اصلاحات جدید دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه به نفع کدام بانک ها است؟

بنظر می رسید پس از تبدیل 450 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک مسکن به خط اعتباری در سال 1392، تبدیل 360 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک های دولتی و اصل 44 به خطوط اعتباری در سال 1394 و پرداخت 300 هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز از محل پایه پولی در سال 1396 و تبعات سنگین آن برای اقتصاد کشور، این نگاه در سیاستگذار پولی و ناظر بانکی کشور اصلاح شده باشد که بهای عملیات ناسالم بانک ها و مؤسسات اعتباری را نباید عموم مردم بپردازند، اما ظاهراً این تصور، خیالی باطل است.بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری، طی بخشنامه­ای، بخش­هایی از دستورالعمل «محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را اصلاح نمود. مهم ترین مفاد این تغییرات، منظور نمودن 45 درصد از مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های ثابت مشهود بانکی، دارایی های نامشهود بانکی و سرمایه­گذاری­های بانکی مشروط به افزایش سرمایه به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته در سرمایه نطارتی لایه 1 است. این درحالی است که در نسخه قبلی این دستورالعمل که مربوط به اسفندماه سال 1398 است، امکان منظور نمودن 45 درصد از مبلغ مازاد تجدید ارزیابی­ها صرفاً به سرمایه لایه 2 وجود داشت. نکته قابل توجه آن است که براساس تبصره 2 ماده 5 این دستورالعمل، در محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک، حداکثر سرمایه لایه 2 قابل اعمال، معادل جمع سرمایه لایه 1 بوده و مازاد آن در محاسبه سرمایه نظارتی منظور نمی­شود. بنابراین بانکی که سرمایه لایه 1 آن (شامل سرمایه پرداخت شده، صرف سهام، سود (زیان) انباشته، اندوخته قانونی و احتیاطی) کم یا منفی بود نمی­توانست با تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، نامشهود و سرمایه گذاری­های خود، سرمایه نظارتی بانک را بیش­نمایی و در نتیجه کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد.ذکر این نکته حائز اهمیت است که سرمایه نظارتی خود مبنای تعیین حدود سایر فعالیت­های بانک شامل میزان تسهیلات و تعهدات کلان و میزان سرمایه­گذاری­ها است. به­شکلی که هرچه سرمایه نظارتی بانک بیشتر باشد، توان تسهیلات­دهی و سرمایه­گذاری بانک افزایش می­یابد. پایین بودن سرمایه نظارتی از حداقل تعیین­شده (8 درصد) موجب محدودشدن برخی از عملیات مجاز بانکی، ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی، سلب صلاحیت حرفه­ای مدیران و محدودیت تقسیم سود می­شود.با تغییرات ایجاد شده در این دستورالعمل، بانکی که در طول فعالیت خود، سهم بیشتری از سپرده­های مردم را به جای اعطای تسهیلات، در دارایی­های ثابت یا شرکت­های زیرمجموعه خود سرمایه­گذاری نموده­، این امتیاز را از بانک مرکزی دریافت می­نمایند تا ساختار سرمایه، سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه خود را فراتر از بانک­های سالمی که اتفاقاً سهم بیشتری از سپرده­های جذب­شده را صرف اعطای تسهیلات نموده­اند، بهبود دهند.برای مثال بانک خاورمیانه با نسبت کفایت سرمایه 13.1% (بالاترین در شبکه بانکی براساس صورتهای مالی 6 ماهه 1401) را درنظر بگیرید. این بانک بیش از 82 درصد از سپرده های خود را صرف اعطای تسهیلات نموده است و جزو بهترین بانک­های کشور از نظر این شاخص به­حساب می­آید. همچنین نسبت جمع دارایی­های ثابت مشهود، نامشهود و سرمایه­گذاری های این بانک به مانده سپرده­هایش کمتر از 8 درصد است. از طرفی مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های این بانک نیز صفر بوده است. بنابراین سالم­ترین بانک شبکه بانکی از حیث شاخص کفایت سرمایه نمی­تواند از ظرفیت اصلاحات ایجادشده استفاده نماید، چراکه در طول سالهای متمادی به عملیات بانکی خود پایبند بوده و از سرمایه­گذاری در شرکت­ها و خرید دارایی­های ثابت مازاد بر حدود نظارتی بانک مرکزی اجتناب نموده است و اساساً دارایی برای تجدید ارزیابی ندارد.در مقابل بانکی که این روزها اخبار تجدید ارزیابی دارایی­های آن بسیار بازنشر می­شود را درنظر بگیرید که صرفاً حدود 40 درصد از سپرده­های جمع­آوری شده را صرف اعطای تسهیلات کرده­است که بخش عمده آن نیز به شرکت­های تابعه خود بوده است و همینطور نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت، نامشهود و سرمایه گذاری آن به سپرده­هایش بیش از 30 درصد است.تجدید ارزیابی دارایی­ها در بانکی با ویژگی­های مذکور درصورتی که با افزایش سرمایه از محل مطالبات یا آورده نقدی سهامدار همراه شود، اثر 4 برابری در بهبود سرمایه نظارتی آن بانک خواهد داشت. دلیل این امر آن است که درنتیجه افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی دارایی­ها، سرمایه لایه 1 این بانک به میزان 2 برابر افزایش می­یابد. از طرفی چون سرمایه لایه 2 حداکثر به میزان سرمایه لایه 1 قابل احتساب است، تاکنون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها کمکی به بهبود سرمایه نظارتی این بانک نمی­نمود، اما با مقررات جدید چون سرمایه لایه 1 به میزان قابل توجهی افزایش می­یابد، امکان احتساب سرمایه لایه 2 تا سقف افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی صورت گرفته نیز وجود دارد. در واقع اثر این اقدام در سرمایه نظارتی این بانک می­تواند به سقف 4 برابر برسد.سؤال اینجاست که آیا این تغییرات در دستورالعمل جدید، مشوق بانک های سالم و مروج انجام عملیات بانکی به جای غیربانکی است یا به شکلی به بانک های ناسالم که منابع مشاع را در دارایی­های غیربانکی سرمایه­گذاری نموده و در اثر تورم سالیان اخیر در اقتصاد کشور، منتفع نیز گردیده­اند، امتیاز می­دهد؟ در نمایه زیر مشاهده می­شود که دقیقاً 10 بانکی که از حیث تخصیص منابع، بیشترین انحراف را از مقررات نظارتی بانک مرکزی داشته­ و به عبارت دقیق­تر بیشترین ظرفیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­های ثابت، نامشهود و سرمایه­گذاری­ها را دارند، اتفاقاً کمترین نسبت­های کفایت سرمایه را با اعداد منفی در شبکه بانکی در اختیار دارند. این امتیاز، درواقع پاداش کدام رفتار سالم این بانک­ها است؟ورای از کاهش اتکای اطلاعات افشاشده در صورت­های مالی بانک­ها و بخصوص اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه بانک­ها در اثر تغییرات جدید که با اصول نظارتی بازل نیز کاملاً ناسازگار است، این تغییرات در دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه، مشابه تصمیماتی که در سال­های 1392، 1394 و 1396 توسط بانک مرکزی اتخاذ شد، بیش از پیش این فرضیه را در ذهن مدیران ارشد بانک­های سالم کشور به اثبات می­رساند که هرچه بیشتر از چارچوب­های نظارتی بانک مرکزی فاصله بگیرند، بیشتر از حمایت­های بانک مرکزی بهره­مند می­شوند.