چالش های پیش روی «ساترا» در ساماندهی فضای رسانه ای

پیشرفت‌های روزافزون فناوری و ورود پلتفرم‌های مختلف تولید و توزیع محتوا باعث شده است تا عصر نوینی در خصوص انتشار و تکثیر محتوا شکل بگیرد، این در حالی است که حکومت‌ها می‌کوشند تا با ایجاد سازوکارهایی مشخص و با اتخاذ سیاست‌هایی بر این روند و به صورت کلی بر آن نظارت و بر پایش و پالایش محتواهای تولیدشده اعمال‌نظر کنند.هرچند که توفیق حاکمیت‌ها در این عرصه متفاوت از هم است اما حرکت همه آن‌ها به‌سوی اعمال حاکمیت و تعریف حکمرانی در این عرصه است، متأسفانه در ایران حکمرانی فضای مجازی که تولید و انتشار محتوا نیز جزئی از آن است و همچنین استقرار شبکه ملی اطلاعات که جزء ارکان آن محسوب می‌شود آن‌گونه که باید اتفاق نیفتاده است.بر اساس اهداف و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی و وظایف و اختیار این مرکز، علی‌الخصوص وظایف دبیرخانه مستند به بند ۷، ۸، ۹ و ۱۰ بخش اول ماده ۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور این مرکز وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی پی تی وی و آی پی مدیا و نظارت مستمر بر آن‌ها را به عهده دارد.از طرفی بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر با اصل مذکور تفسیر شده است و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل‌انتشار فراگیر مانند ماهواره، فرستنده‌های زمینی، فیبر نوری و غیره برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی در انحصار سازمان صداوسیما قرارگرفته است.شاید ازاین‌رو بوده که صداوسیما اقدام به تأسیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر (ساترا) در فضای مجازی کرده است، این در حالی است که توسعه امر محتوا بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون توسعه پنجم به‌گونه‌ای تعریف‌شده است که فعالیت‌های رسانه‌ای در شبکه‌های باسیم و بی‌سیم مانند ماهواره‌ها پخش کابلی شبکه‌های ملی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در بخش صوت و تصویر جزئی از شبکه ملی اطلاعات تعبیر شده است حال آن‌که در طرح کلی شبکه ملی اطلاعات از سازمان ساترا و ظرفیت نظارتی این سازمان بر بحث‌های محتوایی آن‌گونه که باید و شاید استفاده‌نشده است.در سال‌های اخیر و بعد از تأسیس سازمان ساترا، این سازمان به علت منفعل بودن در ساخت ساختارهای حقوقی و تبیین مسائل مبتلابه مبتنی بر فناوری‌های روز و عدم شناخت دقیق از حکمرانی فضای مجازی و سیاست‌های نظارتی دستاوردهای شایان‌ذکری را به دست نیاورده است، این در حالی است که مسئله فعالیت بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی صداوسیما است، تغییرات فناورانه به‌ویژه در ساختار شبکه‌های مجازی مانند اینترنت و ماهواره به دلیل سهولت و ارزانی چه در حوزه دسترسی به مخاطبان و چه ارزان شدن تولید محصولات چندرسانه‌ای محیطی را به وجود آورده است که برخی از فعالان عرصه محتوا در داخل برخلاف نظرات بنیادین شورای نگهبان در حال فعالیت و تولید و انتشار محصولات سمعی و بصری خود هستند.سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی باید مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی، عمومی و دولتی باشد، هرچند که می‌توان این نظارت را به گونه‌های سنتی و مدرن، پسینی و پیشینی، طولی و عرضی تعریف کرد اما آنچه بدیهی است باید این نظارت و صدور مجوز به‌گونه‌ای باشد که اصول قانون اساسی و اهداف والای جمهوری اسلامی را در امر توسعه امور فرهنگی و ترویج ارزش‌های اسلامی – ایرانی همیاری رساند، ایضاً این سازمان باید نهاد تنظیم‌کننده مقررات بوده و اصول و چارچوب و ضوابط فعالیت‌های، فعالان این عرصه را تدوین و تبیین کرده و البته این معیارها را به‌واسطه شورای عالی فضای مجازی تصویب کند.همچنین این سازمان باید سازوکار رسیدگی به تخلفات را سازمان‌دهی کرده و بر بسترهای انتشار محتوا نظارت‌های خود را از لحاظ فنی و حقوقی اعمال کند.آنچه به نظر می‌رسد این است که انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نیازمند قانون‌گذاری توسط مجلس شورای اسلامی است و پیچیدگی‌های فضای مجازی، کسب‌وکارها، تبلیغات رسانه‌ای، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت پلتفرم‌های انتشار محتواهای صوتی و تصویری، پادکست‌ها، VODها، IPTVها و همچنین صدور مجوز تولید آثار، سازوکارهای نظارت و مانند آن نیازمند تشریح حقوقی و وضع قانون است تا بتوان برای آن ضمانت اجرا نیز در نظر گرفت.همچنین شورای عالی فضای مجازی باید به‌صورت دقیق صوت و تصویر فراگیر را تعریف کرده و سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی را ذیل یک مصوبه به‌عنوان تنها متولی ساماندهی به صوت و تصویر فراگیر معرفی کند.یادمان نرود که بر اساس مصوبه ۱۵۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیری در توسعه فرهنگی و تحولات اجتماعی ایران بر عهده دارد و تحقق این امر بر اقدامات فعالانه حقوقی و تعریف مبانی و رفتارهای بنیادین سازمان صداوسیما و سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی استوار است، لذا درصورتی‌که این سازمان در تعامل با شورای عالی فضای مجازی نتواند جایگاه مشروع و مقبول خود را در سطح کشور و در گفتمان حکمرانی فضای مجازی مشخص و تمیز دهد نمی‌توان به ساماندهی فضای رسانه‌ای در کشور امیدوار بود.از طرفی باید تأکید کرد عدم انجام وظایف قانونی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی آن‌گونه که در اسناد بالادستی و اساسنامه مرکز به آن اشاره‌شده است، حکمرانی فضای مجازی، پدافند سایبری و مرزهای مجازی ما را با چالش‌های گوناگونی روبرو کرده است که امید است با همکاری و هماهنگی نهادها و مراجع ذی‌صلاح بالادستی شاهد رفع این چالش‌ها و توفیق روزافزون نظامات حکومت جمهوری اسلامی باشیم.