دانشجو موذن است!

دانشجوی بسیجی نه در مقام متولی محکمه است، نه پادوی سیاسی.نه قرار است کسی را محاکمه کرده و حکم صادر کند و نه از سر ملاحظات سیاسی چشم بر خطای دوستان ببندد. قانون را مطابق گفته‌ی حضرت روح‌الله فصل الخطاب می‌داند و پاسدار حریم آن است. در ماجرای ریاست آقای بذرپاش هم کار بر همین منوال بوده و هست. اینکه ایشان توانمندی احراز سمت دارد یا ندارد، اینکه رقیبشان چه کسی است و این قبیل مطالب سیاسی محل بحث ما نیست. ما وظیفه‌ی یادآوری و موذنی اصول و محکمات انقلاب اسلامی را داریم. فعالیت و اعلام موضعی هم اگر از ناحیه دانشجویان بسیجی بوده صرفا به همین انگیزه بوده و بس! توجه بفرمایید که اگر حساسیتی هست، نه برخاسته از هیجان و قلیان سیاسی، که برآمده از اصول‌باوری و اهتمام به مخدوش نشدن قواعد است. امروز می‌گذرد! از من و شما می‌گذرد! از بذرپاش و فروزنده و قالیباف و نادران نیز می‌گذرد! آنچه مانده عملکرد ماست و سنجه‌ای به نام محکمات انقلاب! اگر ذره‌ای به هر دلیل ناموجهی فروگذار کنیم، تنازل کنیم؛ کارنامه‌مان نماگری ندارد جز مردودی!ما تصمیم‌گیر نیستیم، نهایتاً ساز و کار قانونی حاکم بر کشور تصمیم میگیرد، ما شفافیت و اتقان در امور را بر مبنای قانون مطالبه می‌کنیم. لذا منطق حاکم بر این نوشته ناظر بر همین مطلبی است که گفته شد. برآیند تمام نکاتی که گفته و شنیده شد؛ با روشن شدن برخی موارد همچون استفاده از سابقه مسئولیت بسیج که مشخص شد بی‌اساس بوده، چند مورد کماکان محل ابهام باقی ماند که می‌طلبد آنها نیز روشن و مبرهن شوند. دقت داشته باشیم؛ در محل نزاع حاضر، میبایست ادعای طرفین قرین با استدلال آنها و ارجاعات قانونی لحاظ شود، نه اینکه یک‌طرفه به قاضی رفت و همه مسائل را با استناد به سخنان یک‌طرف سنجید!!! طبیعی است ارجاع موارد ابهام صرفا به شخص مهرداد بذرپاش نیست و کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون آئین نامه و هیئت رئیسه و حتی معترضان به روند انتخاب ایشان در مجلس همچون آقایان توانگر، خاندوزی، بحرینی، نادران و... نیز میبایست نسبت به ابهامات مطرح شده توضیحات کافی را ارائه دهند.در مورد سابقه‌ی کاری، سوال شد مطابق ادعای بحرینی رئیس کمیسیون آئین‌نامه، فرایند انتخاب خلاف مصوبه ۴/۲۴ ( آئین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۵۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس)است. آقای بذرپاش از اساس منکر تصویب قانونی آئین‌نامه‌ای در۲۴ تیر مبنی بر لزوم "احراز ۲۰سال سابقه مدیریتی" شدند. در حالی که نامه‌ی رئیس کمیسیون آئین نامه حرف دیگری می‌زند. از طرفی آقای حاجی بابایی ضمن مطلبی که از حساب شخصی ایشان منتشر گردیده (فرایند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات بر اساس ماده۵۱ آئین نامه داخلی مجلس و آئین نامه روش انتخاب، "مصوب ۲۴تیرماه" کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس انجام شده است)، به مصوبه ۲۴ تیرماه کمیسیون آئین نامه استناد کرده‌اند، یعنی آن‌را قانونی پنداشته‌اند. بحرینی در نامه‌ی خود آورده:(حتما استحضار دارید که مصوبه کمیسیون آئین نامه نه تنها توسط معاون قوانین، بلکه توسط رئیس مجلس هم قابل ابطال نبوده و فقط از طریق خود کمیسیون یا از طریق استفسار از صحن علنی مجلس قابل نسخ است). حال مشخص نیست ادعای کدام‌یک مطابق با قانون است؟ بحرینی که معتقد است کمیسیون برنامه و بودجه اگر می‌خواسته سابقه مدیریت را به سابقه کار تقلیل دهد، میبایست آن‌را به تصویب کمیسیون آئین نامه می‌رسانده یا آقای بذرپاش که معتقد است کمیسیون آئین نامه مرجع تصویب یا تغییر آئین نامه انتخاب رئیس دیوان محاسبات نبوده و کمیسیون برنامه و بودجه این کار را به درستی انجام داده است.درباب رزومه‌ی علمی و مقالات، آقای بذرپاش به کلی منکر ارائه‌ی هرگونه مقاله‌ای به عنوان رزومه به هر جایی شدند و ادعا کردند تصویری که به عنوان رزومه‌ی ‎مقالات منتشر شده توسط شخص دیگری ساخته شده. مطلقا از جانب ایشان چنین چیزی به مجلس ارائه نشده‌است . طبق آنچه ثابت شده باید مشخص شود رزومه‌ی چندصفحه‌ای ارائه شده به کمیته‌ی دیوان محاسبات مجلس، که در فضای مجازی نیز پخش شد را چه کسی فراهم کرده‌ و ارائه است؟درباره‌ی مسئله‌ی جعل نامه، ایشان اشکال را متوجه به ‎پژوهشکده شهید رضایی کردند.از طرفی به اشکال در شکل( سربرگ ) اذعان کردند ولی از کاربرد واژه‌ی جعل خودداری کردند. نهایتا هم ادعای جلیل محبی درمورد جعل از حیث قانونی را نه حقوقی بلکه سیاسی خواندند و پاسخی به اشکال نداشتند. گرچه گفتنی است مطابق قانون تقدیم و تاخیر زمانی در سند موجب احراز جعل میشود. متن قانون در باب جعل ،ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی : ( جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا "تقدیم یا تاخیر" سند نسبت به تاریخ... الخ)‏مطلبی که پیش‌تر هم گفته شد و از منظر نگارنده پر جای اهمیت می‌باشد این است که حتی بر فرض لحاظ سابقه‌ی کاری نه مدیریت، احتساب فعالیت در پژوهشکده‌ای غیررسمی، منجر به ‎"بی‌اثر کردن قانون" می‌شود، این مفهومی است در ادبیات حقوقی که قانون عملاً در مورد اجرا بی‌فایده تلقی می‌شود. اینگونه هر چیزی را می‌توان سابقه‌کار لحاظ کرد و عملاً ماهیت تحدیدی قانون مخدوش میشود. اینکه در این برهه خاص به هر دلیل این اتفاق بیفتد میتواند فتح بابی شود برای منعطف کردن قانون. بالاخره قانون مانعیتی دارد، چهارچوب می‌گذارد، حد و حدودی را مشخص می‌کند. هراس این می‌رود که این برداشت و استفاده از قانون، آن‌را بی‌اثر کند. در این‌باب استدلال روشنی ناظر به این ملاحظه درباب قانون شنیده نشده است‌.نهایتاً همانگونه که دلسوزانه عرض شد همچنان توصیه میکنیم به جای تشکیل جلسات پشت درهای بسته؛ پاسخ‌هایتان را به پیشگاه ‎افکار عمومی عرضه کنید تا به روشن‌تر شدن ابهامات کمک کند. مطالبه داریم نسبت به حساسیت افکار عمومی اهتمام ورزید و عموم مردم را در جریان سخن‌های خود قرار بدهید. اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه نظام اسلامی‌ست. مبنای مردم سالاری مد نظر امام راحل و امام حاضر بر رای و اعتماد مردم استوار است. مردم را محرم بدانیم؛ گذران سیاسی امور یک مساله و اس‌الاساس حرکت انقلاب اسلامی، یعنی همراهی مردم هم مساله‌ای پر اهمیت است؛ اگر بناست حرکتی باشد بی‌اعتماد و خواست مردم عبث و عقیم است./مجید قاسمی