مجلس در قعر امور است

ازآنجایی‌که «بیش از 99 درصد بنزین مورد استفاده در کشور، در بخش حمل‌ونقل مصرف می­شود.[1]» و پر­مصرف­ترین حامل انرژی در بخش حمل‌ونقل و زندگی روزانه مردم است[2] ؛هرگونه تغییر در میزان عرضه و افزایش بهای آن تأثیر مستقیم و درخور توجهی بر آن‌ها می­گذارد.گر­چه کارشناسان این حوزه راهکار­های متعددی مانند بهبود سطح کیفیت خودرو­ها، استفاده از سوخت­های جایگزین، اصلاح قیمت­ها، سهمیه­بندی‌کردن سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت و... را برای کاهش مصرف سوخت بنزینی، عنوان می­نمایند؛ اما باید هرکدام از اقدامات اخذ­شده توسط دولت­ها در این حوزه، در جهت صرفه و صلاح مردم جامعه، صرفه­جویی در مصرف سوخت، توسعه پایدار و حفظ منابع و محیط‌زیست برای نسل­های آتی صورت بپذیرند. که در صورت خدشه وارد آمدن به هرکدام از این اهداف باید نسبت به تصمیمات متخذه بازبینی مجدد صورت گیرد.در همین راستا، افزایش نرخ بنزین نیز یکی از سیاست­های پایه ثابت دولت­های مختلف روی کار آمده در جمهوری اسلامی، برای کاهش مصرف بنزین بوده است؛ که با توجه به تجربه 40 ساله در این حوزه ملاحظه می­گردد که اگر این افزایش به­صورت تدریجی و با ملحوظ داشتن ظرفیت و توان جامعه، به‌خصوص از منظر اقتصادی، صورت پذیرد، سهم به سزایی در کاهش مصرف و صرفه‌جویی سوخت خواهد نمود.گرچه که از ابتدای انقلاب تاکنون، بیشترین جهش تغییر قیمت بنزین در سال 1389 رخ داد، که با افزایش 4 برابری همراه بود، اما آخرین تغییر نرخ بنزین، سال 98، با افزایش 3 برابری اعمال شد که واکنش­های اجتماعی را در پی داشت. ازجمله دلایل این امر، اعلام ناگهانی و یک‌شبه افزایش قیمت، عدم اقناع افکار عمومی، عدم هماهنگی تغییرات قیمت با سطح وضعیت اقتصادی اکثریت مردم جامعه، تغییرات افزایشی پی‌درپی قیمت کالا­ها در یک سال گذشته، عدم تطابق تصمیمات متخذه در چهارچوب­های حقوقی موجود و عدم صلاحیت نهاد تصمیم­گیرنده در این موضوع است.اما ما در این نوشتار برآنیم نگاهی به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی که مظهر اراده مردم است و از منظر جایگاهی که این نهاد در مقام نظارت بر اقدامات دولت دارد سخن برانیم.از روز بیست و چهارم آبان ماه سال 1398 با تصمیم دولت و بدون اطلاع­رسانی و اقناع­سازی قبلی، قیمت بنزین به‌یک‌باره از لیتری ده هزار ریال به سی هزار ریال افزایش پیدا کرد. به دنبال این اقدام که نارضایتی افکار عمومی را دربرداشت و سبب متشنج شدن فضای جامعه گردید انتظار می­رفت مجلس شورای اسلامی اهتمام بیشتری در حل منطقی و قانونی این ماجرا و آرام کردن فضای جامعه و صیانت از مردم می‌نمود. مجلس می‌توانست برای حل ناآرامی­های پیش­آمده، هم در بعد قانون‌گذاری و هم در بعد نظارت اقدامات مقتضی را به انجام رساند؛ اما متأسفانه با انجام ندادن اقدام مؤثری در این قضیه و با اتخاذ سیاستِ «اقدام به بی‌اقدامی»، بیش‌ازپیش امید مردم را از توسل به رکن رکین جمهوریت نظام برای دست‌یابی به حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی­شان ناامید کرد.با نگاه به تجربه جلوگیری مجلس هفتم از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی با اعمال یک اصلاحیه به قانون، که طی آن، باآنکه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ 11/7/83 به تصویب رسیده بود، اما در اولین اقدام خود طرح «تثبیت قیمت­ها» را ارائه داد که با اکثریت رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و طی آن ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه حذف و اصلاح گردید. بر طبق این اصلاحیه قیمت فروش بنزین و سایر فرآورده­های نفتی و... در سال 84 بر اساس قیمت­های پایان شهریور 83 تعیین گردید.فارغ از اهداف سیاسی که در این طرح دنبال می­شد (که صرف ثابت نگه­داشتن قیمت­ها تنها برای یک سال بعد خود گویای این امر است) نشان­دهنده توان مجلس درکشیدن ترمز اقدامات خودسرانه دولت و نفوذ و اعمال قدرت بر تصمیم­گیری­ها و اقداماتشان می‌باشد.گرچه که اعمال «اصلاحیه» در فرآیند قانون‌گذاری مطلوب چندان صحیح به نظر نمی­رسد و قانون اصولاً باید به­گونه­ای نگاشته شود که بی­نیاز از اصلاحیه باشد، اما در مقاطعی حساس می­تواند کمک شایان توجهی به حل معضل موجود نماید.به نظر می­رسد مجلس دهم نیز می­توانست نسبت به ماده 39 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اصلاحیه به عمل آورد و منوط بودن این ماده را به مواد قانون هدفمند کردن یارانه­ها مصوب 15/10/88 ملغی می­نمود.از نگاهی دیگر مجلس به‌عنوان نهادی که عینیت­یافته اراده مردم است، باید نقش مؤثری از باب نظارت ایفا می‌کرد.طبق اصل 52 و ماده 182 آئین­نامه داخلی مجلس، منابع درآمدی دولت در بودجه همان سال توسط دولت پیش­بینی و توسط مجلس در قالب بودجه به­تصویب می­رسد. که ماده 119 برنامه سوم توسعه نیز به این مطلب اشاره نموده بود.حال اگر دولت با تغییرات افزایشی نرخ ارائه یک خدمت و یا کالا و تحمیل آن‌ها به مردم، موجبات متضرر­شدن مردم و ملتهب کردن بازار و فضای روانی جامعه را فراهم آورد، در این‌گونه موارد بر مجلس لازم است که به موضوع ورود کرده و با استفاده از ابزار نظارتی خود اقدام مقتضی به عمل آورد. چراکه بر طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:"مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد." که درنهایت این امر می­تواند به استناد اصل هشتاد و نهم به استفاده از ابزار نظارتی استیضاح منجر شود.به­علاوه افزایش قیمت حامل­های انرژی مستند به برنامه ششم توسعه باید باهدف ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری و تولید و... باشد و منجر به اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت­های اجتماعی و سرمایه­گذاری شود.حال این وظیفه مجلس است که بر وظایفی که به عهده دولت قرار داده‌شده است نظارتی مؤثر به عمل آورد که این منابع مالی جدید ناشی از افزایش نرخ بنزین نیز در جهت اهداف قانونی مذکور صرف شود.بنابراین باوجوداینکه می­شد اقدامات مؤثر و خوبی از طرف مجلس در این قضیه صورت گیرد اما صرف مطرح کردن طرح توقف اقدام دولت با قید سه فوریت که به سرانجامی هم نرسید، از جانب مجلسی که باید مؤثرترین عکس‌العمل­ها از سوی این نهاد صورت می­پذیرفت، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد. زیرا از مجلس که مهم­ترین ابزارهای نظارتی را برخوردار است، انتظاری بیش از کارکرد انتقادی می­رود.نهادی که باید به‌دوراز ملاحظات سیاسی درصورت مشاهده تخلف از سوی مقامات، با ابزار نظارت سیاسی و استفاده از آن‌ها به فراخور(تذکر، سؤال، استیضاح)، نارسایی­ها را بیان دارد و تغییر سیاست­ها و اقدامات در آن مورد را در جهت بهبود امور دنبال کند؛ در سال آخر دوره خود، سکوت پیشه کرده و صرفاً نظاره­گر امور است.مجلسی که باید «در رأس همه امور باشد» مجلسی است که در شرایط حساس جامعه ورود کرده و حقوق عامه مردم را استیفا نماید؛ در غیر این صورت با مجلسی روبه‌رو خواهیم بود «در ذیل امور» که تمام همِّ خود را در هماهنگی و هم­راستایی با سایر ارکان معطوف می­دارد و تمام تصمیماتش رنگ و بوی سیاسی به خود می­گیرد.بنابراین سایه افکندن مسائل سیاسی بر مسئله نظارت و پاسخگو کردن دولت، گویای اقدام بی‌اقدامی مجلس بود؛ که نشان‌دهنده بی‌دغدغه بودن در قبال معضلات و مطالبات مهم و اصلی اجتماعی دارد.و این‌چنین هرگاه مجلسی که صدر امورش را تأمین منافع جناحی و سیاسی قرار دهد و خواسته‌های مردم در ذیل خواسته­هایش قرارگیرد، دیری نپاید که ذیل تمام امور قرارگیرد.[1] «گزارش تصویر مصرف حامل­های انرژی در بخش حمل‌ونقل»، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی، مهرماه 1398[2] طبق گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی در مهرماه 1398، نسبت مصرف حامل­های انرژی در بخش حمل‌ونقل شامل 53 درصد بنزین، 32 درصد نفت گاز، 13 درصد CNG، و 3 درصد ATK است.