یک اقلیت مخالف

ملاحظاتی در ابعاد حقوق بین‌الملل واقعه‌ی تصرف سفارت آمریکادر تاریخ 29 نوامبر 1979 آمریکا دادخواستی علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اختلاف مربوط به تصرف سفارت و نگهداری اعضای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی و برخی دیگر از اتباع آمریکایی به عنوان گروگان، به دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد. ایران جهت ارائۀ استدلال‌های خود در مورد مسائل حقوقی و وقایع مربوط به این قضیه در دیوان حاضر نشد و تنها به ارسال دو نامه اکتفا کرد. ایران در این دو نامه با اشاره به ریشه‌های عمیق و ویژگی‌های اساسی انقلاب اسلامی و در اعتراض به صلاحیت دیوان اظهار می‌نماید که اولا این موضوع مانند بسیاری از عکس‌العمل‌های دیگر این انقلاب، اساسا و مستقیما در قلمروی حاکمیت ملی ایران قرار می‌گیرد و ثانیا موضوع مطروحه تنها جنبه‌ای فرعی و حاشیه‌ای از یک مسئلۀ کلی‌تر از جمله بیش از 30 سال استثمار و مداخلۀ آمریکا در امور داخلی ایران و بسیاری جنایات ارتکابی علیه ملت ایران و در تعارض با کلیۀ هنجارهای بشردوستانه و بین‌المللی بوده و لذا نمی‌تواند به طور مستقل و مجزا مورد رسیدگی قرار گیرد[1].با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری نهایتا پس از احراز صلاحیت خود بر اساس پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون 1961 وین (پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات ناشی از معاهده)، وارد رسیدگی ماهوی شده و اقدام به صدور رأی کرد. از نظر دیوان موضوع تصرف سفارتخانۀ آمریکا در تهران با توجه به علاقۀ جامعۀ بین‌المللی، در کلّیت خود، نمی‌تواند به عنوان یک مسئلۀ فرعی تلقی شود. ثانیا اختلاف مربوط به اماکن کنسولی و دیپلماتیک و بازداشت اشخاص حمایت‌شدۀ بین‌المللی با تفسیر و اجرای معاهدات بین‌المللی مربوط بوده و در صلاحیت بین‌المللی و نه داخلی کشورها قرار دارد[2].با این حال در انشای رأی، در قسمتی که ایران ناقض قواعد قدیم‌الایام حقوق بین‌الملل شناخته شده بود، دو قاضی که عبارت بودند از قاضی موروزوف (Morozov) و قاضی طرازی (Tarazi) با این قسمت از رأی مخالفت کرده و آن را تصدیق نکردند. این دو به علاوه به قسمتی از رأی که ایران در مقابل آمریکا (به دلیل نقض تعهدات و به موجب مقررات حقوق بین‌الملل) مسئول به حساب می‌آمد، رأی مثبت ندادند!اما دلایلی که این دو نفر ابراز می‌کردند از چه قرار بود؟!قاضی طرازی معتقد بود که در روند رسیدگی به پرونده باید به اقداماتی که ایالات متحده قبل از تشکیل پرونده و بعد از آن انجام داده است توجه نمود. ایشان در مقام توضیح راجع به مسئولیت دولت ایران اعتقاد داشتند: «مسئول دانستن ایران قبل از بررسی و مطالعۀ مناسب حقایق تاریخیِ پیش از تصرف سفارتخانه توسط دانشجویان، صحیح نیست». او با اشارت دادن سایر قضات دیوان به مسائلی که وزیر امور خارجۀ وقت ایران با اشاره به این که دعوای فعلی بخشی حاشیه‌ای از یک منازعۀ گسترده‌تر میان ایران و آمریکاست که از زمان کمک آمریکا به بازگشت شاه در سال 1953 به کمک دسیسه‌های سازمان سیا و از آن پس دخالت در امور داخلی ایران مطرح کرده بود، در نظر داشت قضات دیوان را به ریشه‌های این اختلاف توجه دهد. او در همین زمینه این پرسش مهم را مطرح می‌کرد که: «آیا می‌توان تحولات تاریخی‌ای را که تأثیری مستقیم بر تعارضات حقوقی دارند نادیده گرفت؟»[3]. قاضی طرازی در نظر مخالف خود به وقایع پیرامون این قضیه و از جمله به اظهارات فریدون هویدا در کتاب سقوط شاه (The fall of the Shah) و نیز هنری کیسینجر در کتاب سال‌های کاخ سفید (The White House years) اشاره کرده و به بیان شواهدی از دخالت آمریکا در امور ایران، کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی مصدق پرداخته و سپس می‌گوید: «اگر دلیل صرف آسیب عمل خود خواهان باشد، خوانده باید مبرا از مسئولیت تلقی شود. در واقع خوانده می‌تواند برای احراز فقدان هرگونه رابطۀ علّی میان عمل خود و آسیب وارده، به عمل خود خواهان استناد کند»[4].در همین زمینه قاضی موروزوف معتقد بود در کنار ضرورت در نظر گرفتن زمینه‌های تاریخی این واقعه، توجه به اقدامات تحریک‌آمیز خواهان نیز حائز اهمیت است. در زمان مورد بحث آمریکا به شاه سابق ایران اجازۀ ورود به آمریکا را داده بود و این در حالی بود که آمریکا به خوبی از این مطلب آگاه بود که شاه از نظر دولت و مردم ایران شخصی بود که حکومت مشروع مصدق را سرنگون کرده، مرتکب شدیدترین جنایات شده و مسئول شکنجه و اعدام هزاران نفر از ایرانیان بوده است. پذیرش چنین فردی در سرزمین آمریکا و عدم اجابت تقاضای استرداد او واقعا تحریک‌آمیز بوده و نمی‌توان آن را اقدامی کاملا معمولی دانست.[5]از سوی دیگر برخی از حقوق‌دانان معتقدند دیوان در این دعوا، دیدگاهی دوگانه نسبت به وقایع و قواعد حاکم اتخاذ کرده است. با توجه به این که کار دیوان تطبیق قواعد بر وقایع است، به نظر می‌رسد دیوان در این رأی از نگاهی دوگانه نسبت به وقایع و قواعد حاکم پیروی کرده است؛ به وقایع با نگاهی جزءگرایانه و به قواعد با نگاهی کل‌گرایانه نگریسته است. دیوان در ارزیابی وقایع، توجه خود را صرفا و منحصرا به اتفاقات روزهای 4 و 5 نوامبر 1979 معطوف کرده و زمینه‌ای که در آن چنین وقایعی اتفاق افتاده است را کاملا نادیده گرفته و آن را منفک از ادعای خواهان تلقی می‌نماید. اما از سوی دیگر در اعمال قواعد حاکم بر این قضیه، نه تنها به کنوانسیون‌های 1961 و 1963وین، بلکه به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اصول منشور ملل متحد نیز توجه کرده و مایل است تا حقوق بین‌الملل را به عنوان یک کل در نظر بگیرد.[6]از طرف دیگر، ایران مدعی بود که به علت جاسوسی و دخالت دیپلمات‌ها در امور داخلی ایران، که نقض بند 3 مادۀ 41 کنوانسیون وین 1961 (نباید از اماکن مأموریت به نحوی استفاده شود که با وظایف مأموریت مندرج در عهدنامۀ 1961 و سایر قواعد حقوق بین‌الملل عام و یا معاهدات معتبر میان کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باشد) نیز محسوب می‌شود، مزایا و مصونیت‌های مقرر در کنوانسیون‌های بین‌المللی را در مورد این اشخاص قابل اجرا نمی‌داند. امام خمینی در آن روزها در پاسخ به نامۀ پاپ نوشتند: «جوان‌هاى عزيز ما اطلاع پيدا كردند كه اين مركزى كه در ايران به اسم سفارت آمريكا هست سفارتخانه نيست، و اشخاصى كه در آنجا هستند اشخاص ديپلمات نيستند، بلكه جاسوسانى هستند كه در يك مركز جاسوسى متمركز هستند و براى ضرر ملت ما و كشور ما در آنجا مجتمع هستند.»[7] ایشان در جای دیگری فرمودند: «مركز توطئه و جاسوسى به اسم «سفارت امريكا» و اشخاصى كه در آن بر ضد نهضت اسلامى ما توطئه نموده‏اند، از احترام سياسى بين المللى برخوردار نيستند.»[8] از نظر دولت ایالات متحده تنها اقدام قانونی در دسترس دولت پذیرنده در موقعیت‌های این‌چنینی آن است که افراد متهم به فعالیت غیرقانونی را «عنصر نامطلوب» (Persona non grata) معرفی کرده و از دولت فرستنده بخواهد که آن‌ها را برای بازگشت فرا بخواند.[9]ادعایی که به نظر می‌رسد «تنها» راهکار حقوق بین‌الملل برای بررسی اقدامات غیرقانونی مأموران دیپلماتیک نباشد؛ مادۀ 36 کنوانسیون وین 1961 در بند 2 اعلام می‌دارد: «توشۀ (لوازم) شخصی مأمور دیپلماتیک از بازرسی معاف است، مگر آن که دلایلی جدی در دست باشد دالّ بر وجود اشیایی در آن که مشمول معافیت‌های مندرج در بند 1 این ماده نباشد، و یا ورود آن اشیا به موجب قوانین و مقررات قرنطینه‌ای کشور پذیرنده ممنوع باشد.» پس امکان بازرسی به طور کلی در حقوق بین‌الملل نفی نشده است و اعلام عنصر نامطلوب بودن مأمور تنها راه حل پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل نیست.[1] الهویی نظری، حمید، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، ص 394 و 395[2] الهویی نظری، حمید، حقوق بین‌الملل عمومی، ص 186[3] Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Dissenting Opinion of Judge Tarazi, p. 60[4] Ibid, p. 62به نقل از الهویی نظری، حمید، حقوق بین‌الملل عمومی، ص 188[5] همان، ص 189[6] همان، ص 188[7] صحيفه امام، ج‏13، ص67[8] صحیفه امام، ج 11، ص 54[9] آقایی، سید داود، دعاوی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، ص 199/ محمدحسن احمدی ، کارشناسی حقوق