دادگاه در دعاوی فنی و تخصصی چگونه تصمیم گیری می کند؟

دادگاه در دعاوی فنی و تخصصیروزانه پرونده های متعددی از سوی شهروندان در محاکم قضایی مطرح می شود که بسیاری از آنها مربوط به مسائلی است که مردم در زندگی روزمره خود با آن سروکار دارند، اما در این بین برخی از این دعاوی جنبه فنی و تخصصی دارد. با توجه به اطلاعات محدود قضایی قاضی و قاضی نسبت به قوانین شکلی و ماهوی موجود، نمی توان به تنهایی به این مجهولات قضایی پاسخ داد. به همین دلیل برای رسیدگی به این گونه دعاوی، رسیدگی به این موضوع به کارشناسان واگذار می شود.موضوعی است که قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات او کاملاً در اختیار قاضی نیست و در حیطه اطلاعات عادی یا حرفه قاضی نیست. سوالی که در ابتدا می توان مطرح کرد این است که آیا مراجعه دادگاه به کارشناس ضروری است؟ برای پاسخ به این سوال می توان به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که دادگاه می تواند دستور ارجاع به کارشناس را صادر کند. کلمه "می تواند" در این مقاله به این معنی است که مراجعه به متخصص "اختیاری" است. بنابراین درخواست اصحاب دعوا برای دادگاه الزامی به مراجعه به کارشناس ایجاد نخواهد کرد. در عین حال اختیاری بودن به معنای آزادی کامل دادگاه در قبول یا رد درخواست ارجاع به کارشناس نیست. اصولاً ارجاع به کارشناس اختیاری است اما در مواقعی که نیاز به مداخله کارشناسی باشد دادگاه موظف به ارجاع موضوع به کارشناس خواهد بود زیرا ارجاع به کارشناس ضامن سلامت رسیدگی و بی طرفی قاضی است. یکی از روش های انتخاب کارشناس، توافق و توافق طرفین است. قسمت اول ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص می گوید: انجام دهد. «طبق این ماده باید گفت اراده مشترک اصحاب دعوا در انتخاب کارشناس مؤثر خواهد بود. روش دیگر انتخاب خبره، انتخاب به قید قرعه است. کارشناس، دادگاه کارشناس را انتخاب می کند.ماده 258 قانون می گوید: «دادگاه باید از بین کسانی که در حوزه مربوطه صلاحیت دارند، کارشناس مورد اعتماد را انتخاب کند و در صورت تعدد به قید قرعه انتخاب شود». آنچه از این ماده استنباط می شود این است که دادگاه زمانی مکلف به قرعه کشی است که در رشته مورد نظر بیش از یک نفر کارشناس وجود داشته باشد.«نکته ای که در انتخاب کارشناس باید به آن توجه شود و به آن اشاره شده است. ماده 268- كارشناسي كه با اجماع انتخاب مي‌شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.تکلیف کارشناس در پذیرش قرار ارجاع شده توسط دادگاهسوال دیگری که ممکن است در بحث کارشناسی مطرح شود این است که کارشناسان بر چه اساسی انتخاب می شوند و آیا طرفین می توانند کارشناس تعیین شده را رد کنند؟ پاسخ به این سوال از دو منظر قابل بررسی است: از منظر اول، کارشناس مکلف به پذیرش کارشناسی است، مگر اینکه دلایل رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می گوید: «کارشناس مکلف به قبول دستور کارشناسی است که دادگاه به او ارجاع می دهد، مگر اینکه عذر موجهی از دادگاه داشته باشد، در این صورت باید به دادگاه اطلاع دهد. کتباً قبل از مراجعه به کارشناس «عذر کارشناس همان عذر قاضی است».بر اساس این دیدگاه، پس از ارجاع امر به کارشناس، مکلف به پذیرش امر کارشناسی است، مگر اینکه عذری داشته باشد که دادگاه تشخیص دهد عذر او موجه است. در این صورت کارشناس باید قبل از اقدام به چنین اقدامی عذر موجه خود را برای عدم انجام وظیفه محول شده از سوی دادگاه اعلام کند تا دادگاه از موضوع مطلع شود. مواردی که کارشناس از انجام کارشناسی مستثنی است در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. مثلاً اگر بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا تا درجه سوم هر طبقه نسبت نسبی یا سببی وجود داشته باشد و کارشناس یا ولی یا خادم یکی از اصحاب دعوا باشد یا یکی از طرفین امین یا کفیل دعوا باشد. کارشناس یا همسر وی، کارشناس از انجام کارشناسی معذور خواهد بود. همچنین در صورتی که کارشناس یا فرزند یا همسر او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، کارشناس قبلاً در مورد ارجاع به عنوان قاضی یا داور یا کارشناس یا شاهد، اختلاف مدنی بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا یا او اظهار نظر کرده است. همسر یا فرزند یا در صورت وجود دعوای کیفری یا در گذشته مطرح شده باشد و از تاریخ صدور رأی قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد و در نهایت اگر کارشناس یا همسر یا فرزند وی نفع شخصی داشته باشد. موضوع، کارشناس از انجام کارشناسی معذور است. البته سایر موارد ذکر شده، سایر موارد و عذرها از قبیل مرخصی، بیماری و کهولت سن کارشناس به تشخیص دادگاه قابل توجیه است. اما چون پذیرش کارشناس وظیفه کارشناس است، امتناع قانونگذار تخلف انتظامی است.بدون عذر موجهموارد پذیرش اختیاری کارشناسیاز طرفی پذیرش کارشناس اختیاری است و این اختیار محدود به مواردی است که ارجاع کارشناس خارج از محدوده خدمات جغرافیایی کارشناس باشد; مثلا دادگاه عمومی شهریار آقای الف را که خدمت جغرافیایی ایشان در تهران است را به عنوان کارشناس انتخاب کند. در این صورت کارشناس در پذیرش کارشناسی مختار است. زیرا این وظیفه فقط برای حوزه قضایی است که حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی در آن قرار دارد.