دولت علیه مردم

آیا دولت می‌خواهد و نمی‌تواند یا اصلا نمی‌خواهد؟ احمدرضا شجاعی/ دانشجوی مقطع کارشناسی رشته‌ی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف با توجه به اینکه در برهه‌ی کنونی در وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی قرار داریم و موج افزایش قیمت‌‌ها تقریبا زندگی همه‌مان را تحت تاثیر قرارداده‌است، برآن شدیم تا به این موضوع بپردازیم که نقش دولت در این اوضاع نابسامان اقتصادی چیست؟ در این مقاله از دیدگاهی به این مسئله می‌پردازیم که دولت را عامل این وضعیت می‌داند.پروژه‌ی خصوصی‌سازی در ایران سه گام اساسی داشته‌است. گام اول از ابتدای دوران هاشمی رفسنجانی تا پایان دوره‌ی خاتمی، گام دوم در دوران احمدی‌نژاد و گام سوم در دوران روحانی. بیش از هشتاد درصد واگذاری‌ها به بخش شبه دولتی بوده‌است که این بخش تحت عنوان خصولتی‌ها شناخته می‌شود. حال این اقتصاد خصولتی‌ علاوه بر تمام مشکلات بخش خصوصی، می‌تواند از رانت‌های دولتی در کنار عدم پاسخ‌گویی استفاده‌کند. پس نتیجه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی در این نوع اقتصاد‌ها، منجر به گسترش مناسبات رانتی و غیرمردمی‌کردن اقتصاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری دویچه‌وله به نقل از یک نماینده‌ی مجلس تنها سیزده درصد از واگذاری‌ها یک خصوصی‌سازی واقعی بوده است.تفاوت چندانی در سیاست‌های کلی دولت‌های بعد از جنگ وجود ندارد. قطع خدمات دولت و بالا نگه‌داشتن نرخ ارز و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران (که در دوران هاشمی با ایجاد امکان قرارداد موقت شدت گرفت) و دیگر فعالیت‌های مشابه دولت همگی در جهت تضمین سود خصولتی‌هاست. در اصل تفاوت دولت‌ها با هم در ظاهر و گفتمان «گاز انبری» یا «حقوق‌دانی» است که البته بعضا همین ظاهر را هم نگه نمی‌دارند. با مشاهده‌ی برخورد با فعالین کارگری و دانشجویی متوجه می‌شویم که چگونه گفتمان «گاز انبری» جانشین گفتمان «حقوق‌دانی» می‌شود.داشتن فضای «امن نه امنیتی» از مطالبات رای‌دهندگان به دولت روحانی بود، ولی این وعده برای طبقه‌ی فرودست و متوسط دروغی بیش نیست. امنیت ایجاد شد ولی نه برای مردم. از سرکوب کارگران و فعالین صنفی تا سرکوب مردم معترض به گرانی همگی گواه دروغ بودن این وعده هستند. در واقع نکته‌ی اصلی این است که از ابتدا قرار نبود فضا برای مردم امن شود؛ اتفاقا قرار بود فضا برای خصوصی‌سازی و کاهش خدمات دولت امن شود که این به معنای سلب مالکیت از طبقات متوسط و فرودست جامعه بود که سرکوب تمام و کمال تمامی مخالفان خصوصی‌سازی و سیاست‌های دولت چه دانشجو و چه کارگر را در پی ‌داشت.ولی مشکل اصلی همان سیاست‌های خودِ دولت است. دولت از مردم می‌خواهد به صحنه بیایند، همدلی کنند، ولی این نیز فریبی بیش نیست.توجه به جهت‌گیری دولت در مواجهه با بحران ارزی جالب است. شاید از خودمان بپرسیم که آیا دولت در کنترل بحران ناکارآمد است؟ یعنی با تغییر افراد در دولت ممکن است بحران مهار شود؟ پاسخ خیر است. در واقع مهارنکردن قیمت و برقراری بازار آزاد بخشی از فرآیند شوک‌درمانی ارزی دولت است. در این زمینه دولت اصلا ناکارآمد نیست و اتفاقا به شکل خوبی نقش خود را ایفا می‌کند. در این مرحله دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های ملی‌سازی نهادهای پولی و حذف رانت‌ها و انحصار‌های بازار پولی و ایجاد صندوق‌هایی برای حمایت از طبقات فرودست، بحران را کنترل کند ولی برای رفع بحران با توجه به دستورالعمل‌های بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، علاوه بر تضعیف فعالین صنفی و کارگری، می‌کوشد تا با کاهش خدمات خود و انتقال فشارها به طبقات فرودست، روند جهانی‌سازی را طی کند که تبعات این اتفاق به گفته‌ی کارشناسان تا حداقل بیست سال دیگر گریبان‌گیر مردم است. براساس ماده‌ی چهل‌ویک قانون کار حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده 3.3 نفره را تأمین نماید. بنابراین قانون در حالی که سبد معیشت ماهانه حداقل 4.5 میلیون تومان است، دولت حداقل دستمزد را 1.14 میلیون تومان اعلام کرده‌است. در همین جا موضع دولت مقابل مردم مشخص می‌شود. در واقع بر اساس تفکر غالب در دولت، کاهش خدمات دولت و کاهش دستمزدها و کاهش ارزش پول، اقتصاد ایران را قوی می‌کند؛ از این روست که هیچ عزمی برای مهار نرخ ارز در دولت وجود ندارد و در واقع با ایجاد شوک قیمتی، معیشت مردم را فدای جهانی‌سازی می‌کند. «احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه‌ی خود با «مردم‌سالاری آنلاین» معتقد است که در شرایط کنونی، دولت حفظ منافع و سودهای کلان نامتعارف صنایع شبه‌دولتی را بر مردم و بخش خصوصی ارجحیت مطلق داده است. وی معتقد است که در این اوضاع نابسامان ارزی، بنگاه‌های داخلی تا نیمی از سرمایه‌ی در گردش خود را از‌دست‌داده‌اند که این اتفاق به‌طور مستقیم بر معیشت طبقه‌ی کارگر تاثیر می‌گذارد.پس از عبور از این مرحله‌ی بی‌ثباتی اقتصادی، برای قرارگیری در روند جهانی‌شدن لازم است اصلاحات اجتماعی نیز در کشور صورت بگیرد. رسانه‌ها وظیفه‌ی آماده‌سازی ذهن‌ها و جهت‌دهی مطالبات مردم را دارند؛ به عنوان مثال از مدتی پیش بحث حجاب اجباری به طور دنباله‌دار مطرح بود. پس می‌توان حدس زد که اصلاح قانون حجاب اجباری یا قانون ورود به ورزشگاه برای بانوان در دستور کار قرار گیرد یا شاید گشایشی در مسئله‌ی حصر اتفاق بیفتد. البته مسائل مربوط به اصلاح قانون حجاب اجباری، حق ورود به ورزشگاه برای بانوان و یا آزادی زندانیان سیاسی از منظری دیگر، مسائل بسیار مهمی هستند که اتفاقا باید به آنان هم پرداخته شود و خواسته‌های به حقی هستند اما پروپاگاندای دولت مطالبات را جهت‌دار می‌کند تا بتواند اهداف خود را در شوک‌درمانی و جهانی‌شدن پیش ببرد و حواس جامعه را از این موضوع پرت کند. نکته‌ی جالب در مورد دولت فعلی این است که نه‌تنها به خوبی حواس را پرت کرده‌است؛ بلکه مطالباتی نظیر آزادی زندانیان سیاسی و یا اصلاح قانون حجاب را با حساب وعده‌ی سر خرمن به باد فراموشی سپرده‌است.دولت حرف از برخورد قاطع با فساد در چرخه‌ی اقتصادی می‌زند؛ مثلا روزانه در اخبار می‌بینیم که گفته‌می‌شود «فلان انبار احتکار کالا شناسایی شد» و یا «سلطان سکه بازداشت شد» و ... . کاملا مشخص است که دولت سعی دارد مشکلات را به سطح فردی تقلیل‌دهد و مسئولیت را روی دوش مردم بیندازد. ولی مشکل اصلی همان سیاست‌های خود دولت است. دولت از مردم می‌خواهد به صحنه بیایند، همدلی کنند، ولی این نیز فریبی بیش نیست. دولت چگونه از کارگرانی که حقوق آن‌ها از یک‌سوم حداقل‌ها برای زندگی کم‌تر است انتظار کمک دارد؟ دولتی که در فشار اقتصادی کنار مردم قرار ندارد، چگونه انتظار دارد مردم در کنارش بایستند؟ برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.