تغییر جنسیت و چالشها

مباحثی پیرامون تغییر جنسیتتغییر جنسیت اعم از transsexual و hermaphrodite خنثی مشکل و خنثی غیر مشکل در این تحقیق سعی شده پیرامون مسائلی که سالیان نسبتاً طولانی به طور جدی از آغاز دهه ۴۰ تا کنون در عمل و طبق رویه صورت نگرفته است لکن مجوز عمل جراحی جهت تغییر جنسیت صرفاً فتاوای فقهی و اصل اباحه و عدم منع شرعی بوده است و از لحاظ قانون گذاری تا سال ۱۳۹۱ که مجوز آن توسط قانون حمایت از خانواده صادر شد هیچ مستند حقوقی و قانونی برای این اعمال نبوده است.تغییر جنسیتاین در صورتی است که مسئله دوجنسیتی ها و به عبارتی انسانهایی با خلقت های متفاوت همیشه معضلی بغرنج و درد آور برای این افراد از لحاظ زندگی خانوادگی پذیرش اجتماعی و مسائل روانی بوده است، که علی‌رغم ناآگاهی افراد کثیری از جامعه نسبت به پذیرش این افراد متاسفانه قوانین و خلأهای موجود امکان دستیابی این افراد را به حقوق واقعی خود مشکل ساخته و به عبارتی این افراد هم از دید جامعه و هم از دید قانونگذار پنهان مانده بودند.تعاریف:ترنسکشوال ها چه کسانی هستند ؟ترنسکشوال ها افرادی هستند که از لحاظ جسمی و جنسی کاملا مرد یا زن هستند به عبارتی کروموزوم آنها xx یا xy می باشد. مشکل اساسی این افراد عدم تطابق روح و روان ایشان با جسم آنهاست ،روان از جنسی دیگر است و جسم از جنسی دیگر.هرمافرودیت ها چه کسانی هستند؟ هرمافرودیتها افرادی هستند که مشکل آنها با جسم خود است نه مرد کامل هستند و نه زن کامل به عبارتی مشکل این افراد غالباً با دستگاه آمیزشی ایشان می باشد. و تشخیص آن بر اساس علائم بالینی قرائن و امارات شرعی و فقهی مشخص می گردد که برحسب غالبیت دو جنس مذکر یا مونث تمیز داده می‌شوندو احکام شرعی و قانونی آنها بار می شود .بر طبق آمار منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی دست‌کم سالانه قریب به ۲۷۰ نفر البته با احتساب کمتر یا بیشتر جهت اخذ مجوز برای تغییر جنسیت به سازمان مراجعه می‌کنند قریب ۵۶ درصد متقاضی تبدیل جنسیت از مرد به زن هستند و ۴۴ درصد مابقی خواهان تغییر جنسیت از زن به مرد این آمار بالا نشان دهنده تمایل و رغبت عمومی زیاد و مبنی بر تغییر جنسیت می باشد .البته که این امر نیازمند قوانین و مقررات برای تعیین تکلیف پیرامون حقوق اجتماعی این افراد پس از تغییر جنسیت و تعیین تکلیف راجع به احوال شخصیه این افراد می باشد ،و این هشدار را می دهد که برای حل این معضل باید چاره ای اندیشید. اولین تغییر جنسیت در ایران در سال ۱۳۰۹ شمسی مطابق با ۱۹۳۰ میلادی اتفاق افتاد که بر اساس آن پزشکی به نام دکتر خلعتبری پسر ۱۸ ساله ای را با عمل جراحی به دختر تبدیل کرد اما به طور جدی و از لحاظ شرعی مجوز تغییر جنسیت اولین بار توسط فتوای حضرت امام خمینی در سال ۱۳۴۳ در کتاب تحریرالوسیله مورد بحث واقع شد.اختلال جنسیتی که پس از آن رویه حقوقی برای تغییر جنسیت ایجاد شد و علی رغم اختلاف نظر فقهای شیعه و سنی مبنی بر حرام یا حلال بودن عمل تغییر جنسیت بالاخره به لحاظ اصل بقاء و عدم ممنوعیت شرعی پذیرفته شد .در زیر به برخی از نظرات و دلایل مدافعان و مخالفان می پردازیم .علمای اسلام به تغییر جنسیت بر سه دیدگاه نظر داده اند مشروعیت مطلق ،ممنوعیت مطلق و مشروعیت مشروط.معتقدین به عدم جواز تغییر جنسیت به سه دلیل برای نظریه خود اتکا می‌نمایند که در ذیل به طور مختصر به آنها اشاره می کنیم۱. حرمت تغییر در مخلوقات خداوند:مهمترین دلیلی که قائلین به حرمت تغییر جنسیت بدان استناد نموده اند حرمت تغییر در خلقت خداوند است ایشان در این باره به آیه ۱۱۸ و ۱۱۹ سوره مبارکه نسا استناد کرده‌اند باید توجه داشت که تغییر در خلقت به طور مطلق نمی‌تواند ناپسند باشد چرا که انجام برخی کارها از قبیل قطع کردن بند ناف جنین، چیدن موهای زائد بدن و کوتاه کردن موهای سر از اموری است که شارع اسلام ممنوع نموده و در مواقع اضطراری مثل وابستگی حفظ حیات انسان به انسان دیگر جواز پیوند اعضا نیز داده شده است .قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۱۳۷۹ ، پروتکل تعیین و تایید مرگ مغزی ۱۳۷۹، آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۱۳۸۱ دستورالعمل اهداف پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده مصوب ۱۳۸۷ ،بخشنامه ۱۳۱۰۱ مورخ ۱۳۸۵ در خصوص اهداکنندگان زنده به غیر از بحث پیوند کلیه از اهدا کننده زنده به اتباع بیگانه ،منشور حقوق بیماران مصوب ۱۳۸۸ تماما موید تجویز و عدم حرمت در شرایط اضطراری و حفظ حیات می باشند.۲. حرمت نگاه به عورت نامحرمقائلین به حرمت به آیه ۳۰ از سوره مبارکه نور استناد کرده‌اند که در این آیه بر حرمت نظر بر عورت نامحرمان دلالت دارد ونیز روایات زیادی در این باب از معصومین وارد شده است مثلاً حضرت امام صادق می‌فرمایند که مرد نباید به عورت برادر خود نگاه کند. اما باید گفت این مسئله که نگاه به عورت نامحرم حرام است از مسلّمات احکام اسلامی می‌باشد اما این حکم در مواردی که ضرورتی وجود داشته باشد برداشته می شود و از جمله موارد ضرورت نیز مواردی است که درمان یک شخص متوقف به نگاه به عورت او می باشد.۳. مخالفت با مصالح عمومی دلیل دیگری است که معتقدین به تحریم تغییر جنسیت بدان نظر دارند.و اما معتقدین به جایز بودن تغییر جنسیت برای نظریه خود دلایلی را بدین شرح می آورند۱. قاعده تسلیطیکی از دلایلی که برای اثبات مشروعیت تغییر جنسیت بدان استناد شده قاعده( الناس مسلطون علی انفسهم )می‌باشد این قاعده که به قاعده تسلیط نیز معروف گردیده از مشهورترین قواعد فقهی است که فقهای امامیه در بسیاری از ابواب فقه بدان تمسک می‌نمایند.۲. اصل اباحهاز دیگر ادله ایشان اصل اباحه می باشد فقهای امامیه معتقدند هر گاه نسبت به حرمت یا حلال بودن چیزی تردید کنیم و دلیلی بر حرام بودن آن یافت نشود حکم به حلالیت آن داده می‌شود. مستند این اصل آیات و روایاتی است که در این باره وارد شده است از جمله روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند (کل و شی لک حلال حتی یرد فیه النهی )هر چیزی برای تو حلال است تا زمانی که نهی بر آن وارد شود.در مسئله تغییر جنسیت نیز گفته شده چون هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد پس این عمل به لحاظ شرعی مشروع می باشد حضرت امام خمینی نیز برای اثبات جواز تغییر جنسیت به این دلیل استناد جسته اند.۳. قاعده اضطراراز دیگر ادله ایشان قاعده اضطرار است با توجه به ادله‌ای که از آیات و روایات وارد شده هر گاه مکلف به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاصی ناچار به انجام فعلی گردد که در حالت عادی ممنوع و حرام است مواخذه و عقاب نخواهد شد بلکه فعل حرام مباح و جایز می شود .اختلال هویتی به هردلیل علیرغم نظریه های مخالف و موافق پیرامون تغییر جنسیت در عمل سالیان طولانی است که طبق رویه و پس از انجام معاینه روانپزشکی و تقدیم دادخواست و معاینه پزشکی قانونی مجوز و حکم مبنی بر تغییر جنسیت داده می شود البته در میان حقوقدانان نیز نظراتی پیرامون تغییر جنسیت داده شده است ،از جمله دکتر کاتوزیان معتقد بودند که قواعدی که وضع بدنی شخص را در جامعه تعیین می‌کند تنها به خاطر حفظ منافع او وضع نشده است هدف مهم این گونه قواعد تامین مصالح عمومی می باشد به همین جهت اشخاص نمی‌توانند بر خلاف آنها با یکدیگر توافق کنند چنانچه به وسیله قرار دادن نمیتوان تابعیت یا جنسیت کسی را تغییر داد قواعد عمومی قراردادها شماره ۱۵۷ .قانون حمایت از خانواده در بند ۱۸ ماده ۴ بلاخره به صراحت تابو و ممنوعیت تغییر جنسیت را شکست که البته این اقدام خود در راستای تجویز این عمل ، طبق فتاوای فقهی می باشد از جمله فتوای حضرت امام خمینی مبنی بر جواز مطلق تغییر جنسیت اعم از ترنس سکشوال ها و هرمافرودیت ها و تایید فتوای فوق توسط حضرت آیت الله خامنه ای که جهت تشحیذ اذهان متن فتوا در ذیل عینا نقل می گردد.پرسش: برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی‌های جنس مونث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می افتند آیا معالجه آنان از طریق انجام عمل جراحی جایز میباشد ؟پاسخ: عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسده ای نباشد .ملاحظه می‌شود که جواب استفتا جایز بودن تغییر جنسیت به طور مطلق است حال با پرسشی روبه‌رو می‌شویم قانون حمایت از خانواده به طور مطلق اشاره به تغییر جنسیت کرده است و شروطی جهت تغییر جنسیت قرار نداده آیا این اطلاق جواز تغییر جنسیت اعم از هرمافرودیت ها و ترنس ها می باشد؟ به نظر می‌رسد بند ۱۸ ماده ۴ تایید ضمنی همان چیزی است که سالیان متمادی به استناد رویه فقهی و شرعی از جمله فتاوای علمای عظام صورت می‌پذیرفت.یعنی همان جواز مطلق یا به عبارت فقهی مشروعیت مطلق حال سوالی که پیرامون تغییر جنسیت وجود داشته حقوق شرعی و اجتماعی آنها پس از تغییر جنسیت می باشد، از جمله بحث نکاح و ارث و قراردادهایی که وابسته به جنسیت اشخاص بسته می شوند حقوق مکتسبه ای که پیش از تغییر جنسیت برای این افراد ایجاد شده است آیا پس از تغییر جنسیت پابرجاست مثلاً قراردادی مثل شغل آهنگری یا حفر قنات که به اعتبار مرد بودن این فرد وابسته شده در قالب تخلف از شروط ضمنی قابل فسخ هستند یا خیر ؟اگر هستند پس حقوق مکتسبه افراد چه می شود، آنچه در عمل وجود دارد پایمال شدن حقوق مکتسبه این افراد به علت نبودن قوانین حمایتی است اما پاسخی که در کتب فقهی راجع به مبحث حقوق مکتسبه افراد غالباً گفته شده در افراد به اصطلاح دارای ملال یا آشفتگی جنسی چون از لحاظ جسمانی دارای اختلال نمی باشند و معیار تمایز افراد غالباً دستگاه آمیزشی می باشد بنابراین فرد ترنس بسته به دستگاه آمیزشی حسب مورد مشمول احکام زن یا مرد می‌شود .و حقوق شرعی و قانونی برحسب همین اماره بر فرد بار می گردد.در سال‌های اخیر انجمن‌ها و ان جی او های بشردوستانه در صدد کمک به اشخاص فرا جنسی برآمده‌اند اولین انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی با علامت اختصاری (GID )توسط فریدون مریم خاتون ملک آرا در سال ۱۳۸۶ تاسیس و به حمایت از این افراد جهت ارائه آموزش بهتر برای همسویی با خود و جامعه پرداخته است .مسئله دیگر این است که تشکیل انجمن ها و ان جی او های بشردوستانه به خودی خود کار کرد و تاثیر خوبی داشته و نشان از مهربانی و همدلی نسبت به این انسانهای با خلقت متفاوت است اما مشکل اساسی تعیین تکلیف حقوق افراد در جامعه از حقوقی که قانون مدنی در مواد ۹۵۸ و ۹۵۹ صراحتاً نظر از یک جنسه یا دوجنسه بودن مورد اشاره قرار داده است .حال آنکه چنین افرادی به جهت وضعیت ملالت بار خویش اساسا نمی‌توانند کارکرد اجتماعی انسان های یک جنسه و پذیرش شده اجتماعی را داشته باشند و این به نوبه خود نیازمند تعیین تکلیف و حقوقی مجزا برای اینگونه افراد است حال جای تامل دارد که چرا در مجامع حقوقی خدمتی برای این اشخاص هیچگاه ارائه نشده، مثلاً نهادی مثل معاضدت قضایی در کانون وکلا که جهت کمک به افراد کم بضاعت تاسیس شده است چقدر شایسته و انسانی است که نهادی همانند معاضدت حقوقی به انسان‌های دارای اختلال هویت جنسی نیز در کانون های وکلا تأسیس شود که تاسیس این مهم خود شاید بتواند گامی در راستای تدوین قانون و کمک به این افراد باشد یا صندوقی جهت حمایت مادی به این افراد حداقل اقدامی است که می تواند از سوی دولت صورت پذیرد.البته ناگفته پیداست که قانون مدنی در مبحث ارث ماده ۹۳۹ اشاره به ارث خنثی مشکل و غیر مشکل کرده است اما بحث راجع به تغییر و تحول این افراد پس از تغییر جنسیت و حقوق مکتسبه پیشین آنها و تعیین حقوق پس از تغییر جنسیت می باشد .به طور مثال مسئله و معضل بسیار مهمی که افراد دارای این اختلال با آن مواجه هستند بحث اشتغال میباشد و تبعیض جهت استخدام و اشتغال به شغلی که برای این افراد بتواند همچون سایرین ممر درآمدی باشد.البته در تمام جوامع بشری این تبعیض وجود داشته ،اعم از کشورهای پیشرو و توسعه یافته مانند آمریکا یا کشورهای در حال توسعه صرفنظر از اینکه این افراد به جهت وضعیت ملالت آور خود و آشفتگی درونی و بیرونی نمی‌توانند ارتباط موثر و مفیدی غالبا داشته باشند متأسفانه رسیدگی به حقوق مدنی و اجتماعی این افراد در جای‌جای قوانین مغفول مانده مثلا در قانون کار شرایطی برای استخدام و حمایت از این افراد نداریم.ترنس ها بر دو دسته هستند ترنسهای مرد و ترنس های زن برای ترنس های مرد پس از تغییر مدارک و جراحی با توجه به اینکه دیگر از نظر قانون و مدارک شناسایی مرد محسوب می‌شوند کارت معافیتی از سمت سازمان نظام وظیفه صادر می‌شود اما این کارت در واقع معافیت پزشکی بوده و با عنوان اختلال روانی صادر می گردد .یعنی یک تراجنسی مرد باید پس از جراحی قید کار در تمام ادارات دولتی و بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر را بزند حتی اگر تحصیلات بالایی داشته باشد و در رشته خودش فردی نمونه باشد با عنایت به کارت پایان خدمتی که دریافت کرده یک بیمار روانی محسوب می گردد ترنسهای زن نیز در برهه‌ای از زمان ظاهری فی‌مابین دارند و در حال تغییر می باشند و ممکن است ظاهر و تناسب خوبی با مدرک کارت شناسایی خود نداشته باشند اینجاست که یا باید قید کار کردن را بزنند یا باید طعنه ها و مشکلات و تبعیضهای ‌های محیط کار را تحمل کنند.لذا بیش از پیش تغییر قوانین به سمت و سوی حمایت از حقوق افراد فرا جنسیتی احساس می‌گردد.مدرسه حقوق : سرکار خانم نجمه نریمانی