درنگی بر ساختار اداری مرکز وکلأ ، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضائیه

✍️ پیمان مجیبی سه شنبه یازده مرداد۱۴۰۰ زنجان بنظر میرسد یکی از موضوعات مهمی که در مجموعه مدیریتی مرکز ، نیاز مبرم و فوری به بازنگری دارد حذف پست های «معاونت » است.هیچیک از «ساختارهای صنفی» نباید با عناوین و‌مناصب «ریاست» و‌ یا «معاونت » اداره شوند .«رئیس »و «معاون »عناوینی است که در الگوی مدیریتی ستادی و اداری ‌ارگان های دولتی و نهادهای حاکمیتی ‌وسلسله مراتبی که چنین اقتضائاتی دارند به چشم میخورد که در امور صنفی هیچ جایگاهی ندارد. پست های معاونت ، از دوره مدیریت سوم ، در مرکز ابداع گردید و ‌پیشتر ها ، اداره امور مرکز چنین روش های نادرستی را تجربه نکرده بود و‌صد البته روش های پیشین ، با اصول و قواعد اداره امور صنفی منطبق تر بنظر میرسید ، چرا که خلق پست های «معاونت» در ساختار تشکیلاتی «نهاد وکالت » ، با الگوهای صنفی همسو و‌سازگار نیست .البته اشکال واقعی این موضوع در «مدیریت های انتصابی» است که آنهم ، نیازمند بازنگری و اعطأ استقلال نهادی و‌صنفی است ، که شرح آن در این مقال نمیگنجد. تا پیش از دوره سوم‌ مدیریت مرکز ، ساختار اداری مرکز ، به الگوهای صنفی نزدیکتر بود اما دوره سوم مدیریت مرکز، که «دوره تحول » ، نام گرفت در کنار برخی رفرم ها و‌اقدامات شایسته اما ناپایدار و گذرا ، خرابی هایی صنفی بزرگی را نیز در پی داشت که پرداختن به آنها میتواند موضوع نوشتاری جداگانه باشد.اصولا« ریاست بر وکلا» با «مدیریت نهاد وکالت » دارای تفاوت های ذاتی ‌ماهوی است.«وکلا » ، و‌ ایضا «کارشناسان رسمی » و «مشاوران خانواده» ، بنا بر طبع و‌ ذات و ماهیت این حرفه ها ، در استخدام هیچ شخص یا نهادی نیستند و به جز قوانین وکالت و کارشناسی و سایر مقررات قانونی، از هیچ مقامی دستور نمیگیرند . ایجاد« سلسله مراتب اداری» در «نهاد وکالت » و «کارشناسی» ‌ و «مشاوره خانواده» و عناوینی نظیر پست های «ریاست » و «‌معاونت» بر خلاف طبع ذاتی این حرفه است.در میدان عمل نیز ، نا کارآمدی آن ملموس و‌قابل مشاهده است و معاونت ها کارنامه شکست خورده ای را در نگاه آگاهان به نمایش گذارده اند.در نهادهای صنفی «همگن »و «همسنگ » بودن درجات اعتبار حرفه ای مدیران ، با هر یک از وابستگان صنفی شرط است و اداره امور جاری، با «وصف نمایندگی » و «کارگزاری» به پیش میرود نه با وصف «ریاست » و اعمال «قدرت ».همچنانکه در «کانون های وکلا» یا «سازمان نظام پزشکی » یا «سازمان نظام مهندسی » ، «کانون سردفتران اسناد رسمی» و «کانون مترجمین رسمی » و سایر صنوف رؤسای این نهادها در واقع «رؤسای هیأت های مدیره» منتخب اعضأ بوده و ریاستشان، نه بر قاطبه صنف و‌تک تک‌ وابستگان صنفی ، بلکه بر «هیأتی » است که اداره امور‌ ، با «رأی اکثریت صنف ‌» و« به طور موقت » ، به « نمایندگان منتخب» قاطبه آن صنف ، واگذار گردیده است.ایجاد «پست های معاونت» ‌و آفریدن «سلسله مراتب اداری» زاید ، دستمایه زوال «ماهیت صنفی» نهاد و «نگاه از بالا به پائین» و «کارمند گونه» به اعضای صنف بوده و «شأن و‌جایگاه » و «‌استقلال فردی » و «حقوق صنفی» اعضأ ، در این بزنگاه با مخاطرات جدی مواجه میگردد.همین رویکرد، کارکرد «هیأت مدیره های منتخب استانی» را نیز به شدت ، مخدوش ‌نموده و اثر «انتخابی بودن مدیران استانی» و« قدرت مدیریتی » و‌ «استقلال رأی نهادهای صنفی استانی » را، به شدت زایل کرده و «هیأت مدیره های استانی» به «ادارات » و‌ «زیر مجموعه های ستادی بالادستی» تغییر ماهیت داده و به «مجریان بی چون و چرای تصمیمات مدیران بالادستی» تبدیل میگردند و اثر «اراده اعضا صنف » را در برگزیدن «نمایندگان شایسته صنفی »،کاملا از بین میبرند.قطعا مدیران انتخابی در برابر رأی دهندگان پاسخگو تر و مسئول ترند و مقامات انتصابی نمیتوانند جایگزین مناسب تری برای اداره امور صنفی باشند.اینجا اصلا شخصیت و فردیت مدیران دخالت چندانی در روند اداره امور ندارد بلکه ساختار انتصابی نمیتواند در تأمین منافع صنفی توانمند تر از ساختار انتخابی باشد و‌دلایل آن نیز چون روز روشن است.این مهم ، باید از مطالبات جدی قلمداد گردد.