تورم و بحران روسای بانک مرکزی در ترکیه

برگرفته شده از سایت شبکه خبری "خبر ترک"به گزارش شبکه خبری «خبر ترک»، روز یکم مهرماه 1400 بانک مرکزی ترکیه در نشستی مهم، نرخ بهره را به شکل دستوری از 19 درصد به 18 درصد کاهش داد. پیامد این اتفاق افزایش نرخ برابری دلار آمریکا نسبت به لیر ترکیه از 8.63 به 8.80 لیر به ازای هر دلار بود. این اتفاق برخلاف ادعای ریاست بانک مرکزی ترکیه بود که وعده توقف کاهش بیشتر ارزش لیر ترکیه را داده بود. این کاهش یک درصدی در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان اقتصادی انتظار کاهش بیست و پنج الی نیم درصدی نرخ بهره را داشتند. در طی دوسال گذشته به سبب وجود بحران‌های ارزی، ترکیه چهارمین رئیس بانک مرکزی خود را تجربه می‌کند. سقوط ارزش لیر در ترکیه و در پی آن افزایش تورم، منجر به استفاده رجب طیب اردوغان از اقتصاددان‌های متفاوتی در مقام ریاست بانک مرکزی شده است. رئیس جمهور ترکیه به دنبال شخصی است که با سیاست‌های او هم‌دلی بیشتری داشته باشد. به گزارش یورونیوز فارسی، ترکیه‌ای‌ها به دنبال شخصی در سمت ریاست بانک مرکزی هستند که با کاهش نرخ بهره بتواند در برابر تضعیف بیشتر لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا ایستادگی کند.در این میان نکته‌ای که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، تحلیل اقتصادی اردوغان از اوضاع کنونی اقتصاد ترکیه می‌باشد. راهکاری که اردوغان برای برون رفت از بحران پیشنهاد می‌دهد دقیقا در نقطه مقابل آموزه‌های مکتب «جریان اصلی» اقتصاد است. جریان اصلی اقتصاد می‌گوید: کاهش نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهای اصلی بانک‌های مرکزی در اتخاذ سیاست‌های انبساطی است. به نظر اقتصاددان‌های جریان اصلی اتخاذ این دست سیاست‌ها منجربه تشویق خروج پول از بانک‌ها می‌شود. اتخاذ سیاست‌های انبساطی زمانی انجام می‌شود که دولت‌ها به دنبال ایجاد سیاست‌های تورم‌زا می‌باشند (مانند آنچه که نظام اقتصادی ژاپن در پی آن می باشد). این در حالی است که رئیس جمهور ترکیه بر این باور است که با کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند در مقابل تورم و کاهش ارزش پول ملی ترکیه ایستادگی کند. بحران اقتصادی ترکیه با تعویض چهار رئیس بانک مرکزی از حدود دو سال پیش شروع شد. در سال 2019 میلادی بود که اتفاقی کم سابقه در تاریخ بانک مرکزی ترکیه رویداد. مراد چتینکایا بعد از کودتای 1981 میلادی در ترکیه، اولین رئیس بانک مرکزی بود که از سمت خود اخراج شد. پس از او مراد اویسال به مقام ریاست بانک مرکزی رسید و کمی بیش از یک سال در این مقام دوام آورد و پس از او ناجی آقبال به ریاست بانک مرکزی ترکیه رسید. آقبال که در کارنامه سیاسی خود سمت وزارت اقتصاد در دولت چاووش اوغلی را نیز داشت، توانست با بالا بردن نرخ بهره بانکی از سقوط لیر جلوگیری کند. در زمان آقبال، لیر تقویت شد و روند کاهش ارزش آن نه تنها متوقف شد بلکه تغییر روند داده و افزایش ارزش را هم تجربه کرد. البته عمر ریاست او به چند ماه هم نرسید و جای خود را به شهاب کاوجی اوغلی داد. کاوجی اوغلی در حالی وعده مبارزه با تورم را داده بود که در زمان مدیریت او نرخ برابری لیر ترکیه با دلار آمریکا سقف تاریخی خود را شکست و در روزهای اخیر به سمت اهداف جدیدی در حرکت است. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی ترکیه، سیاست‌های اقتصادی ناجی آقبال قابل دفاع بوده است. در دوره ریاست آقبال، نرخ برابری لیر ترکیه نسبت به دلار روند نزولی داشت که با حمایت‌های سیاسی از آن امکان رسیدن به نرخ‌های برابری پایین‌تر نیز ممکن بود. همچنین تورم در محدوده 15.61 درصد و نرخ بهره بانکی در 19 درصد ثابت ماند.یاووز بارلاش از کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باور است که کاهش دستوری نرخ بهره در ماه‌های انتهایی سال مالی میلادی در میان مدت می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره به 21 درصد شود. به عبارت بهتر یک درصد کاهش دستوری نرخ بهره منجر به افزایش دو درصدی نرخ بهره در میان مدت خواهد شد. همان‌طور که نمودارهای شاخص‌های کلان اقتصادی در ترکیه نشان می‌دهند، در گذشته‌ی اقتصاد این کشور، کاهش نرخ بهره بانکی تاثیر معکوسی بر ارزش لیر داشته است. سابقه نشان داده است این امر منجر به کاهش ارزش لیر و در ادامه باعث افزایش تورم در ترکیه شده است. در روزهای اخیر در مجامع اقتصادی ترکیه درگیری-های اردوغان با روسای بانک مرکزی با درگیری‌های ترامپ با ریاست فدرال رزرو آمریکا مقایسه می‌شود. از دیدگاه این تحلیل‌گران نقطه قوت فدرال رزرو در آمریکا، بسته بودن دست دولت در تعویض روسای این نهاد مالی بود که در ترکیه در سال‌های اخیر خبری از این محدودیت نیست. به نظر آنها عدم استقلال روسای بانک مرکزی و جابجایی آنها در کوتاه مدت می‌تواند تاثیرات مخربی را بر اقتصاد ترکیه داشته و ناپایداری در نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی را به همراه داشته باشد. باید منتظر ماند و دید، کشوری به مانند ترکیه که در مقابله با بحران‌های اقتصادی سابقه طولانی دارد؛ این بار چگونه از آن رهایی خواهد یافت. سابقه تاریخی اصلاحات اقتصادی در ترکیه چه در زمان تورگوت اوزال در دهه هشتاد میلادی و چه در زمان کمال درویش در سال‌های بعد از دو هزار میلادی درس‌های دقیقی را برای این کشور داشته است. نگاه به عملکرد موفق آنها نشان می‌دهد یکپارچگی، استقلال، ثبات مدیران ارشد اقتصادی و عدم دخالت نیروهای خارج از مجموعه تیم اقتصادی دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی، برای سامان‌دهی اقتصاد ترکیه، بهترین ابزار کارآمد و آزموده شده می‌باشد. در چند ماه آینده شاخص‌های کلان اقتصاد در ترکیه، میزان کارآمدی مدیران جدید را با دقت بالایی نمایش خواهد داد.روزنامه سازندگی، ۸ مهرماه ۱۴۰۰فریبرز نعمتی@tammollaat