بحران_مالی_۲۰۰۸–۲۰۰۷
بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ که به بحران مالی جهانی و بحران مالی ۲۰۰۸ نیز مشهور است، توسط بسیاری از اقتصاددانان به عنوان بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ شناخته می‌شود. این بحران تهدیدی برای فروپاشی موسسات مالی بزرگ بود که توسط نجات بانک‌ها توسط دولت‌های ملی از آن جلوگیری شد، اما بازارهای سهام در سراسر جهان کاهش پیدا کردند. در بسیاری از مناطق، بازار مسکن نیز دچار این بحران شد، و منجر به اخراج، سلب حق مالکیت و بیکاری‌های طولانی مدت شد. این بحران نقش مهمی در شکست کسب و کارهای کلیدی، کاهش ثروت مصرف‌کنندگان که تا میلیاردها دلار تخمین زده شده، و یک رکود در فعالیت‌های اقتصادی که منجر به رکود جهانی سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۰۸ شد، همچنین مؤثر در بحران بدهی اروپا نیز بوده‌است. فاز فعال این بحران که به عنوان یک بحران نقدینگی تجلی پیدا کرد را می‌توان از تاریخ ۹ اوت ۲۰۰۷ دانست، یعنی زمانی که BNP Paribas با استناد به «تبخیر (خشک‌شدن) کامل نقدینگی» برداشت از سه صندوق تأمینی را خاتمه داد. ترکیدن حباب مسکن ایالات متحدهٔ آمریکا که در سال ۲۰۰۴ به اوج خود رسید، باعث شد که ارزش اوراق بهادار وابسته به قیمت‌گذاری املاک و مستغلات ایالات متحده آمریکا بسیار کاهش پیدا کرده و به موسسات مالی در سطح جهان آسیب وارد شد. بحران جهانی با بازی پیچیده‌ای از یک سری سیاست‌ها آغاز شد که تشویق به مالکیت خانه، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان‌تر به وام برای وام گیرندگان، اضافه‌ارزش‌گذاری وام‌های رهنی شریکی بر اساس نظریات ذیل می‌کرد: افزایش قیمت مسکن ادامه پیدا خواهد کرد، شیوه‌های تجاری سؤال‌برانگیز هم از طرف خریداران و هم فروشندگان، ساختارهای پرداخت خسارتی که جریان معاملهٔ کوتاه مدت معامله را نسبت به ایجاد ارزش بلند مدت اولویت دهی می‌کرد، و یک فقدان منابع سرمایه کافی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای بازپرداخت تعهدات مالی که ایجاد کرده بودند. سؤال در ارتباط با توانایی پرداخت بدهی بانکی، کاهش در دسترس بودن اعتبار و اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب دیده، بر بازارهای سهام جهانی تأثیر داشته و اوراق بهادار بین سال‌های ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹، ضرر زیادی را متحمل شده‌اند. اقتصاد در سراسر جهان در این دوره کاهش پیدا کرد، همچنین اعتبار محکم و تجارت بین‌المللی نیز کاهش یافت. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با محرک‌های مالی بی‌سابقه، گسترش سیاست‌های پولی و طرح‌های نجات و کمک‌های مالی سازمانی و نهادی به این قضیه واکنش نشان دادند. در ایالات متحده آمریکا، کنگره، قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا را در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسانید. کارشناسان چندین دلیل برای این بحران مالی پیشنهاد داده و آن‌ها را اولویت‌بندی کرده‌اند. گزارش لوین-کابرن از مجلس سنا ایالات متحده این‌گونه نتیجه‌گیری کرده‌است که این بحران در نتیجهٔ «محصولات مالی پیچیده و باخطر بالا؛ تعارضات نامعلوم در بهره‌ها؛ شکست قانون‌گذاران، موسسات رتبه‌بندی اعتباری و خودبازار در مهار افراط‌گری‌های وال استریت» به‌وقوع پیوست. کمیسیون تحقیق بحران مالی اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که بحران مالی اجتناب ناپذیر بود و از دلایل آن می‌توان به این موارد اشاره کرد، «عدم‌موفقیت گسترده در مقررات و نظارت‌های مالی»، «عدم‌موفقیت دراماتیک حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بسیاری از موسسات مالی سیستماتیک مهم»، «ترکیبی از استقراض بیش از حد، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، و عدم شفافیت» توسط موسسات مالی؛ آماده‌سازی بد و اعمال متناقض دولت‌ها که به «عدم قطعیت و ترس» یک «شکست سیستمیک در پاسخگویی و اخلاق»، «سقوط استانداردهای اعطای وام مسکن و اوراق بهادار وام مسکن» اضافه کرده و موجب مقررات زدایی از داد و ستد خارج از بورس یا به اصطلاح فرابورس، به خصوص معاوضه‌های قصور اعتباری و «شکست موسسات رتبه‌بندی اعتباری» در ریسک قیمت شده‌است. لغو قانون شیشه استیگال در سال ۱۹۹۹ به‌طور مؤثر جدایی بین بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سپرده‌گذاری در ایالات متحده آمریکا را برطرف کرد. منتقدان استدلال می‌کنند که موسسات رتبه‌بندی اعتباری و سرمایه‌گذاران موفق به ارزش‌دهی صحیح ریسک شامل در محصولات مالی مربوط به وام مسکن نشدند، و اینکه دولت‌ها نتوانستند شیوه‌های نظارتی خود را بر اساس بازارهای مالی قرن ۲۱ تنظیم کنند. تحقیقات در خصوص دلایل بحران مالی همچنین بر نقش گسترش نرخ بهره تمرکز داشته‌است. بلافاصله پس از بحران مالی، سیاست‌های پولی و مالی تسکین‌دهنده برای کم‌کردن شوک‌وارده به اقتصاد، تصویب شدند. در ژوئیه سال ۲۰۱۰، اصلاحات نظارتی داد فرانک برای کم کردن شانس یک وقوع مجدد در ایالات متحده، تصویب شد.