د_افغانستان_جګړه_(۲۰۰۱-_تر_اوسه)
د امریکا د راتګ وجه
کله چې پر امریکا د سپتامبر د یولسمې نېټې برید وشو، نو د امریکا د هغه مهال ولسمشر “جورج بش” طالبانو ته د ۲۰۰۱ کال د سپتامبر په ۲۰مه لاندې وړاندیزونه وکړل کوم چی په لاندی شکل وو: )۱( طالبان دې امریکا ته د القاعدې ټول غړي وسپاري. )۲( له طالبانو سره چې څومره بهرنیان بندیان دي، خوشې دی یی کړي. )۳( طالبان دې ژر تر ژره د وسله والو جنګياليو د روزنې مرکزونه وتړي، ټول “ترهګر” او د دوی ملاتړي باید مناسبو چارواکو ته وسپاري امریکا ته بايد د “ترهګرو” د ټرېنېنګ مرکزونو ته لاره ورکړي، څو دوی هلته خپل تحقیقات وکړي. خو طالبانو طالبانو بیا سملاسي د سپتامبر پر ۲۱مې دا وړاندیزونه رد کړل او د دليل په دود يې امريکا ته وویل، چې د سپتامبر د يولسمې په پېښه کې د اسامه د ښکېلتيا هېڅ ډول ثبوت نشته دی؛ ځکه نو دوی نه شي کولی، چې اسامه امريکا ته وسپاري. وروسته بيا د اکتوبر پر څلورمه طالبانو امریکا ته وړاندیز وکړ، چې دوی چمتو دي، څو اسامه پاکستان ته وسپاري او هلته د اسلامي شریعت تر چتر لاندې په یوه نړیواله محکمه کې پرېکړه وشي؛ خو دا وړاندیز د مشرف له خوا رد کړای شو. د ۲۰۰۱ کال د اکتوبر پر ۷مه طالبانو يو ځل بیا وړانديز وکړ، چې دوی چمتو دي په افغانستان کې دننه په يوه محکمه کې پر اسامه پرېکړه وکړي، خو په همدې ورځ امریکایانو بیا د طالبانو دا وړاندیز د افغانستان پر خاوره په هوايي بریدونو بدرګه کړ. د اکتوبر پر ۱۴مه طالبانو يو ځل بیا بل وړاندیز وکړ، چې که امریکا دوی ته ثبوتونه وړاندې کړي، دوی حتی دې ته هم چمتو دي، چې اسامه کوم بل دریم هېواد ته وسپاري. خو د امريکا ولسمشر دا ټول وړاندیزونه رد کړل او ویې ویل، چې که طالبان اسامه بن لادن امريکا ته ونه سپاري، نو له طالبانو وخت تېرېدونکی دی. په دې توګه د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو ټولې دروازې بندې شوې او امريکايانو پر افغانستان يرغل وکړ. په نړيوالو قوانينو کې د امريکا د يرغل حيثيت: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا د سپتامبر د ۱۱مې پر پېښه دوه غبرګونونه د ۱۳۶۸ او د ۱۳۷۳ قراردادونو په بڼه کې راڅرګند شول. په دغو دواړو قراردادونو کې يوه قرارداد هم پر افغانستان د یرغل اجازه نه ورکوله او نه هم دغو قراردادونو کومه تعرضي ژبه درلوده؛ بلکې په عمومي توګه يې يوازې په اصطلاح “ترهګريزې پېښې” او “ترهګر” غندلي وو. وروسته بيا په يوه بل ۱۳۸۶ قرارداد کې د ایساف ځواکونو رامنځته کېدل هم شامل وو، چې دا به په کابل او شاوخوا سیمو کې د امنیت او سولې لپاره میشت وي، خو دا قرارداد بیا د ۲۰۰۱ کال دسامبر پر ۲۰مه شوی و او پر افغانستان د امریکايي یرغل څو اوونۍ تېرې شوې وې. په نړيوالو قوانينو کې هم دا يو منل شوی اصل دی، چې هر فرد د خپلې کړنې مسؤول دی، چې د اسلام مقدس دين هم همدا راښيي. د ملګرو ملتونو د نړيوال قانون د ۱۴مې مادې له مخې که يو خوځښت يا ارګان چې په کوم هېواد کې دننه وي او يا د يوه هېواد تر ولکې لاندې سيمو کې کومه کړنه ترسره کوي، دا به د دولت د کړنو مترادف نه وي. دا چې د ستامبر په پېښه کې نه کوم افغان شامل و؛ نه امریکایانو د هغو کسانو په اړه کوم جامع ثبوتونه وړاندې کړای شول، چې د دوی پر اند د ستامبر په پيښو کې ښکېل وو، ان تر ننه پورې هغه ثبوتونه چې کولن پاول يې ژمنه کړې وه، خپاره نه شول؛ نو امریکا څرنګه پر یوه داسې هېواد برید وکړ، چې دې ته چمتو و، چې پر اسامه د شواهدو د وړاندې کولو په صورت کې، نه یوازې دا چې په خپل هېواد کې بلکې په کوم بل درېیم هېواد کې هم د هغه د محاکمې لپاره تیار و؟ د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د قانون په ۳۳مه ماده کې راغلي، چې د قضیو لوري باید تر ټولو لومړی د قضیې حل د خبرو اترو، پلټنو، د درېیم لوري په مرسته، په محکمه کې… او د نورو لارو پر مټ ولټوي، نه د زور له لارې. خو امریکا په بل اړخ کې د ۲۰۰۱ کال د ۱۱ سپتامبره رانیولې تر ۱۵ اکتوبر پورې د خبرو اترو لارې له بندو دروازو سره مخ کړې او یوازې یې د زور خبره کوله. همدا راز امریکایانو د ملګرو ملتونو د ۵۱ مادې له مخې، چې یوه هېواد ته د دفاع حق ورکوي، پر افغانستان یرغل وکړ. دا چې په دې بریدونو کې نه کوم افغان ښکېل و او نه د طالبانو اسلامي امارت، بلکې د اسامه د سپارلو په اړه طالبانو یوازې د شواهدو په اړه ټینګار کاوه، دا په هېڅ ډول هم د دې خبرې معنا نه لري، چې امریکا د هغه مهال د افغان دولت له خوا تر ګواښ لاندې وه. که څه هم امریکا مستقيماً د طالبانو تر ګواښ لاندې نه وه او نه هم طالبانو پر امریکا کوم برید ترسره کړی و؛ خو له دغو ټولو سره سره امریکا د غچ اخېستلو په دود، د ملګرو ملتونو د قانون له ماتولو سره د بې ګناه افغانانو د وينو پر بهولو پيل وکړ.