خصوصی‌سازی بر قله‌ی پیشرفت؟

بررسی خصوصی‌­سازی جهانی و مقایسه با خصوصی‌­سازی در ایران مهسا نصیری/ دانشجوی مقطع کارشناسی رشته‌ی حسابداری دانشکده‌ی فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی عکس متعلق به بیستمین روز تظاهرات و اعتصاب سراسری کارگران شرکت هفت تپه خوزستان می‌باشد که کارگران به دنبال مطالبات خود به مراجع قانونی مراجعه کردند اما مراجع قانونی به جای رسیدگی به مطالبات آنان کارگران معترض را بازداشت کردند.موفقیت در جوامع اقتصادی تعابیر متفاوتی دارد، این تعابیر ممکن است رسیدن به تولید مطلوب، دستیابی به کالای باکیفیت و یا جذب مشتریانی متعهد باشد، اما عاملی که در تمامی این جوامع مشترک است رسیدن به سودی مطلوب می‌­باشد. در این راستا عوامل متعددی بر روی رشد و توسعه و یا زیان و خسارت نقش دارند. از جمله‌ی این عوامل می­‌توان به نهاد حمایت‌کننده و تامین‌کننده­‌ی مالی اشاره کرد. در جوامع اقتصادی این موضوع که نهاد حمایت­گر مالی متعهد و قابل اطمینان باشد بسیار حائز اهمیت است.در دهه­‌های اخیر دولت­‌ها نقش پررنگی را در جامعه اقتصاد ایفا می­‌کردند و حامیان اصلی نهاد­های اقتصادی به شمار می­‌رفتند که به تبع آن بخش‌­های خصوصی نقشی کم­رنگ­‌تر را در اقتصاد دارا بودند، با گسترش اقتصاد نوین این نگاه که دولت تمامی جوانب یک نهاد اقتصادی را عهده‌­دار باشد تغییر یافت و بخش­های خصوصی فرصت را غنیمت شمردند تا توسعه یابند و در رقابت با بخش دولتی قرار بگیرند. خصوصی‌­سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل‌بخشیدن میان دولت و بازار می‌باشد که البته بیشتر به نفع بازار است و درمجموع شامل اقداماتی می­‌باشد که در قالب آن سطوح مختلف نظارت، مالکیت و مدیریت از عهده‌ی بخش دولتی خارج و تحت نظر بخش خصوصی درمی‌­آید.به‌کارگیری سیاست خصوصی‌­سازی دلایل متعددی را شامل می­‌شود که از جمله‌­ی آن‌ها می‌توان به فشار مالی بر بخش دولتی و عملکرد ضعیف این بخش اشاره نمود‌. فشار مالی در نتیجه­‌ی افزایش بدهی­‌های پیش‌بینی‌نشده‌ی دولت ایجاد می‌­شوند و هنگامی که بخش دولتی نتواند بودجه­‌ی کافی را به بنگاهی اختصاص دهد مالکان آن درصدد خصوصی‌سازی این بخش برمی­‌آیند. بر طبق گزارش بانک جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۸ که سال‌های آغازین خصوصی‌سازی برای کشور‌های در حال توسعه تلقی می‌شود از 7/15 درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته که تقریبا دو­برابر شده است؛ همچنین ناکارآمدی، زیان­ده‌بودن و کیفیت نازل خدمات بخش دولتی از دیگر عواملی می­باشد که موجب شده است بنگاه­های اقتصادی در فکر خصوصی­سازی باشند، به طور مثال در فرانسه کسب مبالغ قابل ملاحظه جهت تقویت خزانه یکی از اهداف خصوصی‌­سازی بنگاه­‌ها بوده و یا در جمهوری چک وجود نیروهای کار اضافه و بدهی سرسام‌آور بخش دولتی علت توجه به خصوصی‌­سازی بوده است، علاوه بر این در انگلستان افزایش کارایی و گسترش مالکیت سهام موجب انتقال بنگاه­‌ها به بخش خصوصی شده‌­است.بر اساس گزارش بین‌المللی ادراک فساد در سال ۲۰۱۵ ایران از ۱۰۰ تنها ۲۷ نمره کسب کرده و طبق گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌­های حکومتی به عنوان چهارمین مشکل در فضای کسب‌وکار ارزیابی شده که بیانگر شیوع فساد گسترده در کشور است.خصوصی­‌سازی متکی بر این نظریه می­‌باشد که محیط بازار زمانی برقرار می­‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و نیز به شیوه‌­ای عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل شود، در اصل خصوصی­‌سازی یکی از شیوه‌­های به تعادل رساندن بازار و دولت می­‌باشد. خصوصی‌سازی با هدف کاهش هزینه‌­های بودجه‌­ای دولت در رابطه با انجام هزینه‌­های سرمایه‌­ای و گسترش بازار سرمایه عرصه‌­ی ظهور پیدا می­‌کند که به تبع آن آثار مثبت و منفی را با خود به همراه دارد. از جمله نتایج مثبتی که در اثر خصوصی‌­سازی شامل جامعه‌ی اقتصادی می­‌شود می‌­توان به افزایش کارایی بنگاه­‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، بهبود کسری بودجه و تراز پرداخت­‌ها اشاره کرد. همچنین عواملی که بر نحوه­‌ی خصوصی­‌سازی و میزان موفقیت آن در یک جامعه تاثیرگذار می­‌باشند اهداف دولت و سابقه‌ی فعالیت دولت در زمینه‌ی خصوصی­‌سازی و ساخت و بافت بازارهای مالی می­‌باشد؛ همان­طور که خصوصی‌سازی می­‌تواند تاثیرات شگرفی را بر اقتصاد دارا باشد اگر این سیاست به شیوه‌ای صحیح اجرا نشود با شکست مواجه شده و پیامدهای زیان‌باری بر جامعه خواهد داشت. اما چرا خصوصی­‌سازی با چندین مثال موفق در کشورهای دیگر در ایران با شکست مواجه شد؟از مصادیق بارز خصوص‌ی­سازی در ایران می‌­توان به شرکت­‌های هفت تپه، هپکو و صنایع پتروشیمی اشاره کرد. کارگرانی که با خصوصی‌­سازی چشم امید به بهبود شرایط برطرف­‌شدن مشکلاتشان داشتند اما نه‌تنها شرایط آن‌ها بهبود نیافت بلکه چشمه امیدشان هم خشکید و آینده‌­ی روشنی را نیز متصور نیستند.شرکت­ها و بنگاه‌­های بزرگی مانند هپکو، صنایع فولاد، مس و پتروشیمی در سال­های اخیر به بخش­‌های خصوصی و شبه­‌خصوصی واگذار شده‌­اند، مالکان جدید این بنگاه‌­های اقتصادی اغلب یا وابسته به دستگاه­‌های نظامی و شبه­‌نظامی‌اند و یا وابسته به دولت‌. در وضعیت بحران­‌زده­‌ی اقتصاد این روزهای کشور این شرکت­‌ها پس از واگذاری به بخش­ خصوصی تولید آن­ها کاهش یافته، تعداد کثیری از کارگران ماه‌­ها حقوق دریافت نمی‌­کنند و حتی در برخی موارد شرکت­‌ها تعطیل شدند. با وجود این مشکلات همچنان بسیاری از مالکان مشتاق به واگذاری به بخش خصوصی می‌­باشند زیرا در نبود قوانین حمایت­‌کننده از کارگران می­‌توانند وام­ و تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت دریافت کنند، وام­‌های خود را بازپرداخت نکنند و سود کلان به دست­ آوردند. بر اساس گزارش بین‌­المللی ادراک فساد در سال ۲۰۱۵، ایران از ۱۰۰ تنها ۲۷ نمره کسب کرده و طبق گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۳۹۴ وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه­‌های حکومتی به عنوان چهارمین مشکل در فضای کسب و کار ارزیابی شده که این آمارها بیانگر شیوع فساد گسترده در کشور است. اما کارگران برای دریافت حقوق خود چه اقدامی می‌­توانند انجام دهند؟ از مهم‌ترین نهاد­هایی که بر حقوق کار تاکید داشته و مصوباتی برای تحقق این حقوق به تصویب رسانیده­‌است سازمان ملل متحد است که دربرگیرنده‌­ی تمامی نمایندگان کشورهای جهان با نظا‌م­‌های حکومتی متفاوت می‌باشد. در بخش‌­هایی از منشور حقوق بشر این سازمان به حق انتخاب آزادانه و بهره­‌مندی از اوضاع کار عادلانه اشاره شده‌­است که به امضای تمامی کشورهای عضو از جمله ایران رسیده ­است. حال سازمان خصوصی­‌سازی با آگاه‌بودن از تمامی شرایط آن از عمل به این مفاد سر باز می‌­زند و نسبت به حقوق کارگران معترض این­گونه پاسخ می­‌دهد: ما تاکنون این مصوبات را امضا نکرده‌­ایم؛ این سازمان تنها جانب­دار عده­‌ای می­‌باشد که از حمایت­‌های خاص برخوردار هستند و می­‌توانند منافع این سازمان را تامین کنند. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد نمی­‌توان راهکار گره‌­گشایی برای این مسائل ارائه کرد و تنها می‌توان به بیکاری عده‌ای، ازکارافتادن چرخ رونق اقتصادی و افزوده‌شدن بر تعداد رانت­‌ها چشم دوخت.برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.