شیوه‌های حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به عنوان شاهد و مطلع در فرآیند دادرسی کیفری

در اکثر نظام­‌های حقوقی یکی از مهمترین و رایج ترین ادّله اثبات در امور کیفری ادای شهادت و اظهار اطلاعات از ناحیه مطلعین است. شهروندی که در مقام همکاری با عدالت و حمایت از اجتماع حاضر به ادای شهادت و بیان اطلاعات و کمک به اثبات جرم و دستگیری مجرم می­‌گردد، هر چند حقوق اجتماع را صیانت نموده است، چه بسا حقوق فردی، امنیت و آرامش خود را به مخاطره بیندازد. صیانت از حقوق فردی شاهد و مطلع و دستیابی به اظهارات واقعی و صادقانه او در کنار حمایت از حقوق بزه‌­دیدگان از یک سو و صیانت از حقوق اجتماع با کشف و اثبات جرایم از طرف دیگر، اساس و مبنای حمایت از شهود و مطلعین را طرح ریزی می‌­کند. ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی، معمولاً به واسطه گستردگی مخاطبانشان و اطلاعاتی که از اشخاص در اختیار دارند ، به کرات به عنوان شاهد یا مطلع به مراجع قضایی مختلف دعوت می­‌گردند و به تبع آن در معرض ضررهای مالی و اعتباری بالنسبه فراوانی قرار می‌­گیرند. با توجه به گستردگی دایره مخاطبان ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و طرح دعاوی و شکایات متعدد در سطح کشور و به جهت وجود اطلاعات کاربران متخلف نزد ایشان، معمولا مدیران این شرکت‌ها مجبور به مراجعه مکرر به مراجع قضایی مختلف در سراسر کشور می‌­‏شوند. این موضوع می‌­تواند لطمه‌­ای جدی به اعتبار و حیثیت شغلی ایشان (ضررهای شرفی) وارد نماید. مانند اینکه تصور شود آن شخص حقوقی و مدیران آن دخیل در ارتکاب جرایم متعدد هستند و بدین ترتیب به کسب و کار آنها خدشه وارد شود. به ویژه اگر موضوع رسانه‌­ای شده و یا از طریق رقبا به اطلاع عموم رسانده شود. اخلال در زندگی حرفه‌­ای، استرس و احساس ناامنی از دیگر عواقب این گونه رویکردها به احضار شهود و مطلعین است. از این رو برای این که شهود در ادای شهادت و کمک به اجرای عدالت کیفری دچار تردید نگشته و یا حتی احساس خطر ننمایند، ترديدي باقي نمي­‌ماند که قانون‌گذار بايد براي ارزش نهادن به شهادت شهود و اظهارت مطلعین به سمت روش‌­های حمايتي از ایشان حرکت کند. حمايت از شهود و مطلعين با رويكردهاي حمايتي مختلفي امكانپذير است که از جمله این راهکارها، عدم افشای هویت شاهد، جبران خسارات مالی، عدم مواجهه حضوری شاهد و متهم و یا شهود با یکدیگر، استماع الکترونیکی شهادت و اخذ شهادت از راه دور است. در مواردی که اطلاعات مورد نیاز مرجع قضایی محدود به دریافت مدارک و اسنادی است که در اثبات یا عدم اثبات جرم موثر است، ارتباطات راه دور می‌­تواند کافی باشد. همچنین در مواردی ممکن است نیاز به مواجهه حضوری نباشد. مثلاً در مورد ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی، مرجع قضایی در بسیاری از موارد فقط به اطلاعات هویتی و سابقه فعالیت کاربران نیاز دارد که همگی با وسایل راه دور می‌­تواند در اختیار این مراجع قرار گیرد. یکی از شیوه‌­های نوین و مبتنی بر فناوری، اخذ شهادت یا اظهار اطلاعات از طریق وسایل ارتباط از دور است. این امر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در بند «پ» ماده ۲۱۴ نیز مورد توجه قرار گرفته است. در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مذکور، آیین‌­نامه‌­ای تحت عنوان آئين­‌نامه اجرائی حمايت از شهود و مطلعان نیز به تصویب رسیده‌است. در فصل چهارم این آئین‌‏نامه مقررات مربوط به استماع شهادت از طریق وسائل ارتباط از راه دور پیش‌‏بینی شده‌‏است. مطابق با ماده ۱۳ و ۱۴ این آئین‌‏نامه: «در راستاي اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون، مقام قضايی می‌تواند از طريق هر وسيله‌­ای که امکان ديدن و شنيدن هم­زمان صوت و تصوير يا صرفاً‌ شنيدن صوت شاهد يا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع نمايد. در تمامي موارد استماع شهادت شهود يا مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور، مقام قضايی بايد از هويت شاهد يا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمينان حاصل نمايد.»خوشبختانه قانون‌گذار ما در مواد ۶۵۲و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ بسترهای قانونی مناسب را در خصوص کسب اطلاع از شهود و مطلعین فراهم آورده‌است. در کنار این بسترهای قانونی مناسب، بسترهای فنی نیز فراهم هستند. در کنار «شبکه ملی عدالت» که به عنوان یک شبکه فراگیر قابل راه اندازی است و مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته، برخی شرکت­‌های خصوصی مانند مانند شرکت‌های فعال در زمینه کسب وکار های اینترنتی نیز قادرند از طریق ایجاد پورتال­هایی که تحت پروتکل‌­هایی امن فعالیت می‌­کنند، بستری را برای تبادل اطلاعات به صورت رمزگذاری شده فراهم نمایند. این پورتال‌­ها که با HTTPS شناخته می­شوند، براساس کلیدهایی رمزگذاری شده‌­اند که مانع شنود و ورود افراد غیرمجاز می‌­گردند به نحوی که می‌­توانند ارتباط بین یک کسب و کار اینترنتی با مراجع قضایی را به صورت محرمانه جهت اخذ اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی قضایی فراهم کنند.اکنون زمان آن است که مراجع قضایی نیز از این راهکارها بهره جویند به ویژه آنکه بسترهای لازم فنی نیز فراهم بوده و تصویب این مقررات در قانون مذکور و آیین­‌نامه مربوطه، مبتنی بر مبانی‌­ای است که کیفیت و سرعت رسیدگی کیفری را افزایش می­‌دهند.