آخرین قوانین مربوط به ارز دیجیتال در ایران

وکیل سعیدی قوانین مربوط به رمزارزقوانین مربوط به رمزارز در ایران:تعریف ارزهای دیجیتال در قانون:از آنجایی که شورای نگهبان تاکنون از دو طرح مجلس، یعنی طرح‌های بانکداری و همین‌طور طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به دلیل نبود تعریف مشخص برای دارایی‌های دیجیتال ایراد گرفته است.تصویب هر قانونی در این زمینه نیاز به یک تعریف از پیش پذیرفته شده برای ارزهای دیجیتال در قوانین کشور دارد.قوانین مربوط به ارز دیجیتال در ایرانروشن شدن بحث اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال:آیا از دارندگان ارز دیجیتال مالیات اخذ می‌شود؟نگرانی‌های زیادی میان کاربران و همین‌طور کسب‌وکارها در رابطه با اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال در کشور وجود داردو انتظار می‌رود نهادهای قانونگذار در آینده نیز مجدداً به این بحث ورود کنند.این نکته نیز حائز اهمیت است که اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال کشور معتقدند این اقدام می‌تواند منجر به سوق‌دادن بیشتر معامله‌گران ایرانی به پلتفرم‌های خارجی شود.قانونگذاری استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی:طبق آخرین صحبت‌های نمایندگان سازمان توسعه تجارت، مسئله استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی همچنان نیازمند تأیید برخی نهادهای حاکمیتی استو سازوکارهای قانونی آن تکمیل نشده است. با توجه به اصراری که دولت به استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی از خود نشان می‌دهد،انتظار می‌رود مقررات جدیدی در این زمینه تدوین شود.قوانین مربوط به ارز دیجیتال در ایرانتدوین دستورالعمل‌های عرضه ارزهای دیجیتال استخراج شده در فارم‌های کشور:قانون استخراج قانونی ارز دیجیتال در ایرانطبق مصوبه مربوط به شهریور سال 1401، بانک مرکزی موظف شده است تا زیرساخت‌های لازم برای عرضه ارزهای دیجیتال استخراج‌شده توسط ماینرهای داخلی را فراهم کند.بااین‌حال، ظاهراً دستورالعمب‌های لازم هنوز از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است و ماینرها نیز در انتظار تصمیم‌گیری مقامات این سازمان هستند.قوانین و مصوبات قانونی در خصوص رمزارز در ایرانگردآوری قانون ارز دیجیتال در ایران توسط وکیل ارز دیجیتال حامد سعیدیمرداد 1398 – اولین مصوبه دولت در رابطه با ارزهای دیجیتالاولین مصوبه دولتی در ایران در تاریخ 5 مرداد 1398 با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» با استناد به اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی به ثبت رسید.در این مصوبه گفته شده بود «استفاده از مرزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک)از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.تأمین ارز واردات کشور با استفاده از ارزهای دیجیتال استخراج شده در داخل بر اساس دستورالعمل‌های بانکی مرکزی،لزوم اخذ مجوز از وزارت صنعت جهت راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز در سطح کشور و توضیحاتی دیگر درباره نحوه تأمین انرژی موردنیاز ماینرها و اخذ مالیات از استخراج‌کنندگان رمزارز، از موارد موردبحث این مصوبه هستند.آبان 1398 – ابلاغ دستورالعمل دریافت مجوز استخراج ارزهای دیجیتال توسط وزارت صنعت.در این تاریخ دستورالعمل صدور جواز و پروانه بهره‌برداری استخراج از ارزهای دیجیتال نهایی و توسط وزیر صنعت وقت ابلاغ شد.این دستورالعمل عمدتاً بر نحوه تأمین برق ماینرها، استاندارد دستگاه‌ها و محل راه‌اندازی فارم‌های استخراج متمرکز بود.اسفند 1399 – دستور شاپرک برای بستن درگاه پرداخت صرافی‌ها:در آخرین ماه از سال 1399 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک وب‌سایت‌های ارائه‎‌دهنده خدمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند.این اقدام جنجالی شاپرک با اعتراض نهادهای صنفی مختلف همراه شد و در نهایت در خرداد سال 1400دفتر نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواست تا از بسته شدن درگاه پرداخت کسب‌وکارهای حوزه تبادل ارز دیجیتال در کشور جلوگیری کند.خرداد 1400 – ممنوعیت موقت استخراج ارزهای دیجیتال با دستور دولت:در خرداد سال 1400 حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، در یکی از جلسات هیئت دولت اعلام کرد که هرگونه استخراج ارزهای دیجیتال، چه دارای مجوز و چه بدون مجوز، تا پایان شهریور ممنوع است.مرداد 1400 – ادامه فعالیت درگاه پرداخت صرافی‌ها بدون اینماد:مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این تاریخ اعلامیه‌ای را منتشر و در آن اعلامم کرد حوزه‌های مالی جدید،مانند صرافی‌های ارز دیجیتال، که تاکنون قانونگذاری برای آنها انجام نشده است، می‌توانند با ثبت اولیه و بدون اینماد درگاه پرداخت دریافت کنند.با این اقدام، پرونده بستن درگاه پرداخت صرافی‌ها توسط شاپرک برای مدتی حل‌وفصل شد.شهریور 1400 – ورود ارزهای دیجیتال به صحن علنی مجلس:اواخر شهریور 1400 مسئله قانونگذاری ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با استخراج توسط نمایندگانو اعضای کمیسیون‌های تخصصی در نشستی بررسی شدو می‌توان گفت این اولین باری بود کهپیشنهادهای نمایندگان در رابطه با قانونگذاری فضای ارزهای دیجیتال کشور، به صورت اختصاصی در مجلس شنیده شد.اسفند 1400 – برنامه‌ریزی برای ارزهای دیجیتال در سند تحول دولت سیزدهم:اسفند 1400، اولین نسخه از سند تحول دولت سیزدهم منتشر شد. دولت ابراهیم رئیسی در این سند برای بهبود وضعیت 370 حوزه کلان کشور،برنامه‌ریزی و راهکارهایی ارائه کرده بود و مقررشده بود تا هرکدام از آنها تا پایان این دولت، به نتیجه برسند.یکی از این 37 حوزه کلان که در این سند برای آنها برنامه‌ریزی شده بود، ارزهای دیجیتال بودند.ضعف در مدیریت کلان، خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی،استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی از جمله چالش‌هایی محسوب می‌شوند که در این سند به آنها اشاره شده است.مرداد 1401 – ثبت اولین واردات رسمی با ارزهای دیجیتال:علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت،در مرداد 1401 اعلام کرد که ثبت اولین سفارش رسمی واردات کالا به کشور با استفاده از ارزهای دیجیتال، انجام شده است.او در آن زمان وعده داده بود که زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.شهریور 1401 – مصوبه جدید دولت در رابطه با استخراج ارزهای دیجیتال:شهریور سال 1401 تصویب‌نامه جدیدی در رابطه با استخراج ارزهای دیجیتال با عنوان «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت سیزدهم به تصویب رسید.این مصوبه نیز مانند تصویب‌نامه‌های قبلی عمدتاً به توضیح شرایط تأمین برق و صدور مجوز مراکز استخراج اختصاص داشتو کلیدی‌ترین تفاوت آن با دستورالعمل‌های قبلی این بود که در آن بانک مرکزی موظف شده بود تا زیرساخت‌های لازم برای عرضه رمزدارایی‌ها توسط ماینرهای داخلی را تأمین کند.شهریور 1401 – انتخاب وزارت اقتصاد به عنوان متولی ساماندهی ارزهای دیجیتال:در متن سند راهبردی فضای مجازی ایران که شهریور 1401 به دستگاه‌های دولتی و حکومتی ابلاغ شد، وزارت اقتصاد به عنوان متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال کشور انتخاب شد.دی 1401 – کاهش سقف واریز و برداشت در صرافی‌های داخلی:ابتدا در تیرماه 1401 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد کاربران صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال از این پس می‌توانند به ازای هر شماره شبا،روزانه تنهها 100 میلیون تومان از حساب خود در صرافی برداشت و به حساب بانکی‌شان منتقل کنند. کمی بعد و در فاصله آذر تا دی 1401،سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال ابتدا به 25 میلیون تومان برای هر «کارت بانکی»(نهایت 100 میلیونه تومان با 4 کارت بانکی مختلف در یک روز) و سپس به 25 میلیون تومان برای هر «کارت ملی) کاهش داده شد.اردیبهشت 1402 – آغاز خودتنظیم‌گیری صرافی‌های ارز دیجیتال و اخذ اینماد بدون ستاره:سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در شروع سال 1402 اعطای اینماد به صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال را تأییدو سازوکارهای مربوط به اخذ اینماد توسط این کسب‌وکارها را منتشر کرد.اینماد اعطایی به صرافی‌ها از نوع بدون ستاره و غیرقابل درج در سایت معرفی شده بود.اردیبهشت 1402 – طرح مجلس برای اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال و رد توسط شورای نگهبان:مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 1402 طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»تصویب کرد که در آن از «انواع رمز پول و رمز دارایی» به عنوان یکی از دارایی‌های یاد شده بود که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.با وجود نگرانی کاربران .کسب‌وکارها از تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ادامه شورای نگهبان این طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.یکی از ایرادات اصلی شورای نگهبان به طرح نمایندگان نیز نبود تعریف قانونی مشخص برای عناوین «رمز پول و رمز دارایی» بود.قوانین مربوط به ارز دیجیتال در ایرانکاربران آشنا با ارزهای دیجیتال و کسانی که سابقه فعالیت در این فضا را دارند، عمدتاً تصور می‌کنند ارزهای دیجیتال در ایران در برخی موارد قانونی و در برخی موارد غیرقانونی هستند که البته برداشت درستی از وضعیت قانونی این دارایی‌ها در کشور است.مشابه این دیدگاه در پاسخ به سوالات مرتبط با رویکرد نهادهای حاکمیتی در ایران و جهان نسبت به ارزهای دیجیتال نیز دیده می‌شود.با وجود اختلاف اندک در شیوه پاسخ‌دهی کاربران به پرسش‌های تفکیک شده درباره رویکرد حاکمیت در ایران و جهاننسبت به ارزهای دیجیتال، سهم افرادی که تصور می‌کنند کشورهای توسعه یافته (نظیر ایالات متحده آمریکا، آلمان و بریتانیا) به دنبال آزاد کردن هرچه بیشتر استفاده‌ از ارزهای دیجیتال در مرزهای خود هستند.بیشتر از سؤال مربوط به ایران است.رشد 114 درصدی تعداد پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال در نیمه اول سال 1402آمارهای منتشر شده از سوی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا) نشان می‌دهدتعداد پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال در شش ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشدی 114 درصدی را تجربه کردهو از 1498 پرونده به 3200 مورد افزایش یافته است.با بررسی کامل قوانین ایران در مورد ارز دیجیتالبررسی پرونده ‌های بزرگترین پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران:بزرگترین پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران شامل پرونده های زیر است:پرونده سرمایه گذاری آذربایجان شرقی1- پرونده دوج کوین قزوین2– پرونده مانی3 -پرونده دریک4– پرونده کریپتولندآمارهایی که از تعداد شکایت و مبالغ ادعایی مربوط به این پرونده‌‌ها آمده است نشان دهنده این است کهپرونده کریکریپتولند با 28000 شاکی بیشترین تعداد شکایت و کینگ مانی با 350 میلیارد تومان بیشترین مبلغ ادعایی را به خود اختصاص داده‌اند.