تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در هند

هند به‌لحاظ زیرساخت‌ها، به‌خصوص زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بسیار فقیر است و از آخر، بعد از آفریقا، در رده‌ی دوم قرار می‌گیرد. یکی از مشکلاتی که این کشور برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها دارد تامین مالی پروژه‌ها است. تا پیش از آزادسازی‌های اقتصادی، که از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ مقدماتش چیده و از ۱۹۹۰ به‌بعد به‌صورت رسمی پیگیری شد و قوانین مرتبط به‌تصویب رسید، بخش خصوصی اجازه‌ی عرض اندام نداشت و نمی‌توانست در پروژه‌های زیرساختی حضور داشته باشد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش دیربازده است و اصولاً بخش خصوصی رغبتی به حضور در این عرصه را هم ندارد، مگر اینکه دولت حمایت‌هایی از آن‌ها بکنند. از طرف دیگر، طبق اصلاحات ارضی‌ای که بعد از استقلال در دولت‌های متمایل به چپ هند صورت گرفت، سازمان‌های دولتی، مثل شهرداری‌ها، اجازه نداشتند از زمین‌های‌شان جز برای استفاده‌ی عمومی (و نه حتی اهداف عمومی) استفاده کنند و مثلاً تنها می‌توانستند در این زمین‌ها پارک و مدرسه و بیمارستان بسازند؛ همچنین مالکیت زمین سقف داشت و تغییر کاربری زمین‌ها مجاز نبود. البته باید توجه داشت که موضوع زمین در حوزه‌ی اختیارات ایالت‌ها قرار دارد و بنابراین این قوانین در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و ممکن است هر ایالت تغییراتی در آن‌ها داده باشد. دولت‌ها، برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و گریز از محدودیت‌های سازمان‌های دولتی، سازمان‌های نیمه‌دولتی را پدید آوردند (parastatals). سابقه‌ی این سازمان‌ها به دوره‌ی بریتیش راج برمی‌گردد. در دوره‌ی حکومت دولت استعماری بریتانیا، انگلیسی‌ها برای سامان‌دادن به وضعیت حاشیه‌نشینی و جلوگیری از گسترش طاعون هیئت‌هایی به‌نام CITB ایجاد کردند تا این هیئت‌ها زمین‌های کشاورزی اطراف شهرها را بخرند و محله‌های حومه‌ای سالمی بسازند و از استعمار چهره‌ی موجهی نشان دهند. دولت استعماری برای تصاحب زمین‌ها قانون Land Acquisition Act 1898 را تصویب کرد که تا سال ۲۰۱۳ همچنان پابرجا بود. دولت استعماری و بعداً دولت هند خود را محق به خرید اجباری زمین برای اهداف عمومی می‌دانسته و می‌دانند (eminent domain) و این قانون نیز بر بنیاد همین پیش‌فرض است. سازمان‌های نیمه‌دولتی ادامه‌ی راه CITBها در دوره‌ی استقلال بودند. این سازمان‌ها زمین‌ها را در ازای پرداخت قیمت روز از صاحبان‌شان می‌گرفتند و بعد برای این زمین‌ها زیرساخت‌های مناسب را فراهم می‌کردند و سپس زمین را، که با فعالیت‌های زیرساختی ارزش بالاتری پیدا کرده بود، می‌فروختند. به‌این‌ترتیب، دولت‌های ایالتی، که دستشان از نظر بودجه بسته بود، می‌توانستند توسعه‌ی زیرساخت‌ها را تامین مالی کنند. بعد از آزادسازی اقتصادی، مدل دیگری شکل گرفت و آن همکاری بخش دولتی و خصوص (Public Private Partnership (PPP)) بود. در این مدل، سازمان نیمه‌دولتی زمین‌ها را تصاحب می‌کرد و بعد به بخش خصوصی واگذار می‌کرد تا آن‌ها توسعه‌ی زیرساختی را پیش ببرند. نمونه‌ای از این مدل را می‌توان در ساخت فرودگاه بین‌المللی بنگلور دید. سازمانی نیمه‌دولتی به‌نام Karnataka Industrial Areas Development Board (KIADB) چهارهزار جریب زمین را تصاحب کرد و بعد آن‌ها را در اختیار سازمان نیمه‌دولتی دیگری به‌نام KSIIDC قرار داد تا این سازمان با بخش خصوصی قرارداد ببندد. قرار شد ۲۰۰۰ جریب از این زمین‌ها به فرودگاه اختصاص بیابد و مابقی به ساخت‌وسازهای دیگر. بخش خصوصی طرف قرارداد، که سه شرکت خارجی بودند، به‌همراه طرف دولتی (KSIIDC و Airport Authority of India (AII)) کنسرسیومی به‌نام BIAL تشکیل دادند؛ در سال ۲۰۰۲، ۷۴درصد از سهام این کنسرسیوم متعلق به بخش خصوصی و مابقی متعلق به دولت بود. کنسرسیوم BIAL زمین‌ها را به‌مدت ۳۰ سال اجاره کرد. در سال ۲۰۰۹، هجده ماه بعد از افتتاح فرودگاه بین‌المللی بنگلور، شرکتی دیگر بخش عمده‌ی سهام بخش خصوصی این کنسرسیوم را خرید. بالارفتن قیمت‌های زمین اطراف فرودگاه و درآمد حاصل از ساخت‌وسازها در سهام کنسرسیوم لحاظ می‌شد. در نتیجه، شرکت‌های خصوصی با فروش سهام خود توانستند ده برابر سرمایه‌گذاری‌شان سود کنند. مشکل، از نظر بخش عمومی، این بود که حضور بخش خصوصی برای این بوده که فشار کمتری به بخش عمومی بیاید و زیرساخت‌ها با هزینه‌ی کمتری برای مردم فراهم شود. اما هزینه‌ای که صرف خرید سهام کنسرسیوم شده بود در دفاتر مالی این کنسرسیوم به‌عنوان افزایش هزینه‌ی پروژه وارد شد و این هزینه بر دوش کاربران افتاد (user development fee). نکته‌ی دیگر این است که در روال قدیم سازمان‌های نیمه‌دولتی بعد از تصاحب زمین برای این زمین‌ها زیرساخت‌هایی فراهم می‌کردند، و وجود این زیرساخت‌ها بود که باعث افزایش قیمت زمین می‌شد. اما اکنون که به بخش خصوصی اجازه‌ی ورود به این عرصه داده شده است، و با تغییراتی که سیاستمداران زمین‌خوار در بعضی ایالت‌ها در قوانین داده‌اند، زمین موضوع سوداگری شده است. البته همچنان موانعی قانونی بر سر راه این موضوع هست و سقف مالکیت و قوانین اصلاحات ارضی وجود دارد، اما به‌هرحال، سیاستمدارن توانسته‌اند استفاده‌ی کافی را از شرایط فعلی ببرند و قدرت مبتنی بر زمین خود را افزایش دهند. نمونه‌ی آن مجلس کارناتاکا است که از ۳۰ عضو آن ۲۳ نفر ثروت خود را از زمین و در سال‌های اخیر به‌دست آورده‌اند. این خلاصه‌ای است از مقاله‌ی Land-based Financing for Infrastructure نوشته‌ی Sai Balakrishnan از کتاب The Political Economy of Contemporary India به ویراستاری R. Nagaraj و Sripad Motiram