بحران_مالی_۲۰۰۸–۲۰۰۷
پیش زمینه
علت اولیه و سنگ بنای این بحران انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا بود که اوج آن در سال ۲۰۰۴ رخ داد. پس از آن بالارفتن نرخ سود پیش‌فرض «وامهای درجه دو» و وام‌های مسکن با نرخ قابل تنظیم (ARM)، به سرعت افزایش پیدا کردند. زمانی که بانک‌ها شروع به پرداخت وام‌های بیشتر برای مالکین خانهٔ بالقوه کردند، قیمت مستغلات شروع به افزایش پیدا کرد. دسترسی آسان به اعتبار درآمریکا که با جریان‌های سرمایهٔ زیاد از منابع مالی خارجی پس از بحران بدهی روسیه و بحران مالی آسیا مربوط به دورهٔ ۱۹۹۷–۱۹۹۸ تقویت نیز شد، منجر به رونق ساخت‌وساز مسکن گردید و هزینه‌های مصرف‌کنندهٔ بدهی مالی را تسهیل کرد. سهل‌انگاری در استانداردهای دریافت وام و افزایش قیمت املاک و مستغلات نیز به حباب مسکن کمک کرد. دریافت انواع مختلف وام (مثلاً رهن، کارت اعتباری و اتو) آسان بود و مصرف‌کنندگان یک باربدهی بی‌سابقه‌ای را در نظر گرفته بودند. تعداد موافقتنامه‌های مالی به نام اوراق بهادار وام مسکن (MBS) و وثیقه تعهدات بدهی (CDO)، که ارزش خود را از پرداخت وام مسکن و قیمت مسکن می‌گرفتند، به عنوان بخشی از رونق مسکن و اعتبارات، افزایش چشمگیری پیدا کردند. یک چنین نوآوری‌های مالی موسسات و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان را قادر می‌ساخت تا در بازار املاک آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. با کاهش قیمت مسکن، موسسات مالی بزرگ جهان که به شدن در وام‌های درجهٔ دو MBS سرمایه‌گذاری و استقراض کرده بودند، ضرر و زیان قابل توجهی را گزارش کردند. همچنین افت قیمت‌ها باعث ارزش قیمت خانه کمتر از مقدار وام شد، و یک انگیزه مالی برای ورود بازستانی ملک رهنی را فراهم کرد. اپیدمی بازستانی ملک رهنی که در اواخر سال ۲۰۰۶ در آمریکا آغاز شد، باعث تخلیه ثروت از مصرف‌کنندگان کرد و قدرت مالی موسسات بانکی دچار اضمحلال شد. با گسترش بحران از بازار مسکن به دیگر بخش‌های اقتصاد، موارد پیش‌فرض و ضررهای دیگر انواع وام‌ها نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. این ضررها در سطح جهانی میلیاردها دلار تخمین زده شده‌است. درحالیکه حباب‌های مسکن و اعتبارات در حال ایجاد بود، یک مجموعه از عوامل باعث شد که سیستم مالی هم گسترش پیدا کند و هم به‌طور فزاینده‌ای شکننده شود، به این پروسه مالی‌گرایی می‌گویند. سیاست دولت آمریکا از دهه ۱۹۷۰ به بعد بر حذف مقررات به‌منظور تشویق به کسب‌وکار تأکید داشته‌است که باعث نظارت کمتر فعالیت‌ها و افشای اطلاعات کمتر از در خصوص فعالیت‌های جدید انجام شده توسط بانک‌ها و دیگر موسسات مالی درحال‌تحول گردید؛ بنابراین، سیاست‌گذاران به سرعت متوجه نقش مهم‌فزایندهٔ موسسات مالی مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تأمینی که به آن‌ها سیستم بانکداری سایه نیز گفته می‌شود، نشدند. برخی متخصصان بر این باور هستند که این موسسات در فراهم کردن اعتبار برای اقتصاد آمریکا به اندازهٔ بانک‌های تجاری (سپرده گذاری) مهم شدند، اما آن‌ها تابع همان مقررات نبودند. همچنین این موسسات و برخی بانک‌های تحت نظارت، درحالیکه وام‌هایی که دربالا اشاره شد را ارائه می‌کردند، بار بدهی بالایی را متحمل شدند و منابع مالی کافی برای جذب وام‌های بزرگ یا ضررهای MBS را نداشتند. این ضررها بر توانایی موسسات مالی برای وام دادن تأثیر گذاشت و باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شد. دغدغه‌ها در خصوص ثبات موسسات مالی کلیدی باعث شد بانک‌های مرکزی برای تأمین اعتبارات، تشویق به وام و بازگرداندن باور در بازارهای اوراق تجاری کند، که جزء جدایی ناپذیر عملیات تجاری برای تأمین مالی است. دولت‌ها همچنین موسسات مالی کلیدی را از قیدوثیقه رها کردند و برنامه‌های محرک اقتصادی اجرا کردند، با فرض اینکه تعهدات مالی اضافی قابل توجهی وجود دارد. کمیسیون تحقیق بحران مالی ایالات متحده یافته‌های خود را در ژانویه ۲۰۱۱ منتشر کرده‌است. اینطور نتیجه‌گیری کرده‌است که " بحران مالی اجتناب ناپذیر بود و از دلایل آن می‌توان به این موارد اشاره کرد، عدم موفقیت فدرال رزرو برای جلوگیری از موج وام‌های مسکن سمی؛ ضعف چشمگیر در اداره امور شرکت‌ها مثلاً شرکت‌های مالی بسیاری که با بی‌احتیاطی بسیار فعالیت‌کرده و ریسک‌های زیادی می‌کردند؛ ترکیبی انفجاری از استقراض و ریسک بیش از حد توسط خانه‌داران و وال‌استریت که سیستم مالی را در مسیر برخورد با بحران قرار داد؛ سیاست‌گذاران کلیدی برای بحران آمادگی مناسبی نداشتند، درک کافی از سیستم مالی که بر آن نظارت می‌کردند، نداشتند؛ و نقض سیستماتیک در پاسخگویی و اخلاق در تمامی سطوح.