صدرو فرمان عفو ملوکانه

تاریخ تکرار می‌شود...اخیرا فرمانی صادر شده مبنی بر اینکه برخی محکومان سیاسی در جریان اعتراضات اخیر مورد عفو قرار گرفته‌اند. اینک بعد از این دستور، رسانه‌های حکومتی مدام اعلام می‌کنند که این اقدام شکاف بین "دولت و مردم" را پرخواهد کرد و مقدمه‌ای برای "آشتی ملی" خواهد شد. مشابه این اقدام در تاریخ معاصر ایران رخ داده است می‌پرسید در چه زمان؟ می‌گویم بعد از بحران آذربایجان و کردستان در سال 1327. بعد از اینکه دولت مرکزی توانست جنبش خودمختارطلبی کردستان و آذربایجان را سرکوب کند، عده‌ای از مردم را تبعید و بسیاری را حقوق اجتماعی خود محروم کرد. بعد از اینکه حکومت مرکزی توانست ثبات و قوام خود را بیابد در دوره دولت هژیر لایحه‌ای در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه مجرمان سیاسی آذربایجان مورد عفو ملوکانه پادشاه قرار گرفته‌اند. این لایحه اعتراضاتی را در مجلس برانگیخت. نمایندگان اقلیت چنین استدلال کردند که این لایحه ناقض قانون اساسی و مشروطیت است زیرا اگر این کسانی که به عنوان "مجرم سیاسی" شناخته و بازداشت شده‌اند به واقع "مجرم" هستند، عفو کردن آنها برخلاف قانون اساسی است اما اگر مجرم نبوده‌اند و دولت به ناحق آنها را در جایگاه "مجرم" قرار داده و در این مدت ظلم و ستم نیز بر آنان روا داشته نباید بر این معترضان منت بگذارد و بگوید مورد عفو قرار گرفته‌اند. در این حالت دولت خود مجرم است زیرا خارج از چارچوب قانون، افرادی را متهم به ارتکاب جرم سیاسی کرده است. پس این دولت است که باید مجازات شود و بنابراین در جایگاه عفو کردن معترضان قرار ندارد. این مسئله در مورد اعتراضات اخیر نیز قابل طرح است. نمی‌شود معترضان را اغتشاش‌گر، جانی و جاسوس خطاب کرد و بعد چون دیدم که شکاف به وجود آمده بین "حکومت و مردم" تبدیل به شکافی حکومت‌برانداز شده از موضع خود عقب‌نشینی کنیم و فرمان عفو ملوکانه صادر کنیم. اگر حکومت طبق موضع اولیه خود معترضان را اغتشاش‌گر می‌داند پس طبق قانون آنها را مجازات کند اما اگر آن اغتشاشگر خواندن، هتک حرمت از مردم و معترضان بوده اینک در جایگاه عفو کردن قرار ندارد و باید خود را محاکمه کند. آشتی ملی با بخشیدن کسی که خطایی نکرده و طبق حقوق مدنی و شهروندی خود اعتراض کرده، حاصل نمی‌آید؛ اگر قانون و قوه قضائیه مستقلی در این جامعه وجود داشت باید دولتی که مردمِ معترض را اغتشاشگر می‌خواند، محاکمه کرد آنگاه شاید آشتی ملی که مشتاق آنید به دست آید وگرنه دوره پادشاهی خودکامه سرآمده و دیگر نمی‌توان با صدور فرمان عفو ملوکانه "رعیت‌نوازی" کرد!اما از این مسئله که بگذریم صدرو این فرمان عفو ملوکانه، نشان از قدرت و تأثیر اعتراضات اخیر دارد چیزی که مدام روشنفکران حکومتی سعی دارند آن را نفی کنند. واقع امر این است که حکومت به از دست رفتن مشروعیت خود و نیز ریزش بدنه جامعه‌ای که پیشتر از آن حمایت می‌کرد، واقف است وگرنه دلیلی نداشت که رسانه‌های حکومتی خود از شکاف بین دولت و مردم بحث کنند و این عفو عمومی را میانجی آشتی ملی قرار دهند. در این نظام به معنای دقیق کلمه توتالیتاریستی که با تسخیر جامعه مدنی همه منفذهای مداخله دموکراتیک در سیاست را بسته است، این اعتراضات یک قدرت دموکراتیک جدی محسوب می‌شوند که در غیاب همه میانجی‌ها می‌تواند قدرت مطلقه موجود را وادار به عقب‌نشینی کند. از حماسه‌سرایی‌ها و نمایش‌های اقتدار حکومت بعد از اعتراضات بگذریم زیرا اینک خود حکومت نیز حماسه‌سرایی‌هایش را باور ندارد و می‌داند نارضایتی اجتماعی به نقطه انفجاری رسیده است. واقعیت این است که نه تنها مردم بلکه خود حکومت نیز صدای شکسته شدن استخوان‌هایش را شنیده و حتی فراتر از این در سطح بین‌المللی نیز این صدا شنیده شده است و به همین دلیل قدرت اعتراضات اخیر را مطلقا نباید نادیده انگاشت. این موج اعتراضی که در سطح بی‌ المللی نیز دامن حکومت را گرفت، دستاورد اندکی نیست. همین موج بود که در سطح بین‌المللی به اخراج ایران از "کمیسیون مقام زن" منجر شد و این امر تا آنجا مشروعیت حکومت را لکه‌دار کرد که برای جبران آن بلافاصله "کنفرانس بین‌المللی زنان تأثیرگذار" را برگزار نمود که در واقع نمایش مضحکی از مشروعیت از دست‌رفته بود. کنفرانسی به اصطلاح بین‌المللی که تنها نمایندگانی از چند کشور هم‌پیمان ایران یعنی چین، روسیه، لبنان و... در آن شرکت داشتند.نباید این عقب نشینی های حکومت را که مصداق آن در این مدت بیش از این است، نادیده گرفت؛ اینها دستاوردهای اعتراضات فراگیری است که می‌تواند آزادی، عدالت و برابری را برای جامعه مدنی به ارمغان آورد. روشنفکران حکومتی سعی دارند این اعتراضات را بی‌فرجام جلوه دهند اما می‌توان به تفصیل نوشت و توضیح داد که تا هم اینک نیز چه تغییراتی در جامعه ایران پدید آمده... اندک درنگ باید کرد تا دید!