و البته همچنان منتظر شفاف‌سازی هستیم!

طی یک ماه اخیر طرحی موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایهٔ کاربردی فضای مجازی در مجلس به تصویب رسید که هجمه‌های بسیاری در پی داشت. طراحان این طرح در فصل نخست پیش‌نویس آن به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده و در بخش دیگری به تبیین نحوهٔ نظارت بر فضای مجازی پرداخته‌اند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. تعیین شرایط و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از مهم‌ترین فصول این طرح است که عمدهٔ نگرانی‌های جامعه به این دلیل است که نمایندگان در مادهٔ دوم این طرح تصریح کرده‌اند؛ فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی آن‌ها اقدام کند. در فصل دیگر طراحان ضمانت‌های اجرایی طرح مورد نظر را هم ارائه کرده‌اند و بر این اساس اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، به تشخیص هیئتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رییس قوهٔ قضاییه و دو متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع مادهٔ ۲۷ محکوم می‌شوند. در مادهٔ دیگری که به عنوان مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مواد طرح یاد می‌شود، تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجازِ مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجهٔ شش خواهد بود». بعد از مدتی نسخهٔ دومی با تفاوت‌هایی از پیش‌نویس منتشر شد. بماند که هیچ اسمی از نظریه‌پرداز(ان) طرح برده نشده، ولی مهم‌ترین مسئله در این میان عدم شفاف‌سازی این طرح برای مردم است. ابتدا باید روشن شود که نحوهٔ صیانت از فضای مجازی، آن هم در عصر ارتباطات، به چه شکل میسر است؟ البته به این سوال هم در رسانه‌های داخلی و هم خارجی پاسخ داده شده است؛ اما کدام‌یک بیانگر حقیقت‌اند؟وقتی نسخهٔ اول این طرح در فضای مجازی منتشر شد، با واکنش‌هایی مواجه شدیم که بیشتر نتیجهٔ سردرگمی بود. چرا که این طرح به صورت ناگهانی و بدون مقدمه مطرح گردید و برای مردم ترسی را به وجود آورده بود که نکند ارتباطاتشان با جهان محدود شود! همان‌طور که می‌دانیم برای هر انسانی محدود شدن از چیزی عصبانیت و ترسی را به وجود می‌آورد و این شدیداً طبیعی‌ست! این فکر به ذهن فرد خطور می‌کند که مثلاً نکند خدای ناکرده ایران کرهٔ شمالی بشود و ما شهروندان بی‌گوش و چشم و زبانش! و یا حتی فکر و خیال این‌که بازار محصولاتمان چه می‌شود؟ که باز هم طبیعی‌ست! زیرا امروزه و به خصوص با شیوع ویروس کرونا کسب‌وکار‌ها، عرضه‌و‌فروش محصولات و درآمدزدایی‌ها بیشتر به صورت اینترنتی و در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی مانند یوتیوب، توییتر و اینستاگرام صورت می‌گیرد و از دست دادن چنین فضایی مساوی است با باخت، ضرر اندر ضرر و چیزی به همان معنای صفر. یکی دیگر از واکنش‌ها این بود که ایران دیگر جای زندگی نیست. مهاجرت تنها راه و چاه است و چاره‌ای جز ترک کشور نداریم. در مقابل این دو گروه، گروه‌های دیگری وجود داشتند که نه‌تنها این طرح را قبول نداشتند، بلکه معتقد بودند این طرح امکان‌پذیر نیست. مثال نقضشان هم تلگرام بود؛ که قبلاً فیلتر شد اما به این دلیل که برای پیام‌رسان‌های جایگزین آن (خانوادهٔ ایرانی سروش، بله و ایتا) به‌خوبی تبلیغ و کاربرسازی صورت نگرفته بود و امکاناتشان بارها نسبت به تلگرام محدودتر بود، مردم با نصب فیلترشکن به استفاده از آن ادامه دادند و هم آش همان ماند و هم کاسه. در واقع به نظر این گروه از کاربران زیرساخت لازم این طرح در ایران وجود نداشته و ندارد. اما همانطور که زمان گذشت و توضیحات بیشتری دربارهٔ مصوبه‌های این قانون صورت گرفت، اتفاق جالبی که افتاد این بود که گروهی از مردم سعی در پذیرش این طرح کردند: افرادی که به خاطر بهره‌برداری غیرقانونی از محتوایشان، کلاه‌برداری‌هایی که در پیام‌رسان‌های خارجی صورت می‌گرفت و یا آنانی که به خاطر پخش مطالب مختلف، حساب‌های کاربریشان حذف شده بود؛ مانند آنچه در زمان شهادت سردار سلیمانی به طور مکرر مشاهده می‌شد.اما در ادامه طرح مذکور از دو جهت قابل بررسی است. ابتدا این‌که آیا مواد این طرح قابلیت اجرایی شدن دارند یا خیر؟ و دوم آن‌که آیا در صورت اجرایی شدن، کارکرد مورد نظر را خواهند داشت یا خیر؟ پاسخ مختصر و کوتاه به این دو پرسش چنین است که اجرایی شدن تقریباً تمام مواد و اقدامات این طرح، به طور واضحی وابسته به توافق احتمالی بین شرکت‌های خارجی و طرف ایرانی است. به‌طوری که چناچه این توافقات حاصل نشود، تقریباً تمام اقدامات مورد نظر این طرح، کارکرد مطلوب خود را از دست خواهند داد. از اهداف اصلی طرح مذکور می‌توان به این موارد اشاره کرد:- جلوگیری از انتشار محتوایی که در تضاد با فرهنگ ایرانی - اسلامی قرار دارد و یا اصطلاحاً مجرمانه است.- استقبال از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی توسط مخاطبان- کاهش نفوذ و محبوبیت پیام‌رسان‌های خارجی و...حاصل شدن توافق مورد نظر طراحان این طرح، بسیار بعید و تقریباً غیرممکن است. به این علت که شرکت‌های خارجی حاضر به توافقی که نتیجهٔ آن امکان‌پذیر شدن اقدامات مورد نظر این طرح است، نخواهند بود. اصولاً شرکت‌ها و صنایع رسانه‌ای از توافق با دولت‌ها بسیار استقبال می‌کنند؛ اما مادامی که این توافق سود آن‌ها را تضمین کند. شرکت‌های خارجی هیچ‌گاه بر سر چیزی که به اعتقادشان از طریق محدودکردن و از بین بردن اعتماد مخاطب، سرمایهٔ اجتماعی‌شان را از آن‌ها بگیرد، توافق نمی‌کنند. در توافق مد نظر طراحان این طرح شرکت‌های خارجی باید برخی شرایط را بپذیرند. احتمالاً از جمله این‌که اطلاعات مخاطب را در اختیار طرف ایرانی قرار دهند. چرا که برخی اقدامات این طرح، مانند برخورد با محتوای مجرمانه و معرفی آن‌ها به مراجع قضایی و... بدون داشتن این اطلاعات امکان‌پذیر نخواهند بود. شرکت‌های خارجی احتمالاً هیچ‌گاه چنین کاری نمی‌کنند! چرا که می‌دانند به دلیل جو حاکم، بخشی از اعتماد اجتماعی به خودشان را با این کار از دست خواهند داد. ضمن این‌که بر اساس ماده‌ها و تبصره‌های این طرح، توافق فقط بر سر مسائلی از این قبیل ضروری نیست؛ بلکه بر سر موارد دیگری که بعضاً بسیار جزئی هستند باید توافق حاصل شود که این یک امر بسیار بعید است. برای مثال همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد، یکی از اهداف و کارکرد‌های مورد انتظار این طرح، جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه است و این‌که محتوای مجرمانه چیست هم بستگی به رای و نظر هیئت سازماندهی و نظارت دارد. اما نکته اینجاست که به علت تفاوت در ایدئولوژی و پارادایمی که بین دو طرف مذاکره وجود دارد، محتوای مجرمانه از دید پیام‌رسان‌های خارجی در بسیاری از موارد با محتوای مجرمانه از دید به اصطلاح هیئت سازماندهی و نظارت به عنوان یکی از سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران، تفاوت زمین تا آسمانی دارد. ممکن است محتوایی که ما آن را پسندیده می‌دانیم، از دید آن‌ها یک محتوای خشونت‌بار باشد؛ مانند برخی عکس‌ها یا کلیپ‌ها از شهدا، نحوهٔ شهادتشان و یا پیکر آن‌ها و... . از سوی دیگر در بسیاری از موارد چیزی که آن‌ها حق طبیعی افراد می‌دانند و عادی می‌پندارند را ما محتوایی با پیامد آسیب اجتماعی در نظر می‌گیریم. مانند یک کلیپ کوتاه از شادی یک دختر نوجوان که آن را در صفحهٔ شخصی‌اش به اشتراک می‌گذارد. بنابراین در خصوص محتوای مجرمانه به‌صورت بسیار جزئی باید توافق صورت بگیرد که هم بسیار بعید بوده و هم در صورت ممکن بودن به احتمال بسیار بالا شرکت‌های خارجی این نوع توافق را نمی‌پذیرند. چرا که مجرمانه دانستن برخی از انواع محتوا همانطور که پیشتر توضیح داده شد، سرمایهٔ اجتماعی آن‌ها را به خطر می‌اندازد و هیچ امتیاز و قابلیتی، برای یک رسانهٔ حقیقی مهم‌تر از سرمایهٔ اجتماعی‌اش نیست! بنابراین در پی حاصل نشدن توافق، تقریباً تمام اقدامات مورد نظر طرح امکان‌ناپذیر و یا بی‌فایده خواهند شد و تنها فیلترینگ و معرفی پلتفرم داخلی جایگزین، چنان‌که در دستور کار طرح است، باقی می‌ماند. حال باید به سوال دوم پرداخت: آیا این اقدامات باقی مانده کارکرد دارند؟! پاسخ آن است که مسلماً خیر! همانطور که مطرح شد و گروهی معتقدند، تجربه به ما نشان داده است که فیلترینگ تلگرام و همچنین تبلیغات رسانه‌هایی مانند صداوسیما، چندان موجب استفادهٔ بیشتر مردم از سروش نشد. بنابراین هم فیلترینگ و هم معرفی پلتفرم جایگزین، نتیجه‌ای جز بیشتر شدن نارضایتی اجتماعی و هدررفت هزینه نخواهند داشت.نکتهٔ دیگر آن است که در قلمرو مطالعات و پژوهش‌های ارتباطی، مفهومی به نام چارچوب‌سازی وجود دارد؛ به این معنا که رسانه‌ها نه آینه‌ای برای انعکاس واقعیت، بلکه سازندهٔ و شکل‌دهنده به آن هستند. به بیان دیگر، رسانه‌ها به مخاطبان می‌گویند دربارهٔ چه چیزی فکر کنند و سپس چگونه فکر کردن را نیز در چارچوبی که از پیش ساخته و پرداخته‌اند، به آنان تحمیل می‌کنند. آنچه در چارچوب طرح صیانت برجسته‌سازی شد، مسئلهٔ محدود‌سازی بود. مسلماً این طرح وجوه دیگری داشته که شاید حتی از اهمیت زیادی هم برخوردار بوده؛ ولی آنچه بیش از هر چیزی مخاطب با آن برخورد کرده؛ ایجاد محدودیت بوده است. برخورد پی‌درپی با این مسئله در تعیین به چه فکر کردن، موجب می‌شود که مخاطب تنها به محدودیت فکر کند و سپس آن را طبق پیش‌فرض‌های ذهنی و در ارتباط محدودیت با امور منفی، با مسائلی چون دیکتاتوری و زورگویی گره بزند. فصل چهارم طرح صیانت تبصره‌هایی را در مورد حمایت‌های گوناگون، به عنوان نمونه حمایت مالی از خدمات پایهٔ کاربری داخلی در صورتی که محتوای آن مغایر با موازین شرعی نباشد، بیان می‌کند. از طرفی این نسخه محتواهای خارجی را مورد توجه قرار داده است؛ که فقط محتواهای علمی خارجی مورد حمایت مؤسسات دولتی‌ست. همین‌طور هرگونه تبلیغ و ترویج محتواهای خارجی غیرعلمی که فاقد مجوز از صداوسیما و دیگر نهاد‌ها یا سازمان‌های نام‌برده باشد، ممنوع است و همین یک مورد آوردن اسم صداوسیما، به شدت کافی‌ست! می‌تواند عامل شکل‌گیری اعتراض و رفتن اذهان به سوی محدودیت و سانسور باشد!در دنیای رسانه اولین روایت‌ها غالباً تاثیرگذارترین روایت‌ها هستند و دیدگاه مخاطب را می‌سازند. حال خبرگزاری‌های خارجی اولین رسانه‌هایی بودند که ماجرای طرح صیانت را مخابره کردند. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی و با نگاه ویژه صداوسیما، با تاخیر بیشتری از آنان شروع به روایت‌سازی کردند. خبرگزاری صداوسیما باید به شفاف‌سازی طرح می‌پرداخت: دقیقاً کاری که هیچ‌وقت نمی‌کند! هرچند ناگفته نماند که مجلس هم بر خلاف آنچه که مردم انتظار داشته و دارند هرگز اقدام به شفافیت نکرده! مگر این نمایندگان در مجلس نمایندهٔ ملت نیستند؟ پس چرا در هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌هایشان مردم را قابل نمی‌دانند که حتی در جریان قرار بگیرند؟! طرح صیانت نمونهٔ همانی‌ست که چه درست و چه غلط، باید با مردم پیش‌تر از این‌ها مطرح می‌شد. این امور خود عامل اصلی این است که مردم برای پیگیری اخبار به رسانه‌های خارجی رجوع کنند و روایت‌های آن‌ها را شنوا باشند. روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب هم با رویکردی که مخصوص به خودشان است تیتر می‌زنند. شدیداً واضح است که روزنامه‌های اصولگرا سعی در تعریف، تمجید و شفاف‌سازی طرح دارند تا بتوانند مخاطب را اقناع کنند که سودمند است. آن طرف قضیه، روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم کارد بزنی خونشان در نمی‌آید! از کلمات منفی استفاده می‌کنند و تا پای جان با چنین طرحی مخالف‌اند. از سلبریتی‌های همیشه حاضر در صحنه هم نمی‌توان گذشت؛ که هشتگ‌هایشان در شکل‌دهی به اذهان عمومی بی‌تاثیر نیست. عملکرد مشابه برخی سلبریتی‌ها در مقایسه با رسانه‌های خارجی، همان مواردی مثل استفاده از کلیدواژه‌های «فیلتر، محدودیت، کرهٔ شمالی و...» در تیترهایشان است. همهٔ این نکات در طراحی اعتراض‌نامه و کارزار مجازی که اخیراً توسط مردم برای رساندن پیام عدم موافقت خود با طرح صیانت در فضای مجازی می‌چرخد دخیل هستند و البته ما همچنان منتظر شفاف‌سازی از این طرح هستیم!اما در نهایت نکته‌ای قابل ذکر است که مربوط به مدیریت فضای مجازی می‌شود. همهٔ مواردی که بیان شد از انتقادات و مسائل وارد به طرح مذکور است. اما باید توجه داشت که همگی ما در لزوم وجود نظارت و مدیریتی بر فضای مجازی که تا حدودی می‌توان گفت تا به حالا به صورت دقیق و برنامه‌ریزی شده‌ای وجود نداشته، متفقیم. فضای مجازی در حال حاضر بستری یله و خلاص از مدیریت و کنترل کارآمد است. به نظر نمی‌رسد شخص عاقلی مخالف یک برنامهٔ عقلانی، کاربردی و شدیداً لازم برای گردانندگی این بستر باشد. همهٔ مسائل و انتقادات بر سر این طرح است؛ که در عقلانی، کاربردی و عملی بودن آن حقیقتاً شبهات بسیاری وارد است. همچنین در انتهای امر شاید مروری بر یکی از بیانات امام خمینی (ره) مفید فایده باشد. ایشان در ۲۷ مرداد سال ۱۳۵۸ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گویند: «اکثریت هر چه گفتند آرائشان معتبر است؛ حتی اگر بر خلاف مصلحت خودشان باشد. شما وکیل آن‌ها هستید؛ ولی آن‌ها نیستید. خواهش می‌کنم از اشخاصی که ممکن است چیزی را طرح کنند که این طرح بر خلاف مسیر ملت است، از اول طرحش نکنند! لازم نیست هر مطلب صحیحی را (مطرح کنند)...» حال موقع آن است که فکر کنیم آیا این طرح مورد قبول اکثریت جامعه است؟!کوثر رئیسی/ هانیه ملک‌محمدی/ سید علی میرسلیمانی/ زینب هاتفی‌پور