رویه قضایی ناظر بر جنایات افراد نابالغ

برخي گزارشها از شكلگيري رويهاي در نظام قضايي كشور خبر دادهاند كه حسب آن برخي از مراجع قضايي در ارتباط با پروندههاي ارتكاب جرم عليه تماميت جسماني از سوي اطفال، برخوردي همسان با افراد بزرگسال از خود نشان ميدهند.در همين راستا در روزهاي اخير، رسانه هاي خبري از پروندهاي در دادگستري استان لرستان گزارش دادهاند كه طي آن كودكي پنج ساله در اثناي بازي از طريق پاشيدن خاك موجب آسيب جدي چش اش مييبازم هم شود. متعاقباً خانوادهي مجنيعليه از طفل موصوف شكايت نموده و منجر به محكوميت طفل به پرداخت ديه ميشود. پس از قطعيت حكم صادر شده، در راستاي اجراي آن نيز قرار جلب طفل پنج ساله از سوي مرجع ذيربط صادر ميشود. با اطلاع يافتن رييس دادگستري استان، مداخلهي وي سبب ميشود تا از جلب كودكفراهم شدن زمينه ي شكلگيري يك رويه در اين زمينه را به صدا درآورده است. در حقوق كيفري جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از منابع مترقي فقهي، انتفاي مسؤوليت كيفري در خصوص اطفال امري مسلم و غيرقابل ترديد قلمداد مي ر اي كه مسأله شود. نصوص شرعي متعددي بر آن تأكيد شده و بر رفع مسؤوليت از اطفال تصريح گشته است.ظر بر عدم مسؤوليت كيفري اطفال، در خصوص ديه نيز كه از منظر حقوقدانان ماهيتي پيچيده دارد، به گونهاي كه برخي آن را مجازات، عدهاي جبران خسارت، گروهي ماهيتي تركيبي و بعضي تفصيلي قائل شدهاند، كه البته بنا بر مبناي مختار نگارنده، اساساً ديه در عرض مجازات و جبران خسارت و مستقل از آنهاست؛ نيز فقها بر عدم استقرار آن بر كودكان در صورت ارتكاب جنايت تأكيده فرموده، و با خطاي محض دانستن جنايت، جز در دياتِ كمتر از موضحه بر ثبوت اين حكم وضعي بر عهدهي عاقله نظر داده اي هاند. مسأل كه در فقه شيعه محل ترديد نبوده و ضمان عاقله در اين خصوص اجماعي دانسته شده روايات صحيحالسند متعددي بر خطايي تلقي شدن جنايات عمدي طفل اقامه شده است.از آنجا كه در نقد كنوني، دادنامهي خاصي مطمح نظر نميباشد، بلكه بنا بر نقد رويهاي استكه در چندين پرونده تبعيت شده است. لذا نقد شكلي خويش را نه به نحو مرسوم، كه صرفاً از جهت تذكر دو نكتهي عام پي مي گيريم.١ بنا بر قواعد حقوقي و نصوص قانوني، دادرسي كيفري [ماده ٢ قانون آيين دادرسي] و به خصوص هر گونه تصميم مرجع قضايي، چه در قالب قرار و چه حكم، بايد مبتني بر مستندات قانوني و اصولي باشد كه رأي بر اساس آن شكل گرفته است. امري كه بر قرارها [مواد ٢٣٩ قانون آيين دادرسي كيفري و 264 قانون آیین دادرسی کیفری]، كيفرخواست [ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري] و دادنامه ي دادگاه [ماده ٤٥٥و ٢٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري] حاكميت دارد. اين در حالي است كه رويهي گزارش شده مبني بر جلب و بازداشت اطفال فاقد يك مستند حقوقي روشن بوده و مؤيدات مطرح شده در تقويت آن نيز، به رغم عاري بودن از پشتوانه ه ي قانوني، ب قدري ضعيف است كه بررسي آن را به قسمت بعدي واگذار نمودهايمنمي حتي نمي شود، و توان عنوان متهم را بر وي اطلاق نمود. چرا كه منظور از متهم كسي است كه قابليت توجه اتهام را دارد. اما اطفال به دلالت ماده ١٤٦ قانون مجازات اسلامي فاقد مسؤوليت كيفري ميباشند و لذا نميتوان اتهامي را به ايشان استناد داد. از همين رو است كه بنابر قواعد دادرسي كيفري از طفلي كه مرتكب جرم شده است، نبايد تحت عنوان متهم ياد نماييم چه اين كه تفهيم اتهام به وي معنا ندارد. به علاوه قانون اساساً اطفال را واجد شرايطبراي مخاطب قرار گرفتن در احضار نيز ندانسته است و در ماده ٤١٢ قانون آيين دادرسي كيفري احضار اطفال را از طريق والدين يا سرپرستان ايشان دانسته است. مطابق ماده ٢٨٧ قانون موصوف ق« اء،يولا ن،يوالد به را قانون نيا موضوع نوجوانان و اطفال مورد، حسبشخصي به حضور در مرجع قضايي و نداشتن عذر موجه در حضور دانسته است، لذا در مورد اطفال كه چنين تكليفي متوجه ايشان نميباشد بحث از جلب نيز محمل قانوني ندارد. مضافاً به اينكه مداقهي در روح مقررات آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي كه با[بند الف ٨٨و ماده قانون مجازات اسلامي]، رسيدگي غيابي جرايم اطفال [ماده ( ) قانون ٤١٤ آيين دادرسي كيفري] و عدم ضرورت حضور طفل در دعاوي جبران خسارت [ماده ٤١٦ قانون آيين دادرسي كيفري] ميتوان استفاده نمود كه قانونگذار نمي امكان دخواهد تا ح اطفال درگير فرآيند دادرسي شده و شخصاً در مراجع قضايي و مراكز وابسته حضور يافته و رفت و آمد نمايد تا از اثرات نامطلوب احتمالي پيشگيري شود. توجه به اين نكته كه حتياحكام ناظر بر تسليم طفل به افراد واجد صلاحيت در ماده (٨٨ (قانون مجازات اسلامي ناظر بر افراد بالاي نه سال شمسي است، درستي اين موضع كه اطفال زير نه سال اساساً موضوع ١ اين ضوابط حداقلي نيز قرار نميگيرند را اثبات مي نمايد.برای مطالعه بیشتر میتوانید به دادکوشا(https://dadkoosha.ir) مراجعه کنید.خصوصاً آنكه اصلاً ميتوان با رعايت ماده ٤٥٢ قانون مجازات اسلامي ديهي ثايت شده در جنايات خطاي محض را مصداقي از ضمان و مسؤوليت مدني انست، كه البته از نظر مبنايي آن را مستقل از آن نيز بايد دانست. ليكن با همين مبنا هم در مورد جنايات اطفال صرفاً بايد با قواعد دعواي خصوصي برخورد نمود.. ٣ چنانچه در راستاي اجراي حكم محكوميت به ديه نيز تصميم بر اخذ ديه از طفل گرفته شود؛ مجدداً بايد تأكيد نمود چون اطفال بنا بر مقررات مدني اهليت تصرف در اموال خويش را ندارند، هر گونه توجه خطابات قضايي به ايشان مبني بر پرداخت ديه فاقد مبناي قانوني است، لذا امكان حبس و يا جلب ايشان وفق ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز وجود ندارد