آیا مردم باید در حکومت نقش داشته باشند؟

آیا مردم باید در حکومت نقش داشته باشند؟چند سالی هست که در فضای سیاسی کشور بویژه پس از سال ۸۸ مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه حاکمان مشروعیت خود را از مردم نمی‌گیرند. این مسائل طبیعتا برخی نتایج عملی مانند نظارت شدید استصوابی نیز داشته است که منتج به کمرنگ شدن نقش و نظر مردم و بی‌خاصیت شدن نهادهای انتخابی شده است به حدی که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد یکی از پایین‌ترین مشارکت‌ها بودیم. اما سوال این است که آیا رویه فعلی که منتج به کاهش نقش مردم در روند حکومت شده است می‌تواند ادامه داشته باشد و آیا می‌توان بدون رجوع مستقیم و بلاواسطه به آرای مردمی، به حکمرانی ادامه داد؟در ادامه سعی خواهم کرد که به این سوال از دو جنبه سیاسی-امنیتی و اقتصادی پاسخ دهم.الف: بعد سیاسی-امنیتیلکان روانشناس سیاسی، در رابطه با دموکراسی مضمونی با این تعبیر دارد که دموکراسی بی‌عیب‌ترین شیوه حکومت نیست ولی کم‌عیب‌ترین آن است چرا که تفاوت‌های انسان‌ها را مورد پذیرش نسبی قرار می‌دهد. بخواهیم یا نخواهیم بسیاری از ما انسان‌ها به دلیل قرارگرفتن در محیط‌های مختلف تربیتی و تجارب زیسته مختلف، دارای رویکردها و هویت‌های متفاوت از یکدیگر هستیم، برخی دین‌داریم و برخی آتئیست، برخی دارای سبک زندگی غربی و برخی دارای سبک زندگی شرقی، برخی موافق ارتباط عزتمندانه با دنیا و برخی موافق ایستادگی صرف و الی آخر. اما انسان‌ها با هر اعتقادی، نیاز دارند که مورد احترام قرار گیرند و این تصور را داشته باشند که نظرات آنها در تعیین سرنوشتشان موثر است. رجوع به آرای مردمی و جویا شدن نظرات همه‌ی این افراد و به رسمیت شناختن واقعی تمامی این نظرات و هویت‌ها می‌تواند احساس مورد شناسایی قرار گرفتن و احترام را در دل افراد زنده کند و از شکل‌گیری احساس سرکوب و عقده در افراد جلوگیری کند. اما به رسمیت نشناختن این هویت‌های گوناگون و تحقیر و طرد آنها و تلاش در جهت ارائه یک تصویر یکسان از جامعه و در نظر نگرفتن تفاوت‌ها چه عواقبی خواهد داشت؟ شاید با یک مثال بتوانیم راحت‌تر بحث را ادامه دهید، تصور کنید شما مغازه‌ای داشته باشید که بنا بر یک قرارداد مشخص، مدیریت آن را به صورت موقت به یک فرد سپرده‌اید ولی او بعد از انتخاب توسط شما، بدون توجه به قول و قرارهای قبلی و رویه مغازه‌داری، مغازه را اداره کند. شما که فرد صبوری هستید چند بار تذکر می‌دهید اما مدیر منتخب شما در مقابل هر تذکر شما، انواع توهین‌ها را بر شما روا دارد و اندک اندک خودش را هم صاحب مغازه بداند و در انتها هم بگوید اگر ناراحتی بیخیال مغازه شو! اما مدیر مذکور حفظ ظاهر هم می‌کند و در مقابل مغازه‌های همسایه که صدای منازعات شما را می‌شنوند می‌گوید من در حال خدمتگذاری مداوم به صاحب مغازه‌ام اما او قدر مرا نمی‌داند. طبیعتا با این رویه، روزی شما که خود را صاحب واقعی مغازه میدانید به سیم آخر می‌زنید و بر علیه مدیر شورش می‌کنید و مغازه خود را پس می‌گیرید.مثال مزبور حکایت تعیین دولت (government) و انتخاب حاکمان در یک کشور است. مردم فارغ از هر عقیده و منشی، وقتی که در حدود مرزهای جغرافیایی یک کشور به دنیا می‌آیند یکی از صاحبان آن کشورند و بر اساس قرارداد مشخص که تبلور آن در قانون اساسی است حاکمان را انتخاب می‌کنند و اگر روزی احساس کنند که در اداره این کشور مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند طبیعتا شورش می‌کنند. این عدم شناسایی ابعاد مختلفی دارد: از قوانین و شرایط نابرابر تا حتی زبان حکومت می‌تواند نمادهایی از تحقیر باشد که منتج به منازعات اجتماعی و شورش‌های اجتماعی شود. نمونه‌های این شورش‌ها را در سال‌های اخیر در دی۹۶، تابستان ۹۶، آبان ۹۸، اعتراضات دانشجویی و... دیده‌ایم. متاسفانه پس از هرکدام از این اعتراضات به جای حل تضادهای ساختاری، اصلاح رویه‌ها و نهادهای بحران‌زا که در رأس آن عدم مراجعه به آراء عمومی است، حاکمان سعی در انکار مسئله و نسبت دادن آن به بیگانه داشتند که احتمالا سبب فراگیر و شدید‌تر شدن اعتراضات آتی خواهد شد که میتواند عواقب بسیار سنگین اجتماعی در بر داشته باشد. پس رجوع به آرا عمومی و تلاش برای احترام به شهروندان و تساهل‌ورزی، امروزه یک الزام جدی سیاسی-امنیتی است و بدون به‌رسمیت شناختن اعتقادات تک به تک شهروندان جامعه ثبات و امنیت اساسی خود را از دست خواهد داد و مبدل به جنگ همه علیه همه می‌شود.ب: بعد اقتصادیاما در کنار الزام سیاسی-امنیتی، رجوع به آرا مردمی و به رسمیت شناختن نظرات و هویت‌های مختلف یک الزام اقتصادی هم هست، اما چگونه؟بارها گفته‌ شده است که باید سهم نفت در اقتصاد کاهش داده شود اما این سوال پیش می‌آید که آلترناتیو اقتصاد نفتی چیست؟ اگر برخی ادعاهای کلامی را کنار بگذاریم که صرفا در حرف‌های زیبا خلاصه شده‌اند، آلترناتیو اقتصاد بدون نفت باید فضایی مانند اقتصاد کشورهای آسیای شرقی یا اروپای غربی باشد که بر مبنای تولیدات های‌تک، گردشگری و سایر صنایع درون‌زا بنا شده است. در این مدل دولت (به معنای کلیت حکومت) می‌بایست در مسیر ایجاد بسترهای لازم برای تولید و نوآوری و انباشت سرمایه حرکت نماید و به شکل‌گیری جمع تولیدکنندگان ملی کمک نماید. اما حرکت در این مسیر نیازمند سطح بالایی از هم‌بستگی و اعتماد عمومی است چرا که تولید امری است جمعی و نیازمند حضور همه افراد اجتماع و در یک ساختار بسته، هیچگاه بهره‌وری و نوآوری و ارتباط با محصول تولیدی شکل نمی‌گیرد. پس شناسایی و به رسمیت شناختن تمامی هویت‌ها و افکار یک الزام اقتصادی هم هست. مثلا شما نمی‌توانید از یک زن تحصیلکرده و بااستعداد که اعتقادی به حجاب ندارد انتظار داشته باشید که در جامعه به تمامی اجبارهایی که به آن‌ها اعتقاد ندارد و مشروعیت این قوانین برای وی زیر سوال است تن بدهد و بعد در محل کار خود حاضر شود و نوآوری و ابتکار ‌به‌خرج دهد! این زن باید در ساختار حکومت مورد پذیرش قرار گیرد تا بتواند ارزش افزوده تولید نماید. سایر افرادی که تمایلات حزبی، دینی و فرهنگی متفاوتی دارند و در ساختار مدیریتی و سیاسی کشور جایگاهی ندارند نیز همینگونه هستند و نمی‌توان هم آنها را تحقیر کرد و هم از آنها انتظار کمک به توسعه کشور را داشت. به زبان ساده نمی‌شود از یک طرف به این افراد تحت عنوان اینکه «قانونه، نمیخوای برو» حکمرانی کرد و از طرف دیگر از آن‌ها انتظار مشارکت در اقتصاد و تولید و نوآوری و بهره‌وری داشت! طبیعتاً چنین فضایی منجر به خروج نخبگان علمی می‌شود، موجی که در سال‌های پس از ۸۸ بسیار سرعت گرفته است و برخی از آمارها، تعداد ایرانیان مهاجر را در حدود ۳ میلیون نفر تخمین می‌زنند که عمدتا از افراد تحصیلکرده هستند. اگر به قیمت سال ۹۸، میزان هزینه‌ی آموزشی که برای هر کدام از این افراد شده است را حداقل ۵۰ میلیون تومان بدانیم و هر کدام از این افراد در صورت ماندن در ایران ۱ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد می‌کردند (که با توجه به سطح تحصیلات آنها عددی منطقی به نظر می‌رسد)، در حال حاضر سرمایه‌ی ۲۲۵ میلیارد دلاری این کشور در خارج مانده است که معادل حدود یک دهه صادرات نفت است و کشور از حضور آنها محروم مانده است. برای آشنایی با ابعاد دیگر رویه «عدم احترام به تمامی سلایق و هویت‌ها» اجازه بدهید مثال دیگری بزنیم. ما بارها تصور کرده‌ایم که گزینش و چندپاره کردن مردم و انتخاب به اصطلاح «افراد متعهد و مکتبی» نتایج خوبی برای کشور داشته است اما بد نیست برای نمونه به یک مورد پاکسازی در سازمان برنامه و بودجه اشاره نمایم. سازمان برنامه و بودجه از جمله سازمان‌هایی بوده است که اکثریت نسبی کارشناسان آن در قبل از انقلاب به وطن‌پرستی و کار تخصصی شهره بودند و این سازمان حتی در قبل از انقلاب هم از شمول قوانین استخدامی خارج بود تا افراد نخبه دارای تحصیلات آکادمیک مهندسی و علوم انسانی با حقوق‌های بالا به استخدام این سازمان دربیایند. این افراد در کنار خصلت وطن‌پرستی عمدتاً از جمله افراد تحصیل‌کرده و متخصص بودند و دستاوردهای خوبی هم از خود به‌جای گذاشته بودند و بارها مقابل تصمیمات غیر کارشناسی حاکمان وقت هم ایستاده بودند، اما پس از انقلاب، برخی کج‌اندیشان که به دنبال ایجاد تقابل بین دین و علم بودند به نام پاکسازی، سازمان برنامه را تعطیل می‌کنند و بخش زیادی از کارشناسان را به قول خود تصفیه می‌کنند! و تقریبا بدنه کارشناسی قوی سازمان را از میان می‌برند، اما نتیجه چه بود؟ نتیجه برای افراد اخراج شده بد نبود، بخش زیادی از آنها بواسطه سطح بالای تخصص خود، جذب بخش خصوصی شدند و یا بعدا مهاجرت کردند، اما کشور، سال‌ها تجربه و تخصص را، در عرض چند ماه از دست داد. پس از گذشت سال‌ها شاید تصور این باشد که این رویکردها تعدیل شده است، اما باید گفت خیر، هسته‌های گزینش هنوز سخت به کار خود مشغولند و بخش زیادی از مردم را که متفاوت فکر و زندگی میکنند را حذف می‌کنند و عملاً کشور از ارزش افزوده‌ای که می‌تواند توسط این افراد تولید شود محروم مانده است. شاید سوال پیش بیایید که پس با تمامی این محدودیت‌های اجتماعی، کشور سال‌ها چگونه اداره شده است که باید گفت، رانت اقتصاد نفتی تابه‌حال کشور را سرپا نگاه داشته و این روزها که این رانت قطع شده شاهد این هستیم که اتفاقاً دیگر چرخ اقتصاد هم نمی‌چرخد. نتیجه گیری:نتیجه آنکه آزادی و مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت خود و به رسمیت شناختن تمامی هویت‌ها، صرفاً یک خواست سیاسی نیست بلکه اتفاقاً اگر تمایل به حل مسائل اقتصادی و ایجاد امنیت پایدار وجود دارد، راه آن از ایجاد نهادهای دموکراتیک سیاسی و به رسمیت شناختن همه افراد و سلایق می‌گذرد و با جمع محدود نمی‌توان اقتصاد کشور را سامان داد، همانطور که با جمع محدود نمی‌توان امنیت را تامین کرد.