رگولاتوری G5: مسیر سریع دستیابی به تحول دیجیتال

سال 2021، با همه چالش‌ها در حوزه تحول دیجیتال، شاهد استقبال جامعه نظارتی از «استاندارد طلایی» برای مقررات دیجیتال بود. مقررات مشارکتی نسل پنجم یا به اختصار G5، بخشی از مفهوم نظام رگولاتوری است که از توسعه مدام فناوری ایجاد شده و از انحصار عمومی به مقررات مشارکتی بین مؤسسات و ذی‌نفعان رسیده است. این مفهوم، انعکاس 20 سال مشارکت جهانی در سیاست‌گذاری و بهترین شیوه‌های نظارتی، تحقیقات مداوم، تجزیه و تحلیل و نمونه‌سازی است. رسیدن به G5، نشان‌دهنده یک گام کلیدی برای باز کردن تحول دیجیتال جهانی به حساب می‌آید.برای به دست آوردن پیشرفت در ایجاد یک محیط سیاستی توانمند در بازار دیجیتال هر کشور، ITUچارچوب جدیدی به نام G5 را راه‌اندازی کرده است که به تنظیم‌کنندگان، سیاست‌گذاران و سایر بازیگران این اجازه را می‌دهد تا خط‌مشی‌ها کلیدی را ترسیم و اجرا کنند. همچنین، زبان مشترکی را برای بین آنها ایجاد می‌کند و مدل‌سازی در سطح کشور را تسهیل می‌نماید.معیارهای G5 از بررسی کشورهای مختلفنسخه 2021 رگولاتوری مشارکتی، چارچوب جدیدی را برای ارزیابی آمادگی در سطح کشور برای تحول اجتماعی و اقتصادی کاملاً دیجیتالی معرفی می‌کند. از بررسی 193 کشور حاضر در این بررسی، داده‌هایی در 70 شاخص مورد بررسی قرار گرفت که در 4 دسته اصلی قابل تقسیم‌بندی است:1- حاکمیت مشارکتی ملی: این امر، همکاری بین مؤسسات، ذی‌نفعان صنعتی و تنظیم‌کنندگان بین بخشی را پوشش داده و انسجام و تأثیر نظارتی را در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را به ویژه در مواردی که فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش پر رنگ‌تری دارد، مانند سلامت، انرژی، مالی ، آموزش و حمل و نقل، ارزیابی می‌کند.2- اصول طراحی سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها: این نشان می‌دهد که تا چه حد طراحی خط‌مشی و انطباق با مقررات توسط شواهد، نتایج، شفافیت، پاسخگویی و اخلاقیات پشتیبانی می‌شود.3- ابزارهای توسعه دیجیتال: این بخش، شامل ابزارهای حقوقی و سیاست‌کلیدی از جمله ابزارهایی برای امنیت سایبری، حفاظت از داده، ارتباطات در شرایط اضطراری و به اشتراک‌گذاری زیرساخت‌‎ها و همچنین تعیین اهداف میان مدت تا بلند مدت اجتماعی و اقتصادی درب بخش‌هایی که فناوری دیجیتال نقش دارند مانند اشتغال جوانان و تولید و مصرف پایدار است.4- دستورالعمل‌های سیاست اقتصاد دیجیتال: نشان‌دهنده این است که دولت‌ها تا چه اندازه سبد سیاست‌های خود را، از نوآوری و مشوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا مالیات، فناوری‌های نوظهور و آئین‌نامه‌ها، برای اقتصاد دیجیتال به روز کرده است.معیارهای G5 به تنظیم‌کنندگان و سیاست‌گذارن تصویری از جایگاه هر کشور در رابطه با تحول دیجیتال ارائه می‌دهد. براساس این شاخص‌ها، کشورها در چهار مرحله آمادگی برای تحول دیجیتال قرار می‌گیرند: محدود، در حال گذار، پیشرفته و پیش‌رو.ارز‌ش‌آفرینی معیارهای G5با بلوغ بازارهای دیجیتال، مقررات در حال تغییر هستند: مسیرهای توسعه در حال تغییر هستند و تحول دیجیتال مسیرهای مختلفی را در اقتصادهای مختلف ایجاد می‌کنند و معیارهای G5 به هدایت تصمیم‌گیرندگان ملی در زمان‌های نامشخص، فراتر از رتبه‌بندی کشورها و امتیازات آنها، کمک می‌کند.معیارهای موجود، شامل همه بخش‌ها نمی‌شود: معیارهای G5 با تکیه بر دیدگاه‌های جهانی در سراسر بخش‌های اقتصادی، مسیرهای نظارتی واضح و روشنی را تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل شود که بازارهای دیجیتال می‌توانند در حین دستیابی به اهداف توسعه ملی و منطقه‌ای، رشد کنند.طراحی خط‌مشی، میزان همکاری ذی‌نفعان ملی و نحوه اجرای سیاست‌ها، باید برای دستیابی سریعتر به توسعه دیجیتال همراستا باشند: مقررات چابک، انعطاف‌پذیر و اینده‌نگر نیازمند تمرکز بر اجرای سیاست‌ها اتخاذ شده است. معیار G5، اصول گسترده را با ابزارهای خاص و مکانیزم‌های پیاده‌سازی ترکیب کرده و مشخص می‌کند که مقررات نسل پنجم مفهومی، ماژولار و چند بعدی است.رگولاتورها به طور فزاینده‌ای در بخش‌های مختلف همکاری دارند:همکاری بین مؤسسات یک عنصر ضروری برای انسجام و تأثیر نظارتی است. آخرین معیار G5 نشان‌دهنده وسعت و عمق بیشتر همکاری بین تنظیم‌کننده‌های ICT و تنظیم‌کنندگان خاص بخشی و چند بخشی است.یک معیار، ارزش هزاران کلمه را دارد: براساس شاخص‌های بیان شده، سیاست‌گذاران می‌توانند ابزارها و سیستم‌های نظارتی موجود را ارزیابی، مقایسه و به‌روزرسانی کنند.استفاده از تجربیات کشورهای مختلفرگولاتوری‌ها در کشورهای مختلف، به طور فزاینده‌ای تجربیات خود را در حرکت در نسل‌های مختلف سیاست‌گذاری به اشتراک می‌گذارند. جزئیات دستاوردهایی که به سختی به دست آمده‌اند، می‌توانند نکات ارزشمندی را برای سایر کشورهایی که به مسیر مشابهی چشم دوخته‌اند ارائه کند. ارزیابی هر کشور منحصر به فرد است. علاوه بر تجزیه و تحلیل سیاست‌ها و الگوهای نظارتی متنوع، هر بازبینی، موفقیت‌های نظارتی ملی تا به امروز و چالش‌های کلیدی را که در پیش است، مشخص می‌کند.