انحصارطلبی دستگاه‌های دولتی مانع تحقق دولت الکترونیک

مجید فولادیان از دولت الکترونیک و چالش‌های پیش ‌روی آن می‌گویدمدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره گام‌های اولیه به‌منظور توسعه و استقرار دولت الکترونیکی می‌گوید و این‌که تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که خدمات خود را طبق مواد 67 و 68 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، الکترونیکی کنند. دکتر مجید فولادیان با بیان این‌که در ارزیابی بین‌المللی شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) که هر دوسال یکبار توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل انجام می‌شود، در سال2020 ایران در میان 193 کشورِ مشمول ارزیابی، رتبه 89 را به خود اختصاص داده، خاطرنشان کرد، با این ‌وجود برخی از دستگاه‌های دولتی به وظایفی که طبق قانون درخصوص الکترونیکی کردن خدماتشان برعهده آن‍ها نهاده شده تمکین نمی‌کنند. فولادیان معتقد است، دولت الکترونیک در صورتی بهره‌ور است که خدمات به‌صورت یکپارچه ارائه شوند. در ادامه نظرات ایشان را درباره چالش‌های پیش ‌روی دولت الکترونیک و سهم آن در ارتقای بهره‌وری کشور می‌خوانید.اهمیت الکترونیک شدن دولت بر هیچ‌کس پوشیده نیست. برای رفتن به سمت‌وسوی دولت الکترونیک به معنای واقعی آن، چه رویه‌ای باید در پیش‌گرفته شود و چه الزاماتی مدنظر قرار بگیرد؟دولت الکترونیک یعنی ارائه خدمات دولتی به‌صورت آنلاین، 24ساعته و در هفت روز هفته. در چنین شرایطی هر شهروند فارغ از اینکه در چه مکان و زمانی است از خدمات تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی بهره می‌برد. وضعیتی که بی‌شک نتیجه‌ای جز عدالت اجتماعی نخواهد داشت. عملی شدن دولت الکترونیک به معنای کاهش ترددهای غیرضروری و صرفه‌جویی در منابع و امکانات جامعه خواهد بود. برای پیش رفتن به سمت‌ دولت الکترونیک در کشور هم گام‌هایی پیش ‌از این برداشته‌ شده است. به‌عنوان نمونه بر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، تکالیفي در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای تمام دستگاه‌های اجرایی تعیین‌شده است که براساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به الكترونيكي كردن تمام فرايندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانك‌هاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه اقدام كنند. البته کاهش 12.5درصدی سالانه مراجعات حضوری، انجام تبادلات الکترونیکی صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارتقاء رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشور در ارزیابی بین‌المللیEGDI هم جزء وظایف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه در نظر گرفته‌ شده است.اصول اولیه دولت الکترونیک در ایران تعیین و مصوب شده و در این مسیر گام‌های اولیه و اساسی برداشته شده. با این توصیف شما وضعیت توسعه دولت الکترونیک در ایران را اکنون چطور توصیف می‌کنید؟سازمان فناوری اطلاعات با هماهنگی و همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون شش دوره عملیات پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی را بر مبنای شناسنامه‌های خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی از ابتدای برنامه ششم توسعه اجرا کرده است. نتایج ارزیابی دوره ششم که در سال 1399 اجرا شده حاکی از این است که 3061 خدمت شناسنامه‌دار، در سطح دستگاه‌های اجرایی الکترونیکی ‌شده است که این تعداد حدود 50 درصد خدمات مصوب در برنامه را که باید الکترونیکی می‌شدند دربر می‌گیرد. با تمام این تفاصیل می‌توان گفت که وضعیت دولت الکترونیک در کشور در حال رسیدن به بلوغ است.باتوجه به شاخص‌های جهانی و ارزیابی‌هایی که تاکنون انجام داده‌اید، جایگاه فعلی دولت الکترونیک ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟بررسی روند رشد رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک نشان می‌دهد ایران از سال 2003 تا 2018 جهش امتیازی را با 20پله بهبود تجربه کرده است. هرچند ایران در ارزیابی سال 2020 به نسبت سال 2018، سه پله از جایگاهش نزول داشته است.این رتبه در مقایسه با سایر کشورها در چه جایگاهی قرار دارد؟نتایج آخرین ارزیابی بین‌المللی شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) که هر دوسال یکبار توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل انجام می‌شود ، در سال 2020 بیانگر این مسئله است که ایران در میان 193 کشور مشمول ارزیابی، رتبه 89 را به خود اختصاص داده است. در این ارزیابی ایران از میان سه شاخص اصلی توسعه دولت الکترونیکی، در شاخص سرمایه انسانی با امتیاز 7686/0 بیشترین مقدار و در دو شاخص زیرساخت مخابراتی با مقدار 621/0 و ارائه خدمات آنلاین با مقدار 5882/0 رتبه بعدی را به دست آورده است. این بدان معناست که ایران با کسب 6593/0 امتیاز در رتبه بهتری نسبت به متوسط آسیا (94) و متوسط جهانی (98) قرار دارد.دستگاه‌های اجرایی برای الکترونیک شدن دولت وظایفی بر عهده دارند. در شرایط کنونی چه عواملی موجب عدم تحقق وظایف دستگاه‌های اجرایی در الکترونیک ‌شدن خدمات شده است؟عواملی همچون کمبود بودجه و اعتبارات تخصیصی برای توسعه دولت الکترونیکی، در اولویت نبودن توسعه و ارتقای کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی در برنامه‌های سالیانه، کمبود نیروی انسانی متخصص شاغل در بخش ICT، عدم امکان الکترونیکی کردن برخی خدمات و غیرواقعی بودن برنامه تکلیف شده در رابطه با الکترونیکی کردن خدمات در تفاهم‌نامه مبادله شده با سازمان اداری و استخدامی کشور و غیرواقعی بودن زمان پیاده‌سازی برنامه تکلیف شده برای دستگاه در رابطه با الکترونیکی کردن خدمات مندرج در تفاهم‌نامه برنامه عملیاتی سه‌ساله نظام اداری دستگاه با سازمان اداری و استخدامی کشور از مهم‌ترین عوامل عدم تحقق وظایف دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدماتشان است. به‌گونه‌ای که براساس نتایج ارزیابی دوره ششم از 100درصد خدمات شناسنامه‌دار مشمول الکترونیکی شدن در دستگاه‌های اجرایی، صرفاً حدود 50 درصد آن‌ها الکترونیکی شده است.با این توصیف، عوامل بازدارنده الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌های اجرایی احصاء شده‌اند. برای رفع این موانع چه باید کرد؟به عقیده من، باید بر اولویت‌بندی الکترونیکی شدن خدمات و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی پرمخاطب تمرکز کرد. طبق توصیه سازمان ملل، اولویت الکترونیکی شدن خدمات دولتی باید در بدو امر روی خدمات برخط پرمخاطب خصوصاً در شش حوزه سلامت و بهداشت، آموزش و پژوهش، اشتغال و کار، خدمات و حمایت‌های اجتماعی، محیط‌زیست و عدالت باشد. همچنین باید تفاهم‌نامه‌های عملیاتی نظام اداری دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی کشور بازبینی شود.به نظر شما مهم‌ترین چالش یا چالش‌های پیش روی تحقق دولت الکترونیک در کشور چیست؟یکی از چالش‌ها در این مسیر تغییراتی است که در شناسنامه الکترونیکی خدمات ایجاد می‌شود. درنتیجه نمی‌توان آمار دقیقی از خدماتی که الکترونیکی شده‌اند، ارائه کرد. درواقع چون تعداد خدماتی که قرار است الکترونیکی شوند از ابتدا مشخص نشده و ثابت باقی نمانده و افزایش مستمر داشته، طی سال‌های اخیر در آمارها از نظر درصدی افت را نشان می‌دهد. از سوی دیگر تعداد خدمات مشخص است، اما اینکه کدام خدمت قرار است الکترونیکی شود در برخی از تفاهم‌نامه‌ها، مشخص نیست. برای حل این مشکل سازمان اداری و استخدامی به‌عنوان متولی این امر باید تعداد خدماتی که باید الکترونیکی شوند و نیز زمان اجرایی شدن آن‌ها را مشخص کند . در غیر این صورت دستگاه‌ها خدماتی که هزینه و زحمت کمتری برایشان دارد را الکترونیکی می‌کنند. موضوع بعدی انحصارطلبی دستگاه‌هاست، به این معنی که دستگاه‌ها تمایل دارند خدمات الکترونیکی‌شان فقط از طریق پرتال، وب‌سایت و اپلیکیشن انحصاری خودشان ارائه ‌شود و در برابر تکلیف قانونی‌شان که ارائه خدمات بر روی «سکوی دولت همراه» است مقاومت می‌کنند. این در حالی است که دولت الکترونیک در صورتی بهره‌ور است که خدمات به‌صورت یکپارچه و از یک درگاه ارائه شوند، اتفاقی که موجب بهینه شدن نیروی انسانی در دستگاه‌ها، غیرحضوری ‌شدن خدمات، صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی و به‌طور کلی ارتقای بهره‌وری در کشور خواهد بود.بنا بر گفته شما دستگاه‌ها برای الکترونیک شدن خدماتشان با دولت همراهی نمی‌کنند. آیا تکلیف قانونی وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را از طریق دولت همراه ارائه کنند؟بله، همه دستگاه‌ها موظف هستند تمام خدمات الکترونیکی را که در زمره خدمات دولت به شهروندان (G2C) هستند را از طریق اپلیکیشن دولت همراه در اختیار مردم قرار دهند. ولی متأسفانه به این وظیفه تمکین نمی‌کنند و برای تأخیرهایشان همیشه بهانه‌هایی دارند. ازطرف دیگر وجود دفاتر پیشخوان باعث شده برخی دستگاه‌های دولتی خدمات خود را از طریق این دفاتر ارائه ‌کنند که در این صورت شاید بهره‌وری در آن دستگاه مربوطه ارتقا یابد، اما در سطح کلان کشور منجر به عدم‌بهره‌وری می‌شود، چراکه منجر به تشکیل صف و معطلی مراجعه‌کنندگانی که متقاضی این خدمات خواهد شد. از سوی دیگر وقتی صحبت از الکترونیکی کردن خدمات می‌شود، مقصود یک پروسه 100درصد الکترونیکی است؛ اما مسئله این است که برای استفاده از برخی خدمات فعلی دولت الکترونیک، معمولاً برای احراز هویت، تحویل خدمت و ... همچنان نیاز به حضور فیزیکی در برخی سازمان‌ها مانند ثبت‌احوال، بانک‌ها و... است و این با ذات الکترونیکی شدن خدمت در تضاد است.