رکن دموکراسی در مقابل بنیان دموکراسی!

سید محمدرضا متقیمدرس حقوق سخن از شفافیت به‌صورت عمومی تلاشی را به ذهن متبادر می‌کند که در مسیر اعتلای دموکراسی و تحقق ساختارهای بنیادین نهاد جامعه مدنی است؛ به صورتی که حتی در شاخص‌های جمهوریت مدرن و دموکراسی، مقوله شفافیت به‌عنوان یکی از اصول ماهوی بنیادین این ساختارها موردتوجه قرار می‌گیرد.اما یک سؤال پایه‌ای و اساسی در این میان مطرح می‌شود که لازم است بدان پاسخ گفت: «آیا شفافیت خود می‌تواند متعرض دموکراسی شود؟» سؤال اساسی‌ای که با تصویب کلیات طرح جدید مجلس شورای اسلامی مجدداً به ذهن متبادر می‌شود؛ «طرح شفافیت»بحث در خصوص شفافیت آراء و بیان عمومی رأی‌دهندگان در خصوص هر موضوعی، یکی از موارد چالش‌برانگیز در کشورهای مدّون ساختارهای مدرن دموکراسی بوده و هست؛ به صورتی که در انقلاب فرانسه، «ژاکوبن‌ها» (گروهی انقلابی که به‌صورت رادیکال در مبارزات حضور داشت) و بالأخص چهره شاخص حقوقدانشان «ماکسیمیلیان روبسپیر» شعار اصلی خود را شجاعت در ابراز رأی می‌دانست و معتقد بود «افراد باید با شجاعت آرای خود را فریاد بزنند»؛ سرنوشت نیز البته به‌واسطه این آموزه مهم برایش رقم خورد، قطع شدن سر با گیوتین در عصر ناپلئون!پس‌ازاین واقعه پرسش در خصوص شفافیت آرای عمومی و آرای شخصیت‌های خاص (مانند نمایندگان) موضوع مهمی در تاریخ حقوق فرانسه شد؛ اینکه آیا نمایندگان پارلمان یا مردم عادی باید رأی خود را آشکارا ابراز کنند یا باید اصل بر مخفی بودن این آراء باشد. از دل همین جنس دغدغه‌ها، موضوع مهم «مصونیت پارلمانی» مطرح نیز شد. منظور از مصونیت پارلمانی، مصونیتی قانونی است که بر اساس آن اعضای مجالس نمایندگان و مجالس قانون‌گذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام‌جرم علیه آن‌ها، یا اعمال پلیسی معافند (این مصونیت محدود به دوره نمایندگی نیست و پس از پایان دوره نیز نسبت به اعمالی که در دوران نمایندگی انجام‌شده، پابرجا می‌ماند.)فلسفه وضع این مصونیت آن است که نماینده با توجه به شغل خود در مقام اظهار و گفتار آزاد باشد. از جانب دیگر، نمایندگان در تصویب برخی قوانین، بیان برخی مطالب و برخی اعمال خود قطعاً در تعارض منافع با برخی مقامات دیگر قرار می‌گیرند و به همین جهت تحت‌فشار قرار دارند و اگر مصونیت برای آن‌ها لحاظ نشود، عملاً امکان انجام وظایف نمایندگی مختل خواهد شد.با تغییر ماهیت بسیاری از انتخابات‌های پارلمان‌ها، از حالت «مطلق» به حالت «نسبی» و افزایش نقش احزاب در این انتخابات‌ها (در حالت مطلق افرادی که بیشترین رأی را به خود اختصاص می‌دهند عضو پارلمان می‌شوند اما در حالت نسبی، هر حزب به نسبت آرای مأخوذه کرسی‌هایی را در مجلس به خود اختصاص می‌دهد) بیش‌ازپیش بحث شفافیت رأی در پارلمان جدی شد. دلیل اصلی آن‌هم این است که فرد نماینده، به اعتبار حزبش در پارلمان جای می‌گیرد نه به اعتبار شخصیت فردی‌اش؛ بر این اساس چون مواضع احزاب باید شفاف باشد، رأی این نمایندگان نیز باید به‌تبع آن همین ماهیت را داشته باشد و اگر رأیی خلاف داده شود، امکان مواخذه آن‌ها وجود داشته باشد.ایران و شفافیت آرااینک باید به نسخه وطنی شفافیت آراء برسیم. بر اساس مطالب پیش‌گفته، اصولاً شفافیت آراء در پارلمان سه پیش‌فرض مهم را شامل می‌شود، اول آنکه برای این مهم اصولاً شاکله انتخابات مجلس باید نسبی و مبتنی بر احزاب باشد ، دوم این‌که مصونیت پارلمانی برای نمایندگان به‌صورت جدی وجود داشته باشد و سوم هم این مهم که رکن اول جامعه مدنی که «حاکمیت قانون» و نهاد قانون اساسی است، وجود پررنگی در حیطه عمومی داشته باشد.حال با توجه به الگوی انتخاباتی ایران، شاهد آن هستیم که نظام انتخاباتی پارلمان این نظام، مطلق بوده و مردم به شخص نمایندگان رأی می‌دهند نه به شخصیت حقوقی فرد به‌عنوان عضو یک حزب (البته شاید دلیل عمده رأی به یک شخص عضویتش در یک حزب یا ائتلاف باشد، اما این عضویت در این ساختار انتخابات مورد شناسایی قرار نگرفته است.)در خصوص مصونیت پارلمانی اصل ۸۶ قانون اساسی بیان می‌کند: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» اما هم رویه شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها و هم استفساریه این اصل توسط این نهاد (اعمال غیرقانونی نمایندگان را از این اصل مستثنی کرده است؛ این در حالی است که به‌صورت طبیعی هیچ شهروندی را در صورت عدم انجام تخلف نمی‌توان مواخذه کرد) مقوله مصونیت پارلمانی را منتفی ساخته است.نهایتاً هم مقوله حاکمیت قانون و حکومت قانون اساسی که قصه‌ای پر غصه در ساختار اجرایی کشور بوده و عملاً حجم بسیار زیاد نهادهای موازی و قوانین و قواعد کیفی و بعضاً غیر مکتوب گوناگونشان امکان حمایت از رأی‌دهندگان را مهیا نمی‌سازد.کم‌رنگ بودن هر سه زیرساخت مهم شفافیت رأی در ایران، بیم آن را می‌دهد که این طرح به‌جای آن‌که در راستای شفافیت گام بردارد، صرفاً منجر به اخلال در حق رأی آزاد رأی‌دهندگان، که همانا بنیان دموکراسی است، شود و بر فضای پلیسی‌ای دامن بزند که همه دست‌آوردهای دموکراتیک کشور را با مخاطره روبه‌رو سازد.از جانب دیگر فرهنگ «رو‌دربایستی» در این مرز پرگهر نیز مخاطره جدی ای است که عملاً این جنس شفافیت‌ها را از راه به‌در می‌کند که شرح آن مجالی دیگر می‌طلبد.