مروری بر زمین خواری در کشور؛با تاکید بر برخی از پرونده های چالشی

مقدمه:تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی یکی از چالش های مهم در حوزه کشاورزی کشاورزی ایران و البته جهان محسوب می شود ؛ چرا که این امر منجر به نابودی بخش اعظمی از زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی شده و از جنبه امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال مولد ، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مشکلات زیادی را ایجاد می کند. گرایش افراطی به توسعه بخش صنعت ، بحران کم آبی و کاهش حاصلخیزی و بهره وري بخش کشاورزی، تغییر سبک زندگی مردم ،خلا قوانین بازدارنده و فساد اداری، افزایش سوداگری در بخش زمین و مسکن و مآلا افزایش قیمت اراضی غیر کشاورزی، موجبات تشدید روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی را فراهم آورده است.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی موانع رونق تولید در بخش کشاورزی اعلام کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال 1374 و اصلاحیه آن، بدون در نظر گرفتن جامع عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسائل فرابخشی حفاظت از این اراضی، به خصوص بدون آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل ناشی از گسترش بی‌رویه شهرنشینی و توسعه صنعتی، تصویب شده است. قانون مذکور، توجهی به اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاها ندارد.طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و طرح‌های هادی، فاقد هرگونه الزامی نسبت به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به ویژه اراضی مرغوب هستند.در کشورهای موفق از نظر حفظ کاربری اراضی، مابه‌التفاوت ارزش اراضی با کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی، به عنوان حقوق توسعه به کشاورز پرداخت می‌شود و حق تغییر کاربری از این طریق خریداری یا منتقل می‌شود و از تغییر کاربری جلوگیری می‌گردد؛ ولیکن، در ایران به صورت کاملاً برعکس، طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ـ باغی 1374 و اصلاحیه آن، 80 درصد این مابه‌التفاوت از فردی که می‌خواهد تغییر کاربری دهد، به عنوان عوارض دریافت می‌شود و این خود، سبب رقابت بین دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغییر کاربری و در نتیجه، تشدید آن می‌شود. به طور کلی تداوم تغییر کاربری در دهه‌های اخیر حاکی از عدم توفیق جدی این قانون است. مطمئناً تدوین یک قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی کشاورزی، نیازمند شناخت دقیق عوامل اثرگذار بر تغییر کاربری در کشور است.تغییر کاربری اراضی کشور به قدری نگران کننده است که معاون محترم قضایی دادستان کل کشور،طی نامه ای به عنوان رئیس سازمان امور اراضی کشور، ضمن هشدار به تغییر کاربری سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور و یادآوری محدودیت شدید اراضی مزبور،اهمیت و لزوم حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی و منبع تجدید ناپذیر تولید ثروت را مورد تاکید قرار داده است.این مقام قضایی ،حفاظت از این سرمایه ملی را ،که نه تنها متعلق به نسل حاضر، بلکه نسل های آینده هم هست،امری ضروری و از واجبات دانسته و تغییر کاربری این سرمایه ملی ارزشمند را به بهانه های واهی و دلایل غیر ضرور و بر اساس منافع عده ای سودجو و زمین‌خوار را خلاف مقررات، انصاف و مصالح ملی و منافع عمومی دانسته اند. وی در ادامه، به این حقیقت تلخ اشاره می کند که، اراضی شالیزاری در شمال کشور و در سطح وسیع ،به خوش نشینان و افراد متمول و پولدار فروخته می شود و آنها با تغییر کاربری و ساخت ویلا در مقابل چشم مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ، به ویژه ماموران سازمان امور اراضی کشور،عرصه کشاورزی چندین ساله را از حیز انتفاع و تولید محصولات کشاورزی استراتژیک خارج نموده و به ویلا و مراکز تفرجگاهی و خوشگذرانی تبدیل می کنند.وی ،در ادامه با عتاب، رئیس سازمان امور اراضی کشور را مورد خطاب قرار داده و از او می پرسد، با چه توجیه و استدلالی اراضی مرغوب و درجه ۱ کشاورزی را به بهانه های واهی تغییر کاربری می دهید،در حالیکه به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،تغییر کاربری اراضی مزبور خارج از محدوده قانونی شهرک ها و شهرها ،جز در موارد ضروری «ممنوع» است ! و اینکه ، آیا مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی،به منظور احداث باغ ویلا، رستوران، تالار عروسی ، پمپ بنزین و امثالهم جزو مصادیق موارد ضروری است ؟!این مقام قضایی، در ادامه ضمن اظهار تاسف از رعایت نشدن ممنوعیت مورد نظر قانونگذار در این خصوص، اظهار می کند که ، صاحبان و دارندگان امضاهای طلایی در این ارتباط ، هرطور که دوست دارند و شرایط اقتضا می نماید ، موضوع «ضرورت» را تفسیر و تاویل نموده و آن را به سخره می گیرند و با درخواست تغییر کاربری موافقت و این سرمایه حیاتی و استراتژیک را از مسیر اصولی و کاربری ضروری آن خارج و نابود می کنند.شایان ذکر است ، تنها در یک دهه اخیر نزدیک 200 مورد زمینخواری کلان با مجوز دستگاههای دولتی صادر شده است و این مجوزهای موجبات تخریب گسترده زمین های کشاورزی و ساخت و ساز در آن را فراهم آورده است.زمینخوازی گسترده،توسط یکی تعاونی منتسب به یکی از وزارتخانه هاعمده زمین‌خواری ها توسط تعاونی مذکور در استان تهران و در دماوند و کرج صورت گرفته و تعاونی مزبور، این زمین‌خواری ها را مدیریت می کند؛مساحت یکی از این اراضی، در روستای محمودیه دماوند( لازم به توضیح است روستای محمودیه کد آبادی نداشت و مسئولان تعاونی با هماهنگی مدیران ارشد و با توصیه و لابی برای این مزرعه یک شبه کد آبادی گرفته و آن را در به در مغایرت با قوانین ، ضوابط و مقررات ملاک عمل، روستا اعلام کردند تا بتوانند در آن مبادرت به ساخت و ساز کنند) که توسط تعاونی مذکور تصاحب شده است ، بالغ بر 170 هکتار (یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع) می باشد و این زمینخواری معادل وسعت یک شهر میانی است.این در حالی است که این منطقه واجد هیچکدام از شاخصه های روستا را ندارد و صرفا یک مزرعه تلقی می شود. این منطق فاقد مدرسه و حتی قبرستان است و کل این منطقه به اذعان خود ذینفعان به نام یک نفر است.زمینخواری در پدیده شاندیز خراسان رضوی41 هکتار از اراضی کشاورزی مرغوب در شهر شاندیز تغییر کاربری داده شده و بر روی آن به صورت غیر مجاز و گسترده ساخت و ساز صورت گرفته و بعد از این همه اعمال مجرمانه، تخلف و قانون شکنی توسط کارگزاران و مدیران ارشد،درخواست الحاق این اراضی به محدوده علیرغم مخالفت جدی شورایعالی شهرسازی و معماری ، به عنوان عالی ترین مرجع در حوزه طرح های توسعه و نظام برنامه ریزی کشور ، بطور جدی در حال پیگیری است ؛ و این مصداق بارز تشویق متخلفان و قانون شکنان، به جای تنبیه آنان است.ساخت و سازهای غیر قانونی صدا و سیما در عباس آباد مازندرانصدا و سیما برای ساخت مرکز رفاهی در عباس آباد مجوز 20 درصدی را اخذ کرد و متاسفانه به صورت غیر مجاز محدوده ساخت این مرکز را به 80 درصد کل مساحت اراضی مذکور افزایش داد.تخریب باغات شیراز:طـی چند سال گذشـته، در حاشـیه شـهر شـیراز، هـزاران هکتـار از اراضـی ملـی واگـذاری، در قالـب ایجـاد باغشـهرها و بـه بهانـه اجـرای طـرح طوبـی و توسـعه کشـاورزی و همچنیـن برخـی اراضـی کشـاورزی توسـط چند موسسـه خـاص تصرف، بـا هدف ایجـاد باغشـهر تفکیـک، قطعـه بنـدی و تغییر کاربری داده شـده است . ایـن سـاخت و سـازها، عمدتـا با عنوان طـرح "فلاحت در فراغـت" و اجـرای طـرح طوبـی ایجاد و یـا در پوشـش موسسات خیریه هـای مختلـف شکل گرفته اند، از جملـه پیچیـده تریـن تخلفـات حـوزه اراضـی در اسـتان فارس به طور خاص و در کل کشور به طور عام اسـت. با اشاعه طرح فلاحت در فراغت در حدفاصل شـیراز تـا سـپیدان، اشـخاص حقوقی و حقیقـی دیگری نیز بـا الگوبـرداری از این طرح، قطعـات چندصـد هکتـاری اراضی ملی را تصرف و تصاحب کرده و یا اقـدام بـه خرید اراضی کشـاورزی نموده اند. این اشـخاص با تفکیـک این اراضی بـه قطعـات 1000 تـا 3000 متر مربعی، آنهـا را تحـت عنوان باغشـهر بـه فروش رسـانده اند،که در اکثر قریب به اتفاق این اراضی، سـاخت و سـاز صورت گرفته اسـتساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و اراضی ملی استان زنجان در قالب باغشهرهامسـاحت اراضـی زراعـی و باغهـای اسـتان زنجـان 850 هزار هکتار اسـت و این اسـتان یکـی از مراکز مهم تولیـد محصـولات زراعـی و باغـی در شمال غرب کشـور محسـوب میشـود. باایـن حـال، طـی یـک دهه اخیـر، پدیـده ایجـاد باغشـهرها و تغییر کاربـری اراضی کشـاورزی از سـوی شرکت های تعاونی مسکن و ...، یکی از اصلی ترین معضلات کنونـی پیـش رو، در ارتباط با حفاظت از اراضی کشـاورزی حاشـیه شـهر زنجان و دیگر مناطـق ایـن اسـتان بـوده اسـت. بـر اسـاس پرونده های موجـود و بررسـیهای انجام گرفته، طی سـالهای گذشـته، در مجموع نزدیک به 50 باغشـهر غیرقانونـی در اسـتان زنجـان احـداث شـده اسـت کـه، از جمله آنها می توان ، به موارد ذیل اشـاره کـرد: باغشـهر ارم، باغشـهر تعاونـی مسـکن علـوم پزشـکی، باغشـهر فـردوس (موسـوم بـه مجتمـع تولیـد گیاهـان دارویـی امیـن مهیـا فـردوس)، باغشـهر گل نرگـس( تعاونـی مسـکن فرهنگیـان یـک و دو ، باغشـهر فـدک، باغشـهر ساوالان (وابسـته بـه تعاونـی مسـکن کارکنـان ارتـش)، باغشـهر فردوس سـبز، باغشـهر تعاونـی مسـکن کارکنـان اوقـاف یـک و دو ، باغشـهر سرین یـورد، باغشـهر طوبـی، باغشـهر مینو دشـت، باغشـهر نیـاوران یک و دو و سـه، باغشـهر بهـار، باغشـهر خـرم دشـت، باغشـهر امیـد سـبز اشراق ، باغشـهر غـزال سـهرین و....مجتمع اقامتی دال دنا شهرستان سی سخت کهگیلویه و بویراحمدمجتمع تفریحی و هتل دال دنا در دامنه کوه دنا و در 35 کیلومتری شهر یاسوج به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان با حدود 5000 مترمربع بر روی باغات درجه 1 منطقه ساخته شده است که علاوه بر محدوده فوق باغات واقع در محدوده خود را تحت تاثیر قرار داده و موجبات تشدید اراضی کشاورزی پیرامونی را فراهم آورده است.تغییر کاربری و تخریب باغ سروک یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویر احمددر منطقه موسوم به سروک در حریم شهر یاسوج طی سالیان گذشته،به دلیل بی مبالاتی دستگاههای مختلف اجرایی، به ویژه جهادکشاورزی شهرداری،مدیران ارشد استان و افراد ذینفوذ و متمول با قانون شکنی مبادرت به ساخت و ساخت غیر مجاز و ساخت ویلاهای گرانقیمت و در سطح گسترده و در متراژ بسیار بالا نموده و موجبات تخریب اراضی کشاورزی و باغات درجه ۱ را فراهم آورده اند و مسئولان منطقه که البته اکثرشان از ذینفعان این پروژه هستند، به بهانه واهی و بی اساس بروز تبعات اجتماعی و امنیتی، از برخورد با متخلفان و قانون شکنان‌ طفره رفته و به جای تنبیه قانون شکنان و متخلفان ، تشویق آنها را در دستور کار قرار داده اند و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، الحاق این اراضی به محدوده شهر یاسوج را تصویب و آن را جهت تصمیم گیری نهایی به مرجع بالاتر ، یعنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران احاله داده اند و با توجه به تجارب سالهای گذشته، می توان پیش بینی کرد که شورای مزبور هم چشم خود را به همه تخلفات آشکار در این خصوص خواهد بست و با تشویق متخلفان و قانون شکنان، با الحاق اراضی مزبور ، آن را به محدوده شهر یاسوج الحاق خواهد کرد.مساحت باغات تخریب شده حدود 13 هکتار (130000مترمربع ) می باشد.هفت سنگان قزوین :عده ای با ساخت و سازهای غیرمجاز گسترده در اراضی زراعی پلاک ثبتی 22 اصلی بخش 5 قزوین، موسوم به دیزج، و مشهور به هفت سنگان، در دهها هکتار از اراضی مرغوب و درجه کشاورزی ، اقدام به تغییرکاربری غیرمجاز نموده اند که علیرغم اخطارهای متعدد از سوی مراجع ذیربط استانی و ملی و نیز اعتراض سازمانهای مردم نهاد و اصحاب رسانه ، متخلفین از توقف عملیات استنکاف و عملیات ساخت و ساز را ادامه داده اند.اراضی مذکور دارای سابقه کشت و کار چندین ساله و داخل محدوده قطب کشاورزی و دارای حقابه از شبکه آبیاری دشت قزوین و چاههای آب بوده و جزء اراضی آبی درجه یک کشاورزی است.اراضی کلاک لواسان:شــهرداری لواســان در ســال 1386 بــا عــدول از قانــون و برخلاف مصوبــه شــورا یعالــی شهرسـازی و معمـاری دربـاره محـدوده ایـن شـهر، بـا تصویــب طرحــی در کمیســیون مــاده 5 بــه صــورت خود خوانــده محــدوده شــهر را از 790 هکتــار بــه یــک هــزار و 220 هکتــار افزایــش داد و زمینهــای کشــاورزی واقــع در حریــم شــهر از جملــه 150هکتــار از اراضــی منطقــه کلاک را بــدون طــرح موضــوع در کمیســیون مربوطــه و دریافــت مجــوز از جهـاد کشـاورزی، بـه محـدوده شـهر الحاق و ساخت و ســاز در ایــن منطقــه بــا اقــدام شــهرداری آغــاز شــد.زمینخواری به ظاهر قانونی توسط شرکت آیلندشرکت مزبور در اقدامی عجیب و غیر متعارف برای این مجموعه، همزمان سه مجوز، تحت عنوان « منطقه نمونه گردشگری بین المللی با مصوبه هیئت دولت »،«شهرک نمونه گردشگری،با مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران» و « منطقه ویژه اقتصادی ، مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ رسمی دولت» به منظور تصاحب غصب گونه حدود ۱۵۰۰ هکتار از اراضی ناب کشور و معادل وسعت مناطق ۱۸،۱۹ و ۲۰ شهرداری تهران،دریافت کرده است . فارغ از موضوع دریافت سه مجوز کاملا متفاوت از سه مرجع مختلف ، مسئولان امور اراضی، حد نصاب های واگذاری را در این واگذاری رعایت نکرده اند و بر اساس شنیده ها بسیاری از مدیران وزارت جهاد کشاورزی با مسئولان این شرکت مراوده اقتصادی و کاری دارند.واگذاری اراضی ملی در زرندیه توسط مالک ایران مالدر سال۱۳۸۸، حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی، توسط سازمان امور اراضی کشور، به مالک ، واگذار گردید؛ او این زمین ها را در پوشش ایجاد پروژه نخستین شهرک صنعتی تخصصی، تصاحب کرد؛ لیکن، در حال حاضر و علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصاحب غصب گونه اراضی مزبور، این پروژه از اهداف اولیه آن،که در مراسم افتتاح پروژه ،عنوان گردید، بسیار دور شده و هیچگونه پیشرفت فیزیکی در آن صورت نگرفته و هیچکدام از اهداف تعیین شده برای فازهای اجرایی این پروژه که به غایت جاه طلبانه در نظر گرفته شده بود، محقق نشده است .سال ۱۳۸۷ ، درخواستی از سوی شرکت، موسوم به «دکولند» که البته در سازمان امور اراضی به نام «تات انصار » ثبت شده است،به امور اراضی استان اراک، جهت دریافت ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی تحویل داده می شود.در نهایت ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی از پلاک ۱۸۳ تا ۱۸۸ اصلی و به منظور ایجاد شهرک تولید مبلمان و تحت عنوان « دکولند »به شرکت مزبور واگذار می گردد؛ اما ، به دلایل نامعلوم علاوه بر ۴۰۰ هکتار درخواستی که در یک سمت اتوبان واقع شده است؛۱۰۰ هکتار نیز در سوی دیگر اتوبان به این شرکت واگذار می شود؛لیکن،اندک عملیات عمرانی ،در ۴۰۰ هکتار اولیه شروع می شود.با وجود اینکه ،شرکت متعهد شده بود که در سال ۱۳۹۱ ،فاز نخست آن را بهره برداری کامل برساند، لیکن، تا به امروز این تعهد اجرایی نشده است. در پی طرح ابهاماتی در سال ۱۳۹۱، مبنی بر اینکه اساسا واگذاری این زمین،در امور اراضی استان مطرح نشده و امضای نهایی و تاییدات لازم برای اجرایی شدن پروژه،مسیر درستی را طی نکرده است ؛‌تصرف زمین مزبور غیرقانونی و عملا تمامی کارهای عمرانی انجام شده در این زمین غیرقانونی اعلام گردید.با طرح این مباحث،بلافاصله انگشت اتهام بسوی وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده نشانه رفت و مالا در سال ۹۲ سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرد؛در همان سال بود که پس از ورود «سازمان بازرسی کشور» به این پرونده واگذاری بحث برانگیز، سازمان امور اراضی تصمیم گرفت مجوزهای این زمین را به طور کامل لغو و آن را به متقاضی واجد شرایط دیگری منتقل نماید.اما مشکلی که در این خصوص مطرح می باشد این است که ،مالک شرکت مذکور و شرکت پیمانکار اولیه مدعی است، هزینه هایی را از بابت انجام زیرساخت های عمرانی بر روی زمین، متحمل شده است که باید،قبل از انتقال مالکیت این زمین به متقاضی دیگری، به او پرداخت شود.بر اساس اطلاعات موثق ، بعد از کش و قوس فراوان، در نهایت هزینه فعالیت های انجام شده بابت ایجاد زیرساخت ها و اقدامات عمرانی،حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است و شرط خلع ید انصاری از این اراضی، پرداخت مبلغ مذکور به وی می باشد.از آنجا که گفته می شود دولت توان پرداخت این مبلغ به نامبرده را ندارد(که بهانه ای بیش نیست)؛ لذا، تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به ۷ سال از تصمیم لغو امتیاز واگذاری این زمین، همچنان بلا تکلیف بوده و در تصرف این زمینخوار باقی مانده است . اخیرا ، به دلایل مشکوک، رییس سازمان امور اراضی،بخشنامه ای صادر کرده است که بر اساس آن، امکان واگذاری مجدد اراضی مذکور به فرد، فراهم شده است.مجتمع تفریحی توریستی "دشت نور" مازندران شهرستان نوراین پروژه توریستی، تفریحی به وسعت 40 هکتار است که با موافقت اداره گردشگری مازندران بر روی مرغوبترین اراضی کشاورزی و شالیزارهای مازندران شکل گرفته است. این پروژه برای ساخت و ساز های خود زمین های کشاورزان را خریداری و قطعه بندی کرده است، وجود شالیزار دقیقا وسط دشت نور و اظهارات افراد بومی و مشاهدات اعضای دیده بان شفافیت و عدالت در بازدید از مجتمع مذکور ، حاکی از این واقعیت است که همه اراضی این پروژه جزو زمین های کشاورزی مرغوب و درجه 1 بوده است که کلا تغییر کاربری داده شده است.تغییر کاربری و تصرف حدود 100 هکتار از اراضی کشاورزی و ملی در وادان دماوند ، به منظور ایجاد شهرکدر وادان دماوند شهرکی با مساحت حدود ۱۰۰ هکتار توسط زمینخواران تصرف شده و به سرعت در حال تفکیک ، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز است. متاسفانه خدمات زیربنایی، مانند آب و برق و گاز ،در مغایرت آشکار با قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل، در این محدوده ایجاد شده است.برای نامگذاری در این این شهرک از اسامی ائمه(ع) و اسامی وابسته به نهادهای انقلابی و نظام، با هدف سوء استفاده ، استفاده شده است.تلاش برای تغییر کاربری 42 هکتار از اراضی کشاورزی و الحاق به محدوده در چهار باغ البرزبر اساس گزارش های موثق ، برای زمین کشاورزی به مساحت 42 هکتار که متعلق به تعاونی مسکن یکی از دستگاههای استان البرز بوده و در حریم شهر چهارباغ واقع شده است، نقشه تفکیکی تهیه و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب شده است که در اراضی موصوف بنا احداث و به محدوده شهر الحاق شود.تغییر کاربری عرصه جنگلی- جلگه ایبر اساس گزارش ها و اطلاعات موثق، شهرکی موسوم به شهرک صدا و سیما، در نزدیکی سلمانشهر و تنکابن واقع در مازندران، بر روی اراضی جنگلی – جلگه ای به صورت غیر مجاز و در مغایرت با قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل ایجاد شده است .تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در مهدیشهر استان سمنان موسوم به دربنددربند منطقه خوش و آب وهوا در حریم و شمال شهر مهدیشهر با کاربری زراعی و باغی است که طی دو دهه گذشته، زمینخواران با تغییر کاربری آن و ساخت و سازهای غیر مجاز چهره آن را به ویلاشهر بدل نموده اند. اخیرا و در روزهای پایانی سال 1397، بنیاد مسکن که با تقاضاهای سودجویان و زمینخواران ، زمینه را برای نیل به مطامع و منافع مالی ، شرایط را مساعد دیده ، وارد عمل شده و با نقشه برداری حدود 200 هکتار از اراضی منطقه و دادن کد آبادی به طور غیر قانونی و مآلا تهیه طرح هادی برای روستای جدیدی -که وجود ندارد-شرایط را برای تحصیل درآمد نامشروع، مناسب دیده و درصدد تصویب و ابلاغ این طرح نامشروع و جنبه رسمیت و قانونی بخشیدن به آن است.این در حالی است که با ا هستند،لیکن،بنیاد مسکن ، در برهوت مسئولان وزارت جهادکشاورزی، به ویژه سازمان های امور اراضی و جنگلها و در راستای تامین مطامع سوداگران و زمینخواران و با انگیزه سودجویی و انتفاعقصر دریا:بیش از 60 هکتار از بهترین اراضی شالیزاری آبی واقع در سرخرود از توابع شهرستان محمودآباد توسط شخصی به نام (؟) و با نفوذ یکی از اعضای خانواده وی (نماینده؟) به صورت غیرقانونی و تحت عناوین و ترفندهای غیرقانونی مختلف از قبیل الحاق به طرح‌هادی، غیرزراعی بودن زمین شالیزاری، احداث مسکن مهر، احداث واحدهای مسکونی برای کشاورزان، جعل مدرک، نفوذ در محاکم و ارتباطات با برخی کارکنان دولت و … به یکی از مجتمع‌های بزرگ ویلایی کنار ساحل دریا تبدیل شد. متعاقباً نامبرده با هدایت عده‌ای، در سال 1397 به موجب اغتشاش در منطقه شد که در جریان آن دو نفر هم جان باختند.تعاونی مسکن کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت:17 هکتار از اراضی جنگلی، واقع در منطقه گوی‌تر در روستای گوهر کلا از توابع چالوس توسط کارکنان وزارت نفت تصرف و با سندسازی و فروش قولنامه‌ای زمین توسط یکی از اعضای تعاونی مذکور به تعاونی دیگر و متعاقباً سوء استفاده از ترفندهای زمین خواری، موفق شدند برای جنگل مذکور سند اخذ کنند. سپس نامبردگان اقدام به ساخت و ساز در اراضی فوق نمودند که به دلیل همکاری عده‌ای از کارکنان دولت و دستگاه قضایی با نامبردگان، اقدام قانونی موثر علیه آنها صورت نگرفت و صرفاً در آخرین مرحله اخذ مجوز غیرقانونی، موضوع آشکار و عملیات آن فعلا متوقف شده است .تعاونی مسکن پردیسان:در رابطه با صدور مجوز غیرقانونی برای شهرک مسکونی تعاونی مسکن کمیته امداد در استان مازندران واقع در سیسنگان، به مساحت حدود 15 هکتار، شایان ذکر است ، فارغ از اینکه، مجوز صادره توسط مدیریت امور اراضی مازندران، واجد اشکالات فراوانی است( از جمله اینکه، تعاونی مزبور برای اراضی جنگلی و ملی موصوف ، ابتدا سند کشاورزی اخذ و سپس مجوز تغییر کاربری آن را گرفته است)، با وجود ، منقضی شدن مهلت مجوز صادره، مدیران ذیربط ، از ابلاغ این موضوع به تعاونی ، استنکاف می نماید.تغییر کاربری اراضی مرغ اصفهان :صدور غیرقانونی مجوزهای ویلاسازی و تایید آن به مساحت 8000 هکتار برای افراد متمول در منطقه مرغ استان اصفهان واقع در جنوب شهر اصفهان و غرب بهارستان به قیمت بسیار پایین (قیمت هر مترمربع اراضی مذکور میلیون‌ها تومان بود ولی توسط کارکنان استانی بنا به دلایل مشکوک مبالغ باورنکردنی در حد 3500 تومان تا 90 هزار تومان تعیین شده که یکی از بی سابقه ترین و وسیع ترین زمین‌خواری ها در تاریخ کشور است).تعاونی مسکن کارکنان بانک کشاورزی:14 هکتار از مرغوب‌ترین شالیزارهای روستای عزت آباد واقع در محمودآباد در مازندران به صورت غیرقانونی تحت عنوان مسکن روستایی، به طرح هادی روستای فوق الحاق می شود . که پس از ورود به موضوع ، از سوی کارشناسان متعهد و دلسوز سازمان امور اراضی( شایان ذکر است که مبارزه با زمینخواری در وزارتخانه و سازمان امور اراضی صرفا دغدغه کارشناسان متعهد و دلسوز است و مدیران ارشد اساسا عمدتا در زمین زمینخواران بازی می کنند) و خارج کردن اراضی مذکور از محدوده طرح‌هادی، تعاونی مسکن فوق با همکاری یکی از زمین‌ خواران منطقه، که دارای سمت‌ها و مسئولیت های دولتی است، ضمن اعمال نفوذ در مراجع ذیربط ، حکم صادره توسط کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی را باطل نموده است .بهدشت:اراضی 380 هکتاری مربوط به شرکت توسعه و عمران شاهد (بهدشت) وابسته به بنیاد مستضعفان - نور و چمستان - پس از واگذاری زمین برای کشت و صنعت در اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده؛ قریب 80 هکتار از جنگل‌های مجاور نیز به صورت غیرقانونی تحت تصرف شرکت نامبرده در آمده و قصد احداث شهرک ویلایی در آن داشتند که پس از گزارش زمینخواری توسط کارشناسان متعهد و ناگزیر طرح آن در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری، فعلا ساخت و ساز در اراضی مذکور متوقف شده است؛ ولیکن، خطر ساخت و ساز این اراضی را تهدید می کند.شهرک صفائیه در مازندرانشهرک غیر مجاز صفائیه در استان مازندران در منطقه ای معروف به نهر ثریا، بین فریدونکنار و بابلسر در سطح وسیع و در مساحتی بالغ بر 50 هکتار بر روی اراضی کشاورزی و شالیزاری مرغوب و درجه ایجاد شده و موجبات تخریب گسترده این اراضی را فراهم آورده و همچنان در حال پیشروی بر روی اراضی پیرامونی است. عکس ها و فیلم های تهیه شده توسط تعدادی از دوستداران منابع خاک و محیط زیست کشور که، به روش هلی شات، حاکی از وقوع یک فاجعه ملی در این منطقه است و ظاهرا تعداد زیادی از کارگزاران ارشد در این شهرک مبادرت به ساخت ویلاهایی با قیمت نجومی و در سطح وسیع نموده اند.در مازندران دهها مورد از این شهرک های غیر قانونی وجود دارد.شهرک های افرادو شهرک مسکونی غیر مجاز توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران در شهر ستان نور در روستای گنج یاب، استان مازندران بر روی اراضی شالیزاری درجه 1 ساخته شده و موجبات تخریب اراضی شالیزاری وسیع و مساحتی بالغ بر 8 هکتار را فراهم کرده است. بعد از شکل گیری این شهرک ها، اراضی پیرامونی آن تحت تاثیر این ساخت و سازها به طور گسترده به شهرک سازی اختصاص پیدا کرده است. در بازدید میدانی اعضای کمیته مبارزه با زمینخواری دیده بان شفافیت و عدالت در سال 1397،این ساخت و سازها به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.یکی از شهرک های ها که در کنار این شهرکها شکل گرفته است، شهرکی است که به تعاونی سازمان جهاد کشاورزی!! استان مازندران تعلق دارد.دهکده ویلایی غیرقانونی سولان در سرعین اردبیل :حدود 90 هکتار از اراضی جنوب شهر سرعین با سند توسط استاندار فعلی استان به خودش به قیمت هر متر 400 تومان (4000 ریال!) فروخته شده در حالی که در حال حاضر قیمت هرمتر زمین فوق میلیون‌ها تومان است. متعاقباً حدود 130 هکتار از اراضی فوق به صورت غیرقانونی به تصرف درآمده و پس از توافق های غیرقانونی با برخی افراد مبنی بر ساخت و تحویل ویلا، مجتمع فوق بدون داشتن موافقت اصولی و مجوزهای قانونی، تحت عناوین ضد و نقیض از قبیل دهکده گردشگری، منطقه نمونه گردشگری، دهکده ویلایی و … به صورت غیرقانونی تخریب شده است و متخلفان که در حال حاضر خود جزو کارگزاران و مدیران ارشدمحسوب می شوند؛ کماکان اقدامات غیرقانونی خود را ادامه می‌دهند.تغییر کاربری و تخریب اراضی زراعی و باغات شهر آبسرددر یک مستند بلند تلویزیونی ، با عنوان هشدار و با موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آبسرد و با همکاری شبکه خبر صدا و سیما و کمیته مبارزه با زمینخواری دیده بان شفافیت و عدالت در شهریور ماه سال 1398 تهیه و پخش شد، موضوع تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اظهارات مسِئولان ذیربط، تنها در آبسرد بیش از 3000 هکتار تغییر کاربری غیر مجاز صورت گرفته است. به اذعان طباطبائی شهردار آبسرد، تعداد ساختمان های موجود در حریم شهرآبسرد از تعداد ساختمان های موجود در محدوده قانونی شهر بیشتر است، به گفته وی در حریم بلافصل این شهر بیش از 6000 ساختمان که عمدتا ویلایی هستند، ساخته شده است؛تاسف بار تر اینکه همه این ساخت و سازهای غیر مجاز بر روی مرغوب ترین باغ های مثمر، به ویژه باغات سیب صورت گرفته است. وی با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی در این منطقه به سرعت در حال خرید و فروش و تفکیک غیر قانونی است، اظهار داشت: سیاست های اتخاذ شده تاکنون راهگشا نبوده و ادامه این روند آینده روشنی را در پی نخواهد داشت. صرف مرور مقررات به منظور ساماندهی این معضل کافی نیست. شهردار آبسرد اغلب مراجعه‌ کنندگان را از پایتخت و مراجعات متعدد متقاضیان را سبب افزایش بها و تمایل بومیان به فروش اراضی دانست و اظهار داشت: سوداگری ملک تبدیل به یک حرفه شده و در صورت نبود راهکار قانونی افراد به انجام اقدامات غیرقانونی سوق پیدا می‌کنند.تخریب باغ سرهنگ طاهری در آبسردحدود 100 هکتار از باغ 140 هکتاری سرهنگ طاهری که توسط تعاونی مسکنی خریداری شده است، دارای کاربری کشاورزی بوده ، به سرعت در حال تغییر کاربری و تخریب است و تقریبا بخش اعظم آن تغییر کاربری داده شده و از چرخه تولید کشاورزی خارج شده است.تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستای آتشگاه استان البرز توسط تعاونی دانشگاه آزاددر محدوده روستای آتشگاه در استان البرز، چندین نقطه،از جمله در شمال،اراضی موسوم به تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی و و تعاونی ایثار در جنوب،واگذاری های غیر قانونی اراضی منابع طبیعی و کشاورزی صورت گرفته است که، متاسفانه در این اراضی بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی،ساخت و سازهایی در سطح گسترده صورت گرفته و ضمن تغییر کاربری و تخریب اراضی ملی و کشاورزی،مشکلات زیادی را برای مردم و ذینفعان-البته غیرقانونی-ایجاد و موجبات بلاتکلیفی آنها را نزدیک به 35 سال فراهم آورده است.تخریب اراضی در روستای برغان البرز در قالب ساخت مجتمع رفاهی" عسل"در بازدید اعضای کمیته مبارزه با زمینخواری دیده بان شفافیت و عدالت و همکاران صدا و سیما از روستای برغان و آتشگاه در البرز در 15 شهریور 98،یک مورد زمینخواری کشف شد که در از جهات مختلف در حد یک فاجعه ارزیابی می شود. مجتمع تفریحی –توریستی برغان با دریاچه های مصنوعی و آلاچیق ها به مساحت بیش از 50 هکتار ، کلکسیونی از تخلفات و قانون شکنی هاست که ، مانند همه موارد ، با هدایت مسئولان سازمان امور اراضی کشور حادث شده است. صرف نظر از اشکالات مترتب بر آن ، در رابطه با نحوه واگذاری و تغییر کاربری آن از منابع طبیعی به کشاورزی و مجددا تغییر کاربری آن از کشاورزی به گردشگری، این پروژه به این تخلفات بسنده نکرده و ضمن عدول از اهداف اولیه ، مبادرت به ساخت و ساز ویلا به طور گسترده در آن کرده است ؛ متاسفانه برخی از مدیران ارشد متولی زمین، در جریان این پرونده حتی در منزل شخصی ذینفع حضور پیدا کرده اند!تغییر کاربری 68 هکتار از اراضی اوقافی در مشاء دماونداخیرا کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان تهران با تغییر کاربری 68 هکتار از اراضی اوقافی در مشاء دماوند ، تحت عنوان مجتمع اقامتی- تفریحی ، که فی الواقع و در عمل ساخت و ساز ویلا برای اصحاب قدرت و ثروت می باشد، موافقت کرده است. این در حالی است که در سنوات قبل، اجرای طرح مزبور با کاربری موصوف مورد مخالفت مدیران استان و حتی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود.واگذاری گلخانه در اردبیل به یک فرد ذینفوذبر اساس گزارش های موثق از مدیران استان ، اراضی زراعی اشخاص ، اعم از اراضی نسقی واگذاری هیئت هفت نفره و کشت موقت در روستای لیکوان شهرستان کوثر استان اردبیل حدود 10 سال پیش توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ، به مساحت حدود25 هکتار و به منظور احداث شهرک گلخانه ای ، از اشخاص خریداری و دورتا دور اراضی دیوارکشی و زیرساخت ها و تاسیسات لازم ایجاد شده است ، مقرر شده بود این اراضی در اختیار فارغ التحصیلان کشاورزی قرار گیرد؛ لیکن، با تغییر مدیریت سازمان متبوع در استان ، اراضی مذکور یکجا و به قیمت نازل 900 میلیون تومان و ظاهرا بدون تشریفات مزایده ، به شخص ذینفوذی در استان واگذار شده است.تخریب حدود 700 هکتار از اراضی در آذربایجانشرقی توسط یک تعاونی خاص700 هکتار از اراضی منابع ملی در روستای هروی باسمنج استان آذربایجانشرقی، به بهانه ایجاد باغ و کاربری های کشاورزی به تعاونی خاص واگذار شده است؛ لیکن،ذینفعان دراین پروژه،ضمن تغییر کاربری اراضی مذکور به کاربری مسکونی و ویلا،موجبات تخریب گسترده این اراضی را فراهم کرده اند. تاسف بارتر اینکه،برغم ادعای مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی،مبنی بر اینکه،اراضی موصوف جهت انجام فعالیت های باغداری و کشاورزی و در قالب طرح طوبی،به تعاونی مذکور واگذار شده است؛لیکن،در طرح جامع و تفصیلی این پروژه که توسط یکی مهندسین مشاور تهیه شده است، اهداف طرح تعاونی مذکور، به شرح ذیل،تعیین شده است.1- ایجاد منطقه ای مشخص جهت احداث شهرک ویلایی2- ایجاد یک منطقه تفریحی-توریستی و گردشگری در شمالغرب کشور3-تبدیل اراضی فقیر و لم یزرع به اراضی درجه یک!4-پاسخ به نیازهای فراغتی شهر تبریز!5-ایجاد اشتغال مولد و افزایش درآمدهای مولد از طریق صنعت توریسم و کشاورزیواگذاری 15 هکتار زمین در قزوین به یکی از بستگان یکی از کارگزارانبر اساس اطلاعات موثق و اظهارات مدیر امور اراضی استان قزوین، چندین هکتار از اراضی دولتی واقع در قزوین ، از سوی کمیسیون واگذاری اراضی جهاد کشاورزی استان به یکی از بستگان یکی از مدیران ارشد واگذار شده است. تاسف بارتر اینکه نامبرده نقش نظارتی هم دارد.تخریب گسترده اراضی موسوم به "گاوازنگ "به بهانه ایجاد مجتمع تفریحیبا وجود تخلفات عدیده و تخریب گسترده در مجموعه تفریحی ائل‌داغی (گاوازنگ) که در قالب 14 قطعه، به مساحت ۷۵ هکتار از 10 سال قبل طی قراردادی به صورت اجاره به سازمان همیاری شهرداری‌های استان زنجان واگذار شده بود، پس از پایان مهلت اجاره ، رِییس سازمان امور اراضی کشور ،درسال 98 ، با شتاب و اشتیاق زایدالوصف به استان سفر نموده ، و با واگذاری قطعی آن به شهرداری ، موافقت کرد.اخیرا طبق آگهی های فروش، قیمت یک قطعه زمین 190 متری در گاوازنگ 350 میلیون معامله می شود. اورنگی رئیس سازمان امور اراضی که ، از طرفداران پر و پا قرص واگذاری این اراضی است، در اظهار نظری عجیب و مشکوک و با هدف توجیه عملکرد خود در رابطه با واگذاری رانتی اراضی، گفته است : واگذاری این اراضی زمینخواری محسوب نمی شود؛ بلکه ، در راستای تسهیل توسعه کشاورزی است. او با این استدلال ، اراضی موصوف را به شهرداری زنجان واگذار کرد. اورنگی ضمن دفاع تمام قد از این واگذاری گفته است: تصمیم مدیریت ارشد استان در خصوص واگذاری مجموعه گاوازنگ به شهرداری زنجان تصمیمی درست است!!!الحاق لجام گسیخته اراضی(کشاورزی و منابع ملی)به محدوده روستاها:الحاق بی‌رویه اراضی مرغوب کشاورزی و باغات به محدوده روستاها و تغییر کاربری آنها به کاربری های معارض کشاورزی و همچنین ساخت‌ و سازهای غیرقانونی توسط زمین‌خواران بر روی اراضی مزبور در سرتاسر کشور، در اثر غفلت و قصور و بی مبالاتی مدیران جهاد کشاورزی و با هدایت و چراغ سبز و البته با مدیریت و تولی گری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مساحت‌های ده‌ها و گاه صدها هکتار یکی از مهمترین دلایل تخریب منابع تجدید ناپذیر خاک کشور محسوب می شود . به عنوان نمونه، می توان به الحاق قریب 130 هکتار به روستای ونوشه مازندران، قریب 100 هکتار الحاق به روستای توسکاتک مازندران، 600 هکتار الحاق به روستای سقالکسار در گیلان، 480 هکتار به محدوده شهرک غیرقانونی زعفرانیه تحت عنوان روستا در استان البرز، الحاق صدها هکتار زمین به شهرک‌های غیرقانونی افشاریه، سهیلیه، منتظریه، الهیه و … در استان البرز، اشاره نمود.به عنوان نمونه ، بر اساس طرح هادي روستاي سقالكسار شهرستان رشت در استان گيلان، اين روستا با حدود 700 نفر جمعیت ٦٥٠ هكتار وسعت دارد و بیش از٩٠ درصد مساحت آن اراضي كشاورزي و تراکم جمعیت در آن حدود ۱ نفر در هر هکتار است ؛ این مورد را می توان نمونه بارز فساد و خیانت مرجع ذیربط ، یعنی نهاد تهیه کننده طرح های هادی روستایی قلمداد نمود . اراضی کشاورزی صرفا با هدف تغییر کاربری اراضی مزبور به کاربری های معارض و سوداگری و سودجویی ، به محدوده شهرها و روستاها الحاق می شوند.بر اساس اظهارات افشار رئیس اسبق سازمان امور اراضی کشور ، فقط در قالب طرح های هادی روستایی بالغ بر 200 هزار هکتار ( دو میلیارد متر مربع )از مرغوب ترین اراضی کشاورزی کشور در سه استان شمالی کشور تخریب و از چرخه تولید خارج شده است.امروز وارد کردن اراضی مرغوب زراعی و باغ ها به محدوه روستاها و ویلاسازی در آن به یک پدیده شوم و رایج بدل شده است.سوداگران زمین های کشاورزی و شالیزارها را به ثمن بخس از کشاورزان خریداری ، با زد و بند آن را به محدوده روستاها الحاق و در نهایت مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز در آن می کنند.مناطق آزاد:قریب به 6 میلیارد مترمربع (600 هزار هکتار) اراضی کشور به منطقه آزاد ماکو و هزاران هکتار زمین مرغوب کشاورزی و اراضی ملی، مراتع، دریاچه ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و جنگل ها در سرتاسر کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور در طول دو دهه اخیر الحاق شده و بسیاری از این اراضی با قرار گرفته در چرخه سوداگری ، از چرخه تولید مولد خارج شده اند.این در حالی است که بر اساس نرم نهادهای بین المللی ، مناطق آزاد باید زیر 1000 هکتار باشد و طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، مساحت این مناطق نباید بیش از 3000 هکتار باشد. صاحبنظران توسعه هم همواره بر این مهم تاکید می کنند که مساحت مناطق مزبور باید به اندازه ای باشد که امکان ایجاد زیر ساختها برای آنها وجود داشته باشد و مساحت زاد این مناطق جز تشدید فساد و زمینخواری و نیز عمل به مثابه گریزگاهی برای دور زدن قانون ، به ویژه فرار مالیاتی و حقوق گمرکی، حاصلی در پی ندارد.آشفتگی و هرج و مرج در مناطق آزاد ، به ویژه در حوزه زمینخواری ، در حدی است که در حال حاضر، حتی شاِئبه هایی در خصوص دریافت زمین در مناطق آزاد، توسط کارگزار و مقام مسئول و ارشد دبیرخانه مناطق آزاد، مطرح است.لازم به توضیح است ،از آنجا که مناطق آزاد دارای درآمد پایدار و مطمئنی نیستند، اصلی ترین منبع تامین درآمد و به تعبیر بهتر هزینه های سرسام آور آنها ، زمین هایی است که در سطح بسیار گسترده،که هیچ تناسبی با نیازهای واقعی آنها ندارد، سخاوتمندانه که نه، بلکه، بیرحمانه ، توسط مدیران ارشد جهاد کشاورزی و تقریبا مجانی-که البته این معامله برای مدیران هر دو طرف بسیار پرسود است – به مدیران مناطق آزاد تجاری و ویژه هبه می شود.در مقطع حاضر،اشتیاق بی حد و حصر برای ایجاد مناطق آزاد در کشور به این دلیل است که با تبدیل اراضی به مناطق آزاد ، قیمت زمین در محدوده مناطق آزاد و حتی پیرامون آن به صورت نج.می افزایش پیدا می کند و توده مردم و زلرعین که عموما یا نسبت به این تغییرات بی خبر هستند و یا با سازوکارهای سوداگری در این فرآیند پیچیده بیگانه هستند، در ادامه بشدت متضرر می شوند ؛ به این معنی که دلال ها و افراد سودجو وارد چرخه قماری شده و زمین های کشاورزان را به ثمن بخس از مالکین خریداری کرده و با قیمت های چند برابر می فروشند و مالا پولی که باید صرف ایجاد و توسعه زیر ساخت ها بشود،مجددا به منظور خرید زمین های بیشتر و بیشتر، وارد چرخه دلالی و واسطه گری می شود.شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان گردشگریتقریبا همه مواردی که در مورد مناطق آزاد و الحاق اراضی به محدوده روستاها و شهرها مطرح شد،در مورد شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان گردشگری،حتی با شدت و حدت بیشتر صادق است؛به این معنی که،علاوه بر اراضی که به موجب قوانین و مقررات و ضوابط ملاک و جاری،دراختیار دستگاههای اخیرالذکر قرار می گیرد،در موارد زیادی،بر اساس یکسری موافقت نامه ها و تفاهم نامه هایی که فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و عمدتا به صورت محرمانه و مخفیانه بین مدیران وزارت جهاد کشاورزی( مشخصا سازمان جنگلها، آبخیزداری و مراتع و سازمان امور اراضی)مبادله می شود،زمین هایی در اختیار مدیران دو دستگاه فوق الذکر، به ویژه شرکت عمران شهرهای جدید( به ویژه در شهرهای جدید اطراف تهران مشخصا شهرهای جدید هشتگرد و پردیس)، قرار می گیرد.واگذاری ها :بر اساس اظهارات افشار رئیس اسبق سازمان امور اراضی کشور و طبق آمار موجود، طی 35 سال گذشته حدود 3/5 میلیون هکتار زمین برای فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی واگذارشه است.نظارت بر این اراضی، به ویژه در رابطه بااهلیت مجریان، رعایت نصاب ها و عدول از اهداف طرح،بخه دلایلی از جمله تبانی کارگزاران و مدیران با متقاضیان این اراضی ،بسیار ضعیف و غیر قابل دفاع است. گفته می شود دستکم در ارتباط با حدود 40 هزار هکتار از اراضی نظارت شده ، طرح ها به اجرا درنیامده و رای فسخ آنها صادر شده است؛حدود 60 هزار هکتار دیگر در مرحله اخطار و رسیدگی است.برای 40 هزار هکتار از اراضی که باید به اراضی ملی برگردد بالغ بر 90 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که دولت به بهانه کمبود منابع از اختصاص این مبلغ طفره می رود،این در حالی است که آنها مایل به بازگشت این اراضی به منابع نیستند؛ چرا که بسیاری از آنها در این معامله سهیم هستند.واگذاری شرکت معظم کشت و صنعت مغان به بخش خصوصیدولت ها، طی سه چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی ، با گماردن مدیران ضعیف ، موجبات تضعیف این مجتمع عظیم کشاورزی و تولیدی را فراهم و مالا آن را به بحران و ورشکستگی رهنمون شدند و نهایتا با اهداف سودجویانه و نیل به مطامع شخصی و با زد و بند و تبانی،آن را به یکی از رانتخواران و زمینخواران بزرگ و از شرکای خود در بخش خصصوصی واگذار و یا به تعبیر درست تر هبه کردند. فارغ از قیمت بسیار نازل آن ( حدود 40000هکتار به قیمت 1750 میلیار تومان )که به باور کارشناسان و اهل فن،کمتر از قیمت ضایعات موجود در این شرکت است،از آنجا که زمین از مهمترین ابزار اعمال حاکمیت در کشورها محسوب می شود و با عنایت به اینکه،حتی طرفداران سرسخت خصوصی سازی تا دیروز، امروز با حمله به خصوصی سازی ، آن را منشا بسیاری از مصائب جوامع در مقطع حاضر، مانند، فساد ، بیعدالتی، تبعیض های ناروا و...، می دانند، فلذا،تجدید نظر جدی در این سیاست را مطرح می کنند.