پساکمونیسم و گذار اقتصادی

سه مشاور برجسته‌ی حقوقی در کشورهای اروپای شرقی و جماهیر استقلال‌یافته‌ی شوروی، در مقاله‌ای تحت عنوان "خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی در روسیه: کجای راه را اشتباه رفتیم؟" نواقص فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصادهای در حال گذار را بیان نموده و راهکارهایی برای اصلاح این نواقص ارائه کردند. نویسندگان معتقدند که کشورهای در حال گذار در دهه‌ی ۹۰ میلادی به دلیل فقدان زیرساخت‌های حقوقی و قانونی،خصوصی‌سازی‌هایشان به نتیجه‌ی مطلوب سیاستگذاران دست نیافت، و غالباً به ظهور رفتارهای فرصت‌طلبانه در میان تصاحب‌کنندگان دارایی‌های دولتی انجامید.نویسندگان مقاله که از هواداران خصوصی‌سازی شتابان و گسترده در کشورهای پساکمونیست بودند، در رویکرد پیشین خود بازنگری کرده و معتقدند که در غیاب ایجاد و اجرای قوانین پایه‌ای در زمینه‌ی حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق شرکت‌ها، مکانیسم بازار توان برانگیختن انگیزه‌ی ثروت‌آفرینی در جامعه را نخواهد داشت. فقدان زیرساخت‌های حقوقی و قانونی در کشورهای در حال گذارِ شوروی و اروپای شرقی موجب شد که سهامداران عمده و مدیران بلندپایه‌ی شرکت‌های واگذارشده که در هدایت شرکت و کنترل دارایی‌های آن دست بالا را داشتند، به هزینه‌ی سهامداران خُرد، ذینفعان و دست‌اندرکاران سازمان اقتصادی، ثروت‌های بزرگی را از سازمانشان بیرون بکشند (عملی که با عنوان self-dealing شناخته می‌شود)؛ این تصاحب ثروتْ گاه به قدری گسترده بود که عملاً زیست‌پذیری بنگاه اقتصادی را به خطر می‌انداخت و آن را به کام نابودی می‌کشاند.فقدان قوانین مدنی و تجاری و شرکتی، ضعف در اجرای این قوانین، و ضعف دستگاه قضایی در مقابله با رفتارهای فرصت‌طلبانه، بازده تولید ثروت را به سطحی نازل‌تر از بازده تاراج ثروت تقلیل داد. این مسئله استعدادها و درونداشت‌های انسانی - که یک منبع کمیاب و گرانمایه‌ی تولیدی در اقتصاد است - را از هدف تولید ثروت دور، و به مسیر تاراج ثروت هدایت کرد. افرادی که به هزینه‌ی دیگران ثروت بنگاهِ تحت کنترلشان را تصاحب می‌کردند، ذینفع شرایط بی‌قانونی می‌شدند، و به پشتوانه‌ی ثروتشان بر دولت فشار می‌آوردند که وضعیت بی‌قانون موجود را حفظ نماید. چشمگیرترین جلوه‌گاه این هرج و مرج، اقتصاد روسیه بود.سیاستگذاران اقتصادی این کشور، همانند اغلب سیاستگذاران کشورهای در حال گذار، برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی‌شان را عمدتاً بر سه محور خصوصی‌سازی (واگذاری دارایی‌های دولتی)، آزادسازی (کاهش مقررات و مداخلات دولتی) و تثبیت‌سازی (مهار تورم و ثبات قیمت‌ها) معطوف کرده بودند. این مقاله معتقد است که حلقه‌ی مفقوده‌ی برنامه‌ی اصلاحات آنها، مقوله‌ی «نهادسازی» بود. دولت‌های در حال گذار می‌بایست نهادهایی نظیر قوانین مدنی، تجاری و شرکتی طراحی می‌کردند، نهادهایی برای اجرای نیرومند این قوانین برپا و در توانمندی آنان سرمایه‌گذاری می‌کردند، حقوق‌دانان، قضات و دادستان‌هایی کاردان و کارآزموده پرورش می‌دادند و در ظرفیت‌های قضایی کشور بیشترین سرمایه‌گذاری را به انجام می‌رساندند.تنها در چنین شرایطی‌ست که حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران در شرکت‌های سهامی به نحو احسن حفاظت می‌شود، بازده تاراج ثروت کاهش می‌یابد (چراکه با پیگرد قضایی مواجه می‌شود) و انگیزه‌ی تولید ثروت دوچندان می‌گردد. سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال گذار (به طور خاص، در روسیه) تصورشان بر این بود که شکل‌گیری نهادهایی که از حقوق مالکیت پاسبانی می‌کنند، تنها 'پس از' انجام خصوصی‌سازیِ دارایی‌های دولتی پدیدار خواهند شد، چرا که خصوصی‌سازی منجر به پیدایش مالکان خصوصی در جامعه می‌گردد و این مالکان خصوصی بر دولت‌ها فشار می‌آورند که از حقوق مالکیت خصوصی حفاظت نمایند.آن دسته از کشورهای پساکمونیستی که تجربه‌ی نسبتاً موفقی در گذار اقتصادی داشتند - نظیر مجارستان و لهستان - کشورهایی بودند که پیش از شروع پروژه‌ی خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، قوانینی در زمینه‌ی حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق شرکت‌ها تنظیم نمودند، در زیرساخت‌های قضایی‌شان سرمایه‌گذاری کردند و به تبعش شاهد تاراج گسترده‌ی دارایی بنگاه‌های واگذارشدۀشان - به قدر و اندازه‌ی روسیه، جمهوری چک و جمهوری‌های شوروی - نبودند.نویسندگان این مقاله که از نزدیک فرآیند گذار اقتصادی روسیه و اروپای شرقی را نظاره‌گر بودند، بر پایه‌ی دانش شخصی خود یا شنیده‌هایی از دیگران، مثال‌های بکری از رفتارهای رانت‌جویانه‌ی تصاحب‌کنندگان شرکت‌های دولتی عرضه می‌کنند که چگونه به زیان سهامداران خُرد و دست‌اندرکاران شرکت‌ها (نظیر کارگران، تأمین‌کنندگان نهاده و خریداران تولیدات شرکت)، ثروت و دارایی شرکت‌هایشان را به یغما می‌برند، سرمایه‌ی حاصله را از کشور خارج می‌کنند و سازمان‌های تولید را بر زمین می‌افکنند.در جامعه‌ی روسیه، تصاحب‌کنندگان دارایی‌های دولتی غالباً با عنوان "کلپتوکرات" (چپاول‌سالار) شناخته می‌شدند که بعدتر به عنوان الیگارش تغییر نام یافتند. برخی از این کلپتوکرات‌ها، مدیران سابق شرکت‌های دولتی بودند که در روند خصوصی‌سازی، سهام شرکت تحت مدیریتشان را به بهای ناچیزی خریداری می‌کردند. دولت روسیه کارگران را هم در این شرکت‌ها سهیم کرده بود، اما مدیران آنها ترغیبشان می‌کردند که سهامشان را به آنها بفروشند، یا از طریق تعویق پرداخت دستمزدهایشان، 'ناچارشان' می‌‌کردند که سهامشان را به فروش رسانند. نتیجه‌ی کار این بود که مدیران سابق دولتی تبدیل به سهامداران عمده‌ی شرکت‌ها شدند و دستشان در فروش دارایی‌ها و انهدام شرکت‌ها بازتر شد.نویسندگان مقاله به روشنی نشان می‌دهند که مدیران سابق و پرنفوذ دولتی ترفندهای متنوعی برای دستکاری کردن فرآیند مزایده‌ی شرکت‌های دولتی بکار می‌گرفتند تا بتوانند شرکت‌ها را از تملّک دیگران دور نگه دارند. آنها با استقرار مکان مزایده در مناطق دوردست و اطلاع‌رسانی ناقص مکان مزایده، دسترسی دیگران به مزایده را دشوار می‌ساختند، در تماس‌های تلفنی و پروازهای هوایی که قصد عزیمت به مناطق برگزاری مزایده را داشتند اختلال ایجاد می‌کردند، و یا با گماشتن گاردهایی مسلح در مکان‌های مزایده، مانع ورود خریدارانی می‌شدند که تمایلی به حضورشان نداشتند. نتیجه‌ی کار نیز کاهش سطح رقابت در مزایده، کاهش قیمت پیشنهادی دارایی‌ها، کاهش خریداران کارآمد بالقوه و به تبعش هدایت دارایی‌های دولت به چنگ فرصت‌طلبان بود.گروه دیگری از کلپتوکرات‌ها بانکدارانی بودند که در قبال وام‌دهی به دولت، شرکت‌های دولت را به ثمن بخس تصاحب می‌کردند. نکته‌ی شگفت‌آور ماجرا این بود که دولت روسیه مدیریت شماری از مزایده‌ی شرکت‌هایش را به بانکدارانی سپرد که بیشترین وام‌ها را به او می‌پرداختند. بانکداران هم مزایده‌ها را به بهترین شکل ممکن دستکاری می‌کردند تا سطح رقابت در مزایده را کاهش دهند، قیمت‌های مزایده را به حداقل ممکن برسانند و نهایتاً خود یا بنگاه‌های وابستۀشان شرکت‌ها را به چنگ آورند. نامدارترین ثروتمندان روسیه - نظیر میخاییل خودورکُوسکی، ولادیمیر پوتانین، بوریس برزوسکی و.. - از دل چنین مزایده‌های دستکاری‌شده‌ای پدید آمدند؛ برخی از آنها به درون دولت نیز راه یافتند و در مقام‌های بلندپایه‌ای قرار گرفتند؛ نظیر ولادیمیر پوتانین، که وزیر کابینه‌ی دولت یلتسین شد. کلپتوکرات‌ها بسیاری از رسانه‌های روسیه (روزنامه‌ها، ایستگاه‌های تلویزیونی و..) را در اختیار دارند، و می‌توانند با حمایت رسانه‌ای از سیاستمدار مورد نظرشان، مردم را به هواداری از او به پا دارند و بدین طریق نفوذ سیاسی خود را تحکیم نمایند. تراژدی تلخی که برای دموکراسی نوپای روسیه رخ داد این بود که دولت درمانده‌ی مرکزی روسیه که توان مدیریت مستقل مزایده‌ی دارایی‌هایش را نداشت، دست آخر توسط گروه‌های فشار اقتصادی به تسخیر در آمد.ثروتمندان روسیه‌ی در حال گذار، نه فقط به خاطر تصاحب ارزان‌قیمت دارایی‌های دولتی، که به دلیل استخراج ثروت سازمان‌های واگذارشده‌ی اقتصادی (self-dealing)، که به زیان سهامداران خُرد و دست‌اندرکاران سازمانشان تمام می‌شد کلپتوکرات خوانده می‌شدند. سهامدارانی که حق و حقوقشان پایمال می‌شد و نزد دستگاه دادگستری روسیه دادخواهی می‌کردند، نهایتاً دست خالی بر می‌گشتند، چرا که دادگستران کشور تحت "تطمیع" یا "تهدید" کلپتوکرات‌ها قرار داشتند. (موارد مختلفی از تهدید و تطمیع قضات کشور توسط ثروتمندان روسیه در پرونده‌های ورشکستگی وجود دارد).در جامعه‌ای که حقوق اعضای آن به راحتی پایمال می‌گردد و دادگستران نیز قادر یا مایل به احقاق حقوق از دست رفته‌ی آسیب‌دیدگان نیستند، اعتماد متقابل اعضای جامعه - یا اصطلاحاً سرمایه‌ی اجتماعی - تحلیل می‌رود، مبادلات سودمند اقتصادی به حداقل ممکن می‌رسد و بر کارآیی اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. سرمایه‌گذاران خوب دیگر حاضر نخواهند شد که سرمایۀشان را در اختیار شرکت‌های نابکار قرار دهند یا آن شرکت را خریداری کنند. این مسئله موجب می‌شود که بازار سرمایه در تخصیص مجدد دارایی‌های اقتصادی از چنگ مدیریت‌کنندگان ناکارآمد یا نابکارِ دارایی، به دست مدیریت‌کنندگان کارآمد یا کاردرست دارایی ناکام بماند. علاوه بر آن، زمانی که خصوصی‌سازی‌های فسادآمیز اعتماد آحاد جامعه به فرآیند اصلاحات اقتصادی را از بین می‌برد، اصلاحات آتی بسیار پرهزینه می‌شوند. جوامع در حال گذاری که در توسعه‌ی اقتصادی‌شان ناکام ماندند، تمامی این معضلات را به چشمان خود مشاهده کرده بودند.جامعه‌ی روسیه در فرآیند گذار اقتصادی به سوی کاپیتالیسم، با گسترش نقش‌آفرینی سازمان‌های تبهکار (مافیا) روبرو شد؛ معضلی که از تضعیف اقتدار حاکمیت مرکزی حکایت داشت. کسب‌وکارهای بزرگ روسیه از این سازمان‌ها برای تضمین اجرای قراردادهای اقتصادی‌شان (نظیر وصول وام) استفاده می‌کردند، چرا که دادگاه‌های عمومی فاسد و ناکارآمد بودند. اما این سازمان‌های خصوصی در جهت اهداف مخرّبی نظیر ترساندن یا از بین بردن رقبای اقتصادی، ترور سیاستمداران دست‌وپاگیر، و تضمین اجرای قراردادهای ضد رقابتی (نظیر تبانی در قیمت‌گذاری، تقسیم‌بندی بازارها و...) نیز به کار گرفته می‌شدند. در چنین بستری، افق زمانی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، چرا که سرمایه‌گذاران همواره این خطر را احساس می‌کنند که هر دم ممکن‌ست توسط سازمان‌های تبهکاری که در استخدام رقبای اقتصادی‌شان قرار دارند، کشته شوند. کاهش افق زمانی نیز انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در تولید ثروت را کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاری مستلزم پرداخت هزینه در زمان "حال" و دریافت درآمد در زمان "آینده" است؛ از همین رو، تاراج ثروت، که کنشی کوتاه‌مدت به شمار می‌رود، بازده بیشتری نسبت به تولید ثروت پیدا می‌کند.گسترش فعالیت سازمان‌های تبهکار بر وخامت فضای کسب‌وکار روسیه می‌افزود، و کسب‌وکارهای کوچک را بر آن می‌داشت که از بیم باج‌خواهی سازمان‌های تبهکار، کسب‌وکارشان را آشکارا تبلیغ نکنند و به بازاریابی شفاهی روی آورند. به باور نویسندگان مقاله، روسیه در دهه‌ی ۹۰ میلادی از معدود کشورهای جهان بود که کسب‌وکارهای کوچکش آدرس و شماره تلفن مشخصی در کارت‌های تبلیغاتی‌شان درج نمی‌کردند.دولت روسیه همچنین یارانه‌های 'پنهان' هنگفتی را به بنگاه‌های زیانده کشور تزریق می‌کرد. این یارانه‌های پنهان هم چیزی مگر چشم‌پوشی دولت بر نپرداختن مالیات‌ها، نپرداختن هزینه‌های انرژی و نپرداختن دستمزد کارگران این بنگاه‌ها نبود. این مسئله نه تنها باعث انتقال ثروت از جیب دولت، عرضه‌کنندگان انرژی و عرضه‌کنندگان نیروی کار به مدیران بنگاه‌های زیانده می‌شد، بلکه حیات بیمار این بنگاه‌ها را تداوم می‌بخشید. این مسئله تاراج دارایی‌های بنگاه را گزینه‌ی سودبخش‌تری نسبت به فروش ارزان‌قیمت آنها به سایر بنگاه‌های زیست‌پذیر و توانمند کشور می‌کرد.اقتصادهای در حال گذار سوسیالیستی همچنین با کمبود کاردانی‌های مدیریتی و کارآفرینی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. تصاحب‌کنندگان شرکت‌های دولتی دانش و تجربه‌ای از اداره‌ی کسب‌وکار در یک اقتصاد بازاربنیاد نداشتند. مدیریت ناکارآمد نیز بازده مورد انتظار بنگاه را کاهش می‌داد و فروش دارایی‌های بنگاه و انحلال آن را گزینه‌ی سودبخش‌تری می‌ساخت. مضاف بر آنکه کمبود دانش و تجربه‌ی کارآفرینی در جوامع در حال گذار، یک دست‌انداز بزرگ در راه آفرینش کسب‌وکارهای جدید خصوصی به شمار می‌رفت، و سرعت بازتخصیص منابع تولیدی از چنگ بنگاه‌های ناکارآمد به بنگاه‌های کارآمد را آهسته می‌کرد.ساختارهای معیوب مالکیت و مدیریت در شرکت‌های واگذار شده نیز عامل دیگری در کاهش انگیزه‌ی تولید ثروت در جوامع در حال گذار محسوب می‌شد. دولت‌های در حال گذار در برهه‌ای به سمت 'خصوصی‌سازی کوپنی' گام برداشتند و تلاش کردند که بخش بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی را در میان توده‌ی مردم توزیع کنند؛ این راهکار نه تنها از مقبولیت سیاسی برخوردار بود (چرا که توده‌ی مردم را در شرکت‌ها سهیم می‌کرد)، بلکه سریع‌ترین راه ممکن برای گذار به سوی کاپیتالیسم به نظر می‌آمد؛ برآیند کار البته چندان رضایت‌بخش نبود، چرا که این سیاست به خُردشدگی و پراکندگی بیش از حدّ مالکیت شرکت‌ها منتهی شد، و این ساختار مالکیتی امکان نظارت سهامداران بر مدیریت شرکت‌ها را ناممکن می‌کرد. فقدان نظارت مالکان دارایی بر مدیران دارایی نیز بستر مساعدی برای تاراج ثروت بنگاه‌های واگذارشده فراهم می‌ساخت.اما مسئله تنها به مالکیت خُرد و پراکنده‌ی دارایی‌ها متوقف نمی‌شد. برخی از صنایع بزرگ کشورهای در حال گذار، دارای ساختار مدیریتی هرمی و چندلایه بودند، بدین صورت یک شرکت مادر، سهم بزرگی در یک شرکت دیگر داشت، و آن شرکت هم سهامدار شرکت‌های دیگر به شمار می‌رفت. چنین ساختار تودرتویی موجب می‌شود که سهامدار عمده، تنها بر درصد کوچکی از بازده نقد دارایی‌هایی که در آنها سهمی دارد کنترل داشته باشد. در چنین وضعیتی این سهامدار می‌تواند راه‌های مطلوب‌تری برای پول در آوردن از دارایی‌های تحت کنترلش پیدا کند، که پربازده‌ترینش تاراج کردن دارایی‌ست.