اراضی اموات

اراضی امواتکلمه فانی جمع مرگ و به معنای بی جان است. اگرچه زمین از نظر عقلی موجود زنده نیست، اما با توجه به ظرفیت، قدرت و همچنین نوع کاربری و بهره وری در نوعی طبقه بندی قانونی به 3 نوع اراضی - زمین های بایر - و اراضی موات تقسیم می شود.زمین باز استزمین سرزمینی است که سابقه عمران و احیا و سکونت دارد و از گذشته با دخالت و تصرف بشر و ایجاد کشاورزی و ساختمان و درخت، زمین مورد نظر تصرف و از آن بهره مند شده است. ، و اکنون این شغل و علاقه مندی ادامه دارد.زمین های بایراراضی بایر اراضی هستند که در گذشته دارای سابقه عمران و احیا بوده و متصرفین و مالکان آنها با کاشت درخت و ابنیه و امثال آن از آنها استفاده می کنند ولی پس از مدتی این تصرف و بهره برداری متوقف شده و در حال حاضر زمین مذکور معلق و رها شده است.سرزمین های مردهزمین موات زمینی است که در گذشته سابقه آبادانی و احیا و آبادانی نداشته و مالک آن تصرف نکرده باشد و در حال حاضر نیز آبادانی و احیا و آبادانی و تصرفی نیست که دلالت بر عدم استعفای مالک داشته باشد. او می خورد.با توجه به تعریف و تقسیم بندی فوق و تعریف اراضی موات در ماده 1 قانون واگذاری و احیای اراضی مورخ 6/1358 و ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 6/66 منطقی و بدیهی است که زمین هایی که معلق شده و مالک از آنها صرف نظر می کند. محروم شدن از افراد واجد شرایط توسط مرجع به عنوان متولی از تصرف.در همین راستا در تاریخ 5/4/58 قانونی تحت عنوان قانون اسقاط مالکیت اراضی شهری متوفی و ​​کیفیت آبادانی آن به تصویب رسید که طبق موازین اسلام هیچ زمین متوفی در تملک نیست. توسط هر کسی و در اختیار دولت اسلامی و اسناد مالکیت است. در رژیم گذشته صدور اراضی موات در داخل یا خارج از محدوده شهر خلاف شرع و مصالح عمومی بود.لذا به مالکین این گونه اراضی اخطار داده شده است که در مدت معینی نسبت به احیاء و آبادانی اراضی خود اقدام کنند و در صورت امتناع، سند مالکیت آنها ابطال و اراضی مذکور متعلق به دولت اسلامی خواهد بود.پس از آن در تاریخ 22/6/1366 قانونی تحت عنوان قانون اراضی شهری به تصویب رسید که مقرر می داشت کلیه اراضی بلامحل اعم از مالک شخصی و یا ارگان ها در تصرف و مالکیت دولت جمهوری باشد. جمهوری اسلامی ایران و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی است. و شهرسازی موظف است امور مربوط به استفاده بیشتر اراضی مذکور را برای امور عام المنفعه، احداث واحدهای مسکونی شهری و روستایی، امور کشاورزی و صنعتی، چرای دام و امور روستایی و همچنین واگذاری به عهده گیرد. به سازمان ها، ارگان ها و افراد. یعنی تامین مسکن برای محرومان و بی خانمان ها.بدیهی است پس از واگذاری این اراضی توسط دولت و مسکن و شهرسازی، سند مالکیت خصوصی به نام مالک جدید صادر و تنظیم می شود. زمین های ماوات ممکن است در بافت شهری یا خارج از بافت شهری واقع شوند.در صورتی که اراضی مذکور در محدوده شهر قرار داشته باشد، تشخیص موات و مالکیت زمین بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی خواهد بود. لذا با شناسایی زمین موات مورد نظر و ارجاع موضوع به کارشناسان مربوطه، گواهی فوت زمین مذکور را صادر و نسبت به توقیف و ابطال سند و اخذ سند رسمی به نام دولت اقدام می نماید.در صورتی که مالک و متصرف با تصمیم مسکن و شهرسازی و موات زمین مزبور مخالف باشد و حقوق خود را مغایر تصمیم مرجع مذکور بداند می تواند اعتراض خود را به کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 12 اعلام نماید. قانون زمین شهری.بررسی اراضی موات طبق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریکمیسیون مذکور مرکب از 3 نفر از نمایندگان مسکن و شهرسازی می باشد که پس از بررسی ایرادات و کارشناسی پرونده و بررسی موضوع ادعای معترض و انطباق آن با نقشه های هوایی طبق دو قانون اسقاط مالکیت اراضی مرده شهری و کیفیت عمرانی آن مصوب 5/5. 58/4 و همچنین قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 نسبت به موضوع واگذاری رای صادر می کند.طبق قوانین فوق الذکر، در واقع مالک و معترض باید در این کمیسیون به ادله مختلف از جمله نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی، شهادت محلی، اسناد مالکیت و نحوه ورود استناد کنند. و تصرف زمین قبل از تاریخ 4/5/1358 (تاریخ تصویب قانون اسقاط مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن) قصد خود را ثابت کنید. کمیسیون مذکور در صورتی که سابقه توسعه و احیا قبل از 58.4 داشته باشد.در واقع زمین مرده محسوب نمی شد و موظف است زمین مذکور را مسترد و اسناد خود را باطل کند. آرای صادره از کمیسیون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی محلی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. اما در صورتی که اراضی موات خارج از محدوده شهر باشد، وزارت کشاورزی که اختیارات خود را به اداره منابع طبیعی تفویض کرده است، مسئول تشخیص مرده بودن اراضی موات و رسیدگی به پرونده خواهد بود.هیئت 7 نفره وزارت کشاورزی متشکل از 2 نماینده وزارت کشاورزی، 2 نماینده جهاد کشاورزی، 1 نماینده حاکم شرع، 1 نماینده وزارت کشور و 2 نفر از اهالی متعهد شهر و روستا. و شورای محلی که بعداً در سال 1370 در سازمان امور اراضی ادغام شد که به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1356 نسبت به موات بودن آن اقدام و حکم مالک را ابطال می کند. سند و سند مالکیت به نام دولت می گیرد. .در صورتی که مالک یا معترض نیز ادعای مالکیت اراضی مذکور و عدم تلفات آن را داشته باشد، سابقه آبادانی و احیای زمین مورد اختلاف باید قبل از تاریخ 30/9/65 (تاریخ تصویب قانون تشخیص هویت) گزارش شود. اراضی موات و ابطال اسناد آن) در اثبات مرجع مذکور. آرای صادره از مرجع مذکور قابل اعتراض در دادگاه محل و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.هدف ما احقاق حقوق موکلین عزیز به بهترین نحو میباشد، برای اطلاعات بیشتر به سایت وکیل پایه۱ مراجعه کنید.