گردن‌شکنی به حکم قانون!

? گردن‌شکنی به حکم قانون!؟✍دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریفرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران اعلام کرد: «اگر کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید، پاسخش را هم ما می‌دهیم»!آن‌سان که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی؛ حق دادخواهی، حق داشتن وکیل و حق محاکمه در دادگاه صالح و‌ طی دادرسی عادلانه را به عنوان حقوق شهروندی پیش‌بینی نموده، آیا نیروی انتظامی چنین اختیاری دارد؟سکوت وزارت کشور، استاندار و نیز دادستان شهرستان مرکز استان مازندران در قبال این دستور فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران که نقض صریح حقوق عامه (حقوق شهروندی) محسوب می‌شود و بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت و مسئولین اجرایی را وظیفه همگانی دانسته، به عنوان یک شهروند، اعتراض خود را نسبت به نقض صریح حقوق عامه، به دلایل ذیل اعلام نمایم:۱) حکم به مجازات و اجراء آن مختص دادگاه صالح:طبق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۷۸ طی نظریه شماره ۳۵۲۶/ ۷ اعلام نمود؛ «با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اثبات جرم و تعیین کیفر و اجراء مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح صورت گیرد و اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی نیز موید همین نظر است. بنابراین، مقررات مربوط به تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی آن که مخالف این اصول می‌باشند ملغی است و از درجه اعتبار قانونی ساقط است». در راستای اصل ۶۱، ۱۷۰ و ۱۵۹ قانون اساسی نیز، رأی شماره ۴۲۳ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح می‌دارد؛ «حسب اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری به عمل می‌آید و مسئولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. بنابراین، اطلاق بخشنامه شماره ۹/ ۵/ ۱۱۱/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۸ فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ... و موجب محرومیت آنان از تظلم‌ به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ... ابطال می‌شود».اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز؛ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم، همچنین کشف جرم و تعقیب و مجازات تعزیری مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام و نیز اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است.با این وصف، نیروی انتظامی صرفا در نقش ضابط دادگستری و بر اساس ماده ۲۸ این قانون: «... تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کند» و اجازه ندارد فراتر از قانون، اقدامی علیه شهروندان نماید.۲) نقض اصل برائت:طبق اصل ۳۷ قانون اساسی؛ «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در راستای این اصل قانون اساسی، بیان می‌دارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». بنابراین، شهروند تا قبل از محاکمه در دادگاه صالح، مجرم نیست و طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ حتی «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند». حال، وقتی بازپرس به عنوان مقام قضایی، آن هم بعد از کشف جرم توسط دادستان و ارجاع پرونده به بازپرسی، نمی‌تواند متهم را بدون دلیل کافی احضار کند، نیروی انتظامی که صرفا مجری دستورات دادستان در حد ضابط دادگستری است، چگونه قادر خواهد بود با نقض اصل برائت، شهروند را محاکمه و هم‌زمان مجازات کند؟!۳) نقض حق دادخواهی:بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی؛ «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». نیروی انتظامی، در صورت اجرای این دستور فرمانده خود، با صراحت این اصل مترقی قانون اساسی را نقض می‌کند. در راستای این اصل، رأی شماره ۴۲۵ مورخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تثبیت حق و یا سلب و زوال آن را منوط به حکم قانونگذار می‌داند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۰/ ۱۷/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ ۴/ ۴/ ۸۱ فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتا موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه...، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد.۴) نقض کرامت انسان:بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق و ... اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و طبق بند ۴ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌ کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌ مراعات گردد». در صورت اجرای این دستور فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران، برخلاف تجویز قانون و با نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی؛ حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص و در یک کلام، کرامت انسان از تعرض نیروی انتظامی مصون نخواهد ماند.۵) تجویز شکنجه:طبق اصل ۳۸ قانون اساسی؛ «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» و طبق بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». گردن‌شکنی از مصادیق شکنجه محسوب می‌شود. وقتی نیروی انتظامی به خود اجازه می‌دهد با شکستن گردن شهروند متهم به ناهنجاری (نه مجرم یا حتی متهم)، قتل نفس انجام دهد و همچنین در جایگاه قاضی، داور و مجری قانون قرار گیرد، قادر خواهد بود که مرتکب فجایع بزرگتری علیه شهروند بی‌پناه گردد. همان‌گونه که اکنون، دادستان و مسئولین وزارت کشور و استانداری استان مازندران سکوت را بر هرگونه واکنشی ترجیح داده‌اند، در آن‌صورت نیز شهروند بی‌پناه، مأمنی برای پناه بردن نخواهد یافت.۶) نقض حق داشتن وکیل:شهروندی که قبل از محاکمه در دادگاه صالح، گردنش به دست نیروی انتظامی شکسته شده و احیانا به قتل رسیده و حتی فرصت نیافته که در دادگاه صالح حضور یابد و از حق خویش دفاع نماید، چگونه و در کجا قادر خواهد بود که از حق داشتن وکیل دادگستری برای دفاع از اتهامات خویش استفاده نماید؟این دستور فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است که؛ «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». همچنین نقض صریح ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که؛ «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود» و نیز برخلاف ماده ۴۸ این قانون است که؛ «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید».۷) تجاوز به منافع عمومی: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی؛ «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». منظور از «هیچ‌کس»، شامل «اشخاص حقیقی و حقوقی» و شامل فرماندهی نیروی انتظامی نیز می‌باشد. وقتی اصل ۳۲ قانون اساسی همانند بند ۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی با صراحت اعلام می‌دارد؛ «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». یعنی دستگیری افراد نه تنها باید به حکم قانون باشد، بلکه ترتیب اجرای آن نیز باید به نحوی باشد که قانون معین می‌کند. بنابراین، نیروی انتظامی در راستای حفظ امنیت داخلی که وظیفه ذاتی‌اش می‌باشد، نمی‌تواند فراتر از قانون عمل نماید. مطابق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است». نتیجه این‌که، دستور فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران، نقض صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات آیین دادرسی کیفری و نقض حقوق عامه (حقوق شهروندی) به شمار می‌رود و لازم است مسئولین وزارت کشور، استانداری مازندران و نیز دادستان شهرستان مرکز استان مازندران، واکنش سریع و قاطع در جهت حفظ حقوق عامه نشان دهند.