مقررات مربوط به دستگاه کشف وکشف کالا

مقررات مربوط به دستگاه كشف و كشف كالاماده 36- ارگانهای زیر در حدود وظایفی که قانون تعیین کرده است کارآگاه در زمینه قاچاق محسوب می شوند:الف- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیب- وزارت جهادکشاورزیج- آداب و رسوم جمهوری اسلامی ایران در داخل اماکن گمرکید- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگانه- سازمان حفاظت از محیط زیستج- سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستیز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانح- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانخ- شرکت سهامی شیلات ایراند- شرکت دخانیات ایرانتوجه: افسران نیز در حدود وظایف قانونی خود به عنوان کاشف در نظر گرفته می شوند.ماده 37- طبق این قانون ، حمایت از گمرکات کشور تحت نظارت مدیرکل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از محل گمرک و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا در آن مکان ها با مجوز ستاد کل نیروهای مسلح. در حدود وظایف خود و با شرایطی که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است ، آنها ضابطان ویژه قضایی محسوب می شوند.تبصره 1- مدیرکل حفاظت گمرک کشور پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با دستور ستاد کل ارتش به پیشنهاد مدیرکل گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود. نیروهای مسلح.تبصره 2: نحوه مسلح شدن نیروهای حفاظت گمرکی کشور ، حمل و استفاده از سلاح مطابق با دستورالعمل های تهیه شده توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مصوب ستاد کل نیروهای مسلح است.ماده 38- هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق ، دستگاه اجرایی كارآگاه یا دستگاه اجرایی جمع كننده درآمد دولت بر اساس شواهد و امارات موجود ، از جمله ابزار و وسایل مورد استفاده در ارتكاب جرم ، حجم و ارزش کالاهای مکشوفه یا احتمال قوی وقوع جرم یکی از موارد زیر است: آنها موظفند با ذکر شواهد و امارات متحده عربی جهت اقدامات قانونی مرجع قضایی را از این موضوع مطلع کنند:الف- وقوع جرم سازمان یافتهب - تعلق کالای قاچاق یا عواید آن و سود آن از طریق شخص یا اشخاص دیگری غیر از متهمج- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهمماده 39- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند شبکه های اصلی ، گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی آنها را با هماهنگی مقام قضایی صالح ، خود یا طبق اعلام نهاد کارآگاهی شناسایی کنند ، و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقاتماده 40- افسران موظفند طبق قانون آیین دادرسی کیفری در مبارزه با جرایم قاچاق عمل نمایند.ماده 41- به استثنای موارد مطابق ماده (21) این قانون ، مأموران موظفند با كشف قاچاق ، اموال كشف شده و وسایل حمل و نقل كالا یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و مخفیگاه آن را توقیف و مهر و موم كنند. این قانون ، حسب مورد برای مشخص کردن جزئیات کالای قاچاق یا ارز ، مالک و حاملان آنها و امضای متهم یا متهمان و در صورت اعتراض ، تعیین سطح در صورتجلسه کشف.افسران موظفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری ، ضمن نظارت بر متهم ، پرونده تنظیم مقررات را به مرجع صالح ارسال کنند.تبصره 1- در مواردی که سازمانهای کارآگاهی از اختیارات ضابطان قضایی برخوردار نیستند ، موظفند بلافاصله پس از کشف با تهیه صورتجلسه کشف ، موضوع را به افسران یا مقامات قضایی اطلاع دهند.تبصره 2- در مورد سایر جرایم تجویز شده به استثنای ماده (21) این قانون ، در صورت وجود ترس از كتمان مدارك ، فرار متهم یا تبانی و همچنین در مواردی كه ارزش كالاهای قاچاق بیش از یك مورد باشد. صد میلیون (100000000) ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.ماده 42- در صورت داشتن شواهد و شواهد مستدل مبنی بر وجود کالای قاچاق یا ارز ، افسران می توانند پس از اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضایی وارد انبارها ، مکانها و املاک و مستغلات شوند که کالا یا کالای قاچاق در آنها پنهان یا ذخیره شده است ، و در صورت امکان در حضور مالک. سایت باید سایت را بازرسی کرده و قاچاق را کشف کرده و برای تحقیقات به مرجع صالح مراجعه کند.تبصره 1- تهیه صورتجلسه معاینه سایت با ذکر جزئیات موضوع از جمله زمان بازرسی ، افراد حاضر و مشخصات کالا یا ارز قاچاق الزامی است.تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.ماده 43- در مواردی كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسایی نشده یا در حال فرار است ، مأموران موظفند با اخذ دستور از مرجع صالح و با همکاری همه نهادهای ذیربط ، بلافاصله مالك را شناسایی كنند و اگر ظرف یک ماه نتیجه ای حاصل نشود وصول پرونده به مراجع ذی صلاح ، مرجع رسیدگی صالح باید حکم مقتضی غیابی و مطابق با مفاد این قانون صادر کند.تبصره 1- در صورت عدم رسیدگی به پرونده های قاچاق کشف شده بدون مالک ، مالک فراری یا مالک ناشناس ، توقیف کالای قاچاق از رسیدگی به جرائم جلوگیری می کند.مالک کالا نیست.تبصره 2: اگر کالای قاچاق مکشوفه دارای مالک ، فراری یا صاحب ناشناس باشد ، کالای مذکور توسط مقام معظم رهبری به مقر مجاز تحویل داده می شود یا به درخواست رسمی موسسه مذکور فروخته می شود و وجه به حساب آن موسسه - مقامات صالح برای تحقیق در مورد جرم قاچاقماده 44- رسیدگی به جرایم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای کالا و ارز ، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا برکناری از خدمات دولتی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه انقلاب است.سایر موارد قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب می شود و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. اگر پرونده دارای چندین متهم باشد و اتهام یکی از آنها در صلاحیت مرجع قضایی است ، اتهامات اشخاص دیگر نیز در این مراجع در نظر گرفته خواهد شد.تبصره: چنانچه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات ، مشخص شود رسیدگی به جرم در صلاحیت مقام قضایی است ، شعبه دیوان عالی کشور موظف است بلافاصله صلاحیت خود را صادر و ارسال نماید پرونده به مرجع صالح قضایی. ناین انتصاب پس از تأیید جایگاه برتر شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی یا در صورت اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته نهایی است. مفاد این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/2000 مستثنی است.ماده 45- هر یک از شعب دادستانی و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها باید ظرف یک ماه از تحویل پرونده حکم و رأی نهایی صادر کنند ، مگر در مواردی که تحقیقات طبق نوع جرم یا تخلف و دلایل دیگر. به زمان بیشتری نیاز دارید ، در این صورت ، بسته به مورد ، مرجع رسیدگی موظف است دلیل تأخیر در نوشتن را به مافوق گزارش دهد.عدم ارائه این گزارش منجر به مجازات درجه 3 می شود.ماده 46- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی را دارد ، شعب دادسرای تعزیرات حکومتی در رسیدگی به این موارد از اختیارات قضایی مشابه مقامات قضایی برخوردار هستند ، مگر در مواردی که این قانون نیاز به اخذ دستور را مشخص کرده باشد. از یک مقام قضاییتبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تحت تعقیب قضایی نیستند مگر در موارد اثبات قصد یا ارتکاب اعمالی که از نظر قانون مجازات است در رابطه با انجام وظایف قانونی در احکام صادرهتبصره 2- کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب شده اند در دادسرا و دادگاه های مرکزی رسیدگی می شود.ماده 47- شعبه تجدیدنظر ضمن ارسال نسخه ای از پرونده به گمرک یا سایر سازمانهایی که مسئول جمع آوری درآمد دولت هستند ، حسب مورد ، در مورد تعیین ارزش کالای کشف شده یا ارز و بررسی اسناد برای اثبات تحقیق می کند. جرم قاچاقهمچنین زمان دادرسی به سازمانهای مذکور و متهمان اعلام خواهد شد. آژانس جمع آوری درآمد دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام جواب سوال را ارسال کرده و نماینده قانونی خود را برای شرکت در جلسه دادرسی معرفی کند. در هر صورت تشکیل جلسه دادرسی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.ماده 48- در موارد قاچاق کالاهای ممنوع ، سازمان یافته ، حرفه ای یا مواردی که ارزش کالای قاچاق بیش از یکصد میلیون (100000000) ریال باشد ، مقام تحقیق موظف است دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق را صادر کند. به متهم در حدود جریمه های احتمالی از طریق ابزارهای مناسب ، از جمله استعلام از ثبت اسناد املاک ، ارتباطات از راه دور ، بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار.مقامات طرف تحقیق نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع تحقیق اعلام کنند.ماده 49- رئیس شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا به منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی ، شامل پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری است. منصوب می شوند.تبصره: در مواردی که احکام مختلف توسط شعب ویژه تعزیرات در موارد مشابه صادر می شود ، بنا به درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری ، پرونده ها برای تشکیل به مجمع عمومی دیوان عالی کشور ارسال می شود. وحدت رویهماده 50- نظرات شعب اولیه تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن کمتر از بیست میلیون (200000000) ریال باشد قطعی است.در موارد دیگر ، نظرات شعب ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض علیه محکوم علیه است.تبصره 1- زمینه های تجدیدنظر در شعب تعزیرات حکومتی مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری است.تبصره 2- آرا صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراج