حكم الخونتا العسكريه فى مصر

استلم الجيش الحكم فى مصر يو م11 فبراير 2011 بعدتنحى الرئيس مبارك ووعدت بإن هيكون فيه انتخابات فى ظرف 6 شهور ، بس عدت اكتر من سنة على الميعاد اللى حطه المجلس العسكرى لنفسه عشان يسلم السلطة، فيه وجهتين نظر مسيطرين على الناس بتشرح الاسباب .وجهة النظر الاولانيه مؤمنه ان المجلس العسكرى و البوليس سايبين و مشجعين انتشار العنف و الجرائم بتشجيع من نظام حكم مبارك ، اللى اغلب اعضاء المجلس العسكرى كانو منه، و بيستخدموه كحجه عشان يخوفوا الناس و يخيروهم مابين الحريه و الديمقراطيه او الامان و الاستقرار زى ما حسنى مبارك حاول يعمل وقت التمانتاشر يوم فى ثورة 25 يناير لما فتح السجون و كمان شايفين ان المجلس العسكرى ساعد و دعم التيارات الدينيه و المتطرفه منها و سمح ليها بتكوين احزاب واستخدمها لتقليل المد الثورى و شعبيه الثوار عند الناس و بعدين بقى بيستغل افعالهم كفزاعه للناس و تخيرهم ما بين الاستمرار فى النظام العسكرى اللى مصر عايشه فيه من ايام ثورة 23 يوليه اللى قام بيها ظباط جيش بقيادة جمال عبد الناصر و الظباط الاحرار و نظام الحكم بتاعهم اللى كان مستمر لحد مبارك او دولة دينيه تحت حكم التيار الدينى. و بيقولوا ان الدلائل على كده كثيره اخرها ترشيح نايب مبارك و رئيس المخابرات الجنرال عمر سليمان اللى كان من قيادات النظام القديم ، و ان المجلس العسكرى بيعمل كده عشان يحمى نفسه و النظام لحد لو الثورة اسقطت مبارك نفس طريقة الحكم تفضل موجوده و ثابته.
وجهة النظر التانيه بتقول ان المجلس العسكرى مسلمش السلطة فى الميعاد المحدد و كان مكمل فى الاحتفاظ بالسلطة بسبب انتشار العنف اللى بقى بيهدد امن مصر و ممكن يقوض الدوله المصريه نفسها اضطر المجلس تأجيل العمليه الانتقاليه. فبعد تنحى الرئيس مبارك و سقوط النظام اللى كان بيدير مصر اتزعزعت الظروف الامنيه و الاقتصاديه و السياسيه و الاجتماعيه و بقت صعبه و معقده و عمل المجلس جهد كبير لمنع تفكك الدوله المصريه و انهيارها وسط جو بينتشر فيه التطرف الدينى و محاولات التيار الدينى انتهاز فرصة القلاقل و الاضطرابات لزعزعة الأوضاع عشان يتمكن من الانقضاض على كرسى الحكم و تحويل مصر لدوله دينيه.
فى 10 سبتمبر 2011 صدر فى القاهره بيان بإن نصوص قانون الطوارىء حاتطبق بالكامل فى مصر مش جزئى بس زى ماكان الحال فى عهد الرئيس مبارك.فى نظم الخونتا العسكريه بتم محاكمة المتهمين فى محاكم عسكريه. محاكمة المتهمين تحت الأحكام العرفيه فى مصر بتم عن طريق المحكمة العسكرية العليا.
نص قانون الأحكام العرفية فى مصر فى ظل حكم الخونتا العسكريه:-
قانون الأحكام العرفية (12 مادة)
يجوز اعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الامن والنظام العام فى الدولة او فى جهة منها للخطر ، او بسبب وقوع عدوان مسلح عليها او خشية وقوعه وشيكاً ، او بسبب وقوع اضطرابات داخلية. كما يجوز اعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها و مش ذلك بما يتعلق بتحركاتها و أعمالها العسكرية بره الاراضى .
يكون اعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي: 1- الجهة اللى تجرى فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ اللى يبتدى فيه نفاذ دى الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية اللى نص عليها فى ده القانون عسكرى كان ام مدنى. كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد فى المادة 69 من الدستور.
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان او بأوةامر كتابية او شفوية كل او بعض التدابير اللى بعد كده
1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف انواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها مكان وجدت و إغلاق محال ومخازن الأسلحة.
2- الترخيص بتفتيش الاشخاص والأماكن والمساكن فى أية ساعة من ساعات النهار او الليل.
3- الامر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور اى جريدة او مجلة ، و إغلاق اى مطبعة وظبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات اللى شأنها إثارة الخواطر او الحض على الفتنة او الإخلال بالنظام او الامن العام.
4- الامر بفرض الرقابة على الرسايل والمراسلات البرقية و التيليفون ية.
5- تحديد موعد فتح و إغلاق المحلات العامة او بعض انواع منها وتعديل تلك المواعيد ، و إغلاق المحلات المذكورة كل او بعضاً.
6- الامر بإعادة الاشخاص المولودين او المتوطنين فى غير الجهة اللى يقيمون فيها الى مقر ولادتهم او توطنهم إذا لم فيه ما يبرر مقامهم فى تلك الجهة ، او اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) او إذن خاص بالإقامة.
7- إبعاد غير المصريين من البلاد او الامر بحجزهم فى مكان امين إذا خشى من وجودهم على الامن والنظام العام.
8- منع اى اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط اى نادى او جمعية وجماعة.
9- منع المرور فى ساعات معينة من النهار او الليل فى كل الجهات اللى اتعملت فيها الأحكام العرفية او فى بعضها إلا بإذن خاص او لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.
10- إخلاء بعض الجهات او عزلها.
11- الاستيلاء المؤقت على وسايل النقل او على منشأة او مؤسسة عامة او خاصة او على اى محل او اى عقار او منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على دى الوسايل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق اصحابها فى تعويض عادل.
12- تكليف القادرين من الافراد بأداء اى عمل من الاعمال اللى تقتضيها ضرورة قومية وذلك فى نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء التضييق من دايرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ اى تدبير تقتضيه ظروف الامن والنظام العام فى كل او بعض الجهة اللى تجرى فيها الأحكام العرفية.
يكون تنفيذ الأوامر والنواهى الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال البوليس او رجال القوات المسلحة. و لازم على كل موظف او مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بكده فى دايرة وظيفته او عمله.
يعاقب من يخالف الأوامر والنواهى الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، وما يحقش أن تزيد دى العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضى بيها قانون الجزاء او اى قانون اخر نافذ المفعول فى البلاد. ويجوز القبض على المخالفين فى الحال ، وللمحكمة اللى تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالافراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على ده الافراج ، بالنسبة الى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.
تصدر الأحكام فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة او اكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل الى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم اللى يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين دى الجرائم تفصيل فى قرار المجلس.
تؤلف المحكمة العرفية المشار ليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيس ومن اثنين من ظباط الجيش برتبة نقيب او برتبة اعلى منها. وتؤلف المحكمة من 3 قضاة ومن ضابطين من الظباط العظام إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة اكثر من سنتين. وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الظباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى قدام المحكمة العرفية عضو او اكثر من اعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.
يجرى العمل بخصوص بتحقيق القضايا اللى ترفع الى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار دى الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة قدامها مستلهمة فى ذلك القواعد الاصولية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.
الأحكام اللى تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأى وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. وفى المناطق اللى يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لده المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر اللى تصدر عنه.
للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، او لحد بعد إقرارها ، الحق دائم فى أن تشدد العقوبة او أن تستبدل بيها اقل منها ، كمان ليها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة اللى تنفذ بيها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية الكتيرة ، الا اذا ينص على خلاف ذلك على ايد السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
لا يترتب على أحكام ده القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش او للقادة العسكريين فى حالة الحرب من حقوق وصلاحيات فى مناطق الاعمال العسكرية.
وده كان بناء على استفتاء شعبى فى 19 مارس 2011 وشارك فيه الاسلاميين بقوه لدرجة انهم اسموه بغزوة الصناديق وفى النهاية تم اجراء انتخابات برلمانية - مجلش شعب ومجلس شورى - بعدين انتخابات رئاسية اسفرت عن فوز محمد محمد رسى عيسى العياط