مهجوریت قرآن و حدیث در حوزه های علمیه(آیه ساختگی)

مهجوریت قرآن در حوزه های علمی- فقهی ما اختصاص به این ندارد که فقها و اصولیون، تنها به بخشی از آیات قرآن توجه دارند به نام آیات الاحکام (به قول معروف حدود 500 آیه) و اکثریت آیات قرآن را خارج از حدّ و حدود عمل مکلفین می دانند؛ بلکه در همین استناد به آیات احکام نیز گرفتار خبط و خطاهای علمی- روشی هستند. این موضوع در حدّی است که حساسیّت علمای عامه را بر انگیخته و در موارد بسیاری ما را متهم می کنند که صدر و ذیل آیه را طرح کرده و قسمتی از آن را مصادره به مطلوب می کنید. بار ها من و هم کلاسی ها در دانشکده شرعیات از استادان محترم این مطلب را شنیده و حمل بر اتهام کرده ایم.اگر به کتب فقهی بزرگان دقت کنیم، به روشنی می بینیم که در موارد تمسّک به عمومات یا اطلاق گیری، متاسفانه این عمل را مرتکب شده و بی در نظرداشت سبق و سیاق آیات، به جزئی از آیه استناد می کنند. به این نمونه از رسائل شیخ انصاری توجه فرمایید:فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة كثيرة جدا.مثل‏ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‏ و فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ و لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‏ و لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ* و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‏ و إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* و عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏ و غير ذلك مما لا يحصى. بل و في العبادات أيضا كثيرة مثل قوله‏ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‏ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ‏ و آيات التيمم و الوضوء و الغسل. و هذه العمومات و إن ورد فيها أخبار في الجملة إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ فلاحظ و تتبع.[1]می بینیم که شیخ با بیش از ده آیه قرآنی چنین می کند که بخش کوچکی از آیه را آورده و از آن اطلاق گیری و استدلال علمی- کلّی دارد... در تمام مکاسب شیخ نیز عین عمل با آیات و روایات انجام شده است...اصولا شیوه اکثر علمای ما با تاسف، چنین است؛ در حالی که اصل این گونه استناد و اطلاق گیری ها نادرست است و بلکه نشانی از مهجوریّت روایات و سنّت پیامبر و معصومین علیهم السلام در مدارس و متون درسی ما نیز می تواند باشد.چون اولا- اگر به روایات رجوع شود؛ موضوع کاملا روشن شده و نیازی به چنین اطلاق گیری ها و تمسکات نیست. با توجه به روایاتی که در موضوعات مطرح شده در آیات قرآن وارد شده اند، در اکثر موارد حتی اگر به آیات مذکور هم استناد نشود اتفاق خاصی نمی افتد[2]. ثانیا- دلالت و ظهور آیات، چیزی غیر از مدّعا و مقصود ایشان است. به فرموده آقای سبحانی آیات قرآن کریم[در امثال این موارد] جز به بیان اصل حکم نپرداخته و هرگز متعرض شرایط و کیفیت ها نیست که ما در مقام شک، به اطلاقات آن متمسک شویم:و بذلك يعلم حال كثير من الإطلاقات الواردة في القرآن التي لا تهدف إلّا إلى بيان أصل الحكم حتى مثل قوله: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) فانّ الآية بصدد ردّ قولهم:» إنّما البيع‏ مثل‏ الرّبا «فأجاب سبحانه بالرد على تلك التسوية و أنّ أحدهما حلال دون الآخر و أمّا ما هو شرائط البيع كيفاً و كماً فخارج عن حيطة البيان و إن كان الفقهاء يتمسكون به عند الشكّ في الخصوصيات.[3]نوع دیگر بد تر از این، آیه سازی و تمسک به آیات من در آوردی است، آن هم متکرّر، که احتمال خطا را بسیار پایین می آورد:1. قوله تعالى و أحل‏ لكم‏ ما في‏ الأرض‏ جميعا[4]2. قرائن نقليه جزئى مثل: «لحم الأرنب حرام» كه قرينه است براى‏ أُحِلَ‏ لَكُمْ‏* ما فِي‏ الْأَرْضِ‏ جَمِيعاً.*[5]3. از قبيل آيات ذيل: قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ*، و قوله تعالى: احل‏ لكم‏ ما فى‏ الارض‏ جميعا، و قوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و ...[6]4. كلّ موجود في العالم يكون محكوما بالحلّيّة و الطهارة واقعا، غايته أنّه يكون من العمومات المخصّصة، كقوله تعالى: «و أحلّ‏ لكم‏ ما في‏ الأرض‏ جميعا»[7]5. قوله تخصيص الكتاب بالكتاب‏ كتخصيص قوله احل‏ لكم‏ ما فى‏ الارض‏ جميعا قوله تعالى فى آخر آية اخرى‏ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [8]6. (فانه) في مقام الترجيح يقدم ما دل على حليته لكونه موافقا للعام الكتابي و هو قوله سبحانه أحل لكم ما في الأرض جميعا[9]7. و لا شك در اينكه عام كتابى را به وسيله خاص كتابى مى‏توان تخصيص زد، مثل اينكه يكجا قرآن فرموده: أحلّ‏ لكم‏ ... ما فى‏ الأرض‏ جميعا، و در جاى ديگر فرموده: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِير[10]8. الثاني: أن يكون إطلاق العنان بلحاظ عمومات الحل، كقوله تعالى: أحل‏ لكم‏ ما في‏ الأرض‏ جميعاً التي تفيد حلية كل ما في الأرض، و هذا العموم حجة [11].9. و قوله تعالى و أحل‏ لكم‏ ما فى‏ الارض‏ جميعا[12].به نظر می رسد که این دسته از اصولیون که در میان ایشان، نام اصولی معروف، میرزای نائینی نیز به چشم می خورد به دلیل تقطیع و تجزیه جملات آیات، به این خطا گرفتار شده اند و مقداری از آیه شریفه 24 سوره نسا(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضَيتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) و قسمتی هم از آیه 29 سوره مبارکه بقره(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ) را کنار هم گذاشته و از کنار هم گذاشتن آنها به اطلاقی(آیه) تمسّک و استدلال کرده اند. چنان که در نمونه دوم واضح است(بین دو جمله فاصله انداخته است: أُحِلَ‏ لَكُمْ‏* ما فِي‏ الْأَرْضِ‏ جَمِيعاً).یکی از علما با اشاره به این نوع اطلاق گیری و آیه آوری می فرماید: و استندوا في ذلك إلى الآية الشريفة: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً. و في بعض الكلمات ذكروا الآية كذلك (احل‏ لكم‏ ما في‏ الارض‏ جميعا)، إلى قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلَالًا طَيِّباً. و فيهما نظر: اما الآية الأولى: فبالكيفية الثانية ليس لها وجود، و بالكيفية الأولى لا تدل على المطلوب‏[13]می دانیم که «اصالة الاطلاق» از اصول لفظیه است مانند «اصالة الحقیقة»، «اصالة العموم» و«اصالة عدم التقدیر» که برگشت همه شان به«اصالة الظهور» است، یعنی حجیّت ظواهر الفاظ قرآن که در آن اصولیون با اخباریون، نقاش و نزاعی دارند. اطلاق گیری خود متفرّع بر بحث های دیگری است مثلاً اگر شما در بحث وضع و وضع الفاظ عبادات، قایل به اعمیّت بودید(مثلا لفظ صلوة وضع شده برای اعمّ از نماز صحیح و فاسد؛ نه نماز صحیح فقط) حقّ استفاده از این را دارید... و اصل فرض هم در جایی است که شما شک دارید! چیزی که واقعا تعقّل ستیز و تخیّل انگیز است!اگر به ماهیّت این بحث ها دقت کنیم می بینیم که جز خیالبافی و فرضیه خنده آور و فایده تراشی های بی سود و ثمر، چیزی نیست. یعنی چه معنا دارد که ما با مواجهه دلیل حکم، بیاییم سر الفاظ آن و قید و شرط های اضافی ممکن در آن ذهن خود را مشغول کنیم و کلّی زحمت و درد سر بی جا و بی حاصل..........اما به راستی؛ اگر به واقع ادلّه شرعی و تمام ظرفیّت دلالی و محتوای علمی آنها توجّه داشته باشیم در می یابیم که بسیاری از این بحث ها از اساس، بیهوده و باطل است: آیا بعد از قریب به سه قرن دوران تشریع و تبیین دین و احکام دینی و سیره سره چهارده معصوم علیهم السلام با آیات بینات قرآنی، چه جای شکّی در جزئیت و شرطیّت و قیدیّت باقی می ماند که بعد به اطلاق آیه کذایی یا اصول عملیه خاصی استناد کنیم؟!فقيه زمان ما، در استنباط احكام شرعى به ناچار بايد به تمام دوران حضور معصوم از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) تا امام يازدهم(علیه السلام) نظر كند و از تمام دلايل نقلى كه به دست ما رسيده است، اطلاق گيری كند؛ به اين صورت كه می گوييم: شـارع مقـدس درطـول اين دوران ً نسبتا طولانى در مقام بيان شريعت خود بوده است؛ لذا اگر فقيه در جزئيـت يا شرطيت چيزی در يك عمل شك كند، موظف است، از تمام ادله موجود فحـص بـه عمل آورد و در صورت نيافتن دليلى بر جزئيت يا شرطيت، تمسك بـه اطـلاق كنـد و اين ً دقيقا همان كاری است كه اكنون نيـز تمـام فقهـای عظـام انجـام مى دهنـد، خـواه صحيحى باشند خواه اعمى. با اجرای اين روش و فحص كامل از ادله، ً عمـلا ابهـام يـا شكى باقى نمی ماند تا ما بخواهيم از لفظ خاصى اطلاق گيری كنيم يا اينكه نسـبت بـه قيد خاصى برائت جاری كنيم؛ بنابراين خواه سخن مشـهور در بحـث اطـلاق لفظـى و صحت جريان اصل برائت بنا بر مبنای ّ اعمى درست باشد يا نـه، بـه كـار فقيـه امـروز نمى آيد و ما چه صحيحى باشيم چه ّ اعمى، فقط يك راه پيش رو داريم و آن فحـص از تمام ادله عقلى و نقلى ممكن در مسئله است تـا اگـر دليلـى روشـن نيـافتيم، بتـوانيم اطلاق گيری كنيمعلاوه بر اشكال بالا بايد بگوييم: اصـلا اطـلاق لفظـى در ادلـه نقلـى مـا مصـداق خارجى ندارد؛ يعنى: ما، در ادله نقلى خويش اعم از قرآن و سنت نمی توانيم مصـداقى پيدا كنيم كه شارع مقدس كلامى گفته و در مقام بيان همه قيود احتمالى نيـز در همـان حين بوده باشد تا ما از عدم ذكر برخى قيود بتوانيم از آنها اطلاق لفظى بگيريم. ممكـن است، برخى از خوانندگان آياتى نظير) احل ّ االله البيع(يا) اقيموا الصـلاه(يـا) كتـب عليكم الصيام( يا... را نمونه هايى از مطلقات لفظى قرآن كريم بدانند؛ امـا بايـد گفـت: شارع مقدس در هيچ كدام از آيات مذكور در مقام بيان جزئيات احكام بيع يا نمـاز يـا روزه نيست؛ و لذا اطلاق گيری از اين آيات هنگام شك در برخـى قيـدهای احتمـالى نادرست است[14].آیا بهتر نیست به جای این فرضیات بیهوده و لاطائل که عمری از ما را ضایع می کند و آن هم بهترین دوران عمر یک انسانی را که به قصد دین شناسی و آشنایی با معارف قرآن و اهل البیت علیهم السلام وارد حوزه علمیه می شود؛ بیاییم به قرآن و حدیث رجوع کرده و آیات کتاب الله متعال و روایات اهل البیت اطهار علیهم السلام را به طلبه یاد دهیم؟ چرا کتاب یک انسان عادّی و پر از خطا، بیشتر و پیشتر از کتاب معصوم وحی الهی و خاندان مهبط وحی و خزّان العلم، برای ما ارزش و قداست و حرمت یافته است؟[1] انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الاُصول - ناشر: موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم‏، قم، چاپ: پنجم، 1416 ق، ج1 ص 65.[2] - رحیمی، مجتبی، روش شناسی اجتهاد، نشر موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی، قم، 1398، ج 2 ص 379.[3] سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول في علم الاُصول – نشر موسسه امام صادق علیه السلام، قم، چاپ: اول، 1414 ق، ج2 ص 614.[4] نائينى، محمد حسين، أجود التقريرات(تقریرات درس آیت الله خویی)نشر مطبعه العرفان، قم، چاپ: اول، 1352 ش، ج2 ص 166.[5] سميعى، جمشيد، ترجمه متن و شرح كامل رسائل شيخ انصارى، نشر خاتم الانبیا، اصفهان، چاپ: چهارم، 1387 ش، ج 2 ص 250.[6] محمدى، على، شرح رسائل، نشر دارالفکر، قم، چاپ: هفتم، 1387 ش، ج 6 ص 81.[7] نائينى، محمد حسين، فوائد الاُصول، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ: اول، 1376 ش، ج 4 ص 368 و 369 و 681 و 792.[8] طارمى، جواد، الحاشية على قوانين الأصول، نشر ابراهیم باسمچی، تهران، چاپ: اول، 1306 ق، ج 2 ص 98.[9] عراقى، ضياءالدين، نهاية الأفكار، ناشر: دفتر انتشارات اسلامي( وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)، قم، چاپ: سوم، 1417 ق، ج2 قسم 2 ص 196[10] محمدى، على، شرح اصول فقه، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ: دهم، 1387 ش، ج1 ص 316 و ص 318.[11] منصورى، اياد، البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول، نشر حسنین علیهم السلام، قم، چاپ: اول، 1427 ق، ج 4 ص 118.[12] اجتهادى، محمد على، نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول، نشر دارالنشر، قم، چاپ: اول، 1400 ق، ج 3 ص 88.[13] روحانى، محمدصادق، زبدة الأصول – نشر حدیث دل، تهران، چاپ: دوم، 1382 ش، ج4 صص 303- 304.[14] - اکبر نژاد، محمد تقی، زواید اصول فقه(پیرایش اصول فقه از مباحث زاید) انتشارات دارالفکر، قم، 1396، صص 183- 184.