بنگاه؛ دموکراتیک یا غیردموکراتیک؟!

آیا امکان نقش‌آفرینی نهاد‌های گوناگون دموکراتیک وجود دارد؟نیما امینی/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف در سال‌های 1794-1789 انقلاب بورژوازی در فرانسه در حالی به پیروزی رسید که تعداد کارگران کشور در حدود 600هزار نفر بود و اکثر آنان در کارگاه‌های کوچک کار می‌کردند. همزمان با رشد سرمایه‌داری و کارخانه‌های ماشینی تعداد کارگران فرانسه نیز افزایش یافت و وضع طبقه کارگر فرانسه در آن دوران دردناک‌تر شد. ساعات کار روزانه 17- 12 ساعت بود. در سال 1840، دوازده درصد کارگران را اطفال تشکیل می‌دادند که مانند بزرگسالان ساعات زیادی (حدود 15 ساعت) در روز کار می‌کردند. اما اکنون ساعت کاری در فرانسه به 35 ساعت در هفته کاهش یافته است.به طور کلی شرایط کار و مزایای کارگران در طول سال‌های گذشته بهبود یافته است و قطعا یکی از مهمترین عوامل، تشکیل شوراها و اجتماعات کارگری بود که در آن‌جا کارگران متحدانه می‌توانستند حقوق خود را بیان و پیگیری کنند. پس با توجه به اهمیت شوراهای کارگری نگاهی به امکان تشکیل شوراهای کارگری در ایران می‌اندازیم و سپس پای خود را یک گام فراتر می‌گذاریم و بنگاه‌های خودگردان کارگری را بررسی می‌کنیم.موانع قانونی تشکیل شوراهای کارگری مستقل در ایرانبنا بر مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی هشتادوهفت سازمان بین‌المللی کار، درباره‌ی آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی حق دارند اساسنامه و آئین نامه‌های خود را آزادانه تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند و مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند[1]. توجه کنیم که اگر چه ایران به سه مقاوله‌نامه‌ی بنیادین هشتادوهفت، نودوهشت و 138 نپیوسته است اما مکلف به اجرای آنها در قالب مقررات ملی و حقوق بنیادین کار است.براساس ماده‌ی 130 قانون کار فعلی، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند که آئین‌نامه‌ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و شیوه‌ی عملکرد انجمن‌های اسلامی باید توسط وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. در ماده‌ی 131 کارگرانِ مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند. که با توجه به این ماده به نظر می‌رسد که امکان ایجاد تشکل مستقل در قانون در نظر گرفته شده است اما بر اساس تبصره‌ی چهار همین ماده، کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. یعنی اگر در واحدی شورای اسلامی که نمی‌توان آن‌ را مستقل دانست (به دلیل اینکه آزادی در تأسیس، عضویت، رأی‌دادن، انتخاب‌شدن، تعیین نام و انحلال را ندارد)، وجود داشته باشد دیگر قانون امکان تأسیس انجمن صنفی را نمی‌دهد. تا پایان سال 1380، تقریباً نیمی از واحدهایی که حداقل 35 نفر کارکن داشتند از شورای اسلامی کار برخوردار بودند، در حالی که تا این تاریخ تعداد انجمن‌های صنفی یک سوم شوراهای اسلامی کار بود! در نتیجه عملا در بسیاری از کارگاه‌ها امکان تشکیل تشکل مستقل وجود ندارد. در واقع قانون برای رفع مشکل ایجاد تشکل مستقل کارگری، نمی‌‌تواند کاربردی باشد.در نتیجه عملا در بسیاری از کارگاه‌ها امکان تشکیل تشکل مستقل وجود ندارد. در واقع قانون برای رفع مشکل ایجاد تشکل مستقل کارگری، نمی‌‌تواند کاربردی باشد.برخی برای توجیه عدم وجود حق تشکل مستقل کارگری، ادعا می‌کنند که چون در قانون به کارفرمایان امکان اخراج شتابان کارگران داده نشده است، نبود تشکل مستقل منطقی به نظر می‌رسد اما توجه کنیم که پس از سال هفتادودو و امکان وضع قرارداد به صورت موقت، عملا امکان اخراج شتابان کارگران به کارفرمایان داده شده است. کافی است کارگران با قرارداد موقت ماهیانه استخدام شوند.بنگاه‌های خودگردان در میان تمام حقوقی که از کارگر ضایع می‌شود، تمام آسیب‌هایی که می‌بیند و تمام فشارهای روانی کاری، آیا کسی غیر از اوست که ثروت را تولید می‌کند؟ پس چرا خود او به جای کارفرما نتواند برای چگونگی مصرف آن تصمیم بگیرد؟ چرا خود کارگران نتوانند رئیس خود را تعیین کنند؟ مگر دموکراسی در سیاست، مورد قبول‌ترین قالب ممکن نیست، پس چرا آن را در محیط کار پیاده نکنیم؟حاکمیت شورایی یعنی اداره‌ی امور باید توسط شورایی مرکب از تمامی ذی‌نفعان با رأیی برابر و مبتنی بر گفتگو و رأی اکثریت و درواقع به کارگیری دموکراسی مستقیم صورت پذیرد. تمام افراد از رأی برابر برخوردارند و هیچ شکلی از امتیاز مانند مالکیت، تخصص و هر نوع موقعیت فردی و خانوادگی نمی‌تواند آن را نقض کند. در واقع تمام تصمیمات مانند تقسیم سود، میزان تولید، حقوق تمام کارگران و ... به وسیله‌ی خود کارگران انجام می‌پذیرد. ایده‌‌ی شوراها در واقع بدان معناست که سیاست‌ها باید از پایین به بالا و با دخالت تمام ذی‌نفعان صورت بگیرد و نه از بالا به پایین و بدون دخالت ذی‌نفعان. بنابراین شورا استثمار، استبداد و تبعیض‌های هویتی و جغرافیایی را با مشارکت دادن تمام اجزا رفع می‌کند. حمایت کارگران شرکت هپکو اراک از کارگران شرکت هفت تپه و فولاد اهواز در روز دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷البته به طور قطع برپایی بنگاه‌های خودگردان، با چالش‌هایی گوناگون مانند عدم تجربه‌ و گفتمان وسیع در زمینه‌ی دموکراسی، نبود تجربه‌ی پیشین برای حل مسائل ساختار تولید و عدم وجود بستر آن در دولت مواجه می‌شودد. یکی دیگر از مهم‌ترین چالشی که در دنیای امروز مطرح می‌شود این است که آیا با وجود بنگاه‌های سودمحور سرمایه‌داری، امکان ایجاد بنگاه‌های خودگردان وجود دارد؟ در پاسخ می‌توان گفت بنگاه‌های شورایی با توجه به پتانسیل دموکراتیکی که در آن‌ها وجود دارد، می‌توانند دریافتی مدیران را به شدت کاهش دهند، به جای تقسیم سود، آن را در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند و در طول تاریخ گاهی توانسته‌اند دوام بیارند و مشهورترین نمونه‌ی آن بنگاه Mon با بیش از پنجاه سال سابقه است. مراجع:[1]: محمدرضا سپهری، حقوق بنیادین کار (تهران: مؤسسه‌‌‌ی کار و تأمین اجتماعی، 1381) صص 21-28. برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.