عملکرد اتاق های بازرگانی حاصلِ ناکارآمدیِ ساختار حکمرانی است

✍️ مجید بابایی: ارزش پول ملی کشور طی دو سال اخیر به یک ششم رسیده است. فقط طی همین یک ماه اخیر پولِ ملی بیش از 50 درصد از ارزشش را از دست داده است. گروهی معتقدند کاهش ارزش پول ملی می تواند فرصت و مزیت خوبی برای صادرکننده و اهداف صادراتی کشور باشد. البته در خصوص این فرضیه و مقدار آن کاهش همواره جای بحث است و تحقق اهداف صادراتی از این مسیر نیازمند بستری کارآمد در ساختار حکمرانی و فضای اقتصادی کشور است که امکان مدیریت و یکپارچگی عوامل موثر بر آن وجود داشته باشد، نظام مالیاتی موثر، نظام گمرکی موثر، نظام بانکی موثر، نظام قضایی مستقل، ... بدون وجود چنین ساختارهای کارآمدی آن اهداف صادراتی نه تنها محقق نمی شود، بلکه افزایش بی رویه نرخ ارز و ایجاد چندین نرخ در بازار شرائطی را فراهم می کند تا از رانت های ایجاد شده سوء استفاده هایی در سطحی وسیع و به شکلی کاملا سیستماتیک بشود. البته تجربه دهه های اخیر هم نشان داده است که علی رغم اینکه ارزش پول ملی از ابتدای انقلاب تاکنون 3500 برابر کاهش یافته است اما در میزان صادرات غیر نفتی کشور تغییرات چندان محسوسی نداشته ایم که خود نشان از وجود ناکارآمدی در ساختار حکمرانی کشور برای بهره گیری حداقلی از این مزیت بوده و گویا این کاهشِ ارزشِ پول ملی صرفا مزیتی برای گروه هایی شده تا از رانت های حاصله نهایت بهره را ببرند.✅ یکی از جاهایی که معمولا خیلی هوشمندانه نسبت به کاهش ارزش پول ملی عکس العمل نشان نمی دهد اتاق های بازرگانی است. کمتر شنیده ایم روسای اتاق های بازرگانی، اعضای هیئت های عامل و نمایندگان اتاق ها و مدیران شرکت های بازرگانی عضو اتاق های بازرگانی به این موضوع توجه اعتراضی داشته باشند. بعضی از این حضرات که در شبکه های اجتماعی بسیار هم فعالند و از خدماتشان عکس افشانی می کنند، وقتی نوبت به کاهش ارزش پول ملی می رسد لام تا کام حرفی نمی زنند، چرا؟ مثلا همین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این سال ها به هیچ عنوان به موضوع کاهش چند برابری ارزش پول ملی معترض نشده است. تا حالا نشنیده ایم جلسه ای بین اتاق بازرگانی ایران و دولت در این ارتباط برقرار شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران که در جلسات هیئت دولت حضور دارند، چه حرکت سازنده ای در این جهت داشته اند. اما در مقابل هر چه تلاش از جانب اتاق های بازرگانی می بینیم در جهت اخذ ارزهای نیمایی و سیمایی و رانتی و بی نام و نشون است که از پَشمَش کُلاهی برای خود ببافند نه اینکه دغدغه صادرات و اقتصاد کشور را داشته باشند. در ظاهر با مظلوم نمایی نقش اپوزیسیون را بازی می کنند و به سیاست ها اشکال وارد می کنند اما در پشت صحنه اوضاع به کامشان است و از این بلوشوی اقتصادی حسابی ثروت اندوزی می کنند.✅ البته در همین بخش خصوصی داشته ایم و اکنون هم داریم مردان و زنان شریفی که دغدغه شان عزت و توسعه ایران بوده است و حساب آنها همیشه از نظر مردم جداست و به تلاش هایشان برای توسعه کشور ارج می نهند. اما اینکه چرا رسیدن به مناصبی در هیئتِ نمایندگانِ اتاق های بازرگانی برای گروه هایی اینقدر اهمیت دارد نکته ای است که باید جوابش را امروز در منافعی دانست که بعضا در مسیرهایی خارج از عرف و قانون و اخلاق بدست می آید. مناصبی که مافیایِ بازرگانیِ ایران با ایجاد باندها و گروه های هم فکر و البته با ایجاد تغییرات در مقررات و صدور فله ای کارت های بازرگانیِ فاقدِ هویتِ واقعی در دست گرفته اند و هر گونه امکان ایجاد تغییر در ساختارها را با ممانعتِ سازمان یافته از ورود جوانان و بازرگانانِ با وجدان برای تصدی این مناصب به حداقل رسانده اند. البته در راس این هِرَم هم معمولا افرادی داریم که دهه هاست بواسطه حمایت همان گروه ها و دار و دسته های هم فکر، بدون تغییر از این انتخابات به انتخابات بعدی سر جایشان نشسته اند و به نام حمایت از بخش خصوصی و توسعه اقتصادی، به کسبِ منافعِ بیشتر از کیسه ملت می اندیشند.✅ در همین دو سال اخیر چگونه در این تشکیلاتِ بی در و پیکر به اصطلاح پارلمانِ بخش خصوصی گروهی به بهانه ی وارداتِ مواد اولیه و تجهیزات و ... چندین میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی و رانتی از جیب مردم و صندوقِ این دولتِ بی کفایت در آوردند و آخر کار هم کالای وارداتی را با قیمت آزاد به مردمِ فرودست و مستاصل فروختند و گروهی هم ارز حاصل از صادرات را در حساب های بانکی و املاک دبی و اروپا سرمایه گذاری کردند تا این بازار ارز به تعادل نرسد تا همچنان آنها از این آشفته بازار سود ببرند. به گفته مسولین چیزی حدود ۲۵ میلیارد دلار ارزِ حاصل از صادرات به کشور باز نگشته که خود عاملی شده برای عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار ارز و افزایش بی رویه آن. ✅ البته نماینده های خود دولت نیز در درون این پارلمانِ بخش خصوصی و تعدادی هم در بدنه خود دولت و گروه هایی نیز در سایر نهادهای حاکمیتی شریک دزد و رفیق قافله هستند. از یک سو دولت معترض است که چون ارزِ حاصل از صادرات به خزانه برنگشته موجب به هم ریختگی و عدم تعادل در بازار ارز گردیده، از سوی دیگر هیچ اقدامِ حقوقی و قضایی برای بازگرداندن ارز به کشور به چشم نمی آید، گویا گروه هایی در دولت و حاکمیت از همان منافع همزمان بهره می برند و این سر و صداهای ظاهری هم جنگِ زرگری بین خودشان است و بس، و مردمی که همچنان بازنده این بازی کثیف هستند.✅ به راستی چرا باید افسارِ میلیاردها دلار ارزِ کشور در این ایام سختِ اقتصادی به دست نهادی که بی مهابا هزاران کارت بازرگانیِ بی هویت را برای دور زدن ساختارِ فَشَلِ حکمرانیِ کشور و بدون ترس از پاسخگویی به دستگاه های نظارتی صادر می کنند سپرده شود. چرا ساختار حکمرانی کشور اجازه چنین راهزنی را می دهد؟ ✅ در پاسخ به این سوال که چرا تلاشی برای اصلاحِ ساختارِ اتاق های بازرگانی و حذف سیستماتیک مافیای اقتصادی از آن نمی شود باید گفت که این خودِ ساختار حکمرانی کشور است که عامل بروز این ناکارآمدی است و مادامیکه آن ساختار کلان حکمرانی اصلاح و جراحی اساسی نشود، مافیاهای اقتصادی به جشن و پایکوبی شان بر سرِ گورِ اقتصادِ ایران ادامه می دهند.