مقاله جامع تراکنش های بانکی و حساب کارتخوان

امین حسابان مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی کارتخوان ها تشکیل پرونده مالیاتیامین حسابان مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی کارتخوان ها تشکیل پرونده مالیاتی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکیآگاهی از آخرین دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی که ما در این مقاله امین حسابان به تشریح مبنای رسیدگی تراکنش های بانکی و بررسی موجه بودن یا نبودن آن می‌پردازیم.به شما کمک می کند تا با دید روشنی که نسبت به موضوع ونحوه رسیدگی تراکنش های بانکی پیدا می کنید تکلیف خود را در مواجهه با آن بدانید و از راهنماییهای ناقص و غلط توسط اشخاص غیر حرفه ای برحذر باشید و بتوانید با آگاهی یافتن از تمام جزئیات آن بهترین تصمیم را در مورد آن بگیرید.دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکیبا توجه به اهمیت رسیدگی به تراکنش های بانکی و چالش های بوجود آمده در رابطه با دستور العمل های قبلی و رفع ابهامات موجود وایجاد وحدت رویه میان ممیزین مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ صادر کرد. با توجه به این موضوع که تمام واریزی‌های بانکی (گردش بستانکاری) دلیلی بر درآمد مؤدی نیست، تراکنش های بانکی مؤدیان در مرحله اول توسط کمیته ویژه مستقر در ادارات کل پالایش شود و در صورتی‌که میزان تراکنش های بانکی نامشخص یا مشکوک بیشتر از حد نصاب آمده در دستورالعمل باشد، از مؤدی دعوت ‌گردد و با ارائه برگ تشخیص برآوردی به ایشان، نسبت به رفع ابهام از موارد نامشخص اقدام به عمل آید . لذا آگاهی مؤدیان از نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با فرایند رسیدگی به تراکنش های بانکی باعث می شود مؤدیان در زمان مراجعه به سازمان امور مالیاتی در کمال آرامش لوح فشرده‌ی حاوی تراکنش های نامشخص را دریافت ‌کنند و طی مهلت مقرر یک ماهه نسبت به مشخص کردن مواردی که مشمول مالیات نیست، به‌علاوه ارائه مستندات لازم به منظور مشخص شدن تراکنش های بانکی مشکوک اقدام کنند و درخواست رسیدگی مجدد را داشته باشند.امین حسابان مشاوره و خدمات امور مالیاتی بررسی بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ بررسی بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی مطابق بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ به این صورت است که پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد،در مرحله اول : اطلاعات دریافتی توسط کمیته ویژه قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی بررسی به عمل می آید ، به این شکل که حجم ریالی گردش حساب های بانکی دریافتی را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی دریافتی برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود.اعضای کمیته ویژه : در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای که متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل می شوددر راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود.قابل بررسی بودن تراکنش های بانکیاما در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته ویژه ، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.در مرحله بعد: کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود.تراکنش های بانکی اشخاص دارای پرونده مالیاتی۱- چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته ویژه در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.۲- چنانچه با بررسی های به عمل آمده مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است پرونده جدیدی مطابق مقررات به نام مودی تشکیل و اقدامات لازم صورت می پذیرد.۳- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته یژه ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.۴- چنانچه در اجرای بند قبلی مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک ، قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرددر راستای مفاد این بند در صورتی که مودی در دو یا چند اداره کل دارای پرونده باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد.تراکنش های بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتیچنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو (پیوست) اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.اگر تراکنش بانکی مربوط به شخص دیگری باشدچنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید( دوم) انجام پذیرد.نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکیدر پالایش تراکنش های بانکی بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نموده و موارد زیر را رعایت کرده و در گزارش خود مستند نمایندرسیدگی مبتنی بر قضاوت های حرفه ایاستفاده از شواهد کافی و قابل اطمیناناقرار کتبی از مودیاخذ تاییدیه از طرف حساب ( پرداخت کننده مبلغ ) در صورت لزومردیابی تراکنش هاسابقه مودیجستجو و بررسی در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنهاتجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسیدر اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. امین حسابان مشاوره مالیاتی امور مالیاتی لایحه نویسی وکالت مالیاتی امین حسابان مشاوره مالیاتی امور مالیاتی لایحه نویسی وکالت مالیاتیطبقه بندی تراکنش های بانکی واصلهالف- ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارندتراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوق موردنظردریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژدریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)تسهیلات بانکی دریافتیانتقالی بین حسابهای شخصانتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتیتنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط.دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است.قرض و ودیعه دریافتی و پرداختیوجوه دریافتی ناشی از جبران خسارتانتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشدمبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی(در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)ب- معاف یا مالیات مقطوع یا نرخ صفرتراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند اما مطابق مقررات و قوانین از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد.پ- قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.ت- تراکنش های بانکی مورد رسیدگیتراکنش های بانکی که در طبقات (الف ، ب و پ) فوق قرار نمی گیرند، مطابق این بخشنامه رسیدگی می گردد.رسیدگی تراکنش بانکی قبل از سال 1395با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی ، مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر قرار می گیردنحوه تعیین شغل مودی در تراکنش های بانکیدر موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف استاز حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شودبا استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی استفاده کندنمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.نکات قابل توجه در رسیدگی تراکنش های بانکیبا توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی­باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.عدم رسیدگی مجدد تراکنش های بانکیچنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.و در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته ویژه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.رسیدگی اطلاعات تراکنش های بانکی درآمدیرسیدگی مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه،رسیدگی مطابق مالیات بر ارزش افزودهبا رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.اگر اشخاص حقیقی اطلاعاتی ارائه ندهنددرصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایستمطابق مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.درآمد کتمان شده برای سال 1397 و قبل از آنبرای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.رعایت اصل اعتماد و تعامل با مودیدر راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند.یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد.بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی بدست آید و مطابق این اسناد و مدارک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات صورت گیرد،با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نمی باشد.نحوه استعلام گزارش تشخیص تراکنش بانکیدر اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود .تراکنش های بانکی حق العمل کاران و کارگزاراندر مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده ) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد.در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد.در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری که امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی تراکنش های بانکی مورد توجه قرار می گیرد.امور مالیاتی مودیان فاقد پرونده مالیاتیاداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ( در صورت داشتن محل فعالیت ) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود.رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته ویژه تنظیم می گردد.بخشنامه های منسوخ شده تراکنش های بانکیبخشنامه۱۶/۹۹/۲۰۰ جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و شماره۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.مسئولیت اجرای بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶مسئولیت حسن اجرای بخشنامه۱۶/۹۹/۲۰۰ با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. امین حسابان مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی کارتخوان ها تشکیل پرونده مالیاتی امین حسابان مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی کارتخوان ها تشکیل پرونده مالیاتیاگر شما هم اخیرا درگیر رسیدگی به تراکنش های بانکی خود قرار گرفتید می توانید با تکمیل فرم مشاوره امین حسابان سوال، درخواست مشاوره و یا وکالت پرونده خود را برای ما ارسال بسپارید.رعایت مهلت مرور زمان درخصوص رسیدگیهمانطور که می دانید طبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود». رعایت مهلت پنج ساله برای رسیدگی به تراکنش های بانکی نیز از جانب سازمان الزامی است.حد نصاب یا آستانه تراکنش های بانکیگرچه در بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی حد نصاب رسیدگی به تراکنش های بانکی برداشته شده است اما طبق آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر کماکان حد آستانه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.دریافت برگ دعوتنامه ارائه اسناد و مدارکبعد از دریافت برگ دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک به واحد مالیاتی مربوطه مراجعه نمائید. و با توجه به حسابهای بانکی که مورد رسیدگی قرار گرفته است و لوح فشرده ای که از واحد مربوطه دریافت می کنید نسبت به آماده سازی اسناد و مدارک مربوط به تراکنش ها اقدام کنید.پس از تحویل اسناد و مدارک و یا درصورتی که هیچگونه اسناد و مدارکی ارائه نشود، مطابق رسیدگی انجام شده برگ تشخیص صادر میگردد.نمونه محاسبه مالیات تراکنش بانکیاز مبلغ کل واریزی حساب های بانکی شخص ، جابجایی بین حسابهای شخصی و سود سپرده بانکی و تراکنش های کمتر از ۱۵ میلیون تومان حسابهای غیرمتصل به pos با رعایت سایر بندهای دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۱۶ به عنوان ماخذ محاسبه می شود.حاصلضرب ماخذ در نرخ علی الراسی مندرج در دفترچه ضرایب آن سال بعنوان درآمد مشمول مالیات و سپس در نرخ مالیات ضرب و مبلغ مالیات بدست می آید.معمولا به نسبت کل تراکنش های قابل بررسی ورودی و خروجی ۱% و نسبت به ورودی ۲% نیز جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته می شود.به عنوان مثال فرض کنید مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تراکنش واریزی به حساب شخصی در سال ۱۳۹۷ باشد. پس از بررسی ریز تراکنش های بانکی مشخص شد مبلغ ۱ میلیارد تومان سود سپرده بانکی و ۲ میلیارد تومان تراکنش های کمتر از ۱۵ میلیون تومان می باشد. ضریب شغلی ایشان در سال ۱۳۹۷ بیست درصد در نظر گرفته شود. نحوه محاسبه مالیات بر تراکنش های بانکی (مالیات شغلی) به ماخذ ۷ میلیارد تومان بصورت زیر است:درآمد مشمول مالیات ۱٫۴ = ۲۰% * ۷مالیات ۱٫۴ میلیارد تومان با توجه به نرخ های ماده ۱۳۱ برای سنوات قبل از ۱۳۹۵ تقریبا برابر است با ۴۸۳ میلیون تومان و برای سنوات ۱۳۹۵ به بعد ۳۴۲٫۵ میلیون تومان است. جریمه ماده ۱۶۹ و کتمان درآمد و عدم ارائه اظهارنامه به این مبلغ اضافه می شود.اعتراض به برگ تشخیص رسیدگی تراکنش های بانکیاولین اقدام شما برای اعتراض به برگ تشخیص دریافت گزارش رسیدگی است. جهت این کار یک نامه با مضمون زیر خطاب به رئیس امور مالیاتی واحد مورد نظر آماده نمایید:احتراما با توجه صدور برگ تشخیص مالیات به شماره …………. مورخ …………… خواهشمند است وفق مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بند ۱۹ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ نسبت به ارائه گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص اقدام فرماییدپس از دریافت گزارش رسیدگی به تراکنش های بانکی جزئیات آن را با قوانین و مقررات قانونی از جمله قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه، دستورالعمل جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی، دفترچه ضرایب سال مربوطه و سایر قوانین و مقررات مطابقت دهید. هرگونه عدم رعایت قوانین را بصورت لایحه تنظیم و ظرف مدت ۳۰ روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعتراض خود را کتبا تقدیم واحد مالیاتی نمایید تا در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شود.ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱زمان رسیدگی به تراکنش ‌های بانکی مؤدیان و مبلغی که از نظر سازمان امور مالیاتی باید رسیدگی شود، توسط آقای محمد مسیحی(معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) در ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، به واحدهای رسیدگی‌کننده اعلام فرموده است که سامانه BTIS کامل شود و نیازی به صرف زمان برای رصد مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی نباشد؛بنابراین با در نظر گرفتن بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ نسبت به مؤدیانی که گردش مالی یا گردش بستانکاری بیش از 5 میلیارد تومان داشته‌اند (برای عملکرد سال 1395 لغایت پایان 1397)، باید تا بهمن 1400 رسیدگی شود و نسبت به مؤدیانی که گردش بستانکاری ایشان کمتر از 5 میلیارد تومان است و تاکنون رسیدگی نشده‌اند، مشمول حسابرسی و رسیدگی مالیاتی نیستند.شایان ذکر است، در صدر ابلاغیه 230/3759/د اشاره شده است که رسیدگی سازمان امور مالیاتی (5 میلیارد تومان) بر اساس تراکنش‌‌ های پالایش‌شده صورت بگیرد؛ یعنی تراکنش ‎‌های بانکی‌ای که بر اساس بخشنامه 200/99/16 جنبه درآمدی ندارند، از گردش بستانکاری کسر شود و چنانچه پس از اعمال کسورات غیردرآمدی، گردش باقیمانده بیشتر از 5 میلیارد تومان باشد، تراکنش ‌های بانکی مؤدی مورد رسیدگی واقع بشود.ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹۸/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱مطابق آخرین ابلاغیه تراکنش های بانکی که توسط آقای محمد مسیحی(معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) به شماره ابلاغیه ۲۳۰/۳۷۵۹/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، به واحدهای رسیدگی‌کننده ابلاغ گردید اعلام شد که کدام حسابهای بانکی رسیدگی می شود ؛ این سوالی بود که از سوی بسیاری از مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی مطرح می گردید .لذا سازمان امور مالیاتی با صدور ابلاغیه شماره ۲۳۰/۳۷۵۹۸/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به طور کامل به آن پاسخ داده است .متن ابلاغیه : نظر به اینکه تراکنش های بانکی سال های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ اشخاص مشکوک به فرار مالیاتی در سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی (BTIS) بارگذاری گردیده و گزارش تراکنش های بانکی و همچنین ریز تراکنش های بانکی پالایش شده مؤدیان مذکور به صورت سیستمی قابل بهره برداری برای ادارات کل می باشد ، لذا مقتضی است ادارت کل امور مالیاتی،ضمن مراجعه به سامانه مذکور و برداشت اطلاعات تراکنش های بانکی ، نسبت به رسیدگی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و با در نظر گرفتن نکات ذیل اقدام نمایند :” جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده اند ، مشمول حسابرسی و رسیدگی مالیاتی نمی باشند . “۱- با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای معاونان محترم سازمان ، اطلاعات تراکنش های بانکی سنوات ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده اند ، مشمول حسابرسی و رسیدگی مالیاتی نمی باشند .شایان ذکر است : تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۸ مربوط به مؤدیان با ریسک بالا ( که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها جهت رسیدگی در انباره حسابرسی ادارات کل امور مالیاتی بارگذاری شده اند ) قبلاً توسط دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به صورت پالایش شده ( صرف نظر از مبلغ ) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گرفته تا بدون در نظر گرفتن حدآستانه فوق ، در رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مؤدیان لحاظ نمایند .۲- کلیه تراکنش های بانکی ارسالی به ادرات کل ، می بایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی ، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیته ویژه موضوع بند (۱) بخشنامه صدرالاشاره قرار گرفته و پس از بررسی های قانونی ، صرفاً در صورت لزوم به حسابرسی براساس صورتجلسه کمیته ، مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود . ( به جزء تراکنش های بانکی مربوط به اظهارنامه های باریسک سال ۱۳۹۸ که مقرر گردید همزمان با رسیدگی در اختیار گروه های رسیدگی قرار بگیرد و نیاز به طرح در کمیته مذکور ندارد. ) بدیهی است : رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی قبل از اظهار نظر کمیته مذکور ، موضوعیت ندارد .” براساس بخشنامه جدید تراکنش های زیر ۵۰ میلیارد در سال مشمول رسیدگی نمی باشد ”۳- نکات زیر در بررسی تراکنش های بانکی سال یا سال های مورد رسیدگی مدنظر قرار گیرد :الف: دلایلی که به موجب آن از مالیات سال قبل رفع تعرض گردیده و یا موجبات تعدیل مالیات مورد مطالبه را فراهم نموده است .ب: چنانچه در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال یا سال های قبل ، عدم تعلق برخی از حساب های بانکی به مؤدی ، موردتأیید قرار گرفته باشد .ج: تراکنش های بانکی حسابهایی که سال قبل آنها ، بابررسی و تشخیص کمیته موضوع بند (۱) بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ نیاز به رسیدگی نداشته است ، با نظر کمیته ، از دستور رسیدگی خارج شود .۴- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمان بندی مناسب ، نسبت به رسیدگی هم زمان کلیه منابع مالیاتی تراکنش های بانکی با الویت مؤدیان دارای تراکنش با مبالغ بالا ، حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام نموده و پس از تنظیم گزارشات رسیدگی و مطالبه مالیات ظرف مهلت مذکور در خصوص کلیه تراکنش های بانکی ، علاوه بر ثبت نتیجه کلیه اقدامات در سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی ( BTIS) ، نتیجه را به صورت ماهانه به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند” اولیت رسیدگی با مؤدیان دارای تراکنش با مبالغ بالا می باشد ”مهلت رسیدگی فوق متناسب با تعداد مؤدیان مالیاتی بوده و برای ادارات کل امور مالیاتی مرکز، شمال، غرب و شرق تهران ، شمیرانات و استان اصفهان تا پایان بهمن ماه سال جاری می باشد .۵- چنانچه در حین حسابرسی مالیاتی ، برای گروه رسیدگی ویژه تراکنش های بانکی مواردی مورد ابهام باشد ، می بایست وفق مقررات بند ۱۴ بخشنامه فوق الاشاره موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیته ویژه بند یک بخشنامه موصوف ارجاع و نظر به کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی قرار گیرد .۶- شایان ذکر است با عنایت به بند ۲ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ سازمان متبوع ، نظر به تصریح قانون گذار مبنی بر تکلیف سازمان به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مکتسبه از طرح جامع مالیاتی برای مؤدیانی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی و مطابق مقررات اجتناب نموده اند ،بررسی تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه مستلزم تهیه اظهارنامه برآوردی برای مؤدیان مذکور می باشد ، لذا ادارات کل امور مالیاتی تازمان تعیین تکلیف نحوه تولید اظهارنامه برآوردی سال ۱۳۹۸ از ورود به امر رسیدگی این قبیل موارد اجتناب نمایند .۷- مسئولیت اجرای وارد فوق از جمله طرح کلیه تراکنش های بانکی در کمیته یاد شده بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان محترم انتظامی مالیاتی می باشد .پیامک های تراکنش های بانکییکی از پیامهایی که در راستای قانون مالیات بر تراکنش های بانکی در این مدت برای مودیان مالیاتی ارسال می شود با این مضمون استمودی محترم برای شما یک پرونده مالیاتی تشکیل شده است، تا پایان ماه جاری فرصت دارید نسبت به تکمیل اطلاعات خودم اقدام کنید، در غیر این صورت دستگاه کارتخوان شما قطع خواهد شد.سازمان امور مالیاتی صرفا با این پیام قصد تکمیل اطلاعات هویتی فعالان اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی برای آنها را دارد و تکمیل اطلاعات به عنوان شخصی که از کارتخوان استفاده می‌نماید، مبنایی برای مالیات ستانی نمی‌باشد؛ تراکنش های بانکی حساب های کارت خوان مبنایی بر فعالیت اقتصادی صاحبان آنها می باشد . واگردر مورد این حسابها تعیین تکلیف نشود سازمان امور مالیاتی این حسابها را به عنوان حسابهای درآمدی در نظر می گیرد.و مطابق قانون برای آنها اظهارنامه برآوردی صادر می کند. امین حسابان ارائه مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی مطابق آخرین دستور العمل های مالیاتی امین حسابان ارائه مشاوره مالیاتی تراکنش های بانکی مطابق آخرین دستور العمل های مالیاتیپیشنهاد امین حسابان به شما استفاده از یک مشاوره مناسب به منظور اطلاع از تمام زوایای قانونی تراکنش های بانکی متناسب با نوع فعالیت وکسب و کارت شما و در صورت لزوم تهیه لایحه دفاعیه مناسب و یا وکالت پرونده مربوطه برای درخواست تجدید نظر نسبت به رسیدگی به تراکنش ‌های بانکی می باشد.تحلیل آخرین ابلاغیه تراکنش ‌های بانکیمهلت رسیدگی به تراکنش‎‌های بانکی مؤدیانی که بیشتر از ۵ میلیارد تومان گردش بستانکاری دارند، برای دوره مالی ۱۳۹۵ لغایت پایان دوره مالی ۱۳۹۷ در خصوص ادارات امور مالیات تهران و اصفهان تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ است و مطابق قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی حداکثر تا ۳ ماه مهلت ابلاغ برگ تشخیص به مؤدیان را دارد.بابت تراکنش ‌های بانکی مشکوک برای دوره عملکرد سال ۱۳۹۸ ادارات سازمان امور مالیاتی با توجه به اطلاعات موجود در طرح جامع مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه‌ی برآوردی برای مؤدیان (بر اساس ماده ۹۷ ق‌م‌م ) اقدام خواهند نمود. (نحوه تهیه و تولید اظهارنامه‌ی برآوردی بعد از ابلاغ دستورالعمل تهیه می‌گردد.)البته برخی پرونده‌های کمتر از ۵ میلیارد تومان هستند که به واسطه ریسک پولشویی مورد رسیدگی می‌باشند.رای دیوان عدالت اداری در رابطه با مالیات بر تراکنش های بانکیمؤدیان می‌توانند با استناد به رای دیوان عدالت اداری در رابطه با مالیات بر تراکنش های بانکی در دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۱۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ در رابطه با مالیات بر تراکنش ‌های بانکی مدنظر داشته باشند که رسیدگی به تراکنش ‌های بانکی تا قبل از سال ۹۵، طبق دادنامه فوق و به استناد ماده ۴ قانون مدنی (بی‌اثر بودن قانون نسبت به ماقبل خود) مالیات بر اساس تراکنش‌ های بانکی به قبل از سال ۱۳۹۵ تسری نداشته است (تکلیفی که در قانون قبل موضوعیت نداشته و مؤدیان شرایط انجام آن را ندارند) از این رو مسئولین رسیدگی‌کننده سازمان امور مالیاتی موظف‌اند فقط به اسناد، مدارک و قرینه مالیاتی قابل اتکا استناد کنند.مبنای رسیدگی به تراکنش‌ های بانکیموضوع برآورد تراکنش‌ های بانکی از ماده ۹۷ جدید قانون مالیات‌های مستقیم، از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده است و در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (و سایر قوانین موضوعه) کلیه بانک‌ها موظف شده‌اند که اطلاعات بانکی مؤدیان را ماهیانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند. البته این اتفاق به صورت ماهیانه روی نمی‌دهد، اما سازمان امور مالیاتی به صورت سالیانه این اطلاعات را اخذ می‌کند و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. علاوه بر قوانین فوق‌الذکر، در ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه بانک‌ها و سایر نهادها نیز در صورت قصور از گزارشگری (حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی) مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی این حق را برای خود قائل می‌شود که با توجه به اطلاعات بانک اقتصادی که از منابع مختلف دریافت می‌نماید، از سال ۱۳۹۸ این اختیار را دارد که اظهارنامه‌ای به صورت برآوردی برای مؤدی تهیه و اقدام به اخذ مالیات نماید. و مؤدیان می‌توانند با درخواست بررسی اطلاعاتی که برگ تشخیص مبتنی بر آن صادر شده است، از خود دفاع کنند و با ارائه اسناد و مدارک مربوطه اظهارنامه‌ی برآوردی را تغییر بدهند؛ اما مؤدیان باید نسبت به نحوه برخورد و دفاع در مراجع حل اختلاف مالیاتی نیز واقف باشند.نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتیاشخاص حقیقی (مشاغل) با مراجعه به سازمان امور مالیاتی محل فعالیت و یا در صورتی که در محل سکونت فعالیت اقتصادی خود را انجام میدهند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه سازمان امور مالیاتی با ارائه اسناد و مدارک هویتی یک پرونده مالیاتی ایجاد کرده شعبه و اداره مربوطه در آن قید می‌گردد سپس در سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام می نمائید که در مرحله اولیه تا مرحله ۲ و در ثبت نام نهایی تا کد ۴ ادامه می‌دهید تا ثبت شما تکمیل و نهایی گردد که به این منظور شما اطلاعات هویتی خود را بهمراه شماره حساب بانکی و اطلاعات شرکای مجموعه به انضمام گروه شغلی خود را در اینتاکد معرفی می‌فرمائید فقط به این نکته توجه داشته باشید که درج اینتاکد از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است و در زمان تعیین و برآورد مالیات شما در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک کافی به استناد ماده 97 قانون مالیات مستقیم مسئول رسیدگی کننده پرونده مالیاتی شما به اینتاکد که در ثبت نام مشخص فرموده اید مراجعه می‌فرماید.نحوه قطع دستگاه های کارتخواناشخاص با مراجعه به سایت my.tax.gov.ir می‌توانند از فهرست و وضعیت تمام دستگاه های پوز بانکی که به نام آنها است مطلع بشوند و بعداز آن برای قطع دستگاه های کارتخوان اول باید حسابی که به دستگاه پوز بانکی شما متصل است با مراجعه به بانک درخواست قطع یا مسدود شدن آن حساب را داشته باشند تا دیگر ارتباطی بین دستگاه پوز بانکی با کد ملی آنها وجود نداشته باشد و سپس از شرکت واگذار کننده دستگاه کارتخوان خود درخواست عودت دستگاه را نمائید تا دیگر دستگاه مورد نظر که دارای کد مشخصی می‌باشد از مالکیت شما خارج بشود.زمان قطع دستگاه های کارتخوان بانکیبا توجه به آخرین ابلاغیه ای که به مودیان با پیامک صورت گرفت عنوان شد که دستگاه های کارتخوات بانکی در صورت عدم ثبت نام در سامانه های مالیاتی تا پایان دی ماه قطع می‌گردند اما سازمان امور مالیاتی بجهت همراهی مودیان به این واسطه که فرصت ثبت نام برای برخی از مودیان فراهم نشده باشد این مهلت تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تمدید شده است.نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی از سال ۱۴۰۰از سال ۱۴۰۰ به بعد رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توام با پرونده های مالیاتی و رسیدگی مالیاتی عملکرد صورت می‌پذیرد به این صورت که جمع تراکنش های بانکی و موارد نامشخص طی گزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی در تطابق با اظهارات مودیان قرار گرفته و صحت سنجی می‌گردد البته توجه داشته باشید که بررسی تراکنش های بانکی از این پس بر اساس کد ملی صورت می‌گیرد تا در ابتدا از کتمان درآمد و رسیدگی مجدد جلوگیری بشود.مطابق ماده (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال۱۳۹۸ ، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بانک مرکزی ایران، موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی به هریک از دستگاه های کارت خوان، یک شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص این شناسه ، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق آن دستگاه، فعالیت شغلی دارنده دستگاه محسوب شده و اطلاعات مربوط به آن توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد.نحوه ثبت نام دستگاه کارتخوانازسال ۱۴۰۰، افراد متقاضی دستگاه های کارتخوان موظف هستند نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای دستگاه پز سیار یا غیر سیار و دریافت کد پرونده مالیاتی دستگاه پز، اقدام کنند. ثبت نام به صورت الکترونیکی ، از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی tax.gov.ir می باشد.اهداف رسیدگی تراکنش های بانکیرسیدگی به تراکنش های بانکی یکی از راههای وصول مالیات از فعالیت های غیرشفاف اقتصادی است که منجر به کسب درآمد از فعالیت های پنهانی صاحبان ثروت ودرآمد می شود.رسیدگی به تراکنش های بانکی منجر به کشف هرگونه فعالیت پنهان اقتصادی می شود و افراد بیشتری در نظام مالیاتی کشور قرار می گیرند.فرآیند تشخیص حساب ها و تراکنش های مشکوک زیر نظر کمیته ویژه و توسط ماموران مالیاتی خبره انجام می شود و چنانچه مشخص گردد تراکنش انجام شده درآمدی نمی باشد و براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی شود، مانند سهم الارث، اجاره، املاک، مطالبات قبلی، وام و تسهیلات و موارد مشابه این، پرونده مورد نظر از پروسه بررسی خارج می شود.برخی از فرارهای مالیاتی در تراکنش های مشکوک بانکی پنهان شده لذا در فرایند رسیدگی تراکنش ها ازفرارهای مالیاتی جلوگیری و با تأمین درآمدهای مالیاتی دولت ، آبادانی و توسعه کشور و تحقق عدالت محقق می شود.در بررسی پرونده تراکنش های بانکی مشکوک و حساب های اجاره ای ، صاحبان حقیقی سرمایه شناسایی و مالیات از آنان ستانده شود.تاریخچه مالیات و تراکنش های بانکیبررسی حساب‌های بانکی که از سال‌ها قبل در دستور کار دولت قرار داشت، در دی سال ۱۳۹۵ در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جدی شد تا برمبنای این آیین نامه تراکنش‌های بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود. ولی از همان زمان این طرح جدید با مخالفت‌ها و مقاومت‌های بسیاری مواجه شد. دریک طرف ذینفعانی بودند که با سازوکارهای این بررسی مشکل داشتند و در سوی دیگر شبکه بانکی قرار داشت که ارائه اطلاعات بانکی مشتریان خود به سازمان مالیاتی را خلاف مصالح خود می‌دانستند. بنابراین سازمان امورمالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ را ابلاغ کرد. بر پایه این دستورالعمل ، چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام است. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس باید اطلاعات حساب‌ها با میزان کسب و کار و دارایی‌ها هم زمان مورد بررسی قرار گیرد تا اشخاص سودجو با استفاده از حساب‌های متعدد و با هویت‌های مختلف سازمان امور مالیاتی را به اشتباه نیندازند. اجرای قانون مسدودی حساب‌های راکد و ایجاد محدودیت اختصاص یک نوع حساب انحصاری در یک بانک از دیگر اقداماتی است که سال‌ها منتظر اقدام بانک مرکزی و بانک‌های عامل زیر نظر این بانک است. این طرح می‌تواند در بلند مدت باعث شفافیت سیستم بانکی کشور شود، لازمه این موضوع احاطه اطلاعاتی کامل سازمان امور مالیاتی است. یکی از اهداف قانونگذار برای بررسی حساب‌های بانکی مقابله با فرار مالیاتی است.مبناهای قانونی نظارت بر تراکنش های بانکی مشکوکبه نظر می رسد رویدادهای مربوط به تدوین بودجه در سالهای اخیر و در تدوین بودجه ۱۴۰۱ بر صدر اخبار مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی می باشد. ریشه اصلی این افزایش توجه ، همانا گذار نظام بودجه بندی کشور از درآمدهای نفتی ناپایدار به درآمدهای مالیاتی پایدار است.در این میان الزاماتی وجود دارد که در صورت برآوردن آنها می توان به اثرات مثبت اتکا بر درآمدهای مالیاتی چشم داشت. مهمترین این الزامات ، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و مبارزه با فرار مالیاتی است. بدیهی است. قانونگذاران در سال های اخیر راهکارهای مفیدی برای مبارزه با فرار مالیاتی پیش بینی کرده اند که مهمترین آن ها را می توان در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴ مشاهده کرد. قانونگذار در این اصلاحیه تنها راه دسترسی به این هدف را وجود اطلاعات شفاف از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در جامعه دانسته است و راه حل دستیابی به این هدف را نیز ایجاد سامانه های اطلاعاتی و دریافت مالیات بر اساس اطلاعات دقیق دانسته است.در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تاکیدات زیادی بر ایجاد سامانه های اطلاعاتی شده است. نظارت بر تراکنش های بانکی نیز از جمله موثرترین راهکارها در جهت نیل به این اهداف است که در همه دنیا آن را یکی از پیش شرط ¬های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد و شفافیت نظام اقتصادی کشور می دانند.از جمله تاکیدات قانونی در این زمینه را می توان در ماده ۱۶۹ مکرر دید. در متن این ماده آمده است: ماده ۱۶۹ مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.الف – اطلاعات هویتی:۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادهاب – اطلاعات معاملاتی اشخاص:۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافرپ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آنت – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنهاث – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.بر اساس تبصره (۱ ) این ماده، کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.در تبصره (۵) این ماده نیز سازمان امور مالیاتی موظف شده است ترتیبات اجرای احکام این ماده را در قالب آیین‌نامه‌ای که با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد، تعیین کند. آیین نامه مذکور در موعد مقرر تهیه و در تاریخ ۱۵دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این آیین نامه که مشتمل بر پنج فصل و (۱۱) ماده است، کلیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت را به ارایه اطلاعات به سازمان امورمالیاتی ملزم کرده است.سازمان امور مالیاتی نیز پس از ابلاغ این آیین نامه، از تمام بانکها و اشخاص و دستگاههایی که مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، درخواست کرده است تا در مسیر اجرای این قانون همکاری لازم توسط همه دستگاه های مربوطه انجام پذیرد.علاوه بر ماده ۱۶۹ مکرر در مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۲۳۱ این قانون نیز بر لزوم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی تاکید شده است. براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند که صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.پیشنهاد می شود مقاله نگاهی اجمالی بر قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مطالعه نمائید.امین حسابان مشاور مالیاتی شماامین حسابان مشاور مالیاتی شما