دوره بازترجمه اصول فلسفه حقّ: بندهای 176 و 177

مقدمه: این دو بند توضیحاتی می‌خواد که در فایل صوتی میگم. فایل صوتی رو در کانال تلگرام هم میذارم. البته اول سعی میکنم اینجا بارگذاری کنم. ببینم میشه یا نه. تا الان که نشده.این هم آدرس تلگرام: https://t.me/hekmatmotlaghو اینکه این متن ترجمه هم به حق‌ّالزّحمه نیاز داره (در مورد مبحث حق‌ّالزّحمه به این متن رجوع کنید).5859831092273019IR75 0180 0000 0000 5225 5085 36Id pay: IDpay.ir/hmosayebiبه نام حمیدرضا مصیبیبند 176ازدواج صرفاً [صورت] بلاواسطه مثال عرفی است و در نتیجه، فعلیت عینی‌اش را درون صمیمیتِ سیرت و احساسِ ذهنی دارد؛ تصادف و احتمالِ [/عدم قطعیت] اولیه ظهورِ ازدواج در این مسأله جای دارد. درست همان‌طور که هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به ازدواج کرد، هیچ قید صرفاً ایجابی و یا قانونی وجود ندارد که قادر باشد هنگامی‌که سیرت و اعمال همسران خصمانه و وخیم شده است، آن‌ها را کنار یک‌دیگر نگه دارد. اما یک مرجعیت و اقتدار عرفی سوم لازم است تا از حقِّ ازدواج – [یعنی] جوهریتِ عرفی – در برابرِ گمانِ صرفاً شخصی بر وجود چنین سیرت خصمانه‌ای و در برابر احتمال و تصادفِ خلقیاتِ صرفاً گذرا حمایت کند، این‌ها را از بیگانگی کامل تمییز دهد و اجازه طلاق را تنها در صورتی صادر کند که بیگانگی ثابت شده باشد.افزوده:از آن‌جا که ازدواج تنها بر احساسات ذهنی و فاقد قطعیت تکیه دارد، می‌تواند منحلّ شود [/به طلاق بیانجامد]. دولت اما در معرض تقسیم و تجزیه قرار ندارد، چرا که بر قانون متکّی است. ازدواج، بدون شکّ، باید ناگسستنی باشد، اما این چیزی فراتر از یک باید نیست. با این حال، از آن‌جا که ازدواج یک نهاد عرفی است، انحلال آن نه با استبداد [شخصی] بلکه تنها با واسطه یک مرجعیت عرفی ممکن می‌شود؛ این مرجعیت می‌تواند [حکم] کلیسا و یا یک دادگاه باشد. اگر همسران، برای مثال، به واسطه زناء به‌طور کامل از یک‌دیگر بیگانه شده باشند، حتی مرجعیت دینی نیز باید اجازه طلاق را صادر کند.توضیحات مترجم:بند 176 با این جمله شروع می‌شود:«ازدواج صرفاً [صورت] بلاواسطه مثال عرفی است و در نتیجه، فعلیت عینی‌اش را درون صمیمیتِ سیرت و احساسِ ذهنی دارد؛ تصادف و احتمالِ [/عدم قطعیت] اولیه ظهورِ ازدواج در این مسأله جای دارد.»اصول فلسفه حقّ کتابی است در مورد مثال‌ها و مصادیق حقّ در جامعه انسانی و حقّ نیز خود موجودیت و مثال آزادی است. حیات یا نظم عرفی نیز مثال حقّ است. حقّ مثال آزادی است، اما در عین حال یک مفهوم نیز هست که حیات یا نظم عرفی مثال و مصداق آن است. حیات و نظم عرفی مثال است، اما در عین حال یک مفهوم نیز هست که خانواده، جامعه مدنی و دولت مثال‌های آن هستند. ازدواج، یعنی لحظه آغاز به کار خانواده، صورت بی‌واسطه مثال یا مفهوم حیات و نظم عرفی است. در منطق هگل، هر مفهوم و یا مثالی در ابتدا که ظاهر می‌شود، به نحوی بی‌واسطه وجود دارد؛ اما در ادامه و از طریق تفکر به شناخت از خویش می‌رسد و خودآگاه می‌شود. آزادی هر مفهوم و مثالی به همین خودآگاهی و شناخت خویشتن است.به حیات بنگریم. حیات در ابتدا که ظاهر می‌شود، تنها می‌تواند به نحوی غریزی (یعنی، بی‌واسطه) عمل کند. این حیات، تحت سلطه غرایز است. اما هر چه جلوتر برویم، با صورت‌هایی از حیات روبرو می‌شویم که می‌توانند بر غرایز غلبه و به نحوی خودآگاه زندگی کنند.خانواده نیز صورت بی‌واسطه حیات و نظم عرفی است. حیات و نظم عرفی در ابتدا به صورت خانواده رخ می‌نماید. تاریخ حیات و بشر شاهدی است بر صحت منطق هگل. بند 177انحلال عرفی خانواده در این حقیقت نهفته است که فرزندان همچون شخصیت‌هایی آزاد، تربیت و هنگامی که به سنّ قانونی می‌رسند، همچون اشخاصی حقوقی به رسمیت شناخته شوند، یعنی اشخاصی که هم می‌توانند از مالکیتِ آزاد مختصّ خود برخوردار باشند و هم می‌توانند برای خود خانواده تشکیل دهند – پسران در مقام رأس خانواده و دختران در مقام همسرشان – خانواده‌ای که در درون آن، آن‌ها از تعیّن و رسالت جوهری‌شان برخوردار می‌شوند و در مقابل آن، خانواده اولیه‌شان تا حدِّ بنیاد و نقطه عزیمت صرفاً اولیه‌شان تنزّل می‌کند و مقوله انتزاعی ایل و تبار نیز در برابر آن حتی از کوچک‌ترین حقّی برخوردار نیست.نقد مترجم:تنها نقدی که به این بند می‌توان وارد نمود، به این عبارت بازمی‌گردد: «پسران در مقام رأس خانواده و دختران در مقام همسرشان».پیش از این و در مطالبی دیگر، نقد خود بر این عبارت را مطرح نموده‌ام.