دستور_المملكة_المتحدة
الحكومة الإقليمية
ثلاث قضايا رئيسية في الحكم المحلي هي تمويل السلطات ، صلاحياتها ، وإصلاح هياكل الحكم. أولاً ، تقوم المجالس بجمع الإيرادات من ضريبة المجلس (المفروضة على السكان المحليين وفقًا لقيم الممتلكات في عام 1993 ) ومعدلات الأعمال المفروضة على الشركات التي تعمل في المنطقة. هذه الصلاحيات ، مقارنة بالدول الأخرى ، متطرفة في الحد من استقلالية الحكومة المحلية ، ويمكن أن تخضع الضرائب لاستفتاء محلي إذا قرر وزير الخارجية أنها مفرطة. بالقيمة الحقيقية منذ عام 2010، خفضت الحكومة المركزية تمويل المجالس المحلية بنحو 50 في المائة ، وانخفض الإنفاق الحقيقي بنسبة 21 في المائة ، حيث فشلت المجالس في تعويض التخفيضات من خلال معدلات الأعمال. السلطات الموحدة ومجالس المقاطعات مسؤولة عن إدارة ضريبة المجلس ومعدلات الأعمال. كما أن واجبات الحكومات المحلية البريطانية محدودة للغاية مقارنة بالدول الأخرى ، ولكنها أيضًا غير مقننة حتى أنه في عام 2011 حددت وزارة المجتمعات والحكومة المحلية 1340 واجبات محددة للسلطات المحلية. فبشكل عام ، ينص القسم 1 من قانون المحلية لعام 2011 على أنه يجوز للسلطات المحلية فعل أي شيء قد يفعله فرد ما ، ما لم يكن محظورًا بموجب القانون ، ولكن هذا البند له تأثير ضئيل لأن البشر أو الشركات لا يمكنهم فرض ضرائب أو تنظيم الأشخاص الآخرين بالطريقة التي يجب على الحكومات. تنص المادة 101 من قانون الحكومة المحلية لعام 1972 على أنه يمكن للسلطة المحلية أداء وظائفها من خلال لجنة أو أي مسؤول ، ويمكنها نقل الوظائف إلى سلطة أخرى ، بينما يمنح القسم 111 السلطات سلطة القيام بأي شيء بما في ذلك الإنفاق أو الاقتراض "الذي يتم حسابه لتسهيل القيام بأي من وظائفهم ، أو يكون مساعدًا أو عرضًا له. ومع ذلك ، توجد واجبات المجلس المحلي الحقيقية في مئات القوانين المتفرقة والصكوك القانونية. وتشمل هذه واجبات إدارة الموافقة على التخطيط، لتنفيذ الشراء الإجباري وفقًا للقانون ، لإدارة التعليم المدرسي ، المكتبات ، رعاية الأطفال ، صيانة الطرق السريعة والحافلات المحلية ، توفير الرعاية للمسنين والمعاقين ، منع التلوث وضمان الهواء النظيف ، ضمان جمع النفايات وإعادة تدويرها والتخلص منها ، تنظيم معايير البناء ، توفير الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة ، وملاجئ للمشردين. لا تتمتع السلطات المحلية حتى الآن بسلطات مشتركة في البلدان الأخرى ، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور ، وتنظيم الإيجارات ، أو الاقتراض وفرض الضرائب كما هو ضروري للمصلحة العامة ، مما يحبط أهداف التعددية والمحلية والاستقلال الذاتي. منذ عام 2009، تم تفويض السلطات للاندماج في "سلطات مشتركة" ويكون لها رئيس بلدية منتخب. تم القيام بذلك في جميع أنحاء مانشستر ، شيفيلد ، ليفربول ، نيوكاسل ، ليدز ، برمنغهام ، وادي تيز ، بريستول وبيتربورو. وظائف رئيس البلدية المنتخب ليست جوهرية ، ولكن يمكن أن تشمل وظائف الشرطة ومفوضي الجريمة. في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ولندن ، توجد أيضًا مجالس وبرلمانات إقليمية ، على غرار حكومات الولايات أو المقاطعات في البلدان الأخرى. يختلف مدى التفويض في كل مكان. أنشأ قانون اسكتلندا لعام 1998 برلمانًا اسكتلنديًا بغرفة واحدة يضم 129 عضوًا منتخبًا كل أربع سنوات: 73 من الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد بأغلبية بسيطة ، و 56 من أنظمة الأعضاء الإضافية للتمثيل النسبي. بموجب القسم 28، يمكن للبرلمان الإسكتلندي سن أي قوانين باستثناء ما يتعلق بـ «المسائل المحجوزة» المدرجة في الجدول 5. تشمل هذه الصلاحيات المخصصة للبرلمان البريطاني الشؤون الخارجية والدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي والشؤون الداخلية والتجارة والصناعة والضمان الاجتماعي والتوظيف والبث وتكافؤ الفرص. وفقًا للاتفاقية، لا يصوت أعضاء البرلمان البريطاني من الدوائر الانتخابية الاسكتلندية على القضايا التي مارس البرلمان الإسكتلندي السلطة عليها. هذه هي أقوى حكومة إقليمية حتى الآن. يسرد قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998 المسائل التي تحال إلى جمعية أيرلندا الشمالية. أنشأ قانون حكومة ويلز لعام 1998 جمعية وطنية مكونة من 60 عضوًا تجري انتخابات كل أربع سنوات ، وحدد عشرين مجالًا من مجالات الاختصاص الحكومي ، مع بعض الاستثناءات. تشمل المجالات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الريفية والتنمية الاقتصادية والتعليم والسياسة البيئية والصحة والطرق السريعة والنقل والإسكان والتخطيط وبعض جوانب الرفاهية الاجتماعية. تميل المحكمة العليا إلى تفسير هذه السلطات لصالح نقل السلطة.