کاهش صادرات، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری

اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نشست خود بر اصلاح نرخ ارز حاصل از صادرات تاکید کردند، چراکه معتقدند نرخ موجود در سامانه نیما، دستوری ‌‌‌‌‌‌‌بوده و موجب کاهش صادرات می‌شود. به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی در تازه‌‌‌‌‌‌‌ترین نشست خود که با حضور دو معاون سازمان توسعه‌تجارت برگزارشد، بر بازنگری در نرخ ارز حاصل از صادرات تاکید کردند.صادرکنندگان اعتقاد دارند، نرخ نیمایی برای ارز حاصل از صادرات، توجیه اقتصادی ندارد و باید نرخ بازار آزاد مبنا قرار گیرد. در واکنش به این درخواست، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه‌تجارت خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌کرد: تعهد ارزی حذف ‌‌‌‌‌‌‌نمی‌شود و فقط می‌توان شرایط تجارت و روش‌های بازگشت ارز را متنوع‌‌‌‌‌‌‌تر و آسان‌‌‌‌‌‌‌تر کرد و درباره نرخ ارز تعامل و مذاکره‌‌‌‌‌‌‌ داشت.محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در ابتدای جلسه، نگاهی به سابقه و فعالیت‌های کمیته اقدام ارزی که در اتاق ایران برگزار‌‌‌‌‌‌‌شد، داشت و گفت: «در سال‌۱۳۹۷ که تحریم‌ها علیه ایران شروع ‌‌‌‌‌‌‌شد، در اتاق ایران کمیته اقدام ارزی شکل ‌‌‌‌‌‌‌گرفت و در آنجا سعی ‌‌‌‌‌‌‌شد از مقامات دولتی دعوت و نشست‌های مشورتی با حضور آنها تشکیل ‌‌‌‌‌‌‌شود تا اینکه در سال‌۱۳۹۸ دولت به زوایای این کمیته و دستاوردهای آن واقف ‌‌‌‌‌‌‌شد و با مصوبه هیات‌وزیران، این کمیته را در سازمان توسعه‌تجارت تشکیل ‌‌‌‌‌‌‌داد.»لاهوتی افزود: «این کمیته به فعالیت خود ادامه‌‌‌‌‌‌‌ داد تا اینکه بعد از مصوبه قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در مجلس، دبیرخانه آن از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی منتقل‌‌‌‌‌‌‌ شد. هرچند بخش‌خصوصی با این انتقال موافق‌‌‌‌‌‌‌ نبود و معتقد بود این ظرفیت باید در سازمان توسعه‌تجارت که متولی تجارت است، باقی‌بماند. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، بعد از مدتی بانک‌مرکزی در راستای تسریع در مصوبات جلسات از سازمان توسعه‌تجارت خواست کمیته کارشناسی در سازمان توسعه‌تجارت تشکیل شود تا موضوعات در آنجا بررسی و برای تصویب و نهایی‌‌‌‌‌‌‌شدن در کمیته ارزی مطرح‌‌‌‌‌‌‌ شود که این اقدام توانست به بهبود شرایط کمک ‌‌‌‌‌‌‌کند.رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران فعالیت این کمیته را برای رفع موانع بسیار مفید ارزیابی ‌‌‌‌‌‌‌کرد و افزود: «از آنجا‌که مدام تصمیمات و موانع جدید بر سر راه تجارت ایجاد می‌شود، وجود این کمیته برای تسهیل شرایط و رفع چالش‌هایی که در این وادی وجود دارد، لازم‌‌‌‌‌‌‌ است. فارغ از اینکه قانون، صادرکنندگان را مکلف به برگشت ارز کرده، به‌نظر می‌رسد بازگشت ارز به کشور وظیفه ملی هر صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ای است و این اتفاق باید بیفتد که بدون‌شک رخ‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهد، پس امروز مشکل صادرکنندگان، موضوع برگشت ارز نیست چون هر صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ای برای ادامه فعالیت تجاری خود نیاز به برگشت ارز دارد اما باید روش‌هایی اتخاذ شود که استفاده از آنها امکان‌پذیر باشد و دستوری نبودن نرخ ارز، خواسته بحق صادرکنندگان است، بنابراین باید درباره تسهیل در برگشت و عدم‌‌‌‌‌‌‌‌اعمال نرخ دستوری، با دولت وارد مذاکره شویم تا جنبه رقابت کالاهای صادراتی ایران، رعایت ‌‌‌‌‌‌‌شود.» لاهوتی معتقد است سیاست بسته‌‌‌‌‌‌‌شدن ارز نیمایی برای واردات برخی اقلام کالایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌‌‌‌‌‌‌گرفته‌‌‌‌‌‌‌شده، اقدام قابل‌‌‌‌‌‌‌قبولی است و می‌تواند برای بهبود شرایط ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی بخش‌خصوصی که از منابع ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند، موثر باشد.رویکرد دولت به ارز حاصل از صادراتصالح عسگری، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه‌تجارت درباره آیین‌نامه اجرایی تبصره‌۶ بند‌ح ماده‌۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، گفت: در ۱۵ آذر سال‌گذشته آیین‌نامه موردنظر ابلاغ‌‌‌‌‌‌‌ شده و از آن زمان تاکنون بخشی از نواقص آن را با مشورت بخش‌خصوصی شناسایی‌‌‌‌‌‌‌ کردیم و برای اصلاح در اختیار هیات‌وزیران قراردادیم. این آیین‌نامه نسبت به بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های قبل جامع‌‌‌‌‌‌‌تر و توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافته‌‌‌‌‌‌‌تر است. او در ادامه به تشریح جزئیات و بندهای اجرایی این آیین‌نامه پرداخت و افزود: «در آیین‌نامه قائل به پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی هستیم و تنها لازم‌‌‌‌‌‌‌است روش‌های بازگشت ارز را متنوع‌‌‌‌‌‌‌ کرده و از رویه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی بهره ‌‌‌‌‌‌‌ببریم. از طرفی رویکرد اصلی آن، حرکت به سمت سیستمی‌‌‌‌‌‌‌‌شدن فرآیندهای تجاری، بازگشت و تخصیص ارز است که خوشبختانه از سه هفته پیش‌روند سیستمی، فعالیت خود را شروع‌‌‌‌‌‌‌ کرده و تفکیک بین انواع صادرات و ارزهای آنها با سهولت بیشتری انجام‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود.» در ادامه مرتضی احمدی، معاون برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی و مقررات سازمان توسعه‌تجارت توضیحاتی درباره تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی رفع‌نشده، ارائه‌‌‌‌‌‌‌ داد.به گفته او از سال‌قبل یکی از شروط تمدید کارت‌های بازرگانی به موضوع رفع تعهدات ارزی اختصاص ‌‌‌‌‌‌‌یافت و تا امروز ادامه ‌‌‌‌‌‌‌پیدا کرده ‌‌‌‌‌‌‌است. طبق این بند، نظام پایشی هم طراحی‌‌‌‌‌‌‌شده و طبق اطلاعات موجود درباره میزان تعهدات ارزی هر صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ای درباره وضعیت کارت‌های بازرگانی تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. احمدی گفت: «در آیین‌نامه به ابطال کارت بازرگانی اشاره ‌‌‌‌‌‌‌شده؛ اما در حال‌حاضر در اجرا شرایط را آسان‌‌‌‌‌‌‌تر درنظرگرفته و به تعلیق کارت بازرگانی اکتفا‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنیم که تصمیم‌گیری درباره تعلیق کارت بازرگانی هم به میزان تعهدات ارزی رفع‌‌‌‌‌‌‌شده و رفع‌‌‌‌‌‌‌نشده برمی‌گردد.»در بخش بعدی این نشست اعضای کمیسیون صادرات به بیان مشکلات خود در روند صادرات پرداختند. رسیدگی به چالش صادرات محصولات کشاورزی یکی از انتظارات صادرکنندگان بود که طبق آنچه در این جلسه عنوان‌‌‌‌‌‌‌ شد، محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و باید در روند تولید از ارز آزاد استفاده کنند و ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ نیمایی برگردانند. این تناقض، قدرت رقابت را در صحنه بین‌المللی از تولیدکننده انواع محصولات کشاورزی ایرانی می‌گیرد.همچنین، درخواست‌‌‌‌‌‌‌ شد مکانیزم مشخصی برای صادرات‌ریالی در ارتباط با افغانستان، تعریف ‌‌‌‌‌‌‌شود. در بخش دیگری از این نشست، سختگیری‌‌‌‌‌‌‌های متعدد و ایجاد پیچ‌‌‌‌‌‌‌های مختلف در مسیر صادرات به‌عنوان موانع جدی در‌برابر فعالیت‌های تجاری موردتوجه‌‌‌‌‌‌‌ قرارگرفت. در ادامه عسگری در واکنش به آنچه مطرح‌‌‌‌‌‌‌ شد، گفت: «اواخر سال‌گذشته چندین جلسه برای مدیریت منابع و مصارف ارزی برگزارشد. در این نشست‌‌‌‌‌‌‌ها برآوردهای سالانه از میزان منابع و مصارف و چگونگی رشد هرکدام و میزان تولید و مصرف ارز در صنایع مختلف موردبحث قرارگرفت. متناسب با آنچه دریافت‌‌‌‌‌‌‌ شد، شرایط مناسب ‌‌‌‌‌‌‌نیست. در این وضعیت برای جبران هزینه‌ها و مصارف کشور، دارایی فروشی اتفاق‌‌‌‌‌‌‌ می‌افتد و به ‌‌‌‌‌‌‌دنبال آن درآمدهای نفتی به‌جای اینکه صرف توسعه و امور زیرساختی شود صرف هزینه‌های جاری می‌شود، بنابراین فلسفه تعهد ارزی از اینجا شروع‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. موضوع نرخ بازگشت ارز جدا از پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری است و می‌توان درباره آن صحبت‌‌‌‌‌‌‌ کرد.» او با توجه به آنچه در فلسفه تعهد ارزی نهفته ‌‌‌‌‌‌‌است، کارت بازرگانی یکبار مصرف را غیرقانونی دانست و افزود: «ضرورت‌‌‌‌‌‌‌ دارد در فرآیند تجارت به یک نرخ قابل‌‌‌‌‌‌‌قبول برسیم. برای رسیدن به این نرخ باید تعامل لازم بین سیاستگذار و صادرکننده ایجاد شود.»منبع: دنیای اقتصاد