قانونی بس بسیار اساسی (2)

نگاهی تاریخی به وقایع نخستین مجلس تا بررسی اصلی‌ترین موضوعات قانون اساسی امیررضا شوبی/ دانشجوی مقطع کارشناسی رشته‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف حزب جمهوری اسلامی، پیروز انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسیدوازده مرداد پنجاه‌وهشت اولین میدان رقابت سیاسی تمام جناح‌های انقلابی، در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی است. حالا پس از پیروزی انقلاب ایدئولوژیک ایران، دنیا با بیش از هفتاد رسانه و مطبوعات رسمی نظاره‌گر نخستین اقدامات آن است. در وضعیتی که شاهد نهضت‌های متعدد سکولار در سده‌های اخیر جهان هستیم، این بار اما در بطن قدرت اصلی خاورمیانه، انقلابی دینی توجهات را به خود جلب کرده. روزنامه‌ی بامداد در دهم مرداد با تیتر «بیست‌ودو حزب و سازمان سیاسی در سه گروه ائتلافی وارد مبارزه انتخاباتی شدند»، نوید انتخاباتی پرشور، چندحزبی و احتمالا آزاد را می‌دهد. انتخاباتی که در آن برخی احزاب، برای اولین و آخرین بار است که مجال رقابت می‌یابند.تشکل‌های هوادار شخص آیت‌الله خمینی(ره) که بارزترین آن‌ها سپاه پاسداران، حزب جمهوری اسلامی و روحانیون مبارز هستند، وارد ائتلاف شده و با یک لیست سرشناس در نخستین مصاف انتخاباتی ورود می‌کنند. افرادی همچون محمود طالقانی، حسینعلی منتظری، محمد بهشتی، عزت‌الله سحّابی و ابوالحسن بنی‌صدر، اعضای بلندبالای لیست می‌باشند. مجاهدین خلق، جاما، جنبش مسلمانان مبارز فهرستی مشترک را که مسعود رجوی از اعضای آن است، حمایت می‌کنند. حزب توده و چپ‌گرایان در ائتلاف با سایر گروه‌های هم‌عقیده، با لیستی ده‌نفره که در صدر آن نام‌های نورالدین کیانوری و صادق خلخالی را می‌توان‌یافت، وارد عرصه‌ی انتخابات می‌شود1. احسان طبری از رهبران مارکسیسم که مناظره‌های تلویزیونی او با عبدالکریم سروش به‌یادماندنی است، در اعلامیه‌ای می‌گوید: حزب توده در این انتخابات با مشتی ادعای میان‌تهی به میدان ‌نیامده است. گفتنی است که توده‌ای‌ها نیز از ابوالحسن بنی‌صدر حمایت می‌کنند.انتخاباتی که عاری از حواشی نیست و عده‌ای همچون کریم سنجابی (رهبر جبهه‌ی ملّی) و حسن شریعمتداری (پسر آیت‌الله شریعتمداری) پیش از انتخابات، آن را غیردموکراتیک خوانده و تحریمش می‌کنند و عده‌ای دیگر مانند کارگران سوسیالیست، خواستار تعویق آن هستند. نتیجتا2 حزب جمهوری اسلامی در کارزار انتخابات مجلس پیروز می‌شود. مجلسی که برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده است، اما هیچکدام از نویسندگان پیش‌نویس مصوبه‌ی شورای انقلاب از خبرگان این مجلس نیستند. در بیست‌وهشتم مرداد، هفتادودو مرد در کنار تنها خانم (منیر گرجی‌) راه‌یافته به مجلس خبرگان، نخستین جلسه‌ی تهیه‌ی قانون اساسی را تشکیل می‌دهند. در ابتدای جلسه، هاشمی رفسنجانی بیانیه‌ای را از قول آیت‌الله‌ خمینی(ره) قرائت می‌کند: «تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فقهاءِ عظام است، که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس حضور دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد به تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است.»مجلسی که برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده است، اما هیچکدام از نویسندگان پیش‌نویس مصوبه‌ی شورای انقلاب از خبرگان این مجلس نیستند.در نخستین جلسات خبرگان، موضوع مهمی در دستور کار نمایندگان قرارمی‌گیرد. اصل پنجم قانون اساسی موضوع ولایت امر امت شیعی در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) است. این موضوع در مجلس خبرگان با پشتیبانی شاگرد ارشد رهبر انقلاب(ره)، حسینعلی منتظری مطرح می‌شود. می‌توان گفت در آن دوره، تصوری کدر و نه‌چندان دقیق در ذهن ایرانیان از لفظ «ولایت فقیه» نقش ‌بسته‌ است. فقها که پیش از این، تمامی پادشاهان را غاصب حکومت مهدی(عج) می‌دانستند، حال بایستی تئوری خاص خود را ارائه دهند. اما تفکر شیعه در دوران قبل از انقلاب بر سر این نظریه (ولایت فقیه) اتفاق نظر ندارند. به‌گونه‌ای که شیخ انصاری در منصب فقیه در مقام تشکیل حکومت و امور سیاسی تردیدی جدی دارد اما دسته‌ای دیگر همچون ملااحمد نراقی ولایت سیاسی فقیهان را از قاعده‌ی لطف، استدلال عقلی می‌کنند. در آن دوران و در تایید این نظریه آیت‌الله خمینی در کتاب بیع، دو دیدگاه وجود داشت. نظر آیت‌الله منتظری به صورت ولایت انتخابی فقیه که حاصل مشروعیت‌گرفتن از مردم بوده، مطرح شد. عده‌ای دیگر از علما نظیر مصباح یزدی و جوادی آملی آن‌ را طوری دیگر، یعنی ولایت انتصابی فقیه تعبیر می‌کنند که منظور، مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت شخص ولی فقیه توسط امام معصوم است. از آنجا که مفاهیم ولایت فقیه در پیش‌نویس تهیه‌شده برای قانون اساسی وجود نداشت، برخی نمایندگان و گروه‌ها با آن اعلام مخالفت می‌کنند. آقایان مقدم مراغه‌ای، ابوالحسن بنی‌صدر، عزت‌الله سحّابی و محمود طالقانی و به روایتی دیگر آیت‌الله مکارم شیرازی، از جمله اولین مخالفین حاضر در مجلس سنا بودند. در بیرون از مجلس نیز، مصوبات آن روزهای خبرگان مخالفانی دارد که ازجمله‌ی آن ملی‌گرایان و مجاهدین خلق و روحانی مرجع وقت، آیت‌الله شریعتمداری است. با این حال در بیست‌وچهارم آبان پنجاه‌وهشت، کار خبرگان برای تهیه‌ی قانون اساسی خاتمه می‌یابد. سه هفته بعد از اتمام کار مجلس، در یک همه‌پرسی با شرکت حدود هفتادوپنج درصد صاحبان رای، قانون اساسی را با پذیرش 99.5 درصد آرا تصویب کردند. سه ماه بعد از درگذشت بنیان‌گذار انقلاب(ره) پس از پیشنهاد و تایید اصلاحات هیئت بازنگری قانون اساسی، در ششم مردادماه شصت‌وهشت (همزمان با پنجمین انتخابات ریاست جمهوری) همه‌پرسی دیگری انجام می‌شود3. این بار هم با اکثریت آرا به تصویب می‌رسد، با این تفاوت که درصد مشارکت مردم صاحب رای به کمتر از 55درصد می‌رسد. از جمله اصلی‌ترین تغییرات قانون اساسی در این بازنگری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1) حذف مقام نخست‌وزیری 2) تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام 3) افزایش اختیارات شورای نگهبان 4) تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی 5) افزایش اختیارات رهبریاما وقتی به ایران 1397 می‌نگریم، آنچه که مشهود است، با توجه به شرایط معیشتی مردم، نابسامانی ادارات و سیستم‌های ناظر و همچنین نیاز به شفاف‌سازی بیشتر موضوعات مملکتی و ... یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌های مشکلات مذکور، تکرار یک بازنگری‌ توامان با دخیل‌کردن مطالبات مردم و نظرات منتقدین قانون اساسی است. آنچه که احتمالا مشهودتر است، تبیین و توضیح دقیق‌تر بندها و مصوبات قانونی است که هنوز هم تصویر روشنی در ذهن مردمان کشورش تداعی نمی‌کند. پی‌نوشت‌ها:1. از نکات قابل توجه، حضور نام آیت‌الله سید محمود طالقانی در لیست هر سه ائتلاف چپ، ملی و اسلامی است. در نتیجه ایشان با بیش‌از دومیلیون رای، نما ینده‌ی اول مردم تهران می‌شود. 2. آرای ده ‌نفر اول انتخابات تهران به ترتیب کثرت آرا؛ محمود طالقانی، ابوالحسن بنی‌صدر، حسینعلی منتظری، علی گلزاده، محمدحسین بهشتی، عزت‌الله سحابی، موسوی کریمی(اردبیلی)، عباس شیبانی، منیر گرجی، علی‌محمد عرب.3. این همه‌پرسی قانون اساسی در حالی انجام می‌شود که خود، اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مصوب سال پنجاه‌وهشت را رعایت نکرده است.برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.