وکیل شکایت از شرکت ها در تهران

وکیل شکایت از شرکت های سرمایه گذاری در تهرانامروزه با ایجاد دنیای ارزهای رمزنگاری شده، تعداد شرکت های سرمایه گذاری نوظهور با سود ثابت افزایش یافته است و سودی که آنها ارائه می دهند، هر کسی را وسوسه می کند که حتی با کمترین سرمایه سرمایه گذاری کند و با پرداخت به موقع سود، انگیزه روانی پیدا می کند. آنها را مجبور به سرمایه گذاری با پول بیشتر می کنند و سپس به دلایلی و بیان مشکلات از پرداخت سود و حتی اصل پول سرمایه گذاری خودداری می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود برای جلوگیری از افتادن در دام این شرکت ها این مقاله را مطالعه کنید. در ادامه این مقاله با بیان قوانین وضع شده در خصوص این شرکت ها، وکیلی برای شکایت از شرکت های سرمایه گذاری با سود ثابت در تهران را به شما معرفی می کنیم.وکیل شکایت از شرکت های سرمایه گذاری با درآمد ثابتاین روزها شاهد تاسیس شرکت های سرمایه گذاری با سود ثابت در سراسر کشور هستیم که به بهانه سرمایه گذاری در دنیای ارزهای رمزنگاری شده به سرمایه گذاران به صورت روزانه یا ماهانه سود ثابت پرداخت می کنند. برخی از این شرکت ها طبق قوانین و چارچوبی که دولت برای آنها در نظر گرفته است که به صورت قانونی فعالیت می کنند و برخی از آنها بدون مجوز فعالیت می کنند، بنابراین قبل از اینکه سرمایه خود را به این افراد بسپارید، از داشتن مجوز عملکرد و اعتبار آناگر این شرکت مجوز فعالیت نداشته باشد و فقط با قراردادی بی اساس سرمایه مردم را گرفته باشد، در صورت امتناع از پرداخت سود تعیین شده، شکایت و گرفتن سرمایه بسیار مشکل خواهد بود. اگر در دام این شرکت ها افتاده اید، بهتر است برای پیشنهاد بهترین راه حل با یک وکیل حرفه ای مشورت کنید.قوانین مربوط به قرارداد شرکت های سرمایه گذاری با سود ثابتماده 546 قانون مدنی مضاربه را اینگونه تعریف می کند: عقدی که به موجب آن یکی از طرفین معامله سرمایه (نقد) را به مالک می دهد با این شرط که طرف دیگر با آن معامله کند و در سود آن شریک شود.1- طبق مواد 116 و 220 قانون تجارت، مالک و فروشنده تضامناً در مقابل طلبکاران مسئول هستند.2- در مضاربه نمی توان توافق کرد که سود یکی از طرفین ثابت باشد، بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران، متخصص در اثبات کلاهبرداری و مجازات آنها، بیشتر بدانید، مثلاً سود ماهانه 4 درصد یا کم یا بیش. بنابراین، حتی اگر شرکت یا شخص سرمایه‌گذار بابت سود ماهانه، چک صادر کند و به سرمایه‌گذار بدهد و بعداً چک‌ها برگشت داده شود، ممکن است سرمایه‌گذار به استناد ماده 548 قانون مدنی از انجام تعهد خود امتناع کند. و به عبارت دیگر دست سرمایه گذار را در حنا بگذارد; مگر اینکه اصل چک معلوم نباشد یعنی معلوم نباشد.3- مضارب (سرمایه گذار یا شخص) امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تخلف (ماده 556 قانون مدنی). در فرض اینکه چکی برای ضمانت پرداخت اصل بدهند و معلوم باشد که چک برای ضمانت استرداد اصل است. حتی اگر در متن چک عبارت (در مورد ضمانت نامه) ذکر نشده باشد، قابل اختلاف و مناقشه در دادگاه و در نهایت به ضرر سرمایه گذار تفسیر می شود. یعنی نمی تواند سرمایه اصلی را بگیرد.نکته: با وجود اینکه این اثر شباهت زیادی به سایر کلاهبرداری ها دارد، اما دیوان عدالت قرار منع تعقیب صادر می کند و دادگاه کیفری قرار کلاهبرداری صادر نمی کند. در چنین شرایطی دو حالت وجود دارد:کلاهبردار در دادگاه حاضر می شود و اعلام ورشکستگی می کند، در این صورت دادگاه برای رسیدگی و اصلاح پرونده نظر کارشناسی صادر می کند.در این صورت دادگاه با توجه به موارد مذکور در قسمت فوق، عقد را با عقد مضاربه مقایسه کرده و با توجه به مغایرت مواد آن با قوانین، نهایتاً آن را باطل و باطل دانسته و رد آن را صادر می کند. مطالبه. . در چنین شرایطی، سرمایه گذار باید دادخواست جداگانه ای برای استرداد وجه و فسخ قرارداد ارائه دهد.