اقتصاد کرونازده

گزارشی از جلسات «جهان پساکرونا: بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰»«جهان پسا-کرونا: بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰» عنوان جلسه آنلاین دفتر مطالعات فرهنگی دانشگاه شریف بود که بعد از تعطیلات عید برگزار می‌شد. ارائه‌دهنده این جلسه سینا موسوی، دانشجوی ورودی ۹۵ مهندسی کامپیوتر بود که توانست با ارائه این موضوع به‌روز مخاطبان قابل توجهی را پای بحثش بنشاند.یکی از ویژگی‌های اصلی این ارائه نشان دادن نمودارهای مرتبط با هر کدام از ادعاهای ارائه شده بود که در گزارش زیر از آن‌ها محرومیم و فقط توضیحات فهم‌شده از سوی نگارنده را در آن می‌توانید بخوانید.کرونا و ابعاد بحران سلامت عمومیاز سوال‌های اصلی‌ای که در زمینه مدیریت بحران کرونا مطرح می‌شود این است که آیا واقعا سیاست‌های کنترلی و اعمال قرنطینه از سمت دولت به سود جامعه است؟ آیا تبعات اقتصادی ناشی از کنترل کسب‌وکارها در نهایت آسیب بیشتری به جامعه وارد نمی‌کند؟نظرسنجی انجام‌شده از جمعی از اقتصاد‌دان‌های آمریکا نشان داده که تقریبا هیچ‌کدام از اقتصاددان‌ها نگفته‌اند شروع زودهنگام روال عادی زندگی به نفع اقتصاد جامعه است. همین نظرسنجی بین اقتصاددان‌های اروپایی این نظر غالب را می‌رساند که تعطیلی‌های شدید محتمل است که در میان‌مدت برای اقتصاد مفیدتر باشد.تحقیقی که امسال بر عملکرد اقتصادی شهرها بعد از آنفولانزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۷ که قربانیان زیادی گرفت هم نشان می‌دهد که در مناطقی که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کردند، تعداد مرگ و میرها کمتر و رشد اقتصادی در سال‌های بعد از همه‌گیری بیشتر بوده است.با بررسی‌ها به این نتیجه می‌رسیم که حتی اگر لزوم قرنطینه به خاطر نجات جان حداکثری را نپذیریم، از دید اقتصادی مصالحه‌ای بین رشد اقتصادی و مبارزه با کرونا (فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه) مشاهده نمی‌کنیم.ویژگی‌های شوک اقتصادی کرونایکی از موارد مهم برای بررسی ابعاد اقتصادی کرونا این است که تأثیر آن را بر عرضه و تقاضای کل و تورم ببینیم. در نگاه اول با توجه به تعطیلی کارخانه‌ها عرضه کل با کاهش جدی مواجه خواهد شد و اگر تقاضا را حدودا ثابت فرض کنیم، در این صورت با تورم روبه‌رو می‌شویم اما باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که با تعطیلی بخش‌های مربوط به عرضه، درآمد کارگران آن بخش‌ها کاهش جدی خواهد داشت. پس بخش‌های اقتصادی که مستقیما آسیب ندیده‌اند هم به واسطه کاهش تقاضای کل آسیب جدی می‌بینند. در نهایت می‌بینیم که شوک وارد شده به تقاضای کل بیشتر از عرضه کل است و در نتیجه تورم کاهش پیدا می‌کند. این کاهش تورم در کشورهای ایتالیا و اسپانیا که بیشترین درگیری با کرونا در اروپا را داشته‌اند دیده شده است.در اینجا می‌توان نقش دولت را در جبران درآمد بخش‌های از کارافتاده اقتصاد بررسی کرد. دولت با تسهیلگری و ارائه بسته‌های کمکی می‌تواند در کنار کمک به معیشت افراد آسیب‌دیده از شوک اقتصادی کرونا، تقاضای کل را تحریک کند و به این ترتیب باعث شود تا سیستم اقتصادی پویایی بیشتری به دست آورد.مقایسه با بحران ۲۰۰۸مقایسه با نزدیک‌ترین بحران اقتصادی به شرایط امروز جهان، یعنی بحران سال ۲۰۰۸، می‌تواند به ما در درک بحران اقتصادی پیش رو کمک کند. گرچه وجود یک بحران سلامت عمومی این دو بحران را تا حدی متفاوت می‌سازد، با این حال یک ویژگی مشترک سقوط تقاضای کل است اما اختلاف قابل توجه این است که در بحران کنونی بخش عرضه خدمات بیش از هر بخش دیگری در حال آسیب دیدن است. اتفاقی که در هیچ‌یک از بحران‌های گذشته آن را مشاهده نمی‌کنیم. این نکته وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم حدود ۸۰ درصد از ارزش اقتصادی در آمریکا در بخش خدمات ایجاد می شود.کمی به بررسی تفاوت شرایط کشورهای منطقه اروپا و آمریکا و چین در بحران ۲۰۰۸ و شرایط کنونی بپردازیم. اروپا مثل ۲۰۰۸ در شرایط آسیب‌پذیری در برابر بحران قرار دارد. از آنجا که سیاست مالی مشترکی بین کشورهای اروپا وجود ندارد، توافق بر سر سیاست اجرایی در این کشورها عملا صورت نمی‌پذیرد و این باعث می‌شود که نتوانند این بحران را به خوبی پشت سر بگذارند. نبود سیاست‌های مالی مشترک به این معنی است که بودجه دولت‌ها با یک‌دیگر تفاوت چشمگیری دارد و دولت‌هایی که بدهی بالاتری دارند (مثل ایتالیا و اسپانیا) به خاطر مشترک نبودن بدهی‌ها توانایی کمتری هم برای خرج کردن و کاهش آسیب های ناشی از کرونا دارند.در آمریکا فدرال رزرو و خزانه‌داری این قدرت را دارند که با اجرای سیاست‌های جدی خود نه تنها بر اقتصاد ایالات متحده بلکه بر کل سیستم جهانی تأثیر بگذارد اما چالش اساسی این است که چگونه در بستر جامعه عمیقا متفرق آمریکایی و علی‌الخصوص دولت ترامپ می‌توانند ایفای نقش کنند.چین در ده پس از بحران ۲۰۰۸ موتور رشد اقتصادی جهان بوده است و بخش چشمگیری از رشد صنعتی جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور در حالی در این جایگاه قرار دارد که نسبت به ۲۰۰۸ تجمیع بدهی‌ها (خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بخش مالی) و آسیب‌پذیری نظام بانکی‌اش بازگشت به حالت عادی را برای اقتصاد جهانی سخت‌تر می‌کند.تأثیر بر بازار نفتبازار نفت از جمله بازارهایی بود که نسبتا زودتر از بسیاری از بازارهای دیگر لرزش‌های قیمتی را در خود نشان داد. قیمت نفت در ماه مارس در حالی با ۲۳ دلار به کمترین قیمت خود را در ۱۸ سال اخیر رسید که در اوایل سال قیمت بالای ۶۰ دلار را به خود دیده بود. از نکات قابل توجه و کم‌سابقه در بازار نفت رخ‌دادن دو شوک همزمان برای آن است؛ یکی شوک حاصل از کم‌شدن تقاضا به خاطر تعطیلی‌های بعد از کرونا و دیگری جنگ نفتی روسیه و عربستان برای افزایش سهم بازار خود و جلوگیری از توسعه نفت شیل در آمریکا. آمریکا که از دهه ۲۰۱۰ به عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت شیل مطرح شد، در سال ۲۰۱۹ توانست به خودکفایی در نفت برسد. روسیه و عربستان برای جلوگیری از قبضه شدن بازارها از سوی آمریکا، تولید خود را زیاد کردند و در نتیجه قیمت نفت کاهش پیدا کرد. اثر این دو اتفاق به حدی بود که اواسط ماه مارس بخشی از نفت آمریکا به قیمت منفی فروخته می‌شد.آثار کلان و خرد اقتصادی در سراسر جهانپیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم رشد GDP جهانی منفی خواهد بود. طبق برخی تخمین‌ها GDP منطقه یورو تا سال ۲۰۲۳ به سطح خود در سال ۲۰۱۹ باز نمی‌گردد. آمار بیکاری آمریکا (حدود ۱۷ میلیون ادعای بیکاری در سه هفته منتهی به ۱۰ آپریل) با سرعتی بسیار بالاتر از بحران ۲۰۰۸ افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان آپریل حدود ۲۸ میلیون شغل در آمریکا از دست برود. برای مقایسه، تعداد شغل‌های ازدست‌رفته در سراسر جهان پس از بحران ۲۰۰۸ بین ۲۷ تا ۴۰ میلیون تخمین زده می‌شود.کرونا و بازارهای مالیبازارهای بورس در سرتاسر جهان سقوط چشمگیری داشته‌اند و در مقطعی حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داده بودند. البته در هفته‌های بعدش شاهد صعود دوباره آنها بودیم اما اهمیت بازار بورس چیست؟ بخش بزرگی از سهام‌ها در بازار بورس در اختیار نسبت کوچکی از جمعیت(قشر ثروتمند) است. برای مثال در سال ۲۰۲۰، مقداری به ارزش ۵۶% از کل سهام‌ها در ایالات متحده به ۱% ثروتمند تعلق دارد، در حالی که این رقم برای ۹۰% پایین جامعه تنها ۱۲% است. کاهش ارزش سهام‌ها، نشان‌دهنده کاهش علاقه سهام‌داران و خروج سرمایه‌شان از این بازار به سمت دارایی‌های امن (همچون اوراق بدهی دولتی) است که منجر به کاهش منابع مالی شرکت‌ها و حتی در مواردی ورشکستگی آنها می‌شود. اما لزوما صعود دوباره ارزش سهام‌ها منجر به تغییری آنی در اوضاع کارگران نخواهد شد، زیرا تغییرات در بازار بورس از لحاظ زمانی معمولا مقدم بر اقتصاد حقیقی است و همان‌طور که امروز می‌بینیم، این دو گاهی با یکدیگر در تضاد هستند. از طرفی شاهد سطحی بی‌سابقه از بیکاری از زمان رکود بزرگ ۱۹۲۹ هستیم و از طرف دیگر در هفته اول ماه آوریل -پس از سقوط ناگهانی قبلی- شاهد بهترین هفته بازار بورس آمریکا از دهه هفتاد میلادی. حال با فرار سرمایه از سایر نقاط جهان به امن‌ترین مرکز مالی جهان، یعنی آمریکا ارزش دلار افزایش و ارزش بسیاری از دیگر ارز‌ها کاهش یافته است.گروهی از اقتصاددانان معتقدند که بحران اقتصادی حاصل از کرونا تنها یک حادثه و حاصل یک بدشانسی تاریخی نبوده بلکه نتیجه روندی از تجمیع بدهی‌ها بوده که نهایتا شکل‌گیری یک بحران را اجتناب‌ناپذیر ساخته؛ این آسیب‌پذیری به واسط ضعف در مدیریت ریسک‌ها و برنامه‌ریزی -هم در سطح بنگاه‌ها و هم سیاست‌گذاران– نیز تشدید شده است.سیاست‌های پولی در مواجهه با بحراننرخ بهره در بسیاری از کشورها برای جبران کمبود نقدینگی، کاهش یافته است. شدت اقدامات بانک‌های مرکزی برای تزریق نقدینگی به بازارهای مالی و تأمین اعتبار برای بنگاه‌ها، از هر زمانی در تاریخ بیش‌تر بوده است. بسیاری از بانک‌های مرکزی اقدام به خرید حجم زیادی از بدهی‌های دولت خود –به منظور تسهیل اجرای بودجه‌های انبساطی- کرده‌اند که این مسئله در کوتاه مدت کارکردی مشابه چاپ پول و تزریق آن به بازار برای جلوگیری از افت نقدینگی و کاهش تقاضای کل‌ دارد. یکی از علل قاطعیت پاسخ بانک‌های مرکزی نبود ترس از تورم قابل‌توجه به دلیل روند کم‌تورم دهه آخر و ویژگی‌های بحران فعلی است. جایگاه مرکزی دلار در نظام مالی جهان، قدرت –و در عین حال مسئولیتی- بی‌مانند به فدرال رزرو محول می‌کند. فدرال رزرو، اسما بانک مرکزی آمریکا و در عمل بانک مرکزی جهان است، چرا که عموم ذخایر ارزی کشورها در دارایی‌های دلاری نگه‌داری می‌شود. از تبعات این جایگاه ویژه برای آمریکا، ارزش نسبی بالای دلار، افزایش تقاضا برای اوراق بدهی خزانه‌داری آمریکا و در نتیجه کاهش هزینه استقراض برای دولت این کشور است.سیاست‌های مالی در مواجهه با بحرانحجم واکنش مالی دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به بحران کرونا و افزایش مخارج‌شان در تاریخ بی‌سابقه بوده است. حمایت‌های معیشتی دولت‌ها اشکال متفاوتی داشته‌اند؛ از جمله کمک‌های مالی بلاعوض به شرکت‌ها به شرط عدم اخراج کارکنان و پرداخت درآمد پایه همگانی به شهروندان. واکنش مالی دولت آمریکا و بودجه تخصیص‌داده‌شده به این بحران در مقایسه با بحران ۲۰۰۸، هم سریع‌تر و هم در ابعادی بسیار گسترده‌تر بوده است اما در اروپا که کشورهای حاشیه مدیترانه هنوز از تبعات بحران ۲۰۰۸ به صورت کامل بهبود پیدا نکرده‌اند، حالا کرونا بحرانی جدید به وجود آورده و کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا با بدهی‌های قبلی بسیار آسیب‌پذیرتر از همیشه به نظر می‌رسند. در اروپا کشورهای جنوبی خواستار عرضه اوراق مشترک از سوی بانک مرکزی اروپا هستند اما کشورهایی مثل هلند به دلیل منافع اقتصادی خود با این سیاست مخالفت می‌کنند. از طرف دیگر، واکنش چین به این بحران ضعیف‌تر از واکنش‌اش به بحران ۲۰۰۸ بوده که علت اصلی آن افزایش بدهی‌ها در این کشور بوده است. در ایران دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و هزینه‌های بالای بحران پیش رو، با کسری بودجه جدی رو‌‌به‌رو خواهد شد و با توجه به برنامه پیشنهادی جمعی از اقتصاددانان به دولت، برنامه‌های فعلی بسیار ناکافی به نظر می‌رسد. کاهش صادرات نفتی و محدودیت انعطاف مالی دولت، اجرای اقدامات ضروری برای مقابله با بحران را بیش از پیش دشوار ساخته است.تبعات ویژه برای اقتصادهای فقیر و در حال توسعهاین بحران به طور ویژه به کشورهای در حال توسعه یا فقیر آسیب می‌رساند؛ بیش از همه به‌خاطر ضعف در زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، کمبود بودجه در حوزه سلامت و توانایی محدود دولت ها برای استقراض از بازارهای مالی. اما اثر ویژه بحران کرونا بر این اقتصادها فرار سریع سرمایه از آنها به سمت اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر است. از سوی دیگر اقتصاد کشورهای در حال توسعه تکیه بیشتری بر کالاهایی مثل نفت یا مواد خام اولیه دیگر دارد که با توجه به کاهش تولید در سایر نقاط دنیا، تقاضا و قیمت آنها کاهش یافته است. رویدادی که باعث می‌شود تا آسیب جدی‌تری به این کشورها وارد شود و واحد پولی آن‌ها سقوطی شدید را تجربه کند. این اتفاق می‌تواند مشکلاتی جدی در بازپرداخت بدهی بین‌المللی دولت‌ها و بنگاه‌ها در کشورهای حال توسعه ایجاد کند. در نتیجه این تحولات، بیش از ۱۰۰ کشور جهان از صندوق بین المللی پول درخواست کرده‌اند تا به آن‌ها کمک مالی کند.تبعات سیاسی و ژئوپلتیکیروندی در اقتصاد چهل سال اخیر جهان اول دیده می‌شود که با توجه به ویژگی‌هایش می‌توان آن را سیاست‌های بازار-محور و یا نئولیبرال خواند. در واقع مفهومی انتزاعی از «اقتصاد»، فارغ از وضعیت افراد و جامعه به‌وجود آمده که سیاست‌گذاران عموما سعی در حفظ و بهبود آن داشته‌اند. اما بحران فعلی گسستی را از شرایط قبلی به وجود آورده، به طوری که ملاحظات غیراقتصادی همچون سلامت عمومی بار دیگر جایگاهی کلیدی یافته‌اند، البته موقتی یا دائمی بودن آن مشخص نیست. برای مثال امروز دولت محافظه‌کار بوریس جانسن سیاست‌هایی حمایتی را اتخاذ کرده که برای حزب کارگر هم در چند ماه پیش از بحران، خطرناک و بیش از حد رادیکال محسوب می‌شده است. این تغییرات تنها محدود به بریتانیا نیست. در آینده اتحادیه اروپا نیز با توجه به اختلافات و تفاوت‌های موجود، بحران‌های سیاسی محتمل به نظر می‌رسند اما مهم‌تر از همه اینکه امروز شاید دیگر تصور بازگشت از مسیر جهانی شدن یا ایجاد تغییراتی در شکل آن غیر ممکن نباشد.