تمکین در قانون ایران

تمکین در قانون ایران به چه معناست و در روابط زناشویی تمکین عام ملاک است یا خاص؟بر طبق ماده 1085 قانون مدنی «زن می تواندتامهربه اوتسلیم نشده ازایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کند .....»بر طبق رأی وحدت رویه شماره 718 این ماده در بر گیرنده مطلق وظایف زن هست به عبارتی زن تا قبل از تسلیم مهر به وی میتواند از مطلق وظایفی که در قبال همسر دارد امتناع کند از طرفی بر طبق ماده 1086 :« اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد» حال سوال اصلی اینجاست که آیا برای شمول ماده 1086 و اسقاط حق حبس زوجه آیا تمکین عام هم کافیه یا حتما باید تمکین خاص رخ داده باشه تا حق حبس زوجه ساقط بشهرویه عملی و نظر اداره حقوقی بر این نظر هستن که حتما باید تمکین خاص رخ داده باشه تا حق حبس ساقط بشه که به نظر بنده این نظر کاملا غلط هست دلیل اون هم کاملا واضح هست در هر دو ماده 1085 و 1086 از کلمه « وظایف » استفاده شده است حال چگونه می توان گفت در ماده 1085 مقصود مقنن از کلمه « وظایف » مطلق وظایف زناشویی بوده ولی در ماده 1086 که دقیقا یک ماده بعد از ماده 1085 هست و مرتبط با این ماده است مقصود از کلمه « وظایف » تنها نزدیکی باشه ؟؟؟!!!جالب اینجاست اداره حقوقی در یک نظریه مشورتی ( که البته بیش از اینکه شبیه یک نظریه علمی باشد شبیه به شوخی و مزاح است ) در پاسخ به سوالی که به موضوع مورد بحث هست این گونه اعلام نظر کرده ( البته لازم به توضیح است این سوال مربوط به جنبه کیفری ترک انفاق بوده ولی لازمه پاسخ به این سوال جواب به این امر بوده است که آیا تمکین عام باعث سقوط حق حبس زوجه هست یا خیر ؟ )متن سوال و نظریه اداره حقوقی این هست :« سؤال : آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده در تبصـره ماده 53قانون حمـایت از خانواده مصوب 1391دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می­تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره۷۱۸ـ۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟نظریه شماره۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲اداره کل حقوقی قوه قضائیه تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.»ایرادات این نظر هم کاملا واضح و مبرهن هست 1- در این نظریه گفته شده رای وحدت رویه 718 با این امر که تمکین عام باعث سقوط حق حبس زوجه نیست تعارضی ندارد که این امر ادعاست نه دلیل به عبارت دیگر اداره حقوقی به جای آوردن دلیلی بر ادعای خود دوباره ادعای خود را به عنوان دلیل ذکر کرده است !!! در حالی که باید ادعایی برای عدم تعارض این دو ارائه می کرد2- در این نظریه گفته شده که ماده 53 قانون حمایت از خانواده موخر از رای وحدت رویه 718 هست !!!! که این جای بسی شگفتی است زیرا زمانی از تقدم و تاخر قوانین بحث میشود که تعارضی بین قوانین باشد در حالی که رای وحدت رویه 718 ناظر به تعریف تمکین و ماده 53 قانون حمایت خانواده ناظر به تعیین مجازات برای ترک انفاق هست مشخص نیست این امر که ماده 53 قانون حمایت خانواده بعد از رای وحدت رویه 718 تصویب شده چه ربطی به موضوع داره !!!!!به هر حال کاملا واضح هست که انشا کنندگان این نظریه ظاهرا به جای برخورد علمی یک برخورد کاملا احساسی با قضیه داشته اند و هیچ دلیلی هم بر ادعای خودشان نیاورده اند و به نظر بنده به دلیل ذکر کلمه « وظایف » در هر دو ماده 1085 و 1086 حق حبس زوجه با انجام هر یک از وظایف زناشویی ( اعم از نزدیکی یا هر وظیفه دیگری ) ساقط می شود.