ابعاد حقوقی ترور سردار قاسم سليمانی؛ مستندات، دلایل و مبانی حقوق بین المللی

بخش دوم | به قلم هادی حسین‌نیا؛ کارشناس امور حقوقیمقدمهاصولاً قواعد حقوق بین الملل نسبت به مقوله قتل و کشتن رویکردی سلبی داشته و تا جای ممکن تفاسیر موجود مضیق هستند. برهمین اساس هدف قرار دادن نیروهای نظامی تنها در حین مخاصمات مسلحانه (جنگ) مجاز بوده و به هنگام صلح هیچ مجوزی برای این منظور نمی توان صادر کرد. (تنها با مجوز شورای امنیت و یا در قالب دفاع مشروع.) در غیر از این موارد سلب حیات از افراد در حیطه حقوق داخلی کشور ها و با رعایت شروطی چون دادرسی عادلانه میسر است. روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا با وجود سردی و تخاصم در گفتار یا رفتارها هرگز به آستانه ای که در حقوق بین الملل برای جنگ تعریف شده قرار نگرفته است و به تعبیری ، فیما بین ایران و آمریکا حالت صلح برقرار است. (مواردی چون جنگ اقتصادی، جنگ سرد، قطعی روابط سیاسی و دیپلماتیک، بیانیه ها و اعلامیه های تند طرفین هرگز از منظر حقوق بین الملل به عنوان حالات جنگی قابل شناسایی نیست). بنابراین با توجه به تأکیدات منشور سازمان ملل متحد و نیاز رویه سخت گیرانه دیوان بین المللی دادگستری در لزوم محدود کردن کاربرد توسل به زور و رعایت حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها ، مداخله نیروهای آمریکایی و هدف قراردادن نیروهای حشد الشعبی و سردار قاسم سلیمانی بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق بوده و هیچ مبنای قانونی یا عرفی ندارد.مستندات ، دلایل و مبانی حقوق بین المللی1- براساس ماده 1 منشورملل متحد[1]، یکی از اهداف اصلی ملل متحد ، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در راستای اجرای این تعهد، کشور ها مکلف به تحقق اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر امور ناقض صلح می باشند. همچنین بر مبنای اصل منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی و حاکمیت، کشورها متعهد شده اند از توسل به زور و دخالت در امور داخلی یکدیگر اجتناب ورزند. بر این اساس اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن چندین باره نیروهای حشد الشعبی ضمن نقض حاکمیت عراق و بالاتر از آن ، نقض اصول اساسی منع سلب حیات بدون دلیل و نامشروع (به عنوان قاعده آمره)، نقض حاکمیت ایران نیز تلقی می گردد.فرماندهان نظامی رده بالا در هر کشور ثالثی باشند، نمادی از حاکمیت کشور فرستنده تلقی شده و می بایست مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند. بررسی رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این مهم را به اثبات می رساند که اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت ها خدشه ناپذیر بوده و تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین المللی می توان (آن هم به صورت موقت) محدودیت هایی در این راستا اعمال کرد. طراحان منشور سازمان ملل متحد تلاش کردند تا با تکیه بر اصل عدم توسل به زور کشورها را از دخالت در امور داخلی دولت های دیگر منع نمایند. این واگذاری مسئولیت حفظ صلح و ثبات جامعه بین المللی به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باعث دخالت شورا در امور داخلی برخی از کشورها شده است.2- مستند به بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد که تصریح می نماید: « اعضاء سازمان در روابط بین‌المللی خود، از توسل به تهدید و یا استعمال قوه قاهره، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت، و خواه ‌به هر نحو دیگری که با مرام های ملل متحد متباین باشد خودداری می‌نمایند.» اقدام تروریستی ایالات متحده آمریکا مغایر با قواعد و مقررات بین المللی است.3- علاوه بر منشور سازمان ملل متحد اصل منع مداخله در اسناد گوناگون بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است که این اسناد قابل تقسیم به سطح منطقه ای و بین المللی می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه هایی به این اصل بنیادین تأکید نموده است. از جمله به موجب قطعنامه شماره 2131 [2]حق کشورها برای اداره امور خویش را بدون هرگونه دخالت خارجی شناسایی کرده است. قطعنامه شماره 2625[3]اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه که با اجماع به تصویب رسیده است دخالت مستقیم و غیر مستقیم کشورها را در شئون داخلی و خارجی یکدیگر به شدت منع نموده است. و همچنین قطعنامه 3314 سال 1974 که در تعریف تجاوز به تصویب رسیده است مداخله نظامی یک جانبه به قلمروی کشور را اقدامی تجاوزکارانه قلمداد نموده است. در اسناد دیگری نیز اصل منع مداخله مورد استناد واقع شده است. در رأی صادر شده از طرف دیوان دادگستری بین المللی در قضیه تنگه کورفو به صراحت بر اصل "منع مداخله" اشاره شده است. بر حسب دیدگاه دیوان دادگستری بین المللی میان دولت های مستقل احترام به حاکمیت سرزمینی از جمله مبانی اساسی روابط بین المللی می باشد.4-اقدام مذکور نیز مغایر با بند الف و ب ماده 2 قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی من جمله مأمورین ‌سیاسی مصوب 1973[4] است که اشعار می دارد: « 2 - اصطلاح "‌مظنون به ارتکاب جرم" به شخصی اطلاق می‌گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج‌ در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد. ‌بند ( 2 - 1) ارتکاب به عمد:‌ (الف) قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‌المللی. بند(ب) حمله خشونت‌آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‌المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به ‌مخاطره افتد.5- به موجب بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بیان می کند: « حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت به شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (‌بدون ‌مجوز) از زندگی محروم کرد. لذا با توجه به اقدام خودسرانه دولت ایالات متحده و شخص رئیس جمهور وقت و دولتمردان آمریکایی که در این جنایت دست داشتند مغایر به این سند بین المللی عمل نموده اند و مستوجب مجازات هستند.6- بنابر نص صریح ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.» این ماده به سه اصل اساسی زندگی انسان یعنی حق به زندگی، حق آزادی و حق امنیت اشاره دارد که بدون آنها انسان به معنای واقعی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. در دنیای امروزه دیده می شود کشورهایی از جمله آمریکا که سردمدار کشورهای متجاوز است که به بهانه شرایط جنگی تمام حقوق انسانها راسلب کرده اند و آزادی را از آنها گرفته اند و دست به اقدامات تجاوزکارانه می زند.نتیجه گیریاستفاده ازنیروی نظامی علیه یک کشورنسبت به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن بر اساس ماده 51 [5]منشور ملل متحد ممنوع است. تنها در شرایط محدود، یک کشور می تواند به طور قانونی علیه دولت دیگری از زور استفاده کند. از زمان میثاق جامعه ملل، تمایل حقوق بین الملل مدرن این است که کشورها باید از استفاده از نیروی نظامی برای حل و فصل اختلافات بین المللی خودداری کنند. آمریکا نتوانسته است معیارهای استفاده از اقدام نظامی قانونی علیه سردار سلیمانی ایران و عراق را برآورده کند. حتی، هیچ مدرک مناسبی وجود نداشت که نشان دهد ایالات متحده آمریکا بتواند تهدید قریب الوقوع حمله را نشان دهد تا بتواند اقدام خود را در اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از خود توجیه کند.در خاتمه همانطور که در این نوشتار تجزیه و تحلیل شد با شهادت سردار سلیمانی اصول بنیادی حقوق بین الملل همچون منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولت ها، منع مداخله، رعایت حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانه و ... و به طور کلی منشور ملل متحد مورد نقض واقع شده است.[1] charter of the United Nations[2] https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;amp;amp;q=g.a%2fres%2f2131+(xx)+1965[3] https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;amp;amp;q-%28g.a%2fres%2f2625%28%xx1970[4] Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents (New York, 14 December 1973)[5] در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا‌اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهدآورد. اقداماتی را که اعضاء برای‌اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند باید فوراًبه شورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق‌این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یااعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند می‌توانند اتخاذ کند تأثیری نخواهد ‌داشت.