نظام مالیاتی متعارض

نظام مالیاتی متعارضهوشنگ مقبولیوکیل دادگستری و عضو کمیسیون مالیاتی مرکز نظام حقوقی کشور ایران در مسیر و شکل نظام حقوقی رومی ژرمن استقرار یافته است . نظامی سازمان یافته و کامل که ویژگی اصلی ان ، اصل تفکیک قوا و تفکیک وظایف قوای سه گانه است و در عین حال با قرار گرفتن قوا در کنار یکدیگر با حفظ جایگاه و استقلال ، ارتباط عرضی با یکدیگر دارند .مشخصه اصلی این گونه نظام های حقوقی ، " حاکمیت مطلق قانون " با پیش‌بینی قوانین از قبل می باشد . به عبارت دیگر ملاک انضباط اجتماعی حاکمیت قانون است و باید وفق قانون رفتار نمود که هیچ استثنایی هم در ان وجود ندارد . در مقابل این گونه نظام های حقوقی ، نظام حقوقی " کامن لا " یا محوریت انسان قرار دارد که قوانین و چهارچوب های انضباطی بر مبنای نیاز روز احاد جامعه و بر پایه تصمیمات مراجع عالی قضایی شکل می گیرد . مبنای قوانین مالیاتی در کشور ایران نیز در قالب نظام حقوقی " رومی ژرمن " پیش بینی و تدوین گردیده است . یعنی ملاک اصلی و لازم الاطاعه ، قوانین از پیش تعیین شده است . افراد مشمول اخذ مالیات ، نرخ مالیات ها ، مبانی و فرمولهای محاسباتی و ..... از قبل پیش بینی شده اند و صرفا اعداد و مبالغ بر اساس شاخص های بانک مرکزی و ... باید تغییر کنند . مطابق همین جدول ها و معیار های قانونی تعریف شده مالیات اخذ شود . اخیراً موضوع خود اظهاری با ملاک قرار گرفتن اظهارات مشمولین مالیاتی که بر مبنای جایگاه و شخصیت انسان محوری یا همان " نظام حقوقی کامن لا " تعریف شده ، وارد حقوق مالیاتی ایران گردیده است . این موضوع سبب شده تا یک " دوگانگی " در برخورد مالیاتی توسط کارشناسان ارشد و روسای مالیاتی بوجود اید . رویکرد " خود اظهار " قبول بدون قید و شرط اظهارات مودیان است . در بیشتر مواقع این رویکرد با نظر " خلاف واقع " بودن مردود میگردند . اگر ملاک قبول عملکرد مالی اظهارات مودی و انسان محوری است در این صورت هرآنچه که مودیان مالیاتی در اظهارنامه برای عملکرد مالی ذکر می کنند باید ملاک محاسبات قرار گرفته و پذیرفته شود . چرا که " کرامت انسانی " ، شان و شخصیت انسان با " صداقت انسانی " آمیخته شده است و تکلیف انسانی ایجاب می کند تا اظهارات مالی فرد پذیرفته شود . درحالی که در مقررات و بخشنامه های مالیاتی بر اساس شرایطی ، امکان رد و عدم پذیرش خود اظهاری در اظهارنامه های مودیان پیش بینی گردیده است و عناوینی مانند " علی الراس " و غیره اقدام به تعیین مبلغ مالیات شده و " تعارض مبنایی " در نظام مالیاتی را پدید می آورد . به نظر می‌رسد موضوع اعلام عملکرد مالی یا خود اظهاری مالیاتی که در اکثر نظامهای حقوقی وارد و پذیرفته شده بر پایه و ساختار مالی شفاف و مشخص تشکیل گردیده است که در ان ساختار ، مودیان مالیاتی امکان اظهار خلاف واقع را ندارد و در واقع با حفظ جایگاه انسان ها در جامعه ، قسمتی از بار محاسباتی و دریافت مالیات را به خود مودیان تحمیل میکنند . در حالی که در نظام های مالی و اعتباری که شفافیت مالی و بازرگانی لازم وجود ندارد اعمال قانون و مقررات مالیاتی مبتنی بر خود اظهاری و بعد رد اظهار نامه و محاسبه بر اساس علی الراس و .... سبب خدشه دار شدن کرامت انسانی خواهد گردید. در کشور ما شفافیت بصورت " نسبی " در نظام مالی و پولی وجود دارد . یعنی در برخی از حرفه ها و صنف ها و مشمولین پرداخت مالیات وضعیت روشنی از درامد و هزینه وجود دارد که می توان خود اظهاری این طیف مشخص را " به صورت مطلق " ملاک اخذ مالیات قرار داد . تفکیک و تعیین قبول خود اظهاری مودیان مالیاتی و دسته بندی ها بر اساس ملاک بودن یا نبودن خود اظهاری ( اظهارنامه های مالیاتی تقدیمی ) مانع برخورد سلیقه ای کارشناسان ارشد و روسای مالیاتی و حتی مراجع بالاتر انها خواهد شد . و با ترتیباتی که برای حفظ شان و کرامت انسانی در شرع و قانون در نظر گرفته شده ، جایگاه اجتماعی افراد نیز حفظ و و محترم شمرده خواهدشدبا تشکر هوشنگ مقبولیعضو کمیسیون مالیاتی مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه