cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
آل غیاثی
جمعیت
این روستا در دهستان هنزا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده‌است.
نگوزی اوکوبی-اوکوگنه
از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به واشینگتن اسپیریت اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زنان نیجریه بازی کرده‌است.
مسابقات قهرمانی تکواندو جهان ۲۰۰۵
رده‌بندی تیمی
کره جنوبی در هر دو بخش زنان و مردان به عنوان قهرمانی دست یافت.
جیمز چالیس
جیمز چالیس (James Challis؛ زاده December 12, 1803 درگذشته 1803:12:12, December 3, 1882) یک کشیش و اخترشناس اهل انگلستان بود.
آمار بوز-اینشتین
در مکانیک آماری،  آمار بوز-اینشتین (یا آمار B-E)، یکی از دو راهی است که ذرات تمیزناپذیر و بدون برهم‌کنش، می‌توانند تعدادی تراز انرژی گسسته را در شرایط تعادل ترمودینامیکی اشغال کنند. ویژگی‌های ذرات تبعیت‌کننده از آمار بوز-اینشتین عامل خواص نور لیزر و بدون اصطکاک بودن هلیم ابرشاره است. این آمار در سال ۱۹۲۴ توسط ساتیندرا بوز برای فوتون‌ها بیان گردید و بعداً توسط اینشتین برای سایر ذرات (بوزون‌ها) نیز به کار گرفته‌شد.
ذرات تبعیت‌کننده از آمار بوز-اینشتین بوزون خوانده می‌شوند. ویژگی این ذرات، تبعیت نکردن از اصل طرد پائولی است. به این معنا که تعداد ذراتی که می‌توانند یک تراز انرژی را اشغال کنند نامحدود است. اسپین بوزون‌ها یک عدد صحیح است. از این‌رو ذرات حامل نیرو مانند فوتون‌ها و نیز برخی از اتم‌ها مانند هلیوم-۴ بوزون هستند و از آمار بوز-اینشتین پیروی می‌کنند.
مفاهیم
در آمار B-E، تعداد ذرات در تراز iام با انرژی εi چنین است:
که در آن μ پتانسیل شیمیایی، k ثابت بولتزمن و gi چندگانگی تراز iام است.
در مجموعهٔ بندادی بزرگ
در این مجموعه(Grand Canonical Ensemble)، آمار بوز-اینشتین (رابطهٔ بالا) به سادگی قابل محاسبه است. در مجموعهٔ بندادی بزرگ، سامانه‌ها می‌توانند انرژی و ذره با یک منبع حرارتی در پتانسیل شیمیایی و دمای ثابت مبادله کنند.
به دلیل بدون برهم‌کنش بودن ذرات، هر یک تراز انرژی با انرژی ε را می‌توان یک سامانهٔ مجزا در یک مجموعهٔ بندادی بزرگ در نظر گرفت. به دلیل تمیزناپذیری ذرات، هر N به یک میکروحالت با انرژی Nε مربوط می‌شود. در نتیجه تابع پارش این تک‌تراز چنین می‌شود: بنابراین می‌توان تعداد ذرات در تراز مورد نظر را به دست آورد:
که همان نتیجهٔ مورد نظر است.
در مجموعه‌ی بندادی
در مجموعه‌ی بندادی (canonical ensemble) به‌دست‌آوردن این توزیع دشوارتر است، زیرا در این مجموعه تعداد ذرات سامانه‌ها باید ثابت باشد، در حالی که توزیع بوز-اینشتین تعداد دل‌خواهی از ذرات را در هر تراز انرژی می‌پذیرد.
برای به دست آوردن توزیع بوز-اینشتین، فرض کنید چندگانگی (degeneracy) تراز انرژی iاُم برابر g_i باشد. در این صورت تعداد حالت‌های توزیع n_i بوزون موجود بین این زیرترازها برابر خواهد بود با:
بنابراین، با فرض n_i \gg 1 تعداد کل حالات توزیع ممکن برای سامانه چنین است:
حال با اعمال شرط ثابت بودن تعداد کل ذرات و انرژی سامانه، با استفاده از روش ضرایب لاگرانژ تابع W را بیشینه می‌کنیم. نتیجه نهایی چنین است:
مرتزل
شهر مرتزل در شهرستان آنتوئر در استان آنتوئر در منطقه فلاندری در کشور بلژیک واقع شده‌است.
احمد جباری
احمد جباری (زادهٔ ۱۳۴۶ در بستک) چهره سیاسی اصولگرا و نماینده حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان در دوره هشتم و دوره نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی است.
وی دارای کارشناسی حقوق و ارشد عمران است و پیش از نمایندگی مجلس رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران و ریاست هلال احمر بستک را برعهده داشته‌است. ..
جباری در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۸۶ برگزار شد از حوزه انتخابیه شهرستان‌های بندرلنگه، بستک و پارسیان در غرب هرمزگان کاندیدا شد و با کسب ۵۰٬۷۸۸ رأی حائز اکثریت آراء شد و توانست به جای سیدعبدالله حسینی که پنج دوره نماینده غرب هرمزگان بود به مجلس راه یابد.
وی سال ۱۳۹۰ در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی بار دیگر از از حوزه غرب استان هرمزگان کاندیدا شد با کسب ۵۶۰۰۰رأی توانست بار دیگر به مجلس راه پیدا کند. وی توانست بار دیگر در سال ۹۸ با حداقل ترین آراء ممکن به مجلس راه یابد.او نسبت به دوره های گذشته بیش از ۳۰هزار کسر رای داشته است و این نشانه عملکرد ضعیف او در ادوار گذشته و حال است.
امامزاده قاسم (ساری)
امامزاده قاسم بن موسی کاظم امامزاده ای است در شهر ساری استان مازندران و در نزدیکی امامزاده ملا مجدالدین است. این امامزاده در ۵ کیلومتری شهرستان ساری و در مسیر جاده ساری به جویبار در روستای عیسی خندق قرار دارد. صندوق چوبی قدیمی منبت و پر نقش مکعب مستطیل شکل این بقعه که مزین به نام الله است متعلق به امامزاده قاسم است که در سال ۸۵۶ هجری قمری به دست استاد شمس الدین بن محمد ساخته شده‌است.
ویژگی‌های بنای امامزاده
بنای بقعه استوانه‌ای بام آن هرمی شکل / هشت ضلعی و از نوع در پوش و از آجر و ساروج ساخته شده‌است. در داخل بنا سه حفره در قسمت پایین دیوار به شکل مثلث /طاق نیم دایره و شعله آتش برای قرار دادن چراغ و روشنایی بنا به چشم می‌خورد. از جمله تزئینات این بنا می‌توان به انواع آجر کاری به صورت رسم بندی – پنجه موشی و قابهای کاشی مستطیل شکل اشاره کرد. در دو نقطه از بنا دو کاشی به صورت ستاره ۸ پر و ۶ پر دیده می‌شود.
مطابق سن خود رفتار کن
مطابق سن خود رفتار کن (Be Your Age) یک فیلم کمدی صامت کوتاه آمریکایی به کارگردانی لئو مک‌کری است که در سال ۱۹۲۶ منتشر شد. از بازیگران این فیلم می‌توان به اولیور هاردی، چارلی چیس، گلادیس هالت، فرانک براونلی و لیلیان لیتون اشاره کرد.
حسین کاظم‌زاده
دکتر حسین کاظم زاده ( زاده ۱۳۰۲، شیراز) سیاستمدار و حقوقدان ایرانی است.
سوابق اجرایی
در ۱۳۳۳ آمریكائى‏ها در ایران موسسه‏ ى علوم ادارى را تأسیس كردند و او به عنوان مترجم در آن مؤسسه اشتغال به كار یافت. در ۱۳۳۵ وارد سازمان برنامه شد و مدیر طرح و برنامه ‏ریزى گردید. پس از چندى به معاونت سازمان برنامه رسید. در دولت هویدا معاون نخست‏ وزیر و رئیس سازمان بودجه شد، سپس عنوان وزارت مشاور و سرپرست سازمان امور ادارى و استخدامى كشور یافت و مدتى در آن سمت برقرار و استوار بود تا شغل او تغییر كرد و وزیر علوم و آموزش عالى گردید. چند سالى در آن سمت باقى ماند. آخرین سمت وى ریاست هیئت مدیره‏ ى بانك ایران و عرب بود.
پروتئین ۲ ریخت‌زایی استخوان
این پروتئین عضوی از خانوادهٔ فاکتور رشد تغییردهنده بتا است. پروتئین‌های ریخت‌زایی استخوان قادرند رشد و تکامل غضروف و استخوان را تحریک کنند. این پروتئین در تمایز سلولی استئوبلاست‌ها، تمایز سلول‌های قلبی، تعاملات شیمیایی میان گیرنده‌های سیتوکین و همچنین گذار اپیتلیال-مزانشیمی نقش دارد.
پروتئین ۲ ریخت‌زایی استخوان احتمالاً در ایجاد چربی سفید نقش دارد و اثرات متابولیک دارد.
اهمیت بالینی
پروتئین ۲ ریخت‌زایی استخوان تولید استخوان را تحریک می‌کند. یک نوع نوترکیب از این پروتئین (rhBMP-2) جهت مصارف ارتوپدیک در ایالات متحده آمریکا در دسترس است. کاشت این مادهٔ شیمیایی توسط حامل‌های بیومتریال مختلفی نظیر سرامیک، فلزات، پلیمر و کامپوزیت انجام می‌شود. علاوه بر مصارف ارتوپدی همچون جوش دادن ستون مهره‌ها، این پروتئین نوترکیب در دندان‌پزشکی هم استفاده می‌شود. البته در یک گزارش پژوهشی که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، استفاده از این ماده در جراحی‌های جوش‌دادن مهره‌ها با عوارض شدید و متعددی همراه بوده‌است.
یوخن هورست
یوخن هورست (Jochen Horst؛ زادهٔ September 7, 1961) بازیگر اهل آلمان است.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
برنامه محیط زیست ملل متحد، UNEP یا محیط زیست سازمان ملل متحد، وظیفه هماهنگی فعالیت‌های زیست‌محیطی سازمان ملل و کمک به کشورهای در حال توسعه را در اجرای سیاست‌ها و اقدامات مربوط به محیط زیست بر عهده دارد.
UNEP، در سال ۱۹۷۲، توسط موریس استرانگ، تاجر و نیکوکار کانادایی، پس از کنفرانس محیط زیست انسانی سازمان ملل (کنفرانس استکهلم)، تأسیس گردید. وظایف آن طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شود. این موضوعات عبارتند از: جو زمین، اکوسیستم‌ های دریایی و زمینی، حاکمیت زیست‌محیطی و توسعه اقتصادی سبز. فعالیت‌های UNEP همچنین تدوین کنوانسیون ‌های بین‌المللی زیست‌محیطی را نیز در بر می‌گیرد. ترویج علم و اطلاعات زیست‌محیطی، کار با ذی‌نفعان دولتی و خصوصی در تهیه و اجرای سیاست‌ها، بودجه و اجرای پروژه‌های توسعه محیط‌ زیست، مانند جنگل‌کاری و احیای تالاب ‌ها و تدوین رهنمودهایی دربارهٔ موضوعاتی مانند تجارت بین‌المللی مواد شیمیایی بالقوه مضر، آلودگی هوای فرامرزی و آلودگی آبراه‌های بین‌المللی، همچنین مجموعه‌ای از تحقیقات علمی و زیست‌محیطی نیز از دیگر وظایف UNEP به‌شمار می‌روند.
UNEP، به عنوان عضوی از گروه توسعه سازمان ملل متحد، قصد دارد به جهانیان در رسیدن به ۱۷ هدف توسعه پایدار کمک کند. در طول سی سال گذشته، به‌طور فزاینده‌ای بر روی تغییر آب و هوا متمرکز بوده است و به ایجاد یا اجرای معاهدات و موسسات زیست‌محیطی، مانند کنوانسیون «چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم»، کمک می‌کند. در سال ۱۹۸۸، این سازمان به «سازمان جهانی هواشناسی» پیوست تا «هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم» (IPCC)، مرجع اصلی علم تغییر اقلیم را تأسیس کند.
UNEP همچنین یکی از چندین سازمان اجرایی سازمان جهانی محیط زیست، صندوق چند جانبه برای اجرای پروتکل مونترال و قانون بین‌المللی مدیریت بین‌المللی محیط زیست می‌باشد.
بودجه محیط زیست سازمان ملل متحد به عنوان برنامه سازمان ملل متحد، فقط از طریق کمک‌های داوطلبانه تأمین می‌شود.
تاریخچه
در دهه ۱۹۷۰، هنوز نیاز به مدیریت محیط زیست در سطح جهانی، به خصوص توسط کشورهای در حال توسعه مورد قبول قرار نگرفته و پشتیبانی نمی‌شد. برخی استدلال می‌کردند که مشکلات زیست‌محیطی برای ملت‌های فقیر اولویت ندارد. موریس استرانگ، رهبر و سیاستمدار کانادایی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را متقاعد کرد که باید این مسئله را در اولویت قرار دهند. به گفته پروفسور نیجریه‌ای، آدبایو آددجی، آقای استرانگ با خلوص نیّت این موضوع را آشکار ساخت که همه ما، بدون توجه به مرحله توسعه، سهم اساسی در پشتیانی از این موضوع داریم.
ضرورت پیشرفت قوانین، در سازمان‌هایی همچون سازمان بین‌المللی کار، سازمان غذا و کشاورزی (FAO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO)، به برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسانی (کنفرانس استکهلم)، جهت مقابله با آلودگی ناشی از انقلاب صنعتی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ منجر گردید.
در این کنفرانس، موضوعات مختلفی از جمله حیات دریایی، حفاظت از منابع، تغییر محیط، بلایای طبیعی و تغییرات بیولوژیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این کنفرانس، منجر به اعلامیه‌ای دربارهٔ محیط زیست انسانی (اعلامیه استکهلم) و ایجاد یک نهاد مدیریت محیط زیست شد، که بعداً با تصویب قطعنامه ۲۹۹۷ مجمع عمومی، به عنوان برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) نامگذاری گردید.
ستاد مرکزی مدیریت محیط زیست، در نایروبی (کنیا) با ۳۰۰ کارمند، شامل ۱۰۰ متخصص در زمینه‌های مختلف و یک صندوق پنج ساله با تعهد بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بودجه تأسیس گردید. در آن زمان، ۴۰ میلیون دلار را ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود و مابقی را ۴۰ کشور دیگر تعهد دادند. داوطلبان باشگاه بین‌المللی (VISC) که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد نیز از UNEP حمایت می‌کنند. بودجه مربوط به همه برنامه‌های UNEP به‌طور داوطلبانه توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارائه می‌شود. صندوق محیط زیست، که همه کشورهای UNEP در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، منبع اصلی حمایت از برنامه‌های UNEP است. بین سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۸۶ UNEP, بیش از ۲۰۰ دستورالعمل یا راهنمای فنی در زمینه محیط زیست از جمله مدیریت جنگل و آب، کنترل آفات، نظارت بر آلودگی، رابطه بین استفاده از مواد شیمیایی و بهداشت و مدیریت صنایع تولید کرده‌است.
ساختار
ساختار UNEP شامل هشت بخش اساسی است.
شورای راهبری یو ان ای پی، در کل شامل ۵۸ دولت عضو می‌باشد که در دوره‌های سه ساله خدمت می‌کنند. این کرسی‌ها بسته به مناطق جغرافیائی تخصیص داده می‌شوند. شورای راهبری اولین توسعه دهنده رهنمودهای سیاسی جهت برنامه‌های محیطی سازمان ملل می‌باشد و نقشی سیاسی را در ارتقاء تشریک مساعی میان دول عضو سازمان ملل بر روی موضوعات محیطی ایفا می‌نماید.
دبیرخانه «یو ان ای پی» شامل ۸۹۰ عضو ستادی می‌باشد، تقریباً ۵۰۰ نفراز آنان کارمند بین‌المللی هستند در حالی که مابقی به‌طور محلی بکار گرفته شده‌اند. دبیرخانه پیکره‌ای است که اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های یو ان ای پی را سرپرستی کرده و مسئولیت بودجه سالانه‌ای بالغ بر حدود ۱۰۵ میلیون دلار (آمریکا) که تقریباً کاملاً از دول عضو تأمین می‌گردد، را برعهده دارد.
جایزه‌ها
یو ان ای پی در سال ۱۹۸۷ یک فهرستی از ۵۰۰ افتخار بین‌المللی را جهت تشخیص همکاری‌های برجسته توسط اشخاص و سازمان‌ها بنا نهاد. این طرح در سال ۲۰۰۳ مسدود شده و با طرح قهرمانان زمین جایگزین شده‌است.
نماینده جمهوری اسلامی ایران
جعفر برمکی، دیپلمات ایرانی، سفیر و نماینده دائم ایران در برنامه محیط زیست ملل متحد است.
برونوو سوارس
برونوو سوارس (Bruno Soares؛ زادهٔ February 27, 1982) یک تنیس‌باز اهل برزیل است.
راوش ۵۲۶۶
سیارک ۵۲۶۶ پنج هزار و دویست و شصت و ششمین سیارک کشف شده‌است که در ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۳٫۹۰ است.
خاندان سانادا
'' خاندان سانادا یکی از خاندان‌های ژاپنی بود. مقر این خاندان قلمروی ماتسوشیرو (امروزه استان ناگانو) بود. در طول تاریخ ۴ فرمانده مؤثر جنگی و معروف در خاندان تاکدا از این خاندان بودند: سانادا یوکیتاکا: پدر خانواده و یکی از بیست و چهار ژنرال تاکدا شینگن، سانادا نوبوتسونا: پسر ارشد سانادا یوکیتاکا سانادا ماسایوکی: پسر دوم، سانادا ماساترو: پسر سوم. پس از نابودی خاندان تاکدا سانادا یوکیمورا پسر دوم ماسایوکی و برادرش به خدمت تویوتومی هیده‌یوشی درآمدند (۱۵۸۷)و پس از مرگ تویوتومی هیده‌یوشی و برای دفاع از خاندان او از حمله توکوگاوا ایه‌یاسو برای به دست آوردن شوگون‌سالاری سانادا یوکیمورا با توکوگاوا و علیه برادرش قرار گرفت زیرا برادرش با دختر هوندا تاداکاتسو که یکی از ژنرال‌های ایه‌یاسو بود ازدواج کرد و برادرش یوکیمورا پس از نبرد سکیگاهارا در محاصره اوساکا کشته شد.
دوره ادو
در دوره ادو سانادا نوبویوکی پسر بزرگ ماسایوکی رهبری خاندان سانادا را گرفت او در (۱۶۰۰) به خدمت توکوگاوا ایه‌یاسو درآمد و همچنین کنترل قلعه اودا را در ولایت شینانو و قلمروی ناماتا را در ولایت کوزوکه با درآمد ۶۵۰۰۰ ککو بدست آورد. در سال ۱۶۲۲ سانادا نوبویوکی به قلمروی ماتسوشیرو منتقل شد.
تلویزیون
سانادا مارو (مجموعه تلویزیونی تایگا) که مربوط به تاریخ ژاپن است و بخشی از تاریخ خاندان سانادا را شرح می‌دهد.
بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
رشد حباب مسکن
بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶، قیمت خانه‌های معمولی در آمریکا تا ۱۲۴٪ افزایش پیدا کرد. در بین دو دهه که به سال ۲۰۰۱ ختم می‌شد، متوسط قیمت خانه در کشور بین ۲٫۹ تا ۳٫۱ برابر متوسط درآمد هر خانوار بود. این نسبت در سال ۲۰۰۶ به ۴٫۰ برابر و در سال ۲۰۰۶ به ۴٫۶ برابر افزایش پیدا کرد. این حباب مسکن باعث شد که بسیاری از مالکین، خانه‌های خود را با نرخ سود پایین‌تر، ریفاینانس کنند (برای آن وام جدید بگیرند)، یا با گرفتن دومین وام مسکنی که با ترقی قیمت ایمن شده باشد، هزینه‌های مصرف‌کننده را تأمین مالی کردند. خبرنگاران NPR، در یک برنامه برنده جایزه Peabody استدلال می‌کنند که یک "Giant Pool of Money (استخر عظیمی از پول)" (ارائه شده توسط ۷۰ تریلیون دلار در سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سراسر جهان) به دنبال بازده بالاتر نسبت به آن‌هایی که توسط اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در اوایل دهه ارائه شده، می‌باشند. این استخر پول از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ باوجود عرضهٔ نسبتاً امن، از نظر اندازه دوبرابر شد، سرمایه‌گذاری‌های تولید درآمد به‌این سرعت رشد نکردند. بانک‌های سرمایه‌گذاری وال استریت این تقاضا را با محصولاتی مانند امنیت وام مسکن مورد حمایت و تعهد بدهی وثیقه شده پاسخ دادند که توسط موسسات رتبه‌بندی اعتباری، رتبهٔ امنی به آن‌ها اختصاص داده شده بود. وال‌استریت به قوهٔ خود این استخر پول را با بازارا وام مسکن در آمریکا مرتبط ساخت، با هزینه‌های بسیار زیاد که متعلق به کسانی بود که در سراسر زنجیره تأمین وام مسکن مشغول بودند از کارگزار وام مسکن که وام‌ها را به‌فروش می‌رساند تا بانک‌های کوچکی که کارگزارها را تأمین مالی می‌کردند و همچنین بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری پشت آنها. حدوداً در سال ۲۰۰۳، عرضه وام مسکن با استانداردهای وام دهی‌های سنتی آزرده خارج شده بود، و ادامه افزایش تقاضا شروع به کم کردن استانداردهای وام‌دهی کرد. به‌طور خاص تعهد بدهی وثیقه شده، موسسات مالی را قادر ساخت تا وجوه سرمایه‌گذاران را برای تأمین مالی وام‌های درجه دو و دیگر انواع وام به‌دست آورند، و باعث گسترش و افزایش حباب مسکن و تولید هزینه‌های بسیار شد. این اساساً باعث شد پرداخت‌های نقدی از وام‌های مسکن متعدد یا دیگر تعهدات بدهی در یک استخر (منبع) تنها قرار بگیرند که در آن اوراق بهادار خاص در یک توالی خاص از اولویت قرار داشتند. آن اوراق بهاداری که در اول صف بودند، رتبه کلاس سرمایه‌گذاری را از آژانس‌های رتبه‌بندی دریافت کردند. اوراق بهادار با رتبه‌بندی پایین‌تر، رتبهٔ اعتباری پایین‌تری داشتند اما از لحاظ نظری یک رتبهٔ بالاتری در بازگشت میزان سرمایه‌گذاری داشتند. در سپتامبر سال ۲۰۰۸، میانگین قیمت خانه در آمریکا ۲۰درصد نسبت به قیمت اوج آن در اواسط سال ۲۰۰۶ افت پیدا کرد. با کاهش قیمت، وام گیرندگان با وام‌های مسکن با نرخ قابل تنظیم، نمی‌توانستند برای اجتناب از پرداخت‌های بالاتر مرتبط با افزایش نرخ بهره، ریفاینانس کنند و شروع به عدم پرداخت کردند. در طی سال ۲۰۰۷، وام دهندگان شروع به رسیدگی به سلب حق اقامه دعوی برای حدود ۱٫۳ میلیون دارایی کردند که نسبت به سال ۲۰۰۶، ۷۹٪ افزایش داشت. این در سال ۲۰۰۸ به ۲٫۳ میلیون دارایی افزایش پیدا کرد یعنی ۸۱٪ بیشتر نسبت به سال ۲۰۰۷. در اوت سال ۲۰۰۸، ۹٫۲٪ از تمامی وام‌های مسکن پرداخت نشده، یا معوقه بودند یا سلب حق اقامهٔ دعوی شده بودند. در سپتامبر ۲۰۰۹ این مقدار به ۱۴٫۴ درصد افزایش پیدا کرد.
شرایط اعتباری آسان
نرخ بهره پایین باعث تشویق به اخذ وام می‌شد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، رزرو فدرال، نرخ هدف وجوه فدرال را از ۶٫۵٪ به ۱٫۰٪ کاهش داد. این کار برای کم کردن اثرات سقوط ارزش حباب دات کام و حملهٔ تروریستی سال ۲۰۰۱ و همچنین به‌منظور مبارزه با یک ریسک درک شده از کاهش قیمت انجام شد. از همان سال ۲۰۰۲ مشخص شد که این اعتبار به جای سرمایه‌گذاری تجاری به مخزن تزریق می‌شود و برخی اقتصاددانان تا آنجا پیش رفتند که دفاع کردند که Fed «لازم است یک حباب مسکن را برای جایگزینی با حباب نزدک (Nasdaq) ایجاد کند». علاوه‌براین، مطالعات تجربی که از داده‌های برگرفته از کشورهای پیشرفته‌استفاده کرده بودند، نشان می‌داد که رشد بیش از حد اعتبار، تا حد زیادی به شدت گرفتن بحران کمک می‌کند. فشار بیشتری بر نرخ‌های بهره توسط کسری حساب جاری بالا و افزایشی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد که به‌همراه حباب مسکن در سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید. مدیر رزرو فدرال، بن بینانک شرح می‌دهد که چگونه کسری بودجه تجاری نیازمند این است که آمریکا در فرایند تعیین قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره، از خارج از کشور پول قرض بگیرد. برنانک شرح می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴، کسری حساب جاری تا ۶۵۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد یعنی از ۱٫۵٪ به ۵٫۸ درصد از GDP (تولید ناخالص ملی). تأمین مالی این کسری‌ها نیازمند این بود که کشور مقدار زیادی پول از خارج از کشور استقراض کند، و بیشتر آن از کشورهایی که مازاد تجاری درحال‌اجرا داشتند. این به‌طور عمده اقتصادهای در حال ظهور در آسیا و کشورهای صادرکننده نفت بود. هویت تراز پرداخت نیازمند این بود که یک کشور (مانند آمریکا) یک کسری حساب جاری را اجرا کرده و همچنین یک حساب سرمایه (سرمایه‌گذاری) مازاد با همان مقدار داشته باشد؛ بنابراین مقدار زیادی و در حال رشدی از منابع مالی خارجی (سرمایه) وارد آمریکا شد تا واردات آن را تأمین مالی کند. همهٔ این‌ها باعث ایجاد تقاضا برای انواع مختلف دارایی‌های مالی شد و باعث افزایش قیمت آن سرمایه‌ها و هم‌زمان کاهش نرخ سود گردید. سرمایه‌گذاران خارجی این منابع مالی را برای قرض دادن داشتند چون آن‌ها نرخ پس‌انداز شخصی بسیار بالا داشتند (به بزرگی ۴۰٪ در چین) یا بخاطر قیمت بالای نفت. بن برنانک به این یک «پس‌انداز اشباع‌شده یا پس‌انداز بیش از اندازه» می‌گوید. سیل از بودجه (سرمایه یا نقدینگی) به بازارهای مالی ایالات متحده وارد شد. دولت‌های خارجی که این سرمایه‌ها را با خرید اوراق قرضه خزانه داری تأمین کرده بودند و بنابراین تأثیر مستقیم زیادی بر بحران نداشتند. از طرف دیگر خانوارهای آمریکایی، وجوه قرض گرفته شده از خارجی‌ها را برای مصرف امور مالی یا پیشنهاد و تعیین قیمت مسکن و سرمایه‌های مالی استفاده کردند. موسسات مالی، سرمایه‌های خارجی را در اوراق بهادار تضمینی، سرمایه‌گذاری کدند. بعد از آن Fed، بین ژوئیه ۲۰۰۴ و ژوئیه ۲۰۰۶ نرخ سود را به میزان چشمگیری افزایش داد. این به افزایش در ۱ سال و ۵ سال نرخ وام مسکن با نرخ قابل تنظیم (ARM) کمک کرد و باعث شد نرخ بهرهٔ (ARM)، برای مالکان گران‌تر شود. این همچنین به خوابیدن باد حباب مسکن کمک کرد، زیرا قیمت دارایی‌ها به‌طور کلی معکوس با نرخ بهره حرکت می‌کرد و این گمانه‌زنی‌ها در خصوص بازار مسکن را پرخطرتر می‌کرد. ارزش سرمایه‌های مالی و مسکن آمریکا پس از ترکیدن حباب مسکن به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.
شیوه‌های ضعیف و فریب‌آمیز تضمین
اظهارات داده شده به کمیسیون تحقیق بحران مالی توسط ریچارد بوون III در خصوص وقایع دوران تصدی خود به عنوان بیمه گر ارشد بازرگانی در گروه مصرف‌کننده وام برای سیتی گروپ (که در آن او مسئول بیش از ۲۲۰ پذیره‌نویس حرفه‌ای بود) پیشنهاد می‌کند که در سال‌های انتهایی حباب مسکن آمریکا (۲۰۰۶–۲۰۰۷)، سقوط استانداردهای تعهد وام مسکن، تبدیل به پدیده‌ای رایج شده بود. اظهارات او نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، ۶۰٪ از وام‌های مسکن خریداری شده توسط سیتی از میان ۱۶۰۰ شرکت وام‌مسکن "دارای کمبود" بودند (تحت ضمانت هیچ سیاستی نبودند یا شامل تمامی اسناد سیاست موردنیاز نبودند) – این علی‌رغم این موضوع که هر کدام از این ۱۶۰۰ شرکت از نظر قرارداد مسئول بودند (گواهی شده از طریق تضمینی و ضمانت نامه)، که منشاهای وام مسکنشان مطابق با استانداردهای سیتی باشد. علاوه بر این در سال ۲۰۰۷، "وام‌های مسکن معیوب از بنیانگذاران وام مسکن که از نظر قرارداد ملزم به انجام تعهد به استانداردهای سیتی بودند) تا حدود ۸۰٪ از تولید افزایش پیدا کردند. " کلایتون هدینگز – بزرگترین شرکت نظارت بر اوراق بهادار وام‌های مسکونی در آمریکا و اروپا - در اظهارات جداگانه به کمیسیون تحقیق بحران مالی این‌گونه می‌گوید که بررسی کلایتون از ۹۰۰۰۰۰ وام صادر شدن از ژانویه ۲۰۰۶ تا ژوئن ۲۰۰۷ بیانگر این است که به زحمت، ۵۴ درصد از وام‌ها با استانداردهای تضمین آن‌ها مطابقت داشته‌است. تجزیه و تحلیل (انجام شده به نمایندگی از ۲۳ بانک سرمایه‌گذاری و تجاری، از جمله ۷ بانک خیلی بزرگ) نشان می‌دهد که ۲۸٪ از سمپل وام‌ها با حداقل استانداردهای هر صادرکننده‌ای مطابقت نداشته‌است. همچنین آنالیز کلایتون نشان می‌دهد که ۳۹٪ از این وام‌ها (یعنی آن‌هایی که با حداقل استانداردهای تضمین مطابقتی نداشته) در نتیجه اوراق بهادارد شده و به سرمایه‌گذاران فروخته شده‌است. شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد GSEها – به دلیل اندازه بزرگ و قدرتشان در بازار – در سیاست‌های تضمین به‌مراتب مؤثرتر بودند و بیمه‌گران را متعهد می‌کردند تا وام‌های معیوب را بازخرید کنند. در مقابل، دارندگان اوراق بهادار خصوصی در بازیابی‌ضرر و زیان‌ها کمتر موفق و مؤثر بودند.
وام‌دهی غارتگرانه (نابودکننده)
وام‌دهی غارتگرانه شیوه‌ای از وام دهندگان بی‌ملاحظه برای جلب وام گیرندگان برای ورود به وام‌های تضمین شدهٔ «نا امن» یا «نادرست» برای مقاصد نامناسب اطلاق می‌شود. روش طعمه و سوئیچ کلاسیک توسط Countrywide Financial انجام شد که نرخ‌های بهرهٔ پایین برای ریفاینانس خانه‌ها را تبلیغ می‌کرد. یک چنین وام‌هایی در قراردادهای گسترده و دقیقی نوشته می‌شود، و در روز انعقاد، برای محصولات وام گران‌تر تعویض می‌شد. درحالیکه ممکن بود در تبلیغ گفته شود که میزان سود ۱٪ یا ۱٫۵٪ خواهد بود، اما مصرف‌کننده در شرایط یک وام مسکن با نرخ قابل تنظیم (ARM) قرار خواهد گرفت که در آن میزان بهره بیشتر از مقدار بهره پرداخت شده خواهد بود. این استهلاک وام منفی ایجاد می‌کند، که ممکن است مصرف‌کنندهٔ اعتبار تا خیلی پس از تکمیل معاملهٔ وام، متوجه آن نخواهد شد. Countrywide که برای «شیوه‌های کسب و کار ناعادلانه» و «تبلیغات کاذب» توسط دادستان کل کالیفرنیا جری براون محکوم شد، وام‌مسکن با هزینه‌های بالا «برای مالکان خانه با اعتبار ضعیف ایجاد می‌کرد، وام رهنی با نرخ قابل تنظیم (ARM) که این امکان را به مالکان خانه می‌داد که پرداخت‌های فقط بهره انجام دهند.» زمانی‌که قیمت خانه کاهش پیدا کرد، مالکان خانه در ARM پس از آن انگیزهٔ کمی برای پرداخت‌های ماهیانه‌شان داشتند، زیرا سهام خانه‌شان ناپدید شده و ازبین رفته بود. این باعث شد که شرایط مالی Countrywide رو به‌زوال برود و در نهایت منجر به تصمیم دفتر صرفه جویی نظارت مبنی بر تصاحب وام دهنده شد. کارمندان سابق Ameriquest که وام دهندهٔ عمده فروشی بزرگ در ایالات متحده آمریکا بود، یک سیستمی را تعریف کرد که در آن، آن‌ها تحت فشار بودند تا اسناد وام مسکن را جعل کرده و سپس وام‌های مسکن را به بانک‌های وال‌استریتی بفروشند که مشتاق به رسیدن به سود سریع بود. شواهدی وجود دارد که چنین تقلب در وام مسکن ممکن است یکی از دلایل بحران باشد.
پیچیدگی و نوآوری مالی
واژهٔ نوآوری مالی به توسعه مداوم محصولات مالی گفته می‌شود که برای رسیدن به اهداف متقاضی خاص مانند تعدیل قرار گرفتن در معرض خطر خاص (مانند عدم پرداخت یک وام‌گیرنده) یا کمک با تأمین مالی، طراحی شده‌است. نمونه‌های مربوط به این بحران شامل این موارد است: وام مسکن با نرخ قابل تنظیم؛ دسته کردن وام‌های رهنی درجه دو در اوراق بهادار وام مسکن (MBS) یا وثیقه تعهدات بدهی (CDO) برای فروش به سرمایه‌گذاران، که یک نوع اوراق بهادار است؛ و یک شکلی از بیمهٔ اعتباری به نام سوآپ نکول اعتباری (CDS). استفاده از این محصولات در سال‌های منتهی به بحران، گسترش چشمگیری داشت. این محصولات از نظر پیچیدگی سادگی از این نظر که بتوانند در کتاب‌های موسسات مالی مورد ارزیابی قرار گیرند، متفاوت بودند. انتشار اوراق CDO از میزان تخمین زده شده در سه‌ماههٔ اول سال ۲۰۰۴ به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار به اوج خود یعنی بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در سه‌ماههٔ اول ۲۰۰۷ رسید و سپس به زیر ۲۰ میلیارد دلار در سه‌ماههٔ اول ۲۰۰۸ سقوط کرد. علاوه بر این، کیفیت اعتباری CDO از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ با افزایش سطح وام‌های مسکن درجه دو و دیگر وام‌های غیرپرایم از ۵٪ به ۳۶٪ از دارایی‌های CDO، کاهش پیدا کرد. همان‌طور که در بخش وام درجهٔ دو شرح داده شد، CDS و موجودی اوراق بهادار CDS که به آن CDO ساختگی می‌گویند، باعث می‌شود که یک مقدار بی‌نهایت به لحاظ تئوری در ارزش محدودی از بدهی‌های وام مسکن مشروط شوند، به شرطی که خریداران و فروشندگان اوراق را بتوان پیدا کرد. برای مثال، خرید یک CDS برای تضمین اینکه یک CDO تمام شده‌است، زمانی که آن CDOها بی‌ارزش شود، همان ریسکی را دارد که انگار آن‌ها مالک CDO هستند. این رونق در محصولات مالی نوآورانه با پیچیدگی بیشتر همراه شدند. این تعداد افراد مرتبط بت یک وام مسکن را چند برابر کرد (یعنی کارگزاران وام مسکن، بنیان‌گذاران تخصصی، صاحبان اوراق بهادار و جدیت شرکت، مدیریت عوامل و بخش تجارت آنها، و در نهایت سرمایه‌گذاران، بیمه و ارائه دهندگان بودجه مال ضبط یا پس‌گرفته شده). این عوامل با افزایش فاصله از دارایی‌های زیر بنایی بیشتر و بیشتر بر اطلاعات غیرمستقیم تکیه کردند (شامل امتیازات FICO در خصوص اعتبار وام گیرنده، ارزیابی و چک توسط سازمان‌های شخص ثالث، و از همه مهم‌تر مدل‌های رایانه‌ای از سازمان‌های رتبه‌بندی و میز مدیریت ریسک). این به‌جای گسترده کردن ریسک، زمینه را برای اعمال جعلی، قضاوتهای نادرست و در نهایت سقوط بازار فراهم می‌کرد. در سال ۲۰۰۵، یک گروهی از متخصصان کامپیوتر، یک مدل کامپیوتری برای مکانیسم رتبه مغرضانه تولید شده توسط موسسات رتبه‌بندی ساختند که برای آنچه در سال ۲۰۰۶–۲۰۰۸ اتفاق افتاد، کافی بود. مارتین ولف در ژوئن سال ۲۰۰۸ می‌نویسد که برخی از نوآوری‌های مالی شرکت‌ها را قادر ساخت تا قوانین و مقرراتی مانند تأمین مالی خارج از ترازنامه را دور بزنند که بر بدهی و کوسن سرمایه‌ای گزارش شده توسط بانک‌ها تأثیر گذاشت، بدین صورت که :"بخش عظیمی از آنچه بانک‌ها در اوایل این دهه انجام دادند – حامل‌های خارج از ترازنامه، مشتقات همچنین خود "سیستم بانکداری سایه" – برای پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون بود.
رونق کالاها
رشد سریع در قیمت تعدادی از کالاها پس از سقوط حباب مسکن اتفاق افتاد. قیمت نفت در اوایل سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، پیش از اینکه بحران مالی در اواخر سال ۲۰۰۸ اتفاق بیفتد تقریباً سه‌برابر شد و از ۵۰ دلار به ۱۴۷ دلار رسید. کارشناسانی که در خصوص علل آن بحث می‌کنند، کمی آن را به جریان سوداگرانهٔ پول از مسکن و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کالاها، کمی به سیاست‌های پولی، و کمی به افزایش احساس در خصوص کمبود مواد اولیه در جهان در حال رشد سریع نسبت می‌دهند که منجر به موقعیت‌های طولانی مدتی شد که در آن بازارها گرفته شد، مانند افزایش حضور چین در آفریقا. افزایش قیمت نفت منجر به منحرف کردن سهم بیشتری از هزینه‌های مصرف‌کننده به سمت بنزین شد، که فشار نزولی بر رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت ایجاد کرد، زیرا ثروت به سمت کشورهای تولیدکنندهٔ نفت سرازیر می‌شد. یک الگوی بی‌ثباتی جهش در قیمت نفت در یک دهه منجر به بالاترین قیمت تاریخ در سال ۲۰۰۸ شد. اثرات بی‌ثبات این واریانس قیمت به عنوان یک عامل کمک‌کننده در بحران مالی اشاره می‌شود. مدیر سابق بخش بازرگانی و بازار CFTC(مسئول اجرایی)، مایکل گرینبرگر، در شهادت مقابل کمیته مجلس سنا در تجارت، علوم، و حمل و نقل در۳ ژوئن ۲۰۰۸، به‌طور خاص تمامی بورس‌های بین قاره‌ای مستقر در آتلانتا را که توسط گلدمن ساکس، مورگان استنلی و BP تأسیس شده‌اند را به عنوان نقش کلیدی در سوداگری دورخیز قیمت‌های آتی نفت می‌داند که مبادلات آتی را در لندن و نیویورک معامله می‌کنند. اگرچه بورس بین‌قاره‌ای (ICE) از زمان خرید تبادل بین‌المللی نفت، هم توسط مقامات اروپایی و هم آمریکایی نظارت می‌شود. آقای گرینبرگر بعدها این مورد را اصلاح کرد. قیمت مس هم‌زمان با قیمت نفت افزایش پیدا کرد. مس از سال ۱۹۹۰ در حدود ۲۵۰۰ دلار در هر تن معامله می‌شد تا اینکه در سال ۱۹۹۹ افت پیدا کرد و به ۱۶۰۰ دلار رسید. این قیمت تا سال ۲۰۰۴ ثابت بود تا اینکه با یک افزایش قیمت مواجه شد و در سال ۲۰۰۸ به ۷۰۴۰ دلار در هر تن رسید. قیمت نیکل در اواخر دههٔ نفت بالا رفت، سپس قیمت آن از حدود ۵۱۰۰ دلار/ ۳۶۷۰ پوند برای هر تن متریک (تن هزارکیلویی) در ماه می ۲۰۰۷ به ۱۱۵۵۰ دلار/۸۳۰۰ پوند برای هر تن متریک در ژانویه ۲۰۰۹ رسید. این قیمت‌ها از ژانویه ۲۰۱۰ به حالت قبل بازگشتند اما بیشتر معدن‌های نیکل استرالیا پس از آن (تا آن زمان) ورشکست شدند. زمانی که قیمت سنگ سولفات نیکل درجه بالا در سال ۲۰۱۰ به حالت قبل بازگشت، صنعت معدن نیکل استرالیا هم همینگونه شد. همزمان با این نوسانات قیمت، وجوه شاخص کالا مشهور شد - بر اساس یک تخمین سرمایه‌گذاری افزایش یافته از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۲۰۰ میلیارد دلار در انتهای ۲۰۰۷، درحالیکه قیمت کالا ۷۱٪ افزایش پیدا کرده بود- که باعث افزایش نگرانی‌ها در این خصوص شد که آیا این وجوه شاخص باعث حباب کالا شدند. این تحقیق تجربی متفاوت و متناقض بود.
بحران سیستماتیک
یک آنالیز دیگر که متفاوت از توضیح جریان اصلی است، این‌گونه است که بحران مالی صرفاً یک نشانه از یک بحران دیگر و عمیق‌تر است که بحران سیستمیک سرمایه‌داری است. نظریهٔ راوی باترا این‌گونه است که رشد نابرابری سرمایه مالی، حباب قیمتی ایجاد می‌کند که می‌ترکد و منجر به افسردگی و تغییرات سیاسی عمده می‌شود. او همچنین یشنهاد می‌کند که یک "فاصلهٔ تقاضاً مرتبط با دستمزد و رشد بارآوری متفاوت، کسری بودجه و پویایی‌های بدهی مهم برای توسعهٔ بازار سهام را شرح می‌دهد. جان بلامی فاستر، یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی و سردبیر مانتلی ریویو معتقد است که کاهش نرخ رشد GDP از اوایل دههٔ ۷۰ بخاطر افزایش اشباع بازار می‌باشد. جان سی بول در سال ۲۰۰۵ می‌نویسد که یک سری از چالش‌های حل نشده با سرمایه‌داری مواجه شدند که در بحران‌های مالی گذشته نقش داشتند و به‌اندازهٔ کافی بررسی نشدند: شرکت‌های بزرگ آمریکا تا حد زیادی گمراه شدند زیرا قدرت مدیران عملاً برای مدت زمان بسیار طولانی توسط مقامات کنترل نشد … آن‌ها نتوانستند مراقب این نوابغ که به آن‌ها مسئولیت مدیریت شرکت‌های بزرگ در آمریکا را سپرده بودند، باشند. بوگل با تکرار تز اصلی کتاب مهم جیمز بورنهام در سال ۱۹۴۱ با عنوان انقلاب مدیریتی، به مسائل خاص اشاره می‌کند، من‌جمله: یک آنالیز انجام شده توسط مارک رودر، یک مدیر اجرایی سابق بانک UBS سوئیس پیشنهاد می‌کند که جنبش و حرکت در مقیاس بزرگ یا The Big Mo "، نقش محوری در بحران مالی جهانی ۹–۲۰۰۸ داشته‌است. رودر پیشنهاد می‌کند که "پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیر، مانند برنامه‌های تجاری کامپیوتری، به همراه طبیعت به‌طور فزاینده به هم پیوسته بازارها، اثر این جنبش را بیشتر کرده‌است. این باعث شده بخش مالی ذاتاً ناپایدار باشد." رابرت رایش رکود اقتصادی فعلی را به رکود دستمزدها در ایالات متحده نسبت داده‌است، مخصوصاً حقوق مربوط به کارگران ساعتی که ۸۰٪ از نیروی کار را تشکیل می‌دهند. ادعای او این‌گونه است که این رکود و کسادی افراد را مجبور کرده تا برای تأمین هزینه‌های زندگی، پول قرض کنند. اقتصاددانان فمینیست ailsa McKay و Margunn Bjørnholt استدلال می‌کنند که بحران مالی و واکنش به آن، نشان‌دهندهٔ بحران ایده‌ها در جریان اصلی علم اقتصاد و در حرفه اقتصاد است، و برای یک تغییر شکل هم در اقتصاد، نظریات اقتصادی و هم حرفه اقتصاد، فراخوان می‌دهند. آن‌ها بحث می‌کنند که یک چنین تغییر شکلی باید پیشرفت‌های جدید در اقتصاد فمینیستی و اقتصاد محیط زیست را شامل شود که نقطه شروع موضوع مسئولیت اجتماعی، معقول و پاسخگو در ایجاد یک اقتصاد و نظریات اقتصادی است.
بازار سهام آمریکا
ایالات متحده در اکتبر ۲۰۰۷ زمانی که شاخص میانگین صنعتی داو جونز از ۱۴۰۰۰ نقطه بالاتر رفت، به اوج خود رسید. سپس این بازار وارد یک افت بارز شد که در اکتبر ۲۰۰۸، شتاب قابل توجهی به خود گرفت. در مارس ۲۰۰۹، میانگین داوجونز به حدود ۶۶۰۰ رسید. چهار سال بعد، به بالاترین میزان خود در تاریخ رسید. اگرچه جای بحث است اما احتمال این بود که سیاست تهاجمی فدرال رزرو از کاهش کمی، بهبود جزئی در بازار سهام را موجب شد. فیل داو، استراتژیست بازار اعتقاد دارد که «بین ضعف بازار کنونی» و «رکود اقتصادی بزرگ» تفاوت‌هایی وجود دارد. او می‌گوید که افت میانگین بیش از ۵۰٪داو جونز در هفده ماه شبیه به افت ۵۴٫۷٪ در زمان رکود اقتصادی بزرگ است، به دنبال آن یک افت مجموع ۸۹ درصد در بیش از ۱۶ ماه اتفاق افتاد. داو می‌گوید: «این بسیار نگران‌کننده اگر شما یک تصویر آینه داشته باشید.» فلوید نوریس، خبرنگار ارشد مالی نیویورک تایمز در مارس۲۰۰۹ می‌نویسد که این سقوط یک تصویر آینه‌ای از رکود اقتصادی بزرگ نبود، و این‌گونه شرح می‌دهد که اگرچه مقدار کاهش تقریباً مشابه با آن زمان بودند، اما نرخ کاهش بسیار سریع تر در سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود و اینکه سال گذشته در میان بدترین سال‌های درصد افت داوجونز، مقام هشتم را داشته‌است. گرچه دو سال گذشته رتبهٔ سوم را داشتند.
موسسات مالی
اولین رویداد قابل توجه که نشان دهندهٔ یک بحران مالی محتمل بود، در ۹ اوت ۲۰۰۷ در بریتانیا رخ داد، زمانی که BNP پاریباس "یک "تبخیر کامل نقدینگی" را عنوان کرد، و برداشت‌ها از سه صندوق تأمینی را مسدود کرد. اهمیت این رویداد خیلی سریع شناخته نشد اما زمانی‌که سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران اقدام به فروش دارایی‌های مالی خود کردند که در در موسسات مالی با بدهی بالا سپرده‌گذاری کرده بودند، منجر به اضطراب و هراس شد. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که بانک‌های اروپایی و آمریکایی بزرگ بیش از ۱ تریلیون دلار از دارایی‌های سمی و از وام‌های بد از ژانویه ۲۰۰۷ تا سپتامبر ۲۰۰۹ از دست داده‌اند. انتظار می‌رفت که این ضرر و زیان‌ها در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ افزایش پیدا کرده و به ۲٫۸ تریلیون دلار برسد. همچنین پیش‌بینی شد که ضرر بانک‌های آمریکا به میزان ۱ تریلیون دلار و ضرر بانک‌های اروپایی به ۱٫۶ تریلیون دلار برسد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) برآورد کرد که بانک‌های آمریکا ۶۰٪ ضرر کردند ولی بانک‌های اروپایی و بانک‌های منطقهٔ یورو فقط ۴۰ درصد ضرر کردند. یکی از اولین قربانی‌ها بانک نورترن، یک بانک با اندازهٔ متوسط در بریتانیا بود. ماهیت بدهی‌های مالی کسب و کار این بانک باعث شد که بانک درخواست اوراق بهادار از بانک انگلستان کند؛ و این به‌توبهٔ خود باعث ترس و وحشت سرمایه‌گذاران و یک bank run[ (پس گرفتن غیرعادی سپرده‌ها از یک بانک بر اثر ترس) در اواسط سپتامبر ۲۰۰۷ شد. فراخوان‌های سخنگوی وزارت خزانه داری لیبرال دموکرات، وینس کیبل برای ملی کردن موسسات در ابتدا نادیده گرفته شد؛ اگرچه در فوریه ۲۰۰۸، دولت بریتانیا (که نتوانسته بود یک خریدار بخش خصوصی را پیدا کند)، بالاخره نرم شد، و بانک به تصرف عموم درآمد. مشکلات نورترن راک یک مشخصهٔ اولیه از مشکلاتی بود که به‌زودی گریبان دیگر بانک‌ها و موسسات مالی را می‌گرفت.
IndyMac
اولین موسسه‌ای که در آمریکا به مشکل برخورد IndyMac بخش جنوبی کالیفرنیا بود، یک اسپین‌آف Countrywide Financial. بانک IndyMac پیش از شکست بزرگترین مؤسسهٔ وام و سپرده‌گذاری در بازار لس‌آنجلس و هفتمین صادرکنندهٔ وام مسکن در آمریکا بود. شکست بانک IndyMac در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸، چهارمین شکست بانکی بزرگ در تاریخ آمریکا تا زمانی است که بحران باعث شکست‌های بزرگتر نیز شد، و همچنین دومین شکست بزرگ یک صرفه‌جویی تنظیم شده. شرکت مادر بانک IndyMac، گروه بانکی IndyMac بود تا زمانی که FDIC، بانک IndyMac را تصرف کرد. گروه بانکی IndyMac در ژوئیه ۲۰۰۸ ورشکستگی نوع ۷ را اعلام کرد. بانک IndyMac به عنوان سرمایه‌گذاری وام مسکن در سراسر کشور در سال ۱۹۸۵ توسط دیوید لوئب و آنجلو موزیلو تأسیس شد، به عنوان ابزاری برای رهن وام‌های Countrywide Financial که برای فروش به فردی مک و فانی ماو خیلی بزرگ بودند. در سال ۱۹۹۷، IndyMac در سراسر کشور به عنوان یک شرکت مستقل که توسط مایک پری اداره می‌شد، گسترش پیدا کرد، مایک پری تا زمان شکست بانک در ژوئیه ۲۰۰۸ مدیر آن باقی ماند.
علل اصلی شکست آن به‌طور گسترده با استراتژی تجاری آن در صدور و اوراق بهادار وام‌های Alt-A در مقیاس بزرگ بود. این استراتژی باعث رشد سریع و میزان بالای دارایی‌های پرریسک شد. IndyMac از آغاز به کار خود در سال ۲۰۰۰ به عنوان یک مؤسسه سپرده‌گذاری تبدیل به هفتمین مؤسسهٔ پس‌انداز و وام و نهمین صادرکنندهٔ وام‌های مسکن در آمریکا شد. در سال ۲۰۰۶، IndyMac بیش از ۹۰ میلیارد دلار وام مسکن صادر کرد.
استراتژی رشد تهاجمی IndyMac، استفاده از Alt-A و دیگر محصولات وام غیر سنتی، تضمین‌های ناکافی، تمرکز اعتبار در بازارهای املاک مسکونی فلوریدا و کالیفرنیا - ایالات، در کنار نوادا و آریزونا، که در آن حباب مسکن بارزتر بود- و تکیه و اعتماد بیش از حد بر بودجه‌های هزینه بر قرض گرفته شده از یک بانک وام خانه فدرال (FHLB) و از سپرده‌های میانجیگری، منجر به این شد که در زمانی‌که بازار وام مسکن در سال ۲۰۰۷ افت پیدا کرد، این بانک از بین برود. IndyMac اغلب بدون تأیید درآمد یا دارایی وام گیرنده، وام اعطا می‌کرد و همچنین به وام‌گیرنده‌هایی با سوابق اعتباری ضعیف وام می‌داد. ارزیابی‌های به دست آمده توسط IndyMac در خصوص وثیقه‌های اساسی نیز اغلب سؤال‌برانگیز بود. مدل تجاری IndyMac به عنوان یک وام دهندهٔ Alt-A این بود که محصولات وامی برای تناسب با نیازهای وام‌گیرنده، با استفاده از یک آرایه وسیعی از نرخ قابل تنظیم وام مسکن، وام‌های درجه دو، وام‌های ۸۰ به ۲۰ و دیگر محصولات غیرسنتی، ارائه می‌کرد. در نهایت اینکه وام به وام‌گیرنده‌های بسیاری اعطا می‌شد که قادر به بازپرداخت وام خود نبودند. این صرفه جویی تنها تا زمانی سودآور باقی ماند که قادر به فروش این وام‌های در بازارهای وام مسکن ثانویه بود. IndyMac تلاش کرد تا مشارکت خود در این وام‌ها را نظم دهد یا معیارهای صدور آن‌ها را سخت‌تر کند: نظرات روتان ملبورن، مدیر ارشد ریسک، به سازمان‌های تنظیم مقررات را ببینید. IndyMac گزارش داده‌است که در آوریل ۲۰۰۸، رتبه‌بندی Moody و استاندارد اند پورز، تعداد قابل توجهی از وام مسکن مورد حمایت امنیتی (MBS) شامل ۱۶۰ میلیون دلار وام صادر شده توسط IndyMac را کاهش رتبه داده‌است. IndyMac نتیجه‌گیری می‌کند که این تنزل رتبه‌ها تأثیر منفی بر نسبت سرمایه مبتنی بر ریسک شرکت در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ داشته‌است، IndyMac نتیجه‌گیری می‌کند که نسبت سرمایه بانک ۹٫۲۷ درصد از کل مبتنی بر ریسک است. IndyMac هشدار می‌دهد که اگر ناظران بانک متوجه شوند که موقعیت سرمایه‌شان پایین‌تر از «میزان خوب سرمایه» (حداقل ۱۰٪ نسبت سرمایه مبتنی بر ریسک) تا «میزان کافی سرمایه» (۸ تا ۱۰٪ نسبت سرمایه مبتنی بر ریسک) بیاید، بانک دیگر قادر به استفاده از سپرده‌های میانجیگر به عنوان منبع وجوه نخواهد بود. سناتور چارلز شومر (D-NY) بعدها اشاره کرده‌است که سپرده‌های میانجیگری بیش از ۳۷ درصد از کل سپرده‌های IndyMac را شکل داده‌اند و از شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) پرسیده‌است که آیا در نظر دارند به IndyMac دستور بدهند تا تکیه و اعتماد خود به این سپرده‌ها را کاهش دهد یا خیر. سناتور شومر باوجود ۱۸٫۹ میلیون دلار مجموع سپرده‌های گزارش شده در ۳۱ مارس، به کمی بیشتر از ۷ میلیارد دلار سپردهٔ میانجیگری اشاره می‌کند. IndyMac برای حفظ سرمایه معیارهای جدید را در نظر گرفته‌است، مثلاً به تعویق انداختن پرداخت سود برخی از اوراق بهادار ارجح. سود تقسیمی سهام عادی در سه‌ماههٔ اول ۲۰۰۸، بعد از اینکه در نیمی از سه‌ماهه قبلی قطع شد، به حالت تعلیق درآمده‌است. شرکت هنوز یک تزریق سرمایه قابل توجه یا پیدا کردن یک خریدار را تضمین نکرده‌است. IndyMac گزارش داده‌است که سرمایهٔ مبتنی بر ریسک بانک فقط ۴۷ میلیون دلار بیشتر از حداقل مورد نیاز برای این ۱۰، است. اما فاش نکرده برخی از این ۴۷ میلیون دلاری که ادعا کرده، تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۸، ساختگی بوده و از خود درآورده است.
بازارهای اعتباری و سیستم بانکداری سایه
در سپتامبر ۲۰۰۸، بحران، سخت‌ترین دوران خود را می‌گذراند. معادل همان برداشت‌های با ترس از بانک‌ها در وجوه بازار پول هم وجود داشت که متناوباً برای تأمین مالی عملیات و استخدام خود، در اوراق تجاری صادر شده توسط شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند. برداشت از بازارهای پول در طول یک هفته ۱۴۴٫۵ میلیارد دلار بود، و هفتهٔ پیش از آن ۷٫۱ میلیارد دلار بود. این توانایی شرکت‌ها برای رول اور (جایگزین) کردن بدهی‌های کوتاه مدت خود را مختل کرد. دولت آمریکا با گسترش بیمه برای حساب‌های بازار پولی از طریق یک تضمین موقتی و با برنامه‌های رزرو فدرال برای خرید اوراق تجاری، به این واکنش نشان داد. گسترش TED، یک شاخص از ریسک اعتباری دریافت شده در اقتصاد کل، در ژوئیه ۲۰۰۷ افزایش یافت، و برای مدت زمان یک سال ناپایدار بود و دوباره در سپتامبر ۲۰۰۸ بیشتر افزایش پیدا کرد و به رکورد ۴٫۶۵٪ در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ دست پیدا کرد. در یک جلسه دراماتیک در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸، هنری پالسون، وزیر خزانه داری و رئیس فدرال رزرو بن برنانکی با قانونگذاران کلیدی ملاقات کردند تا یک کمک مالی اضطراری ۷۰۰ میلیارد دلاری را پیشنهاد دهند. بر اساس گزارش‌ها برنانکه به آن‌ها گفت:" اگر ما این کار را نکنیم، هیچ اقتصادی در روز دوشنبه نخواهیم داشت." قانون اضطراری ثبات اقتصادی که برنامه کمک به دارایی‌های مشکل دار را اجرا می‌کند در ۳ اکتبر ۲۰۰۸ تبدیل به قانون شد. اقتصاد دان پائول کروگمان و تیموتی گیتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده، بحران اعتباری را از طریق فروپاشی سیستم بانکی سایه شرح می‌دهند که اهمیتی نزدیک به بخش بانکداری تجاری سنتی پیدا کرده بود. بدون توانایی برای به دست آوردن وجوه سرمایه‌گذار در بورس برای بیشتر انواع اوراق بهادار وام مسکن یا اوراق تجاری با پشتوانه دارایی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر موسسات در سیستم بانکداری سایه نمی‌توانستند برای شرکت‌های وام مسکن و دیگر شرکت‌های بزرگ، وجوه تأمین کنند. این بدین معنا است که تقریباً یک سوم مکانیزم وام‌دهی آمریکا منجمد شده و تا ژودن ۲۰۰۹ نیز ادامه داشت. بنا به گزارش مؤسسه بروکینگز، سیستم بانکداری سنتی سرمایه لازم برای پرکردن این شکاف را در ژوئن ۲۰۰۹ نداشت: " چندین سال با میزان سوددهی بالا و قوی طول می‌کشد تا سرمایهٔ کافی برای پشتیبانی از این میزان حجم وام‌دهی اضافی تولید شود." نویسندگان همچنین اشاره می‌کنند که برخی شکل‌های اوراق بهادار "ب احتمال زیاد برای همیشه ناپدید می‌شوند، و این یک دست آورد از شرایط اعتباری بیش از حد شل می‌باشد. " درحالیکه بانک‌های سنتی استانداردهای وام‌دهی خود را بالا می‌بردند، این سقوط سیستم بانکی سایه بود که دلیل اصلی کاهش در وجوه موجود، برای قرض دادن بود.
توزیع ثروت در ایالات متحده
نه خانواده‌های معمولی آمریکایی و نه ثروتمندترین شان در زیر هرم نبودند. از سوی دیگر، نیمی از فقیرترین خانواده‌ها کاهش ثروت در طول بحران را ندارند. فدرال رزرو ۴۰۰۰ خانواده را بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار داد و متوجه شد ۶۳ درصد از کل ثروت آمریکایی‌ها در آن دوره کاهش یافته‌است. ۷۷ درصد پولدارترین خانواده‌ها کاهش در کل ثروت داشتند، در حالی که تنها ۵۰ درصد آن‌ها در پایین هرم دچار مشکل کاهش شده بودند.
اروینگ ریس
اروینگ ریس (Irving Reis؛ May 7, 1906 – 1906:05:07, July 3, 1953) یک کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، و مدیر فیلم‌برداری اهل ایالات متحده آمریکا بود.
بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
پیش‌بینی‌های اقتصادی رسمی
در سه نوامبر ۲۰۰۸، کمیسیون اروپایی در Brussels برای سال ۲۰۰۹ رشد بسیار ضعیفی از تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرد که با ۰٫۱٪ بود برای کشورهای منطقه اروپا (فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و …) و حتی برای انگلستان منفی بود (-۱٫۰٪)، ایرلند و اسپانیا. در ۶ نوامبر، صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن دی سی، اعدادی که رکود اقتصادی گسترده جهان را تا ۰٫۳٪ تحویل می‌دهد برای سال ۲۰۰۹، بیش از کشورهای توسعه یافته به‌طور متوسط. در همان اوقات، بانک انگلستان، و بانک مرکزی اروپا به ترتیب، درصد کاهش نرخ بهره خود را از ۴٫۵٪ به ۳٪ و از ۳٫۷۵٪ به ۳٫۲۵ درصد کاهش داد. در نتیجه، با شروع نوامبر ۲۰۰۸، چندین کشور بسته‌های کمک را برای سرعت انقباص اقتصادی در حال کند شدن را نشان دادند. سرعت رکود اقتصادی در حال کند شدن است. شرایط در بازارهای مالی به‌طور کلی در ماه‌های اخیر بهبود یافته‌است. هزینه‌های خانوار نشانه‌های بیشتری از ثبات را نشان داده‌است اما همچنان با ضرر و زیان‌کاری، دارایی مسکن کمتر و اعتبار ضعیف محدود مانده‌است. کسب و کار و تجارت در حال کاهش و رکود به عقب بر سرمایه‌گذاری تنظیم شده و نیروی انسانی است اما به نظر می‌رسد که در حال پیشرفت درآوردن سهام‌هایی در چیدمان و تراز بهتر با فروش است. اگرچه فعالیت اقتصادی به احتمال زیاد برای مدتی ضعیف مانده‌است، کمیته یا انجمن اعمال سیاسی برای ثبات بازرهای مالی و موسسات پیش‌بینی می‌کند. نیروهای مالی و محرک‌های پولی و بازار به سرگیری و تشکیل تدریجی رشد اقتصادی پایدار در زمینه ثبات قیمت کمک خواهد کرد. پیش‌بینی‌های اقتصادی از بانک مرکزی و رزرو فدرال رئیس‌جمهور شامل بازگشتی به سطح رشد معمولی (GDP) از ۲–۳٪ در سال ۲۰۱۰ است. بیکاری در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ حدود ۱۰ درصد با اعتدال در سال ۲۰۱۱ بود؛ و تورم در سطح معمولی ۱–۲٪ باقی ماند.
پاسخ‌ها و واکنش‌های کوتاه مدت و اضطراری
فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان گام‌هایی برای گسترش عرضه پول در جهت جلوگیری از خطر ابتلا به یک چرخه تورم منفی برداشته‌اند که در آن دستمزدهای کمتر و بیکاری بیشتر منجر به کاهش تقویت خود در مصرف جهانی شده‌است. علاوه بر این، دولت‌ها بسته‌های بزرگ محرک مالی را با قرض گرفتن و پرداخت کردن برای کاهش تقاضای بخش خصوصی ناشی از بحران به تصویب رسانده‌اند. ایالات متحده دو بسته یا برنامه محرک اقتصادی، در مجموع حدود ۱ تریلیون دلار را در طول سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اجرا کرد. امکانات نقدینگی جدید و گسترش یافته فدرال رزرو ایالات متحده در نظر داشت تا بانک مرکزی را برای انجام و تکمیل وام دهنده از آخرین قانون قدیمی خود را در طول دوره بحران توانا و قادر بسازد، در حالی که کاهش اسف بار، گسترش مجموعه موسسات و نهادها با دسترسی به نقدینگی و افزایش انعطاف‌پذیری با موسساتی که می‌توانستند به چنین نقدینگی ضربه بزنند، را توانمند ساخت. این سکون و درجا زدن اعتباری، سیستم مالی جهانی را به آستانه سقوط سوق داد. پاسخ و واکنش‌های فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپایی و دیگر بانک‌های مرکزی فوری و چشمگیر بود. در طول سه‌ماهه آخر سال ۲۰۰۸، این بانک‌های مرکزی ۲٫۵ تریلیون دلار از بدهی‌های دولت و دارایی‌های خصوصی مشکل دار بانک‌ها را خرید. این بزرگتری تزریق نقدینگی به بازارهای اعتباری بود و بزرگترین اقدام سیاسی در تاریخ جهان. دولتهای کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا نیز سیستم بانکی کشور خودر ا با ۱٫۵ تریلیون دلار با خرید سهام ممتاز در بانک‌های بزرگ خودشان، مطرح کرد. در اکتبر ۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل جوزف استیگلیتز توضیح داد که چطور رزرو فدرال ایالات متحده سیاست‌های پولی دیگری را – ایجاد ارز- به عنوان روشی برای مبارزه با دام نقدینگی اجرا کرده‌است. با ایجاد ۶۰۰ بیلیون دلار و قراردادن آن در بانکها، رزرو فدرال تمایل به تحریک بانک‌ها برای تأمین مالی وام‌های داخلی و تشکیلات جدید به‌کارگیری وام‌های تجاری مسکن داشت. با این حال، بانک‌ها به جای اینکه سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بازارهای در حال ظهور، پول را صرف مناطق پر سود می‌کردند. بانک‌ها همچنین در ارزهای خارجی که استیگلیتز و دیگران اشاره کردند که ممکن است منجر به جنگ شود، سرمایه‌گذاری می‌کردند در حالی که چین مسیر منابع ارزی خود را از ایالات متحده آمریکا تغییر مسیر داد.
دولتها همچنین انواع شرکت‌های بحث شده در بالا را با تحمیل تعهدات مالی بزرگ، نجات داده‌اند. تا به امروز، سازمان‌های دولتی مختلف آمریکا متعهد شده‌اند و هزاران تریلیون دلار در وامها، خرید دارایی‌ها، ضمانت‌ها، و هزینه‌های مستقیم صرف کرده‌اند. برای خلاصه‌ای از تعهدات مالی دولت ایالات متحده و سرمایه‌گذاری مربوط به بحران، به CNN مراجعه کنید. بحث مهمی همراه با نجات و درمان، که منجر به توسعه انواع چارچوب‌های تصمیم‌گیری می‌شود برای کمک به تعادل منافع سیاسی رقابت بحران مالی در طور زمان، به همراه دارد.
طرح‌های نظارتی و پاسخ و واکنش طولانی مدت
اطلاعات بیشتر: طرح اصلاح مقررات مالی اوباما در سال ۲۰۰۹، پاسخ به تنظیم مقررات بحران وام‌های بدون پشتوانه و راه حل بحران وام مسکن. رئیس‌جمهور آمریکا، باراک اوباما و مشاوران اصلی او یک سری طرح‌های نظارتی در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ را معرفی کردند. او پیشنهاد آدرس حمایت از مصرف‌کننده، حقوق مدیران، کمک مالی یا سرمایه مورد نیاز بانک، تنظیم گسترش یافته از سیستم بانکی و مشتقات آن و اقتدار افزایش یافته برای فدرال رزرو با خیال راحت برای موسسات سیستماتیک مهم در بین دیگران را پیشنهاددادند. در ژانویه ۲۰۱۰، اوباما مقررات اضافی محدود کردن توانایی بانک برای شرکت در تجارت اختصاصی را ارائه داده‌است. پیشنهادها به «قانون ولکر» دوبله شد در به رسمیت شناختن پل ولکر که علناً برای تغییرات استدلالاتی را پیشنهاد کرده‌است. مجلس سنای ایالات متحده لایحه اصلاً حی ۲۰۱۰ را به تصویب رساند با پیروی از کاخ یا خانه‌ای که یک لایحه در دسامبر ۲۰۰۹ را به تصویب رساند. این لوایح در حال حاضر به توافق رسیده‌اند. نیویورک تایمز یک خلاصه مقایسه‌ای از ویژگی‌ها و مشخصه‌های این دو لایحه تهیه کرده‌است که تا حدی متفاوت قوانین برشمرده شده توسط دولت اوباما را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، قانون ولکر در برابر تجارت اختصاصی، بخشی از قانون نیست، هرچند در لایحه در مجلس سنا تنظیم‌کننده این که اختیاری است نه تعهدی، این معاملات را منع می‌کند. تنظیم‌کننده‌های اروپایی مقررات و تنظیمات lll بازر را برای بانک‌ها معرفی کردند. این موضوع، نسبت‌های سرمایه، محدودیت‌ها در اهرم، تعریف محدود از سرمایه (برای رد تابع بدهی)، خطر حد ضد حزب و الزام‌های جدید نقدینگی را افزایش داده‌است. منتقدان بحث و استدلال می‌کنند که lll بازل مشکل عیب ریسک وزن و ارزش را نشان نمی‌دهد. بانک‌های بزرگ آسیب دیده از AAA تشکیل شده توسط مهندسی مالی (که دارایی ظاهراً بدون ریسک از وثیقه در معرض خطر قرار می‌دهد) را با توجه به ll بازل آسیب دیده‌اند که نیاز به سرمایه کمتری با توجه به ll بازل دارند. اعطای وام به فرمانروایان AA- نرخ بندی شده، خطر اندازه صفر را دارد، در نتیجه افزایش اعطای وام به دولت‌ها و منجر شدن به بحران بعدی را افزایش می‌دهد. یوهان نوربرگ استدلال می‌کند که مقررات (بازل و دیگران) در واقع منجر به اعطای وام بیش از حد به دولت در حال خطر می‌شود (بحران بدهی اروپا را ببینید) و ECB یا بانک مرکزی اروپایی دنبال اعطای وام بیشتر به عنوان راه حل است.
واکنش کنگره ایالات متحده آمریکا
حداقل دو نظر اصلی توسط کنگره ایجاد شده‌است: گزارش کمیسیون تحقیق بحران مالی، منتشر شده در ژانویه ۲۰۱۱ و یک گزارش توسط ایالات متحده امنیت مجلس سنای داخلی دائمی کمیته فرعی در تحقیقات به عنوان وال استریت و بحران مالی: آناتومی سقوط مالی.
اقدامات دادگاه یا هیئت مدیران
در ایسلند در تاریخ آوریل ۲۰۱۲، دادگاه ویژه Landsdómur نخست‌وزیر سابق Geir Haarde را محکوم به اقدام نادرست بحران مالی ایسلند در سال ۲۰۰۸–۲۰۱۲ کرد. به‌طوری‌که از اکتبر ۲۰۱۵ در بریتانیا هیچ‌کسی که با بحران مالی درگیر است بازداشت نشده‌است یا حتی توسط پلیس بازجویی نشده‌است.
ادامه بحران مالی در بازار مسکن ایالات متحده
از سال ۲۰۱۲، در ایالات متحده، حجم زیادی از مشکلات وام‌های مسکن باقی مانده است. این امر برای اکثر صاحب خانه‌ها سبب شد که با سلب حق اقامه دعوی به تشکیلات جدید مواجه شوند و نرخ سلب حق اقامه دعوی را که غیرممکن باقی مانده‌است را ثابت مانده‌است.