تشتت و امنیت علیه ملت؟

یک صفحه را فرض کنید که دو بار الکتریکی Q1 و Q2 در فاصله d نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند. شما نمی‌دانید Q1 و Q2 چند میکرو کولن هستند و آیا بار آنها مثبت است یا منفی؟ حال شما باید نقطه‌ای را در این صفحه بیابید که Q3 در تعادل نسبت به Q1 و Q2 قرار گیرد. کار طاقت‌فرسا، سخت و زمانبری خواهد بود.اگر Q1 را مساوی آزادی و Q2 را برابر نظم در نظر بگیرید و خودتان را در نقش حکومت جمهوری اسلامی فرض کنید، پیدا کردن نقطه تعادل بین آزادی و نظم، کار همیشگی شما در حیات 43 ساله‌تان بوده است. نقطه تعادلی که حدود و ثغور حیات اجتماعی کشورتان را مشخص می‌کند و مردمان کشورتان را در نقطه بهینه و ایده‌آل نسبت به خود و حاکمیت قرار می‌دهد. اجداد ما از دعواها برای تاسیس عدالتخانه در دوره مشروطه بگیرید تا نقاط پررنگی چون 15 خرداد 1342 و چهلم‌های بعد از آن تا نقطه اوج انقلاب اسلامی 57 مدام در پی یافتن مسیری بودند که اعتراض خود به ‌ظلم و بردگی کشیده‌شدن را برسانند و در برابر آن بایستند و دادخواهی کنند. بعد از انقلاب هم، همانند حاکمیت در پی یافتن نقطه تعادلی بین نظم و آزادی بوده‌اند.توجه به امر مقدس اعتراض در اصل‌های مختلفی توسط خبرگان قانون اساسی در آن گنجانده شده است و آنها سعی کردند با چند اصل نقطه تعادلی بین آزادی و نظم برقرار کنند. هر چند بعد از آن‌ها اغلب، قانون‌گذاران به جای اینکه حداکثر در نظم آن قوانین دخالت کنند در اصل آن‌ها اخلال ایجاد کرده‌اند و منجر به حاشیه رفتن و مبهم شدن نقطه تعادل میان آزادی و نظم شده‌اند. علاوه بر این تشتت قوانین پیرامون این موضوعات نیز باعث شد که اثرگذاری حداقل شود. با پرداخت به اصل 8، 24، 27، 90، 173 قانون اساسی سعی در تفسیر آن نقطه تعادل و موانع رسیدن به آن داریم. همه این اصول راه‌هایی برای تغییرات از مجرای اراده مردمی است فلذا اصل اینجا اراده امت است.اصل 8، مردم مشغول‌اند! «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» اصولا امر به معروف و نهی از منکر از مترقی‌ترین احکام محیی اجتماع است. با وجود اینکه در این اصل این وظیفه نسبت به وضعیت دولت-مردم هم صادق است اما گویا فقط نسبت مردم به مردم مدام در جامعه گفته می‌شود و رابطه مردم-دولت فراموش شده. این امر به معروف و نهی ازمنکر در اصل‌های بعد که ذکر خواهد شد، بروز عملی هم پیدا می‌کند. امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت نه تنها فراموش شده بلکه انجام این عمل در جامعه بعضا با کراهت و ترسی همراه است. حدود امر به معروف و نهی از منکر هم بیشتر برای مردم-مردم تعریف شده و تلاشی برای تعیین این حدود در نسبت مردم-دولت صورت نگرفته است.اصل 24، هر آنچه دل تنگت می‌خواهد بگو! «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاداند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». این اصول در جهت آزادی آمیخته با انضباط تا قبل از آن که به قیودی آمیخته شوند اصول مترقی‌ای هستند. این اصول می‌تواند بستری باشد برای بروز عملی اصل 8 و ملت و نخبگان در بستر مناسبی انتقادات و اعتراضات خود را بیان کنند و به جریان‌سازی بپردازند. اما قید «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» می‌تواند همچون چاقوی دولبه باشد و گاها شده است.اصل 27، آچار فرانسه «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». اصلی که چهار بار خبرگان قانون اساسی برای آن رای‌گیری می‌کنند و نسبت به کلمه به کلمه آن حساس بودند. این اصل بعدها -که اولین بار در سال 60 بود که دچار تقنین‌های مختلف شد- از آن هدف و خواستی که خبرگان قانون اساسی برای آن مدنظر داشتند عدول کرد. اعتراض یک نوع بیان است، بیانی عملی. هر آنچه در مورد آزادی بیان مطرح می‌شود در این جا نیز مطرح است. مشکل و مانع اساسی که در برابر این اصل قرار دارد و عمده به مرز باریک میان اعتراض و اقدام علیه امنیت برمی‌گردد در 5 ماده بروز پیدا می‌کند. ماده 498، 499، 508، 610 و 618 قانون مجازات اسلامی که به مثابه آچار فرانسه برای از بین بردن یا به حاشیه بردن هر اعتراضی هستند. ماده 498، مجازات تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت، ماده 499، مجازات عضویت در گروه‌های ماده 498، ماده 508، مجازات همکاری با کشور متخاصم، ماده 610، مجازات اجتماع و تبانی و نقطه اوج همه این مواد، ماده 618 :«هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». با این مواد قانونی فاصله اعتراض تا مجرم شناخته‌شدن به شدت کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر شما هر اعتراض به‌جا/بیجا یا موفق/ناموفق را که در دهه‌های گذشته در کشور رخ داده است را پیدا کنید تحت تاثیر این مواد قانونی قرار می‌گیرد. یعنی اگر شما جز کارگران هفت‌تپه باشی و با همکاران متعددت هر روز به خاطر چندماه حقوق ندادن اعتراض مسالمت‌آمیزی داشته باشی اما یک روز یک کارگر از صد کارگر معترض، عمدا یا سهوا با یک شبکه خارجی مصاحبه کند طبق ماده 508 آن فرد به جرم همکاری با کشورهای متخاصم دستگیر می‌شود و اگر فضا امنیتی زده باشد ممکن است با استناد به مواد 498 و 499 همه کارگران معترض نیز درگیر شوند و کل اعتراض تحت الشعاع قرار گیرد و مانع اعتراض شوند. اگر همه این اتفاقات نیفتد با ماده 618 همین که جایی اعتراض کنید مثلا در خیابان تجمع کنید یا حتی در بیابان،تجمع کنید ولی رسانه‌ای شود ممکن است اخلالگر نظم یا آرامش جامعه شناخته شوید! این تقنین‌ها بارها از سوی شورای نگهبان پذیرفته نشد و شورای نگهبان آنها را مخالف قانون اساسی تشخیص داد اما در رفت و برگشت‌ها نهایت این قوانین تصویب شدند.اصل 90، پسا دقیقه 90! «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». از جنبه‌های نهایی عملی دیگر اصل 8، همین اصل 90 است که در مجلس منجر به تشکیل کمیسیون اصل 90 شده است. اما این کمیسیون به جای اینکه شکایات مهم و فوری را حین مسئولیت افراد پیگیری کند اغلب این رسیدگی‌ها به بعد از اتمام دوره مسئولیت افراد واگذار می‌شود بعد از آنکه آن رویه اشتباهی که از آن شکایت صورت گرفته تکرار و استمرار داشته! علاوه بر این کلی پرونده وجود دارد که اخبار رسیدگی به آن مطرح و اعلام شده اما مدت‌ها می‌گذرد که خبری از آن‌ها نیست و کلی پرونده بدون نتیجه وجود دارد. همه این‌ها باعث می‌شود که مردم از پیگیری و اصلاح از طریق خود ساختارهای قانونی ناامید شوند و کم کم این ناامیدی به کل ساختار سرایت می‌کند.اصل 173، دیوان اداری «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» دیوان عدالت اداری هرچند پویاتر و بهینه‌تر از کمیسیون اصل 90 به نظر می‌رسد اما باز هم درگیر فرآیندهای بروکراتیک اداری است و عدم شفافیت و ابهامات پیرامون رای‌های صادره ازموانع پویاتر شدن و مطرح شدن به عنوان یکی از گزینه‌های پیگیری اعتراض از طریق ساختار است.امنیت علیه ملت نگاه امنیتی زمانی حاکم می‌شود که بخشی از حاکمیت یا ضعیف است یا فوبیای ضعف دارد! کشور ما در شرایط خاصی نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد و با آن‌ها تفاوت دارد و همین باعث می‌شود که تهدیدهای بیشتری علیه‌ش وجود داشته باشد. این کاملا پذیرفتنی و منطقی است اما این رویکرد امنیتی اگر بیش از حد منطقی باشد باعث می‌شود که حیات و پویایی اجتماعی جامعه به سمت مرگ و پایایی پیش رود و افراد در برابر حاکمیت لکنت زبان پیدا کنند. یکی از اصلی‌ترین معظلات ما حاکم شدن نگاه امنیتی به اصول مترقی قانون اساسی و هل دادن قانون‌گذاران به این سمت است. رویکرد امنیتی حتی حد و مرزی هم برای خود متصور نیست و بعضا به خود این اجازه را می‌دهد که به هر چیزی که می‌خواهد ورود کند و آن طور که دوست دارد رفتار کند. برای آنکه به نقطه تعادل و مطلوبی بین آزادی و نظم برای حیات‌بخشی به جامعه برسیم لازم است: 1-جلوی این زیاده‌خواهی امنیتی گرفته شود و 2-با مشخص کردن مبنای خود در حوزه آزادی‌ها، از تشتت بین قوانین و جزیره‌ای بودن آنها جلوگیری کرد و مسیرهای پرداخت به امر مقدس اعتراض را شفاف‌تر و دقیق کرد.