دایه‌های مهربان‌تر از مادر،چالشی جدید برای نظام‌های حقوقی!

با انتشارخبر قطعی شدن حکم اعدام سه نفر از عناصر اصلی ناامنی‌های آبان ماه گذشته، دیگربار مساله‌ای تاریخی و ریشه‌دار در نظام کیفری بر سر زبان‌ها افتاد. اینکه آیا به واقع مجازات اعدام کارآمدی لازم برای ارعاب مجرمین و پیشگیری از جرم‌های آتی را دارد یا خیر؟ به عبارتی در سنجش منافع و مضرات این مجازات، کفه‌ی ترازو به کدام طرف سنگین است؟ هرچند نگارنده معتقد است این تب و تاب که منشا و جرقه‌ی ابتدایی آن از سوی جماعت موسوم به «سلبریتی» زده شد، در خوشبینانه‌ترین حالت نوعی واکنش احساسی و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، نوعی «انتقامجویی سیاسی» از حاکمیت نظام می‌باشد و در هیچ یک از این دو فضا که غلبه‌ی احساسات و سیاست حاکم است مجالی برای بحث اصولی و علمی باقی نمی‌ماند لکن به نظر می‌رسد این فضا می‌تواند شروعی مناسب برای محققان و تحلیل‌گران باشد تا با دقت و تعمق علمی و به دور از فضای احساسی و سیاسی به اظهار نظر در این زمینه بپردازند. به هرحال نظام حقوقی بایستی از مواجه شدن با اینگونه چالش‌ها اجتناب نکند؛ چرا که در گیر و دار مواجهه با همین چالش‌هاست که نظام حقوقی کارآمدی‌اش افزایش می‌یابد. این امر در نظام حقوقی کشور ما مسبوق به سابقه است. به طور مثال پس از احراز معایب و اشکالات متعددی که بر مجازات «حبس» وارد است، امروزه مجازات‌های جایگزین حبس، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، پابند الکترونیکی و ...( با رعایت کیفیت و مقرراتی که قانون مقرر نموده است) در نظام حقوق کیفری جایگاهی ویژه یافته‌اند. مجازات اعدام در فضای حاکم بر منطق حقوقی کشور ما، مجازاتی پذیرفته شده‌است. قانونگذار در فصول مختلف قانون مجازات اسلامی و علی‌الخصوص در بحث قصاص و حدود برای برخی از جرائم، این مجازات را تجویز کرده است. البته بایستی میان پذیرفته بودن یک مجازات در نظام حقوقی و تمایل به تجویز آن مجازات تفکیک قائل شد.مثلا "بعد از واقعه‌ی تاریخی و بزرگ انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789، سادیسم آدمکشی در مقام قضات به حد اعلای خود رسید. قضات محکمه انقلابی آنچنان قساوتی از خود نشان دادند که روح انسان‌های آن عصر را مشمئز ساخت و آثار مشئوم و زننده‌ی آن تا اوایل قرن نوزدهم باقی ماند."(شریعت‌زاده،1344) آری به عنوان مثال در شرع ما حکم طلاق مورد تایید قرار گرفته است اما در مقام تجویز، از آیات و روایات برمی‌آید که چندان تمایلی به تجویز آن نمی‌باشد.(هرچند امروزه در محاکم دادگستری متاسفانه رویه دیگری حاکم است. بررسی علل،ابعاد و آثار این موضوع نیازمند تحقیق مجزای دیگری است.) در مجازات اعدام چطور؟ آیا در این مجازات هم تمایل چندانی به تجویز آن نمی‌باشد؟ به اعتقاد نگارنده پاسخ این سوال هم مثبت است. دکترین حقوقی مجازات قصاص را مجازاتی دو وجهی می‌دانند. بدین معنا که قصاص پیش از آنکه کیفر باشد، یک "حق" است. حقی که برای مجنی‌علیه(در جنایات مادون نفس) و برای اولیای دم(جنایت علیه نفس) متصور می‌شود. در همینجا هم اگرچه لسان شرع توصیه به عفو و گذشت کرده است لکن حق بودن قصاص را نباید از یاد برد. به طور کلی حق قابل اسقاط نیست(مگر در شرایط و با رعایت ترتیباتی) و در صورت اراده‌ی صاحب حق، بایستی حق از ملتزم استیفا گردد و مقام قضایی در این امر مسئول و مکلف است. اما به نظر می‌رسد چالش اصلی بحث در اینجا نیست. حق حیات شریف‌ترین حق آدمی است و تعرض به آن بدون براهین عقلی و قانونی، امری مذموم و نکوهیده است. سوال مهمی که امروزه در اذهان عمومی مردم پررنگ شده، این است که آیا نظام سیاسی می‌تواند با توسل به عباراتی چون افساد فی الارض و اقدام برعلیه امنیت ملی کشور(موضوع ماده 286 و 287 قانون مجازات اسلامی)، اقدام به خلق جرم و جعل کیفری کند که منجر به سلب حق حیات فرد شود؟ آیا این امر پذیرفته شده است؟ هرچند با استفاده از براهینی چون اختیارات ولی فقیه و حتی از لسان آیات و روایت می توان به اقناع منطقی افکار عمومی در این زمینه پرداخت،لکن نهادهایی چون پژوهشگاه قوه قضائیه وظیفه دارند که اقداماتی موثر در این زمینه انجام بدهند. قوه قضائیه نباید از یاد ببرد که مجرم چون در مقابل میز محکمه قرار گرفت، برای سایرین مظلوم جلوه می‌نماید. از این‌رو بایستی هوشیارانه اختیار عمل را با استفاده از فضای رسانه‌ای و آموزش همگانی عمومی به دست بگیرد تا در مواقع حساس، برخی دایه‌های مهربان‌تر از مادر‌ _که از قضا هیچ فهم تخصصی هم از قانون ندارند- اجتهاد به رای نکنند و زمام افکار عمومی جامعه را به دست نگیرند. عدم توجه به این ضرورت، خطر ابتلا به آنارشیسم حقوقی را بیش از پیش پررنگ می‌کند. به هرحال نظام مجازات‌ها را نبایستی به صورت جدا و منفرد نگاه کرد. این نظام زمانی کارآمد و اثربخش خواهد بود که سایر نظامات موثر در حیات طیبه انسانی از قبیل آموزش و پرورش، نظام پزشکی، نظام فرهنگی و ارشادی و ... به درستی به وظایف خود عمل کرده باشند. در غیر این صورت نتیجه همان می‌شود که از قدیم گفته‌اند:«عاقبت سرکنگبین صفرا فزود!» منابع و مآخذ 1)شریعت‌زاده،محمدباقر(1344)،«بحث و انتقاد راجع به مجازات اعدام،کانون وکلا،شماره 100 2)جعفری‌هرندی،محمد(1386)،«نگرشی به مجازات اعدام در اسلام»فقه و مبانی حقوق،شماره8