cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
جنبش مشروطه ایران
منابع اولیه
هر نسل از تاریخ‌نگاران مشروطه به جنبهٔ خاصی از این رویداد توجه داشته‌اند. توجه ادوارد براون، که یک پژوهشگر لیبرال بود، به دستاوردهای دموکراتیک ملت ایران در مقایسه با غرب معطوف بود، اما به تفاوت‌های مذهبی و ایدئولوژیک مشروطه‌خواهان نپرداخت، هرچند به آن واقف بود. احمد کسروی، روایتی همدلانه با سازمان‌های انقلابی و به‌خصوص، مشروطه‌طلبان تبریز ارائه کرد، که خود متأثر از عقاید سوسیال دموکراتیک بودند. برخلاف براون، کسروی به رویارویی‌های علمای مخالف مشروطه با مشروطه‌خواهان منورالفکر پرداخت، اما به دگراندیش بودن مشروطه‌خواهان رادیکال اشاره نکرد. ملک‌زاده و دولت‌آبادی هم از بیم تعصبات مذهبی، وابستگی‌های محرمانهٔ مذهبی و ایدئولوژیک رهبران مشروطه را فاش نکردند.
علاوه بر کتاب‌ها، در دوران مشروطه نشریات متعددی هم چاپ و منتشر می‌شد که نسخه‌های به جا مانده از آنها به عنوان یکی از منابع اولیه برای تحلیل‌گران و تاریخ‌پژوهان مورد استفاده قرار داشته‌است.
منابع ثانویه
از دههٔ ۱۳۳۰ به بعد، با ظهور پژوهشگران تاریخ، آثاری در زمینهٔ تاریخ مشروطه خلق شد که جنبهٔ تحلیلی داشتند و «صرفاً» به بیان رویدادها نمی‌پرداختند. یکی از این پژوهشگران، فریدون آدمیت است که آثار متعددی در این زمینه دارد و بسیاری از منابع دست اول چاپی یا خطی را برای نخستین بار در آثارش مورد بررسی قرار داده‌است. رحیم رئیس‌نیا و باقر مؤمنی در آثار خود با دیدگاه طبقاتی چپ‌گرایانه به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی جنبش مشروطه پرداخته‌اند. آبراهامیان نیز خودش را در زمینهٔ سیاسی یک سوسیال دموکرات می‌داند و در آثارش نیز به دنبال یک تفسیر نئومارکسیستی و طبقاتی از ایران است. علاوه بر اینها، محمدعلی همایون کاتوزیان، صادق زیباکلام، ماشاءالله آجودانی، غلامحسین میرزاصالح و حسن قاضی‌مرادی آثاری تحلیلی و جامعه‌شناسانه در این زمینه منتشر کرده‌اند. داود فیرحی نیز در کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر تحولات فقه سیاسی در ایران را از زمان مشروطه به بعد بررسی کرده‌است. همچنین جواد طباطبایی در کتاب مبانی نظریهٔ مشروطه‌خواهی با تمرکز بر نهضت مشروطیت، نظرات فقهی آخوند خراسانی به نفع نظام مشروطه را مورد توجه قرار داد.
احمد اشرف، رویکرد تاریخ‌نگاران مشروطه را به دو دستهٔ کلی «موافقان مشروطه» و «مخالفان مشروطه» تقسیم‌بندی کرده‌است که هر کدام از این دو دسته، خود به دو دستهٔ فرعی تقسیم می‌شوند. به نظر وی، اغلب تاریخ‌نگاران مشهور مشروطه، مانند ناظم‌الاسلام کرمانی، یحیی دولت‌آبادی، مهدی ملک‌زاده، احمد کسروی و فریدون آدمیت، راویان آزادی‌خواه و لیبرالِ طرفدار مشروطه‌اند. اما مشروطه، طرفداران سوسیالیستی هم دارد که آن را یک انقلاب بورژوازی علیه نظام فئودالی می‌دانند. این عده معتقدند که این انقلاب، به نتایج مورد نظر خود مبنی بر براندازی روابط فئودالی، به‌طور کامل فایق نشد، اما راه را برای رشد مناسبات سرمایه‌داری در دوره‌های بعدی فراهم کرد. باقر مؤمنی، در زمرهٔ این تاریخ‌نگاران است. تاریخ‌نگاران مخالف مشروطه هم عمدتاً به دو دستهٔ محافظه‌کاران سیاسی و محافظه‌کاران مذهبی تقسیم می‌شوند. محافظه‌کاران سیاسی، مانند محمود محمود و ابراهیم صفایی، مشروطه را محصول توطئهٔ بریتانیا می‌دانند که از طریق نفوذ این کشور در منورالفکران و روحانیان کشور پیش رفته و اقتدار ملی ایران را هدف گرفته‌است. محافظه‌کاران مذهبی هم اغلب با شیخ فضل‌الله نوری همداستانند که مشروطه را مخالف شرع اسلام می‌دانست و «مشروعه»؛ یعنی حکومت اسلام را شایسته می‌دید. هر دو گروه مخالف، مشروطه را دستپخت انگلیسی‌ها می‌دانند، اما محافظه‌کاران سیاسی، روحانیان را، و محافظه‌کاران مذهبی، منورالفکران را عامل بازی‌گردانی انگلیسی‌ها قلمداد می‌کنند.
گروهی از تاریخ‌نگاران روحانی در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ با نگارش کتاب‌هایی، از موضعی همدلانه با جریان مشروعه‌خواهی اقدام کردند. از این جمله می‌توان به علی ابوالحسنی اشاره کرد که یک مجموعه پنج جلدی در مورد شیخ فضل‌الله منتشر کرده‌است و به گفته نعیمیان، تلاش کرده‌است «غبار کینه‌های کهنه» در مورد شیخ فضل‌الله را بزداید. همچنین موسی نجفی با مطرح کردن نظریه «تجدد ملی و تجدد ظلی»، حول و حوش سالهای مشروطه را در زمره سال‌های «به انحطاط رفتن تجدد بومی و ملی» می‌داند. همچنین رسول جعفریان نیز در مورد بست‌نشینی در سفارت انگلیس کتابی منتشر کرده‌است.
آشنایی با تحولات تمدن جدید
تحصیل ایرانیان در اروپا، از دوران عباس میرزا و قائم‌مقام فراهانی، شروع شد. ایرانیانی که به اروپا رفتند، اولین ایرانیانی بودند که با افکار آزادی‌خواهی و اصول حکومت ملی آشنا شدند. یکی از این افراد، میرزا صالح شیرازی بنیانگذار نخستین روزنامه و نخستین چاپخانهٔ کتاب‌های فارسی در ایران است. او در سفرنامه‌اش، مشاهدات خود را دربارهٔ حکومت پارلمانی، قوانین، قضاوت، دانشگاه، بیمارستان و سایر زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی در بریتانیا شرح داد. او در سفرنامه‌اش، با اشاره به صنعت‌کار فقیری که حکومت انگلستان به مدت شش ماه تلاش می‌کرد او را از مغازه بیرون اندازد، اما موفق نمی‌شد، انگلستان را «ولایت آزادی» نامید که در آن از پادشاه تا گدا به یک نظام قانونی پایبندند و هرکس از آن تخطی کند، مجازات می‌شود. میرزا صالح همچنین در سفرنامهٔ خود شرحی از انقلاب فرانسه آورده‌است که بررسی‌های فریدون آدمیت نشان می‌دهد، نخستین اشارهٔ یک ایرانی به این رویداد تاریخی است.
با توسعهٔ روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی، افراد مختلفی به کشورهای خارجی سفر کردند و پیشرفت‌های این کشورها را از نزدیک مشاهده کردند. آنها در سفرنامه‌ها و یادداشت‌های خود شرح مشاهدات خود را نوشتند. در سال ۱۲۰۷ هیئتی از ایران عازم مسکو، پایتخت روسیهٔ تزاری، شد و از تأسیسات اجتماعی روسیه از جمله بیمارستان‌ها، مدرسه‌های نظام، مؤسسه‌های علمی، دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها بازدید کرد. ریاست این هیئت را خسرو میرزا بر عهده داشت و میرزا تقی خان فراهانی (که هنوز جوان بود و به صدارت نرسیده بود) در این هیئت حضور داشت. میرزا مصطفی خان منشی که دبیر هیئت بود، شرح سفر را نوشته‌است.
تجددطلبی
احمد کسروی منشأ مشروطه را «بیداری ایرانیان» می‌داند. منظور کسروی از بیداری ایرانیان، وقوف آنها به عقب‌ماندگی، ضعف در برابر کشورهای پیشرفته و اعتراض به حکومت استبدادی است. او در کتاب تاریخ مشروطهٔ ایران شرح می‌دهد که پس از کشته شدن نادرشاه، روند تنزل ایران شروع شد، در حالی که غرب دگرگونی‌های بزرگی را تجربه کرد؛ انقلاب فرانسه، پیروزی‌های ناپلئون بناپارت، جنبش توده‌ها، اختراعات جدید، پیشرفت‌های نظامی و غیره. دو قدرت بزرگ دنیا؛ یعنی امپراتوری بریتانیا و روسیهٔ تزاری در مرزهای شمالی و جنوبی ایران پدیدار شدند، اما در تمام جنگ‌هایی که در زمان زمامداری شاهان قاجار با این دولت‌ها درگرفت، سپاهیان ایران شکست خوردند و ایران بخش‌هایی از سرزمین خود را از دست داد. اگرچه اصلاحاتی به دست برخی نخست‌وزیران قاجار، مانند قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و حسین سپهسالار شروع شد، اما این اصلاحات هم با برکناری آنها راه به جایی نبرد. در مرحلهٔ بعد، متفکرانی مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا ملکم‌خان به روشنگری تودهٔ مردم پرداختند و بالاخره جنبش‌هایی مانند جنبش تنباکو به عنوان اولین نشانه‌های بیداری ایرانیان پدیدار شد. کسروی چاپ روزنامه‌ها و نشریات، انتشار کتاب‌هایی مانند آثار عبدالرحیم طالبوف و زین‌العابدین مراغه‌ای، توسعهٔ مدرسه‌ها و علاقه‌مندی مردم به رویدادهای جهان را نشانه‌های این تحول فکری برمی‌شمارد. قبل از کسروی، ادوارد براون و ناظم‌الاسلام کرمانی هم ریشهٔ مشروطه را بیداری ایرانیان دانسته بودند.
میرزا ملکم‌خان که در فرانسه با تشکیلات فراماسونری آشنا شده بود، در سال ۱۲۳۸ تشکیلاتی مخفی به نام فراموش‌خانه در ایران تأسیس کرد که بسیاری از اصلاح‌طلبان و دانش‌آموختگان دارالفنون به عضویت آن درآمدند. حتی ناصرالدین شاه در ابتدا نسبت به آن خوشبین بود و بعضی از شاهزادگان قاجار هم به عضویت آن درآمدند. هرچند که خیلی زود از گسترش دامنهٔ اصلاحات بیمناک شد و ملکم‌خان را تبعید کرد.
وقوع انقلاب ۱۹۰۵ در روسیه، الهام‌بخش انقلاب‌ها و جنبش‌های مهمی در منطقه و جهان شد. حسن تقی‌زاده، سسیل اسپرینگ رایس (سفیر انگلیس در ایران)، ایوان آلکسیوویچ زینوویف (دیپلمات روس) و ادوارد براون از جمله افرادی هستند که بر ارتباط انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و انقلاب مشروطهٔ ایران تأکید کرده‌اند. تأثیر این انقلاب بر منطقهٔ قفقاز روشن و عمیق بود و ایرانیانی که برای کار یا تجارت به این منطقه رفت‌وآمد داشتند، با آگاهی و روابطی که در آنجا به‌دست آوردند، توانستند در انقلاب مشروطه نقش‌آفرین باشند؛ چنان‌که در سال‌های بعد، انقلابیون گرجی، آذری و ارمنی هم به کمک مشروطه‌خواهان ایرانی آمدند.
تنگنای اقتصادی
ایران که در دوران صفوی در مرکز تجارت منطقه قرار داشت، با قدرت گرفتن قدرت‌های اقتصادی اروپایی و روسیه، به تدریج به حاشیهٔ بازار جهانی سرمایه‌داری رانده شد. با ورود شرکت‌های تجاری خارجی، به جز چند تاجر بزرگ، بقیهٔ تاجران عملاً به کارگزاران این شرکت‌ها مبدل شدند. تجارت مواد خام کشاورزی مانند پنبه، برنج و تریاک، به دلیل تقاضای شرکت‌های تجاری انگلیسی و روسی، رونق یافت و در عوض تجارت مصنوعات مانند پارچه و ابریشم از رونق افتاد. پیشه‌وران و تاجران خرده‌پا قدرت اقتصادی خود را از دست دادند و تاجران بزرگ هم به دلیل منفعتی که در صدور محصولات کشاورزی وجود داشت، به خرید زمین‌های کشاورزی و کشت محصولات پرتقاضا روی آوردند. به همین دلیل، ایران که همیشه صادرکنندهٔ گندم و جو بود، در آغاز قرن بیستم میلادی، برای نخستین بار واردکنندهٔ این محصولات شد.
در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، ناصرالدین شاه قاجار، امتیازات متعددی را به انگلیسی‌ها و روس‌ها واگذار کرد و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این بازهٔ زمانی، از صفر به ۱۲ میلیون پوند رسید. درآمد حاصل از واگذاری این امتیازات و همچنین استقراض‌ها، به مصارف مختلفی می‌رسید که یکی از آن‌ها، هزینه‌های فراوان دربار سلطنتی و سفرهای شاه به اروپا بود. بخش مهم دیگری از این درآمدها برای مبارزه با تورم به کار می‌رفت که به دلایل مختلفی از جمله کاهش ارزش جهانی نقره ایجاد شده بود؛ از سال ۱۲۲۹ تا ۱۲۷۹، قیمت‌ها ۶۰۰ درصد افزایش یافته بود. همچنین لغو امتیاز تنباکو، باعث شد دولت ایران برای پرداخت خسارت شرکت بریتانیایی، پانصد هزار پوند استرلینگ از بانک شاهی قرض بگیرد که نخستین استقراض بزرگ خارجی کشور محسوب می‌شد.
سال‌های پس از ۱۲۷۰ خورشیدی، برای حکومت ایران، سال‌های تشدید مشکلات اقتصادی بود. از یک سو تورم شدید باعث کاهش ارزش مالیات بر زمین شد و از سوی دیگر کاهش ارزش جهانیِ نقره، ارزش قران در برابر پوند استرلینگ را به شدت کاهش داد. این مشکلات، دربار ایران را وادار کرد که در سال‌های ۱۲۷۹ و ۱۲۸۱ به ترتیب دو میلیون و یک میلیون پوند از دولت روسیه وام بگیرد که صرف بازپرداخت وام قبلی بریتانیا و سه سفر پرهزینهٔ مظفرالدین شاه به اروپا شد. ایران همچنین متعهد شد که بدون تأیید روسیه برای دریافت وام با کشوری وارد مذاکره نشود. پادشاهی ایران که در پی افزایش درآمدهای خود بود، با استخدام ژوزف نوز توانست درآمدهای گمرکی خود را از ۲۰۰ هزار پوند استرلینگ در سال ۱۲۷۷ به ۶۰۰ هزار پوند در سال ۱۲۸۳ افزایش دهد. در سال ۱۲۸۴ خورشیدی، بحران اقتصادی، ایران را فرا گرفت. شیوع وبا، برداشت بدِ محصولات کشاورزی و از رونق افتادنِ تجارت در مناطق شمالی به دلیل وقوع جنگ روسیه و ژاپن و متعاقب آن، انقلاب روسیه، زمینه‌ساز این بحران بود. قیمت مواد غذایی به سرعت افزایش یافت؛ چنان‌که در شهرهای تهران، تبریز، رشت و مشهد، در سه‌ماههٔ نخست این سال، قند و شکر ۳۳ درصد و گندم ۹۰ درصد گران‌تر شد، درآمد گمرک کاهش یافت و با درخواست‌های دولت برای دریافت وام‌های جدید موافقت نشد. دولت ناچار شد تعرفه‌های وضع شده بر بازرگانان را افزایش دهد و بازپرداخت دیون محلی را به تعویق اندازد. این نابسامانی‌ها، به بروز اعتراضات عمومی منجر شد و نهایتاً به انقلاب مرداد ۱۲۸۵ و صدور فرمان مشروطیت انجامید.
جنگ قدرت دول استعماری
با آغاز قرن نوزدهم میلادی، مناسبات جدیدی در روابط بین‌الملل به وجود آمد که سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داد. روسیه از شمال به خاک ایران حمله کرد و ناپلئون بناپارت هم تصمیم گرفت از طریق ایران به هند حمله کند. در مقابل، بریتانیا هم می‌کوشید از مستعمرات خود در آسیا حفاظت کند. ایران تلاش می‌کرد آمادگی لازم را برای دفاع در برابر روسیه به‌دست‌آورد و از این رو گاهی به سمت فرانسه و گاهی به سمت بریتانیا متمایل می‌شد. آنها هم هرگاه اختلافاتشان با روسیه تشدید می‌شد، از سر مصالح سیاسی خود سعی می‌کردند ایران را تقویت کنند؛ کارخانهٔ تولید سلاح بسازند، به تشکیل ارتش منظم کمک کنند، نقشه‌برداری کنند، معدن اکتشاف کنند و به کارهایی از این قبیل مبادرت ورزند. روسیه از زمان پطر کبیر در فکر دستیابی به آب‌های آزاد در جنوب ایران بود و در مقابل، انگلیسی‌ها تلاش می‌کردند از دست‌اندازی و حتی نزدیک شدن روسیه به مستعمرهٔ خود، هندوستان جلوگیری کنند. این مناقشهٔ دامنه‌دار را آنتونی وین «بازی بزرگ» خوانده‌است. روسیه و انگلیس در رقابت منطقه‌ای خود، بی آن که ایران را رسماً به مستعمره تبدیل کنند، تضعیف می‌کردند و این مسئله به گفتهٔ محمدعلی کاتوزیان، ناتوانی شاه را آشکار و مردم ایران را سرخورده و ناامید می‌کرد.
مهاجرت صغری
در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ علاءالدوله، حاکم تهران در تلاش برای پایین آوردن قیمت شکر، دو تن از تاجران خوشنام را فلک کرد. با انتشار این خبر، صاحبان کسب و کار، مغازه‌ها و کارگاه‌ها را تعطیل کردند و در مسجد بازار گرد آمدند. دو هزار تن از کسبه و طلاب به رهبری سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در حرم شاه عبدالعظیم بست نشستند و خواسته‌های خود را چنین اعلام کردند: برکناری حاکم تهران، برکناری نوز، اجرای شریعت و تأسیس عدالتخانه. دولت سرانجام پس از یک ماه تسلیم شد و معترضان در بازگشت به تهران، با استقبال جمعیت زیادی مواجه شدند که شعار می‌دادند «زنده باد ملت ایران». ناظم‌الاسلام کرمانی در خاطرات خود نوشته‌است که عبارت «ملت ایران» را تا پیش از آن در تهران نشنیده بود.
بست‌نشینی در سفارت انگلیس و مهاجرت کبری
ناتوانی شاه در تأسیس عدالتخانه و برکناری نوز، زمینهٔ شروع دوبارهٔ اعتراضات را فراهم کرد. در سال ۱۲۸۵، همزمان با ایام محرم و به‌دنبال بازداشت واعظی به نام محمد سلطان‌الواعظین که در حال سخنرانی علیه دولت بود، مرحله سوم اعتراضات شروع شد. گروهی از طلاب برای آزادی او تجمع کردند و در پی درگیری‌ها، یکی از طلاب به نام سید عبدالحمید به ضرب گلوله کشته شد. روز بعد، در حالی که جمعیت زیادی از تجار، اصناف و طلاب برای تشییع پیکر وی از بازار به‌سوی مسجد جامع در حال حرکت بودند، درگیری دیگری بین قزاق‌ها و معترضان رخ داد و بنا به گفتهٔ آبراهامیان، ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. در پی این خشونت‌ها، طباطبایی، بهبهانی و دیگر شخصیت‌های مذهبی، تهران را به مقصد قم ترک کردند و تعدادی از تاجران و روحانیان نیز در سفارت انگلستان در باغ قلهک بست نشستند. سفیر وقت انگلیس در یادداشتی به وزارت خارجهٔ این کشور، شمار این عده را بیش از ۱۴ هزار نفر اعلام کرد. با پیوستن دانشجویان دارالفنون به بست‌نشینان، سخنرانی‌های متعددی در مورد نظام‌های مشروطه در اروپا انجام می‌شد. سازماندهی جمعیت بست‌نشینان در سفارت انگلیس را کمیته‌ای مرکب از بزرگان اصناف بر عهده داشت. در پی توصیهٔ اعضایی که تحصیلات جدید داشتند، کمیته، تأسیس مجلس شورای ملی را جایگزین خواستهٔ اولیهٔ معترضان مبنی بر تأسیس عدالتخانه کرد.
این تحصن به مدت بیست و سه شبانه‌روز ادامه داشت؛ از ۲۸ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۲۸۵. به گفتهٔ ژانت آفاری، مظفرالدین شاه پس از مداخله کردن محمدعلی میرزا، ولیعهد، عاقبت تسلیم شد و در ۷ تیر ۱۲۸۵ عین‌الدوله، صدر اعظم خود را برکنار کرد. صدراعظم جدید، مشیرالدوله، از روحانیانی که به قم مهاجرت کرده بودند، درخواست کرد که به تهران برگردند، اما آنها بر خواستهٔ جدید خود مبنی بر تأسیس مجلس شورای ملی متشکل از وکلای همهٔ قشرهای مردم پافشاری می‌کردند. این خواستهٔ جدید، جایگزین خواسته مبهمِ «تأسیس عدالت‌خانه» شده بود.
فرمان مشروطیت
دربار، نخست از پذیرش خواسته‌ها سر باز زد، اما در نهایت، سه هفته پس از شروع تحصن در سفارت انگلیس، مظفرالدین شاه، مشیرالدوله را به نخست‌وزیری برگزید و فرمان مشروطیت را امضا کرد. تاریخ این رویداد، ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ برابر با ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ بود. در ۲۶ مرداد به دعوت عضدالملک، ایلخان قاجار، مجلسی با حضور رجال سیاسی، اعیان، بازرگانان و روحانیان تشکیل و نظام‌نامهٔ انتخابات تدوین شد. بر اساس این نظام‌نامه نمایندگان مجلس از طبقات اجتماعی مختلف شامل شاهزادگان، روحانیان، اعیان، بازرگانان، زمین‌داران و اصناف انتخاب می‌شدند. همچنین زمین‌داران، بازرگانان و اصناف برای شرکت در انتخابات باید املاک یا سرمایه‌ای مشخص می‌داشتند.
روسیه از ابتدای شکل‌گیری انقلاب مشروطه صریحاً با آن مخالفت کرد و تنها به دلیل درگیری با مسائل داخلی (انقلاب) و خارجی (جنگ با ژاپن) نتوانست مانعی جدی در پیروزی انقلاب ایجاد کند. در مقابل، بریتانیا رویکردی دوگانه اتخاذ کرد؛ چنان‌که تسهیل اعتصاب عمومی سال ۱۲۸۵ و مهیا کردن شرایط بست‌نشینی در سفارت این کشور در ایران، اقدام مثبتی تلقی می‌شود اما در برابرِ اقدامات خصمانه‌ای که روسیه در ادامه علیه این جریان شکل می‌داد، نقشی حمایت‌گر و حتی بی‌طرفانه ایفا نکرد. به گفتهٔ ادوارد براون، مردم ایران در آن دوران معتقد بودند که هدف واقعی بریتانیا، جلوگیری از رواج افکار آزادی‌خواهانه در آسیا بود چون می‌ترسید این افکار به کشورهای تحت استعمار خود در منطقه؛ یعنی مصر و هندوستان رخنه کند و اسباب دردسر این کشور را ایجاد کند.
تشکیل مجلس شورای ملی
با امضای فرمان مشروطیت، بلافاصله فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات در دستور کار مشروطه‌خواهان قرار گرفت. به این منظور مجلسی با عنوان مجلس عالی تشکیل شد تا نظامنامهٔ انتخابات را تدوین کند. افتتاحیهٔ این مجلس در ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ با حضور جمعیت زیادی از مردم تهران برگزار شد. ترکیب اصلی و تصمیم‌گیر این شورا متشکل از ۵۰۰ نفر از روحانیان، بازرگانان سرشناس تهران، سیاستمداران و شاهزادگان بودند. اعضا با ترجمه کردن قوانین مربوط به انتخابات در برخی کشورها از جمله فرانسه و بلژیک به تدوین سازوکار برگزاری انتخابات و نحوهٔ نظارت بر آن پرداختند.
مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را با الگو قرار دادن قانون اساسی بلژیک و فرانسه آغاز کرد. نمایندگان مجلس می‌دانستند که محمدعلی میرزا، ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد؛ بنابراین شتاب می‌کردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارت‌آمیز نباشد؛ بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد. در این قانون، از حقوق مردم سخن گفته نشد و جایگاه شاه و وزیران و وظایف آنان در مقابل مجلس مبهم باقی ماند. بر اساس این قانون، هر عهدنامه‌ای بدون تصویب در مجلس اعتبار نداشت و مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور شناخته می‌شد. بر اساس سند قانون اساسی، مجلس به عنوان نمایندهٔ مردم، مسئول و مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد همهٔ قوانین، مقررات، بودجه، قراردادها، وام‌ها، امتیازات و انحصارات بود. هر دورهٔ مجلس، دو سال تعیین شد و طی این دوره، بازداشت نمایندگان بدون اجازهٔ مجلس غیرقانونی بود.
مظفرالدین شاه، نهایتاً در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ قانون اساسی را امضا کرد، اما پنج روز بعد درگذشت و فرزندش محمدعلی شاه بر تخت نشست. او نمایندگان را به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد و وزرای کابینه را به نادیده گرفتن مجلس تشویق می‌کرد و برای تضعیف مخالفان خود به اختلافات مذهبی و قومیتی در مناطق مختلف کشور دامن می‌زد.
با این حال، محافظه‌کاری آرام‌آرام بر مجلس حاکم شد و نمایندگان شور و حرارت آزادی‌خواهی اولیه را رها کردند. اگرچه نیروهای دولت و دربار به‌طور پیوسته سعی در تضعیف مجلس داشتند، اما به اعتقاد کسروی، علت اصلی از دست رفتن صلابت مجلس، ضعف خود نمایندگان بود که از روحیهٔ آزادی‌خواهی و استقلال کافی برخوردار نبودند؛ چنان‌که برخی از آنها با دربار رفت‌وآمد پیدا کردند و اخبار مجلس را به دربار می‌رساندند و بعضی هم با دولت‌های خارجی ارتباط گرفتند. نمایندگان نتوانستند تدارکات لازم برای مقابله با اقدامات خشونت‌آمیز احتمالی طرفداران شاه در آینده را فراهم کنند یا در بزنگاه‌های مهم تاریخی تصمیم‌گیری قاطعی داشته باشند. با آشکار شدن کاستی‌های موجود در قانون اساسی، مجلس بر آن شد که برای قانون اساسی متممی تهیه کند که بهانه‌ای برای کشمکش‌های بعدی شد.
تدوین متمم قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه به مواردی از قبیل آیین تشکیل و ادارهٔ جلسات مجلس، برگزاری انتخابات، تشکیل انجمن‌های ایالتی و بلدیه در شهرها پرداخته بود و تصادم مستقیم یا غیرمستقیمی با مسائل فقهی و شرعی نداشت. اما متمم قانون اساسی، دربردارندهٔ اصولی بود که از دیدگاه بعضی از علمای دینی، با شریعت اسلام تضاد داشت. شیخ فضل‌الله نوری از جملهٔ این مخالفان بود که علاوه بر این که قانون‌گذاری توسط بشر را ناقض احکام شریعت می‌دانست، به‌صورت ویژه با اصول آزادی (اصل هشتم) و برابری (اصل بیستم) متمم قانون اساسی مخالفت می‌کرد. در این زمان برای نخستین بار، از ضرورت انطباق دادن قوانین مجلس با اسلام سخن به میان آمد. به پیشنهاد و اصرار شیخ فضل‌الله، ماده‌ای در متمم قانون اساسی گنجانده شد که بر اساس آن، شورایی از علمای شیعه برای نظارت بر مصوبات مجلس و اطمینان از انطباق این مصوبات با شرع در نظر گرفته شد.
در سال ۱۲۸۶ یک جریان ضد مشروطه، به رهبری فضل‌الله نوری فعالیت خود را شروع کرد که مخالف پارلمان و مدافع اسلام بود. آنها به اصول قانون اساسی و متمم آن، مخصوصاً اصولی که به برابری همهٔ گروه‌های دینی و گسترش صلاحیت دادگاه‌های غیرشرعی اشاره داشت، معترض بودند و آنها را مخالف اسلام می‌دانستند. آنها انجمنی تشکیل دادند و با محمدعلی شاه هم‌نوا شدند. اگرچه بعضی از آنها انگیزه‌های مادی یا شخصی داشتند، اما برخی نیز مشروطه را بدعتی ناشایست در اسلام می‌دیدند. بعدها، در سال ۱۲۸۷، نوری که جایگاه علمی و فقهی خود را بالاتر از بهبهانی و طباطبایی می‌دانست، آشکارا از شاه طرفداری کرد و روزنامه‌نگاران و مجتهدان مشروطه‌خواه را تکفیر نمود.
تصویب متمم قانون اساسی، اختلاف اصلی شاه و مجلس هم بود. مجلس با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک، بندهایی به قانون اساسی اضافه کرد که اختیارات شاه را به شدت محدود می‌کرد و در مقابل به مجلس اختیارات وسیعی می‌داد؛ از جمله عزل نخست‌وزیر یا هر یک از وزیران و تصویب سالیانهٔ همهٔ هزینه‌های نظامی. شاه از امضای آن سر باز زد و بر مبنای قانون اساسی پادشاهی آلمان، اصلاحات دیگری را پیشنهاد داد که مخالفت جدی مردم در نقاط مختلف ایران، از جمله تهران، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت و بندر انزلی را به همراه داشت.
ترور امین‌السلطان
امین‌السلطان، صدراعظم محمدعلی شاه، در ۸ مهر ۱۲۸۶ در هنگام خروج از مجلس به قتل رسید. قاتل او، عباس آقا، جوان ۲۲ سالهٔ تبریزی بود که در تهران به کار صرافی مشغول بود. امین‌السلطان در روز کشته شدنش، نامه‌ای را از جانب شاه در مجلس خوانده بود که شاه در آن پذیرفته بود متمم قانون اساسی را امضا کند. او از یک سو از حرکت‌های اعتراضی شیخ فضل‌الله حمایت می‌کرد، از یک سو مجلس را مجاب می‌کرد که با استقراض از روسیه موافقت کند و از سوی دیگر شاه را ترغیب می‌کرد که متمم قانون اساسی را بپذیرد. آفاری می‌گوید او هیچگاه مورد اعتماد مجاهدان سوسیال دموکرات قرار نگرفت. در مورد عوامل ترور او، سخنان زیادی گفته شده‌است، اما محمدمهدی آقاخانی طراح این ترور را حیدرخان عمواوغلی می‌داند که از اعضای فرقهٔ دموکرات آذربایجان بود؛ چنان‌که خود حیدرخان هم در تقریراتش به نقش محوری خود در این رویداد اشاره کرده‌است. در پی کشته شدن امین‌السلطان، شاه در نهایت متمم قانون اساسی را مهر کرد و ناصرالملک را به نخست‌وزیری برگزید. او برای اثبات حمایت خود از مشروطه، به عضویت مجمع آدمیت درآمد.
قرارداد سن‌پترزبورگ
ترور امین‌السلطان با قرارداد سن‌پترزبورگ مقارن شد. امپراتوری روسیهٔ تزاری و امپراتوری بریتانیا در سال ۱۲۸۶ (۱۹۰۷ میلادی)، معاهده‌ای را امضا کردند که به موجب آن، مناطق شمالی ایران به عنوان مناطق تحت نفوذ روسیه و مناطق جنوبی به عنوان مناطق تحت نفوذ بریتانیا به رسمیت شناخته شد. با امضای این معاهده، بریتانیا پس از ۷۵ سال، از مخالفت و مقابله با روسیه برای اعمال نفوذ یا تجاوز به مناطق شمالی ایران دست برداشت و روس‌ها اجازه پیدا کردند که برای تضمین منافع خود به هر اقدامی که لازم بود دست بزنند، مشروط بر آن که دامنهٔ این اقدامات به مناطق تحت نفوذشان محدود شود. این معاهده دست روسیه را برای مداخله به نفع محمدعلی شاه بازتر کرد تا بتواند بدون واهمه از بریتانیا که به نوعی جانب مشروطه‌خواهان را داشت، اقدام کند.
واقعهٔ میدان توپخانه
اگرچه مخالفت محمدعلی‌شاه با مشروطه، عملاً راه به جایی نبرد و شاه ناگزیر به تسلیم در مقابل مجلس شد، اما اختلاف در بین نمایندگان مجلس و طیف‌های مختلف سیاسی و مذهبی، آرام‌آرام نمایان شد. دموکرات‌ها در مجلس طرح‌ها و پیشنهادهایی را مطرح می‌کردند که با مخالفت میانه‌روها مواجه می‌شد. از جملهٔ این طرح‌ها، اصلاح نظام انتخاباتی بود که در آن کاهش میزان پیش‌شرط دارایی برای مشارکت در انتخابات و بازتوزیع کرسی‌های نمایندگی در سطح ایالات و حق انتخاب نماینده برای اقلیت‌های مذهبی پیشنهاد شده بود. نشریاتی مانند صور اسرافیل و حبل‌المتین به مخالفت با دخالت روحانیان در سیاست پرداختند که اعتراض محافظه‌کاران و برخی از میانه‌روها را در پی داشت. آنها این گروه را ضد دین معرفی می‌کردند. به‌موازات آن، نارضایتی طبقات فرودست از مجلس نیز افزایش می‌یافت؛ چون شرایط نامناسب اقتصادی تداوم داشت و مجلس نیز به‌واسطهٔ حمایت از بازار آزاد، توجهی به کاهش مالیات‌ها و کنترل قیمت‌ها نداشت. بودجهٴ مصوب مجلس که هزینه‌های دربار را به شدت کاهش داده بود، نارضایتی شاهزادگان و طبقات اشراف را نیز برانگیخت.
در آذر ۱۲۸۶، شیخ فضل‌الله نوری از مردم دعوت کرد تا برای دفاع از اسلام در برابر «مشروطه‌طلبان کافر» در میدان توپخانه تجمع کنند. جمعیت زیادی در این اجتماع شرکت کردند که به گزارش آبراهامیان، عمدهٔ آنان را طلاب و روحانیون، درباریان و مستخدمان، دهقانان اراضی سلطنتی ورامین، کارگران سادهٔ بازار تهران و شاغلان ردهٔ پایین قصر سلطنتی تشکیل می‌دادند. شیخ فضل‌الله در این گردهمایی سخنرانی کرد و «برابری» را یک بدعت خارجی خواند. اجتماع‌کنندگان برای حمله به مجلس آماده می‌شدند، اما در مقابل، جامعهٔ اصناف برای دفاع از مشروطه، اعلام اعتصاب عمومی کرد و به گفتهٔ آبراهامیان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دفاع از مجلس داوطلب شدند. در نهایت محمدعلی شاه عقب‌نشینی کرد و با سوگند دوباره به قانون اساسی مشروطه، از طرفداران خود خواست که پراکنده شوند.
سوءقصد به محمدعلی شاه
در ۹ اسفند ۱۲۸۶، هنگامی که محمدعلی شاه در حال عبور از خیابان‌های تهران بود، دو بمب دستی به سمت اتومبیل شاه پرتاب شد. اگرچه چند نفر از همراهان شاه و چند رهگذر کشته شدند، اما شاه آسیبی ندید. سهراب یزدانی، عوامل این سوءقصد را، به احتمال زیاد، گروه اجتماعیون عامیون دانسته‌است. به دستور شاه، چند نفر از مظنونان، از جمله حیدرخان عمواوغلی دستگیر و در کاخ گلستان زندانی و بازجویی شدند. اما چند نفر از نمایندگان مجلس، آن را مصداق دخالت در امور اجرایی کشور دانستند. آنها وزیر عدلیه، رئیس نظمیه و رئیس محکمه را به دلیل پذیرفتن این حکم شاه مقصر دانستند و این در حالی بود که شاه جان خود را در خطر می‌دید. در پی بروز بحران سیاسی، احتشام‌السلطنه در اواخر فروردین ۱۲۸۷ از ریاست مجلس و نظام‌السلطنه در ۱۲ اردیبهشت از ریاست دولت کناره‌گیری کردند. شاه، بدون در نظر گرفتن نظر مجلس، احمد مشیرالسلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد. پس از این وقایع، جلسات مجلس به‌طور نامنظم برگزار می‌شد و جمعی از افراد بانفوذ در خانهٔ عضدالملک، ایلخان قاجار، گرد آمدند تا نگرانی خود را از اوضاع کشور ابراز کنند. دامنهٔ این گردهمایی آرام‌آرام گسترش پیدا کرد و آنان خواستار عزل و اخراج امیربهادر، شاپشال و جمعی دیگر از نزدیکان شاه شدند و تهدید کردند که تداوم این وضعیت می‌تواند تداوم حکومت خاندان قاجار را به خطر اندازد.
به توپ بستن مجلس
در ۱۴ خرداد ۱۲۸۷ محمدعلی شاه به باغشاه رفت؛ جایی در بیرون از شهر که استحکامات مناسبی داشت و برخلاف کاخ گلستان، در قلب شهر و در دسترس نبود. چندی بعد، محمدعلی شاه بیانیه‌ای را با عنوان «راه نجات و امیدواری ملت» منتشر کرد و در آن خواستار اجرای قانون مطبوعات، فراهم شدن نظام‌نامه‌ای برای انجمن‌ها و خروج تعدادی از مشروطه‌خواهان از کشور شد. او در این بیانیه ضمن تأکید بر این که حکومت ایران، مشروطه است، تصریح کرد که با «مفسدان» و کسانی که از حدود خود خارج شوند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
در روز ۱ تیر، محمدعلی شاه طی اطلاعیه‌ای در تهران و سایر شهرها حکومت نظامی اعلام کرد. در روز دوم تیر ۱۲۸۷ نیروهای نظامی و عراده‌های توپ به سمت مجلس حرکت کردند و در نهایت درگیری شروع شد. بهانهٔ اصلی این لشکرکشی، پناهنده شدن چند نفر از روزنامه‌نگاران و واعظان مشروطه‌خواه از جمله ملک‌المتکلمین، سید جمال واعظ، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و سید محمدرضا مساوات بود. با پیروزی قوای دولتی، نیروهای مشروطه‌خواه تحت تعقیب قرار گرفتند. میرزا ابراهیم تبریزی، شیخ احمد روح‌القدس، ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان، سید جمال‌الدین واعظ و قاضی ارداقی دستگیر، شکنجه و کشته شدند. در شهرهای دیگر مانند انزلی و اردبیل هم مشروطه‌خواهان شاخص شکنجه و اعدام شدند. عدهٔ دیگری نیز به کشورها یا سفارتخانه‌های خارجی پناه بردند یا به نحوی پنهان شدند. دفاتر روزنامه‌ها و انجمن‌ها در هم شکسته و غارت شد.
محمدعلی شاه در ابتدا اعلام کرد قصدی برای برانداختن نظام مشروطه ندارد و سه ماه آینده، انتخابات مجلس جدید را برگزار خواهد کرد. اما زمانی که این سه ماه سپری شد، آن را به دو ماه بعد از آن موکول کرد. در ۱۶ آبان ۱۲۸۷، جمعی از افراد بانفوذ تهران به باغشاه دعوت شدند و در آن جلسه شیخ فضل‌الله نوری اعلام کرد که مشروطه با شرع سازگار نیست و تلگراف‌های متعددی را از شهرهای مختلف به شاه نشان داد که نشان می‌داد اهالی شهرهای مختلف ایران با مشروطه مخالفند. حاضران در این جلسه طی عریضه‌ای از شاه درخواست کردند که از بازگشایی مجلس چشم‌پوشی کند. در روز ۲۸ آبان اجتماع مشابهی تشکیل شد و طومار مشابهی جمع‌آوری شد و شاه هم اعلام کرد که در نتیجهٔ خواست مردم از مشروطه چشم‌پوشی خواهد کرد، اما اعلام کرد که مجلس شورای کبرای دولتی جایگزین مجلس شورای ملی خواهد شد. برای این منظور پنجاه نفر به انتخاب شاه برای عضویت در این مجلس دعوت شدند.
محمد ضابطی طرقی
محمد ضابطی طرقی (زادهٔ ۱۳۴۶ در تهران) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ نطنز و قمصر در دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
جنبش مشروطه ایران
به توپ بستن مجلس
ابتدا سفارت بریتانیا و پس از مدتی سفارت روسیه مخالفت خود را با تشکیل این مجلس به جای مجلس منتخب مردم اعلام کردند و شاه را تحت فشار گذاشتند. شاه برای استقراض، از دولت پادشاهی آلمان کمک خواست و وعده داد در آینده اجازهٔ ورود منتخبانی از مردم را به این مجلس خواهد داد. اما سفیر آلمان هم مخالفت کرد و حاضر نشد به شاه کمک کند. محمدعلی شاه کار اصلاح قانون اساسی و تدوین قانون انتخابات مجلس شورا و مجلس سنا را به این مجلس سپرد.
آذربایجان
ناخشنودی از تعطیلی مجلس و اقدامات محمدعلی شاه، باعث ناآرامی‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران شد. داوطلبان مسلح در تبریز، اصفهان، رشت و چند شهر دیگر آمادهٔ مقابله با شاه شدند. شدیدترین درگیری‌ها، در تبریز روی داد. انجمن ایالتی تبریز، در غیاب مجلس شورای ملی، خود را «دولت موقت آذربایجان» نامید. مرکز غیبی با منورالفکران ارمنی ائتلاف کرد و ضمن تماس با سوسیال‌دموکرات‌های باکو، یکصد داوطلب مسلح قفقازی را در اختیار گرفت. داوطلبان مسلح تبریزی هم که عموماً از طبقات تحصیل‌کردهٔ محلهٔ شیخی بودند، تحت رهبری ستارخان و باقرخان متشکل شدند. ستارخان، کدخدای محلهٔ امیرخیز و باقرخان کدخدای محلهٔ خیابان در تبریز بودند. مشروطه‌خواهان مناطقی از تبریز، عموماً محله‌های متوسط مانند شیخی و امیرخیز را تصرف کردند و در مقابل، امام جمعهٔ محلی نیز طرفداران محمدعلی شاه را متشکل نمود و با حمایت قبایل شاهسون در مناطق فقیرنشین مانند سرخاب سنگربندی کردند. روحانیان محافظه‌کار، برای همراه کردن توده‌های فقیر جامعه، آنها را نسبت به مشروطه‌خواهان بدبین می‌کردند. بدین ترتیب، محلات طبقهٔ متوسط‌نشین تبریز به سنگر مشروطه‌خواهان و مناطق فقیرنشین آن، به سنگر مخالفان مشروطه تبدیل شد. بعد از این که مشروطه‌خواهان توانستند در مهر ۱۲۸۷ کل شهر را تصرف کنند، تحت محاصرهٔ روستاییان و شاهسون‌ها قرار گرفتند. در دی ۱۲۸۷، صمد شجاع‌الدوله، سردستهٔ سلطنت‌طلب قراداغ، مراغه را تصرف کرد و به سمت تبریز راند. محاصره در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۲۸۷ کامل شد و تمام راه‌های ورودی و خروجی شهر به کنترل کامل نیروهای دولتی درآمد.
در اواسط فروردین ۱۲۸۸ (اواسط آوریل ۱۹۰۹) روسیه و انگلستان توافق کردند که گروهی از سربازان روس، وارد خاک ایران شوند و محاصره را بشکنند. آنها اطمینان دادند که حضور این نیروها در تبریز موقتی خواهد بود. این تصمیم در ابتدا مورد موافقت انجمن قرار نگرفت، اما در نهایت موافقت انجمن هم جلب شد. ستارخان و باقرخان به دیدار زنارسکی رفتند و به نیروهای مجاهد دستور دادند تا اجازه دهند نیروهای روسیهٔ تزاری وارد تبریز شوند. نیروهای دولتی ایران پراکنده شدند، اما حضور روس‌ها در شهر موقتی نبود.
گیلان و اصفهان
در دی ۱۲۸۷، بازاریان و اصناف اصفهان در مسجد شاه گرد آمدند و سواران بختیاری به رهبری ضرغام‌السلطنه با نیروهای دولتی در اصفهان درگیر شدند و اقبال‌الدوله، حاکم اصفهان بعد از چند روز درگیری به کنسولگری انگلیس پناهنده شد. صمصام‌السلطنهٔ بختیاری در روز ۱۵ دی وارد اصفهان شد و ادارهٔ شهر را در دست گرفت. او خود را حاکم اصفهان قلمداد نکرد و به جای آن، خواستار برگزاری انتخابات و تشکیل انجمن ولایتی شد. دولت برای مقابله با شورش، حکومت اصفهان را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما سپرد و او را با چندصد سوار بختیاری راهی اصفهان کرد. اما عبدالحسین میرزا تصمیم گرفت که به اصفهان نرود و از کاشان جلوتر نرفت.
در رشت، گروهی به رهبری یپرم‌خان، یک کمیتهٔ مخفی به نام ستار تشکیل دادند و با سوسیال‌دموکرات‌ها و داشناک‌های سوسیالیست و ناسیونالیست قفقاز ارتباط برقرار کردند. یپرم‌خان پس از تصرف رشت، با حمایت محمدولی تنکابنی، نیروهای خود را به سمت تهران به حرکت درآورد. در اصفهان نیز پس از اتحاد صمصام‌السلطنه، ایلخان بختیاری و سردار اسعد بختیاری، نیروهای داوطلب به سمت تهران حرکت کردند.
این رویدادها، مردم شهرهای دیگر را نیز برانگیخت و در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه و مشهد، حاکمان سلطنت‌طلب را دستگیر یا اخراج کردند.
مقابلهٔ علمای مشروطه‌خواه
از طرفی، علمای شیعه در عتبات، علاوه بر پشتیبانی نظری از مشروطه (نظیر کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله)، به اقدامات عملی نیز مبادرت کردند. بخشی از روحانیان نجف، با ارسال تلگراف و صدور فتوا، به صورت سلبی (مطرود و غصبی دانستن حکومت محمدعلی شاه) یا ایجابی (صدور دستور مقاومت برای مخاطبان و مقلدان) نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند. آخوند خراسانی، محمدحسین تهرانی و عبدالله مازندرانی، شاه و دولتیان را غاصب دانستند. آنها دادن مالیات به دولت غاصب را حرام اعلام کردند و مخالفت با اساس مشروطیت را در حکم محاربه با امام زمان دانستند. بعضی از علمای نجف ضمن برقراری ارتباط با انجمن سعادت در استانبول، به بازرگانان اجازه داده بودند که برای کمک به مجاهدان تبریز، تحت عنوان اعانه، کمک مالی جمع کنند.
فتح تهران
نیروهای مشروطه‌خواه گیلان پس از کنترل کامل رشت، به انزلی نیز دست یافتند و در اندیشهٔ فتح تهران، در اسفند ۱۲۸۷ منجیل و رودبار و در ۱۵ اردیبهشت ۱۲۸۸ قزوین را از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند.
نیروهای بختیاری، به رهبری سردار اسعد بختیاری در ۳۱ اردیبهشت ۱۲۸۸ از اصفهان به سمت تهران حرکت کردند. نیروهای بختیاری وفادار به شاه، در ارتفاعات حسن‌آباد موضع گرفتند، اما سردار اسعد آن نیروها را دور زد و به رباط کریم رفت و در نهایت به اردوی گیلان که از کرج عبور کرده بود و به نزدیکی تهران رسیده بود، پیوست. نیروهای مشروطه‌خواه که از به هم پیوستن اردوی گیلان و اردوی بختیاری شکل گرفته بود، در روز ۳ تیر ۱۲۸۸ به سمت تهران حرکت کردند، در حالی که محمدعلی شاه دروازه‌های تهران را به توپ تجهیز کرده بود و فرستادگان روسیه و انگلیس تلاش می‌کردند، آنها را از حمله به پایتخت منصرف کنند. این نیروها در روز ۲۲ تیر موفق شدند دروازهٔ بهجت‌آباد را بگشایند و وارد تهران شوند. آنها بهارستان و محلات شمالی تهران را تصرف کردند و در مسجد سپهسالار مستقر شدند. محمدعلی شاه با سه هزار سرباز و شانزده توپ به سلطنت‌آباد رفت. زد و خورد در شهر به مدت سه روز ادامه یافت تا این که در روز ۲۵ تیرماه، محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد، لیاخوف تسلیم شد و پایتخت به کنترل مشروطه‌خواهان درآمد.
انتقال قدرت
پس از فتح تهران، با تشکیل مجلس عالی متشکل از پانصد نفر از اعیان، اشراف، شاهزادگان، دیوانسالاران، روحانیان، بازرگانان، سران اصناف و مشروطه‌خواهان سرشناس، محمدعلی شاه از سلطنت خلع و فرزندش احمد میرزا به سلطنت منصوب شد. عضدالملک، نایب‌السلطنه، محمدولی خان تنکابنی رئیس دولت و وزیر جنگ، سردار اسعد بختیاری وزیر داخله و یپرم خان رئیس نظمیهٔ تهران شدند. بین روسیه و مشروطه‌خواهان مصالحه‌ای شکل گرفت که بر اساس آن بریگاد قزاق به روال سابق در تهران حضور داشته باشد و مسئولیت شهربانی تهران را بر عهده گیرد و در مقابل، روسیه دست از مخاصمه با فاتحان تهران بردارد و حکومت جدید را به رسمیت بشناسد. در تهران دادگاهی به منظور محاکمهٔ سران ضد مشروطه برگزار شد و افرادی مانند فضل‌الله نوری و میرهاشم تبریزی به اعدام محکوم شدند.
در روز ۳۰ مرداد ۱۲۸۸، محمدحسن میرزا، برادر احمدشاه به عنوان ولیعهد معرفی شد و محمدعلی شاه که تلاشش برای ماندن در ایران به نتیجه نرسیده بود، مجبور شد در روز ۱۸ شهریور به همراه چهل نفر از بستگان و ملازمان خود از ایران خارج شود و به شهر اودسا برود.
عمارت بهارستان زیر نظر ارباب کیخسرو و به دست شیخ حسن معمار ترمیم شد و مجلس دوم در ۲۳ آبان ۱۲۸۸ با نطق احمدشاه افتتاح شد. با رأی نمایندگان مجلس، مؤتمن‌الملک پیرنیا رئیس مجلس شد و محمدولی خان تنکابنی به عنوان نخست‌وزیر دولت تشکیل داد.
اختلاف و افول
با پایان استبداد صغیر، نظام انتخاباتی مجلس شورای ملی تغییر کرد و نمایندگان به صورت غیرصنفی و غیرطبقاتی انتخاب شدند. این تغییر به نفع قشر زمینداران بود که نسبت به بقیهٔ اقشار قدرت فزاینده‌تری داشتند. به این ترتیب نمایندگان تجار و طلاب حذف شدند. از طرف دیگر در انتخابات جدید، شرط داشتن دارایی به ارزش ۱۰۰۰ تومان حذف شد و عشایر هم حق رأی پیدا کردند؛ بنابراین همهٔ مردان حق رأی پیدا کردند و افراد زیادی که تحت نفوذ زمینداران و سران عشایر قرار داشتند، موازنهٔ قدرت در مجلس‌های بعدی را به نفع زمینداران بزرگ برهم زدند. در مجلس‌های دوم تا پنجم، اجتماعیون عامیون که حامی منافع زمینداران سنتی بود، اکثریت مجلس را در دست داشت. در مقابل این حزب، حزب دموکرات قرار داشت که متشکل از روشنفکران بودند. مجلس دوم صحنهٔ نزاع این دو حزب بود که یکدیگر را ارتجاع و چپ می‌نامیدند. با وقوع این تغییرات، برنامهٔ اصلاح ساختار اقتصادی ایران که یکی از اهداف بازرگانان برای شروع جنبش مشروطه شد، با رکود و مانع برخورد کرد. به این ترتیب استقرار مشروطه نه تنها نتوانست باعث استقرار نظام سرمایه‌داری در ایران شود، بلکه باعث تحکیم ساختار اقتصادی سنتی و افزایش قدرت زمینداران، خان‌ها و تجار وابسته به آنها نیز شد.
با تشکیل دو حزب اعتدالیون به رهبری بهبهانی و دموکرات‌ها به رهبری تقی‌زاده در مجلس دوم، اختلافات بین سران این دو حزب گسترش پیدا کرد؛ چنان‌که مخالفان تقی‌زاده از عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراسانی، مراجع تقلید نجف فتوایی مبنی بر ضدیت داشتن مسلک او با اسلام و شریعت گرفتند و خواستار عزل او از نمایندگی مجلس و تبعیدش از ایران شدند. اگرچه این حکم تا مدتی علنی نشد، اما با بالا گرفتن کشمکش‌ها، بهبهانی ترور شد و تقی‌زاده به دست داشتن در قتل او متهم گردید. در این زمان حکم مزبور علنی و از آن به تکفیر تقی‌زاده تعبیر شد.
مجاهدان مشروطه (به خصوص ستارخان و باقرخان و طرفدارانشان)، که نقش محوری در رویدادهای مشروطه داشتند، پس از فتح تهران نادیده گرفته شدند و دستور خلع سلاح آنها صادر شد که به رویداد پارک اتابک منجر شد. همچنین مجلس دوم که با هدف اصلاح نظام اداری کشور، یک مستشار آمریکایی با نام مورگان شوستر را استخدام کرده بود، با کارشکنی و سپس اولتیماتوم روسیه برای اخراج وی مواجه شد. این مجلس در پی اولتیماتوم دولت روسیه به دستور ناصرالملک، نایب‌السلطنه، منحل شد. مجلس سوم شورای ملی نیز که در آذر ۱۲۹۳ تشکیل شد، در کمتر از یک سال در اثر پیشروی نیروهای نظامی روس و انگلیس در خاک ایران عملاً منحل شد.
در سال ۱۲۹۳ احمد شاه به سن قانونی رسید و تاجگذاری کرد اما هشت روز بعد، جنگ جهانی اول شروع شد. در آبان ۱۲۹۳ امپراتوری عثمانی به قصد نبرد با روس‌های تزاری وارد خاک ایران شد و بی‌طرفی ایران را نقض کرد که سرآغاز یک دورهٔ ناپایداری، ناامنی و قحطی در ایران شد؛ چرا که تحرکات نیروهای متفقین در ایران را تشدید کرد و ایلات جنوب ایران که به شدت با حضور نیروهای بریتانیایی در ایران مخالف بودند، با آنان درگیری مسلحانه پیدا کردند. یکی از گسترده‌ترین مبارزه‌های مسلحانه با انگلیسی‌ها به رهبری رئیسعلی دلواری صورت گرفت. در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی اول، دولت مرکزی ضعیف بود و امکان مدیریت اوضاع و دفاع از کشور را نداشت. در سال ۱۲۹۶ قحطی بزرگی در ایران روی داد و تقریباً نیمی از مردم ایران در اثر قحطی و آنفلوانزای اسپانیایی مردند.
انتخابات مجلس سوم به دلیل ممانعت شجاع‌الدوله، والی آذربایجان، که از سوی حکومت روسیه به این کار گماشته شده بود، در ایالت آذربایجان برگزار نشد. بدین جهت در تیرماه ۱۲۹۶، کمیتهٔ ایالتی فرقهٔ دموکرات آذربایجان در بیانیه‌ای خواستار احیای انجمن ایالتی تبریز شد. در آذرماه، با عضویت وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه در دولت، در تبریز اجتماعی علیه دولت تشکیل شد و شیخ محمد خیابانی، که خود را پیرو ستارخان و هوادار مشروطیت می‌خواند، در یک سخنرانی خواهان برکناری کابینهٔ جدید شد و آن را دارای ماهیت استعماری و ضد ایرانی دانست. یک عامل اثرگذار در رویدادهای بعدی در ایران، عقد قرارداد موسوم به قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و بریتانیا بود. به دلیل امضای این قرارداد، وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت تحت فشار قرار گرفت تا استعفا کند. بر اساس این قرارداد، بریتانیا بی آن که ایران رسماً مستملکهٔ آن باشد، می‌توانست نظام مستشاری مورد نظر خود را در آن برقرار نماید. جواد شیخ‌الاسلامی، استاد تاریخ دانشگاه تهران، جنبش‌های خیابانی در تبریز و نهضت جنگل در گیلان و نهایتاً کودتای سوم اسفند را از پیامدهای این قرارداد می‌داند. انگلستان پس از ناکامی در تصویب و استقرار این قرارداد، تصمیم گرفت تا رجال سیاسی وابسته به خود را در یک تشکیلات غیررسمی سازماندهی کند. ریاست این تشکیلات را، که ابتدا کمیتهٔ آهن نام داشت و بعداً به کمیتهٔ زرگنده معروف شد، سید ضیاءالدین طباطبایی بر عهده داشت و یکی از مهم‌ترین کانون‌های سیاست‌گذاری بریتانیا در ایران به‌شمار می‌آمد. تعدادی از اعضای این کمیته، در کودتای سوم اسفند نقش مؤثر ایفا کردند؛ چنان‌که رهبری سیاسی کودتا را سید ضیاء در دست گرفت.
در انتخابات مجلس چهارم شورای ملی که در سال ۱۲۹۸ برگزار شد، رأی‌گیری در ایالت آذربایجان نیز انجام شد و از ۹ نمایندهٔ تبریز، ۶ نفر از جمله محمد خیابانی عضو فرقهٔ دموکرات آذربایجان بودند. اما وثوق‌الدوله فرقهٔ دموکرات را غیرقانونی اعلام کرد. فرقهٔ دموکرات نیز در مقابل در فروردین ۱۲۹۹ تبریز را از کنترل حکومت مرکزی خارج کرد و جمهوری آزادیستان را تشکیل داد. این قیام شش ماه طول کشید و در شهریورماه با حملهٔ نیروهای قزاق و کشته شدن محمد خیابانی پایان یافت.
در سال ۱۲۹۹ میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان اعلام خودمختاری کرد و تأسیس جمهوری شورایی گیلان را اعلام نمود. رسول مهربان نهضت جنگل را یکی از پس‌لرزه‌های جنبش مشروطه می‌داند. برخی از اعضای نهضت میرزا کوچک خان، تمایل به بلشویسم داشتند و ملی‌گرایی را نفی می‌کردند. این رویکرد مغایر با نظرات و آرای بخش دیگری از اعضای جنبش بود که به مذهب تمایل داشتند. خودِ میرزا کوچک خان تلاش می‌کرد نقشی میانه و تعدیلگر ایفا کند. اما در نهایت با تصمیم کنگرهٔ حزب کمونیسم از سمت خود در دولت انقلابی برکنار شد. دولت انقلابی جدید نیز اصلاحات مورد نظر خود را در دستور کار قرار داد. اما حکومت شوروی، که پس از انقلاب اکتبر در سرزمین روسیه حاکم شده بود، خیلی زود به این نتیجه رسید که صدور انقلاب کمونیستی را متوقف کند و دست از حمایتِ جنبش جنگل برداشت. تصور سفیر شوروی این بود که هرگونه تلاش برای ایجاد انقلاب کمونیستی در ایران، می‌تواند به توسعهٔ محبوبیت و نفوذ انگلیس منجر شود. قطع حمایت شوروی از این جنبش، نهایتاً منجر به اضمحلال و شکست آن شد.
شیخ‌الاسلامی معتقد است که ضعف‌های حکومت قاجار در دوران حکومت احمدشاه، این مخاطره را به وجود آورده بود که نیروهای بلشویک مورد حمایت شوروی، برای حمله به تهران و تشکیل حکومت مستقلی در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی با مقاومت جدی مردم ایران روبرو نشوند؛ مضاف بر این که بریتانیا هم طی ضرب‌الاجلی نیروهای خود را از ایران خارج کرده بود؛ بنابراین افسران ایرانی و در رأس آنها رضا خان با دوراهی انجام کودتا یا پذیرش تجزیهٔ ایران مواجه بودند. به عقیدهٔ شیخ‌الاسلامی، اگرچه کودتای سوم اسفند به ظهور دیکتاتوری بیست‌سالهٔ رضاخان انجامید، اما عملاً از تجزیهٔ خاک ایران جلوگیری کرد.
دوران سلطنت احمدشاه با هرج و مرج و ضعف زیادی همراه بود؛ شورش‌های ایلی، جنبش‌های ملی‌گرایانه و مداخلات قدرت‌های خارجی، نارضایتی‌ها را تشدید کرد. شروع جنگ جهانی اول به این هرج و مرج دامن زد؛ چنان‌که گروه‌های جدایی‌طلب در نقاط مختلف ایران شروع به فعالیت کردند. آرام‌آرام نیاز به ایجاد یک فرمانروایی مقتدر که بتواند اوضاع را سامان دهد احساس شد. همزمان با این تحولات، رضاخان توانست به عنوان افسری مقتدر مشروعیت لازم را به عنوان منجی و جانشین پادشاه فعلی به دست آورد. او در فاصلهٔ بین مجلس چهارم و پنجم توانست با اصلاح‌طلبان غیرمذهبی متحد شود و با حاکم شدن اکثریتی از دو حزب سوسیالیست و تجدد در مجلس پنجم، نخست‌وزیری را به دست آورد. آرام‌آرام اتحادی بین رضاخان و محافظه‌کاران شکل گرفت و جامعه به سمت مطالبه‌گری برای جایگزینی رضاخان با احمدشاه سوق پیدا کرد. در پاییز ۱۳۰۴ مجلس طرحی مبنی بر انقراض سلطنت قاجاریه و واگذاری پادشاهی به رضاخان ارائه کرد. این طرح اگرچه با مخالفت محمد مصدق روبرو شد، اما نهایتاً به تصویب رسید.
میراث
اگرچه جنبش مشروطه بعد از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه، دچار اختلاف و افول شد اما بعضی از مفاهیم و نهادها را برای نخستین بار در ایران پایه‌گذاری کرد که اثرشان ماندگار شد.
انجمن‌ها
بافت سنتی و روستایی ایران در زمان قاجار مانع از موفقیت احزاب و فراگیر شدن فعالیت آنها می‌شد. نخستین جمعیت سیاسی ایران با نام فراموشخانه را ملکم خان در زمان ناصرالدین شاه تأسیس کرده بود تا تودهٔ مردم را با اندیشه‌ورزی اروپایی آشنا کند. درباریان و روحانیان با آن مخالف بودند و نهایتاً ناصرالدین شاه حکم به انحلال آن داد. در دوران مشروطه، بعضی احزاب از جمله مرکز غیبی، مجمع آدمیت، کمیتهٔ انقلابی و انجمن مخفی توانستند به فعالیت بپردازند. یکی از قدیمی‌ترینِ این انجمن‌ها، انجمن باغ میکده نام داشت که در سال ۱۲۸۳ تأسیس شد و جلسات آن در خانهٔ مؤسس آن، سلیمان خان میکده واقع در خیابان گمرک تهران تشکیل می‌شد. این انجمن را شورای نُه‌نفره‌ای اداره می‌کرد که یحیی دولت‌آبادی، سید جمال واعظ و ملک‌المتکلمین عضو آن بودند. یکی از فعالیت‌های آنان انتشار شب‌نامه بود.
مجمع آدمیت را عباس‌قلی خان قزوینی با هدف دستیابی به توسعهٔ ملی و آزادی‌های فردی و برابری اجتماعی بدون توجه به اصل و نسب و مذهب تأسیس کرده بود. کمیتهٔ انقلابی از ۵۷ عضو رادیکال و انقلابی مشروطه‌خواه تشکیل شده بود که خواهان براندازی استبداد و حاکمیت قانون و عدالت بودند. ملک‌المتکلمین، یحیی دولت‌آبادی، سید جمال واعظ و سردار اسعد بختیاری از اعضای این کمیته بودند. در مقابل، انجمن مخفی قرار داشت که مشروطه‌خواهان سنتی مانند ناظم‌الاسلام کرمانی، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی عضو آن بودند و اهدافی مانند تشکیل عدالت‌خانه، اصلاح ساختار مالیاتی و اجرای قوانین شرع را دنبال می‌کردند.
داغ شدن فعالیت‌های سیاسی، فعال شدن احزاب و تشکل‌های سیاسی را به همراه داشت؛ چنان‌که در پایتخت، بیش از ۳۰ انجمن سیاسی با منشأ صنفی یا قومی پدیدار شدند. انجمن آذربایجان با بیش از سه هزار عضو، بزرگترینِ این انجمن‌ها به رهبری حیدر عمواوغلی بود. این انجمن را مشروطه‌خواهان با هدف ترویج اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و ایجاد پایگاه‌های دفاعی شکل دادند که به مرور به محل گردهمایی مشروطه‌خواهان تندرو تبدیل شد و روحانیانی مانند ملک‌المتکلمین و سید جمال واعظ و روزنامه‌نگارانی مانند میرزا جهانگیرخان شیرازی، سید محمدرضا مساوات و علی‌اکبر دهخدا به عضویت این انجمن درآمدند. در شهرهای دیگر نیز انجمن‌هایی شکل گرفتند؛ از جمله انجمن ابوالفضل در رشت و انجمن حقیقت در تبریز. اما دایرهٔ نفوذ این انجمن‌ها اغلب محلی بود و بر وقایع پایتخت اثر چندانی نداشتند.
فعالیت اصلی انجمن‌ها در پایتخت، سیاسی بود؛ برگزاری جلسات سخنرانی، انتشار نشریات و برگزاری اجتماعات از جمله فعالیت‌های انجمن‌ها بود. آنها در مقاطع حساس، طرفداران خود را در میدان بهارستان گرد می‌آوردند و نمایندگان و وزیران را تحت فشار قرار می‌دادند، نمایندگان آنها در جلسات مجلس شرکت می‌کردند و گاهی با مداخله در مباحث نمایندگان یا وزیران، باعث اخلال در کار مجلس می‌شدند. اما پشتیبان اصلی مجلس، همین انجمن‌ها بودند که در مواقع حساس و بحرانی از آن پشتیبانی می‌کردند.
انجمن‌های ایالتی و ولایتی
در بین انجمن‌های ایالتی کشور، انجمن ایالتی تبریز نقش گسترده‌ای در ادارهٔ این شهر و همین‌طور سایر شهرهای آذربایجان ایفا کرد. در هر محله‌ای، شعبه‌ای از این انجمن ایجاد شد که مرتباً تشکیل جلسه می‌دادند و امور محلی را حل‌وفصل می‌کردند و نتایج را به صورت مکتوب برای دفتر مرکزی انجمن می‌فرستادند. انجمن، تأسیس مدرسه‌های جدید را تسهیل کرد و یک محکمهٔ استیناف در تبریز دایر نمود که اولین دادگاه کشور محسوب می‌شود. انجمن برای کنترل قیمت مواد غذایی، نظارت‌های گسترده‌ای اعمال کرد و محتکران را تنبیه نمود. اعضای روحانی انجمن شامل شیخ سلیم، میرزا حسین واعظ و میرزا جواد ناطق در مسجدهای شهر سخنرانی می‌کردند و از مزایای نظم جدید سخن می‌گفتند. انجمن ایالتی تبریز، از ابتدای شکل‌گیری به ارتداد و بابی‌گری متهم می‌شد اما دفاع ثقةالاسلام تبریزی، روحانی بانفوذ تبریزی از آن، در نجات و بقای آن اثرگذار بود.
انجمن‌های ایالتی، قدرت قضایی و اجرایی داشتند، اما اختیار قانون‌گذاری نداشتند. بر اساس قانون جدیدی که در اردیبهشت ۱۲۸۶ مصوب شد، اختیار این انجمن‌ها عبارت بود از: نظارت بر انتخابات مجلس، نظارت بر عملکرد حاکمان، تعیین مقدار مالیات و گرفتن آن، اختصاص درصدی از مالیات محلی به امور عام‌المنفعه مانند ساختن مدرسه، جاده و درمانگاه، کسب درآمد از اموال عمومی، اعطای کمک‌هزینه به دانش‌آموزان نیازمند و ایجاد صندوق بازنشستگی برای کارمندان دولت.
احزاب سیاسی
حزب اجتماعیون عامیون در سال ۱۲۸۴ به دست کارگران ایرانی ساکن باکو تأسیس شد. اعضای این حزب با حزب همت (حزب سوسیال دموکرات مسلمانان)، که در باکو و تفلیس شعبه داشت، ارتباط خوبی داشتند. تاجران و کارگران ایرانی در باکو به عضویت این حزب درآمدند که تعداد آنها را نایب کنسول بریتانیا در رشت، شش هزار نفر برآورد کرده‌است. آفاری معتقد است که اجتماعیون عامیون، «ایدهٔ ناهمگونی داشت». این فرقه از لیبرالیسم و سوسیالیسم هواداری می‌کرد و اگرچه از سنت‌های شیعی پشتیبانی می‌کرد، اما با قدرت داشتن روحانیان سنتی مخالف بود. آنها از مجلس قدرتمند و قانون اساسی حمایت می‌کردند و به انقلاب متعهد بودند، اما در عین حال برای دستیابی به اهداف خود استفاده از خشونت و ترور را مجاز می‌دانستند. از جمله خواسته‌های دیگر آنان، محدود شدن ساعات کاری روزانه به هشت ساعت و تقسیم زمین‌های کشاورزی بود. برای ایجاد رنگ و بوی مذهبی به اقدامات خود، آنان از شعار مذهبی «خدا اقدام‌کنندگان را بیش از کناره‌گیران دوست دارد» استفاده می‌کردند. این حزب در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸ شعبه‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران از جمله تبریز، تهران، رشت، انزلی، خوی، اردبیل، قزوین و اصفهان تأسیس کرد که عمدتاً با نام «انجمن‌های مجاهدین» فعالیت می‌کردند. هر انجمن یک «محفل فداییان» داشت که به منظور اعمال خرابکارانه از آنها استفاده می‌کرد. اجتماعیون عامیون از اندیشه‌های سوسیالیسم انقلابی متأثر بودند؛ چنان‌که ترور انقلابی به شیوهٔ تشکیلاتی و سازمان‌یافته را برای نخستین بار وارد سیاست ایران نمودند که می‌توان به عنوان نمونه به ترور امین‌السلطان، سوءقصد به محمدعلی شاه و ترور بهبهانی اشاره کرد.
انتخابات مجلس اول شورای ملی مبتنی بر احزاب نبود. البته نمایندگان مجلس عملاً به دو دسته تقسیم شدند که علی محمدی آنها را «تندرو» و «معتدل» نامیده‌است. در مجلس شورای ملی دوم، ناصرالملک، نایب‌السلطنه، به نمایندگان تکلیف کرد که مرام سیاسی خود را مشخص کنند که منجر به اعلام موجودیت احزاب دموکرات و اعتدالیون شد. حزب دموکرات، که در مجلس اول در مقیاس کوچک و مخفیانه فعالیت می‌کرد، در مجلس دوم علنی و رسمی شد. این حزب در ادامهٔ اجتماعیون عامیون تشکیل شد و رهبری آن را حیدرخان عمواوغلی بر عهده داشت و یکی دیگر از اعضای بلندپایهٔ آن، محمدامین رسول‌زاده بود که از تفلیس آمده بود. این حزب در صدد پیشبرد سوسیالیسم از طریق فعالیت‌های پارلمانی بود. در مقابل، حزب اجتماعیون اعتدالیون در مجلس دوم تشکیل شد. محمدتقی بهار تشکیل هر دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون را سال نخست فتح تهران می‌داند. حزب اجتماعیون اعتدالیون که افرادی مانند محمدصادق طباطبایی، علی‌محمد دولت‌آبادی و علی‌اکبر دهخدا آن را رهبری می‌کردند، اکثریت مجلس دوم را در اختیار داشت و در خارج از مجلس نیز از نفوذ بیشتری برخوردار بود. طباطبایی، بهبهانی و سپهدار نیز عضو آن بودند و بازاریان تحت نفوذ روحانیان نیز از آن حمایت می‌کردند. این حزب در مرامنامهٔ رسمی خود اهدافی چون اصلاح و توسعهٔ تدریجی کشور بر اساس اسلام و با اتکا به عدالت و مساوات را برشمرد.