نظارت در نظام اسلامی

به طور بدیهی تمام ساختار های سیاسی و حکومت های موجود، بر پایه هدف ها، مقاصد و برنامه های دقیق و منظمی بنیان نهاده شده که در آن مسئولیت ها و وظایف تمام قسمت ها به صورتی مشخص، روشن شده است. از یک سو، وظایف حکومت در قبال مردم در تمام ابعاد و ساختارها مورد توجه است و از سوی دیگر، تکالیف و وظایفی که مردم نسبت به حکومت دارند لحاظ شده است که بی توجهی هریک نسبت به دیگری، چالش های جدی فراوانی در پی دارد. بی اعتنایی حکومت و حاکمان نسبت به حقوق مسلم مردم، مشروعیت نظام را به مخاطره ای سخت خواهد انداخت و مردم که مهم ترین پشتیبان مقبولیت حکومت و حاکمیت اند، راه خود را از آنان جدا کرده و دولت، نخستین و سخت ترین گام های سقوط خود را بر خواهد داشت. اگر حکومت و حاکمان به شایستگی نتوانند به مسئولیت هایی که در قبال مردم دارند جامه عمل بپوشانند یا تنها مردم را در خدمت خود بپندارند و از وظایفی که در کارویژه های اخلاقی، قانونی و شرعی آنها ترسیم شده است سر باز زنند و صرفا به رفاه گرایی و مصالح فردی یا گروهی یا قبیلهای خود اندیشیده و از راه های عدالت و اخلاق و معنویت منحرف شوند، ملت، اقتدار خود را در اصلاح ساختار حکومت و تصحیح سلوک زمامداران به کار می‌گیرد و تلاش خود را در حاکمیت دادن به حاکمان جدید به کار خواهد برد.این چرخه طبیعی در ساختار حاکمیت، تا زمانی که دوری از اخلاق، معنویت و عدالت وجود دارد، فعال می باشد.در هر نظام و سازمان مدیریتی، نظارت نقش مهمی را در تحقق کارویژه ها و اهداف سازمانی ایفا می کند و بدیهی است درباره هر نظام سیاسی و دولتی میتوان چنین نقش با اهمیتی را برای امر نظارت قائل شد. تحقق کارویژه های حکومت و افزایش کارآمدی آن از پیامدهای مثبت وجود یک نظارت مؤثر در بدنه سازمان دولت است.بررسی نظام نظارتی در جمهوری اسلامی نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی جریان انجام امور، کمابیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است، اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است و باید در راستای تقویت، فعال سازی و کارآمدسازی افزون تر این نظام نظارتی، تلاش بسیار گسترده تری را سامان داد و چالش ها و موانع را در مسیر یادشده از میان برداشت.در هر صورت، همگان بر این باورند که نظام نظارتی در کشور با چالش ها و موانعی مواجه است و این سامانه نظارتی در حوزه های مهم نظارت پذیری، آموزش، بهسازی منابع و رویه ها و توانمندی سازمان رسمی و غیررسمی، نظارت درونی و بیرونی، ایجاد فضای رقابتی افراد صالح و کاردان در مناصب، با ضعف ها و ناتوانایی هایی روبه رو است؛ همچنان که شفاف نبودن اقدامات دولتی، وجود ابهام و شفاف نبودن در قوانین و تفسیرپذیری زیاد آن، راه را برای سوءاستفاده و برداشت های گوناگون و شانه خالی کردن از مسئولیت ها باز گذاشته است.یکی از چالش ها و موانع مهم پیش روی نظارت و فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اهمالها و وجود کم کاری در بعد فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغ است. فقدان شاخص هایی که بتوان نتایج مورد انتظار را با آنها سنجید. فقدان استاندارد یا الگوی مطلوب برای مقایسه با وضعیت موجود. عملکرد ضعیف هیئت های بازرسی و کنترل و فقدان بازرسی عمقی از سازمان تحت بازرسی و اکتفا به بازرسی سطحی در بیشتر موارد. ارزیابی از ویژگی های شخصیتی افراد به جای عملکرد و وظایف آنها. سخت گیری بیش از حد یا چشم پوشی های ناروا. تعدد مراکز نظارت و بازرسی و وجود سازمان های موازی و نبود هماهنگی و ارتباط نظام مند برای تبادل اطلاعات میان آنها نیز بخشی از چالش ها و موانع امور نظارتی هستند.ضعف های نظام اداری و وجود دیوان سالاری پیچیده و در پاره ای اوقات معیوب، یکی از مشکلات مزمن و دامن دوایر و نهادهای دولتی در کشور بوده است و متأسفانه استمرار این اختلالات موجب شده است که تحقق نظارت موثر بر این دستگاه ها با چالش های جدی مواجه شود.شاید بتوان برخی مصادیق پاسخگو نبودن در نظام اداری ایران را این گونه برشمرد:۱. پاسخگو نبودن نسبت به کارهای انجام نشده. معمولا پاسخگویی در شکل نازل آن (گزارش کارها)، معطوف به کارهای صورت گرفته است نه کارهایی که باید صورت می گرفت؛٢. پاسخگو نبودن نسبت به اتلاف وقت مردم، دوباره کاریها، طرح های بی مطالعه یا کم بازده و فقدان هزینه بهینه و اثر بخش در سازمانها؛ ٣. پاسخگو نبودن به ضعف دانش مدیریتی و سوء عمل مديران؛۴. مدیران کمتر مؤاخذه می شوند، زیرا ابزارهای کنترلی بیشتر در خدمت آنهاست نه علیه آنها. کمتر مدیری برای فرصت سوزی، کارهای ناکرده، مهرهای غلط، نداشتن وفای به عهد، توقع آفرینی بیجا، رفتار تبعیض آمیز، تاخير و تعجیل در تصمیم گیری، قراردادن افراد ناشایسته در پست های مهم و تخریب اعتماد مردم، به دادگاه رفته و یا حتی مؤاخذه شده است، به گونه ای که این تصور به وجود آمده که پاسخگویی و حساب پس دادن، گویا برای کارکنان و نه مدیران است؛۵.یکی از بارزترین اشکال نادیده گرفتن اصل پاسخگویی، خروج آگاهانهاز عدالت و به خدمت گرفتن منصب و قدرت اداری در راه اهداف و منافع شخصی و گروهی (و نه خدمت به صاحبان حق و توده مردم) است که نمودهای عملی آن در قالب پدیده هایی مانند تبارگمانی، رانت خواری، اعمال نفوذ، زدوبندهای سیاسی و اقتصادی و دیگر مظاهر فساد، می توان اشاره کرد.۶. عدم پاسخگویی مستقیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وظایف و اختیارات مهم و تعیین کننده. این سازمان به موجب قانون برنامه و بودجه قوانین برنامه پنج ساله توسعه، قوانین بودجه سالانه و سایر قوانین در تنظیم و اجرای سیاستهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مسئولیت های مهمی در مقابل مجلس شورای اسلامی دارد. این در حالی است که اگر نمایندگان بخواهند وظایفی مانند سؤال و استیضاح را درباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایفا کنند، باید از رئیس جمهور سؤال کنند که با توجه به بار منفی سؤال و استیضاح رئیس جمهور، این اقدام کمتر می تواند صورت عملی پیدا کند؛۷. ملزم نبودن ناظران فنی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارتخانه های تخصصی و مجامع عمومی شرکت های دولتی در ارسال گزارش های حاکی از تخلفات و جرایم مکشوفه و یا سوء جریان های مالی به مراجع نظارتی و دستگاه قضایی؛ ۰۸ عدم تنقیح قوانین و وجود قوانین متضاد، متنافر و مترادف که موجبات سوء استفاده از قانون را فراهم می کند.زینب مهدوی