به مناسبت کودتای ۲۸ مرداد /سقوط و ظهور دیکتاتوری/ مصدق در سالهای ۱۳۳۰_۱۳۳۲

پس از نخست‌وزیر شدن مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰، کانون توجه عامه، دیگر نه مجلس بلکه نخست‌وزیر و خیابان‌ها بودند، که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده بود. همچنانکه اطلاعات، روزنامه هوادار سلطنت می‌نویسد، مصدق همواره به تظاهرات خیابانی متوسل می‌شد تا مخالفان را تحت فشار قرار دهد و درنتیجه مجلس را زیر نفوذ خود درآورد. جمال امامی نیز از صحن مجلس اعتراض می‌کند «دولت‌مداری به سیاست خیابانی نزول کرده است. این نخست وزیر است یا هوچی یا انقلابی؟...» مصدق چند هفته پس از رسیدن به نخست‌وزیری، مجلس را ترغیب کرد تا چهار نماینده عضو جبهه ملی را به عضویت کمیته پنج نفره‌ای که وظیفه همکاری با دولت را برای اجرای قانون ملی کردن به عهده داشت، انتخاب کند. سپس این کمیته را به خوزستان فرستاد تا تاسیسات نفتی را تحویل بگیرد. مصدق که به تضعیف سلطنت طلبان و محافظه‌کاران طرفدار انگلیس علاقه داشت یک لایحه اصلاح نظام انتخاباتی به مجلس تسلیم کرد. مطابق این متن، دیگر بی‌سوادان فاقد حق رای نبودند بلکه در حوزه‌های متفاوتی قرار می‌گرفتند و نمایندگان جمعیت شهرنشین، به‌ویژه تهران افزایش یافته بود. این لایحه تایید نشد و جبهه ملی ناتوان از به تصویب رساندن این لایحه، به صحنه مبارزه انتخاباتی وارد شد. در شهرهای بزرگ، جبهه ملی بیشتر کرسی‌ها را صاحب شد. اما در شهرهای کوچک و روستاها مخالفان موفق‌تر بودند. مجلس هفدهم، در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ گشایش یافت. از ۷۹ نماینده، ۳۰ نفر یا وابسته به جبهه ملی بودند و یا موضعی نزدیک با آن داشتند. این عده عبارتند از: سنجابی، زیرک زاده، بقایی، قنات آبادی، شایگان، رضوی، نریمان، مکی، حائری و... سلطنت طلبان طرفدار انگلیس که جرات رویارویی مستقیم با افکار عمومی را نداشتند کوشیدند تا با طرح مسائل اختلاف برانگیز فرعی، دولت را تضعیف کنند. آنها امام جمعه تهران را به ریاست مجلس انتخاب کردند؛ از اعطای اختیارات ویژه به مصدق برای مقابله با بحران اقتصادی از کاهش شدید درآمدهای نفتی خودداری نمودند؛ و صدای شکایت‌های منطقه‌ای را علیه مرکز بلند کردند. جبهه ملی نیز به راه‌انداختن جنگ تبلیغاتی علیه طبقه بالای زمیندار واکنش نشان داد. علی مدرس گفت: « اساسی ترین بدبختی‌های این کشور وجود دو زندگی متمایز است که شکاف هولناکی بین طبقات ایجاد نموده است» پس از ۵ماه کشمکش‌های پارلمانی در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ هنگامی که شاه فرد موردنظر مصدق را نپذیرفت، وی بدون توجه به نمایندگان و با نوشتن استعفانامه‌ای مستقیماً به مردم متوسل شد. برای نخستین بار یک نخست‌وزیر آشکارا از شاه به دلیل نقض قانون اساسی انتقاد می‌کرد. این عمل واکنش شدیدی به همراه داشت. جبهه ملی از مردم خواست تا در روز ۳۰تیر دست به اعتصاب بزنند. پس از پنج ساعت تیراندازی، فرمانده نظامی، که از میزان وفاداری نیروهایش نگران بود، دستور داد افراد به پادگان‌ها بازگردند. در جریان ناآرامی‌های تیرماه اعتصابات گسترده‌ای در شهرهای تهران، همدان، اهواز، اصفهان و کرمانشاه برگزار شد که بیش از ۲۵۰ نفر کشته و زخمی شدند. مصدق پیروزی خود را با حمله‌های شدید علیه شاه، ارتش، اشراف زمیندار و مجالس سنا و شورای ملی دنبال کرد. سلطنت طلبان را از کابینه اخراج کرد؛ خودش کفیل وزارت جنگ شد؛ زمین‌های رضاشاه را به دولت بازگرداند؛ بخشی از بودجه دربار را قطع و به وزارت بهداری داد؛ بنیادهای خیریه سلطنتی را در نظارت دولت درآورد؛ شاه را از ارتباط مستقیم با دیپلمات‌های خارجی ممنوع کرد؛ شاهزاده اشرف را مجبور به ترک کشور کرد. سرانجام، خود مصدق هم دربار را به دخالت در سیاست متهم کرد. مصدق با افسران ارتش هم به شدت برخورد کرد. وی نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر داد، ۱۵٪ از بودجه نظامی را کاهش داد و اعلام کرد که دولت در آینده فقط تجهیزات دفاعی خواهد خرید. مصدق اختیارات فوق‌العاده شش ماهه‌ای از مجلس گرفت تا بر اساس آن هر قانونی را که برای حل مشکلات مالی، اصلاحات انتخاباتی، قضایی و آموزشی ضروری بداند وضع کند. با همین اختیارات توانست سهم دهقانان از محصول سالانه را تا ۱۵٪ افزایش دهد. قانون مالیاتی جدیدی صادر کرد که بار مالیاتی را از دوش مصرف کننده کم درآمد بر می‌داشت. به وزرای دادگستری، کشور و فرهنگ دستور داد تا ساختار قضایی، انتخاباتی و آموزشی را کاملاً اصلاح کنند. مجلس سنا به این اصلاحات اعتراض کرد اما جبهه ملی از این مجلس به عنوان «یک باشگاه اشرافی» که «روح برابری انقلاب مشروطه» را نقض میکند انتقاد کرد و با گذاردن قانونی از مجلس شورای ملی مبنی بر کاهش دوره مجلس سنا از چهار سال به دو سال، آن را منحل کرد. همچنین، هنگامی که نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی جرأت مقاومت پیدا کردند، همه نمایندگان وابسته به جبهه ملی یکباره استعفا دادند تا شمار نمایندگان باقیمانده به حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه نرسد و بدین ترتیب، مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق در مرداد ۱۳۳۲ برای مشروع ساختن این انحلال_با پشتیبانی حزب توده_ خواستار همه‌پرسی ملی شد. مصدق، حقوقدان کاملا آشنا به قانون اساسی که آن‌را با دقت و ظرافت بسیاری علیه شاه به کار برده بود، اکنون بدون توجه به همان قانون، به نظریه اراده عمومی متوسل می‌شد. اشرافیِ آزادیخواهی که در گذشته روی سخنش اغلب با طبقه متوسط بود، اکنون به طبقات پایین متوسل می‌شد. اصلاح‌طلب میانه‌رویی که سلب حق رای از بی‌سوادان را توصیه کرده بود اکنون برای جلب رضایت و تحریک توده‌ها تلاش میکرد. همچنانکه انتظار می‌رفت، مصدق با کسب ۲,۰۴۳,۳۰۰ رای مثبت از مجموع ۲,۰۴۴,۶۰۰ رای در سراسر کشور و ۱۰۱,۳۹۶ رای مثبت از مجموع ۱۰۱,۴۶۳ رای در پایتخت، پیروزی چشم‌گیری بدست آورد. در مرداد ۱۳۳۲ به نظر می‌رسید که مصدق کاملا بر اوضاع مسلط است. او شاه را به یک رئیس تشریفاتی تبدیل کرد و بنابراین، در مبارزه قانونی علیه شاه که قوام آن‌را باخته بود، پیروز شد. افزون بر این، شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرده بود، تاسیسات شیلات دریای خزر را از دست شوروی‌ها بازگرفته بود و بدین ترتیب، سیاست «موازنه منفی» خود را عملی ساخته بود. اما قدرت مصدق ناپایدار و غیرواقعی بود. زیرا مصدق با کسب پیروزی‌های جدید، متحدان پیشین خود را از دست داده بود. وی که اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای را وعده می‌داد، به مشکل درآمدِ در حال کاهش نفت، بیکاری روزافزون و قیمت‌های به شدت فزاینده کالاهای مصرفی گرفتار بود. او شادمان از نتیجه همه‌پرسی، نمی‌دانست که گروهی از افسران ارتش دست‌اندرکار طراحی کودتا هستند؛ کودتایی که یک هفته بعد ناگهان به سرنگونی او و دست‌یابی دوباره شاه به قدرت پیشین خود انجامید. پیروزی آسان کودتاگران دو علت داشت: گسترده شدن شکاف میان طبقات سنتی و طبقات متوسط درون جبهه ملی؛ و جدایی روزافزون افسران از نهادهای حکومتی غیر نظامی و نارضایتی آن‌ها. مصدق تا ۳۰تیر برای خشنود ساختن نیروهای سنتی و همچنین جناح جدید جبهه، بسیار خوب کار کرد. او در نخستین کابینه خود، باقر کاظمی، سیاستمدار مورد اعتماد علما را به وزارت دارایی و مهدی بازرگان را به معاونت وزیر فرهنگ تعیین کرد. فروش مشروبات الکلی را ممنوع ساخت، برای تشویق صنایع دستی تعرفه‌ها را افزایش داد؛ و فعالیت پیروان کسروی را محدود کرد. پس از برخوردهای مختصر با فدائیان اسلام، ۲۸تن از اعضای آن، از جمله قاتل رزم‌آرا را آزاد کرد. البته مصدق در ماه‌های پس از سی تیر، به تغییرات اجتماعی بنیادی دست زد، و پشتیبانی جناح سنتی را از دست داد. وزارت دادگستری را به عبدالعلی لطفی، قاضی ضدروحانی؛ وزارت فرهنگ را به دکتر مهدی آذر، هوادار حزب توده، واگذار کرد. هنگامی که وزیر راه ملی کردن شرکت اتوبوسرانی تهران را پیشنهاد کرد، مکی هشدار داد که چنین اقدامی زمینه‌ای فراهم خواهد ساخت تا دولت همه مشاغل کوچک، حتی بقالی‌ها را هم بدست بگیرد. نتیجه چنین روندی گرفتار شدن کشور به سرنوشت اتحاد شوروی بود. هنگامیکه وزیر اقتصاد می‌کوشید تا با ایجاد نانوایی‌های جدید قیمت نان را پایین آورد، اصناف بازار _ به تشویق کاشانی _ به مخالفت برخواستند و مدعی شدند دولت حق ندارد در بازار آزاد دخالت کند. هنگامی که وزیر پست و تلگراف پیشنهاد کرد که شرکت تلفن ملی شود، «کاشانی» از سهامداران درخواست کرد تا اعتراض کنند و «حائری‌زاده» هم اظهار داشت که اسلام از مالکیت خصوصی حمایت و سلب مالکیت را منع کرده است. هنگامی که فاطمی شکایت کرد که ممنوعیت فروش مشروبات الکلی درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش و مصرف الکل خالص را افزایش داده است، قنات‌آبادی گفت: نمی‌تواند باور کند یک وزیر مسلمانِ نماینده یک کشور مسلمان، قانونی کردن چیزی را که شرع آشکارا منع کرده است پیشنهاد کند. وقتی مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رای به زنان را پیشنهاد کردند، «علما» با حمایت «طلاب» و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است. «کاشانی» نیز تاکید کرد که دولت باید از دادن حق رای به زنان جلوگیری کند... هنگامی که مصدق از مجلس خواست تا اختیارات فوق‌العاده او را برای ۱۲ماه دیگر تمدید کند، بیشتر نمایندگان روحانی در مخالفت با مصدق، جبهه ملی را ترک کردند و فراکسیون اسلام را تشکیل دادند. کاشانی این اختیارات را دیکتاتوری اعلام کرد. احزابی چون: حزب زحمت‌کشان، حزب ایران، مجاهدین اسلام و فدائیان اسلام طی کشمکش ‌های طولانی پشت مصدق را خالی کردند. و در مرداد ۱۳۳۲ تضادهای اساسی و پنهان بین طبقه متوسط سنتی و جدید، علنی شد. در شرایطی که مصدق طرفداران سنتی خود را از دست می‌داد، افسران ناراضی سلطنت طلب به طور پنهانی مشغول طراحی کودتا بودند.گروهی از فرماندهان اخراجی کمیته نجات وطن را تشکیل دادند. شخصیت برجسته این کمیته، سپهبد فضل‌الله زاهدی بود. از شخصیت های مهم دیگر، سرهنگ مقدم، سرلشکر حجازی و سرلشکر هدایت بودند. این کمیته، همچنین، با سرویس مخفی انگلیس نیز در ارتباط بود. واشنگتن به رهبری ژنرال آیزنهاور نیز سیاست پیشین خود را تغییر داد از انگلیس در برابر ایران حمایت کرد و کرمیت روزولت را از سازمان سیا برای تامین مالی کودتای نظامی به تهران فرستاد. زاهدی و کمیته مخفی وی به کمک روزولت، ارتشیان عالی رتبه را نیز با خود همراه کردند که میتوان از افراد زیر نام برد: سرهنگ نصیری، سرلشکر گیلانشاه، سرلشکر تیمور بختیار، سرهنگ اردوباری، سروان معتضد، سروان قهرانی، سرهنگ غلامرضا اویسی و سرهنگ محمد خواجه‌نوری. افسران سلطنت طلب با گسترش شبکه‌های مخفی دولت را بی‌ثبات ساختند و برای ایلات و عشایر شورشی سلاح فراهم کردند و نه تنها با روحانیون محافظه کار برجسته مانند آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله بروجردی بلکه با افراد رویگردان از جبهه ملی به‌ویژه کاشانی، قنات‌آبادی،مکی،بقایی و شعبان بی‌مخ نیز رابطه برقرار کردند. عده‌ای چاقوکش استخدام کردند تا با حمل پرچمهای حزب توده، به مساجد حمله و بی‌حرمتی کنند. سرتیپ افشار طوس، افسر برجسته طرفدار مصدق را کشتند. در ۲۵ مرداد سه روز پس از رفتن شاه به سواحل خزر، سرلشکر نصیری با داشتن یک فرمان سلطنتی مبنی بر برکناری مصدق از نخست‌وزیری و انتصاب زاهدی به جای او رهسپار دفتر نخست‌وزیری شد. البته این اقدام به شکست مفتضحانه‌ انجامید. روز بعد شاه به بغداد گریخت. جبهه ملی کمیته‌ای برای تعیین سرنوشت سلطنت تشکیل داد و توده‌ای‌ها هم به خیابان‌ها ریختند، مجسمه شاه و پدرش را پایین کشیدند. صبح روز بعد، مصدق پس از گفت‌وگویی سرنوشت ساز با سفیر آمریکا که وعده داده بود در صورت برقراری دوباره نظم و قانون، آمریکا به دولت مصدق کمک خواهد کرد به ارتش فرمان داد تا خیابان‌ها را از همه تظاهر کنندگان پاک کند. جالب اینجاست که مصدق تلاش میکرد تا برای پراکنده کردن مردم که پشتیبان اصلی او بودند، از ارتش، دشمن پیشین خود، استفاده کند. شگفتی آور نیست که ارتش از این فرصت برای سرکوبی خود مصدق استفاده کند. در ۲۸ مرداد که توده‌ای ها در نتیجه پشت کردن مصدق به آنها صحنه را ترک کرده بودند، زاهدی با فرماندهی ۳۵تانک شرمن اقامتگاه نخست‌وزیر را محاصره و پس از ۹ساعت درگیری، مصدق را بازداشت کرد. در تکمیل این اقدامات، شعبان بی‌مخ تظاهرات پر سرو صدایی به سوی بازار ترتیب داد و ژاندارمری هم حدود ۸۰۰نفر زارع را از اصطبل‌های سلطنتی ورامین به تهران آورد. همزمان با بازگشت شاه به کشور، نیروهای مسلح هم جبهه ملی و حزب توده را سرکوب و‌ متلاشی کردند. بجز فاطمی که اعدام شد و و لطفی که کشته شد، با سایر رهبران جبهه ملی به مدارا رفتار کردند و بیشتر آنها به زندان های کمتر از ۵سال محکوم شدند. اما رفتار با توده‌ای‌ها خشن تر بود.