شأن آئین نامه های قوه قضائیه چیست؟ آیا از قانون اساسی بالاتر است؟؟؟

آیا آئین نامه ها و تصویب نامه های قوه قضائیه، جایگاهی حتی برتر از قانون اساسی دارند؟؟؟ ✒️پیمان مجیبی وکیل دادگستریگفتار نخست:یکی از ویژگی های قانون، اینست که باید بوسیله نمایندگان برگزیده مردم در مجلس قانونگذاری، تدوین یا تصویب گردند و سپس از طریق نهاد نظارتی شورای نگهبان، مطابقت تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، با مفاد قانون اساسی، به عنوان «قانون مادر» و با قواعد شرع انور، مورد ارزیابی و اظهار نظر قرار گیرد تا نهایتا قابل اجرای همگانی باشد. گذر از این مراتب، پاسداشت حقوق عامّه و مطابقت قوانین مصوّب با قانون اساسی و مقرّرات شرعی را، همزمان تأمین و تضمین نموده و امکان تغییرات بعدی را نیز، با تغییر نیازهای جامعه و مقتضیّات زمان و شرایط حاکم بر جامعه، ممکن میگرداند.اما نظامنامه ها و آئین نامه ها، مقرّراتی هستند که بنا بر ماهیت شان، اثر و اعتباری کمتر از قانون داشته و در سلسله مراتب مقرّرات لازم الاتباع، پس از قانون اساسی و قوانین عادی جای و جایگاه دارند و برای تمهید بستر مناسب اجرایی و تسهیل و شتاب دادن به حکم قانون، به فرا خور و نظر قانونگذار ، تدوین و تصویب آن به دولت یا قوه قضائیه واگذار میگردد. تکلیف آئین نامه ها و تصمیمات مقامات دولتی در قوانین کنونی، روشن گردیده و قوانین خلاف قانون، در هر مرتبه ای، در مرجعی بنام «دیوان عدالت اداری»، قابل بازنگری و گسستن بوده و برابر فرنود یکصد و هفتادم از قانون اساسی : قضات دادگاه‌ها، مکلفّند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های «دولتی» که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و «هر کس» می‌تواند، ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.اما قانون اساسی و قوانین عادی، حکمی درباره تصویب نامه ها و آئین نامه های قوه قضائیه، نداشته و در اینباره ساکت است و هیچ مرجعی برای ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون صادره از دستگاه قضائی کشور، پیش بینی نشده است که این خلأ مهم قانونی، میتواند منشأ تضییع حقوق قانونی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در موارد بسیاری گردد.نمیتوان با اتکا صرف، به شرایط لازم، برای تصدّی ریاست قوه قضائیه و دارا بودن درجه اجتهاد، صدور آئین نامه و تصویب نامه خلاف قانون و شرع در این قوّه را، کاملا منتفی قلمداد نمود، چرا که ساز و کار نظارت شرعی و قانونی، در عالیترین نهاد نظارتی (شورای محترم نگهبان)، در دو گستره مختلف «فقه و قانون»، برای «قوانین جاری» کشور که شأنی بسیار بالاتر از آئین نامه ها دارند، به صورت «شورایی» عمل کرده و شش فقیه و شش حقوقدان، با رایزنی و مشورت با یکدیگر، و با یک نظر اجماعی، درباره تطابق اسناد قانونی، با مقررات شرع انور اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار نظر میکنند، که یک شخص شاید توانایی تشخیص و تطبیق همه این موارد را، به تنهایی نداشته باشد. بدون تردید، امکان صدور بخشنامه یا آئین نامه خلاف قانون و مقررّات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه هم، مانند قوه مجریه،کاملا منتفی نیست و نمیتوان چنین تبعیضی را بین قوای سه گانه کشور پذیرفت. همانگونه که قوانین عادی، باید از قانون اساسی و مقرّرات شرعی پیروی محض نمایند، به طریق اولی، آئین نامه ها نیز، باید واجد چنین ویژگی بوده و افزونتر از آن، باید با روح قانونی که برای آن تدوین میگردند در سازگاری کامل بوده و گامی فراتر از قانونی که برای آن نوشته شده اند، نگذارند. اما پرسش اینجاست در شرایط کنونی، نهاد ناظر بر چنین امری کجاست؟اگر آئین نامه ای ناخواسته،با بایسته های قانون اساسی یا فرامین شرع انور مغایر بوده و یا خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه، تدوین و تصویب گردد، باید با آنها چه کرد؟نه مرجعی برای ارزیابی آن وجود دارد و نه تمهیداتی برای ابطال آنها پیش بینی شده و نه اختیارات مشابهی برای دادرسان، در عدم اعتنا و استناد به چنین آئین نامه هایی، مشابه با آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی، داده شده. بنابراین، بنظر میرسد آئین نامه های قوه قضائیه، در نظام حقوقی کنونی، اعتباری حتی بیش از قانون اساسی دارند، چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که میثاق مردم و نظام جمهوری اسلامی است و سرلوحه و سرچشمه قوانین عادی است، ساز و کاری برای امکان بازنگری و تغییر در مقررات آن ، تمهید گردیده اما برای آئین نامه ها و مصوبات قوه قضائیه، که از اهمیّت بسیار والایی برخوردار بوده و رابطه بلافصلی با حقوق مردم و شهروندان و حتی دولت و سایر ارکان حاکمیّت دارد و میتواند تضییقات ناروایی را، در همه این زمینه ها ایجاد نماید، هیچ ساز و کاری پیش بینی نگردیده و این خلأ میتواند آفت زا و مشکل آفرین باشد و سزاوار است که در قوانین، نسبت به این خلأ قانونی بسیار حیاتی و تأثیر گذار، بازنگری مناسبی انجام گرفته و در رفع چنین خلأیی کوشش وافری صورت پذیرد، چرا که نباید اراده قوه قضائیه را، بر اراده قانون اساسی و سایر قوانین و سایر قوا، مستولی دانست، چرا که قائل بودن به عادی بودن چنین تبعیضی بین قوای سه گانه، منطق پذیرفتنی نخواهد داشت و امکان تخطی از اصول قانون اساسی و مقررات و قوانین عادی و یا حتی مقررات شرعی کاملا منتفی نیز بنظر نمیرسد.