ماجرای طرح حمایت از کاربران و جنگ رسانه‌ای که علیه آن به راه افتاد

محمد مهدی حبیبی، دانش آموخته کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف، طلبه سطح دو حوزه علمیه مشکات و رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک (فمپ) در یادداشتی با عنوان «ماجرای طرح صیانت؛ چیستی طرح و جنگ رسانه‌ای» نوشت: حوادث سال ۹۶ در ایران و جهان منشا شکل گیری ایده «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» بود.طرح صیانتدر آن زمان موثرترین پدیده فضای مجازی کشور ما پیام رسان تلگرام بود که اتفاقات بسیار مهمی را در جهت نقض حاکمیت ملیِ کشور رقم زد. به طور مثال در «دیماه ۹۶» ادعای تلگرام مبنی بر عرضه قریب الوقوع رمز ارز گرام به عنوان یک #تهدید_اقتصادی مطرح شد؛ در صورت عرضه و فراگیری این رمز ارز عملاً بخشی از سیاست گذاری و ابزارهای مدیریت اقتصاد کشور از دست بانک مرکزی و حاکمیت ملی بطور کلی خارج میشد. از جمله تاثیرات بالقوه فراگیری رمزارز گرام میشد به موارد زیر اشاره کرد:در صورت موفقیت این پروژه، مبادلات اقتصادی در بستر تلگرام با این رمز ارز صورت می پذیرفت و هر کاربر به ازای دریافت گرام باید معادل آن (به صورت مستقیم یا با واسطه صرافی هایی که با این شرکت در ارتباط بودند)، به تلگرام دلار (و نه ریال) پرداخت می کرد. به عبارت دیگر به میزان حجم خرید و فروش کالا در بستر تلگرام، ارز از کشور خارج می شد.این پول ها همه در حساب تلگرام شما قرار می گرفت؛ حسابی که جایگزین حساب های بانکی می شد. بنابراین بعد از مدتی سیستم بانکی کشور از فرایندها خارج می شد و این یعنی به میزان انتقال سرمایه های مردم به این حساب های تلگرامی، سکان سیاست گذاری مالی پولی از دست کشور خارج می شد. تمام سیاست های مالی و بانکی مانند تعیین نرخ سود، عرضه و جمع آوری پول، حسابرسی های مالی و مالیاتی و… از حاکمیت کشور خارج می شد.هر زمانی به بهانه های واهی از جمله تحریم و … امکان داشت حساب و پولهای دیجیتالی مردم با یک دکمه از دسترس خارج شده و دارایی مالی مردم بلوکه شود.جالب اینجاست که همین پروژه (یعنی عرضه رمز ارز گرام) بعد تر و با حکم دادگاه های آمریکا متوقف شد! آمریکایی ها هم با فهم همین مسائل و خطرات مشابهی که میتوانست چنین رمز ارزی برای ساختار های پولی مالی آنها و سلطه دلارشان بر اقتصاد جهانی داشته باشد، به تلگرام دستور داده بودند که نه تنها در آمریکا بلکه در هیچ کجای جهان، حق عرضه چنین سرویسی را ندارد.در «خرداد ۹۶» بعد از حدود یک دهه آرامش امنیتی پایتخت، حمله ای تروریستی در قلب آن رخ داد. دو گروه تروریستی وابسته به داعش با طرح ریزی قبلی به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد امام حمله مسلحانه کردند. مشابه همین مسئله در «فروردین ۹۶» برای روس ها و در حمله داعش به مترو سن پترزبورگ رخ داده بود. تمام ارتباطات این شبکه های تروریستی در بستر تلگرام و خارج از دسترس نیروهای امنیتی بود. تلگرام نیز برخلاف قوانین بین المللی و مذاکرات پیشین، نه با دولت ما و نه با روس ها همکاری لازم را نداشت و حتی در قالب عبارات زیبایی همچون دفاع از حریم خصوصی کاربران به دفاع از حریم خصوصی تروریست ها پرداخت.در کنار این مسائل، چالش های #فرهنگی و #فساد_اخلاق هم بود اما در عمل کمتر مورد توجه بود. نشانه آن هم ماجرای لایو کودک ۱۴ ساله در «آذر ۹۹» بود که بسیاری از خوش خیالان و بی اطلاعان را در شوک فرو برد، در حالیکه دغدغه مندان مطلع به خوبی از عمق فجایع آگاه بودند و سالها هشدار های لازم را داده بودند. به هرحال مجموع دلایلی مشابه آنچه در بالا ذکر شد، مسئولین ما را به این فکر انداخت که این پدیده که مظهر آن در کشور ما تلگرام بود باید مدیریت شود.یکی از راهکارهای مدیریت پدیده تلگرام، ایجاد نرم افزارهای بومی واسط بود؛ این نرم افزار ها عملاً یک پوسته و واسط بین کاربر و سرورهای تلگرام بودند که هم دسترسی مردم به این سرویس را تامین می کرد و هم تهدیدهای مذکور را خنثی می کرد.علی رغم تمام تلاش های شبکه های ماهواره ای و کانال های تلگرامی ضد نظام برای اینکه برای مردم جا بیندازند این نرم افزار ها توسط نیروهای امنیتی کشور راه اندازی شده و قرار است از این طریق از اطلاعات مردم علیه آنها استفاده کنند، اما حدود ۳۵ میلیون از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی تلگرام حاضر شده بودند فعالیت خود را بر روی این پوسته ها شکل دهند. و این نشان میداد ادعای بی اعتمادی مردم به سرویس های بومی، ادعایی بی پایه است و اصل مشکل مردم عدم وجود سرویس داخلی مناسب است که به نحوی کارآمد پاسخگوی نیازشان باشد. البته افرادی هم تا اواخر این دوره و شاید به همین دلایل، وارد تلگرام طلایی و هاتگرام نشدند. اما براساس داده ها مشخص بود این دغدغه در بالاترین میزان خود، نهایتاً یک دغدغه ۱۰ درصدی است و بیش از حدود ۹۰ درصد کاربران کشور، حاضر به فعالیت در این پوسته ها شده بودند. طبق ادعای مطرح شده قرار بود در یک دوره زمانی مشخص پوسته های تلگرام از تلگرام اصلی جدا شوند و خودشان تبدیل به یک پیام رسان مستقل ایرانی شوند.اما با کمال تعجب و در یک حرکت بی سابقه، گوگل با دستبرد در گوشی همراه همه کاربران هاتگرام و طلاگرام و در یک عمل دیکتاتورانه، بدون اجازه از صاحبان ایرانی گوشی های اندروید این اپلیکیشن را از گوشی تمام کاربران ایرانی حذف نمود! سوال جدی این است که چرا هنگامی که تلگرام در حال ضربه دیدن است گوگل وارد عمل میشود؟ این شواهد در کنار اطلاعاتی که به مرور افشا شد، بعضا نشان میداد تلگرام از نظر سرمایه گذاری یک پروژه وابسته به مهره های اسرائیلی است و از نظر راهبری به طور مستقیم وابسته به دارپا وتحت هدایت وزارت دفاع آمریکا است.فضای مجازی صرفاً رسانه نیستاین مسائل نشان می دهد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی دیگر فقط رسانه نیستند. برخی هنوز تفاوت رسانه و فضای مجازی را درک نکرده اند. رسانه ها بخشی از ساحت فضای مجازی هستند اما بسیاری از پدیده ها و نیازهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی زندگی روزمره مردم به فضای مجازی گره خورده است. مثلاً سرویس های حمل و نقل مانند اسنپ و تپسی یا کیف پول های مبتنی بر رمز ارزها و … جزئی از فضای مجازی هستند؛ اما رسانه نیستند.اقتصاد، سیاست، فرهنگ و رسانه همانطور که در فضای حقیقی بروز و ظهوری داشتند، در فضای مجازی به عنوان ساحت دوم زندگی بشر، بروز و ظهور پیدا کرده اند. نمی توان فضای مجازی را «در عرض» دیگر موضوعات بررسی کرد، بلکه فضای مجازی بستر و نمود جدیدی برای تمام موضوعات گذشته شده است.به عنوان یک مثال دیگر، فرض کنید یک پزشک با ترکیب هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال، بیماری را در هزاران کیلومتر دورتر جراحی کند. در این میان خطایی رخ دهد و بیمار آسیب ببیند. این خطا میتواند از شبکه، ربات پزشکی، هوش مصنوعی و یا از خود پزشک باشد. ناگهان می بینیم در فضای مجازی مباحث حقوقی، پزشکی و فناوری آن هم با یک در هم تنیدگی غیر قابل انفکاک ظهور پیدا میکند.اگر این توضیحات درک شد دیگر مساله مدیریت فضای مجازی را در حد زد و خورد های رسانه ای یا تولید و توزیع کلیپ های تبیینی در برابر دروغ های فلان رسانه یا یافتن اخبار درست در این فضا تقلیل نمی دهیم. بلکه مساله، مساله مدیریت و حکمرانی ملی میشود که البته بحث های رسانه ای هم جزئی از آن است.در کنار این توضیحات دقت کنید که این خود پلتفرم است که حاکم بر قوانین، ضوابط و روابط استفاده از آن است. هر اتفاقی در بستر آن سرویس به دست صاحب سرویس و در ید قدرت او است. مثلا وقتی در بستر اینستاگرام ارتباط برقرار میکنید براساس ضوابطی است که او مشخص میکند اینکه وجود مجازی شما در پلتفرم او باشد یا نباشد، پیام شما به مقصد برسد یا نرسد یا چیزی متفاوت از پیام ارسالی شما به مخاطب برسد، چه چیزی بیشتر و بالاتر دیده شود یا نشود همه در درست اوست.طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی (نسخه یک)باز گردیم به وقایع سال ۹۶. به هر حال در پی آن اتفاقات تروریستی و اقتصادی و اخلاقی، در اردیبهشت ۹۷ تصمیم مسئولین امر بر این شد که تلگرام فیلتر شود و در آبان ۹۷ طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی(دوره دهم) مطرح شد. در این مقطع زمانی هنوز تفکیک مفاهیم رسانه از پیام رسان و پیام رسان از فضای مجازی در بین بسیاری از مسئولین به درستی شکل نگرفته بود. مشکلات متعددی از منشأ فضای مجازی رخ داده بود که از قضا همه هم بر بستر تلگرام به عنوان یک پیام رسان بود. لذا اینطور احساس شد که نیازمند قانونی هستیم که همه آن مشکلات را با ساماندهی پیام رسان ها برطرف کند.«طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» حاصل همکاری مجموعه ای از دستگاه های مختلف مرتبط با موضوع بود که هر کدام متناسب با آسیب هایی که از پیام رسان دیده بودند، بخشی را مربوط به حوزه کاری خود به این طرح افزودند. به همین دلیل بود که «نداشتن مدل مفهومی و عدم انسجام»، اشکال اصلی این نسخه اولیه بود؛ چالشی که البته تعداد زیادی از طرح های مجلس به آن دچار هستند. حتی شاید برای این طرح وقت کارشناسی بیشتری از عموم طرح های مجلس گذاشته شده بود، اما به علت حساسیت برانگیز بودن موضوع آن، بیشتر مورد نقد قرار گرفت. در هر صورت این طرح مبتنی بر کار کارشناسی اما با نظام ادراکی سال ۹۷ بود که فاصله زیادی با نیازهای قانونی امروز ما دارد.از طرح صیانت تا طرح حمایت (نسخه دوم و سوم)حدود دو سال بعد یعنی در تیر ماه ۱۳۹۹ و با تغییر ترکیب نمایندگان مجلس و آغاز دوره یازدهم، طرح جدیدی با اعمال تغییراتی در محتوا و تغییر نام به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» مجدداً در مجلس اعلام وصول شد. دغدغه اصلی طرح در این مرحله، باز هم ساماندهی پیام رسان ها بود و باز هم به جهت در هم تنیدگی این پدیده با موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، محتوای طرح به مسائل متعددی پرداخته بود. مواردی از قبیل:– حمایت مالی از توسعه فنی و محتوایی پیام رسان های داخلی– نحوه ارائه خدمات مالی بانکی و رمزارز ها بر بستر پیامرسان ها– اقتصاد و مقررات تبلیغات پیام رسان ها– تعرفه گذاری و سیاست گذاری پهنای باند– حفاظت از داده کاربران و حریم خصوصی آنها– پالایش محتوای غیرمجاز– نحوه احراز هویت کاربران– جرایم رخ داده بر بستر پیام‌رسانها و مسئولیت پیام‌رسانها در راستای مقابله با آنها– نحوه برخورد با پیام رسان های متخلف– مرزبانی– و غیره.ضمنا نهادی تحت عنوان «هیات ساماندهی و نظارت» برای مدیریت مسائل فوق تعبیه شده بود و تصریح شده بود: «در موارد تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم گر ذیربط، نظر هیات ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.»توصیف فوق باعث شد تا به مرور زمان دو نکته در نظر طراحان طرح شکل بگیرد:۱- از طرفی رسیدگی به مسأله پیام رسان ها بدون پرداختن به عمده مسائل فوق الذکر امکان ندارد و از طرف دیگر پرداختن به این مسائل تنها مخصوص پیام رسان ها نیست و نیازمند وحدت رویه میان عمده خدمات پایه کاربردی است.۲- جایگاه «هیات ساماندهی و نظارت» در مسائل مختلفی از فضای مجازی، بالاتر از دیگر تنظیم گران و حتی موازی و معارض با اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی بود، در حالیکه پیامرسان ها تنها یک بخش از مجموع خدمات فضای مجازی و مسائل آن محسوب میشوند که این خود میتوانست محملی جدید برای ناکارآمدی و تعارضات ساختاری در حکمرانی فضای مجازی کشور باشد.نتیجه آنکه از زمان اعلام وصول طرح تا زمان رای گیری در باب نحوه رسیدگی به آن در صحن مجلس، اصلاحات عمده ای با مشارکت مرکز پژوهش های وقت بر روی متن اولیه اعمال شد. اصلاحات به شکلی بود که:۱- دامنه شمول طرح به خدمات پایه کاربردی تغییر یافت.۲- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که از کمیسیون های شورایعالی فضای مجازی است و براساس مصوبه جلسه هشتم آن شورا سالهاست تشکیل شده است، جایگزین «هیات ساماندهی و نظارت» شد.۳- اختیارات مختلفی در شئون مختلف سیاست گذاری، هماهنگی کلان و تنظیم گری برای آن در نظر گرفته شد. که البته این مورد سوم به نوعی ایراد این نسخه محسوب می شد.نهایتاً نسخه اصلاح شده با عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، با تایید مرکز پژوهش ها در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ و تصویب در کمیسیون فرهنگی مجلس انتشار عمومی یافت.ارجاع طرح به کمیسیون مشترکدر اواسط تابستان ۱۴۰۰ همین نسخه (موسوم به «نسخه ۲۶ تیر» یا «طرح حمایت») وارد دستور صحن مجلس شد تا با رای نمایندگان نحوه رسیدگی به طرح مشخص شود. دو راه در پیش پای نمایندگان بود. یا همانند روال معمول این طرح ۳۷ ماده ای را در صحن مورد بررسی قرار دهند یا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به «کمیسیون مشترک» ارجاع دهند. طبق مفاد این اصل از قانون اساسی، «قانون گذاری صرفاً بر عهده مجلس است و این حق را جز به کمیسیونی ذیل خود، نمیتواند به مرجع دیگری واگذار کند.» نهایتاً بر اساس رای نمایندگان طرح به «کمیسیون مشترک» ارجاع شد و این کمیسیون از مهرماه ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد. از ویژگیهای بررسی طرح در کمیسیون مشترک می توان به موارد ذیل اشاره کرد:– برخلاف صحن علنی مجلس، کارشناسان بخشهای خصوصی و دولتی و دیگر افراد متخصص میتوانند در جلسات کمیسیون مشترک شرکت نموده و نظر بدهند. که اگر قرار بود طرح در صحن بررسی شود این امکان وجود نداشت. البته در این مدل هم، نهایتا رای با نمایندگان عضو کمیسیون است اما به هر حال همین مزیت باعث شد ادامه فرآیند تصویب این قانون با حضور کارشناسانی از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و ساترا تخصصی تر شود.– قانونی که در کمیسیون مشترک تصویب شود موقت است و مدت زمان اجرای آن محدود و البته قابل تمدید است. با توجه به سرعت تحولات فضای مجازی، این ویژگی یک مزیت است چرا که اگر در مراحل اجرا مشخص شود قانون نیازمند اصلاح است با تشکیل جلسات همان کمیسیون میتوان آن را اصلاح نمود و نیاز به طرح جدیدی برای اصلاح طرح قبلی نیست. لذا بهتر میتوان آن را مدیریت کرد و ارتقا داد.– کمیسیون مشترک با حضور نمایندگانی از همه کمیسیونهای ذیربطِ مجلس تشکیل می شود که همین امر باعث میشود جامعیت لازم برای رسیدگی به این طرح در کمیسیون مشترک تامین شود.– با توجه به حجم بالای مفاد این قانون (۳۷ ماده در ۱۳ صفحه) در صورتیکه قرار بود این طرح در صحن مجلس بررسی شود روند عادی رسیدگی مجلس به سایر طرحها و لوایح ، به مدت زیادی متوقف میشد. اما با ارجاع به کمیسیون ضمن ادامه روند عادی صحن، رسیدگی به این طرح نیز جلو می رفت.نسخه آخر: نظام تنظیم مقررات؛ طرح جهش یافتهفرایند رسیدگی به طرح در کمیسیون مشترک در حال طی شدن بود و قرار بر این بود که کلیات نسخه حمایت از حقوق کاربران در ۲۵ آبان رای گیری شود؛ اما وزارت ارتباطات دولت جدید که تازه مستقر شده بود در نامه ای به رئیس کمیسیون مشترک آقای تقی پور و رئیس مجلس آقای قالیباف درخواست اعمال نظرات آن وزارتخانه در طرح مزبور را نمود و به دنبال آن نامه در ۶ آذر نسخه ای جدید با عنوان «نسخه مشترک» ارائه کرد. این درخواست در جلسه میان هیات رئیسه و آقای تقی پور مورد موافقت قرار گرفت و بعدتر و با رای نمایندگان کمیسیون مشترک مقرر گردید «نسخه حمایت» و «نسخه مشترک» به کارگروهی متشکل از کارشناسان مرکز پژوهشها و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون مشترک ارجاع شود تا نظرات وزارت خانه هم در طرح اعمال شود. خروجی این کارگروه به عنوان نسخه جدیدی به اسم طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» بود که در ۵ دی ماه معرفی، در ۹ بهمن ماه نهایی و در جلسه کمیسیون مشترک در ۳ اسفند، کلیاتش رای گیری و به تصویب رسید. این که میگویند کلیات تصویب شد یعنی پذیرفته میشود که این متن، متن پایه باشد اما بعد از تصویب کلیات تازه نوبت به جزئیات میرسد که باید ماده به ماده ی طرح در کمیسیون مشترک خوانده و بررسی شود و در این فرآیند همه نمایندگان ( و نه تنها اعضاء کمیسیون مشترک) میتوانند پیشنهاد حذف، اضافه یا اصلاح مواد را بدهند. لذا دقت شود که کار رسیدگی به این طرح هنوز در میانه راه است.نسخه نهایی یعنی «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» یا همان «نسخه ۹ بهمن» تفاوت های چشم گیر و بسیار مهمی با نسخ اولیه یعنی نسخه ساماندهی، نسخه صیانت و نسخه حمایت دارد. عملاً از ۳۷ ماده در ۱۳ صفحه به ۲۲ ماده در ۸ صفحه تبدیل شده و تا حد ممکن موارد دارای ابهام موجود در نسخه های پیشین را برطرف کرده است.به جای تمرکز روی ساماندهی پیام رسان ها، به ساماندهی نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی پرداخته است. به تعبیر ساده تر به جای اینکه قانون گذار منتظر بماند تا مثلاً در پیام رسان ها مشکلاتی رخ دهد و سپس برایش قانون بگذارد؛ نظامی طراحی نموده است که بتواند تحولات بعدی و خدمات نوین آینده را در اسرع وقت و کاملاً تخصصی، ساماندهی کند. به همین دلیل میتوان گفت این نسخه نوعی گذر از رویکرد منفعلانه و پسینی به رویکرد فعالانه و پیشینی در مدیریت فضا محسوب میشود.نکته مهم دیگر در مورد این نسخه نحوه شکل گیری آن است که با محوریت وزارت ارتباطات شروع شد و به مرور زمان مورد اجماع نخبگانی تقریبا تمام دستگاه های تخصصی مرتبط با فضای مجازی قرار گرفت. غیر از خود وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، برخی اعضای حقیقی شورایعالی، نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، دادستانی کل کشور، صداوسیما و ساترا در جلسات کارگروه رسیدگی به نسخه جدید حضور داشتند و بر روی بند بند نسخه جدید اظهار نظر کردند و همین امر هم در رای حداکثری نمایندگان کمیسیون مشترک به کلیات این نسخه (یعنی ۱۹ رای مثبت از ۲۰ عضو حاضر در جلسه) بی تاثیر نبود.ویژگیهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازیاین طرح از نظر مفهومی ۵ بخش عمده دارد:الف) تعریف قلمرو فضای مجازی کشورب) تعیین نظامی یکپارچه و چهارسطحی برای حکمرانی و مدیریت این قلمروج) بستن راه های دور زدن قوانین و سامان این قلمرود) تثبیت بخشی از حقوق کاربران به عنوان ذینفعان و ساکنان اصلی این قلمروهـ) حمایت از توسعه خدمات فضای مجازی بومی به عنوان بستر شکل دهنده این قلمروالف) نظام یکپارچه و چهارسطحی حکمرانینظام حکمرانی فضای مجازی کشور، غیرمنسجم بوده و یکپارچه نیست. حسب تدبیر مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوه ای باید همه قوای کشور را هماهنگ کند. این در حالیست که متاسفانه مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرای لازم را ندارد و مرکز ملی فضای مجازی در ذیل این شورا که باید مرکز فرماندهی فضای مجازی کشور باشد هنوز جایگاه شایسته خود را در ساختار قانونی کشور پیدا نکرده است. لذا برای اصلاح این مشکلات یک نظام چهار سطحی در این طرح تعبیه شده است:سطح یک- سیاست گذار کلان: شورای عالی فضای مجازیسطح دو- هماهنگ کننده تنظیم گران: کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل شورای عالی فضای مجازیسطح سه- نهادهای حاکمیتی تنظیم گر: که اکثراً دولتی هستندسطح چهار- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی: که غالباً خصوصی هستند و در حال اعمال قواعد و ضوابط خود به طور مستقیم در تعامل با کاربران هستند. در این طرح این خدمات نیز جزئی از بدنه حکمرانی کشور محسوب میشوند.کمیسیون عالی تنظیم مقررات (سطح دو نظام فوق)، که در این مدل هماهنگ کننده تنظیم گران حوزه فضای مجازی (سطح سه نظام فوق) است پیش از این نیز براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی چنین جایگاهی داشته است. اما بدلیل آنکه اغلب تنظیم گران، قانون مصوب مجلس با شرح وظایف و اختیارات مشخص دارند، پاسخگوی به کمیسیون عالی نبودند و جایگاه مورد توقع برای آن را به رسمیت نمی شناختند. البته متاخر بودن تشکیل شورا نسبت به بسیاری از ساختار های شکل گرفته کشور هم بی تاثیر در این اشکال نهادی نبوده است. بطور خلاصه و در یک جمله، خط اتصال شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست گذار کلان تا میدان عملیات فضای مجازی کشور که در دستان ارائه دهندگان خدمات این حوزه است برقرار نیست و در نتیجه بدون اصلاحات قانونی، مدیریت یکپارچه ای در کشور حاکم نمیشود. طرح پیشنهادی با اعمال اصلاحات نهادی در داخل ساختار قانونی کشور این مشکل مهم را بر طرف خواهد کرد و البته اختیارات مهم و خوبی هم برای تنظیم گران که عمدتاً در بدنه دولت هستند فراهم میکند.ب) ضمانت اجراییبخش دیگر نظام تنظیم گری مقابله با راه های دور زدن مصوبات و قوانین این قلمرو است. طبیعتاً بعد از استقرار یک نظام حکمرانی برای مدیریت فضای مجازی کشور باید ضمانتهای اجرایی برای لایه های مختلف آن در نظر گرفته شود. در سال های اخیر بسیار اتفاق افتاده است که مسئولین کشور، مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نکرده اند و هیچ قانونی برای مواجهه و برخورد با آنها بابت ترک فعلشان وجود نداشته است. مصوباتی که اگر در زمان خود و به درستی اجرا میشد، شاید بسیاری از مشکلات از اساس پدید نمی آمد تا بخواهیم امروز به فکر حل آن ها باشیم. در همین راستا در این طرح بعضاً حتی حکم انفصال از خدمت برای مسئولین متخلف از مصوبات شورایعالی در نظر گرفته شده است و به همین منوال ضمانتهای اجرایی برای مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم گرها نیز مشخص شده است. مواردی مانند: جریمه، قطع حمایت های دولتی، محرومیت از تبلیغات.ج) حمایت از حقوق کاربرانمتاسفانه کاربران به عنوان شهروندان قلمرو فضای مجازی ما بدلیل فقدان قوانین مناسب همواره در فضای مجازی متضرر شده اند و بسیاری از حقوق آنها در مراجع قضایی پایمال شده است. بیش از دوازده سال است که هیچ قانون مشخصِ جدیدی در حوزه فضای مجازی وضع نشده و تقریباً عمده حقوق اولیه کاربران این فضا به رسمیت شناخته نشده است. در نسخه نهایی طرح پیشنهادی، بخشی از حقوق کاربران ذکر شده است. مثلا اگر جرمی در این فضا صورت بگیرد؛ صاحب پلتفرم باید شرایط لازم برای پیگیری و شناسایی جرم را فراهم نماید. یا حقوق کودکان و ملاحظات خاص آنها باید پشتیبان قانونی داشته باشد. یا مسائل مربوط به حریم خصوصی، سوء استفاده از داده های کاربران و ….د) حمایت از توسعه خدماتبخش دیگر و بسیار مهم طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، حمایت از توسعه شبکه ملی اطلاعات و خدمات فضای مجازی کشور است. قلمرو فضای مجازی هر کشور در فضای مجازی دنیا، عملاً حیطه خدمات فضای مجازی آن کشور است. به میزانی که این خدمات گسترده و پیشرفته باشد، قلمرو آن کشور در فضای مجازی نیز گسترده و پیشرفته خواهد بود. نسخه نظام تنظیم مقررات، راهکارهای مشخصی برای پیش بینی پذیری و افزایش امنیت سرمایه گذاری در حوزه اقتصادِ خدمات فضای مجازی ارائه داده است و به حمایت از ارائه دهندگان این خدمات به عنوان بخشی از نظام حکمرانی کشور پرداخته است که همه این موارد می تواند موجب توسعه خدمات بومی شود. گوشه ای از این موارد عبارتند از:۱- تعیین «درگاه واحد» جهت ثبت یا دریافت مجوز با اعلام شرایط مورد نیاز و طی فرآیند صدور مجوزهای لازم برای خدمات فضای مجازی از طریق همان درگاه؛۲- تعیین تنظیم گر تخصصی مرتبط با هر موضوع به عنوان تنها مرجع ابلاغ ضوابط دستگاه‌های اجرایی کشور به آن ارائه دهنده خدمت؛۳- ایجاد شفافیت و وحدت رویه در دستورالعمل های تنظیم گران از طریق انتشار آنها در روزنامه رسمی و ملاک قرارگرفتن ضوابط منتشر شده؛۴- هموار کردن پذیرش سهام شرکتهای ارائه دهنده خدمات فضای مجازی و عرضه اوراق مالی اسلامی آنها در بازار سرمایه؛۵‌- توجه به اصلاح مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی متناسب با اقتضائات خاص این فضا؛۶- در نظر گرفتن مصونیت کیفری برای ارائه دهندگان خدمات در صورت انجام تعهدات مشخص؛۷- در نظر گرفتن امکان شکایت از مصوبات تنظیم گران و کمیسیون عالی برای ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از طریق دیوان عدالت اداری؛۸- در نظر گرفتن حسابی به نام مرکز ملی فضای مجازی جهت حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و خدمات فضای مجازی کشور.جنگ رسانه‌ایدر میان اتفاقات مورد توجه رسانه ها در سال ۱۴۰۰ شاید یکی از مهمترین وقایع که واکنش های بسیار زیادی را در پی داشت طرح صیانت بود؛ هجمه های بسیار سنگین و بعضاً ناجوانمردانه و عجیبی به این طرح شکل گرفت. بعضاً دیده می شد اینفوگرافی ها، تیتر ها و اخباری تولید و منتشر میشد که محتوای آن هیچ ربطی به طرح نداشت و یا مسائلی مطرح و مورد نقد قرار می گرفت که مربوط به نسخه های قبل بوده و در مراحل رسیدگی به طرح اصلاح شده است. به طور مثال یکی از کلیپ هایی که درست در روز تصویب نسخه نهایی خیلی دیده شد خبر فوری پخش کرد که ماده ۲۴ طرح را مورد نقد قرار میداد درصورتی که نسخه نهایی ۲۲ ماده بیشتر ندارد! اینکه چرا چنین هجمه رسانه ای به طرح شد جای تحلیل بسیار زیادی دارد! اما اجمالاً مخالفت سه جریان رسانه ای بیشتر چشمگیر بود:۱- بخشی از بدنه اصولگرایی: متاسفانه حرف زدن از این بخش ماجرا حقیقتاً برای من درد آور است. اما از نظر بخشی از تیم رسانه ای حول آقای قالیباف چون این طرح در رسانه ها به شدت تخریب شده است و جلوه ای منفی در افکار عمومی برای آن ساخته شده است، در صورتیکه مجلس یازدهم به ریاست ایشان این طرح را تصویب کند جایگاه ایشان در انتخابات های آتی متزلزل خواهد شد. برخی از این عزیزان هم حقیقتاً نگران سرمایه های اجتماعی نظامند و معتقدند با این حجم از تخریب ها، تصویب این طرح سرمایه های نظام را می سوزاند اما دقت ندارند که در بلند مدت آنچه ولنگاری فضای مجازی از سرمایه های اجتماعی نظام و حتی سرمایههای انسانی از نوجوانان و جوانان و مردم ما تخریب می کند ده ها برابر عمیق تر و خسارت بارتر است و اصلاً دلیل اصلی این حجم از تاکیدات رهبری بر ساماندهی این فضا و این حجم از مخالفت ها و سر و صدای مخالفان نظام بر علیه چنین طرح هایی، همین مساله است. خب این طیف پایگاه خوبی در باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه های فرهیختگان، صبح نو، سایت تسنیم و … دارد. یک نکته هم اضافه کنم که از نظر بنده رویکرد آقای قالیباف با تیم رسانه ای اش فرق دارد. ایشان مصاحبه کردند و با اینکه انتقاداتی نسبت به بعضی حرکت های کمیسیون مشترک داشتند اما از اصل قانون گذاری دفاع کردند و به صراحت نسبت به شبهات حول طرح واکنش نشان دادند و گفتند کسانی که میگویند مجلس با این طرح ها به دنبال بستن شبکه های اجتماعی است، جنگ رسانه ای میکنند و دشمنان ملتند! اما همین صحبت های ایشان را هم برخی رسانه ای های اطراف ایشان با توان رسانه ای که در اختیار داشتند، به طور عجیبی با تیتر «مخالفت صریح قالیباف با طرح صیانت» در حجم زیادی منتشر کردند.۲- بانیان ولنگاری وضع موجود: گروه دیگری از مخالفان صاحب رسانه این طرح را هم تیم های رسانه ای حول مدیران ارشد دولت قبل تشکیل میدهند. طبیعی است جریانی که هشت سال شورای عالی فضای مجازی را قفل کرده بود و اصلا تفکرش به نحوی است که هر کاری میکند تا این فضا سامان نگیرد، وجود این قانون را مانعی برای اهداف و تفکرات خود میداند. این گروه هم نفوذ خوبی در خبر فوری و رسانه های اصلاح طلب و … دارند.۳- جریان ضدانقلاب: موضع این جریان نیز کاملاً مشخص است. هر چه فضای مجازی، بی در و پیکر و یله و رها باشد راحتتر می توانند به اهداف پلید خود دست یابند. مخالفت و کارشکنی برای اینگونه طرحها توسط این جریان کاملاً بدیهی است. قدرت رسانه ای منافقین، سلطنت طلب ها، رژیم صهیونیستی وشبکه های فارسی زبان و … پشت سر اینها هستند.حالا شما تصور کنید در شرایطی که بخشی از رسانه های بدنه اصولگرا بعضاً از ترس ریزش آرایشان و یا نگرانی برای سرمایه اجتماعی نظام علیه طرح قلم میزند، جریانات اصلاحاتی و اعتدالی به دلیل پیاده سازی افکار و اهداف سیاسی خودشان علیه طرح قلم میزنند و جریانات ضد نظام هم به نحوی دیگر، آیا حرف کارشناسی خریدار دارد؟ آیا مردم عادی و حتی کارشناسان دچار خطای شناختی و خطای محاسباتی نمیشوند؟! آیا اصلاً توان رسانه ای یا امکانی برای دفاع از طرح و اقناع افکار عمومی باقی میماند؟نتیجه این میشود که طبق برخی نظر سنجی ها حدود ۹۰ درصد مردم یا به طور کلی از متن این قانون بی خبرند و یا کم اطلاع دارند، اما با قشر کثیری از مردم که هم صحبت می شویم ذهنیتی منفی نسبت به طرح برایشان ایجاد شده است، تا جاییکه حتی در بعضی جمع ها اینکه طرح صیانت به دنبال بستن اینترنت است از بدیهیات محسوب میشود و اگر از مدافعان طرح دعوت به صحبت میشود برای آنست که بیایند در مورد چرایی بستن اینترنت و تبعاتش حرف بزنند!بسیاری از دوستان ما در اندیشکده ها و مراکز تخصصی هستند که با ما نشستند، ما طرح را توضیح دادیم، پذیرفتند که نسخه آخر طرح بسیار نسخه خوبی شده حتی حاضر شدند در دفاع از طرح صحبت کنند و در مناظرات شرکت کنند اما از چپ و راست با این توصیه ها که گوش شنوایی نیست و شما سرمایه های نظام هستید و دفاع از طرح تنها آبرویتان را میبرد رایشان را زدند و سکوت کردند.کار به جایی رسید که با بسیاری از مسئولین متخصص این حوزه که صحبت میکردیم به صراحت میگفتند ما وجود این طرح و نسخه نهایی آن را برای کشور و مردم ضروری و لازم میدانیم اما به خاطر همین جو رسانه ای در دفاع از طرح به صورت عمومی لکنت داشتند. از قضا مصاحبه بعضی از این عزیزان هم بعد تر پخش شد که همین حرف ها را در جلسات عمومی تری گفته بودند.شفافیت در رسیدگی به طرح و معضل ساختاری تبیینیکی از شبهاتی که در بعضی رسانه ها زیاد طرح شد این بود که رسیدگی به این طرح شفاف نبوده است! این در حالی است که تمام نسخه های این طرح از سال ۹۷ تا کنون بر روی اینترنت موجود است. یعنی هر زمان که اصلاحاتی روی نسخه های قبلی اتفاق افتاده و طرح به حدی رسیده که میشد به آن اطلاق نسخه جدید کرد، همان زمان نسخه جدید به صورت عمومی منتشر شده و در معرض نقد منتقدان قرار گرفته است. اگر به رسانه ها رجوع کنید منتقدان اصلی طرح تقریبا بر روی تمام نسخه ها، نقد های مبسوطی منتشر کرده اند و اثر نقد هایشان بر هر نسخه در تغییرات نسخ بعدی کاملاً نمایان است.جالب اینجاست که همین شفافیت بالا و مرحله به مرحله دستمایه نقد های دیگری به طرح شده است. بعضی ادعا کردند طراحان طرح با انتشار نسخه های متعدد به دنبال منحرف کردن افکار عمومی بوده اند تا در یک فضای آشفته مشخص نشود چه چیزی قرار است تصویب شود! عده ای دیگر نقد کردند که چرا تا زمانی که طرح به پختگی لازم نرسیده آن را رسانه ای کردید که اینطور مورد هجمه قرار گیرد؟!از نظر من تجربه این طرح به وضوح نشان داد که شفافیت گرچه ضروری و حق مردم است اما به تنهایی راهکار حل مشکلات کشور نیست. بلکه در کنار شفافیت اطلاعات اگر تبیین خوبی صورت نگیرد، همین شفافیت میتواند زمینه سوء استفاده های رسانه ای را فراهم کند. متاسفانه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار کشور تنها به متن طرح پرداخته و اطلاعات خام مربوط به آن را انتشار عمومی داده است اما فرامتن طرح و روایتی که از این اطلاعات خام میشود را به کلی رها کرده و به عهده رسانه ها گذاشته است.من از همه خوانندگان دلسوز و ذی نفوذ این متن تقاضا میکنم چاره ای برای حل سیستماتیک این معضل بیاندیشند: فرایند قانون گذاری در یک حکومت مردم سالار دینی تنها آماده کردن و تصویب یک متن خوب که به صلاح مردم باشد نیست. بلکه توجیه مردم نسبت به خوب بودن این طرح ها هم باید بخشی از فرایند و بلکه بخش مهمتر آن باشد. مجلس توان و امکانات لازم برای بخش اول را دارد اما به نظر میرسد وظایف و اختیارات مشخصی در حیطه دوم ندارد. همین مساله در مورد اقدامات و فعالیت های دولت و قوه قضائیه هم مطرح است. آیا این صداوسیما است که باید با حضور در کف دستگاه های اجرایی، قضایی یا مجلس شورای اسلامی تدبیری برای پیوست رسانه ای و تبیین فعالیت های آنها بکند؟ یا هر دستگاهی باید در درون خود رسانه ای قدرتمند شکل دهد؟ یا رسانه های وابسته به احزاب و گروه های مختلف سیاسی مسئول تبیین و تبلیغ فعالیت های طیف خود در هنگام دست گرفتن قدرت هستند؟ایراد اشکال شکلی به روال تصویب کلیات در کمیسیون مشترکاما ماجرای اینکه بعضی ادعا کردند تصویب کلیات نسخه نظام تنظیم مقررات در کمیسیون مشترک دارای اشکال شکلی بوده چیست؟ همانطور که ذکر شد در آبان ماه ۱۴۰۰، وزیر ارتباطات طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه نسخه ای جدید برای اعمال نظرات ان وزارتخانه شد. در همین راستا هیات رئیسه مجلس و کمیسیون مشترک تصمیم گرفتند تا نظرات و نسخه وزارت ارتباطات را اخذ نموده و پس از اعمال اصلاحات مربوطه و اعمال نظرات وزارت ارتباطات، رای گیری کلیات طرح را انجام دهند. از روز اول تشکیل کمیسیون مشترک تا زمان رای گیری کلیات ۴۸ جلسه رسمی حضوری – بدون درنظر گرفتن بحث های کارشناسی درون دستگاه های مختلف در خارج از جلسات – تشکیل شده است.بالاخره کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (نسخه ۹ بهمن) در سوم اسفند۱۴۰۰ با اکثریت آرا اعضا کمیسیون مشترک (۱۹ رای مثبت از ۲۰ نفر) تصویب شد. اما ناگهان معاونت قوانین رئیسِ مجلس در نامه ای سر گشاده اعلام کردند بدلیل اینکه نسخه اصلاح شده که کلیات آن رای گیری شده است، در سامانه اداره قوانین مجلس ثبت نشده است، این رای گیری از نظر فرآیند آئین نامه داخلی مجلس برای بارگذاری متن برای مراحل بعدی بررسی در کمیسیون مشترک دارای اشکال است. یعنی مطرح کردن یک اشکال کاملاً شکلی در مقابل چهارماه زحمت و تلاش مشترک کمیسون مشترک، مرکزپژوهش های مجلس، مرکزملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداو سیما، دادستانی کل کشور. طرح این اشکال در حالی است که اساساً ماموریت بررسی نسخه وزارت ارتباطات و تهیه نسخه جدید، در هیات رئیسه با حضور شخص آقای پورسید (معاون قوانین) و آقای قالیباف مطرح شده بود و فرآیند تولید نسخه جدید با هماهنگی رئیس محترم مجلس و معاون قوانین ایشان صورت پذیرفته است. با توجه به پشتیبانی قاطع کمیسیون از کلیات نسخه جدید حتی اگر این اشکال شکلی وارد هم باشد به راحتی قابل رفع است، کما اینکه مسائل مشابه در هنگام اداره جلسات صحن توسط رئیس یا نواب ایشان بصورت روزمره بروز می کند و با مشورت برخط، اعضاء هیات رئیسه و معاون قوانین مرتفع و کارِقانونگذاری ادامه پیدا میکند و اینگونه مسائل موجب توقف کار مجلس نیست. (مشابه این موضوع در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور بارها و بارها تکرار شده است.)اما آنچه به نظرم نمایندگان مجلس باید به آن توجه کنند اقدام دیگری است که برخی مخالفین به ثمر رسیدن طرح با ظواهری زیبا پی گرفته اند. برخی در روز های اخیر تلاش کردند تا با جمع آوری امضا برای رای گیری مجدد راجع به نحوه رسیدگی به طرح، این طرح را مجدداً به صحن مجلس برگردانند که ایرادات این نحو از رسیدگی به طرح و مزایای ماندن طرح در کمیسیون مشترک را بالاتر عرض کردم. علاوه بر آن مزایا و معایب، امروز حدود چهار ماه کار کارشناسی دولت، مرکز ملی و کمیسیون مشترک و دیگر ارگان های درگیر در طرح روی میز است. تقریباً همه معترفند که نسخه های قبلی ایرادات اساسی داشته و بعضاً همین ایرادات دستمایه تخریب ها علیه طرح شده است و این نسخه جدید باید هرچه سریعتر جایگزین نسخه های قبلی شود. با بازگشت طرح از کمیسیون به صحن، حقیقتاً مشخص نیست سرنوشت این نسخه جدید و نسخه های قبلی به چه شکلی رقم خواهد خورد.همچنین بحث های سیاسی-رسانهای هم از اهمیت بالایی برخوردار است. بعضاً به نظر میرسد گروهی به دنبال آن هستند که با بازگرداندن طرح از کمیسیون مشترک به صحن، تخریب و حملاتی که علیه این کمیسیون داشتند را این بار بر روی کل مجلس اجرایی کنند. نتیجه این حجم تخریب ها و حملات رسانه ای به کل مجلس هم از سه حال خارج نیست: یا با گذشت زمان، اصلاً قانونی به تصویب نمی رسد یعنی ادامه هرج ومرج و ولنگاری فعلی و…. ، یا موجب میشوند با تصویب یک طرح تقلیل یافته ی بی اثر، مساله را جمع کنند یعنی محروم شدن مردم و کاربران فضای مجازی کشور از یک قانون خوب و پیشرفته که حافظ حداقل حقوق قانونی آنهاست، و یا اگر همین نسخه یا متون مشابه یا حتی بهتر از آن تصویب شود این بار ناجوانمردانه بر کل مجلس بتازند تا در نگاه مردم کل مجلس را بی اعتبار و بی آبرو کنند.البته لازم به ذکر است در قانونی بودن رای گیری مجدد برای بازگشت طرح از کمیسیون به صحن بعضی تردید کردند. از نظر این دسته چون بعد از ارجاع طرح به کمیسیون مشترک با رای نمایندگان، براساس تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس، یک بار در مردادماه ۱۴۰۰ برای بازگرداندن طرح از کمیسیون مشترک به صحن رای گیری صورت گرفته و رای لازم را نیاورده است، لذا تقاضای مجدد عده ای از نمایندگان که برای بار دوم تقاضای بازگشت طرح به صحن را دارند قابل طرح در صحن مجلس نیست و قبول چنین درخواستی موجب ایجاد چالش جدید مدیریتی در مجلس خواهد شد لذا لازم است این مساله هم مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد تا موجب هدر رفت وقت و انرژی نمایندگان محترم مجلس نشود. بر همین اساس جمعی از حقوقدانان خبره کشور گفته اند اگر چنانچه هیات رئیسه مجلس برخلاف رویه ۴۳ سال گذشته اجازه طرح مجدد یا چندباره تقاضاهای تبصره ۲ ماده مذکور، در صحن را بدهد دچار یک خطای راهبردی فاحش در تفسیر قانون آئین نامه داخلی مجلس شده که درجای خود یک بدعت گذاری محسوب میشود و از سوی مراجع حافظ قانون اساسی نظیر شورای محترم نگهبان قابل پیگیری قانونی است.شبهه بستن اینترنت و مسدودسازی شبکه های اجتماعییکی از شبهات پر تکرار مطرح شده این است که طرح مزبور به دنبال بستن اینترنت و شبکه های اجتماعی است و اینطور استدلال می کنند که اگر شبکه های اجتماعی فراگیر مثل اینستاگرام و … به موارد وضع شده در این قانون تمکین نکنند براساس ضمانت اجرای در نظر گرفته شده در این طرح «باید» بسته شوند.قابل ذکر است برای مسدودسازی این نوع شبکه های اجتماعی که به قوانینِ کشورما احترام نمی گذارند نیازی به قانون جدید نیست. فیلترینگ، از قبل قانون مخصوص خودش را دارد. در ماده ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه ای به صراحت مطرح شده است که هر سرویسی در صورت عدم تمکین به دستورات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه «باید» منحل یا به تعبیر دیگر فیلتر شود. لذا اگر قصد مسدودکردن این شبکه ها باشد، همین الان و با همین قوانین موجود و مصوب مجلس شورای اسلامی این شبکه ها مجرمند و «باید» مسدود شوند. پس اگر طراحان به دنبال فیلترینگ بودند نیازی به طراحی و تصویب قانون جدید نداشتند. تلگرام، توئیتر، یوتیوب، برخی محتوا های بارگزاری شده در سایت هایی مثل آپارات و بسیاری از سایت ها و وبلاگ هایی که روزانه حذف یا بسته میشوند از همین طریق است.اما پس منشأ طرح چنین شبهه ای به کجا بر می شود؟ بحث مسدود سازی و مطلب مورد اشاره در متنِ شبهه، ناظر به عبارت «مسدود سازی» موجود در ماده ۲۸ «نسخه حمایت» و تبصره دو همان ماده از همان نسخه است که در طرح نهایی به کلی حذف شده است. در این طرح جدید دیگر موضوعی تحت عنوان مسدودسازی وجود ندارد. حد نهائی برخورد قانونی در نظر گرفته شده برای سرویس متخلف، اعمال خط مشی ترافیکی است که گرچه نوعی محدودیت است اما تصمیم گیری در مورد حد نصاب آن، آن هم «به عنوان یک اختیار و نه اجبار» به عهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات گذاشته شده است و این کمیسیون حسب مورد و وضعیت نیاز مردم و کشور میتواند همانند وضع کنونی (که اختیار قانونی فیلترینگ این سرویس ها وجود دارد اما فیلتر نشده اند)، از این اختیار استفاده نکند. یعنی در عمل با تصویب این قانون نه تنها تغییری در وضعیت فیلترینگ کشور به سمت بسته تر شدن فضا رقم نخواهد خورد؛ بلکه چون در این قانون هشت مرحله برخورد های دیگر مثل جرایم نقدی و … در نظر گرفته شده است و تاکید شده این برخورد ها باید به ترتیب و از ساده به سخت اعمال شود؛ دیگر اولین و آخرین راه برخورد با تخلفِ سرویس ها فیلتر نخواهد بود و برای بسیاری از تخلفاتی که تا پیش از این قانون، حکم فیلتر صادر میشد، احکام دیگری جایگزین میشود. مثلا اگر فلان سرویس ایرانی محتوای مجرمانه ای را منتشر کرد در جا فیلتر نمیشود. بلکه سعی میشود در حد امکان با برخورد های دیگر مساله را حل کنند.دقت شود که در نظر گرفتن اختیارِ اعمال خط مشی ترافیکی به عنوان یکی از ضمانتهای اجرای قانون و ابزارهای برخورد با تخلفات، آنهم پس از هشت مرحله تذکر و اخطار و … ، آن هم به صورت اختیار قانونی (و نه الزام قانونی) و فقط برای عالی ترین نهاد تخصصی مدیریت فضای مجازی کشور بعد از شورایعالی (یعنی کمیسیون عالی تنظیم مقررات)، امری بدیهی و منطقی است. آنچه مذموم است برخوردهای چکشی و اعمال فیلتر هایی است که بدون وجود جایگزین مناسب و بدون تدبیر و توجه به زندگی مردم بر روی سرویس ها صورت پذیرد که در این نسخه اثری از آنها نیست. لذا ما ادعا میکنیم غیر از اینکه راهکار یا دغدغه این نسخه اساساً بستن سرویس ها نبوده (بلکه اصلاح نظام حکمرانی کشور و توسعه خدمات فضای مجازی را هدف گرفته است)، این طرح وضعیت موجود فیلترینگ کشور را نه تنها سختگیرانه ترنمی کند بلکه به سمت عدم فیلتر سرویس ها بهبود میبخشد.والسلام علی من اتبع الهدی