چالش بر انگیزترین مواد قانون مجازات

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اجرای هرچه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی از اهداف برگزاری این همایش ها است.امیرحسین مهدوی در حاشیه پنجمین همایش ملی پزشکی و قضایی در جمع خبرنگاران درباره این همایش گفت: این همایش با هدف بررسی قانون جدید مجازات اسلامی برگزار می‌شود؛ زیرا این قانون در سال 92 ابلاغ شد، برخی از مواد آن مورد اختلاف قرار گرفت. و ابهاماتی در آن وجود داشت.وی ادامه می دهد: بررسی این مطالب در این گونه همایش ها درباره نشستن قضات و حقوقدانان در کنار یکدیگر و با توجه به اینکه مبنای قانون مجازات اسلامی فقهی است، موجب تفسیر بهتر قانون می شود.وی ادامه داد: این همایش بسیار پربارتر از همایش های قبلی است. زیرا حدود 143 جلسه در کشور درباره این کنفرانس برگزار شد که بر اساس آن 170 مقاله ارائه شد و این مقالات توسط 64 قاضی از بین حقوقدانان و اساتید دانشگاه، قضات و حقوقدانان داوری شد و 24 مقاله به عنوان سخنرانی پذیرفته شد.دبیر علمی پنجمین همایش ملی پزشکی و قضایی درباره هدف اصلی که در این همایش ها دنبال می شود، گفت: اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی یکی از اهداف برگزاری این همایش هاست که خدایا مایل به این هدف خواهد شد."معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص چالش برانگیزترین مواد قانون مجازات اسلامی جدید گفت: شاید نتوان یک ماده را انتخاب کرد اما در بند دیات قانون مجازات اسلامی، قانون جدید ماده 543 این قانون وضع شده است. بر این اساس افراد فرد و زوج دیه کامل دارند که موضوع بحث است. در واقع اگر فردی باشد دیه کامل است و اگر زوج باشد هر کدام نصف دیه کامل دارد.مهدوی ادامه داد: در این موضوع به اعضای بیرونی و داخلی اشاره شده است. اعضای داخلی تاکنون درباره دیه صحبتی نشده است. این موضوع جنجال به پا کرده و باعث شده تا در دادگاه ها تصمیمات مختلفی در مورد طحال صادر شود. بر این اساس این امر موجب شد که موضوع در دیوان عالی کشور مطرح و حکمی برای آن صادر شود که در نتیجه طحال دیه ندارد و دارای قوس است.وی ادامه داد: در یکی دو مورد شکستگی استخوان در دیه اختلاف و تعارض وجود دارد که در جلساتی که در همایش برگزار شد به این نتیجه رسیدند که موادی از قانون اصلاح شود یا پیشنهادی ارائه شود. برای حذف آن ساخته شده است." انشاالله این اصلاحات در قانون اجرا شود.مهدوی یادآور شد: قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی اجرا می شود و پیشنهادات مربوط به اختلافات از طریق دبیرخانه همایش به رئیس قوه قضاییه ارائه می شود و به تشخیص آن کار می شود.وی در خصوص به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی گفت: سیاستی که چند سال پیش در این زمینه دنبال کردیم این بود که آزمایشگاه های پزشکی قانونی در مراکز استان ها تجهیز شوند تا مجبور به ارسال نمونه نباشند. از استان های دیگر به تهران». آوردن؛ چون چند سال پیش اکثر استان ها نمونه های آزمایشگاهی خود را به استان تهران و شهرهای بزرگ می فرستادند اما الان اکثر مراکز استان های ما حداقل آزمایشگاه سطح سه دارند به جز استان های البرز و هرمزگان که به دلیل محدودیت ها این آزمایشگاه ها را ندارند. در فضای فیزیکیمهدوی ادامه داد: برای اینکه یک فعالیت در آزمایشگاه ها به درستی انجام شود به سه عنصر فضای فیزیکی، تجهیزات آزمایشگاهی و نیروی انسانی متخصص نیاز است. اما در همه استان ها فضای فیزیکی وجود دارد و اگر استان های البرز و هرمزگان پروژه های خود را تکمیل کنند مشکلی در تامین تجهیزات آزمایشگاهی نخواهیم داشت اما از نظر نیروی انسانی باید انگیزه لازم برای جذب نیروهای متخصص و ارتقای Have وجود داشته باشد. شرایط زندگی مناسبمهدوی در پایان گفت: اکثر استان های ما دارای آزمایشگاه های مجهز هستند و تعدادی از آزمایشگاه های ما مانند تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و ... در سطح کشورهای پیشرفته هستند و بر این اساس می توان به دقت اعتماد کرد. از نتایج این آزمایشگاه ها."