بحران «اساسی»

#آرشیو ۹۸/۱۲/۲۹سعید برخورداریدانشجوی دکترای حقوق عمومی◾️قانون اساسی -یا آنچنان که برخی محققان پیشین ترجمه کرده‌اند، «اساس» حکومت- را می‌توان ترجمان حقوقی و نمود عینی قرارداد اجتماعی دانست که اعضای یک ملت در جهت تشکیل یک دولت و جامعه سیاسی منعقد کرده‌اند. محتوای اصلی هر قانون اساسی شرح قواعد و مقررات مربوط به قدرت و چگونگی اجرا و انتقال آن است و آنگاه که حکومتی بر مبنای دموکراسی و احترام به حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی شکل گرفته باشد، این قانون وظیفه تضمین و تحقق اصولی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مشارکت همگانی، حفظ حق‌ها و آزادی‌های مشروع، حفظ حقوق اقلیت، بنای هر قدرتی بر رأی اکثریت و تأمین برابری افراد را نیز بر عهده دارد. با تحقق چنین اصول و مفاهیمی است که آرمان حداقل یک صد ساله ما در محدود شدن کلیه امور کشور و اقدامات زمام‌داران به حدود قانونی، حفاظت از حقوق بشر و شهروندی افراد و حق همگانی و بدون تبعیض فرد فرد ملت ایران در نقش آفرینی در فرآیند تصمیم‌گیری جمعی در تعیین قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تحقق خواهد یافت. با این حال قانون اساسی همانند هر پدیده انسانی دیگر گاه دچار بحران می‌شود و «بحران اساسی» آنگاه رخ می‌دهد که قانون اساسی در عمل و به واقع در اجرای اصول و ارزش‌های دموکراتیک و حرکت به سمت آرمان جمعی یک ملت ناتوان باشد. محققان دلایل مختلفی را برای بروز بحران اساسی در یک نظام حقوقی ذکر کرده‌اند. گاه این بحران از سکوت و نقص یک قانون اساسی در تعیین حکم برای برخی وضعیت‌ها در اداره یک کشور ناشی شده و در مواردی دیگر ابهام موجود در عبارات قانون، موجب برداشت‌های مختلف و بروز بحران و تنش می‌شود. گاه حکم قانون اساسی در مورد یک وضعیت صریح و روشن است اما با توجه به واقعیت موجود در یک جامعه سیاسی و توازن حقیقی قوا، امکان اجرای آن وجود ندارد. نهایتاً گاه قانون اساسی نه مبهم است و نه ناقص و نه غیرقابل اجرا، بلکه خود قانون به گونه است که اجرای آن به کنترل قدرت نهادهای سیاسی منجر نمی‌شود. در تاریخ دویست ساله آشنایی ایرانیان با جهان و دولت مدرن، همواره قانون در مرکز توجه و تلاش‌های نوگرایان و مبارزان و مشروطه‌خواهان قرار داشته است. به طور خاص در مورد قانون اساسی، تصویب سریع قانون اساسی در دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی از اهمیت این قانون در اندیشه انقلابیون این دو مقطع تاریخی حکایت می‌کند. در جنبش‌های آزادی‌خواهانه بعد از انقلاب نیز دو شعار «اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی» و «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، قانون اساسی را در مرکز راهبردهای جنبش‌ها و احزاب سیاسی قرار می‌داد. مطابق دو شعار پیش گفته منشأ برخی مشکلات در بی‌توجهی به برخی اصول قانون اساسی و عدم اجرای آن‌ها قلمداد می‌شد؛ به بیان دیگر این عقیده وجود داشت که در حالی که اصول مربوط به زمامداران و اعمال قدرت و اقتدار آنها به طور کامل اجرا می‌شود، اصول مربوط به تأمین حق‌ها و آزادی‌های معطل مانده و تنزل پیدا کرده است. امروز اما نه عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی بلکه اصل حیات و موجودیت قانون اساسی است که با خطر و بحران مواجه شده است. حوادث سال 98 از قبیل تشکیل نهادهای غیرقانونی و فراتر از سه قوه، خارج شدن کامل مجلس از دایره نظارت و قانونگذاری، پنهانکاری و عدم پاسخگویی در فاجعه سرنگون کردن هواپیما مسافربری، انفعال و بی‌عملی در مواجه با ویروس کرونا، مخالفت‌های جسته و گریخته مقامات سیاسی و نظامی با یکدیگر در تریبون‌های رسمی از جمله در زمینه سیاست خارجی و... نشان از وجود «بحران اساسی» تمام‌عیار در نظام حقوقی ایران است. ناتوانی و بی‌عملی قوه مجریه در مواجه با مشکلات نه از انقلابی نبودن آن بلکه ناشی از بحران اساسی است که باعث ناتوانی قانون اساسی در تنظیم قوا و تقسیم کارآمد و عادلانه و حقیقی قدرت‌ها و مسئولیت‌ها شده است. در مورد دلایل بروز این بحران -به علاوه مواردی که از نظر محققان ذکر شد و هر چهار دلیل در مورد وضعیت فعلی ایران صادق است- آنچه در مورد وضعیت خاص ایران می‌توان اضافه کرد عدم اجماع نیروهای سیاسی و نهادهای رسمی و غیررسمی صاحب قدرت در مورد فلسفه اصلی و وجودی قانون اساسی، یعنی کنترل و محدود کردن مقامات و نهادهای سیاسی و هم چنین التزام حقیقی به حق تعیین سرنوشت و اداره امور بر اساس خواست و اراده مردم است که این عدم توافق در مورد این دو مسئله از مهمترین دلایل بروز بحران اساسی در ایران امروز است. سال 99 و همه سال‌های پیش‌رو -که قانون اساسی در بحران و تعلیق و دولت در اداره کشور ناتوان است- را باید سال بحث و گفتگو و تبلیغ و ترویج صریح و بدون لکنت در مورد اساسی‌ترین و بغرنج‌ترین سوال‌هایمان بدانیم که ریشه اکثر معضلات و مشکلات در آن است. باید به نتیجه برسیم که آیا به حق تعیین سرنوشت ملت ایران و الزامات آن معتقد و ملتزم هستیم؟ آیا قانون اساسی را چارچوبی برای محدود کردن بدون استثنای قدرت نهادهای سیاسی می‌دانیم؟ ◾️نشریه و پادکست آذر، انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس