تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها

پس از تنظیم قرارداد ممکن است بین فروشنده و خریدار اختلافی ایجاد شود که معمولاً ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت قراردادی است و جنبه حقوقی دارد یعنی در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود. اما گاهی این دعاوی و اختلافات جنبه کیفری دارد به طوری که یکی از طرفین از طرف دیگر شکایت کیفری می کند و یا اینکه از طرف اشخاص ثالث و دولت شکایت کیفری می شود. حال سؤال این است که :شاید این مطلب برای شما مفید باشد : میثم شکری ساز کلاهبرداران آموزشی را آسیب زننده به زیر ساخت های آموزشی کشور می داند. حکم کیفری چه تأثیری در صحت قراردادها دارد؟اگر خود قانون جزا تأثیر حکم کیفری را در صحت قرارداد تعیین کرده باشد، جای بحثی نیست. اما اگر بیان نشده باشد، در این صورت برای بررسی تأثیر حکم کیفری در صحت نکاح باید بین احکام و عناوین کیفری تفکیک قائل شد و نمی توان آن را به صورت کلی مطرح کرد. واکنشحكم كيفري ممكن است موجب بطلان قرارداد يا اعمال خيار فسخ شود و يا حتي تأثيري در صحت قرارداد نداشته باشد. نکته مهم این است که حکم کیفری به خودی خود هیچ تأثیری در صحت و نفوذ عقد ندارد، موضوعیت ندارد و قاعده نیست، بلکه فقط می تواند ثابت کند که عقد منعقده طبق قواعد عمومی باطل است. یا عدم نفوذ یا فسخ قراردادها در قانون مدنی. تأثیر حکم کیفری بر صحت قراردادهادر این مقاله در چهار قسمت به بررسی تأثیر برخی از عناوین و احکام مجرمانه در صحت نکاح می پردازیم.احکام کیفری مربوط به صحت قراردادطبق ماده 190 قانون مدنی، شرایط اساسی صحت عقد عبارتند از: قصد و رضای طرفین - صلاحیت طرفین - موضوع معامله - مشروعیت معامله. برخی از عناوین کیفری و احکام کیفری آن ارتباط مستقیمی با صحت عقد دارد و بر این اساس حکم کیفری اعتبار اساسی عقد را مخدوش می کند و بطلان عقد را ثابت می کند:1/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع بیع مال غیر و خرید مال غیراگر کلاهبرداری در معامله از نوع نقل و انتقال ملک نباشد و مالک از فروشنده (کلاهبردار) شکایت کرده باشد، قطعاً عقد را باطل می کند. زیرا یکی از شروط موضوع معامله در بند 3 ماده 190 قانون مدنی مالک بودن است و در این فرض مالک با طرح شکایت کیفری صریحاً عدم موافقت خود را از معامله اعلام کرده است و به عنوان در نتیجه قرارداد باطل است.اگر خریدار شکایت کلاهبرداری کرده باشد و حکم کیفری صادر شود، اگرچه از نظر نظری امکان تایید و اجرای قرارداد برای مالک وجود دارد، اما در عمل حکم کیفری مانع از تأثیر اعلام رضایت مالک می شود. زیرا مالک موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فروش مالش اظهارنامه مالکیت خود را برای خریدار ارسال کند در غیر این صورت شریک جرم است. بنابراین فرصت تنفیذ و تایید معامله متقلبانه برای مالک وجود ندارد تا بحث تنفیذ عقد بیهوده مطرح شود. بنابراین حکم کلاهبرداری نسبت به خریدار نیز موجب بطلان عقد می شود و مالک وقت لازم برای تنفیذ و تأیید قرارداد را ندارد.2/ حکم کیفری فروشنده متقلب و خریدار جعلیکلاهبرداری توسط فروشنده: پس از تنظیم مبایعه نامه، پول خودرو را برداشته اما خودرو استفاده نشده و موجود نیست.کلاهبرداری از خریدار: پس از تنظیم مبایعه نامه، ماشین را گرفت ولی پولی نبود و پولی هم نیست.در این موارد معامله به دلیل فقدان موضوع معامله اعم از معاوضه یا معاوضه باطل است (بند 3 ماده 190). ضمناً عدم قصد واقعی شخص متقلب برای انجام معامله (بند 1 ماده 190) و کلاهبرداری در قرارداد تصریح شده است.3/ محکومیت کیفری به کلاهبرداری به صورت تحریف شخصیت طرف معامله.در این نوع کلاهبرداری، کلاهبردار با عملیات متقلبانه طرف مقابل را در مورد شخصیت خود گمراه می کند و به این ترتیب قرارداد منعقد می شود. مثلاً با جعل مدرک دکترا در کنکور استخدام می شود و شروع به تدریس می کند و اتفاقاً استاد بسیار موفقی می شود!! در این موارد اگرچه این قرارداد طبق ماده 201 قانون مدنی باطل است، اما با طرح شکایت کیفری، متخلف عملاً عدم رضایت خود را از قرارداد اعلام کرده و صدور حکم تقلب مردود است. معامله و فسخ قرارداد. .4/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع دستکاری اساسی در موضوع جاین موارد غیر قابل انتقال و بدون محدودیت بنابراین طبق ماده 348 قانون مدنی با استناد به بند 3 ماده 190 قانون مدنی صدور حکم کیفری بطلان عقد را ثابت می کند.8/ حکم کیفری کلاهبرداری به قصد فرار از پرداخت دیناقدام به قصد فرار از پرداخت دیون جرم است اما به شرط تایید رسمی عقد را باطل می کند. در این صورت قانونی شدن حکم کیفری برای دادگاه قانونی الزامی بوده و به دلیل عدم قصد محکوم به باطل است.9/ حکم کیفری خرید و فروش مشروبات الکلیطبق ماده 190 ماده 3 و ماده 348 قانون مدنی، مجازات جزای نقدی موضوع مشروبات الکلی موجب بطلان عقد می شود. همچنین در صورت محکومیت به تولید و توزیع مشروبات الکلی، قراردادهای مربوط به تولید و توزیع مشروبات الکلی، خرید ماشین آلات و محل کارگاه و مواد اولیه، استفاده از مروارید و خرید انگور. با توجه به کشف غیرقانونی بودن آن عقود به موجب ماده ۴ قانون مدنی. باطل خواهد شد.10/ حکم کیفری سوء استفاده از ضعفاگر کسي از ضعف ديگري سوء استفاده کند و با او قرارداد ببندد و به موجب ماده 596 (827 جديد) قانون به اعدام محکوم شود، در اين صورت حکم کيفري فقدان طرف ضعيف يا در مواردي را آشکار مي کند. جایی که غیبت اهل بیت. اوست و موجب بطلان عقد می شود.11/ حکم کیفری ورشکستگی به جرم کلاهبرداریبر اساس ماده 549 قانون تجارت و ماده 670 قانون مجازات اسلامی ورشکستگی با کلاهبرداری جرم است. اگر محکومیت کیفری ناشی از انعقاد قراردادهای صوری بین تاجر و دیگری باشد، دلیل آن به دلیل عدم قصد باطل است و اگر عقد صوری نباشد و به عنوان معاون جرم محکوم شود، باید داشته باشد. یک حکم کیفری صادر شود کشف نامشروع بودن عقد موجب بطلان عقد می شود.12/ حکم کیفری تبانی در قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکستهماده 56 قانون تجارت اگر مدیر تصفیه تبانی یا موجب ضرر شود در هر دو صورت جرم است اما ماده 672 (898) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر بوده و مجازاتی ندارد. بدون جرم اگر طبق هر دو قانون تبانی به ضرر طلبکاران محقق شود و در این قرارداد به عنوان شریک یا قائم مقام در جرم محکوم شود در این صورت از نظر نامشروع بودن باطل است.13/ حکم کیفری تبانی در مدیریت دولتیچنانچه طبق قانون تبانی در مصوبه 19/3/1348، مأمور اداره دولتی به همراه قرارداد غیردولتی هر دو محکوم شوند، در این صورت حکم کیفری کشف نام مبدأ است. قرارداد و علت عقد. اما اگر غیردولتی با کارمندان دولت تبانی نکرده باشد و فقط کارمندان دولت با یکدیگر تبانی کرده باشند، قرارداد صحیح است.14/ حکم کیفری حفاری به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی و عتیقه.در صورتی که به موجب ماده 562 قانون مجازات اسلامی شخصی مرتکب جرم حفاری غیرمجاز شود، این قرارداد خرید حفاری به استناد ماده 190 قانون تشخیص هدف نامشروع باطل است. 4 قانون مدنی. اما اگر خریدار از قصد خریدار آگاه نباشد، قرارداد صحیح است و در صورت توقیف ابزار حفاری، می تواند آن را از خریدار مطالبه کند.ب: احکام کیفری غیر مرتبط با صحت قراردادبرخی از احکام کیفری ارتباط مستقیمی با صحت نکاح ندارند و ضرری به آن وارد نمی کنند. بنابراین نباید بر اعتبار و اثربخشی قرارداد تأثیر بگذارد و در نهایت سندی برای فسخ قرارداد باشد:1/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع ترغیب به انعقاد قرارداددر این نوع کلاهبرداری، فرد حیله گر از ابزارهای متقلبانه استفاده می کند تا طرف مقابل را به انعقاد قرارداد با او تشویق کند. به عنوان مثال، با یک نامه محرمانه جعلی، صاحب آپارتمان را متقاعد می کند که آپارتمان را به او بفروشد که جنگ قریب الوقوع است و صاحب آپارتمان، آپارتمان خود را به یک خریدار حیله گر به قیمت مناسب می فروشد و پول زیادی به دست می آورد. در این نوع کلاهبرداری صحیح است زیرا به هیچ یک از ارکان صحت عقد خدشه وارد نشده و بایع با بیع خلط شده است. تحریف عدم رضایت در این فرض را می توان با تحریف رضایت، اکراه و تدبیر و عدم پذیرش ازدواج مقایسه کرد. خریدار I4/ حکم کیفری عقد ضرر غیر تبانی مدیر تصفیه شرکت ورشکستهطبق ماده 556 قانون تجارت، اگر مدیر تصفیه تبانی یا ضرری به او وارد کند، در هر دو صورت جرم است، اما طبق ماده 672 (898) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی موجب مجازات مدیر است. و تنظیم قرارداد ضرر تبانی جرم نیست. در صورتی که طبق قانون تجارت مدیر کیفری به دلیل انعقاد قرارداد به هزینه طلبکاران بدون تبانی به اتهام کیفری محکوم شود، عقد صحیح است و قاضی نمی تواند برای بطلان قرارداد دعوی کند. احکام کیفری مربوط به قاعده فقهی «منع از معاملات».در مواردی که قانون منع انعقاد ربطی به صحت عقد ندارد، بحث می شود که آیا این ممنوعیت موجب بطلان عقد می شود یا مجازات فقط حبس و شلاق است؟ در اینجا به بررسی چند نمونه از قاعده نهی می پردازیم:1/ حکم کیفری پیش فروشنده برای تنظیم قرارداد عادی پیش فروشدر ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان، قانونگذار پیش فروشنده را از انعقاد قرارداد پیش فروش به صورت متعارف منع و مجازات می کند. آیا برای فروشنده حکم کیفری وجود دارد که موجب بطلان قرارداد شود؟ به نظر نمی رسد که قرارداد پیش فروش را باطل کند. زیرا با روح قانون پیش فروش که از پیش خریدار حمایت می کند، سازگاری ندارد. بنابراین با درخواست فسخ قرارداد از دادستان نمی توان حکم کیفری دادگاه پیش فروش را به فروشنده و حتی خریدار تسلیم کرد.۲/ قرار کیفری منع صدور چکدر صورتی که به استناد ماده 32 قانون مجازات اسلامی جدید، حکم منع صاحب دسته چک از صدور چک و ابطال صفحات سفید باقیمانده دسته چک صادر و در عین حال به استفاده از چک محکوم شود. یکی از چک های قرارداد قیمت برگ. در صورت وجود عقد صحیح است و حکم کیفری منع صدور نمی تواند دلیل بر بطلان معامله باشد. زیرا قیمت به عهده صادرکننده چک است و چک عادی صرفاً وسیله پرداخت است و با فرض بی اعتبار بودن صفحه سفید چک، قیمت همچنان بر عهده خریدار است. به همین دلیل حتی عنوان کلاهبرداری نیز در این کشف یافت نمی شود. در واقع در این فرض خریدار نه تنها مزیت داشتن سند تجاری را از مستثنی شدن فروشنده و این تقلب ندارد.3/ حکم کیفری استخدام اتباع خارجیماده 181 قانون کار کارفرما را از استفاده از اتباع بیگانه منع و مجازات تعیین می کند. حکم کیفری مجازات کارفرما در صحت و اعتبار قرارداد کارساز نیست و در این فرض منع انعقاد قرارداد با خارجیان موجب بطلان قرارداد نمی شود.4/ حکم کیفری فروش اموال فرهنگی و تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی.در صورتی که صاحب یک فرهنگ فرهنگی و تاریخی، ملک خود را بدون رعایت تشریفات قانونی در قانون حفظ آثار ملی بفروشد، این ماده در ماده 565 قانون مجازات اسلامی جرم است. یعنی قانون مالکیت عقد بیع را ممنوع کرده است. اگر مالک ساختمان خود را بفروشد و حکم کیفری صادر کند، عقد بیع معتبر است و در صورت عدم آگاهی خریدار، حکم کیفری نمی تواند دعوی ابطال را مستند کند.5- محکومیت کیفری برای برخورد با فسق یا مستی و تجاوز به عفت عمومیقانونگذار در بند 2 ماده 640 قانون مجازات اسلامی اشیایی را که منافی عفت است ممنوع کرده است. ضمانت اجرای این نهی، بطلان محبت به دلیل حرمت شرعی زن است.6/ حکم کیفری ارتشاء در قراردادهای دولتیحکم کیفری رشوه دادن یا قبول رشوه خارج از انعقاد قرارداد ارتباط مستقیمی با صحت قرارداد ندارد. نهی از قبول رشوه یا رشوه دادن برای انعقاد عقد به تنهایی به معنای باطل بودن عقد از نظر حرمت چیزها نیست.7/ مجازات کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای پرداختحکم کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای قانون در ماده 63 (834) قانون مجازات اسلامی ارتباط مستقیمی با اعتبار قرارداد ندارد. نهی از سوء استفاده از اختیارات دولت به تنهایی به معنای باطل بودن عقد از نظر قاعده منع معامله نیست.8/ حکم کیفری منع مداخله مقامات دولتی در حکومتچه عجب که در نهایت ضمان بطلان در یک قانون کیفری تثبیت شد تا دیگر جایی برای نظریه پردازی حقوقی باقی نماند!! در این لااد با قانون یا اخلاق یا نظم عمومی است.1/ حکم کیفری رباقانون ربا مانند عقود رسمی سرمایه گذاری و وجه نقد، غیرقانونی و غیرقانونی برای انتفاع اعلام شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. بنابراین گزارش ربیع باطل است.2/ حکم کیفری قمارماده 654 قانون مدنی گزارش های مربوط به قمار را غیر قانونی دانسته و مواد 705 و 706 قانون مجازات اسلامی آن را تعریف کرده است. بنابراین قمار باطل است. جزییات کیفری دستگاه ها و دستگاه های قمار به دلیل ثابت نبودن شرایط اولیه قرارداد و غیرقابل انتقال بودن موضوع اساساً باطل است و دیگر وقت بحث در مورد قراردادهای غیرقانونی نیست. (به قسمت A از مورد 7 مراجعه کنید)3/ حکم کیفری تبانی در قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکستهطبق ماده 556 قانون تجارت، اگر مدیر تصفیه تبانی یا ضرری به او وارد کند، در هر دو صورت جرم است، اما طبق ماده 672 (898) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی موجب مجازات مدیر است. و تنظیم قرارداد ضرر تبانی جرم نیست. اگر طبق هر دو قانون تبانی در تنظیم عقد به ضرر طلبکاران باشد و در این عقد به عنوان شریک یا قائم مقام در جرم محکوم شود از نظر مخالفت باطل است. نظم عمومی اقتصادی و تجاری زیرا عدم موفقیت تجار نظم اقتصادی کشور را بر هم می زند و به همین دلیل قوانین ورشکستگی خاصی تصویب شده است. البته می توان گفت که عقد از اول باطل است. (به بخش A، مورد 12 مراجعه کنید)4/ حکم کیفری سقط جنیندر صورتی که طبق ماده 624 قانون مجازات اسلامی، پزشکی که اقدام به سقط جنین می کند محکوم شود، پزشک به دلیل مخالفت با قانون و اخلاق حسنه باطل است.5/ حکم کیفری قرارداد قاچاق تحت عنوان توهین به مقدساتقرارداد کار ممکن است تحت عنوان وکالت یا قرارداد نمایندگی تنظیم شود. استخدام ماهیت مجرمانه مستقلی ندارد اما اگر مستلزم ارتشاء و تظاهر به وکالت باشد و کارگزینی یا حتی کارفرما محکوم شود در این صورت به دلیل مخالفت با قانون و نظم عمومی اداری قرارداد کار باطل است. . .اکنون که نمونه هایی از تأثیر احکام کیفری بر قراردادها را بررسی کردیم، معیار آنها برای تمامی احکام کیفری قابل استفاده است.