بیانیه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

بیانیه‌ی بسیج دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهرانبیانیه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در ارتباط با فاجعه‌ی رخ‌داده در قرارداد ویلموتسدر روزهای گذشته و با انتشار خبر محکومیت سنگین و تاریخی ایران توسط فیفا در ماجرای شکایت مارک ویلتموتس سرمربی سابق تیم ملی از فدراسیون فوتبال؛ جامعه ورزشی و حتی فضای سیاسی کشور در بهت و حیرت فرو رفته و از هزینه سازی های بی جهت آقایان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای کشور و بیت المال مات و مبهوت شده‌اند و در این وانفسای اقتصادی و معیشتی؛ مردم نمی دانند به اتفاق روی داده بخندند یا بگریند. حال که رای فیفا صادر گشته و فدراسیون موظف به پرداخت بیش از 6میلیون یورو ( درحدود166 میلیارد تومان) شده است؛ پیشنهاد آن داریم؛ با توجه به آنکه اعضای هیات رئیسه فدراسیون تک به تک ذیل قرار داد را امضا کرده اند و این هزینه گزاف؛ خروجی تصمیم غلط آنان بوده است؛ قوه قضائیه اموال اینان را توقیف، افراد مذکور را ممنوع الخروج و پرداخت پول طرف خارجی از جیب افراد امضا کننده صورت بگیرد و نه از بیت المال و منابع مالی کشور. چرا باید هزینه اشتباه و سهل انگاری آقایان را بیت المال مسلمین بدهد؟ چرا باید از کیسه مردم کاسته شود تا جبران مافاتی صورت گیرد؟ بلاشک در پرونده مذکور افرادی ذی نفع بوده و احتمال وقوع فساد جدی است؛ قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود و باقی نهاد های نظارتی باید در این پرونده ورودی جدی داشته و بازی‌کنندگان با بیت المال را به مردم معرفی کرده و برای یکبار هم که شده دست مافیای فوتبال را از سر ورزش کشور قطع کنند. کمترین کاری که مسئولین فدراسیون می توانند انجام دهند آن است که از مردم عذرخواهی بکنند و کمترین کاری که وزارت ورزش می تواند انجام دهد آن است که مسئولان اصلی دخیل در ماجرا را معرفی و عزل کند. ای کاش به جای خرج های آنچنانی و بی خاصیت در فوتبال و هزینه سازی های مالی خارجی متعدد برخی باشگاه‌ها و تیم ملی برای کشور؛ این پول ها به سمت سرمایه‌گذاری در رشته های ورزشی دیگری همچون کشتی، والیبال، کبدی، دو ومیدانی کاراته، تکواند،ووشو و وزنه برداری و.. سرازیر می‌شد، که بیشترین افتخارات جهانی و آسیایی را نصیب کشور کرده اند و امروز دچار بی مهری از طرف مسؤلین گشته و با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.با قرار داد و جریمه ای مواجهیم که یقینا با همین پول، می‌شد دهها سالن ورزشی در مناطق محروم کشور برای جوانان این کشور یا فضاهای مناسب مختص و ویژه ورزش بانوان تاسیس کرد و بیش از آنچه هست به ورزش بانوان پرداخت؛ مبلغی که تقريبا برابری می‌کند با کل بودجه کمیته ملی المپیک و پارالمپیک.آیا وقت آن نرسیده است که وزارت ورزش در روند نظام قراردادنویسی توسط تیم‌های ملی و باشگاه‌های ورزشی تجدید نظر کرده و اصول و چارچوب‌هایی به عنوان قانون برای این امر خطیر وضع نماید؟ تا کجا باید در شرایط جنگ اقتصادی کشور دچار بی‌تدبیری های مدعیان تدبیر شود؟ آقایان قراردادی را امضا کرده اند که باید گفت صد رحمت به برجام و برجامیان!! روی برجام را سفید کردید!! قراردادی پر از اشکال های حقوقی و مفاد تفسیر پذیر؛ انگار باید دهها بار از یک سوراخ گزیده شویم تا بعضی مسئولین عبرت بگیرند!! آقایان مجلسی؛ مافیای فساد در فوتبال را دریابید و در انجام وظیفه نظارتی خود کوتاهی نکنید. یک لحظه خودتان را جای کارگران هفت تپه و مردم غیزانیه بگذارید که وقتی این اخبار و این ارقام را می شنوند چه احساسی پیدا می کنند؟! بسیاری از مشکلات مناطق مختلف کشور صرفا با نصف این مبلغ جریمه شده قابل حل است؛ انتظار آن است که در صورت اثبات کوتاهی شخص وزیر ورزش و جوانان؛ وزیر مذکور را استیضاح کرده تا درس عبرتی برای باقی مدیران ارشد ورزشی و دولتی باشد. در پایان امید آن داریم که با ورود دستگاه های نظارتی همچون مجلس و قوه قضائیه؛ ورزش کشور از لوث وجود مافیای اقتصادی و سیاسی پاک شود و روز به روز شاهد موفقیت ها و قهرمانی های تیم های ورزشی مان در عرصه های جهانی و بین المللی نیز باشیم. رونوشت : دادستانی کل کشور فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایرانوالسلام علی من اتبع الهدی