از سرمایه‌داری رفاقتی تا انتخابات رفاقتی!

اصطلاح سرمایه‌داری رفاقتی در پی بحران مالی شرق آسیا به ادبیات اقتصاد افزوده شد. این اصطلاح، وضعیتی را توصیف می‌کرد که تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولتی را به سمتی سوق می‌داد که نفع بنگاه‌های خودی را به قیمت زیان سایرین ایجاب می‌کرد. سرمایه‌داری رفاقتی، توصیف نظام اقتصادی است که در آن، موفقیت در کسب و کار در گرو ارتباط نزدیک بین فعالان اقتصادی و مقامات دولتی است. در سرمایه‌داری رفاقتی، توزیع منابع، صدور مجوزها، انحصارات قانونی شده، امتیازات خاص دولتی، مجوز تاسیس بانک و به طور کلی هر نوع ابزاری که برای کسب و کار لازم باشد به نفع یک گروه و به ضرر سایرین تدوین می‌شوند.در یک بیان ساده، سرمایه‌داری رفاقتی به وضعیتی اتلاق می‌شود که مقامات دولتی از پیش برندگان و بازندگان فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند. این در حالی است که شرط پایداری هر بازی مبادله‌ای، افزایش همزمان مطلوبیت هر دو طرف مبادله است ولو آنکه به شکل مساوی نباشد. از این منظر، سرمایه‌داری رفاقتی شبیه به نظام اقتصادی مرکانتیلیستی است و همان نتایج را به بار می‌آورد!فساد و گشوده شدن سیلاب فساد پشت این دروازه و نیز بازی مجموع صفر (برنده شدن یک گروه کوچک به قیمت بازنده شدن یک اکثریت بزرگ) دو ویژگی اصلی سرمایه‌داری رفاقتی هستند.فساد و گشوده شدن سیلاب فساد پشت این دروازه و نیز بازی مجموع صفر (برنده شدن یک گروه کوچک به قیمت بازنده شدن یک اکثریت بزرگ) دو ویژگی اصلی سرمایه‌داری رفاقتی هستند.در حالی که وظیفه دولت ایجاد یک بستر امن و باثبات برای مبادلات اقتصادی برمبنای ترجیحات فعالان اقتصادی در دو سمت عرضه و تقاضاست، در سرمایه‌داری رفاقتی، این ترجیحات دولت و مقامات دولتی و نزدیکان به قدرت است که در نهایت بهینه و حداکثرسازی می‌شوند. هزینه این تصمیمات و رسیدن به این نقطه ترجیحات هم از جیب عموم مردم پرداخت می‌گردد بدون آنکه کمترین بهره‌ای از آن، عایدشان شود. نتیجه آن، برنده شدن یک گروه کوچک در مقابل بازنده شدن میلیون‌ها نفر دیگر است که ترجیحاتشان توسط مقامات دولتی، دزدیده می‌شود.در سرمایه‌داری رفاقتی، بنیادی‌ترین اصل نظام بازار، یعنی حق انحصاری مالکیت، نقض می‌شود. ممکن است در ظاهر چنین به نظر برسد که در سرمایه‌داری رفاقتی، گروهی دارای مالکیت خصوصی هستند اما در عمل، هر جا لازم باشد و به تشخیص همان مقامات سیاسی، این مالکیت نقض می‌شود. شرط وجود مالکیت خصوصی و نه تزیینی بودن آن، عدم امکان آن است که گروه‌های نزدیک به قدرت، بتوانند زیانشان را با توسل به دولت از جیب عموم پرداخت کنند (نمونه موسسات مالی که پیشتر مطرح کردم).چیدمان بازی انتخاب در ایران، دقیقاً مصداق یک نظام سرمایه‌داری رفاقتی است؛ دولت پیش از هر کنشی توسط عموم که سمت عرضه انتخابات را تشکیل می‌دهند، برندگان سمت تقاضا را از پیش می‌چیند به طوری که در نهایت آنچه بهینه می‌شود، نه ترجیحات عموم مردم که ترجیحات دولت و این گروه کوچک دست‌چین شده توسط اوست!این بازی مجموع صفر است چون دقیقاً به قیمت بازنده شدن عموم، گروه‌های نزدیک به قدرت، برنده می‌شوند. این بازی مجموع صفر است چون دقیقاً به قیمت بازنده شدن عموم، گروه‌های نزدیک به قدرت، برنده می‌شوند. شورای نگهبان نقش همان نهادهایی را بازی می‌کند که در اقتصاد رفاقتی، مجوزهای خاص به گروه‌ها و افراد خاص اعطا می‌کند. انحصار و فساد نتیجه غیرقابل گریز این بازی است، چه در مرحله اعطای این مجوزها و چه در مرحله تبادل آن به عموم!کاندیداهایی که از این فیلترها عبور می‌کنند، در چند مرحله در معرض فساد شدید قرار می‌گیرند؛- در مرحله اعطای مجوز ورود اغلب ناگزیرند انواع و اقسام تضامین را متقبل شوند، حتی ممکن است رشوه پرداخت کنند که از فیلتر عبور کنند!- در مرحله کسب رأی، هیچ دلیلی برای رعایت اصول اخلاقی و نپرداختن پول برای خرید رأی نمی‌بینند! - در مرحله نماینده شدن، گوش به فرمان همان سیستم خواهند بود و به ابزارهای خوش‌دستی برای نظام سرمایه‌داری رفاقتی بدل خواهند شد چرا که تداوم بقای خود در سیستم را مستلزم بازی در همان زمینی می‌یابند که برایشان از پیش طراحی شده است.در یک بازی شبه انتخاباتی مجموع صفر به شیوه سرمایه‌داری رفاقتی، همیشه و تحت هر شرایطی، عموم مردم، به نفع نزدیکان به قدرت، بازنده می‌شوند. به هیچ عنوان با بازی در این زمین، کمترین احتمالی برای برنده شدن عموم وجود ندارد.تنها راه پیش روی جامعه، عدم مشارکت در این بازی است. شرکت در آن به مفهوم مشروعیت دادن به آن است.