چه جرایمی در قانون قابل تعویق هستند و چه شرایطی دارند تا این جرایم تعویق شوند؟

قانون‌گذار در برخی از موارد برای برخی از جرایم تعزیری سبک نسبت به مجازات متهم پس احراز شدن مجرمیت متهم، ارتفاق روا می‌دارد. در این حالت متهم موظف است به مدت‌زمان تعیین شده توسط قانون‌گذار که حدود شش ماه تا دو سال است، به‌تمامی دستورات دادگاه عمل کرده و جرمی را مرتکب نشود. به‌طورکلی قانون‌گذار، متهم را از کیفر معاف می‌کند که این کار تعویق صدور حکم نام دارد.در چه صورت متهم شامل قانون تعویق صدور حکم می‌شود و تعویق صدور حکم به چه شرایطی وابسته است؟ در طی مدت‌زمان تعویق در صدور حکم نهایی متهم موظف به انجام چه اموراتی خواهد بود؟ در صورت بروز کدام جرایم احتمال دارد قانون‌گذار دستور تعویق در صدور حکم را صادر کند؟این دسته از سؤالات به‌احتمال زیاد به ذهنتان خطور خواهد که در این نوشته به بررسی این موارد و مشابه آن می‌پردازیم.تعویق صدور حکم به چه معناست؟به عبارت ساده‌تر در تعویق صدور حکم، قانون‌گذار پس از دستگیری و بازجویی متهم هنگام صدور حکم نهایی، آن را به شش ماه تا دو سال به تأخیر می‌اندازد که انجام این امر نیز وابسته به برخی شرایط است که در ادامه به بررسی تمامی شرایط موردنیاز جهت به تعویق انداختن صدور حکم به طور کامل پرداخته شده است.بررسی شرایط موردنیاز جهت اجرای قانون تعویق صدور حکمشرایط صدور حکم طبق موجبات ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:جرم متهم از دسته جرایم تعزیری باشدجرایم تعزیری به‌طورکلی به دسته ذکر شده در زیر دسته‌بندی می‌شوند که قانون‌گذار یا همان قاضی زمانی که جرم متهم از نوع تعزیری حدی باشد، اختیار اقدام به تعویق صدور حکم را خواهد داشت؛ در غیر این صورت متهم طبق قانون و مفاد موجود در قانون باید مجازات شود.جرایم حدی: به جرایمی مانند زنا، لواط، مشروب‌خوری و… که مجازات آن طبق موجبات شرعی تعیین می‌شود، جرایم حدی می‌گویند.جرایم تعزیری: به برخی از جرایم مانند توهین، سرقت، افترا، کلاهبرداری و موارد مشابه آن که تعیین مجازات، مدت‌زمان و شرایط محکومیت متهم به دست حکومت است و قاضی اختیار تعویق در صدور حکم را دارد، جرایم تعزیری گفته می‌شود.جرم متهم از دسته جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ باشددر مجازات قانون اساسی جرایم تعزیری باتوجه‌به میزان خطراتی که دارند به ۸ گروه دسته‌بندی می‌شوند و به‌مراتب با افزایش رقم میزان خطر جرم، کاهش و مجازات آن سبک‌تر خواهد بود.برخورداری متهم از جهات تخفیف در مجازاتجهات تخفیف به مواردی گفته می‌شود که در صورت وجود آنها قانون‌گذار اختیار اعمال تخفیف در مجازات و تعویق صدور حکم را خواهد داشت.موارد جهات تخفیف به شرح زیر هستند:شاکی یا مدعی خصوصی از تقصیرات و جرم متهم گذشت کرده و در دادگاه اعلام کند.متهم هنگام بازجویی جهت شناسایی شرکا و معاونان و کشف اموال سرقتی همکاری لازم را اعمال کند.اعلام و اعتراف متهم قبل از تعقیب و حین رسیدگی به پروندهبرخورداری از حسن سابقه، بیماری خاص و اعلام پشیمانی متهم یا مجرماقدام متهم برای جلوگیری از بروز آثار بیشتر و غیرقابل‌جبران مانند رساندن فرد به بیمارستان پس از تصادف یا امثال آنوجود مداخله شریک یا معاون هنگام ارتکاب متهم به جرماعلام پشیمانی و اصلاح رفتاری متهمدادرس یا قانون‌گذار در مرحله آخر یعنی پس از بازجویی و قبل از صدور حکم نهایی از طریق دادگاه به مصاحبه با متهم پرداخته و باتوجه‌به گفتار و رفتار او متوجه خواهد شد که آیا متهم پشیمان شده و قصد اصلاح خود را دارد؟ اگر جواب این سؤال آری باشد، قاضی نسبت به تعویق صدور حکم اقدام خواهد کرد تا متهم در طول مدت‌زمان تعویق حکم نهایی به اصلاح رفتار خود بپردازد و از کیفر معاف شود.برقراری ترتیبات و جبران ضرر و زیان وارد شده به بزه‌کار توسط متهماگر متهم ضمن عقد قرارداد نامه‌ای در دادگاه نسبت پرداخت و جبران ضرر و زیان وارد شده به قربانی هر دو طرفین به توافق رسیده اقدام کند، در این صورت قانون‌گذار اختیار تعویق صدور حکم را خواهد داشت.نبود سابقه کیفری در پرونده سوءپیشینه متهماگر متهم در پرونده خود سابقه کیفری نداشته باشد و جرم آن از دسته جرایم تعزیری باشد، قاضی به‌احتمال زیاد صدور حکم نهایی را در دادگاه به تعویق خواهد انداخت.برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید :https://kiavakil.com/%da%86%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d9%88-%da%86%d9%87/