سال جهش تورم و مهار تولید

سال 1402 با فرمان مقام معظم رهبری سال مهار تورم و جهش تولید نام گذاری شده است. تردیدی نیست که منویات معظم له در جهت اصلاح معضل اقتصادی و حرکت جهشی کشور به سمت جلو بوده و لذا کلیه مساعی نیروهای حاکمیتی باید در همین راستا قرار گیرد.اما نظام جمهوری اسلامی یک نظام دیکتاتوری نیست. یعنی اینطور نیست که تمامی نیروهای درون حاکمیت با فرمان رهبری به خط شده و انجام وظیفه نمایند. اساسا «وظیفه» در ادبیات سیاسی ایران پس از انقلاب، و خصوصا پس از رحلت امام، بیشتر به یک تعارف و لفظ تمسخر آمیز تبدیل شده. در ایران کسی قایل به وظیفه برای خود نیست. بلکه همه به دنبال گرفتن حق خود هستند. به عبارت دیگر، وظیفه بسیار چیز خوبی است، اما نه برای من! بلکه برای دیگران!ساختار نظام جمهوری اسلامی شامل دو بخش انتخابی و انتصابی است. بخش انتصابی مستقیما به شخص رهبری پاسخگو است، اما بخش انتخابی پیش از هر چیزی در برابر «مردم» باید پاسخگو باشد!نتیجه این ساختار تا اینجا این شده که در اثر پی گیری سیاست های اصولی و رهنمودهای حکیمانه رهبری معظم انقلاب، اولا دستگاه های نظامی و امنیتی موفق به تولید اقتدار شده اند، و ثانیا با بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده از طریق همین اقتدار، و همچنین به دلیل دخالت مستقیم شخص معظم له در سیاست خارجی و خارج کردن برنامه های راهبردی و حساس از دست بی کفایت وزارت خارجه دولت مردمی، روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای ژئوپلیتیکی اصلی ایران، یعنی روسیه و چین، به سطح خوب و قابل قبولی رسیده است.یعنی با وجودی که وزارت خارجه دولت مردمی قادر نبوده بدنه لش و بی رمق خود را طوری به حرکت وادار نماید که ابتکار عمل در عرصه دیپلماسی منطقه ای و جهانی به دست ایران بیافتد، اما این مهم با دخالت مستقیم رهبری معظم محقق گردیده است.رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان، تحولات سیاسی جهان را بسیار سریع و در عین حال در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی دانستند و گفتند: برای استفاده از این فرصت باید در سیاست خارجی تحرک و ابتکار و فعالیت‌های خود را افزایش دهیم.دیدار مسئولان و کارگزاران نظام :: Leader.irخروجی این گشایش در روابط خارجی که مستقیما به دلیل ابتکار عمل شخص رهبری صورت گرفته، افزایش درآمدهای ارزی دولت است.یعنی اگر در زمان دولت قبلی به دلیل سرپیچی آشکار و علنی و فعال دولت از رهنمودهای رهبری، آنطور رئیس جمهور چین در ایران سکه یک پول شد و نتیجتا روابط دو کشور به پایین ترین سطح تنزل یافت و شرایط موثر شدن تحریم های غرب علیه ایران به نحو احسن فراهم شد، لااقل در دولت رئیسی به دلیل انفعال و صرفا نبود سرپیچی فعال، امکان احیای روابط با ابتکار شخص رهبری فراهم شده و منابع سرشار پول ها و دلارهای نفتی به کشور سرازیر شده است.اما حاصل این افزایش درآمدهای ارزی دولت چیست؟از صحبت ها و هیاهویی که اخیرا به راه افتاده واضح و مشخص است که آب از دهان رانت خواران جاری شده و برای تصاحب این دلارها خیز بلندی برداشته اند!دلارهایی که می توانست صرف توسعه پروژه های راهبردی ملی، از جمله توسعه زیرساخت های حمل و نقلی، راه آهن، بنادر، جاده ها، ناوگان خودرویی، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، خطوط لوله آب و شیرین کردن آب دریا، ساخت چهار میلیون مسکن، و بسیاری کارخانجات و صنایع مادر و مصرفی شود، قرار است صرف توسعه قاچاق، واردات بنزین، و جهش دلالی در کشور گردد!این حرکت عظیم ملی با شعارهای به ظاهر قشنگی آغاز شده که در راس آن «دلار زدایی» قرار دارد.اگرچه منتفعین و بهره مندان از رانت نمی توانند سیاست های کلی نظام را در جهت منافع ضد ملی خود تعیین نمایند، اما در عوض می توانند معانی و تفاسیر این سیاست ها را به نفع خود تغییر دهند.یعنی به جای اینکه تمرکز کشور بر گسترش تولید و توسعه روابط تجاری از طریق صادرات و واردات دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسو و هم پیمان قرار گیرد و از این طریق حاکمیت دلار به چالش کشیده شود، برعکس، تمرکز کشور بر نابودی تولید و وابستگی بیشتر به واردات از طریق دلار قرار خواهد گرفت.یعنی با شعار «دلار زدایی»، همه چیز در کشور چند قیمتی می شود. یک بنزین سهمیه ای 5 سنتی، در کنار بنزین آزاد 1 دلاری آنطرف مرز. یک آهن کوپنی ارزان قیمت، در کنار آهن بازار آزاد. یک مرغ منجمد وارداتی «تنظیم بازار» 30 هزار تومانی که برای خریدنش باید در یک صف یک کیلومتری ایستاد تا شاید یکی هم به ما برسد، در کنار مرغ آزاد 90 هزار تومانی مرغوب و گرم و تازه و بدون صف. یک دلار رانتی 28500 تومانی، در کنار دلار آزاد 50 هزار تومانی و 60 هزار تومانی و 70 هزار تومانی و 80 هزار تومانی. یعنی ادامه همان سیاست اقتصادی دولت روحانی که با موفقیت توانست خزانه ارزی کشور را خالی کرده و آدرس برجام را برای حل کلیه مشکلات از مرغ تا آب خوردن بدهد. همان سیاستی که در دولت رئیسی به دلیل خالی بودن خزانه کنار گذاشته شد و چیزی نمانده بود دولت ناچار شود سیاست های اقتصادی درست و اصولی را جایگزین آن نماید.اما حالا وضع فرق کرده! خزانه دولت دیگر خالی نیست. پس می شود دوباره خوان نعمت به روی رانت خواران باز شود و تعجبی ندارد اگر عده ای رند با مطرح کردن بحث های عوامفریبانه و خر رنگ کنی درباره «مقابله با حاکمیت دلار» دوباره ادامه سیاست ارز چند نرخی را «مطالبه» نمایند.می گویند «من ریال را دوست دارم»!!!!چرا که نه؟! ریال یعنی پول، و چه کسی است که پول را دوست نداشته باشد؟! خصوصا پول مفتی که از طریق تفاوت قیمت دلار آزاد و دلار کوپنی به دست می آید!در سال 1402 مطمئن ترین و سود آورترین سرمایه گذاری ها به ترتیب اولویت عبارتند از:1- خرید ملک2- خرید سکه3- خرید دلار4- خرید خودرو5- خرید گوشی6- خرید سایر کالاهای مصرفیهر ریالی که بابت خرید هر کدام از اقلام بالا هزینه شود، تا پایان سال از 50% تا 200% سود خواهد داشت.سال جهش تورم و مهار تولید بر همه رانت خواران مبارک و فرخنده باد!دوستان «انقلابی» که تحت تاثیر شعارهای خر رنگ کنی عده ای رسانه چی و ظاهر الصلاح شعار «دلار زدایی» و کاهش قیمت ها را تکرار می کنند هم از الان فکری برای آخر سال بکنند که جواب زن و بچه و دوست و فامیل را چه می خواهند بدهند. از ما گفتن بود، وقتی دلار شد 70 هزار تومن و مرغ 100 هزار تومن، نگویید چرا ارزش پول ملی از آب بینی بز هم کمتر شده! کشوری که مازاد نیاز واقعی خود بنزین تولید می کند و میلیون ها لیتر با قیمت 5 سنت به کشورهای همسایه صادر می کند تا ناچار شود میلیونها لیتر با قیمت 1 دلار از خارج وارد کند، اگر ارزش پولش برابر با ارزش آب بینی بز نشود باید تعجب کرد!