وظیفه دولت در حمایت از کسب و کارهای متوسط و کوچک(SMEs) در دوران کرونا

سهم کسب و کارهای کوچک در تولید ناخالص داخلی ایران، عددی کمتر از 15% و این در حالی است که 85% نیروهای کار کشور در این شرکت ها مشغول به کار هستند.حمایت دولت از کسب و کارهانبود نقدینگی کافی،عدم توان این شرکت ها در جذب منابع مالی و بانکی،فرایند طولانی صدور مجوز و عواملی مانند عدم حمایت های کافی از طرف سازمان هایی مانند مالیات و تامین اجتماعی موجب شده است که این نوع از کسب و کارها، در مسیری سرشار از بیم و امید حرکت کرده و مشکلات فراوانی را تا پنج سال اول تاسیس خود سپری نمایند.بنگاههای كوچك و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت كشوره و آموزش نیروی کار ماهر هستند. فی الواقع تامین نیروی انسانی متخصص برای شركتهای بزرگ توسط شركتهاي كوچك و متوسط صورت می گیرد.شرکتها و بنگاههای كوچك و متوسط معمولاً از سه ویژگی کیفی برخوردارند: ۱ - وحدت مالکیت و مدیریت؛ ۲ - مالکیت فردی و خانوادگی؛ ۳ - استقلال از سایر بنگاههادر ۳۰ بهمن سال جاری، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که نتایج آزمایش اولیه ۲ مورد از موارد مشکوک از نظر ابتلا به کرونا ویروس، مثبت گزارش شده‌است.گزارشات متعدد سازمانهای مسئول و تاکید وزارت بهداشت بر خانه نشینی مردم و عدم تشکیل اجتماعات کاری، خانوادگی و ... و نگرانی فزاینده تزریق شده در فضای مجازی موجب آن شد،اغلب کسب و کارهای کوچک و متوسط که اوج فروش و درآمدزایی انها در اسفند ماه هر سال متمرکز شده بود با رکودی ناخواسته و کرونایی مواجه شوند.برای حفاظت از جان کارکنان، شرکت ها تصمیم به دورکاری گرفتند به این امید که اوضاع کمی بهبود یابد ولی متاسفانه با ورود به هفته های جاری،رتبه ایران در بین کشورهای درگیر کرونا ،رشد یافت و امید کسب وکارهای نوپا ،کوچک و متوسط به بهبود وضعیت کسب و کارشان تقلیل یافت.موج جدید تعدیل نیروها و عدم توان پرداخت حقوق و عیدی در اسفند ماه و اختلاف کارگری و کارفرمایی امواج جدیدی هستند که شاهد شروع آن هستیم.متاسفانه اثرات مخرب اصلی آنها در ماههای آتی مشاهده خواهیم نمود.بدیهی است بروز بیکاری های گسترده موجبات خلق و بروز آسیب های مالی،رفاهی و اجتماعی نیز خواهد شد.بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط ​​(SMEs) گزارش داده اند که آنها فقط چند ماه ذخیره نقدی دارند و این در حالی است رکود اقتصادی ناشی از بیماری اپیدمیک کرونا به سرعت در حال رشد است و اگر به زودی کسب و کارها به حالت عادی برنگردد یا کمک های دولتی دریافت نکنند ، بسیاری از آنها در معرض شکست قرار خواهند گرفت.سوال اصلی این است که وظیفه دولت و سازمانهای تابعه به عنوان ارگانهای خط مشی گذار کسب و کارهای مذکور چیست؟ در این مقطع حساس از حیات این شرکتها و کارکنان انها،وظیفه دولت و سازمانهای تابعه چیست؟اقدامات صورت گرفته در چیناقدامات چین در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسطاقدامات صورت گرفته در ایراناقدامات ایران در حمایت از کسب و کارهابه طور تقریبی روش های توصیه شده جهانی مقابله با ویروس کرونا در تمام دنیا یکسان است و طبیعتاً آثار اقتصادی این ویروس نیز به طور نسبی با فرض همسان بودن محیط اقتصادی،اجتماعی و بازرگانی محل فعالیت شرکت ها یکسان خواهد بود.لذا به نظر نمی رسد صرف تعلیق سه ماهه بازپرداخت وام های بانکی کمک ویژه ای در این شرایط ناگوار اقتصادی باشد.قابل انکار نیست که وضعیت کسب و کارهای کشور به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا و همگامی اروپایی با این سیاست ها و سیاست های انقباضی بانک مرکزی و تورم افسار گسیخته ماههای قبل از ویروس و به تبع آن تضعیف توانمندی شرکت ها و رکود تقاضای داخلی به دلیل سقوط مردم در دهک های درآمدی و ... همگی نقش تاثیرگذاری در آسیب پذیری شرکت های کوچک و متوسط داشته اند.پیشنهاد می شود با هدف حمایت از اشتغال،جلوگیری از ورشکستگی شرکت های کوچک و متوسط و ممانعت از سقوط بیش از حد کشور به چاله رکود کرونایی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی وارد میدان شده و با کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی و تصویب طرح ها و آیین نامه های حمایتی خرد و کلان دست به کار شده و از موقعیت صرفا ناظر اتفاقات جاری به افراد حامی اقتصاد کشور تبدیل شوند.لاجرم در این مقطع،کشور هم نیازمند سربازان مدافع سلامت است و هم به سربازان مدافع اقتصاد! چشم پوشی از هر کدام از اینها،به صلاح کشور و آینده مردم این سرزمین نیست.