لغو پروانه طبابت

با وجود اينكه پزشك با نام حكيم كارنامه درخشاني در بين مردم دارد، اما متاسفانه پديده ناخوشايندي به نام «زير ميز» مانند سرطان جان برخي از پزشكان را گرفته كه قداست و اخلاق پزشكي را از بين مي برد.بخش بهداشت بسيار مهم است و وزارت مربوطه بايد به اين معضل به مثابه فساد و بيماري نگاه كند و براي حل آن گام هاي اساسي بردارد. با طرح اين سوال كه مسئوليت پزشك در قبال بيمار چيست و اين مسئوليت چيست؟ مسئوليت پزشكي عبارت است از مسئوليت قضايي، حقوقي، حقوقي و كيفري پزشك يا ارائه دهنده خدمات پزشكي در قبال بيمار يا دريافت كننده خدمات پزشكي در رابطه با هرگونه قصور و خطا اعم از عمدي يا غيرعمدي در درمان يا اقدامات پزشكي و افشاي موارد اسرار و اطلاعات پزشكي صبور.با يادآوري اينكه مسئوليت پزشكي يكي از موضوعات اخلاق حرفه اي پزشكي است كه در حقوق پزشكي قابل طرح است، اين موضوع در روابط پزشك و بيمار مطرح مي شود.d تمام كارهايي كه پزشك براي معالجه بيمار انجام مي دهد.با اشاره به نگرش حقوقي در مورد رابطه پزشك و بيمار گفت: اين رابطه قراردادي است بين اين دو و بر اساس اين رابطه حقوقي، پزشك به عنوان يكي از طرفين فعال اين رابطه در مقابل خدمات علمي خود كه سودآور يا سودآور است. ، طبق قراردادي كه به دست او مي رسد، موظف به انجام وظايفي است كه در قانون مسئوليت ناميده مي شود.بنابراين منظور از «مسئوليت» معناي حقوقي اين كلمه است كه آثار و پيامدهاي حقوقي دارد. احمدي نژاد خاطرنشان كرد: بر اساس اين اصل، پزشك در حيطه تخصصي خود و به اندازه توانمندي ها و توانايي هاي علمي خود، با توجه به قوانين و نظام حقوقي موجود، وظيفه دارد حداكثر توجه و دقت را در حفظ اسرار اين امر داشته باشد. رابطه و آشكار نكردن آنها در معالجه و معالجه بيمار. در حد توان و منطق خود اين كار را انجام دهيد.بنابراين هرگونه «خطا و سهل انگاري» از جانب پزشك موجب مسئوليت و جبران خسارت قانوني و كيفري خواهد شد. به گفته احمدي نژاد، زماني كه بيمار و پزشك با يكديگر رابطه حقوقي برقرار مي كنند، پزشك حوزه درمان و درمان و انجام يا ترك اقدامات درماني داراي مسئوليت قانوني و قانوني است و در صورت سهل انگاري يا اشتباه، پزشك از قانوني آگاه خواهد شد. و مسئوليت كيفري بسته به مورد.در اين ميان، حدود و حدود مسئوليت پزشكي، اصول تحقق و شرايط و ضوابط وقوع مسئوليت قضايي و مواردي از اين دست، تحت عنوان «مسئوليت پزشكي» در حوزه حقوق پزشكي مطرح مي شود كه بر اساس آن، پزشك نبايد شروع به درمان يا معالجه بيمار كند تا دريافت مبلغ يا مبالغي فراتر از تعرفه پزشكي يا توافق بين آن دو در چارچوب قانون به تعويق بيفتد. ضمن تشريح علت افزايش زيرميزي در بين برخي از پزشكان و پزشكان، با طرح اين سوال كه سازوكار قانوني رسيدگي و بررسي اين موارد چگونه است؟ طبق قانون براي حوزه سلامت تعرفه اي در نظر گرفته شده كه بر اساس آن پزشكان بايد خدمات ارائه كنند و اگر پزشك نسبت به ميزان تعرفه اعتراض و اعتراض دارد نبايد از بيمار مبلغي دريافت كند زيرا اين امر خلاف قانون جمهوري اسلامي ايران است. و حرام است.“قبول مال غير قانوني”؛ عنوان كلاهبرداري پزشكاناز نظر حقوقي، اقدام زير ميزي پزشك را مي توان تحت عنوان «دريافت وجه غيرقانوني» مطرح كرد: اين جرم كلاهبرداري محسوب مي شود و مرتكب به حبس از 1 تا 7 سال محكوم مي شود.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با سازوكار ديگري با اين جرم برخورد مي كند و زماني كه موردي از تخلفات پزشكان گزارش مي شود از طريق كميسيون ماده 11 در حوزه درمان و بر اساس مقررات رسيدگي مي شود و ميزان وجوه دريافتي مازاد بر تعرفه از بيمار به وي عودت داده مي شود. وظيفه نظام پزشكي رسيدگي به اختلاف پزشك و بيمار است.هرگاه شهروندي از پزشك در سازمان نظام پزشكي شكايت كند، سازمان مذكور در دادسراي نظام پزشكي با پزشك متخلف برخورد مي كند و مانند ساير تخلفات با متخلفان برخورد مي كند.دليل اصلي گسترش پديده زير ميزي بين بيمار و پزشك را مي توان غيرواقعي بودن تعرفه درمان از نگاه مسئولان سازمان نظام پزشكي دانست.مطمئناً رويكرد يك طرفه و تهاجمي به پزشكان متخلف هميشه كارساز نيست. اين حقوقدان همچنين 3 سازوكار قانوني را براي برخورد قانوني با پزشكان زير ميزي تعريف كرد كه عبارتند از مراجعه به دادسراي عمومي و انقلاب و شكايت كيفري، مراجعه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شكايت از پزشك متخلف در ماده. 11 كميسيون و مراجعه به سازمان نظام پزشكي و شكايات در دادگاه آن است