مجلس دهم در سه قاب - قاب دوم: از دست‌دادن اقتدار قانون‌گذاری

در قاب دوم می‌توان از سکوت غیرقابل گذشت مجلس دهم در برابر شکل‌گیری رکنی خارج از قانون اساسی به‌عنوان ناظر بر سه قوه و از دست‌دادن اقتدار قانون‌گذاری مجلس یاد کرد. طرفه آن‌که این رکن جدید هیچ تعهدی به ملّت ندارد و هیچ پاسخی نیز به ملّت نمی‌دهد. تاریخ از این بابت همواره مجلس دهم را مورد نقد و نکوهش قرار خواهد داد. در اینجا قصد تحلیل انگیزه‌های سیاسی گروه‌ها و احزابِ پشتِ ماجرا را ندارم. اما به هر دلیل، آن‌چه رخ داد این بود که نهادی خارج از قانون اساسی در روند تصویب و اجرای دو لایحه مرتبط با FATF شامل لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» یا همان پالرمو و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که مرحله‌های رسیدگی و تصویب در دولت و تقدیم به صورت لایحه به مجلس و رسیدگی و تصویب مجلس را طی کرده بودند و مخالفتی با قانون اساسی و شرع نداشتند مداخله کرده، و فرایند ابلاغ آن‌ها را متوقف کرد.مطابق قانون اساسی، در اینجا شخص رئیس‌جمهور بنا به وظیفه قانونی‌اش می‌باست زودتر از هر کس تذکر قانون اساسی می‌داد که نداد. ایشان می‌بایست با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت مخالفت می‌کرد که نکرد، چرا که معضلی نبود که به مجمع ارجاع شده‌باشد. این کار به صراحت مخالف قانون اساسی و نقض اختیارات دو قوه‌ی مجریه و مقننه بود. مجلس نیز می‌بایست قاطعانه در برابر این بدعت واکنش نشان می‌داد که نداد. لذا، در عمل نهاد دیگری به عنوان قانون‌گذار و ناظر فراتر از قانون اساسی بر مجلس در کشور ایجاد شد که فراتر از مجلس عمل می‌کند و با این کار اقتدار مجلس به عنوان مرجع رسمی قانون‌گذاری کشور تضعیف شد. دیگر مجلس به هیچ‌وجه نمی‌تواند ادعا کند که در راس امور است چرا که نهادی شکل گرفته که خود را برتر از قوای مقننه و مجریه می‌داند و در عمل می‌تواند مصوبات مجلس را متوقف سازد، در حالی که چنین نهادی اساسا در قانون اساسی وجود ندارد و مجمع تشخیص نیز به‌عنوان نهاد مشورتی هرگز چنین جایگاه و وظیفه‌ای را در قانون اساسی ندارد. البته مداخله این رکن تنها به این مورد منحصر نشد و بعدها در موارد دیگری هم مداخله کرد و مجلس و شورای نگهبان را از جایگاه خودشان به عقب راند.واقعیّت آن است که مجلس تنها به نمایندگان تعلق ندارد که از حقوق شخصی خوشان کوتاه بیایند. این رکن به تمام ملّت تعلق دارد و نماد اصلی استقرار مردمسالاری و حاکمیّت قانون بر اساس اراده‌ی ملّی ‌است. به قول میرزا یوسف خان مستشار الدوله تمام نهضت مشروطه در یک کلمه خلاصه می‌شد و آن هم قانون بود. تمام جنگ و گریز مشروطه‌طلبان با استبداد قاجاری بر سرِ حاکمیّت قانون بود. محمد‌علی شاه قاجار مجلس را به توپ بست. تمام افتخار انقلاب اسلامی این بود که در کوتاه‌ترین مدّت قانون اساسی را به تصویب رساند تا امکان حاکمیّت قانون در کشور فراهم شود و شورای انقلاب با بسط ید برای مدّت طولانی حکم نراند.مجلس در نظام حکمرانی ایران جای بسیار با اهمیّتی است. به موجب قانون اساسی کشور حتی یک لحظه نباید فاقد مجلس شورای اسلامی باشد. حتی در زمان جنگ نیز مجلس باید تشکیل جلسه دهد و به موجب اصل‏ شصت و هشتم حتی اگر در زمان جنگ و اشغال نظامی امکان برگزاری انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه فراهم نباشد، "به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم مجموع‏ نمایندگان‏ و تأیید شورای‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملکت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ می‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد". به موجب اصل‏ هفتاد و یکم، "مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع کند". حال چگونه می‌توان پذیرفت که نهاد مسؤول قانون‌گذاری در برابر محدویّت ایجاد شده سکوت اختیار کند و اقتدار خود را از دست بدهد.در این قاب می‌توان عملکرد مجلس دهم را به چالش کشید. بی‌گمان در قضاوت‌های تاریخی که سالیان بعد انجام خواهد شد از این بایت از مجلس دهم به نیکی و سربلندی یاد نخواهد شد. باید منتظر ماند و دید که مجلس یازدهم چه اقدامی در جهت بازیافت اقتدار قانون‌گذاری خود بر مبنای قانون اساسی معمول خواهد داشت. https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3671799-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C