نوشدارو بعد از مرگ سهراب

مدت زیادی ست که حکایت واکنش مسئولین و پاسخگویی به برخی شبهات، حکایت نوشدارو بعد مرگ سهراب شده است.رسانه، صحن مجلس نیست که بشود یک لایحه را آنقدر معطل گذاشت تا در اذهان عمومی کمرنگ شود و بعد از چهارسال هم به فراموشی سپرده شود. رسانه به سرعت غیرقابل باوری می‌تازد و برنده‌ی بازی هم کسی‌ست که بتواند به گرد پایش برسد. فقط کافی‌ست کمی تعلل به خرج دهی و بگذاری آن روح پرتنش حاکم بر شبکه‌های اجتماعی قدری آرام بگیرد، دیگر چه کسی به حرفت گوش می‌دهد؟ چه کسی دغدغه‌ی آن ساعات اول را دارد؟فارغ از سرعت پایین پاسخگویی، یکی دیگر از راه های فرار مسئولین، مفهوم سازی غلط است. به قطع هر "سوال"ی در فضای مجازی "شایعه" نیست و هر "انتقاد"ی "توهین" محسوب نمیشود. جای انکار نیست که برای هر جریان مطالبه‌گری، یک سایه ساخته یا پرداخته می‌شود که موضوع را به حاشیه رانده و به مطالبه پوششی متفاوت می‌دهد. با این وجود قطعا یک تیم رسانه‌ای حرفه‌ای می‌داند که غایت یک جریان مطالبه‌گر با سایه‌ی خود، بسیار متفاوت است. می‌داند پاسخگوییِ به موقع به جریان اولیه و اصلی، راه را بر شکل‌گیری جریان‌های فرعی و دوئیت‌های اینچنینی می‌بندد.گویا پشت هر مسئول کشور نیز یک تیم "رسانه‌ای" فعال حضور دارد که البته خدا حفظشان کند! یحتمل شاید اگر حضور نداشتند آقایان واکنش‌های به موقع‌ و درست‌تری داشتند. بعضی از مسئولین، در جلسات محرمانه یا غیرمحرمانه‌ی زیادی شرکت می‌کنند و پاسخ های مهمی جهت کمک به اقناع افکار عمومی مطرح می‌کنند؛ با این وجود بسیاری از این جلسات منتشر نمیشود. احتمالا اینجا هم متخصصین فهم شرایط، بر اساس موقعیت حساس کنونی، به مصلحت مهم تری از «شفافیت» می‌اندیشند که در حد و اندازه‌ی فهم ما نمی‌گنجد.در این مدت صحبت‌های عریض و طویلی درباره‌ی جناب بذرپاش گفته و شنیده‌ایم. چندی پیش یک سلسله جلسات دانشجویی با ایشان در دانشگاه های مختلف برگزار شد بدون آن‌که دردی را دوا کند؛ در حال حاضر بزرگترین نقد به تیم رسانه‌ای ایشان این است که اگر استدلال‌ محکم دارید، چرا جلسات دانشجویی پی‌درپی را عمومی نمی‌کنید؟ متاسفانه همانطور که در ابتدای صحبت مطرح شد، حکایت همان نوشداروی بعد از مرگ سهراب است! این یک ماه که بگذرد و ماجرا قدری آرام تر شود، جناب بذرپاش در تلوزیون هم پاسخگوی سوالات خواهند بود. فارغ از اینکه شبهات برای زمان حال و شک و تردید‌ها نسبت به جایگاه فعلی ایشان است. اما در حال حاضر که تیم رسانه‌ای ایشان قبول زحمت نمی‌کنند و مصلحت نمی‌بینند استدلال‌های ایشان را علنی کنند، قهرا به گزارش‌هایی از این جلسات بسنده می‌کنیم. ایشان به عمده‌ی شبهات جواب‌هایی دادند؛ در بحث تفسیر قانون کار ادله‌ی ایشان حول همان نامه‌ی کمیته‌ی دیوان محاسبات مجلس شکل گرفت. تنها مسئله‌ای که از سوی دانشجویان مطرح شد و نتوانست پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت کند، موضوع بررسی جعل سند اشتغال ایشان بود. هرچند ایشان ادعا کردند که ازجزییات باخبر نبوده‌اند و صرفا از پژوهشکده درخواست سندی را کرده‌اند که فعالیت ایشان در پژوهشکده در سال‌های مذکور را گواهی دهد. از آنجا که نحوه‌ی منتشر شدن سند هم از طریق ایشان نبوده، میتوان این قول را پذیرفت که از جزئیات امر مطلع نبودند و در ارسال سند به مجلس هم سهل‌انگاری صورت گرفته، با این وجود استدلالی که درباره‌ی "جعلی" نبودن سند، عنوان کردند چندان درست و منطقی نیست. به عقیده‌ی ایشان هرچند ممکن است اشتباه صورت گرفته باشد، اما جعلی در کار نیست و هیچ خلل و خدشه‌ی معنوی و مادی صورت نگرفته که ما این کار را "جعل" بدانیم. مطابق ماده‌ی ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. حال این جعل به چه معناست؟ طبق ماده 523 قانون مجازارت اسلامی، جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند، یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. نتیجتا گواهی مذکور که تاریخ سربرگ آن مطابق با زمان نوشته شدن سند نیست، جزو مصادیق این ماده به حساب می آید. با این وجود ایشان مشخصا از اعتبار پژوهشکده در دهه‌ی هفتاد و هشتاد گفتند و پاسخ مشخصی به این شبهه ندادند.به هر صورت نکات مبهم دیگری از جمله انتشار رزومه‌ی ایشان، ثبت سابقه‌ی بسیج دانشجویی در آن و پاسخگویی به ابعاد حقوقی سند منتشر شده، از موضوعاتی ست که باید مفصلا در یک جلسه ی علنی برطرف شود. قطعا جلسات عمومی برای پاسخ به شبهات و اتکا نکردن به چند توییت مختصر، میتواند فتح بابی برای دیگر مسئولین باشد؛ تا بی هیچ پرده‌ای با بدنه‌ی نخبگانی و عمومی مردم به طور شفاف روبرو شوند و از شکل گیری «مصلحت» های کاذب دوری کنند.