تجدیدنظر در بدهی و پرداخت بدهی

لایحه دفاعی - تجدیدنظر در بدهی و پرداخت بدهیبا عرض سلام و احتراماینجانب مهدی... در خصوص شماره پرونده .... در پاسخ به لایحه ارائه شده توسط وکیل متهم موارد ذیل را به دیوان عالی کشور تقدیم می نمایم:1- پس از صدور رای و الزام به پرداخت چک به دلیل عدم توانایی در پرداخت یکجا وجه حکم و کارمند و ورشکسته بودن و عدم توانایی پرداخت مبلغ چک دادخواست ورشکستگی دادم ولی متأسفانه با استدلال اشتباه وکیل متهم برای اثبات تاجر بودن اینجانب قاضی محترم فقط یک بار خرید لاستیک توسط اینجانب را یک عملیات تجاری می دانم و با این استدلال اخراج من را رد می کند. من که از پرونده ورشکستگی ناامید شده بودم مجبور شدم پرونده ورشکستگی تشکیل دهم، اما دادگاه بدوی من را تاجر نشناخت و دادخواست ورشکستگی را رد کرد. وکیل متهم که سعی کرده بود دادگاه ورشکستگی را متقاعد کند که من تاجر هستم، در دادگاه ورشکستگی که منافع خود را در خطر می بیند، تمام تلاشش این بود که ثابت کند من تاجر نیستم! نهایتاً در مرحله تجدیدنظر، حکمی مبنی بر اینکه تاجر نیستم صادر می شود. (پیوست شماره 1)پس تا اینجا برای شما روشن است که خوانده فقط سعی در به تأخیر انداختن رسیدگی و ایجاد مانع برای اضافه کردن خسارت تاخیر در پرداخت چک کرده است زیرا در آن زمان مبلغ چک به حدود یک میلیارد تومان.2- برادرم زمینی به ارزش یک میلیارد و صد میلیون تومان را به اجرای احکام شعبه معرفی می کند که در واقع برای رهایی من از این وضعیت بود که پاسخگو به قیمت گذاری کارشناسی و قیمت ملک معترض بود. در پنل کارشناسی 430 میلیون تقویم است. و متهم به عنوان بخشی از خواسته خود آن را تصرف و تملک می کند.3- پس از رد دادخواست ورشکستگی و اثبات تاجر نبودن، مجدداً در سال 1377 دادخواست ورشکستگی خود را تقدیم و در تاریخ 27/03/1378 به دلیل صوری (عدم ضمیمه مشخصات اموال و عدم الصاق) دادخواست ورشکستگی اقامه کردم. ذکر سهام به عنوان جزء اموال خود مردود است.4- وکیل خوانده در بند «د» لایحه قانونی خود مدعی شده است که در این دعوا شرایط شکلی دادخواست ابطال احراز نشده است و دلیل بر این مدعا را فقدان دلیل استناد کرده است. مصادره، شهادت شهود و سایر اسناد است. ضمیمه می شود در دادخواست شهود معرفی و اعلام شده است که هر زمان که این مرجع مقتضی بداند برای شهادت حضور خواهند یافت. جلسه دیگر به تعویق افتاد.) از طرفی توجه داشته باشید که در فهرست اموال و دارایی های اینجانب کلیه حساب های بانکی با مبلغ مندرج در آن ذکر شده و به این دادگاه ارائه شده است که لازم است. لازم به ذکر است که صورت اموال مذکور، صورت اموال و دارایی اینجانب در زمان تقدیم دادخواست می باشد که البته تاکنون از این مبلغ فراتر نرفته است و فقط فیش حقوقی جدید و افزایش حقوق است که می باشد. به منظور اثبات صداقت و حسن نیت به این دادگاه ارائه شده است. (که بعد از ارسال دادخواست بود)5- وکیل متهم مدعی است در مبایعه نامه به تشریفات ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل نشده است در حالی که در استشهاد نامه پیوست دادخواست به صراحت نام و هویت شهود و آشنایان و شهود ذکر شده است. سایر موارد ضروری و مشترک مندرج در مبایعه نامه. و همچنین سایر جزئیات شهادت قطعا با حضور شهود در جلسه و شهادت بیان و اعلام خواهد شد. بدیهی است این گونه ادعاهای واهی وکیل متهم صرفاً جهت انحراف ذهن جنابعالی و جریان رسیدگی از مسیر صحیح یعنی توجه و ارزش گذاری به دلایل ارائه شده بوده است. روایات دیگران در واقع ادعاهایی است که نیاز به اثبات دارد و جای تعجب است که از وکیل محترمی که در قاعده «البینه علی المدائی» مسلط است و در بند «د» آن را بیان کرده است، چنین ادعاهایی می شود. "از صورت حسابش!6- در توضیحات شرکت و سهامدار بودن اینجانب لازم به ذکر است که شرکت با مسئولیت محدود از سال 1374 تاکنون فعالیتی نداشته و سهامداران آن مهدی و محمدرضا می باشند. دارایی شرکت حدود 26 میلیون و بدهی آن حدود 18 میلیون تومان است که به دلیل اینکه توانایی انحلال بدهی های آن را نداریم، تصفیه نشده است. (سرمایه من حدود 3 میلیون و 600 هزار تومان است). با کاسب بودن حکم قطعی مبنی بر تاجر نبودن من صادر شده و تاکید وکیل متهم بر این موارد جای تعجب دارد. اگر این شرکت از نظر متهم و وکیل او ارزشمند است حاضرم در ازای یک بندر این شرکت را به او بسپارم.من بدهکارم! یا به آنها هدیه ای مجانی می دهم!ذکر و تذکر این نکته خالی از لطف نیست که در هیچ جای قانون تجارت شریک بودن در شرکت یک عملیات تجاری فرض نشده است و این طور نیست که شریک شرکت تجارتی خود تاجر باشد و عملیات بازرگانی که موجب ایجاد وصف تاجر بودن در شخص حقیقی می شود، ماده 2 قانون تجارت برشمرده شده است.در پایان از جنابعالی با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی جامعه و افزایش شدید نرخ تورم و همچنین کارمند و ورشکسته بودن اینجانب که حداقل قابل احراز است، از یک طرف خواهشمندم. از انبوه دادخواست ورشکستگی و نیز دلایل و مدارک پیوست اعم از مبایعه نامه و آمادگی شهود برای شهادت و از سوی دیگر ایجاد موانع در راه اثبات بدهی توسط خوانده که صرفاً ضرر و زیان بوده است. به نفع خود، لازم است دستور لازم در مورد اثبات بدهی صادر شود.