اقتصادي_ميلاپ
عام يا هڪجهڙي مارڪيٽ___ (Common Market)
عام يا هڪجهڙي مارڪيٽ، ميلاپ جو اهم ڏاڪو آهي، جنهن هيٺ ٻنهي، واپار ۽ پيدائش جي جزن جي چرپر تي پابنديون ختم ڪيون وينديون آهن. تنهن ڪري هيءُ ميلاپ طرف ڪسٽم ٻڌيءَ کان هڪ قدم اڳتي آهي. ڇاڪاڻ ته ڪسٽم ٻڌيءَ ۾ رڳو واپار تان پابنديون ختم ڪيون وڃن ٿيون، پر عام مارڪيٽ ۾ ته پيدائش جي جزن جي چرپر تان پڻ پابنديون ختم ڪيون وڃن ٿيون. پر عام مارڪيٽ ۾ ته پيدائش جي جزن جي چرپر تان پڻ پابنديون ختم ڪيون وڇن ٿيون. اڄڪلهه عام يا هڪجهڙي مارڪيٽ واري ميلاپ کي ڪيترن ئي سببن ڪري ترجيح ڏني وڃي ٿي: هڪڙو ته شين جي مارڪيٽ وڌڻ ڪري، شيون وڏي پئماني تي پيدا ڪيون وينديون. جنهن ڪري وڏي پئماني تي پيداوار مان ٿيندڙ اندروني توڙي بيروني ڪفايتون حاصل ٿينديون. ٻيو ته خاص مهارت يا مخصوصيت ڪري، خاص طور تي وڏي مشينري، انجنيئري سامان ۽ ٻين موڙيءَ جي سامان مان فائدا ٿين ٿا. ٽيون ته هن قسم جي ميلاپ جي ڪري، جيئن ته ملڪن جا ذريعا گڏجي استعمال ٿين ٿا، تنهن ڪري هنن ۾، دنيا جي ٻين ملڪن سان چٽاڀيٽيءَ جي صلاحيت ۽ قابليت پيدا ٿئي ٿي. چوٿون، مارڪيٽ وارن ملڪن ۾، جيڪڏهن ڪي گهٽ ترقي يافته علائقا آهن ته پوءِ انهن جي ترقي گڏيل ذريعن وسيلي سولائي سان ڪري گهجي ٿي. پنجون، جيئن ته هنن ملڪن ۾ ميلاپ ڪري چٽاڀيٽيءَ جي صلاحيت پيدا ٿئي ٿي، انهيءَ ڪري وڌيڪ چٽاڀيٽيءَ سببان نه رڳو پيداواري صلاحيت وڌي ٿي، پر فائدا پڻ ٿين ٿا. ساڳئي وقت عام مارڪيٽ مان ڪي نقصان به آهن. اقتصادي لحاظ کان، خودڪفيل ٿيڻ وارين پاليسين اختيار ڪرڻ سان، ملڪي ذريعن جو استعمال صحيح نٿو ٿئي، اهي ذريعا ٻين شين جي پيداوار ۾ استعمال ٿيڻ سان جيڪر وڌيڪ فائدو پهچائين ها. ، پروفيسر جيڪب وائنر ڪسٽم ٻڌيءَ جا ٻه اثر بيان ڪري ٿو: هڪ واپار پيدا ڪندڙ يا ايجاد ڪندڙ اثر، ۽ ٻيو واپار ڦيرائيندڙ اثر. واپار پيدا ڪندڙ اثر مان مراد آهي ته ڪسٽم ٻڌي ٺهڻ کان اڳ، ميمبر ملڪ ڪا شيءِ پاڻ صنعتي بچاءَ هيٺ ٺاهيندو هو، پر هاڻي ڪسٽم ٻڌيءَ کان پوءِ اها شيءِ ٻئي ميمبر ملڪ مان گهرائي ٿو، جتي اها سستي اگهه تي تيار ٿئي ٿي. اهڙي قسم جو اثر فائدي وارو آهي، ڇاڪاڻ ته واپار جاري ٿيڻ ڪري انهيءَ ملڪ جي ماڻهن کي شيءِ سستي اگهه تي ملي ٿي، ۽ ان کان سواءِ سندس ذريعن جو وڌيڪ صحيح استعمال ٿئي ٿو. واپار ڦيرائيندڙ اثر مان مراد آهي ته ڪسٽم ٻڌي ٺهڻ کان اڳ ۾ اهو ملڪ ڪنهن ٽيئن ملڪ کان شيءِ سستي اگهه تي گهرائيندو هو، پر هاڻي ٻڌيءَ جي ميمبر هجڻ ڪري هن کي اها شيءِ ڪجهه وڌيڪ اگهه تي ٻٽي ميمبر ملڪن کان خريد ڪرڻي پوي ٿي. تنهن ڪري اهو اثر نقصانڪار آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ ته انهيءَ ملڪ جي ماڻهن کي اها شيءِ اڳي کان مهانگي ملي ٿي، ۽ ٻيو ته ملڪ جي وسائل جو استعمال صحيح نٿو ٿئي. ان ڪري چئبو ته عام مارڪيٽ ٺاهڻ هڪ غير اقتصادي ۽ نقصانڪار عمل ٿيندو، ڇو جو واپار ڦيرائيندڙ اثر جي ڪري هڪ ته دنيا جي پيداوار گهٽبي، ۽ ٻيو ته ماڻهن جو عام معيار زندگي ڪٿي نه ڪٿي ضرور گهٽبو، پر ان سلسلي ۾ جي – اي ميڊ لکي ٿو ته ”ڪسٽم يونين جي ٺهڻ ڪري معاشي بهبودي گهٽجڻ جي بدلي وڌيڪ وڌندي، جيڪڏهن ميمبر ملڪن طرفان ٻڌيءَ کان اڳ ۾ مڙهيل محصول جو اگهه گهڻو آهي“ ،. پروفيسر وائنر جڪي ٻه اثر، واپار پيدا ڪندڙ ۽ واپار ڦيرائيندڙ بيان ڪيا آهن، تن مان صافي فائدي جي ڪٿ نٿي ڪئي وڃي؛ يعني ٻين لفظن ۾ ايئن چئجي ته اهو نٿو ڏٺو وڃي ته صافي فائدو ڪيترو ٿيو؟ ’ميڊ‘ انهيءَ ڏس ۾ رهنمائي ڪري ٿو. سندس طريقي موجب: ”هڪ طرف، جيترو واپار ٿيو، ۽ انهيءَ تي لاڳت ۾ جيتري واڌ آئي، ٻنهي کي پاڻ ۾ ضربيو وڃي ٿو. ٻئي طرف جيترو وڌيڪ واپار پيدا ٿيو، ۽ انهيءَ تي لاڳت ۾ جيتري ڪمي آئي، ٻنهي کي پاڻ ۾ضربيو وڃي ٿو“ پوءِ اندازو لڳايو وڃي ٿو ته ڪيترو صافي فائدو حاصل ٿيو. هيءَ طريقو ٺيڪ آهي بشرطيڪ هڪجهڙي طلب هجي، ۽ پيدائش، پيداوار واري هڪجهڙي اصول تحت ٿيندي هجي. ’ميڊ‘ هنن شرطن کان بچڻ لاءِ وري طلب ۽ رسد جي آخري لاڳتن جي تبديلين کي خيال ۾ رکي ٻڌائي ٿو ته جملي واپار تي ٽن قسمن جا اثر ٿيندا. جيڪي پهرئين درجي، ٻئي درجي ۽ ٽئين درجي وارا هوندا. ميڊ جي خيال مطابق پهرئين درجي وارا اثر هميشه فائدي وارا هوندا. ٻئي درجي وارا اثر جنهن طرف تبديل جو رخ هوندو، اڪثر ڪري ان طرف ٿيندا. ادائگين جي توازن ۾ جيڪا به اوڻائي هنن ٻن اثرن جي ڪري ٿيندي، سا جيڪڏهن مناسب پاليسيون عمل ۾ آنديون وينديون، ته پوءِ ٽئين درجي وارن اثرن ڪري دور ٿي ويندي ،. ميڊ جي هن بيان مان اهو اندازو لڳائڻ مشڪل آهي ته ڪسٽم ٻڌي فائدي واري آهي يا نه؟ ان کان علاوه سندس تجزيو پڻ محدود آهي، جنهن ڪري ڪن حالتن ۾ ڪسٽم ٻڌيءَ جي خلاف نتيجا نڪرن ٿا. مثال طور هڪ ته ميڊ هر واپاري ملڪ اندر سرحدي لاڳتن ۽ سماجي قدرن ۾ ڪوبه فرق ڪونه ٿو محسوس ڪري؛ ٻيو ته پيداوار جي وڌندڙ اصولن کي خيال ۾ نه رکيو ويو آهي؛ ٽيون ته ڪسٽم ٻڌيءَ جي ڪري واپاري ملڪن ۾ آمدنيءَ جي ورهاست تي جيڪي اثر ٿيندا، سي هن تجزيي هيٺ خيال ۾ نه آندا ويا آهن؛ چوٿون ته هن مان هڪ ڳجھو مفروضو ظاهر ٿئي ٿو ته واپار تي رڪاوٽون رڳو درآمد محصول جي شڪل ۾ آهن، نڪي ڪي ٻيون آهن. مثال طور مقداري ضابطا وغيرهه. پنجون، ميڊ اهو فرض ٿو. ڪري وٺي ته اهي پاليسيون اختيار ڪيون وڃن ٿيون، جيڪي ملڪ ۾ مڪمل روزگار آڻين ٿيون، ۽ ادائگين جي توازن کي هموزن ڪن ٿيون. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته هي فرض ورتل ڳالهيون هن تجزئي کي تمام محدود ڪندڙ آهن. انهيءَ ڪري ماڻهو ائين چوڻ ۾ حق بجانب آهي ته عام مارڪيٽ جي ٺهڻ ڪري سموري دنيا جي پيدائش جا جيڪي وسيلا آهن تن جي بهترين استعمال تي ڳپل کن اثر پوندو. انهيءَ ڪري هن ڏس ۾ محصولن ۽ واپار بابت عام ٺاهه واري اداري جي قلم 24 ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته  عام مارڪيٽ کي تمام گھڻيون پابنديون ته وجھڻ  کپن. ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان دنيا جي پيدائشي وسيلن تي اثر پوندو.