عزم شرکت‌های ریسندگی و بافندگی برای بازپرداخت بدهی تأمین اجتماعی

مدیرعامل شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان گفت: با وجود اینکه ۸۰ درصد بدهی شرکت از جرائم هست عزم شرکت‌های ریسندگی و بافندگی، پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، حسین دیگبری در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به اظهارات امیر سالار ربیعی رئیس شعبه تأمین اجتماعی کاشان بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی به رغم استمهال بدهی‌های شرکت از طریق مصوبات شورای محترم تأمین استان و شهرستان، مبالغ جریمه و دیرکرد و هزینه‌های اجرایی را به طور کامل محاسبه و به مبالغ اصل بدهی افزوده است که هم اکنون نزدیک به ۸۰ درصد بدهی منظور شده به نام این شرکت به تأمین اجتماعی مربوط به همین جرائم است.وی بیان کرد: اصل بدهی شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و شرکت نساجی کاشان ۱۸ میلیارد تومان است. پرداخت نکردن به موقع حق بیمه کارگران این شرکت به دلیل قوه قاهره ناشی از وضعیت بحرانی حاکم بر کارخانه‌ها و بر پایه مصوبات شورای تأمین کاشان واستان اصفهان بوده است که به طور قطعی این امر از روی میل و اراده مسئولان و مدیران شرکت نیست که مشمول جریمه شود.مدیر عامل شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان گفت: شرکت بر مبنای حق مدنی و قانونی خود، ضمن پیگیری حقوقی برخی اظهارات ناصواب رییس شعبه تأمین اجتماعی کاشان به منظور تنویر افکار عمومی به‌ویژه همشهریان مواردی را در پاسخ به اظهارات وی اعلام می‌کند.دیگبری افزود: شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان و مؤسسه تابعه (شرکت نساجی کاشان) با سابقه‌ای نزدیک یک قرن فعالیت در صنعت نساجی کشور، و به عنوان یک مؤسسه عام المنفعه و دارای سوابق درخشان در عرصه خدمات اجتماعی خاصه کمک رسانی به رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس از حدود ۲ دهه قبل بنابه دلایل متعدد از جمله بحران کشوری در صنایع نساجی، دچار وضعیت حاد و بحرانی از جهات گوناگون (اقتصادی، کارگری، مالی و ...) شده است.وی اظهار داشت: همواره سعی و تلاش همه مسئولان ذی ربط شهرستان، استان وحتی مدیران شرکت در سال‌های گذشته و هم اکنون، حفظ این کارخانجات و استمرار حیات تولیدی و اقتصادی آن بوده است تا به تبع آن از فرصت گرانبهای شغلی کارگران و تأمین معاش آن‌ها و خانواده‌هایشان صیانت شود که در همین راستا نشست‌های بسیاری در قالب کمیسیون‌های کارگری و شورای تأمین شهرستان و استان تشکیل و در نتیجه ده‌ها مصوبه با موضوعات مختلف صادر و به این شرکت و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.این مقام مسئول در ادامه گفت:برخی مصوبات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارگران و نیز نحوه پرداخت حق بیمه آنان به سازمان تأمین اجتماعی است.دیگبری بیان کرد:سازمان تأمین اجتماعی (که همواره مدیران کل وقت استان یا رؤسای شعبه ی شهرستان در جلسات شورای تأمین استان و شهرستان حضور داشته اند) مطابق مصوبات متعدد شورای تأمین، مکلف شده است تا در بازه زمانی معین، لیست حق بیمه کارگران این شرکت را بدون دریافت وجه و یا با دریافت بخشی از مبلغ کل لیست حق بیمه ماهانه کارگران دریافت نماید.۱۲میلیارد ریال پرداخت ماهانه حق بیمه کارگرانحسین دیگبری گفت:لیست حق بیمه کارگران این کارخانجات پس از چند سال و براساس مصوبات یاد شده از سال ۱۳۹۶ به صورت پلکانی و از سال ۱۳۹۷ تاکنون به صورت کامل پرداخت می گردد به گونه ای که طی پنج سال اخیر هیچ گونه بدهی جدیدی به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نشده است. لازم به ذکر است هم اکنون ماهانه بالغ بر دوازده میلیارد ریال نقداً بابت حق بیمه کارگران این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.وی همچنین عنوان کرد: مبلغ ۴% (۸%) حق بیمه مازاد مربوط به بازنشستگی، سختی کار کارگران این شرکت نیز از همان سال ۱۳۹۶ به صورت نقدی برای کارگران ذیربط به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود و از این بابت نیز هیچ گونه بدهی جدیدی ایجاد نشده است.رئیس شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان بافندگی خاطر نشان کرد: با عنایت به وضعیت خاص و بحرانی این کارخانجات، طی سال های متمادی، شورای تأمین استان در قالب حداقل ۹ مصوبه، مقرر داشته است که شرکت ریسندگی و بافندگی نسبت به فروش املاک مازاد اقدام و منابع حاصل از آن را به پرداخت بخشی از دیون خود به دوایر دولتی از جمله تأمین اجتماعی اختصاص دهد (۳۳%) و مابقی به مصارف و هزینه های داخلی شرکت از جمله پرداخت معوقات کارگری (حقوق و حق سنوات خدمت) اختصاص یابد.وی افزود: در راستای اجرای مصوبات موضوع بند ۵ ، این شرکت، پس از طی مراحل و تشریفات قانونی از جمله اخذ مصوبه ی تفکیک و تغییرکاربری بخشی از املاک مازاد خود از کمیسیون محترم ماده ی ۵ استانداری اصفهان (مرجع قانونی) و همچنین انجام مذاکرات لازم با شهرداری کاشان، تعدادی از قطعات تفکیکی را با تنظیم بیع نامه ی عادی واگذار نموده است.دیگبری اضافه کرد: بدیهی است هنگام انتقال قطعی اسناد به خریداران مربوط، می بایست سهم معین شده از ثمن معامله (۳۳%) بابت بخشی از دیون، با اخذ استعلام دفترخانه ی اسناد رسمی از تأمین اجتماعی به آن سازمان پرداخت گردد.البته لازم به ذکر است؛ سازمان تأمین اجتماعی قبل از مرحله ی انتقال سند و هنگام صدور پروانه های ساختمانی، اصرار داشت تا سهم خود را دریافت نماید و به همین دلیل از دریافت حق بیمه ی مربوط به بیمه ی کارگران ساختمانی که مطابق قانون هنگام صدور پروانه باید انجام شود، خودداری نمود و این امر موجب اخلال در صدور پروانه های ساختمانی مذکور گردید. در نهایت پس از مذاکرات و جلسات متعدد و با دخالت معاونت سیاسی، اجتماعی استاندار وقت اصفهان و متعاقب آن تنظیم صورتجلسه در فرمانداری کاشان، مقرر شد سهم سازمان از قبل فروش زمین های یاد شده زودتر ازموعد و قبل از انتقال سند(هنگام اخذ پروانه ی ساختمانی)، پرداخت گردد.پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بخشی از مطالبات معوقرئیس شرکت گفت: در همین راستا وبراساس توافقات فوق، این شرکت برای تمام قطعاتی که پروانه صادر شده است به ازای هر قطعه مبلغ ۳۰۰میلیون ریال به صورت نقد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده است.(بابت بخشی از مطالبات معوق) اما متأسفانه از اواخر سال گذشته سازمان محترم تأمین اجتماعی به صورت یک طرفه و با عهدشکنی، مصوبات و توافقات فوق را نادیده گرفته و در صدور پروانه های ساختمانی اختلال ایجاد کرده است که متأسفانه این اقدام عهدشکنانه ی سازمان، سبب شده تا تأدیه حقوق سازمان تأمین اجتماعی باوقفه روبرو و مشکلات عظیمی برای شهروندان و خریداران ایجاد گردید.وی بیان کرد:به رغم این که بابت زمین کارخانه شماره یک این شرکت (میدان ۱۵ خرداد کاشان)، مبایع نامه تنظیم گردیده است و از طرفی مسئولین شرکت به دلیل اشکالات حقوقی اساسی که بر این مبایع نامه وارد شده از جمله ممنوعیت تملک مال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه از سوی احدی از طرف های خریدار (شرکت IPG آلمان) به مقدار ۵/۴ دانگ از تمام پلاک ها و نیز عدم انجام به موقع تعهدات طرف خریدار ایرانی (شرکت دمیک ایران)، به مقدار ۵/۱ دانگ از تمام پلاک ها، سازمان تأمین اجتماعی همراه با سازمان امور مالیاتی، اداره گاز و بانک ملت به دلیل عدم تأدیه ی حقوق اشخاص ثالث نسبت به رأی بدوی دادگاه مربوط (مبنی بر صحت مبایعه نامه) اعتراض، و دادگاه محترم تجدید نظر به همین دلیل نسبت به صدور رأی مبنی بر استحقاق اشخاص ثالث از جمله سازمان تأمین اجتماعی برای رد دیون آن ها از سوی این شرکت اقدام نموده است، لیکن پس از اصدار رأی یادشده، سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه اقدام دیگری در راستای تکمیل فرایند حقوقی و اتمام مراحل کار انجام نداده است.دیگبری گفت: با توجه به رأی اشاره شده بند ۹ ، طی مصوبات شورای محترم تأمین، مقرر شده است تا سازمان تأمین اجتماعی با پذیرفتن کلیه مسئولیت های قانونی و حقوقی، نسبت به مزایده ی پلاک های زمین کارخانه شماره یک اقدام نماید که این امر نیز کماکان از سوی تأمین اجتماعی محقق نشده است.وی در ادمه افزود:علاوه بر زمین کارخانه شماره یک، زمین های دیگری از شرکت (خارج از کاشان) نیز از سوی تأمین اجتماعی توقیف شده است که قطعاً ارزش آن ها به مراتب از اصل بدهی این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی بیشتر است.رئیس شرکت ریسندگی افزود: این شرکت در چندین مرحله و طی بازه های زمانی قانونی، حذف ۱۰۰% جرائم اعمال شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی را درخواست نموده که آخرین مورد آن مربوط به سال گذشته است. البته این بخشودگی به صورت پرداخت اقساطی اصل بدهی در قالب۱۲ قسط مساوی ماهانه از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز مورد موافقت قرار گرفت؛ لیکن با توجه به عدم حصول نقدینگی کافی (به دلیل توقیف کلیه ی املاک شرکت توسط تأمین اجتماعی)، پرداخت نقدی برای این شرکت به هیچ وجه میسر نگردید. فلذا طی مکاتبات و جلسات متعددبا مسئولین محترم ذیربط سازمان تأمین اجتماعی در تهران، پیگیر تهاتر املاک توقیفی شرکت (خارج از کاشان) در قبال اصل بدهی های شرکت شده ایم که در صورت مساعدت و تسریع لازم از سوی مسئولین محترم ذیربط سازمان تأمین اجتماعی، تحقق آن قریب الوقوع به نظر می رسد.در باب زمین کارخانه شماره یک نیز این شرکت بارها به مسئولین محترم سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده، چنانچه به لحاظ قانونی و حقوقی امکان دارد، سازمان تأمین اجتماعی کار نیمه تمام حقوقی خود را پس ازصدور رأی دادگاه محترم تجدید نظر ادامه دهد، چرا که با وضعیت فعلی و براساس رأی موصوف، این شرکت خواهان انجام فرایندهای حقوقی به منظور ملغی نمودن مبایعه نامه می باشد و در جلسه ای که با حضور عمرانی، معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه ی قضاییه داشتیم، گزارش کاملی از سابقه زمین کارخانه ی شماره یک ارائه گردید و بنابه پیشنهاد ایشان، وکیل حقوقی شرکت لایحه ی دادخواستی تنظیم و به مرجع محترم قضایی تسلیم نموده که روند دادرسی در جریان است.دیگبری خاطر نشان کرد:براساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت، هر ساله مجامع عمومی سهامداران شرکت برگزار می گردد و کلیه ی صورت ها و بیلان مالی شرکت که از سوی بازرس (حسابرس) رسمی منتخب مجمع ارائه می گردد؛ مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر در خط تولیدحسین دیگبری گفت:در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر در خط تولید کارخانجات ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان مشغول به کار می باشند که با همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی روزانه ۱۰ تن انواع نخ و ماهانه بیش از یک میلیون متر انواع پارچه (تا عرض۳ متر) تولید می شود. البته امیدواریم پس از اقدامات بهسازی واحد رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه این شرکت که اخیراً و به صورت جدی آغاز شده است، در ماه های آتی کارگران بیشتری (حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر دیگر) جذب کار در این شرکت گردند.رئیس شرکت ریسندگی بیان کرد: علاوه بر کمک های نقدی و غیرنقدی شرکت به جبهه ها و رزمندگان عزیز، بیش از ۴۵۰۰ نفر از کارگران این مجموعه در دوران دفاع مقدس از ۳ تا ۸ سال (با دریافت حقوق و مزایای کامل خود از شرکت) در جبهه های حق علیه باطل حضور داشته اند، ضمن آن که ۲۱۰ شهید والامقام و بیش از ۵۰۰ نفر جانباز عزیز و آزاده ی سرافراز به میهن اسلامی تقدیم نموده است. همچنین قریب ۴۰۰ نفر از پرسنل این کارخانجات با دریافت کامل حقوق از شرکت، طی سال های دفاع مقدس و قبل و بعد از آن به عنوان مأمور به خدمت در ادارات و نهادهای دولتی و انقلابی مشغول به کار بوده اند.