گام نخست را حوزه بردارد

مصاحبه با روزنامه اعتماد، مهدی بیک اوغلی، 15آبان1401س: شما در يادداشتي در تشریح رخدادهای اخیر پس از مرگ مهسا امینی ضمن اینکه به تاثیر گزاره‌های اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی در بروز رخدادها اشاره کرده‌اید، اما در عین حال مي‌گویيد که مجموعه این عوامل را نمی‌شود خارج از نظام ارزشی و انگاره حکومت دینی تحلیل و تفسیر کرد، لذا، هم نظام حکمرانی (و نه دولت را) و هم مرجعیت و حوزه دینی را مخاطب اعتراضات برشمرده‌اید. كمي بيشتر اين بحث را باز مي‌كنيد؟ج: درست است. از نظر من رخدادهاي اعتراضي اخير دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه‌ی دینی است. چون حکومت می‌گوید ما موظف به اجرای احکام شرع هستیم و اتفاق تاسف‌آور مرگ شادروان مهسا امینی نیز در حین اجرای فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر رخ داد. حال، دستِ‌کم گروهی از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترضند. بنابراین، حوزه‌ی دین باید موضوعش در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع را روشن کند. فراتر آن‌که جمهوری اسلامی دو مبنای مشروعیت دارد، یک جمهور که حکومت باید متکی بر آرای عمومی و اراده‌ی ملت باشد و دیگری اسلامیت. اگر بخواهیم نهادی به ماجرا ورود کنیم، وقتی بحث اسلامیت مطرح می‌شود ما با نهاد دین مواجه هستیم. نهادي که مفهوم اسلامیت حکومت را صورت‌بندی کرده و به آن رسمیت داده است. بنابراین، دو نهاد، مخاطب معترضان شناخته می شوند. یکی «حکومت» که نهاد رسمی است و دیگری «مرجعیت و حوزه‌ی دینی». اگر بپذیریم آن‌که در کلیت نظام که به جمهوری اسلامی از حیث اسلامیت مشروعیت می‌بخشد و آن‌که در جزء که مساله اجرای یک حکم شرعی است درگیر مساله است، حوزه‌ی دینی می‌باشد. آن‌چه که فعلا در اعتراضات برجسته است، مساله حجاب و نحوه‌ی حضور زنان در جامعه است. لذا، مساله به‌طور مستقیم با اجرای یک حکم شرعی بنا به فتوای اکثریت مراجع گره خورده است. لذا، نهاد مرجعیت و حوزه‌ی دینی مخاطب جامعه است و به گمان من نمی‌تواند در این ارتباط سکوت کند. سکوت حوزه، تنها بر پیچیدگی شرایط کمک می‌کند و موجب رودررو ایستادن مردم با یکدیگر می‌گردد. با این وصف حال باید ببینیم مرجعیت و حوزه‌ی دینی تا چه اندازه تحولات را آنچنان که هست، واقعي می‌بیند. آیا حوزه‌ی دینی دریافت درستی از تحولات جامعه دارد؟ این سوال مهم من است. تصور من این است که وقتی به مواضع رسمی متولیان رسمی نهاد دین نگاه می‌کنیم، نوعی تقلیل در آن مشاهده می‌شود. تقلیل اعتراضات به نارضایتی‌های معیشتی و یا گاهی انتساب آن به مداخلات خارجی. ممکن است برای هر دوی این گزاره‌ها نیز شواهدی یافت شود و در موقعیت‌هایی نیز درست باشند. ولی، پرسش این است که آیا واقعا می‌توان با این دو عامل کل اعتراضات را صورت‌بندی کرد؟ این طبیعی است که وقتی که در جامعه اعتراضاتی صورت می‌گیرد، نمی‌توان گفت که نیروهای خارجی از این فرصت سوءاستفاده نکرده و به موضوع ورود نمی‌کنند. ممكن است بتوان برای این مداخلات هم نمونه‌هایی را پیدا کرد، اما اینکه گفته شود تمام آنچه رخ داده، برآمده از مداخلات خارجی است و موضوع تا این اندازه تقلیل داده شود، نوعی خود فريبي است. اگر در جامعه، زمینه‌ای وجود نداشته باشد، مداخلات خارجي هم تاثیری نخواهند داشت. از سوی دیگر اینکه موضوع کاملا به بحث اقتصاد، تقلیل داده شود با نشانه‌های هویدا شده در جامعه همخوان نیست، چرا که در اعتراضات شعار اقتصادی، سر داده نمی‌شود. شعار محوری؛ زن، زندگی، آزادی است. این سه واژه ناظر بر تغییر در سبک زندگی ایرانیان و فهم آنان از منزلت و موقعیت اجتماعی زنان و فراتر، هویت اجتماعی تمام شهروندان با باورهایی متفاوت از قرائت رسمی حکومت در جامعه و آزادی انتخاب به عنوان یک حق طبیعی و شهروندی از سوی آنان است. بنابراین، باید فهم درست‌تری از آنچه در جامعه در حال رخ دادن است، داشته باشیم.س: موضوع عدم پذیرش سبک زندگی نسل‌هاي جديد هم از جمله مواردی است که در این رخدادها بسیار مطرح شده‌است. در تاریخ معاصر ایران چهره‌هایی وجود داشته‌اند که تلاش کرده‌اند بین زندگی مدرن و پسامدرن و انگاره‌های دینی همزیستی ایجاد کنند. از سید جمال‌الدین اسدآبادی گرفته تا عالمان اثرگذار مشروطه مثل مرحوم نایینی و شهید مطهری و آیت الله طالقانی و حتی آیت الله هاشمی رفسنجانی و...این تلاش‌ها را صورت داده‌اند. در جامعه چه اتفاقی رخ‌ داده که این نوع قرائت‌های به‌روزتر در حوزه سبک زندگی جای خود را به قرائت‌های تندتر داده‌است ؟ج: دو بحث وجود دارد، وقتی من می‌گویم ریشه اعتراضات به رسمیت نشناختن سبک زندگی مردمان است به این دلیل است که یک تحول ساختاری و نهادی در کل جامعه رخ داده است. این محدود به نسل جدید نمی‌شود. من معتقدم باید رفت و به ریشه‌ها پرداخت چرا که می‌بینم رخدادهای شگرفی در جامعه شكل گرفته‌است. تمام مشکل در ندیدن این تغییرات و به رسمیت نشناختن آن است. این تغییرات از نحوه‌ی زندگی فردی، تا زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی ما را در برمی‌گیرد. درست که روبه‌رو شدن با این تغییرات برای گروه زیادی از اشخاص بسیار دهشتناک است. لذا، راحت‌ترین کار، انکار آن است. لیکن، واقعیت این است که انکار این تغییرات دردی را درمان نمی‌کند و تنها گرهی بر گره‌های اجتماعی می‌افزاید. به نهاد خانواده نگاه کنید. اگر پد، مادر و فرزندان ارکان تشکیل دهنده‌ی این نهاد باشند. در حال حاضر، آیا نسبت و رابطه‌ی حرف‌شنوی پسران و دختران از پدر و یا کیفیت رابطه با مادر و هم‌چنین، تبعیت مادر از پدر همانند 30 سال پیش است؟ آیا پدر همان اقتدار پیشین و موقعیت مردسالاری پیشین را دارد؟ در همین اعتراضات اخیر، در عمل پدران و به‌ویژه مادران نه تنها امکان کنترل فرزندان خود را ندارند که چاره‌ای جز همراهی با آنان ندارند. منابع اطلاعاتی فرزندان و میزان دسترسی آنان به فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی مختلف بسیار بیشتر از آن است که پدران و مادران بتوانند آنان را کنترل کنند. به این موضوع اختلاف سطح تحصیلات و نحوه‌ی اقتصاد خانوار و منابع درآمدی اعضای را نیز اضافه کنید. همه‌ی این تغییرات به‌نحوی تحول به سمت فردگرایی و گاهی فردگرایی غیرمسؤولانه را گواهی می‌دهند. بنابراین، کیفیت نهاد خانواده در وضعیت حاضر بیشتر یک اشتراک لفظی با نهاد خانواده سنتی دارد. این تغییر حتی در سنتی‌ترین خانواده‌های ایران نیز مشاهده می‌شود. هرچند، بسیاری تمایل به دیدن آن را ندارند. همین تغییر را می‌توان در تغییر ساختار اجتماعی و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز دید. به توسعه شهرنشینی شتابان نگاه کنید. در 60 سال گذشته قدر مطلق شهرنشینی ایران 11برابر شده‌است. بنابراین، شما نمی‌توانید با قواعد قبلی که زندگی جوامع روستایی را کنترل می‌کردید، زندگی مدرن در عصر فناوری ارتباطات را کنترل كنيد. بحث من این است که آیا متولیان نهاد دین و نهاد حکومت فهم درستی از این تحولات دارند؟ و یا آن‌که تصورشان این است که اتفاق بزرگی رخ نداده، همیشه عده‌ای نسبت به تقیدات دینی، اکراه داشته‌اند و اکنون نیز همانند گذشته‌است و افزون بر آن، به دلیل سختی معیشت، و ماهیت حکومت که دینی است آن را متوجه نهاد دین می‌کنند. جان‌مایه‌ی بحث من این است که اگر فهم روشنی از تغییر سبک زندگی مردم در حوزه‌ی دینی و نهاد حکومت وجود نداشته باشد، همه‌ی تدابیر امنیتی، توجیهی و مقابله‌ای تبدیل به ضد خود می‌شود و نتیجه معکوس می‌دهد. اما اگر قبول کنند که یک تحول ساختاری و نهادی رخ داده، متوجه می شوند که پاي یک تحول تاریخی در ميان است. در واقع نمی‌توانیم تحول را با خودمان سازگار کنیم، بلکه باید خودمان را با این تحولات سازگار کنیم. این نکته کلیدی و بنیادین است که باید به آن توجه شود. راه مدیریت تعارض اجتماعی موجود، پذیرش وجود تعارض و هویت متفاوت متعارضان و نه انکار آنان است. صلح اجتماعی از مجرای قبول و به رسمیت شناختن اعتراضات و مدیریت تعارض بر مبنای قانون است. شما در سؤالتان اشاره کردید که برخی بزرگان وجود داشته‌اند که تلاش می‌کردند این سازگاری را بین دنیای مدرنیته و آموزه‌های دینی ایجاد کنند.این سازگاری یعنی چه؟ وقتی شما وارد دنیای مدرن می‌شوید، یک حکومت قانونی وجود دارد که همه افرادی که ذیل آن حکومت زندگی می‌کنند شهروند هستند و برابر. شما با یک جامعه‌ای روبه‌رو هستید که همه‌ی اعضای آن «برابرحقوق» هستند. یعنی اصلی ترین نکته برای این سازگاری حاکمیت «قانون» است. به محض اینکه حکومت قانون را به حاکمیت احکام شرع تبدیل کردید، موجبات «اعمال تبعیض بین مومنان و غیرمومنان» فراهم می‌شود و تعارض اجتماعی آغاز می‌شود. همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد و یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه‌ی دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت. اگر بگویند احکام شرع اولویت است، بلافاصله با این چالش مواجه خواهند شد که این بر خلاف «اخلاق» و رعایت اصل عدالت انسانی است و هم‌چنین، برخلاف تعهد حکومت به قانون اساسی است (درباره آن بحث می‌کنیم). در مرحله بعدی این پرسش مطرح می‌شود آیا که برای اجرای احکام شرع، می‌توان به زور متوسل شد؟ این دو پرسش بنیادین است که هنوز حکومت و مرجعیت دینی به آنها پاسخ نداده‌اند.س: در سال‌های ابتدایی انقلاب هم این ابهام شکل گرفته بود، اما اعلام شد که می‌توان همزیستی میان شرع و قانون به وجود آورد. شما به عنوان یکی از مدیران کشور و با گذشت بیش از 43 سال از عمر جمهور اسلامی، فکر می‌کنید این همزیستی شکل گرفته و یا اساسا می‌توان این همزیستی را شکل داد؟ج: اول باید بپذیریم که شرع و قانون دوتاست. یکی نیست. منشاء، ماهیت، هویت و نظام تنفیذ و اجرای احکام شرعی با قانون کاملا متفاوت است. ممکن است در جایی حکم قانونی کاملا با حکم شرعی مطابقت داشته باشد، لیکن حتی در این مورد نیز ما با دو پدیده‌ی متفاوت مواجهیم با یک پدیده روبه‌رو نیستیم. این نکته بسیار مهمی است که در قانون اساسی نیز بدان به‌خوبی توجه شده‌است. حال برگردیم به مباحثی که در فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی انجام شد. رجوع به آنها کلیدی برای رسيدن به پاسخ به این پرسش مهم است. در جریان حوادث انقلاب سال 57 چه قبل از پیروزی و چه بعد از آن، مباحثی مطرح شد که در ابتدا کمی با ابهام همراه بود. از امام (ره) نقل قولی وجود دارد که به خبرنگار خارجی در پاریس گفتند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است». قوانین الهی یک مفهوم سربسته بود. آیا منظور احکام شرعی بود؟ موازین اسلامی بود؟ ارزش‌های اخلاقی بود؟ منظور چه بود؟ ولی مرحوم امام قبل از تصویب قانون اساسی، در فرصت‌های بعدی تمایل خودشان را به اجرای «احکام شرع» بیشتر نشان دادند. از جمله ایشان در 16اسفندماه 1357 یعنی 24 روز پس از پیروزی انقلاب در یک سخنرانی در جمع طلاب قم اعلام کردند: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند». پس از این ماجرا مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد و منجر به ورود آیت الله طالقانی می‌شود و بعد آن داستان به نحوی جمع می‌شود، اما حجاب الزامي نمی‌شود. ولی، به هر روی، مرحوم امام (ره) اراده‌شان را بر اجرای احکام شرع رسما ابراز می‌کنند. از این مهم‌تر پیام ایشان به جلسه افتتاحیه خبرگان تدوین قانون اساسی. در آن پیام، امام دوباره بر ضرورت اجرای احکام اسلام و مبنا بودن فقه تاکید می‌کنند. از جمله در بند 2 این پیام می‌فرمایند که « با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید‏‎ ‎‏صددرصد براساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف‏‎ ‎‏از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس، هر رأیی یا طرحی که‏‎ ‎‏از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و‏‎ ‎‏مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس‏‎ ‎‏انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و‏‎ ‎‏رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست...» و در بند 3 آن تصریح می‌کنند که « تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در «صلاحیت فقهای عظام»‏‎ ‎‏است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصصی‏‎ ‎‏است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و‏‎ ‎‏سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در‏‎ ‎‏میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته های حقوقی و اداری و سیاسی‏‎ ‎‏تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود؛‏‎ ‎‏و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است». و نهایتا در بند 4 تصریح می‌کنند که «... از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناح‌ها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت‏‎ ‎‏تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتب‌های انحرافی، آیات قرآن‏‎ ‎‏کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب‎ها تطبیق می‌نمایند و توجه‏‎ ‎‏ندارند که مدارک «فقه اسلامی» بر اساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق‏‎ ‎‏طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی، و بدون توجه به ادلۀ معارض و‏‎ ‎‏بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من‏‎ ‎‏انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه ای به دور باشد».‏بنابراین، مرحوم امام (ره) هرچند در مصاحبه‌هایی که در فرانسه هم داشتند نسبت به اجرای قوانین الهی، و یا قوانین سلام و مطابقت قانون اساسی با قانون اسلام بیاناتی داشتند، دستِ‌کم پس از پیروزی انقلاب و پیش از تصویب قانون اساسی به صراحت اراده‌شان را در جهت «اجرای احکام شرعی» و مبنا قراردادن «فقه» بیان می‌کنند و در این ارتباط موضوعی را در ابهام نمی‌گذارند. البته، بقیه رهبران انقلاب، مثل مرحوم طالقانی و یا شهید مطهری، بیشتر اصرار به اجرای قانون دارند و نسبت به اجرای شرع تاکید مستقیمی ندارند. به هر روی، تعهد به اجرای احکام شرع و یا قانون موضوعی است که در فرایند بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد. این بحث مشخصا زمانی که اصل 22 قانون اساسی در دستور قرار می‌گیرد به آن پرداخته می‌شود. این اصل می‌گوید که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در اینجا بحث مفصلی میان خبرگان در باره این‌که مگر مواردی که "شرع"تجویز می‌کند و یا "قانون" صورت می‌گیرد؟ آقای مکارم شیرازی می‌گویند، که شرع و قانون دوتاست. و چون احکام شرعی اختلافی است، باید نوشته شود قانون تا همه چیز صریح و روشن باشد و در مقام اجرا ابهامی وجود نداشته باشد. مرحوم دکتر باهنر هم در قامت مخبر کمیسیون مرتبط تاکید دارند که نوشته شود، «مگر به حکم قانون». اتفاقا آیت الله سید محمد خامنه‌ای هم در همین جلسه خبرگان حضور داشته‌اند و ایشان هم از گزاره «مگر به حکم قانون» دفاع می‌کنند. افرادی که تمایل به اطلاعات بیشتر در این باره دارند می‌توانند به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنند. در پایان مذاکرات مرحوم شهید بهشتی راي‌گيري مي‌كنند، گزاره «مگر به حکم شرع» آرای بسیار معدوی كسب مي‌كند. بعد در خصوص «مگر به حكم قانون» رای‌گیری می‌کنند و اين گزاره رایی قریب به اجماع کلی می‌آورد. این نکته بسیار مهم و کلیدی است. چرا مهم است؟ زیرا، با توجه به این‌که نظر اولیه مرحوم امام (ره) این بوده که حكومت بايد مجری احکام شرع باشد. اما با توجه به این‌که موضوع بعدها در مجلس خبرگان بحث شده و این مجلس «مگر به حکم قانون» را تصویب کرده‌است و مرحوم امام (ره) همین قانون اساسی را به رفراندوم و رای عمومی گذاشته‌است، بدین معنی است که ایشان از نظر اولیه خود عدول کرده و خود را در مقابل مردم متعهد به همین قانون اساسی نموده‌است. در واقع قانون اساسی پیمانی است که بين مرحوم امام (ره) به عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی با مردم بسته شده‌است. در این قرارداد حکومت موظف به اعمال قانون است و جمهوری اسلامی برمبنای حاکمیت قانون عمل کند. این نکته مهمی است که امام (ره) از نظر اولیه خودشان عدول کرده و خود را به اجرای قانون متعهد کرده‌اند. قاعدتا جانشینان ایشان و کل حکومت جمهوری اسلامی، متعهد به همان چیزی است که در قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده‌است. بنابراین، پرسشی که من در ارتباط با شرع و یا قانون مطرح می‌کنم، امری بسیار بنیادین است که بنیان نظام حکمروایی و حقوق اساسی ملت را تعیین می‌کند و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.س: چه مسيرهايي در اثر پاسخ هاي متفاوت شكل مي‌گيرد؟ج: اگر پاسخ اين باشد كه حكومت مجری قانون است، تمام قوانینی که در این مدت تبعیض میان شهروندان را رسمیت بخشیده‌اند و صلاحیت شهروندان را برای فعالیت‌های حرفه‌ای، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی وابسته به ایمان آنان کرده‌اند، بی‌اعتبار می‌شوند. هم‌چنین، اقدامات فراقانونی که تحت عنوان اجرای احکام شرع و به عنوان نمونه ستاد امربه معروف و نهی از منکر و با حتی تعزیرات حکومتی و یا ساترا و از این قبیل صورت می‌گیرد، معلوم می‌گردد که فاقد مبنای قانونی است. و اگر پاسخ این باشد که حکومت باید مجری احکام شرع باشد، همانند بحث‌هایی که برخی افراد در خصوص تعهد جمهوری اسلامی به اجرای احکام شرع می‌کنند، نه تنها مبنای قانون اساسی ندارد که خلاف اخلاق و خلاف عهد و قرارداد اجتماعی است که امام (ره) با مردم منعقد کرده می‌باشد و مردم به آن هیچ تعهد ندارند. و خلف عهد به حکم صریح قران خلاف است. این نکته مهمی است که من به آن اشاره می‌کنم.س: آیا می‌توان گفت آنچه که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاده در ادامه دچار تغییرات بنیادین (اگر نگوئیم استحاله) شده‌است؟ آیا این تحلیل درستی است؟ج: قانون اساسی می‌گوید که قوانین ایران، نباید با موازین اسلامی، مغایرت داشته باشد. اتفاقا بحث« موازین» هم در خبرگان به صورت جدی مطرح می‌شود و در آن مورد هم گفته می‌شود که موازین با احکام شرع متفاوت است. موازین معیارهای کلی و مبناهای استنباط احکام هستند و نه خود احکام. قانون اساسی مقرر داشته که قانون‌های عادی با آنها مغایرت نداشته باشد. این اصلی است که در متمم قانون اساسی مشروطه هم بود. اما اینکه تک‌تک احکام شرع باید تبدیل به قانون شود، موضوعیت ندارد. هم‌چنین، اگر قرار بود جمهوری اسلامی مجری احکام شرع شود، قانون اساسی بلا موضوع است و نیازی به جود آن نیست. فراتر آن‌که مجلس شورای اسلامی چه صلاحیتی برای صدور فتوا و تبیین احکام شرع دارد؟ احکام شرع را مراجع استباط می‌کنند و نه مجلسیان که هیچ صلاحیتی در این ارتباط ندارند. بنابراین، مجلس هم بلا موضوع می‌شود. صرف وجود مجلس نشان بر ضرورت حاکمیت قانون است و نه احکام شرع.س: آیا این شفاف نشدن‌ها ناشی از فقدان تجربه و ناخواسته بوده یا اینکه به صورت خودخواسته این عدم شفافیت صورت گرفته تا در آینده بهره برداری مورد نظر از آن صورت گیرد؟ج: ممکن است، عده‌ای از آقایان از ابتدا، تلقی شان و تصورشان از جمهوری اسلامی این بوده که باید مجری احکام شرع باشد، بنابراین وقتی این موضوع در قانون اساسی تبدیل شده به این گزاره که جمهوری اسلامی باید مجری قانون باشد، عده‌ای از آقايان به آن اهمیت لازم را نداده‌اند و گفته‌اند که نظر ما از ابتدا احکام شرع بوده و در قانون هم اعلام شده که احکام نباید با اسلام مغایرت داشته باشد، بنابراین مفهوم این حکم این است که باید عین احکام شرع باشد. اما واقعیت آن است که این توجیه با روح قانون اساسی متفاوت است. قانون اساسی دارای یک «روح و پیکره‌ی واحد» است. آن‌چه از قانون اساسی استنباط می‌شود حاکمیت اراده‌ی عمومی ملت از مجرای حاکمیت قانون است. بنابراین، هرگونه تفسیری که به تکیه بر چند لفظ بر خلاف این کلیت تفسیر شود، متن جامعه و اراده‌ی عمومی را در نظر نگیرد و موجب ایجاد اختلاف و نزاع در میان مردم شود، اقدامی تشنج‌آفرین است و پذیرفته نیست. فراتر آن‌که در فرایند تفسیر قانون اساسی باید به اصول اخلاقی پایبند بود و تفسیرهایی که بر خلاف روح قانون اساسی موجب رواداری تبعیض میان شهروندان می‌شود باید پرهیز کرد. پس از تصویب قانون اساسی، برخی افراد و جریانات به تکیه برخی اصول تلاش کردند تا یکپارچگی پیکره‌ی قانون اساسی را بشکنند. این انحرافی است که صورت گرفته‌است. در این بحث هم توجه به یک نامه‌ی تاریخی راهگشاست. در آذرماه 67، گروهی از نمایندگان مجلس به امام (ره) نامه‌ای می‌نویسند و با توجه به وضع قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت اظهار نگرانی می‌کنند و می‌نویسند: «... بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی‏‎ ‎‏قانون‌گذاری در کشور به نوبۀ خود مسئله ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می باشد.‏‎ ‎‏لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را، که به تبعیت از مقام معظم رهبری مفتخر و مباهی‌اند، ارشاد فرمایید». و امام (ره) در پاسخ می‌گویند: «با سلام. مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام‏‎ ‎‏زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این‏‎ ‎‏سالها انجام گرفته‌است در ارتباط با جنگ بوده‌است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا‏‎ ‎‏می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما‏‎ ‎‏سپاسگزارم و به همۀ شما دعا می‌کنم».س: به نظر می‌رسد در دهه ابتدایی انقلاب، تلاش صورت می‌گیرد که تصمیمات با اقناع عمومی صورت بگیرد اما در دهه های بعدی این روند تغییرات تدریجی باعث می‌شود تا دیگر موضوع رای اکثریت اهمیت خود را از دست بدهد. ظهور چهره‌هایی چون آیت الله مصباح در نظریه‌پردازی دیدگاه حکومت دینی، اثرگذار است، به گونه‌ای که باعث مي‌شود نطفه جبهه پایداری به عنوان گروهی که تلاش می‌کنند ایده حکومت اسلامی را پیش ببرند، شکل مي‌گيرد.ج: هم‌چنان‌که گفتم، گرایش امام (ره) در ابتدا با اجرای احکام و حاکمیت فقه بوده، ولی، مهم این است که در فرایند شکل‌گیری قرار داد اجتماعی که قانون اساسی است، ایشان از نظر اولیه خود تنازل کرده و خود را به قانون متعهد کرده‌است. و امروز نمی‌توان خلف وعده کرد. حتی اگر برخی علما این نظر را داشتند که قانون باید عین احکام شرع باشد، با توجه به آن‌که این رویکرد در عمل در قانون اساسی رای نیاورده و به مردم چیز دیگری تعهد شده‌است، نمی‌توان خلاف آن عمل کرد.س: یعنی شما معتقدید اگر قرار باشد رویکرد تبديل اجراي قانون به اجراي احكام شرع دنبال شود، دوباره باید در قالب یک همه پرسی نظر مردم اخذ شود و میثاق دوباره ای بسته شود؟ج: بر اساس بیان صریح قرآن همه باید به قرارداد خود وفادار باشند. نمی‌شود که قراردادی بسته شود، بعد کار دیگری صورت گیرد. نظر علما هرچه که باشد، محترم است و کسی نمی‌تواند به آن بی احترامی‌کند، اما نهایتا ملت هست و قراردادی که امضا شده‌است. امام (ره) از مردم درخواست كردند كه مردم به همین قانون اساسی رای دهند و بعد هم اعلام مي‌كنند که به رای مردم و تعهدشان به مردم وفادارهستند. واقعیت آن است آنچه که به رای گذاشته شده، اجرای قانون است. امروز کسی نمی‌تواند از قرارداد منعقده با مردم عدول کند. آیا حوزه دین می‌تواند از جمهوری اسلامی و حکومت چیزی را بخواهد که فراتر از اختیاراتش است؟ مثلا حوزه از جمهوری اسلامی بخواهد که همه احکام شرع را پیاده سازی کند. امروز که جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تاسیس شده نه حاکمیت شرع، آیا حوزه می‌تواند یک چنین خواسته‌ای داشته باشد؟ این پرسش من از حوزه‌ی دینی است؟ جرقه‌ی رخدادهای اعتراضی اخیر آنجایی زده شد که از جمهوری اسلامی چیزی خواسته شده که فراتر از تعهداتش بود. خلاف تعهدات هم یعنی خلاق نص صریح قرآن. بر اساس قرآن افراد باید مطابق عهد خود عمل کنند و نمی‌توانند خلاف عهد خود عمل کنند.س: آیت الله هاشمی رفسنجانی هم بارها با این تعارضات روبه‌رو شدند. ظاهرا ایشان به دنبال این بودند که بدانند، آیا می‌شود به گونه‌ای عمل کرد که تعارضات ساختاری میان شرع و قانون وجود نداشته باشد. بحث فقه پویا در یک چنین شرایطی مطرح شد. البته حتی تا همین اندازه هم طیف های اصولگرا، موضوع را برنتابیدند و به آقای هاشمی تاختند. اما آیا از این طریق می‌توان این تعارضات را حل کرد تا شرع و قانون به اندازه‌ای نزدیک شوند که تعارضی میان آنها مشاهده نشود؟ج: این جا دو بحث مطرح است. یک بحث، بحث حکومت است و بحث دیگری بحث نظری حوزه دین است. در بحث حکومت آن چیزی که دولت متعهد است، اجرای قانون است. اصل قانون هم این است که باید عام و شامل باشد. روشن و شفاف باشد به نحوی‌که توسط مجریان مختلف به یک‌سان اجرا گردد. اساسا قابلیت اجرا داشته باشد. متعلق به حوزه‌ی عمومی باشد و به مسائل شخصی افراد وارد نگردد، ضد تبعیض باشد، و ویژگی‌هایی از این دست. قانون باید بازتاب دهنده‌ی وجدان عمومی جامعه باشد و نه این‌که دقیقا در برابر مردم قرار گیرد. قانونی که اساسا شهروندان را به چند دسته خودي و غير خودي تقسیم می‌کند و مي‌گويد فلان شهروند، عامل به احكام است، بنابراين حق رشد دارد و به شهروند ديگري مي‌گويد، تو عامل به احكام نيستي، بنابراين، حق رشد نداري و نمي‌تواني مسئوليت اجتماعي بپذيري، ايراد اساسي دارد. اينكه گفته شود حتي اگر بخواهي عضو فلان كانون يا انجمن صنفي بشوي، ما بررسي مي‌كنيم، اگر وفادار به قرائت رسمی از سبک زندگی به صرف اطلاعاتی که مامور گزینش و یا استعلام از چند مرجع می‌رسد نباشی، نمي‌تواني حتی عضو هيات مديره صنف خودت هم باشي، اشتباه است. اين گزاره در قانون اساسي وجود ندارد. قانون مي‌گويد، هركسي كه شهروند است از حقوق اجتماعي برخوردار است و هيچ كسي نمي‌تواند حق اجتماعي فرد را از او سلب كند. مواردي كه تحت عنوان گزينش، حراست، تاييد صلاحيت در انجمن هاي صنفي، احزاب و...صورت مي‌گيرد، به گمان من کلا خلاف قانون اساسي است. يكي از مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد و به سبك زندگي باز مي‌گردد به همين مساله برمي‌گردد. اگر كسي سبك زندگي‌ای داشته باشد كه با سبك مورد نظر حاكميت متفاوت باشد، حق رشد در بخش هاي گوناگون صنفي، سياسي، حزبي و...را ندارد. اين يك تبعيض آشكار است. نتيجه اين روند هم به مهاجرت و اعتراض و...مي‌شود. در قانون اساسي مي‌گویيم هيچ كس را نمي‌توان از حقوق اجتماعي اش محروم كرد، مگر به حكم دادگاه. اما امروز يك نفر گزارش مي‌دهد كه فلاني واجد صلاحیت نيست، بعد اين فرد صلاحيتش براي شوراي شهر، مجلس، اصناف و...سلب مي‌شود.س: اما شما با هوشياري از پاسخ در خصوص آقاي هاشمي رفسنجاني شانه خالي كرديد.ج: بحثي كه آقاي هاشمي رفسنجاني مطرح مي‌كند، بحث نظري مرتبط با حوزه است. آيا حوزه، مي‌تواند سازشي بين شرايط زندگي مدرن امروز(حاكميت قانون) با استنباط احكام شرعي ايجاد كند؟ از منظر نظری ایرادی به این بحث نیست. لیکن، اگر ورود به این موضوع از منظر، نظریه‌پردازی از سوی حاکمیت باشد، و بخواهد این همانی بین حکومت احکام شرع و حکومت قانون ایجاد کند، واجد اشکال است. مشكل بحث مرحوم آقاي هاشمي این است که ایشان بین بحث نظری و اعمال حاکمیت خلط بحث می‌کند. حكومت، فقط متعهد به اجراي قانون است. اين ايراد به بحث آقاي هاشمي رفسنجاني وارد است. من اگر قرار باشد، آقاي هاشمي را نقد كنم اينگونه مساله را تشريح مي‌كنم كه در قلمروي امور حكومتي جاي مباحث نظري نيست. چون اگر حکومت وارد بحث‌های نظری شود، تلاش می‌کند تا اقدامات فراقانونی خود را موجه سازد. و این خیلی خطرناک است.س: ابهامي‌آينجا ايجاد مي‌شود كه آيا بازنگري قانون اساسي در دهه60 و اضافه شدن برخي گزاره‌هاي تازه (مثل واژه مطلقه) به قانون اساسي زمينه گسترده شدن رفتارهاي فراقانوني را ايجاد كرده است؟ج: اين هم بحث مهمي است؛ اگر بگویيم مطلقه به معناي اين است كه رهبري مجاز است خارج از قانون اساسي رفتار كند، باز هم قانون اساسي بلاموضوع مي‌شود. از آن مهمتر اصل 110 هم بلاموضوع مي‌شود. چون اصل 110 حيطه وظايف را كاملا تعريف كرده است. اگر مفهوم مطلقه به اين معنا باشد كه اين اقتدار و قدرت خارج از قانون اساسي و خارج از اصل 110 است، قانون اساسي بلاموضوع است. اين نكته مهمي است كه آقاياني كه به برخي تفاسير خاص دامن مي‌زنند به اين نكته توجه نمي‌كنند كه اينجا قانون اساسي بلاموضوع مي‌شود.س: رهبري هم هرگز تلاشي نكرده‌اند تا فراتر از قانون، رفتار يا تصميم داشته باشند.ج: خود ايشان هم اغلب وقتی برخی سیاست‌ها را مطرح می‌کنند، مي‌گويند برويد براي اين قانون بگذاريد، در حالي‌كه مي‌توانند بگويند اين عين قانون است. بحث اين است كه آيا ما قانون اساسي را يك «پیکره‌ی واحد» مي‌دانيم و يا آن را مجموعه‌ای از الفاظ مي‌دانيم. كساني كه مي‌خواهند بحث لفظي داشته باشند مي‌گويند در اصل 5 عنوان مطلقه وجود دارد، بنابراين، اختیارات رهبری مطلقه است. اما بحث اين است كه اين اصل 5 در كنار اصل 110 و در كنار كليت قانون اساسي معنا پيدا مي‌كند، و اينكه حكومت بايد بر مبناي قانون اساسي باشد. اگر شما بر اساس يك اصل، كل قانون اساسي را فاقد موضوعيت كنيد، ديگر چه نيازي به قانون اساسي وجود دارد.س: با اين مباحث شما ريشه رخدادهاي اخير را برآمده از اين تنازعات ميان اجراي «قانون» يا اجراي «احكام شرع» مي‌دانيد. مانند ريشه‌اي كه ساقه‌ها و شاخه‌هايش امروز رخدادهاي اعتراضي اخير را شكل داده‌است. درست متوجه شدم؟ج: اين تنازع باعث شده كه تحولات ساختاري و نهادي جامعه ديده‌نشوند. اگر قانون را ريشه بدانيد، بايد بگویيد قانون چيست؟ قانون بازتاب‌دهنده خواسته‌هاي جامعه است. قانون خود را با تحولات ساختاري و نهادي جامه تطبيق مي‌دهد. چرا اصلا از واژه قانون استفاده مي‌شود؟ چون قانون به صورت طبيعي تكرار شونده‌است. مانند قانون جاذبه زمين كه هر زمان كه شما سيب را بالا بيندازيد، همواره پايين مي‌آيد. اين مي‌شود، قانون جاذبه زمين تكرار مي‌شود. وقتي شما مي‌آييد موضوعي را خلاف خواسته اكثريت به نام قانون تنظيم مي‌كنيد به گونه‌اي كه بخش قابل توجهي از شهروندان اعتقادي به اجراي آن ندارند، این قانون نیست. این «حاکمیت از طریق قانون» است.س: چرا اين اتفاق مي‌افتد كه قوانيني بر خلاف خواست اكثريت شكل مي‌گيرند؟ج: دولت ایدئولوژیک اساسا فاقد ابزار شناسایی تحولات ساختاری و نهادی در جامعه است و دولت متکی بر آرای اقلیت، راهی جز تندروی ندارد. معمولا دولت‌های اقلیت با اتخاذ مواضع رادیکال و ایدئولوژیک وجود خود را توجیه و به رخ می‌کشند. حال اگر این دو ویژگی ترکیب شود، نقطه اتکای این‌گونه دولت‌ها معمولا مواضع جنجال‌برانگیز خواهد بود.س: به نظرم بايد وارد قلمروي چه بايد كردها بشويم. زماني كه شما قصد داشتيد، بنيان استدلالتان در خصوص تعارضات شرع و قانون را پي ريزي كنيد از مثال حجاب به عنوان يك امر شرعي استفاده كرديد، در حاليكه بسياري از تحليلگران معتقدند كه بحث حجاب موضوعي شرعي نيست و به امري كاملا سياسي بدل شده. چرا حجاب و گشت ارشاد را يك امر شرعي مي‌دانيد؟ج: از نظر من بحث گشت ارشاد و حاشيه‌هاي آن فراتر از مساله حجاب است. موضوع بحث امر به معروف و نهي از منكر و اجرای مستقیم احکام شرع توسط حکومت است.س: اما حجاب به نماد امر به معروف و نهي از منكر تبديل شده‌استج: بله شكل ظاهري آن و نماد بيروني آن حجاب است . اما آنچه كه مبناي اصلي پرسش من است، امر به معروف و نهي از منكر و اجرای مستقیم احکام شرعی توسط حکومت است. اينكه اين حجاب در زمان پيامبر مطرح بوده يا نه و مسائلی از این دست، مباحثی جدلي است که قصد ورود به آن را ندارم. اما حتي اگر فرض كنيم كه حجاب همين بوده كه آقايان مي‌گويند، پس مبناي ورود به بحث حكم امر به معروف است. بحث اين است كه آيا امر به معروف و نهي از منكر مربوط به حكومت يا مربوط به مومنان است؟ آيا حكومت بايد امر به معروف كند يا مومنان؟ اصل موضوع در اسلام بر اين گزاره مستقر بوده كه این به شرایطی وظیفه‌ی شرعی مومنان است. شرايط متعددی هم در فرآيند امر به معروف گفته شده كه در صورت عدم تحقق آنها فرد مجاز به امر به معروف نيست. اينكه امر به معروف و نهي از منكر نبايد منجر به انشقاق و اختلاف بين مسلمانان شود، احتمال اثر داشته باشد، منجر به تعارض نشود، ايجاد وحدت كند، اختلاف ايجاد نكند، ضرر مالی و جانی نداشته‌باشد و... حال اگر این وظیفه را در سطح مومنان بگیریم، کسی بر دیگری ولایت ندارد که بخواهد اعمال زور کند. ولی، اگر در سطح حکومت در نظر بگیریم، من نمی‌دانم که آیا اساسا، حکومت اسلامی در این ارتباط وظیفه‌ای شرعی بر عهده دارد و یا خیر؟ این را حوزه‌ی دینی باید بگوید. ولی، حتی اگر پاسخ هم مثبت باشد، باز برمی‌گردیم به پرسشی که در ابتدا طرح کردم که جمهوری اسلامی اساسا متعهد به اجرای قانون است و نه اجرای احکام شرع. و بحث حجاب هرچند به نحوه‌ی حضور زنان در جامعه مرتبط می‌شود، لیکن مساله‌ای کاملا فردی است و امکان قانون‌گذاری در مورد آن وجود ندارد. هرچند عده‌ای در پی اثبات این مطلب هستند که حجاب امری اجتماعی است، لیکن، به واقع امری است کاملا فردی. چون فرد بی‌حجاب هیچ زیانی به دیگران وارد نمی‌سازد که از موضع اضرار به دیگران مانع او شد. از حیث هنجاری هم گرچه با هنجار دینی مغایرت دارد، لیکن با هنجار پذیرفته شده جامعه در تضاد کلی نیست، هم‌چنان‌که اکنون در پی اعتراض‌ها در عمل، این واقعیت به اثبات رسید. چه ما خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید. افزون‌براین، از جنبه‌ی قابلیت اجرا نیز این موضوع امکان تبدیل شدن به قانون را نداشت و ندارد. هم‌چنان‌که دیدیم در مقام عمل، از ناحیه مجریان، کیفیت اجرای آن کاملا وابسته به شرایط زمانی و مکان و رویارویی تصادفی آنان با بی‌حجابان و نحوه تشخیص تک‌تک مجریان و تصمیم آنان به ورود به موضوع داشت و از ناحیه شهروندان خانم، آنانی که به حجاب باور نداشتند، هیچ‌گاه خود را متعهد به رعایت آن نمی‌دانستند و نمی‌دانند. چون موضوعی تحمیلی بر رفتار شخصی آنان بود. بنابراین، آن‌چه که گفته می‌شود، قانون خانم‌ها را ملزم به رعایت حجاب کرده، آن قانون فاقد تعریفی حقوقی قانون است.س: فكر مي‌كنيد، راهكاري كه اخير ستاد امر به معروف مطرح كرد كه به جاي اعمال زور، افراد كم حجاب را جريمه مي‌كند در راستاي حل اين تعارضات است؟ج: جريمه كردن هم به هر حال نوعي اعمال زور است، آيا بعد از جريمه كردن، فرد محجبه مي‌شود؟ ضمن اينكه براي گرفتن جريمه بايد روند قانوني آن طي شود و به اين راحتي نمي‌توان بحث را پيش برد.س: در نهايت با همه اين تعارضات و تناقضات پيشنهاد شما براي عبور از چالش پيش رو چيست؟ اگر راهكار معقول انديشيده نشود بايد منتظر چه رخدادهايي باشيم؟ج: اصل بحث من است كه ايران در برابر يك دو راهي قرار گرفته‌است. يا بايد كشور به سمت يك صلح اجتماعي فراگير حركت كند يا اينكه به سمت يك آشوب مطلق گام بردارد. صلح اجتماعي اين است كه همه شهروندان حقوق يكساني داشته باشند و اين حقوق به رسميت شناخته شود و فرد يا جرياني نتواند اين حقوق را به تشخيص خود زائل كند. اينكه گفته شود، شهروندي كه عامل به احكام نيست، حقوق شهروندي اش زائل مي‌شود، مطابق قانون اساسي، قابل قبول نيست. بنابراين اگر بخواهيم به دنبال صلح اجتماعي برويم، نخستين بحث بازگشت به حاكميت قانون است و تعهد به اجرای احکام شرع را به اختیار شخصی مومنان بگذاریم. بعد از اين تغییر رویکرد استراتژیک، بايد تمام نهادهاي فراقانوني که متاسفانه به تدریج زیاد هم شده‌اند، نظم جامعه را برهم ریخته و حاکمیت قانون را زیر علامت سؤال برده‌اند كنار گذاشته شوند. از سوي ديگر، تمام اقدامات فراقانوني تحت عنوان اجراي احكام شرع بايد كنار گذاشته شوند. در اين صورت جامعه به يك وضعيت متعادل باز مي‌گردد كه در آن بر مبناي حقوق قانون تصميم گيري مي‌شود. راهي كه من پيشنهاد مي‌كنم، پیش‌گامی مرجعیت و حوزه‌ی دینی برای ورود به بحث و اظهار نظر در این باره بر اساس وفای به عهد است. این ورود می‌تواند سرآغاز اصلاحات ساختاری و نهادی نظام حکمروایی در جمهوری اسلامی‌شود و يك گام بلند به سمت تحقق صلح اجتماعي است. مساله بعدي هم حكومت است، اگر حكومت به قانون باز گردد و تمام نهادهای فراقانونی و تبعيض‌هاي غیرقانوني را لغو کند، گامی به سوی عدالت در میان شهروندان نزدیک خواهیم شد و امید به شکل‌گیری صلح اجتماعی در جامعه بازخواهد گشت.س: در شرايطي كه ساختار يك دست توسط برخي جريانات اصولگرا شكل‌گرفته و از سوي ديگر مجلس يازدهم نيز، مثلا حق قانون‌گذاري خود در حوزه ارتباطات را به شوراي عالي فضاي مجازي و در بحث حجاب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محول كرده آيا مي‌توان نسبت به ايجاد اين چشم‌انداز مصلحانه اميدوار بود؟ج: مگر مجلس مي‌تواند وظيفه قانوني خود را به نهاد ديگري واگذار كند. مثل اين است كه وزارت نفت وظايف خود را براي فروش نفت به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كند. مگر مي‌شود؟ اينكه مي‌گويم بايد به قانون اساسي بازگرديم به همين دليل است. امروز در كشور اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه محیرالعقول است و هیچ مبنای قانونی ندارد. در قانون، اصل شفافيت است و گفته شده همه مذاكرات براي تصويب قانون بايد شفاف باشد و مردم از آن با خبر باشند. وقتي تصويب قانون از صحن علني به برخي نهادهاي خاص برده مي‌شود، مفهوم آن اين است كه قانون زير پا گذاشته شده‌است. اساسا مجلس حق تفويض اختيارات خود را ندارد. اينكه پرسيديد آيا زمينه پذيرش آن وجود دارد يا نه؟ فكر مي‌كنم، بله. تنها قرارداد اجتماعی معتبر در جامعه ایران قانون اساسی است. تعهد واقعی و نه تاکتیکی و یا لفظی به قانون اساسی هنوز هم راهگشا است. البته هر چه دیر شود سخت‌تر می‌شود. معتقدم الان در حوزه سياست براي اينكه حرف‌ها پراكنده نشود، ايده‌اي را مطرح كنيم كه صلح‌آميز باشد و دچار شکاف نشویم. راهکار، تمرکز بر قانون به‌جای تعهد سلیقه‌ای به احکام شرع است. از اجراي قانون اساسي مگر صلح‌آميزتر داريم. بازگشت به قانون مهمترين راه حل براي عبور از چالش هاي پيش روست. تمام اميد من اين است كه با پیش‌گامی مراجع و حوزه‌ی دینی در این ارتباط، كشور به يك صلح اجتماعي برسد. با توجه به شرايطي كه در سطح بين المللي وجود دارد و قدرت‌هاي مسلط جهان -چه غربي و چه شرقی با فشارهاي فراوان از مشكلات داخلي ما سوءاستفاده مي‌كنند بايد در داخل معقول رفتار شود. اتکا به شرق هم در این حیص و بیص خود معمایی است. خبر آمده كه تلويزيون چين رفته با رضا پهلوي مصاحبه كرده است، اين خبر مهم و عجيبي است. در حالی‌که جمهوری اسلامی دائم مجیز شرقیان را می‌گوید، دولت چین با این حرکت خود چه چیزی را می‌خواهد بگوید. همه‌ی اینها هوشیاری ما و عدم اتکا به بیگانگان را طلب می‌کند. افرادي كه وطن‌خواه هستند، به دنبال اين هستند كه سريعتر کشور روی آرامش ببیند و به يك صلح اجتماعي برسيم. چرا كه در غير اين صورت ديگران از فرصت‌های به‌دست آمده سوءاستفاده مي‌كنند. صلح اجتماعي هم نه با زور و نه من بميرم، تو بميري ايجاد مي‌شود. نیاز به یک منبع و منشا عینی و واقعی دارد. به گمان من اين صلح تنها و تنها از طريق بازگشت به قانون و احتراز حکومت از تعهد به اجرای احکام شرع که بسیار قابل تفسیر است شكل مي‌گيرد.