التقسيم الإداري في المغرب

بعد التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015، قسم المغرب إداريا إلى 12 جهة، وكل جهة تقسم إلى عدة أقاليم وعمالات. في المجموع هناك 75 عمالة وإقليما و1503 جماعة. والفرق بين العمالة والإقليم هو أنالعمالةيكون أغلب سكانها حضر ويكون عدد السكان الحضر أكبر من عدد القرويين، أماالإقليمفهو عكس ذلك تماما ويكون فيه عدد السكان القرويين أكبر من السكان الحضر.
يرأس كل جهة رئيس مجلس جهوي منتخب بالتوازي مع والي جهة معين، كما يرأس الإقليم/العمالة رئيس مجلس إقليمي/عمالة منتخب بالتوازي مععاملإقليم/عمالة معين.
يوجد مقر عامل الإقليم في عاصمة الإقليم التي هي إحدى مدنه، ويسمى هذا المقر عمالة الإقليم (لا يجب خلطها مع وحدة التقسيم الإداريالعمالة)، كما يحمل الإقليم عادة نفس اسم عاصمته، عدا بعض الأقاليمكإقليم فكيكوعاصمتهبوعرفة،وإقليم بولمانوعاصمتهميسور،وإقليم اشتوكة أيت باهاوعاصمتهبيوكرى،وإقليم الحوزوعاصمتهتحناوت. توجد العمالات في الحواضر الكبرى فقط:الرباطوالدار البيضاءوفاسومراكشووجدةوأكاديروطنجةومكناس.
ينقسم الإقليم إلىدوائروبلديات/باشويات، ثم إلىقياداتومقاطعات(حضرية) وجماعاتقروية وحضرية. تنقسم العمالات إلى بلدياتومقاطعات(حضرية) وجماعاتحضرية. كما توجد هناك وحدات تقسيم أخرى تسمى عمالات مقاطعات، ويوجد منها 8بعمالة الدار البيضاء.
في سنة 2015 صادقت الحكومة المغربية على تقسيم جديد إذ تقلّص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة.
ينقسم المغرب إلى 12 جهة إدارية:
الولايةهي وحدة إدارية أدخلت في التنظيم الإداري المغربي ابتداء من سنة 1981، وهي وحدة غير متمتعة بالشخصية المعنوية، تدخل في إطار اللامركزية. بلغ عددها 17 ولاية حسب المرسوم رقم 2.03.527 الصادر في 10 شتنبر 2003.
والجدير بالذكر، أن الولاية بنية إدارية ليس لها اختصاصات محددة بناء على نصوص قانونية عامة، بل مجرد إطار ترابي يترأسه عامل يطلق عليه اسم والي يقوم بتنسيق مختلف أعمال عمال العمالات المكونة للولاية. تنحصر مهمة الوالي فيما يمكن استخلاصه من:
حظي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية المغربية، حيث كانت الغاية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة.
وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص، غير أن الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المراكز الحضرية الكبرى.
ومن جهة أخرى فإن الفصل 100 من الدستور المغربي 1996 جعل من «العمالات والأقاليم» جماعة ترابية ، وتم تنظيم هذه الجماعة بمقتضى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ3 أكتوبر2002.
في سبتمبر 2003، كان عدد العمالات يبلغ 12، بينما عدد الأقاليم يبلغ 49.أما في 2009 فقد صار هناك 13 عمالة و62 إقليما.
أحدث المُشَرِّع 8 عمالات مقاطعاتبعمالة الدار البيضاءوالتي حدد مجال نفوذها المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ10 سبتمبر2003.
واعتبارا لكون العامل هو المسؤول الأول عن المستوى الإقليمي حسب مقتضيات الفصل 102 منالدستور المغربيالذي جعل منه «ممثل الدولة» والظهير الشريف المتعلق باختصاصات العمال فإن تدخلاته تكتسي طابعا عاما وتهم المجالات التالية :
الدائرةهي أحد مستويات التقسيم الترابي للبلاد فيما يخص التسيير الإداري بالمغرب. يوجد نوعان من الدوائر، دوائر قروية ودوائر حضرية، وهي وحدات إدارية مرتبطة بالإدارة المركزية.
ولقد حددت قائمة الدوائر بمرسوم رقم 2.98.953 بتاريخ31 ديسمبر1998بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
ويتولى رئيس الدائرة، تحت سلطة العامل، تدبير وإدارة الدائرة حيث يستمد هذه الاختصاصات من عدة مصادر قانونية، منها بشكل خاص الظهير الشريف رقم 1.63.038 بتاريخ فاتح مارس 1963 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
القيادةتقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح بالتوفر على موقع متقدم للدولة داخل البيئة القروية وهي مقاطعة تقع بين الدائرة والجماعة القروية.
ويتولى القائد، تحت سلطة ومراقبة رئيس الدائرة والعامل، القيام بالعديد من الوظائف حددها ظهير20 مارس1956، حيث يعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما، غير أنه ومع تطور ممارسة اللامركزيةبالمغربوتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الجماعي أصبح دوره يقتصر على تسيير الشؤون التي تعتبر حكرا على الدولة كمنحجواز السفروكذا تسليم بعض الرخص... إلخ.
الجماعةهي أحد مستويات التقسيم الترابي للبلاد فيما يخص التسيير الإداري، ومنها القروية والحضرية. لكل جماعة استقلال إداري ومالي، ويسيرها مجلس جماعي منتخب. تتمثل مسؤوليات مؤسسة الجماعة في تقديم خِدْمات القرب للمواطن.
المشيخةهي مجموعة منالدواويرالتي تقع ضمن نفسالجماعة القروية.
تشتمل كل جماعة قروية على عدد من المشيخات. يعين بكل مشيخة أعوان سلطة -مقدمونو رئيسهم المسمىشيخ- وذلك من طرف السلطات (القائد،رئيس الدائرة،عامل العمالة/الإقليم) ليكون صلة وصل بينها وبين سكان المشيخة.
في بعض المناطق، قد يلعب الشيخ (أو أمغار بالأمازيغية) دورا في حل الخلافات العائلية وغيرها من المشاكل التي تنشأ بين أهل الدوار.
الدوارفي المغرب يقصد به القرية. عموما، يقطن بكل دوار مجموعة من السكان تجمعهم روابط عائلية أو قبلية أو جغرافية.
يقوم سكان كل دوار بانتخاب ممثلهم لدى مجلس الجماعة المحلية.
تعين السلطات عون سلطة يمثلها على كل دوار أو مجموعة من الدواوير ويسمىالمقدمالذي يعمل تحت مظلةشيخالمشيخة. يلعب هؤلاء الأعوان دور صلة وصل بين السكان من جهة، وبينالقائدوالباشا أورئيس الدائرةوالدرك الملكيومؤسسات الدولة الأخرى كالبريد والجماعاتوغيرها من جهة أخرى.