معاهدة لوزان

معاهدةُلوزانَ(بالإنجليزية:Treaty of Lausanne)‏ ويُشارُ إليها أحياناً باسمِ «معاهدةِلوزانَالثانيةِ» مقابلَمعاهدةِأوشيعامَ1912مالتي تُعرفُبمعاهدةلوزانَالأولى، وسُمّيتْ باسمِمدينةِلوزانَفيسويسراحيثُ جرى توقيعُهَا، وتمخضتْ عنْمفاوضاتِمؤتمرِلوزانَ(بالإنجليزية:Lausanne Conference of 22–1923)‏ الذي افتتحَ فينوفمبرَ/تشرينَ الثانيمنْعامِ1922مبينَترْكيامنْ جهةٍ، وبينَبريطانياوفرنسا-الجمهوريةِ الثالثةِ (كانَ «ريمون بوانكاريه» رئيسَ وزرائِها وقتذاك)،ومملكةِ إيطاليا(وكانَبينيتُّو موسولينيقدْ وصلَ إلى السلطةِ عامَ1922م)،واليونانِبشكلٍ رئيسيٍّ ومعها بقيةُ دولِ الحلفاءِيوغوسلافْياورومانْياواليابانِمنْ جهةٍ أخرى.
تعثّرتِالمفاوضاتُعدةَ مراتٍ وفي الرابعِ منفبرايرَ/شباطَمنالعامِ1923مرفضَ الوفدُ التركيُّ برئاسةِعصمة إينونو(بالتركية:İsmet İnönü)‏ رئيسِ أركانِالجيشِالتركيِّالتوقيعَ، وغادرَ اللورد كرزون (بالإنجليزية:Curzon)‏ رئيسُ الوفدِالبريطانيِّلوزانَوبدا أنَّالمفاوضاتِانهارتْ. في النهايةِ أُبرمتْمعاهدةُلوزانَفيالرابعِ والعشرينَ منْ يوليو/تموز1923مكمعاهدةِسلامٍ، وبمقتضاها ألغيَتْمعاهدةُسيفرَ(بالإنجليزية:Treaty of Sèvres)‏ لعامِ1920مالتي أُجْبرتِالدولةُ العثمانيةُعلى توقيعِهَا بوصفِهَا إحدىالدولِالخاسرَةِفيالحربِ العالميةِ الأولى.
تمَّ بموجبِ «معاهدةِلوزانَ» إقرارُ تسويةٍ نهائيّةٍ لوضعِالأناضولِوتراقيا(بالإنجليزية:Thrace)‏الشرقيةِ(القسمُالأوروبيُّمنتركيَّاالحاليّةِ) فيالدولةِ العثمانيةِ، وذلكَ كنتيجةٍلحربِ الاستقلالِ التركيةِبينَقواتِ الحلفاءِ في الحربِ العالميةِ الأولىوالجمعيّةِ الوطنيّةِ العُليا في تركيَّاالمسيْطّرِِ عليها منْ قبلِ الحركةِالقوميّةِالتركيّةِبقيادةِ"مصطفى كمال".أفضتِالمعاهدةُإلى اعترافٍ دوليٍّبالجمهوريةِ التركيّةِالتي استُحدِثتْ على أراضيالإمبراطوريّةِ العثمانيّةِفيالأناضولِوتراقيا الشرقية.
كانتْمعاهدةَسيفرَ(بالإنجليزية:Treaty of Sèvres)‏ (وقعتْ 10 أغسطس/آب1920م) مُجْحفةً بحقِّالشعبِالتركيِّ،وللدولةِ العثمانيةِبالأخصِّ، فقدِ اقْتطعتْ مناطقَ واسعةً يقطنُهَا أتراكٌ منتركيَّا، واعترفتْباحْتلالِمناطقَ أخرى فيالأناضولِجرى الاستيلاءُ عليها أواخرَالحربِ العالميَّةِ الأولى. كانتْتركيَّاالحاليَّةُ مقسَّمةً إلى أربعِ مناطقِاحتلالٍتسيطرُ عليها جيوشُ أربعِدولٍهيَبريطانْيافيإسطنبولَوالمضائقِ،واليونانِفيإزميرَ(أو سميرناباليونانيِّةِ) وما حولَهَا،وإيطالياعلىالساحلٍالجنوبيِّوجنوبِغربيٍّالأناضولِ،وفرنسافيقيليقيَاجنوبَشرقيِّالأناضولِ،
قرَّرتِالمعاهدةُكذلكَدولةًجديدةً لم تكنْ منْ قبلُ هيَأرمينيَاشرقَالأناضولِوتضمُّمدنَوانَفيالجنوبِوقارصَوأرضرومَفي الوسطوطرابزونَعلىساحلِالبحرِ الأسودِ، وإقليماً ذاحكمٍ ذاتيٍّهوَكردستانُفيالجنوبِالشرقيِّمنْالأناضولِ، وألزمتِالدولةَ العثمانيَّةَعلى الاحتفاظِبأسطولٍبحريٍّوجيشٍصغيرينِ من دونِسلاحٍثقيلٍوطيرانٍوسفنٍحربيَّةٍ، ووضْعِميزانيَّتِهاتحتَ إشرافِ هيئةٍ ماليةٍ من الحلفاءِ لضمانِ سدادِدينِها العامِّ. أبقتِالمعاهدةُالمناطقَ المركزيةَ الوسطىوالشماليةَمنْهضبةِالأناضولِكدولةٍتركيَّةٍ.
كانتِالأستانةُتحتالاحتلالِالبريطانيِّعندما اضطرَالسلطانُمحمدٌ السادسُ(تولى 4 يوليو/تموز1918مإلى 1 نوفمبر/تشرينَ الثاني1922م)العثمانيُّلتوقيعِمعاهدةِسيفرَمُرْغماً تحتَ ضغطِالإنجليزِ. أعلنَمصطفى كمالرفضهُ، وبما تحتَ يديهِ منْ قواتٍ جمعَ ممثلينَ عنِ الولاياتِ منَ أنصارهِ والذينَ اجتمعوا فيأنقراباسمِ"الجمعيّةِ الوطنيّةِ العُليا"وصوّتوا على رفضِالمعاهدةِ، وهكذا تشكلت سلطتانِ تتنازعانِالسيادةَ، واحدةٌ بإمرةِالسلطانِفيإسطنبولَ، وأخرى فيأنقراوالتي هزمت جيشَ الخليفة الذي أرسلَ للقضاءِ على التمرد.
استأنفَمصطفى كمالالحربَضدَّالحلفاءِفيما سمَّاهُحربَ الاستقلالِ، فانتصرَ علىاليونانيينَفيحربٍكانَتْ ذروتها فيمعركةسقاريَاوأجلاهم منالأناضولِ، وعلىالطليانِ، وعلىالفرنسييّنَالذين وقّعوا معه «اتفاقيّةََ أنقرا»لعامِ1921م، وأخْلَوا لهُقيليقيَا.
أعلنمصطفى كمالإلغاءَ السلطنةِ (بموجبِ تصويتِ الجمعيةِ الوطنيةِ في الأولِ منْنوفمبرَ) وتوليةَ وليِّ العهدِ باسمِ الخليفةِعبدِ المجيدِ الثاني(تولى منْ 19نوفمبرَ/تشرينَ الثاني1922مإلى 3مارسَ/آذارَ1924م) كمنصبٍ دينيٍَ فقطْ منْ دونِ صلاحياتٍ حكوميةٍ أو تنفيذيةٍ، وبعدَ ثلاثةِ أيامٍ من توليةِ الخليفةِ افتتحَ مؤتمرُ لوزانَ، ويعتقدُ على نطاقٍ واسعٍ أنهُ كانَ شرطَ الإنجليزِ لبدءِ المفاوضاتِ حولَ معاهدةٍ جديدةٍ بشأنِ مستقبلِ تركيا.
نصت المعاهدة على استقلال جمهورية تركيا ولكن أيضًا على حماية الأقلية المسيحيةالأرثوذكسيةاليونانيةفي تركياوالأقلية المسلمة في اليونان. ومع ذلك، فقد تم بالفعل ترحيل معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان المسلمين في اليونان بموجب الاتفاقية السابقة المتعلقة بتبادل السكان اليونانيين والأتراك التي وقعتها اليونان وتركيا. تم استبعاد الروم الأرثوذكس فيالقسطنطينيةوإمبروسوتينيدوس (حوالي 270.000 في ذلك الوقت)،والسكان المسلمين فيتراقيا الغربية(حوالي 129.120 في عام 1923).منحت المادة 14 من المعاهدة جزيرتي إمبروس (جوكسيادا) وتينيدوس (بوزكادا) «منظمة إدارية خاصة»، وهو حق ألغته الحكومة التركية في17 فبراير1926.
كما قبلت تركيا رسميًا خسارة قبرص (التي تم تأجيرها للإمبراطورية البريطانية بعد مؤتمر برلين عام 1878، لكنها ظلت بحكم القانون أرضًا عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى). مصر والسودان الأنجلو-مصري (كلاهما احتلتهما القوات البريطانية بذريعة «إخماد ثورة عرابي واستعادة النظام» في عام 1882، لكن بحكم القانون بقيت أراضي عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) أعطيت للإمبراطورية البريطانية، التي ضمتهم من جانب واحد في 5 نوفمبر 1914. [3] تُرك مصير محافظة الموصل ليتم تحديده من خلال عصبة الأمم. كما تخلت تركيا صراحةً عن جميع مطالباتها بجزر دوديكانيسيا، والتي اضطرت إيطاليا لإعادتها إلى تركيا وفقًا للمادة 2 من معاهدة أوشي في عام 1912 بعد الحرب الإيطالية التركية (1911-1912).
اشتملت معاهدة لوزان على 143 مادة تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسية، منها المضائق التركية، والتي تم تعديلها بعد ذلك من خلال معاهدة مونترو عام 1936، وإلغاء التعهدات بشكل تبادلي، وكذلك تبادل السكان بين اليونان وتركيا، فضلاً عن الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الطرفين، وغيرها. ونصت بنود المعاهدة علىاستقلال تركياوتحديد حدودها، كما نصت كذلك على حماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية في تركيا، وكذلك حماية الأقليات المسلمة في اليونان.
رسمَتِالمعاهدةُحدودَعدَّةِبلدانٍمثلَاليونانِوبلغارْيَاوتركيَّا الحاليّةِوسوريَّاو العراقِ. فيأوروباتنازلتْتركيَّاعن مطالبِهَابجزرِ الدوديكانيزفيبحرِ إيجه(الفقرةُ الخامسةَ عشرةَ)، واكتفتْ بربعِمساحةِإقليمِتراقْيا(أقلَّ بقليلٍ منْ أربعةٍ وعشرينَ (24) ألفَ كمᒾ) أو ما يعرفُبتراقياالشرقيّةِ، كما تنازلتْ عنْقبرصَ(الفقرةُ العشرونَ) (كانتْ فعلياً تحتَ الإدارةِالبريطانيّةِوالسيادةِ الاسميّةِالعثمانيّةِمنذُعامِ1878م، وضمّتْها بريطانيا بدايةَالحربِ العالميةِ الأولى).
وفيإفريقْياأقرتْ بالتخلي عنْمصرَ(أعلنتْبريطانْياعليها الحمايةَ بدايةَالحربِوفصلتها نهائيّاَ عنِالدولة العثمانيّةِ)،والسودانِ(وكانَ تحتَ الحكمِ الإنجليزي-المصري المشترك) (الفقرةُ السابعةَ عشرةَ)، كما تنازلتْ أيضاً عنِامتيازاتِهَافيليبيَا(وكانتْ قدْ حُدّدتْ في «الفقرةِ العاشرةِ» من «معاهدةِأوشي» بينَالدولةِ العثمانيَّةِومملكةِ إيطالياسنةَ1912م) بموجبِ نصَِ «الفقرةِ الثانيةِ والعشرينَ» منْ «معاهدةِلوزانَ»لعامِ1923م.
أما بالنسبةِ إلىسوريَا، فقدْ ضُمِّنّتْاتفاقيّةُ أنقرا(20أوكتوبرَ/تشرينَ الأول1921م) بينَفرنْساكممثلٍ دوليَّ عنْ سوريا بموجبِ صكِّالانتدابِوتركيَاحولَ ترسيمِالحدودِالسوريَةِ-التركيةِفيالمعاهدةِ(الفقرةُ الثالثةُ - البندُ الأولُ)الأمرُ الذي عنى فعليّاً اعترافاًدوليَّاًلما نتجَ عن تلكَالاتفاقيةِمنْ ضمَّتركيَّالأراضٍ واسعةٍ منْقيليقيَاالعربيَّةِ(أو ما عُرفَبالأقاليمِ السوريةِ الشماليةِ) والتي كانتْ تابعةً -فيما سبقَ-لولاياتِ(بالتركية:Vilayet)‏أضنةَوحلبَوديار بكرٍ(أو آمدَ قديماً)ومتصرفيَّةِ الزورالعثمانيَّةِوتبلغُمساحتُهَاحواليْ خمسينَ ألفَكم²، وتضمُّ منَالغربِإلىالشرقِمدنَومناطقَمَرْسينَ،وطرسوسَ،وأضنةَ،وعنتابَ،وكِلِّسَ،ومرعشَ،وأورفَا،وبيرة جك،وحرَّانَ،وماردينَ،ونُصَيْبينَ،وجزيرةَ ابنِ عمرَ.
أماالعراقُفاتُّفقَ على ترسيمِ الحدودِ خلالَ تسعةِ شهورٍ من تاريخهِ بين بريطانيا كدولةٍمنتدبةٍتمثلُالعراقَِوتركيَّا، وإذا لم يتوصلِ الطرفانِِ لاتفاقٍ تحالُ القضيةُ إلىعصبةِ الأممِ(الفقرةُ الثالثةُ - البندُ الثاني).وتنازلتْتركيَّاعنْ أيِّ مطالبَ فياليمنِوعسيرَوالحجازِبما في ذلكالمدينةُ المنورةُ(والتي لم تسلم إلا بعدهدنةِ مودروسَالتي أنهتِ القتالَ بينتركيِاوالحلفاء).
تألفتْمعاهدةُلوزانَمنْ ثلاثةٍ وأربعينَ ومئةِ بندٍ دُونتْ في عدَّةِ أبوابٍ رئيسةٍ وهيَ:مؤتمرُالمضائقِالتركيَّةِ، تبادلُإلغاءِالتعهُّداتِ، تبادلُالسُّكانِبينَاليونانِوتركيَّا،الاتفاقيَّاتُ،الرسائلُالمُلزمةُ، وقدْ نصَّتْ بنودُالمعاهدةِعلىاستقلالِتركيَّابالدرجةِ الأولى وتحديدِحدودِهَاكما سبقَ،
نصَّتْ المعاهدةُ على حمايةِالأقليَّاتِالمسيحيَّةِاليونانيَّةِالأرثوذكسيَّةِفيتركيَّاوحمايةِالأقليَّاتِالمسلمةِفياليونانِ، على أنَّ معظمَسُكَّانِتركيَّاالمسيحيينَوسكانِاليونانِالمسلمينَفي ذلكَ الوقتِ كانوا قدْ هُجِّروا وفقَاتفاقيّةِتبادلِالسكانِالأتراكِواليونانييِّنالتي سبقَتْ توقيعَ هذهِالمعاهدةِ(اتفاقيةُ التبادلِ السكاني بينَ اليونانِ وتركيا 1923)، وتمَّ استثناءُسكّانِإسطنبولَوجزيرتَيْإمبروسَوتندوسَوبلغَ عددُهُمْ حوالَيْ مئتينِ وسبعينَ ألفاً تقريباً وقتذاك، وكذلكَ استثناءُالسُّكانِالمسلمينّالذين يقطنونَ فياتراقياالغربيَّةِأي غربيَّ الجزءِالأوروبيّمنْتركيَّاالحاليَّةِ وبلغَ عددُهُمْ مئةً وعشرينَ ألفاً تقريباً في ذلكَ الحينِ.
في الرابعِ منْفبرايرَ/شباطَ1923م-وبينما كان مؤتمرُ لوزانَ لايزال منعقداً- وبسببِ تعنتِ الطرفينِ -حيثُ طالب كلٌّ منهما بمنطقةِالموصلِ- فقدِ اتفقا على إرجاءِ الخلافِ وسحبهِ من جدولِ الأعمالِ بسببِ جمودِ المواقفِ الذي كان حادَّاً للغاية. منذالحربِسعىالإنجليزُلاحتواءِ التهديدِالبلشفيِّعبرَ توسيعِ وجودِهم في مناطقِالشرقِ الأدنىفيالعراقِوحولَإيرانَوتركيا. فيما طالبتْ تركيا بإصرارٍ بالمنطقةِ على أساسِ الوحدةِ العرقيّةِ بينَ الأتراكِوالأكرادِ، وأنَّ معظمَتجارةِالمنطقةِ كانتْ معَ الأناضولِ، وأنَّاحتلالَالحلفاءِ غيرُ شرعيٍّوبحقِّ تقريرِ المصيرِللمنطقةِ التي يريدَسكانهابالفعلِ أن يكونوا جزءاً من تركيا. فنَّدَ اللورد كرزون الادّعاءاتِ التركيّةَ بأنَّ غالبيةَالسكانِكانوا من العربِ (وهمْ منَ أصلٍساميٍّ)والأكرادِ(وهمْ منَ أصلٍآريٍّ) ومختلفين منْ حيثُ الأصولِ جوهريّاً عنِالأتراكِ، وأنَّ معظمَ تجارةِ الموصلِ معَالعراقِوليس معَالأناضولِ، وقدْ تم تكليفُ الحكومةِ البريطانية رسميّاً بالانتدابِ علىالعراقِمن قبلِعصبةِ الأممِ، وأظهرتِالثوراتُالكرديّةُفيالقرنِ التاسعَ عشرَوقبلَالحربِأنَّالأكرادَلايؤيدونَ أن يكونوا جزءاً من تركيا.دفعتْ بريطانيا الخلافَ في النهايةِ إلىعصبةِ الأممِالتي قضتْ بأنّه لا يحقُّ لأيِّ طرفٍ احتلالُ المنطقةِ والسيطرةِ عليها [مايعني فعليّاَ إسقاطََ المطالبِالتركيّةِلأنَّ الوجودَ البريطانيَّ كانَانتداباً«شرعيّاً» تحتَ مظلةِعصبةِ الأممِ. تجدرُ ملاحظةُ الأهميةِ الاستراتيجيّةِ المتعاظمةِ لمنطقةِالموصلِبسببِ تزايدِ أهميةالنفطِسريعاً بعدَالحربِ، وكانَ نفطُ الموصلِ تستخرجهُ «شركةُ نفطِ العراقِ» الإنجليزيةُ وهوَ ما تركَ أثراً كبيراً على مواقفِ كلا الطرفينِ.
أكدتْ مسألةُالمضائقِ(بالإنجليزية:The Straits Question)‏ كذلكَ على جنونِ الارتيابِ السائدِ لدى الحلفاءِ منْ زحفِالبلاشفةِ. فرضتِ القوى المنتصرةُ على تركيامعاهدةَ سيفرَالتي وضعتِ السيطرةَ علىالمضائقِتحتَ سلطةِ «لجنةِ المضائق». تكونتِ هذهِ اللجنةُ منْ ممثلي القوى العظمى واليونانِ ورومانيا وبلغاريا وتركيا. وفي لوزانَ غدتْ جلساتُ المؤتمرِ المخصّصةُ للمضائقِ مبارزةً بينَ المنوبينِ كرزونَ البريطاني وشيشيرين الروسي، طالب الروسُ بمرورِ السفنِ الحربيّةِ في جميعِ الأوقاتِ واستعادةِ السيادةِ التركيّةِ الكاملةِ على مضيقيْ البوسفورِ والدردنيلِ معَ حقّ تركيا غيرِ المقيّدِ بتحصينِ شواطئها. لكنْ في نهايةِ المطافِ انتصرَ الإنجليزُ إذْ نصتِ المادةُ الأولى من اتفاقيةِ المضائقِ المؤرخةِ في 24 يوليو 1923 على حريّةِ العبورِ والملاحةِ عبرَ المضائقِ أثناءَ السلمِ والحربِ، كما نصتِ المادةُ الرابعةُ على أن شواطئَ البوسفورِ والدردنيلِ وكذلكَ الجزرُ المجاورةُ في بحريْ إيجه ومرمرةَ ستكونُ منزوعةَ السلاحِ.
ذكرَروبرتُ جيروورثأنَّ المؤتمرَ والمعاهدةَ الناجمةَ عنهُ وفرتِ الاعترافَ الدوليَّ للاتفاقَ اليونانيَّ-التركيَّ بإعادةِتوطينِالسكانِعلى أساسٍ دينيٍّ وكانَ لهذا عواقبُ وخيمةٌ، وأهميةٌ تتجاوزُ بكثيرٍ نطاقَ اليونانِ وتركيا وحسبُ. إنَّ الاتفاقيةَ التركيةَ-اليونانيّةَ الموقعةَ في الثلاثينَ (30) منْينايرَ/كانونَ الثانيلعامِ1923مفي لوزانَ) لتبادلِ وإعادةِ توطينِالسكانِطالتْ كلَّ الرعايا الذينَ ينتمونَ لدينٍ مختلفٍ حتى أولئكَ ممَّنْ يتكلمونَلغةَالبلادِكلغةٍ أمٍّ[كمسلميكريتَاليونانِعلى سبيلِ المثالِ]، لقدْ أرستِ معاهدةُ لوزانَ فعليّاً سابقةً فيالقانونِِ الدوليِّتمثلتْ بحقِّالحكوماتِفي طردِ أعدادٍ كبيرةٍ من مواطنيها على أساسِ أنهم ينتمونَ لـ«لآخر». وقد قوَّضَ ذلكَ بشكلٍ مريعٍ التعدديّةَ الثقافيّةَ والعرقيّةَ والدينيّةَ كمثلٍ يمكنُ التطلعُ إليهِ للعيشِ المشتركِ، والواقعُ أنَّ معظمَ الناسِ -على الرَّغمِ منْ كلِّ نزاعاتِهمْ- منْ رعايا الإمبراطورياتِ الأوروبيّةِ السابقةِ عاشوا وتعاملوا وعوملوا بعدالةٍ حسنةٍ إلى حدٍّ كبيرٍ لعدةِقرونٍ.
[بالمثلِ وباستثناءِ الفتنِ التي جرتْ أواخرَ الدولةِ العثمانيّةِ استناداً إلى أساسٍ طائفيًّ كمذابحِ عام1860مفيدمشقَوجبلِ لبنانَ، ومذابحِ الأرمنِ (وهيَ التي يمكنُ أنْ تعزى إلى سياسةِحكومةِ«الاتحادِ والترقّي»)، يمكنُ القولُ إنَّ هذا الحكمَ ينطبقُ إلى حدٍّ كبيرٍ علىالدولةِ العثمانيّةِكذلك.
علاوةً على ذلكَ فقدْ شكلتْ معاهدةُ لوزانَ تراجعاً عن مقرراتِ معاهدةِ سيفرَ بشأنِ دولةٍ أرمنيةٍ مستقلّةٍ، وإقليمٍ كرديٍّ ذاتيِّ الحكمِ في شرقِ الأناضول.
وقد أعلنديفيد لويد جورجأن المعاهدة كانت «استسلامًا مهينًا وجبانًا ومخزيًا»للمملكة المتحدة.
يقول المؤرخ نورمان نايمارك: «كانت معاهدة لوزان بمثابة سابقة دولية محورية لنقل السكان ضد إرادتهم طوال القرن العشرين».
ويذكر المؤرخ رونالد غريغور سوني أن المعاهدة «أكدت بشكل أساسي فعالية عمليات الترحيل أو حتى التطهير العرقي القاتل كحل محتمل للمشاكل السكانية».
ويقول المؤرخ هانز لوكاس كيزر: «أقرت لوزان ضمنيًا سياسات شاملة لطرد وإبادة المجموعات العرقية المغايرة والمغايرة للدين مع ما في ذلك من جاذبية قاتلة للمراجعين الألمان والعديد من القوميين الآخرين».
لقد أدت معاهدة لوزان إلى ظهور عدد مننظريات المؤامرةإسلامويةفيتركيالتشويه الحكمالقوميالعلمانيالتركي العلماني للبلاد بعدالحرب.فعلى سبيل المثال، تم الادعاء في الأوساط المدنية والرسمية أن المعاهدة ستنتهي صلاحيتها في عام 2023. ووفقًا لنظرية المؤامرة، فإن تركيا ممنوعة من التنقيب عن مواردها الطبيعية (مثلالبورونوالنفط) بسبب ما يسمى «بـالمواد السرية» للمعاهدة؛ وبالتالي، ستصبح تركيا دولة متقدمة بسرعة من خلال التنقيب عن مواردها وتصديرها بمجرد انتهاء صلاحية المعاهدة.