قوانین و مقررات مالیاتی ایران

مجموعه قانون مالیات‌های مستقیمقانون مالیات‌های مستقیم مصوب (28/12/1345)با اصلاحاتی که ضمن ماده واحده مصوب (24/12/1348) در قانون فوق به عمل آمدهباب اول – مالیات بر درآمدفصل اول – اشخاص مشمول مالیاتماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند:1- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج ازکشور تحصیل می‌کند.2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایرانتحصیل می‌کند.3- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیلمی‌‌کند.4- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایرانتحصیل می‌‌کند.ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر نمی‌باشند:1- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیا حضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد2- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌هاینمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرطمعامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسساتتخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی کهتابع ایران نباشند.3- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسساتفرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.4- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادیو علمی و فرهنگی دول خارجی یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت بهحقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.5- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت شاهنشاهی ایراندر خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی‌که دارای تابعیت دولت ایراننباشند و به شرط معامله متقابل.6- شهرداری‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانینتأسیس شده باشند.7- موقوفات آستان قدس رضوی – مسجد گوهر شاد – آستانه حضرت معصومه – آستانه حضرتعبدالعظیم – شاه نعمت‌الله ولی – شاه چراغ – مدرسه عالی سپهسالار – سلطان علیشاهگنابادی – مسجد سلطانی تهران – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – شیر و خورشید سرخ– بنیاد پهلوی – و مؤسساتی که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد پهلوی است –سازمان بیمه‌های اجتماعی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان – انجمن ملی حمایت کودکانو مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای ادارهمی‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است.8- موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی – تعلیم و تربیت بهداشت –بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی می‌رسد نسبت به آن قسمت ازدرآمد که منحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط بر این که از طرف دولت بر درآمد وهزینه آن نظارت شود.9- مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آن‌ها به موجب اساسنامه منحصراً بهمصرف تحقیقات علمی و فنی – حفظ آثار باستانی – تعلیم و تربیت – بهداشت برسد مشروطبر این که بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها از طرف دولت یا شهرداری‌ها نظارت شود وهمچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران.10- انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی زردتشتی – مسیح – کلیمی که درآمد آن بهوسیله هیأت‌های رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی می‌شود مشروطبر این که رسمیت انجمن‌ها یا هیأت‌های مزبور به تصویب مراجع رسمی مذهبی آن‌ها ووزارت کشور رسیده باشد.تبصره 1- آن قسمت از درآمد موقوفات مؤسسات مذکور در بند 7 این ماده که عاید مؤسساتمزبور نمی‌شود مشمول معافیت نخواهد بود.تبصره 2- آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای 8 و 9 و 10 این ماده را وزارتدارایی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملیبه موقع اجرا خواهد گذارد.بخوانید: تمرین ورزشی در هوای آلودهفصل دوم – منابع مالیات بر درآمدبخش اول – حقوقماده 3- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبالتسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طورنقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است.تبصره – حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیمایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات حقوق است.ماده 4- درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی(بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل پاداش – فوق‌العاده‌ها و حق حضوردر جلسات – حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه – مسکن – اتومبیل اختصاصی و نظایر آن بهطور مستمر یا غیر مستمر پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.تبصره 1- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:1- مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی.2- اتومبیل اختصاصی با راننده و سوخت و یا بدون آن‌ها پنج‌هزار ریال در ماه.3- سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارایی و تشخیص هیأت وزیرانبه عنوان مزایا شناخته می‌شود معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.تبصره 2- وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس‌انداز وامثال آن از طرف کارفرما منظور می‌شود تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط براین که از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمدمشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که از پانزده درصد مزبور تجاوز کند مازادمشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویبهیأت وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانینگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنهمشمول مالیات خواهد بود.ماده 5- از تاریخ اجرای این قانون تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 موضوع سه درصدفرهنگ و بهداشت ملغی می‌شود.ماده 6- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق راپس از وضع معافیت‌های مقرر تا سیصد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر شصت هزار ریالبه نرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه نسبت به مازاد سیصد هزار ریال بهنرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه به نرخ مربوط مقرردر ماده 134 کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق ومیزان آن به دارایی محل تأدیه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.تبصره 1- معادل شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه دریافتیحقوق و مقرری‌بگیرانی که به موجب مقررات جاری در سال 1345 مشمول مالیات حقوقنبوده‌اند از مالیات متعلق در هر پرداخت بخشوده خواهد شد.تبصره 2- در صورتی که مجموع حقوق دریافتی هر شخص در یک سال مالیاتی از شصت هزارریال تجاوز نکند مالیات پرداختی مسترد خواهدشد مشروط بر این که ظرف چهار ماه اولسال بعد مورد مطالبه قرار گیرد.تبصره 3- از پرداخت‌های غیر مستمر به نرخ ده درصد مالیات کسر و به دارایی پرداختخواهد شد.ماده 7- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارندحقوق دریافت شده دریافت کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیاتمتعلق را طبق ماده 6 به اداره دارایی محل اقامت خود تأدیه نمایند و تا آخر تیر ماهسال بعد اظهار نامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به دارایی تسلیم کنند.بخش دوم – درآمد کشاورزیماده 8- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیت‌های کشاورزی در ایران تحصیلمی‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.ماده 9- درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از 10 تا 45 درصد قیمت کلمحصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و بههمین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارفکشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون – در مورد املاکاستیجاری اجاره‌بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می‌شود ازدرآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.تبصره 1- نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه کشت و عواملمختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آیین‌ نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی و وزارتکشاورزی تهیه می‌شود تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهدشد.تبصره 2- تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در هرسال به عهده کمیسیونی است مرکب از رؤسای ادارات دارایی و کشاورزی و بانک ملیشهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکت‌های تعاونی روستایی به معرفیسازمان تعاونی روستایی و یک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشدبه معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.ماده 10- کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرایاین قانون اظهارنامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و بهاداره دارایی محل تسلیم نمایند.ماده 11- میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارایی از طریق ممیزی برآورد و نتیجهآن به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت بهنتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پروندهبرای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارایی و یک نفرنماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولتنباشد به معرفی فرماندار احاله خواهد شد.رأی کمیسیون که با دعوت قبلی از مؤدی صادر می‌شود به اکثریت قطعی است.تبصره – آیین‌نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوعاین بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.ماده 12- نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و به مرحلهقطعیت برسد جز در موارد مذکور در مواد 13 و 14 نسبت به سال ممیزی و سنوات بعدمادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.فاصله بین دو ممیزی نباید کمتر از 5 سال باشد.تبصره – در صورتی که پس از انقضای 5 سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام بهممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمان‌های دولتی و عمومی و مؤسسات وابسته به دولت بهدست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشداداره دارایی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوعماده 11 ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مؤدی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعایخود را به مؤدی ابلاغ خواهد نمود رأی کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیاتسالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه مذکور می‌باشد وسال‌های بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.ماده 13- در مواردی که درآمد ملکی به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی بیش از 25درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستأجر می‌تواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی وتخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 مورد رسیدگیقرار خواهد گرفت و در صورتی که به موجب رأی کمیسیون ادعای مؤدی مسلم گردد درآمدمشمول مالیات مؤدی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیینمی‌شود تقلیل داده خواهد شد.ماده 14- در مواردی که محصول کشاورزی ناحیه‌ای بر اثر بروز آفات عمومی یا حوادثدیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران مالیاتکشاورزی آن ناحیه کلا یا جزئاً بخشوده خواهد شد.ماده 15- مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد کشاورزی خود رادر هر سال از اول تیر ماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارایی از حیث فصل برداشتمحصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازد.ماده 16- در مورد مواد 11 و 13 در صورتی که مؤدی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیوندر صورتی با تقاضای مؤدی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیصکمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مؤدی در صندوق دارایی تودیع شود.ماده 17- تا زمانی که ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است بهشرح زیر عمل خواهد شد:الف – در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و بر اساسآخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و مالیات متعلق در سر رسید مقرر وصولخواهد شد و در صورتی که نتیجه آخرین ممیزی به مرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات درکمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 حل و فصل خواهد شد.ب- در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون به عملنیامده است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات مذکور در اظهارنامه مؤدی کهدر سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول می‌گردد و ادارات داراییمکلفند نسبت به این گونه املاک خارج از نوبت اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی کهنتیجه قطعی ممیزی تابیست درصد بیش‌تر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامهقطعی تلقی می‌گردد وگرنه مالیات متعلق به مابه‌التفاوت به اضافه جریمه‌ای معادلبیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مؤدی از تسلیم اظهار نامه خوددارینمایند نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد مشمولمالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد.ماده 18- مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان براساس مقررات مواد 58 و 61 تشخیص داده می‌شود و نسبت به کسانی که ضمن فعالیتکشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش می‌رسانند در صورتی که دارایدفاتر قانونی باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلا بر اساس مقررات مواد 58 و 60 و 61تشخیص والا نسبت به هریک از فعالیت‌های کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقرراتبخش‌های مربوط مشمول مالیات خواهند بود.بخش سوم – درآمد املاکماده 19- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی حقوق خودنسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) و حق انتفاع به طوردائم یا موقت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاکمی‌باشد.ماده 20- املاکی که مورد استفاده غیر مالک می‌باشد اجاری تلقی و درآمد مشمولمالیات در این مورد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر25 درصد بابت کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.تبصره 1- محل سکونت پدر و یا مادر و یا زن و یا شوهر و یا فرزند و همچنین محلسکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارکثابت شود که اجاره پرداخت می‌شود.در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برایسکونت مالک و یک مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارجو بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.تبصره 2- از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.تبصره 3- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمدناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخشمی‌باشد.تبصره 4- مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمیوجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد بر اساس اجاره بهایاملاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی به دست آیدکه معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد مابه‌التفاوت مالیات متعلققابل مطالبه خواهد بود.تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجرایجاد می‌شود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به موجر تقویم و با رعایتتبصره ماده 134 جزو مال‌الاجاره غیر نقدی سال‌های مربوط محسوب خواهد شد.تبصره 6- سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفندمالیات موضوع این بخش را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و به ادارهدارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند.تبصره 7- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجارهبها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتی‌که محل سکونت انتقال دهندهمی‌باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.تبصره 8- از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در مواردیکه مبیع در تصرف انتقال‌گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایعشرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارت است از75 درصد خسارزش اجاری ملک بر اساس اجاره بهای املاک مشابه.تبصره 9- هر کس مالک شخصی محل سکونت خود را به دیگری به اجاره واگذار کند و خودخانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات اومیزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی می‌پردازد از کل مال‌الاجاره‌هایدریافتی او کسر خواهد شد.تبصره 10- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرفمستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجرتقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و بهعنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.ماده 21- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره مالکانه معادن عبارت است از صددرصد بهرهمالکانه (اعم از نقدی یا جنسی).ماده 22- مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال‌دهنده ارزشمعاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارت از 2 درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر اینکه در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌‌ای سابق یا دراجرای حکم تبصره ماده 23 برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور درسند در مورد اول از قیمت منطقه‌ای سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر نباشدوگرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.ماده 23- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آنبعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارت است از اضافهبهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که قیمتفروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتیزمین مناط اعتبار است. در مورد املاکی که دارای اعیانی می‌باشد قیمت اعیانی درمحاسبه مذکور منظور نخواهد شد و در صورتی که بهای عرصه و اعیان در سند معامله بهتفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت. در تمام موارد فوقوجوهی که انتقال دهنده به موجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبققبض رسمی به دولت یا شهرداری‌ها پرداخته است از درآمد مشمول کسر خواهد شد.در صورتی که تملک ملک به سبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزشمعاملاتی زمین در سال تملک مناط اعتبار است.تبصره 1- در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیاتمتعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی عرصه باشد مالیات به مأخذ 2% وصول میشود و درمحاسبه مجموع درآمد مؤدی مالیات متعلق به مابه‌التفاوت منظور خواهد شد و مازادقابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول ماده 29 نخواهد بود. هرگاه در اولینانتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل بیاید بهای مذکور در سند بیش ازارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهدبود.حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد 24 و 25 و متن ماده 28 نیزمی‌باشد.تبصره 2- تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها که حدود آن از لحاظمالیاتی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیینمیشود به عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد که در هر سال در تهران از نماینده وزارتدارایی – ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک – نماینده انجمن شهر و در شهرستانهااز پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او – رئیس اداره ثبت یا نماینده او – نمایندهانجمن شهر تشکیل می‌گردد.در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یک نفر معتمد محل بصیر در امور تقویماملاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهدشد.وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارت است از:1- تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر –کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از تعلق حق واگذاری محل به مستأجرارزش عرصه املاک را در قید اجاره یا خالی به تفکیک تعیین نماید.2- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل.تبصره 3- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأییدشهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارجمی‌شود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در اینبخش محاسبه و به قیمت خرید باقیمانده زمین اضافه می‌شود.ماده 24- صلح معوض به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است:1- در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مال‌الصلح ملک نباشد هر گاه تاریخ تملک موردصلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده 23) باشد مالیات مصالح عبارتخواهد بود از 2 درصد مبلغی که بابت مال‌الصلح در سند ذکر شده است و اگر تاریخ تملکبعد از تعیین ارزش معاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سندمأخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت.2- هر گاه مورد صلح و مال‌الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغمذکور در سند بابت مال‌الصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قیمت خرید مال‌الصلح با مبلغمذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح مأخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هر گاهتاریخ تملک هریک از عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 باشدمالیات متعلق به هریک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را درتملک داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مال‌الصلح در موردمذکور در این بند در صورتی که مبلغ مذکور در سند بابت مال‌الصلح کمتر از قیمتمنطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسبمورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.3- در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مال‌الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خریدمال‌الصلح با ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود مأخذمالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مال‌الصلح قبل از تعیینارزش معاملاتی باشد در این صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزشقطعی مورد صلح.تبصره – در مواردی که بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابه‌التفاوت درآمداتفاقی تلقی و طرف معامله‌ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابه‌التفاوتمزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و مالیاتی‌که به عنوان مالیات بردرآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخته است از مالیات متعلق کسر خواهد شد.ماده 25- نقل و انتقالاتی‌ که به موجب ماده 180 مشمول مالیات بر ارث است مشمولمالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد ولی در مورد صلح معوض در صورتی که عوضین هر دو ملکباشد یا یکی از آن‌ها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبقمقررات ماده 24 عمل خواهد شد لکن در صورتی که بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشتهباشد این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود ومالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخت شدهاست در محاسبه مالیات ارث متعلق منظور می‌شود و در صورتی که اضافه پرداخت شده باشداضافه پرداختی مسترد می‌شود.ماده 26- نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بهعمل آمده یا خواهد آمد مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکت‌های تعاونی مسکنبه اعضای آن‌ها به عمل می‌آید نخواهد بود.ماده 27- در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقالگیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت باشد و همچنین در مواردی کهملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی به مقام مقامی مالک انتقال دادهمی‌شود، قیمت مذکور در سند برای اراضی مناط اعتبار خواهد بود.تبصره – املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد 1320 به دولت تملیکمی‌شود مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.ماده 28- درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط براین که قبلاً بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشدو تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده 23 باشد عبارتست از:اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتیزمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزشمعاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.تبصره 1- در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محلبه مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیش‌تری بابت انتقال حق واگذاری محلدریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت به آنچهقبلاً پرداخت کرده است.تبصره 2- نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده 23می‌باشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار به طور مقطوعبه نرخ دو درصد مشمول مالیات می‌باشد.تبصره 3- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجرملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت می‌دارند.ماده 29- در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده 19 طبق مقررات این بخش مشمولمالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهدشد.ماده 30- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده 19 ازطرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 20 تا 29 ذکر شده است عبارت است از جمع کلدرآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.ماده 31- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 19 ازطرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچهبرای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است. هزینه‌هایی که موجبتغییر در عین بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی درمحاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.ماده 32- در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب سند رسمی صورت می‌گیردصاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر عمل نمایند:الف- نسبت به انتقال قطعی اموال غیر منقول مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده134 نسبت به درآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده 23 یا به میزان دو درصد قیمتمربوط طبق ماده 22 محاسبه و حین تنظیم سند در قبال قبض رسمی وصول نمایند و تا آخرهفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتی‌که در هفته قبل به ثبت رسیده است درمقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم کنند.ب – در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابلاخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.ماده 33- در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌‌گیرد مالیات بردرآمد متعلق به ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساباداره دارایی مربوط به ملک مورد انتقال اقدام به انتقال ملک نماید.ماده 34- صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشندهمطالبه مفاصا حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را در سند انتقال ذکرکنند مگر این که انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در سند انتقال بنماید که در اینصورت با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت بدهی مالیاتی خواهند بود.در مورد اخیر صاحبان دفاتر مکلفند مراتب را ظرف سی روز به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهمحل دفتر خانه اطلاع دهند.ماده 35- در مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیردطرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله مراتب را به دفترممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است کتبا اطلاع دهند.ماده 36- مؤدیان موضوع این بخش به جز مواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمیوصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرفوزارت دارایی تهیه و در دسترس آن‌ها گذاشته می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتیحوزه‌ای که ملک در آن واقع است تسلیم نمایند:الف – در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.ب- در مورد مستغلات جدید البنا مشمول مالیات و مستغلات جدید البنایی که در سال‌های46 و 47 و 48 ایجاد شده‌اند تا آخر تیر ماه سال 1349 یا در اولین سال شمول مالیاتو مستغلاتی که در آن‌ها تغییرات کلی داده می‌شود و همچنین در مواردی که مستأجر یامیزان اجاره بها یا مالک مستغل به سبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر می‌کند مالکیناین نوع مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را به انضمام رونوشت سنداجاره بها تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.پ- در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.تبصره – مؤدیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذکور درماده 134 یا دو درصد و در موارد بندهای ب و پ به نرخ مذکور در ماده 134 در موقعتسلیم اظهارنامه بپردازند – مهلت پرداخت مالیات در مورد مؤدیان مذکور در بند ببابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تا آخر تیر ماه سال بعد می‌باشد.ماده 37- کلیه مالکین مستغلات مشمول این بخش یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند ظرف6 ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هریک از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصی روینمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتیحوزه‌ای که مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.ماده 38- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره 4 ماده 20 باید بر اساس اجارهبهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع استتعیین خواهد شد.نظر ممیز مالیاتی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سال‌های بعدقطعی است مگر:الف – در صورتی که سند رسمی اجاره ارائه گردد که در این صورت اجاره بها از روی سندتعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور در سند مناط اعتبار خواهدبود.ب- در صورتی که مستغل خالی یا مسلوب المنفعه گردد نسبت به مدتی که مستغل خالی یامسلوب المنفعه باقی می‌ماند.پ- در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت به ممیزی قبل نبایدکمتر از سه سال باشد.ت – در صورتی که مؤدی به تشخیص ممیز ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دارایی اعتراض کندو به موجب رأی کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده دارایی محل یک نفر نماینده انجمنشهر و یک نفر نماینده دادگستری ارزش اجاری کمتر از تقویت ممیز تعیین گردد رأیکمیسیون قطعی و تا ممیزی جدید مناط اعتبار است.تبصره – هر گونه اختلاف راجع به مالیات مستغلات در کمیسیون موضوع بند (ت) این مادهمطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی کمیسیون قطعی خواهد بود.بخش چهارم – بهرهماده 39- درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به عنوان بهرهیا خسارت تأخیر تأدیه در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در ماده 112این قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.ماده 40- درآمد مشمول مالیات بهره وام طبق نرخی خواهد بود که یک سال یک بار از طرفدولت اعلان خواهد شد نرخ مزبور مأخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو این که ضمن سندیا قرارداد بهره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتی که به موجب سند یامدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد به مأخذ مزبور مالیات اخذ خواهدشد.تبصره 1- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه شرکت‌های سهامی کهبرای معامله به عموم عرضه می‌شود به میزان نرخی که در متن سند ذکر شده دفاترقانونی آن‌ها تشخیص و قابل وصول باشد به میزانی که در دفاتر قانونی آن‌ها ثبت شدهو همچنین در مورد مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایرانبهره دریافت می‌دارند معادل بهره پرداختی به آن‌ها منظور خواهد شد.تبصره 2- وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط به مانده ثمن معاملات قطعی اموالغیر منقول مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر این که معلوم شود بهره پرداخت شدهاست.تبصره 3- بجز مواردی که ضمن مواد این بخش تصریح شده است وام دهندگان مکلفند تا آخرتیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به معاملات سال قبل را تنظیم و به دفترممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهمحل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.ماده 41- موعد پرداخت مالیات بهره به نرخ مذکور در ماده 134 عبارت است از:الف- در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد روز ثبت سند برای تماممدت سند در صورتی که در سند قید کسر بهره برای تمام مدت سند شده باشد و در غیر اینصورت برای فاصله بین ثبت سند تا پایان سال و آخر هر سال برای سال‌های بعد و یا روزانقضا یا فسخ یا ابطال یا تجدید سند نسبت به مدت گذشته که مالیات آن دریافت نشدهاست. در مورد تجدید سند روز تجدید مبدأ وصول مالیات طبق مفاد این بند برای آیندهنیز خواهد بود.ب- در مواردی که سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود در موقع پرداخت بهره یامنظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.ماده 42- در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلا یا جزئاً و فسخ سند به طور کلیباید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت شماره ردیف ثبت گردد و فکدین به صورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی به شرح مزبورخواهد بود و مالیات متعلق تا تاریخ ثبت محاسبه و وسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.ماده 43- در صورتی که بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فرع دینبپردازد معادل بهره متعلق به کل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی به عنوانبهره تلقی می‌گردد.ماده 44- اشخاص ذیل مکلف به کسر مالیات به نرخ مقرر در ماده 134 از درآمد موضوعاین بخش و تسلیم آن در مهلت‌های زیر به دارایی محل می‌باشند:الف – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی‌که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شودظرف ده روز از تاریخ ثبت سند.ب- در سایر موارد پرداخت کننده بهره یا خسارت تأخیر تأدیه و در صورتی که پرداختکننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت بهرهقرار می‌گیرد ظرف سی روز از تاریخ پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حسابصاحب درآمد.ماده 45- بهره دریافتی مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های پس‌انداز ووام مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن تابع مقررات این بخش نبوده و مشمول احکام مالیاتبر درآمد شرکت‌ها می‌باشد.بخش پنجم – درآمد اتفاقیماده 46- درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرط‌بندی یا بخش آزمایی ولاطار ویا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض به عنوان جایزه یا به هر عنوان دیگر به طورنقد یا غیر نقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.ماده 47- درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صددرصد درآمد پس از کسرمعافیت‌های مقرر در این قانون و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز انتقال طبقمقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی یااجرای مفاد تبصره ماده 23 برای آن‌ها قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیینشده است که در این صورت قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مأخذ احتسابمالیات قرار خواهد گرفت.ماده 48- در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارتخواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که براساس ماده 47 تعیین می‌شود نسبت به طرفمعامله‌ای که از آن منتفع شده است.ماده 49- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گرددولی در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شودوجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد وصول شده است از محل درآمد جاری بلافاصله مستردمی‌شود و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقامه با رجوع از منافعآن استفاده شده باشد منتقل الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است لکن در صورتیکه معامله تا تاریخ تسلیم اظهار نامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع شود به وصولمالیات موضوع مواد 53 و 54 اکتفا خواهد شد ولی در صورتی که فاصله تاریخ وقوع عقد وتاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی سه ماه و یا کمتر باشد وجوهی که به عنوان مالیات بردرآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.ماده 50- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یاشخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلقمنافع مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور درسند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که حسب مورد طبق مقررات این بخش یامقررات بخش درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.لکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارتخواهد بود از ما به‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداختهاست.