نابرابری به روایت اقتصاد

نگاهی به وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی، به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن #آرشیو ۹۸/۱۲/۲۹حمیدرضا پورسلیمیدانشجوی دکترای اقتصاد بین‌المللدر سال 2015، 193 کشور عضو سازمان ملل، 5 هدف توسعه پایدار را مورد تائید قرار دادند که یکی از آن‌ها، افزایش برابری جنسیتی و تقویت نقش اجتماعی و اقتصادی زنان است. نیمی از جمعیت جهان، نقشی کمتر از 37 درصد در اقتصاد جهانی دارد که بازتابی است از دسترسی محدودتر آن‌ها به بازار کار و فرصت‌های شغلی. بر اساس تخمین مؤسسه مکنزی، بهبود برابری جنسیتی در بازار کار منطقه خاورمیانه به میزان 10 درصد تا سال 2025، می‌تواند به میزان حداقل 400 میلیارد دلار به درآمد سالیانه کشورهای آن بیافزاید؛ این میزان در سطح جهانی، 12 هزار میلیارد دلار است. همین موسسه، بر اساس 15 شاخص، 95 کشور را از نظر برابری جنسیتی رتبه‌بندی کرده است. این 15 شاخص، بیانگر برابری در محیط اجتماعی و محیط کسب و کار است که ارتباط نزدیکی از جهت تأثیرگذاری بر هم دارند. این شاخص‌ها عبارت هستند از 5 شاخص مربوط به بازار کار که شامل، نسبت نرخ مشارکت اقتصادی زنان به مردان، نسبت سهم حضور زنان به مردان در مشاغل حرفه‌ای و با سطح تکنولوژی بالا، نسبت دستمزد زنان به مردان در مشاغل مشابه، نسبت زمانی مشارکت مردان به زنان در مشاغل بدون پرداخت دستمزد (کار خانه)، نسبت زنان به مردان حاضر در موقعیت‌های مدیریتی و رهبری بنگاه‌های اقتصادی؛ 5 شاخص مربوط به زیرساخت‌ها و خدمات ضروری برای ایجاد فرصت برابر برای زن و مرد در جهت تقویت سرمایه انسانی که شامل عدم دسترسی به وسایل پیش‌گیری از بارداری، نرخ مرگ و میر مادران به هنگام زایمان، سطح آموزش، نسبت زنان به مردان در دسترسی به تسهیلات مالی و نسبت زنان به مردان در دسترسی به وسایل ارتباطی نظیر اینترنت و گوشی‌های هوشمند؛ 2 شاخص مربوط به حمایت‌های قانونی شامل برابری در انواع قوانین از جمله قانون کار و نرخ مشارکت زنان در مشاغل مهم سیاسی نظیر نمایندگی مجلس و وزارتخانه و 3 شاخص مربوط به امنیت فیزیکی و استقلال زنان شامل نسبت نوزادان پسر به دختر، نرخ کودک‌همسری و نرخ خشونت علیه زنان، است. بر اساس این رتبه‌بندی، هیچ منطقه‌ای در جهان، در سطح برابری جنسیتی متوسط نیز قرار ندارد و منطقه خاورمیانه، پایین‌ترین نمره را از این نظر دارد و به طور خاص از منظر حمایت‌های حقوقی از زنان، خشونت علیه زنان و نابرابری‌های بازار کار، دچار بدترین وضعیت است. با این حال با همین وضعیت فعلی نیز، کشورها بسته به سطح نابرابری جنسیتی، از درآمد سرانه نسبتاْ متناسب برخوردار هستند و به نوعی می‌توان رابطه معناداری میان کاهش نابرابری و افزایش درآمد سرانه آن‌ها مشاهده کرد. بر اساس این آمار، کشور ایران از این منظر، نمره نزدیک به 0.48 را کسب کرده که نشان از وضعیت نامطلوب شاخص برابری جنسیتی آن دارد. وضعیت این کشور در منطقه نسبت به برخی کشورها نظیر قطر و امارات بدتر و نسبت به برخی دیگر، نظیر عربستان بهتر و در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه، در شرایط نسبتاً برابری قرار دارد. اما در یک مورد خاص و آن نرخ مشارکت اقتصادی زنان، ایران همواره وضعیت خاص و بسیار بدی را در منطقه داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده نسبت جمعیت فعال (اعم از شاغل یا بیکار جویای کار) به کل جمعیت در سن کار (بالای 15 سال) است. این شاخص برای یک بازه 20 ساله، برای ایران حدود 16 درصد و برای متوسط منطقه خاورمیانه حدود 20 درصد است و از این نظر ایران حتی از کشورهایی مانند عربستان نیز (که شاخص برابری جنسیتی بالاتری نسبت به آن داشت)، وضعیت نامطلوب‌تری دارد. در توضیح دلایل این وضعیت، هم می‌توان به ضعف نظام‌های ارزشی و نهادهای فرهنگی در کشور اشاره کرد و هم به وضعیت نامطلوب بازار کار در ایران. وضعیت نامطلوب بازار کار که به صورت نرخ بیکاری بالا و بلندمدت خود را نشان می‌دهد (نرخ بیکاری متوسط 20 ساله ایران حدود 12 درصد و برای خاورمیانه حدود 10 درصد است)، با مأیوس ساختن افراد جویای کار، آن‌ها را به نیروهای غیرفعال و وابسته تبدیل می‌کند و به مرور الگوی زندگی آن‌ها را با این شرایط منطبق می‌سازد. نقش نگرش‌های اجتماعی مردان و زنان نیز در این وضعیت نامطلوب می‌تواند مهم باشد. بررسی نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد از زنان غیرفعال، مسئولیت‌های خانوادگی و مشغولیت به امور داخل خانه را عامل دوری از بازار کار می‌دانند؛ در واقع همان شاخصی که بیانگری کار بدون دستمزد است. با این توضیح ابتدایی‌ترین کار دولت، تلاش برای بهبود فضای کلان کسب و کار بوده، که می‌تواند به جهت فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای اشتغال، وضعیت این نرخ را حداقل تا سطح کشورهای منطقه بهبود دهد. اصلاح قوانین و تلاش برای بهبود هرگونه زمینه حقوقی که نگرش‌های تبعیض‌آمیز در سایر حوزه‌ها را نیز دامن زده است از جمله اقدامات دیگری است که می‌تواند در صورت تحقق، به افزایش مشارکت اقتصادی زنان کمک کند. با این حال به نظر نمی‌رسد که تلاش برای تثبیت نقش خانه‌داری زنان از طریق مشوق‌هایی نظیر اعطا مستمری به زنان خانه‌دار، جز تحمیل بار مالی به اقتصاد کشور، کمکی به این مسئله باشد. از نظر نگارنده انتظار می‌رود تا با افزایش مشارکت اقتصادی زنان و امتناع آن‌ها از بر عهده گرفتن تمام و کمال امور مشترک داخل خانه، این امور بدون مزد به صورت تدریجی میان زن و مرد تقسیم شود یا به صورت خرید خدمات، بر طرف شود (در صورت خرید خدمات کارهای داخل خانه، بخش خدمات اقتصاد هم رشد می‌کند و بر رشد اقتصادی کشور نیز اثر مثبت دارد) که حداقل اثر غیرمستقیم آن، اصلاح نگرش‌های تبعیض‌آمیز درون محیط خانواده خواهد بود. ◾️نشریه و پادکست آذر، انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس