مجرم گردانی؛ مجرم واقعی کیست؟

چندی پیش، طی انتشار فیلمی از متهم‌گردانی، شاهد واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی نسبت به این پدیده بودیم. اتفاق چنین بود که ظاهرا به دستور بازپرس پرونده، مامورین نیروی انتظامی اقدام به چرخاندن متهمین در شهر کرده‌اند. عده‌ای از جهت افزایش اقتدار پلیس در اذهان عمومی، رساندن مجرمین به سزای اعمالشان و در نتیجه کاهش جرم و جنایت، موافق این حرکت بودند. عده‌ای هم به دلایل مختلف مخالفت خود را اعلام کردند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. ایرادات وارده به این مسئله از چندین جنبه قابل بررسی هستند.به طور مثال از منظر فقهی و شرعی، حکم تشهیر، که حکمی تعزیری است و تعیین یا عدم تعیین آن به عهده‌ی قاضی می‌باشد، صرفا به برخی از جنایات تعلق گرفته است (مانند شهادت به دروغ) و امکان صدور چنین حکمی در باقی جنایات از پشتوانه‌ی محکمی برخوردار نیست. ضمن اینکه هدف از تشهیر، طبق روایتی از حضرت علی (ع) یک، آگاهی دادن به مردم نسبت به حکم است تا موضع حکومت نسبت به جرم مشخص شود، دو، موجب دلگرمی باشد که تامین امنیت مردم در دستور کار حکومت است، سه، اگر مردم بعدا قصد معامله با آن شخص را دارند ریسک کار خود را بدانند و چهار، اگر شکایت دیگری نسبت به آن شخص هست، مطرح گردد. این تشهیر، صرفا برای شناخته شدن مجرم است و نه توهین و هتک حرمت وی آن هم در انظار عمومی‌. در روایات کثیری کسی که مرتکب هتک حرمت مومنی می‌شود مذموم و حتی گاه در حکم محارب با خدا تلقی شده است. پس واضح است که این مسئله از نظر شرعی و فقهی اصلا پذیرفته نیست.حال از جنبه‌ی قانونی به ماجرا نگاه کنیم. ایراد از آن‌جا شروع می‌شود که این اقدام حتی پیش از صدور رای قطعی دادگاه انجام گرفته‌ و دستور اجرای آن‌ توسط مرجع صالح قضایی نبوده است. همچنین طبق اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده است، ممنوع و موجب مجازات است. (اخیرا هم حجت الاسلام رئیسی دستور به مجازات بازپرس و مامورین این پرونده داده‌است.) از طرفی در ماده‌ی ۳۶ قانون مجازات اسلامی، چنین بیان شده که در یکسری از جنایات، اعلام حکم قطعی، ممکن و در مواردی لازم است. چنانچه در این قانون ذکر شده، تنها اعلام حکم در روزنامه‌ی محلی یا ملی (به تناسب میزان جرم) مجاز می‌باشد و نه گرداندن متهمین در سطح شهر با چنان وضعیتی. باز هم هدف از این قانون مشخص شدن اقتدار حکومت در رسیدگی به جرایم است و شناخته شدن فرد تا دوباره مشکل‌آفرین نباشد. پس این عمل از منظر قانونی هم دچار اشکال است و توجیه پذیر نیست.اگر از جنبه‌ی هدف و تاثیرگذاری قضیه هم نگاه کنیم، باز توجیهی پیدا نخواهیم کرد. طبق صحبت‌های رئیس پلیس تهران، هدف این کار، مقابله با کسانی بود که امنیت عمومی را بر هم زده‌ و گردن کلفتی کرده‌اند. اما باید توجه داشت که طبق نظر اکثریت مکاتب حقوق کیفری، هدف از مجازات، پیشگیری از جرم است و نه تخلیه‌ی خشم مردم. اگر آرامش مقطعی مردم زخم خورده را هدف قرار دهیم، جامعه را به خشونت و عدم بخشش تشویق کرده‌ایم که این اتفاق نه تنها از جرم پیشگیری نخواهد کرد، بلکه منجر به افزایش آن خواهد شد. ضمن اینکه نهایتا این خشونت فزاینده، روزی گریبان‌گیر خودمان می‌گردد و در این مرحله متوقف نمی‌ماند. طبق تجربه‌ی کشورها در خصوص میزان و نوع کیفر و ارتباط آن با کاهش جرم، وقتی حد یک مجازات بیش از حدِ متناسب با جرم باشد، جنبه‌ی بازدارندگی خود را از دست می‌دهد. اگر مجرمی که اکنون در شهر گردانده شده و آبروی خود را به کلی از دست داده است آزاد گردد، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد که از ترس آن مرتکب جرم نشود. علاوه بر اینکه چنین رفتار‌هایی می‌تواند موجب کینه‌ورزی در وی گردد و در صدد انتقام‌جویی قرار گیرد. بریث‌ویت در نظریه‌ی خود (reintegration) به خوبی به لزوم تقبیح جرم (و نه مجرم) و لزوم حفظ شخصیت مجرم جهت بازگشت وی به زندگی سالم اجتماعی اشاره می‌کند. همچنین مردم عادی هم با دیدن چنین رفتارهایی بر علیه مجرمین، نه تنها اعتماد خود را به اجرای قانون از دست می‌دهند، (چرا که خود مجری قانون، برخلاف قانون عمل کرده است،) بلکه کسی که در جامعه به هراس‌افکنی و دعوا می‌پردازد و به اصطلاح به گردن‌ کلفت محل شناخته شده‌است، ترسی از تشهیر نخواهد داشت! پس بعید است که تشهیر موجب بازداشتن وی از جرم شود.اعتراضات مبالغه‌آمیزبرخی از اعتراضات به شکلی منطقی و مستدل ارائه شدند. اما مانند غالب ماجراهایی که در ایران رسانه‌ای می‌شوند، این اتفاق نیز واکنش‌های احساسی و غیرمنطقی زیادی در بر داشت. اگر موافقین متهم‌گردانی، در تقبیح مجرمین دچار افراط شدند، مخالفین نیز از طرف دیگر بام افتادند. مبالغه و زیاده‌روی در حمایت از مجرمین و به زیر سوال بردن کلیت نیروی انتظامی و قوه‌ی قضائیه، موردی است که طیف وسیعی از مخالفین بدان دچار گشتند. شاید بتوان ریشه‌های اینگونه اعتراضات را در شکاف فزاینده‌ی دو طیف جامعه پیدا کرد. هنگامی که طیف مخالف، تمامی حکومت و انشعابات آن ‌را در مقابل و علیه خود می‌دانند، هر رفتاری که از نهادهای حاکمیتی سر بزند را لزوما بر ضد خود تلقی می‌کنند. در چنین شرایطی است که این نهادها در مقابل هر فردی قرار بگیرند، آن فرد مبدل به نمادی از ظلم‌ستیزی خواهد شد. توییت‌‌های مخالفان در رابطه با متهم‌گردانی که دارای هشتگ "آبان ادامه دارد" بودند، شاهدی برای این ادعا هستند. بدون آنکه توجه داشته باشند که آن اشخاص، با وجود اینکه لایق چنان رفتار شنیعی نبودند، اما به‌هرحال مجرم هستند و اصلا شاید هیچ‌گاه در زندگی به آرمان‌های مخالفان فکر هم نکرده باشند. حداقل در این مقطع، فعلا آن مجرمین هستند که امنیت مخالفین را هم در محل زندگی‌شان بر هم زدند. حتی از طرفی گفته شد که چرا مجرمین کلان را رها کرده‌اند و گیر داده‌اند به این بدبخت‌ها! گویا با این حرف‌ها صرفا دنبال جابه‌جایی ظالم و مظلوم هستند. اگر تشهیر، ظلم است، پس برای مفسدین اقتصادی هم نباید پذیرفته شود. حتی عده‌ای به نزدیک بودن سالگرد آبان و تلاش پلیس برای تهدید و ترساندن معترضین اشاره کردند. در صورتی که قدرت پلیس، از عناصر اصلی لازم برای تامین امنیت می‌باشد و نبود آن مساوی با تهدید امنیت است.دوقطبی یعنی دقیقا همین که طیف مخالفین، بدون سنجیدن عقلانی جوانب، هر موضوع مرتبط و نامرتبطی را تعبیر به ظلم حکومت علیه خودشان کنند و با شعار "هر مسئله‌ای سیاسی است" تحلیل‌های غیرواقعی ارائه ‌دهند.قشر واکنشیاز جماعت حزب‌اللهی هم نباید غافل بود. دو قشر متخاصم، تقریبا قرینه‌ی هم هستند. به همان میزانی که مخالفین در واکنش‌های خود، سریع و جهت‌دار عمل می‌کنند، حزب‌اللهی‌ها هم صرفا به فکر واکنشی هستند که پاسخ مخالفین را بدهند. این واکنش‌ها بیشتر بر محوریت سطحی نشان دادن دغدغه‌های طیف مخالف می‌باشند و در این راستا باز هم عقلانیت کمرنگ می‌شود. مثلا به صرف اعتراض مخالفین به متهم‌گردانی، فقط برای جدا کردن راه خود، به تایید خشونت علیه مجرمین می‌پردازند. به قدری دو قشر از یکدیگر دور هستند که گویا هیچ ارزش مشترکی بین آن‌ها، مثل مذموم بودن هتک حرمت، وجود ندارد. این گروه، گاهی نیز صرفا به دلیل اینکه حکومت عامل حرکتی بوده، آن را تایید می‌کنند. بی‌آنکه بدون تعصب به حقیقت ماجرا بپردازند. حتی در مسئله‌ای مثل این، که خود رئیس قوه قضائیه هم با آن مخالفت کرد! به میزان خطرآفرینی طیف مخالف، حزب‌اللهی ‌ها هم با چنین واکنش‌هایی تهدیدی جدی بر اتحاد و در نتیجه امنیت ملی می‌باشند. اگر به نتیجه‌ی چنین فرایندی توجه نشود، مشکلات بیش‌تر خواهند شد و کشور در چند قدمی وضعیت سوریه‌ی پیش از جنگ قرار می‌گیرد.