چارچوبی برای سیاست‏گذاری اقتصادی در دوران کرونا

علی سرزعیم وقوع کرونا و خانه نشینی اجباری افت شدید فعالیت‌های اقتصادی را موجب شده است (economic slowdown). طبیعی است که انتظار می‌رود سیاستگذار واکنشی به این وضعیت داشته باشد. البته روشن است که سیاست‌های کوتاه‌مدت (چند ماه)، میان‌مدت (تا یک سال) و بلندمدت (چند سال) باید متفاوت باشد. اگر این پدیده خیلی موقت باشد (چند ماه) باید سیاست‌هایی برای تاب‌آوری بخش‌های مختلف جامعه اتخاذ کرد. اما اگر این ویروس دو یا چند سال فعال بماند و یافتن واکسن آن خیلی طول بکشد، باید سیاست‌های دیگری برای تاب‌آوری کل اقتصاد اتخاذ کرد. در سطح کلان با یک پدیده متعارف مواجه هستیم و آن این است که به دلیل کاهش مصرف خانوار به دلیل سفر نرفتن، کلاس زبان نرفتن، جابجانشدن، خریدنکردن و ....، تقاضای کل به شدت کاهش یافته و چون تقاضا کاهش یافته، عرضه نیز صورت نمی‌گیرد. سیاست اقتصادی پیشنهادی کینز این است که باید تقاضا را افزایش داد. برای این منظور یا باید سیاست مالی انبساطی اتخاذ کرد یعنی دولت هزینه‌هایش را بالا ببرد و یا باید تدابیری به‌کار برد که خانواده‌ها مصرف بیشتری کنند. در کوتاه‌مدت (یک بازه مثلا سه‌ماهه) بهترین گزینه آنست که قدرت خرید خانواده‌هایی که با افت شدید درآمد مواجه شده‌اند توسط دولت احیا شود. دست فروشان، برخی مغازه‌ها و کسب‌وکارهای خُرد از این زمره‌اند. سیاست درست-از دید من- این است که به افراد خیلی فقیر کمک بلاعوض داده شود. اما در مورد افراد و کسب‌وکارهایی که در آینده احیا خواهند شد و در آینده به اندازه کافی درآمد خواهند داشت، لازم است که امروز وام بدون دردسر و تشریفات پرداخت شود‌ (با هدف هموارسازی مصرف). به نظر می‌رسد بهتر این است که منابع لازم برای کمک‌های بلاعوض از محل کاهش هزینه‌های جاری دولت (حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینه های اداری) تامین شود. هدفمندترشدن یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین دیگر گزینه‌های دمدست هستند. روشن است که هدف اصلی این سیاست، مقابله با افزایش فقر است. برای یک بازه یک‌ساله (میان‌مدت)، باید تلاش کرد تا با سیاست‌های کینزی تقاضای کل را برای کالاها و خدمات تحریک کرد. اگر قرار باشد دولت بخواهد هزینه‌هایش را بالا ببرد البته گزینه مطلوب این است که هزینه‌های عمرانی افزایش یابد نه هزینه‌های جاری. همچنین لازم است که با انتشار اوراق بدهی و فروش سریعتر دارایی‌های دولت، منابع لازم را تامین کرد. همچنین می‌توان وام‌های مصرفی را تقویت کرد تا جامعه ترغیب شود هزینه بیشتری کند و اینگونه تقاضای خانوارها افزایش یابد.در سمت عرضه یعنی بنگاه‌های اقتصادی لازم است با وسواس و دقت، کسب‌وکارها و اصنافی که آسیب جدی و مستقیم دیده‌اند شناسایی شوند و برای آن‌ها امهال در پرداخت مالیات و وام بانکی را تمهید کرد. باید مراقب بود که اگر در اعطای معافیت مالیاتی دست‌ودلبازی کرد درآمدهای دولت در شرایط تحریم با افت شدیدی مواجه می‏‌شود که پیامد آن قاعدتا تورم بالا خواهد بود. اصلاح موقت قانون بیمه بیکاری برای تحت پوشش قراردادن کسانی که به تازگی بیکار شده‌اند ضروری است تا قدرت خرید آن‌ها تا حدودی حفظ شود و جمعیت فقیر ملحق نشوند و تقاضای کل توسط آن‌ها تضعیف نگردد. از سوی دیگر لازم است انگیزه‌هایی ایجاد کرد تا کارفرمایان رغبت کمتری به اخراج کارگران پیدا کنند. آسان‌گیری در مورد قانون کار و قراردادهای جدید امسال و پرداخت یارانه دستمزد (سیاست‌های فعال بازار کار) از گزینه‌های پیش رو هستند. اگر قرار باشد ویروس چند سال باقی بماند (بلندمدت) باید شرایطی را فراهم کرد که ساختارهای اقتصاد با سرعت بیشتر و سختی کمتری به شکل‌های سازگارتر با این وضعیت تغییر شکل یابند. مثلا شاید لازم شود که شکل دانشگاه‏‌ها به آموزش آنلاین تغییر وضعیت جدی یابد. فروش‌های عادی به سمت فروش آنلاین تغییر یابند. دورکاری به معنی واقعی شکل بگیرد و دولت الکترونیک محقق شود.شما می‌توانید "شبکه توسعه" را در تلگرام به نشانی زیر دنبال کنید.@I_D_Network