آدرس غلط گرما و رمزارز

نگاهی به علل و راه‌کارهای جلوگیری از قطعی‌های برق در ایرانپنجاه و پنج، پنجاه و هفت، پنجاه و هشت، پنجاه و نه و حالا شصت و شش هزار مگاوات در ساعت؛ این اعداد، روند پیک مصرف برق کشور از سال ۹۶ به بعد را نشان می‌­دهند؛ پیک مصرفی که تیر و مرداد هر سال با خود خاموشی­‌های سرظهر را به همراه داشت اما انگار امسال بیش از پیش، قرار است طعم گرما را به ما بچشاند. مسئولان اما پیش از هرکسی، متهم ردیف اول این قطعی‌­های پی‌­درپی را معدن‌­کاران ارزهای دیجیتال و افزایش غیرمنتظره دما اعلام کرده‌­اند و خاضعانه از ملت شریف درخواست کرده­‌اند، آنچه از مصرف برق، سریع، فوری، انقلابی، کاهش، مردم احساس آرامش بکنند. اما چقدر این ادعاها درست است و مقصر واقعی کیست؟ چرا در این شرایط قرار گرفته‌­ایم و سوال مهم­‌تر اینکه «چه باید کرد؟»بازار برق مانند هر بازار دیگری از دو سمت عرضه و تقاضا تشکیل شده که برای پیدا کردن پاسخ این سوالات لازم است به هر دو سمت آن پرداخته شود:عرضهظرفیت حقیقی فعلی تولید برق در کشور ۵۷ هزار مگاوات است که با پیک تقاضا ۱۵ درصد تفاوت دارد. حدود نیمی از برق کشور از سوی بخش خصوصی تولید می‌­شود که قیمت‌­گذاری دستوری (پایین‌­تر از هزینه تولید)، از سوی دولت باعث شده تا انگیزه‌­های بخش خصوصی برای سرمایه‌­گذاری در افزایش تولید برق از بین برود. هزینه افزایش ظرفیت برای هر هزار مگاوات، حدود یک تا دو میلیارد دلار برآورد می‌­شود؛ حال آنکه دولت با کسری بودجه فزاینده­‌ای که دارد، توان سرمایه‌­گذاری در زیرساخت­های تولید و توزیع برق را از دست داده است. در نتیجه تولید برق در کشور همگام با سمت تقاضا رشد نمی­‌کند.تقاضاآمارهای جهانی نشان می­‌دهد مصرف سرانه برق در ایران کمتر از میانگین جهانی‌ست. افزایش دما در روزهای اخیر شبیه چند سال­ گذشته بوده و این یعنی مصرف­‌کننده ایرانی خواسته یا ناخواسته مصرف بیش از انتظاری نداشته است. سیاست­‌گذاری که سودای رشد اقتصادی ۸ درصدی در سر دارد، باید بداند همگام با این رشد اقتصادی، تقاضای تجاری و صنعتی نیز در کنار تقاضای خانگی برق رشد می‌کند و بنا به برخی برآوردها، موجب افزایش ۲۰ درصدی تقاضای برق خواهد شد. در نتیجه نیاز کشور به افزایش ظرفیت تولید برق در سال­‌های اخیر بسیار واضح بوده و افزایش دمای هوا و استخراج رمزارزها نمی­‌تواند اشتباهات سیاست‌­گذاری در این بخش را بپوشاند.روند­های عرضه و تقاضا از سه سال گذشته، کسری فعلی و آینده را قابل پیش‌­بینی می­‌کرد، اما نگاه کوتاه­‌مدت سیاست­‌گذار به مسئله شبیه قرص­‌های مسکن بوده است. برنامه‌­های اجباری خاموشی کارخانجات و ادارات شاید در سال‌­های قبل می‌­توانست شکاف بین عرضه و تقاضا را تا حدی پر کند اما دیگر کارساز نیست.چاره از کجا جوییم؟توزیع برق مسئله‌ای­ منطقه‌­ای است؛ یعنی ذخیره­‌سازی و انتقال برق در سطح کشور به صرفه نیست. در بعضی از مناطق، کسری برق به قدری‌­ست که با کمی صرفه­‌جویی در زمان پیک، بخشی از این خاموشی‌­ها تمام می‌­شود ولی خاموشی­‌های پی­‌درپی اخیر، علاوه بر آسیب‌­هایی که به آموزش­‌های مجازی، کسب‌­­وکارهای خرد و جان­ هموطنان بیمارمان زد، سرمایه اجتماعی دولت را نیز کاهش داد و این کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در تأمین برق، باعث می‌­شود تا بسیاری از مردم صرفه­‌جویی خود را موثر ندانند.سیاست­‌گذار ایرانی تجربه اخیر افزایش قیمت بنزین را دارد که با هزینه اجتماعی فراوانی همراه بود. با وجود این نارضایتی‌ها، افزایش قیمت برق سیاستی پرهزینه از نگاه دولت تلقی می­‌شود. با این حال دولت راه گریزی از این اصلاحات در بلندمدت ندارد. بهتر است قیمت را به تدریج (در مرحله اول برای پرمصرف‌­ها) افزایش دهد و در نهایت دست از قیمت‌­گذاری دستوری بردارد. در جهت هدف‌های عدالت­‌خواهانه نیز می‌­تواند به طور همزمان سیاست‌هایی مانند اعطای سهمیه انرژی به خود افراد و راه‌اندازی بازار برای خرید و فروش آن را پیگیری کند. در دیگر کشورها برای حل مسئله خاموشی‌ها، سیاست­‌هایی در مورد بخش خانگی اجرا می‌­شود؛ مانند کمک‌­های مالی دولت در تعویض وسایل کهنه برقی، ترویج تولید برق از انرژی­‌های تجدیدپذیر و افزایش شدیدتر قیمت در ساعات پیک مصرف در تابستان. اما تأثیر همه این سیاست­‌ها در کاهش خاموشی­‌ها مشروط به آن است که سرمایه‌­گذاری در بخش تولید و توزیع برق فورا افزایش یابد.افزایش ظرفیت تولید برق فرآیندی زمان­بر است (حداقل ۵ سال) و بی‌­توجهی به این سرمایه­‌گذاری در سال­‌های اخیر این حقیقت را آشکار می­‌کند که یکی از موانع رشد اقتصادی کشور در سال­‌های آتی، کسری در حال افزایش برق خواهد بود. دولت باید بداند که در شرایطی که خود توان سرمایه‌­گذاری در تولید برق ندارد، باید بین دو گزینه انتخاب کند:۱. دخالت در مکانیزم بازار برق را ادامه دهد و با قطعی‌­های پیاپی در روزهای گرم سال نارضایتی افراد جامعه را به جان بخرد.۲. انگیزه‌­های آحاد جامعه را در جهتی سوق دهد که در بلندمدت، سرمایه­‌گذاری در تولید از سوی بخش خصوصی افزایش یابد و در کوتاه‌مدت، تقاضای غیرضروری مصرف‌­کنندگان کمتر شده و یا به ساعات غیر پیک انتقال یابد.سیدمحسن علوی