انقلاب_یمن
علل و عوامل
<!--* بررسی تحولات یمن در شرایط کنونی در طول ۳۲ سال حکومت علی عبدالله صالح می‌توان دو عامل مهم را موجب دوام وی بر مسند قدرت دانست. عامل نخست حمایت کشورهای غربی و برخی دولت‌های منطقه از حکومت دیکتاتوری یمن به عنوان حافظ منافع این کشورها در جنوب شبه جزیره عربستان و عامل دوم مربوط به رضایت ضمنی سران طوایف و عشایر این کشور نسبت به تغییر نکردن وضعیت سیاسی موجود بوده‌است. در هفته‌های گذشته تحولات یمن به گونه‌ای رقم خورده که ستون دوم تثبیت جایگاه عبدالله صالح یعنی ساختار قبیله‌ای و عشیره‌ای یمن، به تدریج با تغییر کارکرد خود به یکی از مهمترین مولفه‌های تأثیرگذار در سقوط احتمالی رئیس جمهور بدل گشته است. ویژگی جامعه قبیله‌ای یمن باعث شده تا مسئله بیعت شیوخ یا رهبران قبایل گوناگون با رئیس جمهور در سال‌های گذشته به یکی از ارکان قدرت وی تبدیل شود اما در شرایط حاضر احزاب مخالف که هرکدام به نوعی یک تشکل سیاسی قبیله‌ای را نمایندگی می‌کنند، بر سر سقوط عبدالله صالح به یک نقطه مشترک رسیده‌اند. با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در یمن شورای هماهنگی احزاب مخالف (اللقاء المشترک) با اعلان همبستگی و همسویی با تظاهرات مردمی از هواداران خود خواستند تا به جنبش مردمی بپیوندد. قرار داشتن احزابی چون 'اصلاح' با پشتوانه محکم در میان قبایل شمال کشور، حزب 'اشتراکی' که دارای نفوذ نسبتاً بالایی در مناطق جنوبی است و حزب 'الحق' که متعلق به برخی علمای زیدی یمن است در کنار احزاب 'وحدوی ناصری'، 'تجمع' و 'بعث' در اللقاء المشترک به نوعی نمایانگر این موضوع است که نخبگان سیاسی عشیره‌ای یمن بیش از هر زمانی بر سر ایجاد تغییر در نظام سیاسی به هم نزدیک شده‌اند. رویدادی که در روزهای گذشته بیش از پیش در زمینه قطع حمایت رهبران قبایل از دولت موجب هراس رژیم حاکم شده، پیوستن بخش مهمی از قدرتمندترین عشیره یمن یعنی قبیله 'حاشد' به جمع معارضان دولت مرکزی بوده‌است. مجموعه طوایف حاشد با رهبری خانواده 'الاحمر' سال‌ها یکی از پایه‌های تسلط دولت مرکزی محسوب می‌شد و حزب اصلاح به عنوان تشکل سیاسی این عشیره در سال‌های اخیر در روندهای سیاسی یمن تأثیرگذار بوده‌است. نفوذ تفکرات اخوانی-سلفی به صورت اعم در دستگاه رهبری قبیله حاشد و به‌طور اخص در حزب اصلاح حمایت‌های همه‌جانبه عربستان سعودی از این عشیره و حزب قبیله‌ای را به دنبال داشته‌است. در وضعیت کنونی، خاندان الاحمر بیش از هر زمان دیگری مترصد جایگزینی دولت در حال زوال صنعا بوده و پیوستن این خاندان با نفوذ به صف مخالفان عبدالله صالح را به نوعی می‌توان ورود عشیره بزرگ حاشد به صحنه رقابت بر سر قدرت دانست. در دیگر سوی تحولات مدنی در یمن، اوج گرفتن نارضایتی اقوام جنوبی قرار دارد که چالش جنوب برای دولت مرکزی را بیش از پیش هویدا ساخته است. پس از اتحاد جمهوری دموکراتیک خلق یمن جنوبی با جمهوری عربی یمن به رهبری عبدالله صالح در ماه مه ۱۹۹۰ (اردیبهشت ماه ۱۳۶۹ه‍. ش) طوایف جنوبی که وضعیت به وجود آمده و دست نیافتن به اهداف اتحاد به شدت ناراضی بودند در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳ه‍. ش) دست به اقدام مسلحانه علیه دولت صنعا زده و انفصال دوباره را خواستار شدند. اما دولت مرکزی با پشتوانه حمایت‌های خارجی به سرکوب وسیع مبارزان مسلح جنوب پرداخت و این مسئله موجب شد تا نارضایتی شدید قبایل و مردمان یمن جنوبی تبدیل به آتشی زیر خاکستر شود. در پنج سال گذشته مردم جنوب وارد فرایند 'انتفاضه' غیر مسلحانه علیه دولت یمن شده‌اند، اما این انتفاضه تاکنون برای جنوبی‌ها جز زندان، سرکوب، قتل و غارت حاصلی به همراه نداشته‌است. طوایف جنوب که تعداد مردمانشان از قبایل شمال کمتر است توان مبارزه با دولت و قبایل شمالی همسو با دولت را نداشته و در ۲۱ سال گذشته شاهد چپاول و غارت ثروت‌ها و سرمایه‌های جنوب توسط حاکمان صنعا بوده‌اند. در واقع در سال‌های اخیر توسل به انتفاضه در فضای امنیتی جنوب تنها راه ابراز مخالفت و نارضایتی با اوضاع جاری کشور بوده‌است. شرایط سخت اقتصادی و معیشتی به همراه این نارضایتی عمومی سیاسی و اجتماعی در مناطق جنوبی یمن، زمینه ساز حضور فعال گروه‌های شبکه‌ای و افراطی مانند 'القاعده' بوده‌است. فعالیت وسیع و شدید مبلغان وهابی در جنوب یمن موجب شده تا این نواحی به یکی از مهمترین و مستعدترین پایگاه‌های افراطی گری مذهبی در منطقه تبدیل شود. به وجود آمدن جنبش ضد دولتی و مبارزات سیاسی خارج از چارچوب‌های قبیله‌ای به نوعی تحول جدیدی در فرایندهای اجتماعی یمن به حساب می‌آید. در این راستا آشکار شدن نارضایتی عمومی در طبقات فرودست و نیز متوسط اجتماعی نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، محرک ابراز مخالفت برخی از سران طوایف و قبایل بوده‌است. فقر شدید مردمان یمن موجب شده تا فشار مضاعف اقتصادی و معیشتی، ناکارآمدی دولت را بیش از پیش پدیدار سازد، علاوه بر این که وجود خفقان و استبداد در جامعه یمن پیش از این زمینه اعتراضات عمومی را فراهم ساخته بود. همگام با وقوع رخدادهای تازه در یمن، مبارزان شیعه الحوثی با صدور بیانیه‌ای حمایت کامل خود را از معترضین اعلام و اقدامات دولت مرکزی را محکوم کردند. ریشه تعارضات شیعیان زیدی با دولت صنعا به سرنگونی حکومت زیدیه در سال ۱۹۶۲ میلادی (۱۳۴۱ ه‍. ش) بازمی‌گردد که در این سال جمهوری خواهان یمنی به حکومت چند صد ساله زیدیان پایان دادند. پس از رانده شدن زیدی‌ها از گردونه قدرت، تأثیرپذیری شیعیان زیدی و دوازده امامی یمن از جریاناتی مانند انقلاب اسلامی ایران موجب شد تا اصول جهادی موجود در فرهنگ مذهبی آنان پررنگ تر از گذشته نمود یابد و جنبش الحوثی از دل گروه‌های شیعی این کشور به یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی دولت مرکزی تبدیل شود. این جنبش در سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ ه‍. ش) وارد جنگ‌های نابرابری با حکومت عبدالله صالح شد که اوج این تعارضات در نبردهای داخلی اواخر تابستان سال گذشته حتی پای نیروهای نظامی عربستان و اردن را به خاک یمن باز کرد. در شرایطی که نواحی جنوبی یمن مدت‌ها است که به پایگاه امن نیروهای القاعده تبدیل شده و موج جدیدی از حرکت‌های جدایی طلبانه را در این مناطق به راه انداخته، نیروهای نظامی عربستان و اردن با پشتیبانی زمینی و هوایی از ارتش یمن در سرکوب شیعیان این کشور به‌طور مستقیم مشارکت کردند. در واقع هدف عمده دولت‌های مذکور از دخالت نظامی در منازعه یمن را می‌توان بیش از هر چیز دیگر نشات گرفته از دغدغه‌های همیشگی رژیم‌های محافظه کار عربی نسبت به مطرح شدن هرچه بیشتر شیعیان در معادلات منطقه‌ای عنوان کرد. با اعلان آتش‌بس و پایان موقت نبرد نظامی مبارزان الحوثی با نیروهای دولتی که با وساطت دولت قطر صورت گرفت، رزمندگان شیعه یمنی توانشان را متوجه تجدید قوا و امکانات خود ساختند. با وقوع تحولات جدید در یمن در ابتدای بهمن ماه 'الصحوه' پایگاه خبری وابسته به شیعیان از برگزاری رزمایش پنج روزه شیعیان الحوثی در منطقه 'صعده' که پایگاه اصلی آنان محسوب می‌شود، خبر داد. استفاده از سلاح‌های سنگین و تانک‌هایی که در طول جنگ‌های گذشته از نیروهای دولتی به غنیمت گرفته شده، نشان از تحرکات جدیدی دارد که نگرانی شدید مقامات دولتی را به همراه داشته‌است. وجود یک اقلیت بزرگ شیعه که طبق برآوردهای گوناگون ۲۵ تا ۴۵ درصد از جمعیت یمن را تشکیل می‌دهد از دید حاکمان یمن به خودی خود تهدید جدی برای رژیم صنعا به‌شمار می‌رود و بروز چالش‌های ناشی از مبارزه مسلحانه گروه‌های شیعی نشانی از عمق این تهدید است. برخورد غیر عقلایی عبدالله صالح با خواست‌ها و مطالبات شیعیان این کشور تبعات منفی این برخورد را بیش از همه متوجه دولت یمن ساخته است. خواست‌های ابتدایی مانند رفع محرومیت و تبعیض از منطقه شیعه نشین صعده و اعطای آزادی‌های مذهبی که می‌توانست رضایت حداقلی شیعیان را تأمین سازد، به منازعات مسلحانه داخلی منتهی شد که پایه‌های اقتدار دولت مرکزی را لرزان ساخت. در واقع یکی از نتایج نبرد دولت با شیعیان الحوثی در هم شکستن مشروعیت و عیان ساختن وابستگی خارجی حکومت عبدالله صالح بوده‌است. همانگونه که گفته شد دولت فعلی یمن به عنوان یکی از ارکان حفظ وضع موجود در شبه جزیره عربی، به حمایت دولت‌هایی چون عربستان، اردن و مصر پشتگرم بود. اما ورای حامیان منطقه‌ای عبدالله صالح، موقعیت خاص سرزمینی یمن، نگاه ویژه کشورهای غربی به خصوص آمریکا و نیز رژیم صهیونیستی را به این سرزمین معطوف داشته‌است. با وجود فقر شدید مردمان یمن، این کشور از حاصلخیزترین مناطق شبه جزیره عربستان به‌شمار رفته و به علت موقعیت خاص جغرافیایی دارای اهمیت استراتژیک است. یمن با قرار گرفتن در کرانه شمالی تنگه 'باب‌المندب' که اقیانوس هند و دریای سرخ را به هم پیوند داده و به واسطه دارا بودن جزایر و بنادر مهم در این منطقه قادر به کنترل دریای سرخ است. علاوه بر این نزدیکی این کشور به شاخ آفریقا که بستر کشمکش‌های فراوانی در تعاملات قدرت‌ها بوده بر اهمیت سرزمینی یمن افزوده است. بررسی جغرافیای انسانی و تحلیل فرهنگی-اجتماعی یمن یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این کشور را پدیدار می‌سازد. جمعیت یمن نزدیک به ۲۰ میلیون نفر بوده که جز در شهرهای بزرگی مانند صنعا و عدن در چارچوب قبایل و طوایف گوناگون پراکنده شده‌اند و قابلیت مسلح بودن این عشایر، متغیر ویژه‌ای در تحولات این کشور به‌شمار می‌آید. پتانسیل بالایی که در دل جامعه یمن نهفته و احتمال سوق یافتن این پتانسیل به سمت تهدیدهای بالفعل برای منافع منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ در کنار مزیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک یمن، واشینگتن را به یافتن پایگاهی مطمئن در این کشور ترغیب می‌کند. گفتنی است هرچند عبدالله صالح در مقام ریاست جمهوری به نوعی تأمین‌کننده خواست آمریکا در منطقه بوده و موجبات حمایت کاخ سفید از حکومت وی را فراهم ساخته، اما تهدیدات ناشی از وجود شیعیان و نیز فعالیت گروه‌های تندرو نظیر القاعده موجب بازتعریف منافع واشینگتن به شکل حضور پیوسته نظامی در سرزمین یمن شده‌است. این مسئله با توجه به تعارض با هنجارها و ارزش‌های اسلامی-عربی باعث ایجاد حساسیت بالایی در نزد ملت این کشور شده‌است. در برابر گسترش اعتراضات مردمی برای سقوط دولت صنعا به گزارش خبرگزاری 'رویترز' در اواخر بهمن ماه، کنگره آمریکا به اختصاص بودجه ۷۵ میلیون دلاری برای توانمند سازی ارتش یمن اقدام کرده‌است. این تصمیم به بهانه کمک به ارتش یمن در امر مبارزه با تروریسم اتخاذ شده‌است اما اعلان آن در شرایطی که مردم یمن اعتراضات خود را علیه حکومت این کشور تشدید کرده‌اند، نشان می‌دهد که آمریکا مصمم به حفظ مهره‌ای چون علی عبدالله صالح است. با وجود ادعاهای دولت صنعا در زمینه دخالت کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی یمن و حمایت از شیعیان این کشور که نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود، نقش آفرینی آشکار کشوری مانند عربستان در راستای تأمین منافع خاورمیانه‌ای واشینگتن در یمن ابعاد این فرافکنی دولت عبدالله صالح را آشکار می‌سازد. بدین ترتیب همسویی و متابعت کامل عبدالله صالح با خواست آمریکا و متحدان منطقه‌ای واشینگتن در خاورمیانه، یکی از مهمترین زمینه‌های فقدان مشروعیت دولت حاکم را فراهم ساخته است. در شرایط کنونی وعده تشکیل دولت وحدت ملی و مذاکره با رهبران مخالف به تنها دستاویز داخلی علی عبدالله صالح تبدیل شده‌است. اندکی پیش از شعله‌ور شدن آتش خشم عمومی در یمن، رئیس جمهور این کشور در راستای تثبیت قدرت خود، پارلمان وابسته به دولت را به تصویب اصلاحاتی در قانون اساسی وادار کرد که ابقای وی در پست ریاست جمهوری را به شکل قانونی درمی‌آورد اما با آغاز تحولات جدید خاورمیانه و شمال آفریقا، خیزش عمومی مردم در یمن باعث عقب‌نشینی عبدالله صالح از طرح ریاست جمهوری مادام العمر و لغو تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی شد. با نزدیک شدن عبدالله صالح دیکتاتور یمن به فرجام 'حسنی مبارک' و 'زین العابدین بن علی' دیکتاتورهای مصر و تونس، وی اعلام کرد که با پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ ه‍. ش) از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد و خود و فرزندش دیگر نامزد ریاست جمهوری نخواهند شد. دیکتاتور یمن در آخرین اقدام، با صدور بیانیه‌ای پس از ۳۲ سال حاضر شده‌است تا مطالبات و آرای مردم کشورش را در دفتر ریاست جمهوری بشنود، اما این اقدام و حتی عقب‌نشینی از تمدید یا موروثی کردن حکومتش نتوانسته آتش خشم مردم را مهار کند--> با افزایش شمار کشته و زخمی شدگان اعتراضات در یمن، حتی تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور از مقام خود استعفا کردند. پس از تظاهرات قضات این کشور در اعتراض به عملکرد دولت و تقاضای تغییر شورای عالی قضایی و استقلال دستگاه قضا از دخالت‌های دولت، شورای علمای یمن نیز با آشکار ساختن اعتراضات خود، تجاوز و تعرض به تظاهر کنندگان یمنی را حرام اعلام کرده‌اند. حتی پیوستن گروه زیادی از زنان یمنی به تجمعات اعتراضی که در این کشور کمتر سابقه داشته، تفاوت این بحران با بحران‌های پیشین را برای عبدالله صالح که به گفته وی دولتی خو کرده با بحران‌ها است، آشکار ساخته است.