? وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران ممکن نیست

?اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با صبح صادق عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «در صورتی که نقدینگی رشد کند و دولت برنامه‌ای برای استفاده از نقدینگی در بخش‌های مولد نداشته باشد و جلوی خلق نقدینگی را نگیرد، قطع به یقین سال آینده تورم‌هایی حتی بالاتر از امسال را تجربه می‌کنیم.»به گزارش صبح صادق، «حسن حیدری» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با صبح صادق درباره چرایی رشد نقدینگی و آثاری که رشد سرسام‌آور نقدینگی می‌تواند روی اقتصاد کشور بگذارد و دولت برای جلوگیری از تورم‌های بزرگ در سال آینده باید مراقب آن باشد، گفت: «رشد نقدینگی به چند دلیل مشخص در هر اقتصادی رخ می‌دهد؛ لذا برای رفع این موضوع و اثربخشی نقدینگی در اقتصاد و ایجاد رشد اقتصادی باید به منشأهایی که نقدینگی ایجاد و آن را به عامل خطرناکی برای اقتصاد تبدیل می‌کند، اشاره و آن را برطرف کرد.»حسن حیدری در این باره خاطرنشان کرد: «اولین موضوعی که به رشد نقدینگی دامن می‌زند، تبدیل دارایی‌های خارجی، مانند ارزهای حاصل از فروش نفت و صادراتی است که دولت به بانک مرکزی می‌دهد و این ارزها در داخل کشور به ریال تبدیل می‌شود. با توجه به وجود تحریم‌ها و تشدید آنها که مانعی بزرگ در برابر فروش نفت و انتقال ارزهای ایران به داخل کشور است، این منشأ در وضعیت کنونی نمی‌تواند عامل افزایش نقدینگی یا رشد پایه پولی باشد و دو عامل دیگر در رشد نقدینگی کشور مؤثر هستند.»این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: «عبور نقدینگی از مرز 5806 هزار میلیارد تومان تا پایان آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد دو منشأ دیگر در پدید آوردن این وضعیت مؤثر بوده‌اند که بخشی از آن را می‌توان به بدهی دولت به بانک مرکزی و کسری بودجه نسبت داد.»حیدری خاطر نشان کرد: «البته به جز سه عامل اشاره شده، مباحث مالیاتی را در درآمدزایی دولت باید مورد نظر قرار داد؛ چرا که اقتصاد کشور به دلیل عدم رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر و از دست رفتن رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، ظرفیت خود را برای مالیات‌ستانی از دست داده است.»وی در این باره تصریح کرد: «وقتی سیستم مالیاتی نمی‌تواند مالیات بگیرد و متأسفانه یک سری از مودیان بزرگ مالیات نمی‌دهند، برخی از مودیان هم فرار مالیاتی دارند و مودیانی که مالیات می‌پردازند، ظرفیت مشخص و محدودی برای پرداخت مالیات دارند و دولت نمی‌تواند تمام بار درآمدی مالیاتی را به آنها محول کند و آنها را که اتفاقاً طبقات کم درآمد جامعه به شمار می‌روند، تحت فشار قرار دهد؛ از این رو این موارد خود به خود بخش مهمی از درآمدهای دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و دولت نمی‌تواند بودجه‌ای تراز داشته باشد، البته مجلس نیز با تحمیل هزینه‌هایی بودجه را ناتراز و کسری را افزایش می‌دهد. به همین دلیل دولت در وضعیت تحریمی از نظر تأمین هزینه‌ها دچار مشکل می‌شود و کسری بودجه، راه دولت را به بانک مرکزی برای استقراض کج می‌کند.»این استاد اقتصاد معتقد است: «دولت و مجلس برای جلوگیری از کسری بودجه و جلوگیری از رشد نقدینگی سرسام‌آوری که گریبان اقتصاد ایران را گرفته، باید بودجه‌ای تنظیم و تراز شده را در نظر بگیرند. بسیاری از نهادهایی که سال‌هاست بودجه می‌گیرند، نباید از دولت ارتزاق کنند؛ بلکه عملکرد این نهادهای موازی باید بررسی شود تا مشخص شود آیا واجب است از طرف دولت بودجه‌ای دریافت کنند یا اینکه این نهادها درآمدهای خود را باید با اتکا به فعالیت‌هایی کسب کنند که مردم در آن مشارکت دارند و به صورت مردم نهاد اداره می‌شوند. اگر این مسائل مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد، بخشی از کسری بودجه از بین می‌رود وبه تبع آن نقدینگی رشد نمی‌کند و شاهد افزایش پایه پولی آن هم در صورتی که تولیدی نداریم، نخواهیم بود.»عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: «بی‌انضباطی نظام بانکی و تسهیلات تحمیلی که مجلس و دولت به بانک‌ها تحمیل می‌کنند، در نهایت به خلق پول می‌انجامد؛ چرا که بانک‌ها بعد از هر کسری سراغ بانک مرکزی می‌روند و بانک مرکزی در نهایت منابع مورد نیاز بانک‌ها را تأمین می‌کند؛ روندی که در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود.»حسن حیدری معتقد است: «در صورتی که نقدینگی رشد کند و دولت برنامه‌ای برای استفاده از نقدینگی در بخش‌های مولد نداشته باشد و جلوی خلق نقدینگی را نگیرد، قطع به یقین سال آینده تورم‌های بالاتری را تجربه می‌کنیم. به این معنا که اگر نرخ رشد نقدینگی به همین منوال ادامه پیدا کند، وضعیت اقتصادی سخت‌تر خواهد شد. موضوعی که دولت باید بزرگی و اهمیت آن را درک کند و هشدارها را جدی بگیرد تا دچار عواقب وحشتناک تورم‌های بالا در اقتصاد و جامعه ایرانی نشود.»عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش که در صورت مدیریت نشدن رشد نقدینگی دچار ابرتورم می‌شویم، گفت: «تعریف علمی ابرتورم متفاوت از آن چیزی است که برای تورم اقتصاد ایران در سال آینده اتفاق می‌افتد؛ زیرا تعریف علمی این است که ماهانه تورم بالای 50 درصد باشد؛ به همین دلیل نمی‌توان گفت به این زودی، یعنی سال آینده تورم‌هایی به این بزرگی را تجربه خواهیم کرد. ضمن اینکه اصولاً امکان ایجاد ابرتورم در اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای اقتصاد ما ممکن نیست، مگر اینکه اتفاقات بدی رخ دهد؛ اما تورمی که تجربه خواهیم کرد، دست کمی از ابر تورم ندارد؛ چرا که تورم‌های بالای 50 درصد به بالا در یک دوره چند ساله هزینه‌هایی که به اقتصاد و معیشت مردم جامعه تحمیل می‌کند، کمتر از هزینه‌های ابرتورم نیست.»عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد گفت: «تورم‌هایی که اکنون در اقتصادمان تجربه می‌کنیم، هیچ گاه در اقتصاد ایران تجربه نشده است. شاید ایرانی‌ها در نوع تجربه خود طی این چند سال، به ویژه سال جاری ابرتورمی را تجربه می‌کنند؛ اما آن تورمی که در ونزوئلا و تجربه‌های بین‌المللی دیده می‌شود، نه تنها رخ نداده است؛ بلکه هرگز نیز رخ نخواهد داد.»حسن حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بار مشکلات حاصل از نقدینگی کاهش یابد، گفت: «تصور هدایت نقدینگی غلط است و متأسفانه برخی از اقتصاددانان به این موضوع تأکید می‌کنند؛ زیرا نقدینگی یک جا نمی‌ایستد و مثل خون در کل بدن جاری است؛ یعنی نباید فکر کنیم نقدینگی را فقط در تولید باید به کار گرفت؛ بلکه پول در اقتصاد می‌چرخد و تولید نیازمند دریافت اعتبار است که متفاوت از نقدینگی است.»وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: «در صورتی که دولت به تولیدکننده و بنگاه اقتصادی تسهیلاتی بدهد؛ مانند وام ریالی یا نهاده‌های ارزان قیمت همچون گاز و...؛ اما از آن سو قیمت‌گذاری دستوری و تحکم از بالا به پایین داشته باشد و در مدیریت بنگاه‌های بزرگ دخالت کند، قطعاً به نفع تولید نیست؛ بنابراین پیش از اینکه دولت به بنگاه‌ها به لحاظ مالی کمک کند، لازم است دخالت‌های دستوری خود را قطع کند تا اقتصاد در روال عادی و معمولی قرار بگیرد.»