نقش اتاق های بازرگانی و سفارت خانه پیش از FATF

اما و اگرهای تجارت خارجی در رقابت با مانعتا پیش از اعلام رسمی بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران می‌توانستند نقش بسزایی در بهبود روابط تجاری بین‌المللی ایفا کنند و سبب تقویت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه شوند اما پس از این اقدام باید در انتظار تصمیم مسئولان کشور و اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم.تاکنون درباره تاثیر سیاست خارجی و روابط بین‌المللی بر رشد اقتصادی و بهبود روابط تجاری کشورها بسیار صحبت شده و نکات مهم این بحث توسط اساتید و کارشناسان به خوبی نمایان گشته است.با این حال، شرایط فعلی اقتصاد ایران و پنجره‌های اندک باز مانده روابط تجاری اهمیت بررسی این موضوع را دو چندان می‌کند. برای سال‌های متمادی تحلیلگران، نویسندگان و مفسران اقتصادی از اهمیت و ضرورت راه اندازی مجدد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به منظور بهبود روابط خارجی سخن گفته‌اند ‌و توجه به مسائل اقتصاد، تجارت و بازرگانی توسط این نهاد را لازمه اساسی بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران با جهان دانسته‌اند. از این رو، با آغاز به کار دولت دوازدهم و تغییر ساختار در وزارت امور خارجه از ابتدای بهمن 96 معاون دیپلماسی اقتصادی به پست‌های این وزارتخانه افزوده شد.با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف اصلی ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی را « نقش آفرینی در حوزه اقتصاد بین المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی»عنوان کرد. با این اعلام انگیزه‌های بیشتری در دل فعالان اقتصادی جان گرفت. آنها امیدوار شدند با تشکیل این معاونت، راه‌های تازه‌ای در تجارت با دنیا ایجاد شود و وابسته‌های بازرگانی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف، بازارهای هر کشور را زیر نظر بگیرند و راهکارهای جدیدی برای از سرگیری تجارت با دنیا در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.اما، از زمان تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکنون گزارشی قابل استناد در مورد عملکرد این نهاد مبنی بر همکاری با صنعتگران و بازرگانان ایران منتشر نشده است. از سوی دیگر، جای خالی معاون دیپلماسی اقتصادی در مأموریت‌های خارجی وزیر نیز خودنمایی می‌کند. این در حالی است که سفارتخانه‌های خارجی تکیه گاه مهم و قابل توجهی برای تجار و بازرگانان خارجی در تجارت با ایران هستند. حتی می‌بینیم بسیاری از جلسات اقتصادی با شرکت‌ها و گروه‌های تجاری ایرانی توسط سفارتخانه‌های آنها تنظیم می‌شود و آنان نظارت کامل بر توافق‌ و عقد قرارداد ها دارند. در واقع همان نقش تسهیل سرمایه‌گذاری مورد اشاره وزیر خارجه، در حالی که دفاتر منطقه‌ای ایران در کشورهای دیگر نه تنها کمکی به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نمی‌کنند بلکه خدمات دهی آنها نیز صرفاً به ارائه تشریفات فرودگاهی محدود است و اطلاعات خاصی از گروه‌های تجاری و زمینه‌های همکاری یا سرمایه‌گذاری برای ارائه ندارند. متأسفانه معاونت‌های اقتصادی وزارت خارجه در برخی دفاتر منطقه‌ای ایران به حیاط خلوت برخی گروه‌ها، نزدیکان احزاب و اشخاص تبدیل شد‌ه‌اند.اتاق‌های بازرگانی مشترک به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران در حاکمیت و کشورهای خارجی پذیرفته شده‌اند اما این نظر تقریباً در تمامی فعالان اقتصادی مشترک است که آنها نتوانستند از نقش خود در افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه بخش خصوصی به درستی استفاده کنند.در یک نگاه کلی جایگاه قانونی اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران طبق اساسنامه صرفاً برای توسعه روابط اقتصادی در تمام بخش‌ها و تشویق مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه میان ایران و کشورهای هدف مقرر گردیده است. این اتاق ها نه فقط محل اطمینان و رجوع فعالان اقتصادی بلکه تسهیل کننده روابط تجاری و امور بازرگانی میان دو کشور محسوب می‌شوند. در حالی که بررسی عملکرد آنها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بیش از آنکه اقتصادی باشند جنبه‌ سیاسی پیدا کرده‌اند. حتی مشاهده شده برخی نمایندگان اتاق‌های مشترک خود را بالاتر از سطح اتاق بازرگانی ایران می‌دانستند و به قواعد و آئین نامه‌های اتاق ایران بی توجه بوده‌اند. جایگاه اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران بسیار مهم است و قدرت آن را خود اعضاء می‌سازند. بنابراین افرادی باید در این جایگاه قرار بگیرند که توانایی پیش‌برد امور و بهبود شرایط تجارت کشور را داشته باشند. هر چند که در شرایط تحریم امری خطیر است.با این حال، به نظر می‌رسید نهادی که می‌توانست خلاء موجود در تجارت بین‌المللی کشور را پر کند و بر عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران تأثیر گذارد اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران بودند. این نهادهای بخش خصوصی می‌توانند مکانی مطمئن برای ادامه فعالیت دیپلمات‌های بازنشسته باشند. متأسفانه بخش قابل توجهی از دیپلمات‌ها علاقه‌ای به مباحث اقتصاد ندارند و پس از بازنشستگی به فضای سیاست داخلی روی می‌آورند. حال اینکه دیپلمات‌ها با تجربه‌ای که در زمینه روابط بین‌المللی کسب کرده‌اند و شناختی که از زبان، فرهنگ و آداب کشورهای مختلف به دست آورده‌اند سرمایه‌های مهمی هستند که می‌توانند به اقتصاد و تجارت کشور خدمت کنند. این نوع سرمایه ها باید در زمینه رشد اقتصادی و بهبود روابط تجاری با بهره‌گیری از پتانسیل اتاق‌های مشترک به عنوان مشاور یا عضو به کار گرفته شوند. به عنوان مثال سفیر روسیه در بولیوی بعد از پایاندوران ماموریت اش بلافاصله به عنوان نماینده شرکت "گازپروم" در همان بولیوی به کار گرفته می‌شود از آنجا که چندین سالمتوالی در این کشور زندگی کرده و با فرهنگ و آداب و شخصیت های رده بالای سیاسی در حد سران و وزرا آشنایی دارد وشرکت گازپروم قطعا چنین سرمایه‌ای را از دست نمی دهد و می‌داند از این ظرفیت می تواند برای افزایش قدرت لابی‌گری و سودآوری به خوبی بهره گیرد.اگرچه، بازگشت به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی چشم‌انداز حال و آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و انتظار می‌رود علاوه بر افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات شاهد مسدودشدن دادوستد و نقل و انتقال پول با بانک‌های جهان باشیم. حتی ممکن است کشورهای همسایه و دوست نیز روابط تجاری خود را ادامه ندهند و یا با حساسیت بسیار زیادی رفتار کنند که این مسئله بدون شک بر تولید داخلی و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی نیز اثر گذارخواهد بود.