سیاست_خارجی_حسن_روحانی
جنبش عدم تعهد
حسن روحانی در نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد (۱۳۹۲) در نیویورک گفت خوشحالم که توانستم در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شرکت کنم. حضور من در این نشست یادآور احساس مثبتی است که مردم ایران همواره و حتی قبل از اینکه ایران به عضویت جنبش عدم تعهد درآید، در قبال آن داشته‌اند. برخی از شما احتمالاً می‌دانید که عضویت جمهوری اسلامی ایران در جنبش عدم تعهد از نخستین تصمیماتی بود که دولت جدید ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اتخاذ کرد. با وجود این، شمار اندکی از شما ممکن است بدانید که ذهن و دل بسیاری از ایرانیان از ابتدای تأسیس این جنبش مجذوب آن و آرمان‌هایش بوده است. فعالیت‌های جنبش در طول سال‌های اولیه در دوران جنگ سرد، از جمله کمک‌های مؤثر آن به مبارزات ضد استعماری ملت‌های تحت استعمار، عدم وابستگی به پیمان‌های نظامی یک جانبه، نفی استفاده از زور یا تهدید به زور در روابط بین‌الملل، اقدام برای پیشبرد منافع اقتصادی و علائق سیاسی کشورهای جنوب و نهایتاً اشتیاق جنبش به حفظ صلح، همواره مورد تحسین ایرانیان بوده است. اصلِ محوری جنبش، اجتناب از همسویی با ابرقدرت‌ها، ریشه در اعتقادات سیاستمداران ضد استبدادی و ضد استعماری داشت که اصل «موازنه منفی» راهنمای سیاست خارجی آنها بوده است. بر مبنای این اصل، اعطای امتیاز به یک قدرتِ بزرگ و اعطای امتیازی مشابه به دولت بزرگ دیگر، مردود است. این مفهوم در انقلاب اسلامی ایران در قالب شعار «نه شرقی نه غربی» در تظاهرات عمومی که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، ظاهر شد. ویژگی جنبش عدم تعهد در توانایی آن بر گرد هم آوردن شمار فزاینده‌ای از کشورها بوده که علی‌رغم وجود تفاوتهای ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در بین آنها، اصل اساسی و اهداف عمده جنبش را پذیرفته و آمادگی خود را برای تحقق آنها نشان داده‌اند. از نظر تاریخی، کشورهای عضو جنبش، ثابت کرده‌اند که توانایی غلبه بر این تمایزات و ایجاد زمینه‌های مشترک برای اقداماتی را دارند که می‌تواند به همکاری و اعتلای ارزش‌ها و منافع مشترک منجر شود. جنبش عدم تعهد از نظر کمک به آرمانِ جهانِ در حال توسعه و تلاش برای به هم نزدیک کردن کشورهای جنوب و تسهیل گفتگو و تفاهم بین آنها، اقدامات مؤثری انجام داده است. لازم است جنبش عدم تعهد ضمن تدوین مواضع خود به نحوی مستقل و در جهت پیشبرد منافع اعضایش، از هیچ تلاشی برای کمک به آرمان جهانی صلح و توسعه در تعامل با دیگر بازیگران در سیاست جهانی نیز فرو گذار نکند. از آنجا که ما در یک جهان به هم وابسته و درهم تنیده زندگی می‌کنیم، منافع هیچ کشوری یا هیچ گروهی از کشورها نمی‌تواند به ضرر منافع دیگران در نظر گرفته شود. ایران در دوره ریاست بر جنبش عدم تعهد از هیچ تلاشی برای اعتلای اصول و تحقق اهداف عالیه آن فروگذار نخواهد کرد و مصمم است هر آنچه در توان دارد جهت تقویت عملکرد جنبش، اعتلای اهداف و افزایش اثربخشی آن بکار گیرد. در نخستین سال ریاست ایران بر جنبشِ عدم تعهد، دفتر همآهنگی جنبش در نیویورک، ترویکا، گروه‌های کاری و فراکسیون‌های آن در شورای امنیت و کمیسیون حفظ صلح بیش از ۱۰۰ جلسه در سازمان ملل در نیویورک و دفاتر سازمان ملل در دیگر کشورها برگزار کرده‌اند. در این نشست‌ها، جنبش، اقدام به تدوین مواضع خود در ارتباط با طیف وسیعی از موضوعات، از جمله موارد مربوط به عملیات حفظ صلح، حقوق بشر، خلع سلاح، تجدید ساختار شورای امنیت، تقویت مجمع عمومی و مسائل حقوقی کرده و در ارتباط با موضوعات موجود در دستور کار شورای امنیت و کمیسیون تحکیم صلح به رایزنی پرداخته است. همزمان به نحوی سازنده به پیشبرد مباحث و نیل به راه حلهای مورد قبول همگان، در ارتباط با چالشهای پیش رو در همه ارکان سیستم ملل متحد کمک کرده است. اکنون اجازه دهید تا به اجمال نکاتی را در مورد موضوع این نشست، یعنی «حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی» مطرح کنم. تأکید بر حاکمیت قانون بخش مهمی از مواضع من در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر بود. من به تعهدم نسبت به قانون گرایی کاملاً پایبندم و با تمام توان در جهت اعتلای حاکمیت قانون در تمامی ابعاد آن در سطح ملی و بین‌المللی خواهم کوشید. اجازه می‌خواهم تا تنها به بعضی از این ابعاد اشاره کنم: از آنجا که «توسعه» همواره یکی از موضوعات مهم در جنبش عدم تعهد بوده، مایلم تأکید کنم که حاکمیت قانون و توسعه، قویا با هم در ارتباط اند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. بدون حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی هر کوششی در جهت رشد اقتصادی فراگیر و با دوام در هر جامعه‌ای محکوم به شکست است. چارچوبهای حقوقی با ثبات و قابل پیش بینی، پیش شرط توسعه هدفمند، فراگیر و با دوام خواهد بود و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را تسهیل خواهد کرد. از آنجا که صلح جهانی همواره موضوع مهم دیگری در دستور کار جنبش عدم تعهد بوده است، باید تأکید کنم که حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی، پیش شرط حفظ و اعتلای صلح جهانی است. در حالیکه حاکمیت قانون باید راهنمای پاسخ جمعی ما به چالشهای جاری باشد، منشور ملل متحد راهنمای مناسبی برای اعضای سازمان ملل جهت تثبیت صلحی عادلانه و بادوام، در سراسر جهان است. مهمترین اصلی که ما اعضای سازمان ملل خود را نسبت به آن متعهد کرده‌ایم، اصل خودداری از توسل به زور یا تهدید به زور در روابط بین‌الملل مغایر با مفاد منشور است. حمایت از همه تلاشها برای اعتلای اصل برابریِ کلیه دولتها، احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، حل صلح آمیز منازعات مبتنی بر اصل عدالت و حقوق بین‌الملل از دیگر اصول عمده‌ای است که در منشور مورد تأکید قرار گرفته است. در این زمینه، همچنین از کشورها قویا خواسته شده تا از وضع و اعمال هر گونه تدابیر یکجانبه اقتصادی، مالی یا تجاری که مغایر با حقوق بین‌الملل و مفاد منشور ملل متحد و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه باشد، خودداری کنند. جنبش عدم تعهد بارها با تحریم‌های یکجانبه علیه اعضای خود مخالفت کرده است. ما باید روش‌های خلاقانه‌ای طرح کنیم تا مانع سوءاستفاده از مکانیسم شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های غیرقانونی بر دولت‌های عضو شویم؛ تحریم‌هایی که برخی اعضای دایم آن را با هدف پیشبرد سیاست خارجی کوتاه بینانه خود بکار می‌گیرند. افزون بر این ما باید در روابط بین‌الملل طرحی نو دراندازیم که در مقابل اعمال تحریم‌های یک جانبه قدرتهای بزرگ مقاومت کنیم. حق تعیین سرنوشت مردمی که تحت اشغال خارجی به سر می‌برند، وجهی دیگر از حاکمیت قانون است که مایلم مورد تأکید قرار دهم. جنبش عدم تعهد از ابتدا برای برخورد با ستمهای وارده بر مردم فلسطین، که تحت اشغال غیرانسانی و ستمگرانه به سر می‌برند، اولویت قائل بوده است. ما در چارچوب جنبش، مصمم به ادامه تلاش برای کمک به مردم فلسطین هستیم. من خوشحالم که در نوامبر گذشته گام عمده‌ای در این زمینه برداشته شد. جنبش عدم تعهد باید پیگیر این موضوع تا عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل باشد.