جذب بورسیه‌های غیرقانونی در دانشگاه تربیت مدرس

#آرشیو ۹۸/۰۵/۳۱عارف توانگردانشجوی کارشناسی ارشد مکانیکدبیر انجمن اسلامی پیشرو تربیت مدرس◾️داستان بورسیه‌های غیرقانونی با پذیرش اجباری دختر وزیر علوم دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان نرسیده، تنها مرحله‌ی جدیدی از تخریب بنیه‌ی علمی دانشگاه و نمایش قدرت آغاز شده است.شروع ماجرا به تغییر دستورالعمل‌های صادره برای پذیرش بورس بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ باز می‌گردد. شرایط اعطای بورس ساده‌تر می‌شود و بندی به آن اضافه می‌گردد که مطابق با آن بند، افراد دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های ایثارگری، فرهنگی و... تحت شرایطی می‌توانند بورسیه شوند. علاوه بر این اعزام دانشجو به جای گزینش از طریق آزمون سراسری، از طریق فراخوان انجام می‌شود. حتی برای شرکت در فراخوان نیز، شرکت‌کنندگان عملا باید از سوی مسئولین دانشگاهی و وزارت و یا یک تشکل دانشجویی احتمالا همسو معرفی می‌شده‌اند. در همین حین برنامه‌‌ی تبدیل بورس خارج به داخل با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی شکل می‌گیرد، که مطابق با آن افرادی که برای اعزام به خارج از کشور بورس شده‌اند در مواردی حتی بدون پذیرش دانشگاه خارجی معتبر، در دانشگاه‌های داخل کشور مشغول به تحصیل می‌شوند. اتفاق تبعیض‌آمیزی که در عمل افتاد این است که بعضا افرادی بدون شرکت در آزمون سراسری و کسب امتیاز علمی لازم در داخل کشور در دوره دکتری مشغول به تحصیل شده‌ و کنکور را دور زده‌اند.جالب اینجاست که افراد دست‌اندرکار با آسودگی خاطر به اعمال سلیقه‌ی سیاسی خود پرداخته‌اند و از ابراز آن ابایی ندارند، تا جایی که وزیر وقت در جلسه‌ای در مورد روش پذیرش تبدیل بورس به داخل که تا کنون نیز مورد بحث است، بیان می‌کند: «افرادی که وفاداری خود را در برهه‌های حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند بایستی در اولویت باشند.» سوال اصلی اینجاست که چرا صلاحیت تشخیص این وفاداری بر دوش ایشان گذاشته شده است و اینکه چه کسی اجازه‌ی این اولویت‌بندی را به ایشان داده است؟ آیا ساز و کار این تشخیص به جز جداسازی خودی‌ها از غیرخودی‌ها و تصرف دانشگاه بوده؟ مگر مسئله بورسیه و جذب هیئت علمی یک مسئله علمی نیست و نیاز به ارزیابی «علمی» ندارد؟قطعا عواقب سیاسی‌کاری در مسئله آموزش در درازمدت بروز بیشتری پیدا می‌کند. این بی‌عدالتی‌ها موجب ناامیدی دانشجویان و نخبگان برای ادامه تحصیل در نظام آموزشی کشور می‌شود. دانشجویی که می‌بیند حق امثال او به راحتی ضایع می‌شود و برای دانشجویان به زعم خودشان انقلابی‌تر راه ورود به دانشگاه تسهیل می‌شود، انگیزه‌ای برای سازندگی نخواهد داشت. قطعا هیچ دانشجوی نخبه‌ای تمایل ندارد تحت نظر هیئت علمی‌ای مشغول تحصیل باشد که تایید هیئت جذب وزارت علوم را ندارد بلکه به حکم قاضی یک دادگاه و تهدید شدن رئیس آن دانشگاه، به دانشگاه تحمیل شده. جالب اینکه در اوایل کار، بهانه‌ی طرح‌ریزی این بورسیه‌ها جلوگیری از فرار مغز‌ها بوده است، در حالی که یکی از دیگر کاندیداها برای بورسیه‌ای که با دخالت نهادهایی جز وزارت علوم به خانم دانشجو رسید، اکنون در یکی از مراکز علمی معتبر خارج از کشور مشغول به فعالیت است و کشور از خدمات ایشان محروم است.اعمال فشار از سمت نهادهای بیرونی برای سلطه به دانشگاه به چند چهره‌‌ی نام‌‌آشنا ختم نمی‌شود. در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز بر خلاف نظر مسئولین ذی صلاح علمی و دانشگاهی و با اعمال فشارهای بیرونی بنا است علی بهادری جهرمی رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه، محمد بهادری جهرمی مدیر کل تحقیقات و پژوهش معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و ابوالفضل درویش‌وند معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان جذب هیئت علمی بشوند. در حالی که بنابر مورد، موافقت گروه‌ دانشکده و مصوبه هیئت جذب را نداشته‌ و حتی در مصاحبه علمی رد شده‌اند و میانگین ارزیابی پایینی دارند. اجبار و تحمیل استخدام فردی که طبق نظر کمیته‌های مربوطه صلاحیت کرسی هیئت علمی را نداشته و باعث کاهش کیفیت آموزشی شود، چه پیامی جز اقتدارگرایی و قلدرمآبی دارد؟همچنان دانشگاه بی‌دفاع است؛ نکته‌ی حائز اهمیت اینکه قانونا به استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری که اکنون حکم به انفصال بعضی از روسای دانشگاه‌ برای مقاومت در برابر پذیرش بورسیه‌ها داده است، اصلا صلاحیتی برای حکم دادن در این موارد را ندارد و تنها مرجع تصمیم‌گیر در خصوص جذب اعضای هیئت علمی، وزارت علوم است. جالب است که دانشگاهی که برای حفظ استقلال خود تلاش می‌کند و سعی بر این دارد که از رانت جلوگیری کند، باید از زیاده‌خواهی این افراد شکایت کند، اما مراجع قضایی جانبدارانه جای شاکی و متشاکی را عوض می‌کنند. ناامیدانه از وزارت علوم انتظار می‌رود هرگونه تحمیل و اعمال نفوذ خارج از فضای علمی را نپذیرد و تسلیم درخواست‌ها یا احکام غیرقانونی نشود. در نهایت آسیب این تسلیم شدن بر کیفیت علمی نهاد آموزش عالی جبران ناپذیر است و لکه ننگی بر دامن وزارت علوم باقی خواهد ماند.#آرشیو ۹۸/۰۵/۳۱لینک اصلی متنتلگرام انجمن اسلامی پیشرو