حکمرانی از اینجا آغاز می‌شود ...

"نخستین گام برای ورود به عرصه حکمرانی کارآمد"در این روزهای نه‌چندان‌شیرین عرصه سیاسی کشور، در روزهای ابتدایی هفته گذشته خبری را شنیدم که کمی با سایر اخبار متفاوت بود؛ مجلس به دوفوریت "طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی" رای مثبت داد. شاید این خبر برای خیل کثیری از دانشجویان کشور اهمیت زیادی نداشته و بحث راجع به آلودگی هوا، قیمت بنزین و حذف اضطراری دروس دانشکده‌ای را ترجیح دهند، اما فعالین سیاسی که به اهمیت فراهم‌بودن زیرساخت‌های سیاست‌گذاری در کشور واقف‌اند، اهمیت این اتفاق را به خوبی درک می‌کنند. در اینجا به بررسی اجمالی خود طرح، برخی نقایص محتوایی آن و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و کارآمدی هرچه بیشتر آن پرداخته‌ام. طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به‌هیچ‌وجه بدون نقص و غیرقابل نقد نیست؛ اما بدون شک می‌توان آن را نخستین گام برای عبور از حکمرانی عقب‌مانده قبیله‌ای به حکمرانی پیشرفته و امروزی قلمداد کرد ....آنچه در طرح آمده ...مطابق این طرح تمامی هزینه‌های تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها و منابع آنها باید به صورت شفاف در اختیار "مراجع ذی‌صلاح" قرار بگیرد. مطابق ماده 2 طرح این هزینه‌ها شامل موارد زیر است :1- دارایی شخصی نامزد2- کمک‌های مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی3-کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی4-منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی.از جمله مزایای واضح این طرح نسبت به نمونه‌های مشابه آن، روشن‌بودن مجازات تخطی از قوانین وضع‌شده‌ است. مطابق این طرح هرگونه تخطی از شفاف‌سازی موارد فوق مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی (بیش از پنج سال تا سقف پانزده سال) خواهد شد.با اسکن‌کردن این کد می‌توانید به متن کامل قانون مجازات اسلامی دسترسی پیدا کنید.طرح در ماده 3 به لزوم "شفافیت اطلاعات" افراد پرداخت‌کننده مساعدت مالی میپردازد و مطابق آن میبایست هویت شخص، حزبی که درآن فعالیت دارد و همینطور منبع تامین وجوه نقدی و غیر نقدی مشخص باشد. ماده 5 طرح به تعیین سقف هزینه انتخاباتی برای هر نامزد می‌پردازد ولی نکته قابل تامل در این ماده این است که مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات از این سقف هزینه مستثنی می‌شود! استثنایی که احتمالا می‌تواند هدف اصلی تصویب این ماده را زیر سوال ببرد. همینطور در اینجا مجازات تخلف از دو ماده بالا محکومیت به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس خواهد شد. این مجازات شامل انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها بوده و همینطور بسته به میزان تخلف مشمول مجازات با شلاق از سی‌ویک مرتبه تا هفتادوچهار مرتبه خواهد‌شد !اما بدون شک ماده 6 در صورت کمی تغییر می‌توانست کارآمدترین و مترقی‌ترین ماده طرح باشد. مطابق این ماده میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰‌%) هزینه‌های انتخاباتی نامزد می‌باشد. هدف از طراحی این ماده کوتاه‌کردن دست افراد ذی‌نفوذ و مافیای قدرت از عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور است؛ درصورت عدم وجود این سقف درصد این افراد می‌توانند با تزریق پولهای کلان به عرصه انتخابات، پس از پیروزی کنترل نظام تصمیم‌گیری کشور را دردست گرفته و درنتیجه شرایط لازم برای توسعه رانتی و غیرطبیعی خود را فراهم کنند. اما از آن‌جایی که تدبیری برای وجود یک نگاه کلی به هدایای هر نامزد اندیشیده نشده‌است، این ماده به سادگی قابل دورزدن بوده و هرشخصی میتواند با تقسیم هدایای خود بین چند فرد حقیقی یا حقوقی در عین حال که هیچ تخلف قانونی مرتکب نشده به هدف خود برسد.بسیار مشاهده می‌شود که یک نماینده، تبلیغات انتخاباتی خود را مردمی معرفی کرده و ادعا می‌کند که نقشی در کم و کیف آن تبلیغات ندارد؛ این ادعا علاوه بر این‌ که یک چهره محبوب و مردمی از نماینده را به نمایش می‌گذارد، موجب می‌شود در صورت بروز بی‌اخلاقی‌های انتخاباتی توسط هواداران مسئولیتی متوجه او نباشد. ماده 7 طرح به این چالش پرداخته و اینگونه آن را برطرف می‌کند : " انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات است و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها، و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است"ماده 8 طرح به بیان صریح و دقیق مصادیق هزینه‌های انتخاباتی می‌پردازد و هرگونه هزینه خارج از این چارچوب را جرم و مصداق "خرید و فروش رای" قلمداد می‌کند. مصادیق هزینه‌های انتخاباتی مطابق این ماده شامل موارد زیر است :1- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد۴- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتیدرنهایت در ماده 11 طرح شیوه دقیق ثبت اطلاعات بیان می‌شود که مطابق آن داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند گزارش کامل مالی خود را همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حسابهای معرفی شده در سامانه مالی انتخابات ثبت نموده و حداکثر تا یک هفته بعد از رأی گیری به هیأت مرکزی اجرائی و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند. ماده 12 طرح نیز به بررسی تخلفات ناظران و سایر دست‌اندرکاران انتخابات می‌پردازد و در صورت بروز تخلف، به بیان مجازات متخلفین می‌پردازد. این مجازات‌ شامل انفصال از خدمت و محکومیت به حبس از یک ماه تا یک سال می‌باشد؛ که البته به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت جایگاه ناظران و اهمیت پیش‌گیری از وقوع تخلف در انجام وظایفشان، مجازات تعیین‌شده چندان مناسب به نظر نمی‌رسد.با اسکن‌کردن این کد می‌توانید به متن کامل طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی دسترسی پیدا کنید. وآنچه در طرح نیامده‌ ...شفافیتی که نیست ...از جمله اهداف اساسی وضع قوانین مرتبط با شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، آگاهی‌بخشی عمومی به مردم در رابطه با نحوه تامین مالی نامزدها است. روشن‌شدن میزان هزینه‌کرد هر نماینده در کنار لیست کامل حامیان آن‌ها معیاری مناسب برای تعیین ذی‌نفعان پیروزی هر نماینده در انتخابات است؛ بنابراین با مشخص‌بودن این حامیان، مردم در هر حوزه انتخابیه می‌توانند به راحتی تشخیص دهند که هر نامزد، نماینده چه جریان سیاسی و فکری بوده و به این ترتیب انتخاب صحیح‌تری داشته باشند. علاوه بر این درصورت موفقیت این نامزد و راهیابی به مجلس شورای اسلامی، متر و معیار دقیقی از میزان خدمت‌گذاری نماینده در اختیار مردم خواهد بود و مردم می‌توانند در هر تصمیم‌گیری تشخیص دهند که نماینده منافع ملی و بومی خود را درنظر گرفته یا منافع حامیان مالی خود را ...متاسفانه در این طرح به این نکته مهم توجهی نشده و هر جا سخنی از "شفافیت" به میان آمده، منظور شفافیت برای "مراجع ذی‌صلاح" شامل ناظرین انتخاباتی و هیئت‌های اجرایی است و از لزوم "شفافیت برای مردم" غفلت شده‌است. برای تحقق این هدف به نظر می‌رسد بهتر بود اطلاعات مالی نامزدها بر روی سامانه‌ای که برای عموم مردم قابلیت دسترسی به آن وجود دارد، بارگزاری می‌شد.بی‌توجهی به ظرفیت‌های مردمی برای گزارش تخلفات انتخاباتیاز آن جایی که برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی انگیزه کافی برای تخطی از قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی وجود دارد، تلاش برای دورزدن این قانون دور از انتظار نخواهد بود. نکته تلخ ماجرا آن‌جاست که ساختار فعلی نظارتی به‌هیچ‌وجه ایمن نبوده و امکان تخلف و فرار از قانون بسیار در آن فراهم است! به جز ایرادات محتوایی که در بررسی خود طرح به برخی از آن‌ها اشاره شد، وجود یک "هسته نظارتی متمرکز" بر روند فعالیت‌های نامزدها بسیار مستعد بروز ناکارآمدی و فساد خواهدبود. در واقع ساختار نظارتی فعلی به خاطر درنظرگرفتن ناظران بسیار معدود، نه تنها فاقد توانایی پیش‌گیری و مقابله با فساد در روند انتخابات است بلکه از درون هم مستعد پذیرش فسادهایی همچون رشوه، رانت و باندبازی خواهدبود. این در حالی‌ است که طراحان طرح می‌توانستند تنها با یک تغییر ساده در روند نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی فرآیند نظارت را ده‌ها برابر کارآمدتر کنند. در واقع میبایست روند نظارت‌ها از حالت نظارت متمرکز به "نظارت عمومی" تغییر کرده و از ظرفیت‌های عظیم مردمی برای کشف و مبارزه با فساد در روند انتخابات استفاده شود؛ همچنین تعیین سازوکارهایی نظیر تعیین جایزه برای افشاگری فساد و همچنین مخفی‌ماندن نام گزارشگر فساد، می‌تواند جهت انگیزه‌بخشی به گزارشگران فساد و ایمن‌سازی آن‌ها مفید واقع شود.شفاف نبودن انتظارات حامیان نامزدها از آن‌ها حامیان مالی نامزدها که معمولا از اعضای بدنه احزاب بزرگ سیاسی کشور هستند، طبیعتا در مقابل حمایت مالی خود از نامزد پس از پیروزی در انتخابات انتظاراتی نیز دارند. روشن‌بودن این انتظارات برای عموم مردم، بهتر از هر قول و وعده انتخاباتی دیگری می‌تواند جهت‌گیری نامزد در صورت پیروزی در انتخابات را تعیین کند. برای کارآمدی این ساختار، لزومی ندارد فرض را بر صداقت و پاکدستی حامیان در بیان انتظاراتشان بگذاریم؛ چرا که درصورت عدم بیان و پنهان‌کردن انتظارات اصلی، تشخیص عدم صداقت این حامیان برای مردم ساده بوده و موجب ازبین‌رفتن اعتماد عمومی و ریزش بدنه رای جناح حامی آن‌ها خواهدشد. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر باشد اولا در ماده 3 طرح، علاوه بر لزوم روشن‌کردن هویت حامیان و جناح آن‌ها بیان انتظارات آن‌ها از نماینده نیز الزام داشته باشد و ثانیا این انتظارات برای عموم مردم قابل دسترسی باشد.علی پرویزی، ورودی 94 مکانیک