احقاق حق با چوب و چماق!

بیستم خرداد ماه ۹۷ بود که هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، مصوبه‌ای را مبنی بر محدودسازی تجمعات مردمی، تهیه و به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه تجمعات مردمی گروه‌های مختلف در تهران بایستی صرفا در چند ورزشگاه(آن‌هم با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان!)، چند پارک و بوستان و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی(!) صورت پذیرد. به راستی این اقدام نشان می‌داد که تصویب‌کنندگان این مصوبه نه فهم درستی از ماهیت اعتراض دارند و نه درک درستی از شرایط بحران. هرچند دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ اقدام به ابطال این مصوبه‌ی انتزاعی و ناکارآمد نمود لکن علی رغم موضع صریح قانونگذار در قبال تجمعات و اعتراضات مردمی، خلا فهم صحیح از قانون و ترجیح فهم شخصی بر حاکمیت قانون، همچنان در بین مسئولان و کارگزاران امر معلوم و مشهود است.آنطور که از اوضاع و احوال حالِ حاضر کشور فهمیده می‌شود، احتمالا بایستی شهید بهشتی و رفقایش در مجلس موسسان را ناآگاه‌ترین اقشار جامعه در فهم مصلحت‌ها نامید! اصلا چه معنی می‌دهد که اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را [ با دو شرط عدم حمل سلاح و عدم مخل بودن به مبانی اسلام] آزاد بگذارد و باز در اصل ۹ مصرّانه بر این امر تاکید کند که ” هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند!”مدیریت خسته و پیر و فشل لیبرالی که از قضا گرانروی بسیار اندکی هم دارد و به راحتی در هر قالب و فرمی می‌تواند ظاهر شود، مغز بسته‌اش چیزی جز دست یازیدن به عرف‌های خشک اداری را برای حل مسائل و مشکلات کشور کارساز نمی‌بیند. ته ابتکارش تصویب یکی دو تا آیین‌نامه و بخش‌نامه و احیانا تعیین چند کارگروه صوری‌ است که صدالبته برد اثرگذاری‌ فعالیت‌هایشان تا سر کوچه همان اداره هم نمی رسد! این مدیرِ نامحترم همزمان که زیر کولرگازی دفتر کارش نشسته و گوشه چشمی هم به انگشتر عقیق دست راستش دارد، حالی‌اش نیست که در همان لحظه پایش را دارد دقیقا روی گلوی آن مستضعفِ بیچاره‌ای که دو خیابان آن‌طرف‌تر فکر نانِ شب نداشته‌اش را می‌کند، می‌فشارد.این نوع از مدیران گلوی مردم را که خوب فشار دادند و آن‌ها را به نقطه جوش رساندند و دادشان را درآوردند، تنها کاری که برای مدیریت این حالتِ به اصطلاح بحران بلد هستند این است که سریع یک برچسب اغتشاشگر و مخالف نظام به طرف بچسبانند و دیگر بقیه کار را نیروهای گارد امنیتی خوب می‌دانند چطور جمع کنند! حال هرچه آن پیرمرد عرب اهلِ غیزانیه یا آن کارگر هفت‌تپه‌ای داد بزند که والله بالله من اغتشاشگر و جیره‌خور ضدانقلاب نیستم، یکی می‌زنند توی گوشش و فریاد می‌زنند: «کاری که شما کردید مطالبه‌گری از نظام نیست، گردنکشی در مقابل نظام است. خروج از نظام است. خروج از نظام هم هزینه دارد!»بد نیست بدانید این مدیران آنقدر با مفاهیمی چون مردم‌سالاری بیگانه هستند که حاضرند یک ساعت تمام آنتن تلویزیون را به پخش مسابقه‌ای چون شهروند مافیا اختصاص دهند، اما در همان روزهایی که بی‌بی‌سی و منوتو و صدای آمریکا بخش ویژه خبری “اعتراضات در ایران” را تدارک دیده‌اند، حاضر نیستند ده دقیقه از اخبار بیست و سی را به پوشش اخبار و حرف‌های این مردم اختصاص دهند. اگر هم احیانا چهارتا جوان یک لاقبای دست از همه چیز شسته پیدا شوند که بخواهند حرف دل این مردم را فریاد بزنند سریع برچسب عدالت خوار و قاتل علی و خوارج به آن‌ها می‌زنند که بقیه دیگر جرأت اظهارنظر نداشته باشند.از نظر منطق حقوقی باید عرضه داشت که این‌گونه اجتهاد در مقابل نص‌ها در جایی که قانون اساسی صریحا در مورد موضوعی اظهار نظر نموده‌است، بی‌معنی و بی‌فایده و صدالبته خطرناک خواهد بود. بایستی پذیرفت که اثرات آنارشیسم حقوقی که هر فردی از ظن خود، یار قانون شود، بسیار ناگوارتر از پذیرش یک فصل الخطاب به نام قانون است. این منطق نبایستی ابتدائا از سوی مراجع قانونگذار نقض شود؛ چرا که حرمت امامزاده به متولی آن است. تاکید بر تفسیرهای فردی با هر انگیزه‌ای که باشد مآلا ناکجاآباد را منزل و ماوای نظام حقوقی خواهد نمود و هر شخصی هم خود را برای تعیین مرز این ناکجاآباد محق خواهد دانست و در نهایت معمای دیگری به نام حجیت نظرات مختلف مطرح خواهد شد.علی زاهدی نسبدانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوقمنابع:_ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸_الهام، غلامحسین؛ برهانی، محسن(۱۳۹۸)درآمدی بر حقوق جزای عمومی(جلد دوم)،تهران:میزان