بحران_مالی_۲۰۰۸–۲۰۰۷
افزایش بار بدهی
موسسات مالی پیش از بحران، به‌شدت زیر بار بدهی رفته، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز افزایش داده و درصورت بروز ضرر و زیان انعطاف‌پذیری خود را کم کردند. بیشتر این بدهی‌ها بخاطر استفاده از سرمایه‌گذاری‌های پیچیده مانند اوراق بهادار و مشتقات خارج از ترازنامه به‌وجود آمد، که کار نظارت طلبکاران و تنظیم کنندگان را سخت کرد و تلاش می‌کردند تا سطح ریسک موسسات مالی را کم کنند. همچنین این سرمایه‌گذاری‌ها تعیین و مشخص‌کردن ورشکستگی موسسات مالی را تقریباً غیرممکن ساخت و در نیاز به کمک مالی دولت سهم داشت. خانوارهای آمریکایی و موسسات مالی در طول سال‌های پیش از بحران به‌شدت زیر بار وام و بدهی بودند. این باعث افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به فروپاشی حباب مسکن شد و رکود اقتصادی متعاقب آن را بدتر کرد. مثال‌های مهم در زیر آمده‌است: نقد آزاد استفاده شده توسط مصرف‌کنندگان از استخراج سهام خانه از میزان ۶۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ دوبرابر شده وبا ایجاد حباب مسکن، به ۱۴۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ رسید، مجموعی نزدیک به ۵ تریلیون دلار در این دوره، در رشد اقتصاد جهانی نقش داشت. بدهی وام مسکن آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی از میانگین ۴۶٪ در طول دههٔ ۹۰ به ۷۳٪ در سال ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرد و به ۱۰٫۵ تریلیون دلار رسید. بدهی خانوارهای آمریکایی به عنوان درصدی از درآمد شخصی قابل تصرف سالانه در انتهای سال ۲۰۰۷، ۱۲۷٪ بود، این میزان در سال ۱۹۹۰، ۷۷٪ بوده‌است. بدهی شخصی آمریکاییان در سال ۱۹۸۱، ۱۲۳٪ از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد که این میزان در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۸، به ۲۹۰٪ رسید. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، هرکدام از پنج بانک سرمایه‌گذاری برتر آمریکا به‌طور چشمگیری اهرم بدهی مالی خود را افزایش دادند (نمودار را ببینید)، که این آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به یک شوک مالی را افزایش داد. تغییرات در سرمایه مورد نیاز، با این قصد بود که بانک‌های آمریکایی را نسبت به همتایان اروپاییش، رقابتی نگه دارد، و خطر کمتری برای اوراق بهادار AAA داشت. این پنج مؤسسه بدهی بیش از ۴٫۱ میلیارد دلار را برای سال مالی ۲۰۰۷ گزارش کردند، یعنی حدود ۳۰٪ از GDP آمریکا در سال ۲۰۰۷. بانک لیمن برادرز ورشکست شده و منحل شد، اموال استرنز و مریل لینچ با قیمت‌های پایین فروخته شد، و گلدمن ساکس و مورگان استنلی بانک‌های تجاری شدند، و زیر بار مقررات دقیق‌تر رفتند. به‌جز لیمان، این شرکت‌ها نیاز داشتند که پشتیبانی دولتی دریافت کنند. لیمان گزارش داد که در خصوص امکان فروش شرکت با بانک مرکزی آمریکا و بارکلیز صحبت کرده‌است. اگرچه، هم بانک مرکزی آمریکا و هم بارکلیز در نهایت از خرید کل شرکت خودداری کردند. این هفت مؤسسه به شدت بدهکار شدند و ۹ تریلیون دلار بدهی یا تضمین اوراق بهادار داشتند؛ با وجود اینکه موضوع قوانین مربوط به بانک‌های سپرده‌گذاری نبودند. رفتاری که ممکن است برای یک فرد مطلوب باشد (مثلاً پس‌انداز کردن بیشتر در طول شرایط نامطلوب اقتصادی) ممکن است اگر تعداد زیادی افراد همان رفتار را دنبال کنند، مضر باشد، زیرا در نهایت مصرف یک شخص، حقوق و درآمد شخص دیگر است. تعداد زیادی مصرف‌کننده تلاش به پس‌انداز (یا پرداخت بدهی) به‌طور هم‌زمان کردند که به این تناقض صرفه جویی می‌گویند و می‌تواند رکود اقتصادی را منجر شده یا آن را عمیق‌تر کند. هیمان مینسکی اقتصاد دادن همچنین " یک تناقض اهرم‌زدایی (فروشِ دارایی‌ها برای تأمین پرداختِ بدهیِ) " را شرح می‌دهد، یعنی موسسات مالی که بدهی بسیار زیاد دارند (بدهی مربوط به سهام)، نمی‌توانند بدون کاهش چشمگیر در ارزش سرمایه‌هایشان، اهرم‌زدایی کنند. در طول آوریل ۲۰۰۹، جانت یلن، نایب رئیس رزرو فدرال آمریکا این پارادوکس‌ها را شرح می‌دهد: «هنگامی که این بحران اعتباری عظیم ضربه به اوج خود رسید، زمان زیادی پس از اینکه ما در رکود اقتصادی بودیم، طول نکشیده بود. رکود اقتصادی، به نوبه خود، بحران اعتباری را زمانی که تقاضا و اشتغال کاهش یافت، عمیق‌تر کرد، و ضررهای اعتباری موسسات مالی به‌وجود آمد. درواقع، ما برای بیش از یک سال در درک دقیق این حلقه بازخورد منفی بودیم. تقریباً در هر گوشهٔ اقتصاد، پروسهٔ اهرم‌زدایی ترازنامه دیده می‌شود. مصرف‌کنندگان از خرید عقب کشیدند مخصوصاً در خصوص کالاهای بادوام، تا بتوانند پس‌انداز بیشتری کنند. کسب و کارها در حال لغو برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند و برای حفظ نقدینگی کارگران را اخراج می‌کنند؛ و موسسات مالی به منظور تقویت سرمایه و بالابردن شانسان در پیش‌بینی طوفان فعلی، دارایی‌های خود را کاهش دادند. یکبار دیگر، مینکسی این پویایی را درک کرد. او درخصوص تناقض اهرم‌زدایی صحبت کرده که در آن اقدامات احتیاطی وجود دارد که ممکن است برای افراد و شرکت‌ها هوشمندانه باشد – و در واقع برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط نرمال، ضروری است – بااین وجود درخصوص تنش اقتصاد به عنوان یک کل، بزرگنمایی شده‌است.»