شفعه
ابادي ، وني مگر تبعاً د ځمکي سره خرڅيږي ځکه چي ونو او ابادي ته حق د بقانه شته همدارنګه د شرح مجملة الاحکام په صفحه (٥٧٣)کې د (١٠٢١) مـــادى دحکم په اساس شفعه نه ثابتيږي مگر په عقد د بيعه کي. مثلا ً:که يو سړي کور واخيسته په ١٠٠٠ افغاني او په ٢٠٠٠ يي خرځ کړي او بيايي شفيع پيداشو او د شفعي دعوي وکړي نو شفعه يي صحيح ده خو پدي شرط چي په اول قيمت يي واخلي. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٧٤)کې د (١٠٢٢) مادى د حکم په اساس بخشش په شرط دعوض کى په حکم د مبيعي کي دي يعني کله چي عوض شرط شي په عقد د بخشش کي. صورت د مسئلي داسې دي چي که يو سړي ووايي چي دا ځمکه مي تا ته بخشش کړي ده پدى شرط چي په عوض کي يي ماته لاره راکړي او که بخشش بغير د عوض د شرط ځيني وي او بيا بخشش وروسته عوض شي نو پدي صورت کي شفيع لره شفعه نه ثابتيږي. دشرح مجلةالاحکام په صفحه (٥٧٥)کې د( ١٠٢٥) مادى د حکم په اساس د بدل شوي مال اندازه به معلومه وي ځکه چي جهالت په پيسوکى شفعه منعه کوي. مثلاً : که يو سړي ځمکه واخيستله په روپيو په اشاري سره او اندازه يي مجهوله وي نو هم شفعه پکي نشته او په هغه ځمکه کي چي د مهرپه بدل کى وي نو پدي صورت کي هم شفعه نشته. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٧٦) کې د (١٠٢٦) مادى له مخي شفعه نه ثابيتيږي مگر پدي شرط چي ذايل به وي ملکيت د بايع د مبيعي نه او همدارنگه نشته شفعه په فاسده بيعه کي برابره خبره ده چي مبيعه قيض شوي وي او کنه مخکي د قبض نه د بايع ملکيت ذايل دي او وروسته    د قبض نه احتمال د فسخي نشته .د شرح مجلة الاحکام په صفحه(٥٧٨) کى د(  ١٠٢٩) مادى د حکم په اساس په شفعه کي داسي کلام يا خبري کول لازم دي چي دلالت وکړي په طلب د شفعي باندي په هغه مجلس کي چي په هغي کي د بيعي عقدفلحال کيږي  لکه چي ووايي زه شفيع د مبيعى يم يا زه خپله شفعه طلبوم. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٧٩)کې د( ١٠٣٠) مادى د حکم په اساس په شفيع باندي لا زم دي چي شاهدي و وايي وروسته د طلب د مواثبت نه او طلب د شاهدانو او که شاهدان يي تيرنکړه نو شفعه يي باطله ده. همدارنگه د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٢)کې د( ١٠٣٣ ) مادى د حکم په اساس که شفيع وروسته شو طلب د شفعي او شاهدانو څخه او امکان هم وه او خط يي هم ونه ليکه چي دا ځما شفعه ده نو پدي صورت کي د شفعي حق ساقط کيږي. مثلاً : که دشفعي خاوند مسافر وه او خبر شو او وکيل يي هم ونه نيولو د شفعي د طلب د پاره يا يي مخبر او قاصد هم ونه ليږلو او خط يي هم ونه ليږلو نو شفعه يي ساقط ده. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٣)کې د( ١٠٣٤ ) مادى د حکم په اساس که شفيع وروسته شو په طلبولو د شفعه کي د خصومت او شاهدانو ځيني په اندازه ديوي مياشتي او شرعي عذرهم ونلري نو پدي صورت کي هم شفعه ساقط ده. او دليل دسقوط يي دادي چي دفعه شي ضرر د مشتري څخه ځکه چي مشتري يي منعه کړي دي د تصرف نه په خپل مال کي .د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٦)کې د( ١٠٣٨ ) مادى د حکم په اساس که شفيع په داسي وخت کي مړ شو چي صرف طلب د شفعي يي کړي وي خو مالک شوي هم نه وي او ځمکه ورته تسليم شوى هم نه وه نو ورثه يي د شفعي طلب نشي کولا ي ٠ دشرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٧)کې د( ١٠٣٩ ) مادى دحکم په اساس په هغه ځمکه کي هم شفعه باطله ده چي مسجد ترينه جوړ شي او يا مقبري ته وقف شي. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٨)کې د( ١٠٤١ ) مادى د حکم په اساس شفعه تجزيه نه قبلوي يعنى شفيع ته جايز نه ده چي داسي ووايي چي دا نيمه اخلم او نيمه نه اخل نو پدي صورت کي به يا ټوله اخلي او يا به د شفعي نه تيريږي. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٨٩)کې د( ١٠٤٢ ) مادى د حکم په اساس ندي روا د شفعاؤ لپاره چي بعضي حصه وبخي بل ته او که ويي بخله نو شفعه باطله ده او دليل د سقوط يي ذوال د مزاحمت دي شريکانو لره په استحقاق کي. مثلاً: که شفعه ساقط شوه وروسته د حکم د قاضي نه دوهم سړي ته جايز نده چي ووايي چي ددده حصه هم زه اخلم. مګر                                                       د قاضي دحکم په اساس دوهم شفيع کولا ي شي چي د اول شفيع حصه واخلي پدي شرط چي په استحقاق کې د مشارکت مزاحمت پيښ نشي. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٦٦)کې د( ١٠١٤ ) ماده حکم کوي کله چه د وه صنفه  جمعه شي نو مقدم به وي اخص په اعم ځکه چي شفعه د ضرر دفعه کولو لپاره ده کوم ضرر چي دايم وي نو کوم يو چه اخص دي د پيوستو څخه په دفعه د ضرر سره ځکه چي هغه ډير مستحق دي. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٦٧)کې د( ١٠١٥ ) مادى د حکم په اساس کله چي بايع يو کور په هغه چا خرڅ کړي چي هغه ورسره په ا وبو څښلو کي شريک وي د يوي خاصي باغچي نه فقط او بل شفيع وي په حق دا وبو څښلو کي د عام ځاي څخه وي نو دا عام شريک مسحق دي په شفعي سره ځکه چي مخکـي شريک د خلطاؤ څخه دي نو نشته خلطاؤ لره په حق د ا وبو خښلو باندي شفعه او د خاص لاري خاوند هم پدي باندي قياس دي. د شرح مجلة الاحکام په صفحه (٥٦٨)کې د( ١٠١٦ ) مادى دحکم په اساس حق د ا وبو څښلو مقدم دي په حق د لاري  باندي. مثلاً: که يو سړي خرڅه کړه يوه باغچه او شريک ورسره ؤ په حق د شرب خاص کي او بل شريک ؤ په خاص لاره کي نوپه شفعه کي مقدم دي خاوند د شرب په خاوند د لاري باندي او صاحب د لاري اولا دي په صاحب  د مسيل ماًب باندي  (هغه چا باندي چي اوبه ورځي) کله چي د ابو د بهيدو ځاي د هغه سړي ملکيت نه وي. بل صورت د مسئلي داسي دى چي که يو سړي کور خرڅ کړى او پدي کور باندي پخواني لاره  د بل سړي وه او ددوهم کس اوبه پدي کور باندي هم بهيدلى نو صاحب د لاري مستحق دي په شفعه کي د بهيدونکي د ا وبو څخه.