نافرمانی زن از مرد

مقدمهابتدا الزم میدانم یک بحث واژهشناسانه از معنای تمکین و نشوز را عنوان کنم. تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت کردن است امانشوز در لغت به معنای باالبردن و به پا خاستن است اما در اصطالح حقوقی و فقهی نشوز عبارت از خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی استکه قانونگذار بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته است. با این حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلکه مرد نیز ممکن است دربرابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خودحقوق و قانوناقدامی نکند و از این نظر ناشز محسوب شود. قرآن کریم هم نشوز را به هر دو معنا به کار برده است. برخی از فقها نشوز به معنای فقهی را درهر دو صورت یعنی نشوز از طرف زن و همچنین نشوز از طرف مرد اطالق کردهاند. البته درباره نشوز مرد عبارت عدم تمکین را به کار نمیبرند وآن را عرفا مستهجن میدانند در حالی که اگر نشوز و عدم تمکین را به یک معنا بدانیم )چنانچه در 90 درصد موارد چنین است( و دعوای الزام بهتمکین را نیز مسموع بدانیم، دلیلی از نظر شرعی وجود ندارد که دعوی الزام به تمکین زوج مطروحه از طرف زوجه را وارد تشخیص ندهیم. بااین حساب زن نیز میتواند چنانچه شوهر به اقامه تکالیف واجب عمدتا غیرمالی مثل حق قسم، حق مضاجعت و حقوق دیگر حداقل هر چهار ماهیک بار که برعهده زوج گذاشته شده اقدام نکند، او را از طریق مراجعه به محکمه ملزم کند، بنابر این اگر زوج نیز در ادای تکالیف شرعی خودمرتکب قصور شود و مثال تکلیف به حسن معاشرت خود را نادیده بگیرد یا مرتکب ضرب و شتم زوجه شود، دعوای الزام به تمکین از ناحیه زوجهنیز ممکن است مسموع باشد، البته شکی نیست که چنانچه قاضی تشخیص دهد که مراد واقعی زوجه الزام شوهر به ادای تکالیف واجب مالیمثل نفقه است، دعوای الزام به تمکین مبنای درستی نخواهد داشت زیرا تمکین بیشتر به ادای تکالیف غیرمالی و بویژه حسن معاشرت مربوطمیشود و دعاوی مربوط به تکالیف مالی واجد عنوان خاص قضایی خود هستند.بنابراین ما نیز در این مقاله تحقیق خود را به عدم تمکین زوجه از زوج منحصر کرده پس از بیان معنای نشوز و تمکین به رابطه تمکین و نشوزمیپردازیم. اما سوال اصلی ما در این مقاله این است که اگر زوجه نسبت به این تکلیف قانونی خود کوتاهی کرد، چه ضمانت اجرایی برای اینتخلف متصور است.در اصطالح حقوقی و فقهی نشوز عبارت از خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با دیگریگذاشته است.ضمانتهای اجرایی تخلف از وظیفه تمکینضمانتهای اجرایی تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال مرد متعدد هستند و برخی از آنها در قانون مدنی و رویه عملی دادگاهها معمول است.قسمت اول: ضمانتهای اجرایی حقوقیضمانت اجرایی حقوقی در ناحیه زوجه در دو عنوان خالصه میشود.الف( عدم استحقاق نفقه:وفق ماده 1108 قانون مدنی، تنها ضمانت اجرایی موثر برای تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج و عدم استحقاق وی نسبت به نفقهعنوان شده است. این ماده مقرر میدارد: چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته باید دانست در مواردی کهزوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمیدهد، این موارد، مورد استفاده از حق حبس )موضوع ماده 1085 قانونمدنی(، بیماری واگیردار شوهر ) موضوع 1127 قانون مدنی( یا بیماری زوجه و خصوصا در ایام وضع حمل )مستنبط از ماده 1108 قانونمدنی(، اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی، جانی یا آبرویی برای زوجه ) موضوع ماده 1115 قانونمدنی( و در نهایت سفر زوجه هستند.سوال الزم به پرسش این است که آیا شوهر میتواند بنا به تشخیص خود امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد یا عدماستحقاق زوجه باید به دنبال حکم دادگاه مبنی بر احراز نشوز باشد؟ در این مساله قانونگذار تکلیف با توجه به اینکه تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر هستند، هر روز که تمکین صورت نگیرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست میدهدولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد کرد. همچنین است اگر نشوز زوجه قبال در دادگاه به اثبات رسیده باشد و به همیندلیل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمکین بعدی مستحق نفقه خواهد شد. در حقیقت حکم دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه،دایر مدار یک واقعیت خارجی تحت عنوان عدم تمکین است؛ یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نمیکند بلکه کشف از عدم استحقاقزوجه در مدتی که ناشزه بوده میکند. بنابراین با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عودت میکند.ب( دعوای الزام تمکین:یکی از ضمانتهای اجرایی عدم تمکین، امکان طرح دعوای الزام به تمکین است. با اینکه تنها ضمانت اجرایی صریح قانون مدنی همان عدماستحقاق نفقه است، با این وجود، رویه عملی دادگاهها چنین استوار شده که دعوای الزام به تمکین را میپذیرند و زوجه را محکوم به تمکینمیکنند. استدالل محاکم در پذیرش این دعوی این است که خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقی کرده و در جایی که زوجه تکالیفقانونیاش در قبال شوهر را انجام نمیدهد، این دعوی را نیز به نوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده، رسیدگی به این مورد را نیز در چارچوبوظایف خود میدانند. عدهای در مخالفت با امکان طرح این دعوی معتقد شدهاند، دعوی الزام زوجه غیرمتمکنه از ادای وظایف زوجیت، قابلطرح در دادگاه نیست زیرا طبق اصول کلی حقوق فقط به دعاویای رسیدگی میشود که دادگاهها بتوانند نسبت به آنها اجرائیه صادر کنند ومدعیعلیه را ملزم به اجرای عمل مورد تعهد کنند و چنانچه خواسته مالی باشد، در صورت تخلف و امتناع محکومعلیه از انجام محکوم بنا بهدرخواست محکومله، تقاضای اجرای اجرائیه و چنانچه محکوم به مالی باشد، آن را مطابق مقررات اجرایی از اموال محکومعلیه استیفا و تعهداتاو را به خرج او به وسیله دیگری در صورت امکان انجام دهند.رویه عملی برخی از دادگاهها در مواردی که امکان الزام زوجه غیرمتمکنه از وظایف زوجیت موجود نیست، اجازه ازدواج دومحقوق و قانونبه مرد است، این ضمانت اجرا بر این فرض نهاده شده است که اساسا ازدواج دوم مرد نیاز به اذن دادگاه داشته باشد واال چنانچه معتقد شویمتحصیل اجازه قبلی از دادگاه الزم نیست، این ضمانت اجرا نیز در حقیقت ضمانت اجرای واقعی نخواهد بود. حال ببینیم آیا اجازه ازدواج دوم دروضعیتی که زوجه نه با بذل مهریه تقاضای طالق خلع میکند و نه عسر و حرج وی در ادامه زندگی با شوهر به اثبات رسیده ولی با این حالبدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگی مشترک استنکاف میورزد، راهحل مناسب محسوب میشود یا خیر؟ خالصه اینکه آیا میتوان اجازهازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟ بر فرض که این امر یک راهحل حقوقی تلقی شود، ولی تجربه نشان داده است که اگر مردمبادرت به ازدواج مجدد کند، زوجه غیرمتمکنه از ادای وظایف زوجیت، سریعا به زندگی مشترک برمیگردد و مشکل مرد دوچندان میشود.مردی که حتما توان اداره زندگی یک زن را نداشته که موجب شده زن وی ناشزه شود حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته بدتر میشود. ازطرف دیگر ممکن است مرد تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشد یا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غیرمتمکنه، به دالیلی مثل دارا بودنفرزند یا پیوندهای عمیق عاطفی، حاضر به ازدواج با غیر آن زن نباشد، بنابراین باید معتقد شد اجازه ازدواج دوم یا اختیار همسر دوم عمالراهحل مناسبی نمیتواند باشد.د( عدم استحقاق اجرتالمثل و نحله در ناحیه زوجه:یکی از ضمانت اجراییهای موثر برای الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجرتالمثل است زیرا شرط دریافت اجرتالمثل و نحله، عدمخطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت است. در این رابطه، تبصره 6 ماده واحدهمربوط به طالق برای تامین حقوق زوجه مقرر داشته است: پس از طالق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی کهشرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته وی اقدام مینماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچهضمن عقد خارج الزم، درباره امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل میشود. در غیر این صورت، هر گاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشدو نیز تقاضای طالق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخالق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل میشود:الف: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاهاجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.ب( در غیر مورد بند »الف« با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغیرا از باب بخشش )نحله( برای زوج تعیین میکند.در این تبصره امکان دریافت اجرتالمثل )وفق بند الف( و دریافت نحله )وفق بند ب آن( منوطبه عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است. بنابراین چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتد زوجه خود بخواهد وی را طالق دهد، زناستحقاقی در دریافت اجرتالمثل یا نحله نخواهد داشت. البته بدیهی است حق دریافت مهر توسط زن در جای خود محفوظ خواهد بود زیرا که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد