cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
ډانیل اورتېګا
په ۱۹۸۴م کال کې د نیکاراګوا عمومي ټاکنو کې، اورتېګا د نیکاراګوا ولسمشرۍ په ټاکنو کې د FSLN نوماند په توګه بریالی شو. اورتېګا چې یو مارکسیسټ – لېنینیسټ وو، د ملي کولو، ځمکني اصلاحاتو، د شتمنۍ بیا وېش او د نیکاراګوا سوادآموزۍ کمپاین پروګرامونه یې د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې تعقیب کړې. هغه چې د سانډینېسټا ملي آزادۍ جبهې (په اسپانیایي کې: Frente Sandinista de Liberación Nacional، FSLN) رهبر وو، کین اړخه اصلاحاتو ته د لاسرسۍ لپاره یې په ټوله نیکاراګوا کې ځینې سیاستونه ترسره کړل. په وروستیو کلونو کې، د اورتېګا کین اړخه راډیکال سیاستونه له مخکې څخه لا ډېر تعدیل شول او د سوداګرۍ پلوي سیاستونه او ان کاټولیک کلیسا ته نږدې کېدل یې تعقیب کړل، د ۲۰۰۰مې لسیزې په اوږدو کې د اورتېګا چې پخوا ملحد وو او د هغه د دولت لخوا د جنین سقط په وړاندې پیاوړي سیاستونه جوړ شول، او پیاوړي مذهبي سیاستونه یې پلي کړل.
د ولسمشرۍ له یوې دورې وروسته چې له جګړې او اقتصادي سقوط سره یوځای وه، اورتېګا په ۱۹۹۰م کال کې د نیکاراګوا په عمومي ټاکنو کې د ویولېټا چامورو لخوا ماتې وخوړه. هغه لا هم د نیکاراګوا مخالف سیاست کې یوه مهمه څېره وه. اورتېګا په ۱۹۹۶م او ۲۰۰۱م کلونو کې د ولسمشرۍ ناکامه نوماند وو خو په ۲۰۰۶م کال کې د نیکاراګوا په عمومي ټاکنو کې بریالی شو. هغه په ولسمشرۍ مقام کې د لاتین امریکا له نورو سوسیالیسټانو لکه د ونزویلا ولسمشر هوګو چاوز سره اتحاد وکړ. د اورتېګا تر مشرۍ لاندې، نیکاراګوا د امریکا براعظم لپاره د بولیواریایي اتحاد سره یوځای شو. د هغه دوهم دولت په زیاتېدونکې توګه د ډیموکراټیک ضد شو او خپل ډېری پخواني انقلابي متحدین یې له ځانه لرې کړل، ځینو یې هغه له سوموزا سره پرتله کړ کوم چې دوی پرځولی وو. د ۲۰۱۸م کال په جون کې، نړیوالې بښنې او د امریکايي هېوادونو سازمان لپاره د امریکا ترمنځ د بشري حقونو کمیسون رپوټ ورکړ چې اورتېګا په نیکاراګوا کې د اورتېګا ضد ۲۰۱۸-۲۰۲۱م کلونو لاریونونو کې، له تاوتریخوالي ډک ډول د معترضانو په ځپلو کې ښکېل وو. په ۲۰۱۸م کال کې د اعتراضونو تاوتریخوالي ډک ځپل او ورپسې د مدني آزادیو کمېدل کاسټاریکا ته د مهاجرت د لویې څپې لامل شو او له ۳۰۰۰۰ څخه زیاتو کسانو له نیکاراګوا څخه دې ګاونډي هېواد کې د پناه غوښتنه وکړه. دا ځپل د هغه د ولسمشرۍ په څلورمه دوره کې لا زیات شو او د څو غیردولتي سازمانونو، پوهنتونونو او خپلواکو ورځپاڼو د بندېدو امر یې صادر کړ.
په ۲۰۲۱م کال کې د هغه د سیاسي مخالفینو ځپل زیات شول. د هغه دولت په ۲۰۲۱م کال کې د نیکاراګاوا عمومي ټاکنو کې د هغه احتمالي ډ‌ېری سیالان، له هغې جملې څخه چامورو باریوس، د پخواني ولسمشر ویولېټا چامورو دي باریوس لور، زنداني کړل. د اورتېګا دولت نور هغه کسان چې هغه سره مخالف وو، له هغې جملې څخه د هغه پخواني متحدین دورا ماریا تلز او هوګو تورس جیمنز زنداني کړل. د ۲۰۲۱م کال په آګسټ کې، د امریکایي او اروپایي غیردولتي شپږ عملیاتي سازمانونو جوازونه لغوه کړل. د اورتېګا دولت ډېری منتقدین، د مخالفو رهبرانو، خبریالانو او مدني ټولنې غړو په شمول په ۲۰۲۱م کال کې له دې هېواده وتښتېدل. جو بایډن په ۲۰۲۱م کال کې بیا ځلې د ټاکل کېدو وروسته، د دې ولسمشر د ننه کېدل متحده ایالتونو ته منع کړل.
لومړنی ژوند
اورتېګا د نیکاراګوا د چونتالس برخې په لالیبرتاد کې د کارګرې طبقې په یوه کورنۍ کې زېږېدلی وو. د هغه پلار او مور، دانیل اورتېګا سردا او لیدیا ساودرا، د آناستازیو سوموزا دبایله له رژیم سره مخالف وو. د هغه مور د «مینې لیکونو» لرلو له امله د سوموزا ملي ګارډ لخوا بندي شوه، چې پولیسو به ویل دا سیاسي رمز کړل شوي لیکونه دي. اورتېګا او د هغه دوه وروڼه لوی شول ترڅو انقلابیان شي. د هغه ورور هامبرټو اورتېګا یو پخوانی جنرال، نظامي رهبر او نامتو لیکوال دی او کامیلو اورتېګا هم له سیاسي اړخه فعال وو. هغوی د جرمانیا په نوم یوه خور درلودله چې ومړه.
د یوه ښه کار پیدا کولو په لټه کې، کورنۍ له لالیبرتاد څخه د جویګالپا ولایت مرکز ته او وروسته په ماناګوا کې د منځنۍ طبقې یوې سیمې ته مهاجرت وکړ. په ماناګوا کې، اورتېګا او د هغه ورور د منځنۍ کچې عالي ښوونځي، لاسال انسټیټوټ، کې، چېرته چې اورتېګا له پخواني ولسمشر آرنولډ آلېمان سره ټولګیوال وو، زده کړې وکړې. د اورتېګا پلار دانیل اورتېګا سدرا په نیکاراګوا کې د متحده ایالتونو له نظامي مداخلې او د سوموزا ډیکټاټورۍ څخه د واشنګټن له ملاتړ څخه کرکه لرله. هغه د امریکا ضد دا احساسات خپلو زامنو ته ولېږدول.
اورتېګا له ماشومتوبه د نیکاراګوا ډیکټاټور آناستاسیو سوموزا دبایله سره مخالفت وکړ او د هغه د دولت په وړاندې د ځمکې لاندې خوځښت کې یې ګډون وکړ. اورتېګا او ورور یې هامبرتو بغاوتي اړخ یا Tercrista (دریمه لار) جوړ کړ چې د نیکاراګوا په انقلاب کې خپل اوج ته ورسید. د سوموزا دبایله دولت له پرځېدو او جلاوطنه کېدو وروسته، اورتېګا د څو ګوندي حکومت او ملي بیارغونې دولت مشر شو.
اورتېګا لومړی ځل په پنځه‌لس کلنۍ کې د سیاسي فعالیتونو له امله ونیول شو او په چټکۍ سره په ۱۹۶۳م کال کې د ساندېنیسټا ملي ازادۍ جبهې (FSLN) ځمکې لاندې خوځښت سره یوځای شو. په ۱۹۶۴م کال کې، اورتېګا ګواتیمالا ته سفر وکړ، چېرته چې پولیسو هغه ونیوه او د نیکاراګوا ملي ګارډ ته یې وسپاره. اورتېګا له بند څخه تر آزادېدو وروسته، د ۱۹۶۷م کال په آګسټ کې د خپل شکنجه کوونکي، ګارډ ګونزالو لاکایو د وژنې پلان ونیوه.
هغه په ۱۹۶۷م کال کې د امریکا بانک څانګې څخه وسله والې غلا کې د ګډون له امله زندان ته ولوېد. هغه خپلو همکارانو ته وویل چې که په دې غلا کې ګډون ونکړي باید ووژل شي. اورتېګا د ۱۹۷۴م کال په وروستیو کې د سانډینیسټا نورو زندانیانو سره د سوموسیستا یرغملانو په بدل کې آزاد شو. کله چې اورتېګا د ال موډلو په زندان کې، ماناګوا څخه د باندې، بندي وو، شعرونه یې ولیکل چې یوه ته یې د «ما هیڅکله ماناګوا ونه لیده کله چې هلته لنډې لمنې موډ وې» نوم ورکړ. اورتېګا د زندان په دوره کې ډېر سخت شکنجه شو. کله چې هغه په ال موډلو کې بندي وو، مور یې د لاریونونو په جوړولو او د سیاسي زندانیانو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کې مرسته وکړه. دا کار په زندان کې د سانډینیسټایانو سره د ښه چلند لامل شو.
په ۱۹۷۴م کال کې له آزادېدو وروسته، اورتېګا کیوبا ته جلاوطنی شو. په هغه ځای کې د فیډل کاسټرو مارکسیسټ – لېنینیسټ دولت څخه د چریکي جګړو روزنه ترلاسه کړه. هغه وروسته په پټه بېرته نیکاراګوا ته راغی.
د ۱۹۷۰مې لسیزې په پای کې، د سوموزا په وړاندې د FSLN کمپاین پر سر اختلافاتو، اورتېګا او د هغه ورور هامبرټو د بغاوتي اړخ یا Tercerista (دریمه لار) جوړولو ته اړ کړل. ترسریسټایان د دوه نورو اړخونو د چریکي جګړې بېلابېلو سټراټېژیو د ترکیب په لټه کې وو؛ یعنې د توماس بورګه د خلکو جګړه (GPP یا د خلکو اوږده جګړه)، او د جیمي ويلاک پرولیټاریان. د اورتېګا وروڼه د سوموزا ضد پراخه کچې پوځ سره، د کاټولیک او پروټسټانټ فعالانو او غیر مارکسیسټي مدني ټولنو نورو ډلو په ګډون، اتحاد جوړ کړ. ترسریسټان د سیاسي او نظامي ځواک په کارونه کې ترټولو اغیزناکې ډلې باندې بدل شول او د FSLN پیوستون لپاره د هغوی فشار د فیډل کاسټرو په شان انقلابي رهبرانو له ملاتړ څخه برخمن شو.
اورتېګا په ۱۹۷۹م کال کې په پټو مراسمو کې له روزاریو موریلو سره واده وکړ. هغوی له مخکېني واده څخه له خپلو درې اولادونو سره کاسټاریکا ته لاړل. اورتېګا په ۲۰۰۵م کال کې بیاځلې له موریلو سره واده وکړ ترڅو دا واده د کاټولیک کلیسا لخوا په رسمیت وپېژندل شي او له کلیسا سره د هغه د پخلاینې هڅې یوه برخه وه.
میخائیل کلاشنکوف
پېژندنه :
میخایل تیموفیویچ کلاشینکوف Михаил Тимофеевич Калашников چې د 1919 کال د نومبر مياشتې په 10 نېټه د کوريا په التای سيمه کې زېږدلی دی او د 2013 کال د دسمبر په 23 مه  نېټه په ايژوسک اودمورتيا کې د زړه حملې له کبله مړ شوی دی،  یو روسي جنرال، نظامي انجینر او د وسلو متخصص و، چې کوچنۍ وسلې یې ډیزاينولې. کلاشینکوفد هغه د هنر يوه مشهوره وسله او لاسته راوړنه ده. د دې ترڅنګ AK-47 ، AKM او AK-74 ټوپکونه هم مشهور شول.
زېږېدنه او مړينه :
ميخايل کلاشينکوف د 1919 کال د نومبر مياشتې په 10 نېټه د کوريا په التای سيمه کې زېږدلی دی او د 2013 کال د دسمبر په 23 مه نېټه په ايژوسک اودمورتيا کې د زړه حملې له کبله د 94 کلونو په عمر مړ شوی دی.
ژبه:
مورنۍ ژبه يې روسي وه او په روسي ژبه يې خبرې کولې.
دنده :
نوموړی يو تکړه انجينر، مصنف، جوړوونکی، پوځي افسر او سياستوال و.
نوموړي له 1966 مېلادي کال څخه تر 1989کال پورې د روسي سور پوځ کارګر او غړی و.
کورنۍ ژوند :
د ميخايل کلاشينکوف د ژوند ملګرې او مېرمن ایکاترینا کلاشینکووا وه، چې له نوموړې نه يې څلور اولادونه درلودل چې ويکتور، نلي، ناتاشا او النا نوميږي.
سرچينې
<references group="" responsive="1">
بېرونۍ تړنې
وېشنيزه:1919 زېږېدنې وېشنيزه:ميخايل کلاشينکوفچ وېشنيزه:ميخايل کلاشينکوف وېشنيزه:کلاشينکوف وېشنيزه:ټوپک وېشنيزه:ماشينګ
۴۹۵ (عدد)
۴۹۵ یا  يو د طبيعي عددونه څخه دي. چي د ۴۹۴ څخه  مخکي او د ۴۹۶ وروسته موجود دي.
په رياضي کې
په رياضي کې ۴۹۵:
په کلینډر کې
۴۹۵ کولاي سي:
سرچينې
وېشنيزه:۴۹۵ (عدد)وېشنيزه:طبيعي عددونه وېشنيزه:تام عددونه وېشنيزه:دري رقمي عددونه وېشنيزه:طاق عددونه وېشنيزه:مرکب عددونه
د افغانستان بنسټيزه کړنلاره
د افغانستان بنسټيزه کړنلاره
دولـت
افغانستان، خپلواك، واحد، اونه بېلېدونكى اسلامي جمهوري دولت دى.
په افغانستان كې هېڅ قانون نشي نافذيدلى چې د اسلام د سپېڅلي دين او په دې اساسي قانون كې د راغلو ارزښتونو، مخالف وي.
په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې يې په مستقيم ډول خپله يايې د خپلو استازو له لارې عملي كوي. د افغان ملت له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري، عبارت دى د افغان كلمه د افغان ملـت پر هر فرد اطلاق كېږي. د ملت هيچ يو فرد له افغاني تابعيت څخه نه محرومېږي. په تابعيت او پناه وركولو پورې اړوندې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.
ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق، له استقلال، ملي واكمنۍ او ځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع د هېواد د امنيت او د دفاعي قابليت تاْمين، د دولت له اساسي وظيفو څخه دي.
دولت د ټولنيز عدالت، د انساني كرامت په ساتلو، د بشرى حقوقو په ملاتړ، د اولسواكۍ په تحقق، د ملي وحدت په تامين، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ په برابرۍ او د هېواد په ټولو برخو كې د متوازنې پراختيا پر بنسټ د يوې هوسا، او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.
دولت د ملگروملتو د منشور، دبين الدول د معاهدو د نړېوالو ميثاقونو چې افغانستان دهغو سره تړاو لري، او د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې رعايت كوي. دولت د هر راز تروريستي اعمالو، دمخدره موادو د كرلو او قاچاق مخنيوى كوي.
دولت د هېواد خارجي سياست دخپلواكۍ، ملي گټو ځمكنۍ بشپړتيا په ساتلو، مداخله نه كولو، ښه گاونډيتوب، دوه اړخيز درناوي او دحقوقو د برابرۍ پربنسټ تنظيموي.
په كورنۍ او بهرنۍ سوداگرۍ پورې تړلې چارې د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلكو له گټو سره سمې د قانون له ليارې تنظيمېږي.
دافغانستان بانك، د دولت مركزي بانك او مستقل دى. د پيسو نشرول، د هېواد د پولي سياست طرح او تطبيق، دقانون له حكمونو سره سم د مركزي بانك صلاحيت دي. ددې بانك تشكيل اودكارډول د قـانون له ليارې تنظيمېږي.
دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد د ودې او دخلكو د ژوند د سطحې د لوړتيا او د كسبگرو د كار د ملاتړ لپاره اغېزمن پروگرامونه وضع او تطبيقوي.
دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا، دبزگرانو او مالدارانو د اقتصادي، ټولنيزو او د ژوند د شرايطو د ښه كولو او د كوچيانو د ميشتولو او د دوي د ژوند دسمون لپاره د دولت د مالي توان په حدودوكې اغېزمن پروگرامونه وضع او تطبيقوي. دولت مستحقو اتباعو ته د استوگنځاى د برابرولو په منظور او دعامه ملكيتونو د وېش لپاره د قانون له حكمونو سره سم او د مالى امكاناتو په حدودو كې لازم تدبيرونه نيسي.
لرغونى آثار د دولت ملكيت دى. دولت مكلف دى چې د لرغونو آثارو د ساتنې او د ژوند د چاپېريال د ښه والي لپاره لازم تدبيرونه ونيسي.
دولت په بېلابېلو سطحو كې د معارف د لوړولو او د دينى زده كړو د پرمختيا او دجوماتونو، مدرسو او ديني مركزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم لپاره لازم تدبيرونه نيسي.
د هېواد د كليزې مبداْ د پيغمبراكرم پر هجرت ولاړ دى. د دولتي ادارو د كار بنسگټ هجري لمريز كال دى. جمعه د عمومي رخصتۍ ورځ ده، نورې رخصتۍ د قانون په واسطه تنظيمېږي.
د افغانستان بيرغ له دريو، تور، سور او زرغون رنگ لرونكو ټوټو څخه جوړ دى، درې واړه ټوټې په مساوي ډول له كيڼ نه ښي لور ته په عمودي توگه سره پرتې او د هر رنگ سور د هغه د اوږدو نيمايي دى چې په منځ كې يې د افغانستان ملي نښان ځاى پرځاى شوى دى. د افغانستـان د دولـت ملي نښگان له سپين رنگي محـراب او منبر څخه جوړ دى، چـې په دوو څنډو كـې يې دوه بيرغـونه او په منځ كې يې په برنۍ برخه كې د "لااله الا الله محمد رسول الله" مباركه كلمه او الله اكبر او د راختونكي لمر وړانگې او په لاندنۍ برخه كې يې د 1298 هـ ل تاريخ او د"افغانستان" كلمه، راغلي چې له دوو خوا وو څخه د غنمو وږي پرې راگرځول شوى دى. لـه بيرغ او ملي نښان څخه د استفادې څرنگوالى د قانون له ليارې تنظيمېږي.
د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دى.
د اتباعو اساسي حقوق او وجايب
دافغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع دى. د افغانستان اتباع دقانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري. در ويشتمه ماده لورېينه او د انسان طبيعي حقژوند د خداى دى، هېڅوك له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې برخې كېداى نشي.
آزادي د انسان طبيعي حق دى، دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته، چې د قانون له ليارې تنظيمېږي، حدود نه لري. د انسان آزادي او كرامت له تېري خوندي دي. دولت د انسان د آزادۍ او كرامت په درناوي اوساتنه مكلف دى.
د ذمې برائت اصلي حالت دى متهم ترڅو چې د باصلاحيته محكمې په قطعى حكم محكوم عليه ونه گرځي، بې گناه گڼل كېږي.
جرم، يو شخصى عمل دى. د متهم تعقيبول، نيول، توقيفول او پرهغه باندې د جزا تطبيق بل هېچا ته سرايت نه كوي.
د افغانستان هېڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم كېدو له امله، بهرني دولت ته نه سپارل كېږي، مگرد ورته معاملې او د هغو نړيوالو تړونونو له مخې چې افغانستان ورسره تړاو لري. هېڅ افغان د تابعيت په سلبېدو او په افغانستان كې دننه يا بهر په شړل كېدو نه محكومېږي.
د انسان تعذيب منع دي. هېڅوك نه شي كولاى چې له بل شخص څخه حتى د حقايقو د ترلاسه كولو لپاره كه څه هم تر تعقيب، نيونې يا توقيف لاندې وي اويا په جزا محكوم وي، د هغه د تعذيب لپاره اقدام وكړي يا يې د تعذيب امر وركړي. د داسې جزا ټاكل چې د انساني كرامت مخالفه وي، منع دي.
هغه څرگندونې، اقرار يا شهادت چې له متهم يا بل شخص څخه په زور ترلاسه شي، اعتبار نه لري. په جرم اقرار، د متهم هغه اعتراف ته وايي چې په بشپړه خوښه او د عقلى روغتيا په حالت كې يې د باصلاحيته محكمې په وړاندې كړى وي.
هر څوك كولاى شي چې له نيول كېدو سره سم له ځانه د اتهام دلرې كولو او يا د حق د ثابتولو لپاره مدافع وكيل وټاكي. متهم له نيولو سره سم حق لري چې له منسوب اتهامه ځان خبر كړي او د هغې مودې دننه چې قانون ټاكلې محكمې ته حاضر كړى شي. دولت په جنايي پېښو كې د بيوزلى متهم لپاره مدافع وكيل ټاكي. د مدافع وكيلانو دندې او واكونه د قانون په واسطه تنظيمېږي.
پور د پوروړي د آزادۍ د سلبېدو يا محدوديدو سبب نشي كېدلاى. د پور د بيرته اخيستلو لارې چارې او وسايل د قانون په وسيله تنظيمېږي.
د افغانسـتان اتـباع د انتخـابولو او د انتخابېدو حق لري. له دې حق څخه د گټې اخيستو شرايط او لارې د قانون په وسيله تنظيمېږي.
د بيان آزادي له تېرې څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې خپل فكر د وينا، ليكنې، انځور او يا په نورو وسيلو له لارې په دې اساسي قانون كې د راغلو حكمونو په رعايت، څرگند كړي. هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخكې له مخكې دولتي مقامونو ته وښيي، خپاره او نشر كړي. د مطبعو، راډيو تلويزيون، مطبوعاتو او نورو ډله ييزو رسنيو پورې مربوط حكمـونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.
د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تاْمين لپاره ، د قانون له حكمونو سره سم ټولنې جوړې كړي. د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سياسي گوندونه جوړ كړي، په دې شرط چې : د قوم، سيمې، ژبې او مذهب پربنسټ د گوند جوړول او فعاليت كول، جواز نه لري. هغه جمعيت او گوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړېږي دقانونى موجباتواو باصلاحيتې محكمې له حكمه پرته نه منحل كېږي.
د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو روا او سوله ييزو غوښتنود تاْمين لپاره، له قانون سره سم، بې له وسلې غونډې او مظاهرې وكړي.
د شخص استوگنځى له تېري څخه خوندي دى. هېڅوك د دولت په گډون نشي كولاى د استوگن له اجازې يا د واكمنې محكمې له پرېكړې پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون كې ښودل شوي، د چاكور ته ورننوزي يا يې وپلټي. د څرگند جرم په مورد كې مسوول مامور كولاى شي د محكمې له مخكينۍ اجازې پرته د شخص كورته ورننوزي يا هغه وپلټي. نوموړى مامور مكلف دى كور ته له ننوتو يا پلټنې وروسته ، په هغه موده كې چې قانون يې ټاكي د محكمې پرېكړه ترلاسه كړي.
ملكيت له تېري څخه خوندي دى. هېڅوك دملكيت د ترلاسه كولواو په هغه كې له تصرف كولوڅخه نه منع كېږي. مگرد قانون په حدودوكې. د هېچا ملكيت د قانون له حكم او د باصلاحيته محكمې له پرېكړې څخه پرته نه مصادره كېږي. د شخص د ملكيت استملاك يوازې دعامه گټو د تاْمين په مقصد د مخكيني او عادلانه بدل په وركولو، د قانون له مخې، مجاز دى. د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعلان يوازې د قانون په حكم كېداى شي.
بهرني اشخاص په افغانستان كې د عقاري مالونو د ملكيت حق نه لري. دعقار اجاره د پانگې اچونې په منظور د قانون له حكمونو سره سم جواز لري. د بهرنيو ملكونو په سياسى نمايندگيو باندې او په هغو بين المللى موْسسو باندې چې افغانستان پكې غړيتوب لري دعقارى مالونو پلورل دقانون له حكمونو سره سم جواز لري.
هر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو سره سم دولت ته ماليه او محصول وركړي. هېڅ راز ماليه او محصول، د قانون له حكمه پرته نه وضع كېږي. د ماليې او محصول اندازه او د وركړې ډول يې د ټولنيز عدالت په رعايت سره د قانون په وسيله ښوول كېږي. دا حكم د بهرنيو كسانو او موْسسو په برخه كې هم تطبيقېږي. هر ډول تاديه شوې ماليه، محصول او عايدات، دولتى واحد حساب ته تحويلېږي.
زده كړه د افغانستان دټولو اتباعو حق دى چې ترثانوي دورې وړيا د دولت له خوا تاْمينېږي. دولت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده كړو د تاْمين لپاره اغېزمن پروگرام وضع اوتطبيق كړي او د مورنيوژبو د تدريس لپاره په هغوسيمو كې چې پرې خبرې كېږي لاره هواره كړي.
دولت مكلف دى د ښځو د زده كړو د توازن او پراختيا په منظور، دكوچيانو دزده كړو د ښه والي اوپه هېواد كې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروگرامونه وضع او تطبيق كړي.
دولت د اسلام د سپېڅلي دين د حكمونو پر بنسټ د ملي فرهنگ او له علمي اصولو سره سم، واحد تعليمى نصاب جوړ او تطبيقوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان كې د شتو اسلامي مذهبونو پر بنسټ تدوينوي.
د لوړو، عمومي او اختصاصي زده كړو د موْسسو جوړول او اداره كول، د دولت دنده ده. د افغانستان اتباع كولاى شي د دولت په اجازه د لوړو، عمومي، اختصاصي او دسواد د زده كړو د موْسسو په جوړولو لاس پورې كړي. دولت كولاى شي بهرنيو كسانو ته هم د قانون له حكمونو سره سم د لوړو او عمومي زده كړو د موْسسو دجوړولو اجازه وركړي. د لوړو زد ه كړو په دولتي موْسسوكې دشاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې، د قانون له ليارې تنظيمېږي.
دولت د علم، فرهنگ، ادب او هنر د پرمختگ لپاره اغېزمن پروگرامونه جوړوي. دولت د موْلف، مخترع او كاشف حقوق تضمينوي او په ټولو برخو كې علمي څېړنې هڅوي او ملاتړ يې كوي او دهغو له نتيجو څخه اغېزمنه گټه اخيستنه د قانون له حكمونو سره سم عاموي.
كار د هر افغان حق دى. د كار د ساعتونو ټاكل، او با معاشه رخصتۍ، دكار اوكارگر حقوق او له هغو سره نورې مربوطې چارې د قانون په وسيله تنظيمېږي. د قانون دحكمونو په حدودو كې د كار اوكسب انتخاب آزاد دى.
د جبري كار تحميل منع دى. جبري كار دجگړې، آفتونو او نورو داسې حالاتو په وخت كې چې د عامو خلكو ژوند او هوساينه تهديد كړي، له دې امر څخه مستثنى دى. پرماشومانو د كار تحميل جواز نه لري.
دولت مكلف دى چې د يوې سالمې ادارې او د هېواد په اداري سيستم كې د سمون د رامنځ ته كېدو لپاره، لازم تدبيرونه ونيسي. اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حكمونو سره سم عملي كوي. د افغانستان اتباع حق لري د قانون دحكمونو په حدودو كې د دولتى ادارو څخه اطلاعات ترلاسه كړي. دا حق د نورو حقوقو او عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري. د افغانستان اتباع د اهليت له مخې او له هر ډول توپير پرته د قانون له حكمونو سره سم د دولت په خدمت منل كېږي.
هرڅوك چې له ادارې څخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دى او كولاى شي د تاوان دترلاسه كولو لپاره په محكمه كې دعوا اقامه كړي. له هغو حالاتو پرته چې قانون ښودلى، دولت نشي كولاى د باصلاحيته محكمې له حكمه پرته د خپلو حقوقو د تر لاسه كولو لپاره اقدام وكړي.
دولت د افغانستان دټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او دعلاج وسيلې او روغتيايي اسانتياوې، د قانون له حكمونو سره سم تاْمينوي. دولت له قانون سره سم دخصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول او پراختيا هڅوي او ملاتړ يې كوي. دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او دملي او سيمه ييزو ورزشونود پراختيا لپاره لازم تدبيرونه نيسي.
دولت د شهيدانواو مفقودينو د پاتې كسانو، له معلولينو او معيوبينو سره دمالي مرستواو روغتيايى خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له حكـمونو سره سـم لازم تدبيرونه نيسي. دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له زړو كسانو، بې سر پرسته ښځو او بې وسه يتيمانو سره د قانون له حكمونو سره سم لازمې مرستې كوي.
كورنۍ د ټولنې اساسي برخه جوړوي او د دولت تر ملاتړ لاندې ده. دولت د كورنۍ او په ځانگړې توگه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تاْمين او دماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دين له احكامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.
له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجيبه ده. د عسكري مكلفيت د دورې د تيرولو شرطونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.
د اساسي قانون د حكمونو پيروي، د قوانينو اطاعت او دعامه نظم او امنيت ساتل د افغانستان د ټولو خلكو وجيبه ده. د قانون له حكمونو څخه بې خبرې عذر نه گڼل كېږي.
دولت په افغانستان كې د خارجي اتباعو حقوق او آزادۍ له قانون سره سم تضمينوي. دا كسان د بين المللي حقوقو د قواعدو په حدودوكې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مكلف دي.
دولت په افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعايت د څارنې او ملاتړ لپاره، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كمېسيون جوړوي. هرڅوك كولاى شي دخپلواساسي حقوقود نقض په صورت كې دې كمېسيون ته شكايت وكړي. كميسيون كولاى شي د افرادو د اساسي حقوقو د نقض موارد قانوني مربوطو څانگو ته راجع كړي او دهغوي له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي. دكمېسيون جوړښت او د كار ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږي.
هېڅوك نشي كولاى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزاديو او حقوقوڅخه په ناوړه استفاده د هېواد د خپلواكۍ، ځمكنۍ بشپړتيا، ملي واكمنۍ او ملي وحدت پرضد عمل وكړي.
جمهور رئيس
جمهور رئيس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په سر كې ځاى لري چې خپل واكونه په اجرائيه، مقننه او قضائيه برخو كې ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم عملي كوي. جمهور رئيس دملت په وړاندې مسئول دى. جمهور رئيس يو مرستيال لري. جمهور رئيس د خپل مرستيال نوم د ځان له كانديدولو سره يوځاى ملت ته اعلاموي. د جمهور رئيس مرستيال د جمهور رئيس د غياب، استعفاء او يا مړينې په حالاتوكې ددې اساسي قانون له مندرجو حكمونو سره سم كار كوي.
جمهور رئيس د راې وركوونكو د آزادو، عمومي، پټو، او مستقيمو رايو وركولو له لارې په سلو كې ترپنځوسو د زياتو رايو په ترلاسه كولو انتخابېږي. د جمهور رئيس وظيفه ترانتخاباتو وروسته د پنځم كال د غبرگولي په لومړۍ نيټه پاى ته رسېږي. دنوي جمهور رئيس انتخابېدل له دېرشو نه تر شپېتو ورځو دننه كې د جمهور رئيس د كار ترپاى ته رسيدو دمخه سرته رسېږي. كه چېرې په لومړي پړاو كې له كانديدانو څخه يو هم ونه كړاى شي چې په سلو كې تر پنځوسو زياتې رايې ترلاسه كړي، انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د نتايجو د نيټې تر اعلان وروسته د دوو اوونيو په اوږدو كې ترسره كېږي. دا ځل يوازې هغه دوه تنه كانديدان په انتخاباتو كې برخه اخلي چې په لومړي پړاو كې يې تر ټولو زياتې رايې ترلاسه كړې وي. د انتخاباتو په دويم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت ترلاسه كړي، جمهور رئيس گڼل كېږي. كه چېرې د جمهوري رياست يو كانديد د راى گيرۍ د لومړي يا دويم پړاو يا هم د انتخاباتو دنتايجو له اعلان څخه پخوا مړ شي، نوي انتخابات د قانون له حكمونو سره سم ترسره كېږي. د جمهـورى رياست لپاره انتـخابات، د انتخاباتو د څارنې د خپلواك كمېسيون تـرڅارنې لاندې ترسره كېږي. دا كمېسيون په هېواد كې پر هر راز انتخاباتو او ټولپوښتنې د څارنې لپاره د قانون له حكمونو سره سم، جوړېږي.
څوك چې جمهورى رياست ته كانديدېږي، بايد دلاندنيو شرطونو لرونكي وي:
هيڅ شخص نشى كولاى له دوو دورو زيات د جمهور رئيس په حيث وټاكل شي. په دې ماده كې راغلى حكم د جمهور رئيس د مرستيال په برخه كې هم تطبيقېږي.
جمهور رئيس د كار تر پيل دمخه، د ځانگړي كړنلارې سره سم د قانون له ليارې تنظيـمېږي دا لاندې لوړه يادوي: بسم الله الرحمن الرحيم په نامه، لوړه كوم چې د اسلام"د لوى خداى د سپېڅلي دين د حكمونو پيروي او ساتنه وكړم، د اساسي قانون او نورو قوانينو رعايت او د تطبيق څارنه وكړم، د افغانستان د خپلواكۍ، ملي واكمنۍ، ځمكنۍ بشپړتيا ساتنه له دربار څخه داو دافغانستان د خلكو حقوق او گټې خوندي كړم او د لوى خداى مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلكو د پرمختگ او هوسايۍ په لاره كې خپلې هڅې تر سره كړم".
جمهور رئيس كولاى شي په مهمو ملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي چاروكې د افغانستان د خلكو ټولپوښتنې ته مراجعه وكړي. ټولپوښتنه بايد د دې اساسى قانون د حكمونو مخالف او د تعديل مستلزم نه وي.
د جمهور رئيس د استعفى، عزل، مړينې او يا په صعب العلاجه ناروغۍ د اخته كېدلو په صورت كې چې د دندې د اجرا مخه نيسي، د جمهور رئيس مرستيال د جمهور رئيس واكونه او دندې په غاړه اخلي. جمهور رئيس خپله استعفى په خپله ملى شورى ته اعلاموي. د صعـب العلاجـه ناروغۍ تثبـيت د هـغه طبـى هيئت لـه خـوا كېږي چـې ســتره محكمه يې ټاكي. په داسې حالاتو كې د نوي جمـهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مېاشتو كې دننه ددې اساسي قانون د يوشپېتمې مادې له حكم سره سم انتخابات كېږي. د جمهور رئيس مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توگه، د وظيفې د ترسره كولو په موده كې لاندينۍ چارې نشى ترسره كولاى :
د جمهور رئيس مرستيال د قانون له حكمونو سره سم كولاى شي ځان جمهوري رياست ته كانديد كړي. د جمهور رئيس په غياب كې د مرستيال دندې د جمهور رئيس په واسطه ټاكل كېږي.
كه چېرې د جمهور رئيس مرستيال استعفى وكړي او يا مړشي د هغه پرځاى بل شخص د جمهور رئيس په وړانديز او د ولسى جرگې په تاْييد ټاكل كېږي. د جمهور رئيس او د هغه د مرستيال د يوځايى مړينې په صورت كې په ترتيب سره د مشرانو جرگې رئيس د ولسى جرگې رئيس او د بهرنيو چارو وزير يو په بل پسې د دې اساسي قانون د (اوه شپېتمې) مادې له حكم سره سم د جمهور رئيس وظيفې په غاړه اخلي.
په بشرى ضد جرمونو، ملي خيانت يا دجنايت په ارتكاب باندې د جمهور رئيس اتهام د ولسي جرگې د ټولو غړيو له دريو څخه د يوې برخې له خوا غوښتل كېداى شي. كه چېرې داغوښتنه د ولسي جرگې د ټولو رايوله دريو څخه د دووبرخو د رايو له خوا تاْييد شي، ولسي جرگه د يوې مېاشتې په دننه كې لويه جرگه دايروي. كه لويه جرگه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب كړي، جمهور رئيس له دندې څخه گوښه او موضوع ځانگړې محكمې ته سپارل كېږي. ځانگړې محكمه د ولسى جرگې له دريو غړيو، د سترې محكمې له دريو غړيو چې لويه جرگه يې ټاكي او د مشرانو جرگې له رئيس څخه جوړېږي. دعوى د هغه شخص له خوا چې د لويه جرگې له خوا ټاكل كېږي اقامه كېږي. په دې حالت كې د دې اساسي قانون په (اوه شپېتمه) ماده كې راغلي حكمونه تطبيقېږي.
د جمهور رئيس تنخوا او لگښتونه د قانون له ليارې تنظيمېږي. جمهور رئيس دخدمت د دورې ترسرته رسېدو وروسته، د عزل له حالته پرته د خپل ژوند ترپاتې مودې پورې د جمهوري رياست د دورې له مالي حقوقوڅخه د قانون له حكمونو سره سم، گټه اخلي.
حكومت
حكومت له وزيرانوڅخه جوړ دى چې د جمهور رئيس تر رياست لاندې كاركوي. وزيران د جمهور رئيس له خوا ټاكل كېږي او د تاييد لپاره ملى شورى ته ورپېژندل كېږي. د وزيـرانو شمېر او دندې د قانـون له ليارې تنظيمېږي.
څوك چې د وزير په توگه ټاكل كېږي بايد لانديني شرطونه ولري:
وزيران كېداى شي د ملي شورى له غړيو او يا له هغې د باندې وټاكل شي. كله چې د ملي شورى غړى د وزيـر په توگه وټاكل شي، په شورى كې خپل غړيتوب له لاسه وركوي. او د هغـه پرځاى بل شخـص د قانون له حكم سره سم ټاكل كېږي.
وزيران د وظيفې له پيله مخكې د جمهور رئيس ، په وړاندې، لاندينۍ لوړه كوي: بسم الله الرحمن الرحيم په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپېڅلي دين د حكمونو"د لوى خداى گ حمايت، د اساسي قانون او د افغانستان د نورو قوانينو رعايت، داتباعو دحقوقو حفاظت، د افغانستان د خپلواكۍ ، ځمكنۍ بشپړتيا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په حاضر وگڼم او خپلې راسپارل شوې وظيفې پهخپلو ټولو اعمالو كې خداى رښتينولى سرته رسوم! "
حكومت لاندينۍ وظيفې لري:
وزيران نشي كولاى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي او گوندي ملحوظاتو گټه واخلي.
ملي شورى
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شورى، د ستر تقنيني اورگان په توگه دخلكو د ارادې ښكارندويه ده او د ټول ملت نمايندگي كوي. د شورى هر غړى د رايې د څرگندونې په وخت كې، د افغانستان د خلكو عمومي مصلحتونه او سترې گټې د خپل قضاوت محور ټاكي.
ملي شورى له دوو مجلسونو ولسي جرگې او مشرانو جرگې څخه جوړه ده. هېڅوك نشي كولاى په يوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړى وي.
د مشرانو جرگې غړي په لاندې ډول انتخاب او ټاكل كېږي:
له خبيرو او تجربه لرونكو كسانو څخه د پنځو كلونو لپاره د جمهور رئيس له خوا ټاكل كېږي. جمهور رئيس له دې اشخاصو څخه په سلو كې پنځوس ښځې ټاكي. هغه شخص چې د مشرانو جرگى د غړي په توگه انتخابيږي په مربوطه جرگه كې خپل غړيتوب له لاسه وركوي او دده پرځاى د قانون له حكمونو سره سم بل شخص ټاكل كېږي.
هغه څوك چې د ملي شورى غړيتوب ته كانديد يا ټاكل كېږي، د ټاكونكو پر شرطونو سربېره، دا لاندې صفتونه هم بايد ولري:
د ملى شورى د غړو انتخاباتي وثيقې، د انتخاباتو د څارنې دخپلواك كمېسيون له خوا د قانون له حكمونو سره سم تر څېړنې لاندې نيول كېږي.
د ملي شورى له دواړو جرگو څخه هره يوه د كار د دورې په پيل كې له خپلو غړيو څخه يو تن د يوې تقنينې دورې لپاره د رئيس ، دوه تنه د لومړي نايب او دويم نايب او دوه تنه د منشي او د منشي د نايب په توگه، د يوكال لپاره انتخابوي. دا اشخاص د ولسي جرگې او مشرانو جرگې اداري هيئت جوړوي. د اداري هيئت وظيفې د هرې جرگې د داخلي وظايفو په اصولو كې ټاكلې كېږي.
د ملي شورى له دواړو جرگو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د داخلي وظايفو د اصولو له مخې كمېسيونونه جوړوي.
ولسي جرگه واك لري دغړيو د دريمې برخې په وړانديز، دحكومت د اعمالو د څېړنې او كتنې لپاره، يو ځانگړى كمېسيون وټاكي. ددې كمېسيون جوړښت او كړنلار د ولسې جرگې د داخلي وظايفو په اصولو كې تنظيمېږي.
ملي شورى دا لاندې واكونه لري:
ولسى جرگه د خپلو غړو د لسمې برخې په وړانديز كولاى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاح وكړي. كه وړاندې شوې توضيح دقناعت وړ نه وي، ولسي جرگه دعدم اعتماد د راى موضوع څېړي. له وزيرڅخه د عدم اعتماد رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسى جرگې د ټولو غړو د رايو په اكثريت صادرېږي.
د ملي شورى د دواړو جرگو هر يو كمېسيون كولاى شي له هر يوه وزير څخه په ټاكلو موضوعاتو كې پوښتنې وكړي. هغه څوك چې پوښتنه ترې شوې كولاى شي شفاهي يا ليكلى ځواب وركړي.
قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورى د دواړو جرگو له خوا تصويب او د جمهور رئيس له خوا توشيح شوې وي. مگر دا چې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرگنده شوې وي. كه جمهور رئيس د ملي شورى له مصوبې سره موافقه ونه لري كولاى شي چې د وړاندې كېدو تر نېټې وروسته يې په پنځلسو ورځو كې د دلايلو له ښوولو سره ملي شورى ته مسترده كړي. ددې وخت په تېرېدو او يا دا چې اولسى جرگه يو ځل بيا هغه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه په دوو برخو رايو تصويب كړي، مصوبه توشيح شوې گڼله كېږي او نافذېږي.
كه د قانون د طرحې پيشنهاد پر دولت د نوي تكليف يا دعايداتو د لږولو په هكله وي، په دې شرط د كار په لست كې نيول كېږي چې د پيشنهاد په متن كې د جبيره كولو مدرك هم ښوول شوى وي.
د قانون د طرحې پيشنهاد د حكومت له خوا لومړى ولسي جرگې ته وړاندې كېږي. ولسى جرگه دبودجى او مالي چارو په شمول دقانون دطرحي پيشنهاد ، او دپور اخيستو او يا وركولو پيشنهاد له بحث څخه وروسته ديو كل په توگه تصويب يا ردوي. ولسي جرگه نشي كولاى وړاندې شوې طرحه تر يوې مياشتې زيات وځنډوي. ولسې جرگه د پيشنهاد شوي قانون طرح تر تصويب وروسته مشرانو جرگې ته سپاري. مشرانو جرگه د پنځلس ورځو په اوږدو كې د هغه په هكله تصميم نيسي. ملي شورى د دولت د هغو قوانينو، معاهدو او پرمختيايي پروگرامونو په باره كې تصميم نيولو ته لومړيتوب وركوي كوم چې د حكومت د پيشنهاد په بنسټ د عاجل غور كولو ايجاب كوي. كه د قانون د طرحې پيشنهاد له دواړو جرگو څخه د لسو غړيو له خوا وشي، پيشنهاد د نوموړې جرگې د يو پنځمې غړيو ترتاييد وروسته ددې جرگې دكار په لست كې نيول كېږي.
كه چېرې د يوې جرگې مصوبه د بلې جرگې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړلولپاره د دواړو جرگو د غړو له خوا په برابر شمېر گډ هيئت ټاكل كېږي. د هيئت پرېكړه د جمهور رئيس تر توشيح وروسته نافذه گڼل كېږي. كه گډ هيئت ونه كړاى شي د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شوى گڼل كېږي. كه چېرې تصويب د ولسي جرگې له خوا شوى وي، ولسي جرگه كولاى شي په خپله وروستۍ غونډه كې هغه د خپلو غړو د رايو په اكثريت تصويب كړي. دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرگې ته وړاندې شي، د جمهور رئيس تر توشيح وروسته نافذ گڼل كېږي. كه چېرې د دواړو جرگو ترمنځ اختلاف د مالي قوانينو د طرحې په باب وي او گډ هيئت يې په حل بريالى نشي، ولسي جرگه كولاى شي نوموړې طرح د غړيو د رايو په اكثريت تصويب كړي. دا طرح بې له دې چې مشرانو جرگې ته وړاندې شي د جمهور رئيس تر توشيح وروسته نافذه گڼل كېږي.
كه چېرې د ملي شورى كوم غړى په يوه جرم متهم شي، مسئول مامور له موضوع څخه هغې جرگې ته چې متهم يې غړى دى، خبر وركوي او متهم تر عدلى تعقيب لاندې راتلاى شي. د مشهود جرم په مورد كې، مسئول مامور كولاى شي متهم د هغې جرگې له اجازې پرته چې دى يې غړى دى تر عدلي تعقيب لاندې راولي او وي نيسي. په دواړو حالاتو كې كه چېرې عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ايجاب وكړي، مسئول مامور مكلف دى چې له موضوع څخه بې له ځنډه نوموړې جرگې ته خبر وركړي. او دهغه تصويب ترلاسه كړي. كه اتهام د شورى د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي، د نيولو او توقيف اجازه د مربوطې جرگې له اداري هيئت څخه ترلاسه كېږي او موضوع د نوموړې جرگې لومړنۍ غونډې ته د تصميم نيولو لپاره وړاندې كېږي.
وزيران كولاى شي د ملي شورى له دوو جرگو څخه په هره يوه كې گډون وكړي. د ملي شورى هره جرگه كولاى شي خپلې غونډې ته د وزيرانو د حاضرېدو غوښتنه وكړي.
د ملي شورى غونډې علني دي، مگر دا چې د مجلس رئيس يا لږ ترلږه د ملى شورى لس تنه غړي يې د سرى تـوب پيشنهاد وكـړي او جـرگه دا پيشنهاد ومني. هېڅوك نشي كولاى چې په زور د ملي شورى ودانۍ ته ننوزي.
د ملي شورى د هر مجلس نصاب د رايى اخيستلو په وخت كې د غړو د اكثريت په حضور سره بشپړېږي او تصميمونه يې د حاضرو غړو د رايو په اكثريت نيول كېږي، مگر په هغو مواردو كې چې دې اساسي قانون بل ډول تصريح كړى وي.
ملي شورى په هر كال كې دوې عادي غونډې دايروي. د ملي شورى د دواړو جرگو د غونډو د كار موده په هر كال كې نه مياشتې ده. د اړتيا په وخت كې شورى كولاى شي دا موده اوږده كړي. د رخصتيو په ورځو كې د ملي شورى فوق العاده غونډې د جمهور رئيس په امر دايرېداى شي.
د ملي شورى د غړي د مړينې، استعفى او عزل يا د داسې دايمې معلولېدو او معيوبېدو په صورت كې چې په دايمي توگه د وظيفې د اجراء خنډ شي ، د پاتې تقنينيه دورې لپاره د نوي استازي تعيين د قانون له حكمونو سره سم ترسره كېږي. د ملي شورى د غړيو د حاضرېدو يا نه راتلو سره مربوطې چارې د داخلي وظايفو په اصولو كې تنظمېږي.
د تقنينيه دورې په وروستني يوكال كې د انتخاباتو دقانون د بدلېدو پيشنهاد د ملي شورى د كار په لست كې نشي نيول كېدلاى.
لويه جرگه
لويه جرگه د افغانستان د خلكو د ارادې ترټولو ستر مظهر دى. لويه جرگه : 1. د ملي شورى له غړيو، 2. دولايتونواو ولسواليو دجرگو له رئيسانوجوړېږي. وزيران، د سترې محكمې رئيس او غړي كولاى شي د لويې جرگې په غونډو كې بې له دې چې د رايې وركولو حق ولري، گډون وكړي.
لويه جرگه په لاندينيو حالاتو كې دايرييږي: 1. د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت، ځمكنۍ بشپړتيا او په سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم نيول. 2. ددې اساسي قانون د حكمونوتعديل. 3. ددې اساسي قانون د (نهه شپېتمې) مادې له مخې د جمهور رئيس محاكمه كول.
لويه جرگه په لومړۍ غونډه كې، د غړيو له منځه يو تن د رئيس، يو تن د مرستيال او دوه تنه د منشى او دمنشي د نايب په توگه ټاكي.
د لويې جرگې د جريان په وخت كې د دې اساسي قانون (د يوسلويومې) او(يوسلودويمې) مادو مندرج احكام دهغې د غړيو په باب تطبيقېږي.
قضاء
قضائيه قوهْ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت خپلواك ركن دى. قضائيه قوه له يوې سترې محكمې، داستيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو څخه جوړه ده چې تشكيلات او واكونه يې د قانون له ليارې تنظيمېږي. ستره محكمه د سترقضايي اورگان په توگه د افغانستان د اسلامي جمهوريت د قضايې قوې په سركې ده.
ستره محكمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسى جرگې په تاييد اوددې اساسي قانون د (پنځوسمې) مادې د وروستۍ فقرې او د (يوسلو اتلسمې) مادې دحكمونو په رعايت د لسوكلونو لپاره ټاكل كېږي. د غړيو ټاكل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري. جمهور رئيس د سترې محكمې يو غړى د سترې محكمې د رئيس په توگه ټاكي. د سترې محكمې غړي ددې اساسي قانون په (يوسلو اوه وېشتمې) مادې كې له راغلي حالت پرته، د خدمت د دورې تر پاى پورې له خپلو وظيفو څخه نه عزلېږي.
د سترې محكمې غړى بايد لانديني شرايط ولري:
د سترې محكمې غړې د وظيفې ترپيل مخكې ، د جمهور رئيس په وړاندې دا لوړه كوي: بسم الله الرحمن الرحيم "په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپيڅلي دين، د لوى خداى له احكامو، په دې اساسي قانون او نورو قوانينو كې له راغلو نصوصو سره سم حق او عدالت تاْمين او دقضاء وظيفه په بشپړ امانت، صداقت او بې طرفۍ اجراء كړم!"
د قضايې قوې صلاحيت د ټولو هغو دعوو غور ته شاملېږي، چې د دولت په شمول د حقيقي يا حكمي اشخاصو له خوا د مدعي يا مدعي عليه په حيث د قانون له حكمونو سره سم د محكمې په وړاندې اقامه شي.
ستره محكمه يوازې د حكومت اويا د محكمو د غوښتنې پر اساس له اساسى قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو بين الدول معاهدو او بين المللى ميثاقونو مطابقت څيړي او په باره كې وړ قرار صادروي. ستره محكمه د اساسى قانون، د قوانينو او د تقنيني فرمانونو د تفسير واك لري.
هېڅ قانون نشي كولاى په هېڅ حال كې، كومه قضيه يا ساحه څرنگه چې په دې فصل كې مشخص شوې د قضايې قوې له صلاحيت څخه وباسي او بل مقام ته يې وسپاري. دا حكم د هغوخاصو محكمو چې ددې اساسي قانون په (نهمه شپېتمې ? اته اويايمې او يوسلواوه ويشتمې) مادو كې راغلى او د نظامي محكمو د تشكيل مخه نه نيسي. د دې ډول محكمو تشكيل او صلاحيت د قانون له ليارې تنظيمېږي.
ددې اساسي قانون دحكمونو په رعايت د محكمو په تشكيل، صلاحيت او اجراآتو پورې مربوطه قواعد او په قاضيانو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.
د قضايي قوې د مامورينو او نورو اداري كاركوونكو په برخه كې، د دولت د مامورينو او نورو اداري كاركوونكو د مربوطو قوانينو حكمونه نافذ دي خو تقرر، انفكاك، ترفيع، تقاعد، مجازات او مكافات يې د سترې محكمې له خوا له قانون سره سم تر سره كېږي.
د قضايي قوې بودجه دحكومت په مشوره د سترې محكمې له خوا ترتيبېږي اود دولت د بودجې د يوې برخې په توگه دحكومت له خوا ملي شورى ته وړاندې كېږي. د قضايي قوې د بودجې تطبيق د سترې محكمې خپل صلاحيت دى.
د سترې محكمې غړي، د خدمت د دورې ترسرته رسېدو وروسته، د پاتې ژوند په اوږدو كې د خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه برخمن كېږي، په دې شرط چې په دولتي اوسياسي چارو بوخت نشي.
كه چېرې د ولسي جرگې تر درېمې برخې زيات غړي، د سترې محكمې د رئيس يا غړو محاكمه د وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتكاب د اتهام په اساس وغواړي او ولسي جرگه دا غوښتنه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت تصويب كړي، متهم له دندې څخه عزل او موضوع خاصې محكمې ته سپارل كېږي. د محكمې تشكيل او د محاكمې طرزالعمل د قانون په وسيله تنظيمېږي.
د افغانستان په محكمو كې محاكمه په علني ډول دايرېږي او هرڅوك حق لري د قانون له حكمونو سره سم په هغې كې گډون وكړي. محكمه كولاى شي په داسې حالاتو كې چې په قانون كې څرگند شوي يا د محاكمې سري توب ضروري وگنل شي، سرې غونډې دايرې كړي خو د حكم اعلان بايد علني وي.
محكمه مكلفه ده د خپل صادر كړي حكم اسباب په فيصله كې ذكر كړي. د محكمو د ټولو قطعى فيصلو عملي كول واجب دي خو د يوشخص د وژلو د حكم په حالت كې د جمهور رئيس منظوري شرط ده.
محكمې ترغور لاندې قضاياووكې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حكمونه تطبيقوي. كه چېرې د غور لاندې قضاياوو له جملې څخه د كومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي، محكمه د حنفي فقهې د احكامو له مخې او په هغو حدودو كې دننه چې دې اساسي قانون ټاكلي، قضيه په داسې ډول حل او فصل كوي چې عدالت په ډېره ښه توگه تاْمين كړي.
محكمې د اهل تشيع لپاره په شخصيه احوالو پورې مربوطو قضاياووكې د تشيع د مذهب حكمونه د قانون له احكامو سره سم تطبيقوي. په نورو دعوو كې هم كه په دې اساسي قانون يا نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي او ددعوا دواړې خواوې له اهل تشيع وي، محكمې قضيه ددې مذهب له حكمونو سره سم حل او فصل كوي.
قاضيان د سترې محكمې په پيشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍ ټاكل كېږي. د قاضيانو مقرري، تبديلي، ترفيع، مواخذه او د تقاعد پيشنهاد د قانون له حكمونو سره سم د سترې محكمې صلاحيت دى. ستره محكمه د اجرايى اوقضايى چارو د ښه تنظيم او د لازمو اصلاحاتو د تاْمين لپاره، د قضائيه قوې، عمومي اداري آمريت تاْسيسوي.
كه چېرې قاضي د جنايت په ارتكاب متهم شي. ستره محكمه د قانون له حكمونو سره سم د قاضي پرحالت غور كوي. كه چېرې ستره محكمه دده د دفاع تر اورېدو وروسته اتهام وارد وبولي جمهور رئيس ته يې د عزل پيشنهاد كوي او د جمهور رئيس له خوا تر منل كېدو وروسته متهم قاضي د جمهور رئيس په منظورۍ له دندې څخه عزل او د قانون له حكمونو سره سم جزا وركوله كېږي.
د جرمونو كشف د پوليس په وسيله او دجرمونو تحقيق او په محكمه كې پرمتهم باندې د دعوا اقامه د څارنوالۍ له خوا، د قانون له احكامو سره سم كېږي. څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقلال لري. د څارنوالۍ تشكيل، صلاحيت او د اجراآتو څرنگوالى د قانون له ليارې تنظيمېږي. د وسله والو ځواكونو، پوليسو او د ملى امنيت كاركوونكو د وظيفوي جرمونو كشف او تحقيق د خاص قانون له ليارې تنظيمېږي.
كه د دعوى لورى په هغه ژبه چې محاكمه پرې كېږي ونه پوهېږي، د قضيې پر موادو او اسنادو باندې د اطلاع او په محكمه كې په خپله مورنۍ ژبه د خبرو كولو حق د ترجمان پواسطه ورته تامينېږي.
اداره
د افغانستان د اسلامي جمهوريت اداره د مركزي ادارې او محلي اداراتو د واحدونو پر اساس له قانون سره سم تنظمېږي. مركزي اداره پرځينو اداري واحدونو وېشل كېږي چې د هرې يوې په سركې يو وزير وي. د محلي ادارې واحد ولايت دى. د ولايتونو او مربوطه ادارو شمېر، ساحه، برخې او تشكيلات د نفوسو د شمېر، ټولنيزې او اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر اساس د قانون له ليارې تنظيمېږي.
حكومت د مركزيت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنگي چارو دگړندي كولو، ښه والى او د ملي ژوند په پرمختگ كې د خلكو د لازياتې ونډې اخيستلو په منظور، لازم صلاحيتونه د قانون له حكمونو سره سم محلى ادارې ته سپاري.
په هر ولايت كې يوه ولايتي جرگه جوړېږي. د ولايتي جرگې غړي له قانون سره سم د نفوسو په تناسب، د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د ولايت د اوسېدونكو له خوا د څلورو كلونو لپاره ټاكل كېږي. ولايتي جرگه له خپلو غړيو څخه يو تن د رئيس په توگه ټاكي.
ولايتي جرگه د دولت د پرمختيايي اهدافو اود ولايت د چارو د ښه كېدو په تاْمينولو كې لكه څنگه چې په قوانينوكې څرگنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د مربوطو چارو په باب، مشوره وركوي. ولايتي جرگه خپلې دندې د ولايت د ادارې په مرسته ، سرته رسوي.
د محلى ادارې د چارو دسمون او په هغې كې د خلكو د فعالې ونډې اخيستو د تاْمين په مقصد، په ولسواليو او كليو كې د قانون له حكمونو سره سم جرگې جوړېږي. ددې جرگو غړي د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د سيمې د اوسېدونكو له خوا د دريو كلونو لپاره ټاكل كېږي. په محلى جرگو كې د كوچيانو گډون د قانون له حكمونو سره سم تنظيمېږي.
دولت ددې اساسى قانـون د حكمونو د تعميل او د منـدرجو ارزښـتونودتاْمـين لـپاره لازمې اداري جوړوي.
اضطراري حالت
كه دجگړې، دجگړې د خطر، وخيم اغتشاش او طبيعى آفاتو او يا ورته حالت له امله د خپلواكۍ او ملي ژوند ساتنه له هغه بهير څخه چې په اساسي قانون كې ټاكل شوى، ناشونې وگرځي د جمهور رئيس له خوا د ملي شورى په تاْييد د هېواد په ټولو او يا ځينې برخو كې اضطرارى حالت اعلانېږي. كه اضطراري حالت تر دوو مېاشتو زيات دوام ومومى د هغه د اوږدولو لپاره د ملي شورى موافقه شرط ده.
په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كولاى شي د ملي شورى او د سترې محكمې له رئيسانو سره په مشوره د ملي شورى ځينې صلاحيتونه حكومت ته انتقال كړي.
په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كولاى شي چې د ملي شورى، د سترې محكمې د رئيسانو تر تاْييد وروسته د اساسي قانون لانديني حكمونه وځنډوي او يا قيود پرې ولگوي:
د اضطرار په حالت كې اساسي قانون نه تعديلېږي.
كه چېرې د جمهوري رياست دوره او يا دملي شورى تقنيني دوره د اضطرار په حالت كې پاى ته ورسېږي، د نويو انتخاباتو تر سره كېدل ځنډېږي او د جمهور رئيس او ملي شورى د غړيو د خدمت موده تر (څلورو) مياشتو پورې، تمديدېږي. كه اضطراري حالت ترڅلورو مېاشتو زيات اوږد شي، لويه جرگه د جمهور رئيس له خوا راغوښتله كېږي. د اضطراري حالت تر پاى ته رسېدو وروسته، د دوو مېاشتو په دننه كې انتخابات ترسره كېږي.
د اضطراري حالت په پاى ته رسيدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د (يوسلوڅلورڅلوېښتمې او يوسلو پنځه څلوېښتمې) مادو له مخې شوې، بې له ځنډه له اعتباره لوېږي.
تعديل
يوسلو نهه څلوېښتمه ماده
د اسلام د سپېڅلي دين له حكمونو څخه د پيروۍ اصل او جمهوري نظام نه تعديلېږي. د اتباعو د اساسي حقوقو تعديلول يوازې د هغوى د حقوقو د ښيگنې په منظور جواز لري. ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د وخت د غوښتنواو تجربوله مخې، ددې اساسي قانون د (اوه شپېتمې او يوسلوشپږڅلوېښتمې) مادو په رعايت سره، د جمهور رئيس يا د ملي شـورى د اكثريت په پيشنهاد كېږي.
يو سلوپنځوسمه ماده
د تعديل د پيشنهاد لپاره د جمهور رئيس په فرمان دحكومت، ملي شورى، او د سـترې محكمې د غړيو له منـځه ، يو هيئت جـوړېږي او د تعديل طرح تياروي. د تعديل د تصويب لپاره لويه جرگه، د جمهور رئيس په فرمان او دلويې جرگې د فصل له حكمونو سره سم راغوښتل كېږي. كه لويه جرگه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت د تعديل طرح تصويب كړي، د جمهور رئيس تر توشيح وروسته نافذېږي.
متفرقه حكمونه
جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيال، وزيران او د سترې محكمې رئيس او غړي د خپلې وظيفې په وخت كې نشي كولاى له دولت او اشخاصو سره هېڅ ډول انتفاعى معامله ترسره كړي. هغه معاملې چې د شخصى اړتياوو د تامين په منظور ترسره كېږي، له دې حكم څخه مستثنى دى.
جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيال، وزيران، د ملي شورى او د سترې محكمې، رئيسان او غړي او قاضيان نشي كولاى د وظيفې د تصدۍ په موده كې په نورو مشاغلو لاس پورې كړي.
قاضيان ، څارنوالان، د وسله والو ځواكونو د پوليسو منصبداران او دملي امنيت كاركونكى نشى كولى د دندې د تصدى په موده كې په سياسي گوندونو كې غړيتوب ولري.
د جمهور رئيس، د جمهور رئيس د مرستيال، وزيرانو او د سترې محكمې د غړو شتمني، دخدمت تر دورې وړاندې او وروسته، د هغه اورگان په وسيله چې قانون يې ټاكي ثبت، څېړل او خپرېږي.
د جمهور رئيس مرستيال، وزيرانو، د ملي شورى او دسترې محكمې رئيسان او غړيو ته د قانون له حكمونو سره سم ، مناسب معاش ټاكل كېږي.
انتقالى حكمونه
د ملت د بابا لقب او هغه امتيازونه چې د 1381 هـ ل كال د اضطراري لويې جرگې له خوا د افغانستان پخواني پاچا اعليحضرت محمد ظاهرشاه ته وركړل شوي دي، ددې اساسي قانون له حكمونو په رعايت سره سم د ژوند تر پايه د دوى لپاره محفوظ دي.
ددې اساسي قانون له نافذيدو څخه د ملى شورى د افتتاح تر نېټې پورې موده د انتقال دوره گڼل كېږي. د افغانستان انتقالى اسلامى دولت د انتقال په دوره كې لاندينۍ وظيفې سرته رسوي :
لومړنى منتـخب جمهور رئيـس د انتـخاباتو د نتايجو تر اعـلان دېرش ورځـې وروستـه په كـار پيل كوي. د ملى شورى انتخابات د جمهور رئيس له انتخاب څخه وروسته د يوه كال څخه په كمه موده كې دايريږي. دملى شورى واكونه د هغه د تاْسيس تر مودې پورې ددې اساسي قانون له مخې حكومت ته سپارل كېږي او موْقته ستره محكمه د جمهور رئيس په فرمان جوړېږي.
ملى شورى خـپل وظايف او واكـونه ددې اساسي قانون د حكمونو له مخې د تاْسيس سره سـم عملي كوي. د ملي شورى له لومړنۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده كې حكومت او ستره محكمه ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم تشكيلېږي. د افغانستان د انتقالى اسلامى دولت رئيس تر هغه وخته پورې چې منتخب جمهور رئيس په كار پيل كړى نه وي وظيفه سرته رسوي. ددې اساسي قانون د يوسلو اووه پنځوسمې مادې د څلورمې فقرې د حكم په رعايت، د دولت اجرايې او قضايې ارگانونه د حكومت او سترې محكمې ترتشكيل پورې خپلو وظايفو ته ادامه وركوي. هغه تقنيني فرمانونه چې د موقتې دورې له پيل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شورى لومړنى غونډې ته راجع كېږي. دا فرامين تر هغه وخته پورې چې د ملى شورى له خوا لغوه شوي نه وي نافذ گڼل كېږي.