کولبر، قاچاقچی نیست!

هایک، میان قانون و قانون‌گذاری، تفاوت قایل می‌شود. از نظر او، قانون برساخته هیچ شخص یا گروه خاصی به شکل اندیشیده و برنامه‌ریزی شده نیست بلکه قانون محصول کنش‌های افراد و گروه‌های مختلف انسانی برای تنظیم روابط میان خود و به ویژه، قابل پیش‌بینی کردن رفتارها و سوگیری‌هاست.قانون تجارت یا law merchandise یکی از نمونه‌های بارز این مدل است. قانون تجارت حاصل کنش‌ها و واکنش‌های تجار مختلف به منظور نظم بخشیدن به روابط میان خود آنهاست، هیچ دولت و پادشاهی این قوانین را تدوین و تأسیس نکرده است بلکه به مرور زمان تجار به این نتیجه رسیده‌اند که پیروی از آنها به ایجاد یک سازوکار برد-برد برای همه منجر خواهد شد.اگر هم این قوانین در جایی نوشته شده‌اند، این کتاب‌های قانون در واقع صرفاً جمع‌آوری این روش‌ها بوده و نه تدوین و برساختن آنها. درست مثل قوانین دستور زبان؛ هیچ کس آنها را اختراع نکرده است بلکه ادبا تنها به گردآوری آنها همت گمارده‌اند.قانون نمی‌تواند در مسیری قرار گیرد که با کنش انسانی در تضاد قرار گیرد یا به گونه‌ای تدوین شود که از حالت بی‌طرفی خارج شود. قانون نمی‌تواند در مسیری قرار گیرد که با کنش انسانی در تضاد قرار گیرد یا به گونه‌ای تدوین شود که از حالت بی‌طرفی خارج شود. یک قانون بی‌طرف است، اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانونِ بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند.اینها بیشتر قوانین «شما نباید ...» هستند و قوانین «به موجب این حکم به شما دستور داده می‌شود که باید...» نیستند. یعنی قوانینی هستند که به شما می‌گویند چه کارهایی را نباید انجام دهید و قوانینی نیستند که به شما دستور دهند چه کارهایی را باید انجام دهید. درست مثل قوانین رانندگی که ما را از انجام دادن برخی کارها منع می‌کند! این قوانین، مقصد هیچ کس را تعیین نمی‌کنند فقط محدودیت‌ها یا چه نباید کردهایی هستند برای رسیدن به مقصدی که هر کس خودش به شکل شخصی، آن را انتخاب می‌کند، به بهترین و ایمن‌ترین شکل ممکن.این قوانین تنها برای دادن حداکثر قلمرو ممکن به هر راننده برای رسیدن به مقصدش از هر مسیری که انتخاب کند و تا حد امکان با امنیت و اطمینان همراه با مطمئن بودن از امنیت دیگر رانندگان هستند.قرار دادن همه رانندگان در مقابل قوانین بی‌طرف جاده‌ای، موجب می‌شود که هر راننده در مورد اینکه رانندگان دیگر چگونه عمل خواهند کرد، مجموعه‌ای معتبر از انتظارات را شکل دهد.اما مشکل از جایی شروع می‌شود که یک گروه بخواهند اقدام به «قانون‌گذاری» کنند. هایک می‌گوید؛ اگر به یک گروه امنیت کامل اهدا شود، ناامنی برای سایرین لزوماً افزایش خواهد یافت.اهمیت داشتن شناخت تمایز بین قانون و قانون‌گذاری بسیار ورای معناشناسی و علم لغات می‌رود. اهمیت آن دارای دو جنبه است. اول اینکه آگاهی داشتن از این تمایز، ما را قادر می‌سازد تا بهتر بفهمیم که احکام و قوانین رفتاری سودمند برای جامعه، اغلب مستقل از دولت پدید آمده و اجرا می‌شوند. باور کردن اینکه قانون لزوما حاصل طراحی عمدی دارندگان قدرت حاکمیت است، افسانه‌ای بیش نیست.دوم اینکه جدا از استحقاق یا عدم استحقاق دولت در به کار بردن وسیع قانون‌گذاری، احترامی که به‌طور طبیعی برای قانون قائل هستیم، بدون تردید نباید به قانون‌گذاری تعمیم داده شود. یک دولت فاسد یا نامعقول به شیوه‌های متعددی که برای جامعه مخرب است قانون‌گذاری خواهد کرد. ما نباید این چنین احکام و دستورات دولتی را با قانون اشتباه بگیریم یا تنها به دلیل اینکه به صورت عرفی و رایج «قانون» نامیده می‌شوند، برای آنها نیز احترام قائل باشیم.در نتیجه، بنا بر تحلیل هایک، هرگاه قانون‌گذاری به سمتی حرکت کند که سودمندی مشخص‌اش برای افراد تشکیل‌دهنده جامعه محل شک و تردید باشد و بتوان نشان داد که برای اکثریت جامعه هیچ سودمندی در پی ندارد، ابدا قابل احترام نیست!آزاد و فرهاد، قاچاقچی نبودند، هیچکدام از کولبران و کسانی که در کناره مرزها برای گذران زندگی در حال مبادله کالا هستند، مطابق با قانون تجارت low merchandise، خلافی مرتکب نمی‌شوند. این دولت است که با قانون‌گذاری و جعل آن ذیل قانون، گروه‌هایی را از انجام اموری که برای همه سودمند هستند، بازمی‌دارد و لاجرم برای انجام آن، مجازات تعیین می‌کند. آزادی مبادله، قانون است حال آنکه قاچاق، قانونگذاری است. اولی قابل احترام و دومی باید شکسته شود چرا که منجر به همانی می‌شود که هایک هشدار می‌دهد؛ افزایش ناامنی برای اکثریت!