استاندارد_طلا
محدودیتهای طلا
به عنوان بخشی از این فرایند، برخی کشورها و از جمله ایالات متحده، مالکیت خصوصی طلا را به صورت قانونی یا غیررسمی ممنوع کردند. در ایالت متحده فرانکلین دی روزولت با استفاده از قانون تجارت با دشمن مقام کیفری را ملزم نمود تا شروط استفاده از طلا و نقره را در وثایق آمریکا منسوخ نموده و برای افرادی که از این قانون سرپیچی کنند تا $۱۰۰۰۰ جریمه تعیین شود. در طول دوره زمامداری روزولت (FDR) دو قانون دیگر نیز از تصویب گذشت که شهروندان آمریکایی و خزانه فدرال را از مالکیت طلا بازداشته‌است که عبارتند از دستور اجرائی ۶۱۰۲ در سال۱۹۳۳و قانون ذخیره طلا در سال۱۹۳۴. جواهر آلات، کلکسیون‌های شخصی مسکوکات، و امثالهم از شمول این ممنوعیت معاف بودند، که در هرحال به‌نظر نمی‌رسید چندان سفت و سخت اعمال شود. در سال ۱۹۷۵ تمامی محدودیت‌های اعمال شده بر حق مالکیت طلا برای شهروندان آمریکایی برداشته شد. I کشورهای دیگر قابلیت تبدیل‌پذیری (طلا) را تعلیق نمودند، صادرات طلا ممنوع شد، و لازم بود مالیات‌ها بر اساس طلا پرداخت شود. زمانی که در سال ۱۹۳۶ فرانسه از استاندارد طلا خارج شد، به شهروندان خود دستور داد تا طلای تحت مالکیت شخصی خود را برای گرفتن اوراق بهادار دولتی به دولت بازگردانند، اما این موضوع مقبولیت بسیار اندکی را جلب نمود.. طی دوران ممنوعیت تملک طلا، شهروندان آمریکایی مجاز بودند دارائی‌های خود تنها به شکل اوراق بهادار بانک مرکزی رسماً عرضه کرده و نگه دارند. با این که این اقدام تح شرایط اضطراری ملی مورد بحث قرار گرفته بود، اما در آن هنگام نیز بحث‌برانگیز محسوب می‌شد. دادگاه عالی در سال ۱۹۳۴ از این اقدام حمایت کرد.  ، اما هنوز افرادی بودند که این اقدام را نوعی غصب اموال خصوصی محسوب می‌نمودند. بخشی از علت مربوط به این محدودیت‌ها در آن است که نظریه استاندارد طلا این بود که کشورهای دارای جریان خالص ورود طلا با اجازه ایجاد تورم داده شود که در این‌صورت به‌طور خودکار واردات آن نیز تشویق خواهد شد اما در مورد کشورهای دارای جریان خروج طلا باید دچار رکود شوند تا تا تلاش برای صادرات آن با دستیابی به طلا جابجا شود. اما خصوصاً ایالات متحده دارای سیاست حفظ ثبات قیمت بود، و در پاسخ به نقطه شدید و حاد تورمی در پایان جنگ جهانی اول، و گردش‌های «پاکسازی شده» طلا از طریق انقباض عرضه پول، آنچه که هم‌اکنون به نام «۱ M» خوانده می‌شود، به منظور جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتها انجام گرفت. این کشورهای دارای جریان خروج طلا راحتی تا سطحی فراتر از تنظیم با موقعیت، به رکود اقتصادی وامی‌داشت، و به حل و فصل یک سلسله از قراردادهای استقراضی کمک می‌نمود که در آستانه پیمان ورشو تنظیم شده بودند. از سال ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۶ کشورها استاندارد طلا را کنار گذاشتند، این کار در سال ۱۹۳۱ با برداشتن آن از پوند در انگلیس آغاز شد. بالاخره فرانسه، هلند و سوئیس در سال ۱۹۳۶ استاندارد طلا را کنار گذاشتند. هم‌اکنون، توافق‌نامه عمومی تحقیق سیاست پولی در این است که یک همبستگی قوی بین رها کردن استاندارد طلا و بهبود اقتصادی، به عنوان بخشی از نظریه پولی دوره رکود بزرگ اقتصادی وجود دارد. این نظریه مورد قبول هردو گروه اقتصاددانان لیبرال و محافظه کار می‌باشد، اما با شدت و حدت فراوان از سوی بیشتر طرفداران استاندارد تجدید شده طلا مورد بحث قرار دارد که عکس آن را مطرح می‌کنند: یعنی آن که ناتوانی در پیاده‌سازی استاندارد طلا دلیل رکود شدید اقتصادی در جهان بوده‌است. در سال‌های بعد، کشورها از توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه پیروی نمودند، و تا سال ۱۹۳۵ سیاست‌های اقتصادی بیشتر کشورهای غربی بیشتر تحت تأثیر نقدسازی فزاینده‌ای قرار گرفت که درگیری جهانی در آن بیشتر محتمل، یا حتی غیرقابل اجتناب بود. طی دهه ۱۹۲۰، اقدامات مربوط به ریاضت اقتصادی به بازسازی سیستم اقتصادی دنیا منجر گردید که شدیداً هزینه‌های نظامی را کاهش می‌داد، اما با مسلح کردن قوای محور، جنگ در آسیا، و ترس و هراس از اتحاد شوروی به دلیل صدور انقلاب کمونیست، اولویت آن به سمت مسلح‌سازی جابجا شد، و از برقراری مجدد یک استاندارد طلا دور گشت. آخرین تلاش برای اعمال استاندارد طلا در قرن نوزدهم زمانی صورت گرفت که کوشش برای تعادل بودجه ایالات متحده در سال ۱۹۳۷ به ” رکود روزولت “ منجر شد. حتی با وجود یک چنین طرفدارانی نظیر مدیر بودجه بندی روزولت، که تا آن زمان تصدیق می‌نمود که می‌توان بودجه را متوازن کرد، استاندارد طلا در آن غیرممکن بود.