کارگران؛ قربانيان گرمای هوای خوزستان

محمدرضا جعفری https://sharghdaily.com/fa/main/detail/135125/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2 چند سالي است که آغاز فصلِ گرم نه در تيرماهِ تابستاني که در خرداد بهاري است. در خوزستان، اوج‌هاي گرما، ردشدن از مرز 50 درجه و تکرار روزهاي گرم مي‌رسد به شرجي و مي‌چسبد به ريزگرد و همراه آلودگيِ هوا و شلاقِ بادِ داغ مي‌خورد بر تن و راهي مي‌يابد به درون تا گُرگرفتن اندام و کاهش آب بدن و سردرد و سياهي‌رفتن چشم، خاصه آنکه در زلِ آفتاب و فضاي باز، چندين ساعت از روز، به زور معيشت و مواجب، کارگر باشي و مجبور به فروش نيروي کار. وقتي دماسنج قرارگرفته در جعبه‌اي چوبي در محيطي باز و دور از خيابان‌هاي آسفالت و ساختمان‌هاي بلند و تردد خودرو و در سايه و معرض باد، دمايي بيش از 50 را نشان مي‌دهد، بايد دانست با احتساب نمايه دما و تأثير رطوبت، احساس واقعي گرما چيزي بيشتر از اين-و درباره رکورد جديد در اهواز حدود 61 درجه- است. بر اين بيفزاييد حضور مستمر در آفتاب و فعاليت بدني و حرارت ناشي از خودروها و تأثير ساختمان‌هاي بلند بر گرمايي که بر بدن تحميل مي‌شود؛ علاوه‌بر‌اين افزايش ميزان اشعه فرابنفش و تأثير آن بر پوست و چشم را هم نمي‌توان ناديده گرفت. همه اينها در حالي است که قوانين موجود درباره گرما و افزايش دما و اِعمال محدوديت‌هاي کاري در روزهاي گرم، به صراحت اعلام نظر نکرده و قانون کار و به‌ويژه فصل چهارم آن: حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار، مواد مربوط به مشاغل سخت و زيان‌آور در قانون کار و آيين‌نامه اجرائي آن و ماده 7 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، استنادات قانوني مشخص در تعيين شرايط کاري مرتبط با آب‌وهوا نمي‌توان يافت. همچنين واحدهاي بهداشت و ايمني کار اکثرا نقش جانبي و تزييني در محيط‌هاي کاري دارند و عملکرد آنها همواره زير سايه خواست مديران و پيمانکاران به تسريع پروژه و اتمام کار قرار دارد. در کنار اين، بخش‌نامه‌هاي کاهش ساعات کاري که از سوي ستاد بحران و استانداري صادر مي‌شود، تنها ادارات دولتي و بانک‌ها و مراکز آموزشي دولتي را به‌عنوان مجموعه هدف در نظر مي‌گيرد که با توجه به ماهيت کاري اين مراکز، تنها به کاهش مصرف برق منجر مي‌شود. خيل بزرگي از نيروي کار و فعاليت‌هاي کاري از دايره شمول اين بخش‌نامه‌هاي موردي بيرون هستند. مراکز و تأسيسات نفتي، گازي، پتروشيمي و آب‌وبرق، طرح‌هاي احداث و توسعه، بخش‌هاي خدمات، تعميرات دوره‌اي و نگهداري و پروژه‌هاي عمراني و ساختمان‌سازي؛ يا خصوصي هستند يا با برون‌سپاري فعاليت‌هاي دولت به بخش خصوصي يا خصولتي و با حمايت مديرانِ وابسته به شرکت‌هاي خصوصي، از نظارت و کارفرمايي دولت خارج شده و امور به دست صاحبان کار و سرمايه‌اي سپرده شده است که بيش از هر چيز، اتمام سريع کار و کاهش هزينه‌ها و دستيابي به سود بيشتر را ملاک فعاليت‌هاي اقتصادي خود قرار داده‌اند و وضعيت و توان کارگر در کمترين درجه اهميت در روند کار قرار دارد. در چنين شرايطي، نه‌تنها بخشنامه‌هاي موردي کاهش ساعات کار تأثيري در روند عمده فعاليت‌هاي کاري ندارد؛ بلکه فشار کار در شرايط آب‌وهوايي طاقت‌فرسا مستقيما متوجه نيروي کاري مي‌شود که در نبود نظارت کافيِ نهادهاي نظارتيِ وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعي و بي‌توجهي مديران و نبود اتحاديه‌هاي کارگري، از حداقل امکانات رفاهي در محل کار بي‌بهره است، وسايل ايمني ندارد و با حداقل حقوق‌هاي پرداخت‌نشده، شرکت‌هاي تأمين نيروي انساني، نبود امنيت و ثبات شغلي، حق بيمه پايين و غيرواقعي و پرداخت‌نشدن حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور از سوي کارفرما روبه‌رو است.بر‌اساس‌این و با توجه به تعداد روزهاي خيلي سرد و خيلي گرم، وقوع ريزگرد و توفان شن، اجراي موارد و اصلاحات جزئي مي‌تواند تا حدي از وضعيتی بحراني که ناشي از وضعيت اقتصادي، شيوه توليد سرمايه‌دارانه و نظارت‌نداشتن دستگاه‌هاي مسئول است و با شرايط آب‌وهوايي حاد تشديد مي‌شود، کاست: اِعمال کاهش ساعات کاري و در صورت لزوم تعطيلي تمام کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و تأسيسات و پروژه‌ها بدون توجه به دولتي يا خصوصي‌بودن، افزايش نفرات در هر قسمت، افزايش نوبت‌هاي کاري در کارهايي با ماهيت دائم، تقطيع زمان کار، تأمين استراحتگاه مناسب، بهبود کيفيت غذا و افزايش خدمات رفاهي در محيط‌هاي کار، افزايش حقوق متناسب با روزهاي غيرعادي، تأمين وسايل حفاظتي فردي استاندارد، بهبود محيط‌هاي کاري برای سازگاري با شرايط بد آب‌و‌هوايي، اصلاح قانون کار به‌نحوي‌که موارد فوق و محدوديت‌ها براي ادامه کار با توجه به شرايط آب‌وهوايي ويژه به صراحت در آن لحاظ شود، گنجاندن خواست‌ها و مطالبات کارگري در قانون کار، الزام کارفرمايان و مديران به رعايت دقيق قانون و موارد پيش‌گفته و در آخر فعال‌سازي بازوهاي نظارتي وزارت کار و سازمان تأمين ‌اجتماعي و وزارت بهداشت برای اجراي دقيق قانون و بخشنامه‌هاي موردي و آيين‌نامه‌ها در شرايط حاد آب‌وهوايي. در کنار اينها افزايش قدرت چانه‌زني طبقه کارگر و توانمندسازي آنها با آگاهي‌بخشي و حمايت‌هاي قانوني و کمک به ايجاد تشکل‌هاي کارگري مي‌تواند راه را بر تحمل شرايط سخت کاري در شرايط بد آب‌و‌هوايي هموار کند. در غير‌اين‌صورت، آنچه باقي است، کمي شعار در حفظ کرامت کارگران است و چرخ سرمايه که به پيش مي‌تازد، گرم‌تر و برنده‌تر از پيش.