونه که پیش‌تر ذکرش آمد، فقیه می‌کوشد برای این سؤال که «چرا برخی از اشیاء نزد عرف، «مال» شناخته می‌شود و برخی دیگر مال به‌حساب نمی‌آید؟» پاسخی درخور بیابد. درواقع، فقیه با تامل در عرف عقلا بر آن است که دریابد ملاک مال به‌حساب‌آمدن یک شیء نزد مردم چیست؟پاسخی اجمالی که تقریباً تمام فقها در رابطه با آن اتفاق‌نظر دارند آن است که ملاک مال دانستن یک شیء، وجود نفع عقلایی در آن و به تعبیر دیگر منفعت محلَّله مقصوده است؛ یعنی منفعت حلالی که موردتوجه و قصد عقلا قرار می‌گیرد. اما پاسخ به این سؤال که مقصود از منفعت عقلایی چیست؟ فقیهان را به دو گروه تقسیم می‌کند؛ یکی آن‌هایی که ملاک عقلایی بودن منفعت را وجود هر نوع نفع عقلایی جهت ایجاد مالیت می‌دانند و دیگری آن‌هایی که وجود نفع عقلاییِ نوعی را برای ایجاد مالیت ضروری می‌پندارند.دیدگاه گروه نخست که وجود هر نوع عرضه و تقاضا برای یک شیء را برای ایجاد مالیت کافی می‌داند و به ایجاد عرف عام جهت شکل‌گیری مالیت بی‌توجه است، منطقی‌تر و بیشتر هم‌راستا با نیازهای روز جوامع به نظر می‌رسد. براین‌اساس، «مالیت یک شیء هم از جهت اصل تحققش و هم از جهت مقدار مالیتش، بستگی به عرضه و تقاضا دارد. پس چیزی که هیچ منفعت ندارد، اگر به‌خاطر خرید و حفظ کردنش و یا خرید و معدوم کردنش غرض سیاسی دولت (یا سایر غرض‌های عقلایی) به آن تعلق بگیرد و وجود چنین غرض‌هایی نسبت به آن شیء سبب رغبت به خرید آن شود، خود وجود این رغبت و تقاضا سبب ایجاد مالیت در شیء خواهد شد.» بنابراین ملاک اصلی مالیت صرفاً وجود هر نوع تقاضا و شکل‌گیری بازار است و لازم نیست اکثر عقلا وجود چنین نفعی را در شیء تایید کنند.غرر: در فقه اسلامی، به معامله‌ای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد، معامله غرری گفته می‌شود. در بررسی شبهه غرری بودن معاملات حوزه رمزارزها را باید به رابطه مفهومی غرر و ریسک توجه کرد. درواقع، اگر ریسک و عدم اطمینان ناشی از جهل و ابهام در ارکان قرارداد (مانند ثمن و مثمن در قرارداد بیع) باشد، مصداق غرر خواهد بود؛ اما چنانچه ریسک ناشی از ابهام و جهل نسبت به آینده دارایی باشد، مصداق غرر نیست و ازاین‌حیث معامله اشکالی نخواهد داشت.در رابطه با رمزارزهای جهان‌روا نیز زمانی که فرد به خرید آن‌ها اقدام می‌کند، از مقدار، ارزش دلاری یا ریالی آن‌ها، زمان تحویل، و غیره اطلاعات کامل دارد و فقط ممکن است اگر رمزارزها را نگه دارد در آینده با نوسانات قیمتی و ریسک مواجه شود. در اینجا ابهامی در ارکان قرارداد وجود ندارد و این ریسک منجر به ایجاد جهل و ابهام در ارکان قرارداد نمی‌شود و ازاین‌رو، چالش غرر در مورد رمزارزهای جهان‌روا قابل پذیرش نیست.نتیجهانبان فقه را محدود دانستن به قواعدی خاک‌گرفته و ناکارآمد در پاسخ‌گویی به نیازهای روز، خطایی راهبردی است که محقق و مقنن را به انتزاع از واقعیات سوق خواهد داد. توشه‌دان فقیه معاصر پر است از ابزارهایی که می‌تواند گره از کار فروبسته این نیازها بگشاید و راه سازگاری نظام حقوقی با پیشامدهای نو را هموار سازد. نه فقیه به‌تنهایی و با رویکرد تفوق‌جویانه یارای تمشیت امور را خواهد داشت و نه حقوق‌دان با کوفتن بر طبل تک‌صدایی که هم‌جواری و همپایی این دو است که می‌تواند با تمسک به ضوابط و قواعد فقهی از یک سو، و انطباق با اصول بنیادین حقوقی نیازهای زمانه را بازشناخته و رخت قانون بر تن آن کند.ظهور و توسعه رمزارزها نه اولین نمونه این چالش‌هاست و نه آخرینش خواهد بود. تمرکز و تاکید بر قرائت عرفی و زمانمند از ضوابط فقهی، زمینه را برای برون‌رفت از چالش‌هایی ازاین‌دست مهیا خواهد ساخت. شفافیت بالا در ساختار و ماهیت فنی رمزارزها ازجمله ارز دیجیتال بانک مرکزی که با ثبت همیشگی و تغییرناپذیر تراکنش‌ها بر بستر بلاک‌چین، امکان ارزیابی و صحت‌سنجی را میسر می‌سازد، می‌تواند خود اماره‌ای باشد برای پذیرش فقهی مالیت آن‌ها. از سوی دیگر، مسئولیت قانونی و حقوقی مشخص و تعریف‌شده بانک مرکزی در خصوص این رمزارز، ایراد نبود معتبِر (اعتباردهنده) را نیز رفع می‌کند. ازاین‌رو، تفاوتی میان CBDC با ریال وجود نخواهد داشت. فقط در توسعه این واحد پولی جدید از بستر بلاک‌چین و دفاتر کل توزیع‌شده استفاده شده است. ایراداتی از قبیل پول‌شویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، تسلط بیگانگان و قاعده نفی سبیل و اخلال در نظام اسلامی نیز محلی از اعراب ندارد؛ چراکه این موارد جزو اوصاف ذاتی رمزارزها نیست.به هر روی، طرح شبهات فقهی و حقوقی، هرچند به اشراف بیشتر بر ابعاد موضوعی امر و استحکام چهارچوب حکمی آن منجر می‌شود، نباید فقیه و حقوق‌دان را از مواجهه با مسائل نو برحذر داشت.