جهش تولید با انحصار ایجاد نمیشود

در يک ماه اخير قيمت محصولات سخت افزاري افزايش قي غيرعاديز داشته است.هر چند ما ايراني ها ، افزايش قيمت ديگر هيجان زدمان نميکند. ساليان زيادي است که افزايش قيمت را به دلايل زيادي تجربه کرده ايم . از تحريم ها گرفته تا بالا و پايين شدن نرخ ارز که در این سالها قصه هفت من مثنوی شده است . با شیوع کرونا ، سبک زندگی در اکثر دنیا تغییر پیدا کرده و اکثر کارها و رفع نیازها بصورت دورکاری صورت می گیرد. از آموزش آنلاین در مدارس تا خرید و دعا ، همه بصورت آنلاین انجام میشود. در موضوع آموزش پس از کش و قوسهای زیادی ، اپلکیشن شاد به دانش آموزان معرفی شد که انتظار میرفت مشکلات آموزش را حل کند.اما بسیاری از خانواده با مشکل خرید گوشی مواجه شدند و قیمت گوشی در بازار دچار نوسان شد.انجام سایر امور بصورت دورکاری نیاز به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری زیادی دارد که در یک ماهه ی گذشته ، بازار کم رونق آی تی را با افزایش قیمت عجیبی روبرو شد که این افزایش قیمت از جیب مردم و کاربران نهایی برداشته می شد.اما آنچه پشت پرده این افزایش قیمت بود تصمیمات غیرکارشناسانه مسئولین در صمت و خوش خوابی برخی نهادها بود. البته که در کشور ما ، تا بحرانی پیش نیاید ، مشورت و اتاق رفع بحرانی تشکیل نمیشود. اما در کنار این مشکلات که قرار نیست برای همیشه حل شود ، به نظر میرسد مسئولین صمت از نامگذاری سال 99 به نام جهش تولید دچار سوبرداشت شده اند و با عدم ثبت سفارشات محصولات آی تی باعث افزایش قیمت شده اند. به راستی در صنعت آی تی ما تولید کننده هستیم یا مونتاژ کننده ؟؟! حتی اگر در تولید تجهیزاتی ورود پیدا کرده ایم آیا توان پاسخگویی به نیازهای یک کشور را داریم؟! ما سالهاست که ایجاد انحصار را بواسطه ی حمایت از محصولات بومی را تجربه کرده ایم. انحصاری که نه به افزایش کیفیت و ورود به بازار جهانی منجر نشده است ، بلکه باعث افزایش قیمت نجومی محصولات بومی شده است . صنعت خودروسازی ما ، آیینه ی تمام قد حمایت از محصولات بومی است. در سال جهش تولید باید به فکر ورود یا بومی سازی تکنولوژیها باشیم تا مصرف کننده نباشیم و بتوانیم تولید واقعی ایجاد کنیم.علت افزایش قیمت چه بود؟از عوامل اين جهش قيمت ميتواند به دو موضوع عدم اجازه واردات به برخي کالاها از سوي وزارت صمت به بهانه توليد ملي و ديگري چالش تامين ارز براي واردات کالا مي باشد که به گران شدن برخي کالاها نظير مودم دامن زدهاست.بسياري از واردکنندگان در اين روزها با وزارت صمت نامهنگاري ميکنند يا در برابر بانک مرکزي تجمع ميکنند تا صداي خودشان را به مسئولان برسانند اما هنوز مشکل اين واردکنندگان حل نشده و واردات محصولات فناوري محور با اختلال مواجه است.براي مثال مودمهايي که اکنون حدود 700 هزار تومان در بازار ايران قيمت خوردهاند در بازار جهاني 25 دلار قيمت دارند. از سوي ديگر کالايي چون لپتاپ بسيار گران شده و ديگر محصولات سخت افزاري نيز يا ناياب شدهاند و يا قيمت گزافي پيدا کردهاند.کالا و تجهيزات IT اولويت بسيار بالايي در کشور دارد ولي اين باور در نگاه دولت نيست.90 درصد زيرساخت کارخانههاي توليدي ما در صنايع مختلف از غذايي تا پتروشيمي گرفته، با ابزارهاي حوزه فناوري کار ميکنند. حال فرض کنيد تجهيزات IT وارد کشور نشوند، اين کارخانهها با چه چيزي توليد کنند؟ چگونه توليد خود را در اين شرايط کرونا بيشتر کنند و نيازمنديهاي مردم را تامين کنند؟ بسياري از بيمارستانها هم به اين موارد نيازمند هستند و شرکتها در ايام عيد سرکار بودند تا به بيمارستانها رسيدگي کنند. کالاي IT در اين حد ضروري است.»حمایت از تولید کنندگان داخلی یا ایجاد انحصاراما داستان ظهور چنين تصمياتي را ميتوان در برداشت سليقه اي از نامگذاري امسال به سال جهش توليد ملي دانست . مطمنا جهش توليد ملي با بسته شدن سفارشات و ايجاد اختلال در سفارشها متفاوت است . اينکه کالايي در ايران توليد ميشود با اينکه کالايي در ايران مونتاژ ميشود بسيار متفاوت است . در هر دو صورت نياز به واردات کالا است که با اعمال نظرات غيرکارشناسي باعث کمبود کالا و افزايش تقاضا و به طبع افزايش قيمت منجر ميشود که نهايتا مردم و مصرف کننده نهايي بايد بهاي آن را بپردازد.بعلاوه افزايش قيمت ها در محصولاتي چون لپ تاپ و کامپيوتر و مودم ، باعث رکورد و کسادي از کسب و کارها مرتبط با اين محصولات ميشود.بايد توجه داشت در ايران حتي توليدکنندگان برخي کالاها مانند مودم، خودشان قطعات براي توليد ندارند و نياز به واردات قطعات براي توليد محصول خود هستند نميشود به بهانه توليد در داخل، واردات را ممنوع کرد ولي خود قطعات لازم براي توليد محصول را به کشور وارد نکرد.اگر بخواهيم نمونه ي موفق از حمايت از توليد ملي را مثال بزنيم شيوه ي وزارت ارتباطات از سازندگان گوشي ايراني پيش روي ماست .وزارت ارتباطات در راستاي حمايت از گوشي ايراني نميآيد براي گوشيهاي وارداتي مشکلي ايجاد کند و صريحا ميگويد که قصد دارد به بازار کوچکي دست پيدا کند. حمايت فعلي دولت از توليد که شاهدش هستيم ، سياست درستي نيست و نتايج اين نوع حمايت را در افزايش قيمت کالاها ميتوان ديد.اگر دولت بدنبال حمايت از محصولات داخلي است ، بايد ببيند که يک يا دو توليد کننده آيا توانايي پاسخگويي به حجم بازار را دارد يا خير؟ اگر توليد کننده ي توانايي پاسخگويي به بازار داخلي را ندارد ، دولت مي تواند بجاي بستن مرزها ، براي توليد کنندگان داخلي مشتري ايجاد کند. بسياري از سازمانهاي دولتي ميتوانند مشتريان محصولات داخلي باشند.البته خيلي از کارشناسان عقيده دارند در حال حاضر توليد برخي کالاها در کشور صرفا به بستن پيچ و مهرهها خلاصه ميشود و هنوز توليد به معناي واقعي وجود ندارد چرا که رسيدن به چنين امري مستلزم ايجاد سالها زيرساخت است: «حتي درباره برخي گوشيهاي داخلي مطلع هستيم که برخي مدلها فقط در ايران بستهبندي ميشوند و هيچ مرحله توليدي از آن در ايران صورت نميگيرد.بعد از نبرد با صمت ، نبرد با بانک مرکزیبعد از آنکه صمت متقاعد شد ثبت سفارش برخي کالاها آزاد است، اما مشکل اصلي با بانک مرکزي است. ارزي که بانک مرکزي به کالاهاي حوزه 22 و 23 (که محصولات فناورانه در اين زيرمجموعه قرار دارد) تفاوتي با قيمت ارز آزاد ندارد و گاه از نرخ ارز کف بازار هم گرانتر است.بانک مرکزي اعلام کرده ثبت نوبت براي تخصيص ارز بين 30 تا 40 روز است ولي برخي شرکتها بالاي 45 روز است که سفارش خود را ثبت کردهاند.مسئولین با کارشناسان مشورت کنندمطمنا نتيجه تصميمات مسئولين به سرعت بروي کالاها تاثير ميگذارد.عدم تخصيص ارز حداقل تا ده درصد افزايش قيمت را بهمراه دارد و با تداوم شرايط، روند صعودي قيمت وجود خواهد آمد. اين رقم در دستگاه لپتاپي که 5 ميليون تومان است ميشود 500 هزار تومان و اين رقم اصلا کوچک نيست. پيشتر ميشد با ذخيره چند ماه پول، گوشي پرچمدار خريد اما حالا ميشود با ذخيره چند سال پول يک گوشي پرچمدار خريد.نيازي نيست دولت در هر صنعت ، در تمام امور حاضر باشد و نظارت کند. بهتر است عرضه و تقاضا و انتخاب کالا را به مصرف کننده و شرکتها واگذار کند و تنها در بحث قاچاق کالا نظارت کند.بايد به اين بازار بيشتر توجه کرد