بیانیۀ مشترک شورای صنفی پیرامون جلسۀ ملاقات با «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی»

بیش از دو هفته از برگزاری جلسۀ مسئولان، استادان و جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف، با مسئولان قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات و با حضور دو دانشجوی بازداشتی، علی یونسی و امیرحسین مرادی می‌گذرد. در این مدت، گزارش‌های متعددی منتشر شد که بازخوردهای بسیاری به دنبال داشت؛ واکنش‌هایی که بعضاً حیثیت دانشگاه و فعالیت دانشجویی را نشانه رفت. از این رو، برای صیانت از این حیثیت، بر خود واجب می‌دانیم تا توضیحاتی دراین‌باره ارائه دهیم.هفته‌های متمادی بود که بنا بر وظیفۀ انسانی‌ خود نسبت‎ به هم‌دانشگاهی‌هایمان، از هر طریقی پی‌گیر حل مسئلۀ این دو نفر بودیم. تلاش‌های بی‌وقفه‌ای از سمت دانشگاه و دانشجویان و از طرق مختلف، برای کمک به علی یونسی و امیرحسین مرادی انجام شد. از جملۀ این اقدامات، جلسۀ ملاقات دانشگاه با این دو دانشجو بود که البته واکنش‌های مختلفی به همراه داشت و بعضاً اتهاماتی نسبت‌به دانشگاه و نمایندگان دانشجویی مطرح شد. گفته شد جلسه، جلسۀ بازجویی بود؛ رفتند تا اعتراف‌گیری کنند؛ با حضور در این جلسه، در نمایش ساختگی نهاد امنیتی بازی کردند؛ خیر، این‌گونه نبود. شاهد آن نیز شروطی است که دانشگاه برای برگزاری این جلسه قرار داد تا مبادا از این فرصت -که هدفی جز کمک به این دو دانشجو ندارد- سوءاستفاده شود. گفته‌بودیم خبرنگار و دوربین، مطلقاً در جلسه نباشد؛ گفته‌بودیم نهاد قضایی و امنیتی نباید از سمت خود این جلسه را رسانه‌ای کند، ولی این امکان از سمت دانشگاه وجود داشته‌باشد. ابتدا می‌خواستند که فقط بیاییم و بشنویم و برویم، بدون این‌که از نهاد قضایی سؤالی بپرسیم؛ اما از سوی دانشگاه مورد قبول واقع نشد و موظف شدند تا جلسه را به شکل پرسش‌وپاسخ درآورند.رفتیم تا از نزدیک ملاقات‌شان کنیم و جویای وضعیت‌شان شویم؛ رفتیم تا ببینند فراموش‌شان نکردیم و مایۀ قوت‌قلب‌شان باشیم. علی و امیرحسین نیز که ابتدا فکر می‌کردند جلسۀ اعتراف‌گیری خواهدبود، وقتی متوجه شدند این‌گونه نیست، برای دیدار با دانشگاهیان، در جلسه حضور یافتند. تا به آن روز، گره‌هایی در پرونده‌شان وجود داشت؛ رفتیم که تا حد ممکن، گره‌گشا باشیم؛ و موفق هم بودیم. تا پیش از برگزاری این جلسه، وکیل تسخیری داشتند، اما به‌سبب این جلسه، امکان دست‌رسی به وکیل تعیینی را یافتند؛ اجازۀ ملاقات با خانواده نداشتند، اما این مشکل را نیز برطرف کردیم. چند روز پیش یکی از آنان با خانوادۀ خود ملاقات کرد و دیگری نیز تا چند روز آینده ملاقات می‌کند.اما متأسفانه و با وجود این‌که بسیاری از شرکت‌کنندگان در این جلسه، نیتی جز یاری دوستان‌مان نداشتند، برخی حاضران، از این جلسه سوءاستفاده کردند. بعضی از نمایندگان دانشجویی که توقع می‌رفت صدای دانشجو باشند، به بلندگویی برای نهاد قضایی و امنیتی تبدیل شدند. از جمله اقدامات قابل‌ذکر، واکنش نمایندۀ انجمن اسلامی مستقل در جلسه بود که گویی ایشان، اتهامات را تماماً جرم انگاشته و به قول خود این نماینده، با دو دانشجو طرف نیست و با یک سازمان جلاد روبه‌روست. این اقدام، ضمن این‌که تلاش سایر نماینده‌های حاضر در این جلسه جهت روحیه‌دادن به این دو دانشجو را کم‌اثر کرد، باعث شد بعد از جلسه، ابهامات یک‌سویه به مخاطبان ارائه گردد. این روی‌کرد، به‌جدّ از طرف امضاکنندگان این بیانیه محکوم می‌شود.به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌توان از استادی نام برد که با عنوان هیئت‌علمی دانشکدۀ کامپیوتر در جلسه حضور داشتند و در قامت یک بازجو، اما کمی مهربان‌تر ظاهر شدند.در این‌جا لازم است نکاتی را دربارۀ اعضای حاضر در جلسه و نحوۀ انتخاب‌شان، به‌صورت شفاف بیان کنیم. در ابتدا قرار بود از تشکل‌های دانشجویی و شورای صنفی، هریک دو نماینده، به‌همراه یک نماینده از هیئت‌رئیسۀ دانشگاه، در جلسه حضور داشته‌باشند؛ لیکن در کمال تعجب و در فاصلۀ کم‌تر از دو ساعت تا شروع جلسه، متوجه شدیم که نهاد امنیتی، بدون اطلاع به هیئت‌رئیسۀ دانشگاه، دو استاد هیئت‌علمی از دانشکده‌های کامپیوتر و فیزیک، آقایان «جهانگیر» و «بهمن‌آبادی» را به جلسه دعوت کرده‌است. آقای دکتر «فاطمی‌زاده» که به‌نمایندگی از هیئت‌رئیسه در جلسه حضور داشتند، ضمن یادآوری شروط دانشگاه برای این جلسه، به‌خوبی از این دو دانشجو حمایت کرده و مطالبات دانشگاه را بیان نمودند؛ دکتر بهمن‌آبادی نیز درصدد حمایت و کمک به این دو نفر برآمدند؛ ولی در کمال تأسف، دکتر جهانگیر که به‌صورت مستقیم از سوی نهاد امنیتی دعوت شده‌بودند، با برخوردهای ناشایست‌شان در حین و بعد از جلسه، سبب ایجاد فشار بر دانشجویان بازداشتی و هم‌چنین خدشه‌دارشدن حیثیت و اعتبار دانشگاه شدند. بدیهی است که مسئولیت اتفاقات رخ‌داده از سوی دکتر جهانگیر، نه بر دوش دانشگاه که برعهدۀ کسانی است که ایشان را به این جلسه دعوت کردند. با این حال، دکتر جهانگیر به‌خاطر رفتار خارج از شأن استادی‌شان، می‌بایست از جامعۀ دانشگاهی شریف، عذرخواهی و از علی یونسی و امیرحسین مرادی، طلب بخشش کنند.اقدام دیگری که باعث به‌حاشیه‌رفتن اهداف این جلسه شد، اقدام عجیب و غیرقانونی نهاد امنیتی در پخش مستندات اتهامات و جزئیات این پرونده، آن هم در فضایی کاملاً یک‌طرفه بود. نمایندگان دستگاه قضا، هرچه خواستند، گفتند، بدون این‌که علی و امیرحسین، امکان و شرایط دفاع قانونی از خود را داشته‌باشند. گویا فراموش کردند که جای این صحبت‌ها، دادگاه است و نه جای دیگر. و بدتر از آن، این‌که برخی از حاضران در جلسه، اقدام به انتشار این اتهامات ثابت‌نشده کردند و مسبب افترا و هتک شرف و حیثیت دو انسان شدند. در نهایت نیز با انتشار گزارش‌های یک‌سویه و جهت‌دار، باعث شدند که سوءتفاهم‌های اساسی نسبت‌ به این جلسه ایجاد شود.آنچه در این بیانیه گفته شد، نه برای توجیه و سلب مسئولیت، که برای شفاف‌سازی ابعاد دیگری از این رخ‌دادها بود. مجموعۀ این مشاهدات، برگزاری چنین جلسه‌ای در چنین فضایی و با چنین روی‌کردی و انتشار آن گزارش‌های کذایی از سوی برخی از حاضران در جلسه، نگرانی‌ها دربارۀ عدم وجود عزم جدی برای رسیدگی بی‌طرفانه و در کمال آرامش و مبتنی‌بر قانون، به پروندۀ این دو دانشجو و عدم رعایت حقوق شهروندی‌شان را افزایش داد؛ لذا ما هم‌چنان اصرار داریم که پروندۀ این دو تن، در یک دادگاه کاملاً بی‌طرف و با رعایت تمامی حقوق قانونی‌شان (اعمّ از حق انتخاب آزادانۀ وکیل، حق تدارک دفاع، حق دست‌رسی به پرونده، حق دست‌رسی آزادانه به وکیل و ملاقات با او، حق ملاقات با خانواده، حق همراهی وکیل انتخابی در کلیۀ فرآیند رسیدگی، فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی ایشان از حق آزادی و تحصیل‌شان و ...) رسیدگی شود و با افراد و نهادهایی که با انتشار اتهامات اثبات‌نشدۀ این دو دانشجو و القای آن‌ها در قالب جرم در افکار عمومی، مرتکب جرم افترا شدند، برخورد قانونی صورت پذیرد.اما نیت ما از حضور در چنین جلسه‌ا‌ی (با تمام مشکلات و نواقصی که داشت و البته اصلاً قابل‌توجیه هم نیست)، این بود که بلکه بتوانیم با حضورمان، به دو نفر از هم‌دانشگاهی‌هایمان کمکی کرده و به آنان بگوییم در پشت این دیوارها، بسیارند کسانی‌که نگران‌شان هستند و تا زمان آزادی‌شان و تا زمان تأمین حقوق قانونی‌شان دست از تلاش برنمی‌دارند.فارغ از آنچه گذشت و فارغ از ادعاهای اثبات‌نشده‌ای که در پرونده وجود دارد (و تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن، دادگاه مستقل و بی‌طرفی است که زمینۀ بهره‌مندی کامل متهم از تمامی حقوقش در آن فراهم باشد)، گروه‌های امضاکنندۀ این بیانیه، هم‌چنان پی‌گیر وضعیت این دو دانشجو خواهندبود؛ امید است که طبق خواستۀ معاون دانشجویی دانشگاه در جلسه، «اول مهرماه، هم‌دانشگاهی‌هایمان را سر کلاس‌های درس ببینیم».