حكم الاستمناء في الإسلام

الاستمناءفيالإسلامهو مسألة فقهية خلافية، لم يرد فيالقرآنذكرٌ صريح لها أو حكمها، وذكرت في السنة النبوية بعض الأحاديث عنها ولكنها لا تصح،لذلك اختلف الفقهاء حول حكمها، فهناك من رأى بتحريمها تحريماً مطلقاً، وهناك من رأى بكراهيتها، وهناك من رأى بإباحتها وفق شروط وضوابط.
ترى فئة كبيرة تمثل أغلبفقهاء المذاهب«التحريم» وحصر قضاءالشهوةفي الزوجة، وذكروا أن من طلب قضاء الوطر في غيرها فقد بغى وطغى، بينما يميل الرأي الثاني إلى أن الاستمناء لا يوجد دليل صريح علىتحريمهولا يتعدى حكمهالكراهيةكونه ليس من مكارم الأخلاق، وهو رأيابن حزم،وجابر بن زيد،والشوكانيوالصنعاني. ورأي ثالث يقول بالتفصيل، وهو التحريم في حالة عدم الضرورة، والإباحة في حالة تقتضي ذلك، وهي الضرورة، كخوف منزنى، أو مرض، أو فتنة، وهو قول بعضالحنابلةوالحنفية. وكل هذه الآراء تنطبق على المرأة كذلك.
لم يرد نص صريح فيالقرآنولا فيالسنة النبويةيستدل به على الاستمناء، وما يروى في ذلك لم يصح إسناده،إلا الأية:﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۝٥إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۝٦فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۝٧﴾[المؤمنون:5–7]، من هنا الاختلاف بين أراء العلماء بينتحريمهاوكراهيتهاواباحتها، فالبعض يستدل بها علي تحريمها،وابن القيموغيره نص على أنه يجوز ذلك عند الخوف من الوقوع فيالزنافأباحها لخوف الوقوع في كبيرة من الكبائر (الزنا) أو (اللواط)ويذكر عنابن عباس:الخضخضة خير منالزنا، وقد قالالإمَامُ أحمد:هي كالحجامة، ومن عمل بها لغير خوف الزنا عزر.
وجاء عند البخاري معلقاً أنجابر بن زيدالتابعي «سُئِل عن رجل نظر فأنزل فقال: لا شيء عليه.»، وقد اعتمد هذا الشافعية وغيرهم في قولهمبأن الإنزال لا عن مباشرة لا يفسد الصوم، والنظر لا يعد مباشرة.
ويبيح الإسلام لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر على أي صفة كانت سواء كان ذلك باستمناء أو غيره.
يحتج أغلب من قال بتحريم العادة السرية أن الله أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة. واستدل بعضهم بالآية:﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۝٣٣﴾[النور:33]، بأن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه.
ويستعمل الفقهاء حجة أن الرسول محمد لم يرشد الشباب إلى الاستمناء وأنه لو كان في الاستمناء خير لأرشد إليه، وإنما أرشد إلى الزواج أو الصوم بقوله: عن عبد الله بن مسعود، قال رسول الله:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (أي وقاية من الزنا)»متفق عليه
جدول يوضح أراء الفقهاء والعلماء وغيرهم في حكم الاستمناء:
تعد العادة السرية من مبطلات بعض العبادات كالصلاة وقراءةالقرآنفلا يجوز الصلاة أو قراءةالقرآنفي حالةالجنابة(الحدث الأكبر) إلا بعد الاغتسال والتطهر.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة قديما وحديثا والذين أوجبوا عليه القضاء احتجوا بالقياس على الجماع لكنهم تناقضوا فلم يوجبوا عليه الكفارة وهذا تحكم لا يرتضيه الشارع الإسلامي. ومنهم من احتج بأن الإنزال شهوة والصائم قد منع من مقارفة الشهوة لحديث: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»، وهؤلاء تناقضوا أيضا لأنهم يجوزون للصائم بعض الأمور التي تدخل في هذا الباب كالقبلة والمباشرة والتطيب والترفه وغير ذلك مما هو جائز ولو لم ينص عليه الشارع. فالمقصود بالشهوة في الحديث الجماع وهذا الذي كان يفتي به بعض الصحابة.
قالالصنعاني:
وإليه مالالشوكانيوهومذهبابن حزم.
هناك من يستدل على التحريم بالآية:
لكن لا دلالة في الآية على التحريم لحكم الاستمناء فالآية تتحدث عن النكاح، كما جاء في الآية:وقد فصل لكم ما حرم عليكم، كما استدل ابن حزم بذلك. وهو رأي الألباني الذي يقول أن الاستمناء لا يجوز في نهار رمضان ولكنه لا يفطر صاحبه وأن الكفارة والقضاء لا تكون إلا بالجماع.
وذكر بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك بالمغازي واستدل به على تحريم المتعة، وأما من قال باللإفطار وأن ذلك يفسد الصوم فلا دليل عليه أصلا وكذلك الكفارة لا يصح فيها دليل.
بينما يقولابن باز:
والألبانيرجح أن الاستمناء لا يجوز في نهار رمضان ولكنه لا يفطر صاحبه.وأن الكفارة والقضاء لا تكون إلا بالجماع. واحتج الشيخ بقولعائشةلمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: «كل شيء إلا الجماع».، كما واحتج ابن حزم بنفس الحديث.
يجب التبيه أنه بين الاستمناء والإنزل عموم وخصوص فكل استمناء إنزال وليس كل إنزال استمناء. فإن الاستمناء هو ما اختلف فيه الفقهاء أما الإنزال بمجرد النظر أو بسبب التفكير بل لو تعمّد التفكير في الجماع فأنزل فهذا لا شيء عليه إطلاقا لا قضاء ولا كفارة ولا غيره وهو قول جمهور أهل العلم إن لم يكن إجماعا، لقولهرسول الله:
ذهب الفقهاء إلى أن الاستمناء لا يفسدالحجوعليهبدنة، ويرىالمالكيةأن الاستمناء يفسد الحج إذا كان ذلك قبلالوقوف بعرفهمطلقًا، سواء فعل شيءًا بعد إحرامه كالقدوم والسعى أم لا، أو وقع بعده بشرطين:
يرى الفقهاء أن الاستمناء يفسدالاعتكاف، خلافًاللظاهريةالذين يرون أنه لا يفسد الاعتكاف في شيء إلا الخروج من المسجد.