مجلس_مؤسسان_دوم_ایران
تلاش برای تغییر قانون اساسی
پس از تلاش برای ترور، فضای همدردی با شاه مردم ایران را فرا گرفته بود. شاه از این موقعیت برای برتری دادن هدف خود که افزایش قدرت سلطنت بود استفاده کرد. در ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ مجلس برنامه هفت ساله شاه را که برنامه‌ای اقتصادی بود تصویب کرد که ریشه در شورای اقتصادی ای در ۲۰ فروردین سال ۱۳۲۵ داشت و نتیجه تشکیل یک هیئت برنامه‌ریزی عالی در سال ۱۳۲۶ بود. این طرح هفت ساله به عنوان یک نهاد مستقل و مستقل از نیروهای سیاسی در نظر گرفته شد، اما شاه آن را وسیله‌ای برای اقدامات اصلاحات ارضی که قدرت او را تقویت می‌کرد، دید. شاه با ترسیم ۲۵ درصد از پول حاصل، برای کمک به مبارزه با فقر در ایران، بیان داشت که برنامه هفت ساله، فقرای روستایی ناخوشنود را نسبت به نفوذ شوروی مقاومتر خواهد کرد. دیگران بر این باور بودند که تأکید زیادی بر کشاورزی، مانع از رشد ایران در نقش سنتی عرضه‌کننده منابع برای کشورهای قدرتمندتر خواهد شد. پیش از بهمن سال ۱۳۲۷، این طرح محبوب و مشهور نبود، از آنجایی که مجلس شورای ملی آن را به عنوان کاهش دهندهٔ نفوذ سیاسی خود در نظر می‌گرفت. با وجود رأی تصویب مجلس، طرح هرگز به آن صورت که برنامه‌ریزی شده بود به اجرا در نیامد. تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۸، حدود ۴۰ درصد از منابع مالی به کمک‌های صنایع در حال ورشکستگی اختصاص داده شده بود، که با سهم ۱۴٫۳ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه اولیه مغایرت داشت. ۴۰٪ دیگر برای تکمیل خطوط راه‌آهن گذاشته شد؛ طرح‌های شاه تحقق نیافت. شاه به عنوان بخشی از تلاش خود برای سرکوب تندروهای مذهبی از سید حسین بروجردی خواست تا صداهای همسو را در میان علما تقویت کند. بروجردی، محقق ارشد اسلامی ایران، به سکوت سیاسی و اینکه علما نباید در سیاست دخالت کنند اعتقاد داشت. بروجردی پیشاپیش یک رویکرد اجرایی در رابطه با شاه ترتیب داده بود به این صورت که دامنهٔ سیاسی سکولار و دامنهٔ مذهبی برای پیشرفتشان نیاز به زیستن صلح‌آمیز با یکدیگر خواهند داشت. او یک کنفرانس مذهبی که برای ملاقات در شهر مقدس قم از ۱ اسفند ۱۳۲۷ آغاز شد، بر پا کرد. بروجردی ۲٬۰۰۰ شرکت‌کننده در کنفرانس را برای گفتگو پیرامون اینکه آیا علما باید در فعالیت سیاسی شرکت کنند، هدایت کرد. پس از بررسی دقیق، اجماع بر برای ماندگاری سکوت سیاسی ادامه یافت. (روح‌الله خمینی از جمله افرادی بود که برای فعالیت سیاسی، بدون کسب موفقیتی، استدلال می‌کردند و در ۳ فروردین ۱۳۲۸ نیز در نامه‌ای سرگشاده از سید حسین بروجردی علت موافقت‌اش با تشکیل مجلس موسسان را جویا شد. ) علما مجازاتی را برای نقض سکوت سیاسی تعیین کردند ممکن بود به طرد یا تکفیر فرد خاطی بینجامد. با این حال، برخی از علمای تندرو از جمله فدائیان و کاشانی که نفوذ خود را از تبعید اعمال می‌کرد همچنان فعال بودند. در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۲۷، مجلس در حمایت از لایحه شاه که خواستار تشکیل مجلس مؤسسان برای بازنگری قانون اساسی ۱۹۰۶ شده بود رأی داد. در فروردین ماه، شاه اعلام کرد که این مجلس را احضار کرده‌است و او سؤال را مطرح کرد که چگونه مجلس سنا که در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود برای اولین بار برگزار شود. برای پر کردن مجلس مؤسسان، شاه مردانی را انتخاب کرد که دیدگاه‌های دوستانه‌ای نسبت به خواسته‌هایش داشتند. سید محمد صادق طباطبایی، یکی از طرفداران کارآزموده سلسله پهلوی، به ریاست مجلس مؤسسان برگزیده شد. در حالی که نمایندگان در حال آماده شدن برای نشست بودند، شاه قوانینی علیه روزنامه‌های منتقد خانواده سلطنتی و قوانینی که مالکیت زمین‌های پادشاهی را که در ۱۳۲۰ تخت مالکیت عمومی قرار داده شده بود به مالکیت تحت شاه بازگشت دهند، تصویب کرد. احمد قوام نخست‌وزیر پیشین، که در تبعید و در پاریس به سر می‌برد، او در نامه‌ای سرگشاده که خطاب به شاه منتشر کرد، انتقاد بسیاری از هر تغییری در قانون اساسی نمود. قوام شاه را به طور منفی گرایانه با محمد علی شاه قاجار، حاکم منفور و کوتاه مدت ایران که به مبارزه با پیشرفت‌های دموکراتیکی که توسط پدرش در سال ۱۲۸۵ اجازه داده شده بود برخاست، مقایسه کرد. قوام گفت که اگر شاه همچنان به دنبال قدرت بیشتر باشد موجب به وجود آمدن یک عکس‌العمل شدید سیاسی در مقابلش خواهد شد؛ پیش‌بینی‌ای که که پس از چندی درستی آن به اثبات رسید. شاه به جای پاسخ مستقیم، ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر پیشین را به انتشار یک پاسخ سختگیرانه و تنبیهی سوق داد و او را متهم به خیانت و تبانی با شوروی در هنگام غائله آذربایجان نمود. شاه برای روزنامه‌های تهران چاپ نخستین نامه و پاسخ او را ممنوع کرد؛ تنها نامه حکیمی اجازه انتشار یافت. شاه همچنین عنوان افتخارآمیز حضرت اشرف را که به سبب کسب افتخارهای دیپلماتیک به قوام اعطا کرده بود و حال تبدیل به خیانت گشته بود باز پس گرفت. مصدق برای آزادی برخی از دستگیرشدگان تلاش کرد و آن‌ها را ضمانت نمود. او موفق به آزاد کردن تقی فداکار رهبر کارگری شد. او نتوانست دیگر فعالان کارگری که دستگیر یا متهم به خیانت شده بودند را آزاد نماید. در ۳ اردیبهشت ۱۳۲۸، نوزده تن از آن‌ها توسط دادگاه نظامی تهران به دوره‌های مختلف زندان محکوم شدند. در ۲۸ اردیبهشت هشت تن از رهبران ارشد از جمله رضا روستا سازمان دهندهٔ کمونیستی کارگری، در دادگاه غیابی به اعدام محکوم شدند. هفت نفر از محکومین از شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران بودند.