حقوق الإنسان في النرويج

حقوق الإنسان في النرويجتضمن حماية الحقوق الأساسية لجميع الأفراد داخلمملكة النرويج. تتم صيانة هذه الحقوق بموجب الفصل الخامس مندستور النرويج، المعروف باسم "Kongeriket Norges Grunnlov"، إضافة إلى التصديق على معاهدات دولية متعددة تحت رعايةالأمم المتحدة. تلتزم النرويج التزامًا كبيرًا بحماية حقوق الإنسان، حيث كانت ثاني دولة تُصادق علىالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن النرويج تُعتبر من الدول النشطة في مجال حقوق الإنسان حيث احتلت المرتبة الأولى فيمؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدةخلال 12 عامًا من بين آخر 15 عامًا، إلا أن هناك قضايا متعلقة بحقوق الإنسان ما زالت تُطرح. ومن أبرز القضايا الحديثة نضال السكان الأصليين منالقومية الساميةللحفاظ على حقوقهم في الأراضي، في ظل تهديد الحكومة النرويجية لاستغلال منطقة "سابمي" للحصول على الموارد الطبيعية.
انظر أيضًا:دستور النرويج
يُخصص الفصل الخامس من دستور النرويج لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص داخل الدولة. تُضمن هذه الحقوق عبر عدد من المواد، من أبرزها:
المقالة الرئيسة:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بعد الفظائع التي شهدها العالم خلالالحرب العالمية الثانيةتم صياغة إعلان دولي يهدف إلى ضمان حقوق جميع البشر على الأرض. أُعلن عن هذا الإعلان من قبلالأمم المتحدةحديثة التأسيس خلال الجمعية العامة التي عُقدت فيباريسيوم 10 ديسمبر 1948. وقد حدّد الإعلان 30 حقًا أساسيًا يجب أن يتمتع بها جميع البشر بشكل عالمي.وعلى الرغم من أن الإعلان نفسه ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أن المعاهدات الدولية اللاحقة والتعديلات الدستورية والاتفاقيات الاقتصادية أكدت على مبادئه.
يُعتبرالإعلان العالمي لحقوق الإنسان(UDHR) الأساس الذي قامت عليهالوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، التي تتألف من الإعلان العالمي نفسه، بالإضافة إلى:
هذا الامتداد للإعلان العالمي قدم مبررًا قانونيًا للدول لضمان حماية حقوق الإنسان، إلى جانب الالتزام الأخلاقي الذي أسسته الوثيقة الأصلية في عام 1948.
إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، قامت النرويج بالتصديق على مجموعة متنوعة من المعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وتشمل ما يلي:
تُضمن مجموعة من الحقوق القضائية بموجب الفصلين الرابع والخامس من دستور النرويج.يحظر الدستور الاعتقال التعسفي، ويكفل حق المحتجزين في الطعن في قانونيةالاعتقالإذا رغبوا بذلك. كما يحق لجميع الأشخاص داخل النرويج الحصول على محاكمة عادلة وعلنية، مع ضمان الوصول إلى محامٍ يتم تمويله من الدولة إذا لزم الأمر. يتطلب القانون النرويجي وجودقضاءمستقل وغير متحيز.
لم تُنفذ أي عقوبةإعدامفي النرويج منذ عام 1948. وتم إلغاء عقوبة الإعدام دستوريًا في عام 2014.انتهت عقوبة الإعدام في أوقاتالسلمعام 1905 وكان آخر إعدام في أوقات السلم قد تم عام 1876. أما آخر تنفيذ للعقوبة فكان في عام 1948 لشخص متعاون معالنازيين. لا تقتصر معارضة النرويج لعقوبة الإعدام على الدستور فقط، بل تعززها أيضًا المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1972) والبروتوكول الاختياري الثاني (1991).
يُشاد بنظام السجون في النرويج كنموذج استثنائي، حيث يتميز بانخفاض معدلات العودة للجريمة.يركز النموذج النرويجي على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب، حيث يتمثل الدور الرئيسي لضباط السجون في الإرشاد وليس العقاب.
تُضمن حقوق الإنسان للسجناء داخل السجون النرويجية، بما في ذلك تقديم الطعام الصحي وممارسةالتمارين الرياضية، وتوفير ظروف معيشية كريمة. كما يتشارك الحراس والنزلاء نفس المساحات ويتناولون الطعام معًا، ويشاركون في الأنشطة المشتركة، مما يساعد في بناء علاقات شخصية تسهم في إعادة تأهيل النزلاء. تُعرف هذه الاستراتيجية باسم "الأمن الديناميكي".
يوضح آري هوديل، حاكم سجن هالدن، وهو ثاني أكبر سجن في النرويج:
تبلغ تكلفة السجين الواحد فيسجن هالدنحوالي 98,000 جنيه إسترليني سنويًا. وتعد هذه التكلفة مرتفعة مقارنةبالمملكة المتحدة، حيث تتراوح تكلفة السجين الواحد بين 40,000 و59,000جنيه إسترليني.
ينص دستور النرويج على أن:
ومع ذلك، تُكفل حرية الدين بالكامل لجميع سكان النرويج، وهو حق منصوص عليه أيضًا في الدستور الذي ينص على أن:
تدعم الدولة الكنيسة النرويجية، التي تُعدكنيسة إنجيلية لوثرية، وهي الكنيسة التي ينتمي إليها ملك النرويج. وعلى الرغم من أن غالبية السكان ينتمون إلى الكنيسة النرويجية، إلا أن هناك أقليات صغيرة منالمسلمينوالكاثوليك. ثاني أكبر مجموعة دينية في النرويج هياللادينية.
إلى جانب دعم الكنيسة النرويجية، تقدم الحكومة النرويجية تمويلًا لأكثر من 800 مجموعة دينية، بهدف الحفاظ على التنوع والحد من التمييز الديني. يُعاقب على الاضطهاد الديني في النرويج بالغرامات الباهظة أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. تُعالج شكاوى التمييز الديني من قبل مكتب المساواة ومكافحة التمييز (LDO)، وهو هيئة مستقلة تُعينها الحكومة لفترة ست سنوات، وتُمول من قبل الدولة مع الحفاظ على استقلاليتها.
يسمح القانون النرويجي بمنح اللجوء والحماية للأشخاص النازحين من بلدانهم. وخلال فترة مراجعة طلبات اللجوء، يُسمح لطالبي اللجوء بالبحث عن عمل في حال استيفائهم ثلاثة معايير رئيسية:
وقد وافقت النرويج على لائحةدبلنالثالثة التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تُجيز نقل طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى تكون مسؤولة عن مراجعة طلباتهم.
واجهت الحكومة النرويجية مؤخرًا انتقادات بسبب قلة استقبالها للاجئين. ففي عام 2017، استقبلت النرويج حوالي 30,000 لاجئ، بينما استقبلت السويد المجاورة 160,000 لاجئ. وقد أشارتسيلفي ليستهاوغ، أول وزيرة للهجرة في النرويج، إلى أن انخفاض أعداد اللاجئين يُشكل تحديًا كبيرًا للاندماج، قائلة:
يحمي القانون النرويجيالنساءمن التمييز، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 21 عامًا في حال ارتكاب جرائم مثلالاغتصاب. ومع ذلك، ما زالت قضايا مثل العنف المنزلي والتحرش الجنسيتمثل مشكلة في المجتمع النرويجي. تشير الإحصاءات إلى أن 27% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسي من شريك حميم في حياتهن، و6% منهن تعرضن لذلك في آخر 12 شهرًا.وتبلغ نسبة الإدانة في حالات العنف المنزلي 10%، مما يثير انتقادات من مؤسسات مثل مركز أوسلو للأزمات التي ترى أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتقليص معدلات العنف القائم على الجنس.
تم إنشاء وحدة التنسيق الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر (KOM) بهدف تقليل عدد النساء اللواتي يقعن ضحايا للاتجار بالجنس في النرويج، وذلك في إطار جهود الحكومة النرويجية للتعامل مع تزايد عدد ضحايا الاتجار بالجنس. ورغم هذه الجهود التي لقيت ترحيبًا من الأمم المتحدة، إلا أن عدد الضحايا في النرويج استمر في الارتفاع، حيث ارتفع من 203 ضحية في عام 2007 إلى 292 ضحية في عام 2009.
أطلقت الحكومة النرويجية خطة في عام 2016 لتقليل العنف ضد النساء، وهي خطة العمل لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في السياسة الخارجية والتنموية 2016-2020.تحتوي الخطة على خمسة أهداف رئيسية تهدف النرويج إلى تحقيقها لتقليص التمييز والعنف ضد النساء. الأهداف الخمسة هي:
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برامج حكومية لتقليص معدلات العنف المنزلي في النرويج، بما في ذلك تعيين منسق مخصص للعنف المنزلي في جميع دوائر الشرطة. كما توجد أكثر من 47 ملجأً ممولًا من الحكومة، بالإضافة إلى 5 خطوط هاتفية على مدار الساعة التي تديرها الحكومة النرويجية.
يتم حماية أطفال النرويج من خلال اتفاقية حقوق الطفل. وتتم التحقيقات في قضايا إساءة معاملة الأطفال بشكل أساسي من قبل أمين المظالم للأطفال في النرويج.يتم منح الجنسية النرويجية من خلال الوالدين؛ الأطفال الذين يولدون في النرويج لا يحصلون على الجنسية تلقائيًا.وأثار تقرير حديث منمنظمة العفو الدوليةالقلق بشأن الظروف المعيشية في مراكز الأطفال غير المصحوبين في النرويج، حيث لا تتماشى معايير الحياة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يُعاقب على الاعتداء على الأطفال بموجب القانون النرويجي، ومع ذلك، انتهى عام 2017 بتوثيق أكثر من 48,000 حالة من إساءة معاملة الأطفال.أظهرت إحدى الدراسات النرويجية أن بين 5-10% من الأطفال في النرويج تعرضوا لنوع من العنف الجسدي و/أو الجنسي في حياتهم. في عام 2018، تم توجيه التهم إلى رجل في السادسة والعشرين من عمره بالاعتداء الجنسي على أكثر من 300 فتى قاصر. وصفت الشرطة هذه الجريمة بأنها "أكبر قضية اعتداء جنسي في تاريخ النرويج".
وقد أصدرتالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانحكمًا يقضي بأن النرويج، التي تقوم بشكل غير متناسب بإزالة الأطفال من الأسر ذات الخلفيات المهاجرة تحت ذريعة توفير مستقبل أفضل لهم، كانت تخطئ في اعتبار الفقر إهمالًا، وأن هناك طرقًا أخرى لمساعدة الأطفال المحتاجين.
الشعب الساميهم سكان المناطق الشمالية منالنرويجوفنلنداوالسويدوشبه جزيرة كولافيروسيا.وعلى الرغم من وجود حدود بيروقراطية بين الدول الأربع، إلا أن الشعب السامي يواصل عمله كمجموعة واحدة مرتبطة من خلال روابط ثقافية ولغوية غنية.رغم أن هناك أكثر من 50,000 شخص يعيشون ويعتبرون أنفسهم من الساميين، إلا أنه لا يوجد سجل رسمي من الدولة يعرّف الساميين كشعب أصلي في النرويج.
تم سن العديد من القوانين لحماية التراث الثقافي واللغوي للشعب السامي. قدم قانون الساميين النرويجي (1987) تعريفًا قانونيًا وموثقًا للساميين، حيث تم تعريفهم كأشخاص "يعتبرون السامية لغتهم الأم، أو كان والدهم أو والدتهم أو أحد أجدادهم يتحدث السامية كلغة أم، ويعتبرون أنفسهم ساميين".وفي عام 1980، تم إنشاء لجنة حقوق الساميين، التي كانت تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية للشعب السامي. وقد أدى ذلك إلى إنشاء الساميتينغ، والمعروفة أيضًا بـ البرلمان السامي النرويجي. تعمل هذه الهيئة بشكل رئيسي على ضمان حقوق الشعب السامي، وتعزيز التزام النرويج بتحقيق التزاماتها الدولية تجاههم.
في العالم المعاصر، يتمتع الشعب السامي بقدر كبير من الحكم الذاتي، ولديهم برلمان منتخب يسمى الساميديغغي.وبعد سنوات من الكفاح تم أيضًا حماية حكمهم الذاتي فيالدستور النرويجي، الذي ينص على أن "سلطات الدولة يجب أن تخلق الظروف التي تمكّن الشعب السامي من الحفاظ على لغته وثقافته وطريقة حياته وتطويرها".
المقالة الرئيسة:معاملة المثليين في النرويج
توجد تشريعات تهدف إلى حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندريةفي مجالات متعددة مثل السكن والعمل والجنسية والوصول إلى الخدمات المقدمة من الحكومة. ومع ذلك، لا يُعتبر العنف المستهدف ضد الأفرادالمتحولين جنسياًجريمة كراهية في التشريعات النرويجية. وقد أبلغت جمعية التنوع الجندري والجنس في النرويج عن قلق مستمر بسبب عدم الإفصاح عن التوجه الجنسي كسبب لجرائم الكراهية. تحاول الحكومة معالجة هذه المخاوف من خلال تدريب وتعليم أكثر شمولًا وانتظامًا للشرطة حول التمييز ضدمجتمعالميم.
تفيدوزارة الخارجية الأمريكيةبوجود تنفيذ فعال للقوانين التي تحظر التمييز ضد المجتمعذوي الإعاقةفي النرويج.
تعتبر الجالية اليهودية في النرويج صغيرة جدًا، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي 1400 شخص، نصفهم ينتمون إلى الطوائفاليهودية. وفي محاولة للحد منمعاداة السامية، أطلقت الحكومة النرويجية خطة عمل ضد معاداة السامية 2016 - 2020، التي تتضمن النقاط الأربع الرئيسية التالية:
وصف مراجعة حقوق الإنسان الدورية العالمية (التي تجريها الأمم المتحدة) أوضاع حقوق الإنسان في النرويج.في عام 2015، دعا مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى المزيد من السياسات التي تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمج مجتمع الغجر بشكل كامل.وقد رفض البرلمان النرويجي التوقيع على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك العديد من التقارير التي تشير إلى عدم الاعتراف الكامل بحقوق الإنسان لمجموعات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة.تم أيضًا انتقاد النرويج لعدم تعريف الاغتصاب قانونيًا بناءً على غياب الموافقة.
أدى الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية في الآونة الأخيرة إلى نزاع اجتماعي بين الشعب السامي والمجتمعات المحلية في النرويج. إذ تتركز مشاريعالبنية التحتيةمثل المباني والطرق والمناجموالسدودفي المناطق التي يسكنها الساميون. وقد أدى ذلك إلى تنازع بين حقوق الأراضي للشعب السامي وفرص العمل والتطوير التي قد تنشأ من هذه المشاريع للمجتمعات المحلية.
تسمح الحقوق التقليدية لملكية الأرض الممنوحة للشعب السامي بموجب التشريعات النرويجية برفض مقترحات التنمية إذا كانت ستمنعهم من ممارسة أساليب معيشتهم التقليدية. بالإضافة إلى الدستور النرويجي، تضمن هذه الحقوق العديد من المعاهدات متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية. تنص المعايير التي وضعتها مؤسسات مثلمنظمة العمل الدوليةواتفاقية الشعوب القبلية على أنه يجب أن تكون "الموافقة الحرة والموافقة المسبقة والمستنيرة" من الطرف المعني جزءًا من أي تطوير على أراضي السكان الأصليين، مثل إنشاء بنية تحتية على أراضي الساميين.
ردًا على أزمة حقوق الأراضي في شمال النرويج، أصدرت الحكومة النرويجية قانون فنمارك لعام 2005، الذي قدم حماية جزئية لأراضي السامي في منطقة فنمارك. أوضح القانون أن ملكية الأراضي والموارد الطبيعية ستنتقل من ملكية الدولة إلى الملكية المحلية، مما يعني أن ممتلكات فنمارك أصبحت تملك أراضيها الخاصة. وقد أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره إلى أنه يثني على الاستجابة النرويجية لأزمة حقوق الأراضي.