نمونه رای با موضوع قاعده مرور زمان در دادرسی

اخلاق زمان، قاعده اخلاقی کانت و عمل گرایی"رای دادگاه"در خصوص دادخواست خواهان، آقای ... و خانم .... همگی با وکالت آقای ... (وکالت نامه بعدی آقای ...) به وکالت خانم .... با وکیل. . . . آقای .... (درخواست صدور حکم مبنی بر بطلان بیع مورخ 30/10/1369) به مبلغ 10.000.000 ریال با خسارت قانونی به مبلغ 10.000.000 ریال لغو شد.این مطلب برای شما مفید خواهد بود : هولدینگ پارس پندار نهاد و کلاهبرداری های مهاجرتی «کلاً وکیل خواهان گفته است که اگرچه مادربزرگ موکل به موجب بیع متعارف مورخ 30/10/1369 ملک واقع در ... را فروخته است، اما ثمن در بیع مذکور طبق تعریف قانونگذار معلوم نیست. در ماده 190 قانون مدنی، موضوع معامله معلوم نیست، ثمن معامله معلوم نیست و در بیع تصرف، بیع معاوضه است، در حالی که معاوضه معلوم نیست، بنابراین فروش باطل است، درخواست توضیح داده شده است. با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات پرونده، دادگاه نظر می دهد. 1. عرف بازار در تعیین شرایط عقد و اقلام مورد معامله دخالت دارد و آنچه از عقد استنباط و تفسیر می شود این است که اگر نحوه پرداخت و قیمت معامله ذکر نشده باشد. قرارداد ساکت است. ، سپس عرف بازار حکم می کند که طرفین در مورد قیمت معامله توافق کرده باشند. و قیمت باید نقدی و فوری پرداخت شود.دلیل بر استدلال فوق ماده 225 قانون مدنی است: متعارف بودن چیزی در عرف و عادت به نحوی که عقد بدون تصریح به آن واگذار شود مانند ذکر آن در عقد است.همچنین طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله ای که واقع شده صحیح است مگر اینکه مفسده آن معلوم شود».2. برای تبیین عقد و قصد طرفین باید آن را در چارچوب تاریخ انعقاد و عرف اجتماعی قرار داد و رفتار و گفتار آنان از تاریخ عقد تا کنون تفسیر شود. اگرچه طبق ماده 214 قانون مدنی موضوع معامله باید معلوم باشد، اما عدم ذکر ثمن در سند عادی دلیل بر بطلان عقد نیست.شرایط حاکم بر قرارداد (اظهارات مندرج در قرارداد، اظهارات شهود تعرفه متهم که در اسناد جداگانه تأیید شده و به طور جداگانه شنیده می شود). با استعلام از اداره شهرسازی مبنی بر اینکه فیش های واریزی از ناحیه خوانده (شوهر) تهیه شده است، البته به نام مادربزرگ خواهان. رضایت نامه محضری مادر خواهان به خواهر ( خوانده ) در خصوص محل مورد نظر، همگی حاکی از تحویل ملک توسط مادربزرگ به خوانده و واریز اقساط آن توسط خوانده به شعبه مربوطه می باشد.3. حتی در برخی از قراردادهای دست نویس و غیر شرکتی ذکر جزییات مرسوم نیست و این از ضروریات بازار است که در معاملات تشریفات افراطی و لفظی صورت نگیرد، زیرا خود به خودی است. نظم حاکم بر بازار که خود تعیین کننده است و خیلی چیزها را تنظیم می کند. یکی از قوانین نانوشته حاکم بر معاملات بویژه در منحنی فی این است که این اقدام حقوقی در سال 1348 صورت گرفته است و سکوت وراث خواهان و متعاقباً خود شاکی در این مدت نیز مؤید مطالب مذکور است.ضمناً بنا به اظهارات یکی از خواهان ها، به موجب صورتجلسه تنظیمی مورخ 17/07/1300 محل مورد اختلاف از همان تاریخ در تصرف خوانده بوده و حتی دارای مغازه بوده است. در محل دباب به مدت 10 سال به مستاجر اجاره داده شده است. است.4. اصل قاطعیت معاملات و نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی نیز ایجاب می کند که خواهان به عنوان وارث متوفی از قراردادی که مربوط به 31 سال قبل بوده تخلف کرده و اکنون پس از گذشت سالها باید ثمن را متحمل شود. . زمین به طور تصاعدی افزایش یافته است. وجوب شرعی و عقد باطل و این موضوع نیز خلاف انصاف است;5. بر اساس رویکرد عمل گرایانه (پراگماتیسم)، زمانی که حقیقت معقول بر رابطه حقوقی حاکم باشد، مفهوم «حقیقت» در رابطه با آن و ماهیت حقوقی آن و مجموع آنچه در تاریخ آمده است اثبات می شود. تملک، پرداخت اقساط، ساخت و ساز ساختمان و اجاره و ... به این معناست که ادعای خریدار دارای حقیقت معقول بوده و حقیقت بیع محقق شده است و از نظر رویکرد منفعت طلبانه این گونه نیست. از نظر اخلاقی صحیح است که چنین بیعی پس از گذشت نزدیک به 30 سال باطل تلقی می شود و اگرچه نهاد مرور زمان در روابط حقوقی حکمی ندارد، اما اخلاق نتیجه مرور زمان است. و فلسفه منفعت گرایی را نمی توان انکار کرد و از نظر حقوقی به این امر منتهی می شود ادعاهایی از جمله انصراف از فروش با هدف کسب سود بیشتر و محرومیت از خریدار که سال ها در اختیار بوده می تواند قابل توجه باشد. نخواهد بود.و اخلاق کانتی (عملکرد اخلاقی) نیز ایجاب می کند که ادعایی مطرح شود که از مصادیق قاعده کلی قانون گذاری جهانی باشد و خریدار را غایت ندانسته و طرح دعوی بر اساس قاعده اخلاقی دوم کانت به این معناست که هدف رسیدگی باید به اعاده حق باشد نه بالاترین امتیاز و آخرین امتیاز باید در یک حق باشد و در این اختلاف در حالی که خریدار تمام اقساط را به موقع پرداخت کرده است فروشنده یا ورثه نباید درخواست اضافی کنند.لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل ضرورت ضمن رد دعوی اشخاص مذکور، دعوی خواهان را غیر قابل استمداد دانسته است. از قراردادها، اعلام می کند که خواهان ها حق ندارند.رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.