سوت زدن هزینه دارد؟

?️از برکت(!) وجود خاوری ها و طبری ها، امروز دیگر واژه ی «فساد» واژه ای ناآشنا و غریبه برای مردم کشور نیست. حال چه مدیری در «هیولا» با زبان طنز و چه عنقا در «آقازاده»، تم سریال شان را مبارزه با فساد قرار بدهند، بایستی پذیرفت که فضای گفتمانی و سطح حساسیت عموم جامعه نسبت به این مقوله نسبت به دهه های گذشته، از زمین تا آسمان فرق کرده است. هرچند اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی می داند اما تاکنون رویه مشخصی پیرامون چگونگی حمایت قانون از اشخاصی که به نحوی پنجه در پنجه ی فساد می افکنند و با افشای آن، هم دستگاه نظارتی را از وجود چنین خطری آگاه می کنند و هم مطالبه ی جمعی عموم مردم را برای برخورد قاطع با این پدیده بر می انگیزانند، نداشته ایم. ?️سوت‌زنها، افراد یا مؤسساتی که داوطلبانه فساد را بر ملا می‌کنند، اساس مبارزه با فساد به حساب می‌آیند. با این حال هرچند در مجلس دهم یک بار طرحی با عنوان حمایت از افشاگران فساد از سوی چند نماینده مطرح شد، اما این طرح در مجلس قبلی راه به جایی نبرد و سرانجام مجلس یازدهم به توجه به مطالبه ای که در این زمینه وجود داشت، طرحی مشابه را در دستور کار خود قرار داد و سرانجام یک فوریت آن را با عنوان«طرح حمایت مالی از افشاگران فساد» به تصویب رساند.به طور خلاصه در این طرح بر این موضوع تاکید شده است هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم آگاه شود و آن را به اطلاع مقام قضایی صالح برساند تا پنجاه درصد مال موضوع جرم، از محل ردیف بودجه سال بعد به او تعلق خواهد گرفت. هرچند رویه ی کلی مجلس یازدهم در توجه به این امر ستودنی است، لکن انتقاداتی نیز به این ماده واحده که در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، یکی از تبصره های ماده 36 قانون مجازات اسلامی خواهد شد وارد است.?️از سوالات جدی که در این زمینه مطرح می باشد این است که آیا اصولا آمیخته شدن مقوله ای چون افشای فساد و سوت زنی که از نزدیک ترین مفاهیم به امر به معروف و نهی از منکر است، با پاداش مادی امری صحیح است یا خیر؟ آیا این باعث نمی شود که امر به معروف و نهی از منکر که بنا به اصل هشتم قانون اساسی، «وظیفه ایست همگانی» کم کم و در اثر مرور زمان تبدیل به «شغلی همه جایی!» بشود؟ آیا با وضع این قانون، روح کلی امر به معروف و نهی از منکر که احساس وظیفه در قبال اجتماع و جامعه است تحت الشعاع مطامع مادی قرار نمی گیرد؛ به طوری که افراد، هدف اصلی شان از افشای فساد، اغراض شخصی و کسب نفع مادی بیشتر بشود؟ نگاه به قوانین سایر کشورها این مطلب را به نظر می رساند که هر دو دیدگاه در دنیا طرفدارانی دارد. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا، مؤسسات حقوقی و وكالتی خاصی برای حمایت از افشاگران دایر شده است كه از محل دریافت پاداش اداره می شوند و به افشاگران، خدمات حقوقی می دهند. اما در قوانین فرانسه، از آنجایی که یکی از شرایط افشای فساد عدم وجود غرض شخصی شرط شده است برخلاف حقوق آمریکا، به افشاگران پاداش داده نمی شود.( البته در صورتی كه افشا كننده قربانی عمل افشا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار می شود زیرا جبران خسارت هرچند متضمن نفع شخصی است اما حق او می باشد.) به هر حال نگارنده منکر جبران هزینه های مادی طبیعی در مسیر افشاگری نیست. اما به نظر می رسد اینگونه جبران هزینه که در این ماده واحده اشعار شده است، مقصود نهایی امر به معروف و نهی از منکر را احتمالا با اشکال جدی مواجه می کند. شاید بهتر باشد قانون به نحوی مسیر افشاگری را از قبیل هزینه های تولید رسانه ای و انتشار مطالب ، مساعدتر و فراهم کند. ?️دومین نکته ای که بایستی به آن توجه کرد این است که آیا چنین نیست که افشاگران بیش از آنکه به حمایت مادی قانون نیازمند باشند، نیازمند به حمایت معنوی قانون اند؟ ترس از دست دادن موقعیت شغلی و مواردی از این دست، در بسیاری از موارد مانع از گزارش فساد مقام مافوق به مراجع ذی صلاح می شود. همچنین در برخی موارد، قوانین خاص دیگری در نظام قوانین کشور هستند که مانعی جدی در مسیر افشای فساد هستند. بایستی قبول کرد که مسیر فساد اقتصادی، از گذرگاه فساد سیاسی می گذرند. حال اگر فرد افشاکننده، در مسیر افشاگری خود مجبور به برملا کردن فساد یکی از «رجال سیاسی» مملکت شد و در این میان برای اثبات صدق ادعای خویش برخی اسناد را برملا کرد، آیا «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» جلوگیر او نخواهد شد؟ مجلس بایستی از طریق قانون صریحا، حدود و ثغور مصونیت افشاگران از مواردی این چنینی را مشخص و معین کند. ?️نکته دیگر آنکه در اصل 175 قانون اساسی آمده است طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص ‏لوایح ‏قانونی ‏عنوان ‏می‏کنند و به ‏تقلیل ‏درآمد عمومی‏ یا افزایش ‏هزینه‏ عمومی‏ می‏ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که در آن ‏طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد. به عبارتی دیگر مجلس بایستی دقیقا مشخص کند این پاداش اعطائی به فرد افشاکننده که باید در بودجه سال بعد گنجانده شود، دقیقا از چه طریق و از چه منبعی بایستی تامین شود؟ در صورت مشخص نشدن این مطلب، نه تنها این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد بلکه همچون بسیاری از قوانین دیگر به سرنوشت اجرایی نشدن و ناکارآمدی محکوم خواهد بود. ?️امید است رویه ی مبارزه با فساد در مجلس یازدهم با جدیت بیشتری پیگیری شود و با ارائه طرح های کارشناسی شده، قوانینی موثر و کارا در حوزه مبارزه با فساد به نظام حقوقی کشور افزوده شود.