مهار تورم و رشد تولید، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور

به قلم سیدامیرحسین حسینی پژوهشگر حوزه اقتصادبا طرح شعار سال 1402، چند نکته‌ قابل توجه است:۱. دعوای خلق نقدینگی و رابطه آن با تورم، انحرافی است، اثر چندانی نه بر مهار تورم دارد و نه بر رشد تولید! اولا صرف نظر از خوب یا بد بودن خلق نقدینگی، در حال حاضر دولت کمترین میزان خلق نقدینگی را دارد و کاهش بیشتر آن در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت اساسا ممکن نیست و بنا به مصالحی بالاتر، محدود کردن آن مطلوب هم نیست. ثانیا آن‌چه از آمار بر می‌آید، نوسانات نرخ رشد نقدینگی توضیح‌دهندگی کافی برای نرخ تورم را ندارد. در سه دهه اخیر، نرخ رشد نقدینگی تقریبا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سالانه بوده اما تورم ببین ۹ تا ۴۰ درصد نوسان داشته و این یعنی عوامل غیرپولی، اثرگذاری معنادارتری بر نرخ تورم داشته‌اند! و ثالثا همه اینها در وضعیتی است که چه در نرخ رشد بالای نقدینگی و چه در نرخ پایین آن، چه در نرخ بالای تورم و چه در پایین آن، رشد تولید بسیار پایین بوده است! پس عامل رشد و جهش تولید را هم باید خارج از متغیرهای پولی جستجو کرد.۲. حضرت آقا فرمودند مهار تورم از طریق رشد تولید میسر است، همانگونه که پارسال، دانش‌بنیانی را با اشتغال‌آفرینی توامان دانستند. این را بگذارید کنار مردم محوری و عدالت بنیانی تا منظومه فکری ایشان حول مفهوم محوری اقتصاد مقاومتی و استحکام ساخت درونی نظام تکمیل شود. همه این مولفه‌ها، غیرپولی است و در همه آن‌ها، تفاوت‌های آشکاری با رویکردهای متعارف اقتصادی وجود دارد. در اقتصاد متعارف لیبرالیستی، دانش‌بنیانی با اشتغالزایی جمع‌ناپذیر است و رشد تولید (به شیوه انبوه مدنظر آنها) با مردم‌محوری و عدالت‌بنیانی در تعارض است و قس علی هذا!۳. اقتصاد پولی میدان بازی ما در اقتصاد اسلامی نیست، اگرچه نظریات محکمی در نفی ربا و بازار پول و طلا داریم! به نظر بنده که از شهید صدر الهام گرفته‌ام، نقطه شروع ما در اقتصاد اسلامی، مسأله توزیع اولیه منابع طبیعی یا خدادادی ثروت است. بدون توزیع عادلانه این ثروت‌ها، رشد تولید و مهار تورم هیچ دردی از مردم یعنی ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی، دوا نمی‌شود. رشد تولیدی که جیب سرمایه‌داران را پر کند و کنترل تورمی که سفره طبقه متوسط و ضعیف را تنگ‌تر کند، قطعا مورد نظر حضرت آقا نیست!۴. توزیع اولیه ثروت‌های خدادادی یا همان انفال یعنی حذف انحصارات دولتی و خصوصی بر این منابع و اینجا حوزه کوچک‌سازی دولت است، به شما آدرس غلط ندهند!توزیع اولیه انفال یعنی گسترش مالکیت در میان توده‌های مردم و این یعنی افزایش انگیزه برای تولید و اشتغال توسط آحاد مردم و این یعنی مردم‌‌محوری به معنای واقعی کلمه، و این یعنی تزریق عدالت در بنیانهای نظام اقتصادی.توزیع اولیه انفال یعنی جهت‌دهی دانش و فناوری و پژوهشهای کاربردی به سمت بهینه‌سازی تولید خردمقیاس نه تزریق و ترویج فناوریهای انباشتی تکاثری سرمایه‌داری! توزیع اولیه یعنی احیای ثروت‌ها و عمران زمین‌ها، یعنی رفع انحصار از زمین، آب و انرژی و این یعنی معنای حقیقی آزادسازی.۵. در توزیع اولیه، ابتکار عمل در دست اقتصاد اسلامی است، نظریه و مدل و راهبرد و سیاست فراوان داریم، به جای هدردادن نیرو و توان اندک رو به تزاید اقتصاددانان اسلامی در مسایل انحرافی کم‌بازده، روی این حوزه اساسی و مغفول‌مانده باید کار کنیم.در موضوع شعار سال، بین دو قاعده حرمت خلق پول و وجوب حفظ نظام تعارض رخ داده است. در حرمت خلق پول، دو استدلال متفاوت وجود دارد: یکی با تمسک به نظریه مقداری پول، از آن جهت خلق پول را حرام می‌داند که باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، دوم از آن جهت که خلق پول فی‌نفسه و ذاتا ناعادلانه و دزدی است، حرام است. دلیل اول پیامدگرایانه است و با زیر سوال رفتن نظریه مقداری پول، قابل دفاع نخواهد بود اما دلیل دوم، وظیفه‌گرایانه است و کاری به نتیجه ندارد. این دلیل و اثبات ظالمانه بودن آن جای تامل دارد و به راحتی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. البته در این زمینه، این ملاحظه وجود دارد که خلق پول توسط چه کسی و برای چه کسی و به چه منظوری حرام است. آیا بین خلق پول دولتی و خصوصی تفاوتی نیست؟ آیا بین اینکه پول خلق شده به دست فقرا و مستضعفان برسد یا به دست اغنیا و سرمایه‌داران، تفاوتی وجود ندارد؟ آیا بین اینکه پول خلق شده در جهت تقویت نظام قرار بگیرد یا تضعیف آن، تفاوتی نیست؟! و قس علی هذا.۶. شرایطی را در نظر بگیرید که حفظ و تقویت نظام مستلزم خلق پول از هیچ باشد و با فرض اینکه بپذیریم خلق پول حرام است، در این صورت چه باید کرد؟!«باید عرض کنم حکومت، که شعبه ‏ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏ تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می ‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏ تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می‏ تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.» (۲۱ دی ماه ۶۶ | روح اللَّه الموسوی الخمینی‏)و من اضافه می‌کنم، حداقل به عنوان یک فرض، حکومت می‌تواند از خلق پول، حتی اگر حرمت شرعی آن اثبات شود، در موقع لزوم برای حفظ و تقویت نظام یا به تعبیر مقام معظم رهبری، برای استحکام ساخت درونی نظام استفاده کند!شاخص مناسب مهار تورم و رشد تولید توسط دولت یعنی:کاهش وابستگی به واردات از طریق خودکفایی در اقلام اساسیارزان‌سازی کالا از طریق پرداخت یارانه‌های ویژه و هدفمند به تولید اقلام اساسیرونق معیشت مردم از طریق حمایت و نظارت بر زنجیره تولید اقلام اساسیتقویت بخش تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید کارکناندر نظر گرفتن پیوست عدالت و پیوست رونق معیشت برای هرگونه سیاست اجراییعدم اجرای هرگونه سیاست تعدیلیجلوگیری از هرگونه سفته بازی ارز، طلا، خودرو و مسکنتعطیلی بانک‌های خصوصیجلوگیری از خلق پول بی‌رویه شبکه بانکی بویژه بانک‌خصوصیتعطیلی بورس کالاحذف قیمتگذاری‌های بی‌معنای بین‌المللی برای اقلام صنعتی و معدنیتثبیت و کاهش نرخ ارزفروش هدفمند ارز و جلوگیری از معاملات دلالان بازار آزاد ارزجلوگیری از هرگونه سیاست رهاسازی قیمت‌هاپرهیز جدی از سیاست‌های جهانی‌سازیافزایش ارزش پول ملیدلارزدایی از اقتصادساماندهی تجارت مرزی و جلوگیری از قاچاقساماندهی الگوی مصرف و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت انرژیجهش تولید مسکن باکیفیت و ارزانجهش تولید خودرو باکیفیت و ارزانگفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی رفتار صحیح اقتصادی توسط مردم بویژه دانش‌آموزانارتقا و رونق پایگاه‌های ترویج حال خوب مثل مواکب اربعین، اردوهای جهادی، هجرت راهیان نور و ..ارتقا و رونق پایگاه‌های مشارکت مردمی مثل مساجد، هیات‌ها، پایگاه‌های بسیج جهت ساماندهی اقتصادی محلاتمطالبه پیاده سازی کامل اصول اقتصادی قانون اساسیمطالبه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسیپنج دستورالعمل مهار تورم و رشد تولید:۱. متوقف ساختن همه مکانیزم‌های خودکار تورم زا از جمله قیمت‌گذاری دلاری نهاده‌های پالایشی، پتروشیمی و فولادی تولید داخلی، و مکانیزم کشنده خلق پول و توزیع ناعادلانه آن۲. وضع مالیات سنگین بر فعالیت‌های غیرمولد و انباشت ثروت (تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و آحاد زیرساخت اجرایی آن) و مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت۳. تبدیل یارانه واردات به یارانه تولید و یکپارچه سازی نظام مالیاتی حمایتی۴. سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با اجرای طرح‌هایی همچون مشارکت بانکی-مردمی در احداث پتروپالایشگاه، انتشار صکوک مسکن و ....۵. پیمان سپاری صددرصدی ارزی، مدیریت تقاضای ارز(محدودسازی واردات غیرضروری و طرح جایگزینی واردات نهاده‌های تولیدی) و تقویت حکمرانی ریال