جنرل_ايگريمنٽ_آن_ٽيرف_اينڊ_ٽريڊ
اداري جا متا
(The Principles of GATT) هن اداري جا چند مکيه اصول آهن جن جي بنياد تي سندس سڄو خاڪو تيار ڪيو ويو آهي. خاڪي جو مضمون تمام منجهائيندڙ آهي. ڇاڪاڻ ته اداري جا قاعدا قانون ۽ وري اهي ڳالهيون جيڪي انهن قاعدن قانونن جي اثر کان بالا آهن، انهن جو ذڪر ۽ اپٽار وغيره منجهائي وجهن ٿا. شايد اهوئي ڪارڻ آهي جو هڪ ڀيري، هڪ آمريڪي سينٽر هن اداري لاءِ چيو: ”جيڪو ماڻهو واپار ۽ محصولن بابت عام ٺاهه واري اداري جو مضمون پڙهندو سو پڪ سان چريو ٿي پوندو“. هن اداري جو بنياد ٽن اصولن تي آهي: (i) هن اداري هيٺ محصولن جي گهٽتائي يا پابنديءَ بابت ڳالهه ٻولهه ڪري سگهجي ٿي (محصولن جي خاتمي بابت ڪوبه فائدو ڪونهي). (ii) هي ادارو تجارتي هلت چلت بابت دستور عمل ٻڌائي ٿو. (iii)ميمبر ملڪن جي وچ ۾ واپاري اختلافن جا فيصلا نيبرڻ. جيئن ته هن اداري جو مکيه مقصد، اهو آهي ته محصولن کي گهٽايو وڃي. انهيءَ سلسلي ۾ ڪيترائي قانون ٺاهيا ويا آهن ته جيئن محصولن ۾ ڏنل ڇوٽ قائم رهي. محصولن جي باري ۾ ڳالهين ٻولهين لاءِ پنج اهم ڪانفرنسون ٿي چڪيون آهن، ۽ ڇهين ڪينڊي رائونڊ ڪانفرنس مئي 1964ع ۾ شروع ٿي. پهرين ڪانفرنس جيڪا 1947ع ۾ جنيوا ۾ ٿي. انهيءَ ۾ عالمي بنياد تي محصولن گهٽائڻ بابت اهم قدم کنيا ويا. ان کان پوءِ به انهيءَ سلسلي ۾ مکيه ٽي ڪانفرنسون 1949ع ۾ انيسي، 1951ع ۾ ٽارڪوائي ۽ 1956ع ۾ جنيوا ۾ ٿيون، ان کان سواءِ مختلف ملڪن ۾ به محصولن گهٽائڻ متعلق ڪئين ڳالهيون ٻولهيون ٿينديون رهن ٿيون. نتيجي ۾ اٽڪل 60000 بين الاقوامي واپاري شين تان محصول گهٽايا ويا آهن ۽ انهن جا گهه هڪ ٻئي جي راءِ مطابق مقرر ڪيا ويا آهن. جيڪي به ملڪ پاڻ ۾ ڳالهه ٻولهه وسيلي، وهنواري طور هڪ ٻئي کي ۾ محصولن ۾ رعايتون ڏيندا آهن، انهن رعايتن بابت ٻين ميمبر ملڪن کي به آگاهه ڪيو ويندو آهي، ۽ اهي پڻ خودبخود اهڙين رعايتن جا حقدار ٿي ويندا آهن. پر جيڪڏهن ڪنهن ميمبر ملڪ کي اهڙين رعايتن کان محروم رکڻو آهي ته پوءِ اهڙو اعلان اڳ ۾ ئي قلم 35 تحت ڪيو ويندو آهي. 1955ع ۾ جڏهن جپان هن اداري ۾ شامل ٿيو ته 14 ملڪن انهيءَ فقري تحت اعلان ڪيو ته هو جپان کي اهي رعايتون ڏيڻ لاءِ ٻڌل نه آهن، جيڪي هو ٻين ملڪن کي ڏيندا. انهيءَ غير امتيازي سلوڪ کي قومن سان”گهڻي رعايتي هلت“ سڏجي ٿو. يعني ته جيڪڏهن ڪوبه ميمبر ملڪ ڪنهن ميمبر سان ڪا رعايت ڪندو ته اها ساڳي رعايت خودبخود هن کي ٻين ميمبر ملڪن کي به ڏيڻي پوندي. پر ”قومن سان گهڻي رعايتي هلت“ واري اصول جو اطلاق ٽن حالتن ۾ نٿو ٿئي: هڪ ته، دولت مشترڪه جي ميمبر ملڪن جي وچ ۾ موجود شاهي ترجيح کي انهيءَ اصول کان آجو رکيو ويو آهي، يعني ته هو اهي رعايتون ٻين ميمبر ملڪن کي نه ڏيندا. ساڳيءَ طرح فرانس ۽ سندس ڪالونين جي وچ ۾ محصولن جا ترجيحي اگهه به انهيءَ اصول جي اطلاق کان آجا آهن. جيتوڻيڪ اهو چٽيءَ طرح سان بيان ٿيل آهي ته جيڪي موجود رعايتون هڪ ٻئي کي ڏنل آهن، سي ئي انهيءَ اصول جي اطلاق کان بالاتر رهنديون، ۽ نڪي کين نيون رعايتون ڏنيون وينديون، ۽ نه وري کين مليل موجوده رعايتن کي وڌايو ويندو. ان هوندي به هڪ ٽيڪنيڪل بنياد تي 1955ع ۾ انگلينڊ کي اجازت ڏني ويئي ته هو دولت مشترڪه جي غير ميمبر ملڪن کان گهرايل مال تي لڳايل غير متعين محصولن کي وڌائي. ٻي ڳالهه جنهن ۾ هيءُ اصول لاڳو نه ٿيندو، سا گهٽ ترقي يافته ملڪن سان واسطو رکي ٿي. فقري 28 تحت، ترقي ڪندڙ ملڪن کي اجازت ڏني وئي آهي ته هو سندن نوعمر صنعتن جي بچاءَ لاءِ يا زراعت جي ڪنهن خاص شاخ جي ترقيءَ لاءِ امتيازي سلوڪ ڪري سگهي ٿي. ٽين ڳالهه جنهن تي هن فقري جو اطلاق نه ٿيندو، سا علائقائي ميلاپ متعلق آهي، جيئن ته ڪسٽم ٻڌي ۽ آزاد واپاري ايراضين وغيره لاءِ فقري 24 ۾ ڄاڻايل آهي ته جيئن ته علائقائي ميلاپ جي ڪري، ٻڌيءَ وارن ملڪن اندر ٻين ملڪن سان ٿيندڙ واپار تي نين رڪاوٽن وجهڻ کان سواءِ ئي محصول گهٽايا وڃن ٿا، ان ڪري انهيءَ کي ان اصول کان مستثنى قرار ڏنو وڃي. مثال طور يورپي اقتصادي جاتي ۽ آزاد واپاري جماعت وغيره. هن اداري جو مکيه متو واپاري هلت چلت لاءِ دستور عمل بابت آهي، جنهن تحت گهرو صنعتن جو بچاءُ رڳو ڪسٽم محصولن وسيلي ڪيو وڃي ۽ ٻيا واپاري اُپاءَ نه ورتا وڃن، ڇاڪاڻ ته محصولن ۾ ڏنل رعايتن جو اثر، درآمدي ڪوٽائن جي وسيلي ضايع ڪري سگهجي ٿو. انهيءَ ڪري هن اداري طرفان درآمدي ڪوٽائن جي استعمال جي منع آهي پر ڪيتريون ئي ڳالهيون آهن جن تي هن اصول جو به اطلاق نٿو ٿئي، جهڙوڪ: اهي ملڪ جن کي ادائگين جي توازن بابت ڏکيائيون در پيش آهن يا سندن پرڏيهي مٽاسٽا جا ذريعا گهٽ آهن،  تن کي اجازت ڏني وئي آهي ته هو اهڙيون پابنديون لڳائين. پر شرط اهو آهي ته اهڙين پابندين عائد ڪرڻ کان اڳ اهي ميمبر ملڪن سان صلاح مشورو ڪن، مطلب ته هڪ ملڪ پنهنجي پرڏيهي مالي حالت ۽ ادائگين جي توازن جي بچاءَ لاءِ اهڙيون پابنديون عائد ڪري سگهي ٿو، عام طور اهڙيون پابنديون غير امتيازي نموني لڳايون وينديون آهن، ان کانسواءِ ترقي ڪندڙ ملڪ انهن حالتن، جن ۾ محصولن جو استعمال عمل ۾ نٿو اچي سگهي، تن ۾ پنهنجي صنعتن جي بچاءَ خاطر مقداري پابنديون عائد ڪري سگهن ٿا. هن اداري جي وجود ۾ اچڻ وقت يا ان کان ڪيترا سال پوءِ محصولن کان وڌيڪ ٻين پابندين جو استعمال وڌيڪ ٿيندو رهيو، ادائگين جي توازن جي ڏکيائين ۽ خاص طور تي ڊالر ايراضيءَ سان کوٽ جي ڪري ڪيترن ئي ملڪن ڪن شين جي درآمد تي پابند عائد ڪري ڇڏي ۽ ٻين شين جي حالت ۾ ٻطرفي يا عالمي بنياد تي ڪوٽائون مقرر ڪري ڇڏيون. جن ملڪن هي طريقا استعمال ٿي ڪيا تن کي وقت بوقت سندن ادائگين جي توازن جي ڏکيائين بابت صلاح مشوري ڪرڻ لاءِ ميمبر ملڪن طرفان مدعو پڻ ڪيو ويو. انهيءَ سلسلي ۾ 1958ع ۾ ميمبر ملڪن طرفان ادائگين جي توازن ۾ ڏکيائين سبب لڳايل سمورين درآمدي پابندين جو جائزو ورتو ويو، جنهن ۾ اهو نبيرو ڪيو ويو ته جن ملڪن طرفان اهي پابنديون عائد ڪيون ويون آهن سي جيڪڏهن ترقي يافته آهن ته سال بسال ۽ جيڪڏهن ترقي ڪندڙ آهن ته پوءِ هر ٻئي سال سندن ادائگين جي توازن ۾ ڏکيائين ۽ انهن جي حل لاءِ طريقا ڳولڻ ۽ انهن پابندين جو ٻين ملڪن تي اثر وغيره بابت صلاح مشورو ڪن. 1959ع ۾ ٽوڪيو واري اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته ميمبر ملڪن طرفان ادائگين جي توازن جي بنياد تي لڳايل پابندين کي ختم ڪيو وڃي، انهيءَ سلسلي ۾ برطانيه سميت ڪافي ملڪن طرفان ادائگين جي توازن جي بنياد تي لڳايل پابندين تي غور ڪيو ويو، ۽ اهو فيصلو ڪيو ويو ته جيڪي ملڪ انهيءَ بنياد تي پابنديون عائد ڪن سي هن ٺاهه واري اداري کي آگاهه ڪن، جيڪي ملڪ انهن پابندين جي ڪري متاثر ٿيندا، انهن جي درخواست تي صلاح مصلحت ڪئي ويندي ۽ جيڪڏهن صلاح مصلحت مان ڪو کڙتيل نه نڪتو ته پوءِ اثرانداز ٿيندڙ ملڪن کي اختيار ڏنو ويندو ته هو انهي ملڪ کي سندن طرفان ڏنل سڀيئي رعايتون ۽ سهولتون وغيره ختم ڪري ڇڏين. ٺاهه جو ٽيون اصول يا مَتُو جيئن مٿي بيان ڪري آيا آهيون، اهو آهي ته ميمبر ملڪن جي وچ واري اختلافن جا فيصلا ڪيا وڃن. ڪنهن به ملڪ کي ٻئي ملڪ لاءِ شڪايت هوندي آهي ته هو اها ميمبر ملڪن جي اڳيان پيش ڪندو، جنهن تي سڀئي غور ڪري ٻنهي ملڪن جو پاڻ ۾ صلح ۽ ٺاهه ڪرائي ڇڏيندا. مثال طور 1952ع ۾ هندوستان، پاڪستان خلاف شڪايت ڪئي ته پاڪستان سڻيءَ جي قيمتن ۾ هندوستان سان ناانصافي ٿو ڪري، بهرو وٺندڙ ملڪن هند سرڪار ۽ حڪومت پاڪستان کي ٺاهه ڪرڻ لاءِ زور ڀريو ۽ ٻنهي  ملڪن ڳالهيون هلائي پاڻ ۾ ٺاهه ڪيو، ان ٺاهه پٽاندر پاڪستان هندوستان کي سڻي ڏيڻ جو انجام ڪيو، اهڙيءَ طرح سان هن ٺاهه واري اداري طرفان هيل تائين ڪيترائي پريشان ڪن مسئلا حل ڪيا ويا آهن. هن اداري مان هڪ فائدو اهو به آهي ته سالياني ڪانفرنس ۾ مختلف ملڪن جي نمائندن کي هڪٻئي ان ملڻ جو موقعو ملي ٿو، جنهن ڪري کين هڪٻئي جي واپاري تڪليفن جي ڄاڻ پوي ٿي ۽ هو پنهنجي مسئلن جا مناسب حل ڳولي سگهن ٿا. ،