سياسة إيران

سياسة إيرانتجري في إطار منالثيوقراطية(الحكومة الدينية) في تنسيق السياسة التوفيقية التي يسترشدإيديولوجيةإسلامية.الدستور الإيرانيالجديد الذي تم الموافقة عليه في كانون الأول1979، وتعديلاته عام1989، تحدد النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعيلجمهورية إيران الإسلامية، معلناً أنالإسلامهو الدين الرسميوالشيعة الإثنا عشريةهو المذهب الرسمي للبلاد.
يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء برلمان (مجلس الشورى الإسلامي)، وأعضاء «مجلس خبراء القيادة» (الذي ينتخبالمرشد الأعلى لإيران)، والمجالس المحليةبالاقتراع العمومي المباشر. وفقاً للدستور جميع المرشحين لهذه المناصب إلا مرشحي المجالس المحلية يجب فحصها من قبلمجلس صيانة الدستور.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك ممثلين منتخبين من المنظمات المحددة (عادةً تحت إشراف المرشد الأعلى) لصيانة الخصيصة الإسلامية للنظام.
إن ما يطرح في هذا المجال يتعلق بالظروف السياسة للبلاد بعد انتصار الثورة الإسلامية فيإيرانعندما سقطتالدولة البهلويةالملکية. في حينشاه إيرانمحمد رضا بهلويکان قد قامبمغادرة البلادقبل أقلّ من شهر، إثر اضطرابات شعبية هائلة ومظاهرات عارمة في العاصمةطهرانضد الاضطهاد والظلم وفساد هائل في العائلة البهلوية ودولتها وسياسات ضد دينية انزعج منها أغلبية أناس متدينين... إلخ. حاول الشاه اللجوء إلی بلدان مختلفة منها البلدان الأروبيةومصروالمغربوالولايات المتحدةوالمكسيكوبنماوغيرها ولکن لم يستطع البقاء في أي بلد لأسباب مختلفة وأخيرا أرسلالساداتطائرة خاصة للعودة به إلىمصر. في19 أكتوبر1979موافقت الإدارة الأميريكية للشاه بدخولالولايات المتحدةبعد التأكد من أنه وضعه الصحي حرج للغاية وانه يحتاج للرعاية الطبية الملائمة. وكانت الإدارة الأمريكية متخوفة من ردة فعل عكسية على استضافتها للشاه وهو ما حدث بالفعل. في4 نوفمبر1979مقام طلاب من الثوار الإيرانيين بمهاجمة السفارة الأمريكية فيطهرانواحتجزوا 52 أميركياً من سكان السفارة كرهائن مطالبينالولايات المتحدةبتسليم الشاه لمحاكمته والذي آوى إليها للعلاج أواخر شهرأكتوبر1979م. من الأحداث الهامة الأخری التي وقعت بعد الثورة الإسلامية کاننشوب الحرببين إيران والعراق والتي استمرت ثماني سنوات قتل فيها مئات آلاف من الجنود والعسکريين وكلفت البلاد مليارات الدولارات.ترك آية الله الخميني وأنصاره في السلطة.
وشملت تحديات ما بعد الثورة في إيران فرض العقوبات الاقتصادية وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران من قبلالولايات المتحدةبسببأزمة رهائنوغيرها من أعمال الإرهاب التي اتهمت حكومة الولايات المتحدة والبعض الآخر إيران عليها. "ولهذا السبب ولأسباب أخرى لم تزدهر الاقتصاد الإيراني وارتفع الفقر بالأرقام المطلقة من قبل ما يقرب من 45 ٪ خلال السنوات ال 6 الأولى من الثورة الإسلاميةونصيب الفرد من الدخل لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الثورة.
وكان حزب الجمهورية الإسلامية الحزب السياسي الحاكم في إيران ومنذ عدة سنوات الحزب السياسي الوحيد لها حتی أنها انحلت في عام 1987. بعد الحرب، تم تشکيل الأحزاب الإصلاحية/التقدمية الجديدة. إلی أنه وفي عام1994تم تشکيل حزب منفذي البناء للترشح فژ الانتخابات البرلمانية الخامسة في الأساس بعيدا عن الهيئة التنفيذية للحكومة مقربة من رئيس آنذاكأكبر هاشمي رفسنجاني. بعد انتخابمحمد خاتميفي عام1997، بدأ أكثر من الأحزاب بالعمل، ومعظمهم من التيار الإصلاحي وعارضت من قبل المتشددين. أدى ذلك إلى التأسيس والنشاط الرسمي لمجموعات كثيرة أخرى، بما في ذلك المتشددون.
أثناء الحرب العراقية الإيرانية، کان آية اللهسيد علي خامنئيالقائد الحالي للثورة الإسلاميةرئيس الجمهورية للبلاد وأدار الحکومة في الظروف الصعبة آنذاك وتقلّد المنصب مرتين لمدة ثماني سنوات.
بعد انتهاء الحرب وفترة رئاسة الخامنئي، في عام1988، فازأكبر هاشمي رفسنجانيمرتين في انتخابات الرئاسة الجمهورية لمدة 8 سنوات وبعده فاز المرشح الإصلاحيمحمد خاتميوتقلّد المنصب لمدة ثماني سنوات کذلك. وفي عام2005المرشح المحافظمحمود أحمدي نجادفاز مرتين في الانتخابات لمدة 8 سنوات والذي يعتبر من التيار اليميني في إيران وأخيرا وفي عام2013فازحسن روحانيفي الانتخابات وأصبح رئيسا للجمهورية للبلاد وهو یعتبر من التيار اليميني التقليدي في إيران.
وتعارض الحكومة الإيرانية من قبل العديد من المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلكحركة مجاهدي خلق،منظمة فدائيي خلق الإيرانية المسلحةوجند اللهوعدد من الأحزاب المسلحة الأخری التي قامت منذ بداية الثورة بين حين وآخر بإجراء العمليات الإرهابية ومجازر ضد الشعب الإيراني ومسئولي النظام والعلماء والسياسيين ورجال الدين الإيرانيين وکانت حصيلة کل هذه العمليات حتی الآن 17,000 قتيل اغتيلوا بسسب الإرهاب.
يضعالدستور الإيرانيقائد الثورة الإسلاميةأو«الولي الفقيه»أو ما يتداول فيوسائل الإعلامالعربيةباسم «المرشد الأعلى» في رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية رغم عدم وجود أية آثار لهذا العنوان في الدستور الإيراني. و«قيادة الثورة» هي الجهة التي تحددالسياسات العامةوتشرف على سير السلطات الثلاثة في البلاد، إلا أنمجلس الشورى الإسلاميفي إيران هو الجهة المخوّلة دستورياً لسن القوانين والتشريعات، وتعدرئاسة الجمهوريةالجهة المنفذة لتلك القوانين.
أول قائد للثورة کانروح الله الخمينيوهو مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد وفاته تقلّد هذا المنصبعلي خامنئيباختيار من جانبمجلس خبراء القيادة.
تنص المادة 110 على مهام القائد وصلاحياته منها:
بعد انتصارالثورة الإسلامية في إيرانعام1979مـ، أعلنروح الله الخمينيزعيم الثورة، من واجب الحكومة المؤقتةلمهدي بازركان، تشکيل مجلس دراسة الدستور النهائي أو مجلس خبراء الدستور المنتخب من قبل الشعب لكتابة الدستور. عقدت الانتخابات وبدأ الأعضاء المنتخبون بتدوين الدستور. في15 نوفمبر1979مـ تم الانتهاء من التدوين وتم الموافقة علی الدستور في استفتاء عام في2 ديسمبر1979مـبالأصوات الساحقة (99.5 في المئة). تمتعديل الدستور في يونيو 1989مـبعد الاستفتاء الذي أقامه مجلس تعديل الدستور، حيث أصدر الخميني حکما لعقد مجلس للقيام ببعض التعديلات الدستورية. فحقّق المجلس بعضا من التغييرات في بعض مواد الدستور وأضيفت مادتان 112 و177. فعلی سبيل المثال تغيّرَ اسم المجلس الشوری الوطني إلی مجلس الشوری الإسلامي. أو تم حذف شرطالمرجعيةللزعيم الذي يتولی منصبولاية الفقيهوقيادة الثورة الإسلامية في البلد.
تم عرض التعديلات الدستوريةللاستفتاء على الشعب في 28 يوليو 1989مـ، وقد وافق الشعب الإيراني بأغلبيتها الساحقة في الاستفتاء الذي اقيم في يوم28 يوليو1989مـعلي تعديلات الدستور.
يحدد الدستور أن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة الدولة بعد المرشد الأعلى. يتم انتخاب رئيس الجمهورية في إيران،بالاقتراع العمومي المباشر، من خلال أصوات الذين بلغوا ال18 من العمر وأکثر.لمدة أربع سنوات. يجب الموافقة على المرشحين للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور قبل الانتخابات. بعد انتخابه، يجب أن يوقّع حکم تنصيب الرئيس من قبل المرشد الأعلى في مراسيم تنصيب رئيس الجمهورية. الرئيس هو المسؤول عن تنفيذ الدستور وممارسة صلاحيات تنفيذية، فيما عدا المسائل المتعلقة مباشرة إلى المرشد الأعلى. الرئيس يعين ويشرف على مجلس الوزراء، وينسق قرارات الحكومة، ويختار السياسات الحكومية لتوضع معروضة علی المجلس التشريعي للموافقة عليها. حاليا، 10نواب للرئيسيخدمون تحت الرئيس، وكذلك تتشكل الحكومة من 21 وزيرا، الذين يجب عليمجلس الشوری الإسلاميأن يوافق عليهم جميعا. على عكس العديد من الدول الأخرى، والسلطة التنفيذية في إيران لا تسيطر على القوات المسلحة. كذلك الرئيس يعين وزراء الاستخبارات والدفاع بعد أخذ موافقة صريحة من المرشد الأعلى لهذين الوزيرين قبل عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة.
المجلس التشريعي الحالي لإيران هو مجلس واحد. وهومجلس الشوری الإسلامي. أما قبل الثورة الإيرانية، کانت تتألف السلطة التشريعية من مجلسين، هما مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) والمجلس التشريعي. تمت إزالة الشيوخ في الدستور الجديد بعد النتصار الثورة الإسلامية.
البرلمان الإيراني أو مجلس الشورى الإسلامي (بالفارسية:مجلس شورای اسلامی) ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب (بالفارسية:خانه ملت) وهوهيئة تشريعية(سلطة تشريعية) وطنية فيإيران. حيث نصالدستورعلى أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري والمباشر يجرى في جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. يصادق البرلمان على المعاهدات الدولية، ويوافق على الميزانية الوطنية كذلك. يجب الموافقة على جميع المرشحين وجميع تشريعات البرلمان من قبلمجلس صيانة الدستور. في البرلمان حاليًا 290 عضوًا زائدًا عما كان عليه حيث كان فيه قبل الانتخابات التشريعية الإيرانية في عام 2000م، 272 عضوًا. جرت الانتخابات الأخيرة يوم 26فبراير2016 م وعقدت أولى جلساته في 28مايو2016م.
يتكون هذا المجلس من إثني عشر عضواً بحيث أن ستة أعضاء من هؤلاء الإثني عشر عضواً هم منالفقهاءفي المذهب الجعفري الخبراء في القانون الإسلامي والواعون للاحتياجات الحالية وقضايا العصر ويتم تعيينهم مباشرة من قبل مرشد الجمهورية.
أما الستة أعضاء الآخرین فهم من الحقوقيين ذوي الخبرة ويتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية ويتم التصويت عليهم من قبل أعضاءمجلس الشورى الإسلامي. مجلس صيانة الدستور يفسر الدستور وقد يرفض تشريعات البرلمان التي تعتبر غير متوافقة مع الدستور أو الأحکام الإسلامية. وفي هذه الحالة سيتم تمريرها مرة أخرى إلى مجلس الشوری الإسلامي للتصحيح.
وفقا لكتاب حقائق العالم، ومجلس صيانة الدستور هو جزء من الفرع التنفيذي للحكومة.
مجمع تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم فيإيرانوهو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: «تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر منالقائد الأعلى للجمهورية الإسلاميةلتشخيص المصلحة في الحالات التي يرىمجلس صيانة الدستورالإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافقمجلس الشورى الإسلاميالإيراني آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النظام.»
المرشد الأعلى يعين رئيس السلطة القضائية، والذي بدوره يعين رئيس المحكمة العليا ورئيس النيابة العامة. هناك عدة أنواع من المحاكم بما في ذلك المحاكم العامة التي تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية، و«المحاكم الثورية» التي تتعامل مع فئات معينة من الجرائم، بما في ذلك الجرائم ضدالأمن القومي. قرارات المحاكم الثورية نهائية وغير قابلة للاستئناف. يعالج محكمة رجال الدين الخاصة بجرائم يزعم أنها ارتكبت من قبلرجل الدينثانية، على الرغم من أنها قد اتخذت أيضا على الحالات التي تنطوي علىالعلمانيين. وظائف محكمة رجال الدين الخاصة بشكل مستقل عن الإطار القضائي العادي وليس مسؤولا إلا أمام المرشد الأعلى. أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف.
يعتبر مجلس خبراء القيادة الإيرانية الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزلقائد الثورة الإسلاميةفيإيران، ويتألف هذا المجلس حالياً من 86 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات،عليمجلس صيانة الدستورتحديد أهلية المرشحين باستخدام الامتحان التحريري. رئيس الدورة الحالية للجمعية هوأحمد جنتي، الذي انتخب في 24 مايو 2016.
وتشمل الجماعات الطلابية النشطة المؤيدة للإصلاح «مكتب تعزيز الوحدة» و«اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية»؛
القوات المسلحة الإيرانيةهي القوات العسكريةللجمهورية الإسلامية الإيرانيةتتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هيجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانيةوحرس الثورة الإسلاميةوشرطة الجمهورية الإسلامية في إيرانالقائد العام للقوات المسلحة في إيران هوقائد الثورة الإسلاميةعلي خامنئيويقع مقر قيادتها الرئيسي بالعاصمة الإيرانيةطهران.
تتكون إيران من 31 مقاطعة (بالفارسية:استان):أردبيل،أذربيجان الغربية،أذربيجان الشرقية،البرز،بوشهر،تشهارمحال وبختیاري،أصفهان،فارس،غيلان(جيلان)،غلستان،همدان،هرمزغان،ايلام،كرمان،كرمانشاهوخراسان شمالي،خراسان رضوي،خراسان الجنوبية،محافظة خوزستان،سمنان،كردستان،لرستان،مركزي،مازندران،قم،قزوين،كهكيلويه وبوير أحمد،سيستان وبلوشستان،طهران،يزد،زنجان. ويرأس كل المحافظات من قبل الحاكم العام. وتنقسم المحافظات إلى مزيد من المقاطعات والمناطق، والقرى.
ويتم انتخاب المجالس المحلية عن طريق تصويت الجمهور بشکل مباشر لفترات لمدة 4 سنوات في جميع مدن وقرى إيران. وفقا للمادة 7 في الدستور الإيراني، وهذه المجالس المحلية جنبا إلى جنب مع مجلس النواب هي «أجهزة صنع القرار والإدارية للدولة». لم ينفذ هذا القسم من الدستور حتى عام 1999 عندما تم عقد أول انتخابات المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد. مجالس لديها العديد من المسؤوليات المختلفة بما في ذلك انتخاب رؤساء البلديات والإشراف على أنشطة البلديات؛ دراسة الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية ومتطلبات الرفاه الاقتصادي لدوائرهم الانتخابية؛ تخطيط وتنسيق المشاركة الوطنية في تنفيذ شؤون الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والبناءة والثقافية والتعليمية وغيرها.
وفقا للدستور، مجلس صيانة الدستور يشرف ويوافق علی معظم المرشحين للانتخابات لإجراء انتخابات وطنية في إيران. يملك مجلس صيانة الدستور 12 عضوا، ستة رجال الدين يعينهم الزعيم الاعلى وستة من الحقوقيين، ينتخبهم المجلس من بين الحقوقيين المسلمين يعينهم رئيس النظام القضائي. وفقا للقانون الحالي، يوافق مجلس صيانة الدستور علی مرشحي مجلس الخبراء، الذي بدورها وينتخب المرشد الأعلى ويشرف عليه.
ويقول الإصلاحيون هذا النظام يخلق دائرة مغلقة من السلطة.الإصلاحيين الإيرانيين، مثلمحمد علي أبطحيويعتبر أن تكون هذه هي العقبة القانونية الأساسية لحركة الإصلاح فيإيران.
CP،ECO،الهادئ،الفاو،G-15،G-24،G-77،المنتدي،الوكالة،البنك الدولي،منظمة الطيران المدني الدولي،المحكمة الجنائية الدوليةجمعية الصليب والهلال الأحمر(ICRM)،مؤسسة التنمية الدولية(IDA)،البنك الإسلامي للتنمية،الصندوق،مؤسسة التمويل الدولية،الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،المنظمة الهيدروغرافية الدولية،منظمة العمل الدولية،صندوق النقد الدولي،المنظمة البحرية الدولية،إنمارسات،انتلسات،الانتربول،اللجنة الأولمبية الدولية،المنظمة الدولية للهجرة،المنظمة الدولية للمعايير(ISO)،الاتحاد،حركة عدم الانحياز،منظمة المؤتمر الإسلامي،منظمة،أوبك،PCA،SCO(مراقب)،الأمم المتحدة،الأونكتاد،اليونسكو،المفوضية،اليونيدو،الاتحاد البريدي العالمي،WCL،منظمة الجمارك العالمية،الويبو،اتحاد النقابات العالمي،دافوس،منظمة الصحة العالمية،منظمة،منظمة التجارة العالمية(مراقب)