دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة

قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة(بالإنجليزية:Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)‏، No.19-1392,597U.S.‏ ___ (2022)، هو قرار تاريخيللمحكمة العليا الأمريكيةقضت فيه المحكمة بأندستور الولايات المتحدةلا يمنح أي حقللإجهاض، وبالتالي ألغى كلا منقضية رو ضد وايدلعام 1973 وقضيةتنظيم الأسرة ضدكيسيلعام 1992.
كانت القضية تتعلق بدستورية قانون ولايةميسيسيبيلعام 2018 الذي حظر معظم عمليات الإجهاض التي تجري بعد الأسابيع الـ 15 الأولى من الحمل، حيث منعت المحاكم الابتدائيّة إنفاذ القانون بأوامر أولية. استندت تلك الأوامر إلى الحكم فيقضية تنظيم الأسرة ضد كيسي، التي منعت الولايات من حظر الإجهاض قبل فترةقابلية الجنين للحياة، بشكل عام خلال الأسابيع الـ 24 الأولى من الحمل، على أساس أن اختيار المرأة للإجهاض خلال تلك الفترة محمي بحقوق الخصوصية بموجبالتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
التحول الأيديولوجي للمحكمة العليا الذي بلغ ذروته مع تعيين القاضيةآمي كوني باريتعام 2020، التي كانت تُصرح بمناهضتها للإجهاض قبل تعيينها، جعلت قضية دوبس وسيلة محتملة لنقض الحكم في قضيتي «رو» و«كيسي». لقد أعدَّت أكثر من 20 ولاية تشريعاتٍ، بما في ذلك 13 ولاية بها قوانين مباشرة، لتنظيم الإجهاض بصرامة في حالة «قيام قضية دوبس» بإلغاء أحكام قضيتي «رو» «وكيسي». اكتسبت قضية دوبس مزيدًا من الاهتمام في أعقاب المعارك القانونية حول قانون تكساس هارتبيت (بالإنجليزية:Texas Heartbeat)‏ الذي جرى سنّه في مايو 2021، مما أدى إلى تقديممداخلاتفي «قضية دوبس».
عُقدت المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا في ديسمبر 2021، وفي 2 مايو 2022 نشرتبوليتيكومسودة رأي الأغلبية المسربة للقاضيصموئيل أليتووالتي مُفادها إلغاء قضيتي راو وكيسي من خلال إبطال حقوق الخصوصية المحددة محل القضية، وإزالة التدخل الفيدرالي، وترك المسألة ليتم تحديدها في الولايات. في بيان أدلى بهرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة،جون روبرتس، أكدت المحكمة صحة الوثيقة المُسربة، لكنها قالت إن الوثيقة لم تكن قرارًا نهائيًا أو القرار النهائي للقاضي.
صدر القرار في 24 يونيو 2022، بنقض أحكام المحكمة الابتدائيّة (6 إلى 3)؛ وألغى الحكم في قضيتي رو وكيسي (5 إلى 4). ذكر رأي الأغلبية أن الإجهاض ليسحقًا دستوريًا، وأنه يجب أن يكون للولايات سلطة تقديرية في تنظيم الإجهاض. رأي الأغلبية، الذي كتبه أليتو، كان مشابهًا إلى حد كبير للمسودة المسربة. لم ينضم رئيس المحكمة العليا روبرتس إلى الأغلبية في الرأي لإلغاء قضيتي رو وكيسي، لكنه وافق على الحكم الذي يؤيد قانون ولاية ميسيسيبي.
اندلعت احتجاجات ضد القرار في العديد من المدن الأمريكية، بينما نُظمت بعض المسيرات الدولية دعمًا له. كان قرار المحكمة مثيرًا للانقسام بين الجمهور الأمريكي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي معارضة أكثر من 55٪ لإسقاط الحكم في قضيتي رو وكيسي.
حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية رو ضد وايد،قرارًا تاريخيًا عام 1973، بأن الحق في الخصوصية في نطاقالتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدةيتضمن حق المرأة في إنهاء حملها (حق الإجهاض).وأعادت المحكمة تأكيد ذلك جزئيًا في قضية تنظيم الأسرة ضد كيسي،في عام 1992 وأقرت معيارقابلية الجنين للحياة، وعادةً ما يكون بعد 24 أسبوعًا من الحمل. اعتبرت قضية كيسي أن قوانين الولاية التي تقيد الإجهاض قبل أن يكون الجنين قابلاً للحياة تخلق عبئًا لا داعي له على النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض، وهي غير دستورية لأنها تنتهك بند الإجراءات القانونية، وأقرت حق المرأة في الإجراءات القانونية الواجبة بموجبالتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، كما قضت المحكمة بأن هذا الحق ليس مطلقًا ويجب موازنته مع المصلحة الحكومية المحتملة وقد يتأثر بالتطورات الطبية التي تسمحللأطفال الخدج (من الولادة المبكرة)بالبقاء على قيد الحياة فيفترة أصغر من الحمل.
بعد قضية رو، كان هناك تغييرًا سياسيًا يحيط بالإجهاض في الولايات المتحدة على الرغم من أنحركة حقوق الإجهاضكانت متحالفة مع حركةالتحكم في معدل نمو السكان(التخطيط السكاني) قبل تلك القضية،خلال السنوات التي تلت ذلك مباشرة، شهدت حركة التخطيط السكاني سلسلة من الفضائح التي جعلتها تظهر خلافية.كما اتهم المناهضون للإجهاضحركة حقوق الإجهاضبالعنصرية، بينما ردت حركة حقوق الإجهاض بتغيير خطابها. بدلاً من التأكيد على فوائد الإجهاض للسياسة الوطنية، مثل نفقات الرفاهية الأقل، وتباطؤ النمو السكاني، وانخفاض عدد الولادات غير الشرعية،فقد اتخذ خطابًا قائمًا على الاختيار والحقوق مشابهًا لما جرى استخدامه في قرار قضية رو.
شهد معارضو الإجهاض أيضًا تحولًا سياسيًا، حيث أعلن كل من الكنيسة الكاثوليكيةوالحزب الديمقراطيدعمهما لـدولة رفاهيةواسعة، التي تريد خفض معدلات الإجهاض من خلال التأمين قبل الولادة والرعاية النهارية الممولة اتحاديًا، وعارضوا الإجهاض في وقت قضية رو، انتقلت حركة مناهضة الإجهاض إلى البروتستانتية التي رأت أن حق الإجهاض هو جزء من أجندة ليبرالية كبيرة يجب مجابهتها، وأصبحت جزءًا من اليمين المسيحي الجديد. أدى التأثير البروتستانتي إلى جعل معارضة الإجهاض جزءًا من برنامجالحزب الجمهوريبحلول التسعينيات.سنت الولايات التي يقودها الجمهوريون قوانين لتقييد الإجهاض، بما في ذلك عمليات الإجهاض خلال الـ24 أسبوعًا الأولى وهي المعيار العام لقضية كيسي.حكمتالمحاكم وفق هذه القوانين التي تُقيد الإجهاض.جرى التشكيك في استخدامقابلية بقاء الجنينكمعيار فيالقضايا المتعلقة بالإجهاض في الولايات المتحدة بعد قضية كيسي، مثل ما حكمت به القاضيةساندرا داي أوكونورفي رأيها المخالف في قضية مدينة أكرون ضد مركز أكرون للصحة الإنجابية. تُجادل هذه الآراء بأن هناك اعتبارات علمية وفلسفية وأخلاقية أخرى.
كانت المحكمة العليا برئاسةجون روبرتسمنذ عام 2005، غالبًا ما كانت هناك أغلبية محافظة من (5 إلى 4) مع إمكانية نقض الحكم في قضيتي رو وكيسي. يُعد روبرتس من أشد المؤيدينلفكرة السابقة القضائية، حيث يعتقد أنه حتى بعض القضايا التي جرى البت فيها بشكل خاطئ لا ينبغي إبطالها،بالإضافة إلى أنه يُعد مدافعًا قويًا عن سمعة المحكمة.منذ عام 2018، تغير التركيب الأيديولوجي للمحكمة فيما يتعلق بحقوق الإجهاض، مع تعييننيل جورسوشوبريت كافانوإضافةً إلىصموئيل أليتووكلارنس توماس.أقرت بعض الولايات ذات الأغلبية الجمهورية مشاريع قوانين تُقيد عمليات الإجهاض، وتوقعت تحولًا قانونيًا محتملاً من المحكمة العليا، وتوفرت الأسباب الممكنة لرفع القضية إلى المحكمة العليا.عندما حلتآمي كوني باريتمحلروث بادر جينسبيرغ، تحول التركيب الأيديولوجي للمحكمة أكثر وخلق فرصة لإبطال حكم قضية رو أو تقييده بشكل إضافي.كان جينسبيرغ ضمن الغالبية في قضايا المحكمة العليا السابقة التي فرضت قوانين إجهاض أكثر صرامة. بالمقابل، يرى المحللون السياسيون أن باريت لديها آراء مناهضة للإجهاض، ففي عام 1998، كتبت في مقال في مجلة قانونية أن الإجهاض «دائمًا غير أخلاقي».
في مارس 2018، أصدرت ولاية ميسيسيبي قانونسن الحملGestational Age Act، الذي يحظر أي عملية إجهاض بعد الأسابيع الـ 15 الأولى من الحمل، باستثناء حالات الطوارئ الطبية أو تشوه الجنين الشديد، ولم تسمح بالإجهاض في حالاتالاغتصابأوسفاح القربى.يسمح استثناء الطوارئ الطبية بعمليات الإجهاض التي تجري لإنقاذ حياة المرأة الحامل وفي الحالات التي «يؤدي فيها استمرار الحمل إلى مخاطر جسيمة تتمثل في حدوث خلل كبير لا رجعة فيه في وظيفة جسدية كبيرة».كذلك يسمح بالإجهاض في حالة التشوه الجنيني الشديد.
وبرر المشرع هذا المنع على أساس أن الإجهاض لأسباب غير علاجية أو اختيارية هو «ممارسة بربرية، وخطيرة على الأم، ومهينة لمهنة الطب».كان هناك أساس آخر هو أن إجراءات الإجهاض المحظورة بموجب القانون قيل من قبل المشرع أنها تنطوي على «مخاطر جسدية ونفسية كبيرة»،ويمكن أن تسبب مضاعفات طبية مختلفة.
وقَّع الحاكمفيل براينتمشروع القانون ليصبح قانونًا، قائلاً إنه «ملتزم بجعل ولاية ميسيسيبي المكان الأكثر أمانًا في أمريكا للطفل الذي لم يولد بعد، وسيساعدنا هذا القانون على تحقيق هذا الهدف».وأضاف: «من المحتمل أن تتم مقاضاتنا هنا في غضون حوالي نصف ساعة، وسيكون ذلك جيدًا بالنسبة لي. الأمر يستحق القتال من أجله».
في غضون يوم واحد من مرور قانون سن الحمل، رفعت عيادة الإجهاض الوحيدة في ميسيسيبي، ومنظمة جاكسون لصحة المرأة، وأحد أطبائها (ساشين كار-إليس)، دعوى على مسؤولي الولاية توماس دوبس، مسؤول الصحة في وزارة الصحة بولاية ميسيسيبي، وكينيث كليفلاند، المدير التنفيذي لمجلس ولاية ميسيسيبي للتراخيص الطبية، للطعن في دستورية القانون.تقوم العيادة بالإجهاض الجراحي خلال 16 أسبوعًا من بداية الحمل، وقد مثلها في المحكمة مركز الحقوق الإنجابية.استمع القاضيكارلتون و. ريفزمن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ميسيسيبي للقضية، وفي نوفمبر 2018، حكم ريفز لصالح العيادة وأصدر أمرًا قضائيًا على ولاية ميسيسيبي يمنعها من تطبيق القانون. كتب ريفز أنه استنادًا إلى الدليل على أن إمكانية بقاء الجنين تبدأ بين 23 و24 أسبوعًا، لم يكن لدى ولاية ميسيسيبي «مصلحة شرعية قوية بما يكفي لتبرير حظر الإجهاض».سعى دوبس لجعل القضاة ينظرون فيما إذا كان إحساس الجنين ممكنًا بعد 15 أسبوعًا، لكن المحكمة الجزئية قضت بأن أدلته «غير مقبولة وغير ذات صلة».
استأنفت الولاية أمام الدائرة الخامسة، التي أيدت حكم ريفز وصدر القرار بـ 3 إلى 0 في ديسمبر 2019.كتب كبير قضاة الدائرةباتريك هيغينبوثامللمحكمة: «في سطر متصل يرجع تاريخه إلىقضية رو ضدوايد، أنشأت قضايا الإجهاض في المحكمة العليا (وأكدت وأعادت التأكيد) على حق المرأة في اختيار الإجهاض قبل أن يكون الجنين قابلًا للحياة. قد تُنظم الولايات إجراءات الإجهاض قبل أن يصبح الجنين قابلًا للحياة طالما أنها لا تفرض عبئًا لا داعي له على حق المرأة، ولكن لا يجوز لها حظر عمليات الإجهاض».رُفض طلب لإعادةجلسةالاستماع.
في مايو 2019، أصدرت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من ميسيسيبي أمرًا قضائيًا آخر، هذه المرة ضد قانون الإجهاض الذي جرى تمريره حديثًا في ولاية ميسيسيبي.كان هذا قانون نبضات القلب الذي تمنع معظم عمليات الإجهاض بعدما يمكن الكشف عن نبضات قلب الجنين، والتي عادة ما تكون من 6 إلى 12 أسبوعًا من الحمل.في فبراير 2020بموجب قرار كوريام، أيدت الدائرة الخامسة أيضًا الأمر القضائي الثاني.كانت تصريحات الدائرة الخامسة لكلا الأوامر متشابهة لأن كلاهما استشهد بنقص قدرة الجنين على البقاء خلال المراحل المبكرة من الحمل كسبب للأمر بالقوانين.
قدمت ولاية ميسيسيبي التماسًا لاستئناف قرارات الدائرة الخامسة إلى المحكمة العليا في يونيو 2020. وركز الالتماس الذي قدمه المدعي العام في ولاية ميسيسيبي لين فيتش على ثلاثة أسئلة من عملية الاستئناف.طلبت ولاية ميسيسيبي من المحكمة في الالتماس الذي قدمته إعادة النظر في معيار الصلاحية (قابلية الحياة للجنين) على أساس عدم مرونة المعيار،وعدم ملاءمة الفهم الحالي للحياة قبل الولادة.نصت الدعوى على أن الأجنة يمكنها اكتشاف الألم والاستجابة له عندما يكون عمر الحمل من 10 إلى 12 أسبوعًا،وطلبت من المحكمة السماح بحظر «الإجراءات غير الإنسانية».وجادل الالتماس أيضًا بأن معيار قابلية الحياة لا يعالج بشكل كاف حماية الحياة البشرية المحتملة. واعتبرت ولاية ميسيسيبي هذا مصلحة الولاية منذ «بداية الحمل» فصاعدًا.
ركز موجز الرد على سؤالين جرى طرحهما في معارضة الالتماس من قِبل هيلاري شنيلر من مركز الحقوق الإنجابية نيابة عن منظمة جاكسون لصحة المرأة (Jackson Women's Health Organization JWHO).طلبت منظمة جاكسون من المحكمة رفض التماس ولاية ميسيسيبي بسببالسابقة القضائية.ذكرت المذكرة إن كلا من محكمة المقاطعة والدائرة الخامسة وجدا أن قانون ولاية ميسيسيبي غير دستوري من خلال تطبيق السابقة القضائية بشكل صحيح بطريقة لا تتعارض مع قرارات المحاكم الأخرى،وجادلت بأنه لا يوجد بالتالي أي شيء في القضية «يستدعي تدخل هذه المحكمة».وجادل الموجز أيضًا بأن ولاية ميسيسيبي كانت تسيء تفسير دورها في تنظيم الإجهاض.بينما اعتقدت الولاية أن مصلحتها كانت أكبر من حق الفرد في الإجهاض، جادلت منظمة جاكسون بأن مصلحة ولاية ميسيسيبي في تنظيم الإجهاض لم تكن كافية لحظره قبل أن يكون الجنين قابلاً للحياة،مما يجعل قانون سِن الحمل «غير دستوري بأي شكل».
جرى مراجعة الالتماس في أكثر من اثني عشر جلسة للمحكمة، وهو أمر غير معتاد في معظم القضايا. منحت المحكمة الالتماس لاستصدار أمر تحويلالدعوىفي 17 مايو 2021، وقصرت مراجعة المحكمة على سؤال واحد: «ما إذا كانت جميع أشكال الحظر المسبق على عمليات الإجهاض الاختيارية غير دستورية».جرى تقديم أكثر من 140 ملخصًا منمتداخلينقبل المرافعة الشفهية لقضيةدوبس، وهي بذلك تقترب من الرقم القياسي الذي حدث في قضيةأوبرجيفيا ضد هودجز Obergefell v.Hodges، وجرى فصل الدعاوى القضائية والمتزامنة المرفوعة ضد قانون نبض قلب الجنين في تكساس Texas Heartbeat، والذي أعطى بشكل فعال مواطني الولاية الوسائل لفرض حظر الإجهاض من خلال الدعاوى المدنية.
جرى الاستماع إلى القضية في 1 ديسمبر 2021. خلال المرافعات الشفوية، جادلت ولاية ميسيسيبي، ممثلةبالنائب العامسكوت ستيوارت، بأن الدستور لا يضمن بشكل مباشر الحق في الإجهاض. وبسبب هذا، قال إنه يجب تقييم القوانين المتعلقة بالإجهاض على أساس مراجعة عقلانية بدلاً من المستوى الأعلى من التدقيق الذي يتطلبه معيار العبء غير المبرر.جادل ستيوارت أيضًا بإلغاء قضيتيروو كيسيعلى أساس أن القرارات كانت غير قابلة للتطبيق وأن هناك حقائق جديدة قد ظهرت للضوء منذ اتخاذ القرارين في تلك القضيتين. وجادل بأن المعرفة العلمية قد نمت حول «ما نعرف أن الطفل يفعله وما يشبهه» وادعى أننا نعرف الآن أن الأجنة «بشرية بالكامل» حتى «في وقت مبكر جدًا» في الحمل.دافع ستيوارت أيضًا عن ادعاء ولاية ميسيسيبي في مذكراتها بأن التطورات الطبية الجديدة حول قابلية الحياة للجنين تتعارض مع الافتراضات السابقة التي جرى وضعها عند صياغة شرط قابلية الحياة للجنين.كما ذكر أن فهم متى تبدأ الأجنة في الشعور بالألم قد نما.أكد ستيوارت أنه بسبب القرارات في قضيتيروو كيسي، مُنعت الحكومة من الاستجابة لهذه الحقائق [الجديدة] من خلال حظر عمليات الإجهاض قبل فترة [قابلية الجنين للحياة].
جادلت منظمة جاكسون لصحة المرأة، التي تمثلها جولي ريكلمان، بأن المحكمة لا ينبغي أن تلغي القرارين لأن معيار قابلية الجنين للحياة كان صحيحًا.وفقًا لريكلمان، لم تكن حجج ولاية ميسيسيبي ضد قضيةروجديدة، ولكنها تشبه تلك التي قدمتها ولاية بنسلفانيا أثناء قضيةكيسي.وحيث أن تأييد قضيةروهو الأساس في قضيةكيسي، قالت ريكلمان إن المحكمة يجب أن تفعل الشيء نفسه هنا، حيث لم تكن هناك تغييرات جديدة في القوانين والحقائق منذ ذلك الحين يمكن أن تُبرر تغيير موقف المحكمة.جادلت ريكلمان بأن حجة ولاية ميسيسيبي ضد استخدام معيار العبء غير المبرر كانت خاطئة لأن المعيار ينطبق بشكل خاص على لوائح الإجهاض بعد «قابلية الحياة للجنين» وليس قبل ذلك.أخبرت ريكلمان المحكمة أن معيار العبء غير المبرر كان نافذًا،كما أن تحديد «قابلية الحياة للجنين» المضمن في المعيار كان نافذًا أيضًا.وأشارت إلى أنه لمدة 50 عامًا، جرى تطبيق «قابلية الجنين للحياة» بشكل واضح ومتسق في المحاكم.
جادلت المحامية العامة للولايات المتحدة إليزابيث بارشاس بريلوجار بأنه لا ينبغي نقض الحكم في قضيتيروو كيسي. وقالت إنه كان هناك اعتماد كبير على الحق في الإجهاض من قِبل كل من الأفراد والمجتمع، وأن المحكمة «لم تلغ أبدًا حقًا أساسيًا جدًا لكثير من الأمريكيين ومحوري جدًا لقدرتهم على المشاركة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في المجتمع.»
واستنادا إلى تحليلهم للاستجواب، قال مراقبو المحكمة إن أعضائها المحافظين الستة من المرجح أن يدعموا قانون ولاية ميسيسيبي.وأشار رئيس القضاةجون روبرتسإلى أن «قابلية الحياة للجنين» ليست ذات صلة ببقاء الحكم في قضيتيروأوكيسيوأن الاختيار العادل أو فرصة السعي إلى الإجهاض هي وحدها المحمية دستوريا.وبدا أن القضاة المحافظين الآخرين مستعدون لإلغاء الحكم في قضيتيرووكيسي.
في 2 مايو 2022، نشرتبوليتيكوما قيل أنه «مسودة رأي الأغلبية» للقاضيصموئيل أليتو، والتي وُزعت على القضاة في فبراير 2022.حيث ورد في مسودة الرأي إلغاء قضيتيروو كيسي. وصفت مسودة أليتو قرارروبأنه «خطأ فادح منذ البداية»، بحجة أن الإجهاض غير مدرج في الدستور كحق محمي، وبدلاً من ذلك سيُسمح للولايات باتخاذ قرار بشأن قيود أو ضمانات الإجهاض بموجبالتعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة.قارن مقال في صحيفة نيويورك تايمز بين مصادر التاريخ التي استشهد بها القاضي أليتو في مسودة الرأي مع المعلومات التي قدمها المؤرخون وألقى بعض الضوء على تاريخ الإجهاض في الولايات المتحدة.
أخبرت المصادربوليتيكوأن القضاة توماس، وجورسوش، وكافانو، وباريت صوتوا في اجتماع مع أليتو في ديسمبر وظلت مواقفهم دون تغيير اعتبارًا من مايو 2022، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا قد وافقوا على مسودة أليتو، حيث لا توجد مسودات أخرى بالموافقة أو المعارضة.وفقًالشبكة سي إن إن، صوت روبرتس لصالح دعم قانون سِن الحمل لكنه «لم يرغب في إلغاءقضية رو».ذكرتصحيفة واشنطن بوستمن مصادر المحكمة أن روبرتس كان يعمل منذ ديسمبر 2021 بناءً على رأيه الخاص، والذي من شأنه أن يؤيد قضيةروبينما يسمح لقانون ولاية ميسيسيبي بأن يصبح نافذ المفعول.
وأكدت المحكمة العليا صحة المسودة في اليوم التالي؛ وفي الوقت نفسه، جاء في البيان الصحفي للمحكمة العليا أن "القرار لا يمثل قرارًا للمحكمة أو الموقف النهائي لأي عضو من موضوع القضية ".وقال روبرتس إنه أصدر تعليماته إلى أمين المحكمة، جيل كيرلي، بالتحقيق في تسريب الأخبار، وأنه "إلى الحد الذي كانت فيه هذه الخيانة لثقة المحكمة تقوض نزاهة عملياتنا، فلن تنجح. " "جرى التحقيق في التسريب، وذكرت شبكة سي إن إن في 31 مايو أنه طُلب من كتبة القانون تقديم سجلات الهاتف المحمول خاصتهم وتوقيع شهادات خطية. وقد أثارت هذه الخطوة غير المسبوقة قلق بعض الكتبة ودفعهم إلى البحث عما إذا كان ينبغي طلب محامٍ مستقل.
وردا على التسريب، قال كبير القضاة روبرتس: «لن يتأثر عمل المحكمة بأي شكل من الأشكال».وفي مؤتمر قضائي بالدائرة الحادية عشرة، وصف التسريب بأنه «مروع للغاية» وقال إن «تفاحة واحدة سيئة» لا ينبغي أن تغير «تصور الناس» للمحكمة العليا؛علق القاضي توماس بأنه لا ينبغي «التنمر» على المحكمة لتقديم نتائج مفضلة وكرر انتقاداتهلفكرة السابقة القضائية.وأضاف في وقت لاحق أن التسريب كان «خرقًا للثقة لا يمكن تصوره» أدى «بشكل أساسي» إلى تغيير المحكمة.
تُعد التسريبات حول مداولات المحكمة العليا في قضية معلقة أمرًا نادرًاكذلك فإن تسريب مسودة قرار هو أمر غير مسبوق.وهناك شك بشأن ما إذا كان التسريب ينتهك القوانين الفيدرالية، ويختلف الخبراء حول ما إذا كان من المرجح أن ترفعوزارة العدل الأمريكيةتهمًا جنائية.
في غضون ساعات من خبر التسريب، تجمع كل من المتظاهرين المؤيدين للإجهاض والمناهضين الإجهاض خارج مبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة وأماكن أخرى في الولايات المتحدة.كانت ردود الفعل على التسريب تُمثل ضغطًا على المحكمة أثناء اتخاذ قرارها في القضية.في حين جرى التخطيط لأكثر من 450 مسيرة واحتجاجًا واسعة النطاق نظمتهاجمعية تنظيم الأسرة، ومسيرة المرأة، ومجموعات أخرى تحت اسم «حظر أجسادنا Bans Off Our Bodies»، أجَّل المنظمون الحدث حتى 14 مايو 2022، بعد تسريب مسودة الرأي. قال المنظمون : «الناس يحشدون لأنهم يرون أن الوقت متأخر عما كنا نظن» وأن الحدث سيؤدي إلى «صيف غضب» إذا جرى إلغاء قضيتيروو كيسي.أشارت مذكرة سُربتمن وزارة الأمن الداخليإلى أن الوزارة كانت تستعد لموجة من العنف السياسي ضد المسؤولين الحكوميين ورجال الدين ومقدمي خدمات الإجهاض بعد الحكم.حذرت نشرة وزارة الأمن الداخلي من أن التسريب أدى إلى مزيد من العنف في الصيف قبل منتصف عام 2022.جرى الإبلاغ عن عدد من الهجمات المعزولة على مراكز أزمات الحمل في مايو ويونيو 2022 بعد التسريب.
نُظمت احتجاجات سلمية أمام منازل القضاة، مما دفع مجلس الشيوخ إلى الموافقة بالإجماع على مشروع قانون من شأنه توسيع الحماية مؤقتًا للقضاة وعائلاتهم ؛ولكن توقف هذا القانون في مجلس النواب.جادل الجمهوريون بأن هذه الاحتجاجات تنتهك قانونًا فيدراليًا صدر عام 1950 يُجرِّم محاولة التأثير على قاضٍ في سياق واجباته الرسمية من خلال التظاهر بالقرب من محل إقامته.قُبض على رجل من كاليفورنيا بتهمة محاولة قتل القاضي كافانو بالقرب من منزله بسبب التسريب، بالإضافة إلى قرار معلق في قضية مراقبة الأسلحة.
جدد التسريب دعوات من الديمقراطيين، بمن فيهم الرئيسجو بايدنونشطاء مؤيدو حق الإجهاض، لمجلس الشيوخ الأمريكي لتمرير قانون حماية صحة المرأة، الذي أقره مجلس النواب بالفعل، لتقنين الحقوق التي وضعها الحكم في قضيتيروو كيسيقبل إقرار قضيةدوبسوإلغاء قانون استعادة الحرية الدينية.فشل تمرير المُقترح في مجلس الشيوخ في 11 مايو، بعد تصويت 49 ضد 51، كما هو متوقع، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحزبية.وندد بايدن بمسودة الرأي ووصفها بأنها «راديكالية» وقال إن قضيةالزواج من نفس الجنسوتحديد النسل مُعرضان للخطر أيضا.
أدان الجمهوريون على الفور التسريب ودعوا المحكمة العليا ووزارة العدل، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى فتح تحقيق في ذلك. ووقع اثنان وعشرون عضوا في الكونجرس على رسالة تطلب منالمدعي العامالأمريكي ومدير مكتب التحقيقات الفيدراليإجراء التحقيق.وأصدرت القيادة الجمهورية في مجلس النواب بيانا مشتركا وصفت التسريب بأنه «حملة منسقة بشكل واضح لترويع وعرقلة القضاة».
في مايو 2022، أصدرت مدرسة ماركيت للحقوق استطلاعًا يُظهر تغييرًا جذريًا في الرأي العام للمحكمة العليا. ففي مارس 2022، عندما أجري الاستطلاع الأخير، قال 54٪ من العينة إنهم راضون عن القضاة التسعة بينما قال 45٪ إنهم غير راضين. وفي أحدث استطلاع، أفاد 44٪ فقط من العينة بالرضى.أظهر استطلاع للرأي أجرتهمؤسسة غالوبفي 23 يونيو 2022 أن الثقة في المحكمة العليا بلغت 25٪ فقط، بانخفاض عن 36٪ في عام 2021 وهي الأدنى في 50 عامًا.
أصدرت المحكمة قرارها في 24 يونيو 2022. باغلبية 6 إلى 3، حيث نقضت المحكمة قرار الدائرة الخامسة وأعادت القضية لمزيد من المراجعة. وذكر رأي الأغلبية، الذي انضم إليه خمسة من القضاة، أن الإجهاض لم يكن حقًا محميًا بموجب الدستور، مما أدى إلى إلغاء الحكم في قضيتيروو كيسي، وأعاد القرار المتعلق بأنظمة الإجهاض إلى الولايات.ونتيجة لذلك، يُعد القرار في قضية دوبس قرارًا تاريخيًا للمحكمة.
كتب قرار الأغلبية القاضيصمويل أليتووانضم إليه القضاةكلارنس توماسونيل جورسوشوبريت كافانووإيمي كوني باريت. وفقًا لـسي إن إنوفوربسويو إس نيوز وورلد ريبورت، كان القرار النهائي مشابهًا إلى حد كبير للمسودة المسربة، مع تغييرات طفيفة فقط في الحجج الأصلية وإضافة دحض للرأي المخالف ومعارضة روبرتس في الرأي.
اعتمد رأي الأغلبية، الذي كتبه أليتو، على وجهة نظر تاريخية تأسيسية لحقوق الإجهاض، قائلاً: «لا يشير الدستور إلى الإجهاض، ولا يوجد مثل هذا الحق محمي ضمنيًا بأي حكم دستوري».وكتب أن «الإجهاض لا يمكن أن يكون محميًا دستوريًا. فحتى الجزء الأخير من القرن العشرين، كان هذا الحق غير معروف تمامًا في القانون الأمريكي. في الواقع، عندما جرى اعتماد التعديل الرابع عشر، جعلت ثلاثة أرباع الولايات الإجهاض جريمة في جميع مراحل الحمل». جادل بعض المؤرخين بأن هذا الرأي غير مكتمل، وفي رأي ليزلي ريغان، أستاذ التاريخ والقانون فيجامعة إلينوي، هو «ادعاءات خادعة».
ذكر أليتو أن " [الحكم في قضية]روكان مخطئًا بشكل فاضح منذ البداية. كان منطقها ضعيفًا بشكل استثنائي، وكان للقرار عواقب وخيمة. وبعيدًا عن التوصل إلى تسوية وطنية لقضية الإجهاض، فقد أشعل [الحكم في قضيتي]روو كيسيالجدل وعمقا الانقسام ".وقال كذلك إن الحق في الإجهاض يختلف عن حقوق الخصوصية الأخرى. حيث كتب: "ما يميز حق الإجهاض بشكل حاد عن الحقوق المعترف بها في القضايا التي يعتمد عليها [الحكم في قضيتي]روو كيسيهو أمر أقر به كلا القرارين: الإجهاض يدمر ما تسميه تلك القرارات "الحياة المحتملة "وما هو القانون المعني في هذه الحالة تعتبر حياة "إنسان لم يولد بعد ".
بالإضافة إلى اللغة الحالية من المسودة، رد أليتو أيضًا على الرأي المخالف في القرار النهائي، قائلًا إن «المخالفة صريحة جدًا بحيث لا يمكنها إظهار أن الحق الدستوري في الإجهاض له أي أساس، ناهيك عن أن» الجذور العميقة في تاريخ هذه الأمة وتقاليدها «. حيث لا تحدد المعارضة أي سلطة قبل قضيةروتدعم مثل هذا الحق - لا يوجد حكم أو قانون دستوري للولاية، ولا سابقة قضائية فيدرالية أو تابعة للولاية، ولا حتى أطروحة علمية.»كما تناول مخاوف الرأي المخالف بأن الحكم في قضيةدوبسسيمتد إلى حقوق أخرى، مشيرًا إلى أن رأي الأغلبية في قضيةدوبسينطبق فقط على الإجهاض.
رد أليتو كذلك على أن موافقة روبرتس في الحكم كانت سعياً وراء حل وسط، مدعياً أن هناك «مشاكل خطيرة مع هذا النهج» من شأنها أن تطيل فقط ما وصفه باضطراب قضيةرو.جادل أليتو بأنه من خلال الحكم فقط بأن قانون ولاية ميسيسيبي الذي حدد مدة 15 أسبوعًا هو قانون دستوري، سيتعين على المحكمة أن تقرر لاحقًا ما إذا كانت قوانين الولايات الأخرى التي تُحدد مُدد مختلفة للسماح بالإجهاض دستورية أم لا. ونظرًا لأن روبرتس لم يدعي أن هناك حقًا دستوريًا للإجهاض، رفض أليتو أي أسس دستورية لدعم «فرصة معقولة» للحصول على الإجهاض ووصف اقتراح روبرتس بأنه غير دستوري.
كتب القاضيانكلارنس توماسوبريت كافانوموافقات منفصلة.جادل توماس بأن المحكمة يجب أن تمضي إلى أبعد من ذلك في القضايا المستقبلية، مع إعادة النظر في قضايا المحكمة العليا السابقة الأخرى التي منحت حقوقًا تستند إلى الإجراءات القانونية الواجبة، مثل قضيةجريسولد ضدكونيتيكت(الحق في منع الحمل)، وقضيةObergefell صدHodges(زواج المثليين)، وقضيةلورنس ضدتكساس(قوانين محظورة ضداللواط).كتب توماس : "نظرًا لأن أي قرار موضوعي يتعلق بالإجراءات القانونية " خاطئ بشكل واضح، فمن واجبنا "تصحيح الخطأ " الذي جرى تأسيسه في تلك السوابق. "
كتب كافانو بشكل منفصل، وأدلى بتعليقات متعددة. وذكر أنه لا يزال من غير الدستوري منع المرأة من الذهاب إلى ولاية أخرى لطلب الإجهاض بموجب الحق في السفر، وأنه سيكون من غير الدستوري معاقبة الإجهاض بأثر رجعي قبل قضيةدوبسعندما كانت عملية الإجهاض محمية بالحكم في قضيتيروو كيسي.
كتب رئيس المحكمة العلياجون روبرتسمتفقًا بشكل منفصل في الحكم، من حيث أنه يعتقد أن المحكمة يجب أن تلغي رأي الدائرة الخامسة بشأن قانون ولاية ميسيسيبي وأن «قابلية الجنين للحياة الذي وضعها قضيتيروو كيسييجب التخلي عنه». لم يوافق روبرتس على حكم الأغلبية بإلغاء قضيتيروو كيسيبالكامل، ووجد أنه «من غير الضروري للبت في القضية المعروضة علينا».واقترح رأيًا أكثر تحديدًا لتبرير دستورية قانون ولاية ميسيسيبي دون معالجة مسألة ما إذا كان سيتم إبطال الحكم في قضيتيروو كيسي.كتب روبرتس أيضًا أن لوائح الإجهاض يجب أن «تمتد إلى حد كافٍ لضمان فرصة معقولة للاختيار، لكن لا تحتاج إلى تمديدها أكثر من ذلك».وقال إن المحكمة يجب أن «تترك ليوم آخر ما إذا كانت سترفض أي حق في الإجهاض على الإطلاق».
قام القضاةستيفن برايروسونيا سوتومايوروإيلينا كاجانبكتابة المعارضة بشكل مشترك.وكتب الثلاثة: «ستسمح الأغلبية للولايات بحظر الإجهاض من لحظة الحمل فصاعدًا لأنها لا تعتقد أن الولادة القسرية تعني حق المرأة في المساواة والحرية. لا تعتقد محكمة اليوم أن هناك شيئًا ذا مغزى دستوري مرتبط بسيطرة المرأة على جسدها ومسار حياتها. يمكن للولاية أن تجبرالمرأة على إكمال الحمل، حتى وإن كان ذلك على حساب التكاليف الشخصية والعائلية الباهظة».واستنتجوا: «مع الأسى - لهذه المحكمة، ولكن أكثر، للملايين العديدة من النساء الأميركيات اللواتي فقدن اليوم حماية دستورية أساسية - نحن نعارض».
وكتب الثلاثة أيضًا ردًا على موافقة توماس، «إن الحق [الذي أقره الحكم في قضيتي]روو كيسيلا يقف بمفرده. على العكس من ذلك، فقد ربطته المحكمة لعقود من الزمن بالحريات المستقرة الأخرى التي تشمل السلامة الجسدية والعلاقات الأسرية والإنجاب. من الواضح أن الحق في إنهاء الحمل نشأ مباشرة عن الحق في شراء واستخدام وسائل منع الحمل. وبدورها، أدت هذه الحقوق، مؤخرًا، إلى حقوق العلاقة الحميمة والزواج بين نفس الجنس. إما أن يكون رأي الأغلبية نفاقًا، أو أن حقوقًا دستورية إضافية مهددة. إنه واحد أو الآخر.»
بعد بدءالتقاضيفي قضيةدوبس، جرى سن قانون نبض قلب الجنين Texas Heartbeat في 1 سبتمبر 2021. وصار هناك قضيتين قضائيتين هما «صحة المرأة الكاملة ضد جاكسون»و«الولايات المتحدة ضد تكساس»،وانتقلت بسرعة من خلال أنظمة المحاكم ووصلت إلى المحكمة العليا.كانت المرافعات الشفوية في كلتا القضيتين في 1 نوفمبر 2021، وصدرت قرارات كل منهما في ديسمبر 2021. وركزت القرارات بشكل أساسي على الوقوفstanding[مدى علاقة صاحب الطلب بالقضية] بدلاً من معالجة المسائل الدستورية والقضايا المتعلقة بالإجهاض بشكل مباشر. سمحت القرارات في كلتا الحالتين ببقاء قانون نبض قلب الجنين Texas Heartbeat ساري المفعول بينما يستمر التقاضي في المحاكم الأدنى.لكن القلق من أن المحكمة العليا كانت تستمع لثلاث قضايا متعلقة بالإجهاض في الفترة 2021-2022 أدى إلى وجود عدد شبه قياسي من مذكراتالمتداخلينالمقدمة في قضيةدوبسقبل جلسات المرافعة الشفوية في 1 ديسمبر 2021.
أقرت ولاية جورجيا مشروع قانون جورجيا هاوس 481، المعروف باسم قانون المساواة العادلة للرضع الأحياء (Living Infants Fairness Equality LIFE)، في عام 2019. حظر القانون معظم عمليات الإجهاض بعد اكتشاف نبض قلب الجنين. كانت هناك استثناءات متعددة لعمليات الإجهاض بين 6 و20 أسبوعًا: إذا كان الجنين ناتجًا عن الاغتصاب أو سفاح القربى، أو كان الحمل غير مجد طبيًا، أو كان الحمل يهدد حياة الأم.بالإضافة إلى ذلك، نقح القانون من يُعتبرشخصًا اعتباريًا، وسمح للمرأة الحامل بالحصول على دعم إعالة الطفل وخصومات ضريبية على أطفالها قبل الولادة.في أكتوبر 2019، جرى الطعن في قانون LIFE واعتبرته المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من جورجيا غير دستوري وفقًا للحكم في قضيةرو. استأنفت ولاية جورجيا هذا الحكم أمام الدائرة الحادية عشرة، ولكن نظرًا لأنه كان من المقرر مناقشة قضيةدوبسفي ديسمبر 2021، أصدرت محكمة الدائرة تعليقًا للمراجعة لحين صدور قرار المحكمة العليا حولدوبس.
كان هناك ما لا يقل عن 22 ولاية بقيادة جمهورية إما أقرت أو بصدد تمرير مشاريع قوانين تتعلق بمناهضة الإجهاض عندما وافقت المحكمة العليا على الاستماع في قضيةدوبسفي مايو 2021. جرى فرض معظم القوانين الجديدة من قبل المحاكم، لكنها أصبحت قابلة للتنفيذ بعد إلغاء الحكم في قضيةرو.هناك ثلاث عشرة ولاية لديها قوانين مُطلقة تحظر معظم عمليات الإجهاض في الثلث الأول والثاني من الحمل إذا جرى إلغاء الحكم في قضيةرو.الولايات التي لديها قوانين تحريك الدعوى هي أركنساس، أيداهو، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، ميسوري،داكوتا الشمالية، أوكلاهوما،ساوث داكوتا، تينيسي، تكساس،يوتا، وايومنغ.هناك تسع ولايات، من بينها ألاباما،أريزونا، ميتشيغان، وست فرجينيا، وويسكونسن، بالإضافة إلى أركنساس وميسيسيبي وأوكلاهوما وتكساس التي سبق ذكرها،لم تقم بإلغاء حظر الإجهاض الذي كان قبل قضيةرو. لم تكن هذه القوانين قابلة للتنفيذ جنائيًا بسبب قضيةرولكنها ستكون قابلة للتنفيذ مع إلغاء قضيةرو.تعهد بعض المدعين العامين الديمقراطيين أو المرشحين لمنصب المدعي العام على الأقل بعدم إنفاذ قوانين مكافحة الإجهاض ومنع أو إعاقة جهود المدعين المحليين لإنفاذها، في حين تعهد بعض الجمهوريين على الأقل بفرض حظر حكومي جديد.
قامت العديد من الولايات التي لديها قوانين تحريكية مطبقة بتنفيذها على الفور.تحرك العديد من المحافظين والمدعين العامين الجمهوريين للدعوة إلى جلسات خاصة لتنفيذ حظر الإجهاض أو التذرع بقوانينهم المؤثرة لحظر الإجهاض على الفور.
من المتوقع أن تصبح قوانين الإجهاض في الولايات التي تسمح بالإجهاض أكثر تساهلاً بعد الحكم، تضمنت المقترحات التي قدمتها ولاياتكاليفورنياوأوريغونوواشنطنتوسيع نطاق إجراء الإجهاض من خلال إلغاء المدفوعات المشتركة لخدمات الإجهاض، وتمويل تكاليف السفر لأولئك الذين يسعون إلى الإجهاض من الولايات التي تحظر الإجهاض، وتكريس الحق في الإجهاض في دساتير الولايات.قبل قرار المحكمة العليا، كان المجلس التشريعي لولاية فيرمونت قد وافق بالفعل على طرح الاقتراح 5، الذي من شأنه تعديل دستور الولاية «لضمان الحريات الجنسية والإنجابية»، إلى استفتاء في نوفمبر 2022.
قيل إن الحكم أنشأ إطارًا قانونيًا مستقلًا من قبل العديد من المراقبين القانونيين، حيث حدد الحكمقدرة الدولة على تحديد قوانين الإجهاض المستقلة.نظرًا لأن العديد من الولايات لديها أحكام تُجرم عمليات الإجهاض حتى خارج الولاية، فقد جادل البعض بأن هذا يُنتج إطارًا قانونيًا يمكنلولاية أمريكيةمن خلاله أن تتصرف بشكل مشابه أكثر لدولةذات سيادة،وتُقاضيالأفراد بسبب اتخاذ إجراءات خارجقضاء (تقسيم إداري)للولاية.وقد جرى انتقادقابليةتنفيذ مثل هذا القرار وعمليته، والذي بموجبه يمكن أن ينتج إطارًا قانونيًا للتقسيم في ظل النظام القانوني للولاية.على هذا النحو، يُنظر إلى الحكم في سياقالحزبيةالمتزايدةوالانقسامفي الولايات المتحدة.
كما أثار القرار مخاوف بشأن الحقوق المماثلة التي منحتها المحكمة والتي لم يجري تعدادها في الدستور.كان رأي أليتو قد ذكر أن التعديل الرابع عشر يغطي فقط تلك الحقوق التي كانت متجذرة في وقت التصديق عليها في عام 1869، والتي لم تشمل الإجهاض، لكنه ذكر كذلك أن الرأي يقتصر بشكل صارم على الحقوق المتعلقة بالإجهاض. ومع ذلك، وفقًا لموافقة توماس، سيتم الطعن في الحق في موانع الحمل والزواج من نفس الجنس على أساس الحكم في قضيةدوبس،لأن هذه الحقوق لم يجري الاعتراف بها أيضًا خلال القرن التاسع عشر. حذر خبراء قانونيون من أن تفسير الدستور من قبل كل من أليتو وتوماس سيضر بالنساء والأقليات والفئات المهمشة الأخرى. قال سكوت سكينر-طومسون، أستاذ القانون المساعد بجامعة كولورادو بولدر، "إن المحكمة قالت منذ فترة طويلة: انظر، إذا عرَّفنا الحرية فقط من حيث ما كان مسموحًا به وقت التصديق على وثيقة الحقوق أو التعديل الرابع عشر، إذن نحن عالقون في الوقت. لأنه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لم يكن هذا البلد حراً لكثير من الناس - وخاصة النساء، وخاصة الملونين. "أثار الخبراء القانونيون أيضًا مسألة كيف سيحكم توماس فيالزواج المختلطالذي جرى تأكيده فقط كحق بموجب الحكم في قضيةلافينج ضد فرجينياعام 1967.وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس،جون كورنين، بعد القرار "الآن هل قضية "بليسي ضد فيرغسون "وقضية "براون ضد مجلس التعليم" -في إشارة إلى قرارات مماثلة أصدرتها المحكمة العليا بشأنالفصل العنصري- غير دستورية؟
بعد التسريب وكذلك بعد صدور القرار جرى رفع حقوق الخصوصية المتعلقة بتتبع البيانات من خلال استخدام الإنترنت واستخدام الهاتف المحمول وتطبيقات الهاتف المحمول. يمكن للولاية التي لديها قوانين إجهاض صارمة استخدام هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت النساء يسعين إلى إجراء عمليات إجهاض.بالإضافة إلى اتخاذ المستخدمين خطوات لتقليل بياناتهم في الإنترنت، حثت مجموعات مثلمؤسسة الحدود الإلكترونية Electronic Frontier Foundationالشركات التي تصنع هذه التطبيقات على اتخاذ خطوات لتقليل كمية البيانات التي يجمعونها واستخدام التشفير من طرف إلى طرف لمساعدة أولئك الذين يسعون إلى إجراء عمليات إجهاض في الخارج. من الولايات التي منعتهم.
واقترح بعض أعضاء مجلس النواب الجمهوريين تنفيذ «حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا» على مستوى البلاد عقب الحكم، بينما وقَّع أكثر من 100 على الحظر وفق «نبض قلب الجنين». أُبلغ عن أن كبار الجمهوريين في مجلس النواب قلقون من مثل هذه الخطط، وبدلاً من ذلك يفضلون فرض حظر على مستوى البلاد على عمليات الإجهاض المتأخرة فقط.
أشاد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخميتش ماكونيلبالقرار ووصفه بأنه «شجاع وصحيح».كما أعرب العديد من أعضاءالحزب الجمهوريفي الكونجرس عن موافقتهم.أصدر زعيم الأقلية في مجلس النوابكيفن مكارثي،وستيف سكاليس، ورئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب،إليز ستيفانيك، بيانًا مشتركًا جاء فيه أن «[كل] طفل لم يولد بعد هو ثمين، وغير عادي، ويستحق الحماية».
أيد الرئيس السابقدونالد ترامبالقرار ووصفه بأنه «أكبر انتصار للحياة في الجيل»،على الرغم من أن ترامب، في السر، كان أكثر تناقضًا بشأن إلغاء قضيةرووذكر أنه سيكون «سيئًا للجمهوريين» لأنه قد يؤدي إلى رد فعل عنيف بين الناخبات في الضواحي في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.كما أشاد نائب الرئيس السابقمايك بنسبالقرار، مشيرًا إلى أن «الحياة انتصرت».
صرح حاكم فلوريدا الجمهوريرون ديسانتيس، «من خلال تفسير الدستور بشكل صحيح، استجابت المحكمة العليا لدعاء الملايين تلو ملايين من الأمريكيين»، مضيفًا أنه سيعمل على توسيع قيود الإجهاض.هناك قانون جديد في فلوريدا، قيد المراجعة حاليًا من قبل محاكم الولاية، من شأنه أن يقصر عمليات الإجهاض على فترة 15 أسبوعًا من الحمل، وقد كانت 24 أسبوعًا سابقًا، مع وجود استثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.ادعى ويلتون سيمبسون، رئيس مجلس الشيوخ في فلوريدا، وهو أيضًا جمهوري، وكان طفلاًبالتبني، أن قرار المحكمة سيعزز التبني كبديل للإجهاض. قال سيمبسون، «فلوريدا ولاية تقدر الحياة».
أيدت اللجنة الوطنية للحق في الحياة الحكم.وأشادمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدةوالمؤتمر المعمداني الجنوبيبالحكم، حيث أصدر رئيس الأساقفة الكاثوليكخوسيه هوراسيو غوميزوويليام إي لوريوالرئيس المعمداني الجنوبي بارت باربر بيانات لمنظماتهم.كما أصدر العديد من الأساقفة الكاثوليك بيانات فردية لدعم الحكم، بما في ذلك توماس أولمستيد،وروبرت دبليوماكيلروي، وبلاز كوبيتش، وتوماس بابروكي، وجوزيف فريد نومان،وجيمس كونلي،وويلتون دانيال جريجوري.
عارض أنصارحقوق الإجهاضالحكم. وقال الرئيسجو بايدن، «إنه يوم حزين للمحكمة وللبلد»، وأن «صحة وحياة النساء في هذه الأمة في خطر الآن».وانتقد الرئيس السابقباراك أوباماالحكم ووصفه بأنه «يهاجم الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين».انتقدالمدعي العامميريك جارلاندالحكم في بيان وحذر الولايات من منع النساء من إجراء عمليات الإجهاض خارج الولاية.ووصف سكرتيروزارة الصحة والخدمات الإنسانية HHSكزافييه بيسيراالقرار بأنه «غير معقول» وقال إن الإجهاض جزء أساسي من الرعاية الصحية.تنظرإليزابيث وارينإلى القرارباعتباره أغلبية المحكمة العليا التي تسمح للانتماءات الدينية بإملاء حكمها في انتهاكللتعديل الأول للدستور. أعرب العديد من أعضاءالحزب الديمقراطيفي الكونجرس عن خيبة أملهم من القرار،حيث ذكرتاللجنة الوطنية للحزب الديمقراطيأن «الشعب الأمريكي لا يريد أيًا من هذا».
كانت السناتور الجمهوريةسوزان كولينز، التي صوتت فيمجلس الشيوخلاختيار القاضيكافانو، قد أعربت عن «[شعورها] بالتضليل» من قِبل القاضي كافانو الذي قال في اجتماع خاص معها إنه لن يُبطل قضيةرو.وبالمثل، أعرب السناتور الديمقراطيجو مانشين، الذي تجاوز حدود الحزب وصوت لتأكيد كل من القاضي كافانو والقاضيغورسوش، عن آراء مماثلة بشأنالحنث باليمينالمحتملين، قائلاً «لقد وثقت بالقاضي غورسو والقاضي كافانو عندما شهدوا تحت القسم بأنهم يعتقدوا أن قضيةروهي سابقة قانونية وأنا أشعر بالقلق لأنهم اختاروا رفض الاستقرار الذي وفره الحكم لجيلين من الأمريكيين».
أعرب حاكم ولاية ماساتشوستستشارلي بيكر، وهو جمهوري، عن خيبة أمله في القرار ووقع أمرًا تنفيذيًا يحمي حقوق الإجهاض في الولاية.أعلن الحكامجاي إنسليوكيت براونوجافين نيوسوممن واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا، على التوالي، عن تشكيل «جريمة الساحل الغربي West Coast offense»، وهي سياسة مشتركة للسماح بحقوق الإجهاض وحمايتها.
انتقدت العديد من مجموعات الحقوق المدنية والإنجابية القرار، مثلالرابطة الوطنية للنهوض بالملونين(NAACP)،بينما دعاتجمع النواب السود بالكونغرسإلى إعلانحالة طوارئ وطنية.جادل الليبراليون بأن الحكم وموافقة توماس خلقا إمكانية تعريض الحقوق المدنية الأخرى للخطر.وقد أدان خبراء القانون والصحة العامة المنتسبونلجامعة هارفاردالقرار الصادر في قضية دوبس. ووصف لورانس ترايب، الباحث الدستوري والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، قرار المحكمة بأنه ليس فقط «رجعي» و«غير مبدئي»، ولكنه يضر أيضًا بمفهومالحقوق الدستورية الضمنية.
قالتليندا كوفي، المحامية البارزة في قضيةنورما ماكورفيفيقضية رو، إن قرار المحكمة العليا بإلغائه «يتعارض مع الحرية الأمريكية» و«يقوض كرامة جميع النساء الأميركيات».ووجه جيم أوبرجيفيل، المدعي الرئيسي في قضيةأوبرجيفيلالتي شرعت زواج المثليين، انتقادًا إلى القاضي توماس، الذي تطلبزواجه المختلطالمصادقة عليه من المحكمة العليا من أجل الاعتراف به في جميع الولايات، لحثه المحكمة على إعادة النظر في قراراتها السابقة ونقضها.
أصدر الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الكليات الطبية الأمريكية، ديفيد سكورتون بيانًا ذكر فيه أن القرار "سيحد بشكل كبير من [إجراء الإجهاض] للكثيرين ويزيد من [عدم المساواة] الصحية في جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة النساء في النهاية للخطر، في الوقت الذي " يجب أن نضاعف التزامنا بالرعاية المرتكزة على المريض والقائمة على الأدلة والتي تعزز صحة أفضل لجميع الأفراد والمجتمعات ". وأكد البيان كذلك التزام الجمعية بتوفير خدمات الإجهاض، مشيرًا إلى أن الجمعية "ستواصل العمل مع كليات الطب والمستشفيات التعليمية لدينا لضمان أن الأطباء قادرون على تزويد جميع المرضى برعاية صحية آمنة وفعالة ويمكن الوصول إليها عندما يحتاجون إليها ".
انتقدت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في أمريكاوكنيسة المسيح المتحدةالحكم، حيث أصدر الأسقف اللوثري إليزابيث إيتون والعاملون في كنيسة المسيح المتحدة بيانات بهذا الشأن.
قالتمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،ميشيل باشليت، إن هذا الرأي «يمثل نكسة كبيرة بعد خمسة عقود من حماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية».
أدان العديد من القادة الأجانب الحكم، ووصفوه بأنه «خطوة إلى الوراء».وصف رئيس الوزراء الكنديجاستن ترودوالقرار بأنه «مروع»، بينما تعهد «في كندا، سندافع دائمًا عن حق المرأة في الاختيار».وصف رئيس الوزراء البريطانيبوريس جونسونالقرار بأنه «خطوة كبيرة إلى الوراء»، مطمئنًا إلى وجود قوانين «في جميع أنحاء المملكة المتحدة» لـ «حق المرأة في الاختيار».قال رئيس الوزراء البلجيكيألكسندر دي كروإنه «قلق للغاية بشأن تداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية»، فضلاً عن «الإشارة التي يرسلها إلى العالم».قال الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرونإن «الإجهاض حق أساسي لجميع النساء. يجب حمايته». وعبَّر عن «تضامنه» مع المرأة الأمريكية.ووصفت رئيسة الوزراء الدنماركيةميت فريدريكسنالقرار بأنه «نكسة كبيرة» وقالت إن «قلبها يبكي للفتيات والنساء في الولايات المتحدة».ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلنداجاسيندا أرديرنالقرار بأنه «مزعج للغاية» و«خسارة للنساء في كل مكان».وقال رئيس الوزراء اليونانيكيرياكوس ميتسوتاكيسإنه «منزعج حقًا» من القرار، قائلاً إنه «خطوة كبيرة إلى الوراء في النضال من أجل حقوق المرأة».قال رئيس الوزراء الإسبانيبيدرو سانشيز«لا يمكننا أن نأخذ أي حق كأمر مُسَّلم به» وأنه «يجب أن تكون المرأة قادرة على اتخاذ القرار بحرية بشأن حياتها».
في حين أشاد رئيس الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان، رئيس الأساقفة فينتشنزو باغليا، بالحكم، مشيرًا إلى أن الحكم «دعوة قوية للتفكير معًا في القضية الجادة والملحة للجيل البشري والظروف التي تجعل ذلك ممكنًا».
انتقدتهيئة تحريرصحيفةنيويورك تايمزالحكم بشدة ووصفته بأنه «إهانة للمرأة والنظام القضائي». وكتبتالتايمزكذلك، «إن إهانة الحكم الصادر يوم الجمعة ليس فقط في رفضه المبارك لكرامة المرأة ومساواتها. إنه يكمن أيضًا في الرفض الصريح لمعيار قانوني راسخ نجح لعقود من الزمن في تحقيق التوازن والتعبير عن آراء الأمريكيين حول موضوع مشحون. تعتقد غالبية الجمهور الأمريكي أن النساء، وليس المشرعين على مستوى الولاية أو الفيدرالية، يجب أن يكون لهم الحق القانوني في تقرير ما إذا كانوا سينهون الحمل في جميع الحالات أو معظمها. في الوقت نفسه، يشعر الأمريكيون بالضجر من القتال المستمر منذ عقود من أجل الإجهاض... يدعو حكم المحكمة في قضية دوبس إلى سنوات من الصراع القانوني الأكثر انقسامية وطويل الأمد».
أيد كبار هيئة التحرير فيناشيونال ريفيوالحكم، واصفين الحكم في قضيةروبأنه «ظلم فظيع». وكتبت «ذاناشيونال ريفيو» كذلك، «عقود من العمل وجهود عشرات الملايين من الأمريكيين والمثابرة عبر خيبات أمل كثيرة كانت ضرورية لتوصيلنا إلى يوم التصحيح هذا. إبطالرولا يضمن العدالة للجنين: يدرك المؤيدون للحياة أن العمل يجب أن يستمر. إن ما فعلته المحكمة هو منح المؤيدين للحياة الفرصة لعرض قضيتهم والفوز في المنتديات الديمقراطية. لم يعد قانوننا الأساسي يعامل الأطفال الذين لم يولدوا بعد على أنهم مستبعدون بشكل قاطع من الحماية الأساسية التي يمكن أن يوفرها القانون. إنها خطوة جبارة إلى الأمام من أجل سيادة القانون والحكم الذاتي والعدالة».
كان القرار مثيرًا للانقسام بين الشعب الأمريكي. أظهرت استطلاعات الرأي أن 55٪ إلى 60٪ من العينة يعارضون إبطال قضيةرو. وأظهر استطلاع أجرتهمؤسسة جالوبعام 2022 أن 67٪ من الأمريكيين يؤيدون الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وأظهر استطلاع أجرتهشبكة سي بي إس/يوجوفأن 58٪ من الأمريكيين يؤيدون قانونًا فيدراليًا لحماية الإجهاض على الصعيد الوطني.
تجمع عدد كبير من المتظاهرين من كلا الجانبين في مبنى المحكمة العليا بعد إعلان القرار. وبينما كان هناك بيئة مواجهة، فقد ظلوا مسالمين في معظم الأحيان. ومع ذلك، وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، مما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، وكذلك الاعتقالات، في فينيكس، ونيويورك، ولوس أنجلوس.كما نُظمت احتجاجات أخرى بما في ذلك في مدينة نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى احتجاجات تضامنية في لندن وتورنتو وبرلين،أصدرت وزارة الأمن الداخلي مذكرة إلى وكالات إنفاذ القانون والتدخل السريع ليكونوا على دراية بالعنف المنزلي المحتمل في الأسابيع التي أعقبت قراردوبس، لا سيما في المكاتب الحكومية الفيدرالية ومكاتب الولايات، وعيادات الإجهاض وغيرها من الخدمات الصحية، وفي المؤسسات الدينية.
قالت العديد من الشركات، بما في ذلكأمازونوكومكاستوديلوديزنيوإيبايوجولدمانوجي بي مورجانوميتاوتسلا، إنها ستغطي نفقات السفر للموظفين الباحثين عن عمليات إجهاض في الولايات التي تسمح بالإجهاض..وأكدتشركة ليفايسدعمها للوصول إلى الإجهاض.أدان العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الحكم، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركةسيلز فورسمارك بينيوف، والمؤسس المشارك لشركةمايكروسوفتبيل جيتس، والمدير التنفيذي لشركةيوتيوبسوزان وجسيكي.
انتقد العديد من المشاهير القرار.وقالوارن ليتلفيلد، المنتج التنفيذي فيمسلسل حكاية أمة، الذي يقدم سردًا خياليًا لأمريكا المعاصرة في ظل حكم شمولي قائم علىالرواية التي تحمل الاسم نفسه، عن الحكم، «أعتقد أننا جميعًا نتمنى أن نكون هذا الغريب، البائس، لا أحد يصدق هذا المفهوم أبدًا. نتمنى جميعًا أن نكون رواية مصورة مصطنعة.»
أصدرتإن بي أي NBAوالاتحاد الوطني لكرة السلة WNBAبيانًا مشتركًا يدعم الحق في الإجهاض. كما أدانت الرابطة الوطنية للاعبات في دوري كرة القدم للسيدات الحكم.ونددليبرون جيمسبالحكم قائلا إن القرار يتعلق «بالسلطة والسيطرة».
آراء مكتوبة
بعض نصوص قوانين الولايات
المرافعات الشفوية