از ماست که بر ماست...

رکورد بدهی بابک زنجانی شکسته شد...مثل همیشه خبر کوتاه بود و تلخ ! دم عیدی کلی کار روی سرم ریخته و میان‌ترم زود هنگام دکتر نوری هم موی دماغ شده؛ اما با این وجود نمی‌توانم بی‌خیال ماجرا شوم. گاهی اوقات دیر واکنش نشان دادن بدتر از سکوت است. حادثه ، داغِ داغِ داغ است و تحلیل آن بسیار سخت! خبرها از یک اختلاس جدید 6.6 میلیارد یورویی حکایت می‌کند. بزرگ‌ترین اختلاس فاش شده در تاریخ کشور با رقمی در حدود سه برابر کل مبلغ بدهی بابک زنجانی! البته اینکه آیا تمام این مبلغ از کشور خارج شده یا بخشی از آن، هنوز مشخص نیست. متهم ردیف اول این پرونده شخصی به نام «مرجان شیخ الاسلامی»، همسر «مهدی خلجی» از فعالین رسانه‌ای خارج از کشور، است که پس از اختلاس از شرکت بازرگانی پتروشیمی هم‌اکنون به کانادا گریخته است. نامبرده در سابقه‌ی سیاسی خود دو بار کاندیدای مجلس شورای اسلامی شده است؛ یک بار اصلاح‌طلب و یک بار اصول‌گرا. خبر این اختلاس آنقدر شوک بزرگی بود که حتی کاربران چابک‌ترین شبکه‌ی اجتماعی کشور یعنی توییتر را هم مبهوت گذاشته است. هنوز هیچ کس دیگری را متهم نکرده و دعوا جناحی نشده، اما تصور می‌کنم اوضاع به این شکل باقی نخواهد ماند. اگر بنا دارید در کنار سیاسی‌کاری‌هایی که در آینده خواهید دید، کمی عمیق‌تر موضوع را ریشه‌یابی کنید تا پایان این متن همراه من باشید.اقاجازه ندهید گولتان بزنند!همان‌طور که در مقدمه گفته شد، متهم ردیف اول پرونده هم اصول‌گراست و هم اصلاح‌طلب! در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه‌ی روزنامه صبح امروز به مدیر مسئولی سعید حجاریان کاندیدا شد. و در مجلس هشتم ادعا کرد که تا کنون سیاسی نبوده و نسبتی با اصلاح‌طلبان ندارد و به عنوان اصول‌گرا کاندیدا شد. اولین توصیه‌ای که دارم این است که تحلیل‌های یک‌طرفه‌ای که می‌خواهد موضوع را در چارچوب یک جناح جای دهد، نپذیرید؛ و اما دومین توصیه. با توجه به اینکه این روزها خبر بررسی معاهدات گروه اقدام مالی موسوم به «FATF» صدر خبرهاست، حدس می‌زنم تا چند روز آینده چند نماینده‌ی مجلس که خودشان هم چندان در جریان مفاد این معاهده‌نامه نیستند، صرفا با تقلید کورکورانه از ندای غالب جناحشان، موضوع را به این معاهده‌نامه ربط دهند و سعی کنند اینطور القا کنند که «بروز این چنین وقایعی به خاطر تعلل کشور در پیوستن به این کنوانسیون است». از همین‌جا با صدای رسا می‌گویم که مستقل از بررسی کارشناسی خود این معاهدات، این اتفاق تنها به خاطر وجود خلأ قانونی در مبادلات مالی درون کشور رخ داده؛ و هیچ ارتباطی به پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF ندارد.مشکل دقیقا کجاست؟کمی پیش تر مقاله‌ای به نام «سوت بزن!» نوشتم. (رجوع شود به: شماره پنجاه و هفتم نشریه میدان انقلاب) که در آن قانون حمایت از افشاکنندگان فساد مشهور به «سوت‌زن‌ها» بررسی شده بود. برای توجه بیشتر یکی از نمودارهای آن متن را عینا در اینجا آوردهام . مطابق این نمودار از میان چندین روش مختلف کشف فساد، بیشتر فسادها به وسیله‌ی گزارش‌های مردمی کشف شده‌اند (مطابق نمودار 40 درصد فسادها در سال 2010 و 43 درصد فسادها در سال 2012). گزارش‌گران مردمی فساد اگر به لحاظ امنیتی تامین شوند و با وضع جوایزی آنها را تشویق کنیم، قدرتمندترین و کارآمدترین روش برای کشف فساد و پیشگیری از آن قبل از وقوع جرم هستند. به این صورت که با قراردادن درصدی از مبلغ بازگشته به خزانه از طریق لو دادن فساد (مثلا 20 درصد) به عنوان جایزه، تمامی اجزای جامعه به انگیزه‌ی دریافت جایزه به عنوان بازرسانی بر عدم وجود فساد نظارت خواهند کرد. خیلی ساده و بدون هیچ هزینه‌ای؛ تنها با وضع این قانون، می‌توان از گسترش باندهای فساد به بیشتر از 5 نفر جلوگیری کرد (در یک باند 6 نفره سهم هرکس 16 درصد است در حالی که می‌توانند با لودادن فساد 20 درصد مبلغ را جایزه بگیرند!). مبالغ هنگفتی مانند 6.6 میلیارد یورو یک شبه جمع‌آوری نشده‌اند. فساد مدت‌ها در بستر زمان در حال وقوع بوده و لو نرفتن آن بدون شک به کمک رشوه‌ها و حق‌السکوت‌های زیادی بوده است، در حالی که می‌شد با وضع این چنین قوانینی منطق اقتصادی مسئله را در جهت لو رفتن فساد تغییر داد و به جای روش‌های پر دردسر محاکمه و دادگاه پس از وقوع جرم، به پیشگیری پرداخت. به عنوان مثال در سال 2012 اجرای یکی از این قوانین به نام قانون «لینکلن» در ایالات متحده آمریکا، مبلغی در حدود 12.4 میلیارد دلار به خزانه برگرداند! حال دو سوال مطرح است؛ اول اینکه چرا در کنار هزاران قانون و مصوبه بی‌فایده یا کم‌فایده این‌چنین طرح‌های مفیدی تا کنون به صورت جدی مطرح نشده است؟ و سوال دوم اینکه آیا به نظر شما در صورت رای‌گیری در رابطه با این طرح، نمایندگان به آن رای مثبت می‌دهند؟درصد فسادها و تقلب های کشف شده در دنیااگر آرای نمایندگان شفاف بود...من هم مانند شما امیدوارم پاسخ سوال اول تنها عدم اطلاع دقیق از کارآمدی این قانون باشد و از آن مهمتر جواب سوال دوم هم مثبت باشد. اما بنا به تجربه، حداقل به مثبت‌بودن رای نمایندگان مجلس چندان امیدوار نیستم. اگر این طرح مطرح شود و رای نیاورد، احتمالا شما هم مانند من می‌خواهید از نمایندگانی که به آن رای منفی داده‌اند بپرسید: «دقیقا از چه چیزی می‌ترسید که نمی‌خواهید کشف فساد راحت‌تر اتفاق بیافتد؟». اما نکته‌ی جالبی که وجود دارد این است که نه من و نه شما، نه تنها الان نمی‌توانیم بفهمیم دقیقا چه کسانی با این طرح مخالفت کرده‌اند، بلکه در هیچ زمان دیگری حتی سال‌ها بعد هم نخواهیم توانست میان نمایندگان تفاوتی قائل شویم. اگر آرای نمایندگان مجلس شفاف بود و به صورت آنلاین در یک سامانه بارگذاری می‌شد، علاوه بر اینکه می‌توانستیم جلوی بروز این چنین اتفاقاتی را بگیریم قادر بودیم به صورت مداوم بر رفتار نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه خود نظارت کنیم. نمایندگان مجلس هم از آن جایی که می‌بایست بابت آرای خود پاسخگو باشند، با فکر و مشورت بیشتری سرنوشت کشور را تعیین می‌کنند. «شفافیت آرای نمایندگان» نه تنها در مورد این طرح و این مسئله، بلکه در مورد هزاران معضل دیگر هم یکی از کارآمدترین شیوه‌هاست و اثبات کارآمدی آن با نیم‌نگاهی به تجربیات جهانی سایر کشورها بدیهی است.مشاهده‌ی اتفاقاتی از قبیل این اختلاس مسلما برای هر ایرانی آزاده‌ای دردناک است اما اینکه علاج کار را بدانیم و باز دست روی دست بگذاریم به زعم من دردناکتر است. این اتفاق رخ داده و در سایه ی عدم وجود قوانین قدرتمند برای مبارزه با فساد، متاسفانه باز هم رخ خواهد داد! زمزمه‌های اصلاح این مشکل در کشور به گوش می‌رسد؛ اما اینکه «می‌توان به چه زمانی برای اصلاح کامل این ساختار امیدوار بود» پرسشی است که پاسخ به آن چندان آسان نیست.مطلبی مرتبط با این نوشته: https://virgool.io/@Basij_Sharif/سوت-بزن-کارآمد-در-عین-سادگی-oghhhezvtqew