مذبحة شاربفيل

مذبحة شاربفيل(بالإنجليزية:Sharpeville massacre)‏ وقعت في بلديةشاربفيلالكائنة في مقاطعةترانسفال(اليوم جزء منخاوتينغ)بجنوب أفريقيابتاريخ 21 مارس عام 1960.
تجمع حشد من المتظاهرين تراوح عددهم ما بين 5,000 إلى 7,000 شخص تقريباً أمام مركز الشرطة بعد يومٍ من المظاهرات احتجاجاً علىقوانين الاجتياز. وأطلقت الشرطة الجنوب أفريقية الرصاص الحي على الحشد لتردي 69 شخصاً قتلى. تختلف المصادر حيال وضع الحشد: فتذكر بعض المصادر بأن الحشدَ كان مسالماً، أما المصادر الأخرى فتذكر قيام الحشد برشق الحجارة على قوات الشرطة وأن إطلاق النار لم يبدأ إلّا حين بدأ الحشد بالتقدم سائراً صوب السياج المحيط لمركز الشرطة. بلغت حصيلة الخسائر البشرية 289 شخص بينهم 29 طفل. وعانى الكثير من المتظاهرين من إصابات بالظهر جراء تعرضهم لإطلاق النار خلال هروبهم.
يعد يوم الواحد والعشرين من شهر مارس في جنوب أفريقيا عطلة رسمية يُحتفل بها كل عام تخليداً لحقوق الإنسان ولضحايا مذبحة شاربفيل. كما اختارتهاليونسكوللاحتفال سنوياًباليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصريفي جميع أنحاء العالم.
أقرت الحكومة الجنوب أفريقية إجراءات حدّت من تدفق الجنوب الأفريقيين السود إلى المدن منذ القرن الثامن عشر. وهدفت قوانين الاجتياز التي تم تحديثها خلال خمسينيات القرن العشرين إلى تسيير والسيطرة على تنقلاتهم وأعمالهم. وكان السكان السود القاطنين في المناطق الحضرية هدفاً لإجراءات سعت لتقويد تنقلاتهم في ظل حكمالحزب الوطني. واشترطت حكومة الأبارتيد على الأشخاص ممن زاد عمرهم عن السادسة عشر حملتصريحات مرورخاصة تشتمل على بطاقة الهوية الشخصية وإجازة للعمل والمرور صادرة عن مكتب العمل واسم صاحب العمل وعنوانه وتفاصيل التاريخ الشخصي.استخدمت إدارة الحزب الوطني بقيادةهندريك فيروردهذه القوانين من أجل فرضعزل عرقيأشد وطئاً.ووسّعت الحكومة من نطاق شمولية هذا القانون فأصبح يشمل النساء في فترة 1959-1960.
هيأالمؤتمر الوطني الأفريقي(ANC) للمباشرة في حملة احتجاج على قوانين الاجتياز. وكان من المقرر أن تبدأ هذه الاحتجاجات يوم 31 مارس عام 1960، ولكن منافسه ألا وهوالمؤتمر الأفريقي لأزانياأو المعروف باسمه الأشهر المؤتمر الأفريقي (PAC) بقيادةروبرت سوبوكوقرر استباق المؤتمر الوطني الأفريقي من خلال إطلاق حملته الخاصة قبل عشرة أيام يوم 21 مارس، حيث رأوا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لن يتمكن من الفوز في الحملة.
تجمعت مجموعة من المتظاهرين أمام مركز الشرطة المحلي في بلدية شاربفيل بلغ عددها ما بين 5,000 إلى 10,000 شخص عارضين أنفسهم للاعتقال لعدم حيازتهم لوثائق الاجتياز الخاصة بهم.لم تكن شرطة شاربفيل غير مستعدة تماماً للمظاهرات؛ فقد كُلِفت بمتابعة مجموعات أصغر من النشطاء الأكثر تشدداً في الليلة التي سبقت المذبحة.
حضر كثير من المدنيين دعماً للمظاهرة بيد أنه يوجد دليل على لجوءالمؤتمر الأفريقي لأزانيا(PAC) لوسائل ترهيبية كان الغرض منها جذب الحشود؛ وكان منها قطعهم لخطوط الهاتف عن شاربفيل وتوزيعهم لكتيبات طالبوا فيها الناس بعدم الذهاب إلى أعمالهم في ذاك اليوم ومعاملتهم سائقي الحافلات والركاب بالإكراه.
اجتمع حشد كبير من المتظاهرين مع حلول الساعة 10:00 واتسم الجو في بادئ الأمر بالسلمية والاحتفالية. وكان عدد عناصر الشرطة حين بدأت المظاهرة أقل من عشرين شرطي. وازدادت أعدد المتظاهرين مع مضي الوقت ليصل عددهم إلى حوالي العشرين ألف،ووصِفَ المزاج السائد بالقبيح.وارتفع عدد عناصر تعزيزات الشرطة بالتوازي مع تزايد أعداد المتظاهرين ليصبح عددهم حوالي 130 شرطي، وكانت الشرطة مدعومة بأربعناقلات مدرعةمن طرازألفيس ساراسنجيء بها. وكانت الشرطة بأسلحة نارية ومنها رشاشاتستنوبنادق من نوعلي إنفيلد. ولا يوجد دليل على حمل المتظاهرين لأي سلاح سوى الحجارة.
يبلغ عدد ضحايا مذبحة شاربفيل حسب العدد الرسمي 69 شخص منهم 8 نساء و 10 أطفال وعدد المصابين 180 منهم 31 امرأة و 19 طفل. عانى الكثيرون من إصابات في منطقة الظهر جراء تعرضهم لطلقات العيارات النارية خلال هروبهم مما أدى إلى إصابة بعضهم بالشلل.
تدّعي تقارير الشرطة العائدة لعام 1960 إصابة رجال الشرطة الذين كانوا من الشباب عديمي الخبرة بالذعر مما دفعهم لإطلاق الرصاص الحي بصورة عفوية ما افتعل سلسلة من ردود الفعل التي استمرت لمدة أربعين ثانية. من المرجح أن عناصر الشرطة كانت متوترة بسبب ما لاقاه تسعة رجال شرطة كان قد اعتدي عليهم وقتلهم قبل شهرين من وقوع المذبحة وقد نُزِعت أحشاء بعضهم خلال غارة في منطقةكاتو مانور.كما لم يتلقى سوى حفنة من عناصر الشرطة المتواجدين تدريباً على النظام العام. وظل بعضهم يؤدي المهام الموكلة إليه لمدة تزيد عن أربعة وعشرين ساعة دون أن يحصلوا على استراحة.وقال الملازم العقيد بينار والذي كان قائد تعزيزات الشرطة في شاربفيل في تصريحٍ حول المذبحة: «لا تسمح عقلية السكان الأصليين لهم بالتجمع لمظاهرة سلمية. التجمع بالنسبة لهم يعني العنف.»كما أنكر بينار إصدار أي أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين وصرّح بأنه لما كان ليطلق النار عليهم.
من الأدلة الأخرى التي أعطاها اثنان من ضحايا المذبحة إلىلجنة الحقيقة والمصالحةبعد مضي ثمانية وثلاثون عاماً عام 1998 هي إدعاء وجود «درجة من التأني في قرار إطلاق النار».
اقتربت طائراتإف-86 سابروتي-6 تيكسانمن الأرض محلقةً فوق المتظاهرين على مسافة مئةقدممن الأرض وحاولت فض الحشد. ولكن رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة فأصابوا ثلاثة رجال شرطة وفرضوا تهديداً على حواجز الشرطة الموضوعة. وقد ثبت عدم فعاليةالغاز المسيل للدموعولجأ رجال الشرطة لصد الجموع بالهراوات.حاولت الشرطة اعتقال أحد المتظاهرين عند حوالي الساعة 13:00، وهو ما أدى إلى نشوب مشاجرة، وتزايد تقدم الجماهير نحو الأمام.وبدأت الشرطة إطلاق النار بعد هذا بفترة وجيزة.