حکم تبعید در رابطه نامشروع

حکم تبعید در رابطه نامشروع یعنی فردی به دلیل ارتکاب جرم رابطه نامشروع براساس حکم دادگاه، به زندگی کردن در یک محل خاص و در مدت زمان معین، مجبور شود.رابطه نامشروع در قوانین ایرانرابطه نامشروع یکی از عناوین مجرمانه در قوانین ایران است و در صورت اثبات آن از سوی دادگاه برای مرتکب، مجازاتی تعیین خواهد شد. منظور از رابطه نامشروع، ارتباط بین زن و مرد نامحرمی است که خارج از حد مشخص شده‌ ی قانونی و شرعی با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کرده‌ اند.طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند و در صورتی که جرم آنها اثبات شود به مجازات محکوم خواهند شد.جرم رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت، از جرائم عمدی محسوب می ‌شود و در وقوع این جرائم، قصد و عمد و وجود سوء نیت ضروری است؛ همچنین هرگونه تماس جسمی و فیزیکی بین مرد و زن نامحرم به قصد لذت جنسی به جز زنا (دخول)، عمل منافی عفت غیر از زنا می ‌باشد.البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که امروزه با توجه به اینکه حضور زنان در جامعه گسترده شده است، برخی از مصادیق رابطه نامشروع تعدیل شده است، مثلاً نمی‌ توان تنها به دلیل رابطه تلفنی دو همکار زن و مرد، آن را مشمول رابطه نامشروع دانست.برای دریافت راهنمایی و مشاوره در خصوص کلیه دعاوی رابطه نامشروع با وکلای رابطه نامشروع موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)انواع رابطه نامشروعطبق قوانین ایران انواع روابط نامشروع عباتند از:رابطه نامشروع دون زنا: طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، منظور از اعمال منافی عفت یا روابط نامشروع غیر زنا هر گونه از روابط جنسی است که در نهایت به مواقعه (رابطه جنسی) بین زن و مرد منجر نشود، مانند تقبیل، مضاجعه و... در واقع اعمال منافی عفت غیر زنا باید به صورت مادی و فیزیکی باشند، بنابراین اشاراتی که از روی شهوت به دیگری ابراز شود، روابط نامشروع تلقی نمی شود، چشمک زدن، نوشتن نامه عاشقانه، لبخند شهوانی و... از جمله اشاراتی هستند، که در این ماده جای ندارند، اما در صورتی که روابطی از قبیل مکالمه تلفنی و یا قدم زدن در خلوت به معاشقه بین زن و مرد نامحرم منجر شود، مشمول این ماده خواهد شد.زنا: زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون داشتن رابطه زوجیت گفته می‌ شود؛ یعنی مرد و زن نامحرمی بدون آنکه عقد ازدواج دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد.لواط: به رابطه جنسی بین دو مرد لواط گفته می شود.مساحقه: به رابطه جنسی بین دو زن مساحقه گفته می شود.قوادی: طبق ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی قوادی به معنی به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.قذف: به نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر قذف گفته می شود.اثبات رابطه نامشروعطبق قوانین کیفری ایران ادله اثبات رابطه نامشروع عبارتند از:۱- اقرار متهم: اگر متهم به ارتکاب جرم رابطه نامشروع اعتراف کند برای اثبات جرم نیازی به تحقیقات و ارائه مدارک دیگر نمی باشد؛ همچنین برای اثبات جرم زنا متهم باید ۴ مرتبه به ارتکاب این عمل اقرار کند.۲- شهادت شهود: طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، حد نصاب شهادت برای جرم زنا ۴ شاهد مرد و سایر جرائم رابطه نامشروع ۲ شاهد مرد است.۳- علم قاضی: علم قاضی برای اثبات جرم رابطه نامشروع شامل شواهد و امارات وقوع جرم است.در صورتی که شخصی (شاکی) بخواهد از رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت شکایت کند، باید بتواند ادعای خود را مبنی بر وقوع رابطه نامشروع در دادگاه با ارائه مدارک محکمه پسند اثبات کند. ارائه مدارک و شواهد و اثبات رابطه نامشروع به این جهت حائز اهمیت است که اگر مدارک موجود در پرونده برای اثبات جرم رابطه نامشروع کافی نباشد و شاکی نتواند رابطه نامشروع را اثبات کند، متهم یا متهمین می توانند از وی به جرم تهمت و افترا شکایت کنند و در این صورت شاکی از سوی دادگاه به جرم تهمت و مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.دادگاه صالح به رسیدگی جرائم منافی عفت غیر زنا و زنای غیرمحصنه و غیرمحصن دادگاه۲ و دادگاه صالح به رسیدگی زنای محصنه، زنای به عنف و زنا با محارم دادگاه کیفری۱ است.مجازات تبعید در رابطه نامشروعرابطه نامشروع انواع مختلفی دارد و با توجه به نوع رابطه نامشروع مجازات آن متفاوت خواهد بود و تشخیص نوع رابطه نامشروع برعهده قاضی است. مجازات های رابطه نامشروع ممکن است حدی و یا تعزیری باشد و شامل مجازات های اعدام، شلاق، حبس و تبعید است.تبعید در رابطه نامشروع یا نفی بلد، یعنی فردی به دلیل ارتکاب جرم رابطه نامشروع براساس حکم دادگاه، به زندگی کردن در یک محل خاص، و در مدت زمان معین، مجبور شود. بر این اساس در زمان تبعید، شخص باید خود را به طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید، اقدام به ترک محل تبعید نماید.اجرای حکم تبعید رابطه نامشروعدر اجرای حکم تبعید رابطه نامشروع، متهم به محل تبعید اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل اعلام می شود. طبق ماده 545 قانون آیین دادرسی کیفری شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می شود. در صورتی که متهم با وثیقه یا معرفی کفیل آزاد است برای اجرای حکم تبعید احضار می شود و همچنین به کفیل و وثیقه گذار نیز اعلام می گردد که متهم را برای اجرای حکم تبعید رابطه نامشروع حاضر نماید و در صورتی که متهم بدون قرار تامین آزاد باشد بدون احضار، جلب می شود.قاضی اجرای احکام برای اجرای حکم تبعید رابطه نامشروع باید برگ نیابت قضایی را تنظیم کند و آن را به حوزه قضایی محل تبعید ارسال نماید. بدون اعطای نیابت قضایی، اجرای مجازات تبعید وجاهت قانونی ندارد.متهم که به دلیل ارتکاب جرم رابطه نامشروع به تبعید محکوم شده است، باید نزد رئیس دادگستری یا دادستان حوزه قضایی محل تبعید، حسب مورد حاضر گردد و پس از اجرای تشریفات هر دو روز یک بار خود را به کلانتری یا پاسگاه تعیین شده، معرفی کرده و اعلام حضور نماید.طبق ماده 546 قانون آیین دادرسی کیفری، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.تبعیدگاه، مرکزی است که از طرف دولت به منظور نگهداری مجرمین به‌ عادت یا افراد شرور تاسیس گردیده است و محکوم به تبعید رابطه نامشروع در تبعیدگاه به سر می ‌برد و دارای لباس مخصوص بوده و غذای او از طرف مرکز تامین می شود و حق مکاتبه و مراوده با خارج از محل مذکور را ندارد، مگر تحت نظر اولیای مرکز تبعید. محکوم به تبعید همچنین مجبور به انجام کار‌هایی است که برای او تعیین می‌ شود و به طور کلی شب ‌ها به تنهایی و در سلول به سر می ‌برد.اگر محکوم که در تبعید رابطه نامشروع به سر می برد، بدون دریافت مرخصی و بدون کسب اجازه از دادگاه صادرکننده رأی، محل تبعید را ترک کند، نیروی انتظامی موظف است به محض اطلاع، مراتب را به دادگستری محل اجرای نیابت اطلاع دهد و مقام قضایی مجری نیابت موضوع را به دادگاه صادرکننده رای یا قاضی اجرای احکام محل معطی نیابت اعلام می‌ کند.نشست قضایی در مورد تاریخ برگزاری 18/7/1398سوال: اگر شخصی به اتهام رابطه نامشروع علاوه بر مجازات اصلی به اقامت اجباری به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده باشد لکن برای دومین بار از اقامت اجباری در محل معین خودداری نماید و دادگاه وی را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید آیا این حبس مشمول مقررات آزادی مشروط می شود یا خیر؟نظریه هیات عالینظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 152/98/7 مورخ 98/5/28 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیأت عالی است: ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به آزادی مشروط ناظر به محکومیت حبس تعزیری به موجب حکم دادگاه است اطلاق آن شامل محکومیت حبس بدل از مجازات تکمیلی موضوع قسمت اخیر ماده 24 این قانون نیز می شود به ویژه استنباط از عبارت «... بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند...» این است که این حبس مجازات تعزیری جدا و مستقل از مجازات تکمیلی محسوب می گردد لذا با رعایت شرایط مقرر در ماده 58 قانون صدر الذکر مشمول آزادی مشروط می گردد.نظریه اتفاقی"مجازات جزای نقدی یا حبس که در اجرای قسمت اخیر ماده 20 ق م ا تعیین می شود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نشده است "(ماده 20 ق م ا سابق؛ درصورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین، در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد،دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مری حکم مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید ) 2- تبدیل حبس مذکور به جزای نقدی با فلسفه انشایی آن مغایرت دارد و فاقد وجاهت قانونی است. 3- ایرج گلدوزیان: کیفرهای تکمیلی مشمول کیفیات مخففه نمی شوند صحفه 33. عبدالحسین علی آبادی: کیفرهای تکمیلی را نمی توان مستقلا" تعلیق نمود. ج2 صحفه 351 . نکته: طبق بند 2 ماده آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب سال 1373 کلیه محکومیتهای محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اقامت و یا ممنوعیت از اقامت در محل معین، قابل عفو و تخفیف است. 4- از واژه به علت ارتکاب جرمی مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق استفاده می شود که شامل مجازات بدلی نمی شود. *نظریه مشورتی 10977/7 -1380/11/23 : چنانچه حسب مقررات ماده 20 ق م ا تبعید به حبس تبدیل می شود حبس مذکور مجازات اصلی نیست بلکه کیفری است تتمیمی، لذا مشمول مقررات راجع به آزادی مشروط نیست. 5- نظر به اینکه قانونگذار در ماده 58 ق م ا مقدر نموده است: در مورد محکومیت به حبس تعزیری "و چون اقامت اجباری تبدیل شده به حبس"، حبس تعزیری نیست لذا مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شود همچنین با توجه به اینکه در ماده 65 ق م ا آمده است "مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند و با توجه به اینکه در ما نحن فیه شخص محکوم مرتکب جرم نشده است لذا مشمول ماده مذکور نیز نخواهد بود.