مبارزان عدالت

به قلم زهرا کورکی نژادنمایندگان مجلس شورای اسلامی دو گروه وظایف کلان کشوری و وظایف منطقه ای دارند. انتظاراتی که موکلین از نمایندگان خود دارند می تواند در چارچوب این وظایف و اختیارات باشد و یا بالعکس فاقد ارتباط با نمایندگی باشد؛ اما همین انتظارات صحیح یا ناصحیح هستند که انتخاب ها را رقم می زنند. جمهوریت نظام فرصتی است، برای رشد و تعالی بینش افراد اجتماع. پس سلایق محترم شمرده شده و تفکری که بتواند اعتماد درصد بیشتری از ارکان جامعه را به خود جلب کند؛ صاحب کرسی سبز مجلس می شود. نماینده از هر طیف سیاسی که باشد، چهار سال فرصت دارد؛ تا ضمن انجام وظایف محوله، با استمداد از قابلیت های فردی و جبهه ای و البته رهنمودهای مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب حرکت شتابنده ای در جهت آرمان ها ایجاد نماید. مجلسی که اسیر روزمرگی باشد هرگز نمی تواند از کشور و ملت خود در مقابل حملات داخلی و خارجی پاسداری کند. پس توجه به نیازهای احساس شده و احساس نشده کشور و پاسخ دهی به آنها برگ برنده مجلسی کارآمد و انقلابی است. در این مسیر برای من دانشجو مهم است که:براساس بیانیه گام دوم انقلاب نماینده ی من معتقد به اتکا به توانایی داخلی باشد که ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور، موتور پیشران عرصه علم و فناوری، برقرار کننده عدالت و اعتلابخش معنویت و اخلاق است. من انتظار دارم نماینده ام قائل به شفافیت آرا باشد تا بتوانم تصمیم هایش را با این معیارها محک بزنم.نماینده من بایستی صادق و امانت دار باشد، شفافیت اموال می تواند ناظر بر این امانت داری باشد. ضروری است روحیه ی جهادی داشته باشد و خود را خدمت گذار مردم بداند. لازم است از فکر و کمک جوانان توانمند بهره گیرد، متقابلاً این وظیفه ما جوانان است که در این راه همراه و همگام او باشیم.اجرای صحیح قوانین مدنی و اساسی و مصوبات شوراهای عالی، همانند قانونگذاری مهم، حیاتی و نیازمند نظارت جدی است، نماینده باید دغدغه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را داشته باشد و برای اصلاح خلأهای قانونی طرح های کارشناسی ارائه دهد.برای یک نماینده واجب است اهل مطالعه، تحقیق و مشورت با اهل فن باشد. پشتوانه ی هر رأی او در کمیسیون ها، فراکسیون ها و جلسات صحن مجلس، تصمیمی قاطع و مستدل و البته مستقل باشد. خوش بینی و راحت طلبی مخرب ترین مشخصه های مجموعه مجلس دهم بود.انتظاراتی که از کمیسیون های دوازده گانه یازدهمین مجلس شورای اسلامی داریم کثیر است پس تنها به اولویت های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می پردازم که حکم آش کشک خاله را برای ما بچه های علوم پزشکی دارد. چندی است جریان مالی در نظام سلامت تیتر برتر انواع و اقسام رسانه هاست، البته بیشتر نگران فرار مالیاتی پزشکان هستند ولی حق مطلب وقتی ادا می شود که مطالبه ی اصلی شفافیت خدمت و هزینه پرداختی بیماران باشد که در اکثر کشورها به واسطه ی دفترچه ی گایدلاین و تحت نظارت سازمانهای بیمه صورت می گیرد. در ایران تاکنون بیمه ها به دلایل مختلف علاقه ای برای چنین نظارتی نداشته اند؛ بنابراین ایجاد پرونده الکترونیک می تواند شفافیت لازم در نحوه تشخیص پزشک و هزینه پرداختی از سوی بیمار را برای سیستم بهداشت و درمان فراهم آورد که پیگیری نمایندگان عزیز را می طلبد. برخلاف این تصور که تعارض منافع مانع از افزایش تعداد پزشکان شده است، باید گفت که شرایط آموزشی، نیاز اجتماعی و توزیع پزشکان در کشورها متفاوت است؛ بنابراین مقایسه صرف آمارهای کشورهای مختلف و نتیجه گیری کمبود پزشک و دندانپزشک در ایران از این آمارهای خام، اشتباه است. در ایران ابداً مشکل کمبود پزشک وجود ندارد و آمار صادرات پزشک به کشورهای جهان و بی کاری پنهان پزشکان و دندانپزشکان اثباتی بر این مدعا است. مشکل اساسی توزیع نامتناسب پزشک و دندانپزشک در مراکز استان ها، شهرستان ها و روستاها و کمبود نسبی متخصص و فوق تخصص در برخی رشته ها است. اعمال سیاست هایی چون پذیرش دانشجو ظرفیت بومی در مقاطع پزشکی عمومی و تخصصی و تغییر مقطع چند رشته فوق تخصصی به تخصص که نیاز جامعه به آنها بیشتر بوده است و فارغ التحصیلان این رشته ها کمتر است، از اقدامات مناسب انجام گرفته تا به امروز بوده است. تصور تعارض منافع پزشکان با آموزش پزشکی منجر به تشدید مشکل افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی و کاهش کیفیت آموزشی می شود چرا که این افزایش پذیرش با تزاید امکانات و متریال آموزشی همراه نیست. از طرفی سیاست صحیح و نوین در بهداشت و درمان حرکت به سمت بهشت بهداشت است و نه ارتقای نامتناسب بخش درمان که به ناچار با تکثیر تجهیزات بیمارستانی همراه است. سرمایه گذاری بی حساب و کتاب در حوزه درمان مسبب تحمیل اقدامات تشخیصی و گاها درمانی غیرضروری به مراجعین است که صرف کسب درآمد انجام می شود. پس جایگاه عدالت در نظام بهداشت و درمان کجاست؟!آنچه گفته شد درون مایه ی عدالت سلامت است که با نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده قابل دستیابی است. این طرح نام آشنا هیچ گاه توسط دولت ها تام و کامل اجرایی نشد و به نظر می رسد اعمال آن نیازمند ورود مستقیم قانون گذار است.قانون گذاری در مجلس از دو مسیر طرح و لایحه امکان پذیر است و از آن جا که دولت دوازدهم به فکر ارائه چنین لوایحی نیست، امید است مجلس به خصوص نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان بر طبل این طرح بکوبند.ان شاءالله با عافیت و سلامتی.