صنعت آلوده

صنعت آلوده؛ تحریم ها چقدر در آلودگی محیط زیست ایران نقش دارند؟یکی از آثار پنهان اما زیان‌بار تحریم‌ها بستن مسیر واردات تکنولوژی به کشور است. دست‌کم در یک دهه اخیر، تحریم اقتصادی ایران با محدودیت در واردات تکنولوژی‌های محیط زیست و کمک‌های فنی و علمی سبب ایجاد وقفه‌هایی مشهود در بهبود و توسعه شاخص‌های محیط زیستی صنایع شده است.هرچند فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان و بومی‌سازی فرآیندهای تولید و استفاده از توانمندی علمی دانشگاه‌های کشور تا حدی توانسته برخی از مشکلات محیط زیستی واحدهای صنعتی را مرتفع کند، ولی باید اذعان داشت که مسائل محیط زیستی صنایع کشور در انزوا و عدم ارتباط جهانی و فقدان تعامل و بهره‌گیری از تجربیات علمی و عملی کشورهای پیشرو محیط زیست به کندی حل خواهد شد.با توجه به قرارگیری بخش عمده‌ای از صنایع کشور در حریم یا محدوده کلانشهرها، عدم رعایت ملاحظات محیط زیست از سوی آنها، موجب انتشار و تشدید آلودگی هوا در فصول سرد سال می‌شود. با وجود آنکه سهم بخش صنعت به عنوان مهم‌ترین منبع ثابت مولد آلودگی هوا در مقایسه با منابع متحرک همچون خودروها و موتورسیکلت‌ها کمتر است، ولی در شرایط پایداری جوی و اینورژن (وارونگی دما)، لزوم توجه به این دسته از منابع آلودگی بیش از پیش احساس می‌شود. بر همین اساس یکی از محورهای اساسی در برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران و هفت کلانشهر کشور به کنترل آلودگی هوا در صنایع اختصاص دارد. علاوه بر آلودگی هوا به عنوان آلودگی ملموس و عینی در میان آلاینده‌های محیط زیست، آلودگی منابع آب و معضل پسماندهای حاصل از فعالیت صنایع بالاخص پسماندهای ویژه و خطرناک را نباید فراموش کرد که می‌توانند عوارضی به مراتب مخرب‌تر و گسترده‌تر بر سلامت و محیط زیست بر جای بگذارند.در حال حاضر بیش از 60 درصد صنایع آلاینده کشور که مشمول یک درصد عوارض آلایندگی (موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده) هستند در هشت کلانشهر بارگذاری شده‌اند و این موضوع ضرورت توجه اساسی به تمهیدات موثر کنترل آلودگی از جانب صنایع را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.ارتقای وضعیت محیط زیستی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مستلزم برخی اقدامات و فعالیت‌ها همچون نصب و بهینه‌سازی فیلتراسیون، اسکرابر، بهینه‌سازی ماشین‌آلات، تعطیلی بخش‌های آلاینده، تغییر در فرآیند تولید، جایگزینی خطوط فرسوده با خطوط واجد فناوری روز است. همچنین دسترسی به سوخت مناسب و عدم استفاده از سوخت‌های فسیلی میان‌تقطیر (مازوت، گازوئیل و...) در مصارف گرمایشی و نیز در بخش‌های صنعتی و نیروگاهی در فصل سرما و شرایط پایدار جوی نیز از موضوعات اساسی برای کاهش آلودگی‌های منتشرشده به محیط است. با توجه به شرایط متاثر از تحریم و مسائل اقتصادی عدیده‌ای که بخش صنعت با آن مواجه است امکان ارتقای وضعیت محیط زیستی صنایع و انطباق آلاینده‌های خروجی با استانداردهای روز بسیار دشوار به نظر می‌رسد. محروم شدن کشور از فناوری‌های نوین دنیا در موضوع پایش، کنترل و کاهش آلاینده‌های محیط زیست صنعت به علت عدم فروش تجهیزات از کشورهای تولیدکننده به شرکت‌های داخلی، عدم ارائه نمایندگی رسمی و عدم فروش قطعات، تعمیرات و لوازم یدکی و مصرفی از جمله مشکلات مبتلابه حوزه محیط زیست هستند.صرف‌نظر از صنایعی که قائل به رعایت ضوابط و استانداردهای محیط زیست نیستند، برای آن بخش از صاحبان صنعت که علاقه‌مند به حرکت در مسیر سازگاری با خط‌مشی‌های مدیریتی محیط زیست هستند، گره کور تحریم‌ها علاوه بر مشکلات اقتصادی، هزینه‌های سنگینی را از لحاظ تامین تجهیزات کنترل آلودگی، مرمت و بازسازی خطوط تولید، انتقال فناوری‌های سبز و سایر مولفه‌های دخیل در بهبود عملکرد محیط زیستی صنعت وارد می‌کند. چرا که اغلب کشور سازنده یا واجد فناوری محیط زیست، به واسطه تحریم‌ها وارد معامله مستقیم نشده و نهایتاً به خرید تجهیز یا فناوری‌ها، سیستم‌ها و قطعات با قیمتی چند برابر از کشورهای جایگزین منجر می‌شود.در زمینه انتقال تکنولوژی محدودیت‌های متعدد گمرکی، مالی و تجاری در انتقال، بهره‌برداری، استقرار و توسعه تکنولوژی وجود دارد.روند بطئی انتقال فناوری‌های جایگزین و تجهیزات مرتبط به داخل کشور، برخی پروژه‌های محیط زیستی در دست اقدام را در نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ‌مقیاس با چالش‌های اساسی روبه‌رو ساخته است.در مقوله نظارت و رصد عملکرد محیط زیستی واحدهای صنعتی نیز معضلات بسیاری وجود دارد؛ در حال حاضر تجهیزات آزمایشگاهی و ایستگاه‌های پایش آنلاین منابع زیستی (آب، هوا، صدا، و...) و لوازم و ملحقات آنها اعم از مواد مصرفی، لوازم یدکی، استانداردهای CRM که عمدتاً در زمره تجهیزات ابزار دقیق مهندسی ساخت خارج هستند؛ اغلب مشابه داخلی ندارند. از سوی دیگر شرکت‌های سازنده برای عرضه این تجهیزات به علت تحریم با مشکل مواجه هستند. با وجود رویکرد موجود مبنی بر استفاده حداکثری از تولیدات باکیفیت داخل (مشروط به رعایت استانداردهای ساخت و کارکرد)، تولیدات داخلی قادرند بخش کوچکی از نیازها را تامین کنند. کمبود تجهیزات و امکانات لازم برای نظارت و پایش آلاینده‌ها موجب می‌شود با افت نظارت سازمان متولی محیط زیست و نبود مستندات لازم برای پیگیری‌های قانونی صنایع آلاینده، آلایندگی صنایع همچنان تداوم یابد. به عنوان مثال در سال‌های گذشته واردات تجهیزات پایش فلزات سنگین به‌خصوص جیوه در حد p.p.b مشمول تحریم بوده است و از این‌رو شناسایی مقادیر پایین این آلاینده بسیار خطرناک در منابع زیستی (خاک، رسوب، آب، گیاه و آبزیان) و آنالیز آن در بعضی از خروجی‌های تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنایع و پتروشیمی‌ها در مقادیر دقیق امکان‌پذیر و قابل سنجش نبوده است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد، تمامی کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های محیط زیستی منطقه‌ای و بین‌المللی (به جز توافقنامه پاریس در موضوع گازهای گلخانه‌ای) را پذیرفته و آنها را به تصویب رسانده است و مفاد آنها هم‌اکنون به عنوان قانون در قوانین کشور جاری است. از این‌رو، ادامه تحریم‌ها در محورهای مختلف محیط زیستی موجب تنزل شاخص‌های حفاظت از محیط زیست و محدودیت در دسترسی به کمک‌ها و حمایت‌های مالی و علمی شده و به‌تبع آن حق دسترسی شهروندان محیط زیست سالم نیز در معرض تحدید و تهدید قرار می‌گیرد.اعمال تحریم در حقیقت به نوعی سبب نقض تعهدات محیط زیستی کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. انتقال فناوری‌های روزآمد زیست‌محیطی از جانب کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعه‌یافته تعهدی است ناشی از اصل «مسوولیت مشترک اما متمایز» که با توجه به تفاوت‌های تاریخی و توانایی‌های فنی و اقتصادی متمایز میان کشورها، بیانگر این واقعیت است که برای حل معضلات محیط زیست همه کشورهای جهان مسوول هستند و این مسوولیت بر اساس توانمندی و میزان توسعه‌یافتگی هر کشور متفاوت است. از این‌رو اعمال تحریم در سبک و سیاق فعلی به منزله توقف انجام چنین تعهدی از سوی کشورهای تحریم‌کننده است و به نظر می‌رسد ابزار تحریم که رویکردی برای متوقف ساختن نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر قلمداد می‌شود خود به ابزاری برای نقض حقوق بشر و شهروندی تبدیل شده است.بی‌شک رفع تحریم‌ها و گسترش تعاملات جهانی می‌تواند در ارتقای وضعیت محیط زیستی صنایع کشور و نیز رصد و نظارت جامع و هوشمند بر عملکرد آنها موثر باشد. با این حال با توجه به تداوم وضعیت موجود، ارتباط بیشتر مراجع علمی و دانشگاهی با بخش صنعت و محیط زیست، تمرکز بیشتر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و داخلی بر توسعه فناوری‌های دوستدار محیط زیست در واحدهای صنعتی و کارگاهی، استفاده از تجربیات محیط زیستی عملیاتی دیگر کشورها در موضوعات مرتبط با آلاینده‌ها، مصرف بهینه آب و انرژی در صنایع، بازسازی و مرمت واحدهای فرسوده صنعتی و تقویت نظام نگهداشت تجهیزات و نهایتاً تقویت صندوق ملی محیط زیست و استفاده از منابع مالی ناشی از اخذ عوارض آلایندگی برای بهبود وضعیت صنایع آلاینده می‌تواند قدری از بار مسائل محیط زیستی ناشی از بخش صنعت را کاهش دهد./ هفته نامه تجارت فردا