اصول آیین دادرسی مدنی در پرونده های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بخش سوم

۲·اصل اعتبار امر قضاوت شدهدر برخی موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به ملکی رای صادر کرده که خارج از محدوده شهر است و در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده ۹۹ بوده است در این حالت این سوال مطرح می‌شود که ساز و کار اصلاح این رای چیست ؟؟آیا رای صادر شده از کمیسیون ماده ۱۰۰ از اعتبار امر مختوم برخوردار است و امکان اصلاح آن از جهت صلاحیت ذاتی به دلیل اعتبار امر قضاوت شده وجود ندارد. https://www.aparat.com/v/lOg1H به نظر می‌رسد اصولی مانند اعتبار امر قضاوت شده از اصول دادرسی است که در همه مراجع رسیدگی چه قضایی و چه شبه قضایی باید رعایت گردد بنابراین به دلیل صلاحیت نداشتن و رعایت نشدن امور شکلی رسیدگی، موضوع قابل طرح و نقض در دیوان عدالت اداری است. http://www.isfahanattorney.ir/i-16594/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C- حال اگر مهلت اعتراض به این رای منقضی شده باشد ممکن است گفته شود رای صادر شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابلیت اجرایی ندارد اما اینکه آیا کمیسیون ماده ۹۹ می تواند به موضوع رسیدگی نماید یا خیر به ویژه که یک بار به این موضوع اگرچه در مرجع غیر صالح رسیدگی شده قابل تامل است در هر حال در این باره اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اقوی است زیرا فرض بر این است که رسیدگی ماهیتی درست بوده است و اگرچه اختلاف بر سر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است اما نظر مخالف در این باره هم وجود دارد .در این باره رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه ۶۵۲ / ۸۲ و شماره ۲۶۶ مورخ ۶ ۸ ۱۳۸۵ قابل توجه است:(( ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه یا تجدید بنا یا اقدام عمرانی دیگر می باشد و گسترش قلمرو جغرافیایی شهر به لحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی شهر موجد صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رای قطعی بر اساس تبصره های ماده فوق الذکر نیست حال وقتی ملکی در خارج از محدوده شهر ساخت و ساز خلاف قوانین و مقررات انجام داده باشد حتی در صورت ورود آن ملک به محدوده شهر پس از ساخت و ساز دیگر در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد و اگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به آن رای صادر گردد چون فاقد صلاحیت برای صدور رای بوده است لذا انجام هرگونه تخریب ای خسارت غیرمجاز بوده و دریافت هرگونه وجهی به عنوان خسارت باطل و قابل استرداد است)) http://www.isfahanattorney.ir/i-16594/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C- اما اولاً این رای دارای شرایطی مانند عدم خطشه به اساس رای است و ثانیاً مدت محدودی دارد و کمیسیون نمی‌تواند هر وقت که تشخیص داد مبادرت به صدور رای اصلاحی کند ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارای غایتی است و آن تا وقتی است که از آن رای درخواست تجدیدنظر نشده باشد نه اینکه مدت اصلاح نا محدود باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در برخی موارد مشاهده می‌شود که وقتی پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح است کمیسیون ماده ۱۰۰ مبادرت به صدور رای اصلاحی می‌کند همچنین با ملاک گیری از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای تصحیح رای غایتی در نظر گرفته شده مانند پایان مهلت اعتراض به رای در برخی موارد کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ بعد از ۲ تا ۳ سال حتی بعد از تمکین به رای ابتدایی و اجرای آن را پرداخت وجه و صدور پایان کار و مفاصا حساب و صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال املاک به یاد اشتباه در محاسبه خود می افتد آیا اتخاذ چنین اموری و بها دادن به آن موجب حرج و مرج نمی شود؟در هر حال درباره اصلاح رای کمیسیون ماده صد در مواردی مانند اصلاح ارزش معاملاتی مندرج در رای اشکالات عمده‌ای برای پذیرش امکان اصلاح وجود دارد که عبارتند از:۱. به نظر میرسد تغییر در ارزش معاملاتی اشتباه در محاسبه نیست به عبارت دیگر این نوع اشتباه اشتباه مادی مانند جابجایی اسم خواهان و خوانده نیست بلکه اشتباهی قضایی و ماهیتی است اشتباه قضایی را صرف نمی توان با دادرسی جدید یا درخواست بطلان و تشکیل پرونده جدید تصحیح کرد.۲. با توجه به قاعده فراغ که از اصول دادرسی عادلانه است کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند بعد از صدور رای اولیه رای اصلاحی صادر کند که سبب تغییر اساس رای و تحولات عمده‌ای از جمله مابه التفاوت چند صد میلیون تومانی شود. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fFenl3TbXmg https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fFenl3TbXmg ۳. ملاک گیری از ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ اشتباهی قابل اصلاح است و امکان تصحیح را دارد که بر اساس رای لطمه وارد نیاورد حال با اصلاح رای در برخی پرونده ها از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تفاوتی فاحش ایجاد می‌شود و قطعاً به اساس رای خلل وارد می آید.ماده ۱۰۰ شهرداری ۴. مرجع رسیدگی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند به بهانه تصحیح رای خود را تغییر دهد یا به بهانه تصحیح محکوم‌به را افزایش یا کاهش دهد یا نمی تواند اشتباه استنباط خود را با تصحیح برطرف کند.۵. یکی از استثناهای وارد بر قاعده فراغ دادرس یا اصل تغییرناپذیری حکم تصحیح اشتباهات رایج است و هنگام تردید باید به اصل مراجعه کرد قانونگذار ایران در ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این مطلب تاکید دارد که دادگاه نخستین حتی حق برطرف کردن کوچک ترین اشتباهات قضایی را ندارد و باید آن را برای رفع اشتباه به دادگاه بالاتر بفرستد. این ماده چنین مقرر می کند چنانچه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شد مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد در هر حال مرجع رسیدگی در صورت اصلاح رای با مساعدت به خواهان شهرداری که در بیان ادعا ناشیانه عمل کرده ممکن است اصل برابری فرصت ها و امکانات طرفین در دادرسی را نقض کند.علیرضا شیشه گر وکیل پایه یک دادگستری ۶. سهو اشتباهی است ناشی از غفلت و فراموشی به طوری که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس متوجه آنها می‌شوند اصلاح عدد ارزش معاملاتی در فرمول محاسباتی جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ را نمی‌توان به صورت فراموشی دانست برخی از حقوقدانان معتقدند تحلیل مطلب این است که در صورتی که قصد قاضی معیار شناسایی تصحیح رای قرار گیرد ، که دادرس در جریان دادرسی امور موضوعی و حکمی دعوا را به درستی تشخیص داده است و در اندیشه خود ترسیم کرده است که چگونه تصمیم بگیرد اما در عمل وقتی رای را می نویسد مرتکب اشتباهاتی می شود که با آنچه در اندیشه او می گذشته است تطابق ندارد با اندکی مسامحه می‌توان گفت که این اشتباه را قلم مرتکب شده است و در هنگام وقوع آن نمی خواسته آنچه واقع شده چنین باشد به عبارت دیگر آنچه واقع شده قصد قاضی نبوده است. اما در اشتباه ماهوی قاضی آنچه را قصد کرده محقق ساخته است و در زمان نگارش رای هم همین عقیده را داشته است که این مورد از موارد تصحیح رای نیست در اعلام اشتباه راجع به ارزش معاملاتی نیز قصد قاضی همان رقمی بوده که در زمان انشای رای شهرداری به کمیسیون اعلام کرده است و لذا این مورد را نمی‌توان از مصادیق تصحیح رای دانست.۷. باید توجه داشت که در برخی موارد با تمکین برای و پرداخت وجه شهرداری دیگر موضوع صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج می‌شود توضیح اینکه در ارتباط با برخی مطالبات شهرداری یعنی عوارض بعد از کمیسیون شهرداری پس از تمکین فرد به مبلغ تعیین شده پرداخت آن دیگر اشتباه را نمی‌پذیرد و حتی در صورت اعتراض فرد به آن از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ امتناع می‌کند چگونه درباره مورد مطالبات کمیسیون ماده ۱۰۰ به گونه‌ای دیگر عمل می کندقسمت اول و قسمت دوم از این مطلب را میتوانید در اینجا بخوانید