جزيرة صنافير

جزيرة صنافيرأوجزيرة صنافرهي جزيرة تقع في مدخلمضيق تيرانالذي يفصلخليج العقبةعنالبحر الأحمر. الجزيرة إدارياً في خضم انتقالها من التبعية لمصر لتصير للمملكة العربية السعودية بناءً علىاتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين البلدينفي8 أبريل2016والتي أقرت بتبعية الجزيرة للمملكة العربية السعودية.وذلك بعد جدل واسع حول السيادة على الجزيرتين بين البلدين. وبإتمام التصديق والنشر يتبقى فقط تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم يتم إخطارالأمين العام للأمم المتحدةوفقاً لأحكام المادة 102 منميثاق الأمم المتحدة.
تبعد الجزيرة عنجزيرة تيرانبحوالي 2.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة الجزيرة 33 كم²، تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخلمضيق تيرانإلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمامشرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة تيران القريبة يجعل الملاحة مستحيلة.، وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.
طالبتالمملكة العربية السعوديةمصر بتبعية الجزيرة وجارتها تيران في أكثر من مناسبة،وفي8 أبريل2016وقعت الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرة داخل الحدود البحرية السعودية،إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في21 يونيو2016ببطلان توقيع الاتفاقية، وأيدتها في ذلك دائرة فحصن الطعونبالمحكمة الإدارية العليابحكمها الصادر في16 يناير2017، وقابل هذا المسار القضائي، أحكام قضائية لمسار قضائي موازي، تمثل في حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في2 أبريل2017بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية، وأيدها في ذلك حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الصادر في28 مايو2017، ما استدعى إصدار رئيسالمحكمة الدستورية العلياأمراً وقتياً في21 يونيو2017، بوقف تنفيذ كلا الحُكمين للمسارين القضائيين، وذلك لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. فيما أقر البرلمان المصري الاتفاقية في14 يونيو2017، وقام الرئيس المصريعبد الفتاح السيسيبالتصديق عليها في17 يونيو2017.ونشرت في الجريدة الرسمية في17 أغسطس2017،وفي3 مارس2018قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا) ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني.
أثارتاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعوديةجدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري فيما عرفبقضية تيران وصنافير، لما يترتب عليها من وقوع جزيرة صنافير وجارتها تيران داخل الحدود البحرية السعودية، حيث ظهر اختلاف وجدل بين طوائف الشعب المصري حول هذه الاتفاقية، انقسموا بين معارضين ومؤيدين لسريانها. قام المعارضين برفع قضية لإلغاء هذه الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإداري وانتهى هذا المسار إلى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية، وبشكل موازي قام المؤيدين للاتفاقية برفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، وانتهى هذا المسار إلى إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية، واستمرار سريانها، ومع وجود حكمين قضائيين متناقضين وافق مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب في 29 ديسمبر 2016، الذي وافق عليها بدوره بعد تصويت أجري بالجلسة العامة في 14 يونيو 2017، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2017،وحالياً لا تزال الاتفاقية معروضة أمامالمحكمة الدستورية العليا. وفي3 مارس2018قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا) ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني.
في ديسمبر 2022، قامت بمصر بتعطيل تنفيذ الصفقة بسبب خلافات حول المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة حسب مصادر إسرائيلية.