مخالفت دیوان عدالت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان

رئیس دیوان عدالت اداری از صدور رای مخالفت با صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان خبر داد.حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای تمامی بانوان قابل استناد است یا خیر. این موضوع مستلزم رأی گیری در هیأت عمومی است آیا دیوان عدالت اداری دارد؟ آیا شکایت جدیدی در این زمینه ثبت شده است؟ وی گفت: باید شکایت جدیدی بخواهم. اما به دلیل اینکه هنوز درخواست تجدیدنظر صادر نشده است; بنابراین نیازی به رای نیست.وی افزود: البته آرای شعبه یک رای است و با آرای هیئت عمومی متفاوت است که باید رعایت شود. این موضوع باید در شعبه رسیدگی شود. البته ما در دیوان عدالت در این مورد نظر مخالف داریم و این آرای غیر قطعی است. در صورت تعارض آراء نهایی موضوع به مجمع عمومی می رود. اما از آنجایی که این رای به مرحله نهایی نرسیده است، البته هنوز زمینه برای رساندن آن به مجمع عمومی فراهم نیست.در 13 مردادماه امسال، شعبه دیوان عدالت اداری «الزام پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان واجد شرایط» را صادر کرد.بر اساس پرونده، خانمی ساکن اصفهان به نیابت از نیروی انتظامی با طرح دعوی خواستار «الزام به صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت» شده بود. وی در شرح دادخواست متذکر شد که تمامی شرایط لازم برای اخذ گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را دارم اما راهور ناجا از صدور گواهینامه خودداری می کند. نظر به اینکه این موضوع هیچ گونه مغایرتی با شرع و قانون ندارد لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به شرح مندرج در عنوان درخواست است.دادخواست و ضمائم به شاکی ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اظهار داشت: به موجب ماده واحده اصلاحی ماده 22 قانون حمل و نقل و ترانزیت کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به موجب تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، صدور گواهینامه موتور سیکلت برای آقایان به عهده نیروی انتظامی است، بنابراین آنچه از معنای مخالف آن استنباط می شود این است که صدور گواهینامه برای بانوان به عهده پلیس نمی باشد. ناجا و قانونگذار مجوزی برای صدور گواهینامه برای بانوان نداده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و مقررات جاری بوده و رد دعوی درخواست می گردد.اما شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در مورخه 3/7/98 در خصوص این شکایت به شرح ذیل دادخواست صادر نموده است.«با توجه به اینکه اولاً مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی فقط پلیس (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع هیچ ارگان یا نهاد یا سازمان دیگری نمی تواند گواهینامه رانندگی صادر کند.ثانیاً رانندگی برای زنان در جامعه ایرانی اعم از رانندگی با وسایل نقلیه سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات مربوطه که با توجه به اصل راندن موتورسیکلت برای آنان نیز جایز شمرده شده است، منعی ندارد.ثالثاً، ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر اینکه «صدور گواهینامه برای آقایان به عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت مرجع صدور گواهینامه و تکلیف برای زنان نیست. کلمات دیگر نفی را ثابت نمی کند.رابعاً رانندگی با موتورسیکلت برای بانوان برای صلاحیت حرفه ای آنها باید زیر نظر مرجع نظارت باشد و اگر این مرجع نیروی انتظامی محسوب نمی شود کدام مرجع را می توان صالح دانست؟لذا با توجه به اینکه رانندگی موتور سیکلت جنسیتی نیست و شاکی تنها مرجع نظارتی کشور است که متقاضیان گواهینامه رانندگی را احراز می کند و اصل صلاحیت آن مرجع صدور گواهینامه و تصریح در تبصره ماده 20 است. قانون تخلفات رانندگی نیز به این معنا نیست که زنان حق موتور سواری ندارند.همچنین وضعیت شهرنشینی به ویژه در کلان شهرها و عدم امکان مالی تامین خودرو برای تمامی طبقات و سهولت تردد با موتورسیکلت برای گذران زندگی (که گاه زنان جامعه به دلیل موقعیت شخصی و خانوادگی خود باعث می شوند. مجبور به شخصا برای حل آنها) نیاز به گواهینامه را برای آنها آشکارتر می کند.لذا با استناد به اصالت پرونده و مستند به مواد 11، 58 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت و شاکی (پلیس راهنمایی و رانندگی شاکیه).'s residence) پرونده ای تشکیل داد و درخواست گواهی را بررسی کرد. در صورت احراز صلاحیت، گواهینامه، موتور سیکلت برای شاکی صادر می شود.این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»سپس در ۱۴ مردادماه سال جاری، قائمی نسب، رئیس دیوان عدالت اداری، رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام رانندگی به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را غیر قطعی دانست و به ایسنا گفت: پلیس برای این تصمیم درخواست کرده بود. تجدیدنظرخواهی شده و موضوع در مراحل قانونی است