دنا پلاس از شفافیت سبقت میگیرد

||متین فارابی||سه چهار سال است که واژه شفافیت تبدیل به پربسامدترین واژه در کلام نخبگان سیاسی اصولگرا شده‌است و در حال حاضر به عنوان راه حل اصلی تمامی مشکلات جمهوری اسلامی معرفی می‌شود. انتخابات مجلس یازدهم ما جایی بود که شعار شفافیت بیشتر از هر زمان دیگری تکرار می‌شد و بدنه اصولگرایان شفافیت را به عنوان شعار مخوری خودشان مطرح می‌کردند. نامزدهای اصولگرای مجلس یازدهم هم با طعنه زدن به نماینده‌های دوره دهم آنها را عده‌ای منافق می‌نامیدند که پای طرح شفافیت را امضا میکنند ولی به طرح رای نمی‌دهند. در مقابل هم برخی از نمایندگان مجلس دهم اصولگرایان را عده‌ای موج‌سوار می‌دانستند. مثلاً بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید گفته بود که : "بهانه و حربه شفاف‌سازی الان به دست افرادی افتاده که خودشان اصلی‌ترین مخالفان شفاف‌سازی در مقاطع مختلف بودند و الان با آن موج سواری می کنند." درست یا غلط به هرحال تعداد زیادی از نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس یازدهم وعده داده بودند که طرح شفافیت آرا را در مجلس تصویب خواهند کرد و جلوی توزیع رانت را خواهند گرفت تا جایی که بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم رسما تعهدنامه‌ای را امضا کرده بودند که مطابق با بند ۹ آن تعهدنامه تعهد کرده بودند که "می بایست در اسرع وقت طرح شفافیت آرا و پخش زنده‌ی کمیسیون‌های مجلس را ارائه کنم."به هر طریق مجلس یازدهم تشکیل شد و اکثریت قاطع مجلس را اصولگرایانی تشکیل دادند که شعار محوری‌شان شفافیت بود. چند روز پس از استارت کار مجلس ، طرح شفافیت آرا با ۱۷۰ امضا تحویل هیأت رئیسه شد. ابهامات اما از همین جا آغاز شد. ظاهراً در بند یک طرحی که امضای ۱۷۰ نفر نماینده پای آن هست ذکر شده که "خبرنگاران" با رعایت شرایط مندرجه در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون ها را خواهند داشت. ولیکن در بند یک طرحی که در رسانه‌ها منتشر شده و ظاهراً به هیئت رئیسه تقدیم شده به جای واژه "خبرنگاران" آمده است "نماینده رسانه ملی" . لذا از همان ابتدا به نظر می‌رسید که عده‌ای در مجلس به‌ هر طریقی قصد دارند از زیر بار شفافیت شانه خالی کند. به هر حال علی رغم ابهاماتی که وجود داشت طرح شفافیت آرا روند خود را دنبال کرد. مجلس در ۱۴ مرداد یعنی با یک‌ماه معطلی کلیات طرح را تصویب کرد و طرح را به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مرکز پژوهشها ارجاع داد. آقای امیرآبادی ، عضو هیئت رئیسه مجلس ، در تاریخ ۳۱ شهریور چتیت گفت که "کمیته ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل جلسه داده و طرح را بررسی می‌کند تا در صورت تایید ، طرح مجدد به صحن بیاید."این تعلل و فرسایش سه ماهه بسیاری از رای دهندگان را ناامید کرد. می‌توان گفت که عده زیادی از رای دهندگان به این امید بسته بودند که مجلس یازدهم می‌تواند تحولی در وضعیت فعلی کشور ایجاد کند و تا حدی ترمز دولت را بکشد ولی تعلل بیش از حد نمایندگان در تصویب طرح شفافیت تا حدی این گزاره را در ذهن ها تقویت کرد که اوضاع چندان تفاوتی نکرده و اقدام اخیر هیئت رئیسه جهادی و انقلابی در اعطای دنا پلاسِ از دم قسط به نمایندگان و کارکنان مجلس تقویت کننده این گزاره بود که اصلی‌ترین ایده سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا توزیع رانت است. تاسف آور اما آنجاست که عده‌ای از نمایندگان با پررویی تمام، این اقدام خود را توجیه می کنند و چنین رانتی را حق قانونی خود می‌دانند. به عنوان مثال آقای مهرداد ویس‌کرمی نماینده خرم آباد که از قضا امضاکننده تعهدنامه دیده‌بان شفافیت و عدالت هم هست؛ مخالفت با دریافت دنا پلاس را یک توطئه برای مجلس انقلابی یازدهم توصیف می‌کند. همچنین ایشان تصریح می‌کند که ماشین را دریافت کرده و قصد پس دادن ماشین را هم ندارد. علاوه بر این با تأکید اشاره می‌کنند که به خاطر هوچی‌گری بعضی‌ها حاضر نیستند خودرو را پس بدهند. ایشان در حالی اینگونه جانانه از رانت خواری خود دفاع می‌کنند که در تعهد نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت امضا کرده‌اند که "در اولین فرصت ممکن طرح لغو مجوزها و امتیازات تخصیص یافته برای نمایندگان ادوار را تهیه و تلاش کند اجرا شود." البته احتمالاً اولین فرصت ممکن برای ایشان بعد از زمانی است که خودشان از امتیازات و مواهب نمایندگی بهره‌مند شدند.این قبیل زیاده طلبی ها چنانچه ادامه پیدا کند منجر به قطع امید مردم از مجلس خواهد شد.این مسئله رغبت عمومی مردم را برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به طور فزاینده‌ای کاهش خواهد داد.نمایندگان مجلس یازدهم باید بفهمند تنها در صورتی میتوانند مجلس را به راس امور برگردانند که وام‌دار نباشند ، رانتخوار نباشند ، کیف‌کش اغیار نباشند و ترسو و بی‌ریشه و خوار نباشند.