معاهدة فرساي

معاهدةُ فرساي(بالإنجليزية:Treaty of Versailles)‏، (بالفرنسية:Traité de Versailles)‏، (بالألمانية:Versailler Vertrag) أو «صلح فرساي»، أو «معاهدةُ السلامِ بينَ القوى المتحالفةِ والمرتبطةِ معها وبينَ ألمانيا» بحسبِ الاسمِ الرسمي، هيالمعاهدةُالتي أسدلتِ الستارَ من جانبالقانونِ الدوليِّعلى أحداثِالحرب العالمية الأولى. وُقِعَ عليها بعدَمفاوضاتٍشاقّةٍ وعسيرةٍ استمرَّت ستةَ أشهرٍ هي وقائعُمؤتمرِ باريسَ للسلامِ(دخلتِ الهدنةُ العامةُ مع ألمانيا حيز التنفيذ في الساعة الحادية عشرة من ضحى يوم 11 /11 /1918). وقَّعَالحلفاءُ المنتصرونَفيالحرباتفاقيَّاتٍمنفصلةً معَ دولِ المركزِ الخاسرةِ وهيالرايخ الألمانيّ،والإمبراطورية النمساوية-المجرية،والدولة العثمانية،ومملكةُ بلغاريا.سُلمَتِ الصياغةُ النهائيةُ للنصّ الذي تمَّ الاتفاقُ عليهِ إلى الحكومةِ الألمانية في7 مايو/أيار1919 للموافقةِ عليِهِ من قِبَلِها، وجرتْ مراسمُ التوقيعِ في28 يونيو/حزيران1919م. تضمّنَتِ المعاهدةُ الاعترافَ الألمانيَّبالمسؤوليةِالكاملةِ عنِالحربما أثارَ حنقاُ واسعاً داخلَألمانيافقدِ اعتبرَ تنازلاً عن الكرامةِ الوطنيّةِ،فألمانياوإنْ كانَ عليها نصيبُها من المسؤوليّةِ إلا أنَّه ليستِ المسؤوليّةُ كاملةً. لقدْ كانَ بنداً مثيراً لكثيرٍ منَ الجدلِ: «إقرارُ ألمانيا وحلفائِها بمسؤوليّتِهم عنِ التسببِ في جميع الخسائرِ والأضرارِ» التي وقعتْ أثناءَ الحربِ (تضمنتِ المعاهداتُ معَ دولِ المركزِ الأخرى موادَّ مماثلةً). أضحت هذهِ المادةُ (المادة 231) تُعرفُ باسمِ «بندِ ذنبِ الحربِ».
تمخّضتِالمعاهدةعن تأسيسِعصبة الأممالتي أريدَ منها الحيلولةُ دونَ وقوعِ نزاعٍمسلّحٍبينَ الدولِ كما حدثَ فيالحرب العالمية الأولى، ونزعِ فتيلِ النزاعاتِ الدوليةِ قبلَ انفجارها. ألزمتِالمعاهدةُألمانيابخسارةِ بعضٍ من أراضيها وتقديمِ تنازلاتٍ إقليميّةٍ واسعةٍ، وتقاسمتِ الدولُ المنتصرةُ الرئيسةُمستعمراتِهافيإفريقياوالمحيط الهادي. وخسرتِالدولة العثمانية-كذلك- أراضيَ شاسعةً فيآسياوانتهتإمبراطوريّتهانهائيّاً، وتوزعت ممتلكاتُالإمبراطورية النمساوية المجريةعلى عدةِ بلدانٍ فيوسطِ القارةِوشرقهاوذلكَ بموجبِ معاهداتٍ لاحقةٍ لمعاهدةِ ڤرساي.
فيما يتعلقُ بالقيودِ العسكريَّةِ علىألمانيافرضتِالمعاهدةُضوابطَ وقيوداً صارمةً جداً على الآلةِ العسكريةِ الألمانيةِ بغيةَ منعِالألمانِمن إشعالِ حربٍ ثانيةِِ، فنصّت علىتجريدِالجيشِالألمانيّ من السلاحِ الثقيلِ، وإلغاءِ نظامِالتجنيدِ الإلزاميِّالمعمولِ به، والاحتفاظِ بمئةِ ألفِ (100,000) جنديٍّ عاملٍ فقط.بما فيه الالتزامِ بـخمسةَ عشرَ ألفَ (15,000) عنصرٍ عاملٍ (ما بين ضباطٍ وجنود) فيالبحريَّةِ، وعدمِ بناءِقوّةٍ جويّةٍ، وتحديدِالسفنِالحربيَةِ بعددٍ محدودٍ، ومنعِها بتاتاً من بناءِغوّاصاتٍحربيَّة.كما فُرِضَ عليها ألاّ يحقَّ البقاءُ فيالخدمةِ العسكريةِأقلَّ منْ اثنيْ عشرَ (12) عاماً للجنودِ وخمسةٍ وعشرينَ (25) عاماًللضبّاطِبحيثُ يغدو الجيشُ الألمانيُّ قائماً على الكفاءاتِ العسكريّةِ غيرِ الشابّة.
ثمَّ جاءَ دفعُِالتعويضاتِلبعضِ البلدانِ. حُدّدت هذهِ التعويضاتُ بمبلغِ تسعةٍ وستينَ ومئتيْ (269) مليارِماركٍألمانيٍّ ذهبيٍّ، ثمَّ خُفّضَ عدةَ مراتٍ فيما بعدُ، وبحسبِخبراءٍاقتصاديّينَفإنها -رغمَ التخفيضاتِ- بقيت مغالىً فيها.ونتجَ عن ذلكَ أنْ أثقلتِ الديونُالاقتصادَ الألمانيَّالمنهَكَ بسببِ الحربِ وتبعاتِها ما رفعَ درجةَ الغضبِ والغليانِ الشعبيِّ، وأسهمَ في النهايةِ في اندلاعِالحربِ العالميّةِ الثانيةِ.
كانَالاقتصاديُّالبريطانيُّ اللامعُجون مينارد كينز(1883-1946م) -عضوُ الوفدِ البريطانيِّ إلى مؤتمرِ پاريسَ للسلامِ- بعيدَ النظرِ عندما وصفَ معاهدةَ فرسايَ بعبارتهِ الشهيرةِ: «سلامٌ قرطاجيٌّ» (إشارةً لمّاحةً منهُ إلى تدميرِالرومانقرطاجةَكليّاً؛ لقد حققوا السلامَ، ولكن على أنقاضِ دولة)، واعتبرَ أن من شأنِها أنْ تدمرَ ألمانيا اقتصاديّاً، وأنها ذاتُ نتائجَ عكسيّةٍ. وقد بقيَ هذا الأمرُ موضوعَ أخذٍ وردٍّ دائمين من قبلِ المؤرخينَ والاقتصاديّينَ على حدٍّ سواء.
من ناحيةٍ أخرى رأت شخصياتٌ بارزةٌ من الحلفاءِ المعاهدةَ من وجهةِ نظرٍ أخرى، فقد انتقدها ماريشال فرنسافرديناند فوش(1851-1929م) -القائدُ الأعلى لجيوش الحلفاءِ الذي وقَّعَ علىالهدنةِمع الألمانِ- لأنها تُعامل ألمانيا معاملةًمتساهلةً للغاية، ووصفها بقولهِ: «هذا ليسَ سلاماً، إنّه فقط هدنةٌ لمدةِ عشرينَ عاماً»، ما اعتبرَ -فيما بعدُ- نبوءةً غيرَ مسبوقةٍ. ويُروى أنَّ صحافيّاً سألَجورج كلمنصورئيسَ الوزراءِالفرنسي(1917-1920م) عن سببِ عدائِهِ للألمانِ -وقد اشتهرَ بتصلبهِ الشديدِ أثناءَالمفاوضاتِ- وقالَ له: «هلْ ذهبتَ يوماً إلى ألمانيا ورأيتَ الألمانَ؟»، فأجابَ: «لا، ولكني خلالَ حياتي رأيتُ الألمانَ مرتينِ يأتونَ إلى فرنسا» (إشارةً منه إلىالحربِ الفرنسيةِ-الپروسيةِ(70-1871م) عندما احتل الألمان باريس،والحرب العالمية الأولى)، وسواءً كانتِ الروايةُ صحيحةً أم صيغت على سبيلِ «المُضحك-المُبكي» فإنها تصورُ الروحَ والجِواءَ التي جرت فيهاالمفاوضاتُالتي أدّت إلى معاهدةِ فرساي.
سمّيتِالمعاهدةُمعاهدةَفرسايَعلى اسمِ المكانِ الذي جرت فيه مراسمُ توقيعِها النهائي وهوقاعةُ المراياالشهيرةُ في قصر فرسايَ التاريخيِّ فيضواحيباريسَ، لكنَّ معظمَالمفاوضاتِجرت في باريسَ، وعُقدتِ اجتماعاتُ «الأربعةِ الكبارِ»؛ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولاياتِ المتحدةِ عموماً في مقر وزارةِ الخارجيةِ الفرنسيّةِ (بالفرنسية:Quai d'Orsay)‏.
خريفَ العام1918شرعت دول المركز في الانهيار.بدأت معدلات الفرار داخل الجيش الألماني بالازدياد، وخفضتِ الضربات على المدنيين بشكلٍ كبير من الإنتاج الحربي.على الجبهة الغربية شنت قوات الحلفاء هجوم «مئة اليوم» وهزمت جيوش الغربِ الألمانيّةِ بشكلٍ حاسمٍ.تمرد بحارةالبحريةِ القيصريةِ الألمانيّةِ فيكيلوسرعان ما تطور الأمر إلى اندلاعِ انتفاضاتٍ شعبيةٍ في ألمانيا ما أصبح يُعرف باسمالثورة الألمانية (18–1919).أُعلنتِ الجمهورية فيما القيصر في زيارةٍ إلىهولندا، وأرسل له المستشار (رئيس الوزارة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي) طالباً منه التنازل، وعندما منحته الحكومة الهولندية بحفزٍ من قريبته الملكة فلهلمينا اللجوءَ، كانتِ القيصرية قد أضحت شيئاً من الماضي. حاولتِ الحكومة الألمانية التوصلَ إلى تسويةٍ سلميّةٍ على أساس نقاطِ ويلسونَ الأربع عشرة، وأكدت أنها ستوقع الهدنة على هذا الأساس. عفب المفاوضات وقع الطرفان في الساعة الخامسة فجراً هدنةً (بعد يومين من تنازل القيصر) دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه الساعةَ الحاديةَ عشرةَ ضحَى يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني بينما القوات الألمانية لاتزال متمركزةً فيفرنساوبلجيكا.
شهدتِ الهدنة بعد انتهائها في (13 /12 /1918) ثلاثة تمديداتٍ حتى دخول معاهدة فرساي حيز التنفيذ؛ الأولى (13 /12 /1918 - 16 /1 /1919)، والثانية (16 /1 /1919 - 16 /2 /1919)، والثالثة (16 /2 /1919 - 10 /1 /1920). فرضتِ الهدنة إطلاقَ جميع الأسرى، وعودةَ الجيش الألماني في الشرق إلى حدودِ ما قبل الحرب، وتسليمَ معداتٍ حربيةٍ، وإلغاءَ معاهدتَيْبرست ليتوفسكوبوخارست لعام 1918، كما اشترطت إجلاءً فورياً للقوات الألمانيةِ منبلجيكاولوكسمبورچوالأراضي الفرنسية المحتلة في غضون خمسةَ عشرَ يوماً.علاوةً على احتلال منطقة الراينلاند من قبل الحلفاء. أواخرَ العامِ1918دخلت قوات الحلفاءِ ألمانيا، وبدأتِ احتلالها، وأسست «مفوضية الراينلاند العليا المتحالفة».
اعتمدت ألمانيا وبريطانيا على واردات المواد الغذائية والمواد الخام التي توجب شحن معظمها عبر الأطلسي. كان حصار ألمانيا (14-1919) عمليةً بحريةً قام بها الحلفاء لوقف توريد المواد الخام والمواد الغذائية لدول المركز. كانت عمليات بحريّةِ القيصريّةِ الألمانيّةِ مقتصرةً بشكلٍ أساسيٍّ على الخليج الألماني، واستخدمتِ المغيرين التجاريين [الإغارات على السفن التجارية] والحرب بواسطة الغواصات غير المقيدة [لأنها تستطيع تجاوز نطاق الحصار] لعمل حصارٍ مضاد. صرح المجلس الألماني للصحة العامة في ديسمبر/كانون الأول1918أن 763 ألف مدنيٍّ ألمانيٍّ ماتوا أثناء حصار الحلفاء، على أن دراسةً أكاديميّةً عامَ 1928 قدرت عدد الموتى بـ424 ألفاً.
دام الحصار ثمانية أشهرٍ بعد توقيع الهدنةِ في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1918، وفي العام 1919 جرى التحكم في واردات المواد الغذائية من قِبَلِ الحلفاء حتى وقعت ألمانيا معاهدة فرساي.في مارس/آذار 1919 أبلغونستون تشرشل-وزير شؤون الحرب والطيران- مجلسَ العموم أن الحصارَ المتواصل كان ناجحاً وأن «ألمانيا قريبة جداً من المجاعة».من يناير/كانون الأول 1919 إلى مارس/آذار 1919 رفضت ألمانيا مطالبَ الحلفاء بتسليم سفنها التجارية إلى موانئ الحلفاء لنقل الإمدادات الغذائية. اعتبر البعض أنه بما أن الهدنة وقفٌ مؤقتٌ للحرب فإن اندلاع القتال مرةً أخرى سيؤدي للاستيلاء على الأسطول الألماني.أضحى الوضع يائساً شتاءَ العام 1919 حتى وافقت ألمانيا أخيراً على تسليم أسطولها التجاري في مارس/آذار، ثم سمح الحلفاء باستيراد مئتين وسبعين (270) ألف طنٍّ من المواد الغذائية.
جادل المراقبون -من ألمانٍ وغيرهم- بأن أشهر الحصار هذه كانتِ الأكثرَ رَهَقاً على المدنيين الألمانعلى الرغم من استمرار الخلاف حول مدى ومن هو المخطئ حقاً.وفقاً للدكتور «ماكس روبنر» لقيَ مئة ألف مدنيٍّ ألمانيٍّ حتوفهم بسبب استمرار الحصار بعد الهدنة.كما أصدر عضو حزب العمال والناشط المناهض للحرب «روبرت سميلي» في المملكة المتحدة بياناً في يونيو/حزيرانَ 1919 يدين استمرار الحصار زاعماً أن مئة ألفِ مدنيٍّ ألمانيٍّ شهدوا نهاية حياتهم نتيجة ذلك.
صوّت الكونجرس الأمريكي على إعلان الحرب على ألمانيا في السادس من أبريل/نيسان من العام1917.كان الرئيسوودرو ويلسونفي رؤياه يهدف إلى فصل الحرب عن الخلافات والطموحات القومية، وفي الثامن من يناير/كانون الثاني1918عرض ويلسونالنقاطَ الأربعَ عشرةَفي خطابٍ له على الكونجرس، حيث وُضعتِ الخطوط العريضة لسياسة «التجارة الحرة»، والاتفاقيات المفتوحة، والديمقراطية، وفي حين لم يُستخدم مصطلح «تقرير المصير» (بالإنجليزية:self-determination)‏ إلا أنه جرى افتراضه، كما دعتِ النقاط الأربعَ عشرةَ إلى إنهاءِ الحرب عن طريق التفاوض، ونزعِ السلاح الدولي، وانسحابِ دول المركز من الأراضي المحتلة بما فيها آسيا العربية، وإنشاءِ دولةٍ بولنديةٍ، وإعادةِ ترسيمِ الحدودِ في أوروپا على أسسٍ عرقيةٍ [أي قوميةٍ]، وتشكيلعصبة الأمم؛ هيئةٍ دوليةٍ لضمان الاستقلال السياسي وسلامة أراضي جميع الدول.ودُعيَ إلى سلامٍ عادلٍ وديمقراطيٍّ غير قابلٍ للتسوية في موضوع ضمِّ الأراضي. استندت هذه النقاطُ الأربع عشرةإلى البحث الاستقصائي حول الموضوعات التي من المحتمل أن تثار في مؤتمر السلام المتوقع، والذي أجراه فريق دُعي «لجنة التحقيق» برئاسة مستشار السياسة الخارجية للرئيس ويلسون «إدوارد إم هاوس».
شُكلتْ لجنة التحقيق (بالإنجليزية:The Inquiry)‏ (أو لجنة الاستعلامات في بعض المراجع) كمجموعةٍ بحثيةٍ في سبتمبر/أيلول من العام1917ممن قبل الرئيس ويلسون لإعداد تصوراتٍ لمفاوضات السلام عقبالحرب. تألفتِ المجموعة من خمسين ومئة (150) أكاديميٍّ برئاسة المستشار الرئاسي إدوارد هاوس، وإشراف الفيلسوف سيدني ميزس، ورئيس البحوث والتر ليبمان (استبدل به لاحقاً «آيسايا بومان»). اجتمعتِ اللجنة فيمكتبة نيويورك العامة، ولكن اجتماعاتها نقلت فيما بعد إلى مكاتب «الجمعيّة الجغرافيّة الأمريكيّة» فينيويوركبعد انضمام بومان.
شاركتِ الولاياتٌ المتحدةٌ بأكبر وفدٍ (أكثر من ألف عضوٍ)، أو ما سٌمّيَ «اللجنة الأمريكيّة الكبرى للتفاوض على السلام»، كان منهم عشرون وواحد (21) من أعضاء لجنة التحقيق أسهموا فيمؤتمر باريس للسلامالذي بدأ في 18 يناير/كانون الثاني من العام1919م.
نهايةَ العام1917وبدايةَ1918رُصد مرضٌ سريع العدوى للغاية سرعان ما تحول لما دُعي بـ«جائحة إنفلونزا 1918» (بالإنجليزية:1918 Influenza Pandemic)‏، وقُدّر ضحاياه ما بين خمسين ومئة مليونموزعين على أربع موجاتٍ (بين فبراير/شباط 1918 ومارس/آذار 1920) كان أكثر من نصفهم بين 20-40 سنة، و99 ٪ منهم دون الخامسة والستينما جعله أفتك وباءٍ في التاريخ،وخفّض متوسط العمر المتوقع حول العالم (في الولايات المتحدة بـ12 عاماً لسنة 1918). حسبَ دراسةٍ عامَ2007للمجلات الطبية من تلك الفترة فإنالڤيروسلم يكُ أشدَّ فتكاً من سلالات الإنفلونزا السابقة، لكن تبعاتِ الحرب من ضعف المناعة -بسبب التوتر النفسي والتعرض للغازات الكيميائية وسوء التغذية-، والمشافي والمخيمات الطبية المزدحمة، وحظائر الخنازير -التي تحول الڤيروس فيها منتقلاً من الطيور- لإطعام الجنود بالقرب من المعسكراتِ المكتظة أصلاً، وسوء النظافة الصحية جميعها متضافرةً عززت سرعة العدوى ومنها العدوى الجرثوميةِ الإضافيةِ التي أودتْ بمعظم الضحايا.وتعتبر بعضُ المراجع الوباءَ أحدَ الأسبابِ في ترجيح كفةِقواتِ الحلفاءِ، وعاملاً في نجاحهم في المناطق الوسطى وفوزهم في الحرب.ذلك كله بينما كان السياسيون يتنافسون في إظهار براعاتهم الخطابية والجدلية بدلاً من التعجيل في إقرار السلام والاستقرار.
بدأت المحادثات بين الحلفاء لتأسيس موقفٍ تفاوضيٍّ مشتركٍ في 18 يناير/كانون الثاني 1919 في قاعةSalle de l'Horlogeبوزارة الخارجية الفرنسية في باريس.شارك في البداية سبعون مندوباً من عشرين وسبع (27) دولٍ في المفاوضات،واستٌبعدت روسيا بسبب توقيعها على اتفاق سلامٍ منفصلٍ (معاهدة بريست-ليتوفسك)، وانسحابها المبكر من الحرب. علاوةً على ذلك استُبعد المفاوضون الألمان لحرمانهم من فرصة تقسيم الحلفاء دبلوماسياً.
اجتمع «مجلس عشرةٍ»Council of Tenفي البدء رسمياً لتقرير شروط السلام (تألف من مندوبَيْن عن كلٍّ من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان)، ثم استبدل به «مجلس الخمسة» الذي تشكل من وزراء خارجية هذه البلدان لمناقشة القضايا الفرعية. كوّن رئيس الوزراء الفرنسيجورج كلمنصو، ورئيس الوزراء الإيطاليڤيتوريو إيمانويل أورلاندو، ورئيس الوزراء البريطانيديڤيد لويد جورج، ورئيسالولايات المتحدةوودرو ويلسون«الأربعة الكبار» (في وقتٍ ما أصبحوا «الثلاثة الكبار» بعد الانسحاب المؤقت لڤيتوريو أورلاندو). اجتمع هؤلاء الأربعة خمساً وأربعين ومئة (145) جلسةٍ مغلقةٍ لاتخاذ جميع القرارات الرئيسة، والتي صادق عليها المجلس بأكمله لاحقاً. حضرتِ القوى الصغرى «المؤتمر العام» الأسبوعي الذي ناقش القضايا في منتدىً عامٍّ، لكنها لم تتخذ قراراتٍ. شكل هؤلاء الأعضاء أكثر من خمسين لجنةً قدمت توصياتٍ مختلفةً أُدمج العديد منها في النص النهائي للمعاهدة.
عانت بريطانيا من أعباءٍ ماليةٍ باهظةٍ مع دمارٍ ماديٍّ ضئيلٍ أثناء الحربِ،وكانَ الائتلاف البريطانيُّزمنَ الحربِ قد أعيدَ انتخابُهُ نهايةَ العامِ1918ممن خلال ما دعيبقسيمة الائتلافِ(بالإنجليزية:Coupon election)‏، مع التأكيدِ على سياسةِ الضغطِ على الألمانِ «حتى آخر قطرة».فضّلَ الرأيُ العامُّ البريطانيُّ «سلاماً عادلاً» من شأنهِ أنْ يُجبرَألمانياعلى دفعِ تعويضاتٍ إضافةً إلى إجهاضِ قدرتِها على تكرارِ عدوانِ الحربِ، وذلكَ بالرغمِ من أنَّ «الرأيَ العامَّ الليبراليَّ» كانَ أكثرَ ميلاً نحو فكرةِ «ويلسونَ» عن سلام المصالحة.
عارضَ رئيسُ الوزارةِ البريطانيةِلويد جورجفكرةَ الانتقامِ، وحاولَ التوفيقَ بينَ مطالبِكلمنصوونقاطِ ويلسونَ الأربعَ عشرةَ، لأنهُ سيتعينُ علىأوروبافي النهايةِ التصالحُ معَألمانيا.أرادَلويد جورجشروطاً للتعويضِ لا تشلُّ الاقتصادَ الألمانيَّ كي تبقى ألمانيا قوةً اقتصاديةً قابلةً للحياةِ وشريكاً تجارياً،ثمَّ -ومن خلالِ المطالبةِ بإدراجِ معاشاتِ الحربِ البريطانيّةِ وتعويضاتِ الأراملِ ضمنالتعويضاتِ الألمانيّةِ- ضمنَ أنَّ مبلغاً محترماً سيذهبُ إلى الخزينةِ البريطانية.
كانَلويد جورجيهدفُ إلى الحفاظِ علىتوازن ميزان القوى الأوروبيوذلكَ لإحباطِ أيِّ محاولةٍ فرنسيةٍ لترسيخِفرنساقوةً أوروبيةً مهيمنةً، وبهذا المعنى فإن إحياءَألمانياسيكونُ بمنزلةِ ثقلٍ موازنٍلفرنساورادعٍ لروسيا البلشفية. أرادَ لويد جورج أيضاً تحييدَ البحريةِ الألمانيةِ لإبقاءِالبحريّةِ الملكيّةِ البريطانيّةِأكبرَ قوةٍ بحريةٍ في العالمِ، وتفكيكَ الإمبراطوريةِ الاستعماريةِ الألمانيةِ مع محاولةِ حيازةِ العديدِ من مستعمراتِها باسمِ نظامِالانتدابتحتَ مظلةِعصبة الأمم، وهوَ النظامُ الذي عارضته دولُالدومينيونوفرنسا.
فقدتفرنسانحوَ ثلاثمئةِ ألفٍ ومليونِ جنديٍّ كان ربعهم (25 ٪) من الرجالِ ممّن تراوحَت أعمارهم بينَ الثامنة عشرةَ والثلاثين عاماً، وأربعمئةِ ألفِ مدنيٍّ. كما تعرضت لخسائرَ ماديّةٍ أكثرَ من أي دولةٍ أخرى (دُمرتْ ما تدعى بالمنطقةِ الحمراءِ؛ وهيَ المنطقةُ الأكثرُ تصنيعاً ومصدرُ معظمِ الفحمِ وخامِ الحديدِ في الشمالِ الشرقيِّ، وفي الأيامِ الأخيرةِ من الحربِ كانت المناجمُ قد غُمرت بالفيضاناتِ، كما دُمرتِ السككُ الحديديةُ والجسورُ والمصانعُ).هدفَكلمنصوإلى ضمانِ أمنِ فرنسا من خلالِ إضعافِألمانيااقتصادياً وعسكرياً وإقليمياً، وحلولِ فرنسا محلها كمنتجٍ رئيسٍ للصلبِ في أوروپا.لخصَّ عضوُ الوفدِ البريطانيِّ المفاوضِ في فرسايَ الاقتصاديُّ الشهيرجون مينارد كينزهذا الموقفَ بأنه محاولة «إعادةَ عقاربِ الساعةِ إلى الوراءِ، والتراجعِ عمّا حققه تقدمُ ألمانيا منذ العامِ1870م».
قالَكلمنصولويلسون: "أمريكا بعيدةٌ.. محميةٌ بالمحيطِ، وحتىنابليوننفسَه لا يمكنه أن يمسَّ إنجلترا.. كلاكما محميٌ. نحن لسنا كذلك".أرادَ الفرنسيونَ حدوداً علىنهر الراين-كمانعٍ جيوسياسيٍّ طبيعيٍّ- لحمايةِفرنسامن الغزوِ الألمانيِّ، وكذلك لتعويضِ التدنّي السكاني والاقتصادي الفرنسي.رفضَ الأمريكيونَ والبريطانيونَ الادّعاءَ الفرنسيَّ، وبعدَ شهرينِ منَ المفاوضاتِ وافقَ الفرنسيونَ على تعهدٍّ بريطانيٍّ بعقد تحالفٍ فوريٍّ معَ فرنسا إذا ما هاجمتهاألمانياثانيةً، ووافقَويلسونعلى تقديمِ اقتراحٍ مماثلٍ إلى مجلسِ الشيوخِ الأمريكي، وكانَ كلمنصو قد أخبرَ مجلسَ النوابِ في ديسمبرَ/كانونَ الأولَ عام 1918 أنَّ هدفَهُ الحفاظُ على تحالفٍ معَ كلا البلدين. قبلَ كلمنصو العرضَ مقابلَ احتلالِالراينلاندلخمسةَ عشرَ عاماً، وعلى أن تقبلَ ألمانيا بمنطقةالراينلاندمنطقةً منزوعةَ السلاح.
طالبَ المفاوضونَ الفرنسيونَبتعويضاتٍلإرغامِألمانياعلى دفعِ تكاليفِ الدمارِ الذي تسببت بهِ طيلةَ الحربِ، ولتقليصِ القدرةِ الألمانية.كما أرادوا أيضاً خامَي الحديدِ والفحمِ في واديالسار(«حوض السار» أوِ «السارلاند») من خلالِ ضمّهِ إلىفرنسا.كان الفرنسيون على استعدادٍ لقبولِ مبلغٍ أقلَّ مما قد يتنازلُ عنه الأمريكيونَ من تعويضاتٍ، كما كانَ كلمنصو مستعداً لمناقشةِ قدرةِ ألمانيا على الدفعِ معَ الوفدِ الألماني قبلَ صياغةِ التسويةِ النهائيّة. وفي أبريلَ/نيسانَ ومايو/أيارَ من العام 1919 عقدَ الفرنسيونَ والألمانُ محادثاتٍ منفصلةً حولَ ترتيباتٍ مقبولةٍ للطرفينِ بشأنِ قضايا مثلِ التعويضِ وإعادةِ الإعمارِ والتعاونِ الصناعيِّ. كما عارضت فرنسا جنباً إلى جنبٍ مع دولِالدومنيونِالبريطانية وبلجيكا نظامَالانتدابِوفضلوا ضمَّالمستعمراتِالألمانيةِ السابقةضماً مباشراً.
قبلَ دخولِأمريكاالحربَ ضد ألمانيا تحدثَويلسونُعن "سلامٍ بلا نصر"، ثم تذبذبَ هذا الموقفُ بعدَ انهماكِ الولاياتِ المتحدةِ في الحرب في السادسِ من أبريلَ/نيسانَ1917م، عندما تكلمَ عن المعتدينَ الألمانِ الذين لا يمكنُ أن يكونَ ثمةَسلامٌمعهم،وفي الثامنِ من ينايرَ/كانونَ الثاني1918مألقى خطاباً شهيراً -عُرفُ بـ"النقاطِ الأربعةَ عشرَ"- أعلنَ فيه أهدافَ السلامِ الأمريكيةِ: "إعادةُ بناءِ الاقتصادِ الأوروبيِّ، وتقريرُ المصيرِ للجماعاتِ العرقيةِ الأوروبيةِ وشرقِ الأوسطيةِ، وتعزيزُ التجارةِ الحرةِ، وإنشاءُانتدابٍٍمناسبٍللمستعمراتِالسابقةِ [المحرَّرة]، وقبلَ كلِّ شيءٍ إنشاءُعصبة أممٍقويةٍ تضمنُ السلام.كانَ الهدفُ من هذا المطلبِ الأخيرِ توفيرُ منتدىً لمراجعةِ معاهداتِ السلامِ حسبَ الحاجةِ، والتعاملِ معَ المشاكلِ التي نشأت وتنشأ نتيجةً للسلامِ ولظهورِ دولٍ جديدة.
أحضرَويلسونمعه كبارَ المفكرينَ كمستشارينَ لوفدِ السلامِ الأمريكي الذي ناف على ألف عضوٍ ومثل أكبر الوفود المشاركة، وردّدَ جميعهم الموقفَ الأمريكيَّ العامَّ؛ «النقاطُ الأربعَةَ عشرَ». عارضَ ويلسونُ بشدةٍ معاملة ألمانيا بقسوةٍ،وفي حين سعى البريطانيونَ والفرنسيونَ -وبحماسةٍ كبيرةٍ- لضمِّ الإمبراطوريةِ الاستعماريةِ الألمانيةِ، رأى ويلسون في ذلكَ انتهاكاً للمبادئِ الأساسيةِ للعدالةِوحقوق الإنسانللسكانِ الأصليينَ، وفضّلَ لهُمُالحقَّ في تقريرِ المصيرِمن خلالِ إنشاءِ نظامِالانتداب. كانتِ الفكرةُ المروَّجةُ عنِ القوى الكبرى أنها دعت إلى التصرفِ كأوصياءٍ غيرِ مهتمينَ بمنطقةٍ معينةٍ، ومساعدةِ السكانِ الأصليينَ حتى يتمكنوا من حكمِ أنفسهم.وعلى الرغمِ من هذا الموقفِ فإنَّ ويلسونَ من أجلِ ضمانِ عدمِ رفضِاليابانالانضمامَ إلىعصبة الأممفضّلَ تسليمَ مستعمرةِ «شاندونچ» الألمانيةِ شمالَ شرقِيِّالصينِإلى اليابانِ بدلاً من إعادتها إلى السيطرةِ الصينية،ومما زادَ من إرباكِ الأمريكيينَ السياساتُ الحزبيةُ الداخليةُ في الولاياتِ المتحدة، ففي نوفمبرَ/تشرينَ الثاني لعامِ 1918 فازَ الحزبُ الجمهوريُّ في الانتخاباتِ [النصفيةِ] في مجلسِ الشيوخِ بهامشٍ ضئيلٍ، لكنَ ويلسونَ -وهوَ ديمقراطيُّ- رفضَ ضمَّ الجمهوريّينَ البارزينَ إلى الوفدِ الأمريكيِّ مما جعلَ جهودَهُ تبدو حزبيةً، وساهمَ في خطرِ الهزيمةِ السياسيةِ في الداخل.كانَ هذانِ الموقفانِ مما أسهمَ في هزِّ السمعةِ عن مثاليةِ ويلسونَ.
بقيت إيطاليا على الحياد بالرغم من تحالفها مع «ألمانيا» و«النمسا والمجر»، وفي العام 1915 انضمت إلى الحلفاء بموجباتفاقيةِ لندن السرية(26-4-1915) (بالإيطالية:Patto di Londra)‏ مع دولِ الوفاق الثلاثي، وفيها وُعدت بأراضٍ؛تيرنتينو، وجنوبالتيرولحتى برينر، وترييستي (بالإيطالية:Trieste)‏(جنوب شرقيَّالبندقية)، وشبه جزيرةإستريا، ومعظم الساحل الدلماشي (باستثناء ميناء افيومي)، وفالونا، ومحميةً علىألبانيا،وأنطاليا(علىالمتوسطفيتركيا)، وربما مستعمراتٍ في إفريقيا.
في باريس حاول رئيس الوزراء الإيطاليفيتوريو إيمانويل أورلاندوالتوصل إلى التنفيذ الكامللمعاهدة لندن. استند دعمه الشعبي على خسارة سبعمئة ألف جنديٍّ وتكاليفَ قُدّرت باثنيْ عشر مليار ليرةٍ إيطاليةٍ في الحرب ما جعل الحكومة والشعب يشعران بحق الحصول على مناطقَ أخرَ لم تذكر في معاهدة لندن، وخاصةً افيومي التي اعتقد الكثير بوجوب ضمها بسبب أغلبية سكانها الطليان.
عملَ رئيسُ الوزراءِ فيتوريو إمانويلي أورلاندو ووزيرُ خارجيّتِهِسيدني سونينو-وهوأنجليكانيٌّمن أصلٍ بريطانيًّ- في المقامِ الأولِ لتأمينِ تقسيمِملكيّةِ هابسبورچ. بشكلٍ عامٍّ كانَ سونينو يتماشى مع الموقفِ البريطانيِّ بينما فضّلَ أورلاندو تسويةً ما فيما بينَ كلمنصووويلسونَ(كان أورلاندو لا يعرف الإنجليزية، ووقع العبء الأكبر في التواصل والتفاوض على سونينو). حازت إيطاليا -في المفاوضاتِ بما يخصمعاهدة لندن- على إستريا وترييستي وترينتينو وجنوبالتيرول، وسُلمت معظم دالماشيا إلى صربيا وكرواتيا وسلوڤينيا، وبقيت افيومي متنازعاً عليها ما تسبب في غضبٍ قوميٍَ، واعتُرف بالمحمياتِ على ألبانيا وأنطاليا وجزر الدوديكانيز فيبحر إيجه. حاز أورلاندو أيضاً على العضويّةِ الدائمةِ لإيطاليا في مجلسِ الأمنِ التابعِلعصبة الأمم، ووعدٍ بانتقال قطاعِجوبا لاندالبريطانيِّ،وقطاعِ أوزوالفرنسيِّ إلى المستعمرتينِ الإيطاليّتينِ في كلٍّ منَالصومالوليبياعلى التوالي. مع ذلكَ اعتبرَ القوميونَ الطليانُ الحربَانتصاراً مشوهاُلما اعتبروه مكاسبَ إقليميّةً صغيرةً جرى تحقيقُها في المعاهداتِ الأخرى التي تؤثرُ بشكلٍ مباشرٍ على حدودِ إيطاليا، واستغلوا الأمر لزيادة شعبيتهم. أُجبرَ أورلاندو في النهايةِ على التخلي عنِ المؤتمرِ والاستقالة، وحيث لم يعتبرِالحرب العالمية الأولىنصراً مشوّهاً، فقد قال ردّاً على القوميينَ الذين طالبوا بتوسعٍ أكبرَ: إنَّ «إيطاليا اليومَ دولةٌ عظيمةٌ... على قدمِ المساواةِ معَ الدولِ التاريخيّةِ والمعاصرةِ العظيمة. هذا بالنسبةِ لي هو هدفُنا الرئيس والتوسعُ الرئيس». يومَ التوقيعِ على المعاهدةِ احتلَّفرانشيسكو سافيريو نيتيمكانَ «أورلاندو» الذي كان مضى أسبوع واحد على استقالته.
في الثامنَ عشرَ من أبريل/نيسان 1919 غادر وفدٌ ألمانيٌّ من ثمانين ومئة (180) عضوٍ برئاسةِ وزيرِ الخارجيةِ «أولريش چراف فون بروكدورف رانتزاو»إلى باريسَ للتفاوض على ما اتفق عليهالحلفاءُ، لكن في الخامس من مايو/أيار أُبلِغ الوزير الآلماني أنه لن تكون ثمة مفاوضات، وأنه بمجرد تسلم مُسَوّدة الاتفاق -التي بلغت ثمانين ألف كلمةٍ- فإن أمام الألمان خمسة عشر يوماً للرد. في السابعِ من مايو/أيار 1919 مع تسلم المُسوّدة ردَّ «فون بروكدورف رانتزاو» على ويلسون وكلمنصو ولويد جورج: «يمكننا أنْ نشعرَ بقوةِ الكراهيةِ الكاملةِ التي تواجهُنا هنا... تطلبونَ منا الاعترافَ بأنّا الطرفُ المذنبُ الوحيدُ في الحربِ؛ مثلُ هذا الاعترافِ من فمي سيكون كذبةً»، أصدرتِ الحكومةُ الألمانيةُ احتجاجاً على ما اعتبرته مطالبَ غيرَ عادلةٍ و«انتهاكاً للشرفِ»، وانسحبت بعدَ ذلك بوقتٍ قصيرٍ من المؤتمر. وفي خطابٍ عاطفيٍّ أمامَ الجمعيّةِ الوطنيّةِ في الثاني عشر من مايو/أيارَ 1919 وصفَ رئيسِ الحكومة «فيليب شايدمان» المعاهدةَ بأنها «مطرقةُ ساحرةٍ مروعةٌ قاتلةٌ»،وصاح: «أي يدٍ لا تنقبض؟! تلك التي تُصفّد نفسها وتُصفّدنا بهذه الطريقة!!!»في يونيو/حزيرانَ 1919 أعلنَ الحلفاءُ أنَ الحربَ ستستأنفُ إذا لم توقعِ الحكومةُ الألمانيةُ على المعاهدةِ. لمْ تتمكنِ الحكومةُ من إقرار موقفٍ مشتركٍ، وفي 18 يونيو/حزيران أعلن وزير الخارجيةِ أن المادة 231 ستجعل ألمانيا تقبل المسؤولية الكاملة عن الحرب،وظهرت عبارة «بند ذنب الحرب»، استقالَ «فيليب شايدمان» -أولُ رئيسِ حكومةٍ ألمانيٍّ منتخبٍ ديمقراطيّاً- في 20 يونيو/حزيران 1919 بدلاً منَ الموافقةِ على التوقيعِ. استنكرَ الألمانُ من جميعِ الأطيافِ السياسيّةِ المعاهدةَ -لا سيما البندَ الذي يُنحي باللائمةِ علىألمانيافي بدءِ الحربِ- باعتبارها إهانةً لشرفِ الأمة، وأشاروا إليها باسمِ «الإملاءِ» (بالألمانية:Das Diktat) إذ جرى طرحها علىألمانياعلى مبدأِ «خذها أو دعها» (بالإنجليزية:Take it or leave it)‏.
أرسلَچوستاڤ باوررئيسُ الحكومةِ الجديدةِ برقيةً تفيدُ بنيتِهِ التوقيعَ إذا ما جرى سحبُ بعض الموادِّ بما في ذلكَ الموادُّ 227 و230 و231، فأصدرَ الحلفاءُ ردّاً على ذلكَ إنذاراً في (22/ 6/ 1919) بأن على ألمانيا قَبولَ المعاهدةِ في غضونِ أربعٍ وعشرينَ ساعةً أو مواجهةَ غزوٍ من قواتِ الحلفاءِ عبرَنهر الراين. جرتْ مشاوراتٌ بينَ رئيسِ الوزراءِ ورئيسِ الجمهوريةِ الذي طلبَ من قائدِ الجيشِفون هندنبرچتقييماً للوضعِ، والذي بدورهِ -بعدَ مشاوراتٍ مع قادةِ الجيشِ- كلفَ رئيسَ هيئة الأركانِ بإبلاغِ الحكومةِ بأنْ لا قبلَ للجيش بمواجهةٍ عسكريةٍ ما أسهمَ في تصويتِ الجمعيةِ الوطنيةِ بالموافقةِ على المعاهدة، وفي الثالثِ والعشرينَ من يونيو/حزيرانَ وقبلَ سويعاتٍ من انقضاءِ المهلةِ أرسلَ باورُ برقيّةً تفيد بأنَّ وفداً ألمانياً سيصلُ قريباً للتوقيعِ. يومَ السبتِ الثامنِ والعشرين من يونيو/حزيرانَ عام 1919 وفي الذكرى الخامسةِ لاغتيالِ الأرشيدوقِ «فرانز فرديناند» -الصاعقُ الذي فجرَ أُوارَ الحربِ- جرى التوقيعُ على معاهدةِ ڤرساي للسلام.على أن يبدأ نفاذها في 10 يناير/كانون الثاني 1920م.
فضلاً عن ألمانيا كان من الموقعينالولايات المتحدة الأمريكية(لكن الكونجرس لم يُصدقها)،والمملكة المتحدة،وفرنسا،وإيطاليا،واليابان،وبلجيكا،واليونان،وپولندا،والبرتغال،ورومانيا،وصربيا،وتشيكوسلوڤاكيا،وكرواتيا،وسلوڤينيا،وبوليڤيا،والبرازيل،وكوبا،والإكوادور،وچواتيمالا،وهايتي،وهندوراس،ونيكاراچوا،وپنما،والپيرو،والأوروچواي،وليپيريا،ومملكة سيام، ودولُالدومينيونالمشاركةُ في الحرب؛كندا،وأستراليا،ونيوزيلندا،وجنوب إفريقيا، وحكومةالهندالإنجليزية، وكانتالمملكة الحجازية الهاشميةاستنكفت عن التوقيع اعتراضاً علىتصريح بلفورواتفاقية سايكس بيكو-المتعارضين مع المعاهدة العربية-البريطانية كما اتفق عليها فيمراسلات الحسين - ماكماهون- وكذلك إدراج منطقةالهلال الخصيبتحت بند الانتداب، كما كانتِالصينفي حالة حربٍ مع ألمانيا منذ العام 1917، واشتركت في مؤتمر باريس لكن حكومتها لم توقعِ اعتراضاً على مصير مستعمرة «تسينغتاو».
تضمّنتِ المعاهدةُ خمسة عشر فصلاً وأربعينَ وأربعمئةِ (440) مادةٍ تناولت ما بينَ جرائمِ الحربِ، وحظرِ اندماجِالنمسامعألمانيادون موافقةِعصبة الأمم، وحريةِ الملاحةِ في الأنهارِ الأوروبيةِ الرئيسةِ، وعودةِ المصحفِ إلى ملكِالحجاز[بمعنى الاستقلالِ عن الدولةِ العثمانيّة].
من بين المعاهدات التي نتجت عن الحرب كانت معاهدة ڤرساي الأولى التي أقرتِ المنظماتِ الدوليةَ ونظامَ الانتدابِ ونظمتِ الحدود.. إلخ، وتلتها أربعٌ أخرُ مع بقيةِ دول المركز -وجميعها لم تُدعَ إلى المفاوضات- كلٌّ بما يخصها من تسويات ما بعد الحرب، أما الوحيدة التي أُلغيت -باتفاق الطرفين- فكانت معاهدة سيڤر واستبدل بهامعاهدة لوزانعام 1923. بناءً على معاهدات الصُّلحِ وهيَ معاهدةُ ڤرسايَ معَ ألمانيا في الثامنِ والعشرينَ (28) منيونيو/حزيرانَلعامِ1919موالمعاهداتِ اللاحقةِ عليها والمتمِّمةِ لها، وكلها وُقّعت في فرنسا، وهي:
بُعثتْ دولةٌ إلى الحياةِ مجدداً وهيَپولندا، وكذلك شُطرتِالنمساوالمجرفانفصلتْ كلٌّ منهما عنِ الأخرى، وأضحتَا كيانيْنِمستقلين. واصْطُنعتْ دولةٌ أخرى هيتشيكوسلوڤاكيا، وتحولّتْ دولتانِ صغيرتانِ إلى دولتينِ كبيرتيْنِ، وهما:
لم يؤثرْ حدثٌ ما على خارطةِأوروباالسياسيّةِ طيلَةَ تاريخِها مثلُ معاهدةِ ڤرسايَ وما لحقها من المعاهداتِ، ذلكَ أنه حتى تبعاتِالحربِ العالميةِ الثانيةِلم تعدِّلِ الحدودَ الدوليةَ مثلما فعلت معاهدةُ ڤرسايَ وتوابُعها، وفيما عدا بريطانيا والبرتغال فإن جميع الدول الأوربية التي اشتركت في الحرب أصابَ حدودَها التعديل. لقد أعيد رسمُالحدودِفيوسط أوروباوشرقِهاوأجزاءٍ مهمةٍ منغربِها، وأنشئت دولٌ جديدةٌ بالكاملِ واندثرت أخرى، وتداخلتِالقوميّاتُوالأقليّاتُوالدياناتُفي مجموعةٍ منَ الكياناتِ الصغيرةِ سواءً الناتجةِ أم المعَدَّلة.
جرّدتِ المعاهدةُألمانيامن خمسةٍ وعشرينَ ألفَ (25.000) ميلٍ مربعٍ (ما يعادلُ خمسةً وستينَ ألفَ (65.000)كم²) منَ الأراضي وسبعةِ ملايينَ نسمةٍ [من أصل نحو 60 مليوناً]، كما طولبتْ بالتخلي عنِ المكاسبِ التي حققتها منمعاهدة برست ليتوفسك(معاهدةُ السلامِ التي وقعهاالاتحاد السوفييتيفي 3 مارس/آذار 1918 معَ دولِ المركزِ عقبَ خروجِه منَ الحرب) ومنحِ الاستقلالِ للمحميّاتِ التي جرى إنشاؤها.
فيأوروبا الغربيةِطُلبَ من ألمانيا الاعترافُ بالسيادةِ البلجيكيةِ على مدينةِ «مورِسْنِت» (بالإنجليزية:Moresnet)‏، والتنازلُ عن منطقةِ «مالميدي» (بالإنجليزية:Eupen-Malmedy)‏، وفي غضونِ ستةِ أشهرٍ من نقلِ السيادةِ طُلبَ منبلجيكاإجراءُ استفتاءٍ عامٍّ حولَ اختيارِ مواطني المنطقةِ بالبقاءِ تحتَ السيادةِ البلجيكيةِ أو العودةِ إلى ألمانيا، وتبليغِ النتائجِ إلىعصبة الأمم، والالتزامِ بقرارِها. أجريَ الاستفتاءُ في 20 سبتمبرَ/أيلولَ 1920. خصصت عصبةُ الأممِ هذه الأراضي لبلجيكا، وأعقب ذلكَ لجنةُ الحدودِ في العام 1922، ثم وضعُ الحدودِ الجديدةِ التي اعترفت بها الحكومةُ الألمانيّةُ في 15 ديسمبر/كانون الأول 1923.
وتعويضاَ عن تدميرِ مناجمِ الفحمِ الفرنسيّةِ تقرر علىألمانياالتنازلُ عن إنتاجِ مناجمِ الفحمِ في منطقةِالسارِلفرنساعلاوةً على التنازلِ عنِ السيادةِ على الإقليم لإدارةٍ دوليةٍ بإشرافِعصبة الأمملخمسةَ عشرَ (15) عاماً يُجرى استفتاءٌ بعدها لتقريرِ السيادة. في 13 ينايرَ/كانونَ الثاني (1935) -وبعدَ خمسة عشرَ عاماً من نفاذِ المعاهدة- أجريَ استفتاءُ تحديدِ مستقبلِ السارلاند. جاءَ تسعونَ في المئةِ من الأصواتِ لصالحِ الاتحادِ مع ألمانيا، وأربعةٌ بالألفِ للاتحادِ معفرنسا، وعاد الإقليم للسيادةِ الألمانيّةِ في الأولِ من مارسَ/آذارَ (1935).
أعادتِ المعاهدةُ أيضاً مقاطعتيْالألزاس(بالفرنسية:Elsass)‏واللورين(بالفرنسية:Lorraine)‏، (بالإنجليزية:Alsace-Lorraine)‏ إلىفرنسابإلغاءِ البنودِ التي تخصُّ هاتينِ المقاطعتينِ في معاهدتيْ ڤرسايَ وفرانكفورتَ لعامِ 1871. تمكنت فرنسا منَ الادّعاءِ بأنَّ مقاطعتيْ الألزاسِ واللورينِ كانتا بالفعلِ جزءاً منْ فرنسا وليستا ألمانيتين من خلالِ الكشفِ عن رسالةٍ مُرسلةٍ من الملكِ الپروسي إلىالإمبراطورةِ أوجينيوالتي قدمتها أوجيني للمؤتمر، وفيها كتبَ «ڤيلهلم الأول» أنَّألمانياأرادتْ ضمّ أراضي المقاطعتينِ لغرضٍ وحيدٍ هو الدفاعُ الوطني وليسَ لتوسيعِ الأراضي الألمانيّة.
أجريَ استفتاءٌ فيپروسيا الشرقية(بالألمانية:Ostpreußen) في 11 يوليو/تموزَ 1920. وقرّر 99.3 % من السكانِ من أصلِ 90 % نسبة المشاركينَ البقاءَ مع ألمانيا،كما مُنحتْ دولةُپولنداالجديدةُ رقعةً كبيرةً منَ الأراضي الألمانية تتمثلُ فيپروسيا الغربيّةِوبوزن، وممراً ضيقاً إلىبحر البلطيقينتهي غربَدانتزيج(أوچدانسكالپولونيةِ)، وهوَ ما عُرفَ بقضيةِ «الممر الپولندي». وبذا فُصلَ برّياً ما بينَ پروسيا الشرقيّةِوألمانيا(قُسَِمتْ پروسيا الشرقيّة لاحقاً عقبَالحرب العالمية الثانيةبينَروسيا الاتحادية(ضمنَالاتحاد السوفييتي) وپولندا، وثمةَ جيبُ صغيرٌ منَ الأرضِ اليومَ علىبحر البلطيقشمالَ شرقيَِ پولندا يتبعُ روسيا الاتحادية ومفصولٌ عنها بريّاً (يبعد حوالي 80 كم عن حدود روسيا البيضاء) هوّ منطقةُ مدينةِ «كونيچسبرچ» (بالألمانية:Königsberg) أو «كاليننچراد» الروسية منذ 1946)، كما أعطيتْ پولندا جزءاً كبيراً منسيليزيا العليابما فيهِ من نصيبٍ وافرٍ من الثروةِ المعدنيّةِ.
بعد تنفيذِ المعاهدةِ كانتسيليزيا العلياتحكمها في البدايةِ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.بينَ العاميْن1919مو1921ماندلعتْ ثلاثةُ أعمالٍ عنفٍ كبيرةٍ بينَ المدنيينَ الألمانِ والپولنديين ما أدى إلى تورطِ القواتِ العسكريةِ الألمانية والپولندية أيضاً.في مارسَ/آذارَ (1921) عقدتِ اللجنةُ المشتركةُ بينالحلفاءِاستفتاءَسيليزيا العلياالذي تمَّ سلميّاً بالرغم من أعمالِ العنفِ السابقة. صوتَ حواليْ ستونَ بالمئةِ للبقاءِ معألمانيا.بعدَ التصويتِ ناقشت عصبةُ الأممِ مستقبلَ المقاطعةِ،وعام1922مقُسِّمتسيليزيا العليا؛ في الشمالِ الغربيِّ «أوپلن» (بالإنجليزية::Oppeln)‏ (أوبولي أو أبولوسكي بالبولونية) بقيت معألمانيابينما نُقل الجنوبُ الشرقيُّ منسيليزياإلىپولندا.
وتقررَ أن يُتنازلَ عن «ميمل» (بالألمانية:Memel)، (بالليتوانية:Klaipėda) -الإقليمُ الصغيرُ في أقصى شمالِ شرقيِّ پروسيا الشرقيةِ- إلى الحلفاءِ لتقريرِِ مصيرهِ وفقَ مايرتؤونَ، فبقيَ تحت سلطةِعصبة الأمممع حاميةٍ عسكريةٍ فرنسيةٍ إلى 9 ينايرَ/كانونَ الثاني (1923) عندما غزتْليتوانياالمنطقةَ أثناءَ ثورةِ «كلايپدا». انسحبتِ الحاميةُ الفرنسيةُ، وفي فبرايرَ/شباطَ وافقَالحلفاءُعلى ضمِّ ميمِل إلىليتوانياعلى شكلِ «منطقةِ حكمٍ ذاتي». في الثامنِ منْ مايو/أيارَ (1924) بعدَ مفاوضاتٍ بينَ الحكومةِ الليتوانيّةِ ومؤتمرِ السفراءِ وجهودِعصبة الأممصُدِّقَ على ضم «ميميل» إلى ليتوانيا.قبلت ليتوانيا «قانونَ ميملَ الأساسيّ»، وهوَ ترتيبٌ لتقاسمِ السلطةِ لحمايةِ غيرِ الليتوانيين في الإقليمِ بالإضافةِ إلى وضعهِ «ذاتيِّ الحكمِ» بينما تبقى المسؤوليةُ عن الإقليم بيدِ القوى العظمى. على المستوى المحليِّ توسطتْ عصبةُ الأممِ بينَ الألمانِ والليتوانيينَ ممّا ساعدَ على استمرارِ ترتيبِ تقاسمِ السلطةِ حتى العامِ 1939.ضُمَّ هذا الإقليمُ نهائياً إلى ليتوانيا بعدَالحرب العالمية الثانية.
وكانَ منَ المقررِ عن طريقِ استفتاءٍ عامٍّ يُعقدُ في وقتٍ لاحقٍ أن يُحلَّ موضوعِ السيادةِ علىاشلزفيچ-هولشتاين.بنتيجةِ استفتاءٍ من خيارينِ فقط؛ إما الدنمارك وإما ألمانيا جرى في فبراير/شباطَ ومارس/آذارَ 1920 صوّتت «اشلزفيچ الشمالية» الناطقةبالدنماركيةِلصالحِ الانضمامِللدنمارك، فيما صوّتت «اشلزفيچ الجنوبية» الناطقةبالألمانيّةِلصالحِألمانيا.
وعلاوةً على فقدانِ ألمانيا مستعمراتِها، فقدِ اشْتُرطَ لضمانِ الأمنِ في أوروبا عدمُ قيامِ اتحادٍ سياسيٍّ بينها وبينَ النمسا من دونِ موافقةِعصبة الأمم.
كانتِ المفاوضاتُ حولَخارطةألمانياومستقبلِها عسيرةً جداً وطويلةً وشاقّةً، لكنَّ الحلفاءَ -فيما عدا إنشاءِپولنداورسمِِحدودِها- نظروا إلى الناحيةِ الماديّةِ المتمثلةِ بالتعويضاتِ، واقتسامِ المستعمراتِ القليلةِ لألمانيا أكثرَ من الاهتماماتِ الأخرى، وبذلكَ تَركت معاهدةُ ڤرسايَالرايخ الألمانيسليماً إلى حدٍّ كبيرٍ من الناحيتينِالجغرافيةِوالاقتصاديةِ، وحفظت لهُ وحدتَهُ السياسيةَ وإمكاناتِهِ، كما سنرى لاحقاً في الفصل الأخير. الأمرُ الذي لمْ يحدثْ بالمثلِ معَ الإمبراطوريّتيْنِالنمساويةِ-المجريةِوالعثمانيةِفي ما يخصُّ معاهدتيهما اللاحقتين.
اقتُطِعَتْ منالنمسابوهيمياوموراڤيااللتين يبلغُ تعدادُ سكانِهما عشرةُ ملايينَأغلبيتهممنالتشيكليتكوَّنَ منهمُ ومن مليونيْنِ منَ السلوڤاكِ ومليونٍ آخرَ منَالمجرييّنَوالروتينيينَ دولةُتشيكوسلوڤاكياالمستحدثةُ. كذلكَ تخلتِالنمسالإيطالياعن جنوبِالتيرول، ومنطقةِتيرنتينو، وميناءترييستي، وشبهِ جزيرةِإستريا، وبعضِ الجزرِ على ساحلِدلماشياعلىالأدرياتيك.
لم يكتفِ الحلفاءُ بذلك، بل قلصتْمعاهدةُ سان جرمانَعديدَ سكانِالنمساأكثر، فبعدما كانَ تعدادُهمْ اثنينِ وعشرينَ (22) مليوناً أتبعتِ المعاهدةُ سبعةَ ملايينِ ونصفَ مليونٍ (7.5) منَالسلاڤِفيچاليسياإلىپولنداالجديدةِ، وأكثرَ من مليونٍ آخرينَ من غيرِ الألمانِ، كما تقلصتْ مساحتُها إلى نصفِ مساحتِها السابقة.وحُدّد جيشها بثلاثين ألفاً، كما رفض الحلفاء التسمية الجديدة «دولة النمسا الألمانية» (بالألمانية:Staat Deutschösterreich) [المتآلفة مع واقع أن النمساويين من أصولٍ جرمانيةٍ،والألمانيّةَلغتُهم الأم]، وأُقِرَّت معاهدةُ «سان جرمان» باسم «دولة النمسا».
وبذلكَ تحولّتِالنمساالتي بقيتْ في المركزِ منَ الحياةِالسياسيةِفيأوروپالأكثرَ من خمسةِ قرونٍ خلتْ إلى دولةٍ صغيرةٍ (83,855 كم²) قليلةِ المواردِ مغلقةٍ دونما ميناءٍ بحريٍّ في وسطِ أوروپا.
انفصلتِالمجرعن النمسا نتيجة الحرب، وفي 4 يونيو/حزيران 1920 وُقعت في فرسايمعاهدة تريانونالتي فَرضتْ عليها جيشاً لايتجاوز تعدادُه خمسةً وثلاثين ألفاً، ووَزعتْ مناطقَ من أراضيها السابقةِ على:
تقلصت مساحةالمجرإلى 93,030 كم²، وحُرمتْ من منفذها علىالبحر الأدرياتيكيوهو ميناء افيومي (بالإنجليزية:Fiume)‏ (ريكاالكرواتية(بالكرواتية:Rijeka) حالياً)، وتقرر عليها تسليم أسطولها التجاري للحلفاء، فأضحت دولةً مغلقةً وتضاءلت مساحتُها من خمسةٍ وعشرينَ ومئةِ (125) ألفِميلٍمربعٍ إلى ثلاثينَ وخمسةِ (35) آلافٍ وحسب.
فيأوروپا الوسطىكانَ على ألمانيا والنمسا الاعترافُ باستقلالِ «تشيكوسلوڤاكيا» (بالإنجليزية:Czechoslovakia)‏ الدولةِ المستحدثةِ (كانت فيما سلف تحتَ سيطرةِالنمسا). ونُقلت منطقةُ «هولتشين» (بالألمانية:Hultschin) الصغيرةُ فيسيليزيا العلياإليها أيضاً في 3 فبراير/شباطَ 1921.
بالمقابلِ ولدتْ مشكلةُ إقليمِ «السوديت» (سوديتنلاند) (بالألمانية:Sudetenland)، وهي المناطقُ الحدوديةُ بين ألمانيا وتشيكوسلوڤاكيا -وتشكلُ أجزاءً من أقاليمِ بوهيميا وموراڤيا وسيليزيا التشيكية- ويقطنها ألمانٌ (تسعونَ بالمئةِ من سكانِها من الألمان)، وكانت مثار نزاعٍ بين الدولتينِ أثاره هتلر وبدأ بضم السوديت في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1938، وانتهىبالاحتلال الألماني لتشيكوسلوفاكيافي 15 مارس/آذار 1939،فلما استعادتها تشيكوسلوفاكيا عقبالحرب العالمية الثانيةطردتْ سكانها الألمانَ منها.
أسفرتِ الحرب عن خسائرَ إقليميةٍ كبيرةٍلبلغارياوما يقارب 87.500 جنديٍّ قتيل.قضتمعاهدة نوييبتقليصِ مساحةِ بلغاريا بمقدارِ العُشرَ (حوالي أحدَ عشرَ ألفَ كم²) وخسارةِ سُبعِ سكانها بعدما فقدتتراقيا الغربية(8.578 كم²) التي كانت انتزعتْها منَالدولة العثمانيةنتيجة حربيالبلقان الأولىوالثانية12-1913م، وكانت حيويةً لأنها منفذٌ لها إلىبحر إيجةإضافةً لساحلِها علىالبحر الأسود(لحظتمعاهدة نوييتأمين منفذٍ إلى بحر إيجه لكنه لم ينفذ). وُضعت هذهِ المنطقةُ (تراقيا الغربية) تحتَ إدارةِ الحلفاءِ ثم تقرر تسليمها إلىاليونانفيمؤتمر سان ريمو(19-26 أبريل/نيسان 1920)، كما سُلمت ثلاثُ مناطقَ صغيرةٍ على حدودِها الغربيةِ إلىيوچوسلاڤيا.ما بين العامين 1912 و1929 هاجر أكثر من 253.000 لاجئٍ إلى بلغاريا من الأراضي المفقودة نتيجة هذه الحروب العديدة كلها،وهكذا غدت بلغاريا -التي كانتْ تتطلعُ لزعامةِ دولِالبلقانفي عامِ (12-1913م) (كانت تلقب «پروسيا البلقان»)- إحدى أصغرِ دولِ المنطقةِ [قبلَ إعلان استقلالها (5 أكتوبر/تشرين الأول 1908) كانت إقليماً ذاحكم ذاتيضمنَالدولة العثمانيةتأسسَ بنتيجةالحرب الروسية العثمانية (1877–1878)،ومعاهدة سان استيفانو(1878)،ومؤتمر برلين(1878)].
لحظتِ النقطةُ الثالثةَ عشرةَ من مبادئ ويلسون «دولةً بولنديةً مستقلةً» مع إتاحة وصولها إلى البحر.كانَ علىألمانياأن تعترفَ باستقلالِپولنداوأن تتخلى عن «جميعِ الحقوقِ والملكيّةِ على الإقليم». تقررَ التنازلُ عن أجزاءٍ من «سيليزيا العليا» لبولندا أيضاً معَ تحديدِ مستقبلِ بقيةِ المقاطعةِ عن طريقِ الاستفتاء. وتحدَّدُ الحدودُ الداخليةُ بناءً على التصويتِ والظروفِ الجغرافيّةِ والاقتصاديّةِ لكلِّ منطقة. أما مقاطعةُ بوزِن (بالبولونيةِ «بوزنان») -التي غدت تحتَ السيطرةِ البولنديّةِ خلالَ انتفاضةِ بولندا الكبرى- فجرى التنازل عنها أيضاً لبولندا.كان مقرراً تقريرُ السيادةِ على جزءٍ من جنوبِ شرقِپروسياعبرَ الاستفتاءِ بينما نُقلت منطقةُ «سولداو» البروسيّةُ الشرقيّةُ -انواقعةُ على جانبيْ الخطِّ الحديديِّ الرابطِ بينَ «وارسو» («ڤرصوفيا» البولونيةِ) وميناءِ «دانتزيچ»- إلى بولندا من دونِ استفتاءٍ.
جرى منحُ ما يعادلُ (51,800)كم²(عشرينَ ألفَ ميلٍ مربعٍ) إلى بولندا من أراضي مملكة بروسيا (بالإنجليزية:Prussia)‏.ونقلَ قسمٌ من «بوميرانيا الشرقيةِ» (بالبولونيةِ «بومريليا») على أسسٍ تاريخيّةٍ وعرقيّةٍ إلىبولندالتسهيلِ وصولِ هذهِ الأخيرةِ إلى البحرِ؛القضيّة التي أضحت تُعرفُ باسمِ «الممرِّ البولندي» (بالإنجليزية:Polish Corridor)‏.
شملتِ الأراضي البولندية بولنداالروسيّةِوبولنداالنمساويّةِوبولنداالبروسيّةِالقديمةِ، وتوسَّعت نحوَالشرقِغيرَ أنَّ المعاهدةَ لم تعيّنِالحدودَمن تلك الجهةِ، فوقعتِالحربُ البولندية-السوفييتيّة(19-1920م) التي أعقبتهامعاهدةُ ريغا(18مارس/آذار1921م) لترسيم الحدود.
أمل الپولنديون بأن تصبح «دانتزيج» (اللفظ بالألمانية، بالإنجليزية: دانزيچ) (بالإنجليزية:Danzig)‏ ((بالبولندية:Gdańsk)، «چدانسك») جزءاً من پولندا. تقرّرَ علىألمانياالتنازلُ عن الميناءِ ذي الأغلبيّةِ الألمانيّةِ وما حوله (ما يقرب من مئتي قريةٍ) بما في ذلك دلتا نهرِ «فيستولا» علىالبلطيقِلعصبةِ الأممِ لإنشاءِ مدينةِدانتزيچالحرّةِ (المواد 100-104 من القسم الحادي عشر من الجزء الثالث للمعاهدة).
دون أي تصويتٍ عامٍّ لإضفاء الشرعية على خسارةِ ألمانيا للمدينة ولدت مدينة دانتزيج الحرة (بالألمانية:Freie Stadt Danzig)، وهي دويلة شبه مستقلةٍ تحت إشرافعصبة الأمممع شؤونٍ خارجيةٍ تحت السيطرة الپولندية إلى حد كبير. شملت حقوق پولندا أيضاً مجانيّة استخدام الميناء [دون رسوم]، ومكتبَ بريدٍ پولندي، وحاميةً پولنديةً في منطقة ڤسترپلاته (بالألمانية:Westerplatte)، واتحاداً جمركياً مع پولندا التي منحت كذلك الحق بتطوير وصيانة وسائل النقل والاتصالات ومرافق المرفأ.اعتبر ذلك مستوحىً من تاريخ المدينة التي كانت لقرونٍ جزءاً من پولندا، وتشاركت معها المصالح الاقتصادية، وازدهرت بفضلها، وتمتعت معها باستقلاليةٍ واسعةٍ.
كان لمدينة دانتزيچ الحرة دستورها ونشيدها الوطني وبرلمانها وحكومتها، واللغة الرسمية فيها كلتا الألمانية والپولندية، وأصدرت طوابعها الخاصة وعملتها «چولدن دانتزيچ» (بالألمانية:Danzig Gulden). تقرر أن تكون للمدينةِ شبهِ المستقلةِ [1952 كم² بما فيها 58 كم² مسطح مائي] جنسيتها الخاصة بناءً على الإقامة، وبذا فقدَ السكانُ الألمان جنسيتهم الألمانيّةَ مع إنشاءِ الإدارةِ الحديدة، لكنهم مُنحوا الحقَّ في الحصولِ عليها مرةً أخرى في غضون العامين الأولين من وجودِ الدويلة، وكان على أي امرئٍ يرغب في الاحتفاظِ بالمواطنةِ الألمانيّةِ ترك ممتلكاته ونقل إقامته خارج منطقة دانتزيج الحرة إلى مناطقَ أخرى من ألمانيا.
في إحصاءِ الأولِ من نوفمبرَ/تشرينَ الثاني 1923 كانت نسبة الناطقين بالألمانية لغةً أمّ 95,03% (نسبة 94,5% من هؤلاء مسجلون مواطني دانتزيچ) من أصل 366,730 نسمة هم تعدادُ سكان الدويلة.وخلافاً لإقليم السار -الذي نُصّ على تنظيم استفتاءٍ بحقه بعد خمسة عشر عاماً- لم تلحظِ المعاهدة أجَلاً ما لإنهاء هذا الوضع (دام من 15-11-1920 إلى 31-8-1939) والذي كان السبب المباشر للغزو النازي لپولندا (أزمة دانتزيچ 1939) واندلاعالحرب العالمية الثانية.أدى هذا الوضع [الهزيلُ والمقلقلُ] إلى توترٍ كبيرٍ بين الإدارة الألمانيةِ المحليةِ وجمهوريِّة پولندا ولا سيما بعد صعود النازية.ضُمّتِ المدينة إلىپولندابعدَ الحربِ العالمية الثانية وهَجّر الروس من تبقى من الأهلين الألمان (حوالي 120 ألفاً) واستُبدِل بهم نازحون پولنديون من الشرق. كانت دانتزيچ مثالاً تاريخياً على تسوياتٍ فاقمت المعضلات عوضاً عن حلها.
هذا فيما يتعلقُ بالتغييراتِالسياسيةِفيأوروپا.
كانتِ المعاهدةُ شاملةً ومعقدةً من حيث القيودُ المفروضةُ على القواتِ المسلحةِ الألمانيّةِ بعدَ الحربِ. وكانتِ الأحكامُ تهدفُ إلى جعلِ الجيش الألماني غيرَ قادرٍ على العملِ الهجومي وتشجيعِ نزعِ السلاحِ الدولي.توجّبَ علىألمانياأنْ تُسرّحَ عدداً كافياً من الجنودِ بحلولِ الحادي والثلاثَينَ (31) منْ مارسّ/آذارَ من العام1920ملتتركَ جيشها لايزيدُ عنْ مئةِ ألفِ رجلٍ في سبعِ فرقِ مشاةٍ وثلاثِ فرقِ فرسانٍ كحدٍّ أقصى. حدّدتِ المعاهدةُ تنظيمَ الفرقِ ووحداتِ الدعمِ، وكانَ مقرراَ أيضاً حلُّ هيئةِ الأركانِ العامة.واقتصرتِ المدارسُ العسكريّةُ لتدريبِ الضباطِ على ثلاثةٍ؛ مدرسةٌ واحدةٌ لكلِ سلاحٍ، وتقررَ إلغاءُالتجنيد الإجباري. وجبَ على ألمانيا كذلكَ الاحتفاظُ بالجنودِ وضباطِ الصفِّ مدةَ اثنيْ عشرَ عاماً على الأقلِّ، والضباطِ مدةً لاتقلُّ عنْ خمسةٍ وعشرينَ عاماً مع منعِ الضباطِ السابقينَ من حضورِ التدريباتِ العسكريّة، كلُّ ذلكَ بهدفِ منعِ ألمانيا من تكوينِ طاقمٍ فتيٍّ كبيرٍ من الرجالِ [الاحتياطِ] المدربينَ، وكانَ عددُ الرجالِ المسموحِ لهم بمغادرةِ الخدمةِ العسكريةِ مبكراً محدوداً.
جرى كذلكَ تقليلُ عديدِ الموظفينَ المدنيينَ الذين يدعمونَ الجيشَ وتقليصُ قوى الشرطةِ إلى حجمها قبلَ الحربِ معَ زياداتٍ تقتصرُ على التناسبِ معَ التزايد السكانيّ فحسب، أما القواتُ شبهُ العسكريّةِ فممنوعة.
تقررَ أيضاً أنْ تكونَ منطقةالراينلاندمنزوعةَ السلاحِ، مع هدمِ جميعِ التحصيناتِ فيها وإلى مسافةٍ تتراوحُ في أقصاها حتى خمسينَكم(31 ميلاً) شرقَ نهرالراينومنعِ بناءِ تحصيناتٍ جديدةٍ، وأن تكونَ المنطقةُ غربَ الراينِ خلواً من أيِّ تحصيناتٍ حربيةٍ أو قواتٍ عسكرية.ودُمرتِ الهياكلُ والتحصيناتُ العسكريّةُ في جزيرتيْ «هِليغولاند» و«دوني» [في بحر الشمال].وحُظرَ على ألمانيا تجارةُ الأسلحةِ، وفُرضتْ قيودٌ على أنواعِ الأسلحة وكمياتها، كما حُظِرَ تصنيعُ الأسلحةِ الكيميائيّةِ أو تخزينُها،والعرباتِ المدرعةِ، والدباباتِ، والطائراتِ الحربيّة.سُمحَ للبحريّةِ الألمانيّةِ بستِّ بوارجَ مدرعةٍ مسبقاً [أي ما قبل الهدنة]، واقتُصرَ على ستةِ طرّاداتٍ خفيفةٍ كحدٍّ أقصى (بما لايتجاوزُ مئةً وستةَ آلافِ (6,100) طنٍّ)، واثنتي عشرةَ مدمّرةً (لاتتجاوزُ 810 أطنانٍ)، واثني عشرَ زورق طوربيدٍ (بما لايزيدُ عن مئتيْ (200) طنٍّ)، وحُظرتِ الغواصاتُ مطلقاً.كانَ مقرراً ألا تتجاوزَ القوةُ البشريةُ العاملةُ في البحريّةِ خمسةَ عشرَ ألفَ رجلٍ بما فيها أفرادُ الأسطولِ والدفاعاتُ الساحليّة ومحطاتُ الإشارةِ والإدارةِ والخدماتُ البريّةُ الأخرى والضباطُ والرجالُ من جميعِ الرتبِ، ولايُسمحْ لتعدادِ الضباطِ وصفِّ الضباطِ (الرتباء) أنْ يتجاوزَ ألفاً وخمسمئةِ رجلٍ. وفُرضَ على ألمانيا إيقافُ تشغيلِ ثماني سفنٍ حربيّةٍ وثمانيةِ طرّاداتٍ خفيفةٍ واثنتينِ وأربعينَ مدمرةً وخمسينَ زورق طوربيدٍ. ونزعُ سلاحِ اثنتينِ وثلاثينَ سفينةَ مساعدةٍ وتحويلُها إلى الاستخدامِ التجاري. ومنعتِ (المادة 198) ألمانيا من امتلاكِ قواتٍ جويّةٍ بما في ذلكَ قوةٍ جويةٍ-بحريةٍوطالبتها بتسليمِ جميعِ الموادِ الجويّةِ ذاتِ الصلة. بالتزامنِ مع ذلكَ مُنعت ألمانيا من تصنيعِ أو استيرادِ الطائراتِ أو الموادِ ذاتِ الصلةِ لمدةِ ستةِ أشهرٍ بعدَ توقيعِ المعاهدة.
وفيمؤتمر سان ريمو(19-26 أبريل/نيسان 1920) -بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بصفة مراقب- بُحثت التوترات الفرنسية-الألمانية في حوض الرور والمتعلقة بشروط معاهدةِ ڤرساي، وجرى التأكيد على رفض السماح لألمانيا بزيادةِ حجم جيشها.
في المادّةِ 231 فاتحةِ القسم الخاص بالتعويضات أُلزمتألمانياوحليفاتُها بتحمل كامل المسؤوليّةِ عنِ جميع الخسائرِ والأضرارِ التي تعرضت لها دولُ الحلفاءِ وشركاؤها ومواطنوها والتي سبّبتها الحربُ «نتيجةَ... عدوانِ ألمانيا وحلفائِها»، وقد صِيغت لتكون أساساً قانونياً لإقرارتعويضات الحرب العالمية الأولى. طالبتِ المعاهدةُ ألمانيا بتعويضِ الحلفاءِ، وشُكِلتْ «لجنة التعويضاتِ الدوليّة» منْ جانبِ الحلفاءِ لتقديرِ المبلغِ الذي يتعينُ على ألمانيا أداؤه بدقةٍ، والشكلِ الذي ستتخذُه المدفوعات. طُلبَ منَ اللجنةِ «منحُ الحكومةِ الألمانيةِ فرصةً عادلةً لإسماعِ صوتِها»، وتقديمِ استنتاجاتها بحلولِ الأولِ من مايو/أيارَ عامَ1921، وفي غضونِ ذلكَ طلبتِ المعاهدةُ من ألمانيا دفعَ ما يعادلُ عشرينَ مليارِ ماركٍ ألمانيٍّ ذهبيٍّ (خمسةُ ملياراتِ دولارٍ أمريكي) في صورةِ ذهبٍ أو سلعٍ أو سفنٍ أو موادَّ خامٍ أو أوراقٍ ماليةٍ أو سواها.أقر هذا في المعاهدة وقتما كانت ألمانيا على شفا المجاعة بسبب الحصار فضلاً عن وفيات جائحة الإنفلونزا الإسبانية.
حدّدتِ اللجنةٌالتعويضاتِفي التاسعِ والعشرينَ منينايرَ/كانونَ الثانيللعامِ1921مبتسعةٍ وستينَ ومئتيْ (269) مليارِ ماركٍ ألمانيٍّ ذهبيٍّ تُؤدى على اثنينِ وأربعينَ (42) قسطٍ سنويٍّ،ثمَّ حدّد جدولُ مدفوعاتِلندنفي 5 مايو/أيار 1921 مجموعَ التعويصات المطلوبة من دول المركز جمعاء باثنينِ وثلاثينَ ومئةِ (132) مليارِ ماركٍ ذهبيٍّ كحلٍّ وسطٍ ما بين المطالبات والتقييمات البريطانية والفرنسية والبلجيكية. أقرّتِ اللجنة بأن دول المركز لن يمكنها أداء سوى القليل،وأن العبء سيقع على عاتق ألمانيا. توجب على ألمانيا -بموجب جدول مدفوعات لندن- سداد خمسين مليار ماركٍ ذهبيٍّ حُسمت منها تسديدات ما بعد الهدنة وحتى تاريخه (الفترة ما بين 1919 و1921) فأضحى الإجمالي وقتها واحداً وأربعين (41) مليار.
كان يمكن لألمانيا -بغية الوفاء- أن تدفع نقدياً أو عينياً منتجاتٍ كالفحم، والأخشاب، والأصباغ الكيميائية، والأدوية، والماشية، والآلات الزراعية، ومواد البناء، وآلات المصانع. مثلاً ساعدت ألمانيا في ترميم مكتبةجامعة لوڤانفيبلجيكا-التي دمرها الألمان في 25 أغسطس/آب من العام 1914- وقد حُسمت التكاليف من مبلغ التعويضات. كما جرى أخذ التغييرات الإقليمية التي فرضتها المعاهدة في الاعتبار.تطلّب الجدول تسديد خمسين ومئتيْ (250) مليون دولارٍ أمريكيٍّ في غضون خمسة وعشرين يوماً، ثم خمسمئة (500) مليون دولارٍ سنوياً، بالإضافة إلى ستةٍ وعشرين (26) في المئة من قيمة الصادرات الألمانية. كان من المقرر أن تُصدر الحكومة الألمانية أسناداً بفائدة خمسةٍ في المئة، وأنشأت صندوق غرقٍبنسبة واحدٍ في المئة لدعم دفع التعويضات.
وأدى السدادُ الشحيحُ إلى عمليةِاحتلال الرور(بالألمانية:Ruhrbesetzung) المنطقةِ الصناعيّةِ الغنيةِ من قبلِ القوات الفرنسية والبلجيكية (من 11 ينايرَ/كانونَ الثاني 1923 إلى 25 أغسطسَ/آبَ 1925) بدعوى إدارةِ المناجمِ والصناعاتِ فيها وتشغيلِها لتحصيلِ التعويضاتِ، لكنَّ تطبيقَ «المقاومةِ السلبيةِ» من قبلِ الألمانِ أدى إلى فشلِ الحملةِ، وفي الأثناء جرت إعادةُ هيكلةِ الديون بموجبِ «خطة دوز» (بالإنجليزية:Dawes)‏ في أبريلَ/نيسانَ من العام 1924. ثم وبناءً على طلبٍ ألمانيٍّ في عام 1928 خُفّضَ المبلغُ الإجماليُّ إلى اثنيْ عشرَ ومئةِ (112) مليارِ ماركٍ ذهبيٍّ فيما سُمّيَّ «خطةَ يونغ» (بالإنجليزية:Young)‏ عامَ 1928، والتي أقرّت في مؤتمر لاهاي في العام 1929.
كانت ألمانيا تُعوّل في السداد بنسبةٍ كبيرةٍ على تمويل المصارف الأمريكية، وكان الحلفاء يسددون بهذه التعويضات جزءاً وافراً مما عليهم من قروضٍ للولاياتِ المتحدةِ تراكمت بسبب ظروف الحرب. وفجأةً انهارت هذه الحلقة باندلاع أزمة «الركود العظيم» (بالإنجليزية:Great Recession)‏ بدءاً بالثلاثاء الأسودِ (29-10-1929) في «وول ستريت». كانت ألمانيا ثانيَ دولةٍ تصيبها الأزمة عقب اندلاعها وأكبرَ المتضررين الأوروبيين منها، وتوقف التسديد مجدداً. وفي العام 1934 (بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من تسديد القروض) عادت المديونية البريطانية لأمريكا لتصل إلى 4.4 مليون دولار.
عامَ 1931 عُلّق التسديد لعامٍ كاملٍ بسببِ الأزمةِ الاقتصاديةِ الخانقة، ثم اتُفقَ في مؤتمرِ لوزانَ (1932) على إيقافه إلى أجلٍ غير مسمىً، وبعد تسلمهِ الحكم رفضَ هتلر الدفعَ بدعوى رفضه «إملاءَ فرساي».دفعت ألمانيا في الفترة (19-1931) أقلَّ منْ واحدٍ وعشرينَ (21) مليار ماركٍ ألمانيٍّ من كاملِ التعويضات، وبحسبِ خبراءٍ اقتصادييَّنَ فإنهُ بالرغمِ من تخفيضِ المبلغِ الكليِّ لحجمِ التعويضاتِ إلا أنهُ يبقى مغالىً فيه، ونتجَ عن ذلكَ أن أثقلتِ الديونُالاقتصادَالألمانيَّ المرهَقَ بسببِ الحربِ والحصارِ ممَّا تسبَّبَ بدرجةٍ عاليةٍ منَ الاستياءِ والسخطِ والغليانِ الشعبيِّ فأسهمَ -معَ العواملِ الأخرِ في النهايةِ- بإشعالِ ضرامِالحربِ العالميةِ الثانيةِ.
وبموجبِاتفاقِ لندن(27-2-1953) الذي قلصَ المبالغَ المتبقيةَ منالتعويضاتِإلى النصفِ استأنفت ألمانيا الغربيّةُ -وحدها- دفعَ تعويضاتِ الحربِ العالميةِ الأولى، والتي كانت أسناداً سياديةً ألمانيةً أُصدِرت ما بينَ عامي (24-1930) وبيعت لمستثمرينَ أجانبَ (معظمهم أمريكان) ولم تسدد.وفي الثالثِ من أكتوبرَ/تشرين الأولِ (2010) الذكرى العشرين لتوحيد الألمانيّتين سُدّدَ آخرُ قسطٍ منها.وكان أول قسطٍ قد سُدد في يونيو/حزيران من العام 1921.
لضمانِ امتثال ألمانيا قررتِ المعاهدة أنْ تحتلَّ قواتُ الحلفاءِ منطقةَ «الراينلاند» ورؤوسَ الجسورِ شرقَ نهرِالراينلخمسةَ عشرَ عاماً،وإذا لم ترتكبْ ألمانيا أيَّ عدوانٍ، فسيجري انسحابٌ مرحليٌّ؛ يُخلى رأسُ جسركولونياوالمنطقةُ الواقعةُ شمالَنهرِ الرورِوعلى طوله بعدَ خمسِ سنواتٍ (المنطقة الشمالية من حوض الراين في ألمانيا، [أخليت في العام 1926])، ويخلى رأس الجسر فيكوبلنزوالأراضي الواقعةُ إلى الشمالِ منهُ بعدَ عشرِ سنواتٍ (المنطقة الوسطى من حوض الراين، [أخليت في العام 1929])، وبعدَ خمسةَ عشرَ عاماً يتمُّ سحبُ ما تبقى منْ قواتِ الحلفاء [أخليت في العام 1930].وفي حالِ تراجعت ألمانيا عنِ التزاماتِ المعاهدةِ، يعادُ احتلالِ رؤوسِ الجسورِ على الفور.وطبقاً للمواد 42 و43 و44 حُظر على ألمانيا تشييد أي حصونٍ أو صيانتها غربي نهر الراين وحتى الحدود الدولية، وشرقيّه حتى مبعدة خمسين كيلو متراً عن النهر، «وتُعد مخالفة ألمانيا لتلك البنود بأيّ شكلٍ من الأشكال عملاً عدوانياً وإخلالاً بالسلام العالمي». بعد انسحاب فرنسا وبلجيكا من منطقة الرور في 25 أغسطس/آب من العام 1925 تداعتِ الدول الأربع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إلى اتفاقيةٍ جديدةٍ لرسم العلاقات بينها، فجاءتاتفاقيّاتِ لوكارنو(1925) فيلوكارنولتنص على أنّ بند نزع السلاح في منطقةِ الراينلاند سيبقى سارياً إلى أجلٍ غير مُسمّى.
وُصفتاتفاقيّاتِ لوكارنوأو معاهدة لوكارنو بالمهمة باعتبارها موافقةً طوعيّةً من جانب ألمانيا في مقابلِ «إملاءِ فرساي».وبموجبها تعهدت بريطانيا وإيطاليا بالحفاظ على ترسيم الحدود الألمانية الفرنسية، وصون المنطقة منزوعة السلاح في الراينلاند ضد أيّ انتهاكٍ صارخ،مع أنه لم يُذكر تحديد واضح لما قد يُعتبر انتهاكاً صارخاً (بالإنجليزية:Flagrant Violation)‏. قررتِ المعاهدة كذلك أنه إذا حاولت ألمانيا مهاجمة فرنسا فإن بريطانيا وإيطاليا مُلزمتان بمساندة فرنسا، وبالمثل إذا هاجمت فرنسا ألمانيا فإن بريطانيا وإيطاليا مُلزمتان بمساندة ألمانيا،[وهو تطور في موقف الحلفاء لاسيما بعد الاحتلال الفرنسي-البلجيكي للرور]. وصف المؤرخ الأمريكي چرارد واينبرچ نزع التسلح في الراينلاند بأنه «أهم معاهدةِ سلامٍ صُدّق عليها في تاريخ أوروپا» إذ جعلت هجوم ألمانيا على جيرانها في الغرب أمراً مستحيلاً، فوجود منطقةٍ منزوعةِ السلاح يعني عجز ألمانيا عن الدفاع عن حدودها الغربية، واستحالة إمكانية هجومها على جيرانها في الشرق لأنّ ذلك سيتيح الفرصة أمام فرنسا لشنّ هجوم مضادٍّ مدمّرٍ إذا ماحاولت ألمانيا غزوَ أيّ دولةٍ من الدول الواقعة تحت الحماية الفرنسية بموجب نظام الحلف الفرنسي في أوروپا الشرقية، أو ما دًعي «الحاجز الوقائي» (بالإنجليزية:Cordon Sanitaire)‏ مجازاً.أدت دبلوماسية وزير الخارجية الألمانيچوستاف اشترِزِمان(بالألمانية:Stresemann) واتفاقيات لوكارنو إلى انفراجٍ في السياسة الأورپية، وانضمام ألمانيا إلىعصبة الأممفي العام 1926.
أعلن وزير الخارجية الألماني اشترِزِمان في العام 1929 أن ألمانيا ستتوقف عن دفع التعويضات، ولن تُصادق على خطة يونغ (1928) لإعادةِ جدولتها مالم يوافقِ الحلفاءُ أولاً على الانسحاب من الراينلاند بحلول العام 1930. انعقد مؤتمر لاهاي (1929) حول التعويضات الألمانية، وأقرَّ الاقتراح البريطاني بتخفيضها وإخلاء الراينلاند من الجنود الإنجليز والفرنسيين بحلول العام 1930. وبذلك غادر آخرُ جنديٍّ بريطانيٍّ أواخرَ العام 1929 وآخِرُ جنديٍّ فرنسيٍّ في يونيو/حزيران 1930. كانتِ الراينلاند طيلة فترة احتلالها من قبل الحلفاء تُعد ضماناً للأمن القومي الفرنسي، فمن خلالها يمكن للفرنسيين أن يتصدََوا لأيّ محاولةٍ صريحةٍ من قبلِ ألمانيا لإعادة تسليح الراينلاند عن طريق ضمها لفرنسا، ولكن في اللحظة التي غادر فيها الجنودُ الفرنسيون لم يعد للراينلاند هذا الدور ما فسح الفرصة أمام الألمان لإعادة عسكرتها. وكان قرار فرنسا بتشييدخط ماجينو(بالإنجليزية:Maginot Line)‏ في العام 1929 بمنزلةِ اعترافٍ ضمنيٍّ بأنّ إعادة التسليح الألماني للراينلاند على مستوىً شاملٍ ليست إلا مسألةُ وقتٍ فقط، ومن المرجّح أنّ تبدأ في الثلاثينات،لقد أشار «المكتب الثاني» [الاستخبارات العسكرية] في الأركان العامة الفرنسية إلى أنّ ألمانيا كانت تنتهك معاهدة فرساي باستمرارٍ على مدى العشرينات مستعينة بالاتحاد السوفييتي، والمتوقع لها أن تستمر في انتهاكاتها -إنما بشكلٍ صريحٍ فحسب- بعد خلو الراينلاند من القوات الفرنسية.أدى بناءخط ماجينوبدوره إلى تقليل أهمية منطقة الراينلاند من وجهة نظر الأمن [القومي] الفرنسي.
في اجتماعٍ لقادة الجيش القيصري (بالألمانية:Reichswehr) برئاسةفون هندنبرچفي ديسمبر/كانون الأول من العام1918(بدأتِ الهدنة في 11-11-1918) تقرر أنّ الهدف الرئيس منذ اللحظة إعادة بناءِ الجيش لشنِّ حربٍ جديدةٍ للفوز بمنزلة «القوة العالمية» التي سعى لها الرايخ الألماني رغم فشله في الفوز بآخر حربٍ له. على مدار العشرينات وحتى مطلع الثلاثينات كان الجيش الألماني يخطط لتدمير فرنسا وحليفتها بولندا، واقتضت هذه الخطط بالضرورةِ إعادة عسكرة الراينلاند. اتخذتِ الحكومة الألمانية عدّة خطواتٍ ممنهجةٍ استعداداً لإعادة العسكرة تلك مثل صيانةِ المعسكرات الحربيةِ [الخاليةِ] بصفةٍ دوريةٍ، وإخفاءِ المعدات العسكرية في مخازنَ سريةٍ، وتشييدِ الأبراج بدعوى مراقبة الحرائق ولأغراض الجمارك، لكن الهدف الحقيقي منها كان تحويلها إلى أبراج مراقبةٍ وصواري بنادقَ رشاشةٍ عند إعادة نشر الجيش على طول جبهة الحرب.
أواخرَ العام1918دخلتِ القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والبلجيكية منطقة الراينلاند لفرض الهدنة.قبل توقيع المعاهدة كان قوام قوة الاحتلال حوالَيْ أربعين ألفاً وسبعمئة ألف (740,000) رجلٍ،وبعد التوقيع انخفض العدد بشكلٍ كبيرٍ حتى بلغ عديدها بحلول العام1926ستة آلافٍ وسبعين ألف (76,000) مقاتلٍ فحسب.وخلال جانبٍ من مفاوضات العام1929التي أضحت «خطة يونغ» تفاوض اشترِزِمان وأريستيد برياند على الانسحاب المبكر لقوات الحلفاء من الراينلاند.وفي 30 يونيو/حزيران من العام1930بعد تبادل الخطب وإنزال الأعلام انسحبتِ القوات الأخيرة للاحتلال الأنجلو-فرنسي-بلجيكي من ألمانيا.
احتفظتبلجيكابقوة احتلالٍ قوامها حوالي عشرة آلاف (10,000) جنديٍّ خلال السنوات الأولى ومقر قيادتها فيآخن،ثم انخفض هذا العدد إلى 7,102 بحلول العام1926، واستمر في الانخفاض نتيجة التطورات الدبلوماسية.
دخل الجيش البريطاني الثاني البالغ قوامه خمسة وسبعون ألفاً ومئتا ألف (275,000) جنديٍّ ألمانيا أواخرَ العام1918.وفي مارس/آذار من عام1919دعيت هذه القوة باسم «جيش الراين البريطاني» (BAOR) ومقر قيادتهاقلونيا، ثم تضاءل العدد الإجمالي لهذه القوات بسرعةٍ إذ سُرّح الجنود القدامى واستبدل بهم جنودٌ عديمو الخبرة أكملوا تدريبهم الأساسي بعد توقف الأعمال القتالية.بلغ «جيش الراين البريطاني» بحلول العام1920من 40,594 رجلاً فقط، وفي العام التالي خُفّض عديده إلى 12,421 مقاتلٍ، وتذبذب حجمه خلال السنوات التالية، لكنه لم يتخطَّ أبداً تسعة آلاف رجلٍ.لم يلتزمِ البريطانيون بجميع عملياتِ الانسحاب الإلزامي من الأراضي كما تمليه معاهدة ڤرساي بسبب عدم وفاء ألمانيا بالتزاماتها التعاهدية.ومع أنه بُحثَ في الانسحاب الكامل، إلا أنه رُفض لصالح البقاء لمواصلة الجهود لكبح الطموحات الفرنسية ومنع إنشاء جمهورية راينلاند المستقلة.
كان «جيش الراين الفرنسي» في البداية بقوام خمسين ألفاً ومئتي ألف (250,000) مقاتلٍ بما في ذلك -في ذروته- أربعين ألفاً (40,000) من القوات الاستعمارية الإفريقية (بالفرنسية:Troupes Coloniales)‏ [,التي شكلت فيما بعد «الفيلق الأجنيي» في الجيش الفرنسي]. وبحلول العام1923انخفضت قوة الاحتلال الفرنسية -ومقر قيادتها فيماينز- إلى ما يقرب من ثلاثين ألفاً ومئة ألف (130,000) رجلٍ، بما في ذلك 27,126 جنديٍّ إفريقيٍّ.بلغ تعداد القوات ذروته مرةً أخرى خمسين ألفاً ومئتي ألف (250,000) أثناء احتلال الرور قبلما يتناقص ثانيةً إلى ستين ألفاً (60,000) بحلول العام1926.اعتبر الألمان استخدام القوات الاستعمارية الفرنسية عملاً متعمَّداً بهدف الإذلال، واستغلوا وجودها في حملةٍ دعائيةٍ أطلق عليها «العار الأسود» (بالألمانية:Die schwarze Schmach) استمرت طوال العشرينات والثلاثينات، ولكن شهدت ذروتها في عاميْ 1920 و1921. أوردت مذكرة الحكومة الألمانية -على سبيل المثال- في العام1921بالتفصيل ثلاثمئة (300) عمل عنفٍ من قبل القوات الاستعمارية تضمنت ستين وخمس (65) جرائمِ قتلٍ، وسبعين ومئة (170) جريمةٍ جنسيةٍ. أبلغ الجنرال هنري توريمان ألين قائدُ القوات الأمريكية وزيرَ الخارجية الأمريكي أنه منذ بدء الاحتلال وحتى يونيو/حزيران من العام1920كان ثمة ستون وست (66) حالات اتهامٍ رسميةٍ ضد القوات الاستعمارية الملونة، من بينها عشرون وثمانية (28) إداناتٍ، واعترف بوجود ستين حالةً أخرى غير مبلغٍ عنها.بيد أن الإجماع التاريخي على أن الاتهاماتِِ مُبالغٌ فيها لأغراضٍ سياسيةٍ ودعائيةٍ، وأن أفراد القواتِ الاستعماريةَ [الإفريقيةَ] أبدَوا سلوكاً أفضلَ بكثيرٍ من نظرائهم البيض.يقدر أن نحو خمسمئةٍ إلى ثمانمئةٍ (500-800) من أطفال «سِفاح راينلاند»وُلدوا نتيجة المعاشرة ما بين ألمانياتٍ وأفراد القوات الاستعمارية، والذين تعرضوا لاحقاً للاضطهاد.
تشكل الجيش الثالث الأمريكي من القوة الموجودة في ألمانيا بعديد مئتي ألف 200,000 رجلٍ ومقر قيادته فيكوبلنز. وفي يونيو/حزيران من العام1919سُرّح هذا الجيش وتقلصت قوة الاحتلال الأمريكية إلى خمسةَ عشرَ ألفاً (15,000) بحلول العام1920.قبل تنصيب «وارن جي هاردينغ» رئيساً في 4 مارس/آذار من العام1921خفض ويلسون الحامية إلى خمسمئةٍ وستة آلاف 6500 رجلٍ،لكن بعد الاحتلال الفرنسي-البلجيكي لمنطقة الرور في 7 يناير/كانون الأول من العام1923أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً لسحب القوة المتبقية،وبدأتِ الحامية الأمريكية مغادرتها للراينلاند في 24 يناير/كانون الأول من العام1923، وأتمت انسحابها في أوائل فبراير/شباط وسلمت منطقتها للفرنسيين.
خُصّصَ الجزءُ الأولُ منَ المعاهدةِ -إضافةً إلى جميعِ المعاهداتِ اللاحقةِ الموقعةِ معَ دولِ المركزِ- لميثاقِعصبة الأممالذي نصَّ على إنشاءِ العصبةِ وآلية عملها، وهي منظمةٌ دوليةُ الصفةِ مهمتها التحكيمُ في النزاعاتِ الدوليّة (الجزء الأول)،ونظمَ الجزءُ الثالثَ عشرَ تأسيسَمنظمة العمل الدوليةلتنظيمِ ساعاتِ العملِ، بما في ذلكَ الحدُّ الأقصى ليومِ العملِ وأسبوعهِ، وتنظيمِ عرضِ العملِ (بالإنجليزية:Labour Supply)‏، والحمايةِ منَ البطالةِ، وتوفيرِ أجرٍ معيشيٍّ، وحمايةِ العاملِ منَ الأمراض والعلل والإصاباتِ الناجمةِ عنْ عملهِ، وحمايةِ الأطفالِ والشبابِ والنساءِ، والتوفيرِ لأجلِ الشيخوخةِ والإصابةِ، وحمايةِ مصالحِ العمّالِ عندَ العملِ خارجَ بلدِهم، والاعترافِ بمبدأ حريّةِ تكوينِ الجمعياتِ، وتنظيمِ التعليمِ المهنيِّ والتقانيِّ، وتدابيرَ أخرىكما دعتِ المعاهدةُ الموقعينَ إلى التصديقِ على اتفاقيّةِ «الأفيونِ» الدولية.
لم تكنِ المستعمراتُ الألمانيةُ كثيرةً، فقد أتمتْألمانياتوحُّدها عامَ1871م، ودخلتِ السباقَ الاستعماريَّ متأخرة، وكان من أسبابِ قيامِ الحربِ المنافسةُ الألمانيةُ لإنشاءِ إمبراطوريةٍ استعماريةٍ فيما وراء البحار في وقتٍ كانَ العالمُ فيهِ قدِ اقتُسمَ، أما المستعمراتُ الألمانيةُ القليلةُ فقدِ استوليَ عليها أثناء الحربِ لحرمان ألمانيا من مواردها، ولكن سُوّيَ وضعُها قانونياً بموجبِ معاهدة ڤرساي. طالبتِ المادة 119 من المعاهدة ألمانيا بالتخلي عن السيادة على المستعمرات السابقة، وحوّلتِ المادة 22 من ميثاقعصبة الأممتلك الأراضي إلى العصبة التي وزعتها على دول الحلفاءِ بناءً على نظامِالانتدابِ(بالإنجليزية:Mandate)‏.
صاغ نظامَ الانتدابِ «مجلسُ العشرة» في 30 ينايرَ/كانونَ الأول من العام1919، وأحيلَ من بعدُ إلى عصبة الأمم. وُجدتْ أربعَ عشرةَ منطقةَ انتدابٍ وُزّعت على سبع دولٍ بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان. نُظمتِ الانتداباتُ وفقاً للمادة 22 من ميثاق العصبة بحيث تشرف لجنة الانتداب الدائمة في عصبة الأمم على تنظيم استفتاءاتٍ عامةٍ في المناطق المتنازَع عليها فقط ليقرر شعبها إلى أي بلدٍ ينضم،وقد صُنفت في ثلاثة أنواعٍ متدرجةٍ من الانتداب:
وأعطيتِاليابانجزرَالمحيطِ الهاديالألمانيةَ شمالَخط الاستواءوهيَجزر مارشالوكاروليناعداغواموماريانا، وكذلكَ ميناءَ «تشينجداو» أو «تسينغتاو» (بالألمانية:Tsingtau) في شبهِ جزيرةِشاندونغشرقيَّ الصينِ [حصلت ألمانيا عليها عامَ 1898 منَ الصينِ بموجبِ عقدِ إيجارٍ، واحتلتها اليابان أواخرَ 1914]. وأخذتْأسترالياالجزرَ جنوبَ خطِّ الاستواءِ وشرقَغينيا الجديدة[«بابوا غينيا» حالياً] ماعداسامواالألمانيةِ التي آلت إلىنيوزيلندا، كما حازَت بريطانياناورو.
كانتِ الروحُ التي سادت مؤتمرَ باريسَ وأنتجت معاهدةَ فرساي روحاً متعصبّةً منَ القرنِ التاسعَ عشرَ تدورُ في فلَكِ «المركزيةِ الأوروبيةِ» (بالإنجليزية:European Centralism)‏ وتؤمنُ بتفوقِ «العرق الأبيض» واستعمار الشعوب الأخرى، ولمْ تكُ الادّعاءاتُ حولَحق تقرير المصيروفسحِ المجالِ أمامَ الشعوبِ المقهورةِ لعرضِ مطالبِها لِتخصَّ سوى الشعوبِ الأوروبيةِ لا يُستثنى من هذا سوى ويلسونَ والأمريكانِ،وبالرّغم من دعوةِ أطرافٍ كثيرةٍ من أنحاءِ العالمِ لحضورِ المؤتمرِ إلا أنَّ المفاوضاتِ بشأنِ العالمِ خارجَ أوروپا تمخّضتْ في النهايةِ عن إعادةِ توزيعِ المستعمراتِ، وكانتِالمملكة الحجازية الهاشميةمع دولِ الدومنيون الأربع المشاركةِ في الحرب الدولَ الوحيدةَ غيرَ الأوروپية التي نالت اعترافاً دولياً نتيجة اشتراكِها في المؤتمر، لكنْ كانَ لا بدَّ من حلِ مشكلةٍ تتعلقُبالقانون الدوليوتتلخصُ في أنَ انتقالَ حيازةِ مستعمرةٍ من دولةٍ إلى أخرى تقتضي تعويضاً،وبالتالي فالتخلي عنها -نتيجةَ حربٍ مثلاً- يَفترضُ أنْ يُقيَّمَ ويُدرجَ ضمنَالتعويضاتِ المترتبةِعلى الطرفِالخاسرِ، وهنا واجهتِ الحلفاءَ مشكلةٌ قانونيّةٌ فإذا قُوِّمتِ المستعمراتُ وأدخلتْ ضمنَ التعويضاتِ فإنَّ ألمانيا،والدولة العثمانيةخاصّةً لن يتوجّبَ عليهما دفعُ مبالغَ كبيرةٍ بلْ ربما لا تدفعانِ شيئاً، وتضيعُ مكاسبُ ماديّةٌ معتبرةٌ على الحلفاءِ لا سيّما وأنهم جميعاً -خلاالولايات المتحدة الأمريكية- خرجوا من الحربِ على شفيرِ الإفلاسِ.
وُلدَ الحلُّ على يدِ «سموتس» (بالإنجليزية:Smuts)‏ عضوِ وفدِجنوب إفريقيا، فاستناداًلحق تقرير المصيرالذي غدا أحدَ أهدافِ مؤتمر پاريسَ للسلام فإنَّ على الدولِ المنتصرةِ أن تدرّبَ الشعوبَ التي كانتْ تحتَ سيطرةِ ألمانياوالدولة العثمانيةعلى إدارةِ شؤونها ورعايةِ مصالحها وتأخذَ بيدِها من أجلِ نيلِ استقلالِها الناجزِ، وبذا وُلدَ مبدأالانتدابأي انتدابُ إحدى الدولِ المنتصرةِ لتدريبِ شعبِ إحدى المستعمراتِ على حكمِ نفسهِ بنفسهِ، ولكيْ يكونَ الأمرُ مُقنَّناً من ناحيةِالقانون الدوليفقدِ اشْتُرطَ أنْ يكونَ ذلكَ بموافقةِعصبة الأممالتي شكلت -من بعدُ- لجنةً للإشرافِ على حسنِ إدارةِ الدولةِ المنتدّبةِ دُعيَتلجنةَ الانتداباتِكانتْ تستمعُ إلى تقريرٍ نصفِ سنويٍّ مُعَدٍّ من قبلِ دولةِ الانتدابِ عن سيرِ عمليَّةِالانتداب، وكانَ ذلكَ يجري عادةً من دونِ أن يكونَ لأي هيئةٍ وطنيةٍ رأيٌ أو مشاركةٌ في وضعِهِ.
بيّنَ وزيرُ خارجيةِالولايات المتحدة الأمريكيةروبرت لانسينچعضوُ الوفدِ الأمريكيٍّ لمفاوضاتِ السلام أنَّ نظامَ الانتداب الذي ينصُّ على منحِ عصبةِ الأممِ للدولِ المنتصرةِ صكوكَانتدابٍعلى الشعوبِالمُحرَّرّةِ-لمساعدتِها على النهوضِ وتأسيسِ دولٍ وأنظمةٍ حديثةٍ- كانَ بكلِّ بساطةٍ وسيلةً أرْستّهاالقوى العظمىالمنتصرةُ (عدا الولاياتُ المتحدةُ التي لم تشاركْ فيعصبة الأمم) لتخفيَ تقاسُمَها لغنائمِالحربِ، فإذا تمَّ الاستيلاءُ على أراضي العدوِّ بصورةٍ مباشرةٍ، فإنَّ قيمةَ هذهِ الأراضي -في ظلِّ القوانينِ الدوليةِ- ستكونُ بديلاً لادّعاءاتِ الحلفاءِ بالمطالبةِبتعويضاتٍعن خسائرِ الحربِ أو عن جزءٍ منها. وضّح لانسينچ أيضاً أنَّ الجنرالَ جان سموتس هو صاحب المفهومِ الأصليِّللانتدابِ،يقولُ أحدُ المختصيّنَ فيالقانون الدولي:
وهكذا -وبالمحصّلةِ- اسْتُولِيَ على مستعمراتِدولِ المركزِالخاسرةِ من دونِ أن يقللَ ذلكَ منالتعويضاتِالتي فُرضتْ عليها، ومعلومٌ أنَّ التعويضاتِ الجائرةَ التي فرضت على ألمانيا وتفاعلاتها كانت -نهايةَ المطافِ- أحدَ الأسبابِ المهمة لاندلاعِالحرب العالمية الثانية. ووقعَ على شعوبِ المستعمراتِ «المحرَّرةِ» عبءُ إنقاذِمستعمريهممن وطأةِديونِهمالتي راكمتها أعباءُ الحربِ وإعادةِ بناءِاقتصاداتِهمالمدمرةِ بفعلِ تلكَ الحربِ، جنباً إلى جنب مع المستعمرات القائمة مسبقاً.
فسورياولبنان-على سبيلِ المثالِ- خضعتا لاحتلالٍ فرنسيٍّ مباشرٍ -شُرّعَ لاحقاً بموجبِ صكِّ انتدابٍ منعصبة الأمم-بدعوى مساعدتِهما على الاستقلال بعد «تحريرهِما» خلال الحربِ، وسدّدت حكوماتُهُما -فضلاً عن ذلكَ- على مدى سنواتٍ أقساطاً مقررةً من الدينِ العثمانيِّ العامالذي تعود أصولُه إلىالقرن التاسع عشر. فمن جهةٍ عوملتا -بموجبِ المعاهدةِ ومن قبل العصبةِ- كمستعمرةٍ كانت محتلةً من قبل إحدى دول المركز وحُررت أثناء الحرب، وهو الأساس القانوني لوضعها تحت الانتداب، ومن جهةٍ أخرى أُلزمت بمطالباتٍ بتسديد حصةٍ من ديون الدولةِ العثمانيةِ بينما تحريرها يقتضي أن تتحرر كذلك من جميع التزاماتها اتجاه مستعمرها السابق.
أما في المشرق العربي أوِالشرق الأدنى-بحسبِ التعبيرِ السائدِ وقتئذٍ استناداً لمصطلحاتِ الدوائرالاستعماريةِالبريطانيةِ-، فقد خُصَّتِ النقطة الثانية عشرة من مبادئ ويلسون بمصير الدولة العثمانية علماً أنَّ الولاياتِ المتحدة لم تدخلِ الحربَ ضدها، وكانتمعاهدة سيڤر(10أغسطس/آب1920م) إحدىالمعاهداتِالمهمةِ اللاحقةِ بمعاهدةِ فرسايَ،وفيها أقرّتِالدولة العثمانيةبالاكتفاءِ بمدينةِإسطنبولَوقطعةٍ صغيرةٍ منتراقياإلى الغرب منها، وبالجزءِ المركزيِّ منآسيا الصغرىأو هضبةِالأناضولِشمالاً حتىالبحر الأسود، أمَّا بقيَّةُ أراضي الدولةِ فقد جُرّدت منها، وبذا تكونُالسلطنة العثمانيةقد صُفّيَت نهائيّاً. وقّع السلطان العثماني على معاهدة سيفر مُرغماً تحتَ ضغطِ الإنجليزِ الذينَ كانوا يحتلّونَإسطنبولَوالمضائقَ، واعترَفَ بموجبِها بوضعِمضيقيْ البوسفوروالدردنيلتحترقابةِلجنةٍ دوليّةٍ، فلايجوزُحصارُهماولا إدخالُهما في حالةِحربٍإلا بقرارٍ منْ مجلسِالعصبةِ، وكذلكَبالحكمِ الذاتيِّلإقليمِكرديفي الجنوبِ الشرقيِّ من الأناضولِ، وأقرَّ بإنشاءِ دولةٍ جديدةٍمستقلةٍشرقَالأناضولِهيَأرمينياوتضمُّ مناطقَوانفيالجنوبِ،وقارصَوأرضرومَفي الوسطِ،وطرابزونَشمالاً على ساحلِالبحر الأسود، ووُضعتإزميرُوالأراضي المجاورةُ لها -حيثُ تستوطنُ جاليةٌيونانيّةٌكبيرةٌ- بصورةٍ مؤقتةٍ تحتَ إدارةٍعسكريةٍيونانيّةٍ معَ بقائِها اسمياً تحتَالسيادةِالتركيةِ(كانت احتلت أواخرَ الحرب من قبلِاليونانيين)، وأقرّتِالمعاهدةُمنحَفرنسامنطقةَنفوذٍوسطَالأناضولتمتدُ إلى ما بعدَ مدينةِسيواسَشمالاً وتشملُأضنةَومرسينَوطرسوسَفي الغربِ وحتىنهر الفراتشرقاً، وعلى منحِإيطاليامنطقةَنفوذٍجنوبَالأناضول، وتشملُ مدنَأنطالياعلى ساحلالمتوسطِوقونيةوأفيون قره حصار، وتمتدُ نحوَ الشمالِ الغربيِّ قريباً منبحر مرمرة.
أعلنالشريفُ الحسينُ بن عليالاستقلالَ عامَ1916إثرَ إعلانهِالثورةَ العربيةَ الكبرى، وسرعانَ ما أعلنت بريطانيا وفرنسا اعترافهمابمملكة الحجازلحاجتهما الماسّةِ لحليفٍ ضدالدولة العثمانية، وعليه حضرَالأميرُ فيصلُ(1883-1933) مؤتمرَ السلامِ بدعوةٍ بريطانيّةٍ لكنَّ فرنسا لم تعترفْ باشتراكهِ -بعد لأيٍ ومماطلةٍ- إلا كحليفٍ عسكريٍّ فقط. قدَّمَ فيصل مذكرةً يطلبُ فيها الاعترافَ بدولةٍ عربيةٍ مستقلّةٍ جنوبَ خطِّ «اسكندرون-دياربكر» بضمانةِعصبة الأمم، وفي كلمتِهِ أمامَ المؤتمر [مجلس العشرِة]
«أسهبَ في شرحِ مطالبِهِ بحقِّالعربِفيتقريرِ مصيرهِمبأنفسهِم، وبالالتزامِ بالاتفاقِ الذي تمَّ فيمراسلات الحسين – مكماهون، وبتنفيذِ الإعلانِ الأنجلو-فرنسي الصريحِ والقاطعِ...، وأقرَّ كذلكَ بأنَّفلسطينقد تتطلبُ نظاماً خاصاً، وأنَّالعراقسوفَ "يقبلُ مساعدةَ"بريطانياالعظمى، وأنَّجبلَ لبنانَسوفَ يقبلُ مساعدةً مماثلةً منفرنسا، أمابالنسبةِ للأجزاءِ الباقيةِ فإنَّ مطلبَ الأميرِ  كانَ الاستقلالَ».
لكنَّ ذلكَ كلَّه لقيَ آذاناً صمّاءَ، فعلى الرّغمِ منِ اتفاقِالشريفِ الحسينِمعَماكماهونَالمندوبِ السامي فيمصرممثلاً عن بريطانيا، وبالرغم منِ اعترافِ الحلفاءِ بالشريفِ ملكاً للحجازِ وحليفاً ساهمَ في الحربِ، وقدومِفيصل الأولإلى المؤتمر على هذا الأساسِ، وبالرغمِ من إعلانِ «المؤتمر السوري العام» بدمشق (17 جمادى الآخرة 1338هـ - 8 مارس/آذار 1920) سوريا الكبرى بحدودِها الطبيعيّةِ (أي بلاد الشام) دولةً مستقلةً استناداً إلىحق تقرير المصيرإلا أنَّ معاهدتَيْ فرسايَ وسيفرَ جاءتا خلواً من أيِّ ذكرٍ لدولةٍ فيآسياالعربية عدامملكة الحجاز، وقررت فرنسا وبريطانيا تقاسُمَ «بلادِ الشام» (سوريا الطبيعية)، و«العراقِ» تحت مسمّى الانتدابِ بناءً علىاتفاقية سايكس بيكوللعامِ1916مبينهما، ومقرراتِمؤتمر سان ريمو(1-6 شعبان 1338هـ - 19-26 أبريلَ/نيسانَ1920م) المعدِّلةِ لها، والتي لم يكنِ الاتفاق على الانتداب على الهلال الخصيب وتقسيم مناطقه أهم ما فيها، ولكن أيضاً الموافقة على «تصريح بلفور»ما مهّد الطريق لموافقة «عصبة الأمم» على تلبية إصرار بريطانيا بإدراجه في صك انتدابها على فلسطين، وبذا صار شرعياً من قبل المجتمع الدولي.
وفيمعاهدة سيفر(10 أغسطس/آب من العام1920) مع الحلفاءِ -التي لم يعترف بهاالملك الحسينورفض التوقيع عليها- اعترفتِالدولة العثمانيةبالحالةِالسياسيّةِالراهنةِ القائمةِ فيمصر(كانتبريطانياأعلنت عليها «الحمايةَ» بُعيْدَ إعلانِ الحرب العالمية الأولى، وقد اعترفت بها ألمانيا في معاهدة فرساي)،والسودان(بصفتهِ تحتَالحكمِ الإنجليزي-المصري المشتركِمنذ العام1899م)،وقبرصَ(كانت تحتَ الإدارةِ البريطانيةِ الفعليةِوالسيادةالاسميّةِ العثمانيّةِ منذُ العامِ1878م)، والتخلي عما تبقّى منْجزرِبحر إيجهمما احتله الطليانُ خلالَالحربِ، وبالحمايةِالفرنسيّةِعلىالمغربِ(كانت أعلنت في العام1911م)،وتونسَ(أعلنت في العام1882م)، وتنازلت عن كل ما لها منحقوقٍفي البلادِالعربيةِالأسيويةِ؛سوريا،ومتصرفيةِ جبلِ لبنانِ،وفلسطين(مع الاعتراف بوطن قومي لليهود فيها)،والعراقِ،والحجاز،ونجدٍ،والإحساء،وعسير،واليمن.
في النهايةِ وُضِعتْ كلٌّ منسورياومتصرفية جبل لبنانتحتَالانتدابالفرنسيِّعامَ1922مالذي لمْ يكُ أكثرَ منْ غطاءٍ دوليٍّ تحتَ مظلةِعصبة الأمملأمرٍ واقعٍ (كانَالجيشُ الفرنسيُّأتمَّ احتلالَهما عامَ1920م)، وكلٌّ منفلسطينَوالعراقِتحتَ الانتدابِالبريطانيِّعامَ1922م(وقد احتُلّتا خلالَ الحربِ)، وأسِّستْ دولةٌ بإشرافٍ بريطانيٍّ هيَإمارةُ شرقِ الأردنفي 30 مارس/آذار عام1921.
أدتِ الحرب إلى فقدان أباطرة المركز الثلاثة فضلاً عن ملك بلغاريا لعروشهم فيما بدا انهياراً ولّد فراغاَ سياسياً واسعَ النطاقِ في الفضاء الجيوسياسي للحلفِ المهزوم.
نتيجةُ أهدافِ المنتصرينَ المتنافسةِ -والمتعارضةِ أحياناً- جاءتِ المعاهدةُ حلاً وسطاً لمْ يُرضِ أحداً. لمْ تغدُ ألمانيا مُسالمةً ولا مُتصالحةً، ولم تضعفْ بشكلٍ دائمٍ كما أرادت لهافرنسا، ولسوف تُوَلّد تداعيات المعاهدة عدم استقرارٍ كبيرٍ في السنوات الأولى لجمهورية فايمار (على سبيل المثال انقلاب 13 مارس/آذار 1920 الذي استولى على برلين دونما طلقةٍ واحدةٍ، وردُّ الفعل عليه إضرابُ 15 مارس/آذار 1920 الأكبرُ في تاريخ ألمانيا إذ شارك فيه 12 مليونَ عاملٍ، وانضم له العديد من أفراد الشعب رفضاً لقيام حكومةٍ عسكريةٍ، وقد شلَّ ألمانيا تقريباً)،وستقودُ المشاكلُ التي نجمت عن معاهدةِ فرسايَ إلىاتفاقيّاتِ لوكارنوالتي حسّنتِ العلاقاتِ بينَ ألمانيا والقوى الأوروپيّةِ الكبرى الأخر. وستؤدي إعادةُ التفاوضِ على نظامِ التعويضاتِ إلىخطةِ دوز(1924م)، ثم خطة يونغ لإعادة جدولة الدبونِ (1928م)، ثم تأجيلِ دفعِ التعويضاتِ إلى أجلٍ غيرِ مسمىً في مؤتمرِ لوزانَ (1932م). جرى الاستشهادُ بالمعاهدةِ -في بعضِ الأحيانِ- كأحدِ أسبابِ اندلاعِ الحربِ العالميّةِ الثانيةِ مع أنَّ تأثيرَها الفعليَِّ -كما يُعتقدُ- لمْ يكُ بالحدّةِ التي كانَ يُخشى منها، إلا أنَّ شروطَها [وربما كانَ هذا التأثيرَ الأهمَّ] أفضتْ إلى استياءٍ كبيرٍ في ألمانيا، وتضافرَ ذلكَ مع الحصارِ البحريِّ للحلفاءِ الذي استمر حتى توقيع المعاهدة، والدمارِ، والاقتصادِ الهشِّ صنيعةِ الحربِ وما آلَ إليهِ من التضخمِ الفاحشِ في الفترة (18-1923م)، حفز ذلكَ كله انتشارَ التيّاراتِ المتطرفةِ كالشيوعيّةِ والنازيّةِ، وآلَ في نهايةِ المطافِ إلى بزوغِ نجمِأدولف هتلر.
قيلَ الكثيرُ عن (المادةِ 231) الشهيرةِ بـ«بند ذنبِ الحربِ» (بالإنجليزية:"War Guilt Clause")‏، وأولِ مادةٍ في القسمِ المخصّصِ للتعويضاتِ في المعاهدةِ. قيلَ بأنها لم تترجمْ بشكلٍ صحيحٍ للجانبِ الألمانيّ، وأنَّ صيغتها التاليةَ كما وردتْ في النسخةِ التي سُلّمتْ للحكومةِ الألمانيّةِ: «تُقرُّألمانيا، بأنَّ ألمانيا وحلفاءَها -بصفتهم بادئي الحربِ- مسؤولونَ عنْ جميعِ الخسائرِ والأضرارِ...» كانتْ نتيجةَ ترجمةٍ غيرِ دقيقةٍ للنصِّ الأصليِّ -المحرَّرِ بكلتا اللغتينِالفرنسيةِوالإنجليزيةِ-وهيَ صيغةٌ اعتبرَتْ مُهينةً، وأدّتْ إلى شعورٍ بالإذلالِ في أوساطِ الشعبِ الألمانيِ. وجدَ الرأيُ العامُّ هذهِ المادةَ بأنها ظالمةٌ، فإذا كانَ لألمانيا (وحلفائها) نصيبُها -بالطبعِ- من المسؤوليّةِ إلآ أنْه ليستِِ المسؤوليّةَ كاملةً، كانَ ثمّة رأيٌ مفادُهُ أنّ ألمانيا قدْ «تخلتْ عن كرامتِها»أدركَ المسؤولونَ «أنَّ موقفَ ألمانيا حيالَ هذا الموضوعِ لمْ يكُ حسناً، لأنَّ الحكومةَ الإمبرياليّةَ دفعتِ الشعبَ الألمانيَّ إلى الإيمانِ بها خلالَ الحربِ».كانتِ الحكومةُ واقعةً بينَ مطرقةٍ وسندانٍ، فمنْ جهةٍ كانَ ثمة الغضبُ الشعبيُّ، ومنْ جهةٍ أخرى كانَ ضغطُ الحلفاءِ. كتب الكاتب الألماني النازي ڤيليبالاد شولز: «إن المعاهدة وضعت ألمانيا في ظل العقوبات القانونية محرومةً من القوة العسكرية، وقد دُمِّرت اقتصادياً، وأُذلَّت سياسياً».فيما بعدُ سيسعى السياسيّونَ والمؤرّخونَ كلٌّ منَ جهتهِ إلى إثباتِ أنَّ ألمانيا لم تكُ وحدَها المذنبةَ في التسبّبِ بالحربِ؛ فإذا أمكنَ دحضُ هذهِ الحجةِ فإنَّ الادّعاءَ القانونيَّ الذي يدعمُ فرضَالتعويضاتِسينهار.
رأى بعض الساسةِ من الإنجليزِ والدومنيون أنَّ السياسةَ الفرنسيةَ كانتْ جشعةً وانتقاميّة،آمن ديڤيد لويد جورج وسكرتيره الخاص فيليب كير بالمعاهدة على الرغم من شعورهما بأنَّ الفرنسيينَ سيُبْقونَ أوروپا في حالةِ اضطرابٍ مستمرٍ بفعلِ حرصهمْ على صونِها.أصدر الجنرالُ سموتز (صاحبُ فكرتي الانتدابِ وعصبة الأمم) بياناً يُدينُ المعاهدةَ، ويأسفُ لعدمِ كتابةِ الوعودِ «بنظامٍ دوليٍّ جديدٍ وعالمٍ أكثرَ عدلاً وأفضلَ في هذهِ المعاهدة»!!، وكتب رئيسُ الوزراءِ الأسترالي بيلي هيوز إلى لويد جورج في خيبة أملٍ: «لقد أكدّتَ لنا أنك لاتستطيعُ الحصولَ على شروطٍ أفضل، وأنا آسف لذلك كثيراً وآمل أن تكون هناك طريقة أخرى حتى نتفق بشأن مطالب التعويض المتناسبةِ مع التضحيات الهائلةِ التي قُدمتْ من قبل الإمبراطورية البريطانية وحلفائها».
لقيتِ المعاهدةُ قَبولاً واسعاً لدى رجلِ الشارعِ الإنجليزيِّ،لكنَّ الرأيَ العامَّ تغيرَ مع تصاعدِ الشكوى الألمانيّةِحتى أعربَرمزي ماكدونالد(1866-1937) رئيسُ الوزارةِ البريطانيةِ (عدة مراتٍ بين 24-1935) -بعدَ الإعلانِ رسمياً عن إعادةِ نشر الجيش الألماني في منطقةِ الراينلاند في 7 مارس/آذار 1936- عن سرورهِ لأن المعاهدةَ تتلاشى، وأمله بأنَّ الفرنسيينَ قد تلقَّوا درساً قاسياً.
بذلتْكنداوأسترالياونيوزيلنداوجنوبُ إفريقيامساهماتٍ كبيرةً في المجهودِ الحربي البريطاني، ولكن كدولٍ مستقلةٍ لا كمستعمراتٍ بريطانية، وجاء توقيعُها على المعاهدةِ بمنزلة اعترافٍ دولي باستقلالها، في حينِ لم يجرِ التعاملُ مع الهندِ بالسويّةِ ذاتِها وهي التي قدمتْ أكبر مساهمةٍ عسكريةٍ من بين المستعمرات البريطانيّةِ السابقةِ (الدومنيون) والقائمةِ (وقعتْ حكومة الهند البريطانية المعاهدةَ ممثلةً عن الهند). لقد كانت الحرب -وخلافاً للمخاوف البريطانية- مثالاً غير مسبوقٍ عن حسن النيةِ إزاءبريطانيامن قبل الهنود والنخبةِ السياسيّةِ الهنديّةِ اعتقاداً بأن هذا الموقف سيفيدُ الهندَ في تقرير مصيرها بعد الحرب،[لكنّ الهندَ بقيتْ خاضعةً للسيطرةِ الاستعماريّةِ البريطانيّةِ المباشرة. كان ذلك مثالاً صارخاً عن الازدواجيةِ في التعامل مع الشعوبِ ذواتِ الأصلِ الأوروپي وسواها].
قوبل توقيع المعاهدة بصخب الغناء والرقص فيپاريس. ابتهج الناس بالنهاية الرسمية للحرب،وعودة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وموافقة ألمانيا على دفع تعويضات.
وفيما صادقتفرنساعلى المعاهدة فإن المزاج المبتهج سرعان ما أفسح الطريقَ لرد فعلٍ سياسيٍّ عنيفٍ على كلمنصو. رأى اليمينُ الفرنسيُّ أنَّ المعاهدةََ كانتْ جدُّ متساهلةٍ، وأنها فشلت في تحقيقِ جميعِ مطالبِ فرنسا. صرح مارشال فرنسافرديناند فوش: «لقد خسر الإمبراطور فلهلم الحرب لكن كلمنصو خسر السلام. هذه المعاهدة ليست سلاماً. إنها هدنة لمدة عشرين عاماً»، وهو ما اعتبر نبوءةً من بعدُ. هاجم اليسارالفرنسي كذلك المعاهدةَ وكلمنصو بوضفها قاسيةٌ للغاية (تحول كلمنصو إلى إدانةٍ طقسيةٍ للمعاهدة من الطرفين)، انتقاد للفشل في ضم الراين، وللمساومة على الأمن الفرنسي لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا.فيما بعد عندما ترشح كلمنصو لرئاسةِ الجمهوريةِ في ينايرَ/كانونَ الأولَ من العام1920خسر الانتخاباتِ.
كان رد الفعل فيإيطالياعلى المعاهدة سلبيّاً للغاية. عانتِ البلادُ من خسائرَ بشريةٍ كبيرةٍ،لكنها فشلت في تحقيق معظم أهدافها الحريية الرئيسة، ولا سيّما السيطرة على الساحل الدلماسي وميناء افيومي. أدى عدم الدعم من قبل الأطراف الثلاثة الرئيسة الكبرى مع التبايناتِ في استراتيجية التفاوض بين رئيس الوزراء ڤيتوريو أورلاندو ووزير خارجيته سيدني سونينو إلى تقويض موقف إيطاليا في المؤتمر. عانى أورلاندو الغاضب من انهيارٍ عصبيٍّ وخرج في مرحلةٍ ما من المؤتمر، ومع أنه عاد لاحقاً إلا أنه فقد منصبه كرئيس وزارةٍ قبل أسبوعٍ واحدٍ فقط من موعد التوقيع، فأنهى فعلياً حياته السياسية النشطة. ساعد الغضب والاستياء من المعاهدة بتمهيد الطريق لتأسيس استبدادية (دكتاتورية)بينيتو موسولينيبعد ثلاث سنواتٍ.
دخلتِالبرتغالالحربَ إلى جانب الحلفاء في العام1916لضمان الحفاظ على مستعمراتها الإفريقية في المقام الأول، والتي كانت مهددةً بفقدانها من قبَل كلٍّ من بريطانيا وألمانيا. اعترفتِ المعاهدة بالسيادةِ البرتغاليةِ على هذهِ المستعمراتِ ومنحتها أجزاءً صغيرةً من المستعمراتِ الألمانيةِ الإفريقيةِ المتاخمةِ لمستعمراتها. وبخلاف ذلك كسبتِ البرتغال نزراً يسيراً من مؤتمر السلام. لم تُحرزِ البتّةَ نصيبَها الموعودَ من التعويضاتِ الألمانيةِ، وذهب المقعد الذي كانت تطمح إليه في المجلس التنفيذي لعصبة الأمم الجديدة -بدلاً من ذلك- إلى إسبانيا المحايدة التي لم تشارك في الحرب. بالمجمل صادقتِ البرتغال على المعاهدة، لكنها لم تجْنِ الكثير من حربٍ كلفتها أكثر من ثمانيةِ آلافِ جنديٍّ، وما يصل إلى مئةِ ألفٍ من رعاياها الأفارقة أبناءِ المستعمَرات.
شعر الكثيرون فيالصينبالخيانة عندما جرى تسليم الأراضي الألمانية في الصين (تسينغتاو) لليابان. أدى هذا الشعور بالخيانة إلى مظاهراتٍ واحتجاجاتٍ كبيرةٍ في الصين مثل «حركةِ 4 مايو». كان ثمة استياءٌ كبيرٌ من حكومةِ دوان كيروي التي فاوضت اليابانيين سرّاً بغية الاقتراضِ لتمويل حملاتها العسكرية ضد الجنوب. في 12 يونيو/حزيران من العام1919أُجبرتِ الحكومة على الاستقالة، وأمرتِ الحكومة الجديدة وفدها في ڤرساي بعدم التوقيع، رفض ولنچتون كو (بالإنجليزية:Koo)‏ رئيس الوفد الصيني التوقيع على المعاهدةِ وكان الطرفَ الوحيدَ في مؤتمر پاريس الذي لم يُمضِها في حفل التوقيع.مما أدى -نتيجةً لذلك- إلى تدهور علاقات الصين مع الغرب.
كان لعالمِ «غير البيض» المحرومين، والمستعمَر غالباً آمالٌ كبيرة بأن النظام الجديد سيَمنح فرصةً غير مسبوقةٍ لإقرار مبدأ المساواة العرقية الذي تعترف به القوى العالمية الرائدة.كان للدبلوماسية اليابانية ذكرياتٌ مريرة عن خطابِ الخطرِ الأصفرِ والغطرسةِ التي تكتسيها الافتراضاتُ حول واجبِ الرجل الأبيض، والذكرياتِ التي تفاقمت بسبب تصاعد التمييز ضد رجال الأعمال، والقيودِ الصارمةِ على المهاجرين الآسيويين، والأحكامِ القضائيةِ المعاديةِ للمصالح اليابانيةِ والتي وَسمت معاملة الدول الغربية لليابانيين.ترأسَ وفدَ اليابان رجلُ الدولةِ العجوز سايونجي كينموشي [رئيس الوزراء السابق]، وكان فيه من المفوضين البارزين البارون ماكينو والسفير تشيندا سوتيمي.
مثلت ڤرساي فرصةً لقلب هذا النقص المفروض والذي تعززت توتراته خاصةً في علاقة اليابان مع الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية. اعتقد اليابانيون أن الثقة في قوتهم الصناعية المتنامية، وغزو ممتلكات ألمانيا في الشرق الأقصى إلى جانب إخلاصهم المؤكد للوفاق [الحلفاء]، سيسمح لهم أخيراً بشغل مكانهم الصحيح بين القوى العظمى المنتصرة.وقد التمسوا دعماً خاصاً من الوفد الأمريكي للحصول على اعترافٍ بمبدأ «المساواةِ العرقيةِ» (بالإنجليزية:Racial Equality)‏ في لجنةِ عصبة الأمم. رفض الدبلوماسيون البريطانيون والأمريكيون والأستراليون مقترحاتهم لتحقيق هذه الغاية. كانوا جميعاً حساسين للضغوط الداخلية في بلادهم؛ كان ويلسون نفسه مُشرِّعاً لسياساتالفصل العنصريفي الولايات المتحدة، واعتبرآرثر بلفور-وزير الخارجية البريطاني- الأفارقة أدنى منزلةً من الأوروپيين (كانتِ المساواة صحيحةً فقط بالنسبة لأفرادٍ داخل دولٍ معينة)، فيما كان بيلي هيوز رئيسُ الوزراءِ الأسترالي -المتبني لموقفِ «اصفعْ يابانياً» (بالإنجليزية:Slap a Jap)‏- مدافعاً صريحاً عنسياسة أستراليا البيضاء.
حظيت محاولةاليابان-التي أيدتها عدة وفودٍ منها المبعوث الصيني ولنچتون كو- بإدراج مبدأ «المساواة العرقية» في المعاهدة بتأييدٍ واسعٍ، ولكنها أجهضت فعلياً عندما رفضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليابالرغم من خطابٍ مقنع بشدةٍ ألقاه ماكينو. كانت اليابان خامس القوى العظمى في الحرب وفيما عدا اهتمامها بمستعمرات ألمانيا فيالهاديلم يك لديها مطلب سوى مقترح «المساواة العرقية» الذي قمعه الحلفاء.
شرعتِ اليابان نفسُها قبل الحرب وأثناءَها في توسّعٍ استعماريٍّ قاريٍّ مكينٍ جرى تسويغ أهدافه بمصطلحات الرؤى الأيديولوجية للآسيويين -مثل الكوريين والصينيين- لكونهم من الثقافةِ والعرق نفسه، على الرغم من أنّ رؤية اليابان لتلك البلدان كانت أبويةً [بمعنى سلطوية] وموجهةً لإخضاعها لمصالحها. سعتِ اليابان إلى قَبولِها كلاعبٍ عالميٍّ يتمتع بمكانةٍ مماثلةٍ للقوى الغربية التقليديّة، وقد تصورت «مبدأ مونرو» (بالإنجليزية:Monroe Doctrine)‏ آسيوياً حيث يُعترفُ بمجالٍ مناسبٍ لمصالحها الجيو-إستراتيجية في آسيا. كانتِ اليابانُ قبل ذلك ببضع سنواتٍ حصلت على دعمٍ بريطاني-فرنسي لمطالبتها بإرثِ الحقوق التي مارستها ألمانيا في كلٍّ من الصين ومنطقةِ الهادي شمالَ خط الاستواء، ومع ذلك أشار خبراء السياسة الأمريكية -غير المحيطين بهذه الاتفاقيات السريةِ- إلى أن اليابانَ تبنتْ نموذجاً پروسياً من شأنهِ أن يهددَ سعيَ الصين للحكم المستقل، وقد لاقت هذه الاعتبارات هوىً في نفس ويلسون.
«العالم يعرف أمريكا أخيراً كمنقذِ العالم!» كانت هذه كلمات الرئيس الأمريكي ويلسون أمام جمهوره،لكن الحزب الجمهوري -بقيادة السيناتور «هنري كابوت لودج»- المسيطر على مجلس الشيوخ أثبت أن من الممكن بناء تحالف أغلبيةٍ لكن من المستحيل إيجاد تحالف الثلثين الذي كان ضرورياً لتمرير المعاهدة.قاومتِ الكتلة المعارضة المكونة من 12-18 عضواً (أو من يُدعَوْن «المتناقضون») -ومعظمهم من الجمهوريين مع بعض ممثلين عن الديمقراطيين الإيرلنديين والألمان- المعاهدةَ بشدة. أيدت كتلة واحدة من الديمقراطيين المعاهدةَ بقوةٍ حتى مع التحفظات التي أضافها لودج، كما أيدتها مجموعة أخرى من الديمقراطيين لكنها اتّبعت ويلسون في معارضة أي تعديلاتٍ أو تحفظاتٍ، غير أن الكتلة الأكبر بقيادة السيناتور لودج -وتتألف من غالبية الجمهوريين-أرادتِ المعاهدةَ مع تحفظاتٍ لا سيما على المادة العاشرة المتضمنة سلطة «عصبة الأمم» في شنِّ الحرب دون تصويتٍ [أي بدون تفويضٍ] من قبلالكونجرس الأمريكي.كان جميع «المتناقضين» أعداءً لدودين للرئيس ويلسون الذي أطلق جولة نقاشٍ وطنيةً صيفَ عام 1919 لدحضهم، لكنه انهار في منتصفِ الطريقِ بسكتةٍ دماغيةٍ خطيرةٍ دمرت بشكلٍ فعالٍ مهاراتهِ القيادية.كانتِ المعاهدة أقربَ للإقرار في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1919 حيث شكل لودج وجمهوريّوه ائتلافاً مع الديمقراطيين المؤيدين لها. كانوا قريبين من أغلبية الثلثين نحو معاهدةٍ مع تحفظاتٍ، لكن ويلسون رفض هذه التسوية وتبعه من الديموقراطيين عددٌ كافٍ لإنهاء فرص التصديق نهائياً. من بين الجمهور الأمريكي ككل عارض الإيرلنديون الكاثوليك والألمان المعاهدة بشدةٍ قائلين إنها تحابي البريطانيين.
واصلَ الرئيسُ الجمهوري اللاحقُ «وارن چ. هاردينچ» المعارضةَ الأمريكيّة لعصبةِ الأمم. أقرالكونجرسمشروع «نوكس بورتر» الذي يضع حداً للأعمالِ العدائيّةِ بين الولايات المتحدة ودولِ المركز، ووقعه هاردينچ ليغدوَ قانوناً في 2 يوليو/تموز 1921.أبرمتِ الولاياتُ المتحدةُ السلام بمعاهداتٍ ثنائيّةٍ لاحقةٍ؛ معألمانيا(معاهدةبرلينفي 25 أغسطس/آب 1921)، والنمسا (معاهدةڤيينافي 24 أغسطس/آب)، والمجرِ (معاهدةبوداپستفي 29 أغسطس/آب)، ولم تنضمَّ إلى عصبة الأمم.
كتبَ صديقُويلسونَومستشاره للشؤون الخارجية الكولونيل إدوارد ماندل هاوس رئيس لجنة التحقيق وعضوُ الوفدِ الأمريكي في مؤتمر السلام- في مذكراتهِ يومَ 29 يونيو/حزيرانَ 1919 ثانيَ يومِ التوقيعِ:
-أرشيبالد ويفل (فيلد مارشال إيرل ويفل فيما بعد) الذي خدم في حملة فلسطين تحت قيادة اللنبي-
ينقسمُ المؤرخونَ حولَ تأثيرِ المعاهدة، إذِ اعتبرها بعضهم حلاً جيّداً في وقتٍ عصيبٍ، فيما رآها آخرونَ إجراءً كارثيّاً كانَ من شأنِهِ أنْ يُغضبَ الألمانَ ويحفزهمْ سعيِاً للانتقام. إنَّ التأثيرَ الفعليَّ للمعاهدةِ محلُّ خلافٍ أيضاً.
في كتابهِ «التبعاتُ الاقتصاديةُ للسلام» (بالإنجليزية:The Economic Consequences of the Peace)‏ وصفَجون مينارد كينز(1883-1946) -الممثلُ الرئيسُ لوزارةِ الخزانةِ البريطانيةِ في مؤتمرِ باريسَ- معاهدةَ ڤرسايَ بـ«سلامٍ قرطاجيٍّ»،وأنها محاولةٌ مضللةٌ لتدميرِ ألمانيا لصالحِ الانتقامِ الفرنسي عوضاً عنِ اتّباعِ المبادئِ الأكثرِ عدلاً من أجلِ سلامٍ دائمٍ. وقال عنِ النقاطِ الأربعة عشر للرئيسِوودرو ويلسونالتي قبلتها ألمانيا عند عقد الهدنة: «أعتقد أن الحملةَ لتأمينِ التكاليفِ العامةِ للحربِ... كانتْ واحدةً من أخطرِ أعمالِ اللاحكمةِ السياسيّةِ على الإطلاق التي كان رجالُ الدولةِ مسؤولينَ عنها».أعربَ كينزُ عنِ اعتقادِهِ أنَّ التعويضاتِ التي طُلبت من ألمانيا كانت أكثرَ بعدةِ مراتٍ مما يمكنُ لها أن تدفعه، وأنها ستؤدي إلى عدمِ استقرارٍ شديدٍ، ورأى أن من شأن التعويضاتِ أن تشلَّ الاقتصادَ الألماني.
عارض الاقتصادي الفرنسي إتيان مانتو هذا التحليلَ في أربعينات القرن الماضي. ألّف مانتو كتاباً نُشر بعد وفاته بعنوان «السلام القرطاجي: أو العواقب الاقتصادية للسيد كينز» في محاولةٍ لدحض ادّعاءاتِ كينز. وفي الآونة الأخيرة جادل الاقتصاديون بأن قصْر ألمانيا على جيشٍ صغيرٍ وفّر لها الكثير من الأموال بحيث كان يمكنها تحمل مدفوعات التعويضات.آنذاك كان رأيُ كينز مدعوماً إلى حدٍّ كبيرٍ، أما اليوم -وعلى الرغم من العديدِ من المؤرخينَ الذين يرون أنّ التعويضاتِ كانَت رَهَقاً- إلا أنّه يُعتقد أنه كان من الممكن أداؤها،لو توفرت فقط الإرادة السياسية والشعبية لذلك. وتعتقد روث هِنيغ أن العديد من الباحثين في معاهدة ڤرساي يرون أنّ شكلها الاقتصادي لم يك بتلك القسوة المفرطة على ألمانيا كما صُوّر. وبينما شُدّدَ على الأضرار والالتزاماتِ في الصحف اليومية لإرضاء ميول الناخبين، فإن الهدف كان تقديم مساعدةٍ لألمانيا لكي تدفع أقساطها فضلاً عن التعديلات التي حدثت بناءً على الطلب الألماني لإعادة هيكلة جدول التعويضات عملياً.
لقد جودِلَ -على سبيلِ المثالِ من قبلِ المؤرخِ چرهارد واينبرج في كتابهِ «عالمٌ تحتَ السلاحِ»- أنَّ المعاهدةَ كانت في الواقع مفيدةً للغايةِ لألمانيا. جرى الحفاظُ على الرايخ البسماركيكوحدةٍ سياسيّةٍ بدلاً من تفككهِ، ونجت ألمانيا إلى حد كبيرٍ من الاحتلالِ العسكري بعد الحربِ (على عكسِ الوضعِ عقبَ الحرب العالمية الثانية). وفي مقالٍ له عامَ 1995 أشارَ واينبرج إلى أنه مع اختفاءِ «النمسا-المجر» وانسحابِ روسيا من أوروبا أضحت ألمانيا القوةَ المهيمنةَ فيأوروبا الشرقية.
زعمَ المؤرخُ العسكريُّ البريطانيُّ كوريلي بارنيت أنَّ معاهدةَ ڤرساي كانت «جدَّ متساهلةٍ مقارنةً بشروطِ السلامِ التي كانت ألمانيا نفسُها -عندما كانت تتوقعُ الفوزَ في الحربِ- تفكرُ في فرضها على الحلفاءِ». علاوةً قالَ: «إنها كانت بالكادِ صفعةً على الرسغِ» عندما تُقاطَعُ معمعاهدة بريست-ليتوفسكالتي فرضتها ألمانيا علىالاتحاد السوفييتيالروسي المهزومِ في مارسَ/آذارَ عام 1918، والتي سلبتْها ثلثَ سكانِ روسيا -وإنْ كانَ معظمهم من غيرِ العرقِ الروسي-، ونصفَ المشاريعِ الصناعيّةِ الروسيّةِ، وتسعةَ أعشارِ مناجمِ الفحمِ الروسيّةِ إلى جانبِ تعويضٍ ستةِ ملياراتِ مارك.في النهايةِ وحتى وفقَ الشروطِ «القاسيةِ» لمعاهدةِ ڤرسايَ جرتْ عودةُ الاقتصادِ الألماني إلى وضعهِ السابقِ على الحرب.
ادّعى بارنيت أيضاً: «من الناحيةِ الاستراتيجيّةِ فإن ألمانيا كانت في الواقعِ في وضعٍ متفوّقٍ بعد المعاهدةِ عما كانتْ عليه في العام1914م. واجهتِ الحدودُ الألمانيةُ الشرقيةُ كلاً من روسيا والنمسا اللتيْنِ كانتا في الماضي توازنانِ القوةَ الألمانية». يؤكدُ بارنيت أن الحدودَ الشرقيةَ لألمانيا بعدَ الحربِ باتت أكثرَ أمناً، لأن الإمبراطوريةَ النمساويةَ السابقةَ انقسمت بعد الحربِ إلى دولٍ أصغرَ وأضعفَ، ودُمرتْروسيابالثورةِ والحربِ الأهليّةِ،وپولنداالمستعادةُ حديثاً لم تكنُ حتى لتقابلَ ألمانيا المهزومة. في الغربِ كانت ألمانيا مُوازَنةً فقط معفرنساوبلجيكا، وكلتاهما كانتا أقلَّ منْ حيثُ عددُ السكانِ والنشاطِ الاقتصادي من ألمانيا. يختمُ بارنيت بالقولِ: «إنه بدلاً من إضعافِ ألمانيا، فإنَّ المعاهدةَ «عززتْ كثيراً» القوةَ الألمانيّةَ».كانَ يجبُ علىبريطانياوفرنسا (وفقاً لبارنيت): «تقسيمُ ألمانيا وإضعافُها بشكلٍ دائمٍ من خلالِ التراجعِ عن عملِبسماركوتقسيمِ ألمانيا إلى دولٍ أصغرَ وأضعفَ بحيث لايمكن أبداً تعطيلُ السلامِ في أوروبا مرةً أخرى»،ومن خلالِ الفشلِ في القيامِ بذلكَ -وبناءً عليه عدمُ حلِّ مشكلةِ القوةِ الألمانيّةِ واستعادةِ التوازنِ في أوروبا- فإنَّ بريطانيا «فشلت في هدفِها الرئيس منَ المشاركةِ في الحربِ العظمى».
ورأى المؤرخُ البريطاني لألمانيا الحديثة ريتشارد ج. إيفانز أنَّ اليمينَ الألماني وأحزابَ اليسارِ كذلكَ كانا معارضيْنِ للمعاهدةِ على السواء، وجادلَ بأنه من غير الصحيحِ أنَّ ڤرسايَ تسببت بالنهايةِ المبكرةِ للجمهوريةِ، بدلاً من ذلك أكّدَ أنَّ «الكسادَ الكبيرَ» أوائلَ الثلاثيناتِ هو ما وضعَ حدّاً للديمقراطيّةِ الألمانية [يقصدُ بوصول النازية إلى الحكم]، كما جادلَ بأن ڤرسايَ لم تكنِ السببَ الرئيسَ للاشتراكيّةِ القوميّةِ [النازية]، وأنَّ الاقتصادَ الألماني «تأثرَ بشكلٍ هامشيٍّ فقط بتأثيرِ التعويضات».
أشارتِ المؤرخةُ الأميركيّةُ ذاتُ الأصلِ الپولندي إيڤا طومسون إلى أن المعاهدةَ سمحت للعديدِ من الدولِ في وسطِ أوروبا وشرقها بتحريرِ نفسها منَ الحكمِ الألماني القمعي، وهيَ حقيقةٌ غالباً ما يتجاهلها التأريخُ الغربي الأكثرِ اهتماماً بفهم وجهةِ النظرِ الألمانية، ففي الدولِ التي وجدت نفسها حرةً نتيجةَ المعاهدةِ -كالپولنديين أو التشيك- يُنظر إلى المعاهدةِ على أنها رمزٌ للاعترافِ بالأخطاءِ المرتكبةِ ضدَّ الدولِ الصغيرةِ منْ قبلِ جيرانها العدوانييّنَ الأكبرِ حجماً.
أدى الاستياءُ من المعاهدةِ إلى أرضيةٍ نفسيّةٍ خصبةٍ للصعودِ النهائيِّللحزبِ النازي،لكنَّ المؤرخَ الأستراليَّ ذا الأصلِ الألمانيَّ يورچن تامْبكه حاججَ بأنه كانَ «تشويهاً غادراً للتاريخ»القولُ بأنَّ البنودَ منعت نموَّ الديمقراطيّةِ في ألمانيا، وساعدت على نموِّ الحزبِ النازيِّ قائلِاً إنَّ شروطها لم تكُ عقابيّةً كما هوَ معتقدٌ، وإن التضخمَ الألمانيَّ المفرطَ في عشريناتِ القرنِ الماضي كان جزئيّاً سياسةً متعمّدةً لتقليلِ تكلفةِ التعويضاتِ، وكمثالٍ على الحججِ ضد «إملاء-ڤرساي» يقتبسُ من إليزابيث ويسكمان التي سمعت أرملتيْ ضابطينِ فيڤيسبادنتتذمّرانِ من أنّه «بسببِ نفادِ مخزونِهما منَ الجواربِ الكتانيّةِ فقد توجّبَ عليهنَّ غسلُ الكتانِ مرةً كلَّ أسبوعينِ بدلاً من مرةٍ واحدةٍ في الشهر!»[إشارةً ساخرةً للأزمةِ خفيفةِ الوطأةِ التي كانت تُكابدها الشريحةُ الوسطى من المجتمعِ الألماني].
كتبَ المؤرخُ الألمانيُّ ديتليف بُويكِرت أنّ فرسايَ كانت بعيدةً كل البعدِ عنِ «السلامِ المستحيلِ» الذي ادّعى معظمُ الألمانِ أنه كانَ موجوداً خلالَ فترةِ ما بينَ الحربينِ، وعلى الرغم من أنه لا يخلو من العيوبِ فقد كانَ في الواقعِ معقولاً تماماً لألمانيا.بدلاً من ذلك حاججَ بويكِرت بأنه كانَ يُعتقدُ على نطاقٍ واسعٍ في ألمانيا أن فرسايَ كانت معاهدةً غيرَ معقولةٍ تماماً، وكانَ هذا «التصورُ» وليسَ «حقيقةُ» معاهدةِ فرسايَ هوَ المهم.لاحظَ بُويكِرت أنه بسببِ «الآمالِ الألفية» [نسبةً إلى ألفِ سنةٍ] -التي نشأت في ألمانيا خلالالحربِ العالميةِ الأولىوقتما بدا لبعضِ الوقتِ أن ألمانيا كانت على وشكِ غزوِأوروبابأسرها- فإنَ أيَّ معاهدةِ سلامٍ سيفرضها الحلفاءُ عقبَ الحربِ على الرايخِ الألماني المهزومِ كانَ من المحتّمِ أن توجدَ ردَّ فعلٍ قوميّاً عنيفاً، ولم يكُ ثمة شيءٌ يمكنُ للحلفاءِ فعله لتجنبِ ردِّ الفعلِ العنيفِ هذا.علقَ بُويكِرت على أن سياسةَ التقاربِ مع القوى الغربيّةِ التي اتّبعهاچوستاف اشترِزِمانبين عاميْ1923و1929كانت سياساتٍ بناءةً، ولربما سمحت لألمانيا بلعبِ دورٍ أكثرَ إيجابيّةً في أوروپا، وأنه لم يك صحيحاً أن الديمقراطيّةَ الألمانيةَ كانَ محكوماً عليها بالموتِ عامَ1919بسبب فرساي.أخيراً جادلَ بُويكِرت بأنَّ «الكساد الكبير» وفي الوقتِ نفسهِ التحولَ إلى سياسةٍ قوميّةٍ للاكتفاءِ الذاتي [السياسة الاقتصادية التي اتبعها هتلر بشأن إعادة البناء] في ألمانيا هوَ ما أنهى جمهوريةَ فايمار، وليسَ معاهدةَ فرساي.
ووفقاً لديڤيد ستيفنسون فقد أبدى معظمُ المعلقينَ -منذ فتحِ الأرشيفاتِ الفرنسيّةِ- ملاحظاتٍ عن ضبطِ النفسِ الفرنسيِّ ومعقوليّةٍ في المؤتمرِ على الرغمِ من أنَّ ستيفنسون أشارَ إلى أنَّ «هيئةَ المحلفينَ كانت خارجَ الخدمةِ»، وأنه «ثمةَ دلائلُ على أنَّ نوّاسَ الحكمِ كانَ يتأرجحُ في الاتجاهِ الآخرِ».[دلالةً على التحيزِ الذي سادَ أروقةَ المؤتمر].
رأى المؤرخ البريطانيإيريك هوبزباومفي تقييمِ المعاهدةِ ونقاطِ ويلسونَ الأربعةَ عشرَ أن «أولَّ ردِّ فعلٍ غربيٍّ على نداء البلاشفة للشعوب لصنع السلام ونشرهمُ المعاهداتِ السريةَ -التي قام فيها الحلفاء بتقسيم أوروبا [والمشرق العربي] فيما بينهم- كانت نقاطَ الرئيس ويلسونَ الأربعة عشرَ التي لعبت بالورقة القومية ضد دعوة لينين العالمية. كان من المفترض أن تُشكِِّلَ منطقةٌ من الدول القومية الصغيرة نوعاً من حزام الحجر الصحي ضد الفيروس الأحمر. .... وكان هذا في الواقع نية صانعي السلام من الحلفاء».وبالمثل رأى جون لويس چاديس: «عندما جعل وودرو ويلسون مبدأ تقرير المصير إحدى هذه النقاط الأربعة عشر كان في نيته تقويض جاذبية البلشفية».وهذا الرأي له تاريخ طويل، ويمكن تلخيصه بملاحظة راي ستانارد بيكر الشهيرة: «لا يمكن فهم پاريس بدون موسكو».
أسفرت معاهدة فرساي عن إنشاء عدة آلافٍ من الأميال من الحدود الجديدة، ولعبت الخرائط دوراً مركزياً في المفاوضات في باريس.استقطبتِ الاستفتاءات العامة التي بدأت بسبب المعاهدة الكثير من التعليقات. كتب المؤرخ روبرت بيكهام أن قضيةاشلزفيچ-هولشتاين«كانت مبنيةً على تبسيطٍ شاملٍ لتاريخ المنطقة. ... تجاهلت فرساي أي احتمالٍ لوجود طريقةٍ ثالثةٍ، كنوع الاتفاق الذي يمثله الاتحاد السويسري ثنائي اللغة أو حتى بثلاث لغاتٍ. أو خياراتٍ أخرى مثل «دولة اشليسفيغ» ضمن كونفدراليةٍ فضفاضةٍ مع الدنمارك أو ألمانيا، أو منطقة حكمٍ ذاتيٍّ تحت حماية عصبة الأمم».فيما يتعلق بالاستفتاء العام في شرق بروسيا كتب المؤرخ ريتشارد بلانك أنه «لم تُصدر أي مجموعةٍ عرقيةٍ أخرى متنازعٍ عليها -في ظل ظروفٍ غير قسريةٍ- بياناً أحادي الجانب بشأن تفضيلها القومي».كتب ريتشارد ديبو «اعتقدت كلٌّ من برلين ووارسو أن الغزو السوفييتي لبولندا قد أثر على استفتاءات بروسيا الشرقية. بدت بولندا على وشك الانهيار لدرجة أن الناخبين البولنديين قد أدلوا بأصواتهم لصالح ألمانيا».
ذكرَ المؤرخُ الفرنسيُّ ريموند كارتييه أنَّ ملايينَ الألمانِ في إقليمَيْ السوديت، وبوزِن (بوزنان) (في پروسيا الغربيةِ) قد وُضعوا تحت حكمٍ أجنبيٍٍّ في بيئةٍ معاديةٍ، وجرى توثيقُ المضايقاتِ وانتهاكِ الحقوقِ من قبلِ السلطات. ويؤكدُ كارتييه أنه من أصلِ 1,058,000 ألمانيٍّ في بوزن عامَ1921مهربَ 758,867 من ديارهم في غضونِ خمسِ سنواتٍ بسببِ المضايقاتِ الپولندية. أدت هذهِ الصراعاتُ العرقيّةُ الشديدةُ إلى مطالبَ عامةٍ بإعادةِ ضمِّ الأراضي المقتطعةِ لتغدوَ ذريعةَ هتلر لضمِّتشيكوسلوڤاكياعام1939وأجزاءٍ منپولندا.
لاحظ بلانك -فيما يتعلق بالاستفتاء في سيليزيا- أنه «بالنظر إلى أن ستين في المئة على الأقل من الناخبين يتحدثون البولندية، فهذا يعني أن نحو بولنديٍّ واحدٍ من أصل ثلاثةٍ قد صوّت لألمانيا»، وأن «معظم المراقبين والمؤرخين البولنديين» استنتجوا أن نتيجة الاستفتاء كانت بسببِ «المزايا الألمانية غير العادلة لشغل الوظيفة والوضع الاجتماعي والاقتصادي»، وزعم بلانك حدوث «إكراهٍ من مختلف الأنواع حتى في مواجهة نظام احتلالٍ متحالفٍ»، وأن ألمانيا منحت أصواتاً لأولئك «الذين وُلدوا في سيليزيا العليا، ولكنهم لم يعودوا يقيمون هناك». خلص بلانك إلى أنه على الرغم من هذه الاحتجاجات «فثمة الكثير من الأدلة الأخرى بما في ذلك نتائج انتخابات الرايخستاغ [البرلمان الألماني] قبل العام 1921 وبعده، والهجرة واسعة النطاق لسكان سيليزيا العليا الناطقين بالبولندية إلى ألمانيا بعد العام 1945 تُدلّل على أن هويتهم مع ألمانيا في العام 1921 لم تكن استثنائيةً ولا مؤقتةً»، و«كان هناك عدد كبير من الألمان والبولنديين -وليس مصادفةً أنهم من نفس الديانة الكاثوليكية- الذين لم يتشاركوا في فضاء الحياة نفسه فحسب، بل جاؤوا أيضاً في كثيرٍ من الحالات ليرَوْا أنفسهم أعضاءً في المجتمع القومي نفسه».زعم الأمير «أوستاشي سابيها» -وزير الخارجية البولندي- عن روسيا السوفييتية «بأنها يبدو تتعمد تأخير مفاوضات» إنهاء الحرب البولندية-السوفييتية «بهدف التأثير على استفتاء سيليزيا العليا».حالما قُسّمتِ المنطقة حاولت كلٌّ من ألمانيا وبولندا «تطهير» حصتيهما من سيليزيا العليا «عن طريق الاضطهاد مما أدى إلى هجرة الألمان إلى ألمانيا، وهجرة البولنديين إلى بولندا، لكن على الرغم من القمع والهجرة فقد بقيت «أوبول سيليزيا»Opole Silesiaمختلطةً عرقياً».
وكتب فرانك راسل -فيما يخصُّ استفتاء السار- بأنَّ السكانَ «لم يجرِ ترويعُهم في صناديق الاقتراع»، وأن «النظام الألماني الشمولي [النازي] لم يكُ مكروهاً بالنسبة إلى معظم سكان السار، وأنهم فضّلوه حتى على كفاءة حكمٍ دوليٍّ اقتصاديٍّ وخيّر». وعندما أضحت نتيجة التصويت معروفةً فرَّ 4100 (بما في ذلك ثمانمئة لاجئٍ فروا من ألمانيا سابقاً) من السكان عبر الحدود إلى فرنسا.
أراد البريطانيون أثناء صياغة المعاهدة أن تُلغيَ ألمانيا التجنيدَ الإجباري، وأن يُسمح لها بالاحتفاظ بجيشٍ متطوعٍ فقط، وأراد الفرنسيون أن تحتفظ ألمانيا بجيشٍ مجنّدٍ يصل إلى مئتيْ ألف رجلٍ من أجل تسويغ احتفاظهم بقوةٍ مماثلةٍ، وهكذا كان نص المعاهدة على مئة ألف متطوعٍ بمنزلة حلٍّ وسطٍ بين الموقفين البريطاني والفرنسي. من ناحيةٍ أخرى رأت ألمانيا أن هذه الشروط كما لو أنها تتركها بلا حمايةٍ ضد أيِّ عدوٍ محتملٍ.كتب برنادوت إيفرلي شميت أنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن حكومات الحلفاء كانت غير صادقةٍ عندما ذكرت في بداية الجزء الخامس من المعاهدة ... أنه -من أجل تسهيل التخفيض العام لتسليح جميع الدول- كان يتعين على ألمانيا نزع أسلحتها أولاً». أدى عدم التصديق الأمريكي على المعاهدة، وعدم انضمام أمريكا إلى عصبة الأمم إلى انعدام رغبة فرنسا في نزع سلاحها، مما دفع ألمانيا إلى الرغبة في إعادة التسلح.جادل شميت بأنه «لو بقي الحلفاء الأربعة متحدين، لكان بإمكانهم إجبار ألمانيا على نزع سلاحها بالفعل، ولكانت تضاءلت إرادة ألمانيا وقدرتها على مقاومة الأحكام الأخرى للمعاهدة».
كتب ماكس هانتكه ومارك شبويرر: «وجد المؤرخون العسكريون والاقتصاديون أن الجيش الألماني تجاوز بشكلٍ ضئيلٍ حدود المعاهدة» قبل العام1933،وقد وافق آدم توز على ذلك، وكتب: «لوضع هذا في المنظور فإن الإنفاق العسكري السنوي لجمهورية ڤايمار لم يك يُحسب بالمليارات، ولكن بمئات الملايين من مارك الرايخ»؛ فبرنامج جمهورية ڤايمار -على سبيل المثال- للعام 1931 الذي بلغ 480 مليون ماركٍ ألمانيٍّ على مدار خمس سنواتٍ مقارنةً بخطة الحكومة النازية للعام 1933 لإنفاق 4.4 مليار ماركٍ ألمانيٍّ سنوياً.جادل بي. إم. إتش. بيل بأن الحكومة البريطانية كانت على علمٍ بإعادة تسليح ڤايمار لاحقاً، وأعطتِ الاحترام العام للجهود الألمانية من خلال عدم معارضتها،وهو رأي شاركه فيهتشرشل. كتب نورمان ديفيز أنه كانت هناك «رقابة غريبة» على «القيود العسكرية» تتمثل بأنها «لم تُدرجِ الصواريخَ في قائمة الأسلحة المحظورة»، مما أتاح لڤرنر فون براون (بالألمانية:Wernher von Braun)مجالاً للبحث فيها أفضت -في نهاية المطاف- إلى «خرْقِهِ [الذي] أتى في العام 1943»، وقاد إلى تطوير صاروخV-2«ڤي-2»».
أثارتِ المعاهدة الكثيرَ من الاستياء في ألمانيا، والذي استغله «أدولف هتلر» في صعوده إلى السلطة على رأسألمانيا النازية. كان من الأمور المركزية في هذا الاعتقاد أسطورة «الطعن في الظهر» التي اعتبرتِ الجيشَ الألماني لم يخسرِ الحربَ وإنما خانته جمهورية ڤايمار التي تفاوضت على استسلامٍ غير ضروريٍّ. أدىالكساد الكبيرإلى تفاقم المشكلة وقاد إلى انهيار الاقتصاد الألماني،وعلى الرغم من أن المعاهدةَ ربما لم تكنِ السببَ في الانهيار، إلا أنها كانت كبش فداءٍ مناسباً. اعتبر الألمان المعاهدة بمنزلة إذلالٍ، وتشوّفوا بفارغ الصبر إلى خطاب هتلر الذي أنحى باللائمة على المعاهدة في العلل التي تعاني منها ألمانيا. وعد هتلر بمعاكسة عمليات النهب لقوات الحلفاء، واستعادة الأراضي الألمانية المفقودة، وكبرياء ألمانيا، مما أفضى إلى اعتبار المعاهدة سبباً فيالحرب العالمية الثانية.