حقوق کار

حقوقحقوق کار شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار را مطالعه می کند. قانون کار بر کلیه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است و در هر موردی که انجام کار با اطاعت از کارفرما همراه باشد ، به عبارت دیگر ، قانون کار مقررات حفاظتی و معتبر را مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. مربوط به روابط تابع کار است و هدف آن تأمین امنیت ، عدالت و نظم اجتماعی است. [1] »تعریف شده است. لازم به ذکر است که این قوانین معمولاً از سیستم بین المللی وارد سیستم های حقوقی داخلی شده است. بنابراین ، با به رسمیت شناختن این حقوق ، می توان قوانین داخلی را در سیستم بین المللی غنی کرد. امروزه بسیاری از این دستاوردهای بین المللی در قانون کار ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد تعریف حقوق کار می توان گفت که این حوزه را می توان به طرق مختلف توصیف کرد. پل دوران ، پروفسور حقوق کار در فرانسه ، اظهار می دارد که قانون کار بر روابط حقوقی حاکم است که ناشی از انجام کاری برای شخص دیگر است. به نظر می رسد چنین تعریفی که متکی به جنبه حقوقی است ، می تواند تا حدودی به تعریف جامع و مانع این حوزه نزدیک باشد. [2]مفهوم حقوق کاردر مورد مفهوم قانون کار اجماع وجود ندارد و از آنجا که دیدگاه های اجتماعی و فکری حقوقدانان در این زمینه از فقه یکسان نیست ، بنابراین با توجه به تعاریف پیشنهادی حقوقدانان در کشورهای صنعتی ، حقوق کار را می توان به شرح زیر تعریف کرد. "قانون کار بر کلیه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است و در هر حالتی که انجام کار با اطاعت از کارفرما همراه باشد ، به عبارت دیگر ، قانون کار مقررات حفاظتی و معتبر را مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهد." بر روابط کار نظارت می کند و هدف آن تأمین امنیت ، عدالت و نظم اجتماعی است. "بنابراین ، با تعریف حقوق کار ارائه شده ، مشخص می شود افرادی که کار مستقل دارند و برای خود کار می کنند ؛ مانند اصناف ، کشاورزان و همچنین فریلنسرها ؛ مانند رانندگان ، پزشکان و وکلا از قانون کار مستثنی هستند. از سوی دیگر ، هر نوع اطاعت و کار برای دیگری مشمول قانون کار نیست. این بدان معناست که افرادی که مشمول قوانین استخدامی خاصی هستند ، مانند کارمندان دولت ، از قانون کار مستثنی هستند و شرایط آنها تابع قانون اداری است. [3] از طرف دیگر ، کار مشروط به قانون کار است به شرطی که از محدوده هر گونه کار خاصی خارج شود قانون استخدام اما قانون کار بر قوانین حاکم بر روابط کار و کارفرما حاکم است. اما رابطه بین کارگر و کارفرما همیشه مورد توجه قرار نمی گیرد ، اما قانون کار روابط کار جمعی را نیز بررسی می کند. از این رو ، قراردادهای جمعی و اتحادیه های کارگری و سازمان های کارفرمایی از مهمترین موضوعات قانون کار هستند. [4]ویژگی های حقوق کاراولین ویژگی قانون کار حاکمیت آن بر روابط کار و کارفرما است. با الهام از تعریف کارگر در قانون کار می توان به ویژگی دیگری از قانون کار دست یافت که عبارت است از "اطاعت کارگر از کارفرما". به این ترتیب ، حقوق کار را می توان چنین تعریف کرد: «حقوق کار قواعدی است که بر روابط کارگر و کارفرما حاکم است به گونه ای که کار انجام شده توسط کارگر با اطاعت او از کارفرما همراه باشد. در اینجا لازم به ذکر است که حقوق کار شامل همه انواع کار نمی شود. اولین شرط این است که کار را برای دیگری انجام دهید. یعنی مشاغلی که به طور سنتی در جامعه خود اشتغالی نامیده می شود و مردم ارباب خود هستند و به حساب خود کار می کنند. به عنوان مثال ، کشاورزان ، اصناف مشمول قانون کار نیستند. بنابراین در حقوق کار در مقابل کارگر ، کارفرما نیز وجود دارد. در عین حال ، هر نوع کار دیگری مشمول قانون کار نیست ، زیرا کارکنان دولت نیز کارهای خود را تحت اختیارات دولت و دولت انجام می دهند ، اما این موضوع در حقوق اداری مورد بحث قرار گرفته است و هیچ ارتباطی با آن ندارد. حقوق کار کار برای دیگری باید از هرگونه قانون استخدامی خاص حذف شود تا تحت پوشش حقوق کار قرار گیرد. در حقوق کار ، تأکید اصلی بر حقوق و تعهدات کارفرما است و مقررات آن به نفع کارگر تبعیض آمیز است ، اما مسائل دیگری نیز در حقوق کار در نظر گرفته شده است ، مانند: تعهدات کار ، حل اختلافات کارگری و کارفرمایی. بازرسی کار و غیره همیشه رابطه کارگر و کارفرما منظور نیست. قانون کار همچنین روابط کار جمعی را بررسی می کند. از این رو ، مذاکره جمعی ، قراردادهای جمعی و سازمان های کارگری و کارفرمایی از مهمترین موضوعات قانون کار هستند.برای اطلاعات بیشتر در زمینه های حقوقی کلیک کنید.