حقوق اساسی شهروندان باید  فراتر از دامنه نظارت ها باشند.

پیمان مجیبی وکیل دادگستری قاانون اساسی نزدیکترین سند قانونی تنظیم شده با اراده مردمی است که انقلاب کرده بودند. بی شک انقلاب را نمیتوان به قشر خاصی از مردم ایران محدود نمود و از آن سهم خواهی کرد یا بخشی از مردم را از دستاوردهای آن محروم کرد. کشور ایران سرزمین تمام ساکنین ایران است و انقلاب نیز اراده همگانی مردم برای دگرگونی نظام سیاسی در برهه ای از تاریخ سیاسی و اجتماعی این سرزمین است و نمیتوان آنرا به انحصار درآورد.اصل ۵۷ قانونی اساسی مقرّر میدارد :قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. ترتیب ذکر ماهیت قوای حاکم حائز اهمیت است و در یک بستر منطقی قابل تقسیم و تحلیل است. ترتیب ذکر قوای سه گانه در قانون اساسی بر اساس اهمیت این قوا و نقشی که در اداره کشور دارند ترسیم گردیده. از نگر قانون اساسی قوه مقننه از دو جهت بر صدر قوای سه گانه حاکم بر کشورنشسته است. نخست آنکه اداره امور کشور، باید «بر مدار اصل حاکمیت قانون» و از راه تدوین و تصویب قوانین مطلوب و مورد نیاز تامین گردد. دوم آنکه این قوانین و مقررات از طریق اراده همگانی مردم با فرستادن نمایندگان شان به مجلس قانونگذاری، تامین گردد. پس از قوه مقننه نوبت به قوه مجریه میرسد که عالیترین نماد آن رئیس جمهور منتخب مردم است و دومین مقام رسمی کشور پس از رهبری به شمار می آید. قوه قضائیه هم با هدف مهم «احیای حقوق عامه» و «گسترش عدل و آزادی های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» به صورت مستقل از قوای دیگر برای اداره امور مهم کشور طراحی و برپا شده است. از طرف دیگر وظیفه شورای نگهبان باید به همین میزان مقرّر شده در اصل ٩١ قانون اساسی باشد که میفرماید : به منظور پاسداری از احکام اسلام» و «قانون اساسی» از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.۱) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز٫ انتخاب این عده با مقام رهبری است.۲) شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.البته اصول ٩٨ ( وظیفه تفسیر قانون اساسی) و ٩٩(نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرأ عمومی و همه پرسی) وظائف دیگری برای شورای نگهبان مقرر داشته است.اما نکته حائز اهمیت در تفسیر واژه ای است که از «نظارت» ارائه میگردد. ناظر بودن ماهیتی است که جنبه دیدبانی و پایش را در ذهن متبادر میکند نه مداخله و تصمیم گیری و اجرا. هر چند که نظارت از دو راه استطلاعی و استصوابی ممکن است اما آنچه مهم است اینست که عضو ناظر خود نباید در بادی امر تصمیم گیرنده و عامل بشمار آید بلکه تنها اقدامات و عملکرد قوای تصمیم گیر و عامل، در محدوده و قلمرو وظائف و اختیارات قانون اساسی باید مورد اطلاع یا تنفیذ شورای نگهبان قرار گیرد. بدیهی است اختیار تفسیر اصول قانون اساسی به شورای نگهبان صلاحیت برداشت ناروا و تخطی از اصول قانون اساسی و مقرّرات شرع انور را به این شورا نمیدهد. چارچوب «تفسیر شورای نگهبان» از اصول قانون اساسی، باید مبتنی بر اصول مصرّح قانون اساسی و قوانین شرعی باشد و اعطأ اختیار تفسیر، «حق انتخاب در نحوه تفسیر» را، به این شورا نمیبخشد و تفاسیر این شورا، از اصول قانون اساسی، باید از روح قانون و اصول مسلم آن پیروی کند و گرنه در تعارض با این اصول قرار گرفته و قابل استناد نخواهد بود. افزودن بر دامنه اختیارات هر مرجع قانونی به بیش از آنچه قانون مقرّر داشته با اصل حاکمیت قانون در تعارض است و در قلمرو حقوق حاکمان و حقوق مردم، حق مردمان بر حق حاکمان اولی تر است و این اصل هماره باید در تفاسیر مورد نیاز مرعی گشته و حقوق شهروندان در تنگنای تفاسیر ناروا، به سود حاکمیت قربانی نگردد.انتخابات ماهیتی دارد که از مهترین ارکان جمهوریت نظام است. جمهوریت هم در کنار وصف اسلامی بودن، رکن اساسی نوع حکومت در ایران است. هیچ تفسیری از اصول قانون اساسی، نباید به تعطیلی یا ناکارآمدی «رکن جمهوریت» نظام بیانجامد.نظارت بر انتخابات نباید به گونه ای باشد که آزادی در «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» که نخستین شرط منطقی مطلوبیت انتخابی بودن سمت هاست را نادیده بگیرد. اراده شهروندان در اداره امور که رکن جمهوریت نظام بر همین معنا استوار است تنها در گرو آزاد بودن شان در انتخاب شدن و انتخاب کردن است.هر نظارتی که چنین حقی را تحت الشاع خود قرار دهد ناروا بنظر میرسد و از قلمرو نظارت خارج قلمداد میگردد. نظارت شورای نگهبان( حتی با تفسیر استصوابی بودن چنین نظارتی)، باید ناظر بر حسن جریان انتخابات و تائید نهایی قانونی بودن فرآیند انتخابات آنهم نه با سلایق که بر اساس مصرّحات قانونی باشد نه ماهیت و شکل دهی به روند آن. بررسی صلاحیت نمایندگان منتخبی که بناست بر اساس رأی مردم بر سمت هایی برگزیده گردند نباید به گونه ای اعمال شود که انتخاب مردم به یک انتخاب درجه دوم منتج گردد. سمت های انتخابی که در قانون اساسی طراحی گردیده اند واجد کارکردهای حیاتی و مؤثرند و باید اراده جمهور مردم را نمایندگی کننداین جایگاه ها تنها آنگاه میتوانندرسالت قانونی شان را به درستی ایفأ نمایند که بی واسطه به انتخاب مردم متکی باشند. نظارت استصوابی شورای نگهبان نباید به گونه ای تفسیر گردد که حق انتخاب مردم را در آنچه شورای نگهبان انتخاب کرده و به مصلحت نزدیک دیده و قائل بر صالح بودن شان گردیده خلاصه نماید. این برداشت با روح انتخابات سازگار بنظر نمیرسد و وصف انتخابی بودن مقامات انتخابی را مخدوش میسازد. چنین برداشتی با وظایف قانونی مصرح شورای نگهبان در قانون اساسی سازگار نیست و حتی در محدوده حق تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز نمیگنجد. نظارت استصوابی هم نمیتواند جریان انتخابات حق همگانی مردم در مشارکت در اداره امور کشور را از طریق انتخاب نمایندگان مورد اعتماد خویش محدود به تشخیص دوازده عضو شورای نگهبان نماید.به گمانم باید احزاب سیاسی اجازه فعالیت بیشتری بیابند تا بتوانند افکار عمومی را ساماندهی و سازماندهی کرده و در پاسداری از رکن جمهوریت نظام، که در بر دارنده «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» و «نقش آفرینی در اداره امور کشور» است را راهبری نمایندو نمایندگان شایسته مردم برای بدست گرفتن امور اجرائی و قانونگذاری و هر آنچه که با رأی مردم پشتیبانی میگردد از طریق معرفی احزاب (همچنانکه در نظام های جمهوری دنیا امری شایع و بدیهی است) به مردم معرفی گردند. تقویت نهادهای انتخابی اتفاقا باعث تقویت پایه های نظام حکمرانی و افزایش مشروعیت نظام حاکم به جهت مشارکت اراده مردم در اداره امور خواهد گردید که مداخلات ناروا و ایجاد محدودیت های بلاوجه برای کاهش اثر اراده مردم در اداره امور کشور و برقرار کردن فیلترهای ناروا بر سر راه انتخابات در دراز مدت سودمند و به مصلحت هم نخواهد بود. تجربه تاریخی نشان میدهد عنصر صلاحیت، چندان عنصر تعیین کننده ای نبوده و نمیتوان کارنامه موفقی را در تشخیص صلاحیت ها ارائه نمود. بنابراین مانور بر عنصر صلاحیت پیش از هر انتخاباتی چندان سودمند نیست چرا که صلاحیت ها را باید از روی عملکردهای بعدی منتخبین ارزیابی نمود نه پیش از آن. بسیاری از تایید صلاحیت شدگان از ارائه عملکرد مناسب ناتوان بوده اند و بر همین مبنا شاید تشخیص عدم صلاحیت برخی افراد نیز بخت خدمت را از کسانی به ناروا گرفته و یا این فرصت را از مردم دریغ کرده باشد.نگاه بسته و ایجاد محدودیت های ناروا بر سر اراده مردم نباید منجر به تضییع حقوق اساسی مردم بزرگ ایران گردد. رستگاری مردم و کارگزاران در همدلی و همبستگی و همزبانی است. هر چقدر کارگزاران به رأی شهروندان بهای بیشتری بدهند به همان میزان از محبوبیت و اقتدار و کارآیی برخوردار خواهند گردید.