تاثیر افول رشته حقوق بر عدالت، قضاوت و وکالت

✍محی الدین خوران ? رشته حقوق به عنوان مهمترین گرایش تحصیلی علوم انسانی، تمام جوانب زندگی امروزی از شکل و نوع حکومت گرفته تا روابط آن با مردم و همچنین روابط مردم با همدیگر و حتی نظام بین الملل را شامل می شود. از این رو قوام و دوام حکومت ها هم به رعایت تام و کمال آن بستگی دارد علی رغم حساسیت های تاریخی در خصوص این رشته به سبب نقش آن در جوامع، در کشور ما بعد از رشد کیفی و نسبی در اوایل تاسیس خود، متاسفانه در سالیان اخیر این رشته دچار افول شده بطوری که غالبا تمامی دانشگاههای کشور در هر مکانی، اقدام به ارائه و حتی اخذ مدارک درجات عالی آن را هم فراهم نموده اند. همین امر هم سبب گردیده که برخی از مسئولان کشوری به جای اهتمام به رشته حقوق و آسیب شناسی امر، ساده انگارانه و به تصور ایجاد شغل برای این فارغ التحصیلان، اصرار به ورود دسته جمعی ایشان به مقوله حساس وکالت و دفاع از حقوق شهروندان نمایند. فی الواقع بدون داشتن هیچ گونه نگرش، چشم انداز و تعریفی از رشته حقوق یا نهاد وکالت و قضاوت به تصور درست کردن ابرو مشغول کور نمودن چشم آن می باشند.? اگر هشیار نباشیم هر گونه تصمیم نابخردانه در حوزه رشته حقوق و مشاغل تبعی آن مثل قضاوت و وکالت که ارتباط مستقیمی با حاکمیت قانون و اجرای عدالت دارند می تواند وحشتناک ترین ضربات را به نظام حقوقی کشور وارد نماید که تا دهه ها به راحتی نتوان آثار مخرب آن را از چهره عدالت زدود. وقتی به اهمیت کیفیت آموزشی رشته حقوق و نهاد وکالت واقف نباشیم و هر دارنده مدرک حقوق از هر نهاد آموزشی را حقوق دان تصور، و شهروندان را زیبنده داشتن چنین مدافعانی تلقی نماییم یا هر کس با هر استعداد و توانایی را واجد شرایط دستیابی به اخذ مدرک حقوق دانسته که بتواند قاضی یا وکیل شود فی الواقع نه برای حقوق شهروندان ارزشی قائل شده ایم نه برای رشته حقوق، نه حساسیتی به حاکمیت قانون داریم و نه حساسیتی به اجرای واقعی عدالت، نتیجه آن هم چیزی جز عقب ماندگی از تحولات نوین حقوقی و دادرسی نبوده تا ناچار به تصمیم های خلق الساعه ای باشیم یک روز قانون تصویب خواهیم کرد روز بعد بخشنامه ای جهت اصلاح آن و یا یک روز اشد مجازات خواهیم داد روز دیگر نسخه موقت و غیر کارشناسی کاهش حبس را تصویب می کنیم و قص علی هذا. ? تحصیل در رشته حقوق صرفا خواندن چند کتاب قانون یا حقوق نمی باشد بلکه نگرش و باوری است که، فرد را مجهز به فن تحلیل و آسیب شناسی مسائل اجتماعی نموده و به حاکمیت قانون و اجرای عدالت سوق می دهد. تحصیل کردگان این رشته قانونمندترین افراد جامعه به شمار می روند و بهترین مدیران هم از بین همین فارغ التحصیلان انتخاب می شوند از این رو بازنگری در نظام تحصیلی رشته حقوق و نحوه جذب قضات و وکلا به عنوان مشاغل تبعی آن از ضروریات تحول محسوب می شود که شکستن سکوت جامعه حقوقی را واجب می نماید. در اهمیت رشته حقوق همین بس که در کشوری مثل کانادا هیچ دیپلمه ای نمی تواند مستقیما وارد تحصیل در رشته حقوق شود بلکه باید یک لیسانس اخذ نموده تا بتواند لیاقت و شایستگی تحصیل در این رشته را کسب نماید. حال آن که در اینجا چرخه برعکس می باشد در هر نقطه و مکانی دانشگاه ایجاد نموده ایم و جالب آن که دم دستی ترین رشته تحصیلی هم همان، حقوق می باشد که ترکیب آن با توهم ثروت و قدرت در مشاغل آن هر شخصی را می تواند وادار به اندکی تلاش و اخذ مدرک حقوق نماید تا مترصد ورود به مشاغل قضاوت و وکالت شده و حتی در کوتاه زمانی بتواند بر نظام تصمیم گیری هم تاثیر گذاشته و مطامع خود را تحصیل نماید.? در خصوص ورود به وکالت و قضاوت نیز، غالب کشورهای توسعه یافته صرف فارغ التحصیلی در رشته حقوق با آن همه پیش شرط های خاص خود موجب ورود به چنین مشاغلی نمی دانند بلکه به عنوان مثال، شخص جهت تغییر نگرش و آشنایی با جامعه باید بعد از تحصیل به صورت داوطلبانه در برخی فعالیت های اجتماعی از قبیل؛ فعالیت های زیست محیطی، بهزیستی، سالمندان، و... فعالیت نماید تا صلاحیت و لیاقت شرکت در آزمون علمی وکالت را به دست بیاورد سپس بعد از کسب حد نصاب تعداد مورد نیاز و طی دوره کاراموزی، تخصص خود را انتخاب و می تواند وکالت نماید. و علاقمندان به قضاوت هم بعد از پنج یا شش سال وکالت تازه صلاحیت و لیاقت شرکت در آزمون علمی قضاوت را کسب می نمایند اما در اینجا افراد حقوق خوانده سه سال و نیم بعد از فراغت از دبیرستان بدون تجربه و صلاحیت کافی پشت میز قضاوت نشسته یا ردای وکالت را می پوشند و ما همچنان از افول حقوق و عدالت غافلیم و عیب کار را در جای دیگری می جوییم!! اما در پایان، به قول لسان الغیب حافظ شیرازی: قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی