مقدمه‌ای بر نظریه‌ی اقتصادی ذهن‌گرا

امیرحسین سیدی/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریفنظریه‌ی اقتصادی ذهن‌گرا که سعی در بیان مفروضات متداول در علم اقتصاد را دارد، نخستین بار در کتاب «سرمایه‌داری چیست؟» مطرح شده است. علوم اجتماعی آکادمیک به رشته‌های گسترده‌ای تقسیم شده‌اند که علم اقتصاد نیز یکی از این رشته‌هاست که خود شاخه‌های مختلفی دارد و در علم اقتصاد، مانند دیگرعلوم، مفروضاتی وجود دارد که زیربنای فعالیت‌ها و نظریه‌های اقتصاددانان در زمینه‌های مختلف اقتصادی است.فرض اساسی در علم اقتصاد، ساخت اقتصادی-اجتماعی این نظام است که اقتصاددانان را در چارچوب بازار، مالکیت و شرایط تعادل قرار می‌دهد تا تعادل در بازار برقرار شود. به این معنی که عرضه و تقاضا برای محصول در بازار برابر باشند؛ زیرا شکاف بین عرضه و تقاضا باعث کمبود یا مازاد محصول با توجه به شرایط می‌شود. در این فرض اساسی، جامعه دارای هماهنگی و توافق تصور می‌شود، اما در اقتصادشناسی رسمی هرکس با عواملی که در اختیار دارد پا به عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد تا به «مطلوبیت حداکثری» دست یابد؛ درنتیجه رضایت همگانی موجود است و نظام دارای ثبات است، و درگیری منافع و تسلط اقتصادی-سیاسی و استعمار وجود ندارد. به همین دلیل است که می‌گوییم «دست نامرئی» آدام اسمیت1 بهترین حالت ممکن را به وجود آورده است.فرض بعدی، بحث فردگرایی افراد دراجتماع می‌باشد؛ به این معنی که هر شخص در اقتصاد بر منفعت شخصی و خصوصی‌اش تاکید دارد و توجه اساسی اقتصاد بر این بخش است که چه رفتاری داشته باشد تا مطلوبیت مصرف‌کننده به حداکثر برسد (حاکمیت مصرف‌کننده)، اما اقتصاد توجه بسیار کمی به مسئله‌ی شکل‌دادن به نیازها و خواست‌های اجتماعی افراد دارد. آخرین فرض، بررسی مبحث سرمایه‌داری به عنوان یک پدیده‌ی تاریخی است؛ این فرض سرمایه‌داری را در هر زمان محقق می‌داند ونظام‌های دیگر را در کنار سرمایه‌داری تعریف می‌کند.توجه اساسی اقتصاد بر این بخش است که چه رفتاری داشته باشد تا مطلوبیت مصرف‌کننده به حداکثر برسد.دولت یک حَکَم بی‌طرف؟دولت در اکثر نظریه‌های اقتصادی بی‌طرف محسوب می‌شود و فعالیت‌های آن محدود به دفاع، آموزش و بهداشت می‌گردد؛ اما این مسئله نیز بیان می‌شود که پس از «انقلاب کینزی»، که رکود اقتصادی و اشتغال ناقص در اقتصاد مبتنی بر بازار مورد قبول اقتصاددانان قرار گرفت، نقش دولت در اقتصاد توجیه‌پذیر شد و دولت در اقتصاد کلان دیگر به عنوان یک حَکَم بی طرف نیست و یک فعال اقتصادی محسوب می‌شود.در ادامه به این مبحث می‌پردازیم که با پذیرفتن این مفروضات نظریه‌های اقتصاددانان رسمی چگونه است. اقتصاددانان با دو نظریه بحث خود را آغاز می‌کنند: نظریه‌ی رفتار مصرف‌کننده و نظریه‌ی شرکت. طبق فرض دوم، که فردگرایی انسان مطرح می‌شود، اقتصاددانان بحث انسان-کالایی را مدنظر قرار می‌دهند؛ این که مصرف کننده مایل است تا با بودجه‌ی ثابت خود کالا را به نحوی انتخاب کند که مطلوبیت حداکثری را برای او به ارمغان بیاورد. برای رسیدن به این مطلوبیت باید نرخ نهایی جانشینی برای مصرف‌کننده با نسبت قیمت‌های آن‌ها برابر باشد که این شرط را «شرط مصرف‌کننده» می‌نامند؛ یعنی هنگامی که قیمت‌ها با نسبت مطلوبیت یکسان شد، مصرف‌کننده بدون توجه به قیمت برای به حداکثررساندن مطلوبیت تلاش می‌کند؛ البته موضوعی ‌که وجود دارد این است که با توجه به اینکه قیمت‌ها ثابت است پس نرخ نهایی جانشینی برای جامعه یکسان است و نوعی توافق اجتماعی وجود دارد، ولی نکته‌ای که وجود دارد تفاوت انتخاب افراد به دلیل درآمد متفاوت یا سلیقه‌ی متفاوت است به ‌طوری که مطلوبیت حاصل از تغییر قیمت‌ها برای دو فرد کاملاً متفاوت و مستقل از هم است؛ مثلاً میزان افزایش مطلوبیت فرد فقیر برای آخرین ریالی که برای نان خرج می‌کند خیلی بیشتر از افزایش مطلوبیت برای فرد ثروتمندی می‌باشد که میزان زیادی شراب و مقدار کمی نان مصرف می‌کند. در این حالت نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که تولید شراب اضافی با هزینه‌ی یک ریـال برای منابع تولیدی و نان اضافی با همان هزینه، معرف افزایش یکسان مطلوبیت در جامعه برای همه است.در حقیقت اکثر افراد جامعه نه مالک چیزی هستند و نه تخصص خاصی دارند، بلکه جز نیروی کار چیز دیگری ندارند و جامعه با مالکیت تمرکزیافته‌ی وسایل تولید و تجمع ثروت در دست سرمایه‌دارها مواجه است.آیا حاکمیت مطلق با مصرف‌کننده است؟درست است که مصرف‌کننده در انتخاب نوع کالا حاکمیت مطلق را دارد، اما در تعیین مقدار و نرخ سرمایه‌گذاری برای تولید آن کالا تأثیرگذار نیست. برای پاسخ به این سوال که «چرا باید به نظریه‌ی شرکت بپردازیم؟» می‌توان این جواب را داد: همانگونه که مصرف‌کننده برای حداکثرکردن مطلوبیت نرخ نهایی، جانشینی را با نسبت قیمت‌ها یکسان می‌کند، شرکت‌ها نیز برای حداکثرکردن میزان سود خود باید قیمت هر عامل را با ارزش نهایی تولید یکی کنند؛ یعنی نرخ نهایی تبدیل برای شرکت‌ها بایستی با نسبت قیمت‌ها برابر باشد. در بخش «تولید» نیز برای رسیدن به حد مطلوب تولید، یعنی شرایطی که نسبت تولید به کار در مطلوب‌ترین حالت خود قرار داشته باشد، باید نسبت تولید به کار با نرخ جانشینی «سرمایه» به جای کار برابر باشد.موضوع بعدی در نظریه‌ی شرکت، بحث تخصیص منابع است: اگر به کارگرفتن یک عامل در صنعت «الف» سودآورتر از صنعت «ب» باشد، استفاده از آن عامل در صنعت «الف» به نفع جامعه است. در وضعیت حد مطلوب، ارزش تولید خالص هر عامل در تمام صنایع یکی است و در نظام تعادل والراس (و کلاسیک جدید) این دو ملاک کارآمدترین راه برای تخصیص منابع در کل جامعه است. نظام والراسی فرض می‌کند همه‌ی افراد جامعه با ابزار خود کار می‌کنند (همه مالک‌اند) و دارای مهارت خاصی برای ایجاد درآمد هستند و از توزیع درآمد خشنودند؛ یعنی توزیع درآمد به پویش بازار و میزان مبادله بستگی دارد و مبادله، سهم هر فرد از تولید را مشخص می‌کند. بنابراین با توجه به فرض نظام والراس، که همه مالک‌اند و با مهارت خود کار می‌کنند، تعادل در جامعه برقرار می‌شود؛ اما در حقیقت اکثر افراد جامعه نه مالک چیزی هستند و نه تخصص خاصی دارند بلکه جز نیروی کار چیز دیگری ندارند و جامعه با مالکیت تمرکزیافته‌ی وسایل تولید و تجمع ثروت در دست سرمایه‎دارها مواجه است. در نتیجه هنگامی که «شرایط تولید کننده و مصرف‌کننده» تحقق یافت، می‌توان گفت که حاکمیت مصرف‌کننده۲ و حد مطلوبیت پارتو۳ حاصل شده است؛ یعنی کالاها مطابق میل مصرف‌کننده عرضه شده‌اند و سود مطلوب تولیدکننده نیز به دست آمده است و از همه‌ی منابع طوری استفاده شده که هرگونه تغییر در تخصیص منابع با کاهش مطلوبیت مصرف‌کننده و تولیدکننده همراه است.پاورقی‌ها:۱- Adam Smith۲- consumer sovereignty۳- pareto optimalityبرای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.