قانونی بس بسیار اساسی (1)

ارائه‌ی تعریفی از قانون اساسی نوین و نگاهی تاریخی به سیر آن در ایرانامیررضا شوبی/ دانشجوی مقطع کارشناسی رشته‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف اولین قانون اساسی تاریخ و اشاره به وحدت مردم آمریکا در پذیرش قانون اساسی در لفظ «ما مردم»از اصلی‌ترین موضوعات قابل توجه در فرایند زندگی اجتماعی، پدیداری قدرت در مقابل تمایل و استعداد طبیعی انسان یعنی آزادی می‌باشد. با نگاهی اجمالی به تاریخ، تصویری تاریک در قالب تسلط همیشگی قدرت بر این منزلت انسانی، یعنی آزادی، متبلور می‌شود. در عین حال کورسوهای امید و واداشتن بشر به توسعه‌ی فکری و به‌کارگیری آن در راه مقاومتی ارزشمند برای تعدیل منطقی قدرت، جوامع را سرپا نگه داشته‌ است. تلاشی مطلوب برای رسیدن به جامعه‌ای منطقی، که از اهداف آن رسیدن به میثاقی است شایسته تا بتواند براساس آن به زندگی‌ای شایسته در عین حال اطمینان‌بخش دسترسی پیدا کند. میثاقی که بر اساس خرد مدنی برای توسعه‌ی فکری فردی-جمعی باشد و مسندی اطمینان‌بخش آن را رهبری ‌کند. میثاقی که نخستین بار در قرن هجدهم، قانون اساسی نامیده شد. پشتوانه‌ی قانون اساسی «مردم» هستند. قانون اساسی بدون مردم ورق‌پاره‌ای بیش نیست، به همین دلیل حرف از حاکمیت قانون اساسی بدون مردم، بی‌معناست. از دیدگاه نظریه‌ی علوم سیاسی، فلسفه‌ی قانون اساسی معطوف به این است که ابتدا مرجعی یگانه در فرآیندهای سیاسی-ملی میان حکومت و دیگران تعیین و تعریف شود و پس از آن تمام سازوکارهای لازم برای صیانت از این رابطه‌ی متوازن میان حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی‌ قدرت، تمهید و فراهم شود. غالبا در افق همین نظریه‌پردازی‌های سیاسی است که تکلیف توسعه و پیشرفت کشورها روشن و چشم‌انداز سال‌های دور، امیدبخش حیات سیاسی مردم می‌شود. تعیین قانون اساسی نخستین گام از گام‌های پرفرازونشیب نهادسازی سیاسی است. دولت‌ها هر کدام بر پایه‌ی تزِ فکری روشن‌فکران و اندیشمندان خود، برای این میثاق چاره‌ای می‌اندیشند. یگانگی متفکران هر جامعه از جامعه‌ی دیگر، سبب اجماع، وحدت کلام، کسب هویت و تمایز است. به همین دلیل است که هر چه در فرایند تصویب قانون اساسی، اتفاق نظر، جامعیت، شفافیت و صراحت بیشتری دیده شود، در نتیجه‌ی آن ابعاد مختلف مملکت‌داری، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... منسجم‌تر و «پیشرفت» به معنای دقیق کلمه، قابل دست‌یابی خواهد بود‌. برخی بر این باورند که هر جا قانون نیست، منافع ملی نیست. هرجا که منافع ملی نیست، تمدن نیست و هر جا که تمدن نیست، وحشت است و وحشت نه‌تنها نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی و اختناق ندارد بلکه بویی از سعادت و برکت نیز نخواهد برد. پس قانونی برای پیشرفت و تمدن لازم و ضروری است.هرگاه یک قانون در شاهرگ‌های جامعه نفوذ کرد و به مرحله‌ی اجرا رسید، اصلی‌ترین گام برای مشروعیت آن برداشته شده است. معضل بنیادی‌ترین قانون قوانین می‌توانند مجبور کنند و یا تنبیه کنند، اما برای این که موثر باشند مستلزم این هستند که در قلب‌ها نفوذ کنند. از نظر روسو (1712-1778) دولت خوب ترکیبی است از قوانین خوب با وضع خوب واحد سیاسی (دولت)، یعنی هر چند ایجاد قوانینی که احساسات بشری آن را فاسد نکند، تقریبا غیرممکن است، اما سیاست‌مداری همین است که قانون به نحوی چاره شود که بر دل انسان‌ها نفوذ کند. زیرا نهادی که منش آن ایستادگی باشد و تعلقاتش را پرورش دهد، هیچ چیز نمی‌تواند آن را منحل کند. این از ابتدایی‌ترین مشکلات طرح یک قانون اساسی خوب است. کانت (1724-1804) همین مشکل را به صورت بالعکس بیان می‌دارد. وی انسان را به عنوان حیوانی که نیازمند صاحب است می‌داند و تمایلات آن را در چنین شرایطی به دو دسته تقسیم می‌کند. تمایل به اعتقادات معقولش که باعث می‌شود تا قانونی برای محدودیت آزادی‌های فردی تحمیل کند و آن را لازم بدارد و در عین حال ذات خودخواهی‌شان که شکستن همان قانون همگانی را نتیجه می‌دهد. پس آنچه که یک قدرت برتر نیاز دارد این است که باید ذاتا درست و درخور حال یک انسان باشد. این دشوارترین کاری است که منجر می‌شود که نتوان از چوب پرپیچ و خم انسان، چیز مستقیم ساخت. هم روسو و هم کانت تنها راه‌حل سازگاری «آزادی و قدرت» و «دولت قوانین و دولت افراد» را قانون اساسی می‌دانند. آنچه که این قانون را از سایر قوانین متمایز می‌کند همان ویژگی برتری بر قوانین عادی است و این مهم، بایستی مدنظر مجریان قانون قرار گیرد.مشروعیت قانون اساسی مشروعیت یک قانون به معنای اعتبار پذیرفتن و اطاعت آن از سوی مردم است. از دیدگاه رندی بارنت (1952) تنها وقتی نسبت به اطاعت از احکام قانون اساسی تکلیف داریم که فرایندهای تصویب آن همواره دلایل قانع‌کننده‌ای برای این تصور که وجود یک قانون محدودکننده‌ی آزادی برای حمایت از حقوق دیگران لازم است، ارائه ‌دهند. قانونی که خود، ناقض حقوق کسانی که آزادی‌شان را محدود کرده‌است، نباشد. وی در مقاله‌ای در تشریح نکات مزبور می‌گوید: «مفهومی را که من از مشروعیت ارائه می‌کنم، تقریبا میان عادلانه‌بودن و اعتبار قوانین است. مشروعیت، به این اشاره دارد که آیا رویه‌هایی که اعتبار یک قانون به‌ وسیله‌ی آن معلوم می‌شود، به گونه‌ای هستند که عادلانه‌بودن آن را تضمین کنند؟». اما آنچه که قطعی است، یک قانون ممکن است به دلیل تطبیق با تمامی فیلترها و معیارهای یک نظام قانون‌گذار معین، نسبتا دارای اعتبار باشد، اما از آنجا که این معیارها در گرو تضمین عادلانه‌بودن یک قانون، ناکافی است، قوانین بعضا نامشروع خواهند بود. از نگاه ماکس وبر (1864-1920)، ورای سازگاری یک قانون با قواعدی که رسما صحت دارند و با روش‌های مقبولی (مانند نظام پارلمانی) که اعمال می‌شوند، درجه‌ی تمایل مردم به یک نظام حقوقی، مشروعیت آن نظام و درجه‌ی این مشروعیت را تعیین می‌کنند. به کلامی ساده‌تر، از نظر وی مشروعیت به موازات مقبولیت پیش می‌رود؛ هرگاه یک قانون در شاه‌رگ‌های جامعه نفوذ کرد و به مرحله‌ی اجرا رسید، اصلی‌ترین گام برای مشروعیت آن برداشته شده است.اشاره به لحظه‌ای تاریخی برای مردم ایران در دوازدهم آذر پنجاه‌وهشت، روزنامه‌ی کیهان نخستین گام‌های قانون در ایران مفهوم قانون به تعبیر امروزی و اساسی آن در ایران به حدود صدو‌هشتاد سال پیش که پس از خاتمه‌ی جنگ‌های ایران و روسیه است، می‌رسد. در نسبت با سایر ملل و جوامع، می‌توان این را نتیجه گرفت که قانون در ایران عمر چندان زیادی ندارد و تبارشناسی این موضوع نشانگر این است که «ما» به راحتی به قانون تن ندادیم. نتیجتا از تحمیل شکست‌های پی‌درپی از روس‌ها و ازدست‌رفتن اراضی وطن، قهرا پرسش‌هایی برای ریشه‌یابی اضمحلال به وجود آمده و چگونگی پایان‌دهی به این انحطاط مطرح شد. این بحث‌ها نخستین بار توسط قائم مقام فراهانی در دوره‌ی سلطنت محمدشاه حدود سال‌های 1250 هـ.ق و پس از آن امیرکبیر، مطرح شدند. هر چند هنوز تعابیر قانون به مفهوم امروزی به کاربرده نشده بود، لیکن پس از قتل امیرکبیر (1268 هـ.ق) به تدریج این مهم در ایران ترویج یافت. این سیر تکاملی ادامه داشت و سرانجام پس از انقلاب مشروطه، مرحوم طالبوف و افرادی پیش از وی قانون را این‌طور تعریف کردند: «قانون عبارتست از تعیین حقوق و حدود عمل افراد یک جامعه». و به این تعریف دو قابلیت ملّیت و موضوعیت را افزودند. یعنی قلمرو اجرایی آن سراسر کشور و از چشم‌انداز یک حاکمیت وضع یا تعیین می‌شد (کتاب احمد، ج2، ص176). این تعریف منجر به دو پرسش کلیدی نزد اندیشمندان آن دوره شد. اولا اینکه قانون بایستی توسط چه شخص یا اشخاصی وضع شود، ثانیا حدود و قلمرو این قانون با باور اجتماعی ایرانیان یعنی «شریعت» چگونه خواهد بود؟قانون، شریعت، حاکمیت قاجاریه از لحاظ چگونگی مواجهه‌ی با این پرسش‌ها، سه گفتمان را در آن سال‌ها شاهدیم. اولین آن که به قبل از تعریف فوق و به دوره‌ی صدارت امیرکبیر بازمی‌گردد، با نام «سلطنت مستقله» معروف است. در این دوره، متفکران به این نتیجه رسیدند که شریعت به تنهایی پاسخگوی مسائل روز نیست. زیرا که شریعت در همه‌ی حوزه‌ها حکم ندارد و بنابراین حوزه‌های خالی بایستی با موضوعی تعیین تکلیف شود. همچنین شریعت نانوشته است و مستلزم اجتهاد‌های محلی افراد می‌بود، یعنی در هر منطقه (استان) استنباط‌هایی محلی حکم‌فرما بود، که این امر باعث نفی یکپارچگی و ملّی‌بودن قانون می‌شد. قوانین موضوعه نیز چیزی جز دستورات حاکم (ناصرالدین شاه) نبودند. این فرمان یا به صورت رسمیت‌دهی به یکی از اجتهادهای محلی برای تعمیم به کل کشور بود و یا اگر شریعت وارد نشده بود، فرمان وی بالاستقلال وارد می‌شد‌. بنابراین در این گفتمان مبنای قانون ملّی چیزی جز حاکمیت شاه نبود. درشرایطی که دست عالمان از دولت کوتاه بود، شریعت اما پایه‌ی حکومت به شمار می‌آمد. حکومتی که شاه آن براین باور بود که «سلطنت، فرّاش‌باشی شریعت است». دومین گفتمان از سال‌های1278 تا 1298هـ.ق با نام «قانون تنظیمات» شهرت یافت، که موضوعیت آن در دهه‌ی نخست هم‌چنان مربوط به شخص ناصرالدین شاه و دهه‌ی دوم نیز حسین سپهسالار یا مشیرالدوله بود. استدلال اصلی براین بود که جامعه‌یِ نیازمند مقررات یکپارچه با نفاذ ملی، مستلزم یک مرجعیت حاکم است، مرجعیتی که قانون را وضع، تعیین و تغییر می‌دهد. این‌بار اما حاکمیت این مرجع واگذار به یک مجلس، ملقب به «مجلس شورای کبرای دولتی»، شد. این مجلس که حدودا هسته‌ای بیست‌وهفت نفره داشت همگی بدون انتخاب مردم و صرفا منصوب از طرف شاه بودند. شخص شاه، سه شاهزاده، هشت وزیر و پانزده مُشیر که با سوابق خاصشان نصب می‌شدند. مصوبات این مجلس تبدیل به قوانین مملکت می‌شد که این مصوبات همچنان دوبخش عرفی (مدنی-سیاسی) و شرعی داشت. در دهه‌ی دوم و با محوریت مشیرالدوله که معروف به «تنظیمات سپهسالاری» است، جامعه با استدلال‌هایی اساسی، ملازمه‌ای قطعی میان قانون و تمدن ایجاد کرد. هرچند قانون مبانی دموکراتیک نداشت اما ایده‌ی مشروطه از همین دوره نشأت گرفت.پس از مرگ مشکوک مشیرالدوله در مشهد، ایده‌ی جدید در حدود سال‌های 1306هـ.ق، راه خود را پیدا کرد. در دوره‌ی مشروطه همانند گفتمان پیشین مجلسی تشکیل ‌شد، با این تفاوت که نخستین‌بار اعضای آن نه دیگر منصوب شاه، بلکه منتخب (وکیل) ملت بود. بنابراین گام‌های ارزشمندی به سوی دموکراتیک‌شدن برداشته شد. نهایتا «قانون ملی نتیجه‌ی اراده‌ی ملی شد». این نظریه نیز به تدریج به این پرسش انجامید که بالاخره رابطه‌ی اراده‌ی مردمی با شریعت چگونه خواهد بود؟در دوره‌ی مشروطه همانند قبل مجلسی تشکیل ‌شد، با این تفاوت که نخستین‌بار اعضای آن نه دیگر منصوب شاه، بلکه منتخب (وکیل) ملت بود. انقلاب اسلامی و محوریت قانون اساسیدر نتیجه‌ی تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی دوران مشروطیت و انحراف قانون اساسی از محتوای اصلی آن، از مهم‌ترین دغدغه‌های موسسان انقلاب پنجاه‌وهفت بی‌شک نحوه‌ی قانون‌گذاری و رابطه‌ی حکومت اسلامی با آن بوده‌است. آیت‌الله خمینی (ره) در پاریس، حسن حبیبی، دانش‌آموخته‌ی حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه، را مسئول تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی کرد. سپس این قانون با هم‌فکری شورای طرح‌های انقلاب تدوین شده و پس از تایید هیئت وزیران دولتِ مهدی بازرگان و تصحیح شورای انقلاب با دوازده فصل در یکصدوپنجاه‌ودو اصل به مجلس خبرگان قانون اساسی دوره‌ی نخست تقدیم ‌گردید. پس از بررسی طرح‌های پیشنهادی توسط این مجلس، متن نهایی قانون اساسی تصویب و به دولت تحویل ‌داده ‌شد. اهتمام بنیان‌گذار انقلاب به تدوین قانون اساسی باعث تشکیل مجلس خبرگان و تشکیل دولت موقت هم‌زمان با دولت بختیار موسس شد. بازنگری دقیق فضای فکری تدوین قانون اساسی تداعی‌کننده‌ی برخی مسائل چون تجربیات دردناک استبداد و قدرت سلطنتی در کنار دخالت بیگانگان و نفی استقلال می‌باشد. که باعث بروز دغدغه‌هایی هم‌چون آزادی، اسلامیت، جمهوریت، تحدید قدرت، تفكیك قوا و نیز موضوع «ولایت فقیه» شد. اختلاف نظر بر سر چگونگی امکان جمهوریت در کنار اسلامیت و نظریه‌ی ولایت فقیه، از کلیدی‌ترین ساختارهای مورد بررسی متفکران وقت بود. تصریح رهبر انقلاب (ره) و اطرافیان، مانند آیت‌الله مطهری، منتظری و بهشتی مبنی بر تفهیم جمهوری اسلامی و رفع شبهات و نگرانی‌های ولایت فقیه مورد نظر اسلام، تا جای خوبی اعتماد مردم وقت را جلب نمود. وجه دیگر ترس مردم از استبداد، منجر به تاکید بر اصل تفکیک قوا در قانون اساسی بیش از هر کشور دموکراتیک دیگر شد. نتیجه‌ی امر در کنار ریاست دولت، منصب تعیین‌کننده‌ی دیگری، یعنی نخست‌وزیری، در نظر گرفته‌ شد تا هراس‌های بازگشت به عقب و امکان استبداد در جامه‌ای جدید ریشه‌کن شود. آنچه که در لحظات تدوین قانون اساسی جدید حس می‌شد، خبر از آغاز دوره‌ای نوین از زندگی سیاسی ایران می‌داد. به همین دلیل معمولاً زمان استقلال كشورها و یا زمان تصویب قانون اساسی، هم‌چنان که در کشور خود نیز شاهدیم، «روز ملی» نام می‌گیرد. با توجه به جایگاه و مرجعیّت این قانون، هنوز آن‌چنان كه شایسته و بایسته است، پردازش نشده و امروز شاید بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازخوانی نظری قانون اساسی احساس می‌شود.برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.