جاهل است و غافل از احوالشان...

پیمان مجیبی وکیل دادگستری چنانچه همه نیک می دانیمگزینش و استخدام قضات از دو مسیر استخدام دانش آموختگان دانشگاهی و حوزوی انجام میگیرد و در رویکرد دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، جذب دادرسان دارای تحصیلات حوزه از اولویت برخوردار است. البته آنانکه از نزدیک با روحیات دانش آموختگان حوزه آشنا هستند میدانند که روحانیون پارسا و دانشمند به جهت دشواری کار قضاوت و مخاطرات دنیوی و به ویژه تبعات اخروی این رسالت خطیر کمتر اشتیاقی به پوشیدن ردای قضاوت از خود نشان میدهند که همین نکته نشان از جایگاه بلند روحانیت و پایبندی روحانیون به موازین شرعی و دینی و انسانی است و البته این بدان معنی نیست که افرادی که چنین ملاحظاتی را در نظر نمیگیرند خدای ناخواسته از دایره پارسایی و دانش بیرونند. اما واقعا این ملاحظه در برخی دانش آموختگان حوزه، برای اجتناب از در آمدن به کسوت قضاوت، یک حقیقت انکار ناشدنی است. با زمینه های نگاه فقهی به موضوع، اصل بر اینست که قاضی باید مجتهد باشد و بکارگیری دادرسان غیر مجتهد ناشی از ضرورت است.البته در همین شرایط نیز قضات ملبس به لباس روحانیت الزاما همگی واجد شرط اجتهاد نیستند و در صد کمی از قضات روحانی از وصف اجتهاد برخوردارند.از طرف دیگر تبصره ماده ٣ قانون آئین دادرسی مدنی ، با اتکا بر اینکه کلیه قوانین در جمهوری اسلامی ایران از فیلتر شورای محترم نگهبان میگذرند تا از حکم شرع انور پیروی کرده و تخطی نگرددعمل مطابق اجتهاد شخصی در رسیدگی های قضایی را، برای دادرسان دارای قدرت اجتهاد ممنوع دانسته و قضات مجتهدی که قانون را خلاف اجتهاد شرعی خود میدانند را، از رسیدگی به پرونده های حوزه آن قانون، بازداشته و تکلیف به ارجاع پرونده به شعبه دیگر را تمهید نموده.بنابراین «شرط اجتهاد» برای دادرسی عملا در نظام دادرسی ما کارکردی ندارد و «اختصاص به برخی مفامات بلند پایه قضایی دارد که برابر قانون اساسی الزاما باید از میان مجتهدین برگزیده شوند» و در سایر موارد فرض بر این گذاشته شده که روح شریعت در کالبد قوانین اسلامی متبلور است و اجتهاد در مقابل قوانین منصوصی که بر اساس اجتهاد فقهای شورای نگهبان به تایید رسیده، خلاف است.با این تحلیل شرط اجتهاد در دادرسی میتواند مخصوص به شرایطی باشد که قوانین مدوّنی در جامعه وجود نداشته و چون دادرسی باید بر اساس احکام شریعت انجام گیرد و تنها مجتهد توان استنباط و استخراج احکام و تطبیق آن با موضوعات را دارد، این شرط برای دادرسان در جوامع اسلامی تمهید گردیده و با ساز وکار تقنینی در ایران و الزام همه مقررات قانونی به پیروی محض از احکام شرع، این شرط، سالبه به انتفأ موضوع بنظر میرسد.با این رویکرد میتوان گفت که هیچ ترجیح قابل پذیرشی، برای اولویت استخدام روحانیون در سیستم دادرسی نباید باشد مگر اینکه فلسفه دیگری به جز شرط اجتهاد این رجحان را پیشتیبانی نماید که نگارنده از این فلسفه ناآگاه است. در میدان عمل نیز، با شرعی بودن همه قوانین و آموزش هایی که به دانشجویان حقوق در دانشگاه های کشور داده میشود و همه سر فصل های دانشگاهی مورد تائید مراجع دست اندر کار در امور شرعی است، همه حقوقدانان از امور شرعی حوزه حقوق، دانشی برابر یا حتی گاهی بیشتر از دانش آموختگان حوزه، در درجات پائین تر از اجتهاد دارند. پس نمیتوان شرط نابرابری در استخدام و گزینش دادرسان بین حوزوبان و دانشگاهیان قرار داد و ارفاقاتی را برای حوزویان در نظر داشت.هر چند حقوقدانان دانشگاهی به جهت آموختن اصول و آئین دادرسی و آشنایی به مبانی حقوق بین المللی و داخلی در کنار آموزه های شرعی کاربردی در حقوق، اغلب از توان بالاتری نسیت به حوزویان، برخوردار هستند.اما سنجش سایر شرایط عمومی و صلاحیت های فردی نیز که ملاک گزینش های جاری است، به جهت عدم دستیابی به ابزار دقیق برای احراز آن، قابل اتکأ نیست.انسان موجودی پویا و تغییر پذیر است و دم به دم در حال دگرگونی است.یک دانش آموخته دانشگاه یا یک طلبه حوزه که به فرموده سعدی از آنرو که «زور مردم آزاری ندارد» پارسا و فرشته خو، به چشم می آید معلوم نیست که دو روز دیگر که در پشت میز پر طمطراق قضاوت و بر کرسی امر ونهی بنشیند با مردم چه ها خواهد کرد؟نمیتوان با امور ظاهری و سطحی «صف خوب ها و بدها» درست کرد و دل به داشتن نظام دادرسی دادگر خوش داشت.حقیقت اینست که مردم از عملکرد دستگاه قضائی رضایت عمومی ندارند.این حقیقتی است که متولیان امور نیز بر آن واقفند. همین کافیست تا بدانیم که تا امروز ملاک های درستی را برای گزینش افراد در گماردن به این امور خطیر بکار نبسته ایم.