در ستایش محکمه

از نشریه سپیدار شماره۱۶۶:“وْ خَرَجُواْ فِيکُم مَّا زَادُوکُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَکُمْ”. اگر منافقان در کنار شما بمانند و به جهاد با دشمن بيايند، جز بر سستي و ناتواني شما نخواهند افزود و در ميان صفوف شما تفرقه و تشتت خواهند افکند.1ضمانت اجراي قانون، در تمهيدي‌ست که براي عقاب و مجازات خدشه‌کنندگان آن در نظر گرفته شده است. که اگر نباشد اين عقاب براي پايمال کردن بايسته‌ها و ارزش‌ها، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. ما اما مسئله را به کلي واژگون کرده‌ايم؛ چطور؟ بخوانيد.در آبان سالِ گذشته؛ شوراي سران سه قوه، مشخصاً با سرکردگي دولت حسن روحاني تصميم گراني بنزين در هيبت غافلگيرکننده‌اي را اجرا کرد و از ساعتِ صفرِ 24 آبان، کشور وارد چالشي شد که کماکان با گذشت يک‌سال، تلخيِ آن زير زبانِ‌مان مزه‌مزه مي‌کند. هر عاقلي هنگامي که بسياري از مردم به دليل وضعيت بد اقتصادي در فراهم آوردن نيازهاي اوليه زندگي خود درمانده‌اند، متوجه مي‌شود گران کردن قيمت بنزين که همواره در اذهان عمومي به معناي بالاکشيدن قيمت ديگر اجناس است، مي‌تواند عامل شوک و عصباني کردن آحاد جامعه نسبت به اين مسئله شود. اما در خوشبينانه‌ترين حالت، تصميم‌گيران و مجريان اين مصوبه، از درک آنچه ميانگين شعور و هوش عامه مردم هم آن را مي‌فهميد عاجز ماندند. حالت بدبينانه‌اش اما بماند. به تعبيري ما با ميزانسني مواجه شديم که دولت مي‌دانست اين تصميم و اين اجرا منجر به خيابان آمدن مردم و برخورد سخت ما بين آنان و عاملان نظم و امنيت مي‌شود و از طرفي سوءاستفاده دشمنان خارجي و تلاش آن‌ها براي جهت‌دهي به اعتراضات هم امر غيرقابل پيش‌بيني نبود. حال اما عاملان اين ماجرا نه کَک‌شان گزيد و نه پاسخي براي عملکردشان گرفتند. اصل ماجرا و تنبيه مسببان آن يک بحث، اما بحث اصلي صيانت از حرمت اعتمادي‌ست که مردم به حاکميت دارند و در چنين صحنه‌اي، انتظار دارند فردي حتي اگر در قامت رياست جمهوري بود، نسبت به خبطي که کرده پاسخگو باشد. اين صيانت، عالي‌ترين دليل محکمه است.اين محکمه‌ صحنه‌ايست براي اعاده حيثيت از انقلاب اسلامي. تقاصي است براي خون مردمي که قرباني بازيِ‌خون دولت و مسئولان شدند. اداي ديني‌ست به جان‌هاي از دست رفته‌ي ماموران انتظامي و امنيتي که تقلا کردند آتشِ بنفش، موجوديت نظام و کشور را در خود نسوزاند. حال اما تصور اين محکمه براي ما بيشتر شبيه به فانتزي شده که عقلاي قوم هر بار که جوانان انقلابي آن‌را مطالبه مي‌کنند ريش‌خندِ “توچه‌مي‌فهمي” را به صورت‌شان مي‌کوبند. در يک تقسيم‌بندي کلي(البته با اغماض) نيروهاي سياسي کشور در پسِ ماجراي بنزين به چند دسته تقسيم مي‌شوند. اول: آنان‌که همه‌چيز را طبيعي جلوه دادند و با تيتر “هزينه‌جراحي” اقدام دولت در گران کردن بنزين را گامي در جهت تعديل اقتصادي و درست دانستند. دوم: اصولگرايان و اصلاح طلباني که همواره از نقش دولت در اين ماجرا ناليدند ولي در بزنگاه‌ها همواره ترمز نقدِ واقعي دولت شدند. سوم: کساني که با لحاظ مصلحت کشور و ثبات امنيتي بر تبيين نقش عاملان اين فاجعه پافشاري کردند و از محاکمه دست‌اندرکاران خصوصاً حسن روحاني سخن گفتند.طبيعي‌ست در وضعيت مطالبه‌ي راديکال، طيف اول و دوم تلاش براي زدودن مشروعيت از آن بکنند. همواره همين بوده و همواره همين هست، لکن آن‌چه امروز نبايد فراموش شود، خطِ درست شناخت عاملان واقعي و پيگيري محاکمه‌ي آنان است. گذشتن از سرمايه‌ي اجتماعي از دست رفته‌ي نظام و خون کشته‌شدگان، رفته‌رفته به شکل‌گيري اين باور مي‌انجامد که حتي اگر با اين فضاحت وضعيتي غيرعادي و پرهزينه را رقم بزنند، هيچ پاسخ و برخوردي در مقابل خود نمي‌بينند؛ اين يعني همان “سنتِ غلط”. دوم: اين چندسال اخير، با ماجراهاي ريز و درشت اعتراضات و تجمعات خياباني، قدري برايمان تلخي رقم زده که همين حالا هم مرورشان کام‌مان را تلخ مي‌کند. از طرفي اما ما محکوميم به مرور؛ مرور تلخي‌هاي گذشته براي ممانعت از تلخي‌هاي آينده. تماس‌هاي اوليه مردم و ناظمان وضع موجود هميشه پر هزينه بوده و سطح بالايي از راديکاليزم را تجربه مي‌کند. نيروهاي موجود هميشه در موقعيت‌هايي مشابه قرار نمي‌گيرند و از طرفي هم، هميشه علائق مشترک ندارند. در ميزانسن اعتراض علاوه بر دو طرف، مي‌توان از طرف سومي هم سخن گفت. آناني که دل در گرو نظامي دارند که به نحوي باورمند به مبدا و معادش ايمان دارند؛ يعني ما. “ميانجي‌گري” عمده وظيفه‌ايست که جنبش دانشجويي در بزنگاه‌هايي چنين ميبايست ايفا کند. در وضعيتي که معترضان توان انتقالِ درست مطالبات خود را ندارند، دانشجويان و ديگر دغدغه‌منداني که نظاره‌گر ماجرا هستند، مي‌توانند واسط خوبي براي مفاهمه باشند. برگرديم به صبح يکشنبه 26 آبان‌ماه. دوروز از اجراي طرح گراني بنزين ميگذرد. اعتراضاتي شروع شده که رفته‌رفته گسترده‌تر مي‌شود.اينجا، همان موقفي‌ست که ما بايد دست به کار مي‌شديم و مطالبه‌ي توقف موقت طرح را خواستار مي‌شديم. وقتي “امکان‌قانوني” ورود مجلس به ماجرا فراهم بود تا با مصوبه‌اي فوري طرح را متوقف کند و تصميم‌گيري در اين مسئله را از مدار نادرست تک‌روي دولت روحاني خارج و بر مدار عقلانيت قانوني برگرداند، چرا بايد از آن چشم‌پوشي شود؟ ما تجربه‌ي کُدبازي دولتي‌ها را در ماجراي برجام فراموش نکرده‌ايم! وقتي در راهروهاي بهارستان پچ‌پچِ تاکيد رهبري مبني بر تاييد برجام بر زبان اصحابِ برجام زمزمه مي‌شد. اگر امروز با تجربه‌ي موجود بخواهيم ميان دوگانه‌ي ورود مجلس براي توقف مصوبه و آنچه در واقعيت محقق شد با آن حجم هزينه انتخاب کنيم کدام را انتخاب مي‌کنيم؟ شايد فکر کردن به اين پرسش و سبک‌سنگين کردن فرضيه‌ي اول کمي برايمان پذيرفتني‌تر کند که اگر بنا به برقراري محکمه‌اي باشد، ما نيز به اتهام بي‌عملي و سکون بايد پاسخگو باشيم. “الساکت اخوالراضي” 2 /مجید قاسمی