طبابت یا تجارت

گریزی به برخی چالش ها و راه حل های آن در حوزۀ دامپزشکی«لمّا خَلَقَ المَعشَشة جَعَلَ البرکاتِ فی الحَرثِ والغَنَمِ» پیامبر اکرم صلیَ الّله علیه و آلهچون خداوند اسباب زندگی را آفرید، برکت را در کشاورزی و دام قرار داد.طبیعتا یکی از قطب‌های مهم و حیاتی کشور که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، صنعت دام کشور می‌باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، تاثیر آن را بر جوامع دیده‌ایم. بخشی از وظیفه حفظ و صیانت از اين صنعت مهم، برعهده‌ی دامپزشکی می‌باشد. جامعه دامپزشکی سال‌ها با مشکلات عدیده‌ای درگیر بوده است . مشكلاتی همچون دوگانهٔ لزوم استقلال سازمان دامپزشکی یا پیوستن به وزارت بهداشت، افزایش تعداد دانشکده‌‌های آزاد دامپزشکی و پذیرش بالای دانشجو، مشکلات توزیع واکسن‌ها و متعاقبا تداخل در برنامه‌های کنترل بیماری‌ها، عدم تناسب صدور مجوز تاسیس داروخانه‌ها، فروش بدون نسخه داروهای دامی و...همچنین بخشی از جامعه دامپزشکی تحت عنوان مسؤلين فنی که وظیفه پاسداشت امنیت غذایی مردم را داشته و بر واحدهای تولیدی مواد غذایی و کشتارگاه‌ها و محصولات گوشتی نظارت دارند، همچنان تحت نظر کارفرما مشغول به کار هستند و به همین سبب ، تخلفات عدیده‌ای درحوزه مواد غذایی نیز صورت می‌گیرد. این در حالی است که بر طبق ماده نوزدهم آيين نامه نظارت بهداشتی دامپزشكی، به منظور نظارت درست بر فعالیت مسؤلين فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی دامپزشكان به کارفرمایان و صاحبان واحد تحت نظارت، دریافت وجه و پرداخت حقوق آن‌ها بايد بر اساس دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی صورت گیرد اما همچنان اين قانون به مرحله اجرا نرسیده است.یکی ديگر از مشکلات مهم حوزه دامپزشكی، درمان‌های غیرمجاز و دخالت افراد غیردامپزشک در امور درمانی است . اين افراد غير متخصص، هم شامل دامپزشکان بدون پروانه می شوند و هم گروه های ديگری از جمله تکنسین‌ها، افراد مشغول در مراکز مایه‌کوبی، داروخانه‌ها، مامورین تلقیح مصنوعی و برخی مهندسین دامپروری. چرا كه مراکز مایه‌کوبی و داروخانه‌ها، اجازه انجام اقدامات درمانی اعم از تشخیص و تجویز دارو و پیگیری روند درمان را ندارند. مامورین تلقیح مصنوعی هم كه از عزیزان فارغ‌التحصیل رشته علوم دامی هستند، حق دخالت در فرایند زایمان دام و درمان بیماری و مشکلات تولید مثلی را نداشته و همینطور مهندسین علوم دامی نيز اجازه هرگونه مداخله در تشخیص و تجویز دارو و درمان و جراحی‌ها را ندارند و اين امور تنها بر عهده کلینیسین‌های دامپزشکی است. همين دخالت‌هاست كه باعث ايجاد مشكلات بعدی در جامعه می شود. يكی از اثرات منفی مهم اين ماجرا، به خطر افتادن امنیت شغلی بخشی از دامپزشکان است. چرا که گاهی برخی از این درمانگران غیرمجاز، با دریافت مبالغ کمتر اقدام به درمان نموده و از طرفی به دلیل تشخیص‌های نادرست و مصرف بی‌رویه داروها -علی الخصوص آنتی بیوتیک‌ها - هم موجب ضرر رساندن به منابع دامدار شده و هم به نوعی با ایجاد مقاومت‌های دارویی ، جوامع انسانی را متضرر می‌سازند. این در صورتی است که در علم دامپزشکی، بحث پیشگیری و مدیریت بر درمان ارجحیت داشته و گاهی با اصلاح یک مشکل مدیریتی، به راحتی اين مشکلات نیز رفع خواهند شد. یکی از مواردی که بر این مشکل دامن می‌زند تعداد فارغ‌التحصیلان بالای دامپزشکی و عدم تناسب اين تعداد با ظرفیت های موجود شغلی می‌باشد. بنابراين، مداخلات درمانی غیرمجاز می‌تواند آینده شغلی اين دامپزشكان متخصص را نيز تحت تاثیر قرار دهد. البته در این میان نمی‌توان از بحث فروش بدون نسخه دارو و تاثیرات آن صرف نظر نمود. چراكه به علت دسترسی آزاد به تمام داروها، مسئله درمان‌های غیرمجاز همچنان پابرجا مانده و همين روند ادامه می‌يابد. در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان جهت رفع این مسئله، دارو در انحصار دامپزشک قرار گرفته و به صورت آزادانه و به وفور در دسترس دامدار قرار ندارد اتفاقي كه توجه به آن در كشور ما نيز، به عنوان یکی از راه حل‌های ممکن بسيار حائز اهمیت است. اگر از بعدی ديگر نیز بخواهيم به اين مسئله نگاه كنيم، خواهيم ديد كه طبق قانون سازمان نظام دامپزشکی در صورت بروز تخلفات اينچنينی، تنها با افراد عضو سازمان در رده‌های دامپزشک، کارشناس و فوق دیپلم برخورد کرده و اگر از سوی افرادی که به صورت تجربی کار می‌کنند و یا کارگر و سرکارگر و کارشناسان رشته‌های دیگر هستند تخلفی سر بزند، عملا در صورت ارجاع شکایات، پیگیری قانونی انجام نمی‌گیرد. به موجب ماده ۱۱ قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ايران، اگر اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان اقدام به درمان نمايند، به ۳ تا ۶ ماه حبس تادیبی محکوم خواهند‌شد. همچنین طبق ماده ۱۲ همين قانون، اگر اشخاص حقیقی و حقوقی وظایف تعیین شده - مانند سرپیچی از دستورات بهداشتی و قرنطینه‌ای در واحدهای تولیدی و پرورش دام، اخذ پروانه از سازمان جهت تهیه و فروش دارو‌ها و محصولات دامپزشکی و ...- در مواد ۴، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ را رعایت ننمایند محکوم خواهند‌بود. اما یکی از مشکلات اصلی، عدم نظارت کافی بر اجرای این مواد و مجازات متخلفین است كه به نظر می‌رسد نیازمند همکاری بیشتر و جدی تر با مراجع قانونی است. مسئلهٔ مداخلهٔ افراد غيردامپزشك در امور دامپزشكی، دامداران را با خسارات بسیاری مواجه می‌سازد. به طوری كه برخی از اين دامداران، پس از مواجهه با تلفات بالای دام ، هدر رفتن منابع خود و صرف هزینه‌های هنگفت جهت تامین داروهای متعدد، در نهایت مجبور به مراجعه به افراد متخصص می‌شوند. ناگفته نماند که فضای مجازی نیز به نوعی سهمی در این نابسامانی دارد به طوری که مکررا شاهد سایت‌ها و شبکه‌های مجازی هستیم که آزادانه پروتکل‌های درمانی را در اختیار دامداران قرار می‌دهند که شاید بهتر باشد نظارتی بر فعالیت‌های خود دامپزشکان و افراد غیرمتخصص فعال در این فضا نیز صورت گیرد چرا که بدون معاینه و پیگیری روند درمان، تجویز دارو از طریق فضای مجازی دور از تصور می‌باشد. و در پايان ، این سوال پیش می‌آید ، که آیا اصلاح سریع وضع موجود جهت جلوگیری از تحمیل خسارات بیشتر، به صلاح صنعت دامپروری کشور نیست؟ شاید شعار پیشگیری بهتر از درمان در دامپزشکی پررنگ‌تر باشد به طوری که گاهی با یک تشخیص درست توسط یک متخصص علاوه بر جلوگیری از مصرف داروهای اضافی، بازده تولید در کشور نیز کاهش نمی‌یابد و چرا با وجود تلاش‌های برخی افراد و نامه‌نگاری‌های مختلف، همچنان شاهد عدم تغییر وضع موجود می‌باشیم؟ / زهرا شهبازی - دکتری دامپزشکی