استاندارد_طلا
استاندارد بین‌المللی طلا و دوره اول جهانی شدن (۱۸۷۱–۱۹۰۱)
تاریخ‌های بکارگیری استاندارد طلا: در سراسر دهه ۱۸۷۰ اقتصاد تورم زا و ورشکستگی موجب نیازهای دوره‌ای برای پول رایج نقره‌ای شد. اما، چنین تلاش‌هایی کلاً ناکام ماند، و فشار عمومی به سوی یک استاندارد طلا تداوم یافت. تا سال ۱۸۷۹، تنها سکه‌های طلا در داخل اتحادیه پولی لاتین پذیرفته می‌شد که مرکب بود از فرانسه، ایتالیا، بلژیک، سوئیس و بعدها هم یونان، اگرچه نقره به لحاظ نظری، یک واسطه در حال گردش محسوب می‌شد. دوره بین سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۳ اغلب تحت عنوان «استاندارد کلاسیک طلاً نامیده می‌شود. آن نشان دهنده هسته‌ای از کشورهای (مختلف) به مرکزیت بانک انگلستان می‌باشد که خواهان یک قیمت ثابت طلا و قابلیت تبدیل پیوسته آن بودند، در حالی که دیگر کشورهایی که در طرفداری از این قابلیت تبدیل برای مقدار ثابت طلا کمتر پافشاری می‌نمودند، نرخهای بالاتری از بهره را در قبال پولهای رایج و غالب طلا می‌پرداختند. بر طبق آنچه که» قوانین بازی «نامیده شده، فرض بر این بود که بانک‌های مرکزی به تنظیم نرخ‌های بهره جهت حفظ نرخ ثابت مبادله بین پول رایج داخلی و طلا می‌پردازند. طلا برای تسویه حسابها بین کشورهای (مختلف) استفاده می‌شد.» نقطه طلاً قیمتی بود که زمانی مطرح می‌گردید که صادر یا وارد کردن طلا به یک کشور سودمند باشد و کشورهایی که بالا یا پایین این "نقطه طلاً تجارت می‌کردند شاهد جریانهای ورود یا خروج طلا بودند، و معمولاً اقدامی اتخاذ می‌نمودند تا جریانهای خروج طلا را مهار نموده، یا جریانهای ورود طلا را به صورت درآورند که در یک شکل پایدار از تورم جلوگیری نماید. استاندارد طلا در این دوره به‌طور کامل تثبیت نگردید، در عوض بانک‌های مرکزی درجات مختلفی از همکاری و رقابت با یکدیگر داشتند. در یک سوی این طیف، اتحادیه‌های پولی حقیقی قرارداشتند که در آن‌ها پولهای رایج شدیداً با یکدیگر درگیر بودند، در حالی که در اتحادیه‌های سست پولی، شرکت کردن این کشورها در امر استاندارد طلا، تنها یک موضوع مربوط به پرداختهای بین‌المللی بود. ناب‌ترین اتحادیه پولی، امپراتوری اتریش- مجارستان بود که برای حمایت از یک نرخ تقریباً ثابت مبادله، انعطاف‌پذیری و ارتباط تنگاتنگ کاری داشتند. اتحادیه‌های پولی لاتین و اسکاندیناوی که اجازه گردش بینابینی مسکوکات را می‌دادند، توافق‌نامه‌های پایاپایی میان بانک‌های مرکزی خود داشتند که چک‌ها را جایگزین نقل و انتقالات فیزیکی نموده، و رشته نزدیکی از نرخهای بهره بین آن‌ها ایجاد می‌نمود. استاندارد اصلی طلای اروپا که بر مبنای یک نظام تسویه‌ای استوار بود و مرکز آن در لندن قرار داشت. بانک انگلستان نرخ‌های بهره را تنظیم می‌کرد تا رابطه قیمت پوند را با سایر ارزهای اصلی دیگر حفظ نماید. این نرخ تنزیل از لحاظ بین‌المللی برای تعیین میزانی استفاده می‌شد که از طریق آن ابزارهای تجاری موجب تنظیم (رابطه) بین خریداران و فروشندگان می‌گردید. تغییر کلیدی در این دوره، اتخاذ یک سیاست پولی برای بالابردن نرخهای بهره در واکنش نسبت به جریانهای خروج طلا، یا حفظ ذخایر گسترده طلا در خزانه‌های بانک مرکزی بود. این سیاست نوعی اعتبارپذیری از تعهد نسبت به استاندارد طلا ایجاد می‌نمود. بر طبق نظرات لاورنس آفیسر و آلبرتو جیووانی، این موضوع را می‌توان از رابطه بین نرخ بانکی انگلستان، و جریان بین پوند و دلار، مارک و فرانک مشاهده نمود. از سال ۱۸۸۹ تا ۱۹۰۸، رابطه قانونی نرخ مستقیم بانکی پوند در آن زمان نسبت به دلار ۹۹٪، و نسبت به مارک در سطح ۹۲٪ حفظ شده بود. از اینرو، بر طبق نظریه پویایی پولی استاندارد طلا، کلید این اعتبارپذیری تمایل بانک انگلستان به ایجاد تنظیم در نرخ تنزیل جهت تثبیت استرلینگ نسبت به ارزهای دیگر در قبال طلا، استاندارد «غیررسمی» طلا در جهان بود که طی دوره اوج استاندارد طلا متشکل از ۳۶۰ماه، نرخ بانک (انگلند) انگلستان در واکنش نسبت به جریان‌های طلا ۲۰۰ نوبت تنظیم گردید، نرخ تغییری که از بانک‌های مرکزی جاری بالاتر بود. در کشورهای اطراف همچون ایالات متحده و روسیه، اجازه داده شده بود که انحرافات چشمگیر داخلی از استاندارد طلا صورت گیرد. آمریکا مقدار ثابتی از نقره را به عنوان پشتوانه پول رایج مقرر نمود. روسیه اسکناس منتشر نمود و سکه ضرب کرد، اسکناس اب نرخی بین ۶۰٪و ۷۵٪ مسکوکات فروخته می‌شد، تا سال ۱۸۸۱ که برنامه روسیه برای قرار دادن استاندارد طلا در داخل این کشور آغاز شد که شامل استخراج معادن، صدور گندم و محدودیت‌های وارداتی بود. روسیه اجازه یافت تا در سال ۱۸۹۵ قراردادهایی را براساس واحد روبل طلا منعقد کند، و در سال ۱۸۹۷ قابلیت تبدیل با نرخ ۵/۱ روبل اسکناس به ازای هر روبل جدید مقرر گردید. اما، دولت این حق را برای خود محفوظ داشت که ۳۰۰ میلیون روبل را بدون پشتوانه طلا در گردش پولی داخلی منتشر کند. طی این دوره، رکودهای (اقتصادی) جدی وجود داشت که بر دوره‌های رشد شدید تأکید می‌نمود، چرا که استاندارد طلا پشتوانه‌ای برای سرمایه‌ای بود که می‌توانست به‌طور آزادتری در دامنه گسترده‌تری از کشورها سرمایه‌گذاری شود. اعتماد به قابلیت تبدیل، به توانایی بیشتر دولت‌ها در استقراض وجوه از بازارهای اعتباری جهان منجر می‌شد که در آن زمان وجود داشت، و پروژه‌های بلند مدت را جذب می‌کرد. نمونه قابل توجهی از این موضوع، احداث شبکه‌های خط ریلی از سوی آمریکا و شوروی و نیز برنامه‌های توسعه صنعتی می‌باشد. استاندارد طلا سبب جذب کشورها به داخل آن (مجموعه) گردید، زیرا دستیابی به سرمایه یک انگیزه قوی برای دست کم تسلیم برخی از اختیارات حق اربابی بود که به نقره و پول‌های کاغذی مربوط می‌شد. این مسئله به یک چرخه اقتصادی تبدیل می‌شد- هرچه کشورها بیشتر در استاندارد بین‌المللی طلا شرکت می‌کردند، مشکلات کمتری در فروش کالاها و دسترسی به اعتبار (پولی) داشتند. یکی از بارزترین اثرات استاندارد در حال گسترش طلا، کاهش قابل توجه در نوسان (فراریت) نرخهای تورم بود. تحت نظام‌های سابق (پولی) نقره و اسکناس، تورم سریع می‌تواند با رکود سریع همراه شود، در این صورت طی دوره‌های نسبتاً کوتاهی دوباره به تورم بازمی‌گردد. با آغاز استعمال کلی استاندارد طلا، یک چنین نوسانات گسترده‌ای کمتر و کمتر می‌شوند، و به عنوان یک حالت عادی از جابجایی قیمت رکود جایگزین تورم می‌شود. این موضوع را با سهولت بیشتری در هنگامی می‌توان مشاهده نمود که قرار است شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها برنامه‌ریزی کنند، خطر (ریسک) پیاده‌سازی پروژه‌های صنعتی بزرگ را کاهش دهند.