cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
حقابه
حق آب مبتنی بر برداشت قبلی
در جایی که آب کمیاب تر است (مثل محدوده غربی ایالات متحده) تخصیص آب جاری بر مبنای تقدم انجام می‌شود. در دکترین تقدم دربرداشت، حق به کسی داده می‌شود که صرف نظر از مالکیت بر زمین مجاور آبراه (رودخانه)، آب را برای مصرف خود منحرف ساخته و اینکار را ادامه داده‌است، به شرطی که از آن برای مصارف سودمندانه‌ای استفاده نماید. در بین بهره‌برداران، اولویت اول با کسی است که اول از همه شروع کرده باشد. نظام مدرن حقوق تقدم با ۵ اصل مشخص می‌شود:
استفاده سودمند تحت عنوان استفاده کشاورزی، صنعتی یا شهری تعریف می‌شود. مصارف زیست‌محیطی مثل حفظ یک پیکره آبی و حیات وحشی که آن را مصرف می‌کند در ابتدا در برخی ایالت‌ها به عنوان مصارف سودمند لحاظ نمی‌شدند اما در بعضی مناطق این حقوق پذیرفته می‌شد. هر حق آب با یک میزان آورد سالانه و تاریخ بهره‌برداری شناخته می‌شود. وقتی یک حق آب فروخته می‌شود، تاریخ بهره‌برداری اولیه خود را حفظ می‌کند.
تخصیص آب جامعه‌محور
در بعضی کشورها حقوق متقدم آب می‌تواند مستقیماً به جوامع اعطا شود. در چنین مواردی، آب به منظور تأمین ظرفیت کافی برای رشد و توسعه آینده آن جامعه لحاظ می‌شود. مثلاً، در کالیفرنیا به جوامع ساکن در آبخیزها حق بالاتری نسبت به مصرف‌کنندگان متقدم داده می‌شود، صرفاً به این دلیل که آنها در جایی که آب از آنجا نشأت می‌گیرد واقع شده‌اند. نمونه دوم از حقوق آب مبتنی بر جامعه، حق آب در pueblo می‌باشد. بر اساس رأی کالیفرنیا، حق آب در pueblo برای یکایک جوامع پابلو که در مسیر جویبارها و رودخانه‌های جاری در شهر و بر روی سفره‌های آب زیرزمینی زیر شهر قرار گرفته‌اند، اعطا شده‌است. ادعا و درخواست pueblo با نیازهای شهر گسترش می‌یابد و ممکن است برای تأمین نیازهای مناطقی که بعداً به شهر ضمیمه شده‌اند مورد استفاده قرار گیرد. با وجود اینکه کالیفرنیا حق آب pueblo را به رسمیت می‌شناسد، اما این حق بحث‌برانگیز است. بعضی از پژوهشگران و دادگاه‌های نوین ادعا می‌کنند که دکترین حق آب pueblo در قانون آب اسپانیا یا مکزیک فاقد ریشه و پایه تاریخی است.
پاجیک‌آباد
فعالیت اقتصادی
اما طی سال های اخیر و در پی تنش های ابی مردم به شغل های دیگر از جمله کامیونداری، رانندگی، کارگری و... روی اورده اند.
حقابه
حق آب پاک
بسیاری از ملت‌ها، ایالات و شهرها به دلیل وابستگی به آب پاک، مقرراتی را به منظور حفاظت پیشگیرانه (انحصاری) از کیفیت و کمیت آب، تصویب کرده‌اند. این حق دولت برای تنظیم کیفیت آب مبنی بر حق حفاظت از کیفیت آب در مسیرهای حمل و نقلی است که متعلق به عموم هستند و همین‌طور مبنی بر حق وصول آب‌ها بدون کم و کاست است که مطابق با دکترین‌های مجاورت و تقدم مطابقت دارد.
پاجیک‌آباد
مکان های مذهبی
این روستا دارای دو مسجد و دو حسینیه به نام های مسجد و حسینیه دو طفلان مسلم علیه السلام و مسجد و حسینیه امام حسین علیه السلام می باشد.
حقابه
حق دسترسی و تصرف فیزیکی آب
بند تجارت قانون اساسی ایالات متحده به کنگره، قدرت تنظیم و تصرف آب‌های قابل ناوبری (حمل و نقل) را می‌دهد؛ که این امر به یک خدمت ناوبری اشاره دارد. کنگره ایالات متحده این قدرت را به روش‌های مختلفی از جمله ساختن سدها، انحراف آب از یک جریان و بلوکه و محدود کردن استفاده از آب راه‌ها، اعمال کرده‌است. این خدمت یک قدرت فدرال است نه یک حق فردی.
پاجیک‌آباد
مکان های مذهبی
حدوداً سال های ۱۳۴۰ این مسجد توسط خیر آقای حاج عباس علی غلامی گسترش یافت اما با توجه به ساخت مسجد امام حسین علیه السلام در سال ۱۳۷۷ کم کم این مسجد مورد کم لطفی قرار گرفت اما با توجه به معجزاتی که اهالی این روستا از مسجد دوطفلان دیده بودند در سال ۱۳۹۵ این مسجد به همت خیرین روستا  کاملاً بازسازی و گسترش یافت و هم اکنون مورد استفاده اهالی روستا می باشد. دیگر مسجد روستا یعنی مسجد امام حسین علیه السلام مسجدی است که اکثر فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و مذهبی و... در آن برگزار می‌شود و محل  و مقر اصلی هیئت متوسلین به آقا اباعبدالله الحسین روستای پاجیک آباد که برگزار کننده مراسمات مذهبی است، می باشد.
مراسمات مذهبی
مراسمات مذهبی روستا بیشتر در ماه محرم و صفر برگزار میشود در روز تاسوعا هیئت متوسلین به آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام روستای پاجیک آباد به دعوت هیئت امنا امامزاده سید محمد سنوچی و امامزاده ابراهیم خویا به این مکان های مقدس می روند.
حقابه
حق دسترسی و تصرف فیزیکی آب
اصلاحیه پنجم و یازدهم قانون اساسی ایالات متحده، از طریق منع تصویب هرگونه قانون و مقرراتی که منجر به مالکیت خصوصی شود، قدرت دولت‌های ایالتی یا فدرال را برای استفاده‌های انحصاری از آب، محدود نموده‌است. قوانین و مقرراتی که یک مالک مجاورتی را از حق آب قانونی‌اش منع و محروم می‌کند، موجب مصادرهٔ غیرقانونی اموال خصوصی توسط دولت خواهد شد، و در این شرایط دولت باید به شکلی عادلانه این عمل را برای دارندهٔ حق جبران نماید.
حقوق مالکیت
پیش از ایجاد نهاد دولت مدرن در ایران، هر فردی می‌توانست برای استحصال آب‌های مهارنشده سطحی و زیرزمینی با حفر قنات و چاه یا احداث کانال سرمایه‌گذاری کند و مالک آب باشد. قواعد و ساز و کارهای عرفی نیز از مالکیت افراد بر منابع آب حمایت می‌کرد. همچنین احکام فقهی با قواعدی همچون حیازت مباحات (مراد از مباحات، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند، ثروت‌های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آب‌ها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی. حیازت به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می‌باشد و حیازت مباحات، به در اختیار گرفتن مال منقول مباح گفته می‌شود. امکان حیازت و بهره‌برداری از مباحات برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد) و جلوگیری از اخلال در مالکیت در قالب تعریف جامع از «حریم» بر مالکیت خصوصی منابع آب و حفاظت از این حقوق صحه گذاشته‌است. اولین قانون مدرن در ایران که در ارتباط با نحوه مالکیت و بهره‌برداری آب قواعدی را تعیین می‌کند، قانون مدنی است که در سال ۱۳۰۷ مصوب شد. این قانون با اقتباس از فقه امامیه و برداشت مستقیم از اجماع فقها، به اشخاص این اختیار را داد تا بر اساس چهار قاعده حقوقی حیازت مباحات، عقود و تعهدات، ارث و اخذ به شفعه، به مالکیت خصوصی بر منابع آب دست یابند.
به تدریج با ایجاد مسائل زیست‌محیطی ناشی از کمبود آب، لزوم ایجاد ساز و کارهای قانون‌گذاری رسمی برای حفاظت از منابع آب احساس شد و میزان دخالت و ورود دولت به مدیریت آب افزایش یافت. بر این منوال در سال ۱۳۴۷ با تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم گردید و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول شد. شاخصه دقیق این قانون ایجاد تحولی است که با ملی شدن آب به عنوان یک ثروت ملی و اعلام تعلق آن به عموم جامعه، مبانی بهره‌مندی از آن را در یک چارچوب جدید با نظارت مستقیم دولت طرح‌ریزی می‌کند و نحوه استفاده و انتفاع از آب دچار تغییر و تحول می‌گردد. این امر علاوه بر آنکه مالکیت منابع آب را از حالت خصوصی خارج نمود، به علت ملی بودن آب دولت را به عنوان نماینده جامعه، متکفل امر ساماندهی بهره‌برداری از آب‌های مختلف کشور ساخت.
پاجیک‌آباد
مراسمات مذهبی
نحوه سلام دادن هیئت ها به هم اینگونه است که ابتدا هیئت میهمان با ذکر اشعاری سنتی از ائمه اطهار و سلام به آنان  و عزاداران امام حسین علیه السلام می گوید (سلام کردم و خواهم جواب با برکات به شاه کشور دین مرتضی علی صلوات)
حقابه
حقوق مالکیت
پس از انقلاب اسلامی، در اصل ۴۵ قانون اساسی در ارتباط با مالکیت منابع آب و بهره‌برداری از آن، دو موضوع مورد نظر قرار گرفته‌است. اول آنکه منابع آبی شامل دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی جز انفال و ثروت‌های عمومی به حساب آمده‌اند و ملک خصوصی افراد نبوده و قابل تملک خصوصی نیز به‌شمار نمی‌آیند. دوم آنکه اختیار آن را به حکومت اسلامی واگذار کرده‌است. مقصود از انفال در فقه شیعه، بخشی از مشترکات شامل اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک پیامبر و امام به‌شمار می‌روند و تصرف در آن‌ها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده شود.
سه سال پس از تصویب قانون اساسی، شورای نگهبان در راستای تطبیق طرح توزیع عادلانه آب با شرع اسلام به تبیین این اصل قانون اساسی پرداخت و انفال بودن آب را خلاف شرع و آن را از مشترکات دانست. بر مبنای این قاعده، در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی را مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی دانسته‌است که باید طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود.
آگاه و حسنی در تفسیر قید «در اختیار حکومت اسلامی» که در این قانون ذکر شده‌است و در پاسخ به این پرسش که «آیا منظور از این قید آن است که چنین اموالی باید به نظارت حکومت اسلامی درآیند یا به مالکیت و اینکه آیا حکومت اسلامی باید بر مالکیت‌های مشروع گذشته نظارت نماید یا «در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفتن» به معنای سلب مالکیت آب‌های حیازت شده و دارای مجوز قانونی است یا خیر؟» پاسخ می‌دهد: «شرع انور اسلام و قوانین اساسی ایران هر نوع سلب مالکیت از اشخاص را منوط به اثبات کسب نامشروع مال در دادگاه صالحه می‌دانند، بنابراین قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند سلب مالکیت از افراد نسبت به مال مشروع خود را در اختیار و به تشخیص مجریان قانون وابگذارد، چه این سلب مالکیت ناگهانی باشد و چه تدریجی».
پاجیک‌آباد
مراسمات مذهبی
یا با اشعاری همچون (ای عزاداران شهید کربلا به بزم ما خوش آمدید ناگاه)
حقابه
حق بهره‌برداری از آب
قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی شروع حضور دولت برای نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب بوده‌است. این موضوع با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن کامل‌تر شد و برای تمامی مصارف آب عمومیت پیدا کرد. در این قانون رویکرد جدید به اجازه مصرف و بهره‌برداری از آب، ارائه پروانه به حقابه‌داران مجاز گذشته و متقاضیان واجد شرایط بوده‌است. اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. وزارت آب و برق یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و اخذ تعهد لازم، پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم، صادر می‌کند. کسانی که بر اساس اسناد جزء و جمع و سایر اسناد حقوقی و رسمی، برداشت‌کننده آب بوده‌اند حقابه‌دار دانسته می‌شوند و این قانون دولت را ملزم به اعطای پروانه به آنها می‌کند. اما از آنجا که قید مصرف مفید برای تمامی مصارف آب در نظر گرفته می‌شود، پروانه صادره به میزان مصرفی است که از نظر دولت مفید دانسته می‌شود. اجرای این بخش از قانون و صدور پروانه‌های مصرف مفید بر عهده هیئت‌های سه‌نفره‌ای است که وزارت آب‌وبرق وظیفه تشکیل آنها را در هر ناحیه یا منطقه داشته‌اند.
پاجیک‌آباد
مراسمات مذهبی
صبح روز عاشورا و همچنین ۲۸ صفر به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیئت متوسلین به آقا ابا عبدالله  الحسین علیه السلام  به روستای شاتور  می روند آنان ابتداً به سنگ راس الحسین می روند و بعد از آن نیز به آستان مقدس امامزاده عبدالعزیز می روند  و حدودا تا ظهر عزاداری می‌کنند.
حقابه
حق بهره‌برداری از آب
طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن، دولت تعهدی برای پذیرش کامل حقوق آب گذشته و حفظ میزان آبدهی منبع ندارد و میزان مصرف را با قید مصرف مفید می‌پذیرد که ممکن است کمتر از حجم آب حیازت شده گذشته باشد. در بخش‌هایی دیگر از این قانون، اجازه مصرف تحت عنوان میزان مصرف مفید تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین شده‌است و مصرف مفید با تغییر روش‌های علمی و فنی قابل تجدید نظر است. وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیار وزارت آب و برق قرار می‌دهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول، نوع خاک، کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.
پاجیک‌آباد
مراسمات مذهبی
تا قبل از سال ۱۴۰۰ در صبح عاشورا و ۲۸ صفر هیئت متوسلین به آقا ابا عبدالحسین علیه السلام روستای پاجیک آباد ابتداً میزبان هیئت های روستای قلعه ساربان، روستای کمندان و روستای سیریان بود و بعد از اینکه همه‌ی هئیات با همدیگر سلام می دادند با هم ترکیب می شدند و به روستای شاتور می رفتند اما از سال ۱۴۰۰ هر کدام به صورت مستقل به روستای شاتور می روند
یکی از مراسمات جالب آنان مراسم شام غریبان امام حسین علیه السلام است آنان در این شب تمامی سیستم های صوتی را کنار می‌گذارند و به صورت سینه زنان از مسجد امام حسین علیه السلام به سمت مسجد دو طفلان مسلم حرکت میکنند و اشعاری  را  در وصف این شب میخوانند  و بر سینه می زنند و عزاداری خود را ادامه می دهند  و در مسیر با نمایش گهواره حضرت علی اصغر  و  همچنین آتش زدن خیمه ها فضای خارق العاده ای را ایجاد می‌کنند   بعد از آن به سر دیگ سمنو می‌روند و در کنار دیگ سمنو نیز علاوه بر راز و نیایش با خداوند عزاداری می کنند.
حقابه
حق بهره‌برداری از آب
همچنین در این قانون منابع آبی جدیدی که دولت می‌تواند برای مصرف آنها پروانه صادر کند شامل موارد زیر است. این موارد با اصلاحات جزئی در قانون توزیع عادلانه آب نیز ذکر شده‌است.
در قانون توزیع عادلانه آب تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو دانسته شده‌است که باید بهره‌برداری از آن طبق مصالح عامه باشد. عنوان مصالح عامه بسیار کلی و عمومی است و در عبارات قانونی فاقد تعریف روشن است و باعث تفسیرهای شخصی از قانون شده‌است. در آئین‌نامه‌های اجرایی نیز این عبارت تعریف نشده‌است و مشخص نیست آیا لازم است که در سایر قوانین مصادیق مصالح عامه ذکر شود یا اینکه منظور این است که دولت با تدابیر ویژه خود اقداماتی را به انجام رساند که در نهایت هدف آنها تأمین مصالح عامه باشد؛ هرچند که محتمل است در پاره‌ای مواقع درکوتاه مدت، مصالح عمومی در معرض تعدی و تفریط دولت نیز قرار گیرد.
پاجیک‌آباد
مراسمات مذهبی
علاوه بر آنچه که در  بالا ذکر شد در ده شب اول ماه محرم و ده شب آخر ماه صفر و همچنین ایام شهادت مولای خوبان امام علی علیه السلام مراسمات سینه زنی و زنجیر زنی   در مسجد امام حسین علیه السلام برگزار می شود.
حقابه
حق بهره‌برداری از آب
در قانون توزیع عادلانه آب نیز هیئت سه نفره برای صدور پروانه مصرف معقول پیش‌بینی شده‌است. با این تفاوت که در قانون آب و نحوه ملی شدن دو کارشناس از طرف وزارت آب و برق در هیئت سه نفره حضور داشت و این هیئت وظیفه صدور پروانه مصرف مفید برای کلیه منابع آبی را بر عهده داشت، اما طبق قانون توزیع عادلانه آب، هیئت‌های سه نفری تنها وظیفه صدور پروانه مصرف معقول برای مصارف آب سطحی را دارند و اعضای آن مرکب از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل است. حضور یک رای از سه رای در اختیار وزارت نیرو در حالی است که وظیفه تخصیص و اجازه بهره‌برداری بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته‌است.
پاجیک‌آباد
مکان آموزشی
مکان آموزشی
حقابه
حق بهره‌برداری از آب
طبق قانون توزیع عادلانه آب استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آب‌های‌زیرزمینی) و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند. در ماده ۲۲ نیز وزارت نیرو یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وظیفه صدور پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت‌وزیران تصویب می‌نمایند بر عهده گرفته‌اند. اما بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب، وظیفه صدور پروانه مصرف معقول برای مصارف آب سطحی به وزارت کشاورزی سپرده شده‌است. پیش از تصویب قانون توزیع عادلانه آب نیز طبق لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب سال ۱۳۵۹، وظیفه اداره آب شرب شهرها به استانداری و شهرداری سپرده شده‌است و اداره آبیاری و تشکیلات مربوط به رودخانه‌ها (حق آب‌ها) نیز به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا استانداری ذی‌ربط منتقل گردیده‌است تا میزان حقابه و رسیدگی به شکایات حقابه بر آن رودخانه‌ها تحت سرپرستی ادارات مربوط و خودیاری مردم انجام شود.
پاجیک‌آباد
مکان آموزشی
این روستا فقط دارای یک مدرسه دبستان دوره اول و دوم به صورت مختلط میباشد که در سال ۱۳۵۷ تاسیس شده.
حقابه
اولویت مصارف
از زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب، مصارف شرب اولویت اول را برای سیاستگذاران داشته و در این زمان تأمین آب برای توسعه کشاورزی نسبت به توسعه صنعت از اولویت بالاتری برخوردار بوده‌است. به طوری که در آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۳ اولویت پروانه‌های مصرف معقول با رعایت حق تقدم به ترتیب برای مصارف زیر ذکر شده‌است:
پاجیک‌آباد
مکان ورزشی
مکان ورزشی
حقابه
اولویت مصارف
در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که در صورت ایجاب تأمین آب برای برنامه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی، وزارت نیرو می‌بایست با جلب نظر وزارت کشاورزی در مورد تغییر اولویت مصارف کشاورزی به صنعتی و معدنی تصمیم لازم را اتخاذ کند.
پاجیک‌آباد
مکان ورزشی
این روستا دارای میدان فوتسال و فوتبال خاکی میباشد   که زمین آنان توسط اهالی محترم تامین شده است.
دیگر اماکن
مزار این روستا نشان از قدمت این روستا  دارد
حقابه
اولویت مصارف
اما در سال‌های اخیر با افزایش بی‌رویه مصرف بخش کشاورزی و تبعات ناشی از آن برای توسعه پایدار و مشکلات برای دولت جهت تأمین نیازهای ضروری دیگر، اولویت‌های مصارف صنعتی مقدم بر مصارف کشاورزی گردید. به طوری که بر مبنای تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور مصوب سال ۱۳۸۲، اولویت تخصیص‌های جدید آب به ترتیب باید به مصارف شرب و بهداشت، صنعت و خدمات، باغداری و زراعت صورت گیرد. طبق این تصویب‌نامه اصلاح ساختار مصرف آب در کشور، باید به گونه‌ای تغییر یابد که سهم مصارف آب کشاورزی از ۹۲ درصد در وضع فعلی با احتساب سایر نیازها به حداکثر ۸۷ درصد در بیست سال آینده تغییر یابد و در عین‌حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش‌کشاورزی به ازای یک متر مکعب آب از وضع فعلی به دو برابر در بیست سال آتی افزایش یابد.
پاجیک‌آباد
دیگر اماکن
در گودبرداری اطراف مزار این روستا  سنگ های مزار بسیار قدیمی که با زبان عربی و فارسی دری و ... حکاکی شده بود کشف شد که متاسفانه  مورد بی مهری قرار گرفت و اکثر آن ها مورد سرقت گرار گرفت و در حال حاضر فقط  چندتای آن ها که از ارزش کمتری برخوردار هستند  موجود میباشد از طرفی چون تا چند سال پیش تمام مردگان روستا های دیگر هم در این روستا تدفین می‌کردند نشان از قدمت این مزار و شاید راز های پنهان آن باشد.
حقابه
انتقال حقابه
بازار آب به منظور خرید و فروش حقابه از گذشته در ایران به صورت غیررسمی وجود داشته‌است. اما از زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن، انتقال حقابه مگر با اجازه موردی وزارت آب و برق غیرقانونی شد. طبق ماده ۱۳ این قانون، هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده‌است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادر شده را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق. همچنین طبق ماده ۱۴ این قانون، پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده‌است مگر آن که تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست؛ در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد. ماده ۲۸ قانون نیز صراحتاً بیان می‌کند دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام شرکت تعاونی روستایی یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجازند به اعضاء شرکت بفروشند.
پاجیک‌آباد
دیگر اماکن
در صحبت با یکی از اهالی یافتیم که آنطور که آن نشان می‌دهد و از پدران و مادران نقل می‌کند  حدود  ۱۵۰ سال پیش این مکان یک حسینیه بوده
حقابه
انتقال حقابه
البته این قانون به انتقال حقابه چاه‌هایی که قبل از تصویب این قانون به‌طور مجاز احداث شده‌اند و ظرفیت استخراج آب آنها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه بوده‌است و مازاد آنها قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی یا شهری مصرف مفید داشته‌است، مشروعیت داده‌است و در این موارد برای مصرف‌کنندگان آب مازاد پروانه جداگانه صادر و نرخ آب به صاحب چاه پرداخت می‌شود.
مشابه تمامی مواد قانونی ذکر شده در قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ارتباط با بازار آب و انتقال حقابه، در قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شده‌است. به طوری که در قانون توزیع عادلانه آب نیز پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده‌است مگر آنکه تصمیم دیگری بوسیله دولت در منطقه اتخاذ شود، هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده‌است برساند، حق انتقال پروانه صادره به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو وجود ندارد و همچنین حقابه‌های جابه‌جا شده پیش از تصویب این قانون دارای مشروعیت است.
پاجیک‌آباد
دیگر اماکن
(نقل خاطره:نه نه ام خدا بیامرزدتش میگف حتما منو پاجیک آباد خاکم کنی چون نه نه ام میگفت اینجا حسینه بوده و خیلی حرمت داره)
حقابه
انتقال حقابه
با وجود مخالفت با بازار آب در قانون مرجع مدیریت آب کشور، در برنامه‌ها و سیاست‌های کشور در سال‌های بعد، از بازار آب به عنوان راهی برای مواجهه با مشکلات کمبود آب و بهره‌وری پایین نام برده شده‌است. برای مثال در قانون برنامه سوم به تقویت بازارهای محلی آب اشاره شده و در قانون برنامه پنجم به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب به وزارت نیرو اجازه داده شده‌است خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید. همچنین یکی از پروژه‌های ۱۵ گانه مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۴برای طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، تحت عنوان «ایجاد و استقرار بازار محلی آب در محدوده مطالعاتی» است.
حق آب در فنلاند
در فنلاند، پیکره‌های آبی عموماً دارای مالکیت خصوصی هستند اما فنلاند نیز از اصل حقوقی رومی در مورد آب‌های جاری تبعیت می‌کند، که بر اساس آن آبی که به صورت آزاد در پیکره‌های آبی جریان دارند را نمی‌توان تملک کرد. این بدان معناست که صاحبان پیکره‌های آبی نمی‌توانند مانع از انحراف‌های قانونی آب برای مصارف کشاورزی، صنعتی، شهری یا خانگی شوند. در این کشور استفاده از مسیر رودخانه‌ها برای عموم آزاد است.
تاریخچه حق آب
در زمان روم، مردم قانوناً مجاز بودند که حق بهره‌برداری موقتی نسبت به آب جاری اخذ کنند. این حق مستقل از مالکیت زمین و تا زمانی که استفاده از آن ادامه داشت باقی بود. طبق قانون رومی، هیچ زمینی تحت مالکیت شهروندان نبود، همه زمین‌ها متعلق به جمهوری و تحت کنترل سیاستمداران بود. طبق حقوق عمومی انگلیس، تمامی آب‌های جذر و مدی در اختیار پادشاه قرار داشت و همه جریان‌های آب شیرین به‌طور کامل به زمین‌ها متصل بود. با این حال، طبق دکترین مجاورت، صاحبان زمین حق دریافت آب بدون کاستی از صاحبان زمین‌های بالادست را داشتند.
با گذر زمان، حق بر آب از نظام کاملاً مبتنی بر زمین (مجاورت) به نظامی ترکیبی تکامل یافت که در آن حق مبتنی بر تقدم نیز به رسمیت شناخته شد و این باعث شد تا کسانی که زمین نداشتند بتوانند حق دریافت آب پاک را به شکلی مطمئن بدست آورند. قاعدهٔ مصرف منطقی آب در بعضی کشورها تکامل یافت.
رینگلدرف
رینگلدرف (به فرانسوی: Ringeldorf) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۸۵ نفر است که در Canton of Hochfelden واقع شده‌است.
لورنزو واسکو
لورنزو واسکو (Lorenzo Vasco؛ زادهٔ June 19, 1997) بازیکن فوتبال است.
شاپرک خاشاک غربی
شاپرک خاشاک غربی نام یک گونه از تیره شاپرکان کپه‌ای است.
تحصیل واری
تحصیل واری (به انگلیسی: Wari Tehsil) یک تحصیل در پاکستان است که در خیبر پختونخوا واقع شده‌است.
ستاره تیگاردنز
ستاره تیگاردنز یک ستاره است که در صورت فلکی بره قرار دارد.
خط ۹ متروی سئول
خط ۹ متروی سئول (Seoul Subway Line 9) یکی از خطوط متروی سئول است.
این خط که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شده دارای ۳۸ ایستگاه و ۴۰٫۶ کیلومتر طول است.
احتمال تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸)
این مقاله به استدلال‌های مختلف در مورد احتمال تقلّب در دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می‌پردازد. برخی کارشناسان از احتمال دستکاری آرا به نفع محمود احمدی‌نژاد سخن گفته‌اند و گروهی دیگر از کارشناسان استدلالاتی علیه دخالت گسترده در انتخابات ارائه کرده‌اند. از میان گروه دوم کارشناسان که پیروزی احمدی‌نژاد را ممکن می‌دانند، گروهی هنوز لزوم بررسی دقیق موارد اعتراضی را لازم می‌دانند.
استدلال‌ها برای وقوع تخلّف شامل استدلال بر پایهٔ سرعت شمارش آرا، استدلال بر پایه نحوه اعلام نتایج، استدلال بر پایه میزان آرا به احمدی‌نژاد، استدلال‌های ریاضی‌دانان، متخصصین آمار و کارشناسان امور ایران و حتی برپایه گزارش‌های منتشرشده توسط نهادهای وابسته به محافظه‌کاران و نظام بیان می‌شود. از طرف دیگر استدلالات برای عدم وقوع تخلف شامل رد گزارش‌های اولیه در مورد تقلّب، رد استدلالات آماری و تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی از دلایل رأی مردم به احمدی‌نژاد استوار است. به برخی از استدلال‌هایی که تخلف را قطعی می‌دانستند پاسخ‌هایی (صرف نظر از درست یا نادرست بودن جوابیه) از مجراهای رسمی و غیررسمی داده شده و برخی استدلال‌های معتقدین به وقوع تخلف (مانند وجود تعداد آرای باطله منفی یا حضور غلامحسن الهام از اعضا شورای نگهبان در مراسم تبلیغاتی احمدی‌نژاد در مصلّای تهران) هیچ‌گاه از طرف هیچ‌کس پاسخی ارائه نشده‌است، این مجموعه سؤالات بی‌پاسخ در پایان به‌طور مختصر ذکر شده‌است.
تعریف تقلب
دانشنامه بریتانیکا در مقاله‌اش در مورد سیستم‌های رأی‌گیری، تخلف در یک سیستم رأی‌گیری را متشکل از موارد زیر در نظر می‌گیرد: تطمیع و رشوه دادن برای خرید رأی، ترساندن و تهدید رأی‌دهندگان، منتشر کردن شایعه‌های ناروا و تبلیغات انتخاباتی غلط، دستکاری نظام رأی‌گیری با گنجاندن صندوق‌های رأی جعلی، عدم صداقت در شمارش یا گزارش رأی‌ها، یا بی‌اعتنایی برگزارکنندگان انتخابات نسبت به نتایج انتخابات (به عنوان مثال با استفاده از نیروی نظامی). بر اساس این دانشنامه، مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهد که عدم وقوع چنین تخلفاتی بیشتر به تبعیت عمومی یک مردم از ادب و نزاکت سیاسی و عادات مردم‌سالارانه آن‌ها متأثر می‌شود تا وجود قوانینی که انجام آن‌ها را نهی کند.
بر اساس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
پیشینه
در جریان برگزاری‌های پیشین انتخابات در ایران هم چندین بار اتهام تقلب مطرح شده بود.
یکی از روش‌های تقلب که همیشه به شکل گسترده در ایران وجود داشته، رأی دادن با استفاده از شناسنامه افراد مرده بوده‌است. همچنین دکتر محمد ملکی از دست‌اندرکاران برگزاری اولین انتخابات برگزار شده بعد از انقلاب در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ که به همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران آری یا نه معروف شد، در آذر ماه سال ۱۳۹۰ طی نامه‌ای سر گشاده با طرح مسائل مختلفی که عمدتاً به میزان شرکت کنندگان و نحوه اعلام آرای به صندوق ریخته شده اشاره دارد، به انجام تقلب در اولین انتخابات برگزار شده پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، در ایران، اشاره نمودند.
گزارش مؤسسه چتم هاوس با اشاره به اینکه بر اساس آمار رسمی مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و یاری انتخاباتی تعداد ثبت نام شده‌ها در انتخابات سال ۲۰۰۱ (۳۸٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر) به شکل قابل ملاحظه‌ای (۱۲٫۹ درصد) بیشتر از تعداد کل شهروندان در سن رأی‌گیری (۳۲٬۵۸۵٬۷۳۲ نفر) بود، می‌گوید که رواج تقلب در ایران از طریق رأی دادن با استفاده از شناسنامه افرادی که فوت شده‌اند همیشه به شکل گسترده وجود داشته؛ اگر چه نگران‌کننده‌است اما چیز جدیدی نیست.
امیررضا خادم ورزشکار و سیاست‌مدار متمایل به جناح راست که نفر دوم انتخابات مجلس هفتم در شهر تهران بود و در انتخابات مجلس هشتم ناکام ماند می‌گوید در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات مجلس هشتم در رده اول یا دوم در شهر تهران قرار داشته، اما در نهایت شصتم شده‌است. او همچنین اظهار می‌کند که علی‌رغم گذشت یکسال و نیم از ارائه اسناد تقلب به شورای نگهبان و فرمانداری تهران پاسخی دریافت نکرده‌است.
پیش از روز انتخابات
گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در سر فصل‌هایی با عنوان‌های «تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی»، «تطمیع و خرید رأی»، «تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد»، «سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیئت‌های اجرایی»، «نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیئت نظارت و ناظران»، «همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار»، «مداخله نظامیان در انتخابات»، «تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء» و «مهرهای اضافی» مفصلاً استدلالاتی برای وقوع تخلف پیش از روز انتخابات را ذکر می‌کند. همچنین علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس کمیته صیانت از آرای موسوی به مواردی از جمله استفاده احمدی‌نژاد از امکانات دولتی در سفرهای تبلیغاتی، توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات و… اشاره کرد.
نقض بی‌طرفی نهادهای نظارتی
شورای نگهبان به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی قانونی بر انتخابات بارها مورد انتقاد برای طرفداری از محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت. این حمایت‌ها تا جایی ادامه داشت که احمد جنتی دبیر این شورا طی بیانیه‌ای حمایت خود را از محمود احمدی‌نژاد رسماً اعلام داشت. همچنین غلامحسین الهام یک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز، شخصاً به اشتباه بودن حضور و سخنرانی در مراسم تبلیغاتی طرفداران احمدی‌نژاد که در مصلای تهران برگزار شده بود، اعتراف کرد و اذعان نمود که این عمل خلاف قانون بوده‌است. علاوه بر اینکه وی در همان زمان سخنگوی دولت نیز بوده‌است. همچنین محسن قرائتی در یک سخنرانی در عصر سه‌شنبه، ۱۲ شهریور سال ۱۳۹۲، به گفت‌وگوی خود با احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، دربارهٔ «ثبت نام» میرحسین موسوی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اشاره کرد. او گفت: آقای قرائتی در سخنرانی خود افزوده‌است که واکنش علی خامنه‌ای به پرسش احمد جنتی «می‌رساند که ایشان حتی با این که می‌داند میرحسین با او زاویه دارد ولی می‌گوید که رضای خدا نیست که از ثبت نام وی جلوگیری به عمل آید.» این نخستین بار است که در رسانه‌های کشور به عدم رضایت دبیر شورای نگهبان از نامزدی آقای موسوی و تلاش او برای ممانعت از ثبت نام او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اشاره می‌شود.
حمایت علی خامنه‌ای
در ۳۰ مهر ۱۳۸۹ محمدتقی رهبر در مصاحبه‌ای گفت: «در روزهای پیش از انتخابات دهم هم چهره‌های اصول‌گرا و حتی نماینده‌های ولی‌فقیه و ائمه جمعه در شهرهای مختلف به حمایت از احمدی‌نژاد پرداختند.» رسانه‌ها این اظهارات را حاکی از دخالت علی خامنه‌ای و مجموعه تحت نظر او در انتخابات دانستند.
علی مطهری در این خصوص در مصاحبه‌ای گفت «۹۰ درصد اصولگرایان در سال ۱۳۸۸ ادامه دولت احمدی‌نژاد را به صلاح نمی‌دانستند اما می‌گفتند که میل آقا به احمدی‌نژاد است و به بهانهٔ میل آقا، آن چیزی را که صلاح می‌دانستند انجام ندادند.»
تردید نهادهای حکومتی در پیروزی احمدی‌نژاد
فریده فرحی، تحلیلگر امور ایران و استاد دانشگاه هاوایی در مانوا، نتایج انتخابات را «درآمده از خم رنگرزی» (Pull out of the hat) می‌خواند. از استدلال‌های متعددی که او ارائه می‌دهد می‌توان به نظرسنجی‌های پیش از انتخابات اشاره کرد. مثلاً نظرسنجی محرمانه دولتی مربوط به ۶ روز قبل از انتخابات که توسط نشریه نیوزویک چند روز پیش از انتخابات درز کرد و نشان می‌داد که موسوی بین ۱۶–۱۸ میلیون رأی دارد و احمدی‌نژاد تنها ۶–۸ میلیون رأی دارد. این نظرسنجی نشان می‌داد که حتی اکثریت اعضای سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعات ایران قصد دارند که به موسوی رأی دهند.
همچنین علیرضا زاکانی، نمایندهٔ اصول‌گرای مجلس، از حامیان محمود احمدی‌نژاد و یکی از اعضای کمیتهٔ شش نفره مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات، در جریان سخنرانی خود در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۸ در دانشگاه امام صادق با وجود انتقاد شدید از میرحسین موسوی در نپذیرفتن نتایج انتخابات، تصریح کرد که نظرسنجی‌های وزارت اطلاعات و وزارت کشور و نیز جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی حاکی از آن بود که انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. که اظهارات او از سوی هیچ‌یک از این سه نهاد تکذیب نشد.
وبگاه رجا نیوز (حامی سرسخت احمدی‌نژاد) هم به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده‌است که «علی لاریجانی عصر روز انتخابات در تماسی تلفنی با میرحسین موسوی، پیروزی وی را در انتخابات به وی تبریک گفته‌است» که این خبر هیچ‌گاه از سوی لاریجانی تکذیب نشد. با وجود این ادعا، دفتر لاریجانی این ادعا را لااقل دو بار تکذیب کرده‌است. برزو داراگاهی در لس آنجلس تایمز با دست گذاشتن بر این نوشتار رجا نیوز آن را دلیلی دیگر از میان دلایل دیگر مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات دانسته و بیان می‌نماید که لاریجانی با استفاده از اطلاعات محرمانه و دست اول نظام از پیروزی موسوی در انتخابات آگاه بوده که در شب انتخابات به وی تبریک گفته‌است.
ادعای تخلفات صورت گرفته در صندوق‌های سیار
همچنین وزارت کشور در مورد این گفته‌های موسوی گفته‌است: "ای کاش ایشان مستنداً، اعلام می‌کردند که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهری و چند صندوق سیار وجود داشته و حالا تعداد این صندوق‌ها چه میزان است؟ ما این اطلاعات را در سایت وزارت کشور رسماً و شفاف و مبسوط قرار داده‌ایم. طبق قانون و سیره مستمره، شعب سیار، نه تنها برای مناطق سخت‌گذر که همواره برای مناطق شهری، بیمارستانها، پادگانها، مناطق کم جمعیت و موارد دیگر تشکیل می‌شده‌است. "
پاسخ شورای نگهبان
در پاسخ به این ادعا شورای نگهبان در گزارش تفصیلی اعلام کرده‌است که تعداد صندوق‌های با کمبود تعرفه در سراسر کشور طبق گزارش نمایندگان آقای موسوی ۵۱ عدد بوده‌است: «از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (۴۵۶۹۲) صندوق اخذ رأی در داخل کشور، بیشترین گزارش‌ها مربوط به نمایندگان آقای میرحسین موسوی است که اعلام نموده‌اند در سراسر کشور تعداد پنجاه و یک (۵۱) صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده‌است. عمدهٔ این گزارش‌ها نیز فاقد مستندات قانونی است و مشخصات گزارش دهنده در دسترس نبوده، بلکه با چند واسطه و به صورت نقل قول می‌باشد.» شورای نگهبان در گزارش تفصیلی خود همچنین آورده‌است: «صرف نظر از صحت و سقم گزارش نمایندگان نامزدهای محترم، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدی جزئی از صندوق‌های کل کشور است که تأثیری در روند کلی انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسیار معدودی از شعب، رأی دهندگان با تحمل اندکی انتظار و رسیدن تعرفه در همان شعبه رأی داده‌اند یا به شعب همجوار مراجعه کرده‌اند. هرچندکه اتمام تعرفه (در صورت رخداد امر) می‌تواند دقایقی موجب توقف عملیات رأی‌گیری شود، اما تردیدی نیست که این امر تأثیری در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته و موجبی برای خدشه و تقلب در آراء مأخوذه محسوب نمی‌گردد.»
پاسخ کمیته صیانت از آراء به شورای نگهبان
کمیته صیانت اطلاعات داده شده توسط شورای نگهبان را نادرست خواند و در واکنش به گزارش شورای نگهبان مبنی بر اینکه «نمایندگان آقای میرحسین موسوی اعلام نموده‌اند که در سراسر کشور تعداد ۵۱ صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده‌است» اعلام کرد که کمیته صیانت از آرای موسوی «فقط در حوزه انتخابیه شهرستان تهران در روز اخذ رأی طی یک فقره نامه شماره حدود ۱۰۰ صندوق اخذ رأی که با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأی‌گیری متوقف شده بود به هیئت اجرایی آن شهرستان اعلام کرده‌است.»
پاسخ وزارت کشور
به رغم همراهی وزارت کشور، ستاد ایشان در معرفی نمایندگان ضعف داشت، به‌طوری‌که حتی برای دادن فتوکپی شناسنامه و الصاق عکس به آن نیز مشکل داشتند و هر روز کار را به تأخیر می‌انداختند که به‌عنوان نمونه می‌توان به شهر تهران اشاره داشت.»
پاسخ شورای نگهبان
به گفته شورای نگهبان در مورد اخراج نامزدها یا ممانعت از حضور آن‌ها جمعاً ۹۰ شکایت از سوی نامزدها به این شورا رسیده‌است. شورای نگهبان در گزارش تفصیلی خود اعلام کرده‌است: «از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (۴۵۶۹۲) صندوق اخذ رأی جمعاً نود (۹۰) گزارش حاکی از اخراج نماینده نامزدها یا ممانعت از حضور ایشان در شعب اخذ رأی به شورای نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتی آقای محسن رضایی سه (۳) گزارش، ستاد آقای مهدی کروبی چهارده (۱۴) گزارش و ستاد آقای میرحسین موسوی هفتاد و سه (۷۳) گزارش ارائه نمودند.»
شورای نگهبان در گزارش خود اعلام کرده تنها ۸ شکایت از سوی ستاد موسوی به شورای نگهبان اعلام شده‌است: «از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (۴۵۶۹۲) صندوق اخذ رأی در سراسر کشور، هفده (۱۷) مورد شکایت از عدم تمدید زمان اخذ رأی به شورای نگهبان واصل گردید که هشت (۸) مورد از سوی ستاد آقای محسن رضایی، یک (۱) مورد از سوی ستاد آقای مهدی کروبی و هشت (۸) مورد هم از سوی ستاد آقای میرحسین موسوی اعلام شده‌است. ;
شمارش آرا
کارشناسانی مانند سوسان هاید، استاد دانشگاه ییل سرعت شمارش آرا را یکی از مهم‌ترین شواهد برای امکان وقوع تخلف می‌دانند. مقایسه تطبیقی بین این انتخابات و انتخابات قبل ایران نشان می‌دهد که شمارش آرا باید زمانی دو برابر طول می‌کشید و حتی استفاده از سیستم‌های کامپیوتری نمی‌تواند این مسئله را توضیح دهد (و به‌علاوه وجود چنین سیستم کامپوتری در روستاهای کوچک غیرمحتمل است). سوسان هاید که تجربیاتی در زمینه سیستم‌های رأی‌گیری در کشورهای در حال رشد داشته سرعت مشخصاً غیرطبیعی اعلام نتایج را تأیید می‌کند.
برخی از کارشناسان به این نکته اشاره کرده‌اند که در طول شمارش آراء میان آرای محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، همواره نسبت عددی مشابهی وجود داشته و نمودار آراء به‌تدریج اعلام شده توسط وزارت کشور روی خط راستی قابل میان‌یابی بوده و واریانسی نزدیک به ۱ دارد. در حالی که چنین شیوه‌ای از رأی دادن نه تنها در ایران سابقه نداشته که حتی بر مبنای آمار آرای تفکیکی شهرستان‌ها که بعدها توسط وزارت کشور منتشر شد هم قابل قبول نبود. زیرا میزان حمایت از احمدی‌نژاد در شهرها و روستاهای مختلف محتملاً متفاوت است (گفته می‌شود احمدی‌نژاد در میان قشر روستایی و کم‌درآمد از حمایت نسبی بیشتری برخوردار بود) و معمولاً نتایج شمارش آرای این دو با تأخیر نسبت به یکدیگر انجام می‌پذیرد و بنابراین اینکه شیب خط با این تقریب ثابت بماند محتمل نیست. و آمار تفکیکی وزارت کشور در شهرستان‌های مختلف هم تفاوت قابل توجهی را میان نسبت رأی کاندیداهای مختلف در نقاط مختلف کشور نشان می‌داد. مهدی کروبی در نامه‌ای که به شورای نگهبان نوشته این‌گونه استدلال کرده‌است: «نحوه اعلان و نسبت آرا در ۹ یا ۱۰ مرحله از سوی وزارت کشور نشان‌دهنده وجود فرمولی مشخص و از پیش تعیین‌شده برای آراء نامزدهاست. با توجه به اینکه هیچ‌یک از نظرسنجی‌های موجود که از سوی افراد نزدیک به دولت انجام شد چنین درصدهایی را پیش‌بینی نمی‌کرد و شواهد تجربی نیز در تعارض با چنین نتیجه‌ای بود، اما روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس ساعت‌ها قبل از پایان رأی‌گیری نسبت ۶۰ درصد آرا را برای احمدی‌نژاد تعیین کرده‌اند که هیچ شبهه‌ای در وجود چنین فرمولی باقی نمی‌گذارد.»
کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، دلیل این مسئله را شمارش کامپیوتری آرا اعلام کرد. به گفته او در این روش بلافاصله پس از شمارش نتایج هر صندوق، آمار مربوطه به نتایج کلی آرا اضافه می‌شد و در نتیجه صندوق‌هایی که در فاصله هر دو نوبت اعلام نتایج آرا شمرده می‌شدند، لزوماً به یک منطقه خاص جغرافیایی متعلق نبودند. در مقابل مدافعان تقلب معتقدند حتی در صورتی که صندوق‌هایی از مناطق مختلف کشور به‌طور یکنواخت شمرده شود، باز هم چنین شباهتی میان آراء کاندیداها غیرطبیعی است.
از طرف دیگر جردن النبرگ، ریاضیدان، با فرض اینکه نتایج شمارش آرای به صورت یکنواخت از سطح کشور جمع‌آوری شود و با فرض اینکه واقعاً احمدی‌نژاد به‌طور متوسط ۶۷٫۲ درصد آرا را کسب کرده باشد، واریانس نتایج اعلام شده را تخمین زده و به این نتیجه می‌رسد که نتایج اعلامی لزوماً غیرمعمول نیستند؛ در صورت برقراری فرضیات مربوط به شمارش یکنواخت آرا و کسب ۶۷٫۲ درصد آرا توسط احمدی‌نژاد، ممکن است نتایج اعلامی با این تقریب روی یک خط قرار گیرند.
ادعای عدم تجمیع آراء در حضور ناظران کاندیداها
طبق مادهٔ ۲۸ آیین‌نامهٔ اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری، باید کلیهٔ مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوق‌های لاک و مهر شده تحویل هیئت اجرایی بخش شود. همچنین آیین‌نامهٔ مذکور نحوهٔ تکمیل صورتجلسه و تجمیع آراء در فرمانداری‌ها و اعلام نتایج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معین نموده‌است. بر این مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتایج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداری‌ها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجمیع و اعلام نتایج نظارت نمایند.
اما بگفته موسوی در جریان اعلام نتایج، نتایج آرای شمارش شده به‌طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز «بدون نظارت نمایندگان نامزدها» تجمیع و اعلام گردید. در بخشی از گزارش تفصیلی کمیتهٔ صیانت از آرای میرحسین موسوی آمده‌است «به‌طور مثال در روز انتخابات فقط محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.»
گزارش‌های منتسب به کارکنان وزارت کشور
بگفته روزنامه گاردین، گروهی از کارکنان وزارت کشور در نامه‌ای به مسئولان ارشد، از جمله رهبر ایران، ادعا کردند که آمار مربوط به رأی دهندگان واجد شرایط از روی قصد به جای ۴۶٫۳ میلیون، ۵۱٫۲ میلیون اعلام شده‌است. این گروه سپس با بیان اینکه وزارت کشور پس از این ۵۸ میلیون تعرفه چاپ کرد، وزارت کشور را به فراهم کردن زمینه برای انجام تقلب متهم کردند. در این نامه که توسط رسانه‌های داخلی در هفته پیش از انتخابات منتشر شد از صدور فتوای شرعی تقلب توسط مصباح یزدی و تهیه دو مهر برای هر شعبه اخذ رأی نیز سخن به میان آمده‌است. روزنامه نیویورک تایمز صحبت از یکی از کارمندان وزارت کشور می‌کند که به گفته این روزنامه به آن‌ها گفته که دولت هفته‌ها برای تقلب برنامه‌ریزی کرده بود، هر کسی که به وفاداری‌اش مشکوک بوده را پاکسازی کرده بود. این روزنامه می‌نویسد که آن کارمند وزارت کشور (که کارت خود را به خبرنگار این روزنامه نشان داده ولی خواسته که نام او فاش نشود) ادعا کرده که در وزارت کشور حتی به آرای واقعی نگاه هم نمی‌کردند، بلکه صرفاً یک عدد برای مجموع آرا می‌نوشتند. روزنامه نیویورکر می‌گوید که گزارش‌هایی مبنی بر انتشار نامه‌ای سرگشاده منسوب به گروهی از کارکنان وزارت کشور در مورد تخلف انتخاباتی وجود دارد. همچنین دو نتیجه آماری دیگر هم از نتیجه انتخابات در میان شهروندان تهران در حال چرخش است که - به‌نظر روزنامه گاردین - صحت آن‌ها قابل تعیین نیست. یکی از این آمار به موسوی ۲۱٫۳ میلیون رأی (۵۷٫۲ درصد) و به احمدی‌نژاد ۱۰٫۵ میلیون رأی (۲۸٪)، به محسن رضایی ۲٫۷ میلیون رأی (۷٫۲٪) و به کروبی ۲٫۲ میلیون رأی (۶٪) رأی و ۶۰۰ هزار رأی باطله نسبت می‌دهد.
منفی بودن تعداد آرای باطله در برخی صندوقها
مطابق آمار تفکیکی صندوقها در استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه شده توسط سایت رسمی وزارت کشور، صندوقهایی وجود داشته‌اند که تعداد آراء باطله در آن‌ها رقمی منفی بوده‌است (بعنوان نمونه صندوق شماره ۲۱، بخش مرکزی شهرستان پلدختر در استان لرستان). به این معنی که تعداد کل آرای صحیح بیشتر از تعداد آراء مأخوذه، و در نتیجه تعداد آرای باطله منفی است. شمارش تعداد آرای باطله منفی -کمتر از صفر- از لحاظ خطای انسانی امری ناممکن است (اعداد منفی در دنیای غیر ریاضی وجود خارجی ندارند). در هیچ‌کدام از توجیهاتی که برای رد ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) منتشر شده به این امر هیچ اشاره‌ای نشده‌است.
تحریف و ارائه آمار متناقض
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی فردای روز انتخابات با ذکر دقیق آراء اعلام کرد که احمدی‌نژاد در زادگاه سه کاندیدای رقیب هم برنده شده‌است. صادق محصولی وزیر کشور در اولین کنفرانس خبری پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات با بیان اینکه «دلیلی ندارد که نامزدها در زادگاهشان بیشتر از دیگر نامزدها رأی بیاورند» این خبر را تأیید کرد و کامران دانشجو هم در توضیح این مسئله گفت که آن‌ها فقط آرای موجود در صندوق‌ها را می‌شمارند و نمی‌دانند که چرا نامزدهای انتخاباتی چنین آرایی به دست آورده‌اند. با این حال ادعای شکست سخت رقبای احمدی‌نژاد در شهرهای زادگاه خود برای ناظران انتخاباتی قابل باور نبود و به عنوان یکی از دلایل مهم تقلب مورد استناد قرار می‌گرفت، چراکه در تمامی دوره‌های انتخاباتی گذشته در ایران، نامزدها در شهر محل تولد خود (در مواردی در استان محل تولدشان) بیشترین رأی را کسب می‌کردند. در چنین شرایطی بود که ۱۰ روز بعد وزارت کشور نتایج کاملاً متفاوتی را از نتیجه انتخابات در این شهرستان‌ها ارائه کرد که در آن موسوی و رضایی در زادگاه خود پیروز شده و کروبی نیز دوم شده بود.
وزارت کشور در نهمین نوبت اعلام نتایج انتخابات اعلام کرد که محسن رضایی پس از شمارش ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار برگه رأی، حدود ۶۳۰ هزار رأی داشته‌است. اما در دهمین نوبت اعلام نتایج انتخابات، پس از شمارش ۲ میلیون رأی دیگر، آرای رضایی نه تنها افزایش نیافت، بلکه با ۴۵ هزار رأی کاهش به حدود ۵۸۰ هزار از مجموع ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار رأی رسید. طرفداران رضایی و مدافعان تقلب این کاهش را نشانهٔ «عددسازی» در مورد نتایج انتخابات می‌دانستند. اما مدافعان صحت انتخابات این تناقضات را اشتباهاتی سهوی قلمداد می‌کردند که نمی‌تواند سلامت کل انتخابات را زیر سؤال برد.
تحلیل قومیتی
جووان کول، استاد تاریخ در دانشگاه میشیگان می‌نویسد که آذری‌ها در گذشته نشان داده‌اند که حتی به کاندیدهای آذری ریاست جمهوری با سرشناسی کم نیز به صورت غیر متناسبی رأی داده‌اند. برای مثال محسن مهرعلیزاده نفر هفتم (آخر) انتخابات ریاست جمهوری نهم در هر سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل نفر اول انتخابات شد.
اما جیمز پتراس در مقاله‌ای با عنوان «فریبی به نام رأی‌های دزدیده شده» با رد تأکید برخی مطبوعات همچون نیویورک تایمز بر آرای قومیتی در انتخابات ایران می‌نویسد تعدادی از روزنامه‌نگاران به عنوان دلیلی برای وقوع تقلب در انتخابات به آرای ۶۳ درصدی احمدی‌نژاد در میان آذری‌زبانان اشاره می‌کند. فرض ساده‌انگارانه این تحلیل این است که هویت قومی یا تعلق به یک گروه زبانی بدون توجه به سایر تعلقات اجتماعی و طبقاتی تنها تفسیر برای رفتار رأی‌دهندگان است. به‌گفته وی نگاهی دقیق‌تر به ترکیب رأی‌دهندگان در آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که موسوی تنها در شهر شبستر در میان طبقه متوسط و بالا (و با فاصله اندک) برنده شده‌است، در حالی‌که در مناطق بزرگ‌تر روستایی شکست سختی خورده‌است، جایی‌که سیاست‌های بازتوزیعی دولت احمدی‌نژاد به آذری‌ها کمک کرده‌است بدهی‌های خود را بپردازند و کشاورزان وام‌ها و اعتبارات ارزان‌قیمت و آسان دریافت کنند. در استان پرجمعیت تهران هم موسوی در مراکز شهری تهران و شمیرانات احمدی‌نژاد را با تکیه بر آرای نواحی متوسط و بالا شکست داده‌است، در حالی‌که در مناطق حاشیه‌ای کارگر نشین، شهرهای کوچک و مناطق روستایی شکست بدی خورده‌است.
روش آماری-روانشناسی
برند ببر و الکساندر ساکو دانشجویان مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا، با اعمال روشی آماری-روانشناسی که برای بررسی تقلب تدوین کرده‌است به این نتیجه رسیده‌است که با احتمال بیش از ۹۹٫۵ درصد، مجموع آرای نامزدها در استان‌ها ساختگی هستند. این روش شامل دو تست می‌باشد. در تست اول میزان رأی هرکدام از نامزدها را در هر استان جمع کرده و به رقم یکان آن نگاه می‌کنیم. به عنوان مثال اگر کروبی در استان اصفهان ۱۴۵۷۹ رأی به دست آورده ما روی رقم آخر (یکان) یعنی ۹ تمرکز می‌کنیم. رقم یکان اهمیتی در نتایج کل ندارد و اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی برده نمی‌دهد. رقم‌های یکان اعدادی تصادفی هستند بین ۰ تا ۹ که هر چیزی می‌توانند باشند و انتظار می‌رود به‌طور متوسط میزان ۰ها، ۱ها، ۲ها،... ، ۹ها مساوی باشد. اما اگر در یک انتخابات شمار آرا استانی، بسیار بیش از حد متوسط آن، به عدد ۷ ختم شود شک زیادی را در مورد تقلب برمی‌انگیزد. از طرف دیگر مطالعات روانشناسی نشان داده‌است که انسان‌ها در جعل ارقام ناشیانه رفتار می‌کنند: هرگاه از کسی بخواهیم که ارقامی را به‌طور نامنظم خلق کند همیشه از برخی اعداد بیشتر از اعداد دیگر استفاده خواهد کرد. ایران شامل ۲۹ استان است. در تست اول در هر استان رقم یکان تعداد رأی‌ها هر نامزد را جدا می‌کنیم. این به ما ۲۹*۴ یا ۱۱۶ رقم می‌دهد. اگر به این ۱۱۶ رقم نگاه کنیم، می‌بینیم که میزان تکرار رقم ۷ برابر ۱۷٪، و میزان تکرار رقم ۵ برابر ۴٪ است. احتمال وقوع چنین چیزی خیلی کم است. احتمال اینکه رقمی که بیشتر از همه ظاهر می‌شود تکرری بیش از ۱۷٪ و رقمی که کمتر ظاهر می‌شود تکرری کمتر از ۴٪ داشته باشد با احتمال ۹۶٪ اتفاق نمی‌افتد.
مطالعات بر پایه قانون بنفورد
قانون بنفورد قضیه‌ای در علم آمار است که توزیع خاصی را برای رقم اول در فهرست اعدادی که در بسیاری از پدیده‌های زندگی واقعی رخ داده و دارای «توزیع گسترده» هستند، پیش‌بینی می‌کند. بین آماردانان و دانشمندان علوم سیاسی در مورد اعمال‌پذیری قانون بنفورد به داده‌های انتخاباتی اختلاف نظر وجود دارد. برخی مانند والتر میبین، استاد آمار و علوم سیاسی دانشگاه میشیگان معتقدند که رقم دوم داده‌ها از توزیع بنفورد پیروی می‌کند، در حالی که گزارش مرکز کارتر این دیدگاه را رد می‌کند.
کارلن آدامیان (پزشک)
کارلن آدامیان (Կառլեն Գրիգորի Ադամյան؛ زادهٔ ) یک پزشک و کاردیولوژی اهل ارمنستان است.
زندگی‌نامه
در ۱۹ ژانویه ۱۹۳۷ در لنیناکان به دنیا آمد و از دانشگاه پزشکی دولتی ایروان فارغ‌التحصیل شد. وی عضو فرهنگستان ملی علوم ارمنستان بود. وی همچنین برنده مدال مخیتار هراتسی شده‌است.
احتمال تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸)
مطالعات بر پایه قانون بنفورد
[[پرونده:Benford_Karoubi_2009.png|thumb |left| 180px |تحلیل رقم اول آرای کروبی با استفاده از قانون بنفورد.
]] والتر میبین، استاد آمار و علوم سیاسی دانشگاه میشیگان، در آخرین تحلیلی آماری اش (در ۲۹ ژوئن) با استفاده از آخرین اطلاعات اعلام شده داشته، به این نتیجه رسیده که «شواهد خیلی قوی برای تقلب گسترده» در انتخابات وجود دارد.
همچنین بودوین اف. روکما، دانشمند فیزیک نجومی، بر اساس قانون بنفورد به این نتیجه‌گیری رسیده که با احتمال ۹۹٫۳ درصد در انتخابات ایران تقلب شده‌است. وی آرای کروبی را در انتخابات فعلی و گذشته بر اساس این قانون بررسی کرده‌است.
در این میان کارشناسان ایرانی هم به این موضوع پرداخته‌اند. چندین مقاله در اینباره منتشر شده‌است: مقالهٔ آقای رسول رستگاری در سامانهٔ خبری انتخاب، مقالهٔ آقای سیدمهدی سیدنصرالله در وبگاه الف، مقالهٔ آقای امید نقشینه ارجمند (دکترای ریاضی شریف) که به‌طور کلی به نقد دلایل آماری تقلب می‌پردازد ، و نیز مقالهٔ سه تن از استادیاران فیزیک دانشگاه‌های شهیدبهشتی و قم.
آقای رسول رستگاری به این نتیجه رسیده‌است که نتایج تمام نامزدها با قانون بنفورد هم‌خوانی ندارد. در نقطه مقابل سیدمهدی سیدنصرالله، پژوهشگر و کارشناس ارشد دانشگاه شریف در سایت الف با سه آزمون آماری صحت داده‌ها را تأیید می‌کند.
مقالهٔ دیگری را نیز سیدمحمدصادق موحد (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، سیدمهدی فاضلی (استادیار دانشگاه قم) و سیدحامد سیدعلایی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، هرسه دانش‌آموختهٔ فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف نوشته‌اند. آن‌ها در این مقاله نتیجه گرفته‌اند که براساس آزمون رقم اول، «مدل تئوری با احتمال ۵٫۸۴ درصد و ۰٫۰۴ درصد به ترتیب با نتایج آقایان احمدی‌نژاد و کروبی همخوانی دارد.» همچنین بر اساس آزمون رقم دوم، «نتایج آقای موسوی با احتمال ۱۲٫۰۷ درصد با با مدل سازگاری دارد.» در بخش دیگری از مقاله، به بررسی مقاله‌های منتشرشدهٔ پیشین پرداخته‌اند. دربارهٔ مقالهٔ آقای رسول رستگاری، به این نتیجه رسیده‌اند که «ممکن است ایشان مرتکب خطای محاسباتی در محاسبهٔ \chi^2 شده باشند.» همچنین با بررسی اعداد مقالهٔ آقای سیدنصرالله به این نتیجه رسیده‌اند که ایشان کمیت نادرستی را (خطای نسبی) به عنوان «ملاکی برای هم‌خوانی نتایج با قانون بنفورد در نظر گرفته‌اند.» «ضمن اینکه ایشان همان کمیت خطای نسبی را هم به صورت توان دوم گزارش کرده‌اند که حتی در صورتی که این کمیت در اینجا موضوعیتی داشت باید از آن جذر می‌گرفتند زیرا در گزارش خطا بایستی خود انحراف معیار یا انحراف میانگین را گزارش کرد نه توان دوم آن؛ بنابراین چنین استدلالی اشتباه می‌باشد.» آن‌ها همچنین نتیجه گرفته‌اند که «از بین این چهار مقاله که به بررسی قانون بنفورد پرداخته‌اند، دو مقالهٔ Mebane و Roukema با دقت بیشتری نوشته شده‌اند.»