اراضی ملی

همانطور که می دانیم از دیرباز زندگی انسان ها وابسته به زمین بوده است با سیری در تاریخ و گذر زمان به این نکته پی می بریم کلید انسان ها مشترکاً در ابتدا به دنبال اراضی بودند که دارای آب و هوای بهتر و خاک حاصلخیزتر بوده است رفته رفته در کنار این مطلوبیت ها، مطلوبیت های دیگری از قبیل موقعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی اراضی برای انتخاب محل سکنی و اشتغال و فعالیت مورد توجه انسان ها قرار گرفت. این مطلوبیت ها تا جایی برای بشریت ارزشمند گردید که سبب حمله و جنگ ملت ها برای تصرف و دستیابی به اراضی با یکدیگر گردید.با پیشرفت علم و تکنولوژی و توجه بشر به محیط طبیعی خود برای دستیابی به اراضی که دارای منابع انرژی از قبیل آب و باد و نور خورشید هستند اراضی موجود با اختلاف بسیار زیادی ارزش گذاری گردید. کشف منابع طبیعی از قبیل معادن نفت و گاز و زغال سنگ و خاک حاصلخیز و آب و هوای مساعد بشر را به نقطه ای رسانید که از یک سو حاضر به سفر در زمین و کشف نقاط جدید و جنگ برای تصرف آن گشت و از سوی دیگر از جای جای اراضی تحت تصرف خود نهایت بهره مندی و انتفاع را برای خود فراهم نمود.به نحوی که امروزه بشر برای دستیابی و تملک هر یک متر مربع از این اراضی ناچار به تلاش و فعالیت و رقابت و جنگ می باشد. شهرنشینی و پیشرفت علم و تکنولوژی، رشد و افزایش جمعیت و تقاضا برای زمین از یک سو و افزایش شهرنشینی و علم و تکنولوژی از سوی دیگر سبب شد تا جوامع و ملل متعدد با وضع قوانین و احترام به مالکیت اشخاص تقسیماتی را برای دخل و تصرف اشخاص در نظر بگیرند، ترسیم مرزهای جغرافیایی در سطح بین المللی و نیز ترسیم مرزهای داخلی از قبیل شهر، منطقه، خیابان و پلاک از دستاوردهای این تفکر است.با لحاظ مطالب فوق قوای حاکم بر مردم مالکیت خصوصی و عمومی اشخاص را از یکدیگر مستقل نمودند. این استقلال در جهت حفظ و حمایت از کلیه اشخاص جامعه به منظور توزیع عادلانه اراضی با توجه به محدودیت و تجدید ناپذیر بودن آن و نیز رشد و افزایش جمعیت و تقاضا در تمامی جوامع و ملل مختلف به چشم می خورد.در کشور ما نیز از دهه چهل این مدیریت و توزیع عادلانه اراضی و تامین منافع عموم به نحو جدی و گسترده ای شکل گرفت. در کشور ما قوانین مختلف و آیین نامه های اجرایی آن در محدوده شهرها و حتی خارج از حریم آنها بصورت نظامند ادوار مختلفی را طی نموده است که وکیل ملکی موسسه حقوقی و داوری بین المللی صلح آوران راستین مختصراً شرحی از آنها را ذیلاً به اطلاع شما عزیزان می رساند.اراضی ملیدر سال ۱۳۴۱ قانونی تحت عنوان قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تصویب گردید مطابق با این قانون از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلید جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.مقصود از جنگل انبوهی از درختانی است که بطور طبیعی و بدون دخالت انسان ها رشد و نمو یافته است و مقصود از مراتع پوشش گیاهی خودرویی است که بدون دخالت انسان و بطور طبیعی ایجاد و مستعد چرای دام است.این اراضی دارای مستثنیاتی هستند این مستثنیات شامل عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده جنگل ها و مراتعی هستند که سابقه ایجاد و تصرف آنها مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است.پس از اجرایی شدن قانون مذبور در سال ۱۳۴۶ قانونی تحت عنوان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های مراتع تصویب و اجرایی گشت که نسبت به قانون ملی شدن جنگل های مراتع، پخته تر و در آن شیوه بهره برداری از جنگل ها و مراتع و عوارض مالی و نحوه استفاده واگذاری و مستثنیات در آن پیش بینی گردید.متولی اجرای قانون مذکور وزارت کشاورزی تعیین گردیده که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هر شهرستان به عنوان یکی از زیر مجموعه های جهاد کشاورزی عهده دار اجرای قانون مذکور است.مطابق با قانون و رویه جاری سازمان مربوطه به عنوان متولی نخست کارشناس تعیین می گردد و از محل بازدید می نماید و نظر خود را در قالب برگه تشخیص ثبت و صفا نموده و جنگل و مرتع تشخیص دهد، اداره منابع طبیعی رسماً آن را جنگل و مرتع اعلام و نسبت به تصرف و اعلام آن به اداره ثبت جهت اعلام مالکیت و ابطال اسناد مالک قبلی و صدور سند جدید به نام دولت اقدام می نماید.بدیهی است که مطابق با قانون اساسی و سایر قوانین جاریه می بایست به حقوق افراد احترام، و امکان اعتراض به چنین تصمیم و عملی برای مالک و متصرفی که حقوق خود را متعارض با اقدام منابع طبیعی می داند فراهم گردد.لذا در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ کمیسیونی متشکل از ۱- رئیس دادگستری ۲- رئیس اداره ثبت ۳- فرمانداری ۴- دو نفر از جنگلداری و جنگلبانی(رئیس جنگلبانی و نماینده وی) تشکیل گردید.وظیفه این کمیسیون در واقع رسیدگی به اعتراض مالکین و اشخاص ثالث در خصوص تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نیز تشخیص منابع ملی جنگل ها و مراتع بود. آراء این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده است.پس از چندی در سال ۱۳۶۷ با روشن شدن نقاط ضعف نحوه رسیدگی این کمیسیون و ترکیب اعضای تشکیل دهنده آن، و نیز غیر شرعی تشخیص داده شدن این کمیسیون مطابق با نظریه ۲۶۵۰ سال ۶۷ شورای نگهبان هیئتی ۷ نفره متشکل از۱- مسئول اداره کشاورزی۲- مسئول اداره جنگلداری۳- عضو جهاد کشاورزی۴- عضو هیئت واگذاری زمین۵- قاضی دادگستری۶- دو نفر از شورای اسلامی شهر یا روستای محل بنام هیئت ۷ نفره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع تشکیل و تاسیس گردید که در واقع هم مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات و اعتراضات مربوط به آن بوده و هم مرجع تجدید نظر به تصمیمات کمیسیون ماده ۵۶ محسوب می گردید.این روند ادامه داشت تا آنکه با توجه به تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مورخ ۲۳/۴/۸۹، تبصره یک ماده ۹ این قانون مقرر داشت تا یکسال از تصویب این قانون یعنی از ۲۳/۴/۸۹ لغایت ۲۳/۴/۹۰ به کلید پرونده های مربوط به ملی شدن جنگل ها و مراتع و تشخیص ملی از مستثنیات و اعتراضات واصله در هیئت ماده واحده مذکور و پس از آن پرونده های مذکور در شب ویژه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد، پس از آن در سال ۹۴ مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نظام مالی کشور مورخ ۱/۲/۹۴ مهلت یکساله تبصره یک ماده ۹ قانون اخیرالذکر را به ۵ سال یعنی تا تاریخ ۲۳/۴/۹۴ افزایش داد لذا از این تاریخ به بعد به کلیه موضوعات مرتبط به ملی شدن جنگل ها و مراتع و تشخیص ملی و مستثنیات و اعترافات وارده در شب ویژه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می گردد.اما در خصوص این که در کلیه مراجع اخیرالذکر رسیدگی بر چه مبنایی بوده و می باشد باید گفت که مطابق با قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۷/۱۰/۴۱، کلیه اراضی جنگلی و مرتعی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از این تاریخ به بعد اعم از آنکه فاقد سند بوده و یا دارای مالک و سند رسمی مالکیت باشد، اسناد متعلق به آن ابطال و به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت و ضبط می گردد مگر آنکه قبل از این تاریخ،(۲۷/۱۰/۴۱) سابقه احیاء و دخل و تصرفات انسانی و مصنوعات مربوطه و آثار آن در این اراضی موجود باشد و گواه آن باشد که مالک و یا مدعی آن را رها ننموده و پوشش گیاهی آن به صورت خودروی جنگلی و مرتعی طبیعی نباشد.در غیر اینصورت چه اراضی مذکور داخل در حریم شهر باشند و چه در خارج از حریم شهر، ملی و متعلق به دولت با تولیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محل است. البته لازم به ذکر است آن دسته از اراضی که در جریان ملی شدن تحت عنوان جنگل ها و مراتع در خارج از حریم شهر بوده و با افزایش محدوده شهری داخل در بافت و حریم شهری قرار گیرند از تولیت اداره منابع طبیعی خارج و به مسکن و شهرسازی که تولیت اراضی موات را دارا است منتقل می گردد.اما اینکه چطور مالک و یا مدعی می تواند سابقه احیاء و نحوه دخل و تصرف فیزیکی و مادی و ایجاد مصنوعات اعم از درخت و یا بنا و محل زراعت و دام خود را به تاریخ قبل از ۲۷/۱۰/۴۱ اثبات نموده و این اراضی را از ملی شدن مستثنی نماید امری است که با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی که مستحدثات انسانی را به رنگ زرد نشان داده و در سازمان نقشه برداری و جغرافیا مضبوط است و نیز معاینه محلی که توسط قاضی پرونده به عمل می آید از روی قرائن و اماراتی چون وجود احیاء قدیمی، آثار فعالیت کشاورزی، وجود باغات، وجود درختان شهر با سن بالا، وجود بنا و یا آثار آن، تسطیح و تحجیر شدن زمین، شخم، قطعه بندی، مرزبندی، مسیرهای عبور و آبیاری، اراضی با شیب ملایم در کنار شیب تند، اراضی محدوده یک منبع آبی و سایر قرائن و امارات همگی حاکی از دخل و تصرف فیزیکی و بهره برداری انسانی با ایجاد مصنوعات در اراضی مذکور و مستثنی از جنگل ها و مراتع طبیعی و متعلق به مالک آنهاست.لذا وکیل ملکی موسسه حقوقی و داوری بین المللی صلح آوران راستین می تواند با طرح دعاوی تقاضای اعتراض و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و یا رای هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در دادگاه عمومی حقوقی ویژه با پرداخت هزینه دادرسی غیرمالی و عندالزوم اعتراض به رای در دادگاه تجدید نظر استان تهران نسبت به احقاق حق شما عزیزان اقدام و مساعدت لازم را به عمل آورد.موسسه حقوقی آماده قبول وکالت دعاوی مربوط به اراضی ملی می باشد.