ریاست جمهوری یا پارلمانی؟ مسئله این است

از زمانی که اظهار نظرهایی در رابطه با تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران از ریاست جمهوری به پارلمانی مطرح شد بسیاری این تغییر را لازم دانسته و اجرای آن را برای بهبود عملکرد حاکمیت ضروری می دانند و عده ای هم معتقدند با تغییر ساختار قدرت به پارلمانی و نخست وزیری عملا جمهوری و جمهوریت نقض می شود. جدای از این بحث داغ که بعدا به آن خواهم پرداخت، در این پست قصد دارم به نوعی این دو نوع ساختار سیاسی را باهم مقایسه کنم و در آخر برای پاسخ به این سوال که ریاست جمهوری بهتر است یا پارلمانی نتیجه گیری کنم.بحث این مطلب صرفا بررسی این موضوع است که برای کشور ما ایران ساختار حکومت جمهوری بهتر است یا پارلمانی. ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که ساختارهای سیاسی مورد نظر چه ویژگی هایی دارند و اداره کشور در هر کدام از موارد مذکور چگونه است؟براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم بر کشور عبارتند از: قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین براساس اصل شصتم اداره قوه مجریه برعهده رئیس جمهور و وزراء کابینه است. بر همین اساس رئیس جمهور که توسط آراء مردمی انتخاب می شود عالی ترین مقام اجرایی کشور است. انتخاب وزراء و پیشنهاد آنها برای مجلس جهت کسب رای اعتماد و اداره امورات کشور برعهده رئیس جمهور است. شاید بتوان گفت مزیت اصلی این روش اینجاست که شخص رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و به جز ابزارهای نظارتی که از پیش در قانون اساسی مشخص شده اند جز رأی عموم مردم ابزار دیگری در انتخاب رئیس جمهور دخالت ندارد. اما به اعتقاد بنده دقیقا همین جا یک اشکال اساسی به وجود می آید و آن این است که با وجود اختیاراتی که در حوزه نظارت بر عملکرد ریاست جمهوری و کابینه برای قوه مقننه در نظر گرفته شده است اما مجلس در صحنه عمل قدرت کافی را برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور ندارد. هرچند مجلس در مورد وزرا اختیار کارت زرد، استیضاح و عزل هرکدام از وزیران را داراست اما در رابطه با رئیس جمهور حتی با وجود اختیاراتی مانند استیضاح و رای به عدم کفایت سیاسی شرایط متفاوت است. با توجه به هزینه هایی که طی شدن پروسه انتخاب رئیس جمهور برای کشور دارد و از طرفی انتخاب مستقیم توسط مردم، مجلس جز در موارد بسیار نادر نمی تواند آنچنان که باید برمقام ریاست جمهوری نفوذ کافی داشته باشد. در واقع رئیس جمهور نمادی است برای اجرای جمهوریت در ساختار سیاسی کشور که هیچ عنصری در ساختار حاکمیت نمی تواند این جایگاه را تهدید کرده یا با اقدامات آن به جد مخالفت نماید. خصوصا بر مبنای مصلحت اندیشی در اغلب مواقع رهبری یا مجلس با درنظر گرفتن برخی نکات فراقانونی از فشار بیش از حد بر رئیس جمهور خودداری می کنند که این خود گواهی است بر عدم قدرت کافی برای نظارت بر عملکرد رئیس جمهور.پیرو مسئله فوق آنچنان که لازم است ابزاری برای پاسخگو کردن شخص رئیس جمهور وجود ندارد و بندهای درنظر گرفته شده درقانون اساسی در بسیاری از موارد تشریفاتی بیش نیست.از طرفی دیگر باید این نکته را هم در نظر گرفت که ریاست جمهوری جایگاهی است که درمقابل اکثر مشکلات و مسائل موجود تحت فشار است و حداقل در سطح عموم مردم کشور عنصری تحت عنوان حزب شناخته شده نیست و مردم فردی را که با رأی مستقیم خود به مقام ریاست جمهوری رسانده اند مسئول تمام مسائل می دانند و از بروکراسی های موجود در ساختار قدرت در کشور ناآگاه هستند. این امر ریاست جمهوری را تبدیل به ابزاری برای پوشش مشکلات ریشه ای موجود خواهد کرد و ضمنا موجب مخفی ماندن موازی کاری های برخی عناصر خاص در ساختار قدرت می شود.اما در رابطه با مقام نخست وزیری در ساختار پارلمانی و حزبی وضعیت متفاوت است. کرسی های پارلمان را اغلب نمایندگان احزاب سیاسی مختلف در اختیار می گیرند و معمولا حزبی که اکثریت صندلی های پارلمان را در اختیار دارد نخست وزیر را منصوب می کند. نمایندگانی که با آراء مردم به مجلس راه پیدا می کنند از قدرت کافی برای پاسخگو کردن نخست وزیر را در اختیار دارند و درصورت استیضاح و عزل نخست وزیر مجددا فرد دیگری در همان مجلس و بدون نیاز به برگزاری انتخابات منصوب خواهد شد. هرچند بعضا در مواردی پروسه انتخاب نخست وزیر با آنچه گفته شد متفاوت است و یا درصورت عدم کسب تعداد قاطعی از کرسی های پارلمان توسط یک حزب خاص ممکن روند انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه پیچیده تر شود اما آنچه واضح است هزینه های تغییر مانند ساختار ریاست جمهوری سنگین نیست.نخست وزیر که قدرت خود را از نمایندگان پارلمان به دست آورده باید درمقابل نمایندگانی که کرسی خود را به واسطه رأی مستقیم مردم به دست آورده اند پاسخگو باشد و برای ادامه کار حداقل باید بتواند رضایت نمایندگان حزب خود و یا اکثریت نمایندگان پارلمان را در اختیار داشته باشد. جایگاه نخست وزیری دیگر یک جایگاه تهدید نشدنی نیست و در تمام امورات موظف به جلب آرای اکثریت نمایندگان پارلمان است. هرچند در موارد نادری ساختار سیاسی نخست وزیری و پارلمانی بدون وجود احزاب قدرتمند هم در برخی کشورها وجود دارد اما این سیستم حکومتی ذاتا به واسطه قدرت گرفتن احزاب مختلف سیاسی ماهیت پیدا می کند و با حضور جناح های مختلف عملا تفکرات مختلف وارد صحنه خواهند شد و در واقع قدرت در هر دوره پارلمان در اختیار یک حزب و یک تفکر خواهد بود و مانند ریاست جمهوری یک شخص تمام مسئولیت ها را در اختیار ندارد.آشکار است نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی مزیت های غیرقابل انکاری را داراست که به راحتی نمی توان از کنار آن عبور کرد. به اعتقاد بنده اگر کشور را یک به شرکت تشبیه کنیم رئیس جمهور مقامی است که مستقیما از توسط مالک آن شرکت منصوب شده و تهدید ناپذیر است و هرگونه برخورد با این جایگاه عملا برخورد با مالک شرکت محسوب می شود. از طرفی حتی درصورت عدم وجود اختیارات کافی تمام مسئولیت ها در جانب مالک مستقیما متوجه وی خواهد بود. اما نخست وزیری در واقع در جایگاه مدیرکلی قرار دارد که از جانب اعضا هیئت مدیره ای که توسط مالک شرکت تعیین شده اند منصوب شده است و همواره تحت نظارت آنان قرار دارد و ضمن دارا بودن اختیاراتی مشخص عملکرد وی تحت شعاع خط فکری اعضاء هیئت مدیره خواهد بود.آنچه مشخص است استفاده اکثریت کشورهای اروپایی از نظام پارلمانی (از قبیل سلطنت مشروطه، پارلمانی و ریاستی پارلمانی) امری اتفاقی نیست و حکومت این نوع از ساختار قدرت در این کشورها نتایج مثبتی در روند توسعه سیاسی را همراه داشته است.سعید نویدی پشتیری، 1399/07/16 mrnavidi267@gmail.com