سرمایه_در_قرن_بیست_و_یکم
سال‌های بین دو جنگ ۱۹۱۴–۱۹۵۰
سرمایهٔ فیزیکی بسیار زیادی در طول دو جنگ جهانی در اروپا ویران شد و این خود تأثیر مهمی بر کاهش کل ذخیره ثروت داشت. تخریب فیزیکی جنگ تنها بخشی از زوال سرمایه میان ۱۹۱۴ و ۱۹۵۰ را توضیح می‌دهد. در فرانسه سرمایه ای تقریباً برابر با یکسال درآمد ملی ویران شد و در آلمان یک سال و نیم درآمد ملی از میان رفت. در انگلستان ویرانی فیزیکی وسعت کمتری داشت. کمتر از ده درصد درآمد ملی بود با این وجود سرمایهٔ ملی برابر چهار سال درآمد ملی کاهش یافت، یعنی به همان اندازه که در فرانسه و آلمان رخ داده بود. اگر چه این‌ها خسران‌هایی کاملاً چشمگیر بودند ولی به وضوح تنها جزئی از کاهش را توضیح می‌دهند. با آغاز جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴، دولت‌های درگیر جنگ مبالغ زیادی وام گرفتند. هزینهٔ تأمین این بدهی‌ها بیشتر محل سرمایه ای بود که پیش تر در دارایی‌های مالی و خارجی سرمایه گذاری شده بود. این امر، به خودی خود، سرمایه را ویران نکرد، تنها آن را به بدهی دولت انتقال داد. هنگامی که جنگ پایان یافت، دولت‌های بدهکار بسیار مایل بودند بدهی‌های انباشت شده را برطرف کنند و این کار را به چند شیوهٔ مختلف انجام دادند. نخست، دولت‌های بدهکار مالیات تصاعدی (از جمله مالیات بر سرمایه) را به شدت افزایش دادند و دوم، دولت‌های بدهکار به چاپ پول متوسل شدند، امری که تورم را افزایش داد. هر دو این اقدامات باعث کاهش سرمایهٔ ثروتمندان شد. دولت‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا به این مالیات‌ها روی آوردند که به میزان قابل توجهی به ثروتمندان ضربه می‌زد. همچنین پس از این جنگ مالیات بر ارث هم افزایش پیدا کرد. به دلیل چاپ زیاد پول و بی‌ارزش شدن آن، دولت برای کاستن از پی آمدهای افزایش قیمت ناشی از تورم، دولت‌ها همه جا به کنترل اجارهٔ مسکن پرداختند. این باعث کاهش ارزش مستغلات شد و به این ترتیب، یک بار دیگر به سرمایهٔ خصوصی ضربه زد. در طی سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ و رکود بزرگ با ورشکست شدن بانک‌ها و شرکت‌ها یکی پس از دیگری عملاً یک شبه حجم عظیمی از سرمایه از میان رفت. شوک سقوط بازار سهام و رکود پی آمد آن، بسیاری را نسبت به ارزش سهام به‌طور کلی مشکوک کرد و این باعث کاهش ارزش سهام شد و حتی بسیاری اصل بازار آزاد بدون نظارت را مورد تردید قرار دادند. واکنش دولت‌ها در جهان توسعه یافته عبارت بود از افزایش مالیات بر سود سرمایه، وضع مقررات برای بازار آزاد و حتی خرید داریی‌های خصوصی در موجی از ملی کردن (اروپا دو مورد آخر و آمریکا دو مورد اول). همهٔ این اقدامات باعث کاهش بیشتر سطح و اهمیت سرمایهٔ خصوصی شد. در طی جنگ جهانی دوم دوباره عمدتاً سرمایهٔ فیزیکی تخریب شد، دولت‌ها از شهروندان قرض گرفتند تا در نهایت آن را با پول متورم شده‌ای بازپردازند که چاپ می‌کردند و مقررات سفت و سختی برای کنترل اجاره خانه برقرار کردند تا تأثیر تورم را خنثی کند. در اروپا نسبت سرمایه به درآمد که پیش از جنگ اول ۶ تا ۷ بود، تا ۱۹۵۰ به ۲ تا ۳ کاهش یافت. آشفتگی جنگ همراه با شوک اقتصادی و سیاسی ناشی از آن بود که نابرابری را در قرن بیستم کاهش داد. همهٔ این‌ها به کاهش شدید نسبت سرمایه به درآمد و کاهش چشمگیر سهم درآمد از محل سرمایه در درآمد ملی بین ۱۹۱۴ و ۱۹۴۵ انجامید ولی سرمایه بسیار متراکم تر از کار است پس در دهک بالای سلسله مراتب درآمدی، سهم درآمد از سرمایه به میران قابل توجهی بیشتر است و این شوک‌ها سهم دهک‌های بالایی را کاهش دادو در نهایت به کاهش چشمگیر نابرابری درآمد انجامید. سهم دهک بالایی از کل ثروت که در دورهٔ ۱۹۱۰–۱۹۲۰ به ۹۰ درصد رسید، در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ به ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافت. اما به هر حال این ثروت از دست رفته ثروتمندان به طبقه متوسط تازه شکل گرفته منتقل شد و چیزی به فقیرترین نیمهٔ جمعیت که سهمش از کل ثروت همیشه ناچیز بوده (معمولاً حدود پنج درصد). طبقه متوسط حدود نیمی از جمعیت را بر عهده داشت و از افرادی تشکیل می‌شد که توانسته بودند قدری سرمایه برای خود به دست آورند، آن قدر که در جمع صاحب یک چهارم تا یک سوم ثروت ملی بودند. طی این اتفاقات کار اهمیت بیشتری پیدا کرد و دسترسی به سرمایه دموکراتیک شد، اهمیت سرمایه موروثی کاسته شد، مالیات‌های تصاعدی حتی تا پس از جنگ دوم باقی ماند و این مالیات‌ها هرگاه صرف جنگ نمی‌شدند صرف خدمات عمومی مانند بهداشت و درآمان و آموزش و .. می‌شد.