خودزیست‎نگاشت

من عباس آخوندی شهروند ایرانم. به گواهی شناسنامه در ١٦خرداد١٣٣٦ چشم به دنیا گشودم. خانواده ی من از دو سوی از روحانیان به نام بودند. پدرم شادروان شیخ علی آخوندی که نسب به آخوندی های یزد می برد، زاده ی مشهد و روحانی مجتهد و از ناشران به نام کتاب در حوزه ی دین بود. البته که خاندان آخوندی در حوزه ی نشر ریشه ای دیرینه دارند و چندین نسل بدین حرفه مشغول بوده اند و هنوز هم تعدادی از آنان هستند. مادرم کبری امینی زاده ی تبریز اولین فرزند مرحوم علامه امینی (ره) بود. گفتن از امینی جایی در این خود نگاشت ندارد. خاندان امینی نیز در خطه ی آذربایجان خاندانی شناخته شده هستند و او به شخصه نیز عَلَمی از اعلام دین و از بزرگان تشیع است. مادرم بزرگِ زنان خاندان خود بود و ما همواره به وجود او فخر می کردیم. او بیشترین نفوذ را بر شخصیت من و دیگر اعضای خانواده داشته است.دوره‎ دبستان را در مدرسه علوی ایرانیان در نجف گذراندم. دوره های متوسطه و دبیرستان را در تهران، قم و مجددا در تهران پشتِ سر گذاشتم. در کنکور سراسری سال ١٣٥٦ در رشته ی راه وساختمان، دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شدم و از همین دانشگاه با دانشنامه کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم. بعدها در سال ١٣٧٧ برای ادامه ی تحصیل در حوزه ی اقتصاد سیاسی از دانشگاه لندن، رویال هالووی پذیرش گرفتم و از همین دانشگاه در سال ١٣٨٥ با درجه ی دکتری فارغ التحصیل شدم. بلا فاصله پس از بازگشت در دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران به تدریس مشغول گشتم و هنوز هم معلم هستم.از حوادث تاثیرگذار در زندگی به برخی موارد اشاره می کنم. در سال ١٣٥٦ که درس خواندن را در دانشکده ی فنی آغاز کردم، آغاز اوج گیری اعتراض ها علیه رژیم پهلوی بود. دانشکده ی فنی هم از کانون های بسیار فعال و اثرگذار در ساماندهی حرکت های اعتراضی سیاسی و گاهی مسلحانه بود. به تدریج داشتم با فضای جدید آموزشی نو با رنگ وبوی انقلابی آشنا می شدم که پسرعمویم محمدرضا آخوندی در ٢٦مهر ماه همان سال اعدام شد. بزرگان نهضتِ آزادی چون مرحوم مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی برای تسلیت به خانه ی عمویم آمدند و برای اولین بار بود که آنان را می دیدم. این اتفاق حدودا هم زمان با فوت مشکوک مرحوم آقا مصطفی خمینی بود. لذا، در این رفت وآمدها نام امام خمینی (ره) و وضعیّت و اطلاعیه ایشان نیز به میان می آمد. این رخ دادها مرا وارد فضای فکری جدیدی می کرد.با پیروزی انقلاب به همراه سایر دوستان دانشجو در جریان تشکیل جهاد سازندگی حضور فعال داشتم و با حکم مرحوم شهید بهشتی عضو شورای انقلاب و با پیشنهاد اکثریت فعالان جهادسازندگی در مرکز به عنوان عضو اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی منصوب شدم. این عضویت از سال ١٣٥٨ تا مردادماه ١٣٦١ به طول انجامید. در این مدت به تدریج به عنوان یکِ جوانِ انقلابی در جریانِ عمل آموزش می دیدیم. حضور و فعالیّت ما در جهاد شبانه روزی بود و در همان محلِّ کار می خوابیدیم. به طور هفتگی جلسه های شورای مرکزی با حضور مرحوم بهشتی عضو شورای انقلاب، جناب ناطق نوری نماینده امام (ره)، دو تن دیگر از اعضا شورا و من تشکیل می شد و با مسائلی بسیار فراتر از یک جریان دانشجویی آشنا می شدم. در همین دوران از طرف شورا در بسیاری از جلسه های شورای اقتصاد و هیات وزیران و کمیسیون ها مجلس شورای اسلامی شرکت می کردم. از این خلال با بزرگانی چون مرحوم شهید رجایی، مرحوم شهید باهنر، آیت الله خامنه ای رییس جمهورِ وقت، مرحوم هاشمی رفسنجانی و وزیران و نمایندگان آشنا شدم و یاد می گرفتم که در باره مساله های ملی، جنگ و توسعه فکر کنم. در این دوره کَل وکَلِ زیادی هم با ابوالحسن بنی صدر داشتیم.برای نوشتن اساسنامه ی جهاد سازندگی گروهی را در جهاد تشکیل دادیم. قرار شد با تعدادی از اندیشمندان در بیرون جهاد نیز هم فکری داشته باشیم. شخصیتی که برای هم فکری انتخاب شد، مهندس میرحسین موسوی بود. او آن زمان مدیر مسؤول روزنامه جمهوری اسلامی بود و ما برای رایزنی به منزل وی در نارمک می رفتیم. همین آشنایی موجب شد با انتخاب ایشان به عنوان وزیر امور خارجه ایران تعدادی از همکاران جهادی با ایشان به این وزارت خانه بروند.برای نوشتن اساسنامه ی جهاد سازندگی گروهی را در جهاد تشکیل دادیم. قرار شد با تعدادی از اندیشمندان در بیرون جهاد نیز هم فکری داشته باشیم. شخصیتی که برای هم فکری انتخاب شد، مهندس میرحسین موسوی بود. او آن زمان مدیر مسؤول روزنامه جمهوری اسلامی بود و ما برای رایزنی به منزل وی در نارمک می رفتیم. همین آشنایی موجب شد با انتخاب ایشان به عنوان وزیر امور خارجه ایران تعدادی از همکاران جهادی با ایشان به این وزارت خانه بروند.با حمله عراق به ایران و شروع جنگ دقیقا پس از یک هفته به اتفاق تعدادی از هم کاران از جمله شهید محمد طرحچی به اهواز رفتم و در آنجا مستقر شدم. در آنجا با رایزنی هایی که با فرماندهان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ستاد پشتیبانی جنگ را در جهاد سازندگی بنیان بگذاریم و شخصا مسؤولیت آن را در مرکز به عهده گرفتم. در این دوران، هماهنگی های لازم را با مرحوم شهید رجایی داشتم و ایشان اصرار داشتند که کمک های مردمی به جبهه ها را در جهاد سازماندهی کنیم که بخشی از این کار انجام شد.در سال ١٣٦٠ در فضای انقلابی، اعلام جنگ مسلحانه از سوی سازمان منافقین بر علیه نظام و اوج جنگ با عراق با سرکار خانم نفیسه رسولی ازدواج کردم. ایشان فرزند آیت الله رسولی محلاتی هستند. پدرایشان از روحانیان مبارز و از نزدیکان و اعضای دفتر مرحوم امام (ره) بودند. و پس از ایشان نیز به دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی منتقل شدند که حضورشان هم چنان ادامه دارد. حاصل این ازدواج دو فرزند پسر و یک فرزند دختر است که همگی آنان تحصیل و ازدواج کرده اند.در مردادماه ١٣٦١ به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور منصوب شدم. کشور هم از حیث جنگ، ناامنی های غرب کشور، اوج ترورهای کور منافقان و تحول های افغانستان و مهاجرت گسترده ی افغانیان به ایران و بی انضباطی مرزهای شرقی در وضعیّت سخت و دشواری قرار داشت. نگاهِ بیش از آن که امنیتی باشد با توجه به سابقه ی کار در جهاد سازندگی اجتماعی بود. لذا، جزء اولین کارهایی که کردم ساماندهی شورای اجتماعی کشور بود. ستاد مرزها و ستاد مبارزه با مواد مخدر را در این دوران بنیان گذاشتم. شورای تامین ویژه غرب کشور را تشکیل دادم و شخصا مسؤولیت آن را بر عهده گرفتم. آن روزها اغلب جاده های غرب کشور نا امن بود. رویکرد ما پذیرش هویت اقوام ایرانی، مشارکت اجتماعی و اقدام بر علیه تجزیه طلبان و متحدان صدام بود. نخست وزیر و وزیر کشور با این نگاه موافق بودند. در میان نظامیان عده ای همراه بودند و عده ای هم نه. ولی، تشکیل مرتب ستاد تامین ویژه غرب موفق به ایجاد هماهنگی در تمام نیروها شد و موفقیّت های بزرگی در مدتی کوتاه به دست آمد به نحوی که در سال ١٣٦٤ تمام جاده ها امن و شبانه روزی بودند. بسیاری از فعالیّت های مدنی و فرهنگی کردی در این دوره بنیان گذاشته شدند و از آنها پشتیبانی شد.در این دوره مسؤولیت برگزاری سه انتخابات سراسری را بر عهده داشتم. آنها عبارت بودند از: انتخابات اولین دوره ی خبرگان رهبری، دومین دوره مجلس شورای اسلامی و چهارمین دوره ریاست جمهوری که برابر با دومین دوره ی ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای بود.در بهمن ماه سال ١٣٦٦ به سمت رییس بنیاد مسکن منصوب شدم. با هم کاری دانشگاه تهران اقدام به تربیت نیروی انسانی و با هم کاری سازمان مدیریت صنعتی و تصویب شورای مرکزی بنیاد اقدام به سازماندهی بنیاد نمودم. هنوز هم بخشی از آن نیروها مدیریت های مختلف را برعهده دارند و همان ساختار و سازمان در بنیاد ادامه دارد. از اتفاق های مهم این دوره، وقوع زلزله ی رودبار و منجیل در ٣١خراردادماه١٣٦٩ و آسیب دیدن چیزی در حدود ٢٢٠هزار واحد مسکونی از ده درصد تا صددرصد در جریان آن بود. مسؤولیت بازسازی را با تایید مرحوم هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت و جناب عبدالله نوری وزیر وقت کشور برعهده گرفتم. بنیاد مسکن موفق شد در زمانی حدود دو سال بازسازی را به اتمام برساند و از جمله پرونده های موفق یک بازسازی بسیار بزرگ بود. حاصل این تجربه را با همکاری جناب آقای دکتر سید حسین بحرینی استاد محترم دانشگاه تهران تدوین کردیم و توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال ١٣٧٩ با عنوان "مدیریت بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی: تجربه بازسازی مسکن مناطق زلزله زده گیلان و زنجان (١٣٦٩-١٣٧١)" انتشار یافت.در سال ١٣٧٢ به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی منصوب شدم. این دوره همراه با پایین ترین قیمت نفت در دهه های اخیر و مشکل های تراز پرداخت های کشور بود. هم چنین آثار تورمی پس از جنگ بر اقتصاد حاکم بود. تمام بخش ها از جمله مسکن رکود سنگینی را تجربه می کردند. چهار برنامه ی مهم را پی گرفتم. پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی در بخش مسکن سیاست های محوری بودند که به برنامه ی پاک شهرت پیدا کرد. با تجهیز منابع غیر متکی به بودجه و افزایش قدرت خرید خریداران در دو سال آخر دوره مسکن از رکود خارج شد. به جای توسعه ی شهرها تمرکز را بر برنامه بهسازی و عمران شهرها که بعدها با بازآفرینی شهری شهرت پیدا کرد گذاشتم. قانون دائمی نظام مهندسی ساختمان را در اسفندماه ١٣٧٤ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساندم و ارکان این سازمان را با آرای مهندسان در سال ١٣٧٥ تشکیل دادم. طرح بنیادینی چون طرح کالبدی ملی و یا به قولی آمایش سرزمین، هم چنین طرح های توسعه منطقه ای و محلی را در این دوره به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رساندم. و به شکل گسترده ای به جنگ با شهرفروشی که چندسالی بود آغاز شده بود رفتم.سیاست هایی چون پذیرش حقوق شهروندی و جلب مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی به مفهوم برخورداری همگانی، حفاظت از محیط زیست و ایمنی، توسعه پایدار و مدیریت خردمندانه فضای سرزمین، توجه به هنر و مفهوم اعتلای معماری در ایران، توجه به امر مهندسی و مساله کیفیت زندگی را در تمام برنامه ها و طرح ها در دستورِ کار خود قرار دادم. البته، در عمل ضعف هایی داشتم ولی، صادقانه و در حدِّ توان به همکاری مدیران و کارکنان وزارت خانه در اجرای آن ها تلاش می کردم.سیاست هایی چون پذیرش حقوق شهروندی و جلب مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی به مفهوم برخورداری همگانی، حفاظت از محیط زیست و ایمنی، توسعه پایدار و مدیریت خردمندانه فضای سرزمین، توجه به هنر و مفهوم اعتلای معماری در ایران، توجه به امر مهندسی و مساله کیفیت زندگی را در تمام برنامه ها و طرح ها در دستورِ کار خود قرار دادم. البته، در عمل ضعف هایی داشتم ولی، صادقانه و در حدِّ توان به همکاری مدیران و کارکنان وزارت خانه در اجرای آن ها تلاش می کردم.در شهریورماه ١٣٧٦ به سمت قائمقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب شدم. در این مسؤولیت، موضوع رابطه ی توسعه و رسانه را جدی گرفتم و مفهوم نقد اقتصادی و اجتماعی را در دستورِ کار رسانه قرار دادم. البته بعدها این کار کاملا منحرف شد و بیشتر ابزاری شد برای گروهی به شکل یک حزبِ تمام عیار و یا به عبارت بهتر یک باند سیاسیِ بی نام و نشان که برای راندن حریف و رجالِ ملّیِ کشور از صحنه و تمرکزِ قدرت از آن استفاده کردند. پس از یک سال به درخواست خودم از کار کناره گرفتم و برای ادامه ی تحصیل به انگلستان رفتم. بازگشت به زندگیِ دانشجویی پس از یک دوره ی مسؤولیت عالی هم لطف و هم سختی خود را داشت. رویال هالوی حدودا در بیست مایلی لندن در یک شهر بسیار کوچک و با به عبارتی محیط روستا-شهری قرار داشت. نکته ی مثبت آن برای من این بود که از هیاهوی شهر لندن به دور بودم و می توانستم بیشتر بر روی درس متمرکز شوم. دانشگاه یک خانه کوچک با قدمت بیش از یکصد سال را که به عنوان خوابگاه دانشجویی استفاده می شد در اختیارم گذاشت. سه سال در آن اقامت داشتم. چند ماه اول به فراگیری و تقویت زبان انگلیسی گذشت و پس از آن رسما دوره ی دکتری را شروع کردم. از آموزش مهم تر برای من تجربه ی زندگی در یک تمدن دیگر به صورت یک شهروند عادی بود که برایم بسیار آموزنده و ارزشمند بود. با توجه به این که تمام تجربه ی پیشین من در حوزه ی سیاست گذاری ملی در سطح های عالی بود، ادامه تحصیل در رشته ی راه وساختمان و دکتری فنی برایم جذابیت نداشت. به هرروی، با توجه به اینکه از رشته ی مهندسی راه وساختمان به اقتصاد سیاسی منتقل شده بودم، مجبور بودم برخی دروسِ پیش نیاز را فرابگیرم، زمان بیشتری بگذارم و تلاش بیشتری برای فهم مفاهیم پایه بکنم.سال ١٣٨٥ که تحصیلم تمام شد و به ایران بازگشتم، دولت نهم بر سرِ کار بود و هیچ قرابت فکری و سیاستی با آن نداشتم. لذا، در هیچ سطحی تمایل به همکاری با آن نداشتم و هم چنان تصمیم به بازنگشتن به صحنه ی اجرا گرفتم. بنا به دعوت رییس محترم دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران پرونده ام را به این دانشگاه انتقال دادم و در رشته ی مطالعات بریتانیا مشغول تدریس شدم و هنوز هم معلم این دانشکده هستم.در این روزها افزون بر کار آموزشی در مطبوعات گاهی قلم می زدم. در انتخابات ١٣٨٨ هرچند باورم این بود که باید گفتمانِ نوی عرضه شود و شخصیت های تازه ای وارد انتخابات شوند. پیشنهاد من گفتمان شهروندی بود. این پیشنهاد به جایی نرسید ولی، به هرروی، با تصمیم ورود مهندس میرحسین موسوی و حمایت گروه های تحول خواه از ایشان تصمیم به پشتیبانی از ایشان گرفتم. از سوی ایشان به عنوان نماینده شان در شورای نگهبان انتخاب شدم. در جلسه ای که در حضور مقام معظم رهبری تشکیل شد به عنوان عضو ستاد ایشان نیز حضور داشتم.در سال ١٣٩١ با محور قرار دادن مساله اخلاقِ عمومی و حقوق شهروندی مؤسسه ای به نام اخلاق و اندیشه حقوق شهروندی تاسیس کردم. در فضای سرد پیش از انتخابات ١٣٩٢ با طرح حقِّ انتخاب عمومی شهروندان و با طرح شعار من یک رأی دارم تمام سعی ام غلبه بر تردید برای حضور فعال در انتخابات بود. پیشنهاد برگزاری نظرسنجی عمومی برای انتخاب بین آقایان روحانی و عارف و مسؤولیت برگزاری آن، هفت روز پیش از روز رأ ی گیری در انتخابات ٩٢ بر عهده من بود. پس از اعلام نتیجه انتخابات هیچ ارتباطی با ستاد انتخاباتی آقای روحانی نداشتم چون تصمیم برای پذیرش مسؤولیت در این دولت نداشتم. لیکن، بعدها با دعوت ایشان و توصیه بزرگانِ سیاسی کشور مسؤولیت وزارت راه وشهرسازی را پذیرفتم و تا ٢٨/٧/١٣٩٧ که درخواست کناره گیری من از سوی ایشان مورد پذیرش قرار گرفت در این سمت بودم. در این مدت سه بار از سوی تعدادی از نمایندگان استیضاح شدم که در هر سه مورد موفق به کسب نظر اعتماد نمایندگان محترم شدم. سرجمع در این مدت پنج بار از مجلس رای اعتماد گرفتم.در این دوره، ایده ی بازگشت به آموزه ها و محور قرار دادن حوزه ی تمدن ایران شهری در سیاست گذاری ملی، مبنا قرار دادن حقوق شهروندی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را طرح کردم و تلاش نمودم در وزارت خانه آن ها به مرحله اجرا بگذارم. در همین راستا، توسعه ی شبکه ی ارتباطی ایران به حوزه ی تمدنی آن را و هم چنین سیاست بازآفرینی شهری را محور برنامه های توسعه ی شهری شهروند محور و ارتقای کیفیت زندگی و مسکن را در دستور کار قرار دادم. به طور خلاصه می توانم بگویم که چهار رویکرد زیر همواره مورد توجهم بود.یکم: حکمرانی بی سرزمین، بدون حس تعلق به یک فرهنگ و تمدن و در خلاء امکان پذیر نیست پس ایران را نباید از یاد برد.دوم: شرط کارآمدی حکمرانی در درون، فراهم آوردن شرایطی است که مردمان برقراریِ عدالت را حس کنند. این موضوع هم بحثی ذهنی و رمانتیک نیست شاخص های آن تامین و تعهد به آزادی، حقِّ انتخاب و حقوق اساسی شهروندان، پایبندی به ارزش های اخلاق عمومی و الزماتِ حقوقیِ آن، صلح اجتماعی، حاکمیّت قانون، وجود فرصت های برابر برای همگان، دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان رقابت منصفانه برای کسب منفعت خصوصی مشروع برای تمام شهروندان و در نهایت امکان خلق ثروت ملی توسط یک ملت و افزایشِ رفاهِ آنان به نحوی که همگان احساس بهبود کنند، است. و در بیرون از مرزها، تامین منافع ملی در صحنه ی جهانی است. این کار نیز از رهگذر دفاع مقتدرانه از سرزمین با تجهیز به قدرت سخت و نرم به منظور تضمین امنیت ملی، تامین صلح و روانی حرکت در مبادله های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تجاری با سایر ملل به دست می آید.سوم: عمران و آبادانی و ارتقای سطحِ رفاهِ مردم ایران مهم اند. آن هم با توجه به سطح دانش روز بشری و توجه به فنآوری های مدرن و افزایش توان زیست پذیری در سرزمین و روانی حرکت در آن است. گذر از تکیه صرف بر استخراج و مصرف منابع طبیعی و مادی به اقتصاد دانش بنیان نیازمند زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مدرن، کارآمد و زاینده است. رفاه ملِّتِ ایران از طریق توزیع حاصل نمی گردد. جامعه باید خلق ثروت و رفاه کند. بازتوزیع ثروت در قالبِ مالیّات برای جبران شکستِ بازار، تقویتِ برون ریزهای مثبتِ اجتماعی چون آموزش وبهداشت و پوشش افرادی که دارای ناتوانی های جسمی و یا روانی و امثال آن است.چهارم: انسان متمدن عضو سازمان مدنی سلول بنیادین جامعه در روزگار نوین است. توجه به فکر، هویت و شخصیت این انسان اساسِ کار است. اگر مطبوعات رکن چهارم است و اگر افکار عمومی مهم است، ریشه ی آن در این حقیقت نهفته است. بنابراین، از رسانه ی جامعه مدنی مراقبت کنیم. باید به هوش بود تا ضدِّرسانه جای رسانه را نگیرد.در مراسم تودیع و معارفه ی وزیر جایگزین در روز ١٨/٨/١٣٩٧؛ سخنان و گزارشی با عنوان "پایان دفتر وزارت: ایران را از یاد نبریم" داشتم. چون آن سخن فشرده ای از سیاست های اتخاذی و گزارشی از اقدام های صورت گرفته است، بخشِ عمده ی آن را اینجا می آورم. در آن روز گفتم: در این جلسه به دو موضوع به طور کوتاه خواهم پرداخت: یکی نگاهم به دغدغه ی حکمرانی در ایران و دیگری توضیح در باره چند ابهام که در رسانه و ضدِّرسانه به ویژه پس از ترک وزارت خانه مطرح شد می باشد. در مورد اول، نکته ی کانونی توجه من به رابطه ی حکمرانی و مساله ی ایران است. درک من این است که مشخصا پس از وقایع مرداد ٣٢ هم چنان مفهوم ایران در ایران غریب است و هنوز مساله ی ایران به عنوان یک موضوع در کانون سیاست و عمل در نهاد حکمرانی قرار نگرفته است. منظور من از ایران، یک تمدن و حوزه ی تمدنی، یک نظام معرفتی که در تجربه تاریخی یک ملت متکثر در یک حوزه ی سرزمینی گسترده قوام یافته، یک فرهنگ فرادولت-ملت، یک تاریخ به هم پیوسته که در تحول روزگار دچار گسست غیر قابل جبران نشده، یک ملت که نماد وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است، یک سرزمین فراخ که پل فیروزه ی جهان است، یک هویت مبتنی بر ایمان به غیب و خِردِ حققت بین و واقع نگر که بر موانعِ زیستی و حوادث ساخته ی بشر غلبه می کند و راهِ چاره می یابد و یک شبکه ی فرهنگی، دانشی، اجتماعی، تجاری ملی، تمدنی و فراملی است.ایران عزیر در روزگار معاصر و در رویارویی با جریان تجدد با دو چالش و عارضه ی بنیادین کاستی در قابلیِتِ زیست پذیری و حرکت روبرو شده است. منظور از زیست پذیری و حرکت بهره برداری درست و سالم از منابع زیستی مادی و معنوی بدون تخریب و یا آلوده سازی ولی همراه با پالایش و فرآوریِ آنها و سودبردن از دانش و فناوری های جهان مدرن از رهگذر توسعه ی شبکه های حرکتی مادی و اجتماعی است. شبکه ها دامنه ی گسترده ای از شبکه های زیرساختی و یا مجازی در زندگی روزانه مردمان را شامل می شوند. برای غلبه بر این دو عارضه، نیاز به توجه به جنبه های عینی رشد و توسعه از طریق اجرای پروژه های زیرساختی حمل ونقلی، لجستیکی، شهری و جز آن داریم. لیکن، بی توجهی به جنبه های ذهنی و معنوی و تکیه صرف بر تکنیک که روح مادی گرایانه ی زمانه است و شوربختانه صورتِ مارکسیستیِ آن به نام دین تبلیغ می شود راهزن است. تمام تلاش من در این دوره در این وزارت خانه ی پروژه محور این بود که مفهوم انسان محوری؛ آن هم انسانِ ایرانیِ موحّد و متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و مسؤولیت های ناشی از آن و حاکمیّت قانون را برکشم. از این رو برای من توجه حکمرانی به "ایده ی ایران" به عنوان محورِ همبستگی ملی ایرانیان و هم چنین توجه به جنبه های ذهنی چون حسِ تعلق هویتی به فرهنگ و تمدنِ ایران شهری، عمل بر اساس نظام معرفتی انباشته شده در تاریخ این سرزمین تحت عنوان حکمت ایرانی، ایجاد همبستگی اجتماعی و حضور فعال و سرافرازانه در شبکه های اجتماعی، تجاری، فرهنگی و سیاسی در گستره ی حوزه ی تمدنی ایران، منطقه و جهان، حفظ وحدت ملی و یک پارچگی سرزمینی با اتکا بر قدرت نرم بسیار مهم بوده و هست.توسعه از این دیدگاه به مفهوم اجرای پروژه های بزرگ، متعدد ولی بی حاصل که دریاچه ها و تالاب ها را بخشکاند و در نتیجه ی گرد و غبار و آلودگیِ هوا نفس ها را تنگ کند و انسان ها را کالاهایی بپندارد که برای اسکان نیاز به جعبه هایی برای استقرار و نگهداری هستند نیست. بلکه توسعه به مفهوم ادراک عدالت، امکان دسترسی آزادانه و برابر به فرصت ها، حاکمیّت قانون، حسِّ وجود سلامت و نبود فساد، امکان رقابت منصفانه برای کسب منفعت شخصی از سوی شهروندان و ایجاد ثروت عمومی برای یک ملت، حوزه تمدنی و حتی جهان است. البته به عنوان عضوی از دولت از عدم کفایت آنچه در جریان بود ناخشنود بودم. لذا، تصمیم به کناره گیری از آن گرفتم. امیدوارم که شاهد اتفاق های بهتری در آینده باشیم.و اما در باره ابهامی که در پایانِ کار با تبلیغ بسیار گسترده ی ضدِّرسانه بر فعالیّت های وزارت خانه سایه افکند نیز چند جمله ای بگویم. حضرات چنان تبلیغ کردند که گویی در پایان ٦٢ ماه کار، وزارت راه وشهرسازی فاقد هرگونه دستاوردی است و تمام مدیران در این مدت به مرخصی و خوش گذرانی رفته بوده اند. من در ادامه به برخی آمارها اشاره خواهم کرد. و قدری بیشتر در باره بخش مسکن مطالبی را به سمع و نظر شما خواهم رساند.بخش مسکن بخشی است که دچار بزرگترین عدم تعادل ها در دوره ی پیش از تصدی اینجانب شده بود. نشانه ی این عدم تعادل را در ٢,٥میلیون واحد مسکونی خالی در آمارگیری سال ١٣٩٥، ٢.٢ میلیون خانه ی دوم تفریحی، ١٩ میلیون بدمسکن شهری و قطبی شدن شدید شهرها به بالاشهر و پایین شهر، اختلاف طبقاتی و تفاوت قیمت بیش از ده برابری بین مناطق بالادست و پایین دست شهر اشاره کرد. بازار مسکن علیرغم تمام سادگی فناوری آن و پراکنده و تقسیم شده بودن سرمایه گذاری در آن برای اولین بار در تاریخ ایران با اجرای طرح مسکن مهر به طور مستقیم به صورتِ بسیار گسترده ای از سوی دولت مورد مداخله قرار گرفته بود. شوربختانه که این مداخله تبدیل به فضیلت شده بود و هنوز ضدِّرسانه آن را با تامینِ مالی از سوی دولت تبلیغ می کند. هزینه این مداخله برابر با افزایش یک چهارم به کل پایه پولی کشور و رشد بسیار بالای تورم بود.سایه ی سنگین سوداگری ساختمانی در کنار شهرفروشی در شهرها و هم چنین ضعف تجهیز منابع مالی برای ساخت و خرید، دسترسی مردم به مسکن مصرفی شخصی به ویژه برای خانه اولی ها را با مشکل جدی مواجه ساخته بود. برای ساماندهی کلی این بازار و خارج سازی سوداگری تا حد ممکن از آن به چند دسته سیاست روی آوردیم. یکم: توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حدِّاقلِ توسل به منابع عمومی و ادامه برداشت از منابع بانک مرکزی، دوم: اتکا به سیاست پس انداز و سایر روش های تامین مالی مسکن و فعال سازی انواع ابزارهای مالی و پولی، هم به منظور تجهیز کلان منابع مالی بخش مسکن و هم به منظور کمک به برنامه ریزی اقتصاد خانوار، هم چون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان که هر دو به طور محدود اجرا شدند سوم: افزایش قدرت خرید متقاضیانِ مسکن به ویژه خانه اولی ها و باز به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری شامل بافت های فرسوده و اسکانِ غیرِرسمی، چهارم: تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه ای به منظور مداخله مؤثر مالی بانک در بازار به منظور جبران دوره های رکود و رونق سوداگرانه و تورمِ بخشی، پنجم: اتخاذ سیاست انضباط شهری از طریق جلوگیری از شهرفروشی در حدی که قانون اجازه می داد، ششم اجرای سیاست بازآفرینی شهری محله محور به منظور ارتقای کیفیت مسکن ١٩ میلیون نفر بدمسکن شهری بر مبنای مشارکت حداکثری ساکنان، امکان تداوم سکونتشان در همان محل و به بیرون و حاشیه پرتاب نکردن آنان، هفتم: اتخاذ سیاست توسعه ی نسل سوم شهرهای جدید مبتنی بر عدم توسعه ی شهرهای خوابگاهی و توجه هم زمان به محل اشتغال و مسکن ساکنان، هشتم: شهرسازی ریل پایه و متکی بر حمل ونقلِ عمومی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در درونِ کلان شهرها و امکان استفاده بهینه از طرفیت زندگی در حومه با کیفیت برتر، نهم، تبعیض مثبت به نفع شهرهای میانی و کوچک در برابر شهرهای بزرگ به منظور تامین عدالت جغرافیایی، کاهش شدّتِ تمرکز و بهبود نحوه ی توزیع جمعیت در سرزمین، دهم، ادامه سیاست بهسازی مسکن روستایی و یازدهم: اجرای سیاست مسکن اجتماعی توسط سازمان های مسؤول در حوزه ی رفاه اجتماعی چون سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته ی امداد امام(ره) و هم چنین حمایت از نهادها و مؤسسه های خیریه چون بنیاد مسکن بدون مداخله اجرایی دولت در ساخت وساز و صرفا بر اساس پشتیبانی دولت از آنها در قالب تامین زمین در جایی که زمین دولتی وجود داشته باشد. هم چنین، وضع مقررات و یا ارائه ی کمک های مالی به نهادهای حمایتی. همه ی این سیاست ها با تکیه بر معیارهای ایران شهری و توجه به جنبه های فرهنگی، مشارکت اجتماعی، معماری و ارتقای کیفیت زیستِ شهری طراحی و پی گرفته می شد که به منظور به درازا نکشیدن بحث از ذکر جزئیات آنها خودداری می کنم.برای اجرای این سیاست ها اولین پیشنهادی که عرضه کردم این بود که اکنون که اعتبارات مسکن مهر اثرهای تخریبی تورمی خود را بر اقتصاد کلان گذاشته است، دولت موافقت کند تا کل این اعتبار به بدهی دولت منظور گردد و معادل آن به عنوان افزایش سرمایه ی بانک مسکن درآید. تا هم زمان بانک مسکن تبدیل به یک توسعه ای گردد و بتواند برای جبران چرخه ی رکود و تورم با توجه به این افزایش سرمایه تجهیز مالی جدی و مداخله مؤثر کند و هم با توجه به تنگنای بانکی که قدرت تسهیلات دهی بانک ها با چالش جدی مواجه شده و سهم تسهیلات غیر جاری در تمام بانک ها افزایش یافته، به کمک نظام بانکی بشتابد. در شرایط تنگنای بانکی، وجود یک بانک سالم و بزرگ برای اصلاح و بازسازی ساختاری بانک ها و اجرای طرح جامع حل وفصل بانک های مواجه با کسری ضروری است. همان زمان استدلال کردم که با توجه به تورم موجود در نهایت، عدم اجرای این پیشنهاد صرفا موجب اتلاف این منابع می شود و در عمل ارزش اقساط بازگشتی نسبت به قدرتِ خریدِ اولیه ی آن بسیار ناچیز خواهد بود. لذا، در پایان، بازنده اصلی خزانه خواهد بود. شوربختانه، درکِ درستی در باره این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نبود و با پاسخ شگفتی روبرو شدم که توافق با این پیشنهاد منجر به بدآموزی می شود. لیکن، من هیچ گاه نفهمیدم بدآموزی کی!٥٦% ساخت مسکن مهر، ٥٠% تاسیسات زیربنایی و بیش از ٨٠% تاسیسات روبنایی پروژه های آن را علیرغم کم توجهی دولت با پی گیری و سماجت تمام به پایان رساندم. حجم کار انجام شده در این دولت بیش از یک ونیم برابر کار انجام شده در دولت پیشین است. بیش از ١,٠٤ میلیون خانه در این مدت به اتمام رسید و من می توانستم دستِ کم هر هفته یک پروژه را افتتاح کنم و یکی از محبوب ترین وزیران در اذهان عمومی باشم. لیکن من چون نمی خواستم پروژه ای که بنیان آن را نادرست می دانستم ترویج کنم و در عین حال خود را متعهد به شهروندان و خریداران مسکن مهر می دانستم، ضمن وقت گذاشتن زیاد و پی گیری کردن کار، بخش اعظم کار در قلمرو وزارت خانه بود را به اتمام رساندم ولی یک مورد را هم افتتاح نکردم. ضدِّرسانه از این موقعیت حداکثر سوءاستفاده را نمود و از من چهره ی ضد خریداران مسکن مهر در اذهان ترسیم کرد و هر روز دروغی را در کانال های خود انتشار داد و موضوع را سؤال حد اقل دو استیضاح نمود. ولی، من هنوز فکر می کنم که از حیث حرفه ای کار درستی کردم که هم تعهدم را به مردم انجام دادم وهم یک سیاست سراسر اشتباه را تبلیغ نکردم. مطمئنم که تاریخ روزی ز این اقدام تقدیر خواهد شد.دولت در مورد سایر پیشنهادهای بخش مسکن تصمیمی نگرفت. به هر روی، برخی از سیاست های پیشنهادی را با هر زور و ضربی که بود و هرچند با تاخیر از مجاری پولی و مالی عبور دادم و اجرا کردم. هم چون اجرای سیاست پس انداز و افزایش قدرت ٨برابری سقف تسهیلات بخش مسکن. کاهش نرخ تسهیلات نه با اتکا به بودجه ی عمومی بلکه با اتکا به کاهش قیمت تمام شده ی پول برای صندوق پس انداز مسکن و تامین کسری آن از طریق استمهال بازگشت بخشی از اقساط دریافتی مسکن مهر از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی و از این دست اقدام ها.در ادامه موفق شدیم که بخش اعظم سیاست های بخش مسکن را در خلال برنامه ی ششم به تصویب دولت و مجلس برسانیم. بافت های ناکارآمد را به تعداد ٢٧٠٠ محله شناسایی نمودیم و شروع بازآفرینی سالانه ٢٧٠ محله را در برنامه جای دادیم. برای اجرای این برنامه اعتبارهایی را در برنامه منظور کردیم. هم چنین برای اجرای آن ستاد بازآفرینی شهری را در سه سطح ملی، استانی و شهری با تصویب دولت سازمان دادیم. برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی هر محله را با کمک ستادهای بازآفرینی شهری هر شهر و با مشارکت مردم و تمام مقام های مسؤول شهری تهیه کردیم. این موضوع در تاریخ برنامه ریزی ایران بسیار نادر بود که موضوعی به اجماع تمام مقام های محلی برسد و در هر سه سطح ملی، استانی و محلی به صورت هماهنگ فهم و اجرا شود. هم چنین، با تغییر اساسنامه شرکت عمران شهری، آن را به شرکت بازآفرینی شهری تبدیل کردیم. هر چند سهم بودجه سالانه این برنامه در بودجه های سال های ٩٦ و ٩٧ آن طور که مقرربود منطور نشد. لیکن هم گرایی و هم افزایی تمام دستگاه های اجرایی و اهرم کردن همین بودجه ی کمی که داشتیم موفقیّت های بسیاری در استان ها به وجود آورد. به هر روی تمام شاخص ها در پایان سال ١٣٩٦ نشان از خروج از وضعیّت رکودی و ثبات در بخش داشتند تا آنکه شاخص های اقتصاد کلان در سال ١٣٩٧ دچار تغییرات ناگهانی شد. که البته تدبیر آنها خارج از کنترل مدیریت بخش است.دل خوش بودیم تا به ناگاه با ایده ی جدیدی با عبارت بکوبیم و بسازیم از سوی رییسِ جمهور روبرو شدیم. هنوز نحوه ی پیدایش این ایده برای من روشن نیست. هر چه توضیح دادیم که این ایده غیر اجرایی است. چند نمونه بسیار محدود در ایران دارد مانند طرح توسعه اطراف حرم امام رضا (ع) و طرح نواب که هر دو علیرغم هزینه های گزاف شکست خورده اند. تمام تجربه ی سایر کشورها برخلاف این ایده است. اساسا ایده ی بازآفرینی شهری در تجربه ی بین المللی به دلیل شکست ایده ی بکوبیم و بسازیم به میان آمد. مگر می توان املاک و خانه های تحت تصرف مردم هرچند با کیفیت بسیار نازل را کوبید و ساخت؟ لیکن، توضیح های من مؤثر نیفتاد. برای خروج از بن بست، درخواست کردم که کارگروه ویژه بازآفرینی شهری با ریاست معاون اقتصادی رییس جمهور و با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رو سای محترم سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر مشاوران مرتبط رییس جمهور این موضوع را بدون حضور من هماهنگ نماید. البته مقرر شد که معاون من به عنوان دبیر این کارگروه در جلسه حضور فعال داشته باشد و بی دریغ تمام امکان وزارت خانه را در اختیار اجرای این طرح قرار دهد تا شاید این تعارض مدیریت شود. پُر واضح بود که این ایده با شکست روبه رو می شود. اینک پس از گذشت ٢٥ جلسه و پی گیری مستمر در بالاترین سطوح کل زمین تملک شده از محلِ اراضی متعلق به سازمان های ٣٦ متر مربع است. البته، خوشبختانه این کارگروه، ادامه طرح پیشین را متوقف نساخته و آن بخش در حالِ اجرا و حمایت است. به هر روی، هرچند طرح بر اساس آنچه طراحی کرده بودیم در حال اجراست و امیدهای زیادی را برای ارتقای کیفیت زندگی کم درآمدترین اقشار جامعه ی شهری به وجود آورده است لیکن، تعارض ما مدیریت نشد و یکی از دلیل هایی که من تصمیم به کناره گیری از دولت گرفتم همین موضوع بود.توضیحی هم در باره مسکن اجتماعی بدهم. حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک خانه هم نساخته است. البته که این افتخار این دولت است که حتی به ارزش یک خانه هم پول مردم را هدر نداده است. از ابتدا قرار نبود که دولت خانه بسازد. در مورد مسکن اجتماعی هم مقرر بود از سوی نهادهای حمایتی اقدام شود و نه دولت. باز علیرغم آنکه هیچ گاه اعتبار مسکن اجتماعی علیرغم پیش بینی در برنامه ششم در هیچ یک از بودجه های سالانه پیش بینی نشده است، بر اساس حمایتی که وزارت خانه از طریق تخصیص زمین و یا واگذاری بخشی از خانه های مسکن مهر فاقد مشتری به نهادهای حمایتی توانسته بیش از یکصدو بیست هزار واحد مسکن اجتماعی را به اتمام برساند. لیکن، چون کار توسط نهادهای مختلف انجام می شود، عنوان طرح در هر یک از سازمان ها متفاوت است در باره آن اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت.راهبری وزرات خانه ی بسیار بزرگ و حساسی چون وزارت راه وشهرسازی برای من هم سهل و هم طاقت فرسا بود. سهل بود از آن جهت که این وزارت خانه بسیار تخصصی است و دارای بدنه ی کارشناسی ارزشمند و مدیران لایق و سالمی است. بنابراین، با تکیه بر صلاحیت آنان، با راهبری درست و ایجاد فضای کار و خلاقیت امکان دریافت نتیجه کاملا ممکن است. نمونه ی آن پروژه های بزرگ مقیاسی است که در تمام حوزه ها در این مدت به نتیجه رسید. ساخت ترمینال سلام تقریبا برابر با ترمینال موجود فروگاه امام خمینی و با بیش از ٧٠٠ میلیارد تومان با روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP)، که بی گمان نگین فرودگاه های ایران از حیث توجه به اصالت های فرهنگی و مدرن بودن تاسیسات آن خواهد بود و آقای رییس جمهور در کمتر از یک ماه آتی می توانند آن را افتتاح کنند. هم چنین نوسازی زیرساخت های ناوبری هوایی کشور اعم از سیستم راداری، بازآرایی شبکه ی راه های هوایی و ثبت آنها در شبکه ی راه های هوایی جهان و مدیریت فضای کشور به نحوی که مخاطرات تصادم های هوایی به حداقل کاهش یافته و بسیاری از مسیرها کوتاه گشته است. ورود ناوگان هوایی نو پس از مدت ها به کشور، بازنگری در نحوه تاسیس و مدیریت شرکت های هواپیمایی و تصویب آیین نامه ی حقوق مسافر، افزایش مستمر سالانه ٥,٦% مسافر خارجی و ١٠% مسافر داخلی نتیاج دیگری است که می توان به آن ها اشاره نمود.در حوزه ی ریل پنج مرکز استان در این دولت با اجرای ۱۲۰۰ کیومتر ریل به شبکه ریلی کشور وصل شد ۱۵۱۰ کیلومتر شبکه ریلی فرسوده ایران بازسازی بنیادین گشت و ١٣٨٥ کیلومتر خط دوم و سوم؛ ۸۴۳ کیلومتر خطوط دوم و سوم معادل و ۵۴۲ کیلومتر خطوط حومه ای معادل احداثی، دارای بیش از ٨٠% پیشرفت کار هستند. رشد تناژ بار حمل شده توسط صنعت ریلی ایران برای اولین بار از ٧/٣٢ ميليون تن و ٩/٧ درصد در سال ١٣٩٢ به ٤٧ ميليون تن و ٤/١٠ درصد رسید. همین رشد را در تُن کیلومتر بار حمل شده از ۲۲ میلیارد تُن کیلومتر در سال ۹۲ به بیش از ۳۰ میلیارد تُن کیلومتر در سال ۹۶ و رکوردِ بی سابقه ی حدود ٤٢ میلیاردتُن کیلومتر در سال ١٣٩٧ داریم. پروژه های بزرگی چون راه آهن چابهار-زاهدان فعال گشت و سه قرارداد بزرگ تامین مالی راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان، برقی کردن تهران-مشهد و برقی کردن گرمسار-اینچه برون جمعا به مقدار (۵۶ میلیارد یوآن و ۱.۲ میلیارد یورو) از مرحله تفاهم نامه به قرارداد قطعی و خط اعتباری گشایش شده منتهی شد.در همین ارتباط، تراک بندی ٢٤٦٣کیلومتر خط آهن، تجهیز شبکه به ATC شامل ٢٢٢ایستگاه و ٣٩٩ دستگاه ناقله، راه اندازی CTC محور جنوب انجام شد. هم چنین ٣١٠٢ واگن باری، ٤١٧ واگن مسافری و ٥٠ دستگاه لکوموتیو به ناوگان ریلی ایران اضافه گشت. ما موفق شدیم که سه میلیارد یورو از روسیه بدون تضمین دولت و صرفا با تضمین شرکت راه آهن برای فعالان بخش خصوصی حوزه ی حمل ونقل ریلی اعتبار بگیریم. اولین صکوک تامین مالی یک شرکت خصوصی ریلی با تضمین راه آهن عملیاتی شد. در راهِ مدرن سازی و افزایش بهره وری راه آهن با لستفاده از خدمات یک شرکت مشاور بین المللی ساختار صنعت ریلی را مورد بازبینی کامل قرار دادیم و نظام رگولاتوری این صنعت را برای فعال شدن بخش خصوصی تنظیم نمودم.در بحث جاده ای علیرغم خشکی منابع مالی، ۷۵۰۰ کیومتر احداث و ۱۵۸۰۰ بهسازی و روکش راه روستایی صورت گرفته است. اجرای ۱۴۰۰ کیومتر راه اصلی، ۲۴۰۰ کیلومتر بزرگراه، و ۳۲۹کیلومتر آزادراه گزارش کار تمام شده ی این دوره است. هم چنین ۲۵۰۰کیومتر راهِ اصلی و بزرگراه با پیشرفت بالای ٨٠% در دست اقدام داریم که با تخصیص اعتبار اندکی ظرف یک سال آتی قابل اتمام هستند. درآخرین پیشنهادی که به سازمان برنامه دادیم درخواستمان تامین ٢٦٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام ۳۰۰۰ کیلومتر مجموع راه اصلی و بزرگراه، هزارکیلومتر خط آهن بود.جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه ی حمل ونقل در این دوره به اذعان همگان کم نظیر است. طول آزادراه هایی که توافق مشارکت آنها به تصویب هیات وزیران رسیده برابر با ٩٨٥ کیلومتر آزادراه، ٢٠٠کیلومتر ریل و ٢ ترمینال فرودگاهی به ارزش ١٢٧٣٤ میلیارد تومان است. هم چنین طول راه هایی که برای احداث با بخش خصوصی در مورد آنها تفاهم نامه انعقاد یافته برابر با ٨٥٢کیلومتر آزادراه، ١٧٧٠ کیلومتر ریل با ارزش ٤٣٠٠٠ میلیارد تومان است. افزون بر اینها با بخش خصوصی برای احداث ١١٧٨ کیلومتر آزادراه، ١فرودگاه و فازهای ١و٢و٣ بندر شهید رجایی به ارزش ١٠٠٠٠ میلیارد تومان و ٩٠٠ میلیون دلار قرارداد منعقد شده است. آزادراه های بزرگی که در این دوره فعال و افتتاح شده اند و یا آنکه دارای کارگاه های فعالی می باشند بسیارند. فقط به چند نمونه اشاره می کنم: آزادراه غربِ اصفهان به طول ۶۰کیلومتر، آزادراه شرق اصفهان به طول ۹۰کیلومتر، آزادراه اصفهان-شیراز به طول ۲۵۰کیلومتر، آزاد راه قم-گرمسار به طول ۱۵۴کیلومتر، آزادراه ساوه-همدان به طول ۹۰کیلومتر، آزادراه گرمسار-سمنان به طول ۶۰کیلومتر، آزادراه کمربندی جنوب غربی تهران آبیک-چرمشهر به طول ۱۵۶کیلومتر، آزاد راه شمال پس از ١٧ سال تعلیق فعال گشت و در سال جاری توسط رییس جمهور افتتاح خواهد شد. در همین قطعه اول این آزادراه معادل ٤٠% کل راه های ایران تونل اجرا گشته است. آن هم طویل ترین تونل های تاریخ مهندسی ایران.شایسته است به این ارقام نیز توجه شود. انعقاد قرارداد سرمايه گذاري در پروژه هاي آزادراهي كرمان– بندرعباس به ارزش ٤١٠٠ ميليارد تومان، تبريز– مرند به ارزش ٩٣٦ ميليارد تومان، مشهد– چناران– قوچان به ارزش ٤٢٠ ميليارد تومان، لامرد-پارسيان به ارزش ٣٦٠ ميليارد تومان، كنارگذر شرقي سيرجان به ارزش ٢٠٠ ميليارد تومان، اردكان– مهريز به ارزش ٨٠٠ ميليارد تومان، كنارگذر شمالي اراك به ارزش ٣٠٠ ميليارد تومان، قطعه ٦ تبريز–اروميه به ارزش ٣٠٠ ميليارد تومان، قطعه های ١ و ٢ كنارگذر شرقي اصفهان به ارزش ٤٠٠ ميليارد تومان، تبريز–سهند به ارزش ١٨٠ ميليارد تومان، بيستون–كرمانشاه–حميل و قزانچي–كرمانشاه به ارزش ٧٥٠ ميليارد تومان و كنارگذر جنوبي تهران به ارزش ٢٥٨٣ ميليارد تومان.در حوزه ی بندری، کارهای بنیادینی صورت گرفته است. توسعه و تجهیز بندر چابهار با افزایش ظرفیت بندر از ۲ به ۸/۵ میلیون تن. این به مفهوم آن است که ظرفیت این بندر به چهار برابر افزایش یافت. تمام این کار از محل منابع سازمان و تامین مالی به روش مشارکت بخش خصوصی با مبلغ ٤٠٣ میلیون یورو صورت گرفت. جناب جهانگیری نیک می دانند که عمده ی کاری که برای توسعه سواحلِ مکران صورت گرفت، در وزارت راه وشهرسازی است. تامین تجهیزات ترمینال کانتینری شماره ۲ بندر شهید رجایی با ۱۲۴ میلیون یورو سرمایه گذاری از محل منابع سازمان بنادر و دریانوردی و شروع عملیات اجرایی زیرساخت های ترمینال کانتینری شماره ۳ بندر شهید رجایی با اعتبار بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان.حجم ريالي قرار دادهاي سرمايه گذاري بخش خصوصی در بنادر کشور از شهريور ماه ٩٢ تا مهر ماه ٩٧ به ميزان ٦٩١٠ ميليارد تومان در قالب ١٤٩ قرار داد بوده است. انعقاد قرارداد سرمایه گذاری هندوستان در بندر چابهار بمیزان ۸۵ میلیون دلار و اخذ ۱۵۰ میلیون دلار خط اعتباری از هند برای بندر مذکور در قالب همین قرارداد. خارج سازی ۲۷ فروند شناور مغروقه دوران جنگ تحمیلی از رودخانه اروند و خورِ موسی، شروع و تکمیل مرحله اول توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تکمیل و تحویل مراحل ساخت ۴۹ موج شکن چند منظوره در طول سواحل جنوبی کشور. افزون بر بندرهای جنوب، به تکمیل طرح توسعه بندر امیرآباد در استان مازندران و توسعه بندر انزلی در استان گیلان می توان اشاره نمود. تهیه طرح های ریل پایه کردن بنادر ایران و اجرای بخشی از آنها در بندر شهید رجایی و بندر امام. توسعه امکانات و تجهیزات گردشگری دریایی در استان های ساحلی خصوصا استان هرمزگان با ساخت و نصب ده اسکله شناور. تعیین تکلیف نهایی راهبری پایانه های کانتینری شماره یک و دو بندر شهید رجایی و واگذاری در قالب قراردادهای راهبری و سرمایه گذاری ۵ ساله به اپراتورهای داخلی و الزام به جذب شریک های خارجی.البته در کنار اقدام های فیزیکی ذکرشده در بالا، اقدام های ساختاری سازمانی و برنامه ای دیگری نیز چون توسعه ی منابع انسانی و تربیت مدیران آینده، ایجاد معاونت حمل ونقل در وزارت خانه و توجه به موضوع لجستیک، تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل که اساسنامه ی آن در دولت در دست بررسی است، تصویب اساسنامه و تشکیل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، تهیه طرح جامع حمل و نقل بر اساس داده های پیشین و تهیه ی برنامه به روزآوری آن، تهیه نقشه ی توسعه کریدورهای حمل ونقل ایران، توسعه همکاری های بین المللی و مدیریت کریدورهای بین المللی، تهیه طرح جامع لجستیک ایران که آرزوی دیرینه ی حمل ونقلی های ایران بود، بنیان گذاری شهرسازی مبتنی بر حمل ونقل عمومی به ویژه شهرسازی ریل پایه، مدیریت هوشمند جاده ها، اجرای پروژه ها طرح های گسترده نوسازی، بهسازی زیرساخت های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و هم چنین مدرن سازی نظام نگهداری، مدیریت و بهره برداری از آنها و اقدام هایی از این دست از یادگارهای این دوره هستند. به عنوان نمونه می توان به اجرای اولین مدل اجرایی واگذاری نگهداری و بهره برداری آزادراه های در اختیار دولت به روش ROT به بخش خصوصی و یا انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت ETC شبکه آزادراهی کشور با بخش خصوصی اشاره کرد. این وزارت خانه با توجه به حجم اطلاعاتی که تولید می کند بی گمان یکی از وزارت خانه های پیش تاز در استقرار دولت الکترونیک است. تهیه نقشه ی جامع معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی بر پ‍ایه IT و طراحی نظام یک‍ارچه آماری و اطلاعاتی وزارت خانه، طراحی و ایجاد سامانه بایگانی دیجیتال نقشه های مطالعاتی و اجرایی وزارت در قالب سامانه متا با ابلاغ حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات از افتخارهای مدیریت این دوره است.در این ارتباط، سیاست های شهرسازی از اهمیّت فوق العاده ای برخوردارند و می توان به این موردها اشاره کرد. ١-تهیه و تصويب ١٥ طرح ناحيه اي، منطقه اي و مجموعه شهري و بالغ بر ٣٠٠ طرح جامع شهري، ٢- تجديد نظر در ساختار، محتوا و فرآيند برنامه ريزي و طرح ريزي شهري با مشارکت حرفه ورزان به ويژه در مقياس طرح جامع با رويكردهاي نوين منطبق بر شرايط كنوني شهرهاي كشور، ٣-توجه ويژه به ارتقاي كيفي معماري از طريق تشكيل كميته اعتلاي معماري در ایران، برگزاري مسابقات معماري، مستندسازي و ترويج معماري خوب، برگزاري بیش از ٢٧٠ نشست تخصصي، تأسيس خانه گفتمان شهري در شهرهاي تهران، كرمان،گرگان، تقويت نظارت و پايش تحولات شهري از طريق حمايت از ديده بانان شهري- ارتقاي نقش حرفه مندان، ٤-تشكيل نهاد برنامه ريزي و توسعه در كلان شهرها با مشاركت شهرداري های كلان شهرها و شوراهاي اسلامي شهرهاي كرج، تهران، اصفهان و همدان، ٥-استفاده از ظرفيت موجود ادغام دو حوزه ی راه و شهرسازي با راه اندازي كميته هاي مشترك، تدوين و اجراي برنامه هاي مشترك با حوزه حمل ونقل هم چون معماري راه، منظر ريلي، كميته ی معماری ايستگاه هاي راه آهن و ترمينال هاي فرودگاهی، ٦-تهیه ی برنامه ی بازآفريني رودكنارها، و حفاظت از باغ ها و زيست بوم هاي شهري و روستايي، پيگيري و ٧-اجراي قانون جابجائي پادگان ها با تأكيد مقام معظم رهبري، برنامه ریزی برای هفده پادگان و تصويب طرح هاي انتقال پادگان هاي اروميه، اصفهان، خرم آباد، ساری و تبریز از جمله اقدام های صورت گرفته است.در این دوره، مجددا طرح جابجایی پایتخت در مجلسِ شورای اسلامی طرح و شگفتا که با پشتیبانی رییسِ جمهور نیز مواجه شد. از شگفتی های عالمِ سیاست در ایران طرح این گونه ابرپروژه ها بدون انجام کوچک ترین مطالعه ی ارزیابی سود و زیان، قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT) و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است. در این مورد که افزون بر اینها، مساله هویت و امنیت نیز بسیار مهم اند. از جهت توجیه مالی هم که حتی یک برگ گزارشِ توجیهِ مالی معتبر در پشتیبانی از چنین تصمیمی وجود ندارد. به هرروی، قانع ساختنِ مجلس به تبدیل موضوع به تشكيل شوراي ساماندهي پايتخت و ارائه راهكارهاي اجرائي براي ارتقاي كيفيت زندگي در كلان شهر تهران؛ تهيه مطالعات طرح سامانه ي منطقه شهري تهران– كرج در اجراي تكاليف قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران از کارهای سخت بود. به ویژه آن که هر از چندی در دولت، آقای رییسِ جمهور یادِ این موضوع می افتاد و مخالفت قاطبه ی کارشناسان با آن برای شان اهمیّتی نداشت و به اقتضای حال، من مورد نوازشِ ایشان قرار می گرفتم.تنی چند از نمایندگان هم، همواره پی‎گیر موضوع پیش گفته بودند. کسانی هم پیدا می شدند که دو صفحه مطلب می نوشتند و برای خوش آمد رئیسان از فضیلت های طرح و سادگی امکانِ انجام آن سخن می راندند. من هنوز نتوانسته ام از منظر تعادل منافعِ سیاسی و اقتصادی گروه های داخلی و خارجی، طرف های ذی نفع در این ارتباط را شناسایی کنم. بی گمان، چنین طرحی که ناپایداری سیاسی و امنیتی بزرگی را با خود به همراه دارد و با مؤلفه های هویتی ملّی بازی می کند؛ چرا که پایتخت تعلق به تمام ملّتِ ایران دارد و نه تنها ساکنان تهران نیاز به تامل بیشتری از یک تصمیمِ سرسری و یک قیام و قعود تعدای از نمایندگان دارد. در برابر، بی گمان چنین طرحی مقادیرِ عظیمی از رانت و سرمایه را جابجا می سازد بنابراین، در پسِ خود دارای گروه های ذی نفع بزرگی است. هر چند، به ضرورت کسانی که موضوع را به طورِ مستقیم طرح می کنند، خود ذی نفع نیستند و به احتمال نسبت به استدلال های دریافتی قانع شده اند. به هر روی، به راستی که جنگیدن با این ایده های خام و بینان برافکن و این افراد در درون دستگاه دیوان سالاری ایران از جمله طاقت فرساترین کارهاست. خدا به کسی قرارگرفتن در چنین موقعیتی را قسمت نکند!در راستای حفظ میراث مصنوع و طبیعی ایرانیان، سياست گذاري و نظارت بر تحقق برنامه هاي حفاظت از بافت ها و آثار فرهنگي – تاريخي با تصويب و ابلاغ محدوده بافت هاي تاريخي ١٦٨ شهر كشور، کاهش محدوده شهرها و خروج حدود ٩٠٠٠ هکتار از اراضی زراعی و کشاورزی از محدوده شهرها به تصویب رسید. هم چنین برای ایجاد امکان مشارکت و نظارتِ شهروندان بر طرح های شهری، بخشنامه ی دسترسي آزاد همه شهروندان به كليه ی اطلاعات طرح هاي توسعه و عمران شهری ابلاغ شد. در همین راستا به ویژه، نسبت به انتشار مصوبه های کمیسیون های ماده ٥ شهرها تاکید شد. و به منظور جلوگيري از ايجاد رانت هاي اطلاعاتي در زمينه ی طرح هاي شهرسازي، راه اندازي پايگاه داده های مكاني، ايجاد ارتباط سازنده با مراجع قضايي تأثيرگذار در حوزه ی اجرا و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه شهري از قبيل ديوان عدالت اداري و دادستاني، تدوين و تصویب ضوابط عام بلند مرتبه سازي در اجراي مصوبه شوراي عالي و به منظور شكل دادن به چارچوب كلان ساخت وساز ساختمان هاي بلند در سطح شهرهاي كشور، تهيه نقشه پهنه بندي گسل هاي زلزله در شهرهاي مختلف و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي ساخت وساز در کنار آنها در دستور کار قرار گرفت.رويكرد قاطع شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بر انضباط شهری، برخورد با ساخت وسازهاي خلاف در خارج از محدوده ی شهرها و اتخاذ سياست "عدم تطهير خلاف هاي مربوط به ساخت وساز" از جمله جهت گیری های اساسی در این دوره بود. در همین ارتباط و در حوزه‎ی اجرا، می توان به پالایش و تعیین تکلیف مناطق مصوب گردشگری بالغ بر ١٣٠٠ مورد منطقه ی مصوب دولت پیشین که اغلب ابزاری برای زمین خواری بود و تصویب شیوه نامه بررسی طرح های مناطق نمونه گردشگری اشاره نمود. البته، به این سیاهه می توان تهيه پيش نويس آيين نامه كنترل ساختمان و ارائه به هيات محترم دولت که تصویب آن در پیچ وخم دولت بیش از ٢,٥ سال است که در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده، تهيه لايحه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ارائه ی آن به هيات محترم دولت، تهيه پيش نويس آيين نامه نظام صنفي كارهاي ساختماني موضوع ماده ٢٩ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ارائه به وزارت صنعت،معدن و تجارت براي بررسي و اظهار نظر را نیز افزود.مبنای ورود من در راهبری وزارت خانه در این دوره تنها بر اجرای طرح های عمرانی استوار نبود. هم چنان که در مقدمه گفتم، تامین حقوق شهروندی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، مبارزه با فساد، حاکمیّت قانون و برقراری اصل رقابت منصفانه در سرلوحه ی سیاست های وزارت خانه قرار داشت. البته راهبری این وزارت خانه در عینِ رویارویی با جنگی روانی ضدِّرسانه سخت و طاقت فرسا بود.واقعیّت این است که ضدِّ رسانه در این ٦٢ ماه مسؤولیت، جبهه های مختلفی را بی وقفه برای بازداشتن وزیر و مدیران عالی وزارت خانه از تمرکز بر ماموریت های محول باز می کرد. تمام تلاش آنها آن بود که هیچ پروژه ی موفقیّت آمیزی در دولت به طور عام و در این وزارت خانه به طور خاص به نتیجه نرسد. لذا، هر موضوع ریز و درشت، مربوط و نامربوط در هر سطح مسؤولیتی که رخ می داد و شایعه و خبرهای دست ساز خودشان را به طور مستقیم متوجه وزیر می نمودند تا آرامش ذهنی وی را برهم بزنند و وزارت خانه را با یک شوک جدید مواجه سازند. اقدام های تخریبی رسانه بیگانه و مخالف نظام جمهوری اسلامی قطعا به گردِ پای این حضرات نمی رسید. حجم اتّهام هایی که آنها متوجه مدیران وزارت خانه به ویژه شخص من ساختند، گمان می کنم در این چهل ساله بی نظیر باشد. در این مدت سه بار استیضاح شدم و پنج بار از مجلس رای اعتماد گرفتم. در هر سه موردِ استیضاح، ارتباط ضدِّرسانه با هسته ی شکل دهندگان استیضاح کاملا روشن بود. نوع سؤال هایی که پیشاپیش در بوق های تبلیغاتی شان اعم از مجازی و مکتوب طرح می کردند و سپس تبدیل به سؤال های استیضاح می شد و آتشِ تهیه ای که به قول خودشان پس از کلید خوردن استیضاح ها و به هنگام اخذ رای اعتماد می ریختند، بسیار سنگین بود.در این ارتباط از انتشار هیچ خبر دورغ، وارد ساختن هیچ تهمت و هم‎آهنگی و هم‎کاری با ذینفعان و افراد فاسدی که از وزرات خانه لطمه خورده بودند خودداری نمی کردند. به نحوی قلب واقعیّت می کردند که بسیاری از دوستان را به تردید می انداختند و جرأت دفاع را از افراد می ستاندند. با این وجود، یک بار هم هراس به دلم راه نیفتاد. به اندازه یک پاپاسی هم به آنان امتیاز ندادم چون به سنّت الهی مبنی بر پیروزی راستی و شکست دروغ یقین داشتم و دارم. هرچند آنان خود را به دلیل پشتیبانی هایی که از آنان می شود رویین تن می دانند لیکن، چشمِ اسفندیار آنان دروغ است واز همین ناحیه هم بارها شکست خوردند و خواهند خورد.از میان تمام غوغاهایی که به پا کردند، یک جا دلم شکست و آن هم هیاوهویی بود که پس از حادثه ی قطار راه انداختند. مایه ی دلتنگی من هم از این بود که چگونه این بی انصاف ها قلب های جریحه دار پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان و وابستگان و خویشان جانباختگان عزیز و هم چنین عواطف زخم خورده تمام همسایگان، هم شهریان و ملت ایران را بازیچه بازی حقیر خود قرار داده بودند. هر نوع بی اخلاقی را از آنها انتظار داشتم لیکن، تا این حد در تصورم نمی گنجید. در این مورد ضدِّرسانه و رادیو و تلویزیون، به اصطلاح رسانه ملّی کاملا هماهنگ و هم راستا عمل کردند. آنان با منحرف ساختن گفته ی من چنین نقلِ قول کردند که وزیر گفته جانباختگان بیمه بوده اند ودیه شان پرداخت می شود و جا هیچ نگرانی نیست. و بدین ترتیب نمکی بر زخمِ دل تمام مردم ریختند و از من تصویری چونان شمرِ سنگدل ساختند که گویی تعمدا و با مباشرت مستقیم حادثه را سازمان داده ام تا مسافران کشته شوند و واگن ها آتش بگیرند. حال آنکه سنگدل آنان بودند که در خلوت خود بر مزار جانباختگان جشنی به پا کردند که وزیر را بر زمین زدیم.در آن جلسه گفتم که اکنون پس از گذشت حدود دوسال از آن حادثه و به هنگام تودیع از این مسؤولیت مناسب می دانم که سخنی چند در این باره بگویم. واقعیّت آن است که به محض آن که روز جمعه پنجم آذرماه ١٣٩٥ خبر حادثه را دریافت کردم از مدیرعامل وقت راه آهن خواستم که با فوریت خود را بر سر صحنه برساند و خودم هم با فاصله چند ساعت پس از ساماندهی اولیه به سمت سمنان حرکت کردم. خبر دهشتناک بود. به محض رسیدن به سمنان جلسه ی ستاد بحران استان را با حضور جناب استاندار تشکیل دادم و پس از بررسی مسائل و اتخاذ تصمیم های لازم برای عیادت مسافران زخمی به سمت بیمارستان حرکت کردم. در راهروی استانداری با خبرنگاران روبرو شدم و اطلاعاتی را از تصمیم های اتخاذشده در اختیارشان قرار دادم و گفتم که در حال عزیمت برای عیادت مجروحان هستم. تاکید کردم که آنچه که ما می توانیم انجام خواهیم داد و افزون براین همه مسافران تحت پوشش بیمه اند و از این نظر جای هیچ نگرانی نیست.تاکید بر بیمه بودن مسافران یک رویه ی بین المللی و با تاکید بر حقوقِ مسافران به هنگام وقوع سوانح است و از قضا ضرورت اعلام این موضوع یکی از یافته های حادثه قطار نیشابور در سال ١٣٨٢ بود. چرا که بستگان مسافران تا ماه ها درگیر امکان استفاده از خدمات بیمه ای آنان بودند و به دلیل بلاتکلیفی دچار زحمت فراوان شدند. پُرواضح است که در لحظه ی وقوع حادثه همه ی مسؤولان حاضر می شوند و تصمیم هایی را اتخاذ می کنند. لیکن، پس از گذشت چند هفته، مجروحانی که درمان شان به درازا می کشد اغلب با مشکل تامین هزینه ی درمان مواجه می گردند. لذا، به هنگام وقوع سوانح، یک رویه و معمول در عرف بین الملل این است که مقام های مسؤول باید وضعیّت بیمه ای آسیب دیدگان را اعلام نمایند. همین موضوع خبری بسیار ساده و مبتنی بر رویه، نه تنها تبدیل به یک جنگ روانی تمام عیار بر علیه این جانب و وزارت خانه شد، که ضدِّرسانه با صرف بودجه و اعتباراتی که از دولتِ ما می گرفت حدود شصت دقیقه ویدئوهای تحریک کننده بر علیه این جانب نمود و در شبکه های مختلفی که از محل بیت المال تامین مالی می شوند، به طور گسترده ای انتشار داد.ضدِّرسانه با فضا سازی مسموم و سنگین بر علیه دولت و این وزارت خانه به گونه ای تبلیغ نمود که گویی در این ٦٢ ماه مدیران و هم کاران من به مرخصی و خوش گذرانی رفته بوده اند و دستاوردشان در این مدت صفر بوده است. حال آنکه در یک اقدامی بسیار نادر پس از نهضتِ مشروطه ١٦٧ تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون آنکه کوچکترین نیازی به من داشته باشند و صرفا به منظور قدرشناسی با ذکر موارد موفقیّت این دوره ی مدیریت و راهبری وزات خانه رسما از اینجانب سپاس گفتند که من عینا موضوع را به همکارانم تقدیم نمودم. طرفه آنکه همین حضرات این موفقیّت بی نظیر وزارت خانه را به هیچ انگاشتند، به آن تاختند و به اکثر نمایندگان امضا کننده مراجعه نموده و آنها را در تنگنا قرار دادند که چرا شما چنین مطلبی را امضا کرده اید.یکی از مشکل های کاری دولتِ تدبیر و امید و ضعفِ مدیریتیِ آن همین انفعال در برابر ضدِّرسانه و تامین مالیِ آن ها از موضعِ ترسِ از آن ها بود. این وهن دولت بود که این حضرات از دولت اعتبار بگیرند، به هیچ اصل اخلاق حرفه ای پایبند نباشند و بر علیه دولت جنگ روانی به پا کنند. توسعه نیاز به رسانه متکی بر جامعه مدنی دارد و این گونه خبرگزاری ها جز انحراف افکار عمومی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات کارکرد دیگری ندارند.در پایان دوره اختلاف هایم با رییسِ جمهور فزونی یافت. عمده ی آن ها به سیاست های کلان ایشان از جمله ضعف حاکمیّت قانون، پذیرشِ عملی موجودیّتِ دولتِ موازی به ویژه در دوره ی دوم، کم تعهدی به حقوق مالکیّت و بی توجهی به رعایت شرایط بازار رقابتی و آزاد باز می گشت. در حوزه ی مسکن نیز در باره مفهوم بازآفرینی شهری با ایشان اختلاف داشتم. سایر تفاوتِ رویکردها را تا حدی در مطلب های پیش گفته گزارش کردم. با این توصیف ادامه ی کارِ خود را اخلاقی نمی دانستم.در حالِ حاضر به فعالیّت های دانشگاهی ام مشغولم و از حیث اجتماعی هم چنان پی گیر بازخوانی امروزین تمدن ایران شهری و صورت بندی و توسعه ی ایده ی ایران می باشم. از دستاوردهای دنیای معاصر حاکمیّت قانون، آزادی و بازار رقابتی برایم بیش از هرچیز اهمیّت دارد. در پی تلفیق کارآمد ومؤثر اندیشه های مدرن و ایده ی ایران در بستر آموزه های تمدن ایران شهری می باشم. امید که در یک کار جمعی و مشارکت فرهیختگان و فعالان جامعه ی مدنی بتوانیم این اندیشه را به ثمر برسانیم.آخرین تاریخ به روزآوری این خود زیست نگاشت: ٢٣/١/١٣٩٨