افزایش حقوق کارمندان دولت با چه هدفی؟

افزایش تورم و بالارفتن قیمتها فشار مضاعفی را بر روی زندگی حقوق بگیران تحمیل میکند افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی در مقاطع زمانی متفاوت بدترین اثر را برای افراد با درآمد ثابت میگذارد و قدرت خرید و رفاه این گروه از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد بخصوص در زمانهایی که نرخ تورم شدت بیشتری میگیرد.یکی از راه حلهایی که در کشورمان، دولتها برای حل این مشکل گرفتند افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم بوده است تا بدین ترتیب افت قدرت خرید جامعه حقوق بگیران را که جمعیت بسیاری را در کشور شامل میشود را جبران کنند اما این سیاست از دو بعد کلان اقتصادی و هزینه - درآمد خانوار باید بررسی شود تا تاثیر این برنامه ارزیابی شودبعد کلان اقتصادی:طبق آمارهای برآوردی دولت حدود هشت و نیم میلیون حقوق بگیر دارد که متشکل از کارمندان دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح و انتظامی و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و بازنشسته ها و مستمری بگیران بوده اند در سالهای آغازین بعد از جنگ دولت معتقد بود با افزایش سطح دستمزدها باعث افزایش قدرت خرید و رونق بازارها خواهد شد و تا حدودی هم در این زمینه موفق بود ولیکن در ادامه با رونق کسب و کار و افزایش قدرت خرید نرخ تورم هم بالا رفت و دولتها مجبور شدن برای همسانی درآمد کارمندان با قیمتها باز هم حقوق آنها را افزایش دهند این روند بصورت مداوم تکرار شد و همه ساله کارکنان منتظر اعلام ضریب و یا درصد افزایش حقوق خود می شدند و این چرخه مدام تکرار میشد بدلیل اینکه افزایش حقوق کارمندان دولت از منابعی همچون افزایش مالیاتها و یا افزایش درآمد دولت حاصل از بهره وری و یا کارایی داراییهای خود بعمل نمی آمد و غالباً از منابعی همچون افزایش درآمدهای نفتی و یا استقراض از بانک مرکزی و یا فروش اوراق دولتی شکل میگرفت این چرخه افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم تنها به فقیرتر شدن و کاهش قدرت خرید کارمندان در طول چهار دهه گذشته منجر شده است چرا که یکی از دلایل تورم، رشد بی ضابطه هزینه های دولت ناشی از حقوق و مزایای کارمندانش بوده و افزایش تعداد کارمندان دولت هم در دهه های گذشته برای جبران بیکاری و چسبندگی به سیستم دولت مزید بر علت گردیده است. در عمل ارائه خدمات و یا تولید کالا در این سیستم رشدی نکرده و بهبود نیافته گذشته از اینکه با توجه به حجیم تر شدن دولت نظارت کاسته شده و ضمن پیچیده تر شدن اداره دولت کارایی این سیستم ضعیف تر میشود تاثیر منفی دیگر افزایش حقوق، چسبندگی به دولت است بدین معنی که افراد جامعه اعم از بیکار و یا شاغلان بخش خصوصی تمایل بسیاری برای استخدام در سیستم دولتی و یا نهادهای وابسته به آن را دارند برای ارتقای شغلی رقابتهای کاذب در بدنه دولت شکل میگیرد که نمونه آنرا میتوان به پرونده سازی برای همکاران رقیب و یا ارائه گزارشهای غلط برای تخریب رقبا در سازمانهای دولتی عنوان کرد که سبب تخریب فرهنگ همکاری سازمانی و از بین رفتن کیفیت کار میگردد اثر دیگر افزایش حقوق را میتوان در برهم زدن نظم حقوق و مزد در اقتصاد کشور عنوان کرد بدین ترتیب که دولت با درآمدهای سرشار نفتی و یا خلق پول میتواند براحتی حقوق کارکنانش را افزایش دهد اما کارکنان بخش خصوصی باید سخت کارکنند و در صورت رونق بازار و کسب سود، درآمد ایجاد کنند تا حقوقشان را دریافت کنند آنهم در سطح حداقلی، و همین عامل باعث کاهش و یا از بین رفتن انگیزه آنان در شغلشان میگردد لذا غالباً بدنبال استخدام و یا بهره کشی از نهادهای دولتی و یا دریافت یارانه میشوند.هزینه -درآمد خانوار:تعیین حقوق برای کارمندان غالباً سالیانه انجام میشود بهمین دلیل در سالهایی که تورم و افزایش قیمتها در میانه سال و به یکباره رخ میدهد این گروه دچار مشکلات بسیاری میگردند کما اینکه ممکن است میزان دستمزد آنان منطبق با تورم و یا افزایش قیمتها همراه نگردد نکته دیگر اینست که با توجه به اینکه هزینه های خانواده ها در مقاطع مختلف زمانی و مکانی متفاوت و متغیر است افزایش حقوق نیز نمیتواند حلال مشکل باشد بطور نمونه خانواده های جوان غالباً با مشکل مسکن و اجاره خانه روبرو هستند در حالیکه ممکن است بعضی دیگر از کارکنان مشکل ازدواج خود و یا فرزندانشان را داشته باشند یا حتی هزینه تولد و نگهداری نوزاد و یا تحصیل فرزندانشان. بنابراین نوع و مقدار هزینه های خانوارها در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت است و تعیین یک چارچوب پرداخت مزد ثابت نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند اگرچه حقوق و دستمزد باید بر اساس کارکرد و توانایی های کارکنان تعیین گردد و نه نسبت هزینه های زندگیشان ولیکن در اینجا صحبت از سطح دستمزدی است که به اکثریت قریب به اتفاق کارکنان پرداخت میگردد بهمین دلیل است که در طی سالیان گذشته تاکنون قدرت خرید کارمندان دولت _ علیرغم افزایش عددی حقوقشان_ بسیار کاهش یافته است. زمانی یک کارمند با درآمدش 5 ،6 سر و یا بیشتر عائله را پوشش میداد اما اکنون در تامین هزینه های خود به تنهایی عاجز است راهکار چیست؟اینکه افزایش حقوق کارمندان دولت علاوه بر افزایش هزینه های جاری دولت تاثیر مستقیم بلکه عامل اصلی آن محسوب میشود و خود یکی از عوامل تورم و از هم گسیختگی سیستم حقوق و دستمزد در بازارهای داخلی را تشکیل میدهد شکی نیست و قاعدتاً باید جلوی تکرار آن گرفته شود اما پس تکلیف زندگی و هزینه های سرسام آور کارمندان دولت چه میشود؟ در پاسخ باید گفت این مشکل در برخی کشورها و حتی برخی نهادهای داخلی حل شده است. بدین ترتیب که بجای افزایش حقوق با نسبتهای بالا تلاش خود را بر پرداخت کمک هزینه به نرخهای واقعی نموده اند کمک هزینه ها مبالغ نقدی و یا غیر نقدی هستند که به منظورهای معین و مشخص و در برابر مدارک خاص و مقرر در قانون پرداخت میشوند مثل کمک هزینه ازدواج ،اولاد، تحصیل و ... اصولاً کارمندان در طول خدمت و یا دوران بازنشستگی با چند هزینه سنگین روبرو هستند که عبارتند از: مسکن، ازدواج ، تولد فرزندان، تحصیل فرزند در مدارس ، بیماریهای صعب العلاج ،فوت بستگان درجه یک ،عید سال نو. این هزینه ها با توجه به مقطعی بودنشان باید جداگانه از حقوق ماهیانه دیده شوند تا علاوه بر اینکه نیاز کارمندان را بصورت معقول برطرف نماید نیازی به افزایش نسبت بالای حقوق نداشته باشد شاید بسیاری این کار را غیر معقول و یا ناشدنی بدانند اما تجربه بانکها در وام مسکن به کارکنانشان در کشورمان، پرداخت کمک هزینه فرزند و حتی مهد کودک آنها در استرالیا و یا اختصاص خانه سازمانی به کارمندان در عربستان نمونه های موفق این طرح ها هستند بطور مثال در مورد کمک هزینه ازدواج در حال حاضر به میزان 6000 امتیاز است که در سال 1401 معادل حدود دو میلیون تومان است که حتی هزینه حلقه ازدواج هم نیست. هر کارمند در طول 30 سال خدمت و دوران بازنشستگی اش اگر صاحب سه فرزند باشد حداکثر بانضمام خودش 4 کمک هزینه ازدواج خواهد گرفت اگر طبق نرخهای امروز بخواهیم بابت هرکدام 100 میلیون تومان پرداخت کنیم (یعنی جمعاً 400 میلیون تومان) و آنرا تقسیم به ماههای خدمت (360 ماه )و بازنشستگی (میانگین عمر مردان 72 سال است و سن بازنشستگی 65 سال را که سن سالمندی هست معادل 84 ماه میشود) کنیم حدوداً ماهیانه نهصد هزار تومان هزینه آن برای دولت خواهد بود که چندان رقم بزرگی نخواهد بود این سبک پرداختها به کارمندان سبب خواهد شد هزینه حقوق و سهم بیمه بازنشستگی کارفرما که بعهده دولت است نیز کاسته شود و در تامین مالی دولت کمک کند با توجه به اینکه این کمک هزینه ها فقط به سرپرستان خانواده ها پرداخت میگردد و همه کارمندان را شامل نمیشود این طرح علاوه بر تامین نیازهای ضروری سرپرستان خانوارها از هزینه های دولت خواهد کاست و چسبندگی به دولت را بشدت کاهش میدهد