ماجراهای آمریکا و تحریم

تحریم‌های آمریکا چگونه آغاز شد و ادامه پیدا کرد؟ احسان دلارامی‌فر/ فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشته‌ی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریفبه دنبال ماجرای اشغال سفارت ایالات متحده در ایران موسوم به تسخیر لانه‌ی جاسوسی، جیمی کارتر، رییس‌جمهور وقت آمریکا، در نیمه‌ی نوامبر همان سال با استفاده از اختیارات قانونی خود با صدور فرمانی اجرایی ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده‌ی روابط فی‌مابین با ایران، کلیه‌ی دارایی‌ها و اموال دولت ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی آن را که در آمریکا قرار داشتند یا تحت کنترل افراد و نهادهای تحت قیومیت آمریکا بودند مسدود کرد، اما در دی ماه سال بعد و با امضای بیانیه‌ی الجزایر بخش قابل توجهی از دارایی‌های توقیف‌شده آزاد شد.شروع تحریم‌های آمریکا در خصوص مبادلات تجاری با ایران نیز به همین دوره باز می‌گردد. جایی‌که در سال 1980 دو فرمان اجرایی با عنوان ممنوعیت برخی معاملات مشخص با ایران توسط کارتر امضا شد که در سال بعد و طی یک دستور اجرایی دیگر فاش شدند.دومین تحریم‌های جدی علیه ایران در سال 1984 و درپی انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در خاک لبنان اجرایی شد. رونالد ریگان با دست‌آویز قراردادن این حمله، ایران را حامی تروریسم معرفی و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اجراکرد. این تحریم‌ها عمدتا به مرز آمریکا محدود بود که شامل موارد زیر می‌شدند:1- محدودیت فروش کالا با کاربرد دوگانه به ایران 2- ممنوعیت کمک مالی و تسلیحاتی به ایران 3- الزام به دادن رای منفی آمریکا در خصوص قرض‌دهی نهادهای جهانی به ایران 4- ممنوعیت کمک آمریکا به سازمان‌های جهانی که به ایران کمک می‌کنند.دولت ریگان سومین دور تحریم‌ها علیه ایران را نیز در سال 1987 کلید زد. براساس این تحریم‌ها ورود تمامی کالاها با ریشه‌ی ایرانی به خاک آمریکا ممنوع می‌باشد. البته نفت خام پالایش‌شده در کشور ثالث از این تحریم مستثنی بود. در گام بعدی دولت آمریکا در سال 1992 تمامی شرکت‌ها و عوامل فروش سلاح‌های کشتار جمعی به ایران و عراق را به مدت دوسال تحریم کرد که این تحریم‌ها در حال حاضر هیچ‌گونه رسمیت و تاثیری ندارند. در سال 1995 دستور اجرایی تحت عنوان ممنوعیت برخی از معاملات مربوط به توسعه‌ی منابع نفتی ایران امضا شد که براساس آن هرگونه انعقاد قرارداد و تامین مالی یا تضمین قراردادهای مربوط به توسعه منابع نفتی ایران توسط هر شخص یا شرکت آمریکایی ممنوع شد. در همین سال طبق یک دستور اجرایی دیگر، تحریم سال 1987 شدت بیشتری گرفت و تمامی کالاها را شامل می‌شد. علاوه برآن سرمایه‌گذاری در ایران را نیز به‌صورت کامل ممنوع می‌کرد. اما در سال 1995 اولین تحریم جدی آمریکا علیه ایران که توسط سنا به ایلسا (ILSA) و در ایران با نام داماتو شناخته می‌شود اجرا شد. بر طبق قانون داماتو تمامی شرکت‌های طرف قرارداد با ایران و لیبی درگیر تحریم آمریکا می‌شدند که نشان می‌دهد اولین گروه از تحریم‌های خارج از مرزهای آمریکا علیه ایران می توانست شرکت‌هایی با ملیت مشترک یا غیرآمریکایی را نیز درگیر کند. براساس قانون ایلسا هرگونه سرمایه‌گذاری بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران برای تمامی شرکت‌ها ممنوع شد. در صورتی‌که طبق نظر ایالات متحده، ایران پس از یک سال از اقدامات حمایتی خود از تروریسم دست بر ندارد این قانون با تشدید و سقف سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلاری مواجه‌می‌شود.مهم‌ترین مجازات‌های داماتو علیه افراد و شرکت‌هایی که این تحریم‌ها را نادیده بگیرند عبارت است از:1- ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات یا به واردات و یا به بانک 2- ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات فناوری به نفع شخص مجازات‌شده 3- ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از 10 میلیون دلاری توسط نهادهای پولی 4- ممنوعیت مشارکت شرکت‌ها و افراد مجازات‌شده در نظام مالی آمریکا 5- ممنوعیت خرید کالا و خدمات از شخص یا شرکت توسط دولت آمریکا 6- ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص یا شرکت مجازات‌شده.یکی از موارد تحریمی قانون داماتو محدویت ایران در استفاده از دلار بود. با توجه به سهم بالای ایران در بازار نفت، ایران به نحوی اجازه‌ی استفاده از دلار را داشت؛ به این صورت که بانک‌های غیرآمریکایی، دلارهای ایران را به ارز غیردلار (معمولا یورو) تبدیل می‌کردند. این فعالیت که به چرخه‌ی دلار نام‌گذاری شد. البته دسترسی ایران به چرخه‌ی دلار با شروع حمله‌ی آمریکا به عراق قطع شد. در سال 2008 نیز آمریکا با شدیدتر کردن تحریم پولی علیه ایران، به کلی دسترسی ایران به دلار را قطع کرد. اجرای داماتو هر پنج سال و با امضای رییس‌جمهور وقت آمریکا تمدید می‌شود که یکی از موارد مهم اختلاف ایران و آمریکا تمدید ده ساله‌ی قانون داماتو در سال 2016 بود. البته مواردی مانند دارو، نفت و پتروشیمی و موادغذایی به دستور اوباما و پس از برجام از این قانون مستثنی شدند. عظمت قدرت‌نمایی اوفک به بحران گروگان‌گیری ایران در 1979 باز می‌گردد که در پی آن دارایی‌های ایران بر اساس دستور اجرایی توقیف شد. این دارایی‌ها که شامل 12 میلیارد دلار سرمایه و مایملک بود که به‌صورت کامل مسدود گردید.ساختار تحریم های مالی امریکاوقوع حوادث یازده سپتامبر در آمریکا، وضعیت جهان را به‌صورت کلی تغییر داد. آمریکا حالا خود را درحالی در خطر حمله تروریستی می‌بیند که سالانه حدود چندین میلیون دلار صرف امنیت و مبارزه با تروریست می‌کند. اما نکته‌ی حائز اهمیت در این خصوص استفاده از سیستم بانکی آمریکا برای تامین مالی این عملیات بود. از نظر سیاست‌گذاران آمریکایی قطع کردن شریان‌های مالی گروه‌های تروریستی به معنای پایان‌دادن به فعالیت‌های آنان بود. آمریکا برای این کار از اداره‌ی امور دارایی‌های خارجی یا اوفک (OFAC) استفاده کرد. عظمت قدرت‌نمایی اوفک به بحران گروگان‌گیری ایران در 1979 باز می‌گردد که در پی آن دارایی‌های ایران بر اساس دستور اجرایی توقیف شد. این دارایی‌ها که شامل 12 میلیارد دلار سرمایه و مایملک بود که به‌صورت کامل مسدود گردید. آن‌چه اوفک را تا این اندازه قدرتمند می‌ساخت توانایی انسداد دارایی‌ها یا تراکنش‌ها نبود، بلکه قدرتش دسترسی بخش‌های تحت تحریم و اشخاص همکاری‌کننده با آن به نظام مالی آمریکا بود. در میانه‌ی دهه 1980 بود که نیوکمب (Neucomb)، رییس اوفک و جانشین کلیدی وی باب مک‌بریَن (J. Mcbryan) تصمیم گرفتند تا روشی که بانک‌ها را از تصمیمات اوفک مطلع می‌کرد تغییر دهند. در 1986 اوفک با اعمال تحریم‌ها در سیزده بانک فدرال و ایالتی که همکاری لازم با این نهاد را نداشتند، باعث اجبار همکاری بانک‌های خارج خاک آمریکا در مسائلی مانند تامین مالی کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین شدند. این قدرت فراتر از سواحل آمریکا، مرهون جایگاه آمریکا به عنوان بازار اصلی سرمایه و بانکداری جهانی بود؛ به این صورت که هر موسسه‌ی بین‌المللی برای رشد و دست‌یابی به توانایی لازم جهت کار در سطح جهانی، نیازمند دسترسی به نیویورک و نظام بانکداری آمریکاست و همین امر باعث می‌شود تا دامنه‌ی نفوذ اوفک از مرزهای آمریکا بسیار فراتر رود. دست‌یابی به این نوع از قدرت مالی، ناشی از هژمونی دلار آمریکا به عنوان اصلی‌ترین ذخیره‌ی ارزش پول تجاری در سراسر جهان است. شرکت‌ها و تجار در عمل از دلار برای تجارت بین‌المللی استفاده می‌کنند. این عمل یا به‌صورت مبادله‌ی مستقیم دلار و یا به‌صورت نگهداری دلار در بانک‌ها برای نوسان‌گیری از ناامنی‌های ارزی است. باید در نظر گرفت که هر مبادله‌ی کلان در اقتصاد مالی و بانکی از نیویورک می‌گذرد. این قاعده‌ی اصلی است که مبادلات ارزی را برای مقابله با اوفک ناتوان می‌سازد.برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.