دعوى جنوب إفريقيا على إسرائيل

دعوى جنوب إفريقيا على إسرائيليُطلق عليها رسميًاتطبيق اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)هيدعوى قضائيّةقدّمتهاجنوب إفريقياعلىإسرائيلفيمحكمة العدل الدوليّةفيلاهاي،هولندافي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023.تقع المرافعة المُدعَمة بالوثائق في 84 صفحةباللغة الإنجليزيّة، وتُقدِّم دلائل إدانة لإسرائيل بالسعيللإبادة الجماعيّةبحقالشعب الفلسطينيفيقطاع غزة.كما تُطالب الدعوى من المحكمة مبدئِيًا بتقديمتدابير الحماية المؤقتةللفلسطينيين.
بدأت جلسات الاستماع العامّة المنعقدة ليوميَن فيقصر السلامفي لاهاي يوم الخميس 11 كانون الثاني/ يناير 2024. وقد مثّل إسرائيل عدّة محامين من بينهممالكوم شو،في حين ضم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا محامين منهمعديلة هاشموهيو لويوتمبيكا نجكوكايتوبي.اتّهمت جنوب إفريقيا إسرائيلَ أمام المحكمة بانتهاكاتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليهالعام 1948، مُعتبرة أنالهجومالذي شنّتهحركة حماسفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لا يُمكن أن يُبرِّر ما ترتكبه في قطاع غزة.كما تضع دعوى جنوب إفريقيا التُهَم في ما تصفه بأنه: «السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظامالفصل العنصريالذي دام 75 عامًا،واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينيّةالذي دام 56 عامًا،وحصارها لغزةالذي دام 16 عامًا».
أمرت المحكمةُ إسرائيلَ، في جلسة خاصّة عُقِدت يوم الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير 2024، باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعيّة في غزة.
وفي 13 فبراير 2024، أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا، أن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 16 فبراير 2024 رفضت محكمة العدل الدولية، طلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام الإجراءات السابقة التي فرضت أواخر يناير الماضي في مرحلة أولية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
لا تقتصر أهميّة الدعوى التي قدّمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدوليّة على الناحية السياسيّة، والتي تُركّز على إدانة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعيّة وطلب وقف حربها على غزة، بل تحمل أيضًا دلالات رمزيّة تعكس تاريخ الإبادة الجماعيّة وتعقيداتالعلاقة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا.وتتمتّع جنوب إفريقيا بعلاقة صداقة طويلة الأمد مع الفلسطينيين منذحقبة الفصل العنصري، وذلك عندما دعمتمنظّمة التحرير الفلسطينيّةسياسةالمؤتمر الوطني الإفريقيضد حكمالأقليّة البيضاءفيمناهضة العنصريّة. بالمقابل، كان لإسرائيل علاقات تاريخيّة قوّية مع ذلك النظام العنصري الذي كان حاكمًا لعقود.يظهر هذا الأمر بشكل واضح بتشبيه الزعيم الجنوب إفريقينيلسون مانديلاالقضيّة الفلسطينيّة بما كانت تعانيه بلاده، حيث صرّح بعد إطلاق سراحه من السجن وأصبح رئيسًا لجنوب إفريقيا: «نعلم جيدًا أن حرّيتنا غير مُكتملة من دون حريّة الفلسطينيين»، كذلك عندما زار فلسطين عام 1999: «إننا ننحاز إلى منظمة التحرير الفلسطينيّة لأنها، مثلما هو الحال مع نضالنا، تدافع عنالحق في تقرير المصير».إضافةً لذلك، استقبل الرئيس السابق لجنوب إفريقياجاكوب زوما، وهو رئيس الحزب الحاكم فيها، وفدًا منحركة حماسبقيادةخالد مشعلفي عام 2015، وذلك لحشد الدعم للشعب الفلسطيني.كما أدان الرئيسسيريل رامافوزاالهجوم الإسرائيلي على غزة منذ البداية.
صادقت كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا علىاتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّةعاميّ 1950 و1988 على التوالي،والتي تمنح محكمة العدل الدوليّةالاختصاص القضائيللفصل في النزاعات على أساس الاتفاقيّة. وبينما تدور القضيّة حولالأراضي الفلسطينيّة المُحتلَّة، ليسلفلسطينأي دور رسمي في الإجراءات لأنها ليستدولة ذات عضويّة كاملةفيالأمم المتحدة(طالعفلسطين والأمم المتحدة)،بالرغم من وجود دعاوى سابقة قامت بتقديمها فلسطين أمام محكمة العدل الدوليّة.
قدّمت جنوب إفريقيا طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدوليّة في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعيّة في قطاع غزة بعد اندلاعالحرب الفلسطينيّة الإسرائيليّة 2023-2024،وسقوط الآلاف من الضحايا بسبب القصف الإسرائيليوأعمال التهجير القسري للفلسطينيينمن بيوتهم.كما أشار الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بطلبه من المحكمة أن تشير إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقيّة.
بالرغم من إن هذا التحرّك القضائي ليس الأول منذ بدء الحرب في قطاع غزة، إلاّ أنه المرّة الأولى التي تُحاكم فيها إسرائيل أمام المحكمة الدوليّة، حيث أعلنتالمحكمة الجنائيّة الدوليّةتقدّم جنوب إفريقيا، إضافةً إلى أربعة دول أخرى، بطلب في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 للتحقيق في الهجمات الإسرائيليّة على غزة.وتُعتَبر هذه الدعوى القضائيّة المستندة إلى اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة مُختلفة، حيث رفضت إسرائيل قبلها التعامل مع المحاكم الدوليّة.وتُتَهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقيّة، التي تُعرِّف الإبادة الجماعيّة بأنها أفعال تُرتَكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قوميّة أو إثنيّة أو عرقيّة أو دينيّة.
منذ إنشاء الاتفاقيّة، لم تكن هناك سوى ثلاث حالات مؤكدَّة للإبادة الجماعيّة بموجب تعريف الأمم المتحدة:الحرب الأهليّة الكمبوديّةفي سبعينات القرن العشرين،والحرب الأهليّة الروانديّةعام 1994،ومذبحة سربرنيتسافي عام 1995.كما رافعت المحكمة في قضايا أخرى لم تُحسم بعد، مثل دعوى غامبيا على ماينمار حول ممارسات إبادة جماعيّة علىمسلميّ الروهينغيافي عام 2019، ودعوى أوكرانيا على روسيا في عام 2022 لممارسة الإبادة الجماعيّة، حيث طلبت النظر في تدابير مؤقتة لوقف الأعمال العدائيّة التي قد تصل إلى حد الإبادة الجماعيّة.
بثّت المنصّة الرسميّة للأمم المتحدة (UN Web TV) المرافعة مباشرةً في جلستيَن للاستماع. كانت الأولى في 11 كانون الثاني/ يناير 2024 للاستماع للفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أما الثانية فكانت في 12 كانون الثاني/ يناير 2024 للاستماع للفريق القانوني الممثل لإسرائيل.
ضمّت هيئة المحكمة 15 قاضيًا في هذه المرافعة برئاسة القاضيةجوان دونوغ(الولايات المتحدة)، منهم ثلاثة عرب هم:محمد بنونة(المغرب)،عبد القوي أحمد يوسف(الصومال)،ونواف سلام(لبنان). أما القضاة الباقون فهم: كيريل جيفورجيان (روسيا)، بيتر تومكا (سلوفاكيا)،روني أبراهام(فرنسا)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندي (أوغندا)، باتريك ليبتون روبنسون (جاميكا)، دالفير بهانداري (الهند)، إيواساوا يوجي (اليابان)، هيلاري تشارلزورث (بلجيكا)، جورج نولتي (ألمانيا)، وليوناردو نمر كالديرا برانت (البرازيل).
حسب قواعد محكمة العدل الدوليّة، يحق للدولة المشتركة في القضيّة والتي ليس لديها قاضٍ من جنسيتها في هيئة المحكمة أن تُرشح قاضٍ خاصًا. وقد اختارت إسرائيل القاضيأهارون باراك، وهو الرئيس السابقللمحكمة العليا في إسرائيل. أما بالنسبة لجنوب إفريقيا، فقد اختارت القاضيديكغانغ موسينيكي، وهو نائب رئيس المحكمة العليا السابق في البلاد.
مثّل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في المرافعة عدة محامين منهم: جون دوغارد، أديلا هسيم (عديلة هاشم)، تمبيكا نجكوكايتوبي، ماكس دو بليسيس، تشيديسو راموغالي، سارة بودفين جونز، ليراتو زيكالالا، فوغان لوي، بليني ني غرالايغ.وكان على رأس هذا الفريق وزير العدل الجنوب إفريقيرونالد لامولا.
وقد قدّمت جنوب إفريقيا تقريرًا لمحكمة العدل الدوليّة ينص على أن: «الأفعال المُرتكبةمن جانب إسرائيل... هي ذات طابع إبادة جماعيّة، لأنها تُرتكب بنيّة مُحدَّدة مطلوبة... لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنيّة والإثنيّة الفلسطينيّة الأوسع. كما أن أعمال الإبادة الجماعيّة المزعومة في الدعوى شملت القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة، وتدمير منازلهم، وطردهم وتهجيرهم، فضلاً عن الحصار المفروض على الغذاء والماء والمساعدات الطبية للمنطقة». وقالت جنوب إفريقيا إن إسرائيل فرضتتدابير تمنع الولادات الفلسطينيّةمنخلال تدمير الخدمات الصحيّةالأساسيّة الحيويّة لبقاء النساء الحوامل وأطفالهن على قيد الحياة. وقالت الدعوى إن هذه الأعمال "كانت تهدف إلى تدمير [الفلسطينيين] كمجموعة". كما أكدّت جنوب إفريقيا أن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، مثل رئيس الوزراءبنيامين نتنياهووالرئيس الإسرائيليإسحاق هرتسوغ، هي دليل على نيّة الإبادة الجماعيّة.
أَبْدَى الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، في تجسيد مؤثِّر للتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني، جميع الحُجج القانونيّة التي تُدين إسرائيل منذالنكبةعام 1948، وذلك في جلسة الاستماع الأولى من المرافعة التي عُقِدت في 11 كانون الثاني/ يناير 2024.
حدّد التقرير الجنوب إفريقي تسعإجراءات وقائية مؤقتة، والتي طالبت بالتالي:
قدمت جنوب إفريقيا مذكرة أدلة جديدة لمحكمة العدل الدولية حول انتهاك إسرائيل لمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية. ضمت المذكرة 750 صفحة مع 4000 صفحة أخرى من التوضيحات والملحقات.
قرّرت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدوليّة للرد على الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب إفريقيا، حيث رفضتها الحكومة الإسرائيليّة ووصفتها بأنها تفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".وقد شاركت الدولة العبريّة في جلسة الاستماع الثانية من المرافعة في 12 كانون الثاني/ يناير 2024 للرد على اتهامات جنوب إفريقيا بارتكاب الإبادة الجماعيّة، حيث طلب الفريق القانوني الإسرائيلي، برئاسة القاضي البريطانيمالكوم شو، من القضاة إسقاط التهمة بدعوى أن محكمة العدل الدوليّة غير مُختصّة بموجب اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة لإصدار أمر لها بالوقف الفوري لعملياتها العسكريّة في قطاع غزة.كما أشار الفريق القانوني إلى أن العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في غزة هي عمل من أعمالالدفاع عن النفسأمام حماس، وأن جنوب إفريقيا قدّمت "قصّة مُشوََّهة بشكل صارخ" عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعيّة في غزة.كما أكّد محامو إسرائيل أمام المحكمة أن ليس لها أي التزام في إغلاقمعبر رفح، وأن من يسيطر عليه هي مصر، وهو ما نفته الأخيرة.
علّق رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهوعلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدوليّة في لاهاي بأنها: «لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في غزة».كما وصفتوزارة الخارجية الإسرائيليّةجنوب إفريقيا بأنها "تعمل بمثابة الذراع القانوني" لحماس.وذكرت الوزارة في برقيّات دبلوماسيّة أن الحُكم على إسرائيل "يمكن أن يكون له آثار مُحتمَلة كبيرة لا تقتصر على البُعد القانوني فحسب، بل له تداعيات اقتصاديّة وأمنيّة مُتعدّدة الأطراف ".
من جهة أخرى، أعلنالكنيستالإسرائيلي إجراءات لعزل عضوهعوفر كاسيفالذي أعلن انضمامه إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابقأفيغادور ليبرمانإن: «على جنوب إفريقيا أن تدفع ثمن رفع الدعوى في محكمة العدل الدوليّة، وإن على إسرائيل دعوةاليهود في جنوب إفريقياإلىالهجرة».
أمرت محكمةُ العدل الدوليّة إسرائيلَ يوم الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير 2024 باتخاذإجراءات مؤقتةلمنع الإبادة الجماعيّة في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت الطلب الإسرائيلي بردّ الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا. كما صوتت أغلبيّة كبيرة من أعضاء هيئة المحكمة لصالح اتخاذ تلك الإجراءات العاجلة التي تُلبّي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة بشكل صريح. ويتضمّن ذلك رفع إسرائيل تقريرًا عن التزامها بتلك الإجراءات بعد شهر.وبالرغم من أن قرار المحكمة نهائيوغير قابل للاستئناف، إلاّ أنها غير قادرة على تنفيذ قراراتها، ولا يُظهر ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها. ويُتوقع أن تطول مدة القضيّة بأكملها لسنوات. ومن الممكن أن يضر هذا الحُكم بسمعة إسرائيل ويُشكِّل سابقة قانونيّة.
تجدر الإشارة إلى أن طلب جنوب إفريقيا لإصدار حكم مؤقّت بالدعوى يتوافق مع الاتجاه المتزايد في محكمة العدل الدوليّة نحو إصدار تدابير مؤقّتة، حيث أصدرت المحكمة تلك التدابير في 11 قضيّة في العقد الماضي، كما أنها تظل سارية خلال فترة نظر هذه القضيّة بأكملها.
نال الحكم ترحيبًا من جهات مختلفة حول العالم. فقد أصدر مسؤول السياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبيجوزيب بوريلبيانًا يشير إلى أن قرارات محكمة العدل الدوليّة ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع تنفيذها الكامل والفوري والفعال.كما رحّبالاتحاد الإفريقيبقرار المحكمة.كذلك بالنسبة لكل منإسبانيا،وأيرلندا،والسعودية،وسلطنة عُمان،وقطر،والكويت.وقد أصدرتوزارة الشؤون الخارجيّة التونسيّةبيانًا يُرحّب بقرار المحكمة،وذلك بعد إصدارها بيانًا سابق يؤكد عدم دعم الدعوى على اعتبار أنها تشكّل "اعترافًا ضمنيًا بالاحتلال الإسرئيلي"، كما يشير إلى تقديم موقف تونس في الأمم المتحدة في شباط/ فبراير 2024.كما رحّبتوزارة الخارجيّة المصريّةبقرار المحكمة،بعد أن نفى رئيس الهيئة العامّة للاستعلامات المصريّةضياء رشوان"مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدوليّة حول مسؤوليّة مصر في منع دخول المساعدات الإنسانيّة لغزة.
كان لهذه لدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا في محكمة العدل الدوليّة انعكاس على تحركّات لعدد من الدول ضد إسرائيل بعد هجومها على غزّة. إذ قرّرت حكومتيّالمكسيكوتشيليفي 18 كانون الثاني/ يناير 2024 اللجوء الىالمحكمة الجنائيّة الدوليّةلمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن التقارير العديدة منالأمم المتحدةقد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة.أما ممثلو الادعاء فيسويسرا، فقد أفادوا في 19 كانون الثاني/ يناير 2024 بأنهم تلقّوا شكاوى جنائيّة على الرئيس الإسرائيليإسحاق هرتسوغخلال مشاركته فيالمنتدى الاقتصادي العالميفيدافوس. وأشار مكتب المدعي العام إلى أنه سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقًا للإجراءات المعتادة، مع التواصل المستمر معوزارة الخارجيّة الاتحاديّة السويسريّةبشأن حصانة هرتسوغ.وقد أفادتمنظمة العفو الدوليّةفي 24 كانون الثاني/ يناير 2024 بأن: «هناك مؤشرات تنذر بوقوع إبادة جماعيّة في قطاع غزة، فضلا عن التمييز والقمع التاريخيين ضد الفلسطينيين في ظلنظام الفصل العنصري الإسرائيلي».كما عقدت محكمة فدراليّة أمريكيّة فيولاية كاليفورنياالجمعة 26 كانون الثاني/ يناير 2024 جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستوريّة الأمريكي، ويُتَهم فيها الرئيس الأمريكيجو بايدنووزيريّ الخارجيّةأنتوني بلينكنوالدفاعلويد أوستنفي "التواطؤ في جرائم الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وانتهاك اتفاقيّة منع الإبادة الجماعيّة لعام 1948.
أما شعبيًا، فقد شهدت العشرات من المدن الأمريكيّة والأوروبيّة والإسلاميّة وغيرها مظاهرات ضخمة شارك بها الآلاف من المطالبينبوقف إطلاق الناروإنهاء الإبادة الجماعيّة بغزة.
من جانب آخر، تبدأ جلسات الاستماع فيما يتعلّق بطلب الأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير مُلزِم بشأن العواقب القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل فيالأرض الفلسطينيّة المٌحتلّة، بما في ذلكالقدس الشرقيّة، في 19 شباط/ فبراير 2024 لأشهر،حيث تقدّمت عدّة دول للمشاركة في هذه الجلسات، منهاالأردن،إندونيسيا،بنغلاديش،تونس،سلوفينيا،قطر،ومصر.
وفي يوم 21 فبراير 2024 تقدمت مصر بمرافعتها لكشف الممارسات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية من خلال المستشارة ياسمين موسى في لاهايبشأن التبعات الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تستمر حتى يوم 26 فبراير الجاري للاستماع إلى إحاطات 52 دولة.
رحّبتالسلطة الوطنيّة الفلسطينيّةبتقديم جنوب إفريقيا الدعوى أمام محكمة العدل الدوليّة للبدء بإجراءات بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعيّة.حيث وجّه رئيس الوزراء الفلسطينيمحمد اشتيّهالشكر لجنوب إفريقيا باسم الشعب الفلسطيني، ووصفها بأنها: «مدافعة عن الكرامة الإنسانيّة وحقوق الإنسان».كما ثمّن وزير الخارجيّة الفلسطينيرياض المالكيالدعوى القضائيّة خلال لقاء جمعه بوزيرة العلاقات الدوليّة والتعاون الجنوب إفريقيناليدي باندور.وقد أشارت السفيرة الفلسطينيّة في جنوب إفريقياحنان جرارإلى أن السلطة الفلسطينيّة تقدّم الأدلّة للفريق الجنوب إفريقي، وهي ليست طرفًا بالدعوى كما تدّعي إسرائيل.
من جانب آخر، أشادتحركة حماسبتحرّك جنوب إفريقيا لمحاسبة الاحتلال.كذلك بالنسبة لفصائل فلسطينيّة أخرىكالجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين،وحركة الجهاد الإسلامي.
وقد دعمت الدعوى مئات المجموعات الناشطة والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الأخرى، حيث (اعتبارًا من منتصف يناير 2024) أبدى أكثر من 1400 دعمًا في شكل رسالة نظمها التحالف الدولي المشكل حديثًا. لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين.ومن بين الموقعين على تلك الرسالة والمنظمات الداعمة الأخرى ما يلي:
تراوحت مواقف باقي دولالاتحاد الأوروبيما بين الحياديّة والسلبيّة، حيث أعربت حكومتيّالنمساوالتشيكعن شكوكهما حول القضيّة ورفضهما لتسييسها.في حين صرّح نائب رئيس الحكومة فيإيطالياووزير خارجيّتهاأنتونيو تاجانيأن: «إسرائيل استهدفت المدنيين، إلاّ أن هذا لا يُعتبر إبادة جماعيّة».
بالنسبةلروسيا، لم تعبِّر عن موقفها من الدعوى القضائيّة بشكل مباشر، كما هو بالنسبةللصينواليابان.إلاّ أن المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الروسيّةماريا زاخاروفاصرّحت في 21 كانون الثاني/ يناير 2024 تعقيبًا على الموقف الألماني من الدعوى بأن: «روسيا لم تتفاجأ بدفاع ألمانيا عن إسرائيل من اتهامات بالإبادة الجماعيّة، فيما ترفض برلين الاعتراف بالذنب عنجرائم الرايخ الثالث في الاتحاد السوفييتي».
بالنسبةلكنداوأستراليا، قال رئيس الحكومة الكنديّةجاستن ترودوإن: «حكومته تدعم على الدوام عمل محكمة العدل الدوليّة، بالرغم من أن هذا لا يعني أنّها تدعم جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدّمتها على إسرائيل».إلاّ أنه ذكر لاحقًا أن حكومته ستلتزم بقرار المحكمة.وقال رئيس الحكومة الاستراليّةأنتوني ألبانيزإن: «الدعاوى القضائيّة لن تساعد في تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين»، معلنًا أن الحكومة الأستراليّة لن تشارك في إجراءات محكمة العدل الدوليّة التي بدأتها جنوب إفريقيا، وأنها ستركّز بدلاً من ذلك على الحل السياسي.
من جانب آخر، أ٠قرالبرلمان العربيمقترحًا كويتيًا بشأن دعم جنوب إفريقيا قانونيًا وتكريم رئيسها في 21 كانون الثاني/ يناير 2024.
أما الحكومة الأوغندية فقد أعلنت إن القاضية الأوغنديةجوليا سيبوتينديالتي اعترضت على كل الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لا تمثل الموقف الرسمي للدولة.وقد كانت جوليا سيبوتيندي هي الوحيدة من بين قضاة المحكمة الـ17 التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة، وبالرغم من ان القاضي الإسرائيليأهارون باراكصوت لصالح إجراءين: توصيل المساعدات إلى غزة، ووقف التحريض العلني على العنف.الا ان جوليا سيبوتيندي لم تصوت لهذين الاجرائين الانسانيين.
صرحراز سيغال، مؤرخ إسرائيلي للإبادة الجماعية، أن القضية كانت ملحوظة بسبب "كمية الأدلة على نية الإبادة الجماعية التي عبر عنها الأشخاص ذوو السلطة القيادية".وقال ماركو ساسولي، أستاذ القانون الدولي في جامعة جنيف، إنه "ليس الجميع في الغرب يؤيدون إسرائيل و[ليس] الجميع في الجنوب العالمي يعارض إسرائيل"، مضيفًا أن "كل من الدول الغربية والعالم يؤيد إسرائيل". إن ازدواجية المعايير في الجنوب العالمي هي سم لمصداقية القانون الدولي".وقعت مجموعة من الخبراء القانونيين النيوزيلنديين، بقيادة ديفيد ويليامز وجين كيلسي، على رسالة مفتوحة تحث رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون على دعم التماس جنوب أفريقيا.ورداً على حكم المحكمة بشأن الإجراءات المؤقتة، قال إلياس بانتيكاس، الأستاذ بجامعة حمد بن خليفة: «بالقراءة بين السطور، هذه دعوة واضحة إلى وجود دليل على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية».البروفيسور ديانا وانتقدت بوتو رد كندا على الحكم المؤقت لأنه تضمن "نقاط حديث إسرائيلية عنصرية".
وصفت روزالي سيلبرمان أبيلا، وهي قاضية سابقة في المحكمة العليا الكندية، إجراءات محكمة العدل الدولية بأنها "إساءة استخدام مبادئ النظام القانوني الدولي".ووصف بيير بوليفر، زعيم المعارضة الرسمية في كندا، حزب المحافظين، المحكمة بأنها "انتهاك لمبادئ النظام القانوني الدولي". الاتهام "هجوم وقح وغير أمين على الشعب اليهودي والدولة اليهودية".
عوفر كاسيف، سياسي إسرائيلي يمثل حزب حداش اليساري، وقع على عريضة جنوب أفريقيا واتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.ورداً على ذلك، بدأ المشرعون إجراءات لطرده من الكنيست.فشل الاقتراح في النهاية في الحصول على الأغلبية العظمى المطلوبة في الكنيست واحتفظ كاسيف بمقعده.ومع ذلك، رفض مسؤولون إسرائيليون آخرون الحكم واتهم وزيران في الحكومة الائتلافية المحكمة بالتحيز معاداة السامية.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "ليس من التشهير الدموي أن نستنكر الفشل في محاسبة الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين الذين قتلوا مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أو إطالة أمد الحرب التي أثار سلوكها مخاوف جسيمة بشأن القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
صرح وزير خارجية الظل البريطاني ديفيد لامي بأن الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية "يحدد إجراءات مؤقتة عاجلة يجب اتباعها. ويجب على إسرائيل الآن الامتثال للأوامر الواردة في هذا الحكم بالكامل".
وقالالمجلس الوطني للمسلمين الكنديينإنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" إزاء رد الحكومة الكندية.
أدانت الجماعات المسيحية الصهيونية في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، بما في ذلك شبكة الرؤية المسيحية، وجسور السلام، والسفارة المسيحية الدولية في القدس، قرار حكومتهم بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.
بعد أسبوع واحد من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها المؤقت، صرح وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن إسرائيل تتجاهل أمر المحكمة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 1000 شخص في تلك الأيام السبعة.كانت إسرائيل تحاول منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أشار بعض النشطاء إما إلى الرهائن الذين ما زالوا في غزة أو على صلة بهم، حتى بعد القرار.ذكرت منظمة الإغاثة الإسلامية، وهي مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة، في 9 فبراير/شباط أن الوضع في غزة قد ساء منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها المؤقت.
في 5 فبراير 2024، أعلنت وحدة الطيران التابعة لشركة إيتوتشو أنها أنهت شراكتها الاستراتيجية مع شركة إلبيت سيستمز، مستشهدة بالأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.في 6 فبراير، أعلنت حكومة والونيا في بلجيكا أنها علقت مؤقتًا تراخيص تصدير الذخيرة إلى إسرائيل، مستشهدة بالحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية.
اعتبارًا من 10 فبراير/شباط، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدةفرانشيسكا ألبانيزإن إسرائيل تنتهك على ما يبدو أوامر محكمة العدل الدولية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 1,755 فلسطينيًا منذ صدور الأمر، واستمرت في منع المساعدات الإنسانية لسكان غزة.وفي 15 فبراير/شباط، صرح أليكس دي وال، وهو أكاديمي بريطاني، أنه بدلاً من الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، قامت إسرائيل بدلاً من ذلك "بتكثيف نشاطها".ذكرت منظمة العفو الدولية في 26 فبراير أن إسرائيل فشلت في اتخاذ "الحد الأدنى" من الخطوات للامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، بينما خلقت "واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".ذكرت هيومن رايتس ووتش أن إسرائيل "فشلت في الالتزام" بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وارتكبت بدلاً من ذلك "أفعال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب".
وبناءً على أمر المحكمة، قدمت إسرائيل في 26 فبراير/شباط 2024 تقريرًا حول الإجراءات المتخذة للامتثال للحكم المؤقت.قالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل لم تمتثل لإجراء مؤقت واحد على الأقل، مشيرة إلى أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة بعد الحكم كان أقل مما كان عليه في الأسابيع التي سبقته.وقالت منظمة العفو الدولية بالمثل إن إسرائيل لم تمتثل لحكم محكمة العدل الدولية لضمان توفير المساعدات الكافية للفلسطينيين في غزة. ووصفمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، ما يحدث في غزة بأنه "حالة إبادة جماعية".وذكرتأوكسفامأن "خطر الإبادة الجماعية يتزايد في شمال غزة لأن حكومة إسرائيل تتجاهل أحد الأحكام الرئيسية لمحكمة العدل الدولية، المتمثل في توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".وذكرتأطباء بلا حدودأنه «لا يوجد أي مؤشر على أن القوات الإسرائيلية تحاول الحد من الخسائر في أرواح المدنيين أو تخفيف معاناة الناس».
في 9 يناير 2024، أعلنت رسالة مفتوحة إلى محكمة العدل الدولية وقعها أكثر من 600 إسرائيلي دعمهم لقضية جنوب إفريقيا.في 18 يناير/كانون الثاني، كتبت مجموعة من الناجين من الإبادة الجماعية في البوسنة رسالة مفتوحة إلى محكمة العدل الدولية، حثت فيها المحكمة على "تنفيذ التدابير المؤقتة اللازمة بسرعة لحماية الفلسطينيين في غزة" وتجنب تكرار "الخطأ الفادح" المتمثل في الفشل في حماية المدنيين. من الإبادة الجماعية.