اثبات مالکیت

اثبات مالکیتامروزه حق در روابط اجتماعی افراد دارای تعاریف و اقسام گوناگونی است که خلاصه آن را می توان چنین تعبیر کرد: حمایت می شود.))در انواع تقسیم حقوق به حقوق مالی و غیر مالی و سپس تقسیم حقوق مالی به حقوق عینی و شرعی، حقوق مالکیت به عنوان حقوق عینی مالی از کامل ترین حقوقی محسوب می شود که در آن رابطه شخص و مال به صورت مستقیم است. و رابطه کامل و مالک حق دارد نسبت به تعدی قانونی و مادی به اموال خود که مورد حمایت قانونگذار بوده است هر اراده ای را اعمال کند.اما گاهی این حق مالکیت و مالکیت متعلق به یک ملک و چند نفر محل ابهام و شبهه است که یکی از مهم ترین چالش ها و دعاویی است که امروز قوای حاکمه موظف به انجام آن هستند.با رعایت عادلانه و قوانینی که افراد جامعه به تصویب می رساند، برای حل اختلاف و اثبات مالکیت شخص یا اشخاص به عنوان مالک و حمایت از حق مالکیت شخص یا اشخاص و اجرای آن.تقسیم اموال به منقول و غیر منقولبر اساس یکی از مهمترین تقسیمات اموال به منقول و غیر منقول، قوانین متعددی از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و قوانین خاص مربوط به زمین و املاک وضع شده است که مهمترین آنها. مربوط به تعدد و حساسیت اموال است. غیرمنقول (زمین و مستغلات) است زیرا رشد و افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای این نوع املاک از یک سو و عدم تولید و افزایش از سوی دیگر باعث ایجاد املاک و مستغلات اعم از زمین و غیر منقول شده است. املاک یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در نظام قضایی محسوب می شود.به طور کلی شخصی که مدعی مالکیت بر هر نوع مال اعم از منقول یا غیرمنقول است باید به یکی از ادله دعوی استناد کند که عبارت است از:اقرار (فرم معمولی یا تهیه شده در دفتر) شهادت شهود امارات (علائم و شرایط و اوضاع و احوال و کارشناسی و کارشناسی و شهادت و معاینه محل) به سوگند (سوگند) برای اثبات مالکیت خود با تقدیم دادخواست اثبات مالکیت.شرط اصلی اقامه دعوی مالکیت، ارائه دلیل موجه به دادگاه برای اثبات حق است، لذا مدعی مالکیت مالی ابتدا باید مطابق ماده 140 قانون مدنی ثابت کند که چگونه مالک مال مورد ادعا شده است. .دلایل تحصیل در قانون مدنی عبارتند از:1- احیای اراضی موات و تصرف در اراضی مباح2- قراردادها و تعهدات3- اخذ شفعه4- ارثدر این میان مهمترین دارایی اشخاص و اموال متضرر می تواند عقود و ارث باشد.در گروه اول، یعنی از نظر قراردادها، باید گفت که اکثر افرادی که ادعای مالکیت مالی دارند، مدعی هستند که یا مال را خریده اند (فروخته اند)، به آنها داده شده (صلح)، بخشیده شده است (هدیه). ) و حق استفاده از آن و قیمتی که پرداخته اند (اجاره) به آنها داده شد و در دسته دوم، مدعیان ملک معتقدند اموالی که ادعا می کنند از ورثه آنها به ارث رسیده است. هر دوی این گروهها موظف به اثبات عقد یا وراثت با استناد به ادله ادعای فوق می باشند.لازم به ذکر است که ادله دعوا دارای قدرت اثباتی یکسانی نیست و علاوه بر آن اصحاب دعوا در دعوا دارای جایگاه یکسانی نیستند.بنابراین بسیار مهم است که مدعی مال به دلیل یا دلایل اثبات ادعای خود استناد کند.اولین و مهمترین دلیل در ادله دعوا به ویژه دعوای اثبات مالکیت، اقرار است.اعتراف خبر به ضرر طرف مقابل است.بنابراین چنانچه در دعوای اثبات مالکیت به هر دلیلی با هر دلیلی اعم از قوی و ضعیف در دعوی حاضر شود و خوانده به مالکیت خواهان اقرار کند و ادعایی نسبت به انتقال بعدی ملک نداشته باشد، دعوی به دعوی مدعی اثبات مالکیت خاتمه می یابد.اما یکی از مهمترین ادله دعوی به ویژه در بحث اثبات مالکیت مال غیر منقول، سند است.مدعی مالکیت گاهی سند عادی و گاهی سند رسمی دارد.شخصی که دارای سند رسمی مالکیت است نیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت ندارد زیرا طبق مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت، قانون شخصی را مالک می داند. سند رسمیحال سؤال این است که در صورت داشتن سند عادی در مقابل اصحاب دعوا با هر یک از ادله دعوی اعم از اقرار، سند عادی و رسمی، شهادت، امارات یا سوگند، وضعیت مدعی چگونه خواهد بود. به عبارت دیگر بهتر است بگوییم اولاً اگر مدعی اثبات مال با ادعای مدعی مخالفت کند، مدعی مال می شود و به جای اثبات ادعای خود به یکی از آنها استناد می کند. شواهد ادعای فوق بومی سازی میشه؟!در پاسخ به این سوال باید تمایزی قائل شد.مورد اول، موردی است که خوانده دعوی اثبات مالکیت به عنوان مالک، موجب انقلاب دعوی شده و ضمن اقرار به مالکیت قبلی مدعی اصلی، مدعی انتقال ملک به خود شده و درصدد اثبات مالکیت خود برآمده است. با اثبات انتقال با استفاده از شواهد برای اثبات ادعا. . بدیهی است در این صورت دادگاه با بررسی تقدم و تأخیر اسناد طرفین و قدرت اثبات ادله مورد استناد، ادعای اثبات مالکیت اصلی (درخواست متقابل) تحقق یا عدم تحقق را محرز می‌نماید. انتقال و به راحتی حکم را می نویسد.اما در حالت دوم، اگر شاکی برای اثبات مالکیت به سند عادی استناد کند، مدعی علیه ادله متناقضی از قبیل سند عادی، رسمی، شهادت شهود، آمار، سوگند و اقرار را به شاکی اقامه و تقدیم می کند؟!در پاسخ اول باید به تفاوت اسناد عادی و رسمی اشاره کرد.اسناد رسمی اسنادی هستند که به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مقامات رسمی با رعایت تشریفات قانون تنظیم شده باشد. .اولین و مهمترین تفاوت بین اسناد رسمی و عادی این است که اصالت اسناد رسمی فقط با ادعای جعل و اثبات آن از بین می رود، در حالی که در اسناد عادی ادعا و اثبات جعل و همچنین انکار یا شک در سند مذکور می تواند موجب بطلان آن شود. ضمناً طبق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی قابل استناد اشخاص ثالث نیست در حالیکه تاریخ اسناد رسمی قابل استناد اشخاص ثالث می باشد مگر اینکه تاریخ اسناد عادی به وسیله دیگری ثابت شود. به جای تاییدیه و سایر اسناد.همچنین طبق ماده ۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی در دو حالت معتبر است1- شخص با انکار، شک و انکار صحت سند عادی ثابت کند که سند مزبور در واقع مهر و امضای امضاء کننده است.2- طرف مقابل باید موضوع مورد اختلاف، صحت و اعتبار سند عادی مورد استناد طرف را اقرار کند.با توجه به جزئیات فوق دو مورد در تعارض سند عادی مورد استناد خواهان در دعوی اثبات مالکیت در مقابل 1- اسناد عادی قرائت 2- سند رسمی قرائت شده قابل تصور است.اولاً در صورت ارائه سند رسمی از طرف خوانده به طرف عادی مبنی بر اثبات مالکیت، مدعی مال می تواند نسبت به سند رسمی طرف یا سند عادی که به طرف خود تقدیم می شود دعوای جعل کند یا اظهار انکار و تردید کند. در مورد سند عادی اثبات صحت سند ارائه شده توسط خوانده و اثبات ادعای خود و یا اینکه مدعی اثبات مالکیت، بطلان معامله را اثبات کند، ادعای مالکیت یا با اقامه دعوی مستلزم تنظیم سند رسمی. تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی به نام خود و عدم اقدام علیه هیچ سند رسمی یا عادی طرف خود.اما در صورت عذرخواهی شاکی برای اثبات مالکیت اقدامات فوق، در صورت تعارض سند عادی مورد استناد وی با سند عادی مورد استناد، مشمول تعارض دو دلیل با ارزش و اعتبار مساوی و مطابق قاعده سند باطل تلقی می شود و به سایر استدلال های ارائه شده توسط طرفین اشاره دارد.تعارض اسناد عادی با تاریخ قبلی توسط شاکی مبنی بر اثبات مالکیت*** اما مهمترین موضوع که یکی از چالش برانگیزترین موضوعات دعوای اثبات مالکیت است، موضوع تعارض اسناد عادی با تاریخ قبلی توسط خواهان اثبات مالکیت در مقابل سند رسمی خوانده شده با تاریخ متاخر است. و درخواست ابطال آن.در این زمینه نظریه ها، ابهامات و استدلال های متعددی از سوی حقوقدانان مطرح شده است. از نظر برخی حقوقدانان اگر تقدم معامله حتی با سند عادی بر سند رسمی متأخر ثابت شود، بنابر اصالت شرط، سند عادی قبل از سند رسمی متأخر و رسمی متأخر قرار می گیرد. سند باطل خواهد شد.برخلاف نظر برخی که سند رسمی را در تعارض سند رسمی با سند عادی مقدم و معتبر می دانند، این سند متعلق به اشخاص محترم است و مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت صرفا در مقام بیان و تبیین شرایط و تشریفات ثبت و تنظیم املاک. سند رسمی روی آن است. بنابراین به هیچ وجه علت سند رسمی متأخر بر سند عادی ارجحیت ندارد.در این صورت فقها در توجیه ماده 1305 قانون مدنی مبنی بر عدم امکان استناد به تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث، برخلاف اسناد رسمی مقرر در ماده 1290 قانون مدنی، معتقدند که اگر تاریخ عادی اسناد به دلیلی غیر از اسناد عادی ثابت می شود. ، قابل استناد علیه اشخاص ثالث و دارنده سند رسمی مالکیت خواهد بود.همچنین مطابق ماده 1291 قانون مدنی اسناد عادی در هر دو حالت دارای اعتبار اسناد رسمی است:زمانی که ثابت شود سندی که تکذیب شده و مورد تردید واقع شده، مهر و امضای امضاکننده بوده است.2- طرف دیگر (شخص ثالث) اصالت و صحت سند عادی ارائه شده را گواهی می کند. بنابراین با این استدلال تاریخ اسناد عادی در مقابل شخص ثالثی که مدعی مالکیت با سند رسمی است معتبر است و سند رسمی ارائه شده نسبت به آن برتری خاصی نخواهد داشت و دادگاه فوق الذکر اقدام خواهد کرد.https://hamyanedalat.com