همهٔ آن چیزی که در مورد طرح مولدسازی دارایی‌های دولت باید بدانید

به روایت: سیدحسن موسوی‌فردمعاون جنگ اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی کشوراخیرا در شورای سران سه قوّه بحثی تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده است؛ ابتدا درباره فلسفه این مصوبه و کاردکرد آن بحث می‌کنیم.در شرایط فعلی کشور، ما با حجم زیادی از پروژه‌های نا‌‍تمام در دولت مواجه هستیم؛ از قبیل پروژه‌های عمرانی که دولت آغاز کرده و به هر دلیلی به اتمام نرسیده است. این پروژه‌ها مواردی است که مردم می‌توانند از آن استفاده بکنند و یا باعث ایجاد تولید بشود؛ پروژه‌های زیرساختی، کارخانه، سد و ... که زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی کشور هستند.طبق آخرین آمار حدود 650 هزار میلیارد تومان مبلغ برآورد شده‌ی این پروژه‌ها بود که با شرایط تورمی حال حاضر برآورد می‌شود به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده باشد؛ تقریبا معادل حجم انداره بودجه سال جاری. یکی از محور‌های مولدسازی که به تصویب مجلس رسیده است، اتمام همین پروژه‌های نیمه‌تمام است.بخش دیگر ماجرا مواجه شدن دولت با کسری بودجه است. روش‌های مختلفی برای جبران کسری بودجه وجود دارد، مثلاً دولت مالیات‌ها را افزایش دهد. افزایش مالیات، باعث افزایش نارضایتی می‌شود بعلاوه که اخذ مالیات با این سرعت قابل انجام نیست. این را هم اضافه کنیم که در شرایط رکود اقتصادی فعلی و برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی، محبور به کاهش مالیات‌ها هستیم؛ چراکه بنگاه‌ها تحت فشار هستند. لذا با روش‌های مالیاتی نمی‌توانیم کسری بودجه دولت را جبران کنیم. می‌توان با کشف مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی درآمد دولت را بیشتر کرد ولی این‌ها موجب جهش مالیات نخواهد شد.اینکه دولت بخواهد نفت بیشتری بفروشد هم قابل بحث است؛ آیا امکان فروش بیشتر و یا بازاری برای فروش وجود دارد که دولت به سمت آن حرکت نکرده است؟ این سؤال بزرگی است که طرفداران فروش نفت باید به آن پاسخ دهند. با فرض وجود بازاری هم، تحریم‌های آمریکا اجازه جهش فروش نفت را به ما نمی‌دهد و طبیعتاً برای فروش بیشتر باید به سمت مذاکره و دریافت اجازه برای فروش نفت حرکت کنیم که مسیری سخت و حتی در شرایط فعلی مسدود است.راه دیگر کاهش یارانه‌هایی است که دولت پرداخت می‌کند؛ دولت می‌تواند قیمت گاز، برق، بنزین و... را افزایش دهد تا کسری بودجه خود را جبران کند. این راه هم تقریباً غیر ممکن است؛ دولت پای افزایش قیمت گاز هم پافشاری نکرد و تخفیف داد.روش دیگر، آن است که دولت از داخل یا خارج استقراض کند. استقراض خارجی یعنی همان وام ارزی که به دلیل نوسانات نرخ ارز و کاهش مستمر ارزش ریال باعث می‌شود بدهی کشور شدیداً افزایش پیدا کند. در این شرایط ممکن است دولت از کار بیافتد و از پس بدهی‌ها برنیاید که بسیار خطر ناک است؛ به خصوص برای کشور ما که معلوم نیست درآمدهای آن در افق بلند مدت یا کوتاه مدت چقدر افزایش دارد. اگر کشور به سمت گرفتن وام خارجی برود، چون اساساً نمی تواند آن را پس دهد، بلایی که سر یونان آمد و بخشی از سرزمین خود را به علت بدهی بعد از بحران صندوق بازنشستگی از دست داد، ممکن است سر ایران هم بیاید. پس وام ارزی بسیار خطرناک است و دلیل اصلی که جمهوری اسلامی ایران تا اکنون توانسته مقاومت کند، این است که وام ارزی و خارجی اندکی دارد.روش دیگر استقراض داخلی و قرض گرفتن دولت از مردم است. این قرض گرفتن از مردم هم، اگرچه تبعات وام خارجی را ندارد، اما ممکن است تبعاتی از جنس ورشکستگی دولت داشته باشد؛ چون انتشار اوراق، به طور فزاینده بالا می‌رود و دولت توان پرداخت آن را ندارد. دولت هر ساله تعداد اوراق را بیشتر می‌کند و به تبع اوراق بیشتری هم باید تسویه کند. دانش کافی درباره مدیریت اوراق در دولت وجود ندارد و خیلی نمی‌توان متصوّر بود که ما در آینده نزدیک به سرعت به حدی از رشد اقتصادی می‌رسیم که دولت از محل دریافت مالیات بتواند آن بدهی ها را پرداخت کند؛ در نتیجه این کار هم کاری نیست که بتوان انجام داد. در ابعاد بزرگ‌تر، دولت هر سال اوراقی را منتشر می‌کند؛ نرخ سود این اوراق پایین است و از خرید آن توسط مردم اوراق استقبال نمی‌شود، لذا دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که بخشی از این اوراق را بخرند. طبیعتاً وقتی بانک‌ها برای خرید اوراق کسری بیاورند، دست به چاپ پول بیشتر می‌زنند و سرجمع در آخر تحت عنوان چاپ پول بانک مرکزی خود را نمایان می‌کند. این روش معقولی برای کار نیست و در طولانی مدت مارا دچار مشکل می‌کند.پس می‌بینید که دولت برای جبران کسری بودجه خود انتخاب‌های زیادی ندارد. یکی از انتخاب‌هایی که عملیاتی است، دولت می‌تواند به آن دست بزند و امکانش وجود دارد، مولّد کردن دارایی‌های راکدی است که در دست دولت وجود دارد. گفته می‌شود با قیمت‌های چند سال قبل حجم دارایی‌های دولت 7000 هزار میلیارد است. به نظر میرسد حجم دارایی‌ها بسیار بیشتر از این باشد و به قولی این رقم مریوط به دارایی‌های شناسایی شده است. توجه داشته باشید با دارایی‌هایی که در محدوده حریم شهرها می‌توان مولد کرد، تقریباً این ثروت، ثروت بی‌نهایتی است که دولت در اختیار دارد و از آن استفاده‌ای نمی‌کند.درحالی که دولت دچار کسری بودجه است، این اقدام مولدسازی می‌تواند به کمک دولت بیاید و کسری را جبران کند. بخش مهمی از این دارایی‌ها که دولت در اختیار دارد، از جنس زمین، املاک داخل شهرها، سهام شرکت‌ها و از این قبیل است.سهام شرکت‌ها را دولت در طرح خصوصی‌سازی به فروش رسانده است ولی املاک و دارایی‌های ثابت که دولت در اختیار قرار دارد، همچنان دست نخورده باقی‌مانده و می‌توان تحت عنوان مولدسازی از آن‌ها، استفاده کرد؛ یعنی یا این موارد را به قیمت بازار فروخت یا روی آن‌ها پروژه‌ی مشارکتی تعریف کرد و یا حتی با تهاتر به اهرمی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تبدیل کرد و کار‌های متعد دیگر که دولت می‌تواند انجام دهد.14 الی 15 روش مولدسازی دارایی وجود دارد؛ مثلاً دولت در قالب صندوق مسکن می‌تواند ارائه کند و از این طریق کسری بودجه را جبران کند. چنین کاری در دنیا معمول است؛ کشوری مثل چین بخش خوبی از بودجه خود را، تقریباً 20 الی 30 درصد، از طریق مولدسازی تأمین می‌کند. کشورهای دیگری هم هستند که از این ظرفیت استفاده می‌کنند، تا بخشی از بودجه خود را جبران کنند.تنها راه نجات دولت این است که به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد برود و بخشی از این دارایی‌ها را در قالب کاهش هزینه زندگی مردم، در پروژه‌های مسکن‌سازی استفاده کند؛ یعنی بیاید به مردم زمین عرضه کند و مردم یا خودشان بسازند یا ساخته شود و به مردم تحویل دهند. حتی دولت می‌تواند با استفاده از این زمین‌ها، پروژه‌هایی که زیرساختی است و مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد تکمیل کند؛ مثل مدارس، بیمارستان‌ها و پروژه‌های دیگری که وجود دارد.در مدلی دیگر دولت می‌تواند در قالب مولدسازی دارایی‌ها یا مشارکت‌های عمومی و خصوصی بیاید و پروژه‌هایی که تولیدی و نیمه تمام هستند را به جریان بیاندازد؛ این کار در نهایت باعث رشد اقتصادی در کشور خواهد شد. شاید این تنها راهی باشد که دولت می‌تواند به کار گیرد وگرنه باقی راه‌ها یا مسدود است و یا دیربازده و نشدنی. اصل کار مولدسازی تاکنون صورت نگرفته است.چرا مولدسازی دارایی‌های دولت تا کنون موفق نبوده و عملکرد خوبی در سال‌های گذشته نداشته است؟یکی از عوامل اصلی این کار، عدم وجود زیر ساخت حقوقی مناسب برای مولدسازی است. یک بخش مهم دیگر این زیر ساخت حقوقی مناسب، نبود یک نهاد متولی برای مولدسازی دارایی‌های دولت است. سازمان خصوصی‌سازی تا اکنون در قالب دارایی‌های مالی و سهام، یعنی فروش سهام شرکت‌ها و واگذاری شرکت‌های تولیدی، این کار را انجام می‌داد اما اختیاری در حوزه زمین، املاک و پروژه‌های نیمه تمام نداشت. در چند سال گذشته تلاش‌هایی صورت گرفت؛ قانونی تحت عنوان مشارکت عمومی و خصوصی مطرح شد ولی به علت تعارضات، پیچیدگی‌ها و سوءاستفاده‌ها، این طرح به سرانجام نرسید. در ماجرای خصوصی‌سازی هم تجربیاتی بدست آمد؛ مثلاً رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به علت دلایلی مانند فساد و دلایل دیگر، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و رؤسای قبلی و وزرای قبلی که مرتبط با این موضوع بودند دچار مشکلاتی شدند.بخش خصوصی پروژه‌ای را تملک کرده است؛ در جریان این موضوع فسادهایی رخ داده، کم و کاستی‌هایی وجود داشته و این پروژه از دست دریافت کننده خارج شده است. این موضوع این سیگنال را به بقیه‌ی سرمایه‌گزاران می‌دهد که اگر بیآیند و پروژه‌ای را در قالب خصوصی‌سازی قبول کنند، ممکن است دچار مشکلات حقوقی و قضائی بشوند؛ به این علت استقبال از این کار هم کمتر شده است.مولدسازی زمین در وزارت راه‌و‌شهر سازی و سازمان ملی زمین و مسکن یک امر کاملا رایج و روزمره است و وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها با این پدیده کاملاً عجین هستند. آنجا هم ما با سختی‌هایی مواجه بودیم؛ مثلاً مدیری تصمیم داشت بر فروش، تهاتر و یا مشارکت‌دادن ملکی یا زمینی، بعداً تحت پیگرد قرار گرفت و مشکلاتی برای او ایجاد شد.در مجموع این‌ها باعث شده است به این فکر بکنیم که مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور باید آغاز شود. برای این اقدام ما باید برای افرادی که مسئولیت قبول می‌کنند تا پروژ‌ه‌ی مولد سازی را انجام دهند، یک زیر ساخت حقوقی مناسب و یک مصونیت قرار دهیم. در نظر بگیرید مثلاً در دولت تصمیمی گرفته می‌شود، سازمان بازرسی سریعاً ورود می‌کند؛ در چند مدت اخیر دولت، راجع عرضه بورس تصمیم گرفت، سازمان بازرسی در وسط کار ورود کرده و کار را متوقف کرده است درحالی که دلیلی نداشته و کارشناسی درستی صورت نگرفته است اما به دلیل داشتن قدرت، این کار را انجام می‌دهد و کار‌های درست را متوقف می‌کند.این مصونیت قضائی برای چه باید قرار داده شود؟برای اینکه افراد، در مورد مسئولیتی که انجام داده‌اند، مورد پیگرد قرار نگیرند. هیأتی از وزرای مرتبط، نماینده قوه قضائیه، دادستان و نماینده مجلس تشکیل می‌شود و درباره‌ی کارشناسی کارهایی که در بدنه دولت و مجلس انجام می‌شود تصمیم می‌گیرند؛ مثلاً فرض کنید یک ملکی را در قالب مشارکتی مولدسازی کنند. بالاخره این تصمیم را، یک فردی باید در کشور بگیرد؛ آیا این تصمیم، بهترین تصمیم ممکن است؟ همه‌ی تلاش‌ها باید صورت گیرد تا این بهترین تصمیم ممکن باشد اما اگر کسی بنا بر مسئولیتی که به او واگذار شده است این کار را انجام داد و در این راه دچار تعارض منافع، فساد و... نشد و به درستی کار را انجام داد، چرا باید مورد پیگرد قرار بگیرد؟ ما نمی‌توانیم مسئولیتی به فرد بدهیم اما اختیارات لازم را به آن ندهیم؛ این اختیار باید به او داده شود تا در حوزه اختیاراتش تصمیم بگیرد. همینطور کسانی که قرار است این کار را انجام دهند؛ او هم آن کار را انجام داده، خطایی و فسادی هم نکرده است، چرا باید مورد پیگرد قرار گیرد؟نهایت نظارت‌ها را باید انجام دهیم که کسی درگیر فساد، رشوه و اختلاس نشود؛ اگر هم بشود نمی‌گویند نمی‌گوید این فرد مصونیت دارد، بلکه حتماً باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجازات شود. ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا این اتفاق بیافتد، اما اگر تمام تلاش خود را کردیم، فسادی هم رخ نداد، کسی تصمیمی گرفت و این تصمیم را اجرا کرد، منطق حکم می‌کند که مورد پیگرد قرار نگیرد چرا که به وظیفه خود عمل کرده است.بنا بر تجربیات گذشته‌ی کشور، مانع اصلی مولدسازی در سال‌های اخیر، دولت بوده است؛ با این مصوبه این مانع برداشته می‌شود. این یک تصمیم موقت است و دائمی نیست؛ کسانی هم که عضو این هیأت هستند، چندین وزیراند، زیر ذرّه‌بین قرار دارند و به این راحتی‌ها دست به فساد نمی‌زنند.در مجموع چیزی که در قالب مصوبه بیان شده است جزئیاتی دارد؛ به طور مثال مولدسازی زمین، یک موضوع تخصصی است که وزارت راه‌وشهرسازی به این موضوع مسط است و دلیلی ندارد که ما اختیارات وزارت راه‌وشهرسازی را بگیریم و به وزرات اقتصاد و یا جای دیگر بدهیم. این یک نهاد تخصصی است که به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد. نظارت هیات هم روی آن انجام گیرد. در پروژه‌ی نهضت ملی که به طور جدی نیازمند روش‌های مولدسازی برای تأمین هزینه‌های پروژه است، مصوبه آن را محدود کرده و این یک ایراد است. یا صندوق‌های زمین مسکن که در مصوبه است، اگر چه به لحاظ کارشناسی در دنیا وجود دارد اما در کشور ما کار درستی نیست؛ به دلیل اینکه اساساً خود زمین، یکی از بستر‌های سوداگری و افزایش هزینه‌ و تورم در کشور ما است. وقتی زمین را قالب صندوق‌های زمین و مستقلات واگذار می‌کنیم و مردم هم بخش‌های خرد این پروژه را در اختیار می‌گیرند، زمین وارد فاز سرمایه‌ای می شود؛ به نوعی حالت سرمایه‌ی آن را به رسمیت شناختیم و انسان‌ها با هر پولی می‌توانند وارد شوند. کسانی که بخشی از این صندوق‌ها را خریداری می‌کنند، در قالب فروش متری زمین و... اقداماتی انجام می‌دهند که این باعث افزایش قیمت زمین خواهد شد؛ ملک باید به یک کالای مصرفی تبدیل شود، نه یک کالای سرمایه‌ای.این بخش از پیشنهاد ایراداتی دارد و به قولی محقق نخواهد شد. تجربه‌ی گذشته هم در ایران وجود دارد که چندان محقق نشده است. اگر محرمانگی و تولید رانتی وجود ندارد ما باید پروژه‌هایی را که می‌خواهیم مولد کنیم به صورت شفاف اعلام کنیم؛ شفافیت باعث می‌شود رانت این مسائل کمتر شود. ما سعی می‌کنیم در تصمیم شفاف عمل کنیم و قراردادهای آن را منتشر کنیم که افراد بدانند این پروژه تحت عنوان چه قراردادی است و نظارت عمومی وجود داشته باشد. از این لحاظ ایرادی ندارد، اما به فرض به این نتیجه رسیدیم که در پروژه خطایی وجود دارد و به خطا این کار صورت گرفته است، باید ضمانت‌های حقوقی برای کسی که پروژه را می‌پذیرد وجود داشته باشد؛ اگر خسارتی و خطایی صورت گرفت، باید ضمانتی برای جبران آن وجود داشته باشد و نباید این پروژه را از او بگیریم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد دچار مشکلات حقوقی بسیاری می‌شویم و از این جهت افراد خیلی برای ورود به کار استقبال نمی‌کنند و پروژه‌ی مولدسازی شکست خواهد خورد.مولدسازی دارایی‌ها فرصتی بزرگ برای دولت فراهم می‌کند که ضروری است محقق شود. در عین حال، لازم است نظارت عمومی، جریان دانشجویی و مردمی روی این کار‌ها وجود داشته باشد تا بخشی از تجربه‌ی خصوصی‌سازی که منجر به انحراف شد، تکرار نشود و فسادی رخ ندهد؛ اگر شفافیت اعمال شود و و با قاعده و بررسی اتفاق انجام شود، ما کمتر از پدیده‌ی خصوصی‌سازی دچار این‌گونه مشکلات خواهیم شد.این را هم بپذیریم، در این‌چنین مسائلی یک نفر در نهایت باید تصمیم‌گیری کند. بخشی از تصمیم‌گیری‌ها، مثل مذاکره، به نظر پر‌خطر و همراه با احتمال زیان هستند؛ یا باید در کل این موارد را کنار بگذاریم و بگوییم چیزی به اسم مذاکره نداریم چراکه روش مذاکره یک روش پر ابهام است و می‌تواند خطا ایجاد کند، یا این خطر را بپذیریم و اجازه‌ی عمل بدهیم. اکنون هم، بسترهای فناوری اطلاعات و سامانه‌هایی که درکشور وجود دارد بسیار به ما در قیمت‌گذاری پروژه‌ها، املاک و... کمک می‌کند و می‌توانیم از این سامانه‌ها برای قیمت‌گذاری استفاده کنیم تا خطای این کار کاهش پیدا کند.نکته‌ی مهمی وجود دارد، تحت این عنوان که مصوبه‌ی اخیر محرمانه بوده است؛ خب همه‌ی مصوبه‌ها به دلیل اینکه پیش فرض‌شان مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است و بعضاً دست کشور را در جنگ اقتصادی رو می‌کند، باید محرمانه باشد، اما این مصوبه دلیلی برای محرمانه‌ماندن نداشت و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌‌سازی تلاش کرده تا این مصوبه منتشر شود.منبع: ماهنامه تخصصی گرای انقلاب، شماره ششم