متن محمد نائیج

متن محمد نائیج نماینده بسیج دانشجویی در دیدار با رئیس قوه قضاییه:قوه قضائیه مسئول بسط عدل و آزادی مشروع در قانون اساسی کشور است. این یعنی دو آرمان بزرگ عدالت و آزادی که از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی است در گرو عملکرد مطلوب قوه قضائیه است. عملکرد قوه قضائیه باید در دو حوزه صحیح باشد تا مردم احساس خوبی در تحقق این آرمان‌ها داشته باشند. اول فرآیندهای مدیریتی حاکم در قوه قضائیهدوم اتقان و عادلانه بودن احکام صادره در محاکم قضایی. در بخش اول باید گفت که فرآیندهای پر پیچ‌وخم و بعضا زائد، برخوردهای نامناسب کارکنان با مردم، وجود فرآیندهایی که می‌تواند به‌صورت شکلی و مدیریتی حل شود؛ اما دادگاه‌ها وارد رسیدگی محتوایی می‌شوند مانند پرونده‌های انحصار وراثت یا تصادفات جرحی و... در کنار عدم استفاده صحیح و کامل از سامانه‌های موجود در کشور برای افزایش سهولت و دقت خدمات مانند استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای اجرای مزایدات قوه قضائیه در پرونده‌هایی که لازمه اجرای حکم اجرای فرآیند مزایده دارایی‌های ملکی یا مالی است یا استفاده حداکثری از سامانه‌های اطلاعاتی کشور و هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار قاضی که البته تا حدی این کار ظاهرا جلو رفته؛ اما همچنان با وجود استفاده از این سامانه‌ها احکام دادگاه‌ها کیفیت لازم را ندارند و به لحاظ زمانی نیز همچنان فرآیندها طولانی است؛ اگرچه که اقدامات خوبی مانند اصلاح قانون چک و بهره‌گیری بیشتر از بسترهای مختلف فناوری اطلاعات نیز صورت گرفته که آثار بسیار مطلوبی داشته و موجب صرفه‌جویی در زمان، کاهش تعداد مجرمان قضایی و مراجعات به مراجع قضایی شده است. اما این کافی نیست. باید کاری کنیم که مردم گرفتار دادگاه نشوند و اگر شدند هم حداقل میزان حضور در راهروهای دادگاه را داشته باشند. درواقع می‌توان این‌گونه اشاره کرد که متاسفانه یکی از عوامل گسترش فساد و کارچاق‌کنی در قوه قضائیه وجود همین رویه‌های ناکارآمد، قدیمی و فرسوده است. در بخش دوم؛ یعنی اتقان و عادلانه بودن احکام صادر نیز چالش‌های جدی در قوه قضائیه وجود دارد. متاسفانه عدم نظارت کافی بر عملکرد قضات، وجود آراء متناقض، ارجاع بیش از 80 درصد پرونده به دادگاه تجدیدنظر و عملا پایان‌ناپذیر بودن پرونده‌ها در دادگاه‌ها باعث شده است که مردم به این نتیجه برسند که اگر زرنگ باشند و خسته هم نشوند دست آخر حکم مطلوب خود را در دادگاه می‌گیرند! لذا باید بر عملکرد قضات نظارت جدی صورت بگیرد. ضبط صوت و تصویر دادگاه‌ها، علنی برگزار شدن دادگاه‌ها، استفاده از سامانه‌های مختلف که به قاضی در صدور حکم کمک می‌کند چه سامانه‌های اطلاعاتی و چه دسترسی به احکام صادره در گذشته، نظارت مالی و اخلاقی بر قضات در کنار افزایش منزلت و کرامت قاضی و احقاق حق آنها می‌تواند راهگشای حل مسائل این حوزه باشد. جناب آقای اژه‌ای!همان‌طور که بهتر می‌دانید همه موارد مذکور به تفصیل در سند تحول قضایی ذکر شده و چندین بار نیز مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است، لکن به نظر می‌رسد سرعت اجرای سند تحول قضایی کافی نیست. اگر به واقع می‌خواهیم که سند تحول قضایی اجرا شود که می‌دانیم حضرت‌عالی به دنبال آن هستید و به آن اعتقاد دارید باید اصلی‌ترین مروج و مطالبه‌گر اجرای سند خود شما در درون قوه باشید. اینکه ساختار پیگیری اجرای سند تحول در خود سند آمده است، کار خوبی است؛ اما حل تعارضات دستگاه‌ها و معاونت‌های زیرمجموعه قوه ورود مقتدرانه و مستقیم حضرت‌عالی را می‌طلبد. حضرت‌عالی به دلیل سابقه قضایی بسیار خوب و همچنین فعالیت در عرصه‌های مدیریتی مختلف به‌خوبی بر قوه قضائیه و فرآیندهای آن اشراف دارید، اما متاسفانه حاکمیت قضات در دستگاه قضایی به جای دادگاه‌ها باعث شده است که به‌درستی از ظرفیت‌های مدیریتی کشور استفاده نشود، بالاخره مدیریت هم خود علمی جدای از قضاوت است چه بهتر که قضات محترم در دادگاه به گسترش عدل بپردازند و مدیران نیز فرآیندهای قضایی و مدیریتی قوه را اصلاح کنند. متاسفانه به دلیل حکومت این نگاه‌ها در قوه قضائیه و عدم ایجاد همراهی در قوه برای اجرای سند تحول قضایی گاهی می‌بینیم که برخی از مدیران ارشاد قوه قضائیه در مقابل قوانینی که در سند تحول قضایی نیز بر آنها تاکید شده است مقاومت می‌کنند؛ مانند آنچه در مورد شکستن انحصار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی رخ داد و بارها با روش‌های مختلف در مقابل اجرای این احکام به نفع مردم مقاومت شد و منفعت برخی صنوف مورد نظر قرار گرفته که اصلا برای وجهه قوه قضائیه خوب نیست که اگر به خاطر داشته باشید این موضوعات طی یک نامه با حضرت‌عالی در میان گذاشته شد! با تمام این تفاسیر خوب است که حضرت‌عالی گزارشی از اجرای سند تحول قضایی ارائه بفرمایید که آخرین وضعیت سند تحول قضایی چیست؟در حوزه گسترش آزادی‌های مشروع نیز نگرانی‌های جدی وجود دارد. از یک سو دشمن با رسانه‌های ضدانقلاب فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی آزادی فکری و فهم را محدود می‌کند و عملا گفت‌وگو و آزادی بیان را محدود می‌کند و از سوی دیگر فقدان سازوکارهای شفاف برای بیان افکار و عقاید و حتی اعتراض باعث شده که رفتارهای بعضا متناقض در قوه قضائیه دیه شود؛ مثلا یک سلبریتی هر حرف بی‌ربط و مفتی را می‌توانند بزند؛ ولی به نظر می‌رسد برخورد مناسبی با او صورت نمی‌گیرد؛ ولی افرادی که نام آشنا نیستند مورد برخورد جدی قرار می‌گیرند. این موارد باعث می‌شود که فضای شفافی در حوزه آزادی‌های مشروع وجود نداشته باشد. البته برگزاری دادگاه مطبوعات با هیات‌منصفه و همچنین جدا کردن جرم سیاسی و امنیتی و اصلاح فرآیند برگزاری دادگاه‌های آنها نوید بهبود در این حوزه را می‌دهد؛ اما برخوردهای خارج از قاعده که گاهی از سوی ضابطین در قالب دخالت در امر قضات صورت گرفته این فرآیند را مخدوش کرده است. جناب آقای اژه‌ای! مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است و مشخصا دادستانی وظیفه این کار را برعهده دارد. اگرچه تلاش‌هایی در این حوزه شروع شده است؛ امام تحرک قوه قضائیه در این حوزه کم شده است. یکی از لوازم ورود دادستانی به احیای حقوق عامه علاوه‌بر اراده، استفاده از نظرات کارشناسی و اندیشکده و همچنین ظرفیت جریان دانشجویی مطالبه‌گر و خود مردم است. جریان دانشجویی در استان‌ها با استفاده از سازوکارهای مساله‌محور گره‌های زیادی را شناسایی کرده و می‌کند که می‌تواند توسط دادستانی گشوده شود. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی مانند ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی یا درگاه‌های دریافت درخواست مردمی می‌تواند به شناسایی نقاط بحرانی که ذهن مرد را آزار داده و خلاف قوانین است، کمک کند. ورود دادستانی به احیای کارخانه‌ها و نجات صنایعی مانند هفت‌تپه، هپکو... . خوب اما ناکافی است. از سوی دیگر قوه قضائیه برای گسترش بستر آزادی‌های مشروع موضوع 27 چه اقداماتی انجام داده است؟ یا اعضای قضایی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب چه عملکردی داشته‌اندرئیس محترم قوه قضائیه! اگر چه مجرمان از ابهت دستگاه قضایی باید بترسند و خصوصا اغتشاشگران و عمال دشمن باید با شنیدن نام دادگاه به خود بلرزند و حتی فکر دست از پا خطا کردن به ذهن‌شان خطور نکند لکن این در میان عموم مردم باید کاملا برعکس باشد و مردم قوه قضائیه را دوست داشته باشند و این قوه را آخرین ملجا و پناهگاه خود بدانند و اگر از همه جا ناامید شدند اینجا را به‌عنوان جایی بدانند که داد آنها را می‌ستاند. به نظر می‌رسد که بین این دو تصویر مطلوب و تصویر کنونی جامعه فاصله وجود دارد. بخشی از آن به دلیل برخوردهای غیراسلامی و زشت برخی قضات و کارمندان قوه با مردم است و بخش دیگر ناشی از ضعف در کار رسانه‌ای قوه است. در گذشته و لااقل در دوره گذشته قوه قضائیه از ابزارهای رسانه‌ای به‌خوبی استفاده می‌کرد. به شما عرض می‌کنیم هر قدر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنید ضرر نخواهید کرد و ترمیم چهره قوه قضائیه بسیار می‌تواند در ایجاد حس امید و عدالت در مردم کمک کند. مساله پیشگیری از وقوع جرم و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها یکی دیگر از موضوعات چالشی در قوه قضائیه است. دیگر این پیامک‌های معاونت پیگیری از جرم قوه به یک طنز تبدیل شده چراکه تصور می‌شود که می‌توان با دادن یک پیامک مردم را به‌گونه‌ای آگاه کرد که گرفتار جرم نشوند! این درحالی است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید مهم‌ترین و کارشناسی‌ترین معاونت قوه بوده و فرآیندهای فسادزا وناکارآمدی که منجر به ایجاد پرونده در قوه می‌شود را شناسایی کرده و برای آنها راه پیدا کند! و گرنه اگر شما ده‌ها برابر شرایط موجود هم قاضی جذب کنید نمی‌توانید بر اطاله دادرسی در قوه قضائیه غلبه کنید! جناب آقای اژه‌ای! بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و جناب‌عالی اعلام شده که پرونده‌هایی که افکار عمومی نسبت به آن احساس شده‌اند، دچار بلیه اطاله دادرسی نشوند. امروز با گذشت قریب به یک سال از انتشار اخبار متعدد در رسانه‌ها مبنی‌بر وقوع تخلفات بزرگ توسط شبکه موسوم به زیتون در قم و علی‌رغم اعلام سخنگوی قوه مبنی‌بر پیگیری این پرونده، هیچ اطلاع‌رسانی از سرنوشت آن به افکار عمومی ارائه نشده و عناصر مربوط به این شبکه با هزینه‌های کلان در حال سفیدسازی خود با پول پاشی در رسانه‌ها هستند. فارغ از مسائلی چون اتهام سوءقصد به خبرنگار افشاکننده این فساد توسط افراد متنسب به این شبکه (که سرنوشت این پرونده هم علی‌رغم گذشت بیش از هفت ماه مشخص نیست!) پرونده‌سازی برای افراد حزب‌اللهی، نفوذ و روابط ناسالم و عدم تسویه آنها با وجود گذشت چندین سال (که با وجود افشای این مطلب متاسفانه درحالی‌که مردم برای گرفتن یک وام چند میلیون تومانی با مشکل مواجه هستند اقدامی از سوی دستگاه قضا برای دفاع از حقوق عامه و الزام این شبکه به تسویه تسهیلات خود مشاهده نشده) و ده‌ها تخلف دیگر، شنیده شده این افراد با سوءاستفاده از روابط خاص خود با مسئولان و افراد ذی‌نفوذ نهادهای مختلف حاکمیتی و امنیتی، در حال فشار به قوه قضائیه و حتی خود جناب‌عالی هستند و با توجه به آبروریزی‌ها و لطمات بزرگی که این شبکه به نام حزب‌الله و انقلاب به آبروی انقلاب و جریان حزب‌الله وارد کرده، این نگرانی وجود دارد که با طولانی شدن روند بررسی، آنها از چنگال قانون فرار کرده و به فعالیت‌های مخرب خود ادامه دهند. از جناب‌عالی تقاضامندیم در صورت امکان و اطلاع از روند این پرونده جزئیاتی را بفرمایید.تحقق عدالت رخ نخواهد داد مگر با حضور فعال و موثر مردمکوثر قاسمی، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی: شکاف اجتماعی بین مردم با هم از یک‌طرف و بین مردم و حاکمیت از طرف دیگر در جریان اتفاقاتی که طی دو، سه‌ماه اخیر در کشور رخ داد، بیش از هر زمان دیگری مشهود شد. فتنه‌انگیزی دشمنان چه داخلی و چه خارجی هم بر ما و هم بر شما عیان بوده و هست، اما آن چیزی که امروز به نظر باید به آن پرداخت، این است که این آشوب‌طلبی‌ها بر چه بستری سوار شده. تحلیل ما این است که اعتماد مردم نسبت به حاکمیت کاهش پیدا کرده و قوه قضائیه نیز از این موضوع مصون نبوده است. مبتنی‌بر همین تحلیل قصد ما این است بررسی کنیم که چرا امروز اعتماد مردم به قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی کاهش یافته، لذا در چهاربخش کلی به بیان این موضوع خواهیم پرداخت.۱-قوه قضائیه؛ ناتوان در احیای حقوق عامهمردم امروز احساس می‌کنند توانی برای استیفای حق خورده‌شده خود در مقابل حاکمیت و بستری برای جست‌وجوی این حق اساسی ندارند که از صدر دوران مشروطه با ایده عدالتخانه مطرح شده بود ؛ یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه مطابق با متن قانون اساسی احیای حقوق عامه است. دادستانی‌ها به‌طور خاص برای تحقق این اصل و این هدف طراحی شده بودند تا در جایگاه عدالتخانه عمل کنند. اما چه کسی است که امروز بر ناکارآمدی دادستانی‌ها در انجام این وظیفه خطیر خودشان صحه نگذارد. دادستانی که قرار بود حق مردم را از حاکمیت بگیرد امروز کمابیش تبدیل شده‌ است به ابزار فشاری از جانب حاکمیت بر مردم؛ این ادعا را به‌راحتی می‌توان با بررسی آمار موارد اعلام جرم دادستانی‌ها علیه مسئولان صحت‌سنجی کرد. قصور و تقصیر قوه قضائیه در این زمینه مبرهن است، سوال ما این است که در ماجرای شهادت شرکت‌کنندگان مراسم تشیع جنازه حاج‌قاسم در کرمان یا سقوط هواپیمای اوکراینی یا وقایع آبان ۹۸، قوه قضائیه چه اقدامی را برای احیای حق خورده‌شده آحاد ملت انجام داد؟حال آنکه درمورد اخیر، یعنی ماجرای آبان ۹۸، رئیس سابق قوه قضائیه دوسال پیش دقیقا در همین روز خبر از فعالیت کمیته‌ای برای بررسی و تعقیب عوامل متخلف در این ماجرا داد ولیکن تا همین امروز خبری از اقدامات این کمیته نشنیده‌ایم. البته برای بیان قصور قوه قضائیه در این زمینه لازم نیست خیلی هم به زمان‌های دور برویم. دادستان کل کشور چند روز پیش گفتند که قضیه گشت ارشاد ارتباطی با قوه نداشت و از همان جایی که تشکیل شده بود جمع شد. سوال ما این است که چگونه عملکرد و اقدامات ضابطان قوه قضائیه ربطی به این قوه ندارد؟ چطور قوه حاضر نیست جلوی خطای ضابطش -که در این مورد نیروی انتظامی است- بایستد؟ یا چطور در قضیه پخش صحبت‌های خانم سپیده رشنو از صداوسیما قوه قضائیه ساکت است و مانع این اقدامات تماما غیرقانونی نمی‌شود. از سایر ترک‌فعل‌های دستگاه قضا دربرابر اشتباهات پرتکرار این روزها از پروسه‌ دستگیری‌ها تا نحوه مواجهه با متهمان اگر بگذریم؛ ‌این‌گونه تلقی می‌شود که گویی در نظر قوه قضائیه، قانون اساسی درمورد وظایفش بعضا گزافه‌گویی کرده است.2-عدم استقلال قوه قضائیهبی‌راه نیست اگر بگوییم امروز احساس عمومی این است که قوه قضائیه‌ ما مستقل نیست و این ضابطان هستند که در بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها وظیفه تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست، صدور احکام و همچنین اجرای آن را برعهده دارند. این مساله به‌حدی شدت یافته است که رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه در هفتم تیرماه 1401، از تاثیر گرفتن قوه از ضابط قضایی گله و نقش مهم استقلال دستگاه قضا در تصمیم‌گیری را یادآوری کردند. آقای اژه‌ای! خوب است توضیح دهید که برای حل این دغدغه رهبری چه اقداماتی را اجرایی کردید؟البته برخی ضعف‌های درونی قوه، درکنار تفسیر موسع از عناوین اتهامی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «محاربه» و... به این موضوع دامن می‌زند؛ چراکه حدود و صغور این اتهامات مشخص نیست و عرصه را برای برچسب زنی و اتهام مهیا می‌کند. تا جایی که می‌بینیم در برهه‌های خاص نظیر همین امروز تا اندازه‌ای شمول این عناوین موسع می‌شود که هم قاتل شهیدان حافظ امنیت در رده محارب قرار می‌گیرد و هم کسی که فقط یک سطل آشغال آتش زده یا حتی اقدام به بستن خیابان کرده. علاوه‌بر این مورد ارجاع پرتعداد پرونده‌ها به دادگاه انقلاب به‌جای دادگاه‌های عمومی، مدیریت چند مرکزی زندان‌ها بخ‌جای مدیریت یکپارچه ذیل قوه و همچنین اطلاق بالای جرم امنیتی دربرابر اطلاق نزدیک به صفر جرم سیاسی به متهمان از دیگر مواردی است که بستر اثرگذاری حداکثری ضابطان را بر جریان محاکم قضایی فراهم و رسیدگی به جرائم را به‌جای آنکه حقوقی کند، سلیقه‌ای کرده است. متروک ماندن قانون جرم سیاسی در وقایع اخیر و عدم حضور هیات‌منصفه در دادگاه نشان از استمرار اثرگذاری ضابطان با نگاه‌های امنیتی دارد. با وجود این شواهد و قرائن است که مردم اعتقاد پیدا خواهند کرد که استقلال قوه قضائیه در برخی موارد شوخی‌ای بیش نیست و نتیجتا اعتماد خود را به محاکم و احکام صادر از ناحیه این قوه از دست می‌دهند.۳-قوه قضائیه؛ مانع عدالتخواهیقانون اساسی قوه قضائیه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی کرده؛ همچنین یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب آن بوده است که آحاد ملت را نسبت به ظلم و بی‌عدالتی‌هایی که در جامعه صورت می‌گیرد، دغدغه‌مند کرده. واضح است تحقق عدالت رخ نخواهد داد، مگر با حضور فعال و موثر مردم؛ رهبری نیز بارها بر همین موضوع تاکید داشته‌اندکه عدالتخواهی باید تبدیل به مطالبه عمومی شود. با این مقدمه انتظار از قوه این است که آحاد مردم عدالتخواه را بازوی خود برای تحقق عدالت بداند و با اتکا به همین نیروی مردمی مظالم و مفاسد را کنار بزند. اما متاسفانه شاهدیم در شرایطی که اصحاب زور و تزویر منافع خود را از ناحیه عدالتخواهان تحت گزند می‌بینند، قوه قضائیه نه‌تنها به حمایت از این نیروها نمی‌پردازد، بلکه با تنگ‌نظرانه‌ترین احکام از منصور نظری تا وحید اشتری را متوقف می‌کند. گویی قوه قضائیه درصدد ساکت کردن صدای عدالتخواهی‌ای افتاده که با فعالیت خود سعی می‌کند امیدهای به اصلاح را همچنان در دل مردم زنده نگه‌دارد. این رویکرد تناقض‌آمیز ناگزیر منجر به دلسردی مردم از قوه قضائیه خواهد شد و چنین تلقی‌ای به‌وجود خواهد آمد که دستگاهی که مکلف به بسط عدالت است خود مخالف عدالتخواهی مردمی است.۴-قوه قضائیه بی‌طرف نیستیکی دیگر از تلقی‌های عمومی در مورد قوه قضائیه این است که این قوه بی‌طرف نیست. انگار فرشته عدل آن در محاکم با چشمان نیم‌باز میزان در دست گرفته؛ عدم تناسب احکام صادره در جریان پرونده‌های مختلف اصلی‌ترین دلیل‌ این گزاره است. چگونه است که وقتی در پرونده‌ای یک‌طرف ماجرا مسئولان نظام قرار دارند، نظیر پرونده املاک نجومی و هلدینگ یاس، رأفت اسلامی قوه بروز و ظهور پیدا می‌کند اما وقتی با اقشار عادی طرف می‌شود، قهر خود را نمایان می‌کند؟ انگار قوه برای مسئولان نظام کاپیتولاسیون راه انداخته و ما خبر نداریم. در همین وقایع اخیر نیز ما دیده‌ایم که چطور قوه قضائیه بحق و درست در پیشبرد محاکم قاتلان مدافعان امنیت عمل کرد اما سوال ما این است که آیا قوه درمورد نیروهای امنیتی و انتظامی متخلفی که باعث وارد شدن آسیب جانی و مالی ناحق به مردم شدند، دادگاهی تشکیل داده؟این عملکرد دوگانه در قبال اقشار مختلف است که اعتماد مردم را نسبت به قوه قضائیه زائل کرده، اما فارغ از موضوع فوق سخنی با شما داریم جناب آقای اژه‌ای؛ حضرت‌عالی اخیرا در صحبت‌هایتان اشاره کرده‌اید که از گفت‌وگو استقبال می‌کنید و حاضرید با همه گفت‌وگو کنید. می‌خواستیم تعریف گفت‌وگو را به شما گوشزد کنیم. آقای اژه‌ای! گفت‌وگو به این معنا نیست که ما بگوییم و شما بشنوید و بعد هم هرکدام به خانه‌مان برویم، گفت‌وگو بعد از این شنیده شدن‌ها هم ادامه دارد و باید اثرگذار و مثمرثمر باشد. ما امسال و سال‌های گذشته مطالباتی را در رابطه با کوتاهی قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، عملکرد ضابطان، برخورد با عدالتخواهان، اجرای قوانین تشهیر، کاداستر، اسناد عادی، بحث‌های مرتبط با زمین‌خواری، مفاسد اقتصادی و اجرای طرح تحول قوه قضائیه مطرح کردیم؛ این مطالبات ما یا درست است یا غلط؛ اگر درست است به آنها جامه عمل بپوشانید و اگر غلط است ابهام‌زدایی کنید. گفت‌وگو فقط این نیست که بگوییم و بشنویم. باید به حرف‌ها جامه عمل پوشاند. با این تفاسیر ما از شما می‌خواهیم که در همین جلسه سازوکاری را برای نتیجه‌بخش شدن این گفت‌وگو تعیین کنید؛ والا مشخص می‌شود که مراد شما از این تعبیر صرفا جست‌وجوی راهی برای ساکت کردن منتقدان بوده است.