قرار ملاقات امنیتی و نظارت قضایی

قرار ملاقات امنیتی و نظارت قضایی چیست؟به ترتیبی که برای جلوگیری از مخفی شدن و فرار متهم و حضور به موقع در برابر مقام قضایی استفاده می شود ، توافق نامه امنیت جنایی می گویند.و مجموعه ای از قرارهایی که برای تکمیل این دستورات بازدارنده جنایی و محدود کردن متهم استفاده می شود ، نظارت قضایی نامیده می شود.بنابراین ، مقام قضایی می تواند علاوه بر قراردادهای امنیت کیفری ، نظارت قضایی را نیز در نظر بگیرد.در این فرصت ، ما قصد داریم در مورد نظارت قضایی صحبت کرده و آن را بررسی کنیم.قبل از ورود به بحث نظارت قضایی ، به پرونده های جنایی می پردازیم.تدارکات و نظارت قضاییموارد تأمین کیفریدر ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه آمده است:به منظور دسترسی متهم و حضور به موقع وی ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و تضمین حقوق قربانی برای جبران خسارات وارده ، بازپرس پس از اطلاع از اتهام و تحقیقات لازم ، در صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای امنیتی موارد زیر را صادر می کند.تعهد به شرکت با وعده افتخار.الزام حضور با تعیین میزان تعهد.تعهد عدم خروج از حوزه قضایی با وعده افتخار.الزام به خروج از حوزه قضایی با تعیین میزان تعهد.تعهد معرفی نوبت خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین میزان تعهد.الزام حضور کارکنان رسمی کشور یا نیروهای مسلح با تعیین تعهد ، با رضایت متهمان و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق خود توسط سازمان مربوطه.الزام به ترک خانه یا محل سکونت تعیین شده با رضایت متهم برای تعیین اعتبار تعهد از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.گرفتن حامی با تعیین چهره حامی.اخذ وثیقه ، شامل پول نقد ، ضمانت نامه بانکی ، اموال منقول یا غیر منقول.بازداشت موقت با رعایت الزامات قانونی.موارد تأمین کیفریموارد نظارت قضاییقرارهای نظارتی قضایی مواردی هستند که در آنها مقام قضایی دسترسی متهم را فراهم کرده و امکان دور از دسترس بودن متهم را ممنوع می کند.موارد دیگری در این قرارها وجود دارد که نشان می دهد شخص از مشارکت در امور مربوط به جنایت منع شده است. می توان از آن استفاده کرد ، اما علاوه بر این ، قرارهای نظارت قضایی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.قرارهای نظارتی برای قضاوت برای دسترسی متهم است ، به جز جنبه نظارتی.در برخی موارد ، نوعی بازدارندگی وجود دارد ، بنابراین می توان گفت که این قرارها جنبه بازدارندگی دارند ، به جز جنبه نظارتی و دسترسی به متهمان ، مانند بند ج ماده 247 ، که شخص را از انجام فعالیت های مرتبط منع می کند. به جنایتکه بعداً به آن اشاره می کنیم.دستورات نظارتی قضایی در تکمیل قراردادهای امنیت جنایی می تواند توسط بازپرس صادر شود ، اما در جرایمی که مجازات جزئی ندارند ، تنها دستورات نظارتی قضایی می تواند کافی باشد.موارد نظارت قضاییموارد نظارت قضاییماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری به نظارت قضایی اشاره می کند:247: بازپرس علاوه بر صدور قرار تأمین ، متناسب با جرم ارتکابی ، می تواند دستور نظارت قضایی را که شامل یک یا چند دستور زیر است ، برای مدت معینی صادر کند.نوبت خود را به مراکز یا موسسات تعیین شده توسط محقق معرفی کنید.ممنوعیت رانندگی وسایل نقلیه موتوریممنوعیت مشارکت در فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی.ممنوعیت نگهداری سلاح های مجازممنوعیت خروج از کشور.مدت زمان ممنوعیت خروج از کشوربا توجه به ممنوعیت خروج از کشور ، مدت زمان مشخص شده 6 ماه است که ممکن است تمدید شود ، اما در صورت تمدید نشدن ، پس از آن مدت ، به طور خودکار حل می شود و شخص متولی نباید در فرودگاه مشکلی داشته باشد. بهماده 248: مدت اعتبار ممنوعیت خروج از کشور شش ماه است و قابل تمدید است.اگر مدت تعیین شده در دستور ممنوعیت خروج به پایان برسد ، این دستور به طور خودکار لغو می شود و مقامات مربوطه نمی توانند مانع خروج شوند.الزام به منع استفاده از سلاح در نظارت قضاییماده 249 تصریح می کند که ممنوعیت داشتن سلاح مجاز صادر می شود و سلاح توقیف و ضبط می شود و مجوز و مجوز اخذ و به محل نگهداری سلاح تحویل داده می شود.ماده 249: در صورت صدور ممنوعیت در اختیار داشتن سلاح مجاز ، سلاح و مجوز مربوطه گرفته و به یکی از محلهای مجاز نگهداری اسلحه تحویل داده می شود و بازپرس مرجع صدور مجوز را مطلع می کند.سلاح تحت نظارت قضاییاعتراض به نظارت قضاییاگر حکمی در دادسرا صادر شود ، در دادگاه قابل اعتراض است و اگر در خود دادگاه صادر شود ، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است ، زیرا هم دادستانی و هم دادگاه می توانند این حکم را صادر کنند.ماده 247 تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. اگر این حکم توسط دادگاه صادر شود ، ظرف ده روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان استتقسیم قرارهای نظارت قضاییهمانطور که گفتیم ، موافقت نامه های نظارتی نوعی مکمل موافقت نامه های امنیتی جنایی هستند ، بنابراین در یک تقسیم بندی ، آنها به قراردادهای نظارتی مکمل و قراردادهای نظارت مستقل تقسیم می شوند.نظارت تکمیلی همان است که در ماده 247 و در بالا ذکر شد.با این حال ، یک دستور نظارت قضائی مستقل مربوط به مکانی است که مجازات یک جنایت سبک است و بازپرس به جای دستور امنیتی و نظارت امنیتی فقط به دستور نظارت قضایی توجه می کند ، که سبک است.یعنی اگر هر یک از دستورات فوق توسط مقام قضایی به تنهایی و بدون دستور امنیت کیفری صادر شود ، مستقل تلقی می شود.تبصره 1 ماده 247 به این موضوع پرداخته است:تبصره 1- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه ضمانت لازم برای جبران خسارت ، مقام قضایی فقط می تواند دستور نظارت قضایی را صادر نماید.قرارهای نظارت قضاییرعایت دستورات نظارت قضاییقانونگذار در نهایت قول داد که مجازات افرادی را که از دستورات نظارت قضایی تبعیت و اطاعت می کنند ، کاهش می دهد.ماده 253: اگر متهم دستورات مندرج در دستور نظارت قضایی را رعایت کند ، به درخواست وی ، که باید توسط دادستان تأیید شود یا به پیشنهاد دادستان ، دادگاه می تواند مطابق مقررات قانونی مجازات وی را تخفیف دهد.نقض نظارت قضاییدر این صورت ، اگر دستور نظارت قضایی همراه با موافقت نامه امنیت جنایی صادر شود و نقض شود ، قرارداد نظارت لغو می شود و در عوض توافقنامه امنیتی شدیدتر می شود.اما در صورت مستقل بودن دستور نظارت مانند جرایم درجه 7 و 8 و نقض آن ، این توافقنامه لغو می شود و به جای آن دستور امنیت جنایی صادر می شود.البته در راستای این ضمانت اجرا ، نمی توان تا آنجا پیش رفت که حکم بازداشت موقت را صادر کرد.نظارت قضایی کی پایان می یابد؟هرگاه متهم ظاهر شود یا مجازات او شروع شود اگر مانند زندان و اقامت اجباری باشد و اگر به شلاق ختم شود ، نظارت قضایی یا حکم امنیت کیفری لغو می شود.ماده 251: هرگاه متهم یا محکوم علیه در زمان مقرر حاضر شوند یا پس از آن عذر موجه و موجه خود را با ارتکاب حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها یا صدور دستورات منع و فسخ و تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای حکم و بسته شدن پرونده با هر کیفیت ، تعیین امنیت و نظارت قضایی لغو می شود.تبصره - در صورت لغو توافقنامه امنیتی یا نظارت قضایی ، این موضوع بلافاصله به مقامات مربوطه اطلاع داده می شود.