مسیرِ سنگ‌لاخِ برادری

جایگاه بالقوه ایران زمینه اقتصادی، سیاسی افغانستانمقدمهدر بحبوحه­ی تکاپوی دولت سیزدهم برای ایجاد و احیاء روابط استراتژیک با کشورهای همسایه، جنوب شرق آسیا، آسیای مرکزی، آمریکای جنوبی و آفریقا بر پایه مناسبات اقتصادی، بی­تفاوتی نسبت به همسایه شرقی نمی­تواند بی­علت باشد. پس از خروج آمریکا و ­بر جای گذاشتن ویرانی­های اجتماعی و اقتصادی بسیار در افغانستان، نیروهای طالبان در 15 اوت 2021 مجدداً به بازیگر اصلی صحنه این جغرافیا تبدیل شدند. از روی کار آمدن طالبان تا کنون معضل اصلی در تنظیم روابط جمهوری اسلامی با دولت کابل مسئله فراگیری قدرت طالبان بوده است؛ طالبان که نه با اراده عمومی مردم افغانستان و به شکل دموکراتیک، بلکه بر اساس ساخت قدرت در وضعیت پیشا‌مدرن زمام امور را در دست گرفته، نتوانسته یکپارچگی دولت-ملت در افغانستان را محقق نماید و به همین سبب نیز بال دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را نبست به خودش زمین گیر کرده است. عدم وجود روابط اقتصادی قابل توجه بین ایران و افغانستان علی­رغم ظرفیت­های فراوان همکاری، دقیقاً از معضل فقدان جمع­بندی راهبردی در مورد وضعیت موجود طالبان نشأت می‌گیرد. در گزارش پیش رو از ظرفیت­های بالقوه جغرافیای اقتصادی افغانستان برای ورود راهبردی جمهوری اسلامی مباحثی مطرح خواهد شد.میلِ به­ حضور و بروزی متفاوت ...نیاز مبرم هیئت حاکمه طالب به ایجاد بسترهای مختلف اقتصادی از ورود به بازارهای منطقه­ای تا برگزاری مناقصه درباره معادن و حرکت در جهت جذب سرمایه­گذاری خارجی موجب شده است که این دولت در بسیاری از دیدارهای خود با نمایندگان سازمان­های جهانی و دولت­های مختلف جهانی، تاکید بسیاری بر تعامل اقتصادی، تجاری و فعال­سازی فرصت­های موجود داشته باشد. به­نحوی که در خلال دیدار با دیمیتری‌ژیرینوف (سفیر روسیه در کابل) در مورد پنجمین نشست فرمت مسکو، متقی­خان بر تسهیل حضور تجار افغانی در بازارهای روسی تاکید کرد. در دیداری دیگر که بین سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان برگزار شد، دبورا لاینز ضرورت حفاظت از حقوق تمام شهروندان افغانستانی را مطرح نمود. متقی نیز راه­کار احقاق حقوق و عزت مردم را حل شدن مشکلات اقتصادی دانست. گفت­و­گوها با نمایندگان کشورهای همسایه نیز عموماً رنگ­وبوی اقتصادی دارند. همه­ی این موارد نشانگر این است که دولت طالبان میل به حضور متفاوت از آنچه تا پیش از این در حافظه تاریخی دیگران حک شده در منطقه و مجامع جهانی را دارد. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین­المللی امام ابوحنیفه، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزراء، سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، کشاورزی و انرژی را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد. مقامات دولت کابل با بیان اینکه با روی کار آمدن آن­ها، در افغانستان «چتر امنیت» گسترانیده شده است، از دولت­ها و شرکت­های خصوصی بین­اللملی خواستند تا در حوزه­های مختلف روی به سرمایه­گذاری در این سرزمین بیاورند. سیگنال­های همکاری از طرف آنها موجب ترغیب به حضور بسیاری از بازیگران منطقه­ای و فرامنطقه­ای در فرصت افغانستان گشته است.اکنون بزرگ­ترین بازیگر حاضر در افغانستان دولت چین است. سرمایه­گذاری 10 میلیارد دلاری در معادن لیتیوم و قرار‌داد شرکت­های افچین و اکسوس با شرکت دولتی نفت و گاز طالبان در مورد استخراج نفت سرپل و قشقری از ابعاد کلان ماجرای نقش­آفرینی چین در افغانستان پرده بر می­دارد. البته که چین در این زمینه تنها نیست؛ در اختیار گرفتن معادن آهن حاج گگ توسط کنسرسیوم سیل افیسکو هندی و کیلوگولدماینس کانادایی و پروژه 200 مگاواتی برق با انرژی تجدید پذیر باد توسط شرکت 77 ترک همه نشان از تمایل حضور بازیگران در این صحنه بکر اقتصادی است. البته که خود دولت طالبان نیز مشتاقانه خواستار استفاده از این فرصت است.راهبرد مشترک در خصوص بحران غذایی( کمبود های ناشی از شکل ِکشاورزی )با توجه به این شرایط، عدمِ شناسایی طالبان به عنوان دولت رسمی افغانستان توسط دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، منجر به موضع انفعالی در قبال ملت افغانستان شده است.با توجه به اشتراکات فراوان حوزه تمدنی خراسان که در رأس آن مؤلفه زبان قرار دارد، ناتوانی در مسئله تصمیم گیری منجر به عدمِ پویایی اقتصادی و فرهنگی گردیده است. در حالتی که از یک سو امکان به­رسمیت­شناختن دولت کابل وجود ندارد و در سمت مقابل فرصت­های همکاری و هم­یاری در حال محو شدن هستند، رویکردی که مستقیماً شاخص توسعه رفاه مردم افغانستان را هدف قرار دهد می­تواند راه­گشای این وضعیت پیچیده باشد.اکنون مسئله اساسی که افغانستان با آن دست و پنجه نرم می­کند بحران غذا می­باشد که فشار بسیار زیادی را بر اکثر دهک­های جامعه وارد ساخته و مصائب بزرگی به مانند فقر، بیماری و ناامنی غذایی را در دامان مردم افغانستان انداخته است. اثرگذاری در این زمینه علاوه بر ایجاد بسترهای تجاری می­تواند عامل درهم‌تنیدگی بیش از پیش دو ملت ایران و افغان گردد چرا که در این برنامه، هدف ارتقاء سطح زندگی و معیشت روازنه مردم افغانستان است .بنا به گزارش(FAO) در انتهای سال 2022 میلادی، حدود بیست میلیون نفر از جمعیت چهل میلیونی افغانستان دچار سوء تغذیه حاد عفونی هستند. این وضعیت که میراث بیست سال اشغال و ویرانی ایالات متحده در افغانستان است، شرایط را در حالت بحرانی قرار داده است. بهبود اوضاع با ادامه یافتن همین روال طبیعی دور از ذهن است چرا که طبق پیش­بینی­ها، خشکسالی بی­سابقه در دو دهه اخیر در این سال جاری نیز ادامه می­یابد، کابل به عنوان پر جمعیت­ترین شهر افغانستان با مشکل کم­آبی مواجه است و سطح سفره­های زیرزمینی این منطقه با افت شدیدی همراه بوده است. این بسامد جغرافیایی هشدار دهنده آن است که نمی­توان چرخ کشاورزی را به همان شیوه ساده و بدوی سابق چرخاند.این مسئله در حالی است که افغانستان دارای 69 میلیارد متر مکعب منابع آبی شیرین تجدیدپذیر است که 55 میلیارد آن را منابع آبی سرزمینی تشکیل می دهد. سهم به­سزایی از این ذخیره آبی مربوط به شش رودخانه دائمی بزرگ افغانستان و بیست رودخانه کوچک و یا فصلی آن است اما نسبت به ظرفیت این رودخانه­ها مهار و استفاده بهینه از آب در واقع بسیار ضعیف است، به طوری که فقط حدود بیست سد و بند خاکی آن هم با بهره پایین در افغانستان وجود دارد. برای مثال سدهای احادث شده بر روی رودخانه هیرمند که شامل سد کجکی، سد گریشک و بند کمال­خان است، در مجموع گنجایشی کمتر از دو میلیارد متر مکعب و تولید برق کمتر از صد مگاوات دارد که در مقایسه با سدهای احداثی در ایران بسیار ناچیز به حساب می­آیند. در کنار این ضعف­ها هدر رفت چهل درصدی ذخایر آبی سوق داده شده به سمت زمین­های کشاورزی نیز بر بار مشکلات افزوده شده است.از سمتی افغانستان بر اساس داده­های آماری دولت (سابق) اشرف غنی، حدود هفت و نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار دارد که تنها سه و نیم میلیون آن زیر کشت رفته و باقی آن به جهت نبود زیر ساخت­های آبیاری و راه­سازی به شکل دست نخورده­ای باقی مانده است. در این میان و بنا به دستور ملا هبت الله­ آخوند‌زاده، تیم­هایی شکل گرفته تا از کشت کوکنار (خشخاش) در راستای توقف تولید و ترانزیت تریاک و هروئین جلوگیری کنند. این اتفاق همان سه و نیم میلیون هکتار زمین زیر کشت را هم تحت تاثیر شدید قرار می­دهد، چرا که خشخاش از عمده­ترین محصولات زراعی در افغانستان است و این تصمیم منجر به آسیب جدی به کشاورزان می­گردد. بنا به گفته خبرگزاری یورو نیوز، هر کارگر مزارع کوکنار در سال درآمدی نزدیک به 3000 دلار خواهد داشت که با این روند پاکسازی و جلوگیری، این منبع مالی طبقه کشاورز نیز از بین خواهد رفت و برای جبران این آسیب نیاز به تغییر اساسی در بافت و نوع محصولات کشاورزی لازم می­گردد.حیات سنتی کشاورزی در افغانستان باعث شده است مسائلی مانند اصلاح بذر، کشت گلخانه­ای، تخصیص محصول متناسب با شرایط آب و هوایی، شناسایی عناصر خاک، تشخیص مزیت­های منطقه­ای و استفاده از ماشین آلات صنعتی حوزه زراعی هیچ جایگاهی در دایره کشاورزی این سرزمین نداشته باشد.در سال جاری علاوه بر تمامی مشکلات بنیادی کشاورزی، شیوع ملخ مراکشی در منطقه شمالی و شمال شرقی بر بار نابسامانی کشاورزی در افغانستان افزوده است. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد این آفت می­تواند یک چهارم گندم تولیدی افغانستان که در اثر خشکسالی با کاهش سی درصدی نسبت به سال گذشته‌ همراه است را از بین ببرد. متوسل شدن کشاورزان به شیوه­های سنتی دفع آفات به علت نبود ذخایر شیمیایی در کشور نیز مسئله­ای است که اثرگذاری مقابله با این آفت را کاهش می­دهد.مسئله بهبود وضعیت کشاورزی در افغانستان توسط جمهوری اسلامی ایران می­تواند در جهت تعمیق روابط دو ملت در نظر گرفته شود و علاجی برای بحران غذا باشد. بنا به گفته عطاالله عمری وزیر کشاورزی و مالداری : خودکفایی و تبدیل افغانستان از یک وارد کننده محصولات کشاورزی به یک صادرکننده در دستور کار دولت کابل است، این امر محقق نخواهد شد مگر با تغییر در شیوه کشاورزی و توسعه این بخش و استفاده از خدمات فنی و مهندسی نوین و بها دادن به کشت فرا سرزمینی بازیگران منطقه­ای در افغانستان.جمهوری اسلامی با توجه به پیشرفت­های حاصل شده در زمینه خدمات فنی مهندسی حوزه کشاورزی، تولید کودهای آلی و سم آفات و با وجود شرکت­های دانش بنیان و پژوهشگاه­های فعال در این حیطه و کارخانه­های تولید ماشین آلات پیشرفته کشاورزی، صنایع تبدیلی در زمینه فرآوری محصولات، سیستم­های جدید آبیاری از شبکه لوله­کشی تا احداث چاه­های عمیق، راه­اندازی چاه موتورهای مکانیکی و تجربه عالی در زمینه راه و شهرسازی دارای ظرفیت­هایی است که می­تواند سطح بازدهی محصولات را بیش از پیش کند.پایان تجارت ارزپایهموضوع محوری دیگری که حائز اهمیت بسیار در چارچوب همکاری با افغانستان است، مسئله میزان ذخایر ارزی این کشور است که در وضعیت مطلوبی به سر نمی­برد. پس از روی کار آمدن طالبان آمار دقیقی از ذخایر ارزی افغانستان منتشر نشده است، اما طبق روند اتفاقات و وضعیت ذخایر موجود در بانک­های خارجی و خود بانک مرکزی افغانستان تصور رقمی فراتر از بیست میلیارد دلار ممکن نیست. این میزان دارایی نمی­تواند در بخش توسعه موثر واقع شود و یا در زمینه­ای غیر از مشکلات مستقیم و تهدیدات حیاتی و کوتاه­مدت دولت مصرف بشود. با توجه به این وضعیت، روی آوردن به مسئله تراز تجاری و کنار گذاشتن تجارت ارز پایه بین ایران و افغانستان می­تواند سیاست­گذاری مفیدی برای هر دو کشور باشد؛ زیرا از یک سو این نوع مراودات تجاری می­تواند از آسیب مستقیم به خزانه کل دولت طالبان جلوگیری کند و از سمتی نیز می­تواند از اختناق نظم انگلوساکسونی در فضای اقتصادی ایران و منطقه بکاهد و راه­گشای مسیر جدیدی باشد.«دنیای مس؛ کنشگر نوین و مهم روابط»اگر قرن بیستم قرن نفت بود، قرن جدید جولانگاه «فلز مس» است. رشد 25 برابری سهم مس در تجارت جهانی از سال 1990 تا 2021 خود مؤید این است که جایگاه مس روز­به­روز مهم­تر می­گردد. توسعه بخش حمل­و­نقل برقی از عواملِ اهمیت یافتن جایگاه مس در صنعت جهانی می­باشد. افغانستان یکی از سرشارترین کشورها در زمینه معادن مس است. دو معدن بزرگ جهان عینک و بلخاب در خاک این کشور نهفته است و به علت بی­ثباتی نتوانسته در اقتصاد و ایجاد شغل افغانستان نقش موثری ایفا کند. با قدرت­یابی مجدد طالبان و روی آوردن آنها به جذب سرمایه خارجی این ظرفیت می­تواند با توجه به زنجیره ارزشی که در این سال­ها در صنعت مس ایران شکل گرفته است، بستر مراوات را فراهم کند. برآورده‌کردن نیاز های افغانستان در مسیر حرکت به سمت کشاورزی پیشرفته و ریشه‌کن کردن بحران غذا در مقابل سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در زمینه معادن مس افغانستان راهکاری مؤثر محسوب می گردد.در گام نخست استخراج و ترانزیت سنگ مس و کنسانتره آن که در پایین­ترین رده نظام زنجیره ارزش قرار می­گیرند و تبدیل آن به فراوری­هایی که می­تواند این عنصر را از حالت خام خارج کند، از کاتد مس گرفته تا انواع کابل­های مسی، البته باقی­ماندن در این گام خود می­تواند معضلی به نام نیمه خام­فروشی را بپروراند و این نوع نگرش وضعیت صنعتی را در لایه میان دست محصولات مانند ذوب و پایین دست صنایع آلیاژی و تولید کاتد مس نگه می­دارد و دست یافتن به صنایع نهایی و های­تک برای قرار گرفتن در بالای زنجیره ارزش فرآوری­های حاصل از مس را دور از دسترس قرار می­دهد. حتی­ می­توان در برنامه­ای بلندمدت تاسیس کارخانه فرآوری محصولات مس در خود افغانستان توسط تکنسین­های ایرانی را نیز متصور شد.جمع‌­بندیپیش­شرط هر نوع همکاری در وهله‌­ی نخست ارائه تصویر دقیق از افق مشخص آینده هر دو کشور و این پرسش که قرار است جمهوری اسلامی در کجای زنجیره ارزش جهانی قرار بگیریم اهمیت دارد. مورد بعدی نیز معضل تصمیم گیری است؛ جمهوری اسلامی باید از موضع غیر فعال خود در قبال افغانستان خارج شود. از پیِ این تصمیم است که راهکارهای همکاری و ایجاد عمق اقتصادی در افغانستان محقق می­شود. خلق عرصه اقتصادی در افغانستان می­تواند به دنبال خود ثبات و امنیت در منطقه را فراهم کند. در این صورت کشورهای همسایه مخصوصاً ایران که بیشترین مرز را با افغانستان دارد از شرایط متنفع خواهند شد. ثبات می­تواند باعث گسترش ترانزیت در منطقه شود. افغانستان به جهت جایگاه جفرافیایی خود می­تواند به عنوان حلقه اتصال شرق به غرب از طریق راه خاکی عمل کند و انتفاع اقتصادی به وجود آمده تمام دولت­های منطقه را در بر می­گیرد. فراهم نمودن بسترهای تجاری مؤلفه امنیت را تولید می­کند و وجود امینت نیز تضمین منفعت اقتصادی دو یا چند جانبه است. اما بازگردیم به همان سخن نخست که همه این موارد در گرو «تصمیم سیاسی» جمهوری اسلامی ایران در پرونده افغانستان است.