تخاصمِ بی‌جنگ؟

«همکاری با دولت متخاصم» از جمله جرائمی است که محکومین قابل ملاحظه‌ای داشته است. از آن‌جا که نمی‌توان کسانی را که دسترسی ویژه‌ای به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نداشته اند به اتهاماتی نظیر افشای اسرار یا جاسوسی، محاکمه کرد؛ از نظر برخی ادارات، این عنوان مطلوبی برای تنظیم برخی رفتارهای شماری از شهروندان عادی -فاقد دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده- است. چنین است که شهروندان فاقد مسئولیت و مقام، گاه به این اتهام محاکمه شده و به حبس محکوم می‌گردند. این جرم در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور)، تأسیس شده است: «ماده 508- هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد». این ماده از جوانب مختلف قابل تحلیل حقوقی است. فی‌المثل آیا همکاری با سازمان‌های غیردولتی که با دولت‌های متخاصم همکاری کرده؛ یا از ایشان یارانه دریافت می‌کنند؛ یا صرفاً تحت تابعیت این دولت‌ها هستند؛ نیز می‌تواند مشمول چنین ماده‌ای باشد؟ البته به نظر نمی‌رسد اصول تفسیر کیفری چنین توسعه‌ای را روا بداند، اما مع‌الاسف در یکی از قرارهایی که اخیراً منتشر شده است، همکاری با چنین سازمان‌هایی نیز مشمول ماده ۵۰۸ دانسته شده است. با این حال، چنین بحثی موضوع این نوشته نیست و آن‌چه در این نوشته، مورد بررسی قرار می‌گیرد، خود مفهوم «دولت متخاصم» است.به نظر می‌رسد بر خلاف رویه کنونی یکی از شعب دادگاه انقلاب استان تهران، شناسایی دولت متخاصم، نمی‌تواند وابسته به صلاحدید یک قاضی دادگستری باشد. این گمان که دادگاه خود مرجع شناسایی «دولت متخاصم» است، ناشی از عدم رواج این اصطلاح در پهنه نظام حقوقی بوده است. آیا عدم رواج اصطلاح، به این معناست که چنین مفهومی در هیچ جای دیگر نظام حقوقی تعریف نشده و بنابراین، قاضی به عنوان مفسر قانون، می‌تواند بر اساس درک متعارف از لغت، مصادیق آن را شناسایی کند؟ نمونه این برداشت و روش نادرست، در یکی از جلسات علنی دادگاه انقلاب استان تهران در سال 1398 رؤیت شد. قاضی از متهم می‌خواهد راجع به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» توضیح دهد. متهم، متخاصم بودن آمریکا را نمی‌پذیرد. قاضی اظهار می‌دارد: «به دستور ترامپ، سردار عزیز ما را دولت تروریست و متخاصم آمریکا به شهادت رساند. مگر در کنگره بودجه علیه نظام تصویب نمی‌کنند؟» اگرچه متهم این دادگاه پیش از شهادت سردار سلیمانی، بازداشت شده و اتهامات او مربوط به قبل از وقوع این ترور بوده است، اما قاضی می‌کوشد با جمع‌آوری قرائنی از این قبیل یا تصویب بودجه علیه نظام در کنگره این کشور، مصداقی برای اصطلاح «دولت متخاصم» بیابد.بر خلاف تفسیر قاضی این شعبه، در نظام حقوقی ایران، دولت متخاصم و پیش از آن مخاصمه، مفاهیمی روشن با مصادیقی مشخص اند. مشکل، گوناگونی الفاظی است که این مفاهیم را تعریف کرده اند. لازم به یادآوری است چون «مخاصمه» مفهوم کلیدی در جرم‌انگاری همکاری با دولت متخاصم است، محال است قانون‌گذار این مفهوم را مهمل بگذارد. در این صورت حدود جرم نامشخص می‌شود و شهروند نمی‌داند از کدام کشور باید اجتناب کند. این نقض غرض تألیف قانون مجازات و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.«مخاصمه»، عبارت اخرای جنگ است. این کلمه که به معنای مجادله، نزاع و دشمنی در فارسی به کار می‌رود، واژه‌ای پرکاربرد نبوده و به همین خاطر مناسب تسمیه مفهوم حقوقی «درگیری مسلحانه بین دو دولت» و گاهی «درگیری مسلحانه بین دو موجودیت یا شخصیت حقوقی» بوده است. حقوق‌دانان فارسی‌زبان به کرّات از مفهوم مخاصمه برای نام‌گذاری این وضعیت بهره برده اند. پس دولت متخاصم نیز چیزی نیست جز دولتی که در حال جنگ با دولت ایران است.طبق قانون اساسی «اعلان جنگ» (که در برخی وبسایت‌های دولتی به غلط «اعلام جنگ» ضبط شده) از اختیارات رهبری است. «اعلان جنگ»، وضعیت جدیدی را در مناسبات بین‌المللی ایجاد می‌کند و به علاوه راجع به آن به شهروندان هشدار می‌دهد. این نکتهٔ استفاده از لغت «اعلان» است:آغاز یا پایان وضعیت جنگ و تخاصم باید اعلان شود، همان‌گونه که قانون اعلان می‌شود! یعنی چنین وضعیتی، جار زده می‌شود. شهروندان، کاشفان وضعیت‌های حقوقی، آن هم با تحلیل و گمانه، نیستند. نمی‌توان از شهروندان توقع داشت که به اندازه یک عضو شورای عالی امنیت ملی، از مناسبات بین‌المللی کشور آگاه باشند. لازمهٔ حاکمیت قانون، آگاه‌سازی بی‌پرده‌پوشی شهروندان از وضعیت‌های جدید است. با این اوصاف مشخص است تنها زمانی می‌توان کسی را به جرم مندرج در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد که پیش‌تر، اعلان جنگ رخ داده باشد.اما ایرادات مخالفان این تفسیر چیست؟ نخستین ایراد، مستند به ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی است. این ماده نیز در فصل «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» آمده است: «ماده 509- هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد». مخالفان می‌گویند اگر این گونه است که ماده ۵۰۸، فقط در زمان جنگ و در صورت همکاری با دولت طرف جنگ محقق شود، پس چگونه می‌توان تشدید مجازات ماده ۵۰۹ را تحلیل کرد؟ در پاسخ باید گفت، ماده ۵۰۸ تنها ماده مربوط به فصل اول کتاب پنجم نیست. در این فصل افعال مختلفی جرم‌انگاری شده اند که عموم این افعال هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ، قابلیت ارتکاب دارند. ماده ۵۰۹ نیز ناظر به همین جرائم است، اما ماده ۵۰۸ که فی‌نفسه جز در زمان جنگ امکان بروز ندارد، -به تعبیر اصولیین و مفسرین حقوق اسلامی- «تخصصاً» از شمول ماده ۵۰۹ خارج است. ماده ۵۰۹ در مقام بیان این نیست که همه جرائم این فصل در هر دو زمان جنگ و صلح قابلیت وقوع دارند که بخواهیم برای ماده ۵۰۸ وجه وقوعی در زمان صلح بتراشیم.ممکن است منتقدان به «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که در مرداد ماه 1396 تصویب شده است، به عنوان قرینه‌ای برای متخاصم شناختن دولت آمریکا استناد کنند. در تبصره ۲ ماده ۴ این قانون (در خلال جمله‌ای که از نظر دستوری غلط است و بین نهاد و فعل آن هماهنگی وجود ندارد) آمده است:‌«...که توسط افراد و سازمان های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب شوند...» (مشکلات نگارشی از متن قانون است، نه نقل نگارنده) آیا می‌توان از این جمله چنین فهمید که قانون‌گذار، رأساً دولت ایالات متحده را متخاصم قلمداد کرده است؟ به نظر می‌رسد باز هم نه، چون همان‌گونه که گفتیم به موجب قانون اساسی، چنین اقدامی در صلاحیت قوه مقننه نیست، وانگهی در انتهای همین بند «همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی»، مشمول مجازات ماده ۵۰۸ دانسته شده است. اگر اراده قانون‌گذار این بود که دولت آمریکا را به عنوان دولت متخاصم شناسایی کند، ورود همکاری با این دولت در یک موضوع خاص (یعنی جرائم تروریستی) در ماده ۵۰۸ لزومی نداشت و همکاری در ترور یا همکاری در اموری کمتر از آن به صورت خودکار و بدون تصریح قانون‌گذار مشمول این ماده می‌شد.تفسیر نگارنده را می‌توان با تبصره ماده ۲۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز سازگار دید. در ماده ۲۵ «دشمن عبارت است از: اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است». اگرچه دشمن در این قانون تعریفی فراگیر دارد و می‌تواند شامل دولت متخاصم (در حال جنگ) نیز شود، اما در تبصره گفته شده است: «هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود». یعنی دولت متخاصم، اخص از دشمن است که شامل دولت‌های دارای قصد براندازی یا مخل امنیت ملی نیز می‌‌شود.با این وصف چرا اکثر آرای مربوط به محکومیت افراد به جرم همکاری با دولت متخاصم، از تفسیر نگارنده تبعیت نمی‌کنند؟ و آیا تفسیر نگارنده شاذ نیست؟ در درجه اول باید گفت صحیح‌ترین تفسیر قانون، سازگارترین تفسیر با قانون اساسی است. تفسیر نگارنده، حرمت قانون اساسی را پاس می‌دارد. افزون بر این، تفسیر حاکم، رویه قضایی نیست، بلکه سابقه شعبی خاص از دادگاه‌هاست. محقق ارجمند، فرشید مقیمیان بروجنی در رساله دکتری (در آستانه دفاع) خود با طرح مفهوم «ارجاع هدفمند»، این قابلیت آیین دادرسی کیفری ایران را نشان داده است که قاضی ارجاع‌دهنده پرونده‌ها، به مدد آگاهی قبلی از نظرات قضات شعب مختلف قادر است تا با صرف ارجاع پرونده به یک شعبه خاص (بدون کوچکترین دخالتی در کار قاضی و ضمن حفظ استقلال وی) شیوهٔ رسیدگی، نوع تفسیر اتهام و مآلاً نتیجه رسیدگی را از پیش تعیین کند. به نظر نگارنده، تا زمانی که چنین شیوه‌ای در ارجاع پرونده‌ها حاکم است این قاضی ارجاع است که راجع به رویه تصمیم می‌گیرد و چنین است که تفسیری موسع و نادرست از دولت متخاصم حاکم شده است. این روند، دیوان عالی کشور را که مرجع ایجاد وحدت رویه است از کار انداخته، زیرا هیچ گاه تفسیرهای متعارض از مواد امنیتی -از جمله ماده ۵۰۸- در آرای دادگاه‌ها بروز نخواهد یافت و چون تعارضی در دادگاه‌های دانی رخ نمی‌دهد، لاجرم دیوان عالی کشور، زمینه‌ای برای تفسیر و ایجاد رویه‌ای مبتنی بر قانون اساسی در تفسیر این ماده و سایر جرائم امنیتی نخواهد داشت.پی‌نوشت: این مطلب نخستین بار (با اصلاحاتی) در صفحه یک روزنامه شرق شماره ۳۸۰۷، مورّخ پنج شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ به چاپ رسید. گمان نکنم حرف تازه‌ای در آن باشد، تازگی در پرونده‌هایی است که بر اساس تفسیری -به زعم نگارنده و به شرح نوشته- نادرست منجر به محکومیت شهروندان می‌‌شوند. امید که این مطلب مورد توجه قضات، قانون‌گذاران و مسئولین مدیریت قضایی قرار گرفته و بازنگری‌های لازم را به عمل آورند.