چشم‌انداز بورسی‌شدن استارتاپ‌ها

یادداشتی در روزنامه شرق - يکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹اين روز‌ها بازار سرمايه ايران شاهد تحولات شگرفي است. سيلي از نقدينگي به بازار سرازير شده که بخش بزرگي از آن صرف بالابردن قيمت سهام شرکت‌ها شده است. اين در حالي است که اين حجم از نقدينگي با تزريق مستقيم به سرمايه شرکت‌ها مي‌توانست به جاي بالابردن قيمت سهام، به رشد و توسعه بازار، محصولات و درآمدزايي آنها کمک کند. همچنين هزاران کسب‌وکار نوپا و استارتاپ در کشور داريم که يک ده‌هزارم معاملات يک روز بازار سرمايه مي‌توانست يکي از آنها را تا چندين ماه و سال تأمين مالي کند. با درايت و آينده‌نگري مي‌توان از اقبال عمومي پيش‌آمده برای بورس بهره جست و سيل نقدينگي جديدي را که وارد بازار شده است، طوري جهت داد که به‌جاي ايجاد حباب در بازار با تزريق مستقيم به شرکت‌ها موجب افزايش توليد و رشد اقتصادي کشور شود. اين مهم ازطريق افزايش سرمايه‌هاي سريع و به‎موقع، انتشار سهام جديد و عرضه‌هاي اوليه با سلب حق تقدم ممکن مي‌شود. بدون شک در سال‌هاي پيش‌رو، کسب‌وکارهاي نوپا، استارتاپ‌ها، شرکت‌هاي دانش‌بنيان و فناوري‌محور نقش شگرفي در کاهش وابستگي اقتصاد ايران به فروش منابع طبيعي و مشتقات آن ايفا خواهند کرد. همچنين اين شرکت‌ها با ايجاد تحول ساختاري در صنايع و روش‌هاي سنتي چشم‌انداز درخشاني از رشد و توسعه در دهه‌هاي آتي پيش‌روي خود دارند. به همين سبب عرضه اوليه شرکت‌هاي استارتاپي و فناورانه و دسترسي آنها به نقدينگي موجود در بازار سرمايه بدون شک مي‌تواند مستقيما به رشد توليد ناخالص ملي و متنوع‌سازي ساختار اقتصادي کشور ياري برساند.با نگاه به نقش صنايع فناوري‌محور و استارتاپ‌ها در آينده اقتصاد کشور و همچنين دورنماي ظرفيت رشد آنها در دهه‌هاي پيش‌رو و مقايسه آن با سهم اين گروه بنگاه‌ها از منابع بازار پول، بازار سرمايه و صندوق ارزي کشور، مي‌توان دريافت که اين بخش کليدي و آينده‌ساز اقتصاد مورد بي‌مهري واقع شده و تقريبا هيچ دسترسي‌اي به بازارهاي تأمين مالي مرسوم کشور نداشته است. بنا به داده‌هاي آماري سال ۹۷ در‌حالي‌که بيشتر صنايع و بخش‌هاي اقتصادي ايران رشد منفي داشته‌اند، بخش فناوري اطلاعات رشد مثبت شش درصدي را تجربه کرده است. اين ظرفيت رشد را مي‌توان به اقتصاد ديجيتال و کسب‌وکارهاي اينترنتي و فناوري‌محور نيز تعميم داد. همچنين کسب‌وکارهاي فناور افزون بر خلق برندهاي ملي بدون رانت و حمايت‌هاي دولتي، براي هزاران ايراني به‌طور مستقيم و ميليون‌ها ايراني به‌طور غيرمستقيم شغل ايجاد کرده‌اند. با وجود اين، سهم اين کسب‌وکارها از وام‌هاي بانکي، وام‌هاي ارزي و امکانات و نقدينگي بازار سرمايه تقريبا صفر بوده است.بررسي بيش از ۵۰۰ شرکت بورسي و فرابورسي با سوابق طولاني نشان مي‌دهد، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آنها مالک برندهاي به‌واقع «ملي» هستند که مردم در جاي‌جاي ايران آنها را مي‌شناسند. اين در حالي است که در بين کسب‌وکارهاي نوپاي استارتاپي که چند سالي از شکل‌گيري آنها نمي‌گذرد به‌راحتي مي‌توان ۱۰ شرکت را نام برد که خالق برندهاي ملي بوده‌اند و امروزه خدمات خود را در سراسر ايران ارائه مي‌کنند. اين شرکت‌ها قطعا به درجه‌اي از ثبات و بلوغ رسيده‌اند که مي‌توانند به عنوان پيش‌قراولان اقتصاد ديجيتال در بازار سرمايه کشور پذيرفته و سهام آنها به عموم سهام‌داران و سرمايه‌گذاران عرضه شود. ورود اين کسب‌وکارهاي نوپا اما بالغ به بازار سرمايه هم راه را براي عرضه ديگر استارتاپ‌هاي ايراني هموار مي‌کند و هم به ميليون‌ها ايراني فرصت مي‌دهد که در صنايع آينده‌نگر و مدرن ملي سرمايه‌گذاري کنند. شکي نيست که با ورود اين شرکت‌ها به بازار سرمايه و دسترسي آنها به تأمين مالي ازطريق بورس مي‌تواند به رشد پايدار آنها کمک کرده و همچنين دورنماي توسعه خدمات و تسخير بازارهاي جديد منطقه‌اي را به روي آنها بگشايند.