دستور المملكة المتحدة

دستور المملكة المتحدة(بالإنجليزية: Constitution of the United Kingdom) هو نظام القواعد الذي يُقرر الحكم السياسيللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. على عكس مُعظم البلدان، فإن دستور المملكة المُتحدة لم يُدون في وثيقة واحدة. ومع ذلك، فإنالمحكمة العليا للمملكة المتحدةتعترف بوجود مبادئ دستورية، بما في ذلكالسيادة البرلمانية،وسيادة القانون،والديمقراطيةودعمالقانون الدولي.
كما تعترف المحكمة العليا بأن بعضقوانين البرلمانلها وضع دستوري خاص.وتشمل هذهماجنا كارتا، التي طلبت من الملك في عام 1215 استدعاء «مستشار عام» (يسمى الآنالبرلمان) لتمثيل الناس، وعقد المحاكم في مكان محدد، ولضمان محاكمات عادلة، وضمان حرية تنقل الناس،وتحرير الكنيسة من الدولة، ولضمان حقوق «عامة» الناس في استخدام الأرض.بعدحروب الممالك الثلاثوالثورة المجيدة، عززتوثيقة الحقوق 1689وقانونالمطالبةبالحقوق 1689مكانة البرلمان كهيئة تشريعية عليا، وقالا إن «انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون حرًا».
معاهدة الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا عام 1706، تلاهاقانونان للاتحاد عام 1707، أحدهما في اسكتلندا، والآخر في البرلمان الإنجليزي، وحدت إنجلترا وويلز واسكتلندا. انضمت أيرلندا بطريقة مماثلة من خلالقوانين الاتحاد 1801. انفصلتالدولة الأيرلندية الحرةبعد دخولالمعاهدة الأنجلو أيرلندية حيزالتنفيذ عام 1921. ظلت أيرلندا الشمالية داخل الاتحاد.
بعد عملية إصلاح انتخابية بطيئة، تضمن المملكة المتحدة لكل شخص بالغ الحق المتساوي في التصويت في قانونتمثيل الشعب (المساواة في الامتياز) لعام 1928. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا فيمجلس أوروبالدعم حقوق الإنسان،والأمم المتحدةلضمان السلم والأمن الدوليين. كانت المملكة المتحدة عضوًا فيالاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه المجموعةالأوروبية(السوق المشتركة) لأول مرة في عام 1973، لكنها غادرت في عام 2020.المملكة المتحدة هي أيضًا عضو مؤسس فيمنظمة العمل الدولية ومنظمةالتجارة العالميةللمشاركة في تنظيم الاقتصاد العالمي.
المؤسسات الرائدة في دستور المملكة المتحدة هي البرلمان والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والحكومات الإقليمية أو المحلية. البرلمان هو الهيئة التشريعية العليا ويمثل شعب المملكة المتحدة. يتكون من الملك ومنزلين. يتم انتخابمجلس العموم منخلال تصويت ديمقراطي في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 650 دائرة. يتم تعيينمجلس اللوردات فيالغالب من قبل مجموعات الأحزاب السياسية من مجلس العموم. لإصدارقانون برلماني جديد، وهو أعلى شكل من أشكال القانون، يجب على كلا المجلسين قراءة أو تعديل أو الموافقة على التشريع المقترح ثلاث مرات ويجب على الملك إعطاء موافقتهم. يفسر القضاء ويطور القانون الوارد في قوانين البرلمان أو القضايا السابقة. أعلى محكمة هي المحكمة العليا المكونة من اثني عشر شخصًا، حيث تبت في الاستئناف من محاكم الاستئناف في إنجلترا وويلزوأيرلندا الشماليةأومحكمة الجلسةفي اسكتلندا. ومع ذلك فهي لا تسمع الاستئناف الجنائي من اسكتلندا. لا يمكن للمحاكم البريطانية أن تعلن أن قوانين البرلمان غير دستورية، ولكن يمكنها أن تحدد ما إذا كانت أعمال السلطة التنفيذية قانونية، أو تعلن أن أي قانون غير متوافق معالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. المدير التنفيذي يدير المملكة المتحدة يوما بعد يوم. يقود السلطة التنفيذيةرئيس الوزراءالذي يعينه الملك ويدعو لمحاولة تشكيل حكومة تحظى بدعم البرلمان. يعين رئيس الوزراءمجلسالوزراء للوزراء الآخرين، الذين يقودون إدارات الخدمة المدنية، مثلوزارة الصحةالتي تديرالخدمة الصحية الوطنية، أووزارة التعليمالتي تمول المدارس والجامعات.الملكبصفته العامة، والمعروف باسم التاج، يجسد الدولة. يتم سن جميع القوانين باسم التاج، ويحل جميع القضاة محل التاج ويعمل جميع الوزراء باسم التاج. الملك هو في الغالب رئيس صوري احتفالي. عند منحالموافقة الملكيةللقوانين الجديدة، لم يرفض الملك التوقيع على أي قانون جديد منذ قانونالميليشيا الاسكتلنديفي عام 1708، ومن الأعراف الدستورية أن يتبع الملك نصيحة الوزراء.
تتم معظم الدعاوى القضائية بشأن الدستور البريطاني في طلباتالمراجعة القضائية، لتقرير ما إذا كانت الهيئات العامة قد امتثلت للقانون. يجب على كل هيئة عامة أيضًا اتباع القانون، على النحو المنصوص عليه في قوانين البرلمان، ويخضع لذلك أيضًا الصكوك القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية. بموجبقانون حقوق الإنسان لعام 1998، يجوز للمحاكم مراجعة الإجراءات الحكومية لتقرير ما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الالتزام القانوني على جميع السلطات العامة بالامتثالللاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تأسس هذا في عام 1950، بعد الحرب العالمية الثانية. تشمل حقوق الإنسان حقوق كل فرد فيالحريةضدالاعتقال أو الاحتجاز التعسفي،والمحاكمة العادلة، والخصوصية ضد المراقبة غير القانونية، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الانضمام إلىالنقابات العمالية،وحرية التجمعوالاحتجاج.
على الرغم من عدمتقنينالدستور البريطاني، فإن المحكمة العليا تعترف بالمبادئ الدستورية،والقوانين الدستورية،التي تحدد استخدام السلطة السياسية.المصادرالرئيسيةللقانون الدستوريهي قوانين البرلمان، وقضايا المحاكم، والاتفاقيات في الطريقة التي تعمل بها الحكومة والبرلمان والملك.هناك ما لا يقل عن أربعة مبادئ دستورية رئيسية معترف بها من قبل المحاكم. أولاً، تعنيالسيادة البرلمانيةأن قوانين البرلمان هي المصدر الأعلى للقانون. من خلالالإصلاح الإنجليزيوالحرب الأهليةوالثورة المجيدة لعام 1688وقانون الاتحاد 1707، أصبح البرلمان الفرع المهيمن في الدولة، فوق السلطة القضائية والتنفيذية والملكية والكنيسة. على الرغم من وجود عدد من القيود الرسمية على القوانين التي يمكن أن يضعها البرلمان، الواردة في معاهدة الاتحاد لعام 1707 بين إنجلترا واسكتلندا، إلا أنه يتم التأكيد في بعض الأحيان على أن البرلمان يمكنه إصدار أو إلغاء أي قانون، وهي حقيقة يبررها البرلمان عادة بشكل ديمقراطي منتخبون، ويدعمونسيادة القانون، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الدولي.ثانيًا، تم تطبيق سيادة القانون من خلال الدستور منذMagna Carta 1215والتماس الحق 1628. وهذا يعني أن الحكومة لا يجوز لها التصرف إلا وفقًا للسلطة القانونية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان.ثالثًا، على الأقل منذ عام1928، أصبحت الديمقراطية مبدأ دستوريًا أساسيًا. في الأصل، كان الرجال الأثرياء فقط من أصحاب الممتلكات يمتلكون حقوق التصويتلمجلس العموم، بينما كان الملك، في بعض الأحيان معمجلس اللورداتالوراثي، يهيمن على السياسة. منذ عام 1832 فصاعدًا، حصل المواطنون البالغون ببطء على حقالاقتراع العام.رابعًا، يلتزم الدستور البريطاني بالقانون الدولي، حيث اختار البرلمان زيادة سلطته العملية بالتعاون مع الدول الأخرى في المنظمات الدولية، مثلمنظمة العمل الدولية،والأمم المتحدة،والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،منظمة التجارة العالميةوالمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تركت المملكة المتحدة عضويةالاتحاد الأوروبي، بعداستفتاءفي عام 2016،وانتخابات عامة في عام 2019.
غالبًا ما يُنظر إلى السيادة البرلمانية على أنها عنصر مركزي في الدستور البريطاني، على الرغم من أن مداها موضع خلاف.وهذا يعني أن أي قانون برلماني هو أعلى شكل من أشكال القانون، ولكن أيضًا «لا يمكن للبرلمان أن يلزم نفسه».تاريخياً، أصبح البرلمان صاحب السيادة من خلال سلسلة من الصراعات على السلطة بين الملك والكنيسة والمحاكم والشعب.أعطت Magna Carta 1215، التي جاءت من الصراع الذي أدى إلىحرب البارونات الأولى، حق البرلمان في الوجود لـ «مستشار عام» قبل أي ضريبة،ضد «الحق الإلهي للملوك» في الحكم. كانتالأرض المشتركةمضمونة للناس للزراعة أو الرعي أو الصيد أو الصيد، على الرغم من استمرار سيطرة الأرستقراطيين على السياسة. فيقانون السيادة 1534، أكدالملك هنري الثامنعلى حقه الإلهي علىالكنيسة الكاثوليكيةفي روما، معلنا نفسه القائد الأعلىلكنيسة إنجلترا. ثم في قضيةإيرل أوكسفوردعام 1615،أكدالمستشار اللورد(ممثل الملك ورئيسالسلطة القضائية) على سيادةمحكمةالمستشارعلى محاكم القانون العام، متناقضًا مع تأكيدالسير إدوارد كوكبأن القضاة يمكن أن تعلن أن القوانين باطلة إذا كانت «ضد الحق العام والعقل».أخيرًا، بعدالثورة المجيدة لعام 1688، عززقانون الحقوق 1689سلطة البرلمان على الملك (وبالتالي على الكنيسة والمحاكم). أصبح البرلمان «صاحب السيادة» والأعلى. بعد 18 عامًا فقط، ألغى البرلمان الإنجليزي نفسه من أجل إنشاء برلمان «الاتحاد» الجديد الذي أعقب معاهدة الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا، في حين فعل البرلمان الإسكتلندي الشيء نفسه. استمرت الصراعات على السلطة داخل البرلمان بين الطبقة الأرستقراطية وعامةالناس. خارج البرلمان، قاتل أناس منالجارتيينإلىالنقابات العمالية منأجل التصويت فيمجلس العموم. كفلقانون البرلمان لعام 1911أن يسود مجلس العموم في أي نزاع علىمجلس اللورداتغير المنتخب. يضمنقانون البرلمان لعام 1949أن مجلس اللوردات يمكنهم فقط تأخير التشريع لمدة عام واحد،وعدم تأخير أي إجراء متعلق بالميزانية لأكثر من شهر.في قضية رائدة،R (جاكسون) ضد المدعي العام، طعن مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للصيد على حظرالصيد لعام 2004على صيد الثعالب، بحجة أنه ليس قانونًا صالحًا لأنه تم تمريره لتجنب مجلس اللوردات، باستخدام قوانين البرلمان. وجادلوا بأن قانون 1949 نفسه قد تم تمريره باستخدام سلطة قانون 1911 لتجاوز اللوردات في غضون عامين. جادل المطالبون بأن هذا يعني أن قانون 1949 لا ينبغي اعتباره قانونًا صالحًا، لأن قانون 1911 كان محدود النطاق ولا يمكن استخدامه لتعديل حدوده الخاصة بسلطة اللوردات. رفض مجلس اللوردات هذه الحجة، واعتبر كلاً منقانون البرلمان لعام 1949وقانون الصيد لعام 2004صالحين. ومع ذلك، جادل اللورد هوب فيديكتا المطيعأن السيادة البرلمانية «لم تعد مطلقة، إن كانت كذلك من قبل»، وأن «سيادة القانون التي تفرضها المحاكم هي العامل المسيطر النهائي الذي يقوم عليه دستورنا»، ولا يمكن تستخدم للدفاع عن الأفعال غير الدستورية (على النحو الذي تحدده المحاكم).لا يوجد إجماع حتى الآن على معنى «السيادة البرلمانية» إلا أن شرعيتها تعتمد على مبدأ «العملية الديمقراطية».
في التاريخ الحديث، تطورت سيادة البرلمان من خلال أربع طرق رئيسية.أولاً، منذ عام 1945، كان التعاون الدولي يعني زيادة البرلمان لسلطته من خلال العمل مع الدول الأخرى ذات السيادة، وليس الهيمنة عليها.الإمبراطورية البريطانية، التي استعمرت ذات يوم ربع سكان العالم وثلث أراضيها، تراجعت بعدالحرب العالمية الأولىوتفككت بعدالحرب العالمية الثانية. بينما كان البرلمان يتمتع بقوة عسكرية غير متنازع عليها تقريبًا من قبل، وكذلك كان يعتقد كتاب الفترة الإمبراطورية أنه قادر على "إصدار أو إلغاء أي قانون مهما كان"،اختارت المملكة المتحدة الانضمام إلىعصبة الأممفي عام 1919، وبعد ذلك فشلالأمم المتحدةعام 1945 في المشاركة في بناء نظامللقانون الدوليبدلاً من الإمبراطورية. أشارتمعاهدة فرساي لعام 1919إلى أنه "لا يمكن إحلال السلام إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية"،وينصميثاق الأمم المتحدة، "على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"، على "إنقاذ النجاح أجيال من ويلات الحرب، التي جلبت مرتين في حياتنا حزنًا لا يوصف للبشرية، ستعيد الأمم المتحدة "تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية"، ويجب على الأعضاء "العيش معًا في سلام مع بعضهم البعض كجيران جيدين". كتبقانون اتفاقيات بريتون وودز لعام 1945،وقانونالأمم المتحدة لعام 1946 وقانونالمنظمات الدولية لعام 1968، تمويل المملكة المتحدة وعضوية الأمم المتحدةوصندوق النقد الدولي والبنكالدوليوالهيئات الأخرى، إلى قانون.على سبيل المثال، ألزمت المملكة المتحدة نفسها بتنفيذ قراراتمجلس الأمن التابعللأمم المتحدة بأمر، حتى الاستخدام الفعلي للقوة، مقابل التمثيل في الجمعية العامة ومجلس الأمن.على الرغم من أن المملكة المتحدة لم تتبع دائمًاالقانون الدوليبوضوح،فقد قبلت واجبًا رسميًا يقضي بعدم استخدام سيادتها بشكل غير قانوني. ثانياً، في عام 1950، ساعدت المملكة المتحدة في الكتابة والانضمام إلىالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. في حين أن تلك الاتفاقية تعكس المعايير والقضايا التي تم الفصل فيها بموجب القوانين البريطانيةوالقانون العامللحريات المدنية،وافقت المملكة المتحدة على أنه يمكن للناس الاستئناف أمامالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانفيستراسبورغ، إذا لم تكن سبل الانتصاف المحلية كافية. فيقانون حقوق الإنسان لعام 1998، قرر البرلمان أن يُطلب من القضاء البريطاني تطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل مباشر في تحديد القضايا البريطانية، لضمان حل أسرع قائم على حقوق الإنسان للسوابق القضائية، والتأثير بشكل فعال على التفكير في حقوق الإنسان.
ثالثًا، أصبحت المملكة المتحدة عضوًا فيالاتحاد الأوروبيبعدقانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972ومن خلال تصديقها علىمعاهدة ماستريختفي عام 1992. لطالما تصور القادة الأوروبيون فكرة الاتحاد، بما في ذلكونستون تشرشل، الذي دعا في عام 1946 إلى «الولايات المتحدة الأوروبية».لطالما اعتُبرقانون الاتحاد الأوروبيسائدًا في أي تعارض بين قوانين البرلمان في المجالات المحدودة التي يعمل فيها،لكن الدول الأعضاء والمواطنين يسيطرون على نطاق قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يوسعون سيادتهم في الشؤون الدولية، من خلال التمثيل المشترك فيالبرلمان الأوروبيومجلس الاتحاد الأوروبيوالمفوضية. تم اختبار هذا المبدأ فيR (Factortame Ltd) ضد SS للنقل، حيث ادعت شركة صيد الأسماك أنه لا يجب أن يكون هناك 75٪ من المساهمين البريطانيين، كما نصقانون الشحن التجاري لعام 1988.بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ينص مبدأحرية التأسيسعلى أنه يمكن لمواطني أي دولة عضو دمج وإدارة الأعمال بحرية عبر الاتحاد الأوروبي دون تدخل غير مبرر. اعتبرمجلس اللورداتأنه نظرًا لتعارض قانون الاتحاد الأوروبي مع أقسام قانون عام 1988، فإن هذه الأقسام لن يتم فرضها أو عدم تطبيقها، لأن البرلمان لم يعرب بوضوح عن نيته للتخلي عن قانون عام 1972. وفقًالورد بريدج ،«أيا كان الحد من سيادته الذي قبله البرلمان عند سنه [قانون 1972] فهو طوعي تمامًا».لذلك، كان من واجب المحاكم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، فيقضية R (HS2 Action Alliance Limited) ضد وزير الدولة لشؤون النقل، رأت المحكمة العليا أن بعض المبادئ الأساسية للقانون الدستوري البريطاني لن تفسر من قبل المحاكم على أنها قد تخلت عنها عضوية الاتحاد الأوروبي، أو ربما أي منظمة دولية.هنا زعمت مجموعة احتجّت على خط السكة الحديدHigh Speed 2من لندن إلى مانشستر وليدز أن الحكومة لم تتبع توجيهات تقييم الأثر البيئي بشكل صحيح عن طريق التصويت في البرلمان للموافقة على الخطة. وجادلوا بأن التوجيه يتطلب استشارة مفتوحة ومجانية، وهو ما لم يتم الوفاء به إذا أجبر حزبسوطأعضاء الحزب على التصويت. قررت المحكمة العليا بالإجماع أن التوجيه لا يتطلب عدم حدوث أي سوط لأي طرف ، ولكن إذا كان هناك تعارض ، فلن يكون التوجيه قادرًا على التنازل عن المبدأ الدستوري الأساسي منوثيقة الحقوقبأن البرلمان حر في تنظيم شؤونه.
رابعا،تفويض في المملكة المتحدةيعني أعطى البرلمان سلطة التشريع حول مواضيع محددة للدول ومناطق هي:قانون اسكتلندا لعام 1998أنشأالبرلمان الاسكتلندي،وقانون حكومة ويلز 1998أنشأتالجمعية الويلزية،وقانون أيرلندا الشمالية 1998بإنشاءالشمالية السلطة التنفيذية في أيرلنداعقباتفاقية الجمعة العظيمةالتاريخية ، لإحلال السلام. بالإضافة إلى ذلك ، يمنحقانون الحكم المحلي لعام 1972 وقانونسلطة لندن الكبرى لعام 1999سلطات محدودة أكثر للحكومات المحلية ولندن. عمليًا ، ولكن أيضًا دستوريًا ، أصبح من المقبول بشكل متزايد أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات للمملكة المتحدة من شأنها أن تتجاوز إرادة الحكومات الإقليمية وتتعارض مع إرادة الحكومات الإقليمية. ومع ذلك ، فيقضية ميلر ضد وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي، قامت مجموعة من الأشخاص الذين سعوا للبقاء فيالاتحاد الأوروبيبإحضار الحكومة حول ما إذا كان رئيس الوزراء يمكنه تفعيل المادة 50 لإخطارالمفوضية الأوروبيةبنيّة المملكة المتحدة المغادرة ، دونقانون برلماني.جاء ذلك بعداستطلاع Brexit لعام 2016حيث صوت 51.9٪ من المصوتين على المغادرة.جادل المدعون بأنه ، لأنخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منشأنه أن يلغي الحقوق التي منحها البرلمان من خلال القوانين (مثل الحق في حرية التنقل للمواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي ، والحق فيالمنافسة العادلة منخلال مراقبة الاندماج ، والحق في التصويتلمؤسسات الاتحاد الأوروبي) فقط البرلمان يمكنه الموافقة على إخطار نية التفاوض على المغادرة بموجب المادة 50. كما جادلوا بأناتفاقية Sewel للتجمعاتالمفوضة ، حيث تمرر الجمعية اقتراحًا يمكن لبرلمان وستمنستر أن يشرع بشأن مسألة تم تفويضها قبل أن يفعل ذلك ، يعني أن المملكة المتحدة لا يمكنها التفاوض على المغادرة بدون المجالس التشريعية في اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. موافقة. قررت المحكمة العليا أن البرلمان يجب أن يمرر قانونًا ، ولا يمكن أن يبدأ عملية المغادرة من خلالالامتياز الملكيالبحت. ومع ذلك ، لا يمكن تطبيق اتفاقية Sewel من قبل المحاكم ، بدلا من الالتزام بها.أدى ذلك إلى قيام رئيسة الوزراءتيريزا مايبإصدار قانونالاتحاد الأوروبي (الإخطار بالانسحاب) لعام 2017، مما يمنحها سلطة إخطار نية مغادرة الاتحاد الأوروبي.
يُنظر إلىسيادة القانونكمبدأ أساسي في النظم القانونية الحديثة، بما في ذلك المملكة المتحدة.وقد وُصف بأنه «مهم في مجتمع حر مثل حق الامتياز الديمقراطي»،وحتى «العامل المسيطر النهائي الذي يقوم عليه دستورنا»،ولكن مثل السيادة البرلمانية، فإن معناها ومداها محل نزاع. تتحدث المعاني الأكثر قبولًا عن عدة عوامل:اللورد بينغهام من كورنهيل، الذي كان سابقًا أعلى قاض في إنجلترا وويلز، اقترح أن سيادة القانون يجب أن تعني أنالقانونواضح ويمكن التنبؤ به، ولا يخضع لتقدير واسع أو غير معقول،وينطبق على قدم المساواةعلى جميع الناس، بإجراءات إنفاذ سريعة وعادلة، يحمونحقوق الإنسانالأساسية، ويعملون وفقًاللقانون الدولي.تسعى التعريفات الأخرى إلى استبعاد حقوق الإنسان والقانون الدولي من حيث الصلة بالموضوع، ولكنها تنبع إلى حد كبير من رؤى علماء ما قبل الديمقراطية مثلألبرت فين ديسي.تم الاعتراف صراحة بسيادة القانون على أنها «مبدأ دستوري» في المادة 1 منقانون الإصلاح الدستوري لعام 2005، التي حدت من الدور القضائيلرئيس اللوردوأعادت صياغة نظام التعيينات القضائية لترسيخ الاستقلال والتنوع والجدارة.نظرًا لأن القانون لا يعطي تعريفًا إضافيًا، فإن المعنى العملي لـ «سيادة القانون» يتطور من خلال السوابق القضائية.
في جوهر سيادة القانون، في القانون الإنجليزي والقانون البريطاني، كان مبدأ «الشرعية» تقليديًا. هذا يعني أن الدولة والحكومة وأي شخص يعمل تحت سلطة حكومية (بما في ذلك الشركة)،لا يجوز له التصرف إلا وفقًا للقانون. في عام 1765،ادعىالكاتبجون إنتيك، فيقضية إنتيك ضد كارينجتون، أن ناثان كارينجتون، كبيرمراسليالملك، ليس لديه سلطة قانونية لاقتحام منزله ونهبه، وإزالة أوراقه. زعم كارينجتون أن لديه سلطة من وزير الخارجيةاللورد هاليفاكسالذي أصدر «مذكرة» تفتيش، لكن لم يكن هناك قانون يمنح اللورد هاليفاكس سلطة إصدار أوامر تفتيش. اعتبراللورد كامدن سي جيهأن «النهاية العظيمة، التي من أجلها دخل الرجال في المجتمع، كانت تأمين ممتلكاتهم»، وأنه بدون أي سلطة «كل غزو للملكية الخاصة، سواء كان ذلك في الدقيقة، يعد انتهاكًا».تصرف كارينغتون بشكل غير قانوني واضطر لدفع تعويضات. يوجد اليوم مبدأ الشرعية هذا في جميع أنحاءالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي لا تسمح بانتهاك الحقوق كنقطة انطلاق إلا إذا «وفقًا للقانون».في عام 1979، فيقضية مالون ضد مفوض شرطة العاصمة،ادعى رجل متهمبالتعاملمعبضائع مسروقةأن الشرطة تنصت بشكل غير قانوني على هاتفه للحصول على أدلة. ينص القانون الوحيد ذي الصلة،قانون مكتب البريد لعام 1969 ،الجدول 5، على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل في الاتصالات السلكية واللاسلكية ما لم يصدر وزير الخارجية أمرًا، لكنه لم يذكر شيئًا صريحًا بشأن التنصت على الهاتف.رأى Megarry VCأنه لا يوجد خطأ في القانون العام، ورفض تفسير القانون في ضوءالحق في الخصوصيةبموجبالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 8.عند الاستئناف، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الاتفاقية قد انتهكت لأن القانون «لم يشر بوضوح معقول إلى نطاق وطريقة ممارسة السلطة التقديرية ذات الصلة الممنوحة للسلطات العامة».ومع ذلك، طغت الحكومة على الحكم بسرعة من خلال تمرير قانون جديد للسماح بالتنصت على الهاتف بأمر.لا يكفي مبدأ الشرعية في حد ذاته للحفاظ علىحقوق الإنسانفي مواجهة السلطات القانونية الأكثر تدخلاً للمراقبة من قبل الشركات أو الحكومة.
تتطلب سيادة القانون أيضًا تطبيق القانون حقًا، على الرغم من أن الهيئات التنفيذية قد يكون لديها مجال لتقدير. فيR (Corner House Research) v مدير مكتب مكافحة الاحتيال الخطير، زعمت مجموعة تقوم بحملة ضدتجارة الأسلحة،Corner House Research، أنمكتب الاحتيال الخطيرتصرف بشكل غير قانوني من خلال إسقاط تحقيق فيصفقة أسلحة اليمامة بينالمملكة المتحدة والسعودية. زُعم أنشركة BAE Systems plcدفعت رشاوى لشخصيات حكومية سعودية.اعتبر مجلس اللوردات أن مكتب مكافحة الإرهاب يحق له أن يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة في عدم متابعة التحقيق، بما في ذلك التهديدات الأمنية التي قد تظهر. أشارتالبارونة هيل إلىأن مكتب مكافحة الإرهاب كان عليه أن يأخذ في الاعتبار «المبدأ القائل بأن لا أحد، بما في ذلك الشركات البريطانية القوية التي تتعامل مع دول أجنبية قوية، فوق القانون»، لكن القرار الذي تم التوصل إليه لم يكن غير معقول.عندما تتم إجراءات التنفيذ أو المحكمة، يجب أن يتم المضي قدمًا بسرعة: يجب توجيه الاتهام إلى أي شخص محتجز ومحاكمته أو إطلاق سراحه.يجب أن يكون الناس أيضًا قادرين على الوصول إلى العدالة في الممارسة العملية. فيقضية R (UNISON) ضد Lord Chancellor، قضت المحكمة العليا بفرض الحكومة مبلغ 1200 جنيه إسترليني كرسوم لرفع دعوى أماممحكمة العمليقوضسيادة القانون، وكان باطلاً. كانلورد المستشارسلطة قانونية لإنشاء رسوم لخدمات المحكمة، ولكن في حالة محاكم العمل، أدى أمره إلى انخفاض بنسبة 70 ٪ في الدعاوى المرفوعة ضد أصحاب العمل بسبب انتهاكحقوق العمل، مثل الفصل التعسفي أو الاستقطاعات غير القانونية للأجور أو التمييز. وقالاللورد ريدإن «الحق الدستوري في الوصول إلى المحاكم متأصل في سيادة القانون». بدون الوصول إلى المحاكم، «قد تصبح القوانين حبرا على ورق، قد يصبح العمل الذي يقوم به البرلمان زائفًا، والانتخاب الديمقراطي لأعضاء البرلمان قد يصبح تمثيلية لا معنى لها».من حيث المبدأ، يخضع كل شخص للقانون، بما في ذلك وزراء الحكومة، أو مديرو الشركات، الذين قد يتعرضونلانتهاك المحكمةبسبب انتهاك أمر.في الأنظمة الأخرى، يُنظر إلى فكرةالفصل بين السلطاتعلى أنها جزء أساسي من الحفاظ على سيادة القانون. من الناحية النظرية، دعابارون دي مونتسكيوفي الأصل إلى الفصل الصارم بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.بينما حاولت أنظمة أخرى، ولا سيماالولايات المتحدة، وضع ذلك موضع التنفيذ (على سبيل المثال مطالبة السلطة التنفيذية لا تأتي من المجلس التشريعي)، فمن الواضح أن الأحزاب السياسية الحديثة قد تقوض مثل هذا الفصل من خلال الاستيلاء على جميع الفروع الثلاثة للحكومة، والديمقراطية لديها تم الحفاظ عليها منذ القرن العشرين على الرغم من حقيقة أنه «لا يوجد فصل رسمي للسلطات في المملكة المتحدة».ومع ذلك، فقد وضعقانون الإصلاح الدستوري لعام 2005حداً لممارسة رئاسةاللورد المستشاركرئيس للسلطة القضائية، بينما كان أيضًا عضوًا في البرلمان، وضمن مجلس الوزراء. منذقانون التسوية 1700، كانت هناك حالة واحدة فقط تمت إزالة قاضٍ منها، ولا يمكن أن يحدث التعليق بدونرئيس قضاةاللورد والمستشار اللوردبعد أن يخضع القاضي لإجراءات جنائية.هناك الآن واجب على جميع الوزراء «للحفاظ على استقلال القضاء المستمر»، بما في ذلك ضد الاعتداء من قبل الشركات القوية أو وسائل الإعلام.
إن مبدأ «المجتمع الديمقراطي»، الذي يتمتعبديمقراطيةتمثيليةفاعلةوتداولية ، يدعمحقوق الإنسان، ويضفي الشرعية على حقيقة السيادة البرلمانية ،ويعتبر على نطاق واسع أن "الديمقراطية تكمن في صميم مفهوم القاعدة من القانون".إن نقيض السلطة التعسفية التي يمارسها شخص واحد هي "الإدارة في أيدي الكثيرين وليس القلة".ووفقا لديباجةالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما وضعه المحامين البريطانية بعدالحرب العالمية الثانية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية هي في حد ذاتها "أفضل صيانة ... بواسطة" ديمقراطية سياسية فعالة ".وبالمثل ، فإن هذا "المبدأ المميز للديمقراطية" مكرس في البروتوكول الأول ، المادة 3، التي تتطلب "الحق في انتخابات حرة" من أجل "ضمان حرية التعبير عن رأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية".في حين أن هناك العديد من مفاهيم الديمقراطية ، مثل "المباشر" أو "التمثيلي" أو "التداول"، فإن الرأي السائد في النظرية السياسية الحديثة هو أن الديمقراطية تتطلب مواطنين فاعلين ، ليس فقط في انتخاب الممثلين ، ولكن في المشاركة في الحياة السياسية .لا يكمن جوهرها في مجرد اتخاذ قرارات الأغلبية ، ولا الاستفتاءات التي يمكن استخدامها بسهولة كأداة للتلاعب ،"ولكن في اتخاذ قرارات مسؤولة سياسيًا" وفي "التغييرات الاجتماعية واسعة النطاق لتعظيم حرية" البشرية.تعتمد شرعية القانون في مجتمع ديمقراطي على عملية مستمرة من المناقشات التداولية والنقاش العام ، بدلاً من فرض القرارات.كما أنه من المتفق عليه عمومًا أن المعايير الأساسية في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضرورية لضمان أن يتمكن كل فرد من لعب دور هادف في الحياة السياسية.لهذا السبب ، تطورت حقوق التصويت الحر في انتخابات نزيهة و "الرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي" جنبًا إلى جنب مع جميع حقوق الإنسان ، وتشكل حجر الزاوية الأساسيللقانون الدولي.
في «الدستور الديمقراطي الحديث» للمملكة المتحدة ،يتجلى مبدأ الديمقراطية من خلال الأنظمة الأساسية والسوابق القضائية التي تضمن الحق في التصويت في انتخابات نزيهة ، ومن خلال استخدامها كمبدأ للتفسير من قبل المحاكم. في عام 1703، في قضيةآشبي ضد وايتالتاريخية ، ذكراللورد هولت سي جيهأن حق كل فرد «في إعطاء [أصواتهم] في انتخاب شخص يمثلهم في البرلمان ، هناك للموافقة على سن القوانين ، التي يجب أن تُلزم حريتهم وممتلكاتهم ، هي أسمى شيء وذات طبيعة عالية».وهذا يعني أن المحاكم تضمن بفاعلية فرز الأصوات ، وإجراء انتخابات ديمقراطية وفقًا للقانون. فيقضية مورغان ضد سيمبسون،رأت محكمة الاستئنافأنه إذا تم إجراء التصويت «بشكل سيئ للغاية بحيث لا يتوافق مع القانون إلى حد كبير» حيث سيتم إعلانه باطلاً ، وكذلك حتى المخالفات الطفيفة التي من شأنها أن تؤثر على النتيجة.هناك مجموعة كبيرة من التنظيمات ، على سبيل المثال في قانونتمثيل الشعب لعام 1983أوقانونالأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات لعام 2000، تقيد الإنفاق أو أي تدخل أجنبي لأنه ، وفقًاللبارونة هيل ،«لكل شخص قيمة متساوية» و «نحن نفعل لا نريد حكومتنا أو سياساتها أن يقررها أكثر المنفقين».وعلى نطاق أوسع ، فإن مفهوم «المجتمع الديمقراطي» وما هو «ضروري» لعمله يدعم المخطط الكامل لتفسيرالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانكما هو مطبق في القانون البريطاني ، ولا سيما بعدقانون حقوق الإنسان لعام 1998، لأن كل حق عادة لا يمكن تقييدها إلا إذا كان «وفقًا للقانون» و «ضروريًا في مجتمع ديمقراطي». تتجلى أيضًا مكانة دولة الرفاه الاجتماعي الضرورية لدعم الحياة الديمقراطية من خلال تفسير المحاكم. على سبيل المثال ، فيقضية Gorringe v Calderdale MBC، قال اللورد ستاين ، الذي أصدر الحكم الرئيسي ، إنه من «الضروري» النظر إلى قانون الإهمال في سياق «ملامح دولة الرفاهية الاجتماعية لدينا».وبشكل أعم ، تم تطوير القانون العام بشكل متزايد ليكون منسجمًا مع الحقوق القانونية ،وأيضًا في انسجام مع الحقوق بموجبالقانون الدولي.
مثل الدول الديمقراطية الأخرى ،تعتبر مبادئالقانون الدوليمكونًا أساسيًا للدستور البريطاني ، كأداة أساسية لتفسير القانون المحلي ، ومن خلال دعم المملكة المتحدة المستمر وعضوية المنظمات الدولية الرئيسية. بقدر ما يعود إلىMagna Carta 1215، اعترف القانون الإنجليزي بالحق في حرية تنقل الأشخاص من أجلالتجارة الدولية.بحلول عام 1608، كتبالسير إدوارد كوكبثقة أن القانون التجاري الدولي ، أوقانون مركاتوريا، هو جزء من قوانين المملكة ،بينما تركزت الأزمات الدستورية في القرن السابع عشر على البرلمان الذي أوقف محاولة الملك لفرض ضرائب على التجارة الدولية دون موافقتها.وبالمثل في القرن الثامن عشر ، نظراللورد هولت سي جيه إلىالقانون الدولي كأداة عامة لتفسير القانون العام ،حين أناللورد مانسفيلد علىوجه الخصوص فعل أكثر من أي شيء آخر للتأكيد على أنقانون مركاتورياالدولي «ليس قانون بلد معين ولكن قانون جميع الأمم»،و«قانون التجار وقانون الأرض هو نفسه».في عام 1774، فيقضية Somerset v Stewart، وهي إحدى أهم القضايا في التاريخ القانوني ، اعتبراللورد مانسفيلدأنالعبوديةكانت قانونية «في أي بلد» وبالتالي في القانون العام.في السوابق القضائية الحديثة ، كان من المقبول باستمرار أن «من مبادئ السياسة القانونية أن يتماشى القانون [البريطاني] معالقانون الدوليالعام».شددمجلس اللورداتعلى أن «هناك افتراضًا قويًا لصالح تفسير القانون الإنجليزي (سواء كان قانونًا عامًا أو نظامًا أساسيًا) بطريقة لا تضع المملكة المتحدة في حالة خرق لالتزام دولي».على سبيل المثال ، فيقضية Hounga v Allen،قضت المحكمة العليابأن سيدة شابة تم الاتجار بها بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة لها الحق في رفع دعوى التمييز العنصري ضد أصحاب عملها ، على الرغم من أنها كانت هي نفسها تنتهكقانون الهجرة لعام 1971.وبذلك ، استندت المحكمة بالإجماع إلى المعاهدات الدولية التي وقعتها المملكة المتحدة ، والمعروفة باسمبروتوكولات باليرمو، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، في تفسير نطاق مبدأ القانون العاملعدم الشرعية، ورأت أنه ليس من العوائق. للمدعي لتأكيد حقوقها القانونية. تمت مناقشة ما إذا كان يجب على المملكة المتحدة أن تتبنى نظرية ترى القانون الدولي كجزء من المملكة المتحدة دون أي إجراء آخر (نظرية «أحادية»)، أو ما إذا كان لا يزال من الضروري ترجمة مبادئ القانون الدولي إلى قانون محلي (نظرية «ثنائية»).الموقف الحالي فيقانون الاتحاد الأوروبيهو أنه بينما يُلزم القانون الدولي الاتحاد الأوروبي ، فإنه لا يمكنه تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدستوري أو حقوق الإنسان.
منذ أن أنهت الحروب العالميةالإمبراطورية البريطانيةودمرت أجزاء كبيرة من البلاد فعليًا ، دعمت المملكة المتحدة باستمرار المنظمات التي تشكلت بموجبالقانون الدولي. منمعاهدة فرساي لعام 1919، كانت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا فيمنظمة العمل الدولية، التي تضع معايير عالمية لحقوق الأشخاص في العمل. بعد فشلعصبة الأمموفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ، أصبحت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًاللأمم المتحدة، معترفًا بها من قبل البرلمان من خلالقانون الأمم المتحدة لعام 1946، مما يتيح تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن باستثناء استخدام القوة. بأمر في المجلس. بموجبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الاحتلال الاستعماري الإجباري ، وندرة الديمقراطية وتشوه حقوق الإنسان  في الإمبراطورية البريطانية فقدت شرعية جوهرية بموجب القانون الدولي ، وأدى ذلك ، إلى جانب حركات الاستقلال ، إلى تفككها السريع. شهدت معاهدتان أساسيتان ، وهماالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةفي عام 1966، تصديق المملكة المتحدة على معظم الحقوق الواردة في الإعلان العالمي. وفقًالقاعدة بونسونبيمن عام 1924،ينصالقسم 20 منقانون الإصلاح الدستوري والحكم لعام 2010على المصادقة على المعاهدة بمجرد عرضها على البرلمان لمدة 21 يومًا وعدم إصدار أي قرار مخالف.إقليمياً ، شاركت المملكة المتحدة في صياغةالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950التي سعت إلى ضمان المعايير الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان للحفاظ على السلام في أوروبا ما بعد الحرب. في الوقت نفسه ، وبعد الرؤى الراسخة للتكامل الأوروبي مع المملكة المتحدة «في المركز»،سعت الدول الأوروبية الديمقراطية إلى دمج اقتصاداتها لجعل الحرب عبثًا ودفع التقدم الاجتماعي. في عام 1972، انضمت المملكة المتحدة إلى المجموعةالأوروبية(أعيدت تسميتهابالاتحاد الأوروبيفي عام 1992) والتزمت بتنفيذقانون الاتحاد الأوروبيالذي شاركت فيه ، فيقانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972. في عام 1995، أصبحت المملكة المتحدة أيضًا عضوًا مؤسسًا فيمنظمة التجارة العالمية.لضمان تطبيق المحاكم للاتفاقية الأوروبية بشكل مباشر ،صدر قانون حقوق الإنسان لعام 1998. كما أقر البرلمانقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001لتمكين مقاضاة مجرمي الحرب ، وأخضع نفسه للاختصاص القضائي للمحكمة. في عام 2016، صوتت المملكة المتحدة فياستفتاءعلى مغادرةالاتحاد الأوروبي، مما أدى - بنسبة إقبال بلغت 72.2٪ - بهامش 51.9٪ لصالح «المغادرة» و 48.1٪ لصالح «البقاء».ومع ذلك ، فضلت أغلبية كبيرة في كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد الأوروبي ، في مناخ من الادعاءات بسوء سلوك كبير يحدث في الحملات.
في حين أن المبادئ قد تكون أساس دستور المملكة المتحدة ، فإن مؤسسات الدولة تؤدي وظائفها في الممارسة العملية. أولاً ،البرلمانهو الكيان ذو السيادة. يتولى مجلساها التشريع. فيمجلس العموم ،يتم انتخاب كلعضو في البرلمانعن طريقالتعددية البسيطةفي تصويت ديمقراطي ، على الرغم من أن النتائج لا تتوافق دائمًا مع تفضيلات الناس بشكل عام. تاريخيًا ، جرت معظم الانتخابات كل أربع سنوات ،ولكن تم تحديد ذلك في خمس سنوات في عام 2011.يخضع الإنفاق الانتخابي لرقابة مشددة ، والتدخل الأجنبي محظور ، والتبرعات وكسب التأييد محدودة بأي شكل من الأشكال. يراجعمجلس اللوردات ويصوتعلى المقترحات التشريعية لمجلس العموم. يمكن أن يؤخر التشريع لمدة عام واحد ، ولا يمكن أن يؤخر على الإطلاق إذا كان القانون المقترح يتعلق بالمال.يتم تعيين معظم اللوردات من قبل رئيس الوزراء ، من خلال الملكة ،بناءً على مشورة لجنة توفر ، بموجب الاتفاقية ، بعض التوازن بين الأحزاب السياسية. بقي اثنان وتسعون من الأقران الوراثية.لكي يصبح قانونًا ، يجب قراءة كلقانون برلماني منقبل المجلسين ثلاث مرات ، والحصول علىالموافقة الملكية منقبل الملك. لم يستخدم صاحب السيادة حق النقض (الفيتو) على التشريع ، بالاتفاقية ، منذ عام1708. ثانياً ، القضاء يفسر القانون. لا يمكنها إلغاء قانون برلماني ، لكن القضاء يضمن أن أي قانون قد ينتهك الحقوق الأساسية يجب أن يتم التعبير عنه بوضوح ، لإجبار السياسيين على مواجهة ما يفعلونه علانية و «قبول التكلفة السياسية».بموجبقانون الإصلاح الدستوري لعام 2005، يتم تعيين السلطة القضائية من قبللجنة التعيينات القضائيةمع توصيات عبر الأحزاب والتوصيات القضائية ، لحماية استقلال القضاء. ثالثًا ، يقود السلطة التنفيذية للحكومةرئيس الوزراءالذي يجب أن يكون قادرًا على قيادة الأغلبية في مجلس العموم. يتم تعيين مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء لقيادة الإدارات الرئيسية للدولة ، مثلوزارة الخزانة ووزارةالخارجيةووزارة الصحةووزارة التعليم. رسمياً «رأس الدولة» هو الملك ، لكن كلالصلاحياتيمارسها رئيس الوزراء ، خاضعةللمراجعة القضائية. رابعًا ، مع نضوج المملكة المتحدة كدولة ديمقراطية حديثة ، تم تطوير نظام شامل لموظفي الخدمة المدنية ومؤسساتالخدمة العامةلمنح سكان المملكة المتحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. تلتزم جميع الهيئات العامة والخاصة التي تؤدي وظائف عامةبسيادة القانون.
في الدستور البريطاني ، يجلسالبرلمانعلى قمة السلطة. برز من خلال سلسلة من الثورات كجسد مهيمن ، علىالكنيسة،والمحاكم،والملك،وداخل البرلمان ظهرمجلس العمومباعتباره الغرفة المهيمنة ، علىمجلس اللورداتالذي يمثل تقليديًاالأرستقراطية.عادة ما يُعتقد أن التبرير المركزيللسيادة البرلمانيةهو طبيعتها الديمقراطية ، على الرغم من أنه لم يكنمنالممكن القول إن البرلمان أصبح أخيرًا «ديمقراطيًا» بأي معنى حديث (كملكية) إلا عند قانونتمثيل الشعب (الامتياز المتساوي) لعام 1928أُلغيت مؤهلات التصويت لكل من يزيد عمره عن 21 عامًا)، ولم يحدث إلا بعدالحرب العالمية الثانيةأنه تم إنهاء الاستعمار والدوائر الانتخابية الجامعية وخفض سن التصويت. وظائف البرلمان الرئيسية هي التشريع ، وتخصيص الأموال للإنفاق العام ،وفحص الحكومة.في الممارسة العملية ، يشارك العديد من النواب فياللجان البرلمانيةالتي تحقق في الإنفاق والسياسات والقوانين وتأثيرها ، وغالبًا ما يقدمون تقارير للتوصية بالإصلاح. على سبيل المثال ، أوصت لجنة التحديث التابعة لمجلس العموم في عام 2002 بنشر مشاريع القوانين قبل أن تصبح قانونًا ، وتبين لاحقًا أنها حققت نجاحًا كبيرًا.يوجد 650عضوًا في البرلمان(MPs) فيمجلس العموم، يتم انتخابهم حاليًا لمدة خمس سنوات ما لم يصوت ثلثاهم على انتخابات مبكرة ،و 790 من أقرانهم فيمجلس اللوردات. لكي يصبح مشروع القانون المقترح قانونًا وقانونًا ، يجب قراءته ثلاث مرات في كل غرفة ، والحصول علىالموافقة الملكية منقبل الملك.
اليوم ،مجلس العمومهو الجهاز الأساسي للحكومة التمثيلية. يمنح القسم 1 من قانونتمثيل الشعب لعام 1983الحق لجميع المواطنين المسجلين في المملكة المتحدةوجمهورية أيرلنداوالكومنولثالذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في انتخاب أعضاء البرلمان فيمجلس العموم. يستثني القسمان 3 و 4 الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جريمة وفي مؤسسة عقابية أو المحتجزين بموجب قوانين الصحة العقلية.تندرج هذه القيود دون المعايير الأوروبية ، التي تتطلب أن الأشخاص المدانين بجرائم بسيطة (مثل السرقة الصغيرة أو جرائم المخدرات) لهم الحق في التصويت.منذ عام 2013، يتعين على الجميع التسجيل بشكل فردي للتصويت (على سبيل المثال ، علىwww.gov.uk/register-to-vote)، بدلاً من أن تكون الأسر قادرة على التسجيل بشكل جماعي ، ولكن يتم إجراء استطلاع سنوي للأسر المعيشية لزيادة عدد المسجلين اشخاص.منذ عام 1703، اعترفتآشبي ضد وايتبالحق في «التصويت عند انتخاب شخص لتمثيله أو تمثيلها في البرلمان ، هناك للموافقة على سن القوانين ، التي تلزم حريته وممتلكاته» «أسمى شيء وذات طبيعة عالية».وهذا يعني في الأصل أن أي تدخل في هذا الحق سيؤدي إلى تعويضات. إذا كان رفض التصويت سيؤدي إلى تغيير النتيجة ، أو إذا تم إجراء التصويت «بشكل سيئ للغاية بحيث لم يكن متوافقًا إلى حد كبير مع القانون»، فسيتعين إجراء التصويت مرة أخرى.لذلك ، فيقضية مورغان ضد سيمبسون ،أعلنت محكمة الاستئناف أن الانتخابات لمقعد فيمجلس لندن الكبرىغير صالحة بعد أن تبين أن 44 ورقة اقتراع غير مختومة لم يتم احتسابها. تسبق مبادئ القانون العام هذه التنظيم القانوني ، وبالتالي يبدو أنها تنطبق على أي تصويت ، بما في ذلك الانتخابات والاستفتاءات.يخضع الإنفاق على الانتخابات لرقابة صارمة اليوم من خلال القانون. يمكن للأحزاب السياسية في الحملات الوطنية إنفاق 20 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى ، بالإضافة إلى 10000 جنيه إسترليني في كل دائرة انتخابية.تُحظر الإعلانات السياسية على التلفزيون باستثناء تلك الموجودة في فترات فراغ معينة ،على الرغم من أن الإنترنت لا يزال غير منظم إلى حد كبير. يجب الكشف عن أي إنفاق يزيد عن 500 جنيه إسترليني من قبل أطراف ثالثة. على الرغم من أن هذه القواعد صارمة ، فقد تم عقدها فيقضية Animal Defenders International v UKلتكون متوافقة مع الاتفاقية لأن «كل شخص له قيمة متساوية» و «لا نريد حكومتنا أو سياساتها أن يقررها أكثر المنفقين».يُحظر تمامًا التدخل الأجنبي في التصويت ، بما في ذلك أي «بث» (أيضًا عبر الإنترنت) «بقصد التأثير على الأشخاص لإعطاء أصواتهم أو الامتناع عنها».يمكن مصادرة التبرعات التي تقدمها الأطراف الأجنبية بالكامل إلىمفوضية الانتخابات.تقتصر التبرعات المحلية على الأحزاب المسجلة ، ويجب الإبلاغ عنها ، عندما تكون أكثر من 7500 جنيه إسترليني محليًا أو 1500 جنيه إسترليني محليًا ، إلىمفوضية الانتخابات.يعتمد نظام انتخاب مجلس العموم على الدوائر الانتخابية ، والتي تتممراجعةحدودها بشكلدوري لتساويالسكان.كان هناك جدل كبير حولأول الماضية دون وظيفةنظام التصويت الاستخدامات المملكة المتحدة، كما أنه يميل إلى استبعاد أحزاب الأقلية. على النقيض من ذلك ، قد يختار الناخبون فيأسترالياتفضيلات المرشحين ، على الرغم من رفض هذا النظام فياستفتاءعام2011 على التصويت البديل في المملكة المتحدة الذينظمه تحالف كاميرون-كليج. فيالبرلمان الأوروبي، يختار الناخبون حزبًا من دوائر انتخابية إقليمية متعددة الأعضاء: يميل هذا إلى منح الأحزاب الأصغر تمثيلاً أكبر بكثير. فيالبرلمان الاسكتلندي،ومجلس سينيدولندن، يتمتع الناخبون باختيار كل من الدوائر الانتخابية وقائمة الحزب ، والتي تميل إلى عكس التفضيلات العامة بشكل أفضل. لكي يتم انتخابه كعضو في البرلمان ، يصبح معظم الأشخاص عمومًا أعضاء فيالأحزاب السياسية، ويجب أن يكون عمرهم أكبر من 18 عامًا في يوم الترشيح للترشح لمقعد ،أن يكون مؤهلاً من الكومنولث أو مواطنًا أيرلنديًا ،ألا يكون مُفلسأدين بممارسات فاسدة ،أو أن يكون ربًا أو قاضيًا أو موظفًا في الخدمة المدنية.للحد من سيطرة الحكومة العملية على البرلمان ، يقيدقانون الرواتب الوزاريةوالرواتبالأخرى لعام 1975دفع رواتب أعلى لعدد محدد من النواب.
إلى جانب الملك الوراثي ، يظلمجلس اللورداتفضولًا تاريخيًا في الدستور البريطاني. تقليديًا ، كانت تمثل الأرستقراطية المالكة للأراضي ، والحلفاء السياسيين للملك أو الحكومة ، ولم يتم إصلاحها إلا بشكل تدريجي وغير كامل. اليوم ، ألغىقانون مجلس اللوردات لعام 1999جميع الأقران باستثناء 92 من الأقران الوراثيين ، تاركًا معظم الأقران ليكونوا «أقران الحياة» المعينين من قبل الحكومة بموجبقانون النبلاءمدىالحياة لعام 1958، واللوردات القانونيين المعينين بموجبقانون الاستئناف القضائي لعام 1876،واللوردات الروحانيينالذين هم من كبار رجال الدين فيكنيسة إنجلترا.منذ عام 2005، لا يمكن لكبار القضاة الجلوس والتصويت في مجلس اللوردات بعد التقاعد.تقوم الحكومة بتعيين معظم الأقران ، ولكن منذ عام 2000 تلقت المشورة من لجنة التعيينات في مجلس اللوردات المكونة من سبعة أشخاص مع ممثلين من حزب العمل والمحافظين والأحزاب الديمقراطية الليبرالية.يمكن دائمًا التنصل من النبلاء ،ويمكن لأقرانهم السابقين بعد ذلك الترشح للبرلمان.منذ عام 2015، قد يتم تعليق أو طرد أحد الأقران من قبل مجلس النواب.من الناحية العملية ، قللقانون البرلمان لعام 1949بشكل كبير من سلطة مجلس اللوردات ، لأنه لا يمكنه إلا تأخير التشريع ولا يمكنه إعاقة التشريع لمدة عام واحد ، ولا يمكنه تأخير الفواتير المالية على الإطلاق.ومع ذلك ، يتم مناقشة العديد منخيارات الإصلاح. اقترحمشروع قانون إصلاح مجلس اللوردات لعام 2012أن يكون هناك 360 عضوًا منتخبًا بشكل مباشر ، و 90 عضوًا معينًا ، و 12 أسقفًا وعددًا غير مؤكد من الأعضاء الوزاريين. كان سيتم انتخاب اللوردات المنتخبين عن طريق التمثيل النسبي لمدة 15 عامًا ، من خلال 10 دوائر انتخابية إقليمية على نظامصوت واحد قابل للتحويل. ومع ذلك ، سحبت الحكومة دعمها بعد رد فعل عنيف من أعضاء البرلمان المحافظين. لقد قيل في كثير من الأحيان أنه إذا تم انتخاب اللوردات من قبل الدوائر الجغرافية وسيطر حزب ما على كلا الجانبين «فلن يكون هناك احتمال ضئيل للتدقيق أو المراجعة الفعالة للأعمال الحكومية». يمكن أن يكون الخيار الثاني ، كما هو الحال فيالبرلمانالسويدي ، هو إلغاء مجلس اللوردات: لقد تم ذلك في الواقع خلالالحرب الأهلية الإنجليزيةفي عام 1649، ولكن تم ترميمه مع النظام الملكي في عام1660.الخيار الثالث المقترح هو انتخاب الأقران عن طريق العمل والمجموعات المهنية ، بحيث ينتخب العاملون في مجال الرعاية الصحية أقرانهم الذين لديهم معرفة صحية خاصة ، وينتخب الأشخاص في التعليم عددًا ثابتًا من خبراء التعليم ، وينتخب المهنيون القانونيون ممثلين قانونيين ، وما إلى ذلك.يقال أن هذا ضروري لتحسين جودة التشريعات.
يتمتع القضاء في المملكة المتحدة بالوظائف الأساسية المتمثلة في دعمسيادة القانونوالديمقراطية وحقوق الإنسان. أعلى محكمة استئناف ، أعيدت تسميتها منمجلس اللورداترسميًا من 2005، هي المحكمة العليا ؛ مع تغيير دور اللورد المستشار بشكل كبير في 3 أبريل 2006، نتيجة لقانون الإصلاح الدستوري 2005. بفضل قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005، ظهرت تركيبة السلطة القضائية بوضوح لأول مرة داخل الدستور. يقدم هذا الشكل من القانون المكرس فرعًا جديدًا للحكومة. وقد تم إنشاءمحكمة عليامستقلة منفصلة عن مجلس اللوردات ولها نظام تعيينات وموظفين وميزانية ومبنى خاص بها. تستكشف جوانب أخرى من هذا كيف أصبح القضاء مستقلًا ؛ أُنشئت لجنة التعيينات ، وهي مسؤولة عن اختيار المرشحين للتوصية بالتعيين القضائي لوزير الدولة لشؤون العدل. تضمن لجنة التعيينات القضائية أن تظل الجدارة المعيار الوحيد للتعيين وأن نظام التعيينات حديث ومنفتح وشفاف. أخيرًا ، فيما يتعلق بالتدقيق ، أمين المظالم المعني بالتعيين القضائي والسلوك ، المسؤول عن التحقيق وتقديم التوصيات بشأن الشكاوى المتعلقة بعملية التعيينات القضائية ، والتعامل مع شكاوى السلوك القضائي في نطاق قانون الإصلاح الدستوري ، وهذا يوفر ضوابط وتوازنات لـ المحكمة العليا.تستمع السلطة القضائية إلى الاستئنافات المقدمة من المملكة المتحدة بأكملها في مسائل القانون المدني والقانون الجنائي في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. لا يمكنها سماع دعاوى جنائية من اسكتلندا ، حيث تم استبعاد ذلك بموجب معاهدة الاتحاد لعام 1707، ومن الاختصاص الرسمي للبرلمان البريطاني تغيير هذا الموقف. ومع ذلك ، تنظر المحكمة العليا في «قضايا التفويض» حيث قد تؤثر على القانون الجنائي الإسكتلندي. منذبيان الممارسة لعام1966، أقر القضاء بأنه في حين أن نظام السوابق ، الذي يلزم المحاكم الأدنى درجة ، ضروري لتوفير «درجة معينة من اليقين على الأقل»، يجب على المحاكم تحديث اجتهاداتها و «الخروج عن قرار سابق عندما يكون يبدو أنه من الصواب القيام بذلك».يبدأ التقاضي عادة فيمحكمة المقاطعةأوالمحكمة العليالقضايا القانون المدني ،أومحكمة الصلحأومحكمةالتاجلقضاياالقانون الجنائي. هناك أيضًامحاكم توظيفللنزاعات المتعلقةبقانون العمل،ومحكمة الدرجة الأولىللنزاعات العامة أو التنظيمية ، بدءًا من الهجرة إلى الضمان الاجتماعي إلى الضرائب.بعد المحكمة العليا أو محكمة التاج أو محاكم الاستئناف ، يجوز للقضايا عمومًا الاستئناف أماممحكمة الاستئناففي إنجلترا وويلز. في اسكتلندا ، يوجدلمحكمة الجلسةمجلس خارجي (أول درجة) وداخلي (استئناف). ثم تذهب الاستئنافات إلى المحكمة العليا ، على الرغم من أنه يجوز للمحكمة في أي وقت أن تقدم «إشارة أولية» إلىمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبيلتوضيح معنىقانون الاتحاد الأوروبي. منذقانون حقوق الإنسان لعام 1998، طُلب من المحاكم صراحة تفسير القانون ليكون متوافقًا معالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يتبع هذا تقليدًا أطول للمحاكم في تفسير القانون ليكون متوافقًا مع التزاماتالقانون الدولي.من المقبول عمومًا أن المحاكم البريطانية لا تطبق فقط قانونًا جديدًا ولكن أيضًا تنشئ قانونًا جديدًا من خلال وظيفتها التفسيرية: هذا واضح فيالقانون العاموالإنصاف، حيث لا يوجد أساس قانوني مقنن لأجزاء كبيرة من القانون ، مثلالعقود،الأضرارأوالثقة. وهذا يعني أيضًا عنصرًا بأثر رجعي ،نظرًا لأن تطبيق قواعد التطوير قد يختلف عن فهم طرف واحد على الأقل للقانون في أي نزاع.على الرغم من أن القضاء البريطاني قد لا يعلن رسميًا أن قانونًا برلمانيًا «غير دستوري»،الناحية العملية ، فإن سلطة القضاء في تفسير القانون بحيث يكون متوافقًا مع حقوق الإنسان يمكن أن تجعل القانون غير نافذ ، كما هو الحال في البلدان الأخرى.تقوم المحاكم باعتدال لأنها تدرك أهمية العملية الديمقراطية. يمكن للقضاة أيضًا الجلوس من وقت لآخر للاستفسارات العامة.
استقلال القضاء هو أحد الأركان الأساسية للدستور ، ويعني عمليًا أنه لا يمكن عزل القضاة من مناصبهم. منذقانون التسوية 1700، لم يتم عزل أي قاضٍ ، وللقيام بذلك يجب على الملكة التصرف بناءً على خطاب مجلسي البرلمان.من المحتمل جدًا ألا يتم عزل القاضي أبدًا ، ليس فقط بسبب القواعد الرسمية ولكن «الفهم الدستوري المشترك» لأهمية نزاهة النظام القانوني.ينعكس هذا ، على سبيل المثال ، في قاعدةالقضاء الفرعيالتي لا ينبغي الحكم مسبقًا على الأمور التي تنتظر القرار في المحكمة في مناقشة برلمانية.المستشار اللورد(كان سابقًا رئيسًا للسلطة القضائية ولكنه أصبح الآن وزيرًا حكوميًا) لديه أيضًا واجب قانوني لدعم استقلال القضاء ،على سبيل المثال ، ضد الاعتداءات على نزاهتهم من قبل وسائل الإعلام أو الشركات أو الحكومة نفسها. يمكن تعيين أعضاء السلطة القضائية من بين أي عضو في مهنة المحاماة لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة وله حق الحضور أمام المحكمة: وهذا يشمل عادة المحامين ، ولكن يمكن أن يعني أيضًا المحامين أو الأكاديميين.يجب إجراء التعيينات «على أساس الجدارة فقط» ولكن قد تراعى الحاجة إلى التنوع عندما يكون لدى اثنين من المرشحين مؤهلات متساوية.للتعيينات في المحكمة العليا ، يتم تشكيل لجنة التعيينات القضائية المكونة من خمسة أعضاء ، بما في ذلك قاضي المحكمة العليا ، وثلاثة أعضاء منلجنة التعيينات القضائية، وشخص عادي.بالنسبة لكبار القضاة الآخرين مثل أولئك الموجودين في محكمة الاستئناف ، أو رئيس المحكمة العليا ، أو رئيس مجلس الإدارة ، أو رؤساء أقسام المحكمة العليا ، يتم تشكيل هيئة مماثلة مكونة من خمسة أعضاء مع قاضيين.يفتقر القضاء البريطاني إلى التنوع الجنساني والعرقي مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى ، ومن المحتمل أن يعرض الخبرة وإدارة العدالة للخطر.دعم القضاء هو جزء كبير من القانون الإداري. يُمكِّنقانون ازدراء المحكمة لعام 1981المحكمة من احتجاز أي شخص في حالة ازدراء ، وإيداعه في السجن ، لانتهاكه أمر محكمة ، أو سلوك يمكن أن يضر بعملية قضائية عادلة. في الممارسة العملية يتم فرض هذا من قبل السلطة التنفيذية. يترأساللورد المستشاروزارة العدل، التي تؤدي وظائف مختلفة بما في ذلك إدارةوكالة المساعدة القانونيةللأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المحاكم. فيقضية R (UNISON) ضد اللورد تشانسلور، عانت الحكومة من انتقادات لاذعة بسبب فرض رسوم عالية أدت إلى خفض عدد المتقدمين إلى محاكم التوظيف بنسبة 70 في المائة.المدعي العام في إنجلترا وويلز ، وفي المسائل الاسكتلندية ، المدعي العام لاسكتلندا ،والمحامي العام لإنجلترا وويلزيمثلون التاج في التقاضي. كما يعين النائب العاممدير النيابات العامةالذي يرأسدائرة الادعاء الملكية، التي تراجع القضايا المرفوعة من قبل الشرطة للمقاضاة ، وتديرها نيابة عن التاج.
السلطة التنفيذية ، في حين أنها تابعة للبرلمان والرقابة القضائية ، تمارس السلطة اليومية للحكومة البريطانية. تظل المملكة المتحدةملكية دستورية.الرئيسالرسميللدولةهوجلالةالملكةإليزابيث الثانية، ملكوراثيمنذ عام 1952. في الواقع ، لم تحاول أي ملكة أو ملك اغتصاب إرادة البرلمانمنذ عام 1708،ويتم قبول جميع الواجبات والسلطات الدستورية بموجب اتفاقية ملزمة لنقلها إلىرئيس الوزراءأو البرلمان أو المحاكم.على مدى القرن السابع عشر ، أكد البرلمانالتماس الحق رقم 1628لمنع أي ضرائب من قبل الملك دون موافقة البرلمان ، ونفىقانون أمر المثول أمامالقضاءلعام 1640الملك أي سلطة لاعتقال الأشخاص لفشلهم في دفع الضرائب. أدى تأكيد الملك المستمر علىالحق الإلهي في الحكمإلى إعدامتشارلز الأولفيالحرب الأهلية الإنجليزية، وفي النهاية تسوية السلطة فيقانون الحقوق لعام 1689. بعدقانون الاتحاد 1707وأزمة مالية مبكرة معانهيارأسهمشركة البحر الجنوبي، ظهرروبرت والبولكشخصية سياسية مهيمنة. قاد مجلس العموم من 1721 إلى 1742، والبول معروف بشكل عام بأنه أولرئيس وزراء(Primus inter pares). تشمل الوظائف الحديثة لرئيس الوزراء قيادة الحزب السياسي المهيمن ، وتحديد أولويات السياسة ، وإنشاء الوزارات وتعيين الوزراء ، والقضاة ، والنظراء ، وموظفي الخدمة المدنية. يتمتع رئيس الوزراء أيضًا بسيطرة كبيرة من خلال اتفاقيةالمسؤولية الجماعية(أن الوزراء يجب أن يدعموا الحكومة علنًا حتى عندما يختلفون بشكل خاص أو يستقيلون)، ويسيطر على اتصالات الحكومة للجمهور. على النقيض من القانون ، كما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي ،الملك هو رئيس صوري بلا سلطة سياسية ،ولكن سلسلة من الواجبات الاحتفالية ، وتمويل كبير. بصرف النظر عنالثروة الخاصة والتمويل،يتم تمويل النظام الملكي بموجبقانون المنحة السيادية لعام 2011، والذي يحتفظ بنسبة 25 في المائة من صافي الإيرادات من شركةكراون العقارية.TheCrown Estateهي مؤسسة حكومية عامة ،والتي امتلكت في عام 2015 استثمارات بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني ، معظمها من الأراضي والممتلكات ، وبالتالي فهي تولد الدخل عن طريق فرضالإيجارعلى الشركات أو الأشخاص للمنازل.تتمثل واجبات الملك الاحتفالية الرئيسية في تعيينرئيس الوزراءالذي يمكنه قيادة أغلبية أعضاءمجلس العموم،لمنح الموافقة الملكية على قوانين البرلمان ، وحل البرلمان عند الدعوة لإجراء انتخابات.تشمل الواجبات الاحتفالية البسيطة إعطاء جمهور لرئيس الوزراء ، بالإضافة إلى الوزراء الزائرين أو الدبلوماسيين من الكومنولث ، والعمل في المناسبات الرسمية ، مثل إلقاء «خطاب الملكة» (الذي كتبته الحكومة ، يحدد برنامجها السياسي) في افتتاح البرلمان. لا يزال الدعم العام للنظام الملكي مرتفعًا ، حيث يفضل 21 ٪ فقط من السكان الجمهورية بدلاً من ذلك. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، قيل إن المملكة المتحدة يجب أنتلغي النظام الملكي، على أساس أن الوراثة الوراثية للمناصب السياسية لا مكان لها في الديمقراطية الحديثة. تم إجراء استفتاء في أستراليا ، في عام 1999 علىأن تصبح جمهورية، لكنه فشل في الحصول على الأغلبية.
على الرغم من تسميتهابالامتياز الملكي، إلا أن سلسلة من السلطات المهمة التي كانت مخولة للملك أو الملكة تمارس الآن من قبل الحكومة ،ورئيس الوزراء علىوجه الخصوص. هذه صلاحيات للإدارة اليومية ، لكنها مقيدة بشدة لضمان عدم تمكن السلطة التنفيذية من اغتصاب البرلمان أو المحاكم. فيحالة المنعفي عام 1607،تم التأكيد على أنه لا يمكن استخدام الامتياز الملكي للبت في قضايا المحكمة ، وفيحالة الإعلاناتفي عام 1610، تم اعتبار صلاحيات جديدة لا يمكن للسلطة التنفيذية إنشاؤها.ومن الواضح أيضًا أنه لا يمكن لأي ممارسة للصلاحية أن تمس بأي حق وارد في أي قانون برلماني. لذلك ، على سبيل المثال ، فيقضية R (Miller) ضد وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي، رأت المحكمة العليا أن رئيس الوزراء لا يمكنه إخطارالمفوضية الأوروبيةبنيته المغادرة بموجبالمادة 50منمعاهدة الاتحاد الأوروبيدون قانون البرلمان ، لأنه قد يؤدي إلى سحب الحقوق الممنوحة بموجبقانون الجماعات الأوروبية لعام 1972، مثل الحق في العمل في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أو التصويت في انتخاباتالبرلمان الأوروبي.على الرغم من إمكانية تصنيف الصلاحيات الملكية بطرق مختلفة ،هناك حوالي 15.أولاً ، يجوز للسلطة التنفيذية إنشاء ألقاب وراثية ، ومنح الأوسمة وإنشاء أقران.ثانيًا ، يمكن للسلطة التنفيذية التشريع بأمر من المجلس ، على الرغم من أن هذا قد يسمى «بقاء عفا عليه الزمن».ثالثًا ، يمكن للسلطة التنفيذية إنشاء وإدارة مخططات المنافع المالية.رابعًا ، يمكن للسلطة التنفيذية ، من خلال المدعي العام ، وقف الملاحقات القضائية أو العفو عن المخالفين المدانين بعد أخذ المشورة.خامساً ، يجوز للسلطة التنفيذية الحصول على مزيد من الأراضي أو تغيير حدود المياه الإقليمية البريطانية.سادساً ، يجوز للسلطة التنفيذية طرد الأجانب ومن الناحية النظرية تمنع الناس من مغادرة المملكة المتحدة.سابعاً ، يمكن للسلطة التنفيذية التوقيع على المعاهدات ، على الرغم من أنه قبل اعتبار المعاهدة مصدق عليها ، يجب أن تعرض المعاهدة على البرلمان لمدة 21 يومًا ويجب ألا يكون هناك قرار ضدها.ثامناً ، السلطة التنفيذية هي التي تحكم القوات المسلحة ويمكنها أن تفعل «كل تلك الأشياء في حالات الطوارئ التي تكون ضرورية لسير الحرب».لا يمكن للسلطة التنفيذية إعلان الحرب بدون البرلمان بموجب الاتفاقية ، وعلى أي حال لا أمل لها في تمويل الحرب بدون البرلمان.تاسعاً ، لرئيس الوزراء أن يعين الوزراء أو القضاة أو المسؤولين العموميين أو المفوضين الملكيين. عاشرًا ، لا يحتاج الملك إلى دفع أي ضرائب ، ما لم ينص القانون على ذلك صراحة.حادي عشر ، يجوز للسلطة التنفيذية ،بموجب ميثاق ملكي ،إنشاء شركات ، مثل بي بي سي ،وامتيازات للأسواق والعبارات ومصايد الأسماك.ثاني عشر ، يحق للسلطة التنفيذية استخراج المعادن الثمينة وأخذ الكنوز الدفينة. ثالث عشر: قد يصنع عملات معدنية. رابع عشر ، يمكنها طباعة أو ترخيص النسخة المصرح بها من الكتاب المقدس وكتاب الصلاة المشتركة وأوراق الدولة. وخامس عشر ، وفقًالقانون الأسرةالحديث ، قد يتطلب الأمر وصاية الأطفال.بالإضافة إلى هذه الصلاحيات الملكية ، هناك صلاحيات لا حصر لها منصوص عليها صراحة في القوانين لتمكين السلطة التنفيذية من إجراء تغييرات قانونية. يتضمن هذا عددًا متزايدًا من فقراتهنري الثامن، والتي تمكن وزير الخارجية من تغيير أحكام التشريع الأساسي. لهذا السبب ، قيل في كثير من الأحيان أنه يجب تقليص السلطة التنفيذية ، وكتابتها في قانون ، وعدم استخدامها أبدًا لحرمان الناس من الحقوق بدون البرلمان. ومع ذلك ، تخضع جميع استخدامات الامتياز للمراجعة القضائية: فيقضية GCHQ، رأى مجلس اللوردات أنه لا يمكن حرمان أي شخص من التوقعات المشروعة باستخدام الامتياز الملكي.
على الرغم من أن رئيس الوزراء هو رئيس البرلمان ، فإن حكومة صاحبة الجلالة تتشكل من مجموعة أكبر من أعضاء البرلمان ، أو الأقران. لا تزال «الحكومة» مجموعة أصغر من 22 أو 23 شخصًا ، على الرغم من أنه قد يتم دفع رواتب عشرين وزيراً فقط.يرأس كل وزير عادة إدارة أو وزارة ، يمكن إنشاؤها أو إعادة تسميتها بصلاحية.عادة ما يتم تنظيم لجان مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء. من المتوقع أن يتبع كل وزير المسؤولية الجماعيةوالقانونالوزاري 2010. وهذا يشمل القواعد التي «يُتوقع من الوزراء أن يتصرفوا بطريقة تحترم أعلى معايير اللياقة»، و «تقديم معلومات دقيقة وصادقة إلى البرلمان»، والاستقالة إذا «قاموا بتضليل البرلمان عن قصد»، ليكونوا «منفتحين قدر الإمكان»، عدم وجود تضارب محتمل في المصالح وتقديم قائمة كاملة بالمصالح إلى سكرتير دائم ، و «البقاء في المنصب فقط طالما يحتفظ بثقة رئيس الوزراء» الوزراء المساعدون هوخدمة مدنيةحديثة وشبكة من الهيئات الحكومية ، يتم توظيفهم حسب رغبة التاج.يشترط قانون الخدمة المدنية على موظفي الخدمة المدنية إظهار «معايير عالية للسلوك»، والتمسك بالقيم الأساسية المتمثلة في «النزاهة والصدق والموضوعية والحياد»، وعدم وضع أنفسهم مطلقًا في وضع «قد يُنظر إليه بشكل معقول على أنه يعرض حكمهم الشخصي أو نزاهتهم للخطر».منذ قانونحرية المعلومات لعام 2000، كان من المتوقع أن تكون الحكومة منفتحة بشأن المعلومات ، ويجب أن تفصح عنها بناءً على طلب ما لم يكن الكشف عنها يعرض البيانات الشخصية أو الأمن للخطر أو قد يتعارض مع المصلحة العامة.وبهذه الطريقة كان الاتجاه نحو حوكمة أكثر انفتاحا وشفافية وخضوعا للمساءلة.
دستور الحكومات الإقليمية البريطانية عبارة عن خليط غير منظم من السلطات ورؤساء البلديات والمجالس والحكومات المفوضة.فيويلزواسكتلنداوأيرلندا الشماليةولندن، تتمتع مجالس المقاطعات أو البلديات الموحدة بسلطات حكومية محلية ، ومنذ عام 1998 إلى عام 2006 تمارس المجالس أو البرلمانات الإقليمية الجديدة سلطات إضافية تم نقلها من وستمنستر. فيإنجلترا، هناك 55 سلطة وحدوية في المدن الكبرى (على سبيل المثال بريستول وبرايتون وميلتون كينز) و 36 حيًا حضريًا (محيطًا بليفربول ومانشستر ولييدز وبرمنغهام وشيفيلد ونيوكاسل) والتي تعمل كسلطات محلية وحدوية. ولكن في أجزاء أخرى من إنجلترا ، تنقسم الحكومة المحلية بين مستويين من السلطة: 32 مجلس مقاطعة أكبر ، وضمن تلك المجالس الـ 192، يتقاسم كل منها وظائف مختلفة. منذ عام 1994، كان لدى إنجلتراثماني مناطقللأغراض الإدارية في وايتهول ، ومع ذلك ليس لها حكومة إقليمية أو جمعية ديمقراطية (كما هو الحال في لندن ، أو اسكتلندا ، أو ويلز ، أو أيرلندا الشمالية) بعد فشل استفتاء عام 2004 علىجمعية نورث إيست.هذا يعني أن إنجلترا لديها من بين أكثر أنظمة الحكم مركزية وتفككًا في الكومنولث وأوروبا.
ثلاث قضايا رئيسية في الحكم المحلي هي تمويل السلطات ، صلاحياتها ، وإصلاح هياكل الحكم. أولاً ، تقوم المجالس بجمع الإيرادات منضريبة المجلس(المفروضة على السكان المحليين وفقًا لقيم الممتلكات في عام 1993)ومعدلات الأعمالالمفروضة على الشركات التي تعمل في المنطقة. هذه الصلاحيات ، مقارنة بالدول الأخرى ، متطرفة في الحد من استقلالية الحكومة المحلية ، ويمكن أن تخضع الضرائب لاستفتاء محلي إذا قرر وزير الخارجية أنها مفرطة.بالقيمة الحقيقية منذ عام 2010، خفضت الحكومة المركزية تمويل المجالس المحلية بنحو 50 في المائة ، وانخفض الإنفاق الحقيقي بنسبة 21 في المائة ، حيث فشلت المجالس في تعويض التخفيضات من خلال معدلات الأعمال.السلطات الموحدة ومجالس المقاطعات مسؤولة عن إدارة ضريبة المجلس ومعدلات الأعمال.كما أن واجبات الحكومات المحلية البريطانية محدودة للغاية مقارنة بالدول الأخرى ، ولكنها أيضًا غير مقننة حتى أنه في عام 2011 حددتوزارة المجتمعات والحكومة المحلية1340 واجبات محددةللسلطات المحلية.فبشكل عام ،ينصالقسم 1 منقانون المحلية لعام 2011 علىأنه يجوز للسلطات المحلية فعل أي شيء قد يفعله فرد ما ، ما لم يكن محظورًا بموجب القانون ، ولكن هذا البند له تأثير ضئيل لأن البشر أوالشركاتلا يمكنهم فرض ضرائب أو تنظيم الأشخاص الآخرين بالطريقة التي يجب على الحكومات.تنص المادة 101 منقانون الحكومة المحلية لعام 1972 علىأنه يمكن للسلطة المحلية أداء وظائفها من خلال لجنة أو أي مسؤول ، ويمكنها نقل الوظائف إلى سلطة أخرى ، بينما يمنح القسم 111 السلطات سلطة القيام بأي شيء بما في ذلك الإنفاق أو الاقتراض "الذي يتم حسابه لتسهيل القيام بأي من وظائفهم ، أو يكون مساعدًا أو عرضًا له. ومع ذلك ، توجد واجبات المجلس المحلي الحقيقية في مئات القوانين المتفرقة والصكوك القانونية. وتشمل هذه واجبات إدارةالموافقة على التخطيط،لتنفيذ الشراء الإجباري وفقًا للقانون ،لإدارة التعليم المدرسي ،المكتبات ،رعاية الأطفال ،صيانة الطرق السريعة والحافلات المحلية ،توفير الرعاية للمسنين والمعاقين ،منع التلوث وضمان الهواء النظيف ،ضمان جمع النفايات وإعادة تدويرها والتخلص منها ،تنظيم معايير البناء ،توفير الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة ،وملاجئ للمشردين.لا تتمتع السلطات المحلية حتى الآن بسلطات مشتركة في البلدان الأخرى ، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور ، وتنظيم الإيجارات ، أو الاقتراض وفرض الضرائب كما هو ضروري للمصلحة العامة ، مما يحبط أهداف التعددية والمحلية والاستقلال الذاتي.منذ عام 2009، تم تفويض السلطات للاندماج في "سلطات مشتركة" ويكون لهارئيس بلدية منتخب.تم القيام بذلك في جميع أنحاء مانشستر ، شيفيلد ، ليفربول ، نيوكاسل ، ليدز ، برمنغهام ، وادي تيز ، بريستول وبيتربورو. وظائف رئيس البلدية المنتخب ليست جوهرية ، ولكن يمكن أن تشمل وظائف الشرطة ومفوضي الجريمة.
في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ولندن ، توجد أيضًا مجالس وبرلمانات إقليمية ، على غرار حكومات الولايات أو المقاطعات في البلدان الأخرى. يختلف مدى التفويض في كل مكان. أنشأقانون اسكتلندا لعام 1998برلمانًا اسكتلنديًابغرفة واحدة يضم 129 عضوًا منتخبًا كل أربع سنوات: 73 من الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد بأغلبية بسيطة ، و 56 من أنظمة الأعضاء الإضافية للتمثيل النسبي. بموجب القسم 28، يمكن للبرلمان الإسكتلندي سن أي قوانين باستثناء ما يتعلق بـ «المسائل المحجوزة» المدرجة في الجدول 5. تشمل هذه الصلاحيات المخصصة للبرلمان البريطاني الشؤون الخارجية والدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي والشؤون الداخلية والتجارة والصناعة والضمان الاجتماعي والتوظيف والبث وتكافؤ الفرص. وفقًاللاتفاقية، لا يصوت أعضاء البرلمان البريطاني من الدوائر الانتخابية الاسكتلندية على القضايا التي مارس البرلمان الإسكتلندي السلطة عليها.هذه هي أقوى حكومة إقليمية حتى الآن. يسردقانون أيرلندا الشمالية لعام 1998المسائل التي تحال إلى جمعية أيرلندا الشمالية. أنشأقانون حكومة ويلز لعام 1998جمعية وطنية مكونة من 60 عضوًا تجري انتخابات كل أربع سنوات ، وحدد عشرين مجالًا من مجالات الاختصاص الحكومي ، مع بعض الاستثناءات. تشمل المجالات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الريفية والتنمية الاقتصادية والتعليم والسياسة البيئية والصحة والطرق السريعة والنقل والإسكان والتخطيط وبعض جوانب الرفاهية الاجتماعية.تميل المحكمة العليا إلى تفسير هذه السلطات لصالح نقل السلطة.
يعتبر تدوينحقوق الإنسانحديث العهد ، ولكن قبلقانون حقوق الإنسان لعام 1998والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كان للقانون البريطاني أحد أقدم تقاليد حقوق الإنسان في العالم. ألزمتMagna Carta 1215الملك بطلب موافقة البرلمان قبل أي ضريبة ، واحترام الحق في المحاكمة «بحكم قانوني من أقرانه ، أو بموجب قانون الأرض»، صرحت بأن «لن نبيع أي شخص ، ولن الحرمان أو الإذعان لأي رجل سواء العدل أو الحق»، وضمانحرية الحركةللناس ، والحفاظ علىالأرض المشتركةللجميع.بعدالحرب الأهلية الإنجليزية، نصتوثيقة الحقوق 1689في إنجلترا وويلز ، وقانونالمطالبة بالحقوق 1689في اسكتلندا ، على مبادئ الديمقراطية التمثيلية ، ولا ضرائب بدون البرلمان ، وحرية التعبير في البرلمان ، ولا «عقوبة قاسية وغير عادية». بحلول عام 1789، تطورت هذه الأفكار وألهمت كلاً منوثيقة الحقوق الأمريكية،وإعلان حقوق الإنسان والمواطنبعدالثورتينالأمريكيةوالفرنسية. على الرغم من أن البعض وصف الحقوق الطبيعية بأنها «هراء على ركائز متينة»،فقد تم تطوير المزيد من الحقوق القانونية ببطء من قبل البرلمان والمحاكم. في عام 1792، بدأتماري ولستونكرافتالحركة البريطانية من أجل حقوق المرأة والمساواة ،بينما دفعت الحركات التي كانت وراءشهداء تولبودوالشارتيينالإصلاح من أجل العمل والحرية الديمقراطية.
بعد كارثةالحرب العالمية الثانيةوالمحرقة، وضع نظامالقانون الدوليالجديدالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948في صميمه ، حيث كرّس الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.في عام 1950، شاركت المملكة المتحدة في تأليفالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مما مكن الناس من الاستئناف أمامالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانفيستراسبورغحتى ضد قوانين البرلمان: تعهد البرلمان دائمًا بالامتثال للمبادئ الأساسيةللقانون الدولي.نظرًا لأن عملية الاستئناف هذه كانت طويلة ، فقد شرع البرلمان «لإعادة الحقوق إلى الوطن» معقانون حقوق الإنسان لعام 1998، بحيث يمكن للأشخاص رفع دعاوى حقوق الإنسان في المحاكم البريطانية بناءً علىالاتفاقيةمباشرة. تحتويالاتفاقيةعلى الحق في الحياة ، والحق ضد التعذيب ، وضد العمل الجبري ، والزواج ، والحصول على تعويض فعال ، والحق في عدم التعرض للتمييز في هذه الحقوق.تتعلق معظم السوابق القضائية بالحق فيالحريةوالخصوصيةوحرية الوجدانوالتعبيروحرية تكوين الجمعياتوالتجمع.كما تكرس المملكة المتحدة الحقوق في معايير العمل العادلة ، والضمان الاجتماعي ، والعديد منالحقوق الاجتماعية والاقتصادية منخلال تشريعاتها.
القانون الإداري ، من خلالالمراجعة القضائية، ضروري لمساءلة السلطة التنفيذية والهيئات العامة بموجب القانون. في الممارسة العملية ، تظهر المبادئ الدستورية من خلال حالات المراجعة القضائية ، لأن كل هيئة عامة ، تؤثر قراراتها على حياة الناس ، يتم إنشاؤها وإلزامها بالقانون. يمكن لأي شخص التقدم إلى المحكمة العليا للطعن في قرار هيئة عامة إذا كان لديه «مصلحة كافية»،غضون ثلاثة أشهر من معرفة أسباب الدعوى.على النقيض من ذلك ، فإن الدعاوى المرفوعة ضد الهيئات العامة في حالةضررأوعقد، حيث يحددقانون التقادم لعام 1980عادة الفترة بـ 6 سنوات.تقريبًا أي هيئة عامة ، أو هيئات خاصة تمارس وظائف عامة ،يمكن أن تكون هدفًا للمراجعة القضائية ، بما في ذلك دائرة حكومية ، أو مجلس محلي ، أو أي وزير ، أو رئيس وزراء ، أو أي هيئة أخرى يتم إنشاؤها بموجب القانون. الهيئة العامة الوحيدة التي لا يمكن مراجعة قراراتها هي البرلمان عندما يمرر قانونًا. بخلاف ذلك ، يمكن للمدعي أن يجادل بأن قرار هيئة عامة كان غير قانوني في خمسة أنواع رئيسية من القضايا:(1) تجاوز السلطة القانونية للهيئة ، أو استخدم سلطتها لغرض غير لائق ، أو تصرف بشكل غير معقول ،(2) انتهك توقعًا مشروعًا ،(3) فشل في ممارسة الحكم المستقل ذي الصلة ،(4) أظهر تحيزًا أوتضاربًا في المصالح، أو فشل في تقديم جلسة استماع عادلة ،و (5) انتهك حق من حقوق الإنسان.كعلاج، يمكن للمدعي طلب قرارات الهيئة العامة ليتم إعلان بطلانه وألغت (أوتحويل الدعوى)، أو أنها يمكن أن تسأل عن أمر لجعل الجسم تفعل شيئا (أومستعجلا)، أو منع الجسم من التصرف بشكل غير قانوني (أوحظر). قد تعلن المحكمة أيضًا عن حقوق الأطراف وواجباتهم ، أوإصدار أمر قضائي، أو يمكن أيضًا دفع تعويض في حالةالضررأوالعقد.
تاريخ الدستور البريطاني، على الرغم من بداية رسميا في عام 1800،وتماما آثار تعود إلى وقت قبل فترة طويلة من الدول الأربع إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلنداشكلت.قبلالغزو النورمانديعام 1066، كان تاريخ القانون المكتوب ضئيلًا.أنشأويليام الفاتح، الذي نصحه مجلسالملك(كوريا ريجيس)،قانونًا عامًافي إنجلترا تحت حكمملكواحد ، وتم تجميعكتاب يوم القيامةفي عام 1086 حيث قام بفهرسة جميع الأراضي والعمالة لفرضالضرائب. كان 12 في المائة فقط من الناس أحرارًا ، في حين أن النظام الإقطاعي جعل آخرين أقنانًا أو عبيدًا أو بوردارًا أو قطاريًا.في عام 1190، انضمريتشارد قلب الأسد، المرتبط بشكل وثيقبالبابافي روما ، إلىالحملة الصليبية الثالثةلغزوالأرض المقدسة، ولكن بتكلفة باهظة. أدت الضرائب التي فرضها ريتشارد الأول ،وخليفتهالملك جونلدفع ثمن الحروب إلى استياء شديد ، وأجبرت الطبقة الأرستقراطية الملك على توقيعماجنا كارتا 1215. كان هذا التزامًا بعقد «مستشار عام» أمام أي ضرائب ، وعقد المحاكم في مكان محدد ، وإجراء المحاكمات وفقًا للقانون أو أمام أقران المتهم ، وضمان حرية تنقل الأشخاص من أجل التجارة ، وإعادة الأراضي المشتركة.أدى عدم الالتزام بماغنا كارتا إلىحرب البارونات الأوائل، وظهرت الأسطورة الشعبيةلروبن هود: صليبي عائد سرق من الأغنياء لإعطاء الفقراء.وسرعان ما أعيد صياغة الالتزامات المتعلقة بالأرض المشتركة فيميثاق الغابة 1217، الذي وقعههنري الثالثفي سانت بول.أثبتت هذه الوثائق أن الملك ، حتى مع وجود سلطة واضحة منالله، كان ملزمًا بالقانون ، ويظل «أقرب نهج إلى» قانون أساسي «لا يمكن نقضه كان لدى إنجلترا على الإطلاق.»طوالالعصور الوسطى، كانتالأرض المشتركةمصدرًا للرفاهية لعامة الناس ، والعمال الفلاحين المرتبطين بنظام التحكم الإقطاعي. في عام 1348، ضربالموت الأسودإنجلترا وقتل حوالي ثلث السكان. كما فقد الفلاحون أسيادهم ، وكان هناك نقص في العمال ، ارتفعت الأجور. استجاب الملك والبرلمانبقانون العمال 1351لتجميد زيادة الأجور. أدى هذا إلىثورة الفلاحين عام 1381، حيث طالب القادة بإنهاء الإقطاع ، وبأن يكون كل شيء مشتركًا.على الرغم من القمع العنيف للثورة ، انهارت العبودية والقنانة ،إلا أن معظم الناس ظلوا بدون أي حرية حقيقية ، في الحقوق السياسية أو الاقتصادية. نظرًا لأن تربية الأغنام أصبحت أكثر ربحية من العمل الزراعي ، فقد حرمت عبوات الأراضي المشتركة المزيد من الناس ، وتحولوا إلى فقراء وعوقبوا.في عهدهنري الثامن، لإبرام الطلاق منكاثرين أراغونوالزواج منآن بولين(التي سرعان ما قطع رأسها بسبب الخيانة الزوجية المفترضة)، تم إعلان انفصالكنيسة إنجلتراعن روما فيقانون التفوق 1534، مع الملك كرئيس. وحدقانون ويلز لعام 1535ويلز وإنجلترا في نظام إداري واحد ، بينما أصبح الملك أكثر استبدادًا ، وأعدماللورد المستشار،السير توماس مورفي عام 1535،وحل الأديرةوقتل من قاوموها. بعد وفاة هنري الثامن ، وصراعات على السلطة بعد وفاة ابنهإدوارد السادس عنعمر 15 عامًا ،تولتإليزابيث الأولى، ابنة هنري الثامنوآن بولين، العرش عام 1558. تبع ذلك نصف قرن من الازدهار عندما تجنبت إليزابيث الأولى الحروب ، لكنها أسستشركاتبما في ذلكشركة الهند الشرقيةلاحتكار طرق التجارة. في عهد خليفتها جيمس الأول ، تم إنشاء المزيد من الشركات لاستعمار أمريكا الشمالية ، بما في ذلكشركة لندن وشركةفيرجينيافي عام 1606، وشركةخليج ماساتشوستسفي عام 1628. غادر العديد من المنشقين الدينيين إنجلترا لتسوية العالم الجديد.
بينما احتفظت إليزابيث الأولى بكنيسة بروتستانتية ، في ظل حكم خليفتهاجيمس السادس وأنا، الذي وحد التاج الإسكتلندي والإنجليزي ، زادت التوترات الدينية والسياسية حيث أكد حقًاإلهيًا للملوك.أدى هذا إلى سلسلة من القضايا منالسير إدوارد كوك،رئيس قضاةالمناشدات العامةثم محاكمبنش الملك، والتي أنكرت أن الملك يمكنه إصدار حكم في الإجراءات القانونية ،ورأى أنالامتياز الملكييخضع للقانون ولا يمكن توسيعها.وذهبت شركة Coke CJ إلى أبعد من ذلك فيقضية الدكتور Bonham، حيث اعتبرت أنه حتى "القانون العام سيسيطر على قوانين البرلمان".على الرغم من دعم بعض القضاة ،تم رفض فكرة أن محاكم القانون العام يمكن أن تلغي قوانين البرلمان ، وتم وضع القانون العام رسميًا تحت سيطرة الملك في قضيةإيرل أكسفورد، مما أدى إلى إنشاء تلكالمساواة(التي يديرهاالرب فيما بعد المستشارفي مجلس اللوردات) فوق القانون العام.سقطت كوكاكولا عن شعبيتها ،وتمت إزالتها من المنصب القضائي. عندماتولى تشارلز الأولالعرش في عام 1625، وأكد بقوة أكبر حقًا إلهيًا ، بما في ذلك القدرة على فرض الضرائب بدون البرلمان ،قدم كوكاكولا وآخرونالتماس الحق 1628.طالب هذا الملك بالالتزام بماغنا كارتا ، وعدم فرض ضرائب بدون البرلمان ، وعدم إيداع الناس تعسفاً في السجن ، وعدم فرض الأحكام العرفية في أوقات السلم ، وعدم فرض القانون العسكري في المنازل الخاصة. رد تشارلز الأول بإغلاقالبرلمانأوتأجيلهوفرض ضرائب على التجارة (أو "أموال الشحن") بدون سلطة. انزلقت البلاد فيالحرب الأهلية الإنجليزيةعام 1642 وبلغت ذروتها في القبض علىالملك تشارلز الأولوإعدامه فيوايتهولفي عام 1649 على يدالجيش النموذجي الجديدبقيادةأوليفر كرومويل.أصبح كرومويل ، الذي لم يرغب في أن يصبح ملكًا ، ديكتاتورًابحكم الواقع. بعد وفاته ،تمت استعادة النظام الملكي معتشارلز الثانيفي عام 1660، لكن خليفتهجيمس السابع والثانيحاول مرة أخرى تأكيد الحق الإلهي في الحكم. في عام 1688، دعاالبرلمانالملك والملكة البديلويليام وماري من أورانج، وبعد صراع قصير أجبر تشارلز الثاني على الخروج.أعلن البرلمان ، المعروفبالثورة المجيدة،مشروع قانونجديدللحقوق 1689، معالمطالبة بقانون الحقوق 1689في اسكتلندا ، والذي عززالسيادة البرلمانية. بالإضافة إلى إعادة تأكيد ماجنا كارتا ، فإنها تقول إن "السلطة المزعومة لتعليق القوانين أو تنفيذ القوانين من قبل سلطة ملكية دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني"، وأن "انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون حرًا"، وأنه "يجب على البرلمان في كثير من الأحيان.تبرير الحكومة نفسها ، الذي كلفهجون لوكفي رسالتهالثانية عن الحكومة ،كان حماية حقوق الناس: "الحياة والحريات والممتلكات".
معالسيادة البرلمانيةباعتبارها حجر الزاوية في الدستور الجديد ، شرع البرلمان في إنشاء نظام مالي في قانونبنك إنجلترا 1694وأنشأقانون التسوية 1700نظامًا مستقلاً للعدالة: كان القضاة يتقاضون رواتبًا ولا يمكن عزلهم إلا بواسطة كلا مجلسي البرلمان ، لا يمكن أن يدفع التاج أي عضو في مجلس العموم ، ويجب أن يكون التاج أنجليكاني. في عام 1703، أثبتتقضية آشبي ضد وايتأنحق التصويتهو حق دستوري.نتج عن معاهدة الاتحاد لعام 1707، بين دولتي اسكتلندا وإنجلترا المستقلتين آنذاك ، دمج دولتيهما لإنشاء دولة دولية جديدة ، مملكة بريطانيا العظمى ، وبرلماناتهما لإنشاء برلمان اتحاد جديد ، استمر في الجلوس. في وستمنستر. كما نصت المعاهدة على استمرار القانون الإسكتلندي الخاص في ظل نظام المحاكم الإسكتلندي.سرعان ما واجه الاتحاد الجديد كارثة كما حدث فيحرب الخلافة الإسبانية، حيث وعد الأسبان بحق السفن البريطانية في التجارة (معظمهم من العبيد) في البحار حول أمريكا الجنوبية. أصبحتشركة بحر الجنوب، التي تأسست على النحو الواجب لاحتكار طرق التجارة ، موضع مضاربة مالية جماعية أثارها وزراء الحكومة المهتمون بارتفاع سعر سهمها. عندما اتضح ، على عكس قصص المروجين ، أنه لم يتم إجراء أي تجارة لأن الإسبان قد ألغوا وعدهم ، فقدانهار سوق الأسهم، مما أدى إلى الفوضى الاقتصادية.وقد تفاقم هذا بسبب قرار السياسيين المحافظين بتأييد الشركة لتوليالدين الوطنيكممول بديل للحكومة علىبنك إنجلترا الذييهيمن عليهWhig. كانت نتيجة الانهيار أنوزير الخزانةسُجن فيبرج لندنبسبب فساده ، وانتحرمدير مكتب البريد، وتم استبدال اللورد المستشار المخزيباللورد كينغ LCالذي حكم على الفور بأن الأشخاص في موقع الثقة يجب تجنب أي احتمال لتضارب المصالح.من هذه الفوضى ، برزروبرت والبولكشخصية سياسية مستقرة شغل لمدة 21 عامًا أغلبية في مجلس العموم ،ويعتبر الآن أول «رئيس وزراء».في عام 1765،أثبتت قضية Entick v Carringtonأن الحكومة لا يمكنها فعل أي شيء سوى ما يخوله القانون ،بينما كان المعلم الأول للقانون الإنجليزي ،ويليام بلاكستون ،يمثل وجهة النظر القياسية في كتابه «تعليقات على قوانين إنجلترا»بأنالعبوديةكانت غير قانونية وأن «روح الحرية متأصلة بعمق في دستورنا» يجب إطلاق سراح أي شخص مستعبد في إنجلترا. ومع ذلك ، فقد تسارعتتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسيإلى مستعمرات أمريكا الشمالية. في عام 1772، عندما حكماللورد مانسفيلدفيقضية سومرست ضد ستيوارتأن العبودية كانت غير قانونية بموجب القانون العام ،أثار ذلك موجة من الغضب في مستعمرات الاسترقاق الجنوبية في أمريكا. جنبا إلى جنب مع مظالم المستعمرات الشمالية بشأن الضرائب دون تمثيل ، أدى ذلك إلىالثورة الأمريكيةوإعلان الاستقلالفي عام 1776.فشل الجيش البريطاني في السيطرة. وبدلاً من ذلك ، بدأت في استيطانأستراليامن عام 1788.في عام 1789، اندلعتالثورة الفرنسية، وأطيح بالملك بمطالب «الحرية والمساواة والأخوة». ردت الطبقة الأرستقراطية البريطانية بقمع حرية التعبير والانتماء لإحباط أي حركة مماثلة.بينما وصفت شخصيات مثلجيريمي بينثامالحقوق الطبيعية بأنها «هراء على ركائز متينة»،دعتماري ولستونكرافتإلىإثبات حقوق المرأةوالرجل على حد سواء ، مجادلة بأن الجندر والاضطهاد الطبقي ينبعان من «الاحترام الممنوح للممتلكات .. . من نافورة مسمومة».بينما نجحنا فيحروب نابليونفي هزيمة فرنسا ، وترسيخ الاتحاد مع أيرلندا فيقانون الاتحاد 1800،نادراً ما تمت حماية الحرية والحرية والديمقراطية في «المملكة المتحدة» الجديدة.
خلال هذا الوقت ، مع اختراعالمحرك البخاري، بدأتالثورة الصناعية. كما تسارع الفقر من خلالنظام Speenhamlandللقوانين السيئةمن خلال دعم أرباب العمل ومالكي الأراضي بمعدلات الرعية. أدتقوانين الذرةمن عام 1815 إلى زيادة إفقار الناس من خلال تحديد الأسعار للحفاظ على أرباح أصحاب الأراضي.في حين أنقانون الإصلاح الكبير لعام 1832مدد التصويت بشكل طفيف ، لم يكن هناك تمثيل في البرلمان إلا لمن لديهم ممتلكات. على الرغم من أنقانون إلغاء العبودية لعام 1833ألغى تجارة الرقيق داخل الإمبراطورية البريطانية ، إلا أنه لم يعوض سوى مالكي العبيد وجعل العبيد السابقين في المستعمرات يسددون ديونهم مقابل حريتهم لعقود بعد ذلك. معتعديل قانون الفقراء لعام 1834، تم فرض مزيد من العقوبة على الفقر حيث تم وضع الناس في منازل العمل إذا تبين أنهم عاطلون عن العمل. فيقضية R v Lovelass،تمت مقاضاةمجموعة من العمال الزراعيين الذين شكلوا نقابة وحُكم عليهم بنقلهم إلى أستراليا بموجبقانون القسم غير المشروع 1797،مما أثار احتجاجات جماهيرية. نمت حركة تسمىالشارتيةتطالب بحق التصويت للجميع في انتخابات حرة ونزيهة. عندما ضربتالمجاعة الكبرىأيرلندا وهاجر الملايين إلىالولايات المتحدة، نظم الجارتيون مسيرة حاشدة منكينينجتون كومونإلى البرلمان في عام 1848 عندما اندلعتالثورات فيجميع أنحاء أوروبا ، وصاغالبيان الشيوعيالثوري الألمانيكارل ماركسومالك مصنع مانشسترفريدريك إنجلز. في حين صرفتحرب القرمالانتباه عن الإصلاح الاجتماعي وعارضViscount Palmerstonأي شيء ،أنهتالحرب الأهلية الأمريكيةمن 1860 إلى 1865 العبودية في الولايات المتحدة ، ومكنت المملكة المتحدة تدريجياً من مزيد من الحرية السياسية. فيقانون الإصلاح الثاني لعام 1867 ،تم منح المزيد من مالكي العقارات من الطبقة المتوسطة حق التصويت ، وقدمقانون التعليم الابتدائي لعام 1870مدرسة ابتدائية مجانية ، ومكّنقانون النقابات العمالية لعام 1871الجمعيات الحرة دون عقوبة جنائية.خفضقانون تمثيل الشعب لعام 1884 من أهليةالملكية بشكل أكبر ، بحيث يمكن لحوالي ثلث الرجال التصويت. ومع ذلك ، تم قمع الحرية والحق في التصويت خارج المملكة المتحدة بعنف عبرالإمبراطورية البريطانيةالشاسعة ، في إفريقيا والهند وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي.
منذ بداية القرن العشرين ، خضعت المملكة المتحدة لتغييرات اجتماعية ودستورية واسعة النطاق ، بدأت بمحاولة من قبلمجلس اللورداتلقمع حرية النقابات العمالية.ردا على ذلك ، نظمت الحركة العمالية لدعم الممثلين في البرلمان ، وفيالانتخابات العامة لعام 1906فازت بـ 29 مقعدا ودعمت برنامج الإصلاحللحزب الليبرالي. وشمل ذلك ضمانًا قانونيًا لحق النقابات في المساومة الجماعية والإضراب عن الأجور العادلة ،معاش الشيخوخة ،نظام الحد الأدنى للأجور ،ميزانية الشعبمع ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويلها الإنفاق. بعدانتخابات أخرىقدمهامجلس اللوردات الذييعيق الإصلاح ، أقر البرلمان نظامالتأمين الوطنيللرعاية الاجتماعية ،كما منعقانون البرلمان لعام 1911مجلس اللوردات التشريعي الذي يعيق أكثر من عامين ، وأزال الحق في تأخير أي فواتير المال.على الرغم من ذلك ، قامت الحكومة الليبرالية ، ضد معارضة حزب العمل ، بالتسلح ودخولالحرب العالمية الأولى. في نهاية الحرب ، مع مقتل الملايين ، أقر البرلمان قانونتمثيل الشعب لعام 1918الذي مكّن كل ذكر بالغ من التصويت ، على الرغم من أن قانونتمثيل الشعب (حق الامتياز المتساوي)لم يكن إلا بعد الاحتجاج الجماهيري بحقحق التصويت.مكّنعام 1928جميع النساء من التصويت ، وأصبحت المملكة المتحدة ديمقراطية. أدت الحرب أيضًا إلى انتفاضة في أيرلندا ، وأدتحرب الاستقلال الأيرلنديةإلى تقسيم الجزيرة بينجمهورية أيرلندافي الجنوبوأيرلندا الشماليةفي قانونحكومة أيرلندا لعام 1920. طالبتمعاهدة فرسايفي نهاية الحرب بتعويضات ألمانية ، مما أدى إلى تسول البلاد خلال عشرينيات القرن الماضي وفي أعقابالكساد الكبير الذيأدى إلى انهيار الفاشي في عهدهتلر.نظام القانون الدولي الفاشل ، تم استبداله بعدالحرب العالمية الثانيةبالأمم المتحدةحيث شغلت المملكة المتحدة مقعدًا دائمًا فيمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكنالإمبراطورية البريطانيةبدأت في الانهيار حيث حاربتالهندوإسرائيلوالدول في جميع أنحاء إفريقيا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقلال. لمنع تكرارالهولوكوستوالحرب، تم إنشاءمجلس أوروبالصياغةالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانفي عام 1950. علاوة على ذلك ، لوحظ أن الطريقة الوحيدة لمنع الصراع هي من خلال التكامل الاقتصادي. تم دعمالمجتمع الاقتصادي الأوروبي، الذي أصبحالاتحاد الأوروبيفي عام 1992، من قبلونستون تشرشلمع المملكة المتحدة لتكون «في المركز»،على الرغم من أنها لم تدخل حتىقانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972. في عهدمارغريت تاتشر، تم إجراء تخفيضات كبيرة في الخدمات العامة وحقوق العمال وصلاحيات الحكومة المحلية ، بما في ذلك إلغاءمجلس لندن الكبرى. ومع ذلك ، تمت استعادة بعض السلطات مع انتقال واسع النطاق للسلطة فيقانون اسكتلندا لعام 1998،وقانون أيرلندا الشمالية لعام 1998،وقانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999،وقانونحكومة ويلز لعام 2006. بعد سنوات عديدة منالنزاع المسلحفي أيرلندا الشمالية ، جلبتاتفاقية الجمعة العظيمة لعام1998 السلام. أعطىقانون حقوق الإنسان لعام 1998للمحاكم سلطة تطبيق حقوقالاتفاقيةدون الحاجة إلى رفع المدعين للقضايا إلىمحكمة ستراسبورغ. خفضقانون مجلس اللوردات لعام 1999لكنه لم يقضي تمامًا على أقرانهم بالوراثة. منذالأزمة المالية في 2007-2008،أطلق ائتلاف من المحافظين والديمقراطيين الليبراليين برنامجًا للتخفيضات «التقشفية»، وعزز مدتها فيقانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011. ومع ذلك ، بعد عام 2015، أجريت انتخابات مبكرة على أي حال في عام 2017، بعداستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبينتج عنه 51.89 في المائة من الأشخاص لصالح المغادرة ، و 48.11 في المائة من الناخبين يفضلون البقاء.
يجادل الباحث القانونيإريك بارندتبأن الطبيعة غير المدونة لدستور المملكة المتحدة لا تعني أنه لا ينبغي وصفه بأنه «دستور»، ولكنه يدعي أيضًا أن عدم وجودفصلفعالللسلطات، وحقيقة أنالسيادةالبرلمانية تسمح للبرلمان لنقض الحقوق الأساسية ، يجعلها إلى حد ما دستور «واجهة».يقدماللورد سكارمانحجةقويةلدستور مكتوب للمملكة المتحدة ، لكنه لا يزال يشير إلىحل وسط عام 1688وما نتج عنه من قوانين البرلمان كدستور.
حدد AV Dicey أن «الناخبين يتمتعون بالسيادة السياسية» وأن البرلمان يتمتع بالسيادة القانونية.يجادل بارندت بأن الانضباط الحزبي السياسي الأكبر فيمجلس العمومالذي تطور منذ عهد دايسي ، وتقليص الضوابط على السلطة الحكومية ، أدى إلى حكومة مفرطة القوة غير مقيدة قانونيًا بمراعاة الحقوق الأساسية.يفرض الدستور قيودًا على ما يمكن أن يفعله البرلمان. حتى الآن ، لا يوجد لدى برلمان المملكة المتحدة قيود على سلطته بخلاف إمكانية اتخاذ إجراءات خارج البرلمان (من قبل الشعب) والدول الأخرى ذات السيادة (وفقًا للمعاهدات التي يبرمها البرلمان وغيرها). وقد علق Dicey أن البرلمان البريطاني رسميًا كان مقيدًا بشروط المعاهدات الدولية التي أنشأته في المقام الأول. إن تعليقه بأنه سيكون من غير الحكمة أن يحاول البرلمان البريطاني إلغاء القانون الإسكتلندي على سبيل المثال ، وقد انتقد قضائيًا باعتباره «ساخرًا» ولكنه كتب في العصر الفيكتوري العالي عندما كان البرلمان يتصارع مع مفهوم الحكم الذاتي الأيرلندي ، وعارضه بشدة من قبل العديد من السياسيين في ذلك الوقت.
يقول أنصار الدستور المقنن إنه سيعزز الحماية القانونية للديمقراطية والحرية.كمدافع قوي عن «الدستور غير المكتوب»، سلط دايسي الضوء على أن الحقوق الإنجليزية مضمنة فيالقانونالعام الإنجليزيالعامللحرية الشخصية ، و «مؤسسات وسلوك الأمة».يجادل معارضو الدستور المقنن بأن الدولة لا تستند إلى وثيقة تأسيسية تخبر مواطنيها من هم وما يمكنهم فعله. هناك أيضًا اعتقاد بأن أي انتهاك غير مبرر لروح السلطة الدستورية سيقاومه الشعب البريطاني بشدة ، وهو تصور أوضحه القاضي الأمريكي في القرن التاسع عشر القاضيبرادليأثناء إبداء رأيه في قضية نُظِمت في لويزيانا عام 1873 : «ليس لدى إنجلترا دستور مكتوب ، هذا صحيح ؛ لكن لديها دستورًا غير مكتوب ، يستريح في الامتيازات المعترف بها ، والمعلن عنها بشكل متكرر ، للبرلمان والشعب ، لانتهاكها من أي جانب مادي من شأنها أن تؤدي إلى ثورة في غضون ساعة.»
وضعت حكومةحزب العمالبرئاسة رئيس الوزراءتوني بليرإصلاحات دستورية في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.إن الدمج الفعالللاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانفي القانون البريطاني من خلال قانونحقوق الإنسان لعام 1998قد منح المواطنينحقوقًا إيجابيةمحددة ومنح السلطة القضائية بعض السلطة لإنفاذها. يمكن للمحاكم أن تنصح البرلمانبالتشريعات الأوليةالتي تتعارض مع القانون عن طريق "إعلانات عدم التوافق" - ومع ذلك فإن البرلمان غير ملزم بتعديل القانون ولا يمكن للسلطة القضائية إبطال أي قانون - ويمكنها أن ترفض إنفاذها أو "إبطالها" "، أيتشريع ثانويغير متوافق. أي تصرفات من قبل السلطات الحكومية تنتهك حقوق الاتفاقية تعتبر غير قانونية إلا إذا نص عليها قانون برلماني.
وتشمل التغييرات أيضًاقانون الإصلاح الدستوري لعام 2005الذي يغير هيكل مجلس اللوردات لفصل وظائفه القضائية والتشريعية. على سبيل المثال ، يتم الآن تقاسم الوظائف التشريعية والقضائية والتنفيذيةلرئيس اللورد المستشاربين اللورد المستشار (التنفيذي)،ورئيس القضاة اللورد(القضائي) والمنصب الذي تم إنشاؤه حديثًالرئيس اللورد(التشريعي). تم إلغاء دورلو لورد(عضو في السلطة القضائية في مجلس اللوردات) بنقلهم إلىالمحكمة العلياالجديدةفي المملكة المتحدةفي أكتوبر 2009.
أطلقجوردون براونعملية «حوكمة بريطانيا» عندما تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2007. كانت هذه عملية إصلاح دستوري متواصلة معوزارة العدلكوزارة رائدة. قانون الإصلاح الدستوري والحكم 2010 هو جزء من التشريع الدستوري. إنه يكرس في القانون حياد ونزاهة الخدمة المدنية البريطانية ومبدأ التوظيف المفتوح والعادل. وهو ينص في القانون علىقاعدة بونسونبيالتي تتطلب عرض المعاهدات على البرلمان قبل التصديق عليها.
اقترحت الحكومة الائتلافية التي تشكلت في مايو 2010 سلسلة من الإصلاحات الدستورية الإضافية في اتفاق الائتلاف. ونتيجة لذلك ، تم تمريرقانون نظام التصويت البرلماني والدوائر الانتخابية لعام 2011 وقانونالبرلمانات المحددة المدة لعام 2011، على الرغم من أن حكومةبوريس جونسونقد نشرتمشروع قانونلإلغاء هذا الأخير. كان الهدف من القوانين هو تقليل عدد النواب في مجلس العموم من 650 إلى 600، وتغيير طريقة تقسيم المملكة المتحدة إلى دوائر انتخابية برلمانية ،وإجراء استفتاء على تغيير النظام المستخدم لانتخاب أعضاء البرلمانوأخذ سلطة حل البرلمان بعيدًا. من الملك. كما وعد الائتلاف بإدخال قانون لإصلاح مجلس اللوردات. في الاستفتاء ، تم رفض نظام التصويت البديل بنسبة 67٪ مقابل 33٪ ، وبالتالي تم إسقاط جميع الإصلاحات المتعلقة بنظام التصويت.أجبر المحافظون الحكومة على إسقاط إصلاحات مجلس اللوردات ، وقالالديموقراطيون الليبراليونإنهم سيرفضون دعم التغييرات في حدود الدوائر الانتخابية ، لأنهم يعتقدون أن هذه التغييرات لصالح المحافظين.
يتعين الرجوع إلى ثلاثة مصادر مختلفة لمعرفة هذه الأحكام، وهي :
1 ـ القوانين الصادرة عن البرلمان ومنها :
2 ـ القانون العام أو المشترك : وهو قانون إنجليزي قديم وغير مكتوب، يعتمد أساساً على العرف والعادات والقرارات والسوابق القضائية.
3 ـ الاتفاقات والتقاليد الدستورية : وهي عبارة عن قواعد وممارسات وتفسيرات اكتسبت مع مرور الزمن صفة ملزمة للسياسيين، والأمثلة عليها كثيرة جداً، منها أن التاج ملزم بتعيين زعيم حزب الأغلبية كرئيس للوزراء، وأن البرلمان يجب أن ينعقد على الأقل مرة في السنة، وأن الوزير الذي فقد ثقة مجلس العموم يجب أن يتقدم باستقالته، وأن الملك أو الملكة لا يحق له الاشتراك في اجتماعات مجلس الوزراء ... إلخ .
يُعد القانون الإداري في بريطانيا ضروريا لمُساءلة السلطة التنفيذية والهيئات العامة بموجب القانون، وذلك من خلالالمراجعة القضائية. في المُمارسة العملية، تظهر المبادئ الدستورية من خلال حالات المراجعة القضائية، لأن كل هيئة عامة، تؤثر قراراتها على حياة الناس، يتم إنشاؤها وإلزامها بالقانون. يمكن لأي شخص التقدم إلى المحكمة العليا للطعن في قرار أي هيئة عامة إذا كانت لديه «مصلحة كافية»،وذلك في غضون ثلاثة أشهر من معرفة أسباب الدعوى.على النقيض من ذلك، فإن الدعاوى المرفوعة ضد الهيئات العامة في حالةقانون الضرر الإنجليزي، حيث يحددقانون التقادم لعام 1980عادة الفترة بـ 6 سنوات،فتقريبًا أي هيئة عامة، أو هيئات خاصة تمارس وظائف عامة،يمكن أن تكون هدفًا للمراجعة القضائية، بما في ذلك الدوائر الحكومية، والمجالس المحلية، أو أي وزير، أو رئيس وزراء، أو أي هيئة أخرى يتم إنشاؤها بموجب القانون. الهيئة العامة الوحيدة التي لا يمكن مراجعة قراراتها هي البرلمان وذلك عندما يُمرر قانونًا من القوانين. بخلاف ذلك، يُمكن للمدعي أن يجادل بأن قرار هيئة عامة كان غير قانونيا في خمسة أنواع رئيسية من القضايا:(1) تجاوز السلطة القانونية للهيئة، أو أن هاته الأخيرة استخدمت سلطتها لغرض غير لائق، أو أقدمت على تصرف غير معقول،(2) انتهاك توقع مشروع،(3) فشل في ممارسة حُكم مُستقل وذي صلة،(4) أظهر تحيزًا أوتضاربًا في المصالح، أو فشل في تقديم جلسة استماع عادلة،و (5) انتهك حقا من حقوق الإنسان.يُمكن للمدعي أن يطلُب من الهيئة العامة أن تُلغي أو تُعلن بُطلان قرارها (أوتحويل الدعوى)، أو أنه يُمكن أن يطُلب من الهيئة الإقدام على قرار ما (أوبشكل مستعجل)، أو منع الهيئة من التصرف بشكل غير قانوني (أوحظره). قد تعلن المحكمة أيضًا عن حقوق الأطراف وواجباتهم، أوإصدار أمر قضائي، أو يمكن أيضًا دفع تعويض في حالةالضرر أو العقد.