قهرمان اصلاح طلبان دزد از آب درآمد / سرقت 400 میلیون دلاری زلنسکی و مافیای اوکراین از کمک‌های دریافتی!

افشاگری تازه «سیمور هرش» روزنامه‌نگار تحقیقی برجسته آمریکایی درباره عمق فساد مقامات اوکراینی پرده از واقعیات ویرانگری نسبت به جنگ اوکراین و ماهیت مافیایی دولت زلنسکی بر می‌دارد.روزنامه‌نگار آمریکایی پس از افشاگری درباره نقش مستقیم آمریکا در انفجار خط لوله نورداستریم روسیه، دست به افشاگری جدیدی درباره فساد مالی مقامات اوکراینی در جریان جنگ این کشور با روسیه زد. بر اساس گزارش سیمور هرش، به تخمین سیا، زلنسکی و همراهانش سال گذشته حداقل ۴۰۰ میلیون دلار از بودجه آمریکا برای خرید سوخت دیزل اختلاس کرده‌اند. ظاهرا کی‌یف سوخت دیزلی را که برای جنگ ضروری است، از خود روسیه خریداری می‌کند‌(!) و در این فرآیند مبالغ زیادی از بودجه آمریکا را که برای پرداخت سوخت اختصاص داده شده، صرف می‌کند.زلنسکی رئیس جمهور اوکراین - قهرمان اصلاح طلبانهرش سطح فساد در اوکراین را با آنچه در افغانستان دیده می‌شد، زمانی که یک دولت تحت حمایت آمریکا در کابل مسؤول بود، مقایسه کرده است. به گفته منابع وی، وزارتخانه‌ها در کی‌یف برای ایجاد شرکت‌هایی به منظور صادرات سلاح و مهمات رقابت می‌کنند و مقامات مربوط از رشوه‌ها سود می‌برند.هرش به نقل از یک منبع اطلاعاتی به ملاقات ماه ژانویه زلنسکی و ویلیام برنز، رئیس سیا اشاره کرد. موضوع فساد توسط رئیس سیا به طور مستقیم به زلنسکی در دیدار ژانویه گذشته در کی‌یف گفته شد. هرش می‌گوید پیام برنز به رئیس‌جمهور اوکراین، توسط یک مقام اطلاعاتی که از این جلسه اطلاع کامل داشته به او گفته شده است.در ملاقات برنز با زلنسکی، این مقام آمریکایی فهرستی متشکل از ۳۵ ژنرال و وزیری را ارائه کرده است که سازمان سیا و سایرین در آمریکا از فساد آنها مطلع بوده‌اند. این منبع توضیح داده مقامات ارشد اوکراینی شکایت کردند که زلنسکی «سهم بیشتری از پول را نسبت به ژنرال‌ها می‌برده است».پس از این جلسه بوده که زلنسکی 10 نفر از مقامات اوکراینی را برکنار کرد. با این وجود «الکسی رزنیکوف» وزیر دفاع که در یک رسوایی بر سر خرید مواد غذایی گران‌قیمت برای سربازان گرفتار شده بود، در آن زمان به طور گسترده انتظار می‌رفت برکنار شود اما از پاکسازی جان سالم به در برد.اواسط بهمن‌ماه سال گذشته، روزنامه «پراودا» به نقل از منابع دولتی و نظامی اوکراینی از فساد مالی مقامات دولت زلنسکی در بحبوحه جنگ گزارشی داد که وزارت دفاع این کشور را به لرزه درآورد. بر این اساس منابع رسانه‌ای از اوکراین خبر دادند بعد از جنجال‌ها در اوکراین درباره رسوایی خرید اقلام غذایی برای ارتش، «ویاچسلاو شاپووالوف» معاون وزیر دفاع اوکراین استعفا کرد. به نوشته «کی‌یف پست»، معاون وزیر دفاع اوکراین ۲۴ ژانویه (چهارم بهمن‌ماه) در حالی استعفا کرد که ۲۱ ژانویه (اول بهمن‌ماه) رسانه‌های محلی از رسوایی وزارت دفاع در خرید مواد غذایی برای ارتش به ۲ یا ۳ برابر قیمت‌های موجود در فروشگاه‌های کی‌یف خبر دادند. بالا گرفتن جنجال‌ها در اوکراین درباره این رسوایی کار را به جایی رساند که الکسی رزنیکوف هم مجبور به واکنش شد. رزنیکوف با صدور بیانیه‌ای مدعی شد تفاوت قیمت‌ها ناشی از اشتباه فنی پیمانکار بوده و او وقتی می‌خواسته اطلاعات را منتقل کند، مرتکب اشتباه شده!این اتفاقات درست زمانی رخ داده که غربی‌ها در حال نمایش چهره رئیس‌جمهور تبهکار اوکراین به عنوان تمثال یک قهرمان مقاومت بودند و زلسنکی و اطرافیانش در همان زمان جنگ را به ابزاری برای تجارت و دلالی خود تبدیل کرده و بیشترین سود را می‌برده‌اند.زلنسکی اوکراینبا این وجود، بی‌دلیل نیست که زلنسکی خواهان کمک‌های بیشتر غربی‌ها بوده است و حتی چندبار هم زبان به گلایه باز کرده است، سران اروپایی هم با کمک‌های لجام گسیخته به دولت مافیایی کی‌یف، صدای شهروندان خود را درآورده‌اند و روزانه پایتخت اروپایی‌ای نبوده است که به این روند اعتراض نکرده باشد.جالب آنکه اولاف شولتس صدر‌اعظم آلمان و اورسولا فون در‌لاین رئیس‌کمیسیون اروپا ۲۵ اکتبر(3 آبان) سال گذشته خواستار برنامه‌ای مشابه «طرح مارشال» برای اوکراین شدند! طرح مارشال پس از جنگ دوم جهانی به پیشنهاد وزریر وقت خارجه آمریکا برای نجات اروپا با کمک‌های گسترده آمریکا به اجرا درآمد. شولتس و فون در‌لاین در آستانه گردهمایی اقتصادی در برلین، مقاله‌ای را تحت عنوان «طرح مارشال برای اوکراین» منتشر و در آن انتظارات کنونی از نخبگان سیاسی و اقتصادی را تشریح کردند.سال 2014 ایالات متحده با کودتای رنگی که «انقلاب میدان» خوانده می‌شد، دولت سرسپرده‌ای را با شاکله نئونازی‌ها در اوکراین بر سر کار آورد. شعار دولت جدید «مبارزه با فساد و بیکاری» بود اما دستاورد این دولت کودتایی حاصلی جز فساد فراگیر سیاسی- اقتصادی و التهابات شرق اوکراین که در نهایت منجر به جنگ فعلی شد، نداشت. این تحولات در حالی بود که اوایل سال 2016 «آرسنی یاتسنیوک»، نخست‌وزیر اوکراین، پس از چند ماه فشار افکار عمومی در ارتباط با مساله فساد گسترده در ارکان دولت و شکاف سیاسی در حزب حاکم استعفا داد. دیوان محاسبات اتحادیه اروپایی نیز که جزئی از نظام حقوقی این اتحادیه است همان موقع در گزارشی درباره فساد اقتصادی در دولت آمریکایی اوکراین نوشت: «هرچند دولت اوکراین برای انجام اصلاحات تلاش می‌کند، ولی به عنوان فاسدترین کشور اروپا شناخته شده است».* تاریخچه‌ای آشناتاریخچه فساد افسارگسیخته و حکومت متزلزل اوکراین» اخیرا با ورود میلیاردها دلار کمک به کی‌یف، دوباره مورد توجه قرار گرفت. آسوشیتدپرس تابستان گذشته به نقل از یک نماینده جمهوری‌خواه آمریکا که متولد اوکراین است، گزارش داد ولودیمیر زلنسکی درگیر بازی سیاست شده و از کی‌یف خواست یک دادستان ضدفساد منصوب کند. خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی با اشاره به مطالب نشریه‌های غربی درباره فساد در اوکراین نوشت: «چارلز اورتل، روزنامه‌نگار تحقیقی و تحلیلگر روزنامه وال‌استریت ژورنال می‌گوید ویکتوریا اسپارتز، نماینده جمهوری‌خواه مجلس آمریکا (که در اوکراین متولد شده) در ابتدا یکی از حامیان صریح ارسال کمک‌های تسلیحاتی و مالی به اوکراین بود. این مساله که او اکنون تغییر موضع داده و از رهبری اوکراین و حامیان فاسدش انتقاد می‌کند، باید جدی گرفته شود». اسپارتز در ماه‌های اخیر خواستار نظارت بیشتر بر کمک‌های ارسالی آمریکا به کی‌یف شده و آندری یرماک، رئیس ستاد ارتش اوکراین را به دلیل فساد آشکار به باد انتقاد گرفت. هشتم ژوئیه این نماینده آمریکایی از جو بایدن، رئیس‌جمهوری کشورش خواست گزارشی از اتهامات فساد علیه آندری یرماک به کنگره آمریکا ارائه دهد و کمی بعد، بایدن و ولودیمیر زلنسکی (رئیس‌جمهوری اوکراین) را به دلیل رویکرد غیرمسؤولانه در قبال بحران اوکراین مورد انتقاد قرار داد.* اسناد پاندورا و زلنسکیاین نخستین بار نیست که قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا، کی‌یف را به باندبازی و توطئه مالی متهم می‌کنند. ماه مارس، مارجوری تیلور گرین، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت جورجیا، زلنسکی را «فاسد» خوانده و برای شهروندان اوکراین ابراز تاسف کرد. اسناد مالی پاندورا که اکتبر ۲۰۲۱ افشا شد، نشان داد انتقادات و نگرانی‌ها چندان هم بیراه نیست. سوم اکتبر، شبکه‌ای با بیش از ۶۰۰ خبرنگار در ۱۱۷ کشور دنیا با نام «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی»، 11.5 میلیون سند با نام اسناد پاندورا را منتشر کرد؛ اسنادی با حجم 2.9 ترابایت که حاوی اطلاعات حساب‌های مالی فراساحلی ۳۵ رهبر فعلی و سابق جهان و بیش از ۳۳۰ تن از سیاستمداران و مقامات عالی‌رتبه بود. در شرایطی که زلنسکی با وعده پاکسازی اوکراین به قدرت رسید اما اسناد پاندورا از بهره‌مندی او و نزدیکانش از یک شبکه شرکت‌های فراساحلی، دارایی‌هایی گران‌قیمت در لندن و تلاش برای پنهان کردن دارایی‌هایش خبر داد. پروژه گزارش جرائم سازمان‌یافته و فساد اداری (OCCRP) توجهات را به این مساله جلب کرد که زلنسکی و شرکایش در یک شرکت تولید محتوای تلویزیونی، شبکه‌ای از شرکت‌های فراساحلی را در سال ۲۰۱۲ تاسیس کردند. با این حال، اورتل تصریح می‌کند که چرا آمریکا نمی‌خواهد درباره فساد کی‌یف حرف بزند؟در حالی که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، رسانه‌های جریان اصلی و سیاستمداران آمریکا بر مساله فساد نهادینه‌شده در کی‌یف سرپوش گذاشته و درباره وجود نام زلنسکی در این اسناد سکوت کرده‌اند، این سوال مطرح است: دلیل این رفتار چیست؟ موسسه کاتو، یک اندیشکده آزادی‌خواه آمریکایی در ماه آوریل از دولت جو بایدن خواست جنگ اوکراین و روسیه را نبردی میان دموکراسی و استبداد نخواند، زیرا اوکراین در بهترین حالت یک نهاد فاسد و شبه‌دموکراتیک با سیاست‌های سرکوبگرانه و مشکل‌آفرین بوده و گردان نئونازی آزوف در قلب ارتش و دستگاه امنیتی این کشور جای گرفته است، همچنین جاکوبین، مجله‌ای مستقر در نیویورک مقامات آمریکا را به دلیل صدور آگاهانه مجوز برای جاری شدن جریان غیرقابل کنترلی از تسلیحات به اوکراین مورد انتقاد قرار داد، آن هم در حالی که می‌دانستند اوکراین «یکی از بزرگ‌ترین بازارهای قاچاق اسلحه در اروپاست».اورتل، تحلیلگر روزنامه وال‌استریت ژورنال می‌گوید: پیمانکاران نظامی حامیان اصلی سیاستمداران آمریکا هستند. قطعا صلح پایدار به نفع آنها نیست. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها اگر ببینند باندبازی موجب افزایش درآمد کارزارها، سود خانوادگی و افزایش قدرت سیاسی‌شان می‌شود، لحظه‌ای برای انجام آن درنگ نخواهند کرد. در این میان، سیاستمداران مستقل کمتر از دیگران سیاست‌های خارجی در حال شکست را می‌پذیرند. خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۰ ژوئیه 2022 در گزارشی از فساد در کی‌یف نوشت: با اعمال فشار برای ارسال ده‌ها میلیارد دلار کمک نظامی، اقتصادی و مالی از اوکراین و تشویق متحدانش به همگام شدن با واشنگتن، دولت بایدن بار دیگر با نگرانی‌های دیرینه مبنی بر شایستگی اوکراین برای دریافت کمک‌های عظیم آمریکا مواجه شده است.