مخدوش کردن اذهان عمومی

دغدغه عمومی چیست و در چه جرائمی است؟با وقوع انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت عناوین مجرمانه جدیدی را با توجه به اتفاقات روز وارد قانون تعزیرات کند. این قانون در سال 1370 تصویب شده است و در حال حاضر این قانون با 29 فصل انواع جرایم را که در عناوین حدود و قصاص نمی گنجد معرفی کرده است. در عین حال تشویش اذهان عمومی یک اصطلاح حقوقی است که برای جرایم سیاسی پس از انقلاب تعریف شده است که بر اساس آن اگر کسی مطلب یا سخنانی خلاف واقع علیه یکی از مقامات نظام منتشر کند، مرتکب تشویش اذهان عمومی و مجازات قانونی اوست. در نظر گرفته خواهد شد.دغدغه عمومی چیست؟اگرچه قانون اساسی آزادی بیان را به عنوان یک حق اساسی شهروندی برای همه شهروندان پیش بینی کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی جرایمی وجود دارد که تا حدودی این اصل اساسی را نقض می کند. اگرچه ممکن است هر آنچه به عنوان آزادی بیان ارائه می شود محترمانه و قانونی نباشد، استدلال ها و گفتمان های جرم انگاری که می تواند عملکرد نهادها و مقامات دولتی را بهبود بخشد ممکن است منتقدان را مرعوب کند و از شفافیت جلوگیری کند.در سال‌های اخیر، محکومیت‌های بسیاری علیه منتقدان نهادهای دولتی به‌عنوان موضوعی که موجب نگرانی عمومی شده است، صادر شده است. این امر باعث می شود که دولت با سخت گیری های متفاوتی از سوی جامعه بین المللی مواجه شود. از سوی دیگر امکان داشتن دیدگاه و تصمیمات سلیقه ای در این گونه قوانین باعث می شود که قانون در مورد شهروندان یکسان اعمال نشود و حس بی عدالتی علیه قانون را به شهروندان القا کند.برای اثبات وقوع هر جرمی باید سوء نیت احراز شود. یعنی بدانیم که مرتکب قصد ارتکاب فعل آن جنایت را داشته است، اما برای وقوع برخی از جرایم، نیت خاص، یعنی قصد خاص و قصد خاص برای ارتکاب آن عمل لازم است. مثلاً در قتل، اگر مرتکب فقط قصد ضربه زدن به شخص را داشته باشد و شخص در اثر همان ضربه فوت کند و آن ضربه به ندرت باعث مرگ انسان شود، باید ثابت شود که شخص باید قصد قتل آن شخص را به عنوان قتل عمد داشته اند. محکوم شدن.تشویش عمومی در چه جنایاتی وجود دارد؟الزام به برخی جرایم فقط برای برخی از آنها لازم است و بسیاری از جرایم صرفاً با ارتکاب فعل انجام می شود. مانند قصد قتل، قصد بردن مال دیگری در سرقت و یا قصد ایجاد ناامنی عمومی در جرم محاربه از جمله جرایمی است که باید با قصد خاصی انجام شود. یکی از انواع آفات خاص در قانون تعزیرات، تشویش اذهان عمومی است; بنابراین، آنها گروهی از جنایات هستند که انسان باید برای ارتکاب آنها اضطراب داشته باشد. این دسته از جرایم در زیر معرفی می شوند.1. تهدید به بمبارانبر اساس ماده 511 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی را تهدید به بمب گذاری کند مرتکب جرم شده است. ادعای بمب گذاری در این دستگاه ها نیز در همین ماده جرم انگاری شده است. ادعای بمب گذاری به این معناست که فردی به دروغ ادعای بمب گذاری خودرو را داشته باشد و این ادعا باعث ایجاد ترس در بین مردم می شود. خودروهای دیگری که جنبه استفاده عمومی دارند نیز می توانند هدف این ادعای نادرست باشند.2. پشتیبر اساس قانون مجازات اسلامی، انتشار مطالب خلاف واقع به هر وسیله ای که به قصد تشویش اذهان عمومی یا به قصد انتساب مطالب خلاف واقع به شخص یا مقامی باشد، نشر اکاذیب محسوب می شود.در سال های اخیر با تصویب قانون جرایم سیاسی تغییراتی در جرم انگاری این ممنوعیت ها و محکومیت های ناشی از آن ایجاد شده است. قانون به صراحت می گوید جرایمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی انجام می شود و مرتکب قصد لطمه زدن به اصل نظام را ندارد، جرایم سیاسی محسوب می شود. در قانون برای مجرمان سیاسی امتیازات و امتیازاتی از قبیل تفکیک بازداشت از مجرمان عادی، ممنوعیت پوشش زندانیان، عدم بازگشت مجرمان سیاسی، ممنوعیت سلول انفرادی به جز در موارد خاص حداکثر تا 15 روز، ملاقات پیش بینی شده است. و مکاتبه با بستگان درجه یک، حق دسترسی به کتاب، مجلات، رادیو و تلویزیون.جرایمی که در قانون جزا به قصد تشویش اذهان عمومی ذکر شده است به گونه ای دیگر در قانون جرایم سیاسی نیز آمده است. قانون جرایم سیاسی دو جرم نشر اکاذیب و تهدید به بمب گذاری را تعریف و بازخوانی نکرده است. اما نحوه محکومیت یا جرم انگاری این دو جرم را تغییر داده است. بر اساس قانون جرایم سیاسی، نشر اکاذیب در صورتی که به انگیزه اصلاح امور کشور باشد، موجب تخفیفات فوق می شود. اما تهدید بمب گذاری برای نقض امنیت روانی عمومی در جامعه، حتی اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد، هیچ امتیاز و تخفیفی نخواهد داشت. اما در سال‌های اخیر، محکومیت‌های بسیاری برای فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران به دلیل تشویش اذهان عمومی صادر شده است که ضرورت اجرای قانون جرایم سیاسی را برجسته می‌کند.