مالیات حق الوکاله چیست؟

مطابق ماده ۱۰۳ ق.م.م: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم مالیات حق الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد. در این صفحه به بررسی مالیات حق الوکاله و نحوه محاسبه آن می پردازیم.نحوه محاسبه مالیات حق الوکاله(جدول نرخ بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم)الف) در دعاوی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است پنج درصد (5%) مالیات حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله است.ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانون ا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین مالیات حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل مالیات حق الوکاله مقرر در آیین‌نامه مالیات حق الوکاله برای هر مرحله است.ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده است.د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای مالیات حق الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان مالیات حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر است.مطابق رأی شماره 30/4/11885 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، مقصود از (( مابه الاختلاف )) مذکور در بند (د) ماده 103 ق.م.م، تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مؤدی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی ربط است و تفاوت مذکور باید به عنوان مابه الاختلاف، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. ضمناً مبلغ تمبر نقداً قابل واریز به حساب مالیاتی بوده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع ذی ربط از جمله رؤسای امور مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی ارائه می‌گردد.مطابق تبصره (1) ماده 103 ق.م.مدر هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی‌باشند.مطابق تبصره (2) ماده 103 ق.م.موزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت مالیات حق الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.مطابق تبصره (3) ماده 103 ق.م.مدر صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود. مطابق تبصره (4) ماده 103 ق.م.مدر مواردی که دادگاه‌ها مالیات حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.در مورد اجرای ماده 103 ق.م.م و حسب مورد تبصره‌های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ تمبر وکالت نامه در مواردی که اختلاف بر روی زیان ابرازی مورد قبول واحد مالیاتی باشد، هر چند طبق بند (2) بخشنامه 30/11080/48794 مورخ 1376/11/16 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید گردیده الزامی به طرح موضوع اختلاف نزد رؤسای امور مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تا زمانیکه با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مؤدی تعلق می‌گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات مؤثر است، مالیات مورد اختلاف و به تبع آن مأخذ احتساب حق تمبر وکالت نامه نیز قابل محاسبه خواهد بود؛ علی ایحال در خصوص پرونده هایی که به هیأت‌های حل اختلاف محول گردیده، به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر، لزومی به ابطال تمبر روی وکالت نامه نخواهد بود.