پرسش قانون از مسئولین نظم عمومی

اگرچه من هم مایلم به عنوان یک شهروند نظرم را دربارهٔ اعتراضات اخیر بیان کنم، اما ترجیح می‌دهم این بیان نظر را به وقتی واگذار کنم که غلیان احساسات فروکش کرده باشد. از این جنبش بی‌سر (که نخواهیم دانست مسئولیت نتایج مثبت یا منفی را آن چه کسی می‌پذیرد یا تصاحب می‌کند) و بی‌ته (که نمی‌دانیم مقصدش چیست و کجا قرار است پایان پیدا کند) چیزی جز شعار ندیده ایم. شعار نیز برای متأثر و احساساتی کردن آدمی است، نه متأمل کردنش. در پارتی احساسات، آن‌‌که بخواهد روی صندلی عقلانیت بنشیند، اگر بی‌صفت قلمداد نشود، در بهترین حالت سفیه به چشم می‌آید.فرصت برای ملامت کردن بسیار است، چه ملامت سیاست‌گذارانی که امروز از مزرعهٔ سیاست‌زدایی از زندگی، طوفان ناپختگی جوانان را درو می‌کنند؛ چه آن‌ها که جوانند و می‌خواهند با نیم‌آموختگی از میان جاده‌های بی‌نقشه بگذرند و به ارض موعود توهماتشان برسند؛ -و از همهٔ این‌ها مهم‌تر- چه ملامت ازوطن‌گذشتگانی که شخصاً در خارج از قلمرو ایران به «زندگی نرمال» اشتغال دارند اما برای زادگاهشان در تنور بی‌عقلی و نااندیشناکی می‌دمند، ان بالاخص کس یا کسانی که شخصاً شجاعت و ایثار زندگی در ایران و برای ایران نداشته و عمرشان را وقف خدمت به دیگر ملت‌ها کرده اند، اما دم به دم جوانان دنیاندیده را به نام وطن دعوت به قیام و تحریک به خشونت و آشوب می‌کنند!آن‌چه فعلاً می‌خواهم نسبت به آن توجه بدهم، مسئلهٔ قانون است. مخلص نیز معتقد است تخریب اموال عمومی و خصوصی و تعرض به دیگران در خلال تجمعات، خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود، اما قانون مجازات اسلامی فقط راجع به حفظ اموال نیست، بلکه پیش‌تر از آن، راجع به حفظ حرمت انسان‌ها و اشخاص نیز هست. این قانون در درجهٔ اول وضع شده است که پاس انسان‌ها را بداریم. نمی‌توان برای از بین رفتن آمبولانس‌ها ابراز نگرانی کرد، اما نگران از دست رفتن جان‌ها نبود. اگر از شهروندان معترض توقع می‌رود که به اموال عمومی آسیب نرسانند، از مدیریت‌کنندگان نظم و امنیت عمومی نیز توقع می‌رود در تجمعات شهروندان اساساً اسلحهٔ گرم جنگی همراه نداشته باشند که هیچ جانی آسیب نبیند. چگونه می‌توانیم فراموش کنیم که نظم قانونی در درجهٔ اول برای پاسداری از حق حیات انسان‌ها -همهٔ انسان‌ها فارغ از نیک و بدشان- وضع شده است و درون مرزهای یک کشور ستاندن جان حتی یک نفر جز در یک فرآیند قضایی عادلانه و به عنوان مجازاتی قانونی، مثل قتل کلیهٔ ابنای بشر است؟مسئولان نظم و امنیت می‌کوشند با ارجاع به قانون، موقعیت سیاست‌های خود را مستحکم کنند، اما مزرعهٔ قانون در درجهٔ اول از میزان پایبندی قدرتمندان به محدودیت‌های آن آب می‌نوشد. به عنوان مثال، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای رسمی نسبت به شرکت در تجمعات غیر قانونی هشدار داده است. با تفسیری که مخلص از اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی دارد، چیزی به نام تجمع غیر قانونی وجود ندارد و در جمهوری اسلامی همهٔ‌ اجتماعات موقت آزادند، خواه مهمانی خانوادگی باشد، خواه کنسرت موسیقی، خواه نماز جماعت، خواه تجمعی در اعتراض جزئی یا کلی به مسئولان و مقامات حکومت. اما مسئولین با تفسیری خاص از برخی قوانین مثل قانون احزاب (که موضوعاً راجع به تجمعات نیست) معتقدند بدون دریافت مجوز از کمیسیون مادهٔ ۱۰ احزاب نمی‌توان تجمعی را برگزار کرد. با این همه، در هیچ ماده‌ای از هزاران ماده‌ای که در نظم حقوقی ایران وجود دارد، «شرکت در تجمعات غیر قانونی» جرم‌انگاری نشده است. (تخلف اداری با جرم فرق دارد) پس وزارت اطلاعات دعوت به چه چیزی می‌کند؟ در غیاب یک عنوان مجرمانه، آزادی شهروندان حاکم است و طبق اصل نهم قانون اساسی، آزادی‌های مشروع شهروندان را به هیچ نامی، ولو به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌توان سلب کرد.گیریم که این تفسیر نادرست را درست فرض کردیم و تجمع بدون دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را غیر قانونی قلمداد کردیم، امّا می‌پرسم مجوز تجمعات مورد تبلیغ صداوسیما در روزهای جمعه و یکشنبه، اول و سوم مهرماه ۱۴۰۱ در کدام جلسهٔ کمیسیون مادهٔ ۱۰ احزاب صادر شد؟ قانون، امری است شکلی. اگر برای تجمعات، مجوز قبلی ضروری است، برای هر تجمعی این ضرورت وجود دارد و فرقی بین تجمعات خوب و بد نیست. این نیست که چون تجمعی خوب و مفید است، بتوانیم آن را از ضرورت تبعیت از قانون معاف کنیم. این تصریح اصول بیستم و یکصدوهفتم قانون اساسی است که همگان در پیشگاه قانون برابرند.یا به عنوان مثالی دیگر وزارت اطلاعات در پیامک‌هایی که در فضای خبری کشور بازتاب یافته، تفسیرهایی از قانون مجازات اسلامی عرضه کرده است. قانون، حاکی از اصل عدم صلاحیت نهادهای دولتی است. قانون‌گذاری در حیطهٔ مجازات‌ها یا تفسیر کلی آن (تفسیری که شامل مصادیق متعدد شود) طبق اصول سی‌وششم و هفتادوسوم منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اجرای قانون راجع به موارد جزایی نیز جز به عهدهٔ دادگاه نیست، بر اساس کدام صلاحیت قانونی چنین پیامک‌هایی با امضای وزارت اطلاعات منتشر می‌شود؟ در بعضی از این پیامک‌ها، عضویت در گروه‌های تلگرامی، مصداق مادهٔ ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (طبعاً‌ کتاب پنجم) خوانده شده است. چگونه می‌توان گروه تلگرامی را که محل بحث و تبادل نظر است، مصداق جمعیت و دستهٔ مادهٔ ۴۹۸ دانست که رکن اساسی آن سازماندهی و تقسیم کار است؟ چه کسی صلاحیت چنین تفسیری را به کسی جز قاضی، آن هم به صورت موردی و در پروندهٔ هر فردی به نحو مستقل داده است؟ وانگهی قاضی پایبند به قواعد حقوق نیز چنین تفسیر بعیدی از مادهٔ ۴۹۸ را تنفیذ نمی‌کند.من مثال‌ها و محاجه‌های دیگری نیز در ذهن دارم، راجع به برقراری محدودیت‌های ضروری مثل قطع اینترنت بدون مجوز مجلس شورای اسلامی؛ راجع به کیفیت رسیدگی به پروندهٔ متهمان تجمعات؛ راجع به دعوت به مجازات‌هایی غیر قانونی مثل مصادرهٔ اموال به خاطر مواضع سیاسی و .... امّا غرض بیان یک چیز است، اعتبار قانون در برقراری انضباط اجتماعی، در درجهٔ نخست وابسته به میزان احترامی است که متولیان این امام‌زاده برای آن قائلند. اگر گمان می‌کنیم قانون بهترین راه ادارهٔ کشور است، باید به همهٔ الزامات آن پایبند بود.