شهادت اقربای نسبی و سببی در اثبات دعوی

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ از جمله دلایلی که جهت اثبات دعوا توسط وکیل خانم تهران مورد استفاده قرار می گیرد، شهادت شهود می باشد.نکته ای که ذهن مراجعه کنندگان به وکیل دادگستری را درگیر نموده برایشان سوال پیش آمده این است که آیا شهادت اقربای نسبی و سببی مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد یا خیر ؟ زیرا بسیاری از جرایم و اموری که نیازمند شهادت شهود می باشد در فضای خصوصی مثل منزل یا محل کار شخصی رخ می دهد که شخص غیر از خویشاوندان در آنجا حضور ندارند. شخض شاکی یا زیان دیده که دلیلی غیر از شهادت شهود ندارد ناچار می باشد اقارب خویش را به دادگاه معرفی نماید.حال سوال این است که ایا شهادت اقارب نسبی و سببی مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد یا نه؟ حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری به این سوال به صورت مستند مطابق رای دادگاه تجدیدنظر پاسخ خواهد داد.درتاریخ : 1392/01/31 به شماره : 9209970223700059درتاریخ : 1392/01/31 به شماره : 9209970223700059موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدوراین نمونه رای که در شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوی، شهادت، قرابت نسبیخلاصه دادنامه صادر شدهشهادت اقربای نسبی و سببی مدعی برای اثبات دعوی معتبر استرای نخستیندر خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ر. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ یک‌ صد و سی میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت زمان پرداخت، که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل از سال ۱۳۸۴ مبلغ خواسته را از خوانده طلبکار بوده و ایشان آن‌را پرداخت نمی‌کند و جهت اثبات ادعای خود به گواهی شهود استناد نموده و شهود خود را نیز ضمن دادخواست معرفی نمود.شهود تعرفه شده خواهان نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی اظهار داشتند خوانده بابت تتمه ثمن خرید دو واحد آپارتمان از خواهان، مبلغ خواسته را به او بدهکار است و تاکنون پرداخت ننموده و حتی احدی از گواهان (آقای ع.ر.) اظهار داشته: خوانده نزد بنده اقرار به بدهکاری نموده ولیکن تاکنون آن‌را به خواهان پرداخت ننموده و خوانده نیز با وصف ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته و تعرضی به دلایل خواهان ابراز ننموده است فلذا دادگاه با توجه به گواهی شهود تعرفه شده خواهان که اظهارات آنان دلالت بر مدیونیت ذمه خوانده به میزان خواسته دارد وتوجهاً به عدم دفاع و تعرض خوانده و از آنجایی که هرگاه تعهد و دینی برعهده شخصی ثابت شود، اصل بر بقای آن است مگر آنکه دلیل مخالفی ارایه شود که در مانحن‌فیه دلیل خلافی ارایه نشده لذا با احراز مدیونیت خوانده و اصل بقای آن، خواسته خواهان را در دعوی مطروحه وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۰/۳/۹۱) که کاشف از مطالبه دین می‌باشد لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلودر خصوص واخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۴/۶/۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۱۲۳/۹۱۰۰۲۰۲ صادره از این دادگاه، با عنایت به اینکه رسید عادی مورخ ۲۲/۳/۸۵ و ۲۸/۴/۸۵ ارایه شده از سوی واخواه، مؤید پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به واخواه می‌باشد که مصون از هر گونه تعرضی از سوی واخوانده و وکیل وی باقی مانده و با توجه به مبلغ بدهی واخواه اظهار شده توسط گواهان که واخواه دلیلی بر بی‌اعتباری گواهی آنان ارایه ننموده است و آنها مبلغ بدهی واخواه را پنجاه و هفت میلیون و دویست هزار تومان اعلام نموده‌اند فلذا نسبت به مابه‌التفاوت مبلغ رسید ارایه شده و مبلغ اعلامی از سوی گواهان کماکان ذمه واخواه مشغول می‌باشد در نتیجه دادگاه مستنداً به مواد ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه واخواسته موصوف حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یک ‌صد و بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۰/۳/۹۱) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق واخوانده صادر می‌نماید. رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی ‌تهران ـ مدانلورای دادگاه تجدید نظرتجدیدنظرخواهیآقای م.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ش.ک. به طرفیت آقای ح.ر. با وکالت خانم ن.ب. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۱۱۰۹ مورخ ۳/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بدواً [دعوای] آقای ح.ر. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ یک‌ صد و سی میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت زمان پرداخت مطرح گردید و بر طبق دادنامه غیابی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۰۶۳۲ مورخ ۱۴/۶/۹۱ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست «۲۰/۳/۹۱» لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام گردید. با تقدیم دادخواست واخواهی آقای م.الف. بر طبق دادنامه معترض‌عنه با نقض دادنامه واخواسته موصوف حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست «۲۰/۳/۹۱» لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق واخوانده صادر گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین دعوی در فقه مبین اسلام که عمدتاً خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوی در قوانین به شمار می‌رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی هیچ‌گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی‌مابین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار گرفته است، وانگهی برابر قانون تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می‌باشد که در قضیه مانحن‌فیه توجهاً به شهادت صریح و آشکار گواهان عملاً این اعتبار و ارزش نزد دادگاه محترم بدوی ثابت و محقق گردیده است لذا بنا به مراتب فوق چون اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق‌الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۱ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح مبلغ خواسته به مبلغ یکصد و بیست و دو میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و نود هزار ریال هزینه دادرسی در نهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیوسالار ـ رضایی