خشونت علیه اطفال

هنوز جراحات ناشی از بریده شدن سر رومینا وصدها زخم چرکین ناشی از تجاوز به دختران معصوم این سرزمین التیام نیافته که خبر تجاوز و قتل نوزاد17ماهه تیتر خبرگزاری ها شده. در ادامه ی انتشار چنین خبری،پیش از آنکه موضوع خبر از خروجی خبرگزاری ها و جراید به کف جامعه برسد، ادعای بیماری روانی چنین موجودی دست آویز عده ای شده در توجیه چنین فاجعه ای آن هم به بهانه های از قبیل حفظ ارزش های جامعه و نگه داشتن قبح و حرمت چنین رفتارهایی در مسیر فراموشی وقوع چنین جنایتی گام بر می دارند سپس نوبت به سکانس بعدی یعنی انتشار چند یادداشت در رسانه ها با تیتر های جذاب در محکوم کردن چنین رفتارهایی است که عمر این اقدامات نیز چند هفته ای بیشتر نبوده دست روی دست می گذاریم تا حادثه ی دیگر و تکرار آنچه تا کنون بوده است. اما این سوال همواره باقی است که تا به امروز کدام نهاد فرهنگی حاکمیتی مامورو متصدی بررسی و شناسایی دلیل بروز چنین حوادثی شده است؟بودجه های کلان موسسات و نهادهای حاکمیتی متصدی امور فرهنگی-تربیتی و...برای کدام طرح وبرنامه تربیتی هزینه شده؟خروجی چهل و چند سال کار فرهنگی این نهادها چه بوده است ؟اساسا چرا کسی پاسخگوی این حجم از هنجار شکنی نیست؟کدام وجدان بیدار می پذیرد در نظامی که مزین است به دینداری شاهد چنین حوادثی باشد؟قرار است در طول یکسال چه تعداد انسان قربانی تجاوز و تبعیض جنسیتی شود تا باور کنیم تربیت جنسی افراد اعم از کودک و بزرگسال امری است ضروری؟ اینکه با وقوع هر حادثه ای مشابه آنچه که در همین چند ماه گذشته به کرات شنیده و دیده ایم،با ژستی روشنفکرمابانه وقوع چنین اتفاقاتی را نادر و انگشت شمار بدانیم یا بسان کبک سر به زیر برف کرده خودمان را به کوچه علی چپ زده دست به دامان گذر زمان شویم تا ننگ چنین حوادثی از جامعه رخت ببندد زهی خیال باطل آقایان مسئول باید باور کنید جامعه به موازات نیاز به آب و هوا،نیازمند تربیتی است در تمام ابعاد وجودی یک انسان،نمی توان به کودک دبستانی و دبیرستانی از طریق انتگرال وترکیب اسید سولفوریک مسائل جنسی را آموزش داد،شاهد این عدم توانایی پیشِ دیدگان شماست "بخشی از جامعه بیمار جنسی است "و بخشی دیگر در مرحله ای از زندگی است که باید با تهدیدات و تحدیدات تربیت جنسی آشنا شود که اگر به داد این جماعت نرسید دیری نخواهد بود که به دسته ی اول اضافه می شود. تحلیل چرایی وقوع چنین حوادثی مستلزم اقدامی موثر با لحاظ قراردادن ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه است.اینکه یک تیم از نخبگان جامعه شناس یا روانشناس فردا روز طرح پژوهشی با موضوع واکاوی دلیل تجاوزات جنسی درون خانواده را دست گرفته با عالی ترین استانداردهای لازم شروع به تحقیق کنند شاید امری قابل تقدیر تلقی شود اما کافی نیست.چراکه برای شناسایی دلایل وقوع چنین حوادثی لازم است به راهکارهای پیشگیرانه و تربیتی به موازات دلایل اجتماعی،اقتصادی و..توجه شود،در چنین فرضی شاید بتوان بخشی از دلایل وقوع چنین حوادثی را کشف، سپس نوبت به ارائه راهکارهای پیشگیرانه است که الا و لابد در فرهنگ سازی و تربیت جنسی جامعه نهفته است. جهت ثبت در پرونده ی مرتکب بنا بر ماده149قانون مجازات ذکر این نکته ضروری است که عمده اقاریر مرتکب حکایت از وجود قوه تمیز و اراده *نزد وی دارد((نقل به مضمون:..دخترم خیلی گریه می کرد فکر کردم گرمش هست و لباسش را درآوردم و...))همین یک عبارت جهت احراز قوه تمیز و داشتن اراده برای مرتکب کافی است.لذا در ساده ترین استدلال و استناد حقوقی مرتکب چنین رفتاری مستند به بند الف ماده224قانون مجازات*مستحق اعدام است اما آنچه نگارنده در پی استدلال آن است تا بر فرض عدم وجود رابطه نسبی مرتکب به شدیدترین مجازات که همانا اعدام است محکوم شود موضوع تجاوز به عنف است*تبصره2ماده مذکور مقرر می کند:" راجع به زنا با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی و خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است .در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش و تهدید یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن وی شود نیز حکم فوق جاری است"لذا با توجه به وضعیت جسمانی مجنی علیه*چنین جرایمی فرض و اصل بر این امر استوار است که غالبا چنین جرمی در قالب زنای به عنف باید تفهیم اتهام شود تا لااقل دایره شمول تعریف چنین رفتارهایی از حیث اعمال مجازات اشد گسترده شده بلکه جنبه پیشگیرانه ی مجازاتِ اعدام کارگر افتاده کمتر شاهد وقوع چنین فجایعی باشیم. مسئله ی قضایی پرونده و مجازات قابل تصور برای مرتکب اگرچه به قصد حصول اهدافی مانند پیشگیری از وقوع جرم و عبرت دیگران و...روشن و شفاف است اما آنچه که کمتر و یا شاید هرگز مورد توجه قرار نگرفته است نقش علم جرمشناسی و سیاست جنایی و..در مواجه با چنین حوادثی است و طرح این سوال تکرای که تکلیف پرونده شخصیتی متهمین چه شد؟کارکرد انجمن جرمشناسان،جامعه شناسان و...در چنین حوادثی چیست؟آیا وقت آن نرسیده تا با تکیه بر یافته های علمی در علوم اجتماعی دستی به قوانین و اصول تربیتی مراکز تعلیم و تربیت کشیده در جهت اصلاح روش های ناکارآمد تربیتی در نظام آموزشی گامی برداشت؟ پرداختن به مقوله تربیت در این وانفسای مشکلات اقتصادی-معیشتی مردم شاید به زعم برخی دهن کجی باشد به وضعیت فعلی جامعه اما نمی توان بسان این چند دهه گذشته به بهانه وجود مشکلات مهم تر از مقوله تربیت به سادگی گذشت.کافی است نگاهی به ردیف های بودجه تعریف شده برای موسسات و نهادهای فرهنگی –حاکمیتی داشته باشیم تا با یک حساب سرانگشتی خیلی ساده این نتیجه حاصل شود که برای پرداختن به مقوله فرهنگ و آموزش به لطف تعدد و تکثر موسساتی که مدعی تصدی امور فرهنگی جامعه هستند به قدر کفایت بودجه ونقدینگی مورد نیا ز جهت اجرای طرح و برنامه های پژوهشی-تربیتی...وجود دارد اما بن مایه و اصل قضیه بهره مندی از اندیشه هاست که بنا بر سوابق چندان وقعی بر آن گذاشته نمی شود. درعلم جرمشناسی پایه ها و اصولی تعریف شده که به راحتی می توان با بهره مندی از جرمشناسان به نام داخلی و خارجی پرونده های شخصیتی چنین اشخاصی را در قالب طرح های پژوهشی تحلیل جرمشناسانه کرد،بلکه با داده ها و خروجی چنین تحقیقات و پژوهش های مشابه در سایر گرایشات علوم اجتماعی به یک استاندارد قابل اجرا در مقوله تربیت رسید که صد البته شرط ابتدایی و اولیه تحقق چنین امری اراده حاکمیت همراه با نگاه عملیاتی به تحقیقات و پژوهش های مورد نظر است نه آنچه که تا به امروز در مواجه با رساله های دکتری و...دیده ایم.