زهرا یزدانی پرایی : پیامدهای محیط‌زیستی انتقال آب سبزکوه به چغاخور

چکیدهطرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای سبزکوه به چغاخور که بر اساس مستندات ارائه‌شده توسط مشاور دارای ابهامات فنی قابل‌توجهی است، به دلیل پیچیدگی‌های موجود در مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی که متأسفانه شکل امنیتی نیز به خود گرفته‌اند مشکلاتی را در سطح استان چهارمحال و بختیاری به دلیل تهدید حقابه‌های سنتی کشاورزان منطقه ناشی از خشک شدن چشمه‌ها، بیم از دست رفتن و یا کاهش توان کشاورزی اراضی حوضه مبدا و... ایجاد کرده‌است. تحلیلی از علل و عوامل ایجاد این مسائل و راه‌های جلوگیری و کاهش این اثرات و پیامدها و راه‌های جایگزین که همان هدف مد‌نظر برنامه‌ریزان را تامین می‌کند و متاسفانه تاکنون در هیچ یک از طرح‌های انتقال آب مورد مطالعه در کشور مورد توجه قرار نگرفته‌اند در این مقاله به اختصار ارائه خواهد شد.منبع عکس: خبرگزاری مهرانتقال آب بین حوضه ای چیست؟کمبود منابع آب در برخی مناطق جهان سبب شده‌ است که دولت‌ها به انتقال آب از منابع سطحی و یا زیرزمینی حوضه‌ای که کمیت و کیفیت بهتری دارد به حوضه دیگری که نیازمند آب برای مصارف کشاورزی، صنعت و آب شرب است بیندیشند. این گونه طرح‌ها معمولاً دارای اثرات بسیار در حوضه‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی و گاهی بین‌المللی هستند و به همین دلیل در اکثر کشورهای جهان به عنوان آخرین گزینه در جهت تامین منابع آب محسوب می‌گردند. اما آن چه به عنوان انتقال آب بین حوضه‌ای نامیده می‌شود چیست؟انتقال آب بین حوضه‌ای انتقال فیزیکی آب از یک حوضه به حوضه دیگر است، که در این جا‌به‌جایی یک حوضه آبریز به عنوان حوضه مبدأ آب را از دست می‌دهد و حوضه دیگر به عنوان حوضه مقصد آب را به دست می‌آورد. این طرح‌ها براساس حجم انتقال آب به طبقات کوچک تا عظیم دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی از حجم کمتر از یک میلیارد مترمکعب در سال و با خط انتقال کمتر از 100 کیلومتر به عنوان طرح کوچک شروع می‌شود و تا حجم بیش از 10 میلیارد مترمکعب و با خط انتقال بیش از 2500 کیلومتر به عنوان طرح‌های عظیم انتقال آب ادامه می‌یابد.طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در دهه‌های 1960 و 1970 بسیار مورد توجه قرار گرفتند، برای آبرسانی به شهرهایی مانند پاریس، نیویورک، لس آنجلس، توکیو و... از این طرح‌ها استفاده شد که در درازمدت با رشد سریع جمعیت این شهرها و ایجاد چالش‌های جدید مانند شوری اراضی، نشست زمین و تغییر فرهنگ مصرف آب و ... عملاً تردیدهایی در این خصوص شروع شد. در ایران نیز طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای از دهه 70 شمسی تاکنون مطرح شده که طرح ایرانرود و طرح تونل سوم کوهرنگ و طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای سبزکوه به چغاخور، طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان، انتقال آب از خلیج‌فارس به یزد و کرمان و انتقال آب از بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان از آن جمله است. اما آن چه در این نوشتار به آن خواهیم‌ پرداخت طرح انتقال‌آب بین‌حوضه‌ای سبزکوه به چغاخور است که براساس جدیدترین بازنگری‌هایی که در طرح‌های تامین آب وزارت نیرو انجام شده‌است جزو اولویت‌های این وزارت‌خانه قرار دارد.انتقال آب بین حوضه ای سبزکوه به چغاخورطرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای سبزکوه به چغاخور با کارفرمایی شرکت سهامی آب‌منطقه‌ای اصفهان در سال 1386 شروع شد و در حال حاضر نیز کارفرمای طرح شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری است. هدف این طرح جمع‌آوری آب حوضه سبزکوه به کمک بند و انتقال ثقلی آن به کمک تونل به حوضه چغاخور به منظور تامین آب برای صنعت با انتقال 56 میلیون متر مکعب آب است و در دسته طرح‌های کوچک قرار می‌گیرد.آب رودخانه سبزکوه با بند انحرافی که مجرایی به عرض 10 متر و طول 125 متر در سمت چپ رودخانه است منحرف می‌شود‌. سپس آب وارد یک کانال مستطیل شکل به طول 444 متر و ابعاد 3*1.8 متر می‌شود و بعد از آن از طریق تونلی با طول 10760 متر و قطر 3.6 متر با عبور از سازندهای آهکی که دارای تقاطع‌هایی با گسل‌های اصلی و فرعی است وارد حوضه چغاخور می‌شود و وارد دریاچه سد چغاخور می‌شود‌. سد چغاخور در سال 1371 بر روی تالاب چغاخور با ارتفاع حدود 6 الی 7 متر احداث شده‌ است و بر اساس خواسته‌های محیط زیست قرار است هیچ تغییر ارتفاعی در تالاب انجام نگیرد. (گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس، 1391).مکان اجرای طرح نیز در 27 کیلومتری جنوب‌شرقی ناغان، بر روی رودخانه سبزکوه در استان چهار محال و بختیاری واقع است. محدوده طرح به لحاظ تقسیمات حوضه‌های آبریز در حوضه کارون علیا که بزرگترین حوضه آبریز ایران هست واقع شده است که در مجموع زیرحوضه سبزکوه و قسمت‌هایی از زیرحوضه‌های آق بلاغ و کیار را پوشش می‌دهد. در محدوه مطالعاتی طرح پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد، منطقه حفاظت شده سبزکوه و ذخیره‌گاه جنگلی چارطاق و تالاب‌های بین‌المللی چغاخور و گندمان قرار گرفته‌اند. برآورد اولیه این طرح 29.3 میلیون متر مکعب مصرف برای صنعت، 8 میلیون متر مکعب نیز برای احیای تالاب و همچنین 17.56 میلیون متر مکعب حقابه محیط‌زیستی رودخانه سبزکوه بوده (حدوداً 55 میلیون مترمکعب) است که براساس بازنگری‌هایی که در سال 1394 و براساس آمار جدید و با احتساب کاهش 26 درصدی بارندگی در حوضه کارون انجام شده است، در حال حاضر تنها امکان انتقال 1.4 میلیون مترمکعب برای شرب، 22 میلیون مترمکعب برای صنعت، 6 میلیون مترمکعب کشاورزی(حقابه بران)، 4.5 میلیون مترمکعب برای محیط زیست و پایداری جریان پایین دست تالاب چغاخور (حدود 34 میلیون مترمکعب) و 5 میلیون مترمکعب برای حفظ حجم تالاب چغاخور تغییر یافت.تصویر شماره 1- شماتیک مسیر انتقال از حوضه آبخیز سبزکوه به تالاب چغاخور مسائل محیط زیستی طرحدر مورد طرح ابهاماتی اساسی وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ناشناخته‌بودن و نامشخص‌بودن ویژگی‌های حدود 5 تا 6 کیلومتر از مسیر تونل اشاره کرد.به‌طور‌کلی طرح بر روی رودخانه سبزکوه از سرشاخه‌های کارون بزرگ که رودخانه‌ای بسیار فرسایش‌پذیر در کناره‌ها، حساس به آشفتگی و از نظر مورفولوژیکی حساس می‌باشد و پتانسیل احیای ضعیفی دارد در حال اجرا است.همچنین تالاب چغاخور که به عنوان محل ذخیره آب در نظرگرفته شده‌است نیز دارای مسایل محیط‌زیستی متعددی است. با توجه به نوسانات سطح آب در تالاب در نتیجه انتقال آب که شرایط زیستگاهی تالاب را دستخوش تغییر خواهد‌کرد، افزایش رسوبگذاری‌ها، از بین رفتن گونه‌های اندمیک و حفاظت‌شده منطقه، قطع مسیر زیستی گونه‌های آبزی و کاهش بیش از 50 درصدی دبی رودخانه سبزکوه و تغییرات اکولوژیک شدیدی که منجر به از بین رفتن زیستگاه‌های منحصر به فرد منطقه و تغییر شرایط زیستی خاص حوضه مبدأ حوضه‌های پایین دست خواهد‌شد مورد انتظار خواهد بود. ارتفاع آب تالاب چغاخور در نتیجه عملیات سدسازی سالیان اخیر دچار تغییرات اساسی‌شده و بخش‌های مرکزی و شمالی تالاب عملاً قابلیت زیستگاهی خود را از دست داده است.وضعیت آبدهی چشمه‌ها و حجم منابع آب زیرزمینی موجود پس از اجرای پروژه باید مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. چرا که در عملکرد دستگاه TBM هم عدم قطعیت‌هایی وجود دارد و حداقل 5 تا 6 چشمه از چشمه‌های پرآب کوه کلار در مسیر گسل اول قرار دارد و امکان زهکش شدن آن‌ها به داخل تونل وجود دارد. این موضوعی بود که از بدو شروع مطالعات پروژه سازمان حفاظت محیط زیست بر آن تأکید داشت و همواره با انکار کارفرمای پروژه و بیان اینکه احتمال ضعیفی برای خشکیدن چشمه ها و یا هدررفت آب وجود دارد مواجه می‌شد، ولیکن متاسفانه در حال حاضر براساس اطلاعات مستند واصله به دلیل عدم امکان کنترل حفره ایجاد شده در تونل حجم 200 لیتر بر ثانیه آب در حال ازدست رفتن است که قطعا با پیشروی و عدم قطعیت‌های موجود فاجعه‌ای محیط زیستی در محل به وقوع خواهد پیوست.نظر به اینکه هدف اصلی این طرح تامین آب صنایع حوضه مقصد است، (بر اساس مصوبه سفرهای استانی ریاست‌جمهوری وقت‌، انتقال آب با هدف توسعه صنعت در دشت بروجن بوده و اصلاً نیاز شرب مطرح نبوده است و به تازگی مصرف شرب اضافه شده‌است)، میزان نیاز آبی در حوضه مقصد در زمان فعلی و نیز سایر مصارف آتی به صورت صورت دقیق و شفاف باید بررسی شود، همچنین نیاز آبی حوضه مبدا نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که حوضه مبدأ تا 15 سال آینده دچار مشکل کم آبی نشود می‌توان به انتقال آب بین‌حوضه‌ای با درنظرگرفتن سایر معیارها اندیشید.هزینه‌های تمام‌شده پروژه به همراه محاسبه خسارت‌های محیط‌زیستی وارده به منطقه جنگلی چهارطاق، دامنه‌های شمالی و جنوبی کوه کلار و سبزکوه و هزینه‌های انتقال باید محاسبه شود و با سایر طرح‌های جایگزین در زمینه مدیریت مصرف و تقاضا در حوضه مقصد موردمقایسه قرار گیرد.مطابق با اسناد اعلام شده و براساس محاسبات انجام‌گرفته، ضایعات حاصل از عملیات حفاری تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور به انضمام ضایعات ناشی از عملیات خاک‌برداری و سنگ‌برداری عملیات بند انحرافی و کانال انتقال آب 462000 مترمکعب تخمین زده می‌شود که نیازمند به تخریب عرصه‌ای وسیع دارای ارزش زیستگاهی بالا در داخل منطقه حفاظت شده سبزکوه خواهد بود.این طرح از ابتدا تاکنون با مخالفت‌های شدید جوامع محلی، مردم ناغان، دورک اناری، روستاهای اطراف کوه کلار، سازمان‌های مردم نهاد، شوراهای محلی و ... قرار دارد که این مخالفت‌ها عموماً دارای مبانی کارشناسی‌ بوده و براساس حقوق مالکانه ذینفعان و ذی مدخلان در حوضه مبدأ صورت می‌گیرد. مباحث مربوط به مشارکت مردم محلی در طرح‌های در دست اجرا به ویژه طرح‌های انتقال آب امری بسیار مهم است. طرح‌های این چنینی برای کسب موفقیت در اجرا باید مشارکت و رضایت ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و گروه‌های محلی و بومی را جلب نمایند. تداوم اجرای طرح در شرایط فعلی موجب تشدید مخالفت‌های محلی و ایجاد ناامنی در منطقه خواهد شد. لذا ضروری است جلسات متعدد گفتگو با همه ذینفعان و ذی‌مدخلان در منطقه برگزار شود و به دغدغه‌های مردم محلی و حقابه بران رسیدگی گردد. قطعاً برخوردهای قهری نمی‌تواند کمکی به حل مسایل موجود بنماید.بر اساس بررسی‌های انجام شده و مفاد بند 9 مصوبه سفرهای استانی دولت مورخ 14/4/1389 مجوز و تخصیص 100 درصدی اعتبار طرح منوط به اخذ مجوزهای لازم شده است این در حالی است که تا کنون هیچگونه مجوزی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر نشده است و نوشته‌ها و گفته‌هایی که گاهی از سوی دستگاه‌های متعدد مبنی بر محکوم‌کردن سازمان حفاظت محیط‌زیست به هدر رفت و اتلاف سرمایه‌های ملی در این پروژه بیان می‌شود قابل پذیرش نمی باشد، چرا که براساس متن مصوبه هیات محترم وزیران تخصیص اعتبار به این طرح نیازمند کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده‌است که به هیچ وجه تاکنون مجوزی صادر نشده است و سازمان حفاظت محیط‌زیست در ابتدای امر (سال 1389) با اجرای طرح مخالفت نموده است. کارفرمای طرح علیرغم مخالفت‌های متعدد سازمان حفاظت محیط زیست و پیگیری‌های قضایی انجام شده همچنان اصرار بر اجرای طرح داشته و هزینه‌های سنگینی از محل بیت‌المال در جهت اجرای پروژه انجام شده است. ضمن اینکه آلودگی آب و خاک و تخریب پوشش گیاهی منطقه را نیز موجب شده است.مساله دیگری که در مورد طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور حایز اهمیت است و علیرغم پیگیری‌های متعدد سازمان حفاظت محیط‌زیست و وجود قوانین و مقررات صریح و روشن جهت توقف پروژه، تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است، صدور حکم قضایی جهت توقف پروژه می‌باشد. اینکه از مجموعه استانی سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار برود که به تنهایی و بدون همکاری و هماهنگی سایر زیر مجموعه‌های قوه‌قضاییه و یا دولت بتواند مانع انجام چنین پروژه‌ای شودانتظاری کاملاً غیرقابل اجراست. به نظر می‌رسد در صورت همکاری قوه‌قضاییه و دادگستری استان در توقف این پروژه براساس قوانین و مقررات موجود و مصوبات کمیته ماده دو ارزیابی حجم تخریب‌های انجام شده به شدت کاهش می‌یافت و از خشک شدن چشمه‌ها و هدررفت آب جلوگیری می‌شد. تشکیل دادگاه‌های ویژه محیط‌زیستی، برگزاری دوره‌های آموزشی محیط‌زیست برای قضات محترم می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.موضوع بسیار حایز اهمیت دیگر تفاوت دیدگاه‌های سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور با زیرمجموعه‌های استانی آن‌ها می‌باشد. علیرغم مشکلات محیط‌زیستی متعدد موجود ناشی از حفاری‌های ایجاد شده (آلودگی آب‌های سطحی و خشک شدن چشمه‌ها و کاهش آبدهی و اتلاف آب چشمه‌های موجود در مسیر تونل) شورای دستگاه‌های نظارتی استان در کمال ناباوری بر اجرای پروژه تاکید دارند. آیا بهتر نیست تصمیم‌گیری در خصوص مواردی این چنینی که دارای دستگاه کارشناسی مشخص در کشور است به خود آن دستگاه واگذار شود و از دخالت در وظایف کاملاً تخصصی دستگاه مسئول اجتناب شود، چرا که این رویه پیامدی جز تضعیف سازمان حفاظت محیط‌زیست و متعاقباً تخریب محیط‌زیست و هدر رفت سرمایه‌های ملی ندارد. در بسیاری از موارد دستگاه‌های مجری با استفاده از سیاست "راه‌بنداز، جا‌بنداز" و کاملاً برخلاف قانون اقدام به شروع فعالیت‌های عمرانی می‌کنند و در پی آن دستگاه‌های نظارتی نیز با این دیدگاه که بودجه ملی هزینه شده است سازمان حفاظت محیط‌زیست را تحت فشار قرار می‌دهند تا مجوز صادر نماید، حال آنکه جا دارد با دستگاه‌هایی که عمل غیرقانونی –شروع عملیات اجرایی پروژه بدون دریافت مجوز- انجام داده‌اند برخورد قانونی صورت گیرد.موضوع حایز اهمیت دیگر ضرورت اظهارنظرهای صریح و به موقع کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست با درنظرگرفتن مسایل و الزامات محیط‌زیستی و پرهیز از سیاسی کاری در راستای انجام وظایف ذاتی خود که همان حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و بهبود شرایط محیط زیست کشور است، می باشد.سازمان حفاظت محیط زیست باید فرایندهای بررسی گزارشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی را به نحوی طراحی نماید تا در فرصت 45 روزه مقرراظهارنظر صریح و شفاف نماید.به دلیل ارتباط مستقیم اشکالات پیش آمده در فرایند بررسی این پروژه با ترکیب کمیته ماده دو آیین نامهارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی مصوب 3/11/ 90 هیات محترم وزیران، در اینجا به صورت خلاصه به اشکال وارده بر این آیین نامه و ترکیب این کمیته می‌پردازیم. ترکیب فعلی کمیته ماده دو ارزیابی اثرات محیط‌زیستی(معاون محیط زیست‌ انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیرکل یا نمانیده تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌اجرایی) از سویی اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست را تنها به یک رای در کمیته‌ای سه نفره که عموماً دو عضو دیگر آن به دلیل ماهیت وظایف محوله‌شان، اکثراً دارای مواضع یکسان می‌باشند محدود و از سویی دیگر راه گریز از پاسخگویی کامل هم برای سازمان حفاظت محیط‌زیست باز نموده است که در مواقع لزوم از این نقص استفاده کرده و ضعف و یا نقص عملکرد خود را به این کمیته منتسب سازد. حال آنکه اگر وظیفه تصمیم‌گیری درخصوص صدور مجوز محیط‌زیستی برای این پروژه ها فقط برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان مرجع قانونی تشخیص اقدامات مخرب و برهم زننده تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌بود این سازمان باید پاسخگوتر می‌بود و با مسیولیت‌پذیری بیشتری موضوعاتی از این دست را پیگیری می‌کرد. لذا ضروری‌است سازمان حفاظت ضمن ایجاد فضای گفتگو بین دستگاه‌ها و متولیان بخش‌های مختلف کشور، نگرانی‌های موجود در بین دستگاه‌ها را که کمیته ماده دو را مانعی برای انجام امور بخشی خود می‌دانند مرتفع نمایند تا بتوان در یک برنامه‌ریزی بلندمدت مقدمات تغییر آیین‌نامه و ترکیب کمیته و یا حداقل وزن‌دهی به رای اعضا را در دستور کار قرار داد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد مجلس فعلی که بسیاری از نمایندگان آن میثاق‌نامه محیط‌زیستی را هم امضا نموده‌اند، جایگاه مناسبی برای چانه‌زنی و طرح مجدد لایحه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باشد.به نظر می‌رسد عدم وجود سیاست‌های کلان و ملی در بخش‌های توسعه‌ای کشور از جمله بخش آب،وجود برنامه‌ریزی‌های بخشی به‌جای برنامه‌ریزی‌های آمایشی در کشور، عدم انجام ارزیابی اثرات استراتژیک محیط‌زیستی در زمینه سیاست‌های کلان کشور، غلبه نگاه جزء نگر به نگاه جامع و کل‌نگر، وجود نگاه‌های استانی به جای نگاه‌های ملی و منطقه‌ای به طرح‌ها، برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت به جای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، مسایل فرهنگی و روحیات حاکم بر مردم و همچنین مسئولان کشور، نگاههای سازه‌ای و سخت‌افزاری به مقوله توسعه، مسایل بنیادینی است که باعث به‌وجود‌آمدن چنین وضعیت نابسامانی در مناطق مختلف کشور می‌شود و رویکرد کلی نظام برنامه‌ریزی کشور باید به سمت و سوی برنامه‌ریزی آمایشی و پرهیز از نگاه‌های بخشی برود. تدوین برنامه ششم فرصت مغتنمی در این راستا می‌باشد.شایان توجه استقبل از پرداختن به مقوله انتقال آب بین‌حوضه‌ای باید به فعالیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی اصولی در زمینه مدیریت سرزمین با درنظرگرفتن محدودیت‌های استان، مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف(کشاورزی، صنعت و شرب) در استان، مدیریت آبخوان و جبران کسری آبخوان از طریق فعالیت‌های آبخوانداری، بازچرخانی آب در بخش صنعت، استفاده از فرایندها و تکنولوژی‌های کم آب بر در بخش‌های کشاورزی و صنعت، اجرای سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهری و استفاده از پساب تصفیه‌شده در صنعت، جداسازی شبکه آب شرب و بهداشتی در شهرهای استان، اصلاح الگوی مصرف، کنترل و استحصال رواناب‌ها و جمع‌آوری آب باران، انسداد چاه‌های غیرمجاز، تامین آب شرب بسته‌بندی درب منازل اندیشید و انتقال آب همواره آخرین گزینه مورد بررسی پس از انجام کلیه اقدامات فوق خواهد بود.در پایان شایسته است توجه کنیم که براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/87 مجلس شورای اسلامی هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی ) اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد( را دارد و دریافت پاسخ‌های مستند و شفاف در این خصوص حق عموم مردم ایران است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.