مبحث دوم: تاریخ ملی‌شدن اراضی جنگلی و مراتع

مبحث دوم: تاریخ ملی‌شدن اراضی جنگلی و مراتعمبحث دوم: تاریخ ملی‌شدن اراضی جنگلی و مراتعطرح بحث:اگرچه کلیه جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ ملی اعلام شده‌اند و اصل ۴۵ قانون اساسی نیز مؤید این موضوع است ولی دیدگاهی با استنباط از مفهوم تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷و نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۷۳ شورای نگهبان، قایل است که ملاک ملی بودن سال ۱۳۶۵ می‌باشد. حال، مسأله این است که تاریخ دقیق ملی‌شدن اراضی جنگلها و مراتع چه تاریخی است؟مستندات قانونی:– اصل ۴۵ قانون اساسی:« انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»– تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱:« ماده یکم- از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته‌باشند.» – تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع:« دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵٫۱۲٫۱۶ دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.»– نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۷۳ شورای نگهبان:« منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیایی تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام‌شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود»-رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:« به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته‌باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی‌شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. »– ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگها و مراتع مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:« از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر‌کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیر‌کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و‌فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره‌بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمین های منابع ملی‌تصرف شده بعد از تاریخ فوق‌الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.»– نامه ۲۶۵۰ مورخ ۴/۸/۱۳۷۶ شورای نگهبان و نامه ۲۳/۱۰/۱۳۶۷ دبیر شورای نگهبان:«…لازم به تذکر است که پس از تهیه و ابلاغ تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود….»– آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۰:«ماده۸ : هیأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملی‌شدن جنگلها، (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (مصوب سال ۱۳۴۶) و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری (مصوب سال ۱۳۶۷) و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب سال ۱۳۷۱) و آئین‌نامه‌های مربوطه حسب مورد رسیدگی می‌نماید»– ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱:« تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند» ارتباط موضوع با مقوله‌ پیشگیری از وقوع جرمابهام در تاریخ دقیق ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز فساد است. تراکم قوانین و مقررات، تغییرات متعدد، ابهام و تعارض در مواد و عدم وحدت رویه در تفاسیر قانون، علاوه بر اشخاص مورد هدف قانونگذار، مجریان قانون و دادرسان را در بسیاری موارد به چالش کشیده و باعث به وجود آمدن رویه­ها و احکام غیر‌یکسان در پرونده­های یکسان شده است. به طوری‌که در رویه‌قضایی، وجود دو نظر کاملاً متفاوت در موارد مشابه، معمول است و تغییر بسیاری از احکام محاکم بدوی در محاکم عالی، بر این اساس صورت می­گیرد. البته نه به این دلیل که همه­ی آن احکام، به اشتباه و خلاف قانون صادر شده باشند حتی در برخی موارد، پس از شکایت انتظامیِ متضرر از حکم اولیه، این احکام متفاوت، بر اساس نظر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، با عبارتِ معمولِ: «موضوعِ مطروح، محمول است به نظر قضایی» توجیه می­شوند. به لحاظ این تفسیرهای متفاوت از قوانین غیر­کامل، رویه­های قضایی نیز در برخی موارد، استان به استان و شهر به شهر و دادگاه به دادگاه، متفاوت است و این باعث به وجود آمدن ابهامات و سوالات متعدد در ذهن مردم و به خصوص طرفین پرونده می­شود و میزان احساس نارضایتی به شدت بالا می­رود. از سوی دیگر، زمانی که قانون، کامل و شفاف نباشد، امکان بروز فساد در تصمیم قضایی، ایجاد و اگر مرتکب فساد، مورد سؤال و اتهام قرار گیرد، رویه­های مختلف را پوششی برای ارتکاب جرم برگزیده و از این طریق، پاسخی- بهانه‌ای- منطبق با یکی از رویه­های حاکم، بیان می­دارد. علاوه بر آن در برخی کشورها ثابت شده­است، به دلیل وجود “رویه­های پیچیده”، مردم جهت تسریع در کارها، رشوه می­دهند.با تعیین دقیق قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع از یک‌سو، قانون برای همه افراد جامعه یکسان عمل می‌شود و عدالت با شانس و احتمال مواجه نخواهد شد. از سوی دیگر، زمینه‌های بروز فساد در تصمیم‌های اداری و قضایی از بین می‌رود.