به نام صیانت و به کام سلب ازادی

از حوالی مرداد ماه بود که نام «طرح صیانت» به گوش می‌رسید. حرف‌ها و اطلاعاتی که غیر دقیق و گاه، متناقض بودند. از فیلترینگ گسترده تا زمزمه قطع کامل اینترنت و برقراری اینترانت ملی. اما پی مطلب را که گرفتیم، رسیدیم به جلسه ششم مرداد مجلس شورای اسلامی که نمایندگان در جلسه‌ای غیر علنی با «اصل هشتاد و پنج»ای شدن طرح صیانت موافقت کردند و این طرح برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده شد.طبق اصل هشتاد و پنج، نمایندگان در موارد ضروری می‌توانند وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی مجلس واگذار کنند، حال اینکه این مورد چه ضرورتی داشته یا چرا تاکید بر ارجاع و عدم بررسی در صحن علنی بوده، مشخص نیست.بر اساس این طرح خدمات پایه کاربردی یعنی خدماتی که دارای جنبه راهبردی(؟)هستند یا مخاطب بالایی دارند باید تا حداکثر چهار ماه جهت رعایت تعهدات زیر اقدام کنند:رعایت قوانین کشورثبت در درگاه خدمات پایه کاربردیمعرفی نماینده قانونی در ایران و پذیرش تعهدات ابلاغیاز همان مورد اول درایت نویسندگان طرح مشخص می‌شود. معلوم نیست نمایندگان محترم چگونه شرکت‌هایی را که هزاران کیلومتر دورتر از قوانین و اجرائیات ما و غالبا در کشور‌های معاند ایران هستند را ملزم به رعایت قوانین تصویب شده دانسته! قرار است از روی شفقت و مهربانی قوانین ما را رعایت کنند؟ یا اینکه در صورت سرپیچی، کشور دوست و غیر همسایه ‌«آمریکا» اموال و نفوس آنها را تحویل مراجع قضایی ایران خواهد کرد!سمعرفی نماینده قانونی هم احتمالا برای شادی عوام الناس در لایحه گنجانده شده، تصویر مالک تلگرام که با پوشه آبی در ادارات دولتی به دنبال مجوز است از طنزهای ترند مجازی بود.در ادامه بیان شده که اگر این موارد رعایت نشود(که نخواهد شد)در صورتی که جایگزین مناسبی موجود باشد پلتفرم مسدود خواهد شد. همان ماجرای تکراری، فیلترینگی که هیچ عایدی‌ای برای پلتفرم جایگزین ندارد و فقط به گسترش فاجعه‌بار vpn ها دامن می‌زند. همان فضاحت فیلتر ناموفق تلگرام و اپلیکیشنی بومی‌ای که سال‌هاست قراراست مخاطبان میلیونی تلگرام را جذب کند.اما بخش بعدی این قانون به مراتب فاجعه‌بارتر است :«اگر پلتفرم جایگزین نبود، وزارت ارتباطات موظف است ظرف هشت ماه اقدام به تولید جایگزین کند.» در شرایطی که ثابت شده پلتفرم‌های داخلی پتانسیل میزبانی از میلیون‌ها مخاطب ایرانی را ندارند، تولید دستوریِ پلتفرم، آن هم توسط یک نهاد دولتی، تنها عاملی خواهد بود برای توزیع رانت، سفره‌ای که هرکس به مقدار توان از آن بهره خواهد برد و در نهایت اپلیکیشن مربوطه یا مفتضحانه تعطیل خواهد شد یا با چند هزار مخاطب سال‌ها از بیت المال ارتزاق خواهد کرد.گویی آقایان به تصویب طرح‌های فسادزا عادت کرده‌اند، ارز دولتی، انحصار تولید و حالا توزیع رانت و فساد گسترده‌ای به نام طرح صیانت.اما این طرح تنها به فضای مجازی بسنده نکرده و با استفاده از اهرم قدرتِ «قانون‌گذاری» سعی در طولانی کردن فرآیند ‌واردات وسایل الکترونیکی و وضع قوانین محدود کننده دارد.ماده ۲۳: واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌ صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالا‌های مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.در بازار تلفن همراه و لپتاپ که حتی بی اهمیت‌ترین خبر‌‌ها باعث به هم خوردن توازن قیمت‌ می‌شود، اجرای این ماده در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن اگر منجر به ممنوعیت واردات نشود به سودجویی تاجران و واسطه‌ها و افزایش نجومی قیمت‌ها دامن خواهد زد.اگر از ایرادات سیاست‌گذاری و فرآیند معیوب اجرایی صرف‌نظر کنیم، مهم ترین نکته‌ای که قانون‌گذار از آن غافل بوده، «جو سازی رسانه‌ای»ست، سابقه فیلترینگ و اطلاع رسانی نادرست و ناکافی این طرح، باعث القای آینده مبهم اینترنت به جامعه شده، هراس از قطعی یا محدود شدن اینترنت می‌تواند باعث مهاجرت کسب‌وکا‌رها و افراد متخصص، حتی قبل از تصویب طرح شود.غیر تخصصی بودن و اطلاع ناکافی بانیان از فضای اینترنت چنان هجمه‌ای را روانه طرح صیانت کرد که پس از آن هر قانون و مصوبه‌ای راجع‌ به این موضوع با مخالفت عمومی همراه و قانون‌گذاری دراین زمینه بعید و دور از دسترس شد.نوشته‌ مصطفی رسولی، ورودی ۹۸ مکانیک