خريداري_سگهه_برابري
چوٿون ته جملي گهروشين جي قيمتن ۽ بين الاقوامي واپار ۾ داخل ٿيندڙ شين جي قيمتن جو رجحان ساڳيو نه هوندو آهي؛ يعني ته جيڪڏهن گهرو شين جي قيمت وڌي يا گهٽي ته پرڏيهي واپار ۾ داخل ٿيندڙ شين جي قيمت پڻ گهٽبي يا وڌندي. جيڪڏهن خاص طور پرڏيهي واپار کي ملڪ جي اقتصادي زندگي ۾ ڪافي دخل آهي، ته پوءِ گهڻي عرصي بعد مٽاسٽا جو اگهه قيمتن جي سطحن جو رجحان به ساڳيو نه ٿيندو. انهيءَ مان مراد آهي ته هي نظريو ڊگهي عرصي وارو آهي، يعني ته اهو گهڻي مدت گذرڻ کان پوءِ صحيح ثابت ٿيندو. پر عملي نڪتي مان، ٿورو مدو وڌيڪ اهم آهي. اهوئي سبب اهي جو ڪينس چيو آهي ته گهڻي عرصي کانپوءِ اسين سڀ مري چڪا هونداسين. ازانسواءِ اهو به ڏٺو ويو آهي ته پرڏيهي واپار ۾ داخل ٿيندڙ شيون هيمشه ساڳيون نه آهن. پر اهي وقت گذرڻ سان ڦرنديون گهرنديون رهن ٿيون. انهيءَ جو دارومدار به مٽاسٽا جي اگهه تي پڻ آهي. جيڪڏهن ٻاهر پرڏيهي ناڻي جي قيمت وڌي وڃي ٿي ته پوءِ اهڙو ملڪ ٻيون شيون به ٻاهر موڪليندو جيڪي هيستائين گهرو استعمال ۾ اينديون هيون؛ ڇاڪاڻ ته هاڻي وڌيڪ مال ٻاهر موڪلڻ هن لاءِ وڌيڪ فائدي وارو ٿيندو. پنجون ته انهيءَ کان سواءِ گهرايل مال جو اندازو مقرر ڪرڻ، گهرايل مال تي ڳرو محصول مڙهڻ، ۽ واپار تي بندش جو به ملڪ جي عام قيمتن تي اثر پوي ٿو، جنهن ڪري اهي ڦرنديون گهرنديون رهن ٿيون، ۽ انهن جي پاڻ ۾ نسبت هڪ جهڙي نه ٿي رهي. انهيءَ ڪري اصلي اگهن ۽ خريداري طاقت واري حد جي وچ ۾ چڱو  تفاوت رهجيو وڃي. ان کان علاوه موڙيءَ جي تبديلي ۽ ادائگيءَ جي توازن ۾ باطني جزن وغيره جو پڻ  مٽاسٽا جي اگهن تي اثر پوي ٿو. نظريي جي ٻئي حصي ۾ ڪئسل جو چوڻ آهي ته ملڪ اندر عام قيمتن جي سطح ۾ ڦير گهير جو اثر مٽاسٽا جي اگهن تي پوندو، پر مٽاسٽا جي اگهه ۾ تبديلين جو اثر عام قيمتن جي سطح تي نه پوندو. حقيقت ۾، ڪئسل جي نظريي جي هن ۾ ڪابه صداقت نه آهي. ناڻي جي ملهه گهٽجڻ ڪري ملڪ جون اندروني قيمتون چڙهي وينديون، ۽ پرڏيهي شين جون قيمتون گهٽجي وينديون، نه رڳو ايترو پر مٽاسٽا جي اگهه ۾ ڦيرڦار جو اثر مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿيندو. فرض ڪريو ته انگلينڊ جي پائونڊ جو ملهه ڪري ٿو پوي، ته ان جو نتيجو اهو نڪرندو، جو گهرايل مال مهانگو ٿي ويندو. جيئن ته انگلينڊ جي گهرايل مال ۾ ڪچو مال به آهي ان ڪري اهي شيون جيڪي انهيءَ ڪچي مال مان تيار ٿي وڪامنديون هونديون، سي به مهانگيون ٿي وينديون. ٻئي طرف وري روانگيءَ وارو مال سستي ٿيڻ ڪري ججهي تعداد ۾ ٻاهر موڪليو ويندو. لالچ تي لڳي مال موڪليندڙ ادارا پنهنجي شين جون قيمتون وڌائيندا، ڇوته پائونڊ جي ملهه گهٽجڻ ڪري جيڪڏهن سندن وڌايل قيمت ۽ پائونڊ جي گهٽيل قيمت ۾ ڪجهه تفاوت هوندو، تڏهن به سندن مال جي ٻاهرين طلب وڌندي، ۽ کين ڪافي فائدو رسندو. اهڙيءَ طرح هڪ طرف پائونڊ جو ملهه گهٽبو ته ٻئي طرف ان جي اثر ڪري ملڪ جون عام قيمتون وڌنديون. ساڳئي وقت انگلينڊ جي مارڪيٽ جي وڌڻ ڪري ٻين ملڪن جا مال موڪليندڙ ادارا چٽاڀيٽي ڪري پنهنجي بازار نه وڃائڻ ڏيندا. جنهن ڪري آهستي آهستي شين جا پرڏيهي اگهه به گهٽبا رهندا. اهڙيءَ طرح پائونڊ جو ملهه گهٽجڻ ڪري نه رڳو انگلينڊ ۾ قيمتون وڌنديون، پر پرڏيهي چٽاڀيٽيءَ سبب پرڏيهي قيمت ۾ به ڪمي ايندي. مٿي لکي آيا آهيون ته مٽاسٽا جي اگهه ۾ ڦيرڦار جو اثر مختلف ملڪن ۾ مختلف ٿيندو. انهيءَ جو دارومدار درآمد ٿيندڙ ۽ برآمد ٿيندڙ شين جي طلب جي لچڪ تي آهي. هڪ ملڪ جيڪو پنهنجي لاءِ کاپي واريون شيون زياده تعداد ۾ گهرائي ٿو، ۽پنهنجا سمورا ذريعا انهن شين تي صرف ڪري ٿو، جيڪي هو ٻاهر موڪلي ٿو، ته اهڙيءَ صورت ۾ ان ملڪ تي اگهن جو گهرو اثر پوڻ لازمي آهي. ڇاڪاڻ ته اهڙن ملڪن جو سڄو دارومدار، شيون ٻاهران گهرائڻ ۽ موڪلڻ تي آهي، ۽ اگهن جي تبديليءَ جو اثر سندن سڀني شين جي قيمتن تي پوندو، جنهن ڪري سندن عام قيمتن جي سطح ۾ ڦيرڦار به ضرور ايندي. جيتوڻيڪ اها ڦيرڦار هر ملڪ ۾ مختلف انداز ۾ايندي، پر اهو نتيجو اخذ ڪري سگهجي ٿو ته مٽاسٽا جي اگهن ۽ ملڪ اندر عام قيمتن جو پاڻ ۾ خاصو سنٻنڌ آهي. انهن جو اهو ر شتو يا نسبت، قوت خريد جي برابريءَ وسيلي معلوم ڪري سگهجي ٿي. پر ان نظريي لاءِ حالتون ساز گار نٿيون بيهن، ڇو ته اڄڪلهه هر ملڪ محصول وغيره مڙهيو ڇڏي، ۽ ان کان علاوه انهن شين کي چونڊڻ جو به مسئلو آهي، جن جون قيمتون ڏسڻن انگن ۾ شامل ڪيون وڃن تنهن ڪري محض اهو هڪ خيالي نظريو ٿيو پوي. بهرحال مٽاسٽا جا اگهه قوت خريد جي برابري کان هيٺِن سببن ڪري مختلف ٿيندا. (i)               پرڏيهي واپار ۾ داخل ٿيندڙ (درآمد ۽ برآمد شين جي قيمتن ملڪ جي عام قيمتن ۾ فرق جي ڪري، (ii)             واپار ۾ استعمال ٿيندڙ شين ۽ خذمتن جي قيمتن ۾ فرق (ڪئسل صرف شين جي قيمتن کي خيال ۾ رکي ٿو.) (iii)           مال جي کڻاڻيءَ جو برآمد ۽ درآمد تي اثر، (iv)            جيڪڏهن هڪ ملڪ شيون، ۽ ٻيون خذمتون موڪلي ٿو ته پوءِ ٻنهي جي کڻاڻيءَ يا ڀاڙي ۾ فرق، جا مختلف قانون، ۽ (v)              غير اقتصادي سبب جيڪي ٻن ملڪن جي وچ ۾ شين جي ڏي وٺ ۾ رڪاوٽ وجهن ٿا. جيتوڻيڪ هن نظريي ۾ ڪيتريون ئي خاميون آهن، تنهن هوندي به ناڻي جي ميتيءَ جي نقطه نظر کان عملي طور تي اهو نظريو ڪافي اهميت رکي ٿو. اهو سڀني قسمن جي ناڻن سان لاڳو ٿئي ٿو. ’جارج اين هام‘ پنهنجي ڪتاب ”ناڻي ۽ بئنڪاريءَ جي اقتصاديات“ ۾ لکي ٿو: ”اسانکي ناڻي جي قوت خريد جي برابريءَ وارو نظريو ڪو خاص اميد افزا نٿو نظر اچي، ۽ اسين انهيءَ نتيجي تي پهچون ٿا ته قوت خريد جون برابريون، مٽاسٽا جي برابريءَ واري اگهه لهڻ ۾  ڪارآمد نه آهن، ۽ نڪي بين الاقوامي ادائگين جي برابري ۾ ڦيرڦار  معلوم ڪرڻ ۾ ڪارآمد آهن. پر تنهن هوندي به جڏهن اسان اونداهيءَ ۾ڻ ڦاٿل آهيون، ۽ ٻي ڪاه واهه نه آهي جيئن ته اڪثر عرصو مٽاسٽا جي ضابطي هيٺ رهڻ کانپوءِ، يا تمام گهڻي افراط زر کانپوءِ، ملڪ مونجهاري ۾ هوندا آهن، ته پوءِ اهو ڪارآمد هوندو آهي، ۽ لڳ ڀڳ اها حد معلوم ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو جنهن اندر برابريءَ وارو اگهه ٿي سگهي ٿو. . ، ،