cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
محمد بن عبدالله آل راشد
اوایل زندگی
محمد سومین پسر عبدالله بن راشد موسس امارت و برادر امیر دوم طلال بن عبدالله و امیر سوم متعب بن عبدالله بود. در زمان سلطنت برادرانش محمد به عنوان رهبر کاروانان فعالیت های تجاری امارت را تأمین می کرد و حج را هدایت می کرد. فعالیت های کاروانی محمد بین حائل و عراق بود که از این راه هم ثروت و هم شهرت در میان مردم بومی کسب کرد.
سلطنت
قدری پس از این حادثه، محمد در سال ۱۸۶۹ بر تخت سلطنت نشست. امارتی که مکان آن در حائل قرار داشت در طول سلطنت او گسترش پیدا نمود و محمد توانست کمابیش بر دو سوم عربستان از غبیل استان قصیم، عنیزه، بریده و ریاض حکومت نماید. علاوه بر ناحیه های نزدیک به مرزهای حلب، دمشق، بصره و عمان. حائل به یک مرکز تجاری اصلی تبدیل گردید و نزدیک به ۲۰,۰۰۰ نفر جمعیت تحت حکومت محمد داشت. موفقیت او تا اندازه ای به علت مبارزه میان گروه آل سعود، همچون عبدالله بن فیصل و سعود بن فیصل بود.
محمد تا سال ۱۸۸۴ به تنها به عنوان شخصیت نیرومند نجد تبدیل شد. در سال ۱۸۸۷ نجد را به خودش الحاق نمود وقتی که عبدالله بن فیصل، امیر نجد از جانب برادرزاده هایش، پسران سعود بن فیصل، در ریاض زندانی شد، محمد برای کمک رساندن به عبدالله تهاجمی انجام داد و بعد از پایان جنگ شهر را تسخیر نمود، ولی به جای برقراری دوباره حکومت عبدالله، محمد یک نفر را برگماشت. رشیدی فرماندار به شهرستان. حاکم سلیم السیوبهان بود که یکی از نزدیکترین پشتیبان های محمد بود. علاوه بر این، محمد عبدالله بن فیصل را آزاد نمود، ولی او را به عنوان گروگان به حائل فرستاد. وی همچنین ۳ پسر سعود بن فیصل را به حائل آورد.
منابع
<references group="" responsive="0">
نیروی هوایی لهستان
نیروی هوایی لهستان شاخه رزم هوایی نیروهای مسلح لهستان است. این نیرو در سال ۲۰۱۴ میلادی دارای ۱۶۴۲۵ پرسنل نظامی به همراه ۴۷۵ هواگرد بود که در ده پایگاه در سرتاسر لهستان پراکنده شده‌اند.
نیروی هوایی لهستان در ماه‌های انتهایی جنگ جهانی اول تشکیل شد و چند دهه بعد در هنگام آغاز جنگ جهانی دوم ۷۰ درصد از توانش در تهاجم آلمان نازی به لهستان از دست داد. بسیاری از خلبان‌های لهستانی پس از تسلیم لهستان از طریق رومانی و مجارستان خود را به فرانسه و سپس بریتانیا رساندند تا به نبرد ادامه دهند. پس از تهاجم آلمان به شوروی، تعدادی از خلبانان لهستانی در کنار ارتش سرخ به نبرد با نیروهای آلمانی مشغول گشتند.
تشکیل
در طول جنگ جهانی اول، لهستان در اشغال نیروهای امپراتوری آلمان و اتریش-مجارستان قرار داشت. در مراحل پایانی جنگ و با فروپاشیدن این دو امپراتوری لهستانی‌ها کنترل تجهیزات باقی مانده را به سرعت در اختیار گرفتند. به خصوص در طول قیام لهستان بزرگ‌تر تعداد زیادی تجهیزات به دست لهستانی‌ها افتاد.
شهرستان کاراایدلسکی
شهرستان کاراایدلسکی (به لاتین: Karaidelsky District) یک شهرستان در روسیه است که در باشقیرستان واقع شده‌است.
نیروی هوایی لهستان
تشکیل
اولین استفاده از این هواگردها طی جنگ لهستان و اوکراین در ماه‌های انتهایی سال ۱۹۱۸ میلادی بود. در طول نبرد برای شهر لووف اولین هواپیماهای لهستانی در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۱۸ از این شهر به عملیات نظامی پرداختند.
در فوریه ۱۹۲۰ با آغاز جنگ لهستان-شوروی لهستانی‌ها طیف وسیعی از هواگردهای اتریشی و آلمانی را در کنار هواگردهایی که به تازگی از کشورهای غربی تحویل گرفته بود را در اختیار داشت. بعضی از پر تعدادترین این هواگردها شامل برگه ۱۴ فرانسوی، ال‌وی‌جی سی. ۵ آلمانی، بریستول اف. ۲ جنگنده بریتانیایی و ای-۱ بالیلا ایتالیایی بودند که در نقش‌های شناسایی و بمباران استفاده می‌گشتند.
پس از پایان جنگ با شوروی در سال ۱۹۲۱ عمده هواپیماهای قدیمی متعلق به زمان جنگ جهانی اول از رده خارج شدند و تجهیز با هواگردهای جدید که عمدتاً ساخت فرانسه بودند آغاز گشت. در مجموع تا سال ۱۹۲۴ لهستانی‌ها ۲۱۶۰ هواگرد را در اختیار داشتند که ۱۳۸۴ هواپیمای شناسایی و ۴۱۰ هواپیمای جنگنده در حالت عملیاتی بودند. در طول دهه ۱۹۲۰ بلریو-اسپاد اس.۶۱ جنگنده اصلی نیروی هوایی لهستان در کنار دو بمب افکن پوتز ایکس‌وی و پوتز۲۵ بود که تحت لیسانس طرف فرانسوی در خاک لهستان ساخته می‌شدند.
دهه ۱۹۳۰
اولین هواپیمای ساخت لهستان که به تولید عمده رسید جنگنده پی‌دابلیو اس-۱۰ بود که در سال ۱۹۳۰ توسط کارخانه هواپیماسازی Podlasie تولید شد. مدتی بعد در سال ۱۹۳۳ اولین هواپیمای تمام فلزی لهستان به نام پی‌ال‌زد-پی۷ وارد خدمت گشت که در مجموع ۱۵۰ فروند از آن ساخته شد و به واسطه عملکرد خوبش از سال ۱۹۳۵ نسخه جدید آن به نام پی‌ال‌زد پی-۱۱ معرفی شد که ۱۷۵ فروند از آن‌ها در مجموع تحویل نیروی هوایی لهستان گشت که تنها هواپیمای جنگنده لهستانی هنگام آغاز جنگ در سال ۱۹۳۹ بود. در سال‌های بعد و با پیشی گرفتن طراحی‌های غربی هواپیماهای لهستانی عمدتاً در حد نمونه اولیه یا صادراتی به کشورهای دیگر باقی ماندند که با تصرف لهستان توسط آلمان این طراحی‌ها به پایان رسید.
در حوزه بمب‌افکن‌ها برگه ۱۹ و پوتز۲۵ از سال ۱۹۳۶ با بمب افکن تمام فلزی پی‌ال‌زد.۲۳ کاراس جایگزین شدند که تا سال ۱۹۳۹ مجموعاً ۲۵۰ فروند ساخته شد. در ادامه و با احساس نیاز به یک بمب افکن نوین، طراحی و ساخت بمب افکن متوسط دو موتوره به نام پی‌زدال.۳۷ در سال ۱۹۳۸ آغاز شد که می‌توانست تا ۲۵۸۰ کیلوگرم بمب را با خود حمل کند و سرعت آن ۴۳۹ کیلومتر در ساعت می‌رسید. از این بمب افکن تا هنگام تهاجم آلمان به لهستان تنها ۱۰۰ فروند ساخته شد.
اسکادران‌های لهستانی برای شناسایی و دیده‌بانی ابتدا از هواپیمای لوبین آر-۸ که به شدت کند و آسیب‌پذیر بود استفاده می‌کردند و سپس آن را با هواپیماهای ساخت خودشان جایگزین کردند. نیروی دریایی لهستان نیز از همین هواگردها برای دیده‌بانی استفاده می‌کرد، این نیرو درست پیش از آغاز جنگ جهانی دوم سفارش چند فروند هواپیما را به ایتالیا داد که تنها یک فروند را پیش از آغاز جنگ توانست تحویل بگیرد. همچنین لهستان سفارش ۱۶۰ فروند ام.اس. ۴۰۶ و ۱۰ فروند هاوکر هاریکن را ارایه کرده بود که به علت آغاز جنگ جهانی دوم نتوانست آن‌ها را تحویل بگیرد.
تهاجم به لهستان
با آغاز تهاجم به لهستان توسط آلمان نازی در ۱ سپتامبر سال ۱۹۳۹ میلادی بر خلاف عقیده رایج که نتیجه تبلیغات نازی‌هاست نیروی هوایی لهستان بر روی زمین از میان نرفت و هواگردهایی که در فرودگاه‌ها نابود شدند عمدتاً هواپیماهای غیر مسلح و آموزشی بودند. هواپیماهای جنگنده لهستانی با آنکه نسبت به رقبای آلمانی خود ضعیف‌تر بودند اما توانستند بیش از ۱۷۰ جنگنده آلمانی را به زیر بکشند و اسکادران بمب‌افکن‌های لهستانی علی‌رغم تلفات شدیدی که متحمل شد دست به بمباران مواضع نیروهای آلمانی زد. عمده توان نیروهای لهستانی در این نبرد نابود گشت و باقی مانده هواپیماها به خاک کشورهای بی‌طرفی مانند مجارستان و رومانی و کشورهای حوزه بالتیک گریختند. تعداد زیادی از خلبانان لهستانی هم خود را به خاک فرانسه و بریتانیا رساندند تا بتوانند جنگ را ادامه دهند.
نبرد در فرانسه و بریتانیا
لهستانی‌ها به سرعت نیروهای خود را در فرانسه سازماندهی کردند و توانستند پیش از آغاز تهاجم نیروهای آلمانی به فرانسه یک اسکادران جنگنده هوایی لهستانی مجهز به هواپیماهای سی.۷۱۴ کودرونرا آماده رزم کنند. باقی مانده نفرات لهستانی نیز همراه با واحدهای فرانسوی و هواپیماهای متعدد دیگر به نبرد می‌پرداختند.
با سقوط فرانسه در سال ۱۹۴۰ لهستانی‌ها خود را به خاک بریتانیا رسانده‌اند تا در یکی از بزرگترین نبردهای هوایی تاریخ بر فراز جزیره بریتانیا به نبرد با لوفت وافه بپردازند. واحدهای لهستانی در چهار اسکادران زیر نظر نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا تشکیل شدند که دو اسکادران آن بمب‌افکن و دو اسکادران دیگر از هواپیماهای جنگنده هاریکین ایجاد شده بود. اولین عملیات رزمی جنگنده‌های لهستانی در اوت ۱۹۴۰ و طی فاز سوم نبرد بریتانیا بود. خلبانان لهستانی که تجربه نبرد بر فراز لهستان و فرانسه را داشتند رقیبی قدرتمند در برابر خلبانان آلمانی بودند و به سرعت تبدیل به بهترین واحد جنگنده متفقین شدند که بسیار بهتر از خلبانان بریتانیایی و دیگر خلبانان امپراتوری بریتانیا بودند. در طول ادامه جنگ جهانی دوم چندین اسکادران دیگر لهستانی تشکیل شد که با پایان جنگ همه تجهیزات به بریتانیا بازگردانده شد اما تعداد کمی از خلبان‌ها به لهستان بازگشتند و بسیاری از ایشان در خاک بریتانیا باقی ماندند.
جنگ سرد
در طول جنگ جهانی دوم در شوروی نیز تعدادی اسکادران لهستانی تشکیل شد که پس از پایان جنگ و ایجاد جمهوری خلق لهستان این نیروها پایه ایجاد نیروی هوایی جدید لهستان به نام نیروی هوایی خلق لهستان را ایجاد کردند. از سال ۱۹۴۹ نیروی هوایی لهستان با هواپیماهای روسی مانند توپولف-۲، توپولف اس‌بی و یاک ۱۷ آغاز گشت و در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی اولین هواپیماهای جت مانند میگ-۱۵ و میگ-۱۷ وارد نیروی هوایی لهستان شدند. از همین سال‌ها بود که لهستانی‌ها توانستند قسمتی از نیاز هوایی خود را با مجوز و تحت لیسانس شوروی درخاک خود تولید کنند.
در طول سال‌های بعد و تا فروپاشی شوروی و پایان کمونیسم در لهستان این کشور به صورت کامل نیاز هوایی خود را با هواپیماهای ساخت شوروی مانند میگ-۲۱، میگ-۲۹ و سوخو-۱۷ در کنار بالگردهایی مانند میل ۸ و میل ۲۴ تأمین می‌کرد.
پس از جنگ سرد
با فروپاشی شوروی و پایان تنش‌ها میان شرق و غرب ارتش لهستان نیز مانند تمامی ارتش‌های اروپایی در نبود تهدید جدی به سرعت کوچک گشت و نیروی هوایی لهستان در این میان تعداد زیادی از هواگردهای خود را از خدمت خارج کرد به طوری که در سال ۲۰۰۴ تنها دو هواپیمای میگ-۲۹ و سوخو-۱۷ در اختیار نیروی هوایی لهستان بود. در طول دهه ۹۰ لهستان هیچ خرید عمده هوایی نداشت اما در سال ۲۰۰۲ تقاضای خرید هواپیمای اف-۱۶ که طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ آن‌ها را تحویل گرفت.
جوان آدپو
جوان آدپو (Jovan Adepo؛ زادهٔ ۱۹۸۸) بازیگر بریتانیایی‌الاصل اهل ایالات متحده آمریکا است. وی از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده‌است. از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته‌است، می‌توان به گرفتن قاتل، بازماندگان، حصارها، ارباب و مادر! اشاره کرد.
قتل‌های زنجیره‌ای ایران
قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که به گفتهٔ برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. این قتل‌ها از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ ادامه داشتند.
وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه ای، عوامل قتل‌ها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر-که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-نامید. محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن مقامات بلند پایهٔ وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و علی یونسی جایگزین وی شد.
دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوهٔ رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. <ref name="hamshahri">بیانیه وزارت اطلاعات پیرامون دست داشتن برخی از عوامل خود سر این وزارتخانه در قتل‌های زنجیره‌ای و دستگیری آنان توسط کمیته تحقیق محمد خاتمی روزنامه همشهری، ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ صفحهٔ ۲ سعید امامی نیز که اعلام شده بود که متهم اصلی این پرونده است، به طرز مشکوکی در مدت بازداشت درگذشت.
گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. مجموعه این قتل‌ها، در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸ میلادی) و هنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری و سه نویسندهٔ مخالف نظام، در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.
مجموعه افشاگری‌ها که در روند قتل‌های زنجیره‌ای در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی رخ داد، منجر به این امر شد که هسته مرکزی قدرت کوشید در فرآیندی چندساله، سازمان اطلاعات سپاه را که مصون از ورود و نظارت دستگاه‌های انتخابی بود، در بسیاری از موارد جایگزین وزارت اطلاعات کند.
بیش از دو دهه پس از وقوع قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ این موضوع، دوباره تازه شد. در سال ۱۳۹۸ اظهارات تازه مصطفی پورمحمدی و پاسخ محمد نیازی به او، دوباره این ماجرا را به صدر خبرها برد. پورمحمدی، بیست سال بعد از آن زمان مطرح کرد که آن افراد، خودسر نبوده‌اند، و سخنان او با واکنش محمد نیازی-که در آن دوره رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود-روبه‌رو شد.
بر پایه برخی منابع، قتل‌های زنجیره‌ای، پروژه مشترک اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان درون نظام جمهوری اسلامی بود.
افشای قتل‌ها
داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصی‌شان واقع در محلهٔ فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. به گفته برخی روزنامه‌نگاران پستان‌های پروانه اسکندری بریده شده بود. در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، جسد دو نویسندهٔ دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف شهر و جسد معصومه مصدق (نوه مصدق که تازه به کشور بازگشته بود) در منزل شخصی‌اش پیدا شد.
با توجه به بازبودن نسبی فضای مطبوعاتی و سیاسی ایران در آن دوره نسبت به سال‌های قبل، افشای این قتل‌ها بازتاب‌هایی در داخل و خارج از کشور داشت و رسانه‌های بین‌المللی آن را چالشی بزرگ در مسیر اصلاحات در ایران دانستند.
گمانه‌زنی‌های نخستین
تا پیش از روشن شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای و در کل دوره‌ای که رسانه‌های منتقد و اصلاح طلب احتمال دست داشتن نیروهای حکومتی در قتل‌ها را مورد اشاره قرار می‌دادند، هیچ‌کدام از نشریات یا فعالان محافظه‌کار چنین احتمالی را مطرح نکرده بود. در طول همین مدت، گمانه زنی‌هایی گسترده در سطح نشریات و محافل محافظه کار ایران مطرح می‌شد که قتل‌ها را به عاملانی غیر از وزارت اطلاعات ایران نسبت می‌دادند.
جمعیت مؤتلفه اسلامی در روزنامه آریا در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۷ احتمال داد که قتل‌ها نتیجه نوعی تصفیه‌های درون گروهی باشد. مسعود ده‌نمکی از چهره‌های انصار حزب‌الله، در روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توصیه کرد که عاملان قتل‌ها را از میان دگراندیشان پیدا کنند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ۲۶ آذر همان سال با صدور بیانیه‌ای باند سید مهدی هاشمی (سیاستمدار) را یکی از متهمان احتمالی قتل‌ها دانست، و سه هفته بعد در ۱۷ دی ۱۳۷۷، روزنامه کیهان خبری در مورد ارتباط یکی از دستگیرشدگان در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای با باند مهدی هاشمی منتشر کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در ۲۳ آذر خبر داد که دستگاه‌های امنیتی ایران فهمیده‌اند که قتل‌ها توسط دستگاه‌های جاسوسی خارجی و با هدف خدشه دار کردن چهره نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده‌است. محمدرضا باهنر، عضو هیئت رئیسه مجلس پنجم، اعلام کرد که عاملان قتل‌ها یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قم ارتباط دارند یا به سازمان مجاهدین خلق ایران یا تحت تأثیر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند. روزنامه قدس وابسته به آستان قدس رضوی و روزنامه جمهوری اسلامی نیز سازمان مجاهدین خلق را متهم اصلی پرونده معرفی کردند. حبیب‌الله عسگراولادی در تحلیلی متفاوت، قتل‌های زنجیره‌ای را کار کردهای طرفدار ترکیه و مخالفان عبدالله اوجالان دانست. در ۲۱ دی همان سال، روح‌الله حسینیان در ادعایی خبرساز، عاملان قتل‌ها را از طرفداران جناح اصلاح‌طلب و هواداران رئیس‌جمهور محمد خاتمی معرفی کرد. سعید امامی در اعترافاتش گفته بود قتل‌های زنجیره‌ای کار سپاه بوده‌است.
پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای در مطبوعات
قتل‌های زنجیره‌ای از زمان برملا شدن تا سال‌ها بعد، فضای مطبوعاتی ایران را کاملاً تحت تأثیر خود قرار داد و نشریات زیادی از طیف‌های سیاسی گوناگون به این قتل‌ها پرداخته و همچنان می‌پردازند. در حالی که نگاه مطبوعات اصلاح‌طلب به عاملان داخلی و حکومتی قتل‌ها بود، روزنامه‌های راست‌گرا کوشیدند تا عوامل این قتل‌ها را غیر حکومتی یا بنابر تحلیل مورد نظر رهبر ایران، آن‌ها را عامل بیگانگان و دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند.
دو روزنامه خرداد و صبح امروز بیشترین تحلیل‌ها و اخبار مربوط به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای را منتشر کردند و در حالی که ابعاد گسترده این قتل‌ها نمایان می‌شد، آن را به پرونده‌ای ملی تبدیل نمودند. سعید حجاریان، مدیرمسئول روزنامه خرداد می‌گوید که ما تلاش کردیم تا هیچ شماره‌ای از روزنامهٔ صبح امروز بدون مطلبی پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای منتشر نشود. انتشار پیاپی اخبار و سلسله مقالاتی از اکبر گنجی و عمادالدین باقی، در این میان بسیار اثرگذار بود.
در ۸ آذر ۱۳۷۷، روزنامه رسالت خبر از دستگیری چند نفر در ارتباط با قتل فروهرها داد و آن‌ها را از نزدیکان و افرادی که به خانه وی رفت‌وآمد داشته‌اند، معرفی کرد.
۱۰ آذر ۱۳۷۷، حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت که عاملان این جنایت را در میان دوستان و آشنایان فروهر هستند که افراد وابسته به جریان‌های مخالف نظام، عناصر ضدانقلاب، خبرنگاران رادیوها و رسانه‌های بیگانه بوده‌اند و رابطه قاتل یا قاتلان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و دنباله‌های داخلی آن‌ها کشف خواهد شد.
در ۱ دی ۱۳۷۷، روزنامه جمهوری اسلامی قتل‌ها را با سازماندهی سازمان سیا دانست که هدف آن احیای کانون نویسندگان می‌باشد، تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعالیتِ مجدد، از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند. در ۶ دی نیز همین روزنامه نوشت که این قتل‌ها توطئه‌ای است که نیروهای امنیتی نظام، در معرض حمله قرار گیرند و به سهل‌انگاری، سوء مدیریت، ناتوانی و بی‌کفایتی متهم شوند. تا ساختار امنیتی کشور از حالت فعال خارج شده و در موضع انفعالی قرار گیرد.
در ۲ دی‌ماه ۱۳۷۷، روزنامه رسالت با انتشار یادداشتی از محمدکاظم انبارلوئی قتل‌های زنجیره‌ای را کار عاملان سازمان سیا و پنتاگون دانست که در پوشش گروه‌های توریستی به تهران رفت‌وآمد دارند.
در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷، پس از انتشار اطلاعیه گروه فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب توسط روزنامه صبح امروز و درخواست روزنامه سلام برای شناسایی عوامل امنیتی داخلی دخیل در قتل‌ها، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند».
به گفته محمد بلوری دبیر وقت بخش حوادث روزنامه ایران که برای اولین بار از اصطلاح «قتل‌های زنجیره‌ای» استفاده کرد، تا پیش از مقاله او که با شواهد و قرائن قتل‌ها را به مسئولان وزارت اطلاعات منتسب کرد در میان تحلیل‌گران و صاحب‌نظران سیاسی هیچ‌کس گمان نمی‌کرد عامل قتل‌ها عناصری از وزارت اطلاعات باشند.
روند پیگیری قتل‌ها توسط نظام
در ۲۴ آذرماه ۱۳۷۷، سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی سخنرانی اظهار داشت که قتل‌ها چه مستقیم چه غیرمستقیم به وسیله «استکبار» انجام شده‌است و افزود «قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنایتی است برخلاف امنیت ملی. همچنان‌که قبلاً نیز به دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی گفته شده‌است، این دستگاه‌ها باید به‌طور جدی، قتل‌های یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد.»
کمیته تحقیق خاتمی
با توجه به حساسیت شدید جامعه نسبت به قتل‌ها و وعدهٔ خاتمی برای مجازات عاملان آن، بلافاصله به دستور سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، کمیته‌ای ویژه، مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ سرمدی (که در منابع گوناگون، با نام‌های ناصر، حمید و علی، از وی یاد شده‌است)، معاون وزیر اطلاعات، و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسئول پیگیری قتل‌ها شدند.
علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمان می‌گوید: «ما به افراد عمده این گروه یعنی عالیخانی و سعید امامی (اسلامی)، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می‌زدیم که قتل‌ها کار آن‌هاست؛ بنابراین برنامه‌ای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی (اسلامی) می‌رسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز هم‌نظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیف‌ترین این حلقه، فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آن‌ها بود. این‌ها می‌خواستند مسئله را سریع‌تر بگویند که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این، آن‌ها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفت با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که بله! یکی از همین متهمان به در منزل آمده‌است. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتل‌ها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان‌جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده‌است. حداقل این است که بخش‌های عمده‌ای از حدسیات ما درست بوده و می‌توان آن را پیگیری قضایی کرد».
متهمان که از مقامات رده‌بالای وزارت اطلاعات بودند، برای تکمیل پرونده و محاکمه تحویل سازمان قضایی نیروهای مسلح شدند اما به درخواست سازمان مذکور، کمیتهٔ تحقیق خاتمی انحلال خود را اعلام نکرد.
اما شواهد مانند انتخاب بازجویان سعید امامی و همسرش از سوی سعید حجاریان نشان می‌دهد که این کمیته تا مدت نامعلومی به کارش ادامه می‌داده‌است.
روح‌الله حسینیان دربارهٔ سرنوشت کمیته تحقیق خاتمی می‌گوید: «بعد از یک سال از رسیدگی به این پرونده خود آقای خاتمی به این نتیجه رسید که آن گروه، جریان رسیدگی را منحرف کردند و گروه جدیدی را انتخاب کردند که اگر چه از نیروهای چپ وزارت اطلاعات بودند اما متدین بودند؛ گروه جدید دستور آزادی افراد بی‌گناه را صادر کرد و کیفرخواست جدیدی را ارائه داد و دادگاه هم حکم را در مورد موسوی و همکارانش اعمال کرد. پس از کشف این موضوع که گروه بازجویی اول انحرافی عمل کرده‌است، یونسی وزیر اطلاعات وقت در جلسه‌ای از طرف آقای خاتمی پیام آورد که این مسئله در هیئت دولت مطرح شده‌است اما ما جواب حسینیان را چه بدهیم و خاتمی خواهش کرده بود که من دیگر موضوع را پیگیری نکنم تا به آن رسیدگی شود. من هم در پاسخ به خاتمی پیغام فرستادم که ما هم به دنبال بحران نبودیم اما دوستان شما کاری کردند که انحراف پیش‌آمد و بدانید که من ساکت می‌شوم اما شما نمی‌توانید دوستان خود را ساکت کنید.»
هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۰ بهمن سال ۱۳۷۸ (حدود یک سال پس از وقوع قتلها) از جلسه مشترک خود با آقایان امیر تهرانی و هاشم علوی از معاونان وقت وزارت اطلاعات می‌نویسد که در آن این افراد به هاشمی گفته بودند «اعترافات گروه قاتلان زنجیره‌ای در مورد جاسوسی و فساد اخلاقی و … واقعیت ندارند» و اینکه آنها از کیفیت پیگیری پرونده نگرانند.
اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات
بر اثر پافشاری رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیه‌ای که قبلاً نظیر آن در هیچ وزارت‌خانهٔ جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند. متن این اطلاعیه به شرح ذیل بود:
روزنامه سلام یک روز قبل از انتشار این اطلاعیه، در یادداشتی، پشت پردهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را این‌چنین روایت کرده بود:
به هر روی، به گفته مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای «هیئت مرگ (کمیته اعدام)»             در قتل‌عام ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبوده؛ بلکه از درون نظام جمهوری اسلامی، انجام شده‌است. همچنین همهٔ متهمان، با وجود گرفتن حکم کیفری، آزاد می‌باشند.
برکناری وزیر اطلاعات
بهمن ماه قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد. نجف آبادی بارها در مصاحبه‌ها گفته بود که از قتل‌های صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی‌اطلاع است. دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالی رتبهٔ وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد می‌توان به سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (در زمان تصدی فلاحیان)، مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها و اکبر خوش‌کوش رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد.
دری نجف‌آبادی بعدها خاطر نشان کرد: هنگامی که مسئولیت وزارت اطلاعات را به عهده گرفت، سعید امامی معاون بررسی وزارتخانه بود و به دلیل حساسیتی که نسبت به وی وجود داشت، او را از این سمت برکنار کرد و به وی حکم مشاور را داد و سپس مصطفی کاظمی (متهم دیگر پروندهٔ قتل‌ها) را به آن دلیل که رابطهٔ نزدیکی با جبههٔ دوم خرداد و ستاد انتخاباتی خاتمی داشته با تأیید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت به سمت معاونت خود برگزیده‌است.
عبدالله نوری درجلسه دادگاه خود، دری نجف‌آبادی را متهم به آگاه بودن از قتل‌ها کرد. بر اساس پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، از جمله داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها در وزارت اطلاعات، آنان را طبق دستور سلسله مراتب خود کشته بودند و این‌گونه عملیات را در وزارت اطلاعات «عادی» می‌دانستند. همچنین قاتلان فروهرها در فیش حقوقی رسمی خود اضافه‌کاری دریافت کرده و بعداً مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. قربانعلی دری نجف آبادی که پیشتر در هیئت دولت قسم خورده که قتل‌های زنجیره‌ای کار نیروهای اطلاعاتی نیست، بار دوم پس از تأکید دستگیرشدگان عضو وزارت اطلاعات به اتهام قتل‌ها، مبنی بر این که دستور قتل‌ها را از وی گرفته بودند، با قید قسم جلاله از خود رفع اتهام کرد.
دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای
دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای بدون حضور خانوادهٔ مقتولان و وکلای آن‌ها نیز به صورت غیرعلنی تشکیل شد و رئیس دادگاه اعلام کرد که پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داده، مستند به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۵ قانون اساسی، قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده‌است.
دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ‌یک از وکلا یا اعضای خانوادهٔ مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رئیس شعبهٔ دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبهٔ یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.
متهمان که از کارمندان وزارت اطلاعات بودند، در اعتراف‌های خود، قتل‌ها را «حذف فیزیکی» خوانده‌اند که از طرف وزارت اطلاعات به آنها ابلاغ شده و تأکید کرده‌اند که جزو «وظایف سازمانی» آنان بوده‌است و بر اساس دستور و روال‌های از پیش مشخص‌شده عمل کرده‌اند. عبدالله اسدی، کارمند وزارت اطلاعات، در نوشته‌های خود پس از دستگیری مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ می‌گوید: «اینجانب به مقتضیات شغلی که دارم و طبق روال گذشته که در پرینت کاری که در وزارت برایم در نظر گرفته شده به جز موارد دستگیری، بازرسی و انتقال و ربایش و طراحی و هدایت عملیات، انجام حذف فیزیکی در برنامه کاری پیش‌بینی شده؛ لذا طبق روال گذشته فقط اجرای حکم داریوش فروهر و همسرش به ما محول شد و آنهم طبق دستور سلسله مراتب یعنی از سوی مسئول اداره و مدیرکل مربوط و ما هم از قدیم تا این حد را مجاز بودیم بدانیم به خاطر مسائل حفاظتی و امنیتی و طبق روال قبل که کار از سوی آن‌ها ابلاغ می‌شد و سپس انجام می‌شد، این کار را هم به اتفاق برادران قبول کردیم.» محسنی، کارمند وزارت اطلاعات، در جلسه دادگاه مورخ ۱۵ تیر ۱۳۷۹ در مورد قتل‌های صورت گرفته، می‌گوید: «کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و غیره از سال ۱۳۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود.» علیرضا داوودی معروف به امیر اکبری، کارمند دیگر وزارت اطلاعات در دادگاه مورخ ۴ خرداد ۱۳۷۹ با قبول نکردن اتهام قتل می‌گوید: «اتهام را قبول ندارم. این امور در تشکیلات اطلاعات بسیار عادی است. تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموریت انجام می‌دهند.» او همچنین تأکید می‌کند که: «این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام داده‌اند و برای آن‌ها هم جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند».
اصغر اسکندری معروف به سیاحی، یکی دیگر از کارمندان وزارت اطلاعات، در جلسه دادگاه مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۵ در مورد قتل فروهرها می‌گوید: «این نمونه اقدام‌ها روال کار تشکیلات وزارت بوده و در نتیجه اقدامات مذکور بار اول این‌جانب نیز نبوده. از چندین سال قبل از حذف‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای ما با آن مأنوس بودیم تا حدی که در پیش‌بینی برنامه‌های سالانه شاخص‌ترین فعالیت‌های حذف و ربایش در نظر گرفته می‌شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقی است.» مصطفی قربان‌زاده معروف به هاشم، کارمند دیگر وزارت اطلاعات، در دادگاه در مورد قتل فروهرها ذکر می‌کند: «بنده تنها انجام دستور کرده‌ام. پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد.»
علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. همچنین علی محسنی دیگر عضو ادارهٔ عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری (فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیهٔ کامل به قاتل محکوم شد.
حمید رسولی و محمد عزیزی (وزارت اطلاعات) از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم اسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به ده سال زندان و اصغر سیاح به شش سال زندان محکوم شدند و سایر متهمان شامل ابوالفضل مسلمی، مصطفی کاظمی، محمدحسین اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور و علی ناظری به دو و نیم تا چهار سال زندان محکوم شدند.
دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت‌شدهٔ وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و متهمان همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند.
با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای رأی دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و محمد عزیزی و علی روشنی در شعبهٔ پنجم دادگاه نظامی تهران به تغییر عنوان اتهام مواجه شدند. مجازات محکومان به قصاص نیز به دلیل آنچه گذشت خانوادهٔ مقتولان ذکر شد، به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.
تحلیل رهبر ایران از عوامل در جلسه خصوصی سران قوا به روایت شهبازی
سید علی خامنه‌ای در دی ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تأیید دخالت نیروهایش در قتل‌ها گفت «ممکن نیست» قتل‌هایی که اتفاق افتاده، «بدون یک سناریوی خارجی باشد». حسین باستانی، تحلیل‌گر سیاسی در یادداشتی که در سال ۱۳۹۲ در بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد؛ این تحلیل خامنه‌ای از واقعه را شروعی برای موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار «ضداطلاعات» می‌داند. وی معتقد است که «این ابزار در ماه‌ها و سال‌های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل‌ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از «کلیدی‌ترین» جنبه‌های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان «اطلاعات موثق» در حافظه عمومی ایرانیان جای داد. به عبارت دیگر «ضداطلاعات» هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند».
عبدالله شهبازی ادعا می‌کند که در شنبه اوّل خرداد ۱۳۷۸، جلسه‌ای خصوصی با حضور خامنه‌ای، سران سه قوه (خاتمی و ناطق نوری و محمد یزدی) و هاشمی رفسنجانی (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، با حضور یونسی (وزیر اطلاعات) و نیازی (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح) و سه تن مسئولان پرونده، برای رایزنی در مورد پیگیری قتل‌ها تشکیل شد. در این دیدار رهبر ایران با توجه به جنجال‌ها بر سر قتل سعید امامی گفت (شهبازی صحبت‌های رهبر ایران را در این جلسه خصوصی اینگونه روایت می‌کند):"ببینید، قبای دشمن لای در گیر کرده، گوشه‌ای از دزد در دست ماست و او دارد جنجال می‌کند تا ما رهایش کنیم. هنر اطلاعاتی این است که نگذارید و مسئله را ثابت کنید. شبهه آقای هاشمی که چطور ممکن است سه چهار نفر بتوانند براندازی کنند دو جور قابل فرض است: یکی این‌که چند نفر در اطلاعات نشسته‌اند تا اطلاعات را سرنگون کنند. یک فرض دیگر این است که یک سرویس اطلاعاتی و مغز متفکری دارد طراحی می‌کند برای براندازی. سه عنصر را پیدا کرده یا دوانده‌است. اگر این باشد همه این‌ها قابل فهم است. من برایم مسئله حل شده‌است. البته چیزهایی هست که ممکن است محکمه‌پسند نباشد. یک محکمه داخل دل آدم است که آدم استفتا می‌کند. این یک قضیه کوچک و عادی نیست. شما کشف کنید یا نکنید، کسی را دستگیر کنید یا نکنید، مسئله برای من قطعی است. لکن، برای دستگاه اطلاعاتی این مهم است که این بخش را در بیاورد… به‌نظرم می‌رسد تمام نیرو را باید روی صادق (مهرداد عالیخانی) متمرکز کنیم. موسوی (مصطفی کاظمی) را جذب کرده‌اند. اما صادق نفوذ کرده‌است. این نفوذی است. یکی از سررشته‌هایی که می‌توانید جلو بروید این آقاست و خیلی مهم است. این تیپ کار که انجام داده، جمع‌آوری کرده، خانه امن و تشکیل نیرو در آلمان داده، این کار یک سرویس است. برای ما که این کارها را نکرده. پس برای یک سرویس کرده که باید بگردید دنبال آن…"شهبازی در ادامه می‌گوید که رهبر ایران در مورد علت مرگ سعید امامی به خاتمی می‌گوید: «احتمال دارد به او برسانند که خودت خودکشی کن تا تو را به بیمارستان برسانند و ما ترتیب نجات تو را می‌دهیم بعد آنجا او را بکشند. این احتمال را اگر ضعیف هم باشد نباید نادیده بگیرند.»
علی فلاحیان
علی فلاحیان در دو دولت هاشمی رفسنجانی برای مدت ۸ سال وزیر اطلاعات بود. او از آغاز انقلاب مناصب مهمی همچون حاکم شرع، دادستان دادسرای ویژه روحانیت، و قائم مقام وزارت اطلاعات را نیز عهده‌دار بوده‌است. فلاحیان سعید امامی را به معاونت امنیتی وزارت اطلاعات برگزید و به نظر می‌رسد که طرح «قتل‌های درمانیcv» از جمله طرح‌های ساخته و پرداخته او بوده باشد.
در اسناد بازجویی سعید امامی آمده‌است: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه یا بدون دستورها مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی علی فلاحیان به من داد.»
احکام اعدام سایر محاربان قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر، احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود.»
قربانعلی دری نجف‌آبادی
در اسناد بازجویی سعید امامی آمده‌است: وقتی حکم اعدام فروهرها به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی” نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به‌دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم»
پیج هاسچیلد
پیج هاسچیلد (Paige Hauschild؛ زادهٔ August 17, 1999) بازیکن واترپلو زن اهل ایالات متحده آمریکا است.
قتل‌های زنجیره‌ای ایران
قربانعلی دری نجف‌آبادی
شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل و فعال حقوق بشر در مصاحبه با روزنامهٔ زود دویچه تسایتونگ گفته‌است که: «من پس از انجام وظایف کاری به عنوان یک وکیل و همچنین زمانی که در عرصهٔ حقوق بشر فعال شدم، نامم در لیست مرگ رژیم قرار گرفت». وی در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامهٔ آلمانی زود دویچه تسایتونگ مبنی بر این که «موضوع لیست ترور چیست؟» گفت: «به‌طور اتفاقی، من با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولان دقت نکرده بودند که اسم من را از لیست موجود در پروند پاک کنند. لیست به امضاء وزیر اطلاعات وقت آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی مزین است. پس از انتشار لیست مذکور و آغاز اعتراضات زیاد، ایشان چاره‌ای جز استعفا نداشت».
دستوردهندگان احتمالی قتل‌های زنجیره‌ای
در اسناد بازجویی سعید امامی آمده‌است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از عزیزالله خوشوقت، محمدتقی مصباح یزدی، ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم».
عبدالله ناصری مشاور وقت خاتمی در این مورد می‌گوید «این برنامه‌ای بود که در وزارت اطلاعات و بیرون از وزارت اطلاعات مدیریت شده بود و آقای سعید امامی هم یکی از این افراد مطرح بود اما نهایتاً پرونده با قتل او در زندان از مسیر اصلی منحرف شد.»
سعید امامی (اسلامی)
سعید امامی با نام مستعار سعید اسلامی از مأموران بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و از معاونین علی فلاحیان از زمان وزارتش بود. او در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات مشاور بود.
سعید امامی پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت شد ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه‌ها راه نیافت تا آن‌که آخرین روزهای خرداد ۷۸ اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت‌هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه‌ها انتشار یافت. مصطفی پور محمدی قائم مقام وزارت اطلاعات در جلسه خود با هاشمی رفسنجانی در تاریخ هجدهم بهمن ۱۳۷۷ ابتدا از نوشته شدن استعفای دری نجف‌آبادی و سپس از بازداشت سعید امامی [مشاور وزیر اطلاعات] و حمید رسولی [از مدیران وزارت اطلاعات] در رابطه با قتلهای زنجیره‌ای سخن به میان می‌آورد. رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.» نیازی کمترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکم او اعدام بود.»
بسیاری احتمال دادند که او برای جلوگیری از افشای بسیاری از مسائل مربوط به وزارت اطلاعات و ارتباط آن با قتل‌ها، در زندان کشته شده‌است. برخی دوستان سعید امامی از جمله روح‌الله حسینیان ادعا کردند «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.» بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز مدعی شدند سعید امامی کشته شد تا آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی نشوند. ز نظر مورخ سیاسی، عبدالله شهبازی که سعید امامی را یک نفوذی با سابقه در دستگاه اطلاعات می‌داند قتل او به وسیله دیگر عناصر نفوذی وابسته به خارج انجام شد تا ارتباطات خارجی آن‌ها لو نرود.[۸]
مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف مسئول دانستند، بلکه از او به عنوان یکی از عوامل قتل‌های دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی شامل ترور سعیدی سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، ماجرای اتوبوس ارمنستان (عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشنفکران) و مرگ غیرمنتظره احمد خمینی فرزند روح‌الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) نام بردند.
مصطفی کاظمی
حسینیان می‌گوید که مصطفی کاظمی (موسوی) در اعترافاتش برنامه‌ریزی، دستور و مدیریت پروژه قتل‌ها را پذیرفته‌است: «آقای موسوی همه جریان را پذیرفته، خودش دستور داده. برنامه ریخته و شخصاً مدیریت پروژه قتل‌ها را هم پذیرفته‌است.»
هاشمی رفسنجانی از سید محمد خاتمی در کتاب خاطرات خود این گونه نقل می‌کند که «مصطفی موسوی (کاظمی)، [جانشین] مدیر کل معاونت امنیت و تعدادی دیگر به ارتکاب قتل‌ها به خاطر دفاع از اسلام و جلوگیری از خطرها اعتراف و ادعا کرده‌اند که آقای دری هم در جریان بوده، ولی آقای دری تکذیب می‌کند.» رفسنجانی از دری نجف‌آبادی نقل می‌کند «موسوی برای حل مشکل خودش به دروغ گفته‌است دری مطلع بوده ویا موافقت کرده‌است. انتظار دارد که من و رهبری جلوی این ظلم را بگیریم»
اعترافات متهمان
در بهمن ۱۳۷۸، فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با حضور نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌ها، در جلساتی جداگانه برای سید علی خامنه‌ای، سران سه قوه و در جلسه غیر علنی مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که عکس‌العمل‌های متفاوتی را دربرداشت. متهمان در این فیلم مدعی همکاری با اف‌بی‌آی، سازمان سیا و موساد شده بودند.
اغلب نمایندگان جناح چپ (اصلاح‌طلب)، فیلم اعترافات را ابهام‌آمیز و فاقد ارزش حقوقی خواندند و پخش سراسری آن را نیز خلاف مصالح دانستند. برخی نمایندگان جناح راست نیز وابستگی این افراد به نهادهای خارجی را قبول نکردند. علیرضا غنی‌زاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس پنجم در مورد فیلم نمایش داده‌شده اظهار کرد که در فیلم، متهمان اعتراف کردند که در تلاش برای ممانعت از پیگیری پروندهٔ قتل‌ها، نزد مسئولان رفته تا این‌گونه القا کنند که روند دستگیری‌ها، باعث ایجاد سستی در روحیهٔ نیروهای اطلاعاتی شده و موجب سوء استفاده مخالفان می‌شود، به همین دلیل با بمب‌گذاری در مشهد، قصد فراهم آوردن سوژهٔ تبلیغاتی این موضوع را داشتند. اما در مقابل این افراد، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نیازی، ضمن تأکید بر واقعی بودن اعترافات و نبود هیچ‌گونه فشار برای اعتراف گرفتن از متهمان، از انتشار گسترده گوشه‌هایی از این فیلم در داخل و خارج از کشور، گلایه کرد.
در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل‌ها منتشر شد و بخش‌هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت. بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند. تهیه‌کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خاتمی در مرداد ۱۳۸۰، تأکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه‌های بسیار وحشتناک‌تر بوده که در فیلم موجود نیست.
بی‌بی‌سی مدعی است علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری‌های بعدی محمد خاتمی، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آن‌ها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به جواد آزاده شد. از سوی دیگر محافظه کاران، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده‌ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله، سرمدی (معاون امنیت داخلی وزارتخانه) به اتهام درز دادن فیلم شکنجه‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند. در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه‌ای محرمانه را که به «جزوه ۸۰ صفحه‌ای» معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند.
عبدالله ناصری مشاور وقت خاتمی در این مورد می‌گوید شخصی به نام «ج. الف» که یکی از عناصر قتل‌های زنجیره ای بود تحت حفاظت و مصونیت یکی از نهادهای بالادستی قرار گرفت و مدیر اصلی پروژهٔ رسیدگی به پروندهٔ قتل‌ها شد. ناصری می‌گوید که پس از کشتن سعید امامی «عملاً مسیر پرونده را با آوردن خانم سعید امامی به پرونده و گرفتن اعترافات اجباری عوض کردند که اول و آخر این پرونده بشود سعید امامی و او هم که از بین رفته و زنده نیست. همسرش هم اعترافات اجباری کرد، آن فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد، تمام آن بازجویی‌ها توسط همین آقای «ج. الف» از همسر سعید امامی صورت گرفت.» او می‌افزاید که «بعداً پرونده را کاملاً از دست دولت بیرون آوردند و به دست سازمان قضایی نیروهای مسلح افتاد. آقای خاتمی فقط چند نیروی اصلی این پروندهٔ قتل –مثل آقای «پ» یا آقای «الف» - این‌ها را دستور داد اخراج کنند، که این چهره‌های شاخص در جای دیگری به کار گرفته شدند.»
در مقابل عبدالله شهبازی معتقد است انتشار گزینشی فیلم بازجویی‌ها حربهٔ عوامل قتل‌های زنجیره‌ای برای انحراف پرونده و جلوگیری از افشاء ارتباطات خارجی عاملان بوده‌است. او توضیح می‌دهد که سه عضو اصلی تیم اول پیگیر پرونده در تحقیقات خود به شواهد تکان‌دهنده‌ای در مورد شخصیت و ارتباطات خارجی سعید امامی دست پیدا کردند. سعید امامی فردی متظاهر به مذهب اما از حیث اخلاقی منحرف بوده که به‌طور سری محافلی شبیه محافل شیطان‌پرستان برگزار می‌کرده و سفرهای مخفیانه‌ای به اسرائیل داشته‌است. سعید امامی بخشی از شبکه‌ای بزرگ‌تر بوده که در دستگاه‌ها و نهادهای ایران حضور داشتند. بعد از ارائه مستندات این گروه به مقامات عالی، انتشار گزینشی فیلم بازجویی‌ها و جنجال مطبوعات و جناح‌های سیاسی، باعث برکناری این تیم و مسکوت ماندن موضوع روابط خارجی سعید امامی می‌شود.
محمد بلوری
محمد بلوری، دبیر وقت بخش حوادث روزنامه ایران بود که با نوشتن مقاله‌ای تحلیلی در این روزنامه برای اولین بار قتل‌ها را منتسب به عناصری در وزارت اطلاعات کشور کرد. او بعد از نوشتن این مقاله چند بار به وسیله وزارت اطلاعات احضار شد تا این که خود وزارت اطلاعات اعلام داشت که قتل‌ها کار برخی از عناصر «خودسر» درون دستگاه موسوم به «تیم سعید امامی» بوده‌است.
ناصر زرافشان
ناصر زرافشان در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ خورشیدی، پس از قبول وکالت خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، در اواخر آذر ۱۳۷۹، ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان، به اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد و از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
اکبر گنجی
اکبر گنجی که حیطهٔ کاری خود را به این پرونده و افشای رازهای این قتل‌ها تخصیص داده بود، پس از مدتی با گسترش دایرهٔ کاری خود، دامنهٔ تحقیقاتش را به تمامی قتل‌های مرموز «دگر اندیشان» در سال‌های قبل بسط داد. با الهام از یک داستان بلوک شرق اروپا، کتابی به نام «عالی‌جنابان خاکستری» نوشته «ویتالی شنتالینسکی»، از اسامی رمز همچون «تاریک‌خانهٔ اشباح» برای محفل طراحان قتل‌ها، استفاده کرد. طراحان قتل‌ها را «عالیجنابان خاکستری» و اجراکنندهٔ آن را «شاه‌کلید» نامید. به باور او، دستورها از تاریکخانه به شاه‌کلید داده می‌شد و شاه‌کلید آن دستورها را برای اجرا، به سعید امامی که تنها یک مجری برای قتل‌ها بوده‌است، ابلاغ می‌کرد.
در ماه آذر سال ۱۳۷۹، گنجی پس از زندانی شدن و هنگام حضور در دادگاه، علناً علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق در دوران هاشمی رفسنجانی را شاه‌کلید قتل‌های زنجیره‌ای نامید و از روحانیون دیگری نیز نام برد، از جمله محمدتقی مصباح یزدی که او را محرک و صادرکنندهٔ فتوای قتل‌ها یا به اصطلاح، «مراد عالیجنابان خاکستری» خواند. این اظهارات منجر به حملهٔ بنیادگرایان به وی و انکار نوشته‌های او توسط ایشان شد. کتاب‌های «تاریک‌خانهٔ اشباح» و «عالی‌جناب سرخ‌پوش و عالی‌جنابان خاکستری» به پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران مبدل شده و در مدت شش ماه بیش از دویست هزار نسخه از آنان فروش رفت. بد نیست اشاره شود که منظور از عالیجناب سرخ‌پوش هاشمی رفسنجانی بوده‌است.
ورونیکا کودرمتووا
ورونیکا کودرمتووا (Вероника Эдуардовна Кудерметова؛ زادهٔ ) تنیس‌باز زن اهل روسیه است.
وی در مسابقات کشوری و بین‌المللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شده‌است.
قتل‌های زنجیره‌ای ایران
اکبر گنجی
در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی، اکبر گنجی در مصاحبه‌ای با بخش فارسی بی‌بی‌سی مدعی شد که «قتل‌های زنجیره‌ای ایران پروژه‌ای حکومتی بود» و «خود آقای خامنه‌ای هم پشت آن بود و شروع کردند به ترور مخالفان در داخل و خارج کشور و تعداد زیادی از مخالفان را هم در خارج کشور ترور کردند».
عمادالدین باقی
عمادالدین باقی ضمن انتشار مقالات متعدد، کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران» را در دو جلد منتشر کرد و به بررسی چگونگی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت که این کتاب توقیف و خود وی محاکمه شد. برگزاری دادگاه قتل‌ها پس از توقیف گستردهٔ مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ و در شرایطی که دو روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌ها هر دو در زندان بودند، انجام شد.
روح‌الله حسینیان
در حالی که مقامات بلندپایهٔ جمهوری اسلامی حکم به «خودسر» بودن برخی از کارکنان وزارت اطلاعات و در راس آنان سعید امامی داده‌بودند و بر خودکشی سعید امامی تأکید می‌کردند و حتی روزنامهٔ منسوب به محافظه‌کاران، «کیهان»، ادعای سفر مخفیانه امامی را به اسرائیل مطرح نموده بود و سایر نشریات چون تهران تایمز، شبکهٔ جاسوسی امامی را مرتبط با آژانس یهود دانستند، روح‌الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به دفاع از سعید امامی پرداخت و فرضیهٔ خودکشی وی را رد کرده و عنوان داشت که او به قتل رسیده‌است. او در اولین گام، در گفتگویی با روزنامه کیهان ادعا کرد که «نیروهای مرتکب قتل‌ها، از طرفداران جدی رئیس‌جمهوری بوده‌اند». و پس از مدت کوتاهی، به یک برنامهٔ زندهٔ تلویزیونی به نام «چراغ» دعوت شد و او در آن برنامه ادعای خود را تکرار نمود که با واکنش تند دولت محمد خاتمی به علی لاریجانی، رئیس وقت سازمان صدا و سیما روبه‌رو شد و صدا و سیما نیز طی اطلاعیه‌ای انجام تخلف توسط برخی گردانندگان برنامهٔ چراغ را پذیرفت و حسینیان دیگر مجالی برای شرکت در برنامه‌ای از این دست نیافت. حسینیان همچنین در مجلس ختم امامی نیز شرکت نمود که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.
نژادپرستی در آسیا
نژادپرستی در آسیا ریشه در وقایعی دارد که از هزاران سال پیش تاکنون اتفاق افتاده‌است.
قتل‌های زنجیره‌ای ایران
روح‌الله حسینیان
ناطق نوری، رئیس مجلس وقت نیز در جلسه‌ای با روحانیت مبارز شرق تهران تأکید کرد که افرادی به‌عنوان دگراندیش در وزارت اطلاعات نفوذ کرده و به‌دنبال تسویه حساب بودند. حسینیان اندکی بعد در سخنرانی جنجالی‌ای در مدرسهٔ علمیهٔ حقانی توضیحات بیشتری بیان کرد و مدعی شد که طراح قتل‌ها موسوی از معاونین وزارت اطلاعات بوده و هدف او ایجاد تقابل بین رهبری و خاتمی و ایجاد فرصت برای جریان دوم خرداد برای تصاحب کامل قدرت بوده‌است. او بر این باور است که بازجوهای اولیه که زیر نظر دولت بودند، پرونده را منحرف کرده‌اند و پس از رسیدگی‌های ابتدایی در دور جدید بازجویی‌ها بی‌گناهی سعید امامی مشخص شده بود. حسینیان خواهان بازشدن پرونده برای مشخص شدن ریشه‌های قتل‌ها شد.
نژادپرستی در آسیا
بنگلادش
در سال ۲۰۱۵میلادی، حاکم این کشور الیاس ملا، در سفر خود به جمهوری دموکراتیک کنگو: " وی به طور مداوم از مردم کنگو به عنوان "سیاه پوستان غیر متمدن" یاد می‌کرد و افزود: "مردم آنجا هنوز متمدن نشده‌اند. آنها هر ۱۵ روز حمام می‌کنند."
قتل‌های زنجیره‌ای ایران
عبدالله شهبازی
اما عبدالله شهبازی، ضمن محکوم کردن نظر اصلاح‌طلبان و حسینیان معتقد است سعید امامی به همراه دیگر متهمان به هیچ جناحی وابستگی حقیقی نداشته بلکه او از عوامل سابق ساواک در ایران و اف‌بی‌آی در آمریکا بوده که در دوره انقلاب اسلامی از یک سازمان دانشجویی کمونیستی در آمریکا خارج و وارد انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی آمریکا می‌شود تا بتواند با تظاهر به مذهب بعداً به عنوان نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در انقلاب اسلامی عمل کند. در مورد عالیخانی نیز به خویشاوندی او با علی‌نقی عالیخانی از مقامات سابق پهلوی اشاره می‌کند.از نظر شهبازی، هدف این تیم از این قتل‌ها به تبعیت از سرویس‌های غربی، ایجاد جنگ داخلی در ایران و ضربه زدن به حیثیت جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعات ایران بوده‌است. شهبازی نتایج تحقیقات تیم اول پیگیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را تکان‌دهنده توصیف کرد و گفت: «این تحقیقات دال بر انحراف جنسی امامی و شرکت او در محافل شیطان‌پرستی و سفرهای محرمانه‌اش به اسرائیل بوده‌است.» او همچنین تأکید کرد که انتشار گزینشی فیلم‌های بازجویی از همسر او با پیش‌بینی واکنش افکار عمومیِ ناآشنا با صحنه‌های بازجویی و همچنین قتل امامی، به وسیله عوامل نفوذی همکار او با هدف جلوگیری از لو رفتن ارتباطات خارجی آن‌ها انجام شده‌است. شهبازی بدین ترتیب نظر رهبر ایران را در رابطه با عوامل اصلی قتل‌ها تأیید می‌کند. او همچنین معتقد است حادثهٔ ترور میکونوس نیز با طراحی او و با هدف جلوگیری از عادی‌سازی روابط ایران با دولت آلمان و حزب دموکرات کردستان انجام شده‌است.[۲۸]