نظام بهره‌برداری در جوامع سرمایه‌داری، سوسیالیستی و در حال توسعه

این نوشتار، صفحاتی از کتاب نظام های بهره‌برداری مرحوم دکتر محمد عبداللهی را در خصوص تحولات و وضعیت نظام‌های بهره‌برداری در جوامع سرمایه‌داری، سوسیالیستی و در حال توسعه را روایت می‌کند:نظام بهره‌برداری در جوامع سرمایه داریدر جوامع سرمایه داری صنعتی توسعه یافته امروزی از سده‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی به بعد، یعنی متعاقب رنسانس و تغییر بینش‌ها در جهت اعتقاد به آموزش، زمینه‌ای برای ترویج روش‌های علمی و فنون نوین کشاورزی به وجود آمد و به ویژه پس از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم و اختراع ماشین آلات کشاورزی، زمینه‌های ذهنی و عینی مناسب برای تحول ساختار کشاورزی پدید آمد. این تحول ساختاری، به ویژه در قواعد مالکیت، تصرف و مبادله در جریان انقلاب‌های اجتماعی تحقق یافت و سبب شد کشاورزی از حالت بسته و معیشتی خود بیرون آمده و در خدمت بازار قرار گیرد و تابع سازوکار آن شود. با افزایش میزان بهره‌وری، نه تنها امکان تأمین مایحتاج داخلی به وجود آمد و نیازهای مردم و بخش صنعت پاسخ داده می‌شد، بلکه مازاد آن نیز به خارج صادر می‌شد. در آمریکا سهم محصولات کشاورزی به فروش رفته در شهر و نیز ارزش صادرات محصولات کشاورزی در طول نیم قرن در فاصله 1820 تا 1870 دو برابر شده است. تولید برای بازار، کشاورزان آمریکا را به محاسبه هزینه و درآمد و بهبود کیفیت محصولات واداشت. کشاورزان در عرصه این رقابت، ابتکارات جالب توجهی از خود نشان دادند. گرایش به استفاده صحیح از روش‌ها و فنون نوین، ابزار و ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و صرفه‌جویی در نیروی کار از جمله ابتکارات جالب توجهی را نشان دادند. گرایش به استفاده صحیح از روش‌ها و فنون نوین، ابزار و ماشین آلات و نهاده‌های کشاورزی و صرفه جویی در نیروی کار از جمله این ابتکارات بود. با ورود تکنولوژی جدید گرایش به افزایش سطح زیرکشت و اقتصادی کردن وسعت مزارع و در عین حال افزایش میزان بهره‌وری بیشتر شد. این امر به کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه‌های محلی در بخش کشاورزی و توسعه اقتصاد کشور منجر شد و به بهبود وضع کشاورزان کمک کرد.در کشورهای توسعه‌یافته، فرایند توسعه کشاورزی همزمان با توسعه صنعت و متوازن با آن صورت گرفت و بین بخش کشاورزی و صنعت، همبستگی و ارتباط متقابلی برقرار گردید. نظام بهره‌برداری نوینی عمدتا به صورت مزارع شخصی و شرکت‌های تولید کشاورزی تجاری، یعنی تولید برای فروش و کسب سود و انباشت سرمایه سربرآوردند که در آن‌ها شکل تصرف زمین عمدتاً ملکی و یا اجاره‌ای بود. متوسط وسعت اراضی تحت تصرف هر واحد در این کشورها بین 20 تا 200 هکتار و بالاتر بود. واحدهای کوچک مخصوص‌ بهره‌بردارانی بود که کشاورزی را به عنوان یک فعالیت جانبی و فرعی انتخاب می‌کردند. هر چند سازوکار بازار و اقتصادی کردن واحدهای بهره‌برداری، یکپارچگی اراضی و کشت را تضمین می‌کند ولی در برخی از این کشورها مثل آلمان قواعدی وجود دارد که طبق آن فقط یکی از وراث حایز شرایط می‌تواند وارث ملک پدر باشد. او سهم بقیه را میخرد و از تقسیم مایملک کشاورزی پدر جلوگیری می‌کند. در آمریکا هم واحدهای خانوادگی به صورت شرکت‌های کشاورزی خانوادگی اداره می‌شوند. در این شرکت‌های با اینکه سهام قابل خرید و فروش و انتقال است ولی یکپارچگی اراضی همچنان باقی می‌ماند و روند کلی تغییرات در جهت بزرگ شدن و اقتصادی شدن واحدهای بهره‌برداری است.بنابراین در این کشورها تعداد واحدهای بهره‌برداری کوچک و غیراقتصادی تحت تاثیر سازوکار بازار و قواعد حقوقی ناظر بر بخش کشاورزی در حال کاهش بوده و برعکس فرایندهای اقتصادی کردن واحدها از نظر وسعت اراضی، جذب جوانان متخصص و علاقمند، آموزش و ترویج روش‌های علمی و فنون نوین پیشرفته، بهره‌گیری از نهاده‌های کشاورزی و ارتقاء سطح مکانیزاسیون، گرایش به کشاورزی عمقی در جهت افزایش میزان عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی طبق قواعد و سازوکارهای بازار به طور مستمر و پایدار مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد. امروزه در کشورهای سرمایه‌داری صنعتی، کشاورزی مسائل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری چون شکل مالکیت زمین، پراکندگی اراضی یا مشکل فقدان زمینه مناسب برای کاربرد روش‌ها و ابزار و ماشین‌آلات جدید را مدت‌ها پیش پشت سر گذاشته است و مزارع شخصی و شرکت‌های کشاورزی کوچک و بزرگ و خاص و عام با اراضی نسبتا وسیع و پربازده، عملکرد نسبتا بالایی دارند و با مشکل مازاد عرضه بر تقاضا مواجه هستند و فعالانه به دنبال دستیابی به جایگاه و نقش تعیین‌کننده ‌تری در بازارهای داخلی و خارجی هستند. بخش کشاورزی در این کشورها توانسته‌ است پابه پای افزایش میزان تقاضای بازارهای داخلی و خارجی به محصولات کشاوری نوع و میزان تولیدات خود را تغییر دهد.نظام بهره‌برداری در جوامع سوسیالیستیدر کشورهای بلوک شرق موسوم به سوسیالیتی یا جهان دوم هم متعاقب وقوع جنبش‌های انقلابی، نظام اجتماعی و ساختار اقتصادی از جمله کشاورزی در جهت مالکیت‌های اجتماعی و دولتی و تشکیل واحدهای بهره برداری بزرگ تحت عناوین ساوخوز، کالخوز، کمون و ...، تحول یافت که در آن‌ها حفظ منافع و مصالح جمعی و تولید در جهت رفع نیازهای خود و کشور طبق سیاست‌های دولت، بر منافع فردی و تولید برای فروش و کسب سود و انباشت ثروت غلبه داشت. در روسیه متعاقب انقلاب اکتبر 1917 و مصادره اراضی بزرگ مالکان، مزارع دسته‌جمعی با حفظ یکپارچگی اراضی و کشت (کالخوز) به عنوان نظام بهره‌برداری غالب در کشور شکل گرفت. در این واحدها مالکیت اراضی عمومی بود و از طرف متولی اموال عمومی، یعنی دولت به صورت نسبتا رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت و آنان با برخورداری از حمایت‌های عملی و فنی و تکنولوژیکی ایستگاه‌های دولتی طبق برنامه‌های تقریبا متمرکز به تولید محصولات کشاورزی می‌پرداختند و موظف بودند بخش عمده تولیدات خود را به دولت بفروشند و درآمد را به نسبت میزان مشارکت اعضای واحد بین خود توزیع کنند.در چین هم متعاقب انقلاب 1949، انقلابیون اراضی بزرگ مالکان را مصادره و ملی اعلام کردند. مائو توسعه بخش کشاورزی را از طریق تغییر نظام‌های بهره‌برداری سنتی ارباب رعیتی به نظا‌م‌های بهره‌برداری جمعی با ایجاد زمینه مناسب برای کاربرد روش‌ها و فنون و ابزار و ماشین آلات جدید کشاورزی مورد توجه خاص قرار گرفت. در هر یک یا چند روستا واحدی جمعی به نام کمون تشکیل گردید که در قالب آن دولت اراضی تحت مالکیت عمومی یا اجتماعی را به صورت یکپارچه در اختیار کشاورزان قرار داده و با حمایت‌های علمی و فنی و تکنولوژیکی آنان را به کشت و کار جمعی وامیداشت. خریدار اصلی محصولات نیز دولت بود. در چین کشاورزی بیش از هر واحد دیگری در قالب کمون‌ها مورد توجه قرار گرفت. کمون‌ها علاوه بر امور اقتصادی و تولیدی ، مدیریت امور عمومی و عام‌المنفعه اجتماعی و فرهنگی حوزه یا قلمرو خود را بر عهده گرفتند. دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های شدید خود ضمن کنترل مهاجرت روستا شهری از طریق سختگیری در تخصیص مسکن به مهاجرین و موکول نمودن پذیرش آنان به اشتغال و کسب درآمد کافی و نیز با استقرار صنایع به ویژه صنایع کوچک در حاشیه شهرها و اطراف روستاها جهت مهاجرت را تغییر داد، به طوری که برخی از شهرنشینان به روستاها مهاجرت کردند. دولت همچنین با نجام عملیات زیربنایی و آموزش و ترویج مداوم و مستمر روش‌های عملی و فنون نوین کشاورزی و ادغام نسبتا موفق با سنت و مدرنیسم توانست ضمن افزایش سطح زیرکشت، بازده و بهره‌وری در واحد سطح را ارتقا بخشیده و مشکل غذایی جمعیت بسیار عظیم سرزمین چین را به طور نسبی حل نماید.در شوروری و چین و سایر کشورهای سوسیالیستی شدت کنترل دولتی در امر تولید، بازاریابی و توزیع، تمرکز سیاسی و سلطه منافع جمعی و مصالح عمومی بر منافع و انگیزه ها و استقلال فردی و اثرات منفی این امر بر فرایند افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات سرانجام به اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی و گرایش به آزادسازی و خصوصی منجر شد. در شوروی سابق این موج از زمان لنین شروع شد و در زمان گورباچف به اوج خود رسید و نظام سوسیالیستی را متحول ساخت. در چین نیز متعاقب اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی پس از مائو، در جهت سودآور کردن کشاورزی و تامین انگیزه ها و منافع فردی بهره‌برداران برنامه‌هایی آغاز و به دنبال تحولات اخیر در شوروی و جوامع اروپای شرقی تشدید شد و از بسیاری جهات با روندهای عام غالب در جوامع سرمایه‌داری از جمله اقتصادی کردن واحدهای بهره‌برداری، ‌ترویج علوم و فنون، استفاده از نهادهای کشاورزی، ارتقاء سطح مکانیزیسیون، افزایش تولید و بهره‌وری در واحد سطح و بهبود محصولات کشاورزی طبق قواعد و سازوکار بازار شد.نظام‌های بهره‌برداری در جوامع در حال توسعهکشورهای کمتر توسعه یافته که اغلب از لحاظ کشاورزی سابقه ای دیرینه دارند،‌ برخلاف جوامع توسعه یافته که در آنها پیشرفت علمی و فنی راه را برای تحول ساختاری باز کرده است و نیز برخلاف کشورهای سوسیالیستی که در آنها تحولات ساختاری راه را برای پیشرفت‌های علمی وفنی هموار ساخته است، در کشورهای در حال توسعه، هم با مساله پیشرفت علمی و فنی و هم با مساله تغییرات ساختاری روبه‌رو هستیم و از هر دو نظر به شدت عقب هستیم. در جوامع در حال توسعه، نظام ارضی و کشاورزی دستخوش تغییر و تحولاتی عموماً برون‌زا و تحت تاثیر تجارب یا دخالت سایر کشورهای توسعه یافته، به ویژه کشورهای سرمایه داری صنعتی شد و در همین راستا همواره به دنبال دستیابی به روش ها و فنون نوین و نهاده ها و ابزار و ماشین آلات جدید کشاورز و در جهت تحول از ساختار سنتی به مدرن بوده است.اغلب این کشورها در توسعه بخش کشاورزی با چند مشکل عمده به شرح زیر روبه رو بوده اند:- وابستگی سیاسی و ناهماهنگی و عدم توازن منطقی بین بخش های اقتصادی (به ویژه با توجه به ویژگی‌های اقلیمی هر منطقه)؛- فقدان توسعه علمی و فنی درون‌زا و دست نیافتن به روش‌های علمی و فنون نوین و ابزار و ماشین‌آلات مناسب برای توسعه؛- مشکل ایجاد تغییرات ساختاری در نظام کشاورزی و نظام‌های بهره‌برداری و ایجاد زمینه لازم برای به کارگیری نتایج حاصل از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی جدیدبنابراین در این کشورها توسعه کشاورزی مشروط و موکول به قطع وابستگی‌های سیاسی، تولید علمی و تکنولوژیکی و ایجاد تحول در ساختار کشاورزی در جهت ایجاد نظام‌های بهره‌برداری نوین و متناسب با تحولات علمی و تکنولوژیکی امروزی است.به همین دلیل در کشورهایی چون هند، الجزایر و ایران متعاقب جنبش‌های انقلابی گرایش دولت ها به حل این مسائل و میزان موفقیت آن‌ها در توسعه کشاورزی بیشتر شده است.