بر باد رفته

از جمله موضوعات مهمی که سرنوشت آن در قدرت کشور و تنظیم روابطش با کشورهای خارجی موثر است، بررسی وضعیت اموال مصادره شده ایران بعد از انقلاب در کشورهای خارجی و اموال اتباع خارجی بویژه آمریکایی­ها در ایران است. کم و بیش به این موضوع پرداخته شده است و در این چند سطر به سه پرونده‌ی مهم و نتیجه‌ی آن­ها خواهیم پرداخت.یکی از راه­های حل و فصل اختلافات، ارجاع به داوری می­باشد که از گذشته بین کشورها در حوزه‌ی بین‌الملل مرسوم بوده است. دیوان دعاوی ایران و آمریکا یک دادگاه داوری است که ایران و آمریکا به موجب بیانیه­ای مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ موسوم به بیانیۀ الجزایر تأسیس کرده­اند. طبق این بیانیه، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع آمریکا علیه دولت ایران، اتباع ایران علیه دولت آمریکا و نیز دعاوی دولت­های ایران و آمریکا علیه یکدیگر را تا تاریخ صدور بیانیه الجزایر داراست. پس دولت­ها حق طرح دعوا علیه اتباع را ندارند و امکان طرح دعوای اتباع علیه یکدیگر هم ممکن نیست.در این نوشتهدعوای دولت ایران علیه آمریکا بابت ۱۰ میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران در آمریکا، دعوای یکی از اتباع آمریکا علیه دولت ایران (موسوم به پرونده ۱۸ ب) و پرونده‌ی«ایران آماکو» را به اختصار از دیدگاه حقوقی بررسی خواهیم کرد.طبق بند سوم بیانیه‌ی دوم الجزایر، مقررات داوری تابع کنوانسیون آنسیترال خواهد بود؛ بنابراین هر شعبه‌ی دیوان برای رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا سه داور خواهد داشت. یک داور به انتخاب طرف ایرانی، یک داور به انتخاب طرف آمریکایی و سرداور که با توافق طرفین تعیین خواهد شد. چون دیوان سه شعبه دارد ایران سه داور خود را تعیین کرد که از جمله آن­ها آقای عنایت و کاشانی بودند. داوران اختصاصی آمریکا نیز تعیین شدند، اما به این دلیل که جهت مشخص کردن سرداور به توافق نرسیدند، طبق کنواسیون آنسیترال، دبیر کل دیوان دائمی داوری باید مقام ناصب را مشخص می­کرد و او رییس دیوان عالی هلند را به عنوان مقام ناصب تعیین کرد که او هر سه سرداور را به نفع أمریکا معین نمود.در دعوای نخستی که نام برده شد،شرکت­هایی که بعد انقلاب ضرر کرده بودند، بابت ۱۰ میلیارد دلار پول ایران که در آمریکا توقیف شده بود، طرح دعوا کردند. در این دعاوی رأی به نفع دولت آمریکا صادر شد و بدنبال آن ایران شکایتی با مضمون جهت­گیری سرداوران مطرح کرد که راه به جایی نبرد.در پرونده دوم (۱۸ ب) اموال ناصر اصفهانیان که در زمان انقلاب تابعیت آمریکایی داشت در ایران مصادره شد و او علیه ایران طرح دعوا کرد که این بار هم رأیبه نفع ناصر اصفهانیان صادر شد. مقام ناصب طرفدار آمریکا، منشأ تمامی اختلافات بود.در پرونده ایران آماکو مورخ ۶ بهمن سال۶۶ نیز ایران ادعای ۵۰۰ میلیارد دلار بابت اسلحه­هایی که به آمریکا فروخته بود را داشت که این دعوا هنوز هم در جریان است و اگر هم پولی دریافت شود ضرر ۳۰ سال گذشته جبران نخواهد شد.غیر از تحلیل‌های سیاسی ‌و بررسی‌های تخصصی و علمی درباره‌یماهیت و عملکرد این دیوان داوری بین ایران و آمریکا در حقوق بین‌الملل و هم­چنین شیوه‌ی مواجهه‌یایران با یک مسئله از جنس حقوق بین‌المللی در اوایل انقلاب و میزان اهتمامی که نسبت به رشد سواد و کنش‌گری کشورمان در این حوزه وجود داشته است، آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان اهمیت و جایگاه روایت‌های ناشی از دعاوی بین‌المللی است که برای تاریخ باقی می‌ماند. شاید در ساختار فعلی نظام بین‌الملل نتیجه‌ی برخی دعاوی حتی نزدیک به عدالت هم نباشد و نتیجه با توجه به میزان قدرت طرفین مشخص باشد، اما با اینیادآوری که بدون وجود حقوق بین‌الملل احتمالا اندک نظم فعلی نیز مخدوش می­شود، روایت‌هایی که از دفاع و طرح دعاوی دولت‌ها و فرآیند رسیدگی باقی خواهد ماند، تشخیص موضع و جایگاه حق را برای آیندگان پرسش‌گری که احتمالا با گزارش‌هاییک طرفه و صدای ضعیف‌تر ما در روایت آنچه رخ داد رو به رو خواهند بود، تا حد قابل توجهی روشن می­کند.فاطمه قربانی