نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیماعضای محترم شورای نظارت بر انتخابات شوراهاسلام علیکم؛ رهبر معظم انقلاب:«انتخابات شوراها بسیار مهم است. حالا همه سرگرم انتخابات ریاست جمهوری هستند، انتخابات شوراها در مدیریّت شهر و روستا و زندگیِ شهر و روستا تأثیر خیلی زیادی دارد و آن فراموش نشود ان‌شاءالله.» از آنجا که معتقدیم شوراهای شهر و روستا عامل تحکیم پایه‌های انقلاب و استحکام قدرت انقلاب در کشور هستند و ظرفیت عمده ای در حل مشکلات مردم دارند برآن شدیم که در این روزها که فضای جامعه را هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری پر کرده است نکاتی را ذیل انتخابات شوراها مطرح کنیم.همانطور که مستحضرید قانون انتخابات شوراها با چالش های جدی مواجه است و طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است اما به دلیل زمان بندی نامناسب به انتخابات ۱۴۰۰ نرسید و انتخابات با همان قانونی برگزار میشود،که ضعف های مشهودش طی دوره های مختلف به اثبات رسیده است. البته در این نامه مجال بررسی و طرح ضعف های قانون مذکور نمی باشد، با این حال نکاتی مد نظر است که عدم توجه به آنها منجر به ادامه اشکالات در نظام مدیریت شهری طی۴ سال آینده خواهد شد و لازم میدانیم عرایض خود را به سمع تان برسانیم.رهبر معظم انقلاب سابقا فرمودند :« شوراها را محل تسویه حساب حزبی و جناحی قرار ندهید و بگذارید شوراها برای مردم کار کنند.» ماده یکصدم قانون اساسی نیز هدف تشکیل شوراها را پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی مردم میداند که دعواهای حزبی برای دستیابی به اختیارات شوراها منجر به کمرنگ شدن مسائلی از جمله تخصص گرایی و حضور نمایندگان مناطق مختلف شهرها در شورا میشود. با این وجود در حال حاضر شاهد ورود یک لیست سیاسی حزبی به شوراها هستیم که در نهایت منجر به کاهش کارآمدی شوراها و فاصله گرفتن آنها از اهداف قانونی میشود. با توجه به حواشی احراز صلاحیت ها و مشخصا روش ناقص آن که صرفا از طریق استعلام از 4 ارگان صورت میگیرد تضمینی برای تشکیل شوراهای متناسب وجود ندارد.بنابراین برای برگزاری انتخاباتی کارآمدتر و ایجاد شورایی پر توان ،چارچوب و استانداری در نظر گرفته شود تا بتوان به طور مشخص و دقیق از حضور متخصصان و نمایندگان مناطق مختلف شهرها بهرمند شد. . اساسا باید این مسئله ذیل طرح اصلاح قانون انتخابات حل شود و مسیر قانونی خودش را طی کند اما از آنجا که این طرح به انتخابات پیش رو نمیرسد انتظار میرود شورای نظارت برای سامان بخشی به این مسئله در قالب بیانیه استاندارها را به ثبت نام کنندگان اعلام نماید و علاوه برآن وظایف و کارکرد شوراها باردیگر برای رای دهندگان تبیین شود تا دوباره شاهد رای های هیجانی و بی مبنا نباشیم. با توجه به شیوع ویروس کرونا و پیگیری مسائل از طریق فضای مجازی توسط مردم، نیاز است رای دهنگان بتوانند، اطلاعات کامل وجامعی از کاندیدها به دست آوردند و همچنین نسبت به معیارهای حائز اهمیت و وظایف شوراها آگاه شوند، به همین دلیل پیشنهاد است درگاه شناختی بصورت اینترنتی ایجاد شود که اطلاعات از جمله منطقه محل زندگی، سوابق و برنامه های مدون هر نماینده در آن قرار بگیرد تا افراد برای انتخاب بهتر آگاهانه تصمیم گیری کنند.مسئله حائز اهمیت دیگری که انتظار میرود اعضای محترم شورای نظارت به آن توجه کنند وجود برخی ایرادات در تقسیمات شهری است که منجر به عدم تشکیل شوراهای شهر و شهرداری های مستقل در برخی نقاط و همچنین حضور کمرنگ نمایندگان مردم آن منطقه در شورای مربوطه میشود. برای مثال در ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است؛ تعداد اعضای شورای شهر برای شهرهای بیش از ۲۰۰هزار تا یک میلیون نفر، ۹ نماینده می باشد درحالیکه شهر ری با ۳۴۹هزار و ۷۰۰ نفر جمعیت حتی یک نماینده در شورای شهر تهران ندارد. قابل درک است که پیش از تفکیک مدیریت شهری امکان تشکیل شورای شهر و شهرداری وجود ندارد اما کمترین انتظار، معرفی و انتخاب نمایندگانی از این شهر برای رسیدگی به امور آن منطقه شهری است تا مردم آن منطقه بتوانند مطالبات محلی خود را از آن طریق مورد پیگیری قرار دهند. این مسئله از مطالبات اساسی مردم این منطقه میباشد که انتظار میرود مورد توجه قرار بگیرد. البته مسئله جداسازی مدیریت شهرری از تهران مسئله ای قابل پرداخت است و بابررسی های انجام شده وتجربه های از این دست میتوان موفقیت آمیز بودن آن را پیش بینی کرد که انتظار میرود این مسئله در اسرع وقت مورد بررسی و پرداخت قرار بگیرد.علاوه بر پیشنهادات ذکر شده، در قانون شرایطی در ارتباط با نمایندگان شورای شهر وجود دارد که عملا اجرا نمیشود. به طور مثال در ماده پنجم لایحه قانونی "انتخابات شورای شهر و طریقه ی آن" مطرح شده است که شرکت کنندگان باید حداقل شش ماه در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند. این درحالی ست که اصلا راهی برای تشخیص این مسئله در نظر گرفته نشده و ضمانت اجرایی ندارد. نتیجتا چنینی قانونی در برگزاری انتخابات شورای شهر اجرا نمیشود که همین مسئله آسیب های جدی در برخی از شهرها بخصوص شهرهای توریستی خواهد داشت انتظار میرود به اجرای قانون مذکور توجه شود.در رابطه با سن رای دهندگان؛در ماده ۲۵ قانون شورا‌ها آمده است: «حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأی» است. اما سردرگمی در این مورد ایجاد شده است که آیا سن رای دهندگان 18 سال است یا 16 سال؟بنابراین لازم است اعضای محترم شورای نظارت اذهان عمومی را نسبت به چالش های ایجاد شده روشن نمایند.علاوه بر اینها از شورای محترم نظارت انتظار میرود،مراتب ارزیابی و نظارت بر شوراهای شهر را به انتخابات این شوراها محدود نکرده و در طول مسولیت اعضای محترم شوراهای شهر و روستا این نظارت و ارزیابی صورت بگیرد تا همچون دوره پنجم شوراهای شهرو روستا شاهد تخلفات عمده این شوراها نباشیم.در حال حاضر باوجود تمام اشکالاتی که به قانون فعلی انتخابات شوراها وارد است؛ درخواست میشود به اجرای پیشنهادات ذکر شده اهتمام ورزیده شود چراکه عملکرد مطلوب شوراها از مجرای انتخاباتی درست و مدبرانه حاصل میشود.و من الله توفیق