خلاصه کتاب اقتصاد برای همه (فصل اول)

رشد تولید ناخالص داخلیدر این نوشتار سعی در خلاصه کردن کتاب "اقتصاد برای همه" نوشته دکتر علی سرزعیم دارم، بطوری که خواننده این متن تشویق به مطالعه کامل کتاب شود. سعی بر این دارم که هر فصل کتاب را در یک نوشته بطور خلاصه منتشر کنم به نحوی که نظر و برداشت شخصی وارد این متن نشود و نیز عین کلمات کتاب منتقل شود. اقتصاددانان مبرز در ایران بسیار معدود هستند و همین افراد معدود نیز از لزوم گفت و گو با جامعه غافل‌اند. در عین حال کتاب‌های اقتصادی در مقایسه با کتاب‌های فلسفی و علوم سیاسی به مراتب اندک است. در میان کتاب‌های موجود نیز کتاب‌های مارکسیستی و کتاب‌های تخصصی دانشگاهی سهم قابل توجهی دارند و کتاب‌هایی که برای مخاطب عام باشد بسیار معدود و انگشت شمار است.کتاب اقتصاد برای همه، همانطور که از عنوانش مشخص است؛ مفاهیم اقتصادی را به زبان ساده و روان برای عموم مردم که ارتباط و دانش کمتری نسبت به علم اقتصاد دارند بیان می‌کند.به عنوان یک ناظر بیرونی مشکلی که در عرصه اندیشه اقتصادی در ایران مشاهده می‌کنم درک محدود مباحث اقتصادی در میان شهروندان و سیاست گذاران است،‌که نتیجه آن افراط و تفریط و ناکارآیی رویکردهای اتخاذ شده به سیاست اقتصادی است.نخستین بار که پیش نویس کتاب حاظر را دیدم، ارایه نسخه نهایی آنرا به عموم گام بسیار مثبتی ارزیابی کردم و متوجه شدم که قلم ساده و روان آقای دکتر سرزعیم در بیان موثر و هممه فهم مباحث پیچیده اقتصاد توانمند است. لذا ایشان را به تکمیل و ادامه کار تشویق کردم و خودم نیز به سهم خود در بهبود آن مشارکت ورزیدم."هادی صالحی اصفهانی" استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا - شمپین - آمریکافصل اول: سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادیشاید مهمترین دغدعه هر اقتصاد ایرانی این است که چگونه می‌توان از آموزه های علم اقتصاد استفاده کرد تا ایران از وضعیت کنونی‌اش خارج و توسعه‌یافته شودشاخص سنجش اقتصادتولید ناخالص داخلی یک کشور، جمع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک اقتصاد را در بازه زمانی مشخص(یک سال) نشان می‌دهد. این متغیر قدرت تولید یک اقتصاد را نشان می‌دهد. حال که قرار است ارزش کالاها باهم جمع زده شود، ممکن است یک مشکل بروز کند و آن این است که اگر به دلیل تورم، قیمت‌ها در یک اقتصاد بالا رود، معنای آن این خواهد بود که ارزش کالاها و خدمات تولید شده در این اقتصاد بالارفته است. اما این اتفاق واقعا رخ نداده و اقتصاد بزرگتر نشده بلکه عدد مذکور به واسطه رشد قیمت متورم شده است.باید قبول کرد که این اشکال وارد است. در آمارهای کلان اقتصادی که تحت عنوان حسابهای ملی تهیه می شود متغیری را که بر اساس قیمت‌های روز محاسبه شده باشد، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری می‌گویند. مفهوم مرتبط دیگر،ارزش افزوده است. تولید ناخالص داخلی را می‌توان از طریق جمع ارزش افزوده فعالیت های مختلف در بخش‌های گوناگون محاسبه کرد.تولید ناخالص داخلی به یک معنا، قدرت زایندگی هراقتصاد را نشان می‌دهد. در اینجا میتوانید رتبه بندی کشورها در سال ۲۰۱۸ را مشاهده کنید.رتبه های بالا به کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، چین و ژاپن اختصاص دارد و ایران جایگاه ۲۷ام دنیا قرار دارد.شاخص پیشرفتحال چگونه می‌توان دریافت که آیا یک کشور در مسیر پیشرفت قرار دارد یا نه و آیا سرعت پیشرفت آن خوب است یا نه؟ ملاک کمی و قابل استناد برای سنجش میزان و سرعت پیشرفت، رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی هرکشور از محاسبه نرخ تغییرات تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود. ممکن است در یک بخش اقتصاد رونقی ایجاد شود و در بخشی دیگررکودی عمیق بوجود آمده‌ باشد. برای سنجش عملکرد یک اقتصاد به متغیر رشد اقتصادی در آن دوره توجه می‌شود. رشد اقتصادی از محاسبه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدست می‌آید.طبق اطلاعات بانک مرکزی، اقتصاد ایران در دهه چهل شمسی عملکرد بسیار درخشان و ممتازی داشته است. رشد اقتصادی ایران از سال 1365 منفی می‌شود. با شروع دوران بازسازی، ایران نرخ رشد بالاتر از ۱۰درصد را تجربه می‌کند که به دلیل استفاده از ظرفیت های خالی و بازدهی بالای سرمایه گذاری محقق شد. اما مستمر نبود. متاسفانه با وقوع بحران ارزی در سالهای ۷۲و۷۳ اقتصاد ایران مجددا به دوره رکود منتقل شد و این وضعیت تا سال ۸۰ که همزمان با افزایش قیمت نفت و انجام اصلاحات ساختاری برنامه ریزی شده در برنامه سوم بود،ادامه یافت. شاخص رفاه و توسعهبرای پرهیز از ابهام‌ها و مناقشه‌های نظری حول محور توسعه، از شاخص درآمد سرانه استفاده میشود. درآمد سرانه مفهومی خاص تر از مفهوم توسعه است اما در عوض، معنای روشن تری دارد. مهمترین زیت مفهوم درآمد سرانه کمی و قابل سنجش بودن آنست. اگر درآمد ملی بر جمعیت یک کشور تقسیم شود، متغیر درآمد سرانه بدست می آید.به رغم این واقعیت که تجارت جهانی موجب شده است تا کالاهای قابل مبادله در همه جای دنیا کمابیش قیمت‌های مشابهی داشته باشند، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله و خدمات در سراسر جهان یکسان نیست و بصورت محلی تعیین می‌شود. از این رو، قایسه درآمد سرانه بدون درنظر گرفتن این واقعیت میزان بهره مندی افراد را بدرستی نشان نمی‌دهد چرا که بخشی از سبد مصرفی افراد را کالاها و خدمات غیرقابل مبادله تشکیل می‌دهد. شاخصی که این نکته را لحاظ می‌کند، اصطلاحا درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید خوانده می‌شود.برای اینکه موقعیت ایران در رتبه بندی جهانی از نظر درآمد سرانه تنزل نکند، طی برنامه سوم چنین درنظر گرفته شد که ایران باید پیوسته رشد ۶درصدی داشته باشد. در برنامه چهارم، برنامه‌ریزان با تحلیل تحولات محیطی و به منظور دستیابی به هدف تعیین شده ظرف مدت بیست سال، چنین توصیه کردند که ایران باید سالانه ۸درصد رشد اقتصادی داشته باشد. در اینجا ضروری است روند درآمد سرانه در ایران که شاخصی از تحول رفاه مردم در طی زمان است، مورد توجه قرار گیرد.از آنجا که به مرور زمان مشخص شد که درآمد سرانه به تنهایی گویای خیلی از واقعیتهای اجتماعی نیست، شاخص توسعه انسانی تعریف گردید تا بر اساس آن فاکتورهایی نظیر سلامت، آموزش و ... همزمان با درآمد سرانه درنظر گرفته شود و طبق آن رتبه بندی کشورها انجام شود.در نظام تصمیم گیری ایران به مقوله رشد اقتصادی کمتر بها داده می‌شود. شاید ساده ترین شاهد این مسئله این است که وقتی اعلام میشود نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته ۱درصد کاهش یافته کسی برافروخته نمیشود، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما وقتی اعلام میشود تورم چنددرصد افزایش یافته بلافاصله واکنش های اجتماعی و سیاسی ظاهر می‌شود.رشد اقتصادی تعیین کننده این است که چقدر طول می‌کشد تا درآمد سرانه یک کشور دو برابر شود.سیاست های محرک رشدحال که مشخص شد افزایش نرخ رشد اقتصادی راه توسعه اقتصاد است، به این سوال می‌پردازیم که چه عوامل موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود و چه سیاست هایی در این راستا باید اتخاذ شود.سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی، استقراض خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و قرارداد بیع متقابل از جمله سیاست های محرک رشد است که در این متن به آنها اشاره نشده است(در متن کتاب مفصل توضیح داده شده است). امنیت سرمایهاولین فاکتور در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، صیانت از حقوق مالکیت است. تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که در اکثر مطالعات آماری صورت گرفته در درباره رضد اقتصادی، یکی از متغیرهای تبیین کننده رشد و توسعه کشورها، یزان رعایت حقوق مالکیت است. ( برای نمونه به بزلی و پرسوت(۲۰۱۳) مراجعه کنید)وجه دیگر صیانت از حقوق مالکیت، حق بهره برداری از منافع مالکیت است. مصداق روشن این مسئله مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات است. غیر از تبعات منفی که این امر دارد(در بخش های بعدی به آن پرداخته خواهد شد)، باید توجه داشت که این اقدام دقیقا مصداق نفی حقوق مالکیت است.از سوی دیگر به دلیل حاکمیت دولت بر اقتصاد، هرکس بخواهد به صورت جدی فعالیت اقتصادی انجام دهد، خواسته یا ناخواسته با دولت سروکار پیدا میکند. هرچه اندازه فعالیت فرد بزرگتر باشد، تعامل او با دولت بیشتر خواهد شد. به همین دلیل به عرصه سیاست کشیده می شود که این امر باتوجه به شرایط سیاسی ایران امری، کاملا ریسکی و ناپسند میان عاملین اقتصادی شناخته شده است. برای دوری از این مورد عاملین اقتصادی بجای گسترش طرح کسب و کار خود، به متنوع کردن ایده،های تجاری خود روی آوردند. برای مثال در ایران بر خلاف سایر نقاط فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمی فعالیت دارند که یکی از علت‌های آن دوری از عرصه سیاست است.یکی از ساده ترین شواهدی که نشان دهنده عدم صیانت از حقوق مالکیت در ایران است، نبود فهرست ثروتمندترین افراد ایران است.ثبات سیاسی و سیاست گذاری یکی دیگر از دلایل کمبود سرمایه گذاری خصوصی در ایران، بی ثباتی اقتصادی است. بی ثباتی اقتصادی مولود علل مختلفی است. نخست آنکه درهر کشوری تورم وجود داشته باشد، بی ثباتی زیاد خواهد بود. بعد دیگری از مسئله بی ثباتی اقتصادی ناظر به نوسان در سیاست گذاری هاست. نمونه‌های فراوان و مشخصی در این زمینه وجود دارد که از ذکر آنها بدلیل اشراف خواننده به مباحث روز کشور، خودداری می‌کنم.معضل مهمی که در ایران وجود دارد،‌آنست که دولت بابت تغییر سیاست‌های اعلام شده خود هزیه نمی‌دهد و کلیه هزینه‌های این تغییر، بر دوش عاملان اقتصادی است. سیاست‌های اعلام شده قراردادی نانوشته میان دولت و عاملان اقتصادی است. حال اگر دولت سیاست‌هایش را تعییر دهد، درواقع قرارداد را نقض کرده است. اگر دستگاه قضایی ایران توسعه یافته‌بود، این امکان وجود داشت که بخش خصوصی بتواند بابت زیان‌های متحمل شده از تغییر سیاست‌ها شکایت نماید و تقاضای جبران خسارت کند.معنای دقیق پاسخگویی دولت همین است. برخی از مسئولین سیاسی که این مفهوم را در شعارهای خود مطرح ساختند، عملا معنای آن را تحریف کردند. معنای دقیق پاسخگویی همان تعهد به سیاست های اعلام شده و پاسخگویی در برابر زیان های وارده در صورت تخطی از آنست.نهادها برای تحلیل دلایل موفقیت برخی کشورها در رسیدن به توسعه یافتگی، باید به عواملی عمیق تر از عوامل مقطعی نگاه کرد. درواقع، اگر شخص شد که مردم یک کشور، بطور نظام مند بهتر سامان دهی میشوند و فعالیت بهتر و مولدتری دارند،‌این را نباید صرفا به مسائل کوتاه مدت مثل سیاستهای دولت وقت ارجاع داد، بلکه احتمالا امور ماندگارتری تضمین کننده موفقیت بلندمدت جوامع هستند. اقتصاددانان این امور ماندگار را نهادها نامیده اند.آنچه نهادگرایان معمولا به عنوان مصادیق نهاد ذکر میکندد، عموما نهاد قضا برای صیانت از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون است.برای اینکه اهمیت نهادها در ایران به خوبی درک شود، کافی است به این مثال توجه گردد. اصولا افزایش سرمایه گذاری باید به افزایش تولید و به تبع آن، به رشد اقتصادی منهتی شود. حال باید به این مسئله پرداخت که آیا سرمایه گذاری های صورت گرفته در اقتصاد ایران دارای بازده مناسبی بوده است؟ با یک نگاه اجمالی به داده ها میتوان دید که پاسخ منفی است.علت پایین بودن بازده سرمایه گذاری در بخش دولتی متفاوت از بخش خصوصی است. پاسخ آنست که سرمایه گذاری های دولتی عموما نامناسب بوده است. در بخش سیاست های مالی(فصل هفتم) به تفصیل تشریح خواهد شد که مکانیسم حاکم بر نظام بودجه ریزی و تصمیم گیری در ایران به شکلی است که موجب میشود پروژه های غیراقتصادی به تصویب و اجرا برسد. در رابطه با بازدهی پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز میتوان به این واقعیت اشاره کرد که محاسبه سرمایه گذاری بخش خصوصی بر اساس متغیرهای موجود صورت میگیرد. اگر سیاست گذاری های دولت به شکلی باشد که علامت نادرستی به فعالین اقتصادی ارسال کند، در این صورت سرمایه گذارها به اشتباه می افتند.دیگر عوامل محرک رشد اقتصادیتئوری رشد سولورابرت سولو معتقد بود که اگر رشد اقتصادی تنها مرهون سرمایه گذاری باشد نهایتا همه کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته به هم خواهند رسید و سرانجام نرخ رشد اقتصادی همه کشورها پس از توسعه یافتن صفر میشود.این فرضیه در ادبیات علم قتصاد، فرضیه همگرایی گفته می‌شود.دلیل فرضیه سولو این است که هرچه در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه بیشتر صورت گیرد به دلیل نزولی بودن نرخ بازدهی سرمایه گذاری، افزایش بازدهی کمتر می‌شود. از سوی دیگر با انباشت سرمایه، استهلاک سرمایه ها بیشتر می‌گردد. لذا در جایی که انباشت سرمایه زیاد است نرخ رشد اقتصادی یا همان نرخ بازده سرمایه گذاری کم خواهد بود، اما نرخ استهلاک بالاست و همه بازدهی صرف جبران استهلاک می‌شود و چیزی برای رشد باقی نمی ماند. اما در کشورهای درحال توسعه انباشت سرمایه کم است، میزان استهلاک ناچیز است و در عین حال نرخ بازدهی بسیار بالاست. درتیجه رشد اقتصادی بالا خواهد بود.تئوری های جدید رشدپیش بینی مدل سولو در عمل محقق نشد. عدم تحقق پدیده همگرایی، محققین رشد اقتصادی را به حل مسئله اول‌(رشد مستمر کشورهای توسعه یافته) و محققین اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی را به حل مسئله دوم(عدم رشد کشورهای در حال توسعه) مشغول ساخت. محققین رشد اقتصادی به مرور به این باور رسیدند که همانگونه که سولو پیش بینی کرده بود انباشت سرمایه به تنهایی نمی‌تواند رشد اقتصادی مستمر را در غرب ایجاد کند.اولین عاملی که شناخته شد، پدیده تحقیق و توسعه و نوآوری بود.محققین اقتصادی معتقدند که فعالیت های تحقیق و توسعه برخلاف سرمایه، دارای خصوصیت بازدهی صعودی به مقیاس است. لذا میتواند اثرات نزولی بودن بازدهی سرمایه را جبران کند. اگر تحقیق و توسعه در سطحی وسیع در کل اقتصاد صورت بگیرد میتواند رشد اقتصادی به همراه بیاورد.عامل دومی که به مرور شناخته شد، سرمایه انسانی است. مهارتهای انسانی همانند سرمایه فیزیکی قابل انباشت است و همانند تحقسق و توسعه دارای خصوصیت بازدهی صعودی به مقیاس است.در مجموع باید اذعان کرد که به رغم اهمیت مقوله تحقیق و توسعه، هنوز برای کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است. ایجاد نوآوری منوط به وجود زیرساختهای زیادی است که جز با توسعه یافتگی فراهم نمیشود.فضای کسب و کاررایج ترین و متندترین شاخص فضای کسب و کار هرسال توسط بانک جهانی ارائه می شود. این شاخص سهولت یا دشواری شرایط را برای کارآفرینی که قصد ایجاد و بهره برداری از یک کسب و کار کوچک و متوسط را دارد، شفاف میکند. در این مطالعه ۱۸۵کشور مورد بررسی قرار گرفته و ایران در سال ۲۰۱۵ از حیث سهولت انجام کسب و کار، رتبه ۱۳۰ و در سال ۲۰۱۳، رتبه ۱۴۵ را کسب کرده است.شاخص دیگری که مورد توجه است، شاخص رقابت پذیری است. این گشاخص بر خلاف شاخص قبل که عمدتا بر اساس امور کمی بناشده بود تا حدودی بر ارزیابی های کیفی بناشده است و هیمن امر اعتبار آن را کاهش داده است اما در هرصورت، برخی نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران را به خوبی نشان میدهد. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲، ایران از بین ۱۴۲ کشور جایگاه ۶۲ را کسب کرده است.برای بررسی بیشتر جایگاه ایران بر اساس شاخص های مختلف مربوط به کسب کار میتوانید به گزارش های Doing Business Website و همینطور Global Competitiveness Report مراجعه کنید.فصل دوم: سیاست پولی