نقش نهادهای مدنی در توسعه جامعه

بنا به تعریف کلاسیک نهادهای مدنی شاهد تفاوت بنیادی بین نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی با کارکرد نظارتی-حاکمیتی هستیم ،که می توان عمده علت این تفکیک را در وجه نظارتی و آموزشی این نهادها دید.چنین تجمعاتی در بدنه ی جامعه به تعریف رفتارها و کنش های شایسته و بایسته برای توسعه ی جامعه ی بشری پرداخته ،رفتار های حاکمیتی را بنا بر وظایف تعریف شده برای ارکان حاکمیت تجزیه وتحلیل کرده،از طرق قانونی و بنا به دانش و تخصصی که اعضا این نهاد به آن آراسته اند ،کارکرد نظارتی و تذکری خویش را ایفا می کنند.امروزه در جهت تحقق چنین ایده الی فعالیت های مدنی متنوعی از سوی نهادهای غیر حاکمیتی دیده می شود. (NGO)انجمن ها و کارگروه های طرفدار محیط زیست و جمعیت های مدافع حقوق بشر و...نمونه هایی از این دست فعالیت های غیر حاکمیتی هستند.بنا بر مستندات تاریخی از جمله راهکارها وضروریات لازم در جهت توسعه جوامع خاصه جوامع در حال گذار که غالبا شامل رژیم های سیاسی پس از انقلاب می شود توجه خاصی به این نهادهای اجتماعی است.و از جمله نهادهای تاثیر گذار در غالب جوامع پیشرفته و توسعه یافته کانون های وکلا هستند.کانون وکلا را می توان تنها نهاد مدنی در ایران نام برد که در قبل و پس از انقلاب نقش به سزایی در تامین حقوق عامه ی مردم داشته که می توان حوادث آبان۵۷ و نقش کانون های وکلا در حمایت از زندانیان سیاسی را نمونه ی بارزی از حضور موثر و بایسته ی کانون وکلا در تحولات سیاسی-اجتماعی قبل از انقلاب مصداق آورد، و در شرایط حاضر نیز می توان وکلای دادگستری را از دغدغه مند ترین فعالان اجتماعی نامید که بنا به دانش و تخصص خویش دوشادوش ملت در تامین حقوق شهروندان و حراست از منابع ملی-میهنی حضور موثر داشته اند.وکلای فعال در حوزه حقوق کودکان و زنان/محیط زیست/فعالان حقوق بشر ( اخیرا گزارش اقدامات موثر کانون وکلا در این موضوع از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شد و یا در قضیه میانکاله نقش وکلای مدافع محیط زیست به عینه دیده شد)لذا بنا بر همین فلسفه ی وجودی و نقش غیرقابل انکار وکلا در تامین حقوق ملت است که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت،ضمن بر شمردن حقوق شهروندی،حق داشتن وکیل تصریح شده است.لذا داشتن وکیل به عنوان حقی مسلم ازحقوق ملت معرفی،تامین امکانات بهره مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت دانسته. به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است. نهادوکالت واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل ۳۵آمده است؟.این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد کرد که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف بر عهده ی حاکمیت قید شده است؟پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است. لذا داشتن وکیل بنا بر همین دلیل ساده ازضروریات احقاق حقوق مردم است.به عبارتی داشتن وکیل جزء حقوق ملت تعریف و از طرفی اصل وقاعده بر آن استوار است که وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی عادلانه و مانعی است در تضییع حقوق ملت. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقیینی ایران کارکردی نهاد محور دارد و نمی توان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد.تخصص های متعددی در جامعه به عنوان ضرورت رفع نیازهای افراد جامعه در قالب سازمان های تابع تعریف می شوند اما تنها تخصصی که بهره مندی از آن جزء حقوق اساسی ملت تعریف شده وکالت است..خاصیت و ضرورت این فن و هنر شریف در کجا نهفته که تا به این حد مورد توجه قانونگذارقرار گرفته است.اگر تعریف وکیل همان برداشت سطحی و کم اثری است که در طرح تسهیل کسب و کار دیده شده است و بعضا برخی افراد نا آگاهانه به عنوان شغل و حرفه ای جهت کسب درآمد به آن اشاره می کنند چرا درعالی ترین قانون کشور از آن به عنوان حق مسلم ملت یاد شده است.با مداقه و تحقیق پیرامون وظایف ذاتی/حرفه ای وکلا دو کارکرد اصلی برای مدافعان حق قائل میشویم:وکیل در دفاع از حقوق اشخاص به موجب قراردادی تحت عنوان وکالتنامه دارای وظیفه ای صنفی است که به طور خاص و مشخص مکلف است از حقوق موکل خویش دفاع کند،در این حالت گرچه وکیل به طور خاص در استخدام موکل خویش درآمده تا بنا بر اطلاعات و مستندات موجود از حقوق فرضی موکل دفاع کند اما در همین فرض نیز وی مکلف به رعایت اصول و ضوابط قانونی/حرفه ای خویش بوده،حق ندارد با نگاهی کاسبکارانه صرفا به منفعت خویش بنگرد بلکه وی در روند دادرسی ناظر بر رعایت اصول دادرسی عادلانه است ودر مواجهه با مصادیق نقض دادرسی عادلانه ولو در طرف مقابل مکلف به تذکر است، امری که در هیچ شکل و نوع از کسب و کار دیده نمی شود.اعتماد به وکلا تجربه ایست که کشورهای توسعه یافته منافع ان را سال هاست برداشت کرده و با کمترین هزینه ضمن رفع و رجوع مسائل اجتماعی ،نهاد پیشگیری از وقوع جرایم و حدوث دعاوی نیز با بهره مندی از تخصص و تجربه وکلا کارکردی مثبت در کاهش حجم پرونده های قضایی داشته است.قدمت تاریخی این حرفه مبین نقش موثر و انکار ناپذیر وکلا در تحقق آرمان های اجتماعی است.تاریخ قضایی کشور گواه این ادعاست که سرآغار مدرن شدن عدلیه مقارن است با حضور وکلا در محکمه،این موضوع مبین نکته ی حائز اهمیتی است که یکی از شاخصه های رشد و تعالی عدلیه حضور پر رنگ وکلا در دستگاه قضایی است که مقدمه ی توسعه اجتماعی کشور هاست چرا که وکلا نه تنها در دادخواهی موکل خویش پیشقراول عدالتخواهی هستند بلکه در عرصه عمومی جامعه نیز پرچم قانون مداری در دستان وکلا موجبی است برای تحقق استانداردهای جامعه رو به توسعه،وکلا در راستای همیاری همنوعان خویش در جامعه نقشی چند وجهی دارند.دفاع از حقوق عامه ی مردم،تلاش در جهت حراست از حقوق شهروندی ،ارائه راهکاری موثر و عملیاتی مقابله با هنجار شکنی های اجتماعی،مطالبه اجتماعی بر مدار قانون از جمله وظایف ذاتی وکیل است که با هیچ یک از تعاریف کسب و کار منطبق و همخوانی ندارد. نمی توان نگاهی کاسبکارانه به مردم و حقوق مردم داشت و آنگاه، شرافت خویش را وثیقه احقاق حق نهاد و این زیباترین تلقی از حرفه ی وکالت است که اعلام کنیم توان و ظرفیت بالقوه این هنر قابلیت تبدیل شدن به ملجا و مرجع مردم را دارد. چطور ممکن است با چنین مختصاتی از حرفه وکالت از آن به عنوان یک واحد صنفی واجد وصف کسب و کار یادکرد؟ انجام وظیفه در حرفه وکالت مستلزم طی طریقی است که جز با نگاه مسئولانه و حرفه ای و نه کسب و کار گونه محقق نخواهد شد و تربیت چنین وکیلی به گواه تاریخ و اسناد بین المللي می بايست منطبق بر استاندار هایی به دور از آنچه در تعریف کسب و کار و فروش خدمات در طرح تسهیل قید شده است تلقی یابد که عمده علت نقد و مخالفت وکلا با طرح موصوف به تسهیل کسب و کار بر همین محور استوار است ولاغیر