خريداري_سگهه_برابري
مساوي قوت خرید يا قوت خريد جو برابري وارو نظريو:  جنھن کي مختصرن (PPP) لکيو ويندو آهي. مساوي قوت خريد جو نظريو ٻڌائي ٿو تہ جڏھن ٻن ملڪن جي پنھنجي ملڪ اندر قوت خريد ھڪجيتري ھوندي آھي تہ انھن جي ڪرنسين وچ ۾ مٽاسٽا جي شرح ۾ ھڪ توازن ھوندو آھي مثال طور: جيڪڏهن توھان يو ايس ڊالر مٽائي يورو وٺي انھن مان ٻنھي ملڪن جي بازار مان ڪجھ شيون خريد ڪندؤ تہ اھي توھان کي اوتريون ئي ملنديون جيتريون ان يو ايس ڊالر سان ملن ھا. ان طريقي جي ڦيرڦار سان مختلف ڪرنسي جي قوت خرید جي مٽاسٽا جي شرح برابر رھندي آھي. مطلب اھو ٿيو تہ ڪن بہ ٻن ملڪن جي وچ ۾ ڪرنسي جي مٽاسٽا جي شرح جي برابري ٻنھي ملڪن جي شين ۽ خدمتن جي قيمتن جي سطحن جي تناسب سان توازن ۾ اچي ٿي. مٽاسٽا جي شرح جي مساوي قوت خريد ٻنھي ملڪن ۾ قيمتن ۾ شين جي لاڳت مان ظاهر ٿيندي آھي ۽ ان ۾ قيمتن ۾ شامل منافعو، ٽيڪس شمار نه ٿيندو آهي نہ ئي وري معيار يا کڻائي کي ويچاربو آهي. قيمتن ۾ شامل منافعي جي شرح مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿي سگھي ٿي. شين جو معيار بہ مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿي سگھي ٿو، مختلف ملڪن ۾ انھن تي  ٽيڪس جي شرح مختلف ٿي سگھي ٿي ۽ انھن جي منتقلي جو خرچ مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿي سگھي ٿو. ملڪن جي جي ڊي پي جي سطح پڻ گھٽ وڌ ٿي سگھي ٿي. ان جي ڪري مساوي قوت خريد رڳو شين جي لاڳت تي استعمال ٿيندي آھي. مساوي قوت خريد جو نظريو ٻڌائي ٿو تہ جڏھن ٻن ملڪن جي پنھنجي ملڪ اندر قوت خريد ھڪجيتري ھوندي آھي تہ انھن جي ڪرنسين وچ ۾ مٽاسٽا جي شرح ۾ ھڪ توازن ھوندو آھي. جيڪڏهن ٻنھي ملڪن مان ڪنھن ھڪ جي اندر شين جو قيمتون ناڻي جي ڦھلاء سبب وڌي وينديون تہ ان ملڪ جي ڪرنسي جي ملھ ۾ مٽاسٽا جي شرح طرف ڪمي اچي وڃي ٿي. مساوي قوت خريد جو بنياد قيمت ۾ ھڪجھڙائي وارو قانون آھي. مثال طور جيڪڏهن ھڪ آمريڪي ڊالر ڪيناڊا جي ڏيڍ ڊالرن جي برابر ھجي تہ ڪئناڊا جي ڪنھن بہ شھر ۾ 750 ڪيناڊائي ڊالرن ۾ ملندڙ ٽي وي سيٽ  آمريڪا  جي شھرن ۾ 500 آمريڪي ڊالرن ۾ ملندو. پر جي اھو ساڳيو ٽي وي سيٽ ڪئناڊا ۾ 700 ڪيناڊائي ڊالرن ۾ ملندو ۽ آمريڪا ۾ وري 500 آمريڪي ڊالرن ۾ تہ ھرڪوئي اھو ٽي وي سيٽ ڪئناڊا مان خريدڻ کي ترجيح ڏيندو. جيڪڏهن اھا خريداري وڏي پيماني تي ٿيندي تہ آمريڪا جا صارف ڪيناڊائي شيون وٺندي ٻولي لڳائيندي انھن کي مھانگو ڪندا ويندا ايستائين جو ٻنھي ملڪن ۾ ٽي وي سيٽ جي قيمت مساوي ٿي وہندي. ھن ھڪجھڙي قيمت جي قانون جا ٽي شرط آهن. مساوي قوت خريد کي معاشيات جي ماھرن ٻن قسمن ۾ ورھايو آھي: مطلق مساوي قوت خريد ۽ نسبتي مساوي قوت خريد. اھا مطلق ان صورت ۾ سڏبي آھي جڏھن ٻن ملڪن جي قوت خريد جي شرح ۾ توازن برقرار رھي. نسبتي ۾ ٻنھي ملڪن ۾ ساڳي شئي جي قيمتن ۾ فرق اچي وڃڻ کان پوءِ واري صورتحال اچي وڃي ٿي جنھن جو سبب ھڪ ملڪ ۾ ناڻي جي ڦھلاء ۾ واڌارو ھوندو آھي. اڻمٽندڙ ڪاغذي سرشتي تحت مٽاسٽا جي اگهه مقرر ڪرڻ لاءِ اقتصاديات جي هڪ سئيڊش ماهر، پروفيسر گسٽاوڪيسل هڪ پراڻي اصول تي پنهنجو نئون نظريو وجود ۾ آندو، جنهن کي قوت خريد جي برابريءَ وارو نظريو سڏجي ٿو. هي نظريو، مطلق ۽ تقابلي طريقن ۾ بيان ڪيل آهي. انهيءَ ڪري سندس ٻه حصا آهن: هڪڙو هن نظريي موجب ملڪن جي ناڻي جي مٽاسٽا جا اگهه، انهن ناڻن جي پنهنجن ملڪن اندر قوت خريد جي نسبت ۾ مقرر ڪيا ويندا آهن. ٻين لفظن ۾ ته ملڪ اندر قيمتن آهر، ناڻي جي مٽاسٽا جا نرخ ڪٿي سگهبا. مثال طور پاڪستان ۾ ڪڏهن ڪن شين جو خاص تعداد 100 رپين ۾ ملي ٿو، ۽ ساڳيون شيون جيڪڏهن آمريڪا ۾ 10 ڊالرن ۾ ملن ٿيون ته چئبو ته پاڪستاني سـﺆ روپيه آمريڪي 10 ڊالرن جي برابر آهن. ٻنهي ملڪن اندر مٽاسٽا جو اگهه، هڪ پاڪستاني روپيو، 01 آمريڪي ڊالر جي برابر ٿيندو. اهڙيءَ طرح سان ٻن ملڪن اندر عام قيمتن جي سطح کي خيال ۾ رکي، مٽاسٽا جا اگهه مقرر ڪيا وڃن ٿا. حقيقي اگهه قوت خريدار جي ارد گرد ڦرندا گهرندا رهندا. جيستائين ملڪن جي قيمتن جي عام سطح ساڳي هوندي، تيستائين سندن مٽاسٽآ جي اگهن ۾ ڦيرڦآر ڪانه ايندي. حقيقت ۾ هيءَ برابري واري حد، آمدرفت جي خرچ ۽ محصول وغيره جي خرچ جي حد اندر ڦرندي گهرندي، ۽ اها سون وارين حدن جيان مستحڪم يا پختي نه آهي. باريڪ بينيءَ سان جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته هن نظريي موجب پروفيسر ڪئسل ڪنهن نئين تحليل کي جنم نه ڏنو آهي، کائنس اڳ اقتصاديات جي ڪلاسيڪي ماهر رڪارڊو اهڙو اصول پيش ڪيو، جنهن موجب آزادانه مٽاسٽا ۾ اگهه، ناڻي جي ضربخاني جي برابري يا خريد واري طاقت تي منحصر  آهي. انهيءَ اصول يا هن اصول ۾ ڪو خاص تفاوت نه آهي. پهرينءَ حالت ۾ ناڻي سان خريد ڪيل سون کي خيال ۾ آڻي، انهيءَ نسبت ۾ ٻين ناڻن کي بدلي سگهبو هو، ۽ پوئينءَ حالت ۾سون جي عيوض عام شين جي سطح کي جڳهه ڏني ويئي آهي. پر ڪئسل جي نظريي ظاهر ٿيڻ وقت، پهرين عالمي جنگ ختم ٿيڻ ڪري، ڪافي وڳوڙ واريون حالتون هيون، ۽ ناڻي جي مٽاسٽا جي مقرر اگهه نه هئڻ ڪري مختلف ملڪن کي ڏيتي ليتيءَ جي معاملي ۾ ڪافي رنڊڪون ۽ تڪليفون درپيش آيون،. جنهن ڪري واپاري ڏاڍو پريشان هئا. انهن لاءِ هيءَ هڪ سلجهيل قدم هو، جنهن ڪري هو هن مان ڏاڍو متاثر ٿيا، ۽ ڪئسل جوهر طرف نالو ٿي ويو. حقيقت ۾ هن نطريي ۾ انيڪ خاميون آهن: پهريائين ته هن نظريي پٽاندڙ مٽاسٽا جا اگهه عام قيمتن جي سطح آهر مقرر ٿين ٿا. عام قيمتن جي سطح جو اشاريه يا ڏسڻن انگن تي دارومدار آهي، اهي ڏسڻا انگ محض خيالي جوڙجڪ آهن، جن تي اعتماد رکڻ بيوقوفي آهي. انهن مان ڪو پورو پنو، صحيح ۽ رياضياتي نتيجو اخذ ڪري نٿو سگهجي. تنهن ڪري عام قيمتن جي سطح پڻ صحيح نٿي چئي سگهجي. اهڙن اگهن ۾ پڻ غلطيِءَ جو امڪان آهي. ٻيو ته هن نظريي مطابق ٻن مختلف ملڪن جون عام قيمتن جون سطحون ڀيٽيون ويون آهن. پر حقيقت ۾ سموريون شيون بين الاقوامي واپار ۾ نٿيون شامل ڪيون وڃن. واپار ڪن مخصوص شين ۾ ٿئي ٿو. مثال طور جاءِ يا جڳهه آهي. اها ڪنهن ملڪ ۾ ڪيتري به کڻي سستي هجي، پر اها اتان گهرائڻ ناممڪن آهي. اهڙيءَ طرح هڪ ملڪ اندر ٻيون به ڪيتريون خذمتون، بئنڪاري، انشوئرنس، ۽ سرڪاري سهولتون وغيره آهن، جن تي ڏنل اجرتن جو ملڪ جي عام قيمتن جي سطح تي اثر پوي ٿو. پر اهي هڪ ملڪ مان ٻئي ملڪ ڏانهن منتقل ڪري نه سگهبيون آهن. ٽيون ته ٻڌن اگهن ۽ ريزڪي اگهن ۾ گهڻو تفاوت ٿئي ٿو. ڏسڻن انگن ۾ ريزڪي اگهن جو اثر رهي ٿو. پر پرڏيهي واپار ۾ ٻڌا اگهه مقرر ڪيا ويندا آهن. ان ڪري خريداري طاقت جون حدون، مختلف ملڪن ۾ سموري پيدا ٿيل مال کي مد نظر رکي، جاچڻ گهرجن. از انسواءِ، ملڪ ۾ ٻاهران گهرايل مال جو پڻ قيمتن تي اثر پوي ٿو. ان ڪري وڌيڪ بهتر آهي ته ملڪ جي بازار ۾ سموري مال (گهرو توڙي ٻاهران گهرايل) کي ڌيان ۾ آندو وڃي. ايئن ڪرڻ سان به مٽاسٽا جي بلڪل صحيح اگهه جو اندازو  لڳائڻ مشڪل آهي.