مرا به حال خودم رها مکن!

منصوره جعفری 93 فیزیکاوايل خرداد ماه که خبر کشته شدن دختري 14 ساله را شنيدم، خاطرات دوران نوجواني خودم يادم آمد. فکرها، نيازها، مشکلات، دورهم جمع شدن‌هايمان در مدرسه و حرف‌هايي که مي‌زديم و هر چيزي که مختص آن دوران بود. روزهاي دوران نوجواني من نه به اندازه‌ي سرنوشت رومينا سياه بود و نه خيلي سفيد و بدون تنش. اما با داستان رومينا يک اشتراک داشت، درک نشدن از طرف والدين و اينکه همه‌ي ما در خانواده، از فقدان آگاهي و مهارت رنج مي‌برديم! لازم نيست آدم حتما مسائل ديگران را تجربه کرده‌باشد تا بتواند آن‌ها را درک کند، تنها کافيست خودمان را جاي آن‌ها بگذاريم. دختر نوجواني را تصور کنيد که رابطه‌ي خوبي با پدرش ندارد و اين را اقوام و همسايه‌ها هم فهميده‌اند. در سني هم قرار دارد که از نظر جامعه نه آنقدر کودک است که از بار مسئوليت کارهايش شانه خالي کند و نه هنوز آنقدر بزرگ شده که بتواند درمورد همه چيز عاقلانه تصميم بگيرد. به دنبال عشق مي‌گردد، براي يکي معلم مدرسه جايگزين مي‌شود، براي ديگري فلان هنرپيشه يا خواننده و يکي هم به دوستي با جنس مخالف پناه مي‌برد. وقتي فهميدم بهمن-پسري که با رومينا در ارتباط بوده- تنها چند سال از پدرش جوان‌تر است، اولين چيزي که به ذهنم رسيد، پيدا کردن جايگزين براي عشق ابراز نشده‌ي پدرش بود و امان از خانه‌اي که نعمت عشق را از فرزندش دريغ کند.وقتي ناآگاهی کار دست خانواده می‌دهد!پدر رومينا نه‌تنها نسبت به مسائل دوران نوجوانی دخترش ناآگاه بوده، بلکه درمورد محبت کردن به فرزند نيز يا نمی‌دانسته وظيفه‌ای دارد و يا دانسته و کوتاهی کرده. اما آيا مي‌توانيم بگوييم پدر رومينا او را دوست نداشته؟ خير. کدام مردی است که تشکيل يک خانواده‌ی نرمال بدهد، صاحب فرزند بشود و از آن‌ها متنفر باشد؟! پدر رومينا ابراز علاقه به فرزند را بلد نبوده. آن‌هم نسبت به فرزند دختر که درآموزه‌های دينی بدان توصيه‌ی مخصوص شده‌است: پيامبر اکرم فرمودند:«هرکس که به بازار می‌رود و ارمغانی را خريداری کرده و به خانه می‌برد، در تقسيم کردن آن، از دختران شروع کند.»1شايد بپرسيد چرا تاکيدم روي اين مسئله است؟! پاسخ روشن است. تمام مشکلات اجتماعي ريشه در خانواده دارد و تمام راه‌حل‌ها نيز درون خانواده است. اگر مشکل کمبود محبت در خانواده‌ي رومينا نبود (و صد البته انواع مشکلات ديگر)، احتمال اينکه او بخواهد دلبسته‌ي مرد جواني هم‎سن و سال پدرش بشود خيلي کم مي‌شد و يا حداقل مي‌توانستيم اميدوار باشيم که پدر و مادر با محبت و گفت‌وگو دلايل مخالفت خود با ازدواج اين دو را بيان کرده و مسئله ختم به خير شود.اما خانواده‌اي که 14 سال، از مهم‌ترين مسائل تربيتي فرزندش و از فرصت‌هاي بي‌شمار گفتگو در بستر محبت غفلت نموده و اعتماد او را ازدست داده، نمي‌تواند توقع داشته‌باشد که فرزندش در شرايط بحراني حرفشان را خيرخواهانه تلقي کرده و بدون تنش بپذيرد.امان از تصورات غلط!عوامل ديگر بروز اين فاجعه را، با ديدن اعلاميه‌ي ترحيم رومينا نيز مي‌توانيد بدست آوريد. خانواده‌اي که بنظر مي‌رسد مردان جايگاه رفيع‌تري نسبت به زنان در آن دارند و غيرت و صيانت از ناموس را به غيرعقلاني‌ترين شکل، معنا کرده‌اند. اما آيا اين بدان معناست که اين مفاهيم چيزهاي اشتباهي هستند؟! براي پاسخ بگذاريد مثالي بزنم؛ آيا اين عقلاني است که چون برخي پزشکان با چاقوي جراحي باعث مرگ بيمار مي‌شوند، بگوييم چاقو يا جراحي بد هستند و نبايد باشند؟! خير، همانگونه که بايد نحوه‌ي درست استفاده از اين ابزار را ياد کسي‌که مسئول استفاده از آن براي نجات جان انسان‌هاست آموزش دهيم، در اين مسائل نيز پدران که اولين مسئول تامين امنيت اعضاي خانواده هستند، بايد مفهوم درست غيرت و صيانت از خانواده را آموزش ببينند.اما آيا تمام ماجرا همين است؟ اين‌بار هم پاسخ منفي‌ست. ازجمله مهارت‌هاي لازم براي هرنوع ارتباط انساني، خودکنترلي است. فردي که نتواند خشمش را مديريت کند، بسته به ميزان بحراني بودن شرايط ممکن است هر واکنش غير عقلاني از شکستن وسايل گرفته تا قتل از خود نشان دهد. همچنين نمي‌توان روي نقش يک زن بعنوان همسر و مادر چشم پوشيد و تمام تقصيرها را گردن پدري انداخت که نابلدانه مي‌خواست فرزندش را از تصميمي غلط دور کند. مقصر بعدي بهمن است که هم از وضعيت خانوادگي رومينا خبر داشته و هم مي‌دانسته ارسال تصاوير براي پدرش چه تبعاتي دارد، اما اين کار را کرده‌است.مورد بعدي درمورد نهادهاي قضايي است. حتي اگر حساس نشدن دادگاه را زماني‌که پدر رومينا درمورد مجازات اين جرم پرس‌وجو مي‌کرده کنار بگذاريم، نمي‌توان از کم‌کاري‌ها در بررسي دقيق‌تر وضعيت خانوادگي آن‌ها بعد از ماجراي فرار رومينا چشم پوشيد.آيا اين درد، درمان دارد؟!از بررسي علل ديگر وقوع جرم چشم مي‌پوشم و به سراغ راهکارهاي جلوگيري از بروز چنين فجايعي مي‌روم. به نظر بنده، راه‌حل اصلي، آموزش خانواده است! چرا که مقصر اصلي بعد از خود اعضاي خانواده که به دنبال کسب مهارت نبوده‌اند، نهادهايي هستند که سال‌ها در حق خانواده‌ها کوتاهي کرده و باعث شکل‌گيري چنين شخصيت‌هاي آسيب‌پذير و آسيب‌زننده‌اي شده‌اند.و اما اولين نهاد مسئول، آموزش و پرورش است. شبکه‌ي مدارسي که از جلسات اوليا مربيان آنها اصلاح روابط خانوادگي بيرون نيايد، آيا مي‌توانند ادعا کنند که رسالت خود را بطور کامل انجام داده‌اند؟ اگر فرض کنيم در طول 6يا 7 سال تحصيل رومينا هر ماه جلسات اوليا و مربياني برگزار شده و يکي از والدين در آن حضور داشته‌اند، آيا اين زمان براي بيان مشکلات رومينا و کشف راه‌حل کافي نبوده‌است؟ آيا اين زمان براي صحبت کردن درمورد روحيات دختران نوجوان و آموزش مهارت‌هاي لازم به والدين کافي نبوده‌است؟ آيا وقتش نيست مدارس ما بجاي اينکه خانواده‌ها را بنگاه‌هاي جبران کمبود بودجه ببينند، خودشان را در کنار آن‌ها و مکمل امر تربيت قلمداد کنند؟ آيا همان اندازه که از حق احترام به والدين براي فرزندانمان صحبت مي‌کنيم، از حقوق کودک بر گردن والدين نيز چيزي مي‌گوييم؟مطمئنا براي آموزش اين مهارت‌ها مي‌توان برنامه‌هاي تلويزيوني، کلاس‌هاي آموزشي فرهنگسراها و مساجد را نيز پيشنهاد داد. اما هيچ‌يک از اين‌ها به اندازه‌ي مدارس در دسترس همگان نيستند. شايد پدران و مادرانِ شاغل تلويزيون نبينند، يا در همه‌ي نقاط کشور اصلا فرهنگسرايي نباشد که امکان استفاده از مشاوران را فراهم کند، اما همه‌ي خانواده‌هاي نرمال به تحصيل فرزند خود اهميت مي‌دهند و از سر اجبار هم که شده ماهي يکبار به مدرسه‌اش سر مي‌زنند.راه‌حل ديگر، استفاده از قانون بعنوان ابزاري براي سياست‌گذاري و فرهنگ‌سازي است. به همين منظور؛ در ادامه سراغ لايحه‌ي صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت رفته و سعي مي‌کنم برخي زواياي آن را بررسي کنم. اجراي اين لايحه مانند بسياري از قوانين، مشابه راه رفتن بر لبه‌ي يک تيغ است. زيرا همانطور که اجراي درستش مي‌تواند يک راه‌حل باشد، عدم دقت در برخي جزئيات مي‌تواند مشکلات جديد بيافريند.کمیته‌ای برای پیشگیریبر اساس ماده‌ی۴ این لایحه، باید کمیته‌ای ملی زیرمجموعه‌ی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، با ریاست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور 19 سازمان، وزارت‌خانه و نهاد تشکیل شود. که حضور 3نماینده از تشکل‌های مردم نهاد، 2نفر از اساتید حوزه‌ی علمیه و 2نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس کنار هم، از نقاط قوت این کمیته است. دیگر نکته‌ی مثبت این لایحه، تشکیل کمیته‌های استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان است که این امکان را فراهم می‌کند تا دستورالعمل‌های کلی ابلاغ شده، باتوجه به فرهنگ و بوم هر استان طرح‌ریزی و اجرا گردد.همچنین با وجود آنکه بودجه‌ای برای این کمیته درنظر گرفته شده‌است، راه‌اندازی صندوقی که پول حاصل از جرایم نقدی را در موارد مختلف خرج بانوان خشونت‌دیده می‌کند نیز، بعنوان راه‌حلی برای کاهش بار اجرایی دولت از دیگر تدابیر خوب این لایحه است.از این لایحه دفاع می‌کنم چون:در این لایحه هر یک از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، دادگستری و سایر نهادها وظایفی بر عهده دارند که به فراخور مخاطبان این یادداشت، برخی از آن‌ها را بیان می‌کنم. ویژگی بارز این لایحه در حیطه‌ی وظایف، مربوط به آموزش افراد و ارتقای سطح دانش عمومی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانواناست که هر نهادی جداگانه موظف به انجام آن است اما عمده‌ی بار آموزشی بردوش دو وزارت‌خانه‌ی آموزش و پرورش و آموزش عالی است.طبق ماده‌ی16 این لایحه، تمام مدارس دولتی و غیردولتی موظف‌اند برنامه‌های درسی مناسبی را(که باید در وزارت‌خانه تدوین شود)، در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه‌ی شناختی و رفتاری دانش‌آموزان نسبت به چگونگی تامین کرامت و امنیت بانوان در خانواده و جامعه آموزش دهند. همچین، تهیه‌ی متون آموزشی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف گسترش صلاحیت‌ها و مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو و ایجاد مهارت‌های موثر در کاهش خشونت مانند قابلیت حل مساله و کنترل خشم با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان؛ رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان جهت شناسایی موارد در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی و مشاوره‌ای؛ ارائه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های آسیب‌پذیر و آسیب‌زا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها؛ مکان‌یابی و ایمن‌سازی فضاهای آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه، توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل‌دهی مناسب به هویت جنسی آنان با هدف نگرش صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه، از دیگر وظایف آموزش و پرورش است که جای خالی آنها شدیدا حس می‌شود.آموزش عالی نیز موظف است ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی را رعایت کرده(اینکه بانوان مجبور باشند به دلایل مختلف، به رشته‌ها و شغل‌هایی روی بیاورند که متناسب با ویژگی‌های جسمانی و عاطفی آنان نیست، از مصادیق خشونتعلیه آنان است) و با تهیه‌ی دستورالعمل‌ها، ساختارهای لازم جهت صیانت از کرامت و امنیت بانوان را در دانشگاه‌ها و محیط‌های خوابگاهی ایجاد نماید. توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای مواجه با مشکلات پس از ازدواج و افزایش آستانه تحمل آن‌ها از طرق مختلف و برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی در راستای معرفی نحوه صحیح نقش‌آفرینی زن و مقابله با عقاید و تفکرات انحرافی مخرب نقش او در خانواده و جامعه، در محیط‌های ذیل وزارت، از دیگر مواردی است که در لایحه بدان اشاره شده‌است.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما نیز موظف‌اند با تولید آثار ترویج کننده‌ی اهداف این لایحه و جلوگیری از انتشار هر محتوایی که در تعارض با آن است، برای ارتقاء دانش و فرهنگ عمومی مردم در این زمینه تلاش کنند.همچنین وزارت ارشاد و شهرداری‌ها موظف‌اند با سالم‌سازی فضاهای فرهنگی کشور متناسب با حفظ امنیت و صیانت از کرامت بانوان و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی، و ایجاد و توسعه پارک‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط‌های شهری، این امکان را فراهم کنند که بانوان کمتر در معرض خشونت‌های موجود در فضاهای مختلط قرار گیرند. البته که این موارد به معنی محدود کردن بانوان در استفاده از امکانات شهری نیست اما جالب است که برخی این اقدامات را تضمین کننده‌ی خشونت علیه زنان می‌دانند، حال آنکه اگر قرار بود هیچ فضای مختلطی در سطح شهرها نباشد، اتهام آن‌ها قابلیت مطرح شدن(و نه الزاما به معنی درست بودن) می‌داشت!یک تیر و دو نشان!وزارت کار نیز موظف است با تهیه‌ی شاخص‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و بهداشتی و آموزش مهارت‌های رفتاری به بانوان شاغل به منظور افزایش ایمنی آن‌ها در محیط کار، ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای بانوان بزه‌دیده‌ی نیازمند با معرفی سازمان بهزیستی، پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه‌دار وکاهش یا شناور شدن ساعت کاری بانوان برای رسیدگی به امور خانواده، قدمی مثبت برای کاهش خشوت در محیط کار و خانه بردارد. چرا که با تغییر ساعت کاری بانوان، از یک طرف آنان کمتر در معرض خشونت همکاران قرار می‌گیرند و از سویی دیگر، با داشتن زمان بیشتر برای نقش‌آفرینی در خانواده، اختلافات زناشویی و خشونت‌های خانگی ناشی از حضور کم بانوان شاغل و خستگی ناشی از کار، کاهش می‌یابند.همچنین در مبحث جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع آمده‌است: هیچ‌یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی یا دارندگان کسب یا هتل‌ها و... حق ندارند کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه‌ی استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا بارداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهند.در صورت طرح شکایت، کارفرما یا مسئول مربوطه تاتعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه؛ حق اخراج فرد یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت. همچنین پس از صدور حکم به نفع زن، کارفرما موظف است امنیت شغلی وی را در محدوده قوانین و مقررات کشور تأمین نماید.در مبحث جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی نیز، هرگونه اجبار به ازدواج یا طلاق به بهانه‌ی حل اختلافات (مثلا بعنوان خون بس) منجر به حبس یا جزای نقدی خواهد شد. به این ترتیب بدون محدود کردن سن و سلب آزادی افراد، تدبیری هم برای پیشگیری از ازدواج (و طلاق)‌های اجباری اندیشیده شده‌است.اما آیا این لایحه بدون اشکال است؟!خیر.«خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است.»2 و شامل هر گفتار و رفتاری است که موجب آزار روحی و جسمی انسان شود. خشونت موضوعی نیست که جنسیت بشناسد. اما به دلیل برتری قوای جسمانی مردان، اغلب صحبت از خشونتی درمیان بوده که مردان علیه زنان روا داشته‌اند. هرچند هدف ما نیز بررسی راه‌حل‌های کاهش خشونت علیه رومینا هاست؛ اما کمتر کسی توجه کرده‌است که نادیده گرفتن غرور، اقتدار و جایگاه مرد در خانواده یا سایر اجتماعات،نوعی خشونت علیه آنان است که جای بحث دارد.اما مهم‌ترین اشکال لایحه، حقوقی برخورد کردن با خانواده است. آنطور که در مقدمه‌ی لایحه آمده است، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان، و مداخلات پیشگیرانه و کیفری در گرو حفظ نظام خانواده مدنظر این لایحه بوده‌است. اما خانواده تنها یک نهاد حقوقی نیست بلکه کانون مودت و رحمت است، به همین دلیل باید سیاست‌ها و سازوکارهای آن هم با توجه به این مسئله پی‌ریزی شود. اگر در هر مسئله کوچکی بطور افراطی مرد را به مراجع کیفری ارجاع دهیم، فرصت جبران را در چارچوب خانواده از او دریغ می کنیم و علاوه براینکه ممکن است حقوق او نقض شود، صدمات زیادی بر پیکره خانواده وارد می‌گردد.نهایتا اینکه اگر الزامات آموزشی این لایحه با رویکرد مکمل بودن دو جنس و با محوریت خانواده تدوین و اجرا شوند، می‌توانند نقشی پر رنگ در کاهش انواع خشونت‌ها داشته‌باشند. چرا که اگر دختر و پسر درون خانواده مکمل هم بودن و نه مقابل یکدیگر بودن را یاد بگیرند، در عرصه‌ی اجتماع نیز بجای آزار رساندن به یکدیگر و برتری جویی، دوشادوش هم برای پیشبُرد کشور تلاش خواهند کرد.1-وسائل الشیعه/جلد 212-این جمله از مبنای لایحه‌ی صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان اقتباس شده‌است. متن لایحه را می‌توانید از آدرس زیر دریافت کنید:https://tn.ai/2098195