حق النساء في التصويت

تصويت النساء(بالإنجليزية:Women's suffrage)‏ هوحق المرأةفيالتصويت والاقتراعبحرية فيالانتخابات.ويدعى الشخص الذي يدعو إلى توسيع نطاق حق الانتخاب، ولا سيما للمرأة، منادٍ بمنح حق المرأة في التصويت.وقد حصلت النساء على حقوق تصويت محدودة فيفنلندا،وأيسلندا،والسويد، وبعضالمستعمرات الاسترالية،والدول الغربية في الولايات المتحدةفي أواخر القرن التاسع عشر.وتم تشكيل منظمات وطنية ودولية لتنسيق الجهود الرامية إلى الحصول على حقوق التصويت، ولا سيماالتحالف الدولي لحقوق المرأة(تأسس في عام 1904،برلين،ألمانيا)، كما عملت أيضا من أجل الحقوق المدنية المتساوية للمرأة.
وفي عام 1881، أعطتجزيرة مانحق التصويت للنساء اللائي لديهن ممتلكات. وفي عام 1893، منحتمستعمرة نيوزيلندا البريطانيةالمرأة حق التصويت. وقد فعلت مستعمرةجنوب أستراليانفس الشيء في عام 1894، وتمكنت المرأة من التصويت في الانتخابات التالية التي عُقدت في عام 1895. كما سمحت جنوب أستراليا للنساء بالترشح للانتخابات إلى جانب الرجال.وفي عام 1899، شرعتأستراليا الغربيةحق الانتخاب الكامل للمرأة، مما مكن المرأة من التصويت في الاستفتاء الدستوري في 31 تموز/ يوليه 1900، وفي انتخابات الولاية الاتحادية لعام 1901.في عام 1902 حصلت النساء في المستعمرات الأربعة المتبقية أيضا على الحق في التصويت والوقوف في الانتخابات الاتحادية بعد اتحاد المستعمرات الأسترالية الستة لتصبحكومنولث أستراليا. ولم تتم إزالة القيود التمييزية المفروضة ضد السكان الأصليين بمن فيهم النساء في الانتخابات الوطنية حتى عام 1962.
كانت أول دولة أوروبية تقدم حق الاقتراع للمرأة هيدوقية فنلندا الكبرى، ثم جزء منالإمبراطورية الروسية، التي انتخبت أول امرأة في العالم كعضو من أعضاء البرلمان في الانتخابات البرلمانية لعام 1907. وأعقبتهاالنرويجفي منح المرأة حق الاقتراع الكامل في عام 1913.
وقد سنت معظم البلدان المستقلة حق الاقتراع للمرأة في حقبة ما بين الحربين، بما في ذلككندافي عام 1917،وبريطانياوبولندافي عام 1918،والولايات المتحدةفي عام 1920. تقول ليزلي هيوم إنالحرب العالمية الأولىغيرت المزاج الشعبي:
ومن آخر المقرين بالفكرة:إسبانيافي عام 1933،وفرنسافي عام 1944،وإيطاليافي عام 1946،واليونانفي عام 1952،وسان مارينوفي عام 1959،وموناكوفي عام 1962،وأندورافي عام 1970،وسويسرافي عام 1971 على المستوى الفيدرالي،وعلى مستوىالكانتونالمحلي بين عام 1959 في كانتوناتفودونيوشاتلوعام 1991 فيكانتون أبينزيل إينرهودن،وليختنشتاينفي عام 1984.وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من حصول النساء فيالبرتغالعلى حق الاقتراع في عام 1931، إلا أن ذلك كان مع قيود أقوى من القيود المفروضة على الرجال؛ ولم تمنح المساواة الكاملة بين الجنسين في التصويت إلا في عام 1976.
أعطتالولايات المتحدةللمرأة حقوقا متساوية في التصويت في جميع الولايات مع التعديل التاسع عشر الذي تم التصديق عليه في عام 1920. وقد أقرت كندا وعدد قليل من دول أمريكا اللاتينية حق الاقتراع للنساء قبلالحرب العالمية الثانيةفي حين أن الأغلبية العظمى من دولأمريكا اللاتينيةأعترفت بحق الانتخاب للمرأة في الأربعينات (انظر الجدول في ملخص أدناه). وآخر بلد في أمريكا اللاتينية منحت المرأة حق التصويت هيباراغوايفي عام 1961.وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، تم السماح للمرأة بالتصويت لأول مرة فيالمملكة العربية السعودية(الانتخابات البلدية).
وكانت الحملات السياسية الموسعة التي تقوم بها النساء ومؤيدوهن ضرورية بصفة عامة للحصول على تشريعات أو تعديلات دستورية على حق المرأة في الاقتراع. وفي العديد من البلدان، مُنح حق التصويت المقيد للمرأة قبلالاقتراع العموميللرجل؛ فعلى سبيل المثال، منحت النساء اللواتي يعرفن القراءة والكتابة أو أصحاب الأملاك حق الاقتراع قبل أن يتلقاه جميع الرجال. وشجعتالأمم المتحدةحق المرأة في الاقتراع في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وحددتاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(1979) حق المرأة في التصويت باعتباره حقا أساسيا مع 189 بلد هم حاليا أطراف في هذه الاتفاقية.
فيأثيناالقديمة، التي كثيرا ما تم الاستشهاد بها كمكان للديمقراطية، سُمح للمواطنين الذكور فقط الذين يمتلكون الأراضي بالتصويت. وفي خلال قرون لاحقة، كانن تُحكمأوروباعموما من قِبل الملوك، على الرغم من أشكال البرلمان المختلفة التي نشأت في أوقات مختلفة. وقد أتاحت الرتب العالية التي تعزى إلى الراهبات داخلالكنيسة الكاثوليكيةلبعض النساء الحق في الجلوس والتصويت في الجمعيات الوطنية - كما هو الحال مع مختلف الطبقات العالية في ألمانيا فيالعصور الوسطى، التي كانت من بين أمراء الإمبراطورية المستقلين. ويتمتع خلفائهم بنفس الامتياز تقريبا في العصر الحديث.
كتبت ماري غوارت، وهيراهبةفرنسية عملت معسكان كندا الأصليينفي القرن السابع عشر، في 1654 بشأن ممارسات الاقتراع بين نساء الإيروكواس، «تقف هؤلاء الزعيمات من النساء بين المهاجمين، ولديهن قرار بالتصويت في المجالس، يتخذون القرارات هناك مثل الرجال، وهم الذين فوضوا السفراء الأولين لمناقشة السلام».وكان لدىإيروكواس، مثلها مثل العديد من شعوب الأمم الأولى فيأمريكا الشمالية، نظامالقرابةمن ناحية الأم. وكان يتم نقل الممتلكات والنسب عبر خط الأنثى. وقد صوتت النساء المسنات على الزعماء الذكور الوراثيين، كما كان بإمكانهن عزلهم.
وبدأ ظهور الديمقراطية الحديثة عموما مع حصول المواطنين الذكور على حق التصويت قبل المواطنات، إلا في مملكة هاواي، حيث أُدخل اقتراع الرجال والنساء العمومي في عام 1840. ومع ذلك، ألغى تعديل دستوري في عام 1852 تصويت النساء ووضع مؤهلات الملكية على تصويت الذكور.
فيالسويد، كان الاقتراع الشرطي للمرأة ساري المفعول خلالعصر الحرية(1718-1772).ومن بين المتنافسين المحتملين الأوليين على منح حق الاقتراع للمرأةجمهورية كورسيكا(1755)،وجزر بيتكيرن(1838)،وجزيرة مان(1881)،وفرانسفيل(1889)، إلا أن بعضهم لم يعمل إلا لفترة وجيزة على أنه مستقل، بينما كانت الدول الأخرى ليست مستقلة بشكل واضح.
وفي عام 1756، أصبحت ليديا تافت أول امرأة قانونية ناخبة في أمريكا الاستعمارية. وحدث ذلك تحتالحكم البريطانيفي مستعمرةماساشوستس.وصوتت في اجتماع مدينةنيو إنجلاندفيأوكسبريدج، ماساشوستس، في ثلاث مناسبات على الأقل.وكان بإمكان النساء البيض غير المتزوجات من ذوي الممتلكات أن يصوتوا فينيو جيرسيمن 1776 إلى 1807.
وتمكنت جميع ربات الأسر من التصويت في انتخابات عام 1792 فيسيراليون، ثم في مستعمرة بريطانية جديدة، وكان ثلث النساء من أصل أفريقي.
وتمكنت الإناث المنحدرات من سلالة متمردي بونتي الذين عاشوا فيجزر بيتكيرنمن التصويت عام 1838. وقد تم التنازل عن هذا الحق بعد أن أعيد توطينهم في 1856لجزيرة نورفولك(وهي الآن منطقة خارجية أسترالية).
تم زرع بذور أول اتفاقية لحقوق المرأة في الولايات المتحدة فيسينيكا فولزبنيويوركفي عام 1840، عندما التقتإليزابيث كادي ستانتونبلوكريتيا موت فيالمؤتمر العالمي لمناهضة الرقفيلندن. ورفض المؤتمر تعيين موت ومندوبات أخريات من الولايات المتحدة بسبب جنسهن. وفي عام 1851، التقت ستانتونبسوزان أنتونيإحدى مؤسسي حركة الاعتدال النسائي، وسرعان ما انضم الاثنان في النضال الطويل لتأمين التصويت للنساء في الولايات المتحدة. وفي عام 1868، شجعت أنتوني النساء العاملات في مهن الطباعة والخياطة في نيويورك والمستثناة من نقابات العمال الرجال؛ لتشكيل جمعيات العاملات. وكمندوبة لدى مؤتمر العمل الوطني في عام 1868، أقنعت أنتوني لجنة العمل النسائي بالدعوة إلى الحصول على أصوات للنساء والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي. وحذف الرجال في المؤتمر الإشارة إلى التصويت.وتمكنت النساء فيإقليم وايومنغفي الولايات المتحدة من التصويت اعتبارا من عام 1869.وكثيرا ما اعترضت مجموعات الاقتراع الأمريكية اللاحقة على التكتيكات، حيث كانت جمعية امتياز المرأة الأميركية الوطنية تطالب بحملة لكل دولة على حدة، وتركيزحزب المرأة الوطنيعلى تعديل الدستور الأمريكي.
وفي عام 1881، قامتجزيرة مان، وهي إقليم تابع للحكم الذاتي التابع للتاج البريطاني، بمنح النساء حق الملكية. وبذلك قدمت أول إجراء لاقتراع المرأة داخلالجزر البريطانية.
وأصبحت مستعمرة فرانسيفيل فيالمحيط الهادئ، التي أعلنت الاستقلال في عام 1889، أول دولة تتمتعبالحكم الذاتيلتبني حق الاقتراع العام دون تمييز بين الجنس أو اللون.
ومن بين البلدان المستقلة القائمة حاليا، كانت نيوزيلندا أول من اعترف بحق المرأة في التصويت في عام 1893، عندما كانت مستعمرة بريطانية تتمتع بالحكم الذاتي.تم اعتماد حق التصويت غير المقيد للمرأة (لم يسمح للمرأة في البداية بالترشح للانتخابات) في نيوزيلندا في عام 1893. وبعد حركة ناجحة بقيادة كيت شيبارد، تم اعتماد قانون الاقتراع للنساء قبل أسابيع من الانتخابات العامة لذلك العام. وحصلت نساء المحمية البريطانيةلجزر كوكعلى نفس الحق بعد فترة وجيزة وفازت نساء نيوزيلندا بصناديق الاقتراع في عام 1893.
وقد قامت المستعمرة البريطانية المتمتعة بالحكم الذاتي فيجنوب أستراليابإصدار حق الاقتراع العام في عام 1895، مما يسمح للمرأة أيضا بالوقوف في البرلمان الاستعماري في ذلك العام.واتحدت رابطة الكومنولث الأسترالية في عام 1901 مع تصويت المرأة وتوليها المناصب في بعض الولايات. ووسع البرلمان الاتحادي الأسترالي حق التصويت لجميع النساء البالغات في الانتخابات الاتحادية من عام 1902 (باستثناء النساء منالسكان الأصليينفي بعض الولايات).
وكانت أول دولة أوروبية تقدم حق الاقتراع للمرأة هيدوقية فنلندا الكبرىفي عام 1906. وكان ذلك من بين الإصلاحات التي تمت في أعقاب انتفاضة عام 1905. ونتيجة للانتخابات البرلمانية لعام 1907، انتخب الناخبون الفنلنديون 19 امرأة كأول عضوات في برلمان تمثيلي، وأخذوا مقاعدهم في وقت لاحق من ذلك العام.
في السنوات التي سبقتالحرب العالمية الأولى، فازت النساء فيالنرويج(1913) أيضا بالحق في التصويت، كما فعلت النساء في بقية الولايات الأسترالية. ومنحتالدانمركحق الاقتراع للمرأة في عام 1915. وقبل نهاية الحرب، اعترفتكندا،وروسيا،وألمانيا،وبولندابحق المرأة في التصويت. وكانت النساء البريطانيات اللواتي تجاوزن الثلاثين من العمر قد صوتن في عام 1918، والنساءالهولندياتفي عام 1919، وفازت النساءالأمريكياتبالتصويت في 26 أغسطس 1920 من خلال التعديل التاسع عشر. وفازت النساء الأيرلنديات بنفس حقوق التصويت التي يتمتع بها الرجال في دستورالدولة الأيرلندية الحرةعام 1922. وفي عام 1928، فازت النساء البريطانيات بالاقتراع بنفس الشروط التي يحصل عليها الرجال، أي بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عاما أو أكثر. وقد قُدم حق الانتخاب للمرأةالتركيةفي عام 1930 للانتخابات المحلية، وفي عام 1934 للانتخابات الوطنية.
وفي الوقت الذي منحت فيه المرأة الفرنسية حق الاقتراع في يوليو 1944 من قِبل حكومةشارل ديغولفي المنفى، كانتفرنساالدولة الغربية الوحيدة التي لم تسمح بالاقتراع النسائي في الانتخابات البلدية على الأقل منذ عقد من الزمان.
وأُدخلت حقوق التصويت للمرأة فيالقانون الدوليمن قِبل لجنةالأمم المتحدةلحقوق الإنسان، التي كان رئيسها المنتخبإليانور روزفلت. وفي عام 1948، اعتمدت الأمم المتحدةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنص المادة 21 على ما يلي: «(1) لكل شخص الحق في المشاركة في حكومة بلده مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارهم بحرية. (3) تكون إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة خلال انتخابات دورية ونزيهة تكون بالاقتراع العام والمتساوي، وتُجرى بالاقتراع السري أو بإجراءات تصويت حرة مكافئة».
واعتمدتالجمعية العامة للأمم المتحدةاتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1954، والتي تكرس المساواة في الحقوق للمرأة في التصويت، وتولي المنصب، والحصول على الخدمات العامة على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية. وكانتبوتانواحدة من أحدث الولايات القضائية التي اعترفت بحق المرأة الكامل في التصويت في عام 2008 (أول انتخابات وطنية).
كانت حركة الاقتراع واسعة النطاق، وشملت النساء والرجال الذين لديهم مجموعة واسعة من الآراء. وكان أعظم إنجاز لحركة الاقتراع للمرأة في القرن العشرين قاعدتها الواسعة للغاية.وكانت أحد التقسيمات الكبرى خاصة في بريطانيا بين أصحاب حق الاقتراع، والتي سعت إلى إحداث تغيير دستوري، ونادت بحق المرأة في التصويت، بقيادة الناشطة السياسية الإنجليزية إميلين بانكيرست، والتي شكلت في عام 1903الاتحاد النسائي الاجتماعي والسياسيالأكثر تشددا.ولم ترضى بانكيرست عن أي شيء سوى اتخاذ إجراء بشأن مسألة حق المرأة في التصويت، ب«الأفعال، وليس الكلمات» الذي كان شعار المنظمة.
وكان هناك أيضا تنوع في الآراء بشأن «مكان المرأة». وكثيرا ما تضمنت المواضيع المنادية بمنح حق المرأة في الاقتراع فكرة أن المرأة بطبيعة الحال أكثر شفقة وأكثر قلقا بشأن الأطفال وكبار السن. وكما أوضح كراديتور، كان من المفترض في كثير من الأحيان أن يكون للنساء الناخبات تأثير حضاري على السياسة، ومعارضة العنف المنزلي، والخمور، والتأكيد على النظافة والمجتمع. وينبغي أن تكون متساوية في كل شيء، وأنه لا يوجد شيء مثل «دور المرأة الطبيعي».
وبالنسبة للنساء السود، كان الحصول على حق الاقتراع وسيلة للتصدي لحرمانهم من حق التصويت من قِبل رجال عرقهم.وعلى الرغم من الإحباط، واصل المؤيدون السود الإصرار على حقوقهم السياسية المتساوية. وابتداء من تسعينات القرن الثامن عشر، بدأت المرأة الأميركية الأفريقية في تأكيد حقوقها السياسية بقوة من داخل النوادي وجمعيات الاقتراع الخاصة بها. وقالت أديلا هانت لوغان من توسكيجي في ولاية ألاباما: «إذا كانت المرأة الأمريكية البيضاء، بكل ما لديها من مزايا طبيعية ومكتسبة، في حاجة إلى الاقتراع، فكم يحتاج الأمريكيون السود، ذكورا وإناثا، من الدفاع القوي عن التصويت للمساعدة في تأمين حقهم في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة؟».
فازت النساء بحق التصويت في سيراليون في عام 1930.
تم توسيع نطاق حق الانتخاب ليشمل النساءالبيضفي سن 21 سنة أو أكثر بموجب قانون حق المرأة في الانتخاب لعام 1930. وكانت أول انتخابات عامة يمكن للمرأة التصويت فيها هي انتخابات عام 1933. في تلك الانتخابات تم انتخاب ليلى ريتز (زوجة دينيس ريتز) كأول نائبة تمثل باركتون لحزب جنوب أفريقيا. إن حقوق التصويت المحدودة المتاحة للرجال غير البيض فيمقاطعة كابوناتال لم تمتد إلى النساء، وتم تقييد الرجال أيضا تدريجيا بين عامي 1936 و1968 (أنكرتترانسفالودولة البرتقال الحرةعمليا حق التصويت لجميع غير البيض، وقد فعلت ذلك أيضا لغيرالأفريقانعندما استقلت في القرن الثامن عشر).
وقد مُنح حق التصويت لجمعية ترانسكاي التشريعية، التي أُنشئت في عام 1963 في ترانسكيبانتوستان، لجميع المواطنين البالغين في ترانسكاي بمن فيهم النساء. وقد صدر حكم مماثل للجمعيات التشريعية التي أُنشئت للبانتوستانات الأخرى. وكان جميع المواطنين البالغين الملونين مؤهلين للتصويت لصالح مجلس ممثلي الأشخاصالملونين، الذي أنشئ في عام 1968 مع صلاحيات تشريعية محدودة، غير أن المجلس أُلغي في عام 1980. وبالمثل، كان جميع المواطنين الهنود البالغين مؤهلين للتصويت لصالح المجلس الهنديلجنوب أفريقيافي عام 1981. وفي عام 1984، أنشئ البرلمان الثلاثي، وكان حق التصويت لمجلس الممثليين ومجلس النواب ممنوح لجميع البالغين الكبار والمواطنين الهنود على التوالي.
وفي عام 1994، أُلغي البانتوستان والبرلمان الثلاثي، كما مُنح حق التصويت لصالح الجمعية الوطنية لجميع المواطنين البالغين.
فازت المرأة البيضاء في روديسيا الجنوبية بالتصويت في عام 1919، وانتُخبت إثيل تاوس جولي (1875-1950) في المجلس التشريعي لروديسيا الجنوبية 1920-1928، وهي أول امرأة تجلس في أي برلمان من الكمنولث الوطني خارجويستمنستر. وقد أثبت تدفق المستوطنين من بريطانيا عاملا حاسما في استفتاء عام 1922، الذي رفض ضم جنوب أفريقيا تحت تأثير القوميين الأفريكانيين التقليديين لصالح الحكم المحلي الروديسي أو «الحكومة المسؤولة».وتأهل الذكور الروديسيون السود للتصويت في عام 1923 (استنادا فقط إلى الممتلكات والأصول والدخل ومحو الأمية). ومن غير الواضح متى كانت أول امرأة سوداء مؤهلة للتصويت.
تمكنت المرأة من التصويت فيأفغانستانمنذ عام 1965 (باستثناء حكم طالبان (1996-2001)، عندما لم تجر انتخابات).واعتبارا من عام 2009، كانت النساء يلقين عددا أقل من الأصوات بسبب عدم معرفتهن بحقوق التصويت.وفي انتخابات عام 2014، تعهد الرئيس المنتخب الأفغاني بجعل حقوق المرأة متساوية.
كانتبنجلاديش(في الغالب) مقاطعةالبنغالفيالهندحتى عام 1947، ثم أصبحت جزءا منباكستان. وأصبحت دولة مستقلة في عام 1971. وقد حصلت المرأة على حق الاقتراع على قدم المساواة منذ عام 1947، وحجزت مقاعد في البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش شهدت منذ عام 1991 امرأتان، هماالشيخة حسينةوخالدة ضياءالبنغالية، خدمتا كرئيس وزراء للبلاد بشكل متواصل. وقد لعبت المرأة دورا ضئيلا في السياسة، حيث ترشح القليل منهن ضد الرجال وأصبح عدد قليل منهن وزراء. غير أن النساء أصبحن أكثر نشاطا في السياسة في الآونة الأخيرة، حيث أعطيت عدة مناصب وزارية بارزة للنساء اللائي شاركن في الانتخابات الوطنية والمقاطعية والبلدية ضد الرجال والفوز في مناسبات عديدة. ويؤكد تشودري وهاسانوزامان أن التقاليد الأبوية القوية لبنغلاديش تفسر سبب تردد النساء في الوقوف في السياسة.
تأسست جمعية النساء الهندية في عام 1917. وسعت للحصول على أصوات للنساء والحق في شغل منصب تشريعي على نفس الأساس مثل الرجل. وقد أيدت هذه المواقف المجموعات السياسية الرئيسية فيالمؤتمر الوطني الهندي.واجتمعت النساء البريطانيات والهنود في عام 1918 لنشر مجلة ستري دارما التي أظهرت الأخبار الدولية من منظور نسوي.وفي عام 1919 في إصلاحات مونتاغو - تشيلمسفورد، أنشأ البريطانيون مجالس تشريعية في المقاطعات تتمتع بسلطة منح حق الانتخاب للمرأة. ومنحتمادراسفي عام 1921 أصواتا للنساء الأثرياء والمتعلمات، بنفس الشروط التي تنطبق على الرجال. ثم تبعتها المحافظات الأخرى، ولكن ليس الدول الأميرية (التي لم يكن لديها أصوات للرجال إلابالملكية).وفي مقاطعة البنغال، رفضت جمعية المقاطعة حق التصويت في عام 1921، ولكن قامت ساوثارد بحملة مكثفة أنتجت انتصارا في عام 1921. واعتمد النجاح في البنغال على النساء من الطبقة المتوسطة الهندية، التي خرجت من النخبة الحضرية سريعة النمو. وربطت القيادات النسائية في البنغال حملتها العنيفة إلى أجندة وطنية معتدلة، من خلال إظهار كيفية قدرتها على المشاركة بشكل أكمل في بناء الدولة من خلال وجود قوة التصويت. وتجنبوا بعناية مهاجمة الأدوار التقليدية للجنسين بحجة أن التقاليد يمكن أن تتعايش مع التحديث السياسي.
وفي حين منح النساء الأثرياء والمثقفات فيمدراسحق التصويت في عام 1921، منحالسيخفيالبنجابحقوقا متساوية في التصويت في عام 1925 بغض النظر عن مؤهلاتهن التعليمية أو كونهن أغنياء أو فقيرات. وحدث ذلك عندما تمت الموافقة علىقانون غوردوارالعام 1925. ولم يتضمن المشروع الأصلي لقانون غوردوارا الذي أرسله البريطانيون إلى لجنة شاروماني غوردوارا برابهانداك نساء السيخ، ولكن السيخ أدخلوا هذا الشرط دون أن تطلب النساء ذلك. والمساواة بين المرأة والرجل مكرسة فيالغورو جرانت صاهيب،الكتاب المقدسفي دينالسيخ.
وفي قانون حكومة الهند لعام 1935، أنشأالراج البريطانينظاما للناخبين المستقلين ومقاعد منفصلة للنساء. وقد عارض معظم قادة النساء الناخبين المعزولين وطالبوا بالانتخاب للبالغين. وفي عام 1931، وعد الكونغرس عندما جاء إلى السلطة بحق الانتخاب العمومي للبالغين. وسن حقوق تصويت متساوية لكل من الرجل والمرأة في عام 1947.
في النصف الأول من القرن العشرين، كانت إندونيسيا (المعروفة حتى عام 1945 باسم جزرالهند الشرقية الهولندية) واحدة من أبطأ البلدان في الحركة للحصول على حق الاقتراع للمرأة. بدأوا معركتهم في عام 1905 من خلال إدخال المجالس البلدية التي تضمنت بعض الأعضاء المنتخبين من قِبل منطقة مقيدة. وذهبت حقوق التصويت فقط إلى الذكور التي يمكن أن تقرأ وتكتب، والتي استبعدت العديد من الذكور غير الأوروبيين. في ذلك الوقت، كان معدل الإلمامبالقراءة والكتابةللذكور 11٪ وللإناث 2٪. وكانت المجموعة الرئيسية التي ضغطت على الحكومة الإندونيسية للحصول على حق الانتخاب للمرأة هي الجمعية الهولندية لحقوق المرأة التي تأسست فيهولندافي عام 1894. وحاولوا اجتذاب العضوية الاندونيسية، ولكنهم حققوا نجاحا محدودا جدا؛ لأن قادة المنظمة لم يكن لديهم سوى مهارة ضئيلة فيما يتعلق بالطبقة المتعلمة من الاندونيسيين. وفي نهاية المطاف عندما تواصلوا مع النساء، فشلوا في التعاطف معهم، وبالتالي انتهى الأمر إلى إبعاد العديد من الاندونيسيين ذو التعليم الجيد.
وفي عام 1918، اكتسبت المستعمرة أول هيئة تمثيلية وطنية، فولكسراد، التي استمرت في استبعاد النساء من التصويت. في عام 1935، استخدمت الإدارة الاستعمارية سلطتها في الترشيح لتعيين امرأة أوروبية في فولكسراد. وفي عام 1938، أدخلت الإدارة حق المرأة في أن تنتخب في مؤسسات تمثيلية في المناطق الحضرية، مما أدى إلى دخول بعض النساء الإندونيسيات والأوروبيات المجالس البلدية. وفي نهاية المطاف، أصبح القانون ينص على أنه بإمكان المرأة الأوروبية والمجالس البلدية فقط أن تصوت، واستبعد جميع النساءوالمجالس المحليةالأخرى. وفي سبتمبر 1941، تم تعديل هذا القانون من قِبل فولكسراد وشمل النساء من جميع الأجناس. وأخيرا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1941، منح حق التصويت للمجالس البلدية لجميع النساء على قدم المساواة مع الرجال (مع الملكية والمؤهلات التعليمية).
في عام 1963، كانالاستفتاءالذي وافق عليه الناخبون بأغلبية ساحقة يمنح المرأة الحق في التصويت، وهو الحق الذي تم رفضه في السابق بموجب الدستور الإيراني لعام 1906 عملا بالفصل 2 من المادة 3.
على الرغم من السماح للمرأة بالتصويت في بعض المحافظات في عام 1880، فقد تم سن الاقتراع للمرأة على المستوى الوطني في عام 1945.
عندما تم التصويت لأول مرة في الكويت في عام 1985، كان للمرأة الكويتية الحق في التصويت.وتم إلغاء ذلك الحق في وقت لاحق. وفي أيار/ مايو 2005، أعاد البرلمان الكويتي منح حق الانتخاب للمرأة.
كانتباكستانجزءا منالراج البريطانيحتى عام 1947، عندما أصبحتمستقلة. وحصلت النساء على حق التصويت الكامل في عام 1947. ودعمت القياداتالنسائية المسلمةمن جميع الفئات الحركة الباكستانية في منتصف الأربعينيات. وقد قادت حركتهن زوجات وأقارب آخرون لكبار السياسيين. وتم تنظيم النساء أحيانا في مظاهرات عامة واسعة النطاق. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، أصبحتبنظير بوتوأول امرأة مسلمة تُنتَخب رئيس وزراء لبلد مسلم.
قد تم الحصول على حق الانتخابللفلبينيينفي أعقاب استفتاء خاص عقد في 30 نيسان/ أبريل 1937على جميع النساء. وصوت 447,725 صوت - حوالي 90%- لصالح الاقتراع للمرأة مقابل 44,307 صوتا صوت بلا. وامتثالا لدستور عام 1935، أقرت الجمعية الوطنية قانونا يشمل حق الانتخاب للنساء، والذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
في أواخر أيلول/ سبتمبر 2011، أعلنالملكعبد الله بن عبد العزيز آل سعودأن المرأة ستكون قادرة على التصويت والترشح للمناصباعتبارا من عام 2015. وهذا ينطبق على المجالس البلدية، وهي الهيئات شبه المنتخبة في المملكة. نصف المقاعد في المجالس البلدية تكون اختيارية، والمجالس لديها سلطات قليلة.وقد أجريت انتخابات المجلس منذ عام 2005 (والمرة الأولى التي عُقدت قبل ذلك كانت في الستينيات).وقد قامت النساء السعوديات بالتصويت لأول مرة وكانت أول من ترشح للمنصب في ديسمبر 2015 لتلك المجالس.وأصبحت سلمى بنت حزبي العتيبي أول سيدة سياسية منتخبة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015، عندما فازت بمقعد في المجلس فيمكة المكرمة.وعموما، أسفرت انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2015 فيالمملكة العربية السعوديةعن انتخاب عشرين امرأة في المجالس البلدية.
وأعلن الملك في عام 2011 أن المرأة ستكون مؤهلة لتعيينها فيمجلس الشورى، وهي هيئة غير منتخبة تصدر آراء بشأن السياسة الوطنية.وقالت الكاتبة الصحفية السعودية الناشطة في مجال حقوق المرأةوجيهة الحويدر: «هذه أخبار عظيمة. ستُسمع أصوات النساء أخيرا، وقد حان الوقت لإزالة الحواجز الأخرى مثل عدم السماحللنساء بقيادة السياراتوعدم القدرة على العمل، والعيش حياة طبيعية بدون أولياء الأمور الذكور». وقالروبرت ليسي، الذي ألف كتابين عن المملكة «هذا أول خطاب إيجابى تقدمى من الحكومة منذالربيع العربي... أولا التحذيرات، ثم المدفوعات، والآن بدايات الإصلاحات الصلبة». وأدلى الملك بهذا التصريح في خطاب استمر خمس دقائق أمام مجلس الشورى.وفي كانون الثاني/ يناير 2013، أصدر الملك عبد الله مرسومين ملكيين بمنح المرأة ثلاثين مقعدا في المجلس، ونص على أنه يجب على النساء أن يشغلن دائما خمس المقاعد على الأقل في المجلس.ووفقا للمراسيم، يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا «ملتزمين بتخصصات الشريعة الإسلامية دون أي مخالفات» وأن يكونوا «مقيدين بالحجاب الشرعي».كما نصت المراسيم على دخول أعضاء المجلس النسائي إلى مبنى المجلس من بوابات خاصة، والجلوس في مقاعد مخصصة للنساء والصلاة في أماكن عبادة خاصة.وفي وقت سابق، قال المسؤولون إنه سيكون هناك شاشة تفصل بين الجنسين وأن شبكة الاتصالات الداخلية ستسمح للرجال والنساء بالاتصال.وانضمت النساء لأول مرة إلى المجلس في عام 2013، واحتلت ثلاثين مقعدا.وهناك امرأتان سعوديتان من بين ثلاثين عضوة في الجمعية، هماسارة بنت فيصل آل سعود، ومودي بنت خالد آل سعود.وعلاوة على ذلك، في عام 2013 تم تعيين ثلاث نساء نائبات لرؤساء ثلاث لجان: تم تعيين ثريا عبيد نائبة لرئيسة لجنة حقوق الإنسان والالتماسات، زينب أبو طالب نائبة رئيسة اللجنة الإعلامية والثقافية، ولبنى الأنصاري نائبة رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
كانتسريلانكا(في ذلك الوقت سيلان) واحدة من أولى البلدان الآسيوية التي سمحت بحقوق التصويت للنساء فوق سن 21 دون أي قيود. ومنذ ذلك الحين، تتمتع المرأة بوجود كبير في الساحة السياسية السريلانكية. وكانت ذروة هذه الحالة المواتية للمرأة في الانتخابات العامة في تموز/ يوليه 1960، حيث انتخبت سيلان أول امرأة في العالم رئيس الوزراء،سيريمافو باندرانايكا. وهي أول رئيسة دولة منتخبة ديمقراطيا في العالم. وأصبحت ابنتهاتشاندريكا كماراتونغاأيضا رئيسة للوزراء في وقت لاحق في عام 1994، وفي العام نفسه انتخبتكرئيس تنفيذيلسريلانكا، مما جعلها رابع امرأة في العالم لتولي الوزارة.
بعد انهيار نظامملكية هابسبورغ، منحتالنمساالحق العام والمساوي والمباشر والسري في التصويت لجميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس في عام 1919.
من المعروف أنأذربيجانهي أول بلد من حيث الأغلبية المسلمة التي حررت المرأة. وقد أقرتجمهورية أذربيجان الديمقراطيةفي عام 1918 بحقوق التصويت العامة.
قد أدخلت مراجعة الدستور في تشرين الأول/ أكتوبر 1921 (التي غيرت المادة 47 مندستور بلجيكالعام 1831) الحق العام في التصويت وفقا لمبدأ «إنسان واحد، صوت واحد». وسمحت المادة 47 لأراملالحرب العالمية الأولىبالتصويت على المستوى الوطني أيضا.وقد أُدخل بالفعل حق الاقتراع للمرأة في جدول الأعمال في ذلك الوقت من خلال تضمين مادة في الدستور تسمح بالموافقة على حق المرأة في الاقتراع بموجب قانون خاص (بمعنى أنها تحتاج إلى 2/3 الأغلبية لتمريرها).وقد حدث ذلك في آذار/ مارس 1948. والتصويت فيبلجيكاإلزاميا ولكنه لا ينفذ.
فيبوهيمياالسابقة، كان يسمح للنساء التي تدفع ضرائب والنساء في «مهنة التعلم» بالتصويت بالتفويض وأصبحوا مؤهلين لانتخاب الهيئة التشريعية في عام 1864.انتخبت أول امرأة تشيكية كعضو للبرلمان في برلمان بوهيميا في عام 1912. ومنحت المرأة حقوق التصويت على قدم المساواة مع الرجل من قبل دستور الجمهورية التشيكوسلوفاكية في عام 1920.
فيالدانمرك، ناقشت جمعية المرأة الدانمركية وأيدت بشكل غير رسمي، حق المرأة في الاقتراع من عام 1884، ولكنها لم تؤيدها علنا حتى عام 1887، عندما أيد اقتراح البرلمان الاتحاديفريدريك بايربمنح المرأة حق الاقتراع البلدي.وفي عام 1886، ردا على الموقف الملحوظ من قِبل جمعية المراة الدانمركية في مسألة حق المرأة في التصويت، أسس ماتيلد باجر كفيندليغ فريمسكريدتسفورينينغ (KF, 1886-1904) للتعامل حصريا مع الحق في الاقتراع، في كل من الانتخابات البلدية والوطنية، وفي عام 1887، طالبت المرأة الدانمركية علنا بحق المرأة في الاقتراع للمرة الأولى من خلال مؤسسة جمعية المرأة الدانمركية. ومع ذلك، وبما أن الجمعية كانت مشاركة في حقوق العمال والنشاط السلمي، فإن مسألة حق المرأة في الاقتراع لم تحظ في الواقع بالاهتمام الكامل، مما أدى إلى إنشاء حركة الاقتراع النسائية كفينديفالغريتسفورينينجن (Kvindevalgretsforeningen) (1889-1897).وفي عام 1890، اتحدت مؤسسة جمعية المرأة الدانمركية ومؤسسة كفينديفالغريتسفورينينجن مع خمس نقابات عاملات من النساء لتأسيس مؤسسة دي سامليد كفينديفورينينجر (De samlede Kvindeforeninger)، ومن خلال هذا الشكل، تم تنظيم حملة نشطة لحصول المرأة على حق الانتخاب من خلال التحريض والتظاهر. ومع ذلك، بعد أن قوبلت بالمقاومة، توقفت حركة الاقتراع الدنماركي مع حل دي سامليد كفينديفورينينجر في عام 1893.
وفي عام 1898، تأسستمنظمة المظلةدانسك كفينديفورينينجرز فالغريتسفوربوند أو (DKV) وأصبحت جزءا منالتحالف الدولي للمرأة.وفي عام 1907، تأسست لاندفوربونديت ل كفيندرس فالغريت (LKV) من قِبل إلنا مونش، وجوهان رامبوش، وماري هيلمر ردا على ما اعتبروه موقف حذر للغاية من جمعية المرأة الدنماركية. ونشأت LKV من جمعية الاقتراع المحلية فيكوبنهاغن، ومثل منافستها LKV نجحت في تنظيم مثل هذه الجمعيات المحلية الأخرى على الصعيد الوطني.
وفازت النساء بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في 20 أبريل 1908. ومع ذلك لم يكن مسموحا لهم حتى 5 يونيو 1915 بالتصويت في انتخابات ريجداغ.
حصلتإستونياعلى استقلالها في عام 1918 بعدحرب الاستقلال الإستونية. ومع ذلك، أجريت أول انتخابات رسمية في عام 1917. وكانت تلك الانتخابات هي انتخابات المجلس المؤقت، الذي حكم إستونيا من 1917-1919. ومنذ ذلك الحين، كان للمرأة الحق في التصويت.
وأجريت انتخابات البرلمان في عام 1920. وبعد الانتخابات، انضمت امرأتان إلى البرلمان هما معلمة التاريخإيما آسونوالصحفية ألما أوسترا أويناس. ويسمى البرلمان الإستوني «ريجيكوغو»، والذي كان لديه 100 مقعد خلال جمهورية استونيا الأولى.
كانت المنطقة التي أصبحتفنلندافي عام 1809 مجموعة من المحافظات المتكاملة في مملكة السويد لأكثر من 600 سنة. وهكذا، سُمح للمرأة في فنلندا بالتصويت خلال عصر الحرية السويدي (1718-1772)، الذي منح فيه حق الاقتراع لأعضاءالنقاباتمن الإناث اللائي يدفعن الضرائب.
وكانت الدولة السلف لفنلندا الحديثة،دوقية فنلندا الكبرى، جزءا منالإمبراطورية الروسيةمن 1809 إلى 1917، وكانت تتمتع بدرجة عالية منالاستقلال الذاتي. وفي عام 1863، مُنحت دافعات الضرائب حق الاقتراع البلدي في البلد. وفي عام 1872، أُعطي نفس الإصلاح للمدن.وفي عام 1906، أصبحت أول بلد في العالم تنفذ حق الاقتراع العام الكامل، حيث يمكن للمرأة أيضا أن تكون مرشحة. كما انتُخبت أول امرأة في العالم من أعضاء البرلمان في العام التالي.
أصدر المرسوم رقم 21 أبريل 1944 الصادر عن اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، والذي أكدتهالحكومة الفرنسية المؤقتةفي تشرين الأول/ أكتوبر 1944، حق الاقتراع للنساء الفرنسيات.وكانت الانتخابات الأولى بمشاركة المرأة هي الانتخابات البلدية التي جرت في 29 نيسان/ أبريل 1945 والانتخابات البرلمانية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1945. وكان على النساء «المسلماتمن السكان الأصليين» فيالجزائرأن ينتظرن حتى صدور مرسوم 3 تموز/ يوليه 1958.
مُنحت المرأة الحق في التصويت والانتخاب في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.
فياليونان، صوتت النساء اللائي تجاوزن 18 عاما للمرة الأولى في نيسان/ أبريل 1944 للمجلس الوطني، وهو هيئة تشريعية أنشأتها حركة مقاومة جبهة التحرير الوطني. وفي نهاية المطاف، فازت المرأة بالحق القانوني في التصويت والترشح للمناصب في 28 مايو 1952. وكانت أول امرأة عضو في البرلمان هي النيني سكوري، التي انتخبت في عام 1953.
فيهنغاريا، على الرغم من أنه كان مقررا بالفعل في عام 1818، إلا أن أول مناسبة تمكنت المرأة من التصويت فيها هي الانتخابات التي أجريت في كانون الثاني/ يناير 1920.
فيإيطاليا، لم يتم إدخال حق الاقتراع للنساء بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن تم تأييده من قِبل الناشطينالاشتراكيينوالفاشيين، وتم إدخاله جزئيا من قِبل حكومةبينيتو موسولينيفي عام 1925.وفي نيسان/ أبريل 1945، أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بحق المرأة في التصويت الفوري والترشح في المناصب العامة، وكانت أولها إيلينا فيشلي دريهر.وفي انتخابات عام 1946، صوت جميع الإيطاليين في وقت واحد للجمعية التأسيسية ولإجراءاستفتاءحول إبقاء إيطالياملكيةأو إنشاءجمهوريةبدلا من ذلك. ولم تجر الانتخابات فيفينيتسيا جولياوجنوب تيرول لأنهما كانا تحت الاحتلال.
وتعترف النسخة الجديدة منالمادة 51 من الدستوربتكافؤ الفرص في القوائم الانتخابية.
فيليختنشتاين، منحت المرأة حق الاقتراع عن طريق الاستفتاء في عام 1984.
مُنحت المرأة حق التصويت فيهولندافي 9 أغسطس 1919.وقبل ذلك، كان للمرأة الحق في أن تكون ممثلة منتخبة.
كانت السياسية الليبرالية جينا كروج من أكبر المرشِحين لحصول المرأة على حق الاقتراع في النرويج منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. وقد أسست الرابطة النرويجية لحقوق المرأة والرابطة الوطنية لحقوق المرأة من أجل تعزيز هذه القضية. وكان أعضاء هذه المنظمات مرتبطين سياسيا جيدا ومنظمين تنظيما جيدا، وفي سنوات قليلة نجحوا تدريجيا في الحصول على حقوق متساوية للمرأة. وفازت النساء منالطبقة الوسطىبالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في عام 1901 والانتخابات البرلمانية في عام 1907. واعتُمِد الاقتراع العام للنساء في الانتخابات البلدية في عام 1910، وفي عام 1913، اعتمد البرلمان النرويجي بالإجماع اقتراحا بالاقتراع العام (ستورتينغيت).وهكذا أصبحت النرويج أول بلد مستقل يقدم حق الانتخاب للمرأة.
بعد استعادة الاستقلال في عام 1918 في أعقاب فترة التقسيم والحكم الأجنبي التي استمرت 123 عاما، منحت بولندا على الفور حق المرأة في التصويت والترشح في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.
أول النساء المنتخبات فيسيمفي عام 1919 كانت: غابرييلا باليكا، وجادويجا دزيوبيسكا، وإيرينا كوسموسكا، وماريا موزيدوسكا، وزوفيا موراشوسكا، وآنا بياسيكا، وزوفيا سوكولنيكا، وفرانسيسكا ويلتشكوياكوا.
كانت كارولينا بياتريس أنجيلو أول امرأةبرتغاليةتصوت في انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية لعام 1911.
وفي عام 1931 خلال نظامإستادو نوفو، سُمح للنساء بالتصويت لأول مرة، ولكن فقط إذا كان لديهن شهادة الثانوية أوالجامعة، في حين يكفي للرجال أن يكونوا يستطيعون القراءة والكتابة فقط. وفي عام 1946، وسع قانون انتخابي جديد من إمكانية تصويت الإناث، ولكن لا يزال هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالرجال. وقد دعى قانون صدر في عام 1968 إلى «المساواة فيالحقوق السياسيةللرجل والمرأة»، ولكن بعض الحقوق الانتخابية كانت محفوظة للرجل. وبعدثورة القرنفل، مُنحت المرأة حقوقا انتخابية كاملة ومتساوية في عام 1976.
كان الجدول الزمني لمنح حق الانتخاب للمرأة فيرومانيامتدرجا ومعقدا؛ بسبب الفترة التاريخية المضطربة التي وقعت فيها. وقد أُدخل مفهوم الاقتراع العام لجميع الرجال في عام 1918،وعززه دستور رومانيا لعام 1923. وعلى الرغم من أن هذا الدستور فتح الطريق أمام إمكانية حق المرأة في الاقتراع أيضا (المادة 6)،ولكن هذا لم يتحقق، فلم يمنح قانون الانتخابات لعام 1926 المرأة حق التصويت، بينما حافظ على جميع حقوق الاقتراع للذكور.وبدءا من عام 1929، سُمح للنساء اللائي حصلن على مؤهلات معينة بالتصويت في الانتخابات المحلية.وبعد دستور عام 1938 (الذي تم وضعه في ظل حكمكارول الثانيبرومانيا الذي سعى إلى تطبيق نظام استبدادي)، تم توسيع نطاق حقوق التصويت لتشمل النساء في الانتخابات الوطنية بموجب قانون الانتخابات لعام 1939،وكان هناك قيود مفروضة على النساء والرجال على السواء، ولكن أثرت هذه القيود على النساء أكثر من الرجال (كما أن القيود الجديدة المفروضة على الرجال كانت تعني أن الرجال فقدوا حقهم السابق في الاقتراع العام). وعلى الرغم من أن المرأة تستطيع التصويت، إلا أنه لا يمكن انتخابها إلا فيمجلس الشيوخوليس فيمجلس النواب(المادة 4 (ج)).(وتم إلغاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق في عام 1940). وبسبب السياق التاريخي للوقت، الذي شمل ديكتاتوريةايون انتونيسكو، لم تكن هناك انتخابات في رومانيا بين 1940-1946. وفي عام 1946، أعطى القانون رقم 560 حقوقا متساوية تماما للرجل والمرأة في التصويت والانتخاب في مجلس النواب، وصوتت النساء في الانتخابات العامة الرومانية عام 1946.ويمنح دستور عام 1948 المرأة والرجل حقوقا مدنية وسياسية متساوية (المادة 18).وحتى انهيارالشيوعيةفي عام 1989، تم اختيار جميع المرشحين من قِبل الحزب الشيوعي، والحقوق المدنية كانت رمزية فقط في ظل هذا النظام الاستبدادي.
على الرغم من القلق الأولي من منح المرأة حق التصويت للانتخاب في انتخابات الجمعية التأسيسية القادمة، فإن الرابطة المعنية بمساواة المرأة والمناديين بحق المرأة في التصويت قد احتشدت طوال عام 1917 للمطالبة بالحق في التصويت. وبعد ضغط كبير، أعطت الحكومة المؤقتة النساء حق التصويت في 20 يوليو 1917.
قدمتسان مارينوحق الاقتراع للمرأة في عام 1959،بعد الأزمة الدستورية عام 1957 المعروفة باسم فاتي دي روفيريتا. ولم تحصل المرأة على الحق في الترشح للانتخابات إلا في عام 1973.
خلال نظامميغيل بريمو دي ريفيرا(1923-1930)، سُمح للنساء اللواتي كن يعتبرن أرباب أسر بالتصويت في الانتخابات المحلية، ولكن لم يكن هناك أي امرأة في ذلك الوقت. واعتُمد رسميا حق الاقتراع للمرأة في عام 1931، على الرغم من معارضة مارغريتا نيلكينوفيكتوريا كينت، وهما نائبتان (كلاهما من أعضاء الحزب الراديكالي الاشتراكي الجمهوري)، حيث قالوا إن النساء في إسبانيا في تلك اللحظة يفتقرن إلى التعليم الاجتماعي والسياسي بما فيه الكفاية للتصويت بمسؤولية؛ لأنهم سوف يتأثرون بشكل غير ملائم من قِبل الكهنة الكاثوليك. وخلال نظامفرانكوفي نوع من انتخابات «الديمقراطية العضوية» يسمى «الاستفتاءات» (نظام فرانكو ديكتاتوري) سُمح للنساء اللواتي تجاوزن 21 عاما بالتصويت دون تمييز.فمنذ عام 1976 وخلال فترةالانتقال الإسباني نحو الديمقراطية، مارست المرأة بشكل كامل الحق في التصويت والترشح للانتخاب.
خلالعصر الحرية(1718-1772)، كان تعطيالسويدحق المرأة في الاقتراع.وحتى انتخابات عام 1865، كانت الانتخابات المحلية تتألف من انتخابات بلدية في المدن، وانتخابات الرعية في الريف. وكان سوكنستاما هو مجلس الرعية المحلية الذي تعامل مع الشؤون المحلية، حيث ترأس النائب الرعية وتجمع الفلاحون المحليون وقاموا بالتصويت، وهي عملية منظمة بشكل غير رسمي، وقد ذكرت التقارير أن النساء شاركت بالفعل في القرن السابع عشر.وكانت الانتخابات الوطنية تتألف من انتخاب الممثلينلراكسداغ الطبقات.
وكان حق الانتخاب محايدا من حيث نوع الجنس، ومن ثَم فهو ينطبق على النساء والرجال إذا استوفوا شروط التصويت.وقد تغيرت هذه الشروط خلال القرن الثامن عشر، فضلا عن التفسير المحلي لوثائق التفويض، مما أثر على عدد الناخبين المؤهلين، واختلفت الشروط أيضا بين المدن والريف، فضلا عن الانتخابات المحلية أو الوطنية.
في البداية، تم منح الحق في التصويت في انتخابات المدن المحلية (انتخابات بلدية) لكل مواطن من دافعي الضرائب مع عضوية النقابة.وكانت النساء والرجال أعضاء في النقابات، مما أسفر عن حق عدد محدود من النساء في الاقتراع.وفي عام 1734، منح حق التصويت في كل من الانتخابات الوطنية والمحلية، في المدن وكذلك في الريف، لكل مواطن له ممتلكات ويدفع ضرائب.وكان حق التصويت الموسع لجميع المالكين دافعي الضرائب من النساء سواء أكانت من أعضاء النقابة أم لا، واستبعاد النساء المتزوجات وأغلبية النساء غير المتزوجات، حيث عرفت النساء المتزوجات بأنهن قاصرات قانونيات، وكانت النساء غير المتزوجات قاصرات إلا إذا تقدمن بطلب للحصول على سن البلوغ القانوني عن طريق التنازل الملكي، بينما كانت الأراملوالمطلقاتفيالسن القانوي.وأدى الإصلاح الذي أجري في عام 1734 إلى زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات من 55 إلى 71 في المائة.
بين عام 1726 و1742، صوتت النساء في 17 من أصل 31 انتخابات بلدية تم فحصها.وتفيد التقارير بأن بعض الناخبات في انتخابات البلديات فضلن تعيين رجل للتصويت لصالحهن بالوكالة في قاعة المدينة لأنهن وجدن أنه من المحرج القيام بذلك شخصيا، وهو ما ذكر كسبب لإلغاء حق المرأة في الاقتراع.غير أن عادة التعيين للتصويت بالوكالة كانت تستخدم أيضا من قِبل الذكور، وكان ذلك شائعا في حالة الغياب أو المرض أثناء الانتخابات، حيث يقوموا بتعيين زوجاتهم للتصويت لصالحهم.وفي عام 1758، استبعدت النساء من انتخابات البلديات من خلال لائحة جديدة لم يعد من الممكن تعريفهن بها كمواطنات، ولكن تم الاحتفاظ بحق المرأة في الانتخابات الوطنية وكذلك في الانتخابات الرعوية في البلد.وشاركت المرأة في جميع الانتخابات الوطنية الأحد عشر التي عقدت حتى عام 1757.وفي عام 1772، ألغي حق المرأة في الاقتراع في الانتخابات الوطنية بناء على طلب من المواطنين المالكين. وقد ألغي حق المرأة في الاقتراع لأول مرة للنساء البالغات غير المتزوجات ، ثم للأرامل.غير أن التفسير المحلي لحظر حق المرأة في الاقتراع كان متباينا، واستمرت بعض المدن في السماح للمرأة بالتصويت، ففيكالمار،وفاكسيو، وفاسترفيك، وسيمريشامن،ويستاد،وآمال،وكارلستاد، وبرغسلاغن،ودالارنا،ونورلاندسُمح للنساء بالاستمرار في التصويت على الرغم من حظر عام 1772، بينما فيلوند،وأوبسالا،وسكارا،وإبو،وغوتنبرغومارستراند، تم منع النساء من التصويت بشكل صارم بعد 1772.
في حين تم حظر حق المرأة في انتخابات البلديات في عام 1758 وفي الانتخابات الوطنية في 1772، لم يتم إدخال أي شريط من هذا القبيل في الانتخابات المحلية في الريف، ولذلك واصلت النساء التصويت في الانتخابات المحلية للبلدية.وفي سلسلة من الإصلاحات في 1813-1817، أعطيت للمرأة غير المتزوجة ذات السن القانونية الحق في التصويت في سوكستاما (مجلس الرعية المحلي، سلف مجالس البلدية والمدينة)، وكيركوراد (المجالس البلدية المحلية).
وفي عام 1823، طرح رئيس بلدية سترانغناس اقتراحا لإعادة إدخال حق المرأة في الاقتراع للنساء البالغات دافعات الضرائب (غير المتزوجات والمطلقات والأرامل) في انتخابات البلديات، وأعيد هذا الحق في عام 1858.
وفي عام 1862، سُمح للنساء البالغات دافعات الضرائب (غير المتزوجات والمطلقات والأرامل) بالتصويت في الانتخابات البلدية، مما جعل السويد أول بلد في العالم يمنح المرأة حق التصويت.وكان ذلك بعد إدخال نظام سياسي جديد، حيث تم إدخال سلطة محلية جديدة، المجلس البلدي المحلي. ولا ينطبق الحق في التصويت في الانتخابات البلدية إلا على الأشخاص الذين يتمتعون ببلوغ السن القانونية، وهو ما يستثني النساء المتزوجات، حيث إنهن يخضعن قانونيا لأزواجهن. وفي عام 1884، رفض البرلمان في البداية اقتراح منح المرأة حق التصويت في الانتخابات الوطنية.وخلال عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر، قامت رابطة حقوق المرأة المتزوجة بحملة لتشجيع الناخبات المؤهلات للتصويت وفقا لقانون عام 1862 على استخدام تصويتهن وزيادة مشاركة الناخبات في الانتخابات، ولكن لم يكن هناك حتى الآن أي طلب عام بحق المرأة في الاقتراع بين النساء. وفي عام 1888، أصبحت الناشطة المعتدلة إميلي راثو أول امرأة في السويد تطالب بحق المرأة في الاقتراع في خطاب عام.وفي عام 1899، قدم وفد من جمعية فريدريك بريمر اقتراحا بالاقتراع للمرأة لرئيس الوزراء إريك غوستاف بوستروم. وترأست الوفد أغدا مونتيليوس يرافقها جيرترود أديلبورغ، التي كتبت الطلب. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحركة النسائية السويدية نفسها طلبا رسميا بالاقتراع.
وفي عام 1902، تأسست الجمعية السويدية للمناداة بحق المرأة في الانتخاب. وفي عام 1906، تم التصويت على اقتراح اقتراع المرأة في البرلمان مرة أخرى.وفي عام 1909، توسع الحق في التصويت في الانتخابات البلدية ليشمل أيضا النساء المتزوجات.وفي العام نفسه، منحت المرأة أهلية المجالس البلدية،وفي الانتخابات البلدية التي أجريت في الفترة 1910-11-11، انتخبت أربعين امرأة في مجالس البلديات المختلفة،وكانت جيرترود مانسون هي الأولى. وفي عام 1914، أصبحت إميليا برومي أول امرأة في الجمعية التشريعية.
ولم يتم استعادة حق المرأة في التصويت في الانتخابات الوطنية حتى عام 1919، ومارسته مرة أخرى في انتخابات عام 1921، ولأول مرة منذ 150 عاما.
وبعد انتخابات عام 1921، انتخبت أول امرأة للبرلمان السويدي بعد الاقتراع، كرستين هيسلغرن في المجلس الأعلى، ونيللي ثورينغ (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، وأغدا أوستلوند (الديموقراطي الاجتماعي)، وإليزابيث تام (الليبرالي)، وبرثا ويلين (المحافظ). وأصبحت كارين كوك-ليندبرغ أول وزيرة حكومية. وفي عام 1958، أصبحت ليندستروم أول رئيس وزراء بالوكالة.
قد أجري استفتاء على حق المرأة في الاقتراع في 1 شباط/ فبراير 1959. وصوت غالبية رجال سويسرا ضدها، ولكن في بعض الكانتونات الناطقة بالفرنسية حصلت النساء على التصويت.وانتُخبت أول امرأة سويسرية تشغل منصبا سياسيا، ترودي سباث - شفايزر، لحكومة بلديةريهينفي عام 1958.
وكانت سويسرا آخر جمهورية غربية تمنح حق الاقتراع للمرأة. وحصلن على حق التصويت في الانتخابات الاتحادية في عام 1971 بعد استفتاء ثان في ذلك العام.وفي عام 1991 بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا، أصبح أبنزيل إنرودن آخركانتونسويسري يمنح المرأة حق التصويت على القضايا المحلية.
فيتركيا، قادأتاتورك، الرئيس المؤسس للجمهورية، تحول ثقافي علماني وقانوني يدعم حقوق المرأة بما في ذلك التصويت والانتخاب. وفازت النساء بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في 20 مارس 1930. وتم الحصول على حق الانتخاب للمرأة في الانتخابات البرلمانية في 5 ديسمبر 1934 من خلال تعديل دستوري. وحصلت المرأة التركية، التي شاركت في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في 8 فبراير 1935، على 18 مقعدا.
وفي الجمهورية الأولى، عندما كان أتاتورك يدير دولة الحزب الواحد، اختار حزبه جميع المرشحين. وخصصت نسبة ضئيلة من المقاعد للنساء، وكان من الطبيعي فوز هؤلاء المرشحات. وعندما بدأت انتخابات الأحزاب المتعددة في الأربعينيات من القرن الماضي، انخفضت حصة المرأة في المجلس التشريعي، ولم يتم التوصل إلى نسبة 4 في المائة من المقاعد البرلمانية التي اكتُسبت في عام 1935 مرة أخرى حتى عام 1999. وفي البرلمان عام 2011، شغلت النساء حوالي 9 في المائة من المقاعد. ومع ذلك، حصلت النساء الأتراك على حق التصويت لمدة عقد أو أكثر قبل النساء في بلدان أوروبا الغربية مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، وهي علامة على التغيرات الاجتماعية البعيدة المدى لأتاتورك.
اكتسبت الحملة المنادية بحق الاقتراع للمرأة في [[المملكة المتحدة لبريطانيا العظمىوأيرلندانشاطا طوال الجزء الأول من القرن التاسع عشر، حيث أصبحت النساء ناشطات سياسيا على نحو متزايد، لا سيما خلال حملات تنظيم الاقتراع في المملكة المتحدة. وقامجون ستيوارت ميل، المنتخبللبرلمانفي عام 1865 والمؤيد للاقتراع النسائي، بحملة لتعديل قانون الإصلاح عام 1832 ليشمل حق الانتخاب للمرأة.
وقبل قانون الإصلاح لعام 1832، تمكن عدد قليل من النساء من التصويت في الانتخابات البرلمانية من خلال ملكية الممتلكات، رغم أن ذلك كان نادرا.وفي انتخابات الحكومات المحلية، تلقت النساء العازبات الدافعات للضرائب حق التصويت في قانون الامتيازات البلدية لعام 1869. وقد تم تأكيد هذا الحق في قانون الحكومة المحلية لعام 1894 وشمل بعض النساء المتزوجات.وبحلول عام 1900، تم تسجيل أكثر من مليون امرأة عازبة للتصويت في انتخابات الحكومة المحلية فيإنجلترا.
خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر، تم تشكيل عدد من المجموعات الانتخابية لحصول المرأة على حق الانتخاب في الانتخابات الوطنية في محاولة للضغط علىأعضاء البرلمانوالحصول على الدعم. وفي عام 1897، اجتمع سبعة عشر من هذه المجموعات لتشكيل الاتحاد الوطني لجمعيات حقوق المرأة (NUWSS)، الذي عقد اجتماعات علنية، وكتب رسائل إلى السياسيين، ونشر نصوص مختلفة.وفي عام 1907، نظمت NUWSS أول مسيرة كبيرة.وعُرفت هذه المسيرة باسم «مسيرة الطين» حيث تجاوزت أكثر من 3000 امرأة في شوارعلندنمنهايد باركإلى قاعة إكستر للدفاع عن حق المرأة في الاقتراع.
في عام 1903، انفصل عدد من أعضاء NUWSS وشكلوا اتحاد المرأة الاجتماعي والسياسي (WSPU) بقيادةإميلين بانكيرست.ومع فقدان اهتمام وسائل الإعلام الوطنية بحملة الاقتراع، قررت الجمعية أن تستخدم وسائل أخرى لخلق الدعاية. وبدأ ذلك في عام 1905 في اجتماع في قاعة التجارة الحرة في مانشستر، حيث كان يتحدث ادوارد جراي، وهو عضو في الحكومة الليبرالية المنتخبة حديثا.وبينما كان يتحدث، صرخت كريستابل بانخورست وآني كيني من اتحاد WSPU قائلين «هل ستعطي الحكومة الليبرالية حق التصويت للنساء؟».وعندما رفضوا التوقف عن الصراخ، تم استدعاء الشرطة لطردهم، وشاركت هاتان المناضلتان (كما سماهم أعضاء WSPU بعد هذا الحادث) في صراع انتهى بإلقاء القبض عليهما واتهامهما بالاعتداء.وعندما رفضوا دفع غراماتهم، أرسلوا إلى السجن لمدة عشرة أيام.
بعد ذلك النجاح الإعلامي، أصبحت خطط WSPU عنيفة على نحو متزايد. وشمل ذلك محاولة لاقتحاممجلس العمومفي عام 1908، وإحراق منزلديفيد لويد جورج(على الرغم من تأييده لاقتراع المرأة). وفي عام 1909، سُجِنَت السيدة كونستانس ليتون، ولكن أُطلق سراحها فورا عندما تم اكتشاف هويتها، حيث أنها كانت متنكرة في عام 1910على أنها خياطة منالطبقة العاملةتدعى جين وارتون. وفي عام 1913، احتجت سافراجيت إميلي دافيسون عن طريق التداخل مع حصان يملكه الملكجورج الخامسخلال سباق ديربي. فدُهِست وتوفيت بعد أربعة أيام. وقد توقفت المنظمة عن أنشطتها المحاربة خلالالحرب العالمية الأولى، ووافقت على المساعدة فيالمجهود الحربي.
واستمر الاتحاد الوطني لجمعيات حقوق المرأة، الذي كان دائما يستخدم أساليب «دستورية»، في الضغط خلال سنوات الحرب، وتم التوصل إلى حلول توفيقية بين الاتحاد الوطني لحقوق المرأة والحكومة الائتلافية.ومثّل المتحدث باسم الاتحاد المعني بالإصلاح الانتخابي (1917) جميع الأحزاب في كلا المجلسين، وخلص إلى أن اقتراع المرأة أمر أساسي. وفيما يتعلق بالمخاوف من أن تتحرك المرأة فجأة من الصفر إلى أغلبية الناخبين بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بالرجال أثناء الحرب، أوصى المؤتمر بأن يكون الحد الأدنى للسن 21 للرجل و30 للمرأة.
وفي 6 شباط/ فبراير 1918، صدر قانون تمثيل الشعب لعام 1918، الذي أعطى النساء اللواتي تجاوزن سن الثلاثين من أصحاب الممتلكات حق التصويت. وحصلت حوالي 8.4 مليون امرأة على حق التصويتليس فقط في بريطانيا وأيرلندا. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1918، أُقِرَ قانون (تأهيل المرأة) لعام 1918، الذي سمح بانتخاب المرأة في البرلمان. ووسع قانون تمثيل الشعب لعام 1928 حق الانتخاب في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لجميع النساء اللواتي تجاوزن سن 21 عاما، مما منح النساء حق التصويت بنفس الشروط التي يتمتع بها الرجال.
وفي عام 1999، كتبت مجلةتايمفي تسمية إميلين بانخورست باعتبارها واحدة منأهم 100 شخصية في القرن العشرين: «... أنها شكلت فكرة عن المرأة في عصرنا، وأخذت المجتمع إلى نمط جديد لا يمكن العودة منه».
شجع المجلس الوطني للمرأة في كندا المركز السياسي للمرأة دون تصويت في الفترة من 1894 إلى 1918. وعززت رؤية «المواطَنة المتسامية» للمرأة. ولم تكن هناك حاجة إلى الاقتراع، فقد كانت تمارَس المواطَنة عن طريق النفوذ الشخصي والاقتناع الأخلاقي، من خلال انتخاب الرجال ذوي الطابع الأخلاقي القوي، ومن خلال تربية أبناء شجعان. وقد تم إدماج موقف المجلس الوطني في برنامجه لبناء الدولة، الذي سعى إلى دعم كندا كدولة مستوطنة بيضاء. وفي حين كانت حركة الاقتراع النسائية مهمة لتوسيع نطاق الحقوق السياسية للمرأة البيضاء، فقد أُذن لها ذلك أيضا من خلال الجدال القائم على أساس العرق والتي ربطت حق المرأة البيضاء في الانتخاب بالحاجة إلى حماية الأمة من «الانحطاط العنصري».
كان للمرأة أصوات محلية في بعض المقاطعات، كما هو الحال في أونتاريو منذ عام 1850، حيث تمكنت المرأة التي لديها ممتلكات (أصحاب الحيازات الحرة وأصحاب المنازل) من التصويت لأمناء المدارس.وبحلول عام 1900، اعتمدت مقاطعات أخرى أحكاما مماثلة، وفي عام 1916، أخذتمانيتوبازمام المبادرة في توسيع نطاق حق المرأة في الاقتراع.وفي وقت واحد، قدم المؤيدون دعما قويا لحركة الحظر، وخاصة فيأونتاريووالمقاطعات الغربية.
لقد أعطى قانون انتخابات زمن الحرب لعام 1917 حق التصويت للمرأة البريطانية التي كانت أرملة حرب أو لديها أبناء أو أزواج أو آباء أو إخوة يخدمون في الخارج. وتعهد رئيس الوزراء الاتحادي السيرروبرت بوردنخلال حملة عام 1917 بمنح حق الاقتراع للنساء. وبعد فوزه الساحق، قدم مشروع قانون في عام 1918 لتوسيع حق الانتخاب للنساء. وفي 24 أيار/ مايو 1918، تم اعتبار النساء مواطنات (باستثناء النساء من السكان الأصليين) مؤهَلَات للتصويت «يبلغن 21 سنة أو أكثر، ولم تولد بالخارج، ولديهن ممتلكات في المقاطعات الموجودة فيها».
وحصلت معظم نساء كيبيك على حق التصويت الكامل في عام 1940.
وكانت أغنيس ماكفيل أول امرأة انتخبت للبرلمان في أونتاريو في عام 1921.
قبل إقرار التعديل التاسع عشر في عام 1920، منحت بعض الولايات الأمريكية حق الاقتراع للمرأة في أنواع معينة من الانتخابات. سمح البعض للنساء بالتصويت في الانتخابات المدرسية، أو الانتخابات البلدية، أو لأعضاء الكلية الانتخابية. وسمحت بعض الأقاليم، مثل واشنطن، ويوتا، ووايومنغ للمرأة بالتصويت قبل أن تصبح ولايات.
سمح دستورنيو جيرسيلعام 1776 لجميع السكان البالغين الذين يمتلكون قدر محدد من الممتلكات بالاقتراع. وأشارت القوانين التي سنت في عامي 1790 و1797 إلى الناخبين ب «هو أو هي»، كما أن النساء كانت تصوت بانتظام. ومع ذلك، فإن القانون الذي صدر في عام 1807، استبعد النساء من التصويت في تلك الولاية.
كانت ليديا تافت سباقة مبكرة في أمريكا الاستعمارية، وقد سُمح لها بالتصويت في ثلاثة اجتماعات لمدينة نيو إنغلاند ابتداء من 1756 فيأوكسبريدج، ماساتشوستس.وكانت حركة الاقتراع النسائية مرتبطة ارتباطا وثيقابالتحرير من العبودية، حيث اكتسب العديد من نشطاء الاقتراع خبراتهم الأولى كنشطاء مناهضين للرق.
وفي يونيو 1848، جعلتجيريت سميثحق التصويت للمرأة لوحة فيمنصةحزب الحرية. وفي يوليو/ تموز في اتفاقية سينيكا فولز في نيويورك، بدأ ناشطون من بينهمإليزابيث كادي ستانتونوسوزان أنتونينضال لمدة سبعين عاما من قِبل النساء لتأمين حق التصويت. ووقع الحضور وثيقة تعرف بإعلان الحقوق والآراء، والتي كان ستانتون المؤلف الرئيسي لها. وأصبحت الحقوق المتساوية الصرخة المتصاعدة للحركة المبكرة لحقوق المرأة، والمساواة في الحقوق تعني المطالبة بالحصول على جميع تعريفات الحرية السائدة. في عام 1850 نظمتلوسي ستونجمعية أكبر مع تركيز أوسع، وهي الجمعية الوطنية لحقوق المرأة فيورسستر، ماساتشوستس. وانضمت سوزان أنتوني، وهي من سكانروتشستر بنيويورك، إلى القضية في عام 1852 بعد قراءة خطاب ستون عام 1850. وكانت ستانتون وستون وأنتوني ثلاثة من أبرز الشخصيات في هذه الحركة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر.وأشار نشطاء حقوق المرأة إلى أن السود قد مُنحوا حق الانتخاب ولكن لم يدرجوا في صيغة التعديلين الرابع عشر والخامس عشرلدستور الولايات المتحدة(الذي يمنح الناس حماية متساوية بموجب القانون والحق في التصويت بصرف النظر عن عرقهم)، وقالوا إن ذلك كان ظالما. وقد تحققت الانتصارات في وقت مبكر في أراضي وايومنغ (1869)ويوتا (1870).
وافق جون ألين كامبل، أول حاكم لإقليم وايومنغ، على أول قانون في تاريخ الولايات المتحدة يمنح للمرأة حق التصويت صراحة. وتمت الموافقة على القانون في 10 ديسمبر 1869. وقد تم الاحتفال بذلك اليوم في وقت لاحق باسم يوم وايومنغ.وفي 12 فبراير 1870، وافق أمين الإقليم ومحافظ مقاطعة أوتاه، س.أ.مان، على قانون يسمح للمرأة البالغة من العمر 21 عاما بالتصويت في أي انتخابات في ولاية يوتا.
وقد حرمت نساء يوتا من حق التصويت من خلال أحكام قانون إدموندز تاكر الفيدرالي الذي سنه الكونغرس الأمريكي في عام 1887.
وكانت دَفعة منح حق الانتخاب للمرأة في ولاية يوتا مدعومة جزئيا على الأقل بالإيمان بأن المرأة في يوتا ستقتنع بتعدد الزوجات، نظرا لحقها في التصويت. وما أن مارست المرأة في ولاية يوتا حقوقها في الاقتراع لصالح تعدد الزوجات حتى حرمهاالكونغرس الأمريكيمنه.
وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، منحتآيداهوويوتا وايومنغ المرأة حقها في التصويت بعد جهد من قِبل جمعيات الاقتراع على مستوى الولايات؛ ومنحتكولورادوالنساء حقهم في التصويت بشكل خاص عن طريق استفتاء 1893.
وخلال بداية القرن العشرين، واجه الاقتراع النسائي العديد من الأصوات الفدرالية الهامة، وأصبح جزء من حركة الاقتراع معروف باسمالحزب الوطني للمرأةبقيادةأليس بولبولس أول «سبب» للاعتصام خارج البيت الأبيض. كانت بول قد تم إرشادها من قِبل إميلين بانكيرست في انكلترا، وقادت أليس بولولوسي بيرنزسلسلة من الاحتجاجات ضدإدارة ويلسونفي واشنطن.وتجاهل ويلسون الاحتجاجات لمدة ستة أشهر، ولكن في 20 يونيو 1917، عندما توجه وفد روسي إلى البيت الأبيض، قام أصحاب الاقتراع برفع لافتة تقول: «نحن نساء أمريكا نقول لكم أن أمريكا ليست ديمقراطية، وهناك عشرين مليون امرأة يحرمون من حق التصويت، والرئيس ويلسون هو الخصم الرئيسي لحرمانهم الوطني».ورفعت لافتة أخرى في 14 أغسطس 1917 أشارت إلى «القيصرويلسون» وقارنت محنة الشعب الألماني مع محنة المرأة الأمريكية. وبهذه الطريقة الاحتجاجية، كانت النساء عرضة للاعتقالات، وتم سجن العديد منهم.كما كان هناك تكتيك آخر تابع للحزب الوطني للمرأة وهو الحرائق، التي تنطوي على حرق نسخ من خطابات الرئيس ويلسون، والذي كان يتم غالبا خارج البيت الأبيض أو في حديقة لافايت القريبة. وواصل الحزب الحرائق حتى مع بدء الحرب، وواجه انتقادات من الجمهور والمجموعات المطالبة بحق الاقتراع الأخرى لكونه غير وطني.وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول، حُكم على أليس بولس بالسجن لمدة سبعة أشهر، وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول بدأتالإضراب عن الطعام، ولكن بعد بضعة أيام بدأت سلطات السجن إجبارها على تناول الطعام.وبعد سنوات من المعارضة، غير ويلسون موقفه في عام 1918 ودافع عن حق المرأة في الاقتراع كإجراء حربي.
وجاء التصويت الرئيسي في 4 يونيو 1919،عندما وافق مجلس الشيوخ على التعديل بعد أربع ساعات من النقاش. وتم التصديق على التعديل التاسع عشر، الذي يحظر فرض قيود على الدولة أو الاتحادية على أساس الجنس، من قِبل عدد كاف من الولايات في عام 1920.وحتى بعد التصديق على التعديل التاسع عشر، ظلت المرأة تواجه مشاكل. فعلى سبيل المثال، عندما سجلت النساء للتصويت في ميريلاند «رفع المقيمون دعوى قضائية ضد إزالة أسماء النساء من السجل على أساس أن التعديل نفسه غير دستوري» (غولدشتاين، 2008).
وقبل عام 1965، حُرم النساء الملونات، مثل الأمريكان من أصل أفريقيوالأمريكيين الأصليينمن حقوقهن، وخاصة فيالجنوب.بينما حظرقانون حق التصويت لعام 1965التمييز العنصري في التصويت، وضمن حقوق التصويت للأقليات العرقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
استطاع الإناث المنحدرين من سلالة متمردي بونتي الذين عاشوا فيجزر بيتكيرنمن التصويت عام 1838، وتنازلوا عن ذلك الحق مع إعادة توطينهم فيجزيرة نورفولك(التي أصبحت الآنمنطقة خارجية أسترالية) في عام 1856.
وتم انتخاب إديث كوان (1861-1932) للجمعية التشريعية فيأستراليا الغربيةفي عام 1921، وكانت أول امرأة منتخبة لبرلمان أسترالي (على الرغم من أن النساء في أستراليا قد حصلن على التصويت لمدة عقدين). وفي عام 1861، مُنحت النساء في مستعمرة جنوب أستراليا التصويت في الانتخابات المحلية (ولكن ليس الانتخابات البرلمانية) في عام 1861. وشكلت هنريتا دوغديل أول جمعية اقتراع نسائية أسترالية فيملبورن، فيكتوريا في عام 1884. وأصبحت المرأة مؤهلة للتصويت لبرلمان جنوب أستراليا في عام 1895.وفي عام 1897، أصبحت كاثرين هيلين سبينس أول مرشحة سياسية لمنصب سياسي، ولكن لم تنجح في الانتخابات كنائبة في المؤتمر الفيدرالي للاتحاد الأسترالي. ومنحت أستراليا الغربية حقوق التصويت للمرأة في عام 1899.
واستندت الانتخابات الأولى للبرلمان في كمنولث أستراليا التي شكلت حديثا في عام 1901 إلى الأحكام الانتخابية للمستعمرات الستة الموجودة من قبل، بحيث تتمتع النساء اللواتي حصلن على التصويت والحق في الترشح للبرلمان على مستوى الولايات بنفس الحقوق للانتخابات الاتحادية الأسترالية لعام 1901. وفي عام 1902، أقر برلمان الكمنولث قانون امتياز الكمنولث، الذي مكن جميع النساء من التصويت والترشح للانتخابات للبرلمان الاتحادي. وقفت أربع نساء للانتخابات في عام 1903.غير أن القانون استثني تحديدا «المواطنين» من امتياز الكمنولث ما لم يكنوا مسجلين في الدولة. وفي عام 1949، توسع الحق في التصويت في الانتخابات الاتحادية ليشمل جميع السكان الأصليين الذين خدموا في القوات المسلحة، أو سجلوا بالتصويت في انتخابات الولايات (وظلكوينزلاند،وغرب أستراليا، والمقاطعة الشمالية يستبعدون نساء الشعوب الأصلية من حقوق التصويت). وألغى قانون الانتخابات في الكومنولث القيود المتبقية على التصويت في عام 1962.
انتُخبت إديث كوان إلى الجمعية التشريعية في أستراليا الغربية في عام 1921، وهي أول امرأة منتخبة لأي برلمان أسترالي. وأصبحت السيدة إينيد ليونز في مجلس النواب الأسترالي والسيناتور دوروثي تانغني أول نساء في البرلمان الاتحادي في عام 1943. وأصبحت ليونز أول امرأة تشغل منصب وزير في وزارة روبرت منزيز عام 1949. وانتُخبتروزماري فوليترئيسة وزراء إقليم العاصمة الأسترالية في عام 1989، وأصبحت أول امرأة تنتخب لقيادة دولة أو إقليم. وبحلول عام 2010، كان لدى سكان مدينةسيدني(المدينة الأقدم في أستراليا) قيادات نسائية تحتل كل مكتب سياسي كبير، مثل كلوفر مور كرئيسة للمحافظة،وكريستينا كينيليكرئيسة لمجلس وزراء نيو ساوث ويلز، وماري بشير حاكمة لنيو ساوث ويلز،وجوليا غيلاردرئيس الوزراء، وكوينتين برايس في منصبالحاكم العام لأستراليا،وإليزابيث الثانيةكملكة أستراليا.
فازت النساء فيراروتونغابالحق في التصويت في عام 1893، بعد فترة وجيزة مننيوزيلندا.
جعل قانون الانتخابات النيوزيلندي في 19 سبتمبر 1893 من نيوزيلاندا البلد الأول في العالم التي تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية.
وعلى الرغم من أن الحكومة الليبرالية التي أصدرت مشروع القانون دعت إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي عموما ، إلا أن مشروع القانون الانتخابي لم يمر إلا بسبب مزيج من قضايا شخصية وحوادث سياسية. وقد منح مشروع القانون التصويت للنساء من جميع الأجناس. غير أن المرأة النيوزيلندية حرمت من حقها في الترشح للبرلمان حتى عام 1920. وفي عام 2005، كان ثلث أعضاء البرلمان المنتخبين من الإناث. كما احتلت النساء مؤخرا مناصب قوية ورمزية مثلرئاسة الوزراء(جيني شيبلي،وهيلين كلارك، والمدير العام الحالي جاكيندا اردرن)،والحاكم العام(كاترين تيزارد، وسيلفيا كارترايت)، ورئيس القضاة (سيان الياس)، ورئيس مجلس النواب (مارغريت ويلسون)، ومن 3 آذار/ مارس 2005 إلى 23 آب/ أغسطس 2006، كانت النساء يشغلن جميع هذه الوظائف الأربع، إلى جانبالملكة إليزابيثكرئيسة للدولة.
تأخرت النساء في أمريكا اللاتينية عن النساء في الولايات المتحدة وكندا في الحصول على التصويت. ومنحت إكوادور حق الانتخاب للنساء في عام 1929، وكانت باراغواي آخر بلد تمنح النساء هذ الحق وذلك في عام 1961.وبترتيب تاريخ منح الاقتراع الكامل:
كان هناك نقاشات سياسية ودينية وثقافية حول حق المرأة في الاقتراع في مختلف البلدان.ومن بين أبرز المؤيدين لحصول المرأة على حق الاقتراع هيرميلا غاليندو (المكسيك)،وإيفا بيرون(الأرجنتين)،وأليسيا موريو دا خوستو(الأرجنتين)، وجوليتا لانتيري (الأرجنتين)، وسيلينا غيمارايس فيانا (البرازيل)، وإيفون غيمارايس (البرازيل)، وهنريتا مولر (شيلي)، ومارتا فيرغارا (شيلي)، ولوسيلا روبيو دي لافيردي (كولومبيا)، وماريا كوريا مانريك (كولومبيا)، وجوسيفا توليدو دي أغيري (نيكاراغوا)، وإيليدا كامبودونيكو (بنما)، وكلارا غونزاليس (بنما)، وغومرسيندا بيز (بنما)، وجانيكي (أوروغواي)، وكارمن كليمنتي ترافيسو (فنزويلا).
نشأت الحركة الاشتراكية الحديثة في الأرجنتين جزئيا بالتزامن مع أنشطة الحزب الاشتراكي والفوضويين في أوائل القرن العشرين. وبدأت النساء المشاركات في تحركات أكبر من أجل العدالة الاجتماعية في المطالبة بالحقوق والفرص المتساوية على قدم المساواة مع الرجل على غرار نظرائهم الأوروبيين، وبدأت إلفيرا ديليبيان راوسون وسيسيليا غريرسونوأليسيا موريو دا خوستوبتشكيل عدد من الجماعات للدفاع عن الحقوق المدنية للمرأة بين عامي 1900 و1910. وحدثت أول الانتصارات الرئيسية التي توسع الحقوق المدنية للمرأة في مقاطعةسان خوان. وقد سُمح للنساء بالتصويت في تلك المقاطعة منذ عام 1862، ولكن في الانتخابات البلدية فقط. وتم توسيع نطاق حقوق مماثلة في مقاطعةسانتا في، حيث تم سن دستور يضمن حق المرأة في الاقتراع على مستوى البلديات، على الرغم من أن مشاركة الإناث في التصويت ظلت منخفضة في البداية. وفي عام 1927، أقرت سان خوان دستورها واعترفت بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة غير ان انقلاب 1930 أطاح بهذه التطورات.
وقد طلبت جولييتا لانتيري، وهي من أهم رواد المطالبة بحق المرأة في الاقتراع وابنة المهاجرين الإيطاليين، من محكمة وطنية في عام 1910 منحها الحق في الجنسية (في الوقت الذي لا تعطى فيه بصفة عامة للمهاجرات العازبات)، فضلا عن الاقتراع. وأيد قاضي كلاروس طلبها وأعلن ما يلي: «بصفتي قاضيا، من واجبي أن أعلن أن حقها في الجنسية منصوص عليه في الدستور، ومن ثَم تتمتع المرأة بنفس الحقوق السياسية التي تمنحها القوانين للمواطنين الذكور، إلا أن القيود تحدد هذه القوانين صراحة، لأنه لا يحرم أي مواطن من ما لا يحظره».
وفي يوليو 1911، تم تعداد دكتور لانتيري، وفي 26 نوفمبر من ذلك العام مارست حقها في التصويت، وكانت أول امرأة إيبيرية أمريكية تصوت. كما تقدمت في عام 1919 كمرشح لمنصب النائب الوطني لحزب المركز المستقل، وحصلت على 1730 صوت من أصل 154,302.
وفي عام 1919، أدرج روجيليو أرايا في التاريخ لكونه أول من تقدم بمشروع قانون الاعتراف بحق التصويت للنساء، وهو عنصر أساسي من حق الاقتراع العام. وفي 17 يوليو 1919، شغل منصب نائب وطني نيابة عن شعب سانتا في.
وفي 27 فبراير 1946 بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التي فاز بها الرئيسخوان بيرونوأصبحت زوجتهإيفا بيرونالسيدة الأولى، ألقى بيرون أول خطاب سياسي له في منظمة النساء لشكرهم على دعمهم لترشيح بيرون. وفي تلك المناسبة، طالبت إيفا بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ولا سيما حق المرأة في الاقتراع:
وتم تقديم مشروع القانون إلى الحكومة الدستورية الجديدة التي تولت مباشرة بعد 1 مايو 1946. وضغطت إيفا بيرون باستمرار على البرلمان للموافقة عليه.
ووافق مجلس الشيوخ مؤخرا موافقة أولية على المشروع في 21 أغسطس 1946، وكان عليه أن ينتظر أكثر من عام لينشر مجلس النواب في 9 سبتمبر 1947 القانون 13010، الذي ينشئ حقوقا سياسية متساوية بين الرجل والمرأة والاقتراع العام في الأرجنتين. وأخيرا، تمت الموافقة على القانون 13010 بالإجماع.
وفي بيان رسمى في التليفزيون الوطنى، أعلنت إيفا بيرون منح حق الاقتراع للنساء الأرجنتينية، حيث قالت:
يا نساء هذا البلد، أنا أتلقى في هذه اللحظة من الحكومة القانون الذي يكرس حقوقنا المدنية. أتلقى ذلك أمامكن، مع الثقة بأنني أفعل ذلك باسمي وباسم جميع النساء الأرجنتينية. أفعل ذلك بسعادة، كما أشعر بيدي ترتجف مع إعلان ذلك الفوز العظيم. إنه هنا أخواتي، ملخص من عدد قليل من المواد المكونة من الرسائل المدمجة حيث يكمن تاريخ طويل من المعارك، والعثرات، والأمل.
يكمن فيه السخط ، وظلال غروب الشمس المتوعدة، ولكن أيضا يكمن بهجة الاستيقاظ، الذي يترجم انتصار المرأة على عدم التفاهم والإنكار والمصالح التي خلقتها الطوائف، والتي تنكرها الآن الصحوة الوطنية لدينا. بتصويتنا سوف نسهم في كمال الديمقراطية الأرجنتينية يا رفاقي الأعزاء.
وفي 23 أيلول/ سبتمبر 1947، تم سن قانون تسجيل الإناث (رقم 13,010) خلال فترة الرئاسة الأولى لخوان دومينغو بيرون، والذي تم تنفيذه في انتخابات 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1951، حيث صوتت 616 816 3 امرأة (صوت 63.9٪ لصالح حزب العدالة و30.8٪ للاتحاد المدني الراديكالي). وفي وقت لاحق من عام 1952، شغل أول 23 نائبا مقاعدهم ممثلين حزب العدالة.
مُنحت المرأة الحق في التصويت والترشح للانتخاب في قانون الانتخابات لعام 1932، يليه الدستور البرازيلي لعام 1934. غير أن قانون ولايةريو غراندي دو نورتيسمح للمرأة بالتصويت منذ عام 1926.وكان النضال من أجل حق المرأة في الاقتراع جزءا من حركة أكبر هدفها الحصول على حقوق للمرأة.
بدأت المناقشات حول حق المرأة في الاقتراع في تشيلي في العشرينيات من القرن التاسع عشر.وقد مُنح أول حق للمرأة في الانتخابات البلدية في عام 1931 بموجب مرسوم (دكريتو كون فورزا دي لي)، حيث تم تعيينسن الاقتراعللنساء 25 عاما.وبالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس النواب على قانون في 9 مارس 1933 ينص على حق المرأة في الاقتراع في الانتخابات البلدية.
وحصلت النساء على الحق القانوني في التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 1949. وزادت حصة المرأة بين الناخبين باطراد بعد عام 1949،ووصلت إلى نفس مستويات المشاركة التي حصل عليها الرجل في عام 1970.
لم يمنع الدستور المكسيكي الليبرالي لعام 1857 النساء من التصويت في المكسيك أو تولي المناصب، ولكن «حددت قوانين الانتخابات حق الاقتراع للذكور، وعمليًا لم تشترك المرأة ولم تطلب المشاركة في السياسة»، مع عدم اهتمام أصحاب الموضوع بهذه المسألة.كما أخرت سنوات الحرب الأهلية والتدخل الفرنسي أي اعتبار لدور المرأة في الحياة السياسية المكسيكية، ولكن خلال الجمهورية المستعادة وبورفيرياتو (1876-1911)، بدأت النساء في التنظيم لتوسيع حقوقهن المدنية، بما في ذلك الاقتراع. وبدأت المنشورات الاشتراكية في المكسيك تدعو إلى إجراء تغييرات في القانون والممارسة في وقت مبكر من عام 1878. وأصدرت مجلة لا إنترناسيونال برنامجا مفصلا للإصلاح يهدف إلى «تحرير المرأة وإعادة تأهيلها وتكاملها».ولم يسجل عصر بورفيرياتو تغييرات في القانون فيما يتعلق بوضع المرأة، ولكنها بدأت في دخول المهن التي تتطلب تعليما عاليا، مثل القانون والطب والصيدلة (التي تتطلب شهادة جامعية)، وأيضا التدريس.وأبدت الليبرالية اهتماما كبيرا بالتعليم العلماني، بحيث توسع نظام التعليم العام في مهنة التدريس في أواخر القرن التاسع عشر، مما أفاد الإناث الراغبات في التدريس وتعليم البنات.
وأصبح وضع المرأة في المكسيك قضية خلالالثورة المكسيكيةمعفرانسيسكو ماديرو، المنافس للرئاسة المستمرةلبورفيريو دياث، والمهتم بحقوق المرأة المكسيكية. كان ماديرو جزءا من عائلة غنية تملك العقارات في ولاية كواهويلا الشمالية، ودرسبجامعة كاليفورنيافي بيركلي لفترة وجيزة ثم سافر إلى أوروبا وتعرف على الأفكار والممارسات الليبرالية. كما عززت زوجة ماديرو ومساعدته الشخصية سوليداد غونزاليس اهتمامه بحقوق المرأة.كانت غونزاليس أحد الأيتام الذي تبناهم ماديروس، تعلمت الكتابة وسافرت إلى مدينة المكسيك بعد انتخاب ماديرو رئيسا في عام 1911.كانت فترة الرئاسة القصيرة لماديرو مضطربة، ولم يتمكن ماديرو من متابعة قضية حق المرأة في الاقتراع؛ بسبب عدم امتلاكه خبرة سياسية سابقة.
بعد طرد واغتيال ماديرو عن طريق الانقلاب العسكري بقيادةفيكتوريانو ويرتا، بدأ الدستوريون (نسبة إلى الدستور الليبرالي لعام 1857) بمناقشة حقوق المرأة. وكانفينوستيانو كارانسا، الحاكم السابق لكواهويلا، والذي تولى الحكم بعد اغتيال ماديرو «أول رئيس» للدستوريين. كان لدى كارانزا أيضا سكرتيرة خاصة ذات سلطة وهي هيرميلا جاليندو، وكانت مناصرة لحقوق المرأة في المكسيك.
نشر كارانسا خطة غوادالوبي في عام 1914، وحدد فيها الشكل المكسيكي القياسي. وأدلى كارانسا في «الإضافات» لخطة غوادالوبي، ببعض البيانات الهامة التي تؤثر على الأسر ووضع المرأة فيما يتعلق بالزواج. وفي ديسمبر 1914، أصدر كارانسا مرسوما يقضي بالطلاق في ظروف معينة.وعلى الرغم من أن المرسوم لم يؤد إلى حق المرأة في الاقتراع، إلا أنها خففت بعض القيود التي لا تزال قائمة في المجال المدني حتى بعد أن أثبتت ليبرالية القرن التاسع عشر حق الدولة في تنظيم الزواج باعتباره مسألة مدنية وليس كنيسية.
وازدادت الدعوة لحقوق المرأة في أواخر 1910 مع إنشاء مجلة نسوية جديدة، وهي مجلة موجر موديرنا، التي توقفت عن نشرها في عام 1919. وشهدت المكسيك عدة مؤتمرات دولية لحقوق المرأة، حيث عُقد أول مؤتمر في ميريدا، يوكاتان، في عام 1916. وحضره نحو 700 نائب، ولكن لم يسفر عن تغييرات دائمة.
وكما أحرزت المطالبة بحق التصويت للمرأة تقدما في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، كان أيضا هناك صدى في المكسيك. ودعا كارانسا، الذي انتخب رئيسا في عام 1916، إلى وضع اتفاقية لصياغة دستور مكسيكي جديد يتضمن مكاسب لمجموعات معينة، مثل الطبقة العاملة الصناعية والفلاحين الذين يسعون إلى إصلاح الأراضي. كما أدرجت قيودا متزايدة على الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في المكسيك، وهي امتداد لمبدأ معاداة الكراهية في دستور عام 1857. ولم يسمح دستور عام 1917 صراحة بتمكين المرأة من الاقتراع.
وفي ولاية سونورا في شمال المكسيك، ناضلت المرأة المكسيكية للحصول على مزيد من الحقوق للمرأة، بما في ذلك التصويت. وقادت إميليدا كاريلو ومعلمة المدرسة ماريا دي خيسوس فالديز هذا الجهد. والجدير بالذكر أن حركة حقوق المرأة المكسيكية هناك كانت مرتبطة بالحركة لاستبعاد وطرد الصينيين من المكسيك، وهي عنصرية عرقية تمت رؤيتها أيضا في حركة الاقتراع في الولايات المتحدة، وليس في أمريكا اللاتينية بشكل عام.
وفي عام 1937، تحدت النساء المكسيكيات صياغة الدستور بشأن من هو مؤهل للحصول على الجنسية - حيث لم يحدد الدستور «الرجال والنساء».وترشحت ماريا ديل ريفغيو غارسيا للانتخابات كجبهة منفردة لحقوق المرأة.وفازت بفارق كبير، ولكن لم يسمح لها بأن تأخذ مقعدها لأن الحكومة سوف تضطر إلى تعديل الدستور.ردا على ذلك، أضربت غارسيا عن الطعام خارج مقر الرئيس لازارو كارديناس في مكسيكو سيتي لمدة 11 يوما في أغسطس 1937.وكان رد كارديناس بالوعود بتغيير المادة 34 في الدستور في سبتمبر.وبحلول كانون الأول/ ديسمبر، أقر الكونغرس التعديل، ومُنحت النساء حق المواطنة الكاملة. ومع ذلك، لم يمنح التصويت للنساء في المكسيك حتى عام 1953.وقد تم فحص تاريخ ومعنى تصويت المرأة في المكسيك.
حصلت المرأة على حق التصويت في عام 1947 لبعض الانتخابات المحلية وللانتخابات الوطنية في عام 1953.
بعد احتجاجات الطلاب عام 1928، بدأت النساء يشاركن بنشاط أكبر في السياسة. وفي عام 1935، أسس مؤيدو حقوق المرأة المجموعة الثقافية الأنثوية (المعروفة باسم 'ACF' من أحرفها الأولى باللغة الإسبانية)، بهدف معالجة مشاكل المرأة. وأيدت المجموعة الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة، ورأت أنه من الضروري إشراك المرأة وإبلاغها بهذه المسائل من أجل ضمان تنميتها الشخصية. وذهبت إلى عقد حلقات دراسية، فضلا عن إنشاء مدارس ليلية ودار المرأة العاملة.
وتسمى المجموعات التي تسعى لإصلاح قانون السلوك المدني لعام 1936 بالاقتران مع التمثيل الفنزويلي لاتحاد المرأة الأمريكية «المؤتمر الفنزويلي الأول النسوي» في عام 1940. وناقش النواب في ذلك المؤتمر حالة المرأة في فنزويلا ومطالبهم. وتمثلت الأهداف الرئيسية في اقتراع المرأة وإدخال إصلاحات على مدونة السلوك المدنية. وتم جمع حوالي اثني عشر ألف توقيع وتم تسليمها إلى الكونغرس الفنزويلي، مما أدى إلى إصلاح مدونة السلوك المدنية في عام 1942.
وفي عام 1944، نُظمت جماعات تدعم حق المرأة في التصويت -وأهمها العمل النسوي- في جميع أنحاء البلد. وخلال عام 1945، حصلت المرأة على حق التصويت على مستوى البلديات. وأعقب ذلك نداء أقوى للعمل. وبدأت «فيمينين أكشن» في تحرير صحيفة تدعى «كوريو سيفيكو فيمينينو»؛ للواصل مع المرأة الفنزويلية وتوجيهها في نضالها. وأخيرا، بعد انقلاب فنزويلا عام 1945 والدعوة إلى دستور جديد تنتخب فيه المرأة، أصبح حق المرأة في التصويت حق دستوري في البلد.
قد حرمت أحيانا المنظمات غير الدينية حق المرأة في التصويت؛ على سبيل المثال، لم يكن يسمح للمرأة بالتصويت في الجمعية الوطنية للصم في الولايات المتحدة إلا في عام 1964.
يتم انتخابالبابامن قِبلمجمع الكرادلة.ولا تعين المرأة ككاردينالات، وبالتالي لا يمكن للمرأة أن تصوت لصالح البابا.والمناصب الكاثوليكية النسائية للراهبات أو الأم العليا اختيارية، ويتم الاختيار من خلال الأصوات السرية للراهبات المنتميات إلى المجتمع.
في الولايات المتحدة، توجد في بعض المساجد دساتير تحظر على المرأة التصويت في انتخابات المجلس.
للمرأة الحق في التصويت في اليهودية المحافظة، واليهودية الإصلاحية، والحركات اليهودية الليبرالية الأخرى. ومنذ سبعينات القرن التاسع عشر، منح الكثير من المعابد اليهودية الأرثوذكسية والمنظمات الدينية المرأة حق التصويت والترشح لهيئات إدارتها. وفي عدد قليل من المجتمعات اليهودية الأرثوذكسية، تحرم النساء من التصويت أو القدرة على الانتخاب لمناصب السلطة.