حقوق کیفری عمومی

«۱۰ مهر»موضوع دوره: مطالب پراکنده به فراخور حال. مباحث متفرقهتحقیق: ۵ نمره. موضوع تحقیق باید به تایید استاد برسد. حدود ۲۰ صفحه "دست‌نویس"منبع امتحان: هر چه در کلاس مطرح می‌شود. قانون مجازات اسلامی + تعزیرات(با اصلاحات قانون کاهش حبس‌های تعزیری)حقوق جزا به مثابه شمشیر قوانین قدرت و ضمانت اجرای بالایی دارد. پس از انقلابات، بعد از تغییر قانون اساسی اولین قانونی که تغییر می‌کند، قانون مجازات است که نشانگر اهمیت این قانون می‌باشد. مجازات در ابتدا امری خصوصی بود، به این معنی که هرکس که صاحب قدرت بود، صاحب حق مجازات دیگران نیز بود. هر کس همان اندازه حق داشت که قدرت داشت[اسپینوزا]. پس از این دوره مجازات به عنوان یک ابزار حاکمیتی بدل شد و از حوزه خصوصی خارج شد.در مسائل مطرح در حقوق ‌بین‌الملل خصوصی، تعارض قوانین چندانی رخ نمی‌دهد. اما به خلاف آن در حقوق بین‌الملل کیفری، موضوع تعارض قوانین بسیار جدی است، چرا که اگر جرمی بین تبعه کشور‌های مختلف رخ دهد، همه کشور‌هایی که فردی از اتباع خود را دخیل در جرم می‌بینند، برای خود حق دخالت و محاکمه قائل هستند. نظیر اینکه یک افغان، دلا‌ر‌های تقلبی آمریکایی را به یک پاکستانی در ایران فروخته باشد، همه کشور‌های مذکور، خود را صالح به رسیدگی می‌دانند. در این حال هر کشوری که مجرم را یافت می‌تواند او را محاکمه کند با این شرط که کشور‌های دیگر نمی‌توانند مجرم را محاکمه مضاعف کنند.نظر به شدت و سختی بعضی اقسام مجازات، مکاتب حقوق کیفری آمدند تا نظام‌مند و تعدیل کنند اجرای مجازات‌ها را. مکتب فایدهٔ اجتماعی یکی از آن مکاتب است که می‌گوید مجازاتی که سومند نیست، نباید اجرا شود و هدف از تنبیه مجرم تنها سودرسانی به جامعه است ولاغیر. سران مکتب فایدهٔ اجتماعی:‌ ژان ژاک روسو، در کتاب قرارداد اجتماعی. قدرت حکومت، قدرت افراد آن است.جرمی بنتام(بنیان‌گذار دوم این نظریه)،‌ نویسنده کتاب مجازات‌ها و پاداش‌ها. نظریه سودجویی مجرم. همه از جمله مجرم به دنبال سود است و در این باره محاسبه می‌کند. پس اگر معادله ارتکاب جرم و سود حاصل از آن بر هم خورد، مجرم دست به ارتکاب نمی‌زند، چرا که سودی از آن حاصل نخواهد کرد.سزار بکاریا(بینان‌گذار سوم)، نویسنده کتاب جرائم و مجازات‌ها. تئوری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها. اثر مجازات خفیف حتمی‌الاجرا به مراتب بیشتر از مجازات شدید محتمل‌الاجرا است.دلایلی که مکتب فایده اجتماعی مجازات اعدام را نفی می‌کند => اعدام پاک کردن صورت مسئله است و نه حل آن.در مجرم شدن یک فرد، همه افراد جامعه به نوعی مقصر هستند و با اعدام شدن مجرم تقصیر سایرین بی‌پاسخ می‌ماند.حکومت به مثابه والدین برای فرزندان است و از این رو حق حذف و طرد فردی از افراد خود را ندارد.انسان(قاضی) جایزالخطاست و اشتباه می‌کند. درحالی که مجازات اعدام قابل برگشت نیست.مکتب عدالت مطلق: مجازات برای اجرای عدالت(و نه سود). بنیان‌گذار امانوئل کانت. کسی که لذت نامشروع کسب کند، باید جزای آن را پس دهد. مثل معروف جزیره متروک. اگر شخصی در یک جزیره خالی از سکنه جرمی کند به نحوی که مجازات او هیچ اثر اجتماعی و سودی نداشته باشد، باز هم به حکم عدالت، باید او را مجازات کرد. این مکتب محل ایراد است از آنجا که عدالت می‌تواند نسبی باشد و بسته به موقعیت زمان و مکان تغییر کند.عدالت مطلق و فایده اجتماعی هر دو مجرم را انسانی با ارادهٔ آزاد می‌دانند. اما مکتب تحققی(اثباتی، پوزیتیویسم): مجرم را بیمار(فاقد ارادهٔ آزاد) و مجازات را دارو می‌داند. به جای لفظ «مجازات» از عنوان «اقدامات تأمینی و تربیتی» استفاده می‌کند. لومبروزو، گاروفالو، انریکو فری.(به کنایه ملقب به ۳واعظ مذهبی)«۱۷ مهر»مکتب تحققیمکتب تحققی(اثباتی، پوزیتیویسم): اصل نخستین این مکتب این است که مجرم ارادهٔ آزاد ندارد. جرم بیماری است و مجرم بیمار. بر این پایه مجرم سزاوار سرزنش نیست، همانطور که یک بیمار را نباید سرزنش کرد. اولین بنیان‌گذار این مکتب سزار لومبروزو(کتاب انسان بزهکار یا جانی بالفطره که رشته زیست‌شناسی کیفری برگرفته از آثار اوست). او طی آزمایش‌های کالبدشکافی از بزهکاران به این نظریه رسید که بین اوصاف بدنی آنان و ارتکاب بزه، رابطه‌ای برقرار است. به دیگر سخن یک بزهکار، مادرزاد بزهکار به دنیا می‌آید. او نقش عمده را در ارتکاب بزه، برای اوصاف زیستی(مادی) قائل است. علم زیست‌شناسی کیفری برگرفته از همین عقاید افراطی لومبروزو است. عقاید وی مورد طرد و تکفیر کلیسا واقع شد چرا که از منظر او، رسالت انبیا برای تربیت انسان‌ها و همچنین عدالت خداوندی بی‌معنا خواهد بود.انریکو فری(کتاب جامعه‌شناسی کیفری) دیگر بنیان‌گذار این مکتب معتقد است که لومبروزو، علامت را با علت اشتباه گرفت. به عقیده انریکو فری، لومبروزو نقش جامعه را نادیده گرفته بود. بر همین اساس فری نقش عمده را در ارتکاب بزه برای جامعه قائل است. جامعه می‌تواند انسانی را که در ابتدا عفیف بوده را بدل به فردی شرور کند.[مثال داوینچی در این باره: یک شخص در کودکی مدل نقاشی با درون مایه پاکی و عفت و همان شخص در میان‌سالی مدل نقاشی با درون مایه پلیدی شد که همه تاثیر جامعه بود بر آن فرد]گارو فالو(بنیان‌گذار سوم): او معتقد است دو موسس قبلی نقش «روان» را در ارتکاب بزه نادیده گرفتند و بر همین اساس قائل است که این سه مجموعه فیزیک/روان/جامعه یک مجرم می‌سازد.[بنیان‌گذار روان‌شناسی کیفری]. جرم‌شناسی ۳ مرحله داشت. غیرعلمی/شبه‌علمی/علمی. بعد از گاروفالو(با کتابی به نام «جرم‌شناسی») جرم‌شناسی به مرحله علمی رسید و مکتب تحققی حقوق جزا شکل گرفت.تفکرات مکتب تحققی:انسان(بزه‌کار) مجبور است و نه مختار. مجموعه فیزیک/روان/جامعه یک انسان را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند و در این میان هیچ ارادهٔ آزادی دخیل نیست. نه برای مجرم و نه برای آن که هنوز جرمی نکرده(ناکرده بزه) ارادهٔ آزادی وجود ندارد. همه در معرض ارتکاب بزه هستند. علی السویه. پس هیچ انسانی که بزه می‌کند، شایسته سرزنش نیست. این اصل نخستین است و آنچه در ادامه می‌آید همه برگرفته از آن.مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات: این اصل برآمده از نظری است که می‌گوید مجرم قبل از ارتکاب بزه محاسبه سود و زیان می‌کند. پس اگر زیان ارتکاب جرم به وسیله قانون آشکار شود، مجرم دست به آن نمی‌زند. حال که مکتب تحققی نافی ارادهٔ آزاد است، نیز نافی محاسبه سود و زیان خواهد بود. پس قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجهی ندارد. چرا که اراده‌ای و محاسبه‌ای در کار نیست. نظیر اینکه در بیمار شدن یک شخص هیچ محاسبه‌ای در کار نیست. همچنین با قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، جامعه در مقابل بسیاری از پدیده‌های مجرمانه بی‌دفاع می‌ماند. چرا که قانون همیشه چندگام از تحولات جامعه عقب‌تر است. نظیر قانون جرایم‌رایانه‌ای(مصوب ۱۳۸۸) که مدت‌ها پس از ورود رایانه نوشته شد. همچنین راجع به قانون حجاب و عفاف و جرم مزاحمت تلفنی و قوانین راهنمایی و رانندگی.اگر بنا باشد که مجازات همواره در محدوده متن قانون تعیین شود، نتیجه آن مجازات‌هایی منجمد و جزمی خواهد بود که با هدف اصلاح مجرم چندان سازگار نیست. به عنوان مثال وقتی برای کسی ۷ سال حبس حکم می‌کنند، ممکن است که قبل از این مدت اصلاح شود ولی با این حال آزاد نمی‌شود و ممکن است که پس از ۷ سال نیز اصلاح نشود، ولی آزاد می‌شود.مخالفت با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین: اگر مجازات به مثابه دارو باشد(آن طور که این مکتب تفسیر می‌کند) عطف به ما سبق نشدن وجهی ندارد. چرا که فرض بر این است قانون جدید از قانون قدیم بهتر است. نظیر اینکه داروی جدید از داروی قدیمی بهتر است. همچنین این اصل برآمده از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است که با نفی آن توسط این مکتب، این اصل نیز نفی خواهد شد.سابقه کیفری معنا ندارد. چرا که مجرم مجبور است و اگر او پس از تحمل مجازات هنوز اصلاح نشده، جامعه به نوعی مقصر است و نه بزهکار.روا دانستن مجازات(در این مکتب به جای مجازات از عبارت اقدامات تأمینی استفاده می‌شود) قبل از ارتکاب جرم. نظیر پیشگیری قبل از بیماری با واکسن.مکتب تحققی معتقد است که قاضی نباید یک فرد که حقوق تحصیل کرده باشد. بلکه قائل به قضاوت شورایی است که متشکل از اندیشه‌های مختلف نظیر روان‌شناس، جامعه‌شناس، پزشک، عالم علوم دینی و غیره باشد که به اتفاق راجع به مجرم و مجازات او(مستقل از قانون) حکم صادر می‌کنند.مکتب تحققی بزهکاران را به ۵ دسته تقسیم می‌کند.بزهکاران بالفطره(کسانی که مجرم به دنیا می‌آیند)[لومبروزو معتقد به وجود این دسته بود] => درمان پذیر نیستند. باید حذف شوند.بزهکاران عادی(کسانی که در یک موقعیت خاص و بدون اندیشه قبلی جرم می‌کنند) => درمان پذیر.بزهکاران به عادت(همان بزهکاران عادی هستند که جرم را تکرار کرده‌اند و جامعه نتوانسته آنها را اصلاح کند) => دیگر درمان پذیر نیستند و باید حذف شوند. بزهکاران هیجانی(متاثر از احساسات دست به جرم می‌برند) => درمان‌پذیربزهکاران دیوانه => درمان‌پذیرمکتب تحققی در رد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌گوید، حتی اگر قوانین با دقت نگارش شوند، اما باز امکان دور زدن آن وجود دارد. اگر متن قانون ملاک نظر باشد، بزهکاران حرفه‌ای(یقه‌سفید) می‌توانند با وقوف بر دقایق و ظرایف عنصر قانونی جرم، همان عمل را با اندکی تغییر در عالم واقع مرتکب شوند ولی از دایره شمول آن در عالم حقوق خارج شوند. مضاف بر این معانی الفاظ با گذشت زمان دیگرگون می‌شود. و نیز ممکن است با گذشت زمان امور جدید حادث شود که قانون قدیم نسبت به آن کاربرد نداشته باشد. همچنین ممکن است که در مرحلهٔ نگارش، قانون به نحوی نوشته شود که حکم مسئله مبهم بماند و موضوع روشن نشود. نظیر شرط «رجل سیاسی» بودن رئیس جمهور که در قانون اساسی (اصل ۱۱۵) درج شده و معلوم نیست منظور معنای حقیقی آن(مذکر) و یا معنای اصطلاحی آن(خبره و اهل فن) است.«۲۴ مهر»مکتب تحققی(به عنوان ایراد به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها) معتقد است نوع مجازات را باید قاضی تعیین کند مستقل از قانون. مثل تعیین دارو که طبیب معین می‌کند. همچنین میزان مجازات هم باید توسط قاضی تعیین شود و نه قانون. چرا که اصلاح هر بزه‌کار، میزان خاص خود را اقتضا می‌کند و نمی‌توان به طور کلی یک میزان را برای اصلاح همهٔ اشخاص تجویز کرد.قانون همیشه چندگام از تحولات اجتماعی عقب است. پس اگر همیشه قرار بر این باشد که در چارچوب قانون از حقوق جامعه دفاع کنیم ناگزیر نسبت به بعضی از امور، جامعه بی‌دفاع خواهد ماند. و هرچند که راجع به موضوعی قانونی باشد، ولو بسیار دقیق، اما باز امکان سواستفاده و دور زدن آن ممکن خواهد بود.برای مثال تا قبل از «قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیونها» مصوب ۱۳۱۲ اگر کسی وارد رستوران یا مهمان‌خانه‌ای شود و بهای خدماتی که مصرف کرده را نمی‌پرداخت، عمل او وصف مجرمانه نداشت و فقط از حیث حقوقی صاحب مهمان‌خانه می‌توانست علیه او اقدام کند که البته دعوای حقوقی در این باره منطقی(مقرون به صرفه) نیست. به عبارتی دیگر تا قبل از این قانون جامعه نسبت به این عمل واکنش اجتماعی مناسبی در دست نداشت. پس از این قانون مجازات حبس(مضاف بر جبران خسارت) برای این عمل معین شد.هرچند که ایرادات مکتب تحققی به اصل قانونی بودن جرائم، وارد تلقی می‌شود اما نمی‌توان فوايد این اصل(و مکتب فایدهٔ اجتماعی) را نادیده گرفت. بدون آن احکام صادره از دادگاه‌ها ذوقی و سلیقه‌ای خواهد بود. حضور این اصل است که مانع خودرایی قضات می‌شود. نیز از آن طرف نمی‌توان حکم به پذیرفتن تام و تمام اندیشه‌های مکتب تحققی کرد. چرا که در این صورت آثار مخرب بیشماری به بار خواهد آمد. نظیر آنچه که در گذشته در نظام عدالت کیفری بلژیک و نروژ و دانمارک و متاثر از اندیشه‌های این مکتب رخ داد و تعدادی از افراد را نابارور کردند به این علت که مستعد تولید بزه‌کاران بالفطره شناخته شدند. پس اندیشمندان علوم کیفری چاره را حد وسط و تلفیق این دو مکتب (فایدهٔ اجتماعی/ مکتب تحققی)دیدند که جامع فواید و مانع مضرات طرفین باشد. نمونه‌ای از این تلفیق حداقل و حداکثر یافتن مجازات‌ها بود. درحالی که سابقا همهٔ جرایم مجازاتی ثابت داشت. به این صورت اختیار قاضی نیز وارد جریان رسیدگی می‌شود تا همانطور که مکتب تحققی می‌خواهد، قانون به تنهایی ملاک نظر نباشد. و از سوی دیگر قاضی همچنان در قید قانون می‌ماند تا از خودرایی او و سلیقه‌ای شدن احکام جلوگیری شود.البته این رویه(فردی کردن مجازات‌ها) و اقل و اکثر تعیین کردن، در نظامات مذهبی قابل پذیرش نیست. در ایران نیز تنها مجازات‌های تعزیری دارای اقل و اکثر است. البته دور از ذهن نیست که قلمرو اصل فردی کردن مجازات به حدود نیز سرایت کند. نظیر اینکه تا قبل از قانون مجازات سال ۹۲، مجازات‌های تکمیلی برای جرایم حدی قابل اعمال نبود ولی در قانون موجود ماده ۲۳(مجازات‌های تکمیلی) راجع به همهٔ جرایم است.(همچنین ماده ۶۱۲ و ۶۱۴ تعزیرات که جدای از قصاص مجازاتی دیگر نیز بار می‌کند).امکان تبدیل مجازات که قاضی به آن صورت می‌دهد، به نوعی پذیرفتن نظر مکتب تحققی بود که می‌گفت باید انتخاب مجازات بر عهده قاضی باشد و نه قانون.نهاد‌های ارفاقی نظیر آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، قرار معافیت از کیفر به نوعی پذیرفتن نظر مکتب تحققی بود که می‌گفت هدف از اجرای مجازات باید اصلاح مجرم باشد و اگر احراز شود که او اصلاح شده، نباید مجازات همچنان ادامه پیدا کند.مکتب فایده اجتماعی(صاحب اصل قانونی بودن جرایم) بر این باور است که تجمیع قدرت در یک نقطه همواره فساد می‌آورد. از منظر تئوری این باور ریشه در یونان باستان و عقاید ارسطو دارد. آنان نیز معتقد به تفکیک قوا بودند. قانون‌گذار و مجری و داوری نسبت به اختلافات باید از یکدیگر جدا شوند. (مونتسکو در کتاب روح‌القوانین تایید کننده همین نظر است). اما تا انقلاب کبیر فرانسه این اندیشه عملی نشد. پس از نظر عملی این مکتب به انقلاب کبیر فرانسه برمی‌گردد. آنان در اعلامیه حقوق بشر خود برای اولین بار بیان کردند که هیچ جرمی خارج از قانون وجود ندارد و اعمال هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست.در ایران، برای اولین بار در قانون مشروطیت(۱۲۸۵) به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اشاره شد. اولین قانون کیفری ایران در سال ۱۳۰۴ نوشته شد که همین اصل منعکس در آن بود و نظر به جای خالی شریعت و محور شدن قانون(و نه فقه)، مخالفت بعضی از علما برانگیخت. اما با حمایت‌های آیت‌الله مدرس(نماینده مجلس وقت) این قانون تصویب شد.اصل ۱۶۷ قانون اساسی، کمرنگ کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون ایران است. چرا که رجوع به منابع فقهی را تجویز می‌کند. هر چند که علمای حقوق در ابتدا استدلال کردند که با توجه به کلمه «دعوا» که دعاوی حقوقی را به ذهن متبادر می‌کند، منظور این اصل رجوع به فقه در امور مدنی است. اما شورای نگهبان(مفسر رسمی قانون اساسی) تفسیر کرد که این اصل ناظر به هر دو جنبه مدنی و کیفری است. به دنبال این تفسیر بود که موادی در جهت تضعیف و نفی این اصل در قانون ایران درج شد. نظیر ماده ۱۱ ق.م.ا که قانونی بودن را تنها محدود به «مقررات و نظامات دولتی» می‌کند. همچنین ماده ۶۹ ق.م.ا که راجع به جرائمی است نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است. یا ماده ۲۲۰ ق.م.ا که راجع به حدودی است که در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده.(مثلا ارتداد، جادوگری) که همه نافی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است. یعنی قاضی در غیر تعزیرات حکومتی تابع اصل قانونی بودن جرائم نیست و می‌تواند از آن فراتر رود. در حالیکه خود این عمل(رجوع به فقه و فراتر از قانون رفتن) یک تخصص است که در صلاحیت همهٔ قضات نیست. حتی با فرض صلاحیت نیز در باب هر موضوع فقهی آرا متضاد فراوانی وجود دارد. نباید تصور شود که اصل قانونی بودن جرایم، ضد شریعت است. بلکه به‌عکس. اصل قانونی بودن حافظ شریعت خواهد بود. از صدور احکام سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند. از اینکه شریعت دستاویز ذوق و سلیقهٔ شخصی شود ممانعت می‌کند. در کشوری که مجلس قانون‌گذاری، اسلامی است اصل قانونی بودن نافی شریعت نمی‌تواند باشد. اصل سوق‌المسلمین. هر چه در بازار(میان) مسلمانان یافت می‌شود، پاک است.۳ محور حقوق جزای عمومی:جرم(کنش اجتماعی)مسئولیت کیفریمجازات(واکنش اجتماعی)همچنین ۳ نهاد حقوق جزای عمومی که هر یک مرتبط با یکی از محورهاست.علل موجه جرم => جرمیت را از بین می‌برد. اصلا جرمی رخ نمی‌دهد که در پی آن مسئولیتی و مجازاتی باشد.عوامل رافع مسئولیت کیفری => مسئولیت را برطرف می‌کند. درحالی که جرم موجود است به دلیلی مسئولیت فرد زائل می‌شود.معاذیر قانونی => مجازات را ساقط می‌کند. جرم و مسئولیت هر دو حاضر هستند ولی قانون‌گذار به رعایت مصلحتی مجازات را کاهش می‌دهد یا ساقط می‌کند.علل موجه جرم: در این علل رکن اصلی جرم که عنصر قانونی است از بین می‌رود. نظیر دفاع مشروع. حمله به دیگری نفی حق دیگری است. دفاع مشروع نفی آن حمله است. پس نفی «نفیِ‌حق»، خود یک حق است.[منفی * منفی = مثبت]دفاع مشروع / اضطرار / رضایت مجنی‌علیه / امر آمر قانونی / حکم قانوندادسرا در مواجه با مصادیق موارد فوق، باید قرار منع تعقیب صادر کند.«۱ آبان»در علل موجه جرم، جرم وجود خارجی ندارد. چرا که رکن قانونی که رکن اصلی جرم است، زائل شده. همان قانونی که جرح آسیب به بدن دیگری را منع کرده، در عملیات پزشکی آن را مجاز می‌داند. همان قانونی که دزدی را منع می‌کند، در شرایطی(اضطرار) آن را جایز می‌داند.بعضی معتقدند که جرایم تنها ۲ رکن دارد. مادی و معنوی. رکن قانونی آنچنان فرض(پایه) است که نیازی به ذکر آن نیست.شریک و معاون در علل موجه جرم چه حکمی دارد؟ => در علل موجه جرم، محور «جرم» است و نه مجرم. پس جرم از بین می‌رود و تبع آن شریک و معاون نیز مسئول نیستند. برای مثال کسی که در عمل شخصی که دچار اضطرار شده، شراکت یا معاونت کند، مسئولیت کیفری ندارد.دفاع مشروع در برابر علل موجه جرم؟ => چون در علل موجه جرم، حملهٔ مهاجم دیگر نامشروع نیست(قانونی است)، پس دفاع نیز در برابر آن نمی‌تواند جایز باشد.در قانون مجازات ۹۲، اصل تناسب از دفاع مشروع حذف شد. یعنی با فرض رعایت نکردن تناسب، دفاع مشروع به شکل ناقص محقق گشته است. یعنی اگر شخصی با چوب حمله کند و دیگری در مقام دفاع با تفنگ به او شلیک کند، طبق قانون سال ۷۰ دفاع مشروع نبود، ولی طبق قانون مجازات ۹۲، دفاع مشروع محقق شده ولی به صورت ناقص. در هر حال، اصل بر تناسب دفاع مشروع است و مدعی عدم تناسب باید آن را اثبات کند. در صورت اثبات عدم تناسب دیه و تعزیر مقرر می‌شود و قصاص منتفی. البته «تناسب» در اینجا راجع به ارزش مال موضوع دفاع نیست. بلکه دربارهٔ تناسب رفتار مهاجم و مدافع است. پس می‌توان برای یک کتاب یا یک قرص نان هم آدم کشت. اگر تناسب بین رفتار حمله کننده و مدافع باشد.(به نظر بعضی فقها دفاع تکلیف است و باید انجام شود)عوامل رافع مسئولیت کیفری: رکن روانی را مخدوش می‌کنند و به این دلیل شخص مسئولیت کیفری ندارد. مسئولیت کیفری برای کسی است که قصد(موافقت عقل) و رضا[اختیار](موافقت دل) دارد.شرایط عامه تکلیف: بلوغ، عقل، اختیار، قصد.کودکی، جنون، مستی، بیهوشی ... از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. دادسرا در مواجه با این موارد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.علل موجه جرم قائم به جرم است و در مقابل عوامل رافع مسئولیت کیفری قائم به مجرم است. اگر یک دیوانه کسی را بکشد، دیوانه مسئولیت ندارد ولی اگر عاقلی در این عمل او مشارکت کند، شریک مسئولیت خواهد داشت. چرا که در این موارد جرم وجود خارجی دارد فقط مسئولیت شخص مباشر ساقط گشته است.دفاع مشروع در برابر عوامل رافع مسئولیت کیفری؟ => جایز است. چرا که حمله غیرقانونی است. برای مثال کشتن یک دیوانه‌ای که به ما حمله می‌کند با رعایت شرایط دفاع مشروع است. در اینجا جرم وجود خارجی دارد و عمل مهاجم غیرقانونی است. در مقابل جایی که شخصی در اضطرار(گرسنگی) برای برداشتن یک تکه نان به نانوایی حمله می‌کند، چون جرم وجود خارجی ندارد، عمل مهاجم غیرقانونی و نامشروع تلقی نیست، پس نمی‌توان در برابر او دفاع کرد.معاذیر قانونی: جرم وجود دارد و مجرم نیز قابل تصور است. ولی قانونگذار به رعایت مصلحتی مجرم را مجازات نمی‌کند. مجازات نکردن مجرم برای جامعه نفع بیشتری دارد. معاذیر قانونی دو نوع معاف کننده و تخفیف دهنده دارد. مثال: تبصره ۲ ۷۱۹ تعزیرات «در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود». نکته: خبر قانون‌گذار، افاده امر می‌کند. خبر در مقام امر، شدید‌تر از خودِ امر است.۵۰۷ تعزیرات «هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.». در اینجا برای ایجاد تفرقه بین گروه‌ بزه‌کار(مصلحت) مجازات ساقط شده است.مثال: ۵۳۱ تعزیرات «اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد[جعل مهر یا تمبر] قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.»مهم‌ترین مصداق معاذیر قانونی ماده ۶۳۰ تعزیرات است. قتل در فراش. «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ...» بعضی می‌گویند این مورد دفاع مشروع است. درحالی که دفاع مشروع برای دفع تهاجم است نه دفع مهاجم. پس نباید دفاع از ابتدا بر مبنای دفع(حذف) مهاجم باشد.بعضی با استناد به اینکه شوهر در این حال دچار دیوانگی می‌شود، قائل به عوامل رافع مسئولیت دربارهٔ این ماده هستند. درحالیکه این مورد نیز صحیح نیست. چه در این صورت نه تنها شوهر بلکه دربارهٔ زن، همسایه، برادر، پدر و غیره نیز می‌تواند صادق باشد. و اصلا نیازی به تصریح قانون‌گذار در این باره نیست. جنون همیشه رافع مسئولیت کیفری است. پس در این مورد نیز قانون‌گذار به رعایت مصلحتی(حمایت از خانواده) مجازات را ساقط کرده.در معاذیر قانونی،‌ شریک و معاون مسئولیت کیفری خواهند داشت.دفاع مشروع در برابر معاذیر قانونی => ؟ در ابتدا می‌توان گفت که ممکن است. چرا که قانون امر به انجام عمل نکرده، تنها گفته است در صورت ارتکاب، مجازات ساقط خواهد شد. پس حمله یا عملی که در سایه معاذیر قانونی ارتکاب می‌یابد می‌تواند مورد دفاع مشروع قرار گیرد. اما از زاویه‌ای دیگر یک مانع وجود دارد. آن اینکه در اینجا عمل زانی و زانیه مقدمهٔ حمله مهاجم را فراهم آورده. پس آن دو نمی‌توانند در برابر حمله شوهر دفاع مشروع کنند، چرا که خودشان مقدمه خطر را ساخته‌اند.«۸ آبان»ارکان جرم: قانونی / مادی / معنویرکن مادی:موضوع جرم (آنچه قانونگذار برای آن جرم‌انگاری کرده است)رفتار فیزیکی (جزئی از رکن مادی است و نه همان رکن مادی. هرچند به غلط بعضی رفتار فیزیکی را همان رکن مادی می‌دانند)شرایط و اوضاع احوال (شرایطی خاص که برای جرمی نیاز است. مثلا در خیانت در امانت که باید مال به فردی سپرده شود. یا در کلاهبرداری مانور متقلبانه باید باشد.)نتیجه حاصله (یعنی جرم مقید است یا مطلق)رفتار فیزیکی ۴ قسم است.فعلترک فعلحالت (مثلا اعتیاد)نگهداری (نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره). در این حالت اگر شخصی خانه‌ای بخرد که در آن تجهیزات دریافت ماهواره از قبل توسط شخص دیگری نصب شده باز هم داخل در این عنوان مجرمانه خواهد بود. چرا که صرف نگهداری آن جرم‌انگاری شده.رفتاری فیزیکی از جهتی دیگر ۲ قسم استتمثیلی(کلاهبرداری، توهین)حصری(خیانت در امانت: محصور در تصاحب، تلف، مفقود، استعمال)این تقسیم‌بندی ملاک تشخیص شروع به جرم است. فرد اگر وارد رفتار فیزیکی شود، شروع به جرم محسوب است.مراحل ارتکاب جرم:‌ قصد مجرمانه / تهیه مقدمات / شروع به جرم /[اگر مانعی باشد] عقیم یا محال / تام.قصد مجرمانه اصولا جرم نیست. مگر در مواردی. ماده ۶۱۰ تعزیرات. «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.» ماده ۴۹۸ تعزیرات : «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.» این مواد از نظر اصول کلی حقوقی، جرم تام نیست.شروع به جرم: اگر فرد از مرحله تهیه مقدمات بگذرد = آغاز شروع به جرمفرد وارد رفتار فیزیکی می‌شود = پایان شروع به جرمدر ترک فعل شروع به جرم معنا ندارد. مثلا نمی‌توان گفت شخصی شروع به ترک انفاق کرد.هرگاه شخص وارد رفتار فیزیکی مخصوص به آن جرم شده باشد، مصداق «شروع به جرم» است. مثلا شخصی وارد مانور متقلبانه می‌شود. شروع به کلاهبرداری است.رفتار فیزیکی هر جرم شرایط خاصی دارد که با جرم دیگر متفاوت است. برای مثال در کلاهبرداری بردن مال شرط شده است و در مقابل راجع به جرم ارتشا، صرف تسلیم مال کافی است.شروع به جرم. ماده ۱۲۲جرم محال(تبصره ماده۱۲۲) در حکم شروع به جرم است. قانون دربارهٔ جرم عقیم سکوت کرده. اما چون جرم عقیم یک مرحله جلوتر از جرم محال است، می‌توان گفت به طریق اولا جرم عقیم نیز در حکم شروع به جرم است. چرا که در جرم عقیم رفتار فیزیکی پایان می‌یابد ولی نتیجه حاصله نمی‌شود.نکته: مکتب تحققی می‌گوید مجازات باید بر اساس حالت خطرناک تعیین شود. درحالی که نظامات کیفری اصولا مجازات را بر اساس نتیجه به وجود آمده تعیین می‌کنند. بر این اساس در مکتب تحققی فرقی بین جرم تام و عقیم نیست. برای مثال اگر دو نفر تفنگی تهیه کنند برای قتل. یکی موفق به قتل شود و دیگری موفق نشود(به هر علتی، تفنگ خراب باشد، تیر به هدف نخورد یا...) فرقی بین این دو نیست و هر دو به یک اندازه حالت خطرناک دارند و مستحق مجازات یکسان هستند. از نظر مکتب تحققی که مجازات را درمان می‌داند این نظر قابل توجیه است، ولی سایر نظامات کیفری این را نمی‌پذیرند. یک اشکال دیگر به این نظر اینکه: حالت خطرناک را نمی‌توان به دقت اندازه گرفت. درحالی که نتیجه مجرمانه حاصله را می‌توان دقیق اندازه کرد.جرایم(عمدی) به اعتبار رکن روانی ۳ قسم است:جرایم مادی صرف(جرمی است که نیاز به اثبات رکن روانی ندارد. مثلا عدم پرداخت نفقه. ولی رکن روانی در آن موجود است. هیچ جرم عمدی بدون رکن روانی نیست)جرم با سؤنیت عامجرم با سؤنیت خاصماده ۱۴۴ ق.م.ا «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود»منظور از قصد همان «سونیت» است. کلمه قصد اگر به تنهایی به کار رود، منظور «سونیت عام» است. دادگاه باید ثابت کند که شخص سونیت دارد(بار اثبات سونیت بر عهده دادگاه است). اما در جرایم مادی صرف این قاعده برعکس شده. یعنی متهم باید ثابت کند که سونیت نداشته است.(فرض بر داشتن سونیت مرتکب است) جرایم خلاف قاعده.«۱۵ آبان»مجازات‌های جایگزین حبسماده ۶۴. شرایط اعطای جایگزین حبس «... در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن...»ماده ۶۵ «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند» حبس های کوتاه‌مدت به جز بدآموزی هیچ فایده‌ای ندارد.درباره این ماده اگر مجرم سابقه محکومیت‌ ماده ۶۶ را داشته باشد، باز هم مجازات جایگزین حبس الزامی است.ماده ۶۶ «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000)ریال یا شلاق تعزیریب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه»در جرایم غیرعمدی، اگر حبس کمتر از ۲سال باشد، مجازات جایگزین حبس الزامی است. برای حبس ‌های بیش از ۲ سال اختیاری است.ماده ۶۹ «مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند» این ماده خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.ماده ۲ «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» مفهوم خلاف این ماده یعنی اگر برای عملی مجازات تعیین نشده، پس جرم نیست و قابل مجازات نیست. ماده ۶۹ از نظر علمی خلاف قانون اساسی(اصل قانونی بودن جرایم...) است. ولی مفسر رسمی قانون اساسی شورای نگهبان است و او ماده ۶۹ را تایید کرده. به نظر میرسد شورای نگهبان به اصل قانونی بودن اعتقاد ندارد.ماده ۷۰ «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.»ماده ۷۱ «اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.»منظور از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی چیست؟ =>از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ (۱۴ ماده) که به عنوان جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی نام‌گذاری شدهبعضی‌ها معتقند جرایم دیگری هم جزو جرایم ضد امنیت محسوب می‌شوند.(جرایمی که از نظر قاضی علیه امنیت بوده؛ مثلا یک سرقت مسلحانه) اما چون ماده ۷۱ استثنا است و علیه متهم، باید تفسیر مضیق بشود و تنها همین ۱۴ ماده هستند که نمی‌توان دربارهٔ آنها مجازات جایگزین حبس داد.ماده ۷۲ «تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.» در اینجا چون کلمه تعدد بدون قید و پسوند به کار رفته، منظور تعدد مادی است.ماده ۷۶ «ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است»ماده ۷۷ «قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند...» منظور از قاضی همان دادیار اجرای احکام است. و اگر دادیار بتواند کاری بکند، به طریق اولا دادستان هم می‌تواند. چون دادیار به نوعی کارمند دادستان است و از خود استقلال ندارد(برخلاف بازپرس)سوال: این ماده فقط درباره حکم به مجازات جایگزین حبس است یا درباره همهٔ احکام؟ =>خودِ ماده ۷۷ «اجرای حکم» را مطلق گفته و قید جایگزین حبس به آن نزده است. اما بعضی معتقدند چون این ماده در فصل مجازات‌های جایگزین حبس آمده، تنها ناظر به همین موارد است. این استدلال به طور کلی درست است اما درباره قوانین ایران صادق نیست. برای مثال تعریفی که از سرقت در فصل سرقت حدی آمده است، راجع به سرقت به طور کلی است نه فقط سرقت حدی.امکان «تشدید» که در این ماده آمده چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. ممکن است شخص در زندان حسن رفتار نشان دهد و به این واسطه مستحق تخفیف شود. این با نظر مکتب تحققی سازگاری دارد. اما تشدید چرا؟ مگر می‌شود بداخلافی محکوم در زندان را دلیل تشدید حکم قرار داد؟ مجازات همیشه در مقابل یک جرم است نه بداخلاقی. اگر زندانی در زندان جرم جدیدی مرتکب شود(مثلا در زندان سرقت کند) باید دوباره برای آن اعلام جرم شود.۲۲ آبان