وکالت دادگستری، حقجوئی یا کاسبی؟

اقتصاد دولتی فاجعه بار ترین نوع اقتصاد در تجربه جهان مدرن است.دولت ها تنها باید «تولیت تنظیم روابط آزاد تجاری و «نظارت استراتژیک بر بازار آزاد» را عهده دار گردند.الگوی ورشکسته و ناکارآمد دولت های کمونیستی در اداره اقتصاد کشورها بدست دولت هاتجربه ای تلخ و ناگوار برای مردم جهان است به ویژه مردمان نگون بختی که کمرشان زیر بار این سیاست های ویرانگر شکست، که شوربختانه دیریست بر سیاست های اقتصادی کشور ما نیز حکمفرماست.دولت هایی که شریان های اقتصادی را قبضه میکنند «بودجه خزانه عمومی» را نیز در سیاست های سوداگرانه خویش دچار تباهی میکنند هزینه اشتباهات و خطا ها و سؤ استفاده ها و مفاسد مالی آنها از خزانه عمومی بر گرده همه شهروندان نهاده میشود و «عنصر رقابت در اقتصاد »که تنها« راز توسعه اقتصادی» و «رشد فناوری و تکنولوژی» است را از کارکرد خود، تهی و «صنعت و اقتصاد» را به فرسایش و مرز ورشکستگی میرساند. «انحصار دولت در اقتصاد» و تامین سرمایه های لازم برای اداره امور صنایع و بنگاه های اقتصادی از خزانه عمومی کشور سرمایه گذاران و متخصصین و کارآفرینان را از گردونه فعالیت های اقتصادی خارج کرده و در نتیجه آن تولیدات دولتی گران و بی کیفیت ارزانی مردم میشود.در گستره جهان پهناور کمتر کشور توسعه یافته و صنعتی و توانمندی وجود دارد که بر «محور سیاست اقتصاد دولتی» اداره گردد.رانت، فساد، انحصار، افزایش بی مبنای قیمت تمام شده، تعیین قیمت نا عادلانه، تولیدات بی کیفیت، واپسگرایی و تلاش برای جلب سود حد اکثری در عین تولیدات نامطلوب، در سایه انحصار دولتی و تاراندن رقبا با توسل به ثروت و قدرت بی انتهای دولتی و ایجاد تورم و گرانی های طاقت فرسا و تحمیل هزینه اشتباهات، سؤ استفاده ها و فساد گسترده در چرخه اقتصاد دولتی، آثار بدیهی و لاینفک پیگیری سیاست اقتصاد دولتی است.سیاست «تعدیل اقتصادی» که از دوران به اصطلاح «سازندگی» گریبانگیر ایران زمین گردیدزمینه فساد گسترده و شکاف و بلکه گسل شگفت آور طبقات اجتماعی و تولید انبوهی از ثروت های نامشروع برای صاحبان رانت ها و در مقابل گسترش فقر و محرومیت در اقشار گسترده ای جمعیت کشور را فراهم نمود.اختلاس های هزار هزار میلیاردی، اجرای ناعادلانه و نامشروع اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری کارخانجات بزرگ، معادن، و بنگاه های اقتصادی و ثروت های عمومی، در «لوای خصوصی سازی» به صاحبان قدرت و تملک ثروت های هنگفت و سرمایه های عمومی کشور به «ثمن بخس» و نازلترین وجوهی که اغلب تادیه نیز نگردید، ایجاد مافیای اقتصادی و چنبره آقا زاده ها بر واردات و صادرات و بهره مندی از معافیت ها، تسهیلات نامحدود و تحصیل ثروت سرشاربا اتکا به رانت های خبری و اتخاذ تصمیمات سود آور برای صاحبان رانت ها و آنانکه شریان های اقتصادی را با اتکا بر جایگاه های سیاسی در دست گرفته اند از جمله مصیبت هایی است که در نتیجه سیاستگذاری این دانشمندان اقتصادی گریبانگیر این کهن دیار گردیده.حالا هم با همه توان و به خدمت گرفتن توان همه نهادهای تصمیم ساز بر آن هستند تا دانش و استعداد و تخصص و منزلت اجتماعی و رسالت بزرگ وکلای دادگستری را در هم شکنند تا از وکیل «یک عنصر بی خاصیت و مواجب بگیر و دون پایه» بسازند.از خود نمی پرسید چرافقط «بانک های خصوصی و شرکت هاو مؤسسات خصوصی» از این رانت بهره مند گردیده اند؟بانک های خصوصی، موسسات و شرکت های بزرگ مالی و اقتصادی، امروز به چه کسانی تعلق دارد؟؟؟ سود چنین تصمیمی عاید چه کسانی است؟بانک ها و شرکت ها و مؤسسات خصوصی؟یا «دانش آموختگان حقوق» ؟ این تصمیم مداخلات صاحبان بانک های خصوصی و شرکت ها و موسسات خصوصی که وابسته به نهادهای ثروت و قدرت هستند را در «دادرسی ها» تقویت خواهد کرد؟ یا امکانی برای دانش آموختگانی که توفیق دستیابی به پروانه وکالت را در شرایط متعارف ندارند را فراهم خواهد آورد؟ آیا نظام قضایی کشور توان «اجرای عدالت اجتماعی» و «پاسداشت اصل بی طرفی» را با ورود «صاحبان ثروت های سرشار» که با «رانت های سیاسی» پشتیبانی میگردند درچرخه دادرسی ها با پوشش معرفی نماینده برای دریافت پروانه وکالت جهت دفاع از حقوق آنها را خواهد داشت؟؟؟ همین روزهاهمه ما شاهد آن هستیم که دستگاه قضایی در حال مبارزه بی امان با عناصر فاسدی است که ساحت قضا را در بلند ترین مراتب ممکن به «ننگ فساد» آلوده اند و به خدمت همین صاحبان ثروت های هنگفت و نامشروع و مفسدین اقتصادی در آمده اند. اگر این خطر امروز از سوی تصمیم سازان درک نگردد دیری نخواهد پائید که «حقوق عامه» در دادرسی ها با مخاطرات جدی رویاروی خواهد گردید. این تحلیل عریان ترین چهره اهدافی است که برای آلودن ساحت بلندوکالت دادگستری به سوداگری و تجارت پی گرفته میشود. این چیزی نیست که دریافتنش دشوار بوده یا تردیدی بر آن استوار باشد. «دلسوزان حقوق عامه» و متکفلین «اجرای عدالت قضایی و اجتماعی» و «پاسداران حقوق عامه» باید به هوش باشند و این سیل بنیان کن را که «دادرسی های عادلانه» «در نظام قضایی» را نشانه گرفته در پشت سد دانایی و آگاهی و هوشیاری، مهار نمایند.سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.پیمان مجیبیظهر آدینه بیست و نهم آذر ٩٩زنجان.