تخصیص ارز بانک مرکزی

یکی از مهم­ترین مجوزها برای واردات کالا، مجوز تخصیص ارز بانک مرکزی است؛ اگر از سوی بانک مرکزی هنگام واردات کالا، تخصیص ارزی صورت نگیرد، آن کالا مجوز ورود به کشور را نخواهد داشت. در همین راستا قوانین واردات کالا به کشور با تغییراتی همراه بود که روند واردات را به کلی متحول کرد.اگر به دنبال پاسخ سوال­‌هایی از جمله: تخصیص ارز چیست؟ موانع و مشکلات تخصیص ارز چیست؟ و سوالاتی از این قبیل، و هر آنچه در مورد تخصیص ارز بانک مرکزی باید بدانید؛ خواندن این مقاله مناسب شما خواهد.آغاز تخصیص ارز بانک مرکزیواردات کالا تا قبل از سال 97 به شکل دیگری انجام می‌شد. به جز معاملاتی که از طریق بانک صورت می‌پذیرفت مسئولیت تهیه ارز بر عهده بازرگان و واردکننده کالا بود. همچنین واردکننده پس از خرید کالا برای انتقال حواله­‌های ارزی به طور مستقیم با فروشنده در ارتباط بود و با مراجعه به صراف و ارائه پروفرما، با توجه به شرایط پرداختی فروشنده، اقدام به انتقال ارز مورد نظر به حساب فروشنده در کشور مبدا می‌­کرد.در آن شرایط، بانک مرکزی عملا نظارتی بر ورود و خروج ارز از کشور نداشت. اما از سال 97 پس از اعمال بیشتر تحریم­‌ها و ایجاد محدودیت­‌هایی جدید، با توجه به سیاست نوین بانک مرکزی مبنی بر کنترل واردات و صادرات کالا، در راستای حمایت از تولید داخل، مقرر گشت تا کلیه نقل و انتقالات ارزی کشور تحت نظر بانک مرکزی صورت پذیرد.بانک مرکزی در ازای مجوز ورود کالا از سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور، به وارد کنندگان ارز دولتی اختصاص می­دهد؛ این تخصیص ارز یعنی واردکننده مجاز است به مقدار ارز تخصیص یافته، خرید خارجی انجام دهد و اقدام به حواله ارز به حساب تامین کننده‌­های خارجی کند. به عبارت ساده‌تر کلیه واردات و صادرات و ورود و خروج ارز تحت نظر بانک مرکزی انجام می‌­شود.مراحل تخصیص ارزواردات کالا به کشور نیازمند گذراندن چندین مرحله است. اولین مرحله، اخذ مجوز ورود کالا به کشور است. بنابراین اولین قدم در واردات کالا، رجوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز ورود کالا است؛ که کالای مورد نظر جهت واردات، شامل کالاهای ممنوعه نباشد. مثل کالاهای لوکس که سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در شرایط تحریم ضرورتی برای ورود کالای لوکس به کشور وجود ندارد.پس از تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان­های وابسته به آن، نوبت به انتخاب بانک عامل است. بانک عامل واسط بین واردکننده و بانک مرکزی است چون وارد کننده جز در موارد خاص نمی‌­تواند مستقیم با بانک مرکزی در ارتباط باشد.وارد کننده پس از انتخاب بانک عامل، شماره ثبت سفارش یا همان مجوز ورود کالا را به بانک عامل ارائه می­‌دهد. بانک عامل شماره مجوز را برای بانک مرکزی ارسال می‌­کند. بانک مرکزی واردکننده را در نوبت تخصیص ارز قرار داده و به ترتیب اولویت، مجوز تخصیص ارز را صادر می­‌کند. این مرحله همان تخصیص ارز بانک مرکزی است که مشخص کننده مقدار ارز خروجی از کشور جهت واردات کالا است.مشکلات تخصیص ارزبا توجه به تغییرات سازمانی که در سال 97 انجام شد و کنترل واردات تحت نظر بانک مرکزی قرار گرفت، مراحل واردات کالا با توقف نسبتا طولانی مواجه شد.برخی واردکنندگان قبل از اعمال قوانین جدید، خرید و پول واریز کرده بودند و کالا وارد گمرک شده اما اجازه ترخیص نداشتند. برخی دیگر با انجام ثبت سفارش بخشی از حواله‌­های ارزی را انجام داده بودند، برخی دیگر به صورت اعتباری خرید می­‌کردند و پس از چند ماه، حواله ارزی را انجام می­‌دادند. درنهایت تلاقی همه بخش نامه‌ها موجب توقف طولانی مدت واردات شده بود.امروز اما نوسانات ارز در زمان انتظار وارد کننده برای صدور مجوز تخصیص ارز بانک مرکزی، موجبات زیان وی را فراهم می­کند.همچنین قیمت پیشنهادی صادرکننده برای فروش ارز در سامانه نیما تعیین کننده قیمت معامله بوده و حتی گاهی اوقات از قیمت ارز در بازار آزاد هم فراتر رفته، که حداقل دستمزد صراف هم به این مبلغ اضافه می‌­شود و وارد کننده مجبور است برای واردات کالا و اجرای تعهداتش نسبت به قراردادها و پروژه­‌های خود یا تامین مواد اولیه تولید خود، تن به قیمت بالای ارز داده و متضرر شود.تنها ارز نیمایی که با قیمت مناسب­‌تر در بازار عرضه می­‌شود، از محل صادرات پتروشیمی‌­ها است که به طور انحصاری در اختیار صرافی­‌های بانک­‌ها قرار گرفته و برای اولویت­‌های 21 استفاده می­‌شود.دلیل توقف تخصیص ارزتخصیص ارز از اواخر سال 98 به دلایلی متوقف شده بود. از دلایل آن، اجباری شدن برگشت ارز صادراتی توسط افرادی بود که پس از صادارت کالا، ارز دریافتی را وارد کشور نکرده بودند. بانک مرکزی با صدور بخش نامه و مشخص کردن مهلتی معلوم (تا آخر تیر ماه سال 99)، صادرکنندگان را ملزم کرد تا برای برگشت ارز صادراتی به کشور اقدام کنند.عدم توجه برخی صادر کنندگان به بخشنامه‌­های صادره و ورود ارز به کشور از طرق دیگر، بانک مرکزی را بر آن داشت که تخصیص ارز را تا تیر ماه متوقف کند و حتی به کالاهای اساسی و تولید کننده‌ها نیز ارزی تخصیص ندهد و صادر کننده را مجبور به ورود ارز به کشور کرده تا تکلیف ارز صادراتی مشخص گردد.تخصیص ارز، خوب یا بد؟اگر سیاست‌گذاری دقیق و کارآمد و همچنین اجرای مناسب کنترل ورود و خروج ارز از کشور وجود داشته باشد؛ به صورتی که واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور و شرکت­‌های تولید کننده منجر به کارآفرینی شود، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.با کنترل مقدار واردات و صادرات و مقدار ارز آوری و خروج ارز از کشور، واردات کالاهایی که از سیستم رسمی کشور نبوده مشخص می­‌گردد و با ایجاد ساختار مناسب می­توان از ورود کالا و ارز غیرقانونی به کشور جلوگیری کرد.همچنین با توجه به گردش ارز داخل کشور و میزان واردات و صادرات و ارزی که خریداری می­شود، می‌توان به میزان نقدینگی موجود در دست مردم پی برد.در صورت اجرای سیاست گذاری­‌هایی از طرف دولت مبنی بر حمایت از تولید کنندگان و تمرکز بیشتر بر تخصیص ارز برای واردات تکنولوژی‌هایی که امکان تولید آن‌ در داخل وجود ندارد، واردات کالاهای غیرضروری کاهش یافته و سیستم تولید کشور تقویت می­‌گردد. امید بر آن که کشور به مرور زمان از حالت مصرف کننده، به سمت تولید خارج شود.تخصیص ارز دولتیبا توجه به شرایط کشور و اتخاذ تصمیم‌­های متناسب، اولویت برخی کالاهای وارداتی همواره در تغییر است. در حال حاضر فقط به کالاهای اولویت 1 و کالاهای اساسی ارز دولتی 4200 تومانی، آن هم با شرایط خاص، تعلق می‌­گیرد. ارز دولتی تنها توسط بانک‌­ها و صرافی‌های مورد تایید بانک­ مرکزی ارائه می­‌گردد.بررسی تخصیص ارز در سال 99سازمان توسعه صادرات و واردات و سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر اساس کمیته‌­هایی که از صنوف و نمایندگی­‌های مختلف برگذار می­‌کنند، اولویت بندی کالاهای وارداتی را بر اساس نیاز کشور، سیاست­‌های مربوطه و اولویت‌­ها، تغییر می­‌دهند.در جدیدترین بخش نامه که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، تخصیص ارز حداقل 30 روزه و حداکثر 60 روزه صادر می­‌شود؛ که این مدت زمان به دلیل نوسانات بالای ارز، موجب نگرانی وارد کننده‌­ها شده است.از زمان صدور مجوز و تخصیص ارز، وارد کننده مهلت 30 روزه برای خرید دارد، و اگر در این بازه زمانی خرید انجام نشود و در سامانه نیز ثبت نشود، تخصیص ارز منقضی شده و باید دوباره در نوبت قرار بگیرد؛ که باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای واردکننده‌ها شده است.گاهی اوقات به دلیل نداشتن اطمینان از خریدار، واردکننده حاضر به پرداخت کامل پول نبوده و یا تصمیم دارد بخشی از پول را در زمان دیگری واریز کند؛ که مجددا تعیین زمان 30 روزه برای خرید، مشکلات عدیده‌ای پدید آورده است.صحبت پایانی در خصوص تخصیص ارز بانک مرکزیبا تصویب قانون تخصیص ارز در سال 97 و اعمال برخی سختگیری‌ها از سوی بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت، واردات از حالت سنتی خارج شد. بازرگانان و واردکننده‌­ها از آن پس ملزم شدند تا برای واردات کالای خود از مراحلی چند گذر کرده و مجوز واردات دریافت کنند. همچنین نوع کالا و اولویت‌ها تبدیل به اولین شروط تخصیص ارز گردید.منبع: https://gtg.ir/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/