cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
جمهوری وایمار
جمهوری وایمار (به Weimarer Republik ) با نام رسمی رایش آلمان (به آلمانی:Deutsches Reich) به دوره‌ای از تاریخ آلمان اشاره دارد که یک جمهوری پارلمانی فدرال بین سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۳۳ میلادی بر این کشور حاکم بود. این دولت با نام جمهوری آلمان هم شناخته می‌شد. اصطلاح «جمهوری وایمار» به شهر وایمار اشاره دارد، جایی که اولین دوره مجلس مؤسسان این دولت برای اولین بار در آنجا برگزار شد. اصطلاح «جمهوری وایمار» تا دهه ۱۹۳۰ میلادی رایج نبود. چهار سال درگیری در جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ میلادی که خسارات فراوانی را برای آلمان به بار آورد، سرانجام باعث از پا افتادن آلمان شد و امپراتوری آلمان در نهایت از نیروهای متفقین درخواست آتش‌بس کرد. شکست قطعی آلمان در جنگ باعث بروز انقلاب، برکناری قیصر ویلهلم دوم، تسلیم آلمان و اعلام جمهوری وایمار در ۹ نوامبر ۱۹۱۸ میلادی شد. از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ میلادی، جمهوری وایمار با مشکلات زیادی از جمله ابرتورم، افراط گرایی سیاسی (با شبه نظامیان مدعی قدرت) و همچنین روابط مشاجره انگیز با کشورهای پیروز جنگ جهانی اول روبرو بود. از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ میلادی، جمهوری از ثبات و شکوفایی نسبی برخوردار شد. این دوره را دهه بیست طلایی می‌نامند. به هر وجه، بحران اقتصادی جهانی که از اکتبر ۱۹۲۹ میلادی آغاز شد، آلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داد که نهایتاً منجر به فروپاشی دولت ائتلاف شد. از مارس ۱۹۳۰ میلادی، چندین صدراعظم با اختیارات اضطراری اعطا شده از سمت رئیس‌جمهور، حکومت کردند. این دوره با انتصاب آدولف هیتلر به عنوان صدراعظم در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ میلادی پایان یافت. کینه آلمانی‌ها نسبت به معاهده ورسای بسیار شدید بود. به ویژه در جناح راست سیاسی که خشم شدیدی نسبت به کسانی که این پیمان را امضا کرده و تسلیم آن شده بودند، وجود داشت. جمهوری وایمار بیشتر الزامات معاهده ورسای را برآورده کرد، اگرچه هرگز به‌طور کامل به شرایط خلع سلاح پایبند نبود و تنها قسمت اندکی از غرامت جنگ را پرداخت نمود. طبق پیمان لوکارنو، که در سال ۱۹۲۵ میلادی امضا شد، آلمان به سمت عادی سازی روابط با همسایگان خود حرکت کرد. این کشور مرزهای غربی را که از طریق پیمان ورسای ایجاد شده بود به رسمیت شناخت، اما مرزهای شرقی آن همچنان مورد مناقشه بود. در سال ۱۹۲۶ میلادی، آلمان به جامعه ملل پیوست. از سال ۱۹۳۰ میلادی به بعد، رئیس‌جمهور پاول فن هیندنبورگ با اعطای اختیارات اضطراری، به حمایت از صدراعظم هاینریش برونینگ، فرانتس فون پاپن و ژنرال کورت فن اشلایشر پرداخت. رکود بزرگ، که در پی سیاست تورم‌زدایی صدراعظم برونینگ ایجاد شد، افزایش بیکاری را به دنبال داشت. در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ میلادی، هیندنبورگ هیتلر را به عنوان صدراعظم در راس دولت ائتلاف منصوب کرد. در این زمان حزب نازی دو کرسی از ده کرسی کابینه را در دست داشت. فن پاپن که به عنوان معاون وزیر در نظر گرفته شد قرار بود هیتلر را با استفاده از ارتباط شخصی نزدیک وی با هیندنبورگ، تحت کنترل خود درآورد. اما در عمل این نقشه توانایی‌های سیاسی هیتلر را دست کم گرفت. در اواخر ماه مارس ۱۹۳۳ میلادی و در آتش‌سوزی در رایشستاگ، قانون تفویض اختیارات ۱۹۳۳ باعث قدرت گرفتن هیتلر شد. هیتلر با استفاده از این قانون، وضعیت اضطراری اختیارات فراپارلمانی کسب نمود. بدین ترتیب با قبضه شدن قدرت توسط هیتلر، جمهوری وایمار به پایان خود رسید و ایجاد حکومت تک حزبی باعث شروع دوران دیکتاتوری نازی‌ها شد.
نام و نمادها
جمهوری وایمار به دلیل تشکیل اولین مجلس مؤسسان پس از فروپاشی امپراتوری آلمان در شهر وایمار آلمان به این نام مشهور شد اما این نام پس از ۱۹۳۳ و شروع دوران رایش سوم فراگیر شد.
واژه‌شناسی
بین سال‌‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۳۳ هیچ نام واحدی برای کشور جدید آلمان وجود نداشت که مورد استقبال گسترده مردم قرار گیرد، به همین دلیل است که نام قدیمی رایش آلمانی (Deutsches Reich) رسماً حفظ شد، گرچه به ندرت کسی در آن دوره از نام رایش آلمانی برای اشاره به جمهوری آلمان استفاده می‌کرد. از سوی دیگر راست‌گرایان آلمانی که مخالف نظام دموکراتیک جدید آلمان بودند، از استفاده‌ی رسمی جمهوری از نام رایش آلمانی خشمگین بودند. حزب مرکزی آلمان، اصطلاح Deutscher Volksstaat (دولت خلق آلمانی) را ترجیح می‌داد، در حالی که فریدریش ابرت صدراعظم میانه‌روی چپ از حزب سوسیال دموکرات آلمان ترجیح می‌داد از نام جمهوری آلمان (Deutsche Republik) استفاده کند. با این حال در اواسط ۱۹۲۰ بیشتر آلمانی‌ها از نام جمهوری آلمان استفاده می‌کردند، اما برای راست‌گرایان ضد دموکراتیک کلمه جمهوری خاطرات تلخ و دردناکی از تشکیل دولتی را یادآوری می‌کرد که توسط دولت‌مردان خارجی تحمیل شده بود، از نظر آنان جابجایی قدرت از سلطنت به جمهوری وایمار و اخراج قیصر ویلهلم چیزی جز تحقیر ملت آلمان نبود. اولین مورد استفاده از اصطلاح Republik von Weimar (جمهوری وایمار) هنگام سخنرانی آدولف هیتلر در راهپیمایی حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان در مونیخ در ۲۴ فوریه ۱۹۲۹ بود. چند هفته بعد، اصطلاح جمهوری وایمار یا Weimarer Republik بار دیگر توسط هیتلر در یک مقاله مورد استفاده قرار گرفت. فقط در دهه ۱۹۳۰ بود که این نام در داخل و خارج آلمان فراگیر شد.
به گفته مورخ ریچارد جی ایوانز: "ادامه استفاده از اصطلاح «امپراتوری آلمان»، رایش آلمانی، توسط جمهوری وایمار … تصویری را در میان آلمانی‌های تحصیل کرده به وجود آورد که بسیار فراتر از ساختارهای سیاسی ایجاد شده توسط بیسمارک بود: جانشین امپراتوری روم؛ ناظری برای امپراتوری خدا در اینجا روی زمین؛ تمام این مفاهیم برای یک کشور آلمانی است که شامل تمام آلمانی‌زبانان در اروپای مرکزی می‌شود - «یک نفر، یک رایش، یک رهبر»، همان‌طور که بعدها شعاری برای نازی‌ها بود."
پرچم و نشان
پرچم سه رنگ سیاه-قرمز-طلایی به عنوان پرچم ملی در قانون اساسی وایمار نام‌گذاری شد. نشان ملی کشور، عقاب امپراتوری آلمان بود.
نیروهای مسلح
پس از انحلال ارتش امپراتوری آلمان، معروف به Deutsches Heer (به‌طور خلاصه "ارتش آلمان") یا Reichsheer ("ارتش سرزمین") در سال ۱۹۱۸؛ نیروهای نظامی آلمان بیشتر از شبه نظامیان راست‌گرا و کهنه سربازان جنگ تشکیل شده بود که فرای‌کورپس ("سپاه آزاد") نامیده می‌شدند. واحدهای فرایکورپس سپس در سال ۱۹۲۰ رسماً منحل شدند (اگرچه در گروه‌های زیرزمینی همچنان به فعالیت خود ادامه دادند) و در روز ۱ ژانویه ۱۹۲۱ یک رایشسور جدید (معنی لغوی: نیروی دفاع از قلمرو) ایجاد شد. پیمان ورسای قدرت رایشسوهر را به صد هزار سرباز (متشکل از هفت لشکر پیاده و سه لشکر سواره نظام)، ۱۰ اتومبیل زرهی و یک نیروی دریایی (رایشس‌مارینه) محدود به ۳۶ کشتی فعال محدود کرد. ارتش مجاز به استفاده از هیچ نوع هواپیمایی نبود. مزیت اصلی در این محدودیت‌ها، این بود که رایشسور توانایی انتخاب بهترین نیروها را برای خدمت داشت. با این حال، با داشتن نیروهای زرهی ناکارآمد و عدم وجود پشتیبانی هوایی، رایشسور توانایی رزمی محدودی داشت. کادر ارتش عمدتاً از حومه شهرها استخدام می‌شدند، زیرا اعتقاد بر این بود که مردان جوان از شهرها متمایل به سوسیالیسم هستند و این باعث تردید در وفادارای‌شان به مافوق‌های محافظه‌کار خواهد شد. اگرچه ارتش آلمان از نظر فنی در خدمت جمهوری بود، اما عمدتاً توسط محافظه کاران و سمپات‌های سازمانهای راست‌گرا اداره می‌شد. هانس فن زکت، رئیس رایشسور اعلام کرد که ارتش به جمهوری دموکراتیک وفادار نیست و فقط در صورت اشتراک منافع با دولت از آن دفاع می‌کند. به عنوان مثال در طول کودتای کاپ، ارتش از آتش به شورشیان امتناع ورزید. با قدرت گرفتن اس‌اس، رایشسور موضع نرم‌تری در مورد نازی‌ها در پیش گرفت، زیرا اس‌اس خود را به عنوان گروهی نخبه‌گرا، قابل احترام، منظم و مشغول اصلاح و تسلط بر پلیس و نه ارتش معرفی می‌کرد. در سال ۱۹۳۵، دو سال پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر، رایشسور به "ورماخت " به معنی " نیروی دفاعی " تغییر نام داد. ورماخت نیروهای مسلح متحد رژیم نازی بود که متشکل از نیروی زمینی، کریگس‌مارینه (نیروی دریایی) و لوفت‌وافه (نیروی هوایی) بود.
زمینه
جنگ جهانی اول در بین سال ۱۹۱۴ و ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ بسیج بیش از ۷۰ میلیون پرسنل نظامی را به دنبال داشت و در نهایت منجر کشته شدن بیش از ۲۰ میلیون نفر افراد نظامی و غیرنظامی شد. (آمار مرگ و میر در اثر بیماری همه گیر ۱۹۱۸ آنفلوآنزای اسپانیایی که برای میلیون‌ها نفر را در سال ۱۹۱۸ به کام مرگ کشاند، در آمار کشته‌های جنگ به حساب نیامده) این تعداد کشته‌ها، جنگ جهانی اول را به یکی از بزرگ‌ترین و مرگبارترین جنگ‌های تاریخ تبدیل کرده‌است. پس از چهار سال جنگ در جبهه‌های متعدد در اروپا و سراسر جهان، حمله متفقین در اوت ۱۹۱۸ آغاز شد و موقعیت آلمان و قدرت‌های مرکز رو به وخامت نهاد و باعث شد که آنان درخواست آتش‌بس کنند. پیشنهادهای اولیه توسط نیروهای متفقین رد شد و موقعیت آلمان بیش از پیش ناامیدکننده تر شد. شکست نظامی قریب‌الوقوع باعث سرعت بخشیدن به انقلاب آلمان شد و در روز ۹ نوامبر جمهوری آلمان تشکیل شد قیصر ویلهلم دوم از سلطنت کناره‌گیری کرد ، و آلمان تسلیم نیروهای متفقین شد. این رویدادها به امپراتوری آلمان پایان داد و باعث برپایی جمهوری وایمار شد.
انقلاب نوامبر (۱۹۱۸–۱۹۱۹)
در اکتبر ۱۹۱۸ اصلاحات در قانون اساسی امپراتوری باعث شد که اختیارات بیشتری به پارلمان منتخب داده شود. در ۲۹ اکتبر، شورش ملوانان در شهر کیل آغاز شد. در آنجا ملوانان، سربازان و کارگران همانند انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ شوراهای کارگران و سربازان (Arbeiter und Soldatenräte) را انتخاب کردند. این انقلاب در سراسر آلمان گسترش یافت و شورشیان نهادهای نظامی و مدنی را در شهرهای مختلف به دست گرفتند. تصرف قدرت در همه شهرها و بدون تلفات جانی حاصل شد. در آن زمان، جنبش سوسیالیستی آلمان در میان دو حزب عمده جناح چپ بود: حزب مستقل سوسیال دموکرات آلمان (USPD)، که مذاکرات صلح فوری را خواستار بود و اقتصاد دستوری به سبک شوروی را در برنامه‌های خود در نظر داشت، و حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) که به عنوان «حزب سوسیال دموکرات اکثریت» (MSPD) نیز شناخته می‌شد، که از ادامه جنگ حمایت می‌کرد و طرفدار سیستم پارلمانی بود. شورش ملوان‌ها به دلیل آرمان‌هایشان برای ایجاد کشوری بر پایه ساختارهای شورا، برای طبقه متوسط و بالای آلمان ترسناک به نظر می‌آمد. برای شهروندان میانه‌رو و محافظه کار، کشور در آستانه یک انقلاب کمونیستی به نظر می‌رسید. در ۷ نوامبر، انقلاب به مونیخ رسید، در نتیجه لودویگ سوم پادشاه بایرن فرار کرد. حزب سوسیال دموکرات تصمیم گرفت با استفاده از حمایتهای مردمی خود را در مرکز جنبش قرار دهد و خواستار کناره‌گیری قیصر ویلهلم دوم شود. از سوی دیگر، گوستاو نسکه، از اعضای حزب سوسیال دموکرات نیز برای کنترل اوضاع و جلوگیری از هرگونه ناآرامی بیشتر به کیل اعزام شد و وظیفه کنترل ملوانان شورشی و طرفداران آنها را در پادگان کیل بر عهده گرفت. ملوانان و سربازان، که تجربه انقلاب نداشتند، از وی به عنوان یک سیاستمدار باتجربه استقبال کردند و به وی اجازه دادند به نمایندگی از آنان با حکومت مذاکره کند.
بار ناشی از جنگ جهانی اول
در چهار سال پس از جنگ جهانی اول، وضعیت غیرنظامیان آلمان همچنان وخیم بود. کمبود شدید مواد غذایی از سال ۱۹۲۳ بهبود یافت ولی به‌طور کامل از میان نرفت. پس از رفع محاصره دریایی در ژوئن ۱۹۱۹، بسیاری از غیرنظامیان آلمانی انتظار داشتند زندگی به حالت عادی قبل از جنگ برگردد. در عوض، کشمکش‌های ناشی از جنگ جهانی اول برای دهه بعد از آن هم ادامه داشت. در طول جنگ مقامات آلمانی تصمیمات فوری برای مقابله با گرسنگی روزافزون مردم اتخاذ کردند که اکثر آنها بسیار ناموفق بودند. به عنوان مثال می‌توان به ذبح خوک در سراسر کشور در سال ۱۹۱۵ اشاره کرد. دلیل نابودی جمعیت خوک‌ها کاهش استفاده از سیب زمینی و شلغم برای مصرف غذای حیوانات و بکار بردن تمام موادغذایی برای مصرف انسانی بود. در سال ۱۹۲۲، یعنی سه سال پس از امضای معاهده ورسای توسط آلمان، مصرف گوشت در این کشور نسبت به دوره جنگ افزایشی نداشت. ۲۲ کیلوگرم برای هر نفر در سال هنوز کمتر از نیمی از ۵۲ کیلوگرم گوشتی بود که در سال ۱۹۱۳، قبل از شروع جنگ مصرف می‌شد. شهروندان آلمانی کمبود غذا را حتی بیشتر تر از زمان جنگ احساس می‌کردند، زیرا واقعیت کشور کاملاً با انتظارات آنها مغایرت داشت. مشکلات جنگ جهانی اول در سالهای بعدی کمی کم شد و با شروع معاهده ورسای، همراه با تورم شدید، آلمان همچنان در یک بحران باقی ماند. تداوم مشکلات، تصوری منفی از جمهوری وایمار نشان می‌داد و افکار عمومی یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست این جمهوری بود.
معاهده ورسای
بحران اقتصادی فزاینده پس از جنگ در نتیجه از دست دادن صادرات صنعتی، قطع شدن زنجیره تأمین مواد اولیه و مواد غذایی به دلیل محاصره اروپا، از دست دادن مستعمرات و وخیم تر شدن بدهی‌ها بود. فعالیتهای نظامی-صنعتی تقریباً متوقف شده بود و با این حال به دلیل بسیج نیروها در دوره بازسازی بعد از جنگ، بیکاری تا حد زیادی پایین نگاه داشته بود. خسارات اقتصادی در آلمان را می‌توان تا حدی به محاصره این کشور توسط متفقین از پایان جنگ تا پیمان ورسای نسبت داد. متفقین فقط اجازه واردات کم کالاهایی را دادند که اکثر آلمانی‌ها توانایی خرید آن را ندارند. پس از چهار سال جنگ و قحطی، بسیاری از کارگران آلمانی خسته، از نظر جسمی آسیب دیده و نسبت به آینده خود دلسرد شده بودند. میلیون‌ها نفر از آنچه سرمایه‌داری و ورود به دورانی جدید می‌پنداشتند ناامید شدند. در همین حال، تورم و کاهش ارزش پول ادامه یافت و پس از حمله فرانسه به منطقه صنعتی روهر، روند نزولی آن سریعتر شد. پیمان ورسای که در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ امضا شد چهار موضوع اصلی را در بر می‌گرفت: مسائل سرزمینی، مطالبات خلع سلاح، جبران خسارت و تعیین آغازگر جنگ. مستعمرات آلمان از این کشور گرفته شد و به نیروهای متفقین سپرده شد. ضربه بزرگتر به آلمانیها این بود که آنها مجبور به ترک منطقه آلزاس-لورین شدند. بسیاری از مناطق مرزی آلمان غیرنظامی شده و شهروندان آن اجازه تعیین سرنوشت خود را یافتند. ارتش آلمان اجازه یافت حداکثر ۱۰۰۰۰۰ نفر سرباز با ۴۰۰۰ افسر داشته باشد. آلمان مجبور شد همه استحکامات نظامی خود را در مرزهای غرب از بین ببرد و داشتن نیروی هوایی، تانک، سلاح‌های شیمیایی و توپخانه سنگین منع شد. از تعداد کشتی‌های آلمان کاسته شد و استفاده از زیردریایی برای آلمان ممنوع شد. طبق ماده ۲۳۵ آلمان مجبور تا سال ۱۹۲۱ مجبور می‌شد ۲۰ میلیارد مارک طلا، یعنی حدود ۴٫۵ میلیارد دلار پرداخت کند. همچنین ماده ۲۳۱ مسئولیت خسارات وارد شده بر کشورهای پیروز در جنگ را بر عهده آلمان می‌دانست. در حالی که ماده ۲۳۵ خشم بسیاری از آلمانی‌ها را برانگیخت، عمده نارضایتی‌ها در آلمان به دلیل ماده ۲۳۱ بود. هیئت صلح آلمان در فرانسه پیمان ورسای را امضا کرد و کاهش قابل توجه در نیروهای ارتش آلمان، قول پرداخت قابل توجه غرامت جنگی به کشورهای پیروز و «بند مرتبط به اعلام آغازگر جنگ» را پذیرفت. یان کرشاو، مورخ انگلیسی، در توضیح ظهور جنبش‌های ملی گرایانه افراطی در آلمان پس از جنگ، به «احساس حقارت ملی» اشاره می‌کند که این رسوایی در تمام آلمان با وجود شرایط تحقیرآمیز تحمیل شده توسط متفقین، در بین مردم احساس شد و در معاهده ورسای نیز منعکس شد … به‌خصوص با جداسازی بخش بزرگی از سرزمین‌های شرقی آلمان و حتی بیشتر از این، در ارتباط با «بند گناهکار جنگی» در پیمان ورسای. آدولف هیتلر بارها جمهوری و دموکراسی آن را مقصر پذیرش شرایط ظالمانه این پیمان دانست. اولین رئیس‌جمهور رایش، فردریش ابرت از حزب سوسیال دموکرات المان، قانون اساسی جدید آلمان را در ۱۱ اوت ۱۹۱۹ امضا کرد. جمهوری آلمان جدید پس از جنگ جهانی، که از همه مستعمرات خود محروم شده بود، در قلمرو اروپا ۱۳٪ از سلف امپراتوری خود کوچکتر شده بود. از این خسارات، بخش بزرگی شامل استانهایی در شرق پروس بود که در اصل لهستانی بودند و همچنین مناطق غربی آلمان همانند آلزاس-لورین که به فرانسه ملحق شدند. آلمانی‌ها در این مناطق که در سال ۱۸۷۰ توسط امپراتوری آلمان تصرف شد، تنها اقلیتی از جمعیت محلی را تشکیل می‌دادند.
اشغال راینلند توسط متفقین
اشغال راینلند به دنبال آتش‌بس با آلمان در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ صورت گرفت. ارتشهای اشغالگر متشکل از نیروهای آمریکایی، بلژیکی، انگلیسی و فرانسوی بودند. در سال ۱۹۲۰، تحت فشار گسترده فرانسه، منطقه زار از استان راین جدا شد بود و تا سال ۱۹۳۵ که این منطقه به رایش آلمانی بازگردانده شد توسط اتحادیه ملل اداره می‌شد. در همان زمان، در سال ۱۹۲۰، مناطق اوپن و ملمودی به بلژیک ملحق شدند. چند سال بعد، فرانسه راینلند را به‌طور کامل اشغال کرد و تمام مناطق مهم صنعتی را به کنترل خود درآورد.
جبران خسارت
مبلغ واقعی غرامت‌هایی که آلمان مجبور به پرداخت آن بود تنها ۱۳۲ میلیارد مارکی نبود که در برنامه پرداخت‌های لندن در سال ۱۹۲۱ تصویب شد، بلکه ۵۰ میلیارد مارک هم مندرج در اوراق قرضه A و B هم به آن اضافه می‌شد.. سالی مارکس مورخ می‌گوید ۱۱۲ میلیارد مارک در "اوراق قرضه C" کاملاً مضحک بود، در واقع وسیله ای برای فریب افکار عمومی بود و ایجاد این تصور که آلمان هزینه‌های بسیار بیشتری پرداخت خواهد کرد. اما در واقع کل مبلغی که آلمان از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۱ (زمانی که پرداخت‌ها به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآمد) پرداخت کرد ۲۰ میلیارد مارک طلایی آلمان به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار ایالات متحده یا ۱ میلیارد پوند بریتانیا بود. ۱۲٫۵ میلیارد مارک طلایی آن، پول نقدی بود که به‌صورت وام از بانک‌های نیویورک گرفته شد. بقیه هم به‌صورت کالاهایی مانند زغال‌سنگ و مواد شیمیایی یا دارایی‌هایی مانند تجهیزات راه‌آهن بود. آلمان بیشتر این مبلغ را به فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و بلژیک بدهکار بود. خزانه داری ایالات متحده از این بین ۱۰۰ میلیون دلار دریافت کرد.
ابر تورم
در سال‌های اولیه پس از جنگ، تورم با سرعت نگران کننده ای در حال رشد بود، اما دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول کرد. در سال ۱۹۲۳، جمهوری وایمار ادعا کرد که دیگر توانایی پرداخت هزینه‌های جبران خسارت ذکر شده در پیمان ورسای را ندارد و دولت آلمان در برخی از پرداخت‌ها در آن سال قصور کرد. در پاسخ، سربازان فرانسوی و بلژیکی منطقه رور که صنعتی‌ترین منطقه آلمان در آن زمان بود را اشغال کردند و در ژانویه ۱۹۲۳ اکثر شرکت‌های معدنی و تولیدی را تحت کنترل خود درآوردند. گروه‌های مقاومت آلمانی نسبت به این اقدام فرانسه اقدام به اعتصاب و مقاومت منفعل کردند. این اعتصابات هشت ماه به طول انجامید و به اقتصاد و جامعه آلمان آسیب بیشتری وارد کرد. این اعتصاب مانع تولید برخی کالاها شد، اما یک صنعتگر، هوگو استینس، توانست یک امپراتوری اقتصادی گسترده را از شرکت‌های ورشکسته ایجاد کند. از آنجا که هزینه‌های تولید در آلمان تقریباً هر ساعت کاهش می‌یافت، قیمت محصولات آلمانی به‌طور بی‌سابقه‌ای پایین آمده بود. استینس مبلغ کالاهای فروخته شده خود را به دلار دریافت می‌کرد و این بدان معنا بود که تا اواسط سال ۱۹۲۳ ارزش امپراتوری صنعتی وی بیش از کل اقتصاد آلمان شده بود. تا پایان آن سال، بیش از دویست کارخانه در حال کار تمام وقت تولید کاغذ برای اسکناس‌های مارک آلمان بودند. وقتی تورم ایجاد شده توسط دولت در نوامبر ۱۹۲۳ متوقف شد، امپراتوری استینس نیز از هم فروپاشید. در سال ۱۹۱۹ یک قرص نان در آلمان ۱ مارک قیمت داشت. تا سال ۱۹۲۳، همان قرص نان قیمتی برابر با ۱۰۰ میلیارد مارک داشت. از آنجا که کارگران اعتصابی حقوق و مزایای خود را از طرف دولت دریافت می‌کردند، دولت دست به دامان چاپ پول بیشتری می‌شد تا از پس پرداخت هزینه‌های حقوق و مزایای کارگران و کارمندان دولت برآید. چاپ پول همچنان به ابر تورم دامن می‌زد. تورم آلمان در دهه ۱۹۲۰ از زمانی آغاز شد که آلمان کالایی برای تجارت نداشت. دولت برای مقابله با بحران پول چاپ کرد. این بدان معنی بود که پرداخت‌ها در آلمان با پول کاغذی که بی‌ارزش بود انجام می‌شدند و به صنعت گران بزرگ سابق کمک می‌کرد تا وام‌های خود را پس دهند. گردش پول افزایش پیدا کرد و کمی بعد دولت اقدام به چاپ اسکناس‌هایی با هزاران برابر ارزش واقعی آنان کرد. ارزش مارک کاغذی آلمان از ۴٫۲ مارک به ازای هر دلار آمریکا در سال ۱۹۱۴ به یک میلیون مارک به ازای هر دلار تا اوت ۱۹۲۳ کاهش یافته بود. ابر تورم انتقادهای بیشتر از جمهوری وایمار را در پی داشت. با حذف دوازده صفر از مارک کاغذی آلمان در ۱۵ نوامبر ۱۹۲۳، واحد پول جدیدی به نام رنتن مارک آلمان معرفی شد که مبلغ آن یک تریلیون (۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) مارک کاغذی بود. عملی که با عنوان بازتعریف پول شناخته می‌شود. در آن زمان، یک دلار آمریکا دوباره برابر با ۴٫۲ رنتن مارک شده بود. بازپرداخت‌های خسارت جنگی از سر گرفته شد و منطقه رور با معاهدات لوکارنو، که مرزهای آلمان، فرانسه و بلژیک را مشخص می‌کرد، به آلمان بازگردانده شد.
دوران طلایی (۱۹۲۴–۱۹۲۹)
گوستاف اشترزمان به مدت ۱۰۰ روز در سال ۱۹۲۳ صدر اعظم آلمان بود و در یک دوره ثبات نسبی در جمهوری وایمار در سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ بعنوان وزیر خارجه خدمت کرد. این دوره در تاریخ آلمان به عنوان Goldene Zwanziger (دهه ۲۰ طلایی) شناخته می‌شود. از ویژگیهای بارز این دوره، اقتصاد رو به رشد و در نتیجه کاهش ناآرامیهای داخلی بود. هنگامی که ثبات مدنی برقرار شد، اشترزمان تلاش‌های را برای بهبود ارزش پول ملی آلمان آغاز کرد، این امر اعتماد به اقتصاد آلمان را در پی داشت و از یک سو به بازسازی در آلمان آسیب دیده در جنگ که به یک اقتصاد قوی برای بازپرداخت بدهی‌هایش احتیاج داشت کمک می‌کرد و از سوی دیگر باعث تقویت جریان تأمین مایحتاج اساسی مردم آلمان می‌شد. پس از تثبیت اوضاع اقتصادی، اشترزمان از اکتبر ۱۹۲۳ واحد پول جدیدی به نام رنتن مارک آلمان را معرفی کرد که به رشد سطح اعتماد بین‌المللی به اقتصاد جمهوری وایمار کمک می‌کرد. برای کمک به آلمان در انجام تعهدات جبران خسارت، طرح داوز در سال ۱۹۲۴ معرفی شد. این طرح توافق‌نامه ای بین بانک‌های آمریکایی و دولت آلمان بود که در آن بانک‌های آمریکایی با گرفتن دارایی‌های دولتی آلمان بعنوان وثیقه، وام‌هایی را در اختیار آلمان قرار می‌دادند تا بتوانند غرامت‌های جنگی خود را پرداخت کند. راه‌آهن آلمان، بانک ملی و بسیاری از صنایع به عنوان ضمانتی برای دریافت وام و در نتیجه پایدار کردن ارز ملی، به بانک‌های آمریکایی سپرده شدند. آلمان اولین کشوری بود که با اتحاد جماهیر شوروی روابط دیپلماتیک برقرار کرد. بر اساس معاهده راپالو، آلمان شوروی را به‌صورت رسمی (دوژور) به رسمیت شناخت و این دو کشور متقابلاً از همه بدهی‌های قبل از جنگ چشم پوشیده و از ادعاهای ارضی علیه یکدیگر صرفنظر کردند. در اکتبر ۱۹۲۵ معاهده لوکارنو توسط آلمان، فرانسه، بلژیک، انگلیس و ایتالیا امضا شد که مرزهای آلمان با فرانسه و بلژیک را به رسمیت می‌شناخت. علاوه بر این، انگلیس، ایتالیا و بلژیک متعهد شدند که در صورت لشکرکشی نیروهای آلمان به منطقه بی‌طرف و غیرنظامی راینلند، به فرانسه کمک کنند. لوکارنو در سال ۱۹۲۶ زمینه ورود آلمان به جامعه ملل را فراهم کرد. آلمان گفتگوهای داوری با فرانسه و بلژیک و معاهدات داوری با لهستان و چکسلواکی را امضا کرد و متعهد شد که هرگونه اختلاف در آینده را به دادگاه داوری یا دادگاه دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع دهد. تخلیه نیروهای خارجی از منطقه رور در سال ۱۹۲۵ از دیگر دستاوردهای آلمان در زمینه سیاست خارجی بود. در سال ۱۹۲۶، آلمان به عنوان عضوی دائمی در جامعه ملل پذیرفته شد و دارای حق رای در جامعه ملل شد که موقعیت بین‌المللی‌اش را تا حد زیادی بهبود می‌بخشید. در طول دوره ثبات، تجارت افزایش و میزان بیکاری کاهش یافت. اصلاحات اشترزمان نقاط ضعف اساسی جمهوری وایمار را برطرف نکرد بلکه توانست تصویری از یک دموکراسی پایدار را به مردم آلمان نشان داد. حتی «حزب خلق آلمان» اشترزمان نیز نتوانست در سطح آلمان به حمایت اکثریتی دست یابد و همواره در ائتلاف با احزاب کوچکتر ظاهر می‌شد. ائتلاف بزرگ به ریاست مولر نویدی برای یک دولت بزرگ و مقتدر در آلمان بود، اما این دولت مدت طولانی پایدار نماند. دولتها غالباً فقط یک سال دوام می‌آوردند، که شبیه به اوضاع سیاسی فرانسه در دهه ۳۰ میلادی بود. بی‌ثباتی ائتلاف‌ها از مشکلات اصلی آلمان در آن دوره بود، همچنین وابستگی آلمان به نظام بانکی آمریکا برای بازپرداخت بدهی‌های خود نقطه ضعفی برای جمهوری وایمار بود که کمی بعد با شروع بحران جهانی اقتصاد و به تبع آن ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و شروع رکود بزرگ، باعث فروپاشی اقتصاد آلمان شد.
فرهنگ
دهه ۱۹۲۰ زمانی بود که آلمان وارد یک دوره از رنسانس فرهنگی شده بود. در سال‌های منتهی ۱۹۲۳ که آلمان بدترین دوره از ابر تورم خود را می‌گذراند، باشگاه‌های شبانه و میخانه‌ها مملو از افرادی بود که درآمد روزانه خود را خرج می‌کردند تا با افت روزانه ارزش پولی آن را از دست ندهند. روشنفکران برلینی با محکوم کردن آنچه افراط در سرمایه‌داری می‌پنداشتند خواستار تغییرات انقلابی در فرهنگ بودند. متأثر از انقلاب کوتاه مدت فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی، ادبیات، سینما، تئاتر و موسیقی آلمانی وارد مرحله ای بزرگ از خلاقیت شد. تئاتر خیابانی نوآورانه برنامه‌های فراوانی را برای عموم مردم به نمایش می‌گذاشت و کاباره‌ها و گروه‌های موسیقی جاز محبوبیت فراوانی بدست آوردند. زنان جوان آلمان همانند کلیشه زنان آمریکایی آرایش می‌کردند، موهای خود را کوتاه می‌کردند، سیگار می‌کشیدند و عرف سنتی را می‌شکستند. علاقه عمومی به جوزفین بیکر هنرمند آمریکایی در کلانشهر برلین، جایی که وی "الهه‌ی اروتیسم" خوانده می‌شد و از بسیاری جهات مورد تحسین و احترام قرار می‌گرفت، احساسات "فوق مدرن" بیشتری را در ذهن افکار عمومی آلمان ایجاد کرد. هنر و نوع جدیدی از معماری که در مدارس "باهاوس " تدریس می‌شد، اندیشه‌های جدید آن زمان را در حیطه هنر و معماری منعکس می‌کرد. هنرمندان در برلین تحت تأثیر سایر جنبش‌های فرهنگی مترقی معاصر مانند نقاشان امپرسیونیست و اکسپرسیونیست در پاریس و همچنین کوبیست‌ها قرار گرفتند. معماران مترقی آمریکایی نیز در آن زمان در برلین مورد تحسین قرار می‌گرفتند. بسیاری از ساختمانهای جدید ساخته شده در این دوران از یک سبک هندسی خط دار پیروی می‌کنند. از نمونه‌هایی از معماری جدید آن دوران می‌توان از ساختمان باوهاوس در دسائو توسط گروپیوس، تئاتر کبیر در برلین و برج انیشتین در پوتسدام نام برد. با این وجود همه از تغییراتی که در فرهنگ وایمار اتفاق می‌افتد خوشحال نبودند. محافظه کاران و مرتجعین می‌ترسیدند که آلمان با اتخاذ سبک‌های وارداتی رایج در خارج از آلمان، به ویژه آنهایی که هالیوود در فیلم‌های آمریکایی ترویج می‌کند، به ارزش‌های سنتی خود خیانت بورزد، این در حال بود که در آن زمان نیویورک پایتخت جهانی مد به حساب می‌آمد و آلمان به دلیل وجود پیوندهای اقتصادی فراوان با آمریکا به‌خصوص به دلیل طرح داوز، مستعد آمریکایی شدن بود. در سال ۱۹۲۹، اشترزمان سه سال پس از دریافت جایزه صلح نوبل در ۵۱ سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت. کمی بعد از مرگ وی بورس اوراق بهادار نیویورک در اکتبر ۱۹۲۹ سقوط کرد، وام‌های آمریکا ارزش خود را از دست دادند و رکود شدید اقتصاد آلمان «دهه طلایی بیست» را به یکباره پایان داد.
سیاست‌های اجتماعی در جمهوری وایمار
در طی دوره انقلاب و بعد از آن طیفی آلمان شاهد طیفی از اصلاحات اجتماعی مترقی بود. دولت آلمان در سال ۱۹۱۹ اصلاحاتی از قبیل حداکثر ۴۸ ساعت کار در هفته، محدودیت کار در شیفت‌های شبانه، تعطیلات روز شنبه و حداقل ۳۶ ساعت اجباری بدون کار در هفته را به اجرا درآورد. در همان سال حق بیمه درمانی برای زنان و دختران آن‌ها حتی بدون داشتن درآمد، افرادی با محدودیت توانایی کار کردن و افرادی که در تعاونی‌های دولتی یا خصوصی کار می‌کردنند به رسمیت شناخته شد. مجموعه‌ای از قوانین نیز برای اصلاحات مالیاتی توسط ماتیاس ارتسبرگر وزیر دارایی جمهوری وایمار به تصویب رسید که هدف آن افزایش مالیات بر ثروت و افزایش حداکثر نرخ مالیات بر درآمد از ۴٪ به ۶۰٪ بود. طبق یک فرمان دولتی در ۳ فوریه ۱۹۱۹، تقاضای انجمن جانبازان جنگی را قبول کرد که طی آن دولت آلمان تمام کمک هزینه‌ها برای افراد معلول و وابستگام آن‌ها را به عهده می‌گرفت. این قانون همچنین به ایجاد شبکه‌ای سراسری برای تشکیل ادارات تأمین اجتماعی ایالتی و محلی که در طول جنگ برای برخورداری زنان بیوه و یتیم متأثر از جنگ ایجاد شده بود نیز کمک کرد. قانون رفاه جوانان در سال ۱۹۲۲، کلیه شهرداریها و ایالت‌ها را موظف به ایجاد دفاتر جوانان در زمینه حمایت از کودکان کرد و همچنین حق تحصیل برای همه کودکان به رسمیت شناخت. همچنین قوانینی را برای نظارات بر نرخ اجاره مسکن و افزایش حمایت از مستاجران در سال‌های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ در نظر گرفت. پوشش بیمه درمانی در طول دوره جمهوری وایمار به سایر مشاغل و گروه‌ها از جمله دریانوردان، افراد شاغل در بخشهای آموزشی و رفاه اجتماعی و کلیه افراد تحت تکفل گسترش یافت. در زمینه مزایای بیکاری نیز پیشرفت‌های مختلفی صورت گرفت، اگرچه در ژوئن ۱۹۲۰ حداکثر میزان مزایای بیکاری که یک خانواده چهار نفره می‌توانست در برلین دریافت کند، ۹۰ مارک آلمان بود که از حداقل هزینه‌های زندگی که ۳۰۴ مارک بود خیلی کمتر بود.
به دنبال مشکلات اقتصادی در سال ۱۹۲۳، برنامه‌های تأمین اجتماعی شهروندی در یک سری از کمک هزینه‌ها اجتماعی ادغام شدند. در سال ۱۹۲۴ برنامه‌ای مدرن برای کمک‌های عمومی ارائه شد و در سال ۱۹۲۵ بیمه حوادث اصلاح شد و اجازه داد که بیماری‌ها و مشکلات پزشکی ناشی از کار جزئی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در کنار این‌ها، بیمه بیکاری نیز در سال ۱۹۲۷ ارائه شد. ساخت و ساز مسکن نیز تا حد زیادی در دوره جمهوری وایمار شتاب گرفت، در این مدت در بین سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۱ بیش از ۲ میلیون خانه جدید ساخته شده و بیش از ۱۹۵۰۰۰ ساختمان نیز نوسازی شدند.
شروع رکود بزرگ
در سال ۱۹۲۹، شروع رکود در ایالات متحده آمریکا شوکی اقتصادی شدیدی را به آلمان وارد کرد و اوضاع اقتصادی کمی بعد با ورشکستگی بانک اتریشی کردیت‌آنشتالت وخیم‌تر شد. در دههٔ ۲۰ اقتصاد شکننده آلمان با اعطای وام از طریق طرح داوز (۱۹۲۴) و برنامه یانگ (۱۹۲۹) به پایداری رسیده بود. بعد از شروع بحران، وقتی بانک‌های آمریکایی خطوط اعتباری خود به آلمان را معلق کردند، اقتصاد آلمان قادر به کنترل بیکاری با سیاست‌های متعارف اقتصادی نبود. بیکاری پس از آن به طرز چشمگیری رشد کرد و در سال ۱۹۳۰ به ۴ میلیون نفر رسید، و کمی بعد از آن بود که در سپتامبر ۱۹۳۰ یک زلزله سیاسی پایه‌های جمهوری وایمار را به لرزه درآورد. حزب نازی (NSDAP) با ۱۹ درصد آرای رای‌دهندگان وارد رایشستاگ شد و نظام انتخاباتی ناپایدار المان که بر اساس آن هر ائتلاف به انتخاب رئیس دولت می‌پرداخت را به چالش کشید. سالهای آخر جمهوری وایمار با افزایش خشونت سیاسی حتی با بی‌ثباتی سیاسی سیستماتیک تری روبرو بود. چهار صدراعظم برونینگ، پاپن، اشلایشر و سرانجام از ۳۰ ژانویه تا ۲۳ مارس ۱۹۳۳ هیتلر از طریق فرمان ریاست جمهوری - و نه از طریق مذاکرات پارلمانی - به قدرت رسیدند. این امر، پارلمان آلمان را به عنوان ابزاری برای کنترل و به اجرا گذاشتن قانون اساسی، نهادی فرمایشی و بدون قدرت به نمایش گذاشت.
سیاست مبارزه با تورم برونینگ، ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲
در روز ۲۹ مارس ۱۹۳۰، پس از ماه‌ها لابی توسط ژنرال کورت فون اشلایشر به نمایندگی از ارتش، هاینریش برونینگ، کارشناس اقتصاد و امور مالی، با دستور ژنرال پاول فون هیندنبورگ رئیس جمهوری رایش، به عنوان جانشین مولر به صدارت عظمای آلمان منصوب شد. انتظار می‌رفت که دولت جدید متمایل به سیاست‌های محافظه‌کارانه تر باشد.
از آنجا که برونینگ از حمایت اکثریت در رایشستاگ برخوردار نبود، وی با استفاده از اختیارات اضطراری اعطا شده به رئیس‌جمهور (ماده ۴۸) توسط قانون اساسی، اولین رئیس وایمار بود که مستقل از پارلمان فعالیت کرد. این امر باعث شد که او تا حدی به رئیس‌جمهور هیندنبورگ وابستگی سیاسی داشته باشد. پس از آنکه لایحه اصلاح اقتصادی رایش با مخالفت رایشستاگ روبرو شد، هیندنبورگ دستوری اضطراری صادر کرد. در ۱۸ ژوئیه، در نتیجه مخالفت‌های احزاب SPD, KPD , DNVP و گروه کوچک اعضای NSDAP، رایشتاگ مجدداً این لایحه را با اختلاف کمی رد کرد. بلافاصله پس از آن، برونینگ فرمان رئیس‌جمهور را مبنی بر انحلال رایشتاگ صادر کرد. انتخابات سرانجام عمومی در ۱۴ سپتامبر منجر به یک تغییر سیاسی عظیم در رایشتاگ شد: ۱۸٫۳٪ از آرا به حزب نازی تعلق گرفت، پنج برابر آرایی که این حزب در انتخابات سال ۱۹۲۸ کسب کرده بود، در نتیجه تشکیل دولت دیگر از سمت احزاب دموکراتیک امکان‌پذیر نبود. بن‌بست سیاسی در آلمان باعث ایجاد تظاهرات خشونت باری شده بود که شبه‌نظامیان وابسته به حزب نازی نیز در خشونت علیه تظاهرکنندگان مشارکت داشتند. برونینگ که بین سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ صدراعظم آلمان بود تلاش کرد تا جمهوری وایمار را بدون داشتن اکثریت پارلمانی اداره کند و در صورت لزوم از طریق فرمان‌های اضطراری رئیس‌جمهور حکومت کند. وی برنامه‌های انقباضی اقتصادی را در سر داشت که طی آن سیاست‌هایی را برای کنترل تورم و کاهش شدید هزینه‌های دولت به اجرا درآورد. از جمله اقدامات دیگر برونینگ قطع کلیه کمکهای مالی عمومی به صندوق بیمه اجباری بیکاری بود که از سال ۱۹۲۷ به اجرا درآمده بود و طی آن کارگران بیکار واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری می‌شدند. از مزایای بیماران، معلولین و مستمری بگیران نیز به شدت کاسته شد. سیاست‌های انقباضی در آلمان برای کاهش مزایای اجتماعی توسط دولت برونینگ با همکاری رایشسبانک، بانک مرکزی آلمان انجام می‌شدند. در اواسط سال ۱۹۳۱، بریتانیا استاندارد طلا را از واحد پول خود کنار گذاشت که این اقدام باعث کاهش ارزش پول سی کشور شد اقماری بریتانیا شد که در بلوک پوند استرلینگ بودند. و سبب شد که کالاهای تولیدی این کشورها حدود ۲۰٪ ارزان‌تر از کالاهای تولید شده در آلمان شود. با این وجود طبق برنامه یونگ، کاهش ارزش پولی برای آلمان مجاز نبود. به همین منظور برونینگ با وادار کردن فشار به بخش‌های مختلف اقتصادی به کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌ها، اجاره‌ها، حقوق و دستمزدها، باعث کاهش دستوری نرخ تورم در آلمان شد. بحث‌ها در محافل داخلی آلمان در مورد اینکه آیا این سیاست تنها سیاست عملی در آلمان بود ادامه یافتند: برخی معتقدند که متفقین تحت هیچ شرایطی اجازه کاهش ارزش رایش مارک را نخواهند داد، در حالی که برخی دیگر به توافق هوور اشاره می‌کنند به عنوان نشانه این که متفقین فهمیده‌اند که اوضاع به‌طور اساسی تغییر کرده‌است و بازپرداخت غرامت جنگی توسط آلمان دیگر بیشتر از این ممکن بود. برونینگ انتظار داشت که سیاست انقباضی دولت آلمان، وضعیت اقتصادی را کمی بدتر کند، اما با این حال رقابت‌پذیری اقتصاد آلمان را افزایش دهد و سپس باعث افزایش رتبه اعتباری آلمان شود. با این حال نظر بلند مدت وی این بود که تورم در هر صورت بهترین راه برای کمک به اقتصاد است. هدف اصلی وی در واقع این بود که متفقین پیروز در جنگ را متقاعد کند که آلمان در هیچ صورتی قادر به بازپرداخت بدهی‌های جنگی خود نیست و نخواهد بود. آنتون ارکلنز، رئیس حزب دموکرات آلمان و منتقد برونینگ در آن زمان بود، وی در نقطه نظر مشهوری سیاست‌های تورمی دولت برونینگ را چنین توصیف کرد:
در سال ۱۹۳۳، اقتصاددان آمریکایی، ایروینگ فیشر، نظریه کاهش نرخ بدهی را ارائه کرد. وی توضیح داد که کاهش نرخ تورم باعث کاهش سود، کاهش قیمت دارایی و کاهش بیشتر ارزش خالص مشاغل می‌شود؛ بنابراین، حتی شرکت‌هایی که از نظر اقتصادی مشکل‌ساز نیستند نیز ممکن است بیش از حد بدهکار به نظر برسند و در معرض ورشکستگی قرار بگیرند. امروزه عموم صاحبنظران بر این اعتقادند که سیاست‌های بروینگ بحران اقتصادی آلمان و ناامیدی فزاینده مردم از دموکراسی را تشدید کرده بود و منجر به افزایش حمایت عمومی از حزب نازی تحت رهبری هیتلر شده بود. بیشتر سرمایه داران و زمین داران آلمانی صرفاُ به این دلیل از سیاست‌های محافظه‌کارانه برونینگ حمایت می‌کردند که تصور می‌کردند این سیاست‌ها برای اقتصاد آلمان مفید خواهند بود، در واقع آنان هیچ علاقه خاصی به شخص برونینگ نداشتند. با این که بیشتر طبقه کارگر و متوسط به برونینگ روی آوردند کمی بعد، بیشتر سرمایه داران و زمین داران بتدریج به سمت مخالفان دولت از جمله هیتلر و هوگنبرگ گرایش پیدا می‌کردند. در اواخر سال ۱۹۳۱ جنبش محافظه‌کاران اقتصادی آلمان به پایان خود رسیده بود و رئیس جمهوری رایش هیندنبورگ به همراه رایشسور در تلاش بودند که برونینگ را از قدرت خلع و هیتلر یا هوگنبرگ را به جای وی منصوب کنند. با این وجود هیندنبورگ علاقه‌ای به هوگنبرگ نداشت و در واقع از هیلتر متنفر بود، به عبارت دیگر هیندنبورگ در آن زمان طرفدار احزاب غیر دموکراتیک همانند حزب خلق ملی یا حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران نبود. در آوریل ۱۹۳۲ برونینگ فعالانه به هیندنبورگ در کمپین خود برای جلوگیری از رئیس‌جمهور شدن هیتلر و رسیدن دوباره خود هیندنبورگ به رئیس جمهوری آلمان یاری رساند، این کمپین موفق بود و هیندنبورگ دوباره به ریاست جمهوری آلمان انتخاب شد. با این حال ۵ هفته بعد در روز ۲۰ می ۱۹۳۲ برونینگ حمایت هیندنبورگ را از دست داد و از مقام صدارت عظمای آلمان استعفا کرد.
دوره پاپن
پس از کناره‌گیری برونینگ، فرانتس فون پاپن با حکم رئیس‌جمهور آلمان هیندنبورگ به مقام صدارت عظمای آلمان رسید و در اولین اقدام خود برای جلب حمایت هیتلر و حزب نازی ممنوعیت گروه شبه‌نظامی اس‌آ که شاخه نظامی حزب نازی بود را لغو کرد. او کورت فن اشلایشر را بعنوان وزیر رایشسور منصوب کرد و سایر اعضای کابینه را نیز از افرادی انتخاب کرد که از نظر فکری به هیندنبورگ نزدیک بودند. دولت پاپن انتظار داشت که با این اقدامات نظر هیتلر و نازی‌ها را نیز به خود نزدیک کند. با این وجود، طرفداران جمهوری هنوز آماده واکنش به این اقدامات نبودند و حزب کمونیست نیز قصد حمایت از جمهوری خواهان را نداشت. تمام این‌ها دست به دست هم دادند که هیتلر و هوگنبرگ را یک قدم دیگر به کسب قدرت نزدیک کنند.
انتخابات ژوئیه ۱۹۳۲
از آنجا که بیشتر احزاب با دولت پاپن همراهی نمی‌کردند، وی رایشستاگ را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی شد. انتخابات عمومی در ژوئیه ۱۹۳۲ برگزار شد و حزب نازی با ۳۷٪ آرا پیروزی بزرگی را بدست آورد و با کنار زدن حزب سوسیال دموکرات به بزرگ‌ترین حزب رایشستاگ تبدیل شد، با این حال هنوز تا رسیدن به اکثریت کرسی‌ها فاصله زیادی داشت. آرای کمونیست‌ها نیز نسبت به انتخابات ۱۹۳۰ اندکی افزایش پیدا کرد. سؤال اصلی بعد از این انتخابات چگونگی آرایش ائتلاف‌ها برای تشکیل دولت بود و حزب نازی بعنوان بزرگ‌ترین حزب در رایشستاگ چه نقشی در تشکیل دولت ایفا خواهد کرد. حزب نازی افزایش آرای خود را مدیون طبقه متوسط آلمان بود که از احزاب سنتی و دموکراتیک آلمان روی برگردانده بودند. در واقع میلیون‌ها طرفدار جدید حزب نازی خواهان چرخش این حزب به سیاست‌های چپ بودند. آنان بازسازی آلمان و تعریف جدید از این کشور را مطالبه می‌کردند. جناح چپ حزب نازی هم به هیچ وجه حاضر به همکاری با سرمایه‌دارهای محافظه‌کار و فئودال‌ها صاحب نفوذ در دولت پاپن نبودند. تمام این عوامل دست به دست هم داد که هیتلر حاضر به همکاری با پاپن برای تشکیل دولت و بدست آوردن یکی از وزارت‌خانه‌ها نشود و خود خواهان رسیدن به مقام صدارت عظمای آلمان باشد. درخواست هیتلر برای تشکیل دولت توسط خود و حزب نازی در روز ۱۳ اوت ۱۹۳۲ از سوی هیندنبورگ رد شد. در نتیجهٔ عدم موفقیت احزاب در تشکیل دولت جدید، رایشستاگ دوباره منحل شد تا انتخابات دیگری برای تشکیل دولتی پایدارتر برگزار شود.
کابینه اشلایشر
انتخابات جدید در روز ۶ نوامبر ۱۹۳۲ برگزار شد و حزب نازی با کاهش آرا نسبت به انتخابات ژوئیه، ۳۳ درصد آرا را بدست آورد. پاپن استعفا داد و ژنرال کورت فون اشلایشر صدراعظم آلمان شد. اشلایشر مدت‌ها در اردوگاه مخالفین جمهوری فعال بود. برنامه وی برای تشکیل دولت این بود که جناح‌های مختلف چپ کارگری از جمله جناح چپ حزب نازی به رهبری گرگور اشتراسر را با خود همراه سازد. تلاش‌های وی در نهایت به شکست انجامید.
در مدت کوتاه حکمرانی اشلایشر بر آلمان، وی نقش ژنرالی سوسیالیست را بر عهده داشت و سعی به جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری مسیحی و جناح چپ حزب نازی داشت. او حتی با سوسیال دموکرات‌ها نیز وارد مذاکره شد. اشلایشر خود را برای تشکیل دولتی چپ‌گرا آماده می‌دید. با این وجود افسرای رایشسور به برنامه‌های چپگرایانه اشلایشر خوش‌بین نبودند، اتحادیه‌های کارگری کمونیستی هم به دولت وی اعتماد چندانی نداشت. سرمایه‌داران و ملاکین نیز طبیعتاً به برنامه‌های اشلایشر علاقه‌ای نشان ندادند. تمام این‌ها بدین معنا بود که اشلایشر برای جلب حمایت احزاب شکست خورده بود. حتی روابط نزدیک با فدراسیون تجاری آلمان نیز چیزی از شکست‌های اشلایشر کم نمی‌کرد؛ زیرا سوسیال دموکرات‌ها همچنان به او اعتمادی نداشتند. پاپن که مأمور به تصدی سفارت آلمان در پاریس شده بود، با درخواست هیندنبورگ در برلین ماند و شروع به برقراری تماس‌هایی با هیتلر کرد که شرایط برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب نازی را بررسی کند. اشلایشر مذاکراتی با هیندنبورگ انجام داد که وی را متقاعد کند که مسیر نجات بن‌بست سیاسی در آلمان تنها از انحلال رایشستاگ و به تعویق انداختن انتخابات عمومی تا پاییز ۱۹۳۳ می‌گذرد. هیندنبورگ با این درخواست اشلایشر مخالفت کرد، همان‌طور که پیش از آن با درخواست هیتلر برای تشکیل دولت مخالفت کرده بود.
نازی‌ها به قدرت می‌رسند
هیتلر در روز ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ در خانه بانکدار اهل کلن، کورت فون شرودر با پاپن ملاقات کرد. در این جلسه اتو مایسنر وزیر کشور رئیس‌جمهوری و اسکار فون هیندنبورگ پسر رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند. جلسه با محوریت چگونگی تشکیل دولت برگزار شد و شرکت‌کنندگان در نهایت با تشکیل یک دولت ائتلافی ملی‌گرا و راست‌گرا موافقت کردند. در این جلسه موافقت شد که هیتلر صدراعظم آلمان شود و دو وزارت‌خانه نیز به حزب نازی واگذار شود که در آن ویلهلم فریک وزارت کشور و هرمان گورینگ وزیر سیار شود. پاپن نیز با مقام معاونت صدراعظم و وزیر کشور پروس موافقت کرد. کمی بعدتر در آن روز اولین جلسه کابینه خودخوانده برگزار شد که در آن دو حزب حضور داشتند: حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران (حزب نازی) به رهبری هیتلر و حزب خلق ملی آلمان به رهبری آلفرد هوگنبرگ که به ترتیب ۱۹۶ و ۵۶ کرسی رایشستاگ را در دست داشتند. هیتلر با چشم داشت به ۷۰ کرسی حزب کاتولیک مرکزی از خواسته‌های رهبر آنها برای اجرای قانون اساسی (به معنای حمایت حزبی) خودداری کرد و برنامه‌ریزی‌ها برای انحلال رایشستاگ را آغاز کرد. هیندنبورگ با وجود داشتن سوءظن نسبت به اهداف نازی‌ها و به‌خصوص شخص هیتلر، سرانجام با اکراه با پاپن به توافق رسید که حمایت عمومی از حزب نازی و رسیدن هیتلر به مقام صدارت عظمی تنها راه برای کنترل شخص هیتلر است. به همین دلیل او با تشکیل دولت جدید به رهبری هیتلر موافقت کرد. روز ۳۰ ژانویه که از سوی نازی‌ها روز تصاحب قدرت (Machtergreifung) نام‌گذاری شد، تاریخ شروع دوره آلمان نازی به حساب می‌رود.
صدارت عظمای هیتلر (۱۹۳۳)
هیتلر در صبح روز ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ عنوان صدراعظم آلمان سوگند یاد کرد، مراسمی که ناظران آن را کوتاه و بدون‌جذبه یاد کردند. در اوایل ماه فوریه، یک هفته پس از تصدی صدارت توسط هیتلر، دولت سختگیری‌هایی را نسبت به مخالفان آغاز کرد. تشکیل جلسه برای احزاب چپ ممنوع شد و حتی اعضای برخی از احزاب میانه‌رو مورد تهدید و تعرض قرار دادند. اقدامات فراقانونی هیتلر که با پوشش قانون انجام می‌شد در فوریه همان سال سرکوب حزب کمونیست آلمان را به دنبال داشت، اقداماتی که حتی دامنهٔ اعضای چپگرا و کمونیست رایشستاگ را هم گرفت. آتش‌سوزی ۲۷ فوریه ۱۹۳۳ بهانه خوبی برای هیتلر بود که کمونیست‌ها را در آن دخیل بداند. هیتلر وضعیت اضطراری اعلام کرد تا با استفاده از آن موافقت ریاست جمهور هیندنبورگ را برای صدور فرامین ضروری در مورد آتش‌سوزی رایشتاگ بدست آورد. فرمان رئیس‌جمهور به ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار مرتبط بود که در موارد اضطراری حمایت قانون از آزادی‌های مدنی را به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. این فرمان سبب شد که هیتلر زمان و قدرت کافی برای پیگرد، دستگیری و کشتن کمونیست‌ها را داشته باشد. در ادامه، هیتلر و نازی‌ها تلاش فراوانی بعمل آوردند تا با استفاده از رسانه‌های دولتی بر افکار عمومی در آلمان برای انتخابات بعدی تأثیرگذار باشند. با این حال در انتخابات بعدی رایشستاگ که در ۵ مارس ۱۹۳۳ برگزار شد، حزب نازی حائز ۱۷ میلیون رای شد. رای‌های کمونیست، سوسیال دموکرات و کاتولیک‌های میانه نسبت به انتخابات قبلی تغییر نداشت. این آخرین انتخابات چند حزبی جمهوری وایمار و آخرین انتخابات چند حزبی تمام آلمان در ۵۷ سال پیش از آن بود. هیتلر با مخاطب قراردادن گروه‌های طرفدار خود، بر لزوم یافتن یک راه‌حل نهایی برای پایدار کردن وضعیت متزلزل سیاسی در جمهوری وایمار تأکید می‌کرد و به همین دلیل تمام مشکلات سیاسی را به کمونیست‌ها نسبت می‌داد. در روز ۳ مارس دولت آلمان ارنست تلمان رهبر حزب کمونیست آلمان را دستگیر کرد. اقدامات هیتلر تا حدی پیش رفته بود که هاینریش برونینگ صدراعظم سابق آلمان و رهبر حزب مرکزی آلمان از رئیس‌جمهور درخواست کرد که در مورد قضیه آتش‌سوزی رایشستاگ دوباره تحقیق شود. وی اعلام کرده بود که در برابر هر گونه تغییر قانون اساسی آلمان مخالفت خواهد کرد. برنامه هیتلر این بود که با غیرقانونی اعلام کردن احزاب مخالف، رایشستاگ را از نمایندگان مخالف خالی کرده و بتواند برنامه‌های خود را برای تغییر قانون اساسی با روندی به ظاهر قانونی به اجرا درآورد. به این ترتیب، سنگ‌بنای دیکتاتوری هیتلری در لوای قانون روی هم نهاده می‌شد. در ۱۵ مارس، اولین جلسه کابینه با حضور دو حزب ائتلافی برگزار شد: حزب نازی به رهبری هیتلر و حزب خلق ملی آلمان به رهبری آلفرد هوگنبرگ که روی هم ۳۴۰ کرسی از ۶۴۷ کرسی رایشستاگ را در دست داشتند. آنچه سال‌ها بعد در دادگاه‌های نورنبرگ اظهار شد، اولین دستور کار در این جلسه کابینه این بود که چگونه می‌توان قانونی را به تصویب رایشستاگ رساند که با آن تمام مظاهر جمهوریت در جمهوری وایمار را از آلمان بزداید. این قانون که با موفقیت تصویب شد و به قانون تفویض اختیارات ۱۹۳۳ مشهور شد، هیتلر و حزب نازی را به سمت هدف خود یعنی کسب قدرت نامحدود استبدادی در آلمان نزدیک‌تر می‌کرد.
جلسه کابینه هیتلر در میانه مارس ۱۹۳۳
در روز ۱۵ مارس ۱۹۳۳ کابینه هیتلر تشکیل جلسه داد و قانون تفویض اختیارات را به تصویب رساند که به دولت آلمان اختیار می‌داد بدون اطلاع رایشستاگ قوانین مورد نظر خود را به جریان بیندازد. تنها موضوع باقی‌مانده حمایت حزب مرکزی آلمان از این طرح بود. در صورتی که این حزب از طرح دولت آلمان پشتیبانی می‌کرد، حامیان این طرح به دو سوم نمایندگان رایشستاگ می‌رسید و هیتلر موفق می‌شد این طرح را به تصویب رایشستاگ برساند. هیتلر از جلب حمایت حزب مرکزی اطمینان داشت. هیتلر در واقع امید داشت که با همراهی حزب مرکزی، تصویب این طرح راحت‌تر خواهد بود، چرا که در غیر اینصورت می‌بایست برنامه حزب ملی خلق آلمان برای دستگیری اعضای حزب سوسیال دموکرات و بدست آوردن اکثریت پارلمانی از این طریق را دنبال می‌کرد. حتی با این وجود پیگردهای اعضای حزب سوسیال دموکرات ادامه یافت و ۲۶ عضو این حزب از رایشستاگ اخراج شدند. در آخرین نشست داخلی حزب مرکزی آلمان قبل از جلسه رایشستاگ در مورد قانون تفویض اختیارات، رهبر این حزب لودویگ کاس اظهارنظری له یا علیه طرح هیتلر ابراز نکرد. اما به منظور بررسی راهی برای مخالفت با دادن اختیارات فراپارلمانی بیشتر به دولت، طی نامه‌ای به هیتلر اعلام کرد که در صورت دادن ضمانت اجرای قانون اساسی توسط دولت، بلوک حزب مرکز در رایشستاگ به قانون تفویض اختیارات رای مثبت خواهد داد. کاس که از ۱۹۲۸ رهبر حزب مرکزی آلمان بود با وزیر خارجه واتیکان و همچنین پاپ پیوس دوازدهم رهبر واتیکان روابط نزدیکی داشت. او در واقع می‌توانست از روابط خود با واتیکان برای پیشبرد اتحاد آلمان و کلیسای کاتولیک و آنچه رایش کونکوردات (Reichskonkordat) نامیده می‌شد استفاده کند و این روابط تنها با وجود نازی‌ها امکان‌پذیر بود. لودویگ کاس به همراه پاپن دو تن از سیاستمداران آلمان بودند که در برپایی دیکتاتوری نازی نقش داشتند.
مذاکرات برای تصویب قانون تفویض اختیارات
در روز ۲۰ مارس ۱۹۳۳ مذاکرات پارلمانی برای تصویب قانون تفویض اختیارات بین هیتلر و فریک از یک سو و رهبران حزب مرکزی آلمان کاس، اشتگروالد و هاکلزبورگر از سوی دیگر آغاز شد. هدف مذاکرات دستیابی به توافقی دو جانبه بود که طی آن حزب مرکزی آلمان به نفع دولت در تصویب قانون تصویب اختیارات رای می‌داد. جلب حمایت این حزب به دلیل اکثریت شکننده نمایندگان حزب نازی در رایشستاگ لازم بود که برای تصویب باید حمایت دو سوم اعضای پارلمان را بدست می‌آورد. مذاکرات در روز ۲۲ مارس به پایان رسیدند؛ هیتلر قول داد که ساختار ایالت‌های آلمان را تغییر نخواهد داد، اعضای حزب مرکزی آلمان را از خدمت مدنی اجباری معاف خواهد کرد و توافق کرد که از اختیارات جدید خود برای تغییر قانون اساسی استفاده نخواهد کرد. هیتلر همچنین قول داد که از مدارس کاتولیک در آلمان حمایت کند و عهدنامه‌های منعقد شده بین سریر مقدس واتیکان و ایالت‌های بایرن (۱۹۲۴)، پروس (۱۹۲۹) و بادن (۱۹۳۱) را به رسمیت بشناسد. هیتلر موافقت کرد که به این توافق در روز رای‌گیری برای قانون تصویب اختیارات در رایشستاگ اشاره کند.
مراسم تشریفاتی افتتاحیه رایشستاگ در روز ۲۴ مارس ۱۹۳۳ در کلیسای گاریسون در شهر پوتسدام در نزدیکی برلین با حضور سیاستمداران، بسیاری از زمین‌داران و نمایندگان ارتش رایش برگزار شد. هدف این مراسم (که توسط یوزف گوبلس برنامه‌ریزی شده بود)، نشان‌دادن پیوند مابین دولت آلمان و تاریخ امپراتوری آن و به نمایش گذاشتن نازیسم به عنوان ضامن بقای آینده آلمان بود. این مراسم همچنین برای متقاعد کردن فرماندهان ارتش و نظامیان به این امر بود که هیتلر به سنت‌های نظامی‌گری آلمان احترام خواهد گذاشت. چنین حمایتی در واقع زنگ بازگشت آلمان به محافظه‌کاری و فروریختن ستون‌های باقی‌مانده جمهوری وایمار بود. در این مراسم هیتلر در اقدامی سیاسی در مقابل ژنرال هیندنبورگ رئیس‌جمهور آلمان تعظیم کرد.
تصویب قانون در رایشستاگ
رایشستاگ در روز ۲۳ مارس تشکیل جلسه داد و هیتلر در آن با خونسردی سخنرانی غرایی ایراد کرد. هیتلر با ادای احترام به آیین‌های مسیحی به عنوان «عناصر اساسی برای حفاظت از روح مردم آلمان»، دورنمایی ایدئولوژیک از رابطه دولت خود و کلیسا را به نمایش گذاشت. او قول داد که به حقوق مسیحیان و مذهبیون احترام بگذارد و اعلام کرد که «هدف دولت وی رسیدن به توافقی صلح‌آمیز بین کلیسا و حکومت» است و امیدوار است که «روابط دوستانه آنها را با سریر مقدس تداوم بخشد». این سخنرانی در واقع بازتاب دهنده نگرانی‌های حزب مرکزی بود و به نظر می‌آمد که کاس در نگارش متن سخنرانی هیتلر تأثیرگذار بوده باشد. پیش از این در ماه مه ۱۹۳۲ کاس تمایلات کلیسای مقدس برای استفاده از هیتلر بعنوان سنگری در مقابل پوچ‌گرایی و خداناباوری ترویج شده توسط اتحاد شوروی را منعکس کرده بود. هیتلر در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که اختیارات جدیدش خطری برای رایشستاگ یا رایشسرات نخواهد بود و همچنین وی به ساختار ایالت‌های آلمان تغییری وارد نخواهد کرد. در وقت استراحت، اعضای سایز احزاب رایشستاگ به‌ویژه حزب مرکز با همدیگر به تبادل نظر پرداختند. هنگامی که مناظره‌های قبل از رای‌گیری در جریان بود، هیتلر گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود را به خیابان‌ها فرستاده بود تا از طریق ایجاد رعب و وحشت نمایندگان مخالف را با خود همراه سازد. ۸۱ کرسی متعلق به کمونیست‌ها از زمان آتش‌سوزی رایشستاگ خالی مانده بود و آرای مخالف آن‌ها در رای‌گیری به حساب آورده نمی‌شد. تنها حزب مخالف این طرح در رایشستاگ، حزب سوسیال دموکرات بود که تعداد کرسی‌های آنان نیز با از ۱۲۰ کرسی به زیر ۱۰۰ کرسی تقلیل یافته بود. اتو ولز رهبر حزب سوسیال دموکرات تنها سخنران حامی دموکراسی آلمان بود که در یک تلاش شجاعانه اما در عمل بیهوده، تلاش هیتلر برای تبدیل دموکراسی آلمان به نظامی دیکتاتوری را تقبیح کرد و حمایت دو سوم پارلمان از طرح هیتلر را مهمل شمرد. بعد از سخنرانی ولز، هیتلر دیگر قادر نبود که تظاهر به خونسردی کند. هیتلر در پاسخ به ولز با لحنی که به سخنرانی‌های خود قبل از صحبت‌های اتو ولز شباهت نداشت، تظاهر به خونسردی را کنار گذاشت و با تهدید سوسیال دموکرات‌ها اعلام کرد که تمام کمونیست‌ها را نابود خواهد کرد. وی اعلام کرد که به رای موافق سوسیال دموکرات‌ها احتیاجی ندارد و فریادکنان گفت که «آلمان آزاد خواهد شد، اما نه از طریق شما». در همین حال به کاس اعلام شد که تضمین داده شده توسط هیتلر به حزب مرکزی آلمان در حال تایپ است و کاس متقاعد که حزبش در رای‌گیری به طرح تفویض اختیارات رای مساعد بدهد. رای‌گیری انجام شد و این قانون با نام «قانون رفع پریشانی از مردم و رایش» با ۴۴۱ رای مثبت در مقابل ۹۴ رای منفی به تصویب رایشستاگ رسید. تمام احزاب بزرگ و کوچک رایشستاگ غیر از حزب سوسیال دموکرات به این طرح رای مثبت دادند و این قانون از روز بعد از آن ۲۴ مارس ۱۹۳۳ اجرایی شد.
عواقب
قانون تفویض اختیارات عملاً پایان دموکراسی جمهوری وایمار و شروع دوره آلمان نازی بود. این قانون دولت آلمان را قادر می‌ساخت که بدون اطلاع رایشستاگ یا رئیس‌جمهور، قانون‌گزاری کند یا قوانینی مغایر با قانون اساسی را به اجرا درآورد. قبل از انتخابات مارس ۱۹۳۳، هیتلر رئیس‌جمهور هیندنبورگ را متقاعد کرده بود که با استفاده از ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار که به رئیس‌جمهور اختیارات اضطراری اعلا می‌کرد، فرمان‌های مقتضی در مورد آتش‌سوزی رایشستاگ را ابلاغ کند. قانون تفویض اختیارات نیز به دولت اجازه می‌داد قوانینی در مورد «حقوق مطبوعات، آزادی سازماندهی تجمعات، حریم خصوصی ارتباطات پستی، تلگرافی و تلفنی» و احکام بازرسی قانونی و مصادره اموال «فراتر از محدودیت‌های قانونی غیر از موارد استثنا» وضع کند. این هدف برای جلوگیری از هرگونه اقدام کمونیستها علیه دولت بود. پس از آن، نازی‌ها افراد وابسته به خود را وارد دستگاه‌های دولتی کردند که به Gleichschaltung (به معنای هماهنگی) مشهور شد. قانون اساسی ۱۹۱۹ جمهوری وایمار هیچگاه رسماً ملغی نشد، اما با وجود قانون تفویض اختیارات عملاً قانونی مرده به حساب می‌آمد.
دلایل سقوط
دلایل سقوط جمهوری وایمار موضوعی‌ست که هنوز محل بحث است. جمهوری وایمار از ابتدا محل مناقشه گروه‌های رادیکال چپ و راست بود و حتی میانه‌روها نیز علاقه‌ای به آن نداشتند. شرایطی که از آن با «دموکراسی بدون دموکرات» یاد می‌شود. آلمان تا آن زمان دموکراسی را تجربه نکرده بود و دموکراسی جمهوری وایمار نیز سرشار از هرج و مرج بود. بسیار از سیاستمداران به‌خصوص سلطنت‌طلبان، انقلاب آلمان را بخاطر خنجر از پشت انقلابیون به موجودیت آلمان (Dolchstoß) شایسته سرزنش می‌دانستند و دلیل برای خاتمه جنگ و پذیرش آتش‌بس متفقین نمی‌دیدند. مشروعیت عمومی دولت وایمار در عمر کوتاه خود چندان زیاد نبود و همین مشروعیت اندک از سال ۱۹۳۰ که دولت‌های مختلف با احکام اضطراری مطابق ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار به قدرت می‌رسیدند نیز خدشه‌دار شد و رای‌دهندگان را به سوی احزاب افراطی سوق داد. با این وجود، دلایل شکست جمهوری وایمار را می‌توان مشکلات اقتصادی، مشکلات ساختاری و نقش افراد مختلف در این شکست دانست
دلایل ساختاری
اعتقاد عمومی بر این است که قانون اساسی ۱۹۱۹ دارای نقاط ضعف متعددی بود و احتمالاً در هر صورت به دیکتاتوری می‌انجامید، اما مشخص نیست که آیا قانون اساسی دیگری می‌توانست مانع ظهور حزب نازی شود یا نه. با این حال، قانون اساسی آلمان غربی (قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان) در سال ۱۹۴۹ پاسخی به این پرسش است.
رایشستاگ می‌توانست صدراعظم را عزل کند، حتی اگر جانشینی برای او از طرف حزب معرفی نشده بود. این رای عدم اعتماد عملاً باعث می‌شد که در مواردی همانند ۱۹۳۲ هیچ دولتی نمی‌توانست در زمانی که رایشستاگ تشکیل جلسه می‌داد سر کار باقی بماند. قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان این مشکل را با قانون رای اعتماد سازنده حل کرد، به این معنی که نمی‌توان وزیر یا صدراعظمی را عزل کرد، مگر آنکه همزمان جانشینش انتخاب شود.
نقش افراد خاص
سیاست‌های ریاضت اقتصادی برونینگ از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ مورد بحث و جدل زیادی قرار گرفته‌است. برنامه‌های اقتصادی او دولت آلمان را بشدت از نظر اقتصادی به سمت سیاست‌های محافظه‌کارانه برد. اینکه آیا گزینه‌های دیگری به‌جای این سیاست در دوران رکود بزرگ وجود داشتند یا خیر، همچنان محل مناقشه است. اما به هر حال این سیاست‌ها چندان خشنودی مردم آلمان را در پی نداشتند. پاول فون هیندنبورگ در سال ۱۹۲۵ به مقام رئیس‌جمهور رایش رسید. او که از سلطنت‌طلب‌ها و ارتشی‌های سابق بود در عمل علاقه چندانی به جمهوری نداشت، اما در بیشتر موارد او در حیطه قانون اساسی عمل می‌کرد. با این حال در سال ۱۹۳۳ با توصیه پسرش و سایر نزدیکان، هیتلر را به مقام صدارت عظمای آلمان منصوب کرد و به این ترتیب جمهوری وایمار به پایان رسید. علاوه بر این با مرگ هیندنبورگ در سال ۱۹۳۴، آخرین مانع هیتلر برای به دست گرفتن قدرت مطلق در آلمان از بین رفت.