قراءة (القرآن)

القراءةعندالقراءهي أن يقرأ القرآن سواء كانت القراءةتلاوةً بأن يقرأ متتابعًا أو أداءً بأن يأخذ من المشايخ ويقرأ. وقسّم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه.
فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة، وإن كان للراوي عنه فهو رواية، وإن كان لمن بعده فنازلًا فطريق أو لا على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فوجه.
وقراءات القرآن أوعلم القراءاتفي الإصطلاح هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء، مخالفًا به غيره في النطقبالقرآنالكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها. هذا التعريف يعرف القراءة من حيث نسبتها للإمام المقرئ كما ذكرنا من قبل؛ أما الأصل في القراءات فهو النقل بالإسناد المتواتر إلى النبيﷺوالمقرئهو العالم بالقراءات، التي رواها مشافهةً بالتلقي عن أهلها إلى أن يبلغ النبيﷺ.
القراءة لغةً مصدر مفرد وجمعها قراءات، وقرأ الكتاب قراءة قُرءانًا (بالضم) وقرأ الشيء قرآنًا (بالضم) أيضًا جمعه وضمه، ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها، وقوله تعالى:﴿إِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهُۥ وَقُرۡءَانَهُۥ۝١٧﴾[القيامة:17]أي قراءته وفلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى، وجمع القارئ قرأة مثل كافر وكفرة، والقُراء بالضم والمد المتنسك وقد يكون جمع قارئ.مختار الصحاح.
لقد ضبط علماء القراءات القراءة المقبولة بقاعدة مشهورة متفق عليها بينهم، وهي:
يتبين من هذا الضابط ثلاثة شروط هي:…
ومعنى هذا الشرط أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوهالنحو، ولو كان مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله، فلا يصح مثلًا الاعتراض على قراءةحمزة:﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِی تَسَاۤءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ﴾[النساء:1]بجر الأرحام.
وذلك أن النطق بالكلمة قد يوافق رسم المصحف تحقيقًا إذا كان مطابقًا للمكتوب، وقد يوافقه احتمالًا أو تقديرًا باعتبار ما عرفنا أن رسم المصحف له أصول خاصة تسمح بقراءته على أكثر من وجه.
مثال ذلك:﴿مَـٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ۝٤﴾[الفاتحة:4]رسمت﴿مَـٰلِكِ﴾[الفاتحة:4]بدون ألف في جميع المصاحف، فمن قرأ: (ملك يوم الدين) بدون ألف فهو موافق للرسم تحقيقًا، ومن قرأ: {مالك} فهو موافق تقديرًا، لحذف هذه الألف من الخط اختصارًا.
وهو أن تعلم القراءة من جهة راويها ومن جهة غيره ممن يبلغ عددهم التواتر في كل طبقة.
لقد قسم علماء القراءة القراءات بحسب أسانيدها إلى ستة أقسام:
وهذه الأنواع الأربعة الأخيرة لا تحل القراءة بها، ويعاقب من قرأ بها على جهة التعبير.
من الضروري والطبيعي أن يشتهر في كل عصر جماعة من القراء، في كل طبقة من طبقات الأمة، يتفقون في حفظالقرآن، وإتقان ضبط أدائه والتفرغ لتعليمه، من عصرالصحابة، ثمالتابعين، وأتباعهم وهكذا.
ولقد تجرد قوم للقراءة والأخذ، واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم، ويؤخذ عنهم.
جاء الإمامأحمد بن موسى بن العباسالمشهوربابن مجاهدالمتوفى سنة (324هـ) فأفرد القراءات السبع المعروفة، فدونها في كتابه: القراءات السبع فاحتلت مكانتها في التدوين، وأصبح علمها مفردًا يقصدها طلاب القراءات.
وقد بنى اختياره هذا على شروط عالية جدًّا، فلم يأخذ إلا عن الإمام الذي اشتهر بالضبط والأمانة، وطول العمر في ملازمة الإقراء، مع الاتفاق على الأخذ منه، والتلقي عنه، فكان له من ذلك قراءات هؤلاء السبعة، وهم:
ولم تكن هذه القراءات هي كلها بل هذه القراءات التي حددهاابن مجاهدلأنها وافقت الشروط التي وضعها.
ولكل قارئ راويان يرويان عنه، فنافع المدني رواته: قالون وورش، والمكي:قنبلوالبزي، والشامي: هشام وابن ذكوان، وعاصم: حفص وشعبة، والبصري: الدوري البصري والسوسي، وحمزة: خلف وخلاد، والكسائي: الدوري الكسائي وأبى الحارث.وقد تابع العلماء البحث لتحديد القراءات المتواترة، حتى استقر الاعتماد العلمي، واشتهر على زيادة ثلاث قراءات أخرى، أضيفت إلى السبع، أضافهاالإمام محمد الجزري، فأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشر قراءات، وهذه القراءات الثلاث هي قراءات هؤلاء الأئمة:
وهنالك قراءات أخرىشاذةلا يصح التعبد بها لكنه يستدل بها أحيانًا من الناحية اللغوية وهذه القراءات اشتهر منها أربع والكثير غيرها موجود في بطون الكتب.
وهي القراءات التي فقدت واحدًا من أركان القراءة المقبولة أو أكثر، وهذهأنواععديدة ولكل نوع حكم، والقراء الأربعة الذين أشهرهمابن الجزريبالقراءات الشاذة ليسوا وحدهم المختصون بنقل هذه القراءات، بل إنها واردة عن كثيرين لكن لم يبرزهم أحد، وظهرت مؤخرًا دراسة أفردت القراءات الشاذة عن القراء العشرة في مصنف واحد تحت اسم معجم القراءات الشاذة عن القراء العشرة.
في الحديث عنعمر بن الخطابقال: "‌سَمِعْتُ ‌هِشَامَ ‌بْنَ ‌حَكِيمِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ). فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ). ثُمَّ قَالَ: (اقْرَأْ يَا عُمَرُ). فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فاقرؤوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ).".
عنابن عباسأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أقرأنيجبريلعلى حرف، فلم أزل أستزيده، ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف».
الأحرف جمع حرف، وله معانٍ كثيرة، جمع منها صاحبالقاموس المحيطالفيروز آباديما يلي:
الحرف من كل شيء طرفه وشفيره وحده ومن الجبل أعلاه المحدد وواحد حروف التهجي والناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة ومسيل الماء وآرام سود ببلاد سليم وعندالنحاةما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كما ذكر فيالقرآن:﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾[الحج:11]أي على وجه واحد كأن يعبده على السراء لا على الضراء أو على شك أو غير طمأنينة من أمره.
وقال صاحب القاموس في أحاديث الأحرف السبعة أنها سبع لغات من لغات العرب متفرقة فيالقرآنوأنسب المعاني للفظ الحرف هو الوجه وكلمة على في الحديث تدل على التوسعة والتيسير أي أن القارئ يمكنه أن يقرأ على سبعة أوجه يقرأ بأي حرف منها.
لغة: الحرف في أصل كلامالعربمعناه الطرف والجانب، وحرف السفينة والجبل جانبهما.
اصطلاحًا: سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل عليهاالقرآنالكريم ذلك الكتاب الحق الذي أنزل على رسول الله صلاة الله وسلامه عليه.
دلت النصوص على أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات (أي لهجات باصطلاحنا المعاصر) نزل بهاالقرآن، والأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة، التي يظن البعض أنها الأحرف السبعة. وهذا يعده المختصون خطأ ناشئًا عن الخلط وعدم التمييز بين الأحرف السبعة والقراءات.
وهذه القراءات السبع إنما عرفت واشتهرت في القرن الرابع الهجري، على يد الإمام المقرئابن مجاهدالذي اجتهد في تأليف كتاب يجمع فيه قراءات بعض الأئمة المبرزين في القراءة، فاتفق له أن جاءت هذه القراءات سبعًا موافقة لعدد الأحرف، فلو كانت الأحرف السبعة هي القراءات السبع، لكان معنى ذلك أن يكون فهم أحاديث الأحرف السبعة، بل العمل بها أيضا متوقفًا حتى يأتيابن مجاهدويخرجها للناس وقد كثر تنبيه العلماء في مختلف العصور على التفريق بين القراءات السبع والأحرف السبعة، والتحذير من الخلط بينهما.
ذهب بعض العلماء إلى استخراج الأحرف السبعة باستقراء أوجه الخلاف الواردة في قراءات القرآن كلها صحيحها وسقيمها، ثم تصنيف هذه الأوجه إلى سبعة أصناف، بينما عمد آخرون إلى التماس الأحرف السبعة في لغاتالعرب، فتكون بذلك مذهبان رئيسيان، نذكر نموذجًا عن كل منهما فيما يلي:
فهذا التأويل مما جمع شواذ القراءات ومشاهيرها ومناسيخها على موافقة الرسم ومخالفته، وكذلك سائر الكلام لا ينفك اختلافه من هذه الأجناس السبعة المتنوعة.
وذلك لأن المعنى الأصلي للحرف هو اللغة، فأنزلالقرآنعلى سبع لغات مراعيًا ما بينها من الفوارق التي لم يألفها بعضالعرب، فأنزل اللهالقرآنبما يألف ويعرف هؤلاء وهؤلاء من أصحاب اللغات، حتى نزل فيالقرآنمن القراءات ما يسهل على جلالعربإن لم يكن كلهم، وبذلك كانالقرآننازلًا بلسانقريشوالعرب.
فهذان المذهبان أقوى ما قيل، وأرجح ما قيل في بيان المراد من الأحرف السبعة التي نزل بهاالقرآن.
الأحرف السبعة والقراءات ظاهرة هامة جاء بهاالقرآنمن نواحٍ لغوية وعلمية متعددة، وفيما يلي موجز عنها بحسب ما قرره علماء القراءات:
1- زيادة فوائد واستيضاح معانٍ جديدة منالقرآن:
ذلك أن تعدد التلاوة من قراءة إلى أخرى، ومن حرف لآخر قد تفيد معنًى جديدًا، مع الإيجاز بكونالآيةواحدة.
ومن أمثلة ذلك آيةالوضوء:﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾[المائدة:6]، قرئ: {وأرجلكم} بالنصب عطفًا على المغسولات السابقة، فأفاد وجوب غسل القدمين فيالوضوء، وقرئ بالجر، فقيل: هو جر على المجاورة، وقيل: هو بالجر لإفادة المسح على الخفين، وهو قول جيد.
2- إظهار فضيلة الأمة الإسلامية وقرآنها:
وذلك أن كل كتاب تقدم نزوله علىالقرآن، فإنما نزل بلسان واحد، وأنزلالقرآنبألسن سبعة بأيها قرأ القارئ كان تاليًا لما نزل في القرآن.
الصحابة الذين نقل القراء العشرة قراءتهم عنهم:عثمان بن عفانوعلي بن أبي طالبوعبد الله بن مسعودوأبي بن كعبوزيد بن ثابتوأبو الدرداءوأبو موسى الأشعري. قالالذهبيفي معرفة القراء الكبار: «فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظواالقرآنفي حياة النبي ()، وأُخِذَ عنهم عرضًا، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة. وقد جمعالقرآنغيرهم من الصحابةكمعاذ بن جبلوأبي زيدوسالم مولى أبي حذيفةوعبد الله بن عمروعتبة بن عامر، ولكن لم تتصل بنا قراءتهم. فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة».
قالالزركشيفي «البرهان»: «قالأبو عمرو الدانيفي المقنع: أكثر العلماء على أنعثمان بن عفانلما كتب المصاحف جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية واحدًا،الكوفةوالبصرةوالشاموترك واحدًا عنده. وقد قيل: أنه جعله سبع نسخ وزاد إلىمكةوإلىاليمنوإلىالبحرين. قال: والأول أصح وعليه الأئمة». ويقولالسيوطيفي «الإتقان»: «اُختُلف في عدة المصاحف التي أَرسلَ بهاعثمان بن عفانإلى الآفاق. والمشهور أنها خمسة. وأخرجابن أبي داودمن طريقحمزة الزياتقال: أرسلَ عثمان أربعة مصاحف. قالأبو داود: وسمعتأبا حاتم السجستانييقول: كتب سبعة مصاحف فأرسل إلىمكة،والشام، وإلىاليمن، وإلىالبحرين، وإلىالبصرة، وإلىالكوفة، وحبس بالمدينة واحدًا».
ولم يكتفعثمان بن عفانبإرسال المصاحف إلى الأمصار، وإنما بعث مع كل مصحف واحدًا من الصحابة أو التابعين يقرئ من أرسل إليهم المصحف. وغالبًا ما كانت قراءة هذا الصحابي توافق ما كتب به المصحف. فقيل أنه أمرزيد بن ثابتأن يقرئ بالمدني، وبعثعبد الله بن السائبمع المكي، والمغيرة بن أبي شهابمع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلميمع الكوفي، وعامر بن عبد قيسمع البصري. وهذا – لو صح – يرجح الرواية التي تنص على أن النسخ كانت خمسة لا سبعة.
تواترالأحرف التي تفردت بها بعض القراءات محل خلاف بين العلماء. وأما علماء السلف فلم يتعرضوا لقضية التواتر أصلًا. وهذا شيء مهم، فإذا لم ينص علماء السلف على تواتر بعض الأحرف التي شذ بها حفص، فلا يقبل من متأخر أن يدعي تواترها إلا بالدليل الصريح، وهو متعذر. وقد اختلف العلماء من بعدهم في مسألة التواتر إلى خمسة أقوال:
1. القراءات ليست متواترة بل هي آحاد. وهو قول المعتزلة.
2. القراءات العشر فيها المتواتر، وغيره. وهو رأيالشوكانيفي «إرشاد الفحول»، وهو الصواب إن شاء الله. وقد نقلهابن الجزريفي «النشر» عن الأئمة.
3. أنها متواترة فيما ليس من قبيل الأداء. وهو قولابن الحاجبوقد تبعه بعض الأصوليين، وهو ما صححهابن خلدونفي «المقدمة».
4. القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن النبي (). وهو قولالزركشيفي «البرهان»، وأبي شامةفي «المرشد»، ونُقِلَ عنالطوفي.
5. الخامس: القراءات العشر متواترة إِلى رسول الله (). وهو قول أكثر المتأخرين.
واشترطمكي بن أبي طالبفي «الإبانة عن معاني القراءات» في وجه صحة القراءة: «أن ينقل عن الثقات إلى النبي ()، ويكون وجهه في العربية التي نزل بهاالقرآنشائعًا، ويكون موافقًا لخط المصحف». وقال كذلك: «وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: أن ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفًا متفرقين أو مجتمعين. فهذا هو الأصل الذي بنى عليه في قبول القراءات».
وهكذا نرى أن الفكر الذي كان يشيع في القرون الأربعة الأولى لا يشترط التواتر في سند القراءة المقبولة، لكن يشترط صحة السند فقط. وبهذا استدلأبو القاسم النويري(شارح الطيبة)،وعلي النوري الصفاقسي(صاحب «غيث النفع في القراءات السبع») ومن تبعهما، على أن مكياً ممن يرون «صحة السند» لا «التواتر» شرطًا في قبول القراءة. لكنه يشترط موافقة الشائع من اللغة العربية، وهذا فيه نظر.
إذ نجدالدانييعتبر القراءة سنة لا تخضع لمقاييس لغوية، وإنما تعتمد الأثر والرواية فحسب. فلا يردها قياس، ولا يقرّبها استعمال. فيقول: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروفالقرآنعلى الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل. وإذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربية، ولا فشو لغة. لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها والمصير إليها». وما أبداه الداني لا يخلو من نظر أصيل؛ إذ القراءة إذا كانت مشهورة صحيحة السند، فهي تفيد القطع، ولا معنى لتقييد القطع بقياس أو عربية. فالعربية إنما تصحح في ضوءالقرآن، ولا يصححالقرآنفي ضوء العربية. والنحويون يحتجون بأبيات شعر جاهلي يرويه أعراب مجاهيل. فما بالك بما ثبت أن الرسول () قد قرأ به؟ أما موافقة رسمالمصحف العثماني(ولو احتمالًا) فهذا محل إجماع تقريبًا. لأن ما خالف رسممصحف عثمان، ليس من العرضة الأخيرة.
قالأبو شامةفي كتابه «المرشد الوجيز»: «ما شاع على ألسنة جماعة من متأخري المقرئين وغيرهم، من أن القراءات السبع متواترة. ونقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبع، دون ما اختُلِفَ فيه. بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. وذلك موجود في كتب القراءات، لا سيما كتب المغاربة والمشارقة، فبينهما تباين في مواضع كثيرة. والحاصل أنّا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء. أي بل منها المتواتر، وهو ما اختلفت السابق على نقله عنهم. وغير المتواتر، وهو ما اختلف فيه بالمعنى السابق. وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء، وما هو بقبيله».
قالالزركشيفي «البرهان» عن القراءات السبعة: «أما تواترها عن النبي ()، ففيه نظر. فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، ولم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة. وهذا شيء موجود في كتبهم. وقد أشار الشيخشهاب الدين أبو شامةفي كتابه «المرشد الوجيز» إلى شيء من ذلك».
قال الإِمامابن الجزريفي «النشر»: «كل قراءة وافقت العربية – ولو بوجه –، ووافقت أحد المصاحف العثمانية – ولو احتمالًا –، وصح سندها: فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ... هذا هو الصحيح عند الأئمة». ثم قال --: «وقولنا «صح سندها»: إِنما نعني به أن يروي العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي. وتكون مع ذلك مشهورة – عند أئمة هذا الشأن الضابطين له – غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم. وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتف فيه بصحة السند. وزعم أن القرآن لا يثبت إِلا بالتواتر، وأن مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. وهذا لا يخفى ما فيه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. ولقد كنت أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده». هذا ما ذكره الإِمام في نشره، وأجمله في نظمه الموسوم بـ«طيبة النشر في القراءات العشر» حيث قال:
فكل ما وافق وجه نحوى * وكان للرسم احتمالًا يحوى
وصح إسنادًا هو القرآن * فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت * شذوذه لو أنه في السبعة
وقد تحررلجلال الدين السيوطيمع المقارنة فيما كتبهابن الجزريفي «النشر»، أن القراءات أنواع:
قالابن الجزري: «ونحن ما ندعي التواتر في كل فرْدٍ مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق. لا يدّعي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر؟ وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواتر، وصحيح مستفاض متلقى بالقبول، والقطع حاصل بهما».
وقالالشوكانيفي «إرشاد الفحول»: «وقد ادُّعِيَ تواتر كل واحدة من القراءات السبع، وهي قراءةأبي عمروونافعوعاصموحمزةوالكسائيوابن كثيروابن عامر. وادعي أيضًا تواتر القراءات العشر، وهي هذه مع قراءةيعقوبوأبي جعفروخلف. وليس على ذلك أثارة من علم! فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلًا آحاديًّا، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلًا عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفن أخبر بفنهم».
فالذي عليه المحققون أنه لا يشترط التواتر لأنه لا دليل على اشتراطه، ولأن النبي () كان يبعث آحاد الصحابة لتعليمالقرآن، وكانوا يسمعون الآية من الصحابي فيعملون بها ويقرءون بها في صلواتهم. وكذلك لا تشترط موافقة القراءة الصحيحة الثابتة للمشهور في اللغة العربية. فقد نزلالقرآنبسبعة ألسن. وليس بالضرورة أن تكون هذه الألسن السبعة كلها مشهورة عندنا. وما اشتهر عند قبيلة، قد لا يشتهر عند أخرى. والله أعلم.
إن أسانيد القراءات تنقسم حاليًا إلى أربعة أجزاء:
1) أن تلاميذابن الجزريوهم كثيرون قد قرءوا بالقراءات العشر على غيرابن الجزري، كما هو مدون في تراجمهم. ولو أنابن الجزريشذ بشيء غير معروف عن غيره، لما قبلوه منه. فالإسناد – وإن اكتفي فيه تخفيفًا بذكرابن الجزريلشهرته وإمامته وعلو سنده – إلا أنه كان معه معاصرون له كثر قرءوا على شيوخه بما قرأ هو به. وهؤلاء المعاصرون لهم تلاميذ كثيرون تتفرع عنهم أسانيد عديدة تبلغ حد التواتر.
2) أن كتب القراءات المسندة لها أسانيد عديدة مبثوثة في الأثبات الحديثية تبلغ حد التواتر من غير طريقابن الجزري. وهذه الأسانيد – وإن كانت بالإجازة المجردة عن السماع – إلا أنها مع انضمامها إلى الإسناد المتصل بالسماع المار بابن الجزري، تزيده قوة إلى قوته.
فأحيانًا ينفرد راوٍ من هؤلاء الرواة العشرين بحرف، كانفرادحفص عن عاصمبقراءة قولالقرآن:﴿سَوۡفَ يُؤۡتِيهِمۡ أُجُورَهُمۡۚ﴾[النساء:152]بالياء، بينما الرواة التسعة عشر الباقون قرءوا هذا الحرف بالنون {سوف نؤتيهم أجورهم}. أو ينفرد قارئ من العشرة بحرف، كانفراد يعقوب بضم هاء {نؤتيهم} في الآية المذكورة (النساء: 152). أو ينفرد راوٍ أو قارئ بأصل من الأصول، كانفرادالبزي عن ابن كثيربتشديد التاءات في الفعل المضارع المحذوف إحدى التاءين تخفيفًا، نحو {وقبائل لتَّعارفوا}، {فتَّفرق بكم عن سبيله}، {ولا تَّجسسوا...} وأمثال ذلك. (والكلام السابق مأخوذ من الشيخوليد بن إدريسوفقه الله).
وقالمكي بن أبي طالب: كان الناس على رأس المئتين (200هـ) بالبصرة على قراءةأبي عمروويعقوب،بالكوفةعلى قراءةحمزةوعاصم،بالشامعلى قراءةابن عامر،بمكةعلى قراءةابن كثير،بالمدينةعلى قراءةنافع. واستمروا على ذلك. فلما كان على رأس الثلاثمئة (300هـ)، أثبتابن مجاهداسمالكسائيوحذفيعقوب. قال: والسبب في الاقتصار على السبعة – مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدرًا، ومثلهم أكثر من عددهم – أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرًا جدًّا. فلما تقاصرت الهمم، اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به. فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة، وطول العمر في ملازمة القراءة، والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدًا. ولم يتركوا مع ذلك ما نقل مما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به، كقراءةيعقوبوعاصم الجحدريوأبي جعفروشيبةوغيرهم... انظر فتح الباري (9|31).
وهنا قد يتساءل المرء، أي القراءات أصح وأصوب؟ وهذا السؤال خطأ. ولعل الأصح قولًا: أيهن الأقوى تواترًا؟ فأقواهن تواترًا هي قراءةنافع المدني، ثم تليها قراءةابن عامر الشاميوقراءةابن كثير المكي. وهناك قراءات فيها خلاف، أعني أن بعض الناس ذمها وبخاصة قراءة حمزة وما تفرع عنها.
وأما ما زعمه البعض من أن انتشار روايةحفص عن عاصمهذه الأيام دليل على أنها أصح، فليس في هذا القول إثارة من علم. ولو كان صادقًا، لكانت انتشرت قبل العثمانيين بعصور طويلة. لكن الحقيقة معروفة.
فروايةحفص عن عاصمكانت رواية نادرة لم تنتشر ولا حتىبالكوفة، وإنما أخذ أهلها روايةعاصم عن أبي بكر. ثم لما ضنّ بها أبو بكر، اضطروا للأخذ بقراءةحمزةوالكسائيرغم كراهيتهم لها، وما التفتوا لرواية حفص. ثم لو نظرنا في العالم الإسلامي لوجدنا أنه خلال مدة من الزمن سادت قراءتاأبي عمروونافععلى العالم الإسلامي. ولم يكن لروايةحفص عن عاصمذكر. ثم مع قدومالدولة العثمانيةاعتُمِدت روايةحفص.