أسرى فلسطينيون

الأسرى الفلسطينيون، تطلق عليهممصلحة سجون الإحتلالبالسجناء الأمنيين،يشار في هذا المقال إلى الفلسطينيين المسجونين لدىالإحتلالفي سياقالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يعتبر مستقبل الأسرىالفلسطينيونالذين يحتجزهمالإحتلالأمراً أساسياً للتقدم فيعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.تستند أحكام الأسرى الفلسطينيين عادةً إلى اتهامهم بأنهم «أعضاء في منظمات غير قانونية» (أيمنظمة التحرير الفلسطينيةسابقًا، والآنحماسأوالجهاد الإسلامي)، يخططون أو يشاركون في أعمال تخريبية ضدالمحتلون، أو يرفعونالعلم الفلسطيني.
في ديسمبر2011، كان هناك 4,772 سجينًا أمنيًا يقضون فترات عقوبة السجن في سجون الاحتلال. من هؤلاء، 552 حكم عليهم بالسجن مدى الحياة.في أبريل2013، كان هناك حوالي 4,700 سجين أمني في سجون الاحتلال، 169 منهم رهنالإعتقال الإداريدون توجيه تهم إليهم. معظم السجناء هم رجال فلسطينيون منالضفة الغربية وقطاع غزة، كما يدعى أنهم شاركوا فيالمقاومة الفلسطينيةضدالمحتلون.
تأسس نظام المحاكم العسكريةللأراضي المحتلة، على غرار نظام المحاكم العسكرية البريطانية الذي أنشئ في عام 1937،في عام 1967، كان يطلق عليه المحور المركزي للاحتلال، ويعامل الفلسطينيون فيالضفة الغربيةعلى أنهم "مدنيون أجانب".جميع القضاة هم مناليهود.
لا تشمل التدابير التي يطبقها، والتي تجمع عناصر الإدارة الاستعماريةوالأحكام العرفية، الحوادث التي تنطوي على اللجوء إلى العنف فحسب، بل تشمل أيضًا العديد من الأنشطة الأخرى، والاحتجاجات غير العنيفة، والبيانات السياسية والثقافية، والطريقة التي يُسمح بها للفلسطينيين بالتحرك أو الارتباط مع بعضهم البعض.من بين الجوانب الإشكالية للنظام حسبليزا حجار:
تم محاكمة مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967: وفقًالساري مقدسي، بلغ العدد التراكمي للمعتقلين الفلسطينيين الذين سجنهم الاحتلال منذ ذلك التاريخ وحتى عام (2005) 650.000.من بين هؤلاء، وفقًا لتامار بيليج-سريك عام (2011)، تعرض عشرات الآلاف لمعاملة محددة منالاعتقال الإداري.كان معدل الحبس هو الأعلى في العالم خلالالانتفاضة الفلسطينية الأولىضد حكم الاحتلال (1987-1992) - وتراوحت معدلات إدانتهم من 90 إلى 95%، حيث تم تأمينها في معظمها عن طريق المساومة في 97% من الحالات. حسب إحصائياتالصليب الأحمر، تعرَّض للإعتقال واحد من كل ثلاثة فلسطينيين خلال العقدين الأولين من الاحتلال، من عام 1967 إلى عام 1987، أي تعرض ما يقارب 500,000 فلسطيني للاعتقال والاحتجاز من قبل قوات الاحتلال.وفي أي يوم من الأيام، ستكون المحاكم مكتظة «بالأطفال فيالأصفاد، والنساء الذين تدافع ضد الجنود، والأشخاص القلقين الذين يطالبون المحامين بالمعلومات».بعد اتفاقات أوسلو، تم سحب المحاكم في البلدات الفلسطينية إلىالمنطقة ج، وهذا يعني فقط أن المحامين وعائلتهم يواجهون صعوبة أكبر بكثير، بسببنظام التصاريح، في الوصول إلى المحاكم.
تم في البداية تطبيق ممارسة الاعتقال الإداري المحددة من قبل البريطانيين لإخضاع الفلسطينيين، ولكن تم تطبيقها بشكل متزايد للتعامل مع سلوك الناشطين السياسيين اليهود والمشتبه في أنهم أعضاء في منظماتشبه عسكريةيهودية، وهو امتداد عارضه بقوة المستوطنون اليهود في ذلك الوقت. جادل المحامون اليهود في يوليو 1936 بأنه يجب إلغاؤه. جادلدوف يوسفبالمثل في عام 1948 بأن هذه الممارسة ألغت أمر المثول أمام القضاء وأدت إلى سجن البريطانيين للعديد من الناشطين اليهود.ومع ذلك، احتفظ الاحتلال، على ضمان الاستقلال، بمجموعة اللوائح هذه الخاصةبالقانون الأساسيللدولة الجديدة.مكنت المادة 111 من ذلك القادة العسكريين من القبض على أي شخص واعتقاله، دون إبداء أسباب علنية أو توجيه تهم رسمية أو محاكمة، لفترات تصل إلى عام واحد، على الرغم من وجود نص يقضي بتمديد أي شخص معتقل بموجب الأمر إلى أجل غير مسمى.تسمحاتفاقية جنيف الرابعةبالاعتقال، وفي هذه السوابق، أصدر جيش الاحتلال المادة 87 من الأمر المتعلق بالتعليمات الأمنية، وطبقها على الحالات التي لا تسمح فيها قواعد أدلة محاكم الاحتلال بإدانة المشتبه فيه.حدثت أمثلة صارخة على هذه الممارسة في وقت مبكر من الاحتلال.تيسير عاروري، أستاذ الرياضياتبجامعة بيرزيت، اعتقل ليلاً في 21 أبريل 1974 وأفرج عنه في 18 يناير 1978، بعد معاناته من السجن لمدة 45 شهرًا دون محاكمة أو توجيه تهم، فقط بعد أن أصدرتمنظمة العفو الدوليةاحتجاجًا عامًا.
في عام 1978، وصف مايكل جولدشتاين نظام الاعتقال بأنه «تشويش في العدالة الجنائية»، لكنه مؤقت بطبيعته وتمليه حالة الحرب المستمرة. ونسب إلى الاحتلال امتناعه عن جعلها جزءًا من نظامها القضائي، بدلاً من النظام العسكري. في فترة خمسة أشهر منالانتفاضة الفلسطينية الأولىوحدها، وضع الاحتلال 1900 فلسطيني تحت أمراعتقال إداري.خلال العقد من عام 2000 إلى عام 2009، تم تقدير أنه في أي وقت من الأوقات يتعرض ما بين 600 و 1000فلسطينيسنويًا للاعتقال الإداري.صرحتمنظمة العفو الدوليةأنه في عام 2017، تواصل سلطات الاحتلال تبني الاعتقال الإداري بدلاً من المقاضاة الجنائية لاحتجاز «مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وقادة المجتمع المدني والعاملون في المنظمات غير الحكومية، دون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر قابلة للتجديد، بناءً على معلومات تم حجبها عن المعتقلين وعنهم المحامون»، وأن عدد المعتقلين الإداريين 441.ومن بينالفلسطينيونالبارزين الذين تعرضوا مؤخراً لهذه العملية،خالدة جراروأحمد قطامش، اللذان تعتبرهمامنظمة العفو الدوليةسجين رأي.
يفيدالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسانأنه منحرب الأيام الستة (1967)إلىالانتفاضة الفلسطينية الأولى(1988)، تم اعتقال أكثر من 600000 فلسطيني في سجون الاحتلال لمدة أسبوع أو أكثر.قدّر روري مكارثي، مراسلالغارديانفيالقدس، أن خُمس السكان قد سجنوا في وقت واحد منذ عام 1967.في 11 ديسمبر 2012، صرح مكتب رئيس الوزراء آنذاكسلام فياضأنه منذ عام 1967، تم اعتقال 800,000 فلسطيني، أو ما يقرب من 20% من مجموع السكان و 40% من السكان الذكور، من قبل الاحتلال في وقت واحد. وقد تم اعتقال حوالي 100,000 شخص رهناعتقال إداري.وفقًا للتقديرات الفلسطينية، حكم على 70% من الأسر الفلسطينية بأحد أفراد الأسرة أو أكثر بالسجن في سجونالإحتلالنتيجة للأنشطة المناهضة للاحتلال.
وفقا لمنظمةبتسيلم، ابتداء من عام 1998، كان هناك انخفاض في عدد الفلسطينيين المعتقلون إداريا. تم اعتقال أقل من 20 شخصًا من عام 1999 إلى أكتوبر 2001. ومع ذلك، مع بدايةالانتفاضة الفلسطينية الثانية(2000)، وخاصة بعدعملية الدرع الواقي(2002)، ارتفعت الأرقام بشكل مطرد.وفقًاللفدرالية الدولية لحقوق الإنسانالذين يقيمون في دار الأمة، فمنذ بدايةالانتفاضة الفلسطينية الثانيةإلى أبريل 2003، تم اعتقال أكثر من 28000فلسطيني.في أبريل 2003 وحده، كان هناك أكثر من 5500 عملية اعتقال.
في عام 2007، بلغ متوسط عددالفلسطينيينالخاضعين للاعتقال الإداري حوالي 830 شخصًا في الشهر، بمن فيهم النساء والقُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.وبحلول مارس/آذار 2008، كان أكثر من 8400 فلسطيني معتقلون لدى سلطات الاحتلال المدنية والعسكربة، منهم 5414 يقضون عقوبات، كان 2167 شخصاً يواجهون إجراءات قانونية و 790 كانوا رهن الاعتقال الإداري، وغالبًا دون تهمة أو علم بالشبهات الموجهة إليهم.في عام 2010، ذكرالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيأن هناك أكثر من 7000 فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم 264 رهن الاحتجاز الإداري.معظم السجناء محتجزون فيسجن عوفربالضفة الغربيةوسجن مجدووكتسيعوت.
في إبريل 2008، أعلنالمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية (عدالة)أن 11000 سجين فلسطيني كانوا في السجون معتقلين لدى الاحتلال، من بينهم 98 امرأة و 345 قاصراً و 50 عضواً فيالمجلس التشريعي الفلسطينيو 3 وزراءللسلطة الوطنية الفلسطينية.من بين هؤلاء الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 11,000، كان هناك 8,456 منالضفة الغربية، و 762 منقطاع غزة، و 694 منالداخل المحتل(بما في ذلك 552 منالقدس). في أكتوبر 2008، ذكرت صحيفةهاآرتسأن 600 فلسطيني كانوا معتقلون إداريا لدى الاحتلال، بما في ذلك «حوالي 15 قاصرا لا يعرفون حتى سبب اعتقالهم».
في الفترة 2000-2009، اعتقلت سلطات الاحتلال 6,700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، وفقًا لقسم فلسطين التابعلمنظمة الدفاع الدولي للأطفال. في عام 2009، كان هناك ما مجموعه 423 معتقلاً في مراكز الاعتقال والاستجواب وسجون الاحتلال. في أبريل 2010 انخفض العدد إلى 280. تنصممنظمة الدفاع الدولي للأطفالعلى أن عمليات الاعتقال هذه تتعارض معالقانون الدولي.حتى أغسطس 2013، تم سجن 193 قاصرًا، ووفقًا لصحيفةالإيكونومست، تم تقديم «جميعهم تقريبًا» إلى المحكمة في أغلال الساق والأصفاد.وفي5 أبريل2024صرّحنادي الأسير الفلسطينيإن إسرائيل تحتجز في سجونها 200 طفل فلسطيني.
يوجد العديد من القادة والسياسيين الفلسطينيين المعتقلون في سجون الاحتلال، بما في ذلك 47 من أعضاءحماسفيالمجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى بعض الوزراء ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في مختلف البلدات والمدن فيالضفة الغربية.
مروان البرغوثي، أحد قادةكتائب شهداء الأقصىوحزب المستقبل السياسي، تم اعتقاله ومحاكمته من قبل محكمة الاحتلال بسبب هجمات نفذتها كتائب شهداء الأقصى. أُدين في 20 مايو 2004 بتهمة القتل العمد وحُكم عليه بالسجن خمس سنواتمدى الحياةوأربعين سنة.
أحمد سعدات، الأمين العامللجبهة الشعبية لتحرير فلسطينمعتقل حاليًا لديالإحتلال.في عام 2002، تمت محاكمته وإدانته وسجنه فيأريحامن قبلالسلطة الوطنية الفلسطينية، لدوره في اغتيال وزير السياحةرحبعام زئيفيفي 17 أكتوبر 2001 على يدالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أعلنت المحكمة العليا الفلسطينية فيما بعد أن سجنه غير دستوري. تم التفاوض على سجنه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، بدلاً من تسليمه إلى الاحتلال كما هو مطلوب بموجباتفاقيات أوسلو، بينالسلطة الوطنية الفلسطينيةوالإحتلالوالولايات المتحدةوالمملكة المتحدة. بموجب شروط هذا الاتفاق، كان من المقرر مراقبة السجن من قبل المراقبين الأمريكيين والبريطانيين. في 14 مارس 2006، بعد أن تخلى المراقبون الأمريكيون والبريطانيون، وكذلك الحراس الفلسطينيون في سجن أريحا عن مواقعهم، أحاطت قوات الاحتلال بالسجن في أريحا واستولت على سعادات، الذي ظل رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين.
في عام 2005، تم اعتقال ثلاثة أعضاء فيالمجلس البلديفينابلسبمن فيهم رئيس البلديةعدلي يعيش، وعمدةقلقيليةوجيه قواس، وعمدةبيتاعرب شرفا،وعضوين من المجلس البلدي فيبني زيد، وجميع أعضاءحماس.
في عام 2003، فرضالقانون الفلسطينيراتباً شهرياً قدره 250 دولارًا للمعتقلين الفلسطينيين المسجونين في سجون الاحتلال لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع دفع مبالغ أعلى لمن يقضون فترة أطول. أولئك الذين قضوا عقوبة بالسجنمدى الحياةتم دفع 1000 دولار شهريا. في يناير 2011، أصدر رئيس الوزراءسلام فياضتعديلاً لزيادة هذه المدفوعات بنسبة 300%.
في مارس 2009، تمت إضافة 190 دولارًا إضافيًا إلى هذه المدفوعات للسجناء المرتبطين بفصائلمنظمة التحرير الفلسطينيةفي سجون الاحتلال. يحصل كل سجين تابعلمنظمة التحرير الفلسطينيةعلى 238 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى 71 دولارًا إضافيًا إذا كانوا متزوجين و 12 دولارًا لكل طفل.
اعتبارًا من مايو 2011، أنفقتالسلطة الفلسطينية4.5 مليون دولار شهريًا على دفع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك السجناء المدانون بقتل المحتلون، و 6.5 مليون دولار لعائلات الشهداء. يتم منح الرواتب الممولة من السلطة الفلسطينية لأسرىفتحوحماسوالجهاد الإسلامي. هذه المدفوعات تشكل 6% من ميزانية السلطة الفلسطينية. يتلقىعبد الله البرغوثيعضو حماس، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 67 حكما بالسجن مدى الحياة لارتكابه قتل 67 إسرائيليا 4000 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، يحصل السجناء الذين سجنوا لأكثر من 30 عامًا على 12000 شيكل (3000 دولار) شهريًا.
في نوفمبر 2011، وقبل عطلةعيد الأضحى، دفعت السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين 550 شيكل (حوالي 140 دولار)، بالإضافة إلى 50 شيكل (حوالي 12 دولار) لشراء الحلويات خلال العطلة.
في أكتوبر 2012، ذكرت صحيفةديلي ميلعلى الإنترنت أن السجناء كانوا يتلقون أموال المساعدات البريطانية بمبلغ يتراوح بين 230 جنيهًا و 1957 جنيهًا شهريًا، اعتمادًا على عدة معايير، بغض النظر عن الجرائم المرتكبة. قالت بولين لاثام، نائبة لجنة التنمية الدولية المختارة: «آمل أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات، يمكن أن تتأكدوزارة التنمية الدوليةووزارة الخارجية من كيفية قيام السلطة الفلسطينية بإنفاق أموال المساعدات ووضع حد لاستخدامها في انتزاع أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليون والفلسطينيون». قال آلان دنكان، وزير التنمية الدولية: «تدير السلطة الفلسطينية برنامجين للمساعدة الاجتماعية لتوفير مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي. وآمل أن توافق أيضًا على ألا تتحمل الأزواج أو الأطفال المعالين مسؤولية جرائم الأسرة. أعضاء، أو أجبر على العيش في فقر ونتيجة لذلك».
في فبراير 2020، أصدر قائدجيش الاحتلال الإسرائيليفيالضفة الغربيةقراره العسكري المُعَدل باعتبار الرواتب الشهرية التي تدفعهاالحكومة الفلسطينيةللأسرى «عملًا محظورًا»، وعلى البنوك عدم الاحتفاظ بحسابات للأسرى، وإلا فإنها تُعتبر وموظفيها شركاء في «الجريمة».
في 5 مايو 2020، قال أسرى فلسطينيون مُحررون أن إدارةبنك القاهرة عمانطالبتهم بعمل براءة ذمة، ونقل حساباتهم من البنك إلى بنوك أخرى، وعطلت بطاقاتهم البنكية.رد مسلحون فلسطينيون بإطلاق النار على فرع للبنك في مدينةجنينلثلاث مرات خلال أسبوع واحد، كما أضرم آخرون النار في صراف آلي يتبع البنك في مدينةأريحا.
في 6 مايو 2020، قالتهيئة شؤون الأسرى والمحررينالفلسطينية أن بنوك وافدة تعمل فيالأراضي الفلسطينيةقد شرعت في إغلاق حسابات بنكية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين استجابةً لضغوط إسرائيلية.قال رئيس الوزراء الفلسطينيمحمد اشتيةأن لجنة شُكلت لدراسة الأزمة وأنه تم الاتفاق مع البنوك لتجميد إجراءاتها.
في 10 مايو 2020، أطلق مسلحون النار في الهواء أمام فرعبنك الأردنفي مدينةقباطيةشمالالضفة الغربيةاحتجاجًا على إجراءات البنك الصادرة بإجبار الأسرى على إغلاق حساباتهم البنكية.
في 4 يوليو 2020، أطلق مسلحون فلسطينيون النار صوب صراف آلي يتبعالبنك العربيفي منطقةبلدية بني زيد الغربية، شمال غربمحافظة رام الله والبيرة، كما كتبوا شعارات منها: «الأسرى خط أحمر».
في 7 سبتمبر 2020، استنكرتهيئة شؤون الأسرى والمحررينخطوة البنك العربي برفض استلام حوالة رواتب 94 أسيرًا فلسطينيًا ومُحررين وإعادتها إلىوزارة المالية الفلسطينيةفي خطوة وصفتها بأنها:«مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا.» كما أشار رئيس الهيئةقدري أبو بكرإلى أن بعض البنوك ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي قد جمد العمل في قراره.
أطلق الاحتلال سراحفلسطينيينفي اتفاقيات تبادل الأسرى المبرمة مع مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية.في عام 1985 وفي إطارعملية الجليلأطلق الاحتلال سراح 1150 سجينًا، بمن فيهم الشيخأحمد ياسين، مقابل ثلاثة أسرى حرب من جيش الاحتلال محتجزين لدىأحمد جبريل.دعت الاتفاقية المؤقتةلعام 1995 بشأنالضفة الغربية وقطاع غزةإلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين على مراحل، كجزء من سلسلة من «تدابير بناء الثقة».عند انسحاب الاحتلال من المراكز الفلسطينية المأهولة بالسكان في عام 1995، نُقل العديد من الفلسطينيين في السجون العسكرية إلى السجون داخل المناطق المحتلة، والتي قال بعض الناشطين الفلسطينيين إنها تمثل انتهاكًا للمادتين 49 و 76 مناتفاقيات جنيفالتي تحظر الترحيل.حددتاتفاقية واي ريفرلعام 1998 أن الاحتلال سيفرج عن 750 أسيرًا فلسطينيًا، تم الإفراج عن 250 منهم بحلول وقتاتفاقية شرم الشيخفي عام 1999.قللتواي 2من عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم من 500 إلى 350، تم إطلاق سراح هؤلاء بحلول منتصف أكتوبر 1999. أطلق الاحتلال 26 سجينًا أمنيًا في بداية شهررمضان،نصفهم لم يتبق سوى بضعة أشهر.تم إطلاق سراح سبعة سجناء آخرين منالقدس الشرقيةفي اليوم التالي بعد احتجاجات منالسلطة الفلسطينية، والتي كانت تتوقع المزيد.في عام 2000، تم إطلاق سراح 18 سجيناً آخرين كمبادرة حسن نية في مارس ويونيو.
فيقمة شرم الشيخفي 8 فبراير 2005، تعهد الاحتلال بالإفراج عن 900 سجين فلسطيني آخر من أصل 7500 محتجز في ذلك الوقت.بحلول ربيع عام 2005، كان قد تم إطلاق 500 منها، ولكن بعد هجماتصواريخ القسامعلىسديروتفي 5 مايو،أرييل شارونأوقف إطلاق سراح الـ 400 المتبقي، مشيرًا إلى حاجة السلطة الفلسطينية لكبح جماح النشطاء.في 25 أغسطس 2008، أطلق الاحتلال سراح 198 سجينًا في «لفتة حسن نية» لتشجيعالعلاقات الدبلوماسيةودعم قائد فتحمحمود عباس.في 15 كانون الأول / ديسمبر 2008، أطلق الاحتلال سراح 224 سجيناً فلسطينياً منسجن عوفرفيالضفة الغربية، وأُطلق سراح 18 منهم فيقطاع غزة.
في عام 2011، أطلقت حكومة الاحتلال سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابلجلعاد شاليط-ضمنصفقة وفاء الأحرار- وهو جندي إسرائيلي احتجزته المقاومة الفلسطينية كرهائن في قطاع غزة لأكثر من خمس سنوات.ونقلتصحيفة الحياة السعوديةعن قائدحركة حماسأحمد الجعبريقوله إن الأسرى الذين أطلق سراحهم كجزء من الصفقة مسؤولون بشكل جماعي عن مقتل 569 إسرائيلياً.هذا الاتفاق هو أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بينالإحتلال، وذلك كجزء من الاتفاقية التي وافق عليها الاحتلال لإطلاق سراح 1027 سجينًا فلسطيني لجندي إسرائيلي واحد - وهو أعلى سعر دفعه الاحتلال مقابل جندي واحد.كانجلعاد شاليطأول جندي إسرائيلي يتم أسره على قيد الحياة منذ 26 عامًا.
في أكتوبر 2012، زعمت مؤسسةجيش الإحتلالأن العشرات من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في تبادل الأسرىجلعاد شاليطقد استأنفوا نشاطهم المقاوم. انضم الكثير منهم إلى قيادة حماس، وبدلاً من ذلك قام أسرى فلسطينيون آخرون بتطوير أسلحة وأطلقوا صواريخ علىمستوطنات الإحتلال، وقام بعضهم بتجنيد أعضاء في خلايا مقاومة جديدة فيالضفة الغربية. قامت إحدى هذه الخلايا في الخليل بزرع قنبلة وتخطيطها لاختطاف جندي. تورط السجناء في الضفة الغربية أيضًا في أعمال عنيفة، وألقى الاحتلال القبض على 40 منهم، صرح مسؤول كبير بأن التعاون بين قوات الاحتلال والسلطات الفلسطينية كان فعالاً في تعقب الأفراد ومنع المزيد من الهجمات.
في أغسطس 2013، وافقمجلس وزراء الإحتلالعلى عملية من أربع مراحل يتم خلالها إطلاق سراح 104 أسيرًا فلسطينيًا كجزء من إجراء «لبناء الثقة» يهدف إلى تعزيزمفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.أُدين جميع السجناء المقرر إطلاق سراحهم بتهمة المقاومة ضد الاحتلال قبل توقيعاتفاقات أوسلوفي سبتمبر 1993؛ وكان معظمهم إما متورطين مباشرة في قتل المحتلون وكان الكثير منهم يقضون عقوبةالسجن مدى الحياة.في ديسمبر 2013، أطلق الاحتلال سراح 26 سجينًا فلسطينيًا آخرين بموجب محادثات السلام التي توسطت فيها وزير الخارجية الأمريكيةجون كيري.
وفي 24 نوفمبر 2023، تم الإأفراج عن 39 امرأةوقاصرا فلسطينياكانوا محتجزين بتهم مختلفة، وذلك بموجب اتفاق توسطت فيه قطر، مقابل الإفراج عن 13 رهينة إسرائيليةممن احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في أكتوبر 2023.
في يوليو 2003، ذكرالاتحاد الدولي لحقوق الإنسانأن «الاحتلال لا يعترف بالسجناء الفلسطينيين بصفتهمأسرى حرب».وبدلاً من ذلك، يُعامل السجناء كمجرمين أو إرهابيين بدوافع سياسية، ويُتهمون إما بارتكاب جرائمإرهابيةأو بجرائم عنيفة، أو يُحتجزون إدارياً دون تهمة.
لقد جادل مؤيدو القضية الفلسطينية بأنه وفقًالاتفاقيات جنيف، يجب أن يكون للفلسطينيين الأعضاء في منظمات المقاومة المسلحة الحق في الحصول على لقب أسير الحرب وعدم تسميتم بالإرهابيين.
موقفاتفاقيات جنيففيما يتعلق بالفلسطينيين المحتجزين بسبب نشاط مسلح ضد قوات الاحتلال ليس واضحًا تمامًا. سوف يمنحالبروتوكول الإضافي الأول،الذي ينطبق أثناء النزاعات المسلحة ضد المهن الأجنبية (المادة 1 (4)) - وضع المقاتل القانوني (وبالتالي وضع أسير الحرب إذا أسر) للمقاتلين الذين لا يرتدون الزي الرسمي أو لديهم علامة مميزة بسبب طبيعة النزاع، طالما أنهم يحملون السلاح علانية خلال الاشتباكات العسكرية (انظر المادة 44 (3)). ومع ذلك، لم يتم التصديق على هذا البروتوكول من قبلالإحتلال.
توفراتفاقية جنيف الثالثةلعام 1949،التي صدق عليها الاحتلال،حماية أكثر محدودية، وتمنح وضع أسير الحرب للمقاتلين في حركات المقاومة المنظمة التي تفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 (2)، بما في ذلك "قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه" "و" وجود علامة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد "، حيث تحمي المادة 4 (6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يقاومون العدو تلقائيًا في بعض الظروف.
حتى أوائل التسعينيات، كان السجناء الفلسطينيون محتجزين في مرافق الاحتجاز فيالضفة الغربية وقطاع غزة. منذ ذلك الحين، يتم ترحيل معظمهم إلى السجون ومراكز الاحتجاز علىالأراضي المحتلة.وقد وُصف هذا بأنه انتهاكلاتفاقية جنيف الرابع، التي تنص على أن الأشخاص المحتجزين لهم الحق في البقاء في الأراضي المحتلة في جميع مراحل الاحتجاز، بما في ذلك خدمة العقوبة إذا أدين.في 28 مارس 2010، رفضتالمحكمة الإحتلال العلياالتماساً من جماعة حقوق الإنسانييش دينتسعى إلى وقف ممارسة السجن داخل الإراضي التي تخضع تحت سيطرة الاحتلال.
ذكرتمنظمة العفو الدوليةأن الاحتلال سجنت فلسطينيين لفترات طويلة دون توجيه اتهام إليهم أو تقديمهم للمحاكمة.قالالإحتلالإن الاحتجاز دون محاكمة هو إجراء أمني ضروري يمكن استخدامه لتجنب الكشف عن المعلومات السرية في المحاكمات.انتقدالاتحاد الأوروبيهذه السياسة.
داخلالإحتلال، يتمتعوزير الدفاعبسلطة إصدار أوامرالإعتقال الإداريلمدة تصل إلى 6 أشهر في الحالات التي يكون فيها هناك احتمال معقول بأن يضر الشخص بأمن الدولة. للوزير نفسه صلاحية تجديد هذه الأوامر. وبالمثل، يمكنلرئيس الأركان العامةإصدار مثل هذه الأوامر، لكن صالحة لمدة 48 ساعة فقط. يتعين على سلطات إنفاذ القانون إظهار السبب في غضون 48 ساعة (في جلسة استماع خلف الأبواب المغلقة). يمكن استئناف أوامرالاعتقال الإداريأمام المحكمة المحلية، وفي حالة رفضها هناك، إلى المحكمة العليا. يمكن للمحكمة المحلية أن تلغي مثل هذه الأوامر إذا وجدت أن الاعتقال الإداري وقع لأسباب غير الأمن (مثل الجرائم الشائعة أو ممارسة حرية التعبير). السلطة الإشرافية العامة على تطبيق القانون ذي الصلة تقع على عاتقوزير العدل.
داخلالضفة الغربية، يمكن لأي قائد للجيش المحلي إصدار أمر اعتقال إداري، ويمكن استئناف الأمر في المحكمة العسكرية المحلية أو في حالة رفضه هناك، في المحكمة العليا. هنا أيضًا، يكون أمر الاعتقال الإداري ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأكثر، ولكن يمكن تجديده من قبل السلطة المختصة. يحيل الاحتلال استخدامها للاعتقال الإداري في الأراضي المحتلة إلى المادة 78 مناتفاقية جنيف الرابعةلعام 1949، التي تنص على أنه «إذا رأت السلطة القائمة بالاحتلال أن من الضروري، لأسباب أمنية حتمية، اتخاذ تدابير السلامة المتعلقة بالأشخاص المحميين، على الأكثر، إخضاعهم لإقامة مخصصة أو للاعتقال».
أول استخدام لأمرالاعتقال الإداريفيالضفة الغربيةبعدحرب 1967كان في 3 سبتمبر 1967. تم اعتقال أكثر من مائة شخص خلال السنة الأولى للاحتلال. واحتُجز المعتقلون لمدة تصل إلى عام أو تم ترحيلهم. في عام 1974، كانت هناك إجراءات صارمة ضد المنظمات الوطنية الفلسطينية التي أدت إلى اعتقال 200 شخص، بعضهم اعتقل دون محاكمة لمدة خمس سنوات. في عام 1978، أطلقتمنظمة العفو الدوليةنداء ضد استخدام الاعتقال الإداري مما أدى إلى تغيير في الإجراءات. انخفض عدد المعتقلين من 30 حالة في عام 1978 إلى حالة واحدة فقط في عام 1981. وأفرج عنه في مارس 1982 بعد اعتقاله لمدة سبع سنوات. تم استئناف استخدام أوامر الاعتقال الإداري في أغسطس 1985 حيث تم اعتقال أكثر من 100 شخص في غضون أسبوعين.
بعض الأمثلة تشمل:
اعتبارًا من يناير 2012، تم اعتقال 309 فلسطينيًا دون توجيه تهم جنائية، وفقًالمنظمة بتسيلم:
في يوليو 2012، انخفض العدد إلى 250.ووفقًا لأرقاممصلحة سجون الإحتلاللشهر ديسمبر 2012، كان هناك 178 فلسطينيًا رهنالاعتقال الإداري(بدون تهمة أو محاكمة).
يقومجيش الإحتلالبإساءة معاملة السجناء الفلسطينيون.
حتى عام 1999، كان «الضغط البدني المعتدل» مسموحًا به في استجواب المشتبه بهم من قِبل جهازالشاباك، على النحو المبين في تقريرلجنة لاندولعام 1987. وضعتبتسيلمقائمة بأساليب التحقيق المزعومة التي تشمل: «حرمان المستجوب من النوم لعدة أيام من خلال ربطه أو وضعها في أوضاع مؤلمة؛ تشغيل الموسيقى الصاخبة؛ تغطية رؤوسهم بكيس قذر؛ تعريض المعتقل للحرارة والبرودة الشديدة؛ ربطهم بكرسي منخفض، إمالة إلى الأمام؛ تكبيل المحبوس بإحكام الأيدي؛ ويداه مقيدتان ومرتفعتان؛ وضع المستلقي على ظهره على مقعد مرتفع مع تقوس جسده إلى الوراء؛ مما يضطر الطفل إلى الجلوس على أصابع قدميه ويداه مقيدتان خلفه؛ الهز العنيف للمحتجز. يقوم المحقق بإمساكه ويهزه؛ مستخدماً التهديدات واللعنات، ويطعمه بكمية رديئة وغير كافية من الطعام».
في عام 1997، ذكرتلجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدةأن هذه الأساليب تشكل تعذيباً وتنتهكاتفاقية مناهضة التعذيبوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي اتفاقية صدق عليها الاحتلال في عام 1991. وفي سبتمبر / أيلول 1999، قضتالمحكمة العليابأنالإحتلاللا يتمتع بسلطة قانونية لاستخدام وسائل الاستجواب الجسدية التي ليست "معقولة وعادلة" وتتسبب في معاناة السجين. بينما لاحظت المحكمة أن الاستجواب المعقول من المحتمل أن يسبب عدم ارتياح ويمارس ضغطًا على المعتقل، فإن هذا قانوني فقط إذا كان "تأثيرًا جانبيًا" ملازمًا "للاستجواب"، ولا يهدف إلى التعب أو "كسر" المعتقل كنهاية في حد ذاته.
كتبأوري ديفيسأن قرار عام 1999 جاء بعد 50 عامًا من الصمت "في مواجهة التعذيب المنهجي الذي تمارسه سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال بحق السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، وكذلك السجناء الآخرين".ومع ذلك، يشير ديفيس أيضًا إلى أنه بعد صدور حكم المحكمة العليا، وجدتاللجنة العامة لمناهضة التعذيب في سجون الإحتلالأن "التعذيب قد توقف، في معظم الحالات".
في عام 2000، أقر تقرير الاحتلال رسمي بتعذيب المعتقلين خلالالانتفاضة الفلسطينية الأولى. وقال التقرير إن قيادة الشاباك كانت على علم بالتعذيب لكنها لم تفعل شيئًا لوقفه. صرحت منظمات حقوق الإنسان أن بعض المعتقلين ماتوا أو أصيبوا بالشلل.ولا يزال التعذيب في سجون الاحتلال موجود حتى الآن.
أكثر من 334 سجينًا منغزةبينهم امرأتان وطفل.كانت أسرهم تخضع لقيود كثيرة لزيارتهم في سجون الاحتلال. طُلب منهم الحصول على تصاريح من سلطات الاحتلال حتى يتمكنوا من زيارة أقاربهم. بينما توجد قيود كثيرة على دخول عائلات غزة إلى المناطق المحتلة. يسمحون بزيارات السجن كل شهرين على الأكثر لثلاثة أفراد من الأسرة، فقط الأزواج والآباء والأطفال دون سن 16 عامًا.
في عام 2007، يمنعالإحتلالالعائلات من غزة من زيارة أقاربهم بعد أسر الجنديجلعاد شاليط. زادت القيود بعد قيام المقاومة في غزة باختطاف جثتي جنديين إسرائيليين قتلا خلالالحرب على غزة عام 2014.
في عام 1967، حُرم الأسرىالفلسطينيونفي البداية من أقلام الرصاص والورق.في أعقاب احتجاجات الإسرى، مُنحت إمكانية الوصول إلى الأقلام وأقلام الرصاص والورق والكتب والصحف والبث الإذاعي الخاضع للمراقبة.تم إنشاء المكتبات في كل سجن، وتم تنظيم دورات محو الأمية واللغة. تم تقديم دروس للسجناء الشباب للتحضير لامتحان الثانوية العام. لقد تعلم آلاف الأسرى الفلسطينييناللغة العبريةفي سجون الاحتلال.
في الثمانينيات، وفقًا لمايا روزنفيلد، تم حجب خيار المقاومة المسلحة تمامًا وأصبحت السجون «ملاذًا». وجد بحثها بيناللاجئين الفلسطينيينفيمخيم الدهيشةفيبيت لحمأن عمليةتسييسالشبان من المخيم مرت بتحول نوعي خلال فترة سجنتهم، والتي تعزوها إلى ممارسات التنظيم الداخلي للإسرى الفلسطينيين والدور المركزي للدراسات والتعليم.
في نهاية المطاف، سُمح للأسرى الفلسطينيين بالحصول على دورات عبر الإنترنت منجامعة المفتوحة، واستكمال الشهادات الأكاديمية. وبموجب هذا البرنامج، كان التعليم للسجناء مجانيًا، حيث دفعت سلطات السجن رسوم التعليم الجامعي. في عام 2009، كان هناك 250 سجينا فلسطينيا يدرسون في الجامعة المفتوحة.
في يونيو 2011، أعلن رئيس الوزراءبنيامين نتنياهو، رداً على وقفمحادثات السلام، أنه لن يتم منح الأسرى الفلسطينيين الحق في الحصول على شهادات أكاديمية في السجن.في أواخر عام 2012، استأنف ثلاثة سجناء قرار المحكمة العليا، التي رفضت استئنافهم. ذكر القضاة في حكمهم أن الحق في التعليم الجامعي المجاني لا ينطبق على المدانين بارتكاب جرائم. ومع ذلك، دعا الحكم سلطات السجن إلى أن «تراعي» في تقرير قضايا السجناء الموجودين بالفعل خلال البرامج الأكاديمية.
في عام 1998، كان هناك تسع إضرابات عن الطعام قام بها أسرى فلسطينيون في سجونالإحتلال. في 1 أيار / مايو 2000، شارك قرابة 1000 من السجناء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال البالغ عددهم 1650 أسيراً في ذلك الوقت في إضراب عن الطعام دام شهرًا، احتجاجًا على «المعاملة التعسفية من جانب مسؤولي السجون، وظروف السجن دون المستوى، وحظر الزيارات العائلية، واستخدام الحبس الانفرادي، وسوء الرعاية الطبية، ورفض الاحتلال الإفراج عن جميع فئات السجناء المحددة في اتفاقياتها معمنظمة التحرير الفلسطينية». اندلعت مظاهرات حاشدة تضامنا مع الإسرى في جميع أنحاء مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني في الأيام التالية، وبلغت ذروتها في مظاهرة حاشدة في 15 مايو (ذكرى النكبة) وتنتهي في 18 مايو، مع مقتل 7 فلسطينيين وجرح 1000. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 60فردمن الاحتلال أيضًا. انتهىالإضراب عن الطعامفي 31 مايو بعد أن وعدت سلطات سجون الاحتلال بمراجعة الشكاوى وتخفيف القيود المفروضة على الزيارات. أشار تقرير صادر عن حكومة الاحتلال صدر في يونيو / حزيران 2001 عن ظروفسجن شطةإلى أن الظروف المعيشية «قاسية للغاية» في الجناح حيث تم احتجاز سجناء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلص إلى أن الخيام المكشوفة والحمامات القذرة التي تم إيواء الأسرى والاستحمام غير صالحة للاستخدام البشري.
في فبراير / شباط 2016، هددمحمد القيق، وهو صحفي فلسطيني في سجن الاحتلال،بإضراب مفتوح عن الطعامضدالاعتقال الإداريعند إعادة اعتقاله، وهو ما ذكرته وكالة الاحتلال بأنه كان «ناشطًا إرهابيًا»لحركة حماس.وقد أُطلق سراحه من السجن في مايو 2016 بعد إضراب عن الطعام استمر 94 يومًا وأُعيد اعتقاله في منتصف يناير بعد مشاركته في احتجاج فيالضفة الغربيةللمطالبة بالإفراج عن جثث النشطاء الفلسطينيين. كان القيق واحدًا من عدد من المضربين الفلسطينيين البارزين عن الطعام في عام 2016، ومن بينهم الإخوة محمد ومحمود بلبول الذين ذهبوا بدون طعام لمدة 77 و 79 يومًا، وملك القاضي لمدة 68 يومًا، بلال كايد لمدة 71 يومًا.
في 5 أغسطس 2020، بدأ 33 أسيرًا فلسطينيًا فيمعتقل معسكر حوارة العسكريالإسرائيلية إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة والإهمال من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.
بعد اعتقاله في 17 ديسمبر 2011، بدأخضر عدنان، الذي يزعم الاحتلال أنه قائدلحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على أنه ظروف عنيفة لاعتقاله.وبحسب ما ورد انضم مئات الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى عدنان في إضرابه عن الطعام كعمل تضامن.في أبريل 2012، أطلق سراحه بعد الصيام لمدة 66 يومًا.
في فبراير / شباط 2012، بدأ حوالي 1800 سجين فلسطيني معتقلون في سجون الاحتلال إضراباً جماعياً عن الطعام احتجاجاً على ممارسةالاعتقال الإداري. يعتقل الاحتلال حوالي 4500 أسير فلسطيني، منهم 310 معتقلون رهن الاعتقال الإداري، دون أن يكون لهم الحق في المحاكمة. قضى أربعة من المضربين عن الطعام أكثر من شهرين دون طعام. وشملت مطالب المضربين عن الطعام الحق في الزيارات العائلية للسجناء منغزة، وإنهاء استخدام الحبس الانفرادي الممتد والإفراج عن المعتقلين بموجب قوانين الاعتقال الإداري. وقد نُظمت مظاهرات مؤيدة للأسرى في كل منالناصرةوأم الفحموكفر كناوحيفا.
في 7 أيار / مايو 2012، رفضت المحكمة العليا الاستئنافات المقدمة على أساس حقوق الإنسان بحق اثنين من الأسرى، ثائر هللهلة وبلال ذياب.بعد بضعة أيام، عبرالأمين العام للأمم المتحدةبان كي مونواللجنة الدولية للصليب الأحمرعن قلقهما إزاء حالة المضربين عن الطعام.
في 14 مايو، أعلن أن الأسرى وافقوا على إنهاء إضرابهم عن الطعام، بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال، توسطت فيهمصروالأردنوبعد طلب رسمي منمحمود عباس. وبموجب الاتفاق، وافق الاحتلال على قصر الاعتقال الإداري على ستة أشهر، إلا في الحالات التي ظهرت فيها أدلة جديدة ضد أحد المشتبه بهم، لزيادة الوصول إلى الزيارات العائلية وإعادة الأسرى في الحبس الانفرادي إلى الزنازين العادية.كان هناك أيضًا اتفاق على فتح مزيد من المناقشات حول تحسين أوضاع السجون ووافق ممثلو المضربين عن الطعام على عدم الانخراط في أنشطة المتشددين، بما في ذلك التجنيد داخل السجون.صرحتحنان عشراويمنالمجلس الوطني الفلسطينيبأن المضربين عن الطعام «أظهروا حقًا أن المقاومة اللاعنفية هي أداة أساسية في كفاحنا من أجل الحرية».
بحسبيزيد صايغ، كانت «النتيجة غير المقصودة» لتدابير الأمن الداخلي للاحتلال هي المساهمة في التعبئة الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.نظرًا للعدد الكبير من الطلاب والشباب في السجن من منتصف سبعينيات القرن العشرين إلى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، كان نزلاء السجون «يميلون إلى أن يكونوا شبابًا ومتعلمين ومألوفين بأساليبالعصيان المدنيوالاحتجاجات غير المسلحة».في السجن، تعرضوا للتلقين السياسي والتعليم في الأمن والتنظيم من العصابات المخضرمة.نظم الأسرى أنفسهم وفقًا للانتماء السياسي وشرعوا في تنفيذ برامج تعليمية، مما يجعل السجون «مدارس كوادر» غير مسبوقة.بعد إطلاق سراحهم، أصبحوا قادة حركات الطلاب في الجامعات والكليات الفلسطينية.وجد تحقيق بين الأسرى الفلسطينيين في المراحل الأولى منالانتفاضة الفلسطينية الأولىأن تعبئتهم السياسية لم تكن قائمة على أساس أيديولوجي إلى حد كبير، لأنها كانت وظيفة الإذلال المتكرر على أيدي قوات الاحتلال.
قام خمسة أسرى فلسطينيين معتقلون في سجون الاحتلال التابعةلحركة فتحوحماسوالجهاد الإسلاميوالجبهة الشعبية لتحرير فلسطينوالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينبتأليفوثيقة الأسرى الفلسطينيين. حددت الوثيقة 18 نقطة على أساسها ينبغي المضي في المفاوضات مع الاحتلال.
نادي الأسرى الفلسطينيينهو منظمةفلسطينيةمستقلة غير حكومية تأسست عام 1993 وتضم حوالي 1600 عضو من السجناء الفلسطينيين السابقين الذين قضوا في سجون الاحتلال عام واحد على الأقل. الغرض من النادي هو مساعدة ودعم الآلاف من السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال. يعمل النادي بطرق متعددة، تتراوح بين المساعدة القانونية والإجراءات السياسية للإفراج عن السجناء، إلى تقديم المساعدة لأسر السجناء.عبد العال العناني هو رئيس النادي، وعبد الله الزغري هو المدير التنفيذي للنادي.ومع ذلك، فمنذ عام 2011 على الأقل، يُشار إلىقدورة فارسعلى أنه «رئيس» نادي الأسير الفلسطيني، لذلك ليس من الواضح بالضبط ما هو موقف فارس بالفعل.
في مارس / آذار 2016، أطلقتمنظمة العفو الدوليةحملة للإفراج عن مدرب السيرك الفلسطيني محمد أبو سخا،المعتقل دون تهمة أو محاكمة منذ اعتقاله في ديسمبر / كانون الأول 2015. ويدعي «الشاباك» أن سبب الاعتقال هو أن عضو من منظمة إرهابية.تتمثل الأغراض الرئيسية للحملة في الضغط على الاحتلال وتسليط الضوء على حالات أكثر من 600 سجين آخر في وضع مماثل.تم الرد على الدعوة من خلال الاحتجاجات التي تجري في جميع أنحاء العالم. كما تم جمع أكثر من 12000 توقيع علىآفازبموجب عريضة لإطلاق سراح أبو سخا.