سوق الأوراق المالية

اَلْبُورْصَةُأَوْالبُرْصَةأوسُوقُ اَلْأَوْرَاقِ اَلْمَالِيَّةِ،سوقلكنها تختلف عن غيرها منالأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائعوالسلع، فالبضاعة أوالسلعةالتي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذهالبضائعأسهماًوسندات.والبورصةسوقلهاقواعدقانونيةوفنية تحكم أداءها وتحكم كيفية اختيارورقةمالية معينة وتوقيت التصرف فيها، وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة (سوق الأوراق المالية)، فإن ذلك يقود في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدةانهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في يومالإثنين الأسودفيبورصة نيويورك، أو يوم الاثنين الأسود الآخر الشهير فيالكويتعام 1983 عندما بلغت الخسائر فيسوق المناخللأوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أو كارثة شهر فبراير في سوق الأسهمالسعوديةحيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% منرؤوس أموالهموأيضاً كارثة يوم الثلاثاء الأسود يوم 14 مارس 2006.
ويشار إلى مستوى سوق الأسهم بما يسمىنقطة، ويتم إحصاء النقاط للخسارة والارتفاع بما يسمىسعر الإغلاقللسوق في اليوم.
ويعتمد المتداولون (المتعاملون) عموماً على أسلوبين فياختيار الأسهم،التحليل الفنيوهو أسلوب يمكن من فحص الأوراق المالية وفقا لتطور سعرها وتحركات السعر التاريخية وباستخدام الرسوم البيانية وذلك لتحديد توقيت التصرف بمعنى متى يتم شراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ بهوالتحليل الأساسيوهو فحص للقوائم المالية وذلك وصولا إلى القيمة الحقيقة للسهم بحيث يساعد التحليل الأساسي في التعرف على الأسهم ذات الخلل السعري أي المُسعّرة بأقل أو بأعلى من قيمتها الحقيقية، ولا يمكن القول أن التحليل الفني أفضل من التحليل الأساسي أو العكس ولكن المستثمر يحتاج للتحليل الأساسي لاختيار الأوراق المالية الجيدة ويحتاج للتحليل الفني للمساعدة في تحديد توقيت اتخاذ القرار، والجدير بالذكر أن أنصار التحليل الفني يرون أنهم هم الأدق والأفضل حيث يتنبؤون بالمستقبل باستخدام فكرة التاريخ يعيد نفسه بينما يعتبروا التحليل الأساسي تحليل قاصر لكونه يعتمد على أحداث ماضية تاريخية.
ويتغير سعر السهم في سوقالأسهمكنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن سوف تنفد، وتبدأ الطلبات الأكثر سعرا بالظهور ويبدأ معها السعر بالارتفاع تدريجيا، وهذا على عكس مايجري في حال الإقبال على البيع.
يعود أصل كلمة «بورصة» إلى اسم عائلةفان در بورصن(Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجالالبنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينةبروجمكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزالسوق رؤوس الأموالوبورصة للسلع. جاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينةأنتويرب.
حيث أن المُكتتب على السهم، يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمىالسوقالثانوية على أساس العرض والطلب، وقبل نشوء البورصة، كان أي شخص يريد بيع حصة له فيشركةما، يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء، بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له –التي تدعى الآن أسهما- عبر تقنيات البورصة المعروفة.
إن طريقة إصدارالأسهمهي أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات إلخ....
بدلا من أن يضع المدخر نقوده فيالمصارفبعوائد فائدة منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار فيالسوق الماليةيحفز المدخر لاستثمار أمواله فيها وفي القطاعاتالاقتصاديةالمختلفة.
ولكي يتم تشجيع أفرادالمجتمععلىالاستثمارفيجب أولا أن يتم خفض سعر الفائدة فيالمصارفوفتح مجال الاستثمار فيالمجتمعوتشجيع صغار المستثمرين بإعفائهم منالضرائبلمدة معينة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتدريب من يحتاج منهم للتدريب مع العمل على فتح أسواق جديدة لهولاء المستثمرين.
تستطيعالحكوماتأوالشركاتالاستثماريةجمع السيولة النقدية الكافيةللمشاريعالانمائية عن طريق اقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليفمشاريعالبُنى التحتية وتسهل السوق المالية ذلك الأمر عن طريق طرحالاسهمأو السندات في هذهالسوق.
نظراً لاتساع الشريحةالسكانيةفيالأسواقالمالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بينالأغنياءوالفقراء.
مفهوم حوكمة الشركات يعني التزامالشركةبالإدارة الجيدة، ولأن السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه ومن أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءةالإدارةفي تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة المطروحة للجمهور أو ما يطلق عليها شركات الاكتتاب العام يلزم أن تتوافر فيها الكفاءة الإدارية بدرجة أكبر من شركات المساهمة التي لم تطرح للاكتتاب العام أو ما يطلق عليها الشركات العائلية، حيث أنه كلما التزمتالشركةبقواعد الحوكمة كلما زادت ثقة المستثمرين فيها.
إن الأسواق المالية تعمل كمرآةللاقتصاد، في غالب الأحيان، وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب وتأثر هذه القوى بالحالةالاقتصادية.
فالمؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي يعد من المؤشرات السابقة للأحداث باعتبار أن أسعار الأسهم هي انعكاس لتوقعات الأحداث الاقتصادية التي ستسود مستقبلا وعليه فإن التحرك في مستوى المؤشر سوف يعكس الوضع الاقتصادي الذي سيسود وبالتالي يساعد راسمي السياسة الاقتصادية من اتخاذ التدابير الصحيحة.
تؤدي سوق الأوراق المالية دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
يجدر التمييز بين الاستثمار فيالشركاتعن طريق السوق المالي بهدف الحصول على نسبة من أرباح تلكالشركاتوهو بكل تأكيد مفيد لتلكالشركاتويساهم في نشاطالاقتصاد، عن طريق الاستثمار في السوق المالي وشركاته بهدف المضاربة، وهو الحافز الرئيسي للمستثمرين فيالسوق. وبالنسبة لهؤلاء، أفراداً أو مؤسسات يعتبر السوق المالي منتجاً للثروة كما هيالتجارة، بل ساحة لتبادل الثروة فقط، إذ يحتمل ولو نظرياً أن تتمكن كل الشركات في أينشاط تجاريضخم من تحقيق الأرباح أو عدم التعرض للخسائر على الأقل، لكن ذلك غير ممكن عن طريق المضاربة في الأسواق المالية حتى نظرياً، فكلربحعن طريق المضاربة في السوق المالي لا بد من أن تقابله خسارة طرف آخر. ولو بعد حين.
الطرف الاستثماري الحقيقي فيالسوقهو إدارةالسوقبالإضافة إلىوسيط أوراق ماليةالذين يتقاضون عمولات مفروضة على كل عملية تداول. وبالتالي فهم يضمنون ربحهم سواء خسر المتداول أم ربح.
ويساهم السوق المالي في غياب السيولة النقدية عنالاقتصاد، إذا يتسبب ضخ السيولة فيالسوق الماليخصوصاً أثناء فترات صعودالسوقوارتفاع الأسعار في تشجيع الناس على استثمار مدخراتهم ودخلهم ورؤوس أموالهم للمضاربة في السوق المالي. وبالتالي يلاحظ تباطؤ في نشاطهمالاقتصاديخلال تلك الفترات.
اعتبر الاقتصادي البريطانيجون مينارد كينزفي كتابهالنظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود(الباب الثاني عشر) أن البورصة أشبه بمباراة جمال أي أنّ الربح في البورصة يقتضي ألا تشتري أسهمالشركةالأكثر ربحا بل أسهمالشركةالتي يظن الجميع أنها تحقق ربحا أكثر.
ويؤدي هذا الفارق اللطيف إلى استعمال مبالغ فيه للدعاية والإعلام إذ أنّالشركةلا تحتاج أن تكون رابحة بل أن تُوهِم أغلبيةَ الفاعلين بهذا ثمّ أن تعلم القاصي والداني بأن الأكثرية تعتقد بأنها رابحة، مما سيزيد من ثقة المساهمين بأسهمها وإن كان ذلك على أسس وهمية.
وتشهد على ذلك الفضائح المالية من طرف قضيتي إنرون وورلدكوم اللتين خرّبت حياة الألوف من الناس.
يتسبب دخول مستثمرين يجهلون آلية المضاربة فيالسوقإلى ضياع مدخراتهمورؤوس أموالهم، كما يشجع الكثيرين على الكسل والتراخي، فالتداول فيالسوقلا يتطلب من وجهة نظر الكثيرين، أي جهد، ولا يتطلب فتحشركة، ولا توظيف موظفين، ولا استخراج موافقات وتراخيص وحسابات ورواتب، مما يعني وعوداً بأرباح كبيرة، دون جهود مقابلة، لكنالسوقلا يفي دائماً بتلك الأحلام.
تتحرك كلالأسواق الماليةفي شكل موجة تكون في محصلتها النهائية متصاعدة، لكنها تتعرض لانخفاضات متفاوتة المدة والشدة خلال الزمن. وتتحول عملية التداول فيالسوق الماليإلى ظاهرة اجتماعية في مراحل معنية، مما يعني ضخ سيولة إضافية فيالسوق، وارتفاع أسعار الأسهم فوق كل الحدود المنطقية، وتتحول بالتالي قضية المضاربة فيالسوقإلى الشغل الشاغل للناس، وأمام هذه الأرباح الخيالية التي يشعر البعض بأنها في متناول يديه، أو يكون البعض الآخر قد حققها في الواقع، يبادر الكثيرون إلى ضخ المزيد أيضاً من السيولة فيالسوق المالية، مما يزيد في تصاعد الأسعار إلى حدودها القصوى والنهائية، حين يتم ضخ كل السيولة المتاحة فيالسوق، وعند ذلك لا يبقى سوى وقت قليل لحدوث الانهيار ومعه تنهار أحلام الكثيرين كما جرى فيفقاعة التوليبفيهولنداقبل 300 سنة.