تاريخ القانون

إنالتاريخ القانونيأو تاريخالقانونهو دراسة كيفية تطور القانون وأسباب تغيره. ويرتبط التاريخ القانوني ارتباطًا وثيقًا بتطورالحضاراتويقع في السياق الأوسعللتاريخ الاجتماعي. كان بعض الفقهاء والمؤرخين للعملية القانونية ينظرون للتاريخ القانوني على أنه تسجيل لتطور القوانين والتفسير العملي لكيفية تطور هذه القوانين مع فهم أفضل لأصول المفاهيم القانونية المختلفة، فيما يعتبره البعض فرعًا من فروعالتاريخ الفكري. ونظرمؤرخوالقرن العشرين إلى التاريخ القانوني بطريقة أكثر سياقية تتماشى مع تفكيرللتاريخ الاجتماعي. فقد اعتبروا المؤسسات القانونية نظمًا معقدة من القوانين، واللاعبين، والرموز واعتبروا أن هذه العناصر تتفاعل مع المجتمع لتغير مفاهيم معينة منالمجتمع المدنيأو تبنيها أو مقاومتها أو تعزيزها. واتجه هؤلاء المؤرخون القانونيون لتحليل تاريخ القضية من منظور أبحاثالعلوم الاجتماعية، وذلك باستخدام أساليب إحصائية، وتحليل الفوارق الطبقية بين الخصوم، والملتمسين، ولاعبين آخرين في العمليات القانونية. من خلال تحليل نتائج القضايا، وتكاليف المعاملات، وعدد القضايا التي تمت تسويتها، شرعوا في تحليل المؤسسات القانونية، والممارسات، والإجراءات، والمذكرات التي تعطينا صورة أكثر تعقيدًا للقانونوالمجتمعمن التي يمكن أن تصل إليها دراسةالفقه القانوني،والسوابق القضائية،والقوانين المدنية.
كانللقانون المصري، الذي يرجع تاريخه إلى 3000 سنة قبل الميلاد، قانون مدني مقسم إلى ما يقرب من اثني عشر كتابًا. فقد اعتمد على مفهومماعت، ومتميزًا بالتقاليد، والخطابالبلاغي، والمساواة المجتمعية، وعدم التحيز.وبحلولالقرن الثاني والعشرين قبل الميلاد، قامأور نمو، وهو حاكمسومريقديم، بصياغة أولمدونة قوانين، تتكون من بيانات إفتاء («لو إذن»). وفي عام 1760 قبل الميلاد تقريبًا، أضفىالملك حامورابيمزيدًا من التطورعلى القانون البابلي، عن طريق تدوينه على حجر. ووضع حامورابي نسخًا متعددة من مدونة قانونه في جميع أرجاء مملكة بابلكلوحات، يراها جمهور الناس بالكامل، وعرف ذلكبشريعة حمورابي. اكتشف عالم الآثار البريطاني النسخة الأكثر سلامة من هذه اللوحات في القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين تمتترجمتهابالكامل للغات مختلفة، بما فيها الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية. وكانتأثينا القديمة، عاصمةاليونان، أول مجتمع يعتمد على استيعاب واسع للمواطنين، بما في ذلك النساء وطبقة العبيد. ولم يكن بأثينا علوم قانونية، ولم يكن باليونانية القديمة كلمة تطلق على «القانون» كمفهوم مجرد،عوضًا عن ذلك كانت تفرق بينالقانون الإلهي(thémis)، والمرسوم الإنساني(nomos) والعرف(díkē).ومع ذلك احتوىالقانون اليوناني القديمعلى ابتكاراتدستوريةفي تطورالديمقراطية.
تمثل كل من الهند القديمة والصين تقاليد قانونية متميزة، كما أن لديهما مدارس تاريخية مستقلة من الناحية النظرية القانونية والتطبيق. كانتأرثاشاسترا(Arthashastra)، التي يرجع تاريخها إلى عام 400 قبل الميلاد، ومانوسمريتي(Manusmriti)، التي ترجع إلى عام 100 ميلاديًا، أطروحتان مؤثرتان في الهند، ونصوصًا كان يتم التعامل معها كدليل قانوني معتمد.كانت فلسفة مانو المركزية، التي استشهدت بها جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، هي التسامح والتعددية.ولكن تم وضع القانون العام بدلاً من التعاليم الهندوسية، والشريعة الإسلامية عندما أصبحت الهند جزءًا منالإمبراطورية البريطانية.ولقد تبنت كل من ماليزيا، وبورونديسينغافورا،وهونغ كونغالقانون العام.
إن تقاليد شرق آسيا القانونية تعكس مزيجًا فريدًا من التأثيرات العلمانية والدينية.حيث كانت اليابان أول دولة تبدأ في تحديث نظامها القانوني على أسس غربية، من خلال استيراد أجزاء منالفرنسي، ولكن معظمه منالقانون المدنيالألماني.وانعكس هذا جزئيًا على وضع ألمانيا كقوة صاعدة في أواخر القرن التاسع عشر. وبالمثل، اتخذالقانون الصيني التقليديطريقًا نحو التغريب في السنوات الأخيرة منأسرة تشينغ (Ch'ing dynasty)في شكل ست مدونات قوانين خاصة تعتمد في الأساس على النموذج الياباني للقانون الألماني.واليوم يحتفظ القانون التايواني بأقرب صلة بالمدونات القانونية لهذه الفترة، وبسبب الانقسام بين القوميين التابعينلشيانغ كاي شيك (Chiang Kai-shek)، الذين فروا إلى هناك، والشيوعيين التابعينلماو تسيتونغ ((Mao Zedong))الذين نجحوا في بسط سلطتهم على البلد في عام 1949، أصبح الهيكل القانوني الأساسي الحالي فيجمهورية الصين الشعبيةمتأثرًا بشكل كبيربالقانون الاشتراكيالسوفيتي، والذي يضخم من شأن القانون الإداري على حساب حقوق القانون الخاص.واليوم، بالرغم من ذلك، بدأت الصين في إجراء إصلاحات نظرًا للتصنيع المتسارع، على الأقل من ناحية الحقوق الاقتصادية (إن لم يكن من ناحية الحقوق الاجتماعية والسياسية). ومثل قانون العقود الجديد في عام 1999 اتجاهًا بعيدًا عن الهيمنة الإدارية.وعلاوة على ذلك، وبعد خمسة عشر عامًا من المفاوضات، انضمت الصين في عام 2001 إلىمنظمة التجارة العالمية.
تعدالقانون الإسلاميوالفقهأحد النظم القانونية الرئيسية التي تطورت خلال العصور الوسطى. فقد تم تطوير عدد منالمؤسساتالقانونية من قبلالفقهاء المسلمينخلال الفترة الكلاسيكيةالقانون الإسلاميوالفقه، مثلالحوالة، وهينظام رسمي لنقل القيمة، والذي تم ذكره في نصوصالفقه الإسلاميفي بداية القرن الثامن. ولقد أثرتالحوالةنفسها في تطورالضمان(Aval)فيالقانون المدني الفرنسيوالإقرارAvallo في القانون الإيطالي.
كانالقانون الرومانيمتأثرًا بشكل كبير بالتعاليم اليونانية.فهو يشكل جسرًا نحو قوانين العالم الحديث، على مر القرون بين صعود وانهيارالإمبراطورية اليونانية.كان القانون الروماني، في أيامالجمهورية الرومانيةوإمبراطورية، إجرائيًا بشكل كبير ولم يكن هناك طبقة قانونية مهنية.فبدلاً من ذلك، كان يتم اختيار شخص عادي،iudexليقوم بالفصل. لم يتم الإبلاغ عن أية سابقة، لذا كان يتم نكران أية سوابق قضائية وعدم الاعتراف بها تقريبًا.كان يتم الفصل من جديد في كل قضية من قانون الدولة، مما يعكس عدم الأهمية (النظرية) لأحكام القضاة للقضايا المستقبلية في نظم القانون المدني اليوم. وخلال القرن السادس الميلادي في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، دون الإمبراطورجستينيان ((Justinian))القوانين التي كانت موجودة بروما وتوحيدها لذا ما تبقي هو واحد وعشرون من كتلة النصوص القانونية السابقة.أصبح ذلك معروفًا باسمالقانون الروماني المدني. وكما كتب أحد المؤرخين القانونيين، «نظر جستينيان بوعي إلى العصر الذهبي للقانون الروماني وأراد إعادته إلى الذروة التي وصل إليها قبل ثلاثة قرون.»
أثناءالإمبراطورية البيزنطيةتم توسيعقانون جاستينيانوظل معمولا به حتى سقوط الإمبراطورية، على الرغم أنه لم يتم تقديمه للغرب بصفة رسمية. بدلاً من ذلك في أعقاب سقوط الإمبراطورية الغربية وفي البلاد الرومانية السابقة، اعتمدت الطبقات الحاكمة علىالقانون الثيودوسيلتنظيم قانونعرفيالمواطنين والألمانيين للألمانيين الوافدين ـ نظام عرف بقانون الشعب (folk-right) ـ عن طريق توحيد القانونين ومزجهما معًا. ومنذ انهيار نظام المحاكم الروماني، كان يتم الفصل في المنازعات وفقًا للعرف الألماني بواسطة مجالس إرنيد (lrned)المتحدثين باسم القانون(lawspeakers) في مراسم صارمة وبمرافعات شفوية اعتمدت كثيرًا علىالشهادة. بعدما توحدت كثير من البلدان الأوروبية تحتشارلمان، أصبح القانون مركزيًا لأجل تقوية نظام المحاكم الملكية، وبالتاليالسوابق القضائية، وإلغاء قانون الشعب. ومع ذلك، بمجرد انشقاق مملكة شارلمان نهائيًا، أصبحت أوروبا إقطاعية، وأصبح القانون لا يسري بشكل عام على المقاطعة، أو البلدية أو السيادة، مما نتج عنه ثقافة قانونية شديدة اللامركزية خدمت تطوير القانون العرفي القائم على السوابق القضائية المحلية. ومع ذلك، ففي القرن الحادي عشر، عاد الصليبيون الذين نهبوا الإمبراطورية البيزنطية بالنصوص القانونية البيزنطية بما فيها قانون جاستينيان، وكان علماءجامعة بولونياأول من استخدم هذه القوانين لتفسير القوانين العرفية الخاصة بهم.بدأ علماء القرون الوسطى الأوروبيون البحث فيالقانون الرومانيواستخدام مفاهيمهومهدوا الطريق للبعث الجزئي للقانون الروماني(نظام قانوني)قانون مدني حديث في جزء كبير من العالم.ومع ذلك، كان هناك قدر كبير من المقاومة لكي يضاهي القانون المدني القانون العرفي في معظم أواخر العصور الوسطى. بعدالغزو النورمندي لإنجلترا، الأمر الذي أدخل المفاهيم القانونيةالنورمنديةفي إنجلترا إبان العصور الوسطى، طورت أحكام الملوك الإنجليزيين القوية مجموعة منالسوابق القضائيةالتي أصبحتالقانون العام.على وجه الخصوص، أجرى هنري الثاني (Henry II) إصلاحات قانونية وطور من نظام المحاكم الملكية التي كان يديرها عدد صغير من القضاة الذين عاشوا فيويستمينستروسافروا في جميع أنحاء المملكة.أنشأ هنري الثاني أيضًاقانون كلارندونفي عام 1166، والذي سمح بهيئة المحلفين وقلل من عددمحاكمات عن طريق القتال. تعهدلويس التاسع(Louis IX) ملك فرنسا أيضًا بإجراء إصلاحات قانونية كبيرة للمحاكم الملكية، مستوحاة من إجراءاتالمحكمة الكنسية، وأدلة القانون الكنسي الممتدة،ومحاكمات أنظمة محاكمات التحقيق. كذلك لم يعد القضاة ينتقلون إلي دوائر ثابتة في نطاق صلاحيتهم، وتم ترشيح المحلفين من قبل أطراف النزاع القانوني بدلاً من عمدة المدينة.بالإضافة إلى ذلك، بحلول القرن العاشر، تشكلالقانون التجاري، لأول مرة في الأعراف التجارية الخاصةإسكندنافي، ثم تم تعزيزها بواسطةالرابطة الهانزية، لكي يتمكن التجار من ممارسة أعمالهم التجارية باستخدام معايير مألوفة، بدلاً من أنواع القوانين المحلية المتعددة المنقسمة. وتمهيدًا للقانون التجاري الحديث، أكد القانون التجاري على حرية التعاقد وحقوق الملكية.
يعتبر التقليدان الأساسيان للقانون الأوروبي الحديث هما تقنين النظم القانونية لمعظم دول أوروبا، والتقليد الإنجليزي المستند إلى السوابق القضائية.
وبنموالقوميةفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر، تم إدراجالقانون التجاري (lex mercatoria)في القوانين المحلية للبلاد تحت مظلة قوانين مدنية جديدة. من هذه القوانين،قانون نابليونالفرنسيوالقانون المدنيالألماني اللذين أصبحا أكثر القوانين تأثيرًا. على عكسالقانون العامالإنجليزي، والذي يتألف من مجلدات ضخمة من السوابق القضائية، فإنه يسهل تصدير مدونات القانون المدرجة في الكتب الصغيرة كما يسهل على القضاة تطبيقها. ومع ذلك، يوجد اليوم دلائل على تقارب القانون المدني والقانون العام. تم تدوينقانون الاتحاد الأوروبيفي معاهدات، ولكنه يتطور من خلال الجلساتالسابقةالتي قامت بهامحكمة العدل الأوروبية.
تطورنظام الولايات المتحدة القانونيبشكل أساسي من نظام القانون الإنجليزي العام (باستثناء ولايةلويزيانا، التي استمرت في تطبيقالذي يتبع نظام القانون المدني الفرنسيبعد اعتماده من الدولة). لا تزال بعض مفاهيمالقانون الإسباني، مثلمبدأ الاعتماد السابقوملكية المجتمع، قائمة في بعض الولايات الأمريكية، بالأخص تلك التي كانت جزءًا منالتنازل المكسيكيعام 1848.
وفقًا لمبدأفدرالية، فإن لكل ولايةنظام محاكم منفصل، والقدرة على التشريع داخل المناطق غير مقصورة علىحكومة فيدرالية.