گزارش نویسی ویژه مهندسان ناظر : بخش سوم

... همانطور که در پست قبل اشاره شد، در صورت بروز حادثه ای در ساختمان کلیه عوامل موثر از جمله مهندسان رشته های مختلف درگیر خواهند شد و یکی از اسناد مهم در پرونده های املاک شهرداری بعد از پروانه ساختمان و نقشه های مصوب ، گزارشهای نظارتی مهندسان است.این گزارشها برای تقویم مراحل اجرایی و استناد به آنها برای اعمال تبصره 11 ماده 100 مهم هستند و از سویی در صورتیکه ملک دارای تخلف مشمول اعمال تبصره 1 ماده صد ( رای تخریب ) شود، اعمال تبصره 7 ماده صد می تواند برای مهندسان و عوامل شهرداری مجازات تخلفات انتظامی را بدنبال داشته باشد.از این رو تنظیم این گزارشها و مفاد مندرج در آنها بسیار مهم است و مهندس باید بداند چه مواردی را به اطلاع مرجع صدور پروانه برساند و مغایرتهای اجرایی با پروانه ساختمانی را به موقع گزارش نماید.توجه به اهم موارد در خصوص کدبندی تخلفات ساختمانی و پرهیز از نگارش موارد بی ربط که گاهی می تواند تناقض در متن گزارشها را بهمراه داشته باشد و به هیچ عنوان در آینده قابل توجیه نخواهند بود و لذا دقت نظر در تنظیم این گزارشها و استفاده از عبارات و کلمات با رعایت موازین حقوقی و قانونی بسیار حائز اهمیت است.در ادامه تلاش می شود نمونه هایی از گزارشهای مختلف در مراحل اجرایی متفاوت و برای کلیه رشته های معماری و عمران و نقشه برداری و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ارائه شود و به پاره ای از تناقضات فاحش در گزارشهای ارسالی مهندسان که براحتی در شورای انتظامی باعث محکومیت آنان خواهد شد ،می پردازیم.همچنین به اهم مواردی که اگر به موقع به مراجع ذیربط گزارش شود و می تواند باعث تبرئه و رهایی از مشکلات ناشی از بروز حوادث کارگاهی یا اعمال تبصره 7 شود خواهیم پرداخت.فرض ما این است که مهندس تازه فارغ التحصیل شده و مهندس خوبی است اما از نظر اطلاعات حقوقی و شهرسازی و چگونگی گزارش دهی به مراجعی که لازم است گزارش کند، خواستار دریافت اطلاعات خلاصه و استفاده از یک الگوی واحد گزارش نویسی است که تمامی کدبندی تخلفات و اهم موارد مورد نیاز جهت درج در گزارش و اشاره به موضوعات ایمنی در کارگاه را شامل شود.در این نوشتار سعی می شود هر آنچه که مهندسان ناظر باید در این خصوص بدانند را جمع آوری و در اختیارشان قرار دهیم.ابتدا لازم است به برخی موارد قانونی که مهندسان را خطاب قرار می دهد اشاره کنیم.ماده صد قانون شهرداری ها :طبق مادۀ 100 قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ 100 اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ 100 ارجاع داده می‌‌شوند.تبصرۀ 1: در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌های مرکب از نمایندۀ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال کند. پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایندۀ شهرداری، که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، مطرح و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را برحسب مورد اتخاذ کند. شهرداری مکلف است در مواردی که از ادامۀ ساخت‌وساز ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.درصورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند شهرداری رأساً اقدام می‌کند و هزینۀ آن را طبق مقررات آیین‌نامۀ اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.تبصرۀ 7: مهندسان ناظر ساختمانی مکلف‌اند مستمراً بر عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن نظارت کنند و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرۀ یک مادۀ 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثابت‌شدن تقصیر مطابق قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد، با توجه به اهمیت موضوع، به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و درصورتی‌که مجدداً مرتکب تخلف منجر به صدور رأی تخریب به‌وسیلۀ کمیسیون مادۀ 100 شود به حداکثر مجازات محکوم کند.شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی مراتب محکومیت را در پروانۀ اشتغال ناظر درج می‌کند و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت، به‌محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون مادۀ 100، به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی‌امضای مهندس ناظر مربوطه برای پروانۀ ساختمان شهرداری خودداری کند. مأموران شهرداری نیز مکلف‌اند بر ساختمان‌ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود. درصورتی‌که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبۀ جزایی باشد ازاین‌جهت نیز قابل‌تعقیب خواهند بود. اگر دستور شهرداری در مواردی که این نهاد مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است اجرا نشود، شهرداری می‌تواند از طریق مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف‌ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.... ادامه دارد