پژوهشگر مسائل حقوقی: اطاله دادرسی؛ قصه پر غصه قوه قضائیه

اطاله دادرسی از مشکلات رایج در قوه قضائیه است. ارباب رجوع از این موضوع گلایه‏ها دارند. مطلع شدیم آقای امیر عباس‏زاده حصار، حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در باره علل وقوع این پدیده تحقیق و پژوهش‏هایی داشته‏اند.چه نگاهی به مقوله اطاله دادرسی دارید؟بی‏تعارف وجود این پدیده آزار دهنده است. رسیدگی به بحثی که فرمودید تلاشی برای حرمت گذاشتن به مراجعان دادگاه‏هاست. به شخصه قائل به دو مفهوم خاص و مفهوم عام برای بحث اطاله دادرسی هستم. برای مفهوم خاص بخشنامه‏هایی صادر شده است. یعنی هر چه زودتر نسبت به آن پرونده‏ای که در جریان است، تعیین تکلیف بشود. باید تلاشمان این باشد که در مفهوم عام نسبت به مورد اختلاف و ماده نزاع بین این دو یا چند شخص، فصل خصومت بشود، ما باید در این مورد تعیین تکلیف قاطعی نسبت به جمیع اختلافات و کلیت مناقشاتشان داشته باشیم. به نظرم باید اطاله دادرسی با توجه به مفهوم عام آن مورد بررسی قرار بگیرد. آنچه از فحوای کلمات دلسوزان و دست اندرکاران امر استنتاج می شود، صرفا فقط مفهوم خاص مد نظر ایشان می باشد.این امر اگر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات مردم حل می‏شود. آیا فلسفه وجودی دادگستری این است که استخوان لای زخم بگذارد! و سریع نسبت به وضعیت یک پرونده، یک رایی صادر بشود؟ دادگستری باید اختلافات مردم را به طور کامل و ریشه‏ای حل و فصل بکند. یک گوشه این زخم اگر بخواهد باز بماند، دوباره عفونت می‏کند و دوباره مشکلات جدید برای مردم ایجاد خواهد شد. باید ماده نزاع بین طرفین به صورت ریشه‏ای و اساسی حل و فصل بشود. نه این که فقط یک پرونده‏ای هست و صرفاً باید زود تعیین تکلیف بشود. آرای قضایی که بعضاً کم‌بضاعت بوده و شتاب‌زده صادر می‌شود، ناشی از همین عجله‌ی محاکم در تعیین تکلیف پرونده‏های مختلف است. در این قبیل موارد واقعاً گره‏ای از مشکلات مردم باز نمی‏شود. شایسته است که قوه قضائیه با تمهیدات مناسب‌تر و با ژرف‌اندیشی بیشتری با این پدیده‌ی ناپسند مقابله کند.دلیل وقوع این پدیده آن هم در این گستره، چیست؟در یک کار مطالعاتی متوجه وجود افزون بر چهل علت برای این بحث شدیم. برخی از این علل در ساختار و بافتار خود قوه نهفته و شوربختانه نهادینه شده است. بعضی تعمدی است و مثلاً خوانده و یا متشاکی با مدد مشاور و چه بسا وکیل از خلاهای قانونی و یا کاغذبازی اداری و حتی بخش‏نامه‏ها بهره می‏گیرد و باعث اطاله دادرسی می‏شود. وجود برخی از قوانین زائد و موازی هم مزید بر علت است. گاهی زمان‌بر شدن یک استعلام یا اخذ نظر کارشناسی، باعث به تعویق افتادن زمان رسیدگی به یک پرونده می‏شود. به نظر، عوامل ذی‌مدخل در فرایند دادرسی می‌تواند در تحقق اطاله و مزمن شدن آن، به طرق گوناگون ایفای نقش کنند.آیا ممکن است مصداق‏های بیان بفرمایید؟همه با سامانه ثنا آشنا هستیم. دادخواست‏ها و اخطاریه‏ها با توجه به این سامانه به صورت الکترونیکی ابلاغ می‏شوند. ولی هنوز هستند افرادی که در این سامانه ثبت‏نام نکرده‏اند. لذا موارد ابلاغی باید به صورت غیرالکترونیکی و به صورت سنتی به ایشان ابلاغ بشود. شاید فرد در آدرس اعلام شده شناخته نشود. یا در آدرس شناخته بشود ولی برگه ابلاغی به دست فردی دیگر بیفتد، کافی است این فرد مغرض باشد و بی‏اعتناء به مسائل اخلاقی ابلاغیه را به فرد مورد نظر نرساند. در این حالت فرد بی‏خبر از همه جا، چه بسا با صدور رای دادگاه به صورت غیابی مواجه شود. چه بسا شاهد وقایعی منجر به زمان‏بر شدن فرایند رسیدگی شویم. مثلاً طرف درخواست واخواهی بکند. متاسفانه بحث ابلاغ‏ها، همیشه برای اصحاب دعوا و همچنین برای دستگاه قضا، قصه‌ای پرغصه بوده و چه بسیار مورد سوءاستفاده‌ی افراد ابن‌الوقت و فرصت‌طلب قرار گرفته است.معتقدید که کاهش اطاله دادرسی باید از خود قوه شروع بشود؟بی‏شک همینطور است. خود قوه هم بر این مهم واقف است و تلاش دارد تا راهکارهای مناسبی را برای برخورد با این آفت ملال‌آور ارائه کند. شاهد سلسله بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های مختلف هستیم. بایسته است این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. همه می‏دانیم یکی از عوامل اطاله دادرسی ترافیک و تراکم زیاد پرونده‏ها در محاکم است. حجم پرونده‏ها بالاست و در عین حال شعب محاکم هم محدود است. اگر پرونده به کارشناسی ارجاع شود شاهد زمان‏بر بودن این مرحله هستیم. در بعض موارد شاهد عدم دقت در طرح دعاوی و شکایات از سوی ارباب رجوع هستیم. وانگهی، بهتر آنکه فرهنگ استفاده از وکلای دادگستری به مردم آموزش داده بشود.باید با مقوله اصرار اصحاب دعوا و وکلای ایشان برای سنگین و قطور شدن یک پرونده مقابله بشود. حتی باید با احتمال گسترش پرونده برخورد بشود. چرا باید اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان، بی‌جهت اقدام به افتتاح پرونده جدید(طاری) مرتبط با همان پرونده بکنند؟ حتی باید مراقب باشیم غرض‏ورزی و سونیت طرفین در یک پرونده حقوقی منجر به قرار اناطه نشود. قرار اناطه به این معنا که رسیدگی به پرونده حقوقی فعلاً متوقف می‏شود تا زمانی که نسبت به پرونده کیفری مرتبط تعیین تکلیفی بشود. گاهی اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان اقدام به سواستفاده از ابزارهای قانونی می‏کنند. یکی از دردهای ما قدیمی بودن قوانین آیین دادرسی و اجرای احکام است. مع‌الاسف، از دکترین‏ حقوقی نوظهور (همچون اصل ترمیم دادرسی) چندان بهره‏برداری نمی‏شود.با ریزبینی خاصی به علل وقوع اطاله دادرسی اشاره دارید، در نهایت راهکار اصلی چیست؟خیلی ساده است. قوه قضائیه باید از خود شروع بکند. یک خانه‏تکانی در مقررات و نوع برخورد با پرونده‏ها لازم است. مثلاً متاسفانه رویه‏ای در بعض دادگاه‏های حقوقی باب شده است که بر اساس آن بر فرض کوچکترین اشکال در دعوا و کوچکترین نقص در دادخواست، قرار رد دعوا و یا قرار عدم استماع صادر می‏شود. این یک طنز تلخ است. از این طنزهای تلخ می‏توان به موارد مختلف اشاره کرد. مثلاً اختلاف صلاحیت‏ها باعث اطاله دادرسی می‏شود.شاید باورتان نشود تعطیلی‏های نابهنگام و پیش‏بینی نشده هم می‏توانند عامل موثری در اطاله دادرسی باشند. گاهی شاهد طرح دعاوی واهی از سوی شهروندان هستیم. یک نهضت برای آگاهی‏بخشی به مردم در باره سیر یک پرونده از بدو تشکیل و روند دادرسی تا ختم آن مورد نیاز است. شایسته است که قوه، اهتمام خاصی به تکریم مقامات قضایی و اداری خود و حتی وکلا و کارشناسان داشته باشد. در همین راستا شایسته است کلیه بخشنامه‏ها و مقررات بازبینی بشوند. به ضرس قاطع باید به اطلاع‏رسانی و آموزش توجه شود. به عنوان مثال، در برنامه‌های تلویزیونی عدیده‌ای شاهد آن هستیم که به آداب برخورد افراد خانواده با یکدیگر و یا دیگر هنجارهای اجتماعی در سطح فراتر از خانواده پرداخته می‌شود؛ بااین‌وجود، در باب نحوه‌ی مراجعه‌ی مردم به ادارات دولتی و عمومی و آداب حضور در آن اماکن (ازجمله دادگستری) و شیوه‌ی اجتماعی تعامل با کارکنان دولتی، هیچ شیوه‌نامه‌ای لحاظ نشده و برنامه‌ی آموزشی نیز مشاهده نمی‌شود. حال آنکه همین امر، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در تعدیل توقعات مردم از دادگستری و در نهایت تقلیل مدت زمان دادرسی، تاثیر بسزایی خواهد داشت.