فساد و تبعات آن در نظام برنامه ریزی کشور

یکی از مهمترین مشخصات شهرهای قرون وسطی که شرایط زندگی و نیروی انسانی خانواده های شهری را بشدت تحت تاثیر قرار داد،شیوع گسترده بیماری طاعون بود.این بیماری که به بیماری سیاه هم معروف است،در مدت ۳ سال،از سال ۱۳۴۸تا ۱۳۵۰ میلادی،موجب هلاکت دستکم یک چهارم از جمعیت اروپا شد؛بطوریکه قبل از رسیدن به سال ۱۴۰۰ میلادی،میزان مرگ و میر ناشی از بیماری طاعون به یک سوم کل جمعیت اروپا بالغ گردید و حدود یک سوم جمعیت بیشتر شهرهای اروپا نابود شد.شیوع بیماری طاعون که از هند شروع شده بود، خاورمیانه را دربرگرفت و از طریق راههای تجاری مهم به اروپا رسید.بر اثر شیوع این بلای وحشتناک،بسیاری از روستاها از جمعیت خالی شد و کسانی که زنده مانده بودند،به شهرها هجوم بردند .در مقطعی که این بیماری شیوع و موجب هلاکت گسترده مرم شد،عده ای این بلا را ناشی از خشم و غضب خداوند دانسته و به مذهب روی آوردند و در مقابل عده ای دیگر به فلسفه « زندگی کن، بنوش،شادکام باش که فردا ممکن است بمیریم » معتقد شدند.بعدها این دو رویکرد و به تعبیری جهان بینی،در همه زوایای زندگی فرهنگی، فلسفی و باورهای مردم اروپا رسوخ کرد و در نهایت کلیه این عوامل،حتی مورفولوژی شهرهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داد و البته این فلسفه و نوع نگاه به زندگی و حتی مورفولوژی و شکل شهرها، از اروپا به اقصی نقاط دنیا و شهرها انتقال یافت .کشور ایران طی یکی دو دهه اخیر،دچار یک پدیده خطرناک -که به مراتب خطرناک تر از طاعون و وبا می باشد- شده است؛به گونه ایکه همه ابعاد زندگی مردم، حتی نظام برنامه ریزی کشور و شکل شهرها را که مهمترین نمود آن در اختلاف شدید طبقاتی و‌ سیما و منظر و شکل محلات تجلی یافته،تحت تاثیر قرار داده است. با کمال تاسف، از دیدگاه سازمان شفافیت بین المللی و بر اساس شاخص ها و نرم های استاندارد،ایران از حیث فساد، در حوزه های مختلف ،در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.البته نتایج برخی مطالعات و شواهد حاکی از این حقیقت تلخ است که،حتی برآوردهای سازمان مذکور،سهل گیرانه و خوشبینانه بوده‌ و میزان فساد در ایران، بسیار فراتر و گسترده تر از آن چیزی است که سازمان شفافیت بین المللی و سایر سازمان و نهادهای مشابه اعلام می کنند .فساد در دوره حاضر،به ویژه در نظام اداری کشور و بین دولتی ها،کارگزاران و مدیران ارشد و مقامات عالیرتبه،ابعاد بی‌سابقه و‌‌ پیچیده ای پیدا کرده و اخلاق اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت و نیز اعتماد مردم به همدیگر را بشدت خدشه دار کرده است. این روند، در ادامه موجب تشدید شکاف طبقاتی،تبعیض های ناروا ،بی‌عدالتی فقر و محرومیت شده است.گسترش فساد که در حال حاضر وارد مرحله فساد سیستمی یا سازمان یافته شده است،سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و ازاین طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده‌ است.در نتیجه اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را کاهش داده، و موجب بی‌تفاوتی،تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه ،شده‌استترجیح نفع و سودجویی های شخصی،و البته به شکل ناقص منافع جناحی و حزبی،به منافع ملی و عمومی،و همچنین، مسخ معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی،سپردن مسئولیت های کلیدی مهم و حساس در اداره امور ،به افراد نالایق، ناتوان، ناکارآمد، چاپلوس و منافق، به جای واگذاری آن به افراد امین،باهوش،کاردان،متخصص، متعهد و باتقوی و خداترس و اما نترس و شجاع، و در یک کلام، رعایت اصل مترقی شایسته سالاری را می توان از دیگر ویژگی‌های بیماری فساد،عنوان کرد .البته ،مهمترین دلیل اینکه ، چرا برای مبارزه با فساد در کشور،اراده ای وجود ندارد،این است که ،نهادها و دستگاههایی که رسالت و وظیفه ذاتی آنها مبارزه با فساد است، خود با درجاتی ، دچار بیماری فساد شده اند و از طرفی ،کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در کشور در این رابطه دخیل هستند .اقدامات به ظاهر خیرخواهانه، از قبیل ایجاد شهرها و‌ شهرکهای جدید،مراکز،دهکدها و شهرک های تفریحی و گردشگری،مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و امثالهم،به فرصتی بی‌نظیر،برای رشوه خواری،رانتخواری، زمینخواری، اختلاس و قاچاق در بدنه بیمار و فرسوده اقتصاد دولتی، البته عمدتا توسط خود کارگزاران دولت، بدل گردید و ناکارآمدی اقتصاد کشور بیش از پیش عیان شد و عده ای فرصت طلب، که خود در بدنه دولت بوده و هنوز هم حضور دارند و عامل اصلی ناکارآمدی اقتصاد کشور هستند، این بار،با هدف تکمیل پازل سو استفاده از قدرت ،دزدی،خیانت و فساد خود، دست به حقه و نیرنگ کثیف و خطرناک،یعنی خصوصی سازی و به بهانه اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی،متوسل شدند.به دلایل فوق الذکر ، و دلایل دیگری که از حوصله بحث ما خارج است ،دولتها در طول چند دهه اخیر،نه تنها اراده و مالا برنامه و سازوکاری برای تحقق عدالت اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و مهمتر از همه عدالت کالبدی و فضایی در پهنه سرزمین نداشته اند،بلکه،گو اینکه، تعمدا،همه سیاست و برنامه های آنها ، در جهت سو استفاده گسترده از قدرت ، رانتخواری،ایجاد زمینه برای انواع فساد ، تبعیض،بیعدالتی،اشاعه فقر و محرومیت،شکاف عمیق طبقاتی، طراحی شده است.و مالا همه این شرایط جامعه را به سمت سقوط، هلاکت و تباهی و فروپاشی رهنمون گشته استبنابر این، بی عدالتی و تبعیض های ناروا در توزیع منابع ثروت،توسعه ناهمگون و ظالمانه در پهنای جغرافیایی کشور، موجب بروز نابرابری های اجتماعی شده و مالا شاخص های رفاه از نقطه ای به نقطه دیگر، حتی در سطح مناطق مختلف یک سکونتگاه شهری و یا روستایی، تفاوت های فاحشی را نشان می دهد و این از ویژگی های بارز توسعه( توسعه نیافتگی) مبتنی بر تبعیض، بیعدالتی و فساد است و نتیجه محتوم این نوع به اصطلاح توسعه،شتاب فراینده شهرنشینی ، شیوع گسترده جرم و جنایت و فساد، حتی در مناطق برخوردار است. متاسفانه شرایط به قدری وخیم شده است که توده مردم قادر به تامین نیازهای اساسی زندگی، به ویژه غذا و مسکن نیستند و کسانیکه بتوانند نیازهای اساسی زندگی خود، مانند خوراک و مسکن را تامین کنند،مرفه محسوب می شوند؛ این در حالی است که ، در جوامع توسعه یافته،کسانیکه نمی توانند سالی یکبار مسافرت خارج از کشور داشته باشند، مرفه محسوب نمی شوند.دیوید هاروی، عدالت اجتماعی و فضایی را تخصیص عادلانه منابع و امکانات می داند، به گونه ایکه،شهروندان با حداقل اختلاف و شکاف و اعتراض از حقوق شهروندی در حوزه های مختلف برخوردار شوند. از طرفی ، در جامعه ای که حکومت آن بر اساس تعالیم و اصول مترقی اسلام می باشد،رعایت اصل عدالت و مساوات در توزیع منابع تولید ثروت، امکانات و فرصت ها ، نه تنها جزو وظایف انسانی و اخلاقی حاکمان و کارگزاران است؛بلکه،جزو رسالت آنهاست و در صورتیکه آنها نتوانند عدالت را رعایت کنند، صلاحیت حکمرانی جامعه اسلامی از آنها ساقط می شود؛ چرا که خداوند در قرآن مجید رسالت پیامبران را برپایی قسط و عدل معرفی می کند؛ «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»فساد کارگزاران دولت،اعتماد مردم به دولت و به ویژه حکومت اسلامی را،که به ظاهر،بر پایه تعالیم و آموزه های خدشه ناپذیر و مترقی دین اسلام بنا شده است، بشدت تضعیف و مردم را نسبت به نظام و حکومت اسلامی و نیز دین مبین اسلام بدبین کرده است.مالا ، این حجم از فساد،مانع برقرای عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه شده و منابع موجود در جامعه، بجای توزیع و مصرف صحیح بین آحاد جامعه،در اختیار عده معدودی از افراد جامعه- که یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری دوره ۱۲، آنها را ۴ درصد افراد جامعه محاسبه کرده است - قرار گرفته و خدمات رسانی به توده مردم در حوزه های مختلف ،دچار اشکالات راهبردی شده است.موارد معنونه،تنها بخشی از پیامدهای ناگوار پدیده فساد است که به مرور، زمینه بروز انواع انحرافات اخلاقی،جرم و جنایت،دین گریزی و حتی دین ستیزی و مالا هرج و مرج،نا آرامی ها،آشوب های خیابانی را فراهم کرده است.این مسائل زمانی اهمیت بیشتری می یابد که،بسیاری از مردم با مشاهده این رفتار از ناحیه کارگزاران و حاکمان،نوع نگاهشان نسبت به حکومت اسلامی و دین مبین اسلامی،که قاعدتا با توجه به آموزه های دینی، باید جامعه را به تحقق فرامین و دستورات الهی، سعادت و رفاه ، پیشرفت ، کمال و تعالی رهنمون شود، دچار تغییرات بنیادین شده است. امروزه مردم با مشاهده تناقض شدید در گفتار و عملکرد مسئولان و کارگزاران حکومت اسلامی، به این نتیجه رسیده اند که ظاهرا دین و مذهب جز فریب و تحمیق مردم و سلطه بر آنان مصرف دیگری ندارد ؛و چنانچه غیر از این می بود،باید آنها خود بیشتر از مردم به این اصول و تعهدات پایبند می بودند. به دلیل نهادینه شدن تبعیض و بی عدالتی در جامعه و فساد کارگزاران، زمینه غارت و چپاول برای افراد صاحب قدرت و ستمگران مهیا شده و مردم محروم،مظلوم و ستمدیده برای احقاق حقوق پایمال شده خود،توسل به هر طریق ممکن، حتی مواردی که قبلا در نظر آنان بشدت مغایرتعالیم و آموزه های دینی، مذموم و ضد ارزش و در یک کلام گناه تلقی می شد،مجاز می دانند، آنها برعکس دوره شیوع بیماری طاعون در اروپا ،که بر اساس آن مردم به دو نوع جهان بینی کلی گرایش پیدا کردند، به این اعتبار، عده ای این بلا را ناشی از خشم و غضب خداوند دانسته و به مذهب روی آوردند و در مقابل عده ای دیگر به فلسفه « زندگی کن، بنوش، شادکام باش که فردا ممکن است بمیریم »، صرفا به یک نوع جهان بینی و باور رسیده اند و آن اینکه «اگر آن بهشت موعود و نعمات مترتب بی پایان بر آن ،که حاکمان و کارگزاران،ما را به آن بشارت می دهند، وجود داشت ، قاعدتا خود آنها به طریق اولی، برای نیل به آن بیشتر از هرکسی تلاش می کردند و این همه مرتکب فساد نمی شدند؛و از آنجا که آنها هر روز به چشم خود می بینند که کارگزاران و حاکمان برای دستیابی به منابع ثروت و قدرت و اسباب آسایش دنیوی که، آن را برای دیگران فاقد ارزش و فانی، معرفی می کنند، از هیچ کوشش و شگرد و روش های غیر اخلاقی ، فروگذاری نمی کنند، یک نوع جهان بینی بیشتر، برای خود متصور نمی شوند و آن اینکه، برای نیل به منابع قدرت و ثروت در این جهان،استفاده از هر نوع ابزاری،غیر مجاز و غیر اخلاقی تلقی نمی شود و نتیجه آن شرایط تاسف بار فعلی است که چپاول ،غارت،دزدی جامعه را به نافرمانی مدنی،انحطاط اخلاقی،تباهی و فروپاشی رهنمون شده است و خلاصی از شرایط حاضر،اگر نگوئیم غیر ممکن و محال که به غایت سخت و هزینه بر است و پرداخت این هزینه فعلا از توان دولت و حاکمیت خارج است .