وکالت در تنگنای سیاست

روزنامه شرق؛ شماره 4155 - يکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ «وکالت در تنگنای سیاست»حسن خلیل‌خلیلی* . پیمان مجیبی*این گفتار بیانگر ‌تسلط دولت بر نهادهای مدنی است. استقلال در‌برابر حاکمیت و نوسانات سیاسی ناشی از تغییر دولت‌ها و مصونیت از مداخله نابجا ‌در جامعه، شرط اصلی شکل‌گیری «نهاد وکالت» برای امکان بهره‌مندی شهروندان از حق دفاع مناسب و تکیه‌گاهی برای دفاع از حقوق و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی است. استقرار عدالت همه‌جانبه در روابط میان کارگزاران و شهروندان و نیز تنظیم و تعدیل روابط خصوصی مردم با یکدیگر، زمانی امکان‌پذیر است که «نهاد دادگری» و همه ارکان وابسته به آن از جمله «وکالت»، مصون از فشارها‌ باشد. «کشف حقیقت» و «اجرای عدالت»، تنها در بستر «بی‌طرفی نهاد قضا» میسور است و این بی‌طرفی، باید با مفهومی به‌ نام «استقلال» پشتیبانی شود. بدین‌معنا که دادرسان باید‌ تنها از فرامین قوانین جاری پیروی کنند و هم از این دست «نهاد وکالت» که کارکردی هم‌ردیف با قضاوت و به‌عنوان یکی از دو بال شاهین عدالت، رکن حمایتی و صیانتی را در کشف حقیقت، ایفا می‌کند، برای نقش‌آفرینی شایسته‌و‌بایسته نباید تحت‌تأثیر ‌‌قدرت باشد. همچنین «سیاست» نیز نباید ورودی به حریم «نهاد وکالت» داشته باشد. «دادرسی» و «دادخواهی» و «امر دفاع از حقوق اصحاب دعوی»، باید بی‌توجه به مبانی سیاست‌های جاری سیاست‌پیشگان و تنها‌و‌تنها براساس آموزه‌ها و اصول حقوقی و قضائی و صرفا بر مدار قانون و عدالت، پیش رود. ‌ احکام عادی پرشماری نیز‌ در سال‌های پس از انقلاب، در تقویت و تثبیت جایگاه نهاد دفاع در دادرسی‌ها و نیل به دادرسی‌های عادلانه در سایه‌سار بهره‌مندی شهروندان از وکلای مدافع و نهاد دفاع، جامه قانون بر تن کرده‌اند. اما نباید فراموش کرد که ایمن نگاه‌داشتن نهاد وکالت، از نوسانات سیاسی حاکم بر جامعه، یکی از جلوه‌های اصلی و مهم جمهوریت نظام و پایبندی به فرنودهای قانون اساسی و احترام به حقوق اساسی و شهروندی داخلی و پیمان‌های بین‌المللی است. در این بزنگاه، «وکلای دادگستری» هم برای پاسداشت قداست وکالت، باید از سیاست‌ورزی‌ها به دور بمانند. این مهم، واجد مبنایی منطقی است که در متن سوگند‌نامه وکالت برابر ماده ٣٩ آیین‌نامه اجرائی قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری نیز بدان اشارتی رفته است. هر‌چند‌ شوربختانه ماده ۲٠ آیین‌نامه اجرائی اصلاحی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه، این بخش از مفاد سوگندنامه را برای وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه نادیده گرفته و از متن سوگندنامه زدوده است که دلایل آن می‌تواند در جای خود مورد کاوش و بررسی قرار گیرد. مداخله سیاست در امر وکالت، نیز منشأ مضرات و خطرات سهمگین و زهرآلودی برای جامعه مدنی است:۱- اثر مخرب بر کیفیت دفاع: وکیل دادگستری در امر دادخواهی، باید فارغ از تمایلات سیاسی و بر مبنای سوگند وکالت به دفاع از «حقوق قانونی موکلین» خویش بپردازد و اندیشه‌های سیاسی خود و سایر سیاست‌مداران و سیاست‌ورزان، مطلقا اثری در نحوه دفاع وی، از حقوق قانونی شهروندان نگذارد. تداخل سیاست در امر وکالت، خواه‌ناخواه، تأثیر مخرب خویش را بر دفاع از حق خواهد گذاشت؛ چرا‌که اصول حقوقی در دو حوزه شکلی و ماهیتی در قلمرو دادرسی‌ها، فارغ از امیال و انگیزه‌هاي سیاسی است و منطق حقوقی «اصل حاکمیت قانون» در وهله نخست برای تعدیل نیروی سیاست و گسترش عدالت شکل گرفته و در دنیای مدرن امروزی، همه شهروندان یک جامعه، از حقوق بنیادین و شهروندی برابری برخوردارند و سوگیری‌های سیاسی در این حقوق برابر، مطلقا بی‌تأثیرند.۲- خدشه به اصل تساوی در برابر قانون: بایسته است که حوزه دادگری، در هر دو گستره «دادرسی» و «دفاع»، ایمن از مداخلات سیاسی بوده و صرفا براساس «اصل تساوی و برابریِ همگانی در پیشگاه قانون» و اصل خدشه‌ناپذیر «حاکمیت قانون» اداره شود. این مهم، تنها با برخورداری از «استقلال کامل از نهادهای حکمرانی و وابسته به حاکمیت» و در هیبت و قامت یک «نهاد مدنی مستقل»‌ می‌تواند رسالت برخوردارکردن شهروندان از حق دفاع مؤثر و مناسب شهروندان در دادرسی‌ها را بر دوش داشته باشد و مآلا، با برخورداری از همین ویژگی است که می‌تواند ترجمان تحقق «دادرسی‌های عادلانه»، در دادگستری باشد. مفهومی که تنها عنصر مشروعیت دادگستری هر کشوری هم به‌شمار می‌رود و سیستم قضائی هر کشور، با نسبت میزان استقلالی که به نهاد قضاوت و وکالت اعطا می‌کند، مورد سنجش قرار می‌گیرد و ارزش احکام قضائی صادره از مراجع قضائی را تعیین کرده و نهایتا قرینه‌ای برای تخمین عدالت‌محوری کارگزاران هر اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با مداخله سیاست در امر دادرسی و دفاع، «نابرابری»، جایگزین تساوی در‌برابر قانون خواهد شد که آفت بزرگی است و پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت.۳- چربش منافع سیاسی بر حقوق شهروندی: هرگونه آمیختگی و آلایش وکلا و نهاد وکالت به سیاست، آسیب‌زننده و جبران‌ناپذیر است و می‌تواند دستمایه چربش منافع و مطامع سیاسی بر حقوق اساسی و شهروندی و قانونی آحاد جامعه باشد. بی‌نفع قلمداد کردن شهروندان نسبت به اموال و منافع عمومی، یکی از آثار مداخله سیاست در نهاد دفاع و دادرسی است.۴- تخدیش نقش نظارتی: نهاد وکالت، از جمله نهادهای مدنی ناظر بر عملکرد کارگزاران، در پاسداشت حقوق شهروندی است و حلقه میانی شهروندان و کارگزاران، در به تعادل رساندن تسلط حکمرانان و کارگزاران بر شهروندان، بر مدار قوانین و از همه مهم‌تر ابزاری برای پاسداری از اصول بنیادین قانون اساسی، به شمار می‌رود. از همین رو خدشه به اصل استقلال نهاد وکالت، خدشه به اصول بنیادین قانون اساسی است. سرچشمه بسیاری از مشکلات ایجاد‌شده برای نهاد وکالت، فعالیت‌های سیاسی و جناحی نهاد وکالت در دوره‌‌‌‌‌های پیشین و حتی طرفداری از کاندیداها و جناح‌های سیاسی و سوءاستفاده از ظرفیت این نهاد بزرگ و تبدیل کانون‌ها یا مرکز وکلا، به کمپین‌های انتخاباتی است که سرنوشت غم‌انگیزی را در نتیجه مقابله رقبای سیاسی، رقم زده و خواهد زد و سرانجام نهاد وکالت را در تنگنای تصمیمات سیاسی نادرست از گوهر استقلال‌ که گوهر تابناک وجودی این حرفه مقدس است، تهی کرده و بیش از این نیز خواهد کرد.سوگیری نهاد وکالت به ‌سوی یک کاندیدا یا یک مقام یا جناح سیاسی خاص در صحنه علنی اجتماع، این نهاد مستقل را‌ از دایره بی‌طرفی خارج ساخته و جامعه مدنی را نسبت به آن بدبین و کارکرد آن را زائل خواهد کرد.*وکلای پایه یک دادگستری و عضو شورای مرکزی کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضائیه