طرح اخذ مالیات از خانه های خالی

قائم مقام شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایراداتی را به طرح اصلاح ماده (تکرار 54) قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد. این طرح 15 مردادماه با هدف اخذ مالیات از خانه های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.بر اساس این طرح، از مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که در هر سال مالیاتی مجموعاً بیش از چهار ماه خانه خالی تشخیص داده می‌شوند، به صورت ماهانه مشمول مالیات می‌شوند. در هر ماه بیش از آن زمان مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر است:سال اول - معادل شش برابر مالیات متعلقسال دوم - معادل دوازده برابر مالیات متعلقسال سوم به بعد - معادل هجده برابر مالیات متعلقمتن کامل طرح اصلاح ماده 54 قانون مالیات های مستقیم را اینجا بخوانیدمتن کامل نامه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ سیامک رهپیک به شرح زیر است:ریاست محترم مجلس شورای اسلامیرجوع به نامه شماره 70/30964 مورخ 19/5/1399;طرح تکراری اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیممصوب جلسه پانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام می‌شود.1- در ماده یک1-1- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد; پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.2-1- با توجه به اینکه اگر در هر سال مالیاتی قبل از چهار ماه واحد مسکونی خالی باشد مشمول این ماده خواهد بود در صورتی که در مدت 4 ماه واحد مسکونی به شخص دیگری واگذار شود از آنجا که منشاء محاسبه چهار ماه مشخص نیست از چه زمانی مشخص نیست. پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.3-1- بند دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای واحدهای جدید و پروژه های انبوه سازی مشروط به انقضای مدت معینی از «انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مقرر در مجوز ساخت و ساز» مشخص نیست. از پایان مهلت ذکر شده در پروانه، مشخص نیست که آیا به بهانه موجه نتوانسته اند واحد مسکونی خود را تکمیل کنند یا خیر. پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.4-1- در بند دوم استفاده از واژه غیرفارسی پروژه مغایر اصل 15 قانون اساسی تشخیص داده شد.5-1- در بند پایانی، تعیین میزان مالیات خانه های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی تشخیص داده شد. .6-1- اعمال حکم مذکور در ماده اتحادیه در خصوص وضع مالیات بر کسانی که به دلایل موجه قادر به فروش یا اجاره اموال خود نیستند، خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد.7-1- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب مفاد این ماده، لازم است موقتی بودن مفاد این قانون مشخص شود، در غیر این صورت مغایر موازین شرعی خواهد بود.2- در تبصره 11-2- الزام کلیه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت مالکیت خود در سامانه مذکور در رابطه با مواردی که جنبه امنیتی دارند، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد.۲-۲- تکلیف «وزارت راه و شهرسازی» برای تدوین دستورالعمل مذکور مبهم است زیرا مشخص نیست دستورالعمل مربوطه به تصویب وزیر خواهد رسید یا خیر. پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.3-2- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که به عنوان مسکونی شناخته می شوند، مبهم است. پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.3- در تبصره 21-3- اصطلاح «خانوار» از نظر شمول آن نسبت به خانوار مجرد مبهم است. پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.2-3- با عنایت به امکان ثبت واحد مسکونی در شهر دیگری به عنوان «فرعی» در مورد اشخاصی که دارای سکونتی غیر از محل سکونت اصلی در شهر خود هستند، مغایر با بند 9 تشخیص داده شد. اصل 3 قانون اساسی.3-3- شمول حکم مذکور در این تبصره نسبت به منازلی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و محل سکونت شخص مجرد محسوب نمی شود، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.4-3- شمول جمله مذکور در مورد افرادی که خانه خود را مجاناً در اختیار دیگران گذاشته اند مبهم است. پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.4. در تبصره 3 واگذاری داحراز «سایر اشخاص» که بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده از مالیات معاف می شوند، مغایر اصل 51 و 85 قانون اساسی تشخیص داده شد.5. در تبصره 4 مشخص نیست زیرا هدف از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی است. پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.6- تکلیف مذکور در تبصره 6 به استناد ایراد تبصره 1 در مواردی که جنبه امنیتی داشته باشد خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد.7- در بند الحاقی تبصره 7 استفاده از کلمه غیرفارسی متر مغایر اصل 15 قانون اساسی تشخیص داده شد.8- در تبصره 9 عدم ذکر شرط امانت و امانت در مورد قضات بازنشسته (اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مغایر با موازین شرعی تلقی گردید.9- در تبصره 101-9- اعمال تکلیف «نحوه شناسایی اموال غیرقابل تجارت» و «نحوه تشویق به گزارش دهی عمومی» به آیین نامه اجرایی مغایر اصل 85 قانون اساسی تلقی شد.2-9- تکلیف «وزارت راه و شهرسازی» برای تدوین دستورالعمل مذکور مبهم است زیرا مشخص نیست دستورالعمل مربوطه به تصویب وزیر خواهد رسید یا خیر. پس از رفع ابهام، نظر داده خواهد شد.