استارت آپها بازوی توسعه اقتصاد خلاق در ایران

فرنود حسنیاقتصاد در کشورهای مختلف به سه دسته «اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی»، «اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری» و «اقتصاد مبتنی بر نوآوری» تقسیم‌بندی می‌شود. کشور ما با کسب تجربه طولانی و پرهزینه در دوران اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی و بهره وری امروز در حال تجربه دوران جدیدی از فرآیندهای اقتصادی است که بر پایه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی استوار است و محور و تمرکز آن بر دانش بنیان بودن و نوآور بودن است. این رویکرد که اساس و بن مایه اقتصاد خلاق است به واسطه توان و ظرفیت حاصل از استارت آپها قابل توسعه است.واژه استارت‌آپ‌ چند سالی است در اقتصاد ایران مطرح شده و فضا و دریچه‌های جدیدی برای کسب و کارها به وجود آورده است. جمعیت جوان تحصیلکرده و آشنا به فناوری‌های روز، افزایش سزح دسترسی عمومی به اطلاعات در اینترنت و همچنین رشد اعجاب آور شرکت‌های استارت‌آپی از مهم‌ترین دلایل ایجاد و رشد فضای استارت‌آپی در کشور بوده است. اگر تا چند سال پیش کسی واژه استارت‌آپ را به زبان می آورد و از نقش آن در آینده اقتصاد کشور صحبت می‌کرد مورد توجه قرار نمی‌گرفت اما در سال‌های اخیر که شاهد رشد فزاینده شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز استارت‌آپ‌های عمدتاً مبتنی بر فناوری به‌ویژه فناوری اطلاعات و مبتنی بر خدمات بوده‌ایم روند حرکت و توجه تفاوت بسیار چشمگیری کرده است. امروز دولت به این باور رسیده است که استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می توانند نقشی انکارناپذیر در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته باشند.امروز استارت‌آپ‌ها، کسب و کارهای نوپا و فعالیت‌های اقتصادی موبایل‌محور به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران در بخش خدمات تبدیل شده‌اند. آنها معادلات حاکم بر بازار را برهم زده‌اند و به عاملی برای رقابتی کردن بازار انواع کالا و خدمات شده‌اند. استارت‌آپ‌ها با ابزار قیمت و کیفیت، مشتری‌های زیادی برای خود دست و پا کرده‌اند کاری که سیاستگذاران نتوانستند ظرف دهه‌ها برای اقتصاد ایران انجام دهند، آنان در طول کمتر از سه سال انجام داده‌اند.نقطه شروع حرکت و پویایی شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها هستند، اما این شرکت ها با اندکی حمایت می‌توانند به‌سرعت به شرکت های متوسط و بزرگ تبدیل شوند و زمینه ساز اشتغالزایی، ارزآوری و صادرات برای کشور شوند. در واقع استارت آپها مانند خونی تازه در رگ اقتصاد کشور عمل می کنند ولذا در شرایط امروز اقتصاد جهانی برای توسعه مبتنی بر اقتصاد خلاق در کشور به سبدی جامع و کامل از استارت آپ ها، شرکت های نوپا، شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت های بزرگ درحوزه های دانش بنیان نیاز است.در حال حاضر، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی کشور، بسیار ناچیز و حدود نیم درصد است. هدف‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی این است که در 10 سال آینده و تا پایان سند چشم‌انداز این سهم به 10 درصد افزایش یابد که رقم بزرگی است. برای دستیابی به این هدف باید تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و نرخ موفقیت آن‌ها افزایش یابد.شرکت‌های نوپا با کاهش هزینه‌ها، افزایش تنوع در ارایه کالاها و خدمات، بهره‌وری بالاتر برای اقتصاد کارایی به همراه خواهند داشت به طوری که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دنیا امروزه از این نوع فعالیت‌ها حمایت می‌کنند و با سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها سود‌های کلانی به دست می‌آورند. به طور مثال میزان سرمایه‌گذاری صندوق‌های ریسک‌پذیر، سالانه فقط معادل ٢ درصــد از کل اقتصــاد امریکا را تشـکیل می‌دهد، درحالی‌ که شرکت‌های حمایــت‌شده از سوی ایــن سرمایه‌گذاران، حــدود ٢١ درصد از اقتصاد امریکا را تشــکیل می‌دهند. درواقــع بــه‌ازای هــر یک دلار ســرمایه‌گذاری این صندوق‌های ریسک‌پذیر، در بازه زمانی منتهی به ٢٠١٠، ریسک‌پذیران ٢٧,٦ دلار درآمد کسب کرده‌اند. طبق آمار سـال ٢٠١٠، امریکا حدود ٤٦٢ شـرکت ریسـک‌پذیر در امریکا فعالیـت کـرده و هـر کدام به‌صـورت میانگیـن ١٥٠ میلیـون دلار سرمایه‌گذاری داشته که در مجموع حدود ٢٢ میلیارد دلار در ٢هزار و ٧٤٩ شرکت ســرمایه‌گذاری داشته‌اند. همچنیـن در بخـش اشـتغال، شـرکت‌های تحـت‌پوشـش و حمایـت ریسک‌پذیران توانسته‌اند ١١.٩ میلیـون شـغل ایجـاد کنند کـه حـدود ١١ درصـد از اشـتغال بخـش خصوصـی را تشـکیل می‌دهد و بالـغ بر ٣ میلیون ١٠٧ هزار نفـر اسـت. ایـن آمار تاثیـر مهـم آنهـا در کارآفرینـی را نشـان می‌دهد و همیـن مساله باعـث توجـه ویـژه دولـت و قانونگـذاران بـه تسـهیل فرآیندهای آنهـا شده اسـت. که این نشان از اثرگذاری این صندوق‌ها بر رشد اقتصادی است؛ چیزی که این روزها کشورمان نیازمند آن است. لذا وجود هر گونه مانع بر سر راه این نوع فعالیت‌ها در جهت حمایت از سایر بنگاه‌ها که با افزایش بهره‌وری نوانسته‌اند هزینه‌های خود را کاهش دهند یعنی هدررفت و تخصیص نادرست منابع.یکی از مزیت های اصلی ایران برای رسیدن به یک رشد نمایی و چشمگیر در حوزه اقتصاد وجود خیل عظیم از جوانان دانش آموخته است؛ ایران از نظر دانش آموختگان رشته مهندسی در ردۀ سوم جهان قرار دارد. سالیانه حدود 1.000.000 نفر جوان (که اغلب دانش آموخته دانشگاهی هستند) وارد بازار کار می‌شوند، این در حالی است که دولت حداکثر توان ایجاد 700 هزار شغل در سال را دارد، به بیان دیگر، هر سال 500 هزار نفر به جمعیت بیکاران جامعه اضافه می‌شود. از سوی دیگر، میزان سرمایۀ لازم برای ایجاد یک شغل پایدار توسط دولت 300 میلیون تومان است، در حالی که ایجاد هر شغل از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر نزدیک به 100 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد.نکته مهمی که باید مدنظر داشت این است که در مدلهای قبلی و سنتی توسعه اقتصادی به دلیل وارداتی بودن سبک ها و مدلها که ناشی از شرایط بومی و تجربی کشورهای مختلف بود کشور ما با چالش های ناشی از عدم تطابق با نظامها و کاکردهای مولفه های مدل اقتصادی مورد نظر مواجه می شد اما ورود مفاهیم اقتصاد خلاق بر اساس مولفه های دانش بنیان به دلیل جهانشمول بودن و عدم وابستگی به زیست بوم اقتصاد کشوری خاص به خوبی توانست با فضای اقتصادی ما تطابق یابد و توسط بخش عمده ای از مردم ایران مورد پذیرش قرار گیرد.بنابراین به جرات می توان گفت که بهره مندی از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها بهترین فرصت برای دولت به منظور جبران عقب ماندگی های اقتصادی در سطح بین الملل و بهترین گزینه برای حذف بسیاری از چالش های درونی اقتصاد اعم از بیکاری، عدم شفافیت و مدیریت بهینه است.مسلما تعدد و پیچیدگی مقررات برای شروع فعالیت استارت‌آپها، دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و ممانعت از به انجام رسیدن رسالت واقعی استارت‌آپ‌ها یعنی تغییر در بازار و ایجاد ارزش افزوده، سـقف تسـهیلات، سـرعت کـم ابـزار مالـی موجـود، برخـورد یکسـان بـا پروژه‌های متفـاوت، برخـورد حمایتـی و عـدم نـگاه اقتصـادی، تغییـر و ناپایـداری مدیریـت و سیاست‌های دولتـی، عـدم رشـد بازارهـای مالـی و پولـی بـرای جـذب سـرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، درونگـرا بـودن اقتصـاد کشـور، ضعـف در ارتبـاط بـا اقتصـاد جهانـی چیزی جز کاهش انگیزه برای شکل‌گیری این نوع از کسب و کارها به همراه نخواهد داشت. در واقع مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند در این شرایط انجام دهد این است که با برداشتن این موانع و کاهش هزینه ورود این شرکت‌ها به بازار، زمینه هر چه بهتر رشد و شکوفایی ایده‌هایی را فراهم کند که در صورت بودن‌شان جامعه از آنها نفع خواهد برد.در جمعبندی این یادداشت و با تاکیدی دوباره بر وظیفه دولت در شناخت و استفاده صحیح از یکی از مولفه های جدی در اقتصاد خلاق باید به ضرورت وجود حمایت‌های مالی و معنوی در قالب وضع قوانین لازم در جهت کاهش موانع ورود این نوع شرکت‌ها به بازار و حمایت از توسعه آنها اشاره کرد.