cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
منشور حقوق و آزادی‌های کانادا
تا قبل از تصویب منشور، لایحه حقوق کانادا مصوب ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و نه یک سند قانون اساسی. یکی از محدودیت‌های قوانین فدرال این است که با طی روند عادی قانون‌گذاری می‌توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین استانی نیستند. تا قبل از تصویب منشور، دادگاه عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه‌ای از لایحه حقوق داشت و به‌طور کلی نیز تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی نسبی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای محافظت بهتر از حقوق افراد در کانادا اقدام کنند. علاوه بر این و در همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می‌خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند. در سال ۱۹۸۲، به درخواست پارلمان کانادا و در نتیجه تلاش‌های دولت نخست‌وزیر وقت، پیر ترودو، پارلمان بریتانیا منشور را به عنوان بخشی از قانون کانادا ۱۹۸۲، به‌طور رسمی به صورت یک قانون جدید تصویب کرد.
یکی از قابل توجه‌ترین اثرات تصویب منشور این بود که تا حد زیادی دامنه بررسی قضایی گسترش داده شد. چرا که منشور، در مورد تضمین حقوق افراد و نقش قضات در اجرای آنها، نسبت به لایحه حقوق صریح‌تر است. پس از تصویب منشور، دادگاه‌ها، در مواجهه با هر یک موارد نقض منشور توسط قوانین دولتی، تمام یا قسمتی از قوانین و مقررات فدرال و استانی که در تناقض با منشور، یا به عبارتی در تناقض با قانون اساسی بودند را لغو کرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به عملکرد دادگاه‌ها در زمانی که نظام قانونی کانادا به‌طور عمده تحت تأثیر حل و فصل مسائل مربوط به فدرالیسم قرار گرفت، اشاره کرد. علاوه بر این، منشور به دادگاه‌ها قدرت‌های جدیدی داد تا در روند محاکمه، راه‌حل‌های خلاقانه‌تری به اجرا درآورند و برخی شواهد متناقض با منشور را نا معتبر دانسته و از محاکمات حذف کنند. این قدرت، بیشتر از قدرت معمول دادگاه‌ها در نظام کامن لا (نظام رویهٔ قضایی یا سابقهٔ قضایی) و ساختار حکومتی است که همواره تحت تأثیر کشور بالادستی کانادا، یعنی انگلستان و بر اساس نظام برتری پارلمانی بوده‌است. به همین دلیل، منشور هم پشتیبانی گسترده‌ای از اکثریت رای‌دهندگان کانادا را کسب کرده و هم انتقاداتی از مخالفان افزایش قدرت قضایی را متوجه خود ساخته‌است. لازم است ذکر شود که منشور تنها به قوانین و اقدامات دولت - از جمله قوانین و اقدامات دولت فدرال، دولت‌های استانی و دولت‌های شهری و شوراهای مدارس عمومی - و در برخی موارد نیز به نظام کامن لا می‌پردازد، ولی شامل فعالیت‌های خصوصی نمی‌شود.
ویژگی‌ها
براساس منشور، کسانی که در کانادا حضور فیزیکی دارند، حقوق مدنی و سیاسی بسیاری دارند. بیشتر این حقوق می‌تواند شامل هر شخص حقوقی شود. (منشور شرکت‌ها را به عنوان یک «شخص حقوقی» تعریف نمی‌کند) اما تعداد کمی از حقوق، منحصراً مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود یا - همان‌طور که در بخش‌های ۳ و ۶ آمده - تنها شامل شهروندان کانادا می‌شود. در حال حاضر، حقوق مورد نظر منشور، توسط دادگاه‌ها قابل اعمال است. بر اساس بخش ۲۴ منشور، دادگاه‌ها می‌توانند برای کسانی که از حقوق خود محروم شده‌اند، راه‌حل ارائه دهند و حکم صادر کنند. این بخش از منشور، همچنین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که در محاکمه‌ها، در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده به روشی یه دست آمده باشد که با منشور در تناقض باشد یا به اعتبار سیستم قضایی لطمه وارد کند، آن شواهد و مدارک را مردود دانسته و از روند محاکمه حذف کنند. بخش ۳۲ منشور تأکید می‌کند که منشور، برای دولت فدرال، سرزمین‌های تحت اختیار دولت فدرال و همچنین دولت‌های استانی، الزام‌آور است. حقوق و آزادی‌های مندرج در این منشور در ۳۴ بخش تنظیم شده‌اند و عبارتند از:
استثناها
علاوه بر این، برخی از حقوق منشور شهروندی نیز مشمول بند بی‌توجهی (به انگلیسی notwithstanding clause) (بخش ۳۳) می‌شوند. بند بی‌توجهی، به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا به‌طور موقت حقوق و آزادی‌های بخش ۲ و بخش‌های ۷ تا ۱۵ را تا پنج سال نادیده بگیرند که این مدت قابلیت تمدید هم دارد. دولت فدرال کانادا هرگز از این بند استفاده نکرده‌است و برخی بر این باورند که استفاده از آن، از لحاظ سیاسی پرهزینه خواهد بود. در گذشته، بند بی‌توجهی به‌طور متداول توسط استان کبک به کار گرفته شده‌بود (استان کبک تصویب منشور را پشتیبانی نمی‌کند، اما به هر حال تحت پوشش آن است و مجبور به اجرای آن است). همچنین، تاکنون استان ساسکاچوان، برای پایان دادن به یک اعتصاب و استان آلبرتا، برای محافظت از یک تعریف منحصراً دگرجنس‌گرایانه از ازدواج، از این قانون استفاده کرده‌اند. (توجه داشته باشید که تعریف ازدواج در حوزه قضایی فدرال قرار دارد و نه استانی و از این رو استفاده استان آلبرتا از بند بی‌توجهی، هیچ اثر یا اجباری به وجود نمی‌آورد) قلمرو یوکان نیز یک بار برای تصویب یک قانون از بند بی‌توجهی استفاده کرده‌است، ولی قانون مورد نظر هرگز به‌طور رسمی برای اجرا اعلام نشده‌است.
حقوق دموکراتیک
به‌طور کلی، حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی و حق برخورداری از نوعی از دولت دموکراتیک محافظت می‌شود:
حقوق قانونی
حقوق مردم در برخورد با نظام دادگستری و اعمال قانون محافظت شده‌است؛ یعنی:
حقوق زبان
به‌طور کلی، مردم حق دارند از زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی در ارتباطات خود با دولت فدرال و دولت‌های استانی استفاده کنند. به‌طور خاص، قوانین زبان در منشور عبارتند از:
سایر بخش‌ها
تمهیدات مختلفی به روشن شدن نحوه عمل منشور در زمان اجرا کمک می‌کنند. این موارد عبارتند از: در پایان، بخش ۳۴: بیان می‌کند که قسمت اول قانون اساسی ۱۹۸۲، حاوی ۳۴ بخش اول قانون، می‌تواند با عنوان «منشور حقوق و آزادی کانادا» مورد اشاره قرار گیرد.
تاریخچه
بسیاری از حقوق و آزادی‌هایی که تحت پوشش منشور محافظت شده‌اند، از جمله حقوق مربوط به آزادی بیان، جسم و فرض برائت در مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های حقوقی کانادا ریشه دارد که گاهی با عنوان لایحه ضمنی حقوق شناخته می‌شوند. بسیاری از این حقوق در لایحه حقوق کانادا که پارلمان کانادا در سال ۱۹۶۰ تصویب کرد نیز آمده بود. اما لایحه حقوق کانادا، کاستی‌هایی داشت. بر خلاف منشور، لایحه حقوق کانادا، یک قانون عادی مصوب مجلس بود که می‌توانست به سادگی توسط یک متمم و با یک اکثریت متفاوت در پارلمان تغییر کند و علاوه براین، تنها شامل دولت فدرال می‌شد. همچنین دادگاه‌ها، لایحه حقوق را محافظه کارانه تفسیر می‌کردند به‌طوری‌که تنها در موارد نادر، آن را برای غیرقابل اجرا شناختن قانون مخالف به کار می‌بردند. لایحه حقوق شامل همه حقوقی نمی‌شد که اکنون در منشور وجود دارد؛ به عنوان مثال حق رای و حق آزادی حرکت (حق جابجایی) در کانادا.
صدمین سالگرد کنفدراسیون کانادا در سال ۱۹۶۷، در درون دولت، علاقه بیشتر به اصلاح قانون اساسی را تحریک کرد. اصلاحات مورد نظر می‌توانست شامل بهبود حفاظت از حقوق و همچنین اعطای حق تعیین قانون اساسی (patriation) باشد؛ به این معنی که دیگر لازم نباشد متمم‌های قانون اساسی توسط پارلمان بریتانیا به تصویب برسد. به این ترتیب، پیر ترودو که دادستان کل کانادا بود، پروفسور رشته حقوق، بری استریر را به تحقیق در مورد یک لایحه بالقوه حقوق منصوب کرد. استریر برای نوشتن گزارشش، با تعداد قابل توجهی از پژوهشگران معروف رشته حقوق، از جمله والتر تارنوپولسکی مشورت کرد. گزارش استریر، از تعدادی از ایده‌هایی که بعداً در منشور گنجانیده شد، از جمله حفاظت از حق زبان، دفاع کرد. همچنین، استریر از در نظر گرفتن استثنا برای حقوق اقتصادی دفاع کرد. در نهایت او توصیه کرد که برای حقوق، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. این محدودیت‌ها در حال حاضر، در بندهای مربوط به محدودیت‌ها و بند بی‌توجهی (notwithstanding) گنجانده شده‌است. در سال ۱۹۶۸، استریر رئیس بخش قانون اساسی شورای خبرگان شد و در سال ۱۹۷۴ معاون وزیر دادگستری شد. در طول این سال‌ها، استریر در نوشتن لایحه‌ای که در نهایت به تصویب رسید، نقش مهمی بازی کرد.
گنجاندن منشور حقوق در قانون اساسی یک موضوع بسیار بحث‌انگیز بود. در ماه اکتبر سال ۱۹۸۰، ترودو در تلویزیون صحبت کرد و اعلام کرد قصد دارد یک لایحه حقوق در قانون اساسی بگنجاند که شامل آزادی‌های اساسی، تضمین‌های دموکراتیک، آزادی جابجایی، آزادی‌های قانونی، حقوق برابری و حقوق زبان خواهد بود. او بندی برای بی‌توجهی (nonwithstanding) نمی‌خواست. در حالی که پیشنهاد او محبوبیت و پشتیبانی زیادی کسب کرد، رهبران استانی با محدودیت‌های بالقوه قدرت خود مخالفت کردند. اپوزیسیون محافظه کار ترقی خواه فدرال می‌ترسیدند که با وجود تمایلات لیبرال میان قضات، باید برای هر بار اعمال قانون حقوق، از دادگاه‌ها در خواست شود. علاوه بر این، پارلمان بریتانیا حق خود را برای حفظ شکل قدیمی دولت کانادا، محفوظ شده ذکر کرده بودند. در نتیجه، طی یک پیشنهاد از محافظه کاران، دولت ترودو پذیرفت که کمیته‌ای از سناتورها و نمایندگان مجلس، لایحه حقوق و برنامه دریافت حق تعیین قانون اساسی را بیشتر بررسی کنند. برای این کار، فقط برای بحث در مورد لایحه حقوق، ۹۰ ساعت صرف شد که همگی برای تلویزیون ضبط شد در حالی که کارشناسان حقوق مدنی و گروه‌های ذی‌نفوذ، مشاهدات و برداشت‌های خود از معایب و کمبودهای منشور و راه‌های برطرف کردن آن‌ها را پیشنهاد می‌دادند. از آنجایی که کانادا یک نظام دولتی پارلمانی داشت و با توجه به اینکه قضات در گذشته حقوق را به خوبی اعمال نکرده بودند، این سؤال مطرح بود که آیا همان‌طور که ترودو خواسته، باید از دادگاه‌ها به عنوان متولیان اعمال منشور نام برده شود یا نه. محافظه کاران استدلال می‌کردند که به جای دادگاه‌ها، سیاستمداران منتخب مردم باید مورد اعتماد قرار گیرند. در نهایت تصمیم گرفته شد که این مسئولیت باید به دادگاه‌ها سپرده شود. با اصرار هواداران خواهان آزادی‌های مدنی، چیزی که در اصل قرار نبود توسط منشور ممکن شود، ممکن شد: دادگاه‌ها قادر شدند که در محاکمه‌ها، اگر مدارک و شواهدی با نقض منشور حقوق به دست آمده باشد، آن مدارک و شواهد را از فرایند محاکمه حذف کنند. در ادامه روند، ویژگی‌های بیشتری به منشور اضافه شد؛ از جمله برابری حقوق برای افراد معلول، تضمین‌های بیشتر برای برابری جنسی و به رسمیت شناختن چند فرهنگی بودن کانادا. بند محدودیت‌ها نیز دوباره جمله‌بندی شد تا تمرکزش بر دولت پارلمانی کمتر شود و تمرکز بیشتری در توجیه محدودیت‌ها در جوامع آزاد داشته باشد. منطق این محدودیت‌ها، با تحولات حقوق بشر در سراسر جهان پس از جنگ جهانی دوم، انطباق بیشتری داشت. دادگاه عالی کانادا، در تصمیم خود برای مرجع اصلاح قانون اساسی (۱۹۸۱) حکم کرد که سنتی وجود دارد که بر اساس آن برای اصلاح قانون اساسی، باید نوعی از تصویب درخواست شود. از آنجا که استان‌ها هنوز در مورد شایستگی منشور در تردید بودند، ترودو مجبور شد بند بی‌توجهی را بپذیرد که به دولت‌ها اجاره می‌دهد که به انتخاب خود، برخی الزامات را انجام ندهند. بند بی‌توجهی به عنوان بخشی از یک معامله دیگر پذیرفته شد که با نام کبچن آکورد (به انگلیسی Kitchen Accord یا توافق آشپزخانه) شناخته می‌شود. کیچن آکورد توسط دادستان کل فدرال ژان کرتین، وزیر دادگستری انتاریو روی مک‌مورتری و وزیر دادگستری ساسکاچوان روی رومنو مذاکره شد. همچنین فشار دولت‌های استانی - که در کانادا حوزه قضایی اموال در کنترل آنهاست - و فشار احزاب چپ، به ویژه حزب دموکراتیک جدید (ان‌دی‌پی)، باعث شد که ترودو نتواند حقوق حفاظت از اموال خصوصی را در قانون بگنجاند.
با این وجود، کبک از منشور (یا قانون کانادا ۱۹۸۲) پشتیبانی نکرد و دلیل آن را «تفسیرهای متناقض» اعلام کرد. می‌توان سهم زیادی از قدرت اپوزیسیون را مدیون رهبری پارتی کبکوا دانست که گفته می‌شود به خاطر کسب حق حاکمیت برای کبک، برای منشور همکاری مناسبی نکرد. رهبران کبک از شرکت در مذاکرات کیچن آکورد نیز محروم شدند، چرا که آن را بیش از حد مرکز گرایانه می‌دانستند. قسمتی از قدرت اپوزیسیون نیز به واسطه مخالفت رهبران استانی با تمهیدات کیچن آکورد در مورد روند آینده اصلاح قانون اساسی و متمم‌های آن بود. رهبران استان‌ها با حق جابجایی آزاد و حق آموزش زبان اقلیت نیز مخالف بودند. با این وجود، منشور در کبک نیز لازم‌الاجرا است چرا که تمام استان‌ها مجبور به تبعیت از قانون اساسی هستند. مخالفت کبک با بسته حق تعیین قانون اساسی ۱۹۸۲، منجر به دو تلاش ناموفق برای اصلاح قانون اساسی - پیمان میچ لیک و پیمان شارلوت‌تاون - شد که در درجه اول، برای به دست آوردن رضایت سیاسی کبک برای تصویب قانون اساسی کانادا طراحی شده بود.
با وجود اینکه منشور حقوق و آزادی‌های کانادا در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسید، اجرای مفاد اصلی برابری حقوق (بخش ۱۵) تا سال ۱۹۸۵ طول کشید. تأخیر در اجرا به این دلیل بود که دولت فدرال و دولت‌های استانی، برای نقد و بررسی قوانینی که از پیش موجود بودند، فرصت کافی داشته باشند و بتوانند با مواردی از نابرابری که به‌طور بالقوه بر خلاف قانون اساسی بود برخورد کنند.
نویسه‌نگاری نسخه فیزیکی سند که اینجا تصویر شده‌است و امروزه هنوز هم توزیع می‌شود، توسط دیوید برمن از اتاوا و به عمد با طرح حروف (خانواده فونت) کارتیر اثر کارل دیر حروفچینی شد که در آن زمان برجسته‌ترین طرح حروف در کانادا بود و در سال ۱۹۶۷ برای بزرگداشت صد سالگی کانادا، و توسط فرماندار کل کانادا سفارش داده شده بود.
پس از آن تصویب، منشور بارها اصلاح شده‌است. بخش ۲۵ در سال ۱۹۸۳ به منشور اضافه شد تا به صراحت، حقوق بومی‌ها برای ادعای زمین را به رسمیت بشناسد و بخش ۱۶٫۱ هم در سال ۱۹۹۳ اضافه شد. پیشنهاد متمم حقوق افراد متولد نشده که حقوق جنین را مقدس می‌شمارد، در سال‌های ۱۹۸۶–۱۹۸۷ در پارلمان فدرال شکست خورد. دیگر اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون اساسی، در پیمان شارلوت‌تاون ۱۹۹۲ گنجانده شده بود که هرگز به تصویب نرسید. این اصلاحات الزاماتی داشت که باعث می‌شد منشور به‌طور خاص طوری تفسیر شود که جامعه متمایز کبک را به رسمیت بشناسد و در مورد برابری نژادی و برابری جنسی و حقوق جمعی و نیز جوامع با زبان اقلیت جملات بیشتری را به قانون اساسی ۱۸۶۷ اضافه می‌کرد. با وجود اینکه پیمان بین بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع مورد مذاکره قرار گرفت، مفاد نهایی آن به حدی مبهم بود که که ترودو که در آن زمان در قدرت نبود، نگران شد که این پیمان حقوق فردی منشور را تضعیف می‌کند و با آن در تناقض است. او احساس کرد که همان‌طور که بنا بود دولت‌ها در مقابل اقلیتهای زبانی مسئول باشند، اگر دادگاه‌ها نیز مجبور شوند که سیاست‌های استانی دولت‌ها را بر چیزهای دیگر ترجیح دهند، ممکن است بررسی قضایی حقوق، تضعیف شود. به همین علت، ترودو در رهبری مخالفان معروف پیمان، نقش برجسته‌ای بازی کرد.
تفسیر و اجرا
وظیفه تفسیر و اجرای این منشور به عهده دادگاه گذاشته شده‌است و در این موضوع، دادگاه عالی کانادا بالاترین قدرت تصمیم‌گیری را دارد.
با تأیید برتری منشور توسط بخش ۵۲ قانون اساسی ۱۹۸۲، دادگاه‌ها همان‌طور که قبلاً نیز با استناد به قانون پرونده‌ای مربوط به فدرالیسم عمل می‌کردند، به لغو تمام یا قسمتی از قوانینی که خلاف قانون اساسی باشند، ادامه دادند. بر اساس بخش ۲۴ منشور، دادگاه‌ها قدرت‌های جدیدی نیز به دست آوردند تا راه حل‌های خلاقانه اعمال کنند و شواهد بیشتر را از محاکمات حذف کنند. از آن موقع، دادگاه‌ها تصمیمات مهمی گرفته‌اند، از جمله آر وی مورگنتالر (۱۹۸۸) که اجرای قانون سقط جنینن کانادا را متوقف کرد و وریند در مقابل آلبرتا (۱۹۹۸) که در آن دیوان عالی محرومیت همجنس‌گرایان از حمایت در برابر تبعیض را نقض بخش ۱۵ منشور دانست. در مورد دوم، دادگاه حمایت از همجنس‌گرایان در مقابل تبعیض را به قانون تبدیل کرد.
به‌طور کلی، دادگاه‌ها تفسیر هدفمند حقوق منشور را پذیرفته‌اند. از زمانی که اولین پرونده‌ها مطرح شد، مانند پرونده هانتر در مقابل سوثم (۱۹۸۴) و آر وی بیگ ام دراگ مارت (۱۹۸۵)، دادگاه‌ها به جای تمرکز بر درک محدود و سنتی از منظور و معنی هر حق در زمان تصویب در سال ۱۹۸۲، به تناسب برای تطبیق هر حق با هدفی گسترده‌تر برای آن، بر تغییر حوزه حقوق تمرکز کرده‌اند. این موضوع به تفسیر سخاوتمندانه از حقوق گره خورده‌است، چرا که فرض این است که هدف از مفاد منشور، افزایش حقوق و آزادی‌های مردم در برخی شرایط متنوع است حتی اگر این افزایش به هزینه محدود شده قدرت دولت‌ها منجر شود. این روش با نام دکترین درخت زنده شناخته می‌شود که نام کلاسیک تفاسیر سخاوتمندانه از قانون اساسی کانادا است. محقق قانون اساسی پیتر هاگ رویکرد سخاوتمندانه را در برخی موارد تأیید می‌کند، ولی برای موارد دیگر، وی استدلال می‌کند که هدف از مقررات منشور این نبوده‌است که به مجموعه‌ای از حقوق برسیم که تا جایی که برای دادگاه‌ها قابل تصور است، گسترده شده باشند. در واقع، این روش بدون منتقدان آن نیز نبوده‌است. سیاستمدار آلبرتایی تد مورتون و دانشمند علوم سیاسی رینر ناپ این پدیده را بسیار نقد کرده‌اند. اگر چه آن‌ها احساس می‌کنند مبانی روش درست است، آن‌ها استدلال می‌کنند که منشور رادیکال‌تر بوده‌است. آن‌ها ادعا می‌کنند که وقتی که دکترین درخت زنده درست اعمال شود، «نارون نارون باقی می‌ماند و بر آن شاخه‌های جدید رشد می‌کند، اما به بلوط یا بید تبدیل نمی‌شود.» به عنوان مثال، حتی وقتی یک دولت برای نقض یک حق، تهدید به استفاده از فناوری جدید می‌کند، می‌توان از دکترین به نحوی استفاده کرد که تا زمانی که اساس حق تغییر نکند، حق حفظ شود. منتقدین ادعا می‌کنند که دادگاه‌ها، از دکترین برای «ایجاد حقوق جدید» استفاده کرده‌اند. مثال دیگر منتقدین این است که حقوق منشور علیه خوداتهام‌زنی، در دستگاه قضایی به سناریوهایی بسط داده شده‌است که قبلاً با حقوق ضد خوداتهام‌زنی در قوانین دیگر کانادا کنترل نمی‌شد.
یکی دیگر از دیدگاه‌های اصلی برای تفسیر حقوق منشور، در نظر گرفتن پیشینه قانونی بین‌المللی با کشورهایی است که حمایت از حقوق خاص را دارند، مانند منشور حقوق ایالات متحده آمریکا (تأثیر در برخی جنبه‌های منشور) و قانون اساسی آفریقای جنوبی. با این حال، سابقه بین‌المللی، تنها ارزش راهنمایی دارد و الزام‌آور نیست. به عنوان مثال، دیوان عالی، در اشاره به منشور و لایحه حقوق آمریکایی، عبارت «متولد شده از کشورهای مختلف در دوره‌های مختلف و در شرایط متفاوت» را به کار برده‌است.
ونه‌کوه
ونه کوه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان رامسر در استان مازندران ایران.
بالون (شهرستان کارلو)
بالون (به انگلیسی: Ballon) یک زیستگاه انسانی در ایرلند است که در شهرستان کارلو واقع شده‌است.
منشور حقوق و آزادی‌های کانادا
تفسیر و اجرا
گروه‌های حافظ منافع عمومی به‌طور مرتب در پرونده‌ها مداخله می‌کنند تا در مورد چگونگی تفسیر منشور، استدلال‌های خود را بیان کنند. برخی از این گروه‌ها عبارتند از انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا، انجمن آزادی‌های مدنی کانادا، انجمن سلامت روان کانادا، کنگره کار کانادا، صندوق آموزش و اقدام حقوقی زنان (لیف - به معنی برگ) و زنان واقعی کانادا. هدف از این مداخله‌ها، کمک به دادگاه و تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن دادگاه برای ارائه یک تصمیم مطلوب برای منافع قانونی گروه است.
رویکرد دیگری که توسط دادگاه‌ها نسبت به منشور وجود دارد اصل گفتگو است که شامل مشارکت بیشتر دولت‌های منتخب است. این رویکرد با مشارکت دولت‌ها و دادگاه‌ها میسر می‌شود؛ به این ترتیب که دولت‌های منتخب در پاسخ به احکام دادگاه‌ها قانون وضع‌می‌کنند و دادگاه‌ها نیز در صورتی که قانون جدید به چالش کشیده شود، از تلاش دولت‌ها قدردانی می‌کنند.
مقایسه با سایر اسناد حقوق بشر
برخی اعضای پارلمان کانادا، جنبش منشور را نوعی از تجاوز به مدل برتری پارلمانی انگلیسی دیدند. برخی دیگر می‌گویند که در حال حاضر، در مقایسه با محدودیت‌هایی که منشور کانادا برای پارلمان کانادا و قانونگذاران استانی ایجاد کرده، کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) قدرت پارلمان بریتانیا را خیلی بیشتر محدود کرده‌است. هاگ حدس می‌زند که بریتانیا قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ را که اجازه اعمال مستقیم کنوانسیون حقوق بشر اروپا در دادگاه‌های محلی را می‌دهد، تا حدودی به این دلیل تصویب کرد که از منشور مشابه کانادایی الهام گرفته بود.
منشور کانادا از چند نظر به کنوانسیون اروپایی شبیه است، مخصوصاً در رابطه با بندهای محدودیتی که در سند اروپایی وجود دارد. به دلیل این شباهت با قانون حقوق بشر اروپا، دادگاه عالی کانادا، برای تفسیر منشور، علاوه بر قانون‌های پرونده‌ای قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، به پرونده‌های دادگاه حقوق بشر اروپا نیز رجوع می‌کند.
تفاوت اساسی منشور حقوق ایالات متحده آمریکا و منشور کانادا، وجود بند محدودیت‌ها و بند بی‌توجهی است. در نتیجه، دادگاه‌های کانادا هر یک حقوق را گسترده‌تر تفسیر کرده‌اند. اما به دلیل وجود بند محدودیت‌ها، هرجا که نقض یکی از حقوق وجود دارد، قانون لزوماً از آن حق دفاع نمی‌کند. در مقابل حقوق منشور حقوق ایالات متحده، مطلق است و بنابراین در موارد نفض یکی از حقوق، تا زمانی که به اندازه کافی به آن حق دست‌اندازی نشده باشد، مورد نقض، رسماً و عنوان نقض شناسایی نمی‌شود. البته اثر کلی این است که هر دو قانون اساسی، سطح نسبتاً برابری از محافظت را برای بسیاری از حقوق ارائه می‌کنند؛ بنابراین، عدالت اساسی (در بخش ۷ از منشور کانادایی) طوری تفسیر می‌شود که نسبت به رویه عادلانه که معادل آمریکایی آن است، حمایت‌های بیشتری را شامل می‌شود. آزادی بیان در بخش ۲ منشور نیز از متمم اول قانون اساسی ایالات متحده محدوده گسترده‌تری دارد. در پرونده آر دبلیو دی اس یو وی دلفین دلیوری ال تی دی (۱۹۸۶) دیوان عالی کانادا ورودی‌بندان را نوعی از رفتار به حساب آورد که متمم اول قانون اساسی آمریکا آن را مجاز نمی‌داند چرا که آن را رفتاری مخرب می‌داند (هرچند سخنرانی‌هایی هم وجود داشت که اگر چنین نباشد، ممکن است متمم اول از این حق محافظت کند) اما به هر ترتیب، دیوان عالی کانادا، حکم کرد که ورودی‌بندان، و حتی رفتار مخرب، تحت پوشش بخش ۲ منشور، به‌طور کامل حفاظت شده‌است. دادگاه سپس برای با تکیه بر بخش ۱، حکم دادن ضد ورودی بندان را عادلانه دانست. بند محدودیت‌ها نیز به دولت‌ها اجازه داد قوانینی تصویب کنند که در آمریکا، خلاف قانون اساسی به‌شمار می‌آیند. دادگاه عالی کانادا، برخی از محدودیت‌های کبک در استفاده از زبان انگلیسی در تابلوها و همچنین ممنوعیت‌های انتشار که رسانه‌ها را از ذکر نام مجرمان نوجوان منع می‌کند را تأیید کرده‌است.
بخش ۲۸ منشور، همانند متمم تصویب نشده حقوق برابر در ایالات متحده عمل می‌کند. در حالی که به متمم پیشنهادی در آمریکا انتقادات زیادی می‌شود، با بخش ۲۸ منشور مخالفت قابل مقایسه‌ای نشد. البته با این وجود، فمینیست‌های کانادا مجبور شدند تظاهرات‌های بزرگی به راه بیندازند تا پشتیبانی از گنجاندن این بخش را به نمایش بگذارند که در پیش‌نویس اصلی منشور گنجانده نشده بود.
پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشابه‌های متعددی با منشور کانادایی دارد، اما با توجه به متن پیمان در مورد حقوق، در برخی موارد پیمان بیشتر از منشور پیش می‌رود. برای مثال در بخش ۱۰ منشور، حق کمک‌های قانونی (حق داشتن وکیل) به رسمیت شناخته شده، اما پیمان به صراحت تضمین می‌کند که «اگر متهم توان مالی کافی ندارد»، نیاز به پرداخت هزینه ندارد.
منشور کانادایی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی، حداقل به صراحت، حرف کمی برای گفتن دارد. از این نظر، منشور در مقابل با منشور حقوق بشر و آزادی کبک و با پیمان بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق شناخته می‌شود. برخی احساس می‌کنند که حقوق اقتصادی، از بخش ۷ حقوق در مورد امنیت فرد قابل برداشت است و حقوق برابری در بخش ۱۵ نیز منشور را مشابه پیمان می‌کند. آنچه منطقی است این است که حقوق اقتصادی می‌تواند مربوط به یک استاندارد مناسب و معقول زندگی مربوط باشد و به شکوفایی حقوق مدنی در یک محیط قابل زیست کمک کند. دادگاه‌های کانادا، با بیان اینکه حقوق اقتصادی سؤال سیاسی به حساب می‌آیند، در این مورد مردد بوده‌اند و اضافه کرده‌اند که به عنوان حقوق مثبت، حقوق اقتصادی از نظر مشروعیت می‌توانند زیر سؤال برده شوند.
خود منشور، از لایحه حقوق حقوق قانون اساسی آفریقای جنوبی اثر گرفته‌است. بند محدودیت‌ها در بخش ۳۶ از قانون آفریقای جنوبی بخش ۱ از منشور مقایسه شده‌است.
منشور آزادی‌ها و حقوق اساسی جامائیکا نیز تا حدودی تحت تأثیر منشور کانادا قرار گرفته‌است.
منشور و ارزش‌های ملی
قرار بر این بود که منشور منبعی برای ارزش‌های کانادایی و وحدت ملی باشد. آنطور که الن کرنز استاد کانادایی علوم سیاسی اشاره می‌کند، «وعده اولیه دولت فدرال، توسعه یک هویت پان کانادایی بود.» خود ترودو، بعداً در خاطرات خود نوشت که اکنون ممکن بود «خود کانادا» را به عنوان جامعه‌ای شناخت که «در آن تمام مردم برابرند و ارزشهای اساسی مشترکی بر اساس آزادی دارند» و اینکه می‌شد تمام کانادایی‌ها را با ارزش‌های آزادی و برابری شناخت.
اینکه ایجاد یکپارچگی یکی از اهداف منشور بود، به‌طور خاص برای حق جابجایی و حق زبان مهم بود. رند دیک نویسنده کتاب درسی «سیاست کانادا: نگاهی نقادانه» می‌گوید برخی از محققان بر این باورند که بخش ۲۳، با وجود آن قسمت مربوط به حقوق آموزش زبان اقلیت، «تنها بخش از منشور است که پیر ترودو واقعاً به آن علاقه‌مند بود». از طریق حق جابجایی و حق زبان، کانادایی‌های فرانسوی که تا آن موقع در مرکز مناظرات یکپارچگی بودند، می‌توانستند به سراسر کانادا سفر کنند و در زبان خود، خدمات دولتی و آموزشی دریافت کنند و در همان حال، محدود به کبک نباشند. کبک تنها استانی است که کانادایی‌های فرانسوی در آن اکثریت دارند و بیشترین جمعیت کانادایی فرانسوی ساکن کبک است. محدود بودن کانادایی‌های فرانسوی به کبک، می‌توانست کشور را در امتداد خطوط منطقه‌ای، دو قطبی کند. همچنین، قرار بود منشور قوانین متنوعی که ار قبل وجود داشتند را استانداردسازی کند و آن‌ها را به سمت یک اصل واحد آزادی هدایت کند.
نخست‌وزیر سابق انتاریو باب ری، گفته‌است که منشور در عمل «به عنوان یک نماد برای همه کانادایی‌ها عمل می‌کند» به دلیل اینکه منشور ارزش اصلی آزادی را نمایش می‌دهد. شخصیت دانشگاهی، پیتر راسل، نسبت به ارزش منشور در این زمینه بیشتر مردد است. کرنز که احساس می‌کند برای بسیاری از کانادایی‌ها، منشور مهم‌ترین سند قانون اساسی است و احساس می‌کند که منشور قرار بود به هویت کانادایی شکل دهد، ابراز نگرانی کرده‌است که گروه‌های درون جامعه، برخی مقررات را به جای همه کانادایی‌ها، صرفاً متعلق به خودشان ببینند. همچنین ذکر شده‌است که مسائلی مانند سقط جنین و پورنوگرافی که توسط منشور مطرح شده، بحث‌برانگیز است. با این وجود، نظر سنجی سال ۲۰۰۲ نشان داد اگر چه بسیاری از کانادایی‌ها از متن منشور آگاه نبودند، به‌طور قابل توجهی احساس می‌کردند که منشور کانادا را نشان می‌دهد (نمایندگی می‌کند).
تنها ارزش‌های ذکر شده توسط مقدمه منشور، به رسمیت شناختن برتری خدا و حکومت قانون است، اما این موارد بحث‌برانگیز بوده‌اند و نتیجه قانونی نتیجه ناچیزی دارند. در سال ۱۹۹۹، نماینده پارلمان اسوند رابینسون، از آنجایی که احساس می‌کرد که ذکر نام خدا، منعکس‌کننده تنوع کانادایی نیست، برای اصلاح منشور و حذف نام خدا پیشنهادی به مجلس عوام کانادا ارائه کرد که تصویب نشد.
بخش ۲۷ چند فرهنگی بودن را به عنوان یک ارزش به رسمیت می‌شناسد. در سال ۲۰۰۲ نظرسنجی‌ها مشخص کرد که ۸۶ درصد از کانادایی این بخش را تأیید می‌کنند.
نقدها
در حالی که منشور محبوبیت زیادی دارد و ۸۲ درصد از کانادایی‌ها، در نظر سنجی سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۹ آن را به عنوان یک چیز خوب توصیف می‌کنند، از هر دو طرف طیف سیاسی انتقادات زیادی نیز دز مورد این سند منتشر شده‌است. یکی از منتقدان جناح چپ، مایکل مندل استاد کانادایی حقوق است که نوشته‌است که در مقایسه با سیاستمداران، قضات مجبور نیستند نسبت به خواسته‌های رای‌دهندگان حساس باشند و مجبور هم نیستند که مطمئن شوند که تصمیمات آن‌ها برای شهروندان متوسط کانادایی، به راحتی قابل فهم است. از نظر مندل، این موضوع دموکراسی را محدود می‌کند. مندل، علاوه بر این اظهار داشته که منشور، با پشتیبانی از حقوق شرکت‌ها و حقوق فردی به جای حقوق گروه‌ها و حقوق اجتماعی، کانادا را بیشتر به ایالات متحده شبیه می‌کند. او استدلال کرده‌است که چندین حق باید در منشور گنجانده شود؛ مانند حق برخورداری از خدمات سلامت و حق پایه برخورداری از آموزش رایگان. از این رو، آمریکایی شدن سیاست در کانادا، به هزینه ارزش‌هایی دیده می‌شود که برای کانادایی‌ها مهم‌تر است. بی‌میلی دادگاه‌ها در استفاده از منشور برای پشتیبانی از اشکال مختلف فعالیت‌های اتحادیه‌ها مانند «حق اعتصاب»، نیز باعث ناامیدی جنبش اتحادیه از منشور است.
منتقدان جناح راست، مورتون و ناپ در مورد منشور چندین نگرانی مطرح کرده‌اند؛ به ویژه دولت فدرال را متهم می‌کنند که با استفاده از منشور و با همراه شدن با گروه‌های مختلف مدعی حقوق و گروه‌های ذی‌نفع، قدرت دولتهای استانی را محدود کرده‌است. مورتون و ناپ، در کتابشان، انقلاب منشور و حزب دادگاه، سوء ظن خود را با ارائه جزییات نسبت به این اتحاد مطرح کرده‌اند و دولت‌های ترودو و کرتین را متهم به تأمین مالی گروه‌های منازعه‌جو کرده‌اند. برای مثال، این دولت‌ها با استفاده از برنامه چالش دادگاه‌ها از دعوی‌های حقوق آموزش زبان اقلیت پشتیبانی کرده‌اند. علاوه بر این، مورتون و ناپ ادعا می‌کنند که مشاور تاج، در پرونده‌هایی که با اتهام نقض حقوق، به ویژه حقوق همجنسگرایان و حقوق زنان، دولت را به دادگاه کشانده‌است، به عمد پرونده را باخته‌است.
دانشمند علوم سیاسی، رند دیک، در مورد این انتقادات اشاره می‌کند که با وجود اینکه قضات تاکنون دامنه بررسی‌های خود را گسترده‌تر کرده‌اند و قوانین زیادی مرور شده‌اند، هنوز اکثر قوانینی که بر اساس منشور به چالش کشیده شده‌اند، تأیید شده‌اند و بر قوت خود باقی هستند. دیک در مورد گروه‌های ذی‌نفع دعواهای حقوقی اشاره می‌کند که «موارد ثبت شده، آن طور که مورتون و ناپ تلویحاً اشاره کرده‌اند، روشن نیست و همه این گروه‌ها برد و باخت را تجربه کرده‌اند.»
فیلسوف سیاسی چارلز بلتبرگ از منشور برای کمک به تکه‌تکه شدن کشور در هر دو سطح فردی و گروهی انتقاد کرده‌است. در تشویق گفتمان مبتنی بر حقوق، گفته می‌شود که منشور یک روح خصمانه به سیاست کانادا تزریق می‌کند و رسیدن به «وضعیت خوب برای همه» را دشوار می‌کند. بلتبرگ، همچنین ادعا می‌کند که منشور جامعه سیاسی کانادا را ارزان می‌فروشد چرا که در نهایت، منشور یک سند جهان وطنی - متعلق به همه جهان - است. در نهایت او استدلال می‌کند که اگر مردم بتوانند که خیلی جدی‌تر و رک‌تر (کمتر انتزاعی) نظر خود را ابراز کنند، برای رعایت آزادی‌های فردی، انگیزه بیشتری خواهند داشت.
ونه‌کوه
جمعیت
این روستا در دهستان چهل‌شهید قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۰ نفر (۲۰خانوار) بوده‌است.
ریخته‌کوه
ریخته کوه، روستایی از توابع بخش دوره چگنی شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان ایران است.
جمعیت
این روستا در دهستان کشکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۰ نفر (۱۹خانوار) بوده‌است.
دهستان زرین (سامان)
زرین، دهستانی به مرکزیت گرمدره از توابع شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری ایران است.
جمعیت
براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت آن ۱٬۹۸۸ نفر (۳۴۲ خانوار) بوده‌است.
فکجور
فکجور، روستایی از توابع بخش چابکسر شهرستان رودسر در استان گیلان ایران است. چشمه زیبای دمکش در این روستا قراردارد که هرساله جمعیت زیادی از ان بازدید میکنند.
جمعیت
این روستا در دهستان اوشیان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۵۱ نفر (۱۲۸خانوار) بوده‌است.
کاظم پوره
کاظم پوره (زادهٔ ۱۳۴۳ در امیدیه) نوازندهٔ پیانو، ردیف‌دان، آهنگساز، پژوهشگر و نویسندهٔ ایرانی است. وی آثار زیادی در زمینه پیانو ساخته‌است. کتاب موسیقی و ترانه‌های بختیاری، اولین کتاب تخصصی در زمینهٔ شناخت و پژوهش در زمینهٔ موسیقی بختیاری اثر اوست. او این کتاب را در سال ۱۳۸۱ تألیف نمود که در همان سال به عنوان کتاب سال برگزیده شد. دومین اثر او هویت موسیقی شوشتر است که برای اولین بار به‌طور تخصصی به بررسی موسیقی این خطه می‌پردازد و نت نگاری و آوانوایی تمام گوشه‌های موسیقی شوشتری در آن گنجانده شده‌است.
او دارای مدرک درجه ۲ هنری، معادل فوق لیسانس در رشته نوازندگی پیانو است. وی در سال ۱۳۹۲ دچار سکته مغزی شد که توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خوزستان مورد عیادت و بازدید قرار گرفت.
کتاب موسیقی و ترانه‌های بختیاری
پوره برای تألیف این کتاب ۱۳ سال به پژوهش و تحقیق در زمینهٔ موسیقی و ترانه‌های بختیاری پرداخت و سرانجام در سال ۱۳۸۱ این کتاب را منتشر کرد. وی انگیزهٔ اصلی برای ورود به عرصهٔ پژوهش را عدم تلاش و فعالیت در زمینهٔ موسیقی استان خوزستان می‌داند. وی برای اولین بار نت نویسی موسیقی بختیاری را به انجام رساند. این کتاب در سال ۱۳۸۱ به عنوان کتاب سال برگزیده شد. همچنین در سال ۱۳۸۵ در تالار ارسباران تهران مراسمی جهت تجلیل از وی بعمل آمد. پرویز مشکاتیان در مورد این کتاب می‌نویسد: "کتابی که در پیش رو دارید حاصل ده سال تلاش عاشق صادقی است که به فرهنگ و تبار خود به احترام نگریسته و می‌نگرد و بی هیچ گونه ادعا پای در راهی نهاده‌است که پیشتر صحبتش رفت. این کتاب بارها مورد تمجید موسیقی دانان بزرگ این مرز و بوم قرار گرفته‌است. به راستی که استاد کاظم پوره را باید ستود. "
کتاب هویت موسیقی شوشتر
این کتاب پژوهشی جامع در مورد موسیقی شهرستان شوشتر در استان خوزستان است که از هشت فصل تشکیل شده‌است. در این فصول سابقهٔ هنر موسیقی در شوشتر، استادان آواز و نوازندگانِ این شهر، ردیف‌ها، دستگاه‌ها، تصنیف‌ها، نوحه‌ها و نواها مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته‌است. پوره نگارش این کتاب را از سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. محتوای این کتاب حاصلِ ۲۴ سال تحقیق و پژوهش در حوزهٔ موسیقی شوشتر است.
انتقاد به موسیقی رپ
وی در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌ها انجام داد، بیان کرد که موسیقی رپ را مربوط به جامعهٔ ایران نمی‌داند و به این نوع از موسیقی انتقاد کرد. وی بیان کرد:
«به دلیل نبود شناخت کافی از موسیقی، موسیقی‌های زیرزمینی رشد می‌کند و بیش‌تر آن‌ها از اهواز است. ما موسیقی درستی را به گوش مردم نرسانده‌ایم. معرفی موسیقی سنتی در صدا و سیما باعث گرایش بیش‌تر علاقه‌مندان به این نوع می‌شود.»
دهستان زرین
دهستان زرین می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره کند:
اصلاح سه‌تیغ
اصلاح سه تیغ فیلمی ۳۰ دقیقه‌ای به کارگردانی نیک پارک با بازی فرانک پاول محصول کشور ایالات متحده آمریکا در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵ (۲۴ آذر ۱۳۷۴) است.
خلاصه داستان
در حالی که گرومیت از پرستون تحقیق می‌کند، پرستون او را اسیر می‌کند و او را به خاطر زنگ زدگی گوسفندان فراری می‌کند. گرومیت دستگیر و زندانی می‌شود، در حالی که خانه والاس پر از گوسفند است. والاس و گوسفندان گرومیت را نجات می‌دهند و در مزارع مخفی می‌شوند. وندولن و پرستون برای گردآوری گوسفندان وارد کامیون می‌شوند. هنگامی که وندولن خواستار پرستون برای جلوگیری از زنگ زدگی است، او را با گوسفندان در کامیون‌ها قفل می‌کند و دور می‌شود و قصد دارد آنها را به غذای سگ تبدیل کند.
والاس و گرومیت در موتورسیکلت خود تعقیب می‌کنند. وقتی اتاقک موتورسیکلت گرومیت جدا می‌شود، حالت هواپیما خود را فعال می‌کند و تعقیب را از هوا از سر می‌گیرد. والاس در کامیون به دام می‌افتد و او، وندولن و گوسفندان به کارخانه پرستون منتقل می‌شوند، جایی که پرستون یک گره گشاد و بزرگ را ساخته‌است. اسیرها در حوضه شستشو بارگیری می‌شوند، اما بره ناقلا فرار می‌کند. بره ناقلا علائم نئونی را برای آشکار کردن محل کارخانه به گرومیت، که به پرستون حمله می‌کند، فعال می‌کند. بره ناقلا پرستون را به بافتنی گره می‌زند و خز خود را از بین می‌برد. وندولن فاش می‌کند که پرستون در حقیقت یک روبات است که توسط پدر مخترع خود به خاطر خیر ساخته شده‌است، اما شر شد.
هنگامی که گره-او-ماتیک پرستون را در ژاکت ساخته شده از خز خود، لباس پرستون را می‌پوشاند، ناخواسته به کنترل‌ها برخورد می‌کند، و گروه آماده می‌شوند که وارد دستگاه مینی سازی شوند. بره ناقلا پرستون را به داخل دستگاه سوق می‌دهد و او را خرد می‌کند. گرومیت تبرئه می‌شود و والاس پرستون را به عنوان یک سگ کنترل از راه دور بی خطر بازسازی می‌کند. هنگامی که وندولن بازدید می‌کند، والاس او را دعوت به خوردن پنیر می‌کند، اما او اظهار داشت که آلرژی دارد، از این امر خودداری می‌کند. در حالی که والاس تصمیم می‌گیرد به خود کمک کند، شنون را می‌خورد که پنیر را در حال خوردن خود می‌داند.
باغ چهلستون بهشهر
باغ چهلستون مربوط به دورهٔ صفوی است و در بهشهر، بلوار شهید هاشمی‌نژاد، ساختمان شهرداری واقع شده و این اثر در تاریخ با شمارهٔ ثبت ۱۵۳۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. در این باغ از شیب زمین بهره‌گیری شده‌است. جنگل و کوه‌های پیرامون، آن را زیباتر کرده‌است.
جلمه
جمعیت
این روستا در دهستان چهل‌شهید قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۹ نفر (۸خانوار) بوده‌است.
هرات بر
هرات بر، روستایی از توابع بخش چابکسر دهستان اوشیان در استان گیلان ایران است.
جمعیت
این روستا در دهستان اوشیان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۰۷ نفر (۶۳خانوار) بوده‌است.
شهید گمنام
شهید گمنام اصطلاحاً به آن دسته از کشته‌شدگان ایرانی در جنگ ایران و عراق گفته می‌شود که هویتشان نامعلوم است. معمولاً بر سر مزار این افراد آرامگاهی ساخته می‌شود و مردم به دیدن آنها می‌آیند و مردم آن ها را مقدس می شمارند و به آنها توسل می کنند.
تشخیص ایرانی بودن
تشخیص ایرانی‌بودن کشته‌شدگان از طریق اقلام و تجهیزات جانبی سربازان و سرآخر از طریق آزمایش دی‌ان‌ای انجام می‌گیرد.
تدفین در دانشگاه‌ها و مراکز مهم
در سال‌های اخیر تدفین شهدای گمنام در داخل دانشگاه‌ها و دیگر مراکز مهم دولتی و عمومی در سراسر کشور انجام می‌شود.
یادواره
برای بزرگداشت کشته شدگان تحت عنوان شهید گمنام، یک بزرگراه در شهر تهران به نام بزرگراه شهید گمنام نام‌گذاری شده‌است. جایگزین=|بندانگشتی|300x300پیکسل|سنگ قبر ۳ شهید گمنام واقع در فاز یک [[اندیشه (شهریار)|شهرک اندیشه
«هر کسی را نام معشوقی که هست // می‌بَرَد، معشوق ما را نام نیست.»
]]
محتکر گندم
محتکر گندم فیلمی ۱۵ دقیقه‌ای به کارگردانی دی. دبلیو. گریفیث و محصول کشور ایالات متحده آمریکا است.
والتر سیتی
مقاله‌هایی ادبی همچون «نئو رئالیسم در شعر ایتالیا»، «آواز شیطان»، «رئالیسم ناممکن است» و رمان‌هایی چون «اندوه عادی»، «تعدادی بهشت»، «مدرسه عریان» و «عفونت» از آثار وی می‌باشند.
ونوس در پوست خز (فیلم ۲۰۱۳)
ونوس در پوست خز یک فیلم درام فرانسوی به کارگردانی رومن پولانسکی، که براساس نمایشی به همین نام که توسط نمایشنامه‌نویس آمریکایی دیوید ایویس نوشته شده‌است، ساخته شده‌است.
خلاصه داستان
داستان دربارهٔ یک کارگردان تئاتر (متیو آمالریک) است که قصد دارد رمان «ونوس در پوست خز» نوشته لئوپولد فون زاخر-مازوخ، نویسنده اتریشی - که واژه مازوخیسم از نام او گرفته شده - را که سال ۱۸۷۰ منتشر شد، روی صحنه ببرد و برای نقش اصلی که زنی شهرآشوب است به دنبال بازیگر می‌گردد.
امانوئل سینیه همسر پولانسکی در «ونوس در پوست خز» نقش بازیگری را دارد که می‌کوشد کارگردان را قانع کند او بهترین گزینه برای بازی در این نمایش است.
گاوگیرچمدانه
گاوگیرچمدانه، روستایی از توابع بخش دوره چگنی شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان ایران است.
جمعیت
این روستا در دهستان کشکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۱۵ نفر (۷۸خانوار) بوده‌است.
فرودگاه خاباروفسک ناوی
فرودگاه خاباروفسک ناوی یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا KHV است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۴۰۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر خاباروفسک کشور روسیه قرار دارد و در ارتفاع ۷۴ متری از سطح دریا واقع شده‌است.
شهرستان البی، میشیگان
شهرستان البی، میشیگان (به انگلیسی: Albee Township, Michigan) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در میشیگان واقع شده‌است.
خصوصیات
شهرستان البی ۹۳٫۶ کیلومترمربع مساحت و ۲٬۳۳۸ نفر جمعیت دارد و ۱۷۸ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده‌است.
سید ابوالقاسم دهکردی
سید ابوالقاسم دهکردی (۱۲۳۴ خورشیدی شهرکرد - ۲۲ دی ۱۳۱۳ اصفهان) مشهور به آیت الله دهکردی، فقیه و مجتهد شیعی و از فقها و رجال حدیث و روحانیون برجسته ایران محسوب می‌شود.
ولادت
سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی در ۱۲۳۴ خورشیدی (اول رجب ۱۲۷۲) در شهرکرد قدیم (دهکرد) دیده به جهان گشود. وی دومین فرزند سید محمدباقر بن سید ابراهیم معروف به ملا ابراهیم دهکردی است. پدرش در بین مردم شهرکرد به فردی با تقوا و با خدا مشهور بود. اجداد وی به علی سجاد منتسب هستند. سید ابوالقاسم در دوران نوجوانی و جوانی از کلاس درس آخوند ملا محمدحسن آقازاده دهکردی مشهور به «کوهی»، دایی خود (که پرورش یافته مکتب حکیم سبزواری بود) استفاده کرد،جد مادری وی شیخ محمدابراهیم دهکردی معروف به آخوند دهکردی از بزرگترین و مشهورترین علمای چهارمحال و از شاگردان برجسته محمدباقر شفتی بود
تحصیلات
وی در مکتب‌خانه و مدرسه امامیه دهکرد تحصیل خود را آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل به اصفهان عزیمت کرد و در مدرسه صدر بازار آن شهر، از استادان پرآوازه آن عصر نظیر آقا میرزا ابوالمعالی کلباسی، آقا میرزا محمدحسین نجفی، آخوند ملا محمد باقر فشارکی، آخوند ملاحسین نوری، اسماعیل درکوشکی و محمدباقر نجفی اصفهانی و ملا اسماعیل حکیم و دیگران تحصیل نموده و بهره‌های وافر برد. در آن زمان هنوز حوزه علمیه قم رونق نگرفته بود.
وی در حوزه‌های علمیه سامرا و نجف به مدت حدود هفت سال طول به افزایش اندوخته‌های علمی و ارتقا به مقامات فقهی و اصولی پرداخت.
مرجعیت
وی بسیار مورد وثوق مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، و نقاط هم جوار بود که اکثریت اهالی این نقاط وی را مرجع تقلید خویش قرار دادند و رساله عملیه ایشان حاوی فتاوی فقهی به نام هدایه الانام مکرر چاپ شد و در دسترس مقلدین او قرار گرفت.
اعلامیه پنج ماده‌ای
سید ابوالقاسم دهکردی طی یک اقدام بدیع در اواسط جمادی‌الاول ۱۳۲۴ و در آستانه مهاجرت علمای تهران به قم (مهاجرت کبری)، به همراهی ۱۳ نفر از علمای طراز اول اصفهان از جمله آقا نجفی اصفهانی، نورالله نجفی اصفهانی، محمدحسین فشارکی، شیخ مرتضی ریزی، میرزا محمدتقی مدرس، سیدمحمدباقر بروجردی، میرزا محمدمهدی جویباره‌ای، میرزا ابوالقاسم زنجانی، آقامحمدجواد قزوینی و رکن‌الملک شیرازی موارد زیر را متعهد شدند: این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن‌الملک، متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که مهما امکن بعد ذلک تخلف ننماییم، فعلاً ۵ فقره است:
آثار
برخی از آثار وی در علوم اسلامی عبارتند از:
سید ابوالقاسم دهکردی از رجال حدیث محسوب می‌شد و دانشورانی چون سید روح‌الله خمینی، شهاب الدین مرعشی نجفی، سید حسین طباطبایی بروجردی، آقا رحیم ارباب، سید محمدتقی موسوی احمدآبادی و معلم حبیب‌آبادی از وی اجازه نقل حدیث و اجتهاد دریافت کرده‌اند.
درگذشت
سید ابوالقاسم دهکردی سرانجام در سن ۸۱ سالگی در شب یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۱۳ (ششم شوال ۱۳۵۳) درگذشت و در جوار مقبره زینب بنت موسی بن جعفر در ارزنان اصفهان به خاک سپرده شد.
در حال حاضر مسجدی به نام وی در کنار امامزاده زینبیّه اصفهان برپاست که مورد توجه مردم می‌باشد. در میانه خیابان عبدالرزاق اصفهان کوچه بن‌بستی به نام شهید امیرحسین دیانی - که قبلاً آیت الله دهکردی نام داشته - قرار دارد که در حال حاضر منزل سیدابوالقاسم دهکردی در آن واقع شده‌است که به همان صورت اولیه و سبک و سیاق دوران حیات وی حفاظت گردیده‌است.
مائوئیسم
مائوئیسم برداشت سیاستمدار انقلابی و تئوریسین حزب کمونیست چین مائو تسه تونگ (زادهٔ ۱۸۹۳ – درگذشته ۱۹۷۶) از مارکسیسم بود که جمهوری خلق چین را در سال ۱۹۴۹ با شکست دادن نیروهای چیانگ کای شک رئیس‌جمهور وقت چین بنیان گذاشت.
مائوئیسم به نقش برجسته دهقانان و روستائیان در انقلاب کارگری و بر اهمیت فرهنگ به‌عنوان عنصری که می‌تواند بر اقتصاد سوسیالیستی تأثیر بگذارد تأکید می‌کرد.
با وجود آنکه حزب کمونیست چین در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد، عقاید سوسیالیستی در چین قبل آن هم رایج بوده‌است. عقاید سوسیالیستی در اواخر قرن ۱۹ وارد چین شدند و در سال ۱۹۰۷، کمونیسم آنارشیستی شکل غالب عقاید سوسیالیستی در چین بود.
پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳، رهبر جدید شوروی نیکیتا خروشچف جنایات استالین و کیش شخصیت وی را محکوم کرد. او بر لزوم بازگشت به تفکرات لنین و ایجاد تغییرات در روش‌های کمونیستی تأکید کرد. با این وجود، اصطلاحات خروشچف بر تفاوت‌های ایدئولوژیکی میان جمهوری خلق چین و شوروی دامن زد که این امر دهه ۱۹۶۰ کاملاً آشکار شد. اختلاف چین و شوروی در جنبش کمونیسم بین‌المللی، به خصومت آشکار مبدل شد و چین خود را رهبر جهان در حال توسعه معرفی کرد که در برابر او دو ابرقدرت یعنی شوروی و آمریکا ایستادگی می‌کند.
احزاب و گروه‌هایی که از حزب کمونیست چین حمایت می‌کردند در انتقاد از رهبری شوروی خود را «ضد تجدید گراً معرفی کرده و حزب کمونیست شوروی و احزاب متحد با آن را» سرمایه داران تجدید گرا خواندند. اختلاف چین و شوروی باعث ایجاد اختلاف و تفرقه میان احزاب کمونیستی سراسر جهان گردید. به خصوص، حزب کار آلبانی از جمهوری خلق چین حمایت کرد. حزب کمونیست چین تحت رهبری مائو به نیروی کمونیسم بین‌المللی تبدیل شد. ایدئولوژی حزب کمونیست چین، اندیشه مائو (یا همان «مائوئیسم») توسط بسیاری از گروه‌ها و احزاب مورد پذیرش قرار گرفت.
یکی از مثال‌های بارز دیگاه مائوئیستی انقلاب تساوی طلب که در لوای مفهوم دموکراسی جدید مائو مطرح شد کامبوج دموکراتیک بود که توسط خمرهای سرخ و تا حدی پول پوت اداره می‌شد. چین و کره شمالی تنها دول کمونیستی بودند که دولت خمرهای سرخ با آن‌ها در ارتباط مستقیم بود. خمرهای سرخ در حمله ویتنامی‌ها سرنگون شدند و چین شورشیان خمرهای سرخ را مسلح کرد.
پس از مرگ مائو و به قدرت رسیدن تنگ شیائوپنگ، جنبش بین‌المللی مائوئیسم دچار آشفتگی شد. گروهی رهبری جدید چین را پذیرفت و گروه دیگری با رد این پذیرش تعهد خود را نسبت به مائو ثابت کرد و گروه سوم هم مائوئیسم را رد کرد و با حزب کار آلبانی متحد شد.
نظریه مائوئیسم
بر خلاف گونه‌های قبلی مارکسیسم - لنینیسم که طبقه کارگر (پرولتاریا) شهری به عنوان اصلی‌ترین منبع انقلاب تلقی می‌شد و ده‌های اطراف نادیده گرفته می‌شدند، مائو، جامعه روستایی را به عنوان اصلی‌ترین نیروی انقلابی شناخت و گفت می‌تواند توسط پرولتاریا و پیشتازانش، حزب کمونیست چین رهبری شود. یک مدل موفق جنگ ممتد مردم روستایی کمونیست در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بود که نهایتاً حزب کمونیست چین را به قدرت رساند. علاوه بر این، بر خلاف دیگر گونه‌های مارکسیسم و لنینیسم که رشد صنعتی در مقیاس بزرگ، به عنوان یک نیروی مثبت انگاشته می‌شد، مائوئیسم رشد و توسعه روستایی را به عنوان اولویت خود برگزید. مائو احساس می‌کرد این راهکار در جامعه‌ای که بیشتر مردمش روستایی هستند، حداقل در مراحل اولیه سوسیالیسم موفق خواهد بود.
بر خلاف بسیاری از ایدئولوژی‌های سیاسی دیگر که شامل دیگر سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها هم می‌شود، مائوئیسم شامل یک نظریه نظامی اساسی (ضروری) است و به‌طور واضح ایدئولوژی سیاسی اش را با استراتژی نظامی پیوند می‌دهد. در تفکر مائوئیسم، «نیروی سیاسی از لولهٔ اسلحه می‌آید» (یکی از گفته‌های مائو) و مردم روستایی را می‌توان بسیج کرد تا «جنگی مردمی» را در یک نبرد مسلحانه که شیوهٔ جنگ چریکی را در سه مرحله به کار می‌گیرد، شروع کنند.
دکترین نظامی مائوئیست جنگجویان چریکی را به تمامی تشبیه می‌کند که در دریایی از روستاییان (که پشتیبانی لجستیکی را تأمین می‌کنند) شنا می‌کنند.
مائوئیسم بر «بسیج عمومی انقلابی» (بسیج فیزیکی اکثریت گسترده‌ای از یک جمعیت در تلاش برای سوسیالیسم)، مفهوم دموکراسی جدید و تئوری نیروهای تولیدکننده که در مورد صنایع کوچک روستایی و مستقل از دنیای بیرون است (به یک پوشش رو به جلو مراجعه کنید)، تأکید می‌کند. در مائوئیسم، سازماندهی نیروی مردمی نظامی و اقتصادی برای دفاع از منطقه انقلابی در مقابل تهدیدات خارجی ضروری است، در حالی که تمرکز گرایی با انقلابیون هنرها و علوم آن منطقه، فساد را تحت یک مفهوم کلیدی که مائوئیسم را از دیگر ایدئولوژی‌های چپ گرا (به جز مارکسیسم – لنینیسم) جدا می‌کند، این عقیده‌است که کشمکش طبقاتی در طول هر دورهٔ سوسیالیست (اجتماعی) به دنبل تضاد خصمانه بنیادی موجود بین سرمایه داری و کمونیسم، ادامه می‌یابد. حتی هنگامی که پرولتاریا (طبقه کارگر) از طریق یک انقلاب سوسیالیستی قدرت حکومت را به دست گرفته‌است، نیروی بالقوه برای حفظ کاپیتالیسم در دست طبقه بورژوا است. در واقع، جمله مشهوری دارد که: «حق با بورژوازی (در یک کشور سوسیالیست) است، اما فقط درون خود حزب کمونیست»، یعنی اینکه اگر جلو سران فاسد این حزب گرفته نشود، سوسیالیسم را دگرگون و وارونه خواهند کرد. دلیل اصلی انقلاب بزرگ فرهنگی پروتالیا نیز همین بود که در آن مائو مردم را مجبور کرد تا «ادارات مرکزی این حزب را بمباران کنند!» و کنترل حکومت را به زور از بروکرات‌هایی مانند لیو شائوکی و دنگ ژیائوپینگ که تصور می‌شد در مسیر کاپیتالیسم حرکت می‌کند، بستانند.
این شبیه به تئوری «استالینی» شدت گرفتن نزاع طبقاتی تحت تأثیر سوسیالیسم است. خلاصه تئوری‌های مائو را در کتاب سرخ که به عنوان آموزش انقلابی به هر شخص در چین داده می‌شد، می‌توان یافت. این کتاب شامل نقل قول‌هایی از مائو، از اولین روزهای انقلاب تا اواسط دههٔ ۱۹۶۰، درست قبل از شروع انقلاب فرهنگی است.
مائوئیسم در چین
از زمان مرگ مائو زدانگ در ۱۹۷۶، و اصلاحات دنگ ژیائوپینگ که در سال ۱۹۷۸ آغاز شد، نقش ایدئولوژی مائو در جمهوری خلق چین بسیار تغییر کرده‌است. با وجود اینکه تفکر مائو زدانگ، اسماً ایدئولوژی حکومت باقی‌مانده نصایح دنگ برای بیرون کشیدن حقیقت از واقعیت به این معناست که سیاست‌های دولت بیشتر بر مبنای پیامدهای عملی آن‌ها تعیین می‌شوند و نقش ایدئولوژی او در تعیین سیاست‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته‌است. دنگ همچنین مائو را از مائوئیسم جدا کرد، و این با روشن ساختن این مطلب بود که: مائو لغزش پذیر بود و حقیقت مائوئیسم از مشاهدهٔ پیامدها و عواقب اجتماعی سیاست‌ها و نه بر اساس نقل قول‌های مائو به عنوان نوشته مقدس آن طور که در زمان حیاتش بود، سرچشمه می‌گیرد.
علاوه بر این، قوانین این حزب برای اهمیت دادن بیشتر به اندیشه‌های عملگرایانه دنگ ژیائوپینگ مجدداً نوشته شده‌است. پیامد چنین کاری می‌تواند این باشد که: افرادی که خارج از چین خود را مائوئیست معرفی می‌کنند، تصور می‌کنند چین تفکرات مائوئیستی خود را رها کرده و مجدداً به کاپیتالیسم روی آورده‌است و هم درون چین و هم خارج از آن عدهٔ زیادی بر این باورند که چین مائوئیسم را رها کرده‌است. با این حال، در حالی که مورد سؤال قرار دادن اعمال مائو و صحبت در مورد افراط‌هایی که به نام مائوئیسم تمام شد، مجاز است، اما زیر سؤال بردن اعتبار مائوئیسم یا سؤال در مورد اینکه آیا اعمال جاری و فعال حزب کمونیست چین هنوز «مائوئیستی» هستند یا نه، ممنوع است.
با وجود اینکه تفکر مائو زدانگ، هنوز به عنوان یکی از چهار اصول عمده جمهوری خلق چین است، نقش تاریخی آن بازبینی شده‌است. اکنون حزب کمونیست می‌گوید: مائوئیسم برای جدا کردن چین از گذشته فئودالش ضروری بود، اما به نظر می‌رسد اعمال مائو در طول انقلاب فرهنگی به درجه افراط رسیده باشند. دیدگاه رسمی این است که چین اکنون به یک مرحله اقتصادی، سیاسی به نام مرحله عمده سوسیالیسم رسیده که در آن چین با مشکلات جدید و متفاوتی روبروست که اصلاً توسط مائو پیش‌بینی نشده بود و به همین دلیل، راه حل‌های مائو دیگر برای حل مشکلات جاری و شرایط کنونی چین مناسب نیستند.
هم منتقدان مائوئیست که خارج از چین هستند و بیشتر عالمان غربی این بازتعریف مائوئیسم را به منزله فراهم آوردن توجیه ایدئولوژیکی برای آنچه به عنوان بازگشت مجدد پایه‌های اصلی کاپیتالیسم در چین توسط دنگ و پیروانش می‌پندارند، تلقی می‌کنند.
خود مائو توسط حزب کمونیستی چین به عنوان یک «رهبر انقلابی بزرگ» پنداشته می‌شود و این به خاطر نقش او در مبارزه با ژاپنی‌ها و ایجاد جمهوری خلق چین است، اما مائوئیسمی که بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۶ در چین به کار بسته شد، توسط همین حزب به عنوان یک فاجعه اقتصادی و سیاسی پنداشته می‌شود. در روزگار دنگ، حمایت از مائوئیسم رادیکال (افراطی) به عنوان یک «انحراف چپ گرا و قرار گرفتن بر بروی کیش شخصیت بود، هر چند این» خطاها رسماً به گروه چهار و نه به خود مائو، نسبت داده می‌شود.
با وجود اینکه این تقسیم‌بندی‌ها و منازعات ایدئولوژیکی، در آغاز قرن ۲۱ کمتر کارایی دارند، چنین بحث‌ها و تقسیم‌بندی‌هایی هنگامی که دولت چین بر سر این دوراهی بود که چگونه می‌تواند بدون نابود کردن حقانیت و مشروعیت خودش به اصلاحات اقتصادی اجازهٔ پیشروی دهد، بسیار مهم بود و بسیاری بر این عقیده‌اند که قسمت اعظمی از موفقیت دنگ در راه‌اندازی اصلاح اقتصادی چین مدیون توانایی او در توجیه آن اصلاحات در چارچوب مائوئیست بود.
امروزه، بعضی مورخان مائوئیسم را ایدئولوژی می‌پندارند که توسط مائو تولید شد و به منظور رسیدن او به قدرت طراحی شده بود. دید رسمی دولت چین این بود که، مائو، مائوئیسم را برای کسب قدرت ایجاد نکرد، بلکه پس از مدتی مائو و اطرافیانش می‌توانستند مائوئیسم را برای ایجاد یک کیش شخصیت به کار گیرند.
هم دید رسمی حزب کمونیستی چین و هم نظر عموم مردم در چین این است که، دورهٔ اخیر حکومت مائو برای کشور یک فاجعه بوده‌است. تعداد انسان‌هایی که به خاطر سیاست‌های مائو جان خود را از دست دادند هنوز بسیار بحث برانگیزند. (برای تحقیق بیشتر در زمینه این دوره به مقاله انقلاب فرهنگی مراجعه کنید)
هنوز، بسیاری از مردم به خاطر از دست رفتن استخدام تضمین شده، آموزش، بهداشت و دیگر فایده‌های انقلاب که نتیجه این اقتصاد سود محور است، متأثر هستند. این موضوع را می‌توان در نو-چپ گرایی چینی که اکنون می‌کوشد چین را به دوران روزهای بعد از مائو و قبل از دنگ نزدیک کند، می‌توان دید.
برخی از دانشمندان غربی بر این باورند که صنعتی شدن سریع و بهبود نسبتاً سریع چین پس از دوره جنگ‌های داخلی ۱۹۴۹–۱۹۱۱ تأثیر مثبت مائوئیسم بود و روند رشد و توسعه آن را مقابل آسیای جنوب شرقی، روسیه و هند می‌دانند.
مائوئیسم در سطح بین‌المللی
از ۱۹۶۲ به بعد، مبارزه با سلطه شوروی در جنبش جهانی کمونیست که توسط حزب کمونیست چین انجام می‌شد، منجر به ایجاد تقسیماتی در حزب‌های کمونیست در سرتاسر دنیا گردید.
فقط یک حزب سنتی کمونیستی از دنیای غرب از CPC حمایت کرد و آن حزب کمونیستی نیوزلند بود. تحت رهبری CPC و مائو زدانگ، یک جنبش کمونیستی بین‌المللی موازی برای مقابله با شوروی‌ها (منظور طرفداران شوروی است) پدید آمد، با این وجود هیچگاه مانند احزاب طرفدار شوروی، نظم و یکپارچگی مطلوب را به دست نیاورد.