خود نظارتی یا خود حمایتی؟!

“تمام دقت‌مان را کردیم تا داوطلبان را با شرایط قانون انتخابات مطابقت دهیم و آنها را احراز و تائید صلاحیت کنیم. چرا که اگر بی‌دقتی در این زمینه صورت گیرد و انسانی فاقد شرایط وارد مجلس شود، دیگر نمی‌شود کاری کرد. متأسفانه سازوکار «خود نظارتی» مجلس با نام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم کارآمدی لازم را ندارد.” این‌ها تذکرات صریح آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان است در باب اهمیت تایید صلاحیت‌ها. شاید جنجالی‌ترین اخبار این روزها پیرامون انتخابات مجلس همین رد صلاحیت‌های گسترده باشد که بنابر صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان، “عمده دلایل برای رد صلاحیت‌ها دلایل اقتصادی و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و دخالت در اموری است که مربوط به آن‌ها نیست». سوالی که پس از شنیدن این اخبار در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد اینست که چطور می‌شود چنین فسادهایی در مجلس رخ بدهد و مردم هر چهار سال یکبار از آن باخبر شوند؟ آیا چنین افرادی با وجود احراز شدن عدم صلاحیتشان هنوز هم شایستگی نمایندگی مردم ایران را دارند؟ندر نظام‌های مردم سالار یا دموکراتیک که مردم در تعیین حاکمان خود نقش اصلی را دارند، پارلمان یا مجلس نمایندگان قلب نظام سیاسی محسوب می‌شود و نمایندگان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده و امتیازات خاصی برخوردار هستند. نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه هستند و علاوه بر قانون‌ گذاری، وظیفه نظارت بر سایر ارکان حکومت مثل قوه مجریه را نیز دارند. اما در اکثر نظام‌های پارلمانی دنیا، ساز و کاری برای نظارت بر نمایندگان مجلس تدارک دیده شده است. این نظارت‌ها اما هیچ منافاتی با استقلال و آزادی نمایندگان مجلس ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان در قبال اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و مانند بسیاری از پارلمان‌ها نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردارند.اگرچه در کشور ما شورای نگهبان وظیفه‌ی تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را دارد و ظاهرا در این امر با جدیت عمل می‌کند، با این وجود نگرانی درباره‌ی سوء استفاده از مناصب سیاسی و عمومی از دیرباز همواره وجود داشته است. فسادهای سیاسی و مالی مهمترین عوامل رویگردانی مردم از حکومت‌هاست. در این میان کشور هایی که سابقه و تجربه‌ی بیشتری در دموکراسی دارند، وجود یک نهاد نظارتی بر مجلس نمایندگان، به عنوان مهمترین رکن جمهوریت، را پذیرفته‌اند. پیروزی در انتخابات و احراز سمت نمایندگی، به هیچ عنوان مجوزی برای اعمال خود سرانه و سوء استفاده از قدرت به دست آمده در راستای منافع شخصی و یا گروهی نیست و نماینده باید قدرت خود را در چارچوب موازینی که مهمترین آنها در قواعد رفتاری تنظیم شده اند، اعمال کند. این قواعد رفتاری و قوانین نظارتی بر نمایندگان در کشورهای مختلف تفاوت‌هایی با هم دارند اما وجود چنین قوانینی در همه نظام‌های دمکراتیک پذیرفته شده است. رویکردهای متداول در بحث نظارت بر نمایندگان مجلس، در دو دسته کلی قرار می‌گیرند. نظارت بر نمایندگان توسط نهادهای عمومی مانند دادگاه‌ها و نظارت براساس قواعد رفتاری درون ساختاری. البته رویکرد اول ایراداتی اساسی دارد؛ از جمله اینکه ممکن است استقلال و آزادی نماینده در بیان دیدگاه‌ها و آرای خود زیر سوال برود. همچنین در اکثر کشورها به دلیل مصونیت قضایی نمایندگان، ارجاع تخلفات آن‌ها به دادگاه معمولا با اطاله دادرسی همراه است و این مسئله باعث کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت می‌شود. رویکرد دوم نیز ایراداتی دارد که اصلی‌ترین آن‌ها تبدیل کمیسیون نظارت به محلی برای دعواها و وارد کردن اتهامات بی‌جا به رقیبان سیاسی است. حتی در بعضی موارد از تخلفات نمایندگان به دلیل منافع سیاسی موجود، چشم پوشی می‌شود.در کشور ما قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با رویکرد درون ساختاری، تصویب شده است. “سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی، رفتار خلاف شؤون نمایندگی، خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعُد انتظامی، غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده، دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان، سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به نفع خود و نزدیکان خود به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس نماینده.” این ها مفاد ماده دوم این قانون است. قانونی که در مجلس هشتم تصویب شد ولی عملا در مجلس دهم با ایجاد کمیسیونی به همین نام به اجرا گذاشته شده است.قطعا تصویب این قوانین در مجلس گام رو به جلویی در کاهش فسادهای مالی و سیاسی و یا اخلاقی می‌باشد؛ اما نقدهای جدی هم به خود این قوانین و هم به نحوه‌ی اجرای آن‌ها وارد است. پس از 4 سال اجرای این قوانین، هیچ تاثیر مثبتی در رفتار نمایندگان نداشته و در بهترین حالت باعث رسانه‌ای شدن برخی از تخلفات نمایندگان در گیرودار دعواهای سیاسی شده است. البته این شفافیت در بلند مدت تأثیرات مثبت خود را در مجالس آینده خواهد گذاشت ولی به نظر ایجاد کمیسیون نظارت با هدف تأثیر در بلند مدت نبوده و انتظار مردم از این کمیسیون، نظارت دقیق و اخلال سریع در روند فسادهای مجلس است. مثلا در رابطه با پرونده نماینده سراوان و توهین او به کارمند گمرک، اگرچه در مقطعی این برخورد او موجب واکنش مردم و ایجاد موج نارضایتی‌ها از این رفتار بود، ولی عملا هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی در اولین روزهای بعد از این اتفاق نمایندگان به دنبال شکایت از کارمند گمرک بودند! نکته دیگری که در این قوانین هیچ اشاره‌ای به آن نشده، لابی‌های مجلس است که یکی از اصلی ترین بسترهای فساد در مجلس شورای اسلامی ست. اگر چه لابی‌ها در برخی کشورها به مدد قانون رام شده‌اند ولی در ایران هیچ کس حواسش به این لابی‌ها نیست؛ گویی همه ریزه‌خور لابی‌های مختلف مجلس هستند. وجود لابی‌ها در مجلس، چه مشروع و چه نامشروع، بر کسی پوشیده نیست. دست‌های پشت پرده‌ای که هر از چند گاهی هنگام استیضاح وزرا به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل می‌شوند. شگفت آورترین آن، اشاره وزیر نفت (در صحن علنی مجلس و با افتخار!) به استخدام نماینده‌ها بعد از اتمام دوران نمایندگی آن‌ها در وزارت است. ایضا نطق‌های پیش از سخنرانی وزیر و دفاع جانانه برخی نمایندگان از وزیر محترم!افزایش سلامت مجلس به عنوان مهمترین رکن جمهوریت نظام، مطالبه عمومی از نمایندگان کنونی مجلس و همچنین کاندیداهای انتخابات مجلس بعدی را می‌طلبد. باید قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح شوند و کمیسیون نظارت فارغ از نگاه‌های جناحی و منفعت‌های سیاسی جناح‌ها، به عنوان تنها نماینده مردم در رسیدگی به فسادهای نمایندگان ایفای نقش کند. “همه و همه‌ی ملت موظفند که نظارت کنند بر‌‎ ‌‏این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است‌‎ ‌‏که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئلۀ مهمی است. همه‌ی ملت‌‎ ‌‏موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همهی کارهایی که الآن مربوط به اسلام است.” صحیفه امام جلد 8 صفحه 4نویسنده: رامین ندیمی