د_بېړيو_او_الوتکو_اړوند_جرمونه
الف :- مدني محاکمو صلاحيت :- په مدنى امورو کښى محاکمو  د تشخيص د ساحلى دولت اود کښتۍ د صاحب دولت تر منځ رويه داسې ده چې کله دعوئ د کښتۍ دکار کوونکو تر منځ وي نو د دولتونو د عهمومي دوئې له مخى او د حقوق بين الملل د مؤسسې تصاميمو له مخې ساحلى دولت ددې  صلاحيت  نلري چې قضيې ته رسيدګې وکړي .٦ که د ساحلى اوبو دولت ته زيان اوښتى وى پدې صورت کې د ساحلى اوبو دولت کولاى شي چې د مدنى او جزائى صلاحيت څخه استفاده وکړى مثلاً  دولتى ماهدين کولاې شى چې د کښتۍ ته داخلى شى او متهين د ستګير کړي ،البته  د محکمې په وړاندى بايد قانع کوونکي ځواب ولري ، که نه نور کښتۍ صاحب دولت جرم ته رسيدګي کوي .٧ البته ګلستان او متحده ايالان نظر لري چې د ساحلى دولت محاکم  د قضيې د ځيړنې صلاحيت لري  په هغو د عووواو کې چى کتۍ د وکار  کوونکو ته مخصر نه وي ، پدى صورت کې د لاندې مواردو څخه يادونه کولاې شو. ١- که د دوو  کښتيو تر منځ د يوه دولت په ساحلي اوبو کې ټکر رامنځ ته شي ، پدې صورت کې ساحلي دولت وقضيې ته درسيدګۍ صلاحيت لري او د کښتۍ صاحب دولتونه صلاحيت نلري ، البته که د دوي تر منځ کوم قرار داد موجود وي او خاص مقررات وضع  شوي وي. ٢- که دوې کښتۍ د عين دولت د يوه ساحلي  دولت په اوبو کې  د ټکراو نصادم سره واقع شي پدې صورت کې ساحي دولت وقضيې ته رسيدګي نشي کولاې حتى که د محاکمو تر منځ ارجاع  صورت ونيسي، د نړيواله حقوق د مؤسسې د ١٩٢٨ کال د استکهام د اجلاس له مخې بايد رسيدګي ونشي. ٣- که د کښتۍ د کار کوونکو او سورليو تر منځ د خارجي اتباعو تر منځ منازعه رامنځ ته شي پدې صورت کې هم ساحلى دولت اوهم د کښتۍ  د صاحب دولت منازعى ته رسيدګى کولاې شي .٨ د پنا غوښتنې په مورد کې و تجارتى کښتيو ته په نړيواله سطحه واحد نظر وجود   نلري ، ولى د سياسي پنا غوښتنې په مورد  کې نړيواله ټولنه د  داخلى اوبو دولت په مورد  کې ومحدوديت  ته قايل دي د غير سياسى مجرمينو په اړه دساحلى اوبو دولت په خارجى کښتيو  باندې صلاحيت  لري او کولاې شي چې د خپل  صلاحيت څخه په استفادې احتمالي  مجرمين دستګير  کړى. د جنګ کښتيو په اړه خدمه ئى مدني دعوه ولري او يا هم د جنګى بيړۍ د غير رسمى مامورينو په اړه چې د ساحلى دولت د اتباعو په نسبت ئى تر سره کړى وي ، ساحلى دولت کولاې شي چى دعوو ته رسيدګي وکړي ، پدې شرط چې د کښتۍ په کار کې خنډ واقع نشي. پدې مورد کې د دولت کړنلارې فرق لري ٩ ب:- د جزائي محاکمو صلاحيت :- په داخلي اوبو کې خارجي ښتۍ د ساحلي دولت تر صلاحيت لاندى راځي، مګر ساحلي دولت يواځي په خاصو مواردو کې چې د بندر نظرم او صلحى ته خطر متوجه وي ، که نه نو د کښتۍ په داخلى امورو کې  مداخله  نه کوي ،  د بيړۍ د داخلي امورو کښې مداخله  نه کوي. د بړۍس د داخلي امورو له مخې  د بيړۍ د کپتان په لاس کې صلاحيت وي ، ولى که قتل صورعت ونيسې پدې صورت کې د  داخلى اوبو دولت وصحلى او نظرم  ته خطر متوجه ده ، نو د دبًيړۍ کپتان  يا د بيړۍ صاحب دولت کنسول د تقاضا  په صورت کې ساحلې دولت مداخله کولاېشي .١٠ د اصولو اله مخې ک د دولتونو تر منځ معاهدات نه وي نو د داخلي اوبو دولت د پوره صلاحيت لرونکى دى چې وجرم ته د رسيدګي لمړني اقدامات  ترسره کړى، لکه د کښتيو پلټه ، د متهينونيول او څيونه کول. د کنسولي تعهداتو له مخى کنسول د کښتۍ د  نظم  مسؤليت   لري په کوم  کې چې  ئې توقف  کړى وي ،  همدارنګه کوم  ساحل دولت چ په کښتۍ کې اقدامات کوي    بايد کنسول په کمک او همکارۍ سره تر سره شي ، چې نه تنها يو نړيواله نزاکت دى بلکه کېداى شي ساحلي دولت د ځينو ستوزو سره مخامخ شي. د اکثره حقوقو پوهانو له نظره  کنسول همکارۍ د داخلي اوبو د دولت  سره د قرار داد لهمخې صورت نيسى چې نړيواله عرف ندى ، نو که قرار داد وجود  ونلري ساحلى دولت کولاې شي چې خپل اقدامات تر سره کړي : نوموړى اصل اکثر هيوادونه د بريتانيا او فرانسي په شمول قبول کړي دي .١١ د داخلي اوبو دولت کولاې شي چې په کوم خارجى بيړۍ کې جرم واقع شوې وي د صلاحيت څخه  استفاده وکړى او هم د بيړۍ صاحب دولت کولاې شي چې اقدامات تر سره کړي چې په لاندې مواردو کې  ئى د څيړنې لاندې نيسو :- د ار په دعوى کې د اندرسن په وړاندى په ١٨٦٨ کال کې د بريتاني د استيناف محکمى حکم وکړ  چې  يو امريکائي تبعه چې په يوه بريتانوي بيړۍ کې د فرانسې په داخلي  اوبو کې دغير عمدى قتل مرتکب  ګرځېدلى دى د د بريتانيې دحوزوي صلاحيت لرونکى دي ، پداسې حا کې چې د فرانسي او متحده ايالاتو د  حوزى صلاحيتونو څخه هم شمېرل کېده. د ويلدون هوس په قضيه کې د متحده ايالاتو عاليي ديوان داسې نظر ورکړ چې د متحده ايالاتو محاکم کولاې شي چې د بلجيم د بيړۍ يو خدمه چې د بل بلجيمى له خوا په قتل رسيدلى دى پداسې حال کې چې بيړۍ د نيويارک د جرسى سيتى په داخلي اوبو کې ولاړه وه ، محاکم  کولاې شي. په هکله بايد داسى ووايو چې يوه تجارتى خارجى بيړۍ په يوه خارجى بندر کې او يا هم د يوه خ ا رجى دولت په داخلى اوبو کې د محلى صلاحيت لرونکى دى ( پدې شرط چې کومه معاهده ددې عمل خلاف نه وي وضع شوي. البته  مخلى يادونه وشوه چې د داخلي اوبو دولت د کښتۍ په داخلى امورو  کې د مداخلې حق نلري ولى که داسې يو جرم واقع شي چې د داخلى ابو د دولت   ونظم او صلحى ته خطر  متوجه وي پدې صورت کې کولاي شي چې اقدامات تر سره کړى پدې شرط  چې د بيړۍ د صاحب  دولت کنسول په جريان کې وي . (يوه تجارتي بيړۍ د بحري او دولتي دعوو لپاره توقيف وړ ده ) ١٣ مخکې يادونه وشوه چې کمسولي همکارۍ د دولتونو تر منځ معاهداتو د موجوديت په صورت کې د اعتبار  وړ ده پس د قرار داد  په نه موجوديت کې د اخلي اوبو دولت کولاې شي خپل اقدامات تر سره کړي ، د قائي پوليسو د اقداماتو په صروت کېداې شي کوم کسان چې د جرم  مرتکب ګرځېدلى وي و يوه خارجى کښتۍ  ته چې په ساحلي اوبو  کى ولاړه وى پناه يوسي پدې صورت کې لاندى  درى حالته منځ ته راتلاې شي :- الف  جرم د ساحلى دولت په خاوره کى صورت نولى وى او د جرم مرتکب د ارتکاب نه وروسته د ساحلي  دولت په ساحل  کى ولاړې بيړۍ ته پناه يوسي : پدى صورت کې  متهم د پناه غوښتنې د حق څخه استفاده  نشي کولاې اودنړيوالو  حقوقو د مقدراتو له مخې کوم مجرم  چې بيړۍ  ته ئې پناه وړى دى بايد بيرته وساحلى دولت وسپارل شي  البته بغير د استرداد د پروسيجر څخه د عمومى او سياسي جرايمو تر منځ د نړيوالى قضائى رويې له مخې فرق وجود لري ، چې په  عمومي جرايمو  کې ساحلى دولت  کولاې شي هر نوع اقدامات  تر سره کړي. د سياسى مجرمينو په هکله د حقوق  پوهانو او دولتونو تر منځ اختلاف وجود لري. د مرکزى امريکا دولتونه د ١٩٠٧  د قرار داد له  مخې و سياسي مجرمينو ته ئې په داخلي اوبو  کې ولاړه  خارجى بيړۍ ته د پناه وړلو حق ورکړى دى. په لاتين امريکا کې هم سياسي پناه يوه قاعده ده او د قبول وړ ګڼل کيږي  چې خاص نړيواله  عرف دى او عمومي اړخ نلري ، په عمومي ډول که سياسي مجرمين د دولت و ملي امنيت ته ئې صدمه رسولى وي سياسي مرجين  د دولت و ملي امنيت  ته ئې صدمه رسولى وى په دې صورت کې د سياسي مجرمينو په اړه هر ډول اقرامات کولاې شي. ب:- د جرم مرتکب  چې د ساحلي دولت ترتعقيب لاندې دى د بهرني بيړۍ د کارکوونکو يا سورليد څخه وي. ج:- مجرم چې د خارجى  بيړۍ  د کارکوونکو ي يا سورليد څخه دى او په يوه داخلى اوبو  په  دولت کې ولاړه  وي د دريم دولت تر تعقيب لاندې وى او د ساحلي دولت څخه ئى د نيولو تقاضا وکړي. په پورته دوو مواردو کې بايد يادونه وکړو چې جزائي قوانين په جغرافيائى موقعت  پورى  محدوده ده. او د داخلى اوبو د دولت  محاکم  د خارجى  بېړيو په مورد کې معلوم دى. دا اصل په  عمومي ډول د حقوق پوهانو  او د نړيواله  حقوق د مؤسسې د قبول او تائيد وړ ګرځېدلى  دى ، پس د داخلى اوبو  دولت اصولاً  جرايمو ته د رسيدګۍ صلاحيت  لري پدې شرط چې د نوموړى دولت په جزائى قوانينو کې ترې يادونه  شوى وي او مجازات ورته معين وي. ددې با وجود د داخلى اوبو دولت  د اصولو له مخې وجرايمو ته د رسيدګۍ  صلاحيت لري ، خو داخلى  اوبو  دولت خپل ځينى اختيارات د بيړى  و صاحب دولت ته ورکوي ، د دولتو تر منځ د جزائي صلاحيت  د وېش په مورد کې د حقوقو پوهانو له نظره  دوه سيستمه  وجود لري :- فرانسوي سيستم انګليسي سيستم د فرانسوي سيتسم له مخې د ساحې  اوبو دولت  او د بيۍ د صاحب دولت تر منځ  حدود او صلاحيت  د ساحلى دولت دقرانينو  له مخې تعين  کيږي چې ددې روئى منشا د فرانسې د دولتى شورى رايه ده چې په ١٨٠٦ کال کې د دوو امريکائى بېړيو  چې د سالي او نيوتون په نامه بېړيو تر منځ منازعه د مرارسى او انورس  په بندرونو کې واقع شوه ، چې د قرانسى جزائى محاکم صلاحيت  د ځان ګڼله  او د متحده ايالاتو کنسول  پدى خبرى اعتراض درلوده. ددې  دا ډاله مخى کومې خارجى بېړۍ  چې د يوه دولت و بندر ته داخليږي  ، د ټولو امورو له مخى چې د ساحلى دولت د منافعو  مربوط وى ،. د محلى محاکمو تابع ده نو په همدې اساس خارجي يړۍ د ساحلي دولت د انتظامي او جزائى قوانينو تابع ده ، پدى ترتيب کوم جرايم چې په بېړۍ کې واقع کيږيي ولوکه د بېړۍ د کار کوونکو له خوا تر سره شوي وي   پداسې حال کې چې د بېړۍ د کار کوونکو څخه مجنى عليه نه وي د ساحلى دولت د محاکمو صلاحيت دى. همدارنګه ددې رائې له مخې د بېړۍ د صاحب دولت محاکم په هغه  صورت کې صلاحيت  لرى چې د بېړۍ کار کوونکي د بل کار کوونکي په وړاندى ئې جرم تر سره کړې وى. البته پلاندې دوو مواردو کې کې د داخلي اوب،دولت محاکم صلاحيت پيژندل شوي دي. الف:- کله چې د ساحلي دولت څخه د رمستي غوشتنه وشي ، د پروفيسور ژيدل  له ڼرره هر  زيعلاقه شخص  دا داخلي اوبو د دوت څخه د مرستې غوښتنه  کولاې شي ولې نور بيا عقيده لرى چې د صرف  د مرستې غوښتنه  د کنسول يا د بېړۍ د کپ تان له طرفه کيږي. ب:- کله چې د بندر نظرم او امنيت په خطر  کې وي ، دا چې د بندر  په نررم او امنيت  کې د اخلال احساس  څرګند شي  د ساحلى دولت لپاره کافى ده ، او يا هم خطر بايد  ايجاد شوى وى ، د فرانسې دقضائى دويې له مخې يواځې د خطر موجوديت  کافى ده  او ساحلي دولت ته لازم ندى چې صبر وکړى تر څو د بندر نظرم مختل شي. د فرانسې د دولتى شوراى رايه د ځينو دولتونو  د قبول وړ وګرځېدل ، لکه ، بلجيم ، ناروې  پرتګال ، يوګوسلاويا، او برازيل. د انګليسي سيستم له مخې د ١٨٧٨   او ١٩٠٩  کال د قوانينو  له مخې د ساحلى دولت انحصارىي صلاحيت  قبول کړى  دى  چې د هغو  بېړيو په هکله چې  جرم  پکى واقع شوى وي. او د بريتانيې دولت د اوضاعو په کتو سره خپلو مقاماتو ته مذحصراً د صلاحيت د جراء څخه د استافدې توصيه  کوي ، د ١٩٣٠  کال د لاهې د سمندرونو دحقوقو  کنفرانس ته په ځواب کې صريحاً ذکر کړل چې ((نوموړى   دولت هغه وخت د خپل   انحصارى صلاحيت څخه استفاده  کولاې شي چې د کښتۍ د صاحب دولت  نماينده د زييعلاقې شخص د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړي،او يا هم د بندر نظرمد خطر سره مواجه وي ، په هر مورد کې د ساحلى دولت مقامات به ئي تشخيص کړى چې د مداخلې ضرورت  شته که نه )) د کامنولت عضودولتونه ددې روش څخه استفاده  کوي. ١٤	(٢) نظامي بيړۍ :- د نظامى بيړيو په اړه بايد وويل شي چې د بل دولت وساحلي اوبو ته د داخلدو لپاره بايد لمړى اجازه تر لاسه  کړي، تر څو د نوموړي دولت و ساحلي اوبو  ته داخل شي ، همدارنګه د ساحلى اوبو دولت نشي کولاې چې د نظامي بيړۍ په امورو کې مداخله وکړي ، ځکه چې نظاغمي بيړۍ د دولتونو د حاکميت  تمشيل کوي ، د ضرر د رسولو   په صورت کې دساحلى دولت کولاې شي ترينه تقاضا وکړي چې سواحل ترک کړي .١ و نظامى بېړيو ته د محلي مقرراتو د نفض په صورت کې نړيواله  مسؤليت  راجع کيږي ، همدرانګه د نړيواله حرف  له مخې  يوه بېړۍ په اضتراري حالت کې حق لري چې  و بندر ته داخله شي او د داخلي اوبو دولت ددې حق نلري  چى مصارف   پرې اضافه حساب کړي ١٦ د جنګي بېړيو د مصونيت په اړه مختلف نظريات وجود لري ، ځينې پوهان  ددې اصل څخه پيروى کوي چې جنګي بېړۍ د دولتو د خاورى جز دى ځکه د جنګي قواوو  او د دولت د حاکميت مضحر   ګڼل کيږي. نو بايد نورو دولتو د حاکميت څخه مصؤن وي .٢ د ځينو نورو پوهانو له نظره د جنګي  بېړۍ د مصؤنيت مين دعمل  ازادۍ  د اصل  ضرورت دى د دولت او د جنګي بېړۍ د کار کوونکو په مورد کې. د جنګي بېړيو مصؤنت معمولاً عبارت دى توقيف مصؤنيت  انتظامي او ګمرکي ، او قضائى مصؤنيت  څخه چې قضائى مصؤنيت د جنګي  بېړيو  په مورد کې په مدنى  او قضائى مصؤنيتونو  ويشل شوي دي. ١٧