خريد دستگاه ماينر

دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان گفت: دستگاه‌هاي استخراج ارز ديجيتال قاچاق محسوب نمي‌شوند.به گزارش ارزديجيتال و به نقل از روزنامه همدان پيام، با اينکه استخراج ارز ديجيتال در ايران با مصوبه هيأت وزيران قانوني شد اما هنوز استخراج‌کنندگان بيت‌کوين نگران برخوردهاي نيروي انتظامي در مواجه با دستگاه‌هاي ماينر هستند. اين در حالي است که بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و مأموران شرکت برق استان بايد فعاليت‌هاي صنعتي مجاز و غيرمجاز و استفاده درست از برق را رصد کنند و با فعاليت‌هاي غيرمجاز برخورد قانوني داشته باشند.در شرايط فعلي که مردم دچار مشکل اقتصادي هستند و ارز نيز به سختي وارد کشور مي‌شود، همه دستگاه‌هاي دولتي و مردم بايد دست به دست هم بدهند تا کسب و کارهايي که به ضرر مردم و اقتصاد نيست نه تنها تعطيل نشوند بلکه رو به توسعه بروند. اما اکنون برخي موانع موجب شده تا کسب و کارهايي مانند استخراج ارز ديجيتال تعطيل شود و فعالان آن را با نگراني‌هاي متعددي مواجه کند.استخراج و خريد و فروش انواع ارز ديجيتال ارز وارد کشور مي‌کند و از آنجا که از چند ماه گذشته مجوز استخراج ارز ديجيتال در کشور توسط سازمان صنعت و معدن هر استاني صادر مي‌شود، دستگاه‌هاي مختلف نيز بايد همکاري‌هاي لازم را داشته باشند و مانع فعاليت اقتصادي استخراج‌کنندگان بيت‌کوين نشوند، اما در حال حاضر برخي برخوردها، بدبيني‌هايي براي مردم به وجود آورده و به علاوه مانع ارزآوري از اين طريق، به کشور شده‌اند.در استان همدان تاکنون 7 مجوز استخراج براي متقاضيان صادر شده است، اما به خاطر درآمد ناچيز و نگراني‌هاي موجود از برخورد نيروي انتظامي هنوز نتوانسته‌اند فعاليت خود را آغاز کنند. آن‌طور که در مصوبه آمده، به ازاي هر کيلووات برق مصرفي براي دستگاه‌هاي ماينر 950 تومان است و با احتساب دلار حدود 13 هزار توماني درآمد حاصل از استخراج بيت‌ کوين از 20 دستگاه معمولي شايد به اندازه درآمد يک کارگر با حقوق قانون کار نباشد. با اينکه فعالان اين عرصه در صورت فعاليت بايد تخصص لازم را داشته باشند و شبانه‌روز براي آن تلاش کنند، اما با اين حال موانع زيادي پيش پاي آنها است.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در اين باره به مصوبه هيأت وزيران استناد کرد و به ايرنا گفت:اجازه فعاليت به متقاضيان در 2 مرحله داده مي‌شود؛ بدين صورت که در مرحله نخست مجوز لازم صادر و پس از فراهم آوردن شرايطي همچون مکان و تجهيزات لازم و تأمين برق، پروانه بهره‌برداري به کاربران داده مي‌شود.حميدرضا متين با بيان اينکه برق مصرفي اين تجهيزات به ازاي هر کيلووات 830 تومان محاسبه مي‌شود تأکيد کرد:بسياري از استفاده‌کنندگان براي فرار از هزينه‌هاي برق دستگاه‌هاي استخراج ارز ديجيتال يا همان «ماينر» را در اماکن متروکه صنعتي و کشاورزي نصب و بهره‌برداري مي‌کنند که اين شيوه جرم محسوب شده و تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.به گفته او طبق نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اواخر آذرماه سال جاري صادر شد ثبت سفارش واردات دستگاه‌هاي استخراج ارزهاي ديجيتال با ارز حاصل از صادرات نيز مجاز است.دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان هم با صراحت اعلام کرد:دستگاه‌هاي استخراج ارز ديجيتال جزو کالاهاي قاچاق محسوب نمي‌شود و اگر توسط عوامل انتظامي کشف و ضبط مي‌شود دلايل ديگري دارد که رايج‌ترين آنها استفاده از برق غيرمجاز و آغاز اين فعاليت بدون دريافت مجوز و پروانه بهره‌برداري است.حبيب موميوند گفت:بسياري از افراد که بيشترشان قشر جوان و جوياي شغل و شهرت هستند با قرض و وام، سرمايه جفت‌وجور کرده و به شيوه غيرقانوني با خريد دستگاه ماينر در دامداري‌ها و سوله‌هاي صنعتي متروکه شروع به کار مي‌کنند. اما غافل از اينکه شيوه اختفا و پنهان‌کاري اين افراد خيلي زود لو رفته و توسط عوامل انتظامي دستگاه‌ها کشف و ضبط و با تشکيل پرونده قضايي، به اين افراد انگ متخلف زده و مجازات مي‌شوند.اين در حالي است که قبل تر خبر ها حاکي از چيز ديگري بود .اين روز‌ها به موازات هشدار‌هايي که مسئولان مختلف مي‌دهند و خبر‌هايي که از برخورد با استخراج کنندگان بيت کوين و جمع‌آوري وسايل و ابزار‌هاي آن‌ها شنيده مي‌شود، خيلي از مردم هم سود سرشار استخراج اين ارز ديجيتالي را با هم زمزمه مي‌کنند و کساني که با روياي يک‌شبه پولدار شدن سعي مي‌کنند کساني را که امکانات خوبي براي اين کار دارند، راضي کنند، مدام از جرم‌نبودن توليد ارز ديجيتال حرف مي‌زنند و مرور قوانين هم مي‌گويد که پر بيراه نمي‌گويند.رئيس مرکز ملي فضاي مجازي تاکيد کرد که در اين زمينه قانون مشخصي وجود ندارد. ابوالحسن فيروزآبادي گفت:“طرحي براي قانونمند کردن اين موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌هاي مربوطه ازجمله بانک مرکزي، وزارت نيرو، سازمان بورس و … آماده و در کميسيون اقتصادي دولت تصويب شد، ولي هنوز در هيأت دولت مورد بررسي قرار نگرفته است. قانوني براي فعاليت ماينينگ در کشور نداريم و به همين دليل نمي‌توانيم بگوييم آن‌چه هم‌اکنون توسط عده‌اي از مردم انجام مي‌شود، خلاف قانون است، چون قانوني وجود ندارد که با آن مغايرت داشته باشد.”او به موضوع ديگري هم اشاره کرد و گفت:“اکثر دستگاه‌ها به روش غيرقانوني و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمي که در اين حوزه وجود دارد اين است که عمل ماينينگ توسط اموال قاچاق صورت مي‌گيرد.”به گفته احمد سرلک، وکيل دادگستري که بيشتر در زمينه پرونده‌هاي مربوط به فضاي مجازي فعال است، با وجود خلأ‌هاي قانوني همين موضوع مي‌تواند فتح بابي براي مجازات توليد کننده‌هاي بيتکوين باشد.او مي‌گويد: طبق ماده 2 قانون مجازات عمومي، هر فعل يا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد، جرم محسوب مي‌شود و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌که به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد؛ بنابراين به دليل عدم وجود مجازات براي خريد و فروش ارز‌هاي ديجيتال يا نگهداري بيت‌کوين نمي‌توان اين عمل را جرم دانست، اما وقتي فردي از ابزار‌هاي قاچاق براي اين کار استفاده کند يا از طريق استفاده بيش از حد برق به اموال عمومي آسيب بزند، اين عمل براي او مجازات خواهد داشت.ضمن اين‌که بحث خيانت در امانت يا سوءاستفاده از امکانات دولتي را هم مي‌توان در اين پرونده‌ها لحاظ کرد، چون مثلاً يک کشاورز يا کارخانه‌دار اولاً براي فعاليت خاصي مجوز گرفته و براساس همين مجوز هم امکاناتي مانند برق فشار قوي ارزان قيمت دريافت کرده است و اگر ثابت شود که از اين امکانات در راستاي ديگري بهره‌برداري کرده، مشمول مجازات‌هايي مانند حبس از 6 ماه تا دوسال به همراه پرداخت خسارت و جريمه خواهد شد، همچنين بعضي از قضات مي‌توانند محروميت‌هايي هم براي چنين افرادي در نظر بگيرند.