قانون كنسي

القانون الكنسيهو النظام الأساسي القانوني لمجموعة القوانين والأنظمة الصادرة أو التي تعتمدها السلطة الكنسيّة والمنظمات المسيحية وأعضائها. هذا هو القانون الداخلي الذي ينظم العمل الكنسي للكنيسةالكاثوليكية(الكنيسة الرومانية الكاثوليكيةوطقوسالكنائس الكاثوليكية الشرقيةعلى حد سواء)،والكنائس الأرثوذكسية الشرقيةوالمشرقية،والكنيسة الأنجليكانية.هذه القوانين هي قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية المسيحية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر المسيحية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.
مصادر القانون الكنسي:الكتاب المقدس، قوانين الرسل (الدسقوليةوالديداخي) وكتاباتآباء الكنيسة(موسوعة آباء ما قبل نقيةوموسوعة آباء نقية وما بعدها)والمجامع.
وقد تم استخدام القانون الكنسي في مختلفالبلدان الأوروبية، وخصوصًا وسط وغربأوروبا(باستثناءالمملكة المتحدة).وتستند هذه القوانين على القواعد الدينيّة الكاثوليكيّة. تأثير القانون الكنسي كبير حتى اليوم فالقوانين الحديثة للدول الأوروبية مثلفرنساوإيطالياوألمانياوغيرها استقت من القانون الكنسي.
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية(باللاتينية: ius canonicum) هو نظام الشريعيوالقوانينوالمبادئ القانونية التي وضعتها وفرضتها السلطات الهرميةللكنيسة الكاثوليكيةلتنظيم تنظيمها الخارجي وحكومتها وتنظيمها وتوجيه نشاطات الكاثوليك نحو رسالة الكنيسة.ومثل ذلك كان مرتبطًا بشكل مباشر مع القانون المدني، حيث أن القانون المدني ممثل لسلطةالإمبراطور، والذي كان أيضًا مرتبط ارتباطًا مباشرًا مع القانون الكنسي والقانون الروحي الذي يمثل السلطةالبابوية. المحاكم كانت منفصلة: نظام مدني وكنسي. بعض السلطات القضائية كان فيها تداخل. كان القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية أولنظام قانونيغربي حديث،وهو أقدم نظام قانوني يعمل باستمرار فيالعالم الغربي،في حين أن التقاليد الفريدة لقانون الكنسية الشرقية الكاثوليكية تحكم 23كنيسة كاثوليكية شرقيةخاصة.
قبلالإصلاح البروتستانتيكان للكنيسة سلطة في القضايا المدنية، خصوصًا في مسائلالأسرةوالميراث. تأثر القانون الكنسي بالقانون الروماني وعند نهضة التعليم فيإيطاليا، حيث بنيت أولجامعةهيجامعة بولونيا، فعرفت الجامعة كمركز لدراسات القانون الكنسي. وعُلّم في الجامعات الأوروبية وخاصةً في إيطاليا القانون الكنسي جنبًا إلى جنب مع القانون الروماني المدني، بالإضافة منحت درجاتالدبلوموالدكتوراة في القانون الكنسي. اليوم ما زالت العديد من المؤسسات الجامعيّة المسيحيّة خصوصًاالجامعات البابويةتدرّس القانون الكنسي.
ما قد يصفه البعض بـ «الشرائع» التي تبناهاالرسلفيمجلس أورشليمفي القرن الأول، سوف يتطور لاحقًا إلى نظام قانوني شديد التعقيد لا يشمل فقط قواعدالعهد الجديدوالعهد القديم، ولكن أيضاً على بعض عناصر التقاليدالقانونية الرومانية، والقوطية الغربية، والساكسونية، والسلتية.
يُمكن تقسيم تاريخ القانون الكنسي اللاتيني إلى أربع فترات: القانون القديم (باللاتينية: jus antiquum)، والقانون الجديد (باللاتينية: jus novum)، وقانون اليمين (باللاتينية: jus novissimum) وقانون القانون الكنسي.يخضع القانون الكنسي للكنائس الشرقية الكاثوليكية، الذي طور بعض الأنظمة والممارسات المختلفة، لعملية تدوين خاصة به، مما أدى إلى إصدار قانون قوانين الكنائس الشرقية الصادر في عام1990من قبل البابايوحنا بولس الثاني.
القانون الكنسي الروماني الكاثوليكي هو نظام قانوني متطور بالكامل، مع جميع العناصر الضرورية: المحاكم،والمحامون،والقضاة، وقانون قانوني مُفصّل بالكامل،ومبادئ التفسير القانوني، والعقوبات القسرية، على الرغم من أنه يفتقر إلى القوة الملزمة مدنيًا المُطبق في معظم السلطات القضائية العلمانية. أحد الأمثلة التي حدث فيها تعارض بين القانون العلماني والقانون الكنسي كان في النظام القانوني الإنجليزي، وكذلكالأنظمة المشتقةمنه، مثلالولايات المتحدة. هنا يُمكن للمجرمين التقدم لمصلحة رجال الدين. كونهم في أوامر مقدسة، أو يزعمون بطريقة احتيالية، أن المجرمين يمكن أن يختاروا أن يحاكموا أمامالمحاكم الكنسيةبدلاً من المحاكم العلمانية. كانت المحاكم الكنسية بشكل عام أكثر تساهلاً. في ظل حكمأسرة تيودور، تم تقليل نطاق المنفعة الكتابية بشكل مطرد من قبلهنري السابع،وهنري الثامن،وإليزابيث الأولى.
الدرجات الأكاديمية في القانون الكنسي هي ليسانس في القانون الكنسي وتؤخذ عادة كدرجةدراسات عليا،وإجازة جامعيةفي القانون الكنسي ودكتور في القانون الكنسي أو دكتوراه في القانون الكنسي. بسبب طبيعتها المتخصصة، تُعتبر الدرجات العلمية المتقدمة في القانون المدني أو اللاهوت شروطًا أساسية لدراسة القانون الكنسي.
تم تكييف الكثير من الأسلوب التشريعي للقانون الكنسي من قانون القانون الرومانيلقانون جستنيان. نتيجة لذلك، تميل المحاكم الكنسية الرومانية الكاوثلكيية إلى اتباع أسلوب القانون الروماني لأوروبا القارية مع بعض الاختلاف، حيث تضم لجانًا جماعية من القضاة وشكلًا تحقيقيًا من الإجراءات يسمى «نظام التمحيص» للاستعلام. هذا على النقيض من شكلالإجراءات المغارمةالموجود في نظام القانون العام في القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي، والذي يتميز بأشياء مثل هيئات المحلفين والقضاة الفرديين.
توازنت مؤسسات وممارسات القانون الكنسي مع التطور القانوني في كثير من أنحاءأوروبا، وبالتالي، فإن كلا من القانون المدني الحديث والقانون العام يحملان تأثيرات القانون الكنسي. كما يقول إدسون لويز سامبل، الخبير البرازيلي في القانون الكنسي، فإن القانون الكنسي موجود في نشأة معاهد مختلفة للقانون المدني، مثل القانون في أوروبا القارية ودولأمريكا اللاتينية. بشكل غير مباشر، للقانون الكنسي تأثير كبير في المجتمع المعاصر.
تتبع النظرية الفقهية الكنسية بشكل عام مبادئالفلسفة القانونيةالأرسطيةالتوماوية. في حين أن مصطلح «القانون» لم يتم تعريفه صراحةً في القانون الكاثوليكي للقانون الكنسي،فإنالتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةيستشهدبتوما الأكوينيفي تعريفه للقانون على أنه «... من هو المسؤول عن المجتمع ويعيد صياغته ليصبح... قاعدة سلوك تسنها السلطة المختصة من أجل الصالح العام».
قامتالكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، بشكل أساسي من خلال عمل الباحث الرهبانيالآثوسيفيالقرن الثامن عشر، نيقوديموس الهاجيوريت، بتجميع شرائع وتعليقات السلطات الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في عمل يُعرف باسم Pēdálion (باليونانية: Πηδάλιον)، وسُميت بهذا الاسم لأنها تعني «لتوجيه» الكنيسة في نظامها. ويجب تطبيق التحديدات العقائدية للمجامع بصرامة لأنها تعتبر أساسية لوحدة الكنيسة والحفاظ على الإنجيل بأمانة بحسب المعتقدات الأرثوذكسية.
فيكنيسة إنجلترا، لا تزالالمحاكم الكنسيةالتي قررت سابقًا في العديد من الأمور مثل النزاعات المتعلقةبالزواجوالطلاقوالوصايا والتشهير، تتمتع بالسلطة القضائية في بعض الأمور المتعلقة بالكنيسة (مثل تأديب رجال الدين، وتغيير ممتلكات الكنيسة، والقضايا المتعلقة بساحات الكنائس). يعود وضعهم المنفصل إلى القرن الثاني عشر عندما فصلهمالنورمانعن المقاطعة العلمانية / الدينية المختلطة والمحاكم المحلية التي كان يستخدمها الساكسون. على عكس المحاكم الأخرى فيإنجلترا، فإن القانون المستخدم في الأمور الكنسية هو على الأقل جزئيًا نظامقانون مدني، وليسقانونًا عامًا، على الرغم من أنه محكوم بشدة بالقوانين البرلمانية. منذالإصلاح البروتستانتي، أصبحت المحاكم الكنسية في إنجلترا محاكم ملكية. ألغىهنري الثامنتدريس القانون الكنسي في جامعتيأكسفوردوكامبريدج؛ بعد ذلك تم تدريب الممارسين في المحاكم الكنسية في القانون المدني، وحصلوا على درجة الدكتوراه في القانون المدني (DCL) من جامعة أكسفورد، أو درجة الدكتوراه في القانون (LL.D) من جامعة كامبريدج. تمركز هؤلاء المحامون (يُطلق عليهم «الأطباء» و«المدنيون») في «دكتورز كومنز»، على بعد بضعة شوارع جنوبكاتدرائية القديس بولسفيلندن، حيث احتكروا قضايا الوصايا والإرث والزواجوالأميراليةحتى تم إلغاء اختصاصهم إلى القانون العام المحاكم في منتصف القرن التاسع عشر.
في الكنائسالمشيخيةوالإصلاحية، يُعرف القانون الكنسي باسم «الممارسة والإجراءات» أو «نظام الكنيسة»، ويتضمن قوانين الكنيسة التي تحترم حكومتها ونظامها وممارساتها القانونية وعبادتها.
تم انتقاد القانون الكنسي الروماني من قبل المشيخيين في وقت مبكر من عام1572في العتاب على البرلمان. تركز الاحتجاج على الدفاع المعياري الذي يمكن الإبقاء على القانون الكنسي طالما أنه لا يتعارض مع القانون المدني. وفقًا لبولي ها، دحضت حكومة الكنيسة الإصلاحية هذا، مدعية أن الأساقفة كانوا يطبقون القانون الكنسي منذ 1500 عام.
كتاب الوفاق(بالألمانية:Konkordienbuch)، هو البيان العقائدي التاريخيللكنيسة اللوثرية، يتألف من عشرة وثائق عقدية معترف بموثوقيتها في اللوثرية منذالقرن السادس عشر. وهي تُعرف أيضًا باسم الكتبالرمزيةللكنيسة اللوثرية الإنجيلية. نشر كتاب الوفاقباللغة الألمانيةبمدينةدرسدنفي25 يونيو1580الموافق للذكرى السنوية الخمسين لتقديمإقرار أوغسبورغإلى الإمبراطورشارل الخامسفياجتماع أوغسبورغ. نشر النسخة اللاتينية الموثوقة سنة1584فيلايبزيغ. أولئك الذين يقبلون بها كمعيار مذهبي يعتبرونه عرض وفيللكتابات المقدسة. الكتابات المقدسة ترد في كتاب الوفاق على أنهاسولا سكريبتورا، والمصدر الإلهي وقواعد كلالدين المسيحي.ومع ذلك، فإن كتاب الوفاق هو وثيقة طائفية (تنص على المعتقد الأرثوذكسي) وليس كتاب القواعد الكنسية أو الانضباط، مثل القانون الكنسي. تؤسس كلكنيسة وطنيةلوثرية نظامها الخاص للترتيب والانضباط الكنسي، على الرغم من الإشارة إلى هذه باسم «القوانين».