خلاصه فصل دوم کتاب طبقات اجتماعی؛ دولت و انقلاب در ایران

طبقات‌اجتماعی؛ دولت و انقلاب در ایرانفصل دوماحمداشرف و علی‌بنوعزیزیطبقات اجتماعی در دوره قاجاریه✍هیئت تحریریه برداشت‌های سیاست‌گذاری اجتماعیدر دوران قاجار منابع قاجاری همواره تفاوت میان اعیان و اشراف از یکسو و عوام الناس یا عامه رعایا از سوی دیگر را ذکر می‌کردند و نسبت به آن پایبند بودند. در این دوران می‌توان سه نوع نابرابری را در پشت کلماتی نظیر فقیران و ضعیفان و یا اقویا و اغنیا دید که عبارتند از: مرتبه اجتماعی، مواهب مادی و قدرت. علیرغم وجود تضاد میان طبقات مختلف جامعه در دوره قاجاریه، زندگی روزمره مردم شامل چارچوب‌های رو در رو و محلی افراد آشنا بود 《که گرایش به آن داشت که دست کم -در سطح ذهنی- فاصله میان صاحبان امتیاز و قشرهای اجتماعی محروم را کم کند》. بخش‌بندی سه‌گانه و دیرپای ایلی-روستایی- شهری به عنوان مشخصه مسلط ساختار جامعه ایران در عصر قاجار با تفاوت‌های مهمی در تقسیم‌بندی سه‌گانه جمعیت که از لحاظ سرشت فعالیت‌های اقتصادی، سازمان‌های سیاسی-اجتماعی، مناسبات طبقاتی، سبک زندگی و رهیافت‌های فرهنگی رخ داد، همچنان تداوم یافت.قشرهای مسلطقشرهای صاحب امتیاز در دوره قاجاریه شامل شاهزادگان، روسای ایلات، حکام ایالات و فرماندهان نظامی، رده‌های بالای دیوان سالاری و علما بودند. این گروه‌ها اغلب از طریق منافع مشترک، شراکت در کار و ازدواج با هم پیوند داشتند. تعارض‌های درونی اشراف شهری، اغلب قشر‌های متوسط و عوام را نیز درگیر می‌کرد. افراد صاحب امتیاز هیچ مالیانی نمی‌پرداختند و اغلب تیول، مواجب، مقرری و کمک‌های دولتی دریافت می‌کردند. تا اواخر قرن نوزدهم میلادی چنین مبالغی بخش اعظم مخارج دولت را تشکیل می‌داد. شاهزادگان سرشناس قاجار و روسای ایلات قدرتمند شالوده نخبگان نظامی و دولتی را تشکیل می‌دادند و اغلب در‌مرتبه مالکان بزرگ قرار داشتند. فرماندهان نظامی با تجربه جدید و دیوان سالاران را نیز باید در زمره آنان قرار داد.شاهزادگان قاجارنخستین پادشاهان قاجار به پیروی از رسوم ایلی، میان اهل قلم و اهل شمشیر به تمایزی دقیق قائل بودند. اهل شمشیر را از کارهای اهل قلم منع می‌کردند و از اینکه به اهل قلم ایالات را واگذتر کنند، اکراه داشتند. در انقلاب مشروطیت (۱۱-۱۹۰۵) برجسته ترین شاهزادگان در مخالفت با مشروطه طلبان موضع گرفتند، و از انتخاب نمایندگان خود به مجلس امتناع کردند، در حالی که طبق قانون انتخابات جدید به تعیین نماینده مجاز بودند. بسیاری از شاهزادگان صاحب امتیاز از پیوستن به انجمن‌های سیاسی طبقات دیگر امتناع کردند و انجمن خود را تشکیل دادند. از سوی دیگر بسیاری از شاهزادگان رده میانی که از جمله روشنفکران در حال شکل‌گیری بودند در انجمن‌های طرفدار مشروطه مشارکت داشتند و به طور فعال از انقلاب حمایت می‌کردند.قدرت و اعتبار اجتماعی روسای ایلات عمده، تنها در قیاس با شاهزادگان برجسته قاجاری در مرتبه دوم قرار می‌گرفت. آن‌ها اشرافیت نظامی سنتی ایران را تشکیل می‌دادند. با کاهش قدرت دولت مرکزی در اواخر دوره صفویه و پس از آن در قرن ۱۸ میلادی بسیاری از روسای ایلات به ویژه کسانی که در نواحی مرزی مستقر بودند و وظیفه دفاع از مرزها به عهده آن‌ها بود، قدرت سنتی خود را گسترش دادند و به تدریج خودمختاری آن‌ها افزایش یافت. شاهان قاجار کوشیدند تا روسای ایلات را مطیع حاکمان منصوب خود نمایند، اما در اغلب موارد اطاعت روسای ایلات از حاکمان ایلات صرفاً ظاهری بود.روسای ایلات با پرداخت باج به کارگزاران یا افراد برجسته‌ای که تحت قیمومیت آن‌ها قرار گرفته بودند همچنان به رتق و فتق امور ایلات خود می‌پرداختند. علاوه بر این، روسای قدرتمندتر اغلب به عنوان حاکم ولایت خدمت می‌کردند و بر بیشتر شهر‌های بزرگ نزدیک به مناطق ایل خود مسلط بودند. خان‌های بزرگ ایل‌های قدرتمندی همچون بختیاری و قشقایی، ایل‌خان‌ها و ایل‌بیگ‌ها، که رهبران موروثی ایلات خود بودند به فرمان شاه به طور ظاهری به این مناصب منصوب می‌شدند و بر نواحی ایلی حکم می‌راندند. راهبرد دیگر برای مهار رهبران، ایجاد خصومت و تعارض در میان ایلات و در درون هریک از آن‌ها بود. برانگیختن خصومت بین ایلات از جمله ابزار سیاست دولتی بود. اغلب روسای ایلات در نخستین مرحله انقلاب مشروطه (۸-۱۹۰۵) مخالف انقلاب بودند. در مرحله دوم (۱۱-۱۹۰۹) برخی از سران ایلات و از همه مهم‌تر خان‌های بختیاری در مبارزه بر ضد محمدعلی شاه به مشروطه طلبان پیوستند و بدین ترتیب در صحنه سیاست ملی مقام برجسته‌ای یافتند.فرماندهان نظامیدر ابتدای دوره قاجار، میان فرماندهان نظامی و روسای ایلات تمایز اندکی وجود داشت یا در واقع هیچ تمایزی وجود نداشت. ارتش نیمه دائمی ترکیب یافته از تفنگداران که به دست عباس میرزا و با کمک افسران اروپایی در دهه ۱۸۲۰ میلادی تشکیل یافت، توسط میرزا تقی‌خان امیر کبیر در نیمه قرن ۱۹ میلادی، با برقراری سهمیه سربازگیری در هر روستا، ایل و ناحیه گسترش یافت. تشکیل بریگاد قزاق به فرماندهی افسران روسی در سال ۱۸۷۹ میلادی برای اولین بار نیروی نظامی دائمی، جدید و مهمی را در کشور به وجود آورد. گسترش تدریجی اقتدار دولتی و قدرت نظامی به درون ایالات طی قرن ۱۹ میلادی باعث شد که دیوان‌سالاران و نخبگان نظامی شهری به زیان روسای ایلات، صاحب امتیاز‌های اقتصادی و سیاسی شوند. عامل مهم در دگرگونی توازن قدرت، لشکر‌های پیاده نظامی یود که به تازگی تحت فرمان دولت مرکزی تشکیل شده بودند. با این‌حال، جایگزینی موثر ارتش منظم به جای اشرافیت نظامی و سواره نظام مبتنی بر ایلات تا پیش از دهه اول حکومت پهلوی در سال‌های ۱۳۰۰ شمسی/ ۱۹۲۰ میلادی تحقق نیافت.قشرهای بالای دیوان‌سالاریبه اداره امور حکومت قاجار‌ چنان نگریسته می‌شد که بخشی از زندگی خصوصی و خانگی شاه باشد، که موجب می‌شد قشر‌های دیوان سالار، نظامیان و اهل قلم را طبقه نوکر محسوب نمایند. قاجارها به پیروی از رویه صفویان از منصب مستوفی‌الممالک و بعد صدر اعظم را بنیان نهادند. دیوان‌سالاری قاجار به تدریج در اواخر قرن ۱۹ میلادی کاهش یافت. در منصب مستوفی گری که به ویژه در دهه‌های پایانی دوره قاجار گروه قدرتمند صاحب امتیازی تشکیل داده بودند گرایش زیادی به انتقال این‌شغل از پدر به پسر وجود داشت. اغلب مستوفی‌ها از منطقه اراک و ایالت مازندران به کار گرفته می‌شدند. برخی از خاندان‌های مستوفیان از طریق ازدواج با خاندان‌ها هم‌شان اهمیت بیشتری در رده‌های بالای دیوان‌سالاری بدست آوردند. یک نمونه بارز، خاندانی است که از منطقه تفرش-فراهان برخاسته بودند و اعضای آن کارگزاران برجسته‌ای چون مستوفی‌الممالک، قوام‌الدوله و میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر بودند. نهادینه شدن تدریجی مناصب دیوان‌سالاری طی قرن ۱۹ میلادی به ترفیع منزلت "اهل قلم" منجر شد. بدین‌سان برای مثال به مستوفیان و لشکرنویسان بزرگ القاب افتخارآمیزی اعطاء شد که با القابی که به افسران نظامی رده بالا داده می‌شد معادل بود. از علایم دیگر ارتقای دیوان‌سالاران در اواخر قرن ۱۹ میلادی، تفویض متناوب والی‌گری ایالات و ولایات به آن‌ها بود.قشر‌های مسلط و زمین‌داریقدرت سیاسی و منزلت اجتماعی برای افراد طبقات مسلط، ابزار لازم را برای مالکیت و اداره زمین‌های بزرگ فراهم می‌کرد. افراد والارتبه تیولدار قادر بودند در ناحیه‌ای که تیول آن‌ها قرار داشت یا در حین تصدی شغل دولتی در ایالات صاحب میزان قابل توجهی زمین شوند. فروش زمین‌های دولتی و املاک اشراف حکومت‌گر به تجار بزرگ در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی، گروه جدیدی از تاجر-زمین‌داران را به طبقات زمین‌دار اضافه کرد. این تجار شامل محمدحسن امین‌الضرب، حاج ابوالقاسم رئیس‌التجار، حاج معین‌التجار بوشهری و چند تن دیگر بودند. به طور کلی هرچه املاک زمین‌دار وسیع‌تر بود قدرت او نیز بیشتر می‌بود و هرچه غیبت او از املاک خود طولانی‌تر می‌شد مباشران از زارعان بهره‌کشی بیشتری می‌کردند. زمین‌داران بزرگ با اقامت در شهر‌ها می‌توانستند با صاحبان قدرت رابطه برقرار سازند و به این ترتیب املاک خود را حفظ کنند. برخی از اینان صاحب ارتش‌های خصوصی بودند. پس از انقلاب مشروطه نیز زمین‌داران موقعیت ممتاز خود را حفظ کردند و این امر از ِآن‌جا مشهود است که برای مثال در پنج دوره نخست مجلس تا پایان حکومت قاجار، زمین‌داران محلی را در کنترل خود داشتند. نسبت نمایندگان زمین‌داران از ۲۱ درصد در دوره اول مجلس (۲۶-۱۳۲۴/ ۸-۱۹۰۶م) به ۳۰ درصد در دوره دوم (۲۹-۱۳۲۷/ ۱۱-۱۹۰۹م) و ۴۹ درصد در دوره پنجم(۳۰-۱۳۳۲/۲۶-۱۹۲۴م) افزایش یافت.‌سلسله مراتب مذهبیدر ایران عصر قاجار، نهاد روحانی شیعه طیف وسیعی از پایگاه‌های اجتماعی، گستره‌ای از بالاترین تا نزدیک به پایین‌ترین سطح سلسله مراتب اجتماعی را در بر می‌گرفتند. ظرفیت‌های این گروه به آن‌ها امکان می‌داد که نقشی واسطه‌ای بین قشر‌های مسلط و توده‌های مردم بازی کنند، از این‌رو گروه مهمی در حفظ نظم اجتماعی بودند. در راس سلسله مراتب مذهبی مجتهدان قرار داشتند که از جمله دانشمند‌ترین آن‌ها مجتهد اعلم بود. روحانیانی که شاه به مناصبی همچون امامت جمعه در مساجد جامع می‌گماشت از همان منزلت مجتهدان برخوردار بودند ولی از استقلال سیاسی و اقبال عمومی آن‌ها محروم بودند. در سطوح میانی، نهاد روحانیت، مدرسان مدارس دینی، تعداد بسیاری از ملا‌ها که به عنوان پیش‌نماز و امام جماعت در مساجد محله‌های شهری اقامه نماز می‌کردند و وعاظ قرار داشتند. در نهایت در پایین‌ترین سطح سلسله مراتب روحانی، اهل منبر و از آن جمله روضه‌خوان‌ها قرار داشتند. از لحاظ موقعیت اجتماعی-اقتصادی و وابستگی‌های سیاسی علما، می‌توان علمای برجسته را به سه گروه نسبتاً متمایز تقسیم کرد. کسانی که به دربار سلطنتی وابسته بودند؛ آن‌هایی که با زمین‌داران ایالات همکاری نزدیکی داشتند و با اینکه غالباً خود صاحب زمین بودند؛ و آن‌هایی که به طبقه متوسط و زیر متوسط شهری برای گذران زندگی متکی بودند. مثال‌های بارز گروه اول، حاج میرزا زین‌العابدین ظهیر‌الاسلام و پسرش حاج میرزاابوالقاسم از سلسله موروثی ائمه جمعه تهران بودند که به ترتیب با دختر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ازدواج کردند. بسیاری از اعضای این خاندان به زمین‌داران ثروتمند و شخصیت‌های برجسته‌ای در سیاست کشور تبدیل شدتد که شیوه زندگی مسرفانه‌ای داشتند. از این‌رو شگفت‌آور نیست که آن‌ها در شورش تنباکو (۹-۱۳۰۸/ ۹۱-۱۸۹۰) و انقلاب مشروطیت (۳۰-۱۳۲۳/ ۱۱-۱۹۰۵) از شاه حمایت کردند.گروه دوم شامل بسیاری از روحانیان رده بالا، به خصوص در ایلات بودند که از مذهب و اقتدار قضایی خود برای جمع‌آوری ثروت و نفوذ سیاسی بهره می‌گرفتند. آن‌ها به عنوان قضات شرع و ائمه جمعه، در حوزه‌های قضایی خود با حکام ایالات و دیگر عناصر قدرت ارتباط نزدیک برقرار می‌کردند. همچنین در سیاست‌های روزمره شهر‌ها درگیر می‌شدند و توانایی‌شان در برانگیختن شورش به ویژه بر ضد اقلیت‌های مذهبی آن‌ها را در قیاس با حکام ایالات در جایگاه قدرتمندی قرار می‌داد. محمدباقر شفتی، آقا شیخ محمدتقی نجفی، حاکم شرع اصفهان، حاج آقامحسن مجتهد سلطان‌آبادی، حاج ملارفیع شریعتمدار در رشت، حاج ملاعلی‌کنی در تهران، حاج میرزاجواد‌‌مجتهد در تبریز نمونه‌های دیگری از علمای ثروتمند و قدرتمند بودند.سومین‌گروه علما به طور عمده شامل مجتهدان پرهیزکار و روحانیان میانه‌حال در شهر‌های بزرگ بودند که به لحاظ حمایت مالی و اجتماعی به بازاریان شهری و زمین‌داران متوسط وابسته بودند. بسیاری از افراد این گروه به روشنفکران نوپا پیوند یافتند و به صورت فعالی در جنبش مشروطیت شرکت کردند.علاوه بر گروه‌های مذکور،《ارباب‌عمائم》، در هر شهر شامل جماعتی از ملا‌ها می‌شد که با فریبکاری زندگی خود را می‌گذراندند و برای کسانی که سواد نداشتند نامه می‌نوشتند و قرارداد تنظیم می‌کردند.گروه دیگر سادات بودند. در بسیاری از شهر‌ها، سادات جمعیتی صنفی را تشکیل می‌دادند که در راس آن‌ یک فرد مسن برجسته وجود داشت که گاهی به اولقب قدیمی نقیب‌السادات یا نقیب‌الاشراف داده می‌شد. سادات برجسته از پرداخت مالیات و بیگاری کردن معاف بودند و اغلب به آن‌ها مواجب و تیول داده می‌شد. طبقه متوسططبقه متوسط شامل تجار، علمای میانه‌حال، زمین‌داران کوچک، اعیان محلی و در یک سطح پایین‌تر از آن، صنعتگران و پیشه‌وران می‌شد. طبقه متوسط بازاری: در راس سلسله مراتب اجتماعی بازار، تجار عمده فروش بودند که به همراه اصناف و علما، ارزش‌ها و شیوه زندگی سنتی شهری را بیش از هر گروه اجتماعی دیگری حفظ می‌کردند. به رغم منزلت والا و نفوذ قابل توجه تجار در بازار، آنان در قیاس با علمای والامرتبه و رده‌های دیوان‌سالاری به ندرت در نظر حکام اعتبار می‌یافتند. اصناف و پیشه وران در گروه‌های سازمان یافته بودند که مطابق نظم پیچیده از معیار و ملاک، از جمله ماهیت فعالیت‌شان، نوع و سطح مهارتشان، انواع موادی که در حرفه خود به کار می‌بردند، اهمیت نسبی محصولشان برای جامعه، ارزش نسبی حرفه‌شان، و بنا به ارزش‌های اخلاقی موجود در سلسله مراتب بازار جای می‌گرفتند. اعضای هر حرفه و پیشه در جای خاصی در بازارهای مسقف فعالیت داشتند. هر کدام از آن‌ها ریش‌سفیدانی به عنوان نماینده داشتند و دولتمردان به منظور جمع‌آوری مالیات و بیگاری کشیدن از آنان به صورت جمعی با آنان برخورد می‌کردند. بازاری‌های رده متوسط نقش بزرگی در شورش تنباکو (۹-۱۳۰۸/ ۹۱-۱۸۹۰) و در انقلاب مشروطیت (۲۹-۱۳۲۳/ ۱۱-۱۹۰۵) ایفا کردند. وضعیت سیاسی مشارکت آن‌ها در جنبش مشروطه در نظام‌نامه انتخابات۱۳۲۴/ ۱۹۰۶ مشخص شد که تجار و اصناف به عنوان دو گروه از شش گروه در نظر گرفته شده که حق انتخاب نمایندگان خود را برای اعزام به مجلس اول داشتند. نمایندگان بازار به صورت فعال در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های مجلس، به خصوص در موضوع هایی همچون پاسخگو بودن اعضای هیئت دولت به مجلس، درآمدها و هزینه‌های دولت و تأسیس بانک ملی مشارکت می‌کردند.برداشت‌های سیاست‌گداری اجتماعیزمین‌داران خردزمین‌داران خرد کسانی بودند که روستای کوچکی داشتند یا در اراضی چند روستا شریک بودند. بسیاری از زمین‌داران خرد، مانند دهقانان صاحب زمین، زمین‌های خود را با چند مزدبگیر کشت می‌کردند. فقدان ارتباط‌های سیاسی، آن‌ها را در مقابل درخواست‌های بیش از اندازه حکومت دولتی آسیب‌پذیر ساخته بود که اگر به این خواسته‌ها پاسخ نمی‌دادند ممکن بود املاک‌شان مصادره شود. گاه زمین‌داران خرد و کشاورزان در قبال حمایت نظامی قدرتمندی بخشی از املاکشان را به وی منتقل می‌کردند. رعایاعامه رعایا شامل دهقانان، مردمان ایلات و کارگران فرورتبه در کارهای ساختمانی و کارگاه‌ها و خدمات شهری و روستایی و نیز گروه‌های بی طبقه همچون درویشان تهیدست است، گدایا و راهزنان می‌شد. اکثریت قاطع عوام را دهقانان و مردم ایلات تشکیل می‌دادند. آنان تولید کنندگان اصلی ثروت مادی کشور بودند و بار عمده پرداخت مالیات و سربازگیری را به دوش می‌کشیدند. در روستای مسکون دو نوع کشاورز وجود داشت: اکثریت از زارعان سهم‌بر و کشاورزان اجاره‌دار و اقلیتی از خوش‌نشینان بودند. شیوه مضارعه و اجاره مورد تایید فقه اسلامی بود. بنابر قاعده، زارع سهم‌بر، سهمی از محصول بر پایه میزان مشارکت خود در عناصر تولید دریافت می‌کرد. زارعان اجاره‌دار، اجاره ثابتی به صورت نقدی و جنسی می‌پرداختند. زارعان سهم‌بر و کشاورزان اجاره‌دار هر دو دارای حق نسق یا حق ریشه در تکه‌های زمین بودند که در آن زراعت می‌کردند. آن دسته از زارعان که در مناطق خشک و نیمه خشک زراعت می‌کردند اغلب در گروه‌های کوچک کار با عنوان‌های بنه، صحرا، طاق و از این قبیل سازمان می‌یافتند. به این ترتیب برای زمین‌داران در جمع‌آوری سهم محصول بسیار مفید بود و به زارعان برای آبیاری و کشت کمک می‌کرد. هر چند دهقانان بنابر قاعده، همچون نظام سرف در اسارت مالکان نبودند، اما حق آن‌ها اغلب توسط زمین‌داران نقض می‌شد. به ویژه هنگامی که اربابان از صاحبان عالی‌رتبه و قدرتمند بودند.اعتماد‌السلطنه در سال ۱۳۰۷/ ۱۸۹۹ نوشت که:《 در دوره‌های گذشته دهقانان جرأت نداشتند به مناطق دیگری مهاجرت کنند، زیرا وقتی دستگیر می‌شدند زمین‌داران آن‌ها را مجازات می‌کردند. هرچند این وابستگی دهقانان به طور کامل مانند اسارت رعایای روسیه نبود، اما به سلطه زمین‌داران بر دهقانان منجر می‌شد》.ناصر‌الدین شاه فرمانی صادر کرد که دست کم به طور نظری آزادی کامل جابجایی را به دهقانان اعطا می‌کرد.ظهور طبقات اجتماعی مدرنادغام ایران در اقتصاد نو ظهور جهانی در دهه‌های نخستین قرن ۱۴هجری/دهه‌های پایانی قرن ۱۹میلادی موجب تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی کشور شد. اقتصاد از شیوه پیشاتجاری به اقتصاد بازار تبدیل گردید که در آن مقدار کمی تجارت خارجی نیز انجام می‌شد. تجاری شدن کشاورزی، بهبود حمل و نقل و ارتباطات، و ایجاد صنایع کوچک جدید باعث افزایش درآمد ملی، عواید دولت و معیار‌های زندگی شهری شد. این تغییرات اقتصادی منجر به پیدایش طبقات جدید اجتماعی در کنار طبقات سنتی شد، به ویژه گروه کوچکی از روشنفکران دیوان‌سالار و حرفه‌ای در چارچوب دستگاه دولت، گروه جدیدی از تجار بزرگ و سرمایه‌گذاران و یک طبقه کارگر صنعتی نوپا از اهمیت خاصی برخوردار بودند. ولی علاوه بر آن شامل نویسندگان، مورخان، جغرافی‌دانان، نسب‌شناسان، منجمان، اطباء و شعرا بودند که گذران زندگی‌شان به حفظ ارتباط نزدیک آن‌ها با صاحب‌منصبان دولتی در سطوح مختلف بستگی داشت.روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی در رشته‌های ادبیات عربی و فارسی، علوم سنتی، علوم انسانی و الهیات و فقه اسلامی تعلیم می‌یافتند. ورود عقاید غربی در اواخر قرن ۱۳هجری/ ۱۹میلادی شکافی بین روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی ایجاد کرد. بازگشت دانشجویان اعزامی به اروپا، ایجاد مدارس جدید در ایران، مسافرت به خارج و حضور اروپایی‌ها در شهر‌های بزرگ باعث آشنایی بسیاری از ایرانی‌ها با عقاید و ارزش‌های اروپایی شد. فارغ‌التحصیلان مدارس خارجی و دارالفنون که در سال ۱۲۶۸/ ۱۸۵۱ به دست امیر کبیر تاسیس شد و بعد‌ها فارغ‌التحصیلان مدرسه علوم سیاسی که در سال ۱۳۱۹/۱۹۰۱ بنیاد یافت هسته طبقه مدرنی از بروکرات‌ها و افراد متخصص را در ایران شکل داد. آن‌ها نقش مهمی در مدرن کردن نظام اداری دولتی و نیرو‌های ارتش در نیمه دوم قرن ۱۳هجری/ ۱۹ میلادی ایفا کردند و ایدئولوگ‌های انقلاب مشروطه شدند. یک گروه از تجار بزرگ از فرصت‌های تجاری جدید در اواخر قرن ۱۳ هجری/ ۱۹میلادی برای انباشت سرمایه مالی و تجاری قابل توجهی از طریق انجام تجارت بین‌المللی بهره گرفتند، برخی از آن‌ها زبان‌های خارجی یاد گرفتند، به طور گسترده‌ای مسافرت کردند، دفاتر تجاری برون مرزی تاسیس نمودند و از ابزارهای تجارت مدرن همچون شرکت‌های سهامی استفاده کردند. برخی از آن‌ها سرمایه‌شان را در معادن، جاده‌سازی، حمل و نقل، ارتباطات و در حد محدودی در صنایع تولیدی به کار گرفتند. حاج‌محمد حسن امین‌الضرب نمونه برجسته‌ای از این گروه از تجار بود. وی در تجارت خارجی و داخلی، بانکداری، صنعت و معدن فعال بود و ثروت عظیمی نزدیک به ۲۵ میلیون تومان گرد آورد. نفوذ سیاسی تجار به دلیل نیاز دولت به نقدینگی و ضعف دولت پس از شورش تنباکو ۹-۱۳۰۸/ ۲-۱۸۹۱ افزایش یافت. آن‌ها در‌مقابل مالیات های بیش ازحد و عوارض گمرکی مقاومت کرده، به تصمیم‌های زورگویانه کارگزاران دولتی و به ناامنی جاده‌ها اعتراض کردند و خواهان آزادی عمل بیشتر در انجام امور خود شدند. برای مثال یک گروه از تجار و صراف‌ها برای مقابله با تعدی‌های بانک شاهنشاهی، بانکی در شیراز تاسیس کردند. بیشتر تجار شیرازی بلافاصله در آن حساب بازکردند و از معامله با بانک شاهنشاهی سرباز زدند. این حرکت، دولت بریتانیا را به وحشت انداخت و به حاکم شیراز شجاع‌السلطنه (پسر مظفر‌الدین شاه) فشار آورد تا فرمانی در ۲۰ژوئن ۱۹۰۱ در جایگزین کردن اسکناس‌های بانک شاهنشاهی به جای اسکناس‌های بانک محلی صادر‌کند. تجار همچنین به طور مستقیم در سیاست درگیر شدند. برای مثال طی شورش تنباکو تجار تهران، تبریز، شیراز و مشهد به علما کمک کردند تا جنبش‌های اعتراضی را سازمان دهند. پانزده سال بعد آن‌ها نقش مهم‌تری در انقلاب مشروطیت ایفا کردند. طبقه کارگر صنعتی نوپا تا نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی بیشتر کارگران ایران در بخش کشاورزی، صنایع دستی سنتی، خدمات و به عنوان کارگران غیر ماهر استخدام می‌شدند. در واپسین دهه‌های قرن ۱۹ میلادی، و نخستین دهه‌های قرن ۲۰ میلادی، طبقه کارگر صنعنی جدید شکل گرفت. این کارگران از بین دهقانان فقر زده، مردمان اسکان یافته و نیمه اسکان یافته ایلی، فقرای شهری و استادکاران ماهر برآمدند که بازار محصولات خود را در برابر کالا‌های خارجی از دست داده بودند. رشد تجارت خارجی و به کارگیری سرمایه خارجی عواقب گوناگونی برای بخش‌های مختلف نیروی کار سنتی به همراه داشت. گزارش‌های کنسولی، سفرنامه‌ها و دیگر منابع نشانگر آن است که حدود ۱۲۶۰۰۰ کارگر در مناطق شهری در دهه نخست قرن بیستم وجود داشت ولی فقط ۹۰۰۰ نفر (۷/۲ درصد) در بخش‌های صنایع نوپای جدید استخدام شده بودند: ۷ تا ۸ هزار نفر در شرکت نفت ایران و انگلیس و کمتر از ۲ هزار نفر در صنایع مختلف تولیدی، ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر از افراد باقی‌مانده در کارگاه‌های فرش‌بافی استخدام شده بودند، ۲۰ هزار نفر در کارگاه‌های نساجی بودند.در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم میلادی، با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی در ایران و وجود فرصت‌های شغلی بهتر در ایالات جنوبی روسیه در قفقاز و ترکستان ده‌ها هزارت تن از کارگران ایرانی به مهاجرت به این مناطق ترغیب شدند تا در بخش‌های کشاورزی، صنعت، ساختمان، راه‌آهن و مناطق نفتی به کار بپردازند. در سال ۱۹۰۱ میلادی فقط کنسول روسیه در تبریز تعداد ۲۶۸۵۵ و در سال ۱۹۰۳ میلادی تعداد ۳۲۸۶۶ ویزای ورود به روسیه صادر کرد. در سال ۱۹۰۴ میلادی، تعداد ویزاهای صادر شده برای کارگران غیرماهر ایرانی در تبریز و ارومیه به ۵۴۸۴۶ نفر رسید. کودکان و زنان بخش قابل توجهی را از نیروی کار مزد بگیر در ایران تشکیل می‌دادند. آن‌ها مزدی به مراتب کمتر از مردان بالغ دریافت می‌کردند و نه تنها در صنایع دستی همچون قالی‌بافی و پارچه‌بافی که اکثریت کارگران در این قسمت محسوب می‌شدند بلکه در صنایع جدیدی همچون کارخانه ابریشم‌بافی متعلق به امین‌الضرب در رشت که ۱۵۰ کارگر داشت که بیشتر آن‌ها زن بودند، به کار مشغول بودند.دگرگونی شیوه زندگی نخبگانکلانتر ضرابی توصیف آشکاری از معیار‌های زندگی و الگوهای مصرف زندگی اغنیاء، طبقه متوسط و فقرا در کاشان به خصوص در مورد غذای روزانه، لباس و منزل در دهه پایانی قرن ۱۹ میلادی ارائه کرده است. شرح ضرابی آشکار می‌سازد که در این دوره نابرابری شدیدی وجود نداشت و شباهت‌های آشکاری در شیوه زندگی طبقات اجتماعی مختلفی ترسیم شده است. این وضعیت در دهه‌های نخست قرن ۱۹ میلادی و اوایل قرن ۲۰ میلادی، زمانی که در بین طبقات صاحب امتیاز زندگی مصرفی معمول شد، شروع به تغییر کرد. این دگرگونی به نوبه خود نشان‌دهنده آغاز وضعیت نوظهور دوگانه‌ای در زندگی شهری شد که از یکسو شیوه زندگی سنتی را به صورت اتحاد بین بازار روحانیت حفظ می‌کرد و از سوی دیگر شیوه زندگی مدرن نخبگان، روشنفکران و طبقه متوسط جدید را در بر می‌گرفت.الگوهای همکاری و تحرک اجتماعیدر نهایت تا واپسین دهه‌های قرن ۱۹ میلادی، برخی عوامل موجب تعدیل نابرابری‌های عمیق در توزیع ثروت، قدرت و منزلت در ایران شد. اول آنکه معیار عمومی سطح زندگی پایین بود و شیوه‌های زندگی مرفه واقعی به طور نسبی اندک بود نه تنها در روستاها که بیشتر مردم فقیر و تمایز‌های اجتماعی کم و بیش اندک بود، بلکه در شهر‌ها نیز چنین بود. دوم آنکه مردم در محله‌ها و جماعت‌های خودکفا زندگی می‌کردند، جایی که ارتباط رودررو میان قشر‌های اجتماعی و گروه‌های منزلتی گوناگون مکرر اتفاق می‌افتاد غیر معمول نبود که ثروتمندان و فقرا در یک محله زندگی کنند. سوم آنکه از آن‌جایی که غالب مردم مذهب مشترک داشتند و کاملاً مذهبی بودند همه قشر‌های اجتماعی در آیین‌های مذهبی، مراسم عزاداری، خواندن دعاهای شب جمعه، روزه‌داری ماه رمضان و به خصوص مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم مشارکت داشتند. دوستعلی‌خان معیرالممالک، نوه ناصرالدین شاه، در کتاب خاطرات از حرم سلطنتی نشان می‌دهد که خاندان سلطنتی نیز همچون مردم عوام مقید به برگزاری مراسمات مذهبی بودند. شاه، زنان حرم و دیگر درباریان به همراه مردم از دیگر قشر‌های اجتماعی به طور مداوم در مراسم تعزیه در تکیه دولت شرکت می‌کردند. در ماه رمضان مساجد مملو از جمعیت بود و مردمی از هرقشر و طبقه نماز ظهر و شب را در کنارهم اقامه می‌کردند. بنابر گزارش کلانتر ضرابی طبقات متوسط و بالای کاشان در عید نوروز و به همین شیوه با هم در می‌آمیختند. بسیاری از محله‌ها، تکیه‌ها و حسینیه‌های مخصوص به خود داشتند که محل‌هایی برای گردهمایی بود که همه ساکنین محل طی مراسم عمومی در آن گرد می‌آمدند. علاوه بر این رسمی وجود داشت که خانواده‌های مرفه‌تر همه اهالی محله را در مراسم و آیین‌های مذهبی در خانه خود می‌پذیرفتند. هنجارهای مذهبی و فرهنگی موانع غیرقابل حلی در مقابل تحرک اجتماعی در عصر قاجار محسوب نمی‌شد. یک سیاح خارجی می‌نویسد:《در ایران کاست وجود ندارد، افراد به راحتی جایگاه اجتماعی خود را تغییر می‌دهند. یک رقاصه، زن سوگلی فتحعلی شاه بود، پسر یک فلاح ممکن است به وزارت برسد. حاجی بابای سقا، شخصیت داستان تقلید ناپذیر موریه، ویز مختار ایران در انگلستان شد. تولد در خانواده‌ای فقیر، مانع رسیدن به موقعیت‌های بالای اجتماعی نمی‌شود》.قاجارها در پی نزدیک به یک قرن آشوب‌های سیاسی و اجتماعی در کشور به قدرت رسیدند. این آشوب‌ها تاثیر قابل توجهی در نابودکردن ساختار اعتبارهای اجتماعی‌ای داشتند که در دوره صفویه تطور یافته بود. علاوه بر این ماهیت استبدادی حکومت قاجار و دست‌اندازی مداوم دربار سلطنتی دیوان‌سالاری قدرتمند به املاک دیگران برای کسانی که فاقد حمایت و پشتیبانی بودند انباشت کردن ثروت شخصی را دشوار می‌ساخت.با این‌حال به رغم بی‌ثباتی نظم اجتماعی بسیاری توانستند ثروت‌های خصوصی عظیمی گردآورند (غالباً در شکل مالکیت اراضی) و آن‌را برای فرزندانشان به میراث بگذارند. افزون بر آن، هرچند افرادی استثنایی با پیشینه‌ای پَست به بالاترین لایه‌های دیوان‌سالاری ارتقاء یافتند؛ اکثریت کسانی که در قشرهای مسلط حضور داشتند و همچنین کسانی که در سایر رده‌بندی‌های منزلتی و حرفه‌ای حضور داشتند، منصب و جایگاه خود را به میراث می‌بردند، نه اینکه در اثر کوشش شخصی به دست آورند. در آخرین دهه حکومت قاجار، ادغام تدریجی ایرلن در اقتصاد جهانی، تجاری شدن کشاورزی، ورود مناسبات تولید سرمایه‌داری، و افزایش تماس با غرب تغییرات مهمی را در ساختار اجتماعی کشور به وجود آورد و زمینه‌ای برای ظهور طبقات اجتماعی مدرن فراهم کرد.اما طبقات جدید -روشنفکران دیوان‌سالار، بورژوازی مدرن و طبقه کارگر صنعتی نوپا- کوچک‌تر از آن بودند که به طور موثر ساختار‌های موجود قدرت و امتیاز را به چالش بگیرند. تلاش آن‌ها غالباً به کمک طبقات متوسط سنتی در اصلاح دستگاه دولتی که به سرعت از هم می‌پاشید در‌چارچوب قانون اساسی ایران با موفقیت اندکی مواجه شد و چیزی نگذشت که با دخالت خارجی و نیرو‌های ارتجاعی داخلی از بین رفت.