بایدهای حقوقی بازاریابی رقومی

در عصر دیجیتال همه‌چیز تغییر کرده است حتی حقوق (حق و تکلیف) اشخاص نیز دستخوش تغییرات اساسی بسیاری شده به‌گونه‌ای که قواعد و قوانین متنوعی برای مدیریت و حکمرانی فضای مجازی تأسیس و یا توسعه داده‌شده‌اند.دیجیتال‌مارکتینگ یا بازاریابی بر اساس ابزارهای رقومی یکی از شاخه‌های بسیار مهم برای توسعه فعالیت‌های دیجیتالی و فضای مجازی است به‌طوری‌که بسیاری از سکوهای (پلتفرم‌های) داخلی و بین‌المللی با اساس توسعه این بخش ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و اینستگرام و همچنین ابزارهای بهبود وضعیت سایت‌های اینترنتی (SEO)، ارتقاء رتبه در موتورهای جستجوگر، بالا بردن تجربه کاربری از برنامه‌ها و سایت‌ها، طراحی، بازآرایی و چیدمان خدمات قابل‌ارائه و همچنین استفاده از ابزارهای نوینی چون هوش‌مصنوعی، اینترنت اشیاء و ایجاد شبکه‌های پیچیده اطلاعاتی از مواردی هستند که می‌توان از دیدگاه حقوقی نیز به آن‌ها نگریست.با توجه به اینکه شناخت ابزارهای دیجیتال‌مارکتینگ و نحوه مواجه با آن برای سیاست‌گذاری کلان و وضع قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است می‌بایست رشته‌های و مهارت‌های مرتبطی با این رشته ایجاد و ترویج گردد، ازاین‌رو کشورها برای مدیریت این بخش از کسب‌وکارها و همچنین صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حفاظت از اقشار متنوع و آسیب‌پذیر جامعه و همچنین تضمین وجود رقابت سالم و جلوگیری از انحصار و پرداخت مالیات قوانینی را مورد تصویب قرار داده‌اند و این قوانین گاه مانند GDPR در حوزه یک منطقه جغرافیایی مانند اتحادیه اروپا یا دستورالعمل‌های بین‌المللی چون دستورالعمل‌های UN/CEFACT و یا قوانین داخلی کشورها نمود پیدا می‌نماید.در ایران نیز دو نوع قانون برای مدیریت فضای تبلیغاتی مخصوصاً در فضای مجازی مورد تصویب قرارگرفته است، یک دسته از این قواعد به‌صورت مطلق بوده فرقی فی‌مابین فضای مجازی و غیرمجازی را قائل نبوده و برخی نیز مختص فضای مجازی تصویب‌شده‌اند.به‌طور مثال مطابق قانون مالیات‌های مستقیم هر شخصی که درآمد و سود داشته باشد من‌جمله اقدامات و عملیات مرتبط با دیجیتال‌مارکتینگ باید مالیات قانونی خود را به دولت پرداخت نماید، یا بر اساس قانون تجارت الکترونیکی تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب ‌آئین‌نامه‌ای است که باید به تصویب هیئت‌وزیران برسد از طرفی مطابق قانون تبلیغ شغل‌هایی چون پزشکی، حسابداری، وکالت و امثال آن ممنوع است و البته این در حالی است که در فضای مجازی کشور به‌وفور شاهد چنین تبلیغاتی هستیم از طرفی وجود شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان مراجع بالادستی سیاست‌گذار درزمینهٔ فعالیت در فضای مجازی بستری را ایجاد نموده است تا قواعد لازم در این زمینه تعیین و تصویب گردد.درهرحال آنچه مورد تأکید است این است که با توجه به زیرساخت‌های لازم داخلی و بین‌المللی و لزوم استفاده از ابزارهای لازم مارکتینگ برای ایجاد رقابت و اطلاع‌رسانی به مخاطبان آن چیز که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ایجاد انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های تخصصی است که می‌تواند به شناسایی خلأهای قانونی و الزامات قانونی مبادرت ورزیده و به‌عنوان یک مستشار امین و حرفه‌ای نسبت به تبیین قواعد و قوانین اقدام نماید.دیجیتال‌مارکتینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم در حوزه ایجاد اقتصاد دیجیتال می‌بایست به‌صورت رسمی در اسناد حقوقی کشور مورد توجه قرارگرفته و حدودوثغور آن و نحوه ظهوروبروز آن مورد ارزیابی و تبیین قرار گیرد، زیرا درصورتی‌که تعریف دقیقی از این فعالیت حقوقی صورت نپذیرد انجام فعالیت‌های مرتبط با آن با هاله از ابهامات متنوع مواجه خواهد بود، ابهامات چون تعریف شغل، جایگاه، تأثیر آن بر منابع، رعایت آن با الزامات بالادستی، نقش فرهنگ اسلامی و ایرانی در ترویج محصولات و خدمات، ضمانت اجرای قواعد و مسائل فرهنگی چون مهندسی فرهنگی، تهاجم فرهنگی، تعامل فرهنگی، رعایت اصول اسلامی چون پرهیز از مصرف‌گرایی، اسراف و تبذیر نیز از مواردی است که می‌بایست مطابق قانون برای این رشته از فعالیت‌ها به شکل یک پیوست فرهنگ تهیه و تصویب گردد.از این‌رو امید است با ایجاد نهادهای صنفی و بهره‌مندی از متخصصان حوزه‌های مختلف شاهد ایجاد موجی علمی برای عملی نمودن قانونی اهداف و چشم‌اندازهای دیجیتال مارکتینگ در ایران باشیم.