لایحه دفاعیه - مدعی - استرداد ضایعات چک

لایحه دفاعیه - مدعی - استرداد ضایعات چکدعوی و دادخواست خواهان عنوانی بسیار کلی است که شامل کلیه مواردی است که وجه و مال کلی موضوع دعوی خواهان است. متداول ترین ادعایی که در مقابل ادعای خواهان مطرح می شود، ادعای پرداخت است. یعنی مدیون یا مدعی علیه یا مدعی علیه در پاسخ به ادعای مدعی و مدعی اعلام می کند که دین را پرداخته است، در اینجا طبق ماده 1257 قانون مدنی، طبیعتاً بار اثبات پرداخت است. دعوی بر عهده خوانده است که در تفاسیر حقوقی و اعتقادی به واکنش خوانده و نتیجه آن انقلاب دعوی می گویند، به این معنی که بر خلاف معمول بار اثبات بر دوش خوانده می شود. فرقی نمی کند که ادعای موضوع این دعوی در هر حال ناشی از قرض یا عقد معاوضه یا مطالبه سهام یا سهام یا هر منبع دیگری باشد. این دعوی مالی محسوب می شود و در محل سکونت خوانده مطرح می شود (دعوی مانند پرداخت ایام تصرف مستثنی است). همچنین در چنین دعویی امکان تقویم شدن مطالبه وجود ندارد و ارزش مطالبه جدا از مقدار مطالبه نیست، زیرا وجه نقد را نمی توان در قیمت قرار داد. مگر اینکه مال کلی خواهان چیزی غیر از وجه نقد باشد مانند سکه یا ارز و غیره که در زیر نمونه لایحه دفاع از ادعای خواهان که توسط وکلای وکالت کفالت نوشته شده است جهت اطلاع مخاطب عزیز ما لایحه دفاعیه خواهانریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهرانبا عرض سلام و احترامدر خصوص دادخواست بدوی شماره .... موضوع خواهان (دعوای اصلی) و تجدیدنظر ثالث (دعوای فرعی) به وکیل از طرف موکل تقدیم می نمایم:1- از نظر شکلی دعوای ثالث به درستی اقامه نشده و قبول آن از سوی مرجع بدوی فاقد دقت قضایی لازم است زیرا موکل آقای احسان یکی از اصحاب دعوای اصلی بوده و رسیدگی نمی شود. شخص ثالثی که مدعی علیه مدعی است و متقاضی از او شکایت و دعوت به دادرسی می کند و حسب مورد باید دعوای متقابل اقامه شود نه اینکه شخص ثالث دعوا کند در نتیجه قبول این دعوا و دستور به چک سفید را برگردانید، باطل و مغایر با مقررات قانونی و آیین دادرسی مدنی است. . همانگونه که قضات محترم دادگاه تجدیدنظر ملاحظه فرموده اند لزوم اقامه دعوی صحیح و دقیق در نوع آن و تعیین خواسته آن از حیث لزوم رعایت تشریفات دادرسی مدنی (بر خلاف دادرسی کیفری) ) مشخص است و در صورت عدم احراز شرایط دادخواست و دعوی، حکم مردود است. . در این خصوص اگرچه ادعای ثالث علیه آقای علیرضا فرزند ابراهیم از نظر شکلی (و نه ماهوی) صحیح است، ولی دادگاه محترم بدوی نتوانست دستور استرداد جنازه مرده را بدهد. چکی که نزد موکل است و در عبارت حکم قطعی باید علیه یکی از طرفین دعوی باشد.2- عدم حضور یکی از مدعیان دعوی ثالث در جلسه رسیدگی، امتناع از ادای سوگند نیست و قابل استفاده علیه دیگر خوانده و مدعی اصلی نیست.3- چک موضوع دعوای حامل است و این که چک را آقای علیرضا ... فرزند عبدالحسین به آقای علیرضا ... فرزند ابراهیم (پدر موکل) داده است. مدعی است که متهم اصلی با تسامح دادگاه هیچ تلاشی در اثبات نکردن آن انجام نداده است و البته دادگاه محترم نیز به اشتباه کمترین توجهی به این موضوع نداشته و تنها بر اساس اظهارات شهود و حتی بر فرض حقیقت که از علیرضا... پسر عبدالحسین شنیدیم که گفت من طلبکارم نه پسرم. قضیه باید مثبت باشه چون گفته های آقای علیرضا... فرزند عبدالحسین اخبار حق دیگران و به ضرر دیگران است و این نه اقرار است و نه شهادت و دادگاه محترم اعتنایی نکرده است. به اینکه شاهدان فعلی هیچ اظهارات ارزشمندی علیه آقای احسان ندادند و شهادتی ارائه نکردند و فقط گفتند از پدرش شنیدیم که گفته من طلبکار هستم و پول را گرفته ام. به همین دلیل است که ماده 1320 قانون مدنی می گوید: شهادت شاهد در صورتی قابل قبول است که شاهد اصلی فوت کرده باشد یا به دلیل سایر موانع از قبیل بیماری، مسافرت، حبس و ... نتواند حضور یابد. متاسفانه روند رسیدگی به این امر پرونده مملو از عدم توجه قاضی بدوی به متون قانونی است. انشاءالله از روی تسامح است نه جهل و بدخواهی.4- همانطور که گفته شدماهیت اظهارات شهود (یا به عبارت دیگر کسانی که خود را شاهد معرفی کرده اند) شهادت شهادت است و فقط در فرض ماده 1320 قانون مدنی معتبر است و چیزی را به ضرر ثابت نمی کند. از مشتری to do در آخرین کلام، اظهارات پدر احسان... را نمی توان اقرار دانست و ضمن رد درخواست خواهان، دستور استرداد جسد چکی که در وجه دارنده است و اظهارات آن را صادر کرد. آقای علیرضا ... فرزند عبدالحسین (پدر موکل) به عنوان شهادت چون شهادت باید با حاکم باشد مگر در فرض ماده 1320 قانون مدنی. آقای علی محمد... (یکی از شاهدان) با وجود اینکه اطلاعات حقوقی نداشت به خوبی این موضوع را فهمیده و در پایان اظهارات خود تأکید کرده است که «... فقط از ایشان شنیدم، نشنیده بودم. خودم ببینمش».با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده، صدور حکم مقتضی ضمن رسیدگی مجدد ضروری است.