دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بند 62

صدا: سپیده کاظمی (ایلشاد)بند 62بنابراین، تنها چیزی که از مالکیتِ خودِ امر [sache] متمایز است، این حالت است که من اجازه داشته باشم تا به‌نحو جزئی و یا موقّت از امر [sache] استفاده کنم و یا آن را در تصرّفِ خود داشته باشم، تصرّفی در قالبِ امکانِ موقّت و جزئیِ استفاده از امر [sache]. اگر کلِّ ساحتِ استفاده از یک امر از آنِ من باشد اما مالکیتِ مجرّدِ آن به فرد دیگری تعلّق داشته باشد، آن‌گاه آن امر به‌منزلهِ مالِ من، تماماً، توسطِ ارادهِ من در بر گرفته می‌شود (به بند پیشین و بند 52 بنگرید) و در عین حال، شامل چیزی است که ارادهِ من نمی‌تواند در آن نفوذ کند، یعنی اراده و در حقیقت، ارادهِ توخالیِ فردی دیگر. در این صورت، من در مقامِ اراده‌ای موجب، درونِ آن امر و در نسبت با خودم، هم‌زمان، عینی و غیرِ عینی خواهم بود – رابطه‌ای مطلقاً متناقض. – بنابراین، مالکیت ذاتاً مالکیتِ آزاد و کاملاست.[1]یادداشت هگل:تمایزِ میانِ حقِّ کلِّ ساحتِ استفاده و مالکیتِ مجرّد به فهم توخالی و انتزاعی تعلّق دارد، چرا که در این تمایز، مثال – در این‌جا، به‌منزله وحدتِ میانِ مالکیت (و یا حتی، به‌طور کلی، ارادهِ شخصی) و واقعیتِ آن – حقیقت و صدق به حساب نمی‌آید، بلکه این دو عنصر در جدایی‌شان از یک‌دیگر به‌منزله اموری حقیقی در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، این تمایز، در مقامِ رابطه‌ای بالفعل، نوعی توخالی از مالکیت است و می‌توان آن را جنونِ [ناشی از مرحلهِ] شخصیت‌مندی نامید (البته در صورتی که عبارت «جنون» تنها برای تناقضی بی‌واسطه درون یک شخص، تناقضی میان تصورّات و فعلیّت او، به کار برده نشود). چرا که در موردِ یک عینِ واحد، ضمیرِ ملکیِ اول شخصِ مفرد باید به‌نحوی بی‌واسطه برای ارادهِ متفرّد و مانعِ من و ارادهِ متفرّد و مانعِ دیگری به کار برده شود[2].در نهاده‌ها، کتاب دوم فصلِ چهار چنین گفته شده است:Ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi salva rerum substantia.و سپس:Ne tamen in universum inutiles essent properietates, semper abscedente usufructu: placuit certis modis extingui usumfructum et ad proprietatem reverti.[3]«قانون معیّن کرده است» - گویی که تنها یک ترجیح و یا تصمیم لازم بوده است تا با واسطهِ چنین تبصره‌ای به این تمایزِ توخالی معنایی دهد! ملکی که دستخوش توقّفِ دائمیِ ناشی از Ususfruct شود، نه تنها غیرقابل استفاده خواهد شد، بلکه دیگر «مِلک» نخواهد بود. – اینجا، جای بحث درباره دیگر تمایزهای موجود در خودِ مالکیت نیست، مانند تمایزِ میانِ res mancipi و nec mancipi و dominium Quiritarium و bonitarium و مانند این‌ها، چرا که آن‌ها هیچ ارتباطی با تعیّناتِ مفهومیِ مالکیت ندارند و تنها ملاحظاتی تاریخی راجع به این [بخش از فلسفهِ] حقّ هستند[4]. – اما از یک سو، تمایزِ مذکور [یعنی، تمایز میان مالکِ فرادست و مالکِ منتفَع] در مناسبات مختلفی حضور دارد، از جمله در مناسباتِ میانِ مالکیتِ عینِ ملک [dominium directum] و مالکیتِ منافع [حاصل از] ملک [dominium utile]، در معاهدات عُمری و در مناسباتی که در اعصار متأخر برقرار شده است، مانند تیولی که به صورت موروثی اجاره داده می‌شوند همراه با سایر مالیات‌ها، پرداخت‌ها، حقوقِ فئودالی و مانند این‌ها [و به‌طور کلی] در تمامِ تعیّناتِ مختلفی که در آن‌ها، این بار قابل بازخرید نیست[5]؛ از سوی دیگر، این تمایز در مواردی حضور ندارد که مالکیتِ منافع همراه با مسئولیت‌هایی است که در نتیجه آن‌ها، مالکیتِ عین هم‌زمان به مالکیت منافع تبدیل می‌شود. اگر این مناسبات، تمایزِ مذکور را صرفاً در حالتِ تجریدِ محض‌شان دربربگیرند، در واقع، بر وجود دو ارباب دلالت نمی‌کنند، بلکه از یک سو، حاکی از وجود یک مالک هستند و از سوی دیگر، بر اربابی دلالت می‌کنند که صاحب هیچ چیز نیست. اما به‌خاطرِ مسئولیت‌هایی [که میان مالک فرادست و مالک منتفَع برقرار است] دو مالک داریم که روابطی با یک‌دیگر دارند. با این حال، روابط میان آن‌ها از جنس مالکیتِ اشتراکی نیست. مالکیتِ اشتراکی در اولین قدم به آن [یعنی، رابطهِ میان مالک فرادست و مالک منتفَع] استحاله می‌یابد. این استحاله و گذار زمانی آغاز می‌شود که در نتیجهِ مالکیتِ عین، محصول و ثمرهِ [مِلک] محاسبه و به‌منزلهِ عنصرِ ذاتی و اساسی آن در نظر گرفته می‌شود، به‌گونه‌ای که جنبهِ غیرقابلِ محاسبهِ سیادت [/اربابی] بر یک مِلک (که جنبه اشرافیِ مالکیت در نظر گرفته می‌شد)، مادونِ سودِ آن (که در این‌جا، عنصرِ معقولِ مالکیت به حساب می‌آید) قرار می‌گیرد.نزدیک به هزار و پانصد سال از زمانی گذشته است که آزادیِ شخصیت‌مندی تحتِ مسیحیت رو به شکوفایی گذاشت و برای بخشی – هر چند بخشی کوچک از – آدمیان به اصلی عمومی بدل شد. اما زمان درازی نیست که در این‌جا و آن‌جا، آزادیِ مالکیت به‌منزلهِ یک اصل تصدیق شده است – این مثالی است از تاریخِ عالَم که نشان می‌دهد روح به چه زمانِ مدیدی نیاز دارد تا در خودآگاهیِ خود ترقّی کند و [هشداری] است در برابرِ ناشکیباییِ رأی و عقیده.[1] توضیحات نیزبت:این بند در ردِّ مفهوم فئودالی «مالکیتِ تقسیم‌شده» نوشته شده است، مفهومی که بر طبق آن تمایزی میانِ «مالکِ فرادست» (ارباب بزرگ) و «مالکِ منتفِع» (واسال) برقرار می‌شود (قانون‌نامه عمومی پروس، بخش اول، بهره 18، بند 14)[2] نیزبت چنین ترجمه کرده است:«چرا که عبارت «مالِ من» زمانی‌که برای یک عین واحد به کار برده می‌شود، باید به‌نحوی بی‌واسطه هم بر ارادهِ متفرّد و مانعِ من و هم بر ارادهِ متفرّد و مانعِ دیگری دلالت داشته باشد.»احتمالاً منظور هگل آن است که مالکیت فئودالی متضمن یک تناقض است، چرا که دو اراده می‌توانند یک عین را از آن خود بدانند، بدون آن‌که چیزی میان آن دو وساطت کند. در این حالت، هر کدام از دو اراده می‌تواند اعلام کند که فلان چیز مالِ او است.[3] Ususfructحقِّ استفاده و برخورداری از ثمره‌های ملک دیگری است به این شرط که اصل آن محفوظ بماند... اما، بدین منظور که املاک به خاطر توقفِ دائمیِ ناشی از Ususfruct غیرقابل استفاده نشوند، قانون معیّن کرده است که در شرایطی ویژه، حقِّ Ususfruct باید لغو و حقِّ استفاده باید به مالک بازگردانده شود.[4] توضیحات نیزبت:«در حقوق روم، res manicipi به چیزهایی گفته می‌شود که با تشریفاتی رسمی انتقال می‌یابند (از جمله زمین‌های واقع در ایتالیا، بردگان و حیوانات بارکش)؛ res nec mancipi چیزهایی هستند که مالکیت آن‌ها با صرفِ تسلیم آن‌ها به مالک جدید منتقل می‌شود. dominium Quiritarium در اصل یگانه شکل مالکیت بود که قانون روم به رسمیت می‌شناخت؛ بعدها، به‌منزله نوع بالاتر مالکیت در نظر گرفته شد که تنها به شهروندان روم اختصاص داد؛ این شکل از مالکیت با dominium bonitarium تفاوت داشت. در این شکل آخری، قانون مالکیت مالک را با وجود پاره‌ای کاستی‌ها در استحقاق مالک به مال، به رسمیت می‌شناخت. به نظر هگل، این تمایزها محدود به قانون موضوعه است و ربطی به علم فلسفی حق ندارند.[5] منظور از «این بار»، اجاره‌ای است که مالکِ منتفَع باید به مالک فرادست بپردازد.توضیحات نیزبت: «dominium directum یعنی مالکیتِ عینِ مال و dominium utile یعنی مالکیت منافع مال که به مستأجری تعلق دارد که از مال استفاده می‌کند. هگل فکر «مالکیت اشتراکی» و تمایز میان مالک عین و مالک منافع را از کانت گرفته است. معاهده عمری به مستأجر اجازه می‌دهد تا در ازای اجاره و یا عشریه برای همیشه و یا مدت زمانی طولانی از زمین استفاده کند. برخلاف مفاهیمی که در یادداشت 41 مورد بحث قرار گرفت، هگل این مفاهیم را مربوط به علم فلسفی حقّ می‌داند، چرا که به نظر او، این مفاهیم خودِ مفهوم مالکیت را نقض می‌کنند.