جایگاه مالیات در اسناد بالادستی

حالا که چند روزی است از فضای بودجه ­ریزی منابع عمومی دولت فاصله گرفتیم، قصد داریم با یک دید کلان به نقد و بررسی آن بپردازیم. اگر دقت کرده باشید، زمانی که رئیس­ جمهور سند بودجه را تسلیم مجلس می­ کند، ابتدای امر، عموم افراد در بین ردیف ­های بودجه به دنبال این هستند تا بدانند منابع دولت قرار است به چه میزان و برای چه اموری مصرف شود. بعد مقایسه می­ کنند با سنوات قبل و الی آخر؛ فارغ از اینکه این منابع دولتی که قرار­است تخصیص پیدا کند از کجا آمده، آیا محقق می­شود یا خیر و چه پیامدهایی می­ تواند به همراه داشته باشد. اهمیت منابع دولتطبق یک حساب سرانگشتی، منابع دولت به طور عمده متشکل است از نفت و مالیات. البته که در نهایت، دخل و خرج دولت را با مولدسازی، واگذاری­ های مالی و سرمایه ­ای، افزایش قیمت حامل­ های انرژی، استقراض و اجازه برداشت از صندوق توسعه­ ملی تراز می­ کنند؛ اما غالباً مبالغ قابل­ توجه درآمدهای دولت از 2محل فوق تأمین می­ شود؛ نفت و مالیات.از اهمیت منابع بودجه همین بس، که عدم توانایی دولت در وصول و تحقق ذره­ ای از آن به کسری بودجه منجر می­ شود. کسری بودجه یعنی دولتبیشتر از درآمد خود پول خرج کند. در چنین موقعیتی دولت با فشار به بانک مرکزی، این نهاد را وادار به پرداخت قرض و خلق پول می­کند که چون پشتوانه متناسبی ندارد، نتیجه­اش تورم محض است. پس عملاً دولت با کسری بودجه خود، به ناچار بار تورم را به خود و مردم تحمیل می­کند. منطقی ­است که دولت باید سعی کند با درآمدهای حاصل از مالیات، فروش نفت و سودآوری حاصل از تولید، اکثر منابع مورد نیاز خود را تأمین کرده تا مجبور به استقراض از بانک­های داخلی، خارجی و خلق­پول نگردد. عایدی حاصل از نفت­خام درآمد نیست؛ واگذاری سرمایه استدر رابطه با درآمدهای نفتی(واگذاری­های سرمایه­ای) هم لازم به ذکر است که عدم مدیریت صحیح منابع عظیم نفتی، پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد. به فرض ممکن است اقتصاد کشور در اثر کوچک­ترین تغییرات قیمتی نفت(شوک قیمتی) و یا تغییرات در حجم فروش به کشورهای مقصد در اثر تحریم، با فراز و نشیب­هایی رو­به­رو شود، یا حتی ممکن است کشور به بیماری هلندی[1]مبتلا گردد. از طرفی داشتن یک اقتصاد نفتی و بدون زحمت، ارکان اقتصادی کشور را به یک رِخوت و سستی ناشی از انفعال سوق می­دهد. رِخوتی که هر نوع ابتکار عمل، رشد و پیشرفتی را در نطفه از بین­می­برد. درحال حاضر، خوشبختانه یا متأسفانه، با وجود تحریم­های گسترده نفتی و بانکی، فروش نفت ما کاهش قابل ملاحظه­ای داشته است که همتهدید می­باشد و هم فرصت؛ در کوتاه­مدت به جهت افت یک­باره میزان درآمدها تهدید است و در بلندمدت به دلیل تنوع بخشیدن به درآمدها، تغییرات ساختاری مثبت و رفع وابستگی تاریخی به فروش نفت خام، فرصت خواهد بود.و اما مالیات همان­طور که توضیح داده­شد، مالیات یکی از مهم­ترین منابع تأمین­مالی در بودجه هست؛ اما اهمیت آن محدود به بودجه یک­سال و دوسال نیست.بعضی افق دیدشان این است که تا وقتی برای فروش نفت خام با موانعی رو­به­رو هستیم، به ناچار مالیات می­گیریم تا امورات کشور بگذرد؛ اما این نگاهدر بهترین حالت منجر به مدیریت مطلق روز جامعه می­شود که آسیب­هایی جدّی آن چندسال بعد آشکار خواهدشد. مالیات صرفاً یک مجرا و روزنه امید برای کسب درآمد نیست، بلکه یک ابزار مؤثر، تنظیم­گر و فراگیر در حوزه سیاست­گذاری مالی دولت به­شمار می­آید.پس می­طلبد که نظام مالیاتی در سطوح بالایی از حکمرانی و سیاست­گذاری­های کلان کشور مورد نقد و بررسی قرارگیرد. اسناد بالادستی نظام مالیاتی کشور اسناد بالادستی درواقع قوانین و برنامه­هایی هستند که از طریق مراجع ذی­صلاح تدوین شده و سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای آن­هاست. بررسی این اسناد و آگاهی از مفاد آن­ها به عنوان راهنمایی برای تدوین مأموریت، چشم­انداز، اهداف بلندمدت و سالانه ضروری است. اسناد بالادستی نظام مالیاتی را می­توان به صورت زیر برشمرد[1]:1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران2. قانون تشکیل وزارت اموراقتصاد و دارایی3. سند چشم انداز 20 ساله کشور4. سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری( مدظله العالی)5. سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی6. سیاست­های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه­گذاری و مالی7. سیاست­های کلی نظام اداری8. سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی9. احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور10. احکام مالیاتی قانون پنج­ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران11. احکام مالیاتی قانون بودجه کشور12. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم­بخشی از مقررات مالی دولت13. قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور14. احکام مالیاتی قانون جهش تولید کشوراسناد ذکرشده فوق، ماهیت­های متفاوتی دارند که می­توان آن­ها را از حیث سری زمانی، درجه اهمیت آن­ها، عملیاتی بودن و... به شاخه­های مختلفیطبقه بندی­کرد. بعضی از این اسناد پیش­نیاز بعضی دیگر هستند یا به عبارتی شاید برای تحقق و دست­یابی به اهداف بلندمدت، می­بایست آن مسیر را به اهداف کوچک­تر بخش­بندی کرد. جایگاه مالیات در بودجه سالانه کشورسند بودجه کشور که به صورت سالانه تدوین می­شود یکی از عملیاتی­ترین و ملموس­ترین اسنادی است که چندی پیش هم به آن اشاره­شد.در واقع این سند، خروجی و نمود بیرونی خیل عظیمی از سیاست­ها و قوانینی است که باید در راستای تحقق آن­ها به طور کامل و جامع،تلاش شود.معمولاً در شاخص­ها و آمار و ارقام، به سهم مالیات از کل منابع و یا کل درآمد اشاره می­شود و تنها به بعد درآمدی مالیات اکتفا می­کنند؛ غافل از اینکهبه محل­های تحصیل و ردیف­های مالیاتی توجه ویژه­ای نمی­شود. مالیاتی که ما آن را جزء منابع بودجه می­دانیم، خودش منابع مختلفی دارد و پایه­هایمالیاتی متنوعی را در برمی­گیرد. پس بهتر است با وسعت دید خود، تمام وجوه و ابعاد مالیات را، چه کمّی و چه کیفی در کنار هم و در یک قاب ارزیابی کنیم. بررسی بودجه 1402 در مقایسه با سنوات قبلاتفاقی که سازمان امور مالیاتی در سال 1401 بیش­تر به آن پرداخت، حرکت به سمت یک نظام مالیات­ستانی هوشمند بود. در واقع این سازمان کهذیل وزارت اقتصاد و دارایی تعریف می­شود، برای رعایت بخش زیادی از ملاحظات لازم و کافی و به جهت پیش­برد اهداف کلانی که در اسناد بالادستی و چشم­اندازهای میان­مدت و بلندمدت برایش برنامه­ریزی شده، مکلف به ایجاد یک­سری تغییرات بنیادین در ساز و کار خود است؛ تغییراتی که می­تواندما را در زمره پیش­تازان نظامات مالیاتی رده­بندی کند. این تغییرات می­تواند باعث ارتقا این سازمان به آخرین نسل از نظامات مالیاتی ­شود.اما این هدف­گذاری جز با مهیا­ نمودن مقدمات، پیش­نیازها و بسترهای اجرایی کارشناسی­شده محقق نمی­شود؛ و تا زمانی که مطالعات و برنامه­ریزی­های زیرساختی آن در ساحت­های مختلفِ علمی، نهادی، قانونی و... تکمیل نشده باشد قابل بهره­برداری نبوده و درآمد متناسبی وصول نمی­شود.در حال حاضر بخش قابل توجهی از این پیش­نیازها به همت پژوهشگران عرصه اقتصاد، حقوق، مهندسی و فناوری به انجام­رسیده و انتظار می­رود با توجه به پشتیبانی­های علمی، فنی و قانونی از این ساختار، نتایج حاصل را در رشد تدریجی ارقام مالیاتی بودجه سال­های آتی شاهد باشیم.ارقام مالیاتی بودجه سال 1402 اولین سالی است که به پشتوانه تغییرات نسلی سازمان امورمالیاتی تنظیم­شده است؛ و بنا است هرگونه تغییرساختاری، به تدریج طی چندسال متمادی پیاده­سازی شود تا پذیرش اجتماعی و همراهی مردم را درپی داشته­باشد.اما در خصوص قیاس بودجه سال 1402 با سنوات قبل همان­طور که سابقاً اشاره­شد، باید ردیف­های بودجه را به لحاظ کمی و کیفی مورد دقت خودقراردهیم. در حواشی بررسی بودجه، عده­ای این ایراد را مطرح می­کردند که با بالا بردن سهم مالیات در بودجه، اقشار کم­برخوردار تحت فشار قرار می­گیرند و از طرفی نظام مالیاتی در فرایند شناسایی، رسیدگی و وصول مالیات، اشراف جامعی ندارد؛ در صورتی که حدود 60 درصد از افزایش درآمدهای مالیاتیاز محل شناسایی مؤدیان جدید و فراریان مالیاتی است. از طرفی نرخ تورم هم به خودی خود، عایدی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می­دهد و عملا تغییرات اصلی اعداد و ارقامی که مورد انتظار است، از بودجه سال 1403 به بعد جدی­تر می­شود؛ این درحالی است که وزارت اقتصادبرای رونق تولید، حدود 7درصد معافیت از پرداخت برای تولیدکنندگان قائل شده­است.طبق گفته وزیر اقتصاد، رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی متوجه کسانی است که فرارمالیاتی دارند یا به هر دلیلی از پرداخت مالیات اجتناب می­کنندو همین­طور مؤدیان جدیدی که به واسطه ساماندهی به دستگاه­های پوزبانکی یا به طور کلی ساماندهی پایانه­های فروشگاهی شناسایی شده­اند.طبق برآوردی که از شناسایی مؤدیان جدید تحصیل­شده، به واسطه اجرایی شدن قانون پایانه­های فروشگاهی، حدود1300000 دستگاه پوز به 2900000 دستگاه پوزِ ثبت­شده قبلی افزوده شده­است؛ و این اقدامات در راستای رسیدن به یک نظام مالیاتی الکترونیک، هوشمند و فراگیر است. نکته آخردرآمد حاصل از مالیات، یک درآمد پایدار و برآمده از داخل کشور است که اگر به پشتوانه سیاست­های مالی درستی وصول شود، تبعات مثبتی را به همراه خواهد­داشت. همین راه درآمدی، تمایز ویژه­ای را مابین مالیات و سایر روش­های تأمین مالی حاکم می­کند.گذشته از تمام توصیفات فوق حول محور درآمدزایی و تأمین مالی دولت، رسالت دیگری هم برای مالیات قائل هستیم که چه بسا مهم­تر از کارکرد درآمدی آن باشد؛ و آن کارکرد تنظیمی مالیات در راستای کاهش ضریب­جینی یا شکاف طبقاتی است. کارکرد تنظیمی مالیات در حوزه­ها و سطوح مختلفی ورود می­کند و با اعمال پایه­های مالیاتی جدید یا تغییر نرخ­ها، مشوق­ها و هدف­مند کردن انگیزه­ها، سعی در اعمال سیاست­های مالی دولت دارد.شاید ایده­آل­ترین هدف سازمان امور مالیاتی این باشد که بتواند تمام افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و از هر مؤدی متناسب با استطاعت مالی وی مالیات دریافت­کند؛ به این ترتیب سیستم مالیات­ستان می­تواند در راستای کاهش شکاف طبقاتی گامی اساسی بردارد.