دومینوی ناترازی در بانک های ادغامی

این یادداشت در سرستون روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18 آذر 1402 به چاپ رسید اما بعد از ساعاتی از سایت روزنامه حذف شد.توضیح: این یادداشت در سرستون روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18 آذر 1402 به چاپ رسید اما به دلایلی نامشخص بعد از ساعاتی از سایت روزنامه حذف شد که به منظور رعایت حقوق ناشر در ابتدای یادداشت به این موضوع اشاره شده است.بعد از ادغام ­های بانکی گسترده که پس از انقلاب رخ داد، موج بعدی ادغام­ بانک ها در کشور به پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در دهه 80 شمسی برمی­گردد. این قانون در شرایطی به تصویب رسید که براساس گزارش سال 1392 بانک مرکزی، در غیاب نظارت مؤثر نهادناظر، سهم مؤسسات غیرمجاز از بازار پول (سپرده­ ها) به بیش از 25 درصد و تعداد شعب این مؤسسات در سراسر کشور با رشد قارچ­ گونه به 3000 مورد رسیده بود. تأسیس و گسترش فعالیت این مؤسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی­ های اعتبار آزاد یا مؤسسات و صندوق­ های قرض‌الحسنه عمدتاً در استان خراسان در سال­ های 1388 تا 1390 رخ داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ادغام مؤسسات اعتباری غیرمجاز در یکدیگر و تشکیل مؤسسات اعتباری یا بانک­ های بزرگ­تر در ابتدای دهه 90 شمسی، نتوانست ناترازی­ های ایجادشده توسط آن­ها را از بین ببرد، بلکه در عمده موارد موجب بزرگ­تر شدن مشکل و سرایت ناترازی به یک بانک بزرگ­تر شده است. در این یادداشت و به بهانه ادغام مؤسسه نور در بانک ملی، به بررسی سرنوشت ادغام­ های صورت­ گرفته در دهه 90 شمسی به ­منظور صحت­ سنجی این ادعا پرداخته می ­شود.موج اول ادغام‌هابا بررسی گزارشات متعدد منتشرشده توسط بانک مرکزی و تجمیع آن­ها می­ توان شروع ادغام­ مؤسسات غیرمجاز در ابتدای دهه 90 را در ستون اول و دوم شکل ذیل خلاصه نمود. مشاهده می­ شود که عمده تعاونی­ های اعتبار، صندوق­ های قرض ­الحسنه و مؤسسات اعتباری غیرمجاز، با تجمیع و ادغام در یکدیگر تبدیل به مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ­تری شدند و مجوزهای اولیه بانک مرکزی را اخذ کردند. یکی از نکات مهم این جدول آن است که عمده مؤسسات غیرمجاز وابسته به نهادهای نظامی با توجه به مقیاس و اندازه آن­ها به صورت مستقل تبدیل به مؤسسات اعتباری دارای مجوز شدند و سایرین با تجمیع چند نهاد، یک مؤسسه اعتباری بزرگ­ تر را تشکیل دادند.مشاهده می ­شود که پس از ساماندهی اولیه مؤسسات غیرمجاز، در گام اول 13 مؤسسه اعتباری و 2 بانک جدید ایجاد شد. اما سرنوشت این موسسات اعتباری تازه ایجاد شده چه بود؟مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین در سال 1390 با اخذ مجوز بانک مرکزی به بانک ایران زمین تبدیل شد. مؤسسه مالی و اعتباری صالحین در سال 1391 با ادغام در مؤسسه مالی و اعتباری آتی و بانک تات، بانک آینده را تأسیس کردند. این بانک بعداً عهده­ دار بدهی­ های تعاونی اعتبار افضل توس نیز شد. مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی در سال 1391، با ادغام در مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان به مؤسسه آرمان ایرانیان و بعدتر در سال 1394 به مؤسسه کاسپین تبدیل شد و در همین سال با هجوم سپرده­ گذاران منحل شد. مؤسسه مالی و اعتباری پیشگامان یزد و مؤسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده همراه با دو صندوق قرض­ الحسنه ریحانه گستر و مشیز ادغام و در سال 1394 تبدیل به مؤسسه اعتباری نور شدند. این مؤسسه نیز در سال جاری نهایتاً در بانک ملی ادغام شد. مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه نیز همزمان با تقبل سپرده­ های تعاونی اعتبار وحدت به مؤسسه اعتباری ملل تبدیل شد. مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خیلی زود و در سال 1395 با هجوم سپرده­ گذاران برای دریافت وجوه خود منحل و بانک پارسیان به عنوان بانک عامل پرداخت سپرده­ ها و وصول اقساط تسهیلات معرفی شد. برخی از کارکنان این مؤسسه نیز بعداً در این بانک استخدام شدند. در سال 1397 نیز مؤسسات اعتباری قوامین، مهر، ثامن و کوثر به­ همراه بانک­های انصار و حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شدند. در همین سال، مؤسسه اعتباری میزان نیز منحل و بدهی­ های آن توسط بانک صادرات تقبل شد.البته علاوه ­بر مواردی که در جدول فوق اشاره شد، ادغام­ های دیگری نیز در نظام بانکی وجود داشته که با توجه به سطح اهمیت پایین­ تر از آن­ها صرف نظر شده است. برای مثال صندوق مهر وطن و صندوق نصر کردستان در سال 1392 در بانک قرض­ الحسنه مهر ایران ادغام شدند و تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز در سال 1396 در بانک تجارت ادغام شد. مؤسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان نیز که بعداً به مؤسسه اعتباری توسعه تغییر نام داد، فعالیتش در همان دهه 80 محدود و نهایتاً در سال 1400 منحل شد.موج دوم ادغام‌هاسرنوشت مؤسسات اعتباری ادغامی در ابتدای دهه 90 که در بالا اشاره شد، در ستون سوم شکل خلاصه شده است.ملاحظه می ­شود که تمام مؤسساتی که در نتیجه ادغام­ های اولیه در ابتدای 90 شکل گرفتند، نه ­تنها موفق به ساماندهی وضعیت مؤسسات غیرمجاز قبلی نشدند که با بزرگتر شدن مشکل، همه آن­ها بلااستثناء منحل شده، در بانک­ های دیگر ادغام شده یا با پذیرش تعهدات مؤسسه غیرمجاز دیگری، مقدمات ارتقا و تبدیل شدن به بانک را طی نمودند.در شکل ذیل آخرین وضعیت مؤسسات اعتباری یا بانک­ هایی که در نتیجه ادغام دوم ایجاد شدند یا ناترازی مؤسسات ادغام اول به آن­ها منتقل شد، ارائه شده است.در این شکل ملاحظه می­ شود که وارثان مؤسسات غیرمجازی که عمدتاً در اواخر دهه 80 شمسی تأسیس شدند، هیچ کدام در شرایط مناسبی قرار ندارند. بخشی از آن­ها پس از هجوم سپرده­ گذاران به صورت کامل ورشکسته و منحل شدند و ناترازی­ آن­ها براساس اظهارنظر مقامات رسمی توسط دولت تقبل شده و بالتبع اثر آن در پایه پولی و رشد نقدینگی تخلیه شد. برخی دیگر به بانک­ های بزرگ­تری تبدیل شدند که وضعیت به­ شدت ناسالمی از حیث شاخص­ های ثبات و سلامت و بانکی دارند و باتوجه به اضافه برداشت­ های قابل توجه از بانک مرکزی، ناترازی دارایی-بدهی و زیان­دهی گسترده، نیازمند گزیر و حل­ وفصل بوده و در حال حاضر نقش مهمی در رشد پایه پولی نیز ایفا می­ کنند. دسته سوم نیز اوضاع خیلی بهتری از دو دسته قبلی نداشته و با توجه به شاخص­ های نظارتی، ناسالم محسوب شده اما درصورت اقدام به­ موقع، امکان احیاء را دارند هرچند که بنظر نمی­ رسد باتوجه به رویکردهای محافظه­ کارانه نهاد ناظر و تأخیر زیاد در تصمیم­ گیری، این امر امکان ­پذیر باشد.ناترازی گسترده تر: نتیجه ادغام های صورت گرفته در مؤسسات اعتباری غیرمجاز ایستگاه آخر؛ ادغام مؤسسه اعتباری نور و چند پرسشبنابراین با نگاهی به تجربه­ های قبلی ادغام در نظام بانکی، پرواضح است که هیچ­کدام از این موارد نه­ تنها موفق به رفع ناترازی اولیه نشدند بلکه به سرایت بیشتر ناترازی و تعمیق مشکل نظام بانکی در ابعادی گسترده ­تر نیز دامن زدند. سرانجام در روزهای اخیر نیز شاهد تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ادغام مؤسسه نور در بانک ملی بودیم. با توجه به اظهارنظر رئیس کل محترم بانک مرکزی، بابت ناترازی دارایی-بدهی این مؤسسه، به بانک ملی خط اعتباری اعطاء شده که براساس تجارب قبلی، درنهایت سرنوشت این خط اعتباری نیز احتمالاً تبدیل شدن به بدهی این بانک به بانک مرکزی و رشد پایه پولی خواهد بود. همچنین 47 همت اضافه برداشت این مؤسسه نیز بر دوش بانک مرکزی مانده و با نگاهی واقع ­بینانه و باز براساس تجربه ادغام بانک­ های نظامی (که حدود 160 همت ناترازی بانک­ های نظامی در نهایت تبدیل به بدهی دولت به بانک سپه شد)، در این مورد نیز احتمالاً توسط دولت تقبل خواهد شد.سؤالی که در ذهن کارشناسان و احتمالاً عموم مردم ایجاد شده این است که چرا بانک مرکزی برای تصمیم­ گیری درخصوص مؤسسات اعتباری ناتراز، اولاً با تأخیر قابل توجه و ثانیاً همچنان به همان رویه‌ قبلی عمل می‌کند بدون آنکه تجارب قبلی ادغام‌ها را در تصمیم‌گیری‌های جدید منظور کند؟ مرور آنچه بر نظام بانکی کشور گذشته است نشان داد وقتی مؤسسه‌ای ناتراز با ادغام به مؤسسه ناتراز بزرگتری تبدیل می‌شود، تغییری در وضعیت آن ایجاد نمی‌شود و در نهایت سیاستگذار ناچار خواهد بود برای حل مشکل مجدداً آن را در مؤسسه دیگری ادغام کند. وقتی ادغام و مدیریت مؤسسات اعتباری پس از ادغام، تجربه موفقی در حل مشکل ناترازی نبوده است، آیا ادامه این روش قابل دفاع است؟ آن هم وقتی که به تأخیر انداختن اقدام اصلاحی تنها به تعمیق بیشتر ناترازی‌ها می‌انجامد و پیچیدگی، دشواری و تبعات تصمیم‌های اصلاحی را بیشتر می‌کند.پرسش دیگر آن است که چرا بانک مرکزی همچنان قادر یا مایل به استفاده از سایر ابزارها و روش‌های توصیه شده گزیر بانکی نیست؟ با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در روزهای گذشته، اختیارات وسیع‌تری در حوزه گزیر مؤسسات اعتباری در اختیار این بانک قرار گرفته است، لایحه برنامه هفتم نیز مجموعه ابزارهای دیگری را در زمین حل مشکلات نظام بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، با این وجود بانک مرکزی دست کم در مدیریت ناترازی مؤسسه نور همچنان تصمیم گرفته است به روال سابق عمل کند. به­ عبارت دیگر، بنظر می‌رسد پارادایم فکری حاکم بر ذهن سیاستگذار در مسئله مدیریت وضعیت بانک‌های ناتراز، به دلایلی نامعلوم، همچنان بر مدار سابق می­ چرخد.مسئله سوم نیز ناظر بر شیوه اطلاع ­رسانی و شفافیت است. واضح است که مدیریت ناترازی بانک‌ها نمی‌تواند تماماً در پشت درهای بسته و جلسات کارشناسی انجام پذیرد و دیر یا زود تبعات تصمیمات بانک مرکزی در سطح جامعه پخش می‌شود. آیا بهتر نیست در چنین شرایطی، بانک مرکزی به­ جای آنکه نقشی انفعالی در فضای رسانه‌ای ایفا کند و در مقام پاسخ‌دادن یا رفع ابهام از برداشت‌های رسانه‌ای، شایعات و گمانه‌زنی‌ها برآید، فعالانه ابتکار عمل را در مدیریت افکار عمومی به دست گیرد و با اطلاع‌رسانی به‌موقع، منظم، شفاف و مستند نقشه‌راه اصلاحی موردنظر خود به کارشناسان، صاحب‌نظران و عموم مردم، از تبعات منفی احتمالی در اجرای برنامه اصلاح نظام‌بانکی نیز بکاهد. چنین کاری حتی بخش قابل توجهی از کارشناسان و رسانه‌های اقتصادی را نیز با سیاست­گذار همراه می‌سازد و از همین رو اقناع افکار عمومی را آسان‌تر می‌کند.آیا ادغام راه‌حل مسئله بانک‌های ناتراز است؟مطالعات متعددی به راه­کار­های کلاسیک اصلاح نظام بانکی در دنیا پرداخته است. در اینجا به ­منظور رعایت اختصار، به بخشی از سخنرانی جناب آقای امین آزاد مدیر کل اسبق اداره مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی در نشست کارشناسی دنیای اقتصاد (تیرماه 1402) به­منظور بررسی سیاست ادغام بانک­ ها استناد می­ شود. ایشان ابزارهای اصلاح بانکی را در هفت دسته اساسی قرار داده که عبارت­ اند از تعهد و خرید (P&A) بانک ناسالم توسط یک بانک سالم، بانک انتقالی، شرکت مدیریت دارایی برای فروش دارایی­ های ناسالم، انحلال (برای بانک ­های بسیارکوچک یا تک ­شعبه­ای)، ادغام (M&A)، تبدیل بخشی از سمت چپ ترازنامه به سرمایه (Bail-in) و انحلال بانک و تأمین زیان آن توسط دولت (Bail-out) که نیازمند قانون­ گذاری مفصل است. یک قانون بانکداری کامل باید تمامی این موارد را در بر گیرد و در هر بانک باید متناسب با وضعیت دارایی ­های آن، یکی از این روش­ ها استفاده شود.براساس نظر ایشان، آنچه تاکنون در کشور رخ داده، ادغام نیست، تعریف ادغام آن است که شخصیت حقوقی یک نهاد به طور کامل حذف شده و حقوق مالکانه آن به شخص حقوقی دیگری واگذار شود و درنتیجه حقوق مالکانه شخصیت اول در ترازنامه شخصیت دوم دیده می ­شود که این اتفاق در هیچ یک از موارد انجام­ شده در کشور صورت نگرفته است. آنچه که تاکنون اتفاق افتاده در عمل تعهد و خرید (P&A) بوده است. یکی از الزامات مهم برای اجرای ادغام، پیش بینی سازوکارهای آن در قانون تجارت است که درحال حاضر هیچ مکانیزمی برای این امر در قانون وجود ندارد. از طرفی تعهد و خرید هم توسط یک بانک سالم باید صورت پذیرد نه بانکی که خود درگیر مسائل ناترازی باشد.طی سال­های اخیر، چندین مطالعه پژوهشی نیز درخصوص آسیب­شناسی ادغام­ های بانکی و به­ طور کلی راهکارهای اصلاح نظام بانکی انجام شده است که در آن­ها ادغام مؤسسات اعتباری ناتراز در یکدیگر به عنوان یک راهکار بهینه اصلاح نظام بانکی تأیید نشده است. در نظرنگرفتن این ملاحظات، کارایی روش ادغام در حل ناترازی شبکه بانکی را مختل می‌کند ضمن آنکه هزینه جبران خسارت سپرده­ گذاران با انتقال اثر آن به رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم، نهایتاً به دوش همه مردم کشور گذاشته می‌شود.با درنظرگرفتن این ملاحظات و تجربه‌‌های قبلی، بنظر می­ رسید که بانک مرکزی دیگر به این روش -دستکم به همان رویه سابق- متوسل نخواهد شد، اما درخصوص مؤسسه نور نه­تنها ادغام برای بار سوم (1390، 1394 و 1402) اتفاق افتاد بلکه بانک پذیرنده ادغام نیز بانکی انتخاب شده است که با 135 همت بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک­ها، 70 همت زیان انباشته و نسبت کفایت سرمایه 7- درصدی در حالت خوش­بینانه خود نیازمند برنامه احیاء است. اگر سرنوشت ادغام­های قبلی درخصوص بانک ملی نیز رخ دهد، این بانک نیز با تمام ظرفیت­های متمایزی که دارد، در مخاطره منتقل شدن به دسته بانک­ های به­شدت ناسالم که نیازمند برنامه گزیر و حل ­وفصل هستند قرار خواهد گرفت.محمدصادق عبداللهی­ پوردانشجوی دکتری و تحلیل­گر بانکداری