کشمکش ناتمام بودجه

احتمالاً هر ساله، متعدد با کلیدواژه "بودجه" و اخیرا با "اصلاح ساختاری بودجه" برخورد داشته‌اید. مسئلهای که شاید صحبت‌های تخصصی کارشناسان، فهم و آگاهی نسبت به آن را با توجه به محدودیت زمانی و اطلاعاتی عموم ملت، دشوار نموده است. لذا در این متن قصد داریم در راستای پیش‌برد پرونده ویژه واحد سیاسی امسال انجمن، به طور خلاصه ایرادات کلی ساختار بودجه (به عنوان عامل اصل تورم های حاصله و پیش‌رو) و راه حل های پیشنهادی را تا حد خوبی شفاف نمائیم:۱. واقعی نمودن بودجهاز طرفی نمایندگان مجلس در هنگام بسته شدن کلیات، برای پوشاندن جامه عمل به وعده‌های انتخاباتی در حوزه انتخابی خود، هزینه های زیادی را به بودجه اضافه می‌نمایند.از طرف دیگر نیز، دولت درآمدهای غیر قابل دستیابی (نظیر صادرات ۲ میلیون بشکه‌ای نفت در شرایطی که صادرات واقعی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه می‌باشد.) را در برنامه می‌گنجاند.نتیجتا تعارض منافع و نوعی زدوبند و رقابت در افزایش هزینه‌ها و درآمدها اتفاق می‌افتد. 2. اتخاذ موضع قاطعی برای حذف شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا)این شورا اولین بار در زمان جنگ هشت ساله و برای هماهنگی بیشتر و مؤثرتر میان قوای مختلف تشکیل شد. اکنون نیز دولت با این استدلال که کشور در شرایط جنگی اقتصادی (!) قرار دارد، اصرار بر شکل‌گیری این شورا داشته و دارد. حال آنکه شاید اصلی‌ترین وظیفه مجلس، تنظیم بودجه باشد و با وجود چنین شورایی که غالباً تخصصی در زمینه اقتصادی نیز ندارند، مجلس از نظارت بر سیستم برنامه و بودجه حذف شده و عملاً دموکراسی دست و پا شکسته فعلی نظام بر هم می‌خورد.۳. حذف تخصیص‌های غلطتخصیص های فعلی بودجه توسط دولت تا حد زیادی غیرمنطقی و بدون اعمال نظر نمایندگان و با علاقه‌های شخصی انجام می‌گیرد. حذف این تخصیصات از ساختار بودجه و اجرای دستورالعمل های مجلس راهگشا خواهد بود. ۴. معلوم و شفاف نمودن بودجه برخی مؤسساتمؤسساتی مثل مؤسسه جماران که هر ساله بودجه افزایشی داشته و عملاً به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند، باید به لحاظ شفافیت مالی و بودحه در اولویت قرار گيرند.۵. ایجاد صندوق‌های اصولی و ساختارمندمتاسفانه صندوق‌های موجود فعلی هیچکدام جوابگو نبوده و به نتیجه دلخواه منتج نشده‌اند. به عنوان مثال طبق "برنامه ششم توسعه" تاکنون باید ۳۶ درصد از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی (که برای کاهش وابستگی به نفت تاسیس شد) ذخیره می‌شد؛ ولی دولت نه تنها این مقدار را به ۲۰ درصد کاهش پیدا داده بلکه مدواما در حال برداشت از آن بوده و هست. ۶. افزایش درآمدهای مالیاتیدیدگاه نادرست موجود نسبت به نفت و گاز به عنوان درآمد عامل بسیاری مشکلات در اقتصاد بوده است، درحالی که نفت و گاز حکم سرمایه را دارند و درآمد اصلی یک حاکمیت، مشابه کشورهای توسعه یافته صنعتی اقتصادی، از طريق مالیات باید حاصل شود. اگر شاخص "نسبت مالیات اخذ شده تقسیم بر تولید ناخالص داخلی" را معیار قرار دهیم، برای کشور ما ۷ درصد و کشورهای توسعه یافته ۳۰ درصد می‌باشد که به وضوح کمبود درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد. دلایل:_ فرارهای مالیاتی ناشی از عدم رصد دقیق حساب‌ها _ پایه‌های مالیاتی. در ساختار فعلی دولت درحالی برای تولیدکنندگان مالیات بسیار سنگین در نظر گرفته است که مالیاتی بر عایدی سرمایه (مالیات بر دلالی ها و فعالیت‌های غیر مولد) عملا اخذ نمی‌شود؛ و در چنین شرایطی سرمایه‌داران به جای تولید به سمت دلالی و واسطه گری سوق داده می‌شوند. مسیر حل این مشکل نیز از شفافیت اطلاعات اقتصادی بانکی و جریان آزاد اطلاعات می‌گذرد. _ معافیت‌های مالیاتی. در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور بیشمار معافیت‌های غیرضروری وجو دارد که باید حذف شوند. ۷. اوراق قرضه دولتی به جای استقراض خارجیاستقراض از بانک های خارجی چه به لحاظ اقتصادی و چه تجربه تاریخی به صلاح نبوده و نیست. فی المثل در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی از خارج قرض گرفتیم و تورم ۴۹ درصدی سال ۷۰ اتفاق افتاد. راه حل جبران این کسری بودجه (که ساختاری است نه موقت) انتشار اوراق قرضه دولتی و استقراض از مردم می‌باشد. البته این استقراض نیز باید اصولی پیش رفته و در ازای آن، توسط مجلس از دولت عملیات خاصی مطالبه شود؛ وگرنه طبق تجربه، دولت برای اینکه قرض قبلی را پس بدهد غرض بیشتری می گیرد و بدهکارتر می شود و حلقهای شکل گرفته که سرانجام جای فرو می‌ریزد و کسی قرض نمی‌دهد. لذا اوراق قرضه جواب نداده و ملت از خرید اوراق قرضه هراس دارند. ۸. مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولتاز بزگترین مصائب کشور، بزرگی و قدرت بیش از حد دولت‌ها می‌باشد. از آن‌جایی که اقتصاد ما سیاسی ست، دولت‌ها الزامی برای اجرای چنین عملیاتی برای خود نمی‌بینند. در واقع راه حل مشخص است ولی همتی برای اجرا وجود ندارد. ۹. حذف کمک‌های مضر و بی اثردر شرایط فعلی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان از محل بودجه به خانواده‌های تحت پوشش خود کمک می‌کنند. يارانه‌ها نیز تبدیل به هزینه و زحمت اضافی شده و رضایت هیچ کس را هم به دمبال ندارند. نتیجتاً کمک مالی خاصی به دهک‌های کم درآمد نرسیده است. مسییر حل این مشکل نیز از شفافیت اطلاعات اقتصادی و مشخص کردن دهک‌های پایین می‌گذرد. نمونه دیگر، قوانین بخشندگی بیشماری (مانند کاهش سن بازنشستگی خانم‌ها) می‌باشد؛ در شرایطی که صندوق‌های کشور (مانند فرهنگیان) با سرمایه خود سرمایه‌گذاری نکرده و بیشتر حکم قلک داشته‌اند و با وجود افزایش امید به زندگی بعد از انقلاب، سنوات کاهش یافته است. امید است مجلس یازدهم، با داعیه انقلابی خود و دولت تدبیر و امید در سال آخر عملکرد، حداکثر توان خود را به سمت اصلاح ساختار بودجه و اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه بردارند.