آیا «خودآگاهی حقوقی» کمکی به رومینا می‌کرد؟

«خودآگاهی حقوقی» یعنی درک درست یک فرد از موقعیت خویش در نظام حقوقی و فرصت‌هایی که این نظام در اختیار او می‌نهد. خودآگاهی یک وصف وابسته به موقعیت فرد است و برای یک پرسش یکسان، بسته به مخاطب آن، پاسخ‌های متفاوتی دارد. همه ما ممکن است حد یکسانی از سواد حقوقی را داشته باشیم، اما این که من به عنوان یک کارگر روزمزد بدانم نظام حقوقی چه فرصت‌هایی در اختیارم می‌گذارد و مرا در چه جایی می‌نشاند، متفاوت با آگاهی یک زن راجع به همین مسئله است. کسب خودآگاهی حقوقی به برنامه‌های هدفمندی نیاز دارد که هر کدام از گروه‌های آسیب‌پذیر را با خصیصه آسیب‌پذیر ایشان مورد توجه قرار دهد. خودآگاهی حقوقی، اصلی‌ترین قابلیت یک شهروند برای رفع موانع شخصی در دسترسی به نظام قضایی است. خودآگاهی است که جاده «توسل به قانون» را می‌سازد.در قضیه رومینا اشرفی، به نظر می‌رسد هر دو سوی بزه‌کار و بزه‌دیده از توسل به قانون عاجز بوده اند. انگار پدر رومینا نمی‌توانسته است به جای این که خشم خود از یک رابطه نامتوازن و مبتنی بر تدلیس را متوجه جسم دختر خود کند، آن را متوجه کسی کند که با رشد و اختیار کافی چنین گردابی را ساخته است. این عجز از توسل به قانون، نشانه فقدان خودآگاهی حقوقی در وی به عنوان یک پدر است. ادعای آدم‌ربایی و اغفال یک کودک چهارده‌ساله چیزی نیست که با ادعای رضایت بزه‌دیده قابل انتفا باشد. احتمالاً خودآگاهی حقوقی به پدر رومینا کمک می‌کرد که محاسبه‌ای عقلانی‌تر داشته باشد و به نتیجه بهتری از قتل دختر بی‌گناه خود برسد. در سوی دیگر ماجرا، آیا رومینا به عنوان یک کودک در معرض آزار، می‌توانست با توسل به قانون موقعیت خود را بهبود بخشد؟ شاید با توسل به قانون، او اکنون زنده بود، اما نمی‌توانم ادعا کنم که او زندگی کم‌رنجی داشت. البته زندگی بهتر از مرگ -آن‌هم به چنین شکل وحشیانه و فاجعه‌باری- است و در این مناقشه‌ای نیست؛ اما توسل به قانون به کودکان اصولاً کمک چندانی نمی‌کند. واقعیت آن است که نهاد خانواده، دیرپاتر از آن است که دولت مدرن توانسته باشد بدیل در خوری برای آن بسازد. همین دیرپایی سبب شد که پس از دهه ۱۹۸۰ میلادی برخی دولت‌های غربی در روش‌های خشن خود برای تضمین آموزش اجباری کودکان تجدید نظر کنند و دیگر از ضمانت‌هایی نظیر جداسازی کودکان از خانواده بهره نبرند، ولو این وضعیت منجر به محرومیت نسبی کودک از‌ آموزش شود. دیوان عالی فدرال آمریکا در دهه ۱۹۷۰ میلادی پس از سال‌ها کشمکش میان آمیش‌ها و دولت ایالتی راجع به امتناع از آموزش کودکان، سرانجام با استدلال به «همگونی قابل قبول» آمیش‌ها با جامعه آمریکایی، امکان خودداری از آموزش اجباری کودکان را به ایشان داد. رومینا اشرفی، هر اندازه هم به عنوان یک کودک دارای خودآگاهی حقوقی می‌بود؛ و از سوی دیگر، هر اندازه هم نظام قضایی ما برای حمایت از کودک در معرض آزار خانواده آماده؛ سرانجام چاره بهتری از حل معادله در خانواده نمی‌داشت. توسل به قانون، به نحوی که پیوندهای خانوادگی را بگسلد، آن هم برای مشکلاتی که حسن تدبیر می‌تواند آن‌ها را حل کند (و سوء تدبیر -چنان که دیدیم- از آن‌ها یک تراژدی بسازد) قطعاً پیشنهاد خوبی نیست، هر چند از کشته شدن بهتر است. کاملاً متوجهم آن‌ها که از دور به قانون نظر می‌کنند، از آن تصور یک چوب جادویی برای خلقت خوبی‌ها دارند. اما این یک افسون نادرست است، افسونی که کنش‌گران حقوقی -نظیر وکلا و قضات- به خاطر انگیزه‌های حرفه‌ای مایلند به آن دامن بزنند. اما بهتر است واقع‌بین باشیم و در کارآیی قانون مبالغه نکنیم.پی‌نوشت: البته در این قضیه از جهات مختلف، فراوان مبالغه شده است. یکی از این مبالغه‌ها، تحلیل نشانه‌شناختی و مضمون اعلامیه ترحیم مقتول است. اعلامیه‌ای که به سبک مرسوم اعلامیه‌های شمال غرب ایران تنظیم شده، با ذکر بستگان مذکر و یاد زنان در حاشیه. این یک ترجیح شخصی است که اعلامیه‌ای را که خدمات کامپیوتری محل و به رسم معهود تهیه کرده و خانواده غیر از دادن اطلاعات ضروری نقش چندانی در ترکیب‌بندی و محتواپردازی آن نداشته، این قدر عمیق و مفصل تحلیل نکنم. این را هم متوجهم که مبالغه، اشک و آه و لایک بیشتری می‌خرد، صرفاً زنهار می‌دهم که مبالغه راهگشا نیست.