دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 84، 85 و 86

صدا: سپیده کاظمی (ایلشاد)توضیحات مترجم در مورد بند 83:هگل در بند پیشین باطل را بدین صورت تقسیم کرد:چنین جلوه‌ای [یعنی، باطل] یا به‌نحو فی‌نفسه و بی‌واسطه [حاضر] است و یا این‌که از سوی ذهنِ [فاعل] به‌منزلهِ جلوه و یا به‌منزله چیزی تماماً پوچ و باطل مقرّر می‌شود – باطلِ بدونِ غرض و یا [یاطلِ] مدنی، غبن [/کلاه‌برداری/فریب] و افساد [/جرم].در توضیح این تقسیم‌بندی باید چنین گفت:باطل، موجودیتِ آزادیِ اراده‌ای است که با مفهومِ ارادهِ حقیقتاً آزاد در تقابل است. ارادهِ بی‌واسطه از آن‌جا که بی‌واسطه حاضر است و هنوز خود را آزاد نکرده است، می‌تواند چیزی را اراده کند که در تقابل با حقِّ فی‌نفسه قرار دارد.حال، اگر این اراده بدون هیچ قصد و غرضی و صرفاً به دلیلِ خطا در شناختِ آن‌چه که به‌نحو فی‌نفسه حقّ است، باطل را اراده کند، این «باطلِ بدونِ غرض» است. اما اگر ارادهِ بی‌واسطه عامدانه و آگاهانه باطل را بطلبد، دو باطلِ بعدی پدید می‌آیند: غبن [/کلاه‌برداری/فریب] و افساد [/جرم]. همچنین، «تفاوت میان افساد [/جرم] و غبن [/کلاه‌برداری/فریب] آن است که در دومی، حقّ باز هم در قالبِ فعل [و عمل] تصدیق می‌شود و این تصدیق، به همان نسبت، در افساد [/جرم] غایب است» (بند 83).(از اینجا به بعد متن هگله)الف. باطلِ بدونِ غرض [/خطا]بند 84تصرّف (بند 54) و عهد، لنفسه و با انواعِ مشخّصِ خود، در وهلهِ اول و به‌طور کلّی، اِبرازات و نتایجِ مختلفِ ارادهِ من هستند. اما از آن‌جا که اراده ذاتاً عمومی است، آن‌ها [یعنی، تصرّف و عهد] با عطف به این‌که باید موردِ تصدیقِ دیگران واقع شوند، همچنین، دلایل حقوقی هستند. آن‌ها، به دلیل تکثّر و برون‌افتادگیِ متقابل‌شان، می‌توانند موردِ توجّهِ اشخاصِ مختلفی قرار بگیرند، اشخاصی که همگی به یک امرِ واحد نظر دارند و هر کدام می‌تواند با اتکّا به دلایلِ حقوقی و مشخّصِ خود، امرِ [موردِ نظر] را مِلکِ خود در نظر بگیرد. این مسأله منجر به تعارضِ حقوقی می‌شود.بند 85این تعارض که در آن، یک امر با یک دلیلِ حقوقی مطالبه می‌شود، قلمرو دعاوی مدنی[1]را تشکیل می‌دهد. لازمهِ چنین تعارضی تصدیقِ حقّ به‌منزلهِ امرِ عمومی و قاطع است، به‌گونه‌ای که امر باید به فردی تعلّق بگیرد که بر آن حقّ دارد. دعوی صرفاً بر سر آن است که امرِ [موردِ نظر] به مالکیتِ این یا طرف دیگر درآید؛ - حکمی صرفاً سلبی که در آن، تنها امرِ مشخّص از محمولِ «تعلّق به من» سلب می‌شود [؟].بند 86برای طرفینِ [دعوی] تصدیقِ حقّ ملازم است با مصالحِ و دیدگاه‌های مشخّص و متقابل‌شان. حقِّ فی‌نفسه در تقابل با این جلوه و هم‌زمان، در درونِ خودِ این جلوه (به بند 85 بنگرید)، همچون چیزی متصوَّر [/به تصوّر درآمده] و مطلوب [/مدّعا/خواسته‌شده] پدیدار می‌شود. اما آن [یعنی، حقِّ فی‌نفسه] در ابتدا تنها به‌ صورتِ یک «باید» پدیدار می‌شود، چرا که اراده هنوز در مقامِ اراده‌ای حاضر نیست که خود را از بی‌واسطگی مصالحِ [شخصی] آزاد کرده و در مقامِ اراده‌ای مشخّص، ارادهِ عمومی را به‌عنوان غایت خود داشته باشد. همچنین، حقِّ فی‌نفسه در این‌جا به‌منزلهِ فعلیّتِ تصدیق‌شده تعیین نمی‌شود، فعلیتی که در تقابل با آن، طرفین ناچار شوند از دیدگاه‌ها و مصالحِ مشخّصِ خود صرف‌نظر کنند.افزوده:چیزی که فی‌نفسه حقّ است [ریشه در] اصلی معیّن دارد و من از آن باطلی که آن را حقّ می‌پندارم، با این یا آن اصل دفاع می‌کنم. این در طبیعتِ امرِ متناهی و مشخّص است که برای احتمال و تصادف فضا می‌گذارد؛ بنابراین، تعارض باید رخ دهد، چرا که در این‌جا در سطح امرِ متناهی هستیم. اولین نوع باطل تنها ارادهِ مشخّص را سلب می‌کند، درحالی‌که امرِ عمومی محترم داشته می‌شود؛ در نتیجه، این باطلی است که از کمترین اهمیت و خطر برخوردار است. اگر بگویم که گلِ رُز قرمز نیست، در عین حال، می‌پذیرم که آن گل رنگی دارد. بنابراین، من نه جنس که تنها رنگ جزئی و مشخّص، یعنی قرمز، را انکار کرده‌ام. در این مورد نیز حقّ تصدیق می‌شود. هر شخص چیزی را می‌طلبد که حقّ است و از هر کدام انتظار می‌رود تا تنها چیزی را بستاند که حقّ است؛ باطلِ آن‌ها صرفاً در این است که آن‌چه را که خود می‌طلبند، حقّ در نظر می‌گیرند.توضیحات مترجم:باطل بدون غرض به این دلیل پدید می‌آید:از طرفی، قلمروِ حقوقِ مجرّد، موجودیتِ آزادیِ اراده‌ای است که بی‌واسطه حاضر است. موجودیتِ آزادی این اراده، امورِ خارجی و برون‌افتاده است، یعنی مالکیتِ یک امر خارجی و بستن عهد با شخصی دیگر بر سر یک ملکِ خارجی. بی‌واسطگی و برون‌افتادگی مفاهیمی هستند که بر تناهی و تشخّص دلالت دارند و همان‌طور که هوتهو در بند 86 می‌نویسد، «این در طبیعتِ امرِ متناهی و مشخّص است که برای احتمال و تصادف فضا می‌گذارد؛ بنابراین، تعارض باید رخ دهد، چرا که در این‌جا در سطح امرِ متناهی هستیم». از طرف دیگر، ارادهِ بی‌واسطه هنوز خود را از قید مصالحِ شخصی آزاد نکرده است و به همین دلیل، می‌تواند در شناختِ حقّ خطا کند. پس، تناهیِ حقّ در قلمروِ حقوقِ مجرّد و جهل ارادهِ بی‌واسطه فضا را برای تعارض و دعوای حقوقی فراهم می‌آورد.برای مثال، درون یک عهد همیشه این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین، به دلیل عدمِ شناخت کافی از جزئیاتِ مسائل حقوقی، از دیگری بیشتر از آن‌چه بر عهدهِ او است، انتظار داشته باشد.[1] توضیحات مترجم فارسی پیشین کتاب:«این دعاوی را در حقوق ایران، دعاوی حقوقی می‌خوانند نه مدنی، هرچند که مدنی درست‌تر است».