كود هايز

قانون إنتاج الصور المتحركة مجموعة من المبادئ التوجيهية الصناعية للرقابة الذاتية على المحتوى اللى تم تطبيقها على معظم الصور المتحركة اللى أصدرتها الاستوديوهات الكبرى فى امريكا من سنة 1934 لسنة 1968. ومعروف كمان باسم كود هايز ، نسبة لويل إتش هايز ، رئيس منتجى وموزعى الصور المتحركة فى أمريكا (MPPDA) من سنة 1922 لسنة 1945. تحت قيادة هايز، اعتمدت MPPDA، اللى بقت بعدين جمعية الصور المتحركة الامريكانيه (MPAA) وجمعية الصور المتحركة (MPA)، قانون الإنتاج سنة 1930 و ابتدت فى تطبيقه بشكل صارم سنة 1934. ينص قانون الإنتاج على المحتوى المقبول و مش المقبول للصور المتحركة المنتجة للجمهور العام فى امريكا. من سنة 1934 لسنة 1954، تم التعرف على الكود بشكل وثيق مع جوزيف برين ، المسؤول اللى عينه هايز لتطبيق الكود فى هوليوود. اتبعت صناعة السينما المبادئ التوجيهية اللى حددها القانون فى أواخر الخمسينات من القرن العشرين، لكن ابتدت تضعف، بسبب التأثير المشترك للتلفزيون، وتأثير الأفلام الأجنبية، والمخرجين المثيرين للجدل (مثل أوتو بريمينجر ) اللى تجاوزوا الحدود، وتدخلات السينما. المحاكم، بما فيها المحكمة العليا فى امريكا . سنة 1968، بعد شوية سنين من الحد الأدنى من التنفيذ، تم استبدال قانون الإنتاج بنظام تصنيف الأفلام MPAA .
فى عشرينات القرن العشرين، هزت هوليوود عدد من الفضائح سيئة السمعة، زى مقتل ويليام ديزموند تايلور والاغتصاب المزعوم لڤيرچينيا راب على ايد النجم السينمائى الشهير روسكو "فاتي" آرباكل ، اللى جابت إدانة واسعة النطاق من المنظمات الدينية والمدنية والسياسية. . شعر الكثيرون أن صناعة السينما كانت دايما موضع شك من الناحية الأخلاقية، و كان الضغط السياسى يتزايد، حيث قدم المشرعون فى 37 ولاية يقارب من مائة مشروع قانون للرقابة على الأفلام سنة 1921. سنة 1922، لما واجهوا احتمال الاضطرار لالامتثال لمئات ويمكن الآلاف من قوانين اللياقة غير المتسقة، اللى تم تغييرها بسهولة علشان عرض أفلامهم، اختارت الاستوديوهات التنظيم الذاتى كخيار مفضل، وتجنيد الشيخ المشيخى ويل هـ. هايز ، مدير عام مكتب البريد فى عهد الرئيس السابق وارن جى هاردينج والرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهورى ، لإعادة تأهيل صورة هوليود. تحاكى دى الخطوة القرار اللى اتخذه دورى البيسبول الرئيسى بتعيين القاضى كينيساو ماونتن لانديس كمفوض الدورى فى السنه اللى قبلها لقمع الأسئلة حول نزاهة لعبة البيسبول بعد فضيحة المقامرة فى بطولة العالم سنة 1919 ؛ لحد أن جورنال نيو يورك تايمز أطلقت على هايز اسم "شاشة لانديس". حصل هايز على مبلغ باهظ قدره 100 ألف دولار كل سنه ($1.75 مليون دولار سنة 2022) ، وعمل لمدة 25 سنه كرئيس لمنتجى وموزعى الصور المتحركة فى أمريكا (MPPDA)، "دافع عن الصناعة من الهجمات، وقرأ العلاجات المهدئة، وتفاوض على المعاهدات لوقف الأعمال العدائية". سنة 1924، قدم هايز مجموعة من التوصيات سماها اسم "الصيغة"، اللى نُصحت الاستوديوهات بالاهتمام بها، وطلب من صانعى الأفلام أن يصفوا لمكتبه حبكات الأفلام اللى كانو يخططون لإنتاجها. سنة 1915، قررت المحكمة العليا بالإجماع فى قضية شركة ميوتشوال فيلم ضد اللجنة الصناعية فى ولاية أوهايو أن حرية التعبير لا تمتد لالصور المتحركة. رغم وجود محاولات رمزية لتنظيف الأفلام على ايد (مثلما حدث لما شكلت الاستوديوهات الرابطة الوطنية لصناعة الأفلام السينمائية (NAMPI) سنة 1916)، إلا أنه لم يتم تحقيق اللا القليل من دى الجهود. بقت نيو يورك أول ولاية تستفيد من قرار المحكمة العليا منفى إنشاء مجلس رقابة سنة 1921. وحذت ڤيرچينيا حذوها فى العام التالي، مع وجود مجلس إدارة لثمانى ولايات فردية مع ظهور الأفلام الصوتية، لكن الكتير منها كانت غير فعالة. بحلول عشرينات القرن العشرين، كان مسرح نيو يورك، اللى كان مصدر متكرر لمواد الشاشة اللاحقة، يقدم عروض عاريات ، وعروض مليانه بالكلمات البذيئة ، وموضوع للبالغين، وحوارات موحية جنسى. فى وقت مبكر من عملية تحويل النظام الصوتي، بقا من الواضح أن ما هو مقبول فى نيو يورك قد لا يكون كذلك فى كانساس . كان صانعو الأفلام يواجهون احتمال أن تتبنى الكتير من الولايات والمدن قوانين الرقابة الخاصة بها،و ده يستلزم تعدد إصدارات الأفلام المعدة للتوزيع الوطني. واعتبرت الرقابة الذاتية نتيجة مفضلة.
فى قرار صدر فى 29 يونيه 1927، قامت جمعية MPPDA بتدوين قوائم "ممنوعات" و"كن حذر" فيما أطلقوا عليه بالعامية "Magna Charta". و بقا الكتير من دى النقاط بعدين نقاط رئيسية فى المدونة.
"ما يحقش أن تظهر الأشياء المدرجة فى القائمة اللى بعد كده فى الصور اللى ينتجها أعضاء دى الجمعية، بغض النظر عن الطريقة اللى يتم التعامل بها":
"[يجب] ممارسة عناية خاصة بالطريقة اللى يتم بيها التعامل مع الموضوعات اللى بعد كده ، لحد يتم التخلص من الابتذال والإيحاء والتأكيد على الذوق السليم":
الكاثوليكى العلمانى مارتن كويجلى ، محرر الجورنال التجارية البارزة موشن بيكتشر هيرالد ، والكاهن اليسوعى الأب دانييل أ. لورد ، سنة 1929، قامو بإنشاء مدونة للمعايير وتقديمها لالاستوديوهات. كان لورد مهتم بشكل خاص بتأثيرات الأفلام الصوتية على الأطفال، اللى اعتبرهم عرضة بشكل خاص لجاذبيتهم. فى فبراير 1930، قابل الكتير من رؤساء الاستوديو، بما فيها إيرفينغ ثالبرج من شركة مترو جولدوين ماير ، مع لورد وكويجلي. و بعد بعض المراجعات، وافقوا على أحكام القانون. و كان واحد من العوامل المحفزة الرئيسية لاعتماد المدونة هو تجنب التدخل الحكومى المباشر. كانت مسؤولية SRC (اللى يرأسها العقيد جيسون س. جوي، السكرتير التنفيذى السابق للصليب الأحمر الأمريكى ) للإشراف على إنتاج الأفلام وتقديم المشورة للاستوديوهات لما تكون هناك حاجة لتغييرات أو تخفيضات. فى 31 مارس، وافقت MPPDA على الالتزام بالمدونة. كان المقصود من قانون الإنتاج وضع قيود على الأفلام اللى تم توزيعها على جمهور كبير،و ده يزيد من صعوبة جذب كل الأفراد فى الجمهور.
تم تقسيم الكود لقسمين. الاولانى مجموعة من "المبادئ العامة" اللى تمنع الصورة من "تقليل المعايير الأخلاقية لمن يشاهدها"، لحد لا تؤثر بشكل غلط على جمهور محدد من الآراء بما فيها الستات والأطفال والطبقة الدنيا ودول . من العقول "الحساسة"، دعت لتصوير "معايير الحياة الصحيحة"، و أخير منعت الصورة لإظهار أى نوع من السخرية تجاه القانون أو "خلق التعاطف مع انتهاكه". أما الجزء التانى فكان مجموعة من "التطبيقات الخاصة"، هيا قائمة صارمة بالعناصر اللى مش ممكن تصويرها. بعض القيود، زى حظر المثلية الجنسية أو حظر استخدام كلمات بذيئة محددة، لم يتم ذكرها بشكل مباشر أبدًا، لكن كان من المفترض أن يتم فهمها دون ترسيم واضح. يحتوى القانون كمان على ملحق يُشار ليه فى العاده باسم قانون الإعلان، اللى ينظم النسخ والصور الإعلانية.
تم تضمين المثليين جنسى بحكم الأمر الواقع تحت حظر الانحراف الجنسي، واتمنع تصوير تمازج الأجناس (بحلول سنة 1934، اللى تم تعريفه بس على أنه علاقات جنسية بين الأجناس السوداء والبيضاء). كما ذكرت أن فكرة "سياسة البالغين بس" هاتكون استراتيجية مشكوك فيها و مش فعالة وسيكون صعب تنفيذها؛ بس، فقد سمح "للعقول الناضجة أن تفهم وتتقبل بسهولة الموضوع فى المؤامرات اللى تلحق ضرر إيجابى بالشباب". إذا تم الإشراف على الأطفال و كانت الأحداث ضمنية بشكل بيضاوي، الكود يسمح "بإمكانية ارتكاب جريمة فكرية مستوحاة من السينما".
لم يسعى الكود لتحديد ما ممكن تصويره على الشاشة فحسب،لكن سعى كمان لتعزيز القيم التقليدية. أما العلاقات الجنسية بره إطار الجواز، اللى كان يحرم تصويرها على أنها جذابة أو جميلة، ف لازم تقديمها بطريقة لا تثير العاطفة أو تجعلها تبدو مباحة. تم استب رجع أى فعل جنسى يعتبر منحرف ، بما فيها أى اقتراح للعلاقات المثلية أو الجنس أو الرومانسية.
تمت كتابة الوثيقة كلها بنبرة كاثوليكية، وذكرت أنه لازم التعامل مع الفن بعناية لأنه ممكن أن يكون "شرير أخلاقى فى آثاره"، و أن "أهميته الأخلاقية العميقة" لا جدال فيها. تقرر فى البداية الحفاظ على سرية التأثير الكاثوليكى على القانون. كان الموضوع المتكرر هو "أن الجمهور يشعر طول الوقت على يقين من أن الشر غلط والخير حق".
مجلة فارايتيفى 19 فبراير 1930، نشرت المحتوى الكامل للقانون، وتوقعت أن تصبح مجالس الرقابة على الأفلام الحكومية قريب عفا عليها الزمن؛ بس، الرجال المكلفين بتطبيق القانون - جيسون جوى (رئيس اللجنة لحد سنة 1932) وخليفته جيمس وينجيت - كانو عموم غير متحمسين و/أو غير فعالين. الملاك الأزرق ، أول فيلم استعرضه المكتب، اللى أقرته جوى دون أى مراجعات، اعتبره رقيب كاليفورنيا غير لائق. رغم وجود شوية حالات تفاوضت فيها جوى على مقتطفات من الأفلام و كان فيه قيود محددة - و إن كانت فضفاضة - لكن كمية كبيرة من المواد المثيرة وصلت لالشاشة. كان على جوى أن تراجع 500 فيلم كل سنه بطاقم عمل صغير وقوة قليلة. كان اكتر استعدادًا للعمل مع الاستوديوهات، و وصلت مهاراته فى الكتابة الإبداعية لتعيينه فى فوكس. من ناحية تانيه، كافح وينجيت لمواكبة تدفق النصوص القادمة، لدرجة أن رئيس الإنتاج فى شركة وارنر براذرز، داريل زانوك، كتب له رسالة يناشده فيها تسريع وتيرة العمل. سنة 1930، ماكانش عند مكتب هايز السلطة ليأمر الاستوديوهات بإزالة المواد من الفيلم، وبدل ذلك عمل عن طريق التفكير والاستدعاء أحيان. ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن عملية الاستئناف تضع فى النهاية مسؤولية اتخاذ القرار النهائى فى أيدى الاستوديوهات.
كان واحد من العوامل اللى وصلت لتجاهل القانون هو حقيقة أن البعض لقو زى دى الرقابة حكيمة، وذلك بسبب المواقف الاجتماعية المتحررة فى عشرينات و أوائل تلاتينات القرن العشرين. كانت دى فترة تعرض فيها العصر الفيكتورى للسخرية ساعات باعتباره ساذج ومتخلف . لما اتعلن عن القانون، هاجمته الدورية الليبرالية The Nation ، وذكرت أنه إذا لم يتم تقديم الجريمة أبدًا فى ضوء متعاطف، ده يعنى حرفى أن "القانون" و"العدالة" سيصبحان واحد وسيصبح القانون واحد. نفس؛ لذلك، مش ممكن تصوير أحداث زى حفلة شاى بوسطن . إذا كان لازم دايما تقديم رجال الدين بطريقة إيجابية، ف مش ممكن التعامل مع النفاق كمان . وافقت مجلة Outlook ، وعلى عكس Variety ، توقعت من البداية أنههايكون صعب تطبيق القانون. أدى الكساد الكبير فى التلاتينات لقيام الكتير من الاستوديوهات بالسعى للحصول على الدخل بأى طريقة ممكنة. علشان الأفلام اللى فيها محتوى مفعم بالحيوية والعنف وصلت لارتفاع مبيعات التذاكر، فقد بدا من المعقول الاستمرار فى إنتاج زى دى الأفلام. وبسرعه بقا انتهاك القانون سر مكشوف . سنة 1931، سخرت جورنال هوليوود ريبورتر من الكود ونقلت عن كاتب سيناريو مجهول قوله إن "قانون هايز الأخلاقى لم يعد مجرد مزحة؛ إنها مجرد ذكرى"؛ بعد سنتين تشكيلة حذت حذوها.
فى 13 يونيه 1934، تم اعتماد تعديل للقانون، اللى أنشأ إدارة قانون الإنتاج (PCA) و ألزم كل الأفلام اللى تم إصدارها فى 1 يوليه 1934 أو بعده بالحصول على شهادة موافقة قبل إصدارها. كان عند PCA مكتبان: أحدهما فى هوليوود والتانى فى مدينة نيو يورك. أول فيلم اخد ختم موافقة MPPDA كان The World Moves On (1934). لاكتر من 30 سنه ، كانت كل الأفلام السينمائية المنتجة فى امريكا بالتقريب تلتزم بده القانون. لم ياتعمل قانون الإنتاج أو تنفيذه على ايد الحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية أو المدينة؛ اعتمدت استوديوهات هوليوود القانون لحد كبير على أمل تجنب الرقابة الحكومية، مفضلة التنظيم الذاتى على التنظيم الحكومي.
كتب الأب دانيال أ. لورد ، و هو يسوعي: "لقد كانت البذاءة الصامتة سيئة. و صرخت البذاءة الصوتية لالرقابة علشان الانتقام." توماس دوهرتي، أستاذ الدراسات الامريكانيه فى جامعة برانديز ، عرّف القانون بأنه "ليس مجرد قائمة بـ "أنت لا تعترف"،لكن عظة سعت لربط العقيدة الكاثوليكية بصيغة هوليوود. تتم معاقبة المذنبين، ومكافأة الفاضلين، سلطة الكنيسة والدولة شرعية، وروابط الجواز مقدسة". تم وصف نتج عن ده بأنه "شركة مملوكة لليهود تبيع اللاهوت الكاثوليكى لأمريكا البروتستانتية".
جوزيف آى برين ، و هو كاثوليكى بارز علمانى اشتغل فى العلاقات العامة، تم تعيينه رئيس لـ PCA. تحت قيادة برين، اللى استمرت لحد اعتزاله سنة 1954، بقا تطبيق قانون الإنتاج صارم بشكل ملحوظ. لحد رمز الجنس الكرتونى بيتى بوب كان عليها أن تغير شخصيتها المميزة وملابسها، وتتبنى مظهر قديم شبه شجاع. بس، بحلول سنة 1934، تم تعريف حظر تمازج الأجناس بس على أنه العلاقات الجنسية بين الأجناس السوداء والبيضاء.
أول مثال رئيسى للرقابة حسب قانون الإنتاج شمل فيلم طرزان ورفيقته سنة 1934، تم تحرير مشاهد عريانه قصيرة تتضمن جسدًا مزدوجًا للممثلة مورين أوسوليفان من الصورة السلبية الرئيسية للفيلم. بحلول الوقت اللى بقا فيه القانون يعمل بكامل طاقته بحلول يناير 1935، تم سحب الكتير من الأفلام من فتره قبل القانون والفترة الانتقالية اللى ابتدت فى يوليه 1934 من عمليات تبادل الإصدارات (مع عدم رؤية بعضها للإصدار العام مرة تانيه)،و ده دفع الاستوديوهات لإعادة إنتاجها. بعض أفلامها اللى تعود لفتره التلاتينات فى السنين اللاحقة: شاف سنة 1941 إصدار نسخ جديدة من The Maltese Falcon و Dr. Jekyll وMr. Hyde ، والاتنين كان لهما إصدارات مختلفة تمام من الكود المسبق تم إصدارها قبل عشر سنين .
يتطلب قانون Hays كمان تغييرات بخصوص بتعديلات الوسائط التانيه. على سبيل المثال، ماقدرتش ريبيكا ألفريد هيتشكوك من الاحتفاظ بعنصر رئيسى من رواية دافنى دو مورييه سنة 1938 حيث يكتشف الراوى أن زوجها (الأرمل الأرستقراطى مكسيم دى وينتر) قتل مراته الأولى (ريبيكا الفخرية) وتسلط الضوء على ذلك. منه ، لأنه جه بعد ما استفزته ريبيكا بشدة وسخرت منه. علشان وجود شخصية رئيسية تفلت من القتل وتعيش فى سعادة دائمةهايكون يعتبر انتهاك صارخ للقانون، نسخة هيتشكوك جعلت ريبيكا تموت فى حادث مع كون مكسيم دى وينتر مذنب بس لإخفاء حقائق وفاتها. أرجعت النسخة الجديدة سنة 2020 ، غير المقيدة بالقانون، عنصر الحبكة الأصلى لدو مورييه.
شاركت PCA كمان فى الرقابة السياسية. لما أرادت شركة وارنر براذرز إنتاج فيلم عن معسكرات الاعتقال النازية ، منع مكتب الإنتاج ذلك، مشير لحظر تصوير "مؤسسات [و] شخصيات بارزة" فى دولة تانيه "فى ضوء غير مناسب"، مع تهديدات بإحالة الأمر للمحكمة الجبعيده الدولية. الحكومة الفيدرالية إذا مضى الاستوديو قدمًا. منعت دى السياسة إنتاج عدد من الأفلام المناهضة للنازية. سنة 1938، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالى شبكة تجسس نازية وحاكمها،و ده سمح لوارنر بعدين بإنتاج اعترافات جاسوس نازي (1939)، مع الموضوع القصير لـ The Three Stooges أنت نازتى جاسوس! (1940) هو أول فيلم فى هوليوود من أى نوع يسخر بشكل علنى من قيادة الرايخ التالت، تلاه بعد فترة وجيزة الدكتاتور العظيم .
أثارت قدرة برين على تغيير النصوص والمشاهد غضب الكتير من الكتاب والمخرجين و أباطرة هوليوود. أثر برين على إنتاج فيلم الدار البيضاء (1942)، معترض على أى إشارة صريحة لنوم ريك و إلسامع بعض فى باريس، وعلى الفيلم اللى يذكر أن الكابتن رينو يبتز خدمات جنسية من متوسليه؛ فى النهاية، ظل الاتنين ضمنى بقوة فى النسخة النهائية. كما استبعد الالتزام بالقانون أى احتمال أن ينتهى الفيلم بإكمال ريك و إلسا حبهما الزاني، ده يخللى النهاية حتمية بتنازل ريك النبيل، و هو واحد من أشهر مشاهد ' البيضاء .
بس، تمكنت بعض الطبقة الإبداعية فى هوليوود من العثور على إيجابيات فى قيود القانون. قال المخرج إدوارد دميتريك بعدين إن المدونة "كان ليها تأثير جيد اوى لأنها جعلتنا نفكر. إذا أردنا تمرير شيء ما كان خاضع للرقابة... كان علينا أن نفعل ذلك بشكل مخادع. كان علينا أن نكون أذكياء. وفى العاده ما يتحول الأمرهايكون احسن بكثيرو ده لو فعلنا ذلك بشكل مستقيم."
خارج نظام الاستوديو السائد، تم انتهاك القانون ساعات على ايد استوديوهات Poverty Row ، مقدمى أفلام الاستغلال اللى يشتغلو على نظام التوزيع الإقليمى (حقوق الدولة) انتهكوا القانون علن منفى استخدام الثغرات، وتنكروا الأفلام على أنها حكايات أخلاقية أو فضح الفضائح . واحد من الأمثلة على ذلك هو فيلم العروس الطفلة (1938)، اللى ظهر فيه مشهد عارٍ لممثلة طفلة من العمر اثنى عشر سنه ( شيرلى ميلز ).
كانت الأفلام الإخبارية معفاة فى الغالب من القانون، رغم ان محتواها قد تم تخفيفه فى الغالب بحلول نهاية سنة 1934 نتيجة للغضب العام بخصوص تغطية مقتل جون ديلينجر فى يوليو، ومقتل "بيبى فيس" نيلسون وثلاث فتيات فى امريكا. جبال بلو ريدج، الأخيران يحدثانفى نفس الأسبوع من شهر نوفمبر، ولم ينحرف كتير عن القانون لحد الحرب العالميه التانيه.
التحدى الاكتر شهرة للقانون كان حالة فيلم The Outlaw ، و هو فيلم غربى من إنتاج هوارد هيوز ، اللى تم رفض شهادة الموافقة بعد اكتماله سنة 1941 من أن ركز إعلان الفيلم اهتمام خاص على ثديى جين راسل . لما اتقفل الإصدار الأولى للفيلم سنة 1943 على ايد MPPDA بعد أسبوع، أقنع هيوز برين فى النهاية بأن ده لا ينتهك القانون ويمكن عرض الفيلم، رغم عدم وجود ختم الموافقة. حصل الفيلم فى النهاية على إصدار عام سنة 1946 تم كمان إصدار فيلم David O. Selznick Duel in the Sun سنة 1946 دون موافقة مكتب Hays، اللى يظهر على الشاشة الكتير من حالات الوفاة والزنا وعروض الشهوة.
النجاح المالى للفيلمين بقا من العوامل الحاسمة فى إضعاف القانون فى أواخر الاربعينات، لما تم السماح بموضوعات الاغتصاب واختلاط الأجناس اللى كانت محظورة قبل كده فى جونى بليندا (1948) وبينكي (1949)، على التوالي. سنة 1951، قامت جمعية الفيلم الامريكانى بمراجعة القانون لجعله اكتر صرامة، مع توضيح المزيد من الكلمات والمواضيع المحظورة. بس، فى نفس السنه ، تم طرد رئيس MGM لويس بى ماير ، واحد من أهم حلفاء برين، بعد سلسلة من الخلافات مع رئيس الإنتاج فى الاستوديو، دورى شارى ، اللى كان تفضيله لأفلام "الواقعية الاجتماعية" الجريئة يتعارض فى الغالب مع عيلة هايز. مكتب. سنة 1954، تقاعد برين، و سبب ده لحد كبير لاعتلال صحته، واتعيين جيفرى شورلوك خلف له.
هوليوود العمل واصلت ضمن حدود قانون الإنتاج طول أواخر الاربعينات والخمسينات من القرن العشرين، لكنفى ده الوقت، واجهت صناعة السينما تهديدات تنافسية خطيرة للغاية. التهديد الاولانى جه من التيليڤزيون ، و هو تقنية جديدة لا تتطلب من الأميركيين مغادرة بيوتهم لمشاهدة الأفلام. كان على هوليود أن تقدم للجمهور شيئًا لا يمكنها عرضه على شاشة التلفزيون، اللى كان فى حد ذاته خاضع لقانون رقابة اكتر تقييدًا.
بالإضافة لتهديد التلفزيون، كانت الصناعة تعانى من فترة من الصعوبات الاقتصادية اللى زادت بسبب نتيجة قضية امريكا ضد شركة باراماونت بيكتشرز (1948)، اللى حظرت فيها المحكمة العليا التكامل الرأسى كما تبين. لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار ، ولم تضطر الاستوديوهات لالتخلى عن ملكية المسارح فحسب،لكن ماقدرتش كمان من السيطرة على ما يقدمه العارضون.
ده اتسبب فى زيادة المنافسة من الأفلام الأجنبية اللى ما كانتش ملزمة بالقانون، زى فيلم فيتوريو دى سيكا حرامية العجل (1948)، اللى صدر فى امريكا سنة 1949. سنة 1950، أصدر موزع الأفلام جوزيف بورستين طرق الحب ، اللى تضمنت المعجزة ، و هو فيلم قصير فى الأصل جزء من لامور (1948)، و هو فيلم مختارات من إخراج روبرتو روسيلينى . تم اعتبار ده المقطع يعتبر استهزاء بالميلاد، علشان كده ألغى مجلس أمناء ولاية نيو يورك (المسؤول عن الرقابة على الأفلام فى الولاية) ترخيص الفيلم. الدعوى اللى تلت ذلك، شركة جوزيف بورستين ضد ويلسون (سماها اسم "القرار المعجزة")، تم حلها على ايد المحكمة العليا سنة 1952، اللى نقضت بالإجماع قرارها سنة 1915 ( شركة ميوتشوال فيلم ضد اللجنة الصناعية فى أوهايو )، وعقدت أن الصور المتحركة كانت تستحق حماية التعديل الاولانى ، و علشان كده مش ممكن حظر الفيلم القصير. أدى ده لتقليل تهديد التنظيم الحكومي، اللى تم الاستشهاد به قبل كده كمبرر لقانون الإنتاج، كما تم تقليص صلاحيات PCA على صناعة هوليوود لحد كبير.
خلال الخمسينات من القرن العشرين، وجدت الاستوديوهات طرق للامتثال للقانون والتحايل عليه فى نفس الوقت. سنة 1956، استحوذت كولومبيا على موزع فنى ، و هو شركة كينغسلى للإنتاج ، المتخصصة فى استيراد الأفلام الفنية الأجنبية، علشان توزيع والاستفادة من سمعة الفيلم السيئة وخلق الله المرأة (1956). إن اتفاقية كولومبيا مع جمعية الفيلم الامريكانى تمنعها من توزيع فيلم دون ختم الموافقة، لكن الاتفاقية لم تحدد ما ممكن أن تفعله الشركة التابعة. وهكذا، مع إعفاءهم من القواعد اللى يفرضها القانون، تم استخدام الموزعين الفرعيين،لكن وتم إنشاؤهم بالاستوديوهات الكبرى زى كولومبيا، علشان تحدى القانون و إضعافه. وحذت شركة United Artists حذوها واشترت شركة توزيع الأفلام الفنية Lopert Films سنة 1958، و فى عقد من الزمن كانت كل الاستوديوهات الكبرى توزع أفلام فنية أجنبية.
من أواخر الخمسينات من القرن العشرين، ابتدت الأفلام الصريحة فى الظهور بشكل متزايد، زى قطة على سطح من الصفيح الساخن (1958)، وفجأة، الصيف الماضى (1959)، ومريض نفسى (1960)، والظلام عند أعلى الدرج (1960). ، فى الغالب يتعامل مع مواضيع البالغين والمسائل الجنسية اللى لم يتم رؤيتها فى أفلام هوليوود من بدء تطبيق قانون الإنتاج سنة 1934. منحت جمعية الفيلم الامريكانى (MPAA) على مضض ختم الموافقة على دى الأفلام، لكن مش لحد ياتعمل بعض التغييرات. نظر لموضوعاته، لم يُمنح فيلم بيلى وايلدر "البعض يحبه ساخن" (1959) شهادة موافقة، لكنه حقق نجاح كبير فى شباك التذاكر، ونتيجة لذلك، اتسبب فى إضعاف سلطة القانون.