انتقاد سهیل معینی از فراخوان دادخواهی و پاسخ‌ حقوقی کمپین معلولان

سهیل معینی در سخن هفته ایران سپید مورخ شنبه 14 تیر ماه 1399 با انتقاد از فراخوان دادخواهی گفت؛هر مشکلی با طرح دعوی حقوقی حل نمی‌شود!موارد مطروحه و پاسخ‌های حقوقی کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت صرفا جهت گسترش فضای گفتمان حقوقی مطرح می‌شوند.تلاش شده پاسخ‌ها مستند و مستدل باشند.قضاوت با خوانندگان!آیا طرح شکایت حقوقی برای حل هر مشکل و یا مطالبه حقوق جامعه معلولان درست است؟سهیل معینی مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان چاوش با انتقاد از دادخواهی اخیر افراد دارای معلولیت در شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری با عنوان التزام دولت به اجرای بخش اول ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان (پرداخت کمک هزینه معیشت برابر با حداقل دستمزد)گفت:باید دوستان دقت کنند هر چند در خود قانون حمایت از معلولان طرح دعوی در مراجع قضایی را در مواردی که مسئولان از قوانین حمایتی تخلف کنند پیش‌بینی کردیم اما مصداق این بحث و این حق هر چیزی نمی‌تواند باشد.پاسخ کمپین:موارد پیش‌بینی شده مدنظر جناب معینی در تبصره 3 ماده 5 (مناسب‌سازی) و تبصره 2 ماده 15 (اعمال سهمیه سه درصد اشتغال معلولان) قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغی به سال 1397 است که جنبه کیفری داشته و با جنبه حقوقی متفاوت است.حال آن‌که فراخوان دادخواهی مبتنی بر یک دعوی حقوقی در چهارچوب بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است.مدیر مسئول ایران سپید ادامه داد: دقت کنید که ما باید در طرح دعاوی به مواردی استناد کنیم که تمام راه‌ها را رفته و به نتیجه نرسیده‌ایم و به طور مشخص تخلف مسئولان اتفاق افتاده استپاسخ کمپین:خودداری دولت از برقراری حداقل دستمزد کار مطابق با ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان محرز است.دولت خود بر این موضوع اذعان نموده است.اما عدم پرداخت را توجیه می‌کند.ضمنا از اردیبهشت ماه 1397 که قانون حمایت از حقوق معلولان لازم‌الاجرا شد؛کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، تشکل‌ها و افراد دارای معلولیت به صورت شخصی خواهان اجرای قانون و تخصیص بودجه لازم شدند.حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز هم صورت گرفت؛لکن همچنان با اجرای حداقلی قانون فاصله داریم.پس راه‌های لازم طی شده و به نتیجه نرسیده‌ایم که حال می‌خواهیم طرح دعوی کنیم.مضافا آن‌که مستند به ماده 3 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مدیرعامل انجمن باور با بیان دلیل عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح کرد:این‌که دولت نتوانسته تا حالا این حکم را اجرا کند به شرایط عمومی کشور و عدم توانایی دولت در تامین بودجه برمی‌گردد.پاسخ کمپین:مستند به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 که مستند به ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب نیز الزام‌آور است؛کمبود یا نبود اعتبار مسقط حق نیست.عضو کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون گرفتن حکمی به نفع معلولان را بعید دانست و تاکید کرد:حتی اگر حکمی هم گرفته شود که بعید است،به طور مشخص تخلف دولت تلقی نمی‌شود و عدم اجرای این حکم در بودجه به این دلیل که خود دولت این قانون را تصویب کرده و به مجلس برده،در نتیجه آن چیزی که الان وجود دارد این است که دولت امکانات مالی عینی اجرای این بند را ندارد و ما از طرق دیگر داریم سعی می‌کنیم با مدیریت بودجه کشور بخش بیشتری از منابع مالی کشور را برای اجرای این حکم قانون و همین طور سایر احکام قانون آزاد کنیم.پاسخ کمپین:اساسا آن‌که قانون به صورت لایحه پیشنهادی دولت تصویب شده است،اتفاقا موضع حقوقی مطالبه‌گران را تقویت می‌کند و یکی از دستاوردهای قانون جدید حمایت از حقوق معلولان در مقایسه با قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 1383 این است که قانون 83 به صورت طرح پیشنهادی تصویب شد و بودجه آن پیش‌بینی نشده بود و ماده 16 آن قانون مانع جدی بر سر راه اجرای قانون محسوب می‌شد اما قانون جدید به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه گردید و مطابق با اصل 75 قانون اساسی چالش منابع بودجه‌ای آن نیز حل شده است که توانسته از فیلتر شورای نگهبان عبور کند.به نحوی که در ماده 30 قانون جدید سازمان برنامه و بودجه مکلف به تعیین ردیف اعتباری در قانون بودجه شده است.به علاوه گرفتن رای از دیوان حتی اگر اجرا نشود،موضع شهروندان دارای معلولیت را در برابر دولت تقویت می‌کند.آن زمان می‌توان هم به پشتوانه ماده 27 و هم به پشتوانه رای مرجع قضایی سریع‌تر دولت را وادار به احقاق حق معلولان نمود.اساسا چرا نباید از تمامی ظرفیت‌های حقوقی استفاده کرد؟رئیس دبیرخانه پیگیری اجرای کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت بدون اشاره به طرقی که به گفته وی با آنها سعی در آزاد کردن بخش بیشتری از منابع مالی دارند در این زمینه گفت: شکایت از دولت به یک نهاد داخلی که این حکم سنگین بودجه کلانی را نیز نیاز دارد دردی از ما را درمان نمی‌کند.پاسخ کمپین:اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دستاوردهای بزرگ انقلاب است که زمینه طرح دعوی علیه دولت در یک مرجع مستقل به نام دیوان عدالت اداری را برای شهروندانی که دولت حقوق آنها را نقض می کند،فراهم کرده است. عضو کارگروه مشورتی وزارت رفاه،بهزیستی و شهرداری تهران در پایان متذکر شد:دقت کنید برای اینکه دولت پذیرفته این حکم را باید اجرا کند و خودش منشأ این قانون است ولی توانایی مالی آن را ندارد که اجرا کند.بنابراین در هر موردی نمیشود شکایت برد و به نتیجه رسید!پاسخ کمپین:خود دولت تعهد را پذیرفته است.ما هم چون خود دولت تعهد را پذیرفته است و نه شخص ثالثی مستقیما شکایت را از ارکان مرتبط با موضوع نزد دیوان طرح خواهیم کرد.اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت پذیرش تعهدات اولیه و نقض آنها مسئول خواهند بود.در غیر این صورت بدیهی است که مسئولیتی متوجه آن نیست.دولت تعهد اولیه را به موجب ماده 27 پذیرفته حال که به آن عمل نمی‌کند الزام وی را از مرجع قضایی می‌خواهیم.اتفاقا اگر خود تعهد نداده بود،موجبی برای دادخواهی وجود نداشت.منبع سخنان سهیل معینیhttps://t.me/iransepid/7454