الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية

الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية(بالإنجليزية:American Civil Liberties Union)‏ هيمنظمة غير ربحيةوغير حزبية تعتبر ان مهمتها «الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات مضمونة إلى كل شخص في هذا البلد بموجب الدستور وقوانينالولايات المتحدةالفردية».يعمل من خلال التقاضي وكسب التأييد، وتثقيف المجتمع. تأسست في عام 1920 من قبل روجر بالدوين، كريستال ايستمان، والتر نيليس، واتحاد الحريات المدنية لديها أكثر من 500,000 أعضاء، وتبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من 100 مليون دولار. الشركات التابعة لاتحاد الحريات المدنية تنشط في جميع الولايات ال 50وبورتوريكو. تقدم اتحاد الحريات المدنية المساعدة القانونية في الحالات التي تعتبر ان الحرية المدنية في خطر. الدعم القانوني من اتحاد الحريات المدنية يمكن أن تتخذ شكل التمثيل القانوني المباشر، أو استشارات القانوية.
تنشط الشركات المحلية التابعة له في جميع الولايات الخمسين ومقاطعتي كولومبيا وبورتوريكو. يقدم المساعدة القانونية في الحالات التي تتعرض فيها الحريات المدنية للخطر. يمكن أن يأخذ الدعم القانوني منه شكل التمثيل القانوني المباشر أو إعداد ملخصات أصدقاء المحكمة التي تعبر عن الحجج القانونية عندما توفر شركة قانونية أخرى تمثيلًا آخر.
تشغل جماعات الضغط التابعة للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مناصب السياسة التي أنشأها مجلس الإدارة بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص والمنظمات في الدعاوى القضائية. تشمل المناصب الحالية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: معارضة عقوبة الإعدام ودعم زواج المثليين وحق المثليين في التبني ودعم حقوق تحديد النسل والإجهاض والقضاء على التمييز ضد النساء والأقليات ومثليي الجنس ودعم حقوق السجناء ومعارضة التعذيب ومعارضة تفضيل الحكومة للديني على اللاديني أو اعتقادات معينة عن غيرها.
يتكون الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من الناحية القانونية من منظمتين منفصلتين ولكنهما غير مرتبطين بشكل وثيق:
تشترك كلتا المنظمتين في دعاوى الحقوق المدنية والدعوة والتعليم، وتُعفى التبرعات للمجموعة 501 (سي) (3) من الضرائب، ويمكن فقط للمجموعة 501 (سي) (4) المشاركة في ممارسة الضغط السياسي غير المحدود. تشترك المنظمتان في الحيز المكتبي نفسه والموظفين.
تم تأسيس اتحاد الحريات المدنية في عام 1920 من قبل لجنة تضمنتهيلين كيلر،وروجر ناش بالدوين،وكريستال إيستمان،وولتر نيليس،وموريس إرنست،وألبرت ديسيلفر،وآرثر غارفيلد هايز،وجين أدامز،وفيليكس فرانكفورتر،وإليزابيث جورلي فلين،وروز شنايدرمان.كان تركيزها علىحرية التعبير، في المقام الأول للمتظاهرين المناهضين للحرب.تم تأسيسها رداً علىغارات بالمرالمثيرة للجدل، والتي شهدت اعتقال الآلاف من المتطرفين في قضايا انتهكت حماية البحث الدستوري والمصادرة.خلال عشرينيات القرن الماضي، وسع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نطاقه ليشمل حماية حقوق حرية التعبير للفنانين والعمال المضربين، والعمل معالرابطة الوطنية لتقدم الملونين(NAACP) لتقليلالعنصريةوالتمييز. خلال الثلاثينيات، بدأ اتحاد الحريات المدنية في الانخراط في العمل لمكافحةسوء سلوك الشرطةودعمحقوق الأمريكيين الأصليين. تضمنت العديد من قضايا اتحاد الحريات المدنية الأمريكية الدفاع عن أعضاءالحزب الشيوعيوشهود يهوه. في عام 1940، صوتت قيادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لاستبعاد الشيوعيين من مناصبهم القيادية، وهو قرار تم إلغاؤه في عام 1968. خلالالحرب العالمية الثانية، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن المواطنين اليابانيين الأمريكيين، وحاول دون جدوى منع نقلهم قسرًا إلىمعسكرات الاعتقال. أثناء الالحرب الباردة، سيطرالمناهضون للشيوعيةعلى مقر اتحاد الحريات المدنية، لكن العديد من المنتسبين المحليين دافعوا عن أعضاء الحزب الشيوعي.
بحلول عام 1964، ارتفع عدد الأعضاء إلى 80000، وشارك اتحاد الحريات المدنية في الجهود المبذولة لتوسيعالحريات المدنية. في الستينيات، واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي جهوده المستمرة منذ عقود لفرضالفصل بين الكنيسة والدولة. دافعت عن العديدمن النشطاء المناهضين للحربخلالحرب فيتنام. كان اتحاد الحريات المدنية متورطًا فيقضيةميراندا، التي تناولت سلوك الشرطة أثناء الاستجواب، وفيقضيةنيويورك تايمز، التي وضعت تدابير حماية جديدة للصحف التي تغطي أنشطة الحكومة. في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، غامر اتحاد الحريات المدنية في مجالات قانونية جديدة، تشمل حقوق المثليين والطلاب والسجناء والفقراء. في القرن الحادي والعشرين، حارب اتحاد الحريات المدنية تدريس نظريةالخلقفي المدارس العامة وتحدى بعض أحكامتشريعات مكافحة الإرهابباعتبارها تنتهك الخصوصية والحريات المدنية. ارتفعت عمليات جمع التبرعات والعضوية بعدالانتخابات الرئاسية لعام 2016، وبلغ عدد الأعضاء الحاليين في اتحاد الحريات المدنية أكثر من 1.2 مليون.
ترأس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رئيس ومدير تنفيذي هما سوزان إن. هيرمان وأنتوني روميرو تباعًا في عام 2015.يترأس الرئيس مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ويؤمّن جمع التبرعات ويسهّل وضع السياسات. يدير المدير التنفيذي العمليات اليومية للمنظمة. يتكون مجلس الإدارة من ثمانين شخصًا من ضمنهم ممثلون من كل جهة تابعة للدولة بالإضافة إلى مندوبين عموميين. يقع المقر الرئيس للمنظمة في شارع 125 برود ستريت، وهو ناطحة سحاب مكونة من أربعين طابقًا تقع في منهاتن السفلى في مدينةنيويورك.
لا توافق قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دائمًا على القرارات السياسية، ونمت اختلافات الرأي داخل مجلس القيادة في بعض الأحيان لتصبح مناقشات رئيسة.اندلع نقاش داخلي في عام 1937 حول ما إذا كان يجب الدفاع عن حق هنري فورد في نشر الأدب المناهض للاتحاد. دار نقاش حاد حول احتمالية منع الشيوعيين من استلام أدوار قيادية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في عام 1939. انقسمت مواقف المجلس في الدفاع عن الشيوعيين أو عدم الدفاع عنهم خلال أوائل الخمسينيات والحرب الباردة المكارثيّة.
نشأ انقسام حول احتمالية تمثيل نشاط بنيامين سبوك المناهض للحرب في عام 1968. انقسمت القيادة مبدئيًا حول ما إذا كانت ستدعو إلى عزل الرئيس نيكسون وعزله من منصبه، وذلك مع استمرار تناقل فضيحة ووترغيت في عام 1973. حدث تعارض داخلي في عام 2005 حول ما إذا كان ينبغي فرض قانون تقييد المناقشة على موظفي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أم لا لمنع نشر النزاعات الداخلية.
حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إيرادات مجتمعة من الدعم وأرباحًا بقيمة 100.4 مليون دولار يعود مصدرها من المنح بنسبة 50.5% وتبرعات عضوية بنسبة 25.4% وخدمات قانونية متبرع بها بنسبة 7.6% والتوريث بوصايا بنسبة 16.2% والأرباح بنسبة 0.9% وذلك في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014. تُعامل رسوم العضوية بمثابة تبرعات، ويختار الأعضاء المبلغ الذي يدفعونه سنويًا إذ يبلغ متوسطه حوالي 50 دولارًا لكل عضو.
بلغت نفقات كل من الاتحاد والمؤسسة مجتمعين مبلغًا قدره 133.4 مليون دولار في السنة المنتهية في 31 مارس في عام 2014، وصُرفت على البرامج بنسبة 86.2% والإدارة بنسبة 7.4% وتوفير التمويل بنسبة 8.2%. (انخفض صافي الأصول العام للمنظمة بقيمة 2.1 مليون دولار بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات الأخرى في صافي الأصول بقيمة تزيد عن 30.9 مليون دولار من مصادر مثل دخل الاستثمار). قيّدت المؤسسة نحو 70% من الميزانية العامة في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 بشكل متوسط، وقيّد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نحو 30% منها.
يطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التبرعات لمؤسسته الخيرية. اعتمد مكتب الأعمال الأفضل على الاتحاد، وصنف مستكشف الأعمال الخيرية الاتحاد بتصنيف أربع نجوم. تسعى الشركات التابعة المحلية إلى الحصول على تمويلها الخاص، ويتلقى البعض أيضًا أموالًا من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الوطني مع حجم ومقدار هذه المساعدة واختلافها من ولاية إلى أخرى. تقدم المنظمة الوطنية إعانات للشركات الصغيرة التابعة التي تفتقر إلى الموارد الكافية لتحقق الاكتفاء الذاتي، فتلقى فرع الاتحاد في ولاية وايومنغ مثل هذه الإعانات حتى أبريل في عام 2015، وذلك عندما أُغلق المكتب هناك باعتبار هذا جزءًا من جولة لتسريح العمال في مركز الاتحاد الوطني.
رفض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أكتوبر في عام 2004 مبلغًا قيمته 1.5 مليون دولار من كل من مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر؛ بسبب تبني هذه المؤسسات بعضًا من قانون باتريوت في الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقات التبرع الخاصة بهم، ومن ضمنها بند ينص على عدم ذهاب أي من الأموال إلى «تغطية نفقات الإرهاب أو غيره من أنشطة غير مقبولة». ينظر الاتحاد إلى هذا البند، سواء في القانون الفيدرالي أو في اتفاقيات المتبرعين، باعتباره تهديدًا للحريات المدنية قائلًا إنه فضفاض للغاية وغامض.
نظرًا لطبيعة عملها القانوني، غالبًا ما يشارك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في التقاضي ضد الهيئات الحكومية، والتي تكون محمية بشكل عام من الأحكام النقدية السلبية؛ قد يُطلب من مدينة أو ولاية أو وكالة فيدرالية تغيير قوانينها أو التصرف بشكل مختلف، ولكن لا يتعين عليها دفع تعويضات مالية إلا بموجب تنازل قانوني صريح. في بعض الحالات، يسمح القانون للمدعين الذين يقاضون الهيئات الحكومية بنجاح لجمع تعويضات مالية أو تعويضات مالية أخرى. على وجه الخصوص، فإنقانون منح أتعاب محامي الحقوق المدنية لعام 1976يترك الحكومة مسؤولة في بعض قضايا الحقوق المدنية. تعتبر رسوم الرسوم بموجب قانون الحقوق المدنية هذا بمثابة «تعويض عادل» وليس تعويضات، ولا تتمتع الهيئات الحكومية بالحصانة من التعويض العادل.بموجب قوانين مثل هذه، فإن اتحاد الحريات المدنية والفروع التابعة له في الدولة يشاركون أحيانًا في الأحكام النقدية ضد الوكالات الحكومية. في عام 2006، سعىقانون حماية التعبيرات العامة عن الدينإلى منع الأحكام المالية في حالة خاصة لانتهاكات الفصل بين الكنيسة والدولة.
تلقى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رسومًا من المحكمة من المعارضين، فتلقّت الشركة التابعة لجورجيا مثلًا رسومًا بقيمة 150 ألف دولار بعد مقاضاة المحافظة التي تطالب بإزالة عرض قضية الوصايا العشر من محكمتها، إذ أدت قضية الوصايا العشر الثانية في الولاية (ولكن في مقاطعة مختلفة) إلى حكم مالي بقيمة 74.462 دولار. طُلب من ولاية تينيسي دفع مبلغ قيمته 50 ألف دولار وولاية ألاباما مبلغ 175 ألف دولار وولاية كنتاكي مبلغ 121500 دولار بعد إصدار الحكم في قضايا مماثلة لقضية الوصايا العشر.
يتم تنفيذ معظم عبء عمل المنظمة من قبل الشركات التابعة لها المحلية. هناك منظمة منتسبة واحدة على الأقل في كل ولاية، بالإضافة إلى منظمة واحدة في واشنطن العاصمة وفي بورتوريكو. كاليفورنيا لديها ثلاث شركات تابعة.تعمل الشركات التابعة بشكل مستقل عن المنظمة الوطنية؛ كل شركة منتسبة لديها طاقمها الخاص، والمدير التنفيذي، ومجلس الإدارة، والميزانية. تتكون كل شركة تابعة من شركتين غير ربحيين: شركة501 (c) (3)لا تقوم بممارسة الضغط، وشركة501 (c) (4)التي يحق لها ممارسة الضغط.
الشركات التابعة لاتحاد الحريات المدنية هي الوحدة الأساسية لمنظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وتشارك في التقاضي والضغط والتعليم العام. على سبيل المثال، في فترة عشرين شهرًا بدءًا من يناير 2004، شاركفرع نيوجيرسي التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكيفي 51 حالة وفقًا لتقريرهم السنوي – خمسة وثلاثون قضية في محاكم الولايات، وستة عشر فيمحكمة اتحادية. قدموا التمثيل القانوني في ثلاث وثلاثين من تلك القضايا، وعملوا كصديق في الثمانية عشر المتبقية. وأدرجوا قائمة بأربعة وأربعين محاميا متطوعا ساعدوهم في تلك القضايا.
اعتبارًا من يناير 2012، تضمنت بيانات الموقف الرسمي لاتحاد الحريات المدنية السياسات التالية:
يتم دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من قبل مجموعة متنوعة من الأشخاص والمنظمات. كان هناك أكثر من مليون عضو في عام 2017، ويتلقى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي سنويًا آلاف المنح من مئات المؤسسات الخيرية. شمل حلفاء اتحاد الحريات المدنية في الإجراءات القانونيةالرابطة الوطنية لتقدم الملونين،والمؤتمر اليهودي الأمريكي،والناس من أجل الطريقة الأمريكية،والرابطة الوطنية للبنادق،ومؤسسة الحدود الإلكترونية،والأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولةوالمنظمة الوطنية للمرأة.
تم انتقاد اتحاد الحريات المدنية من قبلالليبراليينمثل عندما استبعدالشيوعيينمن صفوف قيادته، عندما دافع عنالنازيين الجدد، عندما رفض الدفاع عنبول روبسون، أو عندما عارض إقرارقانون علاقات العمل الوطنيةعلى العكس من ذلك، فقد انتقدهاالمحافظونمثل عندما جادلوا ضد الصلاة الرسمية في المدارس العامة، أو عندما عارضواقانون باتريوت.دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي شخصيات محافظة مثلراش ليمبووجورج والاسوهنري فوردوأوليفر نورثبالإضافة إلى شخصيات ليبرالية مثلديك جريجوريوروكويل كينتوبنجامين سبوك.
أحد المصادر الرئيسية للنقد هي القضايا القانونية التي يمثل فيها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي فردًا أو منظمة تروج لوجهات نظر هجومية أو غير شعبية مثلكو كلوكس كلانوالنازيين الجددوأمة الإسلاموجمعية حب الرجل / الفتى في أمريكا الشماليةوويستبورو الكنيسة المعمدانيةأوتجمع اليمين.اعتبارًا من عام 2000، استجاب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تاريخيًا لهذا النقد بالقول «من السهل الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون الرسالة شيئًا يجده كثير من الناس معقولًا على الأقل. لكن الدفاع عن حرية التعبير يكون أكثر أهمية عندما تكون الرسالة من أكثر الناس إثارة للاشمئزاز».ومع ذلك، بعد مسيرة توحيد اليمين في 17 أغسطس 2017، أعلن المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية أن «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لن يدافع بعد الآن عن مجموعات الكراهية التي تحتج بالأسلحة النارية».
ردّ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على هذه الانتقادات بقوله: «من السهل الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون الرسائل شيئًا يجده الكثير من الناس منطقيًا، ولكن يكون الدفاع عن حرية التعبير أكثر انتقادًا عندما تكون هذه الرسالة من أكثر الرسائل بُغضًا في نظر الناس».
تم تطوير اتحاد الحريات المدنية من المكتبالوطني للحريات المدنية(CLB)، الذي شارك في تأسيسه في عام 1917 أثناءالحرب العالمية الأولى منقبل المحامي الناشطكريستال إيستمانوروجر ناش بالدوين.كان تركيز CLB علىحرية التعبير، وبشكل أساسيالخطابالمناهض للحرب، وعلى دعمالمستنكفين ضميريًاالذين لا يريدون الخدمة في الحرب العالمية الأولى.
أيدت ثلاثة قراراتللمحكمة العليا للولايات المتحدةفي عام 1919 إدانات بموجب قوانين ضد أنواع معينة من الخطاب المناهض للحرب. في عام 1919، أيدت المحكمةإدانةزعيمالحزب الاشتراكيتشارلز شينكلنشره أدبيات مناهضة للحرب.فيDebs v.الولايات المتحدة،أيدت المحكمة إدانةيوجين دبس. بينما أيدت المحكمة إدانة للمرة الثالثة فيقضية أبرامز ضد.الولايات المتحدة، كتب القاضيأوليفر ويندل هولمزمعارضة مهمة تم استيعابها تدريجياً كمبدأ أمريكي: حث المحكمة على معاملةحرية التعبيركحق أساسي، والذي نادراً ما يجب تقييده.
في عام 1918، استقال كريستال ايستمان من المنظمة بسبب مشاكل صحية.بعد تولي القيادة الوحيدة لـ CLB، أصر بالدوين على إعادة تنظيم المنظمة. أراد تغيير تركيزها من التقاضي إلى العمل المباشر والتعليم العام.
وافق مديرو CLB، وفي 19 يناير 1920، شكلوا منظمة تحت اسم جديد، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.على الرغم من أن عددًا قليلاً من المنظمات الأخرى في الولايات المتحدة في ذلك الوقت ركزت على الحقوق المدنية، مثلالرابطة الوطنية لتقدم الملونين(NAACP)ورابطة مكافحة التشهير(ADL)، كان اتحاد الحريات المدنية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أول من لم يمثل مجموعة معينة من الأشخاص، أو موضوع واحد.مثل المكتبالوطني للحريات المدنية، تابعتالرابطة الوطنية لتقدم الملونينالتقاضي للعمل على الحقوق المدنية، بما في ذلك الجهود لإلغاءحرمانالأمريكيين الأفارقة في الجنوب الذي حدث منذ مطلع القرن.
خلال العقود الأولى لاتحاد الحريات المدنية، استمر بالدوين كقائد له. جذبت جاذبيته وطاقته العديد من المؤيدين لمجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورتب القيادة.كان بالدوين زاهدًا، وكان يرتدي ثيابًا بسيطة، ويقرص البنسات، ويعيش براتب ضئيل للغاية.تم توجيه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من قبل لجنة تنفيذية، ولم يكن ديمقراطيًا أو مساواتًا بشكل خاص. أسفرت قاعدة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك عن هيمنتها على أشخاص من المدينة والولاية.جاء معظم تمويل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المؤسسات الخيرية، مثلصندوق جارلاند.
في عشرينيات القرن الماضي، كانت الرقابة الحكومية شائعة. تمت مصادرة المجلات بشكل روتيني بموجبقوانين كومستوكلمكافحة الفحش ؛ ورُفضت تصاريح التجمعات العمالية في كثير من الأحيان ؛ وعمليًا تم حظر جميع الأدبيات المناهضة للحرب أو الحكومة.امتلك المحافظون اليمينيون قدرًا هائلاً من السلطة، وغالبًا ما تم استنكار النشطاء الذين روجوا للنقابات أو الاشتراكية أو الإصلاح الحكومي على أنهم غير أمريكيين أو غير وطنيين.في إحدى الأمثلة النموذجية في عام 1923، تم القبض على المؤلفأبتون سنكليرلمحاولته قراءةالتعديل الأولخلال مسيرةعمال الصناعة في العالم.
كانت قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية منقسمة حول كيفية مواجهة انتهاكات الحقوق المدنية. اعتقد أحد الفصائل، بما في ذلك بالدوينوآرثر جارفيلد هايزونورمان توماس، أن العمل العسكري المباشر هو أفضل طريق.كان هايز هو الأول من بين العديد من المحامين الناجحين الذين تخلوا عن ممارساتهم الخاصة للعمل في اتحاد الحريات المدنية.مجموعة أخرى، بما في ذلكوالتر نيليسووالتر بولاكشعرت أن الدعاوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة العليا هي أفضل طريقة لتحقيق التغيير.عملت كلتا المجموعتين جنبًا إلى جنب، لكنهما تبجلتا بنفس القدر قانون الحقوق ودستور الولايات المتحدة.
خلال عشرينيات القرن الماضي، كان التركيز الأساسي لاتحاد الحريات المدنية على حرية التعبير بشكل عام، والتعبير داخل الحركة العمالية بشكل خاص.نظرًا لأن معظم جهود الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كانت مرتبطة بالحركة العمالية، فقد تعرض اتحاد الحريات المدنية نفسه لهجوم شديد من الجماعات المحافظة، مثلالفيلق الأمريكي،والاتحاد المدني الوطني، ورابطة الدفاع الصناعي والجمعيات الوطنية المتحالفة.
بالإضافة إلى العمل، قاد اتحاد الحريات المدنية أيضًا جهودًا في المجالات غير العمالية، على سبيل المثال، تعزيز حرية التعبير في المدارس العامة.تم منع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نفسه من التحدث في المدارس العامة بنيويورك في عام 1921.كما دعم اتحاد الحريات المدنية، الذي يعمل معالجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، قضايا التمييز العنصري.دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حرية التعبير بغض النظر عن الآراء التي يتم تبنيها. على سبيل المثال، كان «كو كلوكس كلان» (KKK) الرجعي المناهض للكاثوليكية والمناهض للسود هدفًا متكررًا لجهود الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لكن اتحاد الحريات المدنية دافع عن حقكو كلوكس كلانفي عقد اجتماعات في عام 1923كانت هناك بعض الحقوق المدنية التي لم يبذل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جهداً للدفاع عنها في عشرينيات القرن الماضي، بما في ذلك الرقابة على الفنون، وقضاياالبحث والمصادرة الحكومية،والحق في الخصوصية، أوالتنصت على المكالمات الهاتفية.
تعرضالحزب الشيوعي في الولايات المتحدةللمضايقة والقمع بشكل روتيني من قبل المسؤولين الحكوميين، مما جعله العميل الأساسي لاتحاد الحريات المدنية.في الوقت نفسه، كان الشيوعيون عدوانيين للغاية في تكتيكاتهم، وغالبًا ما شاركوا في سلوك غير قانوني مثل حرمانهم من عضوية الحزب تحت القسم. أدى هذا إلى صراعات متكررة بين الشيوعيين واتحاد الحريات المدنية.هاجم القادة الشيوعيون أحيانًا اتحاد الحريات المدنية، لا سيما عندما دافع اتحاد الحريات المدنية عن حقوق حرية التعبير للمحافظين، بينما حاول الشيوعيون تعطيل خطابات منتقدي الاتحاد السوفيتي.استمرت هذه العلاقة المضطربة بين المجموعتين لعقود.
عندما وصل عام 1925  –  بعد خمس سنوات من تشكيل اتحاد الحريات المدنية  –  لم تحقق المنظمة أي نجاح تقريبًا في إظهار جهودها.تغير ذلك في عام 1925، عندما أقنع اتحاد الحريات المدنية الأمريكيجون تي سكوبسبتحدي قانون تينيسي المناهضللتطورفيقضية ولاية تينيسي ضد.جون توماس سكوبس. ترأسكلارنس دارو، عضو اللجنة الوطنية لاتحاد الحريات المدنية، الفريق القانوني لشركة سكوبس. ادعى الادعاء، بقيادةوليام جينينغز بريان، أن الكتاب المقدس يجب أن يفسر حرفيا في تعليمالخلقفي المدرسة. خسر اتحاد الحريات المدنية القضية وتم تغريم سكوبس بمبلغ 100 دولار. وفي وقت لاحق أيدت المحكمة العليا في تينيسي القانون لكنها أبطلت الحكم لأسباب فنية.
كانت محاكمة سكوبس نجاحًا استثنائيًا في العلاقات العامة لاتحاد الحريات المدنية.أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معروفًا في جميع أنحاء أمريكا، وأدت القضية إلى أول تأييد لاتحاد الحريات المدنية من قبل صحيفة أمريكية كبرى.واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي النضال من أجل فصل الكنيسة عن الدولة في الفصول الدراسية، عقدًا بعد عقد، بما في ذلك قضية عام 1982ماكلين ضد.أركنساسوقضيةكيتسميلر ضد مدارسدائرة مدارس منطقة دوفر لعام 2005.
شارك بالدوين نفسه في انتصار مهم لحرية التعبير في عشرينيات القرن الماضي، بعد أن قُبض عليه لمحاولته التحدث في تجمع حاشد لعمال المطاحن المضربين في نيوجيرسي. على الرغم من أن القرار اقتصر على ولاية نيو جيرسي، إلا أن حكم محكمة الاستئناف في عام 1928 أعلن أن الضمانات الدستورية لحرية التعبير يجب أن تُعطى «بناء ليبرالي وشامل»، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول رئيسية فيحركة الحقوق المدنية، مما يشير إلى تحول الرأي القضائي لصالح الحقوق المدنية.
كانت قضية جيتاو ضدنيويورك، حيث تم اعتقالبنيامين جيتلولانتهاكه قانون الولاية ضد التحريض على الفوضى والعنف، عندما وزع مؤلفات تروج للشيوعية.على الرغم من أن المحكمة العليا لم تنقض إدانة غيتلو، إلا أنها تبنت موقف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (الذي سمي لاحقًابمبدأ التأسيس) بأن التعديل الأول لحرية التعبير ينطبق على قوانين الولاية، وكذلك القوانين الفيدرالية.
بعد الحرب العالمية الأولى، عاد العديد من الأمريكيين المولودين في البلاد إلى المخاوف بشأن استيعاب المهاجرين والمخاوف بشأن القيم «الأجنبية»؛ أرادوا أن تقوم المدارس العامة بتعليم الأطفال أن يكونوا أمريكيين. صاغت العديد من الولايات قوانين مصممة لاستخدام المدارس للترويج لثقافة أمريكية مشتركة، وفي عام 1922، أقر ناخبو ولايةأوريغون قانون التعليم الإلزامي في ولاية أوريغون. كان القانون يهدف في المقام الأول إلى القضاء علىالمدارس الضيقة، بما في ذلك المدارس الكاثوليكية.تم الترويج لها من قبل مجموعات مثلفرسان بيثياس، واتحاد الجمعيات الوطنية، ورابطة أوريغون للحكومة الجيدة،والنظام البرتقالي،وكو كلوكس كلان.
طلبقانون التعليم الإلزاميفي ولاية أوريغون من جميع الأطفال تقريبًا في ولاية أوريغون الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية وستة عشر عامًا الالتحاقبالمدارس العامةبحلول عام 1926.المدير المساعدروجر ناش بالدوين، وهو صديق شخصيللوك إي هارت، المحامي الأعلى والمستقبل آنذاكعرض الفارس الأعلى لفرسان كولومبوسالانضمام إلى الفرسان لتحدي القانون. تعهد فرسان كولومبوس بتقديم 10 آلاف دولار على الفور لمحاربة القانون وأي أموال إضافية ضرورية لإلحاق الهزيمة به.
أصبحت القضية معروفة باسمقضية بيرس ضدجمعية الأخوات، وهو قرار أساسيللمحكمة العليا بالولايات المتحدةأدى إلى توسيع نطاق تغطيةبند الإجراءات القانونية الواجبةفيالتعديل الرابع عشر. في قرار بالإجماع، رأت المحكمة أن القانون غير دستوري وأن الوالدين، وليس الدولة، لديهم السلطة لتعليم الأطفال كما يظنون أنه الأفضل.أيد الحرية الدينية للآباء والأمهات في تعليم أبنائهم في المدارس الدينية.
انقسم قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حول أفضل التكتيكات التي يمكن استخدامها لتعزيز الحريات المدنية. شعرت فيليكس فرانكفورتر كان هذا التشريع أفضل حل على المدى الطويل لأن المحكمة العليا لم يكن  –  في رأيه  –  أن لا) ولاية تفسيرات ليبرالية من لائحة الحقوق. لكنوالتر بولاكوموريس إرنستوزعماء آخرين شعروا أن قرارات المحكمة العليا هي أفضل طريق لضمان الحريات المدنية.تنبأت سلسلة من قرارات المحكمة العليا في عشرينيات القرن الماضي بتغير المناخ الوطني ؛ كانت المشاعر المعادية للراديكالية تتضاءل، وكان هناك استعداد متزايد لحمايةحرية التعبيروالتجمعمن خلال قرارات المحكمة.
كانت الرقابة شائعة في أوائل القرن العشرين. تحظر قوانين الولاية ومراسيم المدينة بشكل روتيني الكلام الذي يعتبر فاحشًا أو مسيئًا، وتحظر الاجتماعات أو الأدبيات التي تروج للنقابات أو المنظمات العمالية.ابتداءً من عام 1926، بدأ اتحاد الحريات المدنية في توسيع أنشطته المتعلقة بحرية التعبير لتشمل الرقابة على الفن والأدب.في ذلك العام، انتهكإتش إل مينكينقانون بوسطن عن طريق توزيع نسخ من مجلتهالأمريكيةالمحظورةميركوري. دافع عنه اتحاد الحريات المدنية وفاز بالبراءة.واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تحقيق انتصارات إضافية، بما في ذلك القضية التاريخيةللولايات المتحدة ضد كتاب واحدبعنوانيوليسيسفي عام 1933، والذي عكس الحظر الذي فرضته إدارة الجمارك على كتابيوليسيسلجيمس جويس.حقق اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نتائج مختلطة فقط في السنوات الأولى، ولم توضح المحكمة العليا أخيرًا قوانين الفحش فيقضية روث ضدالولايات المتحدةوالمذكرات ضد.حالاتماساتشوستس.
حظرتقوانين كومستوكتوزيع معلومات التثقيف الجنسي، بناءً على فرضية أنها كانت فاحشة وأدت إلى سلوك منحلتم تغريمماري وير دينيت300 دولار في عام 1928، لتوزيعها كتيبًا يحتوي على مواد للتربية الجنسية. استأنف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بقيادة موريس إرنست، إدانتها وفاز بالعكس، حيث حكمت القاضيةليرند هاندبأن الغرض الرئيسي من الكتيب هو «تعزيز التفاهم».
دفع النجاح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى توسيع جهوده في حرية التعبير إلى ما وراء العمل والخطاب السياسي، ليشمل الأفلام والصحافة والراديو والأدب.شكل اتحاد الحريات المدنية اللجنة الوطنية للتحرر من الرقابة في عام 1931 لتنسيق هذا الجهد.بحلول أوائل الثلاثينيات، كانتالرقابة في الولايات المتحدةتتضاءل.
عزز انتصاران كبيران في الثلاثينيات من القرن الماضي حملة اتحاد الحريات المدنية للترويج لحرية التعبير. فيسترومبرغ ضد كاليفورنيا، قررت المحكمة العليا في عام 1931، انحازت إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وأكدت حق عضو في الحزب الشيوعي بتحية العلم الشيوعي. كانت النتيجة هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المحكمة العلياشرط الإجراءات القانونيةفيالتعديل الرابع عشرلإخضاع الولايات لمتطلباتالتعديل الأول.في قضية نيير ضدمينيسوتا، كما قررت في عام 1931، قضت المحكمة العليا بأنه لا يجوز للولايات ممارسةضبط النفس المسبقوتمنع صحيفة من النشر، لمجرد أن الصحيفة اشتهرت بكونها فاضحة.
شهدت أواخر الثلاثينيات ظهور حقبة جديدة من التسامح في الولايات المتحدة.أشاد القادة الوطنيونبشرعة الحقوق، لا سيما أنها تحمي الأقليات، باعتبارها جوهر الديمقراطية.قرار المحكمة العليا لعام 1939 فيقضية لاهاي ضد.وأكدتلجنة التنظيم الصناعيحق الشيوعيين في تعزيز قضيتهم.حتى العناصر المحافظة، مثلنقابة المحامين الأمريكيين،بدأت في شن حملة من أجل الحريات المدنية، والتي كانت تعتبر لفترة طويلة مجالًا للمنظمات ذات الميول اليسارية. بحلول عام 1940، حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية العديد من الأهداف التي حددها في عشرينيات القرن الماضي، وكانت العديد من سياساته هي قانون الأرض.
في عام 1929، بعد انتصارات سكوبس ودينيت، أدرك بالدوين أن هناك دعمًا واسعًا وغير مستغل للحريات المدنية في الولايات المتحدة.اقترح بالدوين برنامجًا توسعًا لاتحاد الحريات المدنية، يركز على وحشية الشرطة، وحقوق الأمريكيين الأصليين، وحقوقالأمريكيين من أصل أفريقي، والرقابة في الفنون، والحريات المدنية الدولية.وافق مجلس الإدارة على خطة توسع بلدوين، باستثناء الجهود الدولية.
لعب اتحاد الحريات المدنية دورًا رئيسيًا في تمرير قانوننوريس لاغوارديا لعام1932، وهو قانون فيدرالي يحظر على أرباب العمل منع الموظفين من الانضمام إلى النقابات، وأوقف ممارسة حظر الإضرابات والنقابات وأنشطة تنظيم العمل باستخدام الأوامر الزجرية.كما لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا رئيسيًا في بدء جهود وطنية للحد من سوء السلوك (مثل انتزاع اعترافات كاذبة) داخل أقسام الشرطة، من خلال نشر تقرير «الخروجعنالقانون في تطبيق القانون»في عام 1931، تحت رعايةلجنة ويكرشام التابعةلهربرت هوفر.في عام 1934، ضغط اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من أجل تمريرقانون إعادة التنظيم الهندي، الذي أعاد بعض الحكم الذاتي إلى قبائل الأمريكيين الأصليين، وفرض عقوبات على اختطاف الأطفال الأمريكيين الأصليين.
على الرغم من تأجيل اتحاد الحريات المدنية إلى NAACP للتقاضي لتعزيز الحريات المدنية للأمريكيين من أصل أفريقي، شارك اتحاد الحريات المدنية في جهود تعليمية، ونشربلاك جاستيسفي عام 1931، وهو تقرير وثقالعنصرية المؤسسية فيجميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك عدم وجود حقوق التصويت، والفصل العنصري، والتمييز في نظام العدالة.بتمويل منصندوق جارلاند، شارك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا في إنتاجتقرير مارغولدالمؤثر، والذي حدد إستراتيجية للنضال من أجل الحقوق المدنية للسود.كانت خطة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هي إثبات أن السياسات «المنفصلة ولكن المتساوية» التي تحكم التمييز الجنوبي كانت غير قانونية لأن السود، في الواقع، لم يعاملوا على قدم المساواة.
في عام 1932 – بعد مرور اثني عشر عامًا على تأسيس اتحاد الحريات المدنية – لقد حققت نجاحًا كبيرًا ؛ تبنت المحكمة العليا مبادئ حرية التعبير التي تبناها اتحاد الحريات المدنية، وأصبح عامة الناس أكثر دعمًا للحقوق المدنية بشكل عام.لكنالكساد الكبيرجلب اعتداءات جديدة على الحريات المدنية. شهد عام 1930 زيادة كبيرة في عدد المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، ومضاعفة عدد حالات الإعدام خارج نطاق القانون، وتم حظر جميع اجتماعات العاطلين عن العمل في فيلادلفيا.
اقترحت إدارةفرانكلين دي روزفلتالصفقة الجديدةلمكافحة الكساد. كان لقادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي آراء متباينة حول الصفقة الجديدة، حيث شعر الكثيرون أنها تمثل زيادة في تدخل الحكومة في الشؤون الشخصية، ولأنإدارة التعافي الوطنيعلقت تشريعات مكافحة الاحتكار.لم يكن روزفلت مهتمًا شخصيًا بالحقوق المدنية، لكنه عين العديد منالمدافعين عن الحريات المدنيةفي مناصب رئيسية، بما في ذلك وزير الداخليةهارولد إيكيس، عضو اتحاد الحريات المدنية.
غالبًا ما كانت السياسات الاقتصادية لقادة الصفقة الجديدة تتماشى مع أهداف اتحاد الحريات المدنية، لكن الأهداف الاجتماعية لم تكن كذلك.على وجه الخصوص، تعرضت الأفلام إلى وابل من المراسيم المحلية التي تحظر العروض التي اعتبرت غير أخلاقية أو فاحشة.تم حظر حتى أفلام الصحة العامة التي تصور الحمل والولادة ؛ وكذلك كان عدد مجلةلايففي 11 أبريل 1938 والذي تضمن صورًا لعملية الولادة. حارب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي هذا الحظر، لكنه لم ينتصر.
اكتسبت الكنيسة الكاثوليكية نفوذًا سياسيًا متزايدًا في الثلاثينيات من القرن الماضي، واستخدمت نفوذها لتعزيز الرقابة على الأفلام، وتثبيط نشر معلومات تحديد النسل. أدى هذا الصراع بين اتحاد الحريات المدنية والكنيسة الكاثوليكية إلى استقالة آخر كاهن كاثوليكي من قيادة اتحاد الحريات المدنية في عام 1934 ؛ لن يتم تمثيل القس الكاثوليكي هناك مرة أخرى حتى السبعينيات.
لم يتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أي موقف رسمي بشأنخطة تعبئة المحكمة التيوضعها الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت لعام 1937، والتي هددت بزيادة عدد قضاة المحكمة العليا، ما لم تعكس المحكمة العليا مسارها وبدأت في الموافقة على تشريع الصفقة الجديدة.استجابت المحكمة العليا بإجراءتحول كبير في السياسة، ولم تعد تطبق قيودًا دستورية صارمة على البرامج الحكومية، وبدأت أيضًا في القيام بدور أكثر نشاطًا في حماية الحريات المدنية.
كان القرار الأول الذي ميز الاتجاه الجديد للمحكمة هودي جونج ضدأوريغون، حيث تم إلقاء القبض على منظم عمالي شيوعي لدعوته إلى اجتماع لمناقشة النقابات.دافع محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنيةأوزموند فراينكل، الذي يعمل معالدفاععنالعمل الدولي، عن دي جونج في عام 1937، وحقق انتصارًا كبيرًا عندما قضت المحكمة العليا بأن "التجمع السلمي لمناقشة قانونية لا يمكن اعتباره جريمة.كانت قضية دي جونج بمثابة بداية لحقبة استمرت لعشرات السنين، أسس خلالها المعينون من قبل روزفلت (بقيادةهوغو بلاك،وويليام أو دوغلاس،وفرانك مورفي) مجموعة من قانون الحريات المدنية.في عام 1938، كتب القاضيهارلان ف. ستون"الحاشية الرابعة" الشهيرة فيقضية الولايات المتحدة ضدشركة منتجات كارولين. حيث اقترح أن قوانين الدولة التي تعرقل الحريات المدنية سوف – من الآن فصاعدا – تتطلب تبريرًا مقنعًا.
اقترح السناتورروبرت ف.فاغنرقانون علاقات العمل الوطنيةفي عام 1935، والذي مكّن العمال من تكوين نقابات. ومن المفارقات أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بعد 15 عامًا من النضال من أجل حقوق العمال، عارض القانون في البداية (لم يتخذ موقفًا فيما بعد بشأن التشريع) لأن بعض قادة اتحاد الحريات المدنية كانوا يخشون زيادة السلطة التي يمنحها القانون للحكومة.شكلالمجلس الوطني للعلاقات العمالية(NLRB) الذي تم تشكيله حديثًا معضلة لاتحاد الحريات المدنية، لأنه أصدر في عام 1937 أمرًا إلىهنري فورد، يمنع فورد من نشر الأدبيات المناهضة للاتحاد.اعتاد جزء من قيادة اتحاد الحريات المدنية (ACLU) على الانحياز إلى جانب العمال، وهذا الفصيل دعم عملالمجلس الوطني للعلاقات العمالية.لكن جزءًا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيد حق فورد في حرية التعبير.اقترح زعيم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية،آرثر غارفيلد هايز، حلاً وسطًا (يدعم نقابة عمال السيارات، ويؤيد أيضًا حق فورد في التعبير عن آرائه الشخصية)، لكن الانقسام سلط الضوء على انقسام أعمق سيصبح أكثر بروزًا في السنوات القادمة.
كان دعم اتحاد الحريات المدنية لـالمجلس الوطني للعلاقات العماليةتطوراً رئيسياً لاتحاد الحريات المدنية، لأنه كان المرة الأولى التي يقبل فيها أن تكون وكالة حكومية مسؤولة عن دعم الحريات المدنية.حتى عام 1937، شعر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الحقوق المدنية يتم دعمها بشكل أفضل من قبل المواطنين والمنظمات الخاصة.
اقترحت بعض الفصائل في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية اتجاهات جديدة للتنظيم. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، اقترحت بعض الشركات التابعة المحلية تحويل تركيزها من إجراءات استئناف الحريات المدنية، إلى جمعية مساعدة قانونية، تتمحور حول المكاتب الأمامية للمخازن في الأحياء ذات الدخل المنخفض. رفض مدراء اتحاد الحريات المدنية الأمريكي هذا الاقتراح.أراد أعضاء آخرون من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن يحول اتحاد الحريات المدنية تركيزه إلى الساحة السياسية، وأن يكون أكثر استعدادًا للتنازل عن مثلهم العليا من أجل عقد صفقات مع السياسيين. كما تم رفض هذه المبادرة من قبل قيادة اتحاد الحريات المدنية.
أدى دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للمتهمين بوجهات نظر لا تحظى بشعبية، وأحيانًا متطرفة، إلى ظهور العديد من القضايا التاريخية في المحاكم وأرسى الحريات المدنية الجديدة.أحد هؤلاء المتهمين كانشهود يهوه، الذين شاركوا فيعدد كبير من قضايا المحكمة العليا.تضمنت الحالات التي دعمها اتحاد الحريات المدنيةلوفيل ضد.مدينة غريفين(التي ألغت قانون المدينة الذي يتطلب تصريحًا قبل أن يتمكن أي شخص من توزيع «المطبوعات من أي نوع»)؛في قضية مارتن ضد ستروثرز(التي ألغت مرسومًا يحظر التصويت من الباب إلى الباب)؛وكانتويل ضد.كونيتيكت(التي نقضت إدانة شاهد كان يلقي خطابًا مهينًا في زاوية شارع).
وشملت أهم القضايا القوانين التي تتطلب تحية العلم.شعر شهود يهوه أن تحية العلم يتعارض مع معتقداتهم الدينية. أُدين طفلان في عام 1938 بتهمة عدم تحية العلم.دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي استئنافهم أمام المحكمة العليا، لكن المحكمة أكدت الإدانة، في عام 1940.ولكن بعد ثلاث سنوات، في قضيةمجلس ولاية فرجينيا الغربية للتعليم ضد بارنيت، عكست المحكمة العليا نفسها وكتبت «إذا كان هناك أي نجم ثابت في مجموعتنا الدستورية، فهو أنه لا يوجد مسؤول، رفيع أو تافه، يمكنه وصف ما يجب أن يكون أرثوذكسيًا في السياسة أو القومية أو الدين أو غير ذلك من مسائل الرأي إجبار المواطنين على الاعتراف بالقول أو العمل بإيمانهم فيه». لتأكيد قرارها، أعلنت المحكمة العليا ذلك فييوم العلم.
كان لصعود الأنظمةالشموليةفي ألمانيا وروسيا ودول أخرى رفضت حرية التعبير وتكوين الجمعيات تأثير كبير على حركة الحريات المدنية في الولايات المتحدة ؛ ارتفعت المشاعر المعادية للشيوعية وتقلصت الحريات المدنية.
انقسمت قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حول ما إذا كانت ستدافع عن الخطاب المؤيدللنازيةفي الولايات المتحدة أم لا. كانت العناصر المؤيدة للعمل داخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية معادية للنازية والفاشية، واعترضت عندما دافع اتحاد الحريات المدنية عن النازيين.أصدرت عدة ولايات قوانين تحظر خطاب الكراهية الموجه إلى الجماعات العرقية.كان أول شخص قُبض عليه بموجب قانون خطاب الكراهية لعام 1935 لنيوجيرسي هو أحد شهود يهوه الذي اتُهم بنشر مطبوعات مناهضة للكاثوليكية.دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن شهود يهوه، وأسقطت التهم الموجهة إليهم.شرع اتحاد الحريات المدنية في الدفاع عن العديد من الجماعات المؤيدة للنازية، ودافع عن حقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، تحالف اتحاد الحريات المدنية معالجبهة الشعبية، وهو تحالف من المنظمات الليبرالية ينسقهالحزب الشيوعي الأمريكي.استفاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لأن المنتسبين من الجبهة الشعبية يمكن أن يخوضوا في كثير من الأحيان معارك الحقوق المدنية المحلية بشكل أكثر فاعلية بكثير من اتحاد الحريات المدنية ومقره نيويورك.أدى الارتباط بالحزب الشيوعي إلى اتهامات بأن اتحاد الحريات المدنية كان «جبهة شيوعية»، خاصة لأنهاري إف واردكان رئيسًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي ورئيسالرابطة الأمريكية ضد الحرب والفاشية، وهي منظمة شيوعية.
تم إنشاءلجنة الأنشطة غير الأمريكية فيمجلس النواب (HUAC) في عام 1938 للكشف عن الفتنة والخيانة داخل الولايات المتحدة.عندما أدلى الشهود بشهاداتهم في جلسات الاستماع، تم ذكر اتحاد الحريات المدنية عدة مرات، مما دفع HUAC إلى ذكر اتحاد الحريات المدنية بشكل بارز في تقرير عام 1939.وقد أضر هذا بسمعة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بشدة، على الرغم من أن التقرير ذكر أنه لا يمكن «تحديد ما إذا كان» اتحاد الحريات المدنية الأمريكي منظمة شيوعية أم لا.
بينما سارع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للدفاع عن صورته ضد مزاعم كونه جبهة شيوعية، عمل أيضًا على حماية الشهود الذين تعرضوا للمضايقة من قبل HUAC.كان اتحاد الحريات المدنية أحد المنظمات القليلة التي احتجت (دون جدوى) على تمريرقانون سميثفي عام 1940، والذي سيُستخدم لاحقًا لسجن العديد من الأشخاص الذين دعموا الشيوعية.دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن العديد من الأشخاص الذين حوكموا بموجب قانون سميث، بما في ذلك الزعيم العماليهاري بريدجز.
انقسمت قيادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بشأن تطهير قيادتها من الشيوعيين.كان نورمان توماسوجون هاينز هولمزوموريس إرنستمناهضين للشيوعية وأرادوا إبعاد اتحاد الحريات المدنية عن الشيوعية. عارضهم هاري إف واردوكورليس لامونتوإليزابيث جورلي فلين، الذين رفضوا أي اختبار سياسي لقيادة اتحاد الحريات المدنية.تلا ذلك صراع مرير طوال عام 1939، وانتصر مناهضو الشيوعية في فبراير 1940، عندما صوت مجلس الإدارة لحظر أي شخص يدعم الشمولية من الأدوار القيادية لاتحاد الحريات المدنية. استقال وارد على الفور، و – بعد مناقشة شائكة استمرت ست ساعات – تم التصويت على Flynn من مجلس إدارة ACLU.اعتبر الكثيرون قرار 1940 خيانة لمبادئه الأساسية. تم إلغاء القرار في عام 1968، وأعيد فلين بعد وفاته إلى اتحاد الحريات المدنية في عام 1970.
عندما اجتاحت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة، تم تكريس قانون الحقوق كوثيقة مقدسة، ودافعت العديد من المنظمات عن الحريات المدنية.أعلنت شيكاغو ونيويورك عن أسابيع «الحقوق المدنية»، وأعلن الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت عن يوم وطني لشرعة الحقوق.كانت إليانور روزفلتالمتحدث الرئيسي في مؤتمر اتحاد الحريات المدنية لعام 1939.على الرغم من هذا الاحترام الجديد للحقوق المدنية، أصبح الأمريكيون مناهضين للشيوعية بشدة، وكانوا يعتقدون أن استبعاد الشيوعيين من المجتمع الأمريكي كان خطوة أساسية للحفاظ على الديمقراطية.
على عكس الحرب العالمية الأولى، كان هناك انتهاك قليل نسبيًا للحريات المدنية خلال الحرب العالمية الثانية. كان الرئيس روزفلت مؤيدًا قويًا للحريات المدنية، لكن – أكثر أهمية – كان هناك عدد قليل من النشطاء المناهضين للحرب خلال الحرب العالمية الثانية.كان الاستثناء الأكثر أهمية هواعتقال الأمريكيين اليابانيين.
بعد شهرين منالهجوم الياباني على بيرل هاربور، أذن روزفلت بإنشاء «مناطق حظر» عسكريةبأمر تنفيذي رقم 9066، مما مهد الطريق لاحتجاز جميعالأمريكيين اليابانيينفي الساحل الغربي في معسكرات داخلية. بالإضافة إلىIsseiغير المواطن (الممنوع منالتجنسكأعضاء في عرق «غير قابل للاندماج»)، كان أكثر من ثلثي الذين تم اجتاحتهم مواطنون أمريكيون المولد.احتج الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على الفور أمام روزفلت، وقارن الإجلاء بمعسكرات الاعتقال النازية.كان اتحاد الحريات المدنية هو المنظمة الرئيسية الوحيدة التي اعترضت على خطة الاعتقال،وكان موقفهم غير مرغوب فيه للغاية، حتى داخل المنظمة. لم يرغب كل قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في الدفاع عن الأمريكيين اليابانيين. أراد الموالون لروزفلت، مثل موريس إرنست، دعم جهود روزفلت الحربية، لكن دعاة السلام مثل بالدوين ونورمان توماس شعروا أن الأمريكيين اليابانيين بحاجة إلى الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة قبل أن يتم سجنهم.في 20 مارس 1942، رسالة إلى روزفلت، دعا بالدوين الإدارة إلى السماح للأمريكيين اليابانيين بإثبات ولائهم في جلسات الاستماع الفردية، واصفًا دستورية الإزالة المخطط لها بأنها «مفتوحة على سؤال خطير».لم تذهب اقتراحاته إلى أي مكان، وأصبحت الآراء داخل المنظمة منقسمة بشكل متزايد عندما بدأ الجيش «إخلاء» الساحل الغربي. في مايو، قام الفصيلان، أحدهما يدفع لمحاربة أوامر الإقصاء التي صدرت حينها، والآخر يؤيد سياسة الرئيس المتمثلة في إبعاد المواطنين الذين «قد يعرض وجودهم للأمن القومي للخطر»، قراراتهما المعارضة للتصويت أمام مجلس الإدارة والقادة الوطنيون لاتحاد الحريات المدنية. قرروا عدم الطعن في إخلاء المواطنين الأمريكيين اليابانيين، وفي 22 يونيو تم إرسال تعليمات إلى فروع الساحل الغربي بعدم دعم القضايا التي جادلت بأن الحكومة ليس لها حق دستوري للقيام بذلك.
كانت مكاتب اتحاد الحريات المدنية على الساحل الغربي أكثر مشاركة بشكل مباشر في معالجة موجة التحيز ضد اليابانيين منذ البداية، حيث كانوا أقرب جغرافيًا إلى هذه القضية، وكانوا يعملون بالفعل على قضايا تتحدى الاستبعاد بحلول هذا الوقت. أنشأ مكتب سياتل، الذي ساعد فيدعوى جوردون هيراباياشي، لجنة غير منتسبة لمواصلة العمل الذي بدأه اتحاد الحريات المدنية، بينما في لوس أنجلوس، واصل المحاميآل ويرينتمثيلإرنست كينزو واكاياماولكن دون معالجة المسائل الدستورية للقضية.(سيفقد ويرين عملاء خاصين بسبب دفاعه عن واكاياما والأمريكيين اليابانيين الآخرين.)ومع ذلك، رفض فرع سان فرانسيسكو، بقيادةإرنست بيسيج، التوقف عن دعمهلفريد كوريماتسو، الذي تم النظر في قضيته قبل توجيه 22 يونيو، وركز المحاميواين كولينز، بدعم كامل من بيسيج، الدفاع عن عدم شرعية استبعاد كوريماتسو.
أرادت مكاتب الساحل الغربي رفع قضية اختبارية إلى المحكمة، لكنها واجهت صعوبة في العثور على أمريكي ياباني كان مستعدًا لخرق أوامر الاعتقال وقادرًا على تلبية معايير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لمدعي متعاطف ومتأمر. من بين 120.000 أمريكي ياباني تأثروا بالأمر، لم يطيع سوى 12 شخصًا، وكان كوريماتسو وهيراباياشي واثنان آخران هم المقاومون الوحيدون الذين تم رفع قضاياهم في النهاية إلى المحكمة العليا.هيراباياشي ضدالولايات المتحدة الأمريكيةمثُل أمام المحكمة في مايو 1943، وأيد القضاة حق الحكومة في استبعاد الأمريكيين اليابانيين من الساحل الغربي ؛على الرغم من أنه قد أجبر مكتبه المحلي في لوس أنجلوس في وقت سابق على التوقف عن مساعدة هيراباياشي، فقد تبرع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بمبلغ 1000 دولار للقضية (أكثر من ثلث الميزانية الإجمالية للفريق القانوني) وقدمموجزًاصديقًا. قدم بيسيج، غير راضٍ عن دفاع مروضأوزموند فرانكل،موجزًاإضافيًاصديقًاتناول بشكل مباشر الحقوق الدستورية لهيراباياشي. في غضون ذلك، عمل آل ويرين كأحد المحامين فيقضية ياسوي ضد.الولايات المتحدة(تم البت في قضية حيراباياشي في نفس اليوم، وبنفس النتائج)، لكنه احتفظ بحججه ضمن الحدود التي وضعها المكتب الوطني. القضية الوحيدة التي تلقت حكمًا إيجابيًا، منجانب إندو، كانت مدعومة أيضًابموجزينصديقين من اتحاد الحريات المدنية، أحدهما من فرانكل الأكثر تحفظًا والآخر من واين كولينز المفترض.
كوريماتسو v.الولايات المتحدة الأمريكيةثبت أنها الأكثر إثارة للجدل من بين هذه الحالات، حيث رفض بيسيج وكولينز الانصياع لضغوط المكتب الوطني لاتحاد الحريات المدنية لمتابعة القضية دون الطعن في حق الحكومة في إبعاد المواطنين من منازلهم. هدد مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بإلغاء الانتماء الوطني لفرع سان فرانسيسكو، بينما حاول بالدوين دون جدوى إقناع كولينز بالتنحي حتى يتمكن من استبداله كمحامي رئيسي في القضية. في النهاية وافق كولينز على عرض القضية جنبًا إلى جنب معتشارلز هورسكي، على الرغم من أن حججهم أمام المحكمة العليا ظلت قائمة على عدم دستورية أمر الاستبعاد الذي خالفه كوريماتسو.تم الفصل في القضية في ديسمبر 1944، عندما أيدت المحكمة مرة أخرى حق الحكومة في نقل الأمريكيين اليابانيين،على الرغم من إلغاء إدانات كوريماتسو وهيراباياشي وياسوي في وقت لاحق في إجراءاتكورام نوبيسفي الثمانينيات.
كان المكتب الوطني لاتحاد الحريات المدنية أكثر ترددًا في الدفاع عن المتظاهرين المناهضين للحرب. أصدرت غالبية أعضاء مجلس الإدارة قرارًا في عام 1942 أعلن أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي غير راغب في الدفاع عن أي شخص يتدخل في المجهود الحربي للولايات المتحدة.ومن ضمن هذه المجموعة الآلاف من نيسي الذينتخلوا عن جنسيتهم الأمريكيةأثناء الحرب لكنهم أعربوا فيما بعد عن أسفهم للقرار وحاولوا إلغاء طلباتهم «للعودة إلى الوطن». (عدد كبير ممن كان من المقرر أن «يعودوا» إلى اليابان لم يذهبوا إلى البلاد في الواقع، وكانوا في الواقع قد تم ترحيلهم بدلاً من إعادتهم إلى أوطانهم.) قام إرنست بيسيج في عام 1944 بزيارة مركزوحدة بحيرة تولي ، الحرب العالمية الثانية ، فالور في النصب التذكاري الوطني للمحيط الهادئ، حيث تركز غالبية هؤلاء «المرتدين»، وبعد ذلك قام بتجنيد مساعدة واين كولينز في رفع دعوى قضائية نيابة عنهم، بحجة أن التنازل قد تم بالإكراه. منعت المنظمة الوطنية الفروع المحلية من تمثيل المرتدين، مما أجبر كولينز على متابعة القضية بمفرده، على الرغم من أن بيسيج ومكتب شمال كاليفورنيا قدموا بعض الدعم.
خلال زيارته عام 1944 لبحيرة تول، كان بيسيج على دراية أيضًا بحاجز تم تشييده على عجل حيث يتعرض المعتقلون الأمريكيون اليابانيون بشكل روتيني لمعاملة وحشية واحتجازهم لعدة أشهر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. منع مكتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيسيج من التدخل نيابة عن سجناء الحاجز أو حتى زيارة معسكر تول ليك دون موافقة خطية مسبقة من بالدوين. غير قادر على المساعدة مباشرة، لجأ بيسيج إلى واين كولينز للحصول على المساعدة. كولينز، باستخدام التهديد ببدلات المثول أمام المحكمة، تمكن من إغلاق الحاجز. بعد عام، بعد أن علم أن الحاجز قد أعيد تأسيسه، عاد إلى المخيم وأغلقه نهائيًا.
عندما انتهت الحرب في عام 1945، كان اتحاد الحريات المدنية يبلغ من العمر 25 عامًا، وحقق مجموعة رائعة من الانتصارات القانونية.أرسل الرئيسهاري س. ترومانبرقية تهنئة إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه.تغيرت المواقف الأمريكية منذ الحرب العالمية الأولى، وتم التسامح مع معارضة الأقليات بمزيد من الاستعداد.حظيت شرعة الحقوق باحترام أكبر، وأصبحت حقوق الأقليات أكثر انتشارًا.خلال مؤتمرهم السنوي لعام 1945، قام قادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتكوين قائمة بقضايا الحقوق المدنية الهامة للتركيز عليها في المستقبل، وتضمنت القائمة التمييز العنصري والفصل بين الكنيسة والدولة.
دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المتهمين الأمريكيين من أصل أفريقي فيقضية شيلي ضدكريمر، عندما حاولوا احتلال منزل كانوا قد اشتروه في حي كان فيه مواثيق سكن مقيدة عنصريًا. فاز المشترون الأمريكيون من أصل أفريقي بالقضية في عام 1945.
سيطرت المشاعر المعادية للشيوعية على الولايات المتحدة خلالالحرب الباردة التيبدأت في عام 1946. تسببت التحقيقات الفيدرالية في فقدان العديد من الأشخاص ذوي الانتماءات الشيوعية أو اليسارية وظائفهم، أو إدراجهم في القائمة السوداء، أو سجنهم.خلال الحرب الباردة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تجاهلت بشكل جماعي الحقوق المدنية للشيوعيين، والحريات المدنية الأخرى – مثل الإجراءات القانونية الواجبة والفصل بين الكنيسة والدولة – استمرت في التعزيز وحتى التوسع.
كان اتحاد الحريات المدنية منقسما داخليا عندما طرد الشيوعيين من قيادته في عام 1940، واستمر هذا التناقض عندما قرر الدفاع عن الشيوعيين المزعومين خلال أواخر الأربعينيات. كان بعض قادة اتحاد الحريات المدنية مناهضين للشيوعية، وشعروا أن اتحاد الحريات المدنية لا ينبغي أن يدافع عن أي ضحايا. شعر بعض قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن الشيوعيين يستحقون حماية حرية التعبير، ويجب على اتحاد الحريات المدنية أن يدافع عنهم. كان قادة آخرون لاتحاد الحريات المدنية غير متأكدين من التهديد الذي يشكله الشيوعيون، وحاولوا التوصل إلى حل وسط بين الطرفين.استمرت هذه الحالة المتناقضة حتى عام 1954، عندما ساد فصيل الحريات المدنية، مما أدى إلى استقالة معظم القادة المناهضين للشيوعية.
في عام 1947، أصدر الرئيس ترومانالأمر التنفيذي رقم 9835، الذي أنشأبرنامج الولاء الفيدرالي. سمح هذا البرنامج للمدعي العام بإنشاء قائمة بالمنظمات التي تم اعتبارها تخريبية.كان أي ارتباط بهذه البرامج أساسًا لمنع الشخص من العمل.لم يتم إخطار المنظمات المدرجة في القائمة بأنه تم النظر في إدراجها في القائمة، ولم تتح لها الفرصة لتقديم حجج مضادة ؛ ولم تفصح الحكومة عن أي أساس واقعي لإدراجها في القائمة.على الرغم من أن قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كانت منقسمة حول ما إذا كان يجب تحدي برنامج الولاء الفيدرالي، فقد تم إجراء بعض التحديات بنجاح.
في عام 1947 أيضًا، استدعت لجنة الأنشطة غير الأمريكية التابعة لمجلس النواب (HUAC) عشرة مخرجين وكتاب منهوليوود،هوليوود تين، بهدف مطالبتهم بالتعرف على الشيوعيين، لكن الشهود رفضوا الإدلاء بشهاداتهم. تم سجنهم جميعًا بتهمةازدراء الكونغرس. دعم اتحاد الحريات المدنية نداءات العديد من الفنانين، لكنه خسر في الاستئناف.أصيبت مؤسسة هوليوود بالذعر بعد جلسات الاستماع في HUAC، وأنشأتقائمة سوداءتمنع أي شخص لديه روابط يسارية من العمل. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الطعون القانونية على القائمة السوداء، لكن تلك التحديات باءت بالفشل.كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أكثر نجاحًا بجهد تعليمي ؛ وصف تقرير عام 1952القضاة والمستشارين، الذي أعد بتوجيه من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ردًا على القائمة السوداء للممثلةجان موير، الإجراءات غير العادلة وغير الأخلاقية وراء عملية الإدراج في القائمة السوداء، وساعدت تدريجياً في قلب الرأي العام ضد المكارثية.
استهدفت الحكومة الفيدرالية الحزب الشيوعي الأمريكي بشكل مباشر في عام 1948 عندما وجهت الاتهام إلى كبار قادة الحزب الإثني عشر فيمحاكمة فولي سكوير.توقفت القضية على ما إذا كانت مجرد العضوية في حزب سياسي شمولي كافية أم لا لاستنتاج أن الأعضاء دافعوا عن الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة.اختار اتحاد الحريات المدنية عدم تمثيل أي من المتهمين، وأدينوا جميعًا وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.تم الاستشهاد بمحامي الدفاع عنهم جميعًا بتهمة الازدراء، وتم سجنهم وفُصلوا من عضويتهم.عندما أدانت الحكومة أعضاء آخرين في الحزب، لم يتمكن المتهمون من العثور على محامين لتمثيلهم.احتج الشيوعيون خارج قاعة المحكمة. تم تقديم مشروع قانون لحظر الاعتصامات في المحاكم في الكونغرس، وأيد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانون مكافحة الاعتصامات.
قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، في تغيير رأيه، بدعم قادة الحزب أثناء عملية الاستئناف. أيدت المحكمة العليا الإدانات في قرارقضيةدينيس ضدالولايات المتحدةبتخفيف متطلبات حرية التعبير من اختبار «خطر واضح وقائم» إلى اختبار «خطير ومحتمل».وأصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إدانة علنية لقراردينيسوقرر محاربته.كان أحد أسباب دعم المحكمة العليا لتشريعات الحرب الباردة وفاة قاضيي المحكمة العليافرانك مورفيوويلي روتليدجفي عام 1949، تاركينهوغو بلاكوويليام أو دوغلاسباعتبارهما الحريات المدنية الوحيدين المتبقيين في المحكمة.
وقد مهد قراردينيسالطريق لمحاكمة مئات من أعضاء الحزب الشيوعي الآخرين.دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من الشيوعيين خلال مناشداتهم (على الرغم من أن معظم المبادرة نشأت مع فروع محلية لاتحاد الحريات المدنية، وليس المقر الوطني) ولكن تم تأييد معظم الإدانات.شعرت الشركتان المنتسبتان في كاليفورنيا، على وجه الخصوص، أن المقر الوطني لاتحاد الحريات المدنية لا يدعم الحريات المدنية بقوة كافية، وشرعوا في قضايا الحرب الباردة أكثر مما فعل المقر الوطني.
كما تحدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من متطلبات قسم الولاء في جميع أنحاء البلاد، لكن المحاكم أيدت معظم قوانين قسم الولاء.تحدى المنتسبون لاتحاد الحريات المدنية في كاليفورنيا قسم الولاء الخاص بولاية كاليفورنيا.أيدت المحكمة العليا، حتى عام 1957، كل القوانين التي قيدت حريات الشيوعيين.
على الرغم من أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قلص دفاعه عن الشيوعيين خلال الحرب الباردة، إلا أنه لا يزال يتعرض لانتقادات شديدة باعتباره «جبهة» للشيوعية. ومن بين النقادالفيلق الأمريكي، والسناتورجوزيف مكارثي، و HUAC، و FBI.كان العديد من قادة اتحاد الحريات المدنية متعاطفين مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونتيجة لذلك، نادراً ما حقق اتحاد الحريات المدنية في أي من الشكاوى العديدة التي تزعم إساءة استخدام السلطة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال الحرب الباردة.
في عام 1950، دافعريموند ل. وايز، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية 1933-1951، عنويليام بيرل، أحد الجواسيس الآخرين المتورطين في قضايا التجسس الذري (التي اشتهرت بإعداميوليوس روزنبرغوإثيل روزنبرغ).
في عام 1950، طلب مجلس إدارة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من المدير التنفيذي بالدوين الاستقالة، حيث شعر أنه يفتقر إلى المهارات التنظيمية لقيادة المنظمة الأعضاء البالغ عددها 9000 (والمتنامية). اعترض بالدوين، لكن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة اختاروا إقالته من المنصب، وتم استبدالهباتريك مورفي مالين.بتوجيه من مالين، تضاعفت العضوية ثلاث مرات إلى 30.000 بحلول عام 1955 – بداية فترة 24 عامًا من النمو المستمر أدت إلى 275000 عضو في عام 1974.كما ترأس مالين أيضًا توسعًا في الشركات المحلية التابعة لاتحاد الحريات المدنية.
أصبح اتحاد الحريات المدنية، الذي كانت تسيطر عليه نخبة من بضع عشرات من سكان نيويورك، أكثر ديمقراطية في الخمسينيات. في عام 1951، عدل اتحاد الحريات المدنية لوائحه الداخلية للسماح للشركات التابعة المحلية بالمشاركة مباشرة في التصويت على قرارات سياسة اتحاد الحريات المدنية.تم إنشاء مؤتمر نصف سنوي، مفتوح لجميع الأعضاء، في نفس العام، وفي العقود اللاحقة أصبح منبرًا للأعضاء النشطاء، الذين اقترحوا اتجاهات جديدة لاتحاد الحريات المدنية، بما في ذلك حقوق الإجهاض، وعقوبة الإعدام، وحقوق فقير.
خلال أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، واصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية توجيه مسار معتدل خلال الحرب الباردة. عندما رُفض جواز سفر المغني اليساريبول روبسونعام 1950، على الرغم من عدم اتهامه بأي أعمال غير قانونية، اختار اتحاد الحريات المدنية عدم الدفاع عنه.عكس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موقفه في وقت لاحق، ودعمويليام ورثيوروكويل كينتفي قضايا مصادرة جوازات السفر، مما أدى إلى انتصارات قانونية في أواخر الخمسينيات.
ردًا على مطاردة الساحرات الشيوعية، اختار العديد من الشهود والموظفين استخدامالتعديل الخامسللحماية ضدتجريم الذاتلتجنب إفشاء معلومات حول معتقداتهم السياسية.رداً على ذلك، وضعت الوكالات الحكومية والمنظمات الخاصة سياسات استنتجت عضوية الحزب الشيوعي لكل من استند إلى التعديل الخامس.كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي منقسمًا حول ما إذا كان يجب الدفاع عن الموظفين الذين تم فصلهم لمجردتقديمهمالتعديل الخامس، لكن الشركة التابعة في نيويورك ساعدت بنجاح المعلمهاري سلوتشويرفي قضيته أمام المحكمة العليا التي عكست إنهاء خدمته.
أصبحت قضية التعديل الخامس حافزًا لحدث فاصل في عام 1954، والذي حل أخيرًا تناقض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من خلال طرد المناهضين للشيوعية من قيادة اتحاد الحريات المدنية.في عام 1953، اقترح المناهضون للشيوعية، بقيادةنورمان توماسوجيمس فلاي، مجموعة من القرارات التي استنتجت ذنب الأشخاص الذين استندوا إلى التعديل الخامس.كانت هذه القرارات هي الأولى التي تندرج ضمن القواعد التنظيمية الجديدة لاتحاد الحريات المدنية التي تسمح للمنتسبين المحليين بالمشاركة في التصويت ؛ وانتخب المنتسبون أصواتهم على المقار الوطنية ورفضوا القرارات المناهضة للشيوعية.رفض القادة المناهضون للشيوعية قبول نتائج التصويت، وطرحوا القضية للمناقشة مرة أخرى في المؤتمر نصف السنوي لعام 1954.هاجمفرانك جراهام، عضو اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، رئيسجامعة نورث كارولينا، مناهضي الشيوعية باقتراح مضاد، والذي ذكر أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي «يقف ضد الجرم بالتبعية، والحكم عن طريق الاتهام، وانتهاك خصوصية الآراء الشخصية والمعتقدات وخلط المخالفين مع عدم الولاء».واصل المناهضون للشيوعية محاربة اقتراح جراهام، لكنهم كانوا يفوقون عددهم من قبل المنتسبين. استسلم المناهضون للشيوعية أخيرًا وغادروا مجلس الإدارة في أواخر 1954 و 1955، منهينًا فترة ثماني سنوات من التناقض داخل صفوف قيادة اتحاد الحريات المدنية.بعد ذلك، واصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تصميمًا أقوى ضد تشريعات الحرب الباردة المناهضة للشيوعية.يعتبر الكثيرون الفترة الممتدة من قرار 1940 (وتطهير إليزابيث فلين) إلى استقالة القادة المناهضين للشيوعية عام 1954 حقبة تخلى فيها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن مبادئه الأساسية.
تراجعت المكارثية في أواخر عام 1954 بعد أن قام الصحفي التلفزيونيإدوارد آر مورووآخرون بتوبيخ مكارثي علانية.أدت الخلافات حول وثيقة الحقوق التي ولّدتها الحرب الباردة إلى حقبة جديدة في الحريات المدنية الأمريكية. في عام 1954، فيقضية براون ضد.مجلس التعليم، ألغت المحكمة العليا بالإجماع الفصل بين المدارس الذي أقرته الدولة، وبعد ذلك سيطر طوفان من انتصارات الحقوق المدنية على المشهد القانوني.
منحت المحكمة العليا اتحاد الحريات المدنية انتصارين رئيسيين في عام 1957، فيقضية واتكينز ضد.الولايات المتحدةوياتس ضد.الولايات المتحدة، وكلاهما قوضقانون سميثومثل بداية نهاية التحقيقات في عضوية الحزب الشيوعي.في عام 1965، أصدرت المحكمة العليا بعض القرارات، بما في ذلك فيقضية لامونت ضدمدير مكتب البريد(الذي كان المدعي فيهكورليس لامونت، عضو سابق في مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية)، والذي أيد حماية التعديل الخامس ووضع حدًا للقيود المفروضة على النشاط السياسي.
كان العقد من 1954 إلى 1964 أنجح فترة في تاريخ اتحاد الحريات المدنية.ارتفعت العضوية من 30.000 إلى 80.000، وبحلول عام 1965 كان لديها فروع في سبعة عشر ولاية.خلال المؤتمر نصف السنوي لـ ACLU في كولورادو في عام 1964، أصدرت المحكمة العليا أحكامًا بشأن ثماني قضايا شارك فيها اتحاد الحريات المدنية ؛ ساد اتحاد الحريات المدنية في سبعة من الثمانية.لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا في قرارات المحكمة العليا التي تقلل من الرقابة على الأدب والفنون، وحماية حرية تكوين الجمعيات، وحظر الفصل العنصري، واستبعاد الدين من المدارس العامة، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمشتبه فيهم جنائيين.نشأ نجاح اتحاد الحريات المدنية من تغيير المواقف العامة ؛ كان الشعب الأمريكي أكثر تعليماً، وأكثر تسامحاً، وأكثر استعداداً لقبول السلوك غير التقليدي.
نشأت المعارك القانونية المتعلقة بالفصل بين الكنيسة والدولة في القوانين التي يرجع تاريخها إلى عام 1938 والتي تطلبت تعليمًا دينيًا في المدرسة، أو قدمت تمويلًا حكوميًا للمدارس الدينية.كانت الكنيسة الكاثوليكية من أبرز المؤيدين لمثل هذه القوانين. وكان المعارضون الرئيسيون («الانفصاليون») هم اتحاد الحريات المدنية،والأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة،والكونغرس اليهودي الأمريكي.قاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي التحدي فيقضية إيفرسون ضد إيفرسونعام 1947.قضيةمجلس التعليم، التي كتب فيها القاضي هوغو بلاك «أقام التعديل الأول جدارًا بين الكنيسة والدولة. . . . يجب أن يظل هذا الجدار مرتفعًا ومنيعًا».لم يكن من الواضح ما إذا كانت وثيقة الحقوق تمنع حكومات الولايات من دعم التعليم الديني، وقدم مؤيدو الدين حججًا قانونية قوية، بحجة أن المحكمة العليا لا ينبغي أن تكون بمثابة «مجلس مدرسة وطني»، وأن الدستور لا يحكم القضايا الاجتماعية.ومع ذلك، فإن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من المدافعين عن الفصل بين الكنيسة والدولة أقنعوا المحكمة بإعلان مثل هذه الأنشطة غير دستورية.كتب المؤرخصمويل ووكرأن «التأثير الأكبر لاتحاد الحريات المدنية على الحياة الأمريكية» كان دوره في إقناع المحكمة العليا بـ «دسترة» الكثير من الخلافات العامة.
في عام 1948، ساد اتحاد الحريات المدنية فيقضية McCollum v.قضيةمجلس التعليم، والتي طعنت في الفصول الدينية بالمدارس العامة التي يدرسها رجال الدين مدفوعة الأجر من الأموال الخاصة.وربح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا قضايا تمثل تحديًا للمدارس في نيومكسيكو والتي تم تدريسها من قبل رجال الدين وكان بها صلبان معلقة في الفصول الدراسية.في الستينيات، وجه اتحاد الحريات المدنية، استجابة لإصرار الأعضاء، اهتمامه إلى الترويج للدين داخل الصف.في عام 1960، تضمنت 42 بالمائة من المدارس الأمريكية قراءة الكتاب المقدس.في عام 1962، نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانًا سياسيًا يدين الصلاة في المدرسة، والاحتفال بالأعياد الدينية، وقراءة الكتاب المقدس.ووافقت المحكمة العليا على موقف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، عندما حظرت الصلاة داخل المدرسة في نيويورك في عام 1962إنجل ضد.قرارفيتالي.تمردت الفصائل الدينية في جميع أنحاء البلاد ضد قرارات مناهضة الصلاة، مما دفعهم إلى اقتراحالتعديل الدستوري للصلاة المدرسية، والذي أعلن أن الصلاة في المدرسة قانونية.شارك اتحاد الحريات المدنية في جهود الضغط ضد التعديل، وفشل تصويت الكونغرس عام 1966 على التعديل في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة.
ومع ذلك، لم تكن كل القضايا انتصارات. خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضايا في عامي 1949 و 1961 والتي تحدت قوانين الدولة التي تتطلب إغلاق الشركات التجارية يوم الأحد، يوم السبت المسيحي.لم تقم المحكمة العليا مطلقًا بإلغاء مثل هذه القوانين، على الرغم من أن بعض الولايات ألغت لاحقًا العديد من القوانين تحت ضغط من المصالح التجارية.
خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، واصل اتحاد الحريات المدنية معركته ضد الرقابة على الفن والأدب.في عام 1948، تلقت الشركة التابعة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك نتائج متباينة من المحكمة العليا، حيث فازت باستئنافكارل جاكوب كونز، الذي أدين للتحدث دون تصريح من الشرطة، لكنه خسر استئنافإيرفينغ فاينرالذي تم اعتقاله لمنع حدوث خرق. السلام، بناءً على خطبته التي تندد بالرئيس ترومان والفيلق الأمريكي.خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية قضيةجوزيف بوهارنايس، الذي تم القبض عليه بتهمة التشهير الجماعي عندما وزع مؤلفات تشكك في شخصية الأمريكيين الأفارقة.
حظرت المدن في جميع أنحاء أمريكا بشكل روتيني الأفلام لأنها اعتبرت «ضارة» أو «مسيئة» أو «غير أخلاقية» – الرقابة التي تم التصديق عليها من قبل عام 1915. في قضيةشركة ميوتشوال فيلم ضد اللجنة الصناعية بولاية أوهايوقرار المحكمة العليا فيأوهايوالذي اعتبر الأفلام مجرد تجارة، ولا يستحق حماية التعديل الأول.تم حظر فيلمذا ميركلفي نيويورك في عام 1951، بناءً على طلب من الكنيسة الكاثوليكية، لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) أيد موزع الفيلم في استئناف الحظر، وحقق انتصارًا كبيرًا في قرار 1952جوزيف بورستين ضد ويلسون.قادت الكنيسة الكاثوليكية الجهود طوال الخمسينيات من القرن الماضي في محاولة لإقناع المدعين المحليين بحظر الكتب والأفلام المختلفة، مما أدى إلى صراع مع اتحاد الحريات المدنية عندما نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانًا يدين تكتيكات الكنيسة.دافعت الإجراءات القانونية الإضافية التي اتخذها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بنجاح عن أفلام مثلMولا روند، مما أدى في نهاية المطاف إلى تفكيك الرقابة على الأفلام.استمرت هوليوود في استخدام الرقابة الذاتية معقانون الإنتاجالخاص بها، ولكن في عام 1956 دعا اتحاد الحريات المدنية هوليوود إلى إلغاء القانون.
دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن فنانيجيل الإيقاع، بمن فيهمألين جينسبيرغالذي حوكم بسبب قصيدته «العواء»؛ و – في حالة غير تقليدية – ساعد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مقهى في استعادة رخصة مطعمه التي تم إلغاؤها لأن عملاء بيت كانوا يزعجون السلام والهدوء في الحي.
خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضيةمهمة تتعلق بالرقابة على الصحافةعندما أيدت المحكمة العليا في عام 1957 إدانة الناشرصمويل روث بالفحشلتوزيعه مجلات للبالغين.في أواخر عام 1953، كانت الكتب مثلمدار السرطانومن هنا إلى الخلودلا تزال محظورة.لكن المعايير العامة سرعان ما أصبحت أكثر ليبرالية على الرغم من الستينيات، وكان من الصعب تحديد الفحش، لذلك بحلول عام 1971 توقفت الملاحقات القضائية بتهمة الفحش.
كان أحد الجوانب الرئيسية لتقدم الحريات المدنية بعد الحرب العالمية الثانية هو التراجع عن قرون من العنصرية في الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية – جهد مرتبط بشكل عامبحركة الحقوق المدنية.عملت العديد من منظمات الحريات المدنية معًا من أجل التقدم، بما في ذلكالرابطة الوطنية لتقدم الملونين(NAACP)، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية،والكونغرس اليهودي الأمريكي.تولىالرابطة الوطنية لتقدم الملونينالمسؤولية الأساسية عن قضايا المحكمة العليا (غالبًا بقيادة محاميالرابطة الوطنية لتقدم الملونينالرئيسيثورغود مارشال)، مع تركيز الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على سوء سلوك الشرطة، ودعمالرابطة الوطنية لتقدم الملونينبموجزات صديقة.حققالرابطة الوطنية لتقدم الملونينانتصارًا رئيسيًا في عام 1950 مع قرارهندرسون ضد الولايات المتحدةالذي أنهى الفصل العنصري في النقل بالحافلات والسكك الحديدية بين الولايات.
في عام 1954، قدم اتحاد الحريات المدنية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنيةمذكرة صديقةفي قضية براونضدمجلس التعليم، مما أدى إلى حظر الفصل العنصري فيالمدارس الحكوميةالأمريكية.أقامت الولايات الجنوبية حملة مطاردة على غرار المكارثية ضدالرابطة الوطنية لتقدم الملونين، في محاولة لإجبارها على الكشف عن قوائم العضوية. لم يقتصر كفاح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد العنصرية على التمييز العنصري. في عام 1964، قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعمًا رئيسيًا للمدعين، وخاصة من سكان الحضر ذوي الدخل المنخفض، في قضيةرينولدز ضد سيمز، التي تطلبت من الولايات إنشاء الدوائر الانتخابية وفقًا لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد».
عالج اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بانتظام قضايا سوء سلوك الشرطة، بدءًا من قضيةباول ضد.ألاباما(الحق في الاستعانة بمحام)، بما في ذلكقضية Betts v.برادي(الحق فيالاستعانةبمحام)،وقضية روشينعام 1951.كاليفورنيا(ضخ المعدة اللاإرادي).في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، أنشأ العديد من المنتسبين المحليين لاتحاد الحريات المدنية لجانًا دائمة لمعالجة قضايا الشرطة.خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) مسؤولاً بشكل كبير عن تعزيز الحماية القانونية ضد سوء سلوك الشرطة.كانت الشركة التابعة لفيلادلفيا مسؤولة عن التسبب في قيام مدينة فيلادلفيا، في عام 1958، بإنشاء أول مجلس مراجعة للشرطة المدنية في البلاد.في عام 1959، نشر فرع إلينوي أول تقرير في البلاد بعنوان «الاعتقال السري من قبل شرطة شيكاغو»، والذي وثق الاحتجاز غير القانوني من قبل الشرطة.
جاءت بعض أكثر نجاحات اتحاد الحريات المدنية شهرة في الستينيات، عندما انتصر اتحاد الحريات المدنية في سلسلة من القضايا التي حدت من قوة الشرطة في جمع الأدلة ؛ في عام 1961ماب ضد.أوهايو، طلبت المحكمة العليا من الولايات الحصول على مذكرة قبل تفتيش منزل الشخص.جدعون ضد.قدمقرار قضيةجدعون ضد وينرايتفي عام 1963 التمثيل القانوني للمعوزين.في عام 1964، أقنع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المحكمة، فيإسكوبيدو ضد.إلينوي، للسماح للمشتبه بهم بحضور محام أثناء الاستجواب.وفي عام 1966،ميراندا ضد.طلب القرار الفيدرالي فيولاية أريزونا منالشرطة إخطار المشتبه بهم بحقوقهم الدستورية، والتي تم تمديدها لاحقًا لتشملالأحداثفي العام التاليفيقرارغولتالفيدرالي (1967).على الرغم من أن العديد من مسؤولي إنفاذ القانون انتقدوا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لتوسيعه حقوق المشتبه بهم، إلا أن ضباط الشرطة أنفسهم استغلوا اتحاد الحريات المدنية. على سبيل المثال، عندما مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رجال شرطة مدينة نيويورك في دعواهم القضائية التي اعترضت على عمليات البحث في خزانات مكان العمل.في أواخر الستينيات، ألغيت مجالس المراجعة المدنية في مدينة نيويورك وفيلادلفيا، بسبب اعتراض اتحاد الحريات المدنية.
كانت الستينيات حقبة مضطربة في الولايات المتحدة، وشهد الاهتمام العام بالحريات المدنية نموًا هائلاً.غالبًا ما قاد الشباب أعمال الحريات المدنية في الستينيات، واستخدموا غالبًا تكتيكات مثلالاعتصاماتوالمسيرات. غالبًا ما كانت الاحتجاجات سلمية، لكنها استخدمت في بعض الأحيان تكتيكات متشددة.لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا مركزيًا في جميع مناقشات الحريات المدنية الرئيسية في الستينيات، بما في ذلك المجالات الجديدة مثلحقوق المثليين وحقوقالسجناءوالإجهاضوحقوق الفقراء وعقوبة الإعدام.زادت العضوية في اتحاد الحريات المدنية من 52000 في بداية العقد، إلى 104000 في عام 1970.في عام 1960، كانت هناك شركات تابعة في سبع ولايات، وبحلول عام 1974 كانت هناك شركات تابعة في 46 ولاية.خلال الستينيات، خضع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لتكتيكات تحول رئيسية. لقد حولت التركيز من الاستئنافات القانونية (التي تشمل عمومًاموجزات صديقةمقدمة إلى المحكمة العليا) إلى التمثيل المباشر للمتهمين عندما تم القبض عليهم في البداية.في نفس الوقت، قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بتحويل أسلوبه من «المنفصل والنخبوي» إلى «المنخرط عاطفياً».نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وثيقة اختراق في عام 1963، بعنوانكيف يحتج الأمريكيون، والتي تحملت الإحباط من التقدم البطيء في مكافحة العنصرية، والتي أيدت تقنيات الاحتجاج العدوانية، وحتى المتشددة.
تسارعت الاحتجاجات الأمريكية الأفريقية في الجنوب في أوائل الستينيات، وساعد اتحاد الحريات المدنية في كل خطوة. بعد أن نظم أربعة طلاب جامعيين أمريكيين من أصل أفريقياعتصامًا فيمتجرمتعددالأقسام منفصل في ولاية كارولينا الشمالية، اكتسبتحركة الاعتصامزخمًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.خلال الفترة 1960–61، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن الطلاب السود الذين تم اعتقالهم بسبب التظاهر في نورث كارولينا وفلوريدا ولويزيانا.قدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا مساعدة قانونية لـFreedom Ridesفي عام 1961،ودمج جامعة ميسيسيبي،وحملة برمنغهامفي عام 1963،وصيف الحرية لعام1964.
كانت NAACP مسؤولة عن إدارة معظم القضايا ذات الصلة بالاعتصام التي وصلت إلى المحكمة العليا، وفازت بكل قرار تقريبًا.لكن الأمر يعود إلى اتحاد الحريات المدنية وغيره من المتطوعين القانونيين لتوفير التمثيل القانوني لمئات المحتجين – أبيض وأسود – الذين اعتقلوا أثناء احتجاجهم في الجنوب.انضم اتحاد الحريات المدنية مع مجموعات الحريات المدنية الأخرى لتشكيل لجنة الدفاع الدستوري للمحامين (LCDC) التي وفرت لاحقًا التمثيل القانوني للعديد من المتظاهرين.قدمت ACLU غالبية التمويل لـ LCDC.
في عام 1964، افتتح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مكتبًا رئيسيًا في أتلانتا، جورجيا، مكرسًا لخدمة القضايا الجنوبية.كان الكثير من التقدم الذي أحرزه اتحاد الحريات المدنية في الجنوب يرجع إلىتشارلز مورجان جونيور، الزعيم الكاريزمي لمكتب أتلانتا. كان مسؤولاً عن إلغاء الفصل بين هيئات المحلفين (ويتوس ضدجورجيا)، إلغاء الفصل العنصري في السجون (لي ضدواشنطن)،وإصلاح قوانين الانتخابات.كما دافع المكتب الجنوبي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أفريقيجوليان بوندفيقضية بوند ضد.فلويد، عندما رفضمؤتمر جورجياإدخال بوند رسميًا إلى الهيئة التشريعية.قضية أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ودافع عنها مورغان هي قضية طبيب الجيش هوارد ليفي، الذي أدين برفض تدريبالقوات الخاصة الأمريكية. على الرغم من رفع الدفاع عن أن القوات الخاصة الأمريكية كانوا يرتكبون جرائم حرب في فيتنام، فقد خسر ليفي في الاستئناف في قضية باركر ضدليفي، 417 الولايات المتحدة 733 (1974).
في عام 1969، حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية انتصارًا كبيرًا لحرية التعبير، عندما دافع عنديك غريغوريبعد اعتقاله بسبب احتجاجه السلمي على رئيس بلدية شيكاغو. حكمت المحكمة فيقضية جريجوري ضد.قالت شيكاغوإنه لا يمكن إلقاء القبض على متحدث لزعزعة السلام عندما يبدأ العداء من قبل شخص ما في الجمهور، لأن ذلك من شأنه أن يرقى إلى «فيتو المقاطع».
كان اتحاد الحريات المدنية في قلب العديد من الجوانب القانونية لحرب فيتنام: الدفاع عنمقاومة التجنيد، والطعن في دستورية الحرب،واحتمال عزل ريتشارد نيكسون، واستخدام مخاوف الأمن القوميلفرض رقابةاستباقية على الصحف.
كان ديفيد ج. ميللر أول شخص حوكم بتهمة حرقبطاقته المسودة. استأنف فرع نيويورك لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في إدانته لعام 1965، لكن المحكمة العليا رفضت الاستماع إلى الاستئناف. بعد ذلك بعامين، رفعت الشركة التابعة لماساتشوستس قضية حرق البطاقات الخاصة بديفيد أوبراين إلى المحكمة العليا، بحجة أن فعل الحرق كان شكلاً من أشكال الكلام الرمزي، لكن المحكمة العليا أيدت الإدانة فيقضية الولايات المتحدة ضد.أوبراين، 391 الولايات المتحدة 367 (1968).ارتدت ماري تينكر، طالبة الإعدادية البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا، شارة سوداء إلى المدرسة في عام 1965 للاعتراض على الحرب، وتم تعليقها من المدرسة. استأنف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضيتها أمام المحكمة العليا وفاز فيقضية تينكر ضد.دائرة مدارس دي موين المستقلة المجتمعية. أثبتت هذه الحالة الحرجة أن الحكومة لا يجوز لها إنشاء «جيوب» مثل المدارس أو السجون حيث يتم مصادرة جميع الحقوق.
دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن شارع سيدني، الذي قُبض عليه بتهمة حرق العلم الأمريكي احتجاجًا على اغتيال زعيم الحقوق المدنيةجيمس ميريديث. فيالشارع v.فيقرارنيويورك، اتفقت المحكمة مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على أن تشجيع البلاد على التخلي عن أحد رموزها الوطنية هو شكل من أشكال التعبير المحمي دستوريًا.نجح اتحاد الحريات المدنية في الدفاع عن بول كوهين، الذي قُبض عليه لارتدائه سترة كتب على ظهرها «اللعنة على التيار»، بينما كان يسير في محكمة لوس أنجلوس. المحكمة العليا، فيقضية كوهين ضدكاليفورنيا، اعتبرت أن الابتذال في الصياغة ضروري لنقل شدة الرسالة.
كما تم تعزيز حقوق حرية التعبير غير المتعلقة بالحرب خلال حقبة حرب فيتنام ؛ في عام 1969، دافع اتحاد الحريات المدنية عن أحد أعضاءكو كلوكس كلانالذي دعا إلى عنف طويل الأمد ضد الحكومة، ووافقت المحكمة العليا على حجة اتحاد الحريات المدنية في القرار التاريخيبراندنبورغ ضد أوهايو، التي اعتبرت أن الخطاب الوحيد الذي يدعو إلى العنفالوشيك هوالذي يمكن تحريمه.
اجتاحت أزمة كبيرة اتحاد الحريات المدنية في عام 1968 عندما اندلع نقاش حول ما إذا كان يجب الدفاع عنبنيامين سبوكوخمسة بوسطن ضد الاتهامات الفيدرالية التي شجعوا المجندين على تجنب المسودة. انقسم مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشدة حول ما إذا كان يجب الدفاع عن النشطاء. كان نصف المجلس يحمل مشاعر معادية للحرب، وشعروا أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يجب أن يقرض موارده لقضية فريق بوسطن فايف. يعتقد النصف الآخر من المجلس أن الحريات المدنية ليست على المحك، وأن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية سوف يتخذ موقفًا سياسيًا. وراء النقاش كان التقليد الراسخ لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي والذي كان محايدًا سياسياً، وقدم المشورة القانونية دون اعتبار للآراء السياسية للمتهمين. وافق المجلس أخيرًا على حل وسط يسمح لاتحاد الحريات المدنية بالدفاع عن النشطاء المناهضين للحرب، دون تأييد الآراء السياسية للناشط. يقترح بعض منتقدي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أصبح منظمة سياسية حزبية في أعقاب قضية سبوك.بعدإطلاق النارفيولاية كينتعام 1970، اتخذ قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي خطوة أخرى نحو السياسة من خلال إصدار قرار يدين حرب فيتنام. استند القرار إلى مجموعة متنوعة من الحجج القانونية، بما في ذلك انتهاكات الحريات المدنية والادعاء بأن الحرب كانت غير قانونية.
في عام 1968 أيضًا، عقد اتحاد الحريات المدنية ندوة داخلية لمناقشة أدواره المزدوجة: توفير الدعم القانوني «المباشر» (الدفاع عن المتهمين في محاكمتهم الأولية، والاستفادة فقط من المتهمين الفرديين)، ودعم الاستئناف (تقديم موجزات صديق أثناء عملية الاستئناف، لإنشاء سابقة قانونية واسعة النطاق).تاريخياً، كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معروفًا بعمله الاستئنافي الذي أدى إلى قرارات تاريخية للمحكمة العليا، ولكن بحلول عام 1968، تضمنت 90 ٪ من الأنشطة القانونية لاتحاد الحريات المدنية تمثيلًا مباشرًا. وخلصت الندوة إلى أن كلا الدورين صالحان لاتحاد الحريات المدنية.
دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنيةصحيفة نيويورك تايمزفي الدعوى التي رفعتها عام 1971 ضد الحكومة، وطلب الإذن بنشرأوراق البنتاجون. أيدت المحكمةالتايمزواتحاد الحريات المدنية فيقضية شركة نيويورك تايمز ضد.حكمالولايات المتحدة، الذي قضى بأنه لا يمكن للحكومة أن تحظر بشكل استباقي نشر معلومات سرية وكان عليها الانتظار حتى بعد نشرها لاتخاذ إجراء.
في 30 سبتمبر 1973، أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أول منظمة وطنية تدعو علانية إلى عزل الرئيسريتشارد نيكسونوعزله من منصبه.تم الاستشهاد بستة انتهاكات للحريات المدنية كأسباب: “انتهاكات محددة مؤكدة لحقوق المعارضة السياسية ؛ اغتصاب الكونجرس لسلطات صنع الحرب ؛ إنشاء شرطة سرية شخصية ارتكبت جرائم ؛ حاول التدخل في محاكمة دانيال إلسبرغ ؛ تشويه نظام العدالة وتحريف الوكالات الفيدرالية الأخرى ".بعد شهر واحد، بعد أن بدأ مجلس النوابتحقيقًا لعزله، أصدرت المنظمة كتيبًا من 56 صفحة يوضح بالتفصيل "17 شيئًا يمكن للمواطنين القيام بها لتحقيق عزل الرئيس نيكسون.هذا القرار، عند وضعه بجانب القرار السابق المعارض لحرب فيتنام، أقنع العديد من نقاد اتحاد الحريات المدنية، ولا سيما المحافظون، بأن المنظمة قد تحولت إلى منظمة سياسية ليبرالية.
شهد العقد الممتد من 1965 إلى 1975 توسعًا في مجال الحريات المدنية. إدارياً، استجاب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بتعيينأرييه نيرلتوليالمنصبمن بيمبرتون كمدير تنفيذي في عام 1970. شرع نيير في برنامج طموح لتوسيع ACLU ؛ أنشأ مؤسسة ACLU لجمع الأموال، وأنشأ العديد من البرامج الجديدة لتركيز الجهود القانونية لاتحاد الحريات المدنية. بحلول عام 1974، وصل عدد أعضاء اتحاد الحريات المدنية إلى 275000.
خلال تلك السنوات، قاد اتحاد الحريات المدنية الطريق في توسيع الحقوق القانونية في ثلاثة اتجاهات: حقوق جديدة للأشخاص داخل «الجيوب» التي تديرها الحكومة، وحقوق جديدة لمجموعات الضحايا، وحقوق الخصوصية للمواطنين العاديين.في الوقت نفسه، نمت المنظمة بشكل كبير. ساعد اتحاد الحريات المدنية في تطوير مجال القانون الدستوري الذي يحكم «الجيوب»، وهي مجموعات من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تحت سيطرة الحكومة. تشمل الجيوب مرضى المستشفيات العقلية وأفراد الجيش والسجناء والطلاب (أثناء وجودهم في المدرسة). نشأ مصطلح جيب باستخدام قاضي المحكمة العلياأبي فورتاسلعبارة «قد لا تكون المدارس جيوبًا من الشمولية» في قضيةتينكر ضد دي موين أيدتقراردي موين.
بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المجال القانوني لحقوق الطلاب مع قضيةتينكر ضد دي موينوتم توسيعها بقضايا مثلGoss v.طلب لوبيز منالمدارس منح الطلاب فرصة للطعن في قرارات التعليق.
في وقت مبكر من عام 1945، اتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي موقفًا لحماية حقوق المرضى عقليًا، عندما صاغ قانونًا نموذجيًا يحكم الالتزامات العقلية.في الستينيات، عارض اتحاد الحريات المدنية ACLU الالتزامات غير الطوعية، ما لم يكن من الممكن إثبات أن الشخص يمثل خطرًا على نفسه أو على المجتمع.في المعلم 1975O'Connor v.يمثل قراردونالدسونأن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يمثل مريضًا للصحة العقلية غير عنيف كان محبوسًا ضد إرادته لمدة 15 عامًا، وأقنع المحكمة العليا بإصدار حكم بأن مثل هذه الحبس غير الطوعي غير قانونية.كما دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حقوق الأفراد المصابين بأمراض عقلية الذين لا يشكلون خطورة، ولكنهم يتسببون في اضطرابات. دافع فرع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك عنبيلي بوجز، وهي امرأة مريضة عقليًا كشفت عن نفسها وتغوطت وتبولت في الأماكن العامة.
قبل عام 1960، لم يكن لدى السجناء حق اللجوء إلى نظام المحاكم، لأن المحاكم اعتبرت أن السجناء ليس لهم حقوق مدنية.تغير ذلك في أواخر الخمسينيات، عندما بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تمثيل السجناء الذين تعرضوا لوحشية الشرطة، أو المحرومين من مواد القراءة الدينية.في عام 1968، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ناجحة لإلغاء الفصل العنصري في نظام سجن ألاباما ؛ وفي عام 1969، تبنى فرع نيويورك مشروعًا لتمثيل السجناء في سجون نيويورك. اكتشف المحامي الخاصفيل هيرشكوبظروفًا مهينة في سجون فرجينيا في أعقابإضراب سجن ولاية فرجينيا، وحقق انتصارًا مهمًا فيقضية Landman v.رويسترالذي منع فيرجينيا من معاملة السجناء بطرق غير إنسانية.في عام 1972، عزز اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من جهود حقوق السجون في جميع أنحاء البلاد وأنشأمشروع السجن الوطني. أدت جهود اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى قضايا بارزة مثلRuiz v.Estelle(تتطلب إصلاح نظام السجون في تكساس) وفي عام 1996 سنالكونغرس الأمريكيقانونإصلاح التقاضي فيالسجون (PLRA) الذي يقنن حقوق السجناء.
قام اتحاد الحريات المدنية، خلال الستينيات والسبعينيات، بتوسيع نطاقه ليشمل ما كان يُشار إليه بـ «مجموعات الضحايا»، أي النساء والفقراءوالمثليين جنسياً.استجابة لدعوة العضوات، أقر اتحاد الحريات المدنيةتعديل الحقوق المتساويةفي عام 1970وأنشأ مشروع حقوق المرأة في عام 1971. سيطر مشروع حقوق المرأة على المجال القانوني، حيث تعامل مع أكثر من ضعف عدد القضايا التي تعاملت معهاالمنظمة الوطنية للمرأة، بما في ذلك قضايا اختراق مثلReed v.ريد،فرونتيرو ضد.ريتشاردسون،وتايلور ضد.لويزيانا.
أثارتهارييت بيلبل،زعيمة اتحاد الحريات المدنية، قضية حقوق المثليين جنسياً في عام 1964، وبعد ذلك بعامين، أيد الاتحاد رسميًاحقوق المثليين. في عام 1972، قدم المحامون المتعاونون في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ولاية أوريغون أول قضية حقوق مدنية اتحادية تنطوي على ادعاء بالتمييز غير الدستوري ضد معلم مدرسة عامة مثلي الجنس أو مثليه. رأت محكمة المقاطعة الأمريكية أن قانون الولاية الذي سمح للمناطق التعليمية بفصل المعلمين بسبب «الفسق» كان غامضًا بشكل غير دستوري، وحكمت بتعويضات مالية للمدرس. رفضت المحكمة إعادة المعلم، وأكدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة هذا الرفض بأغلبية 2 إلى 1.بيرتون ضد.مدرسة Cascade School District، 353 F. Supp. 254 (د. أو. 1972)، ملحق 512 F.2d 850 (1975). في عام 1973، أنشأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع الخصوصية الجنسية (فيما بعد مشروع حقوق المثليين والمثليات) الذي حارب التمييز ضد المثليين جنسياً.يستمر هذا الدعم حتى اليوم. بعد إلقاء القبض على السناتورلاري كريج، السناتور آنذاك، بتهمة التماس الجنس في مرحاض عام، كتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موجزًا صديقًا لكريغ، قائلًا إن ممارسة الجنس بين البالغين بالتراضي في الأماكن العامة محمية بموجب حقوق الخصوصية.
كانت حقوق الفقراء مجالًا آخر تم توسيعه من قبل اتحاد الحريات المدنية. في عام 1966 ومرة أخرى في عام 1968، شجع النشطاء داخل اتحاد الحريات المدنية المنظمة على تبني سياسة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وضمان الأسر ذات الدخل المنخفض الدخل الأساسي ؛ لكن مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لم يوافق على المقترحات.لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا رئيسيًا فيقضية King v.قرارسميث، حيث قضت المحكمة العليا بأن استحقاقات الرعاية الاجتماعية للأطفال لا يمكن أن تنكرها الدولة لمجرد أن الأم تعيش مع صديقها.
مشروع الحرية الإنجابية مؤسسة تأسست في عام 1974 (ضمن السياق الأوسع لاتحاد الحريات المدنية) وهي ملتزمة بالدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة من قبل الحكومة، لا سيما في القضايا المتعلقة بعدم الوصول إلى الإجهاض أو تحديد النسل أو التثقيف الجنسي.
يواصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة أو المعاملة غير اللائقة من قبل الحكومة.غالبًا ما يكون الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو المجموعة التي تدافع عن فرد ما عند تعرضه للتمييز بسبب دينه أو جنسه أو جنسه أو جنسه أو عرقه أو طبقته، حتى عندما لا يكون الرأي العام.ومع ذلك، فإن مشروع الحرية الإنجابية أعمق من اتحاد الحريات المدنية. يعزز المشروع الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تقديم دروس حول وسائل منع الحمل، ومعرفة الحقوق الإنجابية للفرد، والمساعدة في الأعباء المالية لعمليات الإجهاض وجميع الخدمات اللوجستية التي قد تدخل في ذلك.
يعمل مشروع الحرية الإنجابية التابع لاتحاد الحريات المدنية، وفقًا لبيان رسالته، على توفير الوصول إلى أي وجميع رعاية الصحة الإنجابية لأي إنسان، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو التوجه الجنسي أو الموقف السياسي.في بعض الحالات، تمول برامج الحرية الإنجابية الموجات فوق الصوتية والإجهاض وأي سكن أو وجبات أو وسيلة نقل مرتبطة بذلكنظرًا لأن النساء أبلغن عن أنه من الضروري تجاوز حدود الولاية أو الانتظار لأسابيع للإجهاض، فإن مشروع الحرية الإنجابية ينص على أنهن يرغبن في النضال من أجل الأفراد «دولة تلو الأخرى والقانون بموجب القانون» حتى يتمكن كل فرد من اتباع نمط الحياة الذي يريد .كما هو مذكور على موقع الويب الخاص بهم، «فرضت الدول قيودًا على الإجهاض أكثر مما فعلت في السنوات العشر السابقة مجتمعة». يدعي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه ملتزم بمكافحة الظلم من خلال الوصول إلى التعليم حول إمكانيات الوصول إلىالإجهاض،وتحديد النسل،والحقوق الدينية، بالإضافة إلى محاولة تقليصالتربية الجنسية الخاصةبالامتناع عن ممارسة الجنس فقط، لأن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يدعي أن الامتناع عن ممارسة الجنس فقط التعليم يعزز الافتقار إلى الاستعداد لاستخدام موانع الحمل.
كما هو مشار إليه في مقال ACLU الأكبر، في عام 1929، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حقمارغريت سانجرفي تثقيف الجمهور العام حول أشكال تحديد النسل. في عام 1980، قدم المشروعPoe v.مدرسة لينشبورغ للتدريببعد تعقيم 8000 امرأة دون إذن منهن. في عام 1985، قررت الدولة تقديم المشورة والعلاج الطبي للمشاكل التي سببها ما حدث قبل 5 سنوات. في عام 1977، شارك اتحاد الحريات المدنية فيقضية ووكر ضد.بيرس، قضية المحكمة العليا التي أنشأت لوائح فيدرالية لمنع تعقيم مرضىبرنامج Medicaidدون علمهم أو موافقتهم. في 1981-1990، رفع المشروع دعوى قضائيةضد هودجسون ضد.مينيسوتا، قضية تدافع عن حقوق المراهقين الذين اختاروا عدم الامتثال لقانون الولاية الذي يطالبهم بالحصول على إذن الوالدين لإجراء عملية إجهاض. في التسعينيات، قدم المشروع المساعدة القانونية ومجموعات الموارد لأولئك الذين تعرضوا للهجوم لتثقيفهم حول الجنسوالإيدز. في عام 1995، رفع المشروع قضيةCurtis v.لجنة مدرسة فالماوث، أول برنامجلتوفير الواقي الذكريفي الولايات المتحدة.
يركز مشروع الحرية الإنجابية على ثلاث أفكار: (1) «عكس النقص في مقدمي خدمات الإجهاض المدربين في جميع أنحاء البلاد» (2) من أجل «منع مقترحات» إصلاح «الرعاية الحكومية والفيدرالية التي تقطع المزايا عن الأطفال المولودين للنساء. يتلقون بالفعل الرعاية الاجتماعية، والنساء غير المتزوجات، أو المراهقات»و (3)«لوقف القضاء على خدمات الصحة الإنجابية الحيوية نتيجة لعمليات دمج المستشفيات وشبكات الرعاية الصحية».يقترح المشروع تحقيق هذه الأهداف من خلال الإجراءات القانونية والتقاضي.
لم يتم تحديدالحق في الخصوصيةصراحة فيدستور الولايات المتحدة، لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قاد التهمة لتأسيس مثل هذه الحقوق في قضية غير الحاسمة لعام 1961Poe v.قضيةأولمان، التي تناولت قانون الولاية الذي يحظر منع الحمل. نشأت المشكلة مرة أخرى فيGriswold v.كونيتيكت(1965)، وهذه المرة تبنت المحكمة العليا موقف اتحاد الحريات المدنية، وأعلنت رسميًاالحق في الخصوصية.ضغطت الشركة التابعة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك لإلغاءقوانين مكافحة الإجهاضابتداءً من عام 1964، أي قبل عام من قرارجريسوولد، وفي عام 1967، تبنى اتحاد الحريات المدنية نفسه رسميًاالحق في الإجهاضكسياسة.قاد ACLU الدفاع فيالولايات المتحدة ضد.فويتشالتي وسعت حق الأطباء في تحديد متى كانتعمليات الإجهاضضرورية.تُوجت هذه الجهود بواحد من أكثر قرارات المحكمة العليا إثارة للجدل في كل العصور،قضية Roe v.وايد، الذي شرع الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بنجاح ضد الحظر الذيتفرضهالدولة علىالزواج بين الأعراق، في قضيةLoving v.فرجينيا(1967).
فيما يتعلق بالخصوصية، انخرط اتحاد الحريات المدنية في عدة معارك لضمان الحفاظ على سرية السجلات الحكومية حول الأفراد، ومنح الأفراد الحق في مراجعة سجلاتهم. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من الإجراءات، بما في ذلكقانون الإبلاغ عن الائتمان العادل لعام1970الذييتطلب من وكالات الائتمان إفشاء المعلومات الائتمانية للأفراد ؛قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة لعام1973، الذي منح الطلاب الحق في الوصول إلى سجلاتهم ؛وقانون الخصوصية لعام 1974الذي منع الحكومة الفيدرالية من الكشف عن المعلومات الشخصية دون سبب وجيه.
في أوائل السبعينيات، بدأ المحافظونوالليبراليونفي انتقاد اتحاد الحريات المدنية لكونه سياسيًا أكثر من اللازم وليبراليًا للغاية.كتب الباحث القانوني جوزيف دبليو بيشوب أن اتجاه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى الحزبية بدأ بدفاعه عن احتجاجات سبوك المناهضة للحرب.كما ألقى النقاد باللوم على اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تشجيعه المحكمة العليا على تبنيالنشاط القضائي.ادعى النقاد أن دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لقرارات مثيرة للجدل مثلRoe v.WadeandGriswold v.انتهكتولاية كونيتيكتنية واضعيوثيقة الحقوق.أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضية فيالحملة الانتخابية الرئاسية عام 1988، عندما اتهم المرشح الجمهوريجورج دبليو بوشالمرشح الديمقراطيمايكل دوكاكيس(عضو في اتحاد الحريات المدنية) بأنه «عضو يحمل بطاقة في اتحاد الحريات المدنية».
إن سياسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هي دعم الحريات المدنية للمتهمين بغض النظر عن موقفهم الأيديولوجي. يفخر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بالدفاع عن الأفراد ذوي وجهات النظر غير الشعبية، مثلجورج والاس،وجورج لينكولن روكويل، وأعضاءKKK.دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن النازيين الأمريكيين عدة مرات، وغالبًا ما أثارت أفعالهم احتجاجات، خاصة من اليهود الأمريكيين.
في عام 1977، تقدمت مجموعة صغيرة من النازيين الأمريكيين، بقيادةفرانك كولين، بطلب إلى بلدةسكوكي، إلينوي، للحصول على إذن لتنظيم مظاهرة في حديقة المدينة. كانت سكوكي في ذلك الوقت غالبية سكانها من اليهود، وبلغ مجموعهم 40.000 مواطن من 70.000 مواطن، بعضهم من الناجين منمعسكرات الاعتقال النازية. رفض Skokie منح الإذن، وأيد قاض من إلينوي Skokie وحظر المظاهرة.أصدر Skokie على الفور ثلاثة مراسيم تهدف إلى منع المجموعة من الاجتماع في Skokie. ساعد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي كولين واستأنف الحكم أمام المحكمة الفيدرالية.استمر الاستئناف لمدة عام، وانتصر اتحاد الحريات المدنية في نهاية المطاف فيقضية Smith v.كولين، 447 ف. 676.
تم نشر قضية Skokie بشكل كبير في جميع أنحاء أمريكا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجماعات اليهودية مثلرابطة الدفاع اليهودية ورابطةمكافحة التشهيراعترضت بشدة على المظاهرة، مما دفع العديد من أعضاء اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى إلغاء عضويتهم.خسر فرع إلينوي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حوالي 25٪ من أعضائه وما يقرب من ثلث ميزانيته.أدت الضغوط المالية من الجدل إلى تسريح العمال في الفروع المحلية.بعد أن تلاشت أزمة العضوية، أرسل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نداءًا لجمع الأموال أوضح الأساس المنطقي لقضية Skokie، وجمع أكثر من 500000 دولار (2,109,555 دولارًا في عام 2020).
أدىتنصيب رونالد ريغانكرئيس في عام 1981 إلىفترة ثماني سنوات من القيادة المحافظةفي حكومة الولايات المتحدة. تحت قيادةريغان، دفعت الحكومة بأجندة اجتماعية محافظة.
بعد خمسين عامًا منتجربة سكوبس، وجد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نفسه يحارب قضية أخرى في الفصل الدراسي، وهي قانون الخلق فيأركنساس1981، والذي يتطلب من المدارس تعليم التفسير الكتابي للخلق كبديل علمي للتطور. فاز اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بالقضية في قضيةMcLean v.قرارأركنساس.
في عام 1982، تورط اتحاد الحريات المدنية في قضية تتعلق بتوزيعالمواد الإباحية للأطفال(نيويورك ضد.فيربر). في موجز صديق، جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن المواد الإباحية للأطفال التي تنتهكاختبار الفحش الثلاثةيجب حظرها، لكن القانون المعني كان مقيدًا بشكل مفرط لأنه يحظر العروض الفنية والمواد غير الفاحشة. لم تتبن المحكمة موقف اتحاد الحريات المدنية.
خلالالانتخابات الرئاسية لعام 1988، أشارنائب الرئيسجورج دبليو بوشإلى أن خصمهحاكم ماساتشوستسمايكل دوكاكيسوصف نفسه بأنه «عضو يحمل بطاقة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي» واستخدم ذلك كدليل على أن دوكاكيس كان «ليبراليًا قويًا وعاطفيًا» و «خارج التيار».تم استخدام العبارة لاحقًا من قبل المنظمة في حملة إعلانية.
في عام 1990، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن المقدمأوليفر نورث،الذي شاب إدانته بشهادة بالإكراه – انتهاكحقوقه في التعديل الخامس– خلال قضيةإيران كونترا، حيث تورط أوليفر نورث في مبيعات أسلحة غير مشروعة لإيران من أجل تمويلمقاتلي الكونترابشكل غير قانوني.
في عام 1997، صدر الحكم بالإجماع في قضيةReno v.صوتالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، المحكمة العليا ضد الأحكام المناهضةللآدابفيقانون آداب الاتصالات(CDA)، ووجدت أنها تنتهك أحكام حرية التعبير فيالتعديل الأول. في قرارها، رأت المحكمة العليا أن "استخدام CDA للمصطلحات غير المحددة" غير اللائق "و" المسيء بشكل واضح "سيثير عدم اليقين بين المتحدثين حول كيفية ارتباط المعيارين ببعضهما البعض وماذا يعنيان فقط."في عام 2000، صرح مارفن جونسون، المستشار التشريعي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، أن التشريع المقترح لمكافحةالبريد الإلكتروني العشوائيينتهك حرية التعبير من خلال إنكار عدم الكشف عن هويته وإجبار البريد الإلكتروني العشوائي على أن يتم تصنيفها على هذا النحو، "التصنيف القياسي هو كلام إلزامي. وذكر أيضًا، "من السهل نسبيًا النقر والحذف."وجد النقاش أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ينضم إلىجمعية التسويق المباشرومركز الديمقراطية والتكنولوجيافي عام 2000 في انتقاد مشروع قانون من الحزبين فيمجلس النواب. في وقت مبكر من عام 1997، اتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي موقفًا قويًا مفاده أن جميع تشريعات الرسائل الاقتحامية تقريبًا كانت غير مناسبة، على الرغم من أنها دعمت متطلبات "الانسحاب" في بعض الحالات. عارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانونCAN-SPAMلعام 2003مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون لهتأثير مخيفعلى الكلام في الفضاء الإلكتروني. لقد تم انتقاده لهذا الموقف.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، وجهت إلى 15 أمريكيًا من أصل أفريقي من سكانهيرن، تكساس، لائحة اتهام تتعلق بالمخدرات بعد القبض عليهم في سلسلة من «حملات مداهمات المخدرات». رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية جماعية،كيلي ضد.باشال، نيابة عنهم، زاعمًا أن الاعتقالات كانت غير قانونية. أكد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن 15 في المائة من السكان الأمريكيين من أصل أفريقي في هيرن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا قد تم اعتقالهم بناءً على «كلمة غير مؤكدة لمخبر سري واحد غير موثوق به أجبرته الشرطة على رفع دعاوى». في 11 مايو 2005، أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكيومقاطعة روبرتسونعن تسوية سرية للدعوى، وهي نتيجة «صرح الجانبان أنهما راضيان عنها». رفض المدعي العام التهم الموجهة إلى المدعين في الدعوى.يصور فيلمAmerican Violetلعام 2009 هذه الحالة.
في عام 2000، مثلت شركة ماساتشوستس التابعةلاتحاد أمريكا الشمالية رابطة حبالرجال فيأمريكا الشمالية(NAMBLA)، على أساس التعديل الأول، فيقضية Curley v.NAMBLAدعوى مدنية بالموت الخاطئ. تمت مقاضاة المنظمة لأن رجلاً اغتصب وقتل طفلاً قام بزيارة موقع NAMBLA.أيضًا في عام 2000، خسر اتحاد الحريات المدنيةالكشافة الأمريكية ضد.قضيةديل، التي طلبت من المحكمة العليا مطالبةالكشافة الأمريكيةبالتخلي عن سياستها في منع المثليين جنسياً من أن يصبحوا قادة الكشافة.
أثناء محاكمة عام 2004 بشأن مزاعم تعاطي المخدراتلراش ليمبو، جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن خصوصيته لا ينبغي المساومة بالسماح لتطبيق القانون بفحص سجلاته الطبية.في يونيو 2004، طلبتالمنطقة التعليميةفيدوفر، بنسلفانيا، أن يستمع طلاب البيولوجيا في المدرسة الثانوية إلى بيان أكد أن نظريةالتطورليست حقيقة وذكرالتصميم الذكيكنظرية بديلة. اتصل العديد من الآباء بالاتحاد لتقديم شكوى، لأنهم اعتقدوا أن المدرسة كانت تروج لفكرة دينية في الفصل وتنتهكبند التأسيسفيالتعديل الأول. مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي انضم إليهالأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة، الآباء في دعوى قضائية ضد المنطقة التعليمية. بعد محاكمة مطولة، حكم القاضيجون إي جونز الثالثلصالح الوالدين فيقضية Kitzmiller v.قرارمنطقة مدرسة دوفر في المنطقة التعليمية، حيث وجد أن التصميم الذكي ليس علمًا ويمنع نظام مدرسة دوفر بشكل دائم من تدريس التصميم الذكي في فصول العلوم.
في أبريل 2006، رفع إدوارد جونز والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد مدينة لوس أنجلوس، نيابة عن روبرت لي بوري وخمسة مشردين آخرين، بسبب انتهاك المدينة للتعديلين الثامن والرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والمادة الأولى، الأقسام 7 و 17 من دستور كاليفورنيا (دعمالإجراءات القانونية الواجبةوالحماية المتساوية، وحظرالعقوبة القاسية وغير العادية). وحكمت المحكمة لصالح اتحاد الحريات المدنية، مشيرة إلى أن «شرطة لوس أنجلوس لا يمكنها اعتقال الأشخاص بسبب الجلوس أو الكذب أو النوم على الأرصفة العامة في سكيد رو». إن إنفاذ المادة 41.18 (د) على مدار 24 ساعة في اليوم ضد الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر للجلوس أو الاستلقاء أو النوم، بخلاف الشوارع والأرصفة العامة، يخرق هذه التعديلات. وقالت المحكمة إن قانون مكافحة التخييم هو «أحد أكثر القوانين البلدية تقييدًا التي تنظم الأماكن العامة في الولايات المتحدة». أراد جونز واتحاد الحريات المدنية الأمريكي تسوية تُمنع بموجبه شرطة لوس أنجلوس من تنفيذ القسم 41.18 (د) (الاعتقال والضبط والسجن) في سكيد رو بين الساعة 9:00 مساءا و 6:30 صباحا. سمحت خطة التسوية للمشردين بالنوم على الرصيف، بشرط ألا يكونوا «على بعد 10 أقدام من أي مدخل تجاري أو سكني» وفقط بين هذه الساعات. كان أحد الدوافع وراء التسوية هو النقص في المساحة في نظام السجون. كانت المصالح التجارية لتطوير وسط المدينة ورابطة المدينة المركزية (CCA) ضد التسوية. وقال رئيس الشرطة ويليام براتون إن القضية أبطأت جهود الشرطة لمكافحة الجريمة وتنظيف سكيد رو، وأنه عندما سُمح له بتنظيف سكيد رو، استفادت العقارات.في 20 سبتمبر 2006، صوت مجلس مدينة لوس أنجلوس على رفض التسوية.في 3 أكتوبر 2006، ألقت الشرطة القبض على عابري سكيد رو لنومهم في الشوارع لأول مرة منذ شهور.
في عام 2006، انضم اتحاد الحريات المدنية بولاية واشنطن إلى منظمة حقوقية مؤيدة للسلاح، وهيمؤسسة التعديل الثاني، وساد في دعوى قضائية ضد منطقة المكتبات الإقليمية المركزية الشمالية (NCRL) في واشنطن لسياستها المتمثلة في رفض تعطيل القيود المفروضة على شخص بالغ. طلب المستفيد. تم حظر رعاة المكتبة الذين يحاولون الوصول إلى مواقع الويب المؤيدة للسلاح، ورفضت المكتبة إزالة الكتل.في عام 2012، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد نفس نظام المكتبة لرفضه مؤقتًا، بناءً على طلب مستفيد بالغ، تعطيل عوامل تصفية الإنترنت التي منعت الوصول إلىصور Google.
في عام 2006، تحدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانون ميزوري الذي يحظر الإضراب خارج جنازات قدامى المحاربين. تم رفع الدعوى لدعمكنيسة ويستبورو المعمدانيةوشيرلي فيلبس روبر، اللذين هددا بالاعتقال.تشتهر كنيسة ويستبورو المعمدانية بعلامات اعتصامها التي تحتوي على رسائل مثل «الله يكره الفقير» و «الحمد لله على الجنود القتلى» و «الحمد لله على أحداث 11 سبتمبر». وأصدر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانا وصف التشريع بأنه «قانون ينتهك حقوق شيرلي فيلبس روبر في الحرية الدينية وحرية التعبير».وساد اتحاد الحريات المدنية في الدعوى.
في 21 يونيو 2018، أظهرت مذكرة مسربة أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد أيد صراحة الرأي القائل بأنحرية التعبيريمكن أن تضر بالفئات المهمشة من خلال تقويض حقوقهم المدنية. أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في المبادئ التوجيهية التي تحكم اختيار الحالة و «التضارب بين القيم أو الأولويات المتنافسة» أن «الخطاب الذي يشوه سمعة مثل هذه الجماعات يمكن أن يلحق أضرارًا جسيمة ويقصد به، وغالبًا ما يعيق التقدم نحو المساواة».سبق أن دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حقوق حرية التعبير لحركة KKK والنازيين.
جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن قانون ماساتشوستس، الذي ألغته المحكمة العليا لاحقًا بالإجماع، كان دستوريًا.منع القانون مستشاري الأرصفة من الاقتراب من النساء خارج مرافق الإجهاض وتقديم بدائل للإجهاض، لكنه سمح للمرافقين بالتحدث إليهن ومرافقتهن إلى المبنى.في نقض القانون فيقضية McCullen v.Coakley، قضت المحكمة العليا بالإجماع بأنها انتهكت حرية المستشارين في التعبير وأنه كانتمييزًا في وجهة النظر.
في عام 2009، قدم اتحاد الحريات المدنية ACLUموجزًا صديقًافيقضية Citizens United v.FEC، بحجة أنقانون إصلاح الحملة من الحزبين لعام2002 انتهك التعديل الأول للحق في حرية التعبير من خلال تقليص الخطاب السياسي.تسبب هذا الموقف من قضيةالمواطنون المتحدونفي خلاف كبير داخل المنظمة، مما أدى إلى مناقشة حول موقفها المستقبلي خلال اجتماع مجلس الإدارة ربع السنوي في عام 2010.في 27 مارس 2012، أعاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تأكيد موقفه الداعم لقرار المحكمة العليا «مواطنونمتحدون»، وفي نفس الوقت أعرب عن دعمه للتمويل العام الموسع للحملات الانتخابية وذكر أن المنظمة ستعارض بشدة أي تعديل دستوري مستقبلي يحد من حرية التعبير.
في مارس 2004، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، جنبًا إلى جنب معLambda Legalوالمركزالوطني لحقوق المثليات، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا نيابة عن ستة أزواج من نفس الجنس حُرموا من تراخيص الزواج. هذه الحالة،Woo v.تم دمجLockyerفي النهايةفي قضية إعادة الزواج، وهي قضيةالمحكمة العليا في كاليفورنياوالتي أدت إلى إتاحة زواج المثليين في تلك الولاية من 16 يونيو 2008، حتى تم تمريرالاقتراح 8في 4 نوفمبر 2008.قام اتحاد الحريات المدنية ACLU وLambda Legalوالمركزالوطني لحقوق المثلياتبتحديالاقتراح 8وفاز.
في عام 2010، تم إدخال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في إلينوي في قاعة مشاهيرشيكاغو للمثليين والسحاقياتكصديق للمجتمع.
في عام 2011، بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع "لا تصفي"، لمواجهةالرقابة على الإنترنتذات الصلة بـLGBTفيالمدارس العامةفي الولايات المتحدة.
في 7 يناير 2013، توصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى تسوية مع الحكومة الفيدرالية فيقضية كولينز ضد.الولايات المتحدةالتي نصت على دفع أجر انتهاء الخدمة بالكامل لأفراد الخدمة الذين تم تسريحهم بموجب «لا تسأل، لا تخبر» منذ 10 نوفمبر 2004، والذين سبق لهم منح نصف هذا المبلغ فقط.وكان من المتوقع أن يحصل 181 على حوالي 13000 دولار لكل منهم.
في ضوء قرارهيلرالصادر عن المحكمة العليا والذي يعترف بأن الدستور يحمي حق الفرد في حمل السلاح، اتخذ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيفادا موقفًا مؤيدًا «لحق الفرد في حمل السلاح وفقًا للوائح الدستورية المسموح بها» وتعهد «بالدفاع عن هذا الحق كما هو يدافع عن حقوق دستورية أخرى».منذ عام 2008، ساعد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشكل متزايد مالكي الأسلحة في استعادة الأسلحة النارية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل سلطات إنفاذ القانون.
بعدهجمات 11 سبتمبر، وضعت الحكومة الفيدرالية مجموعة واسعة من الإجراءات الجديدة لمكافحةالإرهاب، بما في ذلك تمريرقانون باتريوت. طعن اتحاد الحريات المدنية في العديد من الإجراءات، مدعيا أنها انتهكت الحقوق المتعلقةبالإجراءات القانونية الواجبةوالخصوصية وعمليات التفتيش غير القانونيةوالعقوبات القاسية وغير العادية. ينص بيان سياسة ACLU على ما يلي:
خلال النقاش الذي أعقب ذلك بشأن التوازن الصحيح بين الحريات المدنية والأمن، زادت عضوية اتحاد الحريات المدنية بنسبة 20٪، ليصل إجمالي عدد الملتحقين بالجماعة إلى 330 ألفًا.استمر النمو، وبحلول أغسطس 2008 كانت عضوية ACLU أكبر من 500000. وظلت عند هذا المستوى حتى عام 2011.
كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معارضًا صريحًالقانون باتريوت الأمريكي لعام2001، وقانونباتريوت 2لعام 2003، والتشريعات المرتبطة به والتي صدرت ردًا على تهديد الإرهاب المحلي. استجابة لمتطلبات قانون باتريوت الأمريكي، انسحب اتحاد الحريات المدنية منحملة الحملةالخيريةالفيدرالية المشتركة.فرضت الحملة مطلبًا بوجوب فحص موظفي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مقابل قائمة مراقبة فيدرالية لمكافحة الإرهاب. صرح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأنه "سيرفض 500 ألف دولار من المساهمات من الأفراد بدلاً من الخضوع لسياسة الحكومة" القائمة السوداء ".
في عام 2004، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية فيقضية اتحاد الحريات المدنية الأمريكية ضد.أشكروفتنيابة عننيكولاس ميريل، مالكمزود خدمة الإنترنت. بموجب أحكام قانون باتريوت، أصدرت الحكومةخطابات الأمن القوميإلى ميريل لإجباره على تقديم معلومات الوصول الخاصة إلى الإنترنت من بعض عملائه. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومةأمر حظر نشرعلى ميريل، منعته من مناقشة الأمر مع أي شخص.
في يناير 2006، رفع اتحاد الحريات المدنية ACLU دعوى قضائية،ACLU ضد.NSA، في محكمة مقاطعة فيدرالية في ميشيغان، تتحدى التجسس الحكومي فيجدل المراقبة غير القانوني لوكالة الأمن القومي.في 17 أغسطس / آب 2006، قضت تلك المحكمة بأن برنامج التنصت بدون إذن قضائي غير دستوري وأمرت بإيقافه على الفور.ومع ذلك، تم تعليق الأمر في انتظار الاستئناف. قامت إدارةبوشبتعليق البرنامج أثناء الاستماع إلى الاستئناف.في فبراير 2008، رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئنافًا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للسماح له برفع دعوى قضائية ضد البرنامج الذي بدأ بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
كما رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمات أخرى دعاوى قضائية منفصلة في جميع أنحاء البلاد ضد شركات الاتصالات. رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية في إلينوي (Terkel v.AT&T) التي تم رفضها بسببامتياز أسرار الولايةواثنان آخران في كاليفورنيا يطلبان إصدار أوامر قضائية ضدAT&TوVerizon.في 10 أغسطس 2006، تم تحويل الدعاوى المرفوعة ضد شركات الاتصالات إلى قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو.
يمثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكيمسلمًا أمريكيًاتم اعتقاله ولكن لم يتم اتهامه بارتكاب جريمة فيقضية أشكروفت ضد الكيد، وهي قضية مدنية ضد المدعي العام السابقجون أشكروفت.في يناير 2010، نشرالجيش الأمريكيأسماء 645 معتقلاً محتجزًا فيمرفق اعتقال مسرح باغرامفيأفغانستان، لتعديل موقفه الراسخ منذ فترة طويلة ضد نشر مثل هذه المعلومات. تم تقديم هذه القائمة من خلال دعوى قضائيةبموجب قانون حرية المعلومات تمرفعها في سبتمبر 2009 من قبل اتحاد الحريات المدنية، الذي طلب محاموه أيضًا معلومات مفصلة حول الشروط والقواعد واللوائح.
كما انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنيةعمليات القتل المستهدفللمواطنين الأمريكيين الذين يقاتلون ضد الولايات المتحدة. في عام 2011، انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مقتل رجل الدين الإسلامي الراديكاليأنور العولقيعلى أساس أنه كان انتهاكًا لتعديله الخامس لحقه في عدم الحرمان من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
بعد انتخابدونالد ترامبرئيسًا في 8 نوفمبر 2016، رد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على تويتر قائلاً: «إذا حاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب تنفيذ وعوده الانتخابية غير الدستورية، فسنراه في المحكمة».في 27 كانون الثاني (يناير) 2017، وقع الرئيس ترامب أمرًاتنفيذيًابمنع «اللاجئين السوريين من دخول الولايات المتحدة إلىأجلغير مسمى، ووقف قبول جميع اللاجئين لمدة 120 يومًا، ومنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، أو لاجئين أو غير ذلك، من دخول الولايات المتحدة بسبب 90 يومًا: إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن».ورد اتحاد الحريات المدنية برفع دعوى قضائية ضد الحظر نيابة عن حميد خالد درويش وحيدر سمير عبد الخالق الشاوي، اللذين كانا محتجزين في مطار جون كنيدي الدولي. في 28 يناير / كانون الثاني 2017، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آن دونلي أمرًا مؤقتًا ضد أمر الهجرة،قائلة إنه من الصعب رؤية أي ضرر من السماح للمهاجرين الوافدين حديثًا بدخول البلاد.
استجابةً لأمر ترامب، جمع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أكثر من 24 مليون دولار من أكثر من 350 ألف تبرع فردي عبر الإنترنت في فترة يومين. وبلغ هذا ستة أضعاف ما يتلقاه اتحاد الحريات المدنية في العادة من التبرعات عبر الإنترنت في العام. ومن بين المشاهير الذين تبرعواكريس ساكا(الذي عرض مطابقة تبرعات الآخرين وقدم في النهاية 150 ألف دولار)،وروزي أودونيل،وجود أباتو،وسيا،وجون ليجند،وأديل.تضاعف عدد أعضاء اتحاد الحريات المدنية في الوقت من الانتخابات حتى نهاية يناير إلى مليون عضو.
زادت المنح والمساهمات من 106,628,381دولارًا أمريكيًا تمالإبلاغ عنها فيبيان الدخل فينهاية عام 2016 إلى 274,104,575 دولارًا أمريكيًا في بيان نهاية العام 2017. جاء المصدر الأساسي للإيرادات من هذا القطاع من المساهمات الفردية ردًا على انتهاكات رئاسة ترامب المزعومةللحريات المدنية. أدت الزيادة الكبيرة في التبرعات إلى زيادة إجمالي الدعم والإيراداتللمنظمات غير الربحية إلىأكثر من الضعف على أساس سنوي من عام 2016 إلى عام 2017.إلى جانب رفع دعاوى قضائية أكثر مما كان عليه خلال الإدارات الرئاسية السابقة، أنفق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المزيد من الأموال على الإعلانات والرسائل أيضًا، مما أثر على الانتخابات وضغط المخاوف السياسية. أثار هذا الظهور العام المتزايد بعض الاتهامات بأن المنظمة أصبحت أكثر حزبية من الناحية السياسية مما كانت عليه في العقود السابقة.
بعداعتقالمؤسس موقع ويكيليكس،جوليان أسانج، قالبن ويزنرمن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إنه إذا قامت السلطات بمحاكمة أسانج «لانتهاكه قوانين السرية الأمريكية، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة بشكل خاص للصحفيين الأمريكيين، الذين ينتهكون بشكل روتيني قوانين السرية الأجنبية لتقديم المعلومات. حيوية لمصلحة الجمهور».
في 10 أغسطس 2020، في مقال رأي لـUSA Todayبقلم أنطوني دي روميرو، دعا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى تفكيكوزارة الأمن الداخلي الأمريكيةبسببنشر القوات الفيدراليةفي يوليو 2020 أثناءاحتجاجات جورج فلويد.في 26 أغسطس 2020، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية نيابة عن سبعة متظاهرين وثلاثة من قدامى المحاربين منالاحتجاجاتالتاليةفي بورتلاند، أوريغون، والتي اتهمت إدارة ترامب باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات غير القانونية مع ضباط فيدراليين.
في يونيو 2020، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدراليةلرفضهاقروض برنامجحماية الراتبلأصحاب الأعمال من ذوي الخلفيات الجنائية.اثنين على الأقل من فروع اتحاد الحريات المدنية في ولاية مونتانا وتكساس حصلت على قروض PPP، وفقا لSBA.
احتج اتحاد الحريات المدنية بولاية تينيسي علىإطلاق النار على جوك كليمونزالذي وقع فيناشفيل بولاية تينيسيفي 10 فبراير 2017.في 11 مايو 2017، قرر جلين فونك، المدعي العاملمقاطعة ديفيدسون، عدم مقاضاة ضابط الشرطة جوشوا ليبرت، ودعوا إلى مجلس مراجعة مستقل للمجتمع وضباط شرطة ناشفيل لارتداء كاميرات الجسم، والتي وافق عليها الناخبون المحليون في استفتاء.