ماده های مهم قانون کار

‌ماده های مهم قانون کارماده 23 - کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری،بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا‌مقررات حمایتی و شرایطمربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.‌ماده 24 - در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است بهکارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سالسابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق بهعنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید.‌ماده 25 - هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شدهباشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.‌تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت‌های تشخیصو حل اختلاف است.‌ماده 26 - هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محلکار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی‌محل، قابل اجرا است.‌در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.‌ماده 27 قانون کار - هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌هایانضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظرمثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کارمعادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان "‌حق سنوات" به وی پرداخته و قراردادکار را فسخ نماید.قانون کار‌در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت‌تشخیص ارجاع و در صورتعدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگیمراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق در می‌آید.‌تبصره 1 - کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامیکار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلامنظر مثبت هیأت تشخیص (‌موضوع ماده 158 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.‌تبصره 2 - موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجبمقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهدرسید.‌ماده 28 - نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنینداوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار،‌در مراحل انتخاب، قبلاز اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (‌موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رأیهیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیت‌خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایرکارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.‌تبصره 1 - هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاففیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما،‌فوراً و خارج از نوبت بهموضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلافموظف است حداکثر ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.‌تبصره 2 - در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی کههیأت تشخیص (‌موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار)‌تشکیل نشده و یا این کهکارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد. نمایندگان کارگران و یانمایندگان انجمن صنفی قبل از اعلام نظر‌قطعی هیأت تشخیص (‌موضوع ماده 22 قانونشوراهای اسلامی کار) و رأی نهایی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همانواحد ادامه داده‌و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.‌مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار‌ماده 29 - در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداداز ناحیه کارگرش شناخته شود کارگر استحقاق دریافت‌خسارت ناشی از تعلیق را خواهدداشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.‌ماده 30 - چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (‌زلزله، سیل و امثال اینها) و یاحوادث غیر قابل پیش‌بینی (‌جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن‌بیکار شوند پساز فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحدبازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به‌کار اصلی بگمارد.‌تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و‌نیز از طریق ایجاد صندوق بیمهبیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده 4 این قانون وبا توجه به بند 2 اصل چهل و‌سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجددآنان فراهم نماید.