ضمانت های اجرایی و مجازات های قانونی ، عدم انجام تکالیف مالیاتی و پرداخت مالیات وکلای دادگستری

نویسنده : قربان نگاریبا امعان نظر درقوانین ومقررات کشور و درخصوص ضمانت های اجرایی و مجازات های قانونی ، عدم انجام تکالیف مالیاتی و پرداخت مالیات وکلای دادگستری می توان گفت ،این موضوع را می توان از 3زاویه بررسی وتقسیم بندی نمود وعبارت است از:الف : ضمانت اجرایی مدنی :این نوع ضمانت اجراء که همان مسئولیت مدنی وکیل یا حکم ب هالزام وکیل به جبران خسارت وارده به دولت ناشی ازعدم انجام تکالیف قانونی درنتیجه ورود ضرر به منافع سازمان امورمالیاتی ،به عنوان احدی ازسازمان های دولتی بوده ،مورد بحث بوده که در ماده 230 قانون مالیات هاي مستقیمنیز بدان اشاره و با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت دردادگاه صالح قضایی به موضوع رسیدگی خواهند شدکه دراین باب مستندات قانونی وفقهی دیگری نظیرمواد 1 و2 قانون مسولیت مدنی واصل 40 قانون اساسی وقواعد فقهی «لاضررولاضرارفی الاسلام »و «تسبیب »دردعوای مورد اقامه مورد استناد وبهره قانونی خواهد بود .ب : ضمانت های اجرای اداری :این نوع ضمانت اجرایی واجد ماهیت و جنبه مالی وبه نظام مالیاتی اختصاص و سازمان امور مالیاتی رأساً حق و اختیاراعمال آن راداشته و شامل مواردی نظیر،تشخیص وتعیین مالیات علی الرّأس، تعیین جریمه هاي مالیاتی مقرر درقانون مالیات های مستقیم نظیر مواد 169و192 قانون مالیات های مستقیم ،ازطریق اعمال افزایش درصد مالیات پرداختی و محرومیت از معافیت ها ومواهب قانونی مالیاتی ، تسهیلات و بخشودگی هاي مالیاتی مقرّر درقوانین ومقررات مالیاتی خواهد بودواز آنجاکه مطالباتمالیاتی سازمان امورمالیاتی درزمره دیون ممتازقرارداشته،لذا طلب سازمان امورمالیاتی به عنوان احدی از سازمان های مهم دولت ،بابت مالیات متعلقه به وکلای دادگستری به عنوان احدی ازمصادیق مخاطبان و مؤدیان مالیاتی،جزءطلب های ممتاز محسوب ودرصورت عدم پرداخت، بر اساس اختیارات حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم،نسبت به ممنوع الخروجی وکیل وفق ضوابط مقرر مربوطه اقدام نمایدضمانت اجرای جزایی و کیفری:باالتفات به اینکه ماده۲قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح دارد :« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» چنانچه عدم انجام تکالیف مالی ومالیاتی وکلای دادگستری حسب شرایط ومصادیق مقرر درقوانین موضوعه مالیاتی ،که نوعی ترک فعل مقصود مقنن بوده ، متضمّن حدوث جرم ودر قوانین مالیاتی وموضوعه موارد ارتکابی ،جرم انگاری شده باشد ،وکیل دادگستری توسط سازمان امورمالیات کشور تحت تعقیب قضایی قرارخواهد گرفت وبه عنوان یک ضابطه عام که وکلای دادگستری نیز مشمول در قلمرو قوانین آمره مالیاتی وجزایی بوده ،برابر ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم:«هر كس به قصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و بر خلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد ،به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد»وهمچنین مطابق ماده ۲۰۲ قانون مرقوم، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (يك ميليون ريال ) بيشتر است از كشور جلوگيري نمايدوالبته درباب این قسمت ازضمانت اجرایی به صراحت می توان گفت که منظورهمان مجازات هاي کیفري مقررازسوی قانونگذاردر قوانین جزایی وسایرقوانین مرتبط موضوعه است وضمن اینکه جرم مالیاتی تصریحاًمصادیق آن درماده 274 قانون مالیات های مستقیم تعریف شده استدرجهت تبیین وتنویر بیشتر پاسخ به سئوال مطروحه می توان گفت ، سازمان محترم امور مالیاتی کشور ،مطابق بامفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ،مسؤول تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات محسوب و همکاران ارجمند ووکلای محترم دادگستری به عنوان یکی ازمخاطبان ومشمولین درقانون مالیات های مستقیم واحدی ازجامعه مؤدیّان مالیاتی ،برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰قانون استنادی ،می بایست پس از اتمام عملکرد سالیانه مالی ومالیاتی خود و متعاقب قطعیت میزان مالیات تعیینی نسبت به پرداخت آن به سازمان محترم امور مالیاتی اقدام ، ومبلغ ابطال تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله مندرج درقراردادهای وکالتنامه تنظیمی باموکلین آنها ،بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات آنهامحسوب می شود ولذاچنانچه درطول جریان رسیدگی پرونده مالیاتی وکیل ،ممیّزین وسرممیّزین ومسئولین مالیاتی سازمان امور مالیاتی متوجّه فرار مالیاتی وکیل ویا اقدامات آنها مبتنی برتفویت وتضییع حقوق دولتی و حدوث جرم حول محور مصادیق جرم انگاری علیه وکلای دادگستری به عنوان مودّی مالیاتی گردند ،می توانند علیه وکلای متخلف از مقررات مالیاتی اعلام جرم نمایند واززمره مهم ترین قوانین قابل استناد دردعاوی کیفری مربوطه علیه وکلای دادگستری عبارتنداز :1- ماده واحده، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب با اصلاحات و الحاقات وآخرین اصلاحات بعدی (مورخ 12/6/1399 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ):با توجه به اینکه مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری درکنار سایر دستگاه هاوسازمان های یادشده ،به صراحت مفاد مندرج در بند «ب» ماده (۱) ماده واحده قانون مرقوم مشمول درمجازات های مقرر احصائی درآن می باشند وضمن اینکه قانونگذار درتبصره ۱ ماده 274 قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره دارد :« اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام »نیست واین مهم دلالت برشمول مجازات های مقرر درماده واحده مذکور علیه وکلای دادگستری درپرونده های کیفری تحت رسیدگی علیه وکلای محترم دادگستری داشته ودارد .2-مواد274 و 277 قانون مالیات های مستقیم :ماده قانونی مرقوم تصریحاً مبادرت به تعریف جرم مالیاتی وتعیین مصادیق آن نموده وشقوق ناظر به بندهای اول تا چهارم وبند ششم آن عموماً می توانددرخصوص جرائم مالیاتی منسوب به وکلای محترم دادگستری قابل تعمیم وتسری باشد که برابرتبصره 2 ماده 274 قانون مرقوم، اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی، از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.ولازم به ذکراست که علاوه بر مجازات‎های مقرر در مواد قانونی یادشده ،مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‎های تخصیصی قانونی، تا مهلت قانونی مقررومندرج در ماده ۱۵۷ قانون مرقوم بوده ،که مطالبه نشده باشد و همچنین می بایست ازعهده ضرر و زیان وارده به منافع دولت حسب حکم صادره ازسوی دادگاه صالح قضائی می باشند که درقلمرو بحث وکلای محترم دادگستری نیز ازموضوع مستثنی نمی باشند.3- تبصره۳ماده 181 قانون مالیات های مستقیم : ماده 181 قانون مرقوم به پلیس مالیاتی مشهور بوده ولذا باالتفات به اینکه تبصره ماده قانونی مرقوم اشعاردارد :« مودیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.» وباعنایت به اینکه بند «2» ازماده 274قانون مالیات های مستقیم « اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن»وبندسوم ازماده قانونی مرقوم « ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون وامتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را درزمره مصادیق جرائم مالیاتی اعلام نموده ،لذا درصورت تعقیب قضایی وکیفری وکیل ،تبصره۳ماده 181 قانون مالیات های مستقیم علیه وکیل قابل استناد واتکاء خواهد بود .4- بند « ع »قانون بودجه سال 1400 : قانونگذار در بند «ع» قانون مرقوم تصریح دارد :«...سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید...» ویکی از حرفه هایی که در قانون بودجه مرقوم ، علاوه برجریمه قابل توجه برای فرار مالیاتی مدنظر قرارداده «حرفه وکالت دادگستری »است گرفته است، ولذا تمام اشخاص اعم ازمشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا وکانون های وکلای دادگستری، موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت و تنظیم نمایندوشناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بودوواستفاده قانونگذار از عبارت « علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی» دلالت برتجویز صریح قانونی ،امر تعقیب قضایی وکلای دادگستری ،درصورت تخلف از مقررات آمره مندرج در بند «ع» قانون مذکور داشته که به تناسب نوع تخلف و متضمّن نوع جرم مجازات قانونی مقتضی علیه وکلا درصورت اثبات تقصیر وعمد عمل ارتکابی داشته واگرچه که این نکته بدیهی نیز شایان ذکراست که عبارت مذکور صرفاً متبادر به تعقیب قضایی کیفری وکیل نبوده و به نظر می رسد،بسته به نوع دعوی مورد اقامه ،مشمول دعاوی حقوقی سازمان امور مالیاتی ،در «ماهیت حقوقی » نیز خواهد بودوواجد هردونوع دعوی حقوقی وکیفری خواهد بود ودرهرحال جرم انگاری جدیدی علیه وکلای دادگستری محقّق گردیده و جریمه مالیاتی سنگینی برای آنان احصاء وتعریف گردیده است.باامعان در مقرّره قانونی مذکور می توان گفت ،نخستین بار این تاکید خاص بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری در بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال گذشته مطرح شده است واین منوضوع نیز عیناً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار وبدان اهتمام ورزیده شده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مهلت سه ماهه ای برای راه اندازی سامانه ای توسط سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی از وکلای دادگستری پیش بینی شده بود که همین مهلت نیز مجدّداً و عیناً باز هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکرار شده است وبه نظر می رسد، نگاه ویژه دولت به کسب درآمد از محل مالیات ستانی از وکلای دادگستری موجب اعمال چنین رویکردی بوده که مبتنی بر فرض کسب درآمد مالی فراوان وکلای دادگستری و یا فرار مالیاتی گسترده آنان می باشد واگرچه که قوه قضاییه نیز از سوی دیگر، تکلیف تنظیم و ثبت قرارداد وکالت به صورت الکترونیک را در سامانه ای که ایجادنموده است را برای وکلای دادگستری الزامی احصاء نموده ودرحال اجراء می باشد وبه این نکته مهم وبدیهی نیز باید امعان نظرداشت ،که فرارمالیاتی وجرائم مالیاتی مختص به صنف وجامعه وکالت نبوده و درتمامی صنوف ومشاغل مشمول درقانون مالیات های مستقیم نیزوجوددارد و دراصل تعیین مجازات سنگین برای وکلای دادگستری ، از مصادیق قانونگذاری دائمی در یک قانون موقتی است، آن هم فقط برای یکی از اقشار جامعه (وکلای دادگستری) که از منظم‌ترین اقشار در پرداخت مالیات وهمواره حسب شمول درمقررات مالیاتی منبع درآمدی برای دولت بوده وهست و اگرچه درآمدهای مالیاتی می‌تواند منجر به تحولّی در حوزه نظام مالیاتی می شود واگرچه نقش مالیات و اهمیت آن در اقتصاد هر کشور، امری غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیراست،ولیکن اصلاح این بخش از لایحه بودجه مربوط به مالیات ستانی ازوکلای دادگستری امری ضروری و مطالبه عمومی جامعه وکلای دادگستری کشور است،چراکه زاویه دیگرموضوع ،که متضمّن توجه به وضعیت معیشتی واقتصادی نابسامان خیل کثیری از وکلای دادگستری است ،نیز همواره ودرکنار سیاست های کلی مالی واقتصادی دولت باید منظور وملحوظ جنبه تقنینی موضوع قرار گیرد واز حقوق مسلّم وکلای دادگستری دراین خصوص بیشتر صیانت نمود .لازم به ذکراست مجازات جرم مالیاتی حبس تعزیري درجه شش بوده(ناظر به تقسیم بندی مجازات های تعزیری درماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) ومشمول درتعزیرات منصوص شرعی موضوع تبصره 2 قانون مجازات اسلامی نگردیده ولذا به نظر می رسد، مجازات های تعیینی صادره ،ازمواهب قانونی قانونگذار به شرح مقرر درقانون مجازات اسلامی اعم از تخفیف مجازات (ماده 37 قانون مجازات اسلامی )-تعویق صدور حکم (موضوع ماده 40قانون مذکور )،تعلیق مجازات (موضوع ماده 46 قانون مرقوم ) بهره مند می باشد.