رتبه بندی بانک های تجاری براساس شاخص های سلامت بانکی

اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی، به بانک­های ناتراز اولتیماتوم 6 ماهه داده و خبر از اجرای «قاعده و فرآیند گزیر» برای این بانک­ها داد. اواخر خردادماه نیز لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد که در ماده 8 آن به ضرورت اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و «حل و فصل ناترازی» بانک­ها از طریق افزایش سرمایه نقدی بانک­های با نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد اشاره شده است. همچنین مقرر گردیده است تا بانک مرکزی با ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک­ها تا پایان سال دوم برنامه آ­ن­ها را در سه طبقه سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء دسته­ بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در دو دسته اخیر به عمل آورد.تاکنون هربار سخن از بانک­های ناسالم می­شد، اولین و آخرین راه ­حل بانک مرکزی بدون توجه به نظر متخصصین و صاحب­ نظران موضوع، ادغام غیرکارشناسی بانک ناسالم در بانک دیگر بود. تجربه ادغام ­های دهه 90 نشان می­ دهد که در عمده موارد نه ­تنها مشکل آن بانک حل نشده است، بلکه تبدیل به غده سرطانی بزرگتری برای شبکه بانکی و بالتبع شرایط اقتصاد کلان کشور شده است. لذا بنظر می­رسد صرفاً ادغام چند بانک به ­تنهایی برای اصلاح نظام بانکی کافی نباشد و یک برنامه جامع (Master Plan) شامل نقشه­راه کاملی از انواع راهبردها درخصوص انواع بانک­ها لازم باشد. ادبیات جدید لایحه برنامه هفتم توسعه و تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر نظام گزیر یا حل­و­فصل برای بانک­های ناسالم اگر به ­درستی به مرحله اجرا برسد می­تواند گامی رو به جلو در راستای اصلاح ساختار مالی بانک­های ناسالم باشد.پیش ­نیاز اصلاح ساختار مالی بانک­ها، بررسی دقیق و ارزیابی کیفیت دارایی­های بانک­ها یا AQR است. این گزارش به طور مرسوم، توسط نهادهای ثالثِ مورد اعتماد نهاد ناظر تهیه می­شود. درنتیجه ­ی اجرای این برنامه، میزان دارایی­های غیرمولد و منجمد و به عبارتی میزان ناترازی ترازنامه بانک مشخص می­ گردد و میزان افزایش سرمایه لازم برای دستیابی به حداقل نسبت­ کفایت سرمایه مورد نظر نهاد ناظر معین می شود. براین اساس و با استفاده از سایر شاخص­ های نظارتی مانند حوزه­های نقدینگی، سودآوری و کیفیت سرمایه، می­توان بانک­ها را در سه دسته سالم، قابل احیاء و نیازمند گزیر طبقه­ بندی نمود. بانک­های سالم باید برنامه اقتضائی یا ادامه فعالیت (Contingency Plan) تهیه کنند. بانک­های قابل احیاء برنامه ریکاوری (Recovery Plan) تهیه می­کنند و در نهایت بانک­های دسته سوم باید برنامه گزیر یا حل­ وفصل (Resolution Plan) تهیه کنند.در این راستا برای 4 شاخص اساسی کیفیت دارایی، کیفیت سرمایه، سودآوری و نقدینگی که از شاخص­های CAMELSنیز محسوب می­شوند­، پروکسی­ هایی انتخاب کردیم تا به کمک آن بتوان وضعیت سلامت بانک ­های تجاری را ارزیابی نمود. مطالعات علمی و اجرایی متعددی در داخل و خارج از کشور درخصوص پروکسی ­های مختلف انجام شده است، بنابراین سعی شده است تا با توجه به شرایط بانکداری تجاری در کشور، نزدیک ­ترین و دقیق ­ترین پروکسی­ ها انتخاب شوند. نمایه زیر، خلاصه­ای از شاخص­ها و پروکسی ­های انتخاب­ شده برای انجام این بررسی را نشان می­ دهد.شاخص ها و پروکسی هاهمچنین برای بررسی دقیق­ تر و درنظرگرفتن مقیاس و اندازه بانک­ در این طبقه­بندی، 20 بانک مورد بررسی را در سه دسته بانک­های کوچک، متوسط و بزرگ قرار دادیم. بانک­های کوچک، بانک­هایی هستند که حجم دارایی­های آن­ها در پایان سال 1401، کمتر از 1000 هزار میلیارد ریال (7 بانک) بوده است. بانک­های متوسط بین 1000 و 5000 هزار میلیارد ریال دارایی (8 بانک) داشته و درنهایت بانک­های بزرگ بیش از 5000 هزار میلیارد ریال دارایی (5 بانک) دارند. در ادامه این یادداشت، به بررسی شرایط بانک­های تجاری در این سه دسته پرداخته می­ شود.در بانک­ های کوچک همان­طور که در شکل زیر مشخص شده است، سه بانک خاورمیانه، کارآفرین و سینا بهترین عملکرد را از نظر شاخص­های منتخب دارند و به نوعی می­ توان آن­ها را به عنوان بانک­های سالم درنظر گرفت. به غیر از این سه بانک، بقیه چهار بانک این دسته در وضعیت مناسبی از حیث این شاخص­ ها قرار ندارد. مؤسسه اعتباری ملل را به­ سختی می­توان در دسته بانک­های قابل احیاء قرار داد. بانک دی تقریباً در دسته نیازمند گزیر قرار گرفته و می­توان با اطمینان بالاتری ادعا کرد که بانک­ های سرمایه و ایران­ زمین به سرعت باید وارد فرآیند حل­ وفصل یا گزیر شوند.بانک های تجاری کوچکدرخصوص بانک­های متوسط، تعداد بانک­های بیشتری در شرایط قابل احیاء قرار گرفتند. به­ عبارت دیگر کمتر بانکی در این دسته به طور کامل در شرایط سالم قرار می­گیرد. همانطور که در نمایه زیر مشخص شده است، بانک­های اقتصادنوین، سامان و رفاه در سه شاخص از چهار شاخص، سالم ارزیابی شده ­اند. این سه بانک هر سه از نظر شاخص کیفیت سرمایه در دسته قابل احیاء قرار دارند. بانک مسکن در دو شاخص سالم و از نظر دو شاخص دیگر قابل احیاء قلمداد می­شود. بانک گردشگری قابل احیاء ارزیابی شده و بانک­های شهر و پارسیان در سه شاخص از چهار شاخص قابل احیاء هستند. این دو بانک هم در حوزه کیفیت سرمایه (مشخصاً نسبت کفایت سرمایه) دارای مشکل اساسی بوده و از این نظر زنگ خطر را به ­صدا درآورده ­اند. بنابراین از نظر این شاخص در بخش نیازمند گزیر قرار گرفته­ اند. در نهایت بانک آینده را می­توان با اطمینان بالایی به عنوان بانکی در این دسته قرار داد که حتماً نیازمند حل­ وفصل یا گزیر است.بانک های تجاری متوسطدر نهایت در دسته بانک­های بزرگ همانطور که در نمایه زیر مشاهده می­شود، بانک­ها وضعیت بهتری را از حیث این چهار شاخص ارزیابی تجربه می­کنند. بانک ملت، از نظر تمام شاخص­ها در دسته بانک­های سالم قرار دارد. بانک تجارت و پاسارگاد در سه شاخص از چهار شاخص سالم ارزیابی شده ­اند. بانک صادرات و ملی در این دسته از وضعیت غیرپایدارتری برخورد بوده و در دو شاخص از چهار شاخص در وضعیت قابل احیاء قرار گرفته ­اند. در این دسته نیز، منهای بانک­ های ملت و پاسارگاد، بزرگترین مشکل سه بانک دیگر در حوزه شاخص کیفیت سرمایه است.بانک های تجاری بزرگبه ­طور کلی می­توان نمای جامعی از وضعیت بانک­های کشور را در نمودار زیر مشاهده کرد. بانک ­های آینده، ایران­زمین و سرمایه احتمالاً جزو بانک­ هایی خواهند بود که درصورت اجرای کامل مفاد ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه جزو بانک­های «غیرقابل احیاء» طبقه ­بندی می شوند. بعید نیست که پیش از تصویب قانون نیز، باتوجه به اولتیماتوم 6 ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک­های ناسالم، از شهریورماه امسال فرآیند گزیر آن­ها یا حداقل ادغام آن­ها در دیگر بانک­ها شروع شود. بانک­های قابل احیاء نیز همانطور که پیشتر اشاره شد لازم است تا به ­سرعت برنامه احیاء خود را تهیه کنند تا از سقوط به دسته پایین ­تر بگریزند. بانک­های سالم نیز بدیهی است که اگر به اصول بانکداری تجاری و شاخص­های نظارتی پایبند نباشند، همیشه سالم نمی ­مانند. به عبارت دیگر لازم است تا برنامه اقتضائی یا استمرار فعالیت داشته و شرایط بانک را در سناریوهای مختلفِ بحران تست و بررسی کنند.طبقه بندی بانک های کشور به سالم، قابل احیاء و نیازمند گزیرحال که صحبت از برنامه گزیر شد، جالب است بدانیم که براساس تعریف شرکت بیمه سپرده­ فدرال ایالات متحده (FDIC)، برنامه گزیر درواقع «وصیت­ نامه» بانک­ها محسوب می­شود که باید نشان دهد آیا بانک در شرایط ورشکستگی، بدون عواقب نامطلوب شدید برای سیستم مالی حل­ وفصل می­شود یا خیر؟ به ­عبارت­ دیگر باتوجه به اهمیت بانک­ها در اقتصاد و ابعاد گسترده­ای که ورشکستگی عادی آن می­تواند به همراه داشته باشد، این فرآیند باید به صورت ویژه تحت نظر نهاد ناظر انجام پذیرد. در اجرای این فرآیند معمولاٌ از ظرفیت شرکت­های مدیریت دارایی (AMC) عمومی یا خصوصی استفاده می­ شود که پیش­بینی تأسیس این نهاد نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است. در این راستا صندوق ضمانت سپرده­ها نیز با اولویت سقف سپرده ­های تضمین ­شده که درحال حاضر یک میلیارد ریال می­باشد، نسبت به بازپرداخت سپرده­های عموم حسب درخواست اقدام خواهد نمود.درنهایت ذکر این نکته حائز اهمیت است که حل­وفصل و انحلال بانک­های ناسالم در کشورهای مختلف اقدامی مرسوم در راستای حفاظت از منافع سپرده­گذاران و کنترل آثار مخرب فعالیت بانک ناسالم بر اقتصاد است و به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا، طی 10 سال گذشته، 74 بانک تحت نظارت شرکت بیمه سپرده فدرال، ورشکست شده­اند. بنظر می­رسد درصورتی که به درستی از تجربیات سایر کشورها و نظر کارشناسان امر استفاده گردد، پیاده­سازی فرآیند گزیر در شبکه بانکی کشور، می­تواند اقدامی مؤثر و متفاوت در راستای اصلاح بانک­های ناتراز باشد.در آینده نزدیک، هر یک از برنامه ­های اقتضائی (Contingency)، احیاء (Recovery) و گزیر (Resolution) را از نظر ماهیت، اهداف، فرآیند تهیه و اجرا مورد بررسی دقیق قرار داده و گزارشات مجزایی درخصوص آن­ها ارائه خواهم داد.صادق عبداللهی