احتكار

الإحتكارفي الإقتصاد (monopoly) هي الحالة التي يكونالسوقفيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج و/أو خدمة (منتوجات و/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين.بمعنى آخر، هذه الشركة تكون ذات سيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن فالسوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة إحتكار.
في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء بسبب عدم وجود شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتوج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها.
يتشعّب من الإحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج و/أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالإحتكار شبه الكامل quasi monopole عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة بإحتكار القِلّة oligopole / oligopoly
الإحتكار لغة من الحكرة وهو السيطرة إصطلاحا هو حبس الطعام أو كل ما يضر الناس أو يعسر عليهم وقت الحاجة الماسة حين تكون قليلة أو نادرة حتى يرتفع ثمنه فيعرضه للبيع.
تصلالشركاتإلى احتكارالسوقعندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفعالإنتاجتنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الأساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذاالسوقلأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيعالمياه، إنتاج وتوزيعالكهرباء، شركاتالنقلعبر سكك الحديد، لأنه في هذه الأسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشاءات الأولية (سككالحديد، إمدادات وخطوطالكهرباء...).
هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج
الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة.
الاحتكار القانوني: عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن فمثلا هناك في أوروبا نوع من الاحتكار في سلع الأسلحة منعا لتعدد شركات السلاح غير المحلية وذلك للحفاظ على الأمن أو لإدارة ثروات إستراتيجية.
إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.
هو مظهر من مظاهرالاستعمارالسياسي والاقتصادي تتبعه الدول الكبرى والغنية تجاه الدول الصغرى والفقيرة .وهو نوع من الامتياز المطلق بتصنيع أو بيع أو تصريف بعض المنتوجات أو استثمار بعض الخدمات أو احتكار بعض المناصب والوظائف.(مثل احتكار بيع الاسلحة والتنقيب عن النفط وتسويقه..الخ)،وكنتيجة لهذا الاحتكار الاجنبي تحكم الدول الكبرى توجيه سياسة الدول النامية الاقتصادية وجعلها في دائرة نفوذها.
لا يكون الاحتكار محرماً حتى تجتمع فيه ثلاثة شروط هي :
1 ـ أن يكون الشيء المحتكرطعاماًمن أطعمة الناس الأساسية، فلا يدخل في الاحتكار حبس أطعمةالبهائمأو أطعمة الناس الكمالية كالحلوى ونحوها، ولا غير الطعام كالملابس ونحوها ـ مثلالعقار،السياراتونحوها
2 ـ أن يكون المحتكر قد أشترى هذا الطعام، أما لو كان قد جمعه من مزرعته فلا يعد محتكراً
3 ـ أن يترتب على احتكاره إضرار بالناس وتضييق عليهم، ومالا يترتب عليه ذلك فليس احتكاراً محرماً
ـ توضيح (مالا يترتب عليه) يعني احتكار غير ضار بالناس والتضييق عليهم
حرم الشرع الاحتكار لما يلي :
الأصل أن لا يُحصر إنتاج ولا بيع سلعة معينة بشخص واحد بعينة، فإن حصر إنتاجها أو بيعها بأشخاص معينين لسبب من الأسباب، فالواجب أن تسعّر عليهم، فلا يبيعون ولا يشترون إلا بثمن المثل.وإذا جمع شخص سلعاً من السوق وامتنع عن بيعها رغم حاجة الناس إليها فلولي الأمر أن يجبره على بيع ما احتكره بثمن المثل.
يجوز تعزير المحتكر بإتلاف المواد المحتكرة وإن كان الأفضل التصدق بها أولى من إتلافها.