هوش مصنوعی؛ حلقه مفقوده استنادپذیری شواهد دیجیتال‌؟

کميل شاه‌حسيني / پژوهشگر اقتصاد ديجيتالبازنشر از دنیای اقتصاد تابستان سال گذشته، اختلاف‌نظر بر سر جدا شدن سینا اسدبیگی بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پیوستن او به تیم پرطرفدار پایتخت، بدل به یک پرونده‌ جنجالی شد؛ پرونده‌ای که به واسطه درهم‌تنیدگی آن با مسائل حقوقی و اقتصاد دیجیتال، عملا فراتر از مخاطبان هوادار فوتبال و ورزش، مورد توجه قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود که باشگاه ذوب‌آهن مدعی توافق رسمی و انعقاد قرارداد با این بازیکن بود؛ در حالی که اسدبیگی و مدیر برنامه‌های او با قدرت از فسخ قرارداد سخن می‌گفتند. در فرآیند شکایت و دادرسی مشخص شد استناد باشگاه ذوب‌آهن به یک اسکرین‌شات (تصویر دیجیتال از صفحه موبایل) است که بنا به ادعای آنها، بازیکن در گفت‌وگو با مدیر باشگاه بر بستر یک پیام‌رسان خارجی، شرایط قرارداد را تایید کرده و حضور خود در این باشگاه را رسما پذیرفته است.با این همه، در رای نهایی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، دعوی باشگاه ذوب‌آهن رد شد. این موضوع حاکی از درهم تنیدگی روزافزون زندگی زیست مجازی و حقیقی ماست به‌طوری که دیر یا زود نه تنها امضای مجازی (بلکه شواهد حاکی از تایید یا رد یک موضوع در گفت‌وگوی شخصی) می‌تواند به عنوان مستندات حقوقی ‌مانند مدارک و شواهد فیزیکی استفاده شود.امروزه راهکارهای هوشمند استنادپذیری شواهد الکترونیکی و دیجیتال، در زمره جدیدترین کسب‌وکارهای نوپای سودآور ذیل فناوری‌های حقوقی قرار می‌گیرند که بازار آنها روز‌به‌روز در حال گسترش است. ظهور فناوری‌های جدید در این زمینه همچون قرارداد هوشمند بر بستر بلاک‌چین و شیوه‌های نوین رمزگذاری و الگوریتم‌های ایمن هشینگ (secure hashing algorithms) افق توسعه خدمات عمومی و کاربرمحور استنادپذیری شواهد دیجیتال را دسترس‌پذیرتر از هر زمان دیگر کرده است. بر اساس گزارش اخیر Verified Market Research حجم بازار شرکت‌های فعال در زمینه توسعه نرم‌افزارهای رمزگذاری در سال ۲۰۲۰ حدودا ۹ میلیارد دلار برآورد شده است که طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۲۸ به ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.پیش از نفوذ ابزارهای فناوری اطلاعات در زیست اجتماعی روزمره کاربران، مهم‌ترین ابزار انتقال اطلاعات، کاغذ بود. پیشرفت‌های ارتباطی در تولید، ارسال و ذخیره اطلاعات باعث شد داده‌های الکترونیکی اهمیت روزافزونی نسبت به کاغذ پیدا کنند. بحران همه‌گیری کرونا نیز در تسریع و تسهیل بیش‌ازپیش عبور از فرآیند انتقال اطلاعات سنتی و افزایش تعاملات برخط اثرگذار بود.دادگاه‌ها در دادرسی سنتی، ادله خود را منحصر در اقرار، سند، شهادت، امارات و سوگند می‌دیدند. با ظهور مفهوم «دادرسی الکترونیک» که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تمامی مراحل از ثبت دادخواست و ابلاغ تا تشکیل جلسه رسیدگی و اجرای حکم را شامل می‌شود، قانون‌گذاران نیز به ماهیت «ادله الکترونیکی» -که می‌توان آن را یکی از بخش‌های فرآیند دادرسی الکترونیکی دانست- نیز توجه کردند تا ارزش اثباتی آن را در مقایسه با ادله سنتی تبیین کنند. «دلیل الکترونیکی» در معنای عام آن، به هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی گفته می‌شود که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا به‌طور کلی به قطعیت رسیدن ظن قاضی ارائه کند؛ به عبارت دیگر این ادله، هر نوع اطلاعاتی که در قالب دیجیتالی ایجاد یا ذخیره شده است، خواه به اراده کاربر بوده باشد یا به‌صورت خودکار و خارج از اراده انسانی، را شامل می‌شود.در مواجهه با این مفهوم، برخلاف تصور رایج، دلیل الکترونیکی می‌تواند یقین‌آوری بیشتری نسبت به ادله سنتی داشته باشد؛ چراکه حاوی اطلاعاتی همچون تاریخ ایجاد و تغییرات بعدی، زمان تغییرات یا حتی تاریخ حذف پوشه یا تاریخ تغییر رمز عبور است که برای کشف واقعیت حیاتی است. با این وجود، بررسی این موارد در مقایسه با صحت‌سنجی ادله سنتی به آموزش حرفه‌ای و مهارت‌محور‌ نیروی انسانی بدنه حقوقی و قضایی نیاز دارد. هرچند، کارشناسی آن در مقایسه با ادله سنتی از سرعت و پویایی بیشتری برخوردار است؛ امری که با افزایش تعداد دعاوی مرتبط در این حوزه به مراتب بیش از گذشته ضرورت پیدا می‌کند. ادله دیجیتال، بر اساس مقررات و قوانین مختلف در ایران، در حقوق جزا استنادپذیر هستند.بنابراین، امکان‌پذیر بودن دسترسی به آنها جهت ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت بدون تغییر دیجیتالی و دقت و امنیت تقریبا مورد اجماع است. برخلاف فراهم بودن زیرساخت قانونی، همچنان چالش‌های متعددی در مسیر استفاده سهل‌الوصول کاربران ایرانی از این ادله دیجیتال وجود دارد که باعث شده بازار نوآوری و توسعه کسب‌و‌کارهای دیجیتال در این حوزه با موانع بی‌شمار همراه شود. به‌طور خلاصه، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران در هنگام بررسی شواهد الکترونیکی؛ ریسک آسیب‌پذیری و خدشه‌دار شدن اطلاعات (در کنار خطرات نوظهور جعل عمیق با استفاده از هوش مصنوعی)؛ دشوار و پرهزینه بودن بررسی داده‌های دیداری-شنیداری (که نیازمند ورود شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌و‌کار مرتبط است) و همچنین خلأهای قانونی درباره ماهیت ادله الکترونیکی نسبت به سایر ادله سنتی، از جمله موانع موجود در مسیر توسعه این فناوری‌ها هستند.اگرچه قانون‌گذاران معمولا ارزش اثباتی این اسناد را معادل سند، قرار داده‌اند، اما در رویه قضایی همچنان درباره فرمت‌های جدیدی از داده و تطبیق موارد مطرح شده در پرونده‌ها با قانون و استفاده از آن، تردیدهایی وجود دارد. با وجود تمام چالش‌های پیش‌گفته، ادله الکترونیکی حقیقتی انکارناپذیر در زیست روزمره کاربران است که از منظر بازارهای دیجیتال، نقطه تقاطع کم‌نظیری میان فناوری، اقتصاد و حقوق پدید آورده است. در حال حاضر، نوآوری‌های حقوقی و قضایی و کسب‌و‌‌کارهای فعال در زمینه فناوری‌های حقوقی (Legal Tech) در سرتاسر جهان به دنبال توسعه ابزارهایی هستند که در عین حفظ حریم خصوصی کاربران، حداکثر کاربردی‌بودن برای رفع نیازهای نوپدید مردم در فرآیندهای حقوقی را مهیا کنند.