اقتصاد كوريا الجنوبية

تمتلككوريا الجنوبيةاقتصاد سوقترتيبه الخامس عشر عالميًا وفق إلىالناتج المحلي الإجماليوالثاني عشر وفقتعادل القدرة الشرائية، وهذا ما يجعل كوريا الجنوبية ضمن مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم. تصنف كوريا الجنوبية ضمن البلدان المتقدمة والأسواق المتقدمة عالية الدخل، وهي عضو فيمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فهي الوحيدة من بين بلادالنمور الآسيويةالتي ضمت إلى مجموعة بلدان الإحدى عشر التالية (Next eleven,N-11).
تتمتع كوريا الجنوبية باقتصاد كان من بين أسرع الاقتصادات نموًا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات في القرن العشرين، وأيضًا كان اقتصادها من بين الأسرع نموًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى اقتصادات كل منهونغ كونغوسنغافورةوتايوان، وهم النمور الآسيوية الثلاثة الآخر. يشير الكوريون الجنوبيون إلى هذا النمو بمعجزة نهر الهان (The Miracle on the Han River 한강의 기적).
مع أن كوريا لا تمتلك موارد طبيعية تقريباً وتعاني باستمرار من الاكتظاظ السكاني في مساحة صغيرة، والذي يحد من النمو السكاني المستمر وتشكل سوق استهلاكية داخلية كبيرة، اتجهت كوريا الجنوبية إلى إستراتيجية الاقتصاد الذي يتوجه نحو التصدير من أجل تنمية اقتصادها، ففي 2012، كانت كوريا الجنوبية سادس أكبر مصدر وسابع أكبر مستورد على العالم. ويصدربنك كورياومعهد تطوير كوريا نشرات بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية والاتجاهات الاقتصادية لاقتصادها كل فترة.
أثناءالأزمة المالية الآسيوية عام 1997، عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من أزمة سيولة واعتمد على حزمة إنقاذ مقدمة منصندوق النقد الدوليتضمنت إعادة هيكلة وتحديث لاقتصاد البلاد مع سياسات أسهمت في تطوير الدولة على مستوى وطني لصناعاتتقنية المعلوماتوقد وضعت هذه السياسات في عهد الرئيس كيم داي جونغ. وعلى الرغم من التقديرات التي تشير إلى زيادة نمو الاقتصاد الكوري واستقراره الهيكلي، تعاني كوريا الجنوبية من تضرر تصنيفها الائتماني في سوق الأسهم بسبب حالة الاشتباك معكوريا الشماليةفي أوقات الأزمات العسكرية، والتي تولد تأثيرات واضحة على الأسواق المالية في اقتصاد كوريا الجنوبية. مع ذلك، تمتدح مؤسسات مالية معروفة قدرة الاقتصاد الكوري الجنوبي في مواجهة أزمات اقتصادية عدة، مشيرة إلى الدين المنخفض وارتفاع الاحتياطي النقدي الذي يمكن تعبئته سريعًا للتعامل مع الطوارئ المالية.ومن هذه المؤسسات المالية التي تضع كوريا الجنوبية ضمن أسرع أكبر اقتصادات الجيل الجديد مع دول البريك وإندونيسيا مؤسسةالبنك الدولي، فتكون كوريا الجنوبية من بين الدول القلائل التي تمكنت من تجنب الركود أثناءالأزمة المالية العالمية.
كانتكوريا الجنوبية-إحدى النمور الاسيوية- من افقردولالعالممثلغاناوالسودانفيأفريقيا، وذلك حتىعام1960بالتقويمالميلادي، حيث بلغمتوسط دخلالفرد فيها حوالي 79دولارأمريكيفي ذلك الوقت، كما صنفتكوريا الجنوبيةضمنالبلدانذات الفرص المنخفضةللتطوربسببمساحةأرضها الصغيرة حيث يحوطها جبال كثيرة وبسبب قلةالمصادرالطبيعيةفيها. واليومتعتبركوريا الجنوبيةمن أقوىالاقتصاداتالعالميةولها تأثير كبير في القطاعات المختلفة مثل: بناءالسفنوالإلكترونيات،السيارات، والمنسوجات، والحديدوالصلب. وبذلك احتلتكوريا الجنوبيةالمركزالعاشرلأكبراقتصاد فيالعالموذلك فيعام2006، وذلك من حيث إجمالي الناتج القومي والحجمالتجاري، وظلالاقتصادالكوري في نمو مستمر حتى بلغمتوسط دخلالفرد فيها 20ألفدولارسنوياً، وذلك فيعام2010.
من عام 2014 إلى عام 2019، احتلت البلاد المرتبة الأولى بين الدول الأكثر ابتكارًا وفقبلومبيرغ إل بي.حلّت كوريا الجنوبية في المرتبة العاشرة فيمؤشر الابتكار العالميعام 2023، بعد أن كانت في المرتبة السادسة عام 2021،ثم تقدّمت كوريا بقوّة في مجال الابتكار لتحلّ في المركز السادس بين دول العالم وفق مؤشر الابتكار لعام 2024.
كانت حملةالمجتمعالجديد (سيما أول اون دونج)بهدفتطويرالمجتمعالكوري حيث تم تنفيذهابقيادةرئيسالجمهوريةالراحل (باركجونغ هي) من بدايةعام1971، وفي بداية التنفيذ استهدفت الحملة زيادة دخل الأسرالزراعيةوتحسينمستوىالمعيشة فيالإقليم، ومنذ بداية الحملة تحققت إنجازات ملحوظة انتشرت إلىالمدن، الأمر الذي أصبح حملة إصلاحات شاملة تحت ثلاثةمبادئهي: «الاجتهاد، والاعتماد الذاتي، زالتعاون» في حياةالمواطنيناليومية. وكانت هذه الحملة هي حملةشعبيةلتحديثالمجتمع، فقد شجعتالحكومةالمواطنينمن خلال تنفيذها للحملة علىتحريرواستقلالالبلادالاقتصاديمن الاعتماد الأجنبي ودخولها إلىمجتمعالدول المتقدمة.
وبدأت حملةالمجتمعالجديد بتنفيذ مشاريعهالتحسينالظروف فيالقرىالزراعيةوالسمكيةوبخاصة في مجالات إصلاح السقف والمساكن وبناء طرقزراعيةوتوسيعالطرقفيالقرى، بالإضافة إلى إصلاح النهيرات وتزويد القرى والمدنبالكهرباء. ومنذعام1972 بدأت الحملة تركز علىتعليموتدريبالفلاحينالشبابوزيادة الدخل فيالبيوتالزراعيةوالسمكية.
أما الحملة فيالمدنفقد جرت من خلال عشر مشاريع، هم:المحافظةعلىالنظامالقانوني، تشجيعالمستهلكين،زراعة الأشجار،تحسينالشوراع،تطويرالوعي الشعبي، تنظيفالمنطقةوجمع وتصنيفالنفاياتحسب أنواعها، وتنفيذ الحملة في الأسواق،تحسينظروفالمدنبالإضافة إلىتطويرالأقاليم المختلفة.
كانت الفترة الأولى لتنفيذ الحملة منعام1971 حتىعام1973، فهذه المرحلة مرحلة تمهيدية تركز على إعدادالإعلاناتمن أجل جذب اهتمامالمواطنينو بثروح
ومن بدايةعام1981، أي منذ انطلاقالجمهوريةالخامسة فيكوريا الجنوبية، حاولت حملة المجتمع الجديد تغيير طبيعتها للتحول إلى حملة يقودها القطاع الخاص لكنها لم تنجح في ذلك وانخفضحجمالحملة إلى حد كبير . وفي أثناء الفترات ما بينعام1971 وعام1984، بلغت التكلفة المستخدمة في تنفيذ هذه الحملة 7.2تريليونوونكوري، أيبمعدل517.7بليونوونسنوياً، وجرىتمويلهامن قبلالحكومةبنسبة 57% من إجمالي التكلفة، ومنالمواطنينبنسبة 11%، وبتبرع الهيئاتالشعبيةبنسبة 32%. واستخدم هذا المبلغ في البنيةالإنتاجيةبنسبة 22.2%، والتربيةوالتعليمبنسبة 2.8%. وبالإضافة إلى تنفيذ الحملة فيالمدنوالمصانعبنسبة 4.7%.
وحققت حملةالمجتمعالجديد نتائج ملحوظة إلى حد كبير، حيث أسهمت في التزويد الغذائي الذاتي من خلال التوسيع في مرافق الري وتوسيع الأراضيالزراعية، وزيادة الدخل فيالبيوتالزراعيةوالسمكية، ومن خلال تطويرطرقزراعيةبطريقة أكثرعلمية، وإيجاد فرص عمل إضافيةللفلاحين، وضمان أسعار مناسبةللمنتجاتالزراعية، وإنشاء مصرف خاص للبيوتالزراعيةوتحسيننظامالتسويقحولالمنتجاتالزراعيةوالسمكيةوتحسينجودةالمنتجاتوزيادةالطاقةالإنتاجيةوتنفيذ مختلفالنظمالرامية لرفاهيةالعمالوالفلاحين، فيمكن القول أن أكبر إنجاز حققته هذه الحملة هو الإسهام فيتحديثطرقالريالزراعيةوالسمكيةالتي ساعدت الظروف وأساليب المعيشية، وباختصار يمكن القول أن حملةالمجتمعالجديد كانت حملةاجتماعيةمهدتطريقاًنحوالتنميةالإقتصاديةالتي حققتهاكوريا الجنوبيةفيالسبعينيات. ومن ناحية أخرى تميزت هذه الحملة بطبيعتهاالسياسيةالمخططة من قبلالحكومةالدكتاتوريةلتخفيفاحتجاجالمواطنينعليهم عنطريقالحصول على تأييدالفلاحينوالجمهور.
واجهتكوريا الجنوبيةعدة عقبات في طريقها للنموالاقتصاديوتتمثل هذه العقبات في الآتي:
تتلخص هذه الأسباب في أربع نقاط أساسية وهي كالآتي:
تمتلككوريا الجنوبيةقوةعمل هائلة معمهاراتعالية، ذلك بجانبالانتشارالسريعللتعليمالحديثوارتفاععددالطلابفيالمدرسةالابتدائيةوالمتوسطةعندما كانت أكثر شيوعا فيالستينياتوالسبعينياتعلى التوالي. وقد فاقعددخريجيكلية الهندسةفيكوريا الجنوبيةعددهمفيبريطانياوألمانياوالسويد، وذلك في أوائل الثمانينيات، الأمر الذي أدى بدوره إلىتوفيرالموارد البشريةالمناسبةللمساهمةفيسرعةالنموالاقتصاديفيكوريا الجنوبية.
كانتللحكومةالكوريةسياسةاقتصاديةتهدف إلى تحفيزالتصنيعالكوري، وذلك عنطريقوضع عدة سياسات منها:سياسةأجرالحكومات،سياسةتحديد الأجور المتدنية،الترويجللتنميةالصناعية، تفضيلالمشروعاتالصناعيةالكبيرة علىالمشروعاتالصغيرة والمتوسطة، وتفضيلالصناعةعلىالزراعة. وعلى الجانب الآخر ساعدالاستثمارالخارجي في نموالاقتصادالكوري مثلاستثماراتاليابانوالولايات المتحدة الأمريكيةفيالستينياتوالسبعينيات، كما ساهمتسياسةالتصديرإلىالخارجفي نموالاقتصاد، ليس هذا فحسب وإنما وضعتلكوريامكاناًمميزاًفيالسوقالعالميةنظراً لخفض أسعارمنتجاتهامقارنة بغيرها وكان هذا في أواخر الثمانينيات.
تمتلككوريا الجنوبيةمعدلتوفيرمرتفع حيث سجلت أعلى معدلاتالتوفيرمنذ الثمانينيات، كما أنها صاحبة أعلىمعدلتوفيربين أعضاءمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. واستخدمتكورياهذاالتوفيركاستثمارلرأس المالمما أدى إلىتطورالاقتصادوتنميته.
كانت الأيدي العاملة تعمل تحت ظروف متدنية من الأجور ولكنها تعمل لأكثر من 50 ساعةبالإسبوعتحت شعار "إعلاءالمصلحةالعامةعلىالمصلحةالخاصة" مما أدى إلى ظهورالصناعاتالكبرى فيكوريا.
بعدالحرب الكورية، بدأتكوريافي إعادة بناء بلدها من جديد وذلك من خلال المساعدات الخارجية, وبدلاً من سد الاحتياجاتالمحليةبالإستيراد منالخارج، ركّزتكورياكل جهودها على الإنتاج المحلي عنطريقالصناعاتالخفيفة التي لا تحتاجلرأس المالأوالمهاراتالعالية أوالإدارة، مثل:صناعةالغذاءوالمنسوجات.وفيالستينياتانتقلتكورياإلى مرحلة جديدةللتصنيعحيث بدأت فيخطةاقتصاديةلمدةخمسسنوات بدأتعام1962هدفهاتطويرالاقتصادوالاتجاهإلىتصديرالصناعاتالخفيفةكالمنسوجاتوالخشبالمصفح والجلود، وجعل ذلك منكوريامنافساً كبير نظراً لانخفاض أسعارها نتيجة تَدّني الأجور فيها مما عوض قلةالموارد الطبيعيةومصادر الطاقة ورأس المال.
واستطاعتكورياأن تجذب الاستثمارات الخارجية منالولايات المتحدة الأمريكيةواليابانومع بدايةالسنةالثانيةفيالخطةالاقتصاديةالخمسيةارتفعالاقتصادالكوريبمعدلأعلى من 10% سنوياً. وبنجاح مرحلةالتصديرللمنتجاتالخفيفة بدأتكوريامرحلة جديدة منالتنمية الاقتصاديةحيث بدأتالتركيزعلى إنشاء شبكةنقلواسعة لربطالمدنببعضها، وأخذت تسخّر كل جهودهاللتنميةالصناعيةوزيادةالاستثمارحيث بلغ إجمالي الصادرات لأقاليمكورياعام1977 حوالي 10بليوندولارأمريكي . ويوضح الجدول الآتي التغير فيالتركيزالوظيفي فيكوريا الجنوبية:
بدأتكوريابعد ذلك فيالصناعاتالثقيلة مثل:صناعةالبتروكيماوياتوالفولاذوصناعةالسفنوالسياراتوالإلكترونيات. وبعدها بدأت فيتصديرالمنتجاتالثقيلة إلىالخارجكما يوضحه الجدول الآتي:
المساهمةالكوريةفيالسوقالعالميةوتصنيفها
وفي أواخرالسبعينياتواجهتكورياأزمة في نموهاالاقتصاديبسببكسادالاقتصادالعالميوزيادة الحواجزالتجاريةبينالدول المتقدمةوزيادة الأجورالمحلية. وبعدها بدأالاقتصادالكوري في الانتعاش من جديد وذلك في الثمانينيات حيث كانت دورةالألعابالأولمبية فيسيئول(العاصمة الكورية)عام1988, والتي لم تدعمالتكوينالصناعي فحسب بل امتد تأثيرها إلىسوقالاستهلاكالمحلي الذي حفّزالصناعاتالتقنية، مثل:صناعةالحواسيبوالأجهزةالالكترونية. وفيالتسعينياتأنتجتكوريابالفعلأحدثالتقنيات، مثل: أشباهالموصلاتوالإلكترونيات. وابتعدتكورياعنفكرةالاستثمارمعاليابانوالأمم المتحدةفقط وبدأت في التنوعالاقتصاديليشمل:الصين،أوروبا،آسيا،شمالووسط أمريكا. وفيعام1996 انضمتكورياإلىمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةباعتبارهاالدولةالحادية عشر فيالعالممن حيثالحجمالاقتصادي.
شهدت النمورالآسيويةيومالاثنينالموافق 2/10/1997م ما يسمىبالاثنينالأسود حيث شهدت فيهانهياراًشديداً في الأسواقالمالية. وقد امتدت الأزمة التي بدأت فيتايلاندلاعتبارها أضعف الحلقات في المنظونةالآسيويةعندما قام ستة من كبار تجارالعملةفيبانكوكبالمضاربة على خفضالعملةالوطنية«البات» وذلك بعرضكميةكبيرة منهاللبيع، مما أضعف من قدرةالحكومةفي الحفاظ على عملتها بسبب تآكل الاحتياطي خاصة بعد قرار الأجانب بالانسحاب منالسوقإلى باقيدولالمنطقةمثلأندونيسيا،كوريا الجنوبية،سنغافورة،ماليزيا،الفليبينوغيرها منالدول. وفي هذه الأزمة تأثرالاقتصادفيكوريا الجنوبيةتأثرا شديداً حيث سجلت مؤشراتالأسهمفيهامعدلاتمنخفضة جداً وصلت إلى 1211 نقطة, ممثلة أكبر انخفاض في أسعارالسوقخلال ثلاثينعاماً.
حققتكوريا الجنوبيةنموااقتصادياسريعا ليس له مثيل فيالعالم، وذلك منذ نهايةالستينيات، وقد أطلق على الفترة التي تم فيها تحقيقتنمية اقتصاديةسريعة فيكوريا الجنوبيةبعد انتهاءالحرب الكوريةشعار "معجزة علىنهر هان".
قد واجهتكوريا الجنوبيةبعض النقاط الضعيفة في البنيةالاقتصادية، حيث اعتمدالاقتصادالكوري اعتماداً كبير علىالدولالخارجية التي دخلت إلىالسوقوكذلك علىرأس المالوالتكنولوجياالخارجية، وتأثر بالتغيرات فيالاقتصادالمتقدم مثلاليابانوالولايات المتحدة الأمريكية. وشهدتكوريا الجنوبيةإفراطا في الاعتماد على أكبرشريكينتجاريينهمااليابانوالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حادة في الديون الخارجيةلكوريا الجنوبيةوزيادة الأعباء علىالاقتصادالكوري، وتفاقم هذا الوضع لأنالاقتصادالكوري لم يعتمد على عدد كبير منالشركاتالمتوسطةوصغيرةالحجم، بل سيطر عليهاعددقليل منالشركاتالكبرى. ومنحتالحكومةالكوريةمزايا تفضيلية لبعضالشركاتالكبيرة بحيث ازداد تأثيرها علىالاقتصادالكوري في الوقت الذي انخفضت فيه فاعليتها الإدارية بسبب قلة التنافس، كما واجهت كوريا مشكلات خطيرة أخرى على الترابط بين السياسة والاقتصادوالفساد والتقلبات في اسعارالنفط الخاموالمواد الأوليةفي الأسواقالدوليةالتي تزداد اهميتها في عملية النموالاقتصادي.
وبدأت الأزمةالماليةفيعام1997 فيالدول الناميةجنوب شرق آسيامثلتايلاند،ماليزيا،أندونيسياوامتدت إلىكوريا الجنوبيةالتي عانت من وطأة الديون الخارجية, وانخفاض احتياطاتالعملاتالأجنبية وانخفاض قيمةالعملةالكوريةال «وون» وازدادت الديون الخارجيةلكوريا الجنوبيةمن 89ملياردولارأمريكيعام1994 إلى 154.4ملياردولارأمريكي فينوفمبرعام1997, وازدادمعدل البطالةمن 2.7% إلى 8.7% في أوائلعام1997 وأدى انخفاض قيمةالوونالكوري بشكل حاد إلى ارتفاع أسعارالسلعالمستوردة وارتفاع أسعارالسلعالاستهلاكية وانخفاضالطلبالمحلي بشكل ملحوظ. الأمر الذي أدى إلىإفلاسكثير منالشركاتوانهيار أسعارالأسهم.
اضطرتالحكومةالكوريةإلى الموافقة على قبول المعوناتالاقتصاديةالمقدرة بـ57ملياردولارأمريكي منصندوقالنقدالدولي وكانالاقتصادالكوري موضوعا تحت مراقبةالصندوقوقيوده، وطلبصندوقالنقدالدولي منالشركاتالكوريةالكبرى ببعض الإصلاحات مقابل المعوناتالمالية.
وتتلخص هذه الإصلاحات في النقاط التالية:
واتخذتالحكومةالكوريةالإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار لقيمةالوونالكوري ومنع الأموال من الخروج فارتفعتسعرالفائدةبنسبة كبيرة، وأجرت إصلاحا جذريا فيالنظامالمالي وقضت علىالفساد. وتعرضت القطاعاتالماليةلعمليات إصلاح، فتم دمجالمؤسساتالماليةالضعيفة معالمؤسساتالمحليةأوالدولية، وتمتخصخصةكثير منمؤسساتالحكومةوالمؤسساتالعامة التي تمتعت بمزايا تفضيلية منالحكومةالكورية. وخلال عمل إصلاح البنيةالاقتصاديةتم فقدان مليوني فرصة عمل. وانخفضت الاستثمارات منالخارجوالداخل. وازداد الناتج المحلي الإجماليعام1997 ب 6.2% ولكنه انخفض فيعام1998 بنسبة 5.8%.
وأجريت الإصلاحات في البنيةالاقتصاديةبقيادةالحكومةالكوريةوتعاونالشعب الكوري معها طوعا. ومن أجل سداد الديون الخارجية تبرعالمواطنونالكوريونبالمجوهراتبما فيهاالذهبللحكومةالكوريةالأمر الذي أدى إلى زيادة احتياطاتالذهبفيالبلاد، وتعاونالمواطنونالكوريون طوعا معالحكومةالكوريةمن أجل إنعاشالبلادالتي عانت من الأزمةالمالية. وبعد سنة على اتخاذالحكومةإجراءات مشددةومساهمةالمواطنينالكوريين، بدأت قيمةالوونتزداد تدريجيا وبدأالاقتصادالكوري يتعافى مرة أخرى، ثم شهدتالبلادازديادا كبيرا في مجالات الإنتاج والاستثمار.والوارداتوالصادرات والقوى الشرائيةالمحليةوانخفاضمعدل البطالة. وفيعام1999 أسس أكثر من 30000شركةجديدة مما جعلالحكومةالكوريةتقلق من الفورةالاقتصادية، وبعدعام2000, تخلصالاقتصادالكوري من الأزمةالماليةتخلصا تاما وعاد إلى حالتهالطبيعيةوارتفعت قيمةالوونالتي بلغت 2000وونفي مقابلالدولارالأمريكي في حالة الأزمةالماليةبشكلتدريجي إلى 900وونمقابلالدولارالواحدعام2006. وبلغت الديون الخارجية 120ملياردولارعام2006 وشكلت 55% من احتياطاتالعملاتالخارجية. وسجلمؤشر البورصةللأسهموالسنداتالماليةرقما قياسيا فيديسمبرعام2006 وأصبحتالبورصةالكوريةمقصدا للاستثمارات من جميع أنحاءالعالم، وبقيمعدل البطالةعلى نسبة 3% منعام2002, أي أقل من نسبة 6.7% فيالدولالأعضاء فيمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشهدتكوريازيادة مطردة في الصادرات التي تقود النموالاقتصاديالكوري، بحيث حققتفائضاتجاريا14.9ملياردولارعام2003 و 29.7ملياردولارعام2004 و 23.5ملياردولارعام2005. وأظهرت الإحصائياتالاقتصاديةأنكوريا الجنوبيةتغلبت على الأزمةالماليةوشهدت طفرةاقتصاديةكدولةكبرى فاعلة فيالتجارةوالاقتصادالعالمي.
أثناء الأزمةالماليةانخفضسعرالعملةالمحليةالـ«وون» أمام سعرالدولارالامريكي بنسبة 41% وذلك خلال الفترة من حزيران 1997 إلى حزيران 1998م. وقامتالشركاتالأجنبية بسحب رؤوس أموالها منالسوقونقلها إلىاستثماراتجديدة في بلاد أخرى. ولأنالاقتصادالكوري اعتمد اعتماداً كبير علىالاستثماراتالخارجية _ خاصةاليابانوالولايات المتحدة الأمريكية_ في نموه الاقتصادي، أدى سحب هذهالشركاتاستثماراتهاإلىالخارجانيهاراً سريعاً فيالاقتصادالكوري أثناء هذه الأزمة.
وبجانبالشركاتالتي سحبتاستثماراتهامنكوريا الجنوبية، هناكشركاتأخرى أعلنتإفلاسهاو مجموعةشركاتأخرى تم الاستحواذ عليها من قبلشركاتأخرى، مثل: استحواذشركة«جينيرال موتورز_General Motors» للسيارات علىشركة«دايوموتورز» للسيارات, وأيضاً استحواذشركة«هيونداي _HUNDAI» للسيارات علىشركة«كياموتورز_كياMOTORS» وبسبب انسحاببعضالشركاتوإفلاسالبعضالآخر أدى ذلك إلى ارتفاع الدينالعامللبلاد مقارنة بالناتج المحلي لها أثناء الأزمة. وعلى الجانب الآخر قد انخفضتكوريا الجنوبيةفي التصنيف الإئتماني لها من قبلمؤسسةالتصنيف الإئتماني "MOODY'S" منالمستوى"A1" إلىالمستوى"A3" فيتشرينالثانيعام1997, واستمرت في ذلك إلى أن وصلت إلىالمستوى"B2" فيكانون الأولمن نفسالعام.
لقد امتد تأثيرالأزمةالماليةبشكل كبير علىسوقالعمل فيكوريا الجنوبية، تمثل هذا التأثير في ارتفاع نسبةالبطالة_ التي كانت تمثل 4.2% قبلالأزمةعام1996م_ إلى 15.3% بعد الأزمة (في الفترة من 1998~2000م). ولم تكن نسبةالبطالةوحدها التي ارتفعت بل أيضا نسبةالبطالةالمفتعلة_ ويقصد بذلك هؤلاء الذين كانوا يعملون وفقدواوظائفهم_ وقد ارتفعت هذه النسبة من 50% إلى 92.5%.وقد اتبعتالحكومةالكوريةسياسةتوظيفجديدة لخلق فرص عمل لمواجهة خطرالبطالة، وتتمثل هذهالسياسةفيسياسةالعملبوظائفمؤقتة_ متأثرة في ذلك بالإسلوبالغربي_ وذلك فيإطارما يسمى "إعادة الهيكلة التحرّرية الجديدةلسوقالعمل". وبسبب هذهالسياسةالجديدة ا
اتسعت الفجوة بينعددالوظائفالثابتة والوظائفالمؤقتة بشكل كبير وملحوظ، وكانت نسبة العاملين بدوام جزئي هي 92% من إجمالي العاملين فيعام1999م، الأمر الذي يشير إلى انقسامسوقالعمالة إلى جزئين فيما يطلق عليه عملية «الازدواج».وفي حين أن العاملين بدوام ثابت والعاملين بدوام جزئي يعملونبنفسعددساعات العمل تقريباً وهي 47.1 ساعة/الاسبوعللأول، و 47.5 ساعة/الأسبوعللأخير؛ إلا أن ما يمثل 74~94% من العاملين بدوام ثابت يحصلون علىتأميناتصحية،اجتماعية، بدلالتوظيف، ومعاشاتتقاعديةوغيرها منالتأميناتولا تتعدى هذه النسبة في العاملين بدوام جزئي الـ20% على أقصىتقدير.
تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في Library of Congress Country Studies موقعhttp://lcweb2.loc.gov/frd/cs/.