مسئولیت خبرگان حراست از جایگاه رهبری است

رئیس قوه قضائیه به اصول 107، 108، 109، 110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مسئولیت آن بر عهده خبرگان رهبری است. ، و طبیعی است که بحث تشخیص جدا از نظارت است و این دو در هم تنیده نیستند. رئیس قوه قضائیه نیز در سخنان خود با بیان اینکه متأسفانه گاهی برخی افراد و شخصیت ها چنین اظهارات و انتظاراتی را می نویسند و مطرح می کنند، تصریح کرد: او گفت: «این انتظار نمی رود زیرا القاعده باید از متن قانون اساسی آگاه باشد. تقلید می کنند پس بر او نظارت می کنند! سخنی که بطلان آن روشن است. زیرا نقش مرجع تقلید، شناسایی ویژگی ها و صفات مرجعیت است. به طور خلاصه آنچه در قانون اساسی آمده «شناخت» برخی صفات یا عدم وجود آن در رهبری است و ربطی به نظارت ندارد.اظهارات قانع کننده رئیس قوه قضائیه که وظیفه خبرگان تعیین وضعیت است، نه نظارت بر رهبری و تفکیک قانونی موضوع «تشخیص» و موضوع «نظارت» هرچند به مذاق. برخی از افراد متحول، صحت و مطابق با نص قانون بیانات دیروز آیت الله آملی لاریجانی آشکار می شود.طبق اصل 107 قانون اساسی: «بعد از مرجع معظم تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) قدس سره «که به رسمیت شناخته و قبول شده اند. اکثریت قریب به اتفاق مردم به عنوان مرجع و رهبری تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است و خبرگان رهبری هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مندرج در اصول «پنجم» و «یکصد و نهم» را مورد بررسی قرار دهند و درباره آنها مشورت کنند. آگاه به احکام و مسائل فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عمومی یا برجستگی خاص در یکی است یکی از صفات مذکور را «صد و نهم» تشخیص دهند، به رهبری برگزیده و در غیر این صورت یکی. از میان آنها به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می شود.رهبر منتخب خبرگان، مسئولیت استان و کلیه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. er در برابر قانون با بقیه کشور برابر است.همچنین بر اساس اصل «یکصد و نهم» قانون اساسی، شرایط و اوصاف رهبر به شرح زیر است: صلاحیت علمی لازم برای سقوط در ابواب مختلف فقهی; عدالت و تقوا لازمه رهبری امت اسلامی است. بینش سیاسی و اجتماعی مناسب، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد افراد واجد شرایط فوق، فردی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد، ترجیح داده می شود.در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی نیز آمده است: وی فاقد شرایطی بوده است، از سمت خود برکنار می شود. تشخیص این امر در اصل یکصد و هشت بر عهده کارشناسان مذکور می باشد. در صورت فوت یا استعفا یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت رهبر جدید را تعیین و معرفی کنند تا در زمان معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یک نفر تشکیل شود. از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرند. و اگر در این مدت یکی از آنها به هر دلیلی نتواند به وظایف خود عمل کند، با انتخاب مجلس، شخص دیگری با حفظ اکثریت فقها به جای او در شورا تعیین می شود. شد. این شورا در خصوص وظایف بندهای یک، 3، 5 و 10 و جزء (د)، (ه) و (و) بند شش اصل یکصد و دهم پس از تصویب سه نفر از اعضای چهارم مجمع تشخیص مصلحت نظام. عمل خواهد کرد. هر گاه رهبر به دلیل بیماری یا حادثه دیگری موقتاً نتواند وظایف رهبری را انجام دهد، شورای مذکور در این اصل در این مدت عهده دار وظایف وی خواهد بود.اما بیان روشنگرانه آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان تعیین وضعیت است نه نظارت بر رهبری و د قانونی.تمایز بین مسأله «تشخیص» و مسأله «نظارت» توسط مراجع و بزرگان دیگر روشن شد; همانطور که امام خمینی (ره) اولاً فرمودند: وظیفه مجلس خبرگان تقویت رهبری است.آیت الله مهدوی کنی: نظارت خبرگان رهبری نه اکتشافی است و نه استصوابی، بلکه حمایتی است.رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری درباره نحوه نظارت مجلس خبرگان رهبری معتقد بود: خبرگان دو وظیفه دارند، تعیین رهبری یا تشخیص رهبری و وظیفه دوم خبرگان، نظارت بر رهبری است. این نظارت به چه معناست؟ آیا این نظارت، نظارت اکتشافی است یا نظارت تاییدی؟ در نامه ها و بخشنامه ها معمولاً نوع نظارت ذکر شده است. اگر نظارت استصوابی است یعنی رهبری هر کاری می خواهد بیاید و از ما اجازه بگیرد. اول باید بیاید بگوید آقایان صاحب نظر! اجازه بدهید این کار را انجام دهم؟ آیا این سخنرانی را انجام دهم؟ باید هر روز بیاید و اجازه بگیرد. یعنی واقعاً رهبر یک کشور باید مجوز دائم بگیرد؟ قطعا نه. موضوع دیگر اکتشافی است، یعنی ما برویم کارشان و همه کارهایشان را دنبال کنیم، چه کار می کنی و چه نمی کنی؟ و وظایف شما چیست؟ به نظر من هر دوی اینها به این معنا درست نیست. من می گویم این نظارت، نظارت امنیتی است و در دنیا وجود دارد. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری است. ما نباید اجازه دهیم در کشور تخلفاتی صورت گیرد یا حمله شود یا مورد حمله قرار گیرد، خودمان باید سینه خود را سپر کنیم و آنها را از آمدن به میدان تنها و حرف زدن باز داریم. من به خبرگان گفتم از مقام رهبری محافظت کنید.آیت الله جنتی: تعبیر نظارت رهبری در قانون اساسی نیامده استآیت الله شیخ احمد جنتی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در گذشته و همچنین یکی از اعضای قدیمی شورای نگهبان قانون اساسی، در گفت و گو با فصلنامه حکومت اسلامی درباره «وظایف و اختیارات» به تفصیل اظهار نظر کرده است.