مدني_مسؤليت_او_د_هغې_ډولونه
درېم جز : د مسئوليت تعريف او وېش
يو شخص ته د اوښتل شوو او واقع شوو ضررونو د جبران مکلفيت ته مدني مسئوليت وايي. دا مسئوليت چې اصولآ د ضرر رسوونکي په غاړه او د تقصيريا تورن کېدو پر بنا دی، ځينې وخت په عامه معنی او په هغه ځای کې په کار وړل کيږي چې يو شخص د بل شخص په مقابل کې د قانون ماتونې او تړون ماتونې په اساس او هغه ضررونه چې رسولي يې دي ځواب ويونکی واقع کيږي. په بل عبارت سره، مدني مسئوليت د وعدې او قانون د نقض د ضمانت اجرا کول دي چې د زيان رسوونکي په غاړه واقع کيږي. يا په بل عبارت مدني مسئوليت له هغه ډول مسئوليت څخه عبارت دی چې مدني قواعدو او مقرراتو څخه د سرغړونې يا حقوقي حادثو په له امله منځته راغلی وي. [17] مګر په زياترو مواردو کې مدني مسئوليت په خاص مفهوم سره کارول کيږي او دا اصطلاح د تړون يا پرېکړې د نقض کولو او يا د هغې په اجرا کې د تاخير له امله (د قراردادي او تړون د مسئوليتونو) په وړاندې واقع کيږي. په خاص مفهوم سره د مدني مسئوليتونو څخه هدف دادی چې يو شخص بل شخص ته د زيان اړولو په سبب، پرته له دې چې د دوی دواړو ترمنځ تړون او پرېکړه شوې وي، مسئول واقع شي. له دې مسئوليت څخه چې د هغې د کُلي اصولو او عمومي قواعدو يوه برخه يې په مدني قانون کې د (( د تړون او پرېکړې پرته مکلفيتونه)) تر عنوان لاندې راغلې ده، په اجباري ضمانت سره هم تعبير کيږي. ضمان يا مدني مسئوليت ممکن اخلاقي او حقوقي وي. حقوقي ضمان يا مسئوليت هم په دوه ډوله دی؛ مدني او جزايي. ضمان يا مدني مسئوليت ممکن د تړون د ارادې او انعقاد په دخالت سره او د قرارداې ژمنې په رامنځ ته کولو او د هغې نقض کول او يا د قانون په مستقيم حکم سره ايجاد شي. دا ډول ضمان يا مسئوليت چې د قانون په حکم او د ارادې د دخالت پرته منځ ته راځي، اجباري ضمان يا مدني مسئوليت (په خاص مفهوم سره) ورته وايي.[18] د مدني مسئوليت موقعيت په لاندې بېلګه کې په واضح ډول ليدل کيږي. لکه څنګه چې حقوق پوهان د دې تقسيم بندۍ او او د يوبل څخه د دوه ډوله مسئوليتونو په اړه د نظر اختلاف لري او په دوه برخو وېشلو يې عقيده نه لري ځکه چې د هغوی په نظر مسئوليت بسيط او يو ډول ماهيت لري او په دوه ډوله نه وېشل کيږي لېکن په حقوقي پوهنتونونو کې قراردادي او تړوني مسئوليتونه او د تړون څخه خارج مکلفيتونه په مختلفو درسونو کې تدريس او وړاندې کيږي.له نظري لحاظه دا تفکيک نسبتآ د منلو وړ توجيه لري. ځکه چې په قراردادي او تړوني مسئوليتونو کې د قرارداد دواړه اړخونه د مخه يو له بل سره د هغې د حقوقي ماهيت او اړونده تعهداتو باندي توافق او رضايت کوي او د حاکميت او د ازادۍ د بنسټيز اصل په اساس د قرارداد اراده منعقد کوي مګر د يو کس د اغلب جزايي مسئوليت او ضمان په برخه کې چې د بل په مقابل کې مسئول واقع کيږي، نه يوازې دا چې له هغه سره د مخه قرارداد او تعهد نه دی کړی بلکه غالباً هغه نه پېژني مګر د قانون د حکم او هغه ضرر په وړاندې چې هغه ته يې رسولی دی، مسئول واقع کيږي. تقصير څه ته وائي؟ تقصير له هغه باوري وضعيت څخه عبارت دی چې په يو شخص کې د د کوم غير قانوني قصدي يا غير قصدي کړنې د ارتکاب له امله موندل کېږي. هغه څوک چې دا ډول وضعيت لري مقصر بلل کېږي. که په بل عبارت يې ووايو نو تقصير د فاعل له اهمال يا خطاء څخه عبارت دی چې د قانون برخلاف د عمل مرتکب شوی او په همدې توګه تقصيري عمل له هغه عمل څخه عبارت دی چې د بې احتياطۍ له مخې د شخص له خوا صورت نيسي .[19] پنځم مبحث: مسئوليت  وړتيا د يو زيان د مسئوليت  منلو لپاره يواځې تقصير کافي نه دی يعنې يواځې دا کافي نه ده چې د ناقانونه کړنې مرتکب دا کار قصدا کړی يا د بې احتياطۍ له امله رامنځته شوی، بلکې دا هم مهمه ده چې د جرم مرتکب بايد په ټولنيز لحاظ د  مسئوليت  لرلو وړتيا ولري. په دې معنی چې زيان رسوونکی بايد په رواني لحاظ جوړ وي او وکړای شي چې د زيان ارتکاب او اثرات وپېژني چې دا په حقيقت کې د تميز له قوې څخه عبارت ده. په دې دليل هغه اشخاص چې د تميز قوه ونلري لکه غير مميز صغير او لېونی چې د مسئوليت وړتيا نه لري، نه شي کېدی چې د وررسولې زيان تاوان ترې وغوښتل شي. شپږم مبحث: د مدني مسئوليت  احکام د افغانستان په مدني قانون کې د افغانستان مدني قانون هم مدني مسئوليتونو ته پاملرنه کړې ده او که چېري يو شخص بل ته زيان ورسوي نو زيان رسوونکی مکلف دی چې متضرر ته تاوان ورکړي. په دې اړه يو لړ احکام په لاندې ډول ذکر کېږي: هر څوک چې د چا مال تلف کړي د ضرر په ضمان مکلف کېږي[20] په دې معنی چې هر چا د بل کس مال ته تاوان يا زيان واړولو نو زيان رسوونکی مکلف ګڼل کېږي چې متضرر ته د اوښتي تاوان جبران ورکړي. د يو چا مال ته ضرر رسول که هغه په قصدي ډول وي يا بې احتياطۍ له امله، زيان رسوونکی د ضرر په جبران مکلف ګڼل کېږي. په دې اړه د افغانستان مدني قانون ۷۵۹ ماده داسې ليکي: (که څوک د چا مال تلف کړي عام له دې چې مال د مالک په لاس کې وي او که د امين، په قصد سره وي او که بې قصده، د خپل فعل څخه د پيدا شوي ضرر په ضمان مکلف دی)[21] په مدني قانون کې د مال اندازه هم ذکر شوي ده چې تلف کېږي او د هغې په مقابل کې يې ضمان ورکول کېږي. په دې اړه د مدني قانون ۷۶۱ ماده وائي: (که ټول مال تلف شوی و نو ټول ضمان او که تلف يې جزيي وو، نو کوم نقصان چې مال ته پيدا شوی دی په تلفوونکي د هغې ضمان لازميږي )[22] که چېري څوک د يو چا مال ته داسې زيان واړوي چې هغه په بشپړ ډول له منځه لاړ شي، نو په ضمان کې مکلف دی چې د ټول مال تاوان ورکړي او که چېري يواځې يوې برخې ته يې د زيان رسيدو باعث شي نو لازمه ده چې د همغه زيان ليدلې برخې په مقابل کې تاوان ورکړي. ځينې وختونه داسې کېږي چې د مال يوې برخې په تاوان رسيدو سره ټول مال له کاره لوييږي. په دې صورت کې هم متضرر مکلف دی چې د ټول مال ضمان ورکړي ځکه چې د يوي برخې د ضمان په ورکولو سره د تلف شوي مال جبران نه کېږي. که چېري د يو چا مال ته ضرر په داسې شکل ورسېږي چې په خپله د متسبب هم په کې برخه ولري نو په دې صورت کې د متضرر سره يوځای د مال په ضمان مکلف دي. په دې اړه د افغانستان مدني قانون په ۷۶۳ مه ماده کې راغلې دي: (که په يو ضرر کې مستقيم ضرر رسوونکی او متسبب دواړه يوځای شي، نو هر يوه چې تعدی کړې وي ضامن ګڼل کېږي. که دواړو په شريک وو، نو په شريکه ضمان ورکولو مکلف ګڼل کېږي)[23]. د ضرر متسبب هغه وخت د جبران په ورکولو مکلف ګڼل کېږي چې له فعل څخه يې زيان رامنځته شوی وي. په دې اړه په مدني قانون کې راغلې دي: (د ضرر متسبب هغه وخت د ضمان په ورکولو مکلف ګڼل کېږي چې د فعل څخه يې ضرر پيدا شوی وي). [24]