در صورت بدرفتاری گشت ارشاد، چگونه می توان پیگیری قضایی انجام داد؟

امروزه اطلاع از قوانین و حقوق شهروندی یکی از ملزومات زندگی می‌باشد که عدم توجه کافی به این مباحث؛ سبب پایمال شدن حق و حقوق اشخاص در زمینه های گوناگون می‌شود. در واقع هدف ماهوی شکل گیری حکومت ها و وضع قوانین؛ به سبب حمایت از مردم و برقراری عدالت در همه جوانب زندگی اجتماعی بوده است. ولی بسیاری از مردم از این موضوع غافل بوده و اطلاعی از حق و حقوق شهروندی خود در دست ندارند. یکی از موضوعات چالش انگیز در بحث حقوق شهروندی؛ بحث بدرفتاری گشت ارشاد با اشخاص می‌باشد. در مقالات قبلی موسسه حقوقی داتا؛ به جایگاه قانونی طرح گشت ارشاد اشاره ای داشتیم و به بسیاری از ابعاد حقوقی شکل گیری گشت ارشاد و چارچوب فعالیتی آن پرداختیم.عکس از ایسنا - برخورد گشت ارشاد با یک شهروندبدون تعارف باید اذعان داشته باشیم که؛ طرح گشت ارشاد دارای نواقص حقوقی است و این نواقص زمینه ساز شکل گیری رفتار سلیقه‌ای و مشکل ساز ماموران گشت ارشاد در برخی از موارد می‌شود ولیکن؛ اشخاص می‌توانند با اطلاع کافی از حق و حقوقی قانونی خود در مواجهه با بدرفتاری گشت ارشاد، از بستر قضایی موضوع را پیگیری نمایند.حقوق مردم در مواجهه با ماموران گشت ارشادکلیه اتباع جمهوری اسلامی ایران؛ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و این موضوعی بدیهی می‌باشد ولی آیا اشخاص با مفاد قانونی که قانونگذار در جهت حمایت از حقوق شهروندی وضع کرده آشنایی دارند ؟ در اینجا کارشناسان حقوقی موسسه داتا به فهرستی از مفاد قانونی در خصوص حقوق اتباع ایرانی، چارچوب وظایف ضابطین قضایی و همچنین اختیارات قوه قضاییه در این خصوص اشاره می‌نمایند :اصل ۲۲ قانون اساسی : حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.اصل ۳۲ قانون اساسی : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله، کتباً، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.اصل ۴۰ قانون اساسی : هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.اصل ۳۷ قانونی اساسی : اصل، برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود.اصل ۱۵۹ قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری : تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.ماده ۹۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری : چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی : هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی : هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی : هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد.بالطبع با نظر به این اصول و ماده های قانونی ؛ قانون در جهت حقوق عامه مردم برقرار می‌باشد و قاعدتا؛ حق پیگیری برای اشخاص به جهت رفتار و بدرفتاری گشت ارشاد محفوظ می باشد.لازم به ذکر است؛ در این خصوص استفاده از مشاوره های حقوقی حقوقدانان مجرب و متعهد؛ می‌تواند مفید به فایده واقع شود.طرح دعوی حقوقی در مواجهه با بدرفتاری گشت ارشاد بسیاری از افراد، این پرسش را دارند که بستر شکایت و طرح دعوی حقوقی در خصوص بدرفتاری گشت ارشاد ، چگونه است؟به صورت عمومی و بستری سهل الوصول؛ می توان شماره ۱۹۷ بازرسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای شکایت در خصوص برخورد نامناسب پرسنل نیروی انتظامی معرفی نمود. خوشبختانه در بسیاری از موارد؛ بازرسی نیروی انتظامی به شکایات مردمی ترتیب اثر داده و با مامور و فرمانده خاطی برخورد تنبیهی مناسبی دارد.ولی در برخی از موارد؛ اشخاص به دنبال شکایت از ماموران گشت ارشاد از بستر دستگاه قضایی می‌باشند:طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی؛«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌گردد.»و بر اساس بند «ه» قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلح؛ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از زمره‌ی کارکنان نیروهای مسلح بوده که از حیث وضعیت نظامی آنها، در صورت ارتکاب به جرم تحت تعقیب انتظامی و قانونی در دادسرای انتظامی مربوطه قرار خواهند گرفت. دادسرای نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مستقر بوده و به جرایم ضابطین مزبور و نیروی انتظامی، حسب شکایت مردم به جهت جرائم حاصل از وظایف نظامی و انتظامی آنها رسیدگی می‌کند.با نظر به این مفاد قانونی و اصولی که در قانون اساسی به عنوان حق و حقوق اتباع جمهوری سلامی ایران در نظر گرفته شده است؛ اشخاصی که به جهت بدرفتاری گشت ارشاد از ماموران گشت ارشاد شکایت دارند، می‌توانند با تنظیم لایحه شکایتی و تسلیم دادخواست به دادگاه مربوطه، اقدامات حقوقی را به عمل آورند. پرونده با سپری کردن مراحل اداری، بازجویی، ثبت اظهارات متهم، اظهار شهود و… به مرحله صدور احکام می‌رسد.