اندر باب سند تحول بنیادین و قانون اساسی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد تحول در ساختار، شکل و محتوای آموزشی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افق ۱۴۰۴ ترسیم و هدف آن تبدیل نظام آموزشی کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین‌المللی تدوین شده است.هرچند در سه دهه گذشته تلاش‌های وافر و قابل تقدیری از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز برجای گذاشته است؛ لیکن هنوز آموزش و پرورش با چالش‌های جدی روبه‌رو است و برونداد آن در طراز جمهوری اسلامی ایران و پاسخگوی تحولات محیطی و نیازهای جامعه نمی‌باشد.این سند در سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت و قرار بود با استناد به بخش سوم این سند، هر ۵ سال بر اساس تغییرات جامعه در سطح داخلی و بین‌المللی و همچنین با توجه به پیشرفت‌ها و تغییرات سبک زندگی بشری مورد بازبینی قرار گیرد. که البته علی‌رغم تغییرات بنیادین در برخی باورها، ارزش‌ها و ابزارها متأسفانه سند مذکور مورد بازنگری قرار نگرفته است.از دیگر سو برخی باور دارند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر آموزش و پرورش باید به صورت رایگان بوده و تعلیم و تربیت می‌بایست به صورت عام و کلی در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گیرد، این تفسیر و نقش آن در تدوین سند تحول باعث شده است تا هزینه‌های بسیار زیادی به سیستم آموزش و پرورش وارد شود و البته به علت غیر منطقی بودن نوع تفسیر مفسده‌های بسیاری را نیز در پی داشته است.مواردی چون:نامناسب بودن بسیاری از مدارس دولتی از حیث کیفیتکمبود در فضاهای آموزشی از منظر کمیتمشکلات اقتصادی و مالی بسیار گسترده از جهت مدیریت مراکز آموزشیکمبود معلم و نامتعادل بودن سرانه دانش‌آموزی و نسبت آن با مدرسمشکلات استخدامی و حجیم بودن ساختار آموزش و پرورش ( چاق بودن در مقابل بزرگ بودن و سنگین بودن در مقابل چابک بودن)عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بومی (اسلامی، ایرانی) و اجتماعی تعلیم و تربیتتمرکز بر روی تعلیم دروس و غفلت از تربیت انسان ساز افرادتمرکز بر حل کردن مسائل روزمره به جای تمرکز بر روی برنامه‌ریزی آیندهعدم ایجاد مشارکت مؤثر و فعال والدین در امر آموزشغفلت از تعلیم مهارت ورزی اجتماعی تنها برخی از آسیب‌هایی است که بر اساس تفسیر این اصل قانونی به بار آمده است.بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.از این‌رو به نظر می‌رسد ما نیازمند تعریفی جدید از این اصل قانون اساسی باشیم، زیرا تعداد معلمان کشور و همچنین تعداد دانش‌آموزان هیچ‌گونه سنخیتی با هم (۱۵ میلیون در مقابل ۱ میلیون) نداشته و البته وجود وسایل و ابزارهای نوین آموزشی و تحقق شبکه‌های اطلاع‌رسانی و همچنین راه اندازی بخش‌هایی از شبکه ملی اطلاعات باعث شده است تا در شیوه‌های تدریس و تعلیم تغییراتی ایجاد شود.از طرفی متاسفانه همچنان فرایند مشخص و صحیحی در خصوص چگونگی تربیت دانش‌آموزان بر اساس رسوم و عادات منطقه‌ای، قومی و مذهبی و رسوخ منطقی اصول اسلامی بر لوح وجودی آنان (دانش‌آموزان) پیش‌بینی و یا اجرایی نشده است.مطابق این اصل دولت تنها موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را مهیا نماید و شاید راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و یا مراکز و مدارس و تجهیز آنان جزئی از این مصادیق به شمار آید (به طور مثال بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه هوشمند سازی مدارس در دستور کار دولت قرار گرفته است) در حالی که خدمات آموزشی و تدریس و تعلیم می‌تواند و شاید باید در مراحلی رایگان و در مراحل دیگر غیر رایگان به حساب آید. به طور مثال می‌توان دروس را به دو بخش کلی دروس رسمی و غیر رسمی تفکیک نمود، دروس رسمی دروسی هستند که یک فرد بالغ بدون فراگیری آن نتواند به صورت صحیح در یک زندگی اجتماعی مبتنی بر اصول و قواعد و هنجارهای بومی زیست نماید و البته دروس غیر رسمی سرفصل‌هایی هستند که فراگیری آنها در کیفیت زیست اجتماعی می‌تواند تاثیر گذار باشد.از طرفی وجود مدارس دینی، پایگاه‌های اجتماعی چون مساجد، حوزه‌های علمیه، استفاده از ظرفیت‌های بسیج، مراکز خصوصی آموزشی و موسسات خیریه می‌تواند در تبلور زیست مدنی آحاد جامعه نقش به سزایی را ایفا نماید، این در حالی است که دولت باید بر اساس توان موجود و در راستای کوچک‌تر کردن و چابک سازی خود مدارس را در حداقل میزان لازم گسترش و از ابزارهای فناورانه و یا روش‌های نوآورانه موجود برای تعلیم استفاده نماید.با این اوصاف و با توجه به سند تحول و راهکارهای پیش بینی شده در آن به نظر می‌رسد به علت ساختارهای موجود و مشکلات عدیده نظام آموزشی در کشور و پیش بینی اهداف بسیار بالا و ایده‌آل تحقق آن در بازه پیش بینی شده یعنی تا سال ۱۴۰۴ با شکست مواجه شود.خرد نمودن اهداف کلان به اهداف کوچک‌تر، منطقی نگاه کردن به وضعیت حال، ارائه تفسیرهای نو و ایجاد زمینه مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند راه را برای تحول در نظام آموزش و پرورش هموار سازد هرچند که برای ایجاد تحول بنیادین راه بسیار سخت و پیچیده‌ای پیش روی نظام آموزشی است، اما به نظر می‌رسد با ارائه یک برنامه منسجم و مطلوب و نه کمال مطلوب بتوان در زمان باقی مانده گام‌های مؤثری را برای پیشبرد اهداف سند تحول با مشارکت مردمی - مدنی برداشت.