نقش سازمان نصر کشور در صیانت از حقوق مالکیت صنعتی

مالکیت صنعتی انشقاقی از حقوق مالکیت است که در مقابل مالکیت مادی قرار می گیرد و وظیفه آن حمایت از تراوشات ذهنی خالقان اثر است؛ اثری که می تواند در تجارت مورد استفاده قرار گرفته و شکوفایی اقتصادی و ارتقای سطح رفاه زندگی را در شقوق مختلف در برگیرد. این نوع مالکیت ها با مالکیت های ادبی و هنری هم خانواده و فصل مشترک آنها حمایت از آثار پدید آمده از فکر و تعقل است. اما در مالکیت های صنعتی اثر پدید آمده می تواند به صورت ساده یا پیچیده از نوآوری و فناوری نیز بهره مند شود؛ در حالی که آثار ادبی و هنری بیشتر جنبه زیبایی شناسی داشته و به ارتقای سطح فرهنگی در حوزه های ادب و هنر می پردازد.در ایران قوانینی برای حمایت از مالکیت های صنعتی وضع شده است که می توان به قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 و آيين نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی اشاره کرد. در عرصه بین المللی نیز می توان به اسنادی همچون کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس،اصلاحات کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، موافقت نامه مادرید، پروتکل مادرید، موافقت نامه لیسبون، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری – تریپس و تصویب نامه در خصوص الحاق ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی اشاره کرد. البته باید توجه داشت که قوانین مرتبطی چون قانون حمایت از حقوق مولفان و محققان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال و قانون تجارت الکترونیکی نیز برای حمایت های مالکیت فکری در ایران به عنوان قوانین کمکی و مرتبط در نظر گرفته شده است.اما آنچه در این یادداشت مورد توجه است، آن است که مرجع پیگیری و ثبت مالکیت های صنعتی که خود را معمولا با اسنادی چون ورقه ثبت علامت تجاری، طرح های صنعتی، اختراعات و نشان های جغرافیایی نشان می دهد در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متعلق به قوه قضائیه مستقر شده است؛ در حالی که مطابق سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرایی سازی اقدامات ملی ۵،۶،۷،۸ و ۹ از راهبرد کلان ۱ آن نقشه وظیقه ایجاد مرجع ملی مالکیت صنعتی به عهده قوه مجریه گذارده شده است.پر واضح است که در بیشتر کشور های دنیا نیز این امر خطیر به عهده دولت گذاشته شده؛ زیرا به علت ماهیت مالکیت صنعتی و توجه ویژه آن به تجاری سازی و در گیری گواهی ها و مجوزهای ماخوذه با صنعت و بازرگانی و تجارت، این دولت است که می تواند بر نحوه تجاری سازی و حمایت از مالکین صنعتی اقدامات لازم را انجام دهد. هر چند که بدیهی است در صورت نقض چنین مالکیت هایی، این قوه قضائیه خواهد بود که بر اساس اصول قانون اساسی مرجع تظلم خواهی قرار خواهد گرفت.باید توجه داشت که بر اساس بند ۱ این تصویب نامه، دولت موظف شده است که مرجع ملی مالکیت صنعتی را بر اساس معیار هایی چون اشراف بر فضای کسب و کار و تولید و تجارت کشور، اشراف بر مسائل حوزه فناوری و الزامات و سیاست های توسعه فناوری، اشراف بر کلیه مفاهیم، قوانین بین المللی و کارکردهای نظام مالکیت فکری، دارای جایگاه مناسب در ساختار سیاسی اداری کشور و دارای سازمان چابک، اختیارات لازم و روش های منعطف برای انجام فعالیت های متنوع و متغیر از قبیل اجرای سیاست های حوزه مالکیت صنعتی، انجام امور مالی، استخدامی، پشتیبانی و برقراری تعاملات فرابخشی و بین المللی، متناسب با ماهیت پویا و متغیر فناوری و محیط کسب و کار، دارای انگیزه سازمانی برای ارتقای کمی و کیفی آمارهای مربوط به ثبت و تجاری سازی دستاوردهای فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر حوزه مالکیت صنعتی به عنوان فعالیت اصلی سازمانی پدید آورد.همچنین این مرکز مامورت خواهد داشت که طراحی و استقرار نظام جامع مالکیت صنعتی و ساختارهای اجرایی لازم، تدوین راهبردها و برنامه های کشور در زمینه موضوعات مالکیت صنعتی، اجرای قوانین موضوعه کشور در زمینه مالکیت صنعتی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و تکمیل قوانین، برنامه ریزی و اجرای سیاست های مصوب شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در زمینه موضوعات مالکیت صنعتی، بررسی درخواست های ثبت دارایی های فکری صنعتی و ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه های اولویت دار، افشای و انتشار اطلاعات دارایی های فکری صنعتی ثبت شده، آموزش و توسعه منابع انسانی مرتبط با مالکیت صنعتی، تقویت پژوهش ملی در حوزه مالکیت صنعتی، فرهنگ سازی در حوزه ثروت آفرینی از دارایی های فکری صنعتی، توانمندسازی بنگاه های خصوصی ایرانی در مدیریت دارایی های فکری صنعتی و ثروت آفرینی از این دارایی ها در سطح بین المللی، نمایندگی ایران در نهادهای بین المللی مرتبط و بررسی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذی ربط برای چگونگی پیوستن به معاهدات بین المللی مرتبط مبتنی بر حفظ منافع ملی، ساماندهی، اعتبارسنجی و نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی فعال در حوزه مالکیت صنعتی و تهیه گزارش های به روز، علمی و جامع از وضعیت ثبت، حفاظت و تجاری سازی دارایی های فکری صنعتی ثبت شده در کشور و ارایه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و انتشار هم زمان گزارش ها در جامعه را اجرایی کند.همچنین بر اساس بند ۴ این سند مرجع مالکیت صنعتی کشور می تواند واگذاری امور اجرایی و خدمات غیرحاکمیتی مرتبط با مالکیت صنعتی به بخش غیردولتی و تشکل های تخصصی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی واگذار کند که به نظر می رسد با توجه به اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و همچنین جایگاه این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این نهاد بتواند در خصوص امور اجرایی و خدمات غیر حاکمیتی اعم از آموزش، پژوهش، مشاوره، ترویج، اطلاع رسانی و پایش دارایی های فکری مبتنی بر فنآری های افزار گونه (سخت و نرم) همکاری های لازم را معمول دارد.همچنین بر اساس بند ۱۱ این سند که عنوان میدارد تسهیل داوری و حل اختلاف تخصصی مسائل مربوط به مالکیت فکری در مراجع تخصصی و حقوقی غیردولتی صورت پذیرد این آمادگی در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز وجود دارد تا با ایجاد شعب تخصصی در مرکز داوری اختلافات پیش آمده فی ما بین مالکان و مصرف کنندگان این گونه مالکیت ها را حل و فصل کند.لذا با توجه به قوانین و زیرساخت های موجود در ساختار قانونی و اجرایی کشور این آمادگی وجود دارد تا با ایجاد کارگروه های مشترک فی ما بین قوه مجریه، قضائیه و بخش خصوصی در خصوص ایجاد هر چه سریعتر مرجع مالکیت صنعتی اقدامات لازم صورت پذیرد تا شاهد حمایت های جدی تر از مالکیت های صنعتی در کسب و کار های نوپا، دانش بنیان و نوآور باشیم.