نیل به “حکمرانی خوب” در کشور، جز با تقویت “مسئولیت فردی”میسرنیست

✏️حدود ۲۵ سال در بخش دولتی- که مقطع کوتاهی از آن در شهرداری تهران و بخش اعظم آن در وزارت جهاد کشاورزی و اخیرا امور اراضی است، مشغول فعالیت و انجام وظیفه هستم و در طول این مدت، به دلیل اشراف به مباحث توسعه و نظام برنامه ریزی کشور و نیز آشنایی با قوانین و مقررات ، ضوابط و بخشنامه های ملاک عمل، به ویژه در حوزه های کشاورزی، امور اراضی و طرح های توسعه شهری و روستایی و طرح های کالبدی و فضایی و آمایش سرزمین و نیز بواسطه حدود دو دهه حضور در کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری، ستاد شهرک سازی شرکت عمران شهرهای جدید، شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، سازمان بهره وری ایران،کمیسیون های زیربنایی دولت و..،به عنوان نماینده وزارتخانه متبوع، علیرغم هجمه فراوان از سوی زیاده خواهان، رانتخوران و زمینخواران و نیز کارشکنی و توطئه کارگزاران و مدیران ارشد دولتی ، هم در وزارتخانه متبوع و هم سایر وزارتخانه ها،نهادها و دستگاههای دولتی، در جلوگیری از تخریب محیط زیست، منابع آب و خاک و اراضی کشور، به ویژه اراضی کشاورزی و جنگلها، و همچنین،حفاظت و صیانت از این منابع ذیقمت و غیر قابل تجدید، در حد بضاعت و توان و البته اختیارات،توفیقات قابل ملاحظه و قابل دفاعی کسب نموده ام و در این مسیر جز به رضایت خداوند سبحان،عدالت،منافع ملی و مصالح مردم و مر قانون، به رغم علم به کاستی های فراوان در قوانین ملاک عمل و با اعتقاد راسخ به این اصل که،قانون بد از بی قانونی بهتر است،نیندیشیده ام و در این مسیر، همواره ملاحظات فنی و کارشناسی را بر تصمیمات سیاسی و سودجویی ها و منافع شخصی و جناحی رایج در نظام اداری کشور،به ویژه در بین مدیران و سیاسیون کوتوله نان به نرخ روز خور در مقطع حاضر، ترجیح داده ام و هرگز مرعوب مدیران و کارگزاران فاسد و خائن نشده ام و همواره آنها را به خاطر این رویه های ناثواب و ناصواب،ابتدا نصحیت و نقد سپس نکوهش کرده و در نهایت با توسل به سازوکارهای موجود، اقدامات مقتضی و پشیمان کننده در مورد آنها اتخاذ نموده ام که خوشبختانه، بعضا حتی به بازداشت و انفصال از خدمت آنان نیز منجر شده است؛که البته با توجه به عمق، ابعاد و پیچیدگی، سو استفاده قانون شکنی و تخلف و فساد در نظام اداری کشور، این اقدامات پیشگرانه و بازدارنده،به منزله مسکن و قطره ای است در مقابل اقیانوس. ادامه این سیاست و رویکرد از ناحیه بنده در قبال آنها و پاسخ منفی به همه وعده و وعیدها و تطمیع و بی اعتنایی به تهدیدها و ارعاب ها و متعاقبا بعد از اطلاع یافتن آنها از عضویت بنده در دیده بان شفافیت و عدالت ، به ویژه فعالیت گسترده در کمیته کشاورزی و مبارزه با زمینحواری دیده بان مزبور، شرکت در چند برنامه رادیویی و تلویزیونی به ویژه، برنامه پایش شبکه اول و مشارکت فعال و حضور در چند برنامه متوالی تلویزیونی با عنوان “هشدار” و با موضوع تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و واگذاری رانتی اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی،در مغایرت آشکار با قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل و نیز افشای نقش کارگزاران و مدیران ارشد جهادکشاورزی و سازمان امور اراضی در این تخلفات و قانون شکنی ها، بر حجم حمله ها و هجمه ها و دسیسه ها و البته تهمت ها و افتراهای آنان بر علیه بنده افزوده شد و مالا،رئیس سازمان امور اراضی با بخدمت گرفتن همه امکانات و ظرفیت های موجود در سازمان و وزارتخانه،ضمن طرح شکایت بر علیه اینجانب در مراجع قضایی بر اساس ادعاها و بهانه واهی و بی اساس،محدودیت های جدی و فراوان برای بنده، از حذف مزایای قانونی گرفته تا قطع دسترسی به اتوماسیون اداری و کامپیوتر و اینترنت و مالا دسترسی به هرگونه اطلاعات عادی و محرمانه در بخش های مختلف سازمان،از تغییر کاربری گرفته تا واگذاری و از ساماندهی اراضی گرفته تا فن آوری اطلاعات و...،اعمال نموده است و حتی از تحریک مدیران و برخی از دنباله ها و سرسپرده های خود در بین کارکنان،با هدف مقابله و درگیری با بنده و بالاخره هرگونه حرکت ایذایی دیگر،دریغ نکرده است. متاسفانه به دلیل این محدودیت های اعمال شده برای بنده، به ویژه در رابطه با دسترسی به آمار و اطلاعات و بخشنامه های صادره در سازمان،او درحاشیه امنیت کامل قرار گرفته است تا ضمن عملی کردن نقشه های شوم خود، در برهوت مسئولیت پذیری نهادهای مسئول و مراجع ذیربط،مسیر باقیمانده کوتاه در وقت های اضافی وقت اضافه خدمت را هم به سلامت به پایان برساند.همه این موارد را بهانه کردم تا بگویم، امروز بطورکاملا تصادفی، اظهار نظرهای به اصطلاح فنی و کارشناسی یکی از کارشناسانی را که از سوی رئیس و متولی اراضی کشور،به عنوان نماینده این دستگاه برای عضویت و شرکت در جلسات یکی از کمیسیون های مهم،که اتفاقا به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم ساز و تصمیم گیر در نظام برنامه کشور بشمار می رود،شنیدم؛ این اظهار نظر او نه تنها غیر فنی و غیرکارشناسی، بلکه، سخیف، مایوس کننده و ابتذال گونه بود. او در پاسخ به سوال یکی از کارشناسان مجرب و دلسوز،مبنی بر اینکه نقشه پایه برای این گزارش کجاست؟! پاسخ داد:مگر این کار نیازی به نقشه هم دارد؟! این در حالی است که،مبنا و اساس و پایه این کار،و به تعبیر درست تر همه چیز این گزارش،نقشه است و اساسا بدون نقشه،کل این گزارش بیهوده بوده و واجد هیچگونه خاصیتی نیست؛ لذا،این داستان، انگیزه نگارش یادداشت حاضر شد؛ با بدل شدن اندک تردیدهایم به یقین مطلق، به این نتیجه رسیدم که در ساختار و نظام اداری موجود،نه ظرفیت و توان، نه سازوکار، و مهمتر از همه،باور و اراده ای به منظور حل مشکلات و چالش های بغرنج و پیچیده و فراوان پیش رو،در همه حوزه ها به طور اعم، و در حوزه حفاظت از منابع آب و خاک، محیط زیست،منابع طبیعی و جنگلها بطور اخص، وجود دارد و همه ما با شتاب و سرعت غیرقابل تصور، به سمت سقوط و هلاکت در حرکت هستیم؛امروز سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۸ خبری هم خواندم از رئیس سازمان مدیریت تهران،که گفته بود، برای اولین بار، ابزار قانونی محکمی برای مقابله با حاشیه‌نشینی و ساخت‌ و ساز غیرمجاز در استان تهران تعریف شده و به نوعی جرم‌انگاری شده است و منتظر تشکیل جلسه “شورایعالی آمایش” هستیم؛ صحبت از شورایعالی آمایش در ایران در این مقطع، بیشتر به یک جوک و شوخی بی مزه شباهت دارد؛ بنابراین،برای خروج از بن بست توسعه نیافتگی یا به تعبیر صحیح تر بن بست عقب ماندگی و فائق آمدن بر چالش های گسترده و پیچیده و فراتر از بحران فرارو،آشفتگی و نابسامانی حاکم در کشور و حفاظت از اندک منابع باقیمانده و محقق ساختن یک حکمرانی خوب(Good Governance)،متصور نیست و آن تقویت عمل به “مسئولیت های فردی” و تشکیل دیده بان ها و “سازمان های مردم نهاد”،با حضور افراد دلسوز و دغدغه مند نسبت به آینده کشور و نسل های آتی،بدون وابستگی به دولت ها و ملاحظات و گرایش های سیاسی، حزبی و جناحی است.