قانون هم کاغذپاره شد

پاشنه‌ی آشیلی به نام نبود حاکمیت قانون مجتبی نظری/ دانشجوی مقطع کارشناسی رشته‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریفاز تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تعدد بازخواست‌کردن‌ها گله کرد و از آرزوی نقشِ‌برآب‌شده‌اش، این‌که یک حکم، یک خدا، یک قانون، یک مجلس، یک دولت و یک محور بر مملکت حاکم شود، گفت. آرزویی که مهدی بازرگان پس از استعفایش بیان کرد، هنوز شبیه آرزویی دست‌نیافتنی باقی مانده است. چند روز قبل، به تاریخ سیزدهم آبان نودوهفت، لایحه‌ی CFT یکی از لوایح چهارگانه‌ی FATF، از سوی شورای نگهبان، حاوی بیست ایراد و ابهام دانسته شد. سخنگوی شورای نگهبان، در کنار این ایرادها، عدم انطباق با سیاست‌های کلی را طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت به مشکلات این لایحه افزود. اما سخنگوی این شورا اظهار نظر جالب‌تری را پیرامون دو لایحه‌ی دیگر از لوایح چهارگانه، «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی» (پالرمو) و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در روز هجدهم مهر ماه اعلام کرده بود. به گفته‌ی او تمام ایرادهای شورای نگهبان به این لوایح برطرف شده بودند اما طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت، یا به طور صحیح‌تر، هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به عنوان زیرمجموعه‌ای از آن، این لایحه به مجلس بازگردانده می‌شود. از ابتدا قصه را مرور کنیم: نمایندگانی، با گذر از فیلترهای نامعلوم سلیقه‌ای، بالاخره از سوی مردم انتخاب شده‌اند. شورای نگهبان لایحه‌ی مصوبشان را مغایر با قانون اساسی و شرع می‌داند و آن را باز می‌گرداند. نمایندگان ایرادها را رفع می‌کنند و این بار هیئتی نسبتا تازه‌تأسیس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را رد می‌کند. حال، در صورت اختلاف میان مجلس و شورای نگهبانی که نظر مجمع را دلیل بازگرداندن لایحه بیان می‌کند، مسئولیت تصمیم نهایی و حل اختلاف دوباره با مجمع تشخیص است! این اتفاق به نوعی قدرت‌نمایی بخش غیرانتخابی حاکمیت است.تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری که پیامد عدم حاکمیت واقعی قانون است، اجماع بر سر تعریف منافع ملی را بسیار دشوار کرده است. بدون اولویت‌شمردن قانون و بوروکراسی کارا، ترجیح منافع ملی به منفعت شخصی حتی ناممکن می‌گردد و سیاست، امری شخصی تلقی می‌شود. همین مبهم‌بودن تصمیم‌گیری پیرامون منافع ملی سبب می‌شود تا هربار بر سر تصمیمات مهم مانند تصویب لوایحی که پیرامونش سخن رفت، از طرفی شاهد رفتاری عجولانه و بحران‌زده از سوی مسئولین باشیم، و از سوی دیگر شاهد واکنش‌هایی احساسی از طرف برخی مردم؛ به گونه‌ای که تصویب یا عدم تصویب لایحه‌ای حتی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. لایحه‌ای که بعید است مردم هیچ‌کدام از کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، تا این حد نگران آن بوده باشند. این واقعیت وجود دارد که مردم ایران اصلا مطمئن نیستند که سیاست‌مداران و صاحبان قدرت، تصمیمی مطابق با منافع ملت بگیرند. وقتی قانون واقعا بر سیاست حاکم نیست، آینده همیشه نامطمئن و ناپایدار به نظر می‌رسد. به خصوص زمانی که تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده وجود دارد، رویه‌هایی ناهمگون در کشور اتفاق می‌افتد. مثلا در حالی‌که آموزش با سرعت خصوصی می‌شود، نهادهای غیرانتخابی در بعضی بخش‌ها انحصار دارند و یا وظایفی موازی با دولت دارند و بودجه‌های کلان می‌گیرند و خیلی‌هاشان از پرداخت مالیات هم معافند. پس بدون قضاوت این موضوع که آیا روند سیاست‌گذاری دولت درست است یا نه، توجه به این نکته ضروری‌ست که دولت قادر نیست سیاست مورد نظر خود را به طور کامل اجرا کند تا بعدها بتوان پیامدهای مثبت و منفی سیاست‌هایش را به راحتی تشخیص داد.تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری که پیامد عدم حاکمیت واقعی قانون است، اجماع بر سر تعریف منافع ملی را بسیار دشوار کرده است. ریشه‌های عدم حاکمیت قانون را مانند هر مسئله‌ی دیگر، می‌توان در هر دو وجه حاکمیت و جامعه دید. بررسی ویژگی‌های فرهنگی‌ جامعه که باعث شخصی‌سازی سیاست و گردن‌ننهادن به قانون می‌شوند، هدف این نوشته نیست و شاید در فرصتی دیگر مطرح شود. اما در رابطه با حاکمیت، موارد گوناگونی مانع این اتفاق نیک، یعنی حاکمیت قانون، می‌گردند. یکی از این موارد، وجود اختیارات فراقانونی و باز گذاشتن راه‌هایی ورای قانون در خود قانون اساسی‌ست. به عنوان مثال، اصل 167 به قاضی اجازه می‌دهد در صورت کافی‌ندانستن قانون مدون برای صدور حکم، از استنباط شخصی در منابع اسلامی بهره ببرد.مانع دیگر، عدم استقلال عمل قواست. قانون اساسی بر استقلال قوه‌ی قضائیه تأکید دارد، اما صرفاً استقلال از دولت وجود دارد. دولت، همه‌ی قسمت اجرایی حاکمیت نیست که استقلال از آن، به معنی مستقل‌بودن قوه‌ی قضائیه در عمل باشد. این قوه که خود، باید ناظر بر حاکمیت قانون باشد، در موارد بسیاری ناقض قانون است. مجلس ظاهرا مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری کشور است اما سوال اینجاست: آیا مجلس شورای اسلامی قدرت نظارتی بانفوذی بر همه‌ی بخش‌های حاکمیت دارد یا اوج اقتدارش، سوالی نمایشی از رئیس جمهور است؟ آیا در رأس امور قرار دارد یا مثل نهادی مزاحم، زیر سایه‌ی نهادهای غیرانتخابی قرار می‌گیرد؟ پیرامون قوه‌ی مجریه، باید به پدیده‌ای به نام «تسخیر دولت» توجه نمود. نتایج نشان می‌دهد هرگاه در سیاست‌ها و برنامه‌های یک دولت، نفوذ شدید از سوی سایر بخش‌های حاکمیت یا گروه‌های منتفع دیگر صورت گیرد، احتمال شکست سیاست‌ها در مقایسه با حالت عادی، دست کم سی‌درصد است. وجود شوراهای عالی فراوان که وظیفه‌شان تصمیم‌گیری‌های کلان است، به نوعی اثربخشی نهاد انتخابی را به بهانه‌ی مصلحت‌اندیشی در امور کشور یا هماهنگی بخش‌های مختلف حاکمیت، کم‌رنگ می‌کند؛ درحالی‌که نتیجه‌ی آن‌ها، دادن قدرتی فراتر از قانون به عده‌ای کم‌شمار است.پس از بررسی پیامدها و دلایل عدم حاکمیت قانون در کشورمان، بد نیست بدانیم در مقایسه با سایر نقاط دنیا، در چه جایگاهی از این منظر هستیم. موسسه‌ای غیرانتفاعی و مستقل با نام «پروژه‌ی عدالت جهانی» یا WJP، در آخرین رتبه‌بندی‌اش مطابق با معیارهای حاکمیت قانون، رتبه‌ی هشتاد را از میان صدوسیزده کشور، به ایران داده است. گفتنی‌ست که این رتبه‌بندی، وضعیت حاکمیت قانون در کشورها را بر مبنای هشت بخش کلی مورد بررسی قرار می‌دهد؛ محدودیت‌ها بر قدرت‌ دولت‌، نبود فساد، دولت باز، حقوق بنیادی، دستور و امنیت، اجرای قانونی، عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، معیارهای هشت‌گانه‌ی یادشده در سطور پیشین را تشکیل می‌دهند.چند ماه پیش، از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد که سعی دارد به عنوان مکمل قانون اساسی، به صورت شفاف‌تر بر حقوق جامعه تأکید کند. اما به نظر می‌رسد تا زمانی‌ که معضل نبود حاکمیت قانون و تضمین برای اجرایش حل نشود، تصویب قوانین مفید هم گره از مشکلی باز نمی‌کند. جامعه تنها در صورتی می‌تواند به حاکمیت اعتماد کند که به قانون‌مندی آن باور داشته باشد. نیاز است تا در سطوح بالای قدرت درک و اراده‌ی مشترکی برای پذیرش بی‌طرفانه‌ی اجرای قانون ایجاد شود تا ارمغان آن، نابودی فساد، فقر و تبعیض باشد. البته امید است که چنین اراده‌ای در آینده پیدا شود.برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.