محدودیت تراکنش‌های خرد و راه‌حل پرداخت‌یاری

ممکن است شما هم در هنگام خرید یک قلم کالا در مغازه‌ یا شارژ کیف پول یکی از اپلیکیشن‌های‌تان با این خطا مواجه شده‌ باشید که مبلغ خرید از «کف مجاز خرید» روی کارت بانکی‌تان کمتر است. اگرچه انتخاب کف مجاز برای تراکنش‌های کارتی هنوز در تمامی بانک‌ها فراگیر نشده است اما به مرور تعدادی از بانک‌ها کف ۵ یا ۱۰ هزار تومانی برای تراکنش‌های کارت‌هایشان تعیین کرده‌اند. دلیل تعیین این محدودیت برای مشترکین کارت‌ها چیست؟ چرا شما نباید بتوانید از پولی که متعلق به خود شماست به مقدار دلخواه‌تان خرید کنید؟ آیا این سیاستی بر خلاف سیاست کلی جایگزینی اسکناس و سکه‌ی پرهزینه با کارت و پول مجازی نیست؟برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است ابتدا کمی در نظام کارمزد تراکنش‌های کارتی دقیق شویم. وقتی شما کارت بانکی‌تان را روی دستگاه کارتخوان یک فروشگاه می‌کشید یا با استفاده از رمز دوم کارت روی موبایل یا در درگاه بانکی وب‌سایتی خرید می‌کنید یا قبضی را پرداخت می‌کنید ۶ بازیگر مختلف در انجام این عملیات نقش دارند:خریدار (شما که صاحب کارت بانکی هستید)فروشنده (صاحب دستگاه کارتخوان یا فروشگاه اینترنتی)بانک صادرکننده‌ی کارت شما (که در آن حساب بانکی دارید)بانک پذیرنده‌ی حساب فروشنده (که حساب بانکی فروشنده نزد او است)شرکت ارائه‌دهنده‌ی خدمات پرداخت (که دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی را در اختیار فروشنده قرار داده است)و شبکه‌ی الکترونیک پرداخت کارت یا شاپرک (نهاد زیرمجموعه‌ی بانک مرکزی که کل عملیات زیر نظر او انجام می‌شود)انجام این تراکنش، یعنی منتقل کردن پول از حساب شما به حساب پذیرنده که کاری هزینه‌بر است. زیرساخت‌هایی که برای این کار استفاده می‌شوند هزینه‌ی نگهداری، توسعه و بهسازی دارند، و لازم است به افراد و شرکت‌های ارائه‌‌دهنده‌ی این خدمات دستمزدی پرداخت شود. این هزینه‌ها از محل کارمزد انجام تراکنش‌ها تامین می‌شود. اما چه کسانی این کارمزد را می‌پردازند؟در نظام فعلیِ کارمزد، شمای مشتری و طرف پذیرنده هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنید. از ۴ بازیگر باقی‌مانده، شاپرک و شرکت ارائه‌دهنده‌ی خدمات پرداخت هم دریافت‌کننده‌ی کارمزد هستند. بر اساس ابلاغیه‌های بانک مرکزی در خصوص کارمزد ارائه خدمات پرداخت کارت، این کارمزد بر اساس ماهیت تراکنش (پرداخت قبض یا خرید) از بانک پذیرنده (بانک صاحب حساب فروشنده) یا بانک صادر کننده‌ی کارت دریافت می‌شود.باید توجه داشت که تراکنش‌های خرد سهم قابل‌توجهی از تعداد کل تراکنش‌های شبکه‌ی پرداخت کشور را تشکیل می‌دهند. گزارش ۵۹ شاپرک در اردیبهشت ماه ۹۹ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد تراکنش‌های خرید روی درگاه‌ پرداخت مبلغی بین ۵ تا ۱۵ هزار تومان داشته‌اند. تنها در اردیبهشت‌ ماه ۱۶۹۴میلیون تراکنش کمتر از ۲۵ هزار تومانی انجام شده است که با وجود سهم ۵درصدی از کل مبلغ تراکنش‌ها، هزینه‌ی تقریبی ماهانه‌ای در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان (تقریبا معادل ۴۰٪ مبلغ کل کارمزد ماهیانه) به بانک‌ها تحمیل کرده است.دامنه‌ی مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی بر حسب ریال به نقل از گزارش اردیبهشت ۹۹ شاپرک از سوی دیگر سیر کاهش سهم اسکناس و سکه‌ی در دست اشخاص از نقدینگی کشور در برابر روند رشد پیوسته‌ی سهم تراکنش‌های شاپرکی به نقدینگی، نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های خرد در شبکه‌ی بانکی و در نتیجه هزینه‌های این‌چنینی برای بانک‌ها در آینده همچنان افزایش خواهند یافت.مقایسه نسبت تراکنش‌های شاپرک و نسبت اسکناس و سکه‌‌ی در دست اشخاص به نقدینگی به نقل از گزارش ۵۹ شاپرکبا ادامه‌ی این روند افزایشی و با توجه به سهم قابل توجه تراکنش‌های خرد می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده، ‌بانک‌های بیشتری کف مجاز خرید برای کارت‌های بانکی خود تعیین کنند و حتی این کف از ۵ تا ۱۰هزار تومان فعلی هم بیشتر شود (نزدیک به ۷۰درصد کل تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت اینترنتی در اردیبهشت ۹۹ کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده‌اند).واضح است که اعمال این محدودیت‌ها دردسر تازه‌ای برای مشترکین کارت‌های بانکی ایجاد خواهد کرد. محدودیتی که از نگاه سلبی بانک‌ها برای اصلاح ساختار تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌ها ریشه گرفته است.ما در وندار معتقدیم استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های پرداخت‌یاری می‌تواند راه‌حلی برد-برد برای مشکل تراکنش‌های خرد شبکه‌ی پرداخت باشد. پرداخت‌یارها به دلیل خدمات متفاوتی که به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند ساختار کارمزدی متفاوتی دارند و در صورت حذف این نگاه سلبی می‌توانند این انتخاب را در اختیار مشترکین کارت‌ها قرار دهند که با تقبل کارمزد پرداخت، هیچ محدودیتی روی مبلغ تراکنش‌های خود نداشته باشند.به این ترتیب با اضافه شدن یک بازیگر دیگر به بازیگران شش‌گانه‌ی انجام تراکنش پرداخت، هم‌زمان هزینه‌ی قابل‌توجهی از روی دوش بانک‌ها برداشته شده، مشترکین کارت‌های بانکی بدون محدودیت از ابزار بانکی دلخواه‌شان استفاده می‌کنند و کارمزد تراکنش‌های خرد از محل درآمد‌های شرکت پرداخت‌یار کاسته می‌شود.وندار این آمادگی را دارد که سهمی در اصلاح نظام کارمزد پرداخت‌های کارتی داشته باشد. بانک‌های پذیرنده می‌توانند از شرکت‌های پرداخت الکترونیک (PSP) همکار خود بخوا‌هند مشتریان نهایی درگاه پرداخت اینترنتی یا کارتخوان‌‌ها را به سمت وندار هدایت کنند. ما پرداخت کل سهم بانک‌ها از کارمزد تراکنش‌ها را به عهده می‌گیریم، در عوض نظام بانکی می‌تواند با حذف محدودیت کف مجاز برای تراکنش‌های خرد، هم به افزایش درآمد‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیک کمک کند و هم محدودیت کمتری سر راه مشترکین کارت‌ها قرار دهد. مشترکینی که حاضرند انتخاب کنند با پذیرفتن کارمزد بسیار اندک این تراکنش‌ها، به میل خود از کارت بانکی‌شان استفاده کنند.