موافقت نامه های صدور مجوز مالکیت معنوی (مقاله ترجمه شده)

1. مقدمهبه‌عنوان نتیجه افزایش بین‌المللی کردن قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی، آن‌یک هنجار شده است که صدور مجوز، تعارض قوانین را، در موقعیت‌هایی که ممکن است پیچیدگی موضوعات مربوط به قوانین قابل‌اعمال را افزایش دهد رقم می‌زند. حقیقت این است که موافقت‌نامه‌های صدور مجوز مالکیت معنوی، دشواری‌های بسیار متعدد دیگری به پذیرش و تفسیر قوانین حقوق بین‌المللی خصوصی در این حوزه تحمیل می‌کنند. علاوه بر این، حتی روند طراحی قراردادهای بسیار دقیق شامل استفاده از موافقت‌نامه‌های الگو، همراه با عطف به قواعد خاص یا استفاده از شرایط و وضعیت‌های استاندارد، در عمل نیاز به ملاحظه تعارض پیامدهای قوانین صدور مجوز مالکیت معنوی بین‌المللی را حفظ کرده است.درواقع، طراحی دقیق و کامل قراردادهای بین‌المللی، ممکن است اطمینان حقوقی قابل‌توجهی به گستره‌ای که آن می‌تواند نقش قانون قابل‌اعمال در قرارداد مبتنی بر محتوای دقیق موافقت‌نامه را کاهش دهد فراهم کند. همچنین، دربرداشتن انتخاب ماده‌قانون بین طرفین، می‌تواند از وظیفه سخت تأسیس قانون قابل‌اعمال به قرارداد در غیاب انتخاب جلوگیری کند. به‌علاوه، انتخاب یک محکمه (یک موافقت‌نامه داوری) می‌تواند متضمن هر شکی درباره محکمه در دسترس برای دعوی قضایی باشد. باوجود وضعیت فوق‌الذکر، موضوعات قانون قابل‌اعمال، تحمیل‌شده با صدور مجوز مالکیت معنوی بین‌المللی، جنبه‌های دیگری که در آن رابطه عملی متأثر از بازه‌ی همانند طراحی قراردادها مربوطه نیست را درگیر ساخته است.2. خصیصه و محدوده قانون قابل‌ اعمال بر مالکیت معنویحقوق مالکیت صنعتیتعارض قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، معمولا مبتنی بر اصول بسیار متفاوتی است که الهام‌بخش تعارض مفاد قانون در مورد حقوق مالکیت معنوی است. از دیدگاه تطبیقی، آن به‌صورت گسترده پذیرفته‌شده است که قانون قابل‌اعمال بر وجود، اعتبار و حفاظت از حقوق مالکیت صنعتی برای هر کشور، حفاظت طلب شده یا حفاظت جایگاه سافلکس است. این معیار، به‌صراحت، در شماری از قوانین ملی پذیرفته‌شده است و همچنین به‌صورت سنتی در نظام‌های دیگری در غیاب مقررات خاص اعمال‌شده‌اند. در ماده 8 مقررات قانون‌گذاری اتحادیه اروپا، شماره 2007/864 (مقررات رم 2)، تأسیس معیار حفاظت جایگاه سافلکس، همچون الزامی با توجه به نقض حقوق مالکیت معنوی است . ازآنجاکه قاعده حفاظت جایگاه سافلکس، مبتنی بر این حقیقت است که یکی از ویژگی‌های اساسی حقوق مالکیت صنعتی، محدوده سرزمینی محدودشان در حفاظت است، دیدگاه سنتی این است که قاعده اجازه هیچ استثنایی نمی‌دهد. پذیرش گسترده حفاظت جایگاه سافلکس، مربوط به ماهیت حقوق مالکیت صنعتی است که اجازه می‌دهد دولت‌ها امکان انتخاب محدودی به هنگام ایجاد و انتخاب قواعد حاکم بر مفاهیم سرزمینی و اصل رفتار ملی موجود در معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی (موافقت‌نامه تریپس/TRIPS) داشته باشند؛ بنابراین، معیار حفاظت جایگاه سافلکس قانون قابل‌اعمال مربوط به چنین حقوق مالکیت صنعتی را تعیین می‌کند.3. خودمختاری طرفیناصل اساسی این است که طرفین، آزادی تعیین قانون قابل‌اعمال به قرارداد دارند که به‌صورت بین‌المللی نیز تصدیق شده است، اگرچه در برخی رژیم‌ها، محدودیت‌های خاصی به‌عنوان قانون ملی اعمال می‌شود که می‌تواند انتخاب شود و محدوده انتخاب را محدود کند. به طرفین در قراردادهای صدور مجوز بین‌المللی باید توصیه شود تا یک موافقت‌نامه با انتخاب قانون قابل‌اعمال به قرارداد، منعقد شود. چنین موافقت‌نامه‌ای، ارزش بسیاری به‌عنوان یک منبع قطعیت قانونی دارد، به‌ویژه به دلیل مشکلات و عدم قطعیت که هنگام ضرورت در تعیین قانون قابل‌اعمال در غیاب انتخاب، ظاهر می‌شود. در اتحادیه اروپا، ماده 3 مقررات رم 1، اصل خودمختاری طرفین، تحت شرایط بسیار گسترده‌ای تدوین‌شده است به‌طوری‌که آن به طرفین اجازه می‌دهد تا قانون را، از هر کشوری که به آن‌ توافق دارند انتخاب کنند حتی اگر آن کشوری است که هیچ پیوندی با قرارداد ندارد. موافقت‌نامه‌های انتخاب‌شده توسط مجموعه‌های غیردولتی قانون مانند اصول موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (UNIDROIT) در مورد قراردادهای تجاری بین‌المللی، به‌عنوان تلفیق محض توسط مرجع قواعد مربوط در درون قرارداد و نه به‌عنوان انتخاب قانون قابل‌اعمال به قرارداد که مبتنی بر یک سیستم ملی است ملاحظه می‌شوند.4. قانون قابل‌ اعمال در غیاب انتخاب نوع شناسی قراردادها و عوامل مربوطهقراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی بسیار متنوع هستند. فراتر از مجوزهای ساده و انتقال‌ها، آن برای این قراردادها بسیار معمول است تا موضوعات متفاوتی را همچون اختراعات، علائم تجاری، معلومات و دانش و... را ترکیب کنند؛ روند رو به افزایش آنچه موافقت‌نامه‌های درهم‌آمیخته نامیده می‌شود. همه این موافقت‌نامه‌ها ممکن است بسیاری از مواد متنوع را باهم ترکیب کنند، بنابراین تأثیر قاطعانه‌ای بر حقوق و تعهدات اشخاص دارند. عمل کسب‌وکار، به توسعه انواع متعددی از قراردادها با ساختارهای بسیار متفاوت، همان‌طور که توضیح داده شد مثلاً، با مقایسه بین یک قرارداد مجوز معمولی و مجوز متقابل منتهی می‌شود. از چشم‌اندازی بین‌المللی، دامنه سرزمینی این قراردادها نیز تا حد زیادی همان‌طور که ذکر شد در هنگام مقایسه مجوزهای یک دولت مجرد تا مجوزهای با گستره جهانی متفاوت است. علاوه بر این، مجوزها یا انتقال‌های مالکیت معنوی، در موافقت‌نامه‌ها، در اشکال متفاوتی نمایان می‌شود. قراردادهایی همچون موافقت‌نامه‌های توزیع و امتیاز معمولا شامل مجوز حقوق مالکیت معنوی خاص است. این همچنین در موافقت‌نامه‌های مهندسی خاص یا معاملات سرمایه‌گذاری مشترک معمول است. این تنوع یکی از چندین عاملی است که تفاوت‌ها را در فرایند ایجاد قانون قابل‌اعمال به قراردادهای مالکیت معنوی در غیاب انتخاب طرفین افزایش می‌دهد.5. قوانین الزام‌ آور برجستهبا توجه به دسته‌بندی‌های خاص قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی، استفاده از قوانین الزام‌آور برجسته اهمیت زیادی دارد چراکه در میان مقررات پوشش‌دهنده این قراردادها، برخی به هدف حفظ منافع عمومی یا اجتماعی خاص، در شرایطی که استفاده‌شان بر قراردادهای بین‌المللی، حاکم بر قانون قابل‌اعمال به قرارداد تأثیر می‌گذارد رسیده اند. در شرایط ماده 9.1 مقررات رم یک: " قوانین الزام‌آور برجسته قوانینی هستند که مبتنی بر ملاحظه شرایط حیاتی یک کشور برای حفظ منافع عمومی‌اش مانند سازمان سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی هستند، به صورتی که تا حدودی آن‌ها به هر وضعیت قرارگرفته در حیطه صلاحیت آن‌ها، صرف‌نظر از قانون در غیر این صورت قابل‌اعمال به قرارداد تحت شرایط این مقررات، قابل‌اعمال هستند؛ بنابراین تا حدی که قراردادها تحت محدوده استفاده از مفاد الزام‌آور برجسته قانون محکمه قرار می‌گیرند، این مفاد بر قانون قرارداد غالب هستند. علاوه براین، تحت شرایط خاص، مفاد الزام‌آور برجسته کشورهای ثالث، همچنین ممکن است بر قانون قرارداد غالب باشد به‌نحوی‌که در ماده 9.3 مقررات رم یک بنیان نهاده شده اند. استفاده یا اتکای به چنین مفادی در نظام‌های حقوقی مرتبط به قرارداد ممکن است در راستای رسیدن به یک تعادل مناسب منافع شامل، با توجه به آزادی طرفین تحت مقررات رم یک برای انتخاب قرارداد مبتنی بر قانون کشوری که آن‌ها ترجیح می‌دهند اگر حتی چنین کشوری ارتباطی با قرارداد مربوطه ندارد ضروری باشد.این مقاله در سال 2013 در نشریه elgaronline و در کتاب تحقیق در مورد مجوز مالکیت فکری، توسط دانشکده حقوق منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله موافقت نامه های صدور مجوز مالکیت معنوی در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.