جفایی که به کرکس‌کوه شد، قوانینی که نقض و غرض‌ورزانه منسوخ اعلام شد، منطقه‌‌ی حفاظت‌شده‌ای که از معادن پُر شد

این پُست مربوط به فعالیت تخریبیِ نزدیک به ۲۰معدن سنگ در «منطقه حفاظت‌شده‌ کرکس نطنز» و اشاره‌ای به سابقه‌ی حقوقی موضوع هست. خاطرم هست در ایام تحصیل در دانشگاه بهشتی، زمانیکه ذهنمان غرق در مباحث صِرفِ حقوقی بود، جمله‌ای از استاد محقق داماد نقل قول می‌شد در این خصوص که به دانشجویان جدیدالورود حقوقی توصیه کرده بودند زندگی شخصی خودشون رو برمبنای زندگی اخلاقی تشکیل بدهند، نه زندگی حقوقی. در این نقل قول آمده بود «معنای زندگی حقوقی این است که افراد همیشه و در هر شرایطی بخواهند از حق خود استفاده کنند و همه‌‌ی حق خود را اِعمال کنند؛ اما این خلاف اخلاق است»[1]. یکی از بارزترین نمودهای حرف ایشان، حجم بالای تخریب‌هایی هست که معدن‌کاوان و متولیانِ مجوز‌های صادره، دست در دست هم، در کرکس‌کوه به عمل آوردن و صرفنظر از صحنه‌‌‌های رقّت‌بارِ کوه‌خواری، پناهگاه حیات وحش نطنز و یکی از مهم ترین ذخیره‌‌گاه‌های آب شیرین این منطقه رو در معرض تهدید قرار دادن. علیرغم اینکه متولیان مجوزهای فعالیت معدنی معتقدند که در بهره‌برداری از معادن، تغییر ظاهر طبیعت و تخریب، امر اجتناب‌ناپذیری هست اما نگاهی به سابقه‌ی حقوقی فعالیت معدن در رشته‌کوه کرکس نشون می‌ده که بخش زیادی از تخریب‌ها در کرکس‌کوه قابل‌ اجتناب‌ بوده و وضعیت اسفناک فعلی، مستقیماً ناشی از عدم رعایت قوانین زیست‌محیطی و تمدید بدون ضابطه‌ی مجوزهای بهره‌برداری معادن سنگ نطنز هست.سابقه‌ی موضوع: کرکس‌‌کوه رو معمولا با روستای مشهور «ابیانه» که در دامنه‌ این رشته‌کوه واقع شده می‌شناسن اما شهرها و روستاهای توریستی دیگری مثل نطنز، طامه، فریزهَند، بیدهَند، کمجان و طرقرود هم در دامنه‌ های این رشته‌کوه قرار دارن. در دهه‌ی ۷۰ حدود ۹۴هزارهکتار از قُلل و دامنه‌های کرکس‌کوه، منطقه «شکار ممنوع» اعلام شدن و در سال۸۶، سطح حمایتیِ ۱۱۴هزارهکتار از این منطقه، به‌دلیل اهمیت رُستنی‌ها و تنوع جانوری آن، به «منطقه حفاظت‌شده» ارتقاء پیدا کرد[۲]. گزارش‌ها و همچنین اعلان‌های نصب‌شده‌ی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در این منطقه نشون می‌دن که تعداد زیادی از معادنی که در کرکس‌‌کوه، در حال استخراج سنگ و بهره‌‌برداری هستن در «منطقه حفاظت‌ شده‌ کرکس» (به‌عنوان یکی از مناطق چهارگانه‌ی مورد حمایت در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست) قرار دارن.✔ معنای حقوقی «منطقه‌ی حفاظت‌شده»: از لحاظ حقوقی زمانیکه یک قلمرو جغرافیایی به‌عنوان «منطقه حفاظت‌شده‌» انتخاب می‌شه، برای فعالیت‌های معدنی در اون محدوده دو الزام قانونی وجود داره: اول اینکه مطابق ماده۳ «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، برای صدور پروانه اکتشاف و بهره‌‌برداری از مواد معدنی در مناطق حفاظت‌شده، باید موافقت شورای عالی محیط زیست اخذ بشه[۳]. علاوه بر این، در مصوبه‌ی هیئت وزیران مورخ ۱۳۸۴.۰۲.۰۳ با عنوان «ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی» نیز ماده۴ این مصوبه قابل توجهه که مطابق این ماده، برای تمدید پروانه بهره‌برداری معادن در مناطق چهارگانه (از جمله مناطق حفاظت‌شده)، وزارت صنایع و معادن مکلف هست از سازمان حفاظت از محیط زیست، در خصوص موانع زیست محیطیِ تمدید بهره‌‌برداری، استعلام بگیره[۴].رویکرد کنونی سازمان محیط زیست و سازمان صمت نسبت به تخلفات: پس از کوتاهی‌هایی که سازمان حفاظت از محیط‌زیست در دهه‌های ۷۰و ۸۰ (خصوصا پس از ارتقاء سطح حمایتی کرکس‌ کوه به «منطقه حفاظت‌ شده») نسبت به کرکس‌کوه و طبیعت این منطقه داشته و در صدور مجوز اکتشاف معادن بی‌رویه اقدام می‌کرده، این سازمان در حال حاضر معترف به آثار سوء فعالیت‌های معدنی در «منطقه حفاظت‌شده‌ی کرکس» بر حیات وحش و طبیعت این منطقه هست و به ظاهر در مقام جبران مافات برآمده اما مکرر از خلأ قانونی برای مداخله در این زمینه یاد می‌کنه. وضعیتی که الان بر منطقه حفاظت شده کرکس (و طبعاً دیگر مناطق حفاظت شده در کشور) حاکم هست این است که از تاریخ تصویب «قانون اصلاح قانون معادن» در سال ۱۳۹۰، متولیان صدور مجوز فعالیت معدنی (عمدتا سازمان صنعت و معدن هر استان)، با تکیه بر تفسیری بسیاری نص‌محور و مبتنی بر ظاهر ماده۲۴ این قانون و بدون درنظر گرفتن تهدیدهای زیست‌‌محیطی، معتقدند که تنها در اولین مرحله‌ از آغاز یک فعالیت معدنی، یعنی صدور پروانه اکتشاف، استعلام از سازمان محیط زیست ضروریه و در ادامه، برای تمدید پروانه‌ های بهره‌‌برداری معادن، سازمان صمت هر استان می‌تونه رأساً و بدون اخذ نظر مثبت سازمان حفاظت از محیط‌زیست اقدام کنه[۵]. هر عقل سلیمی می‌تونست پیش‌بینی کنه که با چنین تفسیر غرض‌ورزانه‌ای از قانون اصلاح قانون معادن و کنارزدن نقش سازمان حفاظت از محیط زیست در مرحله‌ی تمدید پروانه‌ها، کرکس‌کوه به چنین حال و روزی بیافته.تردیدی وجود نداره که منطقه حفاظت‌شده کرکس، تاب این میزان استخراج و بهره‌‌برداری معادن سنگ رو نداره[۶]. با این وجود دستگاه‌‌های ذیربط، معتقد هستند که با وضع «قانون اصلاح قانون معادن» در سال۹۰، «مصوبه‌ی ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی» نَسخ شده‌ و به این طریق، پروانه‌‌های بهره‌‌برداریِ بسیاری از معادن رو (که متاسفانه سازمان محیط زیست طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ مجوزهای اکتشاف اون‌ها رو فراتر از ظرفیت زیست‌محیطی منطقه صادر کرده بوده) از دهه۹۰ تا به الان بدون جلب نظر مثبت سازمان حفاظت از محیط زیست، تمدید کرده و می‌کنند[۷].بر خلاف تفسیر فوق از قانون (که به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه بر پایه‌ی مبانی حقوقی باشد به‌دنبال تسریع تمدید مجوز بهره‌برداری معادن بوده)، باور داریم که مصوبه‌ی «ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی» مصوب۸۴، بوسیله‌ی ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن، نَسخ نشده و با وجود اینکه لازم‌الاجراء است سازمان صمت به آن پایبند نیست. دلیل این تفسیر آن است که ماده ۲۵ «قانون اصلاح قانون معادن»، صراحتاً قوانین و مقررات مغایر با این قانون که پس از تصویب آن، نسخ می‌شوند را نام برده و در این ماده هیچ نام و نشانی از مصوبه‌ی «ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی» دیده نمی‌شه :) به‌همین خاطر در شرایط کنونی که دولت و قانونگذار، به هر دلیل، چه نیاز به درآمد یا دلایل دیگر، عزم جدی‌‌ای برای عمل به «مصوبه‌ ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی» نداشته و سازمان محیط زیست رو به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که در خصوص تمدید پروانه بهره‌برداری معادن باید اعلام نظر کنه قبول ندارن، شاید بهتر باشه چنین دل خوش کنیم که معدود افرادی از معدن‌‌کاوان، ضمن بیدارکردن وجدان خود، به این درک در خصوص نظام قانونی فعلی حاکم بر معادن در ایران برسند که به قول دکتر محقق داماد، «زندگی حقوقی» و همه‌‌ی حق خود را اِعمال‌کردن، زندگی اخلاقی نیست. جدای از اینکه با توجه به استدلال‌های فوق، به جد معتقدیم که تداوم بهره‌برداری‌های معادن و تمدید مجوزهای ایشان از سال ۱۳۹۰ تاکنون، چنانچه مستند به مجوز سازمان محیط زیست نبوده باشد، حق که هیچ، بلکه تجاوز به حقوق عامه و تخریب اموال عمومی بوده.پی‌نوشت‌ها:[۱]. لینک منبع.[۲]. لینک منبع.[۳]. متن ماده: «صدو‌ر هر گونه پرو‌انه اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات‌و‌حش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده‌اند، موكول به موافقت شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌باشد».[۴]. متن ماده: «ماده 4ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد ذیل از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام‌نماید: ... ب) تمدید پروانه بهره‌برداری معادن داخل مناطق چهارگانه ...».[۵]. صحبت‌های خانم سمیه رفیعی (رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس) در برنامه دادرسانه؛ لینک منبع.[۶]. این ویدئو هم نتیجه‌ی قانون‌گریزی متولیان و معدن‌کاوان رو به خوبی نشون میده.[۷]. لینک منبع.حق معنوی متن برای آرین مسعودی محفوظ است.