نامه به رییس‌جمهور: انتخابات 1400

گزارش به ملّت شریف ایران23/3/1400با سلام و آرزوی تندرستی و سربلندی برای شمانگران ایرانم. نگران یکپارچگی سرزمینی ایران و همبستگی ملّی ایرانیان هستم. نگران فقر، نزاع‌های قومی و نبود صلح در حوزه‌ی تمدنی ایرانم. نگران درگیری‌های بی‌پایان در گوشه‌گوشه‌ی منطقه از یک سوی، و نفوذ اسرائیل در آسیای میانه و غرب آسیا از سوی دیگر هستم. آن‌چه من در سپهر سیاست در این منطقه می‌بینم تقسیم مجدد منطقه به دو حوزه‌ی نفوذ روسیه و بلوک امریکا-بریتانیا است. کم‌وبیش رخدادهایی شبیه سال‌های پایانی قرن نوزدهم در حال وقوع است. با این تفاوت که برتری هر یک از این دو قطب و زیان‌دیدن هر یک از ملّت‌های منطقه، یک برنده‌ی قطعی دارد و آن اسرائیل است. در عمل، کشورهای منطقه برای حفظ امنیت خود در نهایت یا به دامان یکی از این دو بلوک قدرت جهانی پناه برده و یا به‌‌نحوی از درگیری با آنان احتراز کرده و می‌کنند. لیکن، نکته‌ی مهمی که شاید کمتر بدان توجه می‌شود این است که هر انتخابی که بکنند، اسرائیل شریک استراتژیک بلوک منتخَب است. به‌واقع، جای خالی ایرانِ امنیّت‌بخش، مسلمان و توسعه‌گرای منطقه‌ای توسط یک نیروی بیگانه پُر شده‌است. از این رو، با اندیشه‌ی بازآفرینی ایده‌ی ایران به‌منظور ایجاد برادری و استقرار صلح در منطقه غرب آسیا و حوزه‌ی تمدنی ایران، رفع فقر و توسعه‌ی ملّت‌های منطقه به میان آمدم. مبنای من توسعه‌ی گفتمانی و راهبردی در حوزه‌ی تمدنی ایران بود و در پی شخصیّت‌محوری نبوده و نیستم. تا حدّی که فرصت یافتم، ارکان ایده‌ی ایران و تحوّل 1400 را بیان نمودم. لیکن، در ادامه با تصمیم عدم احراز صلاحیّت از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شدم. از منظر قانونی هیچ دلیلی برای این تصمیم نمی‌دیدم و نمی‌بینم. از همین روی، بدون توجه به رد و یا تایید این شورا وارد این میدان شدم.اکنون نیز فراتر از ظلم و جفایی که در حقِّ شخص اینجانب روا داشته‌شد، حق انتخابی است که از مردم سلب شد. بی‌گمان، حذف سیاست‌مردان ملّی از صحنه‌ی انتخابات ضربه‌ی سهمگینی به سرمایه‌ی اجتماعی و همبستگی ملّی است و موجب از دست‌شدنِ فرصت‌ها و عقب‌ماندگی تاریخی می‌گردد. و پیامدهای ویران‌گر آن بسیار فراتر از تخریب شخصیّت‌هاست. پیامدهای این اقدام در قالب نازایی ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران برای مدتی نسبتا طولانی آن هم در جهانی که با سرعت برق و باد به‌پیش می‌رود، خود را نشان می‌دهد. جبران این عقب‌افتادگی ساده نخواهد بود و چندین نسل آینده هزینه‌ی آن را خواهند داد. در چنین فضایی، جز ناامیدی، فروپاشی همبستگی اجتماعی، فرار سرمایه‌های انسانی و مادی و نزارشدن ایران آینده‌ی دیگری نمی‌توان انتظار داشت. تنها یک چیز می‌تواند آینده را تغییر دهد و آن اندیشیدن این نسل و نسل‌های بعدی به ایده‌ی ایران است.ایران هرچند زخم‌خورده و نزار، باقی خواهد ماند. لیکن، چگونگی آن مهم است. آیا می‌توان وضعیّتی را پذیرفت که ایران زیستگاه میلیون‌ها تهی‌دست شده‌باشد و در همسایگی ملّت‌هایی ثروتمند قرار گیرد؟ بی‌گمان در چنین وضعیّتی و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تعادل و صلح پایدار در منطقه را داشت. و این همان نکته‌ای است که از دید بسیاری از کوتاه‌اندیشان وطنی و زورمندان بیرونی، یا مخفی ماده و یا از سرِ غرور و خودخواهی متعمّدانه آن را نمی‌بینند. این چیزی نیست که با خستگی و دل‌زدگی بتوانیم از کنارِ آن بگذریم. ایران هویّت و کانون وجود معنوی ماست و بدون آن نمی‌توانیم زندگی کنیم. باید بدان بیندیشیم. از این‌رو ما هم‌چنان، با ایده‌ی ایران در حوزه‌‌ی تمدنی ایران و غرب آسیا صبوری می‌کنیم و به ایران بالنده می‌اندیشیم. به امید روزهایی بهتر که تنها با آگاهی ملّت‌ها به بار خواهد آمد.و اما آخرین سخن در باره انتخابات 1400، من به‌حکم وظیفه‌ی ملّی و قانونی خود و پس از آن‌که از اعتراض به شورای نگهبان در 5/3/1400 پاسخ درخوری نگرفتم، در روز 13/3/1400به رییس جمهور نامه نوشتم. در آن نامه نوشتم که از منظر قانون اساسی، شورای نگهبان نمی‌تواند به صِرفِ این‌که نتوانسته صلاحیّت کسی را احراز کند، حقّی را از او سلب و یا حقِّ انتخابی را از ملّتی دریغ کند. معیار تشخیص صلاحیّت عقل و عرف است. با توجه به حقوق شهروندی اصل بر صلاحیّت است مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، ردِّ صلاحیّت و نه احراز دلیل می‌خواهد. به‌هرروی، از آقای رییس جمهور در مقام مجری قانون درخواست اظهار نظر حقوقی کردم. ایشان نامه را به معاون حقوقی خود ارجاع کردند. پاسخ این معاونت در 19/3/1400 تایید مدعای من بود. لذا، در نامه‌ی بعدی که در 20/3/1400 بود از رییس جمهور خواستم که در اجرای تذکر مقام معظم رهبری و به‌عنوان مجری قانون اساسی و قانون به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کنند و به سوگند خود در حفظ حقوق ملّت پایبند باشند. امیدوارم که پیش از روز اخذ رای ایشان اقدام موثری معمول دارند.رونوشت نامه‌ها جهت آگاهی ملّت به‌پیوست است.با سپاسعباس آخوندیجناب آقای دکتر روحانیرییس جمهور محترمبا سلام 20/3/1400محترما باستحضار می‌رساند که پیرو فرمایش‌های مقام معظم رهبری در تاریخ 14/3/1400 در مورد ظلم و جفایی که به برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و خانواده‌های‌شان که صلاحیت‌شان مورد احراز واقع نشد روا داشته‌شد و ضرورت جبران آن از سوی دستگاه‌های مسئول و پیرو نامه مورخ 13/3/1400 اینجانب خطاب به جنابعالی مبنی بر اظهار نظر حقوقی در مقام مجری قانون اساسی و قانون‌های عادی از جمله "ماده واحده‌ی قانونی لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردِّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف" مصوب 20مهر 1378 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی در 22آبان1378 مجمع تشخیص مصلحت"، و ارجاع موضوع از سوی جنابعالی به معاونت حقوقی، جهت بررسی و پاسخ آن معاونت که طی شماره 8730/م مورخ 18/3/1400 به رییس دفتر جنابعالی ارسال شده و این قانون را لازم‌الاجرا دانسته‌است، اکنون درخواست دارم که دستور فرمایید شورای محترم نگهبان و وزارت محترم کشور ضمن جبران جفایی که در حق اینجانب روا داشته‌شد، عینا مطابق قانون عمل نمایند.جهت مزید استحضار جنابعالی، حوزه‌ی معاونت حقوقی رییس جمهوری اعلام داشته‌است که "شورای نگهبان مکلف است در صورت رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، علت رد یا عدم احراز صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد به آنها ابلاغ، به شکایات آنها دقیقا رسیدگی و نتیجه را به آنها و مجریان انتخابات اعلام نماید. هم‌چنین در صورت درخواست داوطلبان رد صلاحیت شده، شورای نگهبان موظف است توضیحات و دفاعیات آنها را استماع کند". با توجه به این‌که اینجانب در مهلت مقرر در قانون پیش‌گفته اقدام به اعتراض کردم و هنوز شورای نگهبان زمانی را برای رسیدگی به اعتراض اینجانب مقرر ننموده‌است و در عین حال انتخابات در جریان است، بی‌گمان ادامه‌ی انتخابات با این وضع موجب پایمال شدن حق اینجانب و سلب حق انتخاب از شهروندان می‌شود. حال چنانچه شورای نگهبان هم از دستورهای جنابعالی تبعیت نکند، ستاد انتخابات و وزارت کشور تابع تدبیرهای قانونی رییس جمهور هستند. ازاین‌رو، از جنابعالی تقاضا دارم تا تدبیری اتخاذ فرمایید که دستور رهبری و قانون به‌نحو مؤثری در مورد اعتراض قانونی اینجانب به‌موقع اجرا گذاشته‌شوند. درهرصورت، این حق قانونی من به‌عنون شهروند و وظیفه قانونی جنابعالی به عنوان رییس جمهور است که به قانون عمل و در رعایت و استیفای حق شهروندان اقدام فرمایید. با سپاس - عباس آخوندیجناب آقای دکتر روحانیرییس جمهور محترمبا سلام 13/3/1400محترما باستحضار می‌رساند با توجه به این‌که به‌موجب اصل‏ يکصد و سيزدهم، پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ کشور است‏ و مسئوليّت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ را بر عهده‏ دارد، اینجانب نسبت به نحوه‌ی اجرای قانون اساسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری 1400 معترض هستم و درخواست اجرای قانون ازسوی جنابعالی را دارم.سخنگوی شورای نگهبان اعلام نموده است که امکان اعتراض به نظر شورا از سوی افراد ذینفع وجود ندارد چرا که شورا در این ارتباط اقدام به رد و یا تایید صلاحیّت نمی‌کند و تنها عدم احراز صلاحیّت را بیان می‌دارد. استدلال حقوقی شورای نگهبان بر این مبنا استوار است که چون موضوع عدم احتراز، امری درونی و عدمی است، بنابراین، اعتراض به نظر شورا بی‌معنی و ناممکن است. ولی واقعیّت این است که نتیجه‌ی قهری عدم احراز و ردِّ صلاحیّت یکی است. نامزدهایی که صلاحیّت‌شان مورد احراز قرار نمی‌گیرد در عمل، از حقوق اجتماعی بدون استناد قانونی محروم می‌شوند که این بر خلاف اصل‌های بیستم، بیست و دوم و سی‌وهفتم قانون اساسی است و هم چنین حقِّ انتخاب مردم محدود می‌گردد که آن نیز با اصل‌های ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی مغایرت دارد و جنابعالی در این ارتباط به عنوان مجری قانون اساسی مسئولیّت مستقیم دارید.جناب آقای رییس جمهوربه موجب بند 9 اصل یکصدودهم قانون اساسی "صلاحيّت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ که‏ در اين‏ قانون‏ مي‏ آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان"برسد. بنابراین، این نکته که سخنگوی محترم شورا اعلام می‌نماید که شورا در مقام رد و یا تایید نیست و تنها در مقام احراز و عدم احراز است با متن مذکور در این اصل به صراحت مغایرت دارد. گفته می‌شود که شورا به اصل یکصدوبیستم قانون اساسی مبتنی بر این‌که "هرگاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‌گيري‏ يکي‏ از نامزدهايي‏ که‏ صلاحيّت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخير مي‌افتد..."استناد می‌کند. این استباط حقوقی به مفهوم نفی نص و توسل به اجتهاد است. قاعدتا اگر قرار است اجتهادی صورت گیرد باید در چارچوب نص -متن قانون اساسی باشد. پُر واضح است که لفظ احراز در اصل یکصدوبیستم قانون اساسی را باید به اصل یکصدودهم و نه بر عکس ارجاع داد. افزون بر این نظر به این‌که سلب حق نیاز به استدلال دارد و تنها با عنوان نمودن عدم امکان احراز صلاحیّت نمی‌توان هیچ کس را از حق قانونی‌اش و مردم را از حق انتخاب محروم نمود. در این‌گونه موارد، اصل سی‌وهفتم قانون اساسی بنا را بر برائت می‌گذارد. لذا، در صورت عدم احراز، اصل را باید بر صلاحیّت و نه عدم احراز صلاحیّت قرار داد. در هر صورت، در اجرای قانون اساسی صرفا با یک اجتهاد لفظی نمی‌توان حق انتخاب را از مردم سلب و سایر اصل‌های قانون اساسی چون اصل ششم و پنجاه‌وششم که اداره‌ی امور کشور را بر اتکاء به آراء عمومی می‌گذارد را زیر پا گذاشت.اصل‏ يکصدوپانزدهم قانون اساسی مقرر داشته که "رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ که‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ کشور". گفته می‌شود که این معیارها بسیار کلی و قابل تفسیر هستند لذا، دست شورای محترم نگهبان برای تشخیص باز است. ولی، واقعیّت این‌گونه نیست. این شرایط بسیار روشن هستند و برترین داور در این ارتباط عقل و عرف است که حجّت شرعی نیز می‌باشد. تفسیر معماگونه از این شرایط تنها موجب سوء تفاهم ملّی و انحراف از قانون می‌شود.افزون بر استدلا‌های حقوقی پیش‌گفته، به موجب تبصره 2 "ماده واحده‌ی قانونی لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردِّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف" مصوب 20مهر 1378 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی در 22آبان1378 مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان موظف است در صورت تقاضاي داوطلبان ردِّ صلاحيّت شده، توضيحات و دفاعيّات آنان را استماع نمايد. شورای محترم نگهبان به همان استناد این‌که شورا در مقام عدم احراز صلاحیّت است خود را مشمول این قانون نمی‌داند. مکاتبه‌ای که در این ارتباط با دبیر محترم شورای نگهبان داشته و پی‌گیری‌های که کرده‌ام را جهت استحضارتان پیوست می‌نمایم.حال از جنابعالی درخواست دارم که نظر حقوقی خود را در مقام مجری قانون اساسی و قانون انتخابات نسبت به مطالب پیش گفته اعلام فرمایید. و چنانچه با استدلال حقوقی اینجانب موافقت دارید، در مقام احقاق حقوق اینجانب و ملّت برآیید. در خاتمه اعلام می‌دارم که دلیل پی‌گیری مستمر اینجانب اصرار بر حاکمیّت قانون و امکان پی‌گیری قانونی و حقوقی تصمیم‌ها است.با سپاسعباس آخوندی