رشوه برای تخطی از قانون

ارتشاء در مفهوم حقوقی به معنای تحصیل مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولتی یا کارمندان مؤسسات عمومی یا سایر اشخاص مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل خدمت خود است. در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز آمده است: هر یک از کارمندان و مأموران دولتی برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به سازمان های مذکور است، دارای مالی یا مال یا دارایی می باشند. سند پرداخت یا تسلیم مالی قبول مستقیم یا غیرمستقیم حکم است.بر این اساس باید گفت که هر یک از کارمندان و مقامات دولتی اعم از قضایی یا اداری و شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی نیروهای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا وابسته به دولت. سازمان ها یا کارگزاران خدمات عمومی به صورت رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون هستند.عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم ارتشاء، دادن یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت یا تسلیم مال است (اولی فعل فیزیکی در جرم ارتشاء است و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشاء) و معامله رسمی. با مبلغ غیر واقعیبر این اساس، مستخدمی که در ازای انجام یا عدم انجام کاری از مشتری پولی می پذیرد یا ملک او را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می خرد، رهن محسوب می شود و طرف مقابل راشی است.ارتشاء و ارتشاء از جرایم مطلق بوده و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست، لذا همانطور که ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحقق جرم ارتباط با واقعیتی که کارمند این کار را انجام داده است. داده یا نداده است.رشوه در نظام اداریاهمیت سلامت نظام اداری و نظارت بر عملکرد صحیح آن باعث شد که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مصوب هیأت وزیران و راهکارهای پیشگیری، موضوع ارتشاء و ارتشاء مطرح شود. این جرم بیان شود.بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اخذ رشوه را تخلف دانسته و مرتکب را مجازات می کند. بر این اساس یکی از موارد تخلفات اداری اخذ وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات مقرر شده و یا اخذ وجهی است که رشوه محسوب می شود.آیین نامه پیشگیری و مبارزه با ارتشاء در دستگاه های اجرایی ضمن بیان مصادیق ارتشاء، نحوه رسیدگی به اتهامات کارکنان دولت و میزان مجازات آنان را تعیین می کند.به عنوان مثال، ماده 1 آیین نامه مقرر می دارد که کارکنان و مأمورین دستگاه های اجرایی که بر اساس بندهای زیر متعهد به دریافت وجه یا اموال می شوند یا سند پرداخت یا تسلیم مالی دریافت می کنند یا موجب توافق و مذاکره می شوند یا تحویل مال یا ارائه سند پرداخت به موجب بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، پرونده آنان برای مجازات مقتضی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود.بر اساس این ماده، اخذ وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات مقرر شده است، دریافت وجه بلاعوض یا به مبلغ بسیار ارزانتر از قیمت معمول و یا ظاهراً به قیمت عادی و واقعاً به قیمت بسیار کمتر، فروش وجه مالی گرانتر. مبلغ از ثمن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مشتری بدون رعایت مقررات مربوطه، فراهم آوردن اسباب رشوه از قبیل مذاکره، اخذ موافقت یا دریافت و تحویل وجه یا مال یا سند پرداخت از مشتری، دریافت یا قبول وجه یا مال یا پرداخت. سند وجه یا تحویل مال از ارباب رجوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به دستگاه اجرایی است و اخذ هر گونه اموال دیگری که رشوه محسوب می شود از مواردی است که اگر کارمندان و مسئولان دستگاه های اجرایی بدن برای دریافت پول یا اموال، یا دریافت اسناد پرداخت یا تسلیم مالی، یا به دست آوردن توافق و مذاکره، و یا برای ارائه تحویل پایهاوراق یا اسناد پرداختی، پرونده آنها برای مجازات مقتضی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود.همچنین بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ رشوه و سوء استفاده از مقامات اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق الزحمه مشاوره، هدایا و مانند آن در مقابل وظایف اداری و شغلی توسط کارکنان دستگاه های اجرایی در تمامی سطوح. تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای دستگاه مربوطه محسوب می شود.مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرندهبر اساس ماده 588 قانون مجازات اسلامی، هر داور، حسابرس یا کارشناس اعم از منصوب دادگاه یا طرف، در صورتی که به نفع وصول وجه یا مال تصمیم یا تصمیم بگیرد به شش ماه حبس محکوم می شود. به نفع یکی از طرفین به دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می شود و آنچه دریافت کرده است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط می شود.همچنین در صورتی که قاضی به دلیل ارتشاء، مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون تعیین کرده باشد، علاوه بر مجازات فوق حسب مورد، مجازات مازاد بر آن که درج شده است، محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده 589 قانون مذکور مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.اگر ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق متقلبانه خود مجبور به پرداخت وجه یا مالی بوده است، تحت تعقیب قرار نمی گیرد و وجه یا مالی که داده است به او مسترد می شود.همچنین اگر رشوه دهنده در پرداخت رشوه دچار مشکل شود یا از پرداخت آن گزارش یا شکایت کند، از حبس معاف و مال به او مسترد می شود.طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی، رشوه گیر علاوه بر مصادره مال ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.