توهین به مزارها در گورستان تسهیل!

توهین به مزارها در گورستان تسهیل!(هتک حرمت به ساحت پیشکسوتان عرصه وکالت در آئینه قوانین کیفری)دکتر حسن خلیل خلیلیوکیل پایه یک دادگستریآنگاه که به بهانه تسهیل در دفاع و دسترسی آسان به وکیل مدافع، حتی سنگ قبرهای استوانه‌های وکالت به سخره گرفته می‌شود؛ بال‌های شکسته عدالت، زار زار بر گورستان حقانیت و مدفنگاه انسانیت در کشتزار ملت ایران گریه می‌کنند تا شاید نسیم رهایی به گردش درآید و ستون‌های پادگانی در حصار آزادگی را درهم شکند و نور امید را در زاویه‌های بسته نومیدی نثار شهروندان کند. رنجنامه‌ای که در پی شکستن آخرین رمق‌های کورسوی آزادی و عدالت، نفس‌های بریده بانیان دفاع از شرافت و انسانیت را نشانه گرفته است، مشق‌های نارس خویش را در ردای دسترسی آسان به دفاع از حق، مزمزه می‌کند تا شاید بتواند تلنگری یا حتی ناخنکی بر پیکره تنومند نهاد پر صلابت دفاع کشد، غافل از این‌که نمی‌توان با حربه‌های نخ‌نما، برای همیشه همگان را از راه به در کرد! رجعت به گذشته نافرجام پیموده شده، توهمی است که خواسته یا ناخواسته، عده‌ای را دل‌مشغول خود نموده تا در این وانفسای اقتصاد و فرهنگ و سیاست، کلاهی در جولانگه حقوقی از نمد ناکارآمدی خویش ببافند!توهین به مقام شامخ وکالت با تصویب طرح‌هایی که بی‌برنامگی و ناکارآمدی، مسبب اصلی تصویب آنان است، این تردید را در ذهن دلسوزان این عرصه متبادر ساخته که چرا عده‌ای که در عرصه‌های دیگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نتوانسته‌اند توفیقی داشته باشند، تمام تلاش خویش را متمرکز بر رهاسازی محدودیت‌های درست گزینش و جذب نیروهای متخصص و کارآمد در نهاد وکالت نموده‌اند و سعی در از میان برداشتن گزینه‌های ضروری برای جذب نخبگان حقوقی در عرصه دفاع داشته و دارند! وکالت به جهت مسئولیت خطیر دفاع از حقوق شهروندان، ظرافت‌ها و حساسیت‌هایی را در سطح بین‌المللی جزء ملزومات خویش قرار داده که همگی آنها در پی شایسته‌ترسازی راهکارها و ارتقاء کیفیت جذب وکلای مدافع در جهت صیانت از حقوق شهروندان می‌باشد، لکن برداشتن گزینش‌ها و حذف رقابت در جذب نیروهای مستعد و کارآمد، تیشه بر ریشه این درخت کهنسال خواهد زد. در کنار هجمه به نهاد دفاع در قالب الزام به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که نتیجه‌اش، کاسب معرفی نمودن وکلای شریف ایران است، حضور در مزار برخی پیشکسوتان این عرصه و توهین به مقام شامخ آنان، جز این که مقدمات فروافتادن تشت رسوایی برخی جاهلان و ناآگاهان را مهیا سازد، نتیجه‌ای برای هیچ‌کس نخواهد داشت. هتک حرمت به ساحت پیشکسوتان عرصه وکالت از جمله مرحوم بهمن کشاورز که اخیرا در فضای رسانه‌ای منتشر گشته و ظاهرا با نصب بنرهای وهن‌آلود بر سر مزار آن فقید سعید صورت گرفته، می‌تواند از زوایا و مستندات مختلف مورد کنکاش حقوقی قرار گیرد:1. احترام به مردگان در دین مبین اسلام: قاعدۀ احترام به مردگان در حقوق اسلام و سایر کشورها قاعده‌ای مسلم و پذیرفته شده است. قاعدۀ مسلم «حرمة المیت کحرمة الحی: حرمت مرده بسان حرمت شخص زنده است» نشانگر اهمیت احترام به مردگان از منظر دین مبین اسلام است که نشان می‌دهد قانونگذار اسلامی برای شخصیت معنوی افراد جامعه (مرده یا زنده) اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است و وظیفه خود را در حمایت از شخصیت معنوی افراد جامعه می‌داند. کما این‌که خداوند در آیه 148 سوره نساء هرزه‌گویی و توهین به افراد (چه نسبت به مرده و چه نسبت به زنده) را نفی و فقهای عظام نیز آن‌را مستوجب تعزیر دانسته‌اند: «لايُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا: خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن‌که ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست».2. ماده 727 قانون مجازات اسلامی: براساس این ماده قانونی «هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود». در این ماده به دو موضوع اشاره شده است: اولا، جنایت بر میت که جنبه مادی دارد؛ ثانیا، هتک مرده که ناظر به حیثیت معنوی مرده می‌باشد. بر طبق نظر دکتر عباس زراعت در جلد اول کتاب شرح مختصر قانون مجازات اسلامی؛ حکم این ماده اختصاص به توهین از راه جنایت بر میت ندارد بلکه ممکن است توهین بدون جنایت باشد همانگونه که ممکن است جنایت بدون توهین باشد. بنابراین، نصب بنرهای وهن‌آلود بر مزار اشخاص (مخصوصا شخصیت‌های ملی، حقوقی یا هنری و ...)، چنانچه مصداق توهین و هتک حرمت باشد، براساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش خواهد بود.3. اصل 167 قانون اساسی: براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». بنابراین، در مواردی که موضوع مشمول جرم‌انگاری نشده باشد، لکن حیثیت و نظم عمومی به مخاطره افتد، قاضی مکلف است طبق اصل 167 قانون اساسی، حکم مسأله را در منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر پیدا کند. کما اینکه در مورد جرم‌انگاری «تحقیر زندگان از طریق جرم نسبت به مردگان»، قانونگذار ایران سکوت نموده است. اگرچه برخی از اساتید حقوق از جمله دکتر حسین آقایی‌نیا و دکتر هوشنگ شامبیاتی، آنرا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) دانسته‌اند. براساس این ماده «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».فارغ از مباحث قانونی، توهین به پیشکسوتان عرصه دفاع و حتی رجعت به ارتجاع جاهلی و شکستن حریم مقدس این نهاد، زنگ خطری است که آینده و حقوق شهروندی را تهدید خواهد کرد و گریبان بانیان آن را خواهد گرفت.