چرا نرخ بیکاری فرزندان شاهد و ایثارگر سال به سال بالاتر میرود؟

ماه گذشته بخشنامه بنیاد شهید در راستای تعیین اولویت برای مشمولین سهمیه استخدام ۲۵٪ ایثارگران در رسانه‌ها منتشر شد. در حالی که سالهاست که دولت‌ها وعده بهبود شرایط استخدام ایثارگران و فرزندان شاهد را میدهند، در عمل کاری از پیش نبرده‌اند،‌ و با وجود بخشنامه‌هایی این چنینی، آمار بیکاری در جامعه و بخصوص میان فرزندان شاهد و ایثارگران همچنان در حدی فاجعه‌بار است که به نظر نمیآید تا زمانی که سیاستهای کلی اقتصادی تغییر نکنند، خانواده‌های شهدا و ایثارگران به عنوان یکی از اقشار مظلوم و کم‌درآمد جامعه بتوانند از تنگنای اقتصادی کنونی بیرون بیایند. اکنون که به قولی دوران «ماه عسل» ریاست جمهور و دولت جدید به پایان رسیده، بسیاری از ایثارگران و فرزتدان شاهد میخواهند بدانند آیا واقعا برنامه‌‌ای برای بهبود آمار بیکاری و استخدام آنها وجود دارد یا همچنان باید در انتظار بمانند؟واقعیت این است که وضعیت اشتغال و معیشت ایثارگران و خانواده شهدا جدا از وضعیت کلی جامعه نیست و تا زمانی که شاخص‌های کلی اقتصادی بهبود نیابد و تولید داخلی تقویت نشود و صادرات افزایش نیابد و سرمایه گذاری خارجی تشویق نشود، نمیتوان انتظار داشت که وضعیت معیشتی و اشتغالی ایثارگران بهبود پیدا کند. البته باید توجه داشت که ایثارگران و خانواده شهدا در اکثریت موارد جزو قشر مستضعف - و یا به قول امروزی ها، طبقه آسیب پذیر - هستند و از همین رو تاثیرات مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر حس می کنند. ولی به هر حال از این زاویه هم اگر به موضوع نگاه کنیم، باز هم باید گفت بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار دارند و مشکل آسیب پذیری اقتصادی تنها مختص ایثارگران نیست و از همین روست که تدابیر اقتصادی باید شامل کل قشر آسیب پذیر شود. در واقع بر اساس آمارهای تابستان امسال، از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر است.این مسئله که ایثارگران و خانواده شهدا بخشی از طبقه مستضعف هستند نکته ظریف و حساسی است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود و در افکار عمومی کشور هم جانیافتاده است. در واقع اگر از یک ایرانی که ارتباطی با جامعه ایثارگران ندارد، درباره وضعیت اقتصادی جانبازان و خانواده شهدا سوال شود، اولین نکته ای که مطرح می شود این است که این بخش از جامعه از رانت های حکومتی بهره می‌برد و وضعیتش بهتر از وضعیت متوسط جامعه است. به همین علت است که ما در صدای مدافعان تاکید داریم که راه حل اصولی برای حل مشکلات معیشتی جامعه ایثارگران، ارائه سهمیه نیست بلکه راه کار اصولی و درازمدت، حل کلی مشکلات معیشتی طبقه مستضعف (اعم از ایثارگر و غیرایثارگر) می باشد. در این راستاست که بحث اشتغالزایی هم باید فراتر از ایجاد شغل برای فرزندان شهدا طرح شود.بیش از دو سال پیش بود که در مقاله‌ای تحلیلی-انتقادی تحت عنوان «چرا ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و خانواده‌های شهدا اجرا نمیشود؟»، یادآور این موضوع شدیم که معضل بیکاری در جامعه ایثارگری چالش جدیدی نیست و از همان سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی، این موضوع همواره سرخط خبرها بوده است. یکی از راهکارهای پیشنهاد شده تصویب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بود که فصل چهارم آن شامل حال تسهیلات اداری و استخدامی ایثارگران میشود. مشکل اصلی اما در اجرای قانون است که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر کار را در فاز اجرایی بسیار سخت‌تر از گذشته کرده است. اکنون هم با ادامه تحریم های بین المللی و افزایش فشارهای اقتصادی، بعید به نظر می‌رسد اصلاحات ساختاری در دستور کار باشد و تمرکز دولت بر حل مشکلات اضطراری است.برغم مشکلات موجود، دولت نباید از کنار بحث بیکاری با تساهل عبور کند. همانطور که مستحضرید یکی از شاخص‌های سلامت اقتصادی در هر کشوری نرخ بیکاری در آن کشور است. طبق آخرین گزارشهای رسمی مرکز آمار، و به نقل از ایرنا، نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ ساله در تابستان امسال در کشور نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد افراد در این سن بیکار بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته. جمعیت شاغلین بالای ١٥ ساله در این بازه زمانی ٢٣ میلیون و ٤٠٥ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان دهنده این مهم است که در تابستان امسال، ۲۵.۷ درصد جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله بیکار هستند که رقم بسیار بالایی به حساب میآیند. شایان ذکر است که آمار غیر رسمی، نرخ بیکاری را نزدیک به ۳۰ درصد نشان میدهد که احتمالا به واقعیت نزدیک‌تر است.امروز در کشور پیش از ۲۰ هزار فرزند شهید و ایثارگر داریم که بیکار هستند. نرخ بیکاری میان فرزندان ایثارگر و شاهد حتی از میانگین نرخی بیکاری در کل کشور هم بیشتر است که البته با توضیحاتی که در بالا در خصوص قشر آسیب‌پذیر دادیم، قابل درک می‌باشد. هرچند قانون شرایط را برای استخدام فرزندان شهدا و ایثارگران مهیا کرده است اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور، بستری برای اجرای قوانین وجود ندارد. به عنوان مثال، در راستای اجرای بند ج ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی، تمام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه استخدام کند اما با وجود گذشت ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان در فاز اجرایی مشکلات فراوانی وجود دارد.بی دلیل نیست که اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باروند که تا مشکلات کلی اقتصادی کشور حل نشود و اقتصاد کشور به روی سرمایه گذاران خارجی باز نشود، نمیتوان مشکلات اقتصادی طبقه مستضعف و جامعه ایثارگران را رفع نمود. همچنین همانطور که در گذشته بارها گفته‌ایم، در حال حاضر در کشور بستر مناسبی برای شرکتهای دولتی و غیر دولتی برای استخدام ایثارگران وجود ندارد و واقعیتهای اقتصادی امروز و محدودیتهایی که «اقتصاد دولتی» بر بخش خصوصی تحمیل کرده، شرایط را برای استخدام و تولید کار توسط شرکتها تقریبا غیر ممکن کرده است.