تریبون مقدس

جایگاه نماز جمعه در هندسه اندیشه‌ی اسلامیبیست و دوم اسفندماه 1372 به حکم رهبری، تشکیلات مرکزی ائمه جمعه وارد مرحله جدیدی شد و نُه نفر از روحانیون منصوب ایشان با عنوان "شورای سیاست گذاری ائمه جمعه" این مسئولیت را به عهده گرفتند. شورایی که تشکیلات اداری خود را هم همان ابتدا از قم به تهران و جنب بیت مقام معظم رهبری منتقل کرد تا به عنوان نهادی سیاست گذار، مجری و ناظر برعملکرد ائمه جمعه شروع به کار کند و وظیفه­ ی تصویب و تبیین ساختارهای مورد نیاز برای برپایی مطلوب "نماز جمعه" را عهده دار شده بود؛ فریضه­ ای که به عنوان یکی از جلوه­های سیاسی و اجتماعی اسلام، فرصت طرح هفتگی مسائل جامعه را فراهم میکند و انتظار می­رفت به عنوان یکی از پایگاه­های مردمی انقلاب اسلامی، بستری باشد برای تقویت نقش مردم در نظام اسلامی، افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی، افزایش انسجام اجتماعی، ارتقای آگاهی سیاسی جامعه و گرد هم آوردن مسئولین و مردم و فرصتی برای تعامل آنها و طرح و حل مشکلات.از مهم­ترین ادعاهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، بازگرداندن مسجد به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به محلی برای طرح ریزی مسائل سیاسی بوده است. همان مسجدی که به تعبیر امام خمینی (ره) لشکر مسلمین را راهی محل رزم میکند و باید مهم ترین تریبون آن، یعنی خطبه ­ی نماز جمعه را از پرداختن به مسائلی که احتیاج اجتماع مسلمین نیست، نجات داد!به نظر نیازی به اثبات فاصله­ی وضعیت کنونی نماز جمعه با تصویری که توسط انقلاب اسلامی ترسیم و وعده داده شده بود، نیست. روند نزولی کیفیت برپایی نماز جمعه ­ای که فرای فریضه بودن و رفع تکلیف، قرار بود به عنوان عبادتی سیاسی، انگیزه حرکت در نسبت با مسائل سیاسی روز را برای شرکت کنندگانش جهت دهی کند از تعداد نمازگزاران پیداست و نمیتوان از تریبونی که توانایی حفظ مخاطبین خودش را هم نداشته است، انتظار بازسازی سرمایه­ی اجتماعی نظام را داشت.علی القاعده نهادی که باید پاسخگوی وضع کنونی نماز جمعه و ارائه دهنده راه حل و برنامه برای آن باشد، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است، اما نه روندهای نظارتی این شورا شفاف و قابل بررسی است و نه اعضای آن ضرورتی جهت پاسخگویی در برابر موج­های متعدد مطالبات می­بینند (با توجه به ساختاری که پیش­ تر مطرح شد، بازرسی دفتر رهبری موظف به نظارت بر عملکرد این شوراست). معدود توضیحاتی که در خصوص رویکردهای این شورا منتشر میشود نیز نشان می­دهد که نه تنها عزمی جهت رسیدگی به اصلی­ترین نقد به وضع کنونی مبنی بر کلی­ گویی­ها و تکرار مکررات گرد و بی­ثمر نیست، بلکه رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه صراحتا توصیه­ی به همین رویکرد می­کنند. یکی از مهمترین وظایف ائمه جمعه استفاده از ظرفیت تریبون نماز جمعه جهت حساس کردن افکار عمومی نسبت به ریل­ های بی­ عدالتی و به میدان آوردن مردم در مسیر تحقق عدالت در جامعه اسلامی است اما علاوه ­ی بر اینکه اهتمامی به استفاده از این ظرفیت در شورای سیاست گذاری دیده نمیشود، برخی مطالب منتشر شده اساسا جمهوریت نظام را که مستلزم نقش دادن به جمهور مردم است را زیر سوال می­برد و نشان می­دهد مساله بیشتر از عدم پاسخگویی در برابر عملکرد و نداشتن برنامه یا اشکال در اجرای آن، احتلاف در پیش­فرض­ هاست!نسبت به صحبت­های اخیر آقای حاج علی ­اکبری در خصوص مطلوبی که از حضور امام جمعه در برابر مشکلات منطقه ارائه دادند -و به نظر اگر این نگاه مسبب عمده مشکلات وضع فعلی نباشد، قطعا ناجی آن هم نمیتواند باشد- دو سوال عمده میتوان طرح کرد. اولا ایشان اظهار داشتند که شخص امام جمعه بدون طرح مسائل منطقه در تریبون نماز جمعه، باید از طریق روندهای قانونی مسائل را پیگیری کند و ادعا کردند بسیاری از مسائل نیز به برکت حضور ائمه جمعه و به همین صورت حل شده است. شواهد دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد این نگاه نسبت به پیگیری و حل مسائل در شورا ریشه دار است و برای مثال سامانه­ ای جهت درج مشکلات منطقه توسط امام جمعه و اقداماتی که در آن راستا انجام داده است شکل گرفته است! شاید خطرناک­ترین پیام صحبت­های اخیر و ناامیدکننده ­ترین نکته، همین فاصله­ی تصویر بزرگواران از وضعیت حل مشکلات جامعه با واقعیت آن است! البته از سازوکاری که به صورت تقویمی سرفصل برخی خطبه­ های نماز جمعه را تنظیم و به تمام کشور اعلام می­کند، انتظار تصور دیگری از شیوه حل مسائل کشور نمیتوان داشت. سوال اینجاست که مگر امام جمعه (یک شخص) می­تواند بدون حمایت هیچ بدنه اجتماعی ­ای که نسبت به فسادهای پیچیده آگاه باشد، در مقابل جریانهای فساد بعضا قانونی ایستادگی کند؟ و اما به فرض که این تصور از مشکلات جامعه و شیوه­ی پیگیری آنها صحیح باشد و یک فرد با طی پروسه­ی اداری بتواند مشکلات منطقه را یکی پس از دیگری حل کند؛ سوال دوم که احتمالا ریشه­ی اصلی اختلاف وضعیت کنونی نماز جمعه با آرمان اسلامی آن و تهی شدنش از معناست، این است که در این صورت اصلا چه نیازی به برگزاری نماز جمعه و نمازگزاران آن است؟! آیا وظیفه­ امام جمعه (و در معنای عامش امام جامعه)، حل و پیگیری فساد است یا حساس کردن جامعه نسبت به مسائل پیرامونش و جریان سازی و هدایت این جریان؟ انتظار ما از حضور امام جمعه در جامعه اسلامی حل بی سروصدای مسائل است یا فعال کردن ظرفیت اجتماعی آن جامعه در مسیر حل مسائل؟ اگر تریبون نماز جمعه محل پرداختن به مسائل و ورودهای منطقه­ای و فرصتی برای پاسخگو کردن و سوال ساختن نیست، چه کارکردی دارد؟ اگر نماز جمعه قرار است جریان ساز مطالبات باشد، پیگیری و طرحش نباید در همین تریبون باشد؟هرچند با اصلاح این نگاه ­ها و امکان فراهم شدن فرصت دیالوگ با تصمیم سازان این امر هم مسائل مهم دیگری در اجرا وجود دارد که لازمه­ی تحول در نماز جمعه است؛ از جمله همکاری شورای سیاست گذاری با نهادهای پژوهشی و همچنین سیاست­گذار کشور و شکل دادن ساختاری ارتباطی با این نهادها جهت به روز رسانی تریبون ها و آگاه سازی ائمه جمعه از مسائل روز و راه­حل­های مطرح و ارائه­ی الگوی ارتباط امام جمعه با نخبگان شهر جهت افزایش تسلط به شرایط و ظرفیت ­ها و همچنین استفاده­ی شورا از ظرفیت نخبگان در فرایندهای نظارتی. اما آنچه که فعلا مساله ­ی اصلی است و تا حل نشود، شاهد هیچ تغییر اساسی ­ای در برپایی این فریضه نخواهیم بود، مطالبه و تصحیح نگاه شورای سیاست­گذاری به رابطه­ی مردم و حکومت در نظام اسلامی و نقش نماز جمعه در تحقق جمهوریت است!/ زهرا کشاورز هدایتی، کارشناسی مهندسی برق