اگر من جای آقای جهانگیری بودم در مورد صنعت استخراج ارز دیجیتال چه میکردم؟

اسحاق جهانگیری را از استانداری اصفهان می شناسیم وزیر معادن و فلزات دولت هفتم و وزیر صنایع و معادن دولت هشتم و معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم، سخنرانی های تائیر گذار ایشان در مناظره های انتخاباتی اخیر از صحنه های فراموش نشدنی مناظره های تمام تاریخ کشور است. شنیده ام در دفاعیه خودش در صحن علنی مجلس در سال 76 که برای اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر معادن و فلزات در مجلس پنجم گفته بود: برای اثبات سلامت و توانایی در کارم یادآوری میکنم 5 سال در اصفهان مدیر بوده ام، البته من هرچه جستجو کردم تا منبع موثقی در این خصوص پیدا کنم موفق نشدم اما اکثر ما قبول داریم اصفهان شهر سختی برای مدیران ایرانیست و با وجود همه ضعف های ما در مدیریت در کشور، مدیران موفقی از این شهر به کشور معرفی شده اند. پس اگر حتی ایشان این صحبت را نکرده باشند گزاره غلطی نیست ایشان مدیر سالم و موفقی بوده اند و رشد ایشان در سمت های دولتی در دو دهه اخیر دلیلی جز توانایی ایشان در مدیریت ندارد.اما دلیلی که تصمیم گرفتم این مقاله را بنویسم توانایی و جایگاه ایشان در دو دولت اخیر از یک سو و چند جانبه بودن ابعاد موضوع استخراج و معامله ارزهای دیجیتال در کشور بود. موضوع ارز دیجیتال به چندین وزارت خانه مربوط است هر روز یکی از وزرای دولت از دید وزارتخانه خود به ارائه نظر در خصوص این صنعت میپردازد یکی آنرا به رسمیت نمیشناسد، یکی آنرا لازم میداند یکی روش استفاده از ماینر را به چالش میکشد و . . . پس برای اینکه بتوانم نگاه جامعی به موضوع بکنم باید دید بالاتری نسبت به یک وزارتخانه داشته باشم. از سوی دیگر هیئت دولت در تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ آیین‌نامه فرآیند ماینینگ ارزهای دیجیتال را تصویب و با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد.در گام اول این مصوبه را به چالش میکشم و دلایل خودم را در تعارض با این مصوبه ارائه میدهم و در ادامه مشخص میکنم اگر من جای آقای جهانگیری بودم چه میکردم. قطعا مدیران ارشد کشور دید کاملی بر اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و . . . دارند و مسائلی وجود دارد که ما از آن بی خبریم اما نگاه من در این موضوع صرفاً فنی و اقتصادی است و استراتژی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مسائل پنهان اقتصادی و . . . را اساساً در تحلیل خود نگنجانده ام چرا که ممکن است با توجه به کمبود اطلاعات من از خیلی از این موارد به نتیجه گیری غلطی در این بخش برسم.الف) اشکالاتی که از دید من به این مصوبه وارد استیک - در بند 2 آمده " استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است." از این به بعد اکر کسی بخواهد وارد این صنعت بشود یا فعالان فعلی این حوزه باید به وزارت صنعت مراجعه کرده و مجوز بگیرند، بروکراسی که در این مرحله ایجاد شد، اولین مشکل برای فعالان این حوزه است. شرایط اخذ این مجوز را نمیدانم اما اخذ مجوز در هر زمینه ای در کشور از هر سازمانی کار ساده ای نیست پس تا زمانی که این کار به یک کار عادی در کشور تبدیل شود احتمالا گرفتن این مجوز کار ساده ای نخواهد بود و پیشگامان هزینه عادی سازی این مرحله را خواهند داد.دو - در بند 3 وظیفه طراحی برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه بر عهده سازمان استاندارد و دو وزارت نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده اما محدوده زمانی برای این موضوع ذکر نشده و با توجه به اینکه احتمالا استاندارد تولید شده در نتیجه این بند در اساس کار فعالان این صنعت و حتی اخذ مجوز بند 2 موثر خواهد بود خود این بند در صورت تعلل دستگاه های یاد شده میتواند سنگی در مسیر فعالان حوزه استخراج ارز دیجیتال باشدسه - در بند 4 آمده "تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد."؛ چالشی ترین بخش داستان اینجاست جایی که ما بواسطه بند 6 همین سند مراکز استخراج ارزهای دیجیتال را واحد تولید صنعتی میشناسیم اما در موضوع تعرفه برق از نرخ برق صادراتی صحبت میکنیم! وقتی قرار است صنعتی مورد حمایت قرارگیرد نه تنها مواد اولیه آنرا با یارانه و کمک های مختلف به تولید کننده تحویل میدهند، انواع مشوق های مالی و غیر مالی را هم برای سرمایه گذاران آن صنعت تامین میکنید تا اشتیاق برای ورود به این بازار بالا رود، اما وقتی روی مواد اولیه قیمت صادرات آن ماده اولیه تعیین میشود مشخص است حمایتی برای فعالان بوجود نمیآید، به نظر میرسد با توجه به اینکه ما در پیک تابستان 98 با ضعف برق مواجه شدیم و موضوع خیلی در کشور به چشم آمد موضع وزیر نیرو در جلسات هم اندیشی موضع بالادست است و نگرانی از ضعف برق در 60 روز تابستان سال آینده بر 305 روز دیگر سال غلبه کرده و بجای بررسی برای رفع مشکل این 60 روز صورت مساله پاک شده است. اما آیا راه حل ارائه شده کمکی به این صنعت نوپا در کشور میکند؟چهار - در بند 5 وزارتخانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اطلاعات، استانداری ها و فرمانداری ها مکلف شده اند در شناسایی مراکز استخراج با وزارت نیرو همکاری کنند، خود این بند حس برخورد قهری را به مخاطب القاء میکند، مشخص است وقتی پای مراکز یاد شده میآید هدف شناسایی دستگاه ها از روی آپی ماینرها در استخر آی پی های مزارع است، موضوعب که برای وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاری بسیار آسان و بدون زحمت خواهد بود، بدین ترتیب در یک دوره خیلی کوتاه کلیه ماینرها شناسایی و برخورد مشخص شده در بند های دیگر این دستور العمل با آنها رخ میدهد.پنج - در بند 6 هم که تیر خلاص بر پیکیر کم جان این صنعت زده شده، شکی نیست که هر فعالیت اقتصادی در کشور مشمول مالیات است و کل کشور باید از منفعت هر کسب و کاری منفعت ببرند اما سوال من اینجاست که آیا بعد از اجرای 5 بند فوق سودی قابل شناسایی است که به آن مالیاتی تعلق بگیرد؟وقتی به عنوان یک سرمایه گذار به این مصوبه نگاه میکنم اصلا ورود سرمایه ام را به این حوزه مصلحت نمیدانم در نتیجه به در حوزه استخراج وارد نمیشوم.ب) اگر من جای آقای جهانگیری بودم این مصوبه را چگونه تغییر میدادمیک - پس از به رسمیت شناختن واحدهای تولیدی استخراج ارز دیجیتال به عنوان واحد صنعتی دستوری در خصوص به رسمیت شناختن صنف این گروه در اتاق اصناف به وزارت صنایع میدادم تا کنترل و مدیریت این صنعت مانند خیلی صنایع دیگر به صورت قانونی به دست کارشناسان و فعالان این حوزه بیفتددو - وقتی فعالیت را فعالیت صنعتی میدانم و برای آن مالیات در نظر میگیرم، فعالان این حوزه را صنعتگران حوزه استخراج ارز دیجیتال مینامیدم که همین لقب پیامدهای مثبت فراوانی برای این گروه خواهد داشت.سه - در صورتی که لازم است مجوزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شود این وزارتخانه را مکلف میکردم تا تاریخی که آنهم در همین سند مشخص می شد الزامات مجوز و روش اخذ آن را مشخص نماید و ترتیبی اتخاذ نماید که هر واحد صنعتی که مشکلی در اخذ مجوز ندارد در یک پروسه یک تا سه روزه بتواند این مجوز را اخذ نماید و یک فرصت سه ماهه برای دریافت مجوز به صنعتگران این حوزه میدادم.چهار - حد مشخص زمانی برای سازمان استاندارد مشخص میکردم تا استاندارد برچسب انرژی و هر استاندارد دیگری را تدوین و ابلاغ نماید بدیهی است عملکرد صنعتگران پیش از ابلاغ استاندارد با هر شرایطی بلامانع خواهد بود و نباید کسب و کار آنها به دلیل نبود استاندارد تعطیل شود.پنج - در خصوص تعرفه برق من تنها ساعات اوج همان 60 روز اوج گرما را با تعرفه صادراتی محاسبه میکردم و سایر ساعات تولید میتواند با تعرفه های صنعتی و حتی عمومی محاسبه شود، استفاده از تعرفه چهارم که امروزه در تمام کنتورهای دیجیتال نصب شده در کشور قابل تعریف است برای همین کاربردهاست اما متاسفانه اینگونه قابلیت های تجهیزاتمان هیچوقت در تصمیم گیری ها لحاظ نمیشودشش - من وزارت نیرو را مامور میکردم با همکاری وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اقدام به راه اندازی مزارع بزرگ استخراج ارز دیجیتال در نزدیکی نیروگاه های کشور بنماید، راه اندازی ماینر برای استفاده در ساعات غیر اوج و خنک سازی مزارع با همان سیستم های خنک سازی نیروگاه ها راندمان این صنعت را افزایش و از هدر رفت سرمایه کشور در ساعات غیر پیک نیروگاه ها جلوگیری مینماید، دیگر نیازی به صادرات برق نداریم میتوانیم با برق تولیدی خود، ارزش افزوده ایجاد کنیم و وزارت نیرو با برق ارزان، ارز دیجیتال گران بدست بیاورد و به اقتصاد کشور تزریق نماید.هفت - مدیریت برخورد و تعامل با صنعتگران این حوزه را به وزارت نیرو نمی سپردم چراکه با توجه به مشکل این وزارتخانه در آن 60 روز مشخص این برخورد، قهری خواهد بود بلکه برخورد و تعامل را به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات می سپردم و از این وزارتخانه ها میخواستم با وزارت نیرو تعامل کامل داشته باشندو احتمالا موارد ریز و درشت دیگری که به دلیل وسعت و اهمیت موضوع و پرهیز از گزافه گویی از ارائه همه آنها در یک مقاله پرهیز میکنم