دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بند 3

لازمه قبلش یه توضیح بدم. این بند نسبتاً طولانیه و هگل مدام از دیگران مطلب میاره. مترجم فارسی (مهبد ایرانی‌طلب) این بخش‌ها رو خوب ترجمه کرده. برای همین، من بهش دست نزدم. نمی‌دونم این کار درسته یا نه!و این‌که این عبارتی که جلوش علامت سوال گذاشتم رو نتونستم درست بفهمم. برای همین متن آلمانی و انگلیسی رو می‌ذارم.بند 3حق، به‌طور کلی، محقق [وضع] شده است. الف) به‌لحاظ صوری، حق به‌واسطه اعتباری که تنها در چارچوب یک دولت [مشخص] از آن برخوردار است، محقق [وضع] شده و این مرجعیتِ قانونی است که زمینه شناخت حق، یعنی علم تحققی حق را فراهم می‌آورد. ب) محتوای حق نیز به سه واسطه محقق [وضع] شده است: 1) به‌واسطه سرشت ملی یک گروه مردمی مشخص و جزئی، مرحله‌ای از رشد تاریخی که در آن به سر می‌برد و کل بافتار روابط [آن گروه مردمی] که تحت تأثیر ضرورت‌های طبیعی است؛ 2) به‌واسطه ضرورتی که به موجب آن هر نظام قانونی حق باید شامل کاربست مفاهیم کلی به مقومات جزئی و خارجِ ذاتی موضوعات و موارد [؟] باشد – این کاربست دیگر [موضوع] تفکر نظری و رشد و بسط مفهوم نیست، بلکه استنتاجی است که توسط فهم [انتزاعی] صورت می‌گیرد؛ 3) به‌واسطه تعیّنات نهایی که جهت تصمیم‌گیری در واقعیت ضروری است.هگل:اگر احساسات قلبی، عواطف و استبداد در تقابل با حقوق موضوعه* و قوانین قرار بگیرند، اما حداقل، فلسفه نمی‌تواند مرجعیت و اقتدار این‌ها را به رسمیت بشناسد. جبر و ظلم می‌توانند یکی از عناصر حقوق موضوعه باشند، اما نسبت به آن محتمل و تصادفی هستند و هیچ ارتباطی با ماهیت آن ندارند. بعداً در این اثر (بندهای 211 تا 214) نشان داده خواهد شد که حق در کدام نقطه باید محقق [موضوعه] شود. تعیناتی که در آن بافتار مطرح خواهند شد، صرفاً در این‌جا مطرح شده‌اند تا هم محدودیت‌های حق فلسفی نشان داده شود و هم هرگونه تصور - چه برسد به انتظار - ممکنی رد شود که بسط نظام‌مند آن [حق فلسفی] بتواند مجموعه قوانین موضوعه موردنیاز هر دولت بالفعلی را به همراه آورد - قانون طبیعی یا حق فلسفی با حق موضوعه متفاوت است، اما اگر این تفاوت را به‌مثابه تقابل و یا تضاد در نظر بگیریم، دچار سوءتفاهم ناگواری شده‌ایم؛ برعکس، نسبت میان آن‌ها همانند نسبت میان نهاده‌ها و پاندکت‌ها است. در رابطه با عنصر تاریخی [موجود] در حق موضوعه، منتسکیو از منظر اصیل فلسفی، نظر درست تاریخی را اظهار کرده است، [بدین معنا] که قانون‌گذاری، به‌طور کلی، و تعینات جزئی آن نباید به صورت مجزا و مجرد در نظر گرفته شوند، بلکه باید همچون یک مرحله تابع در درون یک تمامیت منحصر و در بافتار تمامی تعینات دیگری که سرشت یک ملت و یک عصر را می‌سازند، مورد ملاحظه قرار گیرند؛ در این بافتار است که [قوانین و مقررات جزئی] معنای حقیقی و در نتیجه، توجیه خود را کسب می‌کنند - بررسی بروز و بسط تعینات حق، آن‌گونه که در طول زمان ظاهر می‌شوند، کاری است صرفاً تاریخی. این کار، همانند وظیفه تصدیق انسجام منطقی این تعینات که از طریق مقایسه آن‌ها با مناسبات حقوقی سابقاً موجود صورت می‌گیرد، کاری است شایسته و ستودنی، اما هیچ نسبتی با رویکرد فلسفی ندارد - مگر آن‌که بسط از زمینه‌های تاریخی با بسط و رشد از [درون] مفهوم اشتباه گرفته شود و معنای تبیین و توجیه تاریخی به‌گونه‌ای تسری یابد تا توجیهی را در بر بگیرد که به‌طور فی‌نفسه لنفسه [/مستقل و بالفعل] معتبر است. این تمایز، که بسیار مهم است و هرگز نباید از نظر دور داشته شود، در عین حال، تمایزی بسیار آشکار است: می‌توان نشان داد که یکی از تعینات حق کاملاً در شرایط غالب زمانه و نهادهای حقوقی موجود ریشه داشته و با آن سازگار باشد، با این حال، آن تعین می‌تواند به‌طور فی‌نفسه لنفسه [/مستقل و بالفعل] نامشروع و نامعقول باشد، همانند بسیاری از تعینات قانون مدنی روم که در هماهنگی کامل با نهادهای رومی، مانند اقتدار پدرسالارانه و زناشویی رومی، قرار داشت. اما حتی اگر تعینات حق، مشروع و معقول باشند، اثبات این امر که چنین است - و این کاری است که تنها از طریق «مفهوم» می‌توان آن را به درستی انجام داد - یک چیز است، و نشان‌دادن بروز تاریخی‌شان و شرایط زمانه، پیامدها، نیازها و حوادثی که منجر به بروز آن‌ها شده‌اند، یک چیز دیگر. این شکل از اثبات و شناخت (عملی) با استفاده از علت‌های تاریخی دور و نزدیک غالباً «تبیین»، و از آن بیشتر درک [/begreifen] نامیده می‌شود، با این عقیده که این شکل از اثبات تاریخی تنها چیز، و یا حداقل، اساسی‌ترین چیزی است که جهت درک [/begreifen] یک نهاد قانونی و یا حقوقی باید انجام بگیرد؛ در حالی‌که در حقیقت [در این شکل از اثبات] به مسأله حقیقتاً اساسی، یعنی مفهوم امر [sache] حتی اشاره هم نمی‌شود. - به همین ترتیب، سخن از «مفاهیم حق» نزد رومیان یا ژرمن‌ها و یا «مفاهیم حق» به‌گونه‌ای که در این یا آن قانون مدون، تعریف شده‌اند بسیار می‌شنویم، اما این قوانین مدون به مفاهیم ارجاع نمی‌دهند، بلکه تنها به تعینات کلی حق، قضایای فهم انتزاعی، اصول متعارف، قوانین و مانند این‌ها ارجاع می‌دهند. - نادیده‌گرفتن تمایز مذکور، این امکان را فراهم می‌آورد که با تغییر منظر به‌جای طلب توجیه حقیقی به‌دنبال توجیهی رفت که ریشه در شرایط زمانه دارد، یعنی استنتاج از پیش‌فرض‌هایی که [آن پیش‌فرض‌ها] لنفسه [مستقلاً] به همان اندازه نتایجی که از آن‌ها استنتاج شده است، بی‌ارزش‌اند و غیره؛ به‌طور خلاصه، امر نسبی به جای امر مطلق نشانده می‌شود و تظاهر خارجی به جای طبیعتِ امر [sache]. اگر توجیه تاریخی به اشتباه منشأ را نه در مفهوم که در عوامل خارجی بجوید، ناآگاهانه به خلاف آن‌چه که قصد داشته است، خواهد رسید. منظر تاریخی زمانی به هدف خود دست می‌یابد که نشان دهد، نشأت یک نهاد با توجه به شرایط مشخص زمانه، یکسره مقتضی و ضروری بوده است. اما، اگر قرار باشد این [شکل از توجیه تاریخی] به‌عنوان توجیهی عام از نفس‌الامر به کار برده شود، نتیجه دقیقاً خلاف خواهد بود؛ چرا که اگر شرایط اولیه دیگر حاضر نباشد، نهاد [مورد نظر] معنا و حق [وجودی‌اش] را از دست خواهد داد. بنابراین، برای مثال، اگر وجود صومعه‌ها را با توسل به خدمات‌شان در امر آباد و مسکون کردن سرزمین‌های نامسکون و حفظ سنت علم‌آموزی از راه تدریس، نسخه‌برداری از متون و امثال این‌ها، توجیه کنیم، و این خدمات را بنیاد و غایت تداوم حیات‌شان در نظر بگیریم، از این خدمات گذشته نتیجه می‌شود که چون، امروز، شرایط کاملاً عوض شده است، پس صومعه‌ها، حداقل از این لحاظ، زاید و بی‌فایده شده‌اند. - حال که مشخص شد اهمیت تاریخی خاستگاه‌ها به همراه اثبات و نمایش تاریخی آن‌ها، به حوزه‌ای غیر از نگاه فلسفی به همان خاستگاه‌ها و مفهومِ امر [sache]، تعلق دارد، این دو رویکرد می‌توانند تا همین اندازه نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت بمانند. اما، از آن‌جا که آن‌ دو همیشه چنین روابط صلح‌آمیزی را، حتی در موضوعات علمی، حفظ نخواهند کرد، باید مطلبی را از کتاب جناب [گوستاو] هوگو «درس‌نامه تاریخ حقوق روم» نقل کنم که به برخورد دوجانبه آن‌ها مربوط می‌شود؛ این مطلب چگونگی تقابل این دو رویکرد را روشن‌تر خواهد ساخت. جناب هوگو می‌نویسد: «سیسرون الواح دوازده‌گانه را تحسین می‌کند و در عین حال به فلاسفه به چشم خواری می‌نگرد»، اما «فاوورینوس فیلسوف با این الواح به همان نحو برخورد می‌کند که فیلسوفان بزرگ پس از او با حقوق موضوعه برخورد کرده‌اند». در همین زمینه، جناب هوگو با آوردن توضیح زیر پاسخی قطعی و نهایی را به این نظر می‌دهد: «فاوورینوس به همان اندازه ناچیزی که فیلسوفان حقوق موضوعه را درک کرده‌اند، الواح دوازده‌گانه را درک می‌کرد.» - سخن سکستوس سی‌سی‌لیوس حقوق‌دان که در تصحیح فاوورینوس بیان شده است، پیش از هر چیز، اصلی حقیقی و پایدار است که باید بنیاد توجیه هر چیزی قرار بگیرد که اثرش صرفاً موضعی است. بنا به روایت [آئولیوس] گالیوس در اثرش به نام Noctes Atticae, XX, I، سی‌سی‌لیوس هوشمندانه به فاوورینوس می‌گوید: «تو به‌خوبی می‌دانی که مزایا و چاره‌هایی که قوانین در اختیار می‌نهند در تطابق با عرف‌های زمانه و انواع قوانین اساسی، و با توجه به مزایا و نقایصی که باید جبران کنند، دگرگون می‌شوند و تحول پیدا می‌کنند، و این‌که این مزایا و چاره‌ها به یکسان نمی‌مانند. برعکس، به تأثیر طوفان‌های بخت و شرایط زمانه عوض می‌شوند، درست همان‌گونه که طوفان‌ها چهره دریا و آسمان را دگرگون می‌کنند. چه چیزی می‌توانست مفیدتر از طرح‌های قانونی استولون باشد... چه چیزی می‌توانست از فرمان عمومی ووکونیوس مفیدتر باشد... و چه چیز به اندازه قانون لی‌سی‌نی ضروری پنداشته می‌شد...؟ و با این حال، تمامی آن‌ها به تأثیر توانگری دولت کنونی فراموش شده و از یادها رفته‌اند...». این قوانین تنها تا زمانی اثرگذار هستند که با شرایط زمانه تناسب داشته و تحت آن [شرایط] معتبر باشند، بنابراین، ارزش آن‌ها صرفاً تاریخی است؛ در نتیجه، از طبیعتی ناپایدار برخوردارند. حکمت آن‌چه که قانون‌گذاران و حکومت‌ها در شرایط زمانه‌شان انجام داده‌اند و آن‌چه که در ارتباط با اوضاعی که در آن می‌زیسته‌اند، مقرر داشته‌اند، امری است لنفسه [مستقل و جداگانه] که باید از سوی تاریخ ارزیابی شود، اما شناخت آن در صورتی که این ارزیابی از یاری ژرف‌نگری‌های فلسفی برخوردار شود، عمیق‌تر خواهد بود. با این حال، باید به یکی دیگر از تلاش‌های سی‌سی‌لیوس جهت دفاع از الواح دوازده‌گانه در برابر فاوورینوس اشاره کنم، چرا که او در این تلاش خود، از روش تا ابد غلط‌انداز فهم انتزاعی و شیوه رَزُونیِرِنس [/بحث و جدل]** استفاده می‌کند، یعنی دلیلی [/بنیاد] خوب برای امری بد فراهم می‌آورد و گمان می‌کند که دومی بدین ترتیب توجیه شده است. او به قانونی منفور اشاره می‌کند که پس از مدتی منسوخ شده بود. بنا به این قانون، طلبکار حق داشت بدهکار را بکشد و یا به بردگی بفروشد، و یا حتی اگر چندین طلبکار وجود داشت، آن‌ها می‌توانستند تکه‌هایی از بدن او را برای خود جدا کنند و در صورتی که هر کس کمتر یا بیشتر از تن بدهکار می‌کند، متحمل هیچ زیان قانونی نمی‌شد (ماده‌ای قانونی که به حال شایلاک شکسپیر در تاجر ونیزی مفید می‌بود و او در کمال سپاس‌گزاری آن را می‌پذیرفت). سی‌سی‌لیوس در دفاع از این قانون، این دلیل خوب را مطرح می‌کند که این [قانون] ضمانتی اضافی جهت حسن‌نیت فراهم می‌آورد و با توجه به طبیعت نفرت‌انگیز آن، قصد هرگز آن نبوده که اجرا شود. او بدون آن‌که فکر کند، نه تنها از انعکاس این مطلب عاجز می‌ماند که این تعین اخیر [یعنی، ماده قانونی مذکور]، نیت اولیه را عقیم می‌گذارد (یعنی این نیت که قانون خود باید ضامن حسن‌نیت باشد)، بلکه این واقعیت را نیز نادیده می‌گیرد که خود او بلافاصله پس از آن، مثالی را آورده که نشان می‌دهد، چگونه قانون شهادت دروغ به دلیل سخت‌گیری بیش از حدش، بی‌اثر شده است. اما مشخص نیست جناب هوگو از گفتن این‌که فاوورینوس این قانون را نفهمیده است، چه منظوری دارد؛ هر دانش‌آموزی قادر به فهم آن است، و شایلاک بهتر از هر شخص دیگری ماده قانونی مذکور را، که تا این حد به سودش بوده، می‌فهمیده است؛ منظور جناب هوگو احتمالاً آن حدی از «فهم» بوده است که اگر یک دلیل خوب برای چنین قانونی پیدا کند، قانع می‌شود. - سی‌سی‌لیوس در یک مسأله دیگر نیز فاوورینوس را متهم به نفهمیدن می‌کند، اما بر حسب اتفاق، [این نفهمیدن] چیزی است که یک فیلسوف احتمالاً بدون شرم به آن اعتراف خواهد کرد - یعنی، ناتوانی او [فاوورینوس] در فهم این مسأله که منظور از واژه iumentum (که قانون [شهادت] آن را در تمایز با arcera به‌عنوان تنها وسیله‌ای مشخص کرده بود که به وسیله آن ممکن بود فرد بیماری را برای ادای شهادت به دادگاه آورد) تنها اسب نبوده بلکه ارابه یا گاری نیز بوده است. سی‌سی‌لیوس توانست از این تعین قانونی به‌عنوان برهان دیگری مبنی بر کمال و دقت قوانین قدیمی استفاده کند، چرا که بنا به توضیح سی‌سی‌لیوس، [قانون‌گذار] در تعیین این مسأله که یک شاهد بیمار را چگونه ‌باید به دادگاه فراخواند، تا آن حد پیش رفته بود که نه تنها میان اسب و ارابه تمایز قائل شده بود، بلکه حتی میان انواع متفاوت ارابه نیز تفاوت گذاشته بود - میان ارابه‌ای سرپوشیده با نشیمن‌گاهی نرم و ارابه‌ای که به این اندازه راحت نیست. بنابراین، ما می‌مانیم و انتخاب میان سخت‌گیری قانون اصلی و ابتذال چنین تعیناتی؛ اما، اگر چنین اموری را - تفاسیر عالمانه از این امور که جای خود دارد - مبتذل بخوانیم، مرتکب یکی از بزرگ‌ترین اهانت‌ها نسبت به این یا آن رشته علمی شده‌ایم. اما آقای هوگو در درسنامه مذکور گهگاه پیرامون عقلانیت حقوقی رومی نیز سخن گفته است، و من به‌طور خاص تحت تأثیر نکات زیر قرار گرفته‌ام: او در بحث خود از دوره برپایی دولت تا الواح دوازده‌گانه (بندهای 38 تا 39)، می‌گوید که «مردم (روم) نیازهای بسیاری داشتند و مجبور بودند کار کنند، و به کمک حیوانات بارکش، مانند همان‌هایی که ما هم در اختیار داریم، نیازمند بودند، و سرزمین روم متشکل از تپه‌ها و دره‌های متناوب بود و شهر بر فراز تپه‌ای قرار داشت و غیره. - شاید، هدف از این اشارات آن بوده است که به مقاصد منتسکیو جامه عمل بپوشاند، اما به نظر نمی‌رسد روح منتسکیو را تسخیر کرده باشد. او، سپس، (در بند 40) اشاره می‌کند «که وضع حق هنوز با برآوردن بالاترین اقتضائات عقل بسیار فاصله داشت». (این سخن کاملاً درست است؛ قانون خانواده رومی، برده‌داری و ... حتی ناچیزترین اقتضائات عقل را نیز برآورده نمی‌کنند.) اما جناب هوگو در بحث خود از دوره‌های متأخر فراموش می‌کند، به ما بگوید قوانین رومی در کدام دوره، اگر اصولاً چنین دوره‌ای وجود داشته است، بالاترین اقتضائات عقل را برآورده می‌ساخت. با این حال، جناب هوگو در بند 289 راجع به حقوق‌دانان کلاسیک در دوره‌ای که حقوق رومی در بالاترین سطح توسعه خود قرار داشت و تا حد علم ارتقاء یافته بود، می‌گوید، «از مدت‌ها پیش این حقیقت شناخته شده است که حقوق‌دانان کلاسیک از تربیت فلسفی برخوردار بودند»؛ اما «افراد کمی از این حقیقت آگاه هستند» (البته چاپ‌های متعدد درسنامه جناب هوگو به ما اطمینان می‌دهد که امروز افراد بسیاری آگاه هستند)، «که هیچ گروهی از نویسندگان به اندازه حقوق‌دانان رومی شایسته آن نیستند که در کنار ریاضی‌دانان قرار بگیرند، چرا که ایشان نیز همانند آنان به قیاس منسجم از اصول متعارف می‌پردازند و هیچ‌کس به اندازه آنان شایسته نیست که در کنار بنیان‌گذار متافیزیک جدید قرار بگیرد، چرا که آنان نیز همانند او مفاهیم خود را به شیوه‌ای خاص خود بسط می‌دهند - موضوع اخیر با این واقعیت شایان توجه تأیید می‌شود که در هیچ جای دیگری به اندازه آثار حقوق‌دانان کلاسیک و آثار کانت سه‌بخشی‌ها دیده نمی‌شود». - آن انسجامی که لایب‌نیتز آن را می‌ستود، مسلماً یکی از خصوصیات اساسی علم [تحققی] حق، ریاضیات و تمام علوم [متعلق به] به فهم [انتزاعی] است؛ اما، این انسجامِ فهمِ [انتزاعی] هیچ ارتباطی با اقتضائات عقل و علم فلسفی ندارد. اما، گذشته از این مسائل، همین عدم‌انسجام حقوق‌دانان و کنسول‌های قضایی روم را باید یکی از بزرگ‌ترین فضیلت‌های آنان دانست، زیرا همین عدم‌انسجام آن‌ها را قادر می‌ساخت تا خود را از نهادهای ناعادلانه و منفور جدا سازند، اگرچه که، در عین حال، مجبور بودند با بهانه‌های زیرکانه و حتی ابلهانه (و بلاهت نیز شکلی از عدم‌انسجام است) تفاوت‌های لفظی اختراع کنند تا نص الواح دوازده‌گانه محفوظ بماند، مانند موردی که bonorum possessio را به‌گونه‌ای معنا می‌کردند که توارث از آن مراد شود و یا زمانی‌که به یاری تخیل وانمود می‌کردند فلان دختر، پسر است (رجوع به Heineccius, antiquitatum romanarum...liber I [Frankfurt, 1771], tit. II, 24). اما، مسخره است اگر به‌خاطر چند مورد سه‌بخشی (به‌خصوص آن‌هایی که در یادداشت 5 پیوسته به سخنان جناب هوگو ذکر شده است) حقوق‌دانان کلاسیک را به کانت بچسبانیم و چنین چیزی را [استفاده از سه‌بخشی‌ها]، «بسط مفاهیم» بنامیم.* در مورد حقوق موضوعه به این آدرس حقوق موضوعه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد (wikipedia.org) مراجعه کنید.**اصطلاحی فرانسوی. در فرانسه به معنای بحث و جدل عقلانی است، اما هگل این شیوه از استدلال را سفطسه‌آمیز می‌داند.