مسئولیت مدنی پرستاران(بخش دوم)

مقصود از قابلیت انتساب در اعمال پرستاران "قابلیت انتساب زیان به عامل آن "است یعنی هرگاه زیانی رخ دهد مسئولیت جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارده مستند به عمل او باشد (انصاری ؛ 1390؛ص4) نظریه قابلیت انتساب به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه قرارگرفته بدیهی است بین ارکان مسئولیت و مبنای مسئولیت ، تفاوت اساسی وجود دارد.از سوی دیگر در ارکان مسئولیت مدنی رابطه سببیت بین "زیان " و " فعل زیانبار" مورد توجه قرار می گیرد . حال آن که در نظریه قابلیت انتساب رابطه سببیت بین "زیان"و "عامل زیان" مدنظر قرارگرفته است .سایر نظریات موجود در مسئولیت مدنی نیز هریک به نحوی بر یکی از ارکان مسئولیت به عنوان مبنا تاکید دارند.نظریه تقصیر ،خطرناظر بر رکن "فعل زیانبار" هستند و نظریه تضمین حق بر رکن ضرر و جبران خسارت تاکید دارد(عباسی ؛1390؛ ص10) وقتی به نظریه قابلیت انتساب به عنوان مبنا می نگیرم معتقدیم هرگاه پرستار و کادردرمانی خسارتی را به بار می آورند.درحالتی مسئول جبران خسارت می باشند که قصور وارده منتسب به عمل آنها باشد. لازم به ذکر است بهترین معیار برای تشخیص قابلیت انتساب عرف است.عرف بهترین داور حاکمیت برروابط خصوصی افراد است و به لحاظ انطباق آن با عدالت و فلسفه مسئولیت مدنی ، توانایی پاسخ گویی به نیازها و ضروریات اجتماعی را به طور متقن داشته است.بنابراین هرگاه زیانی به بار آید باید دنبال این بود که عرف ، این زیان را مستند به چه کسی میداند که این امر می تواند در چهارچوب قرارداد و یا خارج از آن رخ دهد.درحالی که همه حقوق دانان معتقدند نظریه تقصیر ،خطر و سایر نظریات مختلط به تنهایی جواب گوی نیازهای اجتماعی نیست.بررسی نظام های حقوقی نشان میدهد که این نظریه مفهومی دور از ذهن در حقوق مسئولیت مدنی نیست و نقش بسیار مهمی را در بررسی مسئولیت پرستاران و رابطه آن ها با خسارت وارده ایفاء می کند لذا در برخی از موارد که در بخش های بعدی برآن اشاره خواهیم نمود ضرری که بر بیمار وارد گردیده است ؛ ناشی از عمل پرستار و یا کادردرمانی نبوده است.بنابراین با اثبات این امر و حمایت قانون،پرستار فارغ از جبران خسارت است.مسئولیت حقوقی به دو نوع مدنی و کیفری تقسیم می شود . که درهر دو مورد شرط تحقق مسئولیت این است که شخص باید دچار انجام فعل یا ترک فعل [1]گردد.آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری مصوب 26 مرداد ماه 1378 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بند الف ماده 3 ، پرستار را بدین گونه تعریف نموده است . (( پرستاری عبارت است از کمک به فرد سالم یا بیمار در انجام آن دسته از فعالیت هایی که سبب حفظ و ارتقای سلامتی می گردد به نحوی که اگر فرد ، توانایی ، اراده و یا آگاهی لازم را داشت ، می توانست آن فعالیت ها را بدون کمک انجام دهد )) همین تعریف بار مسئولیت پرستار را در قبال بیمار با عنایت به تعهدات قید شده معین مینماید . در مسئولیت مدنی ، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هرکس به دیگری خسارت زند باید آن را جبران کند . ( فلاح ، ص 75 ، 1392 ) بر خلاف مسئولیت کیفری در مسئولیت مدنی نیاز نیست که مبنای قانونی وجود داشته باشد . معیار تشخیص خطا ، داوری ، رویه قضایی و اندیشه های حقوقی است . با عنایت به مطالب ذکر شده می توان مسئولیت مدنی پرستار را بدین صورت تعریف نمود : "مسئولیت حادث شده از عملکرد یک پرستار که هم جنبه مادی و مالی دارد و هم جنبه معنوی و غیرمادی که در اثر عملکرد غیر متعارف و خلاف قانون یا قرارداد یا عرف پرستار به وجود می آید و موجب ورود ضرر به بیماران یا آن ها می شود"(کریمان راوندی ،1386،ص 115 ) به طور مثال : چنانچه پرستاری خارج از حیطه ی وظایف خود در قالب کمک جراح برسر عملی حاضر شود و دچار قصورگردد علاوه بر مسئولیت کیفری،دچار مسئولیت مدنی هم شده است اما به علت این که ، دلیل مسئولیت کیفری طبق قاعده ی سببیت [2]نزدیک تراست موجبات مجازات این نوع مسئولیت در این شرایط فراهم می باشد. در اینجا برای تکمیل مبحث مسئولیت مدنی به ارکان این نوع مسئولیت ، مبنا و ریشه ی مسئولیت مدنی می پردازیم .5-1-ارکان مسئولیت مدنی و یا به عبارتی عناصر مسئولیت مدنی پرستار عبارت است از :5-1-1 فعل زیانبار یا خطای پرستاری: مسئولیت پرستار زمانی مطرح می گردد که پرستار ( عملی که نتیجه زیانباری در پی داشته باشد انجام دهد از جمله اشتباهات که به وفور رخ می دهد عبارت اند از : اشتباه در تجویز یا میزان دارو استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته یا اشتباه درمان و تزریق دارو که می تواند جان بیمار را در معرض خطر قرار دهد و مسئولیت مدنی پرستار در این باب مطرح شود.5-1-2 تحقق خسارت : به معنای از بین رفتن ، تلف شدن ، کم شدن یا معیوب شدن یک شی و یا دچار نقص شدن انسان و فوت او می باشد . دو نوع خسارت در نظام حقوقی ما وجود دارد که عبارت است از : خسارت مادی ؛ خسارت جانی و بدنی؛ خسارت معنوی ؛ خسارت های وارده به بیمارجزء دسته ی خسارت های جانی و بدنی است . بدیهی است یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی تحقق خسارت است لذا مادامی که وجود ضرر و خسارت به جان بیمار به اثبات نرسد مسئولیت مدنی پرستار منتفی است . به عنوان مثال: ممکن است پرستار در تزریق یک دارو از نظر اهل فن و خبره دچار اشتباه شده یا بدون ضرورت ، دارویی را تزریق نموده لکن هیچ ضرر و خسارتی به بیمار وارد نشده باشد دراین حالت موضوع مسئولیت مدنی و بالتبع جبران خسارت منتفی است هر چند که شاید این اقدام پرستار به عنوان یک تخلف انظباطی قابل پی گیری باشد.( فلاح ،92،ص76) بنابراین در صورت ورود ضرر به جان بیمار پرستار موظف به جبران خسارت است . در خصوص نحوه ی رسیدگی به شکایات می بایست گفت که ما دارای چهار سازمان قانونی مهم جهت کنترل کارکنان مراقبت های بهداشتی هستیم که عبارت است از : "دادگاه های حقوقی ؛ دادگاه های کیفری ؛ دادگاه های بررسی علت مرگ ناگهانی ؛ هیئت انتظامی با زیر گروه های مختلف مثل کالج پرستاران "سازمان نظام پرستاری دارای منشوری است که درآن منشور اهداف سازمان قید شده است یکی از اهداف آن ارائه گزارش کارشناسی در مورد تخلفات پرستاری که از سوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مشاوره به این سازمان ارجاع گردیده است . آنچه مورد توجه کارشناسان این سازمان و محاکم مربوطه می باشد آن است که آیا پرستارمورد شکایت دارای شرایط و ویژگی های احراز پست پرستاری بوده است یا خیر؟بدین ترتیب مواردی چون افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه بیمار ، حمله و تهدید بیماران ، ایجاد رعب و هراس در بیمار ، عدم انجام اقدامات لازم و ضروری ، عدم صلاحیت حرفه ای پرستار ، عدم حضور و ترک محل خدمت ، هتک حرمت جامعه پزشکی ، تحمیل مخارج غیر ضروری ، انجام ندادن وظایف حرفه ای ، عدم همکاری لازم در موارد خاص ، تجویز داروهای روان گردان و مخدر ، جذب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی، مورد بررسی قرار می گیرد . 5-1-3 اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و خسارت حاصله : می بایست برای احراز مسئولیت ابتدا مراتب فوق و مسئولیت پرستار برای مقامات قضایی احراز گردد . ( فلاح ، 96، ص67 ) برای این که پرستار مسئول شناخته شود ؛ صرف وقوع خسارت یا احراز خطای پرستار به تنهایی کافی نیست . بلکه بایستی میان خسارت وارده به بیمار و خطای پرستار رابطه ی سببیت موجود باشد تا پرستار مسئول شناخته شود . یکی از مباحث که تقریبا در اکثر وقایع حقوقی مطرح می شود و نقش سرنوشت سازی را نیز ایفا می کند . بحث احراز رابطه ی سببیت است ؛ بدین معنا که مشخص نماییم ، ضرر وارده ناشی از کدام فعل می باشد وکدام عامل و عاملین حادثه مسئول واقعی بوده و موظف به جبران خسارت و تحمل مجازات های احتمالی آن خواهد بود . ماده 520 [1]قانون آیین دادرسی مدنی اگر چه درمورد مسئولیت قراردادی است لیکن مسئولیت غیر قراردادی نیز مستلزم همین شرط است . به موجب این مقرره (( در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهات را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است . در غیر این صورت ، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را خواهد کرد )) بنابراین چنانچه فعل زیانبار را نتوان به پرستار نسبت داد و در پی عمل آن نباشد پرستار مسئول نخواهد بود .این قاعده را در اکثر کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامن لا [1]می باشند می توان سرایت داد زیرا وجود رابطه سببیت جهت اثبات قصور یکی از شرایط اساسی احراز می باشد .