قانونگذاری باید تخصصی شود

دکتر محمدجعفر نعناکار در گفت و گو با «وطن امروز» گفت: دسته بندی بخش های اقتصادی در ایران متاسفانه چندان دقیق نیست و بسیاری از بخش های اقتصادی در یک بخش کلی تقسیم بندی شده و سیاست گذاری های یکسانی برای آنها صورت می گیرد. برای دستیابی به یک اقتصاد پویا باید در ابتدا بخش های اقتصادی به خوبی شناسایی و تقسیم بندی شوند.کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و تجارت بین الملل اظهار داشت: از طرفی در اقتصاد جهان با دگرگونی های مهمی رو به رو هستیم. یکی از مصادیق این دگرگونی ها از بین رفتن پول های تعریف شده امروزی یا همان پول فیات (Fiat Money) و جایگزینی آنها با رمز ارزها (Cryptocurrency) است. قاعدتا اگر کشور بخواهد در بخش های مختلف اقتصاد حرکت رو به جلویی داشته باشد، باید سیاست های کلان و برنامه ریزی های خود را مطابق با این تحولات به روز کند. از سوی دیگر نظام اقتصادی در دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که ذخایر طبیعی قابل توجهی دارند، در حال تغییر به سمت اتکا بر اقتصاد دیجیتال اند. این به معنی عبور اقتصاد از اتکا به منابع طبیعی به سمت اقتصاد متکی بر فکر و نوآوری است از این رو این اقتصاد متکی بر فکر را با اقتصاد دیجیتال شناسایی می کنند. البته اقتصاد دیجیتال صرفا به معنی توسعه پول دیجیتال نیست. یعنی اگر کشور بتواند به گونه ای مدیریت شود که نیازی به دست اندازی به منابع طبیعی نباشد و تولید ثروت به سمت استفاده از فکر و نوآوری ها تغییر کند، این باعث می شود که کشور در حوزه اقتصاد با سرعت زیاد به جلو حرکت کند.نعناکار تصریح کرد: علاوه بر این موارد کشور نیاز به قانونگذاری متناسب و تغییر و تنقیح قوانین دارد. متاسفانه اقتصادی که پیش از انقلاب پایه ریزی شده بود، پس از انقلاب نیز صرفا رنگ و لعاب اسلامی به آن داده شد و چندان اصلاح ساختاری و محتوایی در آن انجام نشد. مثلا نظام بانکداری کشور نیاز به اصلاح ساختاری دارد. همانطور که می دانید در اسلام حدود 30 نوع عقد داریم که می شود اقتصاد را بر اساس آن پایه ریزی کرد. این نوع عقود در نظام بانکی چندان مورد توجه نیستند و صرفا در مقام لفظ به آنها توجه شده و کارکرد واقعی آنها مد نظر قرار نگرفته است.کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و تجارت بین الملل گفت: مسئله دیگر، تغییر رویکر در قانونگذاری از «قوانین جرم زا» به «قوانین جرم زدا» است. کشور از گذشته با مشکلاتی در حوزه قانونگذاری مواجه بوده است. یکی از مسائل کشور در حوزه قانونگذاری، تعریف جرم و تخلف است به طوری که قوانین کشور عموما جرم زا هستند. به این معنی که در قوانین کشور، به دلیل در نظر گرفتن نوع مجازات و رسیدگی به تخلفات و جرايم برای رسیدگی به آن، ظرفیت های قانون به نوعی هم قابل خرید و فروش می شود. بنابراین مجازات های در نظر گرفته شده در قوانین فعلی، بازدارنده نیست. چنین قوانینی در سطح جامعه هنجارساز نخواهد بود و در نتیجه فرهنگ ضابطه مندی را ایجاد نخواهد کرد و در نتیجه رابطه جایگزین هر قاعده ای خواهد شد، در چنین شرایطی است که سوءرفتارهای اقتصادی در کشور رو به افزایش گزارده و بعضا به شکل علنی هم اتفاق می افتد. این مسئله ای است که مجلس در حوزه تغییر و تنقیح قوانین باید برطرف کند.وی افزود: نکته دیگری هم در رابطه با نظام حقوقی و قانونگذاری کشور وجود دارد و آن این است که نظام قانونگذاری در ایران تقریبا یک سطحی و غیرتخصصی است. بنابراین مجلس باید به سمت تخصصی شدن حرکت کند. یعنی اگر کمیسیون های مجلس در حال تدوین قوانین هستند، همزمان باید خبرگانی از حوزه های مختلف تشکیل شود تا چکش کاری های لازم در طرح ها و لوایح را انجام دهند. در چنین شرایطی قانونی که به صحن مجلس می رود، هم هنجارها را به درستی تعریف می کند و هم در سطح جامعه مقبولیت خواهد داشت. بنابراین اگر قوانین به گونه ای باشد که فقط در مجلس بحث و بررسی شود و نظرات تخصصی پیرامون آن اخذ نشود، معمولا حقوقی که ایجاد می کند و قانونی که حدود این حقوق را مشخص می کند، قابل پذیرش در جامعه نخواهد بود. در نهایت این نوع قوانین مانع پویایی اقتصاد می شود.در پایان نیز باید توجه داشت با استفاده از فناوری های روز دنیا در حوزه قانون گذاری که با نام رگ‌تک شناسایی می شود می توان نظارت و رصد بر اجرای مر قوانین را در دستور کار قرار داد به گونه ای که اگر تخلفی در هر حوزه اقتصادی و پولی و مالی رخ دهد گزارش های مستند و مستدل ایجاد شده توسط هوش مصنوعی و فناوری های به کار رفته امر را به صورت خودکار به مراجع ذی صلاح ارجاع و در برخی موارد اعمال قانون نیز به صورت خودکار صورت پذیرد.از طرفی پرداختن به چهار حوزه تجارت، بازرگانی، اقتصاد و امور مالیه به صورت تخصصی می تواند منجز بودن قواعد را منجر و از پیچیدگی های تفسیری قوانین بکاهد و امور را به سوی تخصصی بودن کارکردها سوق دهد.