ارتباط قانون و فهم قضایی

من نمی خواهم بدانیم قانون چیست، می خواهم بدانم قاضی کیست؟ این جمله به روی ام. کوهن، وکیل آمریکایی نسبت داده شده که به دلیل حمایت و اقداماتش در راستای جنبش مک کارتیسم چندان خوشنام نیست. ممکن است او این جمله را در راستای کارچاق کنی های معروفش گفته باشد، شاید هم نه. اما هر چه هست اشاره به موضوع مهمی دارد: اگر در جامعه، قواعد و قوانین به موجب تصمیمات مجامع قانونگذاری مشخص اند، چرا این قدر تفاوت در تصمیمات محاکم در موضوعات مشابه وجود دارد؟ با وجود قوانین آیا نقش قضات از این که قاعده و قانون مناسب و قابل اِعمال بر موضوع را تشخیص دهند، چیز بیشتری است؟پاسخ به این پرسش ها، در گرو پاسخ به سوالات بنیادین دیگری است: آیا می توان از یک متن مفهومی غیر از آنچه مدنظر نویسنده بوده، استنباط کرد؟ آیا اساسا امکان درک معنای مقصود نویسندۀ قانون وجود دارد، آن هم در جایی که رای دهندگان به یک قانون در هنگام رای دادن به آن، همه یک هدف را در سر نداشته اند؟به طور کلی آیا فهم متن، از روش و اصولی مورد توافق بهره می برد؟مرحوم آخوند خراسانی، از فقهای نامدار شیعه، رابطه لفظ و معنا را شبیه رابطه شیء و آینه می دانست. به این معنی که الفاظ، معانی روشن و واضحی دارند. لکن غیر از آن که چنین برداشتی با وجود اصول فقه، که قواعدی برای تفسیر الفاظ ارائه می کند، متناقض می نماید؛ سالیان درازی است که چنین تلقی از رابطه لفظ و معنا مردود شمرده شده. اما به طور مشخص با شروع تلاش شلایرماخر در ارائه چارچوبی برای تفسیر متن و سپس تلاش های ویلهلم دیلتای، لزوم روشمندی فهم متن مورد توجه قرار گرفته است. هر چند که این تلاش ها با چاپ کتاب ارزشمند حقیقت و روش نوشته هانس گادامر به شدت متزلزل شده، اما تئوری گادامر مخالفان سرسختی هم داشته و دارد و نمی توان به سادگی پذیرفت که امکان روشمند کردن فهم و تفسیر ناممکن است. همچنان که برخی نظیر اریک هرش و امیلیو بتی قائل به امکان ارائه تفسیری واحد از متن هستند.لزوم توجه به روش مندی فهم، چه متن و چه غیر آن، حاصل مشکلاتی است که در عمل از تفاسیر سلیقه ای ناشی شده. بر همین مبناست که مکتب واقع گرایی آمریکایی شکل می گیرد. اینان که به قاعده-شکاکان هم شهره اند، معتقدند معنای قانون تا زمانی که قاضی آن را در یک معنی خاص به کار نگیرد، فاقد معنای معین است. این به معنی قطعیت نداشتن دلالت لفظی قواعدی است که اجرای آن ها در هر مورد، به شماری از عوامل بستگی دارد که همگی آنها حقوقی یا پیش بینی پذیر نیستند.واقع گرایان اسکاندیناویایی هم تقریبا همزمان با واقع گرایان آمریکایی ظهور کردند. اینان هم هرچند که به عدم مشخص بودن معنی قاعده پیش از نظر قاضی درباره معنی قاعده معتقدند، اما از منظر روانشناختی به حق و تکلیف پرداخته اند.جنبش مطالعات انتقادی حقوق هم، از منظری دیگر به نامشخص بودن قواعد نظر کرده است.همه اینها به این معنی نیست که وضعیت فهم و تفسیر قوانین در دادگاهها و ادارات و سازمانها دلبخواهی و آشفته است. در بیشتر امور، اختلافی در فهم قوانین وجود ندارد. آنچه سبب ایجاد شک در وجود قاعده و قانونِ از پیش تعیین شده می شود، به تعبیر پروفسور هارت قوانین سایه روشن است.حال که امکان فهم و تفسیر عینی در موارد سایه روشن تقریبا ممتنع است، راه حل چه خواهد بود؟ آیا می توان گفت هیچ قاعده ای برای اِعمال قواعد وجود ندارد؟ جناب هارت راه حل را ایجاد رویه های قضایی و رعایت تفسیرهای بین الاذهانی می دانند. به این معنی که آنچه عده مشخصی از قضات از یک قانون می فهمند را ملاک عمل قرار می دهیم.اما به نظرم راه حل روسو، بنیادی تر و اثربخش تر خواهد بود: ژان ژاک روسو، پس از آن که در کتاب قرارداد اجتماعی ساختار مناسب اداره حکومت را به زعم خود طراحی می کند، متوجه می شود که هر چقدر هم ساختار درست و اصولی باشد، اگر افرادی که در سمتهای هئیت حاکمه گمارده یا انتخاب می شوند، فاقد افکار پیشرو و سلیم باشند، از ساختار درست هم کاری برنخواهد آمد. بر همین اساس کتاب امیل را به منظور تربیت دختری فرضی نوشته و بر آموزش از کودکی تاکید می ورزد. هر چند که آموزه های او در این کتاب اخیر چندان مورد تایید نیست، اما نفس توجه او به موضوع آموزش و استفاده از افراد کاردان، قابل پذیرش و تحسین است.بله همان گونه که نیچه بیان می کند: ما موضوع را از درون خود تاویل می کنیم. پس منِ پنهان ما حاکم است. همچون علت تمامی کنش ها.با این وصف و با توجه به این که برداشت انسان ها از الفاظِ مشابه، همیشه یکسان نیست، آموزش و به کارگیری افراد فرهیخته در سمت های قضاوت، وکالت، کارشناسی و رده های بالای مدیریتی جامعه، ضامن اطمینان از رفتار عادلانه (به همان گونه که فرد طی ممارست فراوان آن را درک کرده و درست یافته) خواهد بود.هفته قوه قضائیه را به قضات شریف و فرهیخته کشور تبریک می گویم.