وزارت خانواده، مسیری مؤثر در کاهش شکاف دولت – ملت

وزارت خانواده، مسیری مؤثر در کاهش شکاف دولت – ملتدکتر سید مرتضی میرتبار[1]شکاف و گسست میان مردم و حاکمیت به معنی «جدایی تا رویارویی و جبهه‌بندی میان ملت و دولت[2]»، از مهم‌ترین موضوعات مخاطره‌آمیز علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. متأسفانه تجربه دولت – ملت‌سازی در ایران چندان موفق نبوده و این کشور با وجود آنکه بیش از 100 سال هزینه دولت – ملت‌سازی نموده اما همچنان در میانه راه قرار دارد[3]، به گونه‌ای که بسیاری برآنندکه پیامد اصلی ناکارآمدی نظام، گسترش شکاف میان حاکمیت و مردم جامعه تا حد گسست و فروپاشی است. بی تردید یکی از شاخص‌های اصلی این ناکارآمدی، تصور نظریه دولت اربابی در کشور است که دولت در آن ناجی، هدایت‌گر و همه‌کاره نظام است و مردم تنها نظاره‌گر اقدامات آن به شمار می‌روند. به طور قطع، سیاست‌گذاری‌ها و ارائه اسناد بالادستی که همه‌گی بیانگر راهبری دولت و مسئولیت‌پذیری مطلق حاکمیت است نشان دهنده بروز این تصور دولت اربابی در کشور است که باعث افزایش انتظارات مردم در قبال دولت و در نتیجه ناکارآمد شدن یا احساس کارآمدی نسبت به عملکرد مردم جامعه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد برای کاهش شکاف دولت – ملت، باید از راهبرد «ایجاد و ایفای نقش مردم در حکمرانی» بهره برد؛ راهبردی که اصلی مسلم در نظریه مردم سالاری دینی به عنوان بهترین مدل «اصل حکمرانی شایسته» است. اما پرسش آن است که وزارت خانواده چه نقشی در این راهبرد دارد؟رابطه دولت و خانوادهدر میان نهادهای موجود در جامعه، همواره دولت و ملت، وابستگی و تأثیر بسزایی بر یکدیگر دارند و به نوعی همیشه فرد میان این دو نهاد در رفت و آمد است. در واقع از زمانی که دولت مدرن در جهان شکل گرفت ساختار کلی هر جامعه توسط این نهاد مهم ترسیم گردید. از این رو باید پذیرفت که امروزه دولتها در تمام امور زندگی افراد جامعه دخالت داشته و جهت‌دهی‌ها و برنامه‌ها توسط دولت برای همه نهادهای اجتماعی صورت می‌گیرد که خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست که از جمله آنها اعلام حقوق و تکالیف مرد و زن و تدوین قانون حمایت از خانواده، دادگاه خانواده، سیاست‌های معطوف به کودکان کار، سالمندان و ... است که دولت برای پیشبرد و صیانت از نهاد خانواده به کار گرفته است و جامعه نیز خواهان این دخالت و ایفای نقش دولت در حفاظت و هدایت خانواده می‌باشد.یکی از وظایف اصلی دولتهای مدرن، سیاستگذاری اجتماعی است و منظور از آن، مجموعه اقدام‌هایی است که دولتها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه در حوزه‌های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می‌دهند و نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارند.[4]همچنین باید این حقیقت را نیز پذیرفت که در نتیجه تعامل خانواده با جامعه و دولت، خانواده بیش از هر نهاد دیگری همزمان با تبعیت از برخی سیاست‌گذاری‌های قوای حاکمه خود در شکل‌گیری بسیاری از سیاست‌های دولت تأثیرگذار بوده است. بر همین اساس، خانواده به دلیل تفاوت و اشکال متنوع آن در ایجاد گونه های مختلف دولت رفاه دخالت داشته است چراکه سیاست‌های رفاهی برای ساختارهای متنوع خانواده حسب جمعیت، میزان باروری یا اشتغال خانواده‌ها ممکن است در هر کشور یا منطقه متفاوت باشد.[5]نقش وزارت خانواده در کاهش شکاف دولت – ملتطبق طرح جامع خانواده که در مرکز پژوهشی مبنا ارائه شده، خانواده‌محوری به عنوان سلول اصلی مواجهه با واقعیت اجتماعی در نظر گرفته شده است. در حقیقت اعضای خانواده، به عنوان بازیگر اصلی در حکمرانی را ایفا می‌کنند و وزارت خانواده تنها حامی و راهبر این مسیر خواهد بود. بسیاری معتقدند حل مشکلات خانواده در گروه راهبرد «خانواده گسترده» یا همان بازگشت به شیوه گذشته است در حالی که کاملاً واضح است این راهبرد، با واقعیت جامعه ناسازگار و به نوعی غیرقابل اجرا است و تنها می‌توان از آن به عنوان آرزویی دست نیافتنی نام برد. با وجود آن می‌توان از بازتعریف خانواده سنتی به عنوان راهبرد بهره برد. در حقیقت با احیای خانواده به شیوه درگیرسازی و نقش مهم قائل شدن برای اعضای خانواده، می‌توان به این راهبرد دست یافت. به عنوان مثال، یکی از بهترین راهکارهای اجرایی کوتاه مدت در افزایش تشکیل خانواده، تقویت و بروزرسانی و نهادمند نمودن «واسطه‌گرهای ازدواج» در جامعه است. بی شک یکی از سبک‌های سنتی در گذشته همین بوده و امروز نیز بسیاری عامل نبود الگو و نیافتن فرد برای ازدواج را عاملی در کاهش آن ذکر می‌کنند در حالی که می‌توان با تقویت واسطه‌گرها بر این عامل کاهش، فائق آمد. بدین ترتیب، راهبرد و حامی دولت است اما بازیگر اصلی میدان، مردم جامعه خواهند بود که این به معنای مشارکت واقعی و جامع مردم در پیشبرد راهبردهای وزارت خانواده است؛ در واقع هر زمان، مردم بازیگر اصلی باشند انتظارات تغییر خواهد کرد یا حداقل نسبت به حاکمیت، تقلیل خواهد یافت. به این ترتیب، رمز موفقیت این وزارتخانه، ایجاد فرهنگ عمومی در حل مسائل مرتبط با خانواده در جامعه اسلامی خواهد بود و در نقطه مقابل، مقابله با دولت اربابی، هدفی در کاهش شکاف میان مردم و حاکمیت می‌شود. برای رسیدن به این فرهنگ عمومی که بازیگر اصلی آن مردم در کنار بازیگری حاکمیت است، باید چند مسئله را مورد لحاظ قرار داد:1. مسئله‌محوری نهاد خانواده: برخی صاحب‌نظران به اقدامات و عملکرد بعض وزارتخانه‌های دیگر دولت اشاره نموده که ناکارآمدی در آن دیده می‌شود و معتقدند تشکیل ساختار برای نهاد خانواده، موفق نخواهد بود. در پاسخ به این مسئله باید گفت مسئله‌محوری و ایفای نقش مستقیم برای مردم، روش اصلی تشکیل وزارت ویژه خانواده است. طبق پژوهش طرح جامع خانواده، ضروری است اصلاح سیستمی در این وزارتخانه صورت پذیرد و همه نهادهای متولی و مرتبط با خانواده به عنوان خرده‌سیستم این نهاد کل در نظر گرفته شوند. در این شرایط، وزارت ویژه خانواده، راهبرد و راهبردپرداز، سیاست‌گذار، ناظر و پاسخگوی عملکرد سایر نهادها همچون وزارت بهداشت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و ... خواهد بود. بدین ترتیب هم از موازی‌کاری و بوروکراسی پیچیده جلوگیری می‌شود و بسیاری از نهادها همچون معاونت زنان و خانواده، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و دیگر نهادهای متولی خانواده، ذیل این وزارتخانه قرار خواهند گرفت و هم نهادی قدرتمند و منسجم ایجاد می‌شود که می‌تواند الگوی دقیقی برای همه نهادها در کارآمدی باشد. ترسیم سیستمی این وزارت‌خانه می‌تواند پاسخی دقیق به وجود اختلاف‌ها و موازی‌کاری‌های موجود در دیگر وزارتخانه‌ها نیز باشد.[1]. پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا و نویسنده طرح جامع خانواده[2]. عبدالله خانی، علی، بنیان‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ،تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، ۱۳۹۲، ص 45[3]. سلطانی، علی‌رضا، نفت و فرایند دولت – ملت‌سازی در ایران، فصلنامه سیاست، شماره 22، تابستان 1391، ص 96[4]. وصالی، سعید و امیدی، رضا، سیاستگذاری اجتماعی: زمینه ها و رویکردها، فصلنامه برنامه و بودجه، سال 19، شماره 1، بهار 1393، ص 170[5]. بروجردی، لیلی، تعهدات دولت در تضمین امنیت حقوقی نهاد خانواده و حمایت از آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی مطالعه تطبیقی با کشورهای مالزی، ترکیه و آلمان، استاد راهنما دکتر محمدرضا ویژه، رساله دکتری، رشته حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1395، ص 165