در باب نهاد قدیمی وظیفه: فرزند ازدواج حقوق دنیوی و اخروی

«قانون وظایف» مصوب ۱۲۸۷ (یکصد و ده سال قبل) یکی از جالب‌ترین قوانینی بوده که در ماه‌های اخیر آن به برخورده ام. یکی از پژوهشگران صندوق‌های بازنشستگی مرا به آن رهنمون شد و به ایشان نیز گفتم این قانون دریایی از معنا برای من است. در این قانون چه اتفاقی افتاده است؟۰- وظیفه به حقوقی گفته می‌شود که به بازماندگان یک بیمه‌شده متوفی پرداخت می‌شود. بازماندگانی که در زمان حیات وی، به نوعی نان‌خور و تحت تکفل وی بوده اند. خواه متوفی در استخدام دولت باشد یا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی.۱- نسبت این قانون با فقه، یک نسبت بلاواسطه نیست. یعنی مفاد این قانون با همین جزئیات سابقه فقهی ندارد، اما مفاهیم اساسی که قانون بر آن‌ها بنا شده است، مفاهیمی فقهی هستند.۲- از منظر فقه شیعه، نفقه تکلیف فرد زنده است. آن‌چه که به عنوان «وظیفه» برای بازماندگان متوفای تحت پوشش بیمه وضع شده و می‌شود، تابع مفهوم نفقه نیست. وظیفه خود مفهوم مستقلی است که اگر بخواهیم آن را به سوابق فقهی ارجاع دهیم، نوعی میراث است. قانون‌گذار ایرانی البته هیچ گاه مقید نبوده که درباره وظیفه همان قواعد فقهی ارث را جاری کند، اگرچه مفهوم وظیفه را از ارث فقهی به عاریت گرفته باشد. قانون مصوب ۱۲۸۷ احتمالاً یکی از اولین نشانه‌های این عدم تقید است و جدیدترین مورد هم ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری (۱۳۴۴) است که گمانم با وجود تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (و به دلیل سکوت قانون مدیریت در زمینه وظیفه) هم‌چنان مجری است. عدم تقید مصوبه ۱۲۸۷ به فقه در کجاست؟ مستحق دانستن وراث نسبت به حقوق وظیفه، در حالی که مصادیق وراث را نسبت به آن‌چه در فقه می‌دانیم محدودتر کرده است.۳- وراث در فقه و قانون مدنی سه طبقه دارند و در طبقات نیز بسته به تقدم و تاخر نسبت به متوفی درجات دارند. اما ادز قانون ۱۲۸۷ وراث را به طبقه اول و درجه اول محدود کرده (به استثنای ارث بردن نو‌ه‌ای که والدینش فوت شده باشند. نوه، درجه دوم است، اما در حالت استثنایی در ارث‌بران وظیفه قرار گرفته است). این اولین استثنایی است که به قواعد ارث فقهی و قانون مدنی زده شده است.۴- استثنای دوم در نحوه تقسیم ارث است. در فقه پدر و مادر متوفی قرابت‌بر نیستند، بلکه سهم‌برند (سهم‌بری و قرابت‌بری دو مفهوم کلیدی در شناخت نظام حقوقی ارث اند) سهم‌بر یعنی فارغ از این که اموال چه قدر است و سایر وراث کیستند، وارث سهم مشخصی از اموال را می‌برد. مثلا والدین تحت شرایطی هر کدام یک ششم اموال را ارث می‌برند. اما در قرابت‌بری عموماً جنسیت میراث‌بر مهم است و قاعده دو واحد برای مذکر و یک واحد برای مونث، رعایت می‌شود. با این مقدمه در قانون وظایف چه اتفاقی افتاده؟ در آن‌جا به قاعده سهم‌بری پدر و مادر هم استثنا وارد شده و این‌ دو مثل قرابت‌بر،بنا به جنسیت، دو به یک از حقوق نصیب‌ می‌برند. تحولات حقوق وظیفه، در جدایی از احکام ارث به مرور زمان بیشتر شد. تقطه اوج این تحولات ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری است که به همه میراث‌بران اعم از زن و مرد سهم مساوی داده است.نتیجه اول: وظیفه در این قانون ترکیبی از دو نهاد «نفقه» و «ارث»و البته فی حد نفسه یک نهاد جدید است. به نظر می‌‌رسد مفهوم اصلی و کلیدی‌تر، همان مفهوم ارث باشد.‌ اما وظیفه به هر ترتیب قواعد خاص خودش را دارد.نتیجه دوم: وظیفه یک الگوی جالب توجه از چگونگی رشد و نمو مفهومی غیر فقهی در نظام حقوقی ماست که البته حساسیت فقها را نیز به نحو مشهودی برنیانگیخته است. البته می‌توان حدس زد یکی از دلایل بقای اعتبار قانون استخدام کشوری؛ (پس از سال ۱۳۸۶ و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری) نهادی چون وظیفه است که قانون‌گذار ۱۳۸۶ ترجیح داده ذکری از آن به میان نیاورد تا مبادا دستمایه یک دعوای فقهی شود و در عوض به اجرای رویه سابق ادامه داده است.۵- تاریخ وظیفه به کجا برمی‌گردد؟ نمی‌دانم. به نظرم این ارزش یک تحقیق مستقل را دارد. اما جست‌وجوی مختصر من در تاریخ ادبیات نشان داد از نخستین ادوار شعر فارسی، وظیفه کمابیش به همین مفهوم امروزی به کار می‌رفته است. از هر دوره‌ای یک شاهد مثال ذکر می‌کنم:رودکی:«ای نفس چون وظیفه‌ی روزی مقرر استآزاد باش تا نفسی روزگار هست»سعدی:«ای کریمی که از خزانه غیبگبر و ترسا وظیفه‌خور داری»خاقانی:«دلی است بر تو مرا وام و جان وظیفه بر آن لبوظیفه چشم چه دارم که وام باز گرفتی»نظامی:«چه سود نعمت بسیار تنگ روزی راز بحر، قطره‌ی آبی وظیفه‌ی گهر است»صائب:«صفای وقت ز صافی‌کشان مجو زنهارکه این وظیفه رندان دردی‌آشام است»سلمان ساوجی:«وظیفه‌ای که ازین پیش داشتم آن نیزنمی‌دهند از این پس وظیفه من چیست؟»(وظیفه دوم به معنای تکلیف و ماموریت است، شاعر جناس تام برقرار کرده است)و حافظ:«مکارم تو به آفاق می‌برد شاعراز او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار»امیدوارم این چند خط انگیزه یک دانشجوی لایق برای تحقیق در باب تاریخ وظیفه در نظام حقوقی ایران شود. ما به پژوهش‌های تاریخی به مراتب محتاج‌تریم تا پژوهش‌های به اصطلاح تطبیقی.