الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربيةبدأ في 7 يونيو 1967 خلالحرب الأيام الستةعندمااحتلتإسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلكالقدس الشرقية، وتستمر حتى يومنا هذا.تم تأكيد وضعالضفة الغربيةكأرض محتلة من قبلمحكمة العدل الدولية، وباستثناء القدس الشرقية، من قبلالمحكمة العليا الإسرائيلية.وجهة نظرالحكومة الإسرائيليةالرسمية هي أن قانون الاحتلال لا ينطبق ويدعي أن الأراضي «متنازع عليها».نظرًا لأنه مثال كلاسيكي على نزاع «مستعصٍ»،فقد تم اعتبار طول الاحتلال الإسرائيلي بالفعل استثنائيًا بعد عقدين وهو الآن الأطول في التاريخ الحديث.تدعي إسرائيل عدة أسباب للاحتفاظ بالضفة الغربية في نطاقها: مطالبة تستند إلى فكرة الحقوق التاريخية في هذا كوطن كما تم التأكيد عليه فيإعلان بلفور؛ أسباب أمنية داخلية وخارجية؛ والقيمة الرمزية العميقة لليهود في المنطقة المحتلة.
ربما يكون الصراع الحديث الأكثر بحثًا عن كثب،هناك جدال كبير حول المصطلحات الأكثر ملاءمة، حيث تفضل المصادر الموالية لإسرائيل مجموعة واحدة من المصطلحات وتدعوالسلطة الفلسطينيةإلى تسمية مختلفة. تنشأ الخلافات حول تحيز الكلمات الرئيسية، وما إذا كانت وجهة النظر الإسرائيلية أو الفلسطينية تهيمن على التمثيل الإعلامي. كما أن النقاش العام حول الاحتلال موضع خلاف، خاصة فيالحرم الجامعي. يشكو الطلاب اليهود المؤيدون لإسرائيل من تشويههم أو مضايقتهم،تم إلغاء بعض المحادثات المقترحة حول وجهات النظر الفلسطينية على أساس أن الجماهير قد لا تكون قادرة على تقييم المواد بموضوعية.رداً على محاولات إسكات العديد من منتقدي السياسات الإقليمية الإسرائيلية، تم الإعراب عن مخاوفهم من أن الموضوع نفسه في خطر، وأن الضغوط السياسية التي تقيد البحث والمناقشة تقوضالحرية الأكاديمية.
من بين أكثر السياسات إثارة للجدل التي تم تبنيها كجزء من احتلالها،أنشأت إسرائيل العديد من المستوطنات الإسرائيليةفي جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. يعتبر المجتمع الدولي هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعارض ذلك. لقد أكدمجلس الأمن التابع للأمم المتحدةباستمرار من جديد على أن المستوطنات في تلك المنطقة خالية من الشرعية وتشكل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، وكان آخرها بقرارمجلس الأمن التابع للأمم المتحدةرقم 2334.وقد أدى إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر إلى سياسات إسرائيلية التي يتم انتقادها كمثال علىالاستعمار.
يقوم الاحتلال الإسرائيلي بممارسة أساليب السيطرة في إدارتها للاحتلال التي تشكل انتهاكات كبرىللقانون الدولي لحقوق الإنسان.يخضع المستوطنون والمدنيون الإسرائيليون الذين يسافرون عبر الضفة الغربية للقانون المدني الإسرائيلي، بينما يخضع المدنيون الفلسطينيون للقانون العسكري؛مما يؤدي إلى مقارنة الفصل العنصري. يحتل الاحتلال العديد من النقاد في إسرائيل نفسها، حيثيرفضبعض جنودجيش الإحتلالالخدمة بسبب اعتراضهم على الاحتلال.
وقد قيل إن تحيز المصطلحات مكتوب فيريبورتاجحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التعبير عن المخاوف من التلاعب اللغوي في كثير من الأحيان، حتى أنبيتر بينارتيشير إلى وجود نمط من «التزوير اللغوي وثقافة التعابير اللغوية» فيأورويل.كل طرف لديه مجموعته المفضلة من الكلمات الوصفية. كلمة «احتلال»، بمجرد تحديثها، قد انزلقت عن الأنظار في ريبورتاج الولايات المتحدة السائدة، ويكاد يكون من المحرمات.وجد استطلاع لقراء الصحف البريطانية عام 2001 أن 9٪ فقط يعرفون أن إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية.تخدام الدولي عن الضفة الغربية، بينما يفضل الاستخدامالإحتلاليهودا والسامرة.جيش الإحتلال«يقول» أو «يؤكد» بينما «يدعي» الفلسطينيون؛ المحتلون «مختطفون» بينما «يُقبض» على الفلسطينيين؛ بالنسبة للاحتلال، يشير العنف إلى أحداث عرضية، بالنسبة للفلسطينيين هو سمة يومية للاحتلال؛ ما يعتبره الفلسطينيون اغتيالات هو «عمليات وقائية محددة» لإسرائيل؛ ما يسميه البعض «مستعمرات» «مستوطنات» أو «أحياء» من قبل الآخرين؛ ما يسميه البعض «النزوح» للفلسطينيين هو «نزع الملكية»؛ الأعمال العسكرية للاحتلال هي «عمليات انتقامية» دفاعية عن نفسها للهجمات الفلسطينية، لكن غالبًا ما يتم حذف السياق قبل الأخير، مما يضفي هذا مصداقية على فكرة أن إسرائيل لا تبدأ العنف أبدًا وهي صاحبة الأرض.
الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن النزاع تتم مراقبتها وتحليلها على نطاق واسع: بالإضافة إلىالدبلوماسية العامة للإحتلال، والتي تهدف إلى مواجهة الصور السلبية للصحافة، هناك أيضًا العديد من المنظمات المؤيدة لإسرائيل، من بينهالجنة متابعة الدقة في تقارير الشرق الأوسط في أمريكا،حقائق ومنطق حول الشرق الأوسط،تقارير صادقة،مراقبة الإعلام الفلسطيني،بعثة الكناري، وتشويهرابطة مكافحة التشهيرالتي تزعم الكثير من التقارير الصحفية. لقد صيغ مصطلحباليوودليشير إلى أن التغطية الفلسطينية لمحنتهم هيأخبار وهمية مزورة. جادلجون ميرشيمروستيفن والتبأن التغطية الإعلاميةللولايات المتحدة، مقارنة بالدول الأخرى، تميل بشدة لصالح الاحتلال الإسرائيلي.هذا الرأي القائل بأن وسائل الإعلام الأمريكية متحيزة ضدالفلسطينيينقد تم تحديها من قبل المؤلفين الذين استشهدوا بالبحث الذي خلص إلى أن معظم وسائل الإعلام الرئيسية انحياز «ليبرالي»، انتقاد امتد إلى المنافذ الأوروبية مثللوموندوالبي بي سي.
كانت جودة التغطية الإعلامية للنزاع العربي الإسرائيلي والبحث والمناقشات في حرم الجامعات موضوع مراقبة وبحوث مكثفة. في هذا الصدد الأخير، تقوم منظمات مثل مراقب الحرم الجامعي بالإبلاغ عن كثب وتدين ما تعتبره مواقف «معادية لإسرائيل». أكاديميون مثلسارة رويمن ناحية أخرى أن «مناخ التخويف والرقابة المحيط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء داخل (على جميع مستويات التسلسل الهرمي للتعليم) وخارج الأكاديمية الأمريكية، هو واقع طويل الأمد».بذلت محاولات لإسكات العديد من منتقدي السياسات الإسرائيلية البارزين في المناطق، من بينهمتوني جوتونورمان فينكلستينوجوزيف مسعدونادية أبو الحاجوويليام روبنسون.وقد أثارت هذه الصعوبات مخاوف من أن الموضوع نفسه في خطر، وأن الضغوط السياسية التي تحد من البحث والمناقشة تقوضالحرية الأكاديميةنفسها.
جادلت الدراسات الإسرائيلية الداخلية بأن التغطية الصحفية المحلية كانت تقليدية محافظة، مما يعكس الآراء المغرضة والمنحازة في كثير من الأحيان للمؤسسة السياسية والعسكرية، وقد لوحظت اتجاهات مماثلة في التقرير الصحفي الفلسطيني.جادلتامار ليبز، المدير السابق للمعهد الذكي للاتصالات فيالجامعة العبرية، بأن «الصحفيين والناشرين الإسرائيليين يرون أنفسهم ممثلين داخل الحركة الصهيونية، وليس كغرباء ناقدين».فتح التوسّع الهائل للإنترنت نطاقًا واسعًا من الجدل، حيث كشفت الطب الشرعي الرقمي على الشبكات الاجتماعية من حين لآخر عن مشاكل مع عدد قليل من الصور المتداولة على نطاق واسع للفلسطينيين القتلى، ولكنها أدت أيضًا إلى ظهور ممارسي وسائل الإعلام الاجتماعية المتشددة الذين يحتفظون بالاحتيال لطبيعية الفلسطينيين وويقولون أن صور القتلى والجرحى كانت مزيفة.
كان اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أكبر بعشرة أضعاف من اقتصاد الضفة الغربية عشية الاحتلال، لكنه شهد عامين من الركود. بلغ عدد سكان الضفة الغربية ما بين 585,500 و 803.600، وخلالالحكم الأردنيكان يمثل 40 % من الناتج القومي الإجمالي للأردن،بمعدل نمو سنوي قدره 6-8%،كانت ملكية الأرض جماعية عمومًا، وساد قانون الأراضي العثماني حتى عام 1967، والتي صنفت التضاريس على أنها إماالوقفوالملك والمري والمطروق والمواط - آخر ثلاثة أراضي رسمية للدولة، على الرغم من أنالأردنلم يعتبر هذه الأراضي الثلاثة الأخيرة ملكًا للدولة ولم يتم تسجيل سوى نسبة صغيرة جدًا منالضفة الغربيةوفقًا للحكم الأردني.
كان التعليم أولوية قصوى في الثقافة الفلسطينية الحديثة،حيث كان 44.6% من المراهقين في الضفة الغربية في المدارس التي تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا مقارنة ب 22.8% في إسرائيل. بلغ معدل الالتحاق في المتوسط زيادة سنوية قدرها 7 % خلال العقد السابق، وبحلول عام 1966، كان لدى الشباب الفلسطيني أعلى معدل للالتحاق بجميع البلدان العربية.مقارنة بإسرائيل، كان للضفة الغربية أساس تعليمي مناسب، بسبب الأحكام الموجودة سابقًا في النظام المدرسي الأردني والتي وفرت التعليم المجاني والإلزامي لمدة 12 عامًا. 84.4% من الإسرائيليين في الفئة العمرية 6-11 عامًا، مقارنة ب 80.5% من أطفال الضفة الغربية ذهبوا إلى المدرسة، لكن التباين انعكس على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا، مع 44.6% من مراهقين الضفة الغربية يترددون على المدرسة، مقارنةً بـ 22.8% من الإسرائيليين في تلك السن.
تبقى فلسطين الأرض العربية الوحيدة التي حرمت من الحكم العربي والدولة المستقلة.في عام 1956، صرح الزعيم الإسرائيليديفيد بن غوريونبأنه: «ليس للأردن حق في الوجود.. يجب أن تكون الأرض الواقعة غرب الأردن منطقة حكم ذاتي لإسرائيل».فكر أن الصهيونية تعتبر اتفاقات التقسيم مؤقتة وتطمح منذ البداية إلى دمج كل فلسطين في دولة يهودية على الأقل بعد أن عادت إلى إعلان نوايا بن غوريون في 1937-1938.
قبلحرب الأيام الستة، كان هناك اتفاق غير مكتوب بين الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الأردنية لدعم حياد الحدود بين البلدين على طول الخط الأخضر. وفقًاللملك حسين، بعد أن ردت إسرائيل على عمليات التسلل والتخريب التي تدعمهاسوريامن خلال شن هجوم في 13 نوفمبر 1966 علىالسموعفي الضفة الغربية،وهي منطقة تديرها الأردن، تم إنهاء هذا الاتفاق الضمني.بعد أن هاجمتجيش الإحتلال الإسرائيليمصر في الساعة 8 من صباح يوم 5 يونيو 1967، رد الأردن بقصف الأهداف الإسرائيلية فيالقدس الغربية، والمستوطنات على طول الحدود، ثم بعد تجاهل التحذير الإسرائيلي، من خلال مهاجمة المطارات الإسرائيلية فيرمات ديفيدوكفر سيركين، وكذلكنتانيا.رداً على ذلك، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي في حملة سريعة علىالقدس الشرقية، وبعد أنباء عن أن الملك حسين أمر قواته بالانسحاب عبر الأردن، استولى على الضفة الغربية بأكملها ظهر يوم 8 يونيو.
طردت إسرائيل الكثير من الناس من المناطق التي احتلتها، بدءًا من حوالي 12000 شخص تم اعتقالهم في اليوم الأول في قرىأمواسويالووبيت نوبافيلطرون سالنتوأمرهم الجيش الإسرائيلي بالنفى شرقًا. ثم تم تفجير القرى الثلاث، وفي غضون عامين تم تخطيط المنطقة كمنطقة ترفيهية تسمى الآنكندا بارك.فر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأردن منمخيمات اللاجئينفيعقبة جابروعين السلطانبعد أن قصفت إسرائيل المخيمات.يقدر العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين شردتهم تلك الحرب عمومًا بحوالي 280000 إلى 225000، وقد قدّر أن حوالي 120-170000 لاجئ لمرتين، وقدنزحوا في وقت سابقخلالحرب 1948.يتراوح عدد الذين غادروا الضفة الغربية نتيجة للحرب ما بين 100000 إلى 400000 شخص،منهم 50000 إلى 200000 يعيشون فيوادي الأردن.
خلال حرب 1967، عين الاحتلال الإسرائيلي حاكمًا عسكريًا لحكم الضفة الغربية، مع الاحتفاظ بالاحتفاظ بالقانون الأردني باستثناء الحالات التي تتعارض فيها مع حقوقه كقوةاحتلال محاربة. من عام 1967 إلى عام 2014، أصدرت الإدارة الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 1680 أمرًا عسكريًا بخصوص الضفة الغربية.يؤكد الأردن أن بعض القوانين التي تم الإبقاء عليها ظاهريًا من قانونها، والناشئ عن أنظمة الدفاع الإلزامي (الطوارئ) لعام 1945، قد تم إلغاؤها بالفعل، وكانت غير صالحة لأنها تتعارض معاتفاقية جنيف الرابعةلعام 1949. كانالحكم العسكري الإسرائيليتم حله في عام 1981، وفي مكانه أنشأ الجيش الإسرائيليالإدارة المدنية الإسرائيلية. ينص الأمر العسكري المنشئ للإدارة المدنية الإسرائيلية، الأمر العسكري 947، على أن «الإدارة المدنية ستدير الشؤون المدنية. فيما يتعلق برفاهية السكان ومصلحتهم».يجادلميرون بنفينستيبأن هذا الانتقال يمثل تحول الاحتلال من نظام مؤقت إلى نظام دائم.
أشرف جيش الاحتلال عن كثب على الانتخابات في الأندية المحلية أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الخيرية. مُنع محامو الضفة الغربية لأسباب أمنية من تنظيم نقابة محامين باحتراف.حُرم الفلسطينيون منالتمثيل السياسيالمباشر بعد عام 1976، وبدلاً من ذلك، تم تقديم تحالف القرى (روابيت القرى)،وتم تزويدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والميليشيات. كانت هذه التحالفات قصيرة العمر: فقد اعتبرها اللواءبنيامين بن اليعازرمن التشويش ومتعاونين من قبل السكان المحليين،وتم تجنيدهم من أشخاص كانوا كسولين أو لديهم خلفيات إجرامية.مع اتفاقات أوسلو، تفاوضت الاحتلال الاإسرائيلي معمنظمة التحرير الفلسطينيةعلى اتفاق مؤقت ترك هذا الأخير بعض الحكم الذاتي في المنطقة أ، ونظام مختلط للمنطقة ب، والإدارة الإسرائيلية الكاملة لأكبر منطقة، المنطقة ج. يحتفظ الاحتلال الإسرائيلي بحقها في العمل عسكريا في المناطق الثلاث،لكن القضايا الأمنية لها بعد ثنائي دفع عددًا من النقاد إلى المجادلة بأنالسلطة الوطنية الفلسطينيةقد أصبحت بالفعل المتعاقد من الباطن مع إسرائيل في الاحتلال.وفقًا لتحليل أجراه مركز الفكر الإسرائيلي مولاد عام 2017، ينتشر الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل من 50% إلى 75% من قواتجيش الإحتلال الإسرائيليالنشطة في الضفة الغربية،بينما يتعامل ثلثها فقط معالدول العربيةوإيرانوحزب اللهوحماسوالتهديدات الخارجية الأخرى 80% من السابق يدافعون عن المستوطنات،بينما 20% يعالجون التهديدات الأمنية مثل الإرهاب.
مددالاحتلال الاسرائيليسلطته القضائية علىالقدس الشرقيةفي 28 يونيو 1967، مما يشير داخليا إلى أنه تم ضمها مع التأكيد في الخارج على أنها مجرد خطوة إدارية لتوفير الخدمات للسكان.واعتبرمجلس الأمن التابع للأمم المتحدةهذه الخطوة «لاغية وباطلة».تم حل المجلس العربي المنتخب، وتم نقل عدد من الخدمات التي تقدمها الشركات الفلسطينية إلى منافسيها منالاحتلال الاسرائيلي. تم تحديد نسبة السكان في هذه القدس الموحدة على أن 76% من اليهود و 24% من العرب،وتم منحالمستوطنينالإسرائيليين اليهود إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، ولم يتم تطبيقه على المقدسيين الفلسطينيين، الذين تم وضعهم في شريحة ضريبة دخل مرتفعة، ودفعت لهم للحصول على 26% من خدمات البلدية في حين تلقي 5% من الفوائد.كانت المناطق الفلسطينية محاطة بتطورات جديدة في البلدة اليهودية التي تم الاستيلاء عليها من المقدسيين مما أدى إلى إغلاقها فعليًا عن التوسع، وكانت الخدمات المقدمة إلى هذه الأخيرة منخفضة حتى بعد عقود من الزمن، تركت البنية التحتية الأساسية في إهمال، مع نقص المدارس وعدم كفاية الصرف الصحي والتخلص من القمامة.بحلول عام 2017، كان 370,000 يعيشون في المناطق العربية المكتظة، يعيشون تحت قيود صارمة على حركتهم اليومية وتجارتهم. ذكر أحد تقارير عام 2012 أن تأثير السياسات الإسرائيلية هو أنه وسط المستوطنات اليهودية الحديثة المزدهرة، سمح للقطاع العربي بالتحلل إلى حي فقير حيث ازدهر المجرمون، وكثير منهم من المتعاونين.في عام 2018، تم الإعلان عن تدابير تشريعية لتجريد 12000 فلسطيني آخر من حقهم في العيش في القدس الشرقية.
تعرض سياساتالاحتلال الاسرائيليالمتعلقة باستخدام الأراضي في بقيةالضفة الغربيةثلاثة جوانب متشابكة، وكلها مصممة حول مشروعلتهويد الأراضي الفلسطينية. تتمثل هذه السياسات في (أ) التخطيط لاستخدام الأراضي (ب) مصادرة الأراضي و (ج) بناء المستوطنات.
تنص «خطاباتأوسلوالاعتراف المتبادل» المصاحبة لـ «إعلان المبادئ بينالاحتلال الاسرائيليومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت»، الموقَّع فيواشنطنفي 13 سبتمبر 1993، على فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من الحكم الذاتي الفلسطيني المؤقت الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية.يزعم المنتقدون الرئيسيون لهذه الترتيبات، التي يرأسهارجا شحادة، أنمنظمة التحرير الفلسطينيةكانت لديها اهتمام أو كفاءة نادرة في الآثار القانونية لما كانت عليه.
تنازلت اتفاقات أوسلو عن السيطرة الاسمية على جزء صغير من الضفة الغربيةللسلطة فلسطينية، مع تقسيم مؤقت للأرض، باستثناء القدس الشرقية، إلى 3 مناطق: المنطقة أ (18% من الأراضي، 55% من السكان)، المنطقة ب (20 % من الأراضي، 41 % من السكان)، والمنطقة ج (62 % من الأراضي، و 5.8% من السكان). لم تستكمل إسرائيل أبدًا التعهد فيما يتعلق بالمنطقة «ج» بنقل المناطق والتخطيط من الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطات الفلسطينية في غضون خمس سنوات، وظلت جميع الوظائف الإدارية في أيديها.من الناحية التكتيكية، قلل الاتفاق مشكلة الاحتلال الإسرائيلي من خلال المظاهرات واسعة النطاق، حيث تم تجزئة مناطق السيطرة للسلطة الفلسطينية في 165 جزيرة تحتوي على 90% من السكان الفلسطينيين، وكلها محاطة بـ 60% من الضفة الغربية حيث تم منع السلطة الفلسطينية من المغامرة.أعادت إسرائيل في عام 2000 تأكيد حقها في الدخول، وفقًا «للاحتياجات التشغيلية»، المنطقة «أ» التي يعيش فيها معظم الفلسطينيين فيالضفة الغربيةوالتي تخضع رسميًا لإدارة السلطة الفلسطينية، مما يعني أنهم ما زالوا يسيطرون بشكل فعال على جميع الضفة الغربية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية.
وفقًالمقرر الأمم المتحدة الخاصلحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، فإن السياسات التي يطبقها الإحتلا الإسرائيلي تشير إلى نية ضمالمنطقة جبالكامل التي تضم 86% منالمحميات الطبيعية، 91% منالغابات، 48% من الغابات. الآبار و 37 % من الينابيع في الضفة الغربية.
وضع الاحتلال المبكر قيودًا صارمة علىالاستثمارالعام وبرامج التنمية الشاملة في المناطق. تم إغلاقالبنوكالتجارية البريطانية والعربية العاملة فيالضفة الغربيةبعد فترة وجيزة من توليالإحتلال الإسرائيليالسلطة. ثم فتحبنك ليوميتسعة فروع، دون استبدال النظام السابق بنجاح. يمكن أن يحصلالمزارعونعلى قروض، لكنرجال الأعمالالفلسطينيينتجنّبوا الحصول على قروض منها، حيث دفعوا 9% مقارنة بفائدة 5% فيالأردن.أدت مصادرة الأراضي إلى عمالة ريفية تبحث عن عمل، حتى لو كانت ضارة للاحتلال، مما تسبب في ندرة اليد العاملة فيالضفة الغربية، وكانت تحويلاتهم المالية هي العامل الرئيسي في النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال سنوات الطفرة 1969-1973.
ينص نظام الترخيص للاحتلال على أنه لا يمكن بناء أي مصنع صناعي دون الحصول على تصريح من قبل الاحتلال مسبق، مرتبط في كثير من الأحيان بمخاوف أمنية. مُنع رواد الأعمال من الحصول على تصريح لإنشاء مصنع للأسمنت في الخليل، وتم حظر إنتاج البطيخ، وحظر استيراد العنب والتمر، لحماية المزارعين الإسرائيليين، وتم وضع قيود على عدد الخيارات والطماطم التي يمكن إنتاجها.مارس منتجو الألبان الإسرائيليون ضغوطاً على وزارة الصناعة والتجارة لوقف إنشاء مصنع للألبان في رام الله.يقول إيان لوستيك أن إسرائيل «منعت فعليًا» الاستثمار الفلسطيني في الصناعة والزراعة المحلية.بعد عقدين من الزمان، جاءت 90% من وارداتالضفة الغربيةمنالمنطقة المحتلة، حيث يدفع المستهلكون أكثر مما يدفعون مقابل منتجات مماثلة لو كانوا قادرين على ممارسة الاستقلال التجاري.
في عام 1968، أوقف أمر عسكري محاولاتالفلسطينيينلتسجيل أراضيهم، بينما سمح للاحتلال بتسجيل مناطق كأرض تابعة للدولة مع خادمها الخاص بممتلكات العدو.من عام 1967 إلى عام 1983، صادرالإحتلالأكثر من 52 % منالضفة الغربية، ومعظم أراضيها الزراعية الرئيسية، وعشيةاتفاقات أوسلوعام 1993، كانت هذه المصادرات تشمل أكثر من ثلاثة أرباع المنطقة.تم وضع الآليات التي استولت عليها إسرائيل على أراضيالضفة الغربيةفي عمل تفصيلي أجرته بتسيلم في عام 2002.وقد تم تأكيد العديد من الممارسات المحددة هناك فيتقرير ساسونالرسمي لعام 2005، والذي ركز على الإعانات الحكومية ودعم إنشاء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية الغير القانونية في معرفة مخالفة قوانين إسرائيل.وما زالمصادرة الأراضي في الضفة الغربيةحتى وقتنا الحاضر.
ينص القانون الدولي على أنه يجوز للجيش الاستيلاء المؤقت علىالأراضي المحتلة، ولكن لا يصادرها. من 1957 إلى 1976، استولىجيش الإحتلالمرارًا على ممتلكات فلسطينية خاصة على أساس الضرورة العسكرية، فقط لتسليمها للمستوطنات اليهودية، مثل ماتيتياهو، نفيه تسوف، ريمونيم،بيت إيل، كوخاف هشهار،ألون شفوت،أليعازر،إفرات، هار جيلو،مجدال عوز، جيتيت، ييتاف،كريات أربع. هذه الممارسة، بعد استئناف الفلسطينيين تم حظرها من قبل المحكمة العليا في قضيةآلون موريه(1979).بعد ذلك،قانون الأراضي العثماني لعام 1858الذي مكن السيادة من الاستيلاء على أنواع معينة من الأراضي، على الرغم من أن الكثير من الأراضي الخاصة لم يتم تسجيلها لتجنب الضرائب أو الخدمة العسكرية مع العثمانيين.ثالثًا، تم اعتبار الأراضي التي تم التخلي عنها مؤقتًا خلال عام 1967 ممتلكات غائبة خضعت للوصاية، لكن بما أن الاحتلال لا يسمح للاجئين بالعودة. إذا تم تقديم مطالبة، ولكن قام أمين الحفظ ببيعها إلى مجموعة من المستوطنين في هذه الأثناء، لا يمكن إلغاء البيع حتى لو كان غير صالح.رابعاً، تتطلب الأراضي المصادرة للاحتياجات العامة بموجب القانون الأردني إخطاراً ووقتاً للاستئناف وموافقة ملكية. عدل الاحتلال هذا عن طريق تفويض السلطة إلى القادة العسكريين الإقليميين، وعن طريق إلغاء شرط نشر نية المصادرة في الجريدة الرسمية. ولم تعد الطعون تُعنى بالمحاكم المحلية بل في نظامالمحاكم العسكرية.أخيرًا، كانت مبيعات الأراضي تخضع لقيود شديدة، باستثناء عمليات الشراء من قبلالصندوق القومي اليهودي. يعتبر الفلسطينيون بيعهم لليهود خيانة، لذلك تم تغيير القانون لتمكين المشترين اليهود من حجب تسجيل الممتلكات المكتسبة من الفلسطينيين لمدة 15 عامًا. ازدهرت العديد من الممارسات الاحتيالية في هذا الصدد حتى تم إيقافها رسميًا بموجب القانون في عام 1985.
وقدر أحد التقديرات أن كميةالممتلكات الإسلامية غير القابلة للتصرف والمخصصة للأغراض التقديريةالتي صادرهاالإحتلالبأكثر من 600000 دونم.
نظرأرييل شارونإلى الوظيفة الأساسية المتمثلة في تسويةالضفة الغربيةعلى أنها استبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية، وكان هدفه في الترويجلحرب لبنان عام 1982هو ضمان السيطرة الدائمة علىفلسطين.اعتبارًا من عام 2017، باستثناء القدس الشرقية، استقر 382,916 محتل في الضفة الغربية، و 40% (حوالي 170,000 في 106 مستوطنات أخرى) يعيشون خارج الكتل الاستيطانية الرئيسية، حيث يقيم 214,000.
غالبًا ما لوحظت استمرارية بين عملياتالسياسة الواقعيةالتي تحكم إنشاءالإحتلالوالممارسات المتبعة فيما يتعلق بالضفة الغربية.وقد شبّه العديد من المحللين هذه العمليةبالتسييج- «إنشاء مساحات يهودية إقصائية على الساحة الفلسطينية» كونها وريثًا للاستيلاء الإنجليزي علىالأراضي المشتركةوتحويلها إلى استخدام خاص - أو لتحويل الأرض الأمريكية الهندية إلى «ملكية بيضاء».
حدد مناحيم أوسيشكين السياسة للاحتلال المبكرة لتخصيص الأراضي في عام 1904، وإلى جانب المبيعات الطوعية، تنبأ بالحاجة أيضًا إلى الاستيلاء على الأراضي بالحرب وإجبار البيع عن طريق المصادرة عن طريق السلطة الحاكمة.وقد سميت هذه الممارسة «الاستعمار»، وهي الكلمة التي، منذ عام 1967 تماستبدالهابكلمة «التسوية».
كان الأسلوب الذي تم تطويره على مدار عقود من الاستيطان المبكر هو أسلوب الانتشار التدريجي، حيث أقام البؤر الاستيطانية الأمامية، وهو نمط يتكرر في الضفة الغربية بعد عام 1967.لخص اقتباس نسبهجوزيف ترومبلدورالمنطق الصهيوني: «أينما يحرث اليهود محراثه الأخير، هذا هو المكان الذي ستعمل الحدود فيه».مبدأ هذا التأسيس البطيء المطرد لـ «حقائق على الأرض» قبل أن يدرك الخصم ما يجري، يُعرف بالعامية باسم «الدنم بعد الدنم، الماعز بعد الماعز».كان النموذج المطبق علىالضفة الغربيةهو ذلك المستخدملتهويد الجليل، والذي يتكون من إقامة نمط متقلب من المستوطنات ليس حول القرى الفلسطينية فحسب بل بينها.بالإضافة إلى المستوطنات التي يعتبرونها قانونية، تحت رعاية الحكومة، يوجد حوالي 90 موقعًا للاحتلال فقط عام 2013، تم إنشاؤها بواسطة مبادرات مستوطنين خاصة، رغم أنها غير قانونية حتى من ناحية الاحتلال، يتم الدفاع عنها بواسطةجيش الإحتلال.من منتصف التسعينيات إلى عام 2015، تم تمويل العديد من هذه المشاريع، مثل أمونا وأفيري ران وجيفوت أولام ومعاليه رحبعام - الأخيرة على 50 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة - بشكل مباشر، وفقًا لصحيفةهاآرتس، بتمويل مباشرالمنظمة الإحتلال العالميةمن خلال أموال دافعي الضرائب من المحتلين،لأن دخلها التقريبي 140 مليون دولار يأتي منالإحتلالوتستثمر في الغالب في المستوطنات فيالضفة الغربية.
أول موقع تم اختياره للمستوطنة كانغوش عتصيون، على مساحة 75فدانًاكان يعمل بها لاجئون فلسطينيون.كانتحنَان بوراتملهم، حيث كان ينوي تطوير المستوطنة من أجل تطبيق عمليللصهيونية الراديكاليةللحاخام زفي يهودا كوك،الذي مارس والده إبراهيم إسحاق كوك، وهو مرزاق هراف، خصوصًا، تأثيرًا كبيرًا على سياسات الاحتلال المتعلقةبالضفة الغربية.وفقًالإيال بنفينيستي، فإن الحكم الصادر عن قاضي المحكمة العلياموشيه لانداوعام 1972، والذي وقف إلى جانب قرار قائد عسكري بتخصيص إمدادات الكهرباء في منطقةالخليللشركةكهرباء الإحتلالبدلاً من شركة فلسطينية، كان لإثبات محوري لتشجيع مشروع الاستيطان، لأنه وضع الأخير تحت سلطة السلطات العسكرية.
خلال العقد الأول منالإحتلال، عندما استولىحزب العملعلى السلطة، تركزت المستوطنات على بناء حلقة من «القلاع السكنية» حول السكانالفلسطينيينفيالقدسوفيوادي الأردن. وفقًا لإبراهيم مطر، كان الهدف من هذه الاستراتيجية الاستعمارية حول القدس هو وقف ومنع توسع السكان الفلسطينيين، وتحفيز الهجرة الفلسطينية عن طريق إحساس الفلسطينيين بالإحساس بالعيش فيالحي اليهودي.
بين عامي 1967 و 1977، كانت المستوطنات صغيرة الحجم حيث بلغ مجموع نقل 3200 محتل إلى الضفة الغربية.بحلول نهاية ولاية حزب العمل في عام 1977، كان 4500محتلقد أقاموا أنفسهم في 30 مستوطنة بالضفة الغربية وحوالي 50000 في مستوطنات بالقدس الشرقية.كان ذلك مع صعود حزب الليكودمناحيم بيغنإلى السلطة، بقيادة «لاهوتالاحتلال الكبرى» في ذلك العام، مما أدى إلى توسيع تدريجي لهذه المشاريع، وتميز في نظرأورين يفتشيلذروة المشروع العرقي للاحتلال مع الضفة الغربية لتصبح «حجر الأساس للهوية الوطنية اليهودية».لقد حدث تغيير في التركيز الإقليمي، حيث يتم الآن تعزيز المستوطنات في قلب التوراة في الضفة الغربية بجوار المراكز السكانية الفلسطينية.دعوت الخطة الرئيسية لمنصةالليكود، التي ما زالت دون تغيير إلى الضم الفوري للضفة الغربية. إذا كانت الحسابات الأمنية قد أثرت على المستوطنات الصغيرة نسبيًا التي قدمهاحزب العمل، فقد أدى إعادة تأكيد حزب ليكود عام 1981 إلى التصعيد السريع للمستوطنات كبرنامج ديني وطني.
تم حظر الصحافة الفلسطينية المحلية من قبل المراقبين العسكريين في الوقت نفسه من الإبلاغ عن أي أخبار حول المستوطنات أو المصادرة أو الإجراءات القانونية المتخذة لمنعهم.بحلول عام 1983، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 28400.تم تقديم حوافز تتألف من إعانات حكومية للرهن العقاري والإسكان، وحوافز ضريبية، ومنح تجارية، وتعليم مجاني، ومشاريع البنية التحتية، والدفاع. بعد اتفاقات أوسلو حتى عام 2002، تضاعف عدد المستوطنين.
في عام 1972، كان عدد المستوطنين فيالمنطقة ج1200، وفي عام 1993 كان 110,000، وفي عام 2010 كان 310,000 (باستثناءالقدس الشرقية). قبل عام 1967، كان هناك ما بين 200,000 و 320,000 فلسطيني في وادي الأردن،الذي يغطي إلى جانب شمالالبحر الميت، 30% منالضفة الغربيةويشكل «احتياطي الأرض الأكثر أهمية» للفلسطينيين، 85% منهم ممنوعون من الدخول ذلك.بحلول عام 2011، تم إنشاء 37 مستوطنة بين 64,451 فلسطينيًا (يشكلون 29 مجتمعًا) يعيش 70% منهم في المنطقة أ فيأريحا.وفقًالأريج، بحلول عام 2015، حصلت 3 فقط من 291 مجتمعًا فلسطينيًا فيالمنطقة جعلى موافقة بناء من الاحتلال (على مساحة 5.7هكتارفقط)، وأي بناء خارج المبنى كان عرضة للهدم. في تلك السنة، صادر الاحتلال مساحة تبلغ 41,949 هكتاراً، وهدمت 482 منزلاً - نزحت 2.450 شخص - اقتلعت 13000 شجرة، وتعرض الفلسطينيين وممتلكاتهم للهجوم في حوالي 898 مناسبة مميزة. شكلت المستوطنات 6% من الأراضي، في حين تم إعلان المناطق العسكرية أكثر من 29%.
من عام 1967 إلى عام 2003، ساعد الاحتلال في نقل حوالي 230,000 يهودي إلى 145 مستوطنةبالضفة الغربية وقطاع غزةونحو 110 مواقع استيطانية.بحلول عام 2016، وجد حوالي 42% من القوى العاملة في المستوطنات (55,440) وظيفة في تلك المستوطنات.سيطر المتطرفونالأرثوذكسعلى العملية منذ البداية: من عام 2003 إلى عام 2007 وحده، ارتفع عدد سكانبيتار عيليت، الذين تم تسهيل بنائهم من خلال مصادرة 1500 دونم من أراضي مزرعةنعلين،بنسبة 40%، في حين أنموديعين عيليت، التي بنيت على زادت أراضي القرية الفلسطينية فينعلين،خرباتا،صفا،بلعينودير قديسبنسبة 55%.
تنبع غالبية الزراعة للاحتلال في الضفة الغربية من العقود المبرمة معمنظمة الإحتلال العالميةوالتي تتجاوز العقود المباشرة مع مفوض تنظيم الأراضي، وتم منح الكثير منهم لاستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة. بموجبقانون التسوية لعام 2017، أقر الاحتلال بأثر رجعي استيلاء المستوطنين على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة ونحو 4500 منزل قام المستوطنون ببنائها دون الحصول على تصاريح رسمية. بحلول ذلك العام، العقد الخامس من الاحتلال، تمكنالإحتلالمن إنشاء (2017) 237 مستوطنة، تضم حوالي 580.000 مستوطن.
كانت إحدى التقنيات المستخدمة في إنشاء المستوطنات هيإقامة معسكر شبه عسكريلأفراد الجيش لاستخدامهم في التدريب الزراعي والعسكري للجنود. ثم تحولت ببطء إلى مستوطنات مدنية، غالبًا دون موافقة رسمية.هذا يمكن تبريره باعتباره قانونيا لأنهم كانوا في البداية قواعدجيش الإحتلالبدون مدنيين.أسلوب آخر كان لجعل الأرض غير صالحة للاستعمال في الوقت الحالي.جيتيتعلى سبيل المثال تم تأسيسها بإغلاق 5000 دونم من أراضي قريةعقرباثم رشها بمواد إزالة الأوراق.
في بعض الأحيان، يتم الترحيب بإقامة المستوطنات كتدبير لمعاقبة الفلسطينيين جماعياً، كرد فعل على قتل فلسطيني لمستوطن، أو رداً على منحالأمم المتحدةصفة مراقب غير عضوللدولة الفلسطينية، وضع خطط لبناء 3,000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية.تدفع الدوافع الاقتصادية أيضًا إلى التسوية: إذا قام أحدهم ببيع 50-60 متر مربع. شقة في القدس، يمكن للمرء شراء بأقل من عائدات البيع شقة أكبر ثلاث مرات في مستوطنات مثلمعاليه أدوميم.تشبه أحد الاستعارات المبكرة توسيع المستوطنات بشجرةالباوبابفيالأمير الصغير، الذي تتجذر بذوره ويغطي الكوكب بأكمله في النهاية. بحلول أوائل الثمانينيات، خلص العديد من المراقبين الرسميين، من بينهم إيال بنفينستي، إلى أن التوسع الاستيطاني كان قريبًا من نقطة اللاعودة من الضم الكلي.تم وصف الانطباع الأيسر من المشهد كما يلي:
تشكل المستوطنات الإسرائيلية واحة من الطبقة الوسطى العليا من العشب الأخضر ومراكز التسوق وحمامات السباحة وسط الصحراء المفتوحة وجيوب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والقرى والبلدات التي لا تتوافر فيها المياه.
يتصدر المواطنون الأمريكيونالشتاتفي الانتقال إلى مستوطناتالضفة الغربية، حيث ذكر 12% أن الخيار الأول للإقامة هو «يهودا والسامرة». أنها تشكل الآن كتلة الغالبة وعدد يقدر بنحو 60,000.
قبل الشروع في التسوية، طلبت الحكومة المشورة القانونية من الخبير المقيم في القانون الدولي،ثيودور ميرون.وقد نصت المذكرة السرية العليا التي أصدرها بشكل قاطع على أن الحظر المفروض على أينزوح للسكانمن هذا القبيل كان قرارًا قاطعًا، وأن «الاستيطان المدني في المناطق الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة الواردة فياتفاقية جنيف الرابعة».مما يشير إلى أن رئيس الوزراءليفي إشكولكان مدركًا لذلك أن الترويج للمستوطنات فيالضفة الغربيةسيكون غير قانوني.منذ ذلك الحين، رفضالمجتمع الدوليعدم رغبةالإحتلالفي قبول تطبيق اتفاقيات جنيف على المناطق التي تحتلها،حيث قال معظمهم إن جميع الدول ملزمة بالالتزام بها.يتحدى الاحتلال وحده هذه الفرضية، بحجة أنالضفة الغربية وقطاع غزة«مناطق متنازع عليها»، وأن الاتفاقيات لا تنطبق لأن هذه الأراضي لا تشكل جزءًا من أراضي دولة أخرى ذات سيادة، وأن نقل اليهود إلى مناطق مثل الضفة الغربية ليس عملاً حكومياً، بل حركة تطوعية من جانب الشعب اليهودي الإسرائيلي، لا يتصرف بالإكراه، وهو موقف يعارضهيورام دينشتاين.
قررتمحكمة العدل الدوليةأيضًا أنالمستوطناتفي الضفة الغربية قد تم إنشاؤها بما يخالفالقانون الدوليفي فتواها الصادرة عام 2004 بشأنجدار الفصل العنصريالضفة الغربية.في عام 1980، رفض الاحتلال التوقيع علىاتفاقية فيينا لقانون المعاهداتالتي تلزم القوانين الوطنية بإفساح المجال أمامالقانون الدوليعندما يتعارض النزاعان، وتنظم المستوطنات من حيث قوانينها، بدلاً من أي إجبار على احترام التزاماتها بموجب المعاهدة والقول إن جميع هيئاتالأمم المتحدةذات الصلة التي تفصل في الأمر «معاداة للصهيونيةومعاداة للسامية».
على الرغم من أن يقظةالمستوطنينترجع إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما سُمح لهم بحمل السلاح دفاعًا عن النفس - فقد أعاقهم مرسوم واحد من الخدمة العسكرية فيالإحتلالأثناء تجنيدهم في وحدات بالضفة الغربية ومنحهم سلطات أخرى للمطالبة الفلسطينيين بتقديمبطاقات هويةوحتى لاعتقالهم- يعود إرهاب المستوطنين رسميًا على الأقل إلى الحركة السرية اليهودية في أوائل الثمانينيات، والتي بدأت باستهداف وتشويه شديد، من خلال نشرسيارات مفخخةورؤساء بلدياتالضفة الغربيةمثلبسام الشكعةمننابلسوكريم خلفمنرام الله.في أول عامين منالانتفاضة الفلسطينية الأولى، قتل المستوطنون ما لا يقل عن 34 فلسطينيا، 4 دون سن 16، مع 11 قتلوا بمبادرة من المستوطنين في المنزل أو أثناء حراسة القطعان؛ وقد توفي 6 آخرون على الأرجح بسبب تصرفات المستوطنين، وقتل 8 ردا على إلقاء الحجارة على السيارات. توفي اثنان فقط نتيجة الاشتباكات.في الثمانينات من القرن الماضي، تم منع محاولات جماعة إرهابية يهودية بقيادةمائير كاهانالإقامة مستوطنات من قبل المستوطنين الآخرين، رؤساءغوش إيمونيم، على الرغم من أن آراء كاهان ستحفزمذبحة الحرم الإبراهيميلاحقًا.
منذ عام 2009، تصاعد عنف المستوطنين بشكل سريع. في عام 2009، وقع 200 هجوم للمستوطنين، وهو رقم تضاعف إلى أكثر من 400 بحلول عام 2011. من بين هذه الأخيرة، حوالي 300 هجوم في الممتلكات الفلسطينية، مما تسبب في 100 إصابةالفلسطينيين، وتدمير ما يقرب من 10,000 شجرة.يتم تنفيذ العديد من هذه الأعمال كما يدعون كدفع ثمن، ولا تزال هذه الأعمال مستمرة حتى وقتنا الحالي، والتي تستهدف الفلسطينيين الأبرياء ومصممة لتخويف السكان المحليين.اكتشفييش دينأنه من بين 781 مثل هذه الحوادث التي تمت تغطيتها من عام 2005 إلى عام 2011، تم إغلاق 90% من التحقيقات الإسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام، والعديد من الجناة كانوا منقمة تل الشباب.في تحليل لـ 119 حالة قتل فيها مستوطنون فلسطينيون، تم إرسال 13 حالة فقط إلى السجن: 6 منهم أدينوا بالقتل، وحُكم على واحد منهم فقطبالسجن المؤبد، في حين أن 7 من المدانين بالقتل الخطأ، تلقى واحد عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف لقتل طفل، والباقي نزلوا بأحكام خفيفة.
كتبدانيال بايمانوناتان ساكس في عام 2012 أن نمط عنف المستوطنين «بلا شك يعمل» ويحقق أهدافه، من خلال التأثير على الطريقة التي ينظر بها الفلسطينيون إلى المحتلين، وتقوية يد المقاومين بينهم، وبذر المخاوف في حكومة الاحتلال أن أي انسحاب مقابل السلام سيؤدي إلى صراع مع المستوطنين وكارثة سياسية للأحزاب السياسية المعنية.
شاركالفلسطينيونفيالضفة الغربيةفي انتفاضتين أدت إلى مجموعةغير متماثلةمن حروب الاستنزاف، بينالقوة المحتلةوالشعب المحتل.
وقد تم تحسين هذا التوصيف من خلال تصنيف الصراع على أنه غير متماثل من الناحية الهيكلية، حيث يكمن السبب الرئيسي للتوتر في المواجهة بين المُستَعمِر والمستعمَر، والذي يؤدي فيه اختلال توازن القوى الكبير لصالح المسيطر إلى اللجوء إلى تكتيكاتحرب العصابات. أو الإرهاب من قبل المسيطر.إن الكثير مما يدافع عنه الفلسطينيون على أنه «أعمال مقاومة» يعتبر في استخدامالإحتلال، «إرهابًا».إن إلقاء الخطب التي تدعو الفلسطينيين لمقاومة الاحتلال يفسرها قانون الاحتلال على أنها دعوة للإرهاب. في حالة النائبعزمي بشارة، تم تجريده من حقوقه الحصانة فيالكنيستمن أجل تمهيد الطريق أمام لائحة اتهام جنائية بهذه التهمة.
لا يعالجالقانون الدوليالقضية المتعلقة بحقوق الشعب المحتل في مقاومة الاحتلال الذي ينتهك بشكل صارخحقوق الإنسانالأساسية.وقد أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 أنه لا يجوز استخدام القوة لرفض تقرير المصير، وأن اللجوء إلى القوة لمقاومة الهيمنة الاستعمارية أو الأجنبية أمر مشروع.
إن الشرطين الأساسيين الأساسيين لاحتواء النزاع - الحدود المحددة بوضوح والتكافؤ في القوة الخام بين أطراف الحرب - غائبان،مع وجود تباين اقتصادي وعسكري واضح لصالحالإحتلال.يمتد التفاوت، حسبناثان ثرالإلى المفاوضات العديدة حول تسوية سلمية.وفقا لأهارون كليمان، حتى تكتيكات التفاوضالإحتلالمعالفلسطينيينتتبع مبادئ الحرب التي يستخدمهاجيش الإحتلال.
من حيث التسلح، يشتهرالإحتلالبامتلاكه «أقوى جيش فيالشرق الأوسطوأفضل تجهيزًا له».الترسانة الموجودة تحت تصرف الاحتلال لمواجهةالانتفاضات الفلسطينية الكبرىتتراوح بينمقاتلات من طراز إف-16ودبابات ميركافا،[lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35]طائرات أباتشي،وصواريخ هيلفاير، جرافاتكاتربيلر دي 9المدرعة الضخمة،إلىبندقية إم 16القياسية واستخدام القناصة.
تختلف أساليبالإحتلالالخاصةبتفريق الحشودالمتظاهرة يوميًا باختلافعرقالمتظاهرين معالمستوطنيناليهود عمومًا، تكون الأساليب هي أساليب الشرطة المستخدمة فيالدول الغربية، ويُقال إنها لا تتدخل عندما يهاجم المستوطنون الفلسطينيين. مع الفلسطينيين، على العكس من ذلك، يتم تبني التكتيكات العسكرية، ويدعي مراقبون مثلبتسيلمأن عدم التناسب واللجوء إلى الأسلحة النارية هو سمة مميزة.مع هذه الأخيرة في المظاهرات، استعانت قوات الاحتلال بالغاز المتساقط،قنابل الغاز المسيل للدموع(والتي تسببت في كثير من الأحيان في الوفيات)؛إطلاق النار على الحشود بالرصاص الفولاذي المغلفبالمطاط،والذي يمكن أن يكون قاتلاً؛رصاصات عالية السرعة.اللجوء إلى استخدام الذخيرة الحية؛ نشر الشاحنات من عام 2008 في مناطق بأكملها برشالظربان؛القنابل الصوتية، مدافع مائية؛ رذاذ الفلفل؛كابسايينالمقذوفات؛نشرفرق الخطفوجولاتالمستعربونوالرصاص البلاستيكي.يُسمح باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط فيالضفة الغربية، ولكن يُمنع من الانتشار ضد أشخاص في الداخل المحتل.تم نشرها أيضًا في بعض الأحيان منذ عام 2005 عندما تم استخدامها فيبلعين، وهي عبارة عنأسلحة لتوليد الصوت بصوت عال،وآلات رمي الحصى؛البوليسترينالمسبب للصدمات والكريات المعدنيةالبزموتالطلاء.فيالانتفاضة الأولى، استهدف القناصة الشباب في المقام الأول لتشويههم، معطلقات المتفجرةعلى ذراعيه ذات الرأسين والأطراف اليمنى التي كانت تشل استخدامها من قبل رماة الحجارة مدى الحياة.
كانت القيمة الأساسية التي طورهاالفلسطينيونلمقاومة الاحتلال من عام 1967 هي «الصمود»، والمتمسكة بعناد، بمثابرة ثابتة في البقاء على أرض المرء،حتى لو تحولت إلى سجن،في مواجهةالمستوطنات.تم قمع الكلمة نفسها باستمرار من الصحف الفلسطينية من قبل رقابة الاحتلال في العقود الأولى.لقد سعىمبارك عوض، مؤسسالمركز الفلسطيني لدراسة اللاعنف، إلى غرسمبادئ اللاعنف الغانديفيالضفة الغربية، وطرده الاحتلال بعد ذلك وأرسله إلى المنفى على أساس أنه بشر باللاعنف كغطاء الكفاح المسلح من أجل التحرير.تعرضت قريةبلعين، إحدى القرى الأولى، إلى جانببدرسوأبو ديس، لممارسة أساليب غاندي للمقاومة اللاعنفية،في عقد واحد (2005-2015) إلى غارات ليلية متواصلة، وشهدت مئات القبض على السكان، ومثل قائده عبد الله أبو رحمة أمام المحكمة 5 مرات وحُكم عليه بالسجن، وجُرح آلاف المتظاهرين.
كانت الدعامة الأساسية لتقنياتالمقاومة الفلسطينيةالمسلحة للاحتلال خلالالانتفاضة الفلسطينية الأولى،والتي كانت عمومًا غير قاتلة، تتمثل فيإلقاء الحجارةأثناء الاشتباكات مع قوات الاحتلال، أو على المركبات العسكرية والمستوطنين التي تحمل لوحات أرقام صفراء مميزة، بالإضافة إلى الإطارات. حرق وإلقاء زجاجاتالمولوتوفوإقامة حواجز على الطرق.كانت سياسة وزير الاحتلال آنذاكإسحاق رابينهي أنه «يجب أن يخرج مثيري الشغب بخسائر أو ندوب».
بعد سنوات، أدى تصاعد مستمر إلى زيادة استخدام السكاكينوالعمليات الإستشهادية الفلسطينيةالمقابلة لتوسيع نشرالطائرات الحربيةوالطائرات العموديةواللجوء إلى الاغتيالات من قبلالإحتلال.فيانتفاضة الأقصى، تم نشر استشهادين، من بينهم شباب برزوا وأصبحوا سمة أساسية من عام 2001 إلى عام 2005، منالانتفاضة الفلسطينية الثانية.إلى جانبمنظمة التحرير الفلسطينيةفتح، اشتركت العديد من الفصائل المسلحة المسلحة، الماركسية، الإسلامية أو غير ذلك، مثل التنظيم،كتائب شهداء الأقصى،حماس،حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينولجان المقاومة الشعبية. واندلع هذا إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، وفقًالمعاريف، تم إطلاق 700000 طلقة ذخيرة على حشودالضفة الغربيةاحتجاجًا على إطلاق النار على الفلسطينيين داخلالحرم الشريفوحوله،مما أسفر عن مقتل 118 فلسطينيًا، 33 منهم 33 الشباب.
يبدو أن النمط التاريخي العام للمقاومة الفلسطينية بعبارات مقارنة، وفقًا لما قالتهناثان ثارال، أقل مشاركة وقتلاً من الأمثلة الأخرى للمقاومة المحلية للاحتلال الأجنبي. بدأت الاندلاعات الأربعة الرئيسية جميعها فيالمظاهراتوالإضرابات المدنيةالتي عندما تم قمعها بعنف، أدت إلى اللجوء إلى العنف.
بن إرينريك، مستشهدًا بتوصيفغودرون كريمرللقمع العسكري البريطانيللثورة الفلسطينية عام 1936، ينص على أنه بالإضافة إلى الضرب بالعصا، فإن جميع التدابير المتطرفة التي اعتمدتها السلطات الإلزامية تتكرر باعتبارها ممارسات معتادة في الطريقة التي يدير بها الاحتلالالأراضي المحتلة.يختلف العلماء فيما يتعلق بكيفية تصنيف تقنيات الفصل والإقصاء المستخدمة لزيادة سيطرة الاحتلال علىالضفة الغربية.بالنسبة لجان سيلبي، هناك خمس ألواح مركزية لتوطيدالاستعمارالإقليمي: (أ) بناء المستوطنات، مصادرة الأراضي وهندسة شبكة الطرق الالتفافية؛ مما يجعل الاقتصاد المحلي يعتمد على اقتصاد الاحتلال الأكبر، إنشاء نظام قانوني مزدوج مع قوانين مختلفة للفلسطينيين والمستوطنين اليهود، مع دعم لصالح الأخير والبحث عن عملاء محليين ورعاة يتصرفون وفقًا لمناقصة الاحتلال، وبدلاً من النجاح في هذا الصدد، زاد القمع. اكتشف غيرشون شافير مصفوفة من خمس تقنيات للهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين أولاً نظام التصاريح، الاحتجاز الإداري، الترحيل، هدم المنازل، التعذيب.يضيفريتشارد فلكالاغتيالات السياسيةوالعقوبات خارج نطاق القضاءواستخدام العقاب الجماعي في القائمة.وفقًا لنفي غوردون، يستخدم الاحتلال القانون «لتشفير مجالحقوق الإنسانوبهذه الطريقة (ساعدت) في إطار عمل حقوق الإنسان لدى الاحتلال كتهديد أمني».
كانالإحتلالواحد من الأطراف السامية المتعاقدة فياتفاقية جنيف الرابعةالتي تتناول على وجه التحديد حماية المدنيين في منطقة حرب، وكدولة موقعة، ضمنت المادة 49 التي تنص على ما يلي:
هذا البند الأخير مطلق، ولا يسمح بأي استثناءات، وقد صدق عليه الاحتلال عندما وقع علىاتفاقيات جنيف في 6 يوليو 1951. تم كتابة الجملة لمنع تكرار ممارسة الاستعمار التي أنشأتها بعض القوى، والتي كانتألمانيابموجبها أن يكون مفهوما، من نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة لأسباب سياسية وعرقية فيالحرب العالمية الثانية.علاوة على ذلك، تستبعد المادة 76 من تلك الاتفاقية الترحيل كتدبير عقابي في ذكر ذلك
المبدأ لا لبس فيه - «لا يمكن للمحتل أن يطرد شخصًا واحدًا، مهما كان هذا الشخص يمثل خطرًا أمنيًا».
ووفقًا لأحد التقديرات، قام الاحتلال خلال الفترة ما بين عامي 1967 و 1978 بترحيل حوالي 1,151 فردًا، بما في ذلك قبيلتان كاملتان، تم إرسالهما إلى المنفى بشكل جماعي من منطقةوادي الأردنفي ديسمبر 1967 ومايو 1969. لتوفير مذكرة قانونية لهذه الإجراءات، تنتهكاتفاقية جنيف الرابعة، طبق الاحتلال القانون 112 بالعودة إلى أنظمة الدفاع (الطوارئ) لحكومةالانتداب البريطانيالتي سبقت اتفاقية جنيف لمدة 4 سنوات.وقد عاد هؤلاء بدورهم إلى التشريعات العسكرية الموضوعة لمواجهةالحرب الفلسطينية على معارضة الاحتلال البريطاني والهجرة اليهودية في 1936-1939.كان الآباء يتأثرون أكثر من غيرهم في الأيام الأولى: الأسر المظللة، كانت الممارسة هي إلقاء القبض على أرباب الأسر ليلاً في منازلهم ونقلهم إلى الصحراء جنوب البحر الميت حيث أجبروا، تحت تهديد السلاح أو أعيرة نارية، على العبور إلىالأردن.حتى يومنا هذا، يمكن لأيفلسطينيمقدسيأن يلغي إقامته بموجب قانون الاحتلال إذا لم تشكل القدس من وجهة نظر سلطات الاحتلال، «مركز حياتها» لمدة سبع سنوات متتالية،وهو إبطال يشكل نقلاً قسرياً للسكان تم تطبيقه على ما لا يقل عن 14,595 فلسطيني منذ عام 1967 (2016).سعتمنظمة التحرير الفلسطينية، المستوحاة من سابقةخروجقوات الأمن الخاصة، ذات مرة إلىإبحار "سفينة العودة"إلى ميناءحيفامع 135 فلسطينياً رحلهم الاحتلال من المناطق. اغتالالموسادبسيارة مفخخة ثلاثة من كبار مسؤوليفتحالذين نظموا الحدث فيليماسول، ثم غرقوا السفينة في الميناء.
لا يزال النقل القسري للفلسطينيين يحدث فيالضفة الغربية: في عام 2018، أعطتالمحكمة العلياالضوء الأخضر لطرد سكانخان الأحمرمن بلدتهم إلى مكب نفايات خارجأبو ديس.اعتقل الاحتلال عند نقطة تفتيش في فبراير/ شباط 2017 معن أبو حافظ، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا، حيث لم يكن لديه بطاقة هوية، واحتجزته بموجب أمر ترحيل في سجن للأجانب فيالرملة، نشأ منذ سن 3 سنوات فيمخيم جنين للاجئين. يسعى الاحتلال إلى ترحيله إلىالبرازيل، على الرغم من أنه لا يتحدثالبرتغالية، فإن والدته منالأوروغوايوكان والده الفلسطيني قد هجر الأسرة للعودة إلى البرازيل في عام 1997 ولم يسمع عنه أحد منذ ذلك الحين.
استخدامالإحتلاللتدابيرالعقاب الجماعي، مثل القيود المفروضة على الحركة، وقصف المناطق السكنية، والاعتقالات الجماعية، وتدمير البنية التحتية للصحة العامة. ينتهك المادتين 33 و 53 مناتفاقية جنيف الرابعة.تنص المادة 33 جزئياً على ما يلي:
يعود العقاب الجماعي للفلسطينيين إلى الأساليب الإلزامية البريطانية في قمعثورة 1936-1939.وقد أعيد تقديمه وهو ساري المفعول منذ الأيام الأولى للاحتلال، وندد بهإسرائيل شاحاكفي وقت مبكر من عام 1974.ظهرت سمعة سيئة للممارسة في عام 1988، عندما قامت قوات الاحتلال بإغلاققباطية، رداً على مقتل أحد المتعاونين المشتبه بهم في القرية، واعتقلت 400 من سكانها البالغ عددهم 7000 نسمة، ودمرت منازل الأشخاص المشتبه في تورطهم، وقطعت جميع خطوطها الهاتفية، حظر استيراد أي شكل من أشكال الطعام إلى القرية أو تصدير الأحجار من محاجرها إلىالأردن، مما أدى إلى إيقاف جميع الاتصالات مع العالم الخارجي لمدة 5 أسابيع تقريبًا (24 فبراير-3 أبريل).في عام 2016، ذكرتمنظمة العفو الدوليةأن التدابير المختلفة المتخذة فيقلب مدينة الخليلالتجارية والثقافية لأكثر من 20 عامًا من العقاب الجماعي جعلت الحياة صعبة للغاية بالنسبة للفلسطينيين، حيث تم تهجير الآلاف من الشركات والمقيمين قسراً،مما مكّن المستوطنين اليهود من الاستيلاء على المزيد من الممتلكات.
يعتبرهدم المنازلشكلاً من أشكال العقاب الجماعي.وفقًا لقانون الاحتلال، يُحظر تدمير الممتلكات، باستثناء الضرورات العسكرية المطلقة.بدأت ممارسة هدم المنازل الفلسطينية في غضون يومين من احتلال المنطقة فيالبلدة القديمة بالقدسوالمعروفة باسمحارة المغاربةالمجاورللحائط الغربي. منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية حتى عام 2015، وفقًا لتقدير من قبللجنة ضد هدم المنازل، تشير التقديرات إلى أن الاحتلال قد دمر 48488 مبنى ا فلسطينيًا، مع نزوح مصاحب لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
يعتبر الاحتلال ممارسته موجهة ضد المنازل التي بنيت دون تصاريح منه أو شكلاً من أشكال ردعالمقاومة الفلسطينية، حيث يُجبر المسلح على النظر في تأثير أفعاله على أسرته. بين أيلول/سبتمبر 2000 ونهاية عام 2004، من بين 4100 منزل تم تجريفها في المناطق، تم إيواء 3993 شخصًا كعقاب لأن أحد أفراد الأسرة قد شارك في انتفاضة الأقصى.من عام 2006 حتى 31 أغسطس 2018، هدمت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 1360 وحدة سكنية فلسطينية في الضفة الغربية (لا تشمل القدس الشرقية)، مما تسبب في خسارة 6111 شخصًا - بمن فيهم 3,094 قاصرًا على الأقل - لمنازلهم.تمت إزالة 698 من هذه المنازل التي يبلغ عدد سكانها 2948 فلسطينيًا، منهم 1334 قاصرًا فيوادي الأردن(من يناير 2006 إلى سبتمبر 2017).خيممن الرعاة، والتي دفعت الضرائب على النحو الواجب، هدمتها قوات الاحتلال.
منذ عام 1967، كان كل جانب من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية العادية خاضعًا لقواعد عسكرية واسعة النطاق، تم حسابها بعدد 1300 بحلول عام 1996، من زراعة الأشجار واستيراد الكتب، إلى توسعات المنازل.رفض الأمر العسكري 101 للضفة الغربية حق شراء أي شكل من أشكال المطبوعات - الكتب والملصقات والصور الفوتوغرافية وحتى اللوحات- من الخارج (بما في ذلك منالإحتلال) ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من جيش الاحتلال.في العقدين الأولين، طُلب من الفلسطينيين التقدم للحصول على تصاريح وتراخيص لعدد هائل من الأشياء مثل رخصة القيادة، والهاتف، والعلامة التجارية وتسجيل المواليد، وشهادة حسن السيرة والسلامة لتأمين وظائف في العديد من المهن. الحصول على هذه التصاريح قد تم وصفه بأنه طريق الآلام.لم يتم توضيح المعايير الدقيقة الواجب توافرها في الحصول على التصاريح.تم تشبيهه بنظام المرور للفصل العنصري.وقد ذُكر أن تحذيراتزيجمونت بومانمن التأثير الباهت للبيروقراطية على الحالة الإنسانية قد تم إلقاءها لإلقاء الضوء على مصيدة أورويليان أوكافكايسكمن الشريط الأحمر التي كما يقال، تضع قبضة على الحكم الذاتي الفلسطيني.هناك 42 نوعًا من التصاريح، اعتمادًا على الغرض من تحركات الشخص، والتي تتطلبها سلطات الاحتلال اعتبارًا من عام 2018.
استمرت الأولوية العالية للتعليم الممنوح تقليدياً في المجتمع الفلسطيني خلال الاحتلال المبكر، حيث بحلول عام 1979، كانالفلسطينيونيشكلون ما يقدر بنحو 10% من جميع خريجي الجامعات العربية.
خلالالانتفاضة الفلسطينية الأولىفي وقت من الأوقات، فرض الاحتلال إغلاقًا لمدة 19 شهرًا على جميع المدارس فيالضفة الغربية، بما في ذلكرياض الأطفال، مما يشير إلى مراقب واحد على الأقل أن الاحتلال يهدف عن عمد إلى تعطيل التطور المعرفي للشباب الفلسطيني.في السنتين الأوليين منانتفاضة الأقصى، تم إطلاق النار على 100 مدرسة من قبل جيش الاحتلال، تم قصف بعضها واحتلالها كمواقع عسكرية.في عام 2017، وفقاً لأحد التقديرات، أصدر الاحتلال احدا الأمرين هدم أو «وقف عمل» تؤثر على 55 مدرسة في الضفة الغربية.
وفقًا للواءطال روسو، فإن جيش الاحتلال يقوم بمداهمات «طوال الوقت، كل ليلة، في جميع الفئات».مداهمات ليلية يتم تنفيذها عادة بين الساعة 2 صباحًا و 4 صباحًا. تصل الوحدات، التي غالبًا ما يكون أفرادها ملثمين ومرافقة للكلاب، إلى معدات القتال الكاملة والدخول الآمن من خلال ضرب الأبواب أو تفجيرها عن مفصلاتها. قد يرتبط ارتفاع الشدة في التردد بتدوير وحدات جديدة في منطقة ما. تحدث معظمها في قرى قريبة من المستوطنات. هذه المهام لها عدة أغراض مختلفة: القبض على المشتبه بهم، وإجراء عمليات التفتيش، ورسم خريطة الهيكل الداخلي للمسكن، وتصوير الشباب لتحسين الاعتراف في الاشتباكات في المستقبل. غالبًا ما يتم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، وفي حالة إرجاعها، فإنها غير متضررة بشكل متكرر. إن التخريب أمر شائع، حيث يتم إعطاء الأشياء المنهوبة للجنود المحتاجين أو ذوي الأجور المنخفضة، كما هو الحال فيعملية الدرع الواقي.التقارير المتكررة عن الأموال المفقودة بعد البحث متكررة.يتم تخزين وتخزين العديد من الأشياء الشخصية - صور للأطفال أو العائلات،والساعات،والميداليات، وجوائزكرة القدم،والكتب،والقرآن،والمجوهرات، ووفقًا لأحد المخبرين، تم السماح للمتدربين من ضباط المخابرات بأخذ عناصر من مثل هؤلاء الفلسطينيين «. تذكارات»، تسمى«الغنائم»، من مخازن. بعد الاحتجاجات الدولية، في فبراير 2014، بدأ مخطط تجريبي لإصدار أوامر استدعاء بدلاً من اعتقال الأطفال ليلاَ، ويستمر حتى ديسمبر 2015،يقال إن الغرض من رسم الخرائط للمداهمات هو تحديد كيف تبدو المنطقة من الزوايا الفلسطينية للتخطيط المستقبلي لتمكين خيار لعمليات «الأرامل القش» (تصاعد الكمائن من داخل تلك المنازل).
ممارسة الوحدات العسكرية للاحتلال المتمثلة في مداهمة منازل الفلسطينيين واعتقالهم ونهبهم في عمق الليل هي ممارسة طويلة الأمد، ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. في ثلاثة أيام فقط من 21-23 يناير 2018، تم تنفيذ 41 و 24 و 32 مداهمة منفصلة،في عام 2006، قامت إسرائيل بـ 6666 غارة داخلالأراضي المحتلة.في الأشهر الستة الأولى من عام 2007، تم تنفيذ 3414 مداهمة إسرائيلية للبحث/ لاعتقال في الضفة الغربية،لم يُقدَّم إلى والدين 90% من القُصَّر الذين اعتقلو وعُصبت أعينهم وقُيدوا أيديهم في مداهمات ليلية، أي تفسير للاختطاف، ولا معلومات عن مكان احتجاز الطفل.في دراسة أخرى، 72.7% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة قد شهدوا مداهمات ليلية، وجاءت تجربة الصدمة في المرتبة الثانية بعد مشاهدة مشاهد جثث مشوهة أو جريحة على شاشة التلفزيون.تشير الاستقراء من هذا الرقم، وفقًا لمنظمة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعيغير الحكومية، إلى أنه منذ فرض الأحكام العرفية في يونيو 1967، قام الجيش الاحتلال بأكثر من 65000 مداهمة ليلية على المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية (لا تشملالقدس الشرقية).
يقدر عددالفلسطينيون الذين اعتقلهم الإحتلالمنذ عام 1967 وحتى عام 2005 بنحو 650,000 فلسطيني،أي واحد من كل ثلاثة فلسطينيين في العقدين الأولين وحدهما.نظام المحاكم العسكرية، الذي يُعتبر المحور المركزي للاحتلال، يعامل الفلسطينيون على أنهم «مدنيون أجانب» ويرأسه قضاةالإحتلاليهودون وفقًا لقانونالانتداب البريطاني،حيث احتج ممثلويشوفبشدة على تطبيقه على الناشطين اليهود.تستلزم أربعة أحكام وهي اعتقال المشتبه بهم لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، دون مقابلة محام، استجواب قسري للحصول على أدلة، واستخدام «أدلة سرية».خلال هذه الفترة، تعرض عشرات الآلاف للاعتقال الإداري، حيث كان منطقه هو حبس المشتبه بهم الذين في القانون الجنائي التقليدي، قد لا يكونون مدانين.تيسير عاروري، أستاذ الرياضياتبجامعة بيرزيت، قُبض عليه ليلاً في 21 أبريل 1974 وأفرج عنه في 18 يناير 1978، بعد معاناته من السجن لمدة 45 شهرًا دون محاكمة أو توجيه تهم، فقط بعد أن أصدرتمنظمة العفو الدوليةاحتجاجًا عامًا.
اعتبره أحد العلماء في عام 1978 بمثابة «انحراف للعدالة الجنائية» ذي طبيعة مؤقتة.في عام 2017، لاحظتمنظمة العفو الدوليةأن «المئات من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وقادة المجتمع المدني والعاملون في المنظمات غير الحكومية كانوا رهن الاعتقال الإداري بانتظام»،وتعتبر بعضهم، مثلخالدة جراروأحمد قطامش،سجين رأي.
الدول ملزمة بموجباتفاقية جنيف الرابعةبمنع التعذيب، بما في ذلك المعاناة العقلية.وفقًا لما قالته ليزا حجار (2005) والدكتورة راشيل سترومسا، مديرة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في سجون الإحتلال، فإن التعذيب كان سمة مميزة للطرق الاحتلال في استجواب الفلسطينيين.يمكن أن يكون التعذيب من نوعين، جسديًا ونفسيًا.ظهرت أنباء التعذيب في السبعينيات، وبدأ توثيقها بالتفصيل من قبلمنظمة الحقغير الحكومية في منتصف الثمانينات. في عام 1987 نظرتلجنة لانداوفي بعض الانتهاكات وخلصت إلى أن «الضغط البدني المعتدل» مقبول. ثم تم حظر هذه الممارسة من قبلمحكمة الإحتلال العليا، مع منع التراخيص لكل حالة على حدة من قبل النائب العام.
يرتبط مصطلحاللغة العبرية العاميةلجيش الاحتلال بالسياسات التي أدخلهارافائيل إيتان، الذي أمر قوات جيش الاحتلال وشرطة الحدود بالمشاركة في الاعتقالات المتكررة وإذلال أعداد كبيرة من السكانالفلسطينيينفي المناطق. يشير هذا إلى ممارسات مثل عمليات التجميع الشاملة التي حدثت عندما نظم عربالضفة الغربيةمظاهرات قومية. وشهدت شرطة الاحتلال تجبر العرب على غناء النشيد الوطني للاحتلال، وصفع وجوه بعضهم البعض والزحف واللحاء مثل الكلاب. كما اعتقلت الشرطة الآلاف من العرب كل عام بتهم «أمنية»، تراوحت بين الإرهاب الصارخ وقراءة الكتب المدرجة في القائمة السوداء ببساطة.
يبدو أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري للاحتلال منتشر ومنتظم ومؤسسي.وفقًا لدراسة أجراها عام 2013صندوق الأمم المتحدة الدولي للطوارئ للأطفال، والتي تغطي 10 سنوات من الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال في الممارسات العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية، على الرغم من أنالقانون الدولييتطلب معاملة جميع الأطفال المتصلين بالأنظمة القضائية بكرامة وفي جميع الأوقات، تشير الدلائل الواردة من مراقبين خارجيين متعددين على مدى عقد من الزمان إلى أن الأطفال الفلسطينيين تحت الاعتقال العسكري للاحتلال يعانون من معاملة قاسية ومهينة. في القانون، يعد حظر مثل هذه الممارسات «مطلقًا وغير مشروط»، وحتى الاعتبارات الأمنية أو تهديدات الحرب لا يمكن أن تلغي القاعدة.
يشكل الأطفال نصف السكان الفلسطينيين، وعلى الرغم من أنهم غالباً ما يفسرون على أنهم «ضحايا صامتون أو دمى مضللة»، فإنهم يشاركون بنشاط في المقاومة، حيث يجادل البعض بأنهم بذلك يخسرون حقوقهم.وفقًا لجيمس غراف، يشكل الأطفال الفلسطينيون شريحة بارزة من الفلسطينيين المستهدفين، ويمكن إدراجهم في الفئات التي يتم إعفائهم منها عادة، ويتم تمييزهم كمجموعة على أنهم معرضون للعنف المؤلم، ويستهدفون بإطلاق النار العشوائي، والغازات، وعنف الجنودوالمستوطنين.
ووفقًا للفرع السويدي لمنظمةإنقاذ الطفولة، فإن ما بين 23,600 و 29,900 طفل احتاجوا إلى علاج طبي بعد تعرضهم لإصابات جراء الضرب الذي قام به جيش الاحتلال خلال العامين الأولين منالانتفاضة الفلسطينية الأولى، ثلثهم 10 سنوات أو أقل.بموجب أمر يتسحاق رابين الصادر في 19 يناير 1988 بتوظيف «القوة والسلطة والضرب» ومقابلة تحدث فيها عن الحاجة إلى «كسر عظامهم»،أصبحت عمليات الضرب، التي كانت حتى ذلك الحين طريقة استجواب خفية، علنية، حتى نشأت صيحة عندما قام الصحفيون بتصوير هذا التكتيك، وفضيحة قوبل بإصدار حظر على دخول وسائل الإعلام إلى الأراضي في ربيع عام 1988.
يشكلالقاصرون(16 عامًا أو أقل) الذين يمثلون نسبة تصل إلى 5% من الأطفال ما بين 35 إلى 40% من أصل 130,000 فلسطيني أصيبوا بجروح خطيرة من قوات الاحتلال في هذهالانتفاضة.من بين الأطفال البالغين من العمر 15 عامًا والذين يحتاجون إلى علاج طبي، أصيب 35% بنيران الاحتلال، و 50% بالضرب، و 14.5% يعانون منالغاز المسيل للدموع.من عام 2009 إلى عام 2018، قتلت جيش الاحتلال بالرصاص 93 قاصرا فلسطينيا في اشتباكات بالضفة الغربية.في فترةانتفاضة الأقصى، تشير نسب القتلى إلى أن ما يقرب من 20 إلى 25% من الأطفال على كلا الجانبين، مع اختلاف أن قتلى الإحتللا كانوا من حوادث القصف الجسدي التي لم يكونوا فيها الأهداف الرئيسية، بينما قتل جزء كبير من الأطفال الفلسطينيين بنيران قناصة الاحتلال موجهة بشكل فردي، وفقًا لما ذكره فرانك أفيليتو.من أيلول / سبتمبر 2000 إلى كانون الأول / ديسمبر 2003، قُتل 109 أطفال على أيدي «عجائب ذات طلقة واحدة» في الرأس، و 4 في الرقبة، و 56 طفلًا جراء طلقات الصدر. وقتل 90 آخرون بجروح أو ثلاث طلقات نارية.إجمالاً، خلال 3.25 سنة بعدالانتفاضة الفلسطينية الثانية، قُتل 427 طفلاً برصاص قوات جيش الاحتلال والمستوطنين.
ومن أبرز الحالات التي قُتل فيها أطفال فلسطينيون برصاص جنود الاحتلال،إيمان درويش الهمص،خليل المغربي،وفارس عودة.
توقعت «الخطة الرئيسية لتطويرالسامرةويهوداحتى عام 2010» (1983) إنشاء حزام من المستوطنات اليهودية المركزة المرتبطة ببعضها البعضوالإحتلالخارجالخط الأخضرمع تعطيل نفس الروابط التي تربط بين المدنوالقرى الفلسطينيةعلى طول الطريق السريع بين الشمال والجنوب، مما يعوق أي تطور مواز للشريط بالنسبة للعرب وترك سكان الضفة الغربية منتشرين، وغير قادر على بناء أكبر البنية التحتية الحضرية، وبعيدًا عنالمستوطنات.وقد سميت النتيجة بعملية «الحبيسة والمستحاطة»،«الغيتو»،التي تجلت بوضوح أكبر في محيطقلقيليةفيجدار خرساني،أو ما أطلق عليهأرييل شاروننموذجبانتوستان،إشارة إلىنظام الفصل العنصري، وهو ما يجادل الكثيرون، يجعل سياسات الاحتلال المهنية غير متباينة، على الرغم من اختلاف أصولها، عن نموذججنوب إفريقيا.على وجه الخصوص، فإنه يقارن بين السياسات المطبقة في جنوب إفريقيا علىترانسكاي،وهي سياسة قد يكون لها نطاق جيوسياسي أوسع، إذا كانتخطة يينونيجب أن تؤشر كإشارة إلى سياسة الاحتلال.جادلالبنك الدوليفي عام 2009 بأن إنشاء جزر اقتصادية فيالضفة الغربية وقطاع غزةهو طريق مسدود تنموي من شأنه أن يعرض بناءدولة فلسطينيةموحدة وقابلة للحياة اقتصاديًا للخطر.
وتتمثل إحدى وظائفالجدار الفاصلالتي تمت ملاحظتها في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التي يُعتقد أنها مهمة لمشاريع الاستيطان المستقبلية، وهي معروفة في حالةمنطقة سوسياالتي تمتص الأراضي التي عمل فيها رعاة البدو مع ملكية عثمانية مثبتة للتضاريس.كان البناء المستوحى كثيرًا من أفكارأرنون سوففر«للحفاظ على الإراضي التي يسيطر عليهاالإحتلالكجزيرة للتغريب في منطقة مجنونة» بمثابة الأساس المنطقي العام لفكرة الدفاع عنالإحتلالضد الهجمات المقاومة،ولكن تم تصميمه في نفس الوقت لدمج مساحات شاسعة من أراضيالضفة الغربية، معظمها أرض فلسطينية خاصة: 73% من المساحة المخصصة لإدماجها في أراضيالإحتلال، كانت صالحة للزراعة، وخصبة، وغنية بالمياه، وكانت في السابق تشكل «سلة خبز فلسطين».
لو تم بناءالجدارعلى طولالخط الأخضرمع نفس الغرض لكان قد تم تشغيله على بعد 313 كيلومترًا، بدلاً من 790 كيلومترًا، وتكلفته أقل بكثير من 3.587 مليار دولار والذي يقدر تكلفة الجدار الممتد (2009).ينشأ التباين من قرار الحكومة بحبل عشرات المستوطنات الواقعة غرب الجدار.يُقال إن هذا الأمر لم يكتمل بعد بسبب ضغط منجماعات الضغطالتي يتزعمها المستوطنون والمعارضون لإنجاز من شأنه أن يقيد التوسع في المستوطنات أو يعزلهم عن الاحتلال، كما هو الحال معغوش عتصيون.لا يوجد سوى 12 بوابة عبر 168 كيلومترًا من الجدار المحيطبالقدس الشرقية، منها أربعة تسمح نظريًا بالوصول إلىالضفة الغربيةالذين يتمكنون من الحصول على تصريح. لم ير جيل كامل من سكان الضفة الغربية المدينة، أوالحرم الشريف، وهو إنكار للقانون الدولي الذي ينص على حق الوصول إلى مواقع العبادة.
يتميزالصراع الفلسطيني مع الإحتلالبعدم تناسق قانوني،والذي يجسد ولاية قضائية مجزأة في جميع أنحاءالضفة الغربية،حيث تحدد الإثنية النظام القانوني الذي سيتم محاكمته.حتى عام 1967، كان الناس فيالضفة الغربيةيعيشون في ظل نظام موحد لقوانين يطبقها نظام قضائي واحد.قانون الدولة (قانون) هو مفهوم غريب نسبيًا في الثقافة الفلسطينية، حيث يشكل مزيج منالشريعةوالقانون العرفيالإطار المرجعي الطبيعي للعلاقات داخل الوحدة الاجتماعية الأساسيةللعشيرة(«الحمولة»).يخضع المستوطنون للقانون المدني للاحتلال والفلسطينيين للقانون العسكري لذراع الاحتلال.عمومًا، تم وصف نظام الاحتلال بأنه نظام «القانون، بعيدًا عن الحد من سلطة الدولة، هو مجرد وسيلة أخرى لممارسته».يمكن احتجاز مستوطن يهودي لمدة تصل إلى 15 يومًا، ويمكن احتجاز فلسطيني دون توجيه اتهامات لمدة 160 يومًا.
وفقًا للإطار القانوني للقانون الدولي، يجب أن يظل السكان المحليون تحت الاحتلال ملزمين بقوانين العقوبات الخاصة بهم وأن يحاكموا في محاكمهم. ومع ذلك، بموجب الأحكام الأمنية، يمكن تعليق القوانين المحلية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال والاستعاضة عنها بأوامر عسكرية تنفذها المحاكم العسكرية.في عام 1988، عدل الاحتلال قانونه الأمني بحيث لم يعد بالإمكان التذرع بالقانون الدولي أمام القضاة العسكريين.المحاكم. أيدت المحكمة العليا تحديًا واحدًا فقط لأكثر من 1000 أمر عسكري تعسفي تم فرضها من عام 1967 حتى عام 1990 وهي ملزمة قانونًا في الأراضي المحتلة.وضعت شركات الاحتلال فيالضفة الغربيةالتي توظف عمالة فلسطينية قوانين العمل وفقًا للقانون الأردني. حكمتالمحكمة العلياهذا في عام 2007 بأنه تمييز، وأنه يجب تطبيق قانونهم في هذا المجال، ولكن اعتبارًا من عام 2016، وفقًالهيومن رايتس ووتش، لم يتم تنفيذ الحكم بعد، وتقول الحكومة إنها لا تستطيع فرض الامتثال.
ينصالإعلان العالمي لحقوق الإنسانعلىحرية التنقلكحق أساسي من حقوق الإنسان.
لقد قيل أنه «بالنسبة للمستوطنين اليهود، تربط الطرق؛ وبالنسبة للفلسطينيين، فهم منفصلون».بين عامي 1994 و 1997، قامتقوات الإحتلالببناء 180 ميلاً من الطرق الالتفافية في المناطق، على الأراضي المخصصة لأنها هربت منالقرى الفلسطينية.وقيل إن الهدف المعطى هو توفير الحماية للمستوطنين منالقنصوالقصف وإطلاق النار من سيارة فلسطينية.تقومنقاط التفتيشالدائمةوالطائرة(حوالي 327 نقطة في الشهر في عام 2017)، والحواجز والشبكات المقيدة بإعادة هيكلة الضفة الغربية إلى «خلايا برية»، مما يجمد تدفق حياة الفلسطينيين اليومية العادية.تقول أستاذةجامعة تل أبيبإليشا إفرات إنها تشكل شبكة فصل عنصري من «أذرع الأخطبوط التي تمسك قبضتها على المراكز السكانية الفلسطينية»،وهناك عدد كبير من السدود والألواح الخرسانية ونقاط التفتيش المأهولة والكمية والخنادقوالبوابات الحديديةوالأسوار والجدران تعوق الحركة على الطرق الأولية والثانوية. وكانت النتيجة توحيد البلدات الفلسطينيةوتجزئتها، وإحداث عقبات لا حصر لها أمام الفلسطينيين في الذهاب إلى العمل والمدارس والأسواق والأقارب.لقد توفيت النساء أو تعرضن للإجهاض أثناء انتظار الحصول على إذن عند نقطة تفتيش للذهاب إلى المستشفى.أكدالبنك الدوليأن تأثير القيود المفروضة على حركة العمال يكلف حوالي 229 مليون دولار أمريكي سنويًا (2007) في حين أن التكاليف الإضافية من الطرق الدائرية التي يجب على الناس دفعها بلغت 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013.
تعمل سياسة الإغلاق (العبريةسيغر،اللغة العربيةإغلاق) على أساس نظام مرور تم تطويره في عام 1991،وهي مقسمة إلى نوعين: تقييد الإغلاق العام لحركة البضائع والأشخاص، إلا عندما يتم منح تصريح من وإلى وإلى مناطق الداخل المحتل (مناطق المحتلة عام 1948)والضفة الغربيةوقطاع غزة، تطورت استجابة لسلسلة من عمليات الطعن في عام 1993 السابق، وتنفيذ الإغلاق التام على كلا المنطقتين. بصرف النظر عن عمليات الإغلاق العامة، تم فرض عمليات إغلاق كلي لأكثر من 300 يوم اعتبارًا من سبتمبر 1993 بعد إعلان مبادئاتفاق أوسلو الأولوأواخر يونيو 1996. تم وضع إغلاق كلي صارم في ربيع عام 1996 في أعقاب سلسلة التفجيرات الإستشهادية التي نفذتهاحركة حماسالتي تتخذ منقطاع غزةمقراً لها، رداً على اغتياليحيى عياش، عندما فرضت حكومة الاحتلال حظراً شاملاً لمدة أسبوعين على أي حركة تقوم بها أكثر من مليوني فلسطيني بين 465 بلدة وقرية بالضفة الغربية، وهو إجراء تكرر بعدالمصادمات المميتة الناشئة عن الحفريات الأثريةتحتالحائط الغربيلجبلالحرم الشريف / جبل الهيكل.
أقام جيش الاحتلالبوابات حديدية عند مداخل الغالبية العظمى من القرى الفلسطينية، مما سمح للجيش بإغلاقها كما تشاء خلال دقائق.ومن الأمثلة البارزة على القرى التي عانت من العزلة على المدى الطويل، مع السكان الذين يعانون من قيود شديدة على الحركة،نعمان،التي تم استيعابها في بلدية القدس في حين تم تصنيف سكانها على أنهم منالضفة الغربية،وكفر قدومالتي كان لها حاجز طريق دائم عند مدخلها لمدة 14 عامًا، بدءًا من عام 2003، في نفس الوقت الذي تم فيه إنشاء مستوطنةكيدوميم، ومنذ عام 2011، يحتج سكانها على حاجز الطريق، الذي يتطلب منهم السفر مسافة تزيد بست مرات عن المسار المعتاد للوصول إلىنابلس.
قرب نهايةحرب الخليجفيالكويت، فرض الاحتلال مرة أخرى حظرا للتجول علىالضفة الغربيةوغزةدام سبعة أسابيع، مما تسبب في نكسات اقتصادية مدمرة، حيث طرد آلاف الفلسطينيين من وظائفهم.كانتنابلسخاضعة لحظر التجول الكامل لمدة 200 يوم خلال عامين (2002-2004).أثناء الغارات المنزلية، تم تحطيم النوافذ والأبواب، ومخزونات المواد الغذائية في فطر غير واضح؛ مخازن الحبوب وأجهزة التلفاز والألواح الشمسية وخزانات المياه وأجهزة الراديو المدمرة أو المحتجزة.
من المعتاد أن تفرض سلطات الاحتلال إغلاقًا شاملاً علىالضفة الغربيةخلال الأعياد اليهودية مثليوم كيبور،وعيد الفصح اليهودي،وسوكوت،وروش هاشانا، باستثناء المناطق الصناعية اليهودية في المنطقة. والسبب المعطى هو منع الهجمات الفلسطينية المقاومة، وكذلك تمكين أفراد الأمن عند نقاط التفتيش عند إجازة للاستمتاع بهذه الإجازات.مثل هذه الإغلاقات يمكن أن تستمر في بعض الأحيان 11 يومًا.
بالتوافق مع مشكلةحق الفلسطينيين في العودةأثناء التفاوض للحصول على اعترافالأمم المتحدةفي عام 1948، توصل الاحتلال إلى برنامجلم شمل الأسرة، ومنحت العضوية على أساس أنها ستلتزم بالقانون الدولي في هذا الصدد.تم فرض الرقابة على كلمة «عودة» (عودة) من استخدامها في الصحف الفلسطينية على أنها تنطوي على تهديد وجودي للاحتلال.في الممارسة العملية، يقيم الاحتلال لم شمل الأسرة المقترح من حيث التهديد الديموغرافي أو الأمني المتصور. تم تجميدها في عام 2002. تواجه العائلات المكونة من زوج مقدسي وفلسطيني منالضفة الغربيةأوغزةصعوبات قانونية هائلة في محاولات العيش معًا، حيث تخضع معظم الطلبات لمعقدة، في المتوسط لمدة عقد من الزمن، أربعة خطوات من المعاملات، ورفض. يقال إن النساء ذوات «أزواج أجانب» (اللائي يفتقرن إلى بطاقة هوية فلسطينية)، لا يُسمح لهن على الإطلاق بالانضمام إلى أزواجهن. فرض قانون المواطنة والدخول إلى المناطق المحتلة لعام 2003 (الأحكام المؤقتة)، الذي تم تجديده لاحقًا في عام 2016 حظراً على لم شمل الأسرة بين الاحتلال أو «المقيمين الدائمين» وأزواجهم الذين هم في الأصل من الضفة الغربية أو غزة. لكن هذا الحكم لا ينطبق على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو (حتى 2005) غزة. في مثل هذه الحالات، يتم شرح الحظر من حيث «المخاوف الأمنية».
يمكن للفلسطيني المقدسي الذي ينضم إلى زوجته فيالضفة الغربية، وبالتالي يفشل في الحفاظ على الإقامة لمدة سبع سنوات متتالية فيالقدس الشرقية، إلغاء حق إقامته.ووفقًا لمنظمةبتسيلم، فقد مُنع أي من الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 2000 فلسطيني مسجلين كمالكين غائبين للممتلكات فيالضفة الغربيةمن السماح لهم بالدخول مرة أخرى لأغراض مثللم شمل الأسرةلأن عودتهم ستجبر سلطات الاحتلال على إعادة ممتلكاتهم، والتي تم إنشاء مستوطنات لأصحابها الفلسطينيين الأصليين.
الاغتيالات المستهدفةهي أعمال عنف انتقائية فتاكة ترتكب ضد أشخاص محددين تم تحديدهم على أنهم تهديدات. ظهر في الصحافة في سبتمبر عام 1989 حول قيام الاحتلال بوضع قائمة مطلوبين، قُتل العديد منهم في وقت لاحق، وكان هناك تكهنات بأن الوقت قد يكون فيه الاحتلال تعمل «فرق الموت».أقرالإحتلالعلنًا أولاً باستخدامها للتكتيك ضد حسين عبايات فيبيت ساحوربالقرب منبيت لحمفي نوفمبر 2000. امتنعتالمحكمة العليافي عام 2006 في قرارها بشأن هذه الممارسة عن تأييد التكتيك أو حظره، ولكنها وضعت أربعة شروط - الاحتياطات والضرورة العسكرية، والتحقيق في المتابعة والتناسبية،ونص على وجوب الفصل في الشرعية في كل حالة على حدة في تحليل الظروف.وجد نيلز ميلزر أن الحكم خطوة للأمام ولكنه معيب في العديد من الجوانب الرئيسية، خاصةً لعدم تقديم إرشادات لتحديد متى تكون الممارسة مسموح بها.وفقًا لمسؤول سابق، استشهد بهدانيال بايمان، فإن الاحتلال يقضي في المتوسط 10 ساعات في المتوسط في التخطيط لعملية قتل مستهدفة وعشر ثوان حول ما إذا كانت ستستمر في عملية الاغتيال أم لا.
من بين 8746 شهيدًا فلسطينياً مسجلاً في الفترة من 1987 إلى 2008، تم إعدام 836 إثر التعرف على الأفراد بناءً على المعلومات التي تم جمعها من المتعاونين.ووفقًا لمنظمةبتسيلم، وهي منظمة لحقوق الإنسان، فقد توفي 114 مدنياً في الفترة ما بين عام 2000 ونهاية عام 2005 نتيجة الأضرار الجانبية،حيث نجحت قوات الاحتلال في استهداف 203 مسلحين فلسطينيين. تشير الأرقام من 9 نوفمبر 2000 إلى 1 يونيو 2007 إلى أن الاغتيالات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 362 شخصًا، واستُهدف 237 منهم بشكل مباشر و 149 من المارة بشكل جماعي.صرح أحد ضباط المخابرات عن الأجواء في غرفة العمليات التي تم فيها برمجة الاغتيالات وشاهدها بعد ذلك على شريط فيديو، وذكر أن المخاوف من «الأضرار الجانبية» لم تخف أبداً من هتافات التحية لمهمة الاستهداف الناجحة.قالب:Spf
لقد سميالإحتلال، فيمراقبته الدقيقةللفلسطينيين،دولة مراقبة بامتياز. من بين العديد من منتقدي الاحتلال، يعبر الناشطجيف هالبروالفيلسوفأفيشاي مارغاليتعن قلقهم إزاء التأثير المشل للفلسطينيين على أنظمة المراقبة المعقدة، حول «مصفوفة السيطرة» التي تقوم عليها الاحتلال. بعد فترة وجيزة من توقف الأعمال المقاومة، بدأ الاحتلال في حساب جميع المواد في المنازل من أجهزة التلفزيون إلى الثلاجات والمواقد وصولاً إلى رؤوس الماشية والبساتين والجرارات. تم فحص الرسائل وتسجيل عناوينها، وتم إعداد قوائم بالورش التي تنتج الأثاث والصابون والمنسوجات والحلويات وحتى عادات الأكل. بينما تم تقديم العديد من الابتكارات لتحسين إنتاجية العمال، يمكن أيضًا اعتبارها آليات تحكم.يتوقع المخططون العسكريون تقدم الاحتلال اليوم الذي سينسحبفيه الاحتلال من أجزاء من الضفة الغربية: هذا لن ينهي الاحتلال، لأنهم بعد ذلك يتصورون «احتلالًا غير مرئي» / «احتلالًا جوًا»، استمرار القدرة على السيطرة على الأراضي التي تم إخلاؤها من خلال المراقبة.
شبّه ضابط مخابرات محتل سابق مشارك فيالوحدة 8200نظام المراقبة مع ذلك في الفيلم الألماني «حياة الآخرين»، مع اختلاف، في رأيه، أن مراقبة الاحتلال كانت أكثر كفاءة. وقال إنه بينما يعتقد جمهور الاحتلال، أن هذه المراقبة تركز على مكافحة المقومة، وفي الواقع العملي، يستهدف قدر كبير من جمع المعلومات الاستخباراتية الأبرياء الذين ليس لديهم سجل للتشدد. لم يُعفى أي فلسطيني من المراقبة المستمرة.أي معلومات تُمكِّن «الابتزاز» أو الابتزاز، مثل أدلة الخيانة الزوجية، والمشاكل الصحية التي تتطلب العلاج في مناطق عام 1948 أو الميول الجنسية تعتبر ذات صلة.المراقبة ووجود الاحتلال على المناطق الفلسطينية ثابت ومكثف، حيث أشار رئيس الشاباك بيت السابقآفي ديختر، «عندما يرسم طفل فلسطيني صورة من السماء، لا يرسمها بدون مروحية».
فيالضفة الغربية، يجب تقديم «اللوائح الطارئة للدفاع في بريطانيا لعام 1945، رقم 88» في الضفة الغربية، والتي تنص على أن «كل مادة، صورة، إعلان، مرسوم وإشعار بالموت يجب أن تخضع للرقابة العسكرية»، و «الأمر العسكري للاحتلال رقم. شكلت 101 (1967)»، المعدلة بموجب«الأمر رقم 718 (1977)» و«رقم 938 (1981)» بشأن«حظر التحريض والدعاية السلبية» أساسًا للرقابة على منشورات الضفة الغربية والشعر والإنتاج الأدبي. يمكن لمكاتب الرقابة المدنية والعسكرية أن تلغي قرارات بعضها البعض، مما يجعل تصاريح النشر أكثر صعوبة.ومع ذلك، لا توجد إرشادات واضحة، لذلك حتى الأعمال المترجمة من الصحافة العبرية، أو الإنتاج المسرحي المسموح به في المناطق المحتلة عام 1948، مثلهاملتيمكن مراقبته،فقد تم رفض انتقادالمستوطنات،كما كانت مشاعر الفخر القومي. يجب تحدي نعي الموتى، أو التعبير عن اعتزازهم بالقتلى. حتى ذكر كلمة «فلسطين» كان ممنوعاً.بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي 101، يُحظر على الفلسطينيين بموجب القانون العسكري التظاهر ونشر أي شيء يتعلق بـ «مسألة سياسية».
يمكن أن تفقد الصحف تراخيصها، دون أي سبب، على أساس لائحة الطوارئ لعام 1945 (المادة 92/2).يمكن رفض منح تصاريح السفر لتمكين الفلسطينيين البارزين مثلإلياس فريج، الرائد فيبيت لحم،في الخارج. تم حظر الكتابة على الجدران للاحتجاج على الاحتلال ما لم يوافق عليها الجيش،وأصبح أصحاب الجدران مسؤولين وغرامات على الكتابة على الجدران، لذلك كان لا بد من حظر هذه الممارسة من قبل الفلسطينيين منذ أن أصبحت مصدرًا كبيرًا للدخل بالنسبة للاحتلال.في الآونة الأخيرة، أدت المراقبة على الإنترنت، باستخدام البرامج لتحديد ظاهريًا في منشورات التواصل الاجتماعي، إلى تهديدات محتملة أدت إلى اعتقال 800 فلسطيني من قِبل وحدات جيش الاحتلال وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، واعتُقل 400 منهم «إرهابيون ذئب وحيد» بسبب ما كتبوه، على الرغم من عدم وجود أي منهم. نفذت هجمات، ووفقًا لخبراء الأمن،رونن بيرجمان، لم تتمكن أي خوارزمية من تحديد المهاجمين الوحيدين.
أحد أول الأشياء التي استولى عليها الاحتلال عند غزوها للضفة الغربية هي محفوظاتشرطة الأمن الأردنية، التي سمحت لهم معلوماتها بتحويل المخبرين في المنطقة لتلك الخدمة إلى مخبرين للاحتلال.المتعاونون (عصافير) الذين تم كسرهم في الاستجواب، ثم زرعوا في زنازين لإقناع السجناء الآخرين بالاعتراف، بدأ تجنيدهم في عام 1979.وقد قدر عدد المتعاونين مع الاحتلال قبلاتفاقات أوسلوبحوالي 30,000.وفقًا لصحيفةهاآرتس، استخدمت «الشاباك» عددًا من التقنيات «القذرة» لتجنيد الفلسطينيين في قائمة الرواتب كمخبرين. تتضمن هذه الطرق استغلال الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون من صعوبات شخصية واقتصادية، أو الأشخاص الذين يطلبون جمع شمل الأسرة، أو تصريح لتلقي العلاج الطبي في المناطق المحتلة عام 1948.
فيالقانون الدولي، لا يحق لأي دولة محتلة فرض ضرائب بالإضافة إلى تلك الموجودة قبل الاحتلال بموجب الأمر العسكري 31 الصادر في 27 يونيو 1967.استولى الاحتلال على نظام الضرائب الأردني، مع تغيير ملحوظ:المستوطنونالذين انتقلوا إلى المستوطنات كانوا معفيين،بينما بحلول عام 1988، تم تخفيض معدل ضريبة الدخل المرتفعة بنسبة 55% للأشخاص ذوي الدخل في شريحة 8000ديناربحيث ينطبق على أولئك الذين يكسبون 5231 دينارًا. في المناطق المحتلة عام 1948، تم تطبيق شريحة الضرائب بنسبة 48% على أولئك الذين كسبوا ضعف هذا المبلغ تقريبًا.
في عام 1988، نظمتبلدة بيت ساحورالمسيحية ذات الأغلبية الساحقة، والتي كان لديها مئات من الشركات التي تديرها عائلة بشكل رئيسي، مقاطعة ضريبية على أساس أنهم لم يروا أي فوائد تتدفق من ضرائبهم، واستندت مقاطعتهم إلى مبدأالتمرد الاستعماري الأمريكي ضد البريطانيين، أيعدم فرض ضرائب دون تمثيل،ورفض دفعضريبة القيمة المضافةو / أو ضرائب الدخل. تم استهداف 350 أسرة تضم 1000 أسرة وتم تجميد حساباتهم المصرفية، بينما تمت مصادرة في حين أن 500 شخص آخرين قد صودرت حساباتهم البنكية، كان رد فعل الاحتلال هو العقاب الجماعي، ووضع المدينة تحت حظر التجول لمدة 42 يومًا. تم مداهمة المساكن يوميًا، وصودرت الآلات التجارية وأي معدات للأغراض التجارية والثلاجات والمجوهرات والنقود والأثاث المنزلي وفي بعض الأحيان تذكارات.ولحماية الجنود من إلقاء الحجارة، تم إيقاف السيارات ووضعها حول المنازل، في حين تم حشد الناس لتشكيل دروع بشرية. إن قيمة البضاعة المصادرة لا علاقة لها بقيمة البضاعة المصادرة، وتم بيعها بالمزاد العلني بما يقدر بنحو 20% من قيمة استبدالها. كان التأثير هو القضاء على قاعدة بيت ساحور الإنتاجية.
كان الاقتصاد الرعوي جناحًا أساسيًاللاقتصاد الفلسطيني. من بين 2180 كيلومترًا مربعًا (840 ميل مربع) من أراضي الرعي فيالضفة الغربية، سمح الاحتلال في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين فقط بـ 225 كيلومترًا مربعًا (87 ميل مربع) لهذا الاستخدام.في مناطق معينة، مثل تلال جنوب الخليل، يرعى رعاة البدوالفلسطينيونأراضي رعيهم منتشرة بالكريات السامة التي تقتل أسرابهم، وتتطلب عمليات دقيقة للتخلص والتخلص لاستعادة الأرض إلى الصحة.فيالمنطقة ج، يوجد ما يقرب من 500000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، حيث يتم تقييد وصول الفلسطينيين إليها بشدة في حين أن 137000 تزرعها أو تحتلهامستوطنات الإحتلال. إذا تم توفير 326,400 دونم نظريًا للاستخدام الفلسطيني، وفقًا لحساباتالبنك الدولي، فإنه سيضيف 1068 ملياردولار أمريكيإلى القدرات الإنتاجية الفلسطينية.يمكن استغلال 1000000 دونم آخر للرعي أو الحراجة، لو رفع الاحتلال قيوده.يقدر البنك الدولي أنه في حالة حصولالزراعة الفلسطينيةعلى موارد مائية أفضل، فإنها ستستفيد من زيادة الإنتاج الزراعي بنحو مليار دولار في السنة.
إن سيطرة الاحتلال على الأراضي والمياه والتجارة والأسواق ومواصفاتها وقيودها الصارمة على ما يمكن زراعته، تتحمل مسؤولية تراجع الزراعة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، وهبوط العمال الزراعيين في سوق العمل من 46% إلى 27%، بحيث انخفض الناتج من عام 1993 إلى عام 1995 بنسبة 40.12%. في السنوات التي سبقت مباشرةانتفاضة الأقصى(1998-1999) اقتلعجيش الإحتلالوالمستوطنون21705 شجرة في جميع أنحاءالضفة الغربية وقطاع غزة.بعد عام 1967، تم فرض قيود على أنواع أشجار الفاكهة والخضروات التي يمكن زراعتها، وحتى استيراد الجرارات يتطلب تصريحًا من الاحتلال.أظهرت دراسة تجريبية بعد الاحتلال مباشرة على أرضدير دبوان، الغنيةبالمياه الجوفية، وعدًا كبيرًا باعتبارها واحدة من أفضل المواقع فيالضفة الغربيةلزراعةالبرتقالوالموز. لا يمكن الحصول على تصريح حفر من الاحتلال؛ مما يؤدي بمعظم المشاركين في المشروع إلى الهجرة إلىالولايات المتحدة.
كان تدمير السلع الزراعية كبيراً خلالالانتفاضة الفلسطينية الثانية. في الأشهر الخمسة التي تلت الانتفاضة، تم اقتلاع 57928شجرة زيتونو 49,370 منأشجار الحمضياتو 22,270 من أشجارالفاكهةالمثمرة و 11,514نخيل التمرو 12000 شجرةموزو 30,282 من نبتةالعنب. انخفض إنتاجزيت الزيتونبنسبة 80% في ذلك العام نتيجة لذلك.في فترة 15 شهرًا من اندلاع الانتفاضة، وحتى ديسمبر 2001، تم حساب إجمالي الأضرار التي لحقت بـ 155343 شجرة زيتون و 150356 شجرة حمضيات و 54223 شجرة لوز و 505 12 شجرة نخيل التمر و 397 39 كرمة عنب و 18400 شجرة موز و 49851 أصناف أخرى من الشجرة.من سبتمبر 2000 إلى ديسمبر 2002، دمرت قوات الاحتلال 196 14 شجرة حرجية. وفقاً للشيريل روبنبرغ، خلال السنتين الأوليين، مع الأخذ في الحسبان الأضرار التي لحقت بالاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تم استخراج 667000 شجرة وتدمير 3669000 متر مربع من الأراضي الزراعية. ظل تخصيص المياه المقيد للزراعة الفلسطينية ثابتًا، حيث بلغ 84 مليون متر مكعب سنويًا، منذ عام 1967، وفقًا للسلطات الفلسطينية. توقعتاتفاقات أوسلوتوفير ما بين 70 و 80 مليون متر مكعب، ولكن خلال عقدين فقط تم توفير حوالي نصف هذا العرض الإضافي.
إن شجرةالزيتون، بصرف النظر عن وظيفتها الاقتصادية، هي رمزللأمة الفلسطينية، في سعيها لتحقيق الاستقلال،15% من الأراضي - 45% من أراضيها الصالحة للزراعة - تغطيها بساتين الزيتون، وهي مصدر رئيسي، كما أن حصادها الخريفي كل شهرين فترة من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية العميقة للعائلات في معظمقرىالضفة الغربية، والتي يوفر حوالي 40% (2009) من الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية. واجتثاثهم الأمر البطالة الناجمة عن فقدان الوظائف في المناطق المحتلة عام 1948 بعد اندلاعالانتفاضة الفلسطينية الثانيةويسمى بالعامية شجرة الفقير، وتعتبر مقدسة (الشجرة المباركة).إن اقتلاعهم من قِبل الاحتلال هو حدث يومي فيالضفة الغربية.
يرى المسؤولونالمحتلونأن زراعة بساتين الزيتون هي «واحدة من أفضل تقنيات الملكية».وشبه مسؤول أشجار الزيتون الفلسطينية بالأطفال الفلسطينيين. تبدو ساذجة ولكن بعد مرور عدة سنوات على المسار تتحول إلى قنابل موقوتة.يرى مايكل سفارد أن مركزية بساتين الزيتون بالنسبة للفلسطينيين ينظر إليها في رواية للاحتلال باعتبارها رمزًا لـ «الكسل العربي»، لأنه ينمو بمفرده ويمكن هزّته مرة واحدة سنويًا للحصول على ثروته.في تحليل واحد في عام 2006، تبين أن 4% فقط من الشكاوى ضد التعدي على المستوطنين وتدمير أشجار الزيتون الفلسطينية أدت إلى المحاكمة.
في أعقاب الممارسة العثمانية المتمثلة في اقتلاع أشجار الزيتون لمعاقبة التهرب الضريبي، بدأ الاحتلال في تدمير بساتين، ولكن بهدف واضح هو زيادة الأمنللمستوطنات، وإبراز نظام طرقها الداخلي فيالضفة الغربيةالذي يخدم البنية التحتية الاستعمارية. أدى بناءجدار الفصل العنصري، الذي أقيم في الغالب على أراضيالضفة الغربية، إلى اقتلاع عشرات الآلاف من أشجار الزيتون. في قرية واحدة فقط،قفين، أدى مسار الجدار إلى اقتلاع 12000 شجرة من هذا الصنف، بينما يتم عزل السكان عن بساتهم مع ترك 100000 شجرة أخرى علىالجانب المحتلفي منطقة التماس، والتي قد لا يصلون إليها إلا مرة واحدة سنة.بصرف النظر عن ممارسات الاحتلال، شنالمستوطنونما يصفه أحد العلماء بـ «حرب الأشجار» التي تتألف من سرقة أو اقتلاع أو تقطيع أو حرق بساتين الزيتون الفلسطينية الأصلية، وغالبًا ما تكون جزءًا من عمليات الثمن.من أصل 708000دونممن الأراضي القابلة للري فيالضفة الغربية، فقط 247000 دونم تحت الري الكلي، وقد تم حساب (2009) أن إجمالي هامش الربح للفلسطينيين يمس ما يقرب من 480 مليون دولار سنويًا، أي حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي. التأثير الجانبي لخسارة فرص العمل المحتملة يقترب من (التقدير الأعلى) 10000 وظيفة. لاحظالبنك الدوليأن 35 في المائة فقط منالأراضي الفلسطينيةالقابلة للري يتم ريها بالفعل، مما يكلف الاقتصاد 110000 وظيفة و 10% من إجمالي الناتج المحلي.
في أعقاب عام 1967، ألغى الاحتلال حقوق المياه الفلسطينية فيالضفة الغربية،وبموجب الأمر العسكري 92 الصادر في أغسطس من ذلك العام استثمرت كل السلطة على إدارة المياه للسلطة العسكرية،اعتبارًا من عام 1996، لم يتلق أي فلسطيني تصريحًا لحفر منذ ذلك التاريخ، حيث سحب الاحتلال ثلثمياهها العذبةو 50% منمياه الشربمنالضفة الغربية.وفقًالـهيومن رايتس ووتش، فإن مصادرة الاحتلال للمياه تنتهك لوائح لاهاي لعام 1907، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة موارد الأراضي المحتلة لمصلحتها الخاصة.اشتكىالفلسطينيونمن تأثر اقتصادهم وزراعتهم بشدة باستنزاف مياه القرية لصالح توفيرالمستوطنات. وضعالإحتلالسياسات تقييدية على مستخدميالضفة الغربية. كانت الفوارق في تكاليف الإمداد للفلسطينيين والمستوطنات، والتي استهلكت ما بين 8 إلى 10 أضعاف ما سمح للفلسطينيين به صارخة: دفعت المستوطنات 0.5شيكل، في حين دفعت القرى الفلسطينية 1.8شيكللكلمتر مكعب، ويتم توفيرها سابقًا يوميًا، في حين كان التسليم إلى الأخير يقتصر على يوم أو يومين في الأسبوع.الكثير من الخلافات حول «التمييز الصارخ» في أنظمة تسعير المياه وتخصيصها وتسليمها. يبلغ استهلاك المياه من قبلالمستوطنينفي المناطق حوالي ثمانية إلى عشرة أضعاف استهلاك الفلسطينيين. تباع المياه للمستوطنات مقابل 0.5 شيكل جديد لكل متر مكعب، بينما تباع إلى القرى الفلسطينية مقابل 1.8 شيكل لكل متر مكعب.
وفقالجون كولي، كانت آبار المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية عنصرا أساسيا وراء إستراتيجية الاحتلال لما بعد عام 1967 للحفاظ على المنطقة، ولحماية «إمدادات المياه اليهودية» من ما كان يعتبر «تعديا».بحلول عام 2013، على الرغم من أن بعض القرى كانت فقط 15 لترا للشخص الواحد، ويقدر أن الفلسطينيين في الضفة الغربية تم تزويدهم بمتوسط نصيب الفرد من 70 لتراً في اليوم، مقابل 280-300 لترا للشخص الواحد للمستوطنين اليهود. في بعض الأحيان، يكون التباين أكثر وضوحًا: 20 لترا فيالحديديةلكل شخص مقابل 431 لتراً في اليوم تستهلك فيمستوطنة موشافاليهودية من روعي، والتي تستمد 431 لترا للشخص في اليوم من بئر تم حفره علىأرض الحديلية.
صدق الاحتلال علىاتفاقية بازل الدوليةالمتعلقة بالاحتلال في 14 ديسمبر 1994، والتي تنص على أن أي عملية نقل للنفايات يجب أن تتم مع إدراك المخاطر التي يتعرض لها الشعب المحتل المحروم. يحظر إنشاء «مناطق التضحية البيئية» بينهم.إن الاحتلال يستخدم الضفة الغربية كمنطقة «للتضحية» لوضع 15 محطة لمعالجة النفايات، والتي توجد تحت قواعد أقل صرامة والتي تتطلبها تلك الموجودة في المناطق المحتلة بسبب وجود نظام قانوني مختلف بشأن المواد الخطرة التي يمكن أن تكون ضارة للسكان المحليين والبيئة. لا تعلن السلطات العسكرية تفاصيل هذه العمليات. تتكون هذه المواد من أشياء مثل طينمياه الصرف الصحيوالنفايات الطبية المعديةوالزيوت المستعملة والمذيبات والمعادن والنفايات الإلكترونية والبطاريات.
تطبق قوانين البيئة الصارمة داخل المناطق المحتلة. من بين 121مستوطنةتمت دراستها في عام 2007، كان 81 منها لديها مرافق للمياه العادمة، وكثير منها عرضة للانهيار، مع تصريف المجاري في الجداول التي تؤثر على القرى الفلسطينية القريبة. القليل من لوائح الاتهام الناتجة عن التلوث تؤدي إلى أفعال. قام الاحتلال ببناء 4 مصانع للنفايات الفلسطينية في السبعينيات: كان هناك محطة واحدة تعمل (2007)، وتم الإشارة إلى مشاكل ميزانية الاحتلال بسبب نقص البنية التحتية الكافية التي تركت معظم مياه الصرف الصحي الفلسطينية دون معالجة.إن المكب بالقرب منالجفتلكفيمحافظة أريحا، المبني على الممتلكات الفلسطينية الغائبة دون تخطيط أو تحليل للأثر البيئي، هو للاستخدام الحصري للنفايات، 1000 طن يوميًا، تنتجهاالمستوطنات. يقتصرالفلسطينيونعلى 3 مدافن، وتم رفض التصاريح الخاصة بالمزيد من هذه المواقع إلا إذا كان من الممكن استخدام هذه المواقع لتفريغ القمامة الاستيطانية. حتى إذا تم منح تصريح بدون هذا الاتفاق، فإن نفايات المستوطنين تحت الحراسة العسكرية لا تزال ملقاة هناك.
توقع قانون الآثار للاحتلال لعام 1978 مصادرة أي موقع ضروري للحفظ أو التنقيب أو البحث.يمكن للإدارة العسكرية أن تصادر الأراضي الفلسطينية في مثل هذه المواقع أو بالقرب منها، وتحرم أصحابها من تصاريح البناء، وفي بعض الأحيان تكون هذه المناطق مفتوحة للمستوطنات.بموجباتفاقية لاهايلعام 1954، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل المواد من البلد المحتل. في عام 2019، قضتالمحكمة العليابأن الأعمال الأثرية للاحتلال في الضفة الغربية قد تُحفظ من السجل العام.
جادل ألبرت غلوك، من بين آخرين، بأن فحوىعلم الآثاركان لتفسير الماضي الفلسطيني بالمعنى الصهيوني المسيحي واليهودي، في الحالة الأخيرة، وهو توفير ميثاق للاحتلال، على حساب التراث الثقافي الفلسطيني.تم انتزاع العديد من المواقع ذات القيمة الثقافية المزدوجة من السيطرة الفلسطينية، مثلهيروديوموقبر يوسففينابلسوالحرم الإبراهيميفي الخليلومسجد بلالفيتل الرميدةوالخليلوفيقمرانبالقرب منفلسطينقروي شقباهو مكب نفايات لمخلفات المستوطنات.تمت إضافة العديد من مواقع التراث الفلسطيني داخل الضفة الغربية إلى قائمة التراث للاحتلال.بصرف النظر عن تدمير القرى، فيالقدسوأماكن أخرى، تكبدت مصادرة مكتبات بموارد تاريخية واسعة النطاق فيما يتعلق بماضي فلسطين العربي، خسائر كبيرة.
تعدالضفة الغربيةعامل جذب رئيسي للحجاج والسياح ولديها تراث غني ذو أهمية عميقة لأعضاءالديانات الإبراهيمية. بعد عام 1967، أدى فقدانالقدس الشرقيةإلى قطع المكاسب المحتملة لاقتصادالضفة الغربيةعن السياحة.من 92 إلى 94 سنتًا من كل دولار من التجارة السياحية تذهب إلى الاحتلال، التي تمارس الاحتكار الفعلي.يسيطرالإحتلالعلى جميع نقاط الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الرئيسية فيالقدس الشرقيةوبيت لحموأريحا، وتبقى الفنادق الفلسطينية في معظم مناطق الضفة الغربية شبه خالية.
إن عقبات الاحتلال تجعل الوصول إلى الترفيه الفلسطيني أو تطوير البنية التحتية السياحية حولالبحر الميتأمرًا صعبًا. يقدرالبنك الدوليأن 126 مليون دولار سنويًا و 2900 وظيفة ستتحقق للاقتصاد المحلي إذا سُمح للفلسطينيين بالعمل بشروط مماثلة متاحة لرجال أعمال الاحتلال.تم حظر الفلسطينيين عند نقاط التفتيش من الشواطئ هناك، لأن وجودهم سيضر بالشركات السياحية للاحتلال.
وفقًالاتفاقيات لاهاي(المادة 55، قد تجني القوة المحتلة بعض القيمة من موارد الدولة المحتلة ولكن لا تستنفد أصولها: يجب أن يفيدحق الانتفاعالشعب تحت الاحتلال. وقد وافقتاتفاقيات أوسلوعلى نقل حقوق الاستراج إلىالسلطة الفلسطينية.
قدمالإحتلالتنازلات بشأن تشغيل 11 محجر استيطاني. يقدرالبنك الدوليأنه يمكن فتح 275 مقلعًا فيالمنطقة (ج)، وأن قيود الاحتلال تكلف الاقتصاد الفلسطيني 241 مليون دولار أمريكي سنويًا.يُحرم الفلسطينيون أيضًا من الحصول على تصاريح استخراج معادن البحر الميت، مثلالبروم، حيث يأتي حوالي 75% من الإنتاج العالمي من هذه المنطقة،بينما تقوم شركات الاحتلال مثل أهافا بذلك وتصدر إلىالاتحاد الأوروبي. وتقدر هذه القيود الأخيرة بتكلفة 642 مليون دولار للاقتصاد الفلسطيني.
تعمل العديد من شركات الاحتلال في الضفة الغربية، وغالبًا ما يديرهاالمستوطنونالذين يتمتعون بمزايا الإعانات الحكومية وانخفاض الإيجارات ومعدلات الضرائب المواتية والوصول إلى العمالة الفلسطينية الرخيصة. تدعيهيومن رايتس ووتشأن «البصمة الجسدية»، مع 20 منطقة صناعية للاحتلال تغطي بحلول عام 2016 حوالي 1,365هكتار، من هذه العمليات التجارية، الزراعية وغيرها، هي أكثر شمولاً منالمستوطناتنفسها. إن القيود المفروضة على المشاريع الفلسطينية فيالمنطقة (ج)تسبب البطالة التي تم اجتثاثها بعد ذلك في المناطق الصناعية التي يمكن أن تستفيد من مجموعة من الناس دون فرص عمل إن لم تكن في المستوطنات. اشتكى بعض العمال الفلسطينيين فيمجمع بركان الصناعيمن عدم الكشف عن هويتهم من أنهم حصلوا على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور في الساعة (5.75 دولار)، مع مدفوعات تتراوح بين 1.50 دولار إلى 2-4 دولارات، مع وردية تصل إلى 12 ساعة، لا عطل، ولا إجازات مرضية، ولا المزايا الاجتماعية.يتم تصدير العديد من هذه الشركات إلى الخارج؛ مما يجعل العالم متواطئًا في مشروع التسوية.
تهدف سياسةالإحتلالإلى إعاقة أي شكل من أشكال المنافسة الفلسطينية مع المصالح الاقتصادية للاحتلال. تم طرح هذا النهج من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاكيتسحاق رابينفي عام 1986، والذي قال:
قدرالبنك الدوليأن التكاليف الاقتصادية السنوية علىالاقتصاد الفلسطينيللاحتلالللمنطقة جوحدها في عام 2015 كانت 23% من الناتج القومي الإجمالي في التكاليف المباشرة، و 12% في التكاليف غير المباشرة، تماما 35% والتي جنبا إلى جنب مع الخسارة المالية للإيرادات 800 مليون دولار، ما مجموعه 5.2 مليار دولار.من الناحية المالية، يشير أحد التقديرات إلى أن «تسريب» الإيرادات الفلسطينية يعود إلى خزينة الاحتلال بنسبة 17% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، 3.6% منالناتج القومي الإجمالي.قدرت تقديرات عام 2015 الإنفاق الحكومي للاحتلال السنوي على المستوطنات بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن هذا استنتاج نظرًا لأن الحكومة لا تبلغ عن نفقاتها على المستوطنات.بحلول عام 1982، أعاق الإنتاج الزراعي للاحتلال المدعوم والتدفق غير المعاق للمصنوعات التابعة للاحتلال نمو الصناعات التحويلية فيالأراضي الفلسطينية. إن التعريفات الجمركية العالية التي يفرضها الاحتلال على الواردات من دول خارج المناطق المحتلة تعني أن المستهلكين الفلسطينيين لديهم خيار دفع أسعار مرتفعة للسلع المستوردة من دول أجنبية.تعرضت البضائع الفلسطينية المصدرة إلى الاحتلال للتعريفة الجمركية، التي كانت تصل إلى عام 1991 للاحتلال سنوياً مليون دولار،لكن صادرات الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية كانت معفاة من رسوم الاستيراد. نظرًا لأن النمو الاقتصادي الداخلي يعوقه قيود الاحتلال، وللتعويض، يعتمد 40% من الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الدولية، يُقال إن هذه المساعدات تشكل إعانة للاحتلال نفسه، مما يجعله «واحدًا من أرخص المهن»، للاحتلال.سمحبروتوكول باريسالموقع في عام 1994 للاحتلال بجمعضريبة القيمة المضافةعلى جميع الواردات الفلسطينية والسلع من تلك الدولة أو التي تمر عبر موانئها، معنظام إيرادات التخليصيمنحه سيطرة فعالة على ما يقرب من 75% من دخلالسلطة الفلسطينية. يمكن للاحتلال أن يحجب تلك الإيرادات كتدبير عقابي، كما فعل ردًا على قرار السلطة الفلسطينية بالالتزامبالمحكمة الجنائية الدوليةفي عام 2015.
لخصت دراسة أجراهاالبنك الدوليعام 2009 إلى أن «عددًا قليلًا جدًا من الاقتصادات واجهت هذه المجموعة الشاملة من العقبات التي تحول دون الاستثمار- ليس فقط من العوائق الجسدية التي تعترض الحركة، ولكن أيضًا الحواجز المؤسسية والإدارية الشاملة التي تعترض وفورات الحجم والموارد الطبيعية، إلى جانب عدم وضوح المعرفة الأفق السياسي وعدم القدرة على التخطيط لحركة الناس والبضائع بشكل متوقع».
بموجباتفاقيات أوسلو، وافقالإحتلالعلى أنالأراضي الفلسطينيةلها الحق في بناء وتشغيل شبكة اتصالات مستقلة. في عام 2016، خلص تحليلللبنك الدوليإلى أنه لم يتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، مما تسبب في آثار ضارة ملحوظة على التنمية الفلسطينية. استغرق الأمر 8 سنوات حتى يوافق الاحتلال على طلب للحصول على ترددات لخدماتثري جي، رغم أنها كانت محدودة، مما تسبب في عنق الزجاجة الذي ترك المنافسين للاحتلال بميزة سوقية متميزة. عانت القدرة التنافسيةلشركة أوريدو الفلسطينيةمن القيود وتأخيرات الاحتلال، وما زال المشغلون المحتلون غير الشرعيين في الضفة الغربية، مع توفر خدماتالجيل الرابعبحلول ذلك التاريخ، يتمتعون بميزة غير عادلة على الشركات الفلسطينية. يفرض الاحتلال ثلاثة قيود أخرى تعرقل القدرة التنافسية الفلسطينية: القيود المفروضة على واردات المعداتلشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحركة لتحسين تطوير وصيانة البنية التحتية فيالمنطقة ج، وأخيراً، يجب أن تمر الاتصالات الفلسطينية التي تصل إلى الروابط الدولية عبر شركات مع تسجيل تابع للاحتلال. من 2008 إلى 2016، خلصوا إلى أن التقدم في التفاوض على حلول لهذه المشاكل كان «ضئيلاً للغاية».
ذكرت دراسة مشتركة أجرتهاوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينيةوالباحثين فيمعهد الأبحاث التطبيقية في القدسأنه بحلول عام 2010، ارتفعت تكاليف الاحتلال في عام 2010 وحده إلى 84.9% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني (6.897 مليار دولار أمريكي).تشير تقديراتهم لعام 2014 إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للاحتلال بلغت 74.27% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفلسطيني، أو حوالي 9.46 مليار دولار أمريكي.بلغت تكلفة الاقتصاد للاحتلال بحلول عام 2007 حوالي 50 مليار دولار.
كما أن التكلفة غير المباشرة التي يتحملها اقتصاد الاحتلال مقابل نفقات الدفاع والحفاظ على العمليات في المناطق كانت باهظة. خلص أحد التحليلات إلى أن تكاليف الحفاظ على الاحتلال هي عامل يساهم في زيادة الفقر في المناطق المحتلة، حيث قفزت مستويات الفقر من أسرة واحدة من كل عشر أسر في سبعينيات القرن الماضي، مقارنة بواحدة من كل خمس أسر في الوقت الحالي.أدت التكاليف المرتفعة لدعم مشروع الاستيطان إلى تحويل الاستثمار من مدن التنمية للاحتلال على أطرافها وأدت إلى تخفيضات في قطاعات مثلالرعاية الصحيةوالتعليموالرعاية الاجتماعية.كانت الزيادة الاستيطانية في ظلحكومة الليكودفي بيغن ضارة بالتنمية السكنية للاحتلال: 44% من إجمالي ميزانية وزارة الإسكان والتعمير في عام 1982 ذهبت إلىمستوطناتالضفة الغربية.كما أن استبدال العمالة الأجنبية المستوردة للفلسطينيين قد قلل أيضًا من قوة التفاوض للعمال المحتلون ذوي الياقات الزرقاء.
في أعقابالانتفاضة الفلسطينية الثانية، تم تخفيض مخصصات الميزانية لشبكة الضمان الاجتماعي في المناطق المحتلة بشكل كبير: بين عامي 2001 و 2005 مع زيادة نفقات الدفاع، تم تخفيض مخصصات الأطفال بنسبة 45%، وتعويض البطالة بنسبة 47%، والحفاظ على الدخل بنسبة 25%.كان النمو السنوي، الذي بلغ 4.6 مليار شيكل، في ميزانية الدفاع للعقد 2007 وما بعده الذي أوصت به لجنة بروديت، بالقرب من إجمالي الإنفاق السنوي للاحتلال على التعليم العالي.يدعي متخصصو الدفاع أيضًا أن حراسة المستوطنين يقلل من الاستعداد القتالي للجنود، نظرًا لأن لديهم وقتًا أقل للتدريب.كما يقال إن منطق المستوطنات يقوض سيادة القانون في المستوطنات.
قامت العديد من الدراسات، بعد عملدانييل بارتالوجافرييل سالومون، بتحليل ظهور وتوحيد «روح النزاع»، أحد ما يعتبرونه ثلاثة عناصر رئيسية في المجتمع اليهودي - الآخرون هم ذاكرة جماعية للصراع والتوجهات العاطفية الجماعية - التي تطورت للتعامل مع ضغوط الصراع الصعب. يمكن تقسيم هذا المجمع إلى ثماني قيم مجتمعية تخبرنا بنظرة أحادية الجانب: (أ) عدالة قضية الاحتلال؛ (ب) الأمن (بما في ذلك البقاء على قيد الحياة على المستوى الوطني) (ج) الصور الجماعية الجماعية الإثنية المركزية؛ (د) ضحية الفرد؛ (هـ) نزع شرعية الخصم عن طريق إنكار إنسانيته،والسماح لأحد بإلحاق الأذى به؛ (و) الوطنية؛ (ز) المعتقدات التي تعزز التضامن الاجتماعي، بتجاهل الخلافات الداخلية؛ (ح) الاعتقاد بأن السلام هو الهدف. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن أربعة من هذه - استمرار الشعور بالصدمة التاريخية وأخلاقيات الصراع (نزع الشرعية عن الخصم والأمن وإيذاء نفسه وعدالة أهدافه) - تؤثر باستمرار على صنع القرار بشأن الصراع في مناطق المحكمة العليا نفسها.وقد تم تطبيق نفس النموذج على المجتمع الفلسطيني، مع التأكيد على أنه من بين جميع المواضيع الوطنية في شكل المقاومة (المقاومة والاستعداد للتضحية بالنفس) تشكل أهم الهوية الفلسطينية.
قيل إن الاهتمام بالأمن الاحتلال «يتجاوز إلى حد كبير القاعدة السائدة في الدول الغربية الأخرى».أصبحالقطاع الصناعي العسكريللإحتلال، الذي كان يستخدم في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ربع جميع العمال الصناعيين الذين خصصوا 28% من الناتج القومي الإجمالي للنفقات الدفاعية، القطاع الأسرع نمواً في الاقتصاد بعد عام 1967.في عام 1981، صرحيعقوب مريدورأنالإحتلاليتطلع إلى لعب دور «الوكيل الأعلى»للولايات المتحدةفيأمريكا الوسطى.بحلول عام 1984، وفقًالجان ندفن بيترس، أصبحت الاحتلال واحد من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، وأكبر مورد للأسلحة إلىأمريكا اللاتينيةوأفريقياجنوب الصحراء، حيث اكتسب الخبرة في فرض الأراضي المصادرة والمستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجليل. وقال إن المعرفة بهذه الخلفية كانت مفيدة لتقييم «تصدير» الاحتلال لأساليبها، إلى دول مثلغواتيمالاوهندوراسونيكاراغواوالسلفادوروسريلانكا، والتي يوجد في بعضها تكوينات متشابهة للسياسة المتعلقة بالأراضي والسيطرة والاستغلال. والسياسة السكانية والإرهاب.أحد المشاريع الاستيطانية فيكوستاريكا، على سبيل المثال، يعتمد على الخبرةللإحتلالالمشحونة في مشاريعالضفة الغربية.
لقد أثرت تقنيات الاحتلالللحرب الحضريةضد الفلسطينيين في مدنهم وقراهم على العديد من القوى العسكرية الأخرى.يجادل الكثيرون بأن الأساليب التابعة للاحتلال التي تم تطويرها في نزاعهم مع الفلسطينيين كان لها تأثير كبير علىالولايات المتحدة. مذاهب عسكرية طورت تحت إدارةجورج دبليو بوش.الادعاء الأمريكي بأن الأساليب الجديدة المطورة للحرب ضد الفلسطينين كانت ضرورية لأن الوضع لم يسبق له مثيل، وبالتالي حسب ادعاء الأمريكي كانت أرض حرام شرعية لها سابقة في ادعاءات الاحتلال بأن الحرب ضد الفلسطينين في الضفة الغربية كانت بمثابة أرض مباحة قانونية،وبالتالي سمحت بأساليب مثل الاغتيال خارج نطاق القضاء والإجراءات الوقائية، وهو المصطلح المستخدم بالفعل من قبل الاحتلال فيما يتعلق بنهجها للمقاومة فيالضفة الغربية وغزة. إن أنظمة الأمن والحرب الحضرية عالية التقنية وأجهزة المراقبة المطورة أثناء تأمين الاحتلال وخاصة أثناءانتفاضة الأقصى، حوّل الاحتلال إلى واحدة من المصدرين الرئيسيين لهذه الأنظمة في العالم. أصبح الاحتلال رائد في تصنيعالطائرات بدون طيار، وأجهزةاستشعارمراقبة الحدود، مع الميزة التجارية المتمثلة في «اختبار المعركة» لهذه الأجهزة في «المختبرات» في الأرض المحتلة.
</references>