جنبش مشروطه برای دموکراسی بود یا قانون؟

بعضی جاها می‌بینیم عده‌ای یا از سر ناآگاهی یا قصد و غرض انقلاب مشروطه را نوعی انقلاب دموکراسی خواهانه القا می‌کنند. انقلاب مشروطه همانطور که در اینجا گفته شد برای آزادی و دموکراسی نبود بلکه برای برقراری قانون بود. قانون مساله‌ی مهم ایران بود (و احتمالا هنوز هست) و نه آزادی و دموکراسی.با تضعیف حکومت متمرکز و مقتدر صفویه که در دوران اوجش به عنوان یک ابرقدرت باستانی و رقیب عثمانی مورد ستایش و تحسین اروپایی‌ها بود، ایران مبدل به یک کشور ضعیف و رو به انحطاط شد که قدرتش میان سه ایل صحرانشین افشار در مرز خراسان، زند در لرستان و بختیاری و قاجار در شمال ایران دست به دست میشد تا اینکه با ظهور آغامحمد خان مجددا تثبیت گردید.آغا محمد خان که در کودکی توسط یکی از جانشینان نادرشاه اخته شده بود در دوران کریمخان زند به صورت تحت الحفظ در شیراز نگهداری میشد. او زن و فرزندی نداشت و نتیجتا روحیات فردی و قبیله‌ای (و نه خانوادگی) خاصی در او شکل گرفت. بیشتر عمرش در چادر یا بر روی اسب و در حال جنگ و شکار گذشت، زندگی ساده‌ای داشت و غذایش معمولا از نان و پنیر تجاوز نمی‌کرد. اگرچه فاقد فرزند بود اما تعصبات ایلی شدیدی داشت و حرص بیمارگونه‌ای که به جمع آوری طلا و جواهرات داشت برای استقرار و ثبات حکومتش که به ایل قاجار تعلق داشت ضروری می‌نمود.آغا محمد خان از بوروکراسی و نظم دولتی نفرت داشت و اندازه‌ی کارکنان رسمی دولتش از سه نفر تجاوز نمی‌کرد. یک نفر مسئول این بود که برای حاکمان مناطق مختلف ایران تعیین کند که چه میزان مالیات باید پرداخت کنند. کارمند دوم لشکرنویس بود و موظف بود دخل و خرج و حساب و کتاب لشکرکشی‌های شاه را ثبت کند. کارمند سوم هم یک شخص امین و معتمد بود که کلیددار خزانه بود و هر روز حضورا موجودی خزانه را نزد شاه اعلام می‌کرد. عمده‌ی کارهای محاسباتی، لشکری، دیوانی و خزانه‌داری را آغامحمدخان به کمک حافظه‌ی حیرت انگیز و هوش سرشار و پشتکار بی‌پایانی که داشت خودش به تنهایی انجام میداد. حتی امروزه نیز کمتر فرمان کتبی از او در اسناد تاریخی موجود است و مهر و امضای او را تا به حال کسی ندیده است.پس از دوران کوتاه دو ساله‌ی پادشاهی، فتحعلیشاه اما قادر به اداره‌ی کشور به این شکل نبود و مجددا سیستم اداری و لشکری دوران صفویه که برگرفته از نظام دیوانی دوران باستان بود برپا گردید. دولت در این زمان عبارت بود از چند نفر مستوفی به همراه یک رئیس (مستوفی الممالک) که مسئول امور مالی و مالیاتی بودند، حرمخانه، ضرابخانه، خزانه، آشپزخانه، فراش خانه، کشیک خانه، اسلحه خانه، کالسکه خانه و موارد دیگر.در این دوران نهاد دولت با نهاد سلطنت همانند دوران‌های قدیم در هم آمیخته بودند و مثلا حرمخانه‌ی شاهی حکم یکی از وزارت‌خانه‌ها را داشته (تا دوران پهلوی نیز همین شکلی بود) یا آشپزخانه و اصطبل خانه.در حالیکه آغا محمد خان اخته بود و زندگی ساده‌ای داشت و به زندگی درون کاخ علاقه‌ای نداشت پس طبیعتا سلطنتش فاقد این موارد خانوادگی بود و دولت و سلطنتش هر دو یک چیز بودند که توسط خودش اداره میشدند. عدم تمایل او به تقسیم کار درباری از همینجا ناشی می‌شد که زن و فرزندی نداشت و به دلیل وقایع خشن زندگی‌اش به کسی هم نمی‌توانست اعتماد کند. اما شاهی که زنان متعددی دارد (بعضا تعداد زنان فتحعلیشاه را ۷۰۰ نفر گفته‌اند) طبیعتا به نظام درباری تمایل پیدا می‌کند چون بیشتر عمرش را باید در میان زنانش سپری کند و تمرکز و قدرت کافی برای اداره‌ی همه‌ی امور مملکت را نمی‌یابد. در نتیجه نهاد دولت تا حدودی امکان می‌یابد تا از سلطنت مستقل شود.در زمان فتحعلیشاه کشور به پنج ناحیه تقسیم شد که هر ناحیه مسئول تامین پانصد هزار تومان (واحد یک کرور) مالیات در سال بودند. برای هر ناحیه یک مستوفی تعیین کردند و یک نفر مسئول کل برای آنها معین شد با لقب مستوفی الممالک. خزانه را نیز به دو قسمت تقسیم کردند. یکی خزانه‌ی شاهی که همان جواهرات موروثی آغامحمد خان درون آن بود که در حکم پشتوانه‌ی سلطنت بود و دیگری خزانه‌ی دخل و خرج و اموری جاری کشور و برای هر خزانه یک خزانه‌دار معین شد. در امور اداری ارتش نیز تعداد لشکرنویس‌ها را از یک نفر به چند نفر افزایش دادند و یک نفر لشکرنویس باشی (بعدا وزیر لشکر) به عنوان مسئول آنها تعیین کردند. یک نفر نیز منشی‌الممالک بود که مسئول کارهای دفتری شاه بود.با ازدیاد تعداد حقوق بگیران نیاز به یک نفر پیدا می‌شود با لقب صاحب دیوان که صورت اسامی همه‌ی کارمندان و میزان دریافتی آنها را داشته باشد تا نام کسی از قلم نیفتد و حیف و میلی نشود. و در نهایت با افزایش اندازه‌ی سازمان دولت، نیاز به یک نفر صدراعظم احساس شد تا امورات دولتی را از طرف شاه هدایت کند.تا اینجای کار همه چیز برای شکل گیری یک دولت-ملت مدرن (مشابه سه دولت-ملت اصلی در اروپا یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان) مهیا بود. اما ایراداتی داشت.نظریه‌ای هست تحت تاثیر مارکس در مورد جوامع مستبد آسیایی که بیان می‌دارد اشرافیت زمیندار در ایران وجود نداشته. به این دلیل که مالکیت خصوصی در ایران (و در کل آسیا) نه بر روی زمین بلکه بر روی آب بوده و این باعث میشده که قدرت نه در میان اشراف زمیندار بلکه به صورت امری دولتی متمرکز شود زیرا آب جاری است و بیشتر نیازمند مدیریت متمرکز دولتی است تا مالکیت خصوصی فئودالی.این مساله باعث می‌شود اشرافیت در ایران و نتیجتا انباشت سرمایه و توسعه‌ی صنعتی محدود بماند.از طرفی در اروپا یک قانون طبیعی وجود داشت که حکومت همواره به پسر بزرگتر می‌رسد اما در ایران پس از اسلام چنین قاعده‌ای وجود نداشت. ایرانی‌ها از قدیم اینکه چه کسی حق حکومت دارد را به فرّ ایزدی نسبت می‌دادند که عبارت بود از یک معیار نژادی (جانشین شاه حتما باید از خاندان‌های پادشاهی باشد) و یک معیار اخلاقی (برقراری عدالت میان مردم و فرمان‌برداری از خدا). با ورود اسلام معیار نژادی کمرنگ و به تدریج حذف شد و فقط معیار اخلاقی باقی ماند.در نتیجه جانشینی شاه یک معیار قانونی نداشت و لااقل از میان سران قبایل هر کسی می‌تواند فرّ ایزدی را داشته باشد.حق طبیعی جانشینی در اروپا یک قانون بلامنازع است اما در ایران چنین قانونی لااقل در دوران قاجاریه وجود نداشت. لذا نهاد سلطنت نمی‌تواند از دولت مستقل شود.این سبب می‌شود که هر کسی مشروعیت این را بتواند پیدا کند که شاه یا صدراعظم مملکت شود و هیچ مبنایی برای قانونمند کردن قدرت وجود نداشته باشد و در نتیجه در صورتی که یک شاه ضعیف یا شاهی که پشتوانه‌ی خانوادگی و ایلی ضعیفی دارد حاکم شود احتمال هرج و مرج بیشتر است و در اثر حسادت‌ها و توطئه‌هایی که هیچگونه حق طبیعی را به رسمیت نمی‌شناسند، انباشت سرمایه میسر نمی‌شود و اشرافیت شکل نمی‌گیرد.به همین دلیل است که در ایران هر کسی به سبب توانایی‌هایش می‌توانست وارد حوزه‌ی اشرافیت شود. مثلا امیرکبیر فرزند یک آشپز بود. و در موارد دیگر، اشخاصی مثل اتابک از شغل قهوه‌چی یا سفره جمع کن شاه به تدریج مدارج پیشرفت را طی می‌کردند.اما با اینحال وضع دقیقا به این شکل نبوده و این نظریه‌ی نبود اشرافیت در ایران، یک نظریه‌ی ناقص است زیرا مبنا را بر اساس دولت‌ها و ملت‌های اروپایی (در واقع سه ملت اصلی اروپایی و نه کل اروپا) قرار می‌دهد.اشرافیت در ایران نه به شکل اروپایی اما به هر حال وجود داشته. بسیاری از خاندان‌های اشرافی در ایران صدها سال بر مناطقی حکمرانی می‌کرده اند. برای مثال، به حکومت رسیدن نادرشاه محصول اجماع طبقه‌ی اشراف در شورای دشت مغان بود تا برای رهایی از هرج و مرج و فروپاشی کشور، به حکومت شاه جدید که فاقد پشتوانه‌ی خانوادگی یا برتری نژادی یا انتساب به خاندان صفوی بود مشروعیت ببخشند.عامل مهمتری که باعث میشد حکومت قاجار در بسیاری مواقع از اداره‌ی کشور ناتوان باشد و قانون امکان فراگیر شدن نداشته باشد انحطاط فرهنگی بود. همین باعث می‌شود که شاهی همچون ناصرالدین‌شاه با آنکه از قتل امیرکبیر پشیمان بود اما گزینه‌ی مناسب دیگری برای جایگزینی او نداشته باشد. و نیز باعث می‌شود که نهاد سلطنت نتواند از بابت استقلال نهاد دولت اطمینان کافی را کسب کند و بوروکراسی به شکلی قانونمند همانند اروپا پیشرفت نکند.از دوران ساسانیان یک تیپیکال رایج در حکومت‌های ایرانی وجود یک صدراعظم خردمند بود. در ادبیات فارسی نیز از افرادی مثل بزرگمهر حکیم، خواجه نظام الملک و خواجه نصیرالدین طوسی نقل شده از حکمت و خرد و هوشمندها این صدراعظم‌ها که به چه میزان قادر بودند شاه را از تصمیمات خودسرانه که به ضرر منافع کشور بود باز دارند.این تیپیکال تا زمان امیرکبیر وجود داشت. افرادی نظیر قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و میرزا آقاسی کمابیش روحیه‌ای شبیه صدر اعظم‌های تاریخی ایران داشتند یعنی افراد تیزهوشی بودند که منافع کشور را که در گروی حفظ سلطنت است می‌توانستند تشخیص دهند. برای مثال، میرزا آقاسی تلاش فراوانی برای افزایش درآمدهای حکومت از راه احداث قنات و آباد کردن زمین‌های بایر داشت. قائم مقام فراهانی نیز در جهت ایجاد یک ارتش منسجم، تضعیف نفوذ روحانیون و مقابله با انگلیس تلاش می‌کرد. امیرکبیر نیز اقدامات گسترده‌ای در جهت استقرار امنیت داخلی، سرکوب فرقه‌های انحرافی، مبارزه با فساد و ارتشاء و اصلاحات اداری انجام داد.اما پس از قتل امیرکبیر چنین مواردی دیگر دیده نمی‌شوند. میرزا آقاخان نوری که جانشین امیرکبیر شد رسما تبعه‌ی انگلستان بود و خود ناصرالدین‌شاه کم کم به این نتیجه می‌رسد که بهتر است امورات دولتی میان وزارتخانه‌های مختلف تقسیم شود تا از قدرت گرفتن یک شخص خاص جلوگیری شود.با اینحال این وزارتخانه‌ها حساب و کتاب درستی نداشتند و حتی از جمع‌آوری آمار جمعیت ایران ناتوان بودند. در واقع یک قانون منسجم و مشخص و تعریف شده در کشور وجود نداشت و مناطق محلی به صورت تقریبا خودمختار عمل می‌کردند.دلیل این ناتوانی شیوه‌ی جمع آوری مالیات بود یعنی تیول.شیوه‌ی دریافت تیول در ایران در زمان‌هایی گسترش می‌یابد که کارمندان دولت به نهاد سلطنت سرسپردگی مطلق نداشته باشند. مثلا در زمان سلجوقیان از آنجایی که کارکنان دستگاه اداری همچنان باقیمانده‌ی دوران غزنویان بودند این روش به کار گرفته شد و در زمان فتحعلیشاه نیز با توجه به نوپا بودن حکومت مجددا برقرار گردید. در نتیجه کارمندان دولت به جای آنکه حقوق ثابتی را دریافت کنند، یک منطقه یا روستا و دهستان به نامشان تیول میشد تا از راه مالیاتی که خودشان از آن منطقه جمع آوری می‌کردند درآمد داشته باشند و بخشی را هم به دولت برگردانند.این روال در نتیجه فشار مضاعفی را به روستائیان وارد می‌کرد زیرا یک نظام مشخص و منسجم مالیاتی وجود نداشت. در واقع قانون معینی برای مالیات گیری وجود نداشت. در برخی مناطق تنها یک پنجم محصول نصیب کشاورز میشد و در مناطقی بیشتر.علاوه بر این، به دلیل نبود دستگاه حساب و کتاب و بودجه‌ی رسمی و قانونی، بعضی روستاها که متروک می‌شدند همچنان مالیات سابق را باید پرداخت می‌کردند و روستاهایی که گسترش می‌یافتند همان مالیاتی را می‌دادند که سال‌ها پیش باید پرداخت می‌کردند.در مواردی نیز دیده میشد که ماموران جمع‌آوری مالیات توسط مالیات دهندگان کتک می‌خوردند و حتی اگر قانونی برای مالیات وجود داشت ابزار اجرای آن مهیا نبود.دریافت مالیات با روش تیول اگرچه کار نهاد سلطنت را راحت می‌کند، زیرا نیازی به اداره‌ی دستگاه‌های عریض و طویل دولتی نخواهد داشت و بار اداره‌ی دولت را از دوش شاه برمی‌دارد، اما در دراز مدت به ضرر حکومت منتهی می‌شود زیرا عدم وجود قانون مشخص و سراسری، ظلم فراوان حاکمان محلی که اینک به جای جمع آوری مالیات برای دولت، باید برای منفعت خود مالیات جمع آوری کنند، و نیز حیف و میل درآمدهای عمومی کشور که در اثر ضعف حساب و کتاب و نبود سازمان بازرسی رخ می‌دهد، اینها همگی هم باعث تضعیف بنیه‌ی مالیات دهندگان و هم از بین رفتن عواید حکومتی می‌شود.در نتیجه حکومت در یک اقدام غریزی و غیر عقلانی برای جبران کسری اقدام به افزایش مالیات می‌کند (۲ تا ۳ برابر) و این خود به وارد آمدن فشار مضاعف بر مردم، مهاجرت آنها از اراضی دولتی و متروک ماندن روستاها، فرار مالیاتی (که امروزه نیز وجود دارد) و در نتیجه کاهش بیشتر مالیات منجر می‌شود.از مجموع این موارد مشخص می‌شود که دستگاه بوروکراسی در حکومت قاجار با چه محدودیت‌هایی مواجه بود. از یک سو قوانین طبیعی مانند قانون ارث بری حکومت به پسر بزرگ در ایران وجود نداشت و وقتی قانون طبیعی وجود نداشته باشد قوانین قراردادی نیز به سختی امکان توسعه پیدا می‌کنند.از سویی با نفوذ فرهنگی غرب از بعد از قتل امیرکبیر و روی کار آمدن صدراعظم‌های تبعه‌ی انگلیس یا مدافع غرب، دیگر شاهد الگوی «شاه خیره سر و صدراعظم خردمند» نیستیم و در کنار این عامل، شیوه‌ی مالیات گیری مبتنی بر تیول منجر به عدم تمرکز و اقتدار دولت، منحصر ماندن محدوده‌ی حکومت در پایتخت و نا به سامانی و هرج و مرج می‌شود.