cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
محمد مصدق
درخواست تابعیت سوییس و عدم اعطای آن به دکتر مصدق
مصدق جریان درخواست تابعیت سوییس را به شرح زیر بیان کرده‌است: «... من در تمام مدت اقامتم، همه روزه تا ظهر به کارآموزی مشغول بودم و عصرها هم با یکی از دانشجویان هم‌دورهٔ خود به ترجمهٔ تز اشتغال داشتم. … مدت کارآموزی شش ماه بود و من نه ماه در آن دارالوکاله کارکردم و در عالی‌ترین دادگاه نوشاتل در محاکمه‌ای شرکت نمودم و تصدیق‌نامهٔ وکالت خود را به شرط تابعیت سوییس از آن دادگاه گرفتم. نظر به این‌که تحصیل تابعیت سوییس مستلزم ترک تابعیت اصلی نیست و هر واجد شرطی بدون از دست دادن تابعیت اصلی می‌تواند آن را تحصیل کند و شرط تحصیل تابعیت هم این بود که درخواست‌کننده مدت سه سال در سوییس اقامت کرده و در محل اقامت سابقهٔ بد نداشته باشد، از شهربانی نوشاتل تصدیق گرفتم و آن را به ضمیمهٔ درخواست خود به دولت مرکزی سوییس فرستادم که مورد قبول واقع شد.»
مصدق در صفحه ۱۱۸کتاب خاطرات و تالمات مصدق در تکمیل موضوع تابعیت چنین می‌نویسد: «ولی توقفم در تمام مدت جنگ در ایران سبب شد که کارم ناتمام بماند و بواسطهٔ پیش‌آمد جنگ عدهٔ زیادی از ملل مختلف از ان دولت درخواست تابعیت کنند و دولت نیز برای احتراز از هرگونه مشکلات مدت اقامت را که یکی از شرایط قانون سابق بود به ده سال افزایش دهد تا کمتر بتوانند درخواست تابعیت بنمایند و چون مدت اقامت من در سوییس بیش از چهار سال نبود مشمول مقررات قانون جدید نگردیدم .»
از سرگیری خدمات دولتی
مصدق با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به معاونت وزارت مالیه و ریاست کل محاسبات دعوت شد. نزدیک چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این مسولیت‌ها را بر عهده داشت. خودش دربارهٔ این دوره می‌گوید:
«بنده چهارده ماه در وزارت مالیه خدمت کردم یعنی آن وقتی که این وزارتخانه دیناری کمک خارجی نداشت با آن تجربیاتی که بنده داشتم به هر ترتیبی بود مخارج مملکتی و عایداتش را میزان نمودم و مخارج از عایدات می‌گذشت. بعد از آن مدت خدمت بنده با یک یأسی فوق‌العاده کنار رفتم».
آنچه مصدق به عنوان یأس از آن یاد می‌کند اختلافاتش با مشارالملک وزیر کابینه صمصام السلطنه است که به استعفای او و سفرش به اروپا انجامید. سفر او به اروپا همزمان شد با تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله. مصدق در زمان اقامت دوم در سوییس، چون مانند بسیاری استقلال طلبان ایرانی با قرارداد سال ۱۹۱۹ میلادی وثوق‌الدوله مبنی بر تحت‌الحمایه بریتانیا شدن ایران مخالف بود، دوباره به سوئیس بازگشت. مصدق در اروپا با همراهی دکتر محمود افشار یزدی و چند تن دیگر به تشکیل کمیته مقاومتی پرداخت و با انتشار نامه‌ها و مقاله‌هایی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد ؛ با سقوط کابینه وثوق‌الدوله و منتفی شدن قرارداد ۱۹۱۹، از او در دولت بعدی به ریاست حسن پیرنیا (مشیرالدوله) برای تصدی مقام وزارت عدلیه از وی دعوت به عمل آورد و این بار برای همیشه به ایران بازگشت.
والی فارس
دکتر مصدق در نخستین قدم اصلاحی بلافاصله پس از قبول مسئولیت، ضمن آن که وجه پیشنهادی برخی بزرگان را به عنوان پیشکش نپذیرفت قاطعانه آنان را ملزم کرد که بدون ضابطه از مردم پولی دریافت نکنند. وی رسماً اعلام کرد که مبلغ شش هزار تومان بودجه ایالتی زیاداست و مبلغ دو هزار تومان کافی است و پس از آن وی، دو سوم از حقوق ماهانه خود را به خرانه بازگرداند.
از جمله اقدامات مصدق در دوران فرمانفرمایی ایالت فارس، برخورد با «شرارت و راهزنی» ایلات بود. در این زمان، کاروان حامل میرزا رضاخان ارفع الدوله، نماینده ایران در جامعه ملل در فارس مورد حمله قرار گرفته و بعد از قتل دو تن از همراهان، اموالش به یغما رفته بود. با پیگیری‌های والی جدید، اشرار بعد از مدتی یافته شدند و به مجازات رسیدند. مصدق ضمناً اشخاص وطن‌دوست را مصدر امور ایلات و عشایر کرد. پس از ورود مصدق‌السلطنه، اسماعیل خان صولت الدوله به ریاست ایل قشقایی رسید، به شیراز رفت و مورد محبت واقع شد. همچنین، میرزا محمدخان غضنفرالسلطنه برازجانی که از طرف انگلیسی‌ها به شیراز تبعید شده بود با انتخاب مصدق به سمت والی فارس مجدداً به عنوان ضابط خطه برازجان تعیین و زمام امور آن ناحیه را به عهده گرفت. مصدق در عین حال، مانع از این شد که پلیس جنوب (وابسته به انگلستان) با تنگستانی‌ها درگیر شود.
هنگامی که مصدق والی فارس شد، قرارداد ۱۹۱۹ هنوز لغو نشده بود و انگلیسی‌ها انتظار داشتند که دولت ایران به پلیس جنوب که تحت فرماندهی آنان بود رسمیت بخشد. مصدق در برابر این خواسته مقاومت کرد، از مکاتبه رسمی با پلیس جنوب خودداری ورزید و افسران آن را در آیین‌های سلام رسمی که در تمام اعیاد مذهبی برگزار می‌شد، نپذیرفت:
کودتای سوم اسفند
«تصور این که قرائت دستخط اعلی‌حضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه محتمل است حدوث اشکالی را تولید کند، بالمره فکری نارسا بوده‌است. با کمال اقتدار و با نهایت نیرومندی لازم است وظیفه خود را ایفا نمایید. تشکیل این دولت وطنی و اصلاح کننده را هیچ‌کس جز خیانت کار نمی‌تواند تردید کند. آن هم فوراً تنبیه می‌شود».
سید ضیاء به مصدق نوشت که نسبت به شخص او خوش‌بین است و او را شخص شایسته‌ای می‌داند و بسیار مایل است که از او در اصلاحات فارس استفاده کند اما مصدق نیز باید «صداقت و صمیمیت» خود را به آگاهی او برساند و «آغوش گشوده» او را «برادرانه در بغل گرفته، کمک و مظاهرت» خودش را به وی «اهدا» کند. مصدق به این تلگرام و تلگرام‌های بعدی سید ضیاء جواب نداد و عملاً از اطاعت او سر باز زد. در شانزدهم اسفند استعفای خود را به احمد شاه نوشت اما تا دوم فروردین ۱۳۰۰ از شاه جوابی نرسید تا اینکه در این روز به مصدق اعلام کرد که ایالت فارس را به قوام‌الملک بسپارد و فوراً به تهران برود.
وزیر مالیه
مصدق پس از ورود به تهران و تصدی وزارت مالیه با وجود همه فشارها حاضر نشد با آرمیتاژ اسمیت مستشار انگلیسی مالیه همکاری کند و به کار او پایان داد. مصدق برنامه اصلاحات در مالیه را در پیش گرفت که از جمله آن، پایان دادن به کار مستشاران خارجی بود. او از مجلس دوره چهارم طی دو لایحه در خواست کرد که دو کمیسیون یکی برای نظارت در جمع و دیگری برای نظارت در خرج ایجاد شود و در لایحه دیگر پیشنهاد داد برای تغییر کلیه لوایح قانونی به او به مدت سه ماه اختیار داده شود تا کلیه لوایح قانونی برای تغییر قوانین وزارت مالیه را تصویب کند. دو لایحه مصدق در کمسیون رد، و به جای آن، ماده واحده‌ای به این شرح جهت تصویب در مجلس پیشنهاد می‌شود: «راجع به ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه موقوف‌الاجری شده وزیر مالیه مجاز است که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل کرده و اداراتی را که صلاح می‌داند، تشکیل و قوانین مربوط به آن ادارات را که باید مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید به‌طور نظامنامه برای تجربه و آزمایش در ادارات وزارت مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدید نظر آنها را به صورت لوایح قانونی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند.»
آقا سید یعقوب انوار شیرازی، نمایندهٔ شیراز، در دفاع از این خواستهٔ او گفت: «یک مصدق‌السلطنه که به همه ماها دیانت و امانت او معین شده، در عرض سه ماه می‌خواهد این قوانین را که اسباب تعدی نسبت به ملت شده‌است فسخ کند». مجلس درخواست مصدق را پذیرفت و به اعطای اختیارات به او رأی داد. مخالف سرسخت اعطای اختیارات به مصدق، سلیمان میرزا رهبر جناح اقلیت مجلس بود که با لایحه پیشنهادی کمسیون مالیه و اختیارات اعطایی به مصدق مخالف بود. دوران وزارت مالیه مصدق با کنار رفتن دولت قوام السلطنه در اواخر دی ۱۳۰۰ به پایان رسید.
والی آذربایجان
با سقوط دولت قوام السلطنه در اواخر دی ۱۳۰۰ و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله، با توجه به فتنه سردار عشایر حاج علیلو و نظر به شهرتی که والیگری مصدق در فارس ایجاد کرده بود از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. مصدق به شرطی قبول کرد که نیروهای ارتش ایالت به دلایل امنیتی زیر نظر او عمل کنند. پس از موافقت مشیرالدوله و رضاخان، مصدق به آذربایجان رفت و تبریز را آرام، سردار عشایر را دستگیر و نان را در نانوایی‌ها فراوان کرد اما بعد به سبب سرپیچی فرمانده قشون از دستورهایش و ادامه پیروی از اوامر رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد. مصدق خود در خاطراتش اینگونه ذکر می‌کند: «علت استعفای من این بود که در اسکو وضعیتی پیش آمده بود که برای جلوگیری از آن می‌بایست عده‌ای سوار به آنجا اعزام شود که دستور اعزام ده سوار نظام به فرمانده لشکر دادم … و دستور اجرا ننمود، سپس خواستم که خود ده نفر سوار استخدام و به آنجا روانه کنم که باز به همان دلیل موافقت ننمود. این بود به دولت … استعفا دادم که مورد قبول واقع نشد و چون در آن ایالت از من خدمتی ساخته نبود به‌وسیله تلگراف دیگری ضرب الاجل کردم که تا بیست سرطان در تبریز می‌مانم و آن روز حرکت می‌کنم، خواه استعفایم قبول شود یا نشود.»
وزارت امورخارجه
در ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ مشیرالدوله مصدق را به عنوان وزیر خارجه کابینه خود به مجلس معرفی کرد. مصدق با خواسته انگلیسی‌ها برای دو میلیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند به‌شدت مخالفت و به حضور آنان در جزیره شعیب و ابوموسی اعتراض کرد.
پس از استعفای مشیرالدوله، رضاخان سردار سپه به نخست‌وزیری رسید و بعد از آن با وجود پیشنهادهای مختلف مانند ریاست دیوان عالی تمیز و نخست‌وزیری را چه در دوران نخست‌وزیری سردار سپه و چه بعد در دوران سلطنت رضا شاه نپذیرفت واز همراهی با او خودداری کرد.
مخالفت با پادشاهی سردار سپه
مصدق در سال ۱۳۰۲ کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تألیف کرد و در دوره پنجم مجلس شورای ملی به نمایندگی تهران انتخاب شد.
در آغاز مجلس در آستانه نوروز ۱۳۰۳ طرفداران رضاخان سردارسپه که رئیس‌الوزرا بود سعی کردند حکومت ایران را به جمهوری تغییر دهند اما با مخالفت افرادی چون مدرس و ملک الشعرای بهار موفق نشدند. در ۹ آبان ۱۳۰۴، جناح اکثریت نمایندگان مجلس، ماده واحده «انقراض سلطنت قاجار و خلع احمدشاه» را با دو فوریت به شور گذاشتند. از ۸۵ نماینده حاضر هشتاد نفر رأی موافق و پنج نفر رأی مخالف دادند. یکی از این پنج نفر مصدق بود و مصدق نطقی نیز کرد. استدلال مصدق این بود که اگر رضاخان شاه شود، چون در نظام مشروطه شاه مسئولیت ندارد، دیگر نمی‌تواند به خدماتی که تا آن وقت می‌کرده ادامه دهد و کشور را اداره کند، اگر هم بخواهد اداره کشور و حکومت را به دست بگیرد، به معنای بازگشت به دوران استبداد و ضد مشروطیت خواهد بود:
پیشنهاد راه‌آهن شرق به غرب
او دو ایراد اساسی به خط آهن سراسری وارد می‌دانست: اول این که انتخاب مسیر بندر محمره (خرمشهر) به بندر جز (گز) به نظر او درست نبود و این مسیر بیشتر جنبه نظامی داشت تا حمل بار و مسافر که در نهایت همین خط آهن باعث اشغال ایران توسط متفقین شد!
دلیل دوم او اقتصادی بودن و تأمین بودجه ساخت راه‌آهن بود. پیشنهاد مصدق ساخت راه‌آهن شرقی-غربی بود تا علاوه بر حمل و نقل داخلی بتواند کالاهای بین‌المللی را (در مسیر قدیمی جاده ابریشم) نیز جابجا کند.
او می‌گوید:
سوق الجیشی (استراتژیک یا نظامی) بودن مسیر
«مدت سه سال یعنی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۶ هر وقت دربارهٔ این راه در مجلس صحبتی می‌شد یا لایحه‌ای جزء دستور قرار می‌گرفت، من با آن مخالفت کرده‌ام زیرا خط خرمشهر ـ بندرشاه خطی است کاملاً سوق‌الجیشی و در یکی از جلسات حتی خود را برای هر پیشامدی حاضر کرده، گفتم هر کس به این لایحه رأی بدهد، خیانتی است که به وطن خود نموده‌است که این بیان در وکلای فرمایشی تأثیر ننمود، شاه را هم عصبانی کرد و مجلس لایحه دولت را تصویب نمود و در بادی‌امر، نظریاتم این بود راه‌آهنی که ترانزیت بین‌المللی ندارد، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از ممالک دیگر که عده ساکنین آن کم است و اجتماع فشرده ندارند، مفید نیست و احتیاجات کشور را می‌توان به وسیله سرویس‌های منظم باربری تأمین کرد؛ چنان‌که هم‌اکنون در نقاطی که راه‌آهن نیست این کار می‌شود و از فقدان این راه کسی عدم رضایت ندارد.
عدم توجیه اقتصادی
مدرک من در آن وقت گزارشی بود که اداره کل طرق و شوارع نسبت به درآمد سه ساله راه‌آهن آذربایجان به مقامات مافوق خود داده بود که در سه سال از این راه بعد از وضع مخارج در حدود ۳۳ هزار تومان عاید دولت شده بود، به این قرار:
سال۱۳۰۰: ۲۰۶۸۳تومان
سال ۱۳۰۱: ۴۵۸۳ تومان
سال ۱۳۰۲: ۷۸۰۶تومان
جمع عوائد سه سال: ۳۳۰۷۲تومان
از تحقیقاتی هم که بعد راجع به این خط نمودم، به این نتیجه رسیدم که طول آن ۳۰ فرسنگ و در هر فرسنگ در حدود ۳۰۰هزار تومان به نرخ روز خرج شده‌است و جمع کل مخارج به ۹ میلیون تومان بالغ شده بود که از قرار سودی صدی ده، می‌بایست در ظرف سه سال، ۲۷۰ هزار تومان داده باشد که چهار درصد برای سود سرمایه و ۶ درصد دیگر به مصرف مخارج اداری و استهلاک رسیده باشد؛ در صورتی که مجموع عوائد سه سال، ۳۳ هزار تومان بود، به شرحی که گذشت.
در آن روزهایی که لایحه راه‌آهن تقدیم مجلس شده بود دولت از عواید نفت چهارده میلیون و به تعبیر امروز در حدود دویست میلیون تومان ذخیره کرده بود که من پیشنهاد کردم آن را صرف ایجاد کارخانه قند بکنند و از خرید بیست و دو میلیون تومان قند در سال که در آن وقت وارد کشور می‌شد بکاهند… چنانچه در ظرف این مدت عواید نفت به مصرف کارخانه قند رسیده بود رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه‌های قند هم می‌توانستند خط راه‌آهن بین‌المللی را احداث کنند که باز عرض می‌کنم هر چه کرده‌اند خیانت است و خیانت»
مخالفت با حضور وثوق و فروغی در مجلس
در آغاز دوره ششم که مستوفی‌الممالک کابینه خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد، مصدق به حضور حسن وثوق و محمدعلی فروغی در این دولت اعتراض کرد.
ماجرای قرارداد ۱۹۱۹ از وثوق‌الدوله شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساخته و آینده سیاسی‌اش را در آن مقطع نابود کرده بود. او ناگزیر به اروپا رفته اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشته و فعالیت سیاسی را از سر گرفته بود. او در نخستین انتخاباتی که پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه انجام گرفت، همچون مصدق به نمایندگی تهران انتخاب شد اما در همان هفته‌های آغازین کار مجلس و پیش از آنکه وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود، مستوفی‌الممالک او را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد.
مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شود. مصدق گفت که وثوق «ضربه مهمی به اخلاق مملکت» زده‌است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوام‌فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند:
«محصلین و مبتدیان در سیاست در دوره تحصیلات خودشان یک دروه درس وجاهت و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان [دکتر مصدق] اگر فعلاً در آن دوره از تحصیلات خودشان واقع شده‌اند، بنده عرضی ندارم ولی بنده عرض می‌کنم در دوره تحصیلات خودم، اصلاً از این کلاس صرف نظر کردم؛ یعنی از آن کلاس ما قبل طفره زدم و یکسره آمدم در ما بعد و هیچ‌وقت به این مسائل اهمیت ندادم. هر وقت بنده با شخصی که بخواهد عوام‌فریبی کند و گریه دروغی کند در مبارزه واقع شوم، قطعاً مغلوب می‌شوم و بالاخره این را باید بدانند که در مسائل عالیه مملکت آیا بایستی دماگوژی کرد یا بایستی شاگرد بنده شد». در مورد فروغی، مصدق گفت که او در زمانی که وزیر امورخارجه بوده، نامه‌ای به سفارت شوروی نوشته و موافقت کرده بوده که به دعاوی مربوط به شهروندان دولت شوروی، به جای محاکم عدلیه در اداره محاکمات وزارت خارجه رسیدگی شود. مصدق همچنین گفت که فروغی در زمان نخست‌وزیری‌اش، بدون اطلاع دیگر وزیران، در نامه‌ای به سفارت انگلیس، حدود ده میلیون تومان دعاوی دولت انگلیس را نسبت به ایران تأیید کرده بوده‌است. مصدق در انتقاد از فروغی گفت که او به دلیل همین باج دادنها به دولتهای خارجی، هیچگاه «ضرری ندیده و همیشه در کار بوده و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر هم، ریاست دیوان تمییز و ریاست مدرسه حقوق را ذخیره نموده که اگر از مقام وزارت کناره‌جویی کرد، مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شود».
رد نخست‌وزیری رضا شاه
پس از آنکه کابینه مستوفی‌الممالک نیز کنار رفت. رضا شاه از مصدق خواست که نخست‌وزیر شود. به گفته خودش: «پس از این که شاه دید هیچ چیز مرا نمی‌تواند از عقیده‌ام خارج کند. مأیوسانه به من نگاهی کرد و گفت این مذاکرات باید مکتوم بماند».
با اینکه مصدق با سلطنت رضا شاه مخالفت کرده بود، رضا شاه پس از به سلطنت رسیدن، تصمیم داشت سمتی به او واگذار کند. از این رو، هنگامی که مستوفی‌الممالک را در بهار ۱۳۰۵ مأمور تشکیل دولت کرد، از خواست شغل وزارت خارجه را به مصدق بدهد. اما مصدق نپذیرفت. بعد از ان رضا شاه به مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری را می‌دهد که باز هم با مخالفت او مواجه می‌شود و مصدق ماندن در مجلس را به عنوان بهانه عدم پذیرش این موضوع ذکر می‌کند. به گفته خودش «مقصود شاه این نبود که از افکار من استفاده کند. چه هر کسی با آن شاه کار می‌کرد و از افکار خود استفاده نمی‌کرد. بلکه نظرش این بود که مرا از مجلس خارج کند و ثابت نماید که من هم مثل بعضی‌ها به آنچه می‌گویم عقیده ندارم».
زندان بیرجند و تبعید به احمدآباد
در ۱۳۰۵، مصدق به سبب ادامه مخالفت با دستگاه حاکم، خانه‌نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ به اداره املاک خود در روستای احمدآباد و تولیت بیمارستان نجمیه مشغول بود و از فعالیت سیاسی دوری کرد. او نسبت به آینده نگران بود تا جایی که به گفته خودش گاهی به سرش می‌زد به زندان قصر برود و بخواهد او را زندانی کنند تا از این نگرانی و هراس از آینده رها شود. پس از برکناری دامادش احمد متین دفتری از نخست‌وزیری، شهربانی مصدق را در پنجم تیر ۱۳۱۹ بدون آنکه دلیلی ارائه دهد، چند روز در زندان موقت تهران در بازداشت نگاه داشت و از آنجا به زندان بیرجند انتقال داد. مصدق در طول راه و در زندان به گفته خودش دو بار دست به خودکشی نافرجام زد.
مصدق پس از چند ماه با اقدام پسرش غلامحسین مصدق توسط ارنست پرون از زندان بیرجند به احمدآباد برگردانده شد و در آن‌جا در ملک خود تحت نظر قرار گرفت.
مصدق این باره گفت:
«آقای پرون ناخوش و در مریضخانه نجمیه بستری و خوب شد. وقتی خواست برود از پسر من، دکتر غلامحسین مصدق تشکر نمود. پسرم گفت اگر شما می‌خواهید از من تشکر کنید بروید پدر مرا که در زندان است مرخص بکنید. گفت چشم. خدا شاهد است هیچ‌کس قادر نبود نزد شاه فقید از من شفاعت بکند مگر این شخص که رفت به اعلیحضرت [محمدرضا که در آن زمان ولی‌عهد بود] عرض کرد تمام خدمات و زحماتی که در راه شما کشیده‌ام به این مصالحه می‌کنم که یک زندانی را خلاص کنید. شاه فرموده بودند از او بد نشنیده‌ام و می‌روم از او وساطت می‌کنم. رفتند حضور پدر تاج‌دارشان و از من وساطت فرمودند. شاه امر کردند که یک قدری تأمل بکنید و بالأخره بعد از بیست روز دستور دادند که مرا از زندان بیرجند به احمدآباد منتقل و در آنجا تحت مراقبت مأمورین شهربانی باشم».
در شهریور ۱۳۲۰ با ورود ارتشهای اشغالگر شوروی و بریتانیا به ایران، رضا شاه مجبور به استعفا و خروج از کشور شد و همه محکومان سیاسی آزاد شدند، حکم آزادی مصدق هم رسید اما او تصمیم گرفت در احمدآباد بماند و در سیاست مداخله نکند.
سرآغاز جنبش نفت
نوشتار اصلی:جبهه ملی ایران در شهریور ۱۳۲۰ با ورود ارتشهای اشغالگر شوروی و بریتانیا به ایران، رضا شاه مجبور به استعفا و خروج از کشور شد. همه محکومان سیاسی آزاد شدند، حکم آزادی مصدق هم در بیستم شهریور رسید اما او تصمیم گرفت در احمدآباد بماند و در سیاست مداخله نکند.
دو سال بعد که انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی آغاز شد، از مصدق خواسته شد در انتخابات به عنوان نامزد نمایندگی تهران شرکت کند. مصدق پذیرفت و در این انتخابات، بیشترین رأی را میان نامزدهای تهران آورد. نخستین اقدام او در مجلس، اعتراض به اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی بود که پس از ۲۲ سال به ایران و صحنه سیاست برگشته و حزب و روزنامه راه انداخته و به عنوان نماینده یزد به مجلس راه یافته بود.
بحث بر سر اعتبارنامه سید ضیاء سه نشست مجلس را به خود اختصاص داد. دکتر مصدق با استناد به اینکه کودتای سید ضیاء در سال ۱۲۹۹ و اقداماتی که پس از کودتا کرده، اقدام علیه کشور حساب می‌شود که مرتکبان به آن، طبق قانون انتخابات حق نمایندگی ندارند، شرح مفصلی دربارهٔ کودتای سوم اسفند و پیشینه و عملکرد سید ضیاء داد و خطاب به مجلس گفت:
«آقایان نمایندگان بیایید دوره بدبختی را تکرار نکنید. بیایید به جامعه ترحم نمایید. بیایید جوانان روشنفکر مملکت را دچار شکنجه و عذاب ننمایید. بیایید علمداران آزادی را به دست میرغضبان ارتجاع نسپارید».
از سال ۱۳۲۲ شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی مذاکراتی را با دولت ایران برای کسب امتیاز نفت شمال آغاز کردند. پس از آنکه در پایان این سال، دولت محمد ساعد روی کار آمد، شوروی نیز نسبت به کسب امتیاز نفت شمال ابراز علاقه کرد و موضوع نفت به مطبوعات و مجلس کشید. نخستین کسی که ساعد را به سؤال کشید، داود طوسی نماینده بجنورد بود.
ادامه اعتراض‌ها به مذاکرات و آمد و رفت‌هایی که بر سر نفت به تهران می‌شد، دولت ساعد را در آبان ۱۳۲۳ به سقوط کشید. نمایندگان جناح اکثریت مجلس به نخست‌وزیری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند اما او پذیرفتن نخست‌وزیری را مشروط به این کرد که مجلس قانونی بگذارند که اگر دوره نخست‌وزیری‌اش پیش از پایان دوره مجلس به سر رسید، بتواند به کرسی نمایندگی بازگردد. نمایندگان این شرط را نپذیرفتند و سهام‌السلطان بیات، خواهرزاده دکتر مصدق را برای نمایندگی برگزیدند. مصدق از جانب جناح اکثریت، شرط رأی اعتماد به دولت بیات را این تعیین کرد که عقد هر گونه قرارداد برای اعطای امتیاز نفت به هر دولت یا شرکت خارجی ممنوع شود.
شرطی که دکتر مصدق برای رأی اعتماد به دولت بیات گذاشت به صورت طرحی دو فوریتی در مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. جریانی که به ملی شدن نفت انجامید از همین‌جا سرچشمه گرفت. دکتر مصدق در مجلس گفت که ابتکار این طرح از خود او نبود بلکه یکی از نمایندگان مبتکر آن است که صلاح نیست نامش برده شود (احتمال دارد اشاره او به غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان باشد).
تشکیل جبهه ملی
در انتخابات دوره پانزدهم مجلس در سال ۱۳۲۵ با مداخلات قوام (نخست‌وزیر) و شاه و ارتش، مصدق که در انتخابات دوره چهاردهم با ۱۶۹۱۳ نفر اول تهران شده بود، این بار با ۲۱۵۰۴ رأی نفر پانزدهم شد (تهران دوازده نماینده داشت) و نتوانست قدم به مجلس بگذارد. او عده‌ای از معترضان به انتخابات را جمع کرد و برای شکایت به دربار برد اما شاه حاضر نشد او را بپذیرد. در آن دوره از مجلس قوام‌السلطنه برای پیشبرد نقشه خود برای بازگرداندن آذربایجان به ایران، نیاز به مجلسی یکدست و مطیع خود داشت.
وقتی مجلس تشکیل شد، قوام موفق به اجرای نقشه خود و بازگرداندن آذربایجان شده بود. نمایندگان حزب دموکرات که قوام به راه انداخته بود بتدریج از او فاصله گرفتند و در همین دوره از مجلس همراه با بسیاری از مستقل‌ها، مصدق را نامزد نخست‌وزیری کردند اما مصدق در برابر آرای تمایلی که به حکیمی داده شد، با یک رأی کمتر رقابت را به حکیمی واگذار کرد و حکیمی نخست‌وزیر شد.
در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصاً سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید.
انتخابات دوره شانزدهم در سال ۱۳۲۸ نیز با دخالت سپهبد رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش مواجه شد که از طریق اعمال نفوذ در سرتیپ صفاری رئیس شهربانی کل کشور، در انتخابات دخالت کرد. مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، محمدحسن کاویانی، کریم سنجابی، احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، ابوالحسن عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، سید علی شایگان، شمس الدین امیرعلائی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و حسین فاطمی، در دربار تحصن کردند و از شاه درخواست کردند جلوی دخالت رزم‌آرا را بگیرد. این تحصن‌کنندگان، سنگ بنای جبهه ملی را گذاشتند (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط سه یا چهار نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند یا آشکارا علیه مصدق قیام کردند و به کودتا پیوستند).
به اشاره شاه، سرتیپ صفاری برکنار و سرلشکر زاهدی رئیس شهربانی شد که رقیب دیرینه رزم‌آرا بود و زیر نفوذ او نمی‌رفت. به دستور زاهدی و با حمایت ضمنی شاه، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل و انتخابات پایتخت تجدید شد؛ و اقلیت جبهه ملی با رهبری مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند اما در دیگر نقاط کشور عمدتاً انتخابات با پیروزی رزم‌آرا به پایان رسید که بعداً با رأی همین مجلس به نخست‌وزیری رسید.
با گشایش مجلس شانزدهم، مصدق به مجلس رفت و در رأس فراکسیون جبهه ملی قرار گرفت. مجلس کمیسیونی پانزده نفره برای رسیدگی به موضوع نفت تشکیل داد که مصدق در رأس آن قرار گرفت. به گفته خودش، به علت کسالت از ادامه کار مأیوس بود و پزشک به او تأکید کرد که حتماً باید دو ماه حرف نزند و حرکت نکند، پس از یک ماه:
«خواب دیدم که شخصی نورانی به من گفت دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند پاره کن. این خواب سبب شد که مثل همیشه من به حفظ جان خود کوچک‌ترین اهمیتی ندهم و دو ماه تمام نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی که به اتفاق آراء ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت، قبول کردم که حرف آن شخص نورانی، غیر از الهام چیز دیگری نبوده‌است».
دوران نخست‌وزیری رزم‌آرا
در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با رزم‌آرا پرداخت که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت. رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ایرانیان توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را ندارند و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریان‌های گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند.
مصدق (۱۳۲۹) در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزم‌آرا و انتقاد از برکناری سرلشکر زاهدی از ریاست شهربانی توسط رزم‌آرا، می‌گوید: رزم‌آرا اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران کشته شد. در این باره دو روایت وجود دارد. یکی اینکه خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، این کار را کرد. فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیت الله کاشانی و جبهه ملی بود، همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت. او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا به پیشنهاد شمس قنات‌آبادی و توشیح شاه آزاد شده و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر روایت فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود. روایت دیگر آن است که اگرچه خلیل طهماسبی قصد این کار را داشت ولی در واقع گلوله او به رزم‌آرا نخورد، بلکه نخست‌وزیر ایران با گلوله‌ای با کالیبر بزرگ مربوط به یک اسلحه کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، کشته شده‌است؛ و ضارب واقعی یک گروهبان ارتش بود (از محافظان رزم آرا) که با هماهنگی دربار و شخص اسدالله علم این قتل را انجام داده‌است. بنابر روایت دوم، در آن مقطع، شاه مخالف رزم‌آرا بوده و از آن می‌ترسیده که رزم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد.
مصدق در خاطرات خود می‌گوید:
فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
نخست‌وزیری دوره اول
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و طرفدار انگلیس به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست‌وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی خوئی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به مصدق تعارف نخست‌وزیری می‌نماید که برخلاف انتظار او این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد. اولین اعضای پیشنهادی کابینه مصدق به مجلس شورای ملی عبارت بودن از (جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی):
همچنین افراد زیر نیز جهت خدمت در دولت فراخوانده شدند: مهندس مهدی بازرگان به سمت معاونت وزارت فرهنگ - مهندس احمد زیرک‌زاده به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی - دکتر کیا به سمت معاونت وزارت بهداری - سرلشکر احمد وثوق به سمت معاونت وزارت جنگ - فیوضات به سمت معاونت وزارت فرهنگ - دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت- منصوب شد.
برنامه‌های دولت هم بدین شرح به مجلس تقدیم گردید: متن برنامه
۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنمایی‌ها و هدایتهای لازم به دولت برای اصلاحات بفرمایند.
اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد.
دولت مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رأی موافق رأی اعتماد مجلس را کسب نماید. این ترکیب هیئت دولت تا پایان مجلس شانزدهم بارها تغییر پیدا کرد.
مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد؛ و هیئتی به ریاست مهدی بازرگان و با حضور حسین مکی را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آن جا نیز دادگاه بین‌المللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن (Henri Rolin) رئیس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی‌آبادی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد. نطق‌های دفاعیه ایران در این دادگاه به زبان فرانسوی توسط مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست‌وزیر ضد استعمار آن زمان مصر موسوم به نحاس پاشا قرار گرفت.
دولت مصدق تا آغاز تشکیل مجلس ۱۷ چندین تغییر را به خود دید.
سید باقر کاظمی به سمت کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت نخست‌وزیر- دکتر حسن ادهم به سمت وزیر مشاور- محمود نریمان به سمت وزیر دارایی- دکتر محمدعلی ملکی به سمت وزیر بهداری- معرفی می‌گردند.
امیر علایی به سمت وزارت دادگستری- سپهبد مرتضی یزدان‌پناه به سمت وزارت جنگ- دکتر علی امینی به سمت وزارت اقتصاد ملی- محمدابراهیم امیرتیمور کلالی به سمت وزارت کشور معرفی شده‌اند.
دکتر محمود حسابی به سمت وزارت فرهنگ - دکتر غلامحسین صدیقی به سمت وزارت پست وتلگراف و تلفن - علی‌اصغر فروزان به سمت کفالت وزارت دارایی - مهندس خلیل طالقانی به سمت وزارت کشاورزی معرفی شده‌اند.
مصدق در دوره شانزدهم ۴ بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد می‌گیرد:
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی و قیام سی تیر
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی با درگیری همراه بود و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار، مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کند. ولی برخی مورخان عقیده دارند مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی را به‌دست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد. بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده‌ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخش‌هایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود.
مصدق پس از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کرد و با ۵۲ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رأی ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد.
در تیر ۱۳۳۱ خورشیدی مصدق از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به او بسپارد. علت این تقاضا، کارشکنی امرای ارتش در انجام اصلاحات مورد نظر دولت بود که جز با اطاعت مستقیم امرا از اوامر رئیس دولت، امکان اجرای این اصلاحات وجود نداشت.
شاه در جواب مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود گفت: استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که: مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد. استدلال مصدق این بود که طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر باشد نه شاه.
متن کناره‌گیری مصدق از نخست‌وزیری: .
پس از اعلام تمایل مجلس به قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تأکید داشت و دربارهٔ «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار می‌داد و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه از فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند.
سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی تا جبهه ملی، حزب توده و حزب پان ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام سی تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام سی تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد.
نخست‌وزیری دوره دوم
در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رأی تمایل مجلس (۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید.
در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد. روز بعد مجلس کابینه را تأیید کرد؛ و توانست از ۶۹ نماینده حاضر با کسب ۶۸ رأی مثبت کسب اعتماد مجلس را جلب نماید.[//fa.wikisource.org/wiki/تصمیم_قانونی_دایر_به‌ابراز_رای‌اعتماد_به_دولت_جناب_آقای_دکتر_محمد_مصدق_نخست‌وزیر_امرداد_۱۳۳۱]در دوره دوم نخست‌وزیری مصدق این افراد جهت معاونت در وزارتخانه‌های مختلف فرا خوانده شدند: مهندس داریوش به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی- عزیزالله ملک‌اسمعیلی به سمت معاونت وزارت دادگستری - محمدحسین علی‌آبادی به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر - نصیری به سمت معاونت وزارت فرهنگ - مفتاح به سمت معاونت وزارت امور خارجه - سرتیپ مهنا به سمت معاونت وزارت دفاع ملی - شهشهانی به سمت معاونت وزارت کشور - مهندس زاهدی به سمت معاونت وزارت کشاورزی - قریب به سمت معاونت وزارت دارایی - عزیزالله ملک‌اسمعیلی به سمت معاونت سیاسی و پارلمانی نخست‌وزیر - علی مصطفوی به سمت معاونت وزارت دادگستری -
برنامه‌های دولت او برای رأی اعتماد به این شرح اعلام شد [//fa.wikisource.org/wiki/تصمیم_قانونی_دایر_به‌ابراز_رای‌اعتماد_به_دولت_جناب_آقای_دکتر_محمد_مصدق_نخست‌وزیر_امرداد_۱۳۳۱]:
سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و در سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن را دارد:
در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ دکتر مصدق، شاه را وادار کرد که اداره امور املاک پهلوی را به دولت واگذار کند.
در این دوره، ریاست مجلس به ابوالقاسم کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی‌ترین یاران مصدق از جمله ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از مؤسسین جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت پرداختند. همچنین زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات آزاد در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود.
مصدق در دوره فعالیت مجلس ۱۷ تا کودتای ۲۸ مرداد جمعاً ۴ بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد کسب نمود.
همچنین در کابینه دوره دوم او ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۱ انتخاب حسین فاطمی به سمت وزارت امور خارجه و در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱ رجبی به سمت وزیر مشاور و جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه آخرین تغییرات در کابینه مصدق بودند.
توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱
در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق می‌رساند که شاه برای معالجه ایران را ترک می‌کند و این موضوع محرمانه‌است. در صبح روز ۹ اسفند قرار می‌شود که مصدق به همراه وزرا برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه ضد او شکل گرفت مواجه می‌شود که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود. ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند و لازم است که برای خداحافظی نخست‌وزیر و وزراء به حضور شاه آمده تا صحبت نمایند. در هنگام مذاکرات مصدق با شاه سفیر آمریکا هندرسن چندین بار از مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد. طرفداران شاه به هدایت سید محمد بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده و پس از اینکه مصدق به جای در اصلی از در دیگری خارج می‌شود به هدایت شاهپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنند. که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از آن جا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.
استیضاح
با وجود حمایت کاشانی از مظفر بقایی و نصرالله زاهدی (متّهمانِ پرونده قتل محمود افشار طوس) دولت اقدام به ارائه لایحه عدم مصونیتِ بقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می‌دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی تر گردد و این دو در روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، عبدالله معظمی از نزدیکان مصدق را با ۴۱ رأی در برابر ۳۰ رأی کاشانی به ریاست برگزیدند.
همه‌پرسی
متن این رفراندوم چنین بود:
«اگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافق هستید رای به انحلال مجلس بدهید تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در راه تأمین آمال ملت با دولت همکاری کند و اگر با ادامه وضع کنونی مجلس موافقید تا دوره هفدهم سپری شود و دولت دیگری روی کار بیاید که با این مجلس همکاری کند رای مخالف به انحلال مجلس بدهید».
تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه‌پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و هواداران مصدق از جمله عبدالله معظمی، علی شایگان، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آن‌ها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رأی خود باقی‌ماند.
رضوی (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت:
همچنین ابوالقاسم کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲ رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آنچه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت دربردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رغیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علی‌أی‌حال عمل به رفراندوم برخلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد».
سید محمد بهبهانی نیز در نامه‌ای از مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین مظفر بقایی طی تلگرافی به مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند. در این زمان دکتر مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا می‌گوید که انگلیسی‌ها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر می‌توانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم.
در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.
این همه‌پرسی به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوق‌هایی در میدان‌های سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوقهایی در میدان‌های بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود.
روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به نظر می‌رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبههٔ ملی برقرار شده‌است، به این شکل که طرفداران جبههٔ ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه‌آهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه‌ها بسته‌اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطهٔ محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تهران محافظت می‌کنند … گروه‌های وابسته به حزب توده خیلی عظیم تر هستند و طول صف‌های آنان به چند صد متر بالغ می‌شود. شعارها و پلاکاردهای جبههٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از مصدّق و درخواست انحلال مجلس است، در حالیکه شعارهای حزب توده – اساساً – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس مؤسّسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رأی، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پُر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلّی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکاردِ بزرگ این جمله به چشم می‌خورَد: کسانی که این‌جا رأی می‌دهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلّی، فقط سه نفر برای اعلام رأی «نه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آن‌ها فیلم‌برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل کاشانی رُخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدّق بُطری‌های بنزینِ آتش زا به طرف منزل کاشانی پرتاپ می‌کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند و امروز صبح گروه‌های مسلّح، منزل کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتّی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، کاشانی مجدّداً رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رأیی که مصدّق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه‌ها و تانک‌ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین‌المللی است که در آینده منعقد نماید.»
گزارشگر لوموند در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدّق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صدهزار نفر به طرفداری از دکتر مصدّق رأی به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رأی مخالف دادند و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.»
در این همه‌پرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران ) شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رأی مثبت دادند؛ و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران ۱۱۵ نفر و در کل شهرستان‌ها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس ۱۷» را اعلام کرده و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی او این رفراندوم را تأیید نکرد.
پیش از این یاران دکتر مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می‌کند؛ ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جرأتش را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی‌کنیم.
محمد مصدق در دادگاه و کتاب خاطراتش عنوان می‌کند که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها می‌تواند در زمان رأی تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که آن هم امری تشریفاتی است. مصدق فرمان شاه برای نخست‌وزیر را زمانی دارای رسمیت می‌دانست که مجلس شورای ملی رأی تمایل به یک فرد برای نخست‌وزیری بدهد و فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد. قبل از این هم در مورد نخست‌وزیری صدرالاشراف به دلیل اینکه حکم را شاه به صورت مستقیم و قبل از رأی مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد.
او در کتاب خاطراتش در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام السلطنه چنین می‌گوید:
مصدق در نبود مجلس و دوران فترت، در صورت استعفای نخست‌وزیر پادشاه را مسوول تعیین نخست‌وزیر می‌دانست، چنانچه او و تنی چند از یارانش در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۲۸، در اعتراض به دخالت‌های دولت (ساعد) در انتخابات در دربار متحصّن شدند، مصدق در نامه‌ای خطاب به هژیر وزیر دربار، از شاه خواستند تا دولتی روی کار آورد که مصالح سلطنت و ملت را حفظ کند :. نامه دکتر مصدق به هژیر :(۱۳۲۸/۷/۲۶)
عباس میلانی نظرش در این خصوص این است که: اگر چه او فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد اما در کتاب خاطراتش می‌نویسد «چنانچه روز روشن ابلاغ می‌نمودند اگر اطاعت نمی‌کردم متمرد بودم»
کودتای ۲۵ مرداد
در ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس برای براندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست‌وزیری تیمسار زاهدی را امضا می‌کند. رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف می‌شود تا با محاصره خانه نخست‌وزیر فرمان را به وی ابلاغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای مصدق (فاطمی معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه- حق‌شناس وزیر راه - زیرک زاده نماینده مجلس و از رهبران حزب ایران) می‌کنند. در همین زمان گروه‌هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع ان می‌نمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این توطئه باخبر می‌شود. گروه دستگیر کنندگان رئیس ستاد ارتش نیز که با هجوم به منزل تیمسار ریاحی و تبادل آتش و با نگهبان آن جا موفق به دستگیری دکتر فاطمی و مهندس حق‌شناس و مهندس زیرک زاده می‌شوند این خبر توسط دو زن که از روی پشت بام فاطمی را در درون جیپ ارتشی و تحت بازداشت دیده بودند به آگاهی نخست‌وزیر می‌رسد. به دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی در ستاد مشترک نمی‌توانند او را دستگیر کنند. از سوی دیگر سرهنگ کیانی جانشین سرتیپ ریاحی که برای سرکشی به باغشاه آمده بود توسط افسران گارد دستگیر می‌گردد. دستگیرشدگان را به کاخ سعد آباد برده و در آن جا زندانی می‌کنند. سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابلاغ فرمان شاه و دستگیری مصدق به در منزل مصدق آمده بود توسط نیروهای نگهبان نخست‌وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروهایش خلع سلاح و بازداشت می‌شوند.
در فردای این روز مصدق در بیانیه‌ای از کشف و خنثی‌سازی یک کودتا علیه دولت خبر می‌دهد؛ ولی هیچ اشاره‌ای به ماجرای فرمان شاه نمی‌کند. در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر می‌شود. حسین فاطمی به سفارتخانه‌های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور می‌دهد که با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر تشنج‌هایی ایجاد می‌کنند. در روز ۲۶ مرداد هر دو گروه مهم یعنی حزب توده و جبهه ملی میتینگهایی پرشور ضد شاه برگزار کردند. در میتینگ جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون فاطمی و صالح به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در سرمقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده، مأمورین دولتی و طرفداران جبهه ملی، مجسمه‌های شاه و رضاشاه را از میدان‌های شهر پایین کشیدند.
با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به رهبری توده‌ای‌ها مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور می‌دهد که با هرگونه تظاهرات علیه دولت یا شاه مقابله نماید. همچنین، با توجه به نبودن پادشاه در کشور، طرح تشکیل شورای سلطنت به ریاست میرزا علی اکبر دهخدا در دستور کار دولت قرار گرفت. این روز هندرسون سفیر آمریکا به تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتلاف کند، آمریکا دولت وی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی مصدق به او اطمینان خاطر داد که کنترل اوضاع در دستش بوده و هرگز به توده ای‌ها اجازه تشنج آفرینی نخواهد داد. همچنین در پاسخ به پرسش سفیر آمریکا دربارهٔ رابطه او با شاه، مصدق گفت:
شاه که از انجام موفقیت‌آمیز کودتا مطمئن بود. پس از خبردار شدن از شکست کودتا از رامسر به بغداد می‌رود.
کودتای ۲۸ مرداد
در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حرکت دیگری ضد دولت انجام شد که این‌بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب «ضد کودتا» نوشته مأمور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آن‌ها را به خیابان‌ها کشانید. در این عملیات ماشین‌های وابسته هوایی سفارت آمریکا در تهران با انتقال نفرات گارد شاهنشاهی و ارتشیان تحت حمایت خود به سمت منزل مصدق و پرداخت دلار به افراد فعال در کودتا باعث پیشروی این کودتا گردیدند. امری که در کودتای ۲۵ مرداد ناموفق بود.