کرونا در قراردادها

از آنجا که کرونا غیرقابل پیش بینی، اجتناب ناپذیر و ناشی از یک رویداد یا علت خارجی است، به عبارت دیگر، هر سه شرط برای تشخیص آن به عنوان فورس ماژور ضروری است. یاسر خسروی حقوقدان و مدرس دانشگاه با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمیت» به بررسی این موضوع پرداخت که به شرح زیر است:آیا قراردادها کارمزد کرونا دارند؟ اگرچه امکان تهیه یک نسخه از همه قراردادها وجود ندارد، اما متاسفانه پاسخ مثبت است.در واقع با وجود یک ساله شدن ویروس کرونا که فاجعه آن نوعی درد جهانی بدون برگزاری سالگرد برای عزیزان است، باید توجه داشت که بسیاری از قراردادها نیز ممکن است تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گیرند. به نظر می رسد مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. و قراردادها مشترک و یکسان است.به عبارت دیگر، می توان گفت همان گونه که این ویروس در برخی افراد باعث مرگ و میر و در برخی افراد در حالت کما یا غیر اغما مرگ و میر را به حالت تعلیق در می آورد، در برخی دیگر دوره نقاهت را طولانی می کند. یک فرد می شود؛ در مقابل، همین آثار کرونا در برخی از قراردادها منجر به فسخ یا فسخ قرارداد، در برخی دیگر منجر به تعلیق قرارداد و در برخی دیگر منجر به تمدید قرارداد می شود که در هر یک به اختصار شرح داده شده است. قرارداد به شرح زیرابتدا باید توجه داشت که طبق مواد 227 و 229 قانون مدنی، کرونا را می توان از مصادیق فورس ماژور دانست. زیرا کرونا غیرقابل پیش بینی، اجتناب ناپذیر و ناشی از حادثه یا علت خارجی است و به عبارت دیگر طبق قانون مدنی ایران، هر سه شرط برای فورس ماژور لازم است. اما اینجاست که با پزشکی قانونی مشخص می شود که شیوع بیماری مانع از ایفای تعهدات قراردادی شده و متعهد با وجود چنین شرایطی نتوانسته به تعهدات قراردادی عمل کند.مورد اول فسخ یا فوت قرارداد استفرض کنید آقای الف برای جشن عروسی برای یک روز و ساعت معینی با صاحب یک تالار یا هتل قرارداد شام عروسی و شیرینی بستند. در این صورت چنانچه دولت به دلیل شیوع ویروس کرونا تمامی اماکن و محافل را ببندد و جشن ازدواج را ممنوع کند و با در نظر گرفتن این که انجام تعهد صرفاً در آن زمان مطلوب است نه در غیر این صورت، قرارداد منعقد می شود. ویروس کرونا و کرونا قرارداد را لغو می کنند و به شکل ملموس تر باعث مرگ قرارداد می شوند.مورد دوم تعلیق یا به کما بودن قرارداد استدر حالت دوم، اگر آقای الف با شخص دیگری برای ساخت یک واحد ساختمانی دوبلکس قرارداد ساختمانی منعقد کند، شرایط فورس ماژور از جمله تاج دو هفته منع تردد صرفاً یک مانع موقت یا ایجاد موقت است. لغو پروژه بنابراین پروژه به اجبار متوقف می شود.به عبارت دیگر، در صورت وقوع حادثه ای که انجام تعهد را موقتاً غیرممکن کند، فورس ماژور قرارداد را معلق می کند و پس از رفع مانع، قرارداد به حالت اولیه باز می گردد; مشروط بر اینکه اجرای آن منفعت خود را حفظ کرده و مطابق میل طرفین باشد.تشخیص اینکه آیا پس از انقضای مدت تعلیق، قرارداد همچنان مفید بوده و اجرای آن با اراده طرفین مطابقت دارد یا خیر و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد ماهیت قرارداد به کلی تغییر کرده است، با دادگاه است. اجرای آن برخلاف میل مشترک است. در زمان انعقاد قرارداد، طرفین حکم به انحلال آن می دهند و قطعاً اگر فورس ماژور مانع دائمی یا فسخ دائمی شود، دادگاه نیز حکم به انحلال آن می دهد.مورد سوم تمدید قرارداد استدر برخی موارد، تحقق فورس ماژور لزوماً منجر به تعلیق قرارداد نمی شود; در عوض، فورس ماژور ممکن است باعث ایجاد مشکلات یا مشکلاتی شود که به نوبه خود می تواند منجر به تمدید قرارداد شود.به عنوان مثال اگر یک مینی بوس با ظرفیت 20 مسافر و یک راننده مینی بوس طبق قرارداد با آقای الف، موظف به انتقال کارگران به محل پروژه در خارج از شهر باشد، قطعاً از نظر اجتماعی برنامه ریزی شده است که کارگران باید باشند. در دو سفر حمل می شود. این امر باعث تاخیر کارگران و در نتیجه تاخیر در اتمام کار ساختمانی می شود.یکی از پیامدهای سختی اجرا این است که متعهد یا راننده مینی بوس می توانند در صورتی که شرط تعدیل نرخ اجرا در قرارداد قید شده باشد و تعدیل آن در قرارداد پیش بینی نشده باشد، می توانند تعدیل نرخ قرارداد را پیشنهاد کنند. قرارداد. در قرارداد، متعهد می تواند از طریق فرآیند قضایی تعدیل قضایی، نرخ قرارداد را از نظر سختی و دشواری اجرا افزایش دهد.در پایان این سوال این سوال پیش می آید که اگر قراردادی بر اساس فورس ماژور کرونا در نظر گرفته شود؟فورس ماژور باشد و متعهدله به تعهدات خود عمل نکند، آیا عدم انجام تعهدات متعهدله منجر به جبران خسارات متعهدله می شود؟ پاسخ به این سوال منفی است.