چاه غیرمجاز،گره کور مدیریت منابع آب در ایران

چرا بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ دلیل این آشفتگی و بی‌نظمی بزرگ در مدیریت منابع آب ایران چیست؟ آیا این بی‌نظمی‌ حاکم بر مصارف آب در کشور، تصادفی است و یا در پشت این آشفتگی­‌ و بی‌نظمی‌ ظاهری، نظمی حاکم است و نظامی از مناسبات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، که از تداوم آن حمایت می­کند؟ معیشت چه تعداد از جامعه کشاورزان، به بهره­ برداری از این چاه ­های غیرمجاز وابسته است؟ تا چه اندازه سیاست ­های مواجهه با برداشت آب از چاه‌­های غیرمجاز در جوامع محلی، مقبولیت و مشروعیت دارد؟ آیا در سیاست­‌هایی که برای مواجهه با پدیده اجتماعی بهره‌­برداری وسیع غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی اتخاذ می­‌شود، به چنین روابطی توجه داشته‌­ایم؟به نظر نمی­‌رسد که این پیچیدگی­‌ها در تدوین استراتژی مناسب برای مواجهه با مساله چاه‌­های غیرمجاز در کشور، چندان مورد توجه قرار گرفته باشد. در حال حاضر پروژه‌­های گشت و بازرسی (پروژه شماره 11 طرح ملی احیا و تعادل­بخشی منابع آب زیرزمینی کشور) از یکسو و کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه­های غیرمجاز (پروژه شماره 13 طرح ملی احیا و تعادل­ بخشی منابع آب زیرزمینی کشور) از سوی دیگر در پیشانی طرح­‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی قرار گرفته است. چنین واقعیتی می‌­تواند نشان­‌دهنده آن باشد که حاکمیت منابع آب در کشور، عمده تخلفات مرتبط با برداشت غیرمجاز منابع آب زیرزمینی را ناشی از عدم اعمال قوانین و مقررات و نظارت مؤثر بر اجرای چنین قوانینی ارزیابی می‌­کند. با همین پیش‌فرض، اکثر تلاش­‌های حاکمیت آب بر تدوین و اعمال ضوابط و چارچوب‌های مشخص و کلی برای جلوگیری از این تخلفات استوار است.مشکلی که می‌­تواند وجود داشته باشد آن است که ضوابط مشخصی که برای اعمال نظم و اقتدار حاکمیت در منابع آب زیرزمینی تدوین می‌­شود، نسبت به مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشاورزان با منابع آب زیرزمینی کاملا بی‌­توجه است. به نظر می‌­رسد که عدم مشارکت جوامع محلی، صنوف و اتحادیه‌­های کشاورزی در تعریف ضوابط مرتبط با بهره‌­برداری از منابع آب زیرزمینی، سبب شده است ضوابط تدوین شده توسط حاکمیت از بطن و متن زندگی اجتماعی و اقتصادی کشاورزان بسیار دور باشد و از این­ رو سیاست­‌های دستوری برای ممانعت از برداشت­ های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، کم ­اثر باشد. از آنجایی­ که اعمال اقتدار در خصوص اجرای ضوابط از پیش تعیین شده برای مواجهه با برداشت­‌های غیرمجاز آب زیرزمینی، فاقد دو ویژگی مهم مشارکت و مقبولیت است، نه تنها تضمینی برای حمایت از آن ضوابط توسط کشاورزان وجود ندارد؛ بلکه برای فرار از آن راه‌هایی توسط کشاورزان و جوامع محلی ابداع می‌شود و حتی تلقی عمومی از این‌ راه‌ها نیز نوعی زرنگی می­باشد.در جایی­ که کم­‌اثر بودن سیاست­ های دستوری در خصوص مواجهه با برداشت غیرمجاز آب زیرزمینی توسط حاکمیت مورد توجه قرار گرفته است، ما شاهد پیدایش برخی طر‌ح‌های آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی (پروژه شماره 15 طرح ملی احیا و تعادل بخشی) در خصوص منابع آب زیرزمینی کشور هستیم. احتمالاً این طرح­‌ها با این پیش‌فرض طراحی‌شده‌اند که با مهندسی افکار عمومی، می‌توان زمینه تغییر در مصارف آب در کشور را فراهم آورد. اما در این میان، حاکمیت به این امر کم‌­توجه بوده است که یک پدیده اجتماعی نظیر بهره‌برداری وسیع غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، قابل تقلیل به یک امر اخلاقی فردی نیست که صرفاً با آگاهی‌رسانی در خصوص مخاطرات برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی، مرتفع شود.بنابراین، شاید زمان آن باشد که بپذیریم، بی قانونی و هرج و مرج و گره کوری که در مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور و بهره ­برداری وسیع غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی وجود دارد، پدیده و محصولی اجتماعی است. این محصول به علت نیاز اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از عناصر جامعه و به ­ویژه کشاورزان و جامعه محلی وجود آمده‌ است و جوابگوی برخی نیازها و خواسته‌ها در سطوح خرد و کلان می ­باشد. بر این اساس بدون درک این خواسته‌ها و نیازها و بدون مشارکت فعال جامعه محلی در تدوین ضوابط و و روابط جایگزینی که بتواند پاسخگوی این خواسته ­ها و نیازها باشد، نمی­توانیم نسبت به کارآمدی ضوابط تدوین شده برای مواجهه با پدیده بهره ­برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، اطمینان داشته باشیم.