قصه‌ی پرغصه‌ی ارز در ایران

"ریشه‌­یابی نوسانات ارزی چند دهه­­­‌ی اخیر"بدون تردید یکی از مهم­‌ترین مسائل اقتصاد ایران در چند دهه‌­ی اخیر که ذهن همگان را به­‌خود مشغول کرده، مساله­‌ی "ارز" بوده است. معمولا هر چند سال یک­بار نرخ ارز با جهش‌­های بلند ناگهانی شرایط ناگواری را در عرصه­‌ی اقتصاد کشور به­‌وجود آورده است. آخرین بحران ارزی کشور به دو سال اخیر و مشخصا سال 1397 باز می­‌گردد. سالی که در وصف آن می­‌توان گفت: "سالی که نکوست از بهارش پیداست!" چرا که آغاز سال 1397با تشدید نوسانات نرخ ارز همراه بود. نوساناتی که از اواسط زمستان 1396 آغاز شده بود در نخستین روزهای سال 1397 روند رو به رشد شدیدی به خود گرفت؛ به گونه­‌ای که دلار 50000ریالی به یک بحث داغ در دید و بازدیدهای نوروزی بدل شد! آن روزها همه از این نرخ به­‌عنوان یک فاجعه یاد می­‌کردند اما کمتر کسی آن­چه که در ادامه بر سر ارز آمد و آن­چه که ارز بر سر ما آورد را پیش­‌بینی می­‌کرد!جهش قیمتی ارز به­‌گونه‌­ای بود که در نخستین روزهای پاییز 1397 نرخ ارز مرز 190000ریال را نیز در نوردید. البته از اواخر سال مورد بحث نرخ ارز در مسیر نزولی قرار گرفت به­‌نحوی که در زمان نگارش این مقاله (واپسین روزهای مهرماه 1398) نرخ ارز در کانال 110000ریال قرار دارد.اما باید توجه داشت استفاده از قیمت­‌های مقطعی برای تحلیل­های اقتصادی چندان صحیح نیست و باید نرخ ارز در پایان هر سال را در نظر گرفت. در ماه­های پایانی سال 1397 قیمت دلار با قرار گرفتن در کانال 130000ریال به یک ثبات نسبی رسید. مقایسه این نرخ با نرخ 42500ریالی در پایان سال 1396 حاکی از رشد 200درصدی نرخ ارز است. یعنی در طول یک سال ارزش پول ملی کشورمان یک سوم شده است.اما این مساله تا چه اندازه اهمیت دارد؟ چه عواملی سبب این حجم از نوسان می­‌شود؟ اثرات این نوسانات بر اقتصاد ایران تا چه اندازه است؟ ریشه این مساله داخلی است یا خارجی؟ اقتصادی است یا سیاسی؟ و این که آیا اساسا راه حل عملی‌­ای برای رفع این معضل وجود دارد؟برای یافتن پاسخ این پرسش­‌ها ابتدا باید با بهره جستن از مباحث نظری علم اقتصاد، با عینکی علمی به قضایا نگاه کنیم؛ زیرا تا زمانی که نوسانات ارزی را با دید اقتصادی بررسی نکنیم نمی­‌توانیم از زاوایای دیگر به آن بنگریم. در این میان نگاهی به تاریخ اقتصادی معاصر و بررسی روند نرخ ارز در چند دهه اخیر نیز می­‌تواند مفید باشد چرا که اگرچه نوسانات ارزی عواقب نامطلوب بسیاری به­‌همراه دارد اما برای ایرانیان اتفاق غریبی نیست، زیرا این نخستین بار نیست که اقتصاد ایران با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه می­‌شود.بنابراین در این مقاله نخست به بررسی مبانی نظری و علمی بحث خواهیم پرداخت، سپس روند تاریخی را مطالعه خواهیم کرد و در نهایت با ریشه­­‌یابی نوسانات ارزی سال 1397 به جمع­‌بندی و نتیجه­‌گیری خواهیم پرداخت.ارز چیست؟ارز یعنی پول خارجی و نرخ ارز نیز به­‌صورت قیمت یا ارزش پول خارجی بر حسب پول داخلی تعریف می­‌شود. بنا بر این تعریف، با افزایش نرخ ارز، ارزش پول داخلی (ملی) کاهش می‌­یابد. بازار ارز نیز بازاری است که در آن خریداران و فروشندگان به خرید و فروش ارز مشغول­‌اند. صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها، شرکت‌­های خارجی، دانشجویان، تجار، گردشگران و غیره از جمله فعالین بازار ارز به­‌شمار می‌­روند و علاوه بر این­‌ها، سوداگران ارز نیز کسانی هستند که به قصد کسب سود به خرید و فروش ارز می­‌پردازند. در سازوکار معاملات بازار، واسطه‌­های ارزی (مانند صرافی‌­ها) نقش مهمی در بازار ارز دارند و در بالاترین سطح از سطوح مختلف بازیگران بازار ارز در هر کشور نیز بانک مرکزی آن کشور قرار دارد.نظام­‌های ارزی و تعیین نرخ ارزبرای مطالعه‌­­ی چگونگی تعیین نرخ ارز نخست باید توجه داشت که کشورها نظام­‌های ارزی متفاوتی را به­‌کار می­‌گیرند. نظام­ ارزی مربوط به سیاست­‌های هر کشور در مورد نحوه تعیین نرخ ارز در آن کشور است. شرح تفصیلی نظام­‌های مختلف ارزی نه هدف این مطلب است و نه در حوصله آن با این حال اشاره‌­ای مختصر به آن‌­ها، برای درک مطالب بعدی لازم به­‌نظر می­رسد. در حالت کلی دو نظام ارزی ثابت و شناور وجود دارد اما به طور کاربردی، نظام­‌های ارزی دیگری نیز از ترکیب دو نظام مذکور به وجود آمده است. در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی یک مقدار را به عنوان هدف از‌ پیش تعیین‌شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می‌کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نقطه­‌ی مقابل، نظام ارزی شناور قرار دارد. در این نظام ارزی تعیین نرخ ارز کاملا بر اساس نیروهای بازار – یعنی عرضه و تقاضا – صورت می­‌گیرد به­‌عبارت دیگر پول مانند یک کالا در بازار آزاد است که قیمت آن (نرخ ارز) به مانند قیمت دیگر کالاهای بازار تعیین می­‌شود. علیرغم نظام ارزی ثابت که در آن دولت نقش پررنگی دارد و نرخ ارز را تعیین می‌­کند، در نظام ارزی شناور دولت هیچ مداخله­‌ای در بازار ارز ندارد و چگونگی عملکرد بازار، تعیین­‌کننده­‌ی نرخ ارز است. اما نظام ارزی شناور مدیریت‌­شده حالتی است بین دو حالت حدی فوق. در این نظام، بانک مرکزی کشور اجازه می‌­دهد که نرخ ارز متناسب با شرایط بازار تا حد معینی تغییر کند، اما در صورت مشاهده‌­ی تغییرات بیش از حد آن، در بازار مداخله می­‌کند تا نرخ ارز را به محدوده­‌ی قابل قبول بازگردانند. امروزه اغلب کشورها از نظام ارزی شناور مدیریت­‌شده استفاده می­‌کنند. یک کشور ممکن است در دوره­‌های زمانی مختلف از نظام‌­های ارزی مختلفی استفاده کند.اما نرخ ارز چگونه تعیین می­‌شود؟ نرخ ارز از عوامل متعددی اثر می­‌پذیرد که در این بخش به شرح مهم­ترین آن‌­ها خواهیم پرداخت. از جمله این عوامل می­‌توان به سیاست­‌های پولی دولت اشاره کرد. اعمال سیاست پولی انبساطی منجر به افزایش نرخ ارز و به عبارتی دیگر کاهش ارزش پول ملی می­‌شود. با افزایش نقدینگی و در نتیجه­‌ی آن افزایش نرخ تورم، نرخ ارز افزایش می­‌یابد. جالب توجه است که رابطه­‌ی بین نرخ ارز و نرخ تورم یک رابطه­‌ی دو سویه است؛ به‌­نحوی که افزایش نرخ ارز عموما باعث افزایش نرخ تورم می‌­شود.از دیگر عوامل موثر بر نرخ ارز می­‌توان به نرخ بهره اشاره کرد. اگر نرخ بهره در یک کشور خارجی بیش‌تر از داخل باشد، میل به سرمایه‌­گذاری در آن کشور بالا می‌­رود و در نتیجه تقاضا برای پول آن کشور افزایش می‌یابد. با افزایش تقاضا برای ارز، نرخ ارز افزایش می­‌یابد. همچنین اگر در داخل کشور نرخ بهره حقیقی (یعنی نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) پایین باشد، تمایل برای نگه­داری سرمایه به‌­شکل ارز و طلا افزایش می‌یابد و در نتیجه مردم با خارج کردن سپرده‌­های خود از بانک­‌ها، به خرید ارز مبادرت می­‌کنند که این امر سبب افزایش نرخ ارز می­‌شود.عوامل اقتصادی موثر بر نرخ ارز بسیار بیش­تر از این­‌ها است اما در کنار این علل اقتصادی، عامل سیاسی نیز نقش پررنگی دارد. در کشورهایی که بانک مرکزی مستقل نیست و یا درجه استقلال پایینی دارد، این مقامات سیاسی هستند که نظام ارزی و سیاست­‌های پولی و مالی و ارزی کشور را تعیین می­‌کنند. این مقامات عمدتا به‌­دلیل عدم تخصص، دانش اقتصادی لازم را ندارند و از سوی دیگر ممکن است سیاست­‌های اقتصادی را دست­مایه‌­ی سیاست­‌های عوام‌­فریبانه­‌ی خود قرار دهند. عدم وجود ثبات سیاسی نیز منجر به شکل­‌گیری نوسان در بازارها از جمله بازار ارز می­‌شود. هم­چنین در شرایطی که فضای سیاسی کشور در حالت ابهام قرار داد و تصویر روشنی از آینده وجود ندارد، نوسانات ارزی افزایش می­‌یابد. از طرفی اگر تحریم­‌های اقتصادی و سیاسی منجر به کاهش درآمدهای ارزی یک کشور شود، با کاهش عرضه ارز، نرخ آن افزایش می‌­یابد. نکته جالب این‌جاست که تنها کمبود ارز باعث افزایش نرخ آن نمی­‌شود بلکه "احساس" کمبود ارز نیز می­‌تواند موجب سوق دادن مردم به سوی بازار ارز شود. در شرایطی که نرخ ارز افزایش می­‌یابد، هجوم بیشتر برای خرید ارز به­‌مانند ریختن هیزم در آتش است و روند افزایش نرخ ارز را تسریع می­‌کند.تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد ایرانتاثیرات نوسانات ارزی بر اقتصاد را می‌­توان در دو دسته­­­‌ی اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم دسته­‌بندی کرد. ابتدا به توضیح اثرات مستقیم افزایش نرخ ارز می­‌پردازیم.با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای نهایی وارداتی افزایش می‌­یابد، یعنی باید برای خرید و وارد کردن همان کالاهای خارجی­‌ای که در گذشته وارد شده‌­اند مقدار ریال بیش‌تری هزینه کرد. یکی دیگر از اثرات مستقیم افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده­‌های وارداتی تولید است. بنابراین افزایش نرخ ارز تنها منجر به افزایش قیمت کالاهای خارجی نمی­‌شود بلکه افزایش قیمت کالاهای داخلی­‌ای که نهاده‌­های تولیدشان وارداتی است را هم در پی دارد. آمار دقیقی در مورد میزان وارداتی بودن نهاده‌­های تولید در کشور ایران وجود ندارد اما مطالعات پراکنده نشان می‌­دهد که اکثر صنایع داخلی تا حد بسیار زیادی وابسته به واردات هستند.البته در برخی کشورها از جمله ایران، نرخی به نام نرخ ارز دولتی وجود دارد و بدین صورت است که دولت منابع ارزی در دست خود را با آن نرخ به برخی از واردکنندگان کالاها و یا نهاده‌­های تولید می­‌فروشد. اما همه واردکنندگان از این امتیاز برخوردار نیستند و واردکنندگان بسیاری از کالاها و نهاده­‌ها باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و یا بازار ثانویه ارز (در صورت وجود) تامین کنند. اگرچه که نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار ثانویه به‌طور معمول پایین­‌تر از بازار آزاد است اما با افزایش نرخ ارز آزاد، تنها در مدت زمان کوتاهی می‌­توان آن را پایین نگه­­داشت و در بلند مدت تعدیل نرخ ارز در این بازارها ضروری است. از طرف دیگر فروختن ارز با نرخ دولتی مستعد به‌­وجود آوردن فساد است چرا که در صورت عدم وجود نظارت کافی، دارندگان این ارز می­‌توانند با فروش آن در بازار آزاد و به نرخ آزاد سود بسیاری کسب کنند و سبب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شوند.اما اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر اقتصاد چیست؟ با افزایش قیمت کالاهای خارجی، صنایع داخلی جانشین واردات به تولید خود می­‌افزایند، این امر نیاز به استخدام نیروی کار جدید دارد پس تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌­یابد و در نتیجه قیمت نیروی کار (دست­مزد) افزایش می­‌یابد که این رویداد نیز تورم­‌زا است. با افزایش نرخ ارز این احتمال وجود دارد که صادرات افزایش یابد، چرا که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای داخلی برای سایر کشورها ارزان می­‌شود. با افزایش صادرات و افزایش درآمد فعالین حوزه­‌ی صادرات، تقاضای این افراد برای کالاهای داخلی افزایش می­یابد که این نیز تورم­‌زاست.گروهی از نظریه­‌پردازان معتقدند افزایش نرخ ارز می­‌تواند به­‌سود اقتصاد داخلی تمام شود چرا که منجر به افزایش تولید و صادرات می­‌شود، اما چنان­چه که گفته شد صنایع کشور ایران نیاز بسیاری به واردات نهاده‌­های تولید دارند بنابراین افزایش نرخ ارز بیش از آن که به­‌نفع اقتصاد ایران باشد می­‌تواند مصداق از چاله در آمدن و به چاه افتادن باشد! از طرف دیگر تولید کردن هر کالایی در داخل کشور توجیه اقتصادی ندارد و باید به مزیت‌های نسبی و ظرفیت­‌های زیست­‌محیطی کشور توجه کرد.افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم، اثر دیگری را نیز به‌­همراه دارد که به آن اثر انتظاری می‌گویند. در شرایطی که نرخ ارز افزایش می­‌یابد، پیش از آن که اثر افزایش نرخ ارز در قیمت­‌های داخلی انعکاس یابد، مردم به­‌دلیل هراس از گرانی‌­های پیش رو تقاضای خود برای کالاها را جلو می‌­اندازند و بیش از نیاز خود خرید می­‌کنند تا برای روز مبادا نگه­داری کنند. از آن­جایی که در کوتاه مدت در اقتصاد امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد، با افزایش تقاضا، قیمت­‌ها افزایش پیدا می‌­کنند.بنابراین مطالعات نظری نشان می‌­دهد که افزایش نرخ ارز اثرات مسقیم، غیرمستقیم و انتظاری بر اقتصاد دارد که همه این‌­ها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­‌ها و در نتیجه افزایش نرخ تورم می­‌شوند. شواهد تجربی در کشورهای مختلف از جمله ایران، این مطالعات را تایید می­‌کند. البته باید توجه داشت که نرخ تورم عموما به اندازه نرخ ارز افزایش نمی‌­یابد با این حال باز هم اثرات مخربی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.تاریخچه نوسانات ارزی در ایرانهنگامی که می­‌خواهیم در مورد روند نوسانات نرخ ارز در ایران صحبت کنیم، این مساله مطرح می­‌شود که بحث را از چه زمانی آغاز کنیم؟ به­‌نظر می­‌رسد دوران ثبات ارزی نقطه‌­ی مناسبی برای شروع باشد، جایی که در دو دهه‌ی آخر حکومت پهلوی، نرخ ارز از با ثبات کاملی همراه بود.سال­های 1338 تا 1356: در این فاصله 19 ساله، نرخ دلار روند باثباتی داشت و در کانال 70ریال قرار داشت. البته به باور برخی از کارشناسان اقتصادی، نمی‌توان حفظ نرخ ارز در سطح نسبتا ثابت ۷۰ ریال در این سال­‌ها را یک سیاست ارزی مناسب دانست. چرا که با توجه به روند تورمی اقتصاد کشور در سال‌های پیش از انقلاب، حفظ نرخ ارز در سطحی ثابت به لطف درآمدهای نفتی اگر چه با ارزان شدن نسبی کالاها (خصوصا کالاهای وارداتی)، سطح رفاهی را بالا برده بود، ولی با وابسته کردن اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، تولید داخلی را نیز به نفع واردات تضعیف می‌کرد. تنها در فاصله سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶، تورم اقتصاد کشور در حدود ۱۲۰ درصد (برای دوره هفت ساله) بوده است. با توجه به وجود تورم می‌توان گفت در سال ۵۶، نرخ ارز در کشور به‌طور بالقوه مستعد افزایشی شوک‌گونه بود. مطابق آمارهای بانک مرکزی، سطح کلی قیمت‌ها در کشور در بازه 19 ساله 1338 تا 1356، حدودا 2.9 برابر شده است. یعنی در این دوره، مجموعا نرخ تورم تقریبا 190 درصد بوده است. حال آنکه نرخ تورم خارجی (آمریکا)، در همین دوره، در حدود 120 درصد بوده است. یعنی تورم داخلی 70درصد بیش­تر از تورم خارجی بوده است که نشان از لزوم تعدیلی در حدود 70 درصدی در نرخ ارز در این دوره دارد. (یکی از روش­‌های محاسبه نرخ ارز روش محاسبه اختلاف تورم داخلی و خارجی است.) مساله‌ای که احتمالا به دلیل رشد مداوم درآمدهای نفتی به وقوع نپیوست و بخشی از شوک ارزی ابتدای انقلاب و در پی توقف درآمدهای نفتی را باید در سایه آن دید.1357 تا 1370: با پیروزی انقلاب در سال 1357 که همراه با تغییرات گسترده در مناسبات سیاسی و بین‌المللی کشور بود شوک ارزی بزرگی به اقتصاد وارد شد به گونه‌­ای که قیمت دلار آمریکا با افزایشی 40درصدی از 70 ریال به 100 ریال رسید. در پی این بی­‌ثباتی، بانک مرکزی اقدام به ثابت نگه­داشتن دستوری نرخ ارز کرد. از سال 1357 تا سال 1370، بانک مرکزی با وجود افزایش‌های صورت گرفته در نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ رسمی را در سطح پیش از سال 1357، یعنی در حدود 70 ریال نگه داشته بود. حتی سال 70 که سال پایان این سیاست بود، نرخ رسمی ارز کمتر از مقدار آن در ابتدای دوره و سال 1357 شده بود و به 68 ریال رسید. این در شرایطی بود که دلار در این سال و در بازار آزاد، با نرخی معادل 1420 ریال داد و ستد می‌شد، که نشان­‌دهنده­‌ شکاف بسیار بزرگی در سیستم دو نرخی ارز در آن زمان بود و از به بن‌بست رسیدن سیاست ثابت نگه داشتن ارز مرجع، خبر می‌داد. در سال 1370 نرخ غیررسمی ارز، در حدود 21 برابر نرخ رسمی آن بود.1370 تا 1381: با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دوران "سازندگی" توجیه‌­پذیری عدم تعادل­‌های موجود در بازارهای محصول، ارز و نیروی کار ضعیف شد و دولت اکبر هاشمی هاشمی رفسنجانی تصمیم به اجرای سیاست­‌های تعدیل اقتصادی گرفت. این سیاست­‌ها عبارت­ بودند از کوچک کردن اندازه‌­ی دولت، کاهش و یا حذف دخالت دولت در اقتصاد، کاهش یارانه­‌های پرداختی، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی­‌سازی، آزادسازی قیمت­‌ها و شناور کردن و یکسان­‌سازی نرخ ارز. این سیاست­‌ها اهدافی چون افزایش رشد اقتصادی، افزایش رفاه جامعه، کاهش بیکاری، کاهش کسری بودجه دولت، حذف رانت و کارا کردن دولت را دنبال می‌­کردند.تعدیل اقتصادی در دهه­‌ی 1370 خود بحث مفصلی است که ما تنها به یکی از مهم­‌ترین ارکان آن یعنی یکسان­‌سازی نرخ ارز می­‌پردازیم. در اردیبهشت سال 1372، به­‌منظور یکسان­‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز واحدی (که برابر نرخ ارز در بازار آزاد بود) به­‌عنوان مبنای نظام تک­نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام­ گردید. برخی کارشناسان اقتصادی تمایل دولت به اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی و استقراض منابع ارزی خارجی را که نیاز بود به معادل ریالی بالاتری برای تامین پروژه‌ها تبدیل شود، مهم‌ترین دلیل تعدیل نرخ ارز در سال 1370 دانسته‌اند. اما هر چه که بود، نتیجه این سیاست به­‌هیچ عنوان قابل قبول از آب درنیامد. بانک مرکزی با نرخ 1458ریال آغاز کرد و آن را جانشین نرخ 68ریالی رسمی کرد. این تعدیل یک‌باره در نرخ ارز غیررسمی، به رشد شدید قیمت‌ها و همچنین اوج‌گیری نرخ ارز در بازار غیررسمی در سال‌های بعد دامن زد. در سال‌های 1373 و 1374 نرخ ارز جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. به این ترتیب اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه در سال 1357، در این دوره پدید آمد. نرخ ارز در سال 1373 در حدود 46 درصد و در سال 74 نیز در حدود 53 درصد افزایش یافت. در این سال­‌ها نرخ تورم نیز بالا بود و رابطه­‌ی دوسویه بین نرخ ارز و نرخ تورم سبب افزایش سرسام­‌آور این دو شاخص شد. تورم در سال­‌های 1373 و 1374 به­‌ترتیب به 35درصد و 49.5درصد رسید. در این­جا دولت سازندگی ناچار به توقف سیاست تعدیل شد. شایان ذکر است که سیاست‌های تعدیل اقتصادی به­‌خودی خود ایرادی ندارند و در بسیاری از نظریه­‌های اقتصادی توجیه و توصیه می­‌شوند، اما شکست کامل سیاست تعدیل در نیمه اول دهه 1370 به دو دلیل عمده بود. نخست این که زمان مناسبی برای اجرای سیاست انتخاب نشد، کاهش درآمدهای نفتی کشور و از سوی دیگر فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهی‌­های خارجی عرضه ارز را تحت فشار قرار داد و بسیاری از تجار که از این مهم آگاه بودند اقدام به خریداری مقدار زیادی ارز کردند. دوم این که نرخ انتخاب شده برای ارز با تغییرات بنیادی در اقتصاد (نظیر رشد تولید و رشد نقدینگی) سازگاری نداشت و چون در سطح پایین­‌تری تعیین شده بود با سرعت زیادی، خود را با نرخ واقعی تطبیق داد.در سال­‌های پایانی دولت هاشمی رفسنجانی، یعنی سال­های 1374 تا 1376 و در پی توقف سیاست­‌های تعدیل اقتصادی، سیاست­‌های اقتصادی دولت کاملا دگرگون شد. در همین راستا نظام ارزی ثابت و دو نرخی اعمال گردید و تخصیص ارز کاملا اداری شد، یعنی بانک مرکزی تصمیم­‌گیرنده بود نه مکانیزم بازار. آزادی کامل بازار ارز نیز جای خود را به بگیر و ببند داد تا جایی که چهارراه استانبول شاهد شلاق خوردن کسانی بود که در بازار سیاه به فروش ارز با نرخ آزاد می­‌پرداختند! در سال­‌های پایانی دهه 1370 و نخستین سال دهه 1380، بانک مرکزی به‌­مانند دهه قبل از آن اقدام به تثبیت نرخ ارز رسمی کرد.1380 تا 1389: پس از تثبیت نرخ ارز رسمی در سال 1374، تا پایان سال 1380 این نرخ ثابت ماند. در سال 1380، در حالی که نرخ رسمی ارز 1750ریال بود، نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 8900ریال رسیده بود. با شکل‌گیری چنین شکافی میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد، بار دیگر یکسا‌‌ن­‌سازی نرخ ارز ضروری به‌­نظر می‌رسید. در پی نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵۸ریال کرد. این مساله اگر چه اثرات تورمی محدودی داشت و نرخ تورم را از حدود ۱۱ درصد سال ۸۰، به سطح ۱۵ درصدی در سه سال بعدی رساند، اما مشابه مورد قبل در سال ۷۰ نبود و به جهشی در نرخ ارز غیررسمی منجر نشد. دولت سید محمد خاتمی با استفاده از تجربه ناکام دولت هاشمی رفسنجانی در یکسان­‌سازی نرخ ارز، توانست اثرات منفی این سیاست را به حداقل برساند. سیاست تک‌نرخی کردن ارز به صورت اصولی در دستور کار قرار گرفت به‌گونه‌ای که ابتدا در برنامه سوم توسعه گنجانده شد. در نهایت در حالی که اقتصاد کشور شرایط باثباتی را تجربه می‌کرد و صندوق ذخیره ارزی نیز تشکیل شده بود، دولت به استقبال تک‌نرخی کردن ارز رفت.1389 تا 1392: افزایش نرخ ارز رسمی در دولت خاتمی و رساندن آن به سطح بازار آزاد، تا سال‌ها بعد باعث تک نرخی شدن ارز در اقتصاد و برقراری ثبات در بازار ارز شده بود که دولت اول محمود احمدی­‌نژاد تماما در همین دوره قرار می­‌گیرد. در این سال‌­ها علیرغم رشد شدید نقدینگی - که متاثر از پروژه­‌های عمرانی متعدد دولت از جمله مسکن مهر بود-، تورم به پشتوانه‌­ی درآمدهای کم‌­سابقه­‌ی ارزی افزایش چندانی نداشت اما در انتظار یک جرقه بود.در سال 1389 و در پی هدفمندسازی یارانه‌­ها افزایش شدید قیمت­‌ها آغاز شد. به دنبال آن نرخ ارز نیز روند افزایشی شدیدی به خود گرفت. در این زمان افزایش تحریم‌­ها و کاهش درآمدهای نفتی به شدت بحران افزود. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال 1389 معادل ۱۰۳۳۷ریال بود، اما در پایان اسفند سال 1390، بهای ارز در بازار آزاد به میزان ۱۸۹۲۶ ریال رسید. یعنی در سال 1390، نرخ غیر رسمی ارز بالغ بر 83درصد افزایش یافت. در سال 1391 نیز نرخ ارز 80درصد افزایش یافت و به 34000ریال رسید. یعنی حدود 229درصد افزایش طی دو سال. نوسانات ارزی این سال‌­ها اثر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت­‌ها داشت، به‌­نحوی که نرخ تورم در پایان سال‌­های 1391 و 1392 به­‌ترتیب معادل 30.5 و 34.7 درصد بود.1392 تا 1398: با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به‌­راه افتادن زمزه‌­هایی مبنی بر مذاکره جهت رفع تحریم‌­ها، انتظارات مثبتی در جامعه به‌­وجود آمد. در پایان سال 1392 نرخ ارز از 34000ریال اول سال به حدود 30000ریال کاهش یافت. در طی سال­‌های بعد نرخ ارز با افزایش ناچیزی همراه بود به‌­گونه­ای که در پایان سال 1395 به میزان 37500ریال رسید تا افزایش نرخ ارز در دولت یازدهم تنها چیزی بالغ بر 3500ریال باشد، یعنی 10درصد. مثبت شدن انتظارات مردم به واسطه­‌ی انعقاد برجام و برقراری ثبات سیاسی نسبی، سال‌­های آرامی را برای بازار ارز رقم زد. اگرچه این ثبات چند ساله به­‌عنوان یکی از عملکردهای مثبت دولت یازدهم در تبلیغات انتخاباتی مطرح شد اما قابل پیش­‌بینی بود که این ثبات نمی‌­تواند تا همیشه دوام داشته باشد.در اواسط زمستان 1396، پس از خروج آمریکا از برجام روند صعودی نرخ ارز آغاز شد و پس از چند ماه به نقطه‌­ای رسید که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم. اگرچه بسیاری از مقامات، عوامل سیاسی از جمله خروج آمریکا از برجام و اعتراضات دی­‌ماه 1396 را عامل اصلی این نوسانات عنوان کردند اما بررسی عمل­کرد دولت و بانک مرکزی در قبل و هنگام نوسانات ارزی گویای بسیاری از مسائل است. به عقیده اکثر کارشناسان، نرخ ارز در سال­‌های ثبات لااقل باید هم­گام با نرخ تورم پیش می‌­رفت اما اصرار دولت مبنی بر کنترل آن سبب ایجاد فنر ارزی شد. فنری جمع‌­شده که مستعد جهش بسیاری بود چرا که در تمام این سال­‌ها نقدینگی با سرعت سرسام­‌آوری افزایش یافته بود. هم­چنین پرداخت خسارت زیان­‌دیدگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط دولت به‌­منظور جلوگیری از ناآرامی­‌های اجتماعی، به حجم نقدینگی افزود، این در حالی است که جبران این خسارت وظیفه دولت نبود بلکه دولت وظیفه داشت از همان ابتدا از فعالیت این موسسات ممانعت به‌عمل آورد.اما نکته­‌ی جالب در این سال­‌ها این بود که علیرغم رشد شدید نقدینگی، نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشت، این یعنی میزان زیادی از نقدینگی مردم سرگردان بود. دستور بانک مرکزی به بانک­‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی در اواخر تابستان 1396 نقش کبریت در انبار باروت را داشت زیرا با این شرایط بخشی از نقدینگی موجود در بانک‌­ها وارد چرخه اقتصادی شد و از آن­جایی که بخش وسیعی از صاحبان نقدینگی علاقه‌­ای به فعالیت­‌های تولیدی نداشتند و اساسا تمایل داشتند که در بخش­‌هایی سرمایه‌­گذاری نمایند که از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد، با خروج آمریکا از برجام و شکل­‌گیری فضای مبهم سیاسی، نقدینگی از بانک‌­ها به­‌سوی بازار ارز سرازیر شد. در بهمن 1396، نرخ ارز از مرز 47000ریال نیز عبور کرد. این اتفاق دولت را برآن داشت تا با بسته‌ای 3گانه به استقبال صاحبان نقدینگی برود. طی این بسته بانک‌­ها طی دوهفته اقدام به جذب سپرده با سود بانکی بالا می‌­کردند که در واقع عقب‌­نشینی واضح بانک مرکزی از سیاست قبلی خود بود. هم­چنین پیش‌فروش سکه و افتتاح حساب سپرده­‌ی ارزی دیگر اقلام این بسته بود. این بسته تنها چند هفته توانست نبض بازار را در دست بگیرد و نرخ از را به 42500 برساند اما در آغاز سال 1397 دلار مرز 50000ریال را در نوردید و به‌­سرعت پیش رفت. بعدها مشخص شد بسته 3گانه بانک مرکزی به­‌واسطه افزایش مجدد سود، خسارات بسیاری را به­‌همراه داشته و به‌­واسطه پیش‌­فروش سکه­‌های طلا نیز شمش‌­های طلای بسیاری از منابع بانک مرکزی را قربانی کرده است.با افزایش شدید نرخ ارز در نیمه اول فروردین 1397، دولت دست به اقدام دیگری زد و آن میخ­کوب کردن دلار در نرخ 42000ریال بود. طی این سیاست بانک‌­ها به عنوان تنها متولی فروش ارز معرفی شدند و فروش دلار در بازار آزاد قاچاق شناخته شد. نکته­­­‌ی مهم در این­جا این بود که این سیاست نه توسط یکی از مقامات بانک مرکزی، بلکه مستقیما توسط معاون اول رییس جمهور اعلام شد. مساله­‌ای که علاوه بر نشان دادن عدم استقلال بانک مرکزی، به­‌خوبی نشان دهنده‌­ی بحرانی بودن وضعیت بود. این سیاست نیز به سرعت شکست خورد و حتی به شدت بحران افزود. مسلما در اقتصاد هر زمان که سعی شود عرضه یک کالا محدود شود و قیمت آن نیز در سطحی غیر از سطح واقعی خود قرار گیرد، بازار سیاه تشکیل می‌­شود. با تعطیل شدن دستوری صرافی‌­ها، خرید و فروش دلار به خیابان‌­ها منتقل شد، جایی که مسلما هیچ نظارتی وجود نداشت، به همین دلیل روند افزایش نرخ ارز از قبل هم سرعت بیش‌تری پیدا کرد. کمی بعد مشخص شد که ارز دولتی فساد بسیاری ایجاده کرده است زیرا عده‌­ای که این ارز را با نرخ 42000ریال برای واردات دریافت کرده­ بودند، اقدام به فروش آن در بازار آزاد و به نرخ آزاد کرده بودند. در تابستان پس از این که دلار مرز 12000 ریال را هم درنوردید، پس از تعویض رئیس کل بانک مرکزی، سیاست دلار 42000ریالی متوقف شد و فضای پلیسی نیز از بازار ارز رخت بست. اگرچه اواخر تابستان نرخ ارز رکورد شکنی کرد و حتی وارد کانال 190000ریالی نیز شد اما به مرور از شدت این التهابات کاسته شد و با کاهش تقاضا برای ارز و هم­چنین تزریق ارز توسط بانک مرکزی، نرخ ارز تا پایان سال و در کانال 130000ریالی تثبیت شد. نوسانات ارزی سال 1397 به­‌سرعت در قیمت کالاها و خدمات مختلف انعکاس یافت و نرخ تورم در پایان این سال به حدود 27درصد رسید.نتیجه‌­گیریکشور ایران طی چند دهه اخیر تجارب گرانی را از نوسانات و شوک­‌های ارزی به­‌دست آورده است اما با این حال به­‌نظر می­‌رسد هنوز هم سردمداران کشور به‌­خوبی از این تجارب درس نگرفته‌­اند. اگرچه منازعات بین­‌المللی ایران همواره از دلایل مهم شکل‌­گیری شوک‌­های ارزی بوده است اما عامل مهم‌­تر در بروز این شو‌ک­‌ها را می‌توان ناآمادگی نظام اقتصادی برای جلوگیری از آن­‌ها دانست. عدم کنترل نقدینگی، حرکت به‌­سوی نظام ارزی ثابت و وابستگی بیش از حد به درآمدهای حاصل از فروش نفت از جمله مهم‌­ترین اشتباهات تکرارشونده‌ی نظام اقتصادی کشور بوده‌­اند. اشتباهاتی که نمی‌­توان آن­‌ها را مستقل از عوامل سیاسی دانست چرا که عدم استقلال سیاست­‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی، دخالت­‌های گسترده‌­ی مقامات سیاسی در امور اقتصادی و سواستفاده از ابزارهای اقتصادی برای عوام­‌فریبی نقش مهمی در تکرار این اشتباهات داشته‌­اند. همچنین گسترش شدید فساد و رانت در بخش‌­های اقتصادی مختلف موجب ناکارایی شدید اقتصاد کشور شده است.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانیکسان‌­سازی نرخ ارز در دولت هشتم به‌­عنوان یکی از معدود تجارب موفق ارزی در چند دهه‌­ی اخیر نشان می‌دهد که علیرغم وجود مشکلات ساختاری فراوان، با داشتن برنامه و استفاده از نظریات صاحب‌­نظران طیف‌های مختلف اقتصادی می­‌توان با نوسانات ارزی مقابله کرد. اکنون نیز اگر کشور قصد نجات اقتصاد خود را دارد نمی‌­تواند بدون داشتن برنامه­‌ای مدون به این مهم دست یابد. برنامه­‌ای که می­‌تواند شامل اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی باشد. رفع مشکل بانک‌­ها و موسسات مالی جهت کنترل نقدینگی امری ضروری به‌­نظر می­‌رسد. همچنین به‌­منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی، سیاست­‌های مالیاتی کشور نیازمند بازنگری هستند. البته اصلاح نظام مالیاتی لزوما به معنای افزایش نرخ مالیات نیست بلکه دولت باید به سراغ نهادهایی برود که در سال­‌های اخیر به‌­دلایل مختلف مالیات پرداخت نکرده­‌اند و یا کمتر از آن­چه که باید می­‌پرداختند پرداخت کرده­‌اند.البته داشتن چنین برنامه‌­ای اگرچه شرطی است لازم اما کافی نیست؛ چرا که هر برنامه اقتصادی بدون داشتن پشتوانه‌­ی مردمی محکوم به شکست است. بنابراین جلب اعتماد از دست‌­رفته‌­ی مردم و بازیابی سرمایه­‌ی اجتماعی -که از مهم‌­ترین عوامل توسعه است- برای نجات کشتی اقتصاد کشور از غرق شدن امری ضروری به‌نظر می­‌رسد.منابع و مآخذ:- مشیری، سعید؛ بهمن­‌پور، حمید، اقتصاد پول و بانکداری، تهران، نشر نی، 1392، چاپ دوم.- سالواتوره، دومینیک (2007)، اقتصاد بین­‌الملل؛ جلد دوم: مالیه­‌ی بین­‌الملل (ترجمه حمیدرضا ارباب)­­، تهران، نشر نی، 1396، چاپ ششم.- نیلی، مسعود و همکاران، اقتصاد ایران، تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌­ریزی و توسعه، 1376، چاپ اول.- پیرایی، خسرو؛کوروش پسندیده، حسین، مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و نرخ تورم در ایران، پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، سال دوم، بهار 1381، شماره 4.- سیر شوک­‌های ارزی در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2853، 19 بهمن 1391.- پایگاه اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.این مطلب در آذرماه 1398 در نشریه دانشجویی "سپیده‌دم" دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.