آزادی یا عدالت؟‌

هایک، اقتصاددان بزرگ را می‌توان در مقام فیلسوف حقوق نیز مورد بررسی قرار داد. بنا به تعریف او از برخی مفاهیم، این نوشته را آغاز می‌کنیم؛ پس از این ارجاع کوتاه به هایک وارد بحث نوزیک فیلسوف آمریکایی‌ خواهیم شد. دلیل توجه به هایک پیش از ورود به نوزیک را باید یک عمل تاکیدی برای اهمیت نظر اقتصاددانان در اجتهاد حقوقی قلمداد کنیم. هایک در کتاب «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» که به تعبیر نگارنده این سطور می‌توان آن را بحث هایک در فلسفه حقوق دانست، ارزش‌های «صلح»، «آزادی» و «عدالت» را ارزش‌های ضروری تمدن می‌داند که دولت باید آنها را ایجاد کند. هایک این ارزش‌ها را ارزش‌های سلبی تعریف می‌کند. در این بحث تمرکز ما بر «آزادی» و «عدالت» است؛ این دو مفهوم از مهم‌ترین مفاهیم بشریت‌اند که همواره متفکران علوم انسانی پیرامون آن به ارائه نظریه پرداخته‌اند. در اینجا سعی بر این است که نظریات نوزیک در باب دو مفهوم مورد توجه این نوشته پرداخته شود؛ درخصوص اهمیت این دو مفهوم، همین بس که هر گروه فکری، فلسفی و حتی ایدئولوژیک سعی به استخدام در آوردن اینها برای خود را دارد. با این مدخل وارد بحث نوزیک می‌شویم.مقدمهرابرت نوزیک، فیلسوف سیاسی آمریکایی بود که در دهه‌های۱۹۷۰و۱۹۸۰ در اوج شهرت بود و بحث‌های او نقل محافل فکری لیبرال بود. معروف‌ترین کتاب او در فلسفه سیاسی، «بی‌دولتی و دولت و آرمان‌شهر» در ۱۹۷۴ منتشر شد. این کتاب در واکنش به نظریه «عدالت» رالز به رشته تحریر درآمد. نوزیک با به چالش کشیدن و در نهایت رد برنامه‌های لیبرال، سوسیالیستی و محافظه‌کار، به این مساله می‌پردازد که حقوق افراد با افزایش مسوولیت‌های یک دولت نقض می‌شود و تنها راه برای جلوگیری از این نقض حقوق را در ایجاد یک دولت حداقلی محدود به محافظت در برابر زور توضیح می‌دهد.در اینجا واضح است که نوزیک دغدغه آزادی دارد و در این‌باره هیچ مرجعیت بیرونی را نمی‌پذیرد. نظریه رالز و تئوری نوزیک به ابزار بحث در میان لیبرال‌های چپ و راست مبدل شد. رالز از دخالت دولت بر امور و دولت رفاه دفاع می‌کند و می‌توان گفت او دغدغه عدالت را دارد؛ نوزیک از حق مالکیت، عدم دخالت دولت و دولت حداقلی سخن می‌گوید. درخصوص بحث‌های رالز با توجه به عامه‌پسند بودن آنها، در زبان فارسی به وفور منابع یافت می‌شود؛ اما مساله نوزیک از آنجا که ذیل حقوق است و مخاطب عامی برای آن به دشواری می‌توان یافت، بحث‌هایی هم اگر یافت شود، در محافل تخصصی اندیشه ردی از آن در دست است. از همین رو در این نوشتار به آرا رابرت نوزیک توجه داریم.آزادی یا عدالت؟‌آنچه از کتاب مورد توجه از رابرت نوزیک یعنی «بی‌دولتی و دولت و آرمان‌شهر» می‌توان استخراج کرد، مفاهیم حقوقی همچون «دولت»، «عدالت»، «مالکیت» و موضوعاتی این چنین است. کتاب پر مناقشه را هرکس به شکلی نقد کرده است؛ برای نمونه به مرورنویسی چپ در این زمینه می‌توان اشاره کرد که او را «جایگاه‌داری معمولی» معرفی می‌کند . این را مشتی به‌عنوان نمونه‌خروار در این نوشته آوردم که جنجالی بودن این کتاب را نشان دهم.رابرت نوزیک در بخش نخست کتاب خود به دفاع از مشروعیت دولت می‌پردازد؛ او به وضعیت طبیعی می‌پردازد و لزوم داشتن دولت را تبیین می‌کند. نوزیک این تبیین را بر حق طبیعی خود مختاری تبیین می‌کند؛ حال که به خود مختاری اشاره شد، بد نیست این نکته را ذکر کنیم که نوزیک نیز همچون رالز بر فلسفه اخلاق کانتی ایستاده بود. کانت برای اثبات آزادی انسان، از اراده آزاد یا مختار مدد می‌گیرد و می‌گوید: اراده آزاد معادل اراده خودمختار است . براساس این تعبیر کانتی در حقوق است که فرد بر بدن، کار و محصولات خود مالکیت دارد. ذکر این نکته از کانت به این دلیل است که نشان دهیم نظریات نوزیک در خلأ پدید نیامده است و محصول یک بحث فلسفی است.از نظر نوزیک، تسلط بر نفس، در زمره حقوق طبیعی است که مشروعیت سایر امور باید در نسبت با آن تبیین شود؛ حال باید این نکته را اشاره کرده که نظریه تسلط بر نفس که از اساس لیبرتارین است به نظریات جان لاک باز می‌گردد. با این توضیحات باید توجه داشت که نظریه نوزیک بر شالوده نظریات لاک و کانت استوار است. با این چند اشاره وارد بحث اصلی نوزیک در کتاب «بی‌دولتی و دولت و آرمان‌شهر» می‌شویم. ادعای اصلی نوزیک را می‌توان در نظریه عدالت همچون سزاواری فهمید. ادعای محوری نوزیک که همان نظریه سزاواری است بر اساس اصول زیر است: ‌۱- اصل واگذاری: یعنی هر چیزی که به طریقی عادلانه کسب شده باشد، می‌تواند آزادانه واگذار شود.۲- اصل تصاحب عادلانه اولیه: شرحی از اینکه نخستین بار افراد چگونه چیزی‌هایی را به‌دست آورده‌اند که می‌تواند در چارچوب اصل ۱ واگذار شود.۳- اصل ناعدالتی: چگونه با چیزهایی که به‌صورت ناعادلانه به‌دست آمده است، مواجه شویم. اگر این اصول را کنار یکدیگر بگذاریم، می‌توان از آن چکیده سخنان نوزیک را بیرون کشید: «هر کسی مطابق انتخابش؛ به هرکسی طبق انتخاب شدنش.»شاید با خواندن موضوع بالا این سوال از سوی خواننده مطرح شود که نظریه عدالت سزاواری نوزیک چه می‌تواند باشد؟‌ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که نتیجه این نظریه آن خواهد بود که تنها یک حکومت حداقلی محدود به کارکردهای مشخص و کم‌تعداد همچون محافظت از شهروندان در مقابل زورگویی، دزدی و کلاه‌برداری را قابل دفاع می‌کند. چراکه آن‌گونه که نوزیک در کتاب مورد توجه این نوشته به آن می‌پردازد، هرگونه دولت بزرگ‌تر و فربه‌تر منجر به ضایع شدن حقوق طبیعی افراد می‌شود؛ چراکه افراد را مجبور به انجام کارهایی می‌کند و این‌گونه آزادی فردی سلب می‌شود.با خواندن گزاره مطرح‌شده در بالا ممکن است این سوال مطرح شود که با توجه به اینکه نظریات رالز و نوزیک برگرفته از فلسفه اخلاق کانت است و هر دو در دفاع از حقوق طبیعی سخن می‌رانند که حفظ آن می‌تواند عین عدالت در حین رعایت آزادی باشد، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟رالز در نظریه خود بر این باوراست که یک توزیع عادلانه باید به انتخاب‌های افراد حساس باشد؛ در نظریه رالز این مساله ناعادلانه می‌آید که کسانی چون متاعی برای عرضه در بازار ندارند یا در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده‌اند، از فقر بمیرند یا به امکانات و خدمات درمانی و آموزشی نرسند. بنابراین لیبرال‌های چپ در آمریکا بر این باور هستند که باید با اخذ مالیات از مبادله‌های آزاد و هزینه‌ آنها برای رفع محرومیت گام اساسی برداشت. این نظر با اعتقاد نوزیک در تضاد است؛ چراکه او این کار را ناعادلانه و تضییع آزادی می‌داند. نوزیک به این دلیل که افراد را مستحق و سزاوار دارایی خود می‌داند، این کار را سلب آزادی اراده مردم برای نفوذ اراده خویش بر مالکیتشان می‌داند.باید بر این مساله نیز تاکید کنیم که نوزیک در کتاب خویش هیچ مشکلی با بخشش‌های انسان‌دوستانه ندارد و این کار را یکی از تجلی‌های حق مالکیت خصوصی می‌داند. با این حال نوزیک بر این باور است که هیچ‌کس و نهادی حق گرفتن اموال دیگران حتی برای زنده نگه داشتن سایر افراد را ندارد. نوزیک برای پذیرش استدلال‌هایش در این باره دو مبحث را مطرح می‌کند: نخست استدلال شهودی و دیگری استدلال مبتنی بر اصل خود مالکیتی.استدلال شهودی نوزیک؛ نمونه ویلت چمبرلیناصل واگذاری نوزیک بر این باور ایستاده است که صاحب مشروع یک دارایی حق مالکیت مطلقه بر آن دارد. یعنی او می‌تواند آزادانه درخصوص آنچه به آن مالکیت دارد، اراده خود را اعمال کند. با این موارد این سوال را می‌توان مطرح کرد که چگونه نوزیک می‌خواهد دفاع شهودی از حقوق مالکیت خود به دست دهد؟ نوزیک در این‌باره می‌گوید که یک توزیع اولیه مشروع را در نظر بگیریم و سپس این مساله را پیش می‌کشد که هنگام قضاوت در این‌باره که مردم چگونه مجازند دارایی خویش را صرف کنند، وانگهی در اینجا می‌توانیم اصل واگذاری او را با اصول عدالت بازتوزیعی مانند اصل نایکسانی رالز ترجیح دهیم.نوزیک این بحث را این‌گونه ادامه می‌دهد که توزیع عادلانه را در نظر بگیریم که سهمی برابر بین افراد تقسیم می‌شود یا حداقل در نظر همه عادلانه است. در این بین فردی به نام ویلت چمبرلین وجود دارد که یک بسکتبالیست محبوب است. با این روند این بسکتبالیست قراردادی با یک تیم معروف منعقد می‌کند که به موجب آن ۲۵درصد از قیمت بلیت بازی‌های خانگی را دریافت کند، قیمت بلیت را هم یک دلار در نظر بگیریم. درصورتی‌که یک میلیون نفر از این بازی‌ها دیدن کنند از قرارداد تعیین‌شده، ۲۵۰هزار دلار عاید چمبرلین می‌شود؛ حال آیا این در آمد او را که به سبب استعداد و قدرت بدنی و توانایی‌های او در ورزش به‌دست آمده است، در نسبت یک فرد و شهروند معلول می‌توانیم ناعادلانه فرض کنیم؟ با توجه به اینکه تمام افراد بیننده مسابقات یعنی همان یک‌میلیون نفر با اراده خود و از اموال خود اقدام به پرداخت بهای بلیت کرده‌اند! با این منطق نوزیک استدلال می‌کند که اصل واگذاری او بیشتر از اصول باز توزیعی مثلا در اصل نایکسانی رالز، با شهودهای ما سازگار است.برای باز شدن این مساله بد نیست این مساله را با اصل نایکسانی رالز آغاز کنیم. بر این اساس فرض کنیم، چمبرلین و یک معلول بدون توجه به قابلیت‌های فیزیکی و ذهنی سهمی برابر از منابع خواهند داشت. با این نوع تقسیم سهم برابر فرض خود را به آینده ببرید، فصل مسابقات بسکتبال به پایان رسیده است، چمبرلین ۲۵۰هزار دلار به دست آورده است؛ ولی شهروند معلول که قدرت تحصیل درآمد نداشته و در این مدت، یعنی در طول فصل مسابقات، کل سهمش را به مصرف رسانده است، در معرض فقر مطلق و گرسنگی قرار خواهد داشت. در این فرض و با اتفاق چنین رویدادی شهود ما می‌گوید باید مالیاتی بر در آمد چمبرلین وضع شود تا جلوی گرسنگی فرد معلول گرفته شود.در اینجا ما با یک دوراهی سخت در قوه حکم خود مواجه هستیم، این مساله را می‌شود بر سیاق کدامین نظریه‌های مورد بحث به چالش اخلاقی و عقلی کشاند؟ مثال نوزیک به درستی بر شهود ما در لزوم عمل از سر انتخاب تاکید می‌کند و به روی آزادی تاکید دارد؛ ولی این نظر شهود دیگر ما مبتنی بر معنای منصفانه در صورت وجود محیط نابرابر را نادیده می‌گیرد. وانگهی باید این نکته را گفت، مادامی که نوزیک در برابر پرسش محیط نابرابر قرار می‌گیرد به قدرت شهودی موضع برابری‌طلبانه لیبرال یا به تعبیر نگارنده این سطور لیبرال چپ اذعان می‌کند. نوزیک این موضوع را قبول دارد که اگر افراد در دسترسی به مزایای همکاری اجتماعی متحمل نابرابری‌هایی که ریشه در شایستگی ندارند، شوند این مساله دور از انصاف است و آن را نامنصفانه می‌داند.با همه این مسائل او در کتاب مورد توجه این نوشته این‌گونه آورده است که: اشکال اساسی یک قول که می‌گوید، هر کسی حقوقی به چیزهای مختلفی چون برابری در فرصت، زندگی و... دارد آن است که این حقوق محتاج زیرساختی از چیزها و کالاها و البته اعمالند که سایر مردم ممکن است حقوق و سزاواری‌هایی بر آنها داشته باشند. یعنی هیچ‌کسی حقی بر چیزی که دستیابی به آن محتاج دخل و تصرف در چیزها و اعمالی است که سایر مردم حقوق و سزاواری‌هایی درباره آن دارند را ندارد. منظور نوزیک در این مساله و طرح آن چیست؟ با رجوع به مثال چمبرلین می‌توان گزاره بالا را که به نقل از نوزیک است، چنین تفسیر کرد که ما نمی‌توانیم این ورزشکار را به پرداخت مالیات مجبور کنیم؛ چراکه حقوق مطلقه‌ای بر دارایی‌های خود دارد و این اجبار نفی‌کننده آزادی‌های اوست.او البته به این شهودهای قوی اعتراف می‌کند که هم شهودهای ما جانب شرح نوزیک بر حقوق مالکیت را نمی‌گیرد. نوزیک این نکته را نیز متذکر می‌شود که برخی از شهودهای ما آن‌قدر قوی هستند که بر اساس آنها باید نابرابری‌هایی را که بر اساس شایستگی نیست، جبران کرد. اما به نظر نوزیک این شهودها نمی تواند حق‌مطلقه افراد بر درآمد خویش را منتفی کند.البته او می‌داند که تفسیر حقوقی‌اش از مالکیت مطلق همسو با ارزش‌های عقل سلیمی و شهودهای متداول نیست.در این جاست که او وارد تفسیر و ارائه استدلال بر اساس اصل خود مالکیتی می‌شود.استدلال مبتنی بر اصل خود مالکیتیکانت در «نقد قوه حکم»، این نظر را در فلسفه خود وارد می‌کند که واپسین غایت فقط می‌تواند انسان باشد؛ زیرا انسان است که امکان توسعه غایات را دارد و با اراده انسان به مثابه موجودی اخلاقی است که طبیعت می‌تواند غایتمند باشد. با این گزاره کانتی اصلی در اخلاق گشوده شده که مبتنی بر «غایتی برای خود» است. این اصل از قرائت کانتی اخلاق که در آن به برابری اخلاقی میان انسان‌ها تاکید دارد، استنباط می‌شود.نوزیک استدلال و بحث خود را درخصوص «اصل خود مالکیتی» را بر این مبنا می‌داند. ذکر این نکته مهم است که نوزیک را با برخی از مفاهیم فلسفه حقوق نمی‌توان موجه یافت. خلأ نظری در این نظر وجود دارد وانگهی اگر بتوان آن را حل کرد، به نتیجه صحیح حقوقی لیبرتاریانیسم و در پی آن توضیح فلسفی آن خواهد رسید. نوزیک در کتاب مورد توجه اساس کار خویش را بر نظریه کانتی می‌داند. البته او این نظر را نیز می‌دهد که «اصل کانتی» مستلزم یک نظریه حقوق لیبرتاریان قدرتمند است. او لزوم وجود این نظریه حقوقی را از آنجا می‌داند که «وجود متمایز» انسان را برجسته کند و جداگانگی و فردیت انسان‌هایی که نباید آنها را همچون منابعی برای دیگران دید، به رسمیت ‌بشناسد. او از این نظرگاه حقوقی که ارائه آن را لازم می‌داند در مقام منتقد «فایده‌گرایی» است.نوزیک معتقد است از آنجا که انسان‌ها دارای فردیت‌های متفاوت هستند هر کدام مطالبات متفاوت دارند و البته محدودیت‌هایی نیز هست که طبعا در رساندن خیر به دیگران هم ما را محدود می‌کند، نوزیک بیان این شرایط را مستلزم داشتن یک نظریه حقوقی می‌داند؛ نظریه‌ای که می‌تواند مقابل «فایده‌گرایی» بایستد؛ چراکه «فایده‌گرایی» منکر چنین محدودیت‌هایی است که نوزیک انکار آنها را نمی‌پذیرد. او درباره نقد «فایده‌گرایی» این نظر را دارد که: یک جامعه لیبرتاریان، انسان‌ها را نه به‌عنوان «ابزار یا منبع تولید» که به‌عنوان«انسان‌هایی که حقوق فردی و کرامت انسانی دارند» در نظر می‌گیرد. در نظر نوزیک لیبرتاریانیسم با احترام به حقوق افراد امکان زیست با کرامت مبتنی بر حقوق انسانی را امکان‌پذیر می‌کند.نوزیک و رالز هر دو منتقد «فایده‌گرایی»اند؛ اما تحریر محل نزاع ایشان این است که کدام حقوق بیش از همه مصداق‌ انسان‌ها را همچون مقصدی برای خویش در نظر گرفته است. اگر بخواهیم این مساله را ساده کنیم، برای رالز مهم‌ترین حق هر فردی حق داشتن سهمی معین از منابع جامعه است [عدالت] و برای نوزیک مهم‌ترین حق، حقوق یک فرد بر خویشتن است[ آزادی] که مجموع آنها «حقوق خود مالکیتی» نامیده می‌شود. نوزیک در نقد لیبرال چپ یا به قول متعارف لیبرال‌های برابری‌خواه می‌گوید آنها نیز همچون فایده‌گرایی برخی از مردم را منابعی برای زندگی برخی دیگر قرار می‌دهند و به این ترتیب بخشی از وجود آنها را منبعی همگانی اعلام می‌کند. در اینجا مشخص شد که نوزیک با رالز سعی به اقامه دعوای حقوقی دارد. به همین دلیل است که کتاب «بی‌دولتی و دولت و آرمانشهر» را در واکنش به نظریه عدالت رالز به رشته تحریر درآورد. از همین رو سعی خواهد شد به زوایای دیگر این کتاب بپردازیم.مروری بر یک کتاب جریان‌سازنوزیک تلاش دارد در مقام یک نظریه‌پرداز حقوق طبیعی نظریات خود را توضیح دهد. در بخش نخست کتاب نوزیک به شرح و تحلیل وضعیت طبیعی می‌پردازد و آن را می‌توان استدلالی علیه آنارشیست‌ها دانست. در بخش دوم نوزیک به بسط نظریه دولت حداقلی می‌پردازد. او نشان می‌دهد که در هیچ دولتی به‌جز دولت‌ حداقلی نمی‌تواند چیزی را بدون پایمال کردن حقوق دیگران پدید آورد؛ در بخش سوم کتاب نوزیک به دنبال تبیین نظریه دولت، اثبات پایمال نکردن حقوق دیگران در دولت حداقلی و موضوعات چنین دستی نیست؛ مساله اصلی او در بخش سوم کتاب رویارویی با رالز است. او به این مساله می‌پردازد که جامعه عادل، چگونه جامعه‌ای است و به نتیجه‌ای می‌رسد که با نظریه رالز یکسان نیست.همین رویارویی مستقیم و جدل با رالز بخش سوم کتاب را از پروپیمان بودن تهی ساخته است. موفقیت کتاب نتیجه جدل با رالز است. همین جدل که سبب موفقیت شده است موجب این مساله شده که کتاب از مبانی نظری کمتری در استدلال بخش سوم که از آن یاد شد، برخوردار باشد. نوزیک علاوه بر حمله به نگرش‌های اقتصاد سنتی که همان اصول لیبرتارین است، به شیوه رایج و متداول علوم اجتماعی نیز تاخته است؛ این مساله نیز باعث توجه به کتاب نوزیک شده است. سنت متاخر علوم‌اجتماعی گویی که نماینده تام‌الاختیار گروه‌های فرودست جامعه است و به همین نمایندگی خودخوانده دولت سالار و مداخله‌جو است، به باز توزیع اهمیت می‌دهد و پیش از آنکه آزادی مساله‌اش باشد، دغدغه برابری و عدالت دارد. موضوعی که رگه‌های آن به سهولت در آثار رالز نیز عیان است.نوزیک اما این مساله را همسو با همفکران خود به چالش اساسی می‌کشد. چنان‌که در مقدمه کتابش این‌گونه نوشته که: برایم ناخوشایند است این واقعیت را بپذیرم که بیشتر کسانی که می‌شناسم و برایشان احترام قائلم با من مخالفند. نوزیک آگاهانه به ستیز تفکر رایج در علوم انسانی می‌رود؛ علومی که از فردای پایان جنگ جهانی دوم رو به ایدئولوژی‌های مورد قبول عقل‌های سلیم رفته‌اند. دلایل مواجه گسترده با کتاب او را نیز می‌توان تقابل با اقتصاد سنتی به تأسی از مکتب اتریش و رودررویی با سنت متاخر علوم‌اجتماعی دانست. با این گزاره‌ها ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا همه نویسندگان و متفکران مکتب اقتصادی اتریش با او موافقند؟ برای اشاره به این مساله ذهن را به سوی مکتب اتریش و چند نماینده آن توجه می‌دهیم.چند منتقد درون مکتبیهانس هوپه، متفکر اقتصادی وابسته به مکتب اتریش درخصوص نوزیک آن‌گاه که می‌خواهد راجع به کتاب اخلاق آزادی روتبارد سخن گوید، چنین نوشته: «نوزیک بر خلاف رالز سوسیالیست، یک لیبرتارین بود» هوبه با استناد به مقدمه کتاب نوزیک او را متاثر از روتبارد می‌داند. او جمع‌بندی‌های نوزیک را در نسبت با روتبارد، کمتر رادیکال می‌داند. البته هانس هوپه نظریات نوزیک را با فاصله زیادی از جریان اصلی فلسفه سیاسی می‌فهمد و آن را به دور از آن تلقی می‌کند.هوپه نوزیک را با روتبارد قیاس می‌کند و نوزیک را در این قیاس فاقد نظام معرفی می‌کند. هوپه معتقد است که روتبارد دارای نظام فکری منسجم است و اساس کار او را نظام‌مند تلقی می‌کند؛ درحالی‌که برعکس آن را برای نوزیک قائل است. هوپه با توجه به سویه‌های اخلاقی غیرنظام‌مند نوزیک آنها را در قیاس با رساله نظام‌مند اخلاقی روتبارد در حد یک تفرج در مباحث اخلاق می‌داند و دلیل مواجه با نوزیک در محافل آکادمیک را نیز همین سطح غیررادیکال او در تفرج اخلاقی می‌داند.هوبه لیبرتارینیسم نوزیک را برخلاف بسیاری از جمع‌بندی‌های اشتباهش، مورد احترام گروه‌های آکادمیک می‌داند که پیرامون آن نقد‌های بسیاری در دست است. این منتقد بر این باور است که کتاب نوزیک از لحاظ روش‌شناسی تعهدی ایجاد نکرده است و نوزیک این ادعا را نداشت که با جمع‌بندی‌های لیبرتارینی‌اش چیزی را ثابت کرده است. همین عدم تعهد در روش‌شناسی را می‌توان عامل نگارش نقدهای مختلف درخصوص او دانست. با توجه به اینکه نقدهای هوپه نسبت به نوزیک رادیکال است و برشمردن جملگی آنها نیازمند بحثی مفصل است در اینجا تا همین موارد ذکرشده اکتفا می‌کنیم؛ با این امید که در زمان‌های آتی بتوان به آن نقدها به تفصیل پرداخت. حال به نقدهای رودتبارد، نویسنده رادیکال مکتب اتریش اشاره می‌کنیم. روتبارد در کتاب برجسته خود، اخلاق آزادی که زودی ترجمه آن از سوی انتشارات «دنیای‌اقتصاد» منتشر می‌شود به تفصیل نسبت به دولت حداقلی نوزیک قلم به نقد بسته است. از جمله اشکالاتی که او به نظریه نوزیک وارد می‌کند، می‌توان بر دو اساس تقسیم‌بندی کرد: ‌نخست نبود ارجاع تاریخی به‌عنوان نمونه نظریه نوزیک؛ چراکه نوزیک مدام از تاریخ سخن می‌گوید و دیگری مساله نداشتن بسط دقیق نظریه حقوقی را به این نظریه وارد می‌سازد