طرح صیانت؛ از ادعای غیرقانونی بودن روال تصویب تا فیلتر شبکه‌های اجتماعی

فرایند رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون مشترک در حال طی شدن بود و قرار بر این بود که کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در ۲۵ آبان رای گیری شود؛ اما وزارت ارتباطات دولت جدید که تازه مستقر شده بود در نامه ای به رئیس مجلس آقای قالیباف و رئیس کمیسیون آقای تقی پور درخواست اعمال نظرات آن وزارتخانه در طرح مزبور را نمود و به دنبال آن نامه در ۶ آذر نسخه ای جدید با عنوان «نسخه مشترک» ارائه نمود. این درخواست در جلسه میان هیات رئیسه و آقای تقی پور مورد موافقت قرار گرفت و بعد تر و با رای نمایندگان کمیسیون مشترک مقرر گردید «نسخه حمایت» و «نسخه مشترک» به کارگروهی ارجاع شود تا نظرات وزارت خانه هم در طرح اعمال شود. خروجی این کارگروه به عنوان نسخه جدیدی به اسم طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در ۵ دی ماه معرفی، در ۹ بهمن ماه نهایی و در جلسه کمیسیون مشترک در ۳ اسفند، کلیاتش رای گیری و به تصویب رسید. این که میگویند کلیات تصویب شد یعنی پذیرفته میشود که این متن، متن پایه باشد اما بعد از تصویب کلیات تازه نوبت به جزئیات میرسد که باید ماده به ماده ی طرح در کمیسیون مشترک خوانده و بررسی شود و در این میان نمایندگان میتوانند پیشنهاد حذف، اضافه یا اصلاح مواد را بدهند. لذا دقت شود که کار رسیدگی به این طرح هنوز در میانه راه است. طرح صیانت اینترنت فضای مجازی شبکه های اجتماعی تلگرام اینستاگرام نسخه نهایی یعنی «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» یا همان «نسخه ۹ بهمن» تفاوت های چشم گیر و بسیار مهمی با نسخ اولیه یعنی نسخه ساماندهی، نسخه صیانت و نسخه حمایت دارد. عملا از ۳۷ ماده در ۱۳ صفحه به ۲۲ ماده در ۸ صفحه تبدیل شده و تا حد ممکن از موارد حساسیت زا و کم اثر موجود در نسخه های پیشین فاصله گرفته است.به جای تمرکز روی ساماندهی پیام رسان ها، به ساماندهی نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی پرداخته است. به تعبیر ساده تر به جای اینکه قانون گذار منتظر بماند تا مثلا در پیامرسان ها مشکلاتی رخ دهد و سپس برایش قانون بگذارد؛ نظامی طراحی نموده است که بتواند تحولات بعدی و خدمات نوین آینده را در اسرع وقت و کاملا تخصصی، ساماندهی کند. به همین دلیل میتوان گفت این نسخه نوعی گذر از رویکرد منفعلانه و پسینی به رویکرد فعالانه و پیشینی در مدیریت فضا محسوب میشود.نکته مهم دیگر در مورد این نسخه نحوه شکل گیری آن است که با محوریت وزارت ارتباطات شروع شد و به مرور زمان مورد اجماع نخبگانی تقریبا تمام دستگاه های تخصصی مرتبط با فضای مجازی قرار گرفت. غیر از خود وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، برخی اعضای حقیقی شورایعالی، نمایندگانی از سازمان تبلیغات، دادستانی، صداوسیما و ساترا در جلسات کارگروه رسیدگی به نسخه حضور داشتند و بر روی بند بند نسخه جدید اظهار نظر کردند و همین امر هم در رای حداکثری نمایندگان کمیسیون مشترک به کلیات این نسخه (یعنی ۱۹ رای مثبت از ۲۰ عضو حاضر در جلسه) بی تاثیر نبود.ویژگیهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازیاین طرح از نظر مفهومی ۵ بخش عمده دارد:الف) تعریف قلمرو فضای مجازی کشورب) تعیین نظامی یکپارچه و چهارسطحی برای حکمرانی و مدیریت این قلمروج) بستن راه های دور زدن ساماندهی این قلمرود) تثبیت بخشی از حقوق کاربران به عنوان ساکنان این قلمروهـ) حمایت از توسعه خدمات فضای مجازی به عنوان بستر شکل دهنده این قلمروقانون گذار در این طرح رویکردی ایجابی در پیش گرفته است. اولا بند مربوط به محدودسازی پیام­رسان های متخلف -که در طرح حمایت وجود داشت- در نسخه نهایی حذف شده است. ثانیا مسئول سکوها و پلت فرمها قبل از فراگیرشدن مشخص خواهند شد تا ضمن بررسی و تعیین الزامات آنها از ابتدا طوری برنامه ریزی شود که پس از گسترش و فراگیری همچنان در تبعیت حکمرانی فضای مجازی کشور قرار داشته باشند. همانند مواجهه ای که اتحادیه اروپا با ارایه دهندگان خدمات فضای مجازی دارد. ثالثا با حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و خدمات فضای مجازی، متولیان کشور را در مذاکره و تعامل با پلتفرم های قانون گریز خارجی توانمند میکند.نمای کلی از اجزاء طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازیالف) نظام یکپارچه و چهارسطحی حکمرانینظام حکمرانی فضای مجازی کشور، معیوب بوده و یکپارچه نیست. حسب تدبیر مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه ای باید همه قوای کشور را هماهنگ کند. این در حالیست که متاسفانه مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرا لازم را ندارد و مرکز ملی فضای مجازی در ذیل این شورا که باید مرکز فرماندهی فضای مجازی کشور باشد هنوز جایگاه شایسته خود را در ساختار قانونی کشور پیدا نکرده است. لذا برای اصلاح این مشکلات یک نظام چهار سطحی در این طرح تعبیه شده است:سطح یک- سیاست گذار کلان: شورای عالی فضای مجازیسطح دو- هماهنگ کننده تنظیم گران: کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل شورای عالی فضای مجازیسطح سه- نهادهای حاکمیتی تنظیم گر: که اکثرا دولتی هستندسطح چهار- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی: که غالبا خصوصی هستند و در حال اعمال قواعد و ضوابط خود به طور مستقیم در تعامل با کاربران هستند. در این طرح این خدمات نیز جزئی از بدنه حکمرانی کشور محسوب میشوند.کمیسیون عالی تنظیم مقررات (سطح دو نظام فوق)، که در این مدل هماهنگ کننده تنظیم­گران حوزه فضای مجازی (سطح سه نظام فوق) است پیش از این نیز براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی چنین جایگاهی داشته است. اما بدلیل آنکه اغلب تنظیمگران، قانون مصوب مجلس با شرح وظایف و اختیارات مشخص دارند، پاسخگوی به کمیسیون عالی نبودند و جایگاه مورد توقع برای آن را به رسمیت نمیشناختند. البته متاخر بودن تشکیل شورا نسبت به بسیاری از ساختار های شکل گرفته کشور هم بی تاثیر در این اشکال نهادی نبوده است.بطور خلاصه و در یک جمله، خط اتصال شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست گذار کلان تا میدان عملیات فضای مجازی کشور که در دستان ارائه دهندگان خدمات این حوزه است برقرار نیست و در نتیجه بدون اصلاحات قانونی، مدیریت یکپارچه ای در کشور حاکم نمی­شود. طرح پیشنهادی با اعمال اصلاحات نهادی در داخل ساختار قانونی کشور این مشکل مهم را بر طرف خواهد کرد و البته اختیارات مهم و خوبی هم برای تنظیمگران که عمدتا در بدنه دولت هستند فراهم میکند.ب) ضمانت اجراییبخش دیگر نظام تنظیم گری مقابله با راه های دور زدن سامان این قلمرو است. طبیعتا بعد از استقرار یک نظام حکمرانی برای مدیریت فضای مجازی کشور باید ضمانتهای اجرایی برای لایه های مختلف آن در نظر گرفته شود. در سال های اخیر بسیار اتفاق افتاده است که مسئولین کشور، مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نکرده اند و هیچ قانونی برای مواجهه و مجازات آنها بابت ترک فعلشان وجود نداشته است. مصوباتی که اگر در زمان خود و به درستی اجرا میشد، شاید بسیاری از مشکلات از اساس پدید نمی آمد تا بخواهیم امروز به فکر حل آن ها باشیم. در همین راستا در این طرح حکم انفصال از خدمت برای مسئولین متخلف از مصوبات شورایعالی در نظر گرفته شده است. به همین منوال ضمانتهای اجرایی برای مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم گرها نیز مشخص شده است. مواردی مانند: جریمه، قطع خدمات و حمایت های دولتی، محرومیت از تبلیغات و …ج) حمایت از حقوق کاربرانمتاسفانه کاربران به عنوان شهروندان قلمرو فضای مجازی ما بدلیل فقدان قوانین مناسب همواره در فضای مجازی متضرر شده اند و بسیاری از حقوق آنها در مراجع قضایی پایمال شده است. بیش از دوازده سال است که هیچ قانون مشخصی در حوزه فضای مجازی وضع نشده و تقریبا عمده حقوق اولیه کاربران این فضا به رسمیت شناخته نشده است. در نسخه نهایی طرح پیشنهادی، بخشی از حقوق کاربران ذکر شده است. مثلا اگر جرمی در این فضا صورت بگیرد؛ صاحب پلتفرم باید شرایط لازم برای پیگیری و شناسایی جرم را فراهم نماید. یا حقوق کودکان و ملاحظات خاص آنها باید پشتیبان قانونی داشته باشد. یا مسائل مربوط به حریم خصوصی، سوء استفاده از داده های کاربران و ….د) حمایت از توسعه خدماتبخش دیگر و بسیار مهم طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، حمایت از توسعه شبکه ملی اطلاعات و خدمات فضای مجازی کشور است. قلمرو فضای مجازی هر کشور، عملا همان حیطه خدمات فضای مجازی آن کشور است. به میزانی که این خدمات گسترده و پیشرفته باشد، قلمرو آن کشور در فضای مجازی نیز گسترده و پیشرفته است. نسخه نظام تنظیم مقررات، راهکارهای مشخصی برای پیش بینی پذیری و افزایش امنیت سرمایه گذاری در حوزه اقتصادِ خدمات فضای مجازی ارائه داده است و به حمایت از ارائه دهندگان این خدمات به عنوان بخشی از نظام حکمرانی کشور پرداخته است که همه این موارد می تواند موجب توسعه خدمات بومی شود. گوشه ای از این موارد عبارتند از:تعیین «درگاه واحد» جهت ثبت یا دریافت مجوز با اعلام شرایط مورد نیاز و طی فرآیند صدور مجوزهای لازم برای خدمات فضای مجازی از طریق همان درگاه؛تعیین تنظیم گر تخصصی مرتبط با هر موضوع به عنوان تنها مرجع ابلاغ ضوابط دستگاه‌های اجرایی کشور به آن ارائه دهنده خدمت؛ایجاد شفافیت و وحدت رویه در دستورالعمل های تنظیم گران از طریق انتشار آنها در روزنامه رسمی و ملاک قرارگرفتن ضوابط منتشر شده؛هموار نمودن پذیرش سهام شرکتهای ارائه دهنده خدمات فضای مجازی و عرضه اوراق مالی اسلامی آنها در بازار سرمایه؛‌توجه به اصلاح مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی متناسب با اقتضائات خاص این فضا؛در نظر گرفتن مصونیت کیفری برای ارائه دهندگان خدمات در صورت انجام تعهدات مشخص؛در نظر گرفتن امکان شکایت از مصوبات تنظیمگران و کمیسیون عالی برای ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از طریق دیوان عدالت اداری؛در نظر گرفتن حسابی به نام مرکز ملی فضای مجازی جهت حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و خدمات فضای مجازی کشور.جنگ رسانه ای!در میان اتفاقات مورد توجه رسانه ها در سال ۱۴۰۰ شاید یکی از مهمترین وقایع که واکنش های بسیار زیادی را در پی داشت طرح صیانت بود؛ هجمه های بسیار سنگین و بعضا ناجوانمردانه و عجیبی به این طرح شکل گرفت. بعضا میدیدیم اینفوگرافی ها، تیتر ها و اخباری تولید و منتشر میشد که محتوای آن هیچ ربطی به طرح نداشت و یا مسائلی مطرح و مورد نقد قرار میگرفت که مربوط به نسخه های قبل بوده و در مراحل رسیدگی به طرح اصلاح شده است. به طور مثال یکی از کلیپ هایی که درست در روز تصویب نسخه نهایی خیلی دیده شد خبر فوری پخش کرد که ماده ۲۴ طرح را مورد نقد قرار میداد درصورتی که نسخه نهایی ۲۲ ماده بیشتر ندارد! اینکه چرا چنین هجمه رسانه ای به طرح شد جای تحلیل بسیار زیادی دارد، اما اجمالا مخالفت سه جریان رسانه ای بیشتر در چشم بود:بخشی از بدنه اصولگرایی: متاسفانه حرف زدن از این بخش ماجرا حقیقتا برای من درد آور است. اما از نظر بخشی از تیم رسانه ای حول آقای قالیباف چون این طرح در رسانه ها به شدت تخریب شده است و جلوه ای منفی در افکار عمومی دارد، در صورتیکه مجلس یازدهم به ریاست ایشان این طرح را تصویب کند جایگاه ایشان در انتخابات های آتی متزلزل خواهد شد. برخی از این عزیزان هم حقیقتا نگران سرمایه های اجتماعی نظامند و معتقدند با این حجم از تخریب ها تصویب این طرح سرمایه های نظام را میسوزاند اما دقت ندارند که در بلند مدت آنچه ولنگاری فضای مجازی از سرمایه های اجتماعی نظام میبرد ده ها برابر عمیق تر و بد تر است و اصلا دلیل اصلی این حجم از تاکیدات رهبری بر ساماندهی این فضا و این حجم از مخالفت ها و سر و صدای مخالفان نظام بر علیه چنین طرح هایی همین مساله است. خب این طیف پایگاه خوبی در باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه های فرهیختگان، صبح نو، سایت تسنیم و … دارد. راهکار پیشنهادی این طیف، تصویب یک قانون کلی بی چالش است که مفاد اصلی و جزئیات آن بعدا در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد و عملا مجلس خود را از ساماندهی فضای مجازی کنار بکشد در حالیکه از نظر گروه های کارشناسی دخیل در تدوین این طرح اگر مفاد حیاتی و جزئیات الزام آور آن در قانون مجلس نیاید مشکل فضای مجازی کشور حل نخواهد شد. اجمالا علت این مساله را هم بالاتر ذکر کردم که بحث دقیق و مفصلی است. یک نکته هم اضافه کنم که از نظر بنده آقای قالیباف با تیم رسانه ای اش فرق دارد. ایشان مصاحبه کرد و با اینکه انتقاداتی نسبت به بعضی حرکت های کمیسیون مشترک داشت اما از اصل قانون گذاری دفاع کرد و به صراحت نسبت به شبهات حول طرح واکنش نشان داد و گفت کسانی که میگویند مجلس با این طرح ها به دنبال بستن شبکه های اجتماعی است، جنگ رسانه ای میکنند و دشمنان ملتند! اما همین صحبت های ایشان را هم به طور عجیبی با تیتر «مخالفت صریح قالیباف با طرح صیانت» در حجم زیادی منتشر کردند!بانیان ولنگاری وضع موجود: گروه دیگری از مخالفان صاحب رسانه این طرح را هم تیم های رسانه ای حول مدیران ارشد دولت قبل تشکیل میدهند. طبیعی است جریانی که هشت سال شورای عالی فضای مجازی را قفل کرده بود و اصلا تفکرش به نحوی است که هر کاری میکند تا این فضا سامان نگیرد، وجود این قانون را مانعی برای اهداف و تفکرات خود میداند. این گروه هم نفوذ خوبی در خبر فوری و رسانه های اصلاح طلب و … دارند.جریان ضد انقلاب: موضع این جریان نیز کاملا مشخص است. هر چه فضای مجازی، بی در و پیکر و یله و رها باشد راحتتر می توانند به اهداف پلید خود دست یابند. مخالفت و کارشکنی برای اینگونه طرحها توسط این جریان کاملا بدیهی است. قدرت رسانه ای منافقین، سلطنت طلب ها، اسرائیل به فارسی ها و … پشت سر اینها هستند.حالا شما تصور کنید در شرایطی که بخشی از رسانه های بدنه اصولگرا بعضا از ترس ریزش آرایشان و یا نگرانی برای سرمایه اجتماعی نظام علیه طرح قلم میزند، جریانات اصلاحاتی و اعتدالی به دلیل پیاده سازی افکار و اهداف سیاسی خودشان علیه طرح قلم میزنند و جریانات ضد نظام هم به نحوی دیگر، آیا حرف کارشناسی خریدار دارد؟ آیا مردم عادی و حتی کارشناسان دچار خطای شناختی و خطای محاسباتی نمیشوند؟! آیا اصلا توان رسانه ای یا امکانی برای دفاع از طرح و اقناع افکار عمومی باقی میماند؟نتیجه این میشود که طبق برخی نظر سنجی ها حدود ۹۰ درصد مردم یا به طور کلی از متن این قانون بی خبرند و یا کم اطلاع دارند اما با قشر کثیری از مردم که هم صحبت میشویم ذهنیتی منفی نسبت به طرح دارند. به نحوی که گویی اینکه طرح صیانت به دنبال بستن اینترنت است واضح است و حالا بیاییم در مورد چرایی آن و تبعاتش حرف بزنیم!بسیاری از دوستان ما در اندیشکده ها و مراکز تخصصی هستند که با ما نشستند، ما طرح را توضیح دادیم، پذیرفتند که نسخه آخر طرح بسیار نسخه خوبی شده حتی حاضر شدند در دفاع از طرح صحبت کنند و در مناظرات شرکت کنند اما از چپ و راست با این توصیه ها که گوش شنوایی نیست و شما سرمایه های نظامید و دفاع از طرح تنها آبرویتان را میبرد رایشان را زدند و سکوت کردند.کار به جایی رسید که با بسیاری از مسئولین متخصص این حوزه که صحبت میکردیم به صراحت میگفتند ما وجود این طرح و نسخه را برای کشور و مردم ضروری و لازم میدانیم اما به خاطر همین جو رسانه ای در دفاع از طرح به صورت عمومی لکنت داشتند. از قضا مصاحبه بعضی از این عزیزان هم بعد تر پخش شد که همین حرف ها را در جلسات عمومی تری گفته بودند.شفافیت در رسیدگی به طرح و معضل ساختاری تبیینیکی از شبهاتی که در بعضی رسانه ها زیاد طرح شد این بود که رسیدگی به این طرح شفاف نبوده است! این در حالی است که تمام نسخه های این طرح از سال ۹۷ تا کنون بر روی اینترنت موجود است. یعنی هر زمان که اصلاحاتی روی نسخه های قبلی اتفاق افتاده و طرح به حدی رسیده که میشد به آن اطلاق نسخه جدید کرد، همان زمان نسخه جدید به صورت عمومی منتشر شده و در معرض نقد منتقدان قرار گرفته است. اگر به رسانه ها رجوع کنید منتقدان اصلی طرح تقریبا بر روی تمام نسخه ها، نقد های مبسوطی منتشر کرده اند و اثر نقد هایشان بر هر نسخه در تغییرات نسخ بعدی کاملا نمایان است.جالب اینجاست که همین شفافیت بالا و مرحله به مرحله دستمایه نقدهای دیگری به طرح شده است. بعضی ادعا کردند طراحان طرح با انتشار نسخه های متعدد به دنبال منحرف کردن افکار عمومی بوده اند تا در یک فضای آشفته مشخص نشود چه چیزی قرار است تصویب شود! عده ای دیگر نقد کردند که چرا تا زمانی که طرح به پختگی لازم نرسیده آن را رسانه ای کردید که اینطور مورد هجمه قرار گیرد؟!از نظر من تجربه این طرح به وضوح نشان داد که شفافیت گرچه ضروری و حق مردم است اما به تنهایی راهکار حل مشکلات کشور نیست. بلکه در کنار شفافیت اطلاعات اگر تبیین خوبی صورت نگیرد، همین شفافیت میتواند زمینه سوء استفاده های رسانه ای را فراهم کند. متاسفانه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار کشور تنها به متن طرح پرداخته و اطلاعات خام مربوط به آن را انتشار عمومی داده است اما فرامتن طرح و روایتی که از این اطلاعات خام میشود را به کلی رها کرده و به عهده رسانه ها گذاشته است.من از همه خوانندگان دلسوز و ذی نفوذ این متن تقاضا میکنم چاره ای برای حل سیستماتیک این معضل بیاندیشند: فرایند قانون گذاری در یک حکومت مردم سالار دینی تنها آماده کردن و تصویب یک متن خوب که به صلاح مردم باشد نیست. بلکه توجیه مردم نسبت به خوب بودن این طرح ها هم باید بخشی از فرایند و بلکه بخش بزرگتر آن باشد. مجلس توان و امکانات لازم برای بخش اول را دارد اما وظایف و اختیارات مشخصی در حیطه دوم ندارد. همین مساله در مورد اقدامات و فعالیت های دولت و قوه قضائیه هم مطرح است. آیا این صداوسیما است که باید با حضور در کف دستگاه های اجرایی، قضایی یا مجلس شورای اسلامی تدبیری برای پیوست رسانه ای و تبیین فعالیت های آنها بکند؟ یا هر دستگاهی در درون خود باید رسانه ای قدرتمند شکل دهد؟ یا رسانه های وابسته به احزاب و گروه های مختلف سیاسی مسئول تبیین و تبلیغ فعالیت های طیف خود در هنگام دست گرفتن قدرت هستند؟ادعای غیرقانونی بودن روال تصویباما ماجرای اینکه بعضی ادعا کردند تصویب کلیات نسخه نظام تنظیم مقررات در کمیسیون مشترک غیر قانونی بوده چیست؟ همانطور که ذکر شد در آبان ماه ۱۴۰۰، وزیر ارتباطات طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه نسخه ای جدید برای اعمال نظرات ان وزارتخانه شد. در همین راستا هیات رئیسه مجلس و کمیسیون مشترک تصمیم گرفتند تا نظرات و نسخه وزارت ارتباطات را اخذ نموده و پس از اعمال اصلاحات مربوطه و اعمال نظرات وزارت ارتباطات، رای گیری کلیات طرح را انجام دهند. از روز اول تشکیل کمیسیون مشترک تا زمان رای گیری کلیات ۴۸ جلسه رسمی حضوری -بدون درنظر گرفتن بحث های کارشناسی درون دستگاه های مختلف در خارج از جلسات- تشکیل شده است.بالاخره کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (نسخه ۹ بهمن) در سوم اسفند۱۴۰۰ با اکثریت آرا کمیسیون مشترک (۱۹ رای مثبت از ۲۰ نفر) تصویب شد. اما ناگهان معاونت قوانین مجلس که معاون شخص رئیس مجلس محسوب میشود در نامه ای سر گشاده ادعا کردند بدلیل اینکه نسخه رای گیری شده، در سامانه اداره قوانین مجلس ثبت نشده است، باید دوباره رای گیری شود. آن هم به این صورت که اول رای گیری روی نسخه قبلی (نسخه حمایت) انجام شود بعد پیشنهاد نسخه جدید (یعنی نسخه نظام تنظیم مقررات) توسط یکی از اعضا داده شود و بعد روی آن رای گیری شود. یعنی یک اشکال کاملا شکلی. این ادعا در حالی است که اداره قوانین مجلس شورای اسلامی اصلا صلاحیت ندارد رای کمیسیون را برگرداند یا رد کند. از طرفی ماموریت بررسی نسخه وزارت ارتباطات و تهیه نسخه جدید، در هیئت رئیسه با حضور شخص آقای پورسید (معاون قوانین) و آقای قالیباف مطرح شده بود و فرآیند تولید نسخه جدید با هماهنگی رئیس مجلس و معاون قوانین ایشان صورت پذیرفته است. با توجه به پشتیبانی قاطع کمیسیون از کلیات نسخه جدید حتی اگر این اشکال شکلی وارد هم باشد به راحتی قابل رفع است.اما آنچه به نظرم نمایندگان محترم مجلس باید به آن توجه کنند اقدام دیگری است که برخی مخالفین به ثمر رسیدن طرح با ظواهری زیبا پی گرفته اند. برخی در روز های اخیر تلاش کردند تا با جمع آوری امضا برای رای گیری مجدد راجع به نحوه رسیدگی به طرح، این طرح را مجددا به صحن مجلس برگردانند که ایرادات این نحو از رسیدگی به طرح و مزایای ماندن طرح در کمیسیون مشترک را بالاتر عرض کردم. علاوه بر آن مزایا و معایب، امروز حدود چهار ماه کار کارشناسی دولت، مرکز ملی و کمیسیون مشترک و دیگر ارگان های درگیر در طرح روی میز است. تقریبا همه معترفند که نسخه های قبلی ایرادات اساسی داشته و بعضا همین ایرادات دستمایه تخریب ها علیه طرح شده است و این نسخه جدید باید هرچه سریعتر جایگزین نسخه های قبلی شود. با بازگشت طرح از کمیسیون به صحن، حقیقتا مشخص نیست سرنوشت این نسخه جدید و نسخه های قبلی به چه شکلی رقم خواهد خورد.همچنین بحث های سیاسی-رسانه­ای هم از اهمیت بالایی برخوردار است. بعضا به نظر میرسد گروهی به دنبال آن هستند که با بازگرداندن طرح از کمیسیون مشترک به صحن، تخریب و حملاتی که علیه این کمیسیون داشتند را این بار بر روی کل مجلس اجرایی کنند. نتیجه این حجم تخریب ها و حملات رسانه ای به کل مجلس هم از سه حال خارج نیست: یا با گذشت زمان، اصلا چیزی به تصویب نمیرسد و یا موجب میشوند با تصویب یک طرح تقلیل یافته ی بی اثر، مساله را جمع کنند و یا اگر همین نسخه یا چیزی مشابه آن تصویب شود این بار کل مجلس در نگاه مردم بی آبرو شود.البته مساله دیگری هم مطرح است و آن اینکه بعضی معتقدند چون بعد از ارجاع طرح به کمیسیون مشترک با رای نمایندگان، یک بار دیگر هم برای بازگرداندن طرح از کمیسیون به صحن رای گیری صورت گرفته و رای نیاورده، طبق آئین نامه داخلی مجلس نمی توان برای بار دوم تقاضای بازگشت طرح را به رای گذاشت که این مساله هم باید مورد بررسی قرار گیرد.شبهه بستن اینترنت و مسدودسازی شبکه های اجتماعییکی از شبهات پر تکرار مطرح شده این است که طرح مزبور به دنبال بستن اینترنت و شبکه های اجتماعی است و اینطور استدلال می کنند که اگر شبکه های اجتماعی فراگیر مثل اینستاگرام و … به موارد وضع شده در این قانون تمکین نکنند براساس ضمانت اجرای در نظر گرفته شده در این طرح «باید» بسته شوند.قابل ذکر است برای مسدودسازی این نوع شبکه های اجتماعی که به قوانین ما احترام نمیگذارند نیازی به قانون جدید نیست. فیلترینگ، قانون مخصوص خودش را دارد. در ماده ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه ای به صراحت مطرح شده است که هر سرویسی در صورت عدم تمکین به دستورات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه «باید» منحل یا به تعبیر دیگر فیلتر شود. لذا اگر حاکمیت قصد مسدودکردن این شبکه ها را داشته باشد، همین الان و با همین قوانین موجود و مصوب مجلس شورای اسلامی این شبکه ها مجرمند و «باید» مسدود شوند. پس اگر طراحان به دنبال فیلترینگ بودند نیازی به طراحی و تصویب قانون جدید نداشتند. تلگرام، توئیتر، یوتیوب، برخی محتوا های بارگزاری شده در سایت هایی مثل آپارات و بسیاری از سایت ها و وبلاگ هایی که روزانه بسته میشوند از همین طریق است.اما پس منشأ طرح چنین شبهه ای به کجا بر میگردد؟ بحث مسدود سازی و مطلب مورد اشاره در متنِ شبهه، ناظر به عبارت «مسدود سازی» موجود در ماده ۲۸ «نسخه حمایت» و تبصره دو همان ماده از همان نسخه است که در طرح نهایی به کلی حذف شد. در این طرح جدید دیگر چیزی تحت عنوان مسدودسازی وجود ندارد. انتهای مجازات در نظر گرفته شده برای سرویس متخلف، اعمال خط مشی ترافیکی است که گرچه محدودیت هست اما میزانش آن هم «به عنوان یک اختیار و نه اجبار» به عهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات گذاشته شده است. یعنی در عمل با تصویب این قانون نه تنها تغییری در وضعیت فیلترینگ کشور به سمت بسته تر شدن فضا رقم نخواهد خورد؛ بلکه چون در این قانون هشت مرحله مجازات های دیگر مثل جرایم نقدی و … در نظر گرفته شده است و تاکید شده این مجازات ها باید به ترتیب و از ساده به سخت اعمال شود؛ دیگر اولین و آخرین راه مجازات سرویس ها فیلتر نخواهد بود. مثلا اگر فلان سرویس ایرانی محتوای مجرمانه ای را منتشر کرد بلافاصله فیلتر نمیشود. بلکه سعی میشود در حد امکان با مجازات های دیگر مساله را حل کنند و اگر باز هم مساله حل نشد، با این قانون چیزی بیش از اعمال خط مشی ترافیکی آن هم با حد نصاب مشخص شده توسط کمیسیون عالی نمیتوان بر روی آن سرویس اعمال کرد.دقت شود که در نظر گرفتن اعمال خط مشی ترافیکی به عنوان یکی از مجازات ها و پس از هشت مرحله، آن هم به صورت اختیار قانونی (و نه الزام قانونی) و آن هم برای عالی ترین نهاد تخصصی مدیریت فضای مجازی کشور بعد از شورایعالی (یعنی کمیسیون عالی تنظیم مقررات)، امری بدیهی و منطقی است. یعنی هیچ کس نمیتواند ادعا کند که تحت هر شرایطی نباید هیچگونه محدودیتی در هیچ سطحی در ترافیک سرویس ها اعمال شود. آنچه مذموم است برخوردهای چکشی و اعمال فیلتر هایی است که بدون وجود جایگزین مناسب و بدون تدبیر و توجه به زندگی مردم بر روی سرویس ها صورت پذیرد که در این نسخه اثری از آنها نیست. لذا ما ادعا میکنیم غیر از اینکه راهکار یا دغدغه این نسخه اساسا بستن سرویس ها نبوده (بلکه اصلاح نظام حکمرانی کشور و توسعه خدمات فضای مجازی را هدف گرفته است)، این طرح وضعیت موجود فیلترینگ کشور را نه تنها بدتر نمیکند بلکه به سمت عدم فیلتر سرویس ها بهبود میبخشد.