مبانی حقوقی شهر هوشمند چیست؟

با توسعه علم و فناوری و ایجاد نظم نوین زیست اجتماعی در زندگی‌های روزمره معانی جدیدی در زمینه‌های مختلف پا به عرصه وجود نهاده است، که البته این مفاهیم همگی نیازمند تبیین و هدف گذاری‌های دقیق برای زیست آدمی‌ است، در این میان و هوشمند شهر بر پایه مبانی چون حکمروایی هوشمند (Smart Governance)، شهروند هوشمند (Smart Citizen)، محیط زندگی هوشمند (Smart Environment)، محل زندگی هوشمند (Smart Home)، اقتصاد هوشمند (Smart Economy)، حمل و نقل هوشمند (Smart Mobility) و انرژی هوشمند (Smart Energy) پایه گذاری شده است.از این منظر قانون‌گذاری و تبیین اصول حقوقی برای ایجاد تعاملات الکترونیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و البته ارتباط آن با دیگر علوم و فنون مانند اینترنت اشیاء، حفاظت از داده‌ها، حفظ حریم خصوصی و اصول داده کاوی است که می‌بایست مورد عنایت ویژه قرار گیرد.با‌‌ اندک تاملی در روابط اجتماعی و امور مربوط به مدیریت شهر معلوم می‌گردد برای ارتباط میان انسان‌ها و اشیاء و خدمات و گذر از اتوماسیون سازی به هوشمند نمودن تعاملات می‌بایست موارد بسیاری در حوزه حقوقی مورد بررسی عمیق قرار گرفته و رفتارهای جامعه و نظام‌مند نمودن خدمات بر اساس قواعد داخلی و بین‌المللی مورد شناسایی و تقنین قرار گیرد.آنچه که امروزه در خصوص قانون‌گذاری و تبیین قواعد حقوقی در دستور کار جامعه ملل قرار گرفته است می‌توان به جایزه فروم جامعه هوشمند اشاره نمود که در بازه زمانی بیش از ده سال از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰ اسناد مرتبط در این حوزه را جمع آوری و اقدام به ایجاد عرف‌های بین‌المللی و قواعد فنی و مهندسی نموده است شهرهایی مثل سونگدو و سوون و محله گنگنم از کره جنوبی، استکهلم از سوئد، واترلو در اونتاریو و کلگری در آلبرتای کانادا، تایپه از تایوان، میتاکا از ژاپن، گلاسکو از اسکاتلند، شهر نیویورک و لاگرانج از جورجیای ایالات متحدهٔ آمریکا و سنگاپور همه از شهرهایی بوده‌اند که تلاش‌های بسیاری را در زمینه اضافه کردن شبکه‌های پرسرعت و خدمات الکترونیکی به منظور پایدار نمودن محیط‌های خلاق، رشد و همگانی شدن شهر به انجام رسانده‌‌اند.از طرفی تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای منطقه و جهان که ظرفیت‌های بی شماری را در حوزه توسعه فناوری در خود جای داده است، می‌تواند محلی مناسب برای پیاده‌سازی شهر هوشمند باشد. وجود چالش‌های فراوان در این شهر، جمعیت زیاد، خدمات متنوع شهری، وجود زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی، وجود برترین دانشگاه‌های منطقه و از همه مهمتر پایتخت بودن آن می‌تواند زمینه را برای هوشمند سازی فراهم آورد.از دیگر سو می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های مذکور و استفاده از زیرشاخه‌های علوم میان رشته‌ای مانند، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق ارتباطات، حقوق رباتیک، حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل مطالعات بسیار ارزنده‌ای را برای توسعه زیرساخت‌های زیست اجتماعی به وجود آورد.در حال حاضر وجود قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، منشور حقوق شهروندی و لوایحی چون حکمرانی داده و صیانت از داده‌های شخصی می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای توسعه شهر هوشمند به وجود بیاورد.از دیگر سو باید توجه داشت که در هرمنوتیک و تفسیر متون حقوقی نیز با توجه به تحولات رخ داده در عصر حاضر باید اقدام‌های مناسبی در زمینه قانون‌گذاری صورت پذیرد، از اینرو به نظر می‌رسد باید در مراکز دانشگاهی، علمی‌ و تحقیقاتی وابسته به علوم انسانی مخصوصاً حقوق، قانون سالاری برای ایجاد قواعد مورد نظر از زوایای متفاوتی چون فرمالیسم حقوقی و پوزیتیویسم حقوقی مورد بحث جدی قرار گرفته و حتی مباحث فرا قانون سالاری همچون حقوق طبیعی، پراگماتیسم حقوقی و رئالیسم حقوقی نیز مورد مداقه مجدد واقع گردد، زیرا شهر هوشمند نیازمند شهروندان هوشمند نیز هست و ایجاد ارتباط با فضای غیر فیزیکی ( مجازی یا سایبری) تعامل و برخورد با اشیاء و قواعد و استانداردهای درونی سازی شده برای خدمات و کالاها محیطی را ایجاد کرده است که تا به امروز بدین صورت مورد بررسی قرار نگرفته است.حقوق رباتیک، تعامل با دستگاه‌های متعدد و متنوع خدمات دهی، حمل و نقل و مدیریت هوشمند ترافیک، سلامت، امنیت و آموزش هوشمند همگی جزء مواردی است که علاوه بر مسائل فنی مخصوص بخود کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی را نیز در بر خواهد داشت.از طرفی تغییر در متدهای پیشین نظارت و رگولاتوری نیز باید مورد بازبینی فنی و حقوقی قرار گیرد، به گونه‌ای که سطح پیشین باید به سطوح جدیدی نیل نموده و از صور قدیمی و ناکارآمد به صورت‌های جدید و هوشمند تغییر ماهیت دهد.در هر حال آنچه امروزه پیش روی ماست،وضعیتی است جدید مبهم و شدیداً فزاینده به گونه‌ای که تنها می‌توان با مشارکت‌های بین‌المللی و استفاده از خرد جمعی بر آن فایق آمد. استفاده از فناوری‌های جدید که هر روزه با پیشرفت‌های جدید و نوآورانه خود تغییر ماهیت می‌دهند محیطی را ایجاد نموده که‌‌ اندیشمندان علوم انسانی شاید نتوانند با آن سرعت پیش روند؛ لذا تنها راه، ایجاد قواعد جهان شمول، کلی و شفاف است که با مشارکت خود ذی‌نفعان بتوان مدیریت امور را برای مهیا نمودن شهری هوشمند، امن، سالم و مستقل مستقر نمود.حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات و تطبیق قواعد و قوانین مورد وفاق جامعه بین‌المللی، تدوین قواعد حکمرانی بر داده‌ها، حفظ حریم شخصی اشخاص، مسئولیت پذیری، آموزش و حفظ کرامت انسانی از جمله مسائلی است که باید مورد دقت و تأمل قرار گیرد و وجود کارگروه‌های مختلف علمی‌ و عملیاتی در سطوح مختلف دولتی و خصوصی می‌تواند تضمین کننده تبیین و تدوین چنین قواعدی باشد.ارتقاء مبانی فلسفی، سیاسی و حقوقی از قانون و تلفیق قانون با هوشمندی ماشینی می‌تواند بستر را برای ایجاد شهر هوشمند و ارتقاء رفاه اجتماعی ایجاد نماید، در حالی که اگر به این مقوله آنگونه که باید توجه نگردد، شهر هوشمند نمی‌تواند تنها با استفاده از توسعه ابعاد فنی، موجب تعالی جامعه گردد و البته شاید باعث ایجاد هرج و مرج اجتماعی نیز گردد.وجود نهادهای متعدد قانونگذاری و رگولاتوری می‌بایست در یک حرکت هماهنگ اقدام به تصحیح ساختارها و تشریک مساعی نموده و به صورت یکپارچه و واحد اقدام به سیاست گذاری و تصویب خط مشی‌ها کرده و هماهنگی‌های لازم را برای ظهور و بروز دولت الکترونیکی و شهر هوشمند به کار گیرند.