اجماع سازی نخبگان، ضرورت دشواری که پیشرو داریم...

چرا به اجماع‌سازی نخبگان نیاز داریم؟اجماع سازی نخبگان و تعامل مؤثر آنها با قدرت، می­تواند به باز شدن افق‌هایی تازه و خلق پدیده‌های جدیدی بیانجامد که فراتر از ظرفیت‌های کنونی عرصه مدیریت منابع آب و انرژی در کشور است. می‌تواند ما را به حل مسائل پیچیده این عرصه‌های مدیریتی توانا کند و خارج شدن از شرایط دشواری را در پی داشته باشد که در حال حاضر گریبان‌گیر بدنه اجرایی وزارت نیرو شده است و بدون اینکه حل شود، از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. اجماع سازی نخبگان، می‌تواند به عنوان مکانیزمی برای تعدیل منازعات و مناقشات آبی، بازآفرینی ایدئولوژی و راهبرد توسعه پایدار در حوزه منابع آب و انرژی و حتی حل برخی مشکلات پیچیده­ نظیر ضروریت یا عدم ضرورت صادرات انرژی، اصلاح تعرفه گذاری خدمات آب و برق در راستای مصرف بهینه آب و انرژی در کشور و تخصیص بهینه آب در کشور، در نظر گرفته شود. تجربه­ نشان داده است که برای حل این مسائل دشوار، نه راه مشخصی وجود دارد و نه بهترین راهی، که بتواند طبق یک سیاست دستوری و با یک الگوی از پیش تعیین شده، بدون بحث و گفتگو پذیرفته شود. حل این مسائل پیچیده جز با اجماع‌سازی نخبگان بر روی راه‌حل­ ها امکان­پذیر نخواهد بود و به بیان دیگر، ضروری است که برای حل این مسائل پیچیده، سازوکار اجماع سازی نخبگان را در پیش گیریم.اما علی‌رغم همه مزایا و ضرورتی که اجماع‌سازی نخبگان می‌تواند داشته باشد، اگر از فضای آرمانی فاصله بگیریم در بافت اجتماعی و ساختار سیاسی کنونی، تلاش کنیم که به ایده‌آل اجماع‌سازی نخبگان در حوزه مسائل مرتبط با آب و انرژی، دست‌ یابیم، راه دشواری را پیش‌رو داریم و باید تلاش کنیم که پیش از هر اقدامی به سوالاتی که در خصوص اجماع‌سازی نخبگان می‌تواند وجود داشته باشد، پاسخ دهیم، تا بعد بتوانیم سازوکارهایی برای اجماع‌سازی نخبگان در حوزه مسائل آب و انرژی طراحی کنیم و در عین‌حال به الزاماتی که هر کدام از این سازوکارها می‌تواند داشته باشد، بیاندیشیم. چه کسی را می‌توان در حوزه آب و انرژی نخبه نامید؟پیش از آنکه به مفهوم اجماع‌سازی نخبگان بپردازیم، ضروری است مروری بر مفهوم نخبه داشته باشیم. نخبه هر کسی است که به واسطه قابلیت و یا توانمندی خاصی که در یک حوزه دارد، قدرت تأثیرگذاری بیشتری (عموماً در سطح ملی) در آن حوزه تخصصی خاص دارد. ما بر اساس نوع تأثیرگذاری نخبگان، می‌توانیم نخبگان تأثیرگذار بر حوزه آب و انرژی را در چهار دسته کلی نخبگان سیاسی، نخبگان بدنه اجرایی دولت، نخبگان جامعه مدنی و یا نخبگان دانشگاهی، جای‌ دهیم. نخبگان سیاسی افرادی هستند که در قانونگذاری و سیاست‌گذاری، از قدرت قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند تأثیر قابل ملاحظه ای بر سیاست‌گذاری‌های حوزه آب و انرژی داشته باشند. نخبگان بدنه اجرایی، با موقعیت استراتژیک خود در بخش آب و آبفا، برق و انرژی می توانند تصمیم‌گیری های مرتبط با اولویت‌های حوزه کاری خود را جهت دهند. نخبگان دانشگاهی، نیروی انسانی متخصص و کاربلدی هستند، که می‌توانند با علم و منطق به سیاست‌گذار و بدنه اجرایی برای اصلاح نگرش و یا رویکردهای مدیریتی حوزه آب و انرژی کمک کنند و به پشتوانه تخصص و شواهد علمی، دلایل روشنی برای تغییر رویکردها، پیش‌روی سیاست‌گذاران و مدیران ارشد بگذارند. نخبگان جامعه مدنی نیز از یکسو، می‌توانند به عنوان نماینده شركت‌هاي خصوصي، گروه‌هاي اجتماعی و شهروندان بر عملکرد دولت در حوزه آب و برق نظارت داشته باشند و به عنوان مشاور نقش ایفا کنند و از سوی دیگر به واسطه گفتمان‌سازی و تشریح مسائل مرتبط با حوزه آب و برق می‌توانند زمینه همراهی و همدلی مردم با طرح‌ها و سیاست‌های حوزه آب و برق را فراهم کنند.ما باید بپذیریم که در حل چالش‌های حوزه آب و انرژی، دولت و نخبگان بدنه اجرایی به تنهایی نمی‌تواند نقش‌آفرینی داشته باشد و ضروری است، نگرش و رویکرد کلی دولت در این دو حوزه با نوعی اجماع‌سازی میان نخبگان سياسی، بورکرات، دانشگاهی و جامعه مدنی شکل بگیرد و در ارتباط این افراد با یکدیگر، ابعاد مختلف مسائل حوزه آب و انرژی، شناسایی و گام‌های مناسب برای اصلاح رویکردهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، پیموده شود. با این وجود، خود اجماع‌سازی از چند جهت می‌تواند دشوار باشد.دشواری‌هایی که پیشرو داریم ...یکی از این دشواری‌ها، در خصوص اجماع­­‌سازی نخبگان از آنجا ناشی می‌­شود که اغلب حوزه‌های کاری این نخبگان، با همدیگر به شدت مرزبندی شده است. نقش‌آفرینی نخبگان سیاسی در حوزه آب و انرژی، عمدتاً به کنشگری نمایندگان مجلسی محدود می‌شود که بیشتر منافع منطقه‌ای خود را (به جای منافع پایدار ملی) دنبال می‌کنند. که البته به نظر می‌رسد که این رویکرد با تلاش‌هایی که اخیراً در خصوص تغییر قوانین آب با رویکرد مدیریت حوضه‌ای، در حال پیگیری است، کمی در حال تغییر باشد.یکی از دیگر از علل گسست جدی بین نخبگان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان دانشگاهی و نخبگان جامعه مدنی، به این امر مرتبط می­‌شود که فرآیند جذب، به‌کارگیری و ارتقای به شدت بروکراتیک افراد در ساختار دولتی (و به تبع آن وزارت نیرو) فضای زیادی برای طرح‌ ایده‌ها و رویکردهای جدید در بدنه دولت، به وجود نمی‌آورد. به طور عادی، نخبگان جامعه مدنی امکان جذب در دستگاه‌های دولتی را ندارند و فرصت‌های محدودی برای استخدام نخبگان دانشگاهی در بدنه دولت وجود دارد، که این امر خود مرزبندی به وجود آمده بین دستگاه‌ اجرایی، دانشگاه و جامعه مدنی را تشدید می‌کند.حتی اگر نخبه دانشگاهی بتواند جذب بدنه دولتی شود، روح حاکم بر فعالیت‌های اجرایی دولت به گونه‌ای است که فعالیت‌های از پیش‌تعریف‌شده‌ای برای هر فرد از طرف مسئول بالادست او تعریف شده است و از فرد انتظار می‌رود که همان فعالیت‌ها را پیش‌ ببرد. بنابراین، اغلب امکان استفاده از ظرفیت فکری نخبگان دانشگاهی در بدنه دولت وجود ندارد و در چنین شرایطی معدود نخبگان جذب شده در بدنه وزارت نیرو، بیشتر به عنوان یک مهره در سیستم بوروکراتیک دولت تبدیل می‌شود و به جای یک نخبه متخصص بیشتر به عنوان یک کارمند ایفای نقش می‌کنند. البته خوشبختانه طی دولت دوازدهم سازوکاری برای برجسته کردن تخصص‌ها و صلاحیت‌های عمومی در فرآیند انتخاب مدیران وزارت نیرو، به کار گرفته شد و با فراخوان‌های عمومی برای انتخاب مدیران ارشد این وزارتخانه تلاش شد که تحولی در سیستم به‌کارگیری مدیران ارشد وزارت نیرو به وجود آید. اگر این سیاست بتواند در طول زمان تداوم یابد و حتی به سطوح میانی مدیریت تعمیم‌ یابد، در درازمدت ما ظرفیت استفاده بیشتر از نخبگان در پست­‌های مدیریتی را خواهیم داشت و به تعداد کافی مدیران صاحب صلاحیتی در وزارت نیرو وجود خواهد داشت که بتوانند گسست بین نخبگان دانشگاهی و نخبگان اجرایی را پر کنند و سازوکار به کارگیری ظرفیت‌های فکری نخبگان دانشگاهی در بدنه اجرایی وزارت نیرو را ارتقا بخشد.مشکل دیگری که می‌تواند وجود داشته باشد این است که هدف آموزش عالی در ایران، توسعه دانش فنی و تخصصی در یک حوزه خاص است که لزوماً در بستر اجرایی کنونی، فضایی برای به کار بردن آن دانش وجود ندارد. بنابراین دانشگاه‌های ما کمتر توانسته‌اند متناسب با نیازهای کنونی صنعت آب و برق، سرمایه انسانی تربیت کنند و عموماً دانشی را توسعه داده‌اند که به لحاظ کاربردی فقط از جنبه­ های محدودی عملیاتی است. موضوع دیگری که فضا را برای ایفای نقش نخبگان دانشگاهی در فضای تعامل با نخبگان اجرایی دشوار می‌کند، این است که متمرکز شدن دانش تخصصی در یک حوزه خاص، که لازمه ارتقای نخبگان دانشگاهی است، سبب می‌شود که ابعاد چند وجهی مسائل حوزه آب و انرژی عمدتاً برای آنان غیرقابل مکاشفه باقی بماند. یعنی وقتی فقط از زاویه دید یک متخصص مهندسی عمران آب، به مسأله اضافه برداشت‌های آب، نگریسته می‌شود، راهکاری که ارائه می‌شود ممکن است فقط بر نصب تجهیزات دقیق اندازه‌گیری برداشت آب تأکید داشته باشد، اما اینکه در اجرا این ایده می‌تواند چه از نظر منابع مالی و چه از نظر منابع انسانی، چقدر امکان‌پذیر باشد و تا چه اندازه پذیرش یا مقاومت‌های اجتماعی می‌تواند، باعث تقویت و یا اختلال در برنامه یادشده، بیانجامد، کمتر مورد توجه قرار گیرد. البته خوشبختانه، در حال حاضر ظرفیت‌هایی در نظام دانشگاهی کشور برای رفع مشکلات یادشده پدید آمده است و برای نمونه با توجه به نیازهای دستگاه‌های اجرایی وزارت نیرو و همچنین ضرورت رویکرد میان‌رشته‌ای، برخی تخصص‌های میان‌رشته‌ای نظیر علوم و مهندسی آب در فضایی دانشگاهی شکل گرفته است.مساله دیگری که وجود دارد این است که برخی نخبگانی که خارج از بدنه اجرایی حوزه آب و انرژی قرار دارند، دلبسته برخی مفاهیم انتزاعی از ایده‌آل‌های توسعه و حکمرانی بهینه منابع آب و انرژی در کشور هستند و نمی‌توانند بین مفاهیم انتزاعی و آرمانی و مصداق های عملیاتی این مفاهیم، پل بزنند. بنابراین، گاهی نقدهای آن‌ها از شرایط موجود، منجر به توسل به راهکارهایی می شود، که الزامات اجرایی آن اصلاً در نظر گرفته نمی‌شود. ما طی سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که برخی رویکردهای نخبگان جامعه مدنی، بر نادیده گرفتن فرآیند جاری مدیریت منابع آب و انرژی کشور و پیشنهاد اقداماتی رادیکال در جهت گسست جدی فرآیندهای کاری موجود، استوار بوده است. برای نمونه، برخی نخبگان نظریه‌پرداز در حوزه آب و محیط زیست، بر ضرورت برچیدن تأسیسات سدها و بازگشت به نظام‌های بهره‌برداری سنتی و استفاده از قنوات تأکید دارند، اما کمتر به این موضوع توجه دارند که هرچند خطاهای جدی سیاست‌گذاری در نادیده گرفتن پتانسیل نظام‌های بهره‌برداری سنتی و توسعه آن، وجود داشته است و همچنان وجود دارد، اما همچنانکه مارکس تأکید می­کند، «تاریخ مهم است» و ما با توجه به مسیری که طی کرده ­ایم و نقطه‌ای که هم‌اکنون در آن قرار داریم، نمی ­توانیم بی توجه به مناسبات فعلی شکل گرفته در زمینه بهره‌برداری از منابع آب، گسست کلی فرآیندهای کاری موجود در صنعت آب را پیشنهاد دهیم. به بیان دیگر اگرچه امکان یادگیری از گذشته و اعمال تغییرات و اصلاحاتی تدریجی در فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب وجود دارد، اما آویختن به گذشته و نفی فرآیند فعلی موجود در مدیریت حوزه آب و برق، عملیاتی نیست و بنابراین تغییری را به همراه نخواهد داشت. البته نباید از نظر دور داشت که شکل‌گیری و توسعه برخی اندیشکده‌ها، نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، اندیشکده تدبیر آب، اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و پژوهشکده مطالعات فناوری می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و نخبگان جامعه مدنی، برای ارائه توصیه‌های عملیاتی‌تر در حوزه تغییرات موردنیاز حوزه آب و انرژی بیانجامد.آیا اجما‌ع‌سازی نخبگان در حوزه آب و انرژی امکان‌پذیر است؟ما می‌دانیم که مفهوم اجماع‌سازی، اتفاق نظر تمامی نخبگان در خصوص یک رویکرد توسعه‌ای مشخص نیست. به بیان دیگر، احتمالاً هیچ رویکرد توسعه‌ای یا اولویت سیاست‌گذاری واحدی وجود ندارد که بتواند مورد توافق همه نخبگان قرار بگیرد و در مقام برنامه‌ریز و سیاست‌گذار در نهایت مجبور خواهیم بود که یک سیاست و رویکرد را بر سیاست و رویکرد دیگر ترجیح دهیم. پس منظور ما از اجماع‌­سازی چه می­تواند باشد؟ در حقیقت، منظور ما از اجماع‌سازی، تدبیر سازوکارها و رویه‌­هایی است که بتواند، ابعاد مختلف سیاست‌ها و رویکردهایی را که در حوزه آب و انرژی وجود دارد آشکار کند و بر این اساس، با توجه به همه پتانسیلی در که مجموعه نخبگان کشور وجود دارد، به انتخاب بهترین گزینه در عرصه سیاست‌گذاری آب و انرژی بیانجامد.همچنانکه ذکر شد دشواری‌های زیادی بر سر راه اجماع‌سازی نخبگان وجود دارد، با این وجود، برخی گام‌ها در خصوص تحقق این هدف برداشته شده و سازوکارهای مشخصی در همین راستا، به کار گرفته شده است. اتخاذ رویکرد شایسته‌گزینی در وزارت نیرو و تحول نظام آموزش عالی در توسعه تخصص‌های میان‌رشته‌ای مورد نیاز حوزه آب و انرژی، گام‌های مثبتی تلقی می‌شود که می‌تواند در صورت تداوم، در درازمدت فاصله بین نخبگان اجرایی و متخصصین دانشگاهی را بردارد. از سوی دیگر توسعه فعالیت‌های اندیشکده‌هایی که به طور تخصصی و فارغ از نگاه آرمانی به مسائل تخصصی حوزه آب و انرژی ورود پیدا کرده‌­اند تا حدی خوراک فکری لازم برای نقش‌آفرینی مؤثرتر نخبگان سیاسی برای ورود مسائل این حوزه، فراهم کرده است.با این وجود، ما همچنان راه درازی برای اجماع­‌سازی نخبگان در حوزه آب و انرژی پیش­رو داریم. ما نیاز داریم فعالیت اندیشکده‌ها و نهادها را در خصوص دانش میان‌رشته‌ای در فرآیندهای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صنعت آب و انرژی کشور شوند (به ویژه از جنبه­‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر فرآیندها)، ارتقا دهیم. ما نیاز داریم که نخبگان بیشتری از جامعه مدنی و نهادهای دانشگاهی، جذب این اندیشکده‌­ها شوند، تا این اندیشکده‌­ها بتوانند در بستر زمان بتوانند به نوعی بلوغ اجتماعی دست یابند و به جنبه­‌های گفتمان­‌سازی عمومی مسائل حوزه آب و انرژی در کشور نیز بیشتر ورود پیدا کنند. در عین حال، ما نیاز داریم که نوعی شبکه‌ی ارتباطی و ائتلافی برای تقویت تلاش‌ها، هماهنگی بیشتر، تبادل تجارب و تعامل و گفتگوی مؤثری در خصوص سیاست­گذاری کلان صنعت آب و انرژی، میان این اندیشکده­‌ها ایجاد کنیم. این ائتلاف می‌تواند کمک کند تا گام­های محکمی برای رسیدن صدای نخبگان دانشگاهی و جامعه مدنی فعال در حوزه آب و انرژی، به گوش جامعه، سیاستگذاران و ذی‌نفعان برداشته شود و در عین­ حال، دامنه و عمق فعالیت آنان را گسترش دهد.همچنین ضروری است بر این نکته توجه داشته باشیم که امکان ورود این اندیشکده‌ها، به مسائل مهم نظری و عملی حوزه‌های آب و انرژی تنها در شرایطی می­تواند محقق شود که نخبگان این اندیشکده‌ها، در معرض اطلاعاتی که بتوانند تحلیل‌های واقعی از مسائل ارائه دهند، قرار بگیرند. اصولاً بدون فراهم کردن جریان اطلاعاتی مناسب توسط وزارت نیرو، امکان گفتگو و بستری برای ارائه نظرات عملیاتی برای نخبگان وجود ندارد که بتوانند ائتلاف مؤثری را برای تغییر و اصلاح رویکردهای کلان مدیریتی حوزه آب و انرژی، شکل دهند. بنابراین، ضروری است وزارت نیرو، به طور خاص، سیاست به وجود آوردن جریان‌های اطلاعاتی دائمی بین مجموعه وزارت نیرو و اندیشکده‌های فعال در حوزه آب و انرژی را دنبال کند.با توجه به آنچه ذکر شد، می­توان در آخر به این نکته اشاره داشت که تا هنگامی‌که این‌ اندیشکده‌ها تقویت نشود، احتمالاً نخبگان دانشگاهی و جامعه مدنی حوزه آب و انرژی، در نوعی محیط ناباوری و عدم اطمینان به سر می‌برند و اکثر نقدهای این نخبگان از مسئولان ارشد یا سیاست­‌های جاری وزارت نیرو در حوزه آب و انرژی، ناامیدانه خواهد بود. حتی شاید به واسطه ناامیدی از تغییر رویکردهای مدیریتی و توسعه ساختارهای ممکن در این حوزه، امید، آرزو و توجهشان را معطوف به حضور فرد یا افرادی کاریزماتیک در بدنه اجرایی وزارت نیرو بکنند که بتواند یک شبه، مشکلات کنونی بخش آب و انرژی کشور را رفع کنند. اما تجربه نشان داده است که هیچ راه میانبری در این خصوص وجود ندارد و ما نیازمند تقویت نهادهای مدنی و اندیشکده‌هایی در حوزه مسائل آب و انرژی هستیم، که با نوعی ائتلاف و اجماع‌سازی، بتوانند اصلاحات عملکردی و سیاست­گذاری مناسبی را در حوزه آب و انرژی رقم بزنند.البته این گفته به این معنی نیست، که مسئولیتی در این خصوص بر عهده وزارت نیرو نیست. در حقیقت، همانطور که اشاره شد وزارت نیرو با اصلاحاتی در خصوص فرآیند استخدام و نحوه به کارگیری متخصصین و تداوم بخشیدن به رویکرد شایسته‌گزینی و همچنین فراهم آوردن زیرساخت­هایی برای به ­وجود آوردن جریان­‌های اطلاعاتی بین وزارت نیرو، بخش خصوصی، نهادها و جامعه مدنی و اندیشکده­ها، می­تواند تسهیل‌کننده بسیار مهمی برای اجرایی شدن هدف اجماع‌­سازی نخبگان حوزه آب و انرژی باشد.