رمزارز به مثابه دارایی

نظام حقوقی ایران با هر نظام دیگری در جهان بسیار متفاوت است و هرچند در نگاه نخست باور بر این باشد که قانون‌گذاری و تعریف حقوق از مبادی قانونی و رسمی و توسط حکومت انجام می‌پذیرد اما فی‌الواقع این نظام فقهی است که حقوق را تعریف و بر قانون مشروعیت می‌بخشد لذا در این اثنا است که توجه به نحله‌های فقهی موجود و مبانی استدلالی از اهمیت خاص برخوردار می‌شود هرچند که شاید این تفاسیر و تعاریف در متن جامعه موردتوجه قرار نگیرد اما به‌راستی در بطن جامه شیء موجود بوده و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و نهان، آگاهانه و ناآگاهانه مورداستفاده عقل و نقل قرار می‌گیرد و درنتیجه می‌تواند هنجار ساز، فرهنگ‌آفرین و باور ساز باشد.همان‌گونه که معنی حقوق و قانون باهم متفاوت است و در واقع، امر محدود نمودن حقوق را قانون می‌گویند مال و دارایی نیز باهم متفاوت‌اند، در قانون تعریفی از مال نشده اما با توجه به مواد قانون مدنی می‌توان آن را این‌گونه تعریف کرد، مال چیزی است که مفید بوده و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد. مال با دارایی فرق دارد. دارایی مفهوم گسترده‌تری از مال داشته و جنبه منفی اموال و بدهی‌های فرد را هم شامل می‌شود. لذا آن‌گونه که به نظر می‌رسد می‌توان دارایی را اعم از مال تعریف نمود دقیقاً همان رابطه میان حقوق و قانون نیز در این میان وجود دارد.امروزه دارایی را به پنج گونه مهم تقسیم‌بندی می‌نمایند، ۱- کالای اقتصادی، ۲- ارز، ۳- سهام، ۴- اوراق قرض و ۵- مشتقات اعتباری.آنچه که امروزه به‌صورت رایج در جامعه رواج دارد این است که رمز ارزها نوعی ارز هستند و این در حالی است که رمز ارز به علت ماهیت خود ارز یعنی پول واقعی محسوب نمی‌شوند و اگر رمز ارز را پول محسوب ننماییم بسیاری از مواضع و احکام در خصوص آن تعدیل میابد، اما به‌راستی رمز ارز چیست؟ و این قسم از دارایی‌ها در کدام‌یک از دسته‌های مذکور قابل جایگذاری است؟رمز ارز یک محتوای دیجیتالی است که در عالم محسوسات وجود خارجی ندارد اما دارای اعتبار میان بخشی از جامعه است که آن را مورد شناسایی قرار داده‌اند و می‌دانیم درصورتی‌که در یک جامعه موجودیتی مباح مورد شناسایی قرار گیرد، محترم بوده و می‌توان قواعدی را برای آن متصور بود.درواقع در اباحه فرقی میان اتیان و ترک عمل نیست و شارع در فعل و ترک آن رضایت دارد، لذا اباحه می‌تواند حکمی وضعی، یعنی حق، در مقابل غصب و حرمت تصرّف در مال دیگری باشد، یعنی اگر شخصی به‌عنوان میزبان مالی را برای میهمان تدارک ببیند، استفاده از آن مال که خود نوعی دارایی است برای میزبان مباح است، با این فرض درصورتی‌که در دنیای رقومی (دیجیتالی) شخصی دارایی مباحی را برای انتقال به شخص دیگر تهیه ببیند، تصرف در آن دارایی مباح و در صورت شناسایی آن دارایی توسط جامعه و ارزش‌گذاری مادی یا معنوی برای آن، آن شیء یا محتوای دیجیتالی دارای ارزش خواهد شد و این ارزش قابلیت مبادله را خواهد داشت.روشن است که این شناسایی ارتباطی با ارز (پول) نداشته و بر مبانی و بنیادی دیگر استوارشده است و فارغ از حاکمیت، دولت، مرزهای سیاسی و جغرافیایی و دیگر تقسیم‌بندی‌های مبتنی بر قدرت دولت‌ها و تنها بر اساس شناسایی ملت‌ها مستقرشده است لذا در این ساختار توقعی برای شناسایی فرایندهای معمول و معلول دولتی نبوده و این دارایی رقومی راهی دیگر را برای توسعه و تبادل خود می‌پیماید.از جهتی باید دانست با باور به هدایت تکوینی عالم، ما همه به‌سوی تکامل تدریجی در حال طی طریق هستیم و اگر بر این باور باشیم که حکومت جهانی که بر پایه عدل و انصاف برقرار خواهد شد و نقش حکومت‌های فعلی را به کمترین حالت ممکن تقلیل خواهد داد، باید بر این امر نیز صحه گذاشت که می‌بایست وسیله تبادل بشری نیز از ید قدرت حاکمان خارج و به ملت‌ها واگذار گردد، ابزار تبادل مهم‌ترین ابزار ایجاد عدالت و شقاوت است که اگر میان تمامی آحاد و خارج از کنترل دولت‌ها در دسترس قرار گیرد می‌تواند معادلات بین‌المللی را نیز متحول نماید. نوعی اقتدارگریزی مثبت به نفع فرد فرد جامعه انسانی.با توجه به تعاریف بیان‌شده، نظام فقهی باید بر اساس رویه اصولیون حرکت نموده و بر مبنای اخباریگری در این زمینه مداقه ننماید که البته همین امر نیز در نظام فقهی فعلی نیز جاری و ساری است، لذا درصورتی‌که از منظر فقهی موجودیت رمز ارز را از پول جدا دانسته و آن را صرفاً یک دارایی باارزش قابل‌تبادل در نظر بگیریم بسیاری از شبهات و کاستی‌ها برطرف شده و می‌توان از این ظرفیت بی‌نظیر برای استقرار عدالت و صدور مبانی بنیادین اسلامی استفاده جست که امید است این امر مورد عنایت واقع گردد.