اقدام علیه امنیت ملی

از نشریه سپیدار شماره۱۶۶:هر چه از اصل واقعه آبان 98 فاصله مي‌گيريم، صحبت کردن در مورد آن سخت‌تر مي‌شود. سخت‌تر از اين جهت که به مرور تصميماتِ پشت درهاي بسته در آن زمان، توسط افراد مختلف مطرح مي‌گردد و عموم مسئولين سعي بر برائت از اتفاقات رخ داده دارند. بر اساس گفته‌ي رييس کميسيون امنيت ملي مجلس دهم، حدود 230 نفر در اتفاقات آبان کشته شده‌اند. نيروهاي رسمي امنيتي حدود 6 نفر بوده‌اند و حدود 20 درصد از جانباختگان در قالب نيروهاي عمل‌کننده براي نظم و امنيت بوده‌اند. در اين آمار همچنين تعداد مجروحين اتفاقات سال 98 حدود 2000نفر ذکر شده و مجروحين نيروهاي امنيتي و نظامي بيش از 5000 نفر است. اگرچه تحليل واقعه‌ي آبان به راحتي ميسر نيست؛ اما آن‌چه که بيشتر جامعه اتفاق نظر دارند، حاکم‌شدن چند روز بحران امنيتي در کشور است. از امنيت اقتصادي تا اجتماعي. درگيري در کف خيابان حکم رينگ بوکس را دارد. درگيري که تنها گروه‌هاي مختلف از مردم، نيروهاي امنيتي و نيروهاي خارجي، بازيگران آن هستند. در واقع آن چيزي که قابل بررسي و تکرار نشدن است، حضور نيروهاي بيگانه در کشور نيست. ما اينجا با يک لايه‌ي بسيار پيچيده در کشور طرف هستيم که به اصطلاح آن را لايه تصميم‌گيري مي‌ناميم. اصلاح لايه‌ي تصميم‌گيري در کشور و در واقع فهم هزينه بالاي تصميم‌گيري در کشور، خصوصا در سطوح مقامات عالي، نقطه‌ي تاريک تصميم‌گيري‌ها است.در اين مرحله بهتر است چالش‌هاي مختلفي که در ايام آبان با آن روبرو بوديم را بطور خلاصه بررسي کنيم.1- فشارهاي اقتصادي بر زندگي مردم که در اثر تورم ايجاد شده است.(نارضايتي عمومي)2- فشارهاي تحريمي بر کشور و کاهش فروش نفت و به دنبال آن کسري بودجه قابل توجه.(ايجاد درآمدهاي پايدار)3- وجود تهديدهاي آشکار مقام‌هاي کشورهاي خارجي در مورد ايجاد آشوب يا به اصطلاح پايان جمهوري اسلامي.4- تنش در سطح جريان‌هاي اصلي سياسي کشور پس از انتخابات 96.جزييات اين ليست تقريبا از حوصله عمومي خارج است؛ اما اگر همين سرنخ‌ها را دنبال کنيم به يک اشتباه در لايه‌ي کلان تصميم‌گيري مي‌رسيم. در واقع مي‌توان گفت دولت و مجلس با تبعات اين تصميم‌گيري در سطح کشور به خوبي آگاه بودند. دولت با توجه به نظر مجلس که در برنامه ششم توسعه آمده، قادر به افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي مي‌باشد؛ البته يک شرط کلي و غيرقابل اندازه‌گيري به نام «ملاحظات اجتماعي و اقتصادي» دارد که بنظر مي‌رسد بيشتر حکم سوپاپ اطمينان را دارد تا يک شرط عقلاني.از طرفي از ابتداي سال 1398 بحث‌هايي در مورد افزايش قيمت بنزين مطرح بود؛ اما مجلس در يک خلا هويتي، نقش خود را در سطح تصميم‌گيري کشور فراموش مي‌کند. اين خلا تقريبا تا پايان عمر مجلس دهم وجود دارد. از طرفي بنظر مي‌رسد دولت از پيامدهاي اين تصميم خود به خوبي آگاه است؛ زيرا تصميم خود را از مجاري قانوني موجود جلو نمي‌برد. در واقع دولت به اين جمع‎‎بندي رسيده است که خود نمي‌تواند پيامدهاي تصميمي که گرفته است را جبران کند، بنابراين به يک عزم همگاني نياز دارد که خب شوراي سران قوا، بهترين گزينه است.در اين واقعه تاريخي ما با يک تصميم‌گيري با آگاهي از عواقب آن روبرو هستيم. پيامدهايي که منجر به اختلال در يک وظيفه اصلي حکومت در برابر مردم يعني تامين امنيت در ابعاد مختلف مي‌شود. در واقع دولت و مجلس با آگاهي از پيامدهاي تصميم خود که احتمالا در راس آن ناآرامي اجتماعي، برهم خوردن امنيت عمومي است، اقدامي را در يک شورا رقم مي‌زنند. در واقع حکمي که بسياري از افراد در جامعه چه با ارتباط بيگانگان چه بدون ارتباط با آن‌ها ، آن متهم شده‌اند، اين‌بار در يک ساختار تصميم‌گيري رخ مي‌دهد. در نهايت در يک خلا نظارتي بر تصميمات، همينطور آشکار نبودن مقصر اصلي، وجود يک شورا با ساختاري مبهم و نبود پاسخگويي از طرف تصميم‌گيران منجر به اقدامي شده است که خروجي‌اش آسيب جدي به امنيت عمومي و پشتوانه مردمي حاکميت بوده است. سوالي که بي‌پاسخ مي‌ماند اين است: تا چه زماني تصميم‌گيري و کوتاهي در تصميم‌گيري، بدون نظارت قانوني ادامه خواهد داشت و حسابرسي ويژه‌اي براي مسئولان در کشور نخواهيم داشت؟در واقع ما در لايه‌ي کلان تصميم‌گيري با دو گزاره روبرو هستيم؛ اول اينکه تصميم‌ گرفته شده با آگاهي کامل نسبت پيامدهاي آن اتفاق افتاده است. در اين صورت قصور حتمي و در نهايت بنظر عادلانه‌ترين کار، اقدام به تشکيل دادگاه براي تصميم‌گيران اصلي اين ماجرا است. دوم اينکه تصميم گرفته شده بدون آگاهي نسبت به پيامدهاي امنيتي و آشوب‌زا بودن اين تصميم است. در اين صورت نيز بديهي است که تصميم‌گيران هيچ آگاهي نسبت به امنيت ملي، بويژه در ايران، ندارند؛ پس صلاحيت تصميم‌گيري در سطح کلان را نيز نخواهند داشت.در نهايت بنظر مي‌رسد تصميم‌گيران که خود دهه 60 را به چشم ديده‌اند، آگاهي ندارند که تامين کننده‌ي اصلي امنيت، مردم هستند. در واقع به لطف آگاهي‌هاي ديني در کشور، مردم خطوط قرمز را مي‌دانند؛ حداقل بهتر از تصميم‌گيران در واقعه‌ي بنزين. اما آنچه باعث شده به جاي حاکميت بر اساس پشتوانه مردمي، به حاکميت بر اساس نيروهاي نظامي و انتظامي دلخوش کنيم، فهم غلط از مردم در يک جامعه‌ي اسلامي است. جامعه‌اي که ظهور و بروزش براساس دستورات الهي و اجراي آن به پشتوانه‌ي مردمي است، وقتي مردم را از تصميمات حذف مي‌کند، احتمالا دل در گروي اصولي ديگر دارد يا به پيامدهاي تصميماتش نادان است./محمدامین احمدی