اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير

لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكونغرس الأمريكي(المعروفة عادةً باسملجنة 6 يناير) كانت لجنة خاصة فيمجلس النواب الأمريكيتم تشكيلها للتحقيق في هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي.
بعد رفض الاعترافبانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020واستمرار ادعاءات كاذبة ومكذوبة حول انتشار تزوير الناخبين، استدعى الرئيس آنذاكدونالد ترامبحشدًا من المتظاهرين إلى مبنى الكابيتول أثناء عد الأصوات الانتخابية في 6 يناير 2021. خلال التحقيق اللاحق للجنة مجلس النواب، قدم أشخاصشهادات تحت القسمتفيد بأن ترامب كان يعلم أنه خسر الانتخابات.أصدرت اللجنة أمر استدعاء يلزم ترامب بالإدلاء بشهادته، معتبرة إياه "مركز أول وأكبر محاولة من قبل أي رئيس أمريكي لإلغاء الانتخابات وإعاقة الانتقال السلمي للسلطة".رفع ترامب دعوى قضائية ضد اللجنة ولم يدلي بشهادته أبدًا.
في التاسع عشر من ديسمبر عام 2022، صوتت اللجنة بالإجماع على إحالة ترامب والمحامي جون إيستمان (John Eastman) إلى وزارة العدل الأمريكية لمقاضاتهما.وأوصت اللجنة بتوجيه تهم إلى ترامب تشمل عرقلة سير الإجراءات الرسمية، والتآمر لخداع الولايات المتحدة، والتآمر لتقديم تصريحات كاذبة، بالإضافة إلى محاولات "تحريض" أو "مساعدة" أو "تقديم العون أو المواساة" لتمرد.كما أوصت بتوجيه تهمتي عرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر لخداع الولايات المتحدة إلى إيستمان.
وفي الوقت نفسه، أصدرت اللجنة ملخصًا لنتائج تحقيقاتها،ونشرت بعد ثلاثة أيام تقريرها النهائي الذي يضم 845 صفحة.وخلال نفس الأسبوع، بدأت اللجنة أيضًا في نشر نصوص المقابلات التي أجرتها.
قامت اللجنة بمقابلة أكثر من ألف شخصومراجعة أكثر من مليون وثيقة.وقد تعاون بعض أعضاء الدائرة المقربة من ترامب مع اللجنة، بينما رفض آخرون الامتثال.وبسبب رفضهم الإدلاء بشهاداتهم:
تم تشكيل اللجنة من خلال تصويت حزبي إلى حد كبير في الأول من يوليو 2021، وتم حلها في أوائل يناير 2023.وكان تشكيل عضوية اللجنة نقطة خلاف سياسي كبير. حيث كان الجمهوريان الوحيدان اللذان صوتا لصالح إنشاء اللجنةهما أيضًا الجمهوريان الوحيدان اللذان خدما فيها:ليز تشيني(Liz Cheney)وآدم كينزينجر(Adam Kinzinger).وقد قام الحزب الجمهوري الوطني بلومهما بسبب مشاركتهما في اللجنة.
في 19 مايو 2021، في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم، على غرارلجنة 11 سبتمبر.مرر مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 252-175، مع تصويت 35 جمهوريًا لصالحه. وكان العدد الكبير من التمردات يعتبر رفضًا للزعيم الأقلية ماكارثي، الذي غير موقفه وعارض الاقتراح، بعد أن كان قد فوض النائب جون كاتكو للتفاوض مع الجمهوريين.تم هزيمة الاقتراح عن طريق الفلوبستر من الجمهوريين في مجلس الشيوخ.في أواخر مايو، عندما أصبح واضحًا أن الفلوبستر لن يتم التغلب عليه، أشارت رئيسة مجلس النوابنانسي بيلوسيإلى أنها ستعين لجنة مختارة للتحقيق في الأحداث كخطة بديلة.
في 30 يونيو 2021، تم تمرير القرار H.Res.503، "تأسيس اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي"،في مجلس النواب بتصويت 222-190، مع تصويت جميع الأعضاء الديمقراطيين واثنين من الأعضاء الجمهوريين،آدم كينزينجروليز تشيني، لصالحه.لم يصوت ستة عشر من الأعضاء الجمهوريين.منح القرار بيلوسي صلاحية تعيين ثمانية أعضاء للجنة، ويمكن لزعيم الأقلية في مجلس النوابكيفن مكارثيتعيين خمسة أعضاء "بالتشاور" مع رئيسة المجلس.أشارت بيلوسي إلى أنها ستعين جمهوريًا كأحد أعضائها الثمانية.
في 1 يوليو، عينت بيلوسي ثمانية أعضاء، سبعة منهم ديمقراطيون وواحدة جمهورية، ليز تشيني (R-WY). تم تعيينبيني تومسون(D-MS) رئيسًا للجنة.
في 19 يوليو، أعلن مكارثي عن اختياراته الخمسة، موصيًا بأن يشغلجيم بانكس(R-IN) منصب عضو اللجنة الرئيسي، بالإضافة إلى جيم جوردان (R-OH)،رودني ديفيس(R-IL)،كيلي أرمسترونغ(R-ND)، وتروي ناهلز (R-TX).كان بانكس وجوردان وناهلز قد صوتوا لقلب نتائج الهيئة الانتخابية في أريزونا وبنسلفانيا. وكان بانكس وجوردان قد وقعا أيضًا على قضيةالمحكمة العلياتكساس ضد بنسلفانيالإلغاء أصوات الناخبين في أربع ولايات.
في 21 يوليو، أعلن تومسون أنه سيحقق في دور ترامب كجزء من التحقيق في هجوم الكابيتول.بعد ساعات، أعلنت بيلوسي أنها أخبرت مكارثي أنها ترفض جوردان وبانكس، مشيرة إلى القلق بشأن نزاهة التحقيق والأفعال والتصريحات ذات الصلة من الأعضاء الاثنين. وافقت على التوصيات الخاصة بالثلاثة الآخرين.بدلاً من اقتراح بديلين، أصر مكارثي على أنه لن يعين أي شخص إلا إذا تمت الموافقة على جميع اختياراته الخمسة.عندما سحب مكارثي جميع اختياراته، أزال جميع المدافعين عن ترامب من اللجنة وفتح المجال لبيلوسي للتحكم في تكوين اللجنة وعملياتها بشكل كامل. وتم تفسير هذا على نطاق واسع كخطأ سياسي باهظ من قبل مكارثي.
في 25 يوليو، بعد أن سحب مكارثي جميع اختياراته، أعلنت بيلوسي أنها قد عينت آدم كينزينغر (من الحزب الجمهوري في إلينوي)، أحد العشرة من أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة الثانية لترامب، في اللجنة.كما عينت بيلوسي الجمهوري السابق، النائب دنفر ريغلمن (من الحزب الجمهوري في فيرجينيا)، كمستشار خارجي أو مستشار للجنة.عبرت تشيني عن دعمها ودعت إلى إشراك كلا من كينزينغر وريغلمن.
في 4 فبراير 2022، صوتت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على إدانة تشيني وكينزينغر، وهو ما لم تفعله من قبل لأي عضو جمهوري في الكونغرس. نص القرار على "سحب الدعم الكامل لهما كأعضاء في الحزب الجمهوري"، بحجة أن عملهما في اللجنة المختارة كان يضر بفرص الحزب الجمهوري فيالانتخابات النصفية.كان كينزينغر قد أعلن بالفعل في 29 أكتوبر 2021 أنه لن يترشح لإعادة انتخابه.خسرت تشيني الانتخابات التمهيدية لإعادة انتخابها في 16 أغسطس 2022.
كان رئيس اللجنة هو بيني تومسون، وكان نائب الرئيس هي ليز تشيني. كان هناك سبعة ديمقراطيين واثنان من الجمهوريين في اللجنة.
في يوليو 2021، أعلن تومسون عن كبار الموظفين:
في أغسطس 2021، أعلن تومسون عن تعيين موظفين إضافيين:
في نوفمبر 2022، كشف تومسون عن وجود لجنة فرعية للتعامل مع "القضايا العالقة"، بما في ذلك استجوابات لم تُجاب بعد وما إذا كان يجب إرسال نصوص المقابلات إلى وزارة العدل. تم تأسيس اللجنة الفرعية قبل حوالي شهر من ذلك، مع رايسكين كرئيس، إلى جانب تشيني، لوفرغن، وشيف. وقال تومسون إنه اختارهم لأنهم "جميعهم محامون".
في 20 يناير 2025، قبل ساعات من مغادرة الرئيس بايدن للبيت الأبيض، منح عفوًا استباقيًا لجميع أعضاء اللجنة وموظفيها، نظرًا للتهديدات التي وجهها الرئيس المنتخب ترامب ضدهم، بالإضافة إلى الأربعة ضباط الشرطة الذين شهدوا أمام اللجنة.
بدأ التحقيق بجلسة استماع علنية في 27 يوليو 2021، شهد فيها أربعة ضباط شرطة. بحلول نهاية عام 2021، كانت اللجنة قد أجرت مقابلات مع أكثر من 300 شاهد وحصلت على أكثر من 35,000 وثيقة،واستمر عدد هذه الوثائق في الارتفاع. بحلول مايو 2022، كانت اللجنة قد أجرت مقابلات مع أكثر من 1,000 شاهد؛وتم تسجيل بعض من تلك المقابلات.بحلول أكتوبر 2022، كانت اللجنة قد حصلت على أكثر من 1,000,000 وثيقةواستعرضت مئات الساعات من مقاطع الفيديو (مثل لقطات كاميرات المراقبة والتوثيق).وخلال فترة التحقيق، قامت اللجنة المختارة بنشر بعض من معلوماتها علنًا.
قسمت اللجنة المختارة تحقيقها متعدد الأبعاد إلى عدة فرق ملونة،حيث ركز كل فريق على موضوع معين مثل التمويل، دوافع الأفراد، التحالفات التنظيمية، وكيفية ممارسة ترامب الضغط على السياسيين الآخرين.
كان تحقيق اللجنة المختارة ونتائجه متعدد الأوجه.
تم تمرير إصلاح إجراءات تصديق الانتخابات (كما هو محدد في قانون العد الانتخابي لعام 1887) في قانون الإنفاق الشامل لشهر ديسمبر 2022.بدأ أعضاء اللجنة التعاون بشأن هذا الإصلاح في عام 2021.
قد تُستخدم نتائج اللجنة المختارة أيضًا في الحجج القانونية لمحاسبة الأفراد، وخاصة دونالد ترامب،.
تحققتوزارة العدل الأمريكية(DOJ) في الجهود المستمرة لعدة أشهر التي تم خلالها الادعاء زورًا بأن الانتخابات كانت مزورة، بما في ذلك الضغط على وزارة العدل، مخطط الناخبين المزيفين، وأحداث 6 يناير نفسها.
في حين كانت التحقيقات التي تجريها اللجنة المختارة في مجلس النواب ووزارة العدل مستمرة، أدلت السلطة القضائية بملاحظات وأحكام ذات صلة. في مارس 2022، قال القاضي الفيدراليديفيد كارترإنه "من الأرجح جدًا" أن ترامب شارك في مؤامرة مع جون إيستمان لارتكاب جرائم فيدرالية. واصفًا محاولتهم بأنها "انقلاب يبحث عن نظرية قانونية".
في 18 نوفمبر 2022، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند عن تعيين جاك سميث كـالمدعي الخاص للإشراف على التحقيقات المستمرة لوزارة العدل في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعاملات دونالد ترامب مع الوثائق الحكومية بالإضافة إلى تحقيقات 6 يناير.أشاد غارلاند بخبرة سميث وقال: "أنا واثق من أن هذا التعيين لن يبطئ من إتمام هذه التحقيقات." ووعد سميث بالتحقيق "بمستقل وبأفضل تقاليد وزارة العدل ... وصولًا إلى أي نتيجة تحددها الحقائق والقانون."
شاركت اللجنة المختارة في مجلس النواب بعض المعلومات مع وزارة العدل،لكنها انتظرت حتى انتهت من عملها في ديسمبر 2022 قبل أن تسلم كل شيء.كانت وزارة العدل قد أرسلت رسالة في 20 أبريل 2022، تطلب نسخًا من مقابلات سابقة ومستقبلية. وقال تومسون، رئيس اللجنة، للصحفيين إنه لم ينوِ إعطاء وزارة العدل "وصولًا كاملاً إلى منتجنا" خاصة عندما "لم نكمل عملنا بعد". بدلاً من ذلك، تفاوضت اللجنة المختارة على تبادل جزئي للمعلومات.في 15 يونيو، كررت وزارة العدل طلبها. قدموا مثالاً على مشكلة واجهوها: تم إعادة جدولة محاكمة الخمسة من أفراد مجموعة براود بويز الذين تم اتهامهم بالمؤامرة الفتنة في نهاية 2022 لأن المدعين ومحامو الدفاع لم يرغبوا في بدء المحاكمة دون نسخ من المقابلات ذات الصلة.في 12 يوليو 2022، أعلنت اللجنة أنها كانت تتفاوض مع وزارة العدل بشأن إجراءات تبادل المعلومات وأنها "بدأت في إنتاج المعلومات" المتعلقة بطلب وزارة العدل للمقابلات.
في 19 ديسمبر 2022، صوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب علنًا لتوصي بأن تقوم وزارة العدل بتوجيه تهم جنائية ضد ترامب(وهي خطوة طال انتظارها)وكذلك ضد جون إيستمان.كان بعض النقاد قد اعترضوا على إحالات التهم الجنائية، حيث أن مثل هذا التوصية من قبل لجنة برلمانية ليس لها قوة قانونيةوقد تظهر وكأنها تلوث التحقيقات الخاصة بوزارة العدل سياسيًا.ومع ذلك، قالت متحدثة باسم اللجنة في 6 ديسمبر إن الإحالات الجنائية ستكون "الجزء النهائي" من عمل اللجنة التحقيقي.اعترف شيف في 11 ديسمبر أن أي إحالة ستكون "رمزية" لكنها مع ذلك "مهمة"— وكان قد قال في سبتمبر إنه يأمل أن تقوم اللجنة بالإحالة بالإجماع ضد ترامب إلى وزارة العدل— بينما قال النائب راسكين في 13 ديسمبر، "لقد صنع الجميع سريرهم الخاص فيما يتعلق بسلوكهم أو سوء سلوكهم."
في 1 أغسطس 2023، تم اتهام ترامب من قبل هيئة محلفين كبرى بأربع تهم. استمر التحقيق حتى فوز ترامب فيانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024. في 25 نوفمبر 2024، تقدم المدعي الخاص جاك سميث بطلب لسحب التهم الموجهة ضد ترامب،ووافق القاضي شوتكان على الطلب وألغى القضية.استقال سميث من منصبه كمدعي خاص في يناير 2025 قبل تنصيب ترامب.
في سبتمبر 2021، استدعت اللجنة الخاصة كبير موظفي البيت الأبيض السابقمارك ميدوز. في البداية، تعاون ميدوز، ولكن في ديسمبر، ومن دون تقديم جميع الوثائق المطلوبة، رفع دعوى لمنع استدعاء الكونغرسين.في 14 ديسمبر 2021، صوت مجلس النواب بالكامل لاحتجاز ميدوز بتهمة ازدراء الكونغرس.في 15 يوليو 2022، في مذكرةأميكوسالكوريةالتي قدمت بناءً على طلب القاضي الفيدرالي كارل جيه نيكولز،اعترفت وزارة العدل بأن استدعاء مجلس النواب كان مبرراً وأن ميدوز كان يتمتع بـ "حصانة مشروطة" بالنظر إلى أن ترامب لم يعد في منصبه.في 31 أكتوبر 2022، حكم القاضي بأن استدعاءات الكونغرس كانت "أعمالاً تشريعية محمية" ومرتبطة "وظيفياً بوظائف الكونغرس التشريعية".
على الرغم من أن استدعاءات الكونغرس كانت صالحة، قررت وزارة العدل عدم توجيه تهم جنائية ضده لتجاهله هذه الاستدعاءات.في عام 2022، امتثل ميدوز لاستدعاء وزارة العدل في تحقيق الوزارة بشأن 6 يناير.في عام 2023، تم اتهامه في جورجيا لدوره المزعوم في تدخل الانتخابات في تلك الولاية.
كان ميدوز يحرق بانتظام الوثائق في مدفأة مكتبه بعد الاجتماعات خلال فترة الانتقال؛ وقد شهدت كاسيدي هاتشينسون للجنة بأنها شاهدت ذلك يحدث منه اثني عشر مرة بين ديسمبر 2020 ومنتصف يناير 2021.
في أواخر عام 2021، قبل أن يتوقف ميدوز عن التعاون، قدم آلاف الرسائل الإلكترونية والرسائل النصيةالتي كشفت عن الجهود الرامية إلى قلب نتائج الانتخابات:
كما شارك ميدوز في مكالمة مع مجموعة من أعضاء الكتلة الحرّة التي ضمترودي جوليانيوالنائب جيم جوردان والنائب سكوت بيري، حيث خططوا لتشجيع مؤيدي ترامب على التظاهر في الكابيتول في 6 يناير.
تبادل ميدوز أيضًا رسائل نصية بعد الانتخابات مع جيني توماس، زوجة قاضي المحكمة العلياكلارنس توماس، حيث عبّرا عن دعمهما لمزاعم ترامب حول تزوير الانتخابات. في 5 نوفمبر، أرسلت جيني توماس في أولى رسائلها الـ29 إلى ميدوز رابطًا لفيديو على يوتيوب حول الانتخابات.أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى المشرعين في أريزونا وويسكونسن في 9 نوفمبر لتشجيعهم على اختيار ناخبين مختلفين، وتبادلت رسائل بريد إلكتروني مع جون إيستمان، وشاركت في التجمع في 6 يناير.
كشفت بعض الرسائل النصية عن حلفاء لترامب الذين عبروا عن معارضتهم الخاصة للأحداث التي وقعت في 6 يناير بينما دافعوا عن ترامب علنًا:
في منتصف عام 2022، تحدثت قناة سي إن إن مع أكثر من اثني عشر شخصًا كانوا قد أرسلوا رسائل نصية إلى ميدوز في ذلك اليوم، وقال جميعهم إنهم يعتقدون أن ترامب كان يجب عليه أن يحاول وقف الهجوم.
أشار ميدوز إلى اللجنة نحو فيل والدورن، وهو عقيد متقاعد في الجيش (الذي يمتلك الآن بارًا في تكساس)الذي تخصص في العمليات النفسية والذي أصبح لاحقًا أحد شركاء حملة ترامب. كان والدورن مرتبطًا بمستشار الأمن القومي السابق لترامبمايكل فلينوغيره من قدامى المحاربين العسكريين في مجال الاستخبارات الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في نشر معلومات كاذبة زعمت أن الانتخابات قد سُرِقت من ترامب.
كان والدورن قد لخص استراتيجية لقلب نتائج الانتخابات. قدم عرضًا فيPowerPointأوصى فيه بأن يعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لتأجيل التصديق على الانتخابات في 6 يناير، وإلغاء جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر الآلات، وأمر الجيش بمصادرة وفرز جميع الأوراق الانتخابية.(يدعي ميدوز أنه لم يتصرف شخصيًا بناءً على هذه الخطة.)ظهرت نسخة من العرض المكونة من 36 صفحة على ما يبدو في 5 يناير،وتلقى ميدوز نسخة من العرض في ذلك اليوم.في النهاية قدم نسخة من 38 صفحة إلى اللجنة.وكان من بين أكثر الوثائق التي قدمها كشفًا.
ويُعتقد أن والدورن هو الذي ابتكر فكرة الاستيلاء العسكري على أجهزة التصويت، وفقًا لشهادة برنارد كيريك لاحقًا.وقد تم اقتراح فكرة الاستيلاء على أجهزة التصويت كأمر تنفيذي في مسودتين شبه متطابقتين بتاريخ 16 ديسمبر، نُشرت كلتاهما من قبل موقع "بوليتيكو". يبدو أن إحداها قد تم إنشاؤها بواسطة المحامية ومقدمة الأخبار في قناةOne America Newsكريستينا بوب، التي كانت حاضرة أيضًا فيمركز قيادة فندق ويلارد‏.وتم العثور على تلك المسودة في رسائل بريد إلكتروني بين والدورن، فلين، كيريك، المحامية كاثرين فريز، ورجل الأعمال تكساس راسل رامسلاند، التي نشرتها أيضًا "بوليتيكو".
شهد ميدوز أنه نظم مكالمة يومية في الصباح بدءًا من 7 يناير 2021، مع مايك بومبيوومارك ميلي.
اعتبارًا من أغسطس 2023، ظل مدى تعاون ميدوز في التحقيقات المختلفة غير معروف للجمهور.ووفقًا للتقارير، فإن المدعين في قضية جورجيا لا يعتزمون عرض صفقة إقرار بالذنب عليه.وقد صرح بأنه يريد أن يُحاكم بشكل منفصل عن باقي المتهمين في جورجيا.كما رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبه لتحويل قضيته إلى المحكمة الفيدرالية.
كان أحد التحديات الرئيسية لتحقيق اللجنة هو استخدام ترامب لتكتيكات قانونية في محاولة لمنع الإفراج عن سجلات الاتصال الخاصة بالبيت الأبيض التي تحتفظ بها إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA).وقد نجح في تأخير الإفراج عن الوثائق لمدة حوالي خمسة أشهر. تسلمت اللجنة الوثائق في 20 يناير 2022.
بعض الوثائق كان قد تم تمزيقها سابقًا من قبل ترامب وأُعيد لصقها بواسطة موظفي إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA).يُقال إن ترامب كان يمزق ويفرغ السجلات بيده بشكل روتيني، وكذلك كان يطلب من موظفيه وضعها في حقيبة حرق طوال فترة رئاسته.بالإضافة إلى ذلك، كما شهد مفوض اليومية الرئاسية أمام اللجنة في مارس 2022، لم ترسل غرفة المكتب البيضاوي إلى المفوض معلومات مفصلة عن أنشطة ترامب في يومي 5 و6 يناير 2021.
لم تسجل سجلات هاتف ترامب من يوم الهجوم، التي قدمتها إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA) إلى اللجنة، أي مكالمات خلال السبع ساعات ونصف التي كان فيها مبنى الكابيتول تحت الحصار،مما يشير إلى أنه كان يستخدم هاتفًا محمولًا "هاتف محروق" في تلك الفترة.يُقال إنه كان يستخدم هواتف محمولة محروقة بشكل روتيني خلال رئاسته.عندما استدعت اللجنة سجلات اتصالاته الشخصية،ادعى محاموه أنه لا يمتلك مثل هذه السجلات.
حاول ترامب إخفاء حقيقة أنه كان قد مارس ضغوطًا على وزير الدفاع ووزارة العدل للاستيلاء على آلات التصويت مباشرة بعد الانتخابات في ست ولايات خسر فيها.ولمنع اللجنة من الوصول إلى السجلات ذات الصلة من البيت الأبيض، سعى للحصول على أمر قضائي من المحكمة العليا، التي رفضت طلبه في 19 يناير 2022.
بدأت اللجنة طلباتها للحصول على سجلات NARA في أغسطس 2021.ادعى ترامب امتياز رئاسي على الوثائق.لكن الرئيس الحاليجو بايدنرفض هذا الادعاء,وكذلك فعل القاضي الفيدرالي (الذي أشار إلى أن ترامب لم يعد رئيسًا)،ومحكمة الاستئناف في دائرة العاصمة،والمحكمة العليا الأمريكية.وافقت اللجنة على طلب إدارة بايدن بأن تقوم NARA بحجب بعض الوثائق الحساسة المتعلقة بمسائل الأمن الوطني غير ذات الصلة لكنها واصلت التقاضي حتى تلقت السجلات المحتملة ذات الصلة.
منذ بداية التحقيق، أخبر ترامب قادة الجمهوريين بعدم التعاون مع اللجنة.في حين شهد العديد منهم طواعية،أصدرت اللجنة أيضًا استدعاءاتلإجبار الآخرين على الشهادة. رفض بعض الأشخاص الذين تم استدعاؤهم الشهادة: جيفرى كلارك،روجر ستون،جون إيستمان،مايكل فلين،أليكس جونز،وكيلي واردالذين استندوا إلى حقوقهم في التعديل الخامس، بينما تم العثور علىستيف بانون،بيتر نافارومارك ميدوزودان سافينوفي ازدراء الكونغرس. في ديسمبر 2021، رفع مايكل فلين دعوى قضائية لحظر استدعاء سجلات هاتفه وتأجيل شهادته، لكن قاضٍ فدرالي أسقط دعواه في غضون يوم واحد.
تحدثت مساعدة ترامب في البيت الأبيض كاسي دي هاتشينسون مع اللجنة عدة مرات في أوائل عام 2022 أثناء تمثيلها بواسطة ستيفان باسانتينو، حليف ترامب الذي أراد منها التهرب من أسئلة اللجنة. تحدثت مع اللجنة دون علم باسانتينو؛ وكانت مساعدة البيت الأبيض السابقة أليسا فارا غريفين هي قناة الاتصال السرية لها للشهادة الإضافية.لاحقًا، قامت هاتشينسون بطرد باسانتينو،واستبدلته بـ جودي هانت، وأدلت بشهادتها في جلسة مغلقة في 20 يونيو 2022، قبل أسبوع من ظهورها في جلسة علنية.بعد ذلك، أوصت اللجنة بأن يتم توجيه تهم إلى باسانتينو بتهمة التلاعب بالشهود. في ديسمبر 2024، أصدر الفرع الفرعي للرقابة في لجنة الإدارة بمجلس النواب، الذي يقوده النائب باري لودرمايلك، تقريرًا يقول إن ليز تشيني يجب أن تخضع للتحقيق الجنائي بتهمة التلاعب بالشهود، زاعمًا أنها جعلت هاتشينسون تقف ضد باسانتينو. ومع ذلك، أشار النائب لوفغرين إلى أنه بموجبالمادة الأولى من الدستور، لا يمكن محاكمة أعضاء الكونغرس بسبب أداء أعمالهم.في 6 يناير 2025، أصدر النائب جوزيف موريل تقريرًا يتضمن بريدًا إلكترونيًا من محامي هاتشينسون ينفي أن تكون هاتشينسون وتشيني قد خضعا لأي "اتصالات غير لائقة".
كان بيل ستيبينيان، مدير حملة ترامب الأخير، قد تم استدعاؤه وكان يخطط للإدلاء بشهادته علنًا في الجلسة العامة الثانية في 13 يونيو 2022. ومع ذلك، ألغى ظهوره قبل ساعة من بدء الجلسة، حيث دخلت زوجته في المخاض. بدلاً من ذلك، عرضت اللجنة مقاطع من إيداع ستيبينيان الذي تم تسجيله مسبقًا؛أدت الارتباكات الناتجة عن إعادة ترتيب العرض إلى تأخير بدء الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة لمدة 45 دقيقة.
في 21 أكتوبر 2022، استدعت اللجنة ترامب للحصول على مستندات وشهادته. طلبوا جميع اتصالاته في يوم هجوم الكابيتول والعديد من اتصالاته السياسية في الأشهر السابقة.في 9 نوفمبر، كتب محامو ترامب إلى اللجنة قائلين إنه لا يمتلك "أي مستندات" ذات صلة بالاستدعاء. في 11 نوفمبر، قاموا برفع دعوى لوقف الاستدعاء، بحجة أن اللجنة يمكنها الحصول على المعلومات من مصادر أخرى بخلاف ترامب.
اختار مايك بنس عدم التحدث إلى اللجنة المختارة، على الرغم من أن اللجنة كانت قد ناقشت لفترة طويلة دعوته للإدلاء بشهادته.في 4 يناير 2022، قال الرئيس توماسون للصحفيين إنه يجب على بنس "أن يفعل الشيء الصحيح ويأتي للأمام ويتحدث طوعًا إلى اللجنة". بينما اعترف بأن اللجنة لم تدعُ بنس رسميًا للتحدث معهم، اقترح توماسون: "إذا قدم، سنقبل ذلك بسرور".وفقًا للتقارير، كانت اللجنة تعتبر شهادة بنس ذات أهمية خاصة،ولكن في أبريل، قال توماسون للصحفيين إنهم لن يعكفوا على استدعائه، خاصة بعد تأكيدهم للمعلومات المهمة من خلال مساعديه السابقين مارك شورت وغريغ جاكوب.في 17 أغسطس، قال بنس لجمهور في كلية سانت أنسيلم إنه كان ينتظر دعوة اللجنة له: "إذا كانت هناك دعوة للمشاركة، فسأفكر فيها".وصف بنس تجربته في هجوم الكابيتول في سيرته الذاتية، التي كان من المقرر نشرها بعد أسبوع من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022.بحلول أواخر نوفمبر، كان بنس يبدو أكثر اهتمامًا بالإدلاء بشهادته أمام وزارة العدل."أعتقد أنه من المؤسف أنه لم يرغب في المجيء إلينا"، قال النائب بيت أغويلار لشبكة سي إن إن في أوائل ديسمبر 2022.
في وقت لاحق من الهجوم على الكابيتول، قامت الخدمة السرية بتوزيع هواتف جديدة.في فبراير 2021، علم مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي جوزيف كوفاري، الذي عينه ترامب، أن رسائل النص الخاصة بالعملاء في الخدمة السرية قد فُقدت. وكان يفكر في إرسال مختصين لاستعادة الرسائل، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم القيام بذلك.في يونيو 2021، طلبت وزارة الأمن الداخلي رسائل نصية من 24 شخصاً، بما في ذلك رؤساء الأمن لكل من ترامب وبنس، روبرت إنجل وتيم جيبلز، ولم تتلقها. في أكتوبر 2021، فكرت وزارة الأمن الداخلي في نشر تأخيرات الخدمة السرية.في 26 يوليو 2022، كتب رئيس اللجنة تومسون، بصفته رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، وعضو الكونغرس كارولين مالوني، رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، رسالة مشتركة إلى مجلس مفتشي العموم بشأن النزاهة والكفاءة بشأن فشل كوفاري في الإبلاغ عن الرسائل النصية المفقودة، وطالبوا بتعيين مفتش عام جديد يمكنه التحقيق في الأمر.طالب السيناتورديك دوربين، الذي كان يرأس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام جارلاند بالتحقيق في الرسائل النصية المفقودة. كان بايدن قد وعد في حملته الانتخابية بعدم فصل أي مفتش عام خلال فترة رئاسته، وعلى الرغم من الدعوات لإقالة كوفاري، فقد احتفظ كوفاري بمنصبه طوال إدارة بايدن.
في 1 أغسطس 2022، كرر رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواببيني تومسونالدعوات لانسحاب كوفاري بسبب "عدم الشفافية" التي قد "تعرض نزاهة" التحقيقات الحيوية المتعلقة برسائل النص المفقودة من الخدمة السرية.وفي نفس اليوم، قال مسؤول داخل مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي لـبوليتيكوإن كوفاري وموظفيه "غير مؤهلين بشكل فريد لقيادة مكتب المفتش العام، وأن... المهمة الرقابية الحاسمة لمكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي قد تم تعريضها للخطر."كما حصل الكونغرس على بريد إلكتروني من يوليو 2021 من نائب المفتش العام توماس كايت، الذي أخبر كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنه لم يعد هناك حاجة إلى سجلات هواتف أو رسائل نصية من الخدمة السرية. وبالتالي تم إيقاف جهود جمع الاتصالات المتعلقة بيوم 6 يناير من قبل كايت بعد ستة أسابيع فقط من بدء التحقيق الداخلي في وزارة الأمن الداخلي. وكتب موقعThe Guardianأن "الإفصاحات الجديدة مجتمعة تبدو وكأنها تُظهر أن المسؤول الأعلى عن المراقبة للخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي اتخذ خطوات متعمدة لوقف استرجاع النصوص التي كانت تعلم أنها مفقودة، ثم سعت لإخفاء حقيقة أنها قررت عدم متابعة تلك الأدلة."
في 2 أغسطس 2022، أفادتسي إن إنبأن رسائل نصية متعلقة بيوم 6 يناير 2021 قد تم حذفها أيضًا من هواتف المسؤولين الذين عيّنهم ترامب في وزارة الدفاع، على الرغم من أنه تم تقديم طلبات بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) بعد أيام من الهجوم على الكابيتول.وأفيد لاحقًا أن الخدمة السرية كانت على علم بالتهديدات عبر الإنترنت ضد المشرعين قبل الهجوم على الكابيتول، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها لجنة الاختيار في مجلس النواب.
دفعت اللجنة السياسية (PAC) "إنقاذ أمريكا" التابعة لترامب مئات الآلاف من الدولارات لمحامين يمثلون أكثر من عشرة شهود استدعتهم اللجنة.في 1 سبتمبر 2022، قال ترامب في برنامج إذاعي يميني إنه التقى مؤخرًا بداعمين في مكتبه. وقال إنه "يدعمهم ماليًا"، مضيفًا: "إنه عار ما فعلوه بهم."
قدمت الاتحاد الأمريكي المحافظ أموال الدفاع القانوني لبعض الأشخاص الذين يعارضون اللجنة. وقالت المنظمة إنها قدمت المساعدة فقط لأولئك الذين لا يتعاونون مع اللجنة والذين يعارضون مهمتها، وفقًا لما ذكره رئيسهامات شلاب.
على الرغم من أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري كانت قد أصرت لفترة طويلة على أن اللجنة غير صالحة ولا يجب السماح لها بالتحقيق، إلا أن قاضيًا اتحاديًا حكم في 1 مايو 2022 بأن سلطة اللجنة مشروعة.
بدأت اللجنة المختارة في مجلس النواب تحقيقاتها بجلسة استماع عامة تمهيدية في 27 يوليو 2021 بعنوان "تجربة إنفاذ القانون في 6 يناير".شهدت الشرطة في الكابيتول وشرطة منطقة كولومبيا شهاداتهم، واصفين تجاربهم الشخصية في يوم الهجوم، وتم عرض لقطات فيديو صريحة.
في 19 ديسمبر 2022، قامت اللجنة بإحالة ترامب جنائيًا إلى وزارة العدل بشأن أربع جرائم مشبوهة.
في الوقت نفسه، قامت اللجنة بإحالة جون إيستمان إلى وزارة العدل بشأن أول جريمتين من تلك الجرائم نفسها. وقد تم دعم هذه الخطوة بحكم صادر في 7 يونيو 2022 من القاضي ديفيد كارتر. حيث قرر القاضي أن رسالة بريد إلكتروني واحدة في حوزة جون إيستمان، تم إرسالها قبل 6 يناير، تحتوي على أدلة محتملة لجريمة، وأن إيستمان يجب أن يكشف عنها للجنة مجلس النواب بموجب استثناء "الجريمة والاحتيال" من حصانة المحامي-العميل.
اقترحت اللجنة أن تنظر وزارة العدل في تهمتين إضافيتين ضد ترامب: التآمر لمنع شخص ما من شغل منصب أو أداء مهام منصبه، والتآمر التمردي. وأشارت إلى أنه تم إصدار أحكام بالإدانة في كلا التهمتين مؤخرًا في محاكمةحراس القسمالشهيرة.
كان ترامب وإيستمان هما الوحيدان اللذان أحالتهم اللجنة إلى وزارة العدل جنائيًا. على الرغم من أن اللجنة قالت إن مارك ميدوز، ورودي جولياني، وجيفري كلارك كانوا "فاعلين" في المؤامرة، فقد قررت أنها تفتقر إلى الأدلة الكافية لإحالتهم، خاصة بالنظر إلى رفض بعض الأفراد التعاون مع التحقيق. وقال راكسان: "نحن نثق في أن وزارة العدل ستقوم بعملها".
في 1 أغسطس 2023، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية لائحة اتهام ضد ترامب بتهم أربع، ثلاثة منها تشبه التهم التي أوصت بها اللجنة المختارة في مجلس النواب.بالإضافة إلى ذلك، كان من بين المتآمرين الذين تم تحديدهم في لائحة الاتهام أربعة تم تسميتهم سابقًا من قبل اللجنة في مجلس النواب: جون إيستمان، ورودي جولياني، وجيفري كلارك، وكينيث تشيسبرو.طلب ترامب عدم الإقرار بالذنب في جميع التهم.تم تحديد موعد للمحاكمة ولكن لم يتم عقدها.في يناير 2025، استقال المدعي الخاص.تم نشر التقرير النهائي للمستشار الخاص المكون من 137 صفحة في 7 يناير 2025.في الحاشية، ذكر التقرير أن المستشار الخاص قد استخدم تقرير اللجنة المختارة في ديسمبر 2022 "إلى جانب بعض المواد التي تم تلقيها من اللجنة"، مع أنه "تلك المواد كانت جزءًا صغيرًا فقط من سجل التحقيقات الخاص بالمكتب" وأن المستشار الخاص قد تحقق من جميع الحقائق التي استخدمها عند اتخاذه قرارًا بمقاضاة القضية. من خلال عملية الاكتشاف القضائي، منح مكتب المستشار الخاص فريق ترامب الوصول إلى "جميع المواد التي تم تلقيها من اللجنة المختارة." مع الإشارة إلى أن ترامب حاول مقارنة لجنة 6 يناير ومكتب المستشار الخاص بوزارة العدل، أوضح المستشار الخاص أن المحكمة الجزئية قد رفضت هذا الادعاء لأن ترامب لم يقدم "أساسًا مناسبًا" له.
بموجبالتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، يعتبر كل من "انخرط" في التمرد غير مؤهل لتولي المناصب العامة، ولكن النص لا يحدد كيفية إثبات هذا الجرم (على سبيل المثال، هل يشمل فقط أولئك الذين تم إدانتهم جنائيًا بتهمة التمرد) ولا يحدد من الذي يقرر أهلية المرشح لتولي المنصب ومن يقوم بإنفاذ الحظر.في أوائل عام 2022، تم التساؤل بشأن أهلية مرشحين اثنين في كارولاينا الشمالية وجورجيا، ولكن في النهاية لم يتم رفض أهليتهم بناءً على هذا الأساس.وفي وقت لاحق من نفس العام، أصبح أحد المفوضين في ولاية نيو مكسيكو أول مسؤول منتخب يتم عزله من منصبه منذ فترة الحرب الأهلية بسبب مشاركته في التمرد.في 15 ديسمبر 2022، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للرئاسة.في عام 2023، تم رفع دعاوى قضائية في عدة ولايات، وفي 19 ديسمبر، حكمت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بأن ترامب يجب أن يُحذف من بطاقات الاقتراع في تلك الولاية استنادًا إلى التعديل الرابع عشر. ومع ذلك، في 4 مارس 2024، حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه ليس لدى الولايات السلطة لإزالة ترامب من بطاقة الاقتراع. قررت المحكمة أن هذه السلطة تعود إلى الكونغرس.ترشح ترامب للرئاسة وتم انتخابه في نوفمبر 2024. وعند تنصيبه في يناير 2025، قام بالعفو عن أكثر من ألف شخص تم إدانتهم بجرائم تتعلق بأعمال الشغب. تم العفو عن 14 فقط، لكنه أطلق سراحهم من السجن على أي حال من خلال تخفيض عقوبتهم إلى "الوقت الذي تم قضاؤه".
عملت لجنة الاختيار أيضًا على مساعدة تحقيق ولاية جورجيا في مزاعم التلاعب بالانتخابات. في 2 مايو 2022، فتحت المدعية العامةفولتونفاني ويليس هيئة محلفين خاصة للنظر في التهم الجنائية،وفي 14 أغسطس 2023، وجهت هيئة محلفين في جورجيا تهمًا ضد ترامب بـ13 تهمة.تتداخل هويات 18 من المتهمين مع ترامبو30 من المتآمرين غير المتهمينيتداخلون بشكل كبير مع الأشخاص الذين تم التعرف عليهم من قبل لجنة مجلس النواب. على وجه الخصوص، تم توجيه تهم ضد تشيسبرو بـسبع جنح متعلقة بتعطيل أصوات الانتخابات، ووافق على التهمة الخاصة بـ: التآمر لتقديم مستندات مزورة.
في 18 يوليو 2023، وجهت ميشيغان تهمًا ضد 16 شخصًا وقعوا مستندات مزورة. وكان قد تم إجراء مقابلات مع اثنين على الأقل، كاثي بيردن ومايرا رودريغيز، من قبل لجنة الاختيار.
في 5 ديسمبر 2023، وجهت نيفادا تهمًا ضد ستة أشخاص في مخطط المنتخبيين المزيفين. وكان قد تم إجراء مقابلات مع اثنين على الأقل، مايكل ج. مكدونالد وجيمس ديغرافينريد، من قبل لجنة الاختيار.
في 23 أبريل 2024، وجهت أريزونا تهمًا ضد 11 منتخبًا مزيفًا وسبعة من حلفاء ترامب. وكان من بين حلفاء ترامب كريستينا بوب، جون إيستمان، جينا إليس، بوريس إبشتاين، رودي جولياني، مارك ميدوز، ومايك رومان. كما وصفت لائحة الاتهام خمسة من المتآمرين غير المتهمين، بما في ذلك ترامب وتشيسبرو.
في 4 يونيو 2024، وجهت ويسكونسن تهمًا ضد ثلاثة أشخاص، بما في ذلك تشيسبرو.
في أواخر ديسمبر 2022، مع التوقعات بأن الكونغرس الجديد الذي سيجلس في يناير لن يسمح للجنة بمواصلة عملها، أصدرت اللجنة العديد من نصوص شهادات الشهود.
في 21 ديسمبر، أصدرت اللجنة الدفعة الأولى.وتفصل النصوص شهادات 34 شاهدًا تجنبوا في الغالب الإجابة على الأسئلة باستخدامالتعديل الخامس، بما في ذلك:
في 22 ديسمبر، تم إصدار مزيد من نصوص الشهادات. وكشفت أنها أظهرت أن كاسيدي هاتشينسون قدمت شهادات إضافية في 14-15 سبتمبر 2022، حيث ادعت أن حلفاء ترامب، بما في ذلك محاميها "عالم ترامب" ستيفان باسانتينو، قد ضغطوا عليها لعدم التحدث إلى اللجنة.(فيما بعد، رفع باسانتينو دعوى قضائية ضد اللجنة مطالبًا بتعويضات قدرها 67 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بسمعته. وقد تم تمثيله من قبل جيسي بينال.)
في 23 ديسمبر، تم إصدار 46 نصًا آخر من المقابلات، بما في ذلك:
في 30 ديسمبر، أصدرت اللجنة مزيدًا من النصوص.
في 22 ديسمبر 2022، تم نشر التقرير النهائي على الإنترنت.كان التقرير نهائيًا لأن اللجنة نفسها انتهت بعد أسبوعين عندما انتهت دورة الكونغرس الـ117.
في 23 ديسمبر، تم إصدار 46 نصًا آخر من المقابلات، بما في ذلك:
في 30 ديسمبر، أصدرت اللجنة مزيدًا من النصوص.
في 22 ديسمبر 2022، تم نشر التقرير النهائي على الإنترنت.كان التقرير نهائيًا لأن اللجنة نفسها انتهت بعد أسبوعين عندما انتهت دورة الكونغرس الـ117.
في 23 ديسمبر، تم إصدار 46 نصًا آخر من المقابلات، بما في ذلك:
في 30 ديسمبر، أصدرت اللجنة مزيدًا من النصوص.
في 22 ديسمبر 2022، تم نشر التقرير النهائي على الإنترنت.كان التقرير نهائيًا لأن اللجنة نفسها انتهت بعد أسبوعين عندما انتهت دورة الكونغرس الـ117.
قبل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر 2022، عقدت اللجنة جلسات استماع علنية لكنها لم تُصدر بعد أي تقرير مكتوب.
في 19 ديسمبر 2022، في نفس اليوم الذي قدمت فيه الإحالات الجنائية، نشرت اللجنة "الملخص التنفيذي" كمقدمة لتقريرها النهائي. وقد تضمن 17 نتيجة أساسية تدعم أسباب الإحالات الجنائية.باختصار، كانت النتائج كالتالي:
وضع التقرير اللوم على "رجل واحد"، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تحريضه على الشغب.قدم التقرير تفاصيل حول حملة قوية ومنظمة لتجميع وتقديم "مجموعة مزيفة من الناخبين" وسمّى المحامي الأقل شهرة لترامب كينيث تشيسبرو كمهندس لهذا المخطط.وفقًا للتقرير النهائي، "سعى دونالد ترامب إلى فساد وزارة العدل الأمريكية" من خلال مناشدة المسؤولين في الوزارة لتقديم بيانات كاذبة بشأن الانتخابات الرئاسية، وفشل في نشرحرس العاصمة الوطنيأثناء الهجوم رغم امتلاكه السلطة للقيام بذلك، وقام بـ "عدة محاولات" للتواصل مع الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في مجلس النواب.اتهم التقرير دونالد ترامب بالمشاركة في "مؤامرة متعددة الأجزاء" لقلب نتائج انتخابات 2020.
في الشهرين بين الانتخابات وهجوم الكابيتول، شارك حلفاء ترامب في "ما لا يقل عن 200 عمل ظاهر من التواصل العام أو الخاص، أو الضغط، أو الإدانة" للمسؤولين الانتخابيين في الولايات. وقد قاموا بـ 68 تواصلًا مع هؤلاء المسؤولين (بما في ذلك الاجتماعات، المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية)، ونشروا 125 منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول هؤلاء المسؤولين.
وفقًا للتفويض الأصلي للجنة، كان من المفترض أن تنتهي اللجنة بعد 30 يومًا من تقديم تقريرها النهائي.ولكن نظرًا لانعقاد الكونغرس الـ 118 بعد أسبوعين من نشر اللجنة التقرير، أصبح الإطار الزمني البالغ 30 يومًا غير ذي صلة.
سعت اللجنة لتحديد ما إذا كان البيت الأبيض متورطًا في التخطيط للهجوم على الكابيتول وما إذا كان ترامب قد علم به مسبقًا.درست اللجنة إصدار مذكرات استدعاء لسجلات المكالمات أو شهادة كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بما في ذلك مارك ميدوز، نائب رئيس الموظفين دان سكافينو ومدير حملة ترامب السابق براد بارسكال.
شهدت الجلسة شهادة مباشرة من مسؤولين سابقين في وزارة العدل خلال إدارة ترامب حول كيفية محاولة ترامب استخدام وزارة العدل لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.وكشفت شهادة مصورة أن النواب مو بروكس، آندي بيغز، ولوي غوهارت طلبوا عفوًا في نهاية إدارة ترامب. وقد يكون النائب مارغوري تايلور غرين قد طلبت العفو أيضًا، وفقًا لمساعد سابق لرئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.وكان قد تم الإبلاغ قبل شهرين أن النائب الجمهوري مات غايتس طلب عفوًا شاملًا؛كما تم مناقشة طلب العفو هذا خلال الجلسة.
تستند سلطة الاستدعاء للجنة الانتقائية إلى قرار مجلس النواب 503، القسم 5: الإجراءات:
"(ج) تطبيق القواعد المنظمة لإجراءات اللجان. – تنطبق القاعدة الحادية عشرة من قواعد النواب على اللجنة الانتقائية باستثناء ما يلي:
وفقًا لخدمة البحث الكونغرسية، يمكن للرئيس (أو الشخص الذي يحدده) بدء وتفويض الاستدعاءات دون التشاور مع نائب الرئيس أو أعضاء اللجنة الآخرين.
في تحقيق السادس من يناير، شهد بعض الأشخاص وقدموا مستندات طواعية، بينما أُجبر آخرون قانونيًا بموجب استدعاءات. لم تعلن اللجنة دائمًا عن الاستدعاءات التي أصدرتها.
من الجدير بالذكر:
وفقًا لعدة تقارير، حذر زعيم الأقلية كيفين مكارثي الأعضاء الجمهوريين من أنه إذا سمحوا لرئيسة مجلس النواب بيلوسي بتعيينهم في اللجنة الانتقائية، فإنهم سيفقدون جميع تعييناتهم في اللجان الأخرى ويجب ألا يتوقعوا تلقي أي تعيينات مستقبلية من بيلوسي. في مقابلة معفوربس، قال النائب الجمهوري آدم كينزينغر من ولاية إلينوي: "من يهتم؟"، وأضاف: "عندما يكون لديك أشخاص يقولون أشياء غريبة ولا تهددهم بذلك، ولكنك تهدد أولئك الذين يقولون الحقيقة، فقد فقدت أي مصداقية."
دعا زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب مكارثي رفض توصياته الأولية "غير مسبوق" في مكالمة هاتفية مع بيلوسي. في مؤتمر صحفي، وصفها بأنها "رئيسة مجلس النواب المترنحة" التي تسعى لتدمير المؤسسة. دفع الكتلة الحرية مكارثي لتقديم motion لإخلاء رئاسة المجلس ومعاقبة تشيني وكينزينغر على قبولهما تعييناتهما في اللجنة.وصف مكارثي لاحقًا إياهما بـ "الجمهوريين بيلوسي".كما صرح الجمهوريون أنه إذا فازوا بأغلبية مجلس النواب فيانتخابات التجديد النصفي 2022، فسيستهدفون تعيينات الديمقراطيين في اللجان، موجهين أنظارهم إلى إريك سوالويلوإلهان عمر.صرح الزعيم الجمهوري في مجلس النوابستيف سكاليسأن بيلوسي قد أزالت أي مصداقية عن اللجنة برفض أعضائها الموصى بهم وبدلاً من ذلك اختارت سردًا سياسيًا.أعرب الجمهوريون سكوت بيري،تشيب روي،وكيلي أرمسترونغعن استيائهم من كل من تشيني وكينزينغر وشككوا في ولائهما مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ودفعوا لإزالة تعييناتهم في اللجان.صرحجيم بانكسومايك روجرز أن العضوين الجمهوريين في اللجنة سيكونان ملتزمين بسرد بيلوسي للأحداث.تجاهل كل من تشيني وكينزينغر تعليقات زملائهما.
بعد أن رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعيين اثنين من اختيارات زعيم الأقلية كيفين مكارثي للجنة وعيّنتآدم شيف، انتقدت هيئة التحرير فيوول ستريت جورنالقرارها؛ وبينما اعترفت بأن اختيارات مكارثي كانت حزبية، زعمت أن شيف قد "كذب مرارًا بشأن الأدلة المتعلقة بتواطؤ حملة ترامب مع روسيا". وأوضحت هيئة التحرير، "إذا كانت السيدة بيلوسي تعتقد أن الأدلة لدعم استنتاجها مقنعة، فلماذا لا تريد اختبارها ضد أكثر النقاد شراسة؟"من ناحية أخرى، قالت هيئة التحرير فيسان فرانسيسكو كرونيكل: "كان الخطأ الرئيسي لبيلوسي هو عدم رفض النائب تروي نيلز من تكساس أيضًا، الذي، مثل جوردان وبانكس وأغلبية الجمهوريين في مجلس النواب، صوتوا لقلب نتائج الانتخابات في يوم الهجوم. لا يمكن أن يتم التحقيق الجاد في أعمال الشغب من قبل أولئك الذين شاركوا أهدافهم مع المعتدين." وأضافت أن "مكارثي ورفاقه قتلوا لجنة مستقلة وذات طابع حزبي للتحقيق في الهجوم على الرغم من أن كبير المفاوضين الجمهوريين وافق على الشروط."
في أواخر أغسطس 2021، بعد أن طلبت اللجنة من شركات الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي الاحتفاظ ببعض السجلات، أعلن مكارثي أنه إذا "قدمت الشركات معلومات خاصة" إلى لجنة مجلس النواب، فإن الشركات ستكون "في انتهاك للقانون الفيدرالي وعرضة لفقدان قدرتها على العمل في الولايات المتحدة"، وأضاف أن الأغلبية التشريعية الجمهورية المستقبلية ستجعل الشركات "تتحمل المسؤولية بالكامل".ردًا على تعليق مكارثي، قدمت مجموعة مراقبة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) شكوى في 3 سبتمبر إلى المستشار الرئيسي لمكتب أخلاقيات الكونغرس. وأوضحت CREW أن الاستدعاء كان قانونيًا وصَرَّحَت أن مكارثي كان يعيق التحقيق بشكل غير قانوني من خلال "تهديد الانتقام" ضد شركات الاتصالات.في 3 سبتمبر، أرسل أحد عشر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين المرتبطين بتجمع "أوقفوا السرقة" رسالة إلى ثلاث عشرة شركة اتصالات، جاء فيها أنهم "لا يوافقون على إفشاء سجلات المكالمات أو البيانات السرية" وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما اعتبروه استدعاءات غير دستورية.
خلال مقابلة تلفزيونية في 2 سبتمبر، سُئل مكارثي عن "مدى تورط [ترامب]"، فأجاب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولجان مجلس الشيوخ لم تجد "أي تورط".وقد استشهد هو وجمهوريون آخرون بتقرير حصري لوكالة رويترز أفاد بأن مسؤولين حاليين وسابقين في إنفاذ القانون قالوا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وجد "دليلًا ضئيلًا" على وجود مؤامرة منسقة لقلب نتائج الانتخابات. في بيان صدر في 4 سبتمبر، قال تومسون وتشيني إن اللجنة قد استفسرت من وكالات السلطة التنفيذية ولجان الكونغرس التي تحقق في المسألة وأوضحوا "لقد تم إبلاغنا بوضوح أن التقارير حول هذا الاستنتاج لا أساس لها".
في 16 أكتوبر، انتقد مؤسسمشروع لينكولنريك ويلسونالتقدم البطيء للجنة، قائلاً: "لا أعتقد أنهم يتابعون هذا الأمر بالدرجة من الجدية التي تستحق الأهداف التي يتحدثون عنها. نحن نتعامل مع أشخاص مثلستيف بانونوروجر ستونوعلي ألكسندر... لقد مرّ ثلاثة أشهر ولم يفعلوا شيئًا تقريبًا."
قال النائب سكوت بيري في 21 ديسمبر إنه لن يتعاون مع اللجنة لأنه، من وجهة نظره، كانت اللجنة "غير شرعية، ولم تُكوّن وفقًا لقواعد مجلس النواب الأمريكي".وبالمثل، قال نيوت غينغريتش في 23 يناير 2022 على قناة فوكس نيوز إنه يعتقد أن اللجنة تنتهك القوانين، لكنه لم يحدد أي القوانين.
في 23 ديسمبر، نشر لورانس ترايبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعةهارفارد، وزملاؤه فيThe New York Timesمقالًا عن المدعي العامميريك غارلاند: "فقط من خلال محاسبة قادة تمرد 6 يناير – جميعهم – يمكنه ضمان المستقبل وتعليم الجيل القادم أن لا أحد فوق القانون. إذا لم يكن قد فعل ذلك بالفعل، فإننا نناشد المدعي العام أن يتقدم لهذه المهمة."
في يونيو 2022، أعلنت قناة فوكس نيوز أنها لن تبث التغطية المباشرة لجلسات الاستماع، بل ستنقلها إلى قناتها الشقيقةفوكس بيزنسوالشبكات المحلية التابعةلفوكس.بدلاً من ذلك، قامت قناة فوكس نيوز ببث نسخ خاصة من برنامجTucker Carlson TonightوHannity(حيث تم بث الأول بدون إعلانات تجارية) والتي ركزت بشكل كبير على انتقاد جلسات الاستماع،حيث وصف كارلسون الجلسات بأنها "دعاية"، بينما كانت التعليقات أسفل الشاشة تصفها بأنها "مهزلة"، و"محاكمة صورية"، و"مسرحية سياسية".كما أفادت صحيفةواشنطن بوستبأن أعضاء اللجنة قد تم تزويدهم بأمن إضافي بسبب زيادة التهديدات الموجهة ضدهم.
في 21 ديسمبر، أصدرت "اللجنة الظلية" التي يقودها الجمهوريون وتضم خمسة أعضاء من مجلس النواب الذين كانوا قد تم ترشيحهم في البداية من قبل زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي للجنة الرسمية تقريرها النهائي، والذي ركز بشكل أساسي على الإخفاقات المزعومة للوكالات الأمنية وقيادات مجلس النواب الديمقراطية في الفترة التي سبقت الهجوم في 6 يناير. اتهم تقرير اللجنة الظلية شرطة الكابيتول الأمريكية بسوء التعامل مع الاستخبارات الحاسمة قبل الهجوم، ووضع اللوم الكلي على إخفاقات الأمن على رئيسة مجلس النوابنانسي بيلوسيوقيادات مجلس النواب الديمقراطية، التي يزعم التقرير أنها كانت "مشاركة بشكل وثيق في اتخاذ القرارات الأمنية قبل وبعد 6 يناير".
في ديسمبر 2022، رد دونالد ترامب على التقرير النهائي للجنة من خلال وصف أعضائها بـ"الماركسيين" و"الأشخاص المرضى".
في 22 فبراير 2023، قالتيموثي هيافي‏، الذي كان قد خدم كأعلى محقق في اللجنة، إنه يتوقع "اتهامات في جورجيا وعلى المستوى الفيدرالي".
في 8 مارس 2023، فتح اللجنة الفرعية للإدارة بمجلس النواب التي تسيطر عليها الجمهوريون تحقيقًا لمراجعة أنشطة اللجنة المختارة السابقة لمجلس النواب.في 25 أغسطس، طلب النائب Barry Loudermilk، الذي كان يقود التحقيق، من البيت الأبيض توفير النصوص غير المعدلة للمقابلات التي أجرتها اللجنة مع عملاء الخدمة السرية.في 11 مارس 2024، أصدرت اللجنة تقريرًا ينتقد أنشطة اللجنة المختارة السابقة لمجلس النواب.
في أغسطس 2023، وُجهت إلى دونالد ترامب تهم التدخل في الانتخابات، على المستوى الفيدرالي وفي جورجيا. وتشابه تلك الاتهامات مع المعلومات والاستنتاجات والتوصيات التي قدمتها اللجنة المختارة لمجلس النواب. قال النائب السابق كينزينغر إن "الاتهام من وزارة العدل كان يجب أن يصدر منذ عام مضى". وأوضح النائب راسكين لـأكسيوسأنه بينما قدمت اللجنة المختارة لمجلس النواب "كمية هائلة من المعلومات الواقعية"، فإن الاتهام الفيدرالي تضمن "عدة تصريحات مقتبسة كانت جديدة بالنسبة لي". وقال النائب شيف إن هذه "المعلومات الجديدة" كانت "أساسًا من شهادات شهود رفضوا الظهور أمام لجنتنا".
في 28 يونيو 2024، قررت المحكمة العليا في قضيةFischer v. United Statesأنه يمكن للمدعين العامين تقديم تهمة عرقلة ضد شخص ما بسبب محاولته منع وصول شهادات الانتخابات (وهذا قد ينطبق على ترامب وغيره من المساعدين رفيعي المستوى)، لكن لا يمكن اتهامهم لمجرد محاولة دخول مبنى الكابيتول بالقوة (كما فعل العديد من المشاغبين).
بعد ثلاثة أيام، في 1 يوليو 2024، قررت المحكمة العليا في قضيةTrump v. United Statesأن جميع الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة عن أفعالهم كرؤساء ضمن نطاق سلطاتهم الدستورية، وحصانة افتراضية للأفعال الرسمية، ولا حصانة للأفعال غير الرسمية.
في 8 ديسمبر 2024، صرح ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي أن كل عضو في اللجنة يجب أن يُسجن: "كل شخص في تلك اللجنة ... لما فعلوه، نعم، بصراحة، يجب أن يذهبوا إلى السجن".وزعم زعمًا كاذبًا أن اللجنة "حذفت ودمرت جميع الأدلة".
في 15 ديسمبر، قال السيناتوربرني ساندرزلشبكة إن بي سي إنه يجب على بايدن أن يفكر في العفو المسبق لأعضاء اللجنة.وقد فعل بايدن ذلك في 20 يناير 2025، حيث عفا عن جميع أعضاء اللجنة والعاملين بها بالإضافة إلى أربعة ضباط شرطة شهدوا أمام اللجنة.
لاحقًا في نفس اليوم، 20 يناير 2025، قام ترامب، عند توليه منصبه، بمنح العفو لجميع مشاغبي 6 يناير. أحدهم، زعيم مجموعة براود بويز إنريكي تاريو، الذي تم العفو عنه بتهمة المؤامرة التحريضية، وأجرى مقابلة مع أليكس جونز في اليوم التالي، دعا الحكومة إلى التحقيق مع المدعي العام ميريك غارلاند (الذي كان من المتوقع استبداله قريبًابـبام بوندي) بالإضافة إلى المدعي العام السابق ماثيو غريفز.في 22 يناير 2025، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النوابمايك جونسونعن تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال اللجنة المختارة في 6 يناير، في ما وصفتهأسوشييتد برسبأنه "جهد للدفاع عن تصرفات ترامب في ذلك اليوم ونقض عمل اللجنة الثنائية التي حققت في الهجوم قبل عامين".
وفقًا لاستطلاع أجري في يوليو 2021 بواسطةبوليتيكو، يدعم غالبية الأمريكيين التحقيق في أحداث 6 يناير، حيث أيد 58% بشكل عام و 29% عارضوا؛ بينما عارض 52% من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع.وعندما أُعيد الاستطلاع بواسطةPoliticoفي ديسمبر 2021، أيد مرة أخرى ثلاثة أخماس من الأمريكيين اللجنة، بما في ذلك 82% من الديمقراطيين، 58% من المستقلين، و 40% من الجمهوريين.
في استطلاعHarvard CAPS-Harris Pollفي أغسطس 2021، قال 58% من الناخبين الأمريكيين إنهم يعتقدون أن اللجنة كانت متحيزة، بينما اعتقد 42% أنها كانت عادلة.وفي سبتمبر 2021، أظهر استطلاع منPew Researchأن 11% فقط من البالغين الأمريكيين قالوا إنهم واثقون جدًا من أن اللجنة ستكون عادلة ومعقولة، بينما قال 34% آخرين إنهم واثقون إلى حد ما، في حين أن أغلبية 54% قالت إنها ليست واثقة جدًا (32%) أو غير واثقة على الإطلاق (22%). وكان مستوى الثقة مرتفعًا بين الديمقراطيين وأقل من ربع الجمهوريين قالوا إنهم واثقون على الأقل إلى حد ما.
أكثر من نصف الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أنه يجب أن يواجه ترامب اتهامات جنائية لدوره في الهجوم. وقد أظهر استطلاع أجراهواشنطن بوست–إيه بي سي نيوزبعد أسبوع من الهجوم أن 54% من المشاركين أعطوا هذا الرد، ولم يتغير هذا بشكل كبير بعد أكثر من عام، حيث أجاب 52% بنفس الطريقة في استطلاع نفس المنظمة الذي أُجري في الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2022. وكان الانقسام حزبيًا: خمسة من كل ستة ديمقراطيين يؤيدون توجيه الاتهام لترامب، في حين يعارض خمسة من كل ستة جمهوريين ذلك.
وجدت شبكة NBC News أن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن ترامب كان المسؤول الوحيد أو الرئيسي عن هجوم 6 يناير قد انخفضت من 52% في يناير 2021 إلى 45% في مايو 2022. وقد تم العثور على انخفاض في جميع الفئات الفرعية: الديمقراطيين، الجمهوريين، والمستقلين.تغيرت الآراء بعد أن بدأت اللجنة جلساتها العلنية. في استطلاع رأي أجرته Ipsos في الفترة من 17 إلى 18 يونيو 2022، وجد أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب مسؤول بشكل كبير عن الهجوم على مبنى الكابيتول.في استطلاع آخر من مركز أبحاث الشؤون العامةAssociated Press-NORCفي الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2022، وجد أن 48% من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب توجيه اتهام لترامب.
استطلاع Ipsos نفسه في الفترة من 17 إلى 18 يونيو 2022، أظهر أيضًا أن 60% من الأمريكيين يعتقدون أن تحقيق اللجنة عادل وغير متحيز.وبالمثل، أظهر استطلاعEconomist/YouGov الذي أُجري في الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2022، أن 78% من الديمقراطيين، لكن فقط 15% من الجمهوريين و 37% من المستقلين، يعتقدون أن تحقيق اللجنة "شرعي". كما قال 78% من الديمقراطيين، لكن فقط 22% من الجمهوريين و 41% من المستقلين، إنهم "يوافقون بشدة" أو "يوافقون إلى حد ما" على عمل اللجنة.
في 30 نوفمبر 2022، كتب زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي رسالة يحذر فيها اللجنة من أن مجلس النواب الذي سيكون تحت الأغلبية الجمهورية يخطط للتحقيق في عمل اللجنة.
تم إجراء هذا التحقيق في الكونغرس الـ 118 من قبل فرع الرقابة في لجنة مجلس النواب للإدارة، برئاسة النائب باري لاودرميلك. في 11 مارس 2024، أصدرت اللجنة "تقرير النتائج الأولية"،وفي 17 ديسمبر 2024، أصدرت "التقرير المؤقت عن فشل وتسييس لجنة 6 يناير".بعد ثلاثة أسابيع، رد النائب جوزيف موريل، أعلى ديمقراطي في لجنة الإدارة في مجلس النواب، مباشرة على تحقيق لاودرميلك الذي دام عامين، قائلاً إن الجمهوريين "فشلوا في تقديم أي نتائج مادية جديدة تتعلق بأمن الكابيتول".
في 22 يناير 2025، أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الكونغرس الـ 119 سيحقق في "السرديات الكاذبة" المتعلقة بهجوم الكابيتول. كان من المقرر أن يقود النائب لاودرميلك هذه اللجنة الفرعية الجديدة من لجنة القضاء بمجلس النواب.