بهره‌کشی، زمان و سرمایه

«مکتب اتریشی اقتصاد» معمولاً به هواداری سرسختانه از بازار آزاد و ضدیت با سوسیالیسم شناخته میشه، اما جالبه بدونیم که یکی از اقتصاددانهای قدیمی این مکتب به نام اویگن فون بوم‌باورک، از اولین نظریه‌پردازانی بوده که در قالب مبانی اقتصاد نئوکلاسیک، مسئله‌ی «بهره‌کشی» از نیروی کار رو مطرح میکنه. امروزه در بین هواداران و اقتصاددانهای مکتب اتریش (و به طور کلی، اغلب بازارگراها) عبارت «بهره‌کشی از نیروی کار» یک تابوی تحمل‌ناپذیره، این در حالیه که بوم باورک هیچ ابایی از بکار بردن این عبارت نداشت و در عین زیر سؤال بردن تبیین «مارکسیستی» بهره‌کشی، به دنبال یک تبیین «نئوکلاسیکال» از بهره‌کشی بود.بوم باورکبرای باز کردن این مسئله، اولین چیزی که باید بهش اشاره کنیم اینه که بوم باورک علیرغم اینکه جدی‌ترین منتقد آرای کارل مارکس در اواخر قرن نوزدهم بود، در مواردی با مارکس هم‌نظر بود. مهمترین انتقادی که باورک به مارکس وارد میکنه اینه که کالاهایی هستند که محصول نیروی کار نیستند اما ارزش مبادله‌ای دارند (مثل مواهب طبیعت). و این دقیقاً همون چیزیه که مارکس هم در جلد اول «کاپیتال» بهش اشاره میکنه: به گفته مارکس چیزهایی مثل وجدان، شرافت و زمین بایر می‌تونن قیمت داشتند باشند، اما ارزش نداشته باشند. به عقیده‌ی دیوید هاروی (اقتصاددان معروف مارکسی) این دقیقاً نقطه‌ایه که مارکس از «نظریه‌ی کلاسیک کارمحور ارزش» فاصله می‌گیره. مارکس از این منظر که بدون وجود داشتن نیازها، امیال و خواسته‌های مصرف‌کننده در بازار، ارزش به فعلیت نمی‌رسه، اختلاف نظری با بوم باورک و اقتصاد نئوکلاسیک نداره.بوم باورک در کتاب «تئوری اثباتی سرمایه» به مسئله‌ی «سود سرمایه» و توجیه اقتصادی اون می‌پردازه. در تئوری باورک، سود سرمایه از «مبادله‌ی کالاهای زمان حال در ازای کالاهای زمان آینده» سرچشمه می‌گیره. یعنی اینکه «سرمایه‌دار» از «مصرف فی‌الفور» یا «مصرف کالاهای زمان حال» چشم‌پوشی کرده و این کالاها رو پس‌انداز کرده، این پس‌انداز رو در قالب دستمزد به کارگر پرداخت کرده تا کالایی که «در زمان آینده» از کارِ کارگر حاصل میشه رو تصاحب کنه. در اینجا می‌بینیم که سود سرمایه به معنای «پاداش ریاضت و امساکِ» سرمایه‌دار در مصرف فی‌الفوره، و پرداخت سرمایه در قالب دستمزد به مثابه‌ی «منبع معاش» برای کارگره تا در فرآیند «زمانبر» تولید از محل این منبع زندگیش رو بگذرونه و کالایی که «در زمان آینده» به ثمر خواهد رسید رو تولید کنه. در این حالت کارگر دیگه لازم نیس منتظر فرآیند زمانبر تولید و فروش کالایی که تولید کرده بشینه تا درآمدی نصیبش بشه، چرا که پیش از فروش کالا دستمزدش رو دریافت کرده. (در تئوری سرمایه‌ی باورک رابطه‌ی سرمایه و نیروی کار مشابه رابطه‌ی «وام‌دهنده» و «وام‌گیرنده» هست).صاحب سرمایه صرفاً پاداش ریاضت و امساکش رو از «کیک تولید اجتماعی» طلب نمی‌کنه. صاحب سرمایه ادعا می‌کنه که تولید یک کنش «پرریسک» اقتصادیه و بازدهش نامطمئنه (مثلاً تضمینی نیس که کالاهای زمان آینده حتماً به فروش برسن)، اما دستمزد کارگر فارغ از ریسک فروش نرفتن کالایی که تولید کرده پرداخت شده. در نتیجه، سرمایه بخشی از تولید اجتماعی رو به عنوان «پرمیوم ریسکِ» سرمایه‌گذاری به خودش اختصاص می‌ده (برای درک بهتر این موضوع می‌تونیم به دارایی‌های پرریسک بازارهای مالی نگاه کنیم که برای متقاعد کردن سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها، بازده بالا/پرمیوم ریسک ارائه می‌دن). به این ترتیب، تئوری سرمایه‌ی اتریشی، سود سرمایه رو ناشی از ترکیب پاداش «امساک» و پاداش «خطرپذیری» تلقی می‌کنه.اما مسئله به همین جا ختم نمیشه. بوم باورک معتقده که فرآیند شکل‌گیری سود سرمایه «در تئوری» یک چیزه و «در عمل» یک چیز دیگه: سود سرمایه ممکنه از «اعتدال» خارج بشه و سهم بزرگی از کیک تولید اجتماعی رو به خودش اختصاص بده و در نتیجه‌ش سهم ناچیزی برای نیروی کار باقی بمونه. به تعبیر باورک، «سود بیش از حد سرمایه» که منجر به نابرابری شدید در توزیع درآمدِ اقتصادهای مدرن اون زمان شده، از «بهره‌کشی» حکایت می‌کنه. برای درک مکانیسم بهره‌کشی، باورک در فصل نهم کتابش پیچیدگی‌های ماهیت مبادله‌ی کالاهای حال در ازای کالاهای آینده که در بازار کار انجام میشه رو موشکافی می‌کنه: «کارگر» شخصیه که 'فاقد' کالاهای زمان حاله که برای گذران زندگیش بهشون نیاز داره و سرمایه‌دار شخصیه که 'مالک' کالاهای زمان حاله و این اختیار رو داره که مصرفشون بکنه یا نکنه. در اینجا «فشار شرایط» که ناشی از فقدان مالکیت کارگر بر کالاهای زمان حاله، کار و سرمایه رو در یک موقعیت نابرابر چانه‌زنی قرار میده. به این ترتیب، سود سرمایه و دستمزد نیروی کار صرفاً انعکاس‌دهنده‌ی «ترجیحات زمانی» انسانها (ترجیح مصرف حال به مصرف آینده) نیست. انسانها نمی‌تونن به «میل» و «رجحان»شون با چشم پوشیدن از مصرف فی‌الفور، به راحتی تبدیل به یک سرمایه‌دار بشن. نیروی کار «وابسته» به سرمایه هست، چرا که کارگر مالکیتی بر کالاهای زمان حال برای گذران زندگیش نداره، در نتیجه توان چشم پوشیدن از مصرف حال رو نداره، و در نتیجه توان چانه‌زنی کمتری نسبت به سرمایه داره.اما این نکته به تنهایی نمی‌تونه بسیاری از پیچیدگی‌های مبادله‌ی کار و سرمایه رو توضیح بده. به همین خاطر بوم باورک به سراغ مسئله‌ی «رقابت» در سمت عرضه و تقاضای بازار کار می‌ره. به عقیده‌ی باورک، انحصار در سمت تقاضا برای نیروی کار، موجب کاهش دستمزد کارگر به سحطی بسیار نازل‌تر از بهره‌وری نهایی‌ش میشه که از دید باورک به معنای بهره‌کشیه. در نتیجه در شرایطی که رقابتی در بین صاحبان سرمایه بر سر خرید نیروی کار نداریم (یا رقابت ضعیفی داریم)، بخش زیادی از ثروت حاصل از تولید کارگر به جیب سرمایه می‌ره. و این «نبود/کمبود رقابت» یک ویژگی غالب بازارهای کار در اقتصادهای مدرنه که اگه در کنارش سیاست‌های 'تحریک تقاضا'ی کینزی وجود نداشته باشه و بیکاری‌های بزرگ مقطعی دامن‌گیر اقتصاد بشه، توان چانه‌زنی نیروی کار رو بیش از پیش منکوب می‌کنه.علاوه بر اینها، بوم باورک اشاره می‌کنه که سرمایه‌دارها سرمایه‌شون رو فقط با «ریاضت و امساک» بدست نیاوردن که در قبالش مستحق دریافت سود سرمایه بشن. بسیاری هستن که بر حسب «شانس و اقبال» سرمایه‌ای به جیبشون نازل شده: تولیدکنندگان خودرو اگر با لابی‌گری بتونن جلوی واردات کالای خارجی رو بگیرن بدیهیه که سرمایه‌شون افزایش پیدا میکنه، اما این سرمایه نه محصول «ریاضت و امساکِ» صاحب سرمایه که صرفاً اثر قانون و مقرراته. به طور مشابه، املاک و مستغلاتی که در اثر رشد کسب‌وکارها و زیرساختها در اطرافش قیمتش بیشتر میشه، سرمایه‌ی صاحب این املاک رو بیشتر کرده اما این افزایش سرمایه صرفاً محصول شانس بوده.فون بوم‌باورک در مقاله کنترل یا قانون اقتصادی، به نقش اتحادیه‌های کارگری در کاهش ناترازی‌های ذاتی بازار کار و بهبود استاندارد زندگی کارگران اون زمان اشاره می‌کنه (اگرچه نقش «انباشت سرمایه فیزیکی» و «پیشرفت فناوری» در بهبود رفاه رو هم نادیده نمیگیره) و با این ادعا هم مخالفت میکنه که اتحادیه‌های کارگری اگرچه دستمزدها رو افزایش میدن اما کارفرما با منتقل کردن رشد هزینه‌ی نیروی کارش به قیمت کالای نهایی‌ش، عملاً دستمزد افزایش‌یافته رو خنثی میکنه. در نگاه باورک، اتحادیه‌های کارگری با تجمیع منابع مالی کارگران و تشکیل «صندوق اعتصاب»، توانایی صبر کردن و چشم‌پوشی از مصرف فی‌الفور رو به کارگر می‌ده (قابلیتی که تا پیش از اون فقط در اختیار سرمایه‌دار بود) و در عین حال، خطر از کار افتادن ماشین‌آلات در اثر اعتصاب، «مطلوبیت نهاییِ» کارگر برای کارفرما (سود حاصل از بکارگیری یک واحد اضافی نیروی کار) رو افزایش میده و به کارفرما انگیزه میده که دستمزد بیشتری پرداخت کنه.