واکاوی نظریه عدالت  اجتماعی جان رالز از منظر حقوق بین الملل

موضوع اصلی این مقاله، از یک سو بررسی نظریه عدالت اجتماعی رالزاست و متعاقباً به واکاوی جایگاه این نظریه با توجه به شرایط حاضر در نظام حقوق بین الملل معاصر می­پردازد. چرا که، این نظریه یکی از نظریات موثر در باب عدالت اجتماعی است و رالز توانسته در وهه اول الگوی سازنده­ای در باب بر قراری عدالت اجتماعی در نظام ملی و پس از آن در سطح نظام فراملی در قالب ارتباط میان دولت­ها ارائه دهد. هر چند که، نظریه وی خالی از ضعف و نقصان نمی­باشد. از این رو پرسشی که این مقاله درصدد پاسخ بدان بر آمده، بررسی کلیات و نقاط ضعف نظریه­ی مذکور از دریچه حقوق بین الملل معاصر است. بررسی­های صورت گرفته نشان می­دهد. آنچه که، امروزه محل مناقشه و اشکال عمده و اساسی این نظریه است عدم تشریح دقیق نظریه جنگ عادلانه و مداخله بشر دوستانه در نسبت با عدالت اجتماعی به عنوان راهکاری در جهت ارتباط دولت شریف و قانون شکن است. در این نوشتار کوشش شده علاوه بر پاسخ به سوال فوق­الذکر به این نقص هم بپردازیم. این پژوهش با مطالعه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای به بررسی موضوع مکذور پرداخته است.واژگان کلیدی: عدالت بین الملل_ قرارداد اجتماعی_ لیبرال دموکراسی_ قانون مللتبیین بحث:جان رالز در میان دانشمندان قرن بیستم به لحاظ توجه به فلسفه­ی سیاسی دارای جایگاهی خاص می­باشد. تدوین نظریه عدالت به مثابه انصاف بر پایه ساختار لیبرالی است که اگر چه از سوی نظریه پردازان قبل از وی هم مطرح شده اما توسط وی بسط یافته است. به گونه­ای که آثار رالز را با کانت قیاس می­نمایند. رالز در رساله عدالت از علوم دیگر چون اقتصاد، روانشناسی و سیاست وام گرفته است و هدف وی از تبیین این نظریه تعریف و دفاع از مفهوم عدالت اجتماعی و اخلاقی و حتی اولویت آن بر عدالت سیاسی است. رالز به خوبی توانسته میان اصل آزادی و برابری ارتباط برقرار نماید و دو اصل را ستون نظریه خود قرار دهد. به نحوی که می­توان ارزش این مفاهیم را در نسل­های اول و دوم حقوق بشری رویت نمود. رالز با الهام از کانت از وضعیت اولیه که معادل آن در نظریه صلح پایدار کانت وضعیت طبیعی است شروع می نماید و این نظریه را در صحن بین المل هم توسعه می دهد.اما با وجود این برجستگی و شرح مفصل رالز در رساله عدالت ، بدان نقدهایی وارد است عمده نقدها نسبت به برقراری عدالت اجتماعی در صحن بین المللی است. شاید بتوان یکی از دلایل عمده مناقشه برسر بحث عدالت اجتماعی در نظام فراملی را درخارج از نظریه رالز هم یافت و آن پیچیدگی این نظام به نسبت یک نظام ملی است .اما در هر صورت جهت بررسی این موضوع نیاز است که مبانی در این باب مورد بررسی قرارگیرد و توسط روش تحلیلی جایگاه نظریه در نظام حقوق بین الملل معاصر هم تعیین گردد تابتوان نقایص و ضعف را برطرف نمود.بدین ترتیب، ما در این نوشتار به ترتیب به تعریف نظریه عدالت اجتماعی رالز،جایگاه این نظریه در حقوق بین الملل و نقدهای وارده به آن ضمن پاسخ به سوال های مطروحه می پردازیم.1_ نظریه­ی عدالت از منظر جان رالز:دو صفت عادلانه و ناعادلانه به امور گوناگونی اطلاق می­شوند: نه تناسب قانون­ها، نهادها و نظام­های اجتماعی بلکه به انواع متعددی از کنش­های خاص از جمله تصمیم­ها، قضاوت­ها، و اسنادها.ما این دو صف را در مورد رویکردها و گرایش­های اشخاص و هم­چنین در مورد خود اشخاص نیز بکار می­بریم. اما موضوع ما در اینجا عدالت اجتماعی است. نزد ما مهم­ترین موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است، یا به تعبیر دقیق­تر، موضوع عدالت این است که نهادهای اجتماعی اصلی به چه شیوه­ای حقوق و تکالیف اساسی را میان افراد توزیع و نحوه­ی تقسیم سودهای برآمده از همکاری اجتماعی را تعیین می­کنند. مقصود رالز از نهادهای اصلی نظام سیاسی و سازما­ن­های عمده اقتصادی و اجتماعی است. از این رو، مصونیت قانونی آزادی اندیشه و آزادی عقیده، بازارهای رقابتی، مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و خانواده­ی تک همسری نمونه­هایی از نهادهای اجتماعی اصلی به شمار می­آیند.نهادهای اصلی اگر در کنار هم چونان ترکیبی واحد در نظر گرفته شوند، حقوق و تکالیف انسان­ها را تعیین و بر دورنمای زندگی ایشان اثر می­گذارند، یعنی مشخص می­کنند که ایشان تحقق چه شخصیت و موقعیتی را از خود در آینده انتظار می­توانند داشت و چه قدر می­توانند امیدوار باشند که در این راستا موفق عمل می­گفتند (رالز،93:47). بدین ترتیب، نهادهای اصلی نقش به سزایی در توزیع عدالت و حتی جزئی تر، امید به زندگی اشخاص دارد.از منظر رالز به همان اندازه که عدالت می تواند در چنین ساختاری جاری و ساری باشد. نابرابری هم می­تواند، از طرف دیگر طغیان نمایند. این نابراری­ها نه تنها فراگیرند، بلکه بر فرصت­های ابتدایی انسان­ها در زندگی اثر می­گذارند و این­ها همه در حالی است که هرگز نمی­توان آن­ها را با توسل به مفاهیم شایستگی یا استحقاق توجیه کرد. همین نابرابری­هاست که اصول عدالت اجتماعی در وهله نخست باید در موردشان به کار گرفته شود، نابرابری­هایی که از قرار معلوم در ساختار بنیادین هم جامعه گریزی از آن­ها نیست. از منظر رالز عادلانه بودن یک طرح اجتماعی اساساً به شیوه­ی تخصیص یافتن حقوق و تکالیف اساسی و نیز به فرصت­های اقتصادی و شرایط اجتماعی در بخش­های گوناگون جامعه بستگی دارد. هدف رالز از مطرح کردن نظریه عدالت اجتماعی، ارائه برداشتی از عدالت است که نظریه شناخته شده­ی قرارداد اجتماعی را آن­طور که برای مثال در آثار لاک، رسوم کانت یافت می­شود، کلیت ببخشد و به سطح انتزاعی تری برساند.رالز با استفاده از قرارداد اجتماعی، مفهوم عدالت اجتماعی را بسط می­دهد. وی معتقد است، باید در ذهن خود چنان تخیل کنیم که افراد درگیر در همکاری اجتماعی، در اقدامی مشترک به همراه یک دیگر اصولی را بر می­گزیند که قرار است حقوق و تکالیف اساسی را تخصیص دهد و نحوه تقسیم سودهای اجتماعی را تعیین کند. انسان­ها پیش از هر چیز باید تصمیم بگیرند که درخواست­ها و مطالباتشان از یکدیگر را چگونه می­خواهند سر و سامان دهند و چه چیز قرار است منشور اساسی جامعه­ی ایشان باشد. درست همان طور که هر شخص باید با تاملی عقلانی تصمیم بگیرد که خیر او یعنی نظام اهدافی که پیگری­شان برای او کاری عاقلانه است در چیست. گروهی باید عادلانه یا ناعادلانه به شمار آید. انتخابی که انسان­های عاقل در این وضعیت فرضی آزادی برابری بدان دست می­زنند. عجالتاً فرض بر این است که این مسئله انتخابی راه­حلی دارد تعیین کننده­ی اصول عدالت خواهد بود (همان 93 و51). آن چه که در وهله­ی اول نقش اساسی در فرآیند قرارداد اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی هم در نظریه­ی رالز و حتی نظرات فلاسفه قبل وی بازی می­نماید عضو جامعه مدنی و برداشت وی از اصول و ارزش­هاست.رالز هم چون کانت قبل از تشریح نظریه­ی عدالت به توضیح وضعیت آغازین که معادل آن در فلسفه کانت وضع طبیعی است می­پردازد. به معنای دیگر وضعیت آغازین برابری در نظریه­ی عدالت به مثابه انصاف مطابق است با وضع طبیعی در نظریه سنتی قرارداد اجتماعی. البته مقصود من از وضعیت آغازین، یک وضعیت تاریخی محقق نشده نیست، چه رسد به وضعیت ابتدایی فرهنگ. بلکه وضعیت کاملاً فرضی است که به گونه­ای توصیف شده تا برداشتن خاصی از عدالت بیانجامد. یکی از ویژگی­های مهم این وضعیت آن است که هیچ کس از موقعیت، طبقه یا جایگاه اجتماعی خود در جامعه خبر ندارد و از بخثِ خود و میزان بهره­مندی­اش از استعدادها، امتیازات فطری، هوش، قوت بازو و اموری از این دست آگاه نیست. رالز حتی چنین می­انگارد که طرف­های درگیر از برداشت خاص خود از خیر یا از گرایش­های روانشناسانه­ی ویژه خود بی­خبرند (رالز، 93؛51). از منظر رالز در این حالت تمامی انسان­ها برابر هستند و همگی از یک وضعیت مشابه به سر می­برند به عبارتی در چنین وضعیتی هیچکس قادر نیست اصول را به نفع شرایط خاص خود تنظیم کند. در وضعیت آغازین همه­ی انسان­ها در تقارن با یکدیگر به سر می­برند و از منظر اخلاقی آنچه که بین آن­ها جاری است انصاف می­باشد. از این رو توافق­های بنیادین که در این وضعیت به دست می­آید منصفانه است. این نشان می­دهد که عبارت عدالت به مثابه انصاف عنوانی در خور است. این عبارت گویای آن است که توافق بر سر اصول عدالت در وضع ابتدایی که منصفانه است، به دست می­آید. این عنوان بدان معنا نیست که مفاهیم عدالت و انصاف کی هستند (همان، 93؛60). نظریه عدالت به مثابه انصاف کار خود را با یکی از کلی­ترین انتخاب­هایی آغاز می­کند که افراد ممکن است به اتفاق یکدیگر به آن دست زنند، یعنی با انتخاب اصول نخستین برداشتی از عدالت که قرار است بر تمامی نقدها و اصلاحات بعدی نهادها حاکم باشد. از این رو افراد، پس از انتخاب برداشتی از عدالت، باید یک قانون اساسی و یک قوه مقننه[1] برای تصویب قوانین و نهادهای دیگری از این دست را بر طبق اصولی از عدالت که در آغاز بر سرش توافق کرده اند، برگزینند. وضعیت اجتماعی ما در صورتی عادلانه خواهد بود که توافیق ما بر سر نظام کلی قواعد تعریف کننده آن از رهگذر این زنجیره از توافق های فرضی به دست آمده باشد. به علاوه اگر بپذیریم که وضعیت آغازین مجموعه اصول خاصی را اقتضا می­کند. در آن صورت باید گفت هر گاه نهادهای اجتماعی این اصول را تحقق کنند، افرادِ درگیر در آن می­توانند به یکدیگر بگویند که مشغول همکاری بر پایه ضوابطی هستند که بر سر آن­ها توافق می­کردند، اگر اشخاص آزاد و برابر و دارای روابطی منصفانه با یکدیگر می­بودند. ایشان همه می­توانند سازمان­هایشان را احراز کننده­ی شرط­هایی بدانند که خود، اگر در وضع ابتدایی به سر می­برند، بر آن­ها صحه­ می­گذاشتند، وضعی که متضمن محدودیت­های عموماً پذیرفته شده و معقول برای انتخاب اصول است (نادران و نعمتی، 91:12). بدین ترتیب رالز وجود نهادها را عامل اساسی در برقراری عدالت به مثابه انصاف در وضعیت اولیه می­داند. هرچند که رالز معتقد است چنین وضعیتی در هر جامعه­ای متفاوت خواهد بود، با این حال جامعه­ای که اصول نظریه عدالت به مثابه انصاف را برآورده کند بیش از بقیه جوامع به طرحی داوطلبانه برای همکاری نزدیک خواهد بود، نزدیک­ترین فاصله­ای که یک جامعه قادر به رسیدن به آن است، زیرا چنین جامعه اصولی را محقق خواهد کرد که اشخاص آزاد و برابر، اگر در شرایطی منصفانه به سر می­برند، بر سرش توافق می­داشت. بدین معنا، اعضای آن خود آیین­اند و وظایفی را که به رسمیت می­شناسند خود و برخویشتن وضع کرده­اند. از منظر رالز یکی از ویژگی­های نظریه عدالت به مثابه انصاف این است که طرف­های درگیر در وضع ابتدایی را افرادی عاقل و بی­تفاوت نسبت به یکدیگر قلمداد می­کند. این بدان معنا نیست طرف­های درگیر خودخواه اند یا تنها به علائق و منافع خاص چون ثروت، شهرت وسلطه یافتن بر دیگران دلبسته­اند، بلکه بدین معناست که ایشان علاقه­ای به علائق یکدیگر ندارند، ایشان باید چنین بی انگارند که حتی ممکن است با اهداف معنوی­شان مخالف شود، به همان طریقی که با اهداف پیروان مذاهب دیگر نیز ممکن است مخالفت شود. افزون بر این مفهوم عقلانیت را تا جایی که می­شود باید به معنای محدود کلمه، که در نظریه اقتصاد رایج است، تفهیم کرد. یعنی؛ به معنای انتخاب موثرترین وسایل برای رسیدن به اهداف معین (رالز93؛62). رالز معتقد است در چنین بستری باید بکوشیم از وارد کردن هرگونه عنصر اخلاقی مناقشه انگیز [2]در آن خودداری کنیم، بایستی وضع ابتدایی را با قید و شرط­هایی توصیف کرد که مواد پذیرش همگان باشد.رالز جهت شرح ساختاری نظریه­ی عدالت به مثابه­ی انصاف، یک سوال اصلی را مطرح می­سازد و پس از پاسخ به سوال و اصول مورد پذیرش در نظریه­ی مذکور به تشریح ساختار این نظریه می­پردازد. سوال اصلی از این قرار است که آیا اصل فایده در وضعیتی که همگان بر سر اصولی به توافق رسیده جاری و ساری خواهد بود یا خیر؟ در همان نگاه نخست، بعید می­نماید که اشخاصی که خود را با یکدیگر برابر و مطالبه­ی حقوقشان از یکدیگر را حق خود می­دانند، بر سر اصلی توافق کنند که چه بسا به خاطر بدست آوردن سر جمعِ بیش تری از سود عده­ای، دورنمای زندگی­ای پست­تر را رای دیگری رقم بزند. چون همگان می­خواهند از علائق و منافع خود و توانایی خود برای پیش برد برداشت خود از غیر محافظت کنند، هیچ کس دلیلی ندارد که برای افزایش تراز خالص خرسندی زیانی ماندگار بر خویشتن هموار کند. اگر انگیزه­های خیرخواهانه­ی قوی و بادوامی در کار نباشد یک انسان عاقل ساختاری بنیادین را تنها بدان خاطر که سر جمع جبری سودها را بیشینه می­کند. بی توجهی به تاثیرات پایداری که بر منافع و حقوق اساسی او به جای خواهد گذاشت، نمی­پذیرد ( کاظمی و و ویسی، 90،34). در نتیجه در جواب صریح به سوال بایستی گفت: چنین می­نماید که اصل فایده با مفهوم همکاری اجتماعی میان انسان­های برابر برای رسیدن به سود متقابل ناسازگار است. رالز در پاسخ به این سوال به واژه­ی کلیدی اشاره می­نماید که نقش مهمی را در پردازش نظریه­ی وی بر عهده دارند. این سه کلمه عبارتند از: کثرت گرایی معقول، خیر و رابطه­ی متقابل، که در ذیل به شرح مضامین این واژه­ها از منظر رالز می­پردازیم1-1 کثرت گرایی معقول:امر معقول در پی مهارکردن و محدود کردن آرزوهای فردی است تا اینکه با اهداف و خواسته­های دیگر افراد هماهنگی پیدا کند. چنین شخصی تشخیص می­دهد که دیگران نیز نیازها و تقاضاهای مشابهی دارند و بنابراین احتمال ایجاد ادعاهای متعارض وجود دارد. بدین سان او در می­یابد که باید به دنبال کسب رضایت نسبی بود ( نه بی نهایت) (همان،90؛32). در لیبرالیسم رالز دو اصل عدالت را که پس از شرح مطالب فوق بدان اشاره خواهیم کرد، اصل برابری در تخصیص حقوق و تکالیف اساسی و اصل نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی را به عنوان اصولی که به وسیله افراد معقول پذیرفته خواهند شد، پیشنهاد و عرضه می­کند. در واقع امر معقول، امکان و شرایط همکاری را بیشتر فراهم می­کند.12-خیر: خیر یا فایده مهم­ترین مفهومی است که تداوم و گسترش آن، اصل انصاف و استحقاق را در جامعه از بین می­برد. رالز برای جلوگیری از تضییع انصافف خیر را با حق، جایگزین کرد. به نظر او، حق مفهومی است که قابلیت ساماندهی معقول و منصفانه جامعه را داراست؛ به ویژه اگر جامعه از ساختار هویتی ناهمگونی برخوردار باشد. رالز معتقد است در صورت بی اعتنایی به حق و اصالت یافتن فایده در جامعه موازنه­ای که در پشت پرده صورت گرفته بود، مخدوش می­شود و عواملی مانند شادی، لذت، رضایت و به طور کلی بهره­مندی، حق و انصاف را از بین خواهند برد (کاظمی و ویسی، 95 ؛33). به عبارتی ایده اولویت حق نقش اساسی در انگاره عدالت به مثابه انصاف دارد.1-3- رابطه متقابل: از منظر رالز زمانی می­توان انگاشت که عدالت اجتماعی در بستر یک جامعه جاری است که رابطه متقابلی بین اعضاء و نهادها برقرار گردد. در صورتی که، چنین ارتباطی میان ارکان اجتماع برقرار باشد، کثرت­گرایی معقول و برابری در حق هم مفهوم اصیل خود را خواهند داشت (حاتمی نژاد و راستی، 85؛42).بدین ترتیب، رالز پس از پاسخ به سوال در باب اصل فایده و جایگاه آن در نظریه عدالت و فهم واژه­های کلیدی در آن به اصول موجود در نظریه عدالت می­پردازد. اشخاص مستقر در وضع ابتدایی دو اصل نسبتاً متفاوت را انتخاب خواهند کرد، که یکی برابری در تخصیص حقوق و تکالیف اساسی را اقتضاء می­کند و دیگری بیان می­دارد که نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی برای مثال نابرابری­ها در ثروت و قدرت تنها در صورتی عادلانه خواهد بود که منافعی جبران کننده برای همگان، به ویژه برای محروم­ترین اعضای جامعه در پی داشته است. این اصول مجالی برای توجیه نهادها بر پایه دلایل ناموجه باقی نمی­گذارد. دلایلی از این دست که، سختی­های سوار شده بر عده­ای از انسان­ها به واسطه خیر افزون­تری که در مجموع به دست می­آید، جبران می­شود. اینکه برخی باید کم­تر برخوردار شوند تا کار و بار برخی دیگر سکه شود. شاید مصلحت آمیز باشد اما هرگز عادلانه نیست. اما به دست آمدن سودهای بیشتر برای عده­ای از افراد ناعادلانه نخواهد بود اگر از این رهگذار وضعیت اشخاصی که چندان بخت یار نبوده­اند نیز بهبود یابد ( محمودی،96؛67). به معنای دیگر دو اصل عدالت عبارت است از: الف) هر شخصی از حق برابر در یک طرح کامالاً درخور از آزادی­های اساسی برابر، همسان با طرح همانندی از آزادی­های برابر برای همگان برخوردار است. ب) نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی باید دو شرط را بر آورده کنند: نخست)این که، باید در پیوند با مقام­ها و جایگاه­هایی باشند که در شرایط برابری منصفانه فرصت­ها همگان بتوانند بدان دسترسی داشته باشند و دوم اینکه باید از بیش­ترین سود برای کم بهره­ترین اعضای جامعه برخوردار باشند ( خسروی و نیاورانی، 95؛3). اصل اول به اصل آزادی و اصل دوم به اصل برابری شناخته شده است. رالز معتقد است، همگان وابسته به طرحی از همیاری اجتماعی هستیم این اصول در بطن قرارداد اجتماعی می­توانند صفت ناعادلانه را از خود بزداید. بنابراین، نظریه­ی عدالت به مثابه انصاف نمونه­ای است از آنچه که رالز نظریه قرارداد گرایی می­نامد ( رالز،93؛55).بنابراین جهت جمع­بندی کلی از مفهوم عدالت در مکتب رالز، بایستی گفت: رالز در پی نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک، ژان ژاک روسو و کانت نظریه عدالت خود را مبتنی بر قرارداد اجتماعی می خواند. مراد رالز در اینجا، عقد قرارداد برای ورود یک فرد به جامعه­ای خاص، یا پذیرش حکومتی معین نیست، بلکه از نظر او، عدالت برای ساختار اساسی جامعه، شامل اصل­هایی بر مدار توافق اولیه است ( جهانگرد، 83؛73). اصول عدالت که در موقعیت نخستین از سوی اشخاص برابر پذیرفته می­شد، به توافق­های بعدی آنان سامان می­بخشد. به این معنی که، آنان گونه­های همکاری اجتماعی و شکل حکومت را تعیین می­کنند. رالز چنین عدالتی را به عدالت به مثابه انصاف می­خواند. اصول عدالت تعیین کننده حقوق اساسی و وظایف و مبانی تصمیم­گیری درباره تقسیم منافع اجتماعی است (محدودی، 6؛67). اشخاص با پذیرش اصول عدالت، محدودیت­هایی را خواهند پذیرفت. در عین حال این محدودیت که با آزادی پذیرفته شده است. منکر خیر و سعادت نیست. رالز با تکیه بر گزینش آزادانه، این حق را می­پذیرد که مردم راه و رسم خاص زندگی فردی و اجتماعی خویش را هر چه باشد، دنبال کنند و تلاش کنند از عدم ورود هر عاملی که سبب تضییع این عدالت گردد.2_ جایگاه نظریه عدالت در حقوق بین الملل:نظریه­های جان رالز در باب عدالت را می­توان به دو نظریه متمایز تقسیم کرد:نظریه­ی عدالت برای جامعه آزادی خواه دموکرات مانند آمریکا است که در سه کتاب خود به نام­های نظریه عدالت، آزادی خواهی سیاسی و عدالت به مثابه انصاف به طور مفصل به آن پرداخت است و دیگری نظریه عدالت وی برای جامعه جهانی در کتاب قانون ملل به آن می­پردازد (نکوئی،1390؛129). جان رالز در تشریح جایگاه نظریه عدالت در عرصه بین المللی، همانطور که در یک جامعه ملی به فرایند ارتباط اعضای جامعه در بستر قرارداد اجتماعی می­پردازد. در عرصه حقوق بین الملل هم در جهت توسعه این نظریه به ارتباط دولت­ها با یکدیگر پرداخت است. با این تفاوت که مذاکره کنندگان در جامعه داخلی افراد هستند، در حالی که در جامعه بین المللی، ملت­ها مذاکره می­کنند در نظام داخلی، ساختارهای بنیادین و مفاهیمی وجود دارند که در نظام بین المللی موجود نیستند (همان 139؛130). قابل توجه است که رالز عدالت را در جریان ارتباط و همکاری دولت­های لیبرال دموکراسی ساری و جاری می­داند. جان رالز برای تبیین مفهوم و جایگاه عدالت در عرصه بین المللی، اصولی که از عرف بین المللی نشات گرفته اند و به طور معقولانه­ای می­توانند مورد توافق همه دولت­ها قرار گیرند، به عنوان یک مبنا مشترک و عادلانه مطرح می­سازد. وی در راستای بررسی سیاست خارجی در عرصه بین المللی رابطه این دولت­ها با دولت­های دیگر را تنها با توجه به رعایت اصول مذکور از جانب آنان مورد سنجش و ارزیابی قرار می­دهد. بدین ترتیب، رابطه­ی یک دولت لیبرال دموکراسی با دیگر لیبرال دموکراسی­ها و یا با دولت­های شریف می­تواند در همه عرصه­ها و به طور آزادانه و برابر اتفاق بیفتد ( کاظمی و ویسی، 90؛10). رالز معتقد است که، تمامی دولت­ها بنا به سیاست­های متفاوت، شایستگی داشتن جایگاهی برابر در جامعه بین المللی ندارند. بدین ترتیب به تقسیم بندی دولت­ها و انواع آن­ها می­پردازد. 1) جوامعی که ماهیتاً نه می­توان ملت و نه دولت خواند. بلکه به دو دسته خود تقسیم می­شوند که عبارتند از: جوامع تحت فشار و دیکتاتوری خیرخواه. 2) دولت­هایی که معمولاً قانون شکن هستند یا به عبارتی نامداراگران خود بردو قسم تقسیم می­شوند که عبارتند از: دولت­هایی که در عرصه داخلی مستبد و در عرصه فراملی توسعه طلبند و دیگری دولت­هایی است که در عرصه ملی مستبد و اما در عرصه فراملی منفعل و توسعه طلب نمی­باشد. (تهرانی و اعلامی، 85؛227). اما آنچه که در نظر رالز است در وهله­ی اول، ویژگی­های یک دولت لیبرال دموکراسی است که در برپایی عدالت نقش عمده­ای دارد . پس از آن به شرایط دولت غیر لیبرال می­پردازد و نحوه­ی ارتباط دولت­ها با چنین دولت قانون شکنی که به ترتیب به شرح این موارد می­پردازیم.1-2- آزادی برابر در دولت لیبرال دموکراسی:رالز تعریف دقیقی از آزادی نداده است. وی در شرح مفهوم آزادی به بررسی مضمون آن در نهادها و جایگاه آن در قواعد عمومی پرداخته است. از منظر وی هم آزادی را بر اساس سه مولفه می­توان تبیین کرد: 1) کنش­گری که آزادی است. 2) محدودیت یا قید و بندهایی که او از آن­ها آزاداست.3) آنچه که وی آزاد است انجام دهد یا ندهد. تبیین های کامل آزادی اطلاعات مربوط به سه مولفه را برای ما فراهم می­کنند (رالز،93؛225). توصیف کلی آزادی از این قرار است: شخص یا اشخاص و یا گروه­ها رها از یک محدودیت یا محدودیت­ها آزاد هستند یا نیستند. از منظر رالز محدودیت­ها می­تواند طیف های متنوعی را در برگیرند، از تکالیف و ممنوعیت­های تعیین شده به وسیله قانون گرفته تا تاثیرات متعددی ناشی از عقیده عمومی و منشا و اجتماعی. رالز عمدتاً در ارتباط با محدودیت­های گنجانده شده در قانون اساسی و محدودیت­های حقوقی آزادی را مورد بحث قرار می­دهد و معنای دقیق­تر رالز در کتاب نظریه عدالت اشاره می­کند که اگر قانون اساسی حکم به آزادی عقیده داده است، در آن صورت انسان هنگامی از این آزادی برخوردار است که در پیگیری علاقه­های اخلاقی، فلسفی و دینی خود آزاد باشد، هیچ محدودیت قانونی او را ملزم به انجام یا عدم انجام آیین­های دینی یا غیر دینی خاصی نکند و انسان­های دیگر هم قانوناً مکلف باشند که در امور این چنینی او دخالت نکنند (همان، 1393؛228). بدین ترتیب رالز معتقد است، صرف محدودیت عضو جامعه مدنی مطرح نیست بلکه بایستی حکومت و افراد دیگر را نیز قانونا به عدم دخالت در این آزادی­ها مخالفت کنیم. بنابراین، هر چند آزادی­ها از منظر رالز ممکن است محدود شوند، این محدودیت­ها تابع معیارهای مشخصی هستند که در قالب معنای آزادی برابر و ترتیب زنجیره­ای در اصل عدالت بیان می­شود.1-1-2 حق آزادی برابر:از منظر رالز حق آزادی برابر در وضع نخستین به این دلیل انتخاب می­شود که در زیر حجاب جهل هیچ کس مایل نیست خود را در جامعه­ای ببیند که در آن از آزادی محروم است. افراد بیش از همه از این می­هراسند که در جهان واقعی محروم از آزادی باشند، از همین رو ابتدا می­کوشند این حقوق را برای همه انسان­ها به گونه­ای برابر تثبیت کنند. او چنین می­انگارد که طرف­های درگیر پس از انتخاب اصول عدالت در وضعیت آغازین، به سوی پیمانی برای انتخاب قانون اساسی گام بر می­دارند. در اینجا آن­ها باید عدالت ساختارهای سیاسی را به قضاوت بنشینند و قانونی اساسی برگزینند. این قانون اساسی برای این که عادلانه باشد باید از رویه عادلانه پیروی کرده و منجر به نتیجه­ای عادلانه شود (خسروی نیاورانی،95؛7).رالز در رساله خود چنین سوالی را مطرح می­سازد، آیا قوانین وضع شده، به ویژه در زمینه­های سیاست­های اقتصادی و اجتماعی عادلانه یا ناعادلانه­اند. وی معتقد است پس از آن که این عضو جامعه مدنی در فرآیند قرارداد اجتماعی اصولی را در ارتباط با یکدیگر انتخاب نمود و پس از آن در قالب قانون اساسی متجلی است، قطع به یقین با توجه به بحث نخستین در تلاش هستند که عدالتی که در بردارنده دو اصل حیاتی آزادی و اجتماعی برابری است در آن جاری و ساری باشد. بدین ترتیب؛ چگونه می­توان به این اقناع رسید و از هر گونه نافرمانی مدنی به دور ماند. رالز در پاسخ به سوال مطروحه اشاره می­کند که نوعی تقسیم کار میان مراحل در نظر گرفته است که در هر کدام از آن­ها به مسائل متفاوتی از عدالت اجتماعی رسیدگی می­شود. این تقسیم کمابیش متناظر با دو بخش ساختار بنیادین است. نخستین اصل عدالت، اصل آزادی برابر، مهم ترین معیار پیمان قانون اساسی است که اصلی ترین لزوم آن از این قرار است: آزادی­های شخصی اساسی، آزادی عقیده و آزادی اندیشه باید پاس داشت، و فرآیند سیاسی در کل رویه­ای عادلانه باشد. بین طریق، قانون اساسی برای همه شهروندان جایگاه مشترک ایمن در مقام شهروندی برابر و عدالت سیاسی را محقق می­کند (دامتو،90؛158). دومین اصل عدالت در مداخله قانون­گذاری پا به عرصه می­گذرد. این اصل حکم می­کند که جهت گیری سیاست­های اجتماعی و اقتصادی باید به سمت پیشینه سازی امیدهای بلند مدت محروم­ترین اعضای جامعه باشد، البته در چارچوب برابری منصفانه فرصت­ها و نیز با حفظ آزادی­های برابر. در اینجاست که طیف وسیعی از واقعیت­های کلی اقتصادی و اجتماعی در کار دخیل می­شود. دومین بخش ساختار بنیادین مشتمل بر تمایزها و سلسله مراتبی از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای رسیدن به همکاری اجتماعی کارا و دربردارنده سود متقابل وجودشان ضروری است. بدین گونه تقدم نخستین اصل عدالت بر دومین اصل آن در تقدم مرحله پیمان قانون اساسی بر مرحله قانون گذاری بازتاب می یابد. (رالز93؛223). وآخرین مرحله چیزی نیست جزء اطلاق قواعد به موارد جزئی توسط قضات و جریان قانون و پیروی از قواعد از سوی عموم شهروندان. در این مرحله، هر کس دسترسی کامل به تمامی واقعیت­ها دارد. دیگر هیچ محدودیتی در زمینه اطلاعات وجود ندارد زیرا اکنون نظام کامل قواعد انتخاب شده است و اشخاص به تناسب خصائص و شرایط خود مشمول این قواعد قرار می­گیرند. بنابراین، در چنین شرایطی عضو جامعه مدنی می­تواند شاهد تحقق عدالتی باشد که اصول مطروحه در آن جاری است.بدین ترتیب در جمع­بندی آنچه که گفته شد دولت لیبرال دموکراسی از منظر رالز دولتی است که در آن حق آزادی برابر از طریق حاکمیت قانون اساسی جاری است و عدالت سیاسی، حاکمیت قانون، سهم­های توزیعی که همگی بر گرفته از دو اصل عدالت به مثابه انصاف است در آن مطمع نظر و متجلی است. بدیهی است دولت­هایی از این قبیل توان برقراری ارتباط با یکدیگر را در عرصه فراملی و حقوق بین الملل دارا می باشند. به اعتقاد رالز ملزمات عدالت حکم می­کند که چنین دولت­هایی برای کسب منافع متقابل، همکاری را به عنوان معقولانه­ترین راه برگزینند. منظور از ملزومات عدالت این است که هم وحدت منافع وجود داشته باشد، زیرا همکاری اجتماعی زندگی بستری را برای همه ممکن می­سازد و هم تضاد منافع، زیرا افراد به شیوه توزیع منافع حاصل از همکاری خود بی­اعتنا نیستند. به مبنای همین ملزومات عدالت که رالز در سطح داخلی بیان نمود، همکاری روابط بین المللی نیز شکل خواهد گرفت ( کاظمی و ویسی 90،12)2-2 دولت­های قانون شکن:رالز نظریه­ی قانون ملل را تقسیم خاصی از حق و عدالت می­داند که نسبت به اصول و قواعد حقوق بین الملل را برای آن اعمال می­شود و این نظریه را آرمان شهر واقع­گرا می­نامند.زیرا؛ در عین آرمانی بودن، به واقیعتی چون وجود کشورهای قانون شکن و جوامع محنت زده توجه دارد. (نکوئی،1390؛131).بدین ترتیب، در مقابل دولت لیبرال دموکراسی که شایستگی حضور در صحن جامعه ملل را داراست و هم­چنین ارتباط با سایر دولت­ها، کشورهایی قرار خواهند گرفت که اساساً حق آزادی برابر در سیستم ملی آن برقرار نیست.آن­ها صرفاً برای پیشبرد منافع خود، اقدام به جنگ خواهند کرد و در این راه منافع معقول و مشروع دیگر عدالت­ها را قربانی می­کنند. آن­ها اغلب حقوق بین­الملل را نقض می­کنند. از چارچوب سنتی در حقوق مربوط به جنگ تخطی می­کنند و حقوق بشر را پایمال نموده و به دیگر جوامع بی­احترامی می­کنند (کاظم و ویسی 139؛26). رالز در این رابطه معتقد است که چنین دولت­هایی نمی­توانند بخشی از سیستم همکاری بین­المللی باشد. از منظر وی، تنها رابطه­ای که می­تواند میان مردمان لیبرال و شریف با دولت­های قانون شکن برقرار شود. منازعه است که می­تواند شامل جنگ عادلانه، ملاحظات بشردوستانه و انواع تحریم­های بین المللی محدود می­شود. از منظر رالز در این چارچوب، جوامع مطلوب نمی­توانند نسبت به دولت­های متمرد بی­تفاوت باشند. این جوامع دلیل خوبی برای این نگرش دارند: دول متمرد خطرناک و تجاوزگرند، با تغییر آن­ها یا فشار بر آن­ها برای تغییر مسیرشان، تمام مردم از امنیت و آسایش بیشتری بهره­مند خواهند بود زیرا این دولت­ها فضای بین­المللی را خشونت آمیز می­کنند. در مقابل این رفتار رالز متوجه مفهوم جنگ عادلانه می­شود.حقوق ملت­ها، اهداف، مقاصد ذهنی و ابزارها و روش­های مجاز و ممنوعه مقابله جوامع به سامان با رژیم­های متمرد را معین می­کند. هدف از جنگ عادلانه که جوامع بسامان ترتیب داده شود، صلحی پایدار و عادلانه میان ملت­ها و به ویژه مردم مورد تهاجم دشمن است (رضایی، 95؛76). وی معتقد است در جنگ عادلانه و مداخلات بشردوستانه و تعارض میان اخلاقیات و موازین بین المللی وجود دارد که در موردی می توان به فرمان اخلاق حتی اگر مغایر با مقررات و موازین بین­المللی باشد، پاسخ مثبت داد. اما مسئله یا شبه­ای که از نظر رالز مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته، امکان همکاری و یا حتی زندگی مسالمت­آمیز یا حداقل بعضی از دولت­های قانون شکن است. مثلاً اگر آمریکا را یک جز جامعه ملل و عراق زمان صدام را یک دولت قانون شکن فرض کنیم. ایا رابطه­ی میان این دو می­توان به رویارویی نظامی منحصر شود؟ آیا مهم است که عراق در عرصه خارجی دولتی متجاوزگر و توسعه طلب باشد یا نه؟ آیا مردمان و دولت­های قانون شکن صرفا در حال جنگ با هم هستند؟ اصول حاکم بر این جنگ کدام_اند؟ اینها پرسش­هایی است که قانون ملل پاسخ بدان­ها نداده است. به نظر می­رسد گاهی رالز، طبقه­بندی شش­گانه­ای از دولت­ها را فراموش می­کند از یاد می­برد که دولت­های قانون­شکن را به دو دسته یکی آنهایی که در عرصه داخلی سرکوب گردد در عرصه خارجی توسعه طلبند و دیگری انهایی که در عرصه داخلی سرکوب گرند، اما در عرصه خارجی توسعه طلب نیستند. تقسیم بندی کرده است ( کاظمی و ویسی 1390؛28). به هر حال رالز انگیزه و تمایل به تهاجم را خصلت بارز دول قانون شکن می­داند. از نظر او این رژیم­ها طبق این منطق که درگیری در جنگ منافع عقلانی و نه معقولانه آنان را پیش می­برد یا ممکن است پیش ببرد، درگیر جنگ می­شوند. او سپس با تسری دادن حکم تجاوزگری و توسعه طلبی به هر دو نوع آن­ها اعلام می­کند: دول قانون شکن، سرکوب گر و خطرانکند.نظریه­ی عدالت رالز در صحن بین الملی خالی از نقد و انتقال نماد، بسیاری از نظریه پردازان معاصر چون مایکل سندل، نظریه وی را به چالش کشیدند که بخش بعدی، به اشکالات نظریه رالز از منظر آنها می­پردازیم.3_ اشکالات نظریه­ی رالز:ماهیت نظریه رالز و کانت یکی هست، هر دو از نظریه قرارداد به عنوان مبنای عدالت بحث می­نمایند؛ کانت از اجماع عقل­های محض بر سر تکلیف که ادامه مطلق عقل تعیین کنند، عدالت هستند، می­گوید و رالز قوانین انسان­های عقلایی در وضعیت نخستین بر سر اصول عدالت. روش هر دو اتکا به توافق و قراردادی اجتماعی با شرایط خاص است که خود رالز هم بر آن تاکید دارد. به عبارتی این توافق قرار نیست هیچ­گاه در عالم واقع محقق گردد. در عین حال می­توان این سوال را طرح کرد که چرا قراردادهای فرضی باید مبنای عدالت که به باور رالز مهم­ترین فضیلت نهادهای اجتماعی است. باشد. قراردادهای فرضی با ده­ها پیش­فرض مبنا قرار می­گیرد چرا که قراردادی واقعی و بدون پذیرش این پیش فرض­های بی شمار غیر ممکن است.(نادران و نعمتی 91؛21). رالز در رساله­ی عدالت به پاسخ به این سوال و چرایی موضوع نپرداخته است اما بایستی از طرفی به این امر توجه شود که این قرارداد فرضی فقط نظر خود رالز درباره عدالت است نه آنچه که موضوع مورد توافق و قرارداد افراد جامعه قرار می­گیرد. حتی اگر فرض شود که مبنای عدالت، توافق واقعی افراد عقلایی جامعه هست که تعلقی به منافع خود ندارند و از برخی آگاهی­ها و اطلاعات محروم هستند (همان، 91؛23).ایراد بعدی که به نظریه عدالت رالز وارد است در باب مضمون خود مختاری می­باشد به این مثال توجه کنید. ممکن است کشور A ادعا کند که دارای جنگ داخلی به هم مرزهای ملی خود است اما گروه b که شورشی­ها هستند ممکن است ادعا کنند که Bخود یک کشور است که مورد تهاجم A قرار گرفته است. مانند حالتی که در شمال و جنوب کره ، شمال و جنوب ویتنام، شرق و غرب پاکستان صورت گرفت. اغلب َA این موضوع را اختلاف میان یک بخش از کشوری بخش دیگر می­داند اما B آن را جنگی میان دو کشور مجزا می­داند (داماتو، 90؛151). دیگر کشورها واکنش متفاوتی به این ادعاها خواهند داشت و از هر یک از آن­ها حمایت خواهند نمود. بنابراین ما با یک سوال مواجه هستیم که طبق نظریه رالز ادعای یک کشور بر سر خود مختاری خویش است. چه کسی نماینده یک کشور است؟ وقتی رالز به مردم می­پردازد، او یک فرد را از دیگری متمایز می­کند و می­گوید که همه آن­ها مستحق آزادی برابر هستند اما وقتی کشورها مدنظر هستند، گاهی اوقات تمایز یک کشور از کشور دیگر به ویژه زمانی که باید آن­ها را مجزا کرد یا موضوع جنگ داخلی مطرح است. بسیار دشورا است (همان،1390؛151). معضل دیگری که مشکل کوچک شده از جنگ داخلی است، زمانی بروز می­کند که کشوری تصمیم می­گیرد تا در امور داخلی کشور دیگری با هدف حفظ آزادی یا حیات گروهی اقلیت و سرکوب شده در ان کشور دخالت کند. با توجه به اصل آزادی برابر انسان­ها، ممکن است این سوال مطرح شود که آیا ممکن است اصل آزادی برابر افراد در یک کشور با اصل آزادی برابر افراد در کشور دیگر در تضاد باشد. رالز فرض می­نماید که هیچ تضادی در قبال آزادی برابر افراد وجود ندارد اما مسلماً به ویژه در فهم از خدمت سربازی که معقتد است، خدمت سربازی تنها زمانی مجاز است که تقاضا برای دفاع از آزادی وجود داشته باشد و نه تنها شامل ازادی­های شهروندان جامعه بلکه افراد دیگر جوامع باشد، چنین تضادی بروز می­کند به عبارتی برای حفظ ازادی افراد در کشور B کشور A باید ازادی برابر افراد کشور B را نقض کند و در امور داخلی آن دخالت کند. اگر کشور A این کار را انجام ندهد آنگاه افراد کشور B از این حق خود محروم خواهند شد (همان،1390؛153). به عبارتی رالز در شرح نحوه­ی ارتباط با دولت قانون شکن نظریه جنگ عادلانه و مداخله بشردوستانه را مطرح نمود، اما در اینجا اصل حقوق آزادی برابر شهروندان خدشه­دار خواهد شد و یک تمایزی میان ملت دولت شریف و دولت قانون شکن ایجاد خواهد شد. بنابراین شاید بتوان از بارزترین اشکالات داده بر نظریه عدالت به مثابه انصاف جان رالز در صحنه بین المللی را : 1) وابستگی به مفهوم قرارداد اجتماعی دانست و شرایط وابسته به آن 2) عدم تشریح موقعیت یک دولت قانون شکن که در معرض جنگ عادلانه و مداخله بشردوستانه دولت شریف قرار می­گیرد، درچنین شرایطی مفهوم حقوق آزادی برابر دچار اختلال می­گردد. 3) در مورد سوم می­توان به این امر اشاره کرد که بنا بر نظریه عدالت اجتماعی، کشورها هم می­بایست در ارتباط با یکدیگر و سایر دولت­ها از این برابری برخوردار باشند در حالی که شاهد آن هستیم برخی کشورها حضوری بیشتر از دیگر کشورها در برخی سازمان­های بین المببی دارند. شاید این امر مصداق نابرابرری باشد. پرفسور مگ دوگل و همکارانش بارها استدلال کرده­اند که حتی در حقوق بین الملل نیز برخی کشورها غیر شرکت کننده یا ناظر بدین ترتیب، تلقی می­شوند که این هم مصداق نابرابری است.بدین ترتیب؛ با وجود آنکه نظریه عدالت رالز نقش بسزائی در عرصه حقوق بین الملل، هم چنین قرن بیستم داشته است اما خالی از اشکال نیست که بر حقوقدانان واجب است با استفاده از روش حقوق تحلیلی به بررسی همه جانبه آن بپردازند.برآیند:جان رالز، در تشریح نظریه­ی عدالت از وضعیت اولیه آغاز می­نماید. در چنین شرایطی انسان عاقل می­بایست اصول و ارزش­هایی در جهت ادامه حیات گزینش نمایند. بدین ترتیب از وضعیت اولیه خارج شده و به مرحله انعقاد قرارداد اجتماعی می­رسد. قطع به یقین پس از خروج از وضعیت خام، حاکم صلاحیت برقراری اصول مذکور را دارد و عضو جامعه مدنی بایستی محدودیت­ها را بپذیرد. از منظر رالز درچنین جامعه ای دو اصل می­بایست جاری و ساری باشد. اولین اصل آزادی است و اصل دوم اصل برابری است که ستون تشکیل دهنده­ی نظریه­ی عدالت اجتماعی می­باشند. رالز پس از تشریح این نظام معتقد است، زمانی عدالت در صحن بین­المللی بسط خواهد یافت که کشورهایی با نظام حقوقی و سیاسی لیبرال دموکراسی حضور داشته باشند. در چنین شرایطی دولت­ها می­توانند در قالب اصول و قواعد موجود با یکدیگر ارتباط داشته باشند. رالز از چنین دولت­هایی تحت عنوان دولت شریف یاد می­کند. اما مشکل و نقد اساسی به نظریه­ی رالز زمانی است که قرار است دولت شریف با دولت قانون شکن ارتباط برقرار نماید. رالز معتقد است جهت برقراری عدالت و حذف عامل برهم­زننده نظم موجود، دولت شریف می­بایست روی به جنگ عادلانه یا مداخله بشردوستانه آورد. چیزی که امروزه هم محل مناقشه حقوقدانان است،نقض نظریه عدالت اجتماعی رالز در ارتباط میان دولت ها از سوی مفاهیم جنگ عادلانه و مداخله بشردوستانه می باشد. زیرا سبب تضییع حقوق ملت دولت قانون شکن به نسبت ملت دولت شریف است. عده زیادی از حقوقدانان جنگ عادلانه، مداخله بشردوستانه و حتی دفاع مشروع و مصادیق آن را خلاف مضامین حقوق بشری می­دانند. شاید نیاز بود که رالز در جهت بسط نظریه خود بیشر به شرح این مفاهیم می­پرداخت و اما حقوق بین الملل معاصر هم با وجود اثرات مثبت نظراتی چون عدالت اجتماعی جان رالز خالی از بی عدالتی نیست و این موضوع در ساختار سازمان ملل هم به صورت شکلی هویداست. با امید روزی که بتوان با استفاده از روش تحلیلی حقوق به ترمیم و حتی ایجاد سیستم جدید حقوق بین المللی فارغ از هر گونه بی عدالتی دست یافت.منابع:الف_کتاب1-رالز،جان. (1971).نظریه­ای در باب عدالت. ترجمه مرتضی نوری. نشر مرکز. 1393.ب- مقالات2- اعلامی، حسین و تهرانی.علی­رضا. نظریه عدالت، نشریه حقوق اساسی شماره 6 دی ماه 13853- حاتمی­نژاد، حسین و راستی، عمران، عدالت اجتماعی و عدالت قضائی؛ بررسی و مقایسه نظریات رالز و دیوید هاردی، فصل نامه جغرافیایی سرزمینی، شماره 9، 13854- خسروی، حسن و نیاورانی، فاطمه، تحلیل مفهوم و قلمرو آزادی از منظر جان رالز، دو فصلنامه حقوق اساسی، سال سیزدم،13955- داماتو، آنتونی، حقوق­بین الملل و نظریه عدالت رالز، نامه فرهنگ شماره 58. 13856_رضایی، حسین، مداخلات بشردوستانه از دیدگاه شهید مطهری و جان رالز، نشریه حقوق عمومی اسلامی، پاییز و زمستان 957_ کاظمی، مسعود و ویسی، سارا، جان رالز و عدالت بین المللی ، پژوهشنامه علوم سیاسی، صص 37-7-13908_ عمودی، علی، فلسفه هم آوایی ازادی و برابری در نظریه عدالت جان رالز، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره دوم، 13969_ نادران، الیاس و محمد، نعمتی، نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالزف نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 9 . 139110_ نکویی، مجید، رویکردی انتقادی به حقوق بشر بین الملل در پرتو نظریه عدالت جهانی جان رالز، مجله حقوقی دادگستری به شماره 79، 1391.11_ جهانگرد، هاجر، نظریه عدالت جان رالز، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره نوزدهم 1383[1] کانت هم در شرع جامعه­ی مدنی در فلسفه سیاسی خود، تفکیک قوا را عاملی در جست برقراری صلح و عدالت و به عنوان رکن اساسی جامعه مدنی و عاملی در جست محدودیت قدرت می­داند.[2] رالز معتقد است که، هر آنچه که در محوریت اخلاقی سبب بر هم زدن عدالت اجتماعی بوجود آمده در بستر جامعه گردد، منفور خواهد بود.