باگ‌های یک سیستم پرونده‌محور - پیامدهای افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی برای اقتصاد ایران چیست؟

غلامرضا سلامی -تحلیلگر اقتصاد ایرانراز وجود وگسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران کاملا مشخص است و به ضعف های نظام اطاعات اقتصادی ومالیاتی برمی‌گردد . بخشی عمده این ضعفناشی از شفاف نبودن تراکنش‎‌های مالی و مشکلات مربوط به اسنادی است که در وجه حامل صادر می‌شود و نظارتی برگردش آنها صورت نمی‌گیرد. برای بررسی این موضوع کافی است با فعالیت‌های دلالان ارز ، سکه ،کالا و ... در بازار زیر زمینی کمی آشنا باشید. با اندکی دقت در فرایند معاملات در بازارزیر زمینی می‌توان به این راز پی برد که گرچه دارایی‌های هنگفتی بین افراد رد و بدل می‌شود که گاها حجم آنها به صدها میلیارد تومان در روز هم می‌رسد اما معامله‌گران با استفاده از چکهای پشت‌نویسی شده در عمل هیچ گونه ردی از معاملات انجام شده باقی نمیگذارند و این تنها چک در وجه حامل است که بین صدهانفر دست به دست می‌شود. خوشبختانه از نظر مقرراتی این ضعفها مدتی هست که رفع شده و سازمان مالیاتی امکان مراجعه به حساب های بانکی را پیدا کرده است. در عین حال بانک مرکزی نیز با تغییر مقررات از صدور چک‌های در وجه حامل جلوگیری به عمل آورده است که اقدام بسیار موثری در راستای شفاف نمودن عملیات پرداخت و دریافت در معاملات است. تا پیش از این آنچه اتفاق می‌افتاد عمدتا به این صورت بود که افرادی که در بازار زیر زمینی فعالیت می‌کردند در مقابل فروش دارایی خود ، یک چک بانکی که بنام خریدار صادر شده بود دریافت میکردند (مثلا با فروش ملک)سپس فروشنده همان چک را که با پشت نویسی (امضای تنها) توسط خریدار تبدیل به یک‌چک بانکی در وجه حامل شده بود را برای خرید مثلا ارز یا طلا یا واحد مسکونی دیگر یا سایر کالاها(ازقبیل آهن آلات)و حتی کالاهای قاچاق مورد استفاده قرار میداد، نفرات بعدی این چک را نگهداری و آن را در حوزه های دیگر‌ مانند: طلا و جواهر یا آهن و میلگرد استفاده می‌کرد. بنابراین بدون امکان ردگیری این چک در دامنه‎ای وسیع تحرک مالی پیدا کرده و به بسیاری از افراد امکان انجام اقدامات غیرشفافی را می‌ دادد که همین موضوع به در هم تنیدگی اقتصاد و رشد بخش زیرزمینی آن کمک می‌کرد.نگارنده که از سابقون مخالف با این رویه و از طرفداران بازطراحی نظام مالیاتی است، از سال‌ها پیش برای وضع چنین مقرراتی پیشنهاداتی را به سیاستگذار ارائه کرده بودم. پیشنهاداتی مبنی بر شفافیت بیشتر در ابزار پرداختی به نام چک تا به مدد آن، این گونه اسناد دیگر مورد سو استفاده قرار نگیرد. این مثال البته در حوزه اوراق مشارکت بی نام و قاچاق کالا هم قابل تکرار است. موردی که خوشبختانه به تازگی با تمهیداتی از سوء استفاده آنها و گسترش بازار زیر زمینی ممانعت به عمل آمده است. امیدوارم که با وضع این مقررات از سال ۹۶ که آمار منتشره سازمان مالیاتی مربوط به آنست اندازه بازار زیر زمینی در کشور۹ کاهش یافته و مقدار تخلفات هم نسبت به مبالغ اعلامی کمتر شده باشد. البته اینکه چرا این روند به حل کامل مشکل منجر نشده دلیلی جز ناکارامدی سیستم اطلاعات مالیاتی و نظام اجرایی ندارد. در حال حاضر خرید هر کالایی باید تراکنش بانکی داشته باشد به طور مثال اگر‌ کسی قصد خرید مقدار زیادی دلار داشته باشد باید مبلغ آن از طریق چک یا حواله بانکی پرداخت شود و تراکنش بانکی آن قابل پی گیری باشد تا هم خریدار و هم فروشنده برای پرداخت و دریافت این پول دلیل قانع کننده داشته باشند. در بسیاری از کشورهای مطرح نیز روال به همین گونه است و تنها تفاوت ما با آنها در این است که اقتصاد ما شفاف و نظام‌مالیاتی ما بقدر کافی کارآمد نیست..ناکار آمدی نظام‌ اطلاعات مالیاتی سبب آن میشود که در این نظام همه اعم از اشخاص قانونمند و خلاف کار میتوانند در مظان اتهام فرار مالیاتی باشند.بطور‌ مثال اگر‌ من یک چک ده میلیارد تومانی برای خرید خانه داده باشم چون تمام فرایند اطلاعات خرید خانه به سیستم مالیاتی می‌رسد قاعدتا دیگر نباید نیازی به توضیحات من باشد زیرا در یک نظام کار آمد همه چیز در سیستم جامع اطلاعاتی موجود است و به محض اینکه پول از حساب من برداشت شود اطلاعات آن در سیستم اداره مالیاتی روشن است که این تراکنش به چه دلیل بوده است چون قبلا از بنگاه معاملات ملکی یادفتر اسناد رسمی اطلاعات مربوط به این معامله به سیستم اطلاعات مالیاتی ارسال شده است و به راحتی قابل پیگیری است که این معامله به چه دلیل بوده استدر این بین ممکن است این سوال مطرح شود که نقش سیستم اطلاعاتی و داده محور در تصمیم گیری دولت چیست و این مورد آیا به این داستان ربطی دارد؟ پاسخ به این سوال محتاج توضیحاتی است. این مواردی که به آن ها اشاره شد پیشرفت‌هایی بوده که بدست آورده‌ایم و نباید از آنها غافل شد. یعنی تاکنون با دو بهانه روبرو بوده ایم که یکی از آنها عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی بود که مدتی است بر طبق قانون این دسترسی امکان پذیرشده است و دیگری کاربرد چک های در وجه حامل بود که در بازار زیر زمینی با آنها معاملات انجام می‌شد ، حل و فصل شده است وحتی قرار است اگر مبالغ هنگفتی جابجا شود طبق قانون پولشویی این فقره توسط بانک‌ها به مراجع ذیربط اطلاع رسانی شود. سیستم جامع اطلاعاتی در حوزه مالیات در ایران همواره دچار اشکال بوده است و از پیش از انقلاب که کار بر روی آن برای اصلاحات و بازسازی انجام شده، هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده، بروز این وضعیت و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی موردی بدیهی است. در عین حال اگر تمایلی در سیاستگذاری برای عبور از وضعیت فعلی باشد، لازم است سیستم به گونه‌ای طراحی شود که هر فعالیت اقتصادی که هر سخصی انجام می دهد بلافاصله و شفاف در اطلاعات آن شخص در این سیستم منعکس شود. چنین وضعیتی کمک می‌کند تا هر شخصی که مشمول مالیات می‌شود حتما از او مالیات گرفته شود. در عین حال سوابق فعالیت مالی و اقتصادی اشخاص به شکل شفاف و مشخص ثبت شده و اطلاعات اقتصادی آنهادر سامانه تجمیع شود تا نظم و عدالت در نظام اخذ مالیات نهادینه گردد. روال اگر بدین گونه باشد، وقتی یک شخص خرید و فروش طلا انجام دهد و یا به خرید و فروش مسکن اقدام نماید، برای هر کدام از این فعالیت‌ها پرونده جداگانه تشکیل نمی‎شود بلکه همه فعالیت‌های فرد یک جا قابل رویت و رصد است. این گونه تمامی درامدها مانند همه جای دنیا قابل پیگیری است و میزان دقیقی از مالیات از فرد بابت فعالیت‌های وی مطالبه واخذ می‌شود. شوربختانه تا این لحظه پرونده محوری رکن اصلی توجه نظام مالیاتی بودهاست که روشن است با چنین رویکردی، به شکل سیستماتیک امکان رصد همه فعالیت‌های افراد وجود نخواهد داشت.با هدف رفع این نقیصه، در سال‌های گذشته، کشور برای اصلاح نظام مالیاتی با یک شرکت حسابرسی مشهور در دنیا به نام "دی لویت" همکاری داشت و فعالیت‌های مفید و خوبی نیز در حوزه بازطراحی نظام اطلاعات مالیاتی انجام شد. با این حال به دلایلی از جمله تحریم اقتصادی، آن همکاری قطع شد و کار طراحی شده نیمه‌تمام ماند که اگر این همکاری تا به امروز ادامه داشت شاید اوضاع خیلی فرق می کرد .بنظر من علیرغم‌تمام کوششهایی که شده است هنوز هم بزرگترین مشکل ما نبود سیستم جامع اطلاعات مالیاتی است. لازم به ذکر است که لصولا در اقتصاد ایران مشکل سیستم اطلاعاتی زیاد داریم که حتی هنوز در این شرایط نمی توان تشخیص داد که چه کسی مشمول دریافت یارانه است و چه کسی عضو دهک هشت و نه و ده است که این به دلیل ضعف سیستم اطلاعاتی است. در واقع به همین دلیل است که بسیاری از افراد متمول امکان یافته‌اند نه تنها در ابعادی کلان از دید نظام مالیاتی کشور بگریزند که از یارانه هم استفاده کنند. این در حالی است که بسیاری از افراد ضعیف هنوز از دریافت یارانه و کمک‌های دولتی محروم مانده‌اند . این باگ در زمینه توزیع سهام عدالت نیز رخ داد و در موارد دیگر هم قابل مشاهده است.باید این مشکل حل شود و از فرار مالیاتی و پولشویی جلوگیری کنیم وگرنه شرایط برای تداوم حیات اقتصاد سالم سخت‌تر خواهد شد.مثلا وقتی در بودجه سال ۹۹ کل توان وصول مالیات حدود ۱۹۰ هزار میلیون تومان است اما حدود ۵۰ هزار میلیون از آن طبق اعلام مقامات مسئول قابل دریافت نباشد ،یعنی چیزی حدود ۲۵ درصد از کل اقتصاد تحت کنترل دولت نیست و غیرشفاف است. البته ارقام می‌تواند به ارقامی ورای این اعداد هم برسد ولی مبلغ قابل تخمینی فرار مالیاتی در همین حدود است. رقمی که اخذ آن نه تنها به حیات سالم اقتصادی در کشور منجر می‌شود بلکه از محل آن می‌توان بسیاری از کاستی‌های دولت در زمینه تولید کالای عمومی باکیفیت را که در شرایط کسری بودجه ممکن نیست، برطبر طرف کرد. تا مادامی که این فرار مالیاتی وجود دارد، نه خدمات دولت بهبود می‌یابد و نه بر رشد کسری بودجه پایانی هست.البته در ایران فرار مالیاتی تنها معضل مالیه عمومی نیست بلکه معافیتهای مالیاتی پیدا و پنهان آثاری کم وبیش به همان اندازه بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است .برای مثال اگر درهمین دوساله رشد سرسام آور بازار سهام وبازار مسکن مالیات خقه از صاحبان درآمد نجومی دریافت میشد بطور قطع امروز دولت حتی دون صادرات نفت هم دچار کسری بودجه نمی گردید