ظهور نئوفرقانی‌ها یا پرونده‌سازی برای عدالت‌خواهان؟

چه کسانی از حذف عدالتخواهان سود می‌برند؟ آیا عدالتخواهان قربانی تلاش برای مطالبه‌گری مصداقی خواهند شد؟مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی با جمعی از دانشجویان تاکید کردند «مطالبه‌گری شما به‌گونه‌ای باشد که هم در بیان صورتِ مسائل، و هم در مقام ارائه راه‌حل‌ها، با دشمن مغرض، مخرج مشترک پیدا نکنید.» در تحلیل این بیانات، باید میان تشابهات ظاهری و تشابهات باطنی و عمیق میان خط داخلی و خط دشمن تمایز قائل شد. برملا شدن فساد داخلی می‌تواند اقدامی به اصطلاح «دشمن‌شاد‌کن» تلقی شود، ولی آیا این امر بدان معنی است که نباید افشاگری صورت گیرد؟ وقتی که رهبری از جریان فتنه پرده برداشتند، و یا وقتی اصولگرایان از اشرافیگری و فساد منسوبان هاشمی رفسنجانی گفتند، دشمنان از وجود شکاف در میان سران نظام خوشحال شدند، ولی آیا این امر بدان معنی بود که نباید درخصوص جریان فتنه افشاگری می‌شد؟ قطعا جواب این سوال منفی است.طی دو دهه گذشته، یکی از خطوطی که باعث ایجاد وحدت میان گروه‌های مختلف اصولگرا شده بود، انتقاد از هاشمی رفسنجانی و افشاگری در خصوص فسادهای افراد مرتبط با جناح اصلاح طلب و کارگزاران سازندگی بود. تا همین امروز هم این انتقادات ادامه دارد ولی آیا میتوان گفت که نباید وارد این مباحث شد چون انتقاد از هاشمی به عنوان نزدیکترین شاگرد امام (ره) دشمن‌شادکن است؟چند روز پیش اما مشرق نیوز در یادداشتی با سوء تعبیر سخنان مقام معظم رهبری، تلاش‌های عدالتخواهان را مشابه اقدامات گروه فرقان در ترور شخصیت‌های انقلابی قلمداد کرده و عملا خواستار حذف جریان عدالتخواه شده است. مگر عدالتخواهان کاری متفاوت از رویه همیشگی اصولگرایان می‌کنند؟ بر چه اساسی سخن گفتن از فساد با چفیه یک اقدام نئوفرقانی است، ولی برملا کردن اشرافی‌گری کارگزاران یک عمل انقلابی؟ آیا مگر نظام و انقلاب را افراد تعریف می کنند که افشاگری درخصوص فساد آنها به معنی خدشه وارد شدن به وجه نظام و انقلاب باشد؟ اگر این منطق را بپذیریم، انتقاد از هاشمی رفسنجانی می‌بایست بزرگترین خدشه را به انقلاب وارد می‌کرد که البته دیدیم اینچنین نشد. بر همین اساس، دیگر مقامات هم نباید به بهانه حفظ آبروی نظام، بدون نظارت و افشاگری، در فساد شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.نویسنده روزنامه شرق مدعی شده که همان جریان فرقان که در اوائل انقلاب اسلامی دست به حذف فیزیکی می‌زد، اکنون به‌جای دست به اسلحه بردن، دست به کلیک برده و به ترور شخصیتی و آبروی مسئولان دست میزند. در متن حتی ادعا شده که در یکی از ماجراهای جنجالی عدالتخواهان، ردپایی از یک سرویس اطلاعاتی منطقه‌ای نیز به شهود قابل لمس است که البته برای این ادعا دلیل و مدرکی ارائه نشده است.اما مگر عدالتخواهان چه افشاگری‌هایی کرده‌اند که مشرق‌نیوز و دیگر رسانه‌های مرتبط را تا این حد عصبانی کرده؟ آیا تشبیه عدالتخواهان به گروه فرقان، گامی برای حذف مطالبه‌گری انقلابی و مصداقی نیست؟نگاهی به تلاش‌های عدالتخواهان نشان می دهد که این جریان در ضمن اصولگرا بودن، فراجناحی عمل می‌کند و در پی ایجاد عدالت در جامعه است. در این راستاست که عدالت‌خواهان به افشاگری غیرگزینشی می پردازد و ارتکاب فساد را نه از چپ می پذیرد، نه از راست، نه از سنتی و نه از نئولیبرال. ما می‌توانیم با نگاه‌های سیاسی و فلسفی عدالت‌خواهان مخالف باشیم ولی نمی‌توان به صرف افشاگری و فاش‌گویی و حمایت بلاشرط از حقوق مظلومان، این گروه را به افراطی‌گری و خروج از خط انقلاب متهم کرد.عدالت‌خواهان در دیدار با مقام معظم رهبری بر نکاتی انگشت گذاشتند که نشان از حساسیت این گروه نسبت به مسائل بنادی و فراموش شده کشور داشت. محمد اسکندری دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، در دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب، مواضع عدالت‌خواهان را در سه محور بیان کرد و از لزوم تفکیک قوا، حراست از قانون، و نظارت کلان سخن گفت. عدالتخواهان تاکید دارند که این مواردیست که در کشور ما مغفول مانده و ورود مقام معظم رهبری به این حوزه‌ها ضروریست .در بحث دفاع از تفکیک قوا، یکی از آسیب‌شناسی‌های مطرح،‌ غلبه شوراهای کلان کشور بر قوه مقننه است. نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و شوراهای انتصابی، با هدف ارائه مشورت و نظرات کارشناسانه ایجاد شدند ولی اکنون وضعیتی ایجاد شده که اگر مثلا مجلس بخواهد در مورد ظرفیت پزشکی تصمیم بگیرد، می‌گویند وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یا اگر یک نماینده بخواهد در مورد سربازی حرف بزند، ستاد کل از او شکایت می‌کند و اگر تلاش شود در مورد واردات خودرو قانون بگذارد، یک هیئت در مجمع تشخیص مانع می‌شود.در حوزه حراست از قانون اساسی، مشکلی که از سوی دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی مطرح شد، مربوط به مواردی بود که یا به قانون اساسی عمل نشده‌ است (مثل حق مسکن یا حق اعتراض)، یا صراحتا برخلاف قانون اساسی اقدام شده (مثلا علی‌رغم همه تاکیدات قانون اساسی بر آموزش و بهداشت رایگان و دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی، عملا حرکت سیاست ها به سمت خصوصی سازی آموزش و درمان رفته است.)در حوزه نظارت کلان هم،‌ در مورد نهادهایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما و نهادهای فرهنگی و اقتصادی ذیل رهبری (که معظم له صرفا انتصاب کننده مدیران مربوطه است)‌ مرجع نظارتی وجود ندارد. از سوی دیگر، در مورد دستگاه‌هایی که مقام معظم رهبری در موقفهای مختلف مسئولیت آنها را برعهده گرفته‌اند (مثل سپاه، ارتش، اطلاعات سپاه، دفتر رهبری و غیره) سوء تفاهم‌هایی وجود دارد به معضلاتی همچون استاندارد نبودن مبنای عملکرد، افزایش تصدی‌گری و موازی داری دچار هستند. (برای مطالعه شرح کامل ملاقات، به این لینک مراجعه فرمایید.)یکی از بخش‌های جامعه که همواره مظلوم مانده و قربانی فساد شده، جانبازان هستند. برای رهاندن این بخش از جامعه، چاره‌ای جز افشاگری فسادها و سوءمدیریت های صورت گرفته در جامعه وجود ندارد. واقعیت این است که کار از تذکر محرمانه گذشته است. اصولا سیاستمداران و کسانی که در قدرت هستند، هر اقدامی میکنند تا اقدامات خلافشان علنی نشود و محرمانه نگه داشتن فسادها، کاری را از پیش نخواهد بود.در کشور ما کمتر پیش آمده که پرونده فسادی به درستی پیگیری شود، ولی هرگاه که پرونده ابرفسادهای مسئولان به جایی رسیده، از دو حال خارج نبوده: یا پرونده به علت دعواهای جناحی به قوه قضائیه ارجاع شده و یا اینکه افشاگری صورت گرفته و قضیه رسانه‌ای شده و به علت فشار مردم، موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است. واقعیت این است که مسئولین ما نیز مثل سیاستمداران دیگر کشورهای جهان، در عمل دچار خطا می‌شوند و تا زمانی که یک قوه نظارت کننده وجود نداشته باشد، فسادها افزایش خواهد یافت و کار با تذکرهای محرمانه پیش نخواهد رفت. در این مسیر است که افشاگری و مطالبه‌گری مصداقی موضوعیت پیدا می کند و گروه هایی همچون عدالتخواهان می توانند یکی از نهادهای مدنی برای اجرایی شدن این حساب و کتاب باشند.