چند نکته برای شناخت قسامه

دیشب در تویتر، نقدهایی راجع به قسامه دیدم که متأسفانه اکثر گویندگان آن بدون اطلاع از جزئیات فنی قسامه بیان کرده بودند. من چند نکته‌ای را از روی قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در چند تویت ذکر کردم تا دست کم آن سوءتفاهم‌ها کم شود. به نظرم نقد خوب، نقدی است که با اطلاع درست از جزئیاتی امری بیان شود، و الا اگر مفهومی تحریف و به صورت نادرست گزارش شود و بعد آن گزارش نادرست مورد نقد قرار گیرد،‌ دچار مغالطهٔ پهلوان‌ پنبه شده ایم. آن تویت‌های نگارنده به قدر کافی تصویر احمقانه‌ای از قسامه نمی‌ساخت که مناسب آه‌وناله باشد، و چندان خریداری نداشت.لاجرم مجموعه‌ای از تویت‌های اشتباه و حاوی اطلاعات نادرست به کانال‌های عامه‌پسند تلگرامی راه پیدا کردند. همان‌گونه که بداطلاع‌رسانی پزشکی، برای نظم عمومی خطرناک است، بداطلاع‌رسانی حقوقی هم می‌تواند شهروندان را در زندگی اجتماعی دچار مشکل کند و نهایتاً به تصمیمات نادرست و مضر بینجامد. لذا همان نکات را در وبلاگ می‌نویسم، بلکه به قدر وسع مخاطبان کوچک وبلاگ، دامنهٔ این سوءتفاهم‌ها را کاهش دهم و اگر نقدی هم قرار است بیان شود بنیان درستی داشته باشد.۱- قسامه دلیل مستقلی برای اثبات جنایت نیست. تنها در صورت حصول «لوث»، امکان اقامهٔ قسامه وجود دارد. «لوث» یعنی قرائن و اماراتی که قاضی را به یقین دربارهٔ جنایت نرسانده، اما به «ظن» ارتکاب جنایت توسط متهم، یا به ظن دربارهٔ نوع جنایت ارتکابی (عمد/ شبه عمد/ خطایی) توسط مجرم رسانده است.۲- شک، گمانه‌زنی، فرضیه‌پردازی و مظنونیت پلیسی با ظن فرق دارد. صاحب ظن کسی است که احتمالی بالا برای وقوع واقعه یا صدق قضیه‌ای قائل است. ۳- حصول لوث به این معناست که فرض برائت متهم زائل شده است، اگرچه برهان قاطع به دست نیامده است. قاضی ملزم به ارائهٔ ادلهٔ لوث است واین ادله نیز در رسیدگی‌های مجدد قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.۴- لوث چیزی بیش از صرف حضور متهم در محل وقوع جنایت است. ۵- پس از حصول لوث، متهم می‌تواند با ارائهٔ دلیل (مثلاً ارائهٔ شهودی مبنی بر این که در زمان وقوع جنایت در جای دیگری بوده) از خود نفی اتهام کند. در صورتی که نفی اتهام رخ نداد، نوبت به قسامه می‌رسد. ۶- اگر قاضی به طرقی غیر از ادلهٔ کلاسیک اثبات (اقرار و شهادت) -مثلاً از طریق انگشت‌نگاری و آزمایش‌های پزشکی و ...- به علم برسد، بر این اساس نیز می‌تواند حکم صادر کند. پس گمان نکنید قاضی بدون اعتنا به چنین ادله‌ای سراغ قسامه رفته است. قسامه برای وقتی است که قاضی به علم یقین‌آور نرسیده است، و از دیگر سو کیفیت پرونده به نحوی است که او اقناع وجدانی پیش‌‌فرض راجع به بی‌گناهی متهم را هم از دست داده است و دلایلی می‌‌بیند که نمی‌تواند بدون اعتنا به آن‌ها و حل و فصلشان حکم به برائت متهم بدهد.۷- برای اجرای قسامه، نمی‌توان چند نفر از خیابان اجیر کرد و به محضر دادگاه برد. برای اثبات قتل عمدی به سوگند ۵۰ نفر از بستگان و خویشان مذکر فرد مدعی نیاز است. تکرار سوگند هم ممکن نیست. ۵۰ فرد باید چنین سوگندی بخورند. ۸- نیازی نیست که سوگندخورنده، شاهد جنایت بوده باشد، اما باید بر اساس «علم» (همان که در قاضی حاصل نشده) سوگند بخورد. قاضی دربارهٔ منشأ ایجاد علم تحقیق نمی‌کند، اما این تکلیف قانونی (شاید هم اخلاقی)‌ را به سوگندخورندگان یادآوری می‌کند. ۹- اگر قاضی احتمال بدهد سوگندخورندگان تبانی کرده اند، یا بر اساس ظن و شک -و نه علم- سوگند می‌خورند؛ باید در مورد این احتمال تحقیق کند و چنان‌چه این احتمال احراز نشد، سوگند مورد قبول است.۱۰- اگر در کشوری (خواه عربی و خواه غیر عربی) مجازات قصاص نفس وجود داشته باشد، اما نظام قسامه در ادلهٔ اثبات وجود نداشته باشد، این احتمال در ذهن من خطور می‌کند که چه بسا قاضی در پرونده‌های دشوار موجد ظن، حکم به وقوع جنایت عمدی توسط متهم می‌دهد. ۱۱- خوانندهٔ باهوش باید ملتفت شده باشد قسامه نه نهادی برای افزایش شمار مجازات‌های قصاص نفس، بلکه نهادی برای حل کردن پرونده‌های دچار بن‌بست و لاینحل از طریق تحریک وجدانی مدعی و به میان کشیدن وجدان بستگان درجهٔ دوم و سوم مدعی است که می‌توانند غیر احساسی‌تر به مسئله نگاه کنند و مدعی را ناچار از گذشت کنند. در عین حال مانع از مختومه شدن پرونده‌ای مرزی و بحث‌برانگیز در انتقام‌گیری‌های خصوصی شوند: اگر پنجاه مرد خون‌خواه برای پرونده‌ای وجود دارد که شواهدی از مجرمیت متهم آن در دست است، و آن‌ها به این نتیجه رسیده اند که متهم، همان قاتل عمدی است، پس دادگستری عمومی خود این وظیفه را برعهده می‌گیرد.آن‌چه گفته شد، تصمیم‌گیری راجع به پرونده‌ای که اخیراً در افکار عمومی مطرح‌‌شده نیست. من دربارهٔ هیچ‌ پرونده‌ای بدون اطلاع از -دست کم بخشی از- جزئیات نظر نمی‌دهم. اگر هم مسئله نقد خود نهاد قسامه است، کیفیت عمل قاضیان، دخلی به قانون و جایگاه این نهاد در قانون ندارد. بدیهی است نقد قانون مستقل از نقد نحوهٔ اِعمال قانون است، مگر آن که اعمال بد ناشی از قانون باشد. نهاد قسامه در قانون کنونی طی حدود سی و اندی ماده بیان شده است و از حیث متن و ماده، از بسیاری از قوانین جاری کشور مفصل‌تر و دقیق‌تر است.