همه حق با مشتری نیست!

یادداشت/ ویژه‌نامه نوروز۹۹ - معین امینیحدود دو هفته پیش، یک ویدئو از بخشی از کنفرانس خبری «یورگن کلوپ» سرمربی تیم فوتبال لیورپول، به طرز فراگیری، در فضای مجازی پخش شد. در آن ویدئو، کلوپ از مهم‌شدن نظر یک مربی فوتبال و یا به‌طورکلی، افراد معروف در مورد یک موضوع عام، ناراحت بود. او معتقد بود در حیطه‌هایی مانند سیاست و ویروس کرونا آگاهی کافی ندارد و هر آن‌چه را که متخصصین امور به او بگویند، انجام خواهد داد. اما همه‌ ما، در یک باور و آرمان مشترک هستیم؛ داشتن جهانی سالم و در امنیت که در جهت بهبود وضعیت مردم، حرکت می‌کند.فقدان اعتماد عمومی؛ دستاورد اتفاقات یک سال اخیراگرچه این ویدئو مورد استقبال جمع کثیری از مردم ایران در فضای توییتر فارسی و یا تلگرام قرار گرفت، اما بیایید کلاهمان را قاضی کنیم. ایران فقط در بازه زمانی یک سال اخیر، همه نوع مشکلات خرد و کلانی را تجربه کرده است: بلایای طبیعی ویران‌کننده ازجمله سیل و زلزله، تحریم‌های سفت‌وسخت ایالات‌متحده آمریکا، تلاطم‌های ارزی و گران‌شدن قیمت مصرفی بنزین وضعیت کشور را آماده‌ نابسامانی اجتماعی-اقتصادی کرد. زمزمه‌هایی مبنی بر برداشته‌شدن یارانه انرژی و نحوه عملکرد دولت در این رابطه اعتراضات متعددی را به‌همراه داشت که نقطه اوج آن آبان‌ماه بود، با محوریت دغدغه‌های نه‌فقط سیاسی بلکه معیشتی، آزادی، حق‌طلبی، ناعدالتی و مطالبه راست‌گویی بالاترین مسئولان حکومتی ایران که به نقض حقوق شهروندی، قطعی اینترنت و برخوردهای قهرآمیز پاسخ داده شد. نقطه سیاه تاریخ شاید قرن اخیر ایران اما فاجعه هولناک هواپیمای اوکراینی بود که میزان فاجعه بی‌اعتمادی مردم به بدنه حاکمیت و نه‌فقط دولت را آشکار ساخت. آن فاجعه، نوید این را می‌داد که زین پس، هر اتفاقی بیفتد و هر آماری ارائه شود، خواه انتخابات مجلس باشد و یا آمار مبتلایان به ویروس کرونا؛ دیگر باورپذیری عمومی وجود ندارد.حق با کیست؟شاید بتوان اما به عامه مردم که خودمان باشیم، که مشکلات همین یک‌‌ساله‌شان از تصور خارج‌نشینان خارج است، حق داد که دیگر به‌سختی هرگونه اظهارنظری را ولو از متخصصین امور، باورپذیر بدانند. کافی است یک‌بار دیگر وضعیت امروز کاپیتان شهبازی پس از اظهارنظرش در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی، در منظر عموم جامعه را به خود یادآوری کنید. ماجرا اما آن‌جا بحرانی‌تر می‌شود که می‌دانیم بدنه صاحب قدرت در جامعه، در بسیاری از امور کلان مملکت، پاسخ‌گویی به آحاد مردم را برنمی‌تابد و در عوض مثلا در موضوع بازار ارز، با ربط‌دادن مشکلات به توطئه‌های دشمنان خارجی، سعی در پاک کردن ردپای خود در عمل‌نکردن به توصیه‌های متخصصین و علم اقتصاد دارد. با درنظر گرفتن حجم بی‌اعتمادی به بدنه‌ مسئول و با وارد شدن به یک معضل اجتماعی، حتی اگر متخصصین نظری هم‌راستا با این بدنه داشته باشند، متهم به نداشتن شرافت کاری شده و حرفشان موردقبول توده‌ی مردم قرار نخواهد گرفت.دولت هم حق دارد، اما اشتباه می‌زند!با در نظر گرفتن پیشینه بی‌اعتمادی، این روزها مردم تحت تأثیر فضای منفی مجازی و بی‌دقت به صحت اخبار، صرفا به‌دلیل متفاوت بودن با آمار منتشرشده‌ی صداوسیما، هر آماری را باورپذیر دانسته و بر طبل بحران می‌کوبند. یقینا هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به‌اندازه‌ی چندین برابر جمعیتش، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده آماده توزیع به‌صورت سراسری داشته باشد! آن‌چه که مبرهن است، در مواقع شوک‌های اجتماعی این‌چنینی، تقاضای برخی کالاهای خاص، با اعلام عمومی اخبار، درزمانی کوتاه چندین برابر می‌شود. در این شرایط، تنها عامل متعادل کردن عرضه و تقاضا، قیمت است. بدیهتا، افزایش قیمت مطلوب تقاضاکنندگان نیست، اما آن را واکنش طبیعی بازار ندانسته و ناشی از برخورد نامناسب سازمان‌هایی مثل تعزیرات عمومی می‌دانند.بازی درست دولت چیست؟کالاهایی مثل ماسک، علاوه براثر مثبت برای فرد برای کاهش شیوع بیماری و درنتیجه، اثرگذاری روی وضعیت سلامت سایر افراد جامعه، کالاهای دارای اثر خارجی نامیده می‌شوند که برای این کالاها، دیگر بازار به‌صورت بهینه عمل‌ نمی‌کند. موقعیتی که بالاتر ترسیم کردیم، یک شکست بازار است و نیازمند به دخالت دولت. واکنش دولت اما، از دوره‌ی پهلوی تاکنون، استفاده از برخوردهای قهری و سلب مالکیت از عرضه‌کنندگان گران‌فروش است. این اقدام، تنها از بین برنده انگیزه برای حضور و یا باقی‌ماندن در این بازار برای عرضه محصول است؛ درصورتی‌که راه‌هایی مثل واردات کالا و یا خرید عمومی و سپس توزیع سراسری این اقلام می‌تواند مؤثر باشد. هم‌چنین تجربه سایر کشورها در اعطای سوبسید به مصرف‌کننده و یا عرضه‌کننده هم مثبت بوده است. در این حالت، مزایای عرضه‌کنندگان هم درنظر گرفته می‌شود و شاهد ورود عرضه‌کنندگان جدید و درنتیجه عرضه بیشتر با قیمت کمتر و درنهایت سلامت عمومی بالاتر خواهیم بود.قرنطینه‌نکردن، نتوانستن است یا نخواستن؟اگر دولت بخواهد یک شهر را در قرنطینه کامل قرار دهد، شما ملزم به بیرون نیامدن از خانه هستید و اداره زندگی‌ شخصی‌تان را باید به همان «دروغ‌گویان» در ذهنتان بسپارید. باوجود تحریم‌ها، دولت باید توزیع رایگان غذا، پوشاک، سوخت، دارو و به‌طورکلی تمام آن‌چه را که زنجیره تأمین بخش خصوصی بر عهده داشت، برای یک مدت حداقل یک‌ماهه، بر عهده بگیرد. علاوه بر این، مشاغلی که نیاز به خروج از شهر دارند، مشاغل فصلی و ماهیانه مثل شرکت‌های قالی‌شویی و خدماتی چه باید بکنند؟ درآمد تمام این مشاغل را هم دولت بدهد؟ حال این دولت کدام مردم را قرنطینه کند؟ فراموش نکنیم، کسانی در بین ما زندگی می‌کنند که در حد «لیسیدن» ضریح‌های مقدس هم مقاومت می‌کنند؛ پس قابل‌انتظار است اگر در برابر فرمان قرنطینه عمومی مقاومت کنند. طبیعتا نیروی نظامی هم برای کنترل امنیت و جلوگیری از آشوب‌های احتمالی، در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر استقرار خواهد داشت. نیروی نظامی که خاطرات سختی در خیابان‌ها رقم‌زده است، می‌تواند همسایه‌ کم‌آشوبی باشد؟ با آن سابقه‌ ذهنی که دولت از مردم و مردم از دولت دارند، عمل به توصیه قرنطینه‌کردن شهرهایی مثل قم و رشت ممکن است؟حلقه مفقوده چیست؟داستان این روزهای تاریک ما شوخی کائنات با ما باشد یا نباشد، اصلی‌ترین مسئله‌ای که ما باید در جهت بهبود آن تلاش کنیم، سرمایه اجتماعی پایین دولت(مقصود، تمام بدنه‌ی مسئول در جامعه است) و بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های کلان و خرد، کوتاه و بلندمدت آن است. در کنار این فراموش نکنیم که دولت‌ هم مردم را به همان اندازه غریبه می‌داند که زحمت مشارکت با و یا پاسخگویی به آن‌ها را به خود نمی‌دهد و قوه‌‌ قهریه‌اش را به هر گفتمان دیگری ترجیح می‌دهد.