سیاست های خرابکارانه

نگاهی گذرا به برنامههای تخریب‌کننده جمعیتی ایران از گذشته تاکنون«من معتقد به كثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری كه میخواهد برای متوقفكردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد.» هشت سال از این سخن رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام میگذرد، اما هنوز علیرغم آمارهای نگران‌کننده جمعیت و نیز هشدارهای متوالی ایشان پیرامون این موضوع، نه تنها برنامهای جدی برای جمعیت ایران نداریم، که سال به سال شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت هستیم. طبق «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران» نرخ رشد جمعیت در سال 1365، 9/3 بوده، و با روند کاهشی در سالهای 1390- 1395 به 25/1رسیده، این عدد طبق پیشبینی سازمان ملل در سال 1399، 81/0 یعنی کمتر از یک درصد، و تا سال 1419 منفی خواهد شد. گفتنی‌است این کاهش محسوس نه فقط یک اتفاق، بلکه یک سیاست جدی داخل و خارج کشور تلقی میشود که شاید آگاهی از گوشهای از آن ها، در جلوگیری از این فاجعه مؤثر باشد. سابقهی فعالیتهای غیررسمی کنترل جمعیت در ایران به دهه 1330 برمیگردد. «انجمن بهداشت و تنظیم خانواده ایران» از آن زمان به برنامهریزی برای جلوگیری از بارداری بانوان در روستاها میپرداخت، این انجمن در زمینه عقیمسازی نیز پیشقدم بوده و در سال 1355 پس از تصویب قانون عقیمسازی، در برخی کلینیکهای مجهزتر خود در جنوب تهران خدمات وازکتومی به مددجویان ارائه میداد.بعد از انقلاب، به دلیل عدم تناسب فعالیتهایش با اعتقادات و باورهای مردم، فعالیتهای تنظیم خانواده را متوقف کرد. هرچند که وزیر بهداشت دولت بازرگان پیگیر سیاستهای تحدید نسل بود اما نظر قاطع حضرت امام دربارهی جمعیت 200-150 میلیونی راه را بر اجرای آنها بست. «با دارا بودن همه چیز؛ ممالک غنی وســیع و مملکت ایران 35 میلیون حال میگویند جمعیت دارد، وســعتش آنقدر است که برای تا 200 میلیون جمعیت کافیست (صحیفه امام، 1385)»با توجه به نتایج بدستآمده از سرشماری 1365، سیاست‌های مشوق فرزندآوری مانند سیاست‌های کوپنی و جو خوش‌بینی سال‌های اولیه انقلاب و البته جنگ تحمیلی مؤثر بوده و افزایش 1.2 نرخ رشد جمعیت رخ داد. جریانی در مسئولین داخلی تربیت شده غرب برای کنترل جمعیت ایران، تحت عنوان «انفجار جمعیت» شکل گرفت، که پیگیر مجوز تحدید نسل از حضرت امام شدند. این جریان به نتیجهی مطلوب نرسید اما فتوای حضرت امام مبنی بر مجازبودن جلوگیری از بارداری را بوق و کرنا کردند.در برنامهی اول توسعه در دورهی سالهای 1368 تا 1373، مصوب شد که تا سال1390 نرخ باروری از 4/6 به 4 برسد. اما شدت پیگیری و انواع برنامهها و اقدامات قاطع این جریان باعث شد کشور در عرض سه سال در سال 1371 به هدفی که برای 22-23 سال آینده در نظر گرفته بود برسد. و همینطور این جریان در سایهی غفلت و جهالت مسئولین مربوطه و تلاشهای عناصر نفوذی متوقف نشد.در قدم دوم در سال 1372 پیگیر تصویب "قانون تنظیم خانواده" شدند، این قانون در جلسه روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1372 مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید، طبق این قانون فرزندان چهارم به بعد که پس از یک سال از ‌تصویب این قانون متولد می‌شدند، از امتیازات فرزندان قبلی برخوردار نخواهند بود. تغییراتی نیز در مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن، حق بیمه فرزندان چهارم به بعد، هزینه نگهداری فرزندان در محل کار و ... بوجود آمد.گام سوم این جریان، شرکت در کنفرانس بین المللی قاهره (جمعیت و توسعه ICPD) در شهریور1373بود. جایی که ایران متعهد شد نرخ رشد جمعیت در کشور را به صفر برساند. در همین برهه شعار«دو بچه کافیست» بر در و دیوار شهر، قبوض آب و برق، محصولات تجاری و ... نقش بست! در حالیکه شعاری طاغوتی بود و رهبر انقلاب تذکر داده بودند که نباید استفاده شود.ماجرا به دو بچه ختم نشد و هجمههای رسانهای و تبلیغاتی به ترویج تک فرزندی پرداختند و بعد از آن، فشارهای اقتصادی و تغییرات سبک زندگی، بسیاری از خانوادهها را به بیفرزندی و سپس، سبک زندگی اومانیستی و لذتگرای غربی بسیاری از جوانان را به تجرد کشاند.روند تحدید نسل به همین منوال پیش رفت تا این که رهبر معظم انقلاب در سال 1391 در سخنرانی عمومی، این بحثها را مطرح کرده و سیاستهای کنترل جمعیتی را زیر سؤال بردند. لذا این جریان از اظهارنظرهای علنی علیه تغییر سیاستهای جمعیتی عقب کشیده و فعالیتهای ضد جمعیتی خود را در پشت پرده و با عناوینی تغییریافته و فریبنده دنبال کرد.علیرغم فتوای رهبر انقلاب بر حرام بودن مصرف بیتالمال در عقیمسازی، متأسفانه همچنان عدم هرگونه قانونگذاری در جهت حمایت از فرزندآوری، پابرجا بودن قانون ضد جمعیتی تنظیم خانواده در مجلس شورای اسلامی، عزم و پیگیری وزارت بهداشت در جلوگیری از افزایش جمعیت، عقیمسازی رایگان زنان با بودجه بیتالمال و عمدتاً بدون هیچ لزوم پزشکی و به بهانههای غیرعلمی مثل داشتن سن ۴۰ سال یا داشتن ۵ فرزند و ارائه رایگان و بدون لزوم انواع اقلام ممانعت از بارداری از جمله قرص و آمپول و ... در مراکز بهداشتی به زنان در سن باروری تا عمق روستاهای کشور، در حال اجراست.هرچند به دلیل برخی ملاحظات استراتژیک گاهاً در برخی نقاط با سطح دینی و فرهنگی بالاتر، شدت این اقدامات کنترلی، کمتر است، اما فشار بر مصرف اقلام مذکور در قاطبه مناطق کشور، به صورت کاملاً علنی بر قوت خود باقیست.مسئله دیگر سقط غیرقانونی جنین در کشور است که طبق آمارهایی از وزارت بهداشت، در سالهای مختلف، سالانه به طور متوسط۳۵۰ هزار سقط واقع میشود و علیرغم مطالبه رهبر انقلاب بر رسیدگی به این مقوله، دستگاههای مسئول، کوچکترین اقدامی در مقابله با این جرم رایج نکردهاند.در حال حاضر با بیاعتنایی مسئولین به وظایف قانونیشان در حوزه جمعیت هیچ عاملی برای تغییر عملی در جریان افزایش جمعیت آن هم در فاصله کوتاه چند سال آینده، به اندازه ورود نخبگان نخواهد توانست با دادن آگاهی به عامه مردم از جزئیات این اقدامات، جمعیت کشور را از سقوط به سمت اعداد پیشبینیشدهی نامطلوب نجات دهد.