افزایش ۵۷  درصدی دستمزدها قیمت تولید کالا را بیشتر می کند؛ ۱۴۰۱ سال دشوار اقتصادی

افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد کارگران قیمت تمام شده لوازم خانگی را باز هم گران می کند.نساء کروندی؛ بازار، مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد کارگران به ترتیب برای سطوح بالا و پایین در مقایسه به دستمزد های سال ۱۴۰۰ بی سابقه بوده است، اگرچه این افزایش برای کارگران دلگرم کننده خواهد بود اما نباید وضعیت شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را نیز نادیده گرفت.در هفته های اخیر برخی از مسئولان انگشت اتهام افزایش قیمت لوازم خانگی را با نادیده گرفتن تورم و افزایش مواد اولیه به سمت مراکز تولیدی‌ها گرفتند و آنها را محکوم به افزایش بیش از حد و تهدید به ورود تولیدات خارجی کردند.افزایش این میزان دستمزد از پس از انقلاب بی سابقه است و باید در این تصمیم گیری‌ها به تاثیر گذاری آن بر سایر مولفه ها نیز توجه شود.متاسفانه در کشور ما دولت به جای بیرون کشیدن کیف پول خود و پرداخت های جبرانی به جامعه، انتظار دارد در بحبوحه مسائل اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد قلک دولت را پر کنند.این افزایش کفاف رفاه حقوق بگیران را نمی دهدشراره کامرانی یکی از فعالین حوزه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: افزایش درآمد و رفاه هموطنان باعث خوشحالی است اما شوربختانه باید عنوان شود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ که سال دشوار اقتصاد کشور با توجه به حذف یارانه ارز ترجیحی است، نه کفاف رفاه حقوق بگیران را نخواهد داد، بلکه موجب ایجاد مشکلات اقتصادی دیگر از جمله رشد نقدینگی، تورم و انتقال بار سنگینی از مشکلات به بخش تولید و شدت گرفتن مشکلات اقتصادی کشور خواهد شد.وی افزود: در کشورهای مختلف هنگام بروز بحران‌های اقتصادی و رشد قیمت‌ها، استراتژی‌های محافظتی، مهار و تاب آوری اقتصادی اتخاذ و سیاست‌ها مربوط به هر استراتژی اجرا می شوند، برای مثال در بخش استراتژی‌های محافظتی، دولت‌ها هنگام بحران گرانی، به میدان می آیند و با کاهش برخی فشارها و پرداخت بخش قابل توجهی از هزینه زندگی به مردم، قدرت خرید مردم را حفظ می کنند و یا با کمک به صنایع و حفظ جریان نقدینگی سعی می کنند از بنگاه ها و مشاغل محافظت کنند، اما این در حالی است که متاسفانه در کشور ما دولت به جای بیرون کشیدن کیف پول خود و پرداخت های جبرانی به جامعه، انتظار دارد در بحبوحه مسائل اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد قلک دولت را پر کنند.کامرانی افزایش ۶۰۰ درصدی سود و عوارض گمرکی و نیز افزایش بارهای مالیاتی اقشار مختلف جامعه طبق بودجه ۱۴۰۱ را، از مصادیق این نوع نگاه دولت در خصوص درآمدزایی دانست و بیان کرد: متاسفانه به طرز غیرقابل باوری، گویی آثار این نوع شوک ها بر اقتصاد و حتی بر بدنه جامعه، از سوی سیاستگذاران نادیده گرفته می شوند.وی افزود: در هنگامه بحران های اقتصادی معمول است دولت‌ها مالیات را به طور قابل توجهی کاهش می دهند، برای مثال اخیرا دولت هلند با توجه به بحران روسیه و اکراین و تاثیر آن خصوصا بر اقتصاد انرژی این کشور، به طور فوری مالیات بر سوخت و نیز مالیات بر ارزش افزوده انرژی را به شدت کاهش داد تا حقوق بگیران بتوانند بار افزایش قیمت را به نحوی راحت تر تحمل کنند.فعال حوزه لوازم خانگی خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی لایه های مختلف جامعه را درنوردیده و فقط حقوق بگیران درگیر مشکلات نیستند و نباید بار یک بخش از جامعه بر دوش بخش دیگر قرار داده شود، بنابراین تدوین بسته مالی تقویت اقتصادی و رونق کسب و کارها و زندگی مردم، هر دو لازم است و به طور همزمان باید دیده شوند که در این خصوص بانک مرکزی با ایجاد ضربه گیر مالی و تخصیص وام بی بهره به بانک ها، می تواند نقش موثری ایفا نماید و بانک ها را به اعطای وام های بی بهره به مردم خصوصا در بحث خرید کالای ایرانی تشویق کند تا کشور بتواند با کمترین هزینه این دوره دشوار را پشت سر بگذارد.فرهاد سالاروند یکی دیگر از فعالین حوزه لوازم خانگی اظهار داشت: مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه ای ضد کار است، چرا که مانع تمایل تولید کنندگان به توسعه کسب و کارشان می شود.مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران مصوبه ای ضد کار استفرهاد سالاروند یکی دیگر از فعالین حوزه لوازم خانگی در گفتگو با بازار اظهار داشت: مصوبه افزایش 57 درصدی حقوق کارگران مصوبه ای ضد کار است، چرا که مانع تمایل تولید کنندگان به توسعه کسب و کارشان می شود.وی افزود: در این مصوبه افراد تمایل بیشتری به تعدیل نیرو پیدا می کنند چرا که توانایی پرداخت حقوق کارگر را ندارند.فعال حوزه لوازم خانگی بیان کرد: سال ۱۴۰۱ سال سخت اقتصادی برای تولید کنندگان خواهد بود چرا که از یک سو افزایش حقوق کارگران و از سوی دیگر حذف ارز ترجیحی را پیش رو دارند.در عمل دولت باید همراه تولید کنندگان باشدصادق باصولی یکی دیگر از فعالین حوزه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید کنندگان لوازم خانگی نهادهای مختلف در شعار و صحبت این حمایت را همراهی کردند اما در اجرا ما شاهد همراهی از سوی دولت نبودیم.وی با عنوان اینکه در زمان جنگ اقتصادی باید بیشتر در کنار هم باشیم و متحد شویم، بیان کرد: در تصمیم گیری‌ها باید به تاثیراتش در تمامی بخش‌ها توجه شود.فعال حوزه لوازم خانگی خاطرنشان کرد: این افزایش حقوق شاید در ظاهر خوشحال کننده باشد اما تبعات ناشی از این افزایش قیمت سبب عدم افزایش توانایی افراد در تهیه ملزومات مورد نیاز می شود.سارا نعمتی یک با اشاره به اینکه این مصوبه به بنگاه های کوچک و متوسط ضربه میزند، اظهار داشت: شرکت های نوپا یا کوچک توانایی پرداخت این افزایش حقوق را نداشته و سبب تعدیل نیرو یا تعطیلی شرکت خواهند شد.مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق کارگران به بنگاه های کوچک و متوسط ضربه میزندسارا نعمتی یکی دیگر از فعالین حوزه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه این مصوبه به بنگاه های کوچک و متوسط ضربه میزند، اظهار داشت: شرکت های نوپا یا کوچک توانایی پرداخت این افزایش حقوق را نداشته و سبب تعدیل نیرو یا تعطیلی شرکت خواهند شد.وی با بیان اینکه امیدواریم این مصوبه مورد بررسی مجدد قرار گیرد، افزود: اجرای این مصوبه به نفع هیچکس نیست.فعال حوزه لوازم خانگی گفت: ضربات و تبعات این تصمیم در کشور بسیار منفی و جبران ناپذیر است.در تصمیم گیری هایی که با معیشت و سطح رفاه مردم در ارتباط است باید بیش از پیش دقت کرد چرا که با توجه به تورم و جنگ اقتصادی مردم با مشکلات بسیاری روبرو هستند نباید اجازه دهیم تصمیم گیری ها سبب افزایش این مشکلات شوند و خودمان باری بر فشارهایی شویم که از خارج از کشور متحمل می شویم.