استفاه مال

مدعی مال دیگر در صورت احراز شرایط استعفا و تعهد به پرداخت مال در مقابل صاحب مال مسئول است. شخصی که از مسئولیت مال در قبال صاحب مال صرف نظر می کند در صورت وجود شرایط استرداد و الزام به پرداخت استرداد مسترد می شود. تحقق غیر مال مشروط است:اجازه مالک یا صاحب ملکاذن مالک، مشروع را از نامشروع و خصوصاً تسلط عدوانی بر مال دیگری (غصب) جدا می کند. استعفا به معنای مقرر در ماده 337 مختص مواردی است که مجری مجاز باشد و به قهری متوسل نشود و طبق ماده قانونی فوق تحقق ضمان ناشی از استعفا منوط به رضایت است. مالک مستعفی ملک از آن استفاده کرده است. این اجازه ممکن است صریح باشد، مثلاً مالک آپارتمان به درخواست یکی از آشنایان کلید آپارتمان خود را به او می دهد و با سکونت او موافقت می کند یا اذن صاحب ملک ضمنی باشد، مانند مالک باغ. خانواده باید استراحت کنند تا وارد باغ او شوند تا ببینند و مخالفت یا ممانعت نکنند.البته باید توجه داشت که علاوه بر اذن صریح یا ضمنی صاحب مال ممکن است برای استفاده دیگران نیز پیش بینی شود و این در واقع باید اذن صاحب مال تلقی شود. گویی صاحب باغ برای اسکان موقت مسافران در منطقه ای تخت و فرش تهیه می کند که در این صورت استفاده کننده از بستر آماده شده باید قصاص را بپردازد.نکته دیگر اینکه اگر مجری بدون اذن صریح یا ضمنی صاحب مال یا قائم مقام قانونی یا مأذون او، منفعت مال خود را بخواهد، این عمل غصب محسوب می شود و طبق تعریف غصب در قانون مدنی است. قانون .عمل استعفا به استعفاظاهر ماده 337 مربوط به موردی است که مجری از مالک اذن بگیرد و مال او را بر اساس آن بگیرد. در تعهد ناشی از انصراف، بر خلاف عقد اجاره، پس از بهره مندی از مال، پرداخت اجرت المثل بر عهده شخص خواهد بود. بنابراین اگر شخصی برای سکونت در آپارتمان خود از صاحب ملک اجازه گرفته باشد ولی عملاً در آن سکونت نداشته باشد و منفعتی نداشته باشد، مسئولیت قصاص نخواهد داشت اما در صورت اجاره همان آپارتمان. قرارداد بین مالک و مستاجر در صورت تصرف مستاجر در آپارتمان اعم از اینکه مستاجر از آپارتمان اجاره ای استفاده کند و یا آن را تخلیه کند باید اجاره بها را به موجر پرداخت کند.ثواب مال داشتن مرسوم استاستفاده از مال غیر از نظر اجاره مرسوم است و کمتر منفعت مجانی محسوب می شود. اما اگر ثواب عرفی برای آن منفعت نباشد، مثلاً موجر برای رفع خستگی رهگذر خسته بر سکوی در بنشیند، مالک نمی تواند اجرتی مطالبه کند و ذینفع ملزم به پرداخت اجرت متعارف نیست. . از نظر عرف شرط پرداخت استعفا شرط مستقلی برای ایفای مسئولیت ناشی از استعفا نیست و این اصل را عدم استعفا می دانند و استدلال شده است که در حکم عرف تاکید نشده است. اگر مجری آزاد باشد، ملزم به پرداخت ضرب المثل است. اما اگر عرف حکم به بلاعوض بودن حکم کند، حکم عرف دلیل بر عدم صلاحیت صاحب مال محسوب می شود و وصی از شهادت معاف می شود.اجازه انتفاع رایگان تا زمانی که صاحب مال از اذن مجانی خود رجوع نکرده باشد معتبر است، لذا از زمانی که صاحب مال از اذن مجانی انصراف دهد، وصی باید حق انصراف از مال را بپردازد. دیگری، اما قبل از اینکه مالک از اذن مجانی که داده است عدول کند، مجری مکلف به پرداخت اجاره نیست.اجازه استعفا رایگان نیستهمان گونه که از قسمت اخیر ماده 337 قانون مدنی استنباط می شود، اصولاً جواز انتفاع رایگان نیست و هرکس به اذن صریح یا ضمنی مالک از مال دیگری منتفع شود باید هزینه مقتضی را بپردازد. و در مواردی که از اذن استفاده می شود، به طور صریح یا ضمنی آزاد است. تکلیف پرداخت قصاص بر عهده مدعی نیست. هر چند صاحبش پشیمان است. علاوه بر مجوز استفاده، رایگان بودن آن نیز قابل درک نیست.حق انتفاع آزاد است که خلاف ظواهر است و باید ثابت شود و چون این ادعا خلاف اصل است باید برای اثبات ادعای خود و ارائه دلیل از مراجع قضایی استفاده کند. در لحن ماده 337 است که یک جنبه استثنایی است. به خوبی استنباط می شود، زیرا پس از بیان حق مالک در دریافت ثواب، در متن ماده آمده است