جمهوری اسلامی ایران( گزارشی از سایت بانک جهانی)

مقامات ایرانی استراتژی جامعی را اتخاذ کرده اند که شامل اصلاحات مبتنی بر بازار است که در چشم انداز 20 ساله دولت و برنامه ششم توسعه آن برای دوره کامل پنج ساله 2016/17 تا 2021/22 منعکس شده است.مشخصه اقتصاد ایران بخش های هیدروکربنی، کشاورزی و خدماتی و همچنین حضور قابل توجه دولت در بخش تولید و خدمات مالی است. ایران رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر اثبات شده نفت خام را در جهان دارد. در حالی که برای یک کشور صادرکننده نفت نسبتاً متنوع است، فعالیت اقتصادی و درآمدهای دولت همچنان به درآمدهای نفتی متکی است و بنابراین، نوسان داشته است. برنامه توسعه پنج ساله جدید در دست تهیه است. برنامه قبلی 2016/17 تا 2021/22 شامل سه محور توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت در علم و فناوری و ارتقای تعالی فرهنگی بود. اصلاح بنگاه های دولتی و بخش های مالی و بانکی و تخصیص و مدیریت درآمدهای نفتی از جمله اولویت های آن بود. در این طرح رشد اقتصادی سالانه 8 درصد پیش بینی شده بود.شوک های خارجی، از جمله تحریم ها و نوسانات قیمت کالاها، باعث رکود یک دهه ای شد که در سال 2019/20 به پایان رسید. انقباض بزرگ در صادرات نفت فشار قابل توجهی بر امور مالی دولت وارد کرد و تورم را برای چهار سال متوالی به بیش از 40 درصد رساند. تداوم تورم بالا منجر به کاهش قابل توجهی در قدرت خرید خانوارها شد. در عین حال، ایجاد شغل برای جذب تعداد زیادی از تازه واردان جوان و تحصیل کرده به بازار کار ناکافی بود.طی دو سال گذشته، اقتصاد ایران با حمایت از بهبود خدمات پس از بیماری همه گیر، افزایش فعالیت بخش نفت و تطبیق اقدامات سیاسی، شروع به احیا کرده است. فعالیت های اقتصادی نیز با تحریم ها سازگار شده است، از جمله از طریق کاهش نرخ ارز که به کالاهای قابل مبادله تولید داخل کمک کرد تا قیمت ها را در سطح بین المللی رقابت کنند. کاهش صادرات نفت باعث فرآوری بیشتر نفت خام و هیدروکربن‌ها شده است که سپس به عنوان پتروشیمی صادر می‌شوند. تحت تحریم‌ها، تجارت بیشتر به سمت کشورهای همسایه و چین چرخیده است و مبادلات ارزی دوجانبه، مبادلات پایاپای و سایر کانال‌های پرداخت غیرمستقیم به طور فزاینده‌ای برای تسویه معاملات بین‌المللی استفاده می‌شوند، زیرا اکثر دارایی‌های خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها غیرقابل دسترس شده‌اند. دولت انتقالات نقدی و یارانه ها را برای کاهش تاثیر تورم بالا بر رفاه گسترش داد، اما این امر همچنین بر فشارهای مالی افزود زیرا بیشتر مداخلات به اندازه کافی هدفمند نبودند.ایران با چالش های تشدید تغییرات اقلیمی، از جمله خشکسالی های شدید، که تولید محصولات کشاورزی را در زمانی که قیمت جهانی غذا و ناامنی غذایی در حال افزایش است، محدود می کند، مواجه است. در حالی که افزایش قیمت نفت، به دلیل بهبود تقاضای جهانی و جنگ در اوکراین، درآمدهای صادراتی نفت را افزایش داده است، قیمت های بالاتر سایر کالاها، از جمله اقلام غذایی، به طور قابل توجهی هزینه واردات را افزایش داده است. این افزایش فشار بیشتری را بر منابع مالی دولت وارد می‌کند زیرا یارانه‌های مستقیم قیمت مواد غذایی حتی قبل از افزایش اخیر قیمت‌ها به 5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسیدند.در میان مدت، رشد تولید ناخالص داخلی در صورت پابرجا ماندن تحریم های اقتصادی انتظار می رود اندک باشد. انتظار می رود تقاضای ضعیف جهانی و رقابت جدید ناشی از صادرات نفت با تخفیف روسیه به چین، توسعه بخش نفت ایران را تعدیل کند. تقاضای داخلی نیز متاثر از تاثیر منفی تورم بالا بر مصرف و سرمایه گذاری خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که تراز حساب جاری به دلیل افزایش قیمت نفت و صادرات غیرنفتی در دوره چشم‌انداز مازاد باقی بماند. با این وجود، قبض واردات پرهزینه تر به دلیل قیمت های واردات بالاتر، مازاد را محدود می کند. پیش بینی می شود که تراز مالی از روند صعودی تدریجی صادرات نفت منتفع شود، اما انتظار می رود کسری بودجه بالاتر از سطح قبل از تحریم ها باقی بماند. انتظار می‌رود انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و پولی‌سازی با کسری بودجه، تورم را بالا نگه دارد، هرچند به تدریج در طول دوره چشم‌انداز کاهش یابد.خطرات چشم انداز اقتصادی ایران همچنان قابل توجه است. تشدید چالش‌های تغییرات آب و هوایی مانند سیل‌های مکرر، خشک‌سالی و طوفان‌های گرد و غبار، و همچنین کمبود انرژی می‌تواند به طور قابل توجهی بر چشم‌انداز اقتصادی تأثیر بگذارد. این چالش‌ها همراه با فشارهای تورمی اخیر می‌تواند به فشارها بر آسیب‌پذیرترین قشرها بیفزاید و خطر بالقوه تنش‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد، به‌ویژه از آنجایی که انتظار می‌رود رشد متوسط فرصت‌های شغلی محدودی را ایجاد کند. سایر خطرات منفی مربوط به شیوع مجدد COVID-19، کاهش بیشتر تقاضای جهانی و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در صورت شکست مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک وین است. از سوی دیگر، اگر تحریم های اقتصادی برداشته شوند، چشم انداز رشد پیش بینی شده می تواند به طور قابل توجهی قوی تر شود. افزایش قیمت نفت همچنین می تواند ترازهای مالی و خارجی را بیشتر بهبود بخشد.آخرین به روز رسانی: 20 اکتبر 2022