انحصار در صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا

❞..اینطور که به نظر می‌رسد، پنج کمپانی کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا - به نام‌های سوئیفت، آرمور، موریس، کاداهی، و ویلسون - به چنان جایگاه غالبی دست یافته‌اند که بازاری که نهاده‌های تولیدشان را از آن تأمین می‌کنند، و بازاری که در آن فرآورده‌ی تولیدشان را به فروش می‌رسانند را به میل خودشان می‌چرخانند، و سرنوشت رقبایشان را هم در مشتشان گرفته‌اند..❝این جملات، حوالی صد سال پیش در گزارشی از کمیسیون تجارت فدرال آمریکا نوشته شده بود؛ جملاتی که از انحصار چشمگیر کمپانی‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا حکایت می‌کرد. در سال‌های آغازین قرن بیستم، آپتون سینکلر، نویسنده‌ی نامدار آمریکایی، اقدامات زیان‌بخش انحصارگران صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت - نظیر فروش گوشت فاسد به مشتریان - را در کتاب the jungle نمایان، و جامعه را در مقابل آنان هشیار کرد. به مرور زمان، قوانین و مقررات جدیدی نیز ساخته و پرداخته شدند، و "پنج کله‌گنده"ی صنعت بسته‌بندی گوشت - که اسامی‌شان در بالا آمد - را نشانه گرفتند. اجرای مؤثر این مقررات، سال‌های سال توانست که انحصارگران صنعت بسته‌بندی گوشت را از رفتارهای زیان‌بخش انحصاری بر حذر دارد.در سال ۱۹۱۸، پنج کمپانی غالب بازار گوشت آمریکا، ۵۵ درصد از سهم بازار را در اختیار داشتند، و این رقم در سال ۱۹۷۶ به ۲۶ درصد کاهش یافت. قوانین و مقررات ضد انحصار، توان چانه‌زنی پرورش‌دهندگان خرده‌پای دام و طیور که تأمین‌کننده‌ی نهاده‌ی تولیدِ کمپانی‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت بودند را تا حد زیادی بهبود بخشید. با تضعیف این مقررات در دهه‌ی هشتاد میلادی، ورق برگشت، تصاحب و ادغام شرکت‌ها در صنعت بسته‌بندی گوشت شدت گرفت، و در عرض یک دهه، سهم بازارِ چهار کمپانی غالب صنعت گوشت آمریکا دو برابر شد.در حال حاضر، انحصاری که شرکت‌های بسته‌بندی گوشت دام و طیور دارند، غالباً در سمت تقاضای بازار نهفته شده؛ به این معنا که این کمپانی‌ها در مقابل تأمین‌کنندگان نهاده‌های تولیدشان قدرت انحصاری دارند. این تأمین‌کنندگان هم غالباً از خرده-پرورش‌دهندگان دام و طیور تشکیل شده‌اند، که گاو، خوک و جوجه‌‌ی مورد نیاز صنعت کشتار، فرآوری و بسته‌بندی گوشت را پرورش می‌دهند و به آنان می‌فروشند. در مقیاس ملّی و کشوری، سه کمپانی تایسون، کارگیل و اسمیت‌فیلد، سهم عمده‌‌ی طرف تقاضای بازار دام و طیور را در کنترل دارند. در مقیاس 'محلّی' نیز، شمار قابل توجهی از پرورش‌دهندگان دام و طیور تنها با یک کمپانیِ خریدار دام و طیور مواجه‌اند، و این بدان معناست که در بخشی از بازارهای محلّی دام و طیور، انحصار کامل و تمام‌عیارِ طرف تقاضا حکم‌رانی می‌کند.تئوری‌های اقتصادی، غالباً انحصار را پدیده‌ای ناکارآمد می‌پندارند؛ چه در سمت عرضه‌ی بازارها (موسوم به Monopoly) باشد، چه در سمت تقاضای بازارها (موسوم به Monopsony)؛ همانطور که در انحصارِ طرف عرضه، انحصارگر سعی می‌کند که عرضه‌ی فرآورده‌ی تولیدش را محدود کند تا قیمتش را بالا ببرد، در انحصارِ طرف تقاضا هم انحصارگر سعی می‌کند سطح تقاضا برای نهاده‌ی تولیدِ مورد نیازش را محدود کند تا قیمت نهاده را پایین نگه دارد. از منظر تئوری، نکته‌ی مهمی که در انحصار طرف تقاضا وجود دارد این‌ست که تقاضای کمتر برای نهاده‌ی تولید، به عرضه‌ی فرآورده‌ی کمتر تولید منتهی می‌شود، و فرآورده‌ی کمتر هم به افزایش قیمت آن - در مقایسه با شرایط رقابتی - می‌انجامد. این موضوع بدین معناست که نه تنها تأمین‌کنندگان نهاده‌های تولید، که حتی ممکن‌ست مصرف‌کنندگانی که فرآورده‌ی تولیدِ انحصارگرِ طرف تقاضا (Monopsonist) را خریداری می‌کنند هم از این پدیده زیان ببینند.صنعت بسته‌بندی گوشت آمریکا، یک نمونه‌ی روشن تجربی از نظریه‌های اقتصادی انحصار را به دست ما می‌دهد. در بحبوبه‌ی گسترش کرونا، در عین اینکه قیمت گوشت گاو، همگام با رشد تقاضای مصرف‌کنندگان، به سطح بی‌سابقه‌ای بالا رفت، قیمت گاو زنده ۱۱ درصد کاهش یافت. این موضوع بدگمانی‌هایی که نسبت به قدرت انحصاری کمپانی‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت وجود داشت را بیش از پیش تقویت کرد، و شماری از سناتورها را به واکنش واداشت تا نامه‌ای به وزارت کشاورزی آمریکا ارسال کنند و از این سازمان بخواهند که با قوّت بیشتری بر اقدامات صنعت بسته‌بندی گوشت نظارت کند.به دلیل انحصاری بودن طرف تقاضای بازار دام زنده، اگر ویروس کرونا - یا هر حادثه‌ی طبیعی و غیرطبیعی دیگری - فعالیت کمپانی‌های انگشت‌شمار بسته‌بندی گوشت را مختل یا منحل کند، تقاضای دام به سطحی بسیار فراتر از عرضه‌ی دام سقوط می‌کند، قیمت دام بیش از پیش کاهش می‌یابد و زیان هنگفتی را متوجه خرده‌دام‌پروران می‌سازد. (آتش‌سوزی یکی از مراکز فرآوری گوشت کمپانی تایسون در تابستان سال گذشته، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد).طیّ سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، قیمت هر صد پوند وزن خوک زنده از ۸۹ دلار به کمتر از ۶۰ دلار، و قیمت هر صد پوند وزن گاو زنده هم از ۱۲۳ دلار به ۹۰ دلار کاهش یافته بود. طیّ سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ نیز، درآمد ناخالص دام‌پروران متوسط و کوچک‌مقیاس کاهشی ۳۱.۶ درصدی را تجربه کرد.یکی از مدعیاتی که شرکت‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت در دفاع از ادغام‌ها و انحصاراتشان بیان می‌کنند، این‌ست که شکل‌گیری انحصار موجب صرفه‌جوییِ ناشی از مقیاس می‌شود، و در نهایت، مصرف‌کننده‌ی نهایی از گوشت ارزان‌بهاتری بهره‌مند خواهد شد. فارغ از اینکه برخی از ادغام‌های درونِ زنجیره‌ی تأمین ممکن‌ست که به ساده‌سازی و کارآمدسازی فرآیند فرآوری و پخش فرآورده‌های دامی منجر شود، گسترش ادغام و انحصار در این صنعت تاکنون نتوانسته مانع افزایش قیمت گوشت دام شود؛ طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گوشت گاو و خوک، ۴۱ درصد افزایش داشته.یکی دیگر از تأمین‌کنندگان نهاده‌ی تولید مورد نیازِ صنعت بسته‌بندی گوشت، کارگران هستند، که نهاده‌ی "نیروی کار" را فراهم می‌کنند. انحصار طرف تقاضا (یا همان Monopsony) در صنعت بسته‌بندی گوشت، نه فقط دام‌پروران را، که رفاه کارگران را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال، طیّ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، دستمزد کارگران کشتارگاه‌ها نه تنها بالا نرفته، که کاهش اندکی هم تجربه کرده. دستمزد کارگران مراکز فرآوری گوشت دام هم ۶.۷ درصد، و دستمزد کارگران مراکز فرآوری گوشت پرنده ۵.۱ درصد کاهش داشته است. همچنین، یکی از تحقیقات وزارت کار در سال ۲۰۰۰، نشان می‌دهد که صددرصدِ مراکز فرآوری گوشت طیور، قوانین و مقررات بازار کار (از جمله حداقل دستمزد) را نقض کرده‌اند.همچنین، زمانی که از بازار انحصاری صحبت می‌کنیم، تنها نباید به «قیمت معاملۀ» یک فرآورده یا نهاده‌ی تولید توجه کنیم. در بسیاری از اوقات، قدرت انحصاری یک بنگاه، در «شرایط معاملۀ» یک فرآورده یا نهاده‌ی تولید انعکاس پیدا می‌کند. به عنوان مثال، بنگاه‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت، قید و شرط‌های سخت‌گیرانه‌ای در قراردادهایی که با خرده‌دام‌پروران می‌بندند درج می‌کنند؛ مثلاً، ممکن‌ست آنان را ملزم کنند که زیر بار بدهی‌های هنگفتی بروند و یک مرکز جدید پرورش دام و طیور راه بیاندازند یا تجهیزات تولیدی‌شان را ارتقا دهند. هزینه‌های کمرشکنی به دام‌پروران تحمیل می‌شود که بعضاً آنان را به ورشکستگی می‌کشاند. اگر هم دام‌پروران قصد سازمان‌یابی داشته باشند و بر سر شرایط معامله چانه‌زنی کنند، تهدید می‌شوند که دیگر با شما قراردادی منعقد نخواهیم کرد. می‌توانیم در ذهنمان مشابه چنین قید و شرط‌هایی را در قراردادهایی که با کارگرانشان می‌بندند هم شبیه‌سازی کنیم.نکته‌ی مهمی که در بازار دام زنده وجود دارد این‌ست که فروشندگان برخی از گونه‌های دام نظیر خوک، مدتْ زمان محدودی برای فروش دامشان دارند، و نمی‌توانند به امید یافتن فرصتی مطلوب‌تر در آینده، عرضه‌ی کالایشان را به تعویق بیاندازند. مثلاً اگر فروشنده‌ی خوک زنده عرضه‌ی دامش را دائماً به تعویق بیاندازد، کیفیت و وزن خوک تغییر می‌کند و ارزش بازاری‌اش را تا حد زیادی از دست می‌دهد. همچنین حمل و نقل خوک هم هزینه‌ی قابل توجهی دارد، و هر مایل حمل و نقل خوک می‌تواند به تلف شدن، کاهش کیفیت و یا کاهش وزن آن منجر شود. به همین خاطر، حتی در صورت رقابتی بودن بازار خوک زنده، محدودیت‌ها و دست‌اندازهایی که فروشنده‌ی خوک در عرضه‌ی کالایش با آن روبروست (استهلاک‌پذیری خوک، هزینه‌های بازدارنده‌ی حمل و نقل و..)، توان قیمت‌گذاری دام‌پرور را کاهش می‌دهد و به بنگاه‌های خریدار خوک زنده، قدرت انحصاری می‌بخشد.علاوه بر اینها، در صنعتی که تعداد انگشت‌شماری بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند و سهم عمده‌ی طرف تقاضای بازار دام و طیور را در اختیار دارد، امکان هماهنگ‌سازی میان بنگاه‌های موجود تسهیل می‌شود، و بستر مساعدی برای تبانی آشکار و پنهان کسب‌وکارها مهیا می‌گردد. تصادفی نیست که دادخواست‌های حقوقی فراوانی علیه تبانی کمپانی‌های صنعت بسته‌بندی گوشت مطرح شده و می‌شود؛ تبانی‌هایی علیه تأمین‌کنندگان نهاده‌های تولیدشان (دام‌پروران و کارگران)، و حتی مصرف‌کنندگانشان.در چهار دهه‌ی اخیر، صاحبان و مدیران صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا، به جامعه‌شان به خوبی اثبات کرده‌اند که نه از راه «آفرینش ثروت» برای جامعه، که از طریق «مَکِش ثروت» از بطن جامعه (از دام‌پروران، کارگران و مصرف‌کنندگان) پول در می‌آورند. بدون تردید، تضعیف عامدانه‌ی قوانین و مقررات ضدّ انحصار توسط دولت‌های مختلف، راه اقدامات سوء آنها را هموار کرده؛ اما از لابی قدرتمند این صنعت هم نباید غافل شد، که می‌تواند هر قدمی در راه قانون‌مندسازی صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت را به عقب بازگرداند.