حاکم، مذهب، ثروت

گفته شده که خاورمیانه فقط مجموعه‌ای از حکومت‌های شکست خورده نیست بلکه کلا یک منطقه ناکام است. خاورمیانه صاحب تعداد بیشماری از یتیمان و پناهجویان جهان بوده و با وجود منابع نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار پایینی دارد. از منظر اندیشه نیز شرایط چندان بهتر نیست؛ در سال 2005 دانشگاه هاروارد به تنهایی بیشتر از مجموع 7 کشور عرب مقاله علمی منتشر کرد. کشورهای مسلمان تنها 2.5 درصد مقالات چاپ شده در جهان را می‌نویسند، درحالیکه مسلمانان 23 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. حال آیا باید استعمار غربی را مقصر دانست یا تعالیم مذهب اسلام را ؟پاسخ جرد روبین، استاد اقتصاد دانشگاه چاپمن، در کتابش با عنوان "حاکم، مذهب، و ثروت" خیر است. افول خاورمیانه خیلی پیشتر از مستعمره شدن کشورهای خاورمیانه آغاز شده بود، و اساس اسلام را هم نمی‌توان خشک و در تضاد با تجارت و تغییرات اقتصادی دانست زیرا در قرون ابتدائی ظهور آن، ملت‌های مسلمان نه فقط از نظر اقتصادی بلکه همچنین تکنولوژی، معماری، شعر، کشاورزی، پزشکی، و مهندسی شاهد رونق بودند، درحالیکه اروپای غربی در آن زمان مکانی خشن، عقب مانده، و مملو از فقر و جهل بود. اما آنچه از سال 1200 به بعد شاهد بودیم نه فقط فاصله گرفتن خاور میانه از اروپا، بلکه حرکت معکوس توسعه این منطقه تا دوران کنونی بوده است.موفق‌ترین اقتصادها در این دوره زمانی دو کشور انگلیس و جمهوری هلند بودند. سطح درآمد واقعی و شهرنشینی این دو کشور پس از سال 1500 افزایش یافت درحالیکه سایر کشورهای جنوب اروپا و خاورمیانه دچار رکود یا نزول بودند. امپراطوری عثمانی تا اواخر قرن هفدهم از نظر نظامی قوی باقی ماند اما تا آن زمان دیگر مسیر افول اقتصادی را طی کرده بود. وقتی انقلاب صنعتی آغاز گشته و از بریتانیا شروع به گسترش به سایر نقاط جهان کرد، نهادها در خاورمیانه برای گذار به رشد اقتصادی مدرن مناسب نبودند. نهادهای قضایی در امپراطوری عثمانی علیه غیرمسلمانان تبعیض قائل می‌شدند، نرخ سواد پایین باقی ماند، ساختارهای سازمانی ابتدائی بودند، و تجارت هرچه بیشتر توسط غیرمسلمانان صورت میگرفت.به عقیده روبین ریشه این روند را باید در ساختار قدرت جستجو کرد. دلیل باقی ماندن هر حاکمی در قدرت پذیرش آن از سمت زیردستانش است. قدرت سیاسی با کمک ترکیبی از زور (خشونت) و مشروعیت (پذیرش حق حکومت حاکم از سمت مردم) دوام میابد. مشروعیت توسط افرادی تامین می‌شود که روبین "عوامل مشروعیت‌بخشی" می‌نامد، یعنی گروه و افرادی که نفوذ کافی دارند تا بتوانند مردم را قانع به فرمانبرداری از حاکم و پرداخت مالیات یا خراج کنند. زور از طرف دیگر به ظرفیت حاکم برای اجرایی کردن قوانین خود بوسیله خشونت اشاره دارد. درحالیکه ارتش، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی تامین کننده زور هستند، نخبگان مذهبی، بزرگان قبیله، نخبگان اقتصادی، روشنفکران، و افراد مشهور می‌توانند منبع ایجاد مشروعیت باشند. این وضعیت را باید بصورت یک بازی چانه‌زنی دید: حاکمان تمایل به باقی ماندن در قدرت دارند، و با افرادی که بتوانند برای رسیدن به این هدف کمک کنند معامله می‌نمایند.مشروعیت مذهبی از نظر تاریخی در خاورمیانه اسلامی موفق‌تر از اروپای مسیحی بود که دلیل آن را می‌تواند در تاریخ این دو مذهب یافت. اسلام در نیمه غربی شبه جزیره عربستان و بین دو امپراطوری بیزانس و صفوی متولد شد. با گسترش قدرت پیغمبر بیرون از مدینه، او بر تشکیل یک مذهب، سیستم سیاسی، و قانون جدید نظارت میکرد که هر سه بشدت بهم مرتبط بودند. این سیستم سیاسی همپای مذهب اسلام تکامل یافت و وقتی سوالات جدیدی در مورد حکومتداری پیش می‌آمد، پاسخ حاکمان برمبنای اسلام بود. این یعنی حجم زیادی از دستورات اسلام به مسلمانان در مورد پیروی از قوانین و سیاست‌های حاکمان اسلامی است. در مقابل اما مسیحیت درون امپراطوری روم ظهور یافت که خود نهادهای قانونی و سیاسی کارایی داشت، بنابراین مسیحیت فرصت مشابه اسلام نداشت و عامل مشروع‌ساز حکومت در سه قرن اولش نبود؛ از نظر علمای مسیحیت، عالَم سیاست و مذهب جدا از هم بودند.ظرفیت مشروعیت‌بخشی اسلام در قرون اولیه حکومت اسلامی فواید اقتصادی بسیاری داشت. دوره پیش از اسلام شاهد وجود گروه‌های مختلف و جدا از هم بود، اما ایدئولوژی متحدکننده اسلام و نظم و قانونی که بوجود آورد از نظر اقتصادی بسیار مفید واقع شد. اما وقتی مشروعیت‌بخشی مذهبی بسیار قوی و کم هزینه باشد، حاکمان برای گسترش قدرت خود بوسیله آن در کوتاه مدت و درازمدت کوشش خواهند کرد، حتی اگر شرایط اقتصادی تغییر کند.پس از تثبیت قدرت اسلام در قرون هشتم و نهم، حاکمان خاورمیانه‌ای (خصوصا خلفای عباسی) بطور روزافزون از روحانیون برای مشروعیت‌بخشی حکومت خود بهره می‌بردند، اما ادامه این روند تا دوران مدرن به رکود توسعه مذهبی و سیاسی انجامید. در این وضعیت تعادلی محافظه کارانه، نخبگان غیرمذهبی، مثلا نخبگان اقتصادی، قدرت کمی در مقابل حاکمان برای تاثیرگذاری بر قوانین و سیاست‌های جدید داشتند. روبین استدلال می‌کند که مقامات مذهبی بطور کلی محافظه‌کار بودند و نهادهایی تاسیسی آنها در مقایسه با نخبگان اقتصادی مانند تجارِ شهری تناسب کمتری با تجارت و فاینانس داشت. حتی با افزایش فرصت‌های تجاری، مقامات مذهبی با نوآوری‌هایی که قدرت آنها را کاهش می‌دادند یا همراستا با عقایدشان نبودند مخالفت می‌کردند. در نتیجه نه قوانین مذهبی و نه غیرمذهبی پاسخگوی شرایط جدید پیش آمده نبوده و حاکمان برای حل مشکلات جدید از چارچوب‌های فکری و قانونی قدیمی استفاده می‌نمودند.هرچند نقش کلیسای قرون وسطا در مشروعیت‌بخشی حکومت‌های اروپایی افزایش یافت اما این تاثیر پس از سقوط امپراطوری روم غربی رو به افول نهاد. انقلاب تجاری در اروپای قرن دهم یعنی احیای تجارت، فعالیت‌های تجاری، و شهرنشینی باعث شد این شهرنشینان ثروتمند جدید یک منبع درآمد مهم حاکمان شده و در مقابل قدرت چانه‌زنی بیشتری بدست آوردند. پارلمان‌ها در قرون دوازده تا چهارده در اروپا شروع به ظهور کردند که وسیله اصلی جمع‌آوری مالیات حاکمان گشته و کار مشروعیت‌بخشی و چانه زنی در مورد قوانین و سیاست‌ها را بدست گرفتند. این پارلمان‌ها عموما شامل نخبگان مذهبی، زمین‌داران و نخبگان تجاری بودند. به مرور زمان ترکیب پارلمان‌ها و استفاده حاکمان از آنها برای مشروعیت‌بخشی تغییر کرد که تاثیر بزرگی بر مشروعیت اقتصادی در درازمدت و در نهایت موفقیت غرب داشت.جرد روبین نویسنده کتاب حاکم، مذهب، و ثروتنقطه انحراف دوم بین جهان اسلام و مسیحیت استفاده از ماشین چاپ بود. ماشین چاپ در آلمان اختراع و سریعا به کل اروپا گسترش یافت. اما در مقابل، مقامات مذهبی در جهان اسلام قدرت کافی برای جلوگیری از توسعه آن داشتند. زبان عربی زبان اسلام و همچنین زبان رسمی امپراطوری عثمانی بود، و دستگاه مذهبی انحصار تفسیر متون اسلامی را در اختیار داشت. در طی قرون پیش از قدرت گرفتن امپراطوری عثمانی، نخبگان مذهبی موانع بسیاری برای ورود افراد جدید به جرگه عالمان اسلام ایجاد کردند و این جایگاه ویژه در صورت دسترسی گسترده مردم به متون اسلامی به خطر می‌افتاد. نخبگان مذهبی در امپراطوری عثمانی دارای جایگاهی قدرتمند بودند و در نتیجه سلاطین انگیزه داشتند که درخواست آنها به عنوان یکی از مهمترین منابع مشروعیت خود را برآورده سازند. در نتیجه امپراطوری عثمانی چاپ حروف عربی را در سال 1485 ممنوع کرد که ظاهرا این منع تا سال 1727 باقی ماند.در مقابل تا سال 1500 بیشتر شهرهای بزرگ اروپا بعلاوه شهرهای دارای دانشگاه و بعضی صومعه‌ها صاحب دستگاه‌های چاپ بودند. مالکین این دستگاه‌ها کاپیتالیست بودند و به هرجایی که تقاضا وجود داشت می‌رفتند. تا اواخر قرن پانزدهم، کلیسا بیشتر قدرت مشروعیت‌بخشی خود را در بسیاری از اروپا از دست داده بود. در نتیجه حاکمان اروپایی هم انگیزه چندانی برای جلوگیری از یک تکنولوژی مفید فقط برای راضی کردن کلیسا نداشتند. به علاوه، قدرت در اروپا بشدت غیرمتمرکز بود و هر شخص ناراضی می‌توانست از مرز عبور کرده و به جای دیگری برود. در اروپا چاپ و انتشار گسترده نوشته‌ها باعث تضعیف مشروعیت کلیسای کاتولیک گشته و به گسترش جنبش اصلاح مذهبی و تولد مذهب پروتستان کمک کرد. تعالیم مارتین لوتر (مبلغ مذهب پروتستان) جدید نبودند؛ افراد دیگری هم پیش از او تلاش کرده بودند اما دلیل عدم موفقیت‌شان عدم وجود صنعت چاپ بود، زیرا کلیسا قادر بود آنها را ساکت کند. مطالعات نشان می‌دهند تا سال 1530 شهرهای دارای دستگاه چاپ با احتمال 52.1 درصد بیشتر به مذهب پروتستان گرایش میافتند. این یعنی چاپ تاثیر مهمی در گسترش جنبش اصلاح مذهبی داشت.جنبش اصلاح مذهبی ضربه کاری به توان کلیسا در مشروعیت بخشی حکومت سیاسی بود. اما حاکمان برای تبلیغ حکومت خود همچنان نیازمند منبعی بودند و به مرور زمان نخبگان اقتصادی در پارلمان‌ها این جای خالی را پر کردند. تحقیقات نشان می‌دهند که پارلمان‌های پروتستان پس از قرن شانزدهم بسیار مهمتر از پارلمان‌های کاتولیک بودند که یعنی توان زیادی در چانه‌زنی و محدود کردن قدرت حاکمان داشتند. اتفاقی نیست که محل تولد اقتصاد مدرن یعنی انگلستان و جمهوری هلند پذیرای اصلاحات مذهبی بودند. البته موفقیت اقتصادی بلندمدت به خود مذهب پروتستان ارتباطی ندارد بلکه در نتیجه کاهش نقش مذهب در سیاست و جایگزینی نخبگان مذهبی با نخبگان اقتصادی در پارلمان هاست.ادوارد ششم، ماری اول، و الیزابت اول در انگلستان همگی در زمان رسیدن به پادشاهی از مشروعیت کمی برخوردار بودند و از پارلمان برای مشروعیت‌بخشی به حکومت خود بهره بردند. در مقابل هم صدها قانون مربوط به صنعت، کشاورزی، و غیره در این دوره‌ها به تصویب رسیدند. در طی شورش هلند (1568-1648) استان‌های هلندی علیه حکومت اسپانیا قیام کردند که پروپاگاندای پروتستان و پارلمان هلند در آن نقش اساسی داشتند؛ برندگان بزرگ این واقعه هم نخبگان اقتصادی شهری بودند. پارلمان هلند مسئول بیشتر قوانین و سیاست‌های کشور گشت مثلا مقررات مربوط به کالاهای عمومی، سوبسیددهی و صدور مجوز برای شرکت‌های سهامی، گسترش کمک‌های دولتی به فقرا، و حفاظت از حقوق بازاری. در نتیجه درآمدهای واقعی افزایش بزرگی داشتند و شهرنشینی اوج گرفت. اما چنین چیزی هرگز در خاورمیانه اتفاق نیافتاد و نخبگان مذهبی در خاورمیانه تا دوران مدرن قدرتمند باقی ماندند. البته موضوع محتوای دین اسلام نیست زیرا تفاوت آنچنانی بین آن و مسیحیت وجود ندارد، بلکه موضوع توانایی نخبگان مذهبی در شکل دادن به سیاست و اقتصاد است. هیچ تحولی در طبقه روحانیون اسلامی روی نداد و نخبگان اقتصادی هرگز نقشی در چانه‌زنی‌های سیاسی نیافتند.درحالیکه قوانین مربوط به شراکت در اروپا هر روز پیچیده‌تر شده و اَبرشرکت‌ها را بوجود آوردند، این ساختارها در امپراطوری عثمانی ساده باقی ماندند. حقوق مالکیت همچنان نامطمئن بودند حتی برای نخبگان محلی. قوانین وراثت اسلامی همچون مانعی بر سر راه یکی کردن اموال بین نسلی عمل می‌کردند. به دلیل ممنوعیت‌های قانونی، وقف‌ها اقدام به جذب سرمایه‌هایی کردند که میشد به صورت منعطف‌تر و بهتر بکار برده شوند. دادگاه‌ها بیطرف عمل نکرده و در نتیجه هزینه و دشواری بستن قرارداد افزایش یافت. در درازمدت همه اینها یعنی رکود اقتصادی.در فصل انتهایی کتاب نویسنده توضیح می‌دهد که هرچند افزایش قدرت چانه زنی نخبگان اقتصادی و جایگزینی نخبگان مذهبی برای توسعه اقتصادی مفید است، اما این مقدار باید بهینه باشد. تلاش نخبگان اقتصادی برای منفعت بردن در درازمدت به موفقیت اقتصادی کشور کمک می‌کند اما افزایش بیش از حد آنها می‌تواند به ایجاد انحصار منجر گردد. کما اینکه موفقیت اقتصادی هلند نیز ادامه نیافت زیرا گروه‌های ذی نفع ایجاد شده بعدا شروع به ایجاد سیاست‌هایی جهت حفاظت از منافع خود کردند که به ضرر کل اقتصاد تمام شد.منابع: https://bit.ly/39PYc8xhttps://bit.ly/3mETFcthttps://bit.ly/39KsskZ