خصوصی سازی، عبور یا بن بست؟

یکم خرداد سال ۱۳۸۴ بود که رهبر انقلاب اسلامی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای دولت ابلاغ نمودند. از آن تاریخ کلید واژه «خصوصی سازی» نمود بیشتری پیدا کرد و در دستور فعالیت‌های اقتصادی دولت ها قرار گرفت. احتمالاً با هر علاقه و سلیقه دست کم یک بار نام خصوصی سازی را شنیده اید؛ چه مباحث ورزشی، چه اقتصادی، چه هنری و... اما شاید مهم‌ترین محورهای بحث خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر وقایع زیر بوده باشند:شهریور ۹۸: کارگران شرکت شرکت هپکو اراک در اعتراض به دستمزدهای معوقه و بحرانی کارخانه و تولیدات آن عدم وجود امنیت شغلی و خصوصی سازی شرکت دست به تظاهرات مختلف زدند. شرکت هپکو که از پیشگامان ساخت و ماشین‌آلات صنعتی بود، بعد از خصوصی سازی شرکت در سال ۸۵، دچار روند نزولی شد و تا ورشکستگی شرکت پیش رفت.آبان ۹۷: اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به اوج رسید. این شرکت نیز بعد از خصوصی سازی آن در سال ۹۴ سیر نزول تولیدات، عدم پرداخت حقوق کارگران و توقعات مختلف را در پیش گرفته بود.تیر ۹۷: شرکت ماشین سازی تبریز که جزو بهترین شرکت های دستی خود در خاورمیانه بود به بخش خصوصی واگذار شده و ضرردهی آن آغاز شد. این دست واگذاری‌ها که تعدادشان کم هم نبوده و سرانجام همگی هم مشابه، این شائبه را در اذهان تقویت می‌کند که آیا خصوصی‌سازی می‌تواند آنطور که مطرح و سیاستگذاری شد، کلید عبور از بن بست های اقتصادی، اشتغال زایی و افزایش تولید باشد؟مضاف بر این نمونه ها علل دیگری نیز به عنوان مؤید این ادعا مطرح شده اند:• دولت به عنوان نماینده ملت سود قابل توزیع برخی بنگاه‌ها را به نفع سهامداران ثروتمند از دست می دهد• خصوصی‌سازی برخی صنایع به تکه تکه شدن آنها که موجب کاهش بازده افزایش پیچ و خم مدیریت صنعت می‌شود می‌انجامد.• در بعضی موارد واگذاری، خصوصی سازی موجب انحصار خصوصی گردیده است که کنترل آن و جلوگیری از استثمار مصرف‌کنندگان نیازمند تنظیم و نظارت مستمر توسط دولت می باشد که می تواند بسیار پیچیده و اغلب ناکارآمد باشد. (نمونه این انحصار سیستم خودرو سازی کشور می‌تواند باشد.)• صنایع زیادی هستند که خدمات عمومی مهم مانند بیمه آموزش و حمل و نقل عمومی را ارائه می‌دهند به نظر بسیاری در این دسته از صنایع انگیزه سود نباید هدف اصلی باشد واگذاری چنین صنایعی موجب به مخاطره انداختن نفع عمومی جامعه می شود. به نظر می رسد اغلب موارد ذکر شده نمی توانند به منزله بن‌بست در اجرای خصوصی سازی باشند و می‌توان به آنها به چشم ملاحظات لازم نگاه کرد. برخی از آنها نیز در لایه اجرا قابل حل می باشند.این دست واگذاری‌ها که تعدادشان کم هم نبوده و سرانجام همگی هم مشابه، این شائبه را در اذهان تقویت می‌کند که آیا خصوصی‌سازی می‌تواند آنطور که مطرح و سیاستگذاری شد، کلید عبور از بن بست های اقتصادی، اشتغال زایی و افزایش تولید باشد؟حال باید پرسید که با این مسائل و مشکلاتی که در راه خصوصی‌سازی وجود داشته و دارد، چه چیزی ما را به انجام آن ترغیب می‌کند و اصولاً برتری مدیریت و سیستم خصوصی نسبت به دولتی چیست؟ بحث اصلی خصوصی سازی این است که شرکت‌های خصوصی با هدف کسب سود بیشتر، به کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع مبادرت بیشتری خواهند ورزید. برخلاف مدیریت دولتی که معمولاً سودی بین مدیران خود تقسیم نمی‌کند، مدیران بخش خصوصی در جهت افزایش سود و درآمد شرکت‌ها برای ارضای سهامداران، اهمیت فوق العاده‌ای برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی قائلند.مزیت دیگر بخش خصوصی، آزادی اغلب آنها از مسائل و کشمکش‌های سیاسی و جناحی می‌باشد. فشارهای سیاسی‌ای که موجب اتخاذ تصمیم های غیرکارشناسی با مقاصد مختلفی، نظیر: تحقق وعده های انتخاباتی، استفاده حداقل و صفر از جناح رقیب و... می‌شوند. کم نیستند نمونه‌هایی که دولت‌ها برای کسب محبوبیت و آرای بیشتر سیاست‌ها و تصمیمات کوتاه مدت و زودبازده گرفته و برنامه‌ریزی بلندمدت غافل شده باشد. همانطور که اشاره شد، در بخش خصوصی مدیریت به صورت مستمر تحت نظارت سهامدارانی ست که آن کار بهتر و سود بیشتر است که توسعه همیشگی شرکت را می‌طلبد در حالی که در مدیریت دولتی آن طور که باید فشار و نظارت نبوده و بیشتر سعی در جلب رضایت گروه‌های سیاسی خواهد داشتامتیاز مهم و تاثیر گذار مدیریت خصوصی، شدت بیشتر فضای رقابتی آن نسبت به مدیریت دولتی است (جدا از ماهیت بازار). شرکت‌ها چون اطمینان خاطر و پشتوانه مثل دولت و کم ندارند جهت کسب سود بیشتر و حیات در فضای بازار باید مدام در حال بهبود کیفیت عملکرد کاهش هزینه و ارتقاء بهره‌وری باشند. مزیت قابل توجه خصوصی‌سازی برای دولت‌ها نیز، جدای از کسب درامد از فروش دارایی‌ها و تامین مالی جهت انجام پروژه های توسعه‌ای خود، فکر و دغدغه آزادترجهت سیاستگذاری و انرژی بیشتر برای انجام و بهبود امور اساسی نظام و جامعه خواهد بود.اکنون سوال مهمی پیش می‌آید چرا در اوضاع اقتصادی کشور، عملاً آنطور که شایسته است، شاهد چنین مزایایی برای بخش خصوصی نیستیم و به نمونه هایی نظیر شرکت هپکو، هفت‌تپه، ماشین سازی تبریز و ... برمی‌خوریم؟ در پاسخ باید گفت خصوصی‌سازی مانند هر عملیات و پروژه دیگر نیازمند اجرای دقیق ملزوماتی است که بدون آنها نه تنها عملاً کار مثبتی انجام نمی‌گیرد؛ بلکه، قدمی هم به عقب برداشته می‌شود. این ملزومات می‌تواند فروش شرکت‌ها به افراد با اهلیت مناسب شرکت، فروش به قیمت مناسب، اجرای واگذاری با ساختاری ضد فساد و توسط افراد متخصص و به دور از هرگونه رانت، حمایت ادامه دار دولت پس از خصوصی‌سازی تا زمان قرارگیری کامل قطار شرکت در ریل پیشرفت و عدم رهاسازی مطلق شرکت‌ها در بازار، شفافیت عملیات واگذاری شرکت ها (به عنوان حلقه مفقوده کل سیستم ها و قوای کشور) و ... باشد.دقیقا مواردی که به اثبات رسیده است، در نمونه واگذاری‌های مذکور رعایت نشده و علاوه بر وارد آوردن خسارات گاهاً جبران ناپذیر به شرکت و کارگران، موجب پشیمانی از اجرا و حرکت به سمت دولتی ساختن دوباره شرکتها شده است.خصوصی‌سازی مانند هر عملیات و پروژه دیگر نیازمند اجرای دقیق ملزوماتی است که بدون آنها نه تنها عملاً کار مثبتی انجام نمی‌گیرد؛ بلکه، قدمی هم به عقب برداشته می‌شود.سخن آخر اینکه طبق نظر عموم کارشناسان و متخصصین و عوامل ذکرشده خصوصی‌سازی می‌تواند گام مثبت و بسیار موثری در جهت رشد و پیشرفت اقتصاد جامعه باشد؛ به شرطها و شروطها (!) ایجاد ساختار و بستر مناسب عمل واگذاری شرکت‌ها، تنظیم و بازنگری در قوانین واگذاری، اجرا و عمل به قوانین و ساختار صحیح تحت نظارت و شفافیت کامل و... . نظر می آید مشکل فعلی اقتصاد ما دولتی و خصوصی بودن آن بخش آن نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد است که در هر بخش حضور داشته باشد، نتیجه‌ای جز ویرانی برای آن نخواهد داشت؛ خواه در مسند واگذاری باشد، خواه در مسند مدیریت خصوصی.