استفتاء عضوية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي 2012

تم إجراء استفتاء علىانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبيفي22 يناير2012. وأنهتكرواتيامفاوضات الانضمام في30 يونيو2011ووقعت على معاهدة الانضمام في9 ديسمبر2011، مما جعلها في طريقها لتصبحالعضو الثامن والعشرينفيالاتحاد الأوروبي. يتطلب دستور كرواتيا إجراء استفتاء ملزم على أي اتحاد سياسي يحد منالسيادةالوطنية، على سبيل المثال عبر عضوية الاتحاد الأوروبي. في23 ديسمبر2011، اتخذالبرلمان الكرواتيقرارًا أوليًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقرر إجراء الاستفتاء في22 يناير2012. كان استفتاء انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي لعام2012هو أول استفتاء عقد في كرواتيا منذاستفتاء الاستقلال الكرواتيالذي عقد قبل أكثر من 20 عامًا في1991.
بدأت حملة استفتاء انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي رسميًا في3 يناير2012، أيد التصويت بنعم كل من الأحزاب السياسية في الحكومة وأحزاب المعارضة الأكبر في كرواتيا. كان أكبر دعم مشترك للأحزاب لعضوية الاتحاد الأوروبي موجودًا منذ عام2005، عندما تم إنشاء التحالف من أجل أوروبا كتحالف غير رسمي يهدف إلى تحقيق العضوية كهدف استراتيجي للسياسة الخارجية الكرواتية. وأعربت الأحزاب غير البرلمانية فقط عن معارضة انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي. أُعلن أن الحملة الإعلامية المؤيدة للعضوية والتي تضمنت مقاطع فيديو ترويجية تلفزيونية، وعناوين من قبل كبار السياسيين الحكوميين والمعارضين، وكتيبات المعلومات المرسلة بالبريد إلى كل أسرة في كرواتيا قد تكلفت 4.8 مليون كونا (حوالي 640 ألف يورو). تم إجراء استطلاعات الرأي بشكل منتظم من قبل ثلاث وكالات مختلفة. منذمايو2011، تراوحت النسب المئوية المؤيدة لعضوية الاتحاد الأوروبي بين 55٪ و63٪. كانت لجنة الانتخابات الحكومية الكرواتية مسؤولة عن تنظيم الأصوات وعد الأصوات ونشر النتائج.
تم تمرير استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 66.27٪ من الأصوات المؤيدة، و33.13٪ ضد الانضمام المقترح إلى الاتحاد الأوروبي و0.60٪ غير صالحة أو فارغة؛ كما تم تمريره في جميعالمقاطعات الكرواتية. تم تسجيل أكبر دعم للاستفتاء في مقاطعتيماجيموريهوبرود-بوسافينا، بنسبة 75.73٪ و72.61٪ على التوالي. تم تسجيل أدنى دعم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيمقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا، حيث تم الإدلاء بنسبة 42.22 ٪ من الأصوات ضد الاقتراح. وبلغ متوسط الإقبال الرسمي على الاستفتاء 43.51٪. وسجلت أعلى نسبة مشاركة رسمية في العاصمةزغربومقاطعة فرازدين55.13٪ و53.66٪ على التوالي. كانت النتيجة ملزمة للبرلمان الكرواتي؛ ونتيجة لذلك، صدقت على معاهدة الانضمام في9 مارس2012. ورحبت بالنتيجة جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الكرواتي واعترض بعض السياسيين اليمينيين على المشاركة المنخفضة وما اعتبروه فقدانًا للاستقلال.
بعد التوقيع على اتفاقية الاستقرار والمشاركة في عام2001، تقدمتكرواتيابطلب للحصول على عضويةالاتحاد الأوروبيفي عام2003، وأوصتالمفوضية الأوروبيةبجعلها مرشحًا رسميًا في أوائل عام2004، ومنحالمجلس الأوروبيوضع الدولة المرشحة لكرواتيا في منتصف2004.بدأت مفاوضات الانضمام، التي كانت محددة في الأصل فيمارس2005، فيأكتوبرمن ذلك العام.أكملت كرواتيا مفاوضات الانضمام في30 يونيو2011.في9 ديسمبر2011وقعت على معاهدة الانضمام، وتغيير وضعها من دولة مرشحة إلى دولة منضمة لأنها تستعد لتصبح الدولةالعضو الثامن والعشرينفيالاتحاد الأوروبي.كان من المتوقع أن تنتهي عملية التصديق من قبل برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بحلول نهايةيونيو2013، وكان من المتوقع أن يتم انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في1 يوليو2013. بالإضافة إلى تصديق العضو الحالي في الاتحاد الأوروبي تنص المادة 142 من دستور كرواتيا على إجراء استفتاء ملزم بشأن قضاياالسيادةمثل عضوية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي.
كلفالبرلمان الكرواتيلجنة الانتخابات الحكومية الكرواتية بتنظيم الاستفتاء وعد الأصوات ونشر النتائج. حددت اللجنة موعد التصويت يوم22 يناير2012ابتداء من الساعة 7:00 ويستمر حتى الساعة 19:00، في مراكز الاقتراع العادية فيكرواتيا، في الوحدات العسكرية، في البعثات الدبلوماسية الكرواتية في الخارج، على السفن التي ترفع العلم الكرواتي وفي السجون حيث بلغت إجماليا 6750مركز اقتراع.بالنسبة للاستفتاء، تم تجميع جميع مراكز الاقتراع في دائرة إنتخابية واحدة.سُمح للناخبين الذين يسافرون إلى الخارج بالتصويت في البعثات الدبلوماسية الكرواتية كما هو الحال مع الانتخابات الرئاسية الكرواتية. ومع ذلك، فإن التعليمات الأولية الصادرة عن وزارة الإدارة العامة لم تسمح للناخبين داخل كرواتيا الذين كانوا بعيدين عن مكان إقامتهم بالتصويت في الاستفتاء، ولم تسمحبالاقتراع الغيابي.طلبت منظمة غونغ،المنظمة غير الحكوميةالكرواتية للإشراف على الانتخابات، أن تصحح السلطات ذلك.تمت إزالة أحد القيود بحلول3 يناير، عندما سُمح للناخبين بالتسجيل للتصويت في كرواتيا بعيدًا عن محل إقامتهم القانوني.كان التسجيل ممكناً حتى7 يناير، شخصياً أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني.عند اكتمال عملية التسجيل في أوائليناير2012قبل الاستفتاء، كان هناك 4،504،686 ناخبًا في سجل الناخبين (نفس الرقم المستخدم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية).
حددت لجنة الانتخابات الحكومية مظهر مراكز الاقتراع ومحيطها المباشر على مسافة تصل إلى 50 مترًا (160 قدمًا)، وحظر تنظيم الحملات وعرض المواد الترويجية هناك كما هو الحال مع جميع الانتخابات التي نظمت في كرواتيا.على عكس الانتخابات الكرواتية، لا يوجد وقف إلزامي للحملات الانتخابية قبل الاستفتاء.عينت منظمة غونغ حوالي 300 مراقب لمراقبة التصويت في الاستفتاء.أعلنت لجنة الانتخابات أنها ستبدأ في نشر نتائج التصويت على موقعها على شبكة الإنترنت بعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع في كرواتيا، ومن المتوقع أن تحدد نتيجة الاستفتاء بحلول منتصف الليل.إذا تم دعم سؤال مقترح بأغلبية بسيطة من هؤلاء المصوتين، فسيتم اعتبار الاقتراح قد تم تمريره والنتيجة ملزمة للبرلمان الكرواتي وفقًا للفقرة 87، الفقرتين 4 و5 من الدستور الكرواتي.منذ تمرير الاستفتاء، كان مطلوبًا من البرلمان الكرواتي التصديق على معاهدة انضمام كرواتيا إلىالاتحاد الأوروبي.تنص التعديلات (من2010) على الدستور على أن الاستفتاءات صالحة بغض النظر عن الإقبال الفعلي.إذا فشل اقتراح الاستفتاء، لكان من الممكن تكراره في ستة أشهر أو سنة. تشير التقديرات إلى أن رفض الاستفتاء كان سيكلف كرواتيا ما يقرب من 1.6 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي المفقود حتى عام2014.
فينوفمبر2010، قررالبرلمان الكرواتيإجراء استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد 30 يومًا من يوم توقيع المعاهدة في9 ديسمبر2011،كان من المقرر إجراء الاستفتاء (في الأصل) في9 يناير2012.فينوفمبر2010، اقترحت الحكومة الكرواتية إجراء استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت واحد مع استفتاء آخر يهدف إلى تغيير قواعد الاستفتاء العام.بعد أيام من الانتخابات البرلمانية لعام2011، اقترحتفيسنا بوسيتشالمعترف بها بالفعل كوزيرة مستقبلية للشؤون الخارجية والأوروبية أن الاستفتاء يجب تأجيله حتىمارس2012للسماح بالإعداد الأفضل للاقتراع.وسرعان ما أعقب الاقتراح طلب مماثل تقدمت به منظمة غونغ بتأجيل الاستفتاء حتى منتصففبرايرأو بعد ذلك؛ كما أيد طلبها خمسنقابات عماليةرئيسية.تم تقديم طلب منظمة غونغ بسبب ما ذكروا أنه: ضعف المعلومات المقدمة للمواطنين؛ إجراءات غير محددة لتسجيل الناخبين بعيدًا عن الإقامة الدائمة للناخب؛ اتجاهات غير واضحة للتصويت في الخارج؛ لا توجد أحكام قانونية تحدد على وجه التحديد تكوين لجان فرز الأصوات؛ لا توجد أحكام لمراقبة التصويت في الاستفتاء من قبل مراقبين حزبيين وغير حزبيين وأجانب؛ لا توجد أحكام قانونية تتعلق بتمويل الاستفتاء (بما أن ميزانية الدولة لعام2011لم تخصص أي أموال لتغطية نفقات الاستفتاء)؛ لا توجد أحكام قانونية تمول الحملة المؤيدة للاستفتاء أو تسمح للحملة نفسها وعدم وجود قيود على الدعاية يوم الاستفتاء.كان دعم النقابات لهذا الطلب بسبب عدم قيام الحكومة في نهاية المطاف بطرح الاستفتاء الآخر (تغيير شروط الاستفتاءات من المواطنين عن طريق تغيير عدد الملتمسين المطلوب والوقت المسموح به لجمع توقيعاتهم)، وهو ما كانوا قد وافقوا في وقت سابق على القيام به.
تم تقديم طلب آخر لتأجيل الانتخابات من قبل أكثر من ألف موقع على عريضة مقدمة إلى الحكومة تطالب بتأجيل الاستفتاء إلى ما بعد أن أعادتالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةالحكم النهائي في القضية المرفوعة ضد الجنرالاتأنته غوتوفيناوملادين ماركاتش. وأشاروا إلى مخاوف بشأن دعم الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي وصفوها بأنها متحيزة؛ لذلك تساءلوا عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يفضل بعض الدول على البعض الآخر.في23 ديسمبر2011، اتخذالبرلمان الكرواتيقرارًا أوليًا بشأن العضوية وقرر إجراء استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في22 يناير2012.علاوة على ذلك، لن يتم طرح أي سؤال استفتاء آخر في ذلك الوقت. تم دعم قرار الانضمام الأولي من قبل 129 نائبا، مع امتناع 6 نواب عن التحالف الديمقراطي الكرواتي لسلافونيا وبارانيا. خلال المناقشة التي سبقت التصويت، طلب نواب التحالف تأجيل استفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر من أجل السماح بمناقشة أوسع حول الانضمام. كان قلقهم الخاص هو أن كرواتيا قد تفقد عناصر من دولتهاوسيادتها، وطُلب التأجيل لعرض آثارمعاهدة لشبونةعلى كرواتيا قبل إجراء الاستفتاء على الناخبين.وقد أيد القرار البرلماني بإجراء الاستفتاء في22 يناير2012من قبل 124 نائباً، مع 6 نواب من التحالف الديمقراطي الكرواتي لسلافونيا وبارانيا و6 من الكرواتيين العماليين ونواب حزب العمل صوتوا ضد القرار. دعا حزب العمال إلى تأجيل الاستفتاء حتى12 فبرايرمن أجل إعطاء مزيد من الوقت لتقديم معلومات حول عواقب عضوية الاتحاد الأوروبي.تم الإعلان عن سؤال الاستفتاء من قبلرئيس الوزراءالمنتخب حديثًا والمكلفزوران ميلانوفيتش: "هل تؤيد عضوية جمهورية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي؟"كاناستفتاء انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبيعام2012هو الاستفتاء الأول الذي تم إجراؤه فيكرواتيامنذاستفتاء الاستقلال الكرواتي في عام 1991.
بدأت حملة استفتاء انضمامكرواتياإلىالاتحاد الأوروبيرسميًا في3 يناير2012، بإعلان أنها تهدف إلى تزويد المواطنين الكرواتيين بمعلومات واضحة وموجزة وشفافة حول مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضوية الاتحاد الأوروبي. تضمنت الحملة حملات ترويجية تلفزيونية وخطابات من قبل سياسيين بارزين مثل:رئيس كرواتياإيفو يوسيبوفيتش؛رئيس الوزراءزوران ميلانوفيتش؛ وزيرة الخارجيةفيسنا بوسيتشوأعضاء حكوميون آخرون مثل ميلانكا أوباتشيتش، راديمير تشاتشيتش، نيفين ميميكا،وجيلكو يوفانوفيتشبالإضافة لرئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضةيادرانكا كوسور(كل هؤلاء أيدوا الاستفتاء في خطاباتهم). كما تم إنشاء خط ساخن للمعلومات الهاتفية، وتم إعداد 2.15 مليون كتيب معلومات منالاتحاد الأوروبيلإرسالها بالبريد إلى كل أسرة في البلاد.أخيرًا، تم نشر ملخصات معاهدة الانضمام ووثائق التفاوض والتقرير الحكومي حول مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، وكذلك الوثائق الأصلية. أُعلن أن تكلفة الحملة 4.8 مليونكونا(حوالي 640 ألفيورو).
دعمت الأحزاب السياسية البرلمانية الرائدة في كرواتيا بشكل مشترك الانضمام إلىالاتحاد الأوروبيمنذ عام2005، عندما تم إنشاء مجموعة تسمى التحالف من أجل أوروبا، كتحالف غير رسمي يهدف إلى تحقيق عضوية الاتحاد الأوروبي كهدف استراتيجي للسياسة الخارجية الكرواتية.وأعرب حزب الحقوق الكرواتي وهو حزب سياسي يشغل مقعدًا واحدًا في البرلمان الكرواتي أنه يزعم أن المعلومات المقدمة للناخبين قليلة جدًا، بدلاً من كون الحزبمتشككًا في أوروبا.وعبرت عدة أحزاب غير برلمانية عن معارضة أخرى. جاءت أكبر معارضة للانضمام من حزب الحقوق الكرواتي، الذي طالب الحكومة بتمويل حملتها التلفزيونية ضد عضوية الاتحاد الأوروبي.
كما طبع الحزب منشورات تدعو إلى رفض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.كما نظم الحزب أنشطة أخرى في 150 موقعًا في البلاد تهدف إلى رفض اقتراح الاستفتاء.خلال حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2011، أعلن الحزب الاجتماعي الاشتراكي نفسه على أنه الحزب الوحيد الذي يدعو إلى رفض انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي؛فشلت في الفوز بمقعد واحد وحصلت على 3٪ من الأصوات.جاءت معارضة أخرى لعضوية الاتحاد الأوروبي الكرواتية من مجموعة من الأحزاب السياسية غير البرلمانية التي تم تنظيمها تحت اسم التحالف من أجل كرواتيا مدعية أن هذه الخطوة تهدداستقلال كرواتيا،لكن احتجاج التحالف فيديسمبر2011فيزغربجذب 150 شخصًا فقط.
تم انتقاد حملة الحكومة لكونها تحتوي على مقاطع فيديو ترويجية رديئة، خاصة أنها تفتقر إلى القيمة الإعلامية.تميزت الأيام الأخيرة من الحملة بأحداث دعم ومعارضة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أقامت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية حدثًا إعلاميًا للاتحاد الأوروبي فيزغرب،بينما اجتذب احتجاج على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ساحة المدينة الرئيسية 200 (مع حدوث بعض الاعتقالات).دعا مؤتمر الأساقفة الكرواتيين المواطنين إلى التصويت في الاستفتاء، مذكّرًا الكرواتيين بأنكرواتياجزء منالثقافة الأوروبيةمع الامتناع عن الدفاع بشكل مباشر عن أي من الموقفين.كما دعمت الأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع 93 أكاديميًا مؤيدًا، و2 رافضين وممتنع واحد؛ قالوا إن الحدث يمثل فرصة عظيمة لكرواتيا.على عكس طلب معارضي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتأجيل الاستفتاء حتى يتم إطلاق سراح الجنرالاتأنته غوتوفيناوملادين ماركاتش من قبلالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،حثغوتوفينانفسه مواطني كرواتيا على التصويت في الاستفتاء وقال إنه سيصوت لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
تم إجراء استطلاعات الرأي بشأن عضويةكرواتيافيالاتحاد الأوروبيبشكل منتظم من قبل وكالات ديموسكوب،إبسوسوميديانا فيدس. منذ عام2008، أشارت هذه الاستطلاعات بشكل عام إلى دعم عضوية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي. فيمايو2011وما بعده، تراوحت نسب التأييد بين 55٪ و63٪.كان أعلى دعم منذ عام2008هو 64٪ في النصف الأول مننوفمبر2010.تم الإبلاغ عن أدنى مستوى لدعم عضوية الاتحاد الأوروبي بين 23٪ و38٪ في 15 و16 أبريل 2011 في أعقاب حكمالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةبإدانة الجنرالاتأنته غوتوفيناوملادين ماركاتش.
في أوائليناير2012، أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية التي دعت إلى التصويت ضد الاستفتاء باسم "مجلس كرواتيا - لا للاتحاد الأوروبي" أنها تعاقدت مع شركة كندية (واحدة غير معروفة للجمهور الكرواتي) دعت مؤسسة المعرفة التجارية لإجراء استطلاع رأي خاص بها حول هذه القضية؛ وأفادوا أنه مع وجود 1942 شخصاً في الاستطلاع، عارض 57.2٪ الاستفتاء فيما امتنع 41٪ عن الإجابة على سؤال الاستطلاع. وقالت المنظمة إن التفاوت الهائل الواضح بين هذه النتائج ونتائج جميع الاستطلاعات الأخرى الأخيرة يرجع إلى تلاعب الحكومة.
مر استفتاء الانضمام إلىالاتحاد الأوروبيبنسبة 66.27٪ من الأصوات المؤيدة و33.13٪ ضد عضوية كرواتيا للاتحاد الأوروبي، بينما كان هناك 0.6٪ أصوات فارغة أو غير صالحة. على الرغم من أن جميع المواطنين الكرواتيين كانوا يصوتون في دائرة انتخابية واحدة لأغراض الاستفتاء؛ نشرت لجنة الانتخابات الحكومية النتائج حسبالمقاطعاتوالمدن والبلديات الفردية. تم تسجيل أكبر دعم للاستفتاء في مقاطعتيماجيموريهوبرود-بوسافينابنسبة 75.73٪ و 72.61٪ على التوالي. تم تسجيل أدنى دعم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيمقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا؛ حيث تم الإدلاء بنسبة 42.22٪ من الأصوات ضد الاقتراح. صوت الشتات الكرواتي بنسبة 83.13٪ لصالح هذا القرار.صوتت 18 مدينة فقط من أصل 556 مدينة أو بلدية في كرواتيا ضد اقتراح الاستفتاء. من بين هؤلاء؛ ستة فيمقاطعة سبليت-دالماسيا؛ وأربعة فيمقاطعة كوبريفنيكا-كريزفتسي؛ واثنتان في كل من مقاطعتيزغربودوبروفنيك-نيريتفا؛ وبلدية واحدة في مقاطعاتإستريا،بريموريه-غورسكي كوتار،شيبينيك-كنينوزادار.
بلغ متوسط الإقبال على الاستفتاء 43.51٪. ويشمل الرقم الناخبين المقيمين في الخارج الذين بلغت نسبة إقبالهم 3.51٪ فقط.وهم يشكلون أكثر من 9٪ من مجموع الناخبين الكرواتيين. وسجلت أعلى نسبة مشاركة في مدينةزغربومقاطعة فرازدين55.13٪ و 53.66٪ على التوالي؛ بينما سجلت أقل نسبة مشاركة في كرواتيا فيمقاطعة ليكا سنيعند 34.52٪ فقط.لا يوجد حد للمشاركة في الاستفتاء ليكون ساري المفعول من الناحية القانونية.
يُعزى انخفاض الإقبال جزئيًا إلى ضعف صيانة سجلات الناخبين. يُزعم أن السجل يحتوي على ما يصل إلى 900000 ناخب غير موجود بسبب سوء صيانة قاعدة البيانات؛ لا سيما في تحديث السجل باستخدام شهادات الوفاة وتغيير سجلات الإقامة. تم دعم هذا الادعاء من قبلتعداد 2011.تم الاستشهاد بسجلات الناخبين الضعيفة فيما بعد على أنها سبب المشاركة الرسمية المنخفضة؛ والتي لولا ذلك لتتجاوز 50٪. قُدر لاحقًا أن نسبة المشاركة الفعلية في كرواتيا نفسها بدون الشتات كانت 61٪.
بعد إعلان النتيجة، علق الرئيسإيفو يوسيبوفيتشبأن ذلك اليوم كان ذا أهمية كبيرةلكرواتيا، حيث حدد الشعب بأنها دولة ذات مستقبل أوروبي. ورحب رئيس الوزراءزوران ميلانوفيتشبالقرار ووصفه بأنه تاريخي وأول قرار من نوعه يتخذه الكرواتيون وحدهم؛ كما قال أن الاستفتاء يمثل نقطة تحول بالنسبة لكرواتيا. قال رئيسالبرلمان الكرواتيبوريس أبريم إن فصلًا جديدًا من التاريخ الكرواتي وثروة أفضل للأمة قد بزغ فجرًا.وخلص وزير الاقتصاد الكرواتي راديمير تشاتشيتش، إلى أن التصنيف الائتماني لكرواتيا كان سينخفض إذا لم يمر الاستفتاء. وذكر أيضًا أنه منذ تمرير الاستفتاء، كانت فرصة جيدة لرفع التصنيف. وصرح وزير المالية سلافكو لينيتش، بأنه مسرور بالنتيجة، ولكن ليس بإقبال الناخبين. لقد اختلف مع راديمير كاسيك في أنه يمكن حفظ التصنيف الائتماني من خلال هذه النتيجة، لأن الجميع قد اعتمد بالفعل على دخول كرواتيا إلىالاتحاد الأوروبي. وعلقت وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبيةفيسنا بوسيتش، بقولها إن النتيجة كانت بشرى سارةلأوروباالتي واجهت مشاكل داخلية. قال رئيس البرلمان السابق فلاديمير تشيكس إن انخفاض نسبة المشاركة نتج عن عوامل خارجية (أزمة الديون في أوروبا وفقدان الثقة في الأحزاب والمؤسسات السياسية الكرواتية).وأضاف لوكا بيبيتش، وهو أيضًا رئيس سابق للبرلمان، أنه من الجيد أن الكروات قد صوتوا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعلق وزير الخارجية الكرواتي السابق جوردان ياندروكوفيتش بأن النتيجة مهمة بشكل خاص لشباب الأمة، وصرح الرئيس الكرواتي السابقستيبان ميسيتشأن كرواتيا يجب أن تكون قادرة على المنافسة وأن تستخدم أموال الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه لا يكفي أن تكون سعيدًا بدخول الاتحاد الأوروبي. كما علق على المزاعم القائلة بأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان بمثابة دخول يوغوسلافيا الجديدة، قائلاً "إن الحمقى فقط يعتقدون أنه ينبغي تجديد يوغوسلافيا".
من ناحية أخرى، جادل رئيس حزب الحقوق الكرواتي دانييل سرب بأن الاستفتاء غير شرعي لأن 71٪ من الناخبين الكروات لم يشاركوا في الاستفتاء أو صوتوا ضد دخول كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن 28٪ فقط من الناخبين الكرواتيين أيد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف سرب أيضاً أن المواطنين الكرواتيين أبدوا عدم ثقة في الحكومة الكرواتية.زيليكو ساشيتش سياسي يميني، ذكر أن الحكومة دمرت مفهوم المواطنين الكرواتيين وخلقت انطباعًا بأن كرواتيا غير قادرة على حكم نفسها. صرح ساتشيتش أن الحكومة أدخلت كرواتيا في منظمة متدهورة بطريقة غير شرعية، مضيفًا أن نتيجة الاستفتاء كانت هزيمة لاستقلال كرواتيا وأنهم سيطعون في شرعيتها في المحكمة. بحلول الموعد النهائي في3 مارس2012، تلقت المحكمة الدستورية في كرواتيا 22 استئنافًا للطعن في شرعية الاستفتاء وقد حكمت عليهم جميعا.
وفقًا لنتائج الاستفتاء، صادقالبرلمان الكرواتيعلى معاهدة الانضمام بالإجماع (مع 136 صوتًا لصالح) في9 مارس2012. انضمت كرواتيا رسميا إلىالاتحاد الأوروبيفي1 يوليو2013.