جنبش_حقوق_مدنی_سیاه‌پوستان_آمریکا_(۶۸–۱۹۵۵)
یکپارچه‌سازی مدارس، مدرسه برنارد، واشینگتن دی. سی، ۱۹۵۵
در ۱۷ می ۱۹۵۴، دیوان عالی ایالات متحده، تصمیم خود را در خصوص پرونده‌ای که به براون علیه هیئت آموزش و پرورش توپکای کانزاس مشهور شده بود، اعلام کرد. شاکیان این پرونده مدعی بودند که تفکیک بچه‌های سیاه‌پوست از بچه‌های سفیدپوست در مدارس دولتی، بر خلاف قانون اساسی است. دادگاه اعلام کرد «تفکیک بچه‌های سفیدپوست از بچه‌های رنگین‌پوست در مدارس دولتی تأثیر زیان بخشی روی بچه‌های رنگین‌پوست می‌گذارد. این تأثیر، زمانی که تفکیک نژادی از ضمانت اجرایی قانون برخوردار است، بیشتر نیز خواهد شد؛ چرا که سیاست تفکیک نژادی معمولاً به عنوان سیاستی برای دون و پست خواندن سیاه پوستان تعبیر شده‌است.» وکلای انجمن NAACP می‌بایست مدارک قابل قبولی را برای پیروزی در پرونده هیئت آموزش و پرورش براون. وی جمع‌آوری می‌کردند. روش آن‌ها برای برخورد با مسئله تفکیک نژادی در مدارس، فهرست برداری از مباحث و استدلال‌های مختلف بود. یکی از این مباحث، به پیامدهای تماس‌های بین نژادی در محیط و فضای مدارس مربوط می‌شد. استدلال آن‌ها این بود که تماس‌های بین نژادی، به کودکان کمک می‌کند تا در معرض فشارهایی که در ارتباط با نژاد در جامعه اعمال می‌شود، قرار نگیرند و در نتیجه شانس بهتری برای زندگی در جامعه دموکراتیک داشته باشند. یک بحث دیگر، روی این نکته تأکید داشت که چگونه «آموزش و پرورش به کل فرایند پیشرفت و فراگیری قدرت‌های ذهنی، فیزیکی و اخلاقی و توانایی‌های انسان کمک می‌کند.» ریسا گلوباف می‌نویسد قصد انجمن NAACP این بود که به دادگاه نشان دهد کودکان آمریکایی آفریقایی‌تبار، قربانی سیاست تفکیک نژادی در مدارس شده‌اند و آینده آن‌ها در خطر است. دادگاه حکم داد احکام هر دو پرونده پلسی علیه فرگوسن (۱۸۹۶) که معیار «جدا ولی برابر» را نهادینه کرده بود و کامینگ علیه هیئت آموزش و پرورش ریچموند کانتی (۱۸۹۹) که این معیارها را در مدارس اعمال کرده بود، بر خلاف قانون اساسی بوده‌است. یک سال بعد، در پرونده‌ای که به براون علیه هیئت آموزش و پرورش مشهور شده بود، دادگاه حکم داد که تفکیک نژادی باید «با سرعتی سنجیده و حساب شده» به مرور لغو شود. حکم دادگاه در خصوص پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش توپکا، کانزاس (۱۹۵۴)، به الغای حکم دادگاه سال ۱۸۹۶ دربارهٔ پرونده پلسی علیه فرگوسن منجر نشد. پرونده پلسی علیه فرگوسن به تفکیک نژادی در سیستم حمل و نقل مربوط می‌شد. اما پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش در ارتباط با تفکیک نژادی در نظام آموزش و پرورش کشور بود. پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش راه را برای مقابله با معیار «جدا ولی برابر» در آینده هموار کرد. در ۱۸ می ۱۹۵۴، گرینزبورو، کارولینای شمالی نخستین شهر جنوبی بود که به‌طور رسمی اعلام کرد از تصمیم دیوان عالی در خصوص پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش اطاعت می‌کند. بنجامین اسمیت، رئیس هیئت مدیره مدارس این شهر گفت «امکان ندارد که ما بخواهیم قوانین ایالات متحده را نقض کنیم.» در رای‌گیری اعضای هیئت مدیره مدارس این شهر، با ۶ رأی مثبت در مقابل یک رأی منفی، مقرر شد که در راستای اجرای حکم دیوان عالی، در مدارس شهر یکپارچه‌سازی دانش آموزان سیاه‌پوست و سفیدپوست صورت بگیرد. این واکنش مثبت به رأی دیوان عالی در پرونده براون، و به دنبال آن انتصاب یک آمریکایی آفریقایی‌تبار به نام دکتر دیوید جونز به ریاست هیئت مدیره مدارس شهر در سال ۱۹۵۳، باعث شد تا شمار زیادی از شهروندان سفیدپوست و سیاه‌پوست بپذیرند که شهر گرینزبورو در مسیری سازنده و مترقی قرار گرفته‌است. یکپارچه‌سازی مدارس در گرینزبورو در مقایسه با دیگر ایالات جنوبی روند نسبتاً مصالحه‌آمیزی داشت. در آلاباما، آرکانزاس و ویرجینیا، پیش‌بینی می‌شد که مقاومت گسترده‌ای در برابر یکپارچه‌سازی مدارس صورت بگیرد. در ویرجینیا، بعضی شهرها به جای یکپارچه سازی، مدارس خود را تعطیل کردند و تعداد زیادی مدارس خصوصی مسیحیان سفیدپوست تأسیس شد تا پذیرای دانش آموزانی باشد که پیش از آن، به مدارس دولتی می‌رفتند.