عدالتی آموزشی

احمد حاجی محمدخانیعدالت آموزشی، به مفهوم فراهم‌کردن فرصت‌های تحصیلی و آموزشی عادلانه برای تمام شهروندان است که جنبه‌های مختلفی نظیر عدالت جنسیتی، نژادی و از همه مهم‌تر اقتصادی را در بر می‌گیرد. این حقیقت که ایدئولوژی‌ها، سیاست‌گذاران و روشنفکران مختلف، در جوامع و زمان‌های گوناگون، راهکارهای متفاوتی برای محقق شدن این مفهوم ارائه کرده‌اند خود مؤید میزان پیچیدگی نظری و عملی این مفهوم است و همین پیچیدگی است که باعث شده در جهان پیشرفتۀ امروز و در توسعه‌یافته‌ترین جوامع به لحاظ اقتصادی و فرهنگی، هنوز هیچ‌یک از شئون این عدالت، به‌طور کامل تحقق نیافته باشد.تفاوت نسبت تعداد دانش آموز به ازای هر معلم مهر تاییدی است بر کیفیت بالاتر اموزش در مدارش غیرانتفاعیعدالت جنسیتی و نژادی که مفهومی نسبتا سرراست‌تر و مورد توافق‌تر دارند، در کشورهای توسعه‌یافته از وضع به نسبت بهتری برخوردارند. هرچند هنوز هم در عمل و با بررسی آماری خروجی نظام‌های آموزشی، تبعیض‌هایی را می‌توان یافت (مثلا تعداد بیشتر اساتید مرد در دانشگاه‌ها و امثالهم)، اما لااقل این تبعیض‌ها کم‌تر مربوط به حوزۀ قانون‌گذاری هستند و می‌توان گفت که ریشه در تفاوت‌ها و تبعیض‌های فرهنگی و تاریخی پنهان در جامعه دارند. در مقابل اما کشورهای توسعه‌نیافته فراوانی را می‌توان مثال زد که نابرابری‌هایی سیستماتیک و قانونی را به شهروندانشان تحمیل می‌کنند. هنوز در بخش‌هایی از افغانستان که سایه طالبان بر آن سنگینی می‌کند، تحصیل دختران در مدرسه امری ممنوع است و هنوز در ایران، شهروندان افغانستانی امکان تحصیل در بسیاری از مدارس معمولی و در کنار دانش‌آموزان ایرانی را ندارند. در میدان عمل اما رشد روزافزون مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌هایی بعضا نجومی، شرایط را به گونه‌ای رقم زده‌است که هرجا رقابتی برقرار باشد (خواه کنکور باشد، خواه المپیاد)، دانش‌آموزان مدارس دولتی، بازندگان پیش از بازی آن باشند.اما وجه دیگر عدالت آموزشی که به واسطه درآمیختگی با مفاهیم اقتصادی بسیار پیچیده‌تر و غیرقابل‌حل‌تر می‌نماید، عدالت اقتصادی است. افراد از طبقات بالاتر جامعه، همواره خواهند توانست بهترین امکانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم کنند، در حالی که اقشار کم‌درآمد جامعه چه بسا عطای تحصیل فرزند را به لقایش ببخشند تا بتوانند زودتر از او به عنوان نیروی کار و کمک‌خرج خانواده استفاده کنند. یکی از راهکارهای ارائه شده برای این مشکل، فراهم کردن فرصت تحصیل رایگان و اجبار در مورد آن، حداقل در مقاطع پایین برای تمام شهروندان، از سوی دولت‌هاست.اما وجه دیگر عدالت آموزشی که به واسطه درآمیختگی با مفاهیم اقتصادی بسیار پیچیده‌تر و غیرقابل‌حل‌تر می‌نماید، عدالت اقتصادی است. افراد از طبقات بالاتر جامعه، همواره خواهند توانست بهترین امکانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم کنند، در حالی که اقشار کم‌درآمد جامعه چه بسا عطای تحصیل فرزند را به لقایش ببخشند تا بتوانند زودتر از او به عنوان نیروی کار و کمک‌خرج خانواده استفاده کنند. یکی از راهکارهای ارائه شده برای این مشکل، فراهم کردن فرصت تحصیل رایگان و اجبار در مورد آن، حداقل در مقاطع پایین برای تمام شهروندان، از سوی دولت‌هاست.در کشورهایی که ضریب جینی و اختلاف طبقاتی بالایی دارند، یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای تغییر طبقه اجتماعی و فرار از تلۀ فقر، تحصیل و بدست آوردن فرصت‌های شغلی بالاتر و بهتر به واسطه آن است. به همین خاطر کشورها برای ریشه‌کن‌کردن فقر، سرمایه‌گذاری زیادی روی آموزش رایگان یا ارزان می‌کنند. طبق برنامه جهانی سوادآموزی که از طرف سازمان ملل اجرا می‌شود، تمام افراد جامعه باید دسترسی رایگان به آموزش در سطح دبستان را داشته‌باشند. دولت‌های مختلف، بنابر توان و بنیه اقتصادیشان، سعی کرده‌اند تا امکان تحصیل در مدارس دولتی و رایگان را برای اقشار بیشتری از مردم فراهم کنند. اما امروز به جرات می‌توان گفت که این سیاست به هیچ وجه کافی نبوده است. در کشورهایی نظیر آمریکا که اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌داری دارند، مدارس خصوصی خود به تشدید‌شدن تبعیض اقتصادی کمک می‌کنند. دانش‌آموزان اقشار پردرآمد جامعه، با دسترسی به مدارس گران‌قیمت‌تر، معلمان بهتر و کلاس‌های باکیفیت‌تر، عملا شانس بیشتری در هر رقابتی با دانش‌آموزان در اقشار ضعیف‌تر جامعه دارند و تلاش دولت‌ها برای گسترش مدارس دولتی هم نمی‌تواند مرهم چندان موثری بر این زخم باشد. در سوی دیگر اما کشورهای عمدتا اروپایی نظیر سوئد و فنلاند که از الگوی دولت رفاه پیروی می‌کنند و به تبع آن اختلاف طبقاتی کم‌تر و حمایت‌های اجتماعی بیشتری از شهروندان دارند، توانسته‌اند در شاخص‌ها و تست‌هایی که برای اندازه‌گیری تبعیض آموزشی مبتنی بر موقعیت اقتصادی وجود دارند، نمره‌های بهتری کسب کنند. دولت‌های مختلف، بنابر توان و بنیه اقتصادیشان، سعی کرده‌اند تا امکان تحصیل در مدارس دولتی و رایگان را برای اقشار بیشتری از مردم فراهم کنند. اما امروز به جرات می‌توان گفت که این سیاست به هیچ وجه کافی نبوده است.در ایران اما تفاوت معناداری بین قانون و عمل وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بیان کرده که دولت موظف است شرایط تحصیل رایگان تا پایان دورۀ متوسطه را برای تمام شهروندان فراهم کند که رویکردی بسیار مترقی و عدالت‌طلبانه است. در میدان عمل اما رشد روزافزون مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌هایی بعضا نجومی، شرایط را به گونه‌ای رقم زده‌است که هرجا رقابتی برقرار باشد (خواه کنکور باشد، خواه المپیاد)، دانش‌آموزان مدارس دولتی، بازندگان پیش از بازی آن باشند. در چنین شرایطی مدارس دولتی یا باید قید رقابت را بزنند و یا وارد همین زمین بازی شوند و با دریافت‌های تقریبا اجباری به اسم کمک به مدرسه، شرایط باقی‌ماندن در رقابت را فراهم کنند. در این بین خانواده‌هایی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و تنها امید خود و آینده فرزندشان را در تحصیل علم و دانش می‌بینند، یا باید به اصطلاح فرش زیرپای خود را نیز صرف تحصیل فرزندشان کنند (هرچند که باز هم ناکافی خواهد بود)، و یا رویای موفقیت فرزندشان را برای همیشه فراموش کنند.تعلق بیش از 90 درصدی نفرات برتر کنکور به مدارس غیردولتی و سمپاد اثبات دیگری بر کیفیت بیشتر اموزش درصورت هزینه بیشتر است