قانونی شدن سند ملی حقوق کودک

مظفر الوندی در جلسه کارگروه خانواده و سلامت استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه سرمایه سوزی زیادی در این بخش رخ می دهد، گفت: متأسفانه گاهی مشکلات برای ما عادی و در برخی موارد به دلیل آن است. به فقر اقتصادی، کودکان پیش فروش می شوند.وی با بیان اینکه 30 درصد افراد جامعه ما را کودکان تشکیل می دهند، افزود: این افراد سرمایه های ارزشمندی برای ما خواهند بود و 70 درصد باقیمانده جامعه به طور مستقیم با این قشر مرتبط هستند که باید در این زمینه به مسائل خاصی رسیدگی شود. برای کشوری مثل ایران تعداد بالای کودکانی که ترک تحصیل کرده اند مناسب نیست.دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: جایگاه کودکان در قوانین مختلف و بحث های مدنی مشخص شده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش نیز مواردی برای این منظور تصویب شده و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برای این 30 درصد کشیده شده است.الوندی دینی ترین روایات را در مورد حقوق کودک دانست و تصریح کرد: عضویت در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک بهانه است چرا که خود اسلام در این زمینه بسیار غنی است اما وقتی اسناد بین المللی را می پذیریم رعایت آنها به عنوان یک امر بهانه است. قانون اجباری است و از میان تمامی کنوانسیون ها، کنوانسیون حقوق کودک به مفاهیم و فرهنگ کشورها نزدیکتر است.کودکان باید آموزش برابر دریافت کنندبه گزارش ایسنا، وی با اشاره به کودکان به عنوان گروهی بی دفاع، گفت: ما موظف هستیم گزارش های مختلفی از وضعیت کودکان و رعایت حقوق آنها به این کنوانسیون ارائه کنیم که هفته گذشته سومین و چهارمین گزارش ایران ارائه شد. به کنوانسیون و سوالاتی از چند نفر از اعضای هیئت ایرانی پرسیده شد.مشاور وزیر دادگستری با بیان اینکه پیشنهاد ما به دولت تشکیل کارگروه کودک است، گفت: ظرفیت کانون پرورش فکری برای این منظور مهیا شده است و استفاده از این ظرفیت هنر آموزش است. "الوندی حق کودکان را مهمترین حق دانست و گفت: حق بقا و رشد یکی از اولین موضوعات مطرح شده در رابطه با کودکان است که وزارت بهداشت در آن نقش اساسی دارد و خوشبختانه ما یکی از شاخص های برتر در این زمینه هستند.وی ادامه داد: کودکان نیز باید از آموزش در سطح برابر بهره مند شوند، آمار نگران کننده ای در مورد کودکان بازمانده از تحصیل وجود دارد که مناسب کشور ما نیست. به عنوان مثال در خراسان رضوی بیش از 100 هزار نفر ترک تحصیل کردند.دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: افرادی که از مدرسه و تحصیل جدا شده اند در حوزه آسیب های اجتماعی هستند و به همین دلیل نگرانی های زیادی در این زمینه وجود دارد چرا که یکی از علل از آسیب های اجتماعی آموزش است.» منتظر عواقب آن باشیم. متاسفانه یک میلیون کودک در کشور که مجبورند به مدرسه بروند در خیابان زندگی می کنند.درخواست های زیادی برای کمپ های ترک اعتیاد برای کودکان وجود داردالوندی در خصوص کودکان کار و خیابانی که معتاد نیز هستند، گفت: درخواست های متعددی از سوی مراجع مختلف برای راه اندازی کمپ های ترک اعتیاد برای کودکان وجود دارد. البته باید گفت که متأسفانه مدت هاست که به فکر ترک این کودکان بوده ایم. در واقع اگر برنامه ریزی می شد این اتفاق نمی افتاد. وی در خصوص خطراتی که کودکان را تهدید می کند با بیان اینکه بهره کشی از کودکان موضوع بسیار جدی است، گفت: متاسفانه در برخی کارگاه های زیرزمینی کودکان در وضعیت بسیار بدی مشغول به کار هستند که در این میان کودکان پناهنده بیشترین آسیب را می بینند. . همچنین جای تاسف دارد که از قاچاق کودک، اعتیاد و آزار و اذیت به عنوان آسیب های دیگر در این زمینه یاد می شود.مشاور وزیر دادگستری با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک تنظیم شده است، افزود: تلاش می کنیم این سند در شورای هماهنگی تصویب و در دولت و مراجع قانونی ذیربط بررسی شود. راهبرد این سند ارتقای جایگاه حقوقی کودکان و همچنین ارتقای روابط خانوادگی و مراقبت های جایگزین، راهبرد تامین سلامت و ایمنی اولیه کودکان، توسعه فرهنگ دوستدار کودک و... از جمله مواردی است که سایر موضوعات مطرح شده در این سند. وی با اشاره به مشکلات موجود در قانون گفت: معضل ازدواج دختران زیر 9 سال معضلی جدی است که در یکی از استان ها در سه ماهه نخست امسال 900 کودک زیر 15 سال ازدواج کرده اند. " الوندی تاکید کرد: نقش مشارکت مردمی و ندر صورت پاسخگو نبودن ساختارهای موجود باید سازمان های مردم نهاد در موضوع کودک تجدید نظر کنند و افزود: برای رفع مشکلات باید از مسئولان کمک بگیریم.نظارت درستی بر کودکان کار وجود ندارددبیر مرجع ملی حقوق کودک همچنین در حاشیه بازدید از پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی گلستان روستای امام علی (ع) خراسان با بیان اینکه ما به اسناد بین المللی مربوط به کودکان پایبند بوده و وظایفی داریم، گفت: در این راستا به دلیل اینکه در حال حاضر در حوزه کودک و نوجوان قرار می گیرد، باید به آنها توجه شود. کار برای کودکان زیر 15 سال ممنوع است که متاسفانه گاهی اوقات در کشور چنین است. وی با تاکید بر اینکه کودکان از جمله کودکان کار هستند که بخشی از وقت خود را به کار اختصاص می دهند، ادامه داد: کاری که جنبه آموزشی برای کودکان داشته باشد اشکالی ندارد و مشکل ما در مورد کودکان کار استفاده از آنهاست. سازمان ملی حقوق کودک با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، گفت: قرعه کشی تمام شد، پذیرفتند. الوندی افزود: از سال 2008، وزارت دادگستری صلاحیت حقوق کودک را بر عهده گرفت و می توان گفت که تمامی نهادهای دولتی مرتبط با حوزه کودکان به نوعی عضو این کنوانسیون هستند.» از ابتدای سال جاری با با هماهنگی وزارت کشور موضوع نظارت را به استان ها تسری دادیم و طبق پروتکل کشوری که هماهنگ شده موضوع حقوق کودک را در استان پیگیری می کنیم. شکل کارگروه های بنیاد خانواده.