خدمت یا خیانت؟؟؟! نظارت یا دخالت؟؟؟!

✒️ پیمان مجیبیوکیل دادگستری. «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنادى يا لَلْمُسْلِمينْ، فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم». هر كس صداى مظلومى را بشنود كه از مسلمانان كمك مى طلبد، و «به كمك او نشتابد»، مسلمان نيست. پیامبر اکرم حضرت محمّد مصطفی (ص). «استقلال نهاد وکالت» یک دستاورد تاریخی، در نظام حقوقی ایران است که به هیچ وجه نمیتوان در بایستگی آن تردیدی به دل راه داده یا مقتضیات زمان را، بر ضرورت وجود یا عدم آن، مؤثر دانست.نهاد وکالت مستقلّ، نتیجه تکامل نهادهای مردم سالار و مدنی و ضرورت ایمن بودن نهاد دفاع، از هر گونه مداخلات ناروا، به منظور نیل به «عادلانه تر شدن دادرسی ها» و «حفظ حقوق عامّه» و «گسترش عدالت قضایی و اجتماعی»، است.نهاد وکالت مستقلّ و نهاد دادرسی و دادگستری مستقلّ از دولت ها و ارکان حاکمیّت، تنها راه برقراری عدالت قضائی و اجتماعی و تنها روش اجرای اصل خدشه ناپذیر «حاکمیّت قانون» است و از آنجا که قوانین، در نظام حقوقی ایران در پیروی کامل از «مبانی شرع انور اسلامند» ، اصل حاکمیّت قانون، اصل حاکمیّت اوامر شرع انور را نیز، در دل خود نهفته دارد.اما باید پذیرفت که با همه تلاش ها، هنوز نمیتوان استقلال بایسته در نهاد قضا و دفاع را، آنچنان که در شأن نظام والای جمهوری اسلامی است، در این دو نهاد به تماشا نشست و گاهی دادرسان و دادگاه ها در تنگنای برخی ملاحظات و فشارها قرار دارند و نهاد دفاع نیز، بیش از نهاد قضا، از استقلال بایسته و شایسته این نهاد مقدّس، محروم است.در تحلیل و توجیه موارد نقض استقلال نهاد دفاع، تعبیر ناروای «نظارت بر قضات و وکلا» ، بر هر توجیه دیگری چربش دارد و با چنین واژه به ظاهر پسندیده ای ، مرزهای استقلال، در دو نهاد قضاوت و وکالت، قربانی نظارت های ناروا، میگردد.این در حالیست که هر دو نهاد قضاوت و وکالت ، خود از نهادهای نظارتی به شمار رفته و این دو نهاد مقدّس، دوشادوش هم، رسالت تعدیل و پاسداری از حقوق شهروندان، در برابر کارگزاران را در ایجاد توازن بین حقوق و اقتدار فرادستان، و حقوق و مطالبات فرودستان ، بر دوش دارند.از آن گذشته، هیچیک از دو نهاد قضاوت و وکالت، از نظارت های بایسته قانونی، محروم نبوده و «مراجع انتظامی» پیش بینی شده در قانون، تنها مراجع قانونی مجاز، برای نظارت بر رفتار و عملکرد قضات و وکلا بوده و به جز « پایش انتظامی» ، هر نوع نظارت دیگری، فرا قانونی و نارواست. تنها دادگستری مستقل است که یارای، فراخواندن کارگزاران و مقامات عالیِ حاکمیت برای پاسخگویی در برابر عملکرد فراقانونی خود و تعقیب و مجازات قانونی آنها، در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون را خواهد داشت و هم از اینروی، تنها نهاد وکالت مستقلّ است که بدون هراس از مداخله نهادهای دولتی و حاکمیتی و امنیتی، امکان حقجویی و دادخواهی از تضییع حقوق ستمدیدگان و فرودستان جامعه توسط کارگزاران و صاحبان قدرت و ثروت را خواهد داشت.نهاد وکالت، از یک منظر کارکرد بسیار مهم و رسالتی سترگ، بر دوش دارد و در برابر زیاده روی های کارگزاران، در نادیده گرفتن حقوق شهروندان و تضییع حقوق عامّه، خاموش نمی نشیند. هرگونه تلاش برای ایجاد اختلال در این کارکرد مهم حقوقی و اجتماعی، از مصادیق نقض «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» شهروندان بوده و «تضعیف نهاد وکالت» ، به «تضعیف جایگاه حقوق شهروندی» و نهایتا «گسترش فساد اداری و اجرائی» و «تخدیش حقوق عامّه» ، خواهد انجامید که چنین شرایطی، برازنده و حتّی مطلوب نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران نیست.حساسیّت وکلای دادگستری و «مدافعین حقوق شهروندان» ، در برابر فساد کارگزاران و قیام برای احقاق حقوق عمومی از طریق بر عهده گرفتن بار دفاع از حقوق از دست رفته شهروندان توسط کارگزاران، را نباید به حساب تقابل با نظام گذارد که این تلاش، عین عمل به سوگند وکالت و از جمله رسالت های هر مسلمان آزاده ای است و از این رهگذر، نباید با از میان برداشتن وکلای مدافع، از مسیر دادخواهی شهروندان، بوسیله ابطال پروانه وکالت و یا سلب صلاحیت برای وکالت و صدور حکم موت مدنی وکیل و خانواده او، بازی را به نفع کارگزاران خطاکار و به زیان حقوق عامّه و شهروندان به فرجام رسانید. استقلال مورد مطالبه نهاد وکالت، بیش از هر چیز در جهت «حفظ حقوق عامّه» و پای فشردن بر برخورداری شهروندان، «از حق دفاع مناسب» است، هر چند که حیات حرفه ای وکلای دادگستری نیز، سخت بدان وابسته است. برای نمونه، چشمداشت سکوت» در برابر فساد گسترده اقتصادی مدیران دولتی و مقامات، در ارتکاب اختلاس های چندین هزار میلیاردی و یا ایجاد اختلال در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و تاراج سرمایه های مادّی و معنوی مردم که سلب اعتماد مردم از حاکمیّت و نظام، از نتایج فاجعه بار آن بوده و رابطه مستقیمی با ناکارآمدی و فساد نهفته در سیستم اداری دولتی دارد و آفات اقتصادی مهمی مانند اُفت غیر قابل قبول و باور نکردنی ارزش پول ملّی را در پی داشته و بی توجهی به منافع شهروندان، در اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی و به یغما رفتن سرمایه های خانواده ها، در اثر تورم افسار گسیخته و بهره مندی برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس و مقامات و آقا زاده ها و اعضای خانواده های آنها از رانت های نجومی و دست به دست شدن سمت های مدیریتی در بین خویشاوندان مقامات، از سوی مردم و شهروندان، انتظاری بس نابجا و دور از خرد است و بر هر وکیل آزاده ای واجب است که در صورت نیازِ هر شهروندی به بهره مندی از چتر دفاعی، در برابر تعدّیات کارگزاران، به هنگام دادخواهی از ستم هایی که بر آنها رفته است، مسئولانه، نسبت به احقاق حق ستمدیدگان، قیام کرده و از هیچ فشار نامتعارفی در راه دادجویی، رنجه نباشد. قیام در برابر بیداد کارگزارن خطاکار، و به یاری مردم شتافتن در دادخواهی ها، در چنین شرایطی، تلاشی است عزتمند و غرور آفرین، در جهت تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی و نباید با نظارت های ناروا، چشمه عدالت جویی و دادخواهی را به ورطه خشکی رساند و از این تلاش به تقابل با نظام تعبیر کرد.هر نظارت غیر انتظامی برون صنفی و بی ضابطه ، از مصادیق تحدید حقوق عامّه و بر خلاف منافع کلان نظام مقدّس جمهوری اسلامی و مغایر با حقوق مکتسبه نهاد وکالت، در بهره مندی از استقلال کامل حرفه ای بوده و نمیتوان عنصر استقلال را با نظارت های بی مورد، خنثی کرده و بدان فخر فروخت.بی تردید چشمداشت نظام مقدّس جمهوری اسلامی از نهاد وکالت، پرورش و تربیت وکلای آزاده و ظلم ستیز در ترازهای آموزه های ارزنده دین مبین اسلام و فرهنگ آزادگی و ایثارگری ، در سطوح ملّی و جهانی بوده و از جایگاه و استقلال چنین نهادی، سخت پشتیبانی خواهد نمود و قوه قضائیه که برابر قانون اساسی متولی حفظ حقوق عامّه است، از هیچ تلاشی برای پاسداری از استقلال همه جانبه دادرسان و وکلا، فرو گذار نخواهد نمود و بی جهت نیست که مقام معظّم رهبری این قوّه را بازوی قدرتمند نظام جمهوری اسلامی دانسته اند. «كُونا لِظّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً»:دشمن ظالم و يار و كمك كار مظلوم باشيد. «حضرت علی علیه السّلام». دوشنبه یازدهم بهمن ماه ١۴٠٠زنجان.