خلاصه کتاب اقتصاد برای همه(فصل دوم: سیسات پولی)

فصل اول: سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادیمقدمهمعمولا اقتصاد را به چهار بازار تقسیم می‌کنند: بازار محصول، بازار پول، بازار کار و بازار سرمایه. بانک مرکزی به تنظیم سیاست پولی و وزارت اقتصاد و دارایی(و نهادهای مشابه) به تنظیم سیاست مالی می پردازد. هدف بانک مرکزی عمدتا ایجاد ثبات(قیمتها) در اقتصاد تعریف می‌شود و گاه مدیریت نوسانات اقتصادی نیز به عنوان هدف دوم مشخص می‌گردد. مبارزه با تورم یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی است.در ایران سازمان میریت و برنامه ریزی بیش از وزرات اقتصاد در امر سیاست گذاری اقتصادی و خصوصا سیسات مالی موثر است؛ چرا که بودجه کشور در این سازمان تهیه می‌شود.مفهوم نرخ بهرهاز آنجا که همه انسان‌ها، مصرف x مقدرا در زمان حال را به آینده ترجیح می‌دهند، حتما باید در آینده مقداری بیشتر از x به مصرف کننده پیشنهاد کرد تا وی از مصرف x مقدار در زمان حال منصرف گردد. این تفاوت، در واقع همان نرخ بهره است. نرخ بهره تفسیر دیگری به عنوان هزینه فرصت سرمایه نیز پیدا میکند.وجود تقاضا برای سرمایه مالی،‌مفهوم کمیابی سرمایه را به میان می‌آورد. طبیعی است هر عاملی که کمیاب باشد(منظور بی نهایت نبودن است) ، قیمت می یابد و به این قیمت اصطلاحا نرخ بهره گفته می‌شود. نرخ بهره یا قیمت سرمایه مانند اکثر مفاهیم اقتصادی در اقتصاد مدرن بر اساس تعامل عرضه و تقاضا مشخص می‌گردد.عرضه در بازار سرمایه به مفهوم میزان وفور سرمایه است. هرچه در یک اقتصاد سرمایه بیشتر باشد، نرخ بهره کمتر خواهد بود. میزان کمیابی سرمایه تابعی از پس انداز است، هرچه درآمد ملی بیشتر و مصرف جامعه کمتر باشد، میزان پس انداز بیشتر خواهد شد.حال هرچه نرخ بالاتر باشد عاملین اقتصادی تمایل بیشتری خواهند داشت تا از مصرف حال خود کم کنند به امید مصرف بیشتر در آینده. از سوی دیگر، افراد از محل پس انداز خود درآمد بیشتری کسب می‌کنند. لذا انگیزه اینکه مصرف حال خود را افزایش دهند و بخش کمتری از درآمد خود را پس انداز کنند، افزایش میابد. این اثر دوم را اصطلاحا اثر درآمدی افزایش نرخ بهره گویند. بنابراین افزایش نرخ بهره دو اثر متفاوت دارد و برای قضاوت باید به بررسی تجربی پرداخت که کدام یک بر دیگری غلبه می‌کند. بررسی های تجربی نشان می‌دهد میزان پس انداز عمومی با افزایش نرخ بهره تغییر نیافته و نسبت به تغییرات نرخ بهره، بی کشش است.قیمت تعادی سرمایهنرخ بهره همانند متغیر قیمت در اقتصاد، متغیری درونزا است و نمی‌توان از بیرون آنرا تعیین نمود. به شرحی که در فصل بعد گفته خواهد شد، سیساتگذاران پولی می‌توانند بر نرخ بهره(اسمی و آنهم در کوتاه مدت) تاثیر بگذراندد؛ اما نمی‌توانند در بلند مدت آنرا همانند متغیری برون‌زا کنترل کنند.در اقتصاد متغیری درون‌زا خواند میشود که در اختیار و کنترل سیاست گذار نیست تا هرگونه بخواد کم و زیاد کند. بلکه از تعامل متغیرهای سیستم از درون سیستم مشخص می‌شود.قیمت تعادلی سرمایه یا همان نرخ بهره تعادلی، قیمیت است که در آن میزان تقاضا برای سرمایه(سرمایه گذاری) با میزان عرضه سرمایه(پس انداز) برابر می‌شود. [فعلا فرض بر بسته بودن اقصتاد است] اگر مقامات پولی بخواهند به طور دستوری قیمت سرمایه را کمتر از قیمت تعادلی آن تعیین کنند، تعادل ایجاد شده میان عرضه و تقاضا برهم می‌خورد. از یک سو عرضه سرمایه در بازار رسمی کمتر و از سوی دیگر تقاضا برای دریاقت تسهیلات بالا می‌رود. اجرای این سیاست همان تبعاتی را در عرصه پولی دارد که وقتی مسئولین تلاش می‌کنند، قیمت کالاها را در اقتصاد کمتر از نرخ تعادلی آنها قرار دهند. این پیامد چیزی جز تشکیل بازار سیاه موازی نیست.( پیشنهاد می‌کنم برای درک بیشتر این موضوع حتما کتاب را مطالعه کنید)نرخ بهره واقعی و اسمی این تفاوت تنها با طرح نرخ تورم معنا می‌گردد. در یک اقتصاد تورمی، نرخ بهره واقعی از تفاضل نرخ بهره اسمی از نرخ تورم مشخص می‌گردد. نرخ سود سپرده ها از سال ۶۵ تا ۸۲ از نرخ ۶.۸۲ تا ۱۱.۸ افزایش یافته بود، اما وقتی توجه گردد در این بازه زمانی، نرخ تورم دورقمی و در برخی مقاطع افزایشی بوده است، منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده و کاهش یافتن آن مشخص میگردد. با این توضیحات دلیل بالاتر بودن نرخ بهره در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته مشخص می‌گردد؛ نرخ تورم در اغلب کشورها تک رقمی است که نتیجه آن پایین بودن نرخ بهره می‌باشد.در برخی کشورها نظیر ژاپن، نرخ بهره در برخی مقاطع صفر شده ست. حال عده ای بدون تحلیل درست مسئله، خواستار تقلید از این امر در نظام بانکی ایران می‌شوند. درصورتی که نرخ بهره در ژاپن در شرایطی صفر شد که در آن کشور پدیده مذموم کاهش عمومی قیمت‌هارخ داده بود؛ به عبارت دیگر در آن کشور نرخ توم منفی گردیده بود. لذا اگر بهره حقیقی را حساب کنیم بازهم به عددی مثبت می‌رسیم.تفاوت نرخ بهره داخل و خارجدر توجیح این تفاوت باید به چند عامل توجه داشت:نخست آنکه نظام بانکی در کشورهای غربی توسعه یافته و رقابتی است. این امر موجب می‌شود هزینه‌های واسطه گری بشدت کاهش یابد؛ درحالی که در ایران بدلیل رقابت کمتر در بازار بانکی، این نرخ نسبتا بالاست.دوم آنکه مقوله ریسکدر اینجا نقض منحصر بفردی ایفا می‌کند. در کشورهای غربی ، نظام‌های اعتبارسنجی مشتریان به بانک‌ها کمک میکنند تا به شکل دقیق تری میان متقاضیان وام دست به گزینش بزنند؛ در حالی که در کشور ما چنین تمهیداتی هنوز وجود ندارد. علاوه برا این، نظام مالی کشورهای غربی امکان بیشتری در اختیار افراد می‌گذارد تا وثیقه های متنوع تری به بانک‌ها عرضه کنند درحالی که چنین امری در ایران میسر نیست. مجموع عوامل فوق باعث می‌شود ریسک وام دادن در ایران بالا باشد.سوم آنکه نرخ تورم عاملی جدی و تعیین کننده است.چهارم آنکه عدم ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های جهانی باعث می‌شود نرخ تورم در داخل و خارج ایران به سمت هم همگرا نشوند.نظام بانکی ایراندر کل بعد انقلاب بجز برخی دوره‌های کوتاه، نرخ سود سپرده که توسط نظام تصمیم گیری بانکی تعیین می‌شود ، کمتر از نرخ بهره واقعی، به معنی متضرر شدن افرادی است که سرمایه خودرا به بانک‌ها می‌سپارند. برخی مصوبات دولتی نیز موجب شد تا سازمان‌های دولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی درآمد خودرا در بانک‌های دولتی نگه‌دارنی کنند. این امر باعث شد صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم که باید مستقل از دولت خدماتی را در اختیار بازنشستگان قرار دهند، عملا ورشکسته شوند.از سوی دیگر، مقامات پولی نرخ بهره تسهیلات را معمولا پایین‌تر از تورم تعیین می‌کنند. این امر به معنی آنست که هرکس تسهیلاتی دریافت کند و آن را صرف خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای کند، بطور طبیعی و بدون هرگونه زحمتی،‌ سود کرده است. به تعبیر ساده و همه فهم، نام درست این سود، رانت است. حال اگر امروزه می‌خواهیم یکی از سرچشمه‌های فسادهای بزرگ در اقتصاد را جست‌وجو کنیم، باید بیش از تمرکز بر حقوق مدیران، بر نحوه قیمت گذاری سرمایه یعنی نرخ بهره متمرکز شویم.علاوه بر موارد فوق و موارد دیگر، دولت در ایران عموما منابع موجود در شبکه بانکی را، عملا منابع خود قلمداد می‌کند و تعیین تکلیف برای بانک‌ها درباره نحوه هزینه منابعشان را حق خود می‌داند. به همین دولت وقتی بحث از حمایت دولت از یکی از صنایع مطرح می‌شود، بلافاصه تصویب می‌شود که شبکه بانکی، باید وام ارزان در اختیار آن بخش قرار دهد. پیامد منفی (و کوچکتر) این روش، غیرشفف شدن میزان حمایت‌های دولت از بخش‌های مختلف است. پیامد منفی و بزرگتر آنست که ایتنگونه تسهیلات بنیه شبکه بانکی را تضعیف می‌کند؛ چرا اگر در حوزه‌هایی که تکلیف می‌شود بازدهی بالا باشد، دیگر نیازی به تکلیف از بالا وجود ندارد و خود شبکه بانکی به این کار اقدام می‌کند.نقش بانک مرکزی در اقتصاد(۱)آخرین نمونه از رفتارهای نامناسب بانک‌ها را در بحران وام‌های مسکن در آمریکا از سال ۲۰۰۷ به این سو، می‌توان دید. افزایش قیمت مسکن بانک‌ها را دچار اشتباه محاسباتی و نادیده گرفتن معیارهای توانایی بازپرداخت وام کرد. و چون تصور می‌شد بازار مسکن رو به رو رشد است، خود خانه‌های خریداری شده به عنوان وثیقه وام درنظر گرفته شد. ناگاه بازار مسکن دچار شکست و کاهش قیمت شد و اکثر دریافت کنندگان وام نیز اعلام ورشکستی کردند و خانه خریداری شده را به عنوان وثیقه به بانک‌ها تحویل دادن. از آنجاکه قیمت خانه‌ها افت کرده بود، بانک‌ها با مصادره خانه‌ها نتوانستند به اصل پول داده شده و بهره آن دست یابند؛ لذا شدیدا ورشکسته شدند. دولت آمریکا برای جلوگیری از بحران ناگزیر شد، از پول مالیت دهندگان کمک زیادی به بانک‌های دچار مشکل بکند. در ارزیابی این پدیده عده ای تذکر دادند که بانک مرکزی آمریکا باید پیشاپیش نسبت به رفتار ریسکی بانک‌ها هشدار می‌داد تا اقتصاد کشور را با بحران مواجه نکنند.در ایران سابقه ورشکستگی بانک‌ها و زیان‌های بزرگ نظام بانکی چندان وجود ندارد. لذا عموم مردم درک روشنی از مخاطرات این پدیده و احتمال وقوع آن ندارند؛‌اما باید اذعان داشت که پدیده ورشکستگی بانک‌ها، پدیده‌ای جدی و بسیار محتمل در تاریخ بانکداری به شمار می‌رود.در بحران مالی سال ۲۰۰۷ بانک نورثرن انگلیس بدلیل هجوم مردم برای خارج کردن سپرده‌ها دچار بحران شد، نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی انگلیس در ابتدا تمایلی برای حمایت از این بانک نداشت، اما وقتی احساس شد که بحران از این بانک به بانک‌های دیگر سرایت خواهد کرد، بانک مرکزی انگلیس وارد عمل شد و برنامه نجات بانک مذکور را به اجرا درآورد. مطالعه ادامه فصل دوم: سیاست افزایش یا کاهش نرخ بهره