کرونا علیه بودجه

مروری بر بودجه ۹۹ کشور و روند تصویب آنبودجه چیست؟ خب احتمالا خودتان می‌دانید بودجه چیست! اینکه در سال آینده کشور، بیشتر به صنعت پرداخته می‌شود یا فرهنگ، اینکه چقدر نفت می‌فروشیم و چقدر کالای دیجیتال وارد می‌کنیم، اینکه حقوق و مالیات کارمندان دولت و کارگران چقدر افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، اینکه منابع عمومی باید بیشتر در اختیار جامعه‌المصطفی قرار بگیرد یا دانشگاه صنعتی شریف و اینکه قیمت حامل‌های انرژی چقدر افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. پاسخ همه این پرسش‌ها را در سندی به نام بودجه می‌توان یافت.تأثیرات بودجه در زندگی ما به مسائلی از قبیل مواردی که در بالا اشاره شد محدود نمی‌شود؛ تورم سال آینده و حتی سال‌های بعد، رکود و بی‌کاری، قدرت خرید مردم، رشد اقتصادی سالانه و بسیاری دیگر از متغیرهای اساسی و اثرگذار روی سبک زندگی یک‌به‌یک ایرانیان به شکل کاملا محسوسی تحت تأثیر بودجه قرار دارد. به همین خاطر در این دو صفحه تصمیم گرفتیم نگاهی به وضعیت بودجه ۹۹ و روند تصویب آن داشته باشیم. چرخی در جزوه «بودجه به زبان ساده» که هرسال از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس تألیف می‌شود، کمی جست‌وجو در آمار و البته صحبت با بچه‌های اقتصادخوانده شالوده این دو صفحه را شکل می‌دهند.ما را چه کار با بودجه؟مطالعه بودجه سال آینده کشور برای طیف‌های مختلف مردم از جنبه‌های متفاوتی اهمیت دارد؛ از جهتی مطالعه بودجه برای کسانی که نیت فعالیت تخصصی (یا حداقل نیمه‌تخصصی) در حوزه‌های اقتصاد سیاسی یا سیاست‌گذاری دارند امری الزامی‌ست. هرگونه اظهارنظر راجع به آنچه پیش‌روی کشور است و همچنین فعالیت‌هایی که باید برای بهبود شرایط آینده انجام داد، بدون اطلاع از بودجه و منطق رفتارهای حاکمیت که از شیوه ‌بودجه‌ریزی ناشی می‌شود، بی‌معناست. از جهت دیگر مطالعه بودجه برای فعالین سیاسی و فرهنگی اهمیت بالایی دارد، بسیاری از اتفاقاتی که در یک‌ساله آینده کشور واقع می‌شود (و بعضا از وقوع آن‌ها متعجب می‌شویم) ریشه در بودجه دارد. و از جهت دیگر از آن‌جایی که شرایط اقتصادی سال آینده بیش از هر عامل دیگری تابع نحوه بودجه‌ریزی است، مطالعه آن برای فعالین اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. و در نهایت مطالعه بودجه برای عموم مردم برای کسب بینش کیفی راجع به آنچه رقم خواهدخورد (و احتمالا توان تغییر آن را ندارند!) نه اینکه الزامی باشد ولی قابل توصیه است.ایستاده در بحرانبودجه امسال در وضعیتی تهیه و تنظیم شده که:· کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و کاهش صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های وابسته به طور قطع وضعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.· تورم چند سال اخیر از قدرت خرید مردم کاسته و تصویب و اجرای طرح‌های حمایتی خصوصا برای اقشار مستضعف جامعه الزامی است.· اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های بعد از آن، باعث ایجاد تلاطم و فشار اقتصادی شده و سیاست‌گذار را در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب‌پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه‌کار کرده است.· عدم تحقق عمده وعده‌های دولت مستقر، تورم افسارگسیخته و عدم ثبات اقتصادی، نحوه مدیریت اجرایی و رسانه‌ای اعتراض‌های بعد از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و عدم اطلاع‌رسانی مناسب حول این موضوع و به طور کلی مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌های ساختاری، گسل میان ملت و حاکمیت را بیش از پیش افزایش داده و احتمال عدم اعتماد و همراهی بسیاری از مردم با طرح‌هایی که اجرای آن‌ها اصطلاحا به «عزم ملی» نیاز دارد، وجود دارد.· برای پوشش کسری بودجه، راهکارهایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، صرفه‌جویی وکاهش هزینه‌های دولت، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌‌های فعلی پیش روی دولت است.· در صورت عدم استفاده موثر از این راهکارها دولت در دوگانه استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول بدون پشتوانه) و پذیرفتن تورم شدید ناشی از آن و یا تن‌دادن به یک معامله سیاسی دیگر با غرب مثل برجام و پذیرفتن خطر احتمالی امنیتی و همچنین اقتصادی آن قرار می‌گیرد.· کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها در عین حال که به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه مطرح شده است، می‌تواند از طریق کاهش تقاضا برای کالاها به رکودموجود دامن بزند.· به واسطه انتخابات مجلس، ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی به شدت تغییر کرده و احتمال تغییر رویه‌های قانونی فعلی بالاست.یا رومی روم یا زنگی زنگبا درنظرگرفتن این شرایط می‌توان گفت طرح بودجه سال ۹۹، نحوه اجرای آن و همچنین شیوه مواجهه عموم مردم با این اجراییات می‌تواند شرایط مختلفی را برای کشور رقم بزند:۱- عبور موفق به اقتصاد غیرنفتی با استفاده از فرصت تحریم نفتی و مدیریت کارآمد ذی‌نفعان (ترک اعتیاد نفتی)۲- تنش و بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی در اثر گذار به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذی‌نفعان۳- محافظه‌کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی اقتصاد۴- بازگشت به اقتصاد نفتی از طریق تن‌دادن به یک معامله سیاسی دیگر با غرب و واردشدن به فضایی که پیچ مالی آن دیگر در دست کشور نیست.عدد بده!از اینجا به بعد برای اختصار به جای واژه «هزار میلیارد تومان» از اصطلاح «همت» استفاده می‌کنیم.رقم کل بودجه امسال ۱۹۸۸ همت است؛ بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیم می‌شود. از این رقم، حدود ۵۶۴ همت بودجه عمومی و بقیه معادل ۱۴۲۸ همت بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. بودجه عمومی در واقع همان چیزی است که از آن به عنوان بودجه یاد می‌شود و شامل دو جزء منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی می‌شود.منابع اختصاصی منابعی هستند که معمولا محل مصرف‌شان، همان دستگاه ایجادکننده درآمد است (مانند درآمد سازمان سنجش که صرف امور مرتبط با خود سازمان می‌شود). در بودجه سال آینده بیش از ۴۸۴ همت معادل ۸۶ درصد بودجه عمومی، منابع و مصارف عمومی و معادل ۷۹ همت معادل ۱۴ درصد از بودجه عمومی، منابع و مصارف اختصاصی است.همانطور که در جدول کلیات بودجه ۹۹ مشاهده می‌کنید، درآمدهای دولت ۲۶۱ همت پیش‌بینی شده که ۱۹۵ همت آن درآمدهای مالیاتی‌ست. همچنین سرمایه حاصل از فروش نفت ۴۸ همت و سرمایه حاصل از فروش اموال دولتی ۵۰ همت پیش‌بینی شده است و در انتها دولت بنا دارد ۱۲۵ همت از طریق برداشت از طریق استقراض و فروش اوراق و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی کسب سرمایه کند. در ادامه بنا داریم به اختصار برخی از این پیش‌بینی‌ها را بررسی کنیم.بودجه‌ای روی آبپیش بینی درآمد ۴۸ همتی نفت در کشور با فرض فروش حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز با نرخ بشکه‌ای ۵۵ دلار انجام شده است. این در حالی است که با توجه به تشدید تحریم‌ها صادرات فعلی ما چیزی در حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است و همچنین در اجلاس اخیر اوپک، قیمت نفت بشکه‌ای ۴۵ دلار قرارداد شد. پس در همین ابتدای کار با یک کسری بودجه جدی از محل صادرات نفت مواجهیم اما مهلک‌ترین اشتباهی که ممکن است در اینجا انجام دهیم، تقلیل اثر کاهش صادرات نفت به یک کسری بودجه ساده مانند سایر کسری بودجه‌هاست!حقیقت این است که درآمدهای نفتی با گوشت و پوست زندگی فردی و اجتماعی همه ما گره‌خورده و در یکایک سلول‌های حیات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی ما رخنه کرده است. هیچ فرد حقیقی و حقوقی در این کشور نیست که از نفتی‌بودن اقتصاد، متأثر نشده و رفتار اقتصادی یا اجتماعی خود را بر این اساس تنظیم نکرده باشد.بسیاری از کارخانه‌های کشور که باید سال‌ها پیش به خاطر عدم بهره‌وری اعلام ورشکستگی می‌کرده‌اند، با پول نفت تا به امروز سرپا نگه‌داشته شده و بسیاری از کارخانه‌هایی که در شرایط عادی می‌توانستند بسیار موفق عمل کنند، در مصاف با نرخ ارز تثبیت‌شده با پول نفت اصلا تأسیس نشده‌اند. بسیاری از سازمان‌ها تنها به دلیل وجود منابع نفتی تعریف شده‌اند و بسیاری از مشاغل بدون وجود این منابع، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند. بسیاری از خدمات آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس به دلیل وجود منابع نفتی ارائه شده و بسیاری دیگر به دلیل محدودیت این منابع ارائه نشده‌اند. بسیاری از اقشار مالیات خود را صرفا به دلیل در دسترس بودن پرداخت کرده‌اند و بسیاری دیگر به دلیل نفتی‌بودن اقتصاد، با توجیهات مختلف از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. بسیاری از قیمت‌ها به خاطر داشتن منابع نفتی به طور مصنوعی تغییر یافته و بسیاری از ناکارآمدی‌ها با پول نفت پوشانده شده است.رها کن بره این نفت رودر طول ده‌ها سال پس از اکتشاف اولین چاه نفت در کشور، نفت زندگی و روابط اقتصادی و اجتماعی ما را شکل داده و طی این سال‌ها به تعادلی از ذی‌نفعان رسیده است. پس ایجاد هرگونه تغییر در این زمینه منتج به تغییر وضعیت تمامی ذی‌نفعان یعنی تک تک ایرانیان خواهد شد. در واقع، ابرپروژه نفت‌زدایی از اقتصاد کشور ما، بزرگ‌ترین پروژه حکم‌رانی است که حکومت‌ها و دولت‌های ایران از ابتدای کشف نفت تا الان با آن مواجه بوده‌اند.در همه این سال‌ها اعتیاد نفتی همراه ما بوده و سال به سال بیشتر در رگ و پی اقتصاد و جامعه ما نفوذ کرده‌است. شاید بتوان گفت تا به امروز هرگونه تغییر این ساختار و تلاش برای نفت‌زدایی از اقتصاد می‌توانست منجر به یک فاجعه اجتماعی و اقتصادی در کشور شده و از طرف اقشار مردم به شدت پس زده‌شود اما امروز به دلیل وقوع تغییرات خارجی، تعادل ذی‌نفعان به نحوی تغییر کرده که انگار جبرا لحظه موعود شروع این ابرپروژه باید فرا برسد. از اینجا به بعد فرار از شروع این ابرپروژه نه تنها نفعی برای کشور ندارد بلکه اقتصاد کشور را در سراشیبی سقوط دائمی قرار می‌دهد.اما در عمل با توجه به نگاه غیرواقعی دولت به درآمدهای نفتی، نگاه غیرواقع‌بینانه به درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش بی‌رویه اوراق قرضه، می‌توان گفت نه تنها دولت عزمی برای آغاز این پروژه جسورانه ندارد بلکه این انگیزه فرار از مشکلات و به تعویق‌انداختن بروز فاجعه با مخدرهای اقتصادی‌ست که بسیار دیده می‌شود. مشخص نیست این بی‌اقدامی و عدم اجماع‌سازی قرار است تا کی ادامه پیدا کند و اصولا اقتصاد ما تا چه زمانی فرصت خواهدداشت؟ اما با این وجود اثرات بلندمدت کاهش صادرات نفت به خاطر تحریم نفتی برعکس اثرات کوتاه‌مدت آن به نفع اقتصاد ما خواهد بود.و بهترین دوستمان، مالیاتدرآمد پایدار، حلال و شیرین مالیاتی از ابتدایی‌ترین تمدن‌ها از دوره جنگ‌های صلیبی تا به امروز همواره یاور حکم‌رانان بوده است. نقش مالیات در اداره کشور نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدی فوق‌العاده ارزشمند درنظرگرفته شود؛ مالیات برخلاف نفت، حاکمیت را در مقام پاسخگویی به عموم مردم قرار می‌دهد، مالیات برخلاف نفت، منجر به رشد موزون خدمات اجتماعی می‌شود، مالیات بر خلاف نفت، اقتصاد کشور را رقابتی می‌کند و در نتیجه صنعت و کشاورزی را رشد می‌دهد و در نهایت مالیات برخلاف نفت، انگیزه حمایت از تک تک سلول‌های بهره‌ور اقتصادی کشور را در دولت و حاکمیت به وجود می‌آورد. خوشبختانه در چند ساله اخیر، کشور به سمت رشد درآمدهای مالیاتی حرکت کرده و صد البته که این مرهون تحریم‌های نفتی است. اگر چه درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ با فرض خوشبینانه تورم ۳۰ درصدی حدود ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما اگر ارزش ریالی درآمد مالیاتی را درنظر بگیریم، شاهد ۱۳درصد رشد خواهیم بود؛ بخشی از این رشد ناشی از افزایش درصد مالیاتی و بخش دیگر ناشی از تعریف پایه‎‌های مالیاتی جدید است.در بودجه ۹۹ برای اولین بار مالیات ۱۰ درصدی بر درآمد پزشکان وضع شده که گرچه نسبت به کشورهای پیشرو بسیار ناچیز است ولی نقطه شروع خوبی است. هنوز بسیاری از مشاغل پردرآمد مشمول مالیات نشده‌اند و به بسیاری از ظرفیت‌های مالیاتی توجه نشده است. مالیات بر عایده سرمایه شامل مالیات بر ارز و طلا و سکه و مالیات معقول و موثر بر خانه‌های خالی و معاملات پرسود کالا یا مسکن هنوز مغفول مانده و جا دارد که به آن‌ها پرداخته شود. اگر چه به خاطر نیاز به واردات بسیاری از کالاها در شرایط تحریمی نیازمند کاهش مالیات بر واردات هستیم و این نکته در لایحه بودجه لحاظ شده اما در صورت عدم وجود شفافیت در اعلام کالاهای وارداتی و همچنین واردکنندگان قطعا شاهد فساد مالی در این بخش نیز خواهیم بود.گرفتن مالیات به همین سادگی و خوشمزگی نیستبا این وجود چیزی که می‌توان گفت این است که درآمد پیش‌بینی شده از مالیات در همین بخش‌های اندک باز هم خوشبینانه برآورد شده. مطابق آمارها حدود ۹۵ درصد از مبلغ پیش‌بینی‌شده درآمد مالیاتی در سال ۹۸ وصول ‌شده در حالی که برای سال ۹۹ رسیدن به این درصد وصول بسیار بعید به نظر می‌رسد. منبع کسب این درآمد برخلاف نفت، در داخل مرزها و کاملا قابل دسترسی است اما متأسفانه مسئله مالیات چالش‌های دیگری هم دارد که با حرکت به سمت «اقتصاد مالیات محور»، حاکمیت باید در راستای رفع این چالش‌ها حرکت کند. واقعیت این است که در صورت عدم وجود یک نظام یکپارچه مالیاتی، دریافت مالیات از بسیاری از اقشار، حاکمیت را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند که راه‌حل منحصربه‌فرد خود را نیاز دارد.اگر امسال کمی فضای رسانه‌ای کشور را رصد کرده باشید، قطعا ماجرای نصب کارتخوان برای پزشکان به گوش‌تان خورده است. در ابتدا تلاش شد تا درآمد پزشکان از طریق مکانیزم «خوداظهاری» از سوی خود آن‌ها در سامانه مربوطه اعلام شود تا برمبنای آن از آن‌ها مالیات گرفته شود و در نتیجه میانگین درآمد پزشکانی که اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده بودند، ۵ میلیون تومان درآمد در یک سال ثبت شده بود! بعد از این اتفاق مضحک سیاست اجباری‌کردن نصب کارتخوان از سمت دولت پیگیری شد که آن سیاست هم با هزارویک روش قابل دورزدن است. ارتباط این داستان با بودجه سال ۹۹ این است که گرچه دولت ظاهرا توانایی بالقوه دریافت مالیات‌های تعریف‌شده را داراست اما در عمل به خاطر عدم دسترسی دقیق به بسیاری از منابع اخذ مالیات، از دریافت آن عاجز است. و این به آن معناست که اگر چاره‌ای برای این معضل اندیشیده نشود، از این محل هم دچار کسری بودجه خواهیم شد. چاره چیست؟ می‌توان به ایجاد یک سامانه شفاف و یکپارچه از مشاغل مشمول مالیات، ثبت مجازی معاملات کالا و مسکن، تصویب قانون حمایت از افشاکنندگان فساد (سوت‌زن‌ها) و جرم‌انگاری بسیاری از فرارهای مالیاتی فعلی که قانونی درنظرگرفته‌ می‌شوند، اشاره کرد. البته تصمیم‌گیری راجع به هرکدام از این راه‌حل‌ها با مجلس خواهد بود.بودجه ۹۹ در پیچ که نه، در آزادراه بهارستان ...لایحه بودجه معمولا اواخر پاییز تقدیم مجلس شورای اسلامی‌ می‌شود (برای بودجه ۹۹ این تاریخ ۱۷ آذر بوده) و ابتدا بخش‌های مختلف آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شود. نتیجه این بررسی‌ها که احتمالا منجر به تغییراتی در نسخه اولیه شده، در کمیسیون تلفیق (که یک کمیسیون منتخب از میان اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس است) بررسی شده و نسخه نهایی در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شود. بودجه ۹۹ بنابه دلایلی که گفته شد و هم‌چنین دلایل دیگری مانند افزایش بی‌رویه اوراق قرضه (طوری که در سال آینده به طور میانگین هر ایرانی با یک میلیون تومان بدهی عمومی انباشته مواجه است) دارای اشکالات اساسی بوده که به خاطر مبنایی‌بودن این اشکالات، رفع آن‌ها در کمیسیون‌ها امکان‌پذیر نبود. بنابراین مطابق انتظار لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نتوانست رأی لازم را بدست آورد. مطابق قانون در این وضعیت باید لایحه بودجه به همراه توضیحاتی از علت عدم همراهی نمایندگان برای دولت ارسال می‌شد تا پس از اعمال تغییرات مجددا لایحه به مجلس بازگردد اما در اینجا رئیس مجلس قانون را کنار گذاشته و لایحه را به کمیسیون تلفیق بازگرداند تا تغییرات در آنجا انجام شود. اینکه رئیس مجلس می‌تواند در ساختار قانونی کشور دست برده و بنا به صلاحدید شخصی تغییرات در آن اعمال کند، ناشی از عدم وجود یک ساختار نظارتی مناسب برای مجلس است. در نهایت با این اقدام در این مرحله عملا دولت از فرآیند سیاست‌گذاری و آماده‌سازی بودجه خارج و کار کاملا به کمیسیون تلفیق مجلس سپرده شد.بودجه هم کرونا گرفتبا شیوع ویروس کرونا و شدت‌گرفتن آن برخی از سازمان‌ها و ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس تحت تأثیر قرار گرفتند. بسیاری از ادارات مثل قبل به کار خود ادامه دادند و بعضی نیز تعطیل شدند. تصمیم‌گیری درباره تعطیلی این ادارات یا سازمان‌ها از سوی نهادهای بالادستی آنها انجام شده ولی در میان تمامی نهادهای کشوری تنها مجلس است که می‌تواند راجع به زمان تعطیلی جلسات خود تصمیم بگیرد و هیچ نهاد یا سازمان بالادستی نمی‌تواند مانع آن شود. در نهایت ریاست مجلس تصمیم گرفت مجلس را تعطیل کند و به این ترتیب بررسی بودجه ۹۹ را که خود وظیفه اصلاح آن را با بازنگرداندن لایحه به دولت برعهده گرفته بود، مسکوت گذاشت. درواقع با این دو اقدام نه تنها مجلس به بررسی مجدد و اصلاح بودجه نپرداخت بلکه با انجام یک عمل غیرقانونی دیگر سازمان برنامه و بودجه نیز از بررسی بودجه بازداشته شد.اصل ۸۵ قانون اساسی و یک درخواست مجلسی ریاست مجلس با تصمیم‌گیری درباره این تعطیلی بی‌مورد در حالت روشن‌نبودن وضعیت بودجه ۹۹ شرایط ویژه‌ای را برای کشور ایجاد کرد که همه راهکارهای معمول کارایی خود را از دست دادند. در چنین وضعیتی به طور کلی مجلس سه راه‌ پیش‌رو دارد:· اول اینکه جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین رأی‌گیری درباره بودجه به صورت غیرحضوری و به کمک تکنولوژی برگزار شود. در اینجا به بهانه نبود زیرساخت و زمان‌بر بودن فرایند، این راهکار به حاشیه می‌رود.· راه‌حل دوم اتخاذ رویکرد «چند دوازدهم» است؛ به این معنا که چندماهه اول سال مطابق بودجه سال ۹۸ و در همان موارد مصرف بودجه‌ریزی شود تا مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه را داشته باشد. این راهکار در شرایط فعلی احتمالا منطقی‌ترین راهکار ممکن بوده که در سال‌های گذشته هم سابقه داشته اما ریاست مجلس به این راهکار نیز تن نداد و به بهانه اینکه در شرایط تورمی فعلی به صلاح نیست که در چندماهه اول حقوق بازنشستگان مطابق سال ۹۸ پرداخت شود، این راهکار را نیز رد کرد. این در حالی است که مضرات یک بودجه بد تمامی اقشار جامعه و از جمله بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داده و در درازمدت اثر منفی به مراتب بیشتری برای آنها خواهد داشت.· سومین راهکار مجلس وقتی دو راهکار اول کنار گذاشته شد، استفاده از اصل۸۵ قانون اساسی است که بر اساس آن، در موارد ضروری رئیس مجلس می‌تواند مصوبات کمیسیون‌ها را بدون رأی آوردن در صحن علنی به عنوان مصوبه مجلس برای شورای نگهبان ارسال کند. اما استفاده از اصل ۸۵ در حالت عادی نیازمند تأیید در خود صحن علنی مجلس است که بدیهتا در این شرایط امکانش فراهم نیست. البته به ادعای آقای لاریجانی برای این مورد از نمایندگان مجلس به صورت تماس تلفنی تأیید گرفته شده که چندان اعتبار بالایی ندارد. درنهایت برای استفاده از اصل۸۵ تنها راهکاری که باقی می‌ماند گرفتن اذن از رهبری است که آقای لاریجانی در نامه به آیت‌الله خامنه‌ای همین را درخواست کردند. در نهایت در شرایطی که ضرر مسکوت‌ماندن امور مرتبط با بودجه بیش از تصویب آن است و با صرف‌نظر از همه راهکارهای موجود، با تأیید رهبری لایحه بودجه برای شورای نگهبان ارسال شد تا درنهایت تکلیف این بودجه عجیب‌وغریب را شورای نگهبان تعیین کند.علی پرویزی