آیا مالکیت خصوصی اثبات فلسفی دارد؟

هانس هرمان هوپ در مقاله "برهان غایی اخلاق مالکیت خصوصی" در نقد دیدگاه میزس بیان می کند:کارکرد اقتصاد اینست که بما بگوید چه ابزاری/عملی چه اهدافی را ارضا می کند اما درست یا غلط بودن هدف قابل قضاوت توسط اقتصاد یا هیچ علم دیگری نیست. از این جهت میزس و بسیاری از لیبرتارین ها از ایده بنیان نهادن پایه ای منطقی برای اخلاقیات صرف نظر کرده اند. حمایت آنها از مالکیت خصوصی به سبب اینست که تضمین کننده بالاترین سطح استاندارد زندگی برای خود و دیگران است. ولی احتمالا خود میزس میدانست چنین استدلالی تنها توسط همان لیبرتارین هایی قابل پذیرش است که هدف فایده گرایانه (utilitarian) حداکثرسازی ثروت آن را قبول کرده باشند. ازین جهت هوپ لیبرتاریانیسم را بر پایه اعتقادی دلبخواهی می بیند و تلاش میکند مالکیت خصوصی را به عنوان اصلی فرااخلاقی (Metaethics) اثبات کند:تنها اخلاقیات لیبرتارین مالکیت خصوصی لاک در نهایت از طریق مباحثه قابل توجیه است و نه هیچ نوع دیگر مالکیتی، زیرا این پیش فرض پراکسولوژیک مباحثه است. هیچ کس نمی تواند ایده ای را مطرح کند و هیچ کس دیگری نمی تواند از آن قانع شود اگر حق شخص در استفاده اختصاصی از بدنش به رسمیت شناخته نشود. به رسمیت شناختن کنترل اختصاصی شخص دیگر بر بدنش لازمه هرگونه مبادله کلامی است. خود عمل مباحثه نیازمند بکارگیری منابع محدود (اعضای بدن و غیره) است و آن منابع خود شامل مالکیت خصوصی هستند.ابتداعا اما تعریف خود مالکیت خصوصی چیست؟ یک تعریف لیبرتارینی از مالکیت خصوصی اینست: "حق انحصاری در استفاده مشروع از چیزی و قدرت محروم کردن سایرین در استفاده از آن". این گزاره وجود یک مفهوم بنام "حق" را فرض می گیرد که خود در درک مدرن آن به معنای "مجاز بودن عملی" است که تنها در پرتو وجود قانون، یا اخلاق (مبتنی بر حقوق طبیعی) معنی میابد. اما خود قانون تنها قراردادی اجتماعی است، و همچنین، اخلاق مبتنی بر حقوق طبیعی بدلیل نامنسجم بودن ذات انسانی قابل استخراج و اثبات نیست. از این جهت مالکیت خصوصی تنها بصورت قراردادی اجتماعی باقی می ماند. همچنین در کتاب تئوری سوسیالیسم و سرمایه داری به زعم هوپ بدون پذیرش اصل مالکیت اختصاصی شخص بر بدن خود مباحثه اصلا امکانپذیر نیست. ایرادی که می توان به این استدلال هوپ گرفت اینست که مباحثه الزاما نیازمند تشخیص هیچ "حقی" نیست. در عمل شخص کنشگر برای ایجاد تغییرات مد نظرش در جهان اطراف دو راه دارد: گفتگو و تاثیرگذاری بر دیگران، و یا استفاده از زور ، که روش اول در شرایط و زمان بخصوص میتواند کم هزینه تر باشد. کنشگر در اینجا الزاما نیازمند انتزاع و پذیرش هیچ اصل اخلاقی نیست بلکه مکالمه هم یکی از ابزارهای او برای رسیدن به اهدافش است، کما اینکه ممکن است در صورت عدم موفقیت بحث از زور استفاده کند.هوپ در ادامه می گوید: "هیچکس قادر به حرف زدن نیست اگر حق استفاده انحصاری از بدنش را نداشته باشد". در اینجا هوپ مفاهیم فیزیکی کنترل/قدرت را با مفهوم اخلاقی /قانونی "حق" یکی می کند. داشتن قدرت برای کنترل و ایجاد تغییر، چه بر بدن خود مثلا بشکل حرف زدن و چه حتی بر بدن دیگران بشکل قتل، مفهومی فیزیکی و مادی است، و برخلاف نظر هوپ زنده بودن شخص ارتباطی به داشتن حق مالکیت ندارد.مالکیت خصوصی، و حق بطور کل، قراردادهای اجتماعی هستند که به دلیل کارکردشان در بستر روابط اجتماعی تکامل یافته اند. نحوه استفاده از چیزها ابتداعا در راستای غرایز و بقا بوده ولی کم کم ساختاری پیچیده تر و تعاریف جدیدتری یافته تا با پیچیدگی روابط و زندگی انسانی سازگار شود. (یک مثال می تواند حق مالکیت بر فضای بالاسر باشد که قبل از اختراع ماشین های پرنده اصلا موضوعیت نداشت و بر حسب نیاز بوجود آمد). مالکیت خصوصی با هدف جلوگیری از نزاع مورد نظر هوپ نه اصلی فرااخلاقی بلکه توصیه ای کاربردی است.حالا حتی اگر وجود مالکیت خصوصی به معنای مدرن آنرا به دلیل فواید بی شمارش بپذیریم، تعیین حدود آن آسان نخواهد بود. حق از نظر استوارت میل یعنی "جامعه وظیفه دارد از مالکیت من نسبت به آن چیز دفاع کند" اما آیا جامعه حدود این مالکیت رو بطور مطلق تعریف می کند؟مالکیت خصوصی وجود خارجی ندارد. برای انسان بعنوان یک گونه در روابطش با طبیعت و جامعه عامل تعیین کننده نیرو/قدرت است که برای کنترل/تغییر بکار میرود. دلیل پذیرش قرارداد اجتماعی و محدود کردن خود ذیل قانون سود حاصله از آن است و نه اصلی فرااخلاقی، پس انسان در هر زمان که تصور کند توافق اجتماعی مورد نظر به سودش نیست انگیزه تخطی از آن را دارد.از طرف دیگر زندگی گروهی و تشکیل جامعه باید در راستای بقا (به عنوان اصلی ترین غریزه انسانی) باشد پس اگر جان فرد در جامعه به خطر بیفتد او انگیزه ترک آن را خواهد داشت. پس در صورت وجود آزادی انتخاب اصل اساسی جامعه الزاما عدم تجاوز به جان دیگری است. اما عملا بطور تاریخی همه اعضای جامعه دارای چنین ازادی انتخابی نبوده اند: بردگان، زنان، و کودکان.از طرفی وجود حق مالکیت الزاما تضمین کننده عدم نزاع نیست بلکه مساله محاسبه هزینه برای هدف است. وقتی شخصی هزینه اعمام زور را برای رسیدن به اهداف خود (تغییر رفتار دیگری) بیشتر از صحبت کردن ببیند تمایل کمتری به خشونت خواهد داشت. بنابراین عامل تعیین کننده برای جلوگیری از عدم نزاع میتواند "توازن قوا" باشد.قانونی هم که بطور تاریخی در هر جامعه برای حفاظت از مالکیت افراد (جان و مال) بوجود آمده همیشه تابعی از دینامیک قدرت بین عوامل بوده است و نه بهره مندی برابر همه، که به عنوان مثال می‌توان به جایگاه اشراف، نظامیان و طبقه روحانی در مقایسه با عوام در حکومت های سنتی و مدرن اشاره نمود، که البته با شیفت قدرت در بین عوامل، پوشش آن نیز دستخوش تغییرات جدی شده است. پس درحالیکه مالکیت خصوصی در عمل یک قرارداد نه چندان واضح اجتماعی است که مطلق بودن آن قابل اثبات نیست، گزاره ای مانند اینکه "مالیات دزدی است" معنای چندانی ندارد زیرا آن قرارداد اجتماعی ابتداعا بر مبنای مالکیت مطلق استوار نشده بود. البته این ایراد که چنین سیستمی منصفانه نیست جداگانه نیازمند مداقه در مفهوم انصاف/عدالت است. در نهایت این سوال که آیا مالکیت خصوصی "باید" بطور مطلق تعریف شود یا نه قضاوتی تکنیکی است که نیازمند بررسی عواقب کوتاه مدت و بلندمدت آن می باشد، هرچند اجرای آن توسط اعضای جامعه در بلندمدت همچنان مورد تضمین نخواهد بود بلکه نیازمند جلب توافق اجتماعی است.منابع: https://bit.ly/2VNYupA https://bit.ly/2JDoxqZ https://stanford.io/2Rz4j4m