فروش حق کسب

فروش حقوق مشاغل مشترکحق سرقفلی با حق تجارت متفاوت است.در حق تجارت ، اصل بر این است که صاحب حق تجارت حق انتقال آن را به دیگری ندارد مگر اینکه مالک اجازه داشته باشد.در حال حاضر ، اگر افراد به طور مشترک حق تجارت داشته باشند و از یک حق مشترک در آن برخوردار باشند ، برای انتقال سهم هر یک از شرکا به اجازه مالک نیاز است و اگر مالک اجازه ندهد ، شخص می تواند از دادگاه بخواهد که دستور انتقال را صادر کند. مزایا یا مالک خود حق انجام تجارت دارد. هزینه این حرفه را بپردازید و آن را تصاحب کنید.بنابراین اگر شرکا یا وراث در حق تجارت واقع شوند. اگر نظری ندارند ، می توانند از دادگاه بخواهند که مزایای انتقال را تعیین کند ، اما در صورت تمایل مالک ، می تواند با پرداخت هزینه تجارت از انتقال جلوگیری کند.فروش حقوق مشاغل مشترکدرخواست صدور حکم مبنی بر فروش قفل مغازه توسط تعدادی از وراث علیه سایر ورثه و موجرسوالاگر در املاک متوفی ، حقوق قانونی وی در مورد منافع یک مغازه اجاره ای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1977 وجود داشته باشد ، که بین وراث در ادعای منافع مغازه اجاره ارثی ایجاد شده است و یک دعوی به دنبال حکم فروش ثبت شده است حسن نیت مغازه باید توسط تعدادی از وراث در مقابل سایر ورثه و موجر مطرح شود:اول ، با توجه به اینکه موضوع اختلاف بین وارث مستأجر "سود مغازه اجاره ای" است.آیا می توان به درخواست "صدور حکم فروش سرقفلی در مغازه" رسیدگی کرد؟اگر نه ، عنوان دقیق درخواست چیست؟ثانیاً: اگر صاحبخانه با اقتدار به دست آمده از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1977 ، در پاسخ به دعوی ، با واریز حق مشاغل موافقت کند که مغازه را تخلیه کند و یک یا چند نفر از وراث مستاجر به آیا این حکم صادر می شود؟ آیا می توان با پرداخت هزینه مشاغل از صاحبخانه مغازه را تخلیه کرد؟سوم: با فرض مثبت بودن پاسخ س questionال قبلی ، اگر صاحبخانه در مهلت مقرر در حکم دادگاه حق کسب و کار را پرداخت نکرده یا اساساً با پرداخت حق کسب و کار درخواست تخلیه مغازه را نکرده باشد ، انتقال منافع را به دیگری به سفارش خریداری کنید؟ و آیا ممکن است دادگاه با وجود مخالفت یک یا چند نفر از وراث مستاجر ، انتقال را از طریق اجرای احکام مدنی از طریق مزایده اجرایی کند؟واکنشاول ، درخواست "صدور حکم مبنی بر فروش سرقفلی در مغازه" صحیح نیست و عنوان صحیح درخواست "تجویز انتقال منافع مغازه و تقسیم املاک در رابطه با آن" است. "دوم: پس از تعیین میزان حقوق تجارت با نظر کارشناس ، در اجرای ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1356 ، دادگاه با پرداخت حقوق تجارتی و مخالفت دستور تخلیه مغازه را صادر می کند. برخی از وراث هیچ تاثیری نخواهد داشت.سوم: واحد اجرای احکام مدنی با اجرای حکم دادگاه ، منافع مغازه را به دیگران منتقل نمی کند.اگر یکی از وراث در اجرای ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی چنین درخواستی کرده باشد ، فروش حراج صورت می گیرد.اصول استدلال: از طرف دیگر ، در موضوع س relationshipال ، بین مستاجر و مستأجر اصلی مشروط به قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1977 رابطه مستأجر وجود دارد که طبق ماده 19 این قانون ، مالک حق پرداخت حق کسب و کار برای تخلیه انتقال مزایای آن به دیگران است و از طرف دیگر ، ماهیت حقوق مالی وراث مستاجر در مغازه به ارث می رسد. با قانونی شدن تقسیم املاک به آن ، لازم است همزمان دو تقاضا مطرح شود ، "تجویز انتقال مزایا به دیگران" و "تقسیم املاک به نفع مغازه" و در صورت عدم تمایل مالک پرداخت مستاجر اعلام کند که با توجه به اولویت مالک ، دادگاه پس از تعیین میزان حق کسب و کار ، با جلب نظر کارشناس در اجرای ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1977 ، به مغازه دستور می دهد تا با پرداخت حق کسب و کار توسط مالک و بخش تخلیه شود. این موضوع به نسبت سهم ارث بین وراث صادر می شود.اگر مالک از حق تقدم قانونی خود استفاده نکند و دادگاه دستور انتقال منافع مغازه را به دیگری یا صاحب آن با شرح آمادگی قبلی ظرف سه ماه صادر کند (موضوع ماده 28 قانون مزبور) ) واریز حق تجارت در غیر این صورت ، دادگاه به منظور انتقال منافع مغازه ، اجراییه صادر می کند و اجرای احکام به انتقال (فروش) و انتقال سند به انتقال دهنده و توزیع عواید بین وراث یک حراج معمولی خواهد بود.با توجه به اینکه همه وراث از نظر منافع مغازه حق دارند و این حق تقسیم ناپذیر است و همچنین ادامه اختلاف بین وراث منجر به از بین رفتن حق موروثی همه یا برخی از آنها و قلع و قمع اختلاف می شود. فصل خصومت لازم است مخالفت یک یا چند وارث تاثیری در انتقال منافع مغازه به مالک یا شخص ثالث نخواهد داشت و نظر قضات دوبار دادگاه های حقوقی تهران در 26/8/1362 بر این اساس است.