قانونی برای فریاد زدن

مردم چگونه باید در بستر قانون، اعتراضات خود را برسانند؟تاریخ زندگی اجتماعی بشر فراز و نشیب‌های بسیاری را به خود دیده‌است. با گسترش یک‌جانشینی و شکل‌گیری شهرها و روستاها، کم‌کم احساس نیاز به وجود ارگان‌ها و نهادهایی جهت رفع نیازهای جمعی مردم، توسعه و پیشرفت شهرها، نظارت و حل اختلافات میان مردم و ... به‌وجود آمد و در پی آن حکومت‌ها و دولت‌ها شکل گرفتند. از ابتدا حکومت‌ها به‌صورت سلسله‌های پادشاهی و اکثرا بدون دخالت و نظرپرسی از مردم اداره می‌شدند اما به‌تدریج و با فراگیری مفاهیمی چون عدالت و آزادی و دموکراسی، حکومت‌هایی روی کار آمدند که نقش مردم در شکل‌گیری و نیز نظارت بر آن‌ها پررنگ‌تر شد. با این وجود، پول و قدرت هم‌چنان دو عامل اثرگذار بر روند ادارۀ کشورها و سیستم سیاسی آن‌ها می‌باشند تا جایی که بعضا سیاست‌مداران را به دشمنانی برای مردم تبدیل می‌نمایند! این عوامل در کنار یکدیگر سبب می‌شود اعتراضات مردمی غالبا صورت خوبی نداشته و مورد استقبال مسئولین کشورها قرار نگیرد که البته امری طبیعی است. به هرحال عدم انتقادپذیری در کنار تعارض منافعی که ایجاد می‌شود، گوش شنوای مسئولین بر اعتراضات مردم را خواهد بست! به عنوان راهکاری برای حل این مشکل، می‌توان به تصویب قوانینی در این راستا اشاره نمود تا مردم در زمان‌های لازم بتوانند بدون ترس از مجازات یا ...، اعتراضات خود را به صورت علنی به گوش مسئولین برسانند. در بسیاری از کشورها امروزه این قبیل قوانین وجود دارند و تنها چندوچون آن‌ها متفاوت است اما بی‌شک از تصویب قانون تا عمل به آن، فاصله‌ای طولانی به میزان تقید مجریان قانون به اجرای آن وجود دارد. هرساله هم شاهد اعتراضات مردم در خیابان‌های کشورهای مختلف هستیم که اغلب هم به دعوا و درگیری و زد و خورد و حتی برخورد مسلحانه منجر می‌شود! در جمهوری اسلامی ایران هم اصل 27 قانون اساسی در این باره تصویب شده‌است که صراحتا می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است!» این اصلِ یک جمله‌ای اگرچه دارای ابهامات بسیاری است نظیر اینکه سلاح گرم یا سرد یا هردو؟ مخل مبانی اسلام بودن یعنی چه؟ و ... ، اما صراحتا اعتراض را حق مسلم مردم ایران عنوان می‌کند. حال سوال اولی که مطرح می‌شود این است که آیا این قانون هم‌اکنون در حال اجراست؟ در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی، شرطی به این اصل قانونی اضافه می‌گردد که آن را مشروط به کسب مجوز از وزارت کشور می‌نماید! سوال دومی که مطرح می‌شود این است که وزارت کشور در چه زمان‌ها و با چه شرایطی چنین مجوزی را صادر می‌نماید؟ آیا تاکنون چنین مجوزی صادر شده‌است؟ براساس همان تعارض منافعی که پیش‌تر مطرح شد، گرفتن مجوز از وزارت کشور در دولت‌های مختلف برای این قبیل اعتراضات قطعا کار چندان ساده‌ای هم نیست؛ ضمن این‌که این مجوز صرفا هم به گروه‌ها و احزاب تعلق می‌گیرد و اشخاص حقیقی امکان گرفتن مجوز را ندارند! نتیجه‌ی طبیعی چنین روند و شرایطی این است که در زمان‌های بحران و به‌ویژه در سال‌های اخیر که کشور از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌است، مردم راهی را برای ابراز نگرانی‌ها و اعتراضات خود نخواهند یافت و اعتراضات معیشتی و صنفی مردم، با سو استفاده‌ی دشمنان و ارکان خارجی به اغتشاشاتی علیه نظام مبدل خواهد شد که ضرر و زیان‌های بسیاری را به ‌دنبال دارد. پس از اعتراضات سال 96، طرح برگزاری تجمعات قانونی در راستای اجرایی‌کردن اصل 27 قانون اساسی در مجلس مطرح شد که براساس آن قرار بود مکان‌هایی جهت برگزاری این قبیل اعتراضات در نظر گرفته شود تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، نگرانی‌های خود را با مسئولین‌شان در میان گذاشته و آنان نیز خود را موظف به پاسخگویی به مردم و حل مشکلات آنان بدانند!مزیت چنین طرح‌هایی این است که اولا اعتراضات مردمی کاملا قانونی و با اهداف مشخص و از پیش اعلام‌شده صورت خواهد پذیرفت که هم جریانات معاند امکان برهم‌زدن و منحرف‌کردن مطالبات و خواست‌های مردمی در حین تجمعات را نداشته باشند و هم کسانی که برای اخذ مجوز این قبیل تجمعات اقدام نموده‌اند در پایان نسبت به آنچه ابتدا تعهد داده‌اند، پاسخگو خواهند بود. از طرفی پلیس هم موظف است امنیت تجمع آنان را برقرار نماید. مسئولین ذی‌ربط هم در چارچوب قانون باید در محل این تجمعات حاضر شده و پاسخگوی مردم باشند. با وجود مزیت‌هایی که مطرح شد، لایحه‌ی برگزاری تجمعات قانونی هنوز به سرانجام نرسیده و این پرونده هم‌چنان ناتمام باقی‌ است. در این میان بیشترین ضرر و زیان شامل حال مردمی می‌شود که تنها بسترهای موجود برای رساندن حرف‌ها و اعتراضات‌شان به‌صورت غیرمستقیم و از طریق نمایندگان مجلس و ائمه‌ی جمعه است و مسیر مستقیم و مشخصی در این‌باره برای آنان وجود ندارد. در جمهوری اسلامی ایران که مردم سالاری دینی یکی از ارکان و پایه‌های مهم حکومت به شمار می‌رود و بنابر آیات قرآن مردم خود باید سرنوشت خویش را تعیین نمایند و در آن دخیل باشند، اگر به این قبیل مسائل مهم توجه نشود کم‌کم مردم تنها به ابزارهایی برای شرکت در راهپیمایی‌ها و انتخابات‌های کشور تبدیل می‌گردند و دردهایشان هرگز شنیده نخواهد شد. باید به‌دنبال آن باشیم که علاوه بر تصویب طرح‌هایی جهت اجرای اعتراضات قانونی مردم بدون موانع موجود، بسترهای جدید و خلاقانه‌ای ‌‌که متناسب با فضای کشور باشند، در نظر گرفته‌شود. استفاده از بستر تریبون‌های نماز جمعه که یکی از مهم‌ترین تجمعات مسلمانان است، گسترش فضا و بستر کرسی‌های آزاداندیشی در سطح شهرها و در میان مردم از طریق گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی و ... به‌ویژه با توجه به تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری، استفاده‌ی بهتر از بستر رسانه و فضای مجازی برای نمایش اعتراضات مردم و... می‌توانند از راه‌حل‌هایی برای پرداختن به این امر باشند. امید است با تلاش‌های مسئولین و حمایت‌های مردم در آینده شاهد بروز مشکلاتی از این دست نباشیم