خلاء قوانین یکپارچه در کشور (بخش پنجم)

عبدالهادی حق جو | هادی حق جو | کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیکضمانت اجرای قوانینمقدمهبدون تردید هدف از قانونگذاری، فارغ از نوع نظام قانونگذاری یا کشور وضع‌کننده، کمک به حل مسائل و مشکلات اجتماعی از طریق تدوین و اجرای اصول کلی برای رسیدگی به مسئله توسط مجری قانون است. درواقع، اجراپذیری یا قابلیت اجرای قانون از مهم‌ترین شروط و معیارها برای ارزیابی کیفیت قانون است. بر این اساس، بسیاری از دولت‌ها پیوسته در کوشش هستند تا با استفاده از تدابیر و سازوکارهای مختلف قابلیت اجرای قوانین خود را بهبود بخشند. در همین رابطه، پیش از بررسی عوامل و متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر اجرای قانون، معمولاً کیفیت قانون وضع شده مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و این پرسش طرح می‌شود که آیا خود قانون فارغ از عوامل بیرونی، ظرفیت اجرای لازم در درون خود را دارد یا خیر؟ پرسشی که موجب می‌شود سیاست‌پژوهان پیش از هرچیز به کیفیت قانونگذاری توجه و سعی کنند با رعایت اصول و مؤلفه‌های لازم جهت تدوین یک قانون خوب، قابلیت اجرای آن را ارتقا بخشند. این موضوع یا مسئله در حوزه امور اجتماعی از اهمیت و ضرورتی دوچندان برخوردار است. زیرا مسائل اجتماعی به‌واسطه ماهیت پیچیده، چندبُعدی و زمانبر خود جزء امور و موضوعات سخت و دشوار در عرصه برنامه‌ریزی و اجرا تلقی می‌شوند. ازاین‌رو، ضعف یا کیفیت پایین قانون می‌تواند بستری برای عدم اجرای آن و در عین حال عدم پاسخگویی توسط دستگاه و نهاد مجری باشد. بنابراین ارتقای قابلیت اجرای احکام سیاستی یا قانونی در حوزه امور اجتماعی به‌مثابه یک مسئله باید مورد توجه سیاستگذاران و سیاست‌پژوهان قرار گیرد. در این رابطه و با عنایت به موعد تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، در این بررسی سازوکارهای لازم برای افزایش قابلیت اجرای احکام مورد بررسی قرار گیرد.مسئله‌شناسی و اولویت‌گذاریتصمیم‌گیری سیاستی با شناخت و تحلیل عمیق مسائل اولویت‌دار آغاز می‌شود. زیرا گستردگی و تنوع مشکلات موجود در جامعه از یک طرف و از طرف دیگر محدودیت منابع و امکانات در دسترس، برنامه‌ریزان را ملزم به اولویت‌بندی می‌کند. عدم اولویت‌گذاری و پُرکردن قانون برنامه از احکام مختلف بدون توجه به ظرفیت‌های اجرای آن، قابلیت اجرای برنامه را به‌شدت کاهش داده و آن را به یک پنجره شکسته سیاستی تبدیل می‌کند. با این توضیح که احکام دارای محدودیت منابع، اجرای احکام‌داری ظرفیت اجرا را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و به این شکل قابلیت اجرای کل برنامه کاهش می‌یابد. افزون بر اولویت‌گذاری، با صورت‌بندی دقیق مسائل، کارآمدی و قابلیت اجرای تصمیم‌ها نیز افزایش می‌یابد. به تعبیر ویلیام دان (تقوی‌نژاد، احسان. بررسی نظری و روش‌شناسی طراحی شاخص‌ها، تهران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385) مسائل و مشکلات در عرصه سیاستگذاری به شکل سخت و دشواری ساختاردهی می‌شوند. زیرا غالباً ارزش‌های ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان متنازع، گزینه‌های مداخله نامحدود، تصمیم‌گیران متعدد و پیامد مداخلات نیز غیرقابل پیش‌بینی هستند. برای اینکه بتوان تا حدی از تفسیر و تأویل‌های گوناگون در حوزه سیاستگذاری و تفسیر به رأی برنامه‌ها و سیاست‌های بعدی کاست، شفاف کردن موضوعات و مسائل ضرورت دارد. ازاین‌رو، باید با استفاده از تکنیک‌های مناسب سیری از کل به جزء طی شود تا ابعاد مسئله به شکل دقیق صورت‌بندی شده و قابلیت اجرا پیدا کنند (برای مطالعه بیشتر در زمینه تکنیک‌های مسئله‌شناسی رجوع شود به اشتریان، 1397: 34).تعیین راهبرد و بیان راهکارهای عملیاتیراهبرد،(دانایی‌فرد، حسن و عادل، آذر و علی، صالحی. قانون‌گریزی در ایران: تبیین عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی ـ فرهنگی، فصلنامه دانش انتظامی، سال یازدهم، ش 3، 1389) به زبان ساده، مشخص می‌سازد که کجا هستیم؟ می‌خواهیم به کجا برویم؟ از چه راهی و چگونه؟ و از این طریق، الزامات مورد نیاز برای همسو کردن توجهات و تلاش‌های مختلف و تخصیص مناسب منابع موجود در راستای تحقق اهداف مورد نظر در قانون را فراهم می‌آورد. برای نمونه راهبرد قانون برنامه ششم توسعه در زمینه اعتیاد در بند «ث» ماده (80) و بند «ت» ماده (106) این قانون «مقابله با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد» عنوان شده است. انتخاب این راهبرد به‌معنای آن است که مجریان و دست‌اندرکاران امر مبارزه با مواد مخدر به جای رویکرد جرم‌انگارانه باید با آگاه‌سازی و توانمندسازی جامعه از یکسو، مانع از گرایش افراد به مصرف مواد مخدر و روانگردان شود و ازسوی دیگر، شرایط را برای بازتوانی و بازگشت معتادان به جامعه فراهم سازد. برای نمونه دیگر می‌توان به راهبرد این برنامه در مواجهه با کودکان کار و خیابان اشاره کرد. در بند «ح» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه مجریان مکلف به «ساماندهی کودکان کار» شده‌اند. بدون تردید، تعیین راهبرد نقش مهمی در جهت‌دهی به اقدامات دستگاه‌های مجری و جلوگیری از بروز عوارضی مانند سردرگمی یا روزمره‌گی برعهده دارد، لکن باید توجه داشت که ذکر راهبرد باید توأم با بیان اقدامات لازم جهت اجرایی شدن آن باشد. بیان صرف راهبرد، بدون توجه به راهکارها و اقدامات اجرایی لازم جهت تحقق آن، صرفاً بیان خواسته‌ها و آرزوهای قانونگذار و برنامه‌ریزان در یک حوزه است. معضلی که بخش قابل‌توجهی از احکام و قوانین با آن دست به گریبان است.تعیین دستگاه و نهاد مجرییکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که قابلیت اجرای احکام برنامه را به شکل معناداری افزایش می‌دهد، مشخص کردن دستگاه مسئول و مجری احکام است. درواقع، فاعل و مجری احکام برنامه باید به شکل شفاف و دقیق در قانون مشخص شوند. در این رابطه، رینرسون(رینرسون، آرتور. جی. قانون‌نویسی گام به گام، ترجمه آزاده عبدا...‌زاده شهربابکی، تهران، انتشارات سمت، 1399) معتقد است دستیابی به تأثیرات مورد نظر حقوقی، نیازمند بهترین انتخاب حقوقی فاعل برای هر عبارت است. به این منظور او معتقد است هیچ وقت نباید در احکام قانونی به «دولت» اشاره کرد؛ زیرا این مفهوم به اندازه‌ای موسع است که عبارت قانونی برای آن هیچ مسئولیتی ایجاد نمی‌کند (رینرسون، 1399: 24). این درحالی است که در احکام غالبا دولت مکلف شده است. (برای نمونه بنگرید به مواد (78)، (79)، (80)، (81) قانون برنامه ششم توسعه). بنابراین، باید متناسب با محتوای حکم، دستگاه مسئول و مرتبط با آن در قانون برنامه مشخص شود، البته باید توجه شود که وظایف تعیین شده برای دستگاه‌ها با وظایف و مأموریت‌های اصلی آنها نیز تناسب داشته باشد. نکته مهم دیگری که در بحث تعیین دستگاه‌های مجری باید به آن توجه شود این است که حل برخی مسائل به‌واسطه پیچیدگی و چندوجهی بودن آنها نیازمند همکاری بین دستگاهی است. به عبارتی، در غالب موارد حل مسائل و مشکلات نیازمند مسئولیت‌شناسی و همکاری مؤثر چند دستگاه است و یک دستگاه به تنهایی امکان و توان حل مسئله را به‌صورت کامل ندارد. بنابراین، الگو یا نظام تقسیم کار در امور اجتماعی باید به شکل دقیق طراحی و مصوب شود. متأسفانه یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی که اجرای کامل و مؤثر احکام قانونی را تحت‌الشعاع خود قرار داده، ابهام نقش، (زانتاکی، هلن. قانون‌نویسی، هنر و فناوری قواعد تنظیم‌گری، تهران، انتشارات سمت،1401) مسئولیت‌گریزی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای متولی است. به این منظور پیشنهاد می‌شود نخست، دستگاه مسئول و اصلی تعیین شده و وظایف آن تصریح شود؛ دوم، وظایف دستگاه‌های فرعی در فضای همکاری تعریف شوند. شاخص‌گذاری و قابلیت ارزیابیشاخص‌ها، ترکیبی از نشانه‌ها، علائم و نماگرهایی هستند که به‌طور خاص برای سنجش و اندازه‌گیری وضع موجود یک پدیده و نیز رصد تغییرات آن به‌کار می‌روند. شاخص‌ها قادر هستند که در مورد تغییرات و نوسان‌ها، قضاوت‌های ارزشی کنند و برمبنای آنها تحلیلگر می‌تواند به‌صراحت پدیده‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد. به این ترتیب، فرد ناظر می‌تواند برمبنای آنها قضاوت کند که وضعیت یک پدیده، براساس معیارهای مورد نظر در طول زمان بهتر یا بدتر شده یا در مورد یک قانون به این نتیجه برسد که اجرای قانون چقدر با توفیق همراه بوده است (تقوی‌نژاد، 1385). همچنین، شاخص‌ها مقولاتی هستند که فرایند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری منطقی از آنها را مشخص می‌کنند و از نظر مفهومی، چارچوب مناسبی را برای هدفگذاری، ارزشیابی فرایندها و ارزیابی نتایج برنامه ها به دست می‌دهند. در این رابطه، متأسفانه، یکی از مهم‌ترین عواملی که فرایند تدوین و اجرای قوانین برنامه در کشور را از حالت توسعه‌ای خارج کرده و به عرصه آزمون و خطا برای برنامه‌ریزان و مجریان بدل نموده، فقدان شاخص‌های سنجش و ارزیابی است. فقدان یا ضعف شاخص‌های سنجش و ارزیابی امکان پایش و رصد برنامه‌ها را از نهادهای ناظر پرظرفیتی همچون مجلس شورای اسلامی سلب کرده است. این چالش نه‌تنها بستری برای فرافکنی و مسئولیت‌گریزی دستگاه‌های اجرایی می‌شود؛ بلکه با نبود ارزشیابی و گرفتن بازخورد از آنچه در گذشته تصویب و اجرا شده، ما را کماکان در نقطه صفر برنامه‌ریزی توسعه نگاه داشته است. بنابراین برای خروج از بُن‌بست برنامه‌ریزی و افزایش قابلیت اجرای احکام برنامه در مسیر توسعه، شاخص‌گذاری و نظارت باید به‌مثابه یک اصل بنیادین مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. شایان ذکر است که جزء «6» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، حکم به ابتنا طرح‌ها و لوایح قانونی بر نظرهای کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون داده است که یکی از نتایج این حکم، لزوم شاخص‌گذاری و قابلیت ارزیابی موضوعات مورد تقنین است.تعیین ضمانت اجرای مناسبدیگر سازوکار مهم جهت افزایش قابلیت اجرای قانون، داشتن ضمانت اجرای مناسب است. قانونگذار باید با تمسک به ابزار مناسب متولی اجرای قانون را به انجام تکالیف قانونی خود ملتزم کند. اهمیت این موضوع تا جایی است که برخی از صاحبنظران ضمانت اجرا را به اندازه خود قانون دارای اهمیت می‌دانند (Andrews, 1909: 85). در این رابطه، یکی از پرکاربردترین ضمانت‌های اجرایی، استفاده از ضمانت اجرای حقوقی است. ضمانت اجرای حقوقی، کیفر و مجازاتی است که قانونگذار برای متخلفین از اجرای قانون در نظر گرفته است. بنابراین، لازم است سیاستگذاران و قانونگذاران با استفاده از ابزارهای قانونی مناسب مجریان را نسبت به اجرای کامل و مؤثر احکام برنامه توسعه، ملزم کنند.شفافیت و عدم ابهام در احکامیکی از عوامل عدم اجرای قانون در کشور وجود قوانین مبهم است. هنر قانونگذار خوب این است که قانون را به‌طور شفاف و عاری از هر نوع ابهام و اجمال تصویب کند. قوانینی که فاقد چنین خصیصه‌ای هستند، دستاویزی برای تفسیر به رأی و گریز از اجرا هستند و هر فردی با قرائت خاص خود از قلمرو و شمول چنین قانونی فرار می‌کند. بنابراین، به‌منظور افزایش قابلیت اجرای قوانین باید کوشید تا قوانین شفاف، دقیق و عاری از ابهام باشند (دانایی‌فرد، آذر، صالحی، 1389: 25). شفافیت یا وضوح، به‌معنای روشن و قابل فهم بودن قانون است. دقت به‌معنای، دقیق بودن عبارات یا جزییات قانون است. عدم ابهام به‌معنای دقیق و مشخص بودن معنای قانون است. منظور از عدم ابهام این است که هر کلمه در قانون معنای مشخص داشته باشد، درحالی که عدم ابهام نحوی قانون به‌معنای ساختار واضح و درست جملات و قرارگیری درست عبارات است. شفافیت، دقت و عدم ابهام به مأمورین اجرای قانون این امکان را می‌دهد که قانون را به‌درستی و کامل درک کرده و آن را به دقت اجرا کنند. درواقع، وضوح، دقت و عدم ابهام و تعارض منجر به پیش‌بینی‌پذیری قانون می‌شود. پیش‌بینی‌پذیری به مخاطبان قانون که شامل اعمال‌کنندگان آن نیز می‌شود، امکان فهم محتوای قانون را می‌دهد. پیش‌بینی تأثیر قانون یکی از عناصر مهم اثربخشی و حکومت قانون است که درنتیجه آن، تبعیت از قانون به جای اینکه صرفاً محدود به تفسیر انتزاعی محتوای آن به‌وسیله مخاطب قانون و درنهایت تنظیم‌گری باشد به انتخاب آگاهانه او بدل می‌شود (زانتاکی، 1400: 17). شایان ذکر است که جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری) و نیز بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی 1389/1/14 مقام معظم رهبری)، حکم به شفافیت و عدم ابهام قوانین به‌عنوان یکی از مؤلفه های اصول قانون‌نویسی داده است که لوایح و طرح‌های قانونی باید با رعایت آن تدوین و تصویب شوند.نکته مهمی که باید در تصویب قانون مد نظر داشت این امر است که آیا امکان اجرای یک قانون با توجه به مجموع توانمندی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و البته همه واقعیت های خارجی یک کشور وجود دارد؟اداره کشور بر اساس قانون امری بدیهی است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، اما باید دید برای اینکه قانونی قابلیت این را داشته باشد چه خصوصیاتی را باید داشته باشد.هرچند در این زمینه نظرات مختلف حقوقی ارائه شده اما صرف نظر از این نظرات بعد عملی و اجرایی این موضوع قابل توجه است.اولین نکته ای در قانون گذاری به آن توجه شود این است که مقنن باید سعی نماید یک قانون را در یک کل مجموعه قوانین ببیند. باید به این امر توجه داشت که کشور ما دارای یک قرن سابقه قانونگذاری است؛ برخی از قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد دارای قوانین مخالف و معارض است و نیز قوانین مشابهی در آن زمینه که نسخ نشده اند و حتی آیین نامه هایی در دستگاه های اجرایی وجود دارد که مخالف صریحی با قانون ندارد لیکن وجود چنین آیین نامه چه تأثیری در اجرای یک قانون خواهد داشت. حتی در عمل ممکن است این آیین نامه اجرای قانون را غیر ممکن کند. ممکن است وجود این موضوع نفی گردد چون در مواقعی که آیین نامه با قانون مخالفتی داشته باشد امکان استناد به آن وجود ندارد اما بحث دقیقاً بر سر این ست که سایر قوانین در اجرای یک قانون چه تأثیری دارند به عبارت دیگر در قانون باید کلیت واحد قوانین سنجیده شود و اگر یک قانون از این مجموعه قوانین تغییر پیدا کند باید در هماهنگی با این مجموعه باشد .نکته دوم که باید در تصویب قانون مد نظر داشت این امر است که آیا امکان اجرای یک قانون با توجه به مجموع توانمندی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و البته همه واقعیت های خارجی یک کشور وجود دارد؟هرچند حقوق علمی دستوری است اما اگر این دستورها بر خلاف واقعیتهای خارجی بیرونی باشد قطعا امکان اجرا نخواهد داشت.متأسفانه تعداد قوانینی که امکان اجرای آنها وجودندارد در مصوبات مجلس روز به روز در حال افزایش است، به عنوان مثال:قانون پیش فروش آپارتمان ها ، پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی را ممنوع نموده است اما با گذشت یک سال از تصویب این قانون هنوز آیین نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است آیا این قانون برای قوه قضائیه با داشتن چندین هزار قاضی و حقوقدان و کارشناس ثبت مشکل است یا موضوع چیز دیگری است.به نظر می رسد علت اصلی را باید در نبود امکانات لازم و بسترهای مناسب اجرایی در اداره ثبت و قوه قضائیه جهت عملیاتی شدن قانون دانست.هرچند ممکن است گفته شود که اگر قانون همیشه واقعیتهای بیرونی را در کشور مد نظرقرار دهد و آنچه هست را به رسمیت بشناسد هیچ گاه پیشرفت در کشور حاصل نخواهد شد اما موضوع این است که قانون همیشه باید هدفی رو به جلو و پیشرفت داشته باشد اما این هدف با واقع بینی قابل تحقق باشد.لازم است قانون یک ماهیت واقعی داشته و همزمان ماهیت آرمانی هم داشته باشد.به عبارت دیگر قانونگذاری باید از طرفی واقع گرایانه واز سوی دیگر آرمانگرایانه باشد در غیر اینصورت و در صورتی که تنها نگاه آرمانی بر روند تقنین حاکم باشد امکان اجرای قوانین در جامعه وجود نخواهدداشت .متاسفانه تعداد این قوانین که قابلیت اجرا ندارد روز به روز بیشتر می شود ، حتی اگر به هر سختی نیز این قوانین اجرایی شود باز هم ثبات مورد نیاز قوانین را نخواهد داشت و بعد ازگذشت چند سال تغییر پیدا می کند به هر حال تصویب این قوانین منزلت و جایگاه اجتماعی قوانین رانزد افکار عمومی و مقامات اجرایی و دولتمردان کاهش می دهد و بی قانونی را ترویج خواهد نمود و برنامه ریزی در جامعه بسیار سخت خواهد شد.شاید بتوان این مقوله را در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری هرچند نکات و موضوعات مثبتی در ان به چشم می خورد مشاهده نمود که در برخی از مواد به موارد یاد شده بی توجهی شده است.مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثالً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ) رابطه حقوقی خصوصی ( به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود. لذا در باره باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ) بواسطه اقامتگاه زن و مرد ( یا قانون فرانسه ) بواسطه قانون ملی آنان (؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود.تحلیل عوامل موثر در پیدايش تعارض قوانین: 1- گسترش روابط دولتها از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاك یک کشور باشد مثالً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود (به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد ...) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد.2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات ديگر کشورهااز دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاك کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صالحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب (بین قانون خارجی با ملی) باعث صدوث تعارض است .3- تنوع و تفاوت قوانین ملیاز آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد واگرنه حتی اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثالً در مورد طالق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور (متبوع اقامتگاه) در خصوص طالق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صالحیت را است .جمع‌بندی و نتیجه‌گیریمدیریت صحیح مسائل و مشکلات در جوامع به میزان زیادی به اجرای درست سیاست‌های مناسب دولت‌ها بستگی دارد، اما بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهای درحال توسعه، توان و ظرفیت لازم را جهت اجرای درست و کامل سیاست‌های خود را ندارند. درواقع، با چالش ضعف اجرا در عرصه سیاستگذاری مواجه هستند. کشور ما نیز تا حد زیادی از این قاعده مستثنا نیست. بخش قابل‌توجهی از سیاستگذاری اجتماعی دولت در ایران در طول سال‌های گذشته در قالب قوانین برنامه توسعه کشور صورت پذیرفته است، اما کارنامه آن در ساحت اجرا، کارنامه قابل قبولی نبوده است و بسیاری از سیاست‌ها در حوزه‌های فقرزدایی، افزایش رفاه و کاهش آسیب‌های اجتماعی به اهداف تعیین‌شده منتهی نشده است (کرمانی، 1401: 24). بر این اساس، افزایش ظرفیت‌های اجرای سیاست‌های اجتماعی به‌عنوان یک مسئله مورد توجه قرار گرفته است. بر حسب یافته‌ها مسئله‌شناسی دقیق و اولویت‌گذاری، تعیین راهبرد و راهکارهای اجرایی، مشخص کردن دستگاه مسئول و مجری، شاخص‌گذاری و قابلیت ارزیابی، تعیین ضمانت اجرای مناسب و رعایت اصل شفافیت و عدم ابهام در نگارش احکام از سازوکارهای قانونی لازم جهت افزایش قابلیت اجرای احکام مرتبط با امور اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور هستند.| قوانین | مقررات | مجلس شورای اسلامی | قوانین و مقررات | عبدالهادی حق جو | هادی حق جو | مدیریت | تدوین قوانین و مقررات | قانون گذاری | خلا قوانین | خلا قانون | قوانین| | استراتژی سازمان عبدالهادی حق جو| | مدیریت عبدالهادی حق جو| | مدیریت استراتژیک هادی حق جو| | خلاقیت | ایده پردازی | انگیزشی | ارتقا سازمانی | توسعه سازمانی | آموزشی | منابع انسانی | مدیریت | نکات مدیریتی | موفقیت | پیشرفت | قوانین قوی | رشد کشور | قدرت کشور |