آیا «مولد سازی» همان «خصوصی سازی» نولیبرالی است؟

دولت رئیسی در سال دوم کار خود و در راستای سیاست جراحی اقتصادی، دست به تیغ شده و در شرف اجرایی کردن پروژه موسوم به «مولد سازی» است. اولین نکته ای که باید توجه کنیم این است که پروژه مولد سازی چیزی نیست که دولت به تنهایی مسئول آن باشد. این برنامه بزرگ اقتصادی با تصویب شورای هماهنگی سه قوه، و همچنین با تصویب و حمایت تمام قد رهبری معظم انقلاب کلید خورده و مسئول اجرای آن هم شورایی متشکل از هر سه قوه است که البته وزن دولت در آن طبیعتا بسیار بیش از دو قوه دیگر است.بطور خلاصه، طبق تعریف رسمی مولد سازی عبارت است از مجموعه اقداماتی که امکان تولید ثروت از دارایی های راکد دولتی و نتیجتا درآمدزایی برای دولت را فراهم می کند. با این قید که وظیفه تولید ثروت به بخش خصوصی سپرده شده و دولت تنها در مقام ناظر و تسهیل کننده عمل خواهد نمود. به همین دلیل عده ای آن را نسخه جدیدی از همان خصوصی سازی های دولت های قبلی نامیده اند. و پیچیدگی داستان دقیقا همینجاست که آیا مولد سازی همان خصوصی سازی است، یا با برنامه های قبلی تفاوت هایی دارد؟با توجه به محرمانه بودن بسیاری از ابعاد مولدسازی و این مطلب که این پروژه از سوی بالاترین سطوح نظام و فرادست دولت هدایت و سازماندهی شده است، بهترین راه برای شناخت ماهیت آن، توجه به واکنشی است که در سطح جامعه ایجاد کرده است.منتقدین مولدسازی دو گروه هستند:یک دسته منتقدین و متفکرین و ایدئولوگ های چپ هستند که متاثر از تحلیل های مارکسیستی رایج در سطح جهانی در خصوص ماهیت و چیستی نولیبرالیسم، معتقدند مولدسازی صد درصد همان خصوصی سازی نولیبرالی است و لذا سید ابراهیم رئیسی و حتی بالاتر از او، آیت الله العظمی خامنه ای هیچ فرقی با هاشمی رفسنجانی نداشته و همه اینها در واقع «پسران شیکاگو» (Chicago Boys) هستند که برای عملی کردن دستورالعمل های میلتون فریدمن و رهنمودهای ایدئولوژیک فردریش فون هایک روی کار آمده اند!دسته دوم همان کسانی هستند که تمام قد طرفدار خصوصی سازی بوده اند و بسیاری از آنان در جریان خصوصی سازی های دوران دولت های قبلی سودهای نجومی به جیب زده اند. اما علیه مولدسازی به شدت موضع گیری منفی دارند و ادعا می کنند این برنامه مولدسازی هم غیرقانونی است و هم غیرشفاف و نتیجتا بستری برای فساد و دزدی و چپاول دارایی های «مردم».تکلیف دسته اول که مشخص است. اینها هر گونه واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی با هر مکانیزم و شیوه ای را معادل نولیبرالیسم می دانند و نسبت به آن تحذیر می کنند. اما وقتی دسته دوم که بنیانگزاران خصوصی سازی در ایران هستند نسبت به مولد سازی موضع منفی می گیرند، مشخص می شود مساله پیچیده تر از چیزی است که دسته اول تصور کرده اند.تجربه انقلابات صنعتی چه در اروپا و آمریکا و کشورهای غربی، و چه در چین و ژاپن و کشورهای شرقی، نشان می دهد اولین پیشنیاز و موتور محرک برای رشد صنعتی و جهش اقتصادی، شکل گیری یک طبقه بورژوازی ملی است. و پیشنیاز شکل گیری طبقه بورژوازی ملی، همان چیزی است که مارکس آن را انباشت اولیه سرمایه (Primitive Accumulation of Capital) نامید.در انگلستان این انباشت اولیه سرمایه از طریق سلب مالکیت از دهقانان و تشکیل دو طبقه سرمایه دار و کارگر رخ داد. در ژاپن این اتفاق در زمان اصلاحات انقلاب مِیجی و ارتقای برخی طبقات ممتاز سنتی به طبقه بورژوای مدرن سازماندهی شد. در چین، این انباشت اولیه سرمایه از طریق خصوصی سازی های دوران دنگ شیائوپنگ و ورود قشری از افسران بازنشسته ارتش آزادیبخش خلق چین به عرصه اقتصادی و صنعتی حاصل گردید. حتی در روسیه شوروی، لنین از طریق برنامه اقتصادی نو (NEP) به دنبال ایجاد یک بورژوازی ملی در روسیه بود.دیوید هاروی، یکی از نظریه پردازان مارکسیست معاصر در آمریکا، به غلط ادعا کرد خصوصی سازی های نولیبرالی در واقع همان انباشت اولیه سرمایه هستند که مارکس در جلد اول «سرمایه» توضیح داده بود. از اینرو دیوید هاروی پیشنهاد داد به جای «انباشت اولیه سرمایه» از اصطلاح «انباشت از طریق سلب مالکیت» استفاده شود. از اینرو که «اولیه» نیست و در هر مرحله ای از سرمایه داری و بطور دایمی اتفاق می افتد.این تفسیر دیوید هاروی از آن جهت غلط و گمراه کننده است که وی تصور و تعریف جامع و کاملی از نولیبرالیسم نداشته و خیال می کند فمینیست ها و همجنسبازان و رنگین پوستان و کارگران همگی در یک جبهه واحد علیه بهره کشی و نظام سرمایه داری نولیبرال مبارزه می کنند!در واقع اما فمینیسم و ترویج همجنسبازی و تشویق به مهاجرپذیری، از ارکان اساسی و جدایی ناپذیر نظم نولیبرال غربگرا هستند. به این ترتیب که باید جریان فرار سرمایه و مهاجرت نیروی کار از جوامع جهان سوم به قطب های نولیبرالیسم در غرب برقرار باشد تا امکان غیرمولد شدن اقتصاد (صنعت زدایی، سفته بازی، و مالی سازی یا Financialization) و غیرمولد شدن جمعیت (رواج فمینیسم و همجنسبازی) فراهم گردد. بنابراین، خصوصی سازی تا جایی که به انتقال ثروت و سرمایه از جهان سوم به جهان غرب منتهی شود در راستای سیاست های نولیبرالی قرار می گیرد. لیکن، فی المثل، خصوصی سازی های صورت گرفته در چین که به شکل گیری غول های صنعتی و رقیب صنایع غربی منجر گردید، نه تنها در راستای سیاست های نولیبرالی نبوده، بلکه در نقطه مقابل آن هم قرار داشته است.بعد از پایان جنگ در ایران قرار بود خصوصی سازی با هدف شکل گیری یک طبقه بورژوازی ملی اجرا شود. اما در عمل خصوصی سازی های دوران دولت سازندگی (رفسنجانی) و پس از آن، به شکل گیری یک طبقه مرفه مصرف گرا و غیرمولد و به شدت غربگرا منتهی گردید که سر و تهشان را می زدی سر از آمریکا و کانادا و انگلیس و دیگر کشورهای غربی در می آوردند. دسته دوم فوق الذکر از معترضین به برنامه مولدسازی دقیقا همینها هستند. بنابراین واضح است که گویا قرار نیست نفع مولدسازی این بار به جیب این جماعت بی وطن و بی ریشه سرازیر شود.پس تنها دو احتمال باقی می ماند:احتمال اول اینکه قرار است واقعا یک طبقه بورژوازی ملی شکل بگیرد و مولد سازی در حقیقت همان انباشت اولیه سرمایه است که لازمه ظهور چنین طبقه ایست.و احتمال دوم اینکه یک مافیایی غیر از مافیای قبلی می خواهد به قدرت و ثروت برسد و باز هم دقیقا همان مسیری را طی کند که قبلی ها طی کردند.اینکه حالت اول درست است یا حالت دوم، چیزی است که تاریخ نشان خواهد داد. لیکن تا اینجا همینقدر مسجل است که اولاً خصوصی سازی الزاماً به معنای پذیرش سیاستهای نولیبرال نیست. و ثانیاً خصوصی سازی اولین قدم برای شکل گیری یک طبقه بورژوازی ملی است که در حال حاضر در ایران وجود خارجی ندارد و تا وقتی شکل نگیرد صحبت از جهش اقتصادی و صنعتی هم معنایی نخواهد داشت. همین بورژوازی ملی است که موتور محرک اقتصاد خواهد بود و فعالیت های سایر صاحبان سرمایه و صنایع در بخش خصوصی که همین امروز فعالیت می کنند در نتیجه فعالیت های کلان اقتصادی این هسته ملی جهت و رونق خواهد گرفت.با توجه به سطح بالای حمایتی که از راس نظام نسبت به مولدسازی شده است، احتمال اول بسیار محتملتر است. احتمال دوم یک بار در دوره احمدی نژاد در شرف وقوع بود که با واکنش تندی از سطوح بالای نظام مواجه شد. این بار به وضوح وضعیت کاملا متفاوت است. بنابراین، می توان خوشبین بود.و نکته مهمتر اینکه اگر هدف از مولدسازی به واقع ایجاد و تشکیل یک طبقه بورژوازی ملی باشد، این شیوه بهره گیری از اموال عاطل و بلااستفاده دولتی بهترین و کم تنش ترین شیوه ممکن است. چون نه به سبک انگلیسی ها، عده ای سلب مالکیت می شوند تا عده دیگری سرمایه دار شوند، و نه به سبک روسها صنایع بزرگ و مادر به ثمن بخس حراج می شوند تا عده ای الیگارش یهودی کشور را به گاو نه من شیرده برای به جیب زدن سودهای میلیارد دلاری تبدیل کنند، و نه به سبک همین یاران صدیق شادروان مرحوم مغروق هاشمی رفسنجانی که بعد از رحلت امام در ایران دست به کار خصوصی سازی شدند و مثلا قرار بود بورژوازی ملی ما را بسازند، از طریق مصادره اموال خلق الله با زدن انواع و اقسام برچسب های سیاسی و امنیتی از قبیل «وابسته به رژیم سابق» و «لیبرال» و «مارکسیست» و «قاچاقچی» و «طاغوتی» و غیره اجرا می شود، که بعد هم یکی پس از دیگری سر از کانادا و آمریکا و اروپا در آورند و خودشان در موضع «منتقد» از سیاستهایی که خودشان رقم زده بودند قرار بگیرند!پیچیدگی های عرصه سیاسی و اقتصادی در ایران به همین اندازه ثقیل و عجیب است. به همین دلیل عده ای به سادگی قادرند قورباغه را رنگ کرده و به جای قناری تحویل مخاطبان خود دهند. نیمی از «منتقدین» مولد سازی از همین دسته اند که قورباغه را رنگ می کنند، و نیم دیگر از آن دسته ای که قورباغه رنگ شده را به جای قناری می خرند!فعلا برای انتقاد از سیاست مولدسازی خیلی زود است. خصوصا نقدهای ایدئولوژی زده نظریه پردازان چپ که حتی تصور درستی از معنا و مفهوم «نولیبرالیسم» که دایما لق لقه زبانشان است ندارند. و حتی بدتر از آن، نقدهای خر رنگ کنی کسانی که خود از بنیانگذاران خصوصی سازی در ایران بوده اند و حالا با اشکال تراشی های عوامانه ای مانند اینکه «چرا شفافیت نیست» یا «چرا با اختیارات فراقانونی این کار صورت می گیرد» سعی می کنند چوب لای چرخ بگذارند. یعنی همان جماعتی که دایما از «لزوم رفراندوم» و «نامشروع بودن قانون اساسی فعلی» صحبت می کنند، اینجا که می رسد ناگهان نگران اجرا نشدن همین قانون می شوند! بگذریم که اختیارات فراقانونی به موجب همین قانون در اختیار نهاد رهبری گذاشته شده تا دقیقا گره های کور از نوع گره وضعیت اقتصادی کنونی کشور که به لطف عملکرد ده سال گذشته دولت های منتخب و مجلس هایی که در راس امور بوده اند پدید آمده را باز کند.