اعتبار بخشی به اسناد الکترونیکی

از آن‌جایی که اسناد الکترونیکی شکل جدیدی از اسناد هستند، این مسئله مطرح می‌گردد که ماهیت آنها به عنوان دلیل اثبات دعوا به چه شکل است؟ افزون بر این اثر اثباتی این اسناد در مقابل سایر ادله اثبات دعوا چه میزان است؟ زیرا همان‌طور كه در محيط واقعی ممكن است دلايل ابرازی توسط طرفين دعوا در تعارض با هم قرار گيرند، اين امكان وجود دارد كه در مقابل استناد يكی از طرفين به داده پيام، طرف مقابل به يكی از ادله سنتی يا دليل الكترونيكی ديگری، استناد كند تا حسب مورد ارزش محتوای نوشته الكترونيكی را مخدوش كند يا از تأثير آن بكاهد.در مورد اعتبار اسناد الکترونیکی (داده‌پیام) ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی بیان کرده است: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» (سند الکترونیکی) در حکم نوشته ‌است.» همچنین ماده 12 همین قانون مقرر داشته: « اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده‌پیام»‌ را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» بدین ترتیب در حال حاضر تردیدی در اعتبار اسناد الکترونیکی به عنوان دلیل اثبات دعوا وجود ندارد. از سوی دیگر در مقررات قانونی با نوع دیگری از داده پیام (سند الکترونیکی) مواجه هستیم که به آن داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی رمزنگاری شده طبق شرایط مقرر در قانون) گفته می‌شود و يك داده پيام مطمئن برای اينكه بتواند اعتبار مقرر در قانون را در دادگاه به عنوان مستند صدور حكم داشته باشد، بايد اوصاف مشخصی که در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی آمده دارا باشد؛ ولی در عين حال، نبود يا ضعف برخی از اين اوصاف لزوماً به معنای اين نيست كه آن داده پيام، سند، محسوب نشود؛ بلكه در ميزان اعتبار آن در دادگاه مؤثر خواهد بود.گفتنی است برای بالا بردن اعتبار اسناد الکترونیکی از امضاهای الکترونیکی استفاده می‌شود و در واقع در مقررات کشورهای مختلف امضاي الكترونيكی به عنوان جایگزینی براي امضاهای عادی (امضاهای بر روی کاغذ) قلمداد شده و داده‌پيام (سند الکترونیکی) نيز دارای اعتبار نوشته‌های كاغذی است. باید گفت برخی برای داده پیام مطمئن اعتباری مانند سند رسمی[۱] قائل شدند، اما از نظر ماهیت اثباتی با وجود اینکه برخی از ویژگی‌های اثباتی سند رسمی قابل سرایت به داده پیام مطمئن است، نمی‌توان این نوع سند را مشابه سند رسمی دانست؛ همچنین در باب اثرگذاری این نوع سند در مقابل سایر ادله اثبات دعوا به ویژه در جایی که بحث تعارض مفاد سند الکترونیکی اعم از مطمئن و عادی با سایر ادله مطرح می‌شود، این سند تاثیری بیش از یک سند عادی نخواهد داشت.در حقیقت داده پیام مطمئن از حیث ماهیت اثباتی، اصولاً مشابه سند عادی است؛ به عبارت دیگر در مورد داده پیام مطمئن باید قواعدی اجرا شوند که مربوط به اسناد عادی هستند مگر اینکه در موردی قانون‌گذار صراحتاً برخی از آثار اثباتی سند رسمی را به این نوع از اسناد نیز تسری داده باشد.در تعارض مفاد سند الکترونیکی مطمئن با سایر ادله اثبات دعوا اصولاً باید این سند را مانند سند عادی تلقی نمود؛ زیرا مفاد اسناد الكترونيكی مطمئن، به جهت عدم نظارت از سوی مقامات قانونی در زمان اضافه شدن امضای دیجیتالی به این اسناد (زمان رمزنگاری)، رسمی نمی‌باشند.باید توجه داشت در جایی که با سندی الکترونیکی مواجه می‌شویم که به آن امضای الکترونیکی مطمئن الصاق نشده اما از ساز و کارهای ویژه‌ای برای انتساب آن به صادرکننده و ذخیره سازی امن آن استفاده شده است، به طور مثال در جایی که در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی، ارائه دهنده خدمات یا فروشنده خدمات یا کالا، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر یا خریدار و نشانی اینترنتی (IP) وی را ذخیره کرده و امنیت داده‌های ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های امنیتی نگهداری می‌کند یا آنکه با استفاده از داده‌های معتبر دیگر مانند اطلاعات حساب بانکی یا اطلاعات شماره تلفن همراه و امثال آن به احراز هویت کاربر یا خریدار می‌پردازد، در این موارد، انکار و تردید نسبت به چنین سندی گرچه غیر ممکن نیست اما سخت است و «به طور کلی، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله‌ تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «‌داده پیام» تعیین ‌می‌شود.»با این حال با توجه به اینکه در حال حاضر از یک طرف با چند دستگی مقررات مربوط به اسناد الکترونیکی و شیوه‌های اعتبار بخشی به آنها و همچنین برخی خلاءهای قانونی مواجه هستیم و از طرف دیگر در مراجع مختلف در پذیرش اسناد الکترونیکی به طور کلی و شناسایی ساز و کارهای اعتبار بخشی به آنها و طرق انتساب این اسناد به صادر کننده آن به طور خاص سر سختی‌ و نا آگاهی‌هایی مشاهده می‌شود، پیشنهاد می‌شود مراجع مختلف درگیر با موضوع در ابتدا به جمع‌آوری و تنقیح مقررات موجود و سپس تصویب قوانین جدید کارآمد جهت پر کردن خلاءهای قانونی اقدام نمایند و سپس با آموزش‌های مناسب و روزآمد، اطلاعات دست‌اندرکاران این حوزه را همسو با مقررات سایر نقاط جهان بالا ببرند تا بدین ترتیب بتوانیم در این حوزه از صنعت که پویایی بسیار بالایی نیز دارد، با سایر کشورهای جهان به رقابت بپردازیم. پانوشت: [۱] . در اسناد کاغذی اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شوند، اصولاً و از دید عامه مردم اسناد رسمی جدای از تعریف ماده 1287 قانون مدنی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است و سند عادی هر سندی به جز آن است.