تحقق قتل عمد

قتل عمدمجازات قتل عمد در اصل قصاص است، اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف قتل عمد موجب قصاص نمی شود، بلکه شرایط دیگری لازم است که بدون آن قصاص ممکن نیست. موارد قتل عمد که قاتل قصاص نمی شود را می توان به قتل هایی که علت موجه دارد و قتل عمدی که منجر به قصاص نمی شود تقسیم کرد.قتل هایی که دلایل موجهی دارندالف) قتل عمدی متوفی موضوع بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی.فلسفه قانونگذار در حمایت از قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد، حمایت از مقتول است که خون او جایز و محترم است و در واقع مستحق قتل نیست، اما اگر مقتول به پیامبر و ائمه اطهار(ع) اهانت کند یا مرتد فطری، یا دشمن یا برای ارتکاب زنا و لواط، مستحق کشته شدن است. قتل چنین شخصی موجب قصاص نمی شود زیرا جان او شرافتمندانه و امن نیست و در واقع مستحق قتل است.ب) قتل عمد به عنوان دفاع مشروعذکر این نکته ضروری است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع تلقی کرد و در مقابل مضروب یا مقتول می توان به آن استناد کرد، اما توسل به دفاع مشروع طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی مشروط به شرایط زیر است: دیگر با احراز شرایط و جنبه قانونی به آن بخشیده است.ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می گوید: جرم محسوب می شود در صورت احراز شرایط زیر مجازات نخواهد شد: ب- دفاع مستند به دلیل موجه یا خوف عقلی باشد. ج- خطر و تجاوز به عنف به دلیل اقدام آگاهانه یا تجاوز به عنف دیگری و دفاع دیگر صورت نگرفته باشد. توسل به نیروهای دولتی بدون تأخیر عملاً امکان پذیر نخواهد بود و یا دخالت آنها در دفع تجاوز و خطر مؤثر نخواهد بود».ج) قتل عمدی مرد خارجی که با زن شخصی زنا می کندبند ج ماده 302 قانون مجازات اسلامی در مورد معافیت قصاص مردی است که زن خود را در حال زنا با مرد خارجی ببیند. در واقع طبق این ماده اولاً این حق فقط برای زوجه محفوظ است. ثانیاً مرد می بیند که زنش با مرد خارجی زنا می کند و فقط شنیدن خبر کافی نیست. ثالثاً: مرد (قاتل) باید آنها را در حال زنا بکشد و اگر بعد از زنا آنها را بکشد، این قتل موجب قصاص می شود. همسرش با این موضوع موافقت کرده است.د) قتل عمدی در اجرای حکم قانونیطبق ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید، قتل در صورت اجرای قانون یا به دستور ضابط قانونی موجب قصاص نخواهد شد. سه بند ماده 158 عبارتند از: ب- در صورتی که ارتکاب رفتار لازمه اجرای قانون باشد. ج- در صورتی که رفتار رفتاری مطابق قانون مرجع صالح باشد و موضوع مذکور خلاف شرع نباشد.قتل عمدی که موجب قصاص نمی شوداین موارد مربوط به شرایطی است که قانونگذار عامل قتل عمد را به دلیل وجود خصوصیاتی در قاتل یا مقتول مستوجب قصاص نمی داند و از همان ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص مواجه می شود. پس باید این موارد را از سقوط قصاص تفکیک کرد.الف) قاتل پدر یا جد پدری مقتول استطبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا جد پدری مقتول نباشد.ب) قاتل دیوانه یا نابالغ استهمچنین هر گاه دیوانه یا نابالغ عمداً کسی را بکشد خطا محسوب نمی شود و قصاص نیست، بلکه عاقلان آنها باید دیه قتل مقتول را به وارث مقتول بدهند.ج) قربانی دیوانه استهمچنین در ماده 301 قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مقصر عاقل باشد».د) قاتل مست استطبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم در حالت مستی و عدم تعادل روانی ناشی از استعمال مواد مخدر و روانگردان و امثال آن موجب قصاص می شود مگر اینکه ثابت شود در اثر مستی و عدم تعادل روحی مرتکب به طور کامل محروم شده است. از قدرت در این صورت علاوه بر دیه، به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اما اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً برای چنین عملی خود را مست کرده است یا می دانسته است که مستی و عدم تعادل روحی خود، هر چند نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا مانند آن شود، جرم عمدی محسوب می شود.