بانک‌های خانه‌دار، مردم بی‌خانه!

«جام‌جم» احتکار مسکن توسط برخی بانک‌ها را بررسی می‌کندپیش از اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دهه ۹۰ هر بار صحبت از سوداگری بانک‌ها در بخش مسکن به‌وسیله خرید ملک به میان می‌آمد، دولت وقت و حتی بانک‌ها این موضوع را انکار می‌کردند؛ اما اخیرا آماری منتشر شده است که ثابت می‌کند حدود ۶۵درصد خانه‌های خالی در مالکیت بانک‌ها قرار دارد.تعداد خانه‌ خالی بانک‌هابانک مسکن ۸۰۰۰بانک سپه ۲۶۰۰بانک ملت ۵۸۳بانک صادرات ۲۷۸بانک پاسارگاد ۱۸۱سیده راضیه طاهریان - گروه اقتصاد بانک‌ها مالکان بیشترین خانه‌های خالی در کشور هستند؛ شاهین مستوفی، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی بعد از ارائه گزارشی از میزان مالیات برخانه‌های خالی اعلام کرده که بانک مسکن با ۸۰۰۰خانه خالی، بانک سپه با ۲۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸خانه خالی و بانک پاسارگاد با ۱۸۱بیشترین خانه‌های خالی را دارند. بیمه ایران هم به‌عنوان یکی ازنهادهای حقوقی است که ۱۷۸خانه خالی دارد!البته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته بود که تاکنون ۱۸ هزار خانه خالی به سازمان مالیات معرفی شده و طبق بررسی‌های صورت گرفته پنج بانک دارای بیشترین واحد خالی هستند. با به‌کارگیری یک نسبت ساده و بدون درنظرگرفتن میزان املاک سایر بانک‌های کشور، رقمی بالغ بر ۱۱هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در اختیار بانک‌ها قرار دارد و نکته قابل توجه خالی بودن این واحدهاست؛ به‌عبارت‌دیگر بالغ بر ۶۵ درصد از تعداد ۱۸ هزار خانه خالی در اختیار بانک‌ها قرار دارد. برخی کارشناسان بر این باورند بانک‌هایی که در سال‌های گذشته باید به کمک اقتصاد آمده و بار تورم جامعه را کمتر می‌کردند با احتکار مسکن به گرانی و تورم در این بخش دامن زده‌اند. شهریورماه سال ۹۷ رهبر معظم انقلاب با آگاهی از وضعیت بانک‌های کشور در دیدار با اعضای هیات دولت دوازدهم از بنگاه‌داری بانک‌ها به‌شدت انتقاد کردند و یکی از توصیه‌های اکید ایشان به تیم اقتصادی دولت جلوگیری از بنگاه‌داری توسط بخش بانکی کشور بود. اکنون که بیش از پنج سال از این تأکید زمان گذشته است، اعلام تعداد ملک‌های در تصرف بانک‌ها گوشه‌ای از بنگاه‌داری آنها را نمایش داده است. موضوع خانه‌های خالی تنها معضل ایران نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سایر کشورها حداکثر ۵درصد خانه‌ها خالی می‌ماند؛ اما این رقم در ایران به ۱۰درصد هم رسیده است؛ یعنی نسبت تعداد خانه‌های خالی در ایران حدود دو برابر نسبت جهانی است که بیش از نیمی از این تعداد در اختیار بانک‌ها قرار دارد! بنگاه‌های دلالی به وسعت بانک‌هابر اساس این آمار، بانک مسکن رکورد بیشترین خانه خالی را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر بانکی که بیش از ۹۵ درصد وام‌های مسکن را پرداخت کرده و وظیفه تسهیل‌گری برای خرید مسکن را بر عهده دارد، بیش از ۸۰۰۰ ملک را احتکار کرده است. یک کارشناس بانکی در این باره می‌گوید بانک مسکن که اولین بانک کشور در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن محسوب می‌شود بعید است اقدام به احتکار مسکن کند و واحدهایی که در اختیار این بانک قرار گرفته مسکن‌هایی هستند که سند آنها تضمین دریافت تسهیلات بوده و متقاضی نتوانسته آن را پرداخت کند و پس از کش و قوس فراوان با رای دادگاه به بانک تحویل شده است. با این حال خالی ماندن این تعداد واحد مسکونی تنش زیادی به بازار فروش و اجاره مسکن وارد می‌کند. برخی دیگر نیز معتقدند تا زمانی که بانک‌ها موظف هستند به‌ازای سپرده‌های مردم، به آنها سود بدهند، دست از کسب سود از طریق احتکار مسکن برنخواهند داشت؛ وقتی بانک سپرده‌های مشتریان خود را به ملک تبدیل می‌کند، طبیعی است که از طریق تورم در این بخش هم دارایی خود را افزایش دهد و هم سود سپرده‌گذاران را تأمین کند؛ اما آیا وظیفه بانک پرداخت سود به سپرده‌گذاران است؟ بانک‌ها باهدف رواج تولید افتتاح می‌شوند؛ اما این سرمایه‌ها به‌جای کشیده‌شدن به بخش تولیدی، روانه بازارهای مالی؛ مانند مسکن شده و در نهایت نه‌تنها تولید حمایت نمی‌شود، بلکه تولیدکنندگان هم برای دریافت سود بیشتر، سرمایه خود را از این بخش بیرون می‌کشند. ورود بانک‌ها به بازار مسکن در کنار قدرت آنها برای خلق پول و اعتبار باعث بالارفتن تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. خرید این تعداد ملک توسط بانک‌ها اقدامی نیست که در مدت یک ماه و حتی یک سال رخ داده باشد؛ روند بنگاه‌داری و احتکار مسکن توسط بانک‌ها از اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰ با رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی شکل گرفت؛ از همین زمان است که شاهد جهش‌های بی‌سابقه در قیمت مسکن در کشور هستیم. از اوایل دولت یازدهم بانک مرکزی اعلام می‌کرد که در زمینه فروش اموال مازاد بانک‌ها طرح‌ دارد اما چند رئیس کل آمدند و رفتند اما این طرح‌ها اجرا نشد. اکنون اما وضعیت نسبت به قبل کمی متفاوت‌تر شده و اختیارات بانک مرکزی بیشتر شده است. بخش نظارت بانک مرکزی اختیاراتی دارد که می‌تواند سریعا اقدامات خود را اجرا کند و باید دید اکنون که اختیارات این نهاد پولی ومالی بالارفته شاهد کاهش بنگاه‌داری یاخانه‌داری بانک‌ها خواهیم بود؟