نهاد دفاع در تنگنای خشونت

«نهاد دفاع در تنگنای خشونت»☆دکتر یوسف رضا ادیب زاده، ریاست کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه☆عزالدین سلیمانی، ریاست کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه☆پیمان مجیبی، رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان زنجان و عضو شورای مرکزی کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه☆دکتر حسن خلیل خلیلی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای مرکزی کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه. «مگر تا نیاری به بیداد دست»«نگردانی ایوانِ آباد، پست»!بار دیگر، بالی از بالهای فرشته عدالت خونین شد و روحش به معراج پر کشید.باز خبری ناگوار از راه رسید و نهاد وکالت را ناباورانه و بهت انگیز در اندوهی ناگفتنی فرو برد. نهاد وکالت شهید عزیزی را معصومانه و بیگناه، پیشکش عرصه دادخواهی کرد، تا همگان بر این خطر آگاه گردند که وکلای دادگستری، این سربازان دادخواهی و دادجویی و این مدافعان بی دفاع، امروز سخت بی پناه و مظلومند.همکار عزیزمان سرکار خانم پریوش ظفری در راستای دفاع از حقوق موکل، مورد هجوم قرار گرفت و با اصابت گلوله، جان به جان آفرین تسلیم کرد. این ضایعه أسفناک، قلب جامعه وکالت را به درد آورد و اندوهی جانکاه برای خانواده محترمش به همراه داشت که مراتب همدردی خویش را با خانواده محترمشان، اعلام می داریم.بی تردید، بر خود وظیفه می دانیم که از همه گونه حمایت قضایی و قانونی در راستای صیانت از خون پاک این همکار فقید دریغ نورزیم. کمیسیون حمایت از حقوق عامه و کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محکوم کردن این رفتار خشونت بار از مقامات ذیصلاح تقاضای رسیدگی فوری به موضوع و مجازات قانونی مرتکب که با رفتار خشونت بار خود، وجدان و نظم عمومی را جریحه دار نموده است را دارد. بی تردید این رخداد، فدا کردن جان در راه دادخواهی است، لذا اعلام نام این وکیل دادگستری مظلوم را در رده شهدای وطن مجدّانه درخواست می نماید و از همه ارکان قضائی و انتظامی و مراجع تقنینی درخواست دارد تا تأمینات مناسب تری را برای سربازان دادگری و وکلای دادگستری جهت پیشگیری از تکرار چنین رفتارهایی بکار بندند.اما ریشه ها در کجاست؟ ☆سند تحول قضایی و حفظ حقوق عامه؛ بدون نقش آفرینی نهاد دفاع!سند تحول قضایی در حالی تدوین و رونمایی می گردد که «نهاد دفاع»، در حفظ حقوق عامه که فصلی از فصول مهم این سند را به خود ویژه نموده، جایگاه مهمی ندارد!این در حالیست که «حفظ حقوق عامه»، «بی حضور وکیل مدافع» در دادرسی ها شدنی نیست.چگونه ممکن است «سربازان عرصه دفاع از حق» ، که در پاسداری از حقوق شهروندان تا مرز فدا کردن جان خویش مشتاقانه می کوشند را، در حفظ حقوق عامه، نادیده گرفت؟ و هیچ تلاشی برای امنیت این سربازان بی دفاع ننمود؟این رخداد تلخ، نخستین شهادت یک وکیل دادگستری در راه دادخواهی و در مسیر دادرسی نیست و در این شرایط، کنونی واپسینش نیز نخواهد بود.باید جان مدافعان از حق، بهایی داشته باشد. «وکیل دادگستری» باید در پناه قانون باشد و از جان و امنیت او نگاهبانی شود. با چنین نگاهی ضمن محکوم کردن این رفتار شوم، یکدل و یکزبان از دستگاه قضایی درخواست داریم برای تأمین جان و عرض و آبروی وکلای دادگستری، تمهیدات مؤثری تدارک دیده و وکلای دادگستری را برابر حکم قوانین از تأمینات لازم برخوردار نمایند. ☆ضرورت بازنگری در فرآیند دادرسی محاکم:دیروز مرد نگون بختی، برای یک دعوای خانوادگی، در دادگستری کرمانشاه فرا خوانده شده، از آنچه بر او در اثناء دادرسی گذشته خبری در دست ما نیست، هم از اینگونه، ما هنوز نمی دانیم چرا فرجام این زندگی مشترک به دادگاه خانواده انجامیده است؟اما هر چه که هست، لختی پس از پایان دادرسی، صدای شلیک چند گلوله حادثه ای اندوهناک و باور نکردنی و خونین را رقم زده است. گویی دیگر چیزی برای از دست دادن برایش باقی نمانده و عنان از کف بداده و به یکباره همسر و وکیل مدافع و گواه را که در دادرسی در برابر وی ایستاده بودند را با یک اسلحه کمری از پای درآورده است. اما پرسش این است:چرا نتیجه دادرسی چنین ناگوار بوده که روح و روان این مرد را اینچنین برمی آشوبد که بی پروا سه تن را در دم در خون شان می غلطاند؟؟؟دادگستری باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و فرآیند دادرسی باید عادلانه و نتیجه دادرسی برای اصحاب دعوی، اقناع کننده باشد وگرنه انتقام شخصی و دادگستری خصوصی نهادینه می شود و قوانین دل خواه و مطلوب اشخاص بر روابط اجتماعی حکمفرما می گردد و هرج و مرج بر جامعه چیره می گردد. هر چه که هست این رویداد ناگوار از زوایای مختلفی جای واکاوی و درنگ دارد. از نگر واقع گرایانه، این چهار تن همه قربانی اند. ضارب و مضروب، قاتل و مقتول، خواهان و وکیل مدافع و گواه و خوانده! همه و همه، قربانی یک چرخه ناکارآمدند.فرنود بیست و یکم قانون اساسی نیز دولت را مکلف به «تضمین حقوق زنان»، «در تمامی جهات»، با رعایت موازین اسلامی نموده و «ایجاد دادگاه صالح» را «برای حفظ کیان و بقای خانواده»، بایسته دانسته است. با این نگاه، دادگاه صالح، همان دادگاهی است که رسالتش درباره نهاد خانواده پاسداری از کیان و کوشش برای بقاء خانواده است و این مهم باید در نتیجه دادرسی ها متبلور و نمایان گردد. اینکه دقایقی کوتاه از پس دادرسی نسبت به یک دعوای خانوادگی، قتلی چنین خونین و فاجعه بار رخ می دهد و مردی با همسر و برادر همسرش چنین می کند و در این میان، «وکیل مدافع» نیز قربانی خشم و کینه توزی دو سوی کارزار، از همدیگر می شود به گمان، بیش از هر چیز گواه آنست که در مسیر این دادرسی، آنچنانکه شایسته و بایسته است به آلام درونی اصحاب دعوی و ریشه های این اختلاف و حجم گستره نفرتی که در وجودشان نهفته بوده، توجهی نگردیده است و تمهیدی برای پیشگیری از تالی فاسدی که قابل پیش بینی بوده، در نظر گرفته نشده است. ☆شیوع خشونت در بحرانهای اجتماعی:شوربختانه، بحران های اجتماعی ما، رفته رفته چهره ای خشونت بار و خونین به خود می گیرند و دشواری های زندگی شهروندان، آنان را به مرز ارتکاب رفتار جنون آمیز می کشاند.خانواده های ایرانی امروز اغلب در شرایط ناگواری قرار دارند و ناکامی های خانواده ها در کسب درآمد متناسب با هزینه های کمرشکن زندگی و تورم افسار گسیخته و گرانی باور نکردنی مسکن و سرپناه و گسل ژرف طبقاتی، همسران را به جان هم انداخته و چون توان تغییر اوضاع را ندارند و امکانی هم برای بقاء در شرایط کنونی را ندارند، انحلال کانون خانواده ها را که خود سرچشمه بی شمار تباهی دیگر است را رقم زده است. کار از این هم خراب تر است. تعهدات مالی مردان در برابر زنان و عرف جاری سرچشمه گرفته از سیاست گذاری های نادرست که مادیات را به عنوان مهمترین ارزش در گستره اجتماع نهادینه نموده و تشکیل خانواده نیز مستلزم پذیرش تعهدات مادی فراوانی است در چنین شرایطی مردان این دیار تا گلو زیر دین در برابر زنان قرار دارند و از طرف دیگر اتکاء زنان بر چنین تعهداتی که ریشه در عدم هرگونه حمایت و تأمین اجتماعی دارد، حتی انحلال خانواده ها را نیز دچار تنگنای اساسی نموده است.یعنی در شرایط کنونی و با بحران های اقتصادی و اجتماعی پیش رو، همسران نه راه پس دارند و نه راه پیش. نه توان تحمل زندگی مشقت بار مشترک را دارند و نه امکانی بر رهایی آسان از این رابطه.این کوچه نه توی بن بست که خانواده های ایرانی گرفتار آن می گردند، گاهی آنچنان عرصه را بر یکی از همسران یا هر دو تنگ می کند که رخداد تلخی مانند آنچه دیروز در کرمانشاه به وقوع پیوست را رقم می زند و موجبات جریحه دار شدن هنجارهای عمومی را فراهم می نماید.از میانه این همه نابسامانی و درد بی درمان، جنونی آنی بر یک شهروند ناتوان مانده از درمان دردهای بی شمار خود چیره می شود و خشک و تر را می سوزاند و کار به اسلحه و خونریزی و مرگ می انجامد.دریغا که در این کارزار هر آنکه در این میدان، ورودی داشته از مصیبت ها و آفات فوران خشم آتشفشان این مرد بریده از همه کس و رانده شده از همه جا، ایمن نبوده و «وکیل دادگستری» و «گواه پرونده» نیز، در این بیراهه در خون خود می غلطند، تا این پیام به کارگزاران و دولتمردان و جامعه داده شود که دیگر توانی برای تاب آوردن در برابر اینهمه بارگرانی که به ناروا بر دوش آدم ها گذاشته شده، وجود ندارد و حرف آخر را یک کلت کمری و تکرار نوای دهشتبار آن خواهد زد که مرگبار است و ویرانگری در پی دارد. این ها همه هشداری است که اگر همین امروز دیده نشود و شنیده نشود و چاره ای برای آن اندیشیده نگردد، شاید دیگر هرگز فرصتی برای بازگشتن به نقطه مناسب برای هیچ کسی وجود نداشنه باشد.فرنود بیستم از قانون اساسی «همگان را در پناه و پشتیبانی قانون در آورده» و «همگان را از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت موازین دین مبین اسلام»، بهره مند نموده است. تا کی این عهد حاکمان با مردم در پستوی کتاب های قانون مکتوم خواهند ماند؟ و شهروند ایرانی تا کی باید بی هیچ حمایتی رنج سوء استفاده ها و سوء مدیریت های دولتمردان را، بر جان خریده و دم فروبسته و ناگزیر تاوانش را بپردارند؟جامعه امروز ایران، به شدت نیازمند بازگشت دولتمردان به مراعات قانون اساسی و پاسداشت حقوق ملت در راستای پاسداری از حقوق عامه ملت مندرج در فصل سوم و حقوق شهروندی مردم ایران است.