مرجع قضايي صالح در رسيدگي به جرايم مشابه

متهم اقدام به سرقت چند دستگاه موتور سيكلت از شهرستانهاي مختلف (همدان، ساوه و هقم) و فروش آن ا نموده است. اين جرايم در بخش قروه همدان كشف و متهم در آن جا دستگير ميگردد و در شعبه اول دادگاه عمومي بخش قروه، تحت تعقيب و تفهيم اتهام قرار ميگيرد. اين دادگاه با توجه به اقرار متهم به سرقت اول خود در شهرستان قم و در خارج از حوزه قضايي دادگاه قروه، اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومی و انقلاب قم صادر مينمايد. دادسراي عمومي و انقلاب قم با اين استدلال كه زمان سرقت ملاك تعيين صلاحيت نيست ، بلكه محل وقوع جرم يا محل دستگيري متهم ملاك خواهد بود، نظر به اينكه دادگاه بخش قروه زودتر شروع به رسيدگي نيز نموده است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي اين دادگاه صادر مينمايد. با حدوث اختلاف در صلاحيت، پرونده جهت حل اختلاف به ٤شعبه ديوان عالي كشور ارجاع مي گردد.شعبه 4 ديوان عالي كشور با توجه به ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفری در باب تعيين صلاحيت محلي و اصل رسيدگي توأمان به اتهامات متهم مذكور در ماده اين قانون، ١٨٣ دادگاه عمومي بخش قروه را صالح به رسيدگي اعلام نموده است.در انعكاس خلاصه جريان پرونده و گزارش مستشار ديوان، جريان ماوقع و مستندات و استدلالهاي دو مرجع قضايي، به نحو مستدل و مستند بيان شده است و حتي به اشتباه ايسهوي كه در ذكر نام قانون از سوي يكي از اين مراجع رخ داده اشاره و در گزارش اصلاح شده است. اهم استدلالات طرفين به وضوح و روشني با دقت در گزارش منعكس و نتيجه گيري نهايي به هيأت قضايي ديوان محول شده است. نحوه نگارش عبارت و ذكر مبان ي حقوقي و مستندات قضايي و قانوني در گزارش پرونده به درستي صورت پذيرفته و فاقد اشكال به نظر مي رسد.در رأي صادره از ديوان نيز، به صورت مختصر، اختلاف در مرجع قضايي ذكر و در مقام نتيجهگيري و حل اختلاف، به محتويات پرونده و نحوه عملكرد دو مرجع و در نهايت، مستندات قانوني در تشخيص صلاحيت مرجع صالح اشاره شده است. نحوه ورود و خروج به موضوع و تصميم گيري و استدلال در اين خصوص و همچنين شيوه تحرير و نگارش عبارات از صلابت حقوقي لازم برخوردار مي باشد.يكي از موضوعات مهم آيين دادرسي كيفري، در كنار تعيين صلاحيت ذاتي، تعيين صلاحيت محلي مرجع قضايي صالح است. بر اساس ماده ٥٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور محلي آن مرجع خواهد بود. اما هر گاه متهم ، مرتكب چند جرم در چند حوزه قضايي شده باشد و در فرضي كه مجازات اين جرايم مشابه باشد، در حوزه قضايي محل دستگيري به كليه جرايم رسيدگي خواهد شد و در فرضي كه مجازات اين جرايم مختلف باشد، به همه اين جرايم در مرجع قضايي رسيدگي خو اي اهد شد كه جرم مهمتر (با مجازات بيشتر) آن حوزه به وقوع پيوسته باشد و در فرضي كه مجازات اين جرايم مشابه باشد، در حوزه قضايي محل دستگيري به كليه جرايم رسيدگي خواهد شد؛ در فرض اخير، در صورت عدم دستگيري متهم، مرجعي كه ابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده باشد، صلاحيت رسيدگي به همه جرايم را خواهد داشت. علت اين كه با رعايت صلاحيت ذاتي بايد به كليه جرايم متهم در يك حوزه قضايي رسيدگي گردد، اصل وحدت رسيدگي مذكور در ماده ١٨٣ این قانون است.بر اساس اين ماده «به اتهامات متعدد متهم بايد توأمان و يكجا رسيدگي ش »با مداقه در استدلال ديوان عالي كشور، به درستي و صحت اين استدلال و در نهايت صلاحيت و شايستگي دادگاه عمومي بخش قروه در رسيدگي به كليه سرقت متهم پي هاي خواهيم برد؛ چرا كه در بدو امر، كليه سرقت هاي متهم ولو در حوزههاي قضايي مختلف رخ داده باشد، از حيث مجازات يكسان و مشابه مي باشند و تقدم و تأخر ارتكاب آنها، در تعيين صلاحيت محلي مؤثر نخواهد بود. بنابراين، با عنايت به كشف جرم و دستگيري متهم در حوزه قضايي دادگاه عمومي بخش قروه، ترديد باقي نمي ماند كه استدلال ديوان عالي كشور در صالح دانستن اين مرجع، منطبق با اصول و قواعد حقوقی و مواد 54 و 183 قانون فوق الذکر بوده است.برای خواندن قوانین حقوقی بیشتر میتوانید به دادکوشا مراجعه کنید.