چند راهکار برای گشایش اقتصادی

گشایشی که دولت چند هفته پیش مژده آن را داد، ظاهرا هنوز خام است یا حداقل جزئیات آن قابل انتشار نیست. آنچه از فحوای صحبت دولتمردان استنباط می‌شود آن است که دولت قرار است اقدام به فروش سلف نفت به مردم به قیمت امروز کند.دولت براساس این طرح قصد دارد درمقابل دریافت وجه نقد از مردم حواله‌ای برای دریافت محموله در دو سال بعد به خریداران بدهد که با آن حواله بتوانند نفت خود را تحویل دهند و در بازار جهانی بفروشند‌. البته ظاهرا دولت می‌پذیرد که درصورت عدم‌امکان فروش نفت توسط دارندگان حواله، شرکت نفت به نمایندگی از طرف آنها این محموله‌ها را صادر کند و وجه آن را به مالکان این اوراق بدهد.سوال‌هایی که بی‌درنگ به ذهن متبادر می‌شود این است که ۱- آیا واقعا این یک معامله سلف است یا معامله‌ای است ابداعی؟ ۲- اگر قیمت نفت در این دوسال چند برابر شد یا قیمت دلار به شدت بالا و پایین رفت، چه پیش خواهد آمد؟ ۳- اگر قیمت نفت در این مدت به شدت کاهش یافت، چه اتفاقی می‌افتد؟درمورد سوال اول متخصصان حقوقی باید پاسخ گویند ولی حداقل از دیدگاه مالی و تجاری مشخص است که قیمت سلف یک کالا با قیمت روز (امروز) آن متفاوت است و به‌فرض ثبات قیمتی طی دوسال، ارزش فعلی بهای روز تحویل ملاک عمل قرار می‌گیرد.در مورد سوال دوم ظاهرا این‌طور به‌نظر می‌رسد که فرض بر استحقاق دارنده حواله به دریافت مابه‌التفاوت قیمت روز تحویل و روز خرید است.تا اینجا هرچند بسته به روند اقتصادی جهان طی دوسال آینده ممکن است ارقام هنگفتی نصیب دارندگان حواله شود، ولی با فرض پذیرش ریسک کاهش قیمت ازسوی خریدار ممکن است این موضوع قابل فهم باشد، اما به‌نظر می‌رسد قرار است در صورت کاهش بهای نفت (موضوع سوال سوم) پول پرداختی خریدار همراه با سود بانکی سپرده مدت‌دار به دارنده حواله پرداخت شود. اگر این برداشت درست باشد در این صورت خریداران اوراق سلف بدون آنکه ریسکی متحمل شوند ممکن است از منافع نامتعارف و ناعادلانه‌ای از جیب عموم مردم، بهره‌مند شوند.در مقابل این طرح چند سال پیش در دوران رونق پس از برجام پیشنهادی به دولت ارائه شد که براساس آن دولت می‌توانست مبادرت به صدور اوراق بدهی متکی به اسعار خارجی و با نرخ بهره پایین (مثلا ۴ درصد) کند و از این طریق بدهی‌های خود را به سیستم بانکی و فعالان اقتصادی (شامل پیمانکاران و مهندسان مشاور) بپردازد و ضمن رفع تنگنای اعتباری و بحران بانکی موجود، پایه پولی نامتناسب با اقتصاد کشور را اصلاح کند. (در زمان پیشنهاد، دولت مبالغ هنگفتی به سیستم بانکی و فعالان اقتصادی بدهکار بود که هرچند به‌طور مستقیم برپایه پولی فشار نمی‌آورد؛ ولی بانک‌ها را وادار ساخته بود که برای رفع انسداد ناشی از این مطالبات به بانک‌مرکزی بدهکار باشند.)در این راهکار حتی به‌منظور پولی نشدن کسری مزمن بودجه دولت، این امکان وجود داشت که این اوراق به‌صورت میان‌مدت و حتی بلندمدت هر سال برای تامین کسری بودجه تا سقف مصوب مجلس به‌جای اسناد خزانه کوتاه‌مدت پرهزینه و تحمیلی به طلبکاران دولت، منتشر و حتی در سال‌های سررسید مانند روش متداول در کشورهای دیگر بازنشر شود.استفاده از انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه دولت‌ها در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای درحال توسعه امری متعارف بوده و دهه‌هاست که کاربردی بسیار سودمند در اقتصاد این کشورها داشته است و دولت‌ها همواره مبالغ زیادی به مردم خود و حتی مردم کشورهای دیگر از طریق اوراق بدهی بدهکار هستند. در مقابل حداقل در کشورهای توسعه‌یافته غیر‌‌ از این نوع بدهی دولت‌ها هیچ بدهی دیگری به سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی) و فعالان اقتصادی ندارند (درست برعکس ایران).در برخی کشورها مانند ژاپن میزان بدهی دولت به مردم به مراتب بیشتر از تولید ناخالص داخلی آن است. ولی در بسیاری از کشورهای دیگر بدهی دولت به مردم در حد و حدود تولید ناخالص داخلی آنها است.در آمریکا اوراق بدهی صادر شده در جریان در پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۷ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی این کشور درهمان سال بوده است (حدود ۲۳ تریلیون دلار) که البته بخشی از این اوراق (حدود ۴/ ۶ تریلیون دلار) توسط دولت‌ها و اشخاص خارجی خریداری شده است (نزدیک ۳۰درصد کشورهای چین و ژاپن).نکته جالب درمورد ایالات‌متحده آمریکا این است که با وجود سیستم سرمایه‌داری صرف حاکم بر این کشور به هیچ یک از صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی دولتی (مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری در ایران) اجازه داده نشده است که به شرکت‌داری و عملیات انتفاعی مبادرت کنند؛ در مقابل این صندوق‌ها تمام ‌مازاد سالانه خود را به خرید اوراق بدهی دولت فدرال تخصیص می‌دهند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بیش از ۶ تریلیون دلار از اوراق خزانه دولت توسط همین صندوق‌ها نگهداری می‌شود.همان‌طور که بارها از طرف صاحب‌نظران اقتصادی و مالی کشور مطرح شده است، در شرایط نامناسب اقتصادی کشور انتشار اوراق بدهی تنها راه برون‌رفت از وضعیت دشوار کنونی است. از آنجاکه انتشار اوراق بدهی عادی با نرخ‌های بالاتری ازسود بانکی هزینه بسیار سنگینی را به بودجه دولت تحمیل می‌کند و با این حال به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره برای سرمایه‌گذاران، انتشار این اوراق مورد استقبال مردم و نهادهای سرمایه‌گذاری قرار نمی‌گیرد. از این رو راهکار برون‌رفت از این بن‌بست انتشار اوراق بدهی باحفظ قدرت خرید است.هرچند در کشورهای توسعه‌یافته انتشار اوراق بدهی عمدتا به‌خاطر تامین کسری بودجه سالانه آنها صورت می‌گیرد، ولی در شرایط فعلی کشور انتشار این اوراق سه هدف اساسی زیر را می‌تواند داشته باشد:۱- جذب بخشی از نقدینگی موجود به‌منظور مهار تورم۲- بهینه‌سازی بدهی‌های دولت۳- تامین کسری بودجه سالانه.در واقع انتشار اوراق بدهی به‌منظور تامین کسری بودجه سالانه دولت‌ها امری پذیرفته شده و در مورد آن اجماع حاصل است. از این رو فروش بخشی از درآمدهای آتی کشور برای تامین نیازهای امروز نباید یک عمل غیر‌اخلاقی و انتقال بار تعهدات دولت فعلی به دولت‌های آتی قلمداد و به آن حمله شود، بلکه باید به‌عنوان یک شیوه آزمایش‌شده مطلوب (تامین غیر‌پولی کسری بودجه) مورد استقبال قرار گیرد.انتشار اوراق بدهی با حفظ قدرت خرید در ایران دارای مزایایی به‌شرح زیر است:۱- هزینه بهره آن تا حد هزینه فرصت (مثلا ۴ در صد در ایران) قابل تقلیل است بنابراین انتشار اوراق خزانه میان‌مدت و حتی بلندمدت برای دولت‌ها با هزینه پایین امکان‌پذیر است‌.۲- ‌استقبال نکردن مردم و سرمایه‌گذاران نهادی از اوراق بدهی عادی در ایران ناشی از نبود اطمینان به آینده اقتصاد کشور براساس تجربیات گذشته است، به‌همین دلیل حتی چنانچه دولت امروز اوراق بدهی ۱۰ ساله با نرخ جذاب ۳۰ درصد نیز انتشار دهد، احتمال اینکه در سطح وسیعی که انتظار می‌رود مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد، بسیار اندک است، زیرا خریداران بالقوه نگران کاهش ‌ارزش سرمایه خود خیلی بیشتر از سودی که دریافت خواهند کرد، هستند.۳- دولت نیز با انتشار اوراق خزانه میان‌مدت و بلندمدت به پشتوانه ذخایر معدنی و نفتی که همواره ارزش آنها براساس ارزهای پرقدرت تعیین می‌شود عملا ریسک کمتری را متوجه دولت‌های بعدی می‌کند.با آنکه از عمر دولت دوازدهم کمتر از یک‌سال باقی مانده ولی به‌نظر می‌رسد در همین مدت اندک نیز در صورت همراهی مجلس و پشتیبانی صاحب‌نظران و نیروهای حکومتی، بتواند با استفاده از راهکارهای زیر گشایش اقتصادی مورد نظر در کشور را به‌وجود آورد.۱- طبق آخرین اطلاعات منتشره میزان دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان است. به‌طور قطع در حال حاضر دسترسی به این میزان دارایی خارجی برای بانک‌مرکزی امکان‌پذیر نیست، به عبارت دیگر بخش مهمی از این رقم استقراض قانونی دولت از بانک‌مرکزی است که عملا تفاوتی با چاپ پول به‌منظور تامین کسری مداوم بودجه دولت و ایجاد تورم نداشته است.در چنین شرایطی اگر بانک‌مرکزی با پشتوانه این دارایی خارجی اقدام به انتشار اوراق بدهی با حفظ قدرت خرید کند، رقم قابل توجهی از نقدینگی سرگردان را جذب و از بازارها خارج خواهد کرد. روشن است که جهت دادن این نقدینگی به بازار کم‌عمق و بی‌پشتوانه کافی سرمایه نمی‌تواند یک راهکار بلندمدت تلقی شود و هر آن امکان دارد این نقدینگی انباشته در بورس از آن خارج ‌شود و چون سیل ویرانگری به بازارهای دیگر از جمله ارز و مسکن حمله برد. بنابراین راهکار پیشنهادی می‌تواند تا زمانی که لازم باشد بر این قسمت از نقدینگی مهار زند.۲- استقراض دولت از بانک‌مرکزی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مضرترین شیوه تامین‌مالی دولت‌ها محسوب می‌شود زیرا بلافاصله با اعمال ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی شده و متعاقب آن به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. به هر میزان که نرخ بهره بانکی منفی باشد مقدار نقدینگی سرگردان در اقتصاد بیشتر و در نتیجه تورم‌زایی آن بیشتر می‌شود. درمقابل بدهی دولت به مردم و نهادهای بازار سرمایه بهترین شیوه تامین مالی دولت‌هاست، زیرا کمترین اثر تورمی را بر اقتصاد کشور دارد و حتی به‌عنوان مولفه اصلی عملیات بازار باز بانک مرکزی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تعیین نرخ بهره در اقتصاد و اعمال سیاست‌های پولی کارآمد داشته باشد.در حال حاضر بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت و شرکت‌های دولتی هزاران میلیارد تومان به فعالان اقتصادی (پیمانکاران، مهندسان مشاور و...) بدهکارند، علاوه‌بر آن ارزش ویژه منفی بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و تعهدات باقی‌مانده طرح‌های زیربنایی کشور بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته است، ضمن آنکه بهره‌وری این بانک‌ها و شرکت‌ها و طرح‌ها را به شدت مختل کرده است. فشار این مطالبات و تعهدات کوتاه‌مدت به دولت‌ها عملا موتور محرکه اقتصادی کشور را از کار انداخته است.امروزه عملا ۲۵ درصد منابع اعتباری بانک‌ها در دست دولت به‌طور مستقیم (و غیر‌مستقیم از طریق قفل شدن تسهیلات بانکی نزد فعالان اقتصادی طلبکار دولت) بلوکه شده و به‌همین میزان از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش اقتصادی کاسته شده است. حال در چنین شرایطی در صورتی که دولت اقدام به انتشار و فروش اوراق بدهی با حفظ قدرت خرید کند می‌توان تمام این بدهی‌ها به بانک‌مرکزی، سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را تسویه کرد و ضمن برطرف کردن تنگنای اعتباری از طریق افزایش میزان عرضه تسهیلات بانکی، موجبات کاهش غیر‌دستوری نرخ بهره را نیز فراهم ساخت.یکی از شیوه‌های قابل اجرا برای دولت این است که کل سهام شرکت‌های (نه هلدینگ) شستا و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را با توجه به استقبالی که درحال حاضر از این سهام در بورس اوراق بهادار شده است، به مردم واگذار کند و وجوه حاصله را که به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود به بانک‌ها و فعالان اقتصادی طلبکار، شرکت‌های دولتی بابت جبران سرمایه و طرح‌های نیمه‌تمام زیربنایی تزریق کند و در مقابل به همین میزان اوراق بدهی بلندمدت در اختیار این هلدینگ‌ها قرار دهد تا تعهدات فعلی و آتی سازمان‌های متبوع خود را مدیریت کنند.با این اقدام متهورانه، دولت ضمن بهینه‌سازی بدهی‌های کوتاه‌مدت و پرفشار خود، می‌تواند دست به یک خصوصی‌سازی واقعی و عمیق نیز بزند و خود را از شر (برای خیلی‌ها خیر) این همه تشکیلات عریض و طویل غیر‌بهره‌ور، رانت‌زا و بعضا موجد فساد رها سازد.۳- در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها دولت درسال جاری با رقم ۱۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که باتوجه به آثار اقتصادی شیوع بیماری کووید-۱۹ این کسری بعضا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود. برای تامین غیر‌پولی این کسری و کسری محتمل بودجه سال ۱۴۰۰ دولت ناچار است با پشتوانه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت (و نه فروش نفت به‌نحوی‌که در طرح دولت آمده) سال‌های آینده یا مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی، اوراق میان‌مدت بدهی با حفظ قدرت خرید (متکی به میانگین ارزش چند ارز معتبر) منتشر کند. به‌نظر نمی‌رسد حجم این میزان اوراق بدهی همراه با اوراق بدهی منتشره برای تسویه بدهی صندوق‌های بازنشستگی جمعا از حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود ولی می‌تواند در شرایط فعلی و توان بالقوه آتی کشور، رقمی قابل‌قبول و قابل‌پشتیبانی باشد.روشن است که اجرای راهکارهای فوق بدون توجه به توانمندسازی بخش واقعی اقتصاد، مشکلات ساختاری شامل تورم و بیکاری را حل نخواهد کرد به همین دلیل توصیه می‌شود منابع آزاد شده بانکی از اجرای این راهکار‌ها در اختیار بخش تولید کالا و خدمات قرار گیرد. دولت نیز همزمان کمک کند تا باتوجه به رونق قابل توجه بورس، پروژه‌های ملی اقتصادی در قالب شرکت‌های عظیم سهامی عام از طریق جذب سرمایه خرد و‌ کلان مردم راه‌اندازی شوند و شرکت‌های موجود طی همین مدت از طریق افزایش سرمایه از محل صرف سهام توان تولیدی خود را افزایش دهند.