الدعارة في تايلاند

الدعارة في تايلاند ليست في حد ذاتها غير قانونية، لكن التحريض العلني على الدعارة محظور إذا تم ذلك "بشكل علني وبدون خجل" أو "سبب إزعاجًا للجمهور". وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الدعارة منتشرة في البلاد بسبب فساد الشرطة والتبعية الاقتصادية التي يعود تاريخها إلى حرب فيتنام. تشمل العوامل التي تساهم في انتشار الدعارة الفقر، وانخفاض مستويات التعليم، ونقص فرص العمل في المناطق الريفية. تأتي العديد من البغايا من المنطقة الشمالية الشرقية (إيسان) من تايلاند، أو الأقليات العرقية، أو الدول المجاورة مثل كمبوديا وميانمار ولاوس. من الصعب تحديد العدد الدقيق للعاهرات من كلا الجنسين؛ حيث تتباين التقديرات بشكل كبير وطنيا ودوليا.ومع ذلك قدّر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2019 إجمالي عدد المشتغلين بالجنس في تايلاند بنحو 43000 شخص.
لطالما كانت الدعارة قانونية وشائعة فيتايلاندلعدة قرون. منذمملكة أيوثايا(1351-1767)، حيث كانت الدولة تدير بيوت الدعارة بنفسها وتفرض ضرائب عليها.قدرت إيراداتها بحوالي 6.4 مليار دولار أمريكي سنويًا عام2015، وهو ما يمثل حوالي ٪1.5 منالناتج المحلي الإجماليفي تايلاند.
يعود تاريخ الدعارة في تايلاند إلى ما لا يقل عن ستة قرون، من خلال توثيقات الرحالة الصيني المسلمما هوان(1433) والمستكشفين الأوروبيين أمثال جاكوب كورنيليوس فان نيك عام1604وآخرون. لكنها تفاقمت خلالالحرب العالمية الثانيةبسببالاحتلال اليابانيوالاستخدام المكثف لتايلاند كمركز «للراحة والاسترخاء». ثم مركزا للترفيه من قبل القوات الأمريكية خلالحروب الهند الصينيةالثانية (1963-1973)).
عندما ألغىالملك شولالون كورن الملقب براما الخامسالعبودية في عام1905، وجدت النساء أنفسهن فقيرات ودون مورد عيش فباشرن ممارسة الجنس من أجل الاسترزاق. وكان أوائل الزبناء من الرجال الصينيين الذين نزحوا بالملايين بغرض القيام بأعمال البناء. في عام1908، أصدر الملك قوانين تقنين الدعارة ومساعدة المشتغلين بالجنس في الحصول على الرعاية الطبية.
تتمتعتايلاندبتقليد قديم ومستمر في النصوص القانونية، إذ حكم ملوك الأمة السيامية شعوبهم في العصور القديمة بالقوانين التي كانت مستمدة أصلاً من النص اللاهوتي السنسكريتيدارما شاسترامن معاهدةاللاهوت الهندوسي القديم، حيث يتم تعريف الدعارة بشكل مختلف وحظرها عالميًا. انتهى عصر النصوص القانونية التقليدية في أوائل القرن العشرين، لكن هذه النصوص السابقة كانت مهمة من حيث المضمون وروح التشريع الحديث.
فيالقرن العشرين، صدرت مجموعة متنوعة من القوانين المتعلقة بالدعارة، بما في ذلك قانون الوقاية من الأمراض المعدية لعام1908وقانون الأماكن الترفيهية لعام1966.في الخمسينيات من القرن الماضي، بدأ رئيس الوزراء التايلانديسارات ثانارارتحملة أخلاقية شملت تجريم الدعارة من خلال فرض الغرامات والعقوبات السجنية. تم تقديم نظام للفحوص الطبية و «إعادة التأهيل الأخلاقي» وتم تحويل اللوم العام من المتاجرين والقوادين إلى المومسات أنفسهم.في عام1960وتحت ضغط الأمم المتحدة.أصدرت التايلاند قانونا يجرم الدعارةحيث وضعت الحكومة نظامًا لمراقبة العاملين في القطاع من أجل منع إساءة معاملتهم والسيطرة على انتشار الأمراض المنقولة جنسياً.
تم إلغاء قانون عام1960بموجب قانون منع وقمع الدعارة (B.E. 2539 (1996.
في عام2003، حاولت وزارة العدل إضفاء الشرعية على الدعارة كمهنة رسمية ذات فوائد صحية ودخل خاضع للضريبة فعقدت مناقشة عامة حول هذا الموضوع. تم اقتراح التقنين والتنظيم كوسيلة لزيادة عائدات الضرائب، والحد من الفساد وتحسين وضع العمال.ومع ذلك، لم يتم القيام بأي خطوات أخرى.
في عام2008، كان هناك ما مجموعه 532,522 مواطنا تايلانديا يعانون من فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).وفي عام2013قدّربرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبةأن عدد الموانين التايلانديين المصابين بالفيروس هو ما بين 380,000 إلى 520,000 شخصا.
في عام2016، قدرت نسبة انتشار الفيروس بين البالغين التايلنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عامًا 1.1 بالمائة.وفي عام2017، بلغ عدد التايلانديين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة 440,000 شخص.في المقابل قدر معدل انتشاره بين المومسات المستقلات في مجال الدعارة 2.8 في المائة.مقارتة بنسبة 0.6 في المئة بالنسبة للمومسات العاملات في دورالدعارة المغلقةبالجنس في بيوت الدعارة.
قام وزير السياحة والوقاية من الإيدز من عام1991إلى عام1992ميكاي فيرافيدياالشهير باسم«السيد كوندوم»،بحملة وقائية لرفع الوعي من الأمراض المعدية واستخدام الواقي الذكري. كما أسس سلسلة مطاعمCabbages and Condomsالتي تقدم الواقي الذكري المجاني للعملاء.
في أعقاب إعلان الحكومة التايلندية عن الخطة الخمسية الأولى لمكافحة فيروس نقص المناعة في البلاد، تم الإعلان عن «برنامج الواقي الذكري بنسبة 100٪» الذي أصدره ميكاي، ما حذى بزيادة في استخدام الواقي الذكري بشكل كبير منذ عام1994، برغم من عدم وجود بيانات حالية عن استخدام الواقي الذكري.
أصدر البرنامج تعليمات للعاملين في مجال الجنس برفض ممارسة الجنس دون استخدام الواقي الذكري ومراقبة إحصائيات المركز الصحي لرصد أماكن الدعارة التي لا تستخدام الواقي الذكري.