تعارض منافع!!!

«درنگی بر تازه ترین رویکرد مجلس شورای اسلامی ، نسبت به نهاد وکالت و ایده سلب صلاحیت صدور پروانه وکالت از کانون های وکلا» ✍️پیمان مجیبیبیست و پنجم امرداد یکهزار و‌چهار صد و یک زنجانمجلس قانونگذاری ، اینک برای نابودی «استقلال نهاد وکالت »، با چه تعابیر ظریفی دست بکار شده !گویا اتاق فکر نابودی نهادی وکالت عقبه ای مافیایی داشته و سیاست های تضعیف نهاد وکالت از سوی مافیای اقتصاد و فساد های کلان با ماهیت سازی و واژه سازی های واهی عامه پسندی راهبرد و مدیریت میگردد. اینک پس از طرح ویرانگر تسهیل مقررات کسب و کار با ترفند جدید و ابداع تئوری بی معنای رفع تعارض تلاش دارد نهادهای وکالت ، از بدیهی ترین کارکرد خود که صدور پروانه های اشتغال در حیطه تخصص های مربوطه میباشند برای همیشه خلع و عنان تمشیت امور وکالت ، از نهادهای صنفی مدنی و پویا سلب گردد تا یکی از دو بال فرشته عدالت ، توان خود را برای یاری شاهین عدالت ، در پرواز به سوی آسمان دادخواهی برای همیشه از دست بدهد. این شگفت انگیز نیست که نمایندگان مجلس ، «اعطأ پروانه وکالت به اشخاص واجد شرایط قانونی » که تا کنون «ملاک عمل» بوده را ، از مصادیق «جذب نیرو» و‌ به همین سادگی همزمان آنرا «جذب رقیب» برای «کانون وکلا» نیز قلمداد کرده و این هر دو را با هم‌، دارای «تعارض منافع» ارزیابی کرده و‌‌ در صدد «سلب اختیار از کانون های وکلا » ، برای «صدور پروانه وکالت» باشد؟؟؟با همین «الفاظ عامه پسند»، ریشه «نهادهای مدنی مستقل » که اتفاقا خود از «مهمترین ابزار های مهم کنترل انحصار دولت و حاکمیت » ، در حوزه «حقوق عمومی» به شمار رفته و رکن مهم «جامعه مدنی » و اجزای مهم«جمهوریت نظام» میتواند به شمار برود ، بدست نمایندگانی که متأسفانه از تشخیص «مصالح شهروندان »و‌ «درک مقتضیات جامعه مدنی» ناتوان بوده و «غیر تجاری ترین» و‌ «مدنی ترین » و «مستقل ترین نهادهای مردمی » که«ضامن مهمترین حقوق شهروندی » ایشان است را ، خشکانده و به تدریج از هر گونه استقلال و اختیاری تهی کرده و همه «نهادهای مردمی» را ، با تبدیل آنها به «ستادهای اداری دولتی و وابسته» با رویکردی کاسبکارانه و تجاری از گردونه کارکرد اصلی و ذاتی شان خارج وبا آلایش فضای این نهادها به رقابت های بازار مسلکانه ، حرفه مقدسی چون وکالت را به یک «کسب و کار کاملا عادی» و« نا امن » و «بدون پشتوانه » و «انفرادی» تبدیل کرده و از پشتیبانی نهادی و صنفی محروم‌ نموده و «با اعطأ بی ضابطه پروانه وکالت » ، به افراد «فاقد صلاحیت های لازم» ، «شأن» و « اعتبار » و «جایگاه وکالت » را در اندک زمانی ، به شدت فرو کاسته و جامعه و «نظام عادلانه دادرسی » ، در آینده ای نزدیک با بحرانی فزاینده مواجه خواهد گردید.اما داستان به همینجا ختم و به کانون های وکلا نیز محدود نخواهد ماند و بهانه « وجود انحصار » ، «انحصار طلبی در افزایش سیطره بر همه ارکان مدنی » از طریق «تئوریزه »و «قانونی کردن آن» به بوسیله «قوانین عجیب و غریب» ، مانند «طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار» یا « همین تعبیر شگفت انگیز و‌ناروای رفع تعارض» که به زودی لباس قانون بر تن خواهد کرد ، به نام «رفع انحصار » و «افرایش جذب وکیل » که خوشایند سیلی از دانش آموختگان دانشگاه های فاقد کیفیت استاندارد آموزشی و بیکار امروز ی است و دیری نخواهد پائید که دود این تصمیمات به چشم همین جوانان خواهد رفت ، با «تسلط کامل و انحصار گرایانه دولت در مفهوم عام » بر همه «ارکان مدنی » اجتماع و نهادهایی که بنابر قواعد پذیرفته شده جهانی ، باید در استقلال کامل از قوای سه گانه و نهادهای دولتی و حاکمیتی اداره گردند ،«تسلط انحصاری مطلقی» یافته و پس از «صدور پروانه های وکالت فله ای» ، بلافاصله نوبت به «سلب صلاحیت های سلیقه ای » از افراد و «ابطال بی مبنای این پروانه های وکالت» خواهد رسید.بدیهی است دسته ای از نمایندگان ، که به همه امور ، نگاهی تجاری و منفعت طلبانه دارند ، در حوزه عملکرد نمایندگی شان نیز ، از این نگاه دور نبوده و مدت نمایندگی خود را نیز اغلب مغتنم شمرده و از زد و بند های اقتصادی و تجاری کلان ، بیگانه و دور نمانده و گاهی با وسوسه مافیا ، وارد چرخه فساد های کلان گشته و رد پای برخی از این بزرگواران ، در پرونده های فساد کلان اقتصادی به همراه مافیای رانت و ارکان کلان مفاسد اقتصادی و تجاری مشاهده میشود. تردیدی نیست که « وجود وکلای قسم خورده مستقل»که از ترازهای علمی و اخلاقی شایسته ای برخوردار باشند ، ممکن است در دادرسی ها و به ویژه آنجا که پای حقوق عامه یا حق فرودستان جامعه در میان مناقشه و تضییق و تضییع است ،گاهی برای چنین اشخاصی ،خطر آفرین بوده و شاید این دست قوانین ، تمهید مقدماتی است برای آینده و برای از میان برداشتن طیف «آگاه و آزاده و شایسته و مستقل » در درون نهاد وکالت ، که دل به سوگندی که در بارگاه ایزد یکتا ، برای «حقجویی »و «پاسداری از حق» یادکرده سپرده اند و «شرافت شان را در گرو آن نهاده اند ».«تخریب نهادهای مدنی »و تضعیف «نهاد وکالت »به هر بهانه ای ، محکوم و‌نکوهیده و‌ در تعارض با ، حقوق مسلم شهروندان نسبت به برخورداری از حقوق دفاعی کارآمد و مصرح در قانون اساسی و خلاف رعایت مصلحت و غبطه شهروندان ایرانی و رفتاری غیر دموکراتیک و خلاف رکن جمهوریت نظام است.مجلس قانونگذاری باید دست از تخریب ارکان مهم جامعه مدنی بردارد و گرنه، تاریخ داوری سختی در باره این برهه و عملکرد ایشان خواهد داشت.