پسران ایرانی چگونه سرباز شدند؟

حدود یک قرن پیش یعنی در سال 1301 رضاخان در اولین اقدام خود در مقام ریاست وزارت جنگ، بر مبنای مصوبه سال 1294 مجلس شورای ملی، قانونی را برای اجرای سربازگیری ابلاغ کرد. این قانون چند سال بعد به فرمان او نظام اجباری و سپس "نظام وظیفه" نامیده شد.مطابق این قانون عده‌ای افسر و کارمند به نواحی مختلف برای سربازگیری اعزام شدند که در اغلب نقاط کشور از جمله تبریز، اراک، اصفهان،شیراز، مشهد و برخی شهرهای دیگر منجر به اعتراض و اعتصاب شد.با همه این کشمکش ها اما رفته رفته این قانون اجرایی شد و حتی در سال 1347 قانون "خدمات اجتماعی زنان" تصویب شد که مطابق این قانون، دولت زنان دارای گواهینامه کامل متوسطه یا مدارک تحصیلی بالاتر را برای خدمات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمان احضار می‌کرد. این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می شد.اما اتفاق مهمی که در سال 1347 رخ داد، الغای " معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش بود، این اتفاق، عملا نقش سربازان را از مدافع کشور برای برقراری امنیت مردم، به "گماشته" فرماندهان برای برقراری رفاه آنان تبدیل کرد. چون تعداد سربازان مازاد از نیاز بود، بسیاری از آن‌ها برای کارهای شخصی فرماندهان به کار گرفته می‌شدند.گرچه بعد از انقلاب لفظ گماشته از سر زبان‌ها افتاد، اما عملا هیچ‌وقت سربازگیری به مقدار نیاز کشور انجام نشد. این رویه تا به امروز هم اصلاح نشده و هنوز تعداد زیادی از سربازان وقت خود را در پادگان ها به بطالت می‌گذرانند درحالیکه احتیاجی به آن‌ها نیست.البته بررسی پیشینه سربازی در ایران ما را به سال های دورتری می رساند. قانون سربازی اجباری اولین بار توسط امیرکبیر با تصویب قانون "بنیچه" مصوب شد که به معنی لغو نگهداری دائم سپاهیان داوطلب و استخدام اجباری موقت سربازان بود که در این قانون از هر 10 فرد یک نفر به خدمت سربازی اعزام می شد.حتی می توان تشکیل «ارتش سرباز» از تمام ولایات و طوایف مختلف در دوران هخامنشی را نمودی از مسئله سربازی در ایران دانست. هر چند اجرای آن به صورت قانون مدون و به صورت نظام وظیفه مدرن این امر از زمان رضا شاه شروع شد.بعد از انقلاب چه اتفاقی برای قانون خدمت وظیفه عمومی افتاد؟بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، اولین بار قانون وظیفه عمومی در مهر سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای مدت 27 ساله بدون تغییر ماند. در سال 1390 اصلاحاتی در این قانون انجام شد.در این سال‌ها تصمیمات و ابلاغیه‌های کارشناسی نشده‌ای مانند معافیت 3 برادری سال 1388 و یا معافیت تک‌پسری سال 1385 چند سالی و احتمالا برای بهرمندی عده‌ای خاص اجرا شد که هر کدام منجر به معافیت بیش از 400 هزار مشمول خدمت گردید و بعدتر هم هر دو لغو شد.از جمله تغییرات مهم سال 1390، صدور معافیت تحصیلی برای ورود به دانشگاه بدون کنکور و تمام موسسات عالی تحصیلی بود که طبق قانون سابق، صرفا برای مشمولانی معافیت تحصیلی صادر می‌شد که از طریق شرکت در کنکور سراسری وارد دانشگاه می شدند.تاثیر این تغییر امروز مشخص شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل 50 درصد دانشجویان برای فرار از سربازی به تحصیل ادامه می‌دهند. این اتفاق جدا از سود کلانی که عاید دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی‌ها، پیام‌نورها، علمی-کاربردی‌ها و حتی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی کرده منشا اثرات مخرب اجتماعی شدیدی هم در جامعه شده است.پای لنگ قوانین نظام وظیفه در زمین اجراطبق ماده 49 قانون خدمت وظیفه، حقوق سربازان باید حداقل 60 درصد ( و حداکثر 90 درصد) پایه حقوق دریافتی کارکنان نیروهای مسلح باشد و حتی در صورت تاهل و یا سرپرست خانوار بودن 100 درصد حقوق پرداخت شود.همچنین بر اساس ماده 55 این قانون، به اعضا خانواده تحت تکلف سرباز متاهل در طول مدت خدمت باید مستمری پرداخت شود و حتی با استناد به ماده 81 خانواده‌هایی که با اعزام مشمول به خدمت سربازی از نظر تامین معیشت زندگی با مشکل مواجه می‌شوند و قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند باید تا پایان خدمت تحت پوشش قرار گیرند.اما برخلاف قانون هیچ‌کدام از این موارد موارد اجرا نشده و سالانه حقوق بیش از 700 هزار نفر ضایع می شود. در حالی که سربازان باید حقوقی حدود 1500 هزار تومان دریافت کنند، میانگین دریافتی سربازان به 300 هزار تومان هم نمی‌رسد. این عدد حتی از 20 درصدی که سردار کمالی (ریاست سابق اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح) ادعای پرداخت آن را کرده کمتر است.اما همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود! بسیاری از سربازان قادر به تامین هزینه رفت و آمد خود بین محل اعزام و محل سکونت نیستند که ناشی از عدم رعایت تبصره 2 ماده 49 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی است.در این تبصره به صراحت آمده که وسیله ایاب و ذهاب و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام مشمولان به مراکز آموزشی کارکنان وظیفه و یا اعزام به مرخصی استحقاقی که چهار نوبت در سال است، باید تامین شود.همچنین اعتبار لازم برای تهیه پوشاک سربازان، 3000 برابر ضریب ریالی مندرج در تبصره 1 همین قانون، تامین نشده و لباس‌های کارکنان وظیفه کیفیت لازم را ندارد.علاوه بر این موارد ،کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌‌های دولتی موظفند بر اساس ماده 80 با همکاری شهرداری خدمات و تسهیلات لازم نظیر استفاده از ورزشگاهها، قطارها، اتوبوسها، گردشگاهها، سینماها و موزه ها را برای کارکنان وظیفه در حین خدمت فراهم کنند.در حالی این مواد قانونی اجرایی شده که شنیده می‌شود گاهی مسئولین و فرماندهان از کارکنان وظیفه استفاده شخصی می‌کنند که ناقض اصل 148 قانون اساسی منبی بر منع هرگونه استفاده شخصی از امکانات ارتش و افراد آن‌ها است.پاسکاری مسئولان به قیمت ضرر سربازاننیروهای مسلح با استناد به ماده 50 قانون اصلاح قانون نظام وظیفه، اجرایی شدن این قوانین را در گرو تامین بار مالی توسط دولت در بودجه‌های سنواتی می‌داند.دولت هم که در بند 28 لایحه بودجه منبع تامین این هزینه ها را واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و صرفه‌جویی در حین اجرای بودجه! عنوان کرده، هرگز حاضر به پرداخت آن نمی‌شود.پرداخت حقوق مصوب، سالی حدود 18 هزار میلیارد تومان هزینه دارد ، یعنی یک پنجم 90 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی سالانه اقشار خاص و پردرآمد.در این وضعیت، نه نیروهای مسلح دلشان به حال عمر 2 ساله‌ای از جوانان می سوزد که بدون پرداخت حقوق هدر می رود و نه دولت به وظایف خود عمل می کند.این در حالی است که نیروهای مسلح هم باید به فکر تامین هزینه، تغییر شیوه سربازی و راه‌حل‌هایی نظیر آن باشند و هم باید به تعداد مشمولینی که دولت می‌تواند حقوقشان را پرداخت کند از سرمایه‌های انسانی کشور استفاده کند.