پاڪستان_جو_آئين
بنيادي اصولن واري ڪميٽي
قرارداد مقاصد جي منظوري کان پوءِ 12 مارچ 1949ء تي مولوي تميز الدين خان جي اڳواڻي ۾ 24 ميمبرن تي ٻڌل هڪ ڪميٽي مقرر ڪئي وئي، جيڪا بنيادي اصولن واري ڪميٽي سڏجي ٿي. هن ڪميٽيءَ کي قرارداد مقاصد جي روشنيءَ ۾ پاڪستان لاءِ آئين جا بنيادي اصول طئي ڪرڻ جو ڪم سونيپو ويو. بنيادي اصولن واري ڪميٽيءَ آئين جي بنيادي ڍانچي جي تياري لاءِ ٽي سب ڪميٽيون ٺاهيون. 1- وفاق ۽ اختيارين جي ورڇ واري ڪميٽي، 2- عدليه بابت سب ڪميٽي، 3- حق راءِ دهي بابت سب ڪميٽي، انهن کان علاوه هڪ خاص سب ڪميٽي پڻ قائم ڪئي وئي، جنهن کي تعليمات اسلامي جي نالي سان ياد ڪيو وڃي ٿو. اها ڪميٽي اسلامي عالمن تي ٻڌل هئي. هن ڪميٽيءَ ۾ مولانا سيد سليمان ندوي، مفتي محمد شفيع، پروفيسر عبدالخالق مفتي، جعفر حسين، ڊاڪٽر حميد الله ۽ مولانا ظفر احمد انصاري شامل هئا. هن ڪميٽيءَ جو ڪم اهو هو ته قرارداد مقاصد ۽ ٻين سب ڪميٽين جي پيش ڪيل معاملن تي پنهنجي راءِ ڏين. پاڪستان جي آئين سازيءَ جي تياريءَ جي واٽ ۾ بي شمار مشڪلاتون آڏو هيون. ان ۾ هيٺيون وڌيڪ قابل ذڪر هيون. ملڪ جي ٻن حصن اوڀر ۽ اولهه پاڪستان جي وچ ۾ هڪ هزار ميلن جو مفاصلو هو. پهرين اهو مسئلو نبيرڻ ضروري هو ته آئين وفاقي طرز جو هجي يا وحداني ۽ اهو به ته صوبن کي ڪهڙا ڪهڙا اختيار ڏنا وڃن. اوڀر پاڪسستان جي آبادي، اولهه پاڪستان جي سمورن صوبن جي آباديءَ کي ملائڻ بعد به وڌيڪ هئي. ملڪ ۾ هڪ کان وڌيڪ ٻوليون ڳالهايون ۽ لکيون وڃن ٿيون. ان مسئلي کي حل ڪرڻ به ضروري هو. انهن ڪميٽي 7 سيپٽمبر 1950ء تي عبوري رپورٽ پيش ڪئي. ان رپورٽ ملڪ جي مجوزه آئين ۾ قانونيه پارليامينٽ لاءِ ٻه ايوان تجويز ڪيا. هڪ ايوان ۾ وفاق ۾ شامل وحدتن کي نمائندگي ڏيڻي هئي. جڏهن ته ٻيو ايوان عوام جي سڌن ووٽن جي ذريعي ٺاهڻو هو. ٻنهي ايوانن ۾ اختلاف، صدر جي چونڊ ۽ ان جي معزولي ۽ بجيٽ جي منظوري لاءِ ٻنهي ايوانن جو گڏيل اجلاس ٿيڻ ضروري هو. ٻنهي ايوانن لاءِ برابريءَ جا اختيار تجويز ڪيا ويا. ڪميٽيءَ اها به رٿ ڏني ته ڪابينا ٻنهي ايوانن آڏو جوابده هجي. رپورٽ تي اوڀر پاڪستان ۾ هنگاما ٿيا. اوڀر پاڪستان جي رهواسين کي خدشو هو ته جيڪڏهن رپورٽ تي عمل ٿيو ته سندن اڪثريت اقليت ۾ تبديل ٿي ويندي. اوڀر پاڪستان جي سياستدانن ان سوال تي احتجاج ڪيو، ۽ ان ۾ بنيادي تبديلين تي زور ڀريو ويو. ان ڪري لياقت علي خان 21 نومبر 1950ء تي ان رپورٽ تي غور ملتوي ڪري ڇڏيو ۽ نئين سر تجويزن ڏيڻ لاءِ چيو. اهڙي طرح آئين ساز اسيمبلي نيون تجويزون گهرايون. هڪ سب ڪميٽي انهن تجويزن تي غور ڪرڻ لاءِ مقرر ڪئي وئي. انهن تجويزن تي ٻڌل ٻيو مسودو 22 نومبر 1952ء تي خواجه ناظم الدين آئين ساز اسيمبلي ۾ پيش ڪيو. هن مسودي ۾ به رٿيل قانونيه لاءِ ٻه ايوان تجويز ڪيا ويا هئا. مٿئين ايوان (اپر هائوس) جي ميمبرن جو تعداد 120 رکيو ويو. اوڀر پاڪستان مان 60 ۽ باقي اولهه پاڪستان جي سمورن صوبن مان چونڊڻا هئا. هيٺئين ايوان (لوئر هائوس) لاءِ 400 ميمبر ٿيڻا هئا. جن مان 200 اوڀر پاڪستان مان ۽ باقي 200 سرحد، بلوچستان، پنجاب، بهاولپور ۽ قبائلي علائقن مان چونڊجڻا هئا. ٻئي مسودي ۾ لوئر هائوس کي اصل اختيار سونپيا ويا هئا ۽ اپر هائوس جي حيثيت رڳو مشاورتي ايوان جي هئي. سمورا مالي بل به لوئر هائوس ۾ پيش ٿيڻا هئا. هن فارمولا ۾ به اوڀر پاڪستان ۽ اولهه پاڪستان جي مختلف صوبن جي وچ ۾ مساوات جو فارمولو اختيار ڪيو ويو. پر هن ڀيري ان تي پنجاب اعتراض ڪيو ۽ باقي صوبن تي اوڀر پاڪستان جي دائمي بالادستي قائم ٿيڻ جو خدشو ڏيکاريو. ان جو نتيجو اهو نڪتو جو ان رپورٽ تي به غور اڻ ڄاڻايل مدي تائين ملتوي ڪيو ويو. هاڻي هڪ طرف ملڪ ۾ آئيني تعطل پيدا ٿي ويو هو. ٻئي طرف صوبا وڌيڪ زور و شور سان اختيار گهرڻ لڳا هئا. جيڪو محمد علي بوگرا فارمولا سڏجي ٿو. لياقت علي خان جي قتل کان پوءِ خواجه ناظم الدين وزيراعظم مقرر ٿيو. سندس تعلق بنگال سان هو. گورنر جنرل غلام محمد کي خدشو ٿيو ته خواجه ناظم الدين جون همدرديون اوڀر پاڪستان جي عوام سان نه ٿي وڃن، تنهن ڪري غلام محمد خواجه ناظم الدين جي حڪومت غير آئيني طريقي سان ختم ڪري محمد علي بوگرا کي آمريڪا مان گهرائي وزيراعظم مقرر ڪيو ويو.